مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ شهریور ۱۳۰۶ نشست ۱۴۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۱۴۳
صورت مشروح مجلس پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۰۶ مطابق ۱۸ ربیع‌الاول ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱- سؤال آقای معتضداسترآبادی از آقای وزیر مالیه و جواب ایشان
۲- سؤال آقای فهیمی و شیروانی از آقای وزیر مالیه
۳- سؤال آقای کازرونی از آقای وزیر داخله
۴- سؤال آقای سید یعقوب از آقای وزیر مالیه
۵- شور در مواد ۴ و ۵ و۶ و۷ خبر کمیسیون داخله راجع به انجمن‌های بلدی
(مجلس دو ساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس سه شنبه بیست و یکم شهریور را آقای بنی سلیمان قرائت نمودند)
رئیس – صورت مجلس ایرادی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس – صورت مجلس تصویب شد.
رئیس – آقای وزیر مالیه برای جواب سؤالات آقایان استرآبادی و فهیمی حاضرند. آقای استرآبادی.
معتضد استر آبادی – بنده قبل از اینکه وارد در موضوع سؤال بشوم از موقع استفاده نموده عرض می‌کنم (این یک عرضی است که همه آقایان نمایندگان با من موافقند) قانون که وضع شد باید اجرا شود والا اگر قانون وضع بشود و اجرا نشود بهتر آن است که وضع نشود زیرا وقتی قانون وضع نشد اشکال ندارد ولی وقتی وضع شد و اجرا نشد وهن قانون است. مکرر آقای آقا سید یعقوب و سایر آقایان راجع بقوانینی که وضع شده و اجرا نشده یک تذکراتی در مجلس مقدس داده‌اند حتی یک روزی نظرم هست که آقای آقا سید یعقوب فرمودند من مظلومیت قانون استخدام را تذکر می‌دهم بنده هم می‌خواهم تذکر بدهم که بعضی از قوانین ما واقعاً مظلوم هستند. بنده یک فقره سؤال از آقای وزیر داخله داشتم راجع به قانون استخدام چون تشریف ندارند می‌گذاریم برای بعد. اما سؤال بنده از آقای وزیر مالیه این است که بطور اجمال در سؤال خود عرض کرده بودم راجع به دو نفر از تجار که در استرآباد حبس شده‌اند بر خلاف قانون و خواهش می‌کنم جواب بدهند. برای اینکه وقت مجلس زیاد تضییع نشود بطور اجمال عرض می‌کنم. رئیس مالیه استرآباد هزار و دویست و چهل تومان برات خریده است از یکی از تجار موسوم به میرزا رضا به مدت سی و یک روز حالا مدت چرا اینقدر ممتد است و چرا قبل از وصول پول را داده است اینها مباحثی است. برای اینکه هزار و دویست و چهل تومان به یک نفر تاجری که شاید معتبرتر از او تجار خیلی در استرآباد هستند نباید قبل از رسید تلگراف وصول داده شده باشد. در هر صورت این هزار و دویست و چهل تومان را رئیس مالیه استرآباد برات کرده است به طهران و طهران برات را نکول می‌کند. رئیس مالیه استراباد بدون مراجعه به طهران و رعایت قوانین جاریه شخصاً و مستقیماً فرستاده عقی میرزا رضا و میرزا رضا برده دوازده روز در مالیه حبس کرده. اینجا این حرکت کاملاً ثابت می‌کند که یک رئیس مالیه هم مدعی است هم مجری است هم قاضی و این ترتیب البته بر خلاف تمام قوانین است. بعد از دوازده روز که میرزا رضا را حبس کرد و بر او ثابت شده که از او چیزی در نمی‌آید در تحت عنوان اینکه من به اعتبار وکیل التجار که یکی از تجار محترم استرآباد است (که شاید اقلا صد هزار تومان دارائی دارد) داده‌ام می‌فرستد عقب وکیل التجار و او را می‌آورد به ادارة مالیه و مطابق استشهاداتی که به وزارت مالیه تقدیم کرده‌ام چهارده ساعت او را توقیف می‌کند و پولی را که میرزا رضا برات فروخته قبض از وکیل التجاره می‌گیرد به عنوان این که من به اعتبار تو فروخته‌ام. و در این مدت این شخص مشغول استشهادات بود و تلگرافات متعددی به وزارتمالیه و ریاست وزراء نموده و تظلم کرده است که یک براتی را که میرزا رضا فروخته و پولش را او گرفته به من چه ربطی دارد؟ قبض جبری چرا از من گرفته‌اند؟ راجع به این موضوع بنده هم مراجعه کردم به خزانه و آقای وزیر مالیه بعد از یکماه یک تلگرافی از خزانه صادر شد که پول را از وکیل التجار بگیرید. خیلی چیز عجیبی است برات را میرزا رضا فروخته است پولش را باید وکیل التجار بدهد. اگر رئیس مالیة استرآباد وکیل التجار را مسؤل می‌دانست به چه مناسبت اول میرزا رضا را دوازده روز حبس کرده؟ و اگر میرزا رضا را مسؤل می‌دانست بچه مناسبت وکیل التجار را آورده و قبض از او گرفت و پول را از او مطالبه کرد. در اثر این تلگراف خزانه وکیل التجار را که یکی از تجار محترم است برده‌اند به نظمیه و تقریباً هفت هشت روز در نظمیه حبس بوده و این قضیه در اوقاتی بوده است که مجلس تعطیل بود خود بنده رفتم خدمت آقای رئیس الوزراء و آقای رهنما و
مراتب را در تحت عنوان شکایت از خزانه عرض کردم و بالاخره چون این شخص در نظمیه حبس بود مجبور شدم به آقای رئیس الوزاء و آقای رهنما عرض کردم که من هزار و دویست و چهل تومان را به شخص آقای رئیس الوزاء امانت می‌دهم یا بهر کس که در استراباد معین کنند می‌دهم و بعد اگر ثابت شد که این پول را وکیل التجار باید بدهد چون آدم معتبری است ممکن است پنج برابر اضافه بدهد و اگر ثابت شد که میرزا رضا باید بدهد که دیگر مربوط به وکیل التجار نیست به‌ای نحو کان رئیس مالیه استرآباد خلاف قانون کرده و خزانه هم تایید کرده است آن خلاف قانون را بالاخره با مساعدت آقای رئیس الوزراء یک تلگرافی از اینجا به استراباد مخابره شد که هزار و دویست و چهل تومان پیش حکومت استراباد امانت بگذارند تا به موضوع رسیدگی شود و این وجه هم حالا به امر آقای رئیس الوزراء پیش حکومت امانت گذاشته شده است و تقریباً پانزده روز هم هست که مجلس باز شده ولی موضوع همینطور باقی است. می‌خواستم عرض کنم که اگر این حرکت رئیس مالیه بر خلاف قانون نیست بفرمایند و اگر هم بر خلاف قانون است یک رئیس مالیه حق ندارد هم قوة مجریه و هم قوة قضائیه و هم مدعی باشد. این چیز غریبی است !! این است که سؤال کردم از آقای وزیر مالیه و بعد از جوابی که فرمودند اعم از اینکه بنده متقاعد بشود یا نه از ایشان خواهش می‌کنم که این عمل را بیک طوری خاتمه بدهند. چون این وجه در آنجا وعطل مانده و معلوم نیست کی باید این وجه را بدهد بعلاوه اگر بنا شد این پول را میرزا رضا بدهد خود او دو هزار و پانصد تومان از دولت طلب کار است ممکن است از آن وجه بدهد. این بود سؤال بنده از آقای وزیر مالیه.
وزیر مالیه – بنده خیلی متأسفم که مبنای اظهارات نماینده محترم یک قسمتش مبتنی بر یک اطلاعاتی است که با اطلاعات بنده که مبتنی بر یک مدارک اداری است تطبیق نمی‌کند. بعلاوه چیزیکه بیشتر باعث تأسف است این است که شاید اینطور تعبیر بشود این سؤال و جوابها که در حقیقت اشخاصیکه برخلاف درستی و برخلاف صحت عمل و برخلاف تمام قوانین تجارتی و معاملة می‌خواهند کلاه برداری کنند وکلاه دولت را بردارند و پول مملکت را بخورند اینها هوا خواه و حامی در این مرکز محترم پیدا می‌کنند. و البته هیچ حاضر نیستم که این تعبیر را بکنند و یقین دارم که نماینده محترم هم این منظور را نداشته‌اند و به ایشان القاء شبهه شده است. اصل قضیه این است که اداره مالیه یک براتی خریده است برای فرستادن پول به طهران و همانطور که آقا اظهار داشتند از میرزا رضا نام برات خریده شده. این میرزا رضا از کارکنان و بستگان یک وکیل التجاری است و این برات در اینجا نکول شده اولا بنده ملتفت نشدم این طرز جدید معامله که آقا فرمودند از کجا وارد مملکت ما شده؟ فرمودند که قبل از وصول پرداخت چرا پول را باو داده‌اند در صورتیکه امین مالیه باید پول را بدهد به یک تاجری و یک برایت بگیرد که اینجا آن پول پرداخته شود. و تا این پول را ندهد چطور می‌تواند قبلا از خبر وصولش مطلع شود و این بنظر بنده هیچ بهم مربوط نمی‌آید بعد از اینکه برات نکول شده در آنجا مراجعه کرده‌اند به آن برات دهنده که میرزا رضا نام بوده و میرزا رضا یک انبار برنج داشته است اداره مالیه انبار برنج او را توقیف کرده است که یا پول این برات را رد کند یا از برنجش بردارند. وکیل التجار پیدا شده و سند سپرده است که شما به انبار برنج کار نداشته باشید من این پول را در فلان موقع می‌پردازم. مالیه محل هم به وکیل التجار می‌گوید ما به اعتبار این که این آدم از کارکنان شما است پول را داده‌ایم او هم می‌گوید انبار برنج را بدهید بعد من این مسئله را اصلاح
می‌کنم. در بین این مدتی که معین شده بود وکیل التجار تمام برنج‌ها را می‌فروشد و بعد هم می‌گوید به زور از من سند گرفته‌اند. این شد دو تا اولی به یک شکل کلاه برداری می‌کند دومی به شکل دیگر می‌خواهد کلاه دولت را بردارد. تکلیف مالیه چیست؟ باید بگذارد یک اشخاصی بعنوان اینکه ما معامله می‌کنیم تاجر هستیم برات می‌فروشیم پول دولت و مالیات مؤدیانی که باید بصندوق عمومی بیاید بخورند؟ اینکه نمی‌شود. از آنطرف هم آقایان میدانند همیشه ما خودمان سعی می‌کنیم و آقایان هم تأکید می‌کنند تا وقتیکه تجار خودمان هستند و اینها می‌توانند پول دولت را برسانند و از این راه هم آنها استفادة کنند و هم دولت چرا پول را به بانکهای خارجی می‌دهید؟ بنده چه کنم که یک همچو اشخاصی پیدا می‌شوند که بکلی اعتبار را از بین می‌برند و ادارات دولتی مجبور می‌شوند برای معاملات خودشان را بیندازند به دامان بانکهای خارجی و مخصوصاً این قضیه بیشتر تأثیر بد می‌کند اگر اینطور تعبیر شود که این قبیل اعمال هوا خواه و مدافعی پیدا می‌کند. در نتیجه بعد از اینکه این وکیل التجار در تحت تعقیب درآمد به اینجا مراجعه کردند و از اینجا دستور داده شد که به وسیله مجاری قانونی بوسیله نظمیه و نمایندگان عدلیه و مراجعه به حکومت و هر وسیلة که هست پولتان را از وکیل التجار بگیرید و تلگرافاتی هم به حکومت شده و دستور داده شده است و بر حسب دستور آقای رئیس الوزراء حکومت هم وکیلاالتجار را آورده و سخت گیری کرده و بالاخره پول مالیه را وصول کرده و به صندوق مملکت هم عاید شده است.
معتضد استرآبادی – بیانات وافیه و کافیه آقای وزیر مالیه متاسفانه بنده را متقاعد نکرد برای اینکه در جزء به جزئش اینطور که فرمودند نیست. اولا فرمودند اینکه سی و یک روزه برات خریده است و پول را قبل از وصول داده است عیب ندارد. بنده عرض نکردم که عیب دارد. بنده عرض کردم که معمول این است تا خبر وصول برات نرسد پول داده نمی‌شود و بر فرض هم اینطور نباشد سی و یک روز مدت برات بوه و در مدت سی و یکروز البته بایستی منتظر بشود که خبر برات بیاید. سی و یک روز برات فروختن معلوم است که آن اعتباراتیکه باید و شاید ندارد. راجع ببرنج هم که فرمودند اینطور نیست. میرزا رضا هیچ برنج ندارد تمام اهالی استراباد میدانند. استشهادیهم که بنده عرض کردم حاضر است. میرزا رضا بقدر ده مثقال هم برنج در استراباد نداشته است. دفتر تجارتیش هم حاضر است که یک سیر برنج از جائی نخریده است. و در اثر همان عرضی که کردم برنج مال خود وکیل التجار بوده و انبار او را توقیف کرده‌اند. اینکه فرمودند خودش سند داده است اینطور نیست چهارده ساعت او را توقیف کرده‌اند و از او به زور سند گرفته‌اند واز تمام علماء و تجار هم استشهاد کرده‌اند که هم در وزارت مالیه و هم در پیش بنده موجود است و ممکن است بمقام محترم ریاست هم ارائه بدهم و اینکه فرمودند به نظمیة استرآباد دستور داده شده است. استرآباد اصلا نظمیه ندارد. اگر مسؤل میرزا رضا بوده به وکیل التجار حقی نداشته‌اند و اگر وکیل التجار مسؤل بوده است چرا میرزا رضا را حبس کرده‌اند و بعلاوه رئیس مالیه حق ندارد که یکنفر در خود مالیه حبس کند و از او سند بگیرد. دوازده روز میرزا رضا را حبس کرده‌اند و ده روز وکیل التجار را و یکی از اینها بر خلاف قانون بوده است.
آقا سید یعقوب – بنده عرضی دارم. نظامنامه دارد مظلوم واقع می‌شود.
رئیس – بفرمائید.
آقا سید یعقوب – می‌خواستم عرض کنم مطابق نظامنامه وقتی که یکنفر نماینده سؤال می‌کند پس از جواب وزیر باید مختصراً توضیح بدهد. برای اینکه سابقه نشود عرض کردم.
رئیس – آقای عمادی.
عمادی – بنده هم در همین موضوع می‌خواستم عرض کنم وقتی که مطلب معلوم شد که از امور حقوقی است و وقتی که معلوم شد وزیر مسؤل تحقق امر است باید مطلب بمواقع مربوطة قانونی مراجعه شود.
رئیس – آقای فهیمی.
فهیمی – در چندی قبل حاج نمازی که یکی از تجار جنوب است کارخانة مرفین سازی وارد کرده که سوخته تریاکی که از اینجا خارج می‌شود مرفین آن را بگیرند و البته این مسئله هم یک صرفة از حیث جرائم و غیره داشته و هم از بابت مخارج ورود و خروج و از قرار معلوم اداره مالیه کارخانه را توقیف کرده است و نگذاشته است و بنده دلیلی برای این ممانعت بنظرم نرسید مگر اینکه خواسته‌اند فقط از ساختن و انتشار مرفین در داخله مملکت جلوگیری کنند واین را ممکن بود از راه دیگری جلوگیری کنند یعنی اجازه بدهند مرفین را بسازند نهایت یک مقدار که برای مصارف داخله لازم است نگاه دارند و بقیه را حمل بکنند بخارجه. علت اینکه مانع این کار شده‌اند در صورتیکه انحصار هم نبوده است چه بوده خواهش می‌کنم آقای وزیر مالیه توضیح بدهند ما هم اطلاع پیدا کنیم.
وزیر مالیه – یک کارخانه مرفین سازی همانطوری که اظهار کردند حاجی نمازی وارد کرده بود بشیراز و می‌خواست از تریاک جوهرکشی کند و چون اینمطلب یک مسئله خیلی مهمی بود و می‌بایستی نظارت و کنترل دقیق از طرف ادارت دولتی بشود و طوری نباشد که مرفین زیادی تحصیل بشود و بطور قاچاق در مملکت منتشر بشود و بطور قاچاق در مملکت منتشر بشود و بالاخره موجب این بشود که یک اشخاصی معتاد بمرفین بشوند از طرف وزارت مالیه این کارخانه توقیف شد. بعد از مذاکرة با حاج نمازی اجازه داده شد که این کارخانه باختیار او گذارده شود با قید این که عصارة نباتات دیگر را تحصیل کنند و مرفین نسازند فعلا هم در وزارت مالیه بر حسب همان پیشنهادهائی که از طرف ایشان رسیده بود مشغول مطالعه هستند برای اینکه ببینند برای کارخانه مرفین سازی و کنترل کارخانه مرفین سازی چه نظاماتی را باید اتخاذ کرد و البته اگر از این حیث نظر مثبتی اتخاذ شود می‌شود اجازه داد که تهیه مرفین بکنند.
رئیس – آقای شیروانی سئوالی از وزیر مالیه دارید بفرمائید.
شیروانی – اهمیت تریاک از نقطة نظر تجارت و فلاحت برای ایران یک موضوعی است که تصور می‌کنم برای هیچیک از آقایان نمایندگان قابل توضیح و تشریح نباشد در این موضوع البته تمام اهالی مملکت از نقطة نظر حیات اقتصادی ایران علاقه مند هستند ولی آقایان تجار مجلس مخصوصاً میدانند که اصفهان یک علاقة خاص و شدیدی نسبت به این موضوع دارد. زیرا قطع نظر از اینکه شهر اصفهان و توابعش محل زراعت تریاک است و مقدار زیادی تریاک در آنجا زراعت می‌شود یک قسمت مهم تریاکی که بخارجه حمل می‌شود در کارخانجات اصفهان تیاری می‌شود و تجار و اهالی اصفهان هر دو علاقه مند بمسئله تریاک هستند بنده بطور اختصار در مقدمة سؤالم لازم است یک مذاکراتی راجع به این موضوع بکنم. تریاک از نقطة نظر فلاحتی یک مال التجاره ایست برای این مملکت که ما باین زودی و بدون مطالعه نمی‌توانیم از او دست بکشیم تریاک در یک موقعی زراعت می‌شود که آب برای هیچیک از زراعتهای ما لازم نیست و در آن فصل ما می‌توانیم زراعت تریاک بکنیم و در حقیقت موقعی که آب هرز می‌رود ما می‌توانیم از این زراعت استفاده کنیم. تریاک علاوه بر اینکه خودش یک مال التجارة مهمی است زمین هم برای زراعت ما تهیه می‌کند یعنی در جاهائی که تریاک کاری معمول است خریداران املاک و بیشتر از اربابها بزمینی که تریاک در آنجا زراعت می‌شود علاقه مند هستند. تریاک تنها زراعتی است که
برای زارع پول تهیه می‌کند یعنی از سایر زراعت‌ها از قبیل گندم و برنج و سایر حبوبات نمی‌تواند چیزی تهیه کند زیرا فقط سهم زارع به اندازة مصرف داخلی خودش است ولی تنها زراعتی که برای زارع پول تهیه می‌کند تریاک است در چه موقع این پول بدست زارع می‌رسد یکی در موقعی که می‌خواهد سایر محصولات خودش را ضبط کند. یکی وقتی که مزد باید بدهد برای سایر زراعت‌ها آنموقع موقع فروش تریاک است که در آنموقع باید تریاک را بفروشد و سایر محصولات خود را ضبط کند بنابراین از نقطة نظر فلاحتی تریاک برای زارعین این مملکت یک موضوع حیاتی است که ما تا یک مطالعه کاملی در این خصوص نکنیم و یک مال التجاره دیگری را جانشین این مال التجاره نکنیم به این حرفها نمی‌توانیم از آن صرف نظر کنیم و اما از نقطة نظر تجارتی چون همانطور که عرض کردم اصفهان و اهالی اصفهان در جریان تریاک هستند و شاید اشخاصی هم که مثل بنده هستند یعنی نه تاجرند و نه زراعت تریاک دارند اطلاعات کافی در این خصوص دارند اینها چیزهائی است که بنده کاملا میدانم و البته اطلاعات بیشتری که لازم است یعنی جزئیاتش را ممکن است آقای کازرونی و آقای حاج امین التجار و اشخاصی که هر روزه داخل در داد و ستدش هستند بفرمایند. همینقدر بنده میدانم که در اصفهان متجاوز ار ده هزار نفر تاجر و اعضاء تجارتخانه و دلال و شاگرد از این مال التجاره در سال زندگانی و اعاشع می‌کنند که هر یک از اینها دارای ده نفر پنج نفر هفت نفر عائله هستند پس می‌شود گفت که صد هزار نفر اهالی شهر اصفهان از تجارت تریاک ارتزاق می‌کنند …
آقا سید یعقوب – فارس هم همینطور است.
شیروانی – بله خیلی از نقاط همینطور است ولی چون بنده داخل در جریان اصفهان هستم از این جهت اصفهان را عرض می‌کنم. پس در هر شهری نان صد هزار نفر را قطع کردن بنده تصور می‌کنم که یک کار سهل و سادة نباشد که یک نفر نماینده بخارجه برود و از طرف خودش یک حرفهائی بزند. موضوع دیگری که ما بیشتر باید در آن مطالعه کنیم موضوع واردات و صادرات این مملکت است ما مستشار می‌آوریم. متخصص مالی می‌آوریم و بالاخره می‌خواهیم یک موازنة در دخل و خرج مملکت بدهیم. آن موازنه چطور است؟ می‌خواهیم یکقدری مالیات بیشتر از مردم بگیریم و از بودجه خرجمان هم یکقدری بکاهیم که در آخر سال یک تعذیلی در بودجة ما بشود و در ظاهر این را می‌شود تعدیل گفت و موازنة جمع و خرج مملکت. ولی ما هنوز در این قضیه عمیق نشده‌ایم زیرا ما هر قدر بودجة دولتی مان را موازنه و تعدیل کنیم و بودجة مملکت یعنی واردات و صادراتمان را موازنه نکنیم و روز بروز و ساعت بساعت بطرف مرگ می‌رویم و موازنة بودجة دولتی بالاخره مملکت ما را از این خطرات اقتصادی که در مقابل داریم نجات نمی‌دهد پس ما در درجة اول باید بودجة مملکت یعنی واردات و صادرات را موازنه کنیم آنوقت بالطبیعه بودجة مملکتی ما موازنه می‌شود و بر فرض این که ما از اصلاح بودجة دولتی اضافه عایدی خیلی زیادی هم پیدا کنیم تا این قسمت را عمیقانه در نظر نگیریم مملکت اصلاح نمی‌شود. پس وقتی که بنا شد این قضیه محل نظر شد و ما خواستیم واردات و صادرات خودمان را موازنه کنیم بایدمراجعه بموادی بکنیم که از این مملکت خارج می‌شود و موادی که وارد می‌شود مثلا اشیاء تجملی را البته اگر ما اقدام کنیم کمتر وارد این مملکت شود یک اقدامی است که قدری نافع خواهد بود یا اگر سو ر تاکس گمرکهامان را زیاد کنیم و حتی الامکان سعی کنیم که اشیاء خارجی کمتر وارد این مملکت بشود این هم یک اقدامی است. ولی اقدام اساسی بعقیدة بنده این است که ما کاری بکنیم که مواد زیادی از مملکتمان خارج بشود تا ما بتوانیم موازنه را در نشر بگیریم وقتی که آقایان بفرستند در کتابخانه و استاتستیک واحصائیة گمرکی را بیاورند جلوشان بگذارند در صدر
صادرات این مملکت دو قلم درشت دیده می‌شود یکی نفت است و یکی تریاک است و فعلا نفت یک طوری است که حالا بایددر این موضوع هم بحث کرد و راجع به نفت در حقیقت ما خودمان را فریب می‌دهیم که جزئ صادرات ایران است برای اینکه یک لولة نفتی از یک چاهی بسرحد کشیده شده است و در آنجا سر لوله گذارده می‌شود در کشتی بدون اینکه ما خبر داشته باشیم وزن آن چیست قیمت آن چیست فقط یک صورتی هر طور دل خودشان می‌خواهد مینویسند. بنده در کمیسیون بودجه هم عرض کردم که ما کاملا نتوانستیم باینموضوع رسیدگی کنیم و تا امروز هم دولتهای ما به این موضوع رسیدگی نکرده‌اند و از این جهت است که در کمیسیون بودجه هم ما عایدات نفت جنوبمان را بطور علی الحساب تلقی کرده‌ایم برای اینکه هنز رسیدگی نکرده‌ایم در هر صورت نفت زیادی از این مملکت بیرون می‌رود بدون اینکه پولش در اینجا مصرف شود و در خارجه مصرف می‌شود بنابراین این را ما نمی‌توانیم جزء صادرات مملکت حساب کنیم. فقط در ذیل او یک قلم درشت دیگری هست که آن تریاک است و تریاک هم آنچه که استاتستیک گمرکی بما نشان می‌دهد از سنه ۱۳۰۱ تا امسال که ۱۳۰۶ است در هر سالی به تفاوت از نه میلیون تا پانزده میلیون بطور مرئی پول به این مملکت وارد کرده. در صورتیکه در کمیسیون بودجه در این موضوع عرض کردم که اگر از این مبلغ زیادتر نباشد معادل همین مبلغ هم بطور غیر مرئی پول وارد این مملکت می‌کند و می‌توانیم بگوئیم که بطور کلی تریاک در سال سی میلیون پول وارداین مملکت می‌کند بعد وقتی که از تریاک گذشتیم به خشگه بار و سایر چیزهامان می‌رسیم که دیگر صحبت از یک میلیون و دو میلیون نیست صحبت از صد هزار و پنجاه هزار و چهارصد هزار و دویست هزار تومان است و دیگر به اقلام درشت تصادف نمی‌کنیم. این است که در نتیجه وقتی که ما بصادرات و وارداتمان مراجعه کردیم در سال گذشته یعنی ۱۳۰۴ را در نظر گرفتیم و دیدیم صدی هشتاد و پنج واردات این مملکت بیشتر از صادراتش است و این یک چیزی است که چشم را خیره می‌کند و معلوم نیست که این مملکت را به کجا سوق خواهد داد. بنده شنیدم در این قرار داد تجارتی ایران و دولت شوروی یکی از موادش این است که وقتی می‌خواهند مبادلة جنس بکنند گویا بین دولت و نماینده‌های دولت شوروی این مذاکره بوده است که دولت ما میخواسته است صدی بیست صادرات ما بیش از واردات آنها باشد وآنها صدی ده مذاکره میکرده‌اند و بالاخره کو؟
بحد وسط قائل شده‌اند و به صدی پانزده حاضر شده‌اند که از ما اجناس قبول کنند و کمتر جنس بدهند. یعنی ما صد میلیون منات جنس صادر کنیم و هشتاد و پنج میلیون منات جنس وارد کنیم و این البته در نتیجة جنگ بین المللی و در نتیجة بحرانات سیاسی که در دنیا پیدا شده است ما از یک سرحد مهم می‌توانیم این استفادة مهم را بکنیم و این مسئله شاید در تاریخ تجارت ما سابقه نداشته است. در یک سرحد ما اینطور است یعنی صدی پانزده بیشتر مال التجاره صادر می‌کنیم و در سرحد دیگر ما درست قضیه معکوس است یعنی از آنجا صد میلیون مال التجاره وارد این مملکت می‌شود و پانزده میلیون از این مملکت صادر می‌شود و اگر این قرارداد انشاءالله بزودی بگذرد و یک مدتی طول بکشد و عمل شود تازه ما باید از یک سرحدمان استفاده کنیم و از آنطرف باید صرف سرحد دیگرمان کنیم آنوقت تازه زندگانی ما تعدیل می‌شود در صورتیکه مملکت ما دارای مواد خام است و اگر انشاءالله یکقدری دولتهای ما بخودشان تکان بدهند ما می‌توانیم یکقسمت مهم دنیا را مال التجاره بدهیم متأسفانه یک همچو معاملة هنوز نشده و احصائیه گمرکی تا بحال آنچه بما نشان میداده این است که در سال در حدود صدی پنجاه و صدی شصت و هفتاد و هشتاد و هشتاد و پنج واردتمان
زیادتر از صادرتمان بوده است و حالا این سدی پانزدهی هم که ما از جنوب مال التجاره صادر می‌کنیم چیست؟ وقتی که خوب دقت باقلام احصائیه گمرک بکنیم تقریباً صدی دوازدهش تریاک است که این را می‌خواهند از ما بگیرند. بعد از ذکر این مقدمه عرض می‌کنم که بنده در اصفهان بودم که در جراید خوانده شد که از طرف دولت کلنل ماک کرماک که از مستخدمین سابق امریکائیها بوده است از امریکا احضار شده است و باو امر داده شده است در موضوع مذاکرة تریاک ایران در مجمع اتفاق ملل ایشان از طرف دولت نماینده باشند و بروند در مجمع. این خبر مثل یک صاعقه در شهر اصفهان صدا کرد چرا برای اینکه در مسافرت اول کلنل ماک کرماک و مامورینی را که از طرف دولت داشت و مخصوصاً مجلس شورای ملی آن ماموریت را برسمیت نشناخت و کمیسیونی هم از طرف مجلس در وزارت مالیه خواستند بنده هم در آن کمیسیون عضویت داشتم در آنجا تصریح شد که این ماموریت بهیچوجه من الوجوه در تصمیمات دولت و ملت ایران نسبت بعمل تریاک مؤثر نیست و ایشان در آن مسافرت در مجمع اتفاق ملل یک مذاکرات امید بخش نکرده بودند و مندرجات جرائد سابق راجع بمذاکرات ایشان در مجمع اتفاق ملل بیشتر وحشت انداخته بود این خبر در آنجا خیلی سوء اثر کرد حتی تصور می‌کنم که تلگرافی هم در این باب اهالی بدولت کرده باشند اعتراضی کرده باشند باین مأموری که برای مأموریت معین شده است. حالا بنده کار ندارم به اینکه اساساً وقتی یک مأموریت رسمی به یکنفر از اتباع خارجه داده می‌شود باید منحصراً باجازه مجلس شورای ملی باشد. کلنل ماک کرماک کنتراتش خاتمه پیدا کرده است و یکنفر خارجی است و اگر او را بخواهند به یک مأموریتی بفرستند باید به اجازة مجلس باشد و کنتراتش در مجلس تصویب بشود آنوقت برود به مأموریت. بنده خیلی خوشوقت هستم که ایشان مأمور رسمس ما نبوده‌اند برای اینکه تبعة خارجه هستند و کنتراتشان هم خاتمه پیدا کرده و در آنجا هم هر چه بگویند مؤثر نیست. بنده می‌خواستم از وزیر محترم مالیه سؤال کنم که اولا بچه مناسبت یک همچو مأموری معین شده است و فرستاده شده است و در صورتیکه لازم است که حقیقتاً در این باب ما در مجمع اتفاق ملل مذاکره کنیم و نماینده داشته باشیم چرا از اتباع داخلة یکنفر را معین نمی‌کنید؟ و بالاخره در مجلس شورای ملی باید یک تصمیماتی در این باب ایجاد شود که ما بگوئیم با یک شرائطی در یک مدتی ما می‌توانیم در باب تریاک داخل مذاکره شویم و بنده این جمله را عرض می‌کنم. و بعرایضم خاتمه می‌دهم :به نمایندة هائی که از مجمع اتفاق ملل آمده بودند راجع باین مسئله بنده یک جمله گفتم که بعد بهمین ماک کرماک هم گفتم که همین جمله را شما در مجمع اتفاق ملل مذاکره کنید بنده تصور می‌کنم موضوع حل شود همان نماینده‌ها هم تصدیق کردند. بنده بآنها گفتم یک بار تریاک که عبارت از دو صندوق باشد از هفتصد تا هزار تومان قیمت دارد یعنی حداقل آن هفتصد تومان است و حداکثر آن هزار تومان. از اصفهان با پنجاه تومان یا چهل تومان کرایه در مدت بیست روز یسرحد بوشهر می‌رسد ما وقتی می‌توانیم دست از این زراعت بکشیم که هر مال التجاره ایران را که معادل هفتصد تومان یا هزار تومان است بتوانیم با همین کرایه در همین مدت بیکی از سرحدات ملکتمان برسانیم یعنی هفتصد تومان گندم یا جو یا کتیرا و بالاخره هفتصد تومان ارزان ترین مال التجاره‌های خودمانرا بتوانیم با چهل تومان کرایه در این مدت بسرحد برسانیم ولی این یک مال التجاره کم وزن و گران قیمت است و این مقصود منحصراً با داشتن راه بعمل می‌آید. ما هر وقت توانستیم واگن هایمان را از اصفهان به بوشهر حرکت بدهیم و با چهل تومان کرایه هفتصد تومان گندم به
سر حد برسانیم ما حاضریم بانهایت خوشوقتی اطاعت و استقبال کنیم یک همچو تصمیمی را. ولی امروز که مال التجارة ما منحصراً تریاک است و می‌توانیم با پنجاه تومان کرایه هفتصد تومان مال التجاره را بیکی از سرحدات برسانیم با اینکه راه نداریم ممکن نیست ما زیر بار این تحمیل کمرشکن برویم مجمع اتفاق مال که عبارتسا از نماینده‌های اولین دول سرمایه دار دنیا یک کمک خیلی مختصری بما بکنند و آن اینست که برای امتداد یک خط از یکی از سرحدات ایران بسرحد دیگر یک پولی فقط بدون تنزیل بما قرض بدهند. اعانه و کمک هم نمی‌خواهیم. محل استهلاکش را هم بآنها نشان می‌دهیم ما از عایدات قند و شکر در سال شش میلیون عایدی داریم. یک خطی که از یک سرحدی امتداد پیدا کند در حدود دویست و پنجاه ملیون خرج دارد. ما سالی شش ملیون استهلاکاً می‌دهیم. فقط از ما منفعت نگیرند. این دول سرمایه دار که طرفدار بشر هستند طرفدار حفظ الصحة بشر هستند و می‌خواهند افراد را از این سم مهلک نجات بدهند و بنام بشر پرستی می‌خواهند پانزده میلیون افراد بشر را محو کنند بیایند یک همچو کمکی بما بکنند که ما راه آهن خودمان را زودتر امتداد بدهیم. آن روزی که این کار شد و سرحدات ما بهم اتصال پیدا کرد و توانستیم هفتصد تومان مال التجاره را با چهل تومان کرایه بیکی از سرحدات برسانیم با نهایت میل حاضریم زراعت تریاک خودمان را ترک کنیم والا بنده از طرف تمام اهالی این مملکت این جا عرض می‌کنم که هر تصمیمی راجع بقسمت تریاک در مجمع اتفاق ملل گرفته شود کان لم یکن و بلا اثر است.
جمعی از نمایندگان – صحیح است.
وزیر مالیه – در اظهارات نمایندة محترم بنه دو قسمت تشخیص می‌دهم و جواب هر یک را جدا عرض می‌کنم. قسمت اول راجع به اصل موضوع مطلب است یعنی اهمیت زراعت تریاک از نقطة نظر این مملکت و اهالی این مملکت. البته در این قسمت آقایان مستحضرند که این مطلب سابقة مذاکره در مجلس دارد و خود بنده یکی دو مرتبه پشت همین تریبون برای اظهار همین مسائل آمده‌ام و عرض کرده‌ام که دولت متوجة اهمیت این مطلب از نقطة نظر اقتصاد، زراعت و تجارت این مملکت هست و البته در هیچ موقع و مورد و بهیچ عنوان و برای هیچکس مرکزی منافع مملکت خود و منابع حیاتی افراد خودش را از دست نخواهد داد. مأمورین ما الان در همین موقع که بحث می‌کنیم در جامعة ملل هستند و در دستور جامعة ملل یکی از مسائل مهم که مطرح است مسئلة تریاک است. مأمورین ما هم که البته آقایان مسبوقند آقایان فروغی – علاء و فهیم الدوله از مأمورین رسمی ما هستند کاملا از تمام این جریانات مسبوق هستند و دستورات لازمه هم بآنها داده شده است و دولت هم چنانچه آقایان ملاحظه فرمودند در نتیجة مذاکراتیکه اول در شورای جامعه راجع به تریاک ایران شده بد و راپرتی که مأمورین اعزامی جامعه تهیه و تقدیم کرده بودند دولت در شورای جامعه یک نظریاتی اظهار کرد ولی در مقدمة آن نظریات و در نتیجه آنها به شورای جامعه تذکر داد و نوشت که این اظهاراتی را که دولت می‌کند از نقطه نظر توافق با یک اصول مسلمه ایست و راهائی که دولت تصور می‌کند که از آن راهها می‌تواند مناع خودش را وفق بدهد با مصالح عمومی ولی مقید کرد به اینکه نظریات دولت در این باب نمی‌تواند قابل اجرا شود مگر اینکه بصورت قانونی در بیاید و قانون هم بالاخره پیشنهادش را دولت می‌کند و تصویبش باید در مجلش بشود چنانچه دولت هم باین عهد خود و باین تعهد خود در شورای جامعه وفا کرد و حتی قبل از این که انتظار این را بکشد که آیا جامعه و شورای او نسبت به تعهدات و عهود خودشان همانطور که ما ایفاء کردیم آنها هم می‌کنند یا نمی‌کنند در صورتیکه عقلا و مطلقاً این دو مطلب
بهم متصل است دولت بعهد خود وفا کرد و یک پیشنهادی که در نظر داشت در ضمن یک لایحه قانونی به مجلس تقدیم کرد والان هم در کمیسیون قوانین مالیه آن قانون مطرح است. حالا هم که مذاکراتی در جامعه ملل جریان دارد نمایندگان ما بر طبق دستوریکه از ما دارند و بر طبق اطلاعات کاملی که از اوضاع مملکت ما دارند همیشه منافع ما را حفظ و مدافعه می‌کنند و هیچ چیزی که موجب اضرار باشد قبول نخواهند کرد و اگر هم خودشان نظراً موافقت کنند چنانچه در سابق ما خودمان موافقت کرده بودیم باز نتیجة آن همین خواهد بود که قانونی را که ما در سابق به مجلس داده بودیم و الان مطرح است تعقیب کنیم و بیاوریم به مجلس علنی و آقایان در آن اظهار نظر کنند و بیشتر از این بنده در این قسمت نمی‌توانم توضیح عرض کنم برای اینکه از جریان فعلی جامعه مطلع نیستم که باندازة کافی بتوانم اینجا عرض کنم.
قسمت دوم فرمایشات نمایندة محترم مربوط بود به قسمت مأمورین و نمایندگان دولت و طرز رفتار دولت در مسائل بین المللی اینجا بنده مجبورم تذکر بدهم خدمت آقای شیروانی و مجلس محترم که البته این قسمت از وظایف اولیه قوة مجریه است و در تحت مسؤلیت خود قوة مجریه است و مجلس مسؤلی در این قضیه غیر از وزراء کسی را ندارد. وزراء هم بمسؤلیت خودشان مأمورینی را که می‌خواهند و هر کسیرا که صلاح میدانند خواه برای نمایندگی خواه برای تخصص و مشورت انتخاب می‌کنند ولی مسؤل در مقابل مجلس که نمایندگان ملت هستند خود دولت و اشخاصیکه آن مأمورین را معین کرده‌اند هستند. بنده در این جا البته نمی‌خواهم از این مرحله بگذرم بدون اینکه یک قضیه دیگری را از نقطة نظر حقگذاری اظهار کرده باشم. یکمرتبه دیگر بنده در پشت همین تریبون اظهار قدردانی کردم از کلنل ماک کرماک که در آنموقع هم نماینده فنی و مشاور مأمورین دولت بود ولی این دفعه هنوز مذاکرات تمام نشده است و نمی‌توانم اظهار عقیده بکنم ولی دولت مشورت فنی نمایندگان خودشرا هم که این دفعه به کلنل ماک کرماک مراجعه کرد بواسطة این بود که آن دفعه از اظهارات و نظریات و اقدامات او کاملا راضی بود و امیدوارم این دفعه هم چه مأمورین رسمی ما و چه مأمورین فنی ما که منحصر به کلنل ماک کرماک هم نیست و مأمورین دیگر هم داریم ایفاء وظیفه کنند که موجب رضایت همه بشود.
شیروانی – قسمت اول توضیحات آقای وزیر محترم مالیه کاملا بنده را قانع کرد و تصور می‌کنم مجلس شورای ملی را هم قانع کرده باشد ولی در قسمت دوم تصور می‌کنم این مسئله نظری نیست در هر صورت بنده خالا نمی‌خواهم داخل جزئیات بشوم ولی نظرم این بود که اگر بعنوان ماموریت دولت ایران یک شخص خارجی بمقامی فرستاده می‌شود منحصراً باید بتصویب مجلس شورای ملی باشد.
رئیس – آقای کازرونی هم سئوالی داشتند.
کازرونی – اجازه میفرمائید؟ از آقای وزیر داخله سئوال دارم.
رئیس – اول سئوال بفرمائید که برای جواب حاضرند؟
کازرونی – بنده قبلا صورت سئوال را داده‌ام.
وزیر داخله – بنده که هنوز مسبوق نشده‌ام.
کازرونی – الان عرض می‌کنم: عرض بنده خیلی ساده و مختصر است و چندان محتاج مراجعة بآن دوسیه‌ها نیست. عرض بنده این است که اولا بنده شنیدم انجمن بلدیه فارس را والی فارس منحل کرده بعد هم شنیدم از طرف دولت اجازه داشته. از طرف آقای رئیس الوزراء یا غیر ایشان. والبته برای بنده خیلی حقیقتاً سنگین بود اگر زود باور می‌کردم و نبایستی باور کنم الان هم که این عرض را می‌کنم نمی‌توانم باور کنم که قوة مجریة ما بر خلاف قوانین مملکتی یک حکمی صادر بکند. این تقریباً یک
پیام غیر مرضی و غیر مطلوبی است. آقای آقا سید اظهار کردند که بقراریکه آقای وزیر داخله و غیره فرموده‌اند جبران خواهند کرد. در هر صورت البته جبران می‌شود اما نمیدانیم چطور جبران می‌شود که اگر یک کسی یک سیلی بصورت کسی زد چه باید کرد برای جبرانش؟ در هر صورت خواستم آقای وزیر محترم داخله توضیح بدهند که راستی واقعیت دارد و ممکن است باور کرد که دولت حکم بکند یک مؤسسه ملی قانونی را بر خلاف قانون منحل بکنند ؟و اگر این طور است چطور باید از دیگران انتظار داشت که متابعت از قانون بکنند؟ چون امیدوارم واقعیت نداشته باشد و سؤالی که کردم برای این است که آقای وزیر داخله توضیح بدهند که اسباب آسودگی و آسایش خاطر بنده و سایر مردم بشود.
وزیر داخله – اولا راجع به انجمن و برهم زدن بلدیه بنده که همچو اطلاعی ندارم و از وزرات داخله هم همچو حکمی صادر نشده است بلکه هیچوقت نخواهد شد و اگر هم آنجا اقداماتی شده باشد بنده چون توضیحات خواسته‌ام و اقدامات کرده‌ام منتظرم که نتیجه گرفته شود و بعد نتیجه را این جا عرض می‌کنم و این فرمایشاتی که فرمودند بنده تصور نمی‌کنم حقیقت داشته باشد.
آقا سید یعقوب – آقای وزیر مالیه برای جواب سؤال بنده هم حاضرند.
رئیس – بفرمائید.
آقا سید یعقوب – اطلاعات ما از جریانات مملکت همان است که در روزنامجات می‌بینیم و آقایان وزراء هم که کمتر تشریف می‌آورند در مجلس و کمیسیونها. روزنامجات فارس وسیلة اطلاع ما از وضعیات فارس است. مخصوصاً روزنامة گلستان شرح مفصلی نوشته است که معاون مالیه فارس که مصطفی خان باشد در تحت هیجده ماده از دوسیه و اسنادی که از خود مالیه تحصیل شده … (حالا بنده به اختلاس و عملیات خلاف قانون تعبیر نمی‌کنم) ولی اینها در واقع تصرف در وجوه عمومی بدون اجازة قانونی است. خواستم از آقای وزیر مالیه سؤال کنم که در این باب آیا استحضاری دارند یا نه؟ اگر دارند چه اقداماتی در این باب کرده‌اند ؟خزانة مملکت این جور باید باشد ؟! که بعد از مدتی یک وقتی می‌فهمیم که در بانک شاهنشاهی بحساب بعضی‌ها پولهائی گذاشته شده است تعقیب هم می‌کنیم میگویند پول شخصی است. آیا در این باب چه اقدامی کرده‌اند و تفضیل چیست؟
وزیر مالیه – اگر چه مفهوم می‌شود که اصل موضوع سؤال یک اظهار لطف و محبت خاصی نسبت به بنده و سایر همکاران بنده بود. اما در موضوع مصطفی خان. (منتخب الملک) که اظهار فرمودند مسائلی که در روزنامه‌ها نوشته شده مورد تحقیق و تفتیش است ولی یک مطالبی که مربوط بروزنامه نبود و از خود اداره اطلاعاتی رسیده بود موجب شده که او معلق و تحت محاکمه است بعد از آنکه قضیه معلوم شد ممکن است تجدید سؤال بفرمایند بنده عرض کنم و هم ممکن است در روزنامجات که وسیلة استخبار بجز آنها چیز دیگری نیست مستحضر شوند. نسبت بآن قسمت دیگر که اشاره فرمودند راجع بآن حساب این یک قضیه ایست که شاید مهمتر باشد و فعلا هم بنده صلاح نمیدانم در این باب مذاکراتی بکنم.
رئیس – مادة چهار از قانون بلدیه مطرح است بقیه پیشنهادها قرائت می‌شود
(بشرح ذیل خوانده شد)
بنده تبصرة مادة چهار را بقرار ذیل اصلاح می‌کنم:
تبصره – سهمی که در عوض عایدات نواقل و عوارض متفرقه دیگر به بلدیه‌ها تعلق می‌گیرد و متصدی وصول آن وزارت مالیه است و همچنین عایداتی که ممکن است در آتیه بوسیله وزارت مالیه یا ادارات دیگر برای بلدیه وصول و جمع آوری گردد باید به بلدیه هر محل تسلیم شود و ترتیب خرج و نظارت آن مطابق مقررات اینقانون با خود
بلدیه خواهد بود.
(کازرونی)
کازرونی – پیشنهادی در همین زمینه بنده و آقای دادگر تقدیم کردیم و بنده توضیحات خودم را موکول به توضیح ایشان می‌کنم و اینرا استرداد می‌کنم.
دادگر – استدعا می‌کنم آن پیشنهاد را قرائت بفرمائید.
(پیشنهاد مزبور بشرح ذیل خوانده شد)
ما امضا کنندگان پیشنهاد می‌کنیم در تبصره ماده ۴ جمله (بموجب قانون الغاء باج راهها مورخ ۱۰ بهمنماه ۱۳۰۴) حذف شود.
دادگر – کازرونی.
رئیس – بفرمائید.
دادگر- عرض کنم در این پیشنهاد چندین منظور یکمرتبه مورد توجه است یکی خود جمله که این طور گفته شد که اگر این جمله موجود باشد و در مالیات راه تصرفی بشود در آینده اسباب اشکال برای بلدیه می‌شود. اگر مصوبات مجلس بطور اطلاق باشد اینطور است. بعلاوه در ماده چهار اینجا گفته شد اشکالات زیادی است و ما بین ماده چهار و مادة۲۹ هم یک ارتباطاتی هست که باید مجموع این دو را اصلاح کرد و عقیدة آقایان نمایندگان را که اختلاف پیدا کرده است در یک نقطة تمرکز داد. ما منظورمان بیشتر این است که این پیشنهاد مورد توجه بشود برود بکمیسیون تا اینکه پیشنهادات دیگر هم با این ماده چهار برود بکمیسیون آنوقت می‌توانیم با اشخاصی که در این مسئله اختلاف نظر دارند (با آقای مدرس هم همینطور تبانی کردیم) در آنجا این ماده را اصلاح کنیم. برای این مقصود است برای تحصیل این نظر است که طرف توجه بشود و بر حسب آن ماده بکمیسیون برود که با یک دقت بیشتری تهیه بشود.
رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای دادگر آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرماید
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه شد. یشنهاد دیگر.
(بمضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌شود در تبصرة مادة ۴ بعد از جمله (به بلدیه هر محل) اضافه شود از روی تناسب وسعت جمعیت تقسیم شود.
شیروانی.
رئیس – بفرمائید.
شیروانی – بنده توضیحی ندارم اگر مجلس اجازه بفرمایند پیشنهادهای راجع باین موضوع همه برود بکمیسیون و همانجا می‌رویم و اصلاح می‌کنیم.
رئیس – مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس – عده متأسفانه کافی نمی‌شود چند دقیقه باید تعطیل کرد
(در اینموقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیمساعت مجدداً بریاست آقای طباطبائی دیبا نائب رئیس تشکیل گردید)
نائب رئیس – پیشنهاد آقای بیات راجع بمادة چهار قرائت می‌شود.
شیروانی – اجازه میفرمائید؟
نائب رئیس – بفرمائید.
شیروانی – عرض کنم بنده در پیشنهاد خودم عرض کردم که مجلس اجازه بدهد پیشنهادات با ماده برود بکمیسیون آقای رئیس هم فرمودند مخالفی با این نظریه نیست گفته شد خیر. باید همانطور عمل شود.
نائب رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – بنده به آقای شیروانی تذکر می‌دهم که باید نظامنامه را مراعات کرد. در نظامنامه نوشته شده است که در شور دوم توضیحاتی که در مواد لازم است باید داده شود و در اطراف پیشنهادشان آقایان باید بر سبیل اختصار مطابق ماده ۶۳ توضیح بدهند
فرضاً که نظر مخبر و کمیسیون موافق با یک پیشنهادی باشد و آن ماده هم به کمیسیون ارجاع شود معذلک باید از طرف پیشنهاد دهنده توضیحی داده شود.
نایب رئیس – ماده شصت و سه نظامنامه قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده ۶۳ – اصلاحاتی که در ضمن شور ثانوی پیشنهاد می‌شود در صورتی که از طرف کمیسیون ارجاع آن خواسته نشود صاحب اصلاح بطور اختصار آنرا توضیح و استدلال می‌کند و فقط اعضای کمیسیون حق جواب دارند.
نایب رئیس – پیشنهاد آقای بیات خوانده می‌شود
(بمضمون ذیل قرائت شد)
تبصره ذیل را بعنوان تبصره دویم ماده چهار پیشنهاد می‌نمایم
تبصره ۲ – اضافه عایداتی که در تبصره یک ماده سیم قانون مالیات راه و الغای عوارض و مالیاتهای بلدی مصوبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۰۴ مقرر شده است به تناسب تقسیم ۱۳۰۵ بین مؤسسات بلدیه و خیریه تقسیم شود از سنه ۱۳۰۶ اضافات مزبور بر حسب نظر وزارتین داخله و مالیه بنقاطی که در قسمت اولیه ۱۳۰۴ کمتر سهم برده‌اند تقسیم خواهد شد.
مرتضی قلیخان بیات.
نایب رئیس – آقای بیات.
مرتضی قلیخان بیات – در جلسه قبل هم بنده شرحی در این زمینه عرض کردم که ترتیب تقسیمی که سابقاً ما بین بلدیه شده از حیث عایدات نواقل و سایر عایدات بی تناسب بوده. زیرا بعضی نقاطی که در سرحد واقع شده‌اند از مال التجارة که حمل می شده است به سایر نقاط یک مالیاتی دریافت میکرده‌اند و آن مالیاتها باضافه نواقل و غیره برای عایدات بلدیه آنجا مدرک شده ولی بعضی نقاط دیگر حتی آن عایدات نواقل هم بهشان داده نمیشده بجهت اینکه عایدات نواقل را چنانچه آقایان در خاطر دارند وزارت مالیه جمع آوری می‌کرد و مخارج را از آن کسر می‌کرد و باقی را ببلدیه آن محل می‌داد و از طرف وزارت مالیه هم اضافه مخارج خیلی میشده مثلا مخارج وصول مالیات غیر مستقیم را از این حقوق به بلدیه یعنی از عایدات نواقل می‌دادند و همینطور در بعضی از قسمتهای دیگر بعضی حقوقات مأمورین را هم از محل نواقل می‌دادند و بهمین جهت در این قبیل نقاط مخارج خیلی زیاد بود و عایداتی که به بلدیه می‌رسید خیلی کم بود. در قانون الغاء مالیات باج راه هم این دقت‌ها نشده چون آن روزی که این قانون را میگذراندیم از نقطة نظر اصول آن مالیاتها را موقوف کردند و شاید در آنوقت اطلاعات کافی هم در این زمینه در دست نبود اینطور تصمیم گرفته شد هر نقطة هر چه عایدی دارد همان را از عوائدی که عوض مالیات راه گرفته می‌شود بهش بدهند و بهمان تقسیم بین آن نقاط تقسیم کنند. بنابراین حالا بعضی از نقاط هست که هیچ عایدی ندارد و یا اگر دارد بهیچ وجه کفایت مخارجش را نمی‌کند. بنده حالا هم در اصل موضوع پیشنهادی نکردم و گفتم همان عایدی را که می‌برند ببرند. فقط نظرم باضافات بود که دیگر اضافات به بعضی نقاط داده نشود و اضافاتی که می‌ماند بآن نقاطی که هیچ عایدی ندارند یا کمتر از مخارجشان دارند داده شود. از این جهت بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم.
نایب رئیس – آقای طلوع عضو کمیسیون هستید؟
طلوع – خیر.
مخبر – چون ماده ارجاع به کمیسیون شده تقاضا می‌کنم پیشنهادات هم ارجاع شود به کمیسیون تا در آنجا از روی دقت مطالعه شود و تحت شور درآید.
نایب رئیس – پیشنهادات ارجاع می‌شود به کمیسیون مادة پنج قرائت می‌شود
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده پنج – حوزة بلدی عبارت است از شهر و اطراف آن تا حدود معینه تعیین و تغییر حوزة بلدی یا پیشنهاد اداره بلدیه و موافقت حکومت و تصویب انجمن بحکم وزارت داخله خواهد بود.
کازرونی – بنده اخطار دارم.
نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – بنده خیلی متأسفم که آقای وزیر داخله در اینجا نیستند که مسئله اساسی را که بنده بعرض مجلس میرسانم استماع بفرمایند. ما در قوانین در همه جا حکومت را مداخله می‌دهیم. و در این جا نوشته است حوزة بلدی را انجمن بلدی با موافقت حکومت درست کند آقا: در صورتی ما می‌توانیم این کلمه را در قانون دالخ کنیم که عملیات حکومت‌ها را در ولایات ندیده باشیم بنده الان مدلل می‌کنم و بعرض مجلس میرسانم که حکومت‌های ما در ولایات هیچ کار ندارند جز اینکه اسباب زحمت می‌شوند دو راه دارند که از این دو طریق اسباب صدمه و فشار مردم هستند یکی سجل احوال و یکی هم بلدیه …
شیروانی – یکی هم انتخابات.
آقا سید یعقوب – انتخابات یک مسئله دیگری است و بنده حالا نمی‌خواهم وارد آن بشوم بنده می‌خواهم عرض کنم که قوانین ما باعتبار اینکه مدتی نیست که از وضع آن گذشته و دور زمان پیدا نکرده و مردم نسبت بآن قوانین صمیمیت پیدا نکرده‌اند از این جهت عمل بقانون را جزء عقیده و وظیفة خودمان نمیدانیم در مملکت باین اندازه که ما وزراء آوردیم ئ تغییر دادیم هیچیک شان بقانون ایمان نیاوردند و هنوز معتقد بقانون نیستند. اعتماد بقانون از دو جهت است یا باید در مقابلش یک جزئی باشد و یا باید حقیقتاً بآن علاقه مند باشیم. حالا بنده بیش از این نمی‌خواهم در این باب چیزی عرض کنم. بنده مدلل می‌کنم. رئیس الوزاء تلگراف می‌کند که بلدیه شیراز را تعطیل کنند. آنهم یک بلدیة قانونی را. و در جرائد هم مینویسند حکومت می‌گوید من تصمیم گرفتم بلدیة قانونی تعطیل باشد و حال آنکه هیچ تصور نمی‌کنند که یک مؤسسة ملی هیچوقت قابل تعطیل نیست. در این ماده نوشته شده است تعیین و تغییر در حوزة بلدی با پیشنهاد ادارة بلدیه و موافقت حکومت و تصویب انجمن بحکم وزارت داخله خواهد بود. نسبت بآن جزء آخرش که وزارتداخله است بنده مخالفم. امیدوارم وزارت داخله و هیئت وزراء خودشان را در مقابل مجلس واقعاً مسؤل بدانند تا ما بتوانیم با اقداماتشان موافقت کنیم. ولی با موافقت و دخالت حاکم بنده کاملا مخالفم بعلت اینکه تاکنون هیچ دیده نشده که یک حاکمی بجائی برود و قانون یا مؤسسات ملی را مراعات کند و در هر جا که می‌رود غیر از اذیت و فشار بمردم فائدة دیگری ندارد.
بنده میدانم حتی حکومت‌های جزء چهار ماده که بولایات می‌روند وقتی که بر می‌گردند هر کدام چهار پنج هزار تومان پول همراه میاورند و حال آنکه از حقوق ماهی صد تومان این قدر پول نمی‌شود پس انداز کرد و نمی‌شود اتومبیل سوار شد. چز اینکه رئیس بلدیه و رئیس سجل احوال را خودشان انتخاب کنند آنوقت با این دو مغناطیس بزرگ و این دو چنگال جان مردم را بگیرند. و بنده با این ترتیب جداً مخالفم و موافقت حکومت را بهیچوجه صلاح نمیدانم.
نایب رئیس – آقای کازرونی موافقید یا مخالفید.
کازرونی – بنده موافقم.
نایب رئیس – بفرمائید.
کازرونی – عرض می‌کنم که این ماده و مذاکرات در اطراف این ماده بهیچوجه بخوبی و بدی حکومت راجع و مربوط نیست. حکومت خوب است یا بد است ما کاری باین کارها نداریم. ما می‌خواهیم حوزه بلدی را معین کنیم و ببینیم که حدود وثقور حوزه بلدی تا
کجا است. آیا مثلا تمام قری و قصبات اطراف هم جزو حوزه بلدی است منحصراً شهر و حومه است ؟این است که گفته‌اند انجمن و حکومت باید بنشینند و توافق نظر پیدا کنند و بوزارت داخله پیشنهاد کنند و وزارت داخله هم بدون ملاحظه دلائل آنها را بسنجد و تصویب کند. اگر انجمن بلدی حق نداشته باشد که دخالت کند حکومت هم حق نداشته باشد موافقت کند. وزارت داخله هم حق نداشته باشد که تصویب کند پس که حق دارد و چطور باید حوزة بلدی تعیین شود؟ بنابراین این مسئله هیچ مربوط بفرمایش آقا نیست. والا اساساً بنده با فرمایشات آقا موافقم. حکام که سهل است. اساساً خوب است نظرمان را قدری توسعه بدهیم و دور تر بیندازیم و به بینیم چه خبر است و تعدیات از کجا ناشی است ؟! در هر صورت بنده می‌خواهم عرض کنم که این ماده هیچ مربوط بفرمایش آقا نیست.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
نایب رئیس – پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
(بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم کلمه با موافقت حکومت حذف شود.
نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – بنده خیلی متأثرم که در یک مجلس با این عظمت کلمة که بنده می‌گویم صریحاً برخلاف تعبیر می‌شود. آقا! محضاً لله ملاحظه بفرمائید و درست استماع بفرمائید. بنده صورت مجلس را بشهادت می‌گیرم بنده کی گفتم انجمن بلدی را تشکیل ندهند ؟! بنده یک کلمه گفتم که موافقت حکومت در این امر صلاح و مقتضی نیست. و عرض کردم خوبست این شرط در این ماده نباشد و همینقدر بتشخیص اداره بلدی و تصویب اعضاء انجمن و موافقت وزارت داخله باشد. بنده کی این حرف هائی را که شما زدید گفتم ؟! پس خوب است لله‌بحرف آدم گوش بدهید. آن وقت بفرمائید تو فلان حرف را گفتی. چرا گردن من این حرفها را می‌گذاری ؟! بنده گفتم تا ما حکومت عادله پیدا نکرده‌ایم که مطابق قانون رفتار کند خوب است آنها را در این قبیل امور مداخله ندهیم و از همین نقطه نظر بود که این پیشنهاد را کردم.
نایب رئیس – رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام کردند)
نایب رئیس – تصویب نشد. پیشنهاد آقای عمادی
(باین عبارت خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده پنج بعد از جمله و تصویب انجمن جمله ذیل را ضمیمه نمائید.
بتوسط وزارت داخله بمجلس تقدیم شود پس از تصویب مجلس وزارت داخله مأمور اجرا باشد ..
نایب رئیس – آقای عمادی.
عمادی – عرض کنم چون این امر تعیین و تغییر یکی از موضوعات مهمه است بطوری که محل اختلاف ممکن است واقع شود و حکم حکومت در تعیین و اجرای آن قاعدتاً وارد است از آنطرف بفرمایش آقای آقا سید یعقوب حکومت را هم نمی‌توان در امور ملی مداخله داد باین جهت بنده پیشنهاد کردم که در مورد اختلاف این قبیل امور ملی (چون پارلمان فوق تمام مؤسسات ملی است) به مجلس شورای ملی پیشنهاد کنند و هر طور که مجلس شورای ملی تصویب کرد وزارت داخله آنرا اجرا کند. در واقع وزارت داخله مأمور اجرا باشد والا حکم او برسمیت شناخته نخواهد شد.
نایب رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم گرچه بر بنده ثقیل است که فرمایشات آقای عمادی را تردید کنم ولی مجلس برای کارهای اساسی و عمده است و برای کارهای عمومی
است. برای کارهای شهری بطوری که یکی از آقایان فرمودند انجمن بلدی معین شده که خود او یک مجلس کوچک محلی است. که لوایح و چیزهای اختصاصی بلد در آنجا انجام می‌گیرد و تصویب می‌شود و اگر ملاحظه بفرمائید قانون اساسی برای تغییر ایالات و ضمیمه یک نقطه بیک نقطة دیگر مجلس شورای ملی را حاکم قرار داده است – برای اینکه این مسئله مهم است ولی در مورد یک چیزهای کوچک و چیزهائیکه جنبة خصوصی دارد و بلدی است بعقیده بنده خوب است آقا هم موافقت بفرمایند که همان انجمن بلدی اظهار نظر کند. والا اگر بنا شود این جزئیات بمجلس شورای ملی مربوط شود اولا وقت ندارد که باین امور جزئی دخالت کند بعلاوه ضرور هم نیست. اگر ایشان از مامورین دولتی نگران هستند آنها که مامورین دولتی نیستند آنها مثل بنده و آقای عمادی هستند از طرف مردم معین می‌شوند و فقط بامور شهری رسیدگی می‌کنند و حدود ماموریتشان محدود است. آنها هم از شهر مبعوثند و اظهار نظرشان در باب شهر مجاز است.
نایب رئیس – رأی می‌گیریم بپیشنهاد آقای عمادی آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(چند نفری قیام نمودند)
نایب رئیس – تصویب نشد. رأی گرفته می‌شود به ماده پنج آقایانیکه مادة پنجم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عدة زیادی برخاستند)
نایب رئیس – تصویب شد. ماده شش
(باین مضمون خوانده شد)
مادة ۶ – منابع انحصارات و امتیازات بلدی و منافع حاصله از آنها ببلدیه اختصاص دارد و بمباشرت مستقیم و یا نظارت بلدیه اداره می‌شود.
نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – موافقم.
نایب رئیس – آقای دادگر.
دادگر – موافقم.
نایب رئیس – آقای شیروانی.
شیروانی – عرض کنم که این ماده قدری گنگ است. برای اینکه مقصود از امتیازات بلدی چیست؟ ممکن است این امتیازات راجع بیک کارخانجات و مؤسسات باشد که قهراص آن مؤسسه باید در شهر تاسیس ولی منافع و استفادات یا مخارجش شامل خارج از شهر هم بشود. بطوریکه دهات هم علاقه مند بآن مؤسسه باشند و ممکن است عایدات آنجا را بیشتر دهات تامین کنند مثلا مثل برنج در گیلان و مازندران. که در این نقاط کارخانجات برنج پاک کنی هست که شالی را تبدیل به برنج می‌کند این کارخانجات غالباً در خود شهرها است ولی شالی را از دهات می‌آورند و در آن کارخانجات مزد می‌دهند و برنج می‌کنند. مقصود این است که اهالی دهات منافع این کارخانه را تامین می‌کنند و اینکه نوشته عایداتی که از اینها حاصل می‌شود باید صرف شهر بشود به عقیده بنده خوب نیست و دهات هم باید یک استفاده هائی بکند و آنها هم باید حق داشته باشند که از این امتیازات استفاده کنند البته یک چیزهائی است که منحصراً مربوط بشهر است مثل امتیاز چراغ برق که منحصراً مربوط بشهر است و اگر یک عایدی هم داشته باشد باید صرف بلدیه شهر بشود لیکن خیلی امتیازات دیگر هست که گرچه مؤسسه اش در شهر تشکیل می‌شود ولی دهات هم در آن ذی نفع و شریکند. حالا تشخیص این موارد را بنده نمیدانم چطور می‌شود داد. لابد این موضوع در کمیسیون هم طرف بحث و مذاکره واقع شده است. پس بهتر این است که اعضاء محترم کمیسیون یک توضیحات مفصل تری بدهند تا ما قانع شویم.
نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – بنده توجه می‌دهم آقای شیروانی
را بیک نکته که هنوز هم ما کمتر بآن متوجهیم. و آن این است که تمام تحمیلات را اهالی شهر می‌کشند همان مسئله را که مثل زدید و در موضوع شالی فرمودید که از بیرون شهر می‌آورند درست می‌کنند همان را هم اهالی دهات مازادش را روی قیمت برنج می‌کشند و باهالی شهر می‌فروشند بعلاوه بطوریکه در ماده اول این قانون ملاحظه میفرمائید ما منحصر کردیم و گفتیم بلدیه باید در شهرها تاسیس شود. ما نمی تواینم در دهات هم حوزه بلدی تشکیل بدهیم. پس حالا که نمی‌توانیم و بلدیه باید در شهرها تشکیل شود از منافع و عوائد شهر هم باید اداره شود. وقتی که این کار شد پس قهراً کارخانجات و مؤسساتی که در شهرها هست منافعی که از آنها حاصل می‌شود باید بمخارج مصارف شهرها برسد. شما میفرمائید مثلا ماده خامش را دهات تهیه می‌کنند و می‌آورند بشهر. بنده عرض می‌کنم آن وجهی را که می‌دهند در واقع بر می‌گردد بخود شهر. مثلا ما برای هیزم یک مالیاتی معین کردیم. مگر آن مالیات را دهاتی می‌دهد؟ خیر. شهری آن مالیات را می‌دهد. همینطور تمام مالیاتهائی که ما روی فواکه و سایر چیزها قرار دادیم همینطور است و درست که ملاحظه بفرمائید می‌بینید شهری‌ها آنمالیات را می‌دهند نه دهاتی‌ها. و حقیقت امر این است که این تحمیلات باز متوجة اهالی شهر می‌شود حالا اگر بنا شود ما یک توسعة هم در امور دهاتی‌ها قرار دهیم آن ترتیب علیحده دارد و باید بوسیلة اصلاح وضعیت فلاحت و زراعت ترتیبشان را مرتب کنیم. والا در این مورد تحمیلات بر شهری‌ها است نه بر دهاتی‌ها. و اگر زیادتی پیدا شود بر اهالی شهر تحمیل می‌شود نه بر اهالی دهات. و چون تمام این مصارف تحمیل بر شهرها می‌شود از این جهت ما گفتیم منافع آن هم باید بمصرف شهرها برسد و صرف بلدیة شهرها شود.
نایب رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – اولا بنده لازم میدانم نظریه را که آقای آقا سید یعقوب فرمودند مشعر بر اینکه تمام تحمیلات متوجه اهالی شهر می‌شود تردید کنم. زیرا حقیقتاً این تحمیل بر کسی که آنها را ایجاد می‌کند. می‌شود و در واقع موجد واقعی همان دهاتی بیچاره است. آن کسی که مالیات می‌دهد همان صاحب جنس و محصول است که برای فروش تهیه کرده و بشهر آورده. هر چه تحمیل می‌شود بر آن بیچاره است. هر چه مالیات و تحمیلات زیادتر شود آن بیچاره مجبور است محصولش را ارزان تر بفروشد یعنی مالیات در واقع از قیمت محصول او موضوع خواهد شد. این عرض بنده برای رفع اشتباه آقای آقا سید یعقوب بود که لازم بود عرض کنم. ولی بنده بعنوان مخالفت می‌خواهم توضیحی بخواهم اینکه این ماده می‌گوید: منابع انحصارات و امتیازات بلدی و منافع حاصله از آنها به بلدیه اختصاص دارد. این یعنی چه؟ بنده درست معنی این عبارت را نمی‌فهمم. مثلا بنده یک امتیاز چراغ برق گرفته‌ام برای بندر بوشهر عوایدی که این امتیاز دارد منحصراً اختصاص به بلدیه بوشهر دارد؟ اگر این طور است باید در جزو منافع و بودجه عمومی نیاید.
اگر مقصود این است عواید حاصله از چراغ برق اختصاص به بلدیه داشته باشد که بنده کاملا موافقم. ولی خوب است توضیحی داده شود که من بعد از بودجه عمومی خارج شود. عرض دوم بنده راجع بانحصار است فرضاً یک معدنی در یک بلدی وجود دارد و یک کسی امتیاز انحصار این معدن را از دولت گرفته. خوب در منافع حاصله اش چه میفرمائید؟ آیا منافع حاصله این معدن که امتیاز انحصارش بیک شخصی داده شده منحصراً مال بلدیه است. یا نه؟ بهر حال باید یک توضیحاتی داده شود تا من بعد اسباب اختلاف نظر و اشکال نشود. این است حرف بنده. در هر صورت آقای شیروانی
هم یک توضیحی خواستند و یک تذکری دادند مبنی بر اینکه یک امتیازات و انحصارات و عوائدی است که اگر درست دقت شد باید اهالی دهات هم از آن استفاده کنند. این مسائل بعقدة بنده باید روشن شود فرمودن ما در دهات بلدیه نخواهیم داشت. چرا نخواهیم داشت راست است که در این قانون پیش بینی نشده لیکن بالاخره آنها را هم نباید از تمام حقوق محروم کنیم البته برای دهات هم باید یک توسعه هائی در نظر گرفت و فرضاً باسم بلدیه هم نباشد بعناوین دیگر باسم صحیه و چیزهای دیگر باید مراعات حال آنها را هم کرد و نباید آنها را کاملا محروم کرد.
نایب رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم که بنظر بنده مسئله نظری نبود حالا از کجا اینطور شد بنده نمی‌فهمم. امتیاز و انحصارات یک چیزی است که ضرر و نفعش باید عاید تمام مملکت شود. مثلا فرض بفرمائید که عوائد نفت جنوب مگر منحصر است به آبادان که نفت از آنجا جاری است؟ خیر. بلکه یک چیزی است که مال همه مملکت است. ولی یک امتیازات و یک چیزهائی است که منحصر به شهرها است. مثلاص مثل اتوبوس رانی لوله کشی و چراغ برق که این قبیل امتیازات محلی است و منافع و مضارش منحصراً مربوط بشهر است. و این قید بلدی همان قیدی است که اینها را از مجلس شورای ملی تجزیه می‌کند و دسته دسته می‌کند. ما آن نوع انحصاراتی را که عوائد و خرج و دخلش در بلدها صورت می‌گیرد قرار دادیم و جزو بلدیه شهرها باشد و این خیلی واضح و مبرهن است.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
نایب رئیس – پیشنهاد آقای احتشام زاده قرائت می‌شود.
(بعبارت آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده شش اضافه شود.
تبصره – عوائد کلیه امتیازات و انحصارات مربوطه بحوزة بلدی که قبلا اعطا شده است باید کاملاً تسلیم بلدی مربوطه شود.
نایب رئیس – آقای احتشام زاده.
احتشام زاده – این مسئله مسلم است ولی بنده از نظر تاکید تقاضا کردم این تبصره اضافه شود چون انحصارات و امتیازاتی که مربوط ببلدیه است از قبیل اتوبوس رانی و چراغ برق و غیره در آتیه یعنی پس از تصویب قانون هم باید عوائدش ببلدیه داده شود.
مخبر – بنده از طرف کمیسیون قبول می‌کنم.
نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به ماده ششم به ضمیمه تبصره پیشنهادی آقای احتشام زاده آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس – تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود
(بشرح ذیل خوانده شد)
مادة ۷ – علامت مخصوص بلدیه عبارتست از دور تمامی دروازه که شیر ایستاده با خورشید و شمشیر در جلوی آن روی کلید رسم شده باشد و بلدیة هر شهر مهر مخصوص بنام آن شهر خواهد داشت.
نایب رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی – عرضی ندارم.
نایب رئیس – آقای دادگر.
دادگر- موافقم.
نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – بنده مخالفم. مخالفت بنده از این جهت است که خود آقای دادگر و اعضاء کمیسیون باید تصدیق کنند که این مال نظامنامه است نه قانون
و باید در نظامنامه قید شود که علامت بلدیه فلان باشد بنده از نقطة نظر قانون نویسی با این قسمت مخالفم.
نایب رئیس – آقای دادگر.
دادگر – عرض کنم این جا با آقای احتشام زاده مذاکره می‌کردیم یعنی قراول می‌رفتیم که به بینیم در این ماده کی حرف می‌زند بجهت این که این ماده از آن ماده هائی است که گمان نمی‌کردم کسی درش حرف بزند و از ماده‌های بسیار صحیح است زیرا علامت بلدی یکی از قسمتهای مهم قانون بلدی است. ما قانون علائم صنعتی را در مجلس گذراندیم و برای کارخانه‌ها در مجلس شورای ملی این مسئله را پیش بینی کردیم و بالاخره این چیز خوبی است چون قانون بلدیه مهم است و جایش هم همین جا است و باید قید شود زیرا یکی از مسائل اساسی است.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
نایب رئیس – رأی گرفته می‌شود به مادة هفتم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
نایب رئیس – تصویب شد.
بعضی از نمایندگان – ختم جلسه.
بیات - بنده مخالفم.
نایب رئیس – بفرمائید.
مرتضی قلیخان بیات – عرض کنم الان ده دقیقه از ظهر گذشته و هر روز تا یکساعت بعد از ظهر کار می‌شد امروز فقط دو سه ماده ما درش مذاکره کرده‌ایم بعقیدة بنده خوب است جلسه ادامه داشته باشد که کار پیش برود و آقایان اجازه بدهند که چند ماده دیگر هم تصویب شود.
نایب رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که با ختم جلسه موافقند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
نایب رئیس – اکثریت است. جلسه ختم می‌شود جلسة آتیه روز یکشنبه دستور هم بقیه لایحه بلدی.
(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)