مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ بهمن ۱۳۳۵ نشست ۶۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیونها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۵
سال دوازدهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۲۳ بهمن ۱۳۳۵ نشست ۶۶
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۶۶
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۳۵
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم یک فقره سؤال به وسیلة آقای قنات‌آبادی
۳- سؤال آقای عمیدی نوری راجع به گمرک اجناس وارده جهت کنسرسیوم و شرکت ملی نفت و جواب آقای معاون وزارت دارایی
۴- سؤال آقای بهبهانی راجع به ترتیب بازنشستگی کارمندان اداری دادگستری و ثبت اسناد و جواب آقای معاون وزارت دارایی
۵- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۶- مذاکره در گزارش کمیسیون کشور راجع به حفظ امنیت اجتماعی
۷- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی به وسیله آقای صارمی
۸- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به حفظ امنیت اجتماعی
۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۳۵
مجلس ساعت ده صبح بریاست آقای عماد تربتی (نایب رئیس) تشکیل گردید
۱- تصویب صورت مجلس
نایب رئیس ـ صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه ـ آقایان: دکتر طاهری. اکبر. مرتضی حکمت. قرشی. ساگینیان. قراگزلو. کشکولی. دکتر عمید. دکتر پیر نیا. صراف زاده. سنندجی. بوربور. اتبهاج. مسعودی. تیمور تاش. تجدد. دکتر رضائی. معین زاده. آقایان.
غائبین بی اجازه ـ آقایان: اورنگ. دکتر شاهکار. اریه. امید سالار. سالار بهزادی. اسفندریاری. دکتر هدایتی.
دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه ـ آقایان: دکتر آهی. پرفسور اعلم. رامبد. دکتر حسن افشار. امامی خوئی. خزیمه علم. فولادوند. شادلو. قنات آبادی. عامری. مهندس. ظفر. موسوی. عبدالحمید. بختیار. ثقه الاسلامی.
نایب رئیس ـ اعتراضی بر صورت مجلس نیست ؟(اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
۲- تقدیم یک فقره سؤال بوسیله آقای قنات آبادی
نایب رئیس ـ وارد دستور می‌شویم سؤالات مطرح است. آقای قنات آبادی.
قنات آبادی ـ سؤالی است از وزارت دارائی راجع بخرید اراضی که سند مالکیت نداشته که تقدیم می‌کنم
نایب رئیس ـ بجریان گذارده می‌شود.
۳- سؤال آقای عمیدی نوری راجع بگمرک اجناس وارده جهت کنسرسیوم و شرکت ملی نفت و جواب آقای معاون وزارت دارائی
نایب رئیس ـ آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری ـ سؤالی که بنده از وزارت دارائی یا دولت کرده‌ام راجع به موضوع است که در یکی از روزنامه‌ها بنده خواندم که استخراج شده بود از صورت واردات گمرک این چند وقت نسبت به واردات کنسرسیوم نفط و همینطور شرکت ملی نفت ایران که اقلام قابل توجهی در این صورت بود که این اقلام وارد شده بدون اخذ حقوق گمرکی و در این اقلام یک اسامی مخصوصی ذکر شده بود مثلا فرض بفرمائید که از خوار بار گرفته تا هر چه که شما حساب کنید بنده اسامی چند قلم را اینجا نوشته‌ام مثال زیتون، کره، آب لیمو، از این نوع مواد تمام اینها وارد شده هم برای شرکت ملی نفت و هم برای کنسرسیوم و از حقوق گمرکی و عوارض هم معاف بوده‌اند بنده سؤال کرده‌ام که آیا وزارت دارائی یا دولت معتقد هست که تمام این چیزهائی که وارد شده است جزء‌ابزار و آلات و کارهای نفتی است که وارد شده و بایستی از حقوق گمرکی معاف باشد یا یک قسمتی از اینها اجناسی است که در داخل کشور هست و احتیاجی بوارد کردن از خارج نیست و بعضیها ممکن است که علاوه بر مصرف میزانش باندازه‌ای باشد که عنوان تجارت و معامله و داد و ستد هم داشته باشد (صادق بوشهری ـ سیب زمینی و اسفناج هم وارد کرده‌اند) من خیال می‌کنم که مصلحت کشور نباشد که ما اغلب مؤسسات خودمان را از حقوق گمرکی معاف بکنیم و اینها کلیه مایحتاج خوشان را علاوه بر میزان مصرف بقصد کسب و تجارت وارد کشور بکنند این دو ضرر دارد در مملکت یکی عواید و عوارض گمرکی کسر می‌شود و بالنتیجه عواید شما زیاد نخواهد بود و ما آن وظیفه‌ای را که در وصول عوارض داریم انجام نداده‌ایم بعد هم ناچار می‌شویم بوضع مالیات و ایجاد عوارض دیگری بکنیم که ممکن است بر شانه مردم تحمیل بشود (صحیح است) عمل دوم این است که وقتی که میزان بیش از مصرف بود و آن جیزهائی باشد که مربوط بنفت نیست و وارد شود نتیجه اش این است که چون با معافیت گرمکی ارزانتر وارد شده است بعضیها بقصد تجارت معامله می‌کنند و آن کسانی که این مال التجاره‌ها را با دادن عوارض گمرک وارد کرده‌اند آنها ضرر می‌کنند و از این جهت وضع بدی ایجاد می‌شود و باین جهت بود که بنده سؤال کردم اگر جواب قانع کننده‌ای دادند که بنده قانع خواهم بود والا بعداُ توضیحات بیشتری خود را عرض خواهم کرد.
نایب رئیس ـ آقای انواری معاون وزارت دارائی
انواری (معاون وزارتدارائی) در جواب سؤال نماینده محترم یک توضیحاتی هست که بنده عیناُ قرائت می‌کنم و تصور می‌کنم که قضیه روشن شود و اگر هم
سوء تفاهمی هست رفع شود لازم است قبلا بمقررات مربوط قانون قرار داد فروش نفت بکنسرسیوم مصوب ششم آبان ماه ۱۳۳۳ توجه گردد ضمن ماده ۳۴ قرار داد مذکور تصریح گردید که:
جزء الف ـ کلیه ماشین آلات وسائل وسائط نقلیه آبی دستگاهها، افزار، ادوات، قطعات یدکی، مصالح، الوار، موادش شیمیائی، مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج، وسائل خودرو، وسائط نقلیه هواپیما، هر نوع مصالح ساختمانی، آلات و ادوات فولادی، اشیاء و لوازم و اثاثیه اداری حوایج کشتی، مواد خوار و بار، البته سو لوازم استحقاقی دستگاههای تعلیماتی محصولات نفتی که از عملیات شرکتهای عامل در ایران بدست نیاید و کلیه اجناس دیگری که منحصراُ از لحاظ صرفه جوئی و حسن جریان عملیات و وظائف شرکت ملی نفت ایران با شرکتهای عامل طبق این قرار داد ضروری باشد بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیاتها و یا پرداختها دیگر بایران وارد خواهد شد مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و اثاثیه و ادواتی که در تأسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود.
جزء ب: اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان (و وابستگان تحت متکفل آنها) شرکت ملی نفت ایران با شرکتهای عامل مناسب تشخیص گردد بدون لزوم هیچگونه پروانه ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیاتهائی که در موقع ورود معمولا بآن تعلق می‌گیرد وارد خواهد شد این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر بمدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آنهم صرفاُ برای استفاده و مصرف آنها.
اینک در جواب قسمت اول سؤال نماینده محترم بعرض میرساند که طبق جزء الف آنچه که بمنظور انجام وظایف شرکت و شرکتهای عامل و صرفاُ برای اجرای عملیات مربوط بصنایع نفت ایران ضروری می‌باشند با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیاتها وارد کشور می‌شود طبیعی است این مقررات شامل اتومبیل سواری و اتوبوس و مؤنت افراد که نماینده محترم ضمن سؤال خود بآن اشاره نموده‌اند نیز خواهد بود.
بنابراین ورود کالاهائی که صرفاُ بصنعت نفت بستگی دارد بدون پرداخت حقوق و عوارض و مالیات با مفاد قانون کاملا منطبق میباشد.
درباره قسمت دوم سؤال نماینده محترم که شامل مواد خوراکی و پوشاک و سایر مایحتاج زندگی که مورد نیاز و مصرف کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای عامل میباشد با استفاده از مقررات جزء (ب) ماده مذکور قرار داد فوق الذکر و با پرداخت حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیاتها وارد کشور می‌گردد بنابراین دو مورد اقلا مزبور از هیچگونه معافیتی استفاده بعمل نمی‌آید.
صادق بوشهری ـ آقا انواری اسفناج در این مملکت نیست که باید از خارج وارد کنند؟
حشمتی ـ گوشت وارد می‌شود.
نایب رئیس ـ آقای عمیدی نوری.
عمید نوری ـ در این صورت که از واردات گمرکی استخراج شده بطوری که مورد قبول آقای معاون وزارت دارائی هم واقع شد که یک چنین اجناسی وارد شده است منتهی معتقد هستند که منطبق است با مواد مربوط بقرار داد نفت شرکت ملی نفت در حدود ۱۸ میلیون ریال جنس وارد کرده و در آن اقلامی دیده می‌شود از قبیل پیاز گل ـ موم زنبور عسل ـ عسل ـ پارچه ـ پوست ـ و از اینگونه اشیاء (مهندس اردبیلی ـ عسل ؟) بله عسل (مهندس اردبیلی ـ عسل ایران که بهتر از عسل خارجه است) اینها رد صوت هست نمیدانم چطور می‌شود تطبیق کرد پیاز گل با عسل یا موم زنبور این چه جنسی است که مورد احتیاج برای مصرف شرکت ملی نفت ایران بادش که بگوئیم که بایستی از عوارض گمرکی معاف باشد .(مهندس اردبیلی ـ در صورتی که عسل سیلان آذربایجان خیلی خوبتر است) بله یا کنسرسیوم بیش از یک میلیارد ریال از اینگونه اجناس وارد کرده است یک میلیارد ریال صورتش هشت که معاف بوده است از این حقوق و عوارض و در آن مثلا پوشاک هست کروات هست تیغ صورت تراشی هست رب گوجه فرنگی، مربا … (مهندس سلطانی ـ اینها بار صنعت نفت لازم است) اینها بقول آقا برای صنعت نفت لازم است اینها اقلامی است که در این صورت واردات دیده می‌شود و یک میلیارد ریال اجناسی که این اقلام درش هست وارد شده برای کنسرسیوم بدون دادن عوارض گمرکی بنده خیال می‌کنم که اراده مجلس شورای ملی در تصویب این ماده‌ای که قرائت فرمودند از این چیزها نبود و مقصود از این لوازم همانطوری که خودشان قرائت فرمودند ماشین آلات دستگاهها، ابزار آلات، مواد شیمیائی، وسائل خود رو، هواپیما، مصالح ساختمانی اینها یک مسائلی است که مربوط بکار نفت است و هیچ منعی ندار دکه وارد بشود و مجلس شورای ملی هم اراده اش این بود که اینگونه اجناس وارد بشود اما بهیچوجه اراده مجلس شورای ملی این نبود که باسم امور نفتی کالاهای لوکس و آن چیزهائی که در خود ایران هست بقول آقا مثل عسل سیلان که معروفیت جهانی دارد آنوقت عسل و یا موم زنبود عسل را از جای دیگر وارد کنند این است که بنده معتقد هستم و خیال می‌کنم که منظور مجلس شورای ملی هم این نبود دولت باید توجه بکند و جلوی کنسرسیوم و شرکت ملی نفت را از این اضافه طلبی و این واردات زیادی که نسبت باینگونه اقلام و مایحتاج مملکت و مسائلی که تمامی دارد با در آمدهای مملکت بگیرد و این وضع خودش را عوض کند.
نایب رئیس ـ آقای معاون وزارت دارائی.
معاون وزارت دارائی ـ همانطوری که جناب آقای عمیدی نوری فرمودند بنده استدعا می‌کنم که اجازه بفرمایند که در مورد ورود اقلامی که فرمودند از قبیل پیاز گل و امثال اینها تحقیق کنم و قول می‌دهم آنچه که وارد شده است اگر خارج از آن مواد قانون باشد و عوارض گمرکی هم داده نشده باشد اقدام بکنیم.
دکتر راجی ـ هشت میلیون بطر آبجو وارد شده
۴- سؤال آقای بهبهانی راجع بترتیب بازنشستگی کارمندان اداری دادگستری و ثبت اسناد و جواب آقای معاون وزارت دارائی
نایب رئیس ـ آقای بهبهانی.
بهبهانی ـ آقای اطلاع دارند که در سال گذشته حقوق قضات را مجلس شورای ملی اضافه کرد در ضمن اضافه حقوق قضات برای کارمندان اداری که در دستگاه قضائی کار می‌کنند و کارمندان اداره ثبت اسناد هم که از متفرعات دستگاه قضائی است یک حقوقی اضافه شد در فصل مربوط باضافه حقوق قضات ذکر شده که این اضافه حقوق بایستی جزو تقاعد آنها محسوب شود و در همان فصل هم اضافه حقوق کارمندان اداری و ثبت اسناد ذکر شده و عمل شده است ولی معلوم نیست بچه علت وزارت دارائی بعضی از دستگاههای وزارت دارائی از گرفتن تقاعد نسبت بحقوق کارمندان اداری خودداری می‌کنند در صورتی که بنده شنیده‌ام و این جا هم هست که اداره بازنشستگی نوشته بدستگاههای اداری خودش بحسابداریها که حقوق تقاعد کارمندان اداری را کسر کند ولی در مرکز این کار را نکرده‌اند از این جهت بنده استدعا می‌کنم که جناب آقای انواری تشریف بیاورند اینجا و توضیحاتشان را بدهند که اگر قانع نشدم بعد عرایضم را عرض می‌کنم.
مهندس فروهر ـ اضافه حقوق لیسانسیه‌ها و مهندسین هم معوق مانده.
نایب رئیس ـ آقای انواری معاون وزارت دارائی.
معاون وزارت دارائی ـ در جواب سؤال جناب آقای بهبهانی نماینده محترم راجع بکسر کسور بازنشستگی از کمکی که بکارمندان اداری وزارت دادگستری و نیت استاد از محل اضافه در آمد حاصل پرداخت می‌شود باستحضار میرساند. در ماده ۴ قانون اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه مقرر شده است که کلیه عوائدی که بموجب این قانون اضافه بر مأخذ سابق بحیطه وصول در می‌آید بمصرف پرداخت تفاوت حقوق پایه‌های قضائی و وزارت دادگستری که ماده ۵ توضیح شده خواهد رسید و مازاد آن طبق آئین نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری تدوین و بتصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلسین می‌رسد بمصرف کمک بحقوق کارکنان اداری دادگستری ثبت خواهد رسید.
با توضیح باینکه از کمک عمومی که چندین سال است بکارمندان داده می‌شود تا سال ۲۸ کسور بازنشستگی کسر نمی‌شد و بعد در سال مذکور بموجب ماده واحده قانون مصوب فروردین ۱۳۲۸ مقرر گردد کمک مذکور نیز جزو حقوق منظور کسور بازنشستگی از جمع حقوق و کمک در بازگردد.
از عبارت ‹‹ بمصرف کمک به حقوق کارکنان اداری و ثبت خواهد رسید ›› برای وزارت دارائی این نظر پیش آمدهاست که چون به موجب ماده واحده مصوب فروردین ۱۳۲۸ مأخذ پرداخت حقوق بازنشستگی یک سی ام آخرین حقوق و کمک معین شده و در تبصره مقرر گردیده است که کمک نیز کسور بازنشستگی برداشت شود شاید منظور قانونگذار این بوده باشد که در موقع بازنشستگی کارمندان اداری دادگستری و ثبت این تفاوت هم بادی جزء حقوق بازنشستگی آنها محسوب شود یعنی حقوق بازنشستگی کارمندان مذکور بمأخذ آخرین حقوق کمک عمومی و همچنین تفاوت که بعنوان کمک در این قانون خاص ذکر شده است حساب شود و باینجهت باید از این تفاوت هم که طبق قانون مذکور به آنها داده می‌شود کسور بازنشستگی برداشته شود یک دسته از کارمندان وزارت دارائی این عقیده را دارند.
بعد از بررسی‌های لازم اینطور به نظر رسید که منظور از ماده واحده مصوب سال ۱۳۲۸ که حقوق بازنشستگی را به مأخذ آخرین حقوق و کمک مقرر نموده نظر قانون گذار کمک عمومی بوده است که طبق قانون بهمه کارمندان پرداخت می‌شود نه این تفاوتی که استثنائاُ بکارمندان ثبت و دادگستری بطور موقت داده می‌شود و جنبه استمرار ندارد زیرا با انتقال آنها بسیار وزارتخانه‌ها این تفاوت قطع خواهد شد (افخمی ـ اگر متقاعد شد چطور ؟) بهمین جهات این اختلاف پیدا شد و این کمک غیر از کمک این اختلاف پیدا شد و این کمک غیر از کمک عمومی است که کارند در هر وزارت خانه برود و در هر وضعی باشد از آن استفاده می‌کند و قابل قطع نیست کما اینکه در سال ۱۳۲۸ هم کمکهای دیگر ببعضی طبقات
من جمله مهندسین و لیسانسیه‌ها شده ولی جزء حقوق بازنشستگی آنها منظور نشده و از این کمکها اختصاص نیز کسور بازنشستگی برداشت نشده است و اگر نظر این بود که این کمک که بکارمندان اداری ثبت و دادگستری داده نشود جزء حقوق بازنشستگی آنها منظور و از آن کسور برداشته شود چون این قانون بعد از قانون سال ۱۳۲۸ بتصویب رسیده باید بین موضوع در آن ذکر می‌شد و مخصوصاُ اینکه اگر این کارمندان با سایر وزارت خانه ما بروند این تفاوت قطع می‌شود و معلوم نیست کارمند موقع بازنشستگی در کدام وزارت خانه باشد تا احتساب این تفاوت جزء حقوق بازنشستگی یا برداشت کسور از آن صورتی داشته باشد
فرض بفرمائید کسور بازنشستگی از این حقوق برداشت کردند ولی وقتی از این وزارتخانه یا اداره رفت باداره دیگر این حقوق دیگر باو داده نمی‌شود و اگر کسور بازنشستگی را از روی این دریافتی حساب کنیم ضرر می‌کند بنابراین این نظر داده شده است که این کمک موقت است و تا وقتی که کمک وقت نامیده می‌شود نباید حقوق بازنشستگی ازش کسر شود.
نایب رئیس ـ آقای بهبهانی.
بهبهانی ـ جناب آقای انواری در این قانون اصلاح مقررات بازنشستگی همین میزان حقوق بازنشستگی عبارت خواهد بود از یک سی ام آخرین حقوق و کمک انواری کمک عمومی که از دهسال قبل می‌دادند زمان دهسال قبل را جنابعالی بفرمائید این جا نوشته میزان حقوق بازنشستگی عبارت خواهد بود از یک سی ام آخرین حقوق و کمک دریافتی این یکی و یکی دیگر در قانونی که از تصویب مجلس گشته در آن فصلی که برای قضات اضافه حقوق قائل شده‌اند و تقاعد از آن کسر نکنند در همان فصل قسمت دستگاه اداری دادگستری و ثبت هم در همین فصل ذکر شده است که دیگر بنظر بنده احتیاجی داشت که در همان جا بگویند که تقاعد هم کسر می‌شود چون در جای دیگر یکبار گفته است و کافی است اما اینکه فرمودید که از دستگاه ثبت اسناد و دادگستری برود بیک دستگاه دیگر و دیگر باو داده می‌شود خوب مگر قاضی هم اگر رفت دستگاه دادگستری بوزارت دارائی که آنجا خدمت کند آن حقوق قضائی را که دیگر نمی‌گیرد و حقوقش معادل می‌شود با حقوق اداری از این جهت بنده خیال می‌کنم هیچ جای شبهه و تردید نیست که بایستی از حقوق اداری دستگاه دادگستری و ثبت اسناد هم بهمان نحوی که از حقوق قضات تقاعد کسر می‌شود باید از آنها هم کسر شود و باضافه بعقیده بنده شایسته نیست این کاری را که دولت کرده شما یک دستگاهی را آمدید حقوقشان را اصلاح کردید یا درست کردید و حالا کاری می‌کنید که اینها هم ناراضی باشند و معلوم نباشد که حقوق بازنشستگی بپردازند یا نپردازند اینرا درست بکنید منع قانونی هم بنظر بنده ندارد بلکه تأیید هم کرده و بایستی از اینها حقوق بازنشستگی کسر شود باضافه دستگاه خودتان نوشته است بحسابداریها که کسر بکنند مجلس شورای ملی هم این استنباط را کرده است و کمیسیون بودجه هم که بنده پارسال تصدی آن را داشتم همین نظر را داشته که حالا که حقوق قضات اضافه می‌شود حقوق دستگاه اداری هم به تناسب کادر قضائی اضافه بشود و همانطور که بازنشستگی برای قضات هست برای دستگاه اداری هم همانطور باشد باضافه فرمودید که‌ای در بودجه عمومی نیست و بنابراین بنظر بنده اشکالی ندارد و اگر موافقت بفرمائید دستور بفرمائید که کسر شود.
نایب رئیس ـ آقای معاون وزارت دارائی فرمایشی دارید؟
انواری (معاون وزارت دارائی) برای وزارت دارائی فرق نمی‌کند و چیز مهمی نیست کمکی که در مقررات بازنشستگی ذکر شده یک کمکی عمومی است که بهمه داده می‌شود ولی این برای کی وزارتخانه معینی است حالا در عمل اینطور فرض کرده‌اند که با اشکالات مواجه می‌شوند حالا با این احوال بنده استدعا می‌کنم که جناب آقای بهبهانی اجازه بفرمایند باز هم در وزارت دارائی مطالعه می‌کنیم که واقعاُ اگر اشکالی نداشته باشد اقدام کنیم
۵- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی
معاون وزارت دارائی ـ با کسب اجازه از مقام محترم ریاست یک لایحه‌ای است که تقدیم می‌کنم راجع بمحل فعلی وزارت خارجه که در محل باغ ملی سابق ساخته شده است این جا را سابق شهرداری به ثبت داده بود و بعد هم وزارت خارجه این محل را برای خودش انتخاب کرده است و حالا مورد مطالبه شهرداریست و برای وزارت خارجه هم مقدور نیست که یک پولی از این بابت بپردازد و از طرف دیگر هم شهرداری یک قسمت از انبار سابق غله را تصرف کرده است که مربوط بوزارت دارائی است که در آنجا خوار بار فروشی است این لایحه را تقدیم می‌کنم که تصویب بشود که آن محل را بوزارت خارجه بدهیم و این محل را بشهرداری تا رفع اشکال بشود.
دکتر عدل ـ آقا پولی دی بین نباشد.
قنات آبادی ـ لایحه اضافات کارمندان چه شد؟
معاون زوارت دارائی ـ با آقا اطمینان می‌دهم که قبل از عید بدهیم و لایحه اش هم تهیه شده
مهندس جفرودی ـ پولش را بدهید.
انواری ـ پولش را می‌دهیم.
قنات آبادی ـ خلاصه برای بعد از عید نباشد که برا گل قاپوق خوبست.
انواری ـ خیر قربان
نایب رئیس ـ در جلسه قبل لایحه امنیت اجتماعی مطرح بود در ماده اول مذاکره شد پیشنهادات آنهم مطرح شد قرار شد رأی گرفته شود اعلام رأی می‌شود تا اکثریت حاصل شود. آقای مهندس اردبیلی فرمایش دارید.
مهندس اردبیلی ـ تلگرافی ببنده رسیده راجع ببسته شدند راه بین تاکستان و زنجان که عده‌ای آنجا مانده ـ اند گرسنه و عده‌ای هم تلف شده‌اند و بنده این تلگراف را می‌دهم که که بدولت ابلاغ شود و دولت توجه کند.
دکتر شفیع امین ـ عده‌ای تلف شده‌اند.
دکتر عدل ـ دو نفر تلف شده‌اند
(باورود چند نفر عده برای رأی کافی شد)
ماده ۱- برای حفظ نظم و امنیت عمومی در هر حوزه فرمانداری کمیسیون بنام (کمیسیون امنیت اجتماعی) مرکب از فرماندار ـ رئیس دادگاه شهرستان و در صورت نبودن رئیس دادگاه شهرستان رئیس دادگاه بخش. دادستان. رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری. بریاست فرماندار تشکیل می‌شود.
نایب رئیس ـ نسبت بماده اول رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم مطرح است و قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- وظایف کمیسیون مزبور عبارت است از:
الف ـ رسیدگی بعمل اشخاصی که در شهرها و دهات مردم را بضدیت با یکدیگر تحریک نمایند به نحوی که موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش را عملا فراهم سازند.
ب ـ رسیدگی بعمل اشخاصی که کشاورزان را به تمرد و خودداری از دادن بهره با امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک به ملک خود یا مخالفت از مداخلات و عملیات او در ملک مطابق حق مالکیت یا بقسمتی که مانع انجام وظیفه مأمورین دولت باشد وادار نمایند.
نایب رئیس ـ آقای خلعتبری
خلعتبری ـ بنده راجع باین ماده جناب آقای وزیر کشور کلیاتی را می‌خواهم تذکر بدهم که مربوط است به امنیت ولایات بنده می‌خواهم بگویم وضع این قانون تنها کافی نیست باید وزارت کشور برای امنیت ولایات یک برنامه‌ای داشته باشد یعنی دستگاه دولت خودش را از لحاظ تشکیلات داخلی طوری در هر استان آماده بکند که اگر اقدامی برای امنیت کرد ولو اینکه شاکی شکایت نکند آن دستگاه بحرکت در آید در زمان اعلیحضرت فقید تا شکایت از این حیث است طور بود که اگر یک کسی از لحاظ امنیت اقدامی می‌کرد و امنیت را بهم می‌زد ولو اینکه کسی هم شکایت نمی‌کرد تشکیلات بحرکت در می‌آمد و این سبب می‌شد که کسی اقدام بکاری بر خلاف امنیت نکند. در صورتی که در مناطق کشاورزی از هر چیز مهمتر برای کشاورزان از هر چیز مهمتر برای کشاورز امنیت است (صحیح است) و اگر امنیت نباشد کشاورزها بشهرها میایند و حالا بنده میدانم که از یک قسمت شهرها ایران کشاورزها برای اینکه ناامنی است از دست سارقین و اشخاص متعددی می‌آیند به شهرها پناهنده می‌شوند (صحیح است) و دهات خالی می‌شود مخصوصاً یک کسی امروز به من یک منطقه‌ای از خراسان مثال می‌زد آقای وزیر کشور گویا منطقه خود حضرتعالی باشد در اطراف قوچان و آنجاها چندین سال است که دسته‌های باشکال مختلف پیدا می‌شوند و مردم را دچار زحمت می‌کنند و مردم ناراحت می‌شوند بیایند بشهرها (مشار ـ در خراسان از این خبرها زیاد است) و همین پارسال هم جناب آقای وزیر کشور در سراسر مازندران و گیلان این برنامه را عمل کردند در مورد گاو دزدی و سرقت حیوانات اهلی چندین ماه مأمورین بجدیت عمل کردند و به نتیجه رسیدند و باید دائماً مراقبت کنند استاندارها تا امینت بیشتری بوجود آید مسئله دیگری که هست و مهمتر از این است تعدیات مأمورین دولت است نسبت بمردم و کشاورزان این بسیار اهمیت دارد و مهمتر از این موضوعی است که در این لایحه ذکر شده است بعنوان مثال عرض می‌کنم ما بازرسی‌های مختلف داریم بازرسی‌های مختلف داریم بازرسی نخست وزیری، بازرسی کل کشور، هر وزارتخانه‌ای یک بازرسی دارد ولی معذالک اگر در ولایات بمردم تعدی شود مردم نمیدانند که مراجع کجاست و بنده در کمیسیون عرایض شاهد هستم که هزاران نفر از مردم بطهران می‌آیند برای دادخواهی (صحیح است) در صورتی که نباید برای دادخواهی به تهران بیایند جناب آقای نایب رئیس مجلس آقای عماد تربتی به بنده در کمیسیون عرایض فرمودند اشخاصی آمده‌اند از خراسان به تهران برای اینکه در خراسان در یک دهی مأمورین مالیه رفته‌اند برای اجرای امر مالیاتی لحاف و کرسی و تمام اموال ده را توقیف کردند و این بیچاره
آمدند به تهران یک ماه خرجشان را جناب آقای عماد تربتی دادند تا اینکه از مالیه تهران دستور گرفته‌اند برای رفع این زحمت (کدیور ـ در خراسان از این چیزها زیاد است) همین را عرض می‌کنم تعددی مأمورین مالیاتی تعدی مأمورین انتظامی، تعدی مأمورین شهربانی در این قبیل موارد اگر مثال در یک نقطه‌ای سرقت واقع شود تا دو سال هم دائماُ در آنجا سارقین مسلح مردم را اذیت می‌کنند پس ژاندارمری برای چه بوجود آمده وقتی نصف بیشتر بودجه کشور برای مسئله انتظامی است پس باید این قبیل مسائل را تذکر داد. بنده راه حل هم پیشنهاد می‌کنم جناب آقای وزیر کشور بنده برای رفع تعدی و ایجاد امنیت در شهرستانها پیشنهاد می‌کنم در درجه اول باستاندارها برای رفع تعدی مأمورین دولت از مردم اختیارات کافی داده شود (صحیح است) استاندار بتواند رئیس ژاندارمری را عزل کند و الا هیچوقت جلوی سرقت گرفته نمی‌شود استاندار نماینده شخص اول مملکت، پادشاه است و نماینده اول دولت است اگر اطمینانی ندارید بیک استانداری اشخاص خوب بفرستید حالا استاندارهای شما آنطور که بنده می‌شناسم و خوب است هستند پس باستاندارها اختیار بدهید که رئیس ژاندارمری را بتواند عوض بکند باو بگوید که اگر جلوی سارقین را نگرفتی عوض خواهد شد و اگر استاندار بتواند رئیس ژاندارمری را عوض کند و رئیس ژاندارمری هم بداند که استاندار می‌تواند او را معزول کند و یا پیشکار دارائی بداند که استاندار حق عزل او را دارد دیگر لحاف و کرسی را توقیف نمی‌کند و یا در مواقعی که سیل و آفت و تگرگ می‌آید و مردم در زحمت هستند بدبخت هستند نباید در اینموقع در امر وصول مالیات سختگیری بکند و در این قبیل موارد مردم بایستی بتوانند شکایت بکنند و استاندار جلوی مأمورین متعدی را بگیرد والا صدها هزار مردم از شهرها به مرکز خواهند آمد و من معتقدم که جناب آقای وزیر کشور باید حقوق استاندارها را زیاد تر بکنند اتومبیل در اختیارشان بگذارند پول در اختیارشان بگذارند و استاندار هم باید از پشت میز بلند شود و شهر بشهر قصبه بقصبه ده بده بگردد اگر استاندارها این کار را کردند و از پشت میز بلند شدند و اختیار هم داشتند جناب آقای وزیر کشور برنامه امینت اجرا خواهد شد (صحیح است) والا گذراندن این قانونی فقط بضرر مردم است و این قسمت است که مخصوصاً بنده می‌خواهم ایشان توجه بکنند و این مطالبی را که آقایان تأیید فرمودند از لحاظ اختیار استاندارها بعضیها خیال می‌کنند که اگر اختیار استاندار زیاد شد اختیار وزیر کم می‌شود این اشتباه است (صحیح است) وزیری اگر اینطور فکر کرد آن فکرش کوتاه است برای اینک که در همین همسایگی ما عراق استاندار بصره هر دستوری می‌دهد اجرا می‌شود اما استاندار ما اختیار ندارد که یک قایق بآن سمت بفرستد و یا یک وجب راه بسازد (صحیح است)
نایب رئیس آقای وزیر کشور
وزیر کشور (علم)ـ فرمایشات جناب آقای خلعتبری بسیار صحیح است و بنده خیال می‌کنم که تنها راه برقراری امینت و اصلاح خیلی از امور در مملکت اختیار دادن باستاندارهاست (صحیح است) دولت جناب آقای علاء اول که تشکیل شد یک تصویب نامه‌ای در این مورد گذارند ولی بنظر بنده می‌آید که آن تصویب نامه کافی نیست و اگر موافقت فرمائید در موقعی که قانون لایحه تقسیمات کشور را بنده می‌آوردم مجلس حدود اختیارات استانداران را اینجا بگذاریم و انشاء الله از این حیث یک قدم بزرگی برای امنیت کشور برداشته شود (احسنت)
نایب رئیس ـ چون نسبت به ماده دوم دیگر مخالفی نیست پیشنهادات مربوط به ماده دوم قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم ماده دو این لایحه بشرح زیر اصلاح شود وظایف کمیسیون مزبور عبارتست از:
الف ـ رسیدگی باتهام شخص یا اشخاصی که در شهرها و دهات مردم را بضدیت با یکدیگر تحریک نمایند بنحوی که موجب وقوع جنحه یا جنایت یا اختلال کلی در نظم و آرامش عمومی گردد.
ب ـ رسیدگی باتهام شخص یا اشخاصی که بر اثر تحریکات آنها کشاورزان از دادن بهره امتناع یا از زراعت خودداری یا از ورود مالک بملک یا انجام وظایف قانونی مأمورین دولت مخالفت نمایند.
فخر طباطبائی
نایب رئیس ـ آقای فخر طباطبائی.
فخر طباطبائی ـ عرض کنم موضوع لزوم امنیت و اهمیت امنیت از مسائلی است که فکر می‌کنم محتاج بهیچ بحث و استدلال و بتوضیحی نیست و برای پیشرفت هر امری لازم است امنیت را بر قرار کرد پیشنهادی که بنده در زمینه اصلاح ماده دوم داده‌ام جناب آقای وزیر کشور در واقع همان تأمین نظر ماده دو است و چیزی اضافه یا کسر نشده النهایت موضوع این است وقتی این اشخاص مورد تعقیب واقع بشوند چه عملی در نتیجه فعل اینها و تحریکات اینها واقع شده باشد و رفع این ابهام شده باشد مثلا این را در عمل دیده‌ایم که گاهی اوقات قوانین با افکار مختلفی اجرا می‌شود یک مأموری یک طرز فکری می‌کند و دسته دیگر طوری دیگر و این افکار مختلف ممکن است در قانون سوء تعبیر شود و هر اندازه قانون جامعیت داشته باشد و رفع ابهام شود بهتر است مثلا اگر از یک دهی آمدند شکایت کردند که دهبان آن ده موجب ضدیت مردم باهم شده باشد و یا اینکه مخالفت کرده است از پرداخت بهره مالکانه و حال آنکه عملا دیده شود آب از آب در آنجا تکان نخورده است و بصرف اغراض خصوصی چنین شکایت شده باشد این وسیله‌ای نشود که اغراضی انجام شود با که نظر واقعی قانونگذار که حفظ مصلحت است انجام شده باشد کلمه عمل را به اتهام تبدیل کرده‌ام و بنده نوشته‌ام که رسیدگی باتهام تبدیل کرده‌ام و بنده نوشته‌ام که رسیدگی باتهام شخصی را اشخاص چون در اصول قانونگذاری سه مرحله داریم این سه مرحله اول مرحله تعقیبت و تفتیش جرم است دوم مرحله رسیدگی و صدور حکم است سوم مرحله مجزا است برای اینکه اشتباهات همیدگر را کنترل بکنند اگر دادستانی ادعا نامه بیجائی داد می‌رود در مرحله حکم رسیدگی می‌شود ما سه مرود را در این قانون جمع کرده‌ایم و وقتی جمع کرده‌ایم اینها هم مرحله تعقیب و تفتیش را انجام می‌دهند و هم مرحله رسیدگی و صدور حکم را ولی وقتی نوشتیم مرحله رسیدگی اشخاص در جائی که این در مظان اتهام است می‌آید بکمیسیون رسیدگی کمیسیون رسیدگی مرحله تحقیق را انجام می‌دهد این از لحاظ اصول قانونی فکر می‌کنم مطابق باموازین باشد باین ترتیب اصلاح شده رسیدگی باتهام شخص یا اشخاصی که ‹‹ شخص ایجاد اضافه شده ›› در شهرها یا دهات مردم را بضدیت با یکدیگر تحریک نمایند بنحوی که موجب وقوع اخلال در نظم و آرامش گردد یعنی این عمل تحریک نتیجه‌ای داشته باشد و الا بصرف اینکه گفتند که فلانکس تحریک کرده است و حال آنکه آب از آب تکان نخورده است این صحیح نیست قسمت دوم رسیدگی باتهام شخص یا اشخاصی که در اثر تحریکات آنها کشاورزان از دادن بهره مالکانه امتناع نمایند یا از زراعت دست بکشند والا گفتند که دهقانان و کشاورزان را آمده‌اند تحریک کرده‌اند ولی هیچ عملی نشده باشد این هم درست نیست این پیشنهاد بنده بود حالا رد یا قبولش بنظر مجلس است.
نایب رئیس ـ آقای صارمی مخالفید (صارمی ـ بلی) بفرمائید.
صارمی ـ پیشنهاد جناب آقای فخر طباطبائی حاکی از این است که بجای کلمه عمل اتهام باشد باید در نظر بگیریم که رعایت آن قاعده‌ای که در رسیدگی مراجع قضائی توضیح دادند در اینجا مقدور نیست و این یک قانون خاصی است و اگر عمل باشد بهتر از کلمه اتهام است برای اینکه افراد ممکن است بیایند شکایت مختلفه بکنند و شکایات را بمرجع متذکرة در این قانون بکنند اگر کمیسیون خواست بهر اتهام و بهر نسبتی که شده رسیدگی بکند کارهای فوق العاده زیادی پیدا می‌کند اینجا گفته شده است بعمل اشخاص یعنی متهم بوده‌اند اقدامی کرده‌اند و عمل کرده‌اند کمیسیون بعمل آنها رسیدگی می‌کند نه آنکه به اتهام آنها رسیدگی کند زیرا ممکن است متهم اتهامش بمرحله رسیده باشد که قابل تعقیب و رسیدگی باشد این کمیسیون باشد بنابراین همین کلمه‌ای که اینجا نوشته شده بنظر بنده بهتر خواهد بود و کار کمیسیون کمتر می‌شود زیرا افراد را کمتر می‌شود متهم کرد البته افراد را ممکن است خیلی زود متهم کرد و اگر باتهام آنها رسیدگی بخواهند بکنند ممکن است این کمیسیون تشکیل پیدا کند و قائم مقام مرجع قضائی بشود ولی اگر اتهام منتهی باقدام و عمل شد آنوقت کمیسیون رأی خواهد داد بنابراین کلمه عمل که هم سهل تر و هم سریعتر است و هم کار زیادی برای کمیسیون ایجاد نمی‌شود و هم مردم تزلزل فکرشان کمتر است هر روز بصرف اتهام واهی بکمیسیون امنیت اجتماعی نباید بیایند.
نایب رئیس ـ آقای مخبر کمیسیون دادگستری
مخبر کمیسیون دادگستری (عمیدی نوری) جناب آقای فخر طباطبائی از قضات عالی مقام وزارت دادگستری بوده‌اند و خودشان سالها عضو محکمه جنائی بوده‌اند بنابراین توهمشان در این ماده قابل استفاده است از اینجهت پیشنهادشان در مورد اضافه شدن (شخص باشخاص بسیار پیشنهاد واردی است و بنده هم موافقم که کلمه شخص اضافه شود زیرا اگر بصورت اشخاص باشد گاهی یک فرد متهم واقع شود در اینصورت این کمیسیونها حق رسیدگی نخواهند داشت زیرا قانون وضع دارد باشخاص کراراً ما دیده‌ایم که شخصی ممکن است مشمول بند الف و ب واقع شود بنابراین اضافه شدن شخص بعقیده بنده صحیح است و بنده این پیشنهاد را از این نظر قبول می‌کنم با اجازه آقای وزیر محترم کشور که خودش هم موافقت فرمودند اما از نظر اتهام عمل بنظر بنده موافقت بفرمایند که همان عمل باشد برای اینکه باید بعمل رسیدگی بشود خود آقا هم که در محکمه جنائی حکم صادر می‌فرمودید عبارت از این بود که عمل منتسب بمتهم جرم است بنابراین همین کلمه عمل خوب است و عبارت بعدی هم کافی است می‌گوید عمل اشخاص که در شهرها و دهات مردم را بضریت با یکدیگر تحریک نماید بنحوی که موجبات سلب آسایش را اختلال نظم را عملا فراهم سازد پس انجام هر عمل واقع می‌شود که هم موجبات سلب آسایش را
و هم اختلال نظم عمومی را فراهم می‌کنند بنابراین بنظر بنده عبارت درست است فقط شخص باید اضافه شود و جنابعالی هم موافقت بفرمائید که این کلمه شخص اضافه شود و باقی ماده بهمان صورت باقی باشد.
نایب رئیس ـ آقای فخر طباطبائی شما در پیشنهاد خود باقی هستید؟
فخر طباطبائی بنده پیشنهاد برا بجای رسیدگی باتهام باین ترتیب (رسیدگی یا شخص یا اشخاص) تصحیح می‌کنم و تقاضا می‌کنم که رأی بگیرید.
عمیدی نوری ـ شخص در هر دو بند اضافه می‌شود
نایب رئیس ـ حالا پیشنهاد مجدداُ با اصلاحی که شده قرائت می‌شود و رأی مگیریم
(بشرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده دولم بطریق ذیل اصلاح شود. ماده ۲ وظایف کمیسیون مزبور عبارت است از
(الف ـ رسیدگی بعمل شخص یا اشخاصی که در شهر و دهات الی آخر)
(ب ـ رسیدگی بعمل شخص یا اشخاص که کشاورزان را به تمرد و خودداری الی آخر)
نایب رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای طباطبائی با این اصلاحی که شد و قرائت شد و مورد قبول آقای وزیر کشور و مخبر کمیسیون هم واقع شد آقاانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای دکتر دادفر بشرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که در بند ج پیشنهادی بماده دوم علاوه گردد.
ج ـ رسیدگی بعمل مالکین که بر اثر اختلافات موجوده و کیفیت وصول بهره موجود ایذاء و اذیت کشاورزان یک قصبه یا ده می‌نمایند. دکتر دادفر
نایب رئیس ـ آقای دکتر دادفر.
دکتر دادفر ـ عرض کنم در بند ب این ماده نوشته شده است که یکی از وظایف کمیسیون رسیدگی بعمل اشخاصی است که کشاورزان را بتمرد و خودداری از دادن بهره تشویق می‌کنند البته در این هیچ شکی نیست که تا کشور ما که اکثریت آنرا طبقة کشاورز تشکیل می‌دهد دارای یک امینت واقعی نباشد امور کشاورزی آن فلج خواهد شد و بعقیده بنده این قانون هم لازم است برای اینکه از تحریک کشاورزان در دهات و قصبات جلوگیری شود اما باید توجه داشت که اگر چنانچه مالکینی باشند که واقعاُ مثل چوپان رعایای خودشانرا اداره می‌کنند یک مقدار زیادی اختلاف و علت بروز بسیار از اختلافات در دهات وجود همین نوع مالیکن است (عده‌ای از نمایندگان ـ این طور نیست) آقایانی که در مجلس تشریف دارند حق دارید که مخالف باشند چون اغلب مالک هستند ولی بنده مالک نیستم (همهمه نمایندگان ـ زنگ رئیس)(عده‌ای از نمایندگان ـ مالکیت که جرم نیست) اجازه بدهید عرضم را بکنم طبق سابقه‌ای که بنده دارم حقیقت را عرض می‌کنم یکی از ده مورد اجرائی این قانون که در ظرف این چند سال اجرا شده است نصف بیشترش در مورد کسانی بوده است که خودشان مالک بوده ـ اند و رفته‌اند در دهات بر اثر اختلافی که با رعایا داشته‌اند رعایا را بجان همدیگر انداخته‌اند و موجب اختلال نظم شده‌اند (همهمه نمایندگان)(عده‌ای از نمایندگان ـ این حرفها چیست آقا اینطور نیست) اجازه بفرمائید من عرضم را بکنم بعد آقایان تشریف بیاورند جواب بدهند و با این ترتیب بهیچوجه صلاح نیست از نقطه‌نظر حفظ امینت عمومی ما ر اینجا بیائیم بگوئیم ندادن بهره که یک امر حقوقی و با تشویق به ندادن بهره جرم است و قابل مجازات است اگر ما یک قانون مالک و زارع داشتیم مثل کارگر و کارفرما و میزان بهره در تمام دهات معلوم بود هیچ عیبی نداشت ولی برای یک عرف و سنتی که هر روز با حکم مالک قابل تغییر است ما نمی‌توانیم بگوئیم که ندادن بهره جرم است یک روز من مالک بیایم بگویم که عوض پنج یک باید چهار یک بدهی باین ترتیب آقایان انصاف داشته باشید که صحیح نیست آقایان این قانون دستاویز بوشد بدست کسانی که عرف محل را می‌خواهند تغییر بدهند و یا اینکه بهرة بیشتر بخواهند باین جهت بنده این پیشنهاد را کردم و هیچ ضرری ندارد که اضافه شود از جمله صلاحیت این کمیسیون یکی هم رسیدگی بعمل مالکینی باشد که بر اثر اختلافات موجود در میزان وصول بهره موجب ایذاء اذیت کشاورزان گردیده و تولید اختلاف در بین کشاورزان یک قصبه یا ده می‌نمایند (چند نفر از نمایندگان ـ صحیح است) جناب آقای ذوالفقاری خودشان از مالکین بزرگ هستند و می‌فرمایند که صحیح است و باین ترتیب بهیچ جا بر نمی‌خورد و این است که بنده تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایند که این تبصره باین ماده اضافه شود.
نایب رئیس ـ آقای مخبر کمیسیون کشور
مخبر کمیسیون کشور (سعید مهدوی)ـ اصولا آقایان اگر توجه بفرمایند بسابقة این قانون در حکومتی که این لایحه امنیت اجتماعی وضع شد نظر بمالک و کشاورز نبود این قانون برای این بود که اگر یک افرادی بنام احزاب و بنام جمیعت رأی سوء نیت هائیکه داشته برای اختلال نظم و امینت در مملکت وارد یک تحریکاتی شدند و افراد زارع کشاورز را تحریک می‌کردند برای اینکه حق مالکانه را ندهند فرق نمی‌کند در بعضی موارد هم مالک را تحریک می‌کردند که آشوبی بر پا بشود بمنظور این لایحه که وضع شد اگر درست توجه بفرمائید بآن افراد خارجی که تحریک می‌کنند متوجه می‌شود و الا در اینجا اصولا ندادن بهره مالکانه جرمی نیست که این کمیسیون رسیدگی بکند این را محاکم عمومی رسیدگی می‌کنند شاکی خصوصی که داشت چه مالک و چه زارع را تحت محاکمه قرار می‌دهند و بکارشان رسیدگی می‌کنند و این منظور آقای دکتر دادفر هم بنظر بنده در این نیست وظیفه اش این نیست که بکار مالک و زارع اصولا دخالت بکند افرادی که از خارج تحریک می‌کنند بکارشان اقدام و رسیدگی می‌کند.
نایب رئیس ـ آقای صارمی مخالفید بفرمائید.
صارمی ـ جناب آقای دکتر دادفر من هم جزء مالکین نیستم (عده‌ای از نمایندگان ـ مالکیت که مجرم نیست) خیر می‌خواهم عرض کنم اگر دفاعی می‌کنم نه فقط نظر منافع شخصی است و حتی جزء افراد متمکن این مملکت هستم متأسفانه نیستم (ارباب ـ انشاء الله خواهید شد) بایستی عرض کنم که ما در این مملکت هم متأسفانه نیستم (ارباب ـ انشاءالله خواهد شد) بایستی عرض کنم که ما در این مملکت قوه قضائیه داریم قانون مجازات عمومی داریم برای هر نوع عمل تعیین مجازات شده است بنابراین اگر چنانچه اشخاصی مرتکب جرائمی بشوند نمی‌توانیم پیش بینی کنیم که کلیه این موارد در این لایحه گنجانده شود و در حدود حفظ امنیت اجتماعی بموجب یک قانون استثنائی از لحاظ ضرورت صلاحیت برا این کمیسیون قائل می‌شویم در اینجا نگفته است اگر چنانچه کسی سهم مالکانه را نداد تعیین مجازات برایش بشود گفته است اگر کسی تحریک کرد رعایا را که سهم مالکانه را نپردازند اختلال در امنیت کرد بمجازات مقرره در اینجا محکوم می‌شود (دکتر دادفر ـ کدام سهم را؟ سهم که مشخص نیست اگر سه برابر خواست چطور ؟) آقا من و جنابعالی سالهاست در این مملکت زندگی می‌کنیم چطور معلوم نیست؟ آنچه که معین شده روی عرف و عادت است جنابعالی نمی‌توانید در این مملکت یک قانون وضع بکنید سهم کلیه مالکین و رعایا در یک میزان معین تعیین بکند در نقاط مختلف است طرز اداره کردن املاک متنوع است عرف و عادت است این عرف و عادت هم سالهای متوالی در این مملکت وجود داشته است شما در عصری زندگی می‌کنید که قانون اساسی بعضی ممالک روی عرف و عادت است قانون اساسی انرتین وجود دارد قانون اساسی نوشته نیست هیچوقت نمی‌تواند بر خلاف عرف و عادت کاری بکنید قانون چه چیزی است؟ قانون عبارت است از مجموع عرف و عادت مرسومة بین مردم است که مدون می‌شود و بصورت قانون بیرون می‌آید عرف است و عادت بنده هم استدعا می‌کنم صلاحیت زیادتری برای این کمیسیون امنیت اجتماعی قائل نشوید بگذارید موارد رسیدگی ذکر شده در این قانون باشد اگر تخلفی بکنند تخلفشان در مراجع قانونی عمومی رسیدگی می‌شود بیش از این حضرت عالی قوه قضائیه مملکت را محدود ننمائید.
۷- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی بوسیله آقای صارمی
صارمی ـ ضمناُ از موقع استفاده می‌کنم تفریغ بوجه سال ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی را تقدیم می‌کنم
نایب رئیس ـ بکمیسیون محاسبات ارجاع می‌شود.
۸- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع بحفظ امنیت اجتماعی
نایب رئیس ـ آقای صدرزاده با پیشنهاد آقای دکتر دادفر موافقید؟ (صدرزاده ـ بنده عرضی ندارم) آقای سلطانی (مهندس سلطانی ـ بنده هم عرضی ندارم) آقای سراج حجازی (سراج حجازی ـ بنده مخالفم) آقای ارباب (ارباب ـ مخالفم) آقا حشمتی (حشمتی ـ مخالفم) چون یک مخالف صحبت کرده است موافق باید صحبت کند موافقی نیست ؟(اظهاری نشد) آقای دکتر دادفر در پیشنهادتان باقی هستید؟
دکتر دادفر ـ بلی باید مطلب روشن بشود (چند نفر از نمایندگان ـ روشن است) جناب آقای وزیر کشور هم قرار بود یک توضیحی بدهند.
نایب رئیس ـ اعلام می‌شود. رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر دادفر آقایان موافقین قیام بفرمایند (چند نفر برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه بهره کلمه معمول اضافه شود.
نایب رئیس ـ آقای فضائلی.
فضائلی ـ استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند بنده حتی از آقای دکتر دادفر استدعا کرده بودم که پیشنهادشان را پس بگیرند مقصود بنده این بود که یک کلمه‌ای ممکن است که بر این قانون اضافه کرد فقط یک کلمه اگر این کلمه اضافه شود
خیال می‌کنم تمام احتمالاتی که آقای دکتر دادفر با بعضی از آقایان دیگر دارند بکلی از بین برود همانطور که نماینده محترم آقای صارمی اظهار فرمودند میزان بهره بیک صورت مدون و قانونی بطوری که روشن شده باشد در مملکت ما نیست و شاید نمی‌شود که بشود علتش این است در هر جائی یک جور بهره است بسته است باینکه وضعیت زراعت آنجا چه باشد. (غضنفری ـ هر جا یک جور است) وضعیت زمین و آب و هر چه باشد پس نمی‌شود بهره را روشن کرد اتفاقاً در دوره اعلیحضرت فقید در سال ۱۳۱۸ یک قانون بسیار حساس راجع باین موضوع گذشت که وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری و شاید حالا یادم نیست وزارت کشور (عمیدی ـ همان دو وزارت خانه) مکلف هستند باید رسیدگی کنند و در هر ناحیه‌ای وضع رابطه و تقسیم بهره را بین مالک و زارع و میزان بهره را تشخیص بدهند و در آنجا اعلام کنند متأسفانه این کار بسیار اساسی که باید می‌شد و جلوی بسیاری از اختلافات را می‌گرفت انجام شد با اینکه این قانون هنوز باقی است و این وزارتخانه‌ها مکلف هستند ولی بالفعل چنین تشخیص داده نشده آقایان مالکین که تشریف دارند قبول دارند که در این ایام اشخاصی هم مالک شدند که متوجه مصلحت مالکیت نیستند گاهی ممکن است تعدیاتی بکنند که مالکین بسیار محترم بسیار با حسن نیت را بد نام بکنند حالا آمد و این مالک همانطور که گفته یک بهره اضافه از میزان معمول خواست (سراج حجازی ـ چنین چیزی نمشود) جناب آقای سراج حجازی بعد از اینکه عرض بنده تمام شد آنوقت قضاوت بفرمائید هنوز بنده عرضم را تمام نکرده‌ام یک مالکی ممکن است اضافه از بهره معمولی بخواهد آنوقت زارع هم امتناع کند از پرداخت اینرا باید چکارش کرد؟ بنظر من باید بعد از کلمه بهره یک کلمه معمول اضافه کرد بنده یقین دارم که آقایان مالکنی میل ندارند که اضافه معمول بنگیرند هیچکس میل ندارد ولی برای اینکه نکند یک نفر ناباب در خیل مالکین پیدا شود و بخواهد همچو سوء‌استفاده‌ای را بکند و مالکین را بد نام کند برای این پیش آمد احتمالی آقایان موافقت کنند که بعد از کلمه (بهره) کلمه (معمول) اضافه شود (قبادیان ـ معمول محل نوشته شود) بنده موافقم نوشته شود معمول محل.
نایب رئیس ـ آقای وزیر کشور.
وزیر کشور ـ این قانون اصولا مربوط ببهره زارع و مالک نیست این مطلب علیحده‌ای است از خارج اگر یک کشی آمد و تحریکاتی خواست بکند باید این کمیسیون رسیدگی بکند اصلا ربطی بکار زارع و مالک ندارد آنها یک قوانین خاصی دارد و مراجع دادگستری باید رسیدگی شود آن مطلبی هم که بنده در جواب آقای دکتر دادفر میخواستم عرض کنم همین مطلب بود بنابراین چه بگذارید چه نگذارید فرقی نمی‌کند جز اینکه طولانی تر می‌شود جریان کار نفع دیگری ندارد (صحیح است)
نایب رئیس ـ آقای ارباب مخالفید بفرمائید.
ارباب ـ اگر آقایان محترم قدری توجه بمراحل اجرائی این قوانین بفرمانید خواهند تصدیق کرد که هر کلمه‌ای اضافه شود بر زحمت مرد افزوده می‌شود و هر چه کوتاهتر و خلاصه تر باشد زحمت مردم کمتر می‌شود خلاصه اینکه از مالک بیشتر می‌شود استفاده کرد همیشه جناب آقای علم ممکن است وزیر کشور نباشند ممکن است وضع بصورت فعلی نباشد وضع طوری دیگر باشد و با این ترتیب یک مالک را بیشتر می‌شود اسباب زحمتش شد تا یک زارع را بنابراین همانطوری که توضیح داده شد موضوع مربوط ببهره مالک و زارع نیست این قانون هر چه خلاصه تر با شدت و وسعتش کمتر باشد زحمت مردم در موقع عمل و اجرا کمتر خواهد بود.
نایب رئیس ـ آقای حشمتی موافقید یا مخالف؟
مخبر کمیسیون دادگستری ـ بنده یک توضیحی می‌خواهم عرض کنم
نایب رئیس ـ بفرمائید.
مخبر کمیسیون دادگستری (عمیدی نوری) آقای فضائلی از نظر سوابقشان در وزارت کشور مخصوصاً در اینکار که برخورده‌اند وارد هستند ولی ما یک ماده‌ای داریم در قانون سهمیه کشاورزان که اگر اختلافاتی بین مالک و کشاورز در میزان بهره تولید شد بدادگاه بخش مربوطه مراجعه می‌کنند و رأی می‌گیرند این مطلب بجای خود باقی پس اختلاف بین کشاورز و مالک برای بهره مرجع معلوم و معین دارد اما اینجا عمل اشخاص خارج رسیدگی می‌شود یک شخص از خارج وارد یک دهی می‌شود تحریک می‌شکند و رعیت را وادار می‌کند که تمرد کند از دادن بهره این راجع بآن است اگر کلمه معمول را تویش بگذاریم باصطلاح موش کشی می‌شود این وسیله‌ای می‌دهد بدست آن آدم خارجی که می‌آید و می‌گوید اینجا معمولش اینجور نیست و اینجور است در نتیجه دچار اشکال می‌شویم بنابراین نظر جنابعالی تأمین است و اختلاف بین رعیت و مالک هم در این مورد هم مرجعی دارد رسیدگی می‌شود در اینجا جایش نیست و بهتر است که این ماده هم با همین کیفیت باقی باشد و با این توضیح از جناب آقای فضائلی خواهش می‌کنم مسترد بفرمایند.
نایب رئیس ـ آقا فضائلی در پیشنهاد خودتان باقی هستند؟
فضائلی ـ بنده یک توضیحی دارم.
نایب رئیس ـ توضیحی دوباره نمی‌شود.
فضائلی ـ بنده تقاضا می‌کنم بعد از (معمول) محل هم اضافه شود معمول محل و باینصورت رأی بگیرید.
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فضائلی با اصلاح که کردند آقایان که موافقند قیام بفرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(پیشنهاد آقای رامبد بشرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به بند الف ماده ۲ اضافه شود.
تبصره ـ بند الف شامل حال شخص یا اشخاصی که در دهات مردم را بسرقت اموال و احشام یکدیگر تحریک می‌نمایند یا سارقین را مستقیم غیر مستقیم حمایت می‌نمایند میباشد. رامبد
نایب رئیس ـ آقای رامبد.
رامبد ـ آقایان نمایندگان گیلان مازندران همچنین تیمسار صفاری جناب آقای خلعتبری، جناب آقای حشمتی که مأموریت استانداری در ناحیه شمال داشته‌اند باین درد آشنا هستند که نود و پنج در صد گرفتاریهای اهالی شمال مربوط بسرقت احشام است و بیشتر هم بدبختانه این علم بر اثر تحریک عده‌ای که برای مرعوب داشتن دیگران نظر دارند انجام می‌گیرد بنابراین اگر جناب آقای وزیر کشور قبول بفرمایند که آن جمله اشخاص که یکدیگر را ضدیت هم تحریک می‌نمایند شامل این موضوع سرقت هم بشود بنده خیال می‌کنم که موضوع پیشنهاد بنده منتفی است و نظر بنده تأمین می‌شود جناب آقای گلشائیان هم تشریف دارند مسبوق هستند که سرقت بزرگترین گرفتاری است برای اهالی شمال بنده برای اینکه بیشتر وقت مجلس شورای ملی را نگرفته باشم توضیح بیشتری عرض نمی‌کنم (دکتر عدل ـ برای اینکار قانون است) آن قوانین متأسفانه با وضعیت محل تطبیق داده نشده و درد را دوا نمی‌کند.
نایب رئیس ـ آقای وزیر دادگستری.
وزیر دادگستری (گلشائیان) ـ استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند مخصوصاً آقایانی که پیشنهاد داده‌اند این لایحه هیچ ارتباطی بلوایح عادی ندارد این لایحه یک لایحه سیاسی است که اشخاصی که مردم را تحریک می‌کنند بتمرد و عصیان تعقیب کنند (صحیح است) این لایحه لایحه‌ای است که مربوط باخلالگران است هیچ مربوط باینکه مالک مال رعیت را بخورد یا رعیت مال مالک را بخورد صحبت اینها نیست آنوقت این پیشنهادات که بنده نمیدانم چند تا شده است بعقیدة بنده ناشی از عدم توجه بلایحه میباشد خواستم عرض کنم که این لایحه مربوط بامر سیاسی و عصیان و تمرد و اخلالگری است هیچ ارتباطی بدعاوی بین اشخاص ندارد از این جهت خواهش می‌کنم آقای رامبد پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.
نایب رئیس ـ آقای رامبد پیشنهادشان را پس گرفتند.
رامبد ـ بنده با توضیحی که آقای وزیر دادگستری دادند پس گرفتم.
نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری در ماده ۲ نیست با اصلاحی که بعمل آمد رأی می‌گیریم بماده دوم آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- در موارد مذکور در ماده ۲ کمیسیون امینت اجتماعی فوراُ رسیدگی و مختلف را پس از ثبوت تقصیر بدو ماه تا شش ماه اقامت اجباری در محلی که کمیسیون تعیین کند باستثنای نقاط بد آب و هوا محکوم نماید کمیسیون می‌تواند نظر باهمیت تقصیر و تأثیر آن در اختلال نظم عمومی منحل قرار اجرائ موقت تا صدور حکم نهائی صادر نماید قرار اجرای موقت در حوزه فرمانداری‌های مستقل با تأیید وزارت کشور و در حوزه فرمانداری‌های تابعه استانداریها با تأیید استاندار بموقع عمل گذاشته می‌شود.
نایب رئیس ـ مخالفی نیست بماره ۳ نیست پیشنهادات قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
بعد از جمله بد آب و هوا اضافه شود یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معینی که کمیسیون تعیین کند صدرزاده.
نایب رئیس ـ آقای صدرزاده.
صدرزاده ـ در اصطلاح حقوقی تنبیهائی که هست بعضی سالب آزادی است مثل حبس ولی بعضی آزادی را در حدود محدود می‌کند و تنبیهات این قانون شق دوم است ولی در قوانین این محدودیت آزادی دو شق دارند یکی ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص و یکی اقامت اجباری در محل مخصوص این دو تا البته با هم یک تفاوتی تحریک می‌کند در یک نقطه‌ای اوضاع و احوال ایجاب می‌کند که آن شخص در آن نقطه نباشد ولی بهر نقطه دیگر برود دیگر امکان تحریک ندارد ولی بعضی اوقات وضع شخص محرک طوری است که بهر نقطه‌ای برود تحریک می‌کند در این موارد کمیسیون باید او را بجائی بفرستد که نتواند اخلال کند و آن شرائط در آن نقطه وجود نداشته باشد که او بتواند تحریک کند (صحیح است) و شق و در اینجا باشد کمیسیون ملاحظه می‌کند که این شخص اخلالگر از کدام یک از این
دو دسته است اگر از آن دسته ایست که بهر نقطه‌ای برود اخلال می‌کند البته نقطه خاصی برای او تعیین می‌کند که همانجا برود ولی اگر بان شدت نباشد فقط در آن نقطه‌ای که هست اخلال می‌کند اقامت او را در آنجا ممنوع می‌کند ولی در سایر نقاط می‌تواند آزاد باشد.
نایب رئیس ـ آقای بزرگ ابراهیمی مخالفید (بزرگ ابراهیمی ـ بله) بفرمائید.
بزرگ ابراهیمی ـ تجربه بما ثابت کرده که این جماعتی که اخلالگری می‌کنند هر وقت در مقابل یک دولت مقتدر و یک قانون مقتدری واقع شدند صدایشان می‌گیرد این مردمی که اخلال می‌کنند خدا شاهد است دارای پرنسیب ثابتی نیستند یک مردمانی هستند که آلت دست یک عده‌ای هستند آلت اجرای فکر یکعده اشخاص بخصوص هستند اگر هم یک خرده اقتدار دیدند جا خالی می‌کنند ما بتجربه دیدیم بنده خودم اشخاصی را دیدم که احساساتشان تحریک شده در عرض یکساعت دو ساعت در اثر تحریک رفتند و بخانواده‌ها تعدی کردند ولی با یک فشار رفتند در خانه‌های خودشان نشستند و کاری هم نمی‌کنند حتی آن بازیگران بزرگی که این آتش را دامن می‌زدند و پر می‌دادند و این آتش را روشن می‌کردند خودشان ریخت آدم حسابی بخود گرفتند و ابوالملوه شدند بنابراین اینقدر نباید فکر کرد که اگر این آدم از اینجا رفت جای دیگر اخلال خواهد کرد اخلال گر در این مملکت تعدادش خیلی کم است دولت خوب در این قانون مطالعه کرده قسمت بذات ذالجلال خدای هر چه شیادی و حقه بازی هست در این مرکز است این بدبخت دهاتی که این کارها را نمی‌کند آقای من اگر آن کسی که اینجاست توانستید با این قانون جلویش را بگیرند کار پیشرفت کرده است اگر نتوانید بگیرید باز این بازی را در می‌آورد و فلان رعیت اینجا باشد آنجا نباشد تأثیری ندارد بنابراین بایستی فکری کرد که همانطور که دولت پیش بینی فکری کرد که همانطور که دولت پیش بینی کرده است این آقایان مخل را از جایشان تکان داد وقتی تکان داده شدند دیگر کاری بکسی ندارند باین جهت خواهش می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید.
نایب رئیس ـ آقای سعیدی مهدوی
سعیدی مهدوی ـ بنظر بنده این از مواردی است که باید در نظر داشت که اگر کسی یک عمل خلافی انجام داده و در مقابل این خلاف بایستی یک تنبیهی قائل شد (جلیلی ـ تنبیه او این است که در خانه اش نباشد) این مطلبی که جناب آقای صدرزاده فرمودند درست است اما برای طرف یک ارفاقی هست در هر موردی که قدرتی داشته باشد در آنجائی که هست یک اخلالی می‌کند ممکن است که رهگذر باشد و این اخلال را بکند و رد شود برای او باید یک تنبیهی باشد که بترسد و بگویند باید بروی در فلان محل اقامت کنی و این از ترس تنبیهی که می‌شود از این تحریک خودداری می‌کند البته فرمایش شما را بنده قبول دارم ولی این را باید از نقطه نظر تنبیهی که قائلیم در نظر بگیریم.
نایب رئیس ـ آقای دکتر بینا (دکتر بینا ـ بنده عرضی ندارم) عده برای رأی کافی است اعلام رأی می‌شود مجدداُ پیشنهاد آقای صدرزاده قرائت می‌شود
(بشرح سابق قرائت شد)
صدرزاده ـ تذکر می‌دهم که هر دو تنبیه هست.
نایب رئیس ـ آقایانی که با پیشنهاد آقای صدرزاده موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده ۳ اضافه شود.
تصمیمات کمیسیون بایستی به اتفاق آراء اعضاء کمیسیون مندرج در ماده ۱ باشد مهندس هدایت (حشمتی ـ یعنی هیچ)
نایب رئیس ـ آقای مهندس هدایت
مهندس هدایت ـ بنده استدعا می‌کنم که آقایان نمایندگان محترم توجه بفرمایند مجلس کمال موافقت را دارد برای اینکه این لایحه بگذرد و در دست دولت یک قانونی باشد که هر موقع اخلال با اغتشاشی در نقطه‌ای از مملکت پیش بیاید جلوگیری بکند البته این قانونی که می‌گذرد و این لایحه‌ای که دولت پیشنهاد کرده است یکی امر ضروری نیست بحمد الله امروز از این قبیل اغتشاشات نداریم ولی مانع از این داشته باشد تا اگر خدای نکرده روزی اتفاقی افتاد بتواند از آن استفاده کند جناب آقای وزیر کشور در جلسات گذشته فرمودند اخیراُ مورد استفاده از این اختیار است خیلی نادر بوده است و خود این باعث خوشوقتی است و اما شأن قانونگذاری در این است که هر لایحه‌ای که آقایان تصویب می‌فرمایند تمام نکات و اطراف و جوانبش را هم در نظر بگیرند در اینجا بعضی انتقادات می‌شود که ممکن است که از این لایحه بعضی اشخاص در ولایات سوء استفاده کنند و این سبب مشود با نفوذی که دارند مخالفین خودشان را دست کمیسیون بدهند من هیچ مخالف نیستم که این کمیسیون بدهند من هیچ مخالف نیستم که این کمیسیون بیاید و رسیدگی بکند ولی نکته‌ای که در این قانون ابداُ ذکری از آن نشده است این است که تصمیمات این کمیسیون چه نحوی باید باشد در این کمیسیون چه جوری تشکیل می‌شود اعضای کمیسیون پنجنفر هستند استدعا می‌کنم توجه بفرمائید اعضای کمیسیون پنج نفرند برای رئیس دادگاه شهرستان جانشین تعیین شده است ولی معلوم نیست که بجای رئیس ژاندارمری کی باید شرکت کنند بنابراین روی عرف و عادت می‌رود پس با سه نفر هم می‌توان این کمیسیون را تشکیل داد و با دو رأی هم می‌شود مردم را تبعید کرد این صحیح نیست بنده معتقدم که اگر کسی واقعاً اخلالگری باشد و سرنوشتش بدست این کمیسیون بیفتد حتماُ رئیس دادگاه هم رأی بتبعید این شخص بدهد برای اینکه هم موازین قانونی را میداند و هم بیشتر بقانون آشناست و هم کارش این است اگر رئیس دادگاه بخش هم رأی داد احتمال سوء استفاده نمی‌رود عرض کنم بهمین مناسبت بنده پیشنهاد کردم که وقتی شما می‌خواهید کسی را محکوم به اقامت اجباری در نقطه‌ای بکنید اقلا این جوانب را رعایت بکنید چون عرض بفرمائید که اگر فرماندار و رئیس ژاندارمری و رئیس شهربانی رأی بدهند قابل اجرا است و بنظر من این یکقدری در از شأن قانونگذاری است برای اینکه همان رئیس ژاندارمری و رئیس شهربانی هم تابع فرماندار هستند استدعا می‌کنم مردم را تبعید کنند رأی کمیسیون باتفاق آراء‌باشد.
نایب رئیس ـ آقای وزیر دادگستری.
وزیر دادگستری ـ این کمیسیون را یا آقایان موافق هستند که حق رسیدگی دارد یا ندارد اگر این حق را قائل هستید مثل تمام کمیسیونها مثل تمام محاکمی که تعدد قضات درش هست برای اکثریت قاطع و قابل اجرا است (صحیح است) اما اینکه فرمودند برای رئیس دادگاه جانشین تعیین شده برای سایرین نشده باید بعرض برسانم این مربوط بتشکیلات قضائی و اداری است از تشکیلات اداری اگر رئیس نبود معاون او سمت جانشینی او را دارد ولی در دادگستری اینطور نیست یعنی اگر رئیس دادگاه نبود معاونی ندارد که جانشین او باشد اینکه یک جائی گفتیم رئیس دادگاه بخش باشد برای ایست که تشکیلات قضائی ما با تشکیلات اداری در بعضی جاها جور نیست یعنی یک جائی است که فرماندار دارد ولی دادگاه شهرستان ندارد این برای ایست که اگر رئیس دادگاه شهرستان در جائی نبود بدانیم چه بکنیم و رئیس دادگاه بخش بتواند بجای رئیس دادگاه بخش بتواند بجای رئیس دادگاه شهرستان در کمیسیون شرکت کند اما اینکه فرمودند باتفاق آراء‌باشد بنده یک مورد را مثل می‌زنم که توجه بفرمائید درست نقض غرض است بنده چون در آذربایجان بوده‌ام موردی را در ماکو عرض می‌کنم در آنجا یک رئیس دادگاه بخش داشتیم و مثل بنده یک قدری حواسش پرت بود عصبانی بود که چرا او را بماکو فرستاده‌اند با تمام کارهای دولت مخالفت می‌کند یک موردی پیدا شد که جوانی آنجا شلوغ کرده بود خواستند تبعیدش بکنند رئیس دادگاه بخش نه تنها رأی نداد بلکه تو گوش فرماندار زد ملاحظه کنید باین جهات اگر بخواهیم این جریان را باین نحو طی کنیم نمی‌توانیم نتیجه برسیم اختلافات شهرستانها اغلب روی کارهای کوچولو پیدا می‌شود آنوقت کار مملکتی را فدای کارهای شخصی می‌کنند و نتیجه این می‌شود که آن نتیجه‌ای که دولت از این قانون می‌خواهد بگیرد گرفته نمی‌شود روی این اصل یک کمیسیونی که مسئول یک کار هست رأی اکثریتش قاطع است بنده بآقا عرض می‌کنم که این پیشنهاد قابل قبول نیست و بکلی تمام قانون را بهم می‌زند (صحیح است)
مهندس هدایت ـ کمیسیون در هر حال با پنج نفر است.
نایب رئیس ـ آقای صدرزاده مخالفید.
صدرزاده ـ بله.
نایب رئیس ـ بفرمائید
صدرزاده ـ چون مباحثاتی که در ضمن تصویب قوانین در مجلس شورای ملی می‌شود برای فهم قانون غالباُ تأثیر خواهد داشت بنده دیدم در اینجا چند بار کلمه تبعید استعمال شد این تبعید نیست تبعیدت در قانون مجازات عمومی از جرائم جنائی است و این غیر از آنست این را اولا باید تذکر داد ثانیاً خواستم عرض کنم همینطور که ما در قانونگذاری اکثریتی قائل شده‌ایم در محاکم هم همینطور است و اگر غیر از این باشد هیچوقت موضوعی حل و فصل نخواهد شد کمیسیونی است تشکیل یافته از پنج نفر بنابراین سه نفر که با یک نظری موافقت کردند نظر آنها قاطع خواهد بود و قابل اجرا است بنده استدعا می‌کنم که جنابعالی هم از این پیشنهاد صرفنظر بفرمایند و مطابق همان اصل کلی که اکثریت قاطع است کار صورت بگیرد در قانونگذاری م خودمان این اصل را رعایت می‌کنیم در محاکم هم همین اصل را رعایت می‌کنند.
نایب رئیس ـ آقای مهندس در پیشنهاد خودتان باقی هستید.
مهندس هدایت ـ اگر کمیسیون با پنج نفر تشکیل می‌شود و با چهار نفر ممکن نیست بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
نایب رئیس ـ بطور تعلیق نمی‌شود بطور منجز پس بگیرید یا پس نگیرید.
مهندس هدایت ـ پس گرفتم
نایب رئیس ـ چون در این ماده دیگر پیشنهادی نیست باصل ماده سوم رأی می‌گیریم آقایان که با ماده سوم رأی می‌گیریم آقایانی که با ماده سوم موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- تصمیمات کمیسیون باید فوراً بمحکوم علیه ابلاغ شود و محکوم علیه حق دارد در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی بدادگاه استانی که عمل در حوزه آن واقع شده شکایت نماید دادگاه استان فوراُ خارج از نوبت با حضور متهم بشکایت مزبور رسیدگی کرده رأی مقتضی صادر خواهد نمود طرز رسیدگی دادگاه استان در این مورد مطابق مقررات عمومی خواهد بود رأی دادگاه استان قطعی و لازم الاجراست
نایب رئیس ـ آقای بهادری مخالفید (بهادری ـ بلی) بفرمائید
بهادری ـ این ماده چهارم که بنده مخالف هستم عبارت از اجرای مواد است که در ماده چهار ذکر شده است ولی چیزی که من مخالف هستم و قصد داشتم بعرض برسانم اینست که جناب آقای وزیر دادگستری یک وقت استاندار آذربایجان بوده‌اند و جناب آقای وزیر کشور هم سوابقی در این امر دارند بنده علت مخالفتم را بعرض میرسانم و ضمناُ از فرمایش جنابعالی آقای گلشائیان بنده اتخاذ سند می‌کنم که در مقابل پیشنهاد آقای رامبد فرمودید که این لایحه مربوط بسیاست است و در امور دیگر مداخله نمی‌کنیم متأسفانه در ماده ۲ قسمت ب می بنیم که آنرا در امور داخلی مداخله داده‌اند (سراج حجازی ـ ماده ۲ تمام شده) بنده هم میدانم تمام شده علت این که در ماده چهار مخالفت کردم می‌خواهم بعرض برسانم در قسمت ب ماده ۲ نوشته است رسیدگی بعمل اشخاصی که کشاورزان بتمرد و خودداری از دادن بهره یا امتناع از عمل گشت یا جلوگیری از ورود مالک بملک خود باین ترتیب در هر دهی یک اختلافاتی باشد این قانون موجب مداخله خواهد شد یک عده‌ای که تازه مالک شده‌اند در این مملکت و اینها همه گونه مزاحمت برای مردم فراهم می‌کنند این عده‌ای که جدیداُ توی این مملکت صاحب ملک و املاک شده‌اند جنابعالی آنها را مداخله دادید که این آیقایان با بخشدار و مأمورین محل ساخت و باختی بکنند و مزاحمت ایجاد بکنند الان در انی مملکت اختلاف بین مالک و زارع نیست اگر باشد صدی یک صدی دو در ولایات ممکن است پیدا شود هر وقت بین مالک و زارع اختلافی پیدا شده است علت دیگری داشته است چون زارعین این مملکت مطیع ترین افراد این مملکت هستند و در این مملکت آنها زحمت می‌شکند (صحیح است) این است که من راجع بانی مخالفت کردم که آقایان یک فکری اساسی بفرمائید اگر توجه نفرمائید بنده مجبورم پیشنهاد سکوت این لایحه را بدهم.
نایب رئیس ـ آقای دکتر دادفر مخالفید؟
دکتر دادفر ـ تذکری دارم.
نایب رئیس ـ بالاخره فقط یک موافق و یک مخالف باید صحبت کند.
دکتر دادفر ـ بنده موافقم
نایب رئیس ـ بفرمائید.
دکتر دادفر ـ بنده با این ماده موافقم فقط یک ابهامی دارد یعنی ماده چهارم متناقض با ماده سوم است این مورد را خواستم بعرض آقایان برسانم می‌گوید تصمیمات کمیسیون باید فوراُ بمحکوم علیه ابلاغ شود و محکوم علیه حق دارد در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی بدادگاه استانی که عمل در حوزه آن واقع شده شکایت نماید دادگاه استان فوری خارج از نوبت با حضور متهم بشکایت مزبور رسیدگی می‌کند در ماده ۲ ما گفته‌ایم قرار اجرای موقت در حوزه فرمانداریها مستقل با تأیید وزارت کشور و در حوزه‌های فرمانداریها تابعه استانداریها با تأیید استاندار بموقع عمل گذاشته و می‌شود فرض کنید در یک شهرستانی این عمل واقع شد و این حکم بموقع اجراء گذاشته شد و از تبریز مجبور باقامت در رفسنجان شد از طرفی هم استیناف داد که با حضور خودش باید رسیدگی بشود (وزیر دادگستری ـ می آوردنش) مگر اینکه قید شود که می آوردنش این را عملا ما نقض می‌کنیم خواستم توجه آقایان را باین مطلب جلب کنم.
نایب رئیس ـ آقای وزیر کشور
وزیر کشور ـ در این صورت همانطور که فرمودند متهم را میاورند و در بوجه وزارت کشور هم امسال یک چیزی گذاشته‌ایم برای همین کار انشاءالله بنظرتان خواهد رسید.
نایب رئیس ـ آقای صدرزاده (صدرزاده ـ بنده موافقم) آقای ارباب (ارباب ـ بنده عرضی ندارم) آقای دکتر دادفر موافق صحبت کردند بنابراین پیشنهادات قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده ۴ اضافه شود.
تبصره ـ وزارت دادگستری مکلف است سریعاً و خارج از نوبت بهر گونه اعلام جرم و شکایتی که راجع بمستخدمین دولت می‌شود رسیدگی نماید و در صورت وارد بودن شکایت شاکیان مزاحم را طبق مقررات تعقیب نماید. دکتر حسن افشار.
نایب رئیس ـ آقای دکتر افشار.
دکتر حسن افشار ـ علت این پیشنهاد بنده این بود که یکی از گرفتاریهای بزرگی که اجتماع ما دچار آنست ناراضی‌های دروغی است یعنی یکعده‌ای که وجود خارجی ندارند و یک عده‌ای که فقط با یکدسته مهر معرفی می‌شوند دسته‌های یکمنی دو کیلوئی سه کیلوئی در هر جائی سه چهار نفر از این دسته مهرها دارند که هر عملی بخواهند نمی‌کنند و این مهرها را پایش می‌زنند و بعنوان شکایت می‌فرستند و متأسفانه در مرکز هم بعضیها هستند که این قبیل شکایتها و این قبیل ناراضی‌ها را می‌تراشند و تأیید می‌کنند و عقبشان هم راه می‌افتد اینور آنور بنده پیشنهادم این بود که اگر ما موقع بویم که این شکایتها را تفکیک کنیم برای یک بار این شکایت‌های دروغی را مبداً و منشأش را معین کنیم این مملکت از خیلی گرفتاریها خلاص خواهد شد چون شکایت‌های اصلی و اساسی مورد رسیدگی دقیق قرار می‌گیرد اگر هزار شکایت بود که ۹۹۰ تای آن دروغی است آن ده نفر هم که درست است دستگاه به آن اهمیت نمی‌دهد و توجهی نمی‌کند بنده میدانم این اشخاصی که در همین جا هستند اشاره می‌کنند که راجع بفلان کس یک شکایتی بنویسید و نوشتش راهم برای بنده بفرستید بنده هم پشتش را می‌گیرم اینها گرفتار اساسی این اجتماع است بنده پیشنهادم این است که وزارت دادگستری ترتیبی بدهد که باین شکایات سریعاً رسیدگی کنند اگر شاکی حق دارد کسی که متخلف است باشد مجازات تنبیه شود و اگر نیست کسانی که این شاکی‌های دروغی را می‌تراشند و این ناراضی‌های دروغی را ایجاد می‌کنند لااقل باجتماع معرفی کنید.
نایب رئیس ـ آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری ـ خیال می‌کنم آقای دکتر در جلسه قبل تشریف نداشتند یکی از آقایان این موضوع را مطرح کرد آقای عمیدی نوری کاملا تشریح فرمودند که اگر کسی شکایت بی امضائی بکند قابل تعقیب نیست یک مواردی دارد که اگر کسی تهمت بکسی بزند قابل تعقیب است منتهی محتاج بشکایت است موارد اضطرار را هم قانون پیش بینی کرده است این وارد هست که اگر کسی شکایت بکند با امضا یا بی امضا بچه ترتیب بآن ترتیب اثر می‌دهند وقتی بآن ترتیب اثر می‌دهند که نسبت بیک مورد خاصی باشد و الا همینطور کلی نمی‌شود بدبختانه الان غالب شکایات بی امضاء است و قابل تعقیب نیست اما در این مورد که میفرمائید یک اشخاصی یک دسته مهر داشته باشند بنده خودم چون در ولایات بوده‌ام برای توضیح عرض می‌کنم این قانونی نیست که امروز اجرا شود این قانون دو سال است که اجرا می‌شود منتهی چون از کمیسیون‌های مشترک گذشته باید از تصویب مجلس بگذرد این قانون تازه‌ای نیست و خود بنده عمل کرده‌ام هیچوقت با امضای پنج نفری که پای کاغذی را مهر بزنند کمیسیون امینت را دعوت نمی‌کنند اول رسیدگی می‌شود و معلوم می‌شود که وارد است یا نیست اگر دیدند وارد است و مقامات انتظامی تصدیق کردند یک عملی که ارتباط بکار عادی و جرائم عادی ندارد بکمیسیون امینت می‌رود و صرفاُ روی جریان عادی اینکار نمی‌شود ضمناُ از فرصت استفاده می‌کنم چون آقای بهادری هم اشاره‌ای فرمودند مجبور بودم بایشان تذکر بدهم که به بند ب توجه کامل نفرموده‌اند چون در آنجا صحبت رعیت و تحریک رعیت و مالک نیست می‌نویسد رسیدگی بعملیات شخص با اشخاص که مردم را تحریک بتمرد و عصیان می‌کنند پس هیچ صحبت رعیت و مال کیست این توضیح راجع باصل ماده است که آقای بهادری فرمودند
نایب رئیس ـ آقای دکتر افشار
دکتر حسن افشار ـ بنده منظورم این بود که منشأ این نارضایتی‌ها را معلوم کرده باشم و پیشنهادم را مستر می‌کنم (احسنت)
نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر بماده ۴ اضافه شود در صورتی که رأی دادگاه استان دائر به تبرئه متهم باشد ترفیع رتبه و مقام امضاء‌کمیسیون امینت مربوط برای مدت دو سال توقیف خواهد گردید مهندس هدایت.
نایب رئیس ـ مهندس هدایت.
مهندس هدایت ـ بنده استدعا می‌کنم توجه بفرمائید در تمام موارد اگر مأمور دولت تخلفی بکنند می‌شود از آنها شکایت کرد و حتی برای قضات هم یک محکمه‌ای هست اینجا ملاحظه فرمودید باز هم بنده مجبورم که توجه آقایان را جلب کنم یک کاری کنید که اگر ایراداتی به این لایحه می‌گیرند آن ایرادات قطع شود بنابراین آقایان ملاحظه بفرمائید همه که پاک و درست نیستند اگر در یک موردی سه نفر با هم نشستند و یک شخصی را محکوم کردند باقامت اجباری آنهم شش ماه در یک ناحیه‌ای و بعد رفت و شکایت کرد بدادگاه استان و تبرئه شد چه می‌شود کرد مردم را باقامت اجباری در محلی محکوم کرده‌اند رفته است اقامت اجباری را طی کرده است بعد آمده است بدادگاه استان شکایت کرده آقا این تقصیری ندارد آخر یک فکری بکنید که این آقایان که می‌نشینند و کمیسیون امینت را تشکیل می‌دهند باید واقعاُ فکری بکنند که این آقایانی که می‌نشینند و کمیسیون امینت را تشکیل می‌دهند باید واقعاُ فکر کنند که این مطابق وجدان و حقیقت باشد و کسی مورد اجحاف واقع نشود این را بنده بعنوان یک زنگ خطری برای این ماده لازم میدانم.
نایب رئیس ـ آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری ـ بنده قطع دارم که جناب آقای مهندس هدایت با حسن نیت و علاقه و دلسوزی بکسانی که عملشان مورد رسیدگی کمیسیون قرار می‌گیرد این پیشنهاد را داده‌اند ولی جناب آقای مهندس هدایت ممکن است پیشنهاد شما نقض غرض بکند یعنی آن دادگاه استان ببینید که ممکن
است اعضای آن کمیسیون دو سال ترفیعشان از بین برود این را تأیید بکنند بنابراین همانطور که جنابعالی از آنطرف فکر می‌کنید از این طرف هم فکر بکنید که این ممکن است بضرر کسانی تمام بشود که تحت رسیدگی کمیسیونها واقع شده‌اند و الا اشکالی که جنابعالی از نظر مسئولیت اعضاء‌کمیسیون دارید این اعضاء کمیسیون و دو جور مسئولیت دارند یک وقتی اعمال غرض کرده‌اند و بی گناهی را بی جهت محاکمه کرده‌اند و یک چنین حکمی صادر کرده‌اند این در قانون مجازات عمومی هست در مورد کسانی که اعمال غرض در آرائشان بکنند حتی آقایان قضات مجازات جنائی دارد ده سال حبس دارد بنابراین چرا می آئید یک مجازانت ده سال حبس را به اینکه دو سال ترفیعش را توقیف کنند تنزل می‌دهید اگر خدای نکرده اعمال غرض بود و تخلف اداری بود در اینصورت هم محکمه اداری در هر وزارتخانه‌ای هست و این آقایان را که تخلف اداری کرده‌اند مجازات می‌کند میخواستم بعرضتان برسانم که آن توهمی که دارید از نظر مجازات و مسئولیت هم از نظر جزائی و هم از نظر اداری مرتفع است برای اینکه مقررات و قوانین هست ولی این اشکالی که عرض کردم مکرر پیش می‌آید چون ما دیده‌ایم که مکرر قضات وقتی چنین موادی پیش می‌آید در اصل موضوع رأی می‌دهند اصل موضوع را تعقیب می‌کنند جنابعالی میدانید که رؤسای ژاندارمری و شهربانی و فرماندارها در استان‌ها یک همفکری‌ها و مجالست‌ها و مؤانستهائی با دادگاهها و رؤسای ادارات دارند این نتیجه اش این است که ممکن است بضرر آن بیچاره‌ها تمام شود این را عرض کردم که جنابعالی قانع بشوید همان کافی است.
نایب رئیس ـ آقای ارباب مخالف هستید؟
ارباب ـ بلی.
نایب رئیس ـ بفرمائید.
مهندس هدایت ـ پیشنهادم را پس گرفتم.
نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید که این تبصره بماده ۴ لایحه امینت اجتماعی اضافه شود.
تبصره ـ مأموریتی که بر خلاف واقع در مورد اشخاص پرونده سازی و اعمال غرض خصوصی نماینده از شش ماه تا یک سال بحبس تأدیبی محکوم خواهند شد.
دکتر حمید آهی
نایب رئیس ـ آقای دکتر آهی.
دکتر آهی ـ متأسفانه حب و بغض در اجتماع ما بسیار زیاد است و شکایت مردم هم از مأمورین این است که در موارد تخلف مرتباُ یا اعمال غرض می‌کنند یا حب و بغض نشان می‌دهند از این جهت بنده پیشنهاد می‌کنم که اگر اساساُ در قانون هست و در مملکت یک همچو اشخاصی مجرم شناخته می‌شوند در این قانون تذکر بدهید که اجرا کنند قانون متوجه باشد که بیخود اعمال غرض نکند و پرونده سازی نکند بسته بنظر آقایان است.
نایب رئیس ـ آقای سراج حجازی مخالفید ؟سراج حجازی ـ بله بفرمائید.
سراج حجازی ـ عرض کنم با توضیحی که جناب آقای عمیدی نوری در مورد پیشنهاد جناب آقای مهندس دادند بنده تصور کردم که توضیح ایشان کافی بود و آقا پیشنهادشان را پس گرفتند در قوانین ما این قسمت هست و احتیاجی ندارد که ما دوباره قانون وضع بکنیم زیرا اعضاء‌این کمیسیون از خوف اینکه هر روز دسته‌ای برایش پاپوش درست بکنند دیگر کسی را تعقیب نمی‌کند و در قوانین ما هست که اگر کسی بر خلاف حق بخواهد نظر بدهد تعقیب نمی‌کند و در قوانین ما هست که اگر کسی بر خلاف حق بخواهد نظر بدهد تعقیب خواهد شد و احتیاجی بذکر در اینجا نیست این نقض غرض می‌شود و باعث می‌شود که محکمه تشکیل نشود و این اشخاص شرو ری که بخواهند اخلال بکنند تعقیب نشوند.
نایب رئیس ـ آقای صدرزاده مخالفید یا موافق. ؟
صدرزاده ـ مخالفم.
نایب رئیس ـ آقای حشمتی مخالفید یا موافق؟
حشمتی ـ بنده عرضی ندارم
نایب رئیس ـ آقای فخر طباطبائی مخالفید یا موافق؟
فخر طباطبائی بنده موافقم
نایب رئیس ـ بفرمائید.
فخر طباطبائی ـ عرض کنم استدلال آقای سراج حجازی نماینده محترم این بود چون در قانون هست ما نیازی نداریم که چنین تجویزی بکنیم و در قانون داریم و برای مجازات آنهم در قانون مجازات عمومی همه این پیش بینی‌ها شده و داریم النهایت چون ممکن است یکوقت تخلفی بشود بهمان کیفیت که این قانون حساسی است لازم است برای مورد خاصی برای حفظ امنیت کشور داشته باشیم اگر در عمل تخطی دیدم و دیدیم که از این قانون سوء استفاده می‌شود چه عیب دارد یک همچو ادعای شده باشد در قانون و از اینجهت من فکر می‌کنم که پیشنهاد آقای دکتر آهی بسیار خوب است.
نایب رئیس ـ آقای دکتر آهی در پیشنهاد خودتان باقی هستید یا پس می‌گیرید؟
دکتر آهی ـ خیر باقی هستم رأی بگیرید.
نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای دکتر آهی رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم که بتصره ذیل بماده چهارم اضافه شود.
تبصره ـ دادگاه استان در مواردی که رأی ببرائت متهم می‌دهد می‌تواند بنا بدرخواست او بعلت اتهام رسیدگی کرده و هر گاه از طرف مأمورین دولت سوءاستفاده و سوء‌نظری از مقررات این لایحه علیه متهم ثابت شد مأمور متخلف را بکیفر مقرر در ماده ۸۳ قانون کیفر عمومی محکوم نماید بهبهانی.
نایب رئیس ـ آقا بهبهانی بفرمائید (دکتر بینا ـ این همان پیشنهادی است که رد شد)
بهبهانی ـ اجازه بفرمائید عرض کنم که البته این لایحه یک عده موافقینی داشت و یک عده مخالفین ولی یک وجه مشترک بنظر بنده بین موافقین و مخالفین این قانون و هر قانونی هست و آن وجه مشترک این است که قانون خوب اجرا بشود و مأمورینی که این قانون را اجرا می‌کنند سوء استفاده از مقام و موقعیت خودشان نکنند و تحت تأثیر القا آت دیگران نروند یکی از موارد و نواقص این لایحه بنظر بنده همین است که شاید همه آقایان محترم و خود دولت هم خوفناک و نگران باشد که این لایحه از طرف بعضی از مأمورین خوب اجرا نشود قدر مسلم این است که خود دولت که این لایحه را آورده است دلش می‌خواهد که این قانون سوء استفاده ازش نشود و مأمورین تحت تأثیر حب و بغض شخصی و همین چیزهائی که مبتلا به مملکت ما همیشه بوده و هست و مورد شکایت خود دولتها همیشه بوده که فلان قانون خوب اجرا نمی‌شود وافع نشود ولی این قانون این نقص را دارد از این جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام که اشخاصی که محکوم می‌شوند و بدادگاه استان شکایت می‌کنند و تبرئه می‌شوند در همان دادگاه حق داشته باشند از مأموریتی که سوءاستفاده کرده‌اند از این کار و آنها را محکوم کرده‌اند شکایت بکنند و در صورتی که مسلم شد که‌ای آقایانی که این کار را کرده‌اند سوءاستفاده کرده‌اند آنوقت مشمول ماده ۸۳ قانون مجازات عمومی بشوند یعنی اگر مسلم شد که مأمورین سوء استفاده کرده‌اند از این لایحه و یک شخصی را محکوم کرده‌اند و دادگاه استان تصدیق کرده که این شخص بیخود محکوم شده آنوقت آن مأمور دولت مشمول ماده ۸۳ قانون مجازات عمومی بشود و بحبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم بشود و بنظر بنده و تا یک اندازه‌ای بشود نقص این لایحه را بر طرف کرد حالا بسته بنظر آقایان است.
نایب رئیس ـ آقای صدرزاده مخالف هستید بفرمائید.
صدرزاده ـ منظور از تصویب این قانون یک موضوع خاصی است که برای طرز رسیدگی به آن دو محکمه در حقیقت پیش بینی شده است یکی دادگاه اختصاصی که همان کمیسیون باشد ولی مرحله استینافی را دادگاههای عمومی معین کرده‌اند البته بنده شخصاً عقیده دارم که حتی المقدور کارها باید بدادگاههای عمومی برود ولی گاهی اقتضا می‌کند بر این که از جهت سرعت رسیدگی بیاید در این دادگاههای اختصاصی و ما مشابه آن را داریم مثلا فرض بفرمائید که همین دادگاههائی که با امور مال الاجاره و اختلافات موجر و مستأجر رسیدگی می‌کند در حقیقت یک دادگاه اختصاصی است ولی این قانون حسنی که دارد دو دادگاه قائل شده‌اند هم دادگاه اختصاصی و هم دادگاه عمومی البته وقتی تشکیلات عدلیه توسعه پیدا کرد این دادگاههای اختصاصی هم باید متدرجاُ از بین برود ولی الان بنا باظهار آقای وزیر دادگستری شصت هزار پرونده در دوایر جزائی دارند و اگر یک همچو حوادثی رخ بدهد دادگاههای جزائی نخواهد توانست که بفوریت باین کار رسیدگی بکند و ارک هم رسیدگی بکند ممکن است اخلال اخلالگر فاجعه عظیمی را بوجود بیاورد و اما راجع باین پیش نهادی که همکار محترم جناب آقای بهبهانی فرمودند باید عرض کنم که قاضی باید آزاد و مستقل باشد در کار (بهبهانی ـ این قاضی نیست) اجازه بدهید یک محکمه تمام همش را مصرف می‌دارد و رسیدگی می‌کند احتیاطاً یک دادگاه بالاتری برای او معین کرده‌اند که اگر اشتباهی واقع شد آن اشتباه رفع بشود و حال چنانچه قاضی بدوی تخلفی کرد و پرونده‌ای ساخت سوء استفاده‌ای کرد ما قوانین بسیار شدیدی برای تعقیب اینها داریم و محاکم خاصی هم هست و طرز رسیدگی آنها هم معلوم است بنابراین این بعقیده بنده نباید از آن روش کلی که ما برای تنبیه هر قاضی داریم صرفنظر بکنیم و این پیشنهاد حضرتعالی وقتی در اینجا لازم است که آن قانون را ما نداشته باشیم ما قانونهای بسیار شدیدی برای متخلفین و کسانی که در قضاوتشان سوء‌نظر دارند داریم.
نایب رئیس ـ آقای بزرگ ابراهیمی موافقید یا مخالف؟
بزرگ ابراهیمی ـ بنده مخالف بودم که ایشان بیان فرمودند.
نایب رئیس ـ آقای طباطبائی قمی مخالفید یا موافق؟
طباطبائی قمی ـ مخالفم
نایب رئیس ـ پس موافقی نیست رأی گرفته می‌شود بپیشنهاد آقای بهبهانی آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد چون دیگر پیشنهادی در ماده چهارم نیست رأی می‌گیریم بماده چهارم آقایانی که موافقند قیام فرمانید (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۵ مطرح است قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- محکومین بحکم قطعی لازم الاجراء پس از انقضای ربع مدت محکومیت می‌توانند تقاضای بخشودگی نمایند در این صورت پرونده امر بدادگاه استان که مرجع رسیدگی پژوهشی است ارجاع می‌شود رأی دادگاه استان قطعی است.
نایب رئیس ـ در ماده ۵ کسی مخالف نیست لذا پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
مقام ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود ماده ۵ باین ترتیب اصلاح شود
ماده ۵- محکومین بحکم قطعی لازم الاجراء پس از انقضای ربع مدت محکومیت می‌توانند تقاضای بخشودگی نمایند در این صورت چنانچه استاندار یا فرماندار مستقل موافقت نمود وزارت کشور می‌تواند دستور آزادی محکوم علیه را نسبت به بقیه مدت صادر نماید.
نایب رئیس ـ آقای فضائلی.
فضائلی ـ آقایانی توجه بفرمایند این دفعه پیشنهاد بنده از آنطرف است انشاءالله مورد مخالفت آقایان واقع نمی‌شود (یکی از نمایندگان ـ برخلاف اصل است) ولی بهر صورت اگر بنده پیشنهاد می‌کنم راجع باین لایحه از لحاظ این است که تمام راجع باین لایحه از لحاظ این است که تمام دوره خدمتم را در وزارت کشور گذرانده‌ام و برای خودم این حق را قائل هستم که موضوع را از نظر اصول تجزیه و تحلیل کنم اصولا توجه داشته باشید که مسئله اجرائی عدالت فردی یا حفظ امینت اجتماعی دو تاست و هر دو لازم است دستگاهی که عدالت فردی را اجرا می‌کند و ضامن اوست دستگاه دادگستری است به این معنی که اگر یک کسی یک کسی را بکشد و او را تعقیب نکنند مردم می‌گویند این شهر دادستان بدی دارد مردم می‌گویند این شهر قاضی بدی دارد اما اگر یک وقت شهر شلوغ شد نمی‌گویند که دادستان بدی دارد یعنی مردم متوجه دادستان نیستند متوجه استاندار هستند انتقاد خود را متوجه رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری می‌کنند و بالاخره متوجه وزارت کشور هستند این است که ما میگوئیم این لایحه لایحه سیاسی است این موضوع باید مورد توجه واقع شود در موضوع در اداره اجتماع هست یکی اجرای عدالت فردی و یکی هم این که ترتیبی فراهم بیاوریم که مردم آزادی بتوانند بروند سر کسب و کارشان و سر زراعتشان با این مرز طولانی که با ممالک مختلف ما داریم و این تضادهای سیاسی که ممکن است در دنیا پیدا شود در دنیائی که شاید بموجب تحریک یک عده افکار و خیالات منحرف در مملکت پیدا بشود و مخصوصاً مسئله حفظ امنیت عمومی یک طوری است که آن کسی که اخلال می‌کند در امینت عمومی غیر از آن فردی است که می‌رود کمند می‌اندازد و دزدی می‌کند آن کسی که اخلال می‌کند در امینت عمومی ممکن است خیلی تحصیل کرده و قانون دان باشد و تمام راه فرار کار را ببندد این پیشنهادی را که بنده تقدیم کردم با توجه به این مطلب است موضوع بخشودگی صرفا جنبه سیاسی دارد و هیچ مربوط به اینکه این جرمی از طرف این شخص واقع شده یا نشده نیست زیرا دادگاه استان رسیدگی کرده هم از نظر فردی او رسیدگی کرده و گفته است که این جرم واقع شده و نی شخص هم جرم را ایجاد کرده است آن کمیسیون هم که حافظ امینت است رسیدگی کرده است و نگفته که این جرم واقع شده حالا چرا می‌خواهیم او را ببخشیم؟ یا این که جرم از طرف او واقع شده سیاست مملکت سیاست دان مملکت این کسی که حافظ امنیت مملکت است یا منطقه است احساس می‌کند که این مقدار از تنبیه برای او کافی است این صرفا جنبه سیاسی دارد و مطلقاً جنبه قضائی ندارد قاضی نظر خودش را داده است ولی فرماندار استاندار وزارت کشور که مسئول امینت هستند احساس می‌کند که این آقا یک ربع محکومینت خودش را گذرانده حالا اگر برگردد مانعی ندارد این است که بنظر من شما که معتقد هستید که استاندار برای اختیارات زیادتری داشته باشد و این موضوع این افزایش اختیار را به استاندار بدهید استاندار پیشنهاد کند و وزارت کشور هم که حافظ و مطلع از اوضاع همه جا هست اگر تصویب کرد که بر گردد این دیگر مربوط به قاضی نیست این است که پیشنهاد کردم این اختیار به استاندار و وزارت کشور داده بشود.
نایب رئیس ـ آقایان توجه بفرمانید پیشنهاد دهنده و موافق و مخالف فقط پنجدقیقه می‌توانند صحبت بفرمایند فعلا آقای صدرزاده مخالف هستید بفرمائید.
صدرزاده ـ تذکر دادند که این تنبیهی که در این ماده برای این شخص معلوم می‌شود در حقیقت یک نوع محدود ساختن آزادی است و هر گاه او تقاضا کرد محکمه استیناف یعنی دادگاه استان که یک محکمه عالی است نظر آن کمیسیون را تأیید کنید و در حقیقت دادگاه استان حکم محکومیت او را داده است البته هم او صلاحیت خواهد داشت که نسبت بمحکومیت او اظهار نظر بکند و بعقیده بنده هیچ موجبی نیست که ما کاری را که یک دادگاه که قضات متعدد دارد از او سلب بکنیم و به اختیار یک استانداری بگذاریم که قاضی نیست اجازه بدهید که این ماده بهمان صوتی که هست بگذرد (صحیح است)
نایب رئیس ـ آقای صارمی موافقید یا مخالف؟
صارمی ـ مخالفم
نایب رئیس ـ آقای مهندس اردبیلی ـ موافقید یا مخالف؟
مهندس اردبیلی ـ مخالفم.
نایب رئیس ـ مواقعی نیست اعلم رأی می‌شود آقای فضائلی بپیشنهاد خودتان باقی هستید یا رأی بگیرم؟
فضائلی ـ چون اکثریت رأی نخواهند داد لذا پس می‌گیرم.
نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم شخصی که در تبعید است پس از انقضاء‌مدت شخصاُ می‌تواند به هر محلی که مایل است حرکت کند
احمد طباطبائی
نایب رئیس ـ این مسلم است که پس از انقضای مدت کسی که در تبعید بسر بده است بهر نقطه‌ای که می‌خواهند می‌تواند برود و این پیشنهاد بی موردی است و توضیحی ندارد چون دیگر پیشنهادی نرسیده لذا اعلام رأی می‌شود نسبت باصل ماده ۵
طباطبائی قمی ـ جناب آقای رئیس اینطور نیست بنده عرضی دارم.
نایب رئیس ـ اعلام رأی شده نسبت به اصل ماده ۵ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد خواهش می‌کنم آقایان بیرون تشریف نبرند قبل از ماده ششم لایحه یک ماده الحاقی رسیده است که اگر تصویب شد ماده ششم می‌شود قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم ماده زیر بلایحه حفظ امنیت اجتماعی اضافه شود
ماده ـ کسانی که برای انتخابات مجلسین و انجمنهای شهر فعالیت می‌کنند و یا داوطلب انتخابات می‌باشند در تمام دوره فعالیت انتخاباتی تا پایان آن مشمول این قانون نمی‌گردند و اگر مرتکب یکی از موارد مندرج در این قانون گردند عمل آنها بشکایت مدعی خصوصی از طریق دادگاهها مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
مهندس کاظم جفرودی
نایب رئیس ـ آقای مهندس جفرودی.
مهندس جفرودی ـ همانطور که جناب آقای گلشائیان وزیر محترم دادگستری فرمودند این لایحه منحصراً جنبه سیاسی دارد بنده خیال می‌کنم اگر اوضاع و احوال مملکت بهمین منوال باشد یعنی امنیت در سرتاسر مملکت باشد کمتر احتیاج به این قبیل قوانین خواهد بود (صحیح است) برای اینکه مردم تکلیف خود شان را می‌فهمند و از جهات سیاسی کارهائی نخواهند کرد که مشمول این قانون بشوند ولی بنده آقایان را بر حذر می‌کنم از اوضاع و احوالی که ممکن است خدای نکرده روزگاری بر علیه استقلال این مملکت پیش بیاید و در آن روزگار مردمی از جان گذشته بخواهند خودشان و حیثیتشان را فدای مملکت بکنند و بیایند بمجلس قانونگذاری راه پیدا بکنند در آن اوضاع و احوال ممکن است این آقایان را بحکم همین قانون بگیرند تبعید بکنند و بهانه هم که دستشان هست بنده خیال می‌کنم که شأن مجلس نوزدهم در این باشد که چنین چیزی را تصویب نکند و برای آن روز روزگار که مملکت دچار چنان بحرانی خواهد شد وسیله این دست دشمنان مملکت ندهند.
نایب رئیس ـ آقا سراج حجازی مخالفید (سراج حجازی ـ بله) بفرمائید.
سراج حجازی ـ بعقیده بنده این ماده هم مطلقاُ صحیح نیست و هم نقض غرض است با آنچه که فرمودند اولا مطلقاً صحیح نیست که ما بگوئیم که یک اشخاصی که در موقع انتخابات یک اعمالی را مرتکب شدند که قانوناً جرم است و چون کاندید شده‌اند باید معاف باشند این هیچ نیست اگر جرم است که باید تعقیب بشود و کاندید شدن تعقیب جرم را از بین نمی‌برد بعلاوه نتیجه این قانون در روز مبادا عکسش صحیح است در روز مبادا اینها شلوغ خواهند کرد و نخواهند گذاشت که حقیقت در مملکت جریان پیدا کند نه اینکه ما مانع آنها خواهیم شد آنها مانع ما خواهند شد در یک همچو موقعی این ماده استفاده می‌کنند میروند در نقاط مختلف و استفاده می‌کنند و بعقیده من این پیشنهاد درست نیست
نایب رئیس ـ آقای حشمتی موافقید بفرمائید.
حشمتی من خیلی متأسفم که با نظر دوست عزیزم آقای سراج حجازی مختلفت می‌کنم این علتش این است که من خودم صدمه این موضوعی را که جناب آقای مهندس جفرودی توضیح دادند کشیده‌ام (غضنفری ـ خیلی‌ها کشیده‌اند) مخصوصاُ بنده در دوره چهاردهم یا زده ماه مبارزه کردم و می‌دانستم چون در دهات قانون ماده ۵ حکومت نظامی نیست به این دلیل کمتر بتهران می‌آمدم و می‌دانستم که در تهران هم بنده موافقی ندارم ولی در دوره پانزدهم اشتباهی کردم آمدم به تهران و مرا گرفتند و حبس کردند و مرا محروم کردند از فعالیت انتخاباتی در آن مبارزه عده‌ای کشته شدند
و عده‌ای از بین رفتند چون موضوع موضوع حیثیتی ولایتشان بود و حالا بنده کار ندارم امیدوارم همانطور که فرمودند این اوضاع پیش نیاید البته ما هیچ ترس و وحشتی نداریم ولی ما می‌ترسیم خدای نکرده همانطور که یک روزی چند وزیر توده‌ای در این مملکت وزیر فرهنگ وزیر وزارت خانه‌های دیگر شدند یک روزی هم برا اقتضای سیاست وزیر کشور ما توده‌ای باشد آنروز ما دیگر مجبور هستیم مبارزه کنیم بنابراین ما میل نداریم هیچوقت با قانون که ما خودمان گذراندیم برویم در آن سیاه چالها جان بدهیم
نایب رئیس ـ آقای وزیر کشور
وزیر کشور ـ آقایانی یک طرف قضیه را در نظر نگرفته‌اید و آن این است که ممکن است اتفاقات غیر منتظره در موقع انتخابات واقع شود (صحیح است) این مسئله را قطعی تلقی فرمودید که ممکن است بر خلاف این شود یعنی با سوء نظر یک کسی را بگیرند اما آن قضیه دیگر را اصلا بنظر نیاوردید که ممکن است در موقع انتخابات اتفاقات خیلی بد بیفتد این است که بنده استدعا دارم که جناب آقای مهندس جفرودی توجه بفرمایند و پیشنهادشان مسترد بفرمایند و اگر مسترد نفرمودند بسته برأی مجلس است.
نایب رئیس ـ بسیاری از آقایان در خواست کردند که صحبت کنند ولی چون بصورت پیشنهاد بود و یک موافق و یک مخالف بیشتر نمی‌تواند صحبت کند لذا اعلام رأی می‌شود آقایانی که نسبت به پیشنهاد آقای مهندس جفرودی موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد سکوت رسیده است که قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که لایحه مسکوت بماند. طباطبائی قمی.
صدرزاده ـ اجازه میفرمائید اخطار نظامی نامه‌ای دارم.
نایب رئیس ـ بفرمائید.
صدرزاده ـ عرض کنم مطابق آئین نامه تقاضا سکوت برای لایحه یک مرتبه می‌شود و بعد از این که رأی گرفته شد و پیشنهاد سکوت تصویب نشد و لایحه بجریان افتاد دیگر نمی‌توان پیشنهاد سکوت کرد.
نایب رئیس ـ در این لایحه این پیشنهاد سکوت برای اولین بار است.
صدرزاده ـ خیر در جلسه قبل آقای دکتر مشیر فاطمی تقاضای سکوت کرده بودند و یکبار رأی داده شده.
نایب رئیس ـ مطابق صورت مجلس آقای دکتر مشیر فاطمی پیشنهاد سکوت در این مورد نداده‌اند بنابراین آقای طباطبائی می‌توانند توضیح بدهند بفرمائید.
طباطبائ قمی ـ عرض کنم حضورتان این قانون در اطرافش پیشنهاد داده شد خیال کردند آقایان که وزارت کشور الان می‌خواهد برود ولایات به مأمورین دستور بدهد که هر کس توی هر شهر هست تبعید است که الان دارد اجرا می‌شود ولی متأسفانه در گذشته ما یک یادگاری بدی از این قانون داریم این قانون قانونی است که یادگار دکتر مصدق بوده در زمان مصدق وضع شد و مصدق بد اجرا کرد آقایان در زمان حکومت مصدق یک کسی را محکوم کردند به تبعید بدو ماه دو سال و نیم در تبعید نگاهش داشتند این را که بنده عرض می‌کنم خواستم که در این قانون قید کنیم که وقتی کسی مدت بتعیدش تمام می‌شود احتیاج به تشریفات احتیاج مراجعه برئیس شهربانی و ژاندارمری نداشته باشد مدتش که تمام شد خودش بیاید و نگهش ندارند (صارمی ـ اگر نگاهش دارند تخلف قانونی است) امروز من میدانم که در وزارت کشور یک چنین اتفاقی نمی‌افتد که تبعید یک کسی ادامه پیدا کند ولی فردا را چه دیده‌اید فردا یک دولت دیگر میاید و باز آنطور مردم مبتلا می‌شوند بنابراین یک فکری بکنید این شبیه و نظیر این جوری داشته است حالا خودتان میدانید بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
نایب رئیس ـ آقای طباطبائی قمی پیشنهادشان را پس گرفتند ولی طبق آئین نامه باید رأی گرفت رأی می‌گیریم به پیشنهاد سکوت آقایانی که موافقین قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد ماده ۶ مطرح است و قرائت می‌شود
(بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۶- وزارتین دادگستری و کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
نایب رئیس ـ مخالفی نیست، رأی می‌گیریم بماده ۶ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است در خواستی نشده است آقایان ارباب در ورقه روی کلیات آخر نام نویسی کرده‌اند فرمایشی دارید.
ارباب ـ چون خیلی‌ها با کلیات آخر موافقند بنده عرضی نمی‌کنم
نایب رئیس ـ آقای صدرزاده مخالفید؟
صدرزاده ـ خیر
نایب رئیس ـ چون در کلیات آخر مخالفی نیست رأی می‌گیریم به مجموع مواد با اصلاحاتی که بعمل آمده است موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون در کمیسیون و مجلس اصلاحاتی در این لایحه شده است لذا مجدداً بمجلس سنا فرستاده می‌شود.
۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
نایب رئیس ـ جلسه را ختم می‌کنیم و چون روز پنجشنبه مصادف با میلاد حضرت امیر مومنان است لذا جلسه آینده روز یک شنبه ۲۸ بهمن خواهد بود دستور هم همان لوایحی که اعلام شده و در درجه اول فوریت طرح پیشنهادی راجع بحزب ایران
(مجلس پنجاه دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی ـ عماد تربتی