مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ امرداد ۱۳۲۷ نشست ۹۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
مدیر سید محمد هاشمی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۵
جلسه: ۹۴
صورت مشروح مذاکرات جلس روز یکشنبه بیست و سوم اَمرداد ماه ۱۳۲۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقایان وزیر جنگ، وزیر اقتصاد ملی، وزیر پست و تلگراف
۳- بقیه مذاکره در اطراف لایحه عفو مجرمین سیاسی آذربایجان و زنجان
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ۳۰ دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای رضای حکمت تشکیل گردید
۱- تصویب صورت مجلس
صورت مجلس جلسه قبل را آقای صدرزاده (منشی) به شرح زیر قرائت نمودند یک ساعت و نیم قبل از ظهر روز پنجشنبه ۲۱ اَمرداد مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردند.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است.
غائبین با اجازه- آقایان:
دکتر بقایی- کشاورز صدر- فولادوند- عبدالله وثوق- نورالدین- امامی- اورنک- محمد ذوالفقاری- دکتر معظمی- ناصر ذوالفقاری- دکتر آشتیانی- بهار- امیر- امیر نصرت اسکندری- مامقانی- دکتر مجتهدی- دکتر امینی- نیک پور- امامی اهری- اسدی- حاج تامین- باتمانقلیچ- احمد فرامرزی. غائبین بی اجازه- آقایان: محمدحسین صولت- قشقایی- ظفری- شادلو- سلطان‌العلما- غضنفری- کامل ماگویی- نراقی- گرگانی- محمدعلی مسعودی- امیر تیمور- آصف- حسین وکیل- شهاب خسروانی- دکتر مصباح‌زاده- شریف‌زاده- بوداغیان- عباسی- دکتر ملکی- صاحب‌دیوانی- نیک پی- صفا امامی دکتر دفتری- کهبد.
دیرآمدگان با اجازه- آقایان:
بیات- مهندس رضوی- حسن اکبر- عزیر زنگنه- معین‌زاده- دکتر راجی- تولیت- آقاخان بختیار- منصف- فرامرزی- قوامی- مسعود ثابتی- خوئیلر. آقای مکی نسبت به مرخصی آقای صادقی و آقای اسلامی راجع به تصحیح صورت مذاکرات و آقای معتمد دماوندی در باب اختصار صورت مجلس تذکری دادند و صورت مجلس تصویب شد. آقای آشتیانی‌زاده با قرائت اصل نهم و اصل بیست و یکم قانون اساسی گفتند به جبر و عنف به کانون رانندگان راه آهن وارد شدند و اثاثیه آن را غارت کردند و جمعی را مجروح نمودند و سپس با ذکر داستانی از امام بلخ گفتند برای حفظ اساسی مشروطیت و مال و جان مردم باید از این تجاوزات جلوگیری شود. آقای عدل وزیر مشاور گفتند مجاری قانونی باز است متظلمین مراجع کنند رسیدگی می‌شود در این موقع به ورود در دستور اخذ رأی و گزارش عفو عمومی قرائت گردید. آقای ملک مدنی با توضیحاتی گفتند باید این قانون شامل تمام مملکت شود و دولت عفو هر کس را لازم بداند به مجلس پیشنهاد نماید.
آقای وزیر دادگستری قسمت پیشنهاد عفو اشخاص را به مجلس قبول نمودند ولی شمول قانون را بر تمام مملکت ضروری ندانستند. آقای دکتر اعتبار پیشنهاد فوریت دوم نمودند و ماده ۷۴ نظامنامه قرائت شد. آقای یمین اسفندیاری گفتند برای حفظ مصالح
کلی کشور از شمول قانون نسبت به مازندران منصرف شده و پیشنهاد سابق خود را مسترد می‌دارد به فوریت دوم گزار ش اخذ رأی و تصویب شد. آقای نبوی پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و پیشنهادات قرائت گردید. آقای خسرو هدایت پیشنهاد نمودند مقصرینی که خاک ایران را ترک کرده‌اند مشمول مرور زمان نمی‌شوند. مخبر کمیسیون پیشنهاد را صحیح ندانستند به پیشنهاد مذکور اخذ رأی و تصویب شد.
آقای تقی‌زاده پیشنهاد نمودند دولت در ظرف یک ماه فهرست اسامی کسانی که عامل مؤثر یا از رؤسا بوده‌اند بدهد و غیز از فراری‌ها همه عفو شوند و سال‌های ۲۴ و ۲۵ در قانون ذکر شود. آقای نبوی مخالف بودند و توضیحاتی دادند و پیشنهاد تصویب شد. آقایان حائری‌زاده و مکی و آشتیانی‌زاده هم پیشنهاد نمودند که قانون ۲۳ اردیبهشت ۲۱ مربوط به محاکمات ارتش لغو شود و آقای حائری‌زاده در این باره توضیحاتی داده و قانون مذکور را قرائت نمودند. آٌای سزاورا مخبر کمیسیون گفتند جای این پیشنهاد در این قانون نیست. آقای نخست وزیر با اشاره به قانون محدودیت تجار بیگانه گفتند تصویب این پیشنهاد بدون مطالعه مصلحت نیست.
آقایان حائری‌زاده و حسین مکی پیشنهاد نمودند کسانی که در محاکم نظامی محکوم شده یا می‌شوند می‌توانند تقاضای فرجام کنند و توضیح دادند که محکومین باید حق تمیز داشته باشند. آقای حاذقی مخالف بوده گفتند لغو یا وضع قانون باید با مطالعه انجام شود و معتقد بودند مذاکرات در اطراف این قانون کافی است. آقای وزیر دادگستری گفتند لایحه مخصوصی در این باب تهیه شده و به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد. سه ربع بعد از ظهر جلسه ختم و به روز یکشنبه موکول و دستور عفو عمومی مقرر گردید.
رئیس- آقای سزاوار نسبت به صورت مجلس فرمایشی دارید؟ آقای اردلان نسبت به صورت مجلس اعتراضی دارید؟
اردلان- بلی عرض کنم که این صورت جلسه که منشی محترم قرائت فرمودند مربوط به روز پنجشنبه بود و آقای آصف را غائب بی‌اجازه مرقوم فرمودند در صورتی که جلسه ماقبلش روز سه‌شنبه ما به مرخصی ایشان رأی دادیم این را خواهش می‌کنم بفرمایید اصلاح شود.
رئیس- اصلاح می‌شود دیگر نظری نسبت به صورت مجلس نیست؟ آقای دکتر اعتبار.
دکتر اعتبار- آقای سلطان‌العلما را اینجا غائب بدن اجازه می‌خوانند در صورتی که ایشان به وسیله بنده کسب اجازه کرده بودند و بنده هم عرض کردم.
رئیس- هر یک از نمایندگانی که اجازه قانونی داشته باشند در صورت مجلس هم اگر ذکر شده باشد این البته اصلاح می‌شود. آقای صفوی.
صفوی- آقای فرامرزی را غائب بی اجازه نوشته بودند در صورتی که ایشان مریض و بستری هستند.
رئیس- اصلاح می‌شود دیگر نظری نیست؟
اعزار نیک‌پی- بنده را غائب بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که با کسب اجازه از مقام ریاست به واسطه کسالت بوده.
رئیس- اصلاح می‌شود آقای آشتیانی‌زاده نظری دارید؟
آشتیانی‌زاده- در صورت مجلس جوابی که جناب آقای وزیر مشاور نسبت به اخطار بنده فرمودند ذکر نشده در صورتی که جواب ایشان نه مقنع بود و نه مورد تصدیق هم واقع شد و مجلس این جواب را مقنع تلقی نکرد.
رئیس- می‌گویند در صورت مجلس ذکر شده آقای ارباب مهدی.
ارباب- اگر صورت مجلس می‌بایستی حاوی مذاکرات مجلس باشد یک قسمت از آن حذف شده است بنده یک عرایضی کردم یک پیشنهادی دادم راجع به املاک مرحوم دوست محمدخان بلوچ هیچ یک از این مذاکرات مختصر و خلاصه است.
ارباب- مختصر هم ذکر نشده.
رئیس- آن پیشنهاد هم که وارد نبود و بی‌مورد بود تمام مذاکرات در صورت مشروح و مفصل هست. آقای حائری‌زاده نسبت به صورت مجلس فرمایشی دارید؟
حائری‌زاده- پیشنهادی که بنده داده بودم و بیانی که آقای حاذقی کردند روی عرایض بنده تعریف شده بنده می‌خواستم از ماده ۱۰۹ استفاده بکنم و بعد عرض می‌کنم.
رئیس- دیگر نظری نیست نسبت به صورت مجلس؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد.
عبدالقدیر آزاد- آقای رئیس اخطار قانونی دارم.
رئیس- بر طبق چه ماده‌ای؟
عبدالقدیر آزاد- بر طبق ماده سه قانون محاکمه وزرا.
رئیس- بفرمایید.
عبدالقدیر آزاد- ماده سوم قانون محاکمه وزیران: در هر یک از موارد مزبوره در ماده قبل رئیس مجلس شوای ملی در ظرف یک هفته نوشته‌جات و اسناد و مدارک موجوده راجعه به اتهام را به کمیسیون عرایض مجلس ارجاع می‌نمایند کمیسیون مزبور مکلف است در ظرف ۱۵ روز تحقیقات بدوی را به عمل آورده خیر خود را دائر به لزوم یا عدم لزوم ادامه تحقیقات به رئیس مجلس شوای ملی تقدیم نماید عرض کنم که مطابق ماده سوم اگر از طرف یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی اعلام حرمی به یکی از وزیران یا نخست وزیر شد بایستی در ظرف ۱۵ روز کمیسیون عرایض خبر خودش را راجع به تحقیقاتی که کرده است به مجلس شوای ملی تقدیم نماید.
آقایان خاطر دارند بنده در حدود یک سال است به آقای قوام‌السلطنه اعلام جرم کرده‌ام در این مدت یک سال به هیچوجه کمیسیون عرایض تحقیقاتی راجع به موضوع اعلام جرم من به عمل نیاورده است و نتیجه تحقیقات خود را مجلس تقدیم نکرده است در صورتی که موادی را که من در اعلام جرم ذکر کردم ده فقره بوده است دو فقره آن ...
رئیس- آقای آزاد این اعلامی که می‌فرمایید اخطار نیست، اظهاری در مجلس نشده است اخطار مطابق نظامنامه باید باشد.
آزاد- ... مجلس مخالف وظیفه خودش رفتار کرده است کمیسیون عرایض در ظرف ۱۵ روز بایستی تحقیقات بکند الان یک سال است همین طور مانده است بنده می‌خواهم پیشنهاد بدهم.
رئیس- پس باید یک تخلفی از نظامنامه شده باشد.
دهقان- کمیسیون عرایض یک سال است کار خودش را نکرده.
مکی- بنده دفاع می‌کنم.
آزاد- کمیسیون عرایض بایستی در ظرف ۱۵ روز این عمل را بکند نکرده است بنده می‌خواهم توضیحات بدهم، عرض کنم بنده ۱۰ فقره اعلام جرم کردم به آقای قوام‌السلطنه که ۲ فقره آن راجع به ۱۳۲۱ بوده است و ده فقره آن راجع به دوره اخیر زمامداری ایشان این موارد جرم من چنده فقره‌اش در مجلس مطرح شده است و مجلس شورای ملی درباره آنها رأی داده است با این که مجلس شورای ملی رأی داده است درباره بعضی از موارد اعلام جرم من معهذا کمسیون عرایض به هیچ وجه من‌الوجوه توجه نکرده است یکی از موارد اعلام جرم من مخالفت آقای قوام‌السلطنه بوده است با قانون آذر ۱۳۲۳ راجع به نفت که در این زمینه مجلس قانون وضع کرده است و من باز الان جهت تذکر برای آقایان می‌خوانم.
ماده واحده:
الف- نظر به این که آقای نخست وزیر با حسن نیت و در نتیجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون ۱۱ آذر ۱۳۲۳ اقدام به مذاکره و تنظیم موافقت‌نامه مورخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۲۵ در باب ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی نموده‌اند و نظر به این که مجلس شورای ملی ایران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعی قانون سابق‌الذکر تشخیص نمی‌دهد.
در اینجا البته آقایان به خاطر دارند که در موقعی که ما می‌خواستیم ماده واحده را تصویب بکنیم یک عده از طرفداران آقای قوام‌السلطنه جلو در ورود مجلس را گرفتند و این حسن‌نیت را در آنجا گنجاندند ولی با همه این حال مجلس شورای ملی در این جا تصدیق کرده است که این استنباط آقای قوام‌السلطنه با قانون آذر ۱۳۲۳ منطبق نیست پس بنابراین تخلف آقای قوام‌السلطنه از قانون آذر ۱۳۲۳ را مجلس تصدیق کرده است این یکی از موارد اعلام جرم بنده بوده که مجلس شورای ملی در این زمنیه قانون وضع کرده است می‌آییم به سر این قسمتی که نوشته است با حسن نیت البته آقایان می‌دانند که جرم دو قسم واقع می‌شود یکی با سوء نیت و با تهیه مقدمات قبلی...
رئیس- آقای آزاد این فرمایشات را خواهش می‌کنم موکول کنید بوقت دیگر این از حدود نظامنامه خارج است.
آزاد- پس اگر اجازه می‌فرمایید در جلسه
دیگر حق من محفوظ باشد این توضیحات را فقط می‌خواستم تذکر بدهم که کمیسیون عرایض مدت یک سال است این اعلام جرم را با این که اول هم مواد او را مجلس شورای ملی تصدیق کرده است مجرم بودن قوام‌السطلنه را تصدیق کرده است (یکی از نمایندگان- کجا؟) این قانون هست یکی هم یک تبصره ایست راجع به تصویب‌نامه‌ها که مجلس شورای ملی تصویب‌نامه‌ای آقای قوام‌السلطنه را تائید نکرده است این قانونی است که خود آقایان وضع کرده‌اید.
مکی- اجازه بفرمایید چون بنده مخبر کمیسیون هستم...
رئیس- موردی ندارد به عنوان اخطار ایشان صحبت کردند و وارد نبود چند نفر از آقایان نطق قبل از دستور تقاضا کرده‌اند اگر آقایان موافقید وارد دستور شویم آقای نخست وزیر هم حضور یافته و فرمودند برای استیضاح حاضرند برای روز پنجشنبه داده بوشد.
اردلان- آقای رئیس تکدام استیضاح؟
نخست وزیر- برای هر دو استیضاح
رئیس- آقای رفیع
رفیع- استیضاح و سؤال یکی از وظائف مهمه آقایان نمایندگان است ولی در صورتی است که یک لوایح مهمی در دستور نباشد ما الان بودجه را در دستور داریم، لایحه عفو عمومی داریم (صحیح است) پیشنهاد آقای اردلان هم برای آن قانون مالیاتی تمام معطل است حالا آمدیم دولت را استیضاح کردیم پس از این استیضاح در اثر این قال و مقال‌ها تمام این لوایح عقب می‌ماند به عقیده من تمام آقایان استیضاح کنندگان موافقت بفرمایید تا روز ۷ شهریور ۹ شهریور روز استیضاح را معین بکنند که ما این لوایح را تا آن روز بگذرانیم (صحیح است)
اردلان- آقای عباس اسکندری.
عباس اسکندری- اصولاً موضوعی که مورد استیضاح بنده از جناب آقای نخست وزیر است بنده تصور می‌کنم از تمام کارهای این کشور اهمیتش بیشتر است (صحیح است) و در همان روزهای اول هم بنده تصور می‌کردم که ایشان هم... (مهندس رضوی- مطرح شده است استیضاح؟) خیر.
دهقان- مقدمه است.
رئیس- خیر روز استیضاح را باید مجلس معین بکند.
عباس اسکندری- ... با حاضر جوابی و حسن قریحه‌ای که دارند همان طور که آقایان موافقینشان هم اظهار می‌کردند بلافاصله برای جواب استیضاح حضور به هم رسانند روز بیست و نهم مرداد آخرین روز مدت قانونی استضاح است و بنده تصور می‌کنم با این که ممکن است از نظر مصالحی جناب آقای رفیع واقعا این پیشنهاد را کرده باشند ولی باید دید که اگر مجلس این حق قانونی را که نظامنامه معین کرده و حداکثر آن را هم برای یک ماه معین کرده است آمده و برای یک دفعه مدت جواب را اضافه کرد بعدها نتیجه این می‌شود که می‌گویند به جای دوره ۱ در دوره ۱۶ ما می‌آییم و جواب می‌دهم و مجلس رأی می‌دهد و در حقیقت اصل موضوع استیضاح که حق اقلیت مجلس است این از بین می‌رود (صحیح است) اگر در روز ۲۹ مرداد دولت جواب را نداده باشد طبق سوابق مجلس شورای ملی دولت منعزل است چرا؟ از برای این که استیضاح منتهی می‌شود برای اعتماد مجلس سؤال نیست که دو ماه سه ماه هم بشود جواب نداد و اگر دولت حاضر بعد از مدت یک ماه رأی اعتماد خودش را از مجلس تحصیل نکند عملاً نمی‌تواند به کارهای مملکتی رسیدگی بکند یعنی اکثریت ندارد و اگر ما قبول کردیم با دولت خودش یکماه بیشتیر عقب بیندازد یا مجلس بیاید و موافقت بکند یا رأی بدهد که این را عقب بیاندازد در نتیجه تنها حق اقلیتی که در مجلس است از بین خواهد رفت (صحیح است) بنده در استیضاحی که دادم هیج نظری بر علیه اشخاص ندارم یک مطلب مهم مقید شده است و هر چه هم تأخیر بشود مضر است بنده مخالف با تغییر روز استیضاح هستم ولی در عین حال جناب آقای رفیع را یک مرد صالح و مفیدی برای مجلس می‌دانم ایشان از نظر مصالح سایر لوایح می‌گویند اما به عقیده بنده از این موضوع مهم‌تر نیست.
رئیس- آقای نخست وزیر.
نخست وزیر- فرمایشی که فرمودند من چون امروز صدایم نمی‌رسد اجازه بفرمایید عرض بکنم عرض کنم دولتی که البته استیضاح شد هر چه زودتر باید جواب استیضاح را بدهد چون منتهی به رأی می‌شود برای این که مردم بدانند دولتی که عمل می‌کند مورد اعتماد اکثریت مجلس شورای ملی هست یا نیست (صحیح است) و همین طور که می‌فرمایید بنده هم نهایت سعی و کوشش را داشتم که هر چه زودتر جواب استیضاح آقای اسکندری داده بشود منتهی تصادف کرد به تعطیلی که آقای اسکندری داده بشود منتهی تصادف کرد به تعطیلی که در حدود ۱۵ روزش اصلاً مجلس تعطیل بود بعد هم آقایان گرفتار این لایحه عفو آذربایجان بودند که اهمیت داشت یک ماه مهلتش هم روز ۲۹ منقضی می‌شود و تقاضای بنده هم این بود که اگر اجازه بفرمایند روز پنجشنبه که روز ۲۸ است جواب داده شود (صحیح است) اما راجع به استیضاح آقای اردلان هم باید عرض بکنم که راجع به این موضوع یعنی کار ارز تصویب‌نامه‌ای صادر شده است و باید اجرا بکنیم ممکن نیست وضع ارز و صادرات و واردات مملکت را لاعلی‌التقیین گذاشت (مکی- مگر مجلس نبود ماده واحده می‌آوردید در مجلس رأی می‌گرفتید) این از اختیارات هیئت دولت بوده است آقا روزی که استیضاح مطرح شد هر جوابی که لازم بود بنده می‌دهم عملی که دولت کرده است به عقیده بنده یکی از افتخارات دولت است، یکی از بزرگ‌ترین خدماتی است که این دولت کرده و ممکن نیست که آقای اردلان اینجا مطلبشان را بگویند بعد به عنوان این که من حاضر نیستم اسیضاحم را بیان بکنم این موضوع به عقب بیفتد بنده هیچ حاضر نیستم که حرفم را نگویم استیضاحی شده است و بایستی هر چه زودتر به عمل بیاید و نتیجه‌اش و تصمیمی که مجلس گرفتند به نظر مجلس و همه می‌رسد و تکلیف همه مردم و صادرات و واردات مملکت روشن می‌شود.
رئیس- به هر حال بر طبق تقاضای آقای نخست وزیر چون روز پنجشنبه ۲۸ است و ۲۹ موعد یک ماه تمام می‌شود برای استیضاح حاضر می‌شوند. (نمایندگان- دستور) دستور لایحه عفو عمومی است آقای وزیر جنگ.
اردلان- بنده عرضی دارم دو استیضاح است
رئیس- گفتند برای هر دو استیضاح حاضرند.
اردلان- دو رأی باید گرفته شود.
رئیس- این امروز مورد بحث نیست
اردلان- من می‌خواستم از حالا عرض بکنم
۲- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقایان وزیر جنگ- وزیر اقتصاد ملی- وزیر پست و تلگراف
وزیر جنگ- قانون دادرسی ارتش در ۱۳۱۸ از تصویب مجلس گذشته است و در این مدت مورد استفاده و آزمایش قرار گرفته و اصلاحاتی لازم داشت که به عمل آمده و اکنون تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم و استدعا دارم آن را تصویب بفرمایید تقاضای دیگری هم که داشتم به طوری که نمایندگان محترم همیشه در اطراف آسایش مردم و انتظامات کشور بذل مساعی فرموده‌اند و دولت هم از همین نظر نهایت سعی و کوشش را دارد اخیراً امر مرزبانی و مرزداری کشور و امور قاچاق به عهده وزارت جنگ گذاشته شده است البته به عرض رسید که برای همین موضوع خود بنده مسافرتی کردم به خلیج‌فارس و خوزستان و اقداماتی به عمل آوردم و با این که اعتبارات در بودجه بود و هنوز تصویب نشده است یک نتیجه مطلوبی به دست آوردیم در اطراف این موضوع چون قانونی که برای مرتکبین در سایر قوانین هست و مستقیم نیست که بتوان مرتکبین عمل را شدیداً مجازات کرد به همین دلیل نواقص در کار انتظامات هست به طوری که در خوزستان با نظر دادستان یک عده قاچاقچی‌ها که مرتکب شرارت شدید شده بودند دستگیر شدند و برای تشدید مجازات باموافقت دادستان تحت تعقیب در آمدند و بعد این دادگاه را رأیش را شکستند و گفتند این منطبق نیست بنابراین لایحه‌ای از طرف وزارت دادگستری تقدیم شده است برای این که بتوان اشخاصی که مرتکب شرارت می‌شوند و مرتکب گناه می‌شوند مخصوصاً در امر قاچاق بزرگ‌ترین گناه را در چهل روز قبل چون در استان پنجم چون این استان مخصوصا محصولش به دست آمده است و قاچاقچیان فوق‌العاده شدیدی در این ناحیه هستند تصمیم دارم خودم بروم به آن ناحیه برای دستگیری و انتظامات که خوار بار کشور حقیقتاً از دست این مردم خارج نشود و تمنی می‌کنم موافقت بفرمایید که این لایحه در دستور گذاشته بشود و در جلسه آینده به قید دو فوریت مورد تصویب واقع شود (صحیح است)
رئیس- آقای وزیر اقتصاد ملی
مکی- اجازه می‌فرمایید؟ بنده اخطار دارم
رئیس- طبق چه ماده‌ای؟
مکی- طبق ماده ۱۰۹ آقای عبدالغدیر آزاد به اعضای کمیسیون عرایض توهین کردند و طبق ماده ۱۰۹ بنده اجازه می‌خواهم صحبت کنم بنده مخبر کمیسیون هستم اگر اجازه می‌فرمایید جواب بدهم اگر نه بنده از ماده ۱۰۹ استفاده می‌کنم چون به شخصیت بنده توهین شده است
آزاد- بنده توهین نکردم به شخصیت شما چه توهینی شده است؟
مکی- ... شما فرمودید مثل این که وقتی بنده آنجا رفتم یک تبعیضاتی قائل شدم یا این که یک نظریات خاصی در کمیسیون عرایض اعمال شده است بنده به این آقای مهندس رضوی که در کمیسیون عرایض بودند (مهندس رضوی- بنده دیگر نیستم) آن وقتی که بودید راجع به آن دوره است خواستم توضیحاتی داده بشود تا مجلس شورای ملی و جامعه کشور از جریان کمیسیون عرایض و این اعلام جرم‌ها اطلاع پیدا کنند که چطور این اعلام جرم‌ها آمده موضوع اختیارات کمیسیون عرایض چقدر بوده در چه کمیسیونی آمده و بنده عض چه کمیسیونی بودم...
رئیس- آقای مکی راجع به اینها حالا مورد ندارد صحبت کنید
مکی- آقای دهفان فرمودند ضمن بیان آقای عبدالقدیر آزاد که کمیسیون عرایض اعلام جرم‌ها را همین طور انداخته چندین مرتبه توضیح دادم آقا این همه اعلام جرم‌هاتان را باید مدرک ضمیمه‌اش بکنید گفتند می‌دهیم مدرک ضمیمه‌اش می‌کنیم (دهقان- بنده به کمیسیون عرایض اعتماد ندارم) ندارید که ندارید به بنده و آقای مهندس رضوی به افتخارات بنده افزوده شد.
رئیس- آقای مکی شما راجع به ماده ۱۰۹ نسبت به خودتان اگر توهینی شده بفرمایید.
مکی- ... اعلام جرمی که آقای عبدالغدیر آزاد دادند مربوط به کمیسیون عرایض بوده که اول انتخاب شده بنده آن موقع عضو کمیسیون نبودم.
رئیس- پش به شما چه مربوط است.
مکی- طبق قانون بایستی در ظرف پانزده روز کمیسیون عرایض گزارش را به مجلس بدهد اگر نداد مجدداً باید در مجلس اختیارات کمیسیون را تمدید بکنند یعنی بگویند که این پرونده در ظرف پانزده روز رسیدگی شده و مجدداً مجلس اجازه بدهد کمیسیون عرایض که رسیدگی بکند این مربوط به کمیسیون عرایض اولی بود که این اختیار را می‌خواسته است و همان طور گزارش هم مانده است.
رئیس- آقا این که شما می‌فرمایید حالا که چیزی مطرح نیست راجع به کمیسیون عرایض ایشان به عنوان اخطار یک بیاناتی کردند به ایشان هم توضیح دادم رفتند اگر ایشان به خودتان یک حرفی زدند به موجب ماده ۱۰۹ توضیح بدهید.
مکی- ... پس از آقایان تندنویس‌ها خواهش می‌کنم فرمایشات آقای آزاد را که نوشته‌اند بخوانند تا آقای رئیس بدانند که که توهین شده است یا خیر؟
نمایندگان- دستور- دستور.
رئیس- چندین جلسه است که موقع رسیده که کمیسیون بودجه و کمیسیون محاسبات مجلس را انتخاب بشود می‌خواستم تقاضا کنم که آقایان شعب را تشکیل بدهند این دو کمیسیون را انتخاب بکنند که کارهای مجلس این طور معوق نماند. بفرمایید آقای وزیر اقتصاد ملی.
وزیر اقتصاد ملی (دکتر شادمان)- طرح قانونی است در ۲۱ ماده در باب قانون کار که بر اثر تحقیق و رسیدگی به قوانین و با انطباق به مقتضیات این مملکت تدوین شده است و امیدوارم که هر چه زودتر اعضای محترم مجلس شورای ملی ایران این قانون را تصویب بفرمایند و مقدمه قوانین و مقررات نافعی بشود برای این مملکت که کارگران این ملت بزرگ هم رفاه و آسایش مادی و معنوی داشته باشند (صحیح است) این را تقدیم می‌کنم و امیدوارم که هر چه زودتر تصویب بشود (صحیح است- احسنت)
رئیس- به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود آقای وزیر پست و تلگراف.
وزیر پست و تلگراف (آراسته)- دولت سابق ماده واحده‌ای تقدیم کرده راجع به تمبر شیر و خورشید سرح حالا دولت حاضر آن را تایید می‌کند و استدعا می‌کنم که مطرح بفرمایید.
۳- بقیه مذاکره در اطراف لایحه عفو عمومی مجرمین آذربایجان و زنجان
رئیس- بسیار خوب به کمسیون پست و تگراف فرستاده می‌شود لایحه عفو مجرمین آذربایجان در دستور است و پیشنهادات قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای حائری زاده به شرح زیر قرائت شد) تبصره ذیل را برای الحاق به ماده واحده پیشنهاد می‌نمایم کلیه اشخاصی که در محاکم نظامی محکوم شده‌اند یا در آتیه محکوم می‌شوند می‌توانند در صورت شکستن حکم در دیوان کشور به یکی از محاکم عمومی برای رسیدگی ثانوی ارجاع می‌شود.
رئیس- آقای حائری‌زاده.
حائری‌زاده- بنده یک پیشنهادی داده بودم برای الغاء قانون حکومت نظامی که در سنه ۲۱ در تمام شئون مملکتی اختیار داده بودند که حکومت نظامی دخالت بکند و پیشنهاد من این بود که این لغو بشود حالا که مملکت به حال عادی است جناب نخست وزیر هم وعده فرمودند که مطالعه بکنند و لایحه‌اش را بیاورند و بایستی همین لایحه باشدکه جناب وزیر جنگ حالا تقدیم کردند که وضعیت اینجا باید اصلاح شده باشد این پیشنهاد را بنده برای احکامی که صادر شده یا اگر قوانینی برای این محاکم دخالت در امور عمومی را اجازه داده‌اند که این محاکم دخالت بکند من پیشنهاد وزرات جنگ و محاکماتشان یک قسمت مال امور انتظامی داخلی خودشان است مثل این که تمام وزارتخانه‌ها یک محاکم انتظامی دارند وزارت جنگ هم در محاکمی بر طبق قوانین و آن حق که به او داده شده بود امور عمومی را رسیدگی بکند که این اقلاً قابل فرجام باشد که اگر در دیوان کشور شکسته شد در محاکم عمومی به آن وضعیت رسیدگی بشود توضیح بیشتری هم نداردیک آسایشی است برای این طبقه‌ای که ممکن است سهو و اشتباهی شده باشد در رسیدگی به کارهایشان در محاکم قشونی
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- بنده با این نظر آقای حائری‌زاده موافق هستم که فرجام داشته باشد برای این که فرجام اساساً تجدیدنظری است که اگر در دادگاه‌های بدوی اشتباهی شده باشد در مرحله فرجام تجدیدنظر شود ولی همان طوری که ایشان فرمودند به عقیده بنده بهتر این است که در آن لایحه‌ای که آقای وزیر جنگ تقدیم مجلس کردند در آنجا کمیسیون دادگستری روی این موضوع مطالعه‌ای بشود و این را به یک صورتی ماده‌اش را تنظیم کنند که هم رسیدگی حق مردم تضییع نشود و هم یک فرجامی اساساً باشد.
رئیس- آقایان توجه بفرمایند. آقای حائری‌زاده رأی گرفته شود به پیشنهاد شما؟
حائری‌زاده- اگر آقای وزیر جنگ پیش‌بینی کرده‌اند در آن لایحه‌شان بنده استرداد می‌کنم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای حائری‌زاده آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای رحیمیان به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم عفو عمومی شامل تمام شهرستان‌های شمال ایران شود
جمعی از نمایندگان- رد شده است
رئیس- آقای رحیمیان
رحیمیان- آن مال تمام ایران بود این مال شمال ایران است یک حوادثی در آذربایجان اتفاق افتاده و در این لایحه‌ای که دولت داده است اسمش را گذاشته‌اند قیام ولی خودشان پریروز فرمودند که قیامی از طرف آذربایجانی‌ها نشده است ولی عملاً دیدیم که در این یک سال و نیم بعد از ختم این قضیه هر عملی که خواستند انجام دادند و حالا می‌خواهند که در واقع یک رفاهتی و آسایش برقرار کنند و خودداری کنند از اقدامات شدید خودشان و احساس کینه و روش غیر عادلانه را ترک کنند پس بنابراین در این قضیه آذربایجان در شمال ایران یعنی گرگان و مازندران و بعضی جاهای دیگر البته باز در آنجا اسباب مزاحمت مردم را فراهم کرده‌اند و امروز دولت می‌گوید کسانی که قیام کرده‌اند باید آنها را مورد عفو قرار دهند ولی کسانی که خیال همکاری با قیام کنندگان را داشته‌اند بایستی آنها را مجازاتشان کرد بنابراین بنده تقاضا می‌کنم در واقع همه مردم راحت بشوند این پیشنهاد بنده است.
رئیس- آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری- در جلسه گذشته همین مطلب مطرح شد و عرض شد که قضایای آذربایجان وضعیت خاصی داشته و در سایر نقاط اگر کسانی به هر عنوان محکوم بشوند طبق قوانین جاری می‌شود تقاضای عفو آنها را کرد و لازم نیست که این قانون شامل آنها هم بشود به علاوه یک دفعه هم این پیشنهاد رد شد
رحیمیان- آن شامل تمام ایران بوده ولی این شامل شمال ایران است
رئیس- آقای دهقان
دهقان- در آن روز پیشنهاد کردند این لایحه شامل شهرستان‌های ایران بشود در اینجا توضیحات کافی هم از طرف مخبر کمیسیون و هم از طرف جناب آقای نخست وزیر داده شد و گفته شد کسانی که در آذربایجان بودند و با پیشه‌وری همکاری کردند در آن موقع قوای دولتی نتوانستند از آنها حمایت کنند و اینها ناگزیر و ناچار بودند که در آنجا تا حدی رعایت حال آن وضعیت را بکنند ولی در سایر شهرستان‌های ایران این طور نبود و قوای انتظامی در آنجا بودند و اگر کسانی عالماً و عامداً یک خیانتی کرده‌اند نباید عفو بشوند این مطلب مکرر اینجا صحبت شد مورد موافقت هم واقع شد و حتی مجلس رد کرده است این نظر را بنابراین گمان می‌کنم پیشنهاد نماینده محترم شامل این مطلب نشود
رئیس- آقای نخست وزیر
نخست وزیر- بنده تعجب از این است که یک قانونی که تا این ا ندازه مورد توجه خود آقایان نمایندگان محترم است چرا اینقدر به پیچ و خم می‌افتد (صحیح است) آقا آذربایجان کی وضع خاصی داشت که به آن مناسبت می‌خواهند قانون خاصی برای مردم آن وضع بکنند تمام نقاط دیگر ایران هم وضعی غیر از این قانون آذربایجان بشود مجلس شورای ملی رد کرد حالا شما می‌گویید یک تکیه مشمول بشود چرا آقا؟
اگر قیام کردند در هر جای ایران ولو در کرمان باشد باید مشمول این قانون بشود؟؟ خوب باید تمام ایران باشد وقتی که تمام ایران را رد کردند و گفتند که در یک دوره‌ای آذربایجان یک وضع خاصی داشت و سایر نقاط ایران یک وضع خاصی پس آذربایجان را باید مشمول یک قانون مخصوصی کرد و می‌شود گفت تمام ایران مشمول بشوند پس چرا شمال ایران بشود؟
مگر شمال ایران از خانم است و جاهای دگیر از کنیز؟ گفتند آذربایجان و محیط آذربایجان یک وضع خاصی داشت حالا که سایر نقاط ایران کلا رد شده است یک ایالت را نمی‌شود پیشنهاد کرد
رحیمیان- آقا بنده توضیح دارم
رئیس- توضیح ندارد تمام ایران را پیشنهاد کردند رد شد.
رحیمیان- بنده شمال ایران را عرض کردم بنده می‌خواهم عرض کنم به عنوان طرفداری از پیشه‌وری و به عنوان این که می‌خواستند به پیشه‌وری کمک بکنند مردم را اذیت می‌کنند وقتی که شما می‌خواهید آذربایجان و زنجان را شامل عفو بکنید سایر نقاط را چرا نمی‌کنید چرا به مردم فشار می‌آورید چرا به مردم ظلم می‌کنید؟ بنده پس گرفتم پیشنهادم را.
رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای فرامرزی به شرح زیر قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که بعد از کلمه آذربایجان و زنجان مهاباد و کردستان نیز اضافه شود.
رئیس- این هم مورد ندارد پیشنهاد دیگری را قرائت بکنید (پیشنهاد آقای دکتر عبده به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود شمول این قانون نسبت به کسانی که در قیام مزبور عامل مؤثر یا از رؤسا بوده و به واسطه ارتکاب جرایم مذکور محکوم شده‌اند در هر مورد به خصوص موکول به تصویب هیئت وزیران و صدور فرمان همایونی خواهد بود وزیر دادگستری ملکف است در ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون صورت کسانی را که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و به جهتی از جهات دولت ایشان را مشمول ماده واحده نمی‌داند در مجله رسمی اعلام دارند اشخاص ذینفع می‌توانند در ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این قانون به دیوان کشور شکایت نمایند.
رئیس- آقای دکتر عبده.
دکتر عبده- عرض می‌کنم در جلسه گذشته جناب آقای تقی‌زاده یک پیشنهادی فرمودند که این پیشنهاد شامل دو قسمت بود قسمت اول عبارت از این بود که کسانی که در سال‌های ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ قیام کرده بودند (یک نفر از نمایندگان- ۲۶ نبود) مشمول این قانون هستند قسمت دوم این بود که به جای قسمت دوم ماده واحده گذاشته بشود... (آقا آن پیشنهاد بنده را لطف کنید) پیشنهاد آقای تقی‌زاده این بود که اولاً یک قسمتش مربوط بود به کسانی که عامل مؤثر بودند یا از رؤسا بودند و یک قسمت مربوط به کسانی که خاک ایران را ترک کردند ایشان قسمت اول را حذف فرمودند و گفتند به جای قسمت دوم این ماده گذاشته بشود کسانی که خاک ایران را ترک کرده‌اند و به خارجه رفته‌اند در هر مورد به خصوص شمول این قانون نسبت به آنها موکول به تصویب هیئت وزیران و صدور فرمان همایونی است حالا خودشان هم توضیح بیشتر خواهند داد بنده با ایشان صحبت کردم مذاکرده بیشتر رفت روی قسمت اول یعنی راجع به شمول این قانون از حیث زمان نه از حیث اشخاص جناب آقای رئیس هم که اعلام رأی فرمودند با این که مذاکره کردم با آقایان آقایان هم نظر داشتند به همان قسمت اول پیشنهاد جناب آقای تقی‌زاده نه قسمت دوم نتیجه این شد که وقتی آقایان رأی دادند به این پیشنهاد ما مواجه شدیم به یک اشکالی یعین به جای قسمت دوم این ماده که به جهاتی عرض می‌کنم منطق داشت گذاشته شده است که شمول این قانون نسبت به کسانی که خاک ایران را ترک کرده‌اند در هر مورد به خصوص موکول به تصویب هیئت وزیران و صدور فرمان همایونی است یعنی چه؟
یعنی کسانی که عامل مؤثر بودند و یا از رؤسا بودند در واقع اتوماتیکمان خود به خود مشمول این عفو عمومی خواهند بود بنده اصولاً با این نظر موافق نیستم چرا؟ برای این که چه چیز باعث شد که دولت این لایحه را بیاورد؟ حوادثی در آذربایجان واقع شد یک عده‌ای قیام کردند این عده کسانی بودند که با کمال سوء نیت به می‌خواستند این مملکت را تجزیه کنند عده‌ای هم بودند که در این اوضاع خودشان را تسلیم حوادث کردند اگر منطق ایجاب می‌کند که نسبت به دسته دوم مجلس اعمال عفو عمومی می‌کند، به نظر بنده هیچ منطقی ایجاب نمی‌کند که نسبت به کسانی که سوء نیت داشتند و می‌خواستند قسمتی از این مملکت را تجزیه بکنند نسبت به آنها قانون عفو عمومی را اعمل بکنیم نه دولت چنین نظری داشت نه اکثریت آقایایان نمایندگان (صحیح است) و به نظر بنده قانون عفو عمومی یک قانون استثنایی است و باید اقتصار بکنیم به موارد خاصی یعنی درمواردی که ضرورت ایجاب می‌کند نه این که ما بیاییم قانون عفو و بخشودگی را در غیر مورد خودش اعمال بکنیم، نتیجه چه خواهد شد وقتی شما قانون عفو را در غیر مورد خودش اعمال کردید این موجب تجری خائنین و جاسوسان خواهد شد و به نظر بنده به هیچوجه مقتضی نیست مجلس تن به گذراندن چنین قانونی بدهد یک مطلب می‌ماند که فرمودند و بنده هم برای این که نظر ایشان تأمین شده باشد در پیشنهاد خودم پیش‌بینی کردم ایشان نظرشان این بود و خیلی‌ها هم این نظر را داشتند خود بنده هم این نظر را داشتم که اگر ما بیاییم تشخیص این که کی رئیس است کی عامل مؤثر است این را به دولت واگذار بکنیم خود دولت که به این کار نمی‌رسد بالاخره این کار می‌افتد به دست یک مأمور کوچکی و آن مأمورین ممکن است سوء استفاده بکند این یکی. یکی دیگر این که این کار تا کی باید طول بکشد؟
بالاخره من که در این قیام شرکت کرده‌ام باید وضعم روشن بشود و بالاخره برای این که این اشکال رفع بشود یک پیشنهادی کردم در قست اول این قانون و آن این است که وزیر دادگستری مکلف است در قسمت اول این پیشنهاد بنابراین قسمت اول جزء اول این ماده را ... (دکتر طبا- آقای دکتر اجازه بدهید چون پیشنهاد آقای تقی‌زاده لایحه را تغییر داد اجازه بدهید لایحه خوانده شود که ببینیم چه تغییری داده شده پیشنهاد جناب آقای تقی‌زاده را هم لطف کنید به بنده بخوانم گرچه خودشان اجازه خواسته‌اند توضیح می‌دهند عرض می‌کنم پیشنهادی که شده است از طرف بنده دو قسمت بوده قسمت اولش این است. شمول این قانون نسبت به کسانی که در قیام مزبور عامل مؤثر یا از رؤسا بوده و به واسطه ارتکاب جرایم مذکور محکوم شده‌اند در هر مورد به خصوص موکول به تصویب هیئت وزیران و صدور فرمان همایونی خواهد بود یعنی همان جزء اول قسمت دوم گزارش کمیسیون پیشنهاد شده است و جزء دوم پیشنهاد بنده این است که برای جلوگیری از سوء استفاده‌هایی که ممکن است بشود (رحیمیان- این تقی‌زاده) آن را ه هم بنده عرض می‌کنم بنده دقت کردم جزء دومی که پیشنهاد شده طبق پیشنهاد آقای تقی‌زاده) آن را هم بنده عرض می‌کنم بده دقت کردم جزء دومی که پیشنهاد شده این است. وزیر دادگستری مکلف است در ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون صورت کسانی را که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند به جهتی از جهات دولت ایشان را مشمول ماده واحده نمی‌داند در مجله رسمی اعلان می‌کند چرا این کار را کردیم؟ به ریا این که مردم بالاخره الی غیرالنهایه بلاتکلیف نمانند و وضعشان در ظرف دو ماه روشن بشود اما چرا گفتیم وزیر دادگستری؟ برای این که در هیئت دولت کسی که از همه شایسته‌تر است وزیر دادگستری است. اما چرا گفتیم در مجله
رسمی اعلان شود؟ برای این که هر عمل رسمی باید در مجله رسمی که از طرف وزیر دادگستری به عمل می‌آید بعد اضافه کرده‌اند که اشخاص ذینفع می‌توانند در ظرف بیست روز از تاریخ تصویب این قانون به دیوان کشور شکایت نمایند ملاحظه فرمودید که قسمت سوم گزارش کمیسیون این است که کسانی که خود را مشمول این قانون می‌دانند و دولت بانظر آنها موافق نیست می‌توانند به دیوان کشور شکایت کنند و به این شکایت یکی از شعب دیوان کشور رسیدگی می‌کند و حکم صادره هم قطعی خواهد بود مرجعی برای رسیدگی به شکایت تعیین شده که دیوان کشور است ولی مدت برای این کار تعیین نشده بنده آمدم گفتم این صورت را باید دولت در ظرف دو ماه معین بکند یعنی صورت کسانی که مشمول عفو نیستند و شخص ذینفع یعنی آن کسی که خودش را مشمول عفو می‌داند حق دارد در ظرف بیست روز به دیوان کشور شکایت کند اینجا مدت معین کردم برای هر عملی اعم از این که این اعمال از طرف دولت می‌بایستی صادر شود یا از طرف اشخاص ذینفع بنده خیال می‌کنم مصلحت ایجاب می‌کند که هر چه زودتر به این لایحه رأی بدهیم برای این که اگر بیش از این طول بکشد تابستان هم تمام می‌شود و آن مردم بیچاره‌ای که مسلماً در این کار نقش مؤثری نداشتند و امروز در حرارت آفتاب بندرعباس دارند زجر می‌کشند و شکنجه می‌برند خاتمه داد ولی در عین حال شما اگر می‌خواهید عفو و اغماض بکنید باید عفو و اغماض خودتآان را ناظر یکسانی بکنید، شامل کسانی بکنید که از روی سوء نیت می‌خواستند این مملکت را تجزیه بکنند متقضی نیست که ما آنها را مشمول عفو بکنیم.
رئیس- آقای تقی‌زاده.
تقی‌زاده- بنده اصلاً عنوانی که ایشان فرمودند درست ملتفت نمی‌شوم، بنده پیشنهادی کردم که سه قمست بود و کسی پیشنهاد تجزیه آن را نکرد که ایشان می‌فرمایند، همچو فهمیدیم که راجع به سال ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ را مجلس قبول کرد و باقی‌اش را قبول نکرد. آنچه که خودم فهمیدم و گمان می‌کنم بعضی‌ها و خیلی از آقایان هم همین طور فهمیدند و قیام کردند و آقای رئیس هم اعلام کردند که هر کس با این پیشنهاد موافق است قیام بکند و قیام کردند و تصویب شد (صحیح است) اگر تصویب شد دوباره این پیشنهاد را گردن دیگر مورد ندارد (صحیح است) حالا ایشان می‌گویند که ما همچو فهمیدیم و در آن مورد واقعاً هم یک شکی برای یک کسی عارض بشود بنده نمی‌دانم دوباره این را می‌شود مطرح کرد یا نه؟ ایشان می‌گویند که نظرشان به این بوده یا بعضی‌ها خیال کرده‌اند که رأی برای همان ۳۲۴ و ۳۲۵ گرفته شده و به باقی قسمت‌های پیشنهاد رأی گرفته نشده و به باقی قسمت‌های پیشنهاد رأی گرفته نشده آنچه خود بنده فهمیدم این بود که رأی گرفته شد به پیشنهاد و کی هم پیشنهاد تجزیه ندارد و امروز هم در صورت مجلس یک شق ثالثی خوانده شد گفتند به پیشنهاد فلان کس مبنی بر این که تا یک ماه صورت بیاورند تصویب شد بنده هیچوقت پیشنهادی نکردم پیشنهاد بنده این است دوباره تکرار می‌کنم و جواب ایشان را هم عرض می‌کنم به تفصیل تکرار می‌کنم که اینها گناهکارند خیال تجزیه مملکت را داشتند می‌گوییم اینها گناهکارند ما هم گناهکاران را می‌خواهیم عفو بکنیم آنهایی که عامل مؤثر درجه اول بودند و تجزیه این مملکت را عاملاً عامداً می‌خواستند فرار کردند باقی‌اش را هم دار زدند گرفتند یک قسمتش هم مانده که خورده پا است و گناه هم دارد نه این که بی‌گناه است آقا گناهکار را بعد از دو سال دولت می‌خواهد عفو کند مثل همه ممالک عالم در یونان می‌خواستند مارکوس و طرفدارانش را که هزاران نفر را هم کشته بودند عفو بکنند برای این که کار مملکت سامان بگیرد تا قیامت که نمی‌شود این موضوع را تعقیب کرد و روی آن پیشنهاد بنده عرض را کردم. که باید قسمت اول حذف شود و عرض کردم فراری‌ها را آن آقایان که می‌گویند دولت تا یک ماه یا دو ماه صورت بیاورد از فراری که نمی‌تواند صورت بیاورد و از آنهایی هم که عامل مؤثرند اگر یک پیشنهادی مبنی بر این بود که اشخاص را که عامل مؤثرند یا محرک اصلی هستند فعلاً عفو نشوند و دولت تا یک ماه صورت آنها را بیاورد به شرط این که اضافه بشود آنهایی که در آن صورت مندرج نیست عفو شده است نه این که گفته بشود دولت صورت بیاورد که آنهایی که در صورت مندرج نشده‌اند مشمول این عفو هستند اگر یک چنین پیشنهادی شده بود بنده هم قبول می‌کردم اما چنین پیشنهادی نبود فراری‌ها را صورت می‌خواستند و فراری‌ها مطلقاً کارشان باید با تصویب هیئت دولت و فرمان اعلیحضرت همایونی باشد. (یک نفر از نمایندگان- مجلس تصویب کند) یا مجلس تصویب کند به طریق اولی اما غیر از آنها آن خورده پاهایی که در محبس‌ها هستند و بنده علم‌الیقین دارم که عامل مؤثر و محرک اصلی در میان آنها نیست اما اگر بعضی از آقایان می‌فرمایند که در درجه دوم و سوم هست باز عفو کند الان شش ماه است سه ماه است این کار معطل است آخر در این مورد اگر هزار نفر را عفو بکنند در میان اینها دو نفر هم اگر گناه بزرگ‌تری داشته باشد مانعی ندارد و اگر دولت هم دید که آنها دو مرتبه این حرکات را می‌کنند دوباره این عفو درباره آنها کان لم یکن خواهد بود حالا بنده تمنی دارم همان طور که قیام کردند و مجلس رأی داد و تصویب شد اگر تصویب می‌فرمایید که دیگر این پیشنهادها را مطرح کردن موضوع ندارد و الّا بنده هم پیشنهاد دیگری می‌کنم.
رئیس- در جلسه پیش پیشنهادی که آقای تقی‌زاده کرده بودند دو قسمت بود یک قسمت راجع به سال ۲۴ و ۲۵ بود که مخبر قبول کرد و قسمت دوم را مجلس رأی داد تمام این قسمت‌هایی که در این قانون تا حالا مورد توجه مجلس واقع شده قید شده است و حالا برای این که آقایان ذهنشان بهتر متوجه شود می‌گویم یک مرتبه قرائت کنند که در پیشنهاداتی که می‌دهند توجه بفرمایند راجع به چیزی که تصویب شده دیگر پیشنهاد ندهند آقای دادور لایحه را قرائت کنید.
(ماده واحده به شرح زیر قرائت شد)
ماده واحده- کلیه اشخاصی که در سال‌های ۲۴ و ۲۵ در مناطق آذربایجان و زنجان قیام کرده و مرتکب جنحه و جنایت سیاسی یا جنحه و یا جنایت عادی ناشی از قیام مزبور شده‌اند (به استثنای مرتکبین قتل و یا غارت) و همچنین شرکاء و معاونین آنها اعم از این که تحت تعقیب بوده و یا به موجب حکم قطعی یا غیر قطعی محکوم شده‌اند و یا اساساً تاکنون مورد تعقیب قرار نگرفته‌اند از تعقیب و مجازات معاف می‌گردند و هیچگونه آثار کیفری به عمل آنان مترتب نمی‌شود. شمول این قانون نسبت به کسانی از اشخاص مشمول قسمت اول این ماده که فعال در ممالک خارجه هستند در هر مورد مخصوص موکول به تصویب هیئت وزیران و صدور فرمان همایونی خواهد بود کسانی که خود را مشمول این قانون می‌دانند و دولت با نظر آنها موافق نیست می‌توانند به دیوان کشور شکایت کنند و به این شکایت در یکی از شعب جزایی دیوان کشور رسیدگی می‌شود و حکم صادره قطعی خواهد بود هر گاه یک یا چند نفر از کسانی که خواهد بود هر گاه یک یا چند نفر از کسانی که به موجب این قانون مشمول عفو می‌گردد در ثانی مرتکب جرمی نظیر جرایم ذکور فوق شوند آثار عفو کان لم یکن گشته و جرایم سابق نیز قابل تعقیب و مجازات خواهد بود مقررات این قانون بهیچوجه در حقوق مدعیان خصوصی مؤثر نیست.
تبصره ۱- کسانی که بر اثر غائله قیام آذربایجان خاک ایران را ترک و طبق این ماده باید مورد تعقیب قرار گیرند مشمول مقررات مربوط به مرور زمان نمی‌شوند.
تبصره ۲- کلیه اشخاصی که در محاکم نظامی محکوم شده‌اند یا در آتیه محکوم بشود می‌توانند از حکم صادره درخواست فرجام نمایند در صورت شکستن حکم در دیوان کشور به یکی از محاکم عمومی برای رسیدگی ثانوی ارجاع می‌شود.
دکتر عبده- اجازه می‌فرمایید.
رئیس- اصلاحی دارید؟ (دکتر عبده- بلی اصلاح دارم) بفرمایید.
دکتر عبده- عرض می‌کنم جناب آقای تقی‌زاده یک مسئله ایراد فرمودند و آن این بود که پیشنهاد بنده قابل طرح نیست اگر پیشنهاد بنده تنها جزء اول این ماده را تغییر می‌داد مبنی بر پیشنهاد سابق بود و ممکن بود قابل ایراد باشد و قابل طرح نباشد ولی بنده در پیشنهاد خودم به جزء اول قسمت دوم ماده یک اضافه‌ای کردم و با این اضافه کاملاً روح و متن این پیشنهاد بنده تغییر می‌کند یعنی یک صورت دیگر به خودش می‌گیرد بنابراین آن چیزی که من پیشنهاد کردم جزء اول قسمت دوم این ماده و گزارش نیست که قابل توجه نباشد این از لحاظ اصولی و از لحاظ نظامنامه‌ای. راجع به مصلحت کار هم بنده چیزی عرض نمی‌کنم زیرا جهاتی به عرض رساندم و کاملاً توجیه کردم اما راجع به این که ایشان موافق نیستند پیشنهاد بنده دولت را مکلف می‌کند که در ظرف دو ماه صورتی از این اشخاص بدهد ایشان هم موافقت خواهند فرمود بنده می‌خواستم عرض کنم که ضمن قسمت دوم پیشنهاد بنده مطلب ایشان تأمین شده یعنی من ضمن آن تبصره پیش‌بینی کردم که دولت مکلف است در ظرف ۲ ماه صورت کسانی را که مشمول عفو نمی‌داند در مجله رسمی اعلام بکند بنده خیال می‌کنم که با این ترتیب نه از لحاظ نظامنامه اشکالی دارد و نه از لحاظ مصلحت
ایجاب می‌کند گناهکاری که مستحق عفو است و بخشودگی البته مشمول بخشودگی قرار گیرد ولی کسانی که با سوء‌نیت این کار را کردند اینها می‌بایستی حتماً به مجازات برسند و عرض می‌کنم اگر می‌بایستی حتماً به مجازات برسند و عرض می‌کنم اگر شما این قانون را مشمول مازندران و سایر جاها می‌دانید برای چیست؟ (رئیس- آقای دکتر مطابق پیشنهاد خودتان صحبت بفرمایید) اجازه بفرمایید در اطراف پیشنهاد عرض می‌کنم عرض کنم که در تحت یک وضعیت خاصی یک عده در آذربایجان تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و مستحق عفو هستند اگر این منطق درست است تنها در موقع خاصی درست است که مردم تحت تأثیر اجبار اضطرار با اوضاع خاصی قرار گرفته باشند این نمی‌بایستی شامل مسببین و رؤسا که خودشان موجد این وضعیت بودند بشود، کسانی که خودشان این اوضاع را ایجاد کرده‌اند مسلماً باید مورد تعقیب قرار گیرند و منطقی ندارد که اینها را مورد عفو قرار بدهیم و این قانون را شامل آنها هم بکنیم.
رئیس- آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری- راجع به قسمت آخر پیشنهاد آقای دکتر عبده بنده قبول می‌کنم به شرط این که پنج ماه تعیین بفرمایید برای این که از دادگستری‌ها و قسمت‌های جزء صورت خواسته شود و این البته طول دارد.
مکی- این مخالف با پیشنهاد آقای تقی‌زاده است رأی بگیرید آقای رئیس
دکتر عبده- بنده موافقم با نظر آقای وزیر دادگستری.
صادقی- اجازه بدهید آقای رئیس آقای عامری رئیس کمیسیون دادگستری توضیح بدهند
رئیس- توضیحی ندارد
عامری- مخبر نیست که صحبت کند اجازه بدهید توضیحی بنده بدهم
رئیس- مباحثه نیست، مشاجره هم نیست یک پشنهادی داده شده
عامری- من عضو کمیسیون دادگستری هستم مخبر هم نیست اجازه بفرمایید صحبت کنم
رئیس- این لایحه به قید دو فوریت است همه در صحبت یکسانند چون با قید دو فوریت است. رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای دکتر عبده آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد
رئیس- آقای دکتر اعتبار
دکتر اعتبار- در پشنهاداتی که آقای دادور قرائت فرمودند به عقیده بنده یک اشتباهی است یعنی پیشنهادی شده بود قبل از تعطیل که آن اشخاصی که مشمول این لایحه نمی‌شود به تصویب مجلس شورای ملی و به فرمان ملوکانه باشد آقای وزیر دادگستری و مخبر کمیسیون هم قبول کردد. در این لایحه که آقای دادور قرائت فرمودند باز نوشته شده هیئت وزیران خواهش می‌کنم دستور بفرمایید که تصحیحش کنند.
رئیس- در موقعی که رأی گرفته می‌شود تصحیح می‌شود پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره- کلیه محرکین و مسببین واقعی آذربایجان اعم از این که تاکنون مورد تعقیب شده‌اند و یا این که به واسطه منزوی بودن و فرار تعقیب نشده‌اند مشمول معافیت این قانون نخواهد بود لیقوانی.
رئیس- آقای لیقوانی بفرمایید تتوضیح بدهید
لیقوانی- آقایان در ضمن صحبت می‌فرمایند که مأمورین وزارت جنگ اشخاصی را آزار کرده‌اند ولی بنده عرض می‌کنم که آقایان انصاف است اشخاصی که به اسم وزیر بیایند یک دولتی تشکیل می‌دهند چه فرار کرده باشند و چه مانده باشند نبایستی معاف بشوند، انصاف نیست که هر کس به این قضیه رأی بدهد والله خیانت است (نورالدین امامی- خیانت به مملکت است) والّا آن اشخاصی که از روی جاهلی و از روی نادانی پیروی کردند البته باید معاف بشوند. این عرض بنده است پیشنهادی هم داده‌ام اگر آقایان توجه بفرمایند به صلاح است.
نورالدین امامی- آقای رئیس دستور بفرمایید قرائت بشود.
یک نفر از نمایندگان- پس عفو عمومی شامل چه اشخاصی خواهد شد؟
(پیشنهاد آقای لیقوانی به شرح سابق قرائت شد)
رفیع- بنده مخالفم.
رئیس- بفرمایید
رفیع- پیشننهاد آقای لیقوانی بسیار خوب پیشنهادی است همه آقایان هم موافقند ولی باید توجه بشود که برای عفو عمومی قانونی می‌گذرد و ما داریم با یک تبصره آن را به کلی لغو می‌کنیم اگر شما بخواهید این قانونی که در حال تصویب است لغو بکنید با همین تبصره لغو می‌شود آقا عقیده دارند کسانی که وزارت داشتند، باید اسم ببرید، معین بکنید شغلشان را بگویید تا استثنا بشوند اگر بخواهید بگویید محرکین می‌شود گفت تمام اشخاص محرک بودند (صحیح است) و تمام این لایحه از بین می‌رود و از طرفی تمام آقایان هم موافتند که این لایحه هر چه زودتر بگذرد و هم همه آقایان پیشنهاد می‌دهند و با این ترتیب این قانون نمی‌گذرد من تقاضا می‌کنم که آقایان موافقت بکنند این قانون به این صورت بگذرد که کار تمام بشود، می‌گویید چرا انقلاب می‌شود، چرا پیشه‌وری درست می‌شود وقتی در مملکت دیدند وزیر خودش داخل شراست خودش جزء خیانتکاران ا ست، وقتی دیدند در مملکت وکیل در کار آرد دخالت می‌کند، در هر کاری مداخله می‌کند (صحیح است) آن وقت این طوری می‌شود (صحیح است) تمام مردم خائن می‌شوند، مجازات نیست در این مملکت.
رئیس- آقای لیقوانی رأی گرفته شود به پیشنهاد شما؟
لیقوانی- بلی رأی گرفته شود
رئیس- رأی گرفته شود
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای لیقوانی آقایانی که موافقند قیام کنند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد) اینجانب پیشنهاد می‌کنم لایحه عفو عمومی از دستور خارج شود. نورالدین امامی
رئیس- آقای نورالدین امامی
نورالدین امامی- در نتیجه تقاضای نمایندگان آذربایجان از هیئت وزیران نسبت به این بدبخت‌هایی که در بندرعباس و کرمان و یزد تبعید شدند دولت با هر زحمتی بود این قانون را به مجلس آورد که این بدبخت‌هایی که به کرمان و بندرعباس و بوشهر و یزد تبعید شده‌اند (صفوی- بوشهر نیست) بهتر که نیست به این عنوان که چرا زیر نطق پیشه‌وری‌ها و امثال پیشه‌وری‌ها سینه زده‌اند یا یک مختصر با آنها همراهی کرده‌اند آنها را گرفته‌اند آنها خلاص همراهی کرده‌اند آنها رای گرفته‌اند آنها خلاص شوند دولت هم با یک مطالعه کاملی این قانون را به مجلس آورد حالا ما می‌بینیم در مجلس نه این که آن بدبخت‌ها را آزاد نمی‌کنند به که سعی می‌شود که آن مسببین اصلی را هم ببخشند ما نمی‌خواهیم آنها هم بمیرند و اینها هم اصلاً بخشیده نشوند آقای ارباب پیشنهاد مکنند که اموال دوست محمدخان بلوچ را به بخشند این به لایحه عفو عمومی مجرمین آذربایجان چه مربوط است مکی پیشنهاد می‌کند احکام دادرسی ارتش فرجام داشته باشد جناب آقای حائری‌زاده این البته خیلی خوب است اما به لایحه عفو مجرمین چه مربوط است آن اشخاصی که در کرمان و بلوچستان علم مخالفت بلند کرده‌اند آنها هم باید بخشیده شوند آنها به این چه مربوط است به پنجاه تا کور و کچل آذربایجان. آقایان یک کاری بکنید که دیگر در آذربایجان سر و صدایی بلند نشود سر و صدا تشویش نیاید فکر بکنید که دولت این قانون را با یک مطالعه‌ای آورده است با نظر نمایندگان آذربایجان آقایان دیگر وارد نیستند، وارد جریان آذربایجان نیستند، یک قدری بگذارید وکلای هر حوزه انتخابیه با دولت دست به دست بدهند و یک کاری انجام دهند و اجرا نمایند، مدت ۲ ماه است این قانون اینجا خوابیده، آن کسی که در بندرعباس بوده دیگر پوستش کلفت شده و چیزی از او باقی نمانده که ما این قانون را بگذرانیم و او را برگردانیم (اردلان- پس چرا پیشنهاد کردید که از دستور خارج شود) برای این که عرایضم را عرض کنم. قریب شصت پیشنهاد روز اول دادند، یک پیشنهاد هم در همین جلسه دادند، ده پانزده جلسه دیگر هم طول می‌کشد پیشنهاد پشت پیشنهاد آخر یک قدری توجه کنید آنها از بین می‌روند و آن وقت امثال پیشه‌وری‌ها در تهران راست راست راه می‌روند، یا به آنجایی که نباید بروند رفته‌اند بگذارید اقلاً یک روز مبادایی یک اسلحه‌ای ما داشته باشیم که وقتی به ایران آمدند یقه آنها را بچسبیم، چه کار دارید؟ بگذارید این لایحه به همین صورتی که ممکن است بگذرد و کار این لایحه بگذرد بنده پس گرفتم و استدعا می‌کنم که آقایان هم پیشنهادات خودشان را پس بگیرند.
ارباب- آقای رئیس اجازه می‌خواهم از ماه ۱۰۹ استفاده کنم.
رئیس- آقای امامی چیزی نگفته‌اند.
ارباب- اگر کارها متوجه مسیر خودش باشد دیگر این قبیل اتفاقات نمی‌افتد ده سال یک کاری در وزارت دارایی معوق می‌ماند و توجه نمی‌شود ناچار وکیل متوسل به تبصره می‌شود.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود:
تبصره- نسبت به جرائم کلیه افراد غیر نظامی که در وقایع آذربایجان زنجان قیام کرده‌اند دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی را خواهند داشت
دکتر عبده- حسین مکی
رئیس- آقای دکتر عبده
دکتر عبده- بنده پس گرفتم
رئیس- آقای حسین مکی
حسین مکی- بنده هم پس گرفتم
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود: (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در قسمت سوم ماده واحده بعد از جمله کسانی که خود را مشمول این قانون می‌دانند اضافه شود جز در مورد کسانی که خاک ایران را ترک کرده‌اند و به خارجه رفته‌اند. دکتر عبده
دکتر عبده- بنده پس گرفتم
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود: کسانی که در وقایع آذربایجان شرکت داشته و مرتکب قبل و غارت نگردیده‌اند و یا محرک و مسبب اصلی نبوده و به خارج رفته‌اند و از تاریخ تصویب این قانون تا دو ماه مراجعت نمایند مشمول عفو مقرر در این قانون می‌شوند. دهقان.
رئیس- آقای دهقان.
دهقان- یک ماده‌ای پیشنهاد شد که هر کس که فرار کرده است شامل این قانون نمی‌شود مگر به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران یا رأی مجلس شورای ملی ولی یک عده کسانی که رفته‌اند فرار کرده‌اند کسانی هستند که به اجبار رفته‌اند نه مرتکب قتل شده‌اند و نه مرتکب غارت بنده خودم در خلخال که بودم دو نفر را گرفته بودند که قبلاً فرار کرده بودند آنها را حبس کردند و در محاکم نظامی محاکمه کردند معلوم شد که هیچ تقصیری ندارند یعنی در موقعی که این متجاسرین فرار می‌کردند به خاک بیگانه یک عده‌ای را هم با خودشان کوچ دادند و بزدند (بهادری- تمام مردم آستارا را بردند) بفرمایید مردم آستارا را بردند بنده به موجب این پیشنهاد نوشته‌ام که کسانی که مرتکب قتل و غارت نشده‌اند و به خاک بیگانه رفته‌اند اگر تا دو ماه دیگر برگردند به ایران مشمول این عفو نمی‌شوند این پیشنهاد را بنده کردم (یک نفر از نمایندگان- این قانون آن وقت مشمول همه می‌شود) بنده گفتم کسانی که مرتکب قتل و غارت نشده‌اند و به خاک خارجه رفته اینها را می‌خواهیم تشویقشان بکنیم که ترسی هم نداشته باشند و بتوانند خودشان به خاکشان برگردند (صحیح است)
دکتر معظمی- بنده مخالفم
رئیس- بفرمایید
دکتر معظمی- بنده مخالفتی که با این پیشنهاد کردم در نتیجه این بود که یکم تذکری در مجلس داده شود وآن این است که در این چند روزهای که بنده مسافرت بودم غالباً می‌شنیدم که در مجلس مذاکره می‌شود روی این که مجلس تصمیم دارد یک عده‌ای را که گرفته‌اند و برده‌اند در یک محل دیگری در بندرعباس و سایر جاها در مجلس هم هی فریاد می‌کنید که گرم است در صورتی که کسی که تبعید است و برده‌اند به بندرعباس این در اختیار و حتی از وظیفه دولت است که یک عده‌ای که در حال تلف شدن هستند مکانشان را تغییر بدهد و علاوه بر این وقتی که این قانون تصویب شد یک عده‌ای که برخلاف قانون اساسی و قانون عمل کرده‌اند آن مأموریتی که مرتکب این اعمال شده‌اند آنها معاف نخواهند شد در این مملکت بایستی کلیه افراد از قوانین استفاده ببرند و بهره‌مند شوند (صحیح است) کلیه افراد یک مملکت بایستی در پناه قانون زندگی کنند مقصر را بنده شخصاً حق ندارم که بزنم باید برود به محکمه خودم حقی ندارم که او را بزنم، کسی که توی گوش من زده ست حق ندارم او را بزنم باید به محکمه تسلیمش کنم بنابر این قانون بایستی در مملکت اجرا شود و اگر در یک مملکتی قانون درش اجرا نشود اگر اشخاصی هم به طور استثنا از آن منتفع می‌شوند بالاخره صدمه‌اش را خواهند خورد یا خودشان یا اخلافشان پس این تبصره‌ای که این ج ذکر شد برخلاف بوده و جناب آقای تقی‌زاده هم ز وزیر دادگستری سوال کرد و جوابی که داده شد قانع کننده نبود و جواب صریح قانونی به نود و این بود که خواستم عرض کنم که مجلس شورای ملی این را قبول نمی‌کند که افراد را بدون مجوز قانونی تبعید کنند، با مجوز قانونی از بنده هم می‌شود سلب مصونیت کرد و بده را توقیف کرد ولی برخلاف قانون نباید بکنند و اگر الان در بندرعباس کسانی از گرما دارند از بین می‌روند و می‌میرند این تقصیر خود دولت است و ممکن است آنها را به نقاط دیگری بفرستد.
اما راجع به پیشنهاد آقای دهقان می‌خواستم عرض کنم که پیشنهاد جنابعالی را اصلاح بفرمایید ممکن هم هست که یک عده‌ای این طور خارج شده باشند و این هم با خود هیئت دولت است ولی نظر جنابعالی تأمین است و در لایحه گفته شده است که دولت می‌تواند اشخاصی را معاف بکند (صحیح است) مدت هم معین نشده است چون هیئت دولت مختار است به این که در یک موعد معینی هر وقتی که باشد وقت معین نشده است بنابراین نظر جنابعالی تامین است و آن اشخاصی که مقصر نباشند وقتی که آمدند هیئت دولت رسیدگی می‌کند وقتی مقصر نبودند عفو می‌شوند. یک جمله دیگری که می‌خواستم استفاده کنم این است اینجا نوشته است کسانی که خود را مشمول این قانون می‌دانند و دولت با نظر آنها موافق نیست می‌توانند به دیوان کشور شکایت کنند این عبارت گمان می‌کنم مخصوص آن قمست اول بوده است که آن قسمت را آقای تقی‌زاده خذف کردند چون آن قسمت را صراحتاً هیئت دولت قبول کردند می‌خواستم عرض کنم که این قسمت را هم ملاحظه بفرمایید که تناقض نداشته باشد.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای دهقان آقایانی که موافقند قیام کنند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد.
دهقان- بنده پس گرفتم پیشنهادم را.
رئیس- رأی گرفته شد و تصویب نشد می‌خواستید قبل از رأی بفرمایید- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم به جمله اول قسمت دوم ماده واحده اضافه شود: شمول این قانون نسبت به کسانی که در قیام مزبور عامل مؤثر و یا از رؤسا بوده و به واسطه ارتکاب جرائم مذکور محکوم شده و یا فعلاً تحت تعقیب هستند. دکتر جلال عبده
رئیس- آقای دکتر عبده.
دکتر عبده- بنده پس گرفتم.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم به جای عبارت مناطق آذربایجان و زنجان مذکور در قسمت اول ماده واحده نوشته شود «آذربایجان و زنجان» دکتر جلال عبده رئیس- آقای دکتر عبده.
دکتر عبده- بنده پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده به جای «وقایع» (غائله) نوشته شود و عبارت «قیام کرده و» حذف شود و به جای عبارت «مربوط به غائله مزبور، گذارده شود. دکتر شفق
وزیر دادگستری- قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود: اشخاصی که در قیام پیشه‌وری سمت رسمی داشته‌اند در آذربایجان رئیس اداره یا وزیر بوده‌اند مشمول این قانون نخواهند بود. لیقوانی
رئیس- آقای لیقوانی.
لیقوانی- مقصود بنده این است آقایانی که داخل در این کار بوده‌اند دولت تشکیل داده بودند وزیر عدلیه شده بودند حکم اعدام می‌دادند، حکم غارت می‌دادند، انصاف نیست که این اشخاص عفو بشوند و ما این عمل را درباره اینها بکنیم. (صحیح است)
بعضی از نمایندگان- دو مرتبه قرائت بشود.
(به شرح سابق قرائت شد)
وزیر دادگستری- بنده قبول دارم به شرط این که نوشته شود در غائله پیشه‌وری.
معتمد دماوندی- باید تذکر داده شود وزیر حکومت پیشه‌وری.
نخست وزیر- بنده می‌خواستم استدعا کنم از لحاظ اصلاح عبارتی که الان مجلس شورای ملی قبول کرد به جای آن کلمه قیام پیشه‌وری اگر مرقوم بفرمایید غائله آذربایجان بهتر است و آن قسمت آخرش هم به جای مشمول عفو نخواهند شد مرقوم
بفرمایید مشمول این قانون نخواهد شد. (بسیار خوب).
رئیس- با این اصلاح دولت قبول کرد.
دکتر عبده- سمت رسمی در این پیشنهاد آقای لیقوانی معنی ندارد. شریعت‌زاده- بنده با این جمله سمت رسمی در این ماده مخالف هستم.
رئیس- دولت با این اصلاح قبول کرد، پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم کلمه «مناطق» «به استان‌های آذربایجان و زنجان» تبدیل شود. اسکندری
رئیس- آقای اسکندری
اسکندری - بنده می‌خواهم از آقایان استدعا کنم که یک قدری دقت بفرمایید ممکن است به صورت ظاهر بگویید که آقا این کلمه را تبدیل به یک کلمه دیگر کردن چه اهمیت دارد؟ بنده هم می‌گویم زیاد اهمیت ندارد ولی شما که دولت هستید، شما که مجلس هستید برای خاطر یک وکیل این کار را بکنید و این هم در معنی بسیار اهمیت دارد، مناطق یک معنای استعاری هم دارد که در یک موقعی از آن سوء استفاده می‌شود، و حالا به جای این که نوشته شود در مناطق آذربایجان و زنجان بنویسید که در استان‌های شرقی و غربی، یا استان آذربایجان شهرستان زنجان، این که عیبی ندارد امیدوارم اقلاً این یکی را به منعفت مردم قبول کنید.
وزیر دادگستری- قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود پیشنهاد می‌کنم به پیشنهاد آقای حائری‌زاده و دیگران که تصویب شده و اجازه فرجام به محکومین در دادگاه‌های نظامی می‌دهد فقط شامل اشخاص غیر نظامی می‌باشد.
رئیس- آقای دهقان
دهقان- آقایان باید قبول کنند که ارتش یک وضع خاصی دارد و اشخاص نظامی یا اشخاص عادی وضعیتشان فرق دارد، قوانین نظامی یک قوانینی است که نباید شامل حال غیر نظامی‌ها بشود و غیر نظامی‌ها هم نبایستی شامل قوانین نظامی بشوند و باید ما طوری بکنیم که رشته انتظام در ارتش از هم پاره و گسیخته نشود، اینجا یک پیشنهادی آقای حائری‌زاده کردند که جناب آقای وزیر جنگ هم نبودند و تصویب شد (مکی- تشریف داشتند) نبودند حالا اجازه بفرمایید بنده عرضم را بکنم آن ماده‌ای که پیشنهاد کردند شامل حال نظامی نباشد بنده هم می‌خواهم که جناب آقای وزیر جنگ این موضوع را توشیح بدهند و هم اینک کاری نکنیم که رشته انتظام را در ارتش پاره بکنیم که یک وضع خاصی پیش بیاید، این است که بده پیشنهاد کردم آن کسانی حق فرجام دارند که در محاکم نظامی محکوم شده باشند و سویل باشند نه نظامی، نظامی باید مطابق قانون نظام محاکمه بشود.
معتمد دماوندی- مجس یک مرتبه رأی داده است
وزیر جنگ- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- بفرمایید.
وزیر جنگ- آقایان نمایندگان محترم توجه فرمودند که بنده وقتی که آن لایحه را تقدیم کردم عرض کردم که در این مدت بررسی شده از سال ۱۳۱۸ و نواقصی در کارهای دادرسی ارتش بود اصلاح شد و لایحه آن قدیم کردید، آنچه نواقص در کارهای دادرسی اترش بود. بررسی شده است دقت شده است و این لایحه اصلاحی تأمین می‌کند، اما در مورد پیشنهاد آقای حائری‌زاده بنده این طور استنباط کردم که منظور ایشان فقط سویل‌ها می‌باشند اگر این طور باشد بنده هم با آن موافقم اما در قوانین ارتش آقایان ملاحظه بفرمایند که ارتش کشور ایران روی همان اصلی ایستاده است که تمام ارتش‌های دنیا ایستاده‌اند هیچ مقبول نیست سربازی که مرتکب یا عملی یا یک افسری که مرتکب یک عملی می‌شود این عمل را که در دادگاه‌های ارتش صدمه می‌شود رسیدگی کرد اگر این را به دادگاه‌های عادی بفرستند اصلاً قضاوتش ممکن نیست. سرباز مطابق تمام قوانین دنیا وقتی از جنگ فرار کند آناً باید اعدامش کرد این را چطور در دادگاه سویل می‌شود تعقیبش کرد؟ بنابراین بنده تقاضا می‌کنم برای این که تزلزلی در کارهای ارتش ما پیش نیاید طوری این پیشنهاد تصویب شود که کار ارتش بگذرد و این طور درست در نمی‌آید و این پیشنهاد باید مشمول حال اشخاص سویل باشد.
رئیس- آقای حائری‌زاده
جمعی از نمایندگان- مجلس رأی داده است.
حائری‌زاده- من می‌خواهم توضیح بدهم که رفع اشکال ایشان بشود بنده در این پیشنهادی که تقدیم کردم توضیح دادم که سیستم کارهایی که در محاکم هست در هر وزارتخانه‌ای یک محاکمات انتظامی دارند، دارایی برای خودش دارد، یک مقرراتی هم وزارت جنگ برای خودش دارد، دادگستری هم برای خودش دارد. آن قسمت نظام همه مشمول نظامی‌ها است، در وزارت کشور مقرراتی هست که درباره افراد اجر می‌شد یک جرم‌های عمومی است که این محاکمات ارتش در آنها و یک جرم‌های عمومی است که این محاکمات ارتش در آنها دخالت می‌کند در این جرم‌های عمومی در جرایم عمومی مگر نظامی‌ها بشر نیستند مگر ایرانی نیستند مگر اینها تقصیر دارد که باید اینها را روی یک مقررات تلخ و تندی نیست و نابودشان بکنید در این قسمت‌ها ما گفتیم اجازه تمیز داشته باشند، بیشتر اجازه تمیز بو تا یک حدودی آن قانون محاکمات آمده است غیر از حکم اعدام و حکم حبس دائم برای سایر احکام نیز را جائز ندانسته حکم را قطعی دانسته و این مسئله خیلی اسباب اشکال شده است یک شخصی را از کرمان کشیده‌اند آورده‌اند اینجا به نام این که تو رئیس ایل بودی چندین سال محکومش کردند این شخص باید حق تمیز داشته باشد که یک جایی بررسی بشود که اعمال غرض درباره این شخص نشده باشد نظامی و غیرنظامی در مقابل ما فرق ندارد قسمت انتظامی و کارهای داخلی وزارت جنگ البته در محاکمات خودش رسیدگی می‌شود و ربطی به محاکم عمومی ندارد ولی بر فرض که جرایم عمومی را به آنها نسبت می‌دهند مثل این که تو رفتی کتاب اطاعت کوکورانه را نوشتی و اسباب زحمت درست کردی بروید این مردی که ر اعدامش کنید این شخص باید حق تمیز داشته باشد و در جایی رسیدگی بکنند به این جهت من مخالف هستم با این پیشنهاد.
آزاد- من هم مخالفم.
وزیر دادگستری- بنده قبول کردم
بعضی از نمایندگان- چی را قبول کردید باید رأی گرفته شود. (همهمه نمایندگان)
مکی- به پیشنهاد آقای حائری‌زاده رأی داده شده است و این پیشنهاد مخالف پیشنهاد ایشان است.
رئیس- مجلس یک دفعه رأی داده است بنابراین قبول این پیشنهاد مخالف پیشنهاد ایشان است.
رئیس- مجلس یک دفعه رأی داده است بنابراین قبول این پیشنهاد هم بسهت به رأی مجلس است و حالا یک نوبه دیگر این پیشنهاد آقای دهقان قرائت می‌شود که رأی گرفته شود
(به شرح سابق قرائت شد)
رئیس- عبارت هم گویا صحیح نیست
دهقان- محکومین دادگاه‌های نظامی را آقای حائری‌زاده پیشنهاد کردند که حق فرجام داشته باشند و الّا نظامی برود در محاکم عمومی این کار درست نیست. بنده می‌گویم فقط شامل غیر نظامی‌ها باشد.
وزیر جنگ- عرض کنم که از آقایان نمایندگان محترم تمنی می‌کنم که توجه خاصی مبذول بفرمایند ارتش یک وظایف خاصی در پیشگاه ملت درد، ارتش همه ساله یک عده از جوانان این کشور را در تحت تعلیم و تربیت قرار می‌دهد، اگر بنا بشود این افراد راه گریز داشته باشند در انضباط و انتظامات خدمتی بلا تردید و آن ثمره و آن نتیجه کاملی را که می‌خواهید از ارتش بگیرید بدست نخواهد آمد زیرا این افراد اعم از این که در دانشکده افسری افسر می‌شوند یا افرادی که می‌آیند سرباز می‌شوند اینها باید پای بند به یک مقررات شدیدی باشند، راجع به این که در دادگاه‌ها اگر فلان سیویل می‌آید یا رئیس ایل محکوم می‌شود بدهند به دادگاه‌های کشوری کاملاً صحیح است بده حرفی ندارم چون ممکن است در این جا اشتباهی شده باشد و راه بهتری برای محاکمات باشد، آیا کارهای ارتش مربوط مقرارات خودش است، در هر حال مقررات ارتش ما مثل قوانین تمام ارتش‌های دنیا است و اگر چنین چیزی در دنیا وجود داشته باشد بنده هم موافقم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود آقایان توجه کنید
دهقان- بنده یک مرتبه توضیح بدهم؟
رئیس- توضیح ندارد؟ رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای دهقان آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود:
(پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر اضافه شود)
اشخاصی که در دولت و مجلسینی که در آذربایجان تشکیل شده بود و در موقع غائله آذربایجان انتخاب شده‌اند از حقوق مدنی محروم و مورد تعقیب واقع شوند. ملک مدنی
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- گرچه آن پیشنهاد آقای لیقوانی تقریباً نظر بنده را تأمین کرده است به این معنی که پیشنهاد کرده است
به این معنی که پیشنهاد کرده‌اند اشخاصی که سمت رسمی داشته‌اند در غائله آذربایجان آنها مشمول این قانون نیستند، اما اینجا بنده این پیشنهاد را دادم برای این که اشخاصی که در آن قیام آذربایجان یا هراسی را که می‌خواهید برای آن قائل شوید، مجلس تشکیل دادند، دولت تشکیل دادند، اشخاصی بودند که در آنجا عضویت داشتند اینها تمام از حقوق مدنی محرومند زیرا که بر علیه تمامیت مملکت قیام کرده‌اند و این اشخاص مشمول این قانون نباید بشوند، الان هم چند نفرشان توی شهر طهران هستند و الان بنده عقیده‌ام را اینجا عرض می‌کنم اگر ما بخوهیم مملکت‌داری بکنیم همان طوری که جناب آقای تقی‌زاده فرمودند اشخاصی که در مرحله دوم بودند و گناه هم داشتند ما گناهشان را عفو می‌کنیم این صحیح است ولی اشخاصی که اصولاً به اعلم و اطلاع قیام بر علیه حکومت ملی و حکومت مرکزی کردند و دولت تشکیل دادند و الان هم توی این شهر راست دارند می‌گردند و راه می‌روند نباید معاف بشوند و روی این اصل گمان نمی‌کنم هیچ کدام از آقایان منکر این قضیه بشوند بنده این پشنهاد را که کردم برای این بود که توضیح عرض کرده باشم که این اشخاص نباید مشمول این قانون بشوند و اساساً این اشخاص از حقوق مدنی محروم هستند، تمام بدبختی این مملکت (بنده عقیده خودم را عرض می‌کنم) برای این است که خائنین و جاسوسان این مملکت مجازات ندیدند این امر از زمان داریوش و اسکندر معمول شده کدام خائن را دار زدید در این مملکت؟ عرض می‌کنم آنهایی را که بی‌جهت گرفته‌اند و مجازات شده‌اند نباید مجازات بشوند، همان دسته اول، همان‌هایی که مجلس تشکیل دادند دولت تشکیل دادند گناهکار بودند، مردمی که در آذربایجان نشسته‌اند یک دولت انقلابی آنها را احاطه کرده و استیلا پیدا کرده چه کار کنند؟ این مردم بیچاره ناچارند تبعیت کنند و ما آن مسببین اصلی را که دولت تشکیل دادند مجلس تشکیل دادند گناهکار می‌دانیم و من عقیده‌ام را اینجا عرض می‌کنم این اشخاص باید مجازات بشوند و از حقوق مدنی همیشه محروم باشند (صحیح است)
رئیس- آقای نورالدین امامی مخالفید؟ بفرمایید.
امامی- پیشنهادی که جناب آقای ملک مدنی فرمودند (آقای ملک مدنی استدعا می‌کنم توجه بفرمایید) پیشنهادی که جناب آقای ملک مدنی فرمودند که وزرا و وکلای آذربایجان مشمول این قانون نباشند یک قسمت صحیح است وزرا را ما همه‌مان موافقیم ولی این قسمت را توج بفرمایید که یک عده‌ای را در آن جریان با سر نیز موکیل کردند آوردند وکیل کردند و شبانه فرار کرد و نه ماه قایم شد در دهش و به عنوان کسالت نیامد به تبریز این شخص دیگر مجرم نیست او را باید تشویق کرد، ۷۰۰ سال است پدران سردار این سرحدات را حفظ می‌کنند (ملک مدنی- ابیکچی که الان هم در شهر دارد می‌گردد چطور؟) ایپکچی در دوره چهاردهم با شما اینجا نشسته بد جواز به او دادید، الان هم با جوازهای جو در خیابان‌های تهران صاحب آلاف لوف و میلیون‌ها پول شده من قبول دارم فرمایش آقارا ولی پس اقبال‌السلطنه و امثال او چندین نفر هستند که آنها را باید تشویق کرد و از آنها قدردانی کرد این اشخاص را چطور می‌شود مشمول این پیشنهاد کرد؟ این را توجه بفرمایید بنده نسبت به وزرا کاری ندارم ولی نسبت به وکلا باید توجه بفرمایید آنهایی که حقیقه خائنند مشمول این قانون هستند باید بروند مجازات بشوند و آنهایی که نیستند باید تشویق هم از آنها بشود.
رئیس- رأی گرفت آقایان توجه کنید یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود. (به شرح سابق قرائت شد)
برزین- آقا این را اصلاح کنید و بنویسید حقوق اجتماعی نه حقوق مدنی، حقوق مدنی یعین زنش مطلقه است یعنی اموالش مصادره است
ملک مدنی- بسیار خوب حقوق اجتماعی نوشته شود، عرض کنم بنده مقصودم این است که اشخاصی که در این جریانات مسبب اصلی بودند آنها را مجازات برسانند و این را می‌خواهم به عرض مجلس شورای ملی برسانم که آقایان آذربایجانی‌ها به نظر بنده صلاحیت‌دارتر از دیگران هستند زیرا احساس می‌کنند وکلایی بودند که واقعاً یک قدری تحت تأثیر واقع شدند و انتخاب شدند بنده هم موافقت می‌کنم که قسمت وکیلش را حذف کنم ولی لااقل وزیرش را قبول کنید.
رئیس- قسمت وزرا و رؤسا قبول شد آقای لیقوانی پیشنهاد کردند دولت هم قبول کرد دیگر پیشنهادی نیست به جزء پیشنهادی که ... (رحیمیان- اعلام رأی فرمودید) به چه چیز؟ (رحیمیان- به ماده واحده) اعلام رأی نشده باز هم پیشنهاد جدیدی رسیده است، پیشنهاداتی بوده است که جلسه قبل رفت به کمیسیون که البته به آنها رأی گرفته نمی‌شود ولی یک پیشنهادی است مال آقای اردلان که مجلس به آن رأی داده است ولی کمیسیون رد کرده حالا قرائت می‌شود و برای تکلیف نهایی در مجلس رأی گرفته می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شورای ملی، اینجانب تبصره الحاقیه زیر را پیشنهاد می‌نمایم:
تبصره- دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هیئت مورد اعتمادی را مامور نماید که به تحقیق بپردازند چنانچه از طرف مأمورین دولت در آذربایجان و زنجان به عنوان متجاسر یا هر عنوان دیگری از اهالی وجوهی دریافت شده است پس از تسلیم مأمورین به دادگاه‌های مربوطه فوراً در استرداد وجوه مأخوذه اقدام به عمل آورده گزارش نهایی هیئت را به مجلس تقدیم دارد.
رئیس- کمیسیون رد کرده است. حالا باید رأی نهایی گرفت اول قابل توجه شد ولی کمیسیون رد کرد.
حاذقی- مجلس نظر کمیسیون را رد می‌کند ولی کمیسیون صلاحیت نداشته است که رد کند اجازه می‌فرمایید.
رئیس- بفرمایید.
حاذقی- در این خصوص می‌خواستم عرض کنم که در هر موضوع رأی مجلس قاطع است و هر موقعی که اختلاف نظر باشد رأی مجلس قاطع است، بنابراین کمیسیون حق ندارد رأیی را که اکثریت مجلس داده است رد کند.
رئیس- اول مورد توجه شده و رفته است به کمیسیون رد کرده و مجلس بعد باید رأی بدهد.
اردلان- اجازه بدهید بنده توضیح بدهم می‌ترسم رد بشود.
رئیس- بفرمایید.
اردلان- آقای نمایندگان محترم یک مرتبه به این پیشنهاد بنده رأی داده‌اید و دو سه مرتبه هم در این خصوص توضیح داده‌ام، در این قانون اختصاصی که برای آذربایجان عفو عمومی می‌خواهید بدهید بنده هم پیشنهاد کردم که یک کمیسیونی مأمور رسیدگی بشود این را خواهش می‌کنم رأی بدهید
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای اردلان آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. (احسنت) پیشنهاد دیگری رسیده است که قرائت می‌شود. پیشنهاد می‌کنم در باب عبارت سمت رسمی توضیحات داده شود تا معلوم گردد از سمت رسمی داشتن منصوب شدن اشخاصی است از طرف متجاسرین در مقامات و قسمت‌های مؤثر خلاف قانون با اختیار خود آن اشخاص. دکتر شفق.
دکترشفق- در آن تبصره‌ای که گذشت گویا آقایان توجه نفرمودند که کسانی که سمت رسمی داشتند در آذربایجان یک عده‌شان مأمورین خود دولت بودند که مدتی متجاسرین مطابق مصالح وقت آنها را در جای خودشان باقی گذاردند اگر بنا بشود ما با گذراندن این تبصره تمام اشخاصی که سمت رسمی داشتند مجازات بکنیم باید با پیشنهاد تجزیه بکنیم یا این که آقای رئیس توضیحی بدهند بفرمایند که مقصود کسانی هستند که برخلاف قانون از طرف متجاسرین و با اختیار خودشان در مقامات مؤثر منصوب شده‌اند. فرض بفرمایید افراد شهربانی اینها را که نمی‌شود مشمول قرار داد. این را یا توضیح بفرمایید یا پیشنهاد تجزیه بشود.
رئیس- البته مقصود آن اشخاصی است که در آن غائله از طرف آنها برایشان حکمی صادر شده و به کار مشغول شده‌اند نه اشخاصی که از طرف حکومت مرکزی و دولت به کار انتخاب شده بودند.
حاذقی- من مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
حاذقی- من استدعا می‌کنم آقایان نمایندگان محترم به عرایض من که به طور اختصار عرض می‌کنم توجه بفرمایند وقتی که حکومت رم شرقی در معرض سقوط بود کشیش‌ها و علمای آنجا کمیسیون می‌کردند جلسه تشکیل می‌داند و مورد مباحثه‌شان این بود که آیا عیسی که به آسمان رفته است جسمش رفته است یا روحش رفته است و از این قبیل مباحثه اینقدر کردند که مملکت را به انقراض کشیدند و از بین بردند
به طوری که اسمش هم از صفحه تاریخ محو شد. اسلوبی که آقایان نمایندگان محترم با ین پیشنهادات مختلف و متشتتی هر کدام اینها در خارج محتاج به دقت و تحقیق و بررسی و توجه به نتایجی است که است از این پیشنهادها دارند همه را ضمیمه کردن به یک قانونی که مبتین بر یک ارفاق و بخشایش و عفو بوده است این برخلاف اصول قانونگذاری و اساساً اسباب توهین نسبت به مقام مجلس شورای ملی است، من می‌خواستم از آقایان محترم استدعا کنم با در نظر گرفتن اوضاع و احوال مملکت و رویه‌ای که عقلاً در موارد مختلف اتخاذ می‌کنند که از افراط و تفریط برکنار هستند اجازه بفرمایید که این قانون تصویب بشود نظامنامه به وکلا اجازه داده است برای شو و بحث و مطالعه و برای این که قانونی بدون این که جامع الّا طراف باشد نگذرد پیشنهاد بدهند و بحث بکنند ولی اگر این موضوع از حد اعتدال میانه‌روی بگذرد مشمول آن جمله الجاهل اما مفرطا و مفرط می‌شویم و در عرف عقلایی ما مسئول هستیم اجازه بفرمایید این قانون تمام مراحل آن طی شده است و روشن شده است و افکار نمایندگان و افراد خارج متوجه شده است که عده‌ای از اشخاص که در یک موقعی تحت تاثیر شرایط خاصی مرتکب یک خلافی شده‌اند این اشخاص مشمول این عفو بشوند وقتی آقایان پیشنهاداتی می‌فرمایند نظیر همین پیشنهاد که مورد نظر جناب آقای دکتر شفق واقع شده است باید تازه ما بعد از یک مدتی بنیشینیم و یک قانون دیگری وضع کنیم برای کسانی که الان درباره آنها را دربند و گرفتاری می‌اندازیم البته من که با این پیشنهاد مخالفت کردم منظورم مخالفت با قبول این نبود نظرم این است که آقایان محترم گذشت داشته باشند و اجازه بدهند که این قانون تصویب بشود و این گرفتاری برای ما پیش نیاید من این موضوع را اجازه می‌خواهم توضیح بدهم که در مجلس نمانیدگان فرانسه اخیرا برای یک پیشنهادی که وزیر مالیه وقت داده بود مطابق اطلاعی که رادیو داد یک جلسه‌ای که ۵ روز و چهار شب متوالی تشکیل شده بود نشستند و بحث کردند و یک قانونی وضع کردند ولی ما الان ۴ ماه است یک قانون عادی و ماده‌ای را همین طور مشغولش هستیم در حالی که ده‌ها قانون لازم‌تر و مهم‌تر در امور مملکت را در دستور داریم که یکیش از عبارت از بودجه کل مملکتی است و دیگری لایحه برنامه ۷ ساله و دیگری اختیارات انجمن‌های ایالتی و ولایتی اجازه بفرمایید ما امروز این قانون را تمام کنیم و تمام بشود و جناب آقای رئیس هم برای گذراندن این قوانین بعد از این هر روز جلسه تشکیل بدهند. رئیس- جناب آقای دکتر شفق در آن توضیحی که دادند که قید بشود مجلس هم تصور می‌کنم همین نظر را داشت با این ترتیب این قانون می‌گذرد.
دکتر شفق- عبارت را بنده نوشتم که با این ترتیب این قانون تصویب بشود
رئیس- عبارت را اصلاح بفرمایید تا قرائت شود (به شرح ذیل قرائت شد) منظور از سمت رسمی داشتن منصوب شدن اشخاصی است از طرف متجاسرین در مقامات مؤثر خلاف قانون با اختیار خود آن اشخاص
رئیس- به پیشنهاد آقای نبوی داده‌اند که این کلمه سمت رسمی حذف بشود. بفرمایید آقای نبوی.
نبوی- این کلمه سمت رسمی که در این پیشنهاد هست اسباب زحمت فوق‌العاده خواهد شد تمام آنهایی که تا امروز تعقیب شده‌اند و حالا می‌خواهند معاف بکنند سمت رسمی داشته‌اند یک عده پاسبان بوده‌اند یک عده‌ای مالیات وصول می‌کردند، یک عده‌ای مأمور کشف قاچاق بودند مقصود این نیست که این اشخاص معاف نشوند از تمام توضیحاتی که هیئت دولت دادند و مذاکراتی که در توضیحاتی که هیئت دولت دادند و مذاکراتی که در این چند روز شده است و توضیحاتی که جناب آقای تقی‌زاده دادند این است که آنهایی که گناهشان از این هم بیشتر بوده معاف بشوند اینهایی که الان مورد تعقیب قرار گرفته‌اند همه سمت رسمی داشته‌اند اگر یک کسی را مأمور تعقیب قرار گرفته‌اند همه سمت رسمی داشته‌اند اگر یک کسی را مأمور کرده‌اند که از یک شهری یک پاکتی را ببرد به شهر دیگری برساند ایشخص سمت رسمی داشته است پس اگر اینها را نخواهیم معاف کنیم و مجازات بکنیم منظور ما عملی نمی‌شود و هیچکس مورد معافیت قرار نمی‌گیرد بنابراین استدعا می‌کنم که این کلمه سمت رسمی حذف بشد، به فرمایش آقای مهندس رضوی آموزگاران هم که بچه‌ها را درس می‌دادند سمت رسمی داشته‌اند و حالا اگر بخواهیم آنها را به مجازات برسانیم خوب نیست (صحیح است).
رئیس- آقای دکتر شفق.
دکتر شفق- پیشنهاد بنده با نظر آقای نبوی یکی است به پیشنهاد اصلاحی بنده گویا قبلاً رأی داده شد بعد نظر ایشان که درباره تبصره پیشنهادی آقای لیقوانی است باید این موضوع روشن بشود چون در پیشنهاد آقای لیقوانی موضوع روی همین سمت رسمی است پس بفرمایید اصلاً پیشنهاد ایشان حذف بشود، جون به پیشنهاد بنده رأی دادند نظر ایشان تأمین است
صادقی- پیشنهاد تجزیه بفرمایید
رئیس- پیشنهاد آقای لیقوانی رؤسا ادارات و وزرا بود که قبول شد آقای دکتر شفق منظورشان چیز دیگری است می‌گویند آن اشخاصی که در آن موقع حکم از طرف متجاسرین برای آنها صادر شده و با اختیار خودشان بوده آنها شامل نیستند و باید رأی بگیریم به پیشنهاد آقای دکتر شفق.
مهندس رضوی- پیشنهاد ایشان را بخوانید
رئیس- عده کافی نیست تأمل بفرمایید.
دکتر امینی- اجازه بفرمایید آقای عامری رئیس کمیسیون دادگستری یک توضیحی بدهند.
عامری- می‌خواهند من توضیح بدهم ولی من توضیح نمی‌دهم.
رئیس- یک پیشنهادی خودشان بدهند و روی آن توضیح بدهند آقای حاذقی مخالف بودند و روی آنها توضیح بدهند آقای حاذقی مخالف بودند و صحبت کردند یک پیشنهادی لطف کنند و روی آن صحبت کنند.
رئیس- عده در جلسه به قدر مذاکره هم کافی نیست کجا تشریف می‌برند آقایان.
دکتر اعتبار- دولت مثل این که مایل نیست که این لایحه بگذرد.
معدل (معاون پارلمانی نخست زیر)- اگر رأی گرفتن به لایحه حضور دولت را لازم دارد بیایند در جلسه.
رئیس- پشنهاد تجزیه شده است باید تجزیه رأی گرفت. اسامی آقایانی که بیرون رفته‌اند قرائت می‌شود.
مکی- دولت اکثریت ندارد.
رئیس- اسامی آقایانی که بیرون رفته‌اند مطابق نظامنامه قرائت می‌شود و آقایان هم اطلاع دارم می‌گویند ما نمی‌آییم. (اسامی آقایانی که بیرون رفته‌اند مطابق نظامنامه قرائت می‌شود و آقایان هم اطلاع دارم می‌گویند ما نمی‌آییم. (اسامی آقایان به شرح ذیل قرائت شد) آقایان:
دهقان- سالار بهزادی- مسعود ثابتی- قهرمان- دولتشاهی- لیقوانی
۴-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- بالاخره این ۶ نفر هم اگر بیایند عده برای دادن رأی کافی نیست مجلس را ختم می‌کنم. مجلس روز سه‌شنبه پس فردا برای رأی به این لایحه یک پیشنهاد هم مانده است که قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود (مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت
قوانین
شماره ۹۵۹۲ ۲۴ ر ۵ ر ۳۲۷
وزارت دارایی
رونوشت نامه شماره ۳۳۷۱- ۷ ر ه ر ۳۲۷ وزارت دربار شاهنشاهی دایر به صدور اجازه احرای قانون یکدوازدهم تیرماه ۱۳۲۷ به ضمیمه رونوشت قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیرماه ۱۳۲۷ برای اطلاع آن وزارت فرستاده می‌شود.
از طرف نخست وزیر
جناب آقای هژیر جناب آقای هژیر نخست وزیر
تصویب قانون قاچاق و قانون یک دوازدهم تیر ماه ۱۳۲۷ را که اخیراً از مجلس شورای ملی گذشته است به طوریکه چند روز پیش در شورایعالی اطلاع دادید تلگرافاً به عرض پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسانیده بودم و اجازه اجرای آنها را تلگرافاً صادر فرموده‌اند و این که مراتب را به این وسیله به جنابعالی ابلاغ می‌نماید.
رئیس کل تشریفات و کفیل وزارت دربار شاهنشاهی
قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیرماه ۱۳۲۷
ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر هزینه‌های کشور و مصارف عمرانی و تولیدی و عام‌المنفعه را در تیرماه ۱۳۲۷ در حدود اعتبارات
اسفند ماه ۱۳۲۶ و با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون مصوب آبان ماه ۱۳۲۴ و سایر قوانین و مقررات مالی و کمک هزین کارمندان کشوری و لشکری را مطابق قوانین و آئین‌نامه مربوطه از درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.
جزء ۱- تا موقعی که در باب جمع آوری مازاد غله قانون خاصی به تصویب نرسیده است دولت می‌تواند برای جمع آوری مازاد غله و تأمین سایر مواد خواربار در مورد محصول سال جاری از همان اختیارات ماده واحده مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۲۱ استفاده نماید ولی در هر حال مازاد فقط از سهم مالکانه تن تجاوز ننماید.
جزء ۲- کتاب‌ها و مطبوعاتی که از خارجه وارد می‌شود یا از داخله به خارجه فرستاده می‌شود از پرداخت هر گون حق گمرگ و عوارض معاف خواهد بود بدیهی است نسخ خطی و نظایر آن که قانون خاص دارد مشمول این جزء نخواهد بود.
جزء ۳- ماشین آلات و لوازم آزمایشگاه‌ها و کتاب‌هایی که از طرف اشخاص یا مؤسسات برای مدارس و دانشکده‌ها به وزارت فرهنگ یا به دانشگاه مجانی و بلاعوض واگذار و اهداء می‌شود از تأدیه حقوق گمرکی و عوارض معاف خواهد بود.
جزء ۴- دولت ملکف است وجوهی را که از بابت صدی سه اجناس انحصاری و وجوه مأخوذه از بابت ذبایح را که فعلاً در صندوق وزارت دارایی جمع آوری شده است به شهرداری‌های شهرستان‌ها پرداخت نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و چهار جزء است در جلسه دوم اَمردادماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت
تصویب‌نامه‌ها
شماره ۲۴۰۱۸ ۱۹- ۵- ۲۷
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۳ مرداد ماه ۱۳۲۷ طبق پیشنهاد شماره ۵۴۶۶۲ و ۱۰۱۲۲۷ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشروحه زیر:
۱- از شلتوک وارده به شهر هر سیصد کیلو ۱۰ ریال
۲- از ذغال وارد به شهر " " ۱۰ ریال
۳- از هیزم " " ۶ ریال
۴- از روغن خوراکی وارده به شهر هر کیلو ۱ ریال
۵- از برنج وارده به شهر هر سیصدکیلو ۱ ریال
۶- از گرده وارد به شهر هر سیصد کیلو ۳۰ ریال
۷- از قند و شکر آزاد وارده به شهر هر سیصد کیلو ۲۰ ریال
۸- از پشم " " ۴۵ ریال
۹-از خرمای محصول قصر و تجارتی وارده به شهر هر سیصد کیلو ۱۰ ریال
۱۰- از مرکبات ۱۰ ریال به نفع شهرداری قصر شیرین دریافت گردد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۲۸۳۵ از طرف نخست وزیر
شماره ۶۳۵۵- ۱۰۷۵۷ ۱۹- ۵- ۲۷
آقای کشیش رفائیل از میاسر دفتر ازدواج طایفه مسیحیان سنندج
به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفتر شما به شهر همدان تبدیل می‌شود
وزیر دادگستری
شماره ۵۹۹۵ ر ۱۰۷۵۹ ۱۹- ۵- ۲۷
آقای ابوالفضل غلامی
به موجب این ابلاغ دفتر شما را در قراه نعیم آباد- عیش آباد- خیرآباد- قاسم آباد- تقی آباد- اهرستان- خرمشاد- کوچه بیوک سر دو راه حومه یزدی برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد
وزیر دادگستری
شماره ۵۸۰۷ ر ۱۰۷۶۱ ۱۹- ۵- ۲۷
آقای لیوان کارسباریان سردفتر ازدواج طایفه مسیحیان الیگودرز
به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفتر شما به شهر اراک تبدیل می‌شود
وزیر دادگستری
شماره ۶۶۸۵- ۱۰۲۶۱ ۱۷- ۵- ۲۷
آقای کمال شاه آبادی دفتریار درجه اول تهران
به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم شهرری (حضرت عبدالعظیم) منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.
وزیر دادگستری.