مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۳۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۳ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۳۴
صورت جلسه یوم پنجشنبه ۱۳ شهر ربیع الاخری ۱۳۲۹
مجلس سه ساعت و نیم قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن الملک افتتاح و دو ساعت و پنجاه دقیقه قبل از غروب رسماً منعقد شد.
آقای معاضدالملک صورت مجلس یوم سه‌شنبه ۱۱ را قرائت نمودند.
(اسامی‌غائیبن جلسه قبل) آقای دهخدا بدون اجازه آقایان حاجی محمد کریم خان- حاج امام جمعه- آقا شیخ مهدی نجم آبادی- با اجازه غایب بودند و آقایان دکتر اسمعیل خان- حاج مصدق الممالک- طباطبائی- سید محمدباقر ادیب- لواءالدوله به وقت مقرره حاضر نشده بودند.
رئیس- اظهاری که آقای ناصر الاسلام در جلسه قبل در صورت مجلس کرده بودند اشتباها نوشته نشده است نوشته می‌شود.
لواءالدوله- بنده با کمال تأسف از شغل مباشرت استعفا دادم.
رئیس- حالا موقع این اظهار نبود.
لواءالدوله- چون در صورت مجلس اسم از انتخاب بنده برده شده بود به این جهت عرض کردم.
رئیس- بنده عرض می‌کنم اگر اعتراضی به صورت مجلس دارید بفرمائید.
ناصر الاسلام- بنده به هیچ وجه مخالف پیشنهاد کمیسیون و طرح آقای ارباب نبودم کمال موافقت را داشتم منتهی از مخبر راجع به یک کلمه توضیح خواستم والا مخالف نبودم.
افتخارالواعظین- یک مسئله لازم بود اینجا قید شود و نشده است در خصوص مسئله اول از تعرفه ثبت اسناد که قانون یک شاهی نوشته شده بود و آقای وزیر عدایه هم خودشان تصدیق فرمودند که این مقدار زیاد است و این جا قید نشده است و یک مسئله دیگر این است که این صورت مجلسی که امروز در اینجا خوانده شد خیلی مفصل بود گمان می‌کنم این صورت مفصل یک مقداری از وقت مجلس را تضییع بکند خوب است مقرر فرمایند منبعد قدری مختصر تر نوشته شود.
رئیس- صورت مجلس نوشتن تکلیف هیئت رئیسه است .و می‌دانند چه طور صورت مجلس بنویسند استدعا می‌کنم منبعد اعتراض به ترتیب نوشتن صورت مجلس نفرمائید آقای ارباب کیخسرو و اعتراض داشتید.
ارباب کیخسرو- می‌خواستم عرض کنم در صورت مجلس اظهار موافقت وزیر عدلیه نسبت به تعرفه شده است و حال آن که در همین فقره اول به طوری که اشاره فرمودند آقای وزیر عدلیه به کلی مخالف بودند با تومانی یک شاهی و قید نشده است.
رئیس- دستور امروز تعرفه ثبت اسناد و قانون عتیقات بود ولی دیروز از طرف هیئت وزراء قانون عتیقاترا خواستند که نظریاتی دارند تجدید نظری به نمایند آن وقت عودت بدهند این بود که بنده هم بیست و چهار ساعت قبل اطلاع دادم به آقایان و حالا به جای قانون عتیقات قانون استخدام خواهد بود تعرفه قانون ثبت اسناد را در فقره هفدهم بخوانید (به عبارت ذیل قرائت شد).
هفدهم- ترتیب صورت مجلس که به جای قبض امانت داده می‌شود پنج قران.
ارباب کیخسرو- از این عبارت درست چیزی مفهوم نمی‌شود خوب است درست آقای مخبر توضیح بدهند.
مخبر کمیسیون آقا شیخ ابراهیم زنجانی- موادی که رأی گرفته این جا وقتی که کسی امانت می‌سپارد یا قبض می‌گیرد یا تقاضا می‌کند صورت مجلس می‌نویسند و آن صورت مجلس به جای قبض امانت است و صورت مجلس می‌نویسند یعنی صورت اسناد را می‌نویسند و اشخاصی که حاضر هستند مهر می‌کنند و به او می‌دهند این کار مفصلی است از برای این پنج قران هم کم است.
هشترودی- بنده پنج قران را برای یک صورت مجلس نوشتن زیاد می‌دانم هر چه باشد دو قران کافی است و بنده پیشنهاد می‌کنم که دو قران باشد.
رئیس- این پیشنهاد را بنویسید بدهید به آن رأی می‌گیریم.
ارباب کیخسرو- بنده مخالف زیادی پنج قران نبودم ولی این عبارت این را نمی‌رسانم و از این عبارت آن طوری که بیان کردند هیچ مفهوم نمی‌شود عبارت را باید توضیح نماید صورت مجلس که به جای قبض امانت است گمان ندارم از این عبارت بیرون بیاید.
آقا شیخ ابراهیم- این حکایت است از آن ماده که رأی به او دادند که هر گاه صاحب امنت بخواهد صورت مجلس قرارداده اسنادی که امانت می‌گذارد صورت آنها را برداشته و ثبت کنند و مهر کنند و به او بدهند و اشخاصی که حاضرند نیز آن صورت مجلس را مهر و امضاء کنند و به او بدهند این که تقاضا می‌کند
آن صورت‌مجلس را پنج قران باید برای این صورت‌مجلس بدهد این بقیه همان در ماده است اگر ما به این زودی فراموش کنیم دیگران چه خواهند کرد و این پنج قران هم خیلی کم است اگر مثلاً ده سند آورد تمام آنها را باید صورت بر دارند و صورت مجلس نوشته شود این کار بزرگی است پنج قران هیچ زیاد نیست بلکه کم هم هست.
حاج شیخ اسدالله- این بیانی که آقای مخبر می‌فرمایند این یعنی همان قبض است که مباشر ثبت به صاحب امانت بدهد در قیض که می‌نویسند باید بنویسد هم چون امانتی این صاحب قبض دارد و این که این را تعبیر به صورت مجلس می‌کند نمی‌دانم برای چیست اگر این صورت مجلس است پس آن قبضی که به صاحب امانت می‌دهند بفرمایند آن چیست باید وقتی که صاحب امانت امانتش را می‌دهد به ثبت اسناد صورت می‌نویسند عده اسنادش را صورت بر می‌دارند و آن قبض را به مهر اداره مهر می‌کنند دیگر این که نوشته شده است صورت مجلس نمی‌دانم مقصود چیست.
وزیر عدلیه- بنده در جواب جلب می‌کنم خاطر آقایان را به ماده ۱۱۲ و ۱۱۳ اگر توجه بفرمایند رفع اشکال آقایان می‌شود ماده (۱۱۲) می‌نویسد که مباشر ثبت قبض و سندی نوشته خودشان و اشخاصی که شاهد قضیه بوده‌اند امضاء می‌نمایند و رسید را در دفتر فهرست ثبت می‌کند بعد از آن ماده (۱۱۳) است که می‌گوید هر گاه ارباب رجوع به قبض رسید اکتفا نکرده بخواهند که در حضور شهود صورت مجلس نوشته شده تمام سند منتاً و‌هامشاً در آن صورت قید شود و اگر اسناد درلف پاکت سر به مهر است شکل ظاهری پاکت و مهر تصریح شود مباشر ثبت مکلف است که آن تقاضای ارباب رجوع را ایفاء نموده صورت مذکور را ترتیب داده بعد از امضاء خودش و صاحب امانت و شهود صورت مذکور را مشارالیه در دفتر ثبت اسناد با ترتیبات مقرره ثبت نموده به صاحب امانت بدهد و البته تصدیق خواهند کرد که یک چنین صورتی که تمام اسناد ثبت شود منتاً و‌هامشاً به امضای شهود و مباشرین برسد و تمام این قید شود کمتر از پنج قران گویا نتوان تصویب کرد.
رئیس- مذاکرات کافی است دو فقره پیشنهاد شده است یکی از آقای کاشف است که پیشنهاد کرده‌اند قبض رسید در مقابل اسنادی که امانت سپرده می‌شود پنج قران.
کاشف- این ترتیبی که در این جا نوشته شده است در فقره هفدهم ابداً فهمیده نمی‌شود که مراد و مقصود از این چیست از این جهت بنده این پیشنهاد را کرده ام که در مقابل هر سندی که امانت بسپارند یک سندی خواهند به صاحب امانت داد اعم از این که آن سند مشروح باشد یا غیر مشروح و آقای وزیر هم فرمودند صورت مجلس و شرح به که از برای آن دادند در واقع قبض رسید مشروح می‌شود اما این که بنویسید صورت مشروح از آن هیچ مفهوم نمی‌شود لکن قبض رسید که نوشته شده معلوم نبود مراد چیست حالا پیشنهاد را بخوانند.
(به عبارت ذیل قرائت شد).
اصلاًح فقره ۱۷- قیض رسیده در مقابل اسنادی که امانت سپرده می‌شود ۵ قران – کاشف
رئیس- با این پیشنهاد رأی می‌گیریم آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام نمایند (رد شد).
این پیشنهاد را آقای هشترودی کرده‌اند (به عبارت ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۷ تعرفه مبلغ دو قران عوض پنج قران نوشته شود.
رئیس- رأی می‌گیریم کسانی که موافقند با این پیشنهاد قیام نمایند (رد شد) فقره شانزدهم فراموش شده بود حالا خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
شانزدهم- قبض امانت یک قران.
رئیس- مخالفی نیست (اظهاری نشد) تنبیه را بخوانید (به عبارت ذیل قرائت شد).
تنبیه اول- از کسور تومان در فقره اول و دویم تعرفه حقی در یافت نمی‌شود.
رئیس- مخالفی هست (گفتند خیر) دویم را بخوانید.
دویم- کسور صفحه در فقره هفتم و هشتم صفحه تمام محسوب می‌شود.
رئیس- مخالفی هست (گفتند خیر) سیم را بخوانید (به عبارت ذیل قرائت شد).
سیم- مخارج حرکت در فقره ۱۳ به عهده رجوع کننده است.
رئیس- مخالفی نیست.
دکتر حاج رضا خان- بنده در فقره سیزدهم که تبلیغ اظهار کتبی به کسی پنج قران باشد مخالف بودم چند دلیل اظهار شد من جمله مخارج حرکت بود حالا باز اینجا می‌بینم که به طور مطلق نوشته می‌شود که مخارج حرکت به عهده رجوع کننده است در صورتی که معلوم نیست که این با چه چیز حرکت می‌کند با درشکه حرکت می‌کند یاتون حرکت می‌کند یامال حرکت می‌کند هر کدام یک مخارجی دارد هیچ نمی‌شود به طور مبهم مخارج حرکت را به عهده رجوع کننده قرارداد یا آن پنج قران که در آنجا نوشته شده یا این که مخارج حرکت مباشر باید معلوم شود.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- آن پنج قران برای این است که یکی خواهش می‌کند که این اظهار مرا به فلان شخص برسانید و برای من جواب بگیرند و این شخص معظم از اداره خودش می‌فرستند پیش کسی دیگر برای یک کاری در چنین موقعی پنج هزار خیلی هم کم است و این پنج هزار فقط از برای قبول کردن او است این کار را اما مخارج حرکت آن یک چیز علیحده است ممکن است از اداره ثبت تا آنجا که این شخص باید این اظهار را ببرد و به آن شخص اظهار کند پنج فرسخ باشد آن وقت مخارج متفاوت می‌شود این می‌گوید آقا مخارج حرکت من این قدر است می‌خواهید می‌دهید میروم نمی‌خواهید نمی‌روم آن هم می‌خواهد می‌دهد نمی‌خواهد نمی‌دهد.
کاشف- بنده ابداً نمی‌توانم بفهم که یک مطلبی را که در کمال ابهام است او را قانونیت بدهیم و بگوئیم که مخارج حرکت به عهده رجوع کننده است توضیحی هم که آقای مخبر مخارج مسافرت خارج از شهر است خوب است بفرمایند اگر مقصود داخل شهر است که همان پنج هزاری که در ماده ۱۳ تصویب شد با همین ملاحظه گمان می‌کنم تصویب شد مخارج حرکت شهری در مقابل همان پنج قران تصویب شد ما نمی‌توانیم هم آن پنج قران را تصویب کنیم هم یک مخارجی را به طور اتهام تا اهتراز قسم سوء استعمال در آتیه شاید بشود.
آقا شیخ ابراهیم- این پنج قران نه برای مخارج است به جهت این که ممکن است هیچ خرج نداشته باشد مثلاً یک کسی بیاید پیش مباشر ثبت می‌گوید می‌خواهم شما فلان اظهار مرا به این همسایه خودتان بکنید و جواب بگیرید این هیچ خرج ندارد لکن باید آن پنج قران برای همین اظهار بدهد با مخارج حرکت خیلی مختلف می‌شود تحمیل ابداً نیست به جهت این که اجباری که در بین نیست کسی به مباشر ثبت می‌گوید فلان مطلب مرا به فلان شخص که در فلان محله است برسان مباشر ثبت می‌گوید پیاده نمی‌روم مخارج درشکه مرا بده تا بروم میدهی میروم نمی‌دهی نمی‌روم این تحمیل نیست یک مرتبه می‌گوید این اظهار مرا به فلان شخص که در پنج فرسخی است برسانید می‌گوید مخارج این پنج فرسخ مسافرت من فلان مبلغ است میدهی میروم این تحمیلی نیست این یک مالیاتی نیست یک چیزی است به اختیار خود بنده به اختیار تقاضا کننده اگر قبول می‌کند و از برایش فائده دارد مخارج او را معین می‌کنند میرود اگر فائده ندارد نمی‌دهد این هم نمی‌رود.
دکتر رضاخان- استدعا می‌کنم آقای وزیر توضیح بدهند به جهت این که توضیحات آقای مخبر قانع نکرد به جهت این که این شخص مباشر ثبت بالاتر از وکیل که نیست مخارج مسافرت وکلا را که معین کرده‌اند فرسخی پنج قران معین کرده‌اند حالا این را هم باد حداکثر را ببینند چه قدر مخارج می‌شود حداقلش چه قدر آن وقت یک حد وسطش را معین کنند مثلاً بگویند فرسخی پنج هزار اگر خارج شهر است اگر داخل شهر است کورس درشکه را معین کنند اقلا این که نمی‌شود به کلی به اختیار مباشر گذاشت برای این که سلب اختیار از مردم نشود و رفع حوائج مردم بشود باید معین کرد به جهت این که لابد آن که یک چنین اظهاری به مباشر ثبت می‌کند لابد از یرای یک کار مهمی‌است که یک چنین اظهاری می‌کند والا از برای یک کار غیر مهم یک چنین اظهاری نمی‌کرد حالا نباید در این صورت به کلی این را مبهم و به اختیار مباشر ثبت گذارد.
وزیر عدلیه- در باب تبلیغ اظهار کسی به کسی که اظهار می‌شود آن روز مذاکره شد و مخارج حرکت را هم در ضمن حق‌الزحمه او که در ماده سیزده معین شده است منظور شده است و ما هم گفته باشیم که مخارج حرکت جزء ماده سیزدهم است من خاطر ندارم که خرج را گفته باشیم در ماده سیزده که در ضمن آن پنج قران باشد و حق‌الزحمه او حساب شده باشد ملاحظه بفرمائید آن کسی را که وزارت عدلیه اسمش را مباشر ثبت می‌گذارد این خودش یک مقامی دارد و یک متقضیاتی دارد این شغل را وقتی دارد می‌شود که متقضیاتش را به عمل بیاورد امتحان بدهد حالا به یک چنین شخصی که می‌گویند از اداره خودت برخیز و برو آنجا این اظهار را بکن معلوم است این شخص را از کارش باز می‌دارد تصور نمی‌شود که حق‌الزحمه این کمتر از پنج هزار باشد خود شما اگر یک نفری را بخواهید بفرستید به مأموریتی به کمتر از این نمی‌شود تا چه برسد به این که
مأمور دولت باشد و مستخدم دولت باشد و اگر شخصی نخواهد که دیگری را برای یک چنین ابلاغی به جائی بفرستد خیلی بیشتر از برایش تمام می‌شود منتهی ما اینجا یک اداره درست می‌کنیم که رفع حاجت مردم بشود والا پنج قران چیزی نیست که حقیقتاً در عوض این کار باشد اما در باب مخارج حرکت این جا همین قدر خواسته است بفهماند که این در عهده رجوع کننده است و این را هم در جزو قانون ننوشته است در ضمن تنبیه نوشته است و توضیح کرده است که این مخارج حرکت جزء آن پنج قران نیست باید مخارج حرکت علیحده داده شود مثلاً اگر از طهران باید برود به شمیران ابلاغی بکند مخارج حرکتش جزء آن پنج قران نباشد و این که بعضی می‌فرمایند اگر واضح نباشد سوء استعمال می‌شود بله خیلی چیزها هست در این قانون که توضیح نشده است لکن اینها یک نظام نامه علیحده می‌خواهد اینها جزو نظامنامه اداره است چنان چه دیدید در مسئله وجه‌الضمانه رجوع کردیم موافقت وزارت مالیه و وزارت عدلیه این هم یکی از مطالبی است که باید در نظامنامه وزارت عدلیه معین کرد که سوء استعمال نشود و این را هم عرض بکنم وزارت عدلیه هم نمی‌تواند این قبیل چیزها را به طور قطعی معین بکند باید واگذار به نظر محکمه ابتدائی بکند که از برای هر فرسخی چه قدر مخارج حرکت لازم است و باید بدهد و این هم معلوم است جایش اینجا بوده فقط اینجا خواسته است که واضح بکند که مخارج مسافرت جزء حق الزحمه تبلیغ نیست.
رئیس- مذاکرات را آقایان کافی نمی‌دانند (گفتند مذاکرات کافی است ).
حاج شیخ علی- بنده پیشنهاد کرده ام و توضیحی لازم است عرض کنم چون این قانون به جهت امروز نیست بسا می‌شود این ادار وسعت هم پیدا می‌کند ممکن است بعضی مطالب زرا بخواهند به توسط مباشر ثبت به ولایت دیگر اظهار بکنند همان طور که مخارج حرکت را به عهده خودش واگذار می‌کند همین طور مخارجی هم اگر برای تلگراف لازم باشد باید به عهده رجوع کننده باشد.
رئیس- پیشنهاد را بخوانید (به عبارت ذیل قرائت شد) بنده در تنبیه این اصلاًح را پیشنهاد می‌کنم.
۳- مخارج مخابرات تلگرافی و حرکت در فقره ۱۳ به عهده رجوع کننده است حاج شیخ علی.
رئیس- آقای مخبر در این پیشنهاد چه می‌فرمائید قبول دارید.
آقا شیخ ابراهیم- مخارج مخابرات تلگرافی یعنی چه آن چه ربطی به مباشر ثبت دارد.
رئیس- رأی می‌گیریم در این پیشنهاد کسانی با این پیشنهاد موافقند قیام نمایند (رد شد) به قانون استخدام شروع می‌شود بخوانید.
(آقای معاضد الملک شروع کردند به قرائت قانون استخدام و ماده را قرائت کرد).
بهجت- بنده مخالفم با اصل این قانون و چون ابداً هم باید شور در کلیات قانون بشود به این جهت باید مقدمۀ آن هم خوانده شود.
رئیس- چون موافق معمول می‌خواستیم اول تمام مواد خوانده شود بعد داخل در شود کلیات شویم لکن خوانده نخواهد شد اول داخل شور در کلیات می‌شویم اگر مخالفید بفرمایید.
بهجت- در موقعی که ما وارد می‌شویم به قانون استخدام اگر چه این بدیهی است و شکی در این نیست که قانون استخدام باید وضع شود و این چیزی نیست که ما در آن بحث بکنیم ولی این چیزی که اینجا نوشته است جا دارد خیلی در آن مذاکره بشود در اینجا به شرح مفصلی می‌نویسد که وزارت معارف و فوائد عامه لایحه دادند در خصوص مستخدمین آن وزارت خانهامان اصلاًح بشود و بودجه مان زودتر تهیه بشود آمدیم این را نعمیم دادیم به تمام وزارت خانه‌ها لکن بدبختانه در ذیل این یک چیزی نوشته می‌شود که موجب یأس و ناامیدی سایر افراد ملت باله نمایندگان آنها هم خواهد شد برای این که ما امروز یک سابقه داریم به دست می‌دهیم که سابقه بسیار بدی است و آن این است که می‌بینم نظر اولیای امورمان با دارات مرکزی است در صورتی که شاید ادارات مرکزی ما این قدر اهمیت که اصلاًحات سایر نقاط دارد نداشته باشد برعکس با کلیه اصلاًحات به این نقطه متوجه است مثلاً ممکن است یک وقتی در مسئله نان و گوشت مرکز چندین جلسه مجلس کنیم و مذاکره کنیم در صورتی که برای وقایع خیلی عمده که در غیر طهران روی می‌دهد هیچ متأثر نمی‌شویم یعنی می‌خواهید بگوئید نمی‌فهمیم یا اطلاع نداریم و این هم بدیهی است و یک اثر طبیعی دارد که هر چیز بر دیگری بیشتر جالب نظر می‌شود بنده عرض می‌کنم بالاتر از این نیست که می‌گوئید می‌خواهیم به وضع این قانون بودجه مان را اصلاًح کنیم همین که بودجه اینجا اصلاًح شد آیا بودجه همه ادارات اصلاًح می‌شود اینکه نیست می‌گویید چون ما نمی‌توانیم یک قانون جامع کلی بنویسیم که ادارات خودمان را در همه جا در تحت آن قانون در بیاوریم و اصلاًح بکنیم این است که از برای اینکه شروع به اصلاًح ادارات مرکزی مان کرده باشیم و اعضا و اجزاء اداراتمان را از اشخاص عالم و لایق تری انتخاب بکنیم فقط یک شرایطی می‌نویسیم که با آن شرایط میتوانیم یک ادارات صحیح و یک بودجه ترتیبی داشته باشیم بنده همین جا را گرفته عرض می‌کنم آیا به مجرد اینکه این قانون وضع شد در تهران بودجه مان درست می‌شود؟ بودجه که درست نمی‌شود برای اینکه اداراتمان که منحصر به تهران نیست و از این گذشته احساس یک مانعی در این قانون بکنیم که نشود در ولایات اجرا کرد والا مانعی که در خودمان نمی‌بینیم و از اینکه صعوبت داشته باشد که در ولایات اجرا بشود بنده عرض می‌کنم که اجرای این قانون در تهران باید بیشتر اشکال داشته باشد چرا به جهت اینکه در تهران در ادارات اقلا ده هزار نفر مستخدم هستند و اینها از روی یک ترتیب صحیح استخدام نشده‌اند بدیهی است به موجب این قانون به پنج شش هزار نفرش دست می‌خورد لکن مأمورین ولایات خیلی کمتر است و به مراتب سهل است در حق آنها اجرا کرد به جهت اینکه مأمورین ولایات از مرکز می‌روند ممکن است که آن مأمورین را با آن شرایط نفرستند ثانیاً وقتی که ملاحظه بکنیم تمام مأمورین عربستان و فارس و سیستان مثلاً روی هم رفته پانصد نفر می‌شوند ببینید به هریک از ولایات چه عده می‌افتد و آنها که نالایق هستند از بین اینها چقدر هستند در صورتی که هر وزارتخانه مختصر را که این اصلاًحات را لازم دارد اقلا پانصد نفر مستخدم دارد و اغلب هم از روی یک ترتیب صحیح استخدام نشده‌اند و اگر بخواهیم آنها را اصلاًح کنیم می‌بینیم نمی‌شود صدا بلند می‌شود به جهت اینکه اشخاصی که دارای حقوق نبوده‌اند حالا حقوق دارند و همین که به آنها دست بزنند در مساجد جمع می‌شوند صداها بلند می‌شود پس بنابراین اگر ما خوب فکر بکنیم می‌بینیم که باید اول شروع به ادارات ولایات بکنیم به جهت اینکه اصلاًح اول از عضو ضعیف شروع می‌شود امروز یک رئیس نظمیه یا یک امین مالیه برای خارج می‌خواهیم بفرستیم باید ببینیم چه مانعی پیدا می‌شود که نمی‌توانیم اجرا بکنیم فلسفه این قانون را هم که ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم که همین است که اصلاًح ادارات و تعدیل بودجه است و این فلسفه را هم می‌بینیم که در ولایات موجود است پس باید این قانون هم در ولایات باشد و اگر اینکه اختصاص به مرکز داده‌اند به ملاحظه هویت اجرای آن است در ولایات آن را هم بنده به دلیل ثابت کردم که صعوبت اجرای این در مرکز بیشتر است به علاوه اگر بخواهیم مرکزیت بدهیم به دولت خودمان یعنی یک دولت داشته باشیم باید به ترتیب مرکزیت عمل کنیم و می‌بایست یک قانون جامع داشته باشیم و این را هم باید بدانند آقایان که قانون یک مرتبه در تمام مملکت اجرا نمی‌شود بلکه تدریجاً به مقام اجرا در می‌آید ما بخواهیم که یک قانون را عطف بکنیم به یک جا که در یک جا آن قانون باشد و در جای دیگر نباشد این طبیعی است که بالکلیه اسباب عدم مرکزیت می‌شود و این مضر است و این مقدمه باید برداشته شود.
فهیم الملک- با این نظریاتی که آقای بهجت فرمودند که این تعمیم به ولایات داشته باشد چه در مرکز چه در سایر ولایات تمام این مطالب در کمیسیون ملاحظه شد و در آن مقدمه که ملاحظه فرمودند همه اینها را داشت راپورت اولی هم که کمیسیون ترتیب داده به وزارتخانه‌ها فرستادند عمومیت دارد ولی بعد از آنکه نظریات ثانوی از وزارتخانه‌ها برگشت دیدیم امروز نمی‌شود این قانون را در ولایات اجرا کرد و نظراتش هم این است در اینکه این ادارات ما از روی یک ترتیب صحیحی مرتب نشده و به یک ترتیب غیر صحیحی تشکیل شده است هیچ حرفی نیست و هر قدر هم که ادارات تشکیل شده است جز یک سنگینی بودجه حاصل دیگر ندارد و رفورم عبارت بود از گذاشتن یک چیز که روی آن ماهوت سبزی کشیده است و در ولایات هم چیز دیگری غیر از این وجود نداشته است جای شبهه نیست و می‌بینیم یک اداره که ملاحظه اشخاص را نکرده باشد و ملاحظه کار را بکند در اینجا یک چنین اداره نداریم و می‌بینیم به این ترتیب سال به سال ماه به ماه اضافه می‌شود و بودجه سنگین می‌شود و در سایر ممالک معموله ترتیب ادارات در یک هیئتی داده می‌شود که غیر از وزارتخانه‌ها است و آن در شورای دولتی است که شورای دولتی چون خودش داخل هیچ اداره نیست و چون داخل اداره نیست و طرفدار هیچ اداره نیست با کمال بی طرفی می‌نشیند یک نظامنامه که هیچ ملاحظه اشخاص را نکرده باشد در کمال خوبی می‌نویسد آن وقت آن اجرا می‌شود
حالا ما که یک چنین محلی نداریم که یک چنین نظامنامه بنویسند و می‌بینم روز به روز این ادارات زیاد می‌شود و بودجه ما سنگین می‌شود معلوم است هر کاری را به‌اندازه پایه اش اصلاًح کرد مرکز این مملکت امروز طهران است مرکز ولایات و ولایات هم ادارات طهران است آیا می‌شود ادارات اینجا را ترتیب و بی اساس و غیر تنظیم بگذاریم و بپردازیم به ولایات و می‌فرمایند قانون کلی وضع کنیم قانون یک چیزی است که باید با هم موافقت داد و اصلاًح کرد هنوز ما قانون صحیحی نداریم و قانون چیزی است که باید سالها در دولت جاری باشد و از روی آن عمل بکنند قانون چیزی نیست که شش ماه بعد تغیر بکند همیشه امورات جزیی اداری را موکول به نظامنامه و دستخط و غیره قرار داده‌اند برای این است که آن به دست وزراء است و آن را همیشه وزراء می‌توانند تغییر دهند و آن محتاج به شور و رای دادن در مجلس نباشد قانون را به دست مجلس می‌دهند که طوری نباشد که ماه به ماه تغیر بکند باید یک اساس مرتب کرد و درجات و مقامات را معین کرد و آن وقت مستخدمین را تطبیق کرد با آن درجات و ما هنوز درجات مستخدمین و مأمورین مالیه را نمی‌دانیم چیست و ممکن است یک مأمور مالیه که امروز معین می‌کنند تا چهار ماه بعد تغییر بکند اگر ما یک اداره خزانه در ولایات پیدا کردیم مامورین مالیه نمی‌توانند در ایصل وصول وجوه دولتی بکنند کارشان این خواهد بود که مبالیت را تشخیص بدهند و بدهند به اداره خزانه در صورتی که امروز مامور وصول مالیات مامور تشخیص مالیات مأمور پرداخت مالیات مامور همه چیز همان مامور مالیه است همچنین مأمورین سایر ادارات که امروزه در ولایات هستند حالشان همین طور است ممکن است وجودشان بعد از این هیچ لازم نباشد و ممکن است که کارشان را به جای دیگر ارجاع بکنند یعنی کار آنها هنوز هیج اساس ندارد لیکن الان یک مأموریتی می‌فرستند اعم از اینکه کار داشته باشند یا نداشته باشند و یک حقوقی هم به آنها می‌دهند حالا اینها را نمی‌توان هیج اساسی قرار داد و از آن گذشته وقتی بر می‌گردیم به مرکز می‌بینیم در مرکز یک اساس صحیحی نیست و اصلاًح را باید شروع کرد از آنجایی که این مامورین بروند باید از آنجایی که اینها را مامور می‌کند و می‌فرستند تحت یک قاعده مرتبی باشند و او هر قدر مختصر باشد بنده عرض می‌کنم این قانون طوری است که تمام کارهای ما را اصلاًح می‌کند لکن همین قدر هست که قدری جلو میاندازد کار ما را و ادارات ما را که در شرف اصلاًح و تأسیس است تا بعد به ترتیب کاملتری بیفتد اینجا اگر منظم شد بعد ترتیب ماموریتی که به ولایات می‌خواهند بروند هیچ کار مشکلی نیست و محتاج به قانون هم نیست ممکن است در وزراء یا در شورای دولتی که در امور ادارات مذاکره می‌کنند بنویسند که امین مالیه خراسان رتبه مدیری یا مدیر کلی خواهد داشت این هیچ اهمیت ندارد این کار را هم می‌کنند پس اگر ما این کار را بکنیم نه اینست که فقط اساس مرکز را درست کرده ایم بلکه شالوده اصلاًحات ولایات را هم ریخته ایم اینکه اینجا نخواستیم اسم ببریم و قید بکنیم به جهت این بود که درست نه وزارتخانه مسبوقند به ترتیب ادارات و ولایات نه ترتیب آنجاها را به خوبی وزارتخانه‌ها می‌دانند تا اینکه ما بتوانیم یک قانون کلی الان بگذاریم تمام به اقتضای وقت و روز یک کاری کرده‌اند اینست که این را نمی‌توانیم یک قانون کلی قرار بدهیم برای تمام ولایات به این جهت عجالتا آنچه را الان در مد نظر داریم و آنچه را که میتوانیم نسبت به این مواد تطبیق بدهیم آن ادارات که در مرکز هستند و نسبت به مامورینی که خارج از مرکز هستند در ولایات بتوسط وزراء و دستخط والا حضرت نایب السلطنه برایشان ترتیبی قرار می‌دهیم.
حاج شیخ اسدالله- این فرمایشات مخبر جواب آن اشکالی را که آقای بهجت کرده نبود اولاً ما حرفی نداریم در اینکه تمام اداراتمان بی ترتیب است و باید یک قانونی برای استخدام نوشت ولی قانونی که از مجلس می‌گذرد باید عمومیت داشته باشد منتهی چیزی که می‌فرمایند می‌فرمایند باید از مرکز شروع شود در ترتیب اجرای این و بعد ولایات سرایت کند و ادارات هم مرتب باشد چه در مرکز چه در سایر ولایات در اینجا می‌نویسد مقصود از این قانونی که ما می‌خواهیم وضع کنیم برای ترتیب و تهیه بودجه است همین را ملاحظه کنند آیا اگر مستخدمینی که در ولایات هستند اگر بی ترتیب باشد قانون استخدام آنها بودجه مملکتی ما مرتب می‌شود یا نمی‌شود بدیهی است نمی‌شود اگر مرتب می‌شود با این بی ترتیبی که به همین حال باشد پس چرا در مرکز تغییرات می‌خواهید بدهید و قانون استخدام را منحصر به مرکز کنید مرکز هم به همین حال باشد اگر مرتب نمی‌شود و باید قانون استخدام نوشت آن وقت باید شرایط استخدام را نسبت به ولایات و ایالات عمومیت داد و اینکه می‌فرمایند ما از ادارات ولایاتمان بی اطلاع هستیم این طور نیست بر فرض هم که اینطور باشد این منافات ندارد با اینکه ما قانون بنویسیم و نسبت به تمام ولایات و ایالات عمومیت ندهیم اگر بنا شود از برای طهران و استخدام مرکز بنویسیم همان شورای دولتی بنویسد و نایب السلطنه امضاء کند و اجرا بداریم در تمام مملکت لازم نیست که مجلس بنویسد و اجراء بشود در تمام مملکت فرق ندارد ادارات ایالات و ولایات مان آنها شعب ادارات مرکز است قانون هم که از مجلس می‌گذرد باید عمومیت داشته باشد نه اینکه قانون به مجلس می‌آورند و بعد می‌گویند قانونی برای فلان شهر می‌خواهیم بنویسیم یا اینکه این شرایط به فلان شهر مخصوص است از برای خراسان ما این قانون را نمی‌نویسیم از برای فارس می‌نویسیم چه فرق می‌کند تمام ایالات و ولایات و مرکز یکی است هیچ فرق ندارد خواستم که مستخدمین را در تحت این قانون بیاوریم و دارای این شروط باشند بلی باید از مرکز شروع شود تا برسد به ولایات همچنان که اعضای ادارات باید دارای این شرایط باشند همین قسم شعب آنها هم که در ولایات هست باید دارای همان شرایط باشد اما اینکه می‌فرمائید ما امروز این قانون را برای مرکز بنویسیم و بعد برای ادارات و ولایات و مستخدمین آنها باید شورای دولتی قانون بنویسد و بعد باید از مرکز شروع به اجراء شود این را منکر نیستیم که ما مشغول به عملیات که شدیم از مرکز شروع شود این را قبول داریم به ترتیب شروع بکنید و بعد به همین ترتیب سرایت بدهید به ولایات اما این قانون را کلی بنویسید که بتوانید سرایت بدهید سایر ولایات تا اینکه مندرجات در تمام مملکت سرایت بکند برای اینکه قانون باید کلیت داشته باشد و فرمایشات مخبر را به شدت رد می‌کنم و به کلی قبول ندارم.
رئیس_ مذاکرات در کلیات کافی نیست (بعضی گفتند خیر).
فهیم الملک- آقای حاج شیخ اسد الله ملتفت عرایض بنده نشده‌اند عرض نکردم این قانون محدود به همین جا خواهد شد و به ولایات سرایت نخواهد کرد و متدرجا اجرای او درباره مامورین بسته است به اینکه به تصویب وزرا یا شورای دولتی برسد و ملاحظه مقتضیات آنجا بشود و هر قدر پیش می‌آید با تصویب هیئت وزرا و شورای دولتی متدرجا نوشته شود عرض کردم این یک مرتبه نباید در تمام مملکت اجرا بشود باید متدرجا ادارات خودشان را اصلاًح کنند ولی مامورین سایر ادارات ولایتی را به تصویب هیئت وزراء بگذراند یکی یکی از مامورین را حالشان را سنجیده و ملتفت شوند و آنها را به ولایات بفرستند حالا اگر بخواهیم ملاحظاتی که در این کار بوده و در کمیسیون مذاکراه شده است اینجا عرض کنم چندین جلسه وقت مجلس را باید مشغول بکنیم.
وحیدالملک- یکی از مهمترین قوانین قانون استخدام است برای اینکه دو اهمیت دارد یکی اینکه بواسطه آن چرخهای دولت به کار افتاده می‌شود و یکی اینکه بودجه مملکتی تسویه می‌شود این دو اهمیت بزرگ را دارا است ولی به همین دلیل که دو اهمیت فوق‌العاده دارد باید در نوشتن و گذراندن آن هم اهمیت فوق‌العاده داد یعنی مواد آن باید دارای دو جنبه باشد یکی جنبه قانونی و یکی جنبه عملی و هر دو به قسمی‌باید مربوط بهم باشند که به خوبی می‌شود آن قانون را به موقع اجرا گذاشت و بنده بعد از آنکه این این قانون را نگاه کردم بعضی نواقص در آن دیده ام که برای تذکار لازم می‌دانم عرض کنم ایراد هم نیست تا اینکه آقای مخبر لازم بدانند جواب بدهند اول آنکه شرایط قانونی استخدام از قبیل سن و معلومات و خصائص مستخدمین لدی الورود اینجا معین نشده است و کافی نیست و باید معین و قانونی بشود دوم مواد این قانون درست جریان ترفیع رتبه و مقام مستخدمین را معلوم نمی‌کند و آنرا طبیعی نمی‌نماید سیم خصوصیات مستخدمین را در دوائر مختلفه دولتی که باید قانونا معین بشود این قانون معین نکرده است به این معنی که خصوصیاتی را که مستخدمین وزارت جنگ لازم است داشته باشند و همچنین خصوصیات و مزایائی را که باید مستخدمین وزارت امور خارجه داشته باشند در قانون باید معین بشود در اینجا معین نشده است چهارم تقسیمات و شعبات استخدام دولتی را از قبیل ادارات و شعبات کشوری و لشگری و سیاسی را باید قانون معین بکند و قانونی بشود و جایش هم در قانون استخدام است در این قانون معین نکرده است که از چه قرار است پنجم یک رابطه مخصوصی را که قانون باید به ادارات دولتی که در گرفتن مستخدمین بدهد این
قانون نمی‌دهد. به این معنی که مراکز معینه برای گرفتن مستخدمین معین نشده است و در این صورت هر اداره از برای خودش مستقیماً می‌تواند مستخدم بگیرد و به این ترتیب آن رابطه قانونی که باید فیمابین مستخدمین مهیا باشد از روی این قانون مهیا نمی‌شود ششم میزان مواجب‌هائی که در اینجا معین شده است معلوم نیست که از روی اصول قانونی معین شده است هفتم- چون گفتم که اهمیت قانون استخدام از دو جهت است یکی به کار‌انداختن چرخ ادارات دولت و یکی تصفیه بودجه آنها از روی این قانون که مرکز از ایالات و ولایات تجزیه شده است آن مقصود بعمل نمی‌آید که به کنار یک نوع عدم مرکزیت هم به میان خواهد آمد که آن را آقای بهجت و سایرین فرمودند- هشتم- تجزیه ادارات مرکزی وزارت امور خارجه با ادارات نمایندگان آن وزارتخانه در ممالک خارجه ممکن نیست و آن هم یک عدم مرکزیت فوق‌العاده به میان خواهد آورد و به این ترتیبی که اینجا نوشته شده است هم باعث عدم تصفیه و درهم و برهمی بودجه وزارتخانه‌ها خواهد شد و هم امور وزارتخانه آن طور که باید مرتب نمی‌شود- اصول تمام این عرایض که کردم قانوناً باید معین شود و از مجلس شورای ملی بگذرد بعد تمام جزئیات آنها را نظامنامه‌های داخلی ادارات که باید نوشته شود تکمیل می‌کند و در اینجا معلوم نیست که چه قسمتی از آن را باید قانون معین بکند و چه قسمتی از آن را نظامنامه‌ها پس بطوری که عرض کردم این قانون نه جنبه قانونیش معلوم است و نه جنبه نظامنامه و عملیش و بنده با این نواقصی که در این قانون می‌بینم هیچ وقت صلاح نمی‌دانم و تصویب نمی‌کنم که یک همچو قانون ناقصی از مجلس بگذرد و بهتر این است که این قانون برگردد به کمیسیون و تکمیل این نواقص که عرض کردم دوباره تجدید نظر بشود و یک قانون کاملی به مجلس پیشنهاد شود که بدون مذاکره و گفتگو و زیاد انشاءالله از مجلس بگذرد.
فهیم الملک- خیلی تعجب می‌کنم از فرمایشات آقای وحیدالملک که به هیچ وجه ربطی به قانون ندارد تا امروز هیچ دیده نشده است که یک قانونی بنویسند که برای ادارات مالیه در دفتر محاسبات باید مستخدم آن فلان تحصیلات را کرده باشد یا اینکه مستخدم دفتر دار قونسولگری فلان جا به فلان‌اندازه قانون ثبت اسناد خوانده باشد یا مستخدم اداره فوائد عامه چه خوانده باشد هیچوقت قانون این چیزها را نمی‌نویسد اینها راجع است به امور داخلی وزارتخانه‌ها و ادارات آن و هر وزارتخانه برای ترتیب امور داخلی خودش لابد است از اینکه یک نظامنامه بنویسد که مستخدمینش چه شرایطی را دارا خواهند بود منشی خواهد نوشت ثبات خواهد داشت چه خواهد داشت و همچنین از برای هر یک از مستخدمین درجاتی خواهند قرار داد که مستخدم فلان درجه چه معلوماتی را باید دارا باشد اینها چیزهائیست که راجع است به نظامنامه حتی می‌خواهم عرض کنم که این‌اندازه را هم که ما داریم جزء قانون می‌کنیم در اغلب جاها قانونی نمی‌کنند نهایت ما چون آن ترتیبات را نداریم ناچاریم از اینکه جلولگیری بکنیم و چون اغلب از چیزهائی را که بنده حالا بیش از این نمی‌توانم شرح بدهم وقتی که داخل در شور مواد شدیم آن وقت جواب آنها را شاید مشروحا عرض بکنم که حضرتعالی هم قانع بشوید و همین قدر عرض می‌کنم که با این ترتیبی که ما داریم کامل تر از این ممکن نیست قانونی امروزه بنویسیم برای اینکه ما تاسیسات آنها را نداریم نه مدارس داریم که بنویسیم شاگرد فلان مدرسه باید باشند نه چیزهای دیگر ما یک اساس را باید درست کنیم و یک شرایطی قرار بدهیم از برای دخول در خدمت تا اینکه آنها هم مجبور بشوند یک نظامنامه از برای ادارات خودشان ترتیب بدهند آنوقت اینهائی را که فرمودند اصلاًح بکنیم والا اگر بخواهیم که نه این‌اندازه که ممکن است هم شرایطی قرار بدهیم همان توقعاتی است که تا به حال کرده ایم که گفتیم ادارات ما زیاد است اصلاًح کنید مامورین ما زیاد است اصلاًح کنید آنها هم رفته‌اند این کارها را کرده‌اند و بالاخره دیده ایم هیئت همه کار را کرده‌اند غیر از وزارت در صورتی که وزیر و نماینده اکثریت مجلس که نماینده اکثریت ملت است خواهد بود و هیچ کاری به ترتیب جزئیات مستخدمین ادارات نباید داشته باشد فقط باید مشغول اجرائیات قوانین موضوعه باشد حالا همین کار را که ما همیشه از روی بی رویه تقاضا کرده ایم می‌خواهیم از روی ترتیب صحیحی بخواهیم و اساسا یک چیزهائی را معین بکنیم که سرمشق بشود و از روی آن کم کم عمل نمایند و در باب اینکه فرمودند این قانون تجزیه کردن ادارات ولایات را از ادارات مرکزی به میان میاورد آنهم کار مشکلی نیست به جهت اینکه ما تصویب کرده ایم که تطبیق این قانون با ترتیب ادارات سایر ولایات باید که با تصویب یک هیئتی بشود حالا آن هیئت را هیئت وزرا قرار می‌دهید شورای دولتی قرار می‌دهید هر چه قرار می‌دهید آن یک چیز علیحده است که بایستی به مجلس بیاید به علت اینکه ما در اینجا ننوشته ایم که اگر مستخدمین فلان تقصیر را کردند مجازات نباید بشود همچو چیزی نخواهد بود ما برای این فعلا این قانون را به ولایات تعمیم ندادیم که چون ترتیب شعب ادارات ما معلوم نیست شاید فلان وزارتخانه فلان مأمور را در فلان نقطه لازم نداشت که باشد و ما اگر این را تصدیق کنیم مثل اینست که تصدیق کرده ایم که آن مامور بایستی در آنجا بماند پس ما باید اول معین کنیم که مأموری برای فلان نقطه لازم است یا اینکه لازم نیست وقتی که لزومش معین شد آن وقت ممکن است به همان ترتیبی که عرض کردم این قانون را در باره آنها هم مجری نمود و سایر چیزهائی که فرمودند چون داخل در شور مواد است و باید در آن موقع مذاکره بشود عجالتا جواب عرض نمی‌کنم.
هشترودی- از مقدمۀ این قانون یعنی مقدمۀ که کمیسیون نوشته است همچو معلوم می‌شود که وزارت فواید عامه یک قانونی برای ادارات وزارتخانه خودش که همه آقایان خوانده‌اند پیشنهاد مجلس کرده‌اند و مجلس هم به کمیسیون قوانین مالیه رجوع کرده است بعد از آن نظر اعضای کمیسیون دستی پیدا کرده است که این قانون را به تمام وزارتخانه‌ها تعمیم بدهند این است که به تمام وزارتخانه‌ها فرستاده‌اند به ترتیبی که در اینجا نوشته شده است و لکن این موادی که در این قانون نوشته شده است بنده همچو می‌بینم که خودشان مقرند که این کافی نیست که قانون صحیحی برای تمام وزارتخانه‌ها باشد برای اینکه نوشته‌اند در اینجا که پس از چند جلسه مذاکره و شور لازم در لوایح مزبور و توضیحات اخیر وزارتخانه‌ها عقیده کمیسیون بر این شد که اولاً این قانون عجالتاً مخصوص ادارات مرکزی وزارتخانه‌ها باشد و تطبیق آن نسبت به مأمورین ایالات و ولایات باید به تدریج پس از شور در هیئت وزراء و تصویب شورای دولتی و امضای همایونی به عمل بیاید ثانیاً چون ادارات وزارتخانه‌ها امروزه در کار تشکیل و تکمیل می‌باشد نمی‌توان قانون ثابت دائمی‌که شامل تمام نکات و دقایق لازمه انتظام ادارات باشد وضع بشود- این دلیل است بر اینکه خودشان موظفند بر اینکه این قانون مسبوط به قاعده نیست مثل اینکه بنده هم همچو چیزی را واقعاً قانون نمی‌دانم و شخص وقتی که خواست قانونی را بنویسد باید تمام چیزهایی که در قانون لازم است حالا نمی‌دانیم اجرا کنیم اجرا نشود کلیات قانون در اجرائیات دوتاست و در کلیات قوانین نباید دقت کرد چون نمی‌توان این قانون را در فلان جا اجرا کرد پس نباید آن را کامل نوشت باید ناقص باشد برای اینکه اگر نمی‌شود که اجرا بشود ناقصش را هم نمی‌شود اجرا کرد بنده با عقیده کمیسیون مخالفم ولی با پیشنهاد وزارت فواید عامه موافقم و عقیده‌ام این است که خوب بود همان چیزی را که وزارت معارف نوشته بود راپورت بدهند شاید ما یک قانون صحیحی برای یک وزارتخانه می‌نوشتیم که اهم تمام وزارتخانه‌ها باشد و بنده اجرای آن را برای این وزارتخانه خیلی سریع و ممکن می‌دانم و مردم هم در همه جا قانون آن وزارتخانه به خصوص را قبول می‌کنند و مخالفم با اینکه کمیسیون نوشته است که به تمام وزارتخانه‌ها تعمیم داده شود.
حاج وکیل‌الرعایا- بنده تصور می‌کنم که در اینجا ک و دولت تقریباً مقصودشان یک شناختن موقع و مقتضیات وقت و یک استفاده عاجلی بوده است و آن قانون مطلوبی را که آقایان در نظر دارند نمی‌توان انتظار داشت و موقه هم اهم از این است که منتظر آن قانون مطول شد و باز دلیل دیگری دارم بر اینکه هیچ نمی‌شود ولایات را آورد و در این قانون اشتراک داد و آن این است که دولت سه چیز را در نظر گرفته است و کمیسیون هم با او شرکت کرده است یکی اخراج بعضی اشخاص نالایق اگر در وزارتخانه باشد و دویم شناختن مقدار مقرری که باید به آن اشخاص لایق بدهد که کار بودجه قدری آسان بشود و اینجا هم توضیحی دارم که لازم است عرض کنم و آن این است که حقوقی را
که دولت در مرکز که تقریباً مخارجش با مخارج پاریس نزدیک شده است می‌خواهد بدهد هیچ نسبتی ندارد با حقوقی که در همدان باید بدهد برای اینکه در همدان ممکن است یک ثبات گرفت به ماهی شش تومان اما در تهران هیچ نمی‌توان این نسبت را تصور کرد و گمان می‌کنم که دولت خوب نظری داشته است که این را برای مرکز قائل شده است و تشخیص آن را به عهده خودش گذارده است برای اینکه مخارج مأمور سیستان خیلی زیادتر است از مخارجی که برای مأمور رشت هست این تفاوت هست تا وقتی که مملکت ما راه آهن ندارد و نمی‌توان یک تناسبی در آن مخارج معین کرد مثلاً نقاط کرمانشاهان خیلی کم است همدان بیشتر است ساوجبلاغ کمتر است اینها یک چیزی است که معین است وقتی در مملکت شما می‌توانید یک قانون کلی را اجرا بکنید که نقاطش به هم متصل باشد تا اینکه آن استفاده را که در نظر دارید بتوانید از آن حاصل کنید و بالاخره عرض می‌کنم اگر مقصود مجلس موافقت باشد با عرایض بنده دولت اینجا سه استفاده خواهد کرد انتظار آن قانون کلی که آقایان اظهار کردند یک‌اندازه صحیح است ولی این انتظار امروز دولت را از این استفاده محروم می‌دارد و آن سه استفاده یکی را که عرض کردم دومی‌این است که می‌گوید این قانون است و بیش از این دیگر از او توقع نمی‌کنند و سومش این است که این یک قانونی هست که عجالتا در دست دولت باشد امروز به چه دلیل به آنها ایراد می‌کنید هیچ چیزی که به دست آنها نداده اید و از روی هیچ هم که نمی‌شود ایراد کرد اقلاً یک قانونی را بگذرانید آن وقت به آنها ایراد بکنید این است که بنده گمان می‌کنم که این قانون برای امروز خیلی مفید است و گمان می‌کنم که مجلس هم موافقت بکند در اینکه این قانون بگذرد.
بهجت- این سابقه به قدری سابقه بدی است که من هر قدر بتوانم باید دفاع بکنم آقای مخبر اشتباه می‌کنند هیچ کس توقع ندارد که در اصلاًح امور مالیه که شروع می‌شود اول مالیه عربستان را اصلاًح بکند بعد بیایند به تهران بدیهی است که اصلاًح هر امری و اجرای هر قانونی باید از مرکز شروع بشود ولی به این ترتیبی که در مقدمه این قانون نوشته شده است این یک سابقه خیلی بدی خواهد شد که متبعد در کلیات تمام قوانین ما نوشته خواهد شد و ولایات به کلی محروم خواهند ماند به شکل مستعمرات و این یک مطلبی است که بنده و وکلای ادارات مرکز آن را قبول نخواهیم کرد بدیهی است که قانون را وقتی که ما شروع به اجرا کردیم تا از اینجا جلو راهش را صاف نکردیم مجری نمی‌شود باید تمام این نقاطی را که در جلو هست از مرکز گرفته صاف بکنیم تا به آن نقطه آخر برسیم و هیچ اشتباه هم نکنید ما نمی‌خواهیم قانون را به طور انقلاب یک دفعه جاری کنیم بلکه ما معتقدیم به اینکه هر قانونی به تدریج باید در مملکت اجرا بشود و چنانچه خود آقای مخبر هم توضیح می‌فرمایند می‌گویند که ما الان از وضع ولایات خوب مسبوق نیستیم نمی‌توانیم چیزی بنویسیم باید تحصیل اطلاعات بکنیم بعد از برای آنها یک قانونی وضع بکنیم بنده عرض می‌کنم ما نمی‌خواهیم امین مالیه عربستان امین مالیه تبریز بشود بلکه می‌گوییم اگر کسی محکوم به قتل و سرقت بشود یا متهم به عدم تابعیت بشود داخل خدمت نباید بشود چه مرکز باشد چه ولایات هیچ فرقی ندارد من می‌خواهم بدانم که این قانونی را که ما می‌خواهیم بدانیم که این قانون را که ما می‌خواهیم وضع کنیم مربوط به یکی است چطور می‌شود که عربستان را شما از یک قانونی محروم بکنید یا اینکه عده جمعیت شان را ندانسته باشید چطور شما می‌توانید مسئولیت یک اداره را به عهده بگیرید ولی اعضاء آن اداره را نشناسید این را ما به عهده شما نخواهیم گذاشت قانونی که مجلس شورای ملی وضع می‌شود چه در خصوص انجمن ایالتی باشد و چه در خصوص انجمن بلدی باشد در هر خصوص که باشد راجع به تمام ادارات ولایات این مملکت خواهد بود و ما وکلای ولایات هیچ نمی‌توانیم اینجا بنشینیم و ببینیم که یک قانونی در مجلس شورای ملی وضع بشود که از شکل مرکزیت خارج بشود و منحصر به تهران باشد و ولایات از آن محروم باشند بنده که یک نفر از وکلای ولایات هستم ابتدا یک همچو قانونی را تصویب نخواهم کرد و از آنجایی که من باید حفظ حقوق تمام موکلین خود را بکنم عرض می‌کنم که اگر یک همچو چیزی باشد سابقه خواهد شد برای سایر چیزها برای اینکه در قانون استخدام که قانون دولتی است وقتی گفتم مطلع نیستم در امور مالیات به طریق اولی خواهیم گفت که مسبوق نیستیم یا در قانون انتخابات پس فردا شاید به مجلس بیاید از برای تهران باید به یک شکل به خصوصی قانون وضع بکنیم و بالاخره اگر ما این سابقه را در این کلیات تصدیق بکنیم ناچاریم که در هر قانونی که بعد از این می‌آید همین سابقه را منظور بداریم باز تکراراً عرض می‌کنم که مشتبه نشود ممکن است ده سال بگذرد تا این قانون به عربستان برسد بنده هیچ مایل نیستم که این قانون امروز در عربستان اجرا بشود ولی خیلی بد می‌دانم این را که این قانون در اینجا وضع بشود برای این است که شامل حال تمام افراد مملکت بشود ما نمی‌توانیم یک قانونی را وضع بکنیم و اختصاص بدهیم به یک نقطه یا اینکه اگر اخلاق آذربایجانی را با اخلاق عربستانی‌ها مخالف دانستیم قانون را تغییر بدهیم و مطابق اخلاق هریک قانونی علیحده وضع بکنیم این را که نمی‌توانیم پس باید مجموع اخلاق اهالی تمام مملکت را در نظر بگیریم و یک قانونی وضع بکنیم که شامل تمام آنها باشد و در آخر عرض خودم عرض می‌کنم که ما می‌خواهیم قانونی وضع بکنیم که شامل تمام افراد مملکت باشد و ممکن است مدتهای مدیدی طول بکشد تا اینکه اسباب و مقدمات آنها را فراهم بکنند و به موقع اجرا بیاید الا اینکه آن قدری که مخالفت داریم برای این است که ممانعت از تعمیم را نباید مربوط کنیم به این که ما از وضع ولایات اطلاع نداریم خصوصاً در یک قانونی که راجع به مستخدمین دولتی است و راجع به تمام مملکت است.
فهیم الملک- این طوری که بنده ملتفت شده ام این است که آقایان خیلی کم مطالعه می‌کنند و حرارت فوق‌العاده بروز می‌دهند- این چه ربطی دارد به اهالی ولایات که می‌فرمایند عدم مرکزیت می‌آورد دولت یک مأموری می‌خواهد بفرستد به عربستان ما می‌گوییم چون از این درجاتی که در اینجا نوشته شده است معلوم نیست که چه رتبه را می‌خواهند به او بدهند از این جهت نمی‌توانیم قانونی برای آنها بنویسیم می‌فرمایید که چون در اینجا نوشته شده است که این اختصاص به مرکز دارد حقوق سایر ولایات تضییع شده است و این عدم مرکزیت است پس از این قرار است فرمایش آقای وحیدالملک هم معلوم می‌شود که ایشان هم مرکزیت را قائل نیستند برای اینکه فرمودند هر وزارتخانه باید قانون علیحده داشته باشد یا مثلاً اگز ما یک روز در اینجا قانون وزارت معارف را مطرح مذاکره قرار بدهیم باید بگویند که این عدم مرکزیت است برای اینکه این وزارتخانه یک قانون مخصوص دارد عدم مرکزیت اینها نیست همچنین در این قانون چون دیدیم که تطبیق و اجرای این قانون نسبت به سایر ولایات ممکن نیست گفتیم که عجالتاً فقط در مرکز اجرا بشود این چه ربطی به مرکزیت و عدم مرکزیت دارد اینجا برای مستخدمین ادارات دو چیز نوشته شده است یکی درجات خدمت آنها و یکی هم مقدار حقوق آنها و درجاتی هم برای ترفیع رتبه و مجازات آنها معین شده است و هر کدام یک شرح مفصلی تشریح لازم دارد که برای هر کدام یک نظامنامه باید نوشته شود و تمام اینهایی را که می‌فرمایند شاید کاملاً در کمیسیون مذاکره شده است از عربستان و غیر عربستان و هیچ ممکن نبوده است که به غیر از این چیز دیگری نوشته شود حضرت عالی اشتباه فرمودید که تصور فرمودید که وضع مالیه ولایات را اطلاع نداریم بنده در همین حالیه عرض دارم عرض می‌کنم که این حال حالیه را نمی‌توان مأخذ قرار داد و یک قانونی برای آن نوشت بلکه باید فهمید کار آنها چیست و از روی کار آنها قانونی نوشت والا حال حالیه و کار حالیه آنها را بنده خیلی خوب می‌دانم و شاید بهتر از سرکار اطلاع داشته باشم بلکه کلیه مقصود آن اشخاصی که این قانون را نوشته‌اند و پیشنهاد کرده‌اند این بوده است که یک ترتیب معین و منظمی‌برای دادن ترفیع رتبه و اضافه مواجب‌ها داده باشند بنده در وزارتخانه‌ها اطلاع دارم که به شخصی در یک سال شش مرتبه اضافه مواجب به او داده شده است آخر اضافه مواجب در ادارات دولتی حدودی دارد آخر فلان شخص که ماهی پانزده تومان می‌گرفته است و در یک سال به تدریج شده است سی تومان باید دید که
به چه جهت به او داده شده است اگر استحقاق داشته که از اول چرا به او نداده‌اند و اگر استحقاق و لیاقت نداشته است که چرا اضافه کرده‌اند لابد این‌اندازه ترفیع رتبه در یک سال زیادی است و باید یک ترتیبی درباره آنها داده شود مقصود بنده این چیزها است یک شخصی فرضاً پارسال ثبات بوده است امسال شده است مدیر این باید معلوم شود که این شخص از روی چه لیاقتی دارای این رتبه شده است اینها یک چیزی است که ربطی به مرکزیت و عدم مرکزیت ندارد تا اینکه در اینجا مذاکره بفرمایند.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد (گفتند کافی است) رأی می‌گیریم در اینکه داخل شور مواد شویم.
هشترودی- اجازه بفرمایید توضیحی دارم.
رئیس- توضیح در چه می‌خواهید بفرمایید.
هشترودی- در همین ماده است یعنی در نطق بنده سوءتفاهمی‌شده است می‌خواهم توضیح بدهم. بنده اشکالی که کردم در این ثانیاً بود که عرض کردم خودشان اقرار کرده‌اند که این قانون کامل نیست و چنین خیال کردند که من نسبت عدم مرکزیت به مملکت داده ام این ثانیاً خودش می‌گوید که این قانون نیست.
رئیس- عرض می‌کنم که این توضیح نیست چون به قدر بیست نفر به غیر از حضرتعالی اجازه خواسته‌اند و مذاکرات را هم مجلس کافی می‌داند حالا حضرتعالی اگر در فرمایشی که فرمودید سوءتفاهم شده است می‌توانید توضیح بدهید.
هشترودی- همین توضیح است پس توضیح چه چیز است.
رئیس- شما فرمایش خودتان را توضیح بدهید نه ماده را.
هشترودی- بنده عرض می‌کنم که از عرایضی که بنده کردم همچو فهمیدند که گفتم هر وزارتخانه باید یک قانون داشته باشد من اینطور نگفتم عرض کردم که این قانونی بود که وزیر فوائد عامه برای وزارتخانه خودش پیشنهاد کرد شما خوب بود همان را راپورت می‌دادید والا این چیزی را که راپورت داده‌اند بنده قانون نمی‌دانم و من وظیفه ام این است که در قانون صحبت بکنم و ابداً داخل در مذاکره این نخواهم شد.
فهیم الملک- این را هم عرض بکنم که اگر این قانون تمام را ملاحظه بفرمایید تصدیق خواهند فرمود که قانون هست به جهت اینکه نوشته است پس از چند جلسه مذاکره و شور لازم در لوایح مزبور و توضیحات اخیر وزارتخانه‌ها عقیده کمیسیون بر این شد که اولاً این قانون عجالتاً مخصوص ادارات مرکزی وزارتخانه‌ها باشد و تطبیق آن نسبت به مأمورین ایالات و ولایات به تدریج پس از شور در هیئت وزرا و به تصویب شورای عالی و امضای همایونی به عمل بیاید. یعنی عجالتاً قانونی که شامل تمام نکات نسبت به تمام نقاط مملکت باشد نمی‌شود نوشت چنانچه بعد نوشته شده است- ثانیاً چون ادارات وزارتخانه‌ها امروزه دو کار تشکیل و تکمیل می‌باشند نمی‌توان قانون ثابت دائمی‌که شامل تمام نکات و دقایق لازمه انتظام ادارات باشد وضع بشود لکن برای اینکه این تأسیسات و تشکیلات و اصلاًحات از روی ترتیب صحیحی به عمل می‌آید و نیز محض اینکه میزان ثابت معینی برای مقرری هر خدمت در دست باشد تا بتوان زودتر به تهیه بودجه موفق گردید اصول شرایط استخدام را در ضمن چند ماده ذیل پیشنهاد می‌نمایند یعنی این مواد امروز کافی می‌دانم که بنویسیم و برای سایر ولایات چون ترتیب آنها درست نیست عجالتاً نمی‌توانیم قانونی بنویسیم.
رئیس- رأی می‌گیریم در اینکه داخل شور مواد بشویم آقایانی که شور در کلیات را کافی می‌دانند و تصویب می‌کنند که داخل در شور در مواد بشویم قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند) به اکثریت ۴۱ رأی تصویب شد. ده دقیقه تنفس می‌شود و بعد از آن شروع می‌کنم به شور و مذاکره در مواد بعد از تنفس مجدداً یک ساعت قبل از غروب جلسه افتتاح و سه ربع قبل از غروب رسماً تشکیل شد (آقای رئیس الوزرا و وزیر امور خارجه در این وقت آمدند).
رئیس- ماده اولی قرائت می‌شود.
(شروع به شور اول قانون استخدام و ماده اولی به عبارت ذیل قرائت شد)
(قانون استخدام)
ماده اول- کسانی که داخل خدمت یکی از وزارتخانه‌ها می‌شوند باید شرایط مقرره نظامنامه داخلی آن وزارتخانه را دارا بوده و به علاوه چهار شرط ذیل نسبت به ایشان رعایت گردد.
(۱) سن سی لااقل برای درجات از یک تا پنج مذکور در ماده (۸) و سن (۲۵) لااقل برای درجات شش و هفت و سن بیست لااقل برای سایر مراتب، (۲) عدم معروفیت به فساد اخلاق، (۳) عدم محکومیت به قتل و سرقت، (۴) معلومیت تابعیت.
آقا شیخعلی شیرازی- این مراتبی که در ماده اول نوشته شده است مثلاً در محاکم عدلیه اکثر شامل محاکم تمیز و غیره می‌شود در کمیسیون عدلیه با حضور وزیر ترتیبات دیگر داده شده که باید از اینها استثناء بشود چون بعضی ترتیبات دیگری در سنشان داده شده در این قانون موقتی و اگر چنانچه شامل نمی‌شود عبارتش باید قدری واضح تر بشود چون وزارتخانه بعید نیست که شامل محاکم مرکز شود مطلب دیگر اینکه فساد اخلاق مجمل است و شرح لازم دارد بنده یک پیشنهادی کرده ام که اینطور نوشته شود در شرط دویم که معروف به فساد عقیده و لاابالی در دین خود نباشد والا فساد اخلاق محمل می‌شود و دیگر اینکه مثلاً نائب رئیس دائره و منشی اول دائره را نوشته است سن بیست سال باشد و این سن بیست سال را ابداً نمی‌پسندم.
فهیم الملک- قسمت اول فرمایشان شما که فرمودید آنجا گفتم وزارتخانه‌ها آنها را شامل نمی‌شود زیرا که آنها مستثنی هستند به موجب همان قانونی که فرمودید نوشته شده است در کمیسیون عدلیه و تکالیف هیئت قوه قضائیه به کلی مجزاست از خدمت وزارتخانه.
آقا شیخ ابراهیم- اولاً گویا مقصود مأمورین کشوری که ملکی می‌گویند پس نظامی‌و لشگری و نظمیه و قضات را شامل نیست که خیلی بعید است این مطلب در آن طرف ماده ذیل که خواهد آمد نمی‌نویسند در چهار سال ترفیع رتبه می‌شود در آنجا فاصله میان مقامات را پنجسال به پنجسال قرار داده‌اند از بیست ساله تا بیست و پنج ساله و از بیست و پنج ساله الی سی ساله پس هرگاه چهار سال خدمت کرد بیست ساله شد بیست و چهار ساله آن وقت ترفیع رتبه حاصل نخواهد کرد و حال آنکه چهار سال خدمت کرده است این را باید تطبیق بدهند که ممکن باشد ترفیع رتبه حاصل نشود و معذالک فاصله مابین هم پنجسال پنجسال باشد این موافقت ندارد یکی هم عدم محکومیت به قتل و سرقت این کافی نیست در جنایات و تقصیرات مثلاً هرگاه کاغذ ساز است و جنایت‌های دیگر می‌کند کافی نخواهد بود پس باید نوشته شود عدم ارتکاب به جنایات یا به جنحه مثل قتل و سرقت و سایر جنایات.
فهیم الملک- راجع به آن ترفیع رتبه که فرمودید در هریک از این سن‌ها چند درجه است مثلاً برای سن سی و چهار درجه است درجه یازده و ده و نه و هشت پس در هریک از این درجه‌ها ممکن است ترفیع درجه حاصل بکند و همچنین شش و هفت دارای دو درجه است که هرکدام چهار سال در دو درجه هشت سال می‌شود.
مشیر حضور- بنده تصور می‌کنم که عرض شرط چهارم که نوشته شده است [معلومیت تابعیت] اگر نوشته شود تابعیت ایران بهتر و واضح تر خواهد بود به جهت اینکه مستخدمینی که از خارجه برای استخدام ادارات جلب می‌شوند آنها باید با کنترات و تصویب مجلس باشند و بنده در این خصوص یک پیشنهادی هم کرده ام.
فهیم الملک- مقصود کمیسیون از این لفظ معلومیت تابعیت یک نکته بوده است و آن این بوده است که کسی که داخل خدمت دولت می‌شود دولت بداند او تابع کجاست و معلوم الحال باشند نه اینکه داخل در خدمت دولتی نشوند و یک مدتی هم باشند به عنوان اینکه تبعه ایران باشند بعد که یک تقصیری می‌کنند یا خیانتی وارد می‌آورند تبعه خارجه می‌شوند حالا کلیتاً برای استخدام اتباع خارجه قراری می‌خواهند بدهند که آنها را قبول می‌کنند یا نمی‌کنند اگر قبول می‌کنند باید به چه شرایط باشد آن چیز دیگری است و یک ترتیب دیگری دارد تا اکثریت مجلس چه قسم رأی بدهد ولی مقصود از اینکه اینجا نوشته شده است این است که معلوم باشد که تبعۀ کجا است اگر تبعه خارجه است که مطابق آن قراری که برای کلیه تبعه خارجه داده می‌شود او را بپذیرید و اگر تبعه ایران است که مطابق این قانون با او رفتار کنید.
دکتر علیخان- بنده اینجا در فقره اول و دوم این ماده مخالفت دارم اولاً اینکه در خصوص سن برای وزارتخانه‌ها به نظر خیلی فرق می‌کند زیرا
همان نظری را که در اجزاء وزارت جنگ باید داشت آن نظر را برای اجزاء پست و تلگراف نباید داشت و به نظر بنده این مطلب را باید راجع کرد به نظامنامه داخلی هر وزارتخانه و در آنها باید معین کرد که موافق مقتضیات آن وزارتخانه معین شود و ثانیاً عدم معروفیت به فساد اخلاق زیرا معروفیت به فساد اخلاق یک چیزی است که از روی آن نمی‌شود معین کرد که کی فاسدالاخلاق است ممکن است از شخصی بد بگویند و حال آنکه او دارای فساد اخلاق نباشد و بنده این ترتیب را زیاد می‌دانم و گمان می‌کنم که لازم باشد بنویسند که با اثبات فساد اخلاق نباید داخل ادارات بشود و دیگر اینکه در قانون اساسی معارف که غالب موادش رأی داده شد ذکر شده بود که وزارت معارف بعد از این در دیپلم‌ها و تصدیق نامه‌ها تصدیق خواهد داد که این آدم می‌تواند داخل در ادارات دولتی بشود و آن تصدیق نامه محل اطمینان خواهد بود و گمان می‌کنم که در این قانون استخدام هم لازم است اشاره به آن بشود که اشخاصی که داخل در ادارات دولتی می‌شوند باید دارای آن تصدیق نامه که در وزارت معارف برای این کار معین کرده است یا خود وزارتخانه مطابق نظامنامه اش معین کرده است، باشد.
معاون وزارت معارف- این سنتی که اینجا معین شده است برای اجزاء این را باید ملاحظه بفرمایید که این ترتیبی که اینجا نوشته شده است هیچ ربطی به اشخاص مخصوص ادارات ندارد یعنی عبارت او (کادر) ادارات خواهند بود یعنی اشخاصی که باید همیشه در ادارات باشند از برای اینکه این امورات اداره را مرتب کنند و هیچ لازم نیست که اختلافی در شرایط جزو آن باشد آن چیزی که فرق می‌کند در ادارات آن اجزاء متخصص وزارتخانه است و البته برای اداره خودش می‌نویسد و آن برای اجزاء متخصص است البته در وزارت جنگ آن قسمتی که راجع به صاحب منصب یا ترفیع رتبه صاحب منصب است شرایطی نوشته می‌شود همچنین در وزارت عدلیه شروطی که از برای ریاست محکمه یا رسیدن به درجه قضاوت است البته مختلف است یا وزارتخانه دیگر البته شرایط مختلفه دیگر دارند آنها موافق نظامنامه داخلی خودشان البته یک شرایطی دارند و این قانونی که اینجا نوشته می‌شود این برای اجزایی است که در همه وزارتخانه‌ها مساوی هستند و هیچ مداخله به قسمت علمی‌وزارتخانه ندارد و این فقط نسبت به قسمت اداری است و شرایطی که برای یک نوع از آنها قرار داده می‌شود البته برای همه خواهد بود.
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟ (گفتند کافی است) نه فقره پیشنهاد شده است خوانده می‌شود.
اول (پیشنهاد آقای آقا شیخ ابراهیم به عبارت ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که در سیم نوشته شود: عدم محکومیت به جنحه و جنایت مثل قتل و سرقت و غیره شرط پنجم ورشکسته به تقصیر نبودن.
رئیس- آقایانی که با این اصلاًحی که آقای شیخ ابراهیم پیشنهاد کرده‌اند موافقند قیام نمایند. (به اکثریت قبول شد)
دوم- آقای ارباب کیخسرو نیز اصلاًحی قریب به مضمون اصلاًح آقا شیخ ابراهیم کرده بودند در حین قرائت نطق زیر را ایراد کردند و اصلاًح خودشان را مسترد داشتند.
ارباب کیخسرو- آن اصلاًح بنده هم مقصودم همان بود در صورتی که آن قبول شد خواندن این لازم نیست.
سیم- اصلاًح آقا شیخ علی شیرازی به مضمون ذیل خوانده شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده اول برای شرط دوم اینطور نوشته شود. معروف به فساد عقیده و لاابالی در دین خود نباشد.
رئیس- آقایانی که با این اصلاًح موافقند قیام نمایند.
(به اکثریت رد شد)
چهارم- پیشنهاد آقای بهجت به عبارت ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده اول اینطور اصلاًح شود:
ماده اول- کسانی که داخل خدمت یکی از وزارتخانه‌ها و ادارات جزو آن می‌شوند الی آخر.
بهجت- بنده می‌دانم خدمت به وزارتخانه شامل ادارات هم می‌شود این بدیهی است لکن چون یک مقدمه برای این قانون نوشته شده بود که شاید از روی آن مقدمه گمان کنند که این فقط برای وزارتخانه‌ها است به این واسطه بنده تقاضا کردم که لفظ ادارات جزو هم اضافه شود که یک مزید توضیحی باشد.
فهیم الملک- در اینجا یک پیشنهادی هم گویا از طرف آقای هشترودی بود آنهم نظیر این است خوانده می‌شود (به مضمون ذیل خوانده شد)
پنجم- در ماده اول بنده چنین پیشنهاد می‌کنم کسانی که داخل خدمت یکی از ادارات کشوری می‌شوند تا آخر ماده.
هشترودی- این وزارتخانه که در سطر دوم است و ادارات بنویسند.
فهیم الملک- پس این دو اصلاًح را بفرستید به کمیسیون.
رئیس- قبول دارید؟
فهیم الملک- بله قبول دارم.
ششم- اصلاًح آقای حاج شیخ الرئیس به عبارت ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده دو نوشته شود: معروف به فساد اخلاق و متجاهر به فسوق و فجور نباشد.
حاج شیخ الرئیس- بنده مقصودم همان فساد اخلاق است که نوشته‌اند زیرا که مرجعش به آن اضافه است که بنده ضمیمه کرده ام زیرا تمام نواهی و مناهی شرعیه راجع است به همان فساد اخلاق و برای فساد اخلاق است که این کلمه را اضافه کردم و لفظ فساد کلمه است عام و اگر آن ضمیمه بشود به نظر من برای تهذیب اخلاق و حفظ عادات مستخدمین بهتر باشد.
(مجدداً قرائت شد)
رئیس- آقایانی که این اصلاًح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند. به اکثریت قبول شد.
هفتم- پیشنهاد آقای مشیر حضور به عبارت ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده اول قانون استخدام عوض شرط چهارم چنین نوشته شود: معلومیت تابعیت ایران.
تتبیه- اتباع خارجه با کنترات موافق قوانین مقرره قبول می‌شوند.
مشیر حضور- بنده گمان می‌کنم که اگر در این قانون توضیح بشود این مسئله بهتر است برای اینکه مفاسد عدم رعایت این شرط همۀ آقایان دیده‌اند.
رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاًح آقایانی که اصلاًح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند. به اکثریت قبول شد.
هشتم- اصلاًح آقای لسان الحکماء به عبارت ذیل قرائت شد.
این بنده در ماده اول قانون استخدام اصلاًح ذیل را پیشنهاد می‌نماید که بعد از شرط چهارم نوشته شود: شرط پنجم کسانی که از تاریخ این قانون داخل خدمت یکی از وزارتخانه‌ها می‌شوند باید لااقل تصدیقنامه مدرسه ابتدایی را دارا باشند.
لسان الحکماء- بنده این اصلااح را خیلی لازم می‌دانم و به این جهت تقدیم و عرض کردم که اول چیزی که اسباب سعادت و ترقی ملت و دولت است آن امتیاز فضلی است و جای آن کجاست؟ و وقت آن کی است جای آن اینجاست و وقت آن حالاست چنانچه گمان می‌کنم که همین اصلااح را از فرانسه لوئی چهاردهم کرد و علت ترقی فرانسه همین بود و اول خدمتش که برای اصلاًح ادارات و ترقی معارف بکنیم به عقیده بنده این است و برای استخدام ادارات دولتی دو قانون است یکی قانون خاص است یکی قانون عام قانون عام همین است که بسیار خوب نوشته شده است و چنانچه بعضی اعتراض کردند و اظهار کردند وزارت خارجه و غیرذلک آن مربوط به قانون خاص است چنانچه در خارجه هست و آن قانون مشترک عام عبارت از این است چنانچه در قانون مشترک فرانسه دارد که کسی تا دارای دیپلم نباشد در استخدام ادارات قبول نمی‌شود اینکه گذشت آن وقت قانون خاص دارد البته که هر کس که این مرتبه ربطی دارد آن وقت باید دارای تصدیق نامه آن علومی که مربوط به اداره خاص است داشته باشد مثلاً یک کسی که وارد وزرات عدلیه یا وزارت مالیه می‌شود آن علومی که مربوط به آن اداره و وزارتخانه است باید تصدیق نامه و دیپلم آن را داشته باشد به این جهت اگر توجه بفرمایید عرض می‌کنم که این اول خدمتی است که برای اصلاح ادارات و معارف گذاشته‌ایم و اولین قدمی‌است که رو به ترقی معارف رفته‌ایم.
فهیم الملک- نظر آقای لسان الحکماء خیلی صحیح و عالی است اما یک محضوری در پیش
دارد و آن این است که ایشان نظر فضلی و علمی‌را دارند ولی ما اینجا هنوز درجات و ترتیباتی برای تحصیلات ابتدایی مان نیست و خیلی کم است شاید وزارتخانه‌ها اگر کسی را می‌خواهند در خدمت قبول بکنند یک شرایطی بیش از آنچه در اینجا نوشته است شرط قرار بدهند در صورتی که اگر اینجا ما این را شرط قرار بدهیم در حقیقت یک اندازه جلوگیری از سخت گیری وزرا در پذیرفتن مستخدمین می‌شود این جزئیات راجع است به نظامنامه داخلی وزارتخانه که هر چه را که صلاح می‌دانند اعم از اینکه تحصیلات ابتدایی باشد یا یک قدری بالاتر یا هر درجه که می‌خواهند ابتدایی خیلی خوب است اگر ما می‌دانستیم که برای مدرسه ابتدایی چه پروگرامی‌در دست هست و آن اشخاصی که از آنجا بیرون می‌آیند چه علمی‌در دست دارند ما هم آن را قرار می‌دادیم که شاید از برای وزراء مخطوری پیش نیاید.
رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاًح آقای لسان الحکماء آقایانی که موافقند و قابل توجه می‌دانند قیام نمایند. [رد شد]
ماده دوم- دخول رسمی در خدمت دولت آن است که شغل معینی یا مقرری معین که مستلزم آن شغل است یکی رجوع شود لهذا اشخاصی که موقتاً برای خدمات فوق‌العاده اداره احضار شده و شهریه می‌گیرند جزو مستخدمین رسمی به حساب نمی‌آیند.
دکتر علی خان- بنده یک‌اندازه مخالفت دارم با آخر ماده که نوشته شده اشخاصی که موقتاً خدمت می‌کنند جزو مستخدمین رسمی‌به حساب نمی‌آیند که آن وقت مستلزم این می‌شود که این شرایطی که برای مستخدمین نوشته شده است ممکن است که آن شرایط برای آنها لازم نباشد و بنده لازم می‌دانم که باید یک طوری نوشته شود که آنها با اینکه داخل خدمت رسمی دولت نمی‌شوند با وجود این باید دارای شرایط ماده اول باشند.
فهیم الملک- ماده اول را ملاحظه فرمودید که قیدی در مستخدمین رسمی‌و غیر رسمی‌نشده بعد این شرط راجع است به ترفیع رتبه و حقوق و غیره که مقصود مستخدمین رسمی است و مستخدمین رسمی البته منشی هستند.
حاج شیخ اسدالله- اولاً این فرمایشی که آقای دکتر علیخان فرمودند خیلی صحیح است چه موقتاً باشد چه دائمی‌باشد فرق نمی‌کند کسی که مشغول خدمت شد باید دارای این شرایط باشد باید اخلاقش فاسد نباشد به همین ترتیبی که در این نوشته‌اند چه رسمی و چه غیر رسمی و یکی دیگر که اینجا می‌نویسد که باید دارای شغل معینی یا مقرری معین باشد این را بنده می‌خواهم عرض بکنم که بسا هست در بعضی اداراتمان چنانچه الان در کمیسیون عدلیه هم مذاکره هست که پیشخدمتی شاید پیدا بشود افتخاری که نخواهد خدمت بکند بدون مواجب شاید که در اداره معارف حاضر شوند و در اداره دیگر هم پذیرفته شود ولی آنها یک حقوق معین و مقرری دولتی مسلمی ندارند که این شرایط درباره آنها ملحوظ شود از این جهت بنده با این کلمه مقرری مخالفم و این مقرری را بنده در اینجا زاید می‌دانم.
مشیر حضور- در ماده دوم می‌نویسد دخول رسمی‌در خدمت دولت آن است که شغل معینی یا مقرری معین داشته باشد بنده تصور می‌کنم که بعضی شاگردان که در مدارس تحصیل می‌کنند و بعد از فارغ شدن می‌خواهند وارد خدمت شوند اینها باید یکسال یا ششماه بدون وظیفه معین خدمت نمایند آیا آقای مخبر اینگونه اشخاص را درجه و مستخدمین دولتی محسوب می‌دارند یا خیر توضیح بفرمایند.
فهیم الملک- تا مدتی که بدون حقوق آنها را مستخدم رسمی نمی‌توان حساب کرد از روزی مستخدم رسمی‌محسوب می‌شوند و از روزی می‌توان آنها را قبول کنند که شغل معینی و مقرری معین داشته باشند.
رئیس- مذاکرات در این ماده گویا کافی باشد (گفتند کافی است)
دکتر علیخان- اصلاًحی پیشنهاد کرده‌ام.
رئیس- ممکن است این اصلاًحات را قبل از وقت نوشته به هیئت رئیسه بدهید که در این موقع اسباب معطلی نباشد اصلاًح آقای دکتر علیخان قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
(ولی اشخاصی که مستخدم موقتی می‌شوند باید دارای شرایط مذکوره در ماده اولی باشند)
دکتر علیخان- چون اینجا اظهاراتی که آقای مخبر فرمودند این بود که این قیدی که شده است در این ماده برای ترفیع رتبه و این چیزها است و با وجود این هیچ ابداً از این ماده معلوم نمی‌شود که اشخاصی که موقتاً داخل این اداره می‌شوند باید دارای این شرایط باشند یا خیر این در هر صورت باید قید شود و بنده عقیده ام این است که آنهایی هم که موقتاً داخل می‌شوند به‌اندازه ای که لازم است ولو آنکه آنها ده روز هم باشد داخل در خدمت شده باشند باید دارای شرایط ماده اول باشند.
دکتر رضاخان- بنده گمان می‌کنم که پیشنهاد آقای دکتر علیخان بستن دست و پای وزیر است و اتفاقاً یک نفر هم باشد در جایی که آلمانی بداند آن وقت نمی‌توانیم مجبور کنیم وزیر را که یک ماه خودش را معطل بکند مثل یک مستخدم دائم رسمی دولت و این زیاد است.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاًح آقای دکتر علیخان آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند. (اکثر قیام نکردند) رد شد.
ماده سوم- وزیر می‌تواند مستخدمینی را که به طور شایسته از عهده انجام خدمات مرجوعه برمی‌آیند و دارای شرایط مقرره در نظامنامه اساسی آن وزارتخانه هستند در هر چهار سال یک درجه ترفیع رتبه بدهند ترفیع رتبه زودتر از چهار سال ممکن نیست مگر در صورت احتیاج وزارتخانه یعنی خالی شدن محل که در این صورت بسته به طرز خدمات و استعداد اشخاص و نظر وزیر است.
معززالملک- بنده در این ماده دو اعتراض دارم یکی راجع به قسمت اول این ماده است که می‌نویسد [وزیر می‌تواند مستخدمینی را که لیاق داشته باشند هر چهار سال به چهار سال یک درجه ترفیع رتبه بدهند] این منافی است با مفاد ماده (۸) به جهت اینکه در ماده ۸ عزل و نصب ترفیع چند درجه از درجات مستخدمین را بسته به فرمان شاه کرده است فقط یک درجات معینی را به نظر وزیر و تصویب هیئت وزراء کرده است پس اگر ما در آن ماده اینطور تصویب بکنیم که ترفیع رتبه مستخدمین منوط به فرمان خواهد بود در این ماده نمی‌توانیم رأی بدهیم علی الخصوص آن ترتیبی که آنجا نوشته شده است می‌گوید [وزیر می‌تواند] یعنی ممکن است وزیر در موقعی که مایل باشد ترفیع رتبه بدهد و در موقعی که بخواهد ترفیع رتبه بدهد و بنده این را صحیح نمی‌دانم به جهت اینکه در صورتی که یک شخصی که تمام شرایطی که برای ترفیع رتبه چه در قانون و چه در نظامنامه آن وزارتخانه معین شده است دارا باشد حتماً چهار سال به چهار سال باید ترفیع رتبه به او داده شود و نباید بدون هیچ شرطی ترفیع رتبه را موکول به نظر وزیر کرد این یک قسمت از عرض بنده ایراد ثانوی بنده راجع به قسمت ثانوی این ماده است که می‌گوید (ترفیع رتبه زودتر از چهار سال ممکن نیست مگر در صورت احتیاج وزارتخانه یعنی خالی شدن محل که در این صورت بسته به طرز خدمات و استعداد اشخاص و نظر وزیر است) در این قسمت ثانوی مخلوط شده است شغل با رتبه در صورتی که این لایحه قانونی راجع به رتبه است نه شغل بنده هم مصداق خارجی این را نمی‌توانم تصور کنم که وزارتخانه محتاج به رتبه باشد بله وزارتخانه‌ها ممکن است محتاج به اشخاص برای یک مشاغل معین باشد ولی علی ای حال نمی‌توان گفت محتاج یک رتبه هستیم چنانچه مثلاً در نظام نمی‌شود گفت ما محتاج به فلان سرهنگ هستیم به یک نفر فرمانده کل یا فرمانده باتالیون یا یک فرمانده گروهان یا یک فرمانده یک فوج پس احتیاج به شغل می‌تواند پیدا شود و اگر برای شغلی که مستلزم رتبه معین است کسی را که دارای آن رتبه باشد نداشته باشد ممکن است چنانکه در یکی از مواد ذکر شده است کسی را با رتبه پست تری موقتاً کفیل آن شغل نمایند تا اینکه پس از رسیدن موعد ترفیع رتبه لازمه را به او بدهند.
ماده چهارم تأیید می‌کند این عرض را که بنده می‌کنم به این جهت این ماده را بنده اینطور پیشنهاد کرده‌ام دیگر بسته به رأی مجلس است (ماده سوم ترفیع رتبه مستخدمین که به طور شایسته از عهده انجام خدمات مرجوعه بر می‌آیند و دارای شرایط مقرره در نظامنامه اساسی آن وزارتخانه هستند چهارسال به چهارسال است) اینطور تصور می‌کنم که کافی باشد و آن دو عیب مرتفع خواهد شد حالا اگر آقای مخبر تصدیق می‌کنند که میرود به کمیسیون.
فهیم‌الملک- اما قسمت اول که فرمودید عزل و نصب مستخدمین تا یک درجه راجع به فرمان همایونی خواهد بود و بعد درجات پایین‌تر به موجب حکم وزیر است این مربوط به ترفیع رتبه نیست امروز یک وزیری می‌خواهد به یک معاونی رتبه مدیری بدهد مثلاً چهارسال به چهارسال یا بسته است به نظر وزارتخانه که عرض می‌کنم یا بسته است به داشتن آن رتبه یا اگر در جایی است که حکم باید بنویسد حکم می‌نویسد فرمان یا حکم آن راجع به ارتقاء رتبه نیست بلکه شرایط قانونی باید از برای داشتن آن رتبه عمل بیاید وزارت جنگ یک کسی را می‌خواهد ترفیع رتبه بدهد باید برای او فرمانی صادر کند پس فرمان مربوطه به شرایط آن رتبه نیست و اما اینکه می‌فرمایند (وزیر می‌تواند) اینجا محضوراتی لابد پیش خواهد آمد برای وزراء اینجا وزرایی که این قوانین را به موقع اجرا می‌گذارند البته باید طرف اعتماد و حسن ظن مجلس باشند و محال است به خیال اینکه یک کسی چهار سال متوالی در یک وزارتخانه خوب خدمت بکند و طرف توجه وزیر هم بشود و وزیر نخواهد ترفیع رتبه به او بدهد اما ممکن است یک کسی خیلی هم کار بکند ولی لایق آنکه یک رتبه خوب بالاتری به او بدهند نیست یک کسی مدیر خوبی است اما نمی‌تواند مدیر اداره محاسبات یک وزارتخانه باشد اگر مقام مدیری محاسبات آن اداره خالی شد و یک شخصی هم هست که متوقع این هست که مدیر اداره باشد به محض اینکه آن مقام خالی شده است نباید گفت که تو برو مدیر باش باید دید که قابلیت آن مرتبه را دارد یا ندارد و این نظر را کی باید داشته باشد البته وزیر آن اداره و مدیری که در مد نظرشان هست آنها باید نظر کنند ببینند که این شخص لایق این مرتبه هست یا نه؟ دست وزیر را نباید به کلی بست که داخل در مذاکره و بحث اشخاصی بشوند ولی معین است که وقتی که وزیر اشخاصی را که در زیردست خودش نگاهداشت و با ترتیباتی که سابق معمول بوده است آنها را خارج نکرد باید مطمئن بود که به این ترتیبات عمل خواهد شد وزیر از این حدود خارج نمی‌شود و اما در این قسمت آخری که فرمودید ما چهارسال به چهارسال معین کرده‌ایم باید ترفیع رتبه با شرایط به او داده شود یعنی هر کسی خدمت کرد ترفیع رتبه به او می‌دهند در ادارات در آن طبقه از مستخدمین که این قانون شامل آنها می‌شود یعنی مستخدمین کشوری اینها با هم توأمند ترفیع رتبه‌شان با شغلشان مختلف است رئیس دایره می‌شود مدیر اداره می‌شود یعنی ممکن نیست کسی که کار منشی‌گری می‌کند بعد بگویند که مدیر هستی یا رئیس هستی.
این نمی‌شود پس هر وقت که اینها می‌خواهند ترفیع رتبه به آنها داده شود باید وقتی به آنها داده شود که لیاقت آن کار را داشته باشد اما یک شخصی که خدماتی کرده است کار ندارد یک کار موقتی به او می‌دهند می‌گویند در انتظار باشد تا وقتی که یک مقام خالی شود و در صورتی که در آن مقام رسماً شخص متصدی است به او نخواهند داد ولی ممکن است آن شخصی که متصدی یک مدیریت یا ریاست کلی در اداره هست فوت کند و جا را خالی بگذارد باید وزیر از درجات پایین تر یک نفر را بیاورد و جای او بگذارد و در صورتی که در درجات پایین تر کسی که خدمت کرده باشد و رسیده باشد به این مقام نیست در اینجا نمی‌شود گفت که وزیر این مقام را خالی نگذارد در این صورت می‌گوید دیگر در صورت احتیاج وزارتخانه یعنی خالی شدن محل که در این صورت بسته به طرز خدمات و استعداد اشخاص و نظر وزیر است و غیر از آن هم در مام ترفیع رتبه گفتم که باید دارای شرایط مقرره در نظامنامه اساسی آن وزارتخانه باشد پس این شخص در آن موقع که باید ترفیع رتبه پیدا کند دارای شرایط اساسی آن وزارتخانه باید باشد و یک کسی را هم که لایق باشد روی این کار بگذارد که خالی نماند و یک کسی اداره بکند که طرز خدمات و لیاقت او را هم منظور بدارد نباید ملاحظه چهار سال گذشتن را بکند و در میانۀ آنهایی که کمتر از چهار سال خدمت کرده‌اند و لیاقت این مقام را دارند یک کسی را انتخاب کند و به آن مقام بگذارد.
رئیس- مذاکرات گویا کافی است- سه فقره اصلاًح پیشنهاد شده است خوانده می‌شود.
(اصلاًح آقای معززالملک مجدداً به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده سوم- ترفیع رتبه مستخدمین که به طور شایسته از عهده انجام خدمات مرجوعه برمی‌آیند و دارای شرایط مقرره در نظامنامه اساسی آن وزارتخانه هستند چهارسال به چهارسال است.
رئیس- آقایانی که این اصلاًح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند) قبول شد.
اصلاًح آقای آقا محمد بروجردی به عبارت ذیل قرائت شد.
بنده در ماده سیم پیشنهاد می‌کنم اصلاحاً که بعد از (هر چهارسال یک درجه ترفیع رتبه بدهد) نوشته شود و کمتر از چهار سال نمی‌توان مگر در صورت احتیاج وزارتخانه از قبیل خالی شدن محل و امثال آن.
رئیس- مطلب این همان است که در اصلاًح آقای معززالملک رأی گرفته شد اصلاًح آقای عزالملک را بخوانید.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم قسمت اول ماده ۳ اینطور نوشته شود:
مستخدمینی که به طور شایسته از عهده انجام خدمات مرجوعه بر می‌آیند و دارای شرایط مقرره در نظامنامه اساسی آن وزارتخانه هستند در هر چهار سال یک درجه ترفیع رتبه به آنها داده می‌شود مستخدمینی که استحقاق مام بالاتر را نداشته باشد ترفیع رتبه به او داده نخواهد شد. عزالملک
رئیس- توضیح دارید بفرمایید.
عزالملک- محتاج به توضیح نیست فقط اشکالی که آقای مخبر کردند آن قسمت اخیر اشکال را رفع می‌کنند.
رئیس- پس رأی می‌گیریم به این اصلاح آقایانی که این اصلاًح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند. (اغلب قیام نکردند) رد شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده چهارم- ترفیع رتبه بر دو قسم است رسمی و افتخاری- ترفیع رتبه رسمی‌آن است که شغل معینی که مقامش یک درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمی باشد با مقرری آن شغل به او رجوع شود ترفیع رتبه افتخاری آن است که در صورت عدم احتیاج وزارتخانه یعنی خالی نبودن محل برای ارتقاء رسمی مقام بالاتری به عنوان افتخاری به مستخدمی داده شود بدون آنکه در خدمت سابقش تغییری حاصل شود ولی برای درجاتی که مقرری آن دارای قدر اقل و اکثر است مقرری مستخدم مزبور از قدر اقل مقرری مقامی که افتخاراً نایل شده است نباید کمتر باشد و مدت خدمت در رتبه افتخاری مثل اشتغال رسمی آن مقام منظور می‌شود.
معززالملک- بنده پس از توضیحات آقای مخبر در ماده گذشته عرضی نداشتم ولی در ضمن توضیحات ماده دوم بیانی فرمودند که با آن بیان این ماده لغو می‌شود فرمودند که تمام رتبه‌هایی که در این قانون که نوشته شده است مستلزم یک شغلی است و اگر اینطور است آن وقت این ماده لغو می‌شود به جهت اینکه اگر گفتیم که مدیر اداره وقتی مدیر اداره خواهد شد که شغل مدیری به او رجوع شود که مدیر اداره باید دارای یک اداره باشد آن وقت مدیر ادارۀ افتخاری را بنده معنیش را نمی‌دانم پس باید گفت که این درجات کلیتاً رتبه است نه شغل و با این رتبه‌ها می‌توان نایب سفارتخانه هم باشد اگر این را تصدیق می‌کنند این صحیح است والا لغو است آقای مخبر توضیح بدهند تا عرض کنم.
فهیم الملک- در همان موقع هم بنده عرض کردم این درجات و مقام‌هایی که در اینجا معین شده است اسم است از برای کار و اگر رئیس شعبه را فرضاً بگویند مدیر رتبۀ مدیری را هم که داشته باشد کسی است که بتواند متصدی کار مدیری بشود یعنی یا این است که رسماً میرود بر سر آن کار مدیری می‌نشیند و حقوق مدیری را می‌گیرد و یا این است که دیگر رسماً نمی‌توان او را مدیر نمود این ترتیبی بود که سابقاً اتفاق می‌افتاد که با اینکه هیچ مدیری لازم نداشتند چندین نفر را سر کار می‌آوردند یا اینکه افتخاراً به او می‌گویند شما مقام مدیری را دارید این یک وعده است که به او می‌دهند که اگر در آتیه جای مدیر خالی شد شما آن مقام را دارا خواهید شد والا ملاحظه می‌فرمایید اضافه مواجبی در این موقع به او داده نمی‌شود فقط اسم مدیری به او داده می‌شود برای اینکه بعد برود مشغول کار بشود پس در این صورت تفاوتی به او داده نشده است که بگوییم از کار خارج است.
افتخارالواعظین- بنده در مأمورین لشگری این فرمایش آقای مخبر را قبول دارم به جهت اینکه می‌توان گفت به یک کسی که شما دارای مقام سرتیبی هستید ولی چون هنوز مقام سرتیبی خالی نشده است عجالتاً شما در همان مقام سرهنگی باشید تا مقام سرتیپی خالی شود هر وقت مقام سرتیپی خالی شد آنجا وارد شوید ولی برای مأمورین کشوری به هیچ وجه این مصداق پیدا نخواهد کرد به جهت اینکه رتبه عین شغل است شما مدیرید یعنی چه؟ یعنی می‌روید به آنجا و اداره می‌کنید آن کاری را که به شما سپرده است یا اینکه اداره نمی‌کند اگر خودش مدیر است و تمام اعضاء در تحت اداره او هستند او مدیر رسمی است و رتیه رسمی نه رتبه افتخاری و اگر او در تحت اداره دیگری است دیگری او را اداره می‌کند نه آنکه اجزای او را اداره می‌کند بنده عرض می‌کنم چون در مأمورین کشوری رتبه عین شغل است هیچ عنوان افتخاری در آنجا ابداً نمی‌تواند
مصداق پیدا کند و این ماده را بنده زیادی می‌دانم.
حاج عزالممالک- اینجا برای اینکه ترفیع رتبه ۲ قسمت شد افتخاری و رسمی‌این برای این است که مدت خدمت او به او اجازه بدهد که یک رتبه را تحصیل کند ولی جای او خالی نیست برای اینکه او یک رتبه دارا باشد به این جهت این مقام افتخاری را برای او معین کردند که گر مقام رسمی نباشد این مقام افتخاری را به او می‌دهند و در این صورت قدر اقل حقوق مقام رسمی‌را به او می‌دهند تا وقتی که دارای آن مقام رسمی بشود به این دلیل بود که در اینجا باید نوشته شود و اگر این نباشد نمی‌شود به دلیل اینکه چهار سال بنده خدمت کرده ام ولی مقام خالی نیست به جهت اینکه دیگری را نمی‌توانند بردارند پس افتخاری اقلاً لازم است.
معززالملک- بنده متأسفم خیلی که لقب و شغل و رتبه به هم مخلوط شده‌اند به طوری که تمیز داده نمی‌شود شغل یک چیز معینی است رتبه چیز معینی و اینکه آقایان می‌فرمایند که در نظام می‌شود یکی باشند و در کشوری نمی‌شود به نظر من اشتباه است در آلمان در اتریش.
رئیس- بنده عرض کردم که مخالف هستید یعنی مخالف با ماده باشد شما که موافقید حالا دارید اظهارات افتخارالواعظین را رد می‌کنید.
معززالملک- آن توضیحی که آقای مخبر دادند بنده با آن توضیح مخالف هستم اگر مقصودشان این است که شغل و رتبه یکی بنده مخالفم.
فهیم الملک- رتبه افتخاری مثل آن منصبی که داده می‌شود غیر از شغل است.
رئیس- آقای لواءالدوله پیشنهادی کرده‌اند که لفظ رتبه افتخاری از ماده چهارم حذف شود آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام نمایند. (به اکثریت رد شد)
رئیس- چون بعضی سوالات هم هست اگر مجلس موافق است تتمه این قانون بماند برای جلسه دیگر (اظهار شد صحیح است) آقای ادیب التجار از آقای رئیس‌الوزرا سوالی داشتید در باب مستخدمین ادارات بفرمایید.
ادیب التجار- یکی از مطالبی را که منتظر و متوقع بودیم از هیئت وزرا خصوصاً آقای رئیس الوزراء توجهی است به مأمورینی که از جانب دولت هستند چه در مرکز و چه در سایر ولایات مخصوص در ولایات و اصلاح آنهاست کلیتاً مأمورین موظفند از جانب دولت که بروند به اوامر دولت اطاعت بکنند (کالمیت بین یدی الغسال) باید مطیع اوامر دولت باشند بدون هیچ نظری فقط مطیع محض باشند نه اینکه در ضمن مأموریت کارهایی که از وظیفه نوکری دولت خارج است از آنها بروز و ظهور کند از ولایات بنویسند چنانچه آقایان گمان می‌کنم مسبوق باشد و هم فکر یابنده باشد و مخصوصاً از قزوین به بنده نوشته بودند از بعضی مأمورین که مصادر کار هستند تازه به عنوان نظر مسلک با مردم رفتار می‌کنند چه در اداره بعضی عدلیه‌ها و چه در مالیه‌ها و چه در ادارات دیگر و چه در بعضی کارگذاری‌ها در بعضی جاها از ولایات و چندین مرتبه هم خاطر وزرا را مسبوق کرده‌ام این مطلب منافی است با آن وظیفه و کاری که دارند، استدعا دارم توجهی در این خصوص بکنند که مأمورین از وظیفه خودشان خارج نشوند و این مردم بیچاره که از مسلک چندان خبری ندارند یعنی این مسلک‌هایی که بعضی عنوان می‌کنند والا مسلک مقدس است.
رئیس- به شما اخطار می‌کنم که از دائره نظم خارج شدید.
رئیس الوزراء- بلی از بدو تشکیل کابینه چیزی که در هیئت وزراء مذاکره شد همین مسئله مستخدمین بود که مستخدمین دولت باید واقعاً به همان خدمت و اوامر دولت حاضر بشوند داخل بعضی پارتی‌ها نشوند حالا اگر وزراء جزء پارتی‌ها باشد عیب ندارد لکن مستخدمین اگر جزء پارتی‌ها بشوند و چنین حرکت بکنند یا به بعضی اجتماعات داخل بشوند و داخل در هیئت مسلکی بشوند صحیح نیست به همه وزارتخانه‌ها اطلاع دادیم و در صدد هستیم که چه در تهران و چه در سایر ولایات تصفیه این کار را بکنیم.
رئیس- آقای سلیمان میرزا سوالی از وزیر امور خارجه داشتید بفرمایید.
سلیمان میرزا- یکی از خصوصیاتی که برای هر دولت مستقلی هست استقلال داخلی آن دولت است و با هیچ پروتکل و هیچ قانونی و معاهده نمی‌شود یعنی هیچ دولتی گویا حق نداشته باشد که در داخله دولت دیگری کسی را دستگیر بکند یا توقیف نماید و اگرچه آن شخص هم جانی باشد باید به اطلاع حکومت آن محل این کار بشود یعنی به دست حکومت محلی گرفته شود و دستگیر کردن آن جانی به عمل بیاید از قراری که مسموع شده چندی قبل یک نفر از اتباع روس موسوم به (ماکوخانوف) قزاقهای روس گرفته و دستگیر کرده‌اند وقتی هم که خواسته‌اند او را دستگیر کنند او به خانه یکی از اتباع ایران پناهنده شده در آن خانه ایرانی هم وارد شده‌اند و او را دستگیر کرده‌اند و چون بنده در وقوع این مطلب یقین ندارم از آقای وزیر امور خارجه سؤال می‌کنم که آیا این مطلب به همین ترتیب صورت وقوع یافته یا خیر و اگر به همین ترتیب صورت وقوع یافته پروتستی و اقدامی‌شده است یا خیر؟
وزیر امور خارجه- از بابت (ماکوخانوف) پیش از آنکه به وزارت خارجه اطلاع از سفارت برسد از اداره نظمیه رفتار سوء او را به وزارت خارجه اظهار کردند که به علاوه اینکه در خارجه مقصر است در اینجا هم بعضی رفتار ناشایست می‌کند وزارت خارجه هم این سوء رفتار او را به سفارت روس گوشزد کرد و این مسئله را بعد از اینکه از سفارت روس تحقیق شد حالات او معلوم شد به واسطه جنایت بزرگی که از او سرزده در قفقاز محکوم به بیست سال حبس شده است روزی که جنرال قونسولگری را انعقاد می‌کردند او را دیده‌اند علائم و نشان‌هایی که برای او داده بودند مطابقه کرده بوده است و در آنجا متعرض او نشدند روز بعد فرستادند خودش را خواستند نیامده است بعد به کمیسری حسن‌آباد اطلاع داده‌اند و از آدمهای خودشان با پلیسهای ایران او را دستگیر نموده به سفارت برده‌اند و این را بنده که شنیده‌ام نمی‌دانستم درباره او چه اقدامی‌کرده‌اند فرستادم از نظمیه تحقیق کردم معلوم شد که به واسطه نظمیه خودمان او را جلب کرده‌اند نه اینکه خودشان مستقیماً دستگیر کرده باشند در این صورت معین بود که جای هیچ اعتراض نیست به جهت اینکه به ترتیب محلی رفتار کرده‌اند و ضمناً هم شاید مقتضی باشد که به نظر آقایان برسانم که مطابق عهدنامه که شاهزاده سلیمان میرزا اشاره فرمودند صحیح است حکومت داخلی البته با خود حکومت محلی است مطابق عهدنامه اما این نکته را هم باید دانست که آنچه محاکمه اتباع روس است و آنچه راجع به فیمابین آنهاست مستقیماً به خود سفارت روس راجع می‌شود ولی اگر کسی را بخواهند دستگیر کنند باید به توسط نظمیه آن محل بنمایند و این است که کرده‌اند.
سلیمان میرزا- بنده چون این مطالب را بی‌اندازه مهم می‌دانم اساس و استقلال مملکت را بر روی این مسئله می‌دانم این است که به طور تحقیق خواستم بفهمم چون وزیر امور خارجه فرمودند شاید بنده درست ملتفت نشدم که یکدفعه خودشان احضار کردند و چون حاضر نشد بعد با قزاق خودشان و پلیس ایران رفتند او را دستگیر کردند و ضمناً هم فرمودند که این حق را دارند که اگر کسی را خواستند و حاضر نشد آن وقت به اطلاع دولت او را دستگیر کنند بنده اولاً خواستم بدانم در گرفتاری این شخص کاری ندارم هرکسی می‌خواهد باشد مقصود شخص او نیست آیا در گرفتاری این ولو اینکه اول جانی دنیا هم باشد به حکومت و هیئت وزرا اطلاع داده‌اند و از طرف حکومت امر به گرفتاری او شده و کمیسری به حکم دولت رفته او را دستگیر کرده است یا آنکه قزاق روس از قونسولگری رفته‌اند به کمیسری اطلاع داده‌اند و کمیسری هم فرضا دو نفر پلیس همراه آنها کرده است و رفته‌اند او را گرفته‌اند و به نظر بنده خیلی مهم است و باید موشکافی شود به نظر دقت اگر به توسط مأمورین دولت آن مقصر را مستقیماً بدون اینکه احدی مداخله بکند خود اداره نظمیه با استبداد گرفته و تسلیم نموده یعنی به توسط وزارت امور خارجه به دولت اطلاع داده‌اند و این اقدام شده یا اینکه قونسولگری مستقیماً به کمیسری اطلاع داده است و با پلیس رفته‌اند او را دستگیر کرده‌اند این مطلب را می‌خواهم خوب ملتفت بشوم.
وزیر امور خارجه- عرض کنم اگر بنا شود که در امثال این جزئیات هیئت دولت یا کابینه وزراء طرف مذاکره باشد کار خیلی به زحمت می‌افتد همه ادارات جزء باید همیشه تکلیف خودشان را بدانند نظمیه یکی از ادارات رسمی‌است به طوری که همه می‌دانند اگر به یک سفارت خانه یک دزدی وارد شود می‌فرستند نزد وزرا برای گرفتاری آن دزد خیر البته خودشان مستقیماً می‌فرستند به نظمیه، نظمیه هم به وظیفه خودش رفتار می‌کند از بابت این شخص هم که فرستاده‌اند و احضار کرده‌اند یک غلام فرستاده‌اند که بیا با تو کاری داریم نه با قزاق و آن طورهای دیگر غلامی فرستاده‌اند و تمام اتباع خودشان را می‌توانند همینطور بخواهند و هیچ محل ایرادی نیست وقتی که او اطاعت نکرد و حاضر نشد تمرد کرد این هم جانی است هم
متمرد آن وقت هم که با قزاق فرمودند بنده عرض کردم غلام فرستاده‌اند به نظمیه و آنجا از نظمیه پلیس گرفته‌اند رفته‌اند او را جلب کرده‌اند به قونسولخانه و این را می‌توانند به جهت اینکه آدم آنها با پلیس باید باشد در موقع جلب چون که پلیس ما بدون اطلاع آنها و مأمورین آنها مطابق عهدنامه نمی‌تواند داخل خانه اتباع آنها بشود ناچار باید یک نفری از آنها باشد که بتوانند داخل خانه آنها بشوند برای جلب کمیسری و مراکز پلیس هم موظفند که برای گرفتاری اتباع خارجه همین که از طرف نماینده آن دولت اطلاع داده شد دیگر مکلف اطلاع دادن به مراکز عالیه نیست و حاجت به مراجعه و مذاکره ندارد به جهت اینکه به این واسطه بسا می‌شود که یک فوت وقت بشود و در اینگونه مواقع مسئولیت‌ها به اداره پلیس وارد بیاید به این واسطه اداره پلیس در این موارد می‌تواند اقدام بکند همین قدر که دانست او تبعه خارجه است دیگر محتاج به این نیست که مراجعه به هیئت وزراء نماید خودش باید به وظیفه خودش رفتار کند.
رئیس- آقای ادیب التجار یک سوال دیگری از وزیر امور خارجه داشتید راجع به سفارت اسلامبول برای جوابش به آقای وزیر حالا حاضر هستید یا اینکه بماند برای بعد؟
وزیر خارجه- بلی برای جوابش حاضرم می‌توانم جواب عرض کنم.
ادیب التجار- اهمیت مأمورین دولت علیه در خارجه مخصوصاً در پایتخت عثمانی خیلی طرف توجه است با این وصفهایی که خاطر مبارک وزیر مسبوق است از یک طرف مسئله مناقشه سرحدی آذربایجان و از طرف دیگر مسئله تمتع و از طرف دیگر که از عراق عرب می‌نویسند عسگر می‌خواهند از تبعه ایران بگیرند با این محاذیر و محاذیر دیگری که بعضی تخطیات دیگر هم می‌شود خیلی لازم می‌دانم و روانه کردن سفیر کبیر اسلامبول یکی از عمده چیزهایی است که باید وزراء اقدام بکنند خصوص حضرت وزیر خارجه به آن اقدامات جدی که در حفظ اتباع دولت علیه دارند از قراری که می‌نویسند در بعضی نوشتجات به مجلس مقدس هم عرض کرده‌اند نبودن سفیر هم در آنجا خیلی اسباب زحمت شده است و در این مدت طولانی نمی‌دانم چه شد که غفلت از فرستادن سفیر کافی شده است آقا رفع این محظور شده تهیه سفیری فرموده اید و می‌توانید بفرمایید که همین تا چند روز دیگر سفیر کبیر وارد به اسلامبول می‌شوند یا خیر.
وزیر امور خارجه- یکی از مسائلی که در پروگرام وزراء بود و کمال اهمیت را داشت مسئله فرستادن نمایندگان و مأمورین دولت علیه بود به پایتخت‌های دول متحابه که از آن جمله مهمترین آنها اسلامبول و لندن است و در این باب وزرات خارجه به طوری که می‌داند به بعضی مشکلاتی تصادف داشت که یکی از آنها تبدیل بعضی از مأمورین و تعیین جای آنها برای اشخاصی که در این موقع حقیقتة بایستی مأمورین کافی که بتوانند خدمتی بکنند و در خارج اسباب آبرومندی دولت و ملت بشوند و جناب احتشام السلطنه که برای سفارت اسلامبول معین شده بودند تأخیرشان یکی به واسطه حرکتش و یکی به واسطه وجوهی که باید برای ایشان فرستاده شود و یکی هم به واسطه اینکه بالفعل در برلن شارژدافری نداشتیم و مأمورش که در تهران است باید عوض او را فرستاد که محل به کلی خالی نماند این ملاحظات شده است و نامه احضار و نامه اعتبار هم با پست فرستاده شده است که به وصول نامه احضار و نامه اعتبار نامه احضار خودش را تقدیم امپراطوری بکند و عازم اسلامبول بشود وزارت خارجه به این کار کمال اهمیت را می‌دهد و نظر به مسائل مهمه که در اسلامبول داریم که چند نفر آنها را آقای ادیب التجار ذکر کردند و بعضی دیگر را ذکر نکردند خیلی لزوم دارد و مهم است زود فرستادن مامور و امیدوارم انشاءالله به زودی خبر وصول ایشان به آنجا برسد همین قدر که نامه‌های ایشان رسید تبلیغ می‌کنند و حرکت می‌کنند جای ایشان هم از آن مأمورینی که در خاک خارجه هست معین شده که چندان تأخیری نشود در مأمور نداشتن آنجا.
رئیس- دو فقره دیگر سوال هست یکی از طرف محمد‌هاشم میرزا راجع به قتله مرحوم صنیع الدوله و یکی هم راجع به غرق شدگان بحر خزر بود از طرف آقای خیابانی که سوال ایشان را فرستاده بودند گویا نفرستاده‌اند اگر حاضر هستید برای جواب امروز سوال شود.
وزیر امور خارجه- بلی جواب محمد‌هاشم میرزا را می‌توانم عرض کنم.
محمد‌هاشم میرزا- چندی قبل که در مجلس از وزیر امور خارجه سوال شد راجع به قتله مرحوم صنیع الدوله وعده فرمودند استنطاق و تحقیقات که به جایی رسید نتیجه را بفرمایند حالا سوال می‌کنم که آیا بعد از هفتاد روز که از این مرتبه هم گذشت معلوم نشد که این شهید شهید پلتیک استقامت شد یا از حوادث اتفاقیه بود تا امروز چه اقدامی‌شده است می‌تواند امید بخش باشد یا همینطور منتظر بمانیم.
رئیس- خوب است حرفی که می‌زنند و نطقی که می‌فرمایند ملتفت باشند چه الفاظی را استعمال می‌کنند.
وزیر امور خارجه- بنده را اگر مرخص بفرمایید در باب پلتیک در این موضوع حرف بزنم امروز که روز پنج شنبه است تا امروز استنطاقات قتله مرحوم صنیع الدوله در وزارت خارجه تمام نشده بود امروز عصری تمام شد و نماینده سفارت روس برای صدور حکم مجازات او آمد و امروز حکم مجازات او صادر شده است و صدور این حکم به طوری که سفیر روس به بنده اظهار کرده بودند و اطمینان دادند مجازات نمایانی به قتله مرحوم صنیع الدوله خواهند داد و قتله مرحوم صنیع الدوله هم ارتکابشان مسلم است و پرده پوشی لازم ندارد لکن در مسئله پولتیکی آن می‌دانید چه محظوراتی در داخله خودمان هست که شاید موفق نشدند که بدانند به چه تحریک این اتفاق افتاده است که آنها را تحقیق بکنند حکم مجازات آنها عرض می‌کنم علناً به عمل خواهد آمد.
رئیس- آقای معززالملک در باب مستخدمین خارجه سوالی داشتند حاضر هستید برای جواب؟
وزیر- بله سوال بفرمایید.
معززالملک- اهمیتی که مستخدمین خارجه دارند لازم به شرح و بیان بنده نیست علی الخصوص در مواد پروگرام دو کابینه بوده است و اکثریت بلکه اتفاق مجلس همه بر این بوده است و همه ساعی بوده‌اند که مستخدمین خارجه زودتر جلب بشوند خواستم سوال بکنم که وزارت خارجه آیا یک مژده می‌توانند به ما بدهند که این مستخدمین ما در چه حالند و کی وارد خواهند شد.
وزیر امور خارجه- آنکه مستخدمین دنیایی است قریب یک هفته است که تلگراف نمایندۀ ایران از واشنگتن رسیده که حرکت کرده‌اند و دور نیست که در ظرف بیست روز به تهران وارد شوند و مستخدمین که از پاریس و سوئد خواستیم قدری تأخیر شد به ملاحظه غیبت ممتازالسلطنه از پاریس که مذاکرات را به یک نقطه رسانیده بودند و چند روزی غیبت کرده بودند و نتوانسته بودند که این کار را انجام بدهند از تهران هم سواد کنترات و بعضی شرایط کار را خواسته بودند بر ایشان هم فرستاده شد و بعضی راپورتها هم داده بودند در باب آن اشخاصی که انتخاب شده بودند که آنها هم عنقریب در کمیسیون خارجه مجلس خوانده شد و بعد از رفع آن محظور یعنی برای آن کاری که رفته بودند و تلگراف شد که مراجعت بکنند بعد از اینکه مراجعت کردند خبر حرکت آنها را هم به تهران بدهند همین که جواب رسید به مجلس اطلاع داده می‌شود.
رئیس- عرض می‌کنم در جلسه گذشته خواهش کرده بودم کمیسیون‌ها منعقد شود و هیئت رئیسه خودشان را معین کنند و حال آنکه تمام معین نکرده‌اند و تا هیئت رئیسه آنها معین نشود بنده نمی‌توانم بعضی قوانین و مطالبی که از وزارتخانه‌ها می‌آورند به کمیسیون‌ها بفرستم خواهش می‌کنم که همین امشب این کار را بکنند که بیش از این معطل نشویم و چون قانون عتیقات از دستور امروز خارج شد مجدداً دستور ۳ جلسه بعد را عرض می‌کنم دستور شنبه ۱۵ قانون ثبت اسناد راجع به موادی که به کمیسیون ارجاع شده شور اول در قانون استخدام سه شنبه ۱۸ قانون قبول و نکول بروات شور اول در قانون پستی پنجشنبه ۲۰ قرارداد کمپانی خالصجات.
معاون پست و تلگراف- بنده یک عرضی داشتم.
رئیس- کاغذی از وزرات تجارت و پست و تلگراف رسیده قرائت می‌شود آن وقت اظهار بفرمایید. ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی جناب محاسب الممالک که معاون رسمی‌وزارت پست و تلگراف و به مجلس هم به این سمت معرفی شده در این موقع که تجارت هم به این وزارتخانه
منضم شده دانسته که مشارالیه را معرفی نماید شکه سمت معاونت وزارت تجارت و پست و تلگراف را دارا هستند.
معاون‌الدوله معاون وزرات پست- بنده عرضی که داشتم این بود مسئله کنترات موسیو مولیتر است که مدتی است آمده به مجلس و موادش گذشته است فقط یک ماده که راجع به حقوق او است که ناقص بود و همین طور مانده است و این را می‌دانید که مستخدم اروپایی همین که کنتراتش سر آمد نمی‌تواند بدون کنترات خدمت کند و نمی‌تواند مسئولیت داشته باشد بنده آمده‌ام تقاضا کنم که این مسئله جزء دستور گذاشته شود که این کنترات بگذرد که این مطلب ختم شود.
رئیس- اگر مخالفی نیست که جزء دستور گذاشته می‌شود (اظهار شد صحیح است)
فهیم الملک- پریروز اینجا در ضمن سوالاتی که آقای انتظام الحکما از معاون وزرات جنگ نمود معاون وزرات جنگ جواب دادند این اسلحه که خریده شده است مذاکره او در کمیسیون قوانین مالیه شده است بنده گمان کردم شاید کمیسیون دیگری مقصودشان است بعد معلوم شد که مقصودشان همین کمیسیون قوانین مالیه بوده است این است که ناچار شدم مذاکرات کمیسیون قوانین مالیه را به طور مختصر عرض کنم. به طوری که در راپورت کمیسیون ملاحظه فرمودید کمیسیون عقیده در باب خرید اسلحه نداده است قید کرده است که انتخاب نوع اسلحه و قیمت آن بسته است به تصویب و نظر کمیسیون نظام و کمیسیون بودجه که معین کند فقط همین قدر گفته شد که عجالتاً پانزده هزار تفنگ و پانزده میلیون فشنگ قیمتش را معین کنند و نوع او را انتخاب نمایند و مذاکره خرید این هفت هزار تفنگ در آنجا نبوده است و بنده حالا عرض نمی‌کنم که این تفنگ‌ها بد است یا اینکه لازم نبوده است بنده تفنگ نمی‌شناسم شاید خیلی خوب است و کار خوبی باشد لکن چون کمیسیون تصویب نکرده و در این کار شرکت نداشته است می‌خواستم که در تشکر هم شریک نباشد.
رئیس- یک مطلبی بنده داشتم و آن این است که بنا شد سه ساعت و نیم قبل از غروب آفتاب جلسه ما منعقد بشود و برعکس چند روز است بنده می‌بینم که سه ساعت الا ربع جلسه منعقد می‌شود اغلب دو ساعت بیشتر کار نمی‌کنیم استدعا می‌کنم که بعد از این مراقبت شود که سه ساعت و نیم قبل از غروب آفتاب وکلا حاضر بشوند که لااقل مجلس سه ساعت به غروب مانده افتتاح شود که غروب ختم شود و دیگر همانطوری که چند روز قبل عرض کردم روز شنبه دو ساعت به ظهر مانده هیئت رئیسه منتظر مخبرین کمیسیون‌ها هستند که در باب دستور مجلس با آنها مذاکرات شود.
(مجلس سه ربع از شب گذشته ختم شد)