مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ خرداد ۱۳۱۰ نشست ۳۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ خرداد ۱۳۱۰ نشست ۳۳
فهرست مطالب:
- ۱- تصویب صورت مجلس
- ۲- تصویب یک فقره مرخصی
- ۳- شور ثانی و تصویب عهدنامه ایرانی و لتونی
- ۴- اجاره الحق ایران بمقررات اساسنامه دیوان داوری
- ۵- معرفی معاوینی وزارت اقتصاد ملی
- ۶- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
- ۷- شور و تصویب لایحه اصلاح و تکمیل قاون استخدام مستخدمین بلژیکی و مهندسین بی سیم
- ۸- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس –در صورت مجلس اعتراضی نیست؟(گفتند خیر) صورت مجلس تصویب شد
۲- تصویب یک فقره مرخصی
رئیس –یک فقره خبر مرخصی از کمیسیون رسیده است قرائت می‌شود:
خبر مرخصی آقای معتضدی
نماینده محترم آقای معتضدی بواسطه کسالت از تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۱۰ تقاضای بیست و دو روز مرخصی نموده و پنجاه تومان از مقرری اینمدت را اختصاص بمریضخانة حضرت عبدالعظیم داده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد
رئیس – آقای روحی
روحی – موافقم
رئیس – موافقین با مرخصی آقای معتضدی قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد
۳- شور ثانی و تصویب عهدنامه ایرانی و لتونی
رئیس – خبر کمیسیون امور خارجه راجع بعهدنامة مودت بین دولتین ایران و لتونی رسیده است قرائت می‌شود
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۹ اردی بهشت ماه ۱۳۱۰ لایحه نمره ۳۲۷۷۰ دولت راجع بمبادله عهدنامه مودت بین دولتین ایران و لتونی را تحت شور و مداقه قرار داده عین ماده واحده پیشنهادی دولت را تصویب نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس –شور ثانی است در ماده یک اعتراضی نرسیده است در ماده ۲ر۳ر۴ر۵ر۶رهم هیچیک اعتراضی نرسیده است ماده واحده را قرائت می‌کنیم و رأی می‌گیریم:
ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه مودت مشتمل بر شش ماده را که در تاریخ پانزدهم ژانویه ۱۹۲۹ مطابق با ۲۵ دیماه ۱۳۰۷ بین دولتین ایران و لتونی امضا شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را بدولت می‌دهد
رئیس –آقایان موافقین با این عهدنامه قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد
۴ – اجاره الحق ایران بمقررات اساسنامه دیوان داوری
رئیس – خبر کمیسیون امور خارجه راجع بالحاق دولت ایران بمقررات ماده ۳۶ دیوان دائمی داوری بین المللی قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه لایحه دولت راجع بالحاق قطعی دولت ایران بمقررات ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی را برای شور ثانی مطرح نموده و چون در شور اول اعتراضی از طرف آقایان نمایندگان محترم نرسیده بود لذا ماده واحده پیشنهادی دولت را عیناً تصویب نموده و اینک خبر آن را تقویم می‌دارد.
رئیس –موافقین با ماده واحده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد
۵- معرفی معاوینی وزارت اقتصاد ملی
رئیس – آقای رئیس الوزراء فرمایشی دارید
رئیس الوزراء –اول کارها خواستن است امروز بحمدالله محیط ایران مملو از خواستن است همه می‌خواهند (صحیح است) بعدش دانستن است والا من می‌خواهم اما نمی دانم اینهم بحمدالله تعالی وزارت معارف کمال سعی را دارد که دانستنمان زیاد شود بعد از دانستن توانستن است که آنهم توجهات وزارت مالیه بنده عقیده‌ام این است که مارا قادر می‌کند باینکه ایشاءالله یک کارهائی بکنیم بالاخره بعد از خواستن و دانستن و توانستن میدان عملیات است بقول ما وزارت اقتصاد ملی بود که می‌باید در عملیات کار کند قانون انحصار کار این وزارتخانه را باندازه سنگین کرد که از عهده یکنفر و دو نفر خارج بود اینطور صلاح دیده شد و قانون هم گذشت که این وزارتخانه سه معون مستقل داشته باشد تا بطوریکه عرض شد اینها واقعاً از عهده برآیند و کار را برشتة جریان بیندازند و آن چیزهائی که منظور هست از بیش برود لهذا سه ریاست کل تشخیص داده شده است در ان وزارتخانه یکی برای صنایع که امروز خیلی محل توجه وحاجت است آقای فرخ مشغول آن کار هستند یکی دیگر از برای تجارت خصوص نظر بآن قضیه جواز و قانون انحصار که امروز اهم کارهای وزارتخانه شده که آن بحسن کفایت آقای یاسائی که رئیس کل این قسمت می‌باشند واگذار شده و کمال امیدواری هم هست (نمایندگان – صحیح است مبارک است) یکی هم قسمت فلاحت است و آقای حکیمی در این قسمت عملیاتی نموده‌اند که آن عملیات ایشان داعی و مسبب شد بر انتخاب ایشان باین سمت (نمایندگان – صحیح است احسنت) و امیدواریم ان شاءالله آنچه مقصود است بعمل آید
۶- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
رئیس – آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه – بنده سه لایحة قاونی دارم که تقدیم می‌کنم خدمت آقایان اول یک مطلب جزئی مختصری
است که می‌خواهم تمنا کنم اگر اجازه می‌فرمایند فوراً مطرح شود و آن راجع بیک اشتباه لفظی است که در قانون راجع باستخدام مستخدمین بلژکی که برای مالیه گذشته در پاکنویس آن اشتباه جزئی شده و ناچار آن اشتباه پاک نویس جز اینکه در مجلس بیاید و اصلاح شود چارة نبود یکی هم نظیر آن اشتباه دیگری یا غفلتی یا فوتی است که در قانون استخدام مستخدمین تلگراف بی سیم که وزارت پست و تلگراف تقدیم کرده بودند شده است که خرج سفر یکی از آنها از قلم افتاده است برای این دو تا یک لایحه تصحیحی است که تهیه شده است و تقدیم مجلس می‌شود لایحه دوم راجع به الواری است که تخت قاپو شده‌اند و تفصیلش را آقایان میدانند در لرستان و خرم آباد دولت در نظر دارد قلاع و ابنیه و ساختمانهائی که برای این کار بنا کرده و اینها را نشانده است اینها را به خود آنها وابگذارد بعنی البته به ترتیب فروش ولی قیمتش را باقساط می‌گیرد که اینها مال خودشان باشد چون بتجربه دیده شده مادامیکه آنها مهمان باشند در آنخانه‌ها مراقبتی که لازم است نمی‌کنند و خانه‌ها خراب می‌شود (صحیح است) یک لایحة دیگر هم دارم که فقط تشریفات قانونی لازم دارد یک قدری از وجوه دولتی در ایطالیا بوده است که برای اقساط کشتی‌ها داده می‌شود از آن وجوه که پیش بانک مانده یک مختصر فرعی حاصل شده است و برای اینکه آن فرع را بدون تصویب مجلس شورای ملی خرج کرد و علی الاصول باید توی بودجة عایدات مملکت بیاید اگر چه جزئی است برای اینهم یک مادة واحدة تنظیم شده است این هر سه را بنده تقدیم می‌کنم و استدعا دارم در صورت امکان و اگر آقایان اجازه بفرمایند که این لایحة راجعه باشتباهات فوراً مطرح شود گمان نمی‌کنم اشکالی داشته باشد چون خیلی جزئی است و مطلب بعرض آقایان رسیده است (صحیح است)
۷-شور و تصویب لایحه اصلاح و تکمیل قاون استخدام مستخدمین بلژیکی و مهندسین بی سیم
رئیس – لایحه قرائت می‌شود
ساحت محترم مجلس شورای ملی - در تعقیب لایحه پیشنهادی نمره ۸۱۵۷ وزارت مالیه راجع باستخدام چهار نفر متخصص مالی از بلژیک و لایحه پیشنهادی وزارت پست و تلگراف راجع باستخدام سه نفر مهندس بی سیم که هر دو در جلسه سی ام اردیبهشت ماه گذشته بتصویب رسیده است چون نسبت بکرایه منزل دو نفر از چهار نفر متخصص مالی مزبور اشتاهی در پاکنویس لایحه رخ داده و در لایحه استخدام سه نفر مهندس بی سیم نیز قید مخارج مسافرت مسیو لاندن سر مهندس که بایستی از طرف کمپانی ژنرال بی سیم فرانسه بایران اعزام شود و مخارج ایاب مشارالیه و همراهان او فوت شده بوده است اینک برای اصلاح و تکمیل دو قانون مزبور مواد ذیل را بقید فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آنرا می‌نماید:
ماده ۱- فقرات سه و چهار مادة دوم قانون سی ام اردیبهشت ۱۳۱۰ راجع باستخدام چهار نفر متخصص بلژیکی بنحو ذیل تصحیح می‌شود. کرایه خانه آقای اسمیتس ماهیانه ۸۰ تومان (۸۰۰ قران) کرایه خانه آقای دریس ماهیانه ۶۰ تومان (۶۰۰ قران)
مادة دوم - در تکمیل قانون سی ام اردیبهشت ۱۳۱۰ راجع باستخدام سه نفر مهندس بی سیم وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۲۵۰ دولار و ۵۰ تومان بابت مخارج سفر سر مهندس بی سیم از اروپا بایران و همچنین معادل این مبلغ بمشار الیه و هر یک از دو نفر متخصص دیگر در موقع انقضاء یا خاتمه دادن به کنترات آنها جهت مخارج عودت بوطن خودشان به پردازد مشروط براینکه کنترات آنها تجدید نشده و بطور قطعی مرخص شوند والا این خرج معاودت برای موقع عزیمت قطعی آنها منظور خواهد شد
رئیس – فوریت مطرح است. آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا – بنده عقیده‌ام این است چون این
لایحه مربوط باشتباه است اگر چنانچه مراجعه شود به کمیسیون بودجه بهتر است که در آنجا رفع این اشتباه بشود چون این اشتباه را آقایان سابقه ندارند و سابقه اگر در کمیسیون بودجه هست اگر به آنجا مراجعه بشود بهتر است
رئیس – آقای روحی
روحی – عرض کنم بطوریکه گفته شد این اشتباه مربوط بدو لایحه جدا گانه بوده است یکی از طرف وزارت پست و تلکراف یکی از طرف وزارت مالیه و بنده نمیدانم چه دلیلی دارد که این را در ضمن یک لایحه آورده‌اند بعلاوه اشتباه را همانطور که آقای دیبا توضیح دادند بایستی درش دقت کرد و رسیدگی کرد و این یک کار باعجلة هم نیست خود آقای وزیر مالیه هم اصولاً با این نظر موافقند که برود بکمیسیون و در آنجا بفهمند چه اشتباهی بوده است و در این ۲۴ ساعت هم چندان اشکالی تولید نمی‌شود امروز عصر کمیسیون بودجه تشکیل می‌شود و رسیدگی می‌شود بعد در جلسه آتیه اول جلسه با اطلاع همه رأی می‌دهند والا الان بدون سابقه علی العمیاء رأی بدهند شصت تومان از بابت کرایة خانه یا هشتاد تومان بابت اشتباه لایحه تلگراف بی سیم اصلاً مشکل است و نمی‌شود ندانسته رأی داد و موافقت کرد.
وزیر مالیه – بنده از آقایان انتظار داشتم که اگر یک لایحه برای اصلاح اشتباه لفظی استخدام بلژیکی‌ها می‌آوردم یکی هم برای اشتباه مستخدمین بی سیم آن وقت آقایان اینجا می‌فرمودند وقت مجلس راتلف کردی (صحیح است) و دو مطلبی که در دو جا اشتباه شده حالا برای هر کدام یک لایحة آوردة که بکمیسیون بودجه برود و راپرت داده شود. این اشتباهش این بوده است که شصت تومان را پنجاه تومان نوشته‌اند ما مقابله کردیم شصت تومان بوده است که پنجاه تومان نوشته شده است یکی هم در لایحة کنترات مستخدمین تلگراف بی سیم چون دو نفرشان اینجا بودند و مخارج مسافرت برایشان لازم نبود ان سومی را هم فراموش کرده‌اند و خرج سفرش را ننوشته‌اند این مطلب مهمی نیست بعلاوه هر توضیحی هم که لازم باشد بنده اینجا حاضرم و عرض می‌کنم.
جمعی از نمایندگان – صحیح است. کافی است.
رئیس – آقایانی که با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند (اغلب بر خاستند)
رئیس – تصویب شد. مذاکره در کلیات است. عده از نمایندگان – اشکالی نیست.
رئیس – میفرمائید اشکالی نیست؟ رأی می‌گیریم به ورود در شود مواد موافقین با ورود در شود مواد قیام بفرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده ۱- فقرات ۳ و ۴ ماده دوم قانون ۳۰ اردیبهشت ۱۳۱۰ راجع باستخدام چهار نفر متخصص بلژیکی بنحو ذیل تصحیح می‌شود. کرایة خانة آقای اسمیتس ماهیانه هشتاد تومان (۸۰۰ قران) کرایة خانه آقای دریس ماهیانه شصت تومان (۶۰۰ قران)
رئیس – آقای طاهری
طاهری – موافقم
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار –موافقم
رئیس – آقای ملک
ملک مدنی – موافقم
رئیس –آقای کازرونی
کازرونی – مخالفی نیست آقا
رئیس – رأی می‌گیریم بماده اول موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم – در تکمیل قانون ۳۰ اردیبهشت ۱۳۱۰
راجع باستخدام سه نفر مهندس بیسیم وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۲۵۰ دلار و ۵۰ تومان بابت مخارج سفر سر مهندس بی سیم از اروپا بایران و همچنین معادل این مبلغ بمشار الیه و هر یک از دو نفر متخصص دیگر در موقع انقضاء یا خاتمه دادن بکنترات آنها جهت مخارج عودت به وطن خودشان بپردازند مشروط براینکه کنترات آنها تجدید نشده و بطور قطعی مرخص شوند والا این خرج مغاودت برای موقع عزیمت قطعی آنها منظور خواهد شد.
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری –موافقم. مخالفی ندارد
رئیس – موافقین با ماده دوم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانی است مخالفی ندارد؟ (گفتند – خیر)
رئیس – موافقین با مجموع قانون ورقة سفید خواهند داد (اخذو استخراج آراءبعمل آمده ۷۸ ورقة سفید تعداد شد)
رئیس –عدة حاضر در موقع اعلام رأی ۹۳ باکثریت ۷۸ رأی تصویب شد.
۸- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس – آقایان پیشنهاد می‌کنند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسة آتیه یکشنبه سی ام خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور اجازة واگذاری راه آهن پیله بازار و شهریة حیدر اعمی و لایحة مسیو اندره هس (مجلس مقارن ظهر ختم شد.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
- قوانین تصویب شده
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و لتنی
ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه مودت مشتمل بر شش ماده را که در تاریخ پانزدهم ژانویه ۱۹۲۹ مطابق با ۲۵ دیماه ۱۳۰۷ بین دولتین ایران و اتنی امضاء شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه بیست و سوم خرداد ماهسکهزار و سیصد وده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
عهدنامة مودت بین دولت علیه ایران و جمهوری لتونی
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب شوکتماب رئیس جمهوری لتونی
چون هر دو مایل باستقرار روابط دائم بین مملکتین بوده و اطمینان دارند که ایجاد این علایق بترقی ملتین کمک خواهد نمود تصمیم بعقد عهد نامة مودت نموده و برای اینمنظور نمابندگان خود را بطریق ذیل معین نمودند
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب علیقلی خان انصاری سفیر کبیر خود را مقیم مسکو
جناب شوکتماب رئیس جمهوری لتونی:
جناب آنطوس بالدیس وزیر امور خارجه لتونی را. مشارالیهما با اختیاراتی صحیح که از دولت خود برا ی این مقصود داشتند در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده ۱ – از تاریخ امروز الی الابد دوستی صمیمانه و روابط حسنه دائم بین مملکت ایران و مملکت لتونی و همچنین بین اهالی مملکتین بر قرار خواهد بود
ماده ۲- طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط دیپلماسی بین مملکتین بر روی اساس حقوق بین المللی استوار بوده و با نمایندگان سیاسی و قونسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بقید معامله متقابله همان رفتاری بشود که در حقوق بین المللی عمومی مقرر است
ماده ۳- طرفین متعاهدین موافقت دارند که هر چه زودتر بیم مملکتین قرار داد تجارتی و گمرکی و قونسولی و قرار داد اقامت بوسیلة قراردادی که بر طبق اصول حقوق بین المللی و بر روی اصل معاملة متقابله و مساوات کامل باشد منعقد نمایند.
ماده ۴ – اهالی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطیع کلیه قوانین و احکام و نظامات مملکتی خواهند بود مشارالیهم مانند اهالی داخله تابع محاکم محلی خواهند بود
مادة ۵ – این معاهده برطبق قوانین اساسی هر یک از طرفین متعاهدین بتصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه هرچه زودتر در ریکا مبادله و پانزده روز بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذاشته می‌شود
ماده ۶- این عهدنامه در سه نسخه بفارسی و فرانسه و لتونی نوشته شده است متن قرانسه معتبر خواهد بود
بنا بمراتب فوق نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضا و بمهر خود ممهور نمودند
امضا: انطونس بالدیس امضاءعلیقلی انصاری
در شهر ریکا پانزدهم ژانویه ۱۹۲۹
اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و لتنی بشرح فوق در جلسه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۱۰ داده شده است
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اجازه الحاق قطعی دولت ایران بمقررات ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی
ماده واحده – مجلس شورای ملی الحاق قطعی دولت ایران را بمقررات ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی راجع بالتزام حکمیت دیوان مزبور در موارد مشروحه در ماده سابق الذکر بطوریکه نماینده ایران در تاریخ دهم مهر ماه ۱۳۰۹ امضا نموده است تصویب کرده و بدولت اجازه می‌دهد که اسناد مصدق آنرا بدارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن ماده ۳۶ اساسنامه و شرائط الحاق دولت ایران بماده مزبور است در جلسه بیست و سوم خرداد ماه بکهزار وسیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
متن ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی
ماده ۳۶
صلاحیت محکمه شامل تمام مسائلی است که طرفین به آن رجوع می‌کنند و همچنین برای تمام مواردی است که در عهدنامه‌ها و قراردادهای جاریه مخصوصاً پیش بینی شده.
اعضاء جامعه ملل و دول مذکوره در ضمیمه اساسنامه جامعه ملل می‌توانند خواه در موقع امضا و یا تصویب پروتکلی که این اساسنامه ضمیمه آن است خواه بعد اعلام نمایند که بطور مطلق و بدون قرارداد مخصوصی قضاوت محکمه را نسبت باعضاء و دول دیگری که عین آن تعهد را می‌نمایند دائر بتمام یا بعضی از اختلافاتی که جنبه حقوقی دارند در مسائل ذیل اجباری میداند.
۱- تفسیر عهدنامه‌ها
- ب- هر موضوعی از حقوق بین المللی
- ت- حقیقت هر قضیه که چنانچه به ثبوت برسد متضمن نقض یک تعهد بین المللی خواهد بود.
- ث- کیفیت یا رسیدگی بموضوع غراماتی که از بابت نقض یک تعهد بین المللی بایستی تأدیه شود اعلامی که فوقاً بآن اشاره شد ممکن است بلاقید و شرط یا بشرط معامله متقابله از طرف چند عضو یا بعضی از دول یا برای مدت معینه باشد
در صورت اختلاف راجع باینکه ایا محکمه صلاحیت دارد یا نه خود محکمه تصمیم می‌گیرد
قبول التزام بحکمیت دیوان داوری بین المللی از طرف دولت ایران بشرط معامله متقابله است برای مدت شش سال و بعداً تا موقعی که اعلام فسخ بعمل آید.
راجع بکلیه اختلافات ناشیه از احوال و یا اعمالی که مستقیماً و یا غیر مستقیم مربوط باشد به اجرای عهدنامه‌ها و قراردادهائی که دولت ایران بعد از تصویب این اعلامیه قبول کرده است
مراتب ذیل مستثنی می‌باشد
۱- اختلافات راجعه باحوال ارضی ایران و همچنین اختلافات راجعه به حقوق حاکمیت ایران راجع به جزایر و بنادر خود.
- ب- اختلافاتی که طرفین راجع بانها موافقت حاصل نموده و یا خواهند نمود که بطریق تصفیه مسالمت آمیزدیگر متشبث شوند.
- ت- اختلافات راجع بمسائلی که برطبق قانون بین المللی منحصراً تابع قضاوت ایران می‌باشد.
بعلاوه دولت شاهنشاهی ایران برای خود این حق را محفوظ می‌دارد که هر اختلافی که بشورای جامعه ملل ارجاع گردیده تعلیق محاکمه آنرا در دیوان داوری تقاضا نماید.
اجازه الحاق دولت ایران بماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی که فوقاً ذکر شده در جلسه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۱۰ داده شده است – شرائط الحاق دولت ایران بشرح فوق صحیح و ضمیمه اجازه نامه مزبور است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
راجع به کرایه خانه متخصصین مالی و مخارج مسافرت متخصصین بی سیم
ماده اول – فقرات ۳و۴ ماده دوم قانون ۳۰ اردیبهشت ۱۳۱۰ راجع به استخدام چهار نفر متخصص بلژیکی به نحو ذیل تصحیح می‌شود:
کرایه خانه آقای اسمتس ماهیانه هشتاد تومان (۸۰۰ قران)
کرایه خانه آقای دریس ماهیانه شصت تومان (۶۰۰ قران)
ماده دوم – در تکمیل قاون ۳۰ اردیبهشت ۱۳۱۰ راجع به استخدام سه نفر مهندس بی سیم وزارت مالیه مجاز است مبلغ دویست و پنجاه تومان بابت مخارج سفر سر مهندس بی سیم از اروپا به ایران و همچنین معادل این مبلغ بمشارالیه و هر یک از دو نفر متخصص دیگر در موقع انقضاء یا خاتمه دادن به کنترات آنها جهت مخارج عودت به وطن خودشان بپردازد مشروط بر اینکه کنترات آنها تجدید نشده و بطور قطعی مرخص شوند والا این خرج معاودت برای موقع عزیمت قطعی آنها منظور خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه بیست و سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلی شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر