مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ تیر ۱۲۹۰ نشست ۲۷۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۳ تیر ۱۲۹۰ نشست ۲۷۲
صورت مشروحه مجلس یوم شنبه ۱۸ شهر رجب ۱۳۲۹
رئیس- (آقای موتمن الملک) سه ساعت و نیم قبل از ظهر به کرسی ریاست جلوس نموده و سه ساعت و ربع قبل از ظهر مجلس را رسماً منعقد کردند.
آقا میرزا ابراهیم خان صورت مجلس گذشته را قرائت کرد.
(اسامی غائبین جلسه قبل در ضمن صورت مجلس به ترتیب ذیل قرائت شد).
غائبین بدون اجازه آقایان ناصر الاسلام- حاج وکیل الرعایا- حاج امام جمعه خوئی- دکتر اسماعیل خان (غائبین با اجازه) آقایان طباطبائی- مرتضی قلی خان- معاصد السلطنه- ادیب التجار- آقایانی که بعد از وقت مقرر حاضر شده‌اند آقای متین السلطنه یک ساعت و ده دقیقه- آقای معین الرعایا یک ساعت و پنج دقیقه- آقای وحید الملک چهل دقیقه- آقایان سعید الاطبا و شریف العلماء هر یک بیست و پنج دقیقه آقایان ذکاء الملک- دکتر امیر خان- معتمد التجار- میرزا علی اکبر خان- آقای مدرس هر یک نیم ساعت.
رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی هست (اظهاری نشد).
رئیس- در صورت مجلس ملاحظه نبود (صورت مجلس تصویب شد).
شروع می‌کنیم به قانون شرکت‌ها از مادۀ ۸۱ (مادۀ ۸۱ طرح به عبارت ذیل خوانده شد) فصل ۶ در ترتیب فسخ شرکت.
مادۀ ۸۱- پس از فسخ شرکت شرکاء از میان خود چند نفر برای تعیین فروش و مطالبات و دارائی شرکت و نسیتی برای تأدیه قروض و ایصال مطالبات انتخاب می‌کنند تعیین این اشخاص باید به ترتیب مادۀ ۹ و ۱۳ مصدق و اعلان بشود و اشخاصی که اخیراً به سمت مدیری معین شده بودند نمی‌توانند به این شغل منصوب شوند.
پیشنهاد کمیسیون- مادۀ ۸۱ پس از کلمه چند نفر نوشته شود امین به عنوان وکالت.
رئیس- در این مادۀ مخالفی هست (اظهار مخالفتی نشد).
رئیس- مادۀ ۸۲ خوانده می‌شود.
مادۀ ۸۲ اختیارات اشخاص مزبوره اداره کردن اموال شرکت و وصول کردن مطالبات و پرداختن قروض است ولی بدون اجازه مخصوص شرکاء حق رهن و قبول کردن و فروختن اموال غیر منقوله و صلح و عواید ندارند.
پیشنهاد کمیسیون- در ابتدای مادۀ ۸۲ اضافه شود امنا.
رئیس- مخالفی است.
حاج سید ابراهیم- چون لفظ معاملات اعم است و شامل همه قسم معاملات تجارتی می‌شود لیکن این ج اسم برده است چند چیز مخصوص را از قبیل مطالبات و قروض و غیره اگر یک لفظ معاملاتی نوشته شود که شامل بیع و شری و سایر اقسام معاملات هم بشود تا این که تمام معاملاتی که در تجارت معمول است در ضمن وظایف این هیئت ذکر شده باشد که محتاج به اجازه مخصوص نباشد.
افتخار الواعظین- مخبر کمیسیون اگر چیزی به نظرشان می‌رسد پیشنهاد کنند شاید کمیسیون هم بپذیرد.
رئیس- یک چیزی که به نظرتان می‌رسد پیشنهاد کنید تا رأی بگیریم مادۀ ۸۳ را بخوانید.
مادۀ ۸۳- پس از انتخاب بدواً قبل از هر نوع اقدام باید قروض و مطالبات و دارائی شرکت را معین نموده با اطلاع مجلس شرکاء برسانند صورتی که از این بابت ترتیب داده می‌شود باید اقلاً ده روز قبل از انعقاد مجلس شرکاء در دفتر شرکت برای رجوع حاضر باشد و این انعقاد مجلس شرکاء باید بیست روز قبل از روز موعود در روزنامه اعلان شده باشد در جاهائی که روزنامه ندارد به اطلاع حکومت در ده معابر عام به طور اعلان به شرکاء اطلاع داده می‌شود کمیسیون عیناً تصویب کرده بود.
آقا سید حسین اردبیلی- خوب است لفظ معابر معبر نوشته شود.
رئیس- مخالفی دیگر نیست (اظهاری نشد).
رئیس- مادۀ ۸۴ خوانده می‌شود.
مادۀ ۸۴- در رأس هر ماه صورتی ترتیب داده اقداماتی در ظرف ما گذشته کرده‌اند و نیز مطالباتی را که وصول و قروضی را که پرداخته‌اند در صورت مزبور قید و در دفتر مرکز شرکت برای اطلاع شرکاء حاضر خواهند کرد. کمیسیون عیناً تصویب کرده بود.
رئیس- در این مادۀ مخالفی نیست- مادۀ ۸۵ را بخوانید.
مادۀ ۸۵- در صورت تقصیر یا قصور هر یک از شرکاء حق دارد به محکه عدلیه تظلم نماید پس از آن که مراتب به ثبوت رسید محکمه امر به تشکیل مجلس شرکاء داده و شرکاء دیگری را معین می‌کنند در صورتی که بیست نفر که دارای ده یک سرمایه هستند تقاضای انعقاد مجلس شرکاء را نمایند بدون رجوع به محکمه عدلیه مجلس باید منعقد شود.
پیشنهاد کمیسیون- مادۀ ۸۵ پس از کلیه قصور اضافه شود (امنا) و بعد از لفظ شرکاء در آخر زیاد شود (اشخاص دیگری را معین می‌کنند).
آقای مدرس- لفظ قصور را نباید داشته باشد.
رئیس- در طرح هست ولی در پیشنهاد کمیسیون لفظ قصور نیست.
آقای میرزا احمد- لفظ قصور هم لازم است برای آن که تشکیل یک مجلس ممکن است به واسطه قصور اعضاء لازم شود تقصیر و قصور هر دو اسباب این می‌شود که به محکمه گفته شود و محکمه امر به تشکیل مجلس شرکاء بکند.
آقای مدرس- رجوع به عدلیه و تظلم با قصور مناسب نیست وقتی که قصور شد اخطار می‌کند مناسب قصور اخطار است نه تظلم مناسب تقصیر متظلم است.
آقای میرزا احمد- عرض کردم منافاتی ندارد می‌شود خسارتی وارد شده باشد از باب قصور آن وقت تظلم ممی‌کند از برای این که اشخاص دیگری را بیاورند جای این‌ها بنشانند که دیگر خبط و خطائی واقع شود.
رئیس- چون دیگر مخالفی نیست مادۀ ۸۶ خوانده می‌شود.
فصل هشتم در مجازات
مادۀ ۸۶- در صورتی که مدیران شرکت مختلطه سهامی‌و شرکت محدود سهامی‌شرایط اساسی آن را رعایت نکرده باشند علاوه بر وجه خسارتی که بر وفق مواد فوق بر عهده آن‌ها است اگر قصوری عمدی بوده است از صد تومان الی ده هزار تومان جریمه و از دو ماه الی دو سال حبس می‌شوید.
پیشنهاد کمیسیون- مادۀ ۸۶ در صورتی که مدیران شرکت مختلطه سهامی‌و شرکت محدود سهامی‌شرایط اساسی آن را رعایت نکرده باشند علاوه بر وجه خسارتی که بر عهده آن‌ها است اگر قصوری عمدی بوده است از دو ماه الی دو سال حبس می‌شود مگر این که شرکاء را راضی نماید.
حاجی وکیل الرعایا- در این جانه از صد تومان الی ده هزار تومان را می‌شود جریمه قرار داد نه حبس را می‌شود از برای یک تاجر محترمی‌تصویب کرد در صورتی که آن تاجر حاضر است که عوض آن قصور یا تقصیری که کرده است غرامت بدهد بنده تصور می‌کنم برای یک تاجر محترمی‌این کافی است که غرامتی که وارد آورده است از او بخواهند دیگر نه حبس می‌شود او را کرد نه جریمه.
افتخار الواعظین- بنده تعجب می‌کنم از فرمایشات آقای حاج وکیل الرعایا وقتی نباشد که از برای یک شرکتی قانونی نوشته می‌شود و اجرای آن قانون به دست مدیران شرکت باشد مدیر که مراعات آن قانون را نکرده باشد و مخالفت با قانون کرده باشد در این صورت می‌فرمایند من از برای او حبس و جریمه را تصویب نمی‌کنم یعنی چه با جریمه بله جریمه را کمیسیون هم تصویب کرده است ولی کسی که مخالفت با قانون بکند آن هم قانونی که از مجلس شورای ملی بگذرد مجلس شورای ملی قرار بدهد از برای تأسیس یک شرکت آن قوانین را مراعات بکند و خود سرانه بخواهد تشکیل یک شرکتی بدهد بنده برای او حبس را لازم می‌دانم.
حاجی شیخ اسدالله- این که این جا می‌نویسد قصور عمدی این چیز غریبی است قصور که عمدی شد همان تقصیر است این دیگر قصور کردن هیچ مناسب ندارد و همان قسمتی که فرمودند آقای مدرس قصور را باید این جا برداشت قصور چیزی نیست که تقصیر شمرده شود و به واسطه او مرتکب را مجازات کرد و اگر مراد تقصیر است که آن را قصور نمی‌توان گفت و قصور عمدی همان تقصیر است.
افتخار الواعظین- مراد از قصور عمدی خطای عمدی است یعنی اگر یک خطای عمدی کرده باشد باید او را مجازات نمایند نه این که مراد معنی اصطلاحی آن باشد حالا اگر این عبارت خوب نیست ممکن است تغییر بدهند.
محمد‌هاشم میرزا- از توضیحی که آقای مخبر فرمودند بر اشتباه بنده افزوده شد فرمودند که مراد از قصور عمدی خطای عمدی است نه معنای مصطلح خطا عمدی که هیچ مناسبتی با این کلمه ندارد و حالا اگر این یک اصطلاحی است که ایشان می‌خواهند در این قانون قرار بدهند پس خوبست بیان اصطلاح را هم در این جا بفهمند و اگر اصطلاح جدیدی هست و در سابق نبوده است که بفهمند در کدام علم چنین اصطلاحی است و اگر مراد معنای لغوی که این کلمه به جهت لغت چنین معنائی ندارد.
آقای مدرس- عرض می‌کنم به جای این‌ها لفظ مقصر بنویسند رفع این اشکالات می‌شود.
رئیس- قبل از شور دوم اگر باید اصطلاحی شود خواهد شد مادۀ ۸۷ را بخوانید.
مادۀ ۸۷- مدیرانی که برای شرکت منافع جعلی قرار داده اند از پانصد الی ده هزار تومان جریمه و از چهار ماه الی یک سال حبس می‌شود و اعضای هیئت ناظره که در تفتیش و رسیدگی و اطلاع به مجلس سهام کوتاهی کرده باشند هر یک از سیصد الی هزار تومان جریمه می‌شوند و اگر عمداً قصوری کرده‌اند هر یک از پانصد الی پنج هزار تومان جریمه و از دو ماه الی ۶ ماه حبس می‌شوند.
پیشنهاد کمیسیون- مادۀ ۸۷ مدیرانی که برای شرکت منافع جعلی قرار داده اند از چهار ماه الی یک سال حبس می‌شوند و اعضای هیئت ناظره که در تفتیش و رسیدگی و اطلاع به مجلس سهام تقصیر کرده باشند از دو ماه الی شش ماه حبس می‌شوند مگر این که شرکاء را راضی نمایند.
حاج شیخ اسدالله- این که می‌نویسد مگر این که شرکاء را راضی نمایند این جبران نمی‌کند آن خلاف قانونی را که کرده است بر فرض این که شرکاء هم راضی شوند بعد از این که یک ترتیب مرتب و یک قانون نوشته شد اگر مخالفت آن را کرد از مخالفت قانون یک مجازاتی خواهد داشت که خارج از وظیفه شرکاء هم هست و باید یک مجازاتی برای او قرار بدهند اگر چه شرکاء هم راضی باشند عقیده بنده اینست که یک مجازاتی باید تعیین شود.
آقای مدرس- فرمایشی که فرمودند آقای آقا شیخ اسدالله بله در قوانین موضوعه البته اگر انشاءالله خدا توفیق بدهد باید مجازات معین شود الا این که این جا یک موردیست که غرض حفظ حق شخصی است غیر از حفظ قانون است حفظ حق شخصی من است و همه می‌دانند که اگر مثلاً من از یک کسی طلبی داشته باشم و او ندهد و استطاعت دادن هم داشته باشد او را می‌برند حبس می‌کنند ولی اگر من راضی شدم او را از حبس بیرون می‌آورند همین طور مدیون بودم و مرا بردند حبس کردند اگر طلب کارم راضی شد مرا از حبس بیرون می‌آوردند این قانونی که این جا وضع می‌شود به ملاحظه حق شخصی مالی است و بسته به رضای طلب کار است به این لحاظ در دو سه مادۀ از این اشاره شده است و در یک مادۀ به فرموده شما منحصر به حبس شده است که رضایت در این جا شرط نیست که در این جا فقط ممضی شده است برای مخالفت قانون نظر شخص در این جا نیست و لحاظ حق شخصی در این جا نیست.
آقا سید ابراهیم خان- بنده تصور می‌کنم غرض از وضع این غرامت و این جریمه نه فقط از برای جبران آن خسارتی باشد که چند نفر تاجر وارد شده است به واسطه آن خطا یا سهو مدیر شرکت که سرمایه و اعتبار را به غلط نشان داده باشد بلکه غرض حفظ اساس و اعتبارات تجارتی است در میان عامه و اگر چنان چه یک هم چه سکته وارد بکند و اساس شرکت و تجارتی را فیما بین یک جمعی مختل بدارد و گویا جزای او خیلی پیش از این است که در کمیسیون معین شده است زیرا هم خسارت مالی وارد کرده است به یک جماعتی هم اعتباری به یک شرکت که به کلی سلب اعتماد و اطمینان مردم از ترتیب تجارت و تشکیل آن و این یک ضرر عمده است به مملکت و به عموم ملت و باید کمیسیون خیلی مواظبت کنند در مجازات این گونه قصور و تقصیرها.
حاج سید ابراهیم- عین عبارت مادۀ را اگر ملاحظه بفرمائید اینست که اعضای هیئت ناظره یک تکلیف و وظایفی دارند که گویا اجیر شده اند برای این که یک خدمتی بکنند و این‌ها معین شده اند از برای این که تفتیش و رسیدگی بکنند حالا در این عمل شان و وظیفه شان به خدمت را انجام ندادید یعنی تضییع حق اشخاص را کرده اند نه تضییع حق تجارت خانه را فقره اول که راجع به تجارت خانه است باید مجازات شوند و مقید نکرده است مگر این که شرکاء را راضی نمایند آن که نوشته است که مدیرانی که برای شرکت منافع جعلی قرار داده اند در این جا چون مقید نکرده است معلوم می‌شود که نظرش تخفیف تجارت بوده است و باید مجازات شوند اما دویم راجع است به یک شخص یا یک هیئتی وظیفه خودش را ادا نکرده
است و به مجلس سهام اطلاع نداده است چون راجع به حق شخصی و ضرر شرکاء می‌شود اگر راضی شوند دیگر حق جنسی ندارد.
بهجت- این جا منافع جعلی که می‌گویند شاید هم چو تصور بشود که مدیران شرکت یک منافعی برای این کار جعل بکنند و بنده تصور نمی‌کنم که ممکن باشد مدیر چنین کاری را بکند به واسطه این که صورت خرید و فروش منافع کلاً در دفاتر ثبت است چه طور می‌شود که مدیران بتوانند منافعی جعل بکنند و در دفتر وارد بکنند خوبست آقای مخبر توضیح بفرمایند تا بنده هم بفهمم.
افتخار الواعظین- این جا تصورش خیلی آسانست مثلاً به خیال آن که می‌گویند فلان زمین را اگر بخرند به فلانقیمت می‌فروشند و فلان قدر منافع عاید شرکت می‌شود یک منافع جعلی موهومی یک معامله می‌کنند و یک ضرری از آن راه به شرکت وارد می‌شود یا این که در وقت صورت دادن بعضی منافع جزئی را منافع کلی به نظر شرکاء جلوه می‌دهند از برای این که شرکاء ثانیاً که می‌خواهند مدیر انتخاب بکنند همان‌ها را انتخاب بکنند این را در اشخاص مختلفه می‌توان تصور کرد.
حاج شیخ اسدالله- توضیحی که آقای مخبر دادند جوابی نبود که بتوان به آن قناعت کرد و متقاعد شد اگر مراد همین باشد این عبارت یک عبارتیست که معنائی از آن فهمیده نمی‌شود بی فایده است اما در باب آن مطالب که اول عرض کردم بنده عرض کردم این جا منفع شخصی متصور نیست و اگر در آن مورد خلاف یا خیانتی بکند به آن نظر ضرری که به شرکاء وارد آورده است از او ساقط نخواهد شد چون نسبت به آن‌ها دو نظر است یکی نظری است که راجع است به شرکاء و یک نظری است که راجع به اصل وضع قانون و قانون مملکتی است ما این قانون را که می‌خواهیم در این جا وضع کنیم فقط برای یک عده شرکاء نیست برای حفظ یک تجارت خانه است که در یک مملکتی قانون تجارتی و شرکتی معمول بشود حالا اگر در یک قانون شرکتی یک نفر یک خیانتی کرد عفود کرد آن شرکاء آن شخص را جبران آن خیانت او را که نسبت به یک قانون شرکتی کرده است نمی‌کند بله آن شخص این خیانتی را که به شرکاء کرده است آن حقی را که شرکاء پیدا کرده اند بعد از این خیانت اگر راضی شدند آن حق آن‌ها ساقط خواهد شد و دیگر برای شخص خائن و مقصر چیزی نیست به مقتضای حقوق شخصی اما نسبت به آن قانون که خلاف وظیفه خودش رفتار کرده است و آن چه باید منظور بکند و حفظ حقوق خودش را منظور نکرده است و خیانت کرده است نمی‌توان به محض عفو شرکاء از برای او مجازاتی قرار نداد و مجازات او را ساقط کرد عرض کردم به یک نظر حق شرکاء ساقط می‌شود و دیگر از این حیث بر او چیزی نیست اگر ضرری وارد آورده است چیزی از او نمی‌گیرند به واسطه این که او را عفو کردند دیگر چیزی مطالبه نمی‌کنند و آن خسارت را از او نمی‌گیرند اما یک مجازات حبس برای این شخص باید قرار داد برای جلوگیری از تمام اشخاصی که مأمور این شرکت‌ها می‌شوند که به مجرد این که شرکاء آن‌ها را عفو می‌کند اسباب تجری دیگری نشود و او هم یک خیانت دیگری بکند یا این که اسباب تجری خود این شخص بشود و به واسطه آن که شرکاء او را عفو کردند یک خیانت دیگری بکند و بنده این جا لازم می‌دانم و هیچ منافاتی با عفو شرکاء از حقوق خودشان ندارد و باید مجازات این جا باشد.
آقای شیخ ابراهیم- این که فرمودند این از بابت حقوق شخصی است این اشتباه است حقوق شخصی در جائی است که کسی طلب کار داشته باشد ادای دین نکند او را حبس می‌کنند اما این جا آن طور نیست و تخطی از حدود خودش کرده است و حق نداشته است این دین نه بوده است تا او را حبس کنند پس یا او را از اول هیچ نباید حبس کنند یا اگر حبس کردند نمی‌شود او را عفو کرد اگر تخلف بکند اگر مجازات دارد باید مجازات بشود اگر مجازات ندارد که نباید مجازات بشود ربطی به حقوق شخصی ندارد مدیون نیست که اگر اداء دین نکند او را حبس کنند و بعد خلاص کنند.
رئیس- مذاکرات گویا کافی باشد (گفتند کافی است).
رئیس- مادۀ ۸۸ قرائت می‌شود.
مادۀ ۸۸- طرح- کسانی که در مجلس سهام حق حضور نداشته به تقلب داخل شده و رأی داده‌اند اشخاصی که در این امر با آن‌ها شریک بوده‌اند از صد الی هزار تومان جریمه خواهند شد.
راپورت کمیسیون مادۀ ۸۸- کسانی که در مجلس حق حضور نداشته و به تقلب داخل شده و رأی داده‌اند و اشخاصی که در این امر با آن‌ها شریک بوده‌اند چهار ماه الی یک سال حبس خواهند شد.
رئیس- مخالفی نیست (اظهاری نشد).
مادۀ ۸۹- طرح- کسانی که مرتکب به جعلیت اکثریت آراء می‌شوند از صد الی پنج هزار تومان جریمه و از پنج روز الی یک سال حبس می‌شوند.
مادۀ ۸۹- کمیسیون- کسانی که مرتکب به جعلیت اکثریت آراء می‌شوند از پنج روز الی چهار ماه حبس می‌شوند.
حاج شیخ اسدالله- مرتکب به جعلیت یعنی چه این عبارت را خوبست توضیح بدهند که مقصود واضح شود.
افتخار الواعظین- در عده ۱۱ نفری اکثریت حاصل نمی‌شود مگر موقعی که ۶ نفری رأی بدهند ۵ نفری رأی داده‌اند این را بگویند که ۶ نفری رأی دادند و اکثریت حاصل شده این اکثریت جعلی است.
حاج شیخ اسدالله- این جا مدعی است که اکثریت هیئت یا اکثریت نیست و آن را بنده تصور نمی‌کنم که مراد اکثریت جعلی باشد مثلاً عده ۱۲ نفر است اکثریت رأی نداده ۶ نفری رأی داده است این مدعی است که ۷ نفری رأی داده اند این یک ترتیبی است در خصوص گفتن رأی اگر ادعائی که می‌کند و قابل استماع است از او می‌شنوند اگر نیست رد می‌کنند حالا اگر یک امری بر کسی که مدعی این امر شده است اشتباه شده باشد و از برای این که یک هم چو اشتباهی شده است یک سال او را حبس می‌کنند بنده این را نمی‌فهمم این معنی ندارد این خیلی واهی به نظر می‌آید و اگر مراد چیز دیگر است که بفرمائید.
رئیس- اگر عبارت را کافی نمی‌دانید خوبست پیشنهاد کنید در کمیسیون اصلاح می‌کنند دیگر مخالفی نیست- (اظهاری نشد) مادۀ ۹۰ قرائت می‌شود (مادۀ مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۹۰- طرح- کسانی که حصه جنسی خود را موافق شرایط مقرره به تقویم نرسانده‌اند از صد الی پنج هزار تومان جریمه می‌شوند مادۀ ۹۰ کمیسیون کسانی که حصه جنسی خود را موافق شرایط مقرره به تقویم نرسانیده اند از چهار ماه الی یک سال حبس می‌شوند مگر این که شرکاء را راضی نمایند.
حاج شیخ اسدالله- این جا فقط مشخص می‌کند مجازاتش را به حبس در صورتی که به واسطه این کار خودش یک ضرری وارد آورده باشد این جا به واسطه آن تقصیرش باید جبران آن ضرری که وارد آورده است بکند و اکتفا کردن در این تقصیر به همین حبس تنها بنده کافی نمی‌دانم.
آقا سید حسن مدرس- عرض می‌کنم که پیش یک مادۀ بود که متکفل این مسئله بود که خسارات وارده در تمام این مواد را باید بدهد این مجازات‌ها به جهت معرضیت بعضی خسارات است چون باید به ترتیب قانونی عمل کرده باشد و به آن ترتیب عمل کرده است در معرض اینست که بعضی حقوق اجمالاً تفریط شده باشد والا خسارات معموله را از یک تومان الی صد هزار تومان یقیناً باید بدهد در این مسئله محل حرف نیست.
معین الرعایا- بنده این مادۀ را به کلی زائد می‌دانم به واسطه این که کسی که حصه جنسی او معلوم شده باشد هیچ نمی‌تواند داخل شرکت بشود اینست که بنده این مسئله را زائد می‌دانم.
آقا میرزا احمد- بنده جمله (مگر این که شرکاء را راضی نمایند را زائد می‌دانم برای این که راجع به حقوق عموم است نه حقوق شخصی شرکاء که بتوانند عفو نمایند البته باید مجازات ببینند).
رئیس- این هم مثل مادۀ ۸۷ می‌ماند هر اصلاحی که در آن مادۀ شد در این مادۀ هم می‌شود.
مادۀ نود و یکم خوانده می‌شود.
مادۀ ۹۱ مدیرانی که قبل از ایفای شرایط تشکیل شرکت شروع به معاملات کرده باشند و هر یک از پانصد الی ده هزار تومان جریمه می‌شوند (کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود).
مادۀ ۹۱- مدیرانی که قبل از ایفای شرایط شرکت شروع به معاملات کرده باشد هر یک از چهل روز الی چهار ماه حبس می‌شوند مگر این که شرکا را راضی نمایند.
رئیس- مخالفی نیست (مخالفی نبود) مادۀ ۹۲ قرائت می‌شود.
مادۀ ۹۲ از طرح- مدیران یا مؤسسینی که در اظهارات مقرره مادۀ ۴۸ تقلبی کرده باشند از یک سال الی پنج سال حبس و از دو هزار تومان الی بیست هزار تومان جریمه می‌شوند.
(کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود) مادۀ ۹۲ مدیران یا مؤسسینی که در اظهارات مقرره مادۀ ۴۸ تقلبی کرده باشند از چهار ماه الی یک سال حبس خواهند شد مگر این که شرکاء را راضی نمایند.
آقای شیخ ابراهیم زنجانی- این خیلی غریب است تقلب کرده است بر اساس یک شرکتی و
شرکت را مختل کرد و آن وقت آمده‌اند او را از برای مجازات حبس کردند شرکاء بیایند بگویند ما راضی هستیم به این تقلب او را عفو بکنند این چه معنی دارد اگر مجازات لازم دارد و باید مجازات شود.
آقای سید حسن مدرس- یک طلائی من دادم به زرگری که انگشتری برای من بسازد یک قدری تقلب کرده می‌روم عارض می‌شوم حبسش می‌کنند بعد که من راضی شدم او را بیرون می‌آورند بیرونش نیاوردند این خیلی غریب است تقلبی کرده بنده هم رفتم به عدلیه عارض شدم او را گرفتند حبس کردند بعد که من راضی شد او را بیرون نیاوردند برای چه.
منتصر السلطان- بنده این را از دو نظر مخالف می‌بینم زیرا که اگر خیانتی کرده است باید حبس بشود و اگر هم به فرمایش آقای مدرس یک طلائی به او دادم یک خیانت کلی د راو نموده و مبلغی در آن تقلب کرده است او فقط حبس بشود و مال این شرکاء را بردارد و برود این را در واقع ما اجازه می‌دهیم که هر کمپانی که تشکیل می‌شود مدیرانش که حال شان معلوم است و در شرکت‌های دیگر دیده ایم مال مردم را بر دارند و ببرند و یک مدتی حبس بشوندو اگر شرکاء هم بعضی شان مرتکب بشوند از چهار ماه الی یک سال حبس بشوند و این بس مهم است که در اساس یک شرکتی این قسم تقلب واقع شود و یکی هم مجازات دو قسم است یکی این که راجع به عموم است که یک کسی قتلی کرده است ورثه مقتول از سر تقصیر او می‌گذرد ولی از طرف حاکم عرف هم باید در حق او مجازاتی بشود که دیگر بعد از این این شخص مرتکب این کار نشود.
آقای سید حسن مدرس- آن وقتی که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم و آقایان گویا درست توجه نمی‌فرمایند خسارت هر قدر باشد به هر که وارد آمده است باید البته بدهد این مجازات‌ها دخلی به خسارت ندارد این به واسطه تخلف از ترتیب عملی است خسات بر جای خودش است از صد هزار تومان الی یک شاهی باید بدهد این خسارتی که این جا معین شده است به جهت ترتیب عملی است که ترتیب عملی چون شاید اسباب این بشود که منفع درست عاید نشود یا بعضی خسارات وارد بشود از این جهت این مجازات را معین کرده‌اند و مادۀ اولی هم که ذکر شد در آن جا داشت که کلیه خسارات را هر کس وارد آورده است باید بدهد این مجازات‌ها ربطی به عالم خسارت ندارد.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- این که ذکر می‌شود یک چیز بی‌اساس است یکی از مقررات مادۀ ۴۸ این بو که به امضای دولت برساند حالا رفته است کاغذ جعلی ساخته است که بر دم عدلیه امضاء کرده است این تقصیر و خلاف نیست که باید شرکاء بروند او را ببخشند از حبس بیرون بیاورند این شرکاء چه ربطی دارد یا فلان تقلب را کرده است حالا می‌خواهند او را مجازات بکنند شرکاء او را ببخشند این چه ربطی به آن‌ها دارد این خیانتی است که به قانون کرده است این که دین نیست که او را نگاه داشته اند برای این که مدیون من است و من بگویم راضی شدم او را از حبس بیرون بیاورند یک حبس در حقوق است تنها آن این است والسلام کسی که حق کسی را ادا نکند تمکن هم داشته باشد مفلس نباشد او را حبس می‌کند تا ادای حق او را بکند مگر این که صاحب طلب راضی شود بگوید راضی شدم که حق من به تأخیر بیفتد او را رها کنند ولی این قانونی است مستحکم و راجع به اساس تجارت مملکتی است تخلف از این یک صدمه بزرگیست به مملکت باید ترتیب یک کمپانی اساس تجارت است او را مستحکم بکند اگر تقلب در آن اساس کرده شرکاء او را عفو کنند معفود شود بکنند محبوس شود این معنی ندارد.
آقا سید حسن مدرس- در این نظراتی که آقایان می‌فرمایند به کاغذسازی از این استنباط می‌شود که اصل مسئله را جای دیگر انداخته‌اند مسئله کاغذسازی و آدم کشتن دخلی به این‌ها ندارد آن حقوق جزائی است این حقوق مالی است حقوق جزائی هم قوانین موضوعه پارلمان باید حافظش باشد هم قوانین دینیه ما حافظش هست کسی کاغذی ساخت اعم از این که صاحبش رها بکند یا نکند به عقیده ما کاغذ ساز مفسد است و باید او را به دار زد و اما حقوق مالی چه متعلق به یک نفر باشد و چه به صد هزار نفر این جا را جعل می‌کنند به جهت حفظ حقوق مردم ما هم با سایه مذهبی حرف می‌زنیم و هم با سایه دولتی حرف می‌زنیم در دنیا اگر حق کسی را من صدمه زدم که متعلق به صد هزار نفر بود اگر آن صد هزار نفر آمدند راضی شدند دولت حق ندارد مؤاخذه کند که تو حق آن‌ها را بردی و آن‌ها هم از تو راضی شدند یک نفر باشد یا هزار نفر اینست که در خبر دارد کان علی یحبس فی الدین متن خبر است که علی علیه السلام در دین حبس می‌کردند دخلی به جعلیت اسناد ندارد دخلی به آدم کشتن ندارد و اما این که می‌فرمائید دولت اجازه باید بدهد جهت اذن دولت در این قانون شرکت به جهت اینست که منضبط باشد و اعتبار اده باشد دین یعنی مالی که از مردم طلب دارند چه از یک نفر چه از دو نفر چه از صد نفر چه از هزار نفر او را حبس می‌کند هر وقت هم صاحب دین رضایت پیدا کرد او را بیرونش می‌کنند به واسطه این که شاید تضییع حقوق کسی شده باشد او را حبس کنند و اگر هم حبس شد فرضاً باید تا قیامت او را حبس کنند به جهت این که منضبط باشد و اعتبار داده باشد که اگر منضبط نشود و اعتبار نداشته باشد شاید تضییع حقوق بعضی شود به واسطه این حبسش می‌کنند حقوق مالی دایر مدار رضایت صاحب مال است و حقوق جزائی دایر مداری است که صاحب این حبس قانون در نظر دارد بنده در حقوق مالی اگر زاید بر این آقایان حرف دارند در کمیسیون و سایر جاها حاضرم مذاکره کنیم عرض کردم حقوق جزائی دخلی به حقوق مالی ندارد مثلاً کسی اگر پدر مرا کشت ولو این که منراضی شده باشم دولت باید مؤاخذه کند به جهت این که این داخل حقوق جزائی است دخلی به حقوق مالی ندارد و حقوق مالی چیز دیگری است حالا اگر قانع شدند آقایان که بسیار خوب مقصود مباحثه نیست و اگر قانع نشدند شاید دلایلی داشته باشید که ما قانع بشویم ما مقید رأی خودمان نیستیم هر چه بفرمائید و مصاب باشد قبول می‌کنیم و در جاهای دیگر مذاکره می‌کنیم تا در شور دوم این قانون و سایر قوانین درست مذاکره شده باشد.
رئیس- این برخواهد گشت به کمیسیون و در شور دویم اگر اصلاحی داشته باشد البته اصلاح می‌شود- مادۀ ۹۳ قرائت می‌شود.
مادۀ ۹۳- در صورت افلاس مقصر در عوض هر پنجاه تومان یک روز حبس مقرر است.
(کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود).
مادۀ ۹۳- در بروز افلاس به تقصیر در عوض هر پنجاه تومان یک روز حبس مقرر است.
آقا محمد بروجردی- بنده با این که عقیده ام اینست که هر مسئله و هر خیانتی که در هر اداره و در هر محکمه واقع بشود به واسطه بی مجازاتی است و عقیده ام اینست که هر قانونی که نوشته می‌شود مجازات او باید با کمال سختی و تضییق در او نوشته شود معذلک با این حبس‌هائی که در این مواد اخیره نوشته شده است بنده با تمام مخالفم به جهت این که حبس دو جنبه در آن ملحوظ است یکی صدمه و زجری که در آن محبس به آن شخص محبوس وارد می‌آید و یکی هم جنگ شرف است این حبس حالیه و وضعی که در دست هست زجر که ندارد.
رئیس- این اظهارات شما راجع به این مادۀ نیست اگر در حبس مخالفید باید در اول فصل اظهار می‌داشتید.
آقا محمد- مقصود اینست که بنده با حبس در این مادۀ مخالفم.
حاجی سید ابراهیم- بنده موافق هستم با این مادۀ و یک نقصی در این هست که شاید بخواهند تبدیل حبس را برای آن اشخاصی که حاضر می‌شوند که حبس خودشان را بخرند مفلس را می‌گوئیم که پول را تبدیل به حبس بکنند در غیر مفلس اگر بخواهد حفظ شرف خودش را بکند بتواند حبس را مبدل به پول بکند.
رئیس- این را باید قبلاً عرض کنم که دو سه روز است آن ترتیبی که سابق داشته ایم فراموش کرده ایم اگر آقایان مطلبی دارند خوب است کتباً بنویسند در این جا رأی بگیریم مطلب را اظهار می‌کند و می‌نشینند و بنده تکلیف خودم را نمی‌دانم.
حاج شیخ اسدالله- این جا می‌نویسد که در عوض هر پنجاه تومان کسی که به تقصیر مفلس شده است حبس می‌شود بنده می‌خواهم عرض کنم که این یک روز حبس در مقابل هر پنجاه تومان به چه نظر است آیا به نظر اینست که یک خلاف وظیفه و یک خلاف قانونی در این شرکت کرده است یا این که نظر به آن خسارتی است که از کار او به شرکاء وارد می‌شود اگر این یک روز حبس در مقابل آن خسارت وارده است که این هیچ مناسبتی ندارد و مجاز است پنجاه تومان هم روز حبس نیست بلکه آن یک ترتیب علیحده دارد که از روی آن ترتیب آن خسارت را از او می‌گیرند و جبرانش را بنمایند و آن به این است که مثلاً مشغول کارش بکنند و اضافه از معاش او از او بگیرند تا وقتی که جبران بشود اما اگر نظر به اینست که این جا یک خلاف قانونی نموده و بر خلاف وظیفه خودش رفتار کرده است و می‌خواهند در قانون شرکت‌ها یک مجازاتی از برای او معین بکنند که از برای هر پنجاه تومان یک
روز حبس بشود این هم خیلی بی‌مناسبت است بلکه باید یک میزان کلی از برای کسی که بر خلاف این قانون شرکت‌ها یا سایر قوانین رفتار کرده است ترتیب داد و یک مجازاتی برای این قسم از اشخاص معین کرد و آن هم هر پنجاه تومان و یک روز حبس نباشد باید یک قانون کلی برای آن وضع کرد و الا این قانونیت پیدا نمی‌کند که ما بگوئیم از برای هر پنجاه تومان یک روز حبس مقرر است بلکه غلط است برای این که از یک حیث همان طوری که عرض کردم تضییع حقوق شرکاء می‌شود آن هم هر یک روز را مقابل پنجاه تومان از بن جهت بنده این مادۀ را در این جا به کلی بی فایده و غلط می‌دانم.
حاج وکیل الرعایا- گمان بنده این است که مقصود از این افلاس، افلاس به تقصیر است یعنی در بروز افلاس این شخص تقصیر کرده است و خود را با افلاس رسانیده است این مادۀ برای این قسم از اشخاص یک مجازاتی تعیین می‌نماید و اگر این جا ایرادی می‌فرمایند باید در موضوع این شخص به خصوص باشد که این شخصی که خودش را مفلس کرده است و اسباب اتلاف مال مردم را فراهم آورده است و به علاوه این را زائد نمی‌دانم و گمان هم نمی‌کنم که زیادی باشد حالا اگر غیر از این است که بفرمایند تا این که بنده هم مسبوق بشوم آن چه در این ماده نوشته است که راجع است به کسی که به تقصیر خودش را به افلاس رسانیده باشد.
مدرس- این مادۀ البته به افلاس به تقصیر است ولی بنده عقیده ام این است که این مادۀ در این جا زیادی است برای این مطلب یک فصل مشبعی لازم است و باید در ضمن هفت هشت ده مادۀ انواع و اقسام افلاس نوشته شود حالا آن را هم صلاح می‌دانند که با این قانون الحاق بشود تا این که یک قانون علیحده بشود بسته به اختیار مجلس است والا یک مادۀ در آخر این قانون مجمل و مختصر نوشتن فایده ندارد و مناسبتی هم با ترتیبات افلاس ندارد میل دارند آقایان یک چند ماده مفصلاً نوشته شود و ملحق بکنند به این قانون یا این که این را بردارند.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد (گفتند کافی است).
آقای لواء الدوله اصلاحی پیشنهاد کرده‌اند خوانده می‌شود- (به عبارت ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که برای هر ده تومان یک روز حبس مقرر شود.
لواء الدوله- اگر چه بنده عقیده‌ام این بود که بای معونه یومیه یعنی به اندازه مخارج هر روزی اگر تقصیر بکند باید حبس بشود برای این که افلاس در مملکت ما زیاد است و مردم برای هیچی مفلس می‌شود آن وقت پنج هزار هم اگر ببرد نفعش است برای پنجاه تومان که البته حبس می‌شود این چیزی است که همه می‌دانند و این اسباب این می‌شود که شرکت دو روزه تمام می‌شود و برای این که یک قدری بیشتر سخت گیری بشود بنده پیشنهادی کرده‌ام که برای هر ده تومان یک روز حبس نوشته شود حالا دیگر بسته به رأی آقایان است.
رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاح آقای لواء الدوله آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (معدودی قیام کردند).
رئیس- قابل توجه نشد مادۀ الحاقیه هم آقای حاج سید ابراهیم پیشنهاد کرده اند خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
بنده پیشنهاد می‌کنم که این مادۀ الحاقیه به این قانون ضم شود.
مادۀ الحاقیه- مقصرینی که در مواد فصل هفتم مجازات حبس برای آن‌ها مقرر شده است می‌توانند حبس خود را از قرار روزی پنجاه تومان بخرند.
حاج سید ابراهیم- چون غرض از مجازات جلوگیری از بعضی تقلبات است و اشخاصی که تشکیل شرکت می‌دهند اغلب اشخاص محترم معتبری خواهند بود و برای این که مجازات نقدی ترتیب صحیحی نداشت و شاید موافق احکام شرع نبود از این جهت در کمیسیون مبدل به حبس کردند و بای خیلی از اشخاص منور شاید حبس سزاوار نباشد و ما باید یک چیزی را بنویسیم که هم جلوگیری از بعضی تقلبات بنماید و هم شرف اشخاص تا اندازه به هدر نرود از این جهت بنده پیشنهاد کرده ام که اشخاصی که محترم و متمکن هستند و می‌خواهند حبس خودشان را بخرند می‌توانند حالا در خصوص روزی پنجاه تومان و کم و زیاد بودنش اصراری ندارم ولی در خصوص خریدن پیشنهاد می‌کنم که یک هم چو اجازه در این قانون برای این قسم از اشخاص محترم داده بشود.
افتخار الواعظین- بنده تقاضا می‌کنم که این مادۀ برگردد به کمیسیون و در این جا اگر آقایان نظریاتی دارند تشریف بیاورند اظهار بکنند تا این که در شور دویم راپورت داده شود.
رئیس- چون مخبر تقاضا می‌کنند این مادۀ رجوع می‌شود به کمیسیون شور اول این قانون ختم می‌شود چهار فقره راپورت کمیسیون تفسیر است فقره اولش راجع است به مادۀ (۸۵) نظام نامه داخلی شور اولش به عمل آمده است حالا باید رأی بگیریم در این که داخل شور دویم بشویم یا نه آقایانی که تصویب می‌کنند داخل شور دویم این راپورت بشویم قیام نمایند (عده قیام نمودند).
رئیس- تصویب نشد.
گفته شد آقایان ملتفت نبودند و به این جهت رأی ندادند.
رئیس- قبل از وقت که بنده عرض کردم که فقره اول راجع است به مادۀ (۸۵) نظام نامه داخلی و شور اول آن به عمل آمده است و حالا رأی می‌گیریم برای این که داخل شور دویم بشویم بعد رأی که گرفتیم تصویب نشد.
آقا میرزا مرتضی قلی خان- با همین توضیح حالا رأی بگیرید.
رئیس- دیگر نمی‌شود رأی گرفت راپورت دویم راجع است به مادۀ هفتم متمم قانون وظایف آقایانی که تصویب می‌کنند داخل شور دویم بشویم قیام نمایند (عده قیام نمودند).
رئیس- تصویب نشد. راپورت سیم راجع است به تفسیر اصل (۲۲) قانون اساسی- آقایانی که تصویب می‌کنند داخل شور دویم آن بشویم قیام نمایند (عده قیام نمودند).
رئیس- تصویب نشد.
راپورت چهارم راجع است به مواد (۶۰) تا (۶۴) نظام نامه داخلی آقایانی که تصویب می‌کنند داخل شور دویم آن بشویم قیام نمایند (عده قیام نمودند).
رئیس- تصویب نشد. پس حالا چون دیگر مطلبی نداریم اگر آقایان موافقند مجلس را ختم می‌کنیم.
آقا میرزا احمد- این که آقایان رأی ندادند که داخل در شور دویم این راپورت‌ها بشوند برای این بود که وضع مملکت امروزه یک قسمی‌است که باید فکر دیگری کرد و این‌ها زیادی است خوبست آقایانی که مشرف شدند خدمت والا حضرت اگر راپورتی دارند بدهند که تکلیفی برای اوضاع حاضره معین بشود.
رئیس- بله آقایانی که معین شده بودند خدمت والا حضرت مشرف شده اند ولی اقدامات‌شان بعضی نواقصی دارد که تا چهار به غروب مانده باید به انجام برسانند و بعد اقدامات خودشان را به عرض مجلس آقایان خواهند رسانید عجالتاً هم بنده به بعضی از آقایان اطلاع داده ام که یک ساعت و نیم قبل از ظهر در هیئت رئیسه حاضر بشوند که بر حسب دست خطی که از طرف والا حضرت اقدس رسیده است بنده باید با ایشان بعضی مذاکرات بکنم حالا اگر مخالفی نیست مجلس را ختم بکنیم (گفتند صحیح است).
(در این موقع که دو ساعت قبل از ظهر بود رئیس حرکت نمود مجلس ختم شد).