مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اسفند ۱۳۵۲ نشست ۱۵۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۲۳ اسفند ۱۳۵۲ نشست ۱۵۸
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز پنجشنبه(۲۳) اسفند ماه ۱۳۵۲
فهرست مطالب:
| مجلس ساعت نه صبح بریاست آقای دکتر جواد سعید (نایب رییس) تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
نایب رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان احتشامی - محمد علی آموزگار - دکتر اسکوئیان - اهری - دکتر بازرگانی - دکتر حبیب بهبهانی - چنگیزی - دکتر حاتم - حیدری - امیر علم خزیمه - رامبد - دکتر رشتی - دکتر رفیعی - دکتر رهنوردی - شاهنده - صادقی - دکتر فضل الله صدر - دکتر ضیائی - غضنفری - فهیمی- فیصلی - کمالاتی - کیوان - ملک افضلی - خانم مزارعی.
غائبین مریض
- آقایان اخوی - بهنیا - تیمسار حکیمی - تیمسار خطیب - شهیدی - سمیعی - شیخ بهائی - عبد الحسین طباطبائی - دکتر مشایخی - مهرزاد - دکتر ناوی.
- بیانات قبل از دستور آقایان: طرفی - مهندس عبد الحمید معینی - دکتر تنکابنی - طلوعی - اخلاقی
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: طرفی - مهندس عبد الحمید معینی - دکتر تنکابنی - طلوعی - اخلاقی.
نایب رئیس - نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای طرفی تشریف بیاورید.
طرفی - با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم، تاریخ زرین شاهنشاهی پرتوان ایران، مبین روزهائی است که علاوه بر اهمیت و عظمت دارای ویژگیهای خاص می‌باشند که بدون تردید زاد روز بنیانگذار ایران نوین اعلیحضرت رضا شاه کبیر سردار بزرگ تاریخ ایران در عداد و شمار این روزهاست (صحیح است).
این روز تاریخی نه تنها بر اثر سیر زمان و گذشت ایام فراموش نمی‌شود بلکه جلال و شکوه منزلت آن بیش از پیش نمایان می‌گردد. زیرا در ۲۴ اسفند ماه ۱۲۹۵ هجری قمری پروردگار جهان از خاندان پاک و اصیل و شریف ایرانی فرزندی به ملت ایران عنایت فرمود که با گذشت سنواتی چند برابر ایمان قاطع معظم له به خداوند یکتا و رسول اکرم و ائمه اطهار و دین مبین اسلام و علاقمند وافر به میهن بر کلیه موانع آنزمان پیروز شدند و زمام امور را در دست گرفتند و ایران عزیز را که تا کناره پرتگاه نیستی و اضمحلال رسیده بود نجات بخشیدند و کشتی طوفان زده ما را راهی ساحل مجد و عظمت و استقلال و تمدن بزرگ نمودند (صحیح است).
ارتش شاهنشاهی را روح وقوت و نظم بخشیدند و مشعل علم و دانش را با دائر کردن دانشگاه و آموزشگاههای متعدد برای این مرز و بوم به ارمغان آوردند، رنجوری و ضعف و بیماری را با تأسیس درمانگاهها و بیمارستانهای مدرن از بین بردند. با احداث راههای شوسه و راه آهن سراسری ارتباط اغلب نقاط مملکت را به یکدیگر برقرار ساختند همچنین با ایجاد سازمانهای جدید اداری و قضائی حیثیت واقعی ایران و ایرانی را زنده نمودند (صحیح است).
برای بیان و حتی شمارش اقدامات و خدمات با ارزش رضا شاه کبیر ساعتها وقت لازم است و در این مختصر نمی‌گنجد لکن با افتخار آمیزترین عطیه آن سردار بزرگ که همانا خلف صالح و جانشین برومند و لایق خویش می‌باشد مباهی و مفتخریم.
زیرا شخصیت علمی و سیاسی شاهنشاه آریامهر نه تنها بر سراسر ایران زمین سایه گسترده بلکه جهانی است و منویات خردمندانه و ابتکارات داهیانه وبی نظیر معظم له در جهت تأمین و تعمیم و صلح و رفاه و آسایش جهانیان را به شگفتی و اعجاب تحسین آمیز، توأم با پیروزی واداشته است.
ضمن تبریک درود فراوان به روان پاک سردار بزرگ ایران اعلیحضرت رضا شاه کبیر سلامت شاهنشاه آریامهر و بقاء و دوام سلطنت پرخیر و برکت دودمان جلیل پهلوی را همراه با عظمت شاهنشاهی ایران از خداوند بزرگ خواستاریم (احسنت).
ضمناً چون امروز مصادف با روز ذوب آهن می‌باشد و این آرزوی بزرگ ملت ایران در چنین روزی تحقق یافته است وظیفه خود می‌دانم تأسیس صنایع ذوب آهن را که از آرزوهای دیرین رضا شاه کبیر بنیانگذار ایران نوین بود به پیشگاه با عظمت شاهنشاه آریامهر و همه افراد ملت ایران بخصوص به مهندسین و کارشناسان و کارگران و همه کسانی که در این راه زحمت کشیده‌اند تبریک و تهنیت بگویم و یاد آور شوم که این تأسیسات عظیم نمونه‌ای دیگر از اثرات سیاست مستقل ملی ایران است که در سایه همکاری دو کشور دوست، ایران و شوروی به ثمر رسیده و تردید نداریم که در راه توسعه صنعتی شده کشور با راهنمائیهای حکیمانه شاهنشاه بیش از پیش قرین موفقیت خواهیم بود.
فرصت را غنیمت شمرده به پاس شهادت پر افتخار برادرم و خانواده آن مرحوم با برگزاری مراسمی از طریق دربار شاهشنشاهی مورد تقدیر و نفقد قرار گرفتیم (احسنت).
مراتب سپاس و تشکر و امتنان بی حد و حصر خود و خانواده و قاطبه عشایر بنی طرف را به پیشگاه ملوکانه تقدیم داشته و اعلام می‌نمایم: شاهنشها تا آخرین نفس در رهت سر سپرده‌ایم (آفرین) زنده ز آنیم که ایران عزیز را که به یمن انقلاب شاه و ملت ایده آل گشته زنده و آباد نگه داریم.(احسنت).
بد خواهان ما، آن سیه دلان، نیک بدانند که با دیده‌ای روشن و عزمی راسخ و اراده‌ای آهنین تحت لوای حزب ایران نوین راهی همان راهی هستیم که نیاکان ما سالک آن بودند و تا آخرین قدرتی که در بدن داریم در راه استقلال و تمامیت ارضی کشور و همچنین تحقق بخشیدن به آرمانهای اصیل و مترقی و علمی رهبر اندیشمند و عدالت گستر خود شاهنشاه آریامهر گام برمی داریم.
در اینجا لازم می‌دانم از عنایات شاهنشاه آریامهر نسبت به بازماندگان کلیه شهدای کشور بخصوص شهدای ارتش هم که در روز جشن جاوید شاهد قسمتی از آن بودیم سپاسگزاری کنم و به عرض برسانم که: شاهنشاها همه افراد ملت ایران آمادگی جان بازی در راه افکار و اندیشه‌های گهر بار آن شهریار بزرگ و توانا هستند که کشور ما را در دنیا این چنین بلند آوازه ساخته‌اند .(احسنت -احسنت).
نایب رئیس - آقای مهندس معینی بفرمائید.
مهندس عبد الحمید معینی - جناب آقای رئیس نمایندگان محترم فردا ۲۴ اسفند مصادف با سالروز تولد بزرگترین سردار نامی ایران رضا شاه کبیر سر سلسله دودمان افتخار آفرین پهلوی است و برای ملت کهن سال و شاهدوست ایران روزی بسیار گرانبها و فراموش ناشدنی است (صحیح است).
چون در این روز مقدس سرداری توانا از نژاد آریا پا به عرصه گیتی نهاد که با قدرت و عظمت روح و جان بازی ملتی را که با داشتن ۲۵۰۰ سال تاریخ رو به نیستی و فنا می‌رفت، حیات سیاسی بخشید و با برخورداری از حمایت بی دریغ ملت حق شناس و وطن پرست خویش پرچم افتخار و عظمت ایران در عرصه گیتی به اهتزاز در آورد (صحیح است). بطوریکه طی ۲۰ سال از کشور وملتی که در زیر فشار استعمار و امپریالیزم غرب و شرق آخرین شعله‌های حیاتش به افول می‌پیوست کشوری ساخت آباد و سربلند که با دیگر کشورهای مترقی جهان کوس هم گامی می‌زد.
ولی این امر دیری نپائید که شهریور ۲۰ و هجوم قوای اشغالگر این سردار جانباز و بزرگ تاریخ را وادار به جلای وطن نمود و با یک دنیا آرزو سرنوشت ملت و کشورش را به دست فرزندی برومند سپرد که خود در دامان پر مهر و عطوفت خویش درس شجاعت و لیاقت و دیگر خصائص یک رهبر توانا و داهی را به او آموخته بود (صحیح است). همین بود در حالی که روز سوم شهریور ۲۰ وطنش را به منظور رهائی از تاخت و تاز اجانب (یعنی همانهائی که امروز هم جیره خواران و سر سپردگان خود را با ماسک نفرت و دریوزگی به تظاهرات رسوا کننده وامی دارند) به منظور رهائی از اضمحلال قطعی ترک می‌فرمود، تنها امید نجات وطنش را در دست این ناخدای جوان و دلاور می‌دانست و بس (صحیح است). و بالاخره دیدیم که این رهبر اندیشمند در دوران سلطنت افتخار آمیزش ایران امروز را از کجا تا به کجا رهنمون گردیده‌اند و با رهبری داهیانه شان در نتیجه انقلاب شاه و ملت که خود طراح و مبتکر آن بوده‌اند ایران مترقی و آباد امروز را به چنین مرتبتی از تمدن رسانیده‌اند (صحیح است).
به هر حال این روز فرخنده را ملت ایران پس گرامی و گرانبها می‌دارد و صمیمانه از قادر متعال مسئلت می‌نماید تا ذات مقدس شهریار دادگستر، شاهنشاه آریامهر علیا حضرت شهبانو فرح پهلوی والا حضرت ولیعهد نور چشم ملت ایران و همچنین دودمان افتخار آفرین پهلوی را طول عمر و سلامت عنایت فرماید (احسنت).
به شکرانه این روز فرخنده و با عظمت بنده لازم می‌دانم با توجه به اینکه بندر عباس و میناب زرخیز و پر برکت آخرین قسمت از خاک وطن بود که رضا شاه کبیر در حالیکه آرزوی عظمت و عمران آنرا در دست داشت جلای وطن فرمود و امروز در سایه عنایات رهبر عالیقدرمان شاهنشاه آریامهر به مرحله‌ای از پیشرفت رسیده که کوس برتری از بنادر بزرگ آسیا می‌زند، مستد عیات اهالی حوزه انتخابیه خود را بعرض نمایندگان محترم می‌رسانم و از دولت خدمتگزار هویدا تحقق و انجام آنرا استدعا کنم.
- ۱- با توجه به اینکه سرمای بی سابقه سال گذشته وسیل مهیب بهمن امسال کشاورزان و باغداران میناب را از هستی ساقط نموده، و بازدید نخست وزیر محبوب و خدمتگزار که به امر شاهنشاه از منطقه سیل زده صورت گرفت رفع نیازمندیهای اهالی آنجا ایجاب می‌نمود با اختصاص دادن وامهای طویل المده با بهره کم از طریق بانکهای تعاون کشاورزی، صندوق توسعه کشاورزی حتی بانک ملی یا کمک‌های بلاعوض دولت در تأمین خسارات ناشی از سیل و سرمازدگی تسریع گردد چون اگر کمک‌های نقدی یا جنسی در اسرع وقت صورت نگیرد نتیجه مؤثر از اینگونه کمکها حاصل نخواهد گشت. بخصوص در امر کشاورزی که عامل زمان حائز کمال اهمیت است.
- ۲- نظر وزارت تعاون و امور روستاها را به مفاد تلگرافات متعددی که کشاورزان روستاهای جنوبی شهرستان میناب برای استقرار مرکز شرکت‌های تعاونی به شهری (در باغ بلیلی) مخابره شده جلب می‌نمایم و انتظار دارد همانطور که در سخنان قبل از دستور ماه گذشته مراتب را به عرض رسانیدم و زیر لایق و خدمتگزار تعاون و امور روستاها به این امر توجه فوری معطوف فرمایند.
- ۳- با توجه به اینکه منطقه زرخیز میناب در عصر انقلاب آریامهر در نتیجه احداث پل عظیم میناب - راه سراسری - ساختمانهای دولتی و سازمانی - فرودگاه و شروع ساختمان سد میناب چهره اش دگرگون شده و با توجه بیشتر دولت قادر به تأمین نیازمندیهای غذایی جمعیت کثیری از کشور می‌باشد ضروری به نظر می‌رسد تا اتمام سد میناب در حالیکه مقادیر معتنابهی آب شیرین به دریا می‌ریزد و فعلاً مدیریت آب منطقه‌ای با استاندار استان ساحلی است در صدور اجازه حفر چاههای نیمه عمیق که با کمک موتور پمپ گسترش کشاورزی منطقه را تضمین می‌نماید سرعت لازم معمول گردد تا از پراکندگی کارگران کشاورزی و بی بهره ماندن هزارن هکتار زمین پر برکت و مستعد ممانعت به عمل آید.
- ۴- در تقوی بنیه مالی شرکت‌های تعاونی تا حد مقابله با دلالان و سلف خرها و امکان نصب یا تعمیر موتور پمپهای آبیاری که در حین کار نیاز به مرمت یا تعویض فوری دارند اقدام مؤثر بعمل آورند.
- ۵- در صدور گذرنامه مرزی شناسائی کارگران کشاورزی که امکان استفاده در سایر برنامه‌های عمرانی منطقه دارند مورد توجه قرار گیرد.
- ۶- در ترمیم راههای روستائی بطور اساسی به نحوی که امکان تردد و سائل نقلیه موتوری برای حمل کالا یا مسافر میسر شود نظارت مستمر و مؤثر بعمل آید.
- ۷- ایجاد خانه‌های سازمانی از طرف وزارت آبادانی و مسکن با توجه به توسعه روز افزون شهر میناب مورد نظر قرار گیرد.
- ۸- سهمیه‌ای از اعتبارات مخصوص کمک به شهرداریها که از طرف وزارت کشور انجام می‌پذیرد برای شهرداری میناب اختصاص داده شود.
- ۹- با تشکر از مدیر عامل بیمه‌های اجتماعی که ضمن مسافرت کمیسیون محترم کار مجلس شورای ملی به استان ساحلی و میناب، و عده ایجاد تشکیلات بیمه‌های اجتماعی در این شهرستان را داده‌اند تقاضا دارد تصمیمی اتخاذ شود تا قبل از هجوم زمین خواران به این منطقه در شرایط کنونی که ارزش زمین بسیار مناسب و ارزان است در تهیه زمین مورد نیاز ایجاد درمانگاه - خانه‌های سازمانی - و دیگر تشکیلات سازمان مزبور اقدام فوری معمول فرمایند.
- ۱۰- از سازمان اوقاف که در واگذاری زمین مناسب برای تأسیسات اجتماعی این شهرستان اقدام فوری بعمل آورده و از وزارت دارائی که در تأمین اعتبار ساختمان جدید اداره دارائی و خانه‌های سازمانی کارمندان در محل آن دستور لازم داده‌اند که کمال امتتان را دارد.
در خاتمه از نمایندگان محترم که به بیانات بنده عنایت فرمودند سپاسگزار می‌باشم.
ضمناً مراجعت موفقیت آمیز نخست وزیر محبوب و خدمتگزار، هویدا را از کشورهای آلمان و فرانسه که در اجرای اوامر شاهنشاه آریامهر به نتایج ثمر بخشی توفیق یافته خیر مقدم می‌گویم و از خداوند متعال موفقیت‌های روز افزون برای این خدمتگزار صدیق شاهنشاه عزیز و ملت ایران مسئلت دارم (احسنت - احسنت).
نایب رئیس - آقای دکتر تنکابنی بفرمائید.
دکتر تنکابنی - جناب آقای رئیس همکاران ارجمند روزهای فروزان سال ۱۳۵۲ به پایان می‌رسد، پایانی شکوهمند، پایانی سعادتمند، پایانی افتخار آمیز از این جهت مفتخرم که در پایان چنین سال پر خیر و برکت و سعادت آفرین در مجلس پرتحرک و پر ثمر سخن گفته باشم (احسنت).
سخنم را به فردا می‌سپارم که مرد بزرگ تاریخ ایران چشم به جهان گشود تا به مشیت الهی سرنوشت ملی رابدست گیرد و از سقوط قطعی نجات دهد و مسیر تاریخ ایران را دگرگون سازد.
روز ۲۴ اسفند زاد روز رضا شاه کبیر برای ملت ایران روز خجسته و گرامی است به همین مناسبت ملت ایران در چنین روزی آرامگاه سردار بزرگ ایران را گلباران می‌کنند و این تنها ارمغانی تواند بود از سوی ملتی حق شناس بر سرداری جانباز (صحیح است).
سال ۱۳۵۲ در سنوات انقلاب سال پرثمرتری بود چه در این سال بدست توانای رهبر اندیشمند و خردمند ما شاهنشاه آریامهر یکی از رویاهای ملت ایران جامه عمل بخود گرفت و حاکمیت مطلق و بدون قید و شرط بر تمام منابع و صنایع نفت تحقق یافت و ملت از سعادت و رفاه چشم گیری برخوردار گردید، فرمان تحصیل رایگان آفریننده جهانی نو متضمن وحدت و یگانگی ملی شر فصدور یافت، طرح بین المللی تشکیل صندوق کمک به کشورهای در حال توسعه و صنعتی خارج از هرگونه نفوذ سیاسی و بهره وری ظالمانه برای نخستین بار در تاریخ جهان از طرف رهبری دور اندیش تنظیم و پیاده گردید.
این راه حل مثبت و خلاقه در برابر مشکلات بین المللی دامنگیر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که توسط رهبر عالیقدر ما به جهان پیشنهاد شده راه حل منطقی، اصولی توأم با روح انسانی و دمکراسی است چه کمک بر اساس این تز برای نخستین بار در جهان بر اساس نیاز صورت خواهد گرفت که خود دریافت کننده حق رأی دارد نه به خاطر پیوند سیاسی و نه به جهت ملیت و نه به سبب تعهدات نظامی (صحیح است).
درود به رهبریکه اندیشه اش در رفاه بشریت است. اصولاً سال ۱۳۵۲ یک سال جهش اقتصادی به سمت دروازه‌های تمدن بزرگ برای ملت ایران بود که از هر لحظه آن استفاده شده کما اینکه همین هفته شاهد مسافرت هم مسلک عزیز و ارجمند جناب آقای هویدا نخست وزیر محبوب همراه با یک هیئت اقتصادی به کشور فدرال آلمان و استقبال و پذیرائی بی نظیر صدر اعظم آلمان جناب آقای ویلی برانت و محافل دیپلماتیک و اقتصادی و نیز جراید این کشور از آقای نخست وزیر و همراهان بودیم و استقبال خود بهترین دلیل بر شناخت موقعیت بین المللی ایران و تحسین از روش اندیشمندانه شاهنشاه ما می‌باشد و مستند گویا بر سخنان آقای ویلی برانت صدر اعظم آلمان در ضیافتی بود که به افتخار آقای نخست وزیر همراهان ترتیب یافته بود.
آقای ویلی برانت در سخنان خود ده سال نخست وزیری هم مسلک هویدا را دلیل ثبات ایران خواند و یادآور شد ایران در تحولات اقتصادی و سیاسی جهان عامل مهمی به شمار می‌آید و موفق به پیشرفت اقتصادی حیرت انگیزی شده است که به این سیاست پیگیر توازن و امنیت و آرامش پیوند خورده است (صحیح است).
آقای ویلی برانت همچنین از رهبر انقلاب اجتماعی ایران با احترام یاد کرده و اظهار داشت ما با احترام فراوان از شخص یاد می‌کنیم که ملت ایران به رهبری ایشان وارد یکی از مهمترین دورانهای تاریخ خود شده است.
البته این خود باعث خوشحالی است که یک کشور توسعه یافته کمی دیر ولی به موقع با درک زمان و قبول شرایط خاص بین المللی و بحرانهای اقتصادی با ما هم صدا شده و در این نقش سازندگی فردای نوین همراه گردیده.
حقیقت این است که ما از ملت و دولت فدرال آلمان همیشه انتظار بیشتر داشته و داریم.
چه تاریخ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ما بر مبنای یک پیوند آریائی است و در طول تاریخ دو کشور جز دوستی و صمیمیت و صلح و صفا چیزی به چشم نمی‌خورد و این دوستی و مودت است که انتظار به دنبال دارد و از طرفی این واقعیت برای ملت و دولت فدرال آلمان قابل انکار نیست که نفت در توسعه صنایع سنگین آنها مؤثر واقع شده و محصول حاصله از نفت ما به صورت پتروشیمی از طرف صاحبان صنایع آلمان به جهان عرضه و منبع استفاده آنها واقع شده بنابراین خیلی طبیعی است اگر انتظار داشته باشیم حداقل دانشی و علم و همکاریهای صنعتی آنها برخوردار باشیم.
جناب آقای هویدا نخست وزیر حزبی ما دیشب هنگام مراجعت به تهران از این سفر موفقیت آمیز گفتند:
به دعوت آقای ویلی برانت صدر اعظم آلمان و به امر شاهنشاه آریامهر به این سفر رفتم و خوشبختانه گفتگوها در تمام زمینه‌ها سودمند بوده است بزودی مقامات اقتصادی آلمان برای اتخاذ تصمیم به تهران خواهند آمد و گفتگوهای اساسی در تخت جمشید صورت خواهد گرفت (احسنت).
هم مسلک هویدا در مورد ساختن پالایشگاه در بوشهر و ایجاد تجمع پتروشیمی و همچنین سرمایه گذاری مقامات آلمان گفتند در این مورد مذاکراتی صورت گرفته که از هر جهت قرین موفقیت بوده است و به نتایج مذاکرات تخت جمشید خیلی امیدوار هستیم.
تردیدی نداریم که سفر موفقیت آمیز هم مسلک جناب هویدا به کشور آلمان نتایج بسیار مفید و ثمر بخشی برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی و نفتی ایران در بر خواهد داشت از این جهت از تشکیل بزرگترین کنفرانس اقتصادی صاحبان صنایع آلمان در تخت جمشید در اردیبهشت ماه استقبال می‌کنیم و یقین حاصل است توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بین دو کشور متضمن رفاه و آسایش بین دو ملت است.
و اما آنچه که از نظر مقامات مسئول ایرانی باید بلافاصله مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد بهره برداری صحیح و اصولی از این مذاکرات و گسترش و تعمیم آن و تسهیل امکانات قانونی و لازم جهت جلب سرمایه‌های خارجی و مشارکت آنها در داخل و خارج یعنی همان راهی که رهبر توانا و خردمند ما شاهنشاه آریامهر ترسیم فرمودند و به نظر می‌رسد سازمان خاصی باید تشکیل و منحصراً مأمور این امر باشد که البته این سازمان باید هم از نظر فنی و علمی غنی باشد و هم از جهت تشویق ورود سرمایه‌های خارجی و دانش آنها و هم اینکه مجاز در اجازه کار و اقامت باشد یعنی آنچه که امروز در وزارت دارائی و در وزارت کار و امور اجتماعی و حتی بانک مرکزی متمرکز است بصورت یک واحد مستقل با اختیارات کافی انجام وظیفه نماید.
در خاتمه با عرض معذرت وظیفه خود می‌داند از دستگاههای اجرائی حزب ایران نوین حزب پاسدار انقلاب و دولت خدمتگزار هم مسلک عالیقدر آقای هویدا که با کوشش شبانه روزی در اجرای نیات عالیه شاهنشاه آریامهر در جهت بهبود رفاه و سعادت ملت ایران کوشش نمودند سپاسگزاری نمایم و مخصوصاً از اینکه در طول سال ۵۲ این افتخار نصیبم شد که چندین مرتبه از ساحت مقدس مجلس شورای ملی تمنیات و خواسته مردم شاه دوست و وطن خواه قزوین را به عرض برسانم و بذل توجه شده صمیمانه تشکر نمایم مخصوصاً نسبت به عمران شهر قزوین و شهر صنعتی قزوین که خوشبختانه روز سه شنبه استاندار محترم استان مرکزی جناب آقای دفتریان کمیسیون از اشخاص ذیصلاحیت در دفتر خود تشکیل و بررسی را آغاز نمودند که مسلماً با کوشش معظم له و همکاری مدیر عامل شرکت سهامی شهر صنعتی البرز (قزوین) آقای مهندس نور بخش که صمیمانه اعلام آمادگی نمودند مشکلات موجود برطرف خواهد شد.
بار دیگر در برابر اندیشه‌های تابناک و سعادت آفرین رهبر انقلاب اجتماعی ایران شاهنشاه آریامهر سر تعظیم فرود آورده، تبریک و تهنیت قلبی مردم شاهدوست شهرستان قزوین را در این ساحت مقدس به پیشگاه مبارکشان عرضه می‌دارم. متشکرم - (احسنت -احسنت).
نایب رئیس - آقای طلوعی بفرمائید.
طلوعی - جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند موضوع صحبت امروز من مصاحبه بسیار مهم اخیر شاهنشاه آریامهر و کنفرانس کشورهای صادر کننده نفت در وین است که این نقش قاطع و تعیین کننده‌ای در آن به عهده گرفته است.
همکاران ارجمند قطعاً مصاحبه مهم اخیر شاهنشاه آریامهر را در جراید خوانده یا از رادیو و تلویزیون شنیده‌اند، این مصاحبه‌ها مثل همه مصاحبه‌ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی گذشته شاهنشاه سیاست ایران را درباره مسائل منطقه‌ای و جهانی و همچنین موضوع نفت با صراحت و قاطعیتی که همیشه در بیان شاهنشاه ایران بوده است برای مردم جهان روشن می‌کند و انعکاس سوء دشمنان ایران را خنثی کرده و هر چه را که بدخواهان ایران رشته‌اند پنبه می‌کند (صحیح است).
مهمترین نکته‌ای که شاهنشاه آریامهر در مصاحبه اخیر با روزنامه انگلیسی ساندی تایمز روی آن تأکید فرموده‌اند مسئله امنیت خلیج فارس و مسئولیتی است که ایران در حفظ امنیت این منطقه برای خود قائل است. شاهنشاه ایران ضمن تأکید اهمیت جهانی خلیج فارس برای ایران موضوع شرکت نیروهای نظامی ایران را در جنگ علیه شورشیان ظفار در عمان تشریح و توجیه فرموده و خاطر نشان ساخته‌اند که تسلط عناصر ناباب بر عمان و دهانه خلیج فارس چه خطراتی برای ایران و سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس بوجود خواهد آورد. شاهنشاه آریامهر همچنین با قاطعیت این مطلب را تأکید فرموده‌اند که امنیت خلیج فارس باید به عهده کشورهای ساحلی این منطقه باشد و هیچگونه حضور نظامی خارجی در خلیج قابل قبول نیست (صحیح است).
نکته بسیار مهم دیگر در مصاحبه شاهنشاه اخطار صریح و قاطعی است به بازار مشترک اروپا آنجا که شاهنشاه با لحنی قاطع و محکم خطاب به کشورهای بزرگ صنعتی اروپا می‌فرمایند از این به بعد شما باید به دنبال ما بدوید نه ما به دنبال شما نوید آغاز دورانی است که کشور ما را به یکی از قدرتهای بزرگ جهان تبدیل خواهد کرد.
جامعه اقتصادی اروپا باید با این اخطار صریح و قاطع شاهنشاه ایران بخود بیاید و با فراهم آوردن تسهیلات لازمه در روابط تجارتی با ایران بازار پر رونق و روبه توسعه ایران را برای خود حفظ کند، وگرنه ایران با امکاناتی که در اختیار دارد خیلی راحت و آسان می‌تواند احتیاجات خود را از کشورهای دیگر تأمین کند و بازارهای خود را بر روی کالاهای سایر کشورها بگشاید (صحیح است).
اشاره شاهنشاه به مسائل خاورمیانه و اختلافات اعراب و اسرائیل یکبار دیگر ثبات عقیده و روشن بین رهبر خردمند ایران را در بررسی مسائل جهانی و منطقه‌ای به ثبوت می‌رساند.
شاهنشاه ضمن تأکید این مطلب که وضع فعلی بیت المقدس قابل دوام نیست و اسرائیل نمی‌تواند سرزمین‌های اشغال شده در جنگ ژوئن ۶۷ و اکتبر ۷۳ را در دست خود نگاهدارد به افسانه مرزهای امن و مطمئن که اسرائیل مدعی آنست اشاره نموده و می‌فرمایند در جنگ اخیر بیهودگی پافشاری در مورد مرزهای امن و مطمئن را نشان داد، زیرا مرزی امن تر از ترعه سوئز وجود نداشت، اما این ترعه‌ها نتوانست اسرائیل را در مقابل حمله مصون نگهدارد . . شاهنشاه با این بیان رسا این مطلب را روشن فرموده‌اند که اسرائیل نمی‌تواند با انضمام قسمتی از اراضی اشغال شده اعراب به خاک خود مرزهای واقعاً امن و مطمئنی برای خود بدست بیاورد، بلکه امنیت و صلح در شرایطی برای اسرائیل فراهم خواهد شد که با همسایگان عرب خود در صلح و صفا زندگی کند و حقوق حقه مردم فلسطین را به رسمیت بشناسد (صحیح است).
در موضوع افزایش قیمت نفت وقتیکه روزنامه نگار انگلیسی به آثار نامطلوب افزایش قیمت نفت در اقتصاد جهانی اشاره می‌کند شاهنشاه آریامهر با لحنی قاطع و محکم پاسخ می‌دهند این شما هستید که قیمت‌ها و تورم خودتان را به ما تحمیل می‌کنید و این ما هستیم که مجبوریم مضرات جامعه بی بند و بار شما را تحمل و جبران کنیم.
قیمت گندم و سیمان سه برابر و قیمت شکر ۱۶ برابر شده است معذلک تنها از افزایش بهای نفت انتقاد می‌شود . . کشورهای فقیر در حال توسعه چه باید بکنند زندگی آنها که فقط به نفت بستگی ندارد، آنها گندم و شکر هم نیاز دارند...
شاهنشاه آریامهر در مصاحبه اخیر خود به موضوع قیمت‌های آینده نفت خلیج فارس هم اشاره فرمودند که با توجه به تشکیل کنفرانس اوپک در وین می‌خواهم توضیحات بیشتری در این مورد بعرض نمایندگان محترم برسانم.
همانطور که همکاران ارجمند استحضار دارند پس از تصمیم افزایش قیمت نفت در کنفرانس نفتی اخیر تهران که از اول ژانویه سال جاری مسیحی به موقع اجرا گذاشته شد علاوه بر مقاومت و مخالفت شدید کشورهای بزرگ صنعتی مصرف کننده، در بعضی از کشورهای صادر کننده نفت هم نغمه‌های مخالفی با افزایش قیمت نفت ساز شد و وزیر نفت یکی از کشورهای صادر کننده نفت از خلیج فارس علناً از شروع کاهش قیمت‌های فعلی نفت سخن گفت: این موضوع در کنفرانس جاری اوپک در وین هم مطرح است اما ایران با هر گونه کاهش در قیمت‌های فعلی نفت به دلائلی که عرض خواهم کرد موافق نیست و مسلماً سایر کشورها نفتی هم با آن موافقتی ندارند.
اولاً قیمت‌های فعلی نفت با حساب دقیق و مقایسه قدرت خرید نفت از بیست و پنج سال پیش و امروز تعیین شده و آنچه امروز با فروش یک بشکه نفت و به قیمت فعلی می‌توان در بازارهای جهانی خریداری نموده در بعضی موارد حتی کمتر از آنست که در سالهای بین ۱۹۷۴ تا ۱۹۵۰ با فروش یک بشکه نفت بدست می‌آمد. بنابراین اگر کشورهای بزرگ صنعتی غرب طی یک ربع قرن یا غارت ثروت بانک صاحب نفت و تحمیل قیمت‌های گران و نامعقول کالاهای صادراتی خود به این کشورها قدرت صنعتی و اقتصادی و در آمد ملی خود را چندین برابر افزایش داده‌اند مسئولیتی برای حفظ این قدرت و درآمد برعهده کشورهای صادر کننده نفت نیست و کشورهای بزرگ صنعتی به کفاره گناهان گذشته باید چندی هم رکورد اقتصادی و کسر موازنه پرداختهای خود را تحمل نمایند.
یکی از دلائلی که طرفداران کاهش قیمت نفت عنوان می‌کنند این است که چون افزایش قیمت نفت کشورهای بزرگ صنعتی را به صرفه جوئی در مصرف نفت و تلاش در راه کشف منابع جدید انرژی وادار ساخته، بازار نفت کم کم کساد خواهد شد و نفت روی دست صاحبان این منابع خواهد ماند!
این نگرانی کاملاً بیجا و بی مورد است زیرا اولاً با افزایش قیمت نفت به حدود سه یا چهار برابر سال گذشته کاهش مصرف نفت بهیچوجه کاهشی در عواید کشورهای صادر کنده نفت بوجود نخواهد آورد و با قیمت‌های فعلی کشورهای صادر کننده نفت بوجود نخواهد آورد و با قیمت‌های فعلی کشورهای صادر کننده نفت با فروش کمتر از نصف و حتی ثلث نفت صادراتی سال گذشته به درآمدی معادل سالهای گذشته و حتی بیشتر از آن است خواهند یافت، در حالیکه چنین احتمالی مطلقاً وجود ندارد کشورهای مصرف کننده نفت هر قدر که بخواهند از مصرف نفت صرفه جوئی کنند حداکثر می‌توانند از افزایش مصرف پیش بینی شده خود جلوگیری بکنند.
از طرف دیگر همانطور که شاهنشاه آریامهر در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود تأکید فرموده‌اند اصولاً یکی از هدف‌های افزایش قیمت نفت جلوگیری از اسراف و زیاده روی در مصرف آنست زیرا این ماده کمیاب و گرانبها و تمام شدنی بجای اینکه به مصرف سوخت برسد باید به مصارف مفیدتر دیگر. بویژه صنایع پتروشیمی اختصاص داده شود و سودی که در آینده از طریق استفاده از نفت در صنایع پتروشیمی نصیب کشورهای صادر کننده نفت خواهد شد به مراتب بیش از درآمدی است که از محل فروش نفت برای سوخت عاید این کشورها می‌شود.
مشکلات کشورهای فقیر و در حال توسعه هم که یکی از مطالب مورد استناد طرفداران کاهش قیمت نفت است با اجرای پیشنهاد شاهنشاه ایران در مورد تشکیل یک مؤسسه بی طرف بین المللی برای کمک به کشورهای در حال رشد قابل حل است و تشکیل چنین مؤسسه‌ای خیلی بیشتر از کاهش قیمت نفت به سود کشورهای در حال توسعه تمام خواهد شد.
زیرا طرح تشکیل این مؤسسه علاوه بر آنکه کشورهای صادر کننده نفت و ممالک صنعتی را مشترکاً متعهد کمک به کشورهای در حال رشد می‌نماید استفاده صحیح به جا از این کمکها را در جهت رشد اقتصادی و توسعه و عمران کشورهای نیازمند تضمین می‌کند.
اصولاً نحوه کمکهائی که بوسیله مؤسسه مالی پیشنهاد شاهنشاه ایران به کشورهای در حال توسعه خواهد شد. یعنی خرید کالاها و خدمات از کشورهای صنعتی برای اجرای طرحهای عمرانی در بانک نیازمند و در حال رشد علاوه بر اینکه بهترین و سالمترین نوع کمک به کشورهای در حال توسعه به شمار می‌آید بهترین و سالمترین کمک به کشورهای صنعتی برای برقراری موازنه پرداختهای خود از طریق افزایش صدور کالاها و خدمات می‌باشد.
کنفرانس اوپک در وین بهتر است بجای بحث درباره موضوع کاهش قیمت نفت، که به دلائلی که عرض شد پایه و اساس منطقی ندارد.
طرح تشکیل مؤسسه مالی بی طرف بین المللی را که در مطبوعات و محافل بین المللی بنام طرح پهلوی مورد تجلیل قرار گرفته مورد بررسی قرار بدهد. اگر سایر کشورهای صادر کننده نفت که از برکت رهبری و ابتکارات شاهنشاه ایران در آمدشان را به سه برابر و چهار برابر رسانده‌اند و با جمعیت و وسعت کم محلی برای خرج این عواید هنگفت ندارند، با حسن نیت در توسعه فعالیت و افزایش قدرت مالی این مؤسسه بکوشند علاوه بر اینکه به سلامت اقتصاد جهانی و حل مشکلات کشورهای در حال توسعه کمک شایانی کرده‌اند آثار تورمی افزایش درآمد نفتی را در اقتصاد خودشان هم خنثی می‌کنند و جائی برای تبلیغات و تجربیات استعمارگران و دلسوزی دایه‌های مهربانتر از مادر باقی نمی‌گذارند.(احسنت - احسنت).
نایب رئیس - آقای اخلاقی بفرمائید.
اخلاقی - جناب آقای رئیس، همکاران محترم و همکاران ارجمندی که در سرسرا تشریف دارند و صندلیهای خالی است، بنده امروز می‌خواستم راجع به خبری که در روزنامه‌های یومیه راجع به جمع شدن عده‌ای دانشجویان اسماً ایرانی به اصطلاح نقابداران در کشورهای سوئد و بلژیک صحبت کنم.
حال امروز بنده مثل پدری است که با مرارت و مشقت از لقمه خود گرفته باشد و برای اولاد خود مخارجی به کشورهای خارج فرستاده باشد که در دانش اندوزی کوشش کند و برای تقویت اسلام کوشا باشد و در تأیید و استحکام سمبل ملیت ایران و شاهنشاهی ایران معتقد باشد و حالا به او خبر برسد که اولاد او برای دانش اندوزی ملعبه دست سیاستهای بیگانه و اجنبی قرار گرفته است. بنده اینرا می‌دانم و اطلاع دارم که خیلی مشکل است باور کرد که این دانشجویان ایرانی باشند (صحیح است).
یعنی با دلیل و سند می‌گوییم. و آن اینست که آقای اقبال معاون پارلمانی وزارت امور خارجه هم می‌دانند که در چند سال پیش کنسولگری ایران را در سانفرانسیسکو بعضی از عوامل خارجی آتش زدند.
بنده لوس آنجلس تایمز را دیدم که در همان موقع و تاریخ با تحقیقاتی که خبرنگار لوس آنجلس تایمز کرده بود عده‌ای از هیپی‌های سانفرانسیسکو آمریکائی با بیگانه‌های دست پرورده دیگر کنسولگری را آتش زده‌اند، نه ایرانیان - این در روزنامه لوس آنجلس تایمز نوشته شده بود، حالا اگر آقایان نتوانسته‌اند که این اسناد و مدارک را به نظر همه برسانند مطلب دیگری است. همکاران محترم، بعضی آقایان بخصوص جناب آقای دکتر سعید که یکی از چهره‌های درخشان سیاست و حزب ماست (صحیح است).
اطلاع دارند که بنده هر سال به آمریکا و اروپا مسافرت می‌کنم در ایام تعطیل و به شبانه روزی‌های دانشجویان می‌روم و در دانشگاههای آمریکا اقامت می‌کنم. یعنی در حقیقت طلبه هستم و در طلبگی با دانشجویان می‌مانم و از اندیشه و افکارشان باخبرم. دانشجویان ایرانی را می‌شود بطور کلی به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول آنهایی هستند که هیچ هدفی جز کسب دانش و معرفت و مراجعت به ایران و خدمت در ایران ندارند.
دسته دیگری هم هستند که یا ندانسته‌اند یا نمی‌خواهند بدانند. چون همه نبایست و نمی‌توانند که مجتهد باشند. امکان دارد آن اشخاص که عده معدودی هم هستند و بی اطلاع از پیشرفتهای مملکتی هستند ملعبه دست بعضی از سیاستهای خارجی قرار می‌گیرند، بنده اینجا اعلام می‌کنم که سپردگان سیاستهای خارجی در ایران کجا رفتند؟ چه سرنوشتی در انتظار آنها بود و کی از سرنوشت آنها خبر دارد؟ هیچ سیاستی نباید مورد نظر ما باشد جز سیاست مستقل ملی ایران به رهبری شاهنشاه (آفرین - صحیح است).
ما سر سپرده این سیاستیم و سر سپردگی در سیاست مستقل ملی هیچ رو سیاهی ندارد که هیچ، توفیق هم برای ما دارد (آفرین) ما می‌توانیم بگوییم که بسند ملی خود معتقدیم. سر سپرده سیاست مستقل ملی شاهنشاهی و رهبر ملت ایرانیم و در پیشبرد سیاست مستقل ملی شاهنشاهی و رهبر ملت ایرانیم و در پیشبرد برنامه‌های عمرانی سهم داشته‌ایم (صحیح است).
آن کسی که در استکهلم نشسته است چه می‌داند که در اینجا چه می‌گذرد؟ من بگویم تو در سنی از اینجا رفته‌ای که نمی‌دانی چه بوده است و چه شده است. بنده، یک تعداد طومار هم از حوزه انتخابیه‌ام رسیده است. من معتقدم که ما بی نقص نیستیم. نقص داریم ولی مرتفع خواهیم کرد چون وقتی نقص نباشد تکامل نیست و محکوم به نیستی است پس ما حتماً در رفع نواقص خود کوشا هستیم. در دو سال گذشته ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرج ساختمان مدرسه در دزفول و حومه آن شده است.
در ۱۰ سال گذشته تعداد دانش آموزان دزفول از ۶ هزار به ۶۴ هزار نفر رسیده است. این آمار نشان دهنده اینست که کار شده، در همه شهرهای ایران کار شده، در ده سال پیش در اهواز آب تصفیه شده وجود نداشت. آقای مهندس بدیعی و آقای رشیدی می‌دانند که در چند سال پیش بادبزن برقی نمی‌توانست به گردش ادامه دهد چنین برق قوی وجود نداشت ولی حالا برق اهواز به تهران و شیراز کمک می‌کند، مزارعی که در آنجا هست همینطور. بنده در اینجا می‌خواستم پیامی به ارباب جراید، جراید مختلف خارجی زبان، فرانسه و انگلیسی کیهان اینتر نشینال، ژورنال دو تهران و غیره بفرستیم که در هر مجمعی دانشجوئی، خارجی یا ایرانی، در هر نقطه ایران حضور پیدا کنم و بقول خودشان با سؤال و جواب آنها را متقاعد کنم که ایران در راه پیشرفت است.
ایران مشغول سازندگی است. و این سازندگی مطلقاً اجازه نمی‌دهد که ملعبه دست‌های کنفدراسیون‌ها و سیاست هائی که کمتر از ۲۰ سال سابقه دارد، قرار بگیرد.
آقایان توجه دارند که در ظرف این /۲۰ سال گذشته چه سیاست هائی که اینجا آمد و عده‌ای را ملعبه کرد و منحرف ساخت و بعد آبرو رفته از بین رفت (صحیح است) سیاست مستقل ملی ایران به رهبری شاهنشاه ایران تنها سیاستی است که هر ایرانی به آن سر سپرده است و بقیه یاوه گوئی و ژاژخائی و هرزه درائی است که هیچ وجه مورد توجه هیچ ایرانی نیست (صحیح است).
ملت ایران اجازه نمی‌دهد که به برنامه‌های سازندگی او با این اراجیف و با این یاوه سرائی‌ها، خدشه‌ای وارد شود ما همه با هم، هم آهنگ و متحد و بدون نفاق و متفق هستیم. چون نفاق یک خوره ملی است که در ایران وجود ندارد ما تنها به یک چیز سر سپرده‌ایم و آن سیاست مستقل ملی و سمبل ملیت ایران یعنی شاهنشاهی ایران است.
- من و دل گر فنا شویم چه باک
- غرض اندر میان سلامت اوست (احسنت - احسنت)
- ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون حمایت خانواده
۳- ادامه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون حمایت خانواده
نایب رئیس - وارد دستور می‌شویم شور در بقیه گزارش شور اول اصلاح قانون حمایت خانواده مطرح است، ماده ۱۲ قرائت می‌شد.
ماده ۱۲- در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می‌کند.
و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری به مانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می‌نماید.
نفقه زوجه از عواید و دارائی مرد و نفقه اولاد از عواید و دارائی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارائی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند حق ملاقات به اطفال در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه یا سایر اقربا خواهد بود.
- تبصره - اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتیکه به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
نایب رئیس - در ماده ۱۲ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
احتراماً در ماده ۱۲ لایحه قانون اصلاح قانون حمایت خانواده پیشنهاد می‌نماید جمله اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند بصورت زیر اصلاح شود.
«اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص حقیقی یا حقوقی بمانند»
زیرا امکان دارد دادگاهها مصلحت بدانند که چنین کودکانی در مهد کودک‌ها یا خانه‌های کودک که بوسیله بنگاه حمایت کودکان تأسیس شده یا می‌شود نگهداری شوند.
با تقدیم احترامات - مجید محسنی مهر.
نایب رئیس - ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
ماده ۱۳- در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل را به هرکسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می‌شود.
نایب رئیس - در ماده ۱۲ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
احتراماً در ماده ۱۳ و ۱۴ لایحه قانون اصلاح قانون حمایت خانواده بعد از کلمه حضانت طفل را به شخصی جمله حقیقی یا حقوقی اضافه شود.
با تقدیم احترامات مجید محسنی مهر.
نایب رئیس - ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
ماده ۱۴- هر گاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل به اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال به صندوق حمایت کودکان محکوم خواهد کرد.
دادگاه در صورت اقتضاء می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.
در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود. ترتیب تشکیل و اداره صندوق فوق به موجب آئین نامه‌ای خواهدبود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
- تبصره - پدر یا مادر یا کسانیکه حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.
نایب رئیس - در ماده ۱۴ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محتراماً پیشنهاد می‌نماید که جمله زیر به سطر چهارم ماده ۱۴ به بعد از صندوق حمایت کودکان اضافه شود.
و برای نوبت دوم به بعد به حداکثر جریمه یا ۶۱ روز حبس محکوم خواهد شد.
با تقدیم احترام جندقی.
پیشنهاد می‌نماید که در ماده ۱۴ سطر چهارم عبارت «حمایت کودکان» به «حمایت خانواده» تبدیل گردد.
شوکت ملک جهانبانی - دکتر مهین صنیع - مهروش صفی نیا -فرخ - نیره سعیدی - آصف زاده - ملکه طالقانی - بزرگ نیا - پیرنیا مهین مزارعی - ابتهاج سمیعی - اقبال - جندقی - دکتر مهین گرگانی - مهرانگیز دولتشاهی و چند امضای دیگر.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۱۳ اضافه شود.
چنانچه شخص یا اشخاصی که از طرف متوفی برای سرپرستی و نظارت بر امور صغیر یا صغار منصوب گردیده صلاحیت سرپرستی صغیر یا صغار را نداشته یا آن صلاحیت را از دست بدهد هر ذینفع می‌تواند از دادگاه حمایت خانواده عزل هر یک و یا کلیه آنها را بخواهد.
رأی دادگاه قابل پژوهش است.
- تبصره - دادگاه می‌تواند قبل از صدور حکم و چنانچه ادامه قیومیت یا نظارت آنها را به مصلحت صغیر یا صغار نداند، رأساً یا به تقاضای ذینفع و ضمن صدور قرار هر یک از آنها را تا خاتمه دادرسی ممنوع المداخله ویا شخص دیگری را به سمت امین یا ناظر است صوابی بر اعمال آنها تعیین نماید قرار دادگاه در این مورد قطعی است.
مجید محسنی.
نایب رئیس - ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
ماده ۱۵- طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد در صورت فوت پدر یا ثبوت حجر یا خیانت و یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به ترتیب به هر یک از مادر یا جد پدری و یا بهر دو نفر تعلق می‌گیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود ه در این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا امین خواهد شد.
دادگاه در صورت اقتضا ممکن است اداره امور صغیر را از طرف مادر یا جد پدری تحت نظارت دادستان قرار دهد. در موردی که ولایت صغیر به مادر و جد پدری مشترکاً واگذار شده هر گاه در اداره امور صغیر بین آنان اختلاف حاصل شود طبق نظر دادستان عمل خواهد شد.
در صورتیکه مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد.
نایب رئیس - در ماده ۱۵ نظری نیست خانم آصف زاده بفرمائید.
خانم آصف زاده - با اجازه ریاست محترم مجلس یکی از موادی که در لایحه اصلاح قانون حمایت خانواده موجبات سپاس و امتنان بانوان را فراهم ساخته است و مبین توجه خاص جامعه پیشرفته ایران به مقام والای مادر می‌باشد همین ماده ۱۵ است که ولایت قهری مادر را پس از فوت پدر یا ثبوت حجر یا عدم لیاقت او اینجا عنوان کرده است و این حق مسلم نگهداری، پرستاری و حمایت از کودکان را به مادر که نزدیکترین و دلسوزترین فرد به یک کودک است اعطاء کرده است لذا بنده به نمایندگی از طرف بانوان نماینده و همچنین کلیه زنان ایران زمین از توجهات خاص دولت حزبی آقای هویدا و بخصوص جناب آقای صادق احمدی وزیر محترم دادگستری تشکر می‌کنم.
اما موردی که در اینجا می‌بایستی مورد بحث قرار گیرد و بنده توجه خاص نمایندگان محترم را خواستار هستم قسمت آخر این ماده می‌باشد که به اینصورت در اینجا آمده است در صورتیکه مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد ما سئوال می‌کنیم که اگر چنانچه جامعه و افکار عمومی و بخصوص شایستگی و لیاقت زنان ایران این اجازه و امکان را داده است که زن شایسته و هوشمند و روشنفکر ایرانی بیاید بعد از پدر ولی قهری فرزند باشد آیا چه دلیلی وجود دارد که بعد از اختیار همسر این حق از وی ساقط شود بنده باز اینجا این سئوال را مطرح می‌کنم یا بهتر بگویم این مشکل را مطرح می‌کنیم که با این قانون شما آمده‌اید یک مادر جوان را در مقابل دو انتخاب قرار داده‌اید که یا بعد از فوت شوهرش همسر اختیار کند یا بچه اش را حفظ کند آیا فکر نمی‌کنید که از لحاظ عاطفی فرزند برایش خیلی اهمیت دارد ولی از لحاظ اجتماعی و از لحاظ علل دیگر حقیقتاً اختیار همسر دوم هم برای زن ضروری است اگر چنانچه ما بیائیم یک زن جوان را در مقابل این دو راهی که واقعاً با هم قابل تلفیق از نظر شما نمی‌باشد قرار دهیم در این صورت مادر ناچار است که به خاطر حفظ حق ولایت قهری خودش از اختیار همسر خودداری کند یا اگر واقعاً ناچار است شوهر اختیار کند و از جگر گوشه خود چشم بپوشد.
غیر از این بنده یک سؤال دیگر را مطرح می‌کنم که چطور ممکن می‌شود که یک ناپدری نامهربان تر و نا مطمئن تر از یک نامادری برای بچه باشد یا همسر پدر بزرگ، همسر بعدی پدربزرگ که ولی قهری طفل باشد نامطمئن باشد این خدای نکرده یک نوع توهین نسبی است به آقایان که اگر زنی شوهر کند شوهر ممکن است بیاید اعمال نفوذ کند و مادر را نسبت به حفظ منافع فرزندش تحت تأثیر قرار بدهد من مخالف این موضوع هستم.
یعنی خانمها نماینده، بنابراین اینجا هیچ دلیلی وجود ندارد یک مادری که از هر لحاظ لیاقت و شایستگی دارد و محرز شده که می‌تواند ولی قهری فرزند خودش باشد همینکه شوهر اختیار کرد این حق از او سلب شود.
دلیلش همینطور که عرض کردم قانع کننده نیست مگر خدای نکرده ما فکر کنیم که تحت تأثیر همسر و شوهرش قرار گرفته است در صورتیکه فکر نیم کنم اطمینان دارم که یک ناپدری بهمان قدر نسبت به فرزند خوانده یا نافرزندیش علاقمند خواهد بود و نسبت به او دلسوزی خواهد کرد که یک نامادری، بنابراین با جلب توجه نمایندگان محترم به این قسمت به همان نسبت که منافع بانوان را در نظر دارد از لحاظ احترام به حیثیت آقایان هم قابل توجه می‌باشد ما پیشنهاد می‌کنیم که این قسمت تا حدی تعدیل شود لااقل به این معنی که اگر چنانچه ولی قهری به آن معنی نمی‌تواند باشد بعنوان نصب قیم باشد یا ولی مادر حق نگهداری یا حضانت یا سرپرستی کودک را عهده دار باشد متشکرم (احسنت).
نایب رئیس - در ماده ۱۵ نظر دیگری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید که جمله زیر به سطر آخر ماده ۱۵ به بعد از جمله -حق ولایت او ساقط اضافه شود:
شده و از طرف دادگاه به عنوان امین به ولی یا قیم تعیین خواهد گردید.
با تقدیم احترام - جندقی.
پیشنهاد می‌شود ماده ۱۵ بشرح زیر اصلاح گردد:
ماده ۱۵- طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد در صورت فوت پدر یا ثبوت حجر یا خیانت و یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به ترتیب به هر یک از مادر یا جد پدری و یا بهر دو نفر تعلق می‌گیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا امین خواهد شد.
دادگاه در صورت اقتضا ممکن است اداره امور صغیر را از طرف مادر یا جد پدری تحت نظارت دادستان قرار دهد. در موردی که ولایت صغیر به مادر و جد پدری مشترکاً واگذار شده هر گاه در اداره امور صغیر بین آنان اختلاف حاصل شود طبق نظر دادستان عمل خواهد شد.
در صورتیکه مادر صغیر شوهر اختیار کند دادستان می‌تواند او را بعنوان قیم یا امین تعیین نماید.
دکتر مهین صنیع - جهانبانی- مهین صنیع - نیره سعیدی - هما زاهدی -آصف زاده - بزرگ نیا - پیرنیا -مزارعی - ابتهاج سمیعی - اقبال -سرخوش - دکتر مهین گرگانی - مهرانگیز دولتشاهی - ژاله ضرابی - عاطفه امیر ابراهیمی.
نایب رئیس - ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
ماده ۱۶- هر گاه مرد بخواهد با داشتن همسر زن دوم اختیار نماید باید تقاضا نامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید.
یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و الزام او به اجرای عدالت اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.
هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.
نایب رئیس -خانم ابتهاج سمیعی بفرمائید.
بانو ابتهاج سمیعی - با اجازه مقام ریاست، همکاران ارجمند توجه دارند که امروز لایحه اصلاح قانون حمایت خانواده در این ساحت مقدس مجلس مطرح است حمایت خانواده به منظور تحکیم مبانی خانواده، حمایت خانواده باری استقرار نظم و آرامش و ایجاد یک محیط سالم برای تربیت فرزندانی سالم روحاً و جسماً فرزندانی که اجتماع مترقی امروز به آن نیازمند است این لایحه مترقی و مفید و مؤثر با هدف بسیار عالی به مجلس آمده است.
حمایت خانواده که عبارت آن، خود گویا است و لازم به تفسیر نیست حمایت می‌کند از واحد اصلی اجتماع و حافظ حقوق حقه کلیه افراد خانواده است و خانواده عبارت است از مرد و زن و بچه‌های یک خانواده در چنین لایحه مترقی در ماده ۱۶ چنین می‌آید هرگاه مرد بخواهد با داشتن همسر زن دوم اختیار نماید . . . خواستن یعنی چه؟ اراده کند؟ میل کند؟ هوس کند ؟یک فرد خانواده هر آن می‌تواند این استحکام خانواده را متزلزل کند (خانمها- صحیح است) و در اینجا می‌توان گفت که حقوق همه افراد بطور یکسان تضمین نشده چه بسا امیال و خواسته اشخاص به ضرر اشخاص باشد قانون و مجازاتهائی مقرر است برای جلوگیری از امیال اشخاص گمان نمی‌کنم در اینجا لازم باشد مثال بزنم.
باز در لایحه چنین می گویدهر گاه مرد بخواهد با داشتن همسر زن دوم اختیار نماید باید تقاضا نامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل ودلائل تقاضای خود را در آن قید نماید می‌بینیم در این لایحه به مردی که میلش کشیده و دلش خواسته است بعد از سالها زندگی با زنی، زن دیگری اختیار نماید رسماً اجازه داده می‌شود بدون هیچگونه تأملی تقاضانامه خود را بر این مبنا به دادگاه تسلیم کند.
توجه بفرمائید تا زمانیکه در دادگاه دلیل اقامه کند و معلوم شود دلایل او درست یا نه چه تزلزلی در خانواده اش ایجاد می‌شود و زن با دریافت یک نسخه از این تقاضانامه و اطلاع پیدا کردن از نیت شوهرش چگونه می‌تواند آرامش خانه را حفظ کند، آیا بهتر نیست که شوهر مشکل خود را اول با زنش که سالها با او زندگی کرده مطرح کند؟ نظر او را بخواهد و او را بطریقی راضی کند و موافقت او را بگیرد حال ببینیم دادگاه چگونه عمل می‌کند و رأی می‌دهد؟ با انجام اقدامات ضروری و تحقق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و الزام به اجرای عدالت در مورد اجرای عدالت من بحثی نمی‌کنم زیرا همکاران ارجمندم در کلیات این لایحه بطور تفضیل راجع به اجرای عدالت صحبت کردند و معلوم شد که این امر تعلیق به محال است که یک مردی بتواند بین دو همسر عدالت برقرار کند اما راجع به توانائی مالی، یک زن و شوهر جوان که با هم زندگی را شروع می‌کنند در اوائل عایدی مرد جزئی است و بعد بر اثر جدیت مرد و لیاقت و فداکاری و خانه داری و صرفه جوئی و صرفه جوئی زن، مرد استطاعت مالی پیدا می‌کند آیا این سزاوار است که همان استطاعت مالی که زن نقش مهمی در بدست آوردن آن داشته باعث شود که دادگاه رأی بدهد که مرد می‌تواند همسری دیگر اختیار کند آیا اسم این را می‌شود عدالت گذاشت؟ آیا تصور نمی‌رود که همین عمل باعث شود که زنها لاابالی بار بیایند و نخواهند و نگذارند همسرشان استطاعت مالی پیدا کند و پس اندازی داشته باشد.
توانائی مالی مرد نباید و نمی‌تواند دلیلی باشد برای اختیار همسر دوم، در اینجا یک نوع تبعیضی است بین مردی که استطاعت مالی دارد و مردی که توانائی مالی ندارد شاید همین هوس را مردی هم که استطاعت مالی ندارد بکند.
به عقیده من ماده ۱۶ بنیان این لایحه را که هدف بسیار مقدسی دارد سست می‌کند، خوشبختانه وزیر محترم دادگستری در جلسه قبل به صراحت اعلام کردند که هیچگونه تعصبی در این لایحه ندارند و از نمایندگان محترم مجلس خواستند که نظرات و پیشنهادات خودشان را به مجلس ارائه کنند و جناب آقای نخست وزیر هم کراراً از پشت همین تریبون فرموده‌اند که دولت عاشق افکار خودش نیست پس این بهترین موقعی است برای مجلس شورای ملی که از چنین لایحه‌ای که با سرنوشت فردفرد مردم این مملکت سرو کار دارد دقت و غور بیشتری بکند که انشاء الله آنچنان لایحه‌ای باشد که جوابگوی نیازمندیهای اجتماع امروز ما باشد، متشکرم.
نایب رئیس - خانم صفی نیا بفرمائید.
بانو صفی نیا- با اجازه مقام معظم ریاست، صحبت من درباره ماده ۱۶ است و یک مقدارش مربوط می‌شود به عرایضی که در کلیات لایحه قبلاً عرض کردم ولی آنچه که مربوط به خود ماده ۱۶ است این است که ماده ۱۶ می‌گوید هر گاه مرد بخواهد با داشتن همسر همسر دیگری اختیار کند در صورتیکه اصولاً یکی از شرایط تمدن محدود کردن خواسته‌های فردی است این فکر به هیچ وجه صحیح نیست من خیلی معذرت می‌خواهم در یک چنین عصر تمدن و در یک لایحه‌ای که واقعاً هدف آن بسیار مقدس است وجود چنین جمله‌ای اصلاً برازنده مردهای ایرانی نیست اینکه، مرد هر گاه بخواهد، این حکایت می‌کند از امیال شخصی و فردی و مخالفت دارد با وضع اجتماع امروز ایران چون ما در انقلاب اجتماعی ایران به خواسته‌های فردی مبارزه می‌کنیم امروز خواسته فردی مطرح نیست و هیچ فردی اصلا نمی‌تواند بخواهد که همسر دوم اختیار کند برای اینکه خلاف تمدن است و خلاف انقلاب اجتماعی ایران است که خواسته‌های فردی را محدود می‌کند، و این فکر اصلاً به آقایان نمی‌آید و اصولاً اگر خدای نخواسته این لایحه با این وضع تصویب بشود و بخواهد اجرا بشود و دو تا نسخه از تقاضای اختیار همسر دوم را به دادگاه بدهند و یک نسخه آن را به زن ابلاغ شود این وضع به قدری برای زن ناراحت کننده است که حتی از قانون قبلی یعنی قانون سال ۱۳۴۶ هم بدتر است (خانم امیر ابراهیمی - واقعاً موهن است) بلی صحیح فرمودید واقعاً موهن است اینکه یک نسخه از تقاضا را بدهند به همسر بیچاره اش در حالیکه او دارد با صمیمیت خانه و بچه اش را اداره می‌کند یکباره به او ابلاغ می‌شود که شوهرت هوس کرده، دلش خواسته زن دوم بگیرد آنوقت دادگاه چکار می‌کند؟
تحقیق برای احراز توانائی مالی. در عصر انقلاب در عصر الغای رژیم ارباب و رعیتی باز هم موضوع توانائی مالی به میان آمده در حالیکه جوانانی هستند که بر اثر مضیقه مالی نمی‌توانند می‌خواهد دو تا زن بگیرد و این واقعاً خجالت آور است برای مردهای ما و برای زنهای ما و مسئله بعدی اجرای عدالت است که دلایل آنرا مجدداً تکرار می‌کنیم اصلاً امکان ندارد. کی می‌تواند اجرای عدالت کند؟ از نظر خدا پنهان نیست از نظر بنده‌های خدا هم پنهان نباشد در جامعه صنعتی امروز مردی که قدم برمی دارد که زن دوم بگیرد همان قدم اولش در راه بی عدالتی است به تجربه دیده شده که خرج زن اولش را نمی‌دهد با بچه‌های زن اولش محبت نمی‌کند تمام محبتش و وجودش را می‌گذارد در راه هوی هوس خودش و در راه زن دومش. آقایان خواهش می‌کنم یک دقیقه صحبت نفرمائید این لایحه حمایت خانواده است وقتی که به زن و به بچه‌های اول توجه نشد می‌دانید چه پیش می‌آید؟
اثری که بر این ازدواج دوم مترتب است می‌دانید چیست؟ بچه هائی خواهند بود که با نامادری چه جنایاتی مرتکب شده‌اند که ریشه همه آنها از همان خواسته‌های بی مورد و بی جای شوهر است و اختیار همسر دوم، چرا اصلا در این لایحه به این قبیل بچه‌ها توجه نشده و اشاره نشد این ایرادی است که من در این لایحه دارم.
آقای هنرمندی معاون محترم پارلمانی وزارت دادگستری اینجا تشریف دارند استدعا دارم به این موضوع توجه شود چون اصلاً راجع به این اطفال هیچ ذکری نشده مادرها که حقی ندارند بچه‌ها که پناهی ندارند و پدران هم که غوطه ور در شهواتشان و احساساتشان هستند و زن پدر هم که به بچه نمی‌رسد من از زن پدر هم می‌گویم که به بچه‌ها نمی‌رسد پس این بچه‌ها بدون سرپرست در خانواده هائی با تضاد بسیار بی سرپرست و واقعاً در یک خانواده‌ای با تضاد فکری یک بچه‌ای مال زن سوگلی آقا است یک بچه هم مال زن اول است به آن بچه سوزن فرو می‌کند.
آقایان مسئله دیگر این است که من آنروز هم صحبت کردم راجع به اینکه همه جا که راجع به حبس تأدیبی صحبت پیش آمده به حبس جنحه‌ای تبدیل شود یک عده‌ای اینرا خیلی مهم تلقی کرده‌اند قانونی را که خودتان تصویب کردید در خرداد ماه ۵۲ این قانون مجازات عمومی را که تصویب فرمودید این حبس تبدیل شده به حبس جنحه‌ای آقای رئیس کمیسیون دادگستری جناب آقای هنرمندی این یک بحث حقوقی است و اصلاً یک بحثی نیست که بنده تشدید مجازات خواسته باشم بعضی از روزنامه‌ها نوشته‌اند که خانمها حبس تأدیبی را به جنحه تبدیل کرده‌اند خود قانون تعیین کرده ما فقط اسمش را عوض کردیم.
مسئله دیگر این است که یکی از رفقای ما گفتند مثل اینکه آقای فرهاد پور از حزب مردم فرمودند که شما اینقدر تساوی حقوق و برای زنها می‌خواهید چرا در موقعیکه اجازه طلاق می‌گیرید و می‌رود خودش را مطلقه می‌کند تساوی حقوق را بهم می‌ریزد عنوان این مطلب یک اشتباه حقوقی است مجبورم توضیح بدهم جناب فرهادپور اینطور نیست در حال حاضر بعد از تصویب قانون حمایت خانواده همان شرط ضمن عقد که اصلا خلاف مقتضای عقد است به این جهت در قالب وکالت درآمده، بنده درس حقوق نمی‌دهم چون می‌گویند معلمی وقتی حرف می‌زنی می‌خواهی درس بدهی عرض کنم منظور این است که حق طلاق را شرط ضمن عقد چون به موجب وکالت به زنها داده می‌شد ولی حالا بعد از تصویب قانون حمایت خانواده از سال ۴۶ زن باید برود به محکمه و دادگاه باید اجازه طلاقش را بدهد بنده از اول با این بی بند و باری مخالف بودم که به یک دختر ۱۶ ساله یا ۱۷ ساله اجازه بدهند که هر وقت اوقاتش تلخ شد برود خودش را طلاق بدهد این بر هم زننده اساس و مبانی خانواده است.
برای اینکه ذهن جنابعالی روشن بشود این توضیح را عرض کردم مسئله دیگر موضوع تشدید مجازات است که در اینجا دو پیشنهاد خانمها داده‌اند خواستم اگر خدای نکرده چنین عملی شد سه نفر مجازات بشوند مردی که این فکر را داشته عاقدی که بدون گواهی عدم امکان سازش از دادگاه زن دیگری را عقد کرده زن را هم مجازات کنند زنی که عالم به ازدواج آن مرد بوده من از پشت تریبون عرض می‌کنم روی سخنم به چنین زنهائیست که این کار را می‌کنند من برای آنها آرزو می‌کنم یکروزی از راه تربیت و تعلیم صحیح می‌توانیم به این هدف برسیم که هیچ زنی به این خفت زن دوم شدن تن در ندهد یعنی که زن دوم مردی بشود امیدوارم مساعی اولیای امور تحصیل رایگان و یکنواخت برای کلیه طبقات مردم، زن ایرانی و دختر ایرانی را بجائی برساند که به این پستی تن در ندهند که زن دوم مردها بشوند که قانون برای آن گذاشته بشود، تشدید مجازات هم برای زن هم برای مرد و هم برای عاقد خواسته‌ایم که آنها را مجازات کنیم چون همانطور که عرض کردم این حبس‌های کم الان به جریمه تغییر پیدا کرده (دکتر تنکابنی - حبس تبدیل به جریمه شده) بلی یعنی حبس را می‌خرند یعنی تبدیل به جریمه شده دو بنابراین فایده‌ای نداشت و ما پیشنهاد کردیم که به اصطلاح این حبس یکسال به ۳ سال تبدیل شود به هر حال چون قول داده‌ام زیاد صحبت نکنم و در کلیات لایحه صحبت کرده‌ام باز اینجا توضیح می‌دهم که اصولاً این ماده بر پیکر این لایحه زشتی می‌گذارد اسم لایحه را عوض می‌کند حمایت خانواده نخواهد شد بچه‌ها واقعاً وضعشان بی سرو سامان خواهدشد مخصوصاً بچه هائی که با داشتن زن پدر، سوزن و چاقو و سم و غیره در انتظارشان است من از همه همکاران استدعا می‌کنم به اهمیت این ماده توجه بفرمایند از لطفی هم که جناب آقای رئیس فرمودند متشکرم.
نایب رئیس - قبل از اینکه خانم دکتر طالقانی فرمایشاتشان را بفرمایند باید عرض کنم اگر جمله هر گاه مرد بخواهد با داشتن همسر زن دوم انتخاب کند اینقدر باعث صحبت شود بنده قول می‌دهم که اکثریت قریب به اتفاق آقایان نمی‌خواهند چنین کاری بشود (احسنت - احسنت). خانم دکتر طالقانی بفرمائید.
خانم دکتر طالقانی - با کسب اجازه از مقام محترم ریاست، برادران ارجمند، همکاران عزیز تقاضا دارم یک چند دقیقه‌ای به عرایض من توجه بیشتری مبذول بفرمایند.
امروز من می‌خواهم راجع به حقوق انسانها صحبت کنم به استناد ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده انسان اعم از زن و مرد است امروز عصر طلائی پهلوی است همه ما شاهد ترقیات روز افزون کشورمان هستیم همه خانمها و آقایان اطلاع دارند ۱۰-۲۰ سال قبل اگر به کشوری می‌رفتیم ما ا بنام مملکتی که دارای حرمسرا هستند می‌شناختند و شاید هم اصلاً کشور ما را نمی‌شناختند اما امروز اوامر و فرامین شاهنشاه که همه مبنی بر حقوق انسانهاست (صحیح است).
و برای احقاق حق و رفاه انسانهای این آب و خاک است دنیا را به تحسین و اعجاب واداشته است. آیا شما همکاران ارجمندم راضی می‌شوید که دو مرتبه زن و مرد ایرانی سر افکنده و شرمسار باشد؟ (احسنت) این ماده از قانون اساسی خانواده یعنی سلول حیاتی اجتماع ما را متزلزل می‌کند زن و مرد ایرانی را سر افکنده می‌سازد چرا؟ بعلت اینکه یک فردی از این سلول حیاتی اجتماع، بخاطر داشتن تمکن مالی می‌تواند اساس خانواده را متزلزل سازد.
ما در ماده هشت، سیزده مورد داریم که به حکم ضرورت، به حکم نیازهای اجتماعی، به حکم تحکیم خانواده مرد می‌تواند تجدید فراش کند بنابر اصول اخلاقی و اجتماعی و نیازهای خانواده آیا شما نیازی می‌بینید که مجدداً چنین ماده‌ای بگذارید؟
من از وزیر محترم دادگستری وزیری که در عصر انقلاب دارای لوایح انقلابی برای رفاه و تضمین امنیت مردم این اجتماع است تقاضا دارم از طرف کلیه زنان کشور و حتی از طرف بسیاری از مردان روشنفکر که این ماده را حذف کنند برای اینکه بطور ضمنی در ماده ۸, ۱۳ مورد هست که مرد می‌تواند تقاضای گواهی عدم سازش بگیرد بنابراین تقاضا دارم در عصری که شاهنشاه ما فرمانی صادر می‌کنند برای رفاه مردمان خارج از این مرز فرمانی که با بزرگترین طرحهای دنیا برابر است یعنی با طرح مارشال در حالیکه طرح پهلوی صد امتیاز بیشتر از آن طرح دارد. در این موقع و در چنین لایحه‌ای که رفاه خانواده مطرح است چنین ماده‌ای را نگنجانید.
قبلا از همکاران محترم در کمیسیون دادگستری تقاضا کرده بودم، که اجازه نفرمائید مردی بتواند به خاطر داشتن پول اساس خانواده را متزلزل کند.
این ماده از همین امروز اساس خانواده را متزلزل کرده است. دوم اینکه اگر مردی بخواهد بدون اجازه زن بگیرد ۶ ماه و یکسال زندانی شدن برای مجازات او کافی نیست چنین مردی، که احترام خانواده و به سلولهای حیاتی اجتماع نگذاشته مستوجب مجازات بیشتری است من از همکاران عزیزم و برادران ارجمندم تقاضا دارم به این نکته که برای رفاه انسانها و تحکیم مبانی سلولهای حیاتی اجتماع است توجه خاصی مبذول بفرمایند.
نایب رئیس - پیشنهادهای ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
محترماً درباره لایحه اصلاح قانون حمایت خانواده پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۶ بشرح زیر اصلاح شود هر گاه مرد بخواهد با داشتن همسر مبادرت به ازدواج مجدد نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه الی یکسال محکوم خواهد شد - همین مجازات مقرر است برای عاقد و سر دفتر ازدواج.
با تقدیم احترام امان الله ریگی.
پیشنهاد می‌نماییم که ماده ۱۶ لایحه قانون اصلاح قانون حمایت خانواده بشرح زیر اصلاح شود:
هیچ مردی با داشتن همسر حق ازدواج مجدد را نخواهد داشت.
دکتر لقمان ادهم - باقر بوشهری - مهندس نصر - دکتر حسن مرتضوی - طرفی - فریدونفر.
احتراما پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۶ بشرح زیر اصلاح شود:
ماده ۱۶: چنانچه به دادگاه ثابت شود که زن عقیم است یا دچار امراض غیر قابل علاج و غیر قابل تحمل باشد دادگاه می‌تواند اجازه اختیار همسر جدید بدهد.
با تقدیم احترامات: مجید محسنی.
با احترام پیشنهاد می‌شود در مورد ماده شانزده لایحه اصلاحی قانون حمایت خانواده به فرزندانی که با نامادری و ناپدری زندگی می‌نمایند توجه شده و وضع آنان را در خانواده تثبیت نمایند- مهروش صفی نیا مستوفی
پیشنهاد می‌نماید سطر اول ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون حمایت خانواده - حذف شود.
محمد فضائلی.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد می‌نماید:
ماده ۱۶ بصورت ذیل تصویب شود:
هر مردی با داشتن همسر مبادرت به ازدواج مجدد نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه الی یکسال محکوم خواهد شد - همین مجازات مقرر است برای عاقد و سر دفتر ازدواجی که عالم به همسر داشتن مرد باشد -تعقیب کیفری منوط به شکایت همسر قبلی است و در صورت گذشت تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.
انوشیروانی.
پیشنهاد می‌نماید که ماده ۱۶ لایحه قانون اصلاح حمایت خانواده به شرح زیر اصلاح شود:
در موارد زیر مرد می‌تواند با اجازه دادگاه پس از موافقت همسر فعلی همسر دوم اختیار نماید:
- ۱- در صورتیکه زن عقیم باشد.
- ۲- در صورتیکه زن مبتلا به امراض غیر قابل علاج باشد.
هر گاه مرد بخواهد با داشتن همسر بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به ازدواج مجدد نماید به حبس تأدیبی از یکسال الی سه سال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سر دفترازدواج وزن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد.
صفی نیا - مزارعی - جهانبانی - ابتهاج سمیعی- دکتر مهین صنیع - اقبال - نیره سعیدی- سرخوش - هما زاهدی - دکتر مهین گرگانی- آصف زاده - مهرانگیز دولتشاهی-- بزرگ نیا - پیرنیا.
نایب رئیس -ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
ماده ۱۷- شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز درصورتیکه خود تکفل تمام مخارج خانواده را تقبل کند می‌تواند از این حق استفاده کند.
نایب رئیس - خانم دولتشاهی بفرمائید.
بانو دکتر دولتشاهی - با اجازه مقام ریاست باید عرض کنم خوشبختانه در مراحل انقلاب شاه و ملت روزبروز ما همگامتر می‌شویم امروز در اجتماع ما دیگر موضوع زن و مرد نیست هر کس بخصوص نمایندگان انقلاب اعم از زن و مرد در جهت رفاه اجتماع و در جهت مصلحت اجتماع و رفاه خانواده و شایستگی وضع اجتماع ما با انقلاب بزرگ ایران گام بر می‌دارند، فرق امروز با پریروز این است، پریروز به نظر می‌آمد که فقط نماینده زن مجلس، پاسدار این لایحه انقلابی است انقلابی نمی‌خواهم بگویم لایحه تحکیم مبانی خانواده، خوشبختانه ما امروز شاهد همفکری و همگامی و نشاندادن علاقمندی آقایان به تحکیم مبانی خانواده شدیم و دیدیم پیشنهاداتی که آقایان و برادران ارجمند ما دادند حتی محکمتر و پیشرفته تر از پیشنهاداتی بود که ما دادیم، حالا چرا ما قدری ملاحظه کردیم؟ برای اینکه خواستیم احتمالاً ما را محکوم به تندروی نکنند ولی همانطوریکه ملاحظه فرمودید این تندروی نبود و پیشنهاداتی بود در شأن جامعه پیشرفته امروز ایران. در آستانه تمدن بزرگ، پریروز یک عده از آقایان چند مطلب را به بنده گفتند که اینرا پیشنهاد بکنید.
من نمی‌دانم چرا من پیشنهاد بکنم خودشان پیشنهاد می‌کردند و کما اینکه امروز چند نفر از آقایان پیشنهاد کردند این افتخاری است برای ما زنها که در نتیجه حس همکاری آقایان آنچنان طرف اطمینان و اعتماد قرار گرفتیم و آنچنان در عالم همکاری نزدیک شدیم که آنها ما را یک قدم جلوتر پاسدار خانواده می‌دانند و این مربوط به ما چند نفر نیست، این نتیجه آن شخصیت و شأنی است که زن ایرانی از خود نشان داده است و در طی قرون در اثر سنن و آداب و وضع اجتماعی، زن نشان داده که بیشتر از سایرین گفتن کلمه سایرین معنی ندارد، اجازه بفرمائید روشن تر عرض کنم بیشتر از آقایان، پاینده خانواده هاست و نشانه این امر آنست که ما را بیشتر نگهبان و پاسدار این لایحه تصور می‌کنند و ما از این احترام و اعتمادی که به ما دارند متشکریم و امیدواریم تا زمانیکه این حق به گردن ما باشد در این مجلس مقدس به این وظیفه خود توجه داشته باشیم و به نحو احسن از انجام این وظیفه بر بیائیم.
یکی از همکارانم طی شعر شیرینی برای بنده یادداشتی فرستاده که مفهوم آن این است، کفتر بازی مجازاتش ۳ سال است اما افرادی خانواده را سرگردان می‌کند مجازاتش فقط شش ماه حبس است اما آن ماده گذشته اجازه بفرمائید من در ماده ۱۷ صحبت کنم، پیشنهاد ما این است جمله در صورتیکه زن تکفل خانواده را تقبل کند حذف شود.
شأن نزول این مطلب این است که در گذشته فقط مرد حق داشت اگر کار زن را مخالف شئون خانواده می‌دانست از آن جلوگیری کند امروز با پیشرفت اجتماع و در حالیکه زنها مثل مردها تحصیل می‌کنند و وارد مدارج علمی می‌شوند در نتیجه شرکت در اجتماع تجربه پیدا می‌کنند و دید دیگری از لحاظ شرکت در مسئولیت‌های اجتماعی پیدا می‌کنند، امروز اجتماع ما احساس می‌کند که زن همان مسئولیتی را حس می‌کند که مرد حس می‌کند، زن روی هوی و هوس نمی‌رود به شوهر بگوید که من می‌خواهم فلان شغل را داشته باشم، تازه اگر بگوید اثری ندارد باید دادگاه رسیدگی کند، پس باید قانون این حق را همانطور که به مرد داده به زن نیز بدهد که اگر شوهر با داشتن نیروی جسمانی با داشتن سلامتی و سواد و معلوماتی که می‌تواند کار آبرومندی بکند ولی نمی‌کند، و به دنبال کارهائی می‌رود که برخلاف شئون اجتماعی خود و خانواده اش است اگر مرد به بچه اش بگوید که قمار چیز بدی است و زن می‌بینید که بچه، پدرش را نمی‌بیند، برای اینکه پدر نزدیکی‌های صبح از قمار می‌آید اول سعی می‌کند که از طریق نصیحت و وضع اجتماع به او تذکر بدهد اگر موفق نشد و ناچار شد این مسأله را به دادگاه ببرد.
واضح است که در هیچ خانواده‌ای صلاح نیست دعوی به دادگاه بکشد در وهله اول باید سعی کرد که دوستانه و با تبادل نظر و صحبت بین طرفین اختلاف حل بشود اگر کار بجائی رسید که به دادگاه کشید باید زن این حق را بطور مساوی داشته باشد که مانع شغل غیر شرافتمندانه شوهرش بشود.
پس اگر ما این قید و بند را بگذاریم که زن خود متکفل خرج خانواده باشد. این مسأله از آنگونه مسائلی است که انحصار پیدا می‌کند به خانواده‌های پولدار و متمول که می‌توانند از این حق استفاده کنند , ۹۵ و حتی ۹۹ درصد از زنها از استفاده از این حق محروم خواهند بود و این به هیچ عنوان صحیح نیست، بسیاری از زنان هستند که در کار خانواده کمک می‌کنند کار می‌کنند و صبح تا شب زحمت می‌کشند و از عایدی که بدست می‌آورند به نفع خانواده استفاده می‌کنند و در اختیار خانواده می‌گذارند پولشان را خرج می‌کنند، این موردی ندارد که در چنین موقعی عده زیادی از زنان را از این حق محروم کنیم این لایحه، لایحه خوبی است ولی حق را باید برای هر دو طرف محترم شمرد و پیشنهاداتی که به کمیسیون محترم دادگستری همکاران محترم در این مورد داده‌اند باید زن و مرد حق مساوی داشته باشند تا هر دو حق داشته باشند بدون توجه به امر مالی از این حق استفاده کنند و خیلی متشکرم (احسنت).
نایب رئیس - خانم طالقانی بفرمائید.
بانو دکتر طالقانی - مطالب را همکار ارجمند خانم دکتر دولتشاهی بطور کامل تشریح کردند فقط می‌خواستم نکته‌ای را خاطر نشان کنم این قسمت دوم که اگر زن بخواهد شوهرش را از شغلی که با حیثیت خانواده مغایر باشد منع کند باید خرج شوهرش را بدهد آیا مردان را به تن پروری و راحت طلبی تشویق نمی‌کند؟ چرا این قسمت را در قانون بگذاریم؟
بسیاری از مردان هستند که دلشان می‌خواهد در خانه بخوابند و زنشان خرج آنها را بدهد و تعمداً به کاری اشتغال می‌ورزند که مغایر با حیثیت خانواده است. بهتر است این قسمت را حذف بفرمائید این به نفع همه خانواده‌ها است در غیر این صورت زن ناچار است خرج این قبیل مرد تن پرور را بدهد. تقاضای ما این است که زن هم بتواند مانند مرد از این حق استفاده کند. متشکرم.
نایب رئیس - آقای فضائلی بفرمائید.
فضائلی - بنده تأسفی دارم از این وضعی که پیش آمده اولین تأسف من این است که خودم شخصاً از لحاظ طبی از سخن گفتن زیاد ممنوع هستم ولی تعجب می‌کنم که چرا کار به این صورت درآمده است که اگر چه بسیار مطبوع است وقتی خانمهای نماینده مجلس می‌آیند و بحث می‌کنند اما در این مورد بخصوص به نظر من آقایان نمایندگان مجلس هم نباید کوتاهی کنند چون در غالب این مسائل با نظریات خانمها که مبتنی است بر تساوی زن و مرد و رفاه خانواده همه همداستانیم.
بنابراین در انعکاس خارجی این مطلب ممکن است چنین باشد که تنها خانمها هستند که طرفدار تساوی زن و مرد هستند و طرفدار قوام خانواده هستند نه، همانطور که مقام ریاست ضمن یک بیان کوتاه اشعار فرمودند همه برادران و خانمها در این مورد همداستانند.
اتفاقاً بنده در ماده قبل تضاضای صحبت کرده بودم نوبت به من نرسیده شاید به همین دلیل من گوش فرا دادم به فرمایشات بانوان محترم همه نکاتی که فرمودند صحیح بود ولی یک نکته هائی است و آن اینست که وقتی مادری، یک بانوئی می‌بیند نسبت به او چنین توهینی می‌شود آیا قلبش نمی‌شکند؟ آیا ضربه روحی بر او وارد نمی‌آید؟
این مادر چگونه می‌تواند فرزندان رشید ایرانی در دامان خودش بپرورد؟ (احسنت) ما فرزند رشید ایرانی می‌خواهیم من گله دارم از وزارت دادگستری از کمیسیون محترم دادگستری مجلس که چرا گذاشتید این ماده به این صورت به مجلس بیاید تا چنین بحث هائی بشود؟ اما در مورد ماده ۱۷ شغل محترم است اصولاً برای شغل عنوان نامحترم خواندن به نظر من صحیح نیست شغلهای غیر قانونی خودش مجازات دارد. اگر شغلی برخلاف حیثیت اشخاص باشد مجازات دارد.
گرفتار یک، به اعتقاد من تأثیر غیر مستقیم استعمارها هنوز هم که فکر می‌کنم شغل ممکن است محترم نباشد. ما باید در اصطلاحات خودمان تجدید نظر کنیم. این باعث ننگ است که کلمه حمال فحش باشد، حمال همانقدر محترم است که سایر شغلها باید باشد. شغل محترم است. هر کس کار می‌کند، زحمت می‌کشد، یک خانواده‌ای را اداره می‌کند محترم است.
اگر شغلی برخلاف اصول و قوانین باشد، خود قانون جلوی ارتکاب آن شغل خلاف قانون را خواهد گرفت.
از این جهت خواهش می‌کنم در رسیدگی مجدد، به کار بردن این کلمه بصورتی باشد که ضمن تساوی حقوق مردان و زنان این اصل را، احترام شغل را بطور کلی انسانیت پذیرفته است ضمن قبول این اصل به مقام شغل هرگز بی احترامی نکنیم. متشکرم.(احسنت)
نایب رئیس - آقای انوشیروانی بفرمائید.
دکتر انوشیروانی - باید بعرض برسانم همکاران مطبوعاتی ما عنوان کرده بودند که من در این قانون مخالف خانمها هستم. این درست نیست. تمام توضیحاتی که من دادم در جهت حفظ حقوق خانمها و بسود خانمها بود .(خانم جهانبانی - بفرمائید خانواده) همانطور که در ماده ۱۶ پیشنهاد کردم، پیشنهاد من خیلی دقیقتر و ظریفتر از پیشنهادی بود که خانمها دادند. در آنچه من پیشنهاد کردم این است که بطور مطلق هیچ مردی نتواند زن دوم اختیار کند. خانمها پیشنهاد کردند اگر خانمی عقیم بود شوهر حق دارد زن دوم اختیار کند. و اطلاع ندارند که قبلا هم اگر زن عقیم بود، شوهر می‌توانست طلاقش را بدهد.
آقائی که زنش عقیم است، زن دوم را می‌گیرد و زن اول را هم طلاق می‌دهد. این مثل ماده پریروزی خود قانون است، اجتماع ما یک اجتماع پیشرفته است. اجازه می‌گیرد، می‌رود طلاق می‌دهد. عرض کنم خانمها که دنبال تساوی می‌روند یکی هم راجع به این ماده است و این عیناً مثل ماده ۵ خودگی است (خانم جهانبانی - خودگی را توضیح بفرمائید) اجتماع امروز ما، اجتماعی پیشرفته است. واقعاً باید بگویم خاندان پهلوی برای زنان ایران سعادت آوردند. از روزی که زنان آزادی در کارهای اجتماعی یافتند، و سد راه پیشرفت زنان در کارهای اجتماعی بوسیله رضا شاه کبیر برداشته شد.
زنان حق ورود در ادارات را یافتند و هر روز خانمها یک حق تازه و یک گام تازه به جلو برداشتند. بنده مثالی می‌زنم که توجه بفرمائید تفاوت این پیشرفت با سایر کشورها چه بود، و پیشرفت اجتماعی ما چقدر سریع و تند بود؟
ما قانونی داریم که اگر زنی با مردی رابطه نامشروع داشته باشد مجازات دارد. اگر یک زن شوهر دار یا مردی زن دار ارتباط نامشروع داشته باشند مجازات دارد. و هیچ قید و شرط هم ندارد. ولی در فرانسه که کشور آزادی است کشوری است که اعلامیه حقوق بشر در آنجا صادر شده است، کشوری است که حتی اعلامیه حقوق حیوانات صادر کرده است، در آنجا مردی قابل تعقیب است که رابطه نامشروع در خانه خودش داشته باشد یعنی اگر مرد زن داری در خانه خودش با زنی عشقبازی کند مجازات دارد.
ولی اگر در خارج از خانه اش و در هتلی عشقبازی کرد مجازات نمی‌شود. اما برای زوجه اینطور نیست. در هر جا که زوجه مشغول عشقبازی بود، مجازات خواهد شد. در صورتیکه در قانون ما، در هر صورت زن یا مرد رابطه نامشروع داشته باشد مجازات خواهد شد. خواستم عرض کنم تا حدی که ممکن بوده است ما پیش رفته‌ایم. ولی باز هم حد و حقوقی و حد و میزانی دارد. اجتماع امروز ما قبول ندارد که یک زن برود در حمام سونا یک مردی را ماساژ بدهد این برخلاف حیثیت خانوادگی او است ولی برای برای یک مرد اشکالی ندارد که ماساژ بدهد (بانو جهانبانی - برعکسش چه ؟) یک زن برود و مردی را ماساژ بدهد این برخلاف اصول اجتماعی است پس ضرورت دارد زن ایرانی که تازه وارد اجتماع شده , ۹۵ درصد مشاغلی که هست برای زن ایرانی درست نیست که به آن کار اشتغال ورزد ولی برای مرد هست. و به نظر من وزارت عدلیه در تبلیغ این قانون بقدری ظرافت و دقت نشان داده که مته لای خشخاش گذاشته، جز دو سه جا که خواسته هر حقی به مرد داده، به زن هم داده بشود من نمی‌فهمم این حق را به خانمها هم بدهید این خانمها که می فرمائید خواهان و پشتیبان استحکام خانواده هستند چرا همه اصرار دارند به دادگاه بروند و عنوان کنند که شغل شوهرشان برخلاف حیثیت خانوادگی است که ما می‌خواهیم خانواده استحکام داشته باشد چرا هی مورد اختلاف پیدا می‌کنید؟
اگر لایحه می‌گوید که مرد می‌خواهد زنش را از بعضی مشاغل بر حذر دارد. جامعه ایرانی این وضع را دارد می‌گوید من خرج زندگی شما را می‌دهم، احتیاجی نیست که بروی کاری را که صلاح نیست، بکنی. هر خانواده مقتضیاتی دارد، یک مجتهد جامع الشرایط ممکن است اجازه ندهد که دخترش به اداره برود. واقعاً اینطور است. اما این درباره مرد صدق نمی‌کند (بانو جهانبانی - دادگاه باید تشخیص بدهد) من عرض کردم که این حق زن است هزینه را باید شوهر بدهد نه زن هزینه شوهر را بدهد (یکی از نمایندگان - عملاً خرج می‌کند) بهرصورت استدعا من این است همانطو که فرمودند نه بخاطر خانمها بخاطر جامعه ایرانی ما اگر می‌گوییم مرد نباید دو زن داشته باشد برای اینکه امروز یک اصول کلی در دنیا هست که همه جا قبول دارند و هیچ قاعده اصولی را هیچ جامعه متمدن قبول نمی‌کند.
ما برای این می‌گوییم که شغل زن باید با اجازه شوهر باشد و اگر شغلش مخالف شئون خانوادگی بود ترک کند برای اینکه جامعه ایرانی به این اصل احتیاج دارد. در خاتمه استدعا می‌کنم تمام قسمت آخر این ماده حذف شود. وزن کاری به کار مرد نداشته باشد. کدام مردی است که بخواهد زن برود دادگاه شکایت بکند و بگوید این بنا است و شغلش مخالف حیثیت و استحکام خانواده است.
زن نباید دخالت در کار شوهر بکند. مرد با چه زحمتی می‌رود وسائل زندگی و نفقه و خرج زنش را فراهم می‌کند اگر چه بنا باشد وقتی اختیار دست زن باشد من فکر می‌کنم که ۹۰ درصد مردهای این مملکت اگر زنشان یک مرتبه رفت شکایت کرد این به استحکام خانوادگی آنها لطمه می‌زند (نمایندگان -صحیح است) آنچه من پیشنهاد کردم برای این است که با توافق باشد این راهروهای دادگستری را ببینید چه قیامتی است ببینید یک جامعه ۲۰۰ نفری از دست خانمها چه می‌کشند ؟(همهمه نمایندگان صحیح است - صحیح است).
نایب رئیس - یعنی چه چرا نمی‌گذارید حرفشان را بزنند؟
دکتر انوشیروانی - بنده به هر صورت پیشنهادم را در مورد بین الشورین دنبال خواهم کرد عقیده دارم بطور کلی قسمت آخر این ماده که نوشته شده که مردها حق نداشته باشند حذف بشود آقای فضائلی خیلی خوب تشریح کردند که شغل خلاف قانون درست نیست. هر چه خلاف حیثیت باشد، خلاف قانون باشد شغل نیست و بنده استدعایم این است که خانمها اینقدر روی تساوی اصرار نداشته باشند.
نایب رئیس -آقای هنرمندی بفرمائید.
هنرمندی (معاون وزارت دادگستری)- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست، به استحضار خانمها و آقایان نمایندگان محترم می‌رسانم که در طرح لایحه اصلاح قانون حمایت خانواده مطالبی نمایندگان محترم بیان فرمودند و پیشنهاداتی دادند و پیشنهادات خود را توجیه و تشریح کردند ولی فکر می‌کنم این نکته را از نظر دور نداشته‌اند که ببینید و مطرح است دارای چه اختلافاتی هست و ما چه مواردی را از نظر تساوی حقوق زن و مرد اینجا آوردیم؟
در مواد ۱۵و۱۶و۱۷ خواستیم عرض کنم در مورد ولایت اعتقاد دارید که ولایت با پدر و جد پدری است. چه ترتیب بین جد پدری و پدر مربوط به آن نیست هم جد پدری می‌تواند دخالت کند هم پدر. گاهی هم برای ما این اشکال پیدا می‌شود که این پدر و جد پدری که ترتیب ندارد جد جنبه قانونی پیدا می‌کند چطور باید اصلاح بشود ملاحظه بفرمائید در این لایحه بعد از فوت پدر ولایت را به ترتیب برای مادر و بعد برای جد پدری یا مشترکاً قرار دادیم یک قدم بسیار بزرگی برداشته شده برای مادرانی که می‌خواهند بعد از درگذشت پدر ولی طفل باشد (صحیح است).
اما مطلبی که در قسمت آخر این ماده هست اگر زنی که ولی هست شوهر اختیار کند ولایت او ساقط می‌شود البته در بعضی موارد ممکن است خانمی و مادری که ولی هست و شوهر کرده از شوهرش هم قبلاً بچه‌ای ندارد یا اگر بچه‌ای دارد رفتار و اخلاق و روحیاتش طوری باشد که می‌تواند این ولایت را ادامه بدهد ولی این حکم برای تمام خانم هائی که ولی هستند و بعد شوهر می‌کنند می گوئیم این ولایت خودبخود ادامه داشته باشد بنابراین یک ضابطه‌ای باید وجود داشته باشد و خانمها پیشنهاد کردند و ما آنرا مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم و در کمیسیون دادگستری رسیدگی می‌کنیم و آنچه را که تصویب کردید با کمال میل و بدون تعصب قبول می‌کنیم در مورد ماده ۱۶ پیشنهادی شده اما توجه بفرمائید در قانون فعلی مرد می‌تواند هر چند تا زنی که می‌توانست بگیرد ولی گفتیم با اجازه دادگاه، در این جا چند مورد اصلاح شد و یکی اینکه به قول جناب انوشیروانی با یک ظرافتی زن دوم را آوردند که اگر مرد زن دوم بخواهد اختیار کند موکول و منحصر شد فقط به دو مورد آنهم گفته شده است که باید دلایل و مدارک اینکار را در تقاضا نامه اش ذکر کند و این تقاضانامه برای همسر قبلی اش فرستاده شود و به او ابلاغ گردد و او هم به دادگاه دسترسی داشته باشد و بیاید توضیح بدهد و دادگاه رسیدگی کند و علاوه بر این ادله و رسیدگی به دو مطلب توجه شده یکی توانایی مالی مرد و دوم الزام اجرای اینکار. بنابراین ملاحظه بفرمائید از قانون فعلی که عمل می‌شود چقدر ما جلو افتاده‌ایم و چه اصلاحاتی در آن نمودیم.
اولاً تقاضانامه را باید برای همسر اول بفرستیم ابلاغ شود (یکنفر از نمایندگان -قبلاً بهتر بود) دوم اینکه دلایل و مدارک را در تقاضانامه باید ذکر کند و دادگاه رسیدگی کند و بعد توانائی مالی و الزام اجرای آن.
البته پیشنهادهایی که خانمها دادند این پیشنهادها در کمیسیون با دقت رسیدگی و بررسی می‌شود و همانطور که جناب آقای وزیر دادگستری پشت همین تریبون فرمودند هیچگونه تعصبی وزارت دادگستری ندارد، بررسی می‌کند و هر طور تصویب شد همانطور اقدام خواهد شد مطلب دوم که خواستم عرض کنم این است در اینجا اشتباهاً حبس تأدیبی گذاشته شده علت این است موقعی که این لایحه تقدیم شد به مجلس شورای ملی آن قانون مجازات عمومی که حبس تأدیبی را به مجلس جنحه‌ای تبدیل کردیم هنوز به تصویب نهائی نرسیده بود و ای لایحه قبلاً تهیه شده. دو جا از حبس تأدیبی اسم برده شده که باید تبدیل به حبس جنحه‌ای بکنیم اما درباره تشدید مجازات خواستم عرض کنم حبس جنحه‌ای که ۶ ماه تا یکسال پیش بینی شده دادگاه در مقام تخفیف می‌تواند این حبس ۶ ماه تا یکسال را اگر جهات مخففه‌ای طبق قانون وجد داشته باشد تا ۶۱ روز پائین بیاورد دیگر حبس قابل خرید نداریم و ۶۱ روز حداقل حبس جنحه‌ای است که این را پائین می‌آوریم.
در موارد دیگر امکان دارد این حبس تبدیل به جزای نقدی شود آنهم در موارد بخصوص که تخفیف تا ۶۱ روز وجود دارد و ممکن است.
مطلب دیگر که در مورد ماده ۱۷ عرض می‌کنم این است اولاً در مورد شغل، هر شغل که باشد در حد خودش محترم است بنده هیچ تردیدی ندارم تمام مشاغل و حرفی که غیر قانونی نباشد محترم است و ما هم احترام به آن مشاغل می‌گذاریم. این پیشنهاد البته در کمیسیون بررسی می‌شود ولی نکته‌ای که اینجا سر کار خانم دولتشاهی اشاره که حذف بشود و گفتند چرا اگر زن بخواهد از این حق استفاده کند باید مخارج مرد را بدهد و استفاده کند، علت این است که طبق قانون پرداخت نفقه و مخارج خانواده با مرد است مرد باید نفقه بپردازد البته بعضی از خانواده که خانمها کمک می‌کنند. یا گاهی ممکن است خانم خانواده خرج خانواده را بدهد و مرد بیکار باشد و زن اصولاً خرج را می‌دهد اما مواردی هم پیش می‌آید طبق قانون اصولاً پرداخت نفقه با مرد است و اگر مرد نفقه را پرداخت نکند یکی از مواردی است که در ماده ۸ پیش بینی کردیم که زن می‌تواند از محکمه تفاضای طلاق بکند و چون نفقه اش را نداده محکمه تفاضای طلاق بدهد و گواهی عدم امکان سازش بدهد ملاحظه کنید یک مردی شغلی دارد که به زعم خانم منافی شؤن خانواده است و بیاید عرض حال بدهد که مرد از انجام آن کار ممنوع بشود اگر این مرد ممنوع شد و کار دیگری از دستش بر نیامد تکلیف مخارج خانواده چه می‌شود؟ بچه‌ها را کی باید نگهداری کند؟ به کجا خرج بدهد پس بطور کلی نمی‌توانیم این حکم را از اینجا حذف کنیم ممکن است باز بررسی بشود (خانم دکتر دولتشاهی - ماده قبلی بماند بهتر است) در هر صورت از من توضیح خواسته شد علت اینکه این عبارت را گذاشتیم برای این بود که چون مرد نان آور خانواده است و اگر از کارش منع کنیم مخارج خانواده را کی تأمین کند؟
مطلب دیگر که لازم است به عرض برسانم این است که این قانون را اصلاح کردیم از خود سازمان زنان که لایحه اصلاحی به ما داده بودند استفاده کردیم و در حدود یکسال تمام روی این لایحه بررسی شد و حقوق دانان بررسی کردند، سازمان زنان اظهار نظر کردند، بررسی کامل شد به نحوی که با اوضاع و احوال اجتماعی امروز ما و اصل تساوی حقوق زن و مرد بتوانیم یک لایحه جامع و کاملی تقدیم مجلس شورای ملی کنیم.
بانو دکتر دولتشاهی - بررسی سازمان زنان رفع تکلیف از نمایندگان مجلس شورای ملی نمی‌کند و ما باید به وظیفه خود عمل کنیم.
هنرمندی (معاون وزارت دادگستری)- صحیح است بنده اعتقاد دارم خیلی از پیشنهادهایی که می‌رسد با دقت به این پیشنهادها و نظریات توجه می‌کنیم حق بود این اصلاحاتی را که وزارت دادگستری به عمل آورد و این لایحه مترقی و جامع را تقدیم کرد حتماً مورد توجه خانمها و آقایان محترم قرار گیرد.
نایب رئیس - نظر دیگری در ماده ۱۷ نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد می‌نماید:
قسمت اخیر ماده ۱۷ راجع به اختیار زنها در جلوگیری از شغل شوهر حذف شود.
انوشیروانی.
پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۷ بشرح زیر اصلاح شود.
شوهر یا زن می‌توانند در صورت تکفل تمام مخارج خانواده از دادگاه منع اشتغال زن یا شوهر را به مشاغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثت زوجین خواستار شوند.
دکتر دادفر.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون حمایت خانواده بدین شرح اصلاح شود.
ماده ۱۷- شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز با تأیید دادگاه می‌تواند از این حق استفاده نماید.
با تقدیم احترام - امیر عباس جهانی.
پیشنهاد می‌نماید: ماده ۱۷ بشرح زیر اصلاح گردد.
ماده ۱۷- شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت آنها باشد منع کند. زن نیز با تأیید دادگاه می‌تواند از این حق استفاده کند.
صفی نیا - جهانبانی - آصف زاده - فرخ - هما زاهدی - ابراهیمی - ژاله ضرابی - اقبال - بزرگ نیا - دکتر طالقانی - دکتر صنیع - مزارعی - نیره سعیدی - دکتر دولتشاهی.
نایب رئیس - ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
ماده ۱۸- تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می‌باشد.
- ۱- صدور گواهی عدم امکان سازش.
- ۲- تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.
- ۳- حضانت اطفال.
- ۴- حق ملاقات با اطفال.
- ۵- اجازه مقرر در ماده ۱۶.
نایب رئیس - در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
ماده ۱۹- زوجین یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند قرار موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
نایب رئیس - در ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
با نهایت احترام در مورد ماده ۱۹ لایحه اصلاحی قانون حمایت خانواده پیشنهاد می‌نماید در ابتدای ماده کلمه زوجین به والدین تغییر پیدا نماید.
مهروش صفی نیا مستوفی.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید در سطر دوم ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون حمایت خانواده بعد از جمله به دفتر طلاق تسلیم نشود جمله (و طلاق انجام نپذیرد) اضافه شود. با تقدیم احترام
امیر عباس جهانی.
نایب رئیس - ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
ماده ۲۰- هر کس اعتبار گواهی عدم امکان سازش چهار ماه از تاریخ صدور است در صورتیکه ظرف این مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.
نایب رئیس - در ماده ۲۰ نظری نیست؟ خانم صفی نیا بفرمایید.
بانو صفی نیا - با اجازه مقام ریاست، توضیحی در مورد تغییر نام زوجین به والدین خواستم عرض کنم که برای دادگاهها اتفاق افتاده است که آمده‌اند تصمیمی برای حضانت اطفال گرفته‌اند و این تصمیم در ضمن اجرا وقتی که دو نفر از هم جدا شده‌اند استناد کرده‌اند که ما دیگر زوجین نیستیم.
اگر این کلمه والدین باشد پدر یا مادر که حضانت طفل را قبول کدند نمی‌توانند از وظیفه‌ای که قبول کرده‌اند سر باز بزنند و این ا البته مربوط به ماده ۱۹ است پیشنهادی تقدیم کردم که کلمه زوجین به والدین تبدیل شود اما در مورد ماده ۲۰ اینجا چون کلمه نفقه مطرح شد و خود جناب آقای هنرمندی معاون محترم وزارت دادگستری هم توجه فرموده‌اند که بعضی اوقات ورقه عدم سازش گرفته می‌شود و آنها در همان لحظه نمی‌روند به محضر و این حکم ضمانت اجرائی ندارد و زن گرفتار بلاتکلیفی است و خرجی او داده نمی‌شود بنده پیشنهاد تهیه کردم که به محاضر قدرت قانونی داده بشود که اگر در رأس مدت نیامدند و زن گرفتار نفقه یا اداره بچه‌ها بود به تقاضای زن یا شوهر اگر گرفتاری داشت محاضر قدرت قانونی داشته باشند که پس از انقضاء مدت بتوانند صیغه طلاق را جاری کنند این برای حمایت از بچه هاست و برای این است که حفاظت و نگاهداریشان در معرض خطر قرار نگیرد یک مطلب دیگر که باید توجه کنیم طلاق اقلیت زرتشتی‌ها است آنها به من گفتند طلاقهایشان را در محاضری غیر از دفاتر رسمی خودشان انجام می‌دهند یکی از عللی که آمار طلاق بالا رفته همین است و من پیشنهادی تقدیم کردم و در دفاتر مخصوص خودشان این کار انجام بگیرد.
مطلب دیگر که لازم است عرض کنم اینست که این مجازاتی که اینجا معین شده در قسمت حبس تأدیبی که به حبس جنحه‌ای تبدیل شد ولی مسأله‌ای که آقای هنرمندی به آن اشاره کردند بهتر است در ماده ۱۶ بحث بکنیم که با ماده ۱۶ ما مخالفیم.
نایب رئیس - ماده ۱۶ مطرح نیست.
بانو صفی نیا - چون ایشان در این ماده راجع به ماده ۱۶ صحبت کردند می‌خواهم توضیح عرض کنم.
نایب رئیس - پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
با نهایت احترام در مورد ماده ۲۰ لایحه اصلاحی قانون حمایت خانواده پیشنهاد می‌نماید تبصره‌ای به این ماده بشرح زیر اضافه گردد:
به دفاتر طلاق اختیار قانونی داده می‌شود که پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از طرف یکی از زوجین به زوج یا زوجه اخطار نماید که برای اجرای صیغه طلاق حاضر شوند و اگر در مدتی که که در این اختیار تعیین می‌شود حاضر نشدند دفتر طلاق می‌تواند به درخواست یکی از زوجین صیغه طلاق را جاری کند.
مهروش صفی نیا مستوفی.
خواهشمند است تبصره زیر به ماده ۲۰ اضافه شود:
مدت احکام دادگاههای خارجی پس از بررسی و تأیید دادگاه شهرستان تهران ۸ ماه خواهد بود.
با تقدیم احترام محسن موقر.
نایب رئیس - ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
ماده ۲۱- هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.
نایب رئیس - آقای فرهاد پور بفرمائید.
فرهادپور - در بیانات همکاران محترم خانمها و آقایان توجه فوق العاده‌ای نسبت به استحکام مبانی خانواده و رفاه خانواده می‌بینیم که متأسفانه در موارد حساس و نکاتی که واقعاً می‌تواند تأمین کند زندگی خانواده را بی توجهی فوق العاده مشاهده می‌شود به نظر من در این قانون قبل از هر چیز بایستی معین می‌کردیم که پرداخت نفقه و هزینه زندگی خانواده تحت تکفل از درآمد هر فرد قابل توقیف، قابل گرفتن و مطالبه کردن دیگران، نه بحکم محکمه، نه به حکم دادن چک یا فرض بفرمائید بدهی‌های دیگر میسر نباید باشد و این مقدم بر دیون ممتاز است چون اگر بخواهیم که پایه و اساس خانواده ثابت بماند و زندگی آنها تأمین شده باشد صرفاً نباید بگوئیم اگر با داشتن استطاعت نداد، چون عدم استطاعت گاهی به حکم محکمه با مطالبه طلبکار یا وجود اجرائیه پیش می‌آید به این مناسبت فکر می‌کنم در این لایحه جا دارد که حکم قاطعی بدهیم که نفقه زن و هزینه زندگی خانواده تحت تکفل متناسب با شئون خانواده از ابتدا از درآمد مرد تأمین می‌شود و بقیه درآمد یا حقوق مرد قابل توقیف یا قابل تصرف از طرف طلبکاران است پیشنهادی در این مورد تقدیم کردم امیدوار هستم که همکاران محترم در شور دوم عنایت بفرمایند با تصویب این پیشنهاد ثبات واقعی در داخل خانواده بوجود بیاوریم نه با الفاظ، فکر می‌کنم که سعادت خانواده‌ها را تأمین کرده‌ایم.
نایب رئیس - نظر دیگری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
مقام معظم ریاست محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۲۱ اضافه شود.
- تبصره - هزینه خانواده تحت تکفل و نفقه زن متناسب با شئون خانواده یا برحسب حکم و به تشخیص دادگاه از درآمد یا حقوق شوهر مقدم بر هر دین یا تعهد دیگری باید پرداخت شود و این مبلغ از درآمد قابل توقیف در قبال دیون به دیگران نخواهد بود.
فرهادپور.
پیشنهاد می‌نماید در ماده ۲۱ سطر اول بشرح زیر اصلاح شود:
هر کس با داشتن استطاعت از تأدیه اشخاص واجب النفقه امتناع نماید... الی آخر.
دکتر دادفر.
پیشنهاد می‌شود:
در مورد ماده ۲۱ لایحه اصلاحی در قسمت آخر سطر اول عبارت در صورت تمکین حذف شود.
صفی نیا- جهانبانی - دکتر مهین صنیع - نیره سعیدی - هما زاهدی - آصف زاده -بزرگ نیا - ابتهاج سمیعی - پیرنیا - مزارعی - اقبال - سرخوش- دکتر مهین گرگانی - دکتر دولتشاهی.
نایب رئیس - ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
ماده ۲۲- ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به ۲۰ سال تمام ممنوع است معذالک در مواردیکه مصالحی اقتضاء کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۶ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود و زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.
نایب رئیس- در ماده ۲۲ نظری نیست؟ آقای فرهاد پور بفرمائید.
فرهادپور - با اینکه از مقدمه این لایحه تا به حال تمام خانمها بحث در اثبات تساوی حقوق داشتند و دارند نمی‌دانم اینجا با این اختلاف تفاوت سن برای ازدواج چطور توانستند موافقت کنند اگر قرار است و آنطور که خانمها می‌گویند خانمها و مردها تحت یک شرایط جسمی و فکری و شخصیتی هستند بنابراین لازم بود اینجا هم حکم بدهیم که حداقل سن برای ازدواج هر دو ۲۰ سال باشد.
نایب رئیس - از نظر فیزیولژی بهم شبیه نیستند.
فرهادپور - بله اصل اختلاف سن را در ازدواج بنده مخالفتی ندارم ولی مطلبی در لایحه گنجانیده شده است که تصور می‌کنم تهیه کنندگان لایحه عنایت نداشتند که وقتی مصالحی اقتضاء کند و استثناء پیش بیاید در چنین مواردی معاون محترم وزارت دادگستری بهتر می‌دانند که چنین مصالحی و چنین استثنائی برای پسر به سن قانونی ازدواج نرسیده هم امکان دارد پیش بیاید پس این حکم استثناء که برای دخترها داده شده کافی نیست و این مصالح و استثناها که نمی‌خواهم بیشتر بشکافم اکثر اتفاق می‌افتد برای هر دو طرف در سنین پائین تر از سن قانونی ازدواج پیش آمد می‌کند که شاید حتی به حکم محکمه ملزم به ازدواج اجباری هم بشوند فکر می‌کنم در سطر سوم اگر این اصلاح بعمل بیاید که برای مرد و زنی که به سن ازدواج نرسیده‌اند به این کیفیت خیلی از اشکالات حل خواهد شد.
نایب رئیس - پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود:
محترماً پیشنهاد می‌نماید:
در سطر دوم ماده ۲۲ عبارت بشرح زیر اصلاح شود.
(در مورد زن یا مردی که به سن قانونی نرسیده باشند ولی برای زندگی زناشویی) الخ.
فرهادپور.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید قمست اول ماده ۲۲ بشرح زیر اصلاح گردد:
ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۶ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۱۸ تمام ممنوع است الی آخر.
پوربابائی.
محترماً پیشنهاد می‌شود در ماده ۲۲ لایحه اصلاح حمایت خانواده در سطر پنجم بعد از کلمه شود جمله زیر اضافه گردد:
ولی در هر صورت اختلاف سن زوجین نباید از ده سال تمام شمسی تجاوز نماید.
با احترام دکتر بهزادی - دکتر نایبی.
خواهشمند است تبصره زیر به ماده زیر اضافه شود.
- تبصره - تعیین سن برای ازدواج با اجازه دادگاه هر محل می‌باشد و دادگاه می‌تواند با توجه به وضع جسمانی اجازه ازدواج بدهد.
محسنی موقر.
محترماً پیشنهاد می‌نماید ماده ۲۲ اصلاح قانون خانواده بشرح زیر اصلاح شود:
ماده ۲۲- ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به ۲۰ سال تمام ممنوع است و زن یا مردی که برخلاف مقررات این قانون با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.
با تقدیم احترامات فائقه - امان الله ریگی.
محترماً پیشنهاد می‌نماید ماده ۲۲ اصلاح قانون خانواده بشرح زیر اصلاح شود:
ماده ۲۲- ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به ۲۰ سال تمام ممنوع است معذالک در مواردیکه مصالحی اقتضاء کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۶ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد و همچنین در موارد استثنائی دیگر بنا به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود و زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.
امیر عباس جهانی.
محترماً پیشنهاد می‌نماید که جمله زیر به سطر سوم ماده ۲۲ به بعد از جمله ۱۶ سال تمام اضافه شود:
و مردی که سن او ۱۸ سال تمام.
با تقدیم احترام - جندقی.
نایب رئیس - ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
ماده ۲۳- رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.
نایب رئیس - در ماده ۲۳ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
با نهایت احترام در مورد ماده ۲۳ لایحه اصلاحی قانون حمایت خانواده پیشنهاد می‌نماید که به این شرح اصلاح شود حکم قطعی پرداخت نفقه برای زن و اطفال دارای مقررات اجرائی مخصوص به خود خواهد بود و صدور اولین اجرائیه مخصوص به خود خواهد بود و صدور اولین اجرائیه برای نفقه زن و اطفال تا هنگامیکه زوج مکلف به پرداخت این نفقه می‌باشد مستمر بوده و احتیاج به صدور اجرائیه مجدد ندارد.
مهروش صفی نیا مستوفی.
نایب رئیس - ماده ۲۴ قرائت می‌شود.
ماده۲۴- اجرای احکام دادگاه تابع مقررات عمومی است.
نایب رئیس - نسبت به ماده ۲۴ نظری نیست؟ خانم صفی نیا بفرمائید.
بانو صفی نیا - با اجازه مقام ریاست در کلیات عرض کردم اگر تمام این موادی که در این لایحه پیش بینی شده از نظر اجرا تابع احکام عمومی باشد فایده ندارد برای اینکه اجرای احکام عمومی دارای تشریفات فراوانی است و هم یک موجباتی را محکوم عمومی دارای تشریفات فراوانی است و هم یک موجباتی را محکوم می‌تواند فراهم کند که با دستاویز هائی حکم را اجرا نکند و حکم را از قوت قانونی بیاندازد مثلاً تقاضای اعسار می‌دهد و می‌گویند نمی‌توانم پولی بپردازم بنده پیشنهادی دارم که البته حذف این ماده است و در ماده ۲۶ پیشنهاد دارم که اجرای این احکام دارای وضع خاصی باشد و خود آقای وزیر دادگستری در کمیسیون فرمودند که چه پیشنهاد در این مورد می‌دهی؟
عرض می‌کنم که دادگاه حمایت خانواده اجرا کننده احکام باشد وزیر نظر رئیس دادگاه هر طور مقتضی می‌دانند دستور اجرای احکام را بدهد مخصوصاً صدور اجرائیه‌ها زیر نظر رئیس دفتر دادگاه حمایت خانواده باشد و رئیس دفتر دادگاه حمایت خانواده مسئول اجرا باشد.
نایب رئیس - پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
با احترام پیشنهاد حذف ماده ۲۴ داده می‌شود.
مهروش صفی نیا مستوفی.
نایب رئیس - ماده ۲۵ قرائت می‌شود.
ماده۲۵ - مقررات این قانون در مورد پرونده هائی که تا کنون منتهی بصدور حکم نهائی نشده است قابل اجرا خواهد بود.
نایب رئیس - نسبت به ماده ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۲۶ قرائت می‌شود.
ماده ۲۶- آئین نامه اجرائی این قانون راه وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.
نایب رئیس - در ماده ۲۶ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
با نهایت احترام ماده ۲۶ لایحه اصلاح قانون خانواده بشرح زیر اصلاح شود:
اجرای احکام با دادگاههای صادر کننده حکم طبق مقررات قانونی و بهر نحو که ریاست دادگاه صادر کننده حکم ضروری و مقتضی می‌داند خواهد بود و صدور اجرائیه از طرف دادگاه مذکور تحت نظر ریاست دفتر هر شعبه از دادگاه می‌باشد.
مهروش مستوفی صفی نیا.
نایب رئیس- ماده ۲۷ قرائت می‌شود.
ماده ۲۷- قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
نایب رئیس - در ماده ۲۷ نظری نیست؟ خانم دکتر دولتشاهی بفرمائید.
بانو دکتر دولتشاهی - جناب آقای رئیس، آقایانیکه با دستگاه دادگستری تماس دارند قطعاً اطلاع دارند جناب آقای هنرمندی هم مطلع هستند که در دادگاههای حمایت خانواده هنوز در بعضی موارد به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی رأی می‌دهند برای اینکه می‌گویند این ماده هنوز لغو نشده و قضات حمایت خانواده دو دسته هستند بعضی عقیده دارند که با بوجود آمدن قوانین حمایت خانواده بر اساس مواد این لایحه باید رأی بدهند.
و بعضی بر اساس ماده ۱۱۳۳ رأی می‌دهند و خوب اطلاع دارید که این ماده می‌گوید هر وقت مرد بخواهد می‌تواند زن خودش را طلاق بدهد اگر قرار باشد که باز هم به موازات این لوایح آن ماده به قوت خود باقی باشد اثر این لوایح لق می‌شود ما به اینجا پیشنهاد کردیم که ماده ۲۷ به این ترتیب اصلاح شود که قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی از تاریخ اجرای این قانون ملغی باشد خواهش می‌کنم توجه بفرمائید والا این لایحه از اثر و نفوذ خودش می‌افتد.
نایب رئیس - نظر دیگری در ماده ۲۷ نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید:
ماده ۲۷- بدین ترتیب اصلاح می‌گردد:
قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
مهرانگیز دولتشاهی - جهانبانی - عاطفه امیر ابراهیمی - مهر آفاق آصف زاده.
نایب رئیس - ماده ۲۸ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۲۸- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
نایب رئیس - درماده ۲۸ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) دو ماده الحاقی پیشنهاد شده است قرائت می‌شود.
خواهشمند است ماده زیر به قانون خانواده اضافه شود.
در بعضی از شهرستانها اختیار زن دوم با اجازه دادگاه مجاز می‌باشد و به دولت اجازه داده می‌شود که درباره شهرستانهای مزبور مطالعه و در آئین نامه‌هایی که به تصویب هیئت دولت می‌رسد مناطق را با توجه به اوضاع و احوال مشخص نمایند.
محسن موقر.
با نهایت احترام پیشنهاد می‌شود ماده‌ای به لایحه اصلاحی قانون حمایت خانواده بدین شرح اضافه شود.
ماده ۲۹ - برای هر دادگاه حمایت خانواده دو مشاور از معتمدین محل یا مددکاران اجتماعی یا معلمین یا مطلعین در امور اجتماعی تعیین شود و انتخاب این مشاورین با دادگاه خواهد بود.
مهروش صفی نیا مستوفی.
نایب رئیس - آقای شیخ الاسلامی بفرمائید.
شیخ الاسلامی - لایحه‌ای که امروز برای شور اول در مجلس مطرح شد حقاً باید گفت یکی از مهمترین لوایحی است که مورد توجه همکاران محترم قرار گرفت بدلیل همین اهمیت و تأثیر لایحه است که خانمها و آقایان نمایندگان با مطالعه و دقت پیشنهادهای متعددی در این لایحه تقدیم کردند و خود این توجه دلیل اهمیت خاص این لایحه است برای اینکه چنین لایحه‌ای با سرنوشت همه افراد این مملکت بستگی دارد در توضیح پیشنهادها خانمها و آقایانی که پیشنهاداتی فرمودند در اینجا بحث و استدلال کردند باید عرض کنم که در جلسه علنی خصوصاً در شور اول مجال استدلال راجع به پیشنهادات نیست و نبوده و به همین دلیل در مواردی خاص وارد ماهیت این نوع پیشنهادات و بحث‌های له و علیه آنها نشدیم چون در کمیسیون این مجال را خواهیم داشت که در مورد هر پیشنهادی که در اینجا مطرح شد با کمال بی نظری و توجه خاص بررسی بکنیم و تصمیم نهائی بگیریم.
بنده از همکاران بخصوص از خانمها بسیار متشکرم که به کمیسیون هم تشریف آوردند و در جریان شور اول لایحه هم بودند و بر اساس همان مذاکرات پیشنهاداتی دادند از همه پیشنهاد دهندگان به عنوان مسئول کمیسیون دادگستری خواهش خواهم کرد که در جلسات شور دوم به کمیسیون تشریف بیاورند تا تعاطی فکر بکنیم و با بحث و استدلال منطقی همه پیشنهادها را با کمال دقت و بی نظری بررسی کنیم و با این بررسیها و بحث هاست که می‌شود به آن هدف نهائی از این لایحه که عبارت از استحکام مبانی خانواده هاست برسیم و لایحه‌ای که از تصویب مجلس می‌گذرد و به تصویب نهائی می‌رسد امیدوارم بتواند در استحکام این واحد مهم اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد، متشکرم (احسنت).
نایب رئیس - لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع مشود.
- تقدیم سه فقره لایحه ۱- لایحه واگذاری دو هزار هکتار از منابع ملی شده اطراف چهار بهار به شهرداری چاه بهار ۲- لایحه معافیت ماشین آلات مخصوص حمل محمولات جنگلی و مجتمع‌های توسعه جنگل و چوب و کاغذ و صنایع وابسته از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وسود بازرگانی ۳- خلاصه فهرست تخصیص اعتبار از محل کد ۸۱۹۹ سال ۱۳۵۲ بوسیله آقای دکتر همایونفر معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
۴- تقدیم سه فقره لایحه ۱- لایحه واگذاری دو هزار هکتار از منابع ملی شده اطراف چهار بهار به شهرداری چاه بهار ۲- لایحه معافیت ماشین آلات مخصوص حمل محمولات جنگلی و مجتمع‌های توسعه جنگل و چوب و کاغذ و صنایع وابسته از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وسود بازرگانی ۳- خلاصه فهرست تخصیص اعتبار از محل کد ۸۱۹۹ سال ۱۳۵۲ بوسیله آقای دکتر همایونفر معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
نایب رئیس- آقای دکتر همایونفر بفرمائید.
دکتر همایونفر (معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی) - با کسب اجازه از مقام محترم ریاست لایحه مربوط به واگذاری دو هزار هکتار اراضی ملی شده به شهرداری چاه بهار و لایحه دیگری مربوط به معافیت ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی از عوارض گمرکی را جهت بررسی و تصویب به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم می‌کنیم در ضمن فهرست اعتباراتی که در سال ۱۳۵۲ از ردیف ۸۱۹۹ قسمت هفتم قانون بودجه کل کشور بین مناطق توزیع شده است جهت استحضار کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
نایب رئیس - لوایح به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب لایحه یک شوری اجازه مصرف مانده اعتبارات سال ۱۳۵۲ طرحهای خاص ناحیه‌ای و ارسال به مجلس سنا
۵- طرح و تصویب لایحه یک شوری اجازه مصرف مانده اعتبارات سال ۱۳۵۲ طرحهای خاص ناحیه‌ای و ارسال به مجلس سنا.
نایب رئیس -لایحه یک شوری اجازه مصرف مانده اعتبارات سال ۱۳۵۲ طرحهای خاص ناحیه‌ای مطرح است قرائت می‌شود.
نظر به اینکه طرحهای خاص ناحیه‌ای برای توسعه استانها دارای الویت مخصوص است و باید بدون هیچگونه وقفه‌ای اعتبارات مصوب به مصارف مقرر در قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور برسد و در صورتیکه مصرف مانده اعتبارات سال جاری موکول به اصلاح بودجه سال ۱۳۵۳ گردد ممکن است اجرای طرحهای مذکور مواجه با تعویق و تأخیر شود لذا لایحه اجازه مصرف مانده اعتبارات سال ۱۳۵۲ طرحهای خاص ناحیه‌ای به پیوست تقدیم و تصویب آن با فوریت درخواست می‌شود.
از طرف نخست وزیر - عبد المجید مجیدی وزیر دارائی - جمشید آموزگار.
ماده واحده - به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مانده اعتبارات طرحهای خاص ناحیه‌ای در سال ۱۳۵۲ را به تشخیص سازمان برنامه و بودجه و بر طبق مقررات تا پایان شهریور ماه ۱۳۵۳ از محل اعتبارات مصوب برنامه‌های مربوط سال ۱۳۵۲ منظور در قسمت پنجم قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور تأمین و پرداخت کند.
نایب رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نیست) نسبت به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمائید (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که برای اظهار ملاحظات مجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای دکتر مجیدی بفرمائید.
دکتر مجیدی (وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه) - با اجازه مقام ریاست تشکر می‌کنم از این توجهی که نمایندگان محترم فرمودند. این یک تصمیم فوق العاده است برای استانها و فرمانداریهای کل بخصوص در شش ماه اول سال که فرصت برای کارهای ساختمانی است و مسلماً تمام نمایندگان محترم از تصویب این لایحه خرسندند ما هم خیلی متشکر خواهیم شد (احسنت).
- اعلام وصول و قرائت نامه لایحه رسیده از مجلس سنا (لایحه موافقت نامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه)
۶- اعلام وصول و قرائت نامه لایحه رسیده از مجلس سنا (لایحه موافقت نامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه).
نایب رئیس -لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده است قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره (خارجه) در قبال لایحه شماره ۶۹۳۸۲ مورخ ۱۳۵۲/۱۰/۱۰ دولت راجع به موافقت نامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه در جلسه روز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۵۲ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی.
نایب رئیس - لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه
۷- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه.
نایب رئیس - دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
- ۱- گزارش کمیسیون‌ها راجع به مجازات اخلالگران در صنایع. شماره ترتیب چاپ ۱۰۹۴
- ۲- گزارش شور دوم موافقت نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین المللی و پروتکل تعلیقی موافقتنامه سه جانبه بین ایران و آمریکا. شماره ترتیب چاپ ۱۰۸۱
- ۳- گزارش شور دوم موافقتنامه همکاری اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم لهستان شماره ترتیب چاپ ۱۰۸۵.
- ۴- گزارش شور دوم کنوانسیون مربوط به تالابهای بین المللی و تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی، شماره ترتیب چاپ ۱۰۸۴
- ۵- گزارش شور دوم موافقتنامه همکاری بلند مدت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی، شماره ترتیب چاپ ۱۰۸۴.
- ۶- گزارش شور دوم پروتکل الحاقی به قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی راجع به انتظامات مرزی، شماره ترتیب چاپ ۱۰۹۵.
- ۷- گزارش شور دوم موافقتنامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوائی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جماهیر شوروی سوسیالیستی. شماره ترتیب چاپ ۱۰۸۲
- ۸- گزارش شور دوم اجازه انتقال ۵۰ درصد مشاع از باقیمانده حقوق و تعهدات شرکت نفت کنتینانتال ایران به شرکت ایران سیتیز (رأی با ورقه) شماره ترتیب چاپ ۱۰۸۰.
- ۹- گزارش یک فوریتی ترمیم حقوق نیروهای مسلح شاهنشاهی. شماره ترتیب چاپ ۱۰۹۳
- ۱۰- گزارش یک فوریتی تبدیل وضع استخدامی هشت نفر افسران سابق شهربانی کشور از درجه افسری به رتبه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی. شماره ترتیب چاپ ۱۰۹۶
نایب رئیس - با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سه شنبه خواهد بود.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید.