مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ بهمن ۱۳۳۷ نشست ۲۷۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۱۹
جلسه: ۲۷۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه بیست وسوم بهمنماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲-تقدیم لایحه اعطای اختیار اجرای برنامه عمرانی هفت سال دوم به نخستوزیر
۳-طرح و تصویب دو فوریت لایحه اعطای اختیار اجرای برنامه عمرانی هفت ساله دوم
۴- سؤال آقای پردلی راجع به بیکاری کشاورزان سیستان و جواب آقای وزیر کشاورزی
۵- بیانات آقای دکتر جهانشاهی دایر به علت عدم موافقت با فوریت دوم لایحه اختیارات برنامه
۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون داگستری راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه تشکیل دادگاه‌های سیار
۷- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت پیشازظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت میشود
(به شرح زیر قرائت شد)
غایبین بااجازه- آقایان: فرود- مسعودی- امید سالار- بهادری- دیهم- دکتر دادفر- سعیدی- سنندجی- مهندس فروغی- صرافزاده- فولادوند- اورنگ- مهندس اردبیلی- کاظم شیبانی- صدرزاده- اخوان- دکتر ضیایی- تیمورتاش- ذوالفقاری- مهدوی- قراگزلو- ثقهالاسلامی- ارباب.
غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری- اریه- دکتر اصلان افشار- کورس- قرشی- دکتر فریدون افشار.
رئیس- آقای ارباب
ارباب- در جلسه قبل بنده در مسجد گرفتار بودم و کسب اجازه کرده بودم بنده را بی‌اجازه قلمداد کردهاند.
رئیس- با اجازه نوشتهاند دیگر نسبت به صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب میشود.
۲- تقدیم لایحه اعطای اختیار اجرای برنامه عمرانی هفت سال دوم به نخستوزیر
رئیس- امروز سؤالات در دستور است آقای نخستوزیر مطالب دارند که سؤالات بعداً به عمل خواهد آمد.
آقای نخستوزیر
نخستوزیر (دکتر اقبال)- آقایان نمایندگان محترم مسبوق هستند که از سه چهار سال بدین طرف یک قانونی از مجلس گذشت برای سازمان برنامه در حین انجام این برنامهها ما با مشکلاتی برخوردیم بعضی اوقات دیده شد که کارهایی در دو دستگاه انجام میشود و این باعث بطوه جریان کارها بود نظر اخیر دولت بر این شدهاست که به عقیده ما سازمان برنامه باید به صورت یک دفتر فنی دربیاید (صحیح است- احسنت) که در آنجا تمام پروژههایی که برای عمرانی و آبادی مملکت لازم است به وسیله بهترین متخصصین مطالعه بشود و برنامهها وقتی که مطالعه شد و به تصویب دولت رسید به دستگاههای اجرایی دولت ابلاغ بشود. (صحیح است) و این دستگاه فنی کارش علاوه بر تهیه پروژهها نظارت میکند در اجرای این برنامهها این فکری است که دولت به آن رسیده است و تصمیم دارد که این را اجرا بکند (احسنت) البته برای اینکه به آن مرحله برسیم و الان یک قراردادهایی کارهایی شروع شده و نظر دولت بر این است که به هیچ وجه منالوجوه در این کارها و پروژههایی که شروع شدهاست و بعضیها هم بسیار مفید بود وقفهای رخ ندهد تصمیم گرفتیم در مرحله اول و با تصویب نمایندگان محترم تمام اختیارات دستگاه سازمان برنامه به رئیس دولت محول بشود (صحیح است) بعد از اینکه وضعیت ما را در اینجا روشن کردید در مرحله دوم تصمیم قطعی دولت این است که به عرض آقایان رسید از این جهت امروز یک لایحهای با فوریت تهیه شده که تقدیم میکنم که این اجازه را بدهند که تمام مسئولیتهایی که دستگاه سازمان برنامه انجام میدهد به رئیس دولت محول بشود. (بسیار خوب است)
رئیس- لایحه قرائت میشود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مجلس شورای ملی
بعد از حل معضل نفت و تأمین درآمد سرشار آن اولیای امور به این فکر توجه نمودند که از محل اعتبارات حاصله باید علاوه بر انجام اصلاحات اجتماعی ضروری از قبیل شهرسازی و توسعه فرهنگ و بسط بهداشت یک سلسله امور عمرانی و تولیدی صورت پذیرد تا بدین وسیله سطح زندگی افراد ترقی نموده و وضع اقتصادی کشور بهبود حاصل نماید بدین منظور لازم بود که برنامه صحیحی که از هر حیث متناسب و هماهنگ باشد تنظیم و به موقع اجرا درآید برای عملی نمودن این نظر قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور تدوین و در ۲۴ اسفند ۳۴ به تصویب رسید و بهطوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است با پشتیبانی کامل به مرحله اجرا درآمد با توجه به اینکه اولین مرتبه بود که در کشور سازمانی مأمور اجرای چنین برنامهای وسیعی با در دست داشتن اعتبارات و اختیارات گردید اکنون بعد از گذشت نردیک سه سال از اجرای آن و تجربیاتی که در این مدت به دست آمد معلوم شد که ورود در اجراییات و قبول تعهدات متنوع و سنگین از طرف یک دستگاه علاوه بر آنکه برخلاف روح قانون و نظر اصلی بوده است ایجاد دستگاههای مکرر به صلاح و صرفه نبوده و هرچه این وضع ادامه یابد اشکالات بیشتری فراهم خواهد شد بنابراین بعد از بررسیهای دقیقی که به عمل آمد چنین تشخیص گردید که جهت تسریع در انجام برنامهها و صرفهجویی در مصرف وجوه و تمرکز مسئولیتها و حسن استفاده از دستگاههای موجود دولت اجرای برنامه‌های مزبور به عهده خود دولت محول گردد بدین منظور لایحه قانونی شامل ماده واحده۵ و یک تبصره با قید دو فوریت جهت تصویب تقدیم میگردد.
نخستوزیر- دکتر اقبال
ماده واحده - به منظور تمرکز اختیارات و مسئولیتها و ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و جلوگیری از تشکیلات مکرر و همچنین برای ادامه صحیح برنامهها و عمرانی و تولیدی که به وسیله سازمان برنامه شروع شده و اجرای آن قسمت از برنامهها که ضمن قانون عمرانی هفت سال دوم کشور تصویب گردیده ولی هنوز به مرحله اجرا درنیامده است از تاریخ تصویب این قانون کلیه اختیاراتی که طبق قانون برنامه‌های عمرانی هفت ساله دوم کشور به سازمان برنامه تفویض شدهاست برای انجام وظایف مقرر در آن قانون بر رئیس دولت محول میگردد.
تبصره- سازمان برنامه زیرنظر نخستوزیر و یا شخصی که از طرف مشارعلیه تعیین میگردد اداره خواهد شد مسئول اداره سازمان برنامه دارای اختیارات و وظایفی است که در قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور برای مدیرعامل پیشبینی شدهاست.
رئیس- فوریت اول مطرح است آقای دکتر پیرنیا مخالفید؟ بفرمایید.
دکتر پیرنیا- آقایان استحضار دارند که اوضاع و احوال امروز دنیا مهمترین و اساسیترین موضوعی که در کشورهایی مثل مملکت ایران مطرح است موضوع توصیه اقتصادی و عمران و برنامه‌های عمرانی است در چنین موضوعی بدین اهمیت وقتی بنا باشد یک تصمیم اساسی در تغییر اوضاع گرفته بشود نمیشود با فوریت زیاد بدون شور کافی و استحضار از نظر کلیه نمایندگان و کسانی که تماس با این موضوع داشته باشند تصمیم عاجلانه گرفت در بسیاری موارد ما تجربه داریم که این تصمیم‌های عاجلانه در مسائلی بدین اساسی و بدین مهمی مملکت باعث پشیمانی و جلوگیری در پیشرفت کار شدهاست بنابراین بنده فکر میکنم که اگر یک لایحهای لازم باشد که در مجلس راجع به آن شور بشود و دو شوری باشد و پیشنهادات آقایان همکاران محترم شنیده بشود و نظریات مخالف و موافق به طور کامل بحث بشود و این نظریات آقایان نمایندگان مورد بحث قرار بگیرد این لایحه سازمان برنامه است به خصوص که جناب آقای نخستوزیر فرمودند که میخواهند براساس سازمان برنامه تغیراتی بدهند و یک اختیاراتی به وزارتخانهها بدهند در صورتی که این لایحه ناظر این موضوع نیست این تغیر شخصی است جناب آقای دکتر اقبال تشریف میآورند به جای جناب آقای ابتهاج مفهوم این لایحه این است که جناب آقای دکتر اقبال با همان اختیارات با حفظ همان دستگاه سازمان برنامه جانشین آقای ابتهاج بشوند و این یک تغیر اساسی و یک لایحه سازمانی نیست که ما یک تشکیلاتی بوجود بیاوریم و با این جهت بنده معتقدم که در جریان کار سازمان برنامه کارهایی که پیشرفتهایی کرده و نواقصی هم دارد و تصورهایی شده که من خودم مطالعاتی که مربوط به این موضوع است کردهام و خیلی مایل بودم که موقعی باشد که این مطالب را آنطوری که هست در مجلس شورای ملی مطرح بشود و به استحضار مردم ایران هم برسد بدین جهت این لایحه اصلاً منطبق با آن منظور نیست که جناب آقای نخستوزیر فرمودند که این لایحه اصلاً تغیر دستگاه سازمان برنامه نیست موضوع تغییر شخص است که این یکی، دوم اینکه چون این موضوع اهمیت فوقالعاده دارد برای اینکه مبادا در آتیه با یک تصمیم عجولانهای ما پشیمان بشویم راجع بدین کار به خصوص اینکه یک فشارهایی در دستگاه دولت است و یک احتیاجاتی است برای اینکه یک مقادیر بیشتری از درآمدهای نفت و درآمدهای سازمان برنامه اختصاص بودجه به دولت داده بشود بنده معتقدم که این موضوع بایستی بیشتر در مجلس شورای ملی بحث بشود و با فوریتش مخالفم.
رئیس- آقای نخستوزیر
نخستوزیر- بنده تصور میکنم که فرمایشات جناب آقای دکتر پیرنیا گرچه بنده ممکن است اشتباه کرده باشم متناقض بود اول فرمودند که باید مطالعه بشود و تشکیلات داده بشود و بعد فرمودند که این لایحه که دادهاند تغیر شخص است و اگر مضمون این لایحه را این طور استنباط فرمودند پس ما یک کار خیلی مهمی نمیخواهیم بکنیم که ایشان نگران بشوند که بدون مطالعه کاری انجام بشود بنده باید ایشان را از اشتباه بیاورم بیرون این کار برای تغییر شخص نیست مدیرعامل سازمان برنامه هرکس که میخواهد باشد طبق قانون فعلی انتخاب او با تصویب هیئت دولت است و دولت هم هیچ ملاحظهای از شخص ندارد ما مسئول هستیم و باید معلوم کنیم که کی باید کار کند و پس برای اینکه ما ملاحظه نداریم این تصویبنامه هیئت دولت است مینویسد که ایگرگ برود و اپکس بیاید پس این چیز مهمی نیست و این اختیار برای ما است و به هیچوجه منالوجوه منظور ما از تقدیم این لایحه یک همچو چیزی نیست و یک همچو قانونی لازم ندارد این برای این است که هر روز آقایان از دولت مسئولیت میخواهید و در این مسافرتهایی که ما میکنیم همیشه داد و بیداد و آه و ناله بلند است برای اینکه ما بتوانیم جوابگو باشیم ما خودمان حاضر شدیم که این مسئولیت را قبول کنیم و به موجب این قانون اجازه داده میشود که این مسئولیت را رئیس دولت داشته باشد ولی من در اینجا به آقایان عرض کردم نظریه و نقشه دولت چیست و چون دولت هنوز مطالعاتش حاضر نشده لایحه آن را نیاوردیم ما مدتی مطالعه کردیم تا لایحه سازمان برنامه بدین شکل دربیاید البته این کار مطالعه میخواهد و خود ما هم متوجه هستیم و از این جهت یک فاصلهای خواهد بود بین وضعیت فعلی و مشخص بودن مسئول تا آن نقشهای که ما داریم عمل کنیم نقشمان را اول گفتیم در همه جای دنیا به همین شکل بوده است حالا چطور شدهاست که این موضوع را دولت مطرح کرده است، بعضی از آقایان همکاران بنده که در هیئت دولت مطرح کردند گفتند روح قانون فعلی همین بوده است ولی متأسفانه در راه دیگری افتاده است در سازمان برنامه کارهای بسیار خوب هم ممکن است انجام شده باشد و اگر الان از بنده سؤال کنید ممکن است نتوانم جوابگو باشم در صورتی که الان در مقابل مجلس شورای ملی و مجلس سنا دولت و شخص بنده مسئول هستیم از این جهت ما گفتیم که مسئولیت را قبول میکنیم که بتوانیم بیاییم اینجا جواب بدهیم و نظر قطعی دولت را هم بنده اینجا عرض کردم که نظر دولت این است و دوات تشخیص داده است که سازمان برنامه بایستی به شکل یک دفتر فنی دربیاید دفتر فنی وابسته به نخستوزیری دارای بهترین متخصص در رشتههای مختلف برنامههایی تنظیم کند و بعد از اینکه به تصویب مجلسین رسید آن دستگاه نظارت کند این نمیشود هم وزارت راه باشد و هم سازمان برنامه او میگوید راه را این نمیسازد و آن میگوید که این نمیگذارد (صحیح است) اینکه نمیشود این کار باید مشخص باشد و ما بعد از ۲۲ ماه تجربه بدین نتیجه رسیدیم و از این جهت این لایحه را تقدیم کردم و تقاضا میکنم که به دو فوریت آن رأی بدهید برای اینکه هیچ نوع وقفهای در کار سازمان برنامه رخ ندهد. (صحیح است)
رئیس- آقای قناتآبادی موافقید بفرمایید. البته در صورت تصویب دو فوریت لایحه چاپ میشود و در جلسه بعد به مجلس میآید و هر پیشنهادی که آقایان نمایندگان دارند میتوانند در آن وقت بدهند و هر صحبتی هم دارند بکنند. (بعضی از نمایندگان یک فوریت کافی است) بسته به رأی مجلس است.
قناتآبادی- من با این فوریت موافقم به دلیل اینکه با اصل این تمرکز موافقم آقایان نمایندگان محترم به خدا قسم است که این مطالب را روی حق و واقعیت مطلب میگویم من از نظر موکلینم و مردم شهرستانی که باید برای آنها کار کنم جانم به لب رسیده (عمیدینوری- جان همه به لب رسیده) هر وقت که مراجعه کردم در صورتی که پول، بودجه، قدرت همه چیز در اختیار آنها بود کاری انجام ندادند به وزیر مربوطه مراجعه کردند وزیر از او خواست خودش سلب مسئولیت کرد، من از نظر مردم مملکت و مردم ولایت مایلم و رأی میدهم که این مسئولیت در دولت متمرکز باشد تا به ما نگویند سازمان برنامه فلان میکند، فلان کیفیت است، این مطلب از نظر علاقه به عمران و آبادی مملکت است و باید این تمرکز به وجود بیاید و چون دولت هم در مقابل مجلس مسئول است و باید دولت جواب ما را بدهد راهش تنها وجود این تمرکز است لذا با این فوریت موافق هستم.
رئیس- رأی گرفته میشود به فوریت اول آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد، فوریت دوم مطرح است، آقای ارباب مخالفید بفرمایید.
ارباب- هیئت دولت با مطالعات کافی که کردند خودشان لایحه را با قید یک فوریت تقاضا کردهاند (صحیح است) و من مخالف اصل موضوع نیستم برای اینکه اصل موضوع یک چیز غیرقابل قبول در برندارد برای اینکه دولت در همه حال مسئول بوده و هر وزیری که رفع مسئولیت از خودش کرده مخالف اصل بوده، دولت در برابر مجلسین مسئول سازمان برنامه بودند نه اینکه تازه مسئول بشود (یک نفر از نمایندگان- شوخی بود) حالا در اثر آزمایشاتی که شد اینطور مصلحت دیده شد که دولت مدیرعاملی را که خود صلاح میداند بنا به مسئولیتی که دارد انتخاب کند سابقاً آقایان همه میفرمودند که آقا ما میخواهیم راه فلان را بسازیم سازمان برنامه کمک نمیکند البته مسموع نبود ولی ما شنیدیم ولی البته با این کار و اصل این موضوع و پیشنهاد دولت بنده موافقم ولی با دو فوریت آن مخالف هستم عقیده دارم لایحه طبع و توزیع بشود مطالعه شود فقط یک جلسه فرق میکند باید با یک مطالعات دقیقتری بیاید مجلس و تصویب بشود و مطمئن باشید که مجلس هم دولت را در حال تأیید میکند و خواهد کرد.
رئیس- آقای تیمورتاش موافقید؟ (تیمورتاش- مخالفم) آقای بهبهانی موافقید بفرمایید.
بهبهانی- البته آقایان استحضار دارند که چند سال است که بنده و بسیاری از دوستان بنده که نماینده مجلس هستند راجع به وضع شرب که در سازمان برنامه است مکرر در اینجا اعتراض کردیم امروز که دولت خودش شخصاً آمده است پشت
این تریبون و میخواهند مسئولیت این کار را قبول بکنند و تلویحاً و شاید تصریحاً در اینجا اظهار کرد که من باید مسئول کارهای سازمان برنامه شناخته بشوم (چند نفر از نمایندگان- دولت مسئول بوده است) البته مسئول بوده ولی حقیقتش غیر از این است باید گفت که دولت به هیچوجه دخالتی در کار سازمان برنامه نداشته است (صحیح است) و ما هرچه پشت این تریبون میگفتیم دولت تلوحیاً میگفت که شخص مسئولی آنجا است و بنا به میل و اراده خودش هر کاری بخواهد بکند میکند از این جهت حالا که دولت خودش آمده است و میگوید از این به بعد تمام مسئولیت سازمان برنامه را من مستقیماً برعهده دارم و قبول میکنم بنده خیال میکنم مخالفی نباید باشد که دولت بیاید بگوید من مسئولیت سازمان برنامه را قبول میکنم از این جهت بنده با اینکه با دولت مخالف هستم تبریک میگویم و میل دارم که آقایان همه رأی به فوریت این لایحه بدهند و این فوریت قبول بشود و دولت مستقیماً مسئول سازمان برنامه شناخته بشود.
بعضی از نمایندگان- رأی، رأی
رئیس- گفتن ندارد، عده کافی است رأی گرفته میشود (در این موقع عدهای از نمایندگان از تالار جلسه خارج میشدند)
عمیدینوری- ابسترکسیون کردند، حالا میروند بیرون مجلس از اکثریت میافتند.
رئیس وکیل مختار است مجلس جای آزادی است اکثریت برای رأی است رأی گرفته میشود به فوریت دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد لایحه برای طبع و توزیع فرستاده میشود در جلسه بعد مطرح میشود.
۴ -سؤال آقای پردلی راجع به بیکاری کشاورزان سیستان و جواب آقای وزیر کشاورزی
رئیس- سؤالات مطرح است آقای پردلی.
پردلی- سؤال بنده از وزارت کشاورزی راجع به بیکاری کشاورزان سیستان است، بیکاری یعنی کار بدون اجرت و مزد تمام کشاورزان و خوردهمالکین سیستانی هر کدام ۴ هکتار زمین داده شده در ازای هر چهار هکتار زمین یک نفر همیشه در اختیار مأمورین کشاورزی است که به عنوان امور کشاورزی هر موقع بخواهند برای هر مدتی بلاقید و شرط آنها را به عنوان کار معطل و سرگردان دارند برای هر هکتار ۴ تومان در سال به عنوان آببها گرفته میشود با اینکه مالکین و کشاورزان سیستانی در تمام مدت سال کار میکنند و در اختیار مأمورین کشاورزی هستند آببها چه معنی دارد؟ اگر آببها میگیرند بیکاری چه صورتی دارد و این بیکاری در سیستان عامل دیگری است برای متواری شدن مردم. وزارت کشاورزی چه اقدامیکرده بفرمایید بعداً توضیح به آقایان نمایندگان خواهم داد.
رئیس- آقای وزیر کشاورزی بفرمایید.
وزیر کشاورزی (سرلشکر اخوی)- سؤال جناب آقای نماینده محترم دو قسمت بود یکی راجع به بیکاری آقایان محترم که به کار مملکتداری وارد هستید مستحضرند که در همه جا نهرها را رعایا خودشان پاک میکنند این در تمام رودخانهها و نهرها، رودخانه کرج، رودخانه جاجرود که مجاور تهران است وجود دارد و در همه جای دنیا همینطور است یعنی یا دولت خودش آب را میآورد و یک مقداری پول میگیرد و یا مردم خودشان این کار را انجام میدهند، در سیستان هم بنا به رسمی که از قدیم وجود داشته و مردم برای پاک کردن نهر شرکت میکنند و نهر را پاک میکنند، به هیچوجه به آن عنوان کار اجباری و بدون دستمزد نمیتوان داد و کسانی که ملک زیاد دارند و شخصاً در کار دخالت نمیکنند باید یک مقداری پول بدهند تا اشخاصی که رفتند کار کردند، گویا بعضی از آقایان که در محل نفوذی برای خودشان دارند این پول را نمیدهند این پول را نمیدهند راجب چهار تومان آببها که فرمودند قانون آبیاری تصریح دارد که برای مخارج نگهداری نهرها و بندها و حقوق میرابها و حقوق اشخاصی که توزیع آب را به عهده دارند مبلغی که خود هیئت منتخب مالکین تصویب میکنند در سال میپردازند و زیر نظر همان هیئت به مصرف میرسد علاوه بر این قانون، مقررات مخصوصی آبیاری سیستان دارد که این حق را اداره آبیاری محل تعین نمیکند، هیئتی مرکب از فرماندار و دادستان و یک نفر از طرف اداره آبیاری میزان این را که چه اشخاصی از آب استفاده کردند و باید این پول را بدهند و چه اشخاصی استفاده نکردند تعیین میکند و وزارت کشاورزی در تعین سهم دخالتی ندارد.
رئیس- آقای پردلی.
پردلی- در سال ۱۳۱۰ اراضی سیستان بین زارعین تقسیم شد و به هر نفر زارع چهار هکتار زمین داده شد، این خردهمالکین همیشه یک نفر در اختیار اداره کشاورزی و مأمورین میگذاشتند به عنوان کارهایی که بایستی انجام شود از قبیل احداث سدهایی خاکی بستن سدها در موقع آببردگی یا بستن سد برای اینکه سطح آب بالا بیاید و حفر لاروبی رودخانهها در آن موقع سد نداشتیم و جمعیت سیستان ۴۰۰ هزار نفر بود همه در آسایش بودند نان داشتند و به سایر نقاط مملکت هم کمک غله میکردند اما امروز آقایان بهطور نمونه عرض میکنم یکی از بخشهای آباد سیستان بخش میانتنگی است که ۱۰۰ هزار جمعیت داشته الان جمعیتی در آنجا باقی نمانده دو سال است آنجا زراعت ندارد؟ الان عرض میکنم یک نهری دارد آنجا که بایستی که لاروبی شود به وسیله همین بیکارها و هر سال ده هزار نفر بایستی آنجا را لاروبی کند از این ده هزار نفر خوردهمالکین یک عدهشان که همدستان مأموران کشاورزی هستند باید معاف باشند برای کارهایی که انجام میدهند یک عده هم بایستی پول بدهند ده هزار نفر در ظرف ده روز این کار را بکنند هزار نفر دوهزار نفر بدین ترتیب سروکار میروند هشت هزار نفر می‌مانند از یک عده آنان هم از یک تومان تا ۱۵ ریال مأمورین کشاورزی پول میگیرد ۵۰۰ نفر یا هزار نفر میبرند سر کار البته این کار در ظرف ده روز تمام نمیشود باز از نو کار شروع میشود برای ده روز دیگر ماهها طول میکشد این کار و آن هم به یک عده محدودی میرسد باز بلافاصله برای اینکه این راه استفاده از مأمورین بسته نشود تختههای سد را برمیدارند فوراً شن میآید دو مرتبه آب قطع میشود یکخورده ریزش میکند باز دومرتبه بیکاری شروع میشود یا در مواقع باد تختهها را میکشند یک مقداری که شن بیاید آب قطع میشود دو ساعت کافی است برای این کار شن میآید باز یک مقداری رودخانه را پر میکند و دومرتبه مردم را جمع میکنند که بیایند برای لاروبی حالا آقایان کار به آنجا رسیده که تظاهر هم نمیکنند در همانجا از خانه هر زارع آن مأمور کشاورزی پول جمع میکند و سر کار هم نمیآید دو سه سال است که چندین پارچه آبادی دچار آببردگی شده در صورتی که الان آبی است در گذشته در ظرف ده روز صدهای خاکی بسته میشد و این آب بردگی واقع نمیشد حالا سه سال تمام پشت سر هم نهر آن دهات را آب برده شکایت کردند به جایی نرسیده کسی گوش نداده برای انجام این کارها تشکیلاتی دارند وزارت کشاورزی یک عده در آنجا آبیار و سرابیار دارند که بر این کارها متبحر شدهاند در این کار، ورزیده شدهاند ترسی هم ندارند برای اینکه هیچ وقت مجازات نشدند دستگاه کشاورزی در آنجا قدرت عظیمی دارد چندین اداره تشکیل داده است به اسامی مختلف و یک رئیس دارد در حکم یک اداره است اداره کشاورزی، آبیاری، خالصه، پول گرفتن سرگله، دامپروری، دامپزشکی، نقشهبرداری، اگر یکی زیاد پافشاری کند و از یک اداره شکایت کند ادارات دیگر دست به دست هم میدهند خفهاش میکنند، نیستش میکنند، در سیستان معروف است موقعی که شروع میکنند به لاروبی رودخانهها میگویند ۲۰ هزار تومان درآمد دارد کار برای مردم نمیشود فقط مأمورین کشاورزی استفاده خودشان را میکنند آقایان اگر یک زارع در سال نتواند زراعت کند به او آب نرسید و زراعت نکرد به وسیله ژاندارمری و سرباز او را برای بیکاری حاضر میکنند بایستی با شکم گرسنه کار بکند میگویند بدون زراعت امسال کار بکن و لاروبی بکن آقایان در آنجا برای پول گرفتن جنایتهایی شده سوابقی موجود است، اینکه کارهای کشاورزی است و بایستی خود مردم انجام بدهند، اما آببها که اسمش را گذاشتند پول جیبی هر هکتار باید در سال چهار تومان بدهد اعم از اینکه زراعت بکند یا نکند این پول به چه مصرف میرسد، سند هزینه صادر میشود تقسیم میشود بین مأمورین کشاورزی سرآبیار، مأمور، رئیس، چند نفر بین خودشان تقسیم میکنند آن هم پول توی جیبی است یک روزی من به رئیس کشاورزی گفتم که آقا این کارها که احتیاج به پول ندارد که شما اعتبار برای این کار هم بخواهید گفت ما که پول را نمیخواهیم برای شما پول را میخواهیم برای خودمان این هم طرز فکر آنها است اگر به یک مأموری گفته شود نفس بکش میگوید پول لازم است برای امر فنی و مکانیکی و همچو چیزهایی تمام این کارها را پیش آوردهاند که از تهران هم پول نگیرند و از آن پول هم استفاده کنند مردم سیستان مثل گوسفند در اختیار مأمورین هستند از شیر و پشمشان، از گوشت و پوستشان از همه چیز آنها استفاده میکنند اگر آقایان زارعی زراعت نکنند یا زراعت کرد محصولش خشکید هیچکس مسئول نیست اگر محصول و زمین او را آب برد کسی مسئول نیست به جای اینکه اراضی خالصه را نقشهبرداری کنند زمینهای مردم را نقشهبرداری میکنند میگویند اینها خالصه است مردم صاحب زمین نیستند صاحب خانه نیستند باغ ندارند سالی چهار تومان برای هر هکتار هم پول جیبی بید بدهند یک زارع اگر زراعت کرد بایستی هر چه عایدی گیرش میآید به نام بیگار بدهد و اگر هم موفق به زراعت نشد باید از جیب بدهد.
رئیس- آقای پردلی وقتتان تمام شد حالا اگر مطلبی دارید در یک دقیقه بفرمایید.
پردلی- بایستی پول بدهند اگر پول نداشته باشند یک زارع بدون زراعت مزدوری میکند یا با زن و بچهاش باید مهاجرت کنند هر روز هر هفته هر ماه سیستانیها مهاجرت میکنند همه چیزشان را از دست دادهاند خودشان با زن و بچه‌شان دراین زمستان لباس ندارند و با شکم گرسنه در این زمستان بچههای اینها در توی بغلشان جان میدهند دیگرد دوستی اولاد که چه کوچکی و بزرگی درجه اول و دوم ندارد اینها هم به بچههایشان علاقمندند. از مأمورین مسئولیت بخواهید مجازات کنید و فدا کنید تا کارها انجام شود شما
بیایید در ظرف یک ماه این عرایض را که میکنم عمل کنید اگر نشد من سند محضری میدهم اموال منقول و غیرمنقولم را برای جبران خسارت هیئت حاکمه بدهم.
۵- بیانات آقای دکتر جهانشاهی دایر به علت عدم موافقت با فوریت دوم لایحه اختیارات برنامه
رئیس- آقای دکتر جهانشاهی
جهانشاهی- بنده لازم میدانم توضیحی را به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم و آن مربوط به لایحهای بود که چند دقیقه قبل تقدیم شد و دو فوریتش تصویب شد به طور کلی همانطور که کارهای مثبت و مفید دولت تأیید میشود نسبت به کارهای غیرمفید انتقاد میشود ما هم نسبت به کارهای سازمان برنامه آنچه مفید است تأیید میکنیم و آنچه را که غیرمفید است راجع به آن انتقادی داریم و اگر ادامه داشته باشد خواهیم داشت اما جناب آقای نخستوزیر در توضیحاتی که دادند لایحه را با قید یک فوریت تقدیم کردند ما هم با یک فوریت موافق بودیم ولی بعد که فوریت دومش مطرح شد دیدیم که محتاج به مطالعه است (شمس قناتآبادی- اصولاً موضوعش منتفی شد) اجازه بفرمایید تحمل و صبر از لوازم کار پارلمانی است علت اینکه فراکسیون حزب مردم از مجلس خوارج شد در موقع طرح فوریت دوم این بود که همانطور که لازمه هر حزب سیاسی است بایستی در خارج بحث و شور بکند (بهبهانی- چرا خارج شدید؟)
رئیس- همه خارج نشدند، چند نفری خارج شدند.
دکتر جهانشاهی- همین را خواستم توضیح بدهم که برای تشکیل فراکسیون و مطالعه فوریت دوم بود که آیا لازم است یا نیست عدهای از مجلس خارج شدند خواستم این را آقایان توجه داشته باشند.
رئیس- آقای نخستوزیر.
نخستوزیر- بنده فقط خواستم از احضار رأی مجلس شورای ملی در مورد لایحه تقدیمی دولت از طرف خودم و هیئت دولت سپاسگزاری کنم.
۶ - طرح و تصویب گزارش کمیسیون داگستری راجع به اصلاحات مجلس سنا در لایحه تشکیل دادگاه‌های سیار
رئیس- لایحه تشکیل دادگاه‌های سیار که به مجلس سنا فرستاده شده بود در آنجا اصلاحاتی شده که آن اصلاحات مورد تأیید کمیسیون دادگستری مجلس هم قرار گرفته، گزارش کمیسیون قرائت میشود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری با حضور آقای معاون دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تشکیل دادگاه‌های سیار در را مورد رسیدگی قرارداده و اصلاحات مجلس سنا را عیناً و تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
ماده۱- وزارت دادگستری میتواند برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری بین ساکنین هر محلی که از مرکز حوزه قضایی دور است دادگاه سیار تشکیل دهد.
ماده۲- صلاحیت دادگاه‌های سیار به شرح زیر است:
الف- در امور مدنی.
۱- دعاوی مذکور در فقرات ۱۱ گانه ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که در مورد شق یک و دو و چهار ماده مزبور بهای خواسته شده بیش از یکصد هزار ریال نباشد.
۲- در صورت تراضی کتبی طرفین در رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال تا هر میزانی که باشد.
ب- در امر کیفری:
رسیدگی به جرایم خلاف و جرحه.
ماده۳- در دعاوی مدنی اقامه دعوی ممکن است شفاهی باشد و دادگاه با توجه با اصول و قوانین موجد حق و قواعد مربوط به ایرادات و مرور زمان باید تا ممکن است سعی کند اختلافات طرفین را از طریق سازش قطع و فصل نماید والا مبادرت به صدور حکم میکند حکم مزبور در صورتی که حضوری بوده و بهای خواسته بیش از ده هزار تومان نباشد قطعی و غیرقابل پژوهش و فرجام است و اگر غیابی باشد پس از رسیدگی مجدد حکم صادر قطعی و قابل اجرا خواهد بود و هرگاه خواسته بیش از ده هزار ریال باشد حکم صادر شده در دادگاه شهرستان حوزه محل صدور حکم قابل رسیدگی پژوهشی است.
تبصره- حکم غیابی در مدت مقرر قانونی قابل اعتراض بوده و دادگاه محل تسلیم اعتراض را ذیل حکم معلوم خواهد کرد.
نایب رئیس- چون نظری نیست رأی گرفته میشود به ماده ۳ با تبصره آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴ قرائت میشود.
ماده۴- در امور کیفری هرگاه میزان حبس بیش از دو ماه و یا جزای نقدی بیش از ۵۰ هزار ریال نباشد حکم صادر قطعی و غیرقابل شکایت خواهد بود و در صورتی که حکم حبس بیش از دو ماه و یا جزای نقدی بیش از ۵۰ هزار ریال باشد حکم صادره در دادگاه استان محل وقوع دادگاه قابل پژوهش میباشد.
ماده۵- در امور کیفری چنانچه احتیاج به تحقیقاتی از مقامات و اشخاصی که در حوزه دادگاه سیار ساکن هستند پیدا شود و دادگاه ممکن است به اقتضاء مورد از نزدیکترین دادگاه بخش و یا دادسرا و یا مأمورین شهربانی ژاندارمری انجام تحقیقات را خواستار گردیده و مقامات مزبور مکلفند در اسرع وقت و دستور دادگاه سیار را انجام دهند.
ماده۶- دادرس دادگاه سیار به هر وسیله مطمئنی که ممکن باشد اشخاص را دعوت و احضار خواهد نمود بهطوری که برای دادرس علم حاصل شود که احضار شونده از دعوت دادگاه مطلع شدهاست.
ماده۷- دادگاه سیار نباید در هر محل بیش از یک ماه توقف کند در صورتی که رئیس دادگاه برای اتمام کارهای موجود در محل توقف بیشتری را لازم بداند میتواند علاوه بر مدت مقرر تا یک ماه دیگر توقف نماید.
ماده۸- به دعاوی طرح شده در دادگاه سیار اعم از مدنی و کیفری هیچگونه هزینه دادرسی و هزینه دفتر و هزینه دیگری که برای رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن در قوانین مقرر است تعلق نخواهد گرفت و هر گاه احتیاج به تهیه رونوشت گواهی شد. اسناد مربوط به دعوی طرح شده پیدا میشود دادرس دادگاه آن را گواهی خواهد کرد.
ماده۹- اجرای احکام مدنی به دستور دادرس دادگاه سیار به وسیله مأمورین محل بدون تشریفات انجام میشود.
ماده۱۰- در امور مدنی کسانی که بیش از تشکیل دادگاه سیار در محاکم صالح اقامه دعوی نمودهاند حق ندارند همان دعوی را در دادگاه سیار طرح نمایند مگر اینکه قبل از صدور حکم دعوی خود را مسترد دارند و همچنین کسانی که در دادگاه سیار طرح دعوی نمودهاند حق ندارند همان دعوی را در دادگاه دیگر طرح نمایند و در امور کیفری مرجعی که قبلاً مشغول رسیدگی بود. صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت.
ماده۱۱- دادستان دادگاه سیار از قضات مجربهی که سن آنها کمتر از چهل سال نباشد انتخاب میشوند.
وزارت دادگستری میتواند دادرس دادگاه را از بین کارمندان قضایی بازنشسته که دارای تجربه و واجدالشرایط بوده و سن آنها از ۷۰ سال متجاوز نباشد انتخاب نماید قضات مزبور فقط از حقوق بازنشستگی استفاده خواهند کرد و پس از خاتمه مأموریت کماکان بازنشسته خواهند بود.
ماده۱۲- وزارت دادگستری به دادرسان دادگاه سیاردر حدود مقررات فوقالعاده روزانه به میزانی که به بازرسان اداره کل بازرسی تعدیه میشود و همچنین به دادرسان مزبور و کارمندان اداری دادگاه سیار هزینه سفر و سایر مزایای قانونی را تعدیه نموده و وسیله نقلیه مناسب در اختیار دادگاه میگذارد.
ماده۱۳- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدینوری
رئیس- آقای دکتر شاهکار مخالفید؟
دکتر شاهکار- بنده در کلیات عرایضی دارم.
رئیس- این لایحه از مجلس به سنا رفت سنا یک اصلاحات کوچکی کرده کمیسیون دادگستری مجلس هم با این اصلاحات موافقت کرده هر صحبتی بخواهد بشود راجع بدین اصلاحات باید باشد.
دکتر شاهکار- بنده موافقم.
رئیس- اصلاحاتی در مجلس سنا شده و کمیسیون هم موافقت کرده است قرائت میشود. (به شرح زیر خوانده شد)
در ماده ۸- کلمه (به دعاوی) به (دعاوی) تبدیل شده
در ماده ۹- جمله (ولی در مورد معرفی مال و توقیف و اعسار تابع قوانین و مقررات عمومی است) حذف گردیده
در ماده ۱۱ در اول ماده کلمه (دادرسان) به (دادرس) تبدیل شد و همچنین در ماده ۱۱ بعد از کلمه سیار کلمه (باید) اضافه شود. کلمه (مجربی) در همین ماده به (مجرب) تبدیل شده و (میشوند) تبدیل به (شود) شده این جمله نیز به آخر ماده۱۱ اضافه گردیده است وزارت دادگستری میتواند دادرس دادگاه را از بین کارمندان قضایی بازنشسته که دارای تجربه و واجد شرایط بود، و سن آنها از ۷۰ سال متجاوز نباشد انتخاب نماید، قضات مزبور فقط از حقوق بازنشستگی استفاده خواهند کرد و پس از خاتمه مأموریت کماکان بازنشسته خواهند بود.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته میشود به کلیه لایحه اصلاحی آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. به دولت ابلاغ میشود.
۷- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- جلسه را ختم میکنیم جلسه آتیه روز یکشنبه ۲۶ بهمن خواهد بود.
دستور جلسه هم لوایحی که در دستور است
(مجلس ۱۰ دقیقه پیشازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت