مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ بهمن ۱۳۲۰ نشست ۲۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۲۳
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۲۰
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت پیشه و هنر و بازرگانی راجع به تشکیل اطاق‌های بازرگانی
۳- بقیه شور در لایحه املاک واگذاری
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و چهل دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه را آقای طوسی (منشی) خواندند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین با اجازه- آقایان: گودرزنیا، سلطانی، دکتر لقمان
غائبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، موقر، صدر، محیط لاریجانی، خواجه نوری، مهذب، جلایی، مؤید قوامی، اصفهانی، فاطمی، دکتر ادهم، جهانشاهی، آصف، صادق وزیری، معدل
دیرآمدگان با اجازه- آقایان: امیر تیمور، پناهی
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: مسعودی خراسانی، سزاوار، جلیلی، یمین اسفندیاری، اکبر، نیک‌پور، مستشار، نصرتیان)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت پیشه و هنر و بازرگانی راجع به تشکیل اطاق‌های بازرگانی
۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت پیشه و هنر و بازرگانی راجع به تشکیل اطاق‌های بازرگانی
رئیس- آقای وزیر فرهنگ فرمایشی داشتند.
وزیر فرهنگ (آقای تدین)- لایحه‌ای است مربوط به تشکیل اطاق‌های بازرگانی چون آقای وزیر بازرگانی مختصر کسالتی داشتند از طرف ایشان بنده تقدیم مجلس می‌کنم.
- بقیه شور در لایحه املاک واگذاری
۳- بقیه شور در لایحه املاک واگذاری
رئیس- هیجده نفر از آقایان قبل از دستور اجازه خواسته‌اند.
بعضی از نمایندگان- دستور
امیر تیمور کلالی- عرض بنده قبل از دستور نیست اجازه می‌فرمایید عرض کنم سؤالی است که از آقای وزیر دارایی کرده‌ام به وسیله مقام ریاست و یکی دو مرتبه هم به خودشان عرض کرده‌ام ولی برای جواب حاضر نشده‌اند.
رئیس- به ایشان اطلاع داده شده است صبر کنید حاضر بشوند مطلبتان را بفرمایید. ماده دوازده لایحه قانون املاک قرائت می‌شود.
ماده ۱۲- هیئت رسیدگی می‌تواند شخص شاکی یا نماینده او را برای توضیحات و رسیدگی احضار کند و همچنین می‌تواند اشخاص دیگری را هم برای توضیح بخواهد و به وسایل لازم و مقتضی تحقیقات محلی به عمل آورد.
رئیس- آفای انوار
انوار- اگر چه در کمیسیون صحبت شد ولی برای این که رفع سوء‌ظن بشود در اینجا هم عرض می‌کنم آقای وزیر دادگستری می‌گویند مسلم ما در مقام پس دادن این املاک هستیم به صاحبانش آقای رئیس‌الوزرا هم می‌فرمایند مسلم ما درصدد پس دادن املاک مردم هستیم. در ماده پنج می‌گوید وزارت دارایی نمایندگانی معین خواهد کرد. غرضم توجه اعضا مجلس است به تنظیم موادی که دولت داده است. وزارت دارایی نمایندگانی معین خواهد کرد که در موقع رسیدگی به این شکایات حاضر شده توضیحات لازمه را در مقابل دعاوی اشخاص بدهند این یک موضوع یک جای دیگر می‌گوید که رونوشت شکایت‌نامه و مدارک باید به وسیله دفتر هیئت رسیدگی به وزارت دارایی ابلاغ شود. نماینده مالیه را در اینجا این قدر اهمیت می‌دهد. اما نسبت به آن کسانی که املاک اگر خدا بخواهد باید به آنها برگردد می‌گوید: می‌تواند شاکی را احضار کند این یعنی چه یعنی می‌تواند شاکی را بطلبد یا نه؟ ولی نسبت به نماینده وزرات دارایی که گفته می‌شود باید حاضر باشد یعنی چه؟ نماینده وزارت دارایی چه سمتی دارد؟ سمت وزارت دارایی وقتی است که از مجلس معین شده. اینجا معین شده است که هیئت رسیدگی می‌تواند شخص شاکی یا نماینده او را برای توضیحات بخواهد این است که بنده پیشنهاد کردم که هیئت رسیدگی باید شخص شاکی یا نماینده او را حاضر کند. این اولاً. و ثانیاً این که آقای وزیر دادگستری باید توجه داشته باشند که در شور اول هر کس ایرادی دارد پیشنهاد می‌کند می‌رود به کمیسیون دیگر آقای وزیر دادگستری ملزم نیستند حتماً هر پیشنهادی را بلند شوند جواب بدهند و این به جز تضیع وقت چیز دیگری نیست.
وزیر دادگستری- بنده از راهنمایی نماینده محترم متشکرم ولکن باید عرض کنم که راست است بنده ملزم نیستم به این قسمت جواب بدهم و در مواقعی هم که لازم است از این حق باید استفاده کنم و این استفاده از حق هم برای این است که گمراهی حاصل نشود و مطلب مشتبه نشود و البته بنده میل دارم که وقت تلف نشود و بی‌خود هم اسباب زحمت آقایان نمایندگان محترم را فراهم نکنم به این جهت فقط در آنجاهایی که لازم است عرض کنم مطالب خودم را عرض می‌کنم برای این که مطالب تکرار نشود و از ابتدا مطلبی که طرح می‌شود به مجرای صحیحی وارد شود که یک سوء‌تفاهمی ایجاد نشود. چنان که در موضوع ماده دوازده که آقای انوار تذکر دادند و عطف فرمودند به ماده پنج و حضور نماینده وزارت دارایی بنده تصور می‌کنم که این تا اندازه‌ای تکرار شده است برای این که راجع به حضور نماینده وزارت دارایی در جلسه قبل هم مذاکره شد و بنده هم جواب عرض کردم که حکمتش چیست و علتش چیست و این جمله هم که نوشته شده است می‌تواند شخص شاکی یا نماینده او را برای توضیحات و رسیدگی احضار کند اگر توجه بفرمایند به سیاق عبارت معلوم می‌شود که ممکن است شاکی نماینده بفرستند با حضور نماینده مطلب حل بشود و ممکن هم هست هیئت رسیدگی حضور شخص شاکی را لازم بداند به این جهت اختیار داده شده است که هیئت می‌تواند هم شاکی و هم نماینده او هر کدام را مقتضی بداند احضار بکند و برای رسیدگی به موضوع و احراز حقیقت این مطلب لازم است و به نظر بنده (باید) لازم ندارد و (می‌تواند) بهتر است و اگر آقایان پیشنهادی هم دارند بدهند در کمیسیون صحبت می‌شود.
رئیس- آقای دکتر جوان
دکتر جوان- بنده این قسمت را که آقای انوار تذکر دادند یکی از قسمت‌های خیلی مهم رسیدگی می‌دانم چون در این قانون هیئت‌ها را بالاخره مکلف نکرده‌اند که رعایت آین دادرسی مدنی را بنمایند و اینجا البته اختیار هیئت‌های دادرسی خیلی زیاد شده است آن وقت در مقابل این اختیارات اگر یک نواقص اساسی هم در کار باشد خیلی اسباب زحمت خواهد شد این که آقای وزیر می‌فرمایند که می‌تواند دادگاه شخص شاکی را حاضر کند یعنی می‌تواند که شخص شاکی را قبول هم نکند در عمل همیشه حضور شاکی برای رسیدگی لازم خواهد شد برای این که در قانون می‌نویسد این دادگاه‌ها و هیئت‌ها ملک را به دست متصرف می‌دهند فرض بفرمایید کسی درخواستی داد نماینده وزارت دارایی هم جوابش را داد هنوز شاکی که در مقابل این جواب او جوابی نداده و وزارت مالیه هم در مقابل تصرفات هنوز جواب صحیحی نداده دادگاه چگونه می‌تواند قرار تحقیقات محلی را صادر کند جز این که شاکی حاضر باشد و تقاضا کند و اصلاً این معقول نیست و تصورش را نمی‌شود کرد که شاکی دادخواستی بدهد و نماینده مالیه هم در آنجا توضیحاتی بدهد هنوز شاکی نیامده تقاضای تحقیق محلی بکند دادگاه بیاید قرار تحقیق محلی صادر کند پس این وضعی که در اینجا اتخاذ شده که هم نماینده وزارت دارایی کتباً دفاع کند و هم در جلسه حق دارد حاضر شود و از طرف دیگر به این هیئت‌ها اجازه داده شده که این هیئت رسیدگی حق داشته باشد شاکی را بپذیرد و قبولش بکند این در عمل تولید اشکال خواهد کرد و ممکن است اسباب تضییع حق مردم بشود و از طرف دیگر هم برای رسیدگی یا دادگاه هست یا حکم و شق ثالث نداریم حکم نیست در این هیئت‌ها برای این که انتخابشان با رضایت دو طرف نیست پس این هیئت‌ها برای این که انتخابشان با رضایت دو طرف نیست پس این هیئت‌ها داوری نیستند ولی از طرف دیگر متأسفانه اولاً مکلف نیستند که رعایت آیین دادرسی مدنی را بنمایند دوم این که هیئت‌ها می‌توانند شاکی را قبول بکنند به دادگاه‌ها بنابراین بنده نمی‌دانم که وضع این رسیدگی و این حکمی که صادر می‌شود چه شکل خواهد بود.
وزیر دادگستری- بنده نمی‌دانم آقای نماینده محترم از کجای این قانون استنباط کردند که می‌تواند قبول نکند! محاکمه بدون اطراف دعوی مورد ندارد معقول نیست (دکتر جوان- اینجا بنویسید) این نوشتن لازم ندارد این جزء اصول دعوی است در دعوی باید یا طرفین حاضر باشند یا نماینده‌شان و این که در اینجا گذاشته شده است شخصاً حاضر باشند بنده اینجا مخصوصاً توضیح می‌دهم که هیچ سوء‌تفاهم پیش نیاید این فقط برای این است که از شخص شاکی بخواهند تحقیقاتی بکنند که مطالب را بهتر می‌تواند روشن بکند و ممکن است نماینده شاکی اطلاعی که لازم باشد نداشته باشد و شخص شاکی بیشتر اطلاع داشته باشد و خواستیم اینجا فرمالیته را کم‌تر کرده باشیم و راه را باز کرده باشیم برای این که احراز حقیقت کرده باشیم و الا موضوع قبول نکردن در کار نیست و اگر می‌خواستیم قبول نکنیم صریحاً می‌نوشتیم، قبول نکردن حکم می‌خواهد، اینحا فقط نظر این است که شاکی احضار شود احضارش می‌نمایند که با وجود نماینده‌اش خودش هم باشد و بشود از او تحقیقات لازم را به عمل آورد که حقیقت روشن بشود.
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۲ به ترتیب ذیل نوشته شود:
ماده ۱۲- شخص شاکی یا نماینده او می‌تواند برای توضیحات حاضر شود و هیئت رسیدگی نیز می‌تواند اشخاص دیگری را هم برای توضیح بخواهد و به وسایل لازم و مقتضی تحقیقات محلی به عمل آورد.
پیشنهاد آقای انوار
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۲ عوض کلمه (می‌تواند) نوشته شود (باید الی آخر)
رئیس- ماده سیزده قرائت می‌شود:
ماده ۱۳- در صورتی که نسبت به یک ملک چند نفر شکایت کنند هیئت رسیدگی کرده بدواً متصرف قبل از تصرفات اعلیحضرت شاه سابق را تشخیص می‌دهد و پس از آن گفتگوی او را با دولت بر طبق این قانون قطع و فصل می‌نماید. چنانچه پس از صدور حکم بدوی در دعوایی در ظرف مدت شش ماه مذکور در ماده ۶ شکایت تازه‌ای نسبت به همان موضوع بشود اگر موضوع در هیئت تجدیدنظر مطرح باشد آن شکایت برای رسیدگی به هیئت تجدیدنظر فرستاده می‌شود و اگر از هیئت تجدیدنظر هم حکم صادر شده باشد هرگاه دولت محکوم له باشد موضوع در هیئت بدوی رسیدگی می‌شود و اگر حکم به نفع اشخاص صادر شده باشد شاکی می‌تواند به طرفیت اشخاص در دادگاه‌های عمومی اقامه دعوی نماید تا در آنجا رسیدگی به عمل آید.
تبصره- تشخیص هیئت رسیدگی راجع به صاحب حق فقط ضمن شکایت از رأی نهایی قابل تجدیدنظر است.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- بنده در مواد گذشته این نظر را عرض کردم که هر قدر دست شاکی را باز بگذاریم و راه را برای شاکی‌ها و متظلمین نبندیم مقصود و منظوری که ما داریم بیشتر و بهتر تأمین و عملی خواهد شد در آخر ماده ملاحظه می‌فرمایید در جایی که فرض شده است پس از صدور حکم بدوی در دعوی اگر شکایت تازه‌ای رسید آن شکایت برای رسیدگی به هیئت تجدیدنظر فرستاده می‌شود اما اگر در هیئت تجدیدنظر هم حکم صادر شد در این صورت یک تفاوتی بین دولت و اشخاص ذی‌نفع قائل شده است در ماده و این صلاح نیست و آن تفاوت این است که می‌گوید اگر دولت محکوم‌له شود موضوع در هیئت بدوی رسیدگی می‌شود ولی اگر حکم به نفع اشخاص صادر بشود شاکی و متظلم می‌تواند به طرفیت اشخاص در دادگاه‌های عمومی اقامه دعوی بکند حالا این تفاوت بنده نمی‌دانم چیست؟ بین دولت و اشخاص در این موضوع چه تفاوتی است آقا؟ غیر از این که دولت دستگاه دستش است و وسایل و اسباب همه دست دولت است و در تصرف دولت است اینجا بد نیست که بنده این نکته را هم عرض کنم که یکی از بدبختی‌های این اشخاصی که اموال خودشان را از دست داده‌اند این است که در دست اینها هیچ مدرکی سندی برای آنها باقی نگذاشته‌اند این که بنده در ماده اول عرض کردم که اگر نیت خیلی خالص است (که انشاء‌الله خالص خواهد بود) ممکن است با همان دستگاهی که این املاک را گرفته‌اند دوباره با همان راه با همان ترتیب منتها با عکس‌العملش البته مال خود مردم را به مردم پس بدهیم یکی از جهاتش همین است. کسی که ملک زمین و آب داشته است تنها اکتفا نکرده‌اند که ملکش را بگیرند او را برده‌اند اول ملکش را گرفته‌اند بعد تمام اسناد، قباله، بنچاق و هر چه مدارک و اسناد در دستش بوده همه را گرفته‌اند، الان کجا است؟ یا در دفتر املاک است و یا در تصرف خود دولت و خواستن مدارک از مردم اصلاً در این مورد مشکل است. بنده البته عرض نمی‌کنم که هر کس آمد حقی داشت بدون مدرک به او بدهند برود ولی واقعاً تهیه مدارک خیلی مشکل‌تر است از گرفتن خود ملک. عرض کردم خوب دولت دستش باز است دستگاه اداری و قضایی دست دولت است مدارک و اسناد همه چیز در تحت اختیار دولت است حالا یک نفری است که می‌خواهد به دولت شکایت کند شاکی را اقلاً آزاد بگذارید شکایت‌کننده مصلحت خودش را خوب تشخیص می‌دهد اگر خواست به هیئت شکایت می‌کنند اگر مصلحت خودش را ندید می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.
طهرانچی- آن وقت می‌رود به دادگاه اختصاصی مثل مالیه و خوب نیست.
طباطبایی- خوب البته مطابق قانون دیگری است.
وزیر دادگستری- خوب است که بعضی صحبت‌ها بشود تا مطالب خوب روشن بشود بنده از این بابت تشکر می‌کنم از آقای طباطبایی چون توضیح این مطالب مطالب دیگری را هم واضح می‌کند و روشن می‌شود. این که موضوع مدارک را فرمودند بنده هم همان طوری که اطلاع دارم راست است اسناد و بنچاق‌های مردم را در معامله به طوری که در هر معامله معمول است از مردم گرفته‌اند ولی اداره املاک واگذاری که آقای نماینده محترم تابلوش را ملاحظه فرموده‌اند برای این تأسیس شد که آن نیت خالصی را که هم درش تردید داشتند و اظهار کردند که اگر واقعاً نیت خالص است خوب است این طور بشود برای ابراز همان نیت خالص این اداره تأسیس شد که مقدمات این کار را فراهم کند و بنده خیلی ممنون می‌شوم از ایشان یا سایر آقایان که تشریف ببرند در آنجا و ملاحظه بفرمایند که چطور مقدمات کار فراهم شده است الان شاید متجاوز از هزار و پانصد دوسیه دو هزار دوسیه تشکیل شده که تمام مدارک اشخاص بنابر شکایتی که کرده‌اند تهیه شده و حاضر است. آقا دولت خیال ندارد با افراد به عنوان طرف معامله کند دولت می‌خواهد واقعاً اشخاصی که مالک و متصرف بوده‌اند ملک‌شان را بهشان پس بدهد و به همین جهت هم این پرونده‌ها را تنظیم کرده و اسناد و مدارک آنها را هم منظم کرده است که خودشان بتوانند از مدارک خودشان استفاده کنند پس این دلیل بر نیت خالص دولت است. اما راجع به ماده ما نحن فیه خیلی از آقایان نمایندگان محترم به بنده تذکر دادند که خیلی روشن است و به نفع مردم است و تعجب کردم از آقای طباطبایی که چطور شده دقت نفرمودند درش و اگر دقت بفرمایند خواهند دید این ماده نه برای این است که سلب آزادی از افراد کرده باشد بلکه برای این است که راه بهتری برای آنها باز کرده باشد فرمودند که چه علت دارد که تفاوت بین مردم و دولت گذارده می‌شود ملاحظه بفرمایید ماده چه جور تنظیم شده (چنانچه پس از صدور حکم بدوی در دعوایی در ظرف مدت شش ماه مذکور در ماده شش شکایت تازه‌ای نسبت به همان موضوع بشود اگر موضوع در هیئت تجدیدنظر مطرح باشد آن شکایت برای رسیدگی به هیئت تجدیدنظر فرستاده می‌شود) این را البته توجه فرمودید. این در صورتی است که یک شاکی آمده شکایتی را کرده و از آن شکایت تجدیدنظر خواسته است و در ضمن تجدیدنظر هم یک شخص ثالثی آمده است و یک شکایتی کرده است باید تکلیفش را معین کرد اگر در مرحله تجدیدنظر است اختیار داده می‌شود اگر حکم از هیئت تجدیدنظر صادر شده این حکم اگر برله دولت صادر شده آن وقت موضوع در هیئت بدوی رسیدگی خواهد شد در واقع تجدید کردیم محاکمه را که اگر برله دولت بوده است از تو در همان دعوی رسیدگی بشود و همچنین شخص ثالثی که آمده شکایت کرده حقی دارد حق او داده شود ولی اگر محکوم‌له شخص شاکی اولی بوده است چون حکم از تجدیدنظر هم صادر شده است آنجا چون راهی نیست که در این هیئت رسیدگی شود و فرض هم این است که ممکن است او هم حق داشته باشد و باید هم یک جایی رسیدگی بشود آن وقت باید برود در محاکم عمومی تا در آنجا رسیدگی و احقاق حق بشود بنابراین مطلب خیلی روشن است و تصور می‌کنم که بهترین راه برای احقاق حق همین بوده است که در نظر گرفته شده.
رئیس- آقای دکتر جوان
دکتر جوان- در این ماده یک اشکال اصولی بوده به طور اختصار تذکر خواستم بدهم که در تمام قوانین حق نداده‌اند به یک محکمه پایین‌تر که حکم محکمه بالاتر را مورد رسیدگی قرار بدهد و یا فسخ کند ولی متأسفانه در این ماده این طور پیش‌بینی کرده و می‌نویسد اگر شکایتی برسد و حکم هم ازهیئت تجدیدنظر بر نفع دولت صادر شده است رسیدگی آن می‌رود به هیئت بدوی خوب هیئت بدوی رسیدگی کرد دید حق با این شاکی است این هیئت بدوی حکم تجدیدنظر را چه می‌کند؟ فسخ می‌کند؟ هیئت پایین‌تر که نمی‌تواند حکم هیئت عالی را فسخ کند اگر فسخ نکند و رسیدگی بکند که این ماده صریحاً می‌نویسد فرستاده می‌شود این است که به نظر بنده این ماده اساساً صحیح نیست و برخلاف اصول است که می‌نویسد برای رسیدگی اگر از هیئت تجدیدنظر حکم صادر شده و حکم به نفع دولت صادر شده موضوع در هیئت بدوی رسیدگی می‌شود محکمه تجدیدنظر یک محکمه عالی‌تری است که حکم از آنجا صادر شده است و نمی‌شود در هیئت بدوی و پایین‌تر حکم هیئت عالی‌تر را مورد رسیدگی قرار دهند.
وزیر دادگستری- اظهارات نماینده محترم ناشی از یک اشتباهی است که فرمودند اگر حکم تجدیدنظر مابین دولت و همان شخص اولی بود مطلب همین طور بود که ایشان اظهار فرمودند ولی حکم تجدیدنظر مورد شکایت شخص ثالثی واقع شده است که نسبت به همان دولت اقامه دعوی می‌کند در این صورت باید در یک مرحله رسیدگی شود و آن مرحله هم مرحله بدوی است و آن حکمی که صادر شده راجع به آن بوده است که مابین دولت و شاکی اولی بوده است اینجا شاکی فرق کرده است و موضوع هم باز رسیدگی می‌شود و هیئتی که پیش‌بینی شده است هیئت بدوی است که رسیدگی می‌کند و اگر لازم باشد دو مرتبه در هیئت تجدیدنظر هم رسیدگی می‌شود.
رئیس- آقای انوار
انوار- در این عبارت آقای وزیر توجه بفرمایند. از مجموع این موادی که ما توجه داشتیم همچو استنباط کردیم که این گفتگو دو مرحله بیشتر ندارد یکی بدوی است یکی تجدیدنظر بدوی رأی می‌دهد بعد نسبت به آن رأی بدوی شکایت می‌شود می‌رود به تجدیدنظر پس رأی نهایی ما نداریم که بگوییم از ابتدایی رفته است به استیناف و از استیناف رفته است به تمیز اینجا نظر بنده این است که باید نوشته شود شکایت از رأی بدوی قابل تجدیدنظر است و رأی نهایی ما نداریم این مسأله را خواستم توضیح بفرمایند. موضوعی را که آقای دکتر جوان تذکر دادند هیئت تجدیدنظر را محکمه عالی قرار داده‌اند وقتی که این طور شد حکمی که از مرتبه عالی آمده مرتبه نازل نمی‌تواند نقض کند ولو به عنوان شخص ثالث باشد این است که بنده همچو تصور می‌کنم چون نظر دولت در این قانون نه این است که کاملاً رعایت تمام مقررات و اصول را کرده باشیم در حقیقت یک قانونی نوشته‌اند بین حکمیت و اصول محاکمات نه این که کاملاً رعایت اصول محاکمات در اینجا بشود و بنده با این موافق هستم چون هر چه در این قسمت صحبت کوتاه‌تر شود و محاکماتش کوتاه‌تر شود بهتر است از این نظر بنده عقیده‌ام این است که این طور که آقای دکتر جوان فرمودند بشود بهتر باشد تا آن وضعی که شما فرمودید.
مخبر- اگر توجه بفرمایید اعتراض آقای انوار نسبت به رأی نهایی وارد نیست برای این که وقتی حکمی از دادگاه صادر شد اعم از بدوی یا استینافی آن حکم را رأی نهایی می‌گویند چون ماهیتی است آن را رأی نهایی می‌گویند اما در آن قسمت که توضیح فرمودند آقای وزیر دادگستری بنده هم خواستم عرض کنم نظر کمیسیون این بوده است که یک برتری برای مردم نسبت به دولت قائل شوند برای این که وقتی که حکم به نفع دولت صادر شد آن وقت نه این که حکم تجدیدنظر را بیاورند در مرحله بدوی رسیدگی کنند خیر آن حکم مستند مالکیت دولت است وقتی که شخص ثالثی آمد و ادعایی کرد باز رجوع می‌شود رسیدگی آن در مرحله بدوی و چون آن حکم تجدیدنظر بین دولت بوده است و شخص دیگری که رسیدگی شده است و تشخیص شده است که مالک دولت است وقتی که مالک دولت است این را نخواسته‌اند که به محاکم عادی بفرستند که خیلی طول بکشد در همان محکمه بدوی رسیدگی می‌شود و چون حکم صادره سند مالکیت دولت است شاکی دلایل خود را ابراز می‌کند و به شکایت او و دلایل او رسیدگی می‌شود اگر مالکیت او ثابت شد حکم بهش می‌دهند بنابراین حکمی را در آنجا از اعتبار قانونی نمی‌اندازند.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- به نظر بنده عبارت یک قدری روشن به نظر نمی‌آید (وزیر دادگستری- پیشنهاد کنید) اگر عبارت را به این ترتیب اصلاح بفرمایید که (شکایت تازه راجع به آن موضوع) بهتر است و اعم از این است که آن شاکی شکایت کرده باشد یا شخص ثالثی. (وزیر دادگستری- پیشنهاد بفرمایید)
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- ماده ۱۴ خوانده می‌شود:
ماده ۱۴- هیئت پس از تکمیل رسیدگی با رعایت مراتب زیر رأی خود را به اتفاق و یا به اکثریت خواهد داد اعم از این که مبنی باشد بر استرداد تمام یا قسمتی از موضوع دعوی یا دادن ملک دیگری از املاک واگذاری که مناسب با میزان گفتگو باشد یا وجه نقد و یا حکم به بی‌حقی شاکی.
الف- در صورتی که ملکی بدون عنوان معامله غصباً تصرف شده باشد چنانچه تغییر مهمی ازحیث بنا و غیر آن در آن حاصل نشده باشد حکم به رد عین ملک داده خواهد شد و هرگاه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی دیگری در ملک شده باشد حکم به رد بهای کنونی ملک مزبور (مطابق وضعیت روز تصرف) صادر می‌شود.
ب- در صورتی که بهای پرداختی ملک خریداری شده بیش از سه هزار ریال نباشد صرف‌نظر از دعوی غبن و غیره ملک عیناً بدون مطالبه بهای پرداختی بفروشنده یا کسی که متصرف حین انتقال تشخیص گردد رد می‌شود مشروط بر این که ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در آن داده نشده باشد که در این صورت تفاوت بهای حقیقی ملک مطابق وضعیت روز انتقال پرداخته خواهد شد. چنان که یک نفر معاملات متعددی نموده باشد میزان سه هزار ریال در صورتی مناط عمل می‌باشد که مجموع قیمت‌های پرداخت شده به او از سی هزار ریال تجاوز ننماید.
ج- چنانچه بهای معامله ملک مورد شکایت بیش از سی هزار ریال باشد و تفاوت مبلغ خریداری با بهای حقیقی تاریخ معامله مطابقت نکند و در ملک هم احداث ساختمان مهم و یا تغییرات اساسی دیگری داده شده باشد حکم به رد تفاوت بهای ملک مطابق وضعیت روز انتقال صادر خواهد شد و ملک به ملکیت دولت باقی خواهد ماند و اگر تغییرات اساسی و ساختمان مهمی در ملک نشده باشد در صورت احراز تفاوت مذکور در بالا بنابر تقاضای شاکی ملک پس از دریافت بهای پرداخت شده مسترد می‌گردد و یا حکم به پرداخت تفاوت بها داده می‌شود.
د- در تمام موارد مذکور هرگاه در قسمتی از ملک ساختمان مهم یا تغییرات اساسی شده و بقیه ملک به حال اصلی بدون تغییر اساسی باقی مانده باشد و برای استفاده از قسمت اول هم مورد احتیاج نباشد قسمتی که در آن ساختمان مهم یا تغییرات اساسی شده و یا برای استفاده این قسمت لازم باشد به ملکیت دولت باقی خواهد ماند و قیمت حقیقی آن مطابق وضعیت روز تصرف یکی که در آن تاریخ متصرف بوده پرداخت خواهد شد و بقیه ملک هم عیناً به او مسترد می‌شود مگر این که ملک قابل تجریه نباشد که در این صورت قیمت یا تفاوت قیمت تمام ملک پرداخته خواهد شد.
ه- اگر در عوض ملک مورد شکایت ملک دیگری به شاکی داده شده باشد در صورت موافقت دولت از نظر مصالح عمومی کشور و همچنین در صورت عدم احداث ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در عوض یا معوض ملک به شاکی مسترد می‌شود و عوض آن به دولت برمی‌گردد و اگر دولت موافقت نداشته باشد و تفاوت قیمتی در بین باشد حکم به رد تفاوت قیمت مطابق وضعیت روز معاوضه داده خواهد شد.
و- حقوقی که رعایا نسبت به اعیان و غیره از سابق در این املاک داشته‌اند به حال خود محفوظ خواهد بود و رد این املاک به متصرف آن خللی به حقوق رعایا وارد نمی‌سازد.
تبصره- ساختمان‌های روستایی از ساختمان‌های مهم محسوب نمی‌شود.
رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی- بنده به یک نکته برخوردم که لازم دانستم اینجا به عرض آقای وزیر دادگستری برسانم که یک فکری برای آن بکنند و جواب قانع کننده بدهند. عرض کنم که این لایحه که دولت تهیه کرده بود قبل از این که به کمیسیون دادگستری بیاورند تا دو هزار تومان بود و بعد رفتند و سه هزار تومان کردند حالا پیشنهادی هم داده‌اند که پنجاه هزار ریال بشود. عرض کنم به نظر بنده نظر دولت فلسفه‌ای که در نظر گرفته‌اند که تا این مبلغ پولی را که به یک شخصی داده‌اند نگیرند بنده همچو فهمیدم که چون منافع را نمی‌خواهند بدهند این را در نظر گرفته‌اند یک ملکی است از شخصی برده‌اند و از منفعت آن چند سال استفاده کرده‌اند و حالا ملکش را می‌خواهند پس بدهند چون در این لایحه اسمی از منافع نبرده‌اند و آنچه به نظر می‌آید این است که دولت می‌خواهد این مبلغی که داده شده در مقابل آن منافع نگیرد ولی یک تفاوتی در اینجا هست یک کسی است که ملکش را پانزده سال پیش از این گرفته‌اند و معامله شده (زیرا اگر غصب شده باشد که در آن ابداً حرفی نیست) عرض کردم یک کسی است که ملکش در شانزده سال هفده سال پیش از این ضبط شده یک کسی ملکش سال گذشته خوب اینها را مساوی می‌گیریم؟ اگر فلسفه این کار منفعت است این را باید فرق بگذاریم و باید به آن کسی که پانزده سال است گرفته است تا پنج هزار تومان گرفته نشود و آن کسی را که پارسال ملکش گرفته شده به آن نمی‌شود پنج هزار تومان را داد به نظر بنده در این قسمت بایستی یک تفاوتی قائل شد و الّا همین طور چوب‌انداز به نظر بنده عادلانه نیست اگر نظر دولت این است که چون منافع را نمی‌دهند این پول را از من نمی‌گیرد فرق دارد بین اشخاصی که چند سال پیش از این ملکش را برده‌اند با اشخاصی که پارسال ملکش را برده‌اند.
رئیس- آقای انوار
انوار- بنده هم مخالفم بعد از موافق.
رئیس- بفرمایید فعلاً موافق ندارد.
انوار- نظرمان دقت در این قانون است آن روز هم آقای وزیر دادگستری فرمودند که این ماده شش و ماده چهارده از مواد مهم و با دقت این قانون است آقایان توجه بفرمایند که این را کاملاً تحت نظر بگیرند. یکی از آن چیزهایی که در این ماده هست موضوع تغییرات اساسی است. اولاً بنده عقاید خودم را در این ماده عرض می‌کنم و پیشنهادی هم داده‌ام و تصور می‌کنم طرف توجه هم بشود (چون پیش خودم که خیلی طرف توجه هم است) چرا ما از مازندران اسم می‌بریم مازندران، ماهی دشت، فریمان و جاهای دیگر همه آباد شده است و در این هم حرفی نیست که این املاک انتقاعش بیشتر شده است و نفع بیشتر می‌برند یعنی مملکت نفع می‌برد ولی به مجرد این که این تغییر اساسی یا تغییر مهم واقع شده باشد مالک مالکیت ندارد و بهش ندهند این را من عقیده ندارم. ما باید سه چیز را استثنا کنیم اول بگوییم که اگر کارخانه احداث کرده‌اند یا مثل حبیب آباد است و نوشهر است یا اشرف است که بندر احداث کرده‌اند یا کاخ سلطنتی درست شده است مثل ده شاه پسند و جاهای دیگر اینجاها را معین کنند و مستثنی کنند و این تغییر مهم و اساسی است و الّا مطلق تغییر اساسی مخالفت دارد با این نظری که دارند و می‌خواهند قانون واضح باشد این اسباب شبهه می‌شود پیش هیئت رسیدگی و هر کجا ممکن است این تغییر شود که تغییر مهم کرده است ایران تا آن زمان قبل از انقلاب تغییر مهم نکرده است با این که بگوییم که تغییر مهم نشده است که نمی‌شود؟ ما بایستی این را کاملاً معلوم کنیم که مناط تغییر مهم چه چیز است مناط اقدام اساسی چه چیز است موضوع را معین نمایند که هم هیئت دادرسی تکلیفش معین شود و هم محل شبهه نشود که کشمکش شود و مدتی طرفین گرفتار شوند این را نسبت به این قسمت بنده نظر دارم و پیشنهاد کردم اما راجع به آن جز اول ما باید بین‌الحق و الباطل بگیریم یکی از رفقا می‌گفت که نمی‌شود احکام شرع را اینجا مراعات کنیم ما باید یک ترتیبی را اینجا بگیریم که مالا ید رک کلمه لا یترک کله باشد آن قدری که ممکن است رعایت شود باید رعایت کرد یک ملکی را هیئت رسیدگی تشخیص دادند که قهراً و به طور غصب و به زور سر نیزه این ملک را برده‌اند نه قباله داده شده و نه پولی داده شده است و این مدت را هم خودتان می‌دانید که همان دهاتی‌های بدبخت یا همان رنجبر بیچاره با شکم گرسنه خودشان آباد کرده‌اند و می‌دانید که از جای دیگر عمله نیاورده‌اند همان مازندرانی بدبخت آنجا را آباد کرده است خدا می‌داند همان خودشان آنجا را آباد کرده‌اند من در گرگان تحقیق کردم تحقیق کامل کردم همان رعیت بیچاره شاید به نهار و شامی قناعت کرده است و این املاک را آباد کرده است (یک نفر از نمایندگان- شام و نهارش را هم خودش آورده است) و هر روز هم آقای سروان یا آقای ستوان به حکم آقای امیر لشگر آمده است و دستوری داده است و این رعایا جان کنده‌اند و آباد کرده‌اند درست است که آباد کرده‌اند منجلاب‌هایش را قیر ریخته‌اند ولی حالا باید بگوییم که ملکی را که ده سال قبل از شخصی گرفته‌اند و منافعش را برده‌اند بهشان داده نشود؟ اینجا بنده پیشنهاد کردم که معلوم کنند قبل از این که این املاک را بگیرند و این آبادی به آن برسد منافعش سالی چقدر بوده است همان منافع را در نظر بگیریم نه این که بگوییم عواید این ده آن وقت در سال صد تومان بوده است و حالا رسیده است به پانصد تومان چون آباد شده اینها را تحقیق کنید منافع آن را در روزی که تصرف کرده‌اند و به عنف برده‌اند چقدر بوده است همان را بهشان بدهند. آقای وزیر دادگستری الحمدالله کامل‌تر از بنده مطلع هستند به قوانین و مطلع هستند از مسأله غصب و می‌دانند که در غصب سه عقیده است و یک عقیده این است همان روزی که غصب کرده است قیمت یوم الغصب را ازش می‌گیرند عقیده دوم می‌گوید که قیمت یوم‌الادا را باید بهش بدهند و عقیده دیگر این که اعلی‌القیم را بدهند ما اعلی‌القیم را نمی‌گوییم بنده عرض می‌کنم آن منافعی را که در عرض چهار سال، پنج سال ملاحظه کنید آن منافع اولیه را ملاحظه کنید و یک کسی که دهش را به این جور ضبط کرده‌اند حقی برایش قائل شوید و ملاحظه‌ای ازش بکنید این هم یک موضوعی است که بنده عرض می‌کنم که اگرآن موضوع اول را کاملاً تحت نظر بگیرید که معلوم کنید تغییر اساسی چه چیز است گمان می‌کنم رفع اشکال را می‌کند البته قوای دولت توجه داشته است قوای تمام وزارتخانه‌ها هم توجه داشته است برای آبادی اینها بنده می‌دانم ولی آقا ما یک ممکلت هستیم وقتی که یک جاهایی در یک مملکت آباد می‌شود آبادی به جاهای دیگر هم سرایت می‌کند به قدر امکان ما باید یک ملاحظه بکنیم و بگوییم همین طور ملک را بردار و برو و دیگر صحبت نکن. این پیشنهادی است که داده‌ام حالا دیگر هر چه واقع می‌شود.
رئیس- آقای طباطبایی
طباطبایی- یکی از مواد پر پیچ و خم این لایحه ماده ۱۴ است ملاحظه بفرمایید یک شقوق و فروض مختلفه در این ماده پیش‌بینی شده است که اگر ملک تغییراتی درش داده شده ساختمان‌های مهم شده وضعیت روز تصرف با وضعیت امروز تفاوت قیمت و این قبیل مسائل در اینجا هست. اولاً بنده واقعاً تعجب می‌کنم اینجا بنده حالی نمی‌شوم که ملک مردم را می‌خواهیم پس بدهیم یا می‌خواهیم یک املاکی را ببخشیم اگر فرض اول است که اینجا صحبت هم کردیم عنوان را عنوان غصب کردیم آقای وزیر دادگستری فرمودند غصب نیست و بعد در جلسه گذشته هم آقای وزیر و هم آقای نخست وزیر هر دو اعتراف کردند که غصب است مال مردم است و اگر غصب نبود لایحه نوشته نمی‌شد صورت جلسه حاضر است بنده که این طور شنیدم اگر این طور است درش صحبت کنیم اگر فرض دوم باشد یعنی اگر املاکی است همان طور که در مواد نوشته شده است خریداری کرده‌اند چرا می‌خواهید بدهید آقا؟ مال شاهی بوده ملکی را خریداری کرده حالا هم متعلق به دولت شده چرا مال دولت را می‌خواهید بدهید به مردم آقا برای چه؟ پس مال دولت نیست و مجلس هم مقامش ارفع و اجل است از این که غصب را در تصویب این لایحه تصدیق و امضا کند و بعد از این تحمیل که به ما می‌شود تصدیق کنیم که انتقال صحیح است یعنی انتقال غاصب به دیگری این هم البته مورد رضا و امضای مجلس نیست در درجه سوم تصدیق کنیم این فرمانی که صادر شده است که مال مردم را کسی به کس دیگر انتقال داده است و حالا به دولت انتقال داده شده است این صحیح است؟ این هم صحیح نیست برای این که هر کس می‌تواند مال خودش را به کس دیگر منتقل کند و بعد از انتقال فرمان صادر کند نه مال مردم را هم تصرفش غلط بوده و برخلاف شرع و قانون و هم انتقالش و هم فرمانش (صحیح است) بنابراین حالا که می‌خواهیم مال مردم را به خودشان پس بدهیم این فروض و شقوق را بنده حالی نمی‌شوم برای چیست اینجا گفته شد مال ملت است چه چیز مال ملت است آقا؟ مال اشخاص است مال صاحبانش است یک اموال عمومی داریم مثل خزانه دولت مثل املاک خالصه که دست دولت است البته مال ملت است و یک املاک و اموالی داریم مال اشخاص است مال اشخاص تقسیم نباید بشود بین مردم این هم یک تکیه کلامی است که تکرار شده است در اینجا که این مال ملت است خیر آقا مال ملت نیست اگر مال ملت بود آخر این چه لایحه‌ای است که آورده‌اید؟ یکی دیگر مسأله منافع است اینجا چند مرتبه صحبت شد و گفتند به این که منافع را نمی‌خواهیم بدهیم و می‌گویند چون در این املاک ما خرج کرده‌ایم ساختمان کرده‌ایم از کجا بدهیم خوب آباد کرده‌اید ملک را آبادی را از بابت منافع با صاحبش حساب کنید البته وقتی که حسابتان با صاحبش درست درآمد یعنی هم غبن را رد کردید و هم منافع را البته ادای تکلیف شده است اگر زیاد و کم داشتید بدهید و بگیرید و این را هم نفرمایید که از کجا بدهیم برای این که همه می‌دانیم که این املاک آن روزی که گرفته شده است با امروز که پس داده می‌شود خیلی فرق دارد البته آبادی شده است بنده هم می‌دانم و یکی دیگر اموال منقولی است که دولت خیال ردش را ندارد چه فرقی می‌کند شما که می‌خواهید احقاق حق کنید شما که داعیه‌تان این است که بعد از بیست سال پانزده سال که جور به مردم شده حالا تلافی کنید چه تفاوتی است بین یک ملکی که از مردم گرفته شده یا یک تکه فرش و اثاثیه که گرفته شده است و قیمتش هم خیلی بیشتر از یک ملکی است اینجا نوشته شده است ساختمان‌های مهم را عرض می‌کنم ساختمان‌های مهم دو جور است یا کارخانه است و یا بندر است که تأسیسات عمومی است و ملی است البته مال مردم است مال ملت است اینها را نمی‌شود دستش زد ولی اینجا گفته شد که قصر ساخته شده. می‌خواستند قصر نسازند آقا. حالا شما در اینجا مکلف هستید که واگذار کنید آقا یا این که بردارید ببرید می‌گویند قصر مال دولت است شاید منظور از این حرف به اتکاالزرع للزارع باشد (رهبری- آقا قصر که زراعت نیست) خوب یک فرمولی است فرمول ممکن است به همه چیز اطلاق شود عرض می‌کنم اینجا طرف دولت است کسی که تعدی کرده است دولت است یک ملکی را که غصب کرده است هر کاری که آنجا کرده است قصر ساخته چیز کاشته هر کاری که کرده است کرده باشد باید طرف را راضی کند یکی دیگر مسأله قیمت است در این ماده است که اگر بهای ملکی را دولت خواست به صاحبش بپردازد به قیمت روز تصرف به قیمت روز غصب باید بپردازد به موجب این ماده این عمل عمل عادلانه نیست برای این که وقتی که ملک از دست صاحبش گرفته شده راضی نبوده است امروز همه چیز ترقی کرده ملک هم ترقی کرده گناه صاحب ملک چیست عرض کردم نیت شما این است که احقاق حق باشد وقتی که این جور شد دولت مکلف است هم منافع حاصله را به صاحبش رد کند و اگر خریداری هم می‌خواهد بکند به قیمت امروز باید خریداری کند (صحیح است) برای چه؟ چون معامله امروز شروع می‌شود نه آن روز. آن روز که معامله صحیح و مشروع نبوده است و بنابراین به قیمت آن روز به هیچ وجه موضوع ندارد اگر املاک مال مردم است پس آن معاملات به کلی غلط بوده است و غصب بوده است و معامله امروز صحیح است که به صورت قانونی است و به قیمت امروز هم باید داد و ستد بشود.
رئیس- آقای اعتبار
اعتبار- عرض کنم بنده با لایحه موافقم و خیال می‌کنم همه آقایان هم موافقند و دولت هم که این لایحه را حاضر شده است و آورده است به مجلس دلیلش همان موافقت است که اگر حقی از اشخاص من غیر حق برده شده است آن حق برگردد به صاحبش ولی متأسفانه بنده رفقای خودم را می‌بینم که در این قسمت جنبه افراط را پیش گرفته‌اند و این را باید عرض کنم که این افراط به نفع همان اشخاصی تمام می‌شود که آقایان در مدّ نظرشان است و به ضرر آنهایی است که باید به حق خود برسند و به نظر بنده این آقایان هم مردمان عاقلی هستند و رضایت نمی‌دهند به این که یک مطالبی در اینجا گفته شود که موجب شود که حقوق آنها به تمام معنی بهشان نرسد اینجا یک دسته از رفقا طرف‌دار این فکر هستند و می‌گویند که این املاک غصب است و دلیل هم می‌آورند که پادشاه سابق این املاک را به زور گرفته و تعدی کرده باست، این محل شبهه نیست که پادشاه سابق در این مملکت یک کارهایی کرده است که این کارها شاید صدی نود بدون رضایت اشخاص شده ولی به صرفه مملکت شده است (صحیح است) این قسمت‌های عمران و آبادی که در تمام کشور شده آن تفرقه که بین ایلات و عشایر ما بود و اینها تخت قاپو شدند و محل‌شان تغییر کرد (مسعودی خراسانی- آقا اینها چه ارتباط با حق مردم دارد) عرض می‌کنم ملاحظه بفرمایید بلدیه یک جاهایی را خراب کرد بالاخره خانه‌ها و دکاکین از بین رفت و همه اینها بدون رضایت صاحبانش بود ولی به نفع کشور بود ما از او به نام مردم قدردانی می‌کنیم حالا اینجا صحبت برمی‌گردد روی املاک بنده انصاف می‌خواهم آقایان توجه بفرمایند یک املاک بدون رضایت صاحبان آنها از آنها گرفته شده است حالا هم دولت آمده است و این لایحه را آورده و مجلس هم موافق است و می‌گوید این املاک را پس بدهید به صاحبانش و لایحه‌ای هم برای طرز پس دادن اینها به مجلس آورده‌اند حالا همه آقایان مخالفت می‌کنند که این لایحه این جایش این طور است آنجایش آن طور است نتیجه چه می‌شود نتیجه این می‌شود که این لایحه به صرفه صاحبان املاک تمام نمی‌شود (طباطبایی- چرا آقا؟) موضوع منافع در اینجا صحبت شد عرض کنم آقایان هر کدام که یک تکه ملک دارند اگر وجداناً یک قدری فکر کنند ملاحظه می‌فرمایند که آباد کردن یک ملکی چقدر زحمت دارد و برای آبادی ملک نه فقط عایدات ملک کافی نیست بلکه شما باید مبالغ خطیری خرج بکنید باز هم موفق نمی‌شوید. آیا این املاک آباد شده است، این املاک از صورت اولیه برگشته، شما این ملکی را که الان در مازندران می‌بینید آن ملک سابق نیست امروز اگر یک عایداتی پیدا کرده و همه توجه به این عایدات می‌کنیم این عایدات رو اول نیست تمام به زور پیدا نشده است پول‌هایی خرج شده تا ملک آباد شده و عوایدی پیدا کرده است (دکتر سمیعی- خیلی خوب آباد شده!؟) عرض کنم که هشتصد هزار تومان، به موجب یک قانونی که خود آقای دکتر سمیعی هم در انجمن شهرداری طهران هستند اطلاع دارند قانونی گذشت از باج راه پانصد هزار تومان برای شهرداری طهران و سیصد هزار تومان هم برای تمام کشور بنده از آقای دکتر سمیعی می‌پرسم که این هشتصد هزار تومان در کجا خرج شده؟ تمامش در مازندران خرج شده است؟ (سمیعی- در دربند خرج شده است) دربند هم مال شما است چه فرق می‌کند این صدی دو و نیم را که ما آوردیم از تمام شهرداری‌های ولایات جمع‌آوری کردیم و در وزارت کشور تمرکز دادیم. صدی دو و نیم به نظر چیز کمی می‌آید ولی وقتی مجموع آن را ملاحظه کنید می‌بینید چه مبلغ خطیری می‌شود اگر بودجه وزارت کشور را ملاحظه بفرمایید آن وقت ملاحظه می‌فرمایید که این مبلغ کجا رفته (دکتر سنگ- همه‌اش خرج مزرعه نشده خرج عمارات شده است صحبت سر مزرعه است عمارت را که کسی نمی‌خواهد) بلی حالا موضوع مزرعه را عرض می‌کنم. آقایانی که در لاهیجان علاقه دارند می‌توانند این مطلب را بفهمد شاه سابق آمده دویست هزار جریب باغ چای گرفته است این باغ چای را خودش آباد کرده است اولاً آقایان می‌دانند که یک باغ چای که می‌خواهد آباد شود یک مبالغ زیادی خرج دارد تا اینجا باغ چایی بشود و مدت‌ها وقت لازم است تا از آن باغ چای بتوان استفاده کرد. (دکتر سمیعی- تمام به دست خود زارعین آباد شده آقا خارج از موضوع است) بنده عرض می‌کنم باغ چای که اعلیحضرت شاه سابق گرفته آن طول مدتی که یک باغ چای باید پیدا کند پیدا نکرد برای این که نهال‌های این و آن را کندند و بردند آنجا کاشتند و از سال دوم بهره‌برداری کردند خوب حالا ما قمیت این زمین را با روزی که شاه سابق خریده است می‌توانیم مقایسه کنیم شاید آن روز پنجاه تومان نخریده است بنده شنیدم که از جریب ده تومان هم خریده است و آبادش کرده و حالا جریب دو هزار تومان می‌ارزد و حال می‌خواهیم برگردانیم مال کی را برمی‌گردانیم (نمایندگان با همهمه- مال خودشان است) آقا مال مردم است عرض می‌کنم مجلس شورای ملی و خود بنده هم از طرف‌داران این فکر بوده‌ام از روز اول که باید این املاک به صاحبان آنها یعنی به اشخاصی که از آنها گرفته شده برگردد اما در قسمت منافع صحبت منافع که پیش می‌آید مطلب را منقلب می‌کند بعضی از آقایان می‌فرمایند حساب کنید منافع از روز اول را آقا مخارج عمران اینجا را هم حساب کنید که چقدر شده شما به بودجه کشاورزی مراجعه کنید بنده بودجه دستم است آقایان اعضا کمیسیون بودجه هستند آقایان صدی هفتاد بودجه کشاورزی صرف عمران و آبادی مزارع مازندران شده است یا خیر؟ حالا ما می‌گوییم که این عمران و آبادی و این مخارجی که دولت کرده است همه را به رایگان بدهیم به اینها ولی اگر این آقایان مالکین تمام این منافعی که الان صحبتش می‌شود اگر پنجاه برابر هم روی آن می‌گذاشتند می‌توانستند این ملک را به این صورت آباد در بیاورند؟ (طباطبایی- آقا کی گفته بود آباد کنند) آن منافعی که آقایان می‌فرمایند حساب کنید این مخارج عمران عوض آن منافع. با لاخره بنده خیال می‌کنم که یک مالکی باید خیلی خوشوقت و خیلی راضی باشد که دست قضا و قدر یک ملکی را که باتلاق بوده است امروز آباد کرده و به دست صاحبانش می‌دهند بنده اولاً عرض می‌کنم که اگر خودم در مازندران علاقه ندارم بستگانم دارند و از این قانون هم استفاده می‌کنند و در همان اوقاتش هم رفته‌ام و وضعیت فعلی را هم دیده‌ام همین حبیب آبادی که الان نوشهر است سابق از یک فرسخ و نیمش نمی‌شد گذشت از پشه و منجلاب ولی امروز بهترین شهر اروپایی شده است (انوار- زعیت گرسنه را برده‌اند آباد کرده است آقا) شما همه‌اش را می‌فرمایید منافع این منافع است که یک شهر آن جوری و یک مزرعه آن طوری از آن صورت در آمده امروز که شما این ملک آباد را دست صاحبش می‌دهید آن روز آن صاحب مزرعه از این مزرعه برمی‌داشت پنجاه تومان صد تومان ولی امروز که شما دستش می‌دهید برمی‌دارد پنج هزار تومان (یک نفر از نمایندگان- آقا شما وارد نیستید خیال می‌کنید) بنده خوب واردم حالا کار دیگری می‌کنم و نمی‌گوییم که منافع را می‌دهیم ولی یک مصدقی هم شما انتخاب کنید و عایدات آن روز این مزرعه را در نظر بگیرید و ملاحظه کنید با امروز چقدر فرق کرده و ملاحظه نمایید که برای تبدیل عایدات یک ملکی از پنجاه تومان به پانصد تومان چقدر خرج لازم است بالاخره همان طور که در یک جلسه دیگر هم عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم که رفقا از جنبه افراط قضیه صرف‌نظر کنند و با این قانون موافقت کنیم شور اول تمام شود و برود به کمیسیون پیشنهاداتی هم که شده در اینجا دوباره مورد دقت واقع می‌شود و با یک روح واحدی می‌آید به مجلس عرضی که بنده داشتم در قسمت این سه هزار تومان بود بنده اول که خدمت آقای وزیر دادگستری رسیدم فرمودند که ما دو هزار تومان در نظر گرفتیم آن روز بنده عرض کردم که چه دلیل دارد که دو هزار تومانی استفاده کند ولی دو هزار و پنجاه تومانی استفاده نکند ایشان هم فرمایشی فرمودند که تا اندازه‌ای هم وارد بود ولی اساساً بنده مخالف بودم حالا هم مخالف هستم که ما یک شاهی یک قران به رایگان بدهیم خود آن مردم هم موافق نیستند بعد در کمیسیون این دو هزار تومان سه هزار تومان شد و به طوری که بنده شنیدم یک پیشنهادی هم شده است که پنج هزار تومان بشود در صورتی که بنده با یک دینار آن هم مخالف هستم ضمناً در قسمت (ب) این ماده که می‌گوید سی هزار ریال می‌دهم این سی هزار ریال برای تمام یک ملک است یا خیر در صورتی که این ملک ممکن است از ده نفر خریداری شده باشد برای هر یک سه هزار تومان صرف‌نظر می‌شود؟ به این معنی که این سی هزار ریال مربوط به تمام سهام فروشندگان است یا نسبت به هر فروشنده بنده این طور به گوشم خورد که برای هر فروشنده است که اگر فرضاً ده نفر ورثه یک ملکی را در سی هزار تومان فروخته باشند و هر کدام سه هزار تومان گرفته باشند نسبت به هر سهم سه هزار تومان رایگان داده خواهد شد اگر این طور باشد آن وقت در نتیجه این عمل یک ملک سی هزار تومانی به رایگان می‌رود بنده گمان می‌کنم که آقای وزیر دادگستری این منظور را نداشته‌اند و اگر این مطلب هم گفته شده شاید بنده ملتفت نشده‌ام ولی به طور کلی عرض می‌کنم که همین سه هزار تومانش هم غلط است (انوار- یک ده یک و ده نیم هم ازش بگیرند) (معتصم سنگ- آقا چرا می‌خواهید مال مردم را از بین ببرید این حرف‌ها چیست؟) جنابعالی یک قدری حرارتتان را کم کنید به هم می‌رسیم آن وقتی که شما می‌آیید این سه هزار تومان را می‌دهید آن وقت آن سه هزار و صد تومان بالا هم حق دارد که بگوید به چه دلیل مرا محروم می‌کنید به اضافه بنده عرض می‌کنم بهترین پاداشی که دولت و مجلس شورای ملی به این اشخاص می‌دهد این است که همان طور که عرض کردم یک ملکی را که آن روز خرابه بوده و امروز آباد شده است این ملک آباد امروزی به صاحبش واگذار می‌شود و این بهترین پاداش است برای مالک و برای زارع که خودش قطعاً نمی‌توانست آباد کند به دلیل این که سال‌ها در دستش بود و نتوانست آباد کند نه برای آنها ممکن نبوده است برای کسی دیگر هم ممکن نبود برای این که ابر و باد و مه و خورشید فلک در کار بود و تمام تشکیلات و سازمان‌های کشور جمع شده بود تا آنجا و کرمانشاه و جاهای دیگر آباد شده (همهمه نمایندگان) (نبیل سمعیی- سوم شهریور امتحان خودش را داد) به این جهت بنده پیشنهاد می‌کنم این کلمه سی هزار ریال را آقای وزیر دادگستری از اینجا بردارند که هیچ دلیل منطقی برایش نیست زیرا وقتی اینجا نوشته شد سی هزار ریال دیگری می‌گوید پنجاه هزار ریال و بنده می‌گویم شصت هزار ریال و اگر شما می‌خواهید به این اشخاص کمک کنید بهترین کمک تسریع در کار و انجام آن است بهترین کمک‌ها مجال ندادن به بنده و دیگران در وارد شدن در این هیئت‌ها است در موقع کار و عمل (صحیح است) که طوری این هیئت‌ها را انتخاب کنند که حقیقتاً حق به صاحبش برسد نه این که اشکال تراشی کنند و مردم را معطل کنند و درد سر ایجاد نمایند و وقتی که حقی را تشخیص دادند حکم صادر کنند و حق مردم را بدهند و مردم را از این معطلی خلاص کنند. اما در مقابل این املاک دیگری که محتاج می‌شوید پول بگیرید بنده عقیده‌ام این است که اینجا هم ارفاق کنید و به طور اقساط بگیرید یعنی اقساط ده ساله و بیست ساله و سی ساله که فشاری وارد نشود. و بنده از این نظر از آقایان رفقای خودم استدعا می‌کنم افراط در قضیه نکنند و بگذارند این لایحه بگذرد و بعد هم پیشنهادات بهتری اگر هست می‌دهیم و می‌رود به کمیسیون و در کمیسیون هم تجدیدنظر می‌شود و می‌آید به مجلس و راجع به این قسمت‌هایی هم که بنده عرض کردم اگر آقایان نمایندگان محترم در ضمن صحبت موجب تأثرشان فراهم شده است بنده خیلی معذرت می‌خواهم البته باید مجلس این طور باشد که هر کس بتواند عقاید خودش را اظهار کند. (صحیح است)
عده‌ای از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
دکتر تاج‌بخش- بنده اجازه خواسته‌ام....
رئیس- قبل از شما آقای نقابت اجازه خواسته‌اند و چهارده نفر هم می‌خواهند صحبت بکنند. آقای نقابت
مؤید احمدی- پیشنهاد هم داده شده است.
نقابت- عرض کنم این ماده چهارده به اقتضای این که ماده چهارده است گویا چهارده نفر هم اجازه خواسته‌اند ولیکن خود این ماده متضمن پنج ماده است زیرا تا شق هوز ادامه پیدا کرده است و این پنچ شش قسمت یا پنج شش ماده تشکیل این ماده را داده است و بنابراین مفصل است و این لایحه تشکیل می‌شود از ماده چهاردهم و ماده دیگری نیست و بقیه فقط تشریفات است و البته آقای وزیر دادگستری هم موافقت می‌فرمایند که یک قدری بیشتر در این ماده بحث شود به شرط این که آقایان رفقا هم موافقت بفرمایند (جمعی از نمایندگان- بفرمایید آقا) آقای اعتبار هم که تشریف بردند. از موضوع خارج نشویم و در هر ماده هم بحث نکنیم. عرض کنم این ماده چهارده یک اشکال عبارتی دارد و خواهش می‌کنم توجه بفرمایید در شق ج...
جمعی از نمایندگان- عده کافی نیست.
رئیس- کافی شد. بفرمایید.
نقابت- بلی، در شق- حج- قید شده: و تفاوت مبلغ خریداری با بهای حقیقی تاریخ (در سطر دوم صفحه ششم) معامله مطابقت نکند. این کلمه تفاوت باید حذف شود و ذکر شود مبلغ خریداری با بهای حقیقی تاریخ معامله مطابقت نکند زیرا تفاوت هیچ وقت مطابقت نمی‌کند به اقتضای این که تفاوت است.... (صحیح است)
وزیر دادگستری- بلی غلط چاپ شده است باید اصلاح شود.
نقابت- بسیار خوب این کلمه تفاوت باید حذف شود. اما در قسمت‌هایی که ذکر شده است هرگاه در ملک احداث ساختمان مهم و یا تغییرات اساسی دیگری داده شده باشد حکم برد تفاوت بهای ملک مطابق وضعیت روز انتقال صادر خواهد شد و ملک به ملکیت دولت باقی خواهد ماند. اینجا یک اعتراض واردی از ناحیه آقای طباطبایی شد که قیمت آن روز را اگر امروز بدهند این که موضوع ندارد و بی‌فایده است زیرا این شخص فقط گناهش این بوده است که ملکش را ازش گرفته‌اند ولی در هر کجا این آدم این ملک را می‌داشت ترقی می‌کرد اعم از این که در تهران بود یا بوشهر بود یا کرمان یا شیراز یا جنوب یا شمال یا شرق یا غرب ملکش دست خودش بود و یک ترقی قیمتی که به اقتضای ازدیاد خرج و پیشرفت امور اقتصادی پیدا شده این تفاوت در ملک او هم بوده و پیدا می‌شده و باید جبران ضرر او بشود بنده برای جبران این موضوع چون از طبقه افراطی نیستم پیشنهادم این است یعنی تذکرم این است به آقای وزیر دادگستری درا ملاکی که تغییرات مهم اساسی داده شده و نظر به مقتضیات صلاح نیست عین آن ملک را پس بدهند به طرف مثل قصر رامسر و بابلسر و یک هم چون ساختمان‌هایی که آبروی یک کشوری است...
معتصم سنگ- خون دل مردم است.
نقابت- و نباید عیناً پس داده شود به آن شخص.
دکتر سنگ- کسی هم آنها را نخواسته.
نقابت- و در جاهایی که وضعیت از این قرار است موافقت بکنند که ملک دیگری به جای او بدهند معادل با آن ملکش فرض کنید در محل ملک او قصر ساخته شده آن محل را هم بهش نمی‌دهید اینها بروند و یک قطعه دیگری از حدود مازندران که از حیث عایدات و وضعیت تعادل بکند با آن ملک بهش بدهند نه این که پول بهش بدهند که آن اعتراض آقای طباطبایی هم وارد بشود البته آن ملک اگر ترقی کرده است به همان نسبت ملک دیگری به او داده شود و تفاوتی در هر حال ندارد البته اینجا آقای وزیر دادگستری هم تشریف دارند بنده در کمیسیون هم تذکر دادم فرمودند در صدر این ماده قید شده است که هیئت‌های رسیدگی و دادگاه‌ها رأی‌هایی خواهند داد اعم از تعویض یا استرداد و چه و چه اما در صدر این ماده ذکر شده است که این هیئت‌ها با توجه به مواد زیرین اظهار نظر می‌کنند و بعد در ماده برای هر یک از شقوق الف و ب وج و دال و ه یک حالت و یک حکم خاصی ذکر شده که آن دادگاه با توجه به مواد زیر حتماً نمی‌تواند از این مقررات تجاوز کند این هم یک تذکر است که باید در نظر گرفته شود به جای یک جاهایی که ساختمان‌هایی شده و یک تغییرات اساسی داده شده و مسترد نمی‌شود به جای آن املاک یک املاک دیگری برابر و معادل آن داده شود. یکی دیگر هم نظر به سی هزار ریال است که در این قسمت هم یک اعتراضی از ناحیه آقای مؤید احمدی شد و تذکر داده شد که یک قدری عادلانه بود که اگر ملکی را یک سال قبل گرفته‌اند با ملکی را که ده پانزده سال قبل گرفته‌اند یا نزدیک‌تر یا عقب‌تر اینها را نباید یکسان فرض کنیم برای قیمت و اگر فرض بفرمایید که این از لحاظ جبران منافع است. خیر. این طور نیست اگر نظر آقا باشد در متن لایحه عنوانی از غبن شده بود حتی در انتقالی هم که از طرف اعلیحضرت شده بود ذکری از غبن شده بود که اگر کسی ادعای غبن داشته باشد جبران نمایند و این مطلب هم محرز است که خریداری‌ها کم‌تر از قیمت عادلانه بوده حالا چطور بوده است بنده کاری به آنها ندارم و تکرار یک مطلب را مناسب نمی‌دانم ولی خریداری‌ها خیلی از قیمت عادله کم‌تر بوده است (صحیح است) مثلاً نرخی که برای خریداری تعیین شده بود فرضاً تومانی چهار تومان بود ولی عملاً تومانی یک تومان هم نداده‌اند ولی موضوع غبن در اینجا اساساً یک عیبی داشت و از لحاظ حقوقی به اشکالاتی برمی‌خورد زیرا وقتی غبن محقق می‌شد که فروشنده در موقع فروش واقف به این غبن نباشد و بعد معلوم شود مغبون شده است آن وقت به ترتیب مقرر در قانون مدنی باید رفتار کند ولی عرض کردم چون موضوع غبن در اینجا به اشکالات حقوقی برمی‌خورد این بود که آمدند و قائل شدند به این که یک سی هزار ریال تفاوت بدهند حالا عده‌ای از آقایان (در حدود بیست و چند نفر) پیشنهادی را امضاء کرده‌اند که این سی هزار ریال را پنجاه هزار ریال نمایند و این پیشنهاد البته به کمیسیون می‌رود و مطالعه می‌شود ولی نکته‌ای که قابل توجه است و در جزو فرمایشات آقای اعتبار هم بود این بود که آن سی هزار ریالی با آن پنجاه هزار ریالی یا با آن سی هزار و پنجاه ریالی چه فرق دارد و آن سی هزار و پنجاه ریالی چه تقصیری کرده است برای جبران این کسر قیمت و غبن باز نظر بنده این است که (تذکراً می‌خواهم عرض کنم) این سی هزار ریال را کسر کردن خیلی صحیح است آن سی هزار و پنجاه ریال یا آن پنجاه هزار ریالی را هم بایستی سی هزار ریالش را به مصداق این نظر ول کرد و باقی را گرفت زیرا همان طور که فرمودند چه فرق است بین این دو و گناهی نکرده است آن کسی که بهای پرداختی ملکش بیش از سی هزار ریال بوده با آن که کم‌تر بوده؟ آن سی هزار و پنجاه ریالی بدهد و آن سی هزار ریالی ندهد؟ چرا؟ و صحیحش همان است که تا همین میزان یا هر میزانی را که مجلس شورای ملی رأی بدهد کسر کنند و نسبت به مازاد آن وقت بقیه را باید گرفت. نکته دیگر این است که املاک خالصه دولتی را که البته آقای اعتبارالدوله هم از آنها خریده‌اند توجه دارند که با اقساط پنج ساله فروخته‌اند. به مزایده گذاشته‌اند و مردم رفته‌اند و خریده‌اند پنج ساله و حتی منطق دولت هم این بود که دولت مالک و زارع خوبی نیست و بهتر این است که این املاک دست مردم باشد تا آباد بشود به همین جهت آمدند و برای عمران و آبادی به همین ترتیب املاک خالصه را فروختند و در موقع فروش قانون فروش خالصه‌جات اجازه داد که تا پنج سال بهای این املاک را به اقساط بگیرند و خود ملک هم وثیقه با شد حالا در این مورد هم پولی که در مقابل رد ملک از اشخاص می‌خواهند بگیرند یکی از تقاضاهای بنده این است که آن را هم به اقساط بگیرند زیرا که این اشخاص اگر خیلی نخواهیم اغراق بگوییم فقیر شدند، بی‌پول شدند، ندارند که بدهند حالا که ملک‌شان را به یک رأیی می‌خواهند پس بدهند و یک مقدار پولی هم از بعضی‌هاشان بگیرند موافقت بفرمایید که این پول را آنها به اقساط بدهند و برای این موضوع هم پیشنهادی هست که بیست و هفت هشت نفر هم امضا کرده‌اند یک نکته دیگری هم در پاسخ آقای اعتبار عرض کنم که مثال زدند برای باغ چای و مخارجی که در آنجا شده است البته باغ چای چند سال وقت می‌خواهد برای این که باغ چای بشود مزارع بسیاری را بنده سراغ دارم که اشخاصی که املاک‌شان را پیش بانک کشاورزی گرو گذاشته‌اند به پنج هزار تومان که بروند باغ چای درست کنند یعنی در مقابل ملکی که ده دوازده هزار تومان قیمت داشت پنج هزار تومان از بانک گرفته‌اند پنج هزار تومان هم از خودشان گذاشتند این شد ده هزار تومان و ده هزار تومان را برداشتند و رفتند باغ چای درست کنند و درست کردند. بعداً بانک کشاورزی به آنها اخطار کرده که این املاک از قیمت ساقط شده به این جهت شما یک وثیقه دیگری باید به ما معرفی کنید و ما این ملکتان را قبول نداریم و این املاک را قیمت کردند با دوازده هزار تومان دو هزار تومان و دویست تومان سه هزار تومان گرفتند و حالا آن املاک باغ چای شده است و حالا که دارید یک ملکی را با باغ چای بهش پس می‌دهد البته بی‌گاری کردن رعیت را هم در نظر بگیرید ازدیاد قیمت را هم توجه بفرمایید آن وقت. اما این که فرمودید خرج‌هایی را هم دولت کرده است به عنوان عمران و آبادی عرض می‌کنم این مخارج در تمام ایران شده است راه آهن در تمام ایران امتداد پیدا کرده از همه املاک از شمال به جنوب گذشته جاده‌های شوسه هم در همه جا هست بالاخره آقا همه جا ترقی کرده است منتهی کم و زیاد دارد البته آن کسی که می‌فرمایید دارای ملک است الان املاک بروجرد که آقای اعتبار متوجه هستند با ده سال پیش قیمتش مساوی است؟ البته ممکن است از حیث مقدار محصول مساوی باشد و صد خروار بدهد ولی قیمتش آن وقت صد تا سه تومان بود حالا صد تا سی تومان تا پنجاه تومان است پس ترقی در همه جا هست فقط چیزی که ما را قدری از جاده حقیقت منحرف می‌کند این است که مجلس شورای ملی و آقایان نمایندگان که واقعاً اهل رعایت اصول هستند هیچ نباید فکر کنند که این ملک را به مازندرانی می‌دهند یا به عمرو و زید می‌دهند خیر فقط باید رعایت اصل و قاعده را بکنند رعایت احترام قانون و مقررات را بکنند بعد بقیه کارها حل می‌شود هر کس مشمول این مقررات بود استفاده می‌کند هر کس که مشمول نبود استفاده نمی‌کند البته شأن مجلس شورای ملی رعایت اصول و قواعد است اصول وقتی که می‌گوید وقتی غاصب در هر جا که وارد شد اگر پنجاه میلیون پول خودش یا پول دیگری را یا پول مردم را برداشت و برد و در ملک مردم خرج کرد از جیبش رفته و در ملک مردم ساختمان فضول کرده (صحیح است) عمران غلط کرده (صحیح است) و صحیح نبوده است و عمل غلط کرده است (صحیح است) این اصل را باید مجلس تصدیق کند (صحیح است) حالا که مجلس در مقابل یک عمل انجام شده واقع گردیده است باید آن اعمال را باطل کند و راه علاجش هم این است که بگوییم آن فرمول‌ها غلط است یا انتقاد از آن فرمول‌ها بکنیم باید آن عملیات را صحیح ندانیم و در مقابلش هم چاره‌جویی کنیم و بگوییم که مدعی حق دارد مدعی منافعش هم بشود ولی وقتی که خواستیم رسیدگی کنیم بگوییم چون مملکت فقیر است و این پول‌ها از جاهای دیگر آمده است بهتر است که اینجا صدی یک از منافع بدهیم هزار یک از منافع بدهیم ولی اصل را هم احترام کنیم ممکن است به محکمه اختیار بدهیم که دعوای او را با یک سیر نبات صلح کنند حتی من معتقدم که در ماده بگذرانند که محکمه حق داشته باشد دعوای او را جبران کند و با یک سیر نبات صلح کند برای این که یک اصل قانونی که از مجلس می‌گذرد اصول قانون مدنی و مقررات عمومی کشور و قوانینی که مجلس شورای ملی وضع نموده در آن رعایت شده باشد و محفوظ بماند ما طرف‌دار این معنی هستیم و الا کمپانی تشکیل نشده است و این خیانت است که یک اشخاصی می‌روند در خارج و به عنوان مخالف یا مخالفین لایحه ایجاد یک زمینه می‌کنند ما در این فکر نیستیم و نظر سویی هم نداریم بنده مخصوصاً یک وجب زمین در اینجاها ندارم از هیچ کس هم اختیاری برای تعقیب حقش قبول نمی‌کنم ولی معتقد هستم که اصول و مقررات قانونی باید رعایت شود و این میزان مثل یک ترمومتری در دست بنده است هر جا که موافق و درست بود می‌گویم درست است و هر جا درست نبود تذکر می‌دهم توضیح می‌دهم و می‌گویم. مع‌ذلک عرایضی که بنده عرض کردم فقط در حدود ماده و اصلاح عبارتی و اصلاح عنوانی بود یکی دو تا پیشنهاد هم امانت آقایان نمایندگان است و در حدود بیست و هفت هشت نفر امضا کرده‌اند که تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای دکتر تاج‌بخش
دکتر تاج‌بخش- راجع به این لایحه بنده عرایضی داشتم مخصوصاً در این ماده در پیشنهادی که بنده کرده‌ام از برای این بود که دولت و مجلس را دیدم که حاضرند احقاق حق بشود و هر چه زودتر این املاک به صاحبان حقیقی خودش برسد نظر به این که حالا این طور است هم دولت و هم مجلس میل دارند که زودتر برسد بنده اولاً پیشنهاد سه هزار تومان را پنج هزار تومان کردم عده دیگر از آقایان هم همین پیشنهاد را داده‌اند که پنجاه هزار ریال بشود برای این که قسمت اعظم این دعاوی به کلی ساقط بشود و دیگر این که اولاً آقایان بهتر می‌دانند که این قباله‌هایی که نوشته شده است این قباله‌ها تماماً صورت است این دو هزار تومان این سه هزار تومان این پنج هزار تومان حقیقتاً به صاحبش داده شده است؟ (جمعی از نمایندگان- خیر) داده نشده است یک مقداری پول تمبر برداشته‌اند یک مقداری هم اطرافیان او که دست ظلم او بوده‌اند و در حقیقت از او ظالم‌تر بوده‌اند (صحیح است) خودشان برداشته‌اند آن وقت آن صاحب ملک بیچاره برای این که اذیت بیشتری بهش نشود و صدمات فوق‌العاده‌تری نبیند آمده و بقیه را هم بخشیده به آنها یعنی به آن کسانی که متصدی این اعمال زور و تعدی می‌شدند (صحیح است) یعنی در حقیقت چیزی به آنها داده نشده است پس از برای این که سه هزار تومان پنج هزار تومان بشود و عده زیادی هم پیشنهاد نموده‌اند امیدوارم آقایان نمایندگان محترم عموماً موافقت بفرمایند که این مقدار که پول تمبر و غیر ذلک داده شده است و آن هم به دست صاحبش نرسیده و در واقع اگر هم به فرض محال به او می‌رسید تازه به اندازه بهره مالکانه یک سال آنها نبوده است تا میزان پنج هزار تومان لااقل صرف‌نظر شود که مقدار زیادی از دعاوی ساقط شود زیرا همه آقایان می‌دانند همان ملکی را که به این قلیل مبلغ که آن هم به صاحبش داده نشده است از دست مالکش گرفته‌اند و در واقع به هیچ برده‌اند در همان سال اول بهره مالکانه اش بیش از دو هزار تومان و سه هزار تومان و چهار هزار تومان بوده است ولی در مقابلش چیزی به آنها نداده‌اند بنده عرض می‌کنم که تومانی لااقل دو قران سه قران چهار قران هم از همین بهره مالکانه سال اول که ملک را برده‌اند برای مالکین منظور نکرده‌اند و این تفاوت را هم به آنها نداده‌اند. به اضافه بعضی از آقایان می‌فرمایند ملک حالا با سابق ترقی کرده بنده عرض می‌کنم ملک مزروعی ملاحظه بفرمایید یک کسی که بیست هزار متر زمین در بیست سال پیش خریده متری یک شاهی حا لا می‌فروشد متری سی تومان چهل تومان در صورتی که هیچ عملی و هیچ کاری هم در آن نکرده است چه کار کرده است؟ ..
ثقةالاسلامی- این طور نیست در تبریز متری بیست تومان می‌خریدند امروز دو قران هم نمی‌خرند آقا....
یکی از نمایندگان- بندر پهلوی را ببینید از چه قرار است...
دکتر تاج‌بخش- در همه جا هست ملاحظه بفرمایید. اجازه بدهید این که می‌فرمایید بر سبیل اتفاق است و روی پیشامد اخیر است و الا در سال قبل این طور نبوده است و در آتیه هم امیدواریم که با ضعاف مضاعف به قیمت آنها هم اضافه شود و جبران شود تا آباد بشود. ملاحظه بفرمایید همین طور که آقایان فرمودند غالب این عمران و آبادی‌ها در همین املاک مزروعی که می‌فرمایید با سابق ترقی کرده روی چه عواملی بوده است. این عمران و آبادی‌ها همه به دست این اشخاص مالکین بوده و به دست اینها آباد شده است بی‌گار گرفته‌اند تا املاک آباد شده است و به دست خود اینها بوده این که یکی از آقایان فرمودند آقای انوار فرمودند که فقط ناهار به آنها داده‌اند این طور نیست بنده یک قسمت را اطلاع دارم در صورتی که مازندرانی نیستم ولی اطلاعاتی پیدا کرده‌ام عمله‌جاتی که در آنجاها کار می‌کرده‌اند و به بی‌گار می‌بردند نانشان را هم از جای دیگر تهیه می‌کردند شاید یک قسمت گدایی می‌کردند و به آنها می‌دادند این خیلی تأثرآور است و این را امیدوارم موافقت بفرمایند و در نظر بگیرند که همان پنج هزار تومان بشود. یکی این که خواستم عرض کنم و تذکر بدهم که این املاک بلاواسطه به صاحبان ملک مسترد شود (طوسی- این پیشنهاد قبلاً شده است) هیچ کس حق ندارد واسطه از برای گرفتن املاک بشود که بعد از این زحمت و مرارت از چاه در بیایند و توی چاله بیفتند و یک اشخاصی در وسط واسطه نباشند که بیایند و بگویند از این شش دانگ دو دانگش مال آنها باشد یک دانگش مال اینها باشد تا کار را خاتمه دهند. خیر واسطه در کار نباشد (صحیح است) و ترتیبی بدهند که ملک فقط به صاحبان آنها داده شود (صحیح است) این است پیشنهاد بنده و چون آقایان خیلی خسته هستند بنده دیگر عرض نمی‌کنم.... (امیر تیمور- نه خیر بفرمایید) نه چون آقایان خسته هستند و ظهر هم گذشته است دیگر عرض نمی‌کنم. (صحیح است- احسنت)
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
عده دیگر- ختم جلسه
رئیس- مقدار زیادی پیشنهادات رسیده است...
دکتر طاهری- مذاکرات کافی است. پیشنهادات خوانده شود. (صحیح است)
انوار- بنده با کفایت مذاکرات مخالف هستم اجازه می‌فرمایید
رئیس- رأی می‌گیریم.
طباطبایی- بنده هم مخالف هستم با کفایت مذاکرات اجازه بفرمایید عرض بکنم بعد رأی بگیرید....
جمعی از نمایندگان- رأی بگیرید.
رئیس- آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند برخیزند
(اکثر برخاستند)
انوار- تصویب شد؟
هاشمی- پنجاه و چهار نفر بود. اکثریت بود
رئیس- تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
جمعی از نمایندگان- ختم جلسه
ملک مدنی- اجازه می‌فرمایید؟ چند فقره مرخصی است که گزارش آنها از کمیسیون عرایض و مرخصی داده شده و راجع به آقایان نمایندگان است استدعا می‌کنم مطرح شود چون مدتی است طول کشیده است.
رئیس- می‌ماند برای جلسه بعد. (صحیح است)
جمعی از نمایندگان- ختم جلسه
رئیس- جلسه آتیه روز یکشتبه ۲۶ بهمن ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری