مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ تیر ۱۳۱۹ نشست ۴۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۲
جلسه: ۴۸
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۳۱۹
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - معرفی آقای مجید آهی به وزارت دادگستری و تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای نخست وزیر
۳ - بقیه شور اول لایحه آیین دادرسی کیفری از ماده ۷۷ تا ماده ۱۰۷
۴ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۶ تیر ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین با جازه- آقایان: حیدری- معینی- جلایی
غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر ضیا- صادق وزیری- مرآت اسفندیاری- ثقةالاسلامی- معدل- مهذب- شیرازی- کامل ماکو- خلیل حریری- مشیر دوانی- ذوالقدر- اعظم زنگنه
دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: دکتر آصف- منصف- نقابت- ارگانی- سلطانی)
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس _ در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد
- معرفی آقای مجید آهی بسمت وزارت دادگستری و تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای نخست وزیر
[۲- معرفی آقای مجید آهی بسمت وزارت دادگستری و تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای نخست وزیر ]
رئیس _ آقای نخست وزیر فرمایشی داشتید؟
نخست وزیر (آقای منصور)ـ بفرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ـ آقای مجید آهی بوزارت دادگستری تعیین شده‌اند و ایشان را بمجلس شورای ملی معرفی می‌کنم (نمایندگان _ مبارک است انشاءالله) دو لایحه است که تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود. یکی راجع است به تصمیماتی که در جلسه مجمع همگانی پستی که چندی قبل بموجب دعوت دولت آرژانتین تشکیل شده بود و دولت شاهنشاهی هم در آنجا نماینده دارد در آنجا تصمیمهائی اتخاذ شده بود و بایستی بتصویب مجلس شورای ملی برسد. لایحه دیگر مربوط بقانون مستغلات شهری که برای سهولت و روشن تر شدن وضعیت قانونی و سهولت اجراء لایحه جدیدی تهیه شده است و در اصل و میزان مالیات و عوارض هیچ تغییری داده نشده است ولی از نقطه نظر اینکه سهل تر اجرا شود و روشن تر باشد و برای مودیان مالیات هم آسان تر باشد این لایحه جدید تهیه شده و تقدیم می‌شود (صحیح است)
رئیس _ هر دو فقره بکمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود.
- بقیه شور اول آئین دادرسی کیفری از ماده ۷۷ تا ۱۰۷
[۳- بقیه شور اول آئین دادرسی کیفری از ماده ۷۷ تا ۱۰۷ ]
رئیس _ بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده ۷۷ قرائت می‌شود
مبحث پنجم ـ ممنوعیت و امتناع و رد دادرس
ماده ۷۷ - دادرسی که در دعوای کیفری حکم داده نمی‌تواند در مراحل بعدی دادرسی آن دخالت کند یا در رسیدگی بآنموضوع بعد از شکسته شدن حکم یا در اعاده دادرسی شرکت نماید بازپرسی که قرار متهم را بدادرسی داده نمی‌تواند در دادرسی او دخالت کند. کسی که در دادرسی وظیفه دادستان را انجام داده یا بعنوان وکیل مدافع یا نماینده یا قیم یکی از اصحاب دعوی یا گواه یا کارشناس یا رایزن فنی دخالت کرده یا گزارشی داده یا اعلامی یا شکایتی کرده نمی‌تواند در آن قضیه وظیفه دادرس را انجام دهد.
رئیس _ ماده ۷۸
ماده ۷۸ _ کسانی که با هم قرابت نسبی یا سببی در طبقه اول و تا درجه دوم از طبقه دوم دارند نمی‌توانند در رسیدگی بیک دعوی کیفری دخالت کنند هر چند دخالتهای آن‌ها جدا جدا یا نوعاً مختلف باشد
رئیس _ ماده ۷۹
ماده ۷۹ - دادرسی که خود را بیکی از جهات رد مردود میداند و هم چنین در صورتی که جهت اخلاقی مهمی برای امتناع موجود باشد که در عداد موجبات رد ذکر نشده بمقام صلاحیت دار معین در ماده ۸۵ اعلام می‌نماید هر چند که رد ایراد نشده باشد و مقام مرجوع بدون رعایت تشریفاتی در باب موجه نبودن امتناع رأی می‌دهد رئیس دادگاه استان احتیاج به اعلامی نداشته و در موارد فوق امتناع می‌نماید.
رئیس _ ماده ۸۰
ماده ۸۰ - دادرس را می‌توان در موارد زیر رد کرد
۱- در صورتی که در تعقیب فائده شخصی داشته یا متهم یا مسئول مدنی یا خواهان خصوصی بستانکار یا بدهکار به خود او یا زن یا فرزند او باشد
۲- در صورتی که راجع بموضوع تعقیب اظهار عقیده کتبی کرده باشد
۳- در صورتی که یکی از خویشان نزدیکش یا خویشان نزدیک زنش از وقوع بزه خسارتی دیده یا متهم یا مسئول مدنی باشد.
۴- در صورتی که وکیل مدافع یا قیم یکی از اطراف خصوصی دعوی از خویشان نزدیک او یا خویشان نزدیک زنش باشد
۵- در صورتی که یکی از جهت مذکور در مواد ۷۷ و ۷۸ درباره او موجود باشد جهات رد مذکور در شق ۳ ـ۴ حتی بعد از مرگ زن یا طلاق باقی است منظور از خویشان نزدیک طبقه اول و دوم و دو درجه از طبقه سیم است
رئیس _ ماده ۸۱
ماده ۸۱ - رد دادرس ممکن است از طرف دادستان یا متهم یا مسئول مدنی یا خواهان خصوصی بعمل آید در اظهار رد باید جهت و ادله آن ذکر شود.
دادستان باید در موارد رد امتناع نماید و اگر امتناع نکرد متهم یا خواهان خصوصی یا مسئول مدنی می‌تواند بدادستان استان شکایت کند
رئیس _ آقای انوار
انوار _ قوانین دادگستری بعقیده بنده باید عباراتش واضح تر و روشن تر از این باشد و عقیده بنده این است و توجه اعضای محترم کمیسیون را هم باین موضوع جلب می‌کنم ـچون قانون است تلگراف که نیست تا اینقدر امساک کنیم از کلمات زیادی ـ امتناع از عمل از یک چیزی باید باشد ـ امتناع از چه؟ این کافی نیست و هکذا عبارتهای دیگری دارد که یکقدری ابهام و اجمال دارد و ما قانون را برای عموم می‌نویسیم نه برای یک قضات تنها. این اولا ثانیاً آقای مخبر محترم توجه بفرمایند که ماده ۸۱ موضوع رد دادرس است یک جزء اخیری این ماده دارد که داستان باید در موارد رد امتناع نمایند و اگر نکرد متهم یا خواهان خصوصی به دادستان استان شکایت می‌کنند._ این جزء اخیر خودش یک موضوع مستقلی است و هیچ ربطی با این دو سطر بالائی ندارد و قسمت بالائی هم طرز رد دادرس و اظهار ادله آن است و آن هم مستقل است و عقیده بنده این است این قسمت اخیر ماده مستقلی بشود و پیشنهادی هم در این خصوص کرده‌ام تا در کمیسیون مذاکره شود چون شور اول است مانعی ندارد.
مخبر کمیسیون قوانین دادگستری (سزاوار)- البته آقای انوار تصدیق می‌فرمایند که مواد باید موجز و مفید باشد و این مواد هم اشکالی ندارد و همین امروز قبل از ظهر هم کمیسیون تشکیل شد و جناب آقای وزیر دادگستری هم تشریف داشتند و تذکر دادند و اگر اصلاحاتی لازم باشد خواهد شد و آقا هم اگر پیشنهادی دارند بدهند می‌آید بکمیسیون و اصلاح می‌شود.
رئیس_ پیشنهاد آقای انوار قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنیم جزء اخیر ماده اینطور تنظیم شود:
ماده_ دادستان باید در موارد رد امتناع از اقدام نماید تا آخر ماده
رئیس_ بکمیسیون ارجاع می‌شود. ماده ۸۲ خوانده می‌شود:
ماده ۸۲-اظهار رد در بازپرسی تا اولین جلسه باز پرسی و در دادرسی تا اولین جلسه دادرسی و قبل از خواندن ادعا نامه باید بعمل آید مگر اینکه جهات رد بعداً پیدا شود.
اظهار رد بموجب لایحه امضاء از طرف اظهار کننده بعمل می‌آید و ضمیمه اسناد مربوطه بدفتر دادرسی که مباشر رسیدگی است تسلیم می‌شود و در صورت زبانی بودن در صورت مجلس قید می‌شود اگر مقررات این ماده رعایت نشود درخواست رد قابل قبول نیست.
رئیس_ماده۸۳:
ماده ۸۳-مدیر دفتر دادگاه دادرسی که رد او درخواست شده برگهای مربوطه را بنظر دادرس مردود میرساند دادرس مردود در صورت امتناع بر طبق ماده۹۷ اقدام می‌کند و در صورت عدم امتناع برگهای مربوطه را بضمیمه توضیحات لازمه بمقامی که در ماده ۸۵ تعیین است می‌فرستد.
رئیس_ ماده ۸۴:
ماده۸۴-هر گاه دادرس هر چند بعد از درخواست رد برطبق ماده ۷۹ امتناع کند و جهات درخواست رد همان جهات امتناع باشد بدر خواست رد رسیدگی نمی‌شود و رئیس دادگاهی که صلاحیت دارد در باب امتناع اظهار نظر می‌کند در صورتیکه جهت رد و امتناع مختلف باشد بدواً راجع بامتناع اقدام می‌شود اگر پذیرفته نشده در باب رد دادرس رأی داده می‌شود.
رئیس_ ماده ۸۵:
ماده ۸۵-رئیس دادگاهی که بازپرس بامور بازجوئی وابسته او است در باره رد او رأی می‌دهد رئیس شعبه اول دادگاه بخش و شهر ستان نسبت برد دادرسان سایر شعب خود و رئیس اول دادگاه شهرستان نسبت برد روسای کارمندان شعب استان و رئیس اول دادگاه شهرستان رسیدگی می‌کند.
رئیس_ ماده۸۶:
ماده۸۶-همینکه دادرس از ایراد رد اطلاع یافت دیگر نمی‌تواند غیر از اقدام فوتی اقدام دیگری در موضوع مطروحه بنماید.
مقام صالح برای رسیدگی رد می‌تواند راجع بجهات رد امر بباز جوئی و استماع گواهی بوسیله یکی از کارمندان خود که برای اینکار تعیین می‌کند بدهد.
رئیس_ ماده۸۷:
ماده۸۷-دادرس پس از اطلاع از پذیرفته شدن امتناع یا رد او دیگر نمی‌تواند هیچیک از اعمال باز جوئی و دادرسی را انجام دهد و اگر عملی انجام داده باشد باطل است.
در رأیی که مقام مذکور در ماده ۸۵ صادر می‌کند ممکن است تعیین شود کدام یک از اقداماتی که قبل از پذیرفتن رد بعمل آمده معتبر نیست.
اگر مقام صلاحیت دار بر امتناع یا رد بازپرسی و یا دادرس خلاف یا دادرس دادگاه جنحه یا استان یا دیوان جنائی رأی داد در ضمن همان رأی جانشین او را از میان باز پرسان و دادرسانی که در همان حوزه هستند و در صورت فقدان از میان آنهائیکه نزدیکترند تعیین می‌نماید اگر بر اثر امتناع یا رد دادرس عده کافی برای دادرسی باقی نماند رئیس دادگاه کار را بنزدیکترین حوزه احاله می‌دهد.
رئیس _ آقای انوار
انوار _ این جا با آقای رضوی هم همین صحبت را داشتیم که این کلمه باطل است در سطر دوم ماده خوب نیست و بهتر این است کلمه بی اثر است نوشته شود گویا در پیشنهادی دولت هم همین کلمه بود و اگر اصلاح می‌شود که بنده عرضی ندارم.
مخبر _ البته تصدیق میفرمائید که معنی باطل است غیر از معنی بی اثر است می‌باشد بی اثر یک چیزی است که موثر نباشد ولی باطل بمعنای کان لم یکن است معهذا اگر پیشنهادی دارند بفرمایند در کمیسیون مذاکره خواهد شد.
رئیس _ پیشنهاد آقای انوار خوانده می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۸۷ عوض باطل است نوشته شود بی اثر است.
رئیس _ بکمیسیون فرستاده می‌شود. ماده ۸۸ خوانده می‌شود.
ماده ۸۸ - در رأئی که قابل قبول نبودن لایحه یا رد ایراد اعلام می‌شود طرف خصوصی که ایراد را کرده است بتأدیه مبلغی از صد تا دو هزار بصندوق جرائم محکوم می‌شود این محکومیت مانع تعقیب مدنی یا کیفری که ممکن است بعمل آید نمی‌باشد.
رئیس _ ماده ۸۹:
ماده ۸۹ - رأی راجع برد دادستان و بکسیکه ایراد رد کرده و بدادرس که در خواست رد او شده اعلام می‌شود.
رئیس _ ماده ۹۰:
فصل سوم- قواعد مشترکه در بازجویی و دادرسی
مبحث اول- قواعد کلی
ماده ۹۰-هر نوشته در امر کیفری باید بزبان فارسی باشد و گرنه بی اثر است کسانیکه زبان فارسی میدانند باید اظهارات و اطلاعات خود را بزبان فارسی بیان کنند.
کسانیکه زبان فارسی میداند و از سخن گفتن زبان امتناع و یا خلاف واقع اظهار می‌کند که بآن آشنا نیست بتأدیه مبلغی که حداقل آن دویست ریال و حداکثر آن دو هزار بزه مهمتری باشد بکیفر آن بزه نیز محکوم می‌گردد.
رئیس_ ماده۹۱:
ماده۹۱- پاسخ بازجوئی‌ها باید زبانی باشد و مراجعه بنوشته جایز نیست ولی بازپرس یا دادستان با ملاحظه اوضاع و احوال مربوطه بشخص پاسخ دهنده و طبیعت بزه می‌توانند با قید اینمعنی در صورتمجلس اجازه دهد که برای بخاطر آوردن مطالب بیاد داشتهای کتبی مراجعه شود.
رئیس_ ماده۹۲:
ماده۹۲-هر گاه برگی باید امضا شود امضاء کننده باید بدست خود نام و شهرت خود را بر آن بنویسد مگر اینکه قانون طور دیگری مقرر کرده باشد.
اگر آن شخص نمی‌تواند امضاء کند باید انگشت خود را در زیر برگ بزند و در هر صورت خدمتگزار دولت که نوشته باو داده می‌شود یا اظهار کسی را مینویسد باید نام و شهرت او را گواهی نماید.
رئیس_ ماده۹۳:
ماده۹۳-در هر موردیکه قانون قید تاریخ را لازم شمرده باید روز و ماه و سال و محلی که برک در آن تنظیم شده معین شود و تعیین ساعت لازم نیست مگر قانون تصریح کرده باشد.
اگر تعیین تاریخ نوشته بقید بطلان لازم شمرده شده باشد بطلان در صورتی است که تاریخ حقیقی آن را از روی مندرجات خود برگ یا برگهای پیوست بآن نتوان درست تعیین نمود.
رئیس_ ماده۹۴:
ماده۹۴-مقامی که نزد او سوگند یاد می‌شود باید قبلا کسی را که سوگند یاد می‌کند باهمیت معنی آن و کیفرهائیکه قانون برای سوگند دروغ مقرر داشته متذکر نماید.
سوگند یاد کننده روبروی دادرسی که سوگند می‌دهد میایستد و دادرس عبارت سوگند را قرائت می‌کند و او می‌گوید (من بهمینطور سوگند یاد می‌کنم).
رئیس_ ماده۹۵:
ماده۹۵-برای بازپرسی یا سوگند دادن اشخاص کر یا گنگ بشرح زیر اقدام می‌شود: برای شخص کر تذکرات و پرسشها و نکات لازمه و عبارت سوگند در برگی نوشته شده و باو داده می‌شود و او زبانی پاسخ می‌دهد و سوگند یاد می‌کند. برای شخص گنگ تذکرات و پرسشها و نکات لازمه زبانی بعمل می‌آید و او پاسخ مینویسد و عبارت سوگند نیز در برگی نوشته می‌شود و سوگند دهنده آنرا خوانده و بشخص گنگ می‌دهد و او زیر آن مینویسد (من بهمینطور سوگند یاد می‌کنم) و امضاء می‌کند. اگر شخص کر یا گنگ یا کر و گنگ نتواند بخواند و بنویسد مقامی که باید او را باز پرسی کند یک یا چند تن مترجم انتخاب می‌کند و بقدر امکان باید از کسانی باشند که با او معاشرت داشته و بحالات و اشاراتش آشنا باشند بعلاوه رجع بآنها مقررات راجع بمترجم رعایت می‌شود.
رئیس_ ماده۹۶:
ماده۹۶-اگر گواه یا کارشناس یا مترجم یا مستحفظ اشیاء بازداشته که مطابق مقررات قانونی احضار یا دعوت شده بدون عذر موجه در روز و ساعت معین در محلی که معین شده حاضر نشود دادرس می‌تواند امر بجلب او بدهد و بعلاوه می‌تواند بموجب قراری او را بتأدیه یکصد تا دو هزار ریال بصندوق جرائم و جبران زیانهائی که از عدم حضور او متوجه دولت شده محکوم نماید.
رئیس_ ماده۹۷:
ماده۹۷-هر دادرس در مقام اجراء وظایف خود می‌تواند در خواست مداخله نیروی عمومی را کرده و هر دستوریکه قانوناً برای انجام وظایف خود لازم بداند صادر نماید.
رئیس_ ماده۹۸:
ماده۹۸-موردیرا که تصمیم دادرس باید بشکل حکم یا اقرار یا امر نامه درآید قانون معین می‌کند حکم و امر نامه همیشه بنام شاهنشاه صادر می‌شود.
حکم و قرار و امر نامه باید مدلل باشد وگرنه باطل خواهد بود مگر آنکه قانون طور دیگری مقرر کرده باشد.
رئیس_ آقای اوحدی
اوحدی_ مختصر عرض بنده راجع بذیل این ماده است که مینویسد (و گرنه باطل خواهد بود) خوب البته تصمیمات بازرس در حدود حکم است و قرار است و امر نامه است و باین اسامی رأی دادگاه موسوم شده است بسیار خوب اینجا مینویسد اگر مدلل نباشد باطل خواهد بود. چطور؟ کی حکم بطلان خواهد داد و کی باطلش می‌کند؟ اگر باید بیک مقام بالاتر برود مثلاً دادگاه نخستین رسیدگی کرده و حکمی صادر نموده این اگر مدلل نباشد باطل خواهد بود آیا کی باید آنرا رأی بدهد؟ دادگاه بالاتر یعنی اگر استیناف است آن محکمه بالاتر آنجا و اگر مورد از مورد تمیزی است در دیوان عالی کشوری شکسته اش می‌کنند و باطل می‌شود و غیر اینصورت که نیست بنابرین بنده معتقد هستم همینقدر نوشته شود که حکم و قرار و امر نامه باید مدلل باشد و قسمت اخیر زائد است البته اگر مدلل نباشد مقامات دیگر مقامات بالاتر مثل استیناف (دادگاه استان) و دیوان تمیز (دیوان عالی کشور) آن را می‌شکنند و تکلیفش را معین می‌کنند و این جمله و گرنه باطل خواهد بود تا آخر ماده که در ذیل ماده نوشته شده زائد است و بعقیده بنده باید حذف شود و اگر موافقت بفرمایند با حذف آن اصلاح خواهد شد.
مخبر _این موضوع که آقای اوحدی فرمودند در کمیسیون هم بر حسب پیشنهاد خودشان مورد مذاکره قرار گرفت و ممکن است برای شور دوم هم با حضور خودشان مذاکره شده و تصمیمی مقتضی اتخاذ گردد.
رئیس_ ماده۹۹:
ماده۹۹- هرگاه در حکم یا اقرار یا امر نامه چیزی از قلم افتاده یا سهواً نوشته شده که موجب بطلان نباشد و با اصلاح آن تغییر اساسی در نوشته حاصل نشود امر به تصحیح از طرف دادرسی که رأی داده بموجب قراری صادر می‌شود مگر اینکه قانون طور دیگر مقرر کرده باشد در صورت مجلس تصحیح اظهارات ذی نفع اگر حضور داشته باشد قید می‌شود قرار امر بتصحیح اگر از دادگاه جنحه صادر شده باشد فقط قابل پژوهش است و در صورتی که از دادگاه استان یا دیوان جنائی صادر شده باشد قابل فرجام است
رئیس_ آقای انوار
انوار _ این جا بنده ایرادی ندارم فقط توضیحی می‌خواهم مینویسد هر گاه در حکم یا قرار یا امر نامه چیزی از قلم افتاده باشد. حکم یا قرار تصمیمات و آراء دادگاه است امّا امر نامه چه چیز است؟ آیا از موارد خاص است؟ این چه چیزی است؟ من جسارت نمی‌کنم باید ماده واضح الدالاله باشد که دامنه اجمال آن کشیده نشود وباید عبارت مفهوم باشد و واضح البته تا حدود امکان. قصدم جسارت نیست این مثل این می‌ماند که پشت شیشه‌ها می‌نویسند لیموناد و غیره و این کلمه کش دار است که آتش بجان مردم می‌زند و بهر حال این قسمت مجمل است و باید واضح الدولاله باشد و غیر آن اسباب اشکال می‌شود
مخبر - البته اگر آقا توجه بقانون کیفری داشتند این فرمایش را نمی‌فرمودند برای اینکه امر نامه آن چیزی است که دادستان تهیه می‌کند و می‌فرستد بدادگاه و امر نامه و حکم و قرار اینها هر کدام در قانون یک مبحث خاصی دارد (صحیح است) و یک چیز تازه نیست که در این قانون آمده باشد و تشبیه آن بلیموناد و غیره موضوعی ندارد
رئیس_ ماده۱۰۰:
ماده۱۰۰- قبل از ختم دادرسی اظهارات و درخواست دادستان و اطراف خصوصی دعوی استماع می‌شود و گرنه حکم باطل خواهد بود مگر آنکه قانون طور دیگر مقرر کرده باشد.
رئیس_ ماده۱۰۱:
ماده۱۰۱-در هر حال از رسیدگی کیفری همین که دادرس دید عمل انتسابی واقع نشده یا متهم مرتکب آن نبوده یا قانون آنرا بعنوان بزه پیش بینی نکرده یا بزه ساقط شده یا قابل تعقیب کیفری نبوده یا فعلا نیست فوراً حکم مقتضی را می‌دهد. اگر یکی از موجبات سقوط حاصل شده ولیکن بر حسب دلائل موجود محرز باشد که عمل واقع نشده یا متهم مرتکب آن نبوده و یا عمل در قانون بعنوان بزه پیش بینی نشده دادرس رأی بر برائت می‌دهد.
رئیس_ ماده۱۰۲:
ماده ۱۰۲-دادگاه بدون حضور نماینده دادسرا و منشی و بدون مداخله اطراف خصوصی دعوی و مدافعین پس از رأی زنی تصمیم می‌گیرد.
رئیس_ ماده۱۰۳:
ماده۱۰۳-جز در مواردیکه قانون ترتیب خاصی مقرر کرده هر گاه اصل دادنامه یا سایر برگهای دعوی کیفری مورد احتیاج از بین رفته یا گم یا دزدیده شد باشد و نتوان آنرا بدست آورد رو نوشت گواهی شده اعتبار اصل را دارد و آن رو نوشت بجای اصل گذاشته می‌شود.
برای این منظور رئیس دادگاه خود یا بدرخواست دادسرا یا طرف خصوصی ذینفع دستور می‌دهد که رو نوشت را دارنده آن تسلیم دفتر کند و او حق دارد که یک رو نوشت گواهی شده از آن سند مجاباً بگیرد.
رئیس_ ۱۰۴:
ماده۱۰۴- هر گاه بطریق مذکور در ماده پیش نتوان عمل کرد دادسرا و اطراف خصوصی دعّوی می‌توانند برای اثبات وجود سند در سابق و مندرجات آن دلیل در نزد دادرس اقامه کنند و اگر دادرس دلائل را پذیرفت قرار صادر می‌کند که سند تجدید آن بچه کیفیاتی باشد اگر پیش نویس سند از بین رفته موجود و رئیس دادگاه یا در صورت غیبت او یکی از داد رسانیکه اصل را امضاء کرده‌اند گواهی نماید که آن اصل با این پیش نویس مطابق بوده اصل سند مطابق همان پیش نویس تهیه می‌شود. هرگاه بهیچ یک از طرق مذکور تهیه سند ممکن نباشد دادرس در صورت امکان و لزوم امر بتجدید آن می‌دهد و وسیله تجدید را نیز معین می‌کند و بعلاوه در صورت اقتضاء تعیین می‌نماید که کدام یک از سایر اسناد نیز باید با آن تجدید شود.
رئیس _ ماده ۱۰۵:
ماده ۱۰۵ - نشر مندرجات هر گونه برگ مشتمل بر اظهار کتبی یا زبانی بوسیله مطبوعات یا سایر وسائل انتشار از طرف هر کس و بهر نحو خواه کلاً خواه بعضاً و خواه بطور خلاصه و مستخرجه یا بطور خبر در موارد زیر ممنوع است:
۱- در بازجوئی مادامی که برگ در جلسه علنی دادرسی خوانده نشده.
۲- در بازجوئی منتهی بقرار منع تعقیب و مادامیکه تجدید تعقیب ممکن است.
۳- در دادرسی سری.
در موارد مذکور در شق ۲ و ۳ دادنامه و قرار مستثنی است مشروط بآنکه حکم در اثر دادرسی سری در مورد ماده ۳۶۶ صادر نشده باشد.
رئیس_ ماده ۱۰۶:
ماده ۱۰۶ -'رئیس دادگاه استان باید مراقبت کند که دادرسان دادگاه استان و دادگاه جنحه و مدیران و کارمندان دفتر و مأمورین اجراء و احضار مقررات این قانون را رعایت کنند.
رئیس دادگاه شهرستان همچنین موظف است نسبت بداد رسان و خدمتگزارانی که تحت نظر او قرار داده شده همین مراقبت را بنماید دادستان استان و دادستان شهرستان دادگستری مراقبت نمایند که همگی بر طبق مقررات این قانون رفتار نمایند و همین وظیفه را کلیه مقامات نامبرده نسبت بکارمندان دفتری و مأمورین اجراء و احضار دارند.
رئیس_ ماده ۱۰۷:
ماده ۱۰۷ - در جریان دعوی کیفری و پس از ختم آن ذینفع می‌تواند رونوشت یا خلاصه یا گواهی از اسناد خصوصی بخواهد و هزینه آن بر عهده در خواست کننده است. اجازه اخذ رونوشت یا خلاصه یا گواهی را ضمن بازجوئی و در صورتی که بازجوئی منتهی بقرار منع تعقیب شده باشد بازپرس یا نماینده دادسرا هر کدام که بازجوئی می‌کنند و اگر در اثنای دادرسی یا پس از ختم آن باشد رئیس دادگاه می‌دهد. این اجازه مجوز عدم رعایت مقررات ماده پیش نیست. اگر نوشته توقیف شده باشد راجع برونوشت و خلاصه و گواهی مقررات ماده ۲۹۸ رعایت می‌شود.
رئیس _ آقای انوار
انوار _ این جا خواستم آقای مخبر محترم را توجه بدهم که عبارت و توضیح بنده را سوء تعبیر نفرمایند البته وقتی عبارت خوب و روشن باشد خوب می‌توان فهمید و بنده گفتم عبارت باید واضح الدلاله و صریح الدلاله باشد و نظر دیگری نداشتم و نهایت حسن عقیده و ارادت را بشخص ایشان و باعضاء کمیسیون محترم دادگستری دارم و نظری نداشتم.
رئیس _ آقای مخبر؟
مخبر _ عرضی ندارم ایشان یک فرمایشی فرمودند بنده هم یک جوابی عرض کردم.
- موقع و دستور جلسه بعد ـختم جلسه
[۴- موقع و دستور جلسه بعد ـختم جلسه ]
رئیس _ اگر اجازه می فرمائید جلسه را ختم کنیم؟
(صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه ۳۰ تیر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس ده دقیقه پیش از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفند یاری