مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ فروردین (حمل) ۱۳۰۲ نشست ۲۵۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ فروردین (حمل) ۱۳۰۲ نشست ۲۵۷

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ فروردین (حمل) ۱۳۰۲ نشست ۲۵۷

جلسه ۲۵۷

صورت مشروح مجلس یوم ۵ شنبه ۲۳ حمل ۱۳۰۲ مطابق ۲۵ شعبان ۱۳۴۱

(مجلس دو ساعت قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید. صورت جلسه لیله پنجشنبه ۲۲ حملم را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.

رئیس- صورتجلسه ایرادی ندارد. در پیشنهادی که آقایان مساوات و فیوضات نموده بودند باید رأی گرفته شود.

مساوات- دولت قبول کرده است محتاج به رأی گرفتن نیست.

رئیس- بسیار خوب. آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- چون قانون ممیزی در مرتبه سوم یا چهارم دستور واقع است تقاضا می‌کنم آن را مقدم دارند که زودتر تکلیف آن معلوم شده و از مجلس بگذرد.

معاون وزارت عدلیه- راپُرت کمیسیون استخدام راجع به ماده اول قانون استخدام قضات رسیده است و چون چند ماده دیگر آن بیشتر باقی نمانده تقاضا می‌کنم اگر آقایان موافق باشند جزء دستور گذارده شود.

(جمعی از نمایندگان- صحیح است)

رئیس- معلوم می‌شود آقایان هم موافقند که قانون استخدام قضات مطرح شود. آقای حائری‌‎زاده (اجازه)

حائری‌زاده- بنده هم موافقم به اینکه قانون استخدام قضات زودتر بگذرد ولی یکی دو فقره لایحه کمیسیون بودجه هست که چندان مذاکره لازم ندارد خوب است آن‌ها را مقدم داریم که زودتر تکلیف آن‌ها معلوم شود. یکی راجع به سیم کشی از سورمک به ابرقو است و یکی دو نفر دیگر که اگر آن‌ها مقدم باشد ضرری ندارد.

رئیس- فعلاً پیشنهاد آقای آقا میرزا سید حسن کاشانی که دیشب مطرح بود و قرار شد امروز مطرح شود مطرح است. آقای مستشارالسلطنه (اجازه)

مستشارالسلطنه- بنده موافقم.

رئیس- با راپُرت موافقید؟

مستشارالسلطنه- بلی

رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی هم موافقند. آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- البته هیچیک از نمایندگان نمی‌توانند تصدیق کنند که برخلاف قانون اساسی هیچکس داخل خانه کسی بشود اعم از مأمورین دولت یا غیر آن ولی در همان قانون اساسی تصریح کرده‌اند که مگر به حکم قانون. حکم قانون یعنی چه؟ یعنی قانون تجویز کند در مواقعی برای خاطر قضایائی با یک ترتیبات مخصوص دارد خانه کسی بشوند. مثلاً در موقع جنایت در موقع قتل نفس در موقع حریق، در موقع سرقت، برای رسیدگی به امور جنائی. این‌ها یک مواردی است که در موقع خودش قانون تجویز می‌کند و البته هر کدام این‌ها هم قانون مخصوصی لازم دارند بنده خیلی مایل بودم که در موقع مطرح شدن این طرح قانونی از طرف وزارت یک نفر اینجا حاضر بود. این جا گفته می‌شود که مأمورین تحدید می‌ریزند در خانه‌های مردم ...

چند نفر از نمایندگان- همینطور است

حاج شیخ اسدالله- خیر اینطور نیست. بعضی از آقایان اظهار اطلاع می‌کنند که اینطور است و مأمورین تحدید می‌ریزند در خانه‌های مردم و در این صورت لازم بود از طرف وزارت مالیه یک نفر این جا حاضر باشد و نظامنامه‌ای که برای کشف قاچاق مقررات توضیح بدهد یا آقایانی که این طرح قانونی را پیشنهاد کرده‌اند مواد نظامنامه که برای کشف قاچاق تریاک مقرر است در نظر می‌گرفتند اگر یک طرز غیر عادلانه در آن بود از برای نقض آن تقاضا می‌کردند که آن را نقض کنید واِلا بطور کلی در صورتیکه هنوز حقایق مکشوف نشده است مجلس تصدیق کند که نظامنامه اداری تحدید برای خلاف قانون اساسی است به عقیده بنده این مسئله غیر عادلانه است. البته آقایان تصدیق نمی‌کنند که اجازه بدهند برخلاف قانون که معمولاً به امروز است (اگر چه مدت قانونی قانون تحدید تریاک منقضی شده است و مجلس نسبت به این قسمت اساساً باید تکلیفی معین کند) مردم مجاز باشند هر قسم می‌خواهند تریاک قاچاق در منازل خودشان نگاهدارند. آیا آقایان تصدیق می‌کنند که در ولایات یا قصبات زارعین و کسبه که خیلی هم میل دارند به استعمال افیون که چیز مهلکی است و میل دارند بر خلاف قانون جاریه مملکتی تریاک‌ها را بطور قاچاق ببرند به خانه‌های خودشان؟ به عقیده بنده اگر این مطلب آزاد باشد و مجلس تصدیق کند تمام تریاک‌های اطراف تهران در خانه‌ها پنهان خواهد شد. بلی اگر مجلس بگوید چون مدت قانونی قانون تحدید تمام شده باید نقض شود بنده هم عرضی ندارم. ولی اگر مجلس تصدیق کند که قانون سابق تحدید مجری باشد باید برای کشف قاچاق هم ترتیبی در نظر بگیرد که از قاچاق تریاک جلوگیری شود واِلا اگر بنا باشد مجلس تصدیق کند که بهیچوجه برای قاچاق تریاک تفتیش نشود بطور اطمینان می‌توانم عرض کنم که قسمت اعظم تریاکی‌های ایران در خانه‌ها مخفی خواهد شد. بلی بنده هم تصدیق می‌کنم که نباید برخلاف قانون و بطور بی رویه گی به خانه‌های مردم بریزند و اسباب زحمت مردم را فراهم نمایند. ولی عرض می‌کنم باید یک ترتیب عادلانه یا به اطلاع کمیسر یا مأمور نظمیه بطور مؤدبانه به صاحبخانه که محل سوء ظن واقع شده اطلاع بدهند و با نماینده مدعی‌العموم و در موقع لزوم با یک نفر زن بطور مؤدبانه داخل خانه می‌شوند و محل‌هایی که مورد سوء ظن است تفتیش می‌کنند و اگر آقایان نظامیه تحدید را ملاحظه فرمایند خواهند دید که تمام این مسائل در آن قید شده است. در دهات هم باید به اطلاع کدخدای محل باشد و آنهم ترتیب مخصوصی دارد اینکه بنده عرض می‌کنم نظامنامه تحدید را ملاحظه فرمائید برای این است که اگر یک نفر مأمور خائنی از روی حرارت برخلاف نظامنامه رفتار کرده باشد مجلس نباید یک نظامنامه اساسی را لغو کند که اسباب زحمت و اختلال تمام آن اداره بشود باز هم عرض و پیشنهاد می‌کنم که آقایان خوب است عجله نفرمایند و نماینده وزارت مالیه را بخواهند و توضیحاتی که لازم است از او بخواهند و با مراجعه به نظامنامه تحدید اگر لازم شد از روی بصیرت و اطلاع آن را نقض کنند و بدانند چه نظامنامه‌ای را نقض می‌کنند و از روی احساسات صرف رأی نداده باشند. باز هم عرض می‌کنم اگر مأمورین تحدید بر خلاف نظامنامه رفتار کرده باشند آن‌ها باید مجازات شوند و تقصیر با نظامنامه نیست تقصیر از اشخاص و مأمورین است.

رئیس- پیشنهادی است از طرف آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

مقام محترم ریاست- بنده پیشنهاد می‌کنم شور در این لایحه به تأخیر انداخته گردد تا نماینده وزارت مالیه حاضر برای توضیح دادن شود. (یعقوب الموسوی)

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- با اینکه آقای حاج شیخ اسدالله با یک بیاناتی که آقایان دقت می‌فرمودند قانع می‌شدند اظهار داشتند که قوانینی که رجوع می‌شود به نقص عایدات دولت یا مملکت باید خیلی با تأمل در آن مذاکره کرد و اطراف آن را به خوبی مطالعه نمود. اگر بنا باشد در این باب بدون تأمل و تعمق ما رأی بدهیم ممکن است یک عایدات بزرگ دولت را از بین ببریم به این جهت چون مأمور اجرای این مسئله وزارت مالیه است بنده پیشنهاد کردم که نماینده وزارت مالیه هم احضار شود که با حضور او این مسئله مطرح شود که هم راه اصلاح این مسئله بیان شود و هم رعایت ماده سیزدهم و نهم قانون اساسی و هم مراعات اصول (لاتدخل البیوت الاباذ اهلها) شده باشد و عواید مملکت را هم از بین نبرده باشیم. پس به عقیده بنده برای جمع بین این شقوق و حفظ عایدات مملکت بهتر این است نماینده وزارت مالیه هم در این جا حاضر شود و با حضور او این مسئله مطرح شود که توضیحات لازمه بدهد و همانطور که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند مأمورین مقصرند و باید مورد مؤاخذه واقع شوند نه نظامنامه به هر جهت عقیده بنده این است که نماینده وزارت مالیه حاضر شده و در حضور او این مسئله مطرح شود.

رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)

اقبال‌السلطان- تصور می‌کنم آقایان یک اشتباهی کرده‌اند و آن این است که این لایحه قانونی نیست این یک پیشنهادی است که به کمیسیون مبتکرات رفته و کمیسیون آن را قابل توجه دانسته و به مجلس تقدیم کرده است که ببینند آقایان نمایندگان هم آن را قابل توجه می‌دانند یا نه؟ آنوقت مجدداً به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و در آن جا نماینده وزارت مالیه هم حاضر شده و مذاکرات لازمه به عمل آمده و مجدداً به مجلس بیاید و به همان ترتیب سابق هم رفتار شود در این مدت بنده هیچ فلسفه برای تأخیر آن نمی‌بینم اگر آقایان این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند رأی می‌دهند و به کمیسیون می‌رود.

رئیس- رأی می‌گیریم در پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند (عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهادی است از طرف آقای معتمدالسلطنه قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که این طرح از دستور خارج شده و نظریه دولت و دکتر میلیسپو استفسار شود. (عبدالله معتمدالسلطنه)

یک نفر از نمایندگان- عین پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب است.

رئیس- عین پیشنهاد ایشان نیست. آقای اقبال‌السلطان (اجازه)

اقبال‌السلطان- گمان می‌کنم این پیشنهاد هم همانطور است همانطور که عرض کردم محتاج به این نیست که از دستور خارج شود.

رئیس- آقای معتمدالسلطنه (اجازه)

معتمدالسلطنه- بنده هم بیانات آقای اقبال‌السلطان را تصدیق می‌کنم ولی اشخاصی که مخالف با اصل این پیشنهاد هستند اگر دلایلی در مقابل مخالفت آن‌ها اظهار نشود و آن‌ها را قانع نکنند در موقع رأی گرفتن به قابل توجه بودن این پیشنهاد نمی‌توانند دست از مخالفت خود بردارند. آیا سزاوار است یک طرحی در مجلس قابل توجه شود در صورتی که نظر هیئت دولت و رئیس کل مالیه که متخصص در این امورات در آن باب معلوم نشود؟ مسئله مسئله مهمی است و ممکن است با یک قیام و قعود قریب سی هزار تومان عایدی دولت از بین برود و به این جهت است که بنده اهمیت می‌دهم و عقیده‌ام این است که نظریه رئیس کل مالیه که برای همین مسائل او را استخدام کرده‌ایم در این جلب شده بعد مطرح شود.

رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقای معتمدالسلطنه را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. مذاکرات راجع به طرح اعاده می‌شود آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)

شیخ‌الرئیس- بنده واقعاً از خودم تعجب می‌کنم قریب هفده سال است قانون اساسی نوشته شده است و ورود به خانه‌های مردم را مستثنی کرده است اما استثناء هم دارد باز هم تا صحبت می‌شود که در خانه‌های مردم می‌ریزند می گوئیم در قانون اساسی ورود به خانه‌ها منع شده است این مثل آن است که کسی صندوق جواهری داشت و آن را برده بودند صاحبش می‌گفت کلیدش در جیب خود من است. صندوق را بردند و خوردند و عاقب کلیدش در جیب صاحبش ماند. مواد هشت و دوازده و سیزده و چهارده قانون اساسی است ولی متصل مرئی و مشاهدات ما بر خلاف آن مواد است و فقط خوشیم که در آن جا ذکر شده است ورود به خانه‌ها ممنوع است. اگر نوشتن تنها کافی است بنده هم عرض ندارم ولی اینطور نیست. بعلاوه در صورتی که قانون تحدید هنوز نگذشته است چطور ما نظامنامه را در نظر بگیریم و در مقابل قانونی که هنوز از مجلس نگذرانده‌ایم از نظامنامه آن حرف بزنیم. بنابراین به عقیده بنده این مسئله فرع زائد بر اصل است چون آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند ما در نظامنامه تحدید باید مباحثه کنیم در صورتی که هنوز اصلش را نمی‌دانیم. ماده سیزدهم قانون اساسی می‌گوید در خانه هیچکس نمی‌توان داخل شد مگر به حکم قانون. این لفظ مگر به حکم قانون استثناء است و برای نظمیه و امنیه و خیلی از ادارات لازم می‌شود به خانه‌ها ورود نماید پس به عقیده بنده باید به دولت نوشته شود موادی را که لازم می‌دانند برای ورود به خانه‌ها و کشف قاچاق و غیره بنویسند و به مجلس پیشنهاد کنند تا معلوم شود موادی را که لازم می‌دانند نظمیه یا تحدید با سایر ادارات تا چه اندازه است (و می‌توانند در خانه‌ها بروند) پنج ماده ده ماده بنویسند بیاورند که معلوم بشود که نظمیه در چه صورت می‌تواند داخل خانه کسی بشود یا مثلاً مأمورین امنیه در چه صورت یا مأمورین مالیه چطور می‌توانند داخل خانه‌ها بشوند باید این مواد را دولت در ضمن چند ماده پیشنهاد کند و ما رأی بدهیم که هم مردم جان شان راحت باشد و هم مأمورین تکلیف و حدود مسئولیت خودشان را بدانند و قانون و قانون اساسی هم به جریان خود بیفتد واِلا به مجرد اینکه در قانون اساسی است کافی برای حل قضایا نیست در صورتی که اگر همین مسئله استثنائیات را در ضمن پنجاه ماده بیاورند و به مجلس پیشنهاد کنند هشت ماده آن را بیشتر نمی‌توانید تجزیه کنید و چهل و دو ماده دیگر را رد می‌کنید چنانکه همه ما دیده‌ایم به اقسام مختلفه به خانه‌های مردم می‌روند تریاک را متعمداً به خانه می‌اندازند زن‌ها را می‌فرستند بدون سبب خانه مردم را تفتیش می‌کنند دفاتر استنطاقات در نظمیه و تحدید حاضر است چیزی نیست که خلاف عرض کنم حتی در موقعی که طومانیانس مستأجر تحدید بود تلگراف متحدالمالی دولت به ولایت مخابره کرد که مدعی‌العموم‌های عدلیه حق مداخله در امور تحدید را ندارند همین تلگراف الآن موجود است ما چنین روزها را دیده‌ایم و برای اینکه طومانیانس مستأجر تحدید است دولت یک چنین تلگرافی را برخلاف قانون می‌کرد آنوقت باز ما می گوئیم در قانون اساسی نوشته شده است. این است که بنده پیشنهاد کردم موارد استثنائی را در ضمن چند ماده بنویسند بیاورند که بعد از این جان و مال مردم را از این حیث راحت کنند و این هم یک کار خیلی مهمی نیست ممکن است به فوریت چند ماده پیشنهاد کنند و پس از هفده سال هم مردم را راحت کنند و هم مأمورین بدانند و هر کجا باید بروند بروند و هر کجا نباید بروند نروند.

رئیس- آقای معتمدالسلطنه (اجازه)

معتمدالسلطنه- عرضی ندارم

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده می‌دانم که آقایان از بیان بنده یا آقای حاج شیخ اسدالله هم چنین تصور کردند که بنده کسی هستم که می‌گویم جایز است بروند به خانه مردم برخلاف نص قانون اساسی یا برخلاف قرآن بنده چنین چیزی بیان نکردم بنده هیچ وقت حاضر نیستم که بگویم ظلم به یک مورچه بشود چطور می‌توانم بگویم که مأمورین تریاک داخل خانه کسی بشوند اصل موضوع این بود که چون ماه حافظ بیت‌المال و ناظر آن هستیم این جا می‌خواهیم توجه بکنیم نسبت به یک قسمتی از وجوه بیت‌المال ...

یک نفر از نمایندگان- بیت‌المال نیست.

آقا سید یعقوب- پس چیست؟ در این مسئله بنده عقیده‌ام این بود که نماینده وزارت مالیه این جا بیاید و با حضور او این مسئله مطرح شود واِلا مجلس شورای ملی حافظ قانون اساسی و تمام ما‌ها متوجه به آن هستیم بنده بالاتر از آن عرض می‌کنم که پیشنهاد این لایحه مطرح شود واقع شدن آن بالاتر از قانون اساسی نیست و در قانون اساسی در ماده ۹ این را بالصراحه نوشته است. قانون اساسی فوق القوانین است و هیچ قانون عادی نمی‌تواند در مقابل آن عرض اندام کند. اگر تنها از قوه مجریه قانون را نخواهید نوشتن قانون و گذاشتن روی طاقچه که برای مملکت فایده ندارد عرض بنده این بود که ما نماینده دولت را بخواهیم و بگوئیم چرا این مواد قانون اجرا نشده است که دیگر محتاج به نوشتن یک طرح قانونی نشویم. حالا فرض بفرمائید این لایحه در مجلس قابل توجه شد و به کمیسیون هم مراجعه شد با بودن قانون اساسی چه احتیاج به گذشتن این لایحه است و با اینکه قانون اساسی فوق همه قوانین است احتیاج به این لایحه نداریم مگر ما که گفتیم راجع به تحدید جایز نیست داخل خانه کسی بشوند راجع به چیزهای دیگر جایز است؟ ابداً کسی حق ندارد داخل خانه کسی بشود بدون اینکه قانون اجازه بدهد و حکم کند. بنده خواستم عرض کنم که این لایحه در مقابل قانون اساسی چندان مهم نیست واِلا بنده مخالف با این نیستم که داخل خانه مردم بشود. (بعضی گفتند مذاکرات کافی است)

گروسی- کافی نیست این حرف‌ها جواب دارد.

رئیس- آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند (عده‌ای قیام نمودند)

رئیس- معلوم می‌شود کافی است. آقای حاجی میرزا مرتضی اسامی که قرائت شد اسامی بود که دیشب ثبت شده بود حالا باید رأی بگیریم به قابل توجه بودن این طرح ...

شیخ‌الرئیس- بنده گویا اشتباه کردم بایستی در راپُرت رأی گرفت چون راپُرت کمیسیون مطرح است اگر رد شد آنوقت به پیشنهاد آقا میرزا سید حسن باید رأی گرفته شود. (راپُرت کمیسیون مبتکرات قرائت شد)

کمیسیون مبتکرات ۳ ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای نجات تشکیل و پیشنهاد آقای آقا میرزا سید حسن نماینده کاشان را نسبت به منع دخول مفتش تحدید به خانه‌ها تحت شور آورده نظر به اینکه این مطلب به موجب اصل سیزدهم از متمم قانون اساسی ممنوع و مطرح است و مطلبی را که قانون اساسی تصریح کرده دیگر نمی‌توان در آن اظهار عقیده نمود لذا کمیسیون از اظهار عقیده در قسمت اول خودداری نموده ولی در قسمت ثانی که برای مرتکبین و متخلفین از اصل سیزدهم قانون اساسی مجازات و تنبیهی معلوم شود کمیسیون موافق و قابل توجه می‌داند. (دست‌غیب)

رئیس- رأی می‌گیریم به این راپُرت کمیسیون مبتکرات. آقایانی که قسمت ثانی پیشنهاد میرزا سید حسن را قابل توجه می‌دانند ..

گروسی- فایده ندارد.

رئیس- اگر فایده ندارد رأی ندهید. آقایانی که مفاد راپُرت کمیسیون را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(عده‌ای قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. گمان می‌کنم باید مراجعه شود به کمیسیون عدلیه و مالیه بودجه تنگوزئیل هذه السنه اداره مباشرت را داده‌اند مراجعه می‌شود به کمیسیون محاسبات. راپُرت قانون استخدام قضات از ماده ۳۵ مطرح است. (ماده ۳۵ به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۳۵- عموم قضات و صاحب منصبان پارکه حق دارند پس از سی سال خدمت و شصت سال عمر تقاعد خود را از خدمت بخواهند وزارت عدلیه نیز می‌تواند با موافقت دیوان عالی تمیز و رعایت شرط فوق قضات و صاحب منصبان مزبوره را متقاعد نماید هرگاه تحلیل قوا و ضعف و پیری مانع نشود و مایل باشند تا سن هفتاد نیز می‌توانند مشغول خدمت باشند ولی در هفتاد سالگی حتماً از خدمت معاف می‌شوند.

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۳۵. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(عده‌ای قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده ۳۶ قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده ۳۶- مفاد مواد ۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۴ از فصل چهارم قانون استخدام کشوری مورخ ۲۲ قوس ۱۳۰۱ شامل قضات و صاحب منصبان خواهد بود.

مخبر- در این جا سهوی شده است. ماده ۴۴ هم باید اضافه شود. یعنی ماده ۴۴ و ۴۵ و غیر الی آخر

رئیس- این ماده می‌ماند تا قانون استخدام را بیاورند.

مخبر- قانون حاضر است ماده ۴۴ هر یک از مستخدمین که بر طبق ماده ۴۳ تقاعد خود را تقاضا نموده یا متقاعد شد حق اخذ حقوق تقاعدی از دولت خواهد داشت و ابتداء آن از روزی است که مقرری خدمت داده نمی‌شود. این حقیقت در حق قضات هم هست.

رئیس- ایرادی ندارد؟

(گفته شد خیر)

حاج شیخ اسدالله- می‌خواستم تذکر بدهم که خوب است مواد خوانده شود که همه بدانند چه موادی است (یکی از نمایندگان- همه می‌دانند)

رئیس- این لایحه پیش آقایان بوده است همه مراجعه کرده‌اند. آقایانی که ماده ۳۶ را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (عده‌ای قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده ۳۷ قرائت می‌شود (به این مضمون قرائت شد)

ماده ۳۷- مادام که عده منتظرین خدمت قضائی بیش از صدی پنج مقرر در ماده ۲۹ قانون استخدام کشوری مورخ ۲۲ قوس ۱۳۰۱ می‌باشد وزارت عدلیه حق استخدام قضات و صاحب منصبان جدیدی را نخواهد داشت.

رئیس- آقایانی که ماده ۳۷ را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(عده‌ای قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده ۳۸ قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده ۳۸ مفاد ۶۶-۶۷-۶۹-۷۱-۷۲ از فصل پنجم قانون استخدام کشوری مورخ ۲۲ قوس ۱۳۰۱ شامل قضات و صاحب منصبان پارکه خواهد بود.

رئیس- آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(عده‌ای قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده ۳۹ قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده ۳۹- فصل اول- و دوم و سوم چهارم و ششم از باب سوم قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است.

رئیس- آقایانی که ماده ۳۹ را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(عده کثیری قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهلم قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده ۴۰- این قانون به فاصله ۱۵ روز از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

مدرس- ماده اول چون نگذشته است رأی در این ماده بی مورد خواهد بود.

رئیس- تا رأی در کلیات ندهید این قانون نخواهد گذشت. ماده ۴۰ را رأی م ی گیریم بعد می‌رویم به سر ماده اول. آقای سدیدالملک (اجازه)

سدیدالملک- بنده عرض کردم این ماده را تا تکلیف ماده اول معلوم نشود نمی‌شود رأی گرفت این جا نوشته بعد از ۱۵ روز پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. شاید ماده اول رد شد.

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۴۰. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول به ترتیبی که در کمیسیون نوشته شده است قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده اول- داوطلبان مقام قضات و صاحب منصبی پارکه باید دارای شرایط ذیل باشند.

۱- تبعیت ایران

۲- دین اسلام

۳- سن که اقل آن سی سال خواهد بود

۴- دادن امتحان مطابق مقررات قانونی یا داشتن تصدیق نامه فراغت تحصیل در علوم قضائی

۵- عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی و عدم محکومیت به جنحه و جنایت

۶- نبودن در تحت محاکم جزائی به واسطه اتهام جنحه و جنایت

۷- عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و متجاهر نبودن به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه

یکی از نمایندگان- همان ماده پیش را نوشته‌اند و آورده‌اند.

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام- بنده عقیده‌ام این است که یک تبصره در ذیل این ماده علاوه شود به این مضمون یا قریب به این مضمون که بنده این جا یادداشت کرده‌ام.

تبصره- وزارت عدلیه مکلف است در هر یک از محاکم تمیز و استیناف و ابتدائی در مدت هذه السنه یک نفر قاضی که از یک نفر از حکام شرع مرجع تقلید اجازه داشته باشد و تاریخ اجازه آن قبل از تاریخ باشد تعیین نماید. این تبصره را عقیده دارم در ذیل ماده نوشته شود و بعضی نکات هم بنده این جا در نظر آوردم که عمده آن این است که تاریخ اجازه اش قبل از این تاریخ باشد که اسباب بعضی ترتیبات پیش نیاید و یکی اینکه فوری و بطور عجله نباشد در ضمن این دوازده ماه متدرّجاً وزارت عدلیه این اقدام را بکند و به عقیده بنده اگر این تبصره منظور شود این قانون فقط یک فایده دارد و آن این است که اسباب رضایت مردم و خشنودی آن‌ها از اشخاصی می‌شود که فقط یکصد نفر بوده‌اند و آن کتابچه‌ها را برای عدلیه نوشته‌اند بواسطه اینکه در آن کتابچه‌ها بعضی وقت‌ها شده است و در این قانون نشده است.

مثلاً در تمام آن‌ها یک اسم قاضی و قضاوت نیست قاضی و قضاوت در عرف ایران فقط به معنای کسی است که بر حسب دستور شارع اسلام حق حکومت دارد ...

از طرف بعضی نمایندگان- عده کافی نیست باید بعد از تنفس بفرمائید.

رئیس- چون عده کافی نیست مذاکرات بعد از تنفس می‌شود ولی باید در موقع تنفس آقایان کمیسیون خارجه را که هشت عضو دارد و کمیسیون نظام را که نه عضو دارد انتخاب نمایند.

(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یک ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)

شیخ‌الاسلام- عرض کردم عقیده بنده این است اگر آقایان موافقت بفرمایند در ذیل این ماده اول نوشته شود که وزارت عدلیه مکلف است از هر یک از محاکم تمیز و استیناف و ابتدائی یک نفر که از طرف یکی از مجتهدین مرجع تقلید دارای اجازه باشد بگمارد به دو شرط یکی اینکه به وزارت عدلیه یک سال مهلت داده شود که در این ضمن این انتخابات را بکند و یکی دیگر هم اینکه در این اجازه دارندگان شرط باشد که تاریخ اجازه آن‌ها قبل از این تاریخ باشد بواسطه بعضی ملاحظات. حالا البته آن‌ها حیات ابدی نخواهند داشت ولی ممکن است یکی دو سال که این‌ها شروع بکار کردند و طرق صحیحی فراهم شد این نکته را ممکن است از این ماده در یک مواقع معینی حذف کنند واِلا به عقیده بنده این ماده فقط راضی می‌کند شکایت کنندگان از لوایح گذشته را نسبتاً بواسطه این که در تمام این لوایح مدونه گذشته اسم قاضی و قضات و قضائی نیست چنانکه هم خوانده‌ایم و دیده‌ایم و در عرف ایران اسم قاضی و قضاوت شامل نمی‌شود مگر نسبت به اشخاصی که شارع اسلام حق دخالت به آن‌ها داده است در امور قضائی. در هیچ تاریخی و هیچ مقاله ما نخواهیم پیدا کرد که یک لفظ قاضی یا قضاوت یا قضائی در غیر مورد آن اشخاص استعمال شده باشد و در این قانون که فعلاً تحت شور است کمتر ماده‌ای است که اسم قاضی یا قضات نداشته باشد. البته لفظ حاکم و قاضی تقریباً دارای یک معنی است ولی معنای الفاظ چیزهائی است که عرف متبادراً از آن‌ها می‌فهمد. حاکم و حکام از قدیم در هر دو معنی استعمال شده است. مثلاً حاکم شرع حاکم عرف حاکم شرع سمنان حکام عرف اصفهان عرض لفظ (حاکم) که در آن لایحه است در غیر حکام شرعی هم استعمال دارد و این مطلب را هم همگی متذکر هستیم که مهمترین مواد قانون راجعه به عدلیه این ماده اول از قانون صاحب منصبان پارکه و حکام عدلیه است زیرا این ماده معین می‌کند که ما اموال و نفوس تمام اهل مملکت را بدست این اشخاص می‌دهیم و البته یک چنین قانونی خیلی مهم است و هیچ تصور نمی‌شود که یک ماده دیگر از مواد لوایح گذشته و آینده به این درجه اهمیت برسد. مطلب دیگر ما اگر به وزارت عدلیه غیر از مقام قضائی و رسیدگی کنندگان در عدلیه اطلاق غیر قضات بکنیم خودمان را گول زدیم. این مرکز چه مرکزی است؟ مرکز حکومت فیمابین تمام اهل مملکت است و این مرکز باید کسانی را دارا باشد که شایسته و سزاوار باشند برای اینکه رسیدگی در امور مردم و دخالت در اموال و نفوس و اعراض مردم کنند و یک حد وسطی قائل شده‌اند مثل اینکه تا حال دیده شده است یک چیز مضحکی است. بعضی می‌گویند اداره تفتیش است و تفتیش رسیدگی می‌کند به اعراض مردم. در هیچ جای عالم چنین چیزی نیست که در دو جا امور قضائی قطع و فصل شود. محاکمی که بر حسب قانون در طول یکدیگرند آن‌ها یک مطلب دیگری است این هم که گاهی در مجلس و در غیر مجلس عنوان می‌شود، آن کسی که در نظر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده است که رسیدگی در امور کند حالا نیست این هم یک حرفی است باسمه البته امور نسبی است اگر بنا شود یک عالم خیلی بدی دخالت در امور کند یا یک آدمی که نسبتاً خوب باشد هر عاقلی خوب را تصدیق می‌کند حالا مصداق مؤمن امتحن الله قلبهع للایمان کم است درجه بعد از آن و بعد از آن را باید پیدا کرد بنده نمی‌شناسم ولی اهل تحقیق که سالیان دراز در این تهران بوده‌اند می‌دانند که اشخاص متدین حاکم در گوشه و کنار هستند ولی چون اهل غرض و استفاده نبوده‌اند عقب این و آن ندویده‌اند که کار پیدا کنند غرض این است که این هم یک حرف مقوائی بی اساسی است. پس ما متمسک می‌شویم به یک کسانی که لایق نیستند از برای قضاوت ....

شیخ‌الرئیس- چرا نیست؟ همه جا هست.

شیخ‌الاسلام- بنده هم می‌گویم زیاد است کاش گفته نشده بود و بنده تصور می‌کنم این نگرانی که در علاقه مندان به دیانت است نسبت به تشکیلات عدلیه هم به همین یک نکته تمام رفع می‌شود. هیچکس منکر اداره اجرا و احضار و ضبط نیست البته آقایان در اخبار دیده‌اند که زمان علی علیه السلام دوسیه بود حضرت امیر (ع) بعضی اشخاص را که محاکمه می‌کردند حرف‌های طرفین را با وجود اینکه آن روز کاغذ نبود روی پوست و گاهی هم روی استخوان می‌نوشتند و در آن زمان بعضی از محاکمات دوسیه داشت یعنی کلمات طرفین را ضبط می‌کردند هیچکس منکر این مراتب نیست و همه آقایان تصدیق دارند که تشکیلات وزراتی ناقص است اما تمام نگرانی برای این است که در این قانون یک شرایطی از برای رسیدن و نیل به مقام قضاوت معین کرده. بعضی مطالب دیگر هم در حواشی وزارت عدلیه صحبت می‌شود که بعضی ترتیبات غیر منتظره پیش آمده است که مملکت باید مقام قضائی و قانون داشته باشد بنده تصور می‌کنم این مطالب هم در ضمن همین مطلب منظم شده و دیگر جای اشکال نیست مطلب دیگر که خیلی اسباب تعجب من است این است که در آن لوایح می‌نویسد دعاوی تا ۲۵۰ تومان باید به صلحیه‌ها رجوع شود و آنوقت از برای صلحیه فقید معین می‌کنند که در اول درجه به اجتهاد باشد ولی بالاتر که می‌رود هر کس می‌تواند قضاوت کند و اشخاصی که کلیله و دمنه را بدانند می‌توانند به امور رسیدگی کنند این مطلب هم چندین سال است در نظر من است و نمی‌دانم فلسفه آن چیست؟ و این قانون هم اول قانونی است که از طرف وزارت عدلیه به مجلس آمده و اگر بنا باشد یک مطلبی در او منظور شود که اسباب نگرانی علاقه مندان به دیانت و مخصوصاً همه مسلمانان واقعی است به این جهت این پیشنهادی که بنده کردم خیلی خوب است و چون اسباب کسالت آقایان شده‌ام این است که دیگر جسارتی نمی‌کنم ولی شاید در اطراف عرایض بنده یک صحبت هائی شود بنده حاضرم هر اشکالی که در این پیشنهاد بنده بشود اگر قابل توجه بشود و به کمیسیون رجوع شود آن اشکالات را در کمیسیون رفع کنم و تصور می‌کنم این پیشنهاد نواقص ماده اول را رفع کند. دیگر اینکه عدم معروفیت به فساد اخلاق یا عقیده تأمین نمی‌کند که ما اموال و اعراض و نفوس اشخاص را در دست کسانی بدهیم که اطمینان کامل به آن‌ها نداشته باشیم زیرا یک آدمی که اموال و اعراض و نفوس مردم به او سپرده می‌شود باید بدانیم که خوب آدمی است نه اینکه بگوئیم بد نیست. به این جهت است که در قاضی عدالت را شرط قرار داده‌اند و باید قاضی دارای صفات و ملکات وجودی باشد نه مدعی.

مخبر- مطالبی که آقای شیخ‌الاسلام فرمودند راجع به قانون تشکیلات عدلیه است این قانون استخدام است و راجع به این است کسانی را که وزارت عدلیه برای استخدام قبول می‌کند که به اسناد مردم رسیدگی کند ببیند کدام سند صحیح و کدام باطل است و این ماده همان ماده‌ای است که در قانون تشکیلات عدلیه هست فقط چیزی که در این جا اضافه شده یکی این است که عدم معروفیت به فساد عقیده را به عدم محکومیت تبدیل کرده‌ایم دیگر اینکه قید شده مبتلا به امراض مسریه معتاد به استعمال افیون نباشد. و باقی شرایط عین شرایط همان ماده است.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده با یک زبان استدعا و الحاح از اعضاء محترم کمیسیون استخدام تقاضا می‌کنم که مراجعه کنند به صورت مذاکراتی که در مجلس راجع به این ماده شد و آن وعده هائی که آقای مخبر و شاهزاده میرزا و تمام اعضاء کمیسیون دادند. با آن مواعید باز امشب این راپُرت را تقدیم کرده‌اند. تعجب در این است به اینکه آقایان باید با قیافه مجلس با نظریات مملکت با اخلاق عمومی مساعدت کنند تازه یک ماده را مطابق سلیقه خودشان به مجلس آمده‌اند. در قانون اساسی ۱۹ اصل راجع به محاکم عدلیه است و مبداء و منشاء قوانین قانون اساسی است. قانون اساسی دستور حکومت است و ما نباید از حدود آن تجاوز کنیم. این قانون استخدام که آقای مخبر در موقع مذاکره در ماده اول فرمودند هر چه پیشنهاد شود قبول می‌کنیم بنده و آقای مدرس و سایرین پیشنهاد کردیم و بالاخره در آن میان پیشنهاد آقای تدین قابل توجه شد. ماده اولی که در قانون استخدام نوشته شده حالا مطابقه می‌کنیم با این ماده که امروز اعضاء کمیسیون استخدام در منزل شاهزاده سلیمان میرزا نوشته‌اند آنوقت ملاحظه بفرمائید آن نظریاتی که در مجلس بود هیچ ملاحظه نکرده‌اند. بنده از مجلس سئوال می‌کنم بعد از آن که پیشنهادی در مجلس قابل توجه شد به چه جهت کمیسیون بی مرحمتی می‌کند قانون استخدام در ماده اول می‌نویسد. داوطلبان مقام قضاوت و صاحب منصبی پارکه که باید دارای شرایط ذیل باشند:

۱- تبعیت ایران

۲- دین اسلام

۳- سن که لااقل آن سی سال خواهد بود این‌ها عین همان ماده اول سابق است.

۴- دادن امتحان مطابق مقررات قانونی نظر آقایان هست که در کابینه آقای مشیرالدوله وقتی لایحه قانونی امتحان عدلیه به مجلس آمد در این جا صحبت شد که سیزده نفر شاگردان مدرسه سیاسی امشب چه خواهند کرد و این جا قرار شد که قانونی راجع به امتحان آن‌ها نوشته شود و آن قانون به حکم مجلس به کمیسیون عدلیه رجوع شد که کمیسیون مزبور قانون امتحان را بنویسد و در این ماده هیچ متذکر نشده. مقررات قانونی که از مجلس شورای ملی گذشته باشد ...

مخبر- مقصود همان است

آقا سید یعقوب- شما که امروز تشریف بردید و آنچه باید بیاورید آوردید فقط در این جا عبارت (با داشتن تصدیق نامه درجه لیسانس در علوم قضائی) را تغییر داده فارسی آن را نوشته‌اند و تصور می‌کنند این‌ها را ما فراموش کرده‌ایم از وقتی که در ماده اول صحبت شد تا به حال تمام آقایان در نظر دارند و توجه می‌نمایند که عدلیه را به قدر امکان مرتب نمایند چطور می‌توانند؟ آقایان اعضاء کمیسیون استخدام می‌گویند ما اکثریت داریم و اقلیت را هم خفه می‌کنیم و انشاءالله هیئت مؤتلفه هم با ما همراهی خواهند نمود. شرط پنجم می‌گوید عدم قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی و عدم محکومیت به جنحه و جنایت بنده از آقایان سئوال می‌کنم در مملکت ما کدام محکمه تشکیل شد که در آن مشخص شده باشد فلان شخص بر ضد حکومت ملی قیام و اقدام کرده است تا از مقام قضاوت محرومش نمایند؟ این‌ها عباراتی است که غیر از پر کردن قانون هیچ وجود خارجی ندارد مگر آن کسانی که سبب بدبختی مملکت ما شده‌اند محاکمه کرده‌ایم یا به آن هائی که سبب بسته شدن مجلس سوم شدند چه معامله کرده‌ایم؟ آقا شیخ‌الاسلام فرمودند شرایط قاضی شرایط وجودی باشد نه عدمی. این عدم محکومیت به فلان و فلان کسانی را که دعوی دارند و می‌خواهند وارد محکمه شوند مطمئن نمی‌کند. در این جا آمده‌اند مفاهیم عدمی را شرائط وجودی قرار داده‌اند در این جا صحبت شد آن کسی که در محکمه می‌نشیند و می‌خواهد حکومت کند باید دارای شرایط وجودیه و فاضله باشد نه اینکه عدم اخلاق و صفات رذیله باشد. همینقدر می‌خواستم عرض کنم که عین همان مواد را آورده‌اند آن چیزی که آقای تدین پیشنهاد کردند و از مجلس گذشت کجا رفت؟ بنده نمی‌خواهم اسائه کلام بدهم عرض کردم ما خیالی داریم و می‌خواهیم این مسئله در مجلس شورای ملی به اجتماع بگذرد. شما به عینه همان را آورده می‌خواهید بگذرانید؟! عدم محکومیت به فساد عقیده الحمدالله دوره ظهور حضرت حجت (ع) است و هیچکس فاسدالعقیده نیست. عقیده امری باطنی است و چیزی قلبی و بر قلب هم کسی حکومت ندارد. حکومت همیشه برافعال ظاهر است که می‌تواند بر عقیده حکومت و کسی را محکوم به فساد عقیده نماید؟ متجاهر نبودن به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه تماماً مسائل است که در جلسه گذشته محل صحبت شد و به نظر اکثریت مجلس طرف توجه نشد و فقط آن پیشنهاد آقای تدین قابل توجه شد حالا باز عین آن را آورده با یک شور هم می‌خواهند بگذرانند لذا عرض می‌کنم که با این ماده و تمام مواد این قانون مخالفم مگر اینکه همان اصلاح پیشنهادی آقای تدین و آن وعده‌های مکرر آقای مخبر انجام یابد. ما که نسبت به قانون عناد ندارم.

مخبر- اینکه آقای آقا سید یعقوب اظهار کردند که مخبر وعده هائی دادند بنده به هیچکس وعده‌ای ندادم و اینکه گفتند رعایت پیشنهاد آقای تدین نشده حالا این ماده را ملاحظه می‌کنیم ببینیم چه تفاوت با آن دارد. در این جا می‌نویسد داوطلبان مقام قضاوت و صاحب منصبی پارکه باید دارای شرایط ذیل باشند. اول تبعیت ایران، دوم دین اسلام، سوم سن (که در این جا کمتر قرار داده ما بیشتر قرار داده‌ایم) چهارم دادن امتحان علمی و عملی (در این امتحان مطابق پروگرامی که وزارت عدلیه مرتب کرده و پس از گذشتن از مقامات لازمه طبع و اعلان خواهد شد نوشته است دادن امتحان مطابق مقررات قانونی و همانکه آن جا نوشته) اشخاص مفصله ذیل در عدلیه مستخدم نمی‌شوند: اولاً اشخاصی که بواسطه ارتکاب جنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند یا بواسطه اتهام به جنحه و جنایت در تحت محاکمه باشند و برائت خود را حاصل نکرده باشند؛ ثانیاً کسانی که بواسطه ارتکاب به جنحه و جنایت محکوم به حبس یا مجازاتی شدیدتر شده باشند (ما هم در این جا نوشتیم عدم محکومیت به جنحه و جنایت) ثالثاً اشخاصی که ورشکسته اعلان شده‌اند (این را هم ما در این جا قید می‌کنیم و علت و علل قید نکردن هم این بود که ورشکست شدن به تقصیر هم (در شمار جنحه و جنایت است) رابعاً اشخاصی که در تحت قیمومت یا ولایت شرعی هستند (ما هم در این جا سن را ۳۰ سال قرار دادیم) خامساً کسانی که معروف به فساد عقیده اسلامی باشند (در این جا هم قید کردیم عدم معروفیت به فساد عقیده و اخلاق منتهی کلمه عدم را جلو انداختیم). سادساً اشخاصی که متظاهر به ارتکاب منکرات و اتصاف به اخلاق ذمیمه هستند (ما هم نوشته‌ایم متجاهر به فسق نباشد بلکه ما چیزی هم در این جا اضافه کردیم که هیچگونه قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی نباشد حالا می گوئید باشد ما نوشتیم معتاد معتاد به استعمال افیون نباشد. می‌گویند خوب است افیون استعمال کند و قیدش زائد است؟ ما گفتیم مبتلا به امراض مسریه نباشد آقا می‌فرمایند باشد؟

آقا سید یعقوب- بنده اجازه می‌خواهم به بنده بهتان زدند.

(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)

رئیس- اگر بخواهیم رأی بگیریم عده کافی نیست پس این مسئله خواهد ماند برای جلسه دیگر. برای شرفیابی حضور اعلیحضرت و عرض تبریک هیئتی باید به حکم قرعه معین شود. اگر تصویب می فرمائید دوازده نفر به قید قرعه معین گردد. (آقای منتصرالملک استقراع نموده به ترتیب ذیل نتیجه حاصل گشت)

آقایان: امین‌الشریعه، عبدالممالک، آقا شیخ محمد حسین سعادت

(رئیس- مریض هستند)

گروسی، (آقا شیخ محمد حسن گروسی- دیگری را استقراع نمایید) شیخ العراقین زاده، سردار جنگ، آقا سید کاظم یزدی، دکتر لقمان، حاج میرزا عبدالوهاب، اقبال‌السلطان، آقا میرزا سید حسن کاشانی، شیخ الاسلام اصفهانی

رئیس- جلسه آتیه روز یکشنبه صبح سه ساعت به ظهر مانده. بقیه دستور امروز. آقای مستشارالسلطنه (اجازه)

مستشارالسلطنه- بنده از کمیسیون مطالعه نفت سئوالی داشتم و چون نظر مجلس شورای ملی راجع به این قضیه خیلی متوجه است خود بنده هم علاقمند هستم خواستم ببینم چرا لایحه نفت به مجلس نمی‌آید.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده خواستم از مجلس تقاضا کنم لوایح کمیسیون بودجه راجع به اولاد آقا محمد سید تقی و سالار محتشم جزء دستور روز یکشنبه قرار داده شود.

رئیس- جزء دستور هست.

آقا سید یعقوب- در اول دستور باشد.

رئیس- آقای نصیرالسلطنه (اجازه)

نصیرالسلطنه- آقای مستشارالسلطنه راجع به لایحه نفت سئوال فرمودند. کمیسیون چندین جلسه با حضور آقای وزیر فواید عامه مشغول مذاکره و اصلاح بود و تقریباً چند ماده هم گذشته است و باز هم مشغولیم و برای روز دوشنبه هم از آقایان تقاضا کردیم که حاضر شده جلسه ممتدی تشکیل دهیم شاید زودتر بتوانیم لایحه را تقدیم مجلس کنیم.

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام- بنده کاملاً به حفظ نزاکت معتقدم اما تا یک حد تقریباً سه ماه قبل یا کمتر دستوری از مجلس صادر شد که از هر شعبه یک نفر انتخاب و کمیسیون بین النهرین را تشکیل دهند و ترتیب طبع و توزیع اوراق را قبول نمایند و قریب ده مرتبه آقای آقا سید فاضل که رئیس کمیسیون هستند آقایان اعضاء را دعوت به حضور کرده فقط بنده با یک نفر دیگر حاضر شدیم. حالا خوب است آقایان تکلیفی برای این کار معین کنند یا رأیی که داده بودند ابطال کنند. بنده متحیرم چه کنم بیش از این هم از دست من ساخته نیست که به آقایان اصرار کنم حاضر شوند یک روز جلسه هم امروز بود که ما صبح تا ظهر معطل بودیم ولی هیچکس حاضر نشد.

آقا سید فاضل- همانطور که آقای شیخ‌الاسلام اظهار کردند چندین جلسه به آقایان اطلاع دادیم که بیایند در یکی دو جلسه اولی هم تقریباً اکثریت حاصل و زمینه مطلب روشن شد ولی در این اواخر اعضائی که حاضر می‌شوند فقط بنده‌ام و آقای شیخ‌الاسلام. حالا نمی‌دانم علت استنکاف آقایان از آمدن چیست خوب است از مقام ریاست امر و مقرر شود که اعضاء حاضر شده جلسه منعقد گردد.

مساوات- اسامی اعضاء را بخوانید

آقا سید فاضل- بنده آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی، آقای اقبال‌السلطان، آقای آقا میرزا سید حسن کاشانی، آقای صدرالاسلام و یک نفر دیگر که اسمش خاطرم نیست.

رئیس- به این آقایان تذکر داده می‌شود که حاضر شوند. اگر حاضر نشدند اطلاع بدهند تا تجدید انتخابات به عمل آید. آقای ملک‌الشعراء (اجازه)

ملک‌الشعراء- بنده نظر به علاقمندی که به حفظ حیثیات مجلس داشته و دارم و مکرر هم عرض کرده‌ام می‌خواهم خاطر محترم آقایان نمایندگان را به یک نکته متذکر کنم و آن مسئله تحصن در مجلس است. اشخاصی که در مجلس تحصن اختیار می‌کنند قطعی است که پس از تأسیس از رسیدگی دولتی به عرایض آن‌ها به مجلس متحصن می‌شوند و اگر کسی متحصن شد نباید مدت زیادی طول بکشد. مکرر دیده شد که جمعی در مجلس متحصن شدند که تحصن آنان مربوط به مسائل اجتماعی بوده و مجلس با عجله آن‌ها را با میل به مرام خارج نموده ولی بنده می‌بینم آقای مستعان‌الملک که یکی از اشخاص آزادیخواه و یکی از عناصری است که غالب آقایان از حال ایشان و سوابق خدمات او اطلاع دارند در مجلس متحصن هستند و همیشه در نظر آقایان نمایندگان آمده صحبت می‌کنند بنده متحیرم چطور می‌شود یک آدم سابقه دار در آزادی که تظاهرات او غالباً تظاهرات ساده بوده است در مجلس متحصن باشد و متأسفانه دولت‌ها هم به اظهارات او وقعی نگذارند بنده نسبت به سهم خود استدعا دارم که نسبت به آقای مستعان و سایر آقایان که دیروز در اثر اختلاف نظر بین ملاکین و مستأجرین تحصن اختیار کرده‌اند بذل توجهی بفرمایند و کمیسیون عرایض تصمیمات جدی تری اتخاذ و اگر لازم است در مجلس علنی تذکراتی به دولت داده شود و ترتیبی شود که امید نسبت به تحصن در مجلس مبدل به یأس نشود و خود این مطلب مقدمه شود برای اینکه هیئت‌های دولتی به تحصن در مجلس اهمیت دهند نه اینکه یک نفر در مجلس متحصن شود و شش ماه هم فریاد بزند و حق هم با او باشد بالاخره دولت به عرایض او گوش ندهد. چون این مسئله مربوط به حفظ عدالت و حقیقت مجلس و نمایندگان است استدعا دارم آقایان نمایندگان در این باب مطالعاتی فرموده در قضیه آقای مستعان‌الملک و سایر متحصنین تصمیمی اتخاذ فرمایند تا یک نفر متحصن پنج شش ماه در مقابل نمایندگان آمد و شد بکند و این مسئله به نفع مجلس و متحصنین تمام شود.

مجلس تقریباً دو ساعت از شب گذشته ختم شد.

رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک