مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ نشست ۳۶۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ نشست ۳۶۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ نشست ۳۶۷

فهرست مطالب:

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱

جلسه: ۳۶۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۴۶

فهرست مطالب:

۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل‏

۲- بیانات قبل از دستور آقای دکتر مهذب‏

۳- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون بهداری راجع به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و و ارسال به مجلس سنا

۴- تصویب صورت‌جلسه‏

۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کار و امور اجتماعی‏

۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون بودجه راجع به انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی‏

۷- طرح و تصویب فوریت و گزارش کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع به مشارکت ایران در کنسرسیوم بین‌المللی استفاده از ماهواره‌های مصنوعی مخابراتی و ارسال به مجلس سنا

۸- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به تشکیل شرکت ملی ذوب‌آهن ایران و ارسال به مجلس سنا

۹- بیانات بعد از دستور آقایان: مهندس والا - دکتر مبین - مهندس ارفع‏

۱۰- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏

مذاکرات مجلس شورای ملّی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه (۲۳)خرداد ماه ۱۳۴۶

مجلس در ساعت نه صبح بریاست آقای دکتر شفیع امین (نایب رئیس) تشکیل گردید.

۱-قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

نایب رئیس-اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه-آقایان:

دکتر ضیائی – مهندس انصاری – امینی خراجی- پروین – دکتر بقائی یزدی – شیخ الاسلامی –دکتر مدنی – دکتر زعفرانلو – ادیب سمیعی – رهبر – مهندس زنجانچی – زند – سرتیپ پور – دکتر عدل طباطبائی – فیصلی – شاخوئی – یعقوب تهرانی – اهری.

غائبین بی اجازه- آقایان:

دکتر مصباح زاده – کشفی – آقایان – مهندس کمانگر – مافی – موقر.

غائبین مریض- آقایان:

پاینده – بالا خانلو – ارسنجانی – پور ادبی.

۲- بیانات قبل از دستور آقای دکتر مهذب

نایب رئیس – نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای دکتر مهذب تشریف بیاورید.

دکتر مهذب – با اجازه مقام ریاست و همکاران محترم. چند روز قبل در قسمت عربی خاورمیانه اتفاق ناگواری روی داد که ممکن بود دنیا را بخاک وخون کشد ولی در اثر عوامل مختلف و بخواست خدای بزرگ آتش جنگ چند روزی بیشتر طول نکشید وآرامش مجدداً این قسمت از دنیا را فرا گرفت.

بنده اینجا لازم نمی‌بینم وارد ماهیت دعوا شوم. قدر مسلم خود خواهی – غرور – عدم لیاقت ناصر رئیس جمهور بی تدبیر مصر سبب نفاق بین مسلمین و سبب شعله ور شدن جنگ گردید (صحیح است) جنگ تمام شد ولی آثار شوم آن باقی ماند وشاید زمانی دراز طول می‌کشد تا نابسامانیها و خرابیهای ناشی از آن خاتمه یابد. در این جنگ هر چند مدت آن کوتاه بود ولی خسارات جانی و مالی زیادی به ملل مسلمان وارد شد چه پدرها و مادرانیکه فرزندان خود را از دست دادند و چه خانواده هائیکه نابسامان شدند و جزء آوارگان در آمدند بطوریکه روزنامه‌ها و جرائد نوشته‌اند مردم بسیاری از سرزمینهای اشغالی گروه گروه خانه و لانه خود را ترک می‌کنند شاید بتوانند درجای دیگر لانه و آشیانه‌ای تهیه کنند اینها در وضع سخت و دردناکی فعلا زندگی می‌نمایند. حتی آنهائیکه در خانه خود مانده‌اند مسلماً از عوامل ناشی از جنگ در امان نیستند. آنها در هر حال اهل هر مملکتی و تحت هر رژیمی که باشند برادران و خواهران همکیش و هم نوعان ما هستند (صحیح است- احسنت) در اینموقع که در اثر بی سیاستی و ندانم کاری ناصر این وضع برای مردم این قسمت دنیا فراهم شده ما بشکرانه سلامتی، بشکرانه امنیت – بشکرانه برکت و بشکرانه خرد رهبری که ما را در دنیا پرچمدار مبارزه بر علیه فقر و بدبختی و جهل و بیسوادی نموده است ایجاب می‌کند که از هر کمکی بهرمقداری که باشد از برادران و خواهران خود دریغ نکنیم شاهنشاه فرمودند تا شیر خورشید سرخ ایران با تمام قدرت و قوه ایکه دارد امکانات خود را در اختیار آنها بگذارد (احسنت) شهبانوی گرامی ما که چون همسر تاجدارش خود را وقف خدمت بهم نوع خود فرموده دو میلیون تومان برای کمک به ملل جنگ دیده در اختیار شیر و خورشید سرخ گذاردند. بهر ایرانی لازم است که بهر مقدار که بتواند و بهر وسیله‌ای که مقدور باشد به آنهائی که روزهای سختی را میگذرانند کمک کنند یقین دارم مللی که در این جنگ که به آنها خسارات وارد شده بسرعت به نابسامانیهای ناشی ازجنگ فائق می‌شوند و مشکلات فعلی را پشت سرخواهند گذاشت ولی همانطور که عرض کردم ما باید در موقع سختی یار و غمخوار دیگران باشیم (صحیح است) مسلماً قدر عافیت را کسی داند که بمصیبتی گرفتار آید بشکرانه این نعمت ما باید از بسیاری از لوازم غیر ضروری خود در این روزها کم کنیم و در اختیار هم کیشان و هم نوعان خود قرار دهیم مسلماً کسانی که در این جنگ خسارت دیده‌اند بسرعت خسارات وارد بر خودرا جبران می‌کنند و مشکلات را پشت سر می‌گذارند ولی این روزها کمک به این افراد ضروری است امیدوارم خداوند بشاهنشاه ما طول عمر و عزت و سعادت عنایت فرماید (انشاءاللّه) تا ملت ایران بتواند بسر منزل مقصود برسد تا بتوانیم در موقع سختی یارو غمخوار هم نوعان خود باشیم متشکرم (احسنت).

۳-طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون بهداری راجع بمواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و و ارسال بمجلس سنا

نایب رئیس-وارد دستور می‌شویم گزارش شور دوم کمیسیون راجع بمواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون بهداری بمجلس شورای ملی

کمیسیون بهداری در جلسه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه شماره ۴۰۰۶- ۱۳۴۵/۴/۱۹ راجع بمواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را که گزارش شور اول آن بشماره ۲۲۹۹ چاپ شده برای شور دوم مطرح و مورد رسیدگی قرار داد با توجه به پیشنهادها گزارش شور اول را با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب نمود.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مادة۱-اشخاصیکه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را تهیه و یا می‌سازند و یا خرید و فروش و یا وارد و صادر می‌کنند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره-از نظر این قانون تهیه عبارت از آن است که تهیه کننده در مواد طبیعی هیچگونه تغییری نمی‌دهد ولی سازنده به اشخاصی اطلاق می‌شود که مواد طبیعی را بصورت قابل مصرف دیگری درمیآورد.

مادة۲-مواد مشمول مقررات این قانون عبارتند از:

الف-هر ماده ایکه بمصرف خوردن و آشامیدن انسان برسد و نیز سایر موادی که بمنظورهای مختلف بمواد خوردنی و آشامیدنی افزوده می‌شود از قبیل رنگها، اسانسها، ویتامینها، نگهدارنده‌ها، آنتی اکسیدانها، ادویه و چاشنیها و غیره.

ب-مواد آرایشی و بهداشتیکه بمنظور آرایش و بهداشت پوست و مخاط و مو و ناخن و دندان و غیره بکار رود.

ج-کلیه آلات، ادوات، ظروف و لوازم دیگری که در ضمن ساخت و یا بسته بندی و یا نقل و انتقال بهر نحوی با مواد مذکور در این قانون تماس پیدا می‌کند.

تبصره-مواد داروئی تابع مقررات خاص خود می‌باشند.

مادة۳-ارتکاب اعمال زیر از طرف هر یک از اشخاص مذکور در ماده (۱) نسبت بمواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی تقلب محسوب می‌شود و مرتکب بمجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.

۱-عرضه و فروش جنسی بجای جنس دیگر.

۲-مخلوط کردن مواد خارجی بجنس بمنظور سوء استفاده.

۳-عدم رعایت استاندارد یا فورمول ثبت شده در مواردیکه تعیین فورمول و رعایت آن و همچنین رعایت استاندارد الزامی باشد.

۴-فروش و عرضه جنس فاسد یا گذشتن موعدی که برای مصرف آن تعیین شده است.

۵-بکار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان.

مادة۴-تقلبات مذکور در ماده ۳ بر حسب مورد مستلزم یکی از مجازاتهای زیر خواهد بود:

الف-در مواردی که مواد تقلبی مذکور در ماده ۳ بدست مصرف کننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی نگردیده است مجازات مرتکب سه ماه تا دو سال حبس تأدیبی می‌باشد.

ب-در صورتیکه مصرف مواد مزبور موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات مرتکب ششماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد بود و هر گاه مدت معالجه بیشتر از یکماه باشد مجازات مرتکب یکسال تا سه سال حبس تأدیبی است.

ج-هر گاه مصرف مواد مزبور موجب نقص یکی از اعضاء مصرف کننده گردد مجازات مرتکب با توجه بمیزان نقص سه تا دهسال حبس با اعمال شاقه است.

د-هر گاه مصرف مواد تقلبی بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبائی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه بمیزان نقص یا کراهت یکسال تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.

هـ -اگر مصرف مواد فاسد موجب مرگ مصرف کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است.

و-اگر مصرف مواد تقلبی موجب مرگ مصرف کننده شود مجازات سازنده مواد تقلبی مذکور اعدام است.

تبصره-در مورد این مادة به استثنای بند (و) دادگاه باید مرتکب را علاوه بر کیفر حبس بکیفر نقدی از پنجهزار تا یکصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال بکسب و یا کار مربوط بمواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یکسال تا سه سال محکوم نماید.

مادة۵-در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی مواد سمی بحد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را بر حسب مورد بحداکثر مجازاتهای مذکور در مادة ۴ محکوم خواهد نمود.

مادة۶-رقابت مکارانه در مورد مواد مندرج در این قانون از طرف هرکس مشمول بند الف مادة ۲۴۴ قانون کیفر عمومی خواهد بود.

مادة۷-هر گاه در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات بهداشتی اشخاص مذکور در ماده یک یا هر یک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی بصورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات اشخاص مذکور بر حسب مورد دو ماه تا ششماه حبس تأدیبی خواهد بود و در موارد اخیر دادگاه می‌تواند مرتکب را بپنجهزار تا پنجاه هزار ریال کیفر نقدی نیز محکوم سازد.

مادة۸-از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد مذکور در مادة ۲ مستلزم رعایت مقررات عمومی و اخذ پروانه مخصوص از وزارت بهداری است و در مورد کارخانه‌ها پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد. شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره برداری و اداره مؤسسات مزبور در آئیننامه مخصوصیکه وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد گردید.

تبصره-مسئولیت فنی کارخانه‌های مواد خوردنی – آشامیدنی – آرایشی و بهداشتی بعهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی – دام پزشکی – رشته‌های تغذیه – شیمی و علوم تجربی دارای درجه لیسانس ببالا باشد و با توجه برشته‌های مربوط (مواد خوردنی آشامیدنی – آرایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تحقیقی و میزان تجربه لازم برای مسئولین فنی مؤسسات فوق الذکر که بموجب آئین نامه‌ای که بوسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد شد و این افراد نیز مشمول مقررات ماده (۱) می‌باشند.

مادة۹-وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر فرآورده که در کارخانجات تهیه می‌شود مبلغ پنجهزار ریال و برای تغییر فرمول یا استاندارد مبلغ دو هزار ریال و از فرآورده هائیکه در کارگاههای مشمول این قانون تهیه می‌شود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصراً بمصرف تأسیس توسعه و تکمیل آزمایشگاههای مواد غذائی خواهد رسید.

تبصرة۱-کارگاههائیکه فرآورده‌های خود را با علامت و بسته بندی مشخص بصورت بازرگانی عرضه می‌کنند مشمول این قانون خواهند بود.

تبصرة۲-هر یک از آزمایشگاههای ذیصلاحیت وابسته بوزارت بهداری مجازند از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای آزمایش مواد یا محصولات خود را می‌نمایند بموجب تعرفه ایکه بتصویب وزارت بهداری خواهد رسید حق آزمایش دریافت نمایند.

درآمدهای حاصله از اجرای این تبصره در هر یک از مؤسسات بمصرف توسعه و تکمیل همان مؤسسه خواهد رسید.

تبصرة۳-فهرست کارخانجات و کارگاههای مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری آگهی خواهد شد.

مادة۱۰-تهیه کنندگان و سازندگان و واردکنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی – بهداشتی و آرایشی

که نوع مؤسسات آنها در آگهی وزارت بهداری قید خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون مشغول بکار هستند مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه بهداشتی و ساخت فرآورده جدید از وزارت بهداری بنمایند بتقاضاهای رسیده در کمیسیونی که در وزارت بهداری تشکیل خواهد شد رسیدگی و ظرف شش ماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هر گاه در موعد مقرر تقاضای صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضای صاحب مؤسسه را رد نماید بدستور دادستان مؤسسه موقتاً تعطیل خواهد گردید.

از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ می‌توان بدادگاه شهرستان شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت بشکایت رسیدگی کرده و رأی می‌دهد رأی مزبور قطعی است.

تبصره-آئین نامه‌های اجرائی مواد۹ و۱۰ بوسیله وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین بمورد اجرا گذارده خواهد شد.

مادة۱۱-رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب مؤسسه با رعایت مقررات مادة(۸) مجدداً تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن بنماید.

مادة۱۲-صاحبان مؤسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر می‌گردد مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازمه را در مورد هر نوع فرآورده بخط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند. در مواردیکه فرمول محصول یا مواد ترکیبی محرمانه است سازنده باید فرمول محصول را قبلا بوزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را روی بسته بندی ذکر نماید. متخلفین از مقررات این ماده بکیفر نقدی از پنج هزار تا بیست هزار ریال جریمه خواهند شد.

مادة۱۳-وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن بمواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و همچنین نوع جنس ظروف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهای مورد مصرف در اسباب بازی کودکان را آگهی نماید

افزودن موادیکه در آگهی ذکر نشده باشد بمواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بدون اجازه وزارت بهداری و همچنین بکار بردن مواد سمی بصورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن – پاک کردن – شفاف کردن یا رنگ آمیزی ظروف غذائی یا پوشش و بسته بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ممنوع است و تخلف سازندگان یا تهیه کنندگان (مذکور در ماده ۱)از این ماده در صورتیکه مستلزم مجازات شدیدتری نباشد حبس تأدیبی از سه ماه یا یکسال خواهد بود.

مادة۱۴-کلیه اشخاص مندرج در مادة یک این قانون موظف هستند مقررات بهداشتی مربوط بتهیه و ساختن و عرضه و نگاهداری مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی را که از طرف وزارت بهداری تعیین می‌شود دقیقاً رعایت نمایند تخلف از مقررات مزبور مستوجب مجازات خلافی است که بر طبق آئیننامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت بهداری تعیین خواهد شد.

کلیه مأمورین که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر برای نظارت در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی تعیین می‌شوند مکلفند علاوه بر معرفی متخلفین بدادگاه خلاف موارد تخلف را کتباً بمدیر مسئول مؤسسه اخطار نماید تا در موعد مقررکه مدت آن در آئیننامه تعیین خواهد شد نسبت برفع نواقص بهداشتی اقدام نماید و در صورتیکه پس از انقضاء مهلت مقرر نقائص بهداشتی رفع نشده بود مأمور مزبور مکلف است مراتب را بمسئول بهداشت شهرستان گزارش داده و مسئول مزبور پس از رسیدگی و تأیید گزارش مزبور محل تهیه یا ساختن یا عرضه یا نگاهداری مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را بطور موقت با دستور کتبی تعطیل می‌کند ادامه کار در صورتی اجازه داده خواهد شد که صاحب یا مدیر مسئول مؤسسه مسئول بهداشت شهرستان را از اجرای مقررات بهداشتی مطمئن نماید.

مادة۱۵-کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شد بلافاصله پس از کشف توقیف می‌شود هر گاه وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه بدستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان بفروش می‌رسد و وجوه حاصله تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد. و هر گاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فوراً بدستور دادستان معدوم می‌شود

در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق مادة (۵) قانون مجازات عمومی تعیین تکلیف می‌نماید و اگر قبلا بفروش رسیده باشد حکم بضبط وجوه حاصل از فروش خواهد داد.

درآمد حاصل از اجرای این ماده بمصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای تحقیق و کنترل مواد مذکور در مادة ۲ خواهد رسید.

مادة۱۶-کسانیکه مواد مذکور در مادة ۱۵ را خریداری می‌نمایند باید منحصراً برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر تعیین گردیده معامله نمایند یا بکار برند والا بر حسب مورد بمجازاتهای مذکور در این قانون محکوم خواهند شد.

مادة۱۷-از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذائی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک بهر شکل و کیفیت بمنظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بر گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف در کشور مبدأ بایستی قبلا از وزارت بهداری پروانه ورود کسب نماید و نیز وارد کننده مواد مذکور مکلف است برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم نماید.

مادة۱۸-کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومی محسوب است و بدون شکایت شاکی خصوصی نیز قابل تعقیب می‌باشد و رسیدگی در کلیه مراحل خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

مادة۱۹-دولت مأمور اجرای این قانون است.

رئیس کمیسیون بهداری – دکتر اعتمادی

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۵ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه مربوط بمواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون بهداری را در اینمورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس کمیسیون دادگستری – فخر طباطبائی

نایب رئیس-ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة۱-اشخاصیکه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را تهیه و یا می‌سازند و یا خرید و فروش و یا وارد و صادر می‌کنند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره-از نظر این قانون تهیه عبارت از آن است که تهیه کننده در مواد طبیعی هیچگونه تغییری نمی‌دهد ولی سازنده به اشخاصی اطلاق می‌شود که مواد طبیعی را بصورت قابل مصرف دیگری درمیآورد.

نایب رئیس-نسبت بماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده اول خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة۲-مواد مشمول مقررات این قانون عبارتند از:

الف-هر ماده ایکه بمصرف خوردن و آشامیدن انسان برسد و نیز سایر موادی که بمنظورهای مختلف بمواد خوردنی و آشامیدنی افزوده می‌شود از قبیل رنگها، اسانسها، ویتامینها، نگهدارنده‌ها، آنتی اکسیدانها، ادویه و چاشنیها و غیره.

ب-مواد آرایشی و بهداشتیکه بمنظور آرایش و بهداشت پوست و مخاط و مو و ناخن و دندان و غیره بکار رود.

ج-کلیه آلات، ادوات، ظروف و لوازم دیگری که در ضمن ساخت و یا بسته بندی و یا نقل و انتقال بهر نحوی با مواد مذکور در این قانون تماس پیدا می‌کند.

تبصره-مواد داروئی تابع مقررات خاص خود می‌باشند.

نایب رئیس-درماده دوم نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة۳-ارتکاب اعمال زیر از طرف هر یک از اشخاص مذکور در ماده (۱) نسبت بمواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی تقلب محسوب می‌شود و مرتکب بمجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.

۱-عرضه و فروش جنسی بجای جنس دیگر

۲-مخلوط کردن مواد خارجی به جنس بمنظور سوء استفاده

۳-عدم رعایت استاندارد یا فورمول ثبت شده در مواردیکه تعیین فورمول و رعایت آن و همچنین رعایت استاندارد الزامی باشد.

۴-فروش و عرضه جنس فاسد یا گذشتن موعدی که برای مصرف آن تعیین شده است.

۵-بکار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان.

نایب رئیس-درماده سوم نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده سوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة۴-تقلبات مذکور در مادة ۳ بر حسب مورد مستلزم یکی از مجازاتهای زیر خواهد بود:

الف-در مواردی که مواد تقلبی مذکور در مادة ۳ بدست مصرف کننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی نگردیده است مجازات مرتکب سه ماه تا دو سال حبس تأدیبی می‌باشد.

ب-در صورتیکه مصرف مواد مزبور موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات مرتکب ششماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد بود و هر گاه مدت معالجه بیشتر از یکماه باشد مجازات مرتکب یکسال تا سه سال حبس تأدیبی است.

ج-هر گاه مصرف مواد مزبور موجب نقص یکی از اعضاء مصرف کننده گردد مجازات مرتکب با توجه بمیزان نقص سه تا دهسال حبس با اعمال شاقه است.

د-هر گاه مصرف مواد تقلبی بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبائی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه بمیزان نقص یا کراهت یکسال تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.

هـ -اگر مصرف مواد فاسد موجب مرگ مصرف کننده نشود مجازات مرتکب از سه سال تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است.

و-اگر مصرف مواد تقلبی موجب مرگ مصرف کننده شود مجازات سازنده مواد تقلبی مذکور اعدام است.

تبصره-در مورد این ماده به استثنای بند (و) دادگاه باید مرتکب را علاوه بر کیفر حبس بکیفر نقدی از پنجهزار تا یکصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال بکسب

و یا کار مربوط بمواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یکسال تا سه سال محکوم نماید.

نایب رئیس-در مادة ۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده چهارم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة۵-در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی مواد سمی بحد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را بر حسب مورد بحداکثر مجازاتهای مذکور در مادة ۴ محکوم خواهد نمود.

نایب رئیس-در مادة ۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة۶-رقابت مکارانه در مورد مواد مندرج در این قانون از طرف هرکس مشمول بند الف مادة ۲۴۴ قانون کیفر عمومی خواهد بود.

نایب رئیس-در مادة ششم نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة۷-هر گاه در نتیجه بی احتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات بهداشتی اشخاص مذکور در ماده یک یا هر یک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی بصورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات اشخاص مذکور بر حسب مورد دو ماه تا ششماه حبس تأدیبی خواهد بود و در موارد اخیر دادگاه می‌تواند مرتکب را بپنجهزار تا پنجاه هزار ریال کیفر نقدی نیز محکوم سازد.

نایب رئیس-در مادة ۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة هفتم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة۸-از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد مذکور در مادة ۲ مستلزم رعایت مقررات عمومی و اخذ پروانه مخصوص از وزارت بهداری است و در مورد کارخانه‌ها پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره برداری و اداره مؤسسات مزبور در آئیننامه مخصوصی که وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد گردید.

تبصره-مسئولیت فنی کارخانه‌های مواد خوردنی – آشامیدنی – آرایشی و بهداشتی بعهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی – دام پزشکی – رشته‌های تغذیه – شیمی و علوم تجربی دارای درجه لیسانس ببالا باشد و با توجه برشته‌های مربوط (مواد خوردنی و آشامیدنی – آرایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تحقیقی و میزان تجربه لازم برای مسئولین فنی مؤسسات فوق الذکر که بموجب آئیننامه‌ای که بوسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد شد و این افراد نیز مشمول مقررات مادة (۱) می‌باشند.

نایب رئیس-در مادة هشتم نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة۹-وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر فرآورده که در کارخانجات تهیه می‌شود مبلغ پنجهزار ریال و برای تغییر فرمول یا استاندارد مبلغ دو هزار ریال و از فرآورده هائیکه در کارگاههای مشمول این قانون تهیه

می‌شود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصراً بمصرف تأسیس توسعه و تکمیل آزمایشگاههای مواد غذائی خواهد رسید.

تبصرة۱-کارگاههائیکه فرآورده‌های خود را با علامت و بسته بندی مشخص بصورت بازرگانی عرضه می‌کنند مشمول این قانون خواهند بود.

تبصرة۲-هر یک از آزمایشگاههای ذیصلاحیت وابسته بوزارت بهداری مجازند از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای آزمایش مواد یا محصولات خود را می‌نمایند بموجب تعرفه‌ای که بتصویب وزارت بهداری خواهد رسید حق آزمایش دریافت نمایند.

درآمدهای حاصله از اجرای این تبصره در هر یک از مؤسسات بمصرف توسعه و تکمیل همان مؤسسه خواهد رسید.

تبصرة۳-فهرست کارخانجات و کارگاههای مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری آگهی خواهد شد.

نایب رئیس-در مادة ۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة۱۰-تهیه کنندگان و سازندگان و واردکنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی – بهداشتی و آرایشی که نوع مؤسسات آنها در آگهی وزارت بهداری قید خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون مشغول بکار هستند مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه بهداشتی و ساخت فرآورده جدید از وزارت بهداری بنمایند بتقاضاهای رسیده در کمیسیونیکه در وزارت بهداری تشکیل خواهد شد رسیدگی و ظرف ۶ ماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هر گاه در موعد مقرر تقاضای صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضای صاحب مؤسسه را رد نماید بدستور دادستان مؤسسه موقتاً تعطیل خواهد گردید.

از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ می‌توان بدادگاه شهرستان شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت بشکایت رسیدگی کرده و رأی می‌دهد رأی مزبور قطعی است.

تبصره-آئین نامه‌های اجرائی مواد ۹ و۱۰ بوسیله وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین بمورد اجرا گذارده خواهد شد.

نایب رئیس-در مادة ۱۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۱۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۱ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة۱۱-رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب مؤسسه با رعایت مقررات مادة(۸) مجدداً تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن بنماید.

نایب رئیس-در مادة ۱۱ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۱۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۲ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة۱۲-صاحبان مؤسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر می‌گردد مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازمه را در مورد هر نوع فرآورده بخط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند. در مواردیکه فرمول محصول یا مواد ترکیبی محرمانه است سازنده باید فرمول محصول را قبلا بوزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را روی بسته بندی ذکر نماید. متخلفین از مقررات این ماده بکیفر نقدی از پنجهزار تا بیست هزار ریال جریمه خواهند شد.

نایب رئیس-در مادة ۱۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد)

بمادة ۱۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة۱۳-وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن بمواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و همچنین نوع جنس ظروف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهای مورد مصرف در اسباب بازی کودکان را آگهی نماید.

افزودن موادیکه در آگهی ذکر نشده باشد بمواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بدون اجازه وزارت بهداری و همچنین بکار بردن مواد سمی بصورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن – پاک کردن – شفاف کردن یا رنگ آمیزی ظروف غذائی یا پوشش و بسته بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ممنوع است و تخلف سازندگان یا تهیه کنندگان (مذکور در مادة ۱)از این ماده در صورتیکه مستلزم مجازات شدیدتری نباشد حبس تأدیبی از سه ماه یا یکسال خواهد بود.

نایب رئیس-در مادة ۱۳ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۱۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۴ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة۱۴-کلیه اشخاص مندرج در ماده یک این قانون موظف هستند مقررات بهداشتی مربوط بتهیه و ساختن و عرضه و نگاهداری مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی را که از طرف وزارت بهداری تعیین می‌شود دقیقاً رعایت نمایند تخلف از مقررات مزبور مستوجب مجازات خلافی است که بر طبق آئیننامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت بهداری تعیین خواهد شد.

کلیه مأمورین که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر برای نظارت در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی تعیین می‌شوند مکلفند علاوه بر معرفی متخلفین بدادگاه خلاف موارد تخلف را کتباً بمدیر مسئول مؤسسه اخطار نماید تا در موعد مقررکه مدت آن در آئیننامه تعیین خواهد شد نسبت برفع نواقص بهداشتی اقدام نماید و در صورتیکه پس از انقضاء مهلت مقرر نقائص بهداشتی رفع نشده بود مأمور مزبور مکلف است مراتب را بمسئول بهداشت شهرستان گزارش داده و مسئول مزبور پس از رسیدگی و تأیید گزارش مزبور محل تهیه یا ساختن یا عرضه یا نگاهداری مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را بطور موقت با دستور کتبی تعطیل می‌کند ادامه کار در صورتی اجازه داده خواهد شد که صاحب یا مدیر مسئول مؤسسه مسئول بهداشت شهرستان را از اجرای مقررات بهداشتی مطمئن نماید.

نایب رئیس-در مادة ۱۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۱۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۵ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة۱۵-کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده بلافاصله پس از کشف توقیف می‌شود هر گاه وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه بدستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان بفروش می‌رسد و وجوه حاصله تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد. و هر گاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فوراً بدستور دادستان معدوم می‌شود

در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق مادة (۵) قانون مجازات

عمومی تعیین تکلیف می‌نماید و اگر قبلا بفروش رسیده باشد حکم بضبط وجوه حاصل از فروش خواهد داد.

درآمد حاصل از اجرای این ماده بمصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای تحقیق و کنترل مواد مذکور در مادة ۲ خواهد رسید.

نایب رئیس-در مادة ۱۵ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۱۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۶ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة۱۶-کسانیکه مواد مذکور در مادة ۱۵ را خریداری می‌نمایند باید منحصراً برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر تعیین گردیده معامله نمایند یا بکار برند والا بر حسب مورد بمجازاتهای مذکور در این قانون محکوم خواهند شد.

نایب رئیس-در مادة ۱۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۱۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۷ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة۱۷-از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذائی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک بهر شکل و کیفیت بمنظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بر گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف در کشور مبدأ بایستی قبلا از وزارت بهداری پروانه ورود کسب نماید و نیز وارد کننده مواد مذکور مکلف است برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگاهداری به آنها اضافه شده بوزارت بهداری تسلیم نماید.

نایب رئیس-در مادة ۱۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) بمادة ۱۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۸ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة۱۸-کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومی محسوب است و بدون شکایت شاکی خصوصی نیز قابل تعقیب می‌باشد و رسیدگی در کلیه مراحل خارج از نوبت بعمل خواهد آمد

نایب رئیس-در مادة ۱۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بمادة ۱۸ خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۹ قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مادة۱۹-دولت مأمور اجرای این قانون است.

نایب رئیس-در مادة ۱۹ نظری نیست؟ آقای سیفی بفرمائید.

سیفی- در این ماده نوشته شده دولت مأمور اجرای این قانون است باید معلوم شود کدام دستگاه دولت مأمور اجرا خواهد بود که مسئولیت اجرا لوث نشود.

نایب رئیس-دولت ترتیب اجرای آنرا خواهد داد. کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) به تمام مواد لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند لطفاً قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

۴-تصویب صورت جلسه

نایب رئیس-نسبت بصورت جلسه جلسه قبل نظری نیست؟(اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.

۵-تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت کار و امور اجتماعی

نایب رئیس-آقای معاون وزارت کار فرمایشی دارید بفرمائید.

معتمدی-(معاون وزارت کار)- با اجازه مقام

ریاست و نمایندگان محترم بطوریکه استحضار دارید صرفنظر از عده‌ای که با نقص عضو چشم بدنیا می‌گشایند در نتیجه توسعه صنایع تعدادی از افرادی که در کارگاههای مملکت کار می‌کنند دچار نقص عضوی می‌شوند و چون امکان استفاده از سایر اعضای سالم آنها همیشه موجود است دولت در نظر گرفته است انجمنی برای توان یابی در کشور بوجود بیاورد که اینگونه افراد معالجه و برای کارهای دیگری که آمادگی دارند دارای مهارت بشوند به این مناسبت لایحه‌ای تهیه شده است که تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود (احسنت).

نمایندگان-بسیار لایحه خوبی است.

نایب رئیس-لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

۶-طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون بودجه راجع به انتشار اوراق قرضة بانک کشاورزی

نایب رئیس-گزارش شور دوم کمیسیون راجع به انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شمارة ۳۵۳۴- ۱۳۴۶/۳/۱ دولت راجع به انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی را که گزارش شور اول آن بشمارة۲۳۷۷ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه بپیشنهادات با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب نمود.

اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی

ماده واحده-ببانک کشاورزی ایران اجازه داده می‌شود برای احتیاجات اعتباری جهت امور کشاورزی و عمرانی کشور اوراق بهاداری بنام اوراق قرضه بانک کشاورزی بمیزان حداکثر سه میلیارد ریال بر طبق برنامه و شرایط و زیر نظر هیئت نظارتی که از طرف شورایعالی بانک تصویب و تعیین خواهد شد با بهرة سالانه ۱/۲ ۶% بمدت سه سال و ۷%بمدت پنجسال منتشر نماید.

تبصرة۱-اوراق مذکور در این ماده و بهره‌های متعلق به آن از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف است اعم از اینکه بهره متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.

تبصرة۲-برای اوراق قرضه مذکور بمدت سه سال ۱/۲ ۸% و اوراق قرضه بمدت پنجسال ۲% بابت تفاوت بهرة تعهدی بانک هر سال از طرف دولت بلاعوض ببانک پرداخت خواهد شد.

تبصرة۳-مفاد مادة ۹۸ قانون کیفر عمومی در مورد اوراق قرضه موضوع این قانون لازم الرعایه می‌باشد.

مخبر کمیسیون بودجه – دکتر کیان

گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه راجع به انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون بودجه در این مورد را تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

مخبر کمیسیون دارائی – عزت اللّه اوزار

گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی بمجلس شورای ملی

کمیسیون کشاورزی در جلسه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای مهندس گلسرخی معاون وزارت کشاورزی لایحه دولت راجع به انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون بودجه را تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد

مخبر کمیسیون کشاورزی –مهندس اسدی سمیع

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۰ خردادماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه راجع به انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون بودجه در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

مخبر کمیسیون دادگستری – رضا مجد

نایب رئیس-نسبت بماده واحده نظری نیست؟(اظهاری نشد) کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) بلایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.

(اسامی نمایندگان بترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد).

آقایان:مهندس آصفی – مهندس ارفع – معتمدی – روستا – بانو نفیسی- دکتر فربود- حبیبی- دکتر امامی خوئی – دکتر مبین – رضوی–بانو جهانبانی– بانو تربیت – پژند-قراچورلو- امیراحمدی-صائبی-باغمیشه-سیفی- بهادری -ارسنجانی- مهندس عطائی- مهندس والا- دکتر قراگزلو- سرلشکر همایونی- رهبر- پاکذات- بانو ابتهاج سمیعی-ریگی- دکتر کیان- البرزی- لفوطی- غلام نیاکان- اهری- ابراهیمی- دکتر رشتی- اقبالی- حقشناس- طالب زاده- علی مرادی- ذبیحی- سلطان احمدی- موسوی کبیری- بوشهری- زرگرزاده- حکمت یزدی- شفیعی پور کرمانی- مبارکی- ساگینیان- امام مردوخ- صائب- مهندس ریاحی- مهندس برومند- مجید موسوی- دکتر یزدان پناه- توسلی-دکتر وحیدنیا- حاذقی-ملکزاده آملی- میرافضل- متولیباشی- اوزار- مهندس مجتهدی- کلانتر هرمزی- ضابطی- میرزاختائی-جهانشاهی-مصطفوی نائینی-محدث زاده-دکتر رهنوردی-مهندس عدلی-سرتیپ حکیمیان-دیهیم-سرلشکر نکوزاد-کورس-مهدیزاده-دکتر غنی-نصیری-نوربخش-مهندس پروشانی-قاسم مرادی-جهانگیری-تبریزی-پزشکی-دکتر عدل-دکتر صالحی-زهتاب فرد-شکیبا-دکتر حکیم شوشتری-دکتر رضوانی-رجائی-مهرزاد-زرآور-دکتر حاتم-صدری کیوان-دکتر شفیع امین-مهندس کیا-مهندس صائبی-سرتیپ پور-مرتضوی-طهماسبی-دکتر صاحبقلم-فهیمی-دکتر موثقی-سلیمانی کاشانی-بانو دکتر دولتشاهی-پاینده-پورادبی-ثامنی-مهندس اخوان-کسرائی-مهندس معینی زند-ناروئی-جاوید-کنگرلو-بدرصالحیان-کمالوند-صفی پور-روحانی-دکتر اسفندیاری-میر هادی-دکتر رمضانی-ظفر-دکتر پور هاشمی-دکتر مهندس بهبودی-کیهان یغمائی-آموزگار-رامبد-دکتر سامی راد-دکتر حسینی-هیراد-دکتر سعید حکمت-فخر طباطبائی-احتشامی-ایلخان-دکتر الموتی-نیری-دکتر سعید-خواجه نوری-دکتر عدل طباطبائی-موسوی ماکوئی-دکتر اسدی-دکتر کلالی-مهندس معینی-مهندس جلالی-مهندس جلالی نوری-مجد-صادق احمدی-دکتر مهذب-اولیاء-دکتر اسدی.

(آراء مأخوذه شماره شد نتیجه بقرار زیر اعلام شد)

آراء موافق ۱۱۴ رأی.

آراء سفید بعلامت امتناع ۲۳ رأی.

نایب رئیس-لایحه با ۱۱۴ رأی موافق و ۲۳ رأی ممتنع تصویب شد. برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود. این جانب از خانمها و آقایان نمایندگان محترم انتظار دارم توجه داشته باشند که جلسه از اکثریت نیفتد چون وقتی منتظر می‌شویم وقت نمایندگان تضییع می‌شود این مجلس مجلس انقلابی است باید آنچه امکان داریم کار بکنیم تا به نتیجه کاملتر و سریع تری برسیم.

موافقین-آقایان: سرتیپ پور – دکتر عدل طباطبائی

موسوی ماکوئی-دکتر کلالی-مهندس جلالی-صادق احمدی-دکتر مهذب-مهندس معینی-جهانشاهی-خواجه نوری-دکتر سعید-دکتر الموتی-روحانی-مهندس کیا-دکتر موثقی-دکتر قراگزلو-کمالوند-سرلشکر همایونی-مهندس معینی زند-بدر صالحیان-مرتضوی-مهندس صائبی-کنگرلو-دکتر شفیع امین-اوزار-پزشکی-قاسم مرادی-وحید نیا-صفی پور-دکتر مهدی زاده-اهری-اقبالی-مهندس ارفع-بانو نفیسی-مهندس والا-متولی باشی-مصطفوی نائینی-دکتر عدل-دکتر حاتم-موسوی-مهرزاد-دکتر رضوانی-مهندس مجتهدی-سلیمانی کاشانی-تبریزی-محدث زاده روستا-فهیمی-حکمت یزدی-نوربخش-غلام نیاکان-کسرائی-بانو جهانبانی-پژند-بهادری-دکتر صالحی-صدری کیوان-دکتر یزدان پناه-رهبر-توسلی-سیفی-دکتر امامی-خوئی-میرافضل-مهندس اخوان-ضابطی طرقی-نصیری-مهندس ریاحی-سرلشکر نکوزاد-دکتر رهنوردی-مهندس پروشانی-میرزا ختائی-سرتیپ حکیمیان-حاذقی-دکتر فربود-رضوی-زرگر زاده-بوشهری-دکتر رشتی-طالب زاده-مبارکی-ریگی-البرزی-دکتر یگانگی-دکتر حکیم شوشتری-دکتر دولتشاهی-کورس-بانو تربیت-حیدر صائبی-مجد-مهندس برومند-ثامنی-دکتر صاحبقلم-دکتر غنی-ملکزاده آملی-پاینده-حبیبی-ذبیحی-سلطان احمدی-مهندس زرآور-دیهیم-پور ادبی-امیر احمدی-صائب-حقشناس-مهندس عطائی-لفوطی-شفیعی پور کرمانی-قراچورلو-ابراهیمی-باغمیشه-بانو ابتهاج سمیعی-مهندس آصفی-موسوی کبیری-ارسنجانی-مهندس عدلی-کلانتر هرمزی-پاکذات-شکیبا-دکتر کیان-مهندس جلالی نوری-علی مرادی-ناروئی-اولیاء-دکتر اسدی.

ممتنعین-آقایان:آموزگار-احتشامی-دکتر اسفندیاری-امام مردوخ-ایلخان-دکتر مهندس بهبودی-دکتر پور هاشمی-جاوید-جهانگیری-دکتر حسینی-دکتر حکمت-رامبد-رجائی-دکتر رمضانی-زهتاب فرد-ساگینیان-دکتر سامی راد-طهماسبی-ظفر-فخرطباطبائی-کیهان یغمائی-دکتر مبین-معتمدی-میرهادی-نیری-هیراد.

۷-طرح و تصویب فوریت و گزارش کمیسیون پست و تلگراف و تلفن راجع بمشارکت ایران در کنسرسیوم بین المللی استفاده از ماهواره‌های مصنوعی مخابراتی و ارسال بمجلس سنا

نایب رئیس-گزارش کمیسیون راجع به لایحه مشارکت ایران در کنسرسیوم بین المللی استفاده از ماهواره‌های مصنوعی مخابراتی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور اول از کمیسیون پست و تلگراف و تلفن بمجلس شورای ملی

کمیسیون پست و تلگراف و تلفن در جلسه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن لایحه شماره ۵۲۰۳۰- ۴۶/۲/۳۱ دولت راجع بمشارکت ایران در کنسرسیوم بین المللی استفاده از ماهواره‌های مصنوعی مخابراتی را که بشمارة ۲۳۶۷ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و با مختصر اصلاحی بشرح زیر تصویب نمود.

اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مادة واحده-بدولت اجازه داده می‌شود در کیسرسیوم بین المللی که بمنظور تهیه و پرتاب و استفاده از ماهواره‌های مصنوعی مخابراتی.

International Telecommunications Satelltte consortium.

تشکیل شده است با پرداخت مبلغی (حداکثر در حدود چهار صد هزار دلار ممالک متحده آمریکا) مشارکت نماید.

وزارت پست و تلگراف و تلفن از طرف دولت مأمور است اسناد حاکی از قبول مقررات مربوط را امضاء و نیز اسناد تصویب آن را بمقامات مربوطه تسلیم دارد. سرمایه دولت در کنسرسیوم مزبور از محل اعتبارات وزارت پست و تلگراف و تلفن در برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم به اقساطی که بر اساس مقررات و محاسبات کنسرسیوم تعیین می‌شود پرداخت خواهد شد.

تبصرة۱-نمایندگان دولت شاهنشاهی ایران در کنسرسیوم مزبور از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن انتخاب و معرفی خواهند شد.

تبصرة۲-وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است از درآمد حاصله از سرمایه گذاری در کنسرسیوم مزبور جهت پرداخت اقساط تعهد شده دولت استفاده نماید.

مخبر کمیسیون پست و تلگراف و تلفن- سیفی

گزارش شور اول از کمیسیون برنامه بمجلس شورای ملی

کمیسیون برنامه با حضور آقای کشاورزیان معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن لایحه دولت راجع به مشارکت ایران در کنسرسیوم بین المللی استفاده از ماهواره‌های مصنوعی مخابراتی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون پست و تلگراف و تلفن را در این مورد تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون برنامه- دکتر اسفندیاری

نایب رئیس-پیشنهادی از طرف عده‌ای از نمایندگان برای فوریت این لایحه رسیده است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

اینجانبان امضاء کنندگان زیر پیشنهاد مینمائیم که لایحه مربوط بشرکت ایران در کنسرسیوم بین المللی که به منظور تهیه پرتاب و استفاده از ماهواره‌های مصنوعی مخابراتی تشکیل شده یک شوری تلقی شود.

دکتر مهذب ـ محسن خواجه نوری ـ مهندس پروشانی ـ دکتر زعفرانلو ـ مهندس صائبی ـ نیاکان ـ دکتر مهر انگیز دولتشاهی ـ مصطفوی نائینی ـ مهندس کیا ـ سید علی صائب ـ دکترکیان ـ امان الله ریگی ـ نیر ابتهاح سمیعی ـ قراچورلو موسوی ماکوئی ـ مهندس ارفع ـ دکتر الموتی ـ دکتر خطیبی و دو امضاء دیگر.

نائب رئیس ـ نسبت به پیشنهاد فوریت نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بفوریت این لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات این لایحه مطرح است آقای دکتر مبین بفرمائید.

دکتر مبین ـ این لایحه‌ای که دولت تقدیم قوه مقننه کرده مسلماً در جهت بهبود وضع مخابرات و کسب اطلاعات فوق العاده مفید خواهد بود ولی بنده می‌خواستم از این فرصت استفاده کنم و یک مطلب را که در موقع طرح بودجه سال جاری هم عرض کرده بودم و به آن توجه نشده مجدداً تکرار کنم و آن این است که نرخ تعرفه پستی اصولی دارد یک اصول بین المللی که باید رعایت شود نرخ تلگرام و تعرفه تلفن بین کشور ایران و کشورهای خارج متناسب تهیه نشده الان ما اگر کشورهای همجوار را در نظر بگیریم بنده موقعیکه در اروپا بودم متوجه شدم نرخی که از شویش باید صحبت کرد باتهران گران تر باشد از مکالمه از همان خط بامسافت دورتری حالا که در جهت توسعه مخابرات دولت در نظر بگیریم که نسبت مساوی با کشورهائیکه وضع مشابهی با ما دارند باشد و از تسهیلات استفاده کنند و نرخی که تعیین می‌شود باید یک رابطه‌ای داشته باشد این صحیح نیست

که اگر یک کشور با کشور دیگر روابطش بر اساس رعایت مقرراتی که در سابق داشته همان را حفظ کنند ولی برای کشوریکه می‌خواهد وارد همان قرداد مخابراتی بشود یک نرخ گران تری باشد این را خواستم از جانب آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن تقاضا کنم که در نظر بگیرند که ما از این جهت کلاه سرمان نرود.

نایب رئیس ـ آقای دکتر کیان بفرمائید.

دکتر کیان ـ توسعه اقتصادی و اجتماعی هیچ کشوری ممکن نیست مگر بموازات آن توسعه‌ها امور ارتباطی آن کشور بتواند توسعه پیدا بکند خوشبختانه بعد از انقلاب ششم بهمن که در کلیه امور اجتماعی مملکت تغییرات شگرفی رخ داده بموازات این تغییرات امور ارتباطی پست و تلگراف و تلفن تغییرات قابل توجهی پیدا کرده و شاید امروز کمتر نقطه‌ای از کشور باشد که ارتباط مستقیم با مرکز مملکت نداشته باشد و واقعاً این به جای خودش از نظر ما نمایندگان جای سپاسگذاری و تشکر است و حق این است در این موقع که این لایحه مطرح است بعنوان یک نماینده از این موضوع لااقل از طرف موکلین خودم تشکر کنم ضمناً مشارکت دولت ایران در کنسرسیوم بین المللی استفاده از ماهواره‌های مصنوعی یک قدم تازه ایست در راه تکامل امور ارتباطی مملکت این ارتباطات که انجام می‌گیرد از این بابت شخصاً بوزیر پست و تلگراف و تلفن که باید ایشان را از وزراء موفق این کابینه محسوب داشت تبریک عرض می‌کنم.

نایب رئیس ـ نظر دیگری در کلیات نیست؟(اظهاری نشد) بورود در شور مادة واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است قرائت می‌شود.(بشرح زیر قرائت شد)

مادة واحده-بدولت اجازه داده می‌شود در کنسرسیوم بین المللی که بمنظور تهیه و پرتاب و استفاده از ماهواره‌های مصنوعی مخابراتی.

International Telecommunications Satelltte consortium.

تشکیل شده است با پرداخت مبلغی «حداکثر در حدود چهار صد هزار دلار ممالک متحده آمریکا»مشارکت نماید.

وزارت پست و تلگراف و تلفن از طرف دولت مأمور است اسناد حاکی از قبول مقررات مربوط را امضاء و نیز اسناد تصویب آن را بمقامات مربوطه تسلیم دارد. سرمایه دولت در کنسرسیوم مزبور از محل اعتبارات وزارت پست و تلگراف و تلفن در برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم به اقساطیکه بر اساس مقررات و محاسبات کنسرسیوم تعیین می‌شود پرداخت خواهد شد.

تبصرة۱-نمایندگان دولت شاهنشاهی ایران در کنسرسیوم مزبور از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن انتخاب و معرفی خواهند شد.

تبصرة۲-وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است از درآمد حاصله از سرمایه گذاری در کنسرسیوم مزبور جهت پرداخت اقساط تعهد شده دولت استفاده نماید. مخبر کمیسیون پست و تلگراف و تلفن- سیفی

نایب رئیس-نسبت بماده واحده نظری نیست؟(اظهاری نشد) کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا ارسال می‌شود.

۸-طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع بتشکیل شرکت ملی ذوب آهن ایران و ارسال به مجلس سنا

نایب رئیس-گزارش شور دوم لایحه تشکیل شرکت ملی ذوب آهن ایران مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد در جلسه ۱۴ خردادماه ۱۳۴۶ با

حضور آقای دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد لایحه شمارة ۵۲۹۴۰- ۴۵/۱۲/۱۶ دولت راجع به تشکیل شرکت ملی ذوب آهن ایران را که گزارش شور دوم آن بشمارة ۲۳۸۷ چاپ گردیده و بر حسب تقاضای نماینده دولت و رأی مجلس مجدداً بکمیسیون ارجاع شده بود مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.

اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده-از تاریخ تصویب این قانون سازمان ذوب آهن ایران وابسته بوزارت اقتصاد بصورت شرکت سهامی بنام شرکت ملی ذوب آهن ایران اداره خواهد شد.

تبصرة۱-اساسنامه شرکت ملی ذوب آهن ایران پس از تصویب مجلسین قابل اجرا خواهد بود و تا زمانیکه اساسنامه مزبور بتصویب نرسیده است اساسنامه و آئین نامه‌های مذکور در مادة یک قانون مربوط بتشکیل سازمان ذوب آهن ایران مصوب ۱۳۳۸ مجری است.

تبصرة۲-کلیه وظائف و اختیارات مذکور در قانون مربوط به تشکیل سازمان ذوب آهن ایران مورخ دیماه ۱۳۳۸ و همچنین کلیه دارائی و تعهدات سازمان مزبور بشرکت ملی ذوب آهن ایران منتقل می‌شود.

تبصرة۳-شرکت ملی ذوب آهن ایران از نظر مقررات استخدامی منحصراً تابع مفاد اساسنامه خود می‌باشد

مخبر کمیسیون اقتصاد- ریگی

گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۴۶/۳/۱۶ با حضور معاونان وزارت دارائی و وزارت اقتصاد لایحه مربوط بتشکیل شرکت ملی ذوب آهن ایران را که گزارش شور دوم آن بتقاضای دولت و رأی مجلس بکمیسیون بازگشته بود رسیدگی و مصوبه کمیسیون اقتصاد را تأیید و تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون دارائی- عزت اللّه اوزار

گزارش از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه سه شنبه ۴۶/۳/۱۶ با حضور آقای دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد لایحه تشکیل شرکت ملی ذوب آهن ایران را که گزارش شور دوم آن با تقاضای نماینده دولت و رأی مجلس بکمیسیون اعاده گردیده بود رسیدگی و مصوبه کمیسیون اقتصاد را تصویب کرد.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.

مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری- سید علی صائب

نایب رئیس-ماده واحده مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) کلیات آخر ماده واحده مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) بماده واحده و کلیات آخر آن با ورقه اخذ رأی بعمل می‌آید.

(اسامی نمایندگان بترتیب آتی وسیله منشی «آقای مهندس صائبی»اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد).

آقایان:مهندس آصفی-مهندس ارفع-دکتر عدل-مهندس والا-بوشهری-پاکذات-معتمدی-ثامنی-روستا-دکتر موثقی-ارسنجانی-دکتر قراگزلو-تبریزی-دکتر امامی-دکتر مبین-مهندس جلالی-رضوی-بانو دکتر دولتشاهی-بانو ابتهاج سمیعی-دکتر فربود-سلیمان کاشانی-بانو تربیت-امیر احمدی-قراچورلو-سیفی-دکتر مهدیزاده-مهندس عدلی-اهری-ریگی-سرلشکر همایونی-توسلی-مهندس ریاحی-دکتر حکیم شوشتری-دکتر عدل طباطبائی-مهندس پروشانی-مجید موسوی-دکتر یزدان پناه-اوزار-دکترکیان-البرزی-لفوطی-نیاکان-ضابطی-رهبر-دکتر غنی-کورس-پژند-شفیعی پور کرمانی-مبارکی-مرتضوی-کمالوند-میرزا ختائی-حکمت-یزدی-اولیاء-ذبیحی-دکتر یگانگی-متولیباشی-مهندس جلالی نوری-مهندس مجتهدی-کلانتر هرمزی-

کسرائی-مهندس اخوان-اقبالی-حاذقی-ملکزاده-آملی-حقشناس-پزشکی-جاوید-خواجه نوری-مجد-محدث زاده-دکتر الموتی-صفی پور-مهندس زرآور-دکتر اعتمادی-میر افضل-پور ادبی-نور بخش-بهادری-بدر صالحیان-جهانشاهی-ابراهیمی-علی مرادی-مصطفوی-ناروئی-موسوی ماکوئی-باغمیشه-صادق احمدی-دکتر صاحبقلم-شکیبا-موسوی کبیری-حبیبی-دکتر حاتم-حیدر صائبی-دیهیم-سرتیپ حکیمیان-فخر طباطبائی-سرلشکر نکوزاد-فهیمی-نصیری-مهندس برومند-پاینده-قاسم مرادی-صائب-دکتر شفیع امین-صدری کیوان-مهندس صائبی-مهندس قاسم معینی-مهندس کیا-دکتر سعید-روحانی-زرگر زاده-دکتر رشتی-دکتر رضوانی-دکتر وحیدنیا-دکتر مهذب-بانو نفیسی-مهرزاد-کنگرلو-دکتر صالحی-دکتر پورهاشمی-دکتر اسفندیاری-میرهادی-طهماسبی-امام مردوخ-رامبد-دکتر سامی راد-ساگینیان-دکتر رمضانی-هیراد-ظفر-زهتاب فرد-کیهان یغمائی-دکتر حسینی-موقر-طالب زاده رودسری-ایلخان-رسول پرویزی-دکتر سعید حکمت-احتشامی-جهانگیری-دکتر اسدی-نیری-آموزگار-رجائی-دکتر مهندس بهبودی-دکتر کلالی-مهندس معینی زند.

نایب رئیس-لایحه با ۱۴۷ رأی موافق تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا ارسال می‌شود.

موافقین-آقایان:مجید موسوی-مهندس ریاحی-دکتر عدل طباطبائی-مرتضوی-دکتر قراگزلو-مهندس جلالی نوری-مهندس ارفع-مصطفوی-کمالوتد-مهندس مجتهدی-جهانشاهی-رضوی-پزشکی-دکتر حاتم-صادق احمدی-بدر صالحیان-مهرزاد-دکتر مهذب-دکتر رضوانی-حکمت یزدی-دکتر الموتی-هیراد-بانو نفیسی-اقبالی-مهندس کیا-صدری کیوان-دکتر شفیع امین-سرتیپ پور-دکتر سعید-روحانی-پرویزی-مهندس صائبی-صفی پور-مهندس عدلی-دکتر مهدیزداه-دکتر وحیدنیا-دکتر عدل-دکتر موثقی-اهری-سرلشکر همایونی-کنگرلو-موسوی کبیری-دکتر پورهاشمی-دکتر رشتی-حبیبی-مهندس قاسم معینی-مبارکی-دکتر اسفندیاری-مهندس آصفی-دکتر کیان-دیهیم-دکتر صاحبقلم-طالب زاده رودسری-باغمیشه-بانو ابتهاج سمیعی-میر افضل-ضابطی-شفیعی پور کرمانی-میرهادی-مجد-کلانتر هرمزی-پور ادبی-مهندس والا-دکتر یزدان پناه-دکتر غنی-امام مردوخ-توسلی-ریگی-دکتر رمضانی-حقشناس-مهندی برومند-البرزی-کورس-طهماسبی-ملکشاه ظفر-دکتر سعید حکمت-ملکزاده آملی-پژند-غلام نیاکان-متولی باشی-لفوطی-دکتر رهنوردی-محدث زاده-زهتاب فرد-بانو دکتردولتشاهی-دکتر اسدی-دکتر کلالی-سیفی-قاسم مرادی-حیدر صائبی-دکتر یگانگی-سرلشکر نکوزاد-احتشامی-ابراهیمی-دکتر حسینی-دکتر حکیم شوشتری-ارسنجانی-مهندس زرآور-حاذقی-پاکزاد-ذبیحی سلطان احمدی-ساگینیان-قراچورلو-نصیری-علی مرادی-موسوی ماکوئی-دکتر اعتمادی-ایلخان-ذبیحی سلطان احمدی-دکتر مبین-مهندس اخوان-دکتر فربود-بانو تربیت-صائب-سلیمانی کاشانی-روستا-بوشهری-مهندس عطائی-معتمدی-دکتر امامی خوئی-ختائی قلعه جوقی-مهندس پروشانی-شکیبا-سرتیپ حکیمیان-فهیمی-نوربخش-بهادری-دکتر صالحی-مهندس جلالی-فخر طباطبائی-امیر احمدی-پاینده-رهبر-ثامنی-اولیاء-دکتر مهندس بهبودی-تبریزی-خواجه نوری-اوزار-بانو جهانبانی-جاوید-رامبد-دکتر سامی راد-نیری-مهندس معینی زند.

۹-بیانات بعد از دستور آقایان :مهندس والا – دکتر مبین – مهندس ارفع

نایب رئیس-آقای مهندس والا بعنوان بعد از دستور صحبت می‌کنند بفرمائید.

مهندس والا-بنده تصمیم داشتم قبل از دستور چند کلمه‌ای بعرض نمایندگان محترم برسانم ولی توفیق بدست نیامد جناب رئیس اجازه فرمودند بعد از دستور مصدع بشوم بدون تردید در این چند روزه در ساحت مقدس مجلس شورای ملی و همچنین در مجلس سنا از طرف همکاران محترم نمایندگان مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم سنا درباره وقایع اخیر خاورمیانه و نقش دولت ایران آنچه که لازم بود بحد کافی و شافی بیاناتی فرمودند و شاید بنده چیز تازه‌ای نداشته باشم و تکرار مکررات باشد ولی همچنانکه نمایندگان محترم مستحضرند بسیاری از امور جزو واجبات عینی است بنابراین اگر عنوان مطلب می‌شود ولو اینکه تکرار مکررات باشد بعقیده بنده نمایندة احساسات و بیان نیات و عقاید طبقات مختلف مردم ایران است در اینجا باید واقعاً به نقش دولت و روشی راکه در پیش گرفت آفرین گفت و همین انتظار هم می‌رفت ولی موجباتی که در خاورمیانه بخصوص در منطقه عربی خاورمیانه بوقوع پیوست یکبار دیگر این مطلب را مؤید می‌شود که زمامداران و کسانی که سرنوشت ملتی را یا مردمی را در دست دارند قبل از آنکه تابع احساسات بشوند قبل از آنکه ارزیابی آنها صحیحاً مورد بررسی و دقیقاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد نبایستی اقداماتی بکنند که موجبات تأثر انگیز و تأثر آوری را بوجود بیاورد ما نسبت به همدینیان و مسلمانان جهان از نظر داشتن مذهب واحد و مشترک در بعضی از سرنوشت‌ها مشترک هستیم ولی اینجا باید یک خط فاصلی بین اعراب و برادران مسلمان و بعضی از زمامداران آنها بوجود بیاید همینطور که بارها از پشت این تریبون نمایندگان محترم مجلس ایران بیاناتی فرمودند تذکراتی دادند متأسفانه روش عبدالناصر نه تنها مورد تأیید ملت ایران نیست بلکه از نظر نتایجی که بدست آمده و مشکلاتی که بوجود آورده و خونهایی که ریخته شده و جوانهایی که از بین رفته باعث تأسف و تأثر است بدون تردید در این هنگام که از نظر نظامی برای جمال عبدالناصر شکست بوجود آمده بنده این مطلب را عنوان می‌کنم اگر هم در این جنگ پیروز شده بود باز هم من این عقیده را داشتم که جنگ و خونریزی راه حل صحیح و عاقلانه‌ای برای رفع اختلافات بخصوص در وضع فعلی نیست زیرا توفیقی که بدست می‌آید نمی‌تواند ناله‌های زنی را که شوهرش را از دست داده یا مادری که بچه اش را فدا کرده یا بچه‌هایی که پدرشان را از دست داده‌اند جبران بکنند و حقیقتاً صحنه‌های مختلف که از وقایع اخیر دیده می‌شود هر کسی را متأثر می‌کند که یک مشت مردم بیگناه یک مشت جوان از بین بروند خانه‌ها خراب بشود مزارع نابود بشود و سرمایه‌هایی که در راه صلح و آرامش و در بالا بردن معلومات عمومی و در راه رفاه و آسایش مردم باید بکار برود متأسفانه صرف از بین بردن ابناء بشر بشود فرق نمی‌کند بنی آدم اعضای یک دیگرند یا اعضای یک پیکرند، این یک واقعیتی است حال مسلمان باشد یا یهودی باشد نفس مطلب مطرود است، نفس عمل محکوم است، بنابراین کسانی که مسبب جنگ هستند کسانی که ایجاد کننده جنگ هستند، کسانی که با سرنوشت ملت‌ها بازی می‌کنند اینها حقیقتاً مسئولیت بسیار خطیری را بر عهده دارند (صحیح است) و نمی‌توانند بعنوان این که ما قوای نامتعادلی داشتیم یا در محاسبات دقت نکردیم از مسئولیت وجدانی و اخلاقی و تاریخی خودشان شانه خالی بکنند، بدون تردید ملت و دولت ایران که تحت رهبری پیشوای خردمندی راهی را بطرف کمال و آسایش طی می‌کنند از واقعه اخیر خاور میانه متأسف و متأثر هستند همچنانکه ما می‌بینیم در این امر نوع پروری و کمک و همدردی و همکاری می‌کنند و بهترین نمونه آن عنایت و عزیه شهبانوی گرامی ما می‌باشد که با اهدای کمک مادی ابراز همدردی فرمودند و شیر و خورشید سرخ ما نیز با ارسال دارو و خون بوظیفه انسانی خودش عمل کرده و جای بسی خوشوقتی و تقدیر است ولی واقعیت‌ها سبب می‌شود که قضاوت‌ها صورت بگیرد در همین مجلس در ۲ سال یا یکسال و نیم پیش بکرات صحبت شد بکرات عنوان شد که جمال عبد الناصر در تحریک احساسات و اغوای برادران مسلمان ما راه خلافی را طی می‌کند و راه نا صوابی را می‌پیماید، عملیاتیکه در یمن انجام

داد عملیاتیکه در سوریه و اردن انجام شد و این وقایع اخیر نشان می‌دهد که تا چه حد محاسبات این مرد ناصواب بوده است ولی در اینجا بنده ناگزیر هستم حقیقتاً از نعمت آسایش و آرامشیکه در مملکت ما وجود دارد به خودمان ببالیم و از رهبریهای شاهنشاه آریا مهر که به حق با پیش بینی‌های خردمندانه موجبات سرافرازی و سربلندی ملتی را بوجود آورده‌اند سپاس و شکر بکنیم و امیدوارم خداوند متعال ایشان را سلامت بدارد و در دنیای متلاطم و طوفانیکه هر آن ممکن است خدای نکرده موجبات ناراحتی بوجود بیاید ایشان را حفظ فرماید (انشاءاللّه) اما نکته‌ای که خواستم عنوان کرده باشم و توجه دولت را نسبت به آن معطوف دارم این است که عده‌ای از مسلمانان در منطقه عربی بصورت آواره و بلاتکلیف وجود دارند و شاید در این وقایع اخیر به تعداد آنها هم اضافه شده باشد و یکی از موجباتیکه دستاویز تبلیغاتی از جهات مختلف برای ملل مختلف وجود دارد همین عده هستند که بلاتکلیف و آواره از سرزمین خودشان رانده شده‌اند و از نظر ارتزاق و معیشت و کار در ناراحتی و زحمت هستند بدون تردید اعلامیه دولت حاکی از اندیشمندی بسیار با ارزش نسبت به وضع این افراد بود بنده هم بعنوان یک فرد ایرانی خواستم ضمن تشکر از دولت مجدداَ این مورد را عنوان کرده باشم که این مطلب باید در مراجع سازمان ملل مطرح و دنبال بشود پیگیری بشود و با معاضدت سایر ملل صلحدوست سایر ملل باانصاف و با احساسات یک راه حل عاقلانه‌ای برای اینها و روشن شدن تکلیف این عده بوجود بیاید چه بهتر اینکه در این باره دولت ایران نقش تاریخی خودش را در پیروی از نیات شاهنشاه آریامهر انجام بدهد و این امری نیست که شاید در یک جلسه با یک قطعنامه یا یک پیشنهادی بشود حل کرد مشکلات بسیاری از جهات زیادی وجود داشته باشد و محتاج مذاکرات بیشتری است و محتاج مداقه دقیقتر و عمیقتری است ولی در هر صورت آنها هم برادران ما هستند اعم از اینکه برادران دینی ما باشند یا عده‌ای باشند که داری مسلک و مذهب مختلف و متفاوتی باشند بنابراین من امیدوارم که عرض بنده مورد توجه قرار بگیرد و یک بار دیگر از اقدامات مسئولان امر در این مورد بخصوص بنده تشکر و ابراز قدردانی می‌کنم«احسنت».

نایب رئیس-آقای دکتر مبین بفرمائید.

دکتر مبین-اغلب همکاران محترم گاه بگاه با سئوالاتی که بوسیله اشخاص مخصوصاً صاحبان جراید و مخبرین از آنها می‌شود مواجه شده‌اند و سابقه دارند از بنده هم بوسیله یکی از مجلات سئوالی شده بود راجع بفروش پارلمانی از جهت سیستم حزبی بنده جواب داده بودم که می‌بایست سعی بشود که هر چه بیشتر با روح قانون اساسی منطبق باشد سئوال شد منظور چیست عرض کردم منظور استنباط قانون اساسی است از جهت تفکیک وظائف و مخصوصاً نحوة تنظیم و تهیه لوایح، اصول۲۷،۲۶و۲۸ متمم قانون اساسی تکلیف قوای ثلاثه را معین کرده اصل ۲۷ می‌گوید که «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود اول قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد»در فصل وظائف مجلس شورای ملی و حدود و حقوق آن که شامل ۲۳ اصل است مفصلا راجع به این مطلب صحبت شده ولی یک اصل دیگر هست که آن اصل ۳۳ است که مربوط است به انشاء قانون در وزارتخانه‌ها که آنرا هم بنده قرائت می‌کنم گفته است «قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول انشاء و تنقیح یافته به توسط وزراء مسئول یا از طرف صدر اعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد»بنابراین ملاحظه میفرمائید که در همان یک اصل هم که انشاء قانون در وزارتخانه می‌شود موکول شده به ضرورت و حاجت پس ما می‌بایست این را در نظر بگیریم درموقعی که یک حرب قوی در مملکت وجود دارد و دارای یک فراکسیون قوی پارلمانی است لوایح حتی الامکان می‌بایست از طریق فراکسیون پارلمانی و هم دولت متکی به حزب هستند و کاملا ممکن است که انشاء قانون بوسیله احزاب و بطور طبیعی سیر خودش را ادامه بدهد (مهندس

صائبی-در حزب مطرح شد) نتیجه چه می‌شود نتیجه این می‌شود که کار تنقیح لوایح و قوانین هم سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد و هم تعارض بین نظرات قوای دوگانه نخواهد بود چون در اغلب موارد متخصصین عالیمقام ما که در مقام قانون نویسی سابقه کمتری داشتند این اشکال بوجود می‌آید که لایحه را صرفاً روی حساب ریاضی و اقتصادی تهیه می‌کنند در حالیکه تناقض با اصول اساسی و سیاست و کلی مملکت ممکن است داشته باشد و ما همیشه مجبوریم که این موارد تناقض را تذکر بدهیم و این اظهار ما سبب می‌شود که نسبت عدم همکاری بما داده بشود در صورتیکه ما همیشه ثابت کرده‌ایم که حاضر بوده‌ایم روز و شب در راه نظرات صحیح و مفید دولت صرف وقت کنیم تا موجبات رفاه و آسایش مردم فراهم بشود از جمله لوایحی که بنده می‌خواستم استفاده کنم از این مقدمه لایحه‌ای است که وزارت اقتصاد تهیه کرده و الان در کمیسیون است ما روی همین اصل که تهیه این لایحه روی حسابهای ریاضی است نه روی حساب قانون نویسی نتوانستیم و موفق نشدیم که در چندین جلسه به متخصصین عالیمقام حالی کنیم که شرکت خصوصی برای اخذ وام احتیاج به اجازه مجلس ندارد اگر مؤسسه یا شرکت دولتی است و با سرمایه دولت کار می‌کند باید اصل ۲۵ قانون اساسی را که می‌گوید«استقراض دولتی بهرعنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورایملی خواهد بود»باید رعایت بشود باید اخذ وام و انتشار اوراق قرضه مؤسسه به اطلاع قوه مقننه برسد باید قوه مقننه از کم و کیف آن اطلاع حاصل نمایند و آنرا تصویب کنند. الان چند جلسه است ما راجع به درک اصل ۲۵ قانون اساسی و عدم انطباق آن با لایحه وزارت اقتصاد بحث می‌کنیم و بالاخره هم تا امروز نتیجه‌ای گرفته نشده حالا اگر این لایحه از حزب سرچشمه گرفته بود یعنی وزیر مربوط خواست خودش را بحزب می‌گفت و از حزب می‌خواست که لایحه را تهیه کنند نتیجه این می‌شد که حزب با کمک متخصصین اقتصاد که در دولت دارد و متخصصین قانونگذاری که در مجلس دارد مسلماً خواست وزارت اقتصاد را که به صلاح مملکت هم هست به لباس قانونی در بیآورد بطوریکه نه تنها جای بحث باقی نمی‌ماند بلکه خواست وزارت مزبور با سرعت بیشتری بمرحله اجرا در می‌آمد بنده خواستم از این فرصت استفاده کنم بخصوص که جناب آقای دکتر یگانه تشریف دارند این مطلب را مخصوصاً به آقایان وزرای محترم تذکر بدهند که بخصوص وزرای حزبی این مطلب را مورد توجه قرار بدهند ما باید سعی کنیم روش کار ما طوری باشد که تفکیک وظایف رعایت بشود که ما در مقابل معارضه نظرات و در مقام تحمیل نظر خود به نظر دیگری واقع نشویم و بطوری لایحه انشاء بشود و تهیه بشود که بصورت پارلمانی فوق العاده صحیح سیر خودش را طی بکند.

نایب رئیس-آقای مهندس ارفع بفرمائید.

مهندس ارفع-فرمایشاتیکه جناب آقای دکتر مبین فرمودند بنظر بنده اگر در فراکسیون حزب مطرح می‌شد شاید بسیار بجا بود و در آن موقع محل جوابگوئی بیشتری برای افراد فراکسیون حزبی پیش می‌آمد اگر مسائل مربوط به روش ما و حزب ما و نحوه عمل فراکسیون است بنظر بنده ذکرش و محل گفتنش در فراکسیون است اما برای اینکه خدای نگرده برای سایر همکاران عزیز ما که جزء فراکسیون نیستند سوءتفاهمی پیش نیاید بنده ناگزیرم خیلی خلاصه عرض کنم لوایحی که دولت تا امروز به مجلس داده از مراحل مختلفی گذشته به این معنی که لوایح قبل از تقدیم بمجلس در کمیته مرکزی فراکسیون مطرح می‌شود و بعد از آن که مورد بررسی واقع شد و انتقاد و اصلاح عنداللزوم توضیحات مکرر از دولت و نمایندگان دولت خواسته شد اگر فراکسیون مرکزی لازم دانست بکمیسیونهای اختصاصی حزب فرستاده می‌شود کمیسیونهای اختصاصی حزب این لوایح را کاملا دقت و بررسی و مطالعه می‌کنند بعد برمیگردانند بفراکسیون حزب در فراکسیون حزب مجدداً دقت کافی برای بحث و تبادل نظر برای اینگونه لوایح هست به این ترتیب با گذشتن از این غربالهاست که منجر به این می‌شود که حزب بدولت اجازه می‌دهد که لایحه‌ای را بمجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقدیم کند باز هم در دنبال آن رفقای عزیز ما، همکاران ما که در کمیسیونهای

مختلف هستند فرصت کافی برای جروبحث و مطالعه کافی روی این لوایح دارند بنده خیلی متأسفم که همکار عزیز ما جناب آقای دکتر مبین چون مدتی از ما دور بودند و ما از فیض حضور ایشان و درک نظرات ایشان محروم بودیم کمی ناآشنا به این امور هستند (دکتر مبین-من ایرادی بحزب ندارم) الان لوایحی هم اگر مورد نظر جنابعالی هست گذشته از آن که در حزب بحد کافی در مورد اینها بحث و مطالعه شده معذلک کمیسیونهای مجلس برای تمام افراد حزبی برای اکثریت و اقلیت و منفرد برای هر کس از اعضای مجلس که صاحب نظر باشد و صاحب رأی باشد در کمیسیونها باز است، آقایان با کمال آزادی می‌توانند اظهار نظر کنند و یک لایحه شسته و رفته شده بصلاح جامعه و با مقتضیات روز تطبیق بکند از مجلس بگذرانند اینست که بنده لازم دانستم این توضیح مختصر را برای رفقای غیر حزب ایران نوین که در اینجا تشریف دارند که یک وقت خدای نکرده برای آنها سوءتفاهم نشود بدهم (احسنت).

۱۰-قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد-ختم جلسه

نایب رئیس-دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

دستور جلسه ۳۶۸

روز پنجشنبه ۱۳۴۶/۳/۲۵

۱-گزارش کمیسیونهای مربوط راجع به لایحه حمایت خانواده. شمارة چاپ ۲۴۳۹

۲-گزارش شور دوم لایحه تصفیه فوری امور بازرگانان متوقف. شمارة چاپ ۲۴۴۰

۳-گزارش شور اول لایحه تعرفه حق الثبت شرکتها و مؤسسات . . شمارة چاپ ۲۴۴۱

۴-گزارش شور دوم لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورایملی. . شمارة چاپ ۲۴۴۲

۵-گزارش یک فوریتی لایحه تشویق پس انداز مسکن. . شمارة چاپ ۲۴۴۳

نایب رئیس-همینطور لوایحی که قبلا در دستور بوده در دستور جلسه آینده خواهد بود با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ساعت ۹ صبح خواهد بود.

(در ساعت ۱۱ صبح جلسه ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورایملی- دکتر شفیع امین