مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اسفند (حوت) ۱۳۰۱ نشست ۲۴۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۴۴
صورت مشروح مجلس یوم ۴ شنبه بیست و سوم حوت ۱۳۰۱ مطابق بیست و ششم شهر رجب ۱۳۴۱
مجلس تقریباً دو ساعت قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
(صورت مجلس یوم سه شنبه ۲۲ حوت را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)
رئیس- گویا صورت مجلس ایرادی نداشته باشد؟ (ایرادی نبود)
رئیس- قانون استخدام قضات از ماده اول مطرح است. مذاکرات در کلیات به عمل آمده است ولی مذاکره در ماده اول هنوز ختم نشده است. آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- در آن جلسه که قانون استخدام قضات مطرح بود راجع به کلیاتش بنده عرایض خود را کردم و آقای معاون وزارت عدلیه و مخبر کمیسیون هم بعضی از قسمت‌های عرایض بنده را تصدیق فرمودند و گفتند پیشنهاد کنید بعد از پیشنهاد ممکن است مخبر از طرف کمیسیون قبول کند اصلاح شود. یکی از نظرات بنده راجع به ماده اول بود و در دو قسمت این ماده بنده نظریاتی دارم یکی راجع به شرایط قاضی است برای دخول در استخدام عدلیه به عنوان قضاوت یا صاحبمنصبی پارکه تصدیق مدرسه حقوق را کافی دانسته است. آن روز هم عرض کردم اگر مدرسه حقوقی تأسیس بشود و کاملاً آن نظریه را که بنده دارم و شاید بعضی از آقایان نمایندگان هم آن نظریه را داشته باشند و شاید آن نظریه موافق آمال ملت ایران باشد در آن پروگرام ملحوظ بشود و مدرسه حقوق مطابق آن پروگرامی که نظریه بنده و سایر آقایان نمایندگان است تأسیس بشود و ممکن است تصدیق بکنم که تصدیق آن مدرسه برای مقام قضاوت کافی است ولی متأسفانه هنوز نمی دانم مدرسه حقوقی دولت در نظر گرفته است تأسیس نماید چه نوع مدرسه خواهد بود اگر همین مدرسه است که امروز در نظر دارند و سه نفر فرانسوی را استخدام کردهاند که بیایند این جا و شعبه یا مدرسه مخصوصی تأسیس کنند برای تدریس حقوقی که دوره تحصیلاتش ۳ سال باشد بنده ابداً معتقد نیستم که چنین شاگردی که در چنین مدرسه‌ای با این ترتیب تحصیل از آن جا بیرون بیاید قاضی مملکت ایران بشود اگر چه بنده اطلاعات عمیقی از وضعیات اروپا ندارم ولی بعضی از آقایانی که مدت مدیدی در آن جا بوده‌اند و بصیرت دارند اینطور اظهار می‌کنند که عمل قضاوت و مقام شخص قاضی در تمام دنیا امتیازاتی دارد فوق معلومات و حیثیاتی که سایر مستخدمین دولت دارا هستند و باید شخص قاضی معلومات قاضی داشته باشد هم از نقطه نظر اخلاقی و صحت عمل و هم از نقطه نظر سایر چیزهائی که همه می دانیم برای قاضی لازم است. ولی حالا عملاً می‌بینیم که همه این‌ها را می‌خواهند ماست مالی کنند (انشاءالله که منظور نباشد) ولی در اروپا تمام این نکات را ملاحظه کردهاند در مملکت ما که یک اصول ثابت دیانتی برای قاضی مسلم است و مقام قاضی را هم از اول شرایط معنی مقرر فرموده‌اند متأسفانه می‌خواهیم از روی قانون ممالک خارجه برای مملکت خود قضات معین کنیم باز عرض می‌کنم آقایان به من ایراد نکنند که این قاضی غیر از قاضی شرعی است و بالاخره یک قسمت از اموال و اعراض مردم دست همین اشخاص می‌افتد حالا قاضی شرعی هم نباشد نباشد ولی البته باید این قاضی نمونه‌ای باشد از آن قاضی که شارع مقدس برای ما معین فرموده‌اند. حالا ببینیم شارع مقدس قاضی را چطور معین کرده است؟ و فرموده است که قاضی دارای چه ملکه باشد؟ باید دارای ملکه عدالت باشد، دارای ملکه اخلاقی باشد، خلاصه به اندازه‌ای برای قاضی شرایط معین کردهاند که اگر بخواهیم تمامش را عرض کنم خیلی طول می‌کشد و البته آقایان خودشان بهتر می دانند و بقدری شرایط را سخت می‌کنند که در مقبوله عمربن حنظله می‌نویسد قاضی باید شرایطش به اندازه‌ای باشد که (الرادعلیه کاالرادعلی الله) باشد و از نقطه نظر دیانت و عدالت و صحت عمل و حسن اخلاق باید مقاماتی داشته باشد فوق مقامات معمول. و اگر این مقامات را دارا نباشد قاضی نیست آنوقت البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که دارا بودن تصدیق نامه ۳ ساله مدرسه حقوقی دو ۳ نفر فرانسوی آن‌ها را تربیت کرده و درس داده باشند برای قضات مملکت ایران کافی نیست. و باید مقامات عالی تری دارا باشد حالا زیاد در این زمینه بسط کلام نمی‌دهم و به عرایض خود خاتمه داده عرض می‌کنم که باید نمایندگان محترم و هیئت دولت در باب قوه قضائیه مملکت اهمیت فوق العاده بدهند و نظر اصلاحی به عدلیه داشته باشند زیرا اصلاح عدلیه اصلاح اصول مملکت است نسبت به قضات نظر اعمی نباشد که هر کس کاغذی دستش باشد یا واسطه داشته باشد یا بالاخره برود بالاتر سه و چهار که تحصیل علم حقوق کرده باشد با این معلومات او را در روی مسند قضاوت بنشانند بلکه بید اخلاق حسنه و ملکاتی در آن قاضی باشد که شارع مقدس مقرر فرموده و اگر غیر از این باشد عدلیه ایران اصلاح نمی‌شود. این است به همان جهتی که عرض کردم عدلیه مطابق مرام و مقصد ملت ایران ترقی نکرده برای خاطر این است که نسبت به قضات نظر اعمی بوده و آن علاقه که از طرف دولت باید در خصوص اصلاح عدلیه به عمل آید ابراز نشده و استخدام قضات هم مثل سایر استخدام‌هایی که در وزارتخانه‌های دیگر بوده است از قبیل توسط‌ها و نظریات خصوصی و بعضی چیزهای دیگر که همه می دانیم بوده و آن شرائطی که باید قاضی دارا باشد کمتر در نظر گرفته شده. و این مقام را هم یک کار و شغل معمولی برای مردم فرض کردهاند و می‌گویند چه فرق می‌کند چه عدلیه باشد چه مالیه باشد چه وزارت خانه دیگر باشد اهمیتی ندارد و همانطور که عرض کردم آن نظری که باید به عدلیه داشته باشند و آن اهمیتی که باید به عدلیه بدهند نداده‌اند. اگر این ماده به همین حالی که هست تصور می‌کنم استخدام قضات هم قدری اعمی از حال امروز بشود. چطور اعمی تر می‌شود؟ برای اینکه در این جا می‌بینیم شرایطی برای استخدام قضات نوشته‌اند که این شرایط برای استخدام قضات که کافی (نیست) هیچ بلکه برای استخدام وزارتخانه‌ها هم کافی نیست. می‌نویسد: اولاً تبعیت ایران. بسیار خوب موافقم ثانیاً سن که حداقل آن سی سال خواهد بود. بنده هم معتقدم که سن قاضی نباید کمتر از سی سال باشد. ثالثاً دادن امتحان مطابق مقررات قانونی. خیلی خوب است ولی بعد می‌نویسد با داشتن تصدیق نامه درجه لیسانس در امور قضائی. درجه لیسانس تقریباً همان است که قبلاً عرض کردم و تصور می‌کنم بیش از این هم دولت در نظر ندارد که در مملکت ایران یک مدرسه حقوقی عالی تأسیس کند که آن شخص که از این جا بیرون می‌آید و دیپلمه می‌شود معلم در علم حقوق باشد. و فقط نظرشان به آن تحصیل کرده‌ای است که از مدرسه حقوق بیرون می‌آید و تصدیق نامه درجه لیسانس را دارد و ۳ سال در زیر دست معلمین فرانسوی تحصیل حقوق کرده است و بنده این شخص را لایق برای مقام قضاوت ندانسته تحصیلاتش را هم کافی نمی دانم. در قسمت بعد می‌نویسد: عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی و عدم محکومیت به جنحه و جنایت و عدم محکومیت به فساد عقیده. بنده هیچیک از این‌ها را کافی نمی دانم و باید نوشته شود معروف به حسن عقیده باشد نه اینکه محکوم به فساد عقیده نباشد. در کلیات هم عرض کردم این شرایطی که این جا معین کردهاند شرایط عدمی است نسبت به این اوصاف و بنده معتقدم که قاضی دارای وجودی باشد یعنی معروف به صحت عمل و حسن اخلاق باشد. معروف به دیانت باشد. نه اینکه برعکس بنویسد عدم تجاهر به فسق یعنی هر فسقی که می‌خواهد بکند متجاهر نباشد یعنی در خیابان‌ها مرتکب فسقی نشده باشد و بنده این شرایط را ابداً کافی نمی دانم و معتقدم که باید قاضی اخلاق خوب داشته باشد معروف به حسن عمل و حسن عقیده باشد معروف به دیانت باشد نه اینکه بردارند یک شرایطی برای قاضی بنویسند: مثلاً عدم محکومیت به فساد عقیده. در این مملکت کی محکوم به فساد عقیده نشده؟ چندین سال است یکی را که محکوم به فساد عقیده شده باشد به من نشان بدهید.
زنجانی- چرا خیلی هستند
حاج شیخ اسدالله- شاید نظر آقای زنجانی با نظر بنده فرق داشته باشد خلاصه آدم متعارف و معمولی نباید قاضی شود باید مرتبه را دارا باشد فوق مراتب عالی. چون مال و جان و ناموس مردم در تحت اختیار و قبضه قدرت اینگونه اشخاص می‌افتد و بنابراین باید این شخص فوق سایر مردم باشد و بنده راجع به ماده اول اصلاحاتی در نظر دارم که پیشنهاد می‌کنم دیگر بسته به عمل آقایان است می‌خواهند موافقت بفرمایند می‌خواهند نفرمایند. رأی آن هم با اکثریت است.
زنجانی مخبر کمسییون- همانطور که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند این قضاتی که در عدلیه استخدام می‌شوند قضات شرعیه نیستند ولی البته دانستن مسائل شرعیه لازم است و باید بدانند. راجع به این شرایط اظهاراتی فرمودند بنده یکان یکان این شرایط را می‌خوانم تا ببینیم در کدام یک اشکال دارند:
اولاً تبعه ایران- در این که شکی نیست.
ثانیاً اسلام- اینهم که شکی ندارد
ثالثاً- سن که حداقل آن سی سال است در این هم اشکالی نیست. رابعاً دادن امتحان مطابق مقررات قانونی یا داشتن تصدیق نامه درجه لیسانس در امور قضائی. در این جمله اخیر که مورد اشکال واقع شده است لازم است بنده یک توضیحی بدهم. بعد از اتمام دوره مدارس متوسطه (که در آن مدارس تا اندازه‌ای حقوق تدریس می‌شود ولی خیلی کم است) شش سال مدرسه حقوق است که در آن مدرسه شش سال حقوق به اندازه کافی تدریس می‌شود و پس از شش سال آن کسی که امتحان بدهد مواد فقیه و شرعیه و حقوقی را که تحصیل کرده است کاملاً از عهده بر آید تصدیق نامه لیسانس در امور قضائی را می‌گیرد. راجع به عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی و عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم تجاهر به فسق آقا می‌فرمایند صحیح نیست و هنوز کسی محکوم نشده است. خوب اگر محکوم نشده است که نمی‌شود گفت فلانی فساد عقیده دارد به زبان هم نمی‌شود به کسی گفت که تو فاسده العقیده و یا متجاهر به فسقی. این که معقول نیست تا کسی محکوم نشده باشد نمی‌شود به او گفت فساد عقیده دارد و نمی‌شود به او نسبت تجاهر به فسق یا بعضی چیزهای دیگر داد همین به گفتن تنها تمام شد؟ عرش کردم تا کسی محکوم نشده باشد نمی‌شود به او نسبت بدی داد بلکه معصیت است و راجع به عدم معروفیت فساد اخلاق، من تعجب می‌کنم که آقا چگونه می‌فرمایند معروف به حسن اخلاق باشد! فرضاً یک نفر خیلی عالم بود و سنش هم سی سال بود و تحصیلات به اندازه کافی برای این مقام هم کرده بود، مسلمان هم بود، تبعه ایران هم بود محکوم به فساد عقیده هم نشده بود. امتحان هم داد قبول هم شد آنوقت وزارت عدلیه می‌گوید باید معروف به حسن اخلاق باشد؟ این شخص از تبریز آمده است حالا برود از تبریز یک کاغذ بگیرد که من معروف به حسن عقیده هستم؟ بعلاوه، در کجا معروف باشد؟ در محله خودش در تبریز معروف باشد، در تهران معروف باشد؟ در وزارت عدلیه معروف باشد، یا در تمام ایران معروف باشد؟ آنوقت برود به مردم بگوید آقایان من می‌خواهم داخل در عدلیه بشوم اخلاقم هم بد نیست شما این کاغذ را مهر کنید تا عدلیه مرا قبول کند؟ اینکه معقول و منطقی نیست. کسی که تحصیلاتش را تمام کرده باشد و امتحان هم داده از عهده امتحان بر آمده باشد و تاکنون هم کسی از او فساد عقیده ندیده باشد این شخص بهترین آدم‌ها است و اینکه شما می فرمائید معروف به حسن اخلاق باشد معقول نیست و هیچکس را نمی‌شود استخدام کرد و اگر یکی آمد در وزارت عدلیه مستخدم بشود باید به او بگویند که تو ثابت کن که حسن الاخلاقی؟ آنوقت برود از محله خودش یک کاغذی بگیرد که بگویند این شخص معروف به حسن اخلاق است؟
(یکی از نمایندگان – بلی بلی)
زنجانی- اینکه معقول نیست اگر این شرط را قید کنید من گمان می‌کنم که باید تنها یک تمیز داشته باشد آن هم آقای ذکاءالملک که معروف به حسن اخلاق است دیگر هیچ کس نیست پس عدم معروفیت کافی است حتی در شرع هم اغلب علما می‌گویند حسن ظاهر کافی است و می‌گویند ملکه را نمی‌توان دانست پس بناء علی هذا معروفیت به حسن اخلاق ابداً تصوری ندارد راجع به عدم تجاهر به فسق که می فرمائید این شرط کافی نیست یعنی می فرمائید که یک آدم بگذارند درب خانه اش و ببینند آیا فلان کس درخانه اش فسق می‌کند یا نه؟ ظاهراً که در انظار مردم فسقی نمی‌کند حالا ما چکار داریم که در توی خانه اش محرمانه چه بکند. اگر بگوئیم خیر مطلقاً در خلوت هم نباید فسق بکند چطور این را کشف خواهید کرد؟ جمله بعد مبتلا نبودن به استعمال افیون. اگر محکوم نشده باشد که نمی‌شود بگویند تو افیون می‌کشی چون تو هم مثل من لاغری پس حکماً افیون می‌کشی؟ اینکه منطقی نیست و تا ثابت نشده باشد که نمی‌شود به فلان شخص لاغر گفت تو افیون می‌کشی قسمت دیگر مبتلا نبودن به امراض مسریه. طبیب می‌آورند فلان مستخدم را معاینه کنند اگر مبتلا بود که بیرونش می‌کنند تا دیگران را مبتلا نکند و اگر مبتلا نبود که قبولش می‌کنند. پس در کدام یک از این شرایط اشکال دارم و باز عرض می‌کنم راجع به معروفیت به حسن اخلاق معقول نیست و چگونه می‌شود این مطالب را قید کرد که تا فلان شخص معروف به حسن اخلاق نباشد نمی‌شود قبولش کرد؟ این که معنی ندارد.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده در خارج اجازه گرفتم.
رئیس- در کلیات اجازه گرفتید نه در مواد.
آقا سید فاضل- اولاً خاطر محترم آقایان مسبوق است که مقام قضا و مقام رسیدگی به مخاصمه بین مردم مقام عالی و شامخی است و همینطور که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند باید اشخاصی که متصدی این مقام هستند فی حد ذاتهم باید در حد خودشان امتیازاتی از سایرین داشته باشند و راجع به مقام قضای شرعی هم آن روز عرض کردم راجع به علمای اعلم است و این مقام قضای عرفی که در عدلیه تشکیل می‌شود مقام ناقصی است از آن مقام عالی و باید اشخاصی که متصدی این مقام می‌شوند مختار باشند که اسباب اعتماد مردم باشد و آن مردمی که به این شخص امری را ارجاع می‌کنند و شوق داشته باشند چون اموال و اعراض و نوامیس مردم در دست این اشخاص است چون قضایائی که در عدلیه مطرح می‌شود قضایای اموال و انفس و عصمت است و این کار را نمی‌شود به همه کس برد و چون این مقام مقام شامخ و عالی است و همه کس نمی‌شود شاغل آن باشد پس باید یک شرایط مشکل برای آن‌ها قائل شد که همه کس آن مقام عالی را اشغال نکند و یک اصلاح عبارتی هم در این ماده به نظر بنده می‌رسد که بعد عرض می‌کنم یک شرایط وجودی را در نظر گرفته‌اند که بنده هر چه نگاه می‌کنم عدمی ندارد و به هر جا خواستم عطف کنم دیدم نمی‌شود. مثلاً تجاهر به فسق را شرط وجودی گرفته ولی عدمی ندارد و همچو معلوم می‌شود که باید متجاهر به فسق نباشد در صورتی که مقصود اینطور نبوده است و او عاطفه درست مقصود را که عدم است نمی رساند و مطابق اصول ادبی درست در نمی‌آید و باید اصلاح بشود. بنده اساساً عقیده‌ام این است و در یکی دو جلسه هم که در کمیسیون عدلیه بودم عرض کردم که این ماده اول را باید بکلی از این قانون حذف کرد چون شرایط قاضی و صاحب منصبان عدلیه باید در تحت یک لایحه باشد که در کمیسیون عدلیه موافق اختیاری که دارد تصویب کند یا در خود مجلس تصویب شود و این شروط ناقصه که در این ماده ذکر کردهاند ابداً کافی نیست و نمی‌شود به این مختصر قناعت کرد و اگر آقایان موافقت بفرمایند که این ماده را برداریم بهتر است چون این قانون استخدام است و رتبه بندی است و آن قانونی که قاضی باید دارای چه شرایطی باشد یک قانون خیلی مفصلی است که حالا آقایان می‌خواهند در تحت یک ماده مختصر بگنجانند نمی‌شود و آن قانون باید بعد در مجلس تصویب شود و فعلاً این ماده باید از این لایحه حذف شود. راجع به مسئله امتحان مطابق مقررات قانونی باید در این قانون بطوری این مسئله را پیش بینی نمایند که اسباب طمأنینه و اعتماد مردم بشود و متخاصمین با یک اطمینان قلبی می‌روند به نزد آن قاضی که می‌خواهند او را بر اموال و انفس خودشان مسلط نمایند و تصدیق و لیسانس ابداً کافی نیست و بنده مخالفم. آنچه که بنده شنیدم بعضی از آقایان می‌فرمایند که فقه هم در مدرسه حقوق تدریس می‌شود. آقا جان این فقه برای مقام قضاوت کافی نیست عوام الناس هم تا درجه فقیه می دانند ولی این فقه که برای مقام قضاوت کافی نیست. بنده عقیده‌ام این است که باید اقلاً یک دوره فقه استدلالی بداند واِلا به مجرد خواندن شرایع که نمی‌تواند یک قیامی کلی بدهد و نمی‌شود گفت این شخص فقه می داند خیر یک کلیاتی از فقه خوانده است یا جامع عباسی را مطالعه کرده است این‌ها که کافی نیست و در مرتبه قضاوت باید فقه استدلالی را بلد باشد حالا فقه استدلالی را کی می‌شود خواند و چه وقت موقعش است؟ آن هم یک وقتی دارد و به مجرد اینکه یک دوره فارسی بلد باشد نمی‌تواند استدلال را به فارسی هم ترجمه نمایند باز تا آن مقاماتی که باید تحصیل بکند نکند چیزی نمی‌فهمد پس با این عرایضی که عرض کردم درجه لیسانس برای مقام قضاوت کافی نیست و غلط است مسئله عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی عیبی ندارد ولی عدم محکومیت به فساد عقیده خیلی مهم است و معنایی ندارد برای اینکه از وقتی که بنده در ایران بوده‌ام تاکنون ندیده‌ایم این مطلب یک مصداق خارجی پیدا باشد و باید نوشت معروف به فساد عقیده نباشد زیرا اگر محکوم به فساد عقیده شده باشد مطابق قانون اسلام باید او را کشت راجع به معروفیت که آقای زنجانی فرمودند در کجا معروف باشد و معروفیت به حسن اخلاق را نمی‌شود نوشت چرا نمی‌شود نوشت از هر کس در خارج سئوال بشود البته کسی که معروف به حسن و صحت عمل است با یک کسی که معروف نیست فرق می‌گذارند حالا از چه کسی باید سئوال کرد همانطور که در شرع مقدس هم هست از همسایگان یا از هم محله‌های آن شخص استفسار می‌کنند که چطور آدمی است. یا مثلاً اگر یک شخص غریب به یک نقطه وارد شد خواست نماز بخواند یا وصیت بکند از اهل همان محل باید سئوال بکند که قبله این مکان کدام طرف است یا یک شخص امینی را به من نشان بدهید تا به او وصیت بکنم پس این اشکال آقای زنجانی ابداً مورد نداشت و ما در خارج می‌بینیم یک عده اشخاصی به صحت عمل و حسن اخلاق معروف اند و بعضی‌ها هم هستند که معروف نیستند حالا چه شده است که معروف شده است لابد آن هم یک جهتی دارد و اما اینکه فرمودند یک شخصی از تبریز وارد شد معلومات او هم به اندازه کافی است که می‌خواهد وارد در عدلیه شود از کجا دانند که او معروف به حسن اخلاق است همچو کار مشکلی نیست یا اینکه یک چندی این جا می‌ماند و معلوم می‌شود و مردم می‌فهمند که این شخص حسن الاخلاق است یا نه؟ یا از تبریز استفسار می‌کند که آقای حاج شیخ ابراهیم وقتی در تبریز بود چطور آدمی بود لابد جوابی خواهند داد که یا خوب بوده یا بد. پس اینهم اشکالی ندارد در هر حال عقیده بنده این است که اگر آقایان موافقت بفرمایند این ماده اول بکلی حذف شده و وزارت عدلیه یک ماده اساسی با یک شرایط سختی که مطابق شرع هم باشد به مجلس پیشنهاد نمایند تا یا در مجلس یا در کمیسیون عدلیه تصویب بشود و عجالتاً در ماده دوم شروع به مذاکره بکنیم و شرایط دخول در خدمت را بعد معین نمایند و حالا معین نمایند که شرایط دخول در خدمت چیست و چند سال خدمت کرده باشد حقوق تقاعدی می‌گیرند و سایر ترتیباتی که باید در قانون استخدام نوشت واِلا بنده با این ماده بکلی مخالفم و یک اصلاح عبارتی هم در این ماده هست که ابتدا هم عرض کردم راجع به تجاهر به فسق که عدم عطف به این جمله نمی‌شود و بر حسب علوم ادبی عبارت صحیح نیست و باید اصلاح شود در خاتمه باز عرض می‌کنم که این شرایط برای قضات و کسانی که بخواهند این مقام عالی و شامخ را احراز نمایند کافی نیست و مضر است و اگر آقای مخبر قبول بفرمایند از ماده دوم شروع به مذاکره بشود.
منصورالسلطنه معاون وزارت عدلیه- در صورتی که این ماده را حذف کنم دیگر قانون مورد پیدا نمی‌کند چون در قانون استخدام اول باید شروع نمود به اینکه چه اشخاصی می‌توانند مستخدم نشوند و سایر مواد در طی این ماده است و بر فرض اینکه این ماده را مجلس رد کند بر می‌گردیم به شرایطی که در اصول تشکیلات عدلیه معین نموده است و باید آن شرایط را مناط اعتبار قرار بدهیم برای اینکه قانونیت دارد و این شرایطی که در لایحه جدید نوشته شده است با آن شرایطی که در قانون تشکیلات عدلیه نوشته شده مطابق است و آن قانون علاوه بر آنکه به امضای اعضاء کمیسیون عدلیه آن دوره رسیده به امضای اشخاص دیگری هم از قبیل آقای مدرس و حاج امام جمعه خوئی که صلاحیت شان برای تشخیص این قبیل امور بیشتر است رسیده ...
شیخ‌الاسلام اصفهانی- حاج امام جمعه می‌گوید من امضاء نکرده‌ام.
منصورالسلطنه معاون وزارت عدلیه- چرا امضاء کردهاند و هرگاه ملاحظه بفرمائید شرایطی که در این قانون جدید معین شده است با آن شرایطی که در قانون اصول تشکیلات معین شده چندان فرقی ندارد مثلاً در این قسمتی که الآن محل گفتگو است. در قانون اصول تشکیلات می‌نویسد اشخاص مفصله ذیل نمی‌توانند در عدلیه مستخدم شوند:
اولاً- اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند یا بواسطه اتهام به جنحه و جنایت در تحت محاکمه بوده برائت ذمه حاصل نکرده‌اند.
ثانیاً- کسانی که بواسطه ارتکاب به جنحه و جنایات محکوم به حبس یا مجازاتی شدیدتر شده‌اند.
ثالثاً- اشخاصی که ورشکسته اعلان شده‌اند (در این قانون هم این شرایط نوشته شده)
رابعاً- اشخاصی که در تحت قیمومت یا ولایت شرعی هستند.
خامساً- کسانی که معروف به فساد عقیده اسلامی باشند.
سادساً- اشخاصی که متظاهر به ارتکاب منکرات و انصاف به اخلاق ذمیمه هستند.
سابعاً- کسانی که از ادارات دولتی بعد از محاکمه اخراج شده‌اند.
ملاحظه بفرمائید غالب این شرایط در قانون جدید ذکر شده است ولی در این قانون معروفیت به فساد عقیده اسلامی ذکر نشده و بنده هیچ مخالفتی ندارم که عین این عبارت هم در این قانون نوشته شود ولی قانون باید طوری باشد که حتماً اجرا بشود مثلاً در قانون اصول تشکیلات که نوشته شده کسانی که معروف به فساد عقیده اسلامی باشند نمی‌توانند در عدلیه مستخدم شوند صحیح است ولی همانطور که آقای زنجانی فرمودند این مطلب موکول به نظریات شخصی خواهد شد مثلاً یک نفر به نظر یک کس دیگر حسن اخلاق دارد ولی در نظر شخص دیگر برعکس است در هر صورت بنده مخالفتی ندارم که عین این عبارت نوشته شود تا نظر آقایان هم تأمین شده باشد و نوشته شود اشخاصی که معروف به فساد عقیده اسلامی باشند در استخدام در عدلیه محروم بشوند تا اینکه اشخاصی که متظاهر به ارتکاب منکرات و اتصاف به اخلاق ذمیمه هستند از استخدام برای قضاوت محرومند در هر صورت جمله عدم ارتکاب به منهیات یا عدم تجاهر به فسق یا عبارت اشخاصی که متظاهر به ارتکاب منکرات و اتصاف به اخلاق ذمیمه هستند یکی است.
یکی از نمایندگان- خیر یکی نیست خیلی فرق می‌کند.
منصورالسلطنه- ابداً فرقی ندارد. در این صورت بنده هیچ مانعی نمی‌بینم که موجب حذف این ماده بشود زیرا این ماده یک ماده‌ای است که هر قانون استخدامی باید از آن شروع بکند که چه اشخاصی می‌توانند در خدمت قبول بشوند و چه اشخاصی باید رد بشوند بنابراین دلیل ندارد که این ماده حذف شود. و اما راجع به داشتن تصدیق نامه فراغت تحصیل گویا آقایان در کلمه لیسانس وحشت کردهاند کلمه لیسانس همان داشتن تصدیق نامه فراغت تحصیل از مدرسه از مدرسه‌ای است که در آن مدرسه علوم قضائی و فقه تدریس می‌شود و بنده قطع دارم که آقایان نمی‌توانند مخالفت کنند که بالاخره بایستی قضات از یک مدرسه که برای این امر تأسیس شده است بیرون بیایند حالا اگر آقای حاج شیخ اسدالله سه سال را برای تحصیل کافی نمی دانند وقتی که پروگرامش به مجلس می‌آید پیشنهاد بفرمایند پنج سال شش سال بلکه ده سال تحصیل نمایند آن موضوع دیگری است و موضوعی که فعلاً مطرح است این است که اشخاصی که می‌خواهند قاضی بشوند...
رئیس- آقای آقا سید یعقوب توجه نمائید.
منصورالسلطنه- یا باید در علوم قضائی امتحان بدهند و یا اینکه تصدیق نامه داشته باشند مشعر بر اینکه علوم قضائی را تحصیل کردهاند و بعلاوه عرض می‌کنم که تحصیل علوم قضائی منحصر به دو سه نفر معلم فرانسوی نخواهد بود و البته اگر مدرسه حقوق تأسیس بشود فقه کامل هم در آن جا تدریس می‌شود و اگر تصور می فرمائید که فقه در آن جا تدریس نمی‌شود و یا کم تدریس می‌شود در موقع پروگرام به مجلس شش سال هفت سال هم فقه قرار بدهید این مطالب در مرحله دوم است وقتی که محرز شد آن کسی که می‌خواهد قضاوت نماید یا باید امتحان در امور قضائی بدهد یا اینکه این علوم را قبل از داوطلب شدن به خدمت باید در یک مدرسه تحصیل کرده باشد آنوقت در مرحله دوم باید دید که احتیاجات وزارت عدلیه چه قسم تحصیلاتی را ایجاب می‌کند وقتی که معین شد فقه استدلالی باید بداند یا اصول بداند یا شرایع بداند باید وقتی که پروگرام به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود این مطالب مذاکره شود این‌ها بعد از تصویب قانون و در مرحله دوم است و بعد باید درست شود در موقع اجرای قانون این اقدامات خواهد شد.
شیخ ابراهیم زنجانی مخبر کمیسیون- بنده همان ماده که در قانون سابق هست قبول می‌کنم و استقبال نکردن افیون و امراض مسریه را هم بر این اضافه و شرط می‌کنم.
رئیس- کدام ماده را؟
مخبر- همان ماده که در قانون اصول تشکیلات عدلیه هست.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- موافقم.
رئیس- آقای دست غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده مخالفم.
شیخ‌الاسلام- بنده اخطار نظامنامه دارم. آقای مخبر ماده اول را استرداد کردند دیگر شور در آن نباید بشود.
مخبر- بنده استرداد نکردم.
شیخ‌الاسلام- پس هر دو باشد؟ خداوند عشق به لیسانس را کم کند.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- اختصاصی به دین اسلام و مملکت اسلامی ندارد و البته در هر مملکت و دولتی قاضی آن مملکت و دولت مهم است اما در اسلام بقدری اهمیت برای قاضی قائل شده‌اند که ما قاضی و آن کسی را که حکم و قضیت می‌گوید حجت خدا قرار دادهایم (فانه حجه علیکم و اناحجه الله) یعنی همانطور که من حجت خدا هستم همین طور این رشته در دست اشخاصی است که حجت من هستند و همین طور فرمودند (مجاری الامور بیدالعلماء بآیه حلاله و حرامه) و قاضی را در مملکت اسلام تا این درجه اهمیت داده‌اند تنها در مملکت اسلام بلکه در هر جا قضات را اهمیت داده‌اند با این حال بنده در این ماده می‌بینم حداقل سن قاضی را سی سال قرار داده‌اند در صورتی که سی سال کم است چرا؟ برای اینکه قاضی که حکومت دارد و به عبارت ساده اعراض و نوامیس مردم در ید قدرت اوست از این جهت باید یک شخصی باشد که یک مدت عمرش را تجربه کرده باشد سی سال تجربه اش کم است و برای قضات بنده کافی نمی دانم اما راجع به مسئله (عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی) این یک چیزی است که همه معتقدند و بسیار خوب است و مسئله دادن امتحان مطابق مقررات قانونی با داشتن تصدیق نامه درجه لیسانس در علوم قضائی خیلی خوب شرطی است ولی برای مملکت فرانسه و انگلیس و برای مملکت اسلام و برای کسی که احکامش مطابق با فقه اسلامی و البته علی امدعی والیمین علی من انکر حکم اوست و کسی که کتاب آسمانی حکمت و قضیت را برای خودش مدرک قرار داده و می‌دهد این قانون برای همچو مملکتی کفایت نمی‌کند اما چه چیز کفایت می‌کند همان چیزی که در میان مسلمان‌ها معمول بوده که یک نفر مجتهد در امورات قضائی خودش مداخله می‌کرد وقتی که می دید کسی لیاقت قضاوت را دارد او را هم معین می‌کرد پس همانطوری که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند ما هم مخالف نیستیم که یک نفر پیدا شود که عالم به فقه و مسائل شرعیه باشد ضمناً هم قانون بداند و هم درس خارجی خوانده باشد ولی باید شرط کرد در مملکت اسلام باید دعاوی و فتاوی علما را کاملاً بداند و این شرطی که در این ماده شده نمی دانم آقایان اعضاء کمیسیون چطور تصویب کردهاند. یکی دیگر در این جا نوشته شده (عدم محکومیت به فساد عقیده) این شرط اصلاً معمول نیست و شاید آقایان اعضاء کمیسیون اشتباه فرمودند عقیده یک امر قلبی است. امر قلبی را چطور می‌شود اثبات یا عدمش را تصور کرد اصلاً این مطلب منطقی نیست و عقیده قلبی را به جز خداوند کسی دیگر نمی داند و ابداً معقول نیبست که کسی از روی عقیده و خودش دیگری را محکوم کند و به زبان و گفتن هم محکومیت ثابت نمی‌شود پس بناءعلی هذا به عقیده بنده به جای آن باید نوشته شود: (معروف به دیانت و صحت عمل و اسلامیت باشد) وقتی اینطور معروف شد توحش ندارد وقتی نگاه کردید و دیدید این یک نفر مسلمان است و متجاهر به فسق نیست و مردم هم نسبت به این شخص از راه دیانتی حرفی نمی‌زنند معلوم است که در صحت عمل معروف است و در قاضی صحت عمل هم مدخلیت دارد ولی در ادارات دولتی همینقدر که معروف به دیانت و اسلامیت شد البته به صحت عمل هم باید معروف باشد چرا؟ برای اینکه مسئله صحت عمل امر مهمی است که قاضی باید صحت عمل را دارا باشد زیرا اگر صحت عمل را دارا نباشد قهراً دو طرف باالطوعه والرغبه پیش او نمی‌روند محاکمه کنند. پس اینکه می‌گویند قاضی مرتکب جنحه و جنایت نشده باشد برای این است که دو نفر می‌روند خدمت قاضی با یک حالت صحت و درستی و با یک حسن نظری به آن حاکم نگاه کنند پس به عقیده بنده (به جای محکومیت به فساد عقیده) باید نوشته شود (معروف به دیانت و صحت عمل و اسلامیت باشد) زیرا باید مدت عمرش را به صحت عمل که زنده باشد تا مردم دیده باشند که این آدم صحیح‌العملی است و رشوه خوار نیست راشی و مرتشی نیست یعنی کسی است که حقوق مردم را ضایع نکرده است اینطور باید باشد آنوقت در نتیجه مدعی و مدعی علیه با یک حسن نظری پیش او می‌روند و محاکمه می‌کنند پس نتیجه عرایض بنده این است که مخالفت بنده راجع به چهار چیز است: یکی مسئله سن است که این مقدار به عقیده بنده کم است یکی اینکه باید از مجتهد جامع‌الشرایط علاوه از تصدیق نامه مدارس اجازه داشته باشد یکی تجاهر به فسق که عرض کردم منطقی نیست و باید به جای آن نوشته شود (معروف به دیانت و اسلامیت باشد) ولی این حرف‌ها مال جاهائی است که خودش قانون نداشته باشد در مملکت اسلام بهترین قوانین قانون اسلام است که رئیس اسلام برای اهالی اش وضع فرموده
(صحیح است)
رئیس- محض تذکر عرض می‌کنم که آقای مخبر کمیسیون تمام ماده را مسترد نکردند فقط فقره سوم را مسترد کردند.
مخبر- صحیح است.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- وقتی که قانون استخدام قضات در کمیسیون استخدام مطرح شد تمام ماها برای اینکه خیلی زودتر و شاید برای اول سال این قانون از مجلس بگذرد و بودجه قضات هم مثل سایر بودجه‌ها به مجلس بیاید و زودتر از مجلس بگذرد و مردم مجهول التکلیف نمانند کتاب اصول تشکیلات موقتی را که در دوره دوم از این مجلس گذشته بود با این امضاهائی که دارد جلوی خودمان گذاردیم و خیال می‌کردیم وقتی یک کتابی با این امضاها هست از روی این کتاب قانونی بنویسیم دیگر ایرادی نداشته باشد فقط قسمت سوم اصلاح لازم داشت که آقای مخبر پس گرفته و امضاهای کتاب را هم به عرض آقایان می رسانم (بسم الله تعالی وله الحمد، کتاب اصول تشکیلات عدلیه مرکب از (۲۶۵) ماده و کتاب محاضر شرعیه و صلحیه مرکب از چهل و شش ماده که مجموع کتابین ۳۱۱ ماده است در کمیسیون عدلیه مجلس محترم شورای ملی شیدالله تعالی ارکانه در محضر مذاکره و تحریر شده و در تصحیح و تطبیق آن با قوانین مقدسه شرع اسلام به قدر القدره والامکان اهتمام و مراقبت نموده است حرره الاحقر العاس یحیی الخوئی فی شعبان ۱۳۲۹ سید حسن المدرس) و اعضاء کمیسیون عدلیه که در آنوقت بودند امضاء کردهاند مثل حاج شیخ‌الرئیس، مرحوم رئیس کمیسیون حاج شیخ علی ابراهیم الموسوی الشیرازی، رضا الطباطبائی، آقا هشترودی.
مدرس- شرایطش را هم بخوانید.
شیخ‌الاسلام- لیسانس که در این جا ذکر نشده
سلیمان میرزا- چشم قدری تأمل بفرمائید بعد از اینکه این آقایان کمال دقت را کردند اگر ما می‌خواستیم آن‌ها را برداشته پس و پیش کنیم تصور می‌کنم مجدداً در مجلس دچار اشکالات می‌شویم.
فصل اول در شرایط و اوصاف
ماده ۱۴۷- رؤساء و اعضای محاکم و صاحب منصبان و مستخدمین عدلیه کلیه باید دارای شرائط و اوصاف ذیل باشند:
۱- تابعیت ایران
۲- دین اسلام
۳- سن که باید کمتر از آنچه ذیلاً معین شده است نباشد
حاج میرزا عبدالوهاب- لیسانس را بفرمائید.
سلیمان میرزا- آقایان یک قدری حوصله بفرمائید اگر بنده از این کرسی پائین رفتم و عرض نکردم آنوقت به بنده اعتراض کنید.
۱- برای اعضاء و وکلای عمومی محکمه ابتدائی و مستنطقین درجه دوم و دفتردارهای محاکم و اشخاص که در یک مقام با اشخاص مذکوره هستند ۲۵ سال
۲- برای مدعی العموم بدایت و اعضاء و وکلای عمومی محکممه استیناف و مستنطقین درجه اول و معاونین وکلای عمومی و استیناف و اشخاصی که در یک مقام با آن‌ها هستند سی سال
۳- برای رؤساء محاکم ابتدائی و مدعی العموم استیناف و اعضاء تمیز و اشخاصی که در مقام با آن‌ها مساوی اند سی و پنج سال
۴- برای رؤساء محاکم و استیناف مدعی العموم تمیز و رؤساء تمیز چهل سال
۵- دادن امتحانات علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق پروگرامی که وزیر عدلیه مرتب و بعد از گذشتن از مقامات لازمه طبع و اعلان خواهد کرد (مادامی که مدرسه حقوق تأسیس و اعضاء و اجزاء برای محاکم و ادارات عدلیه تهیه نشده است) این جا نوشته شده امتحان دادن مادامی است که مدرسه حقوق نباشد وقتی که مدرسه حقوق بود و در آن جا فارغ التحصیل شدند دیگر محتاج به امتحان نیست. عین همین پرانتز شامل آن کسی است که از مدرسه حقوق بیرون آمده و دارای معلومات قضائی است و به زبان فرانسه می‌گویند لیسانس حالا اگر آقایان در لغت فرانسه اشکال دارند عین این پرانتز را در این جا می‌نویسیم (اشخاصی که از مدرسه حقوق تصدیق نامه گرفته باشند) آقایان سر لغت نباید صحبت کرد سر مفهوم لغت باید حرف زد. ما خواستیم اسم معمولی دنیا که لیسانس است نوشته باشیم و چون در مملکت ما اسمی از برای تصدیق نامه معین نشده که تصدیق نامه ابتدائی و متوسطه هر یک از اسامی اش چه مقاماتی دارد می‌خواستیم عین همان لغتی که در همه جای دنیا به او می‌گویند لیسانس نوشته باشیم. حالا نمی‌خواهید این لغت باشد به جای آن نوشته شود: اشخاصی که از مدرسه حقوق تصدیق نامه فارغ التحصیل داشته باشند.
دست‌غیب- این هم کافی نیست.
سلیمان میرزا- دیگر دفاعش با من نیست با صاحبان امضاء است که باید دفاع نمایند که آیا از نظر فقهی کافی است یا نه؟ صاحب امضاء اهل این فن است باید دفاع نماید بنده فقط تطبیق و دفاع از طرف کمیسیون می‌کنم زیرا کمیسیون با این نظریات این کتاب را جلو گذارده به صاحبان امضاء هم اعتماد داشت که خیلی خوب مطالب شرعی را می‌دانستند این قانون را نوشتند و کمیسیون هم عیناً در این قانون نوشت اگر در عبارات تغییری به نظر می‌رسد عین عبارت را بنویسند.
ماده ۱۴۸- اشخاص مفصله ذیل نمی‌توانند در عدلیه مستخدم شوند:
اولاً- اشخاصی که بواسطه ارتکاب به جنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند یا بواسطه اتهام به جنحه و جنایت در تحت محاکمه بوده و برائت ذمه حاصل نکرده‌اند. این را ما در یک ماده آخر نوشته‌ایم همچنین در قانون استخدام کشوری اشخاصی که در عدلیه مشغول محاکمه هستند مادامی که برائت ذمه حاصل نکرده‌اند داخل هیچ خدمتی نمی‌توانند بشوند نه تنها عدلیه بلکه در هیچ اداره اشخاصی که بری الزمه نیستند و در تحت محاکمه هستند نمی‌توانند داخل شوند باز این جا هم در آخر ماده ذکر کردیم که ماده فلان قانون استخدام شامل قضات نیز خواهد شد.
ثانیاً- کسانی که بواسطه ارتکاب به جنحه و جنایات محکوم به حبس یا مجازات شدیدتر شده‌اند. در این قانون هم همان طور نوشته‌ایم و یک چیزی علاوه کردیم که گویا مجلس با آن مخالفت نداشته باشد (عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی) را اضافه کردیم اگر آقایان مخالفت نکنند حرفی ندارم ولی گمان می‌کنم چیزی که قابل مخالفت باشد آنهم در مسئله‌ای که ما به الاتفاق است فقط زیاد کردیم.
ثالثاً- اشخاصی که ورشکسته اعلام شده‌اند و اشخاصی که مرتکب به جنحه و جنایات شده‌اند حالا می‌خواهید عین آن موادی که در قانون تشکیلات عدلیه هست در این جا نوشته شود نظر کمیسیون هم همین است فرقی نمی‌کند فقط کمیسیون می‌خواهد که اعضاء ادارات با ترتیب داخل بشوند و با ترتیب ترفیع رتبه پیدا کنند و با ترتیب هم خارج شوند و برای اینکه این کار بهترین مدرکی بود که کمیسیون در نظر گرفت و نوشته است همین قانون تشکیلات عدلیه است تطبیق بفرمائید ببینید حالا هم کمیسیون چیز تازه ننوشته است که طرف حمله واقع شود.
شیخ‌الاسلام- این دو موضوع است صاحبمنصب عدلیه کافی نیست.
سلیمان میرزا- عرض کردم در سر لغت حرف است یا در سر لفظ در کمیسیون حرف نداشتیم سر مواد و مفهوم حرف می‌زنیم حالا می‌خواهید به جای قاضی (مأمورین عدلیه) بنویسید ما هم عرض نداریم ما می‌خواهیم اعضای عدلیه و سایر وزارتخانه‌ها با یک شرایط معین استخدام شوند که هرج و مرج نباشد قیاس آن هم این کتاب است که آقایانی که امضاء فرموده‌اند البته با شرع هم تطبیق کردهاند.
ثالثاً (اشخاصی که ورشکسته اعلان شده‌اند)
رابعاً- اشخاصی که در تحت قیمومت یا ولایات شرع هستند این‌ها را هم می‌خواهید ضمیمه و اضافه کنید اشکال ندارد ولی ظاهراً کمیسیون مطلب را نمی‌دانست چرا؟ برای اینکه اشخاص سی سال تحت قیمومت نیستند این هم موضوع بحث نشده است. خامساً- کسانی که معروف به فساد عقیده اسلامی نباشند. آقای مخبر از برای اینکه گفتگو آقایان کوتاه شود قبول کردند که آنچه در آن قانون نوشته شده این جا هم نوشته شود (عدم محکومیت به فساد عقیده) این را آقایان اصلاح بفرمایند و عین عبارت را بنویسند (کسانی که معروف به فساد عقیده اسلامی نباشند) اینکه مباحثه ندارد و اگر با این کتاب مباحثه دارید مدافع آن آقای مدرس هستند که در مجلس حضور ندارد سادساً- اشخاصی که متظاهر به ارتکاب منکرات و اتصاف به اخلاق ذمیمه هستند این دو چیز را آقای مخبر قبول کردند و آقایان اصلاح بفرمایند ولی چیزی را که آقایان کمیسیون اضافه کردند که خیلی برای حفظ ملت ایران لازم است و در این مسئله هم گمان نمی‌کنم اختلافی باشد و آن این است که ایرانی معتاد به استعمال تریاک نباشد و باید اشخاص تریاکی را از ادارات خارج نموده و از هر حقی آن‌ها را محروم کرد بلکه تریاک را ترک نمایند تا اشخاص شجاع و کاری پیدا شوند.
(صحیح است)
چون این مسئله بر علیه همه تریاکی‌ها است و می‌خواهند تریاکی‌ها را چنانچه در قانون استخدام قید شده از ادارات دولتی خارج کنند در این جا هم برای عدلیه یک چیز دیگری را که کمیسیون اضافه کرده است این است که کسی که مبتلا به امراض مسریه است نباید پذیرفته شود بلکه باید عذر او خواسته شود تا بواسطه او دیگران هم مبتلا نشوند پس شرایطی را که کمیسیون اضافه کرده است ۳ مسئله است: عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی، معتاد نبودن به استعمال افیون، مبتلا نبودن به امراض مسریه. و اما مسئله لیسانس که به نظر آقایان خیلی مهم است آن را هم اینطور بنویسند (صاحبان تصدیق نامه فارغ التحصیلی از مدرسه حقوق) این عین عبارتی است که در قانون تشکیلات عدلیه نوشته شده است. و برای اینکه هیچ چیز را فروگذار نکرده باشم یک عبارت دیگری را هم عرض می‌کنم. کسانی که از ادارات دولتی پس از محاکمه اخراج شده‌اند و در قانون استخدام هم نوشتیم هر کسی تقصیر کرد باید از وزارتخانه‌ها و تمام دوائر دولتی عذر او را خواست این جا هم اشاره شده است دو ماده فلان قانون استخدام شامل حال قضات هم خواهد شد و حالا با این اصلاحاتی که شده است مسئله فرق می‌کند یک وقت صحبت ما کمیسیون استخدام است این بود توضیحاتی که از طرف کمیسیون بنده عرض کردم و یک دفعه اشکال در این قانونی است که در دوره دوم به امضاء آقایانی که اسم بردم رسیده و یک نفر از آن‌ها که آقای مدرس باشند در این جا تشریف دارند اگر اشکال راجع به این قانون است مدافع آن شخص آقای مدرس است که خودشان اهل فن و این مقام عالی هستند و می‌توانند همه قسم نظریه خودشان را توضیح بدهند و ما قسمت خودمان را مدافعه کردیم.
شیخ‌الاسلام- خیر صحیح نیست. این جا لفظ قاضی نوشته شده.
مخبر- کمیسیون قبول می‌کند که لفظ قاضی به حکام و صاحبمنصبان پارکه تبدیل شود.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- فرمایشاتی که شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند راجع به قضات عدلیه نبود بلکه این قانونی که نوشته شده است راجع به مستخدمین عدلیه و اجزاء محاکم است از قبیل ثبات یا منشی و یا اشخاصی که عضو محکمه هستند و ابداً مربوط به مسئله قضاوت نیست. مسئله قضاوت مسئله مهمی است و باید شخصی که به مقام قضاوت می‌نشیند و بین مردم محاکمه می‌کند ولو این که قضاوت شرعی هم نباشد اعراض و اموال مردم به حکم این آدم ترافع و محاکمه می‌شود بنابراین نباید این شرایط را بطور سهل انگاری قبول کرد و نتیجه همین شرایط است که یک اشخاصی را مثل حاج میرزا حسین می‌فرستند سبزوار
(بعضی از نمایندگان- اسم نبرید)
چرا اسم نبرم؟ این شخص به حکم شرع محکوم است و باید مجازات شود و این قبیل اشخاص را باید اعدام نمود. آن وقت یک چنین شخصی که در قانون اموال و اعراض مردم را به او می سپارند ببینید چه کارهائی کرده است. در کمیسیون عرایض تشریف بیاوری ملاحظه کنید چه شکایاتی از سبزوار از دست او شده است آن وقت آقایان می فرمائید اسم نبرید. آقایان قاضی باید دارای صحت عمل و تقوی و دیانت باشند چون اموال و انفس مردم به دست او سپرده می‌شود. این‌ها حکم می‌دهند که ملک مردم را از این شخص به شخص دیگری بدهند بنابراین اگر ما بیائیم یک شرائط سهل و ساده قرار بدهیم و همینقدر شرط کنیم که معروف به فساد عقیده و اخلاق نباشد و همه کس می‌گوید منم معروف به فساد عقیده نیستم، آنوقت آن‌ها را سر کار می‌آورند و آن‌ها هم این قبیل کارها را می‌کنند و آن احکام را می‌دهند و به همین جهات است که مردم از عدلیه تنفر دارند و هیچکس رغبت نمی‌کند کارش را به عدلیه رجوع نماید البته عدلیه اشخاص خوب نیز دارد ولی اشخاص بدی نیز دارد که اعمال اشخاص خوب را ضایع می‌کنند. بنابراین قضات باید دارای شرایط سخت و محکمی باشند در وقتی که عدلیه نبود و قضات محاکمه می‌کردند شارع مقدس فرموند که قاضی باید عادل باشد چه باشد چه باشد تا مردم مطمئن باشند که احکام این شخص مطابق شرع است و از روی اغراض نفسانی نیست و راجع به امتحانی که باید بدهند البته باید مدرسه حقوق را طی کرده باشند و بعلاوه باید شرط دیگری نیز قید شود و آن این است که از دو نفر علماء درجه اول ایران که در عتبات یا در غیر عتبات هستند اجازه قضاوت داشته باشند نه اینکه هر کس تصدیق لیسانس مدرسه حقوق را گرفت بگوئیم آقا برو و روی این صندلی بنشین و بین مردم قضاوت نما. این مسئله که معقول نیست بنده عقیده‌ام این است که شرایط این ماده اصلاح شود و بعد به این قانون ملحق گردد و در این موضوع هم پیشنهادی تقدیم کرده‌ام و امیدوارم که آقایان مساعدت بفرمایند و یکی دو روز هم دیرتر بگذرد عیبی ندارد و نه حضرت والا غرضی دارند نه مخبر و نه بنده و مقصودمان این است که مردم نسبت به قضات اطمینان داشته باشند و امیدوارم که آقایان با این پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند و پیشنهاد بنده را قبول کنند تا مردم نسبت به او اطمینان داشته باشند نه مثل این اشخاص باشند که عملیات آن‌ها را همه می دانیم چیست؟ این بود عرایض بنده که عرض کردم.
مخبر- مقصود قضات محاکم شرعی نیست و مراد ثبات و اجزاء هم نیست بلکه مقصود رؤسای محاکم و صاحبمنصبان و مستخدمین عدلیه است یعنی آن شخصی که در آن جا نشسته است وقتی که احکام شرعیه و اسناد را پیش او می‌آورند او تشخیص می‌دهد که این سند فلان است یا مفاد این حکم شرعی از کی است و سابقاً این عمل را حکام می‌کردند کی احکام علما را اجرا می‌کرد حکام و آن شخص بفهم خودش تصدیق می‌کرد که حکم فلان آقا باید اجرا شود و اجرا هم می‌کرد حالا این شرایط کاملتر شده است یعنی شرط کردهاند اشخاصی که می‌خواهند این تشخیص را بدهند باید فقیه بدانند، حقوق بدانند تا اسنادی را که پیش او می‌آورند ببیند کدام صحیح است و کدام صحیح نیست و این ماده بهترین مواد است و اگر این ماده تغییر کند باید تمام فقها را آورد در عدلیه مستخدم کرد.
رئیس- چون هوا قدری تاریک است چند دقیقه تنفس می‌شود.
در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.
رئیس- آقای مخبر کمیسیون راجع به ماده اول پیشنهادی جدید کردهاند قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
مقام منیع ریاست محترم مجلس شورای ملی- ماده اول را کمیسیون استخدام به قرار ذیل اصلاح و پیشنهاد می‌نماید:
ماده اول- شرائط رؤسا و اعضاء محاکم و مدعی العموم‌ها و وکلاء عمومی و کسانی که با آن‌ها هم رتبه هستند به قرار ذیل است:
۱- تبعیت ایران
۲- دین اسلام
۳- سن که حداقل آن سی سال خواهد بود
۴- دادن امتحان مطابق مقررات قانونی و یا داشتن تصدیق نامه فارغ التحصیلی از مدرسه حقوق
۵- عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی و عدم محکومیت به جنحه و جنایت
۶- معروف نبودن به فساد عقیده اسلامی
۷- متظاهر نبودن به ارتکاب منکرات و متصف نبوده به اخلاق ذمیمه و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه (مخبر کمیسیون استخدام- ابراهیم زنجانی)
رئیس- آقای وزیر معارف مطلبی دارند اگر اجازه می فرمائید آن را بفرمایند.
وزیر معارف- در مذاکراتی که دیشب در مجلس شد تصور می‌کنم بعضی اشتباهات راجع به مسئله بودجه ولایات برای آقایان حاصل شده است چون بودجه معارف به همت آقایان بزودی گذشت تصور می‌کنم حیف باشد که یک ماده آن موجب تأخیر تصویب این بودجه بشود و اعضاء این وزارتخانه و معلمین و مدیران هم منتظر مساعدتی از طرف مجلس هستند تا در این شب عید حقوق معوقه خود را دریافت دارند و من تصور کردم شاید امشب بطور تاریخچه بتوانم مسئله بودجه ولایات را به عرض آقایان برسانم و امیدوار باشم پس از استماع صورت بتوانم امشب بودجه معارف را کاملاً از تصویب مجلس بگذرانم.
(لایحه وزیر معارف به شرح آتی خوانده شد)
مقام منیع مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه- بطوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است مجلس شورای ملی در هذه السنه ایت ئیل برای معارف ایالات و ولایات سالیانه مبلغ ۱۴۸۴۴۰ تومان به وزارت معارف اعتبار داده است که برای هر محل مبلغی از آن را تخصیص دهد برای مزید استحضار خاطر نمایندگان محترم عرض می‌کند که تا هذه السنه اداره معارف و مدارس هیچیک از نقاط ایران بودجه ثابت و معینی نداشت زیرا تا قبل از تصویب اعتبار فوق الذکر عواید معارفی که مقرر شد از طرف وزارت مالیه پرداخته شود منحصر به همان تومانی دویست دینار و خرواری یک قران بود چون این عوائد از طرف اداره مالیه مرتباً پرداخته نمی‌شد به عنوان اینکه لاوصول یا در محل است و همیشه از رؤسا معارف و مدارس بلکه اهالی شکایات زیادی به وزارتخانه می‌رسد، بنابراین وزارت معارف موفق نشد بودجه ثابتی برای ادارات معارف و مدارس ولایات تهیه کند پس از تصویب اعتبار معارف ولایات از طرف مجلس شورای ملی وزارت معارف در برج ثور و جوزای هذه السنه متحدالمآلی به تمام ادارات معارف ایالات و ولایات نوشت که صورت مدارس موجوده و معلمین و حقوق هر یک از آن‌ها را به ضمیمه صورت مدارس که در حوزه مأموریت هر یک از نمایندگان تأسیس شود تهیه نموده هرچه زودتر به وزارت معارف ارسال دارند تا زمنیه صحیحی برای نوشتن بودجه ثابت معارف ولایات و یا ایالات بشود ضمناً برای اینکه مدارس موجوده هر محل منحل نشود از اعتبار کل مبلغی موقتاً به هر محل اعتبار داده شد که به مدارس موجوده همان محل پرداخته شود تا بودجه پیشنهادی برسد و بودجه ثابت تهیه کرده صورت‌ها به تدریج از ولایات دور و نزدیک برسد از مبلغ اعتبار ۱۴۸۴۴۰ به نسبت عوارض معارفی هر محل به تناسب تومانی دویست دینار و خرواری یک قران به نسبت مؤسسات موجوده معارفی هر محل صورت تقسیم نامه نوشته و از آن اعتبار مبلغی به هر محل تخصیص داده شد از مبلغ اعتبار هر محل در زمینه بودجه هر محل نمایندگان بودجه ثابتی نوشته شده و به وزارت مالیه و اداره معارف محل ابلاغ شد که از اول حمل هذه السنه به موقع اجرا گذارده شود و صورت جزء بودجه هر محل ضمیمه این لایحه است و از نظر آقایان نمایندگان محترم می‌گذرد و در این جا لازم است سه نکته ذیل را به استحضار خاطر آقایان نمایندگان محترم برساند:
اولاً- وزارت معارف کمال سعی و مجاهدت را نمود که از اعتبار معارفی به مصرف مدارس برسد به همین جهت در بعضی از ولایات مثل کاشان، قم، کردستان و غیره نمایندگی معارف به عهده مدیر مدرسه محل محول شد ولی برای ایالات و ولایت دیگری مثل فارس، اصفهان وزارت معارف ناگزیر بود مبلغ مختصری که کمتر از آن ممکن نبود برای اداره معارف آن نقاط که عهده دار جریان امور معارف شهر و ولایات تابعه بود منظور دارد.
ثانیاً- صورت بودجه پیشنهادی ارسالی دو ایالت فقط تقریباً یک ماه و نیم قبل رسید (آذربایجان و خراسان) چون تقریباً ده ماه و نیم از سال گذشته بود نوشتن بودجه ثابت برای آن‌ها که از اول حمل هذه السنه مجری باشد بی نتیجه بلکه غیر عملی بود زیرا در این مدت کارکنان مدارس اینگونه نقاط حقوق خود را مثل سنه ماضیه گرفته بودند. نوشتن بودجه ثابت در آخر سال که از اول حمل هذه السنه مجری باشد موجب اشکال برای ادارات مالیه محل و اسباب زحمت و شکایت کارکنان مدارس می‌شد (زیرا حقوق آنان در این بودجه ثابت اما آنچه در این مدت گرفته بودند قطعاً اختلاف داشت) برای جلوگیری از این اختلال و اشکال به وزارت جلیله مالیه نوشته شد به قدر اعتبار معارفی آن نقاط حقوق مدارس و مؤسسات معارفی موجوده و مطابق صورتی که اداره معارف محل می‌دهد بپردازند و در مصارف هم نظارت و تفتیش نمایند.
ثالثاً- علاوه بر مدارس که در صورت ضمیمه ملاحظه می‌فرمایند مدارس دیگر هم در ایالات و ولایات موجود است و مصارف آن از عوائد محلی (از قبیل اضافات تاکس گمرکی و نواقل و غیره) که اهالی به طیب خاطر می‌پردازند با نظارت ادارات معارف و مالیه همان محل پرداخته می‌شود و ادارات معارف در حسن جریان آن مدارس و اجرای پروگرام در آن‌ها مراقبت مخصوص دارند.
رابعاً- عوارض معارفی تومانی ۲۰۰ دینار و خرواری یک قران که امضاء مالیه در ایالات و ولایات به اسم معارف برای تأسیس مدرسه در هر محل می‌گیرند، از اول حمل هذه‌السنه دیگر دیناری به وزارت معارف در مرکز و ولایات پرداخته نشده و به عنوان اینکه اعتبار معارفی که مجلس شورای ملی در هذه‌السنه برای ولایات تصویب فرموده‌اند وزراء این عوارض معارفی است لذا عوارض مزبوره را به نفع دولت ضبط می‌نماید. و حال اینکه صحیح نیست زیرا اولاً اعتبار معارفی تصویبی مجلس شورای ملی در ازاء ضبط عوارض معارفی نبوده است ثانیاً (۱۴۸۴۴۰) تومان برای معارف ولایات خیلی قلیل و وافی برای مدارس نیست و خامساً برای گیلان در هذه‌السنه از اعتبار معارفی تصویبی مجلس شورای ملی چیزی منظور نشده است زیرا عواید پوطی پنج شاهی که تا چندی قبل مرتباً وصول و پرداخته می‌شد برای مصارف مدارس آن جا کافی نبود ولی چون اخیراً مشکلاتی برای معارف گیلان در این خصوص فراهم شده است، در سال آتیه برای اداره معارف و مدارس این جا از طرف دولت بودجه ثابت جداگانه پیشنهاد می‌شود که از اصل مالیات مثل سایر ولایات پرداخته شود و عوائد پوطی پنجشاهی به مصرف مدارس غیر دولتی برسد. در خاتمه لازم است به استحضار خاطر نمایندگان محترم برساند که وزارت معارف برای سال آینده اعتبار معارفی هذه‌السنه را برای ایالات و ولایات دو برابر نموده و صورت جزء آن برای رئیس کل مالیه فرستاده شده است با احساسات معارف خواهی که دیشب مخصوصاً از طرف آقایان نمایندگان محترم ولایات ابراز شد و از قلت بودجه معارف ولایات شکایت داشتند کاملاً امیدوارم وقتی بودجه سال آینده معارف در کمیسیون محترم بودجه یا مجلس شورای ملی مطرح می‌شود این احساسات عملاً به معرض امتحان در آمده مورد قبول واقع شود. این صورت ریز مدارس و بودجه ولایات است و اگر چه وقت کم بود ولی برای اینکه خاطر محترم آقایان مستحضر شود بطور اجمال صورت بودجه ولایات را نوشته و تقدیم مجلس شورای ملی می‌نمایم. و اگر بنا بود تمام جزئیات نوشته می‌شد خیلی مفصل می‌شد و البته خاطر آقایان مستحضر است که دیشب دو مسئله را عرض کردم یکی این است که این مطلب بطوری که عرض شد در این آخر سال مربوط به این مسئله نیست ولی برای اطلاع سال آتیه خوب است لیکن تغییر بودجه گذشته به نظرم به موقع است. به جهت اینکه بودجه گذشته تماماً به عمل آمده و در آن موقع سال نمی‌توان آن‌ها را تغییر داد در صورتی که نمایندگان محترم همگی اظهار می‌فرمایند که بودجه معارفی ولایات آن‌ها کم است مسلماً هیچکدام راضی نمی‌شوند که از یک محلی کسر و به محل دیگر افزوده شود و در این آخر سال موردی هم ندارد. بنده و بعضی از نمایندگان محترم هم در باب علاوه کردن بودجه ولایات پیشنهادی کرده‌ایم و تصور می‌کنم با ا ین اینکه سال به آخر رسیده است و مطبعه مجلس هم مشغول تهیه تعرفه و بعضی چیرهای دیگر است و بعد هم تعطیل خواهد بود اگر بودجه ولایات طبع شود تقریباً یک ماه و نیم طول خواهد کشید و این مسئله اسباب نگرانی و اضطراب اعضای معارف ولایاتی خواهد شد که بودجه آن‌ها از مجلس نگذشته است. بنده تقاضا می‌کنم آن بودجه را هم در ضمن بیست و هشت ماده که پیشنهاد شده است امشب برای مزید امتنان اعضای معارف تصویب بفرمایند. اگر نواقصی داشته باشد برای سال آتیه به اطلاع و مساعدت آقایان انجام پذیرد.
(صحیح است)
رئیس- مجلس موافق است که این مطلب مطرح بشود؟ (بلی)
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده موافقم ولی این اشکالی که شده است چه باید کرد. البته آقایان تصدیق می‌فرمایند بودجه وزارت معارف که مطرح است مخصوصاً قسمت ولایات که باقی مانده است تمامش راجع به آینده نیست قسمت اعظمش راجع به گذشته است دیشب مذاکره شد اگر ما بخواهیم در یک موضوعاتی که گذشته است مذاکره کنیم تصور می‌کنم نتیجه مطلوبه نخواهد داشت صد و سی هزار تومان یک قلم و هیجده هزار و چهار صد و چهل تومان یک قلم در این بودجه برای معارف ایالات و ولایات منظور شده است در این مبلغ آنچه که محل ندارد البته در خزانه دولت خواهد ماند و چون پنج شش روزی بیشتر به آخر سال باقی نمانده است و تعویق این امر موجب نگرانی‌هایی برای اهالی ایالات و ولایات خواهد شد. چون از قوانین و ترتیبات مجلس اطلاع ندارند و ممکن است تصور کنند که خدای نکرده چه باعث شده است و چه اتفاقی افتاده که بودجه معارف ایالات و ولایات تصویب نشده. بنابراین، دیشب که شاهزاده محمد هاشم میرزا یک پیشنهادی کردند و قابل توجه هم شد. البته آن یک رأیی است که مجلس داده است و مادام که آن رأی بر اثر خودش باقی است نمی‌شود نسبت به او تنقید کرد ولی از نقطه نظر تجربیات علمی و فنی که اندازه‌ای بنده دارم می‌خواهم یک مختصری صحبت کنم. این طرز بودجه تهیه کردن و یک مقداری را به مرکز تخصیص دادن و مقدار دیگری را به ایالات و ولایات این ترتیب به عقیده بنده عملی نیست و هیچوقت رفع شکایت و اعتراض نخواهد کرد امسال صد و پنجاه هزار تومان برای بودجه ایالات تخصیص داده شده است فرض کنیم سال آتیه دو کرور منظور شود. به عقیده بنده هیچوقت رفع اشکال نمی‌شود برای اینکه چندین اشکال در این جا هست. فرض کنیم یک مبلغی را برای ایالات و ولایات تخصیص دادیم و یک مقداری را برای مرکز این مطلب خودش تولید اعتراض می‌کند که چرا این مبلغ برای مرکز تخصیص داده شده است و فلان مبلغ برای ایالات و ولایات و پیش آمدن این مذاکرات قطعی است و بنده می‌خواهم اعتراض کنم راه حلی پیدا کنم که من بعد از این مذاکرات نشود. فرض کنیم پنجاه هزار تومان تخصیص داده شده به آذربایجان و چهل هزار تومان به خراسان تازه اول دعوا است که به چه مناسبت پنجاه هزار تومان به آذربایجان تخصیص دادید یا سی هزار تومان به فارس یا فلان مبلغ به کرمان و در ولایات طبعاً این اعتراض باقی خواهد ماند و علی ای حال هر نسبتی را که معین کنند چون حقیقی نیست قابل اعتراض است در هر مجلس که مطرح شود محل اعتراض خواهد بود و ممکن است رفته رفته رشته مذاکرات به یک جاهائی بکشد که در آتیه برای مملکت نافع نباشد بنابراین اشکال را همه می دانند درد را هم همه می دانیم. اما تعیین دوا و پیدا کردن راه علاج آن مشکل است راه علاج که پیدا شد تمام اشکالات مرتفع می‌شود راه علاج آن قانون اساسی است که در دوره دوم وضع شده است و الآن هم این جا حاضر است (آقای آقا سید یعقوب آن را بیاورید تا بنده موادش را بخوانم) در این قانون تعلیمات را به دو درجه تقسیم کرده است: تعلیمات ابتدائی و تعلیمات عالیه. تعلیمات ابتدائی جنبه خصوصی و محلی دارد و تعلیمات عالیه جنبه عمومی دارد برای اینکه در تعلیمات ابتدائی شاگرد شش سال تحصیل می‌کند و یک منافعی در بسط تحصیل برای شخص خودش ایجاد می‌شود از معلومات ابتدائی فقط یک نفر از افراد مملکت استفاده می‌کند. اما تعلیمات عالیه برای مملکت یک نفر عالم تهیه می‌کند و از وجود عالم مملکت استفاده می‌کند. بنابراین مخارج تحصیلات ابتدائی هر محل را باید سکنه همان محل متکفل شود و بهیچوجه صحیح نیست که مالیات عمومی صرف معارف خاص محل شود اولش تهران باشد و به عقیده بنده که این جا ایستاده‌ام و سایر آقایان اگر چه هر کدام از محل خاصی انتخاب شده‌ایم ولی تمام ایرانی هستیم و در نظر ما تمام ایران علی السویه است بنده اول عرض می‌کنم تهران. بنده عرض می‌کنم سولقان و فارس و کرمان و همه جا بنده عقیده ندارم و چهل باب مدرسه ابتدائی مجانی در تهران تأسیس شود و مخارج آن‌ها از مالیات عمومی مملکت داده شود. بنابراین بنده معتقدم که مخارج تعلیمات ابتدائیه هر محلی را سکنه آن محل بدهند آنوقت این اشکالات مرکز و ولایات و اعتراضات مرتفع می‌شود تهرانی‌ها اگر تمکن داشتند صد باب مدرسه داشته باشند یا مشهد ده تا یا شیراز بیست تا آنوقت شیرازی یا خراسانی به تهران یا تهرانی به خراسانی چه اعتراضی می‌تواند بکند؟ هیچ.به همین جهت است در این قانون پیش بینی شده که مخارج مدارس ابتدائی هر محل را مطابق مالیاتی که قانوناً بر آن محل تعلق می‌گیرد باید از همان محل پرداخته شود عین ماده را قرائت کنم.
ماده ۲۲- مخارج مدارس ابتدائیه در قصبات و بلاد به عهده دولت و مخارج آن‌ها از محل مالیاتی که در هر محل به موجب قانون پرداخته خواهد شد.
این قانون در سنه ۱۳۲۹ در دوره دوم از مجلس گذشته است ولی متأسفانه مثل سایر قوانین در طاقچه نسیان گذاشته است اگر ما هادی و راهنما و حاکم مطلق بر خودمان را قانون قرار بدهیم و عمل به قانون بکنیم هیچ احتیاجی ندارد که چندین جلسه وقت خود را در مجلس شورای ملی صرف کنیم و بگوئیم مخارج مدارس تهران از ولایات زیادتر است.
ماده ۲۳- (مخارج مکاتب دهکده نیز بر عهده دولت و به موجب قانون از مالکین دهکده و اهالی دریافت خواهد شد.) بنابراین خوار ورامین می‌خواهد مدرسه ابتدائی داشته باشد اهالی آن جا هر قدر تمکن داشته باشند مدرسه ابتدائی تأسیس می‌کنند نهایت نماینده دولت که وزارت معارف است در این قسمت باید نظارت داشته باشد که مطابق قانون و پروگرام وزارت معارف این مدارس اداره بشود و البته وقتی که ما یک راه‌های کج و معوج می‌رویم تولید اشکالات می‌شود. بنابراین بنده زیاد در ا ین موضوع صحبت نمی‌کنم و ماده ۲۴ را هم به عرض می رسانم و نتیجه را هم بعد عرض می‌کنم. ماده -۲۴ (مخارج مدارس غیر مجانی دولتی از محل حق التعلیمی است که از شاگردان اخذ می‌شود) و چنانچه کسری داشته باشد بر عهده دولت است ماده -۲۵ (مکاتب و مدارس مجانی که به خرج دولت اداره می‌شود فقط برای تمتع اطفال فقرا و اشخاصی است که رسماً عدم بضاعت آن‌ها از طرف مأمورین رسمی محل تصدیق شده باشد.) بنابراین آنچه که بنده عقیده دارم بطور خلاصه عرض می‌کنم که این بودجه معارف که مطرح است گذشته است و بایستی برای بودجه آتیه معارف اعم از مرکز و ولایات و ایالات و شهرها و قراء و قصبات فکر اساسی کرد واِلا سال آتیه بنده اطلاع دارم که آقای وزیر معارف ۱۵۰ هزار تومان علاوه پیشنهاد کردهاند که جمعاً می‌شود ۳۰۰ هزار تومان ولی باز هم عرض می‌کنم همین دعوا است بنده عقیده دارم که باید یک نقشه اساسی بر روی آن اصول تهیه شود و اگر چنانچه بر روی این طرح و این ترتیبی که قانون معین کرده است ما وارد شویم دیگر جائی برای این گفتگوها باقی نمی‌ماند فقط می‌ماند تعلیمات عالیه راجع به این هم یک ماده دارد و قانون تکلیف این را هم معین کرده است. ماده ۲۱ (مدارس عالیه در تهران و در مراکز عمده دایر خواهد شد) و این ترتیباتی که در این بودجه هست ابداً عملی نیست مثلاً ۴۰ باب مدرسه مجانی در تهران است و در ماده ۱۱ هزار تومان و کسی مخارج دارد و در این جا اگر چنانچه یک ترتیبی بدهند بهتر است و تصور می‌کنم اگر یک قسمت از این عوارض بلدی که از همین مردم گرفته می‌شود به این ۴۰ باب مدرسه مجانی تخصص داده شود کافی خواهد بود و هیچ لازم نیست یک بودجه صد و سی هزار تومانی از مالیات دولت در حق آن‌ها قائل شویم که فلان قدر متعلق به تهران و فلان قدر متعلق به ایالات و ولایات باشد این بود عرایض بنده.
رئیس- آقای پور رضا (اجازه)
پور رضا- دیشب در تعقیب پیشنهاد آقای شیخ‌الرئیس آقایان رأی دادند که صورت جزء ماده ۲۸ طبع و توزیع بعد از آن رأی داده شود. بنده مخالفتی ندارم که ۲۷ ماده اولی طبع و توزیع شده و رأی گرفته شود و معلمین هم از حال فلاکت خارج شوند ولی موافق نیستم که قبل از آنکه صورت جزء ماده ۲۸ طبع و توزیع شود رأی بدهم و امیدوار هستم که آقایان وکلای ولایات قبل از اینکه صورت جزء ماده ۲۸ طبع و توزیع شود رأی نخواهند داد اما اینکه مذاکره شد که بودجه معارف سنه ایت ئیل را باید زود رأی داد چون چند روز بیشتر از سنه ایت ئیل باقی نمانده است بنده خودم راجع به ولایات خودم که اطلاع دارم در این جا یک عرایض مختصری می‌کنم و آقایان وکلای ولایات هم که دیشب رأی دادند صورت جزء بودجه ایالات و ولایات طبع بشود و اگر اطلاع داشته باشند ملاحظه خواهند فرمود که برای خلیج فارس ۳ هزار و ۲۰۰ تومان بودجه معین کردهاند و به موجب اطلاعاتی که وزارت معارف به بنده داده‌اند هنوز ابلاغ صادر نشده و بر حسب تلگرافی که بنده در دست دارم هنوز بودجه به اداره معارف نرسیده است و اداره معارف بوشهر هم هنوز پول نگرفته. بنابراین بنده نمی‌توانم به ۳۲۰۰ تومان محل خودم رأی بدهم چون نمی دانم چه وقت به آن جا می‌رسد و چه وقت پرداخته می‌شود و اما اداره کل معارف به بنده گفتند که از اول حمل ایت ئیل به اداره معارف بوشهر اعتبار داده شد ماهی صد تومان از مالیه بگیرند از جمله این صد تومان یک مقدار خرج اداره معارف بوشهر است که هیچ کاری تابحال برای مدارس بوشهر نکرده است. ولی بنده اعتراض نمی‌کنم نصف این مبلغ خرج اداره می‌شود اما باقی صد تومان به کجا باید برسد البته باید خرج مدارس بوشهر بشود. به موجب تلگرافاتی که در دست هست اعانه‌ای که به مدارس داده می‌شد ۶ ماه است داده نمی‌شود. خوب است اول این مطلب را برای بنده توضیح بدهند بعد بگویند بدون مداقه در بودجه رأی بدهید. این اطلاعاتی بود که بنده داشتم همانطور که دیشب عرض کردم رئیس معارف بوشهر یک مشکلاتی برای مدارس آن جا پیدا کرده که از برای یک نفر مأمور دولت خیلی غریب است مسئول این کار کی است؟ البته وزارت معارف مسئول است. اگر به این ترتیب خواستند درب مدارس را ببندند گمان می‌کنم حسن اثری نداشته باشد و بنده مخصوصاً تقاضا می‌کنم به این مسئله رسیدگی شده و اداره معارف را از دست اشخاص محلی بیرون بیاورند این بود اطلاعات بنده. آقایان وکلا هم خوب است همراهی بفرمایند و اطلاعات خودشان را بگویند ولی مجدداً عرض می‌کنم که بنده پاسخ مخالفی ندارم به ۲۷ ماده اولی رأی داده شود و اسباب زحمت آقایان معلمین مدارس و اعضای معارف هم نشود اما نسبت به ماده بیست و هشتم بنده موافقتی ندارم و امیدوارم وکلای ولایات هم که دیشب رأی دادند موافقت بفرمایند این صورت طبع و توزیع بشود و به رأی خود باقی بمانند و تا این صورت طبع و توزیع نشود رأی ندهند تا حقایق مکشوف شود و این اختلافات و اختلاسات پیش نیاید.
نصرت الدوله مخبر- بنده از نقطه نظر کمیسیون عرضی دارم. باید یک راه حلی پیدا کرد که جمع بین این دو نظر باشد برای اینکه بین آقایان اختلافی در اصل مطلب نیست و همه موافقند که باید بودجه معارف زودتر تصویب شود و مخصوصاً مقیدند که در تهران جماعتی از معلمین و اعضاء ادارات معارف هستند که مدتی است حقوق آن‌ها نرسیده و بایستی این حقوق زودتر به آن‌ها داده شود ولیکن از آنطرف هم آقایان یک اشکالی نسبت به ماده بیست و هشتم این بودجه دارند که راجع به مدارس ولایات است و آقای پور رضا هم حالا توضیحاتی دادند بنده تصور می‌کنم در صورتی که مجلس دیشب یک رأی داده است دلیل ندارد ما امروز از آن رأی برگردیم و آن رأی را نقض کنیم انتظار می‌کشم که از طرف وزارت معارف صورت بیاید و ببینم آیا این وجه حقیقتاً به مصرف رسیده یا نه؟ در صورتی که به مصرف رسیده باشد که هیچ واِلا همان طوری که آقای وکیل محترم بنادر اظهار کردند اطلاع دارند در آن جا این وجه مصرف نشده باشد البته آقای وزیر معارف هم تصدیق نخواهند کرد ما این وجه را تصویب کنیم و در صورتی که اعتبار هم باشد راه حل مسئله این است. خاطر عموم آقایان مستحضر هست که آقای وزیر معارف در چند جلسه قبل چند قلم پیشنهاد کردند که به کمیسیون ارجاع شده و یک راپُرتی نوشته شده پس از طبع یک ماده اضافی خواهد شد بر بودجه معارف و ماده بیست و نهم خواهد بود اگر آقایان تصویب بفرمایند آن پیشنهادات ماده بیست و نهم بشود آنوقت بنده یا آقای وزیر معارف می‌توانیم تقاضا کنیم که به بیست و هفت ماده اول و بیست و نهم بودجه معارف رأی داده شود و ماده بیست و هشتم که راجع به ولایات است بماند تا وقتی که صورت جزء برسد به این ترتیب هر دو نظر تأمین می‌شود حالا اگر آقایان اجازه بفرمایند بنده آن راپُرت را بخوانم.
رئیس- آقای وزیر معارف اظهاراتی دارند بفرمایند.
وزیر معارف- مذاکراتی که آقای پور رضا امشب کردند عین مذاکرات دیشب بود جز این که یک عبارتی فرمودند که بنده تصور می‌کنم برای مجلس و وزارت معارف یکقدری اسباب تأسف باشد و آن لغت اختلاس بود
مدرس- اشتباه لفظی بود.
وزیر معارف- بنده محق هستم به این عبارت تعرض کنم در هر صورت بعد باید پس بگیرند و اما بعد از آنکه این توضیحات را دادم تصور کردم آقایان مطابق احساساتی که دارند پیشنهاد و عرض بنده را اجابت بفرمایند و ۲۸ ماده بطوری که هست با آن ماده دیگر که آقای نصرت‌الدوله فرمودند تصویب بفرمایند اگر در این باب مجلس مساعد هست که البته اسباب تشکر و امتنان خواهد بود و اگر طوری دیگر تصویب می‌فرمایند باز هم رأی مجلس حاکم است.
رئیس- این را برای خاطر آقایان عرض می‌کنم رأیی که دیشب این جا داده شد این نبود که طبع و توزیع شود بلکه مبنی بر این بود که فقط صورتش تقدیم مجلس بشود. آقای آقا میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- البته بنده نباید خارج از موضوع صحبت کنم و در جزئیات داخل شوم و شرح یک قضایای خارج از موضوعی را بودجه بدهم ولیکن چون بعضی چیزها گفته می‌شود یک اشتباهاتی که پیش می‌آید انسان مجبور می‌شود بعضی حرف‌ها بزند. راجع به بودجه معارف بودجه می‌گویند سه هزار و دویست تومان در نظر گرفته شده هر چه در نظر گرفته شده بنده کار ندارم فقط چیزی که هست یک نفر کفیل پیدا شده که وزارت معارف می‌خواست او را رئیس کند. بنده گفتم باشد اگر امتحان صحیح داد رئیس بشود اگر چه دارای فضایل ا ست و ادبیاتش هم خوب است ولی چه عرض کنم شالش سفید است. مدتی هم مدیر مدرسه بوده است گفتم باشد بعد از آنکه امتحان صحیح داد و دیدید لایق است به او ریاست بدهید وزارت معارف برای ریاستش اصرار داشت و بنده برای کفالت عاقبت قبول کردند که کفیل بشود و از بابت حقوقی که باید بدهند به صد تومان یا کمتر یا زیادتر چیزی که می دانم ماهی پنجاه تومان به این شخص داده می‌شود مشروط بر اینکه نزدیک مدرسه هم باشد و هست این حق مدیری یک مدرسه‌ای است که به او می‌دهند آن را هم اکثر اوقات نمی‌دهند. دوسیه وزارت معارف مشحون است از شکایاتی که در این باب شده و شکایتی که بنده کردم و استدعا نمودم یا جان مرا خلاص کنند یا این کفالت یا ریاست منحل شود حالا آقا می‌فرمایند یک ترتیباتی پیش آمده است یک عده از علماء تلگراف کردهاند که بعضی از شاگردان مدرسه خارج از رویه یا برخلاف و یا نسبت اظهاراتی کردهاند این موضوع خارجی است عده دیگر تلگراف کردند که کفیل معارف اختلاس می‌کند و چه می‌کند. اصل موضوع هشتاد تومان است که سی تومان آن برای اعانه دو مدرسه است که اغلب اوقات نمی‌دهند و پنجاه تومان هم حق مدیریت است وقتی اصل قضیه اینطور باشد برای چه ما باید به این مبلغ صد و چهل و هشت هزار تومان امروزه رأی بدهیم اگر مابقی ولایات هم مثل بوشهر هست معلوم می‌شود هیچ نداده‌اند یا چیز جزئی داده‌اند در هر صورت خوب است یک صورتی بنویسند که ما بدانیم این پول را داده‌اند یا نداده‌اند و وکلای ولایات که اطلاعات دارند مطالعاتی بکنند اگر دیدند از صد و چهل و هشت هزار تومان اقلاً صد و بیست هزار تومان آن پرداخته شده رأی بدهند پرداخته نشده و رأی ندهند و رد کنند. این عقیده بنده است اما راجع به سایر مواد بنده عقیده دارم که همین امشب رأی قطعی بدهند زیرا سال نزدیک است به آخر برسد و یک عده معلم بیچاره که امروز مظلوم ترین مستخدمین اند و حال آنکه بهترین مستخدمین اند آن‌ها آسوده شوند و ما هم آسوده شوم.
پور رضا- بنده توضیحی دارم.
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- بنده ملتفت نشدم که آقای کازرونی موافق بودند یا مخالف اگر اجازه می‌دهید حرف بزنم.
رئیس- از خودشان بپرسید بهتر است چون بنده هم چیزی نفهمیدم.
شیخ‌الرئیس- بنده می‌خواهم یادآوری کنم که اگر این اصل را ما در مجلس تکرار کنیم و سابقه پیدا کند یکی از حقوق حقه وکلاء که نظر در بودجه است از میان می‌رود مقصود بنده نه دولت حاضره است و نه دولت قدیم و اسبق و مقصود بنده دولتی است که در مقابل مجلس شورای ملی مسئول است. اگر بودجه خود را در شب عید بیاورد اگر وکلاء بخواهند یک تغییراتی بدهند بگویند حالا که گذشته است از کی باید بگیریم مجلس شورای ملی که در مملکت ما بعد از مدت‌های مدید یعنی در عرض شانزده سال چهار سال پنج سال مفتوح است آنوقت هم اینطور است در آخر حوت سال دوم بودجه را به مجلس می‌آورند و می‌گویند گذشته است. خیر مسئله بودجه از حقوق اساسی ماست می‌خواهد اول سال باشد می‌خواهد آخر سال ما باید صورت جزء‌ها را ببینیم مداقه کنیم یا قبول کنیم آخر سال هم باشد باید بودجه به مجلس بیاید ببینیم واِلا این مسامحه است و حقوق حقه ما را از بین می‌برد. سه روز بعد هم باشد یا همان شب سال تحویل باشد باز باید بودجه به مجلس بیاید به همین جهت این مطلب بنده را قانع نخواهد کرد اما پیشنهادی که دیشب کردیم مقصود از آن این موضوعات نبود. آقای وزیر معارف دیشب یک طوری صحبت کردند و امشب یک نحو دیگری امشب فرمودند بودجه عمومی هم می‌شود دیشب راجع به مازندران و همدان سئوال کردم فرمودند جنس همدان زیادتر است و مازندران کم و از روی تومانی یک عباسی و خرواری یک قران این بودجه را نوشته‌اند و امشب فرمودند بودجه عمومی است حالا شاید بنده بد شنیده باشم اگر بودجه عمومی است که کاملاً حق با آقای تدین است و قانونی که دوازده سال است گذشته باید به موقع اجرا گذارده و تمام این عملیات بی ترتیب است و اگر خیر بودجه اختیاری است یا تصادفی که با مخارج تصادف می‌کند چون اجباری نمی‌توانیم اسم بگذاریم دولت مطابق اصل مقدس قانون اساسی نمی‌تواند یک پولی بگیرد این است که بنده هم از روی همان قانونی که آقای تدین مشروحاً بیان فرمودند عرض می‌کنم چون سیصد تومان مالیات می‌دهد و باید به همان نسبت به آن جا تخصیص بدهند و نداده‌اند و به همان فلسفه بنده این حرف را می‌زنم چندین نقطه دیگر همین طور که مأمورین این پول را از آن‌ها گرفته‌اند و مدرسه را هم دایر نکرده‌اند ما می‌خواهیم بدانیم آیا این پول را خرج کردهاند یا خیر؟ دیشب آقای حائری‌زاده پیشنهاد کردند آن مقدار از این بودجه که گذشته است تصویب شود و پیشنهاد خوبی هم بود ولی رد شد. حالا ممکن است آقای وزیر قبول کنند قسمت ولایات باشد و به بقیه رأی بدهیم که اسباب اشکال برای معلمین پیش نیاید چون دیشب مذاکره این بود که بودجه را به مجلس بیاورند و مقصود از آن آوردن بودجه به مجلس این بود که طبع و توزیع شود. بنده که پیشنهاد کردم مقصودم این بود حالا اگر مقصود سایر آقایان که رأی دادند این بود که فقط بیاورند و یک مرتبه خوانده شود مسئله دیگری است و اگر مقصود آن آقایان هم بود که مطالعه کنند باید صبر کنند طبع و توزیع شود واِلا بنده گمان می‌کنم این اختلاف باقی باشد راح حل به عقیده بنده فقط تجزیه است که با این قسمت‌ها که گذشته رأی بدهیم. در خصوص تومانی یک عباسی و خرواری یک تومان هم با اینکه پنج سال است این عواید است می‌فرمایند تازه از خراسان و آذربایجان صورت آمده است پس معلوم می‌شود در این پنج سال ابداً صورت نداده‌اند در صورتی که می‌بایستی در آخر هر سال صورت بدهند بایستی دید چرا این بی ترتیبی‌ها می‌شود این صورت بایستی پنج سال قبل سه سال قبل برسد. اقلاً بودجه پارسال را بیاورند تا بخواهیم ببینیم چطور مخارج شده است حالا باز نگویند ما می‌خواهیم بودجه معارف و ولایات به تعویق بیفتد اما اینکه فرمودند بودجه سال نو را هم مطابق اصول قانون اساسی معارف می‌آورند اگر به همان ترتیبی است که بعد از پنج سال از دوایر صورت رسیده بنده پیشنهاد خودم را تعقیب می‌کنم ولی اگر وعده بدهند که مطابق قانون بیاورند بنده عرضی ندارم.
وزیر معارف- بنده جرأت نمی‌کنم بگویم آقای شیخ‌الرئیس بی انصافی کردند زیرا فوراً می‌فرمایند حرفتان را پس بگیرید به این دلیل که بودجه را که اول برای شما آورده‌اند می فرمائید آخر سال آورده‌اند.
شیخ‌الرئیس- اول سال نیاوردند.
وزیر معارف- بودجه معارفات اول سال به مجلس تقدیم شد و صد و سی هزار تومان در همین بودجه که به عرض می‌رسد ذکر شده است می‌خواستید در همان صورت جزء آن را بخواهید شما خودتان در کمیسیون بودید کی صورت جزء را خواستید به شما داده نشد؟ کی مزاحم بود از اینکه صورت را به شما بدهند؟ راجع به مسئله بودجه فرمودند مذاکرات دیشب اختلاف داشت بنده فرمایش ایشان را نفهمیدم زیرا بنده عرض کردم مجلس شورای ملی در اول سال ۱۳۰ هزار تومان را به دولت اعتبار داده و اینکه می‌فرمایند چهار پنج سال است این عمل بوده اینطور نیست مدتش معلوم است که از چه تاریخ مطابق تصویب هیئت وزراء به موقع اجراء گذاشته شده است و امسال چون رسمیت پیدا کرد بعد از آنکه مجلس تصویب کرد به ولایات اطلاع دادند صورت مخارجی که شده از این بابت یا بابت‌های دیگر بفرستند این بود که از بعضی از ولایات صورت رسید و از بعضی ولایات صورت نرسید و این مسئله راجع به همان صورت‌هایی بود که بعد از آنکه مجلس مقرر فرمودند بخواهیم، خواستیم چنانکه در آن عریضه که به مجلس عرض کردم تماماً شرح داده شده است و این صورت‌ها تا یک ماه قبل نرسیده بود و اینکه فرمودند این ۱۳۰ هزار تومان در واقع با آن ۱۳۰ هزار تومان فر ق دارد و یک مرتبه بودجه اختیاری و یک مرتبه اضطراری توجیه فرمودند اینطور نیست عرض کردم از روی مالیات تومانی یک عباسی و خرواری یک قران که مقرر بوده به مجلس پیشنهاد شد و مجلس قبول کرد وزارت مالیه هم این مبلغ را اخذ می‌کند و ۱۳۰ هزار تومان به ما می‌دهد که ما تقسیم کردیم برای ولایات و صورتش را هم عرض کردم حالا البته وقتی که نظر مجلس دقت و رسیدگی باشد بنده معارضه ندارم و این صورت را که امروز تقدیم کردم باز به تصور این بود که شاید آقایان به همین اندازه قانع شوند و صورت مفصل تر که از ولایات فرستاده‌اند آن را هم اگر آقایان بخواهند مطالعه کنند بعد تقدیم خواهد شد و بنده به آقایان عرض می‌کنم که این تعویق اسباب نگرانی ولایات می‌شود و ثمری ندارد و باز اسباب تلگرافات و شکایات ولایات است که به مجلس شورای ملی می‌شود. دیگر خود دانید بنده عرایض خود را عرض کردم.
شیخ‌الرئیس- بنده توضیحی دارم اجازه می فرمائید؟
رئیس- بفرمائید.
شیخ‌الرئیس- بنده عرض کردم امشب فرمودند راجع به مالیات عمومی است و دیشب هم گویا راجع به مازندران و همدان اینطور فرمودند که جنس اینجا زیادتر است و همه هم شنیده‌اند ...
وزیر معارف- مأخذ آن است.
شیخ‌الرئیس- اگر مالیات عمومی است که مأخذ نمی‌شود و اما مسئله خرواری یک قران و تومانی یک عباسی هم هنوز در مجلس شورای ملی تصویب نشده و این در مدارس است ولی غیر متناسب است فقط در موقع چهاردیواری تذکر داده شد و با امسال ۴ سال است این مسئله اجرا شده و خیلی هم بی تناسب است بنابراین بنده اشتباهی نکردم.
وزیر معارف- راست است که اشتباه نفرمودید ولیکن به عرایض بنده هم یک التفاتی بفرمائید بنده عرض کردم مأخذ عایدات ما تومانی یک عباسی و خرواری یک قران ولایات بود بعد از اینکه این قرارداد را تصویب کردند وزارت مالیه این را قبول کرد و صد و سی هزار تومان در عوض به وزارت معارف اعتبار داد و مأخذ آن است.
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- کافی است؟ (جمعی گفتند بلی)
رئیس- آقای وزیر معارف موافقت می فرمائید ماده بیست و هشتم عجالتاً منفک بشود و در ثانی رأی داده شود؟
وزیر معارف- بلی بنده مخالفتی ندارم. (آقای مخبر راپُرت کمیسیون بودجه را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
کمیسیون بودجه در جلسه ۲۳ حوت پیشنهادات آقای وزیر معارف را راجع به بعضی اضافات که در جلسه ۲۰ حوت به مجلس شورای ملی آورده و نظریات خود را در ذیل ماده مخصوص که پس از تصویب در مجلس شورای ملی ماده ۲۹ بودجه وزارت معارف خواهد بود تقدیم می‌نماید. راجع به لایحه پیشنهادی دولت برای تأسیس شعبه حفظ الصحه نبات و حیوان که در تاریخ نهم جدی در مجلس شورای ملی طرح و مذاکره شده و از طرف نمایندگان محترم پیشنهاداتی مختلف تقدیم و ارجاع به این کمیسیون گردید مداقه به عمل آمده و عقیده کمیسیون این است که چون در بودجه هذه السنه وزارت معارف کلیه رشته‌های مربوطه به حفظ الصحه تمرکز پیدا کرده و در ذیل فصل پنجم ماده ۶ در مجلس شورای ملی تصویب شده است مناسب است که بودجه شعبه حفظ الصحه حیوان و نبات نیز در حقیقت رشته‌ای از انستیتو پاستور است جزء همان مؤسسه منظور و به بودجه وزارت معارف ماده ۲۹ افزوده شود.
ماده ۲۹
الف- اضافه جایزه کتب محصلین سالیانه ۲۰۰ تومان اضافه حقوق مفتش سیار سالیانه ۹۶۰ تومان
(ب) اعتبار مخارج مقدماتی شعبه حفظ الصه و حیوان و نبات انستیتو پاستور سالیانه ۲۰۵۰ تومان
(ج) مخارج جاری شعبه مذکوره از ابتداء تأسیس ماهیانه ۱۰۶۰ تومان سالیانه ۱۲۷۳۰ تومان
جمع کل ماهیانه ۱۰۶۰ سالیانه ۱۵۳۹۰ تومان
مخبر- قبل از اینکه آقایان مذاکره بفرمایند لازم است عرض کنم آقای وزیر این سه فقره را پیشنهاد فرمودند یکی ۴۰۰ تومان برای جایزه کتب تقاضا نمودند یکی هم ۸۰ تومان ماهیانه حقوق مفتش سیار بود که می‌خواستند در جزء اعتبارات ولایات اضافه کنند و بعد اینطور صلاح دیدند که بر حقوق خودشان اضافه کنند یک قسمت هم راجع به خرج تحصیل محصلین بود این سه قسمت در کمیسیون مطرح شد و راجع به جایزه محصلین فقط ۲۰۰ تومان تصویب شد که به عرض رسید و راجع به ماهی ۸۰ تومان حقوق مفتش سیار تصویب شد و سالیانه ۹۶۰ تومان می‌شود و آن قسمتی که راجع به محصلین بود چون بعضی صورت‌های جزو در دست بود امروز بعد از اینکه در کمیسیون بودجه مذاکره کردیم اینطور صلاح دیده شد که لایحه دولت راجع به حفظ الصحه حیوان و نبات که مدتی بود به مجلس آمده بود و در مجلس مطرح شده بود و در آن موقع اعتراضی که آقایان در صورت مجلس کرده بودند و پیشنهادها هم که آقایان مختلفاً در قانون کرده بودند اساسش این بود که چرا جزء وزارت فواید عامه باید باشد اساساً باید جزو حفظ الصحه باشد مدتی آن لایحه متروک مانده بود و از هر طرف مورد توجه بود و در هر صورت تعیین تکلیف نسبت به این لایحه تقاضا می‌شد نظر به اینکه همانطور که در راپُرت عرض شده تمرکز رشته‌های مربوط به صحیه در بودجه وزارت معارف منظور شده زیرا حفظ الصحه هم جزو بودجه وزارت معارف است انستیتو پاستور هم جزو بودجه معارف است در کمیسیون بودجه صلاح دیدند که این قسمت هم که یک رشته از انستیتو پاستور است بودجه اش جزو بودجه صحیه باشد حالا اگر این قسمت یک ارتباطی با وزارت فلاحت و تجارت اروپا ارتباطی با وزارتخانه دیگر پیدا می‌کند مانع از این نیست که رئیس انستیتو پاستور هر ارتباطی با آن وزارتخانه دارد به آن عمل کند مقصود این بود که بودجه این قسمت جدید در یک جائی منظور شود شاید آقایان بفرمایند که چطور شد در کمیسیون تعجیل کردند که تکلیف این کار را معین کنند در صورتی که شروع به این کار در سنه جاری‌هایت ئیل بوده این مطلب را هم ما خودمان در کمیسیون منظور نظر داشتیم ولی چون از یک طرف می‌خواستیم تکلیف این لایحه معلوم شده باشد و در مقابل نظریات اشخاصی که فوق‌العاده متوجه اهمیت این قضیه هستند معلوم شده باشد که مجلس شورای ملی اساساً با یک چنین تأسیس موافق است و چون از آن طرف بودجه صحیه و معارف گذشت و چون نوشته شده است خرج اولی اعتبار است و خرج جاری هم از بدو تأسیس است هیچ تفاوت نمی‌کند. اگر در این سال خرج شد اهمیتی ندارد یک قلمی است فقط در بودجه مذکور شده ولی به موقع تأسیس نشده در کمیسیون بودجه مطرح شده و رأی گرفته خواهد شد و در حقیقت می‌توانم بگویم که هیچکدام از قسمت‌های این مخارج مگر یک قسمت ابتدائی اش از سنه آتیه صورت مخارج پیدا نخواهد کرد و لازم است خاطر آقایان را تذکر بدهم که تمام این مذاکرات در جلسه نهم جدی شده و بنده به تمام پیشنهادها که شاید ۳۴ پیشنهاد بود مراجعه کردم تمام اعتراضات این بود که چرا جزو فواید عامه است و جزو حفظ الصحه نیست و یک پیشنهاد دیگری هم بود از یکی نمایندگان محترم که تقاضا کرده بودند جزو خالصه بشود اعتراض دیگری بنده ندارم این را هم در آن جا باید توضیح بدهم که این مخارج مقدماتی که تصویب می‌شود ۲۰۵۰ تومان مطابق صورت جزوی است که در لایحه دولت پیشنهادی فواید عامه تقدیم مجلس شده بود مطابق آن جزء کمیسیون هم تصویب کرده.
مدرس- این باید زمینه بشود برای بودجه سال آتیه حالا لزومی ندارد.
رئیس- ماده ۲۹ که جدیداً الحاق شده قرائت و بعد اگر موافق باشید رأی گرفته می‌شود. (آقای امیر ناصر ماده ۲۰ را مجدداً قرائت نمودند)
رئیس- این ماده مطرح است آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- بنده در این ماده عرضی ندارم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- امروز راجع به این ماده در کمیسیون خیلی مذاکرات طولانی شد و آنچه که بنده می‌خواستم عرض کنم این است که پریشب آقای وزیر معارف در جواب یکی از آقایان فرمودند که از شاگردان یک پولی می‌گیرند و جایزه می‌دهند بعد از ایشان سئوال شد که مصارف این عواید کجا است یک جواب دیگری دادند بنده در کمیسیون هم اظهار کردم که همان عوایدی که در این جا هست خوب است تلف نشود و آنرا به مصرف جایزه برسانند مخالفتی که بنده در این جا دارم بواسطه این است که وزارتخانه آن عواید را ملاحظه نکرده ولی این مخارج را ملاحظه کرده و بنده نظرم این است یک ترتیبی بکنند که آن عواید از بین نرود و در مقابل مخارج قرار بدهند.
وزیر معارف- گویا در عرایض بنده یک قدری سوء تفاهم شده است. بنده عرض نکردم که این مبلغ صرف جایزه و کتب می‌شود بنده عرض کردم دو سه سال است اینطور قرار داده شده است اشخاصی که داوطلب از برای امتحان می‌شوند از هر کدام از آن‌ها یک تومان می‌گیرند اگر قبول شدند که هیچ اگر رد شدند پول به آن‌ها مسترد خواهد شد و آن مبلغی که جمع شده است که تقریباً ۲۰۰ – ۳۰۰ تومان می‌شود آن مبلغ میان ممتحنین و معلمین قسمت می‌شود زیرا آن‌ها در موقع تعطیل حاضر می‌شوند و شاگردان را امتحان می‌کنند حالا اگر مجلس شورای ملی مقرر می‌فرمایند که این مبلغ جزء عایدات محسوب شود یا اینکه اصلاً گرفته نشود همانطور رفتار خواهد شد ولی تا بحال اینطور معمول بوده است که گرفته می شده است و بین ممتحنین تقسیم می شده است.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۹ به مبلغ ۱۵ هزار و ۹۳۰ تومان. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
رئیس- تصویب شد. باید رأی بگیریم به بودجه وزارت معارف باستثنای ماده ۲۸ که جمع آن ۵۰۴۰۹۸،۱ تومان می‌شود.
آقا سید یعقوب- بنده با استثناء ماده ۲۸ مخالفم.
حاج نصیرالدوله- بنده هم مخالف هستم که ماده ۲۸ استثناء شود.
رئیس- پیشنهادی از طرف آقای ملک‌الشعراء رسیده است قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۲۸ نیز نظر به اینکه وزیر معارف صورت جزء را به مجلس تقدیم کردهاند رأی گرفته شود. (ملک‌الشعراء)
رئیس- آقای ملک‌الشعراء (اجازه)
ملک‌الشعراء- با توضیحاتی که آقای وزیر معارف دادند و همچنین اکثریت مجلس موافق است در این صورت باید به این پیشنهاد رأی گرفته شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای ملک‌الشعراء. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. (ماده واحده به شرح ذیل قرائت شد)
ماده واحده- مجلس شورای ملی بودجه معارف را مطابق صورت ضمیمه که مشتمل بر ۶ فصل و ۲۸ ماده و بالغ بر ۶۳۵ هزار و ۶۴۸ تومان و یک هزار دینار است تصویب می‌نماید.
نصرت‌الدوله- در این بودجه یک نوزدهم ۱۵۳۰ تومان و یکصد و بیست تومان اضافه شد و یک دویست و چهل تومان و یک شصت تومان هم کسر شد بعد هم یک هفتصد و بیست تومان اضافه شد با یک دویست و چهل تومان و شصت تومان هم کسر شد.
(صحیح است)
رئیس- مذاکرات راجع به کلیات است.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- خطاب به حائری‌زاده - شما خیلی قطع کلام می‌کنید ...
معتمدالسلطنه- یک مرتبه دیگر قرائت شود (به شرح سابق خوانده شد)
معتمدالسلطنه- باید هذه السنه ایت ئیل اضافه شود.
رئیس- اضافه می‌شود هذه السنه ایت ئیل. آقایانی که ماده واحده را تصویب می‌کنند ورقه سفید واِلا کبود خواهند داد. آقای رئیس‌التجار رأی می‌دهند یا نه؟
رئیس‌التجار- خیر رأی نمی‌دهم
رئیس- پس چرا نمی‌نشینید؟ (آقای رئیس‌التجار در جای خود نشستند)
(اخذ آراء به عمل آمده آقایان مستشارالسلطنه و امیر ناصر استخراج نموده به شرح ذیل نتیجه حاصل شد)
ورقه سفید ۴۹ رأی
رئیس- عده حضار ۶۹ به اکثریت چهل و نه رأی تصویب شد. ماده اول راجع به قانون استخدام قضات مطرح است.
بعضی از نمایندگان- بماند برای جلسه دیگر حالا وقت گذشته است.
وزیر معارف- بنده در این موقع لازم می دانم تشکرات خود و اعضاء معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در مرکز و چه در ولایات را به عرض مجلس شورای ملی برسانم و عرض کنم حقیقتاً این مسئله بودجه معارف که با این حسن نیت و مساعدت آقایان گذشته است اسباب امتنان و یک اساس کاملی برای بقای معارف است و امیدوارم که آقایان نمایندگان در باب ترقی و تعالی بودجه مرکز و ولایات هم همه نوع مساعدت بفرمایند و همینطور در این موقع اظهار امتنان می‌نمایم از اعضاء کمیسیون بودجه که مساعدت کردند و بودجه وزارت معارف را به این خوبی تهیه کردند.
رئیس- آقای رئیس‌التجار (اجازه)
رئیس‌التجار- بنده در آن موقع اجازه خواستم آقایان گفتند مذاکرات کافی است در آن موقع مقصود من این بود که به وزارت معارف راجع به صد و سی هزار تومان بودجه ولایات تذکری داده باشم که این صد و سی هزار تومان از اصل مالیات و جزو بودجه عمومی بشود. وقتی که آقای مشیرالدوله رئیس دولت بودند قبول فرمودند که پیشنهادی راجع به تومانی یک عباسی و خرواری یک قران که گرفته می‌شود قانونی نبوده است.
رئیس- مجلس تصویب کرد که مذاکرات کافی ا ست.
حائری‌زاده- رأی ندادند.
رئیس- گفتند مذاکرات کافی است.
حائری‌زاده- آقای حاج نصیرالسلطنه گفتند کافی است بنده و بعضی دیگر گفتیم کافی نیست.
رئیس- اگر شما مخالف بودید می‌خواستید به من بگوئید تا رأی نگیریم به شما اخطار می‌کنم ...
حائری‌زاده- اجازه خواستم اجازه ندادید.
رئیس- اصلاً شما از اول جلسه چند دفعه قطع کلام کرده‌اید اگر بخواهید این ترتیب رفتار کنید مجبورم مر نظامنامه را درباره شما اجرا کنم.
حائری‌زاده- من خیلی ممنونم که شما نظامنامه را اجرا نمائید به مجلس تقدیم کند تا از تصویب مجلس بگذرد و تاکنون یک چنین پیشنهادی به مجلس تقدیم نشده است. بنده خواستم از ایشان سئوال کنم که چون این مالیات رسمی و قانونی نیست اگر قبول کند که برای سال آتیه این مطلب را به مجلس پیشنهاد نمایند تا از تصویب مجلس بگذرد و اسباب توسعه معارف هم خواهد شد.
حائری‌زاده- بنده عرضی دارم.
رئیس- چه می فرمائید؟
حائری‌زاده- بنده می‌خواهم از حق خودم دفاع کنم.
رئیس- کدام حق؟
حائری‌زاده- می‌خواهم حق خودم را بگیرم.
رئیس- به کی؟
حائری‌زاده- به مجلس
رئیس- به شما اخطار می‌کنم با قید در صورت مجلس و اگر یک دفعه دیگر حرف بزنید رأی می‌گیریم که از مجلس اخراج شوید. دستور روز شنبه اولاً لایحه گِل سرخ ثانیاً لایحه قانونی استخدام قضات، ثالثاً لایحه کادر شهری
چون فردا باید حضور اعلیحضرت همایونی شرفیاب شد، اگر اجازه می فرمائید دوازده نفر به قرعه معین شوند.
(آقای مستشارالسلطنه استقراع نموده نتیجه به طریق ذیل حاصل شد)
آقایان: حاج میرزا علی محمد دولت آبادی- سردار مفخم- آقا میرزا محمد دانش- تدین- عمادالملک
رئیس- ایشان جزء هیئت رئیسه هستند.
بیان‌الملک- رکن‌الملک- آقا میرزا ابراهیم قمی
رئیس- آقا میرزا ابراهیم قمی هم جزو هیئت رئیسه هستند.
قوام الدوله- اقبال‌السلطان- سپهدار اعظم- میرزا سید حسن کاشانی- میرزا محمد نجات- محقق‌العلماء
مجلس دو ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد.
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک