مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اسفند ۱۳۴۵ نشست ۳۴۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۴۵ نشست ۳۴۴
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۱
جلسه: ۳۴۴
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۳ اسفندماه ۱۳۴۵
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: خواجه‌نوری- حقشناس- ویلیام- ابراهیمی- صائب
۳- اعلام وصول لایحه قانونی اصلاحی مالیاتهای مستقیم از مجلس سنا
۴- طرح و تصویب فوریت و گزارش کمیسیون کشور راجع به انتخابات مجلس مؤسسان و ارسال به مجلس سنا
۵- طرح و تصویب گزار شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به اداره کردن سازمان نمایشگاههای وزارت اقتصاد به صورت بازرگانی و ارسال به مجلس سنا
۶- تصویب صورت جلسه‌های (۳۳۸- ۳۳۹) ۱۷ اسفند
۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع به لایحه صید و شکار و ارسال به مجلس سنا
۸ - لایحه دو فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۹- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون بهداری راجع به واگذاری تعداد ۱۰۲ صندوق محتوی لوازم جراحی و بیمارستانی به دانشگاه ملی و ارسال به مجلس سنا
۱۰- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس ساعت نه صبح بریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید
۱ ـ قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه ـ آقایان:
امینی خراجی ـ بهادری ـ کسرائی ـ مجد ـ نصیری ـ نوربخش ـ مهندس زنجانچی دکتر ضیائی ـ ریگی ـ تیمسار سرلشکر همایونی ـ جهانگیری ـ دیهیم ـ مهندس معینی زند ـ دکترقراگزلو ـ پاکذات ـ صائب ـ قراچورلو ـ کشفی ـ امام مردوخ.
غائبین بی اجازه:
آقای مهندس بهبودی.
+غائبین مریض ـ آقایان:
سیفی ـ طباطبائی ـ مهندس مالک.
۲ ـ بیانات قبل از دستور آقایان: خواجه نوری ـ حق شناس ـ ویلیام ابراهیمی ـ صائب
رئیس ـ نطقهای قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری ـ افتخار دارم بمناسبت روز ۲۴ اسفند چند کلمه‌ای راجع بسردار بزرگ مؤسس خاندان جلیل پهلوی صحبت بکنم اگر بتاریخ معاصر ایران مراجعه شود و اوضاع قبل از وقایع سوم اسفند ۱۲۹۹ و تغییراتیکه از آن تاریخ تاکنون برای کشور ما در شئون مخلتف حاصل شده است چه از لحاظ روابط کشور ما با کشورهای دیگر متوجه می‌شویم که در این دوره نسبتاً کوتاه کشور ایران و مردم این مملکت طی کرده‌اند چه موفقیتهائی برای ما کسب شده است و این موفقیتهائیکه نصیب ما شده است بی حد وحصر است (صحیح است) و امیدهای زیادتری را برای آینده کشور ما فراهم ساخته است مثلا تغییر اوضاع و تغییر سلطنت بسیار در این جهشی که برای ما بوجود آمده است مؤثر بوده است و شخصیت اعلیحضرت فقید رضاشاه کبیر که واقعاً می‌شود گفت که نابغه‌ای بوده است (صحیح است) موجب شده است که مردم این مملکت از یک خواب غفلت و یک عقب افتادگی کهنه‌ای بیدار شوند و بوظایف خودشان آگاه شوند و جبران گذشته را بنمایند این رهبری بزرگ رضاشاه کبیر و فرزند ارجمندشان محمدرضا شاهنشاه آریامهر در پیش برد این مقاصد و رسیدن به این اهداف بزرگ رل بسیار بزرگی را بازی کرده است (صحیح است) طبقه کارگر که مورد توجه شاهنشاه آریامهر می‌باشد افتخار دارد که روز ۲۴ اسفند روز کارگر نامیده شده است و همه کارگران در سراسر کشور فردا در چشن و سرور خواهند بود (صحیح است) این توأم کردن یک جشن ملی با جشن یک طبقه شریف و زحمتکش مملکت یک حسن تدبیری بزرگ بوده است (صحیح است) و من امیدوار هستم که از این تدابیر صحیح همیشه ما اتخاذ کنیم و همیشه مردم زحمتکش و مردم مؤثر در پیشرفت کشور را بیش از پیش در افتخارات کشور سهیم بسازیم (احسنت) مطلب دیگری که خواستم بعرض برسانم این است که البته راجع بمسافرت پر افتخار شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو بپاکستان در روزنامه‌ها مقالاتی زیاد نوشته شده و گزارش‌های متعدد مندرج گردیده و در همین مجلس هم نمایندگان محترم اظهار تشکر و قدردانی کردند مسلماً این روابط سیاسی که ما با کشورهای همجوار مخصوصاً کشروهای مسلمان برقرار کردیم و این تدابیر صحیحیکه از لحاظ سیاست خارجی ما در پیش داریم در تحکیم صلح بسیار مؤثر است (صحیح است) بارها شاهنشاه در موارد مختلف فرموده‌اند که ملت ایران قصد توسعه طلبی و کشورگشائی ندارد و نیت آن را دارد که همه امکانات و نیروی خودش را در راه ترقیات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود مصروف بدارد (صحیح است) البته هر قدر ما این محیط خاورمیانه را امن تر بسازیم و هر قدر رابطمان با کشورهای همجوار دوستانه تر و صمیمانه تر باشد هر قدر اتحام ما محکمتر باشد این نیت مقدس شاهشناه از لحاظ پیش برد مقاصد ترقیخواهانه در داخل کشور بهتر انجام می‌پذیرد (صحیح است) و مسلماً این مسافرتها اثرات نیکوئی در کشورهای همجوار و حتی در دنیا می‌بخشد امروز هم مارشال عارف رئیس جمهور عراق بکشور ما قدم می‌گذارند مقدم ایشان هم مبارک است (نمایندگان ـ انشاءالله) ما امیدوار هستیم در این سفر ایشان و همراهانشان بچشم خود ببینند که ایران با چه نیت پاکی و با چه ایمانی بدنبال کارهای مثبت خویش است (صحیح است) و خواهان صلح وصفا و برادری است (صحیح است) با مشاهده این امر اگر غبار کدورتی در گذشته بوده است مسلماً‌برطرف خواهد شد و ما ایمان داریم همانطوری که ما خودمان بصلح و کارهای مثبت علاقه داریم ملت برادر و همیکش ما مردم عراق نیز همین اعتقاد و همین علاقه را بصلح و مبانی صلح دارند و
+همگامیکه بین دولتین برقرار خواهد شد موجب رضایت خاطر ملت عراق و ملت ایران خواهد بود (صحیح است) بهر صورت بنده اگر چند کلمه‌ای عرض کردم مطالبی بود که ضرورت داشت بعرض مجلس بردس (صحیح است) و امیدوار هستم که در انتهای سال ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی موفق گردد وظایف قانونگذاریش را با کمال وظیفه شناسی و دقت کما فی السابق انجام دهد و سال ۱۳۴۶ هم برای ملت ایران مبارک و میمون باشد خیلی متشکرم.(احسنت ـ احسنت).
رئیس ـ آقای حقشناس بفرمائید.
حق شناس ـ با کسب اجازه از ریاست محترم مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم خواستم شمة راجع بروز فرخنده ۲۴ اسفند که فردا است بحضور همکاران گرامی عرض نمایم ـ سپیده دم یکی از روزهای نزدیک بهار یعنی ۲۴ اسفند سال ۱۲۹۵ هجری در دامنه کوهی سر سبز با صفا موجودی پا بعرصه وجود گذاشت که بعداً از نوابغ بزرگ جهان گریدی (صحیح است) این وجود شریف اعلیحضرت همایون رضاشاه کبیر و بنیان گذار ایران نوین بود فردا مصادف با روز ولادت آنمرد نامی است که در زمان سلطنت پر افتخارش لحظة استراحت نکرده شبانه روز اوقات گرانبهای خود را صرف فراهم ساختن آسایش ملت و عمران و آبادی مملکت خود کرد (صحیح است) این سردار وطن پرست رضاشاه کبیر و بنیانگذار ایران نوین در یکی از بیانات خود خطاب بملت ایران چنین می‌فرمایند” حس وطنپرستی طبق مقتضایت زندگانی میراث طبیعی اولاد بشر می‌باشد و محرومین اجتماع باید عموماً از این حس وطنپرستی استقبال کند (صحیح است) و در راه وطنپرستی از بذل جان و مال دریغ ننمایند همه میدانید که ما غیر از مادری که ما را زائیده و در دامن مهر و عطوفت خود پرورانیده، مادر مهربانی دیگر داریم که مام ما و مام مادران و مام پدران ما و بالاخره مام اجداد و نیاکان ما بوده این مام ما را شیر نداده لباس نپوشانیده برای ما بیخوابی نکشیده و با سرانگشت مهر و محبت سرشک از دیه ما نزدوده ولی مهر او محبت او چنان در عروق و شرائین ما نفوذ کرده و چنان در جسم و جان ما ریشه دوانیده و چنان ما را مات و مبهوت و سر سپرده آستان خود ساخته است که روح ما از روح اوست خون ما از خون اوست بالاخره حیات زندگانی ما و نشاط و غرور ملی ما و حیثیت و شرافت ما همه از او بوده لحظه و دقیقه‌ای از ما جدائی نداشته و نخواهد داشت این مام مادر میهن است مادر وطن است (صحیح است) مادری است که آنچه داریم همه از اوست مادری ایت که قدرت ما توانائی ما عزت واعتبار ما پولتیک و سیاست ما سلطنت و استقلال ما همه از او بوده و ما را در دامان پرعطوفت خود پرورش داده زور و توانائی بخشیده پس هروقت غمها و عصه‌ها الم‌ها و سختی‌ها چون عفریتی مهیب بسوی ما حمله آورند تا ما را نیست و نابود کنند مانند طفلان شیرخوار بسوی او پناه آورده و سر بزانوی او نهاده از او التماس می‌کنیم تا ما را یاری کند و از خشم دشمن ایمنی بدارد زیرا د رنبرد زندگانی تنها مادر است که می‌تواند بفرزندان خود یاری نموده ازشر دشمنان نجات بخشد” (احسنت) و در جای دیگر می‌فرمایند ” من تمام مشکلات و سدهای سدیدی که در جلو من بانواع و اقسام کشیده می‌شد خرد کرده و در هم شکسته خدای ایران را در همه جا ناظر و بعقاید قلبیه خود تکیه دارم فقط باین نیت که اقتدارت از دست رفته را بکف آورم وحق حیات ایران را در جامعه بشریت تثبیت نمایم” (صحیح است) این بود بیانات آن رادمرد بزرگ.
درود بروان پاک این رادمرد بزرگ وطن پرست. بنابراین در ۱۹ آذر سال ۱۳۳۴ برای تجلیل از مقام کارگر به امر مطاع شاهنشاه آریامهر روز ۲۴ اسفند بعنوان روز کارگر اعلام گردید و برای احقاق حق کارگران و تأمین زندگی بهتر برای زحمتکشان کشور فرمان دیگری شرف صدور یافت که انقلاب سفید شاه ملت آنرا بصورت سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات یکی از ارکان اصلی مواد انقلابی اعلام کرد (صحیح است) بنده به نمایندگی از طرف کارگران ایران از اینهمه عنایت و مرحمتی که شاهنشاه
+آریامهر در تأمین آسایش قاطبه کارگران و تجلیل وتکریم از مقام آنان بعمل می‌آورند سپاسگزاری می‌نمایم (احسنت) ما کارگران ایران حاضریم در راه خدمت به شاهنشاه آریامهر و حفظ سلطنت پر افتخار پهلوی و استقلال وطن عزیز ایران جان فدا کنیم (صحیح است) در خانمه عرایضم می‌گویم خدایا شاهنشاه آریامهر و ولیعهد نور چشم ما را از جمع بلیات محافظت کن و سلطنتش راهمیشه برقرار فرما (انشاءالله) ما کارگران غیر از این حاجتی نداریم (صحیح است).
در خاتمه عرایضم این جمله را بحضور همکاران گرامی برسانم انشاءالله امروز بعد از ظهر باهمراهی چند نفر نمایندگان محترم تبریز و با هیئتی که جناب آقای خسروانی وزیر محبوب ما کارگران و دبیر کل محترم حزب ایران نوین تعیین فرموده‌اند برای کلنگ زدن ساختمان بیمارستان کارگران در تبریز عازم تبریز هستم بخودم وظیفه میدانم که اشخاصی را که در احداث ساختمان بیمارستان کارگران زحمت کشیده‌اند از پشت این تریبون بیان کنم.
مخصوصاً از خانواده محترم علیزاده کاغذ چی و از جناب آقای حاجی حسین علیزاده کاغذ چی که یکی از مردان خیر و شاهدوست تبریز می‌باشد در حدود ۱۶ هزار مترو خورده‌ای زمین در محل خوب بلاعوض در اختیار سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران تبریز گذاشته که برای کارگران بیمارستان بنا گردد بنده خودم و از طرف کارگران آذربایجان از این عمل خداپسندانه ایشان تشکر می‌نمایم و از جناب آقای خسروانی وزیر گرامی ما کارگران و دبیر کل محترم حزب ایران نوین که در این راه پیشقدم و زحمت کشیده‌اند خودم و تمام کارگران آذربایجان شرقی متشکر و ممنون هستیم و از جناب آقای خواجه نوری مدیر عامل محترم سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که در این امر خیر شریک و سهیم می‌باشند بسیار متشکرم (صحیح است).
در اینجا وظیفه دارم از یکی دیگر مظاهر عنایت شاهنشاه آریامهر که انتخاب تیمسار صفاری (مرتضوی ـ مرد بسیار شریفی است) (صحیح است) به استاندرای خطه آذربایجان است سپاسگزاری کنم (احسنت) زبان من قاصر از بیان احساسات درونی و اهمیت و بزرگی این مرحمت است ولی وجود این شخصیت ارزنده و خدمتگزار صدیق خاندان جلیل پهلوی چناب بعمل پیشرفت امور عمرانی و اجتماعی و فرهنگی آذربایجان مؤثر است که همه یکدل و یک زبان دعاگوی شاهنشاه و آماده خدمتگزاری و همکاری برنامه‌های مترقی دولت خدمتگزار اوست بنده عرض دیگری ندارم و بقیه وقتم را به آقای صائب می‌دهم (احسنت).
رئیس ـ آقای ابراهیمی بفرمائید.
ویلیام ابراهیمی ـ با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم.
در جلسةگذشته مجلس شورای ملی موقع طرح پیشنهاد بسیار مفید و ارزندة دولت مبنی بر تشکیل مجلس مؤسسان هیجان احساسات شاهدوستی و وطن پرستی و جلوه‌ها و تجلیات محکمترین علقه ایرانیان یعنی مهر بشاه و وطن و شاهنشاهی و سلطنت آنچنا از طرف نمایندگان محترم بروز و ظهور کرد که حدی بر آن متصور نبود (صحیح است) بدن شک جلسةگذشته مجلس یکی از جلسات تاریخی و یکی از روزهای درخشان و باعظمت عمر این دوره مجلس بوده و خواهد بود (صحیح است) زیرا عشق بشاه و علاقه بعظمت شاهنشاهی و حفظ و صیانت رژیم مشروطه سلنطتی در زمرة مقدسات ملی و وطنی ما ایرانیان درآمده سالها است که به این مواهب ارزنده و گرانقدر عشق می‌ورزیم (آفرین) در جلسه گذشته عده‌ای از همکاران گرامی مبین و مترجم احساسات شاهدوستی و وطن پرستی عموم ملت ایران بودند (صحیح است) و آنچه که در اینجا نقریر فرمودند از زبان دل همه ما و همه ملت ایران بود در آن جلسه بنده نیز قصد چند دقیقه صحبت داشتم تا مانند دو همکار گرامی ان جنابان آقایان دکتر یگانگی و فلیکس آقایان که احساسات پرشور اقلیت‌های مذهبی برادران زرتشتی و وطن پرستی آشوریها ار که مانند فردفرد ملت ایران با شاهنشاه معظم پیوند ناگسستنی دارند و بشاه ایران بشاهنشاهی ایران و بسلطنت ایران و برژیم مشروطه سلطنتی ایران عشق می‌ورزند (احسنت) بعرض
+جهانیان برسانم البته آنروز توفیق عرایضی نصیبم نشد و امروز با اجازه همکاران گرامی عرض می‌کنم که لایحه‌ای که تصویب شد صرفاً برای حفظ مصالح مملکتی و صیانت و قوام و دوام رژیم مشروطه سلطنتی و موهبت عظمای شاهنشاهی چند هزار ساله ما می‌باشد و بس آرزوی ما آشوریها مانند سایر برادران و خواهران ایرانی خود اینست که سالهای سال رایت سلطنت محمدرضا شاه بر سر ما ملت ایران بر سر مملکت ما در اهتزاز باشد (انشاءالله) و خداوند وجود مقدس شاهنشاه و شهبانو و والاحضرت ولایتعهد را از گزند روزگار در امان دارد (احسنت).
رئیس ـ آقای صائب بفرمائید.
صائب ـ با اجازه مقام ریاست: درست در آستانه برگزاری عظیم ترین کنگره اسلامی که هم اینک مقدمات آن در مکه معظمه برپا می‌شود و مسلمانان گیتی از اقطار و اکناف جهان برای انجام فرائض مذهبی لبیک گویان بسوی خانه خدا روانند تا بزرگترین و باشکوه ترین مراسم مذهبی را که مبتنی بر توحید و یکتاپرستی و خدمت و برادری و برابری در جهان است انجام دهند میهمان عالیقدر مسلمانی بکشور برادر و دوست و هم کیش خود قدم می‌گذارد (صحیح است) و چون این دو ملت علاوه از وحدت دینی و اخلاقی و موقعیت جغرافیائی دارای علاقه قلبی و باطنی با یکدیگر می‌باشند ملت ایران برای بزرگداشت مقدم میهمان رهبر ارجمند خود فرصتی دارد که مکنونات قلبی خود را که حاکی از کمال مودت و دوستی و احترام متقابل است بمنصه بروز و ظهور برساند و لذا لازم میدانم تشریف فرمائی حضرت عبدالرحمن محمد عارف رئیس جمهوری کشور دوست و هم کیش خود را بایران صمیمانه تبریک و تهنیت عرض کنم (صحیح است) امیدوارم این مسافرت موجب استحکام هر چه بیشتر دوستی ایران و عراق باشد و قطعاً زنگها و تیرگیهائیکه اغیار بوجود آورده‌اند از بین خواهد برد (انشاءالله) زیرا ملت ایران بهچوجه نمی‌پسندد که خدای ناکرده افق مناسبات دیرینه و حسنه او با ملت عراق رنگ تاریکی بخود بگیرد. ما اگر مبداء تاریخ دوستی دو ملت را قدیمترین و محکمترین روابط ملتها بدانیم سخنی بگزاف نگفته‌ایم زیرا نهال این دوستی و برادری را پیغمبر اسلام در ۱۴ قرن پیش کاشت و با علام قولو لااله الا لله ریشه‌های نفاق و بت پرستی و دشمنیرا از بن برافکند و همه مردم را بزیر لوای توحید و یکتاپرستی دعوت نمود و با ابلاغ انما المؤمنون اخوه صیغه اخوت و برادری مسلمانان را جاری و ساری ساخت (صحیح است، احسنت).
سیاست کشور شاهنشاهی ایران را هم که شاهنشاه عالیقدر ما بکرات اعلام فرموده‌اند هموراه در راه دوستی با ملتها و یاری و یاوری با همسایگان خود بوده و این اصول بر پایه سیاست مستقل ملی مبتنی بر حفظ و حمایت از صلح و همکاری و تفاهم بین المللی و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر می‌باشد که مانند آفتاب بر همه جهانیان روشن است (صحیح است).
خوشبختانه شخصیت حضرت رئیس جمهوری عراق که در پرتو ذکاوت ذاتی رهبری ملت هم کیش و برادر ما را بعهده دارند در این مدت کوتاه گامهای بلندی در راه گسترش این تفاهم و دوستی دو ملت ایران و عراق برداشته‌اند که هم اینکه طلایه موفقیت آمیز آن هویدا گردیده و با کوشش و مساعی نمایندگان سیاسی دو کشور کدورتها زدوده شده و رنگ واقعی دوستی با این مسافرت نشان داده خواهد شد و اطمینان دارد این دوستی برای همیشه برقرار و پایدار خواهد ماند. انشاءالله (صحیح است، احسنت).
۳ ـ اعلام وصول لایحه قانونی اصلاحی مالیاتهای مستقیم از مجلس سنا
رئیس ـ وارد دستور می‌شویم لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شماره چهار در خصوص لایحه شماره ۵۳۶۸۶ مورخ ۱۳۴۴/۱۱/۲۵ دولت راجع بمالیاتهای مستقیم و تصفیه بقایای مالیاتی که ضمن مراسله شمارة ۳۹۲۱۷ ر ۷۱۰ ل ق ـ ۴۵/۱۱/۱۲ از آن مجلس محترم بمجلس سنا ارسال شده بود در جلسه یکشنبه ۱۳۴۵/۱۲/۲۱ از طرف دولت برای آن تقاضای یک فوریت گردید که بتصویب رسید و سپس لایحه مزبور در چندین جلسه مطرح و مورد شور
+واقع شد ودر جلسه عصر روز دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۴۵ بتصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده است برای تصویب به پیوست ارسال می‌شود
رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی
رئیس ـ اصلاحات مجلس سنا بکمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
۴ ـ طرح و تصویب فوریت و گزارش کمیسیون کشور راجع بانتخابات مجلس مؤسسان وارسال بمجلس سنا
رئیس ـ گزارش شور اول لایحه دولت راجع به انتخابات مجلس مؤسسان مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزار شور اول از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای دکتر یگانه وزیر مشاور و آقای سراج حجازی معاون پارلمانی وزارت کشور لایحه دولت راجع به انتخابات مجلس مؤسسان را مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
ماده واحده ـ در هر مورد که طبق اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۲۸ شمسی لزوم تجدیدنظر در اصول قانون اساسی یا متمم آن تصویب شود انتخابات مجلس مؤسسان طبق قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای ملی بعمل خواهد آمد.
تعداد اعضای مجلس مؤسسان که طبق اصل فوق الذکر مساوی با مجموع عده قانونی اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا خواهد بود به اینطریق انتخاب می‌شود که از هر حوزه انتخابیه طبق جدول انتخابات مجلس شورای ملی یک یا چند نفر نماینده و تعدد ۶۰ نفر بقیه اعضاء آن با توجه بمیزان جمعیت بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران از حوزه‌های انتخابیه مراکز استان یا فرمانداریکل برای عضویت ملجس مؤسسان انتخاب خواهد شد.
تبصرة ۱ ـ حداکثر سن انتخاب شونده مذکور در مادة ۱۲ قانون انتخابات مجلس شورای ملی در انتخابات مجلس مؤسسان لازم الرعایه نخواهد بود.
تبصرة ۲ ـ انجمنهای نظارت انتخابات مجلس مؤسسان تا سه روز پس از ختم انتخابات شکایات را پذیرفته و ظرف یک هفته بمفاد آن رسیدگی خواهد نمود.
تبصرة ۳ ـ دفاتر ثبت نام رأی دهندگان و صدور برگ انتخابایت لااقل ۱۵ روز قبل از اخذ رأی در حوزه‌های ثبت احوال مفتوح و تا یک روز قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
تبصره ۴ ـ آئین نامه راجع بنحوه انجام انتخابات و تعیین مهلت‌های مقرره از طرف وزارت کشور تنظیم و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مخبر کمیسیون کشور ـ دکتر زعفرانلو
رئیس ـ پیشنهادی از طرف عده‌ای از همکاران بریا یک فوریت این لایحه رسیده است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
محترماً با اجازه مادة ۱۲۳ آئین نامه داخلی مجلس تقاضا مینمائیم لایحه مربوط به انتخابات مجلس مؤسسان بقید یک فوریت مورد شور رسیدگی قرار گیرد.
محسن خواجه نوری ـ دکتر اسفندیاری ـ محمود روحانی ـ صدری کیوان ـ حیدرصائبی ـ مهندس صائبی ـ کبیری ـ تقی زند ـ حقشناس ـ دکتر شفیع امین ـ محدث زاده ـ مهندس عدلی ـ دکتر قدرت الله موثقی ـ اقبالی ـ صائب ـ سرتیپ پور ـ بهادری ـ کلیه اعضای فراکسیون پارلمانی حزب مردم ـ زرآور ـ سعید وزیری ـ مهندس جلالی و چند امضای دیگر.
رئیس ـ در فوریت این لایحه نظری نیست؟
+(اظهاری نشد) بفوریت این لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ بنده با فوریت این لایحه مخالف نبودم از این جهت که دولت مجوز فوریت را در لایحه‌ای که تقدیم کرده بود راجع به لزوم تجدید نظر در چند اصل متمم قانون اساسی ذکر کرده بود و از این جهت بنده بافوریت آن موافق بودم ولی وقتی دولت این لایحه را تقدیم کرد رعایت بعضی از نکات را کرده بود که متأسفانه در موقع شور در کمیسیون کشور بدون توجه به اصل الحاقی مربوط عوض شده است ملاحظه بفرمائید در مصوبه کمیسیون کشور گفته است ” در هر مودر که طبق اصل الحاقی بمتمم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۲۸ شمسی لزوم تجدید نظر در اصول قانون اساسی یا متمم آن تصویب شود انتخابات مجلس مؤسسان بعمل خواهد آمد” این درست نیست بعد از تصویب لزوم تجدید نظر سه شرط دیگر هم لازم است، بنده عیناً اصل الحاقی را هم می‌خوانم ” در هر موقعیکه مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه خواه مستقلا خواه نظر بپیشنهاد دولت لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آنرا به اکثریت دو ثلث کلیه اعضاء خود تصویب نمایند” تا اینجا را کمیسیون کشور در نظر گرفته است ولی بعد اصل الحاقی می‌گوید” و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تأیید فرمایند فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخاب اعضای آن صادر می‌شود” بنابراین سه شرط دیگر بعد از تصویب باید موجود باشد اولا اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نظر مجلس را تأیید بفرمایند و ثانیاً فرمان همایون برای تشکیل مجلس مؤسسان صادر بشود و ثالثاً فرمان همایونی برای انتخاب اعضای آن صادر بشود در صورتیکه در مصوبه کمیسیون کشور شرایط دیگر رعایت نشده و این درست نیست و فقط گفته است بمحض اینکه لزوم تجدید نظر تصویب شد انتخابات مجلس مؤسسان بعمل می‌آید، بنظر بنده باید عبارت اینطور نوشته شود ” درهر مورد که طبق اصل الحاقی بمتمم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۲۸ فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخاب اعضای آن صادر شد انتخاب مجلس مزبور طبق قوانین و مقررات انتخاباتی مجلس شورای ملی بعمل خواهد آمد” یعنی مفاد اصل الحاقی وقتی تمام و کمال اجرا شد و فرمان صادر شد انتخابات شروع می‌شود با این فرمی که در کمیسیون کشور تنظیم شده چنانچه لزوم تجدید نظر در چند اصل ار مجلسین تصویب کردند باید مجلس مؤسسان تشکیل شود قبل از اینکه اعلیحضرت همایونی تأیید بفرمایند و قبل از اینکه فرمان تشکیل مجلس مؤسسان را صادر بفرمایند در حالیکه قبل از وجود شرایط مجلس مؤسسان نمی‌تواند تشکیل شود ما که نمی‌توانیم حکمی بدهیم بر خلاف قانون اساسی که انتخابات مجلس مؤسسان بعمل بیاید مادام که مفاد اصل اجرا نشده باشد، بنابراین عبارت باید عین اصل الحاقی تنظیم بشود و بنظر بنده فرمولی که تنظیم شده درست نیست و باید عین اصل رعایت شود که کار اصل الحاقی وقتیکه تمام شد انتخابات بر طبق انتخابات مجلس شورای ملی انجام می‌شود، مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم اینستکه شما درصدرد ماده واحده میفرمائید انتخابات مجلس مؤسسان طبق قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای ملی بعمل خواهد آمد بعد چند تبصره اضافه کرده‌اید که مفهوم آنها این است که انتخابات مجلس مؤسسان مطابق مقررات انتخابات مجلس شورای ملی درست است اینجا هم عملش کنید و اگر درست نیست جرا آنرا درست نمی‌کنید وقتیکه آنرا درست نکرده‌اید چرا تمام موارد را قبول کرده‌اید فقط این سه شرط را قبول نمی‌کنید و استثنا کرده‌اید بنابراین بنده خیال می‌کنم چون کلمه کلی مجلس را دارد صادر می‌کند برای تمام انتخابات مجلس مؤسسان در هر موقعی که لامز باشد اگر استثنائی از نظر فوریت و نداشتن وقت می‌خواهید قائل شوید باید ذکر بکنید این استثنا برای مجلس موسسان
+سوم است و برای مجالس بعد چنین استثنائی نباید قائل بشوید، بنده بهمین مناسبت چون گزارش یک شوری بود از نظر اینکه این تشریفات استثنائی که برای مجلس مؤسسان قائل شده‌ایم برای مجلس مؤسسان سوم باشد و بسایرین سرایت نداشته باشد پیشنهادی تقدیم خواهم کرد.
رئیس ـ آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.
دکتر اسفندیاری ـ خوشبختانه یک مقداری از تذکراتی که جناب آقای دکتر مبین فرمودند از نظر اصلاح عبارتی است که طبق اصل الحاقی متمم قانون اساسی به اسم مفتاح قانون اساسی ذکر شده بجا و بمورد است در مورد دوم که ایشان تذکر دادند بصورت دیگر خواستم تذکر بدهم که البته انتظار دارم آقای معاون وزارت کشور بیانید و این توضیح را بدهند که بطور کلی اگر ممنوعیت می‌خواهند قائل بشوند بهتر بود که ممنوعیتهای جزئی در تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ قائل بشوند بیانید اینجا یعنی بطور کلی بگویند که انتخاب کننده و انتخاب شونده دارای چه شرایطی باشند و به اینصورت خیلی بهتر بود در انتخابات بعدی هم اگر لازم بود که قانون اساسی اصلاح بشود این نحوه انتخابات به این صورت لازم تر و روشنتر بود دیگر هر روز احتیاج به آوردن یک قانون جدیدی نبود. بعلاوه توجه دارند نماینده محترم وزارت کشور که انتخابات مجلس شورای ملی بطور کلی بصورتی است که برای چهار سال پیش بینی شده در صورتیکه انتخابات مجلس مؤسسان برای چند روزی بیشتر نیست یعنی از نظر مردم احتیاجات و نحوه کار یک مقداری فرق دارد و از این نظر باز بهتر این بود که تمام قسمتها را تذکر می‌دادند که هر یک از انتخاب کننده و انتخاب شونده چه شرایطی داشته باشند یک قسمت دیگر که تذکرش را لازم میدانم گفته‌اند که ۶۰ نفر بقیه اعضاء آن با توجه بمیزان جمعیت بنا بپیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران از حوزه‌های انتخابیه مرکز استان یا فرمانداریکل برای عضویت مجلس مؤسسان انتخاب خواهد شد جناب آقای سراج حجازی لابد توجه دارید در کشور آمارگیری بعمل آمده طبق قانون انتخابات برای هر یکصد هزار نفر یک نماینده باید انتخاب بشود طبق این ماده الحاقی بمتمم قانون اساسی در صورتیکه بنا باشد به اندازة اعضای مجلس شورای ملی و سنا افرادی تعیین بشوند در اینجا در این مورد نظر شما این است که افرادی که قبلا بودند یعنی بتعداد ۲۰۰ نفر مطابق تعداد مجلس شورا و ۶۰ نفر عدةاعضای مجلس سنا باشد یا بطور کلی چون جمعیت بالا رفته و طبق قانون باید برای هر صد هزار نفر یکنفر انتخاب بشود ۲۶۰ نفر برای مجلس شورای ملی و مجلس سنا هم نمیدانم چند نفر خواهد بود با آن ترتیب بهر صورت از نظر کلی بهتر این است که شق دوم را انتخاب کنید چون جمعیت بالا رفته برای هرصد هزارنفر یکنفر را بمجلس بیاورید و الآن قسمتی که در این آخر صفحه ماده واحده گفته شده برای هر قسمت بمیزان جمعیت بنا بپیشنهادوزارت کشور خواهد بود میزان جمعیت را در یک قسمت برای سناتورها در نظر گرفتید که ۶۰ نفر انتخاب می‌کنند ولی برای مجلس شورای ملی در نظر نگرفتید واز نظر اصلاح قانون اساسی بطرو کلی بنظر من صلاح در این بود که افزایش جمعیت را در نظر می‌گرفتید و طبق این افزایش جمعیت انتخاب را انجام می‌دادید. یک موضوع دیگر که خواستم از جنابعالی بخواهم برای همه آقایان روشن کنید اگر انتخابات دسته جمعی در استانها انجام می‌شد یا در فرمانداریکل شاید از کسانیکه انتخاب می‌شدند کسانی بودند که معروفیت استانی و ملی داشتند و از نظر اصلاح قانون اساسی این فرمول بود اگر آن را هم صلاح نمیدانید تذکرش را لطفاً بفرمائید که چرا اینطور شده یک مطلب دیگری که خواستم از حضور مبارکتان که روشن بفرمائید این است که آیا نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا حق عضویت در این مجلس را خواهند داشت یا نه؟ اگر نخواهند داشت طبق چه اصلی پیش بینی شده است یا نه؟ و اگر دارند طبق چه رویه‌ای است چون مجلس مؤسسان از نظرمن غیر از مجلس شورای ملی و سنا است وباید توجه داشت که یک اصل کلی در قانون اساسی پیش بینی شده که نمایندگان مجلس شورایملی حق عضویت در مجلس دیگر را ندارند آیا این
+ترتیب را به مجلس مؤسسان هم می‌خواهید تسری بدهید در صورتیکه تسری دادن آن از نظر من یک اشکال اساسی دارد چون آن مجلس گاهی تشکیل می‌شود و موقتی است این مجالس دیگر دائمی هستند این است که بنده با توجه به آنچه که آقای دکتر مبین در اول بیاناتشان فرمودند استدعا می‌کنم در این موارد ما را روشن بفرمائید که بتوانیم بهتر رأی بدهیم.
رئیس ـ آقای سراج حجازی بفرمائید.
سراج حجازی (معاون وزارت کشور) ـ جناب آقای دکتر مبین فرمودند که در ابتدای ماده واحده قسمتی که نوشته شده است کافی نیست و بایستی تمام شرایطی که در قانون اساسی ذکر شده است اینجا ذکر بشود و بنظر بنده ذکر یا عدم ذکر آن تأثیری ندارد زیرا نه ما مفسر قانون اساسی هستیم و نه چگونگی نوشتن آن می‌تواند تأثیری داشته باشد در گزارش کمیسیون هم من باب مسامحه نوشته شده است برای اینکه فقط نوشته شده است پس از تصویب، تصویب لفظ اعمی است یعنی تمام آن موارد طی شد و آماده شد به این نحو انتخاب خواهند شد نه اینکه ما بتوانیم شرایطی برای قانون اساسی تعیین کنیم تصویب بمعنی اعم کلمه است یعنی مجلسین تصویب کردند و تأیید شد و فرمان همایونی صادر شد می‌گویند تصویب شده است کما اینکه در متن قوانین هم می‌نویسند فلان قانون تصویب شده است هیچوقت نمیتویسیم که تصویب شده است و توشیح شده است آنهم من باب مسامحه است معذالک بنده زیادمصر نیستم اگر بخواهید شرایط دیگر را اضافه بفرمائید اشکالی ندارد ولی امر زائدی است و آنها در قانون اساسی گفته شده و در شأن خود قانون اساسی است که تکلیف را معین کرده است ما من باب اینکه بگوئیم چه وقت این قانون اجرا خواهد شد نوشتیم هر وقت که این لزوم تجدید نظر در قانون اساسی یا متمم آن تصویب شد یعنی آن مراحل را پیمود و آماده شد برای اینکه مجلس مؤسسان تشکیل شود (مصطفوی نائین ـ بعلاوه نوشته شده طبق اصل الحاقی) عرض کردم بر فرض اگر نمی‌نوشتیم در اصل الحاقی نمی‌توانست تأثیر داشته باشد اگر اینرا هم ننویسیم تأثیر در اصل الحاقی نمی‌تواند داشته باشد برای اینکه این قانونی است که ما نمی‌توانیم تغییر بدهیم اما فرمودند که چرا استثنا برای این اصل آوردند ما دیدیم که تمام موارد نمی‌تواند در بارة مجلس مؤسسان صادق باشد منجمله موضوع سن است که در قانون انتخابات مجلس شورای ملی هست کسانیکه از ۷۰ سال بیشتر داتشه باشند نمی‌توانند به افتخار نمایندگی برسند ولی مجلس مؤسسان مجلسی است که درواقع فوق مجلس شیوخ است و باید از معمرین و کسانیکه تجربه زیاد دارند تشکیل بشود و رسیدگی بکنند تا یک تکلیفی برای اساس مملکت تعیین بکنند به این جهت ما یک استثنائیکه آوردیم استثناء سن بوده است استثناء دیگری که آوردیم این بود که در شکایتیکه برای مجلس عادی است مدت آنرا زیاد گذاشته‌اند و حق هم همین است ولی اینجا با احساساتیکه آقایان ابراز فرمودند همین احساسات منعکس در مملکت هم هست اعتراضی کسی ندارد همه یکدل و یک جان به نظری که شاهنشاه دارند متفقاً رأی خواهند داد و اعتراضی نیست معذلک برای اینکه صورت قانونی آن منظم باشد مدت کمتری را برای قبول اعتراض معین کردیم و اگر خدای نکرده کسی حرفی داشته باشد باید در یک برهه‌ای کوتاه از زمان باشد هر موقع که مجلس مؤسسان تشکیل بشود باید در یک برهه‌ای کوتاه از زمان انجام بشود و نوع انتخابات با کارت الکترال است یک مدت زیادی گذاشته شده بود که ما در اینجا آنرا محدودتر کردیم که بتوانیم زودتر آن اصل را با تمام این احساساتی که شنیده می‌شود انجام بدهیم پس این استثنائات را ملاحظه میفرمائید برای چه وارد شده است با رعایت نکات دقیقی که لازم بوده و هیچ جا نیست که استثنا اصلی را از بین ببرد بلکه آنرا تقویت خواهد کرد و مؤید خواهد بود (دکتر مبین ـ چرا در لوایح خودتان نمی‌آورید) خوب مجلس که تصویب کرده است مورد موافقت ما هم قرار گرفته ما اقرار به تقص عقل خودمان داریم حالا هم مجلس تأیید کرده است اشکالی ندارد. جناب آقای دکتر اسفندیاری هم همین مطالب را
+فرمودند که عرض کردم و تکرارش زائد است فرمودند که مجلس شورای ملی ۴ سال است و مجلس مؤسسان تکلیف آنرا روشن نکرده این خودش اصلا روشن است مجلس شورایملی قائم بیک زمان محدودی است می‌گوید از آغاز تصویب اعتبار نامه‌ای نمایندگان محترم تا ۴ سال این مجلس دوام دارد ممکن است در آخرین روز شما توفیق حاصل نکنید که لایحه‌ای را تصویب بکنید آن لایحه می‌ماند برای زمان بعد اما زمان مجلس مؤسسان محدود به زمان نیست محدود به عمل است ما نمی‌توانیم بگوئیم در چه زمانی (دکتر اسفندیاری ـ اینرا بنده عرض نکردم عرض کردم نحوه انتخابات بصورتی تنظیم شده که برای چهار سال است شما برای مدت محدودتری پذیرفتید با یک محدودیتهائی) چون وضع مجلس مؤسسان قائم بیک عملی است و مجلس شورای ملی قائم بمدت است (دکتر اسفندیاری ـ در نحوه انتخابات صحبت کردم) نحوه انتخابات هم فرقی ندارد آن را که گفتم طبق همان است. اما اینکه فرمودند که برای مجلس شورای ملی ما آمار جدید را ملاک قرار ندادیم چون همانطوریکه جناب آقای دکتر مبین بیان فرمودند بعضی چیزها هست که شرایطی دارد آمارگیری تنها تعداد نمایندگان را اضافه نمی‌کند باید جدولش هم بتصویب مجلس شورای ملی برسد چون نرسیده است ما نمی‌توانیم تعدا آنرا تعیین بکنیم (یکی از نمایندگان ـ ۶۰ نفر اضافه چیست) اولا ۶۰ نفر مربوط بسناتورها است که ثابت است ۶۰ نفر لاتغییر است جمعیت مملکت هم که اضافه بشود سناتورها همان ۶۰ نفر خواهند بود فقط در تقسیم این ۶۰ نفر در نظر گرفته شده است طبق تصویب هیئت وزیران باشد ولی در نتیجه میزان جمعیت هم رعایت می‌شود مثلا در تهران که جمعیت بیشتر است از این ۶۰ نفر بیک تعدادی بیشتری می‌دهیم در تبریز که بیشتر است بیشتر می‌دهیم با رعایت کامل این مطلب یک ملاکی در دست ما باشد که خودسرانه تقسیم نکرده باشیم توجه بجمعیت کرده باشیم نه اینکه ملاک را بجمعیت داده باشیم اینکه فرمودید انتخابات دسته جمعی در حوزه‌ها خواهد شد همان عملیکه نسبت بنمایدگان محترم مجلس می‌شود همان عمل خواهد شد و نسبت بسناتورها دسته جمعی خواهد شد و در بعضی جاها در حوزه‌ها اگر یک نفر است که فردی خواهد بود اینکه عنایت فرمودید که نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌توانند عضویت داشته باشند این از حوصله تفسیر و بیان بنده خارج است زیرا این مطلب در این قانون نیست و در قانون اساسی است و این را باید مردمانی تشخیص بدهند یا سمت نمایندگی مجلس را داشته باشند و یا اینکه این قدرت را داشته باشند بنده این قدرت را در خودم نمی‌بینم که بیان کنم نمایندگان محترم مجلس می‌توانند در اینجا مشارکت کنند بالاخص که بحث در قانون انتخابات و یک چنین چیزی است و اگر توجه فرموده باشید راجع بقانون اساسی است (دکتر الموتی ـ معنی ندارد) عرض کردم در قانونیکه الآن مطرح و موردمذاکره است بحثی از این مطلب نیست این یک تفسیری است که بعد از آنکه مجلس مؤسسان می‌خواهد تشکیل بشود بفرمائید که می‌توانند یا نمی‌توانند (دکتر الموتی ـ هیچ کجا معنی ندارد) در هر صورت در صلاحیت بنده نیست که نفیاً یا اثباتاً چیزی عرض کنم و اما آرزوی قلبی بنده این است که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم مجلس سنا هم باشند همه مردم در این کار ملی مشارکت کنند این افتخار ما باشد بکاری که شاهنشاه خواسته‌اند و دولت خواسته است و مجلسین تصویب کرده‌اند آنها هم سهیم و شریک باشند اما بنده صلاحیت ندارم که بگویم می‌توانند باشند یا نمی‌توانند باشند این در صلاحیت مقامات بالا است (یکنفر از نمایندگان ـ کی صلاحیت دارد؟) زعمای قوم.
رئیس ـ نظر دیگری در کلیات ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود خواهش می‌کنم پیشنهاد دقت بفرمائید.
+(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده واحده انتخابات مجلس مؤسسان اینطور تنظیم شود.
ماده واحده ـ در هر مورد که طبق اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۲۸ شمسی فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخاب اعضای آن صادر شود انتخابات مجلس مزبور طبق قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای ملی بعمل خواهد آمد تعداد اعضای مجلس مؤسسان طبق اصل فوق الذکر مساوی با مجموع عده قانونی اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا خواهد بود به اینطریق که از هر حوزة انتخابیه طبق جدول انتخابات مجلس شورای ملی یکنفر برای عضویت مجلس مؤسسان انتخاب خواهد شد و تعداد شصت نفر بقیه اعضای آن با توجه بمیزان جمعیت بنا بتصویب هیئت وزیران از حوزه‌های انتخابیه شهرهای مراکز استان یا فرمانداری کل انتخاب خواهند شد. دکتر مبین
رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ آن قسمت مقدمه را که مربوط به سه سطر اول ماده واحده است که نماینده محترم دولت هم تأیید فرمودند که اگرعین مفاد ذکر شود اشکالی پیش نخواهد آمد شاید بهتر هم باشد ولی قسمت بعدش رابنده تغییری داده‌ام در جهت حفظ پیشنهاد دولت با دو تغییر کوچک اولا تفاوتی که کرده در مصوبه کمیسیون کشور در سطر اول بعد از عبارت تعداد اعضای مجلس مؤسسان یک (که) اضافه کرده در صورتیکه عبارت لایحه دولت بهتر بود چون حکم بکلی صادر می‌شود که تعداد اعضای مجلس مؤسسان مطابق اصل فوق مساوی با مجموع عده‌قانونی اعضای مجلس شورای ملی واعضای مجلس سنا خواهد بود و عبارت تمام می‌شود اضافه کردن (که) که بچسبد به عبارت بعد لزومی نداشته و بنده فکر کردم که لایحه دولت عبارتش بهتر تنظیم شده بود و بدون آن (که) پیشنهاد کردم مطلب دیگر که در عبارت دولت توجه شده بود و کمیسیون کشور این را درست کرد سطر هفتم ماده واحده است که گفته است طبق جدول مجلس شورای ملی یکنفر برای مجلس مؤسسان انتخاب خواهد شد این عبارت دولت است کمیسیون کشور این را به اینصورت اصلاح کرد که یک یا چند نفر برای عضویت مجلس مؤسسان انتخاب شوند و اصلاح کمیسیون کشور درست است بنده هم این را قبول کردم که از هر حوزة انتخابیه طبق جدول انتخابات مجلس شورای ملی (معاون وزارت کشور ـ یک یا چند نفر) بله یک یا چند نفر برای عضویت مجلس مؤسسان باشد این اصلاحی کمیسیون کشور فوق العاده صحیح بوده و بهتر از لایحه دولت است مطلبی دیگر که در مصوبه کمیسیون کشور توجه شده برداشتن عبارت (از هر یک) در سطر نهم است عبارت در لایحه دولت اینطور بوده ”با توجه به میزان جمعیت و بنا به تصویب هیأت وزیران از هر یک … ” بنابراین نشان می‌دهد ۶۰ نفر از هر حوزة انتخاب می‌شود کمیسیون کشور این را توجه کرده و از هر یک را برداشته است یعنی مفهومش اینطور خواهد بود که این ۶۰ نفر از تمام حوزه‌های انتخابیه شهرهای مراکز استان یا فرمانداری کل خواهد بود بنا به نسبتی که هیأت وزیران تصمیم خواهد گرفت بنابراین بنده مصوب کمیسیون کشور را قبول دارم فقط یک تفاوت دارد که مصوبه کمیسیون کشور را بنده بنظر خودم ضعیف تر از لایحه دولت تشخیص دادم و آن این است که دولت گفته است که آن ۶۰ نفر از حوزه‌های انتخابیه شهرهای مراکز استان یا فرمانداری کل انتخاب شوند کمیسیون کشور گفته است آن ۶۰ نفر از حوزه‌های انتخابیه مراکز استان یا فرمانداری کل انتخاب خواهدشد بنده خیال می‌کنم که چون مجلس مؤسسان در سطح فوق العاده بالا است و برای اصلاح و تغییر قانون اساسی است و افراد ورزیده و مسلط حتماً‌در مراکز استان بیشتر هستند تا در حوزه‌های انتخابیه ما این را باید اجازه بدهیم که حوزه‌های استان این ۶۰ نفر را بتوانند از افراد فوق العاده مسلطی انتخاب بکنند و آنها از اهالی مرکز استانها انتخاب بشوند (در این موقع آقای رئیس
+کرسی ریاست را ترک و آقای دکتر شفیع امین (نایب رئیس) عهده دار ادارة جلسه شدند).
دکتر مبین ـ وقتی دویست نفر نماینده از حوزه‌های شهرستان می‌فرستند این ۶۰ تای اضافه را بهتر است بنظر بنده اختصاص بدهیم به شهرهای مراکز استان یعنی همانطور که دولت پیشنهاد کرده بود معذلک بنده در این مورد اصراری نمی‌کنم و قبول می‌کنم نماینده ملت نماینده ملت است تفاوتی ندارد شهرستان و مرکز استان در این مورد هر دو یکی است بنده اصراری ندارم که در این مورد حتماً نظر دولت قبول بشود یا نظر کمیسیون کشور رد بشود ولی استدلالم را کردم بنظر بنده پیشنهاد دولت در این مورد دلیل قوی تری دارد تا پیشنهاد کمیسیون کشور معذلک هر کدام پذیرفته شود بنده قبول دارم.
نایب رئیس ـ آقای سراج حجازی بفرمائید.
سراج حجازی (معاون وزارت کشور) ـ جناب آقای دکتر مبین مقایسه فرمودند پیشنهاد دولت را با مصوبه کمیسیون اولا این صحیح نیست پیشنهاد دولت پس از اینکه در کمیسیون کشور مطرح شد آن می‌میرد و این جانشین او می‌شود ما که با مجلس طرف نیستیم که مقایسه بکنیم هر چه که مصوبه کمیسیون است و ما قبول داریم بنابراین مقایسه با آن مقایسه مع الفارق است که ما چه گفتیم ممکن بود در کمیسیون این مواد قلب بشود باز مورد تأیید ما بود بنده فکر می‌کنم آن مواردی را که فرمودید زیاد تأثیر ندارد فقط آن قسمت اول را بنده موافقم که فرمان همایونی بجای آن اصلاح بشود ولی بقیه اش مطالبی نیست جز اینکه بنده الآن آنقدر حدت ذهن ندارم که الآن همه اینها را تغییر بدهیم مطالعاتی شده است ما هم در راه انتخابات هستیم ممکن است نقائصی پیدا شود که بنده و جنابعالی مسئول خواهیم بود این است که موافقت بفرمائید همان فرمان همایونی که بسیار توجه خوبی فرمودید آن اضافه بشود راجع بشهرها هم بنده عرض کنم که ما به اینجهت در کمیسیون کشور شهرها را حذف کردیم چون حوزه انتخابیه مرکز شهرها ناظر بخود شهر نیست تبریز ناظر بخودتبریز نیست اطراف تبریز هم در آن حوزه محسوب می‌شوند و ما اگر قید می‌کردیم باید دو نوع صندوق می‌گذاشتیم یکی برای خود تبریز یکی هم برای حوزه تبریز و حال اینکه حوزة انتخابیه تبریز ناظر بخود شهر است و خارج شهر، اینست که جناب آقای دکتر مبین اجازه بفرمایند که فقط قسمت اول گذاشته بشود تسهیل کار ما خواهد بود.
نایب رئیس ـ آقای مصطفوی بفرمائید.
مصطفوی ـ بنده با توضیحاتی که آقای معاون وزارت کشور دادند عرضی ندارم.
نایب رئیس ـ آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری ـ بنده هم عرضی ندارم.
نایب رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ باتوضحیاتیکه نماینده محترم دولت فرمودند چون قسمت اول پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت قسمتهای بعدی را پس می‌گیرم چون قسمتهای بعدی دو قسمتش موافق با مصوبه کمیسیون کشور است و فقط یک قسمت موافق نبود که پس می‌گیرم.
نایب رئیس ـ پیشنهاد یکبار دیگر قرائت می‌شود
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده واحده ـ در هر مورد که طبق اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۲۸ شمسی فرمان همایونی برای تشکیل مجلس مؤسسان و انتخاب اعضای آن صادر شود انتخابات مجلس مزبور طبق قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای ملی بعمل خواهد آمد … الی آخر.
خواجه نوری ـ بقیه طبق گزارشی است که از کمیسیون آمده است.
نایب رئیس ـ بقیه طبق نظر و مصوبه کمیسیون است. به پیشنهاد آقای دکتر مبین رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای روحانی بفرمائید.
روحانی ـ با رأی موافقی که بالاتفاق یعنی صدو شمصت و چند نفر نمایندگان ملت آنهم در دوره انقلاب
+به پیشنهاد دولت دادند دیگر اهمیت و ضرورت و فوریت این لایحه بحث و شوری ندارد همه نمایندگان در انجام این امر که اصلش را تصویب کردند و به حسن انجام امر کمال علاقه را یقیناً دارند و دیگر در این ماده صحبتی لازم نبود بشود ولی چون جناب آقای دکتر مبین همکار عزیز چندین بار اشاره به کمیسیون کشور کردند بنده وظیفه داشتم از طرف همکاران عضو کمیسیون کشور عرض کنم که با توجه به اهمیت موضوع و حقوق ملت کمال سعی و کوشش را در ظرف مدت محدودی که داشتیم کردیم که لایحه حتی المقدور بهتر تهیه شود منجلمه مسأله افزایش سن، خوب این مسأله قانون اساسی است و هر چه کملین و اشخاص مجرب تر بتوانند بیایند م منعی در قانون نگذاشته باشیم به این جهت حداکثر سن را حذف کردیم مسأله دیگر راهمکار عزیز آقای دکتر اسفندیاری اشاره کردند باید عرض کنم که این قانون را می‌توانستند دولت‌ها بعد از سال ۱۳۲۸ بیاورند برای اینکه وقتی برای یک امری در یک مملکت پیش بینی شد که یک قانون وضع بشود بهتر این است که بموقع بیاورند که هر موقع لازم بود از آن استفاده بشود بنابراین روی این اصل این جزء وظایف مجلس است اگر در جریان عمل نقایصی بنظر رسید تکلیف دولت و نمایندگان ملت که می‌آیند تذکر بدهند که یک قانون را بیاورند و اصلاح کنند و اینکه آقای دکتر مبین هم فرمودند برای مؤسسان سوم این ضرری ندارد و این حق مجلس شورای ملی است که هر موقع دید قوانین عیب و تقصی دارد تذکر بدهد دولت هم که مأمور اجرای قوانین است بارهبری و هدایت شاهنشاه هر اصلاحی که مطابق مصالح مملکت لازم باشد پیشنهاد می‌کنند و اصلاح می‌شود بخصوص در اصلی که به متمم قانون اساسی اضافه شده خوشبختانه در دو مرحله در تقاضا و در مصوبات هر دو به نظر شاهنشاه آریامهر که همه ملت ایران تصدیق دارند وتأیید دارند که بیشتر از همه و بوجه احسن متوجه مسائل مملکت و ملت هستند اشاره شده بنابراین هر اصلاحی که لازم باشد خواهد شد و بنظر بنده ما باید بخواهیم و سعی بکنیم که دولت در این امر مهم توفیق حاصل بکند و ملت ایران بتوانند نمایندگان صالح و بصیر و خبیر را انتخاب بکند و بفرستد برای انجام این امر مهم بنده از تصدیعی که دادم معذرت می‌خواهم فقط از لحاظ کار کمیسیون کشور وظیفه داشتم این مختصر را عرض بکنم رفقا و همکاران دیگر هم همکاری کردند تا حدی که این قانون حتی المقدور کم نقص باشد متشکرم.
نایب رئیس ـ در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده واحده با اصلاحی که شده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا ارسال می‌شود.
۵ ـ طرح و تصویب گزار شور دوم کمیسیون اقتصاد راجع به اداره کردن سازمان نمایشگاههای وزارت اقتصاد بصورت بازرگانی و ارسال به مجلس سنا
نایب رئیس ـ شور دوم گزارش مربوط به سازمان نمایشگاههای وزارت اقتصاد مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزار شور دوم از کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه سه شنبه ۴۵/۱۲/۹ با حضور آقایان دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد و قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شمارة ۵۰۹۲۰ ـ ۴۵/۱۱/۱۲ دولت راجع به سازمان نمایشگاههای وزارت اقتصاد را که گزارش شور اول آن بشمارة ۲۱۶۰ چاپ گردیده برای شور دوم با حضور پیشنهاد دهندگان رسیدگی و با اصلاح نصویب کرد.
اینک گزارش آن بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد:
ماده واحده ـ بوزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود که سازمان نمایشگاههای آن وزارت را بموجب اساسنامه ایکه
+بتصویب کمیسیونهای مشترک اقتصاد و دارائی مجلسین می‌رسد طبق اصول بازرگانی اداره نماید.
سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی است و مشمول مقررات محاسبات عمومی نمی‌باشد.
رئیس کمیسیون اقتصاد ـ دکتر عدل طباطبائی
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه مورخ ۴۵/۱۲/۱۷ با حضور آقای دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد لایحه دولت راجع بسازمان نمایشگاههای وزارت اقتصاد را برای شور دوم رسیدگی و مصوبه کمیسیون اقتصاد را تصویب کرد.
اینکه گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دارائی ـ عزت الله اوزار
نایب رئیس ـ ماده واحده مطرح است آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ بنده در شور اول موقعیکه این لایحه مطرح بود عرض کردم که این لایحه مالی است ولی فرمودند که چون طبق اصول بازرگانی نوشته شده بازرگانی را نمی‌شود مالی تلقی کرد بندخ خیال می‌کنم چون باید رأی گرفته شود و در حال حاضر عده برای رأی کافی نیست ۲۰ نفر بعد وارد جلسه می‌شوند بدون اینکه صحبتها را شنیده باشند می‌خواهند رأی بدهند وقتیکه نشنیده باشند چه جوری رأی خواهند داد؟
نایب رئیس ـ آقای دکترمبین ۶۳ نفر در جلسه حاضرند آئیننامه را هم خودتان میدانید موقع رأی اکثریت باید باشد.
دکتر مبین ـ خوشبختانه کمیسیون اقتصاد موقعیکه در شور دوم این لایحه را رسیدگی می‌کرد نظر بنده را تأیید کرد یعنی در شور اول موضوع مالی نبودنش را اینطور توجیه کردند که مخفی است و روشن نیست ولی کمیسیون اقتصاد مالی بودن موضوع را کشف کرد ونشان داد به اینصورت که در شور اول گفته شده بود بر اساس تبصرة ۴۰ قانون بودجه معلوم نمی‌شود اساس آن تبصره ۴۰ چه هست و در ماده واحده ذکر نشده بود ولی حالا که کمیسیون اقتصاد آن مطلب را جدا کرده عین عبارت را نوشته است که: ” سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی است و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی نمی‌باشند ” حالا که دیگر جای اشکال نیست که این مطلب مالی است چون مطلب غیرمالی را نمی‌گویند که مشمول قانون محاسبات عمومی نمی‌باشد و چون مطلب مالی است ایراد آندفعه بنده که عرض کردم وارد است و باید وزیر دارائی موافقت کند با این لایحه در صورتیکه وزیر دارائی این لایحه را امضا نکرده و طبق آئیننامه قابل طرح در مجلس شورای ملی نیست بنده اخطار نظامنامه می‌کنم از اینجهت که این لایحه را قابل طرح در مجلس شورای ملی نمیدانم چون می‌بینم که وزیر دارائی این را امضا نکرده است اخطار نظامنامه یعنی چه؟ اخطار نظامنامه خطاب بمجلس است یعنی همکاران محترم متوجه باشید این مطلبیکه مطرح است با آئیننامه تعارض دارد و خواهش می‌کنم توجه بکنید حالا در شور دوم رسیدگی است چون می‌گویند مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی نیست پس مالی است و دیگر قابل بحث نیست چون مطلب مالی است باید وزیر دارائی امضا بکند این لایحه را و چون امضا نکرده قابل طرح در مجلس نیست. مطلب دیگر که بنده نسبت بآنهم اخطار نظامنامهای می‌کنم اینست که در ماده واحده گفته است سازمان نمایشگاه آن وزارت خارجه خانه بنابراین این سازمان سازمانی است وابسته به وزارت اقتصاد چون وابسته به وزارت اقتصاد است طبق آئین نامه اساسنامه اش را باید کمیسیون استخدام بنویسد بنده عین آئین نامه رامیخوانم: ” وظایف کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری عبارتست از رسیدگی بلوایح قانونی مربوط به امور تشکیلاتی و مقررات استخدامی و تصویب سازمان و اساسنامه وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولت” بنابراین چون این سازمان وابسته به وزارت اقتصاد است اساسنامه اش را طبق مادة ۳۱ آئین نامه باید کمیسیون استخدام در تصویبش شرکت
+داشته باشد و بنده از اینجهت هم که رعایت آئیننامنه نشده اخطار نظامنامه می‌کنم بنده خیال می‌کنم بهترین راه این است که مقام ریاست از اختیار خودشان استفاده کنند این لایحه را برگردانند بکمیسیون که هر دوی این مطلب رعایت بشود ما سال چهارم وکالتمان است اشتباه یک دفعه دودفعه سه دفعه سال چهارم وکالت اشتباه از ما پذیرفته نیست بنده هر دو ایراد را تذکر می‌دهم که مجلس متوجه باشد آئیننامه را باید رعایت کند اولا قبل ازامضای وزیر دارائی قابل طرح نیست ثانیاً اسم کمیسیون استخدام هم در این کمیسیونهائیکه جهت تصویب اساسنامه تشکیل خواهد شد باید باشد طبق مادة ۳۱ چون شور دوم است نمی‌توانیم اضافه کنیم هیچ چاره‌ای ندارد جز این که برگردد و بکمیسیون که بهر دوی این مطالب توجه بشود.
نایب رئیس ـ جنابعالی در شور اول هم این تذکرات را فرمودید طبق آئیننامه موضوع مالی نیست. آقای دکتر ضیائی بفرمائید.
دکتر مبین ـ قانون محاسبات عمومی مالی نیست؟ این چه جور استدلالی است! جواب بدهید به بنده!
دکتر ضیائی (معاون وزارت اقتصاد) ـ این لایحه که جداگانه تقدیم شده در اصل یکی از تبصره‌های بودجه سال ۱۳۴۵ کل کشور بود که آن لایحه را جناب آقای وزیر دارائی امضاء کرده بودند و بعد چون کمیسیون بودجه این لایحه را مالی تشخیص نداد قرار شد که جداگانه تقدیم بشود و به این مناسبت است که امضای وزیر دارائی بطور جداگانه ندارد بهر حال تبصره بودجه سال ۴۵ امضاء وزیر دارائی را هم دارد.
نایب رئیس ـ آقای دکتر عدل طباطبائی بفرمائید.
دکتر عدل طباطبائی ـ من فکر می‌کنم لزومی بتوضیح ندارد خیلی روشن است معذلک همانطوریکه مقام ریاست تذکر فرمودند مقداری از بیانات جناب آقای دکتر مبین تکرار همان مطالبی بود که در شور اول در اینجا بیان فرمودند و ما با توجه ببیانات ایشان در شور اول و پیشنهادی که تقدیم فرموده بودند بکمیسیون اقتصاد در کمیسیون اقتصاد با حضور ایشان و با شور با ایشان در ماده واحده تقدیمی از طرف دولت تغییراتی دادیم که کمیسیون به استحضار خانمها و آقایان رسانده است تغییر مهمیکه داده شده است این است که در ماده واحده تقدیمی از طرف دولت ذکر شده بود که این سازمان را بر اساس تبصرة ۳۰ قانون بودجه ۴۴ اداره می‌کند و جناب آقای دکتر مبین در شور اول صریحاً فرمودند که این تبصره ۳۰ مربوط است به آن سازمانهائیکه در فهرست ضمیمه قانون بودجه ۴۴ نامشان ذکر شده و آن ایراد ایشان صحیح بود این بود که ما در کمیسیون با حضور ایشان و با قبول یک مطلب صحیح تغییر دادیم در متن ماده واحده آنچه مورد نظر بود صریحاً در ماده واحده ذکر کردیم و همانطوریکه ملاحظه میفرمائید نظر دولت و نظر جناب دکتر مبین که مستثنی بودن از مقررات محاسبات عمومی باید صریحاً ذکر شود و نمی‌شود عطف بشود بتبصرة ۳۰ قانون بودجه سال ۴۴ و به این ترتیب منعکس کردیم بنابراین بنده فکر می‌کنم که هیچ اشکالی ندارد و ایراد فرمودند که چرا وزیر دارائی امضاء نکرده‌اند بطوریکه معاون محترم وزارت اقتصاد توضیح فرمودند سابقه این ماده طوری بود که قبلا به اطلاع و تصویب وزیر دارایئ رسیده است بعلاوه این ماده واحده ایکه به این ترتیب تقدیم شده امضای جناب آقای نخست وزیر را دارد و بدون تردید در هیئت وزیران هم مطرح شده و تصویب شده بود بنابراین از این نظر هم اشکالی ندارد خصوصاً‌اینکه در کمیسیون دارائی که بکارهای وزارت دارائی رسیدگی می‌کند و معاون وزارت دارائی شرکت می‌کند این ماده واحده مطرح شد و بتصویب کمیسیون و به اطلاع و قبول و تأیید معاون وزارت دارائی رسید بنابراین بنده تصور می‌کنم بهیچوجه اشکالی وجود ندارد و استدعا می‌کنم خانمها و آقایان محترم ماده واحده را تصویب کنند تا دولت بتواند هرچه زودتر اقدامات مجدانه‌ای را برای نمایش و عرضه کردن کالاهای ایران و توسعه کالاهای ما بکند و انشاءالله موفق بشود.
نایب رئیس ـ آقای دکتر ضیائی بفرمائید.
+دکتر ضیائی (معاون وزارت اقتصاد) ـ در پاراگراف دوم ماده واحده جمله‌ای هست که ” سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی است و مشمول مقررات محاسبات عمومی نمی‌باشد” بعد از کلمه مقررات باید کلمه قانون اضافه بشود و بشود مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی نمی‌باشد.
نایب ریئس ـ در چاپ اشتباه شده اصلاح می‌شود. نظر دیگری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد خود را تجدید می‌نمایم که اضافه شود بدون کمک مالی دولت. دکتر مبین
خواجه نوری ـ آیا چنین چیزی ممکن هست؟
نایب رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ بنده چون در شور اول این پیشنهاد را داده بودم و در کمیسیون حاضر شده بودم بنابراین حق تجدید پیشنهاد برای بنده هست بنده می‌خواهم عرض کنم که ذکر بشود بدون کمک مالی دولت آقایان هم مخالف هستند که ذکر بشود بدون کمک مالی دولت پس نتیجتاً لایحه مالی است بنده هم خواستم همین را عرض بکنم حالا که کمک مالی دولت هست پس لایحه مالی است عجیب است که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی نشود و دولت هم کمک مالی بکند ولی می‌گویند لایحه مالی نیست!
نایب رئیس ـ آقای مرتضوی بفرمائید.
مرتضوی ـ وقتی که ماده واحده در شور اول مطرح بود و بعضی از همکاران عزیز در مخالف صحبت می‌فرمودند و جناب آقای دکتر مبین در شور اول همین مطلب را عنوان کردند که این سازمان باید بدون کمک مالی دولت اداره بشود بنده همانوقت خواستم نظر مخالفم را با نظر ایشان باستحضار برسانم ولی به نبده اجازه داده نشد الان هم که این پیشنهاد مطرح شد بنده نمی‌دانستم آقای دکتر مبین می‌خواهند یک نتیجه دیگری را از این پیشنهاد بگیرند بنده خیال می‌کردم که هدف ایشان همان نظری است که در شور اول عنوان کرده بودند که این سازمان بایستی بدون مساعدت و کمک مالی دولت کارهایش را انجام بدهد سازمانهایی که برای نشان دادن فعالیت‌ها و کالاهایی که در مملکت تهیه میوشد برای عرضه به دنیا از جمله خدماتی است که بعهده دولت است خیلی از کارها هست که بوسیله بودجه مملکتی انجام می‌شود که اگر بخواهیم برای اشخاص که مستقیماً یا غیرمستقیم از آن بهره مند می‌شوند ما بخواهیم از آنها پول بگیریم در حقیقت نقض غرض شده است واهدافی که ما در این مورد داریم بقدری بزرگ است که نمی‌شود آنها را محاسبه کرد گفته شد که ایجاد یک سازمان بزرگ در مونترال برای نشان داده پیشرفتهای مملکتی در جایی که کشورهای دیگر احیاناً این کار را نکرده‌اند چه ضرورتی دارد بنده خواستم این مطلب را بعرض همکاران محترم برسانم که در دو سال پیش که با تصویب همکاران محترم بنده هم این افتخار را پیدا کردم که در جزء میسیون پارلمان ایران به آلمان غربی مسافرت کنم در آنجا یک نمایشگاه بین المللی در مونیخ تشکیل شده بود که بنده هم از آن نمایشگاه دیدن کردم وقتی که ما رفتیم آنجا واقعاً من احساس شرمندگی کردم که دیدم خیلی از کشورها در آنجا غرفه داشتند که مصنوعاتشان هم باهم ارتباطی نداشت فقط برای نشان دادن موجودیت خودشان عرضه کرده بودند و پرچم مملکت خودشان را نصب کرده بودند ما هر چه نگاه کردیم هیچ اشاره‌ای از ایران نبود و بعد یک نمایشگاهی در برلن برپا شده بود یکی از بازرگانان ایران خودش و بخرج خودش همت کرده بود برای اینکه بگوید ونشان بدهد که از ایران هم نمایشگاهی وجود داشته باشد یک غرفه‌ای در حدود امکانات خودش فراهم کرده بود شرکت در نمایشگاه بین المللی در خارج از مملکت مبین پیشرفت مملکت و نشان دهنده کالاهای مملکت است که ما نمی‌توانیم در همه ممالکی که احیاناً این کالاها را
+احتیاج دارند فرداً فرد یک نماینده‌ای در آنجا برای عرضه این کالا داشته باشیم و با توجه به اینکه عده‌ای برای دیدن آن محصولات بررسی خواهند کرد خیلی از کشورهائی هستند که مصنوعات ما را احتیاج دارند و نمی‌توانیم در کشور آنها این موجبات را فراهم کنیم که خودشان محصولات را ببینند ولی ما وقتی در کشورهای دیگر یک تشکیلات وسیع و بزرگی داشتیم تمام افرادی که برای دیدن آن خواهند آمد و محصولات ما را خواهند دید و ما از این طریق بمنابع بسیار قابل توجهی خواهیم رسید اگر مطلبی که جناب آقای دکتر مبین راجع بمالی بودن یا نبودن عنوان کردند و همانطوری که آقای دکتر عدل طباطبائی توضیح فرمودند نظر ایشان تأمین شد قصد جنابعالی این بود که باید بکمیسیون دارائی برود که رفته است.
دکتر مبین ـ آقای وزیر دارائی باید امضاء کند.
مرتضوی ـ امضاء آقای نخست وزیر هم داشته همانطوریکه استدلال کردند اگر مورد تأیید آقایان هست بنده فکر نمی‌کنم که اشکالی داشته باشد.
دکتر مبین ـ اشکال دارد امضاء نخست وزیر کافی نیست.
نایب رئیس ـ آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری ـ با توضحیاتیکه آقای مرتضوی دادند بنده عرضی ندارم.
نایب رئیس ـ آقای دکتر مبین پس گرفتید؟
دکتر مبین ـ خیر بنده پس نمی‌گیرم.
نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر مبین خانمها و آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد در کلیات آخر ماده واحده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت بماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانکیه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه برای تصویب بمجلس سنا فرستاده می‌شود.
۶ ـ تصویب صورت جلسه‌های (۳۳۸ ـ ۳۳۹) ۱۷ اسفند
نایب رئیس ـ نسبت بصورت جلسه‌های ۳۳۸ ـ ۳۳۹ هفدهم اسفند نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورتجلسه‌های ۳۳۸ ـ ۳۳۹ تصویب می‌شود.
۷ ـ طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی راجع بلایحه صید و شکار و ارسال بمجلس سنا
نایب رئیس ـ گزارش شور دوم لایحه دولت راجع بشکار و صید مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه یکشنبه ۴۵/۱۲/۷ با حضور نماینده دولت لایحه شمارة ۴۹۶۲ ـ ۴۴/۴/۲۹ دولت راجع به شکار و صید را که گزارش شور اول آن بشمارة ۱۶۶۲ چاپ گردیده برای شور دوم با حضور پیشنهاد دهندگان مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
قانون شکار و صید
مادة ۱ ـ بمنظور حفظ و حمایت وتکثیر نسل حیوانات قابل شکار و صید اعم از پستاندار و پرنده و خزنده و آبزی که از جمله منابع طبیعی و ثروتهای ملی است و همچنین تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید شورائی بنام شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل می‌گردد که ریاست آن بفرمان همایونی بیکی از شخصیتهای بارز و مطلع محول گردیده، اعضای آنرا وزیر کشاورزی ـ وزیر کشور ـوزیر دارائی ـ رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران و چهار نفر از کارشناسان امور مربوط تشکیل می‌دهند که به پیشنهاد ریاست شورایعالی با فرمان همایونی برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند.
مادة ۲ ـ بمنظور اجرای مفاد این قانون و انجام وظائف محوله سازمانی بنام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید زیر نظر شورایعالی مذکور در ماده (۱) تشکیل
+می‌گردد که مسئول کلیه امور اداری و اجرائی و مالی مربوطه بوده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
مادة ۳ ـ شورایعالی شکارباین و نظارت بر صید دارای وظائف و اختیارات زیر استک
الف ـ تعیین بهای پروانه‌های شکار و صید که در مورد پروانه‌های ویژه تا سی هزار ریال و در مورد پروانه‌های عادی سالانه از سیصد ریال تا ده هزار ریال خواهد بود.
ب ـ تعیین محدودیتها و ممنوعیتهای زمانی و مکانی شکار و صید از قبیل فصول و ساعات و حدود پارکهای وحش و مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی.
پ ـ تعیین انواع اسلحه و مهمات و طرق و وسائل ممنوع شکار وصید.
ت ـ تعیین انواع حیوانات قابل شکار و صید و حیوانات حمایت شده و جانوران زیانکار.
ث ـ تعیین انواع و مدت اعتبار پروانه‌های مذکور در این قانون.
ج ـ تعیین بهای حیوانات قابل شکار و صید از لحاظ مطالبه ضرر و زیان.
چ ـ تعیین تکلیف حیوانات و اجزاء حیوانات شکار و صید شده حاصل از جرم.
تبصره ـ مصوبات شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید در حدود وظائف و اخیتارات مذکور در این ماده بیست روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء است. در مناطق مورد نظر سازمان شکاربانی و نظارت بر صید موظف است بلافاصله مصوبات شورایعالی را بوسیله رادیو یا الصاق آگهی و سایر وسایل محلی باطلاع عموم برساند.
مادة ۴ ـ سازمان شکاربانی و نظارت بر صید موظف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید بر اساس هدفهای مندرج در این قانون.
ب ـ حفظ و نگاهداری شکارگاهها و فضای حیاتی حیوانات قابل شکار و حمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی و صید و شکار بی رویه و عوامل و حوادث نامساعد جوی و طبیعی مانند حریق جنگل و مراتع و سیل و طغیان رودخانه‌ها و بیماریهای واگیر و مسمومیت نباتی و امثال آن.
پ ـ فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت تکثیر و پرورش حیوانات قابل شکار و صید.
ت ـ کوشش در اصلاح نژاد حیوانات قابل شکار.
ت ـ بررسی و تحقیقات علمی در باره حیوانات قابل شکار.
ج ـ ایجاد پارکهای وحش و مناطق حافظت شده و موزه‌های حیوان شناسی.
چ ـ تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی به تأسیس باغات وحش و آبگیرها و حوضچه‌ها جهت پرورش ماهی و پرندگان شکاری از طریق راهنمائیهای فنی.
ح ـ تنطیم و اجرای برنامه‌های آموزش بمنظور برانگیختن حس حیوان دوستی و حفاظت منابع طبیعی در نوباوگان کشور و تجهیز و تنویر افکارعمومی در این زمینه.
خ ـ همکاری با سازمانهای مربوط بمنظرو حفظ منابع طبیعی کشور از قبیل آب و خاک و جنگل و مرتع.
د ـ فراهم آوردن تسهیلات لازم برای جلب شکارچیان جهانگرد با کمک سازمان و مؤسسات جلب سیاحان.
ذ ـ همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین المللی بمنظور حفظ و حمایت حیوانات قابل شکار مهاجر در حدود تعهدات متقابل.
مادة ۵ ـ قسمتی از بودجه سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محل کمک دولت منظور در بودجه کل کشور و بقیه از محل درآمدهای اختصاصی بهای پروانه شکار و صید و جرائم و درآمدهای اتفاقی تأمین می‌گردد.
کلیه درآمدهای اختصاصی بهای پروانه شکار و صید و درآمدهای اتفاقی در حساب مخصوصی که از طرف خزانه داریکل بنام سازمان شکاربانی افتتاح می‌شود متمرکز
+گردیده و بر اساس بودجه ایکه بتصویب شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید خواهد رسید بمصرف هزینه‌های آن سازمان می‌رسد.
مادة ۶ ـ مبادرت بهر گونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش و صادرات حیوانات قابل شکار و صید و اجرای آن در تمام کشور مستلزم تحصیل پروانه از سازمان شکاربانی و نظارت بر صید است.
تبصرة ۱ ـ برای پرورش و تکثیر و نگاهداری حیوانات قابل شکار و صید باید پروانه رایگان صادر گردد.
تبصرة ۲ ـ به کشاورزان و دامداران و پرورش دهندگان طیور و ماهی برای دفع جانوران زیانکار باید پروانه رایگان داده شود.
تبصرة ۳ ـ سازمان شکاربانی و نظارت بر صید می‌توانند بمنظور بررسیهای علمی یا بنا بمقتضیات حفظ نسل و یا جهت تأمین نیازمندیهای باغات وحش و موزه‌های حیوان شناسی برای شکار و صید و خرید و فروش و نگهداری حیوانات قبل شکار زنده و کشته با ذکر منظور و تصویب شورایعالی شکار بهر کیفیت و کمیت پروانه صادر نماید.
تبصرة ۴ ـ ساکنان بنادر و جزایر و سواحل خلیج فارس و بحرعمان که برای مصرف شخصی و محلی مبادرت بصید ماهی می‌نمایند از داشته پروانه صید معاف بوده و یا بآنها پروانه رایگان داده می‌شود و نیز سازمان شکاربانی و نظارت بر صید می‌تواند صید ماهی را در مناطق دیگر یا برای انواع بخصوص ماهی معاف از تحصیل پروانه یا مستلزم تحصیل پروانه رایگان اعلام نماید.
مادة ۷ ـ کسانیکه بر خلاف مقررات شکار و صید مرتکب اعمال زیر گردند بحبس تأدیبی از پنج روز تا یکماه و یا جزای نقدی از یکهزار تا پنج هزار ریال محکوم می‌شوند:
الف ـ شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه.
ب ـ شکار و صید بطرق و وسائل ممنوعه.
پ ـ آلوده نمودن آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و قنوات و برکه‌ها و مردابها به موادیکه موجبات از بین بردن آبزیان را فراهم نماید.
ت ـ عرضه یا فروش یا نگاهداری یا حمل یا صدور کلیه حیوانات زنده قابل شکار و صید.
ث ـ عرض یا فروش یا صدور حیوانات قابل شکار کشته و اجزای آن و همچنین نگاهداری آنها در اماکن عمومی باستثنای آنچه از طریق شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید اعلام شده باشد.
مادة ۸ ـ کسانیکه بدون پروانه مرتکب شکار یا صید گردند بحبس تأدیبی از ۱۱ روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند.
مادة ۹ ـ کسانی که بر خلاف مقررات شکار و صید مرتکب اعمال زیر گردند بحبس تأدیبی از یکماه تاسه ماه و یا جزای نقدی از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند:
الف ـ شکار وصید حیوانات حمایت شده.
ب ـ شکار و صید در مناطق حفاظت شده و قرقهای سلطنتی و اختصاصی.
پ ـ تعلیف و تخریب و از بین بردن رستنیها در پارکهای وحش.
ت ـ بستن سد کلهام (شیل) در مسیر رودخانه‌ها بمنظور صید غیرمجاز و همچنین صید غیرمجاز آبزیان از طریق بستن سد و کلهام (شیل).
مادة ۱۰ ـ کسانیکه بر خلاف مقررات شکار و صید مرتکب اعمال زیر گردند بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال و یا جزای نقدی از بیست هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شوند:
الف ـ صید آبزیان و یا از بین بردن آنها با استفاده از سموم یا مواد منفجره مانند دینامیت و غیره.
ب ـ شکار آهو و جیبیر و گورخر و گوزن زرد.
پ ـ شکار پستانداران و آبزیان قابل شکار و صید که
+از خارج بکشور وارد شده و نسبت به تکثیر و پرورش آنها اقدام گردیده است.
ث ـ شکار و صید در پارکهای وحش:
تبصره ـ مأمورین مکلفند وسایل شکار و صید مرتکبین را از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که همراه دارند ضبط نموده فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه بنمایند این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور دادنامه قطعی ضبط خواهد شد و دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می‌نماید.
مادة ۱۱ ـ شروع به شکار حیوانات قابل شکار در مناطق حفاظت شده و پارکهای وحش و قرقهای سلطنتی قابل تعقیب و مجازات می‌باشد و مرتکب بحداقل مجازات مقرر خواهد شد.
مادة ۱۲ ـ در صورت تکرار یا تعدد جرائم پیش بینی شده در مواد ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ این قانون مقررات مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات عمومی لازم الاجرا است.
مادة ۱۳ ـ وجوه حاصله از جرائم مذکور در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داریکل پرداخت می‌شود.
مادة ۱۴ ـ در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مدعی خصوصی شناخته می‌شود.
مادة ۱۵ ـ مأمورین شکاربانی که بموجب احکام سازمان شکاربانی مأمور کشف و تعقیب جرایم فوق الذکر می‌شوند با رعایت بتصره یک از لحاظ اجرای این قانون در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌گردند.
تبصرة ۱ ـ مأموران سازمان شکاربانی از جهت اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.
تبصرة ۲ ـ در صورتیکه گزارش مأمورین سازمان بر خلاف واقع یا برای نفع شخصی و اعمال غرض بوده باشد به دو برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.
تبصرة ۳ ـ در مواردی که مأمورین شکاربانی با اطلاع از وقوع جرایم مذکور در این قانون از تسلیم گزارش خودداری نمایند بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
مادة ۱۶ ـ هرگاه مأمورین سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مرتکب جرائم مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند بر حسب مورد بحداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
مادة ۱۷ ـ در مورد جرائم مذکور در این قانون هر گاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهدشد.
مادة ۱۸ ـ در مناطق حفاظت شده و پارکهای وحش قطع اشجار و چرای دام و تهیه ذغال و بوته کنی مگر سازمان شکاربانی بر حسب ضرورت رأساً اقدام نماید ممنوع است و مرتکبین حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون یا قوانین جنگلها و مراتع کشور خواهند بود.
تبصرة ۱ ـ جنگلهائی را که تا تاریخ تصویب این قانون بهره برداری از آنها وسیله سازمان جنگلبانی بعمل می‌آید و یا با انعقاد قراردادهای لازم و طبق طرحهای جنگلداری بهره برداری از آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده است تا انتضاء مدت اجرای طرح نمی‌توان جزئاً یا کلاً به مناطق حفاظت شده یا پارک وحش اختصاص داد.
تبصرة ۲ ـ سازمان جنگلبانی ایران موظف است قبل از واگذاری طرحهای بهره برداری نظر سازمان شکاربانی و نظارت بر صید را در مورد اجرای طرحهای مزبور از لحاظ تعیین منطقه حفاظت شده یا پارک وحش خواستار شود. ولی پس از توافق و اعلام نظر بهیچوجه
+نمی‌توان در محدوده جنگل مورد طرح مناطق حفاظت شده یا پارک وحش اعلام نمود.
تبصرة ۳ ـ جمع کل مساحت مناطقی که از طرف سازمان شکاربانی بعنوان مناطق حفاظت شده و یا پارک وحش اعلام می‌گردد در مورد جنگلهای شمال ایران حداکثر از ۱۰ % و در مورد مراتع و جنگلهای سایر مناطق از ۱۵ % جنگل آن منطقه و بطور کلی از ۵ % مساحت کل کشور تجاوز نخواهد کرد.
تبصرة ۴ ـ در مواردیکه سازمان شکاربانی بخواهد جنگلهای قابل بهره برداری را بعنوان مناطق حفاظت شده و یا پارک وحش اعلام نماید باید قبلاً موافقت سازمان جنگلبانی را جلب نماید.
مادة ۱۹ ـ آئین نامه‌های این قانون توسط شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید تهیه و از طریق وزارت کشاورزی برای تصویب به هیئت وزیران تسلیم می‌گردد و ناظر بموارد زیر خواهد بود:
الف ـ تعاریف شکار و صید حیوانات حمایت شده و جانوران زیانکار و پارک وحش و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی.
ب ـ تعیین مقررات مربوط به پارک وحش و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی خصوصاً از لحاظ تعلیف احشام و قطع اشجار و خارکنی و ذغال گیری بشرطی که با قوانین و آئین نامه‌های مربوط به جنگلها و مراتع کشور مغایرت نداشته باشد.
پ ـ تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش و عرضه و حمل و نگاهداری حیوانات قابل شکار و صید و همچنین تکثیر و پرورش و واردات و صادرات آن با همکاری سازمانهای مربوطه در حدود قوانین کشور.
ت ـ تعیین نحوه همکاری وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای وابسته بدولت با سازمان شکاربانی و نظارت بر صید.
ث ـ تعیین شرایط صدور پروانه‌های مذکور در مادة ۶ این قانون.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ـ دکتر نجیمی
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه دوشنبه ۴۵/۱۲/۱۵ با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه شکار و صید را برای شور دوم رسیدگی و مصوبه کمیسیون کشاورزی را با مختصر اصلاح که مورد تأیید کمیسیون مزبور واقع گردید تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
رئیس کمیسیون دادگستری ـ فخر طباطبائی
گزارش شود دوم از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه چهارشنهب ۴۵/۱۲/۱۷ با حضور آقای سراج حجازی معاون وزارت کشور لایحه شکار و صید را برای شور دوم رسیدگی و مصوبه کمیسیون کشاورزی را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون کشور ـ دکتر زعفرانلو
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی با حضور آقایان قوام صدری معاون وزارت دارائی و مهندس گلسرخی معاون وزارت کشاورزی لایحه شکار و صید را برای شور دوم بررسی و مصوبه کمیسیون کشاورزی را با اصلاحاتی که بعداً‌مورد تأیید کمیسیون مزبور واقع گردید تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دارائی ـ عزت الله اوزار
نایب رئیس ـ ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۱ ـ بمنظور حفظ و حمایت و تکثیر نسل
+حیوانات قابل شکار و صید اعم از پستاندار و پرنده و خزنده و آبزی که از جمله منابع طبیعی و ثروتهای ملی است و همچنین تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید شورائی بنام شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل می‌گردد که ریاست آن بفرمان همایونی بیکی از شخصیتهای بارز و مطلع محول گردیده، اعضای آنرا وزیر کشاورزی ـ وزیر کشور ـوزیر دارائی ـ رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران و چهار نفر از کارشناسان امور مربوط تشکیل می‌دهند که به پیشنهاد ریاست شورایعالی با فرمان همایونی برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند.
نایب رئیس ـ در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده اول خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۲ ـ بمنظور اجرای مفاد این قانون و انجام وظائف محوله سازمانی بنام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید زیر نظر شورایعالی مذکور در ماده (۱) تشکیل می‌گردد که مسئول کلیه امور اداری و اجرائی و مالی مربوطه بوده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
نایب رئیس ـ در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۳ ـ شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید دارای وظائف و اختیارات زیر استک
الف ـ تعیین بهای پروانه‌های شکار و صید که در مورد پروانه‌های ویژه تا سی هزار ریال و در مورد پروانه‌های عادی سالانه از سیصد ریال تا ده هزار ریال خواهد بود.
ب ـ تعیین محدودیتها و ممنوعیتهای زمانی و مکانی شکار و صید از قبیل فصول و ساعات و حدود پارکهای وحش و مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی.
پ ـ تعیین انواع اسلحه و مهمات و طرق و وسائل ممنوع شکار وصید.
ت ـ تعیین انواع حیوانات قابل شکار و صید و حیوانات حمایت شده و جانوران زیانکار.
ث ـ تعیین انواع و مدت اعتبار پروانه‌های مذکور در این قانون.
ج ـ تعیین بهای حیوانات قابل شکار و صید از لحاظ مطالبه ضرر و زیان.
چ ـ تعیین تکلیف حیوانات و اجزاء حیوانات شکار و صید شده حاصل از جرم.
تبصره ـ مصوبات شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید در حدود وظائف و اخیتارات مذکور در این ماده بیست روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء است. در مناطق مورد نظر سازمان شکاربانی و نظارت بر صید موظف است بلافاصله مصوبات شورایعالی را بوسیله رادیو یا الصاق آگهی و سایر وسایل محلی باطلاع عموم برساند.
نایب رئیس ـ در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده سوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۴ ـ سازمان شکاربانی و نظارت بر صید موظف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف ـ تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید بر اساس هدفهای مندرج در این قانون.
ب ـ حفظ و نگاهداری شکارگاهها و فضای حیاتی حیوانات قابل شکار و حمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی و صید و شکار بی رویه و عوامل و حوادث نامساعد جوی
+و طبیعی مانند حریق جنگل و مراتع و سیل و طغیان رودخانه‌ها و بیماریهای واگیر و مسمومیت نباتی و امثال آن.
پ ـ فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت تکثیر و پرورش حیوانات قابل شکار و صید.
ت ـ کوشش در اصلاح نژاد حیوانات قابل شکار.
ت ـ بررسی و تحقیقات علمی در باره حیوانات قابل شکار.
ج ـ ایجاد پارکهای وحش و مناطق حافظت شده و موزه‌های حیوان شناسی.
چ ـ تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی به تأسیس باغات وحش و آبگیرها و حوضچه‌ها جهت پرورش ماهی و پرندگان شکاری از طریق راهنمائیهای فنی.
ح ـ تنطیم و اجرای برنامه‌های آموزش بمنظور برانگیختن حس حیوان دوستی و حفاظت منابع طبیعی در نوباوگان کشور و تجهیز و تنویر افکارعمومی در این زمینه.
خ ـ همکاری با سازمانهای مربوط بمنظرو حفظ منابع طبیعی کشور از قبیل آب و خاک و جنگل و مرتع.
د ـ فراهم آوردن تسهیلات لازم برای جلب شکارچیان جهانگرد با کمک سازمان و مؤسسات جلب سیاحان.
ذ ـ همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین المللی بمنظور حفظ و حمایت حیوانات قابل شکار مهاجر در حدود تعهدات متقابل.
نایب رئیس ـ در ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده چهارم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۵ ـ قسمتی از بودجه سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محل کمک دولت منظور در بودجه کل کشور و بقیه از محل درآمدهای اختصاصی بهای پروانه شکار و صید و جرائم و درآمدهای اتفاقی تأمین می‌گردد.
کلیه درآمدهای اختصاصی بهای پروانه شکار و صید و درآمدهای اتفاقی در حساب مخصوصی که از طرف خزانه داریکل بنام سازمان شکاربانی افتتاح می‌شود متمرکز گردیده و بر اساس بودجه ایکه بتصویب شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید خواهد رسید بمصرف هزینه‌های آن سازمان می‌رسد.
نایب رئیس ـ آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری ـ لغت جرائم باید حذف شود و اشتباه چاپی است و راجع بجرائم حکم جداگانه در مادة ۱۳ هست.
دکتر اسفندیاری ـ حذف که اصلاح عبارتی نیست این اشتباه چاپی است و آقای معاون وزارت کشاورزی باید در اینمودر توضیح بدهند.
نایب رئیس ـ اشتباه چاپی است و اصلاح می‌شود حالا بمادة پنجم با اصلاح عبارتی رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۶ ـ مبادرت بهر گونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش و صادرات حیوانات قابل شکار و صید و اجرای آن در تمام کشور مستلزم تحصیل پروانه از سازمان شکاربانی و نظارت بر صید است.
تبصرة ۱ ـ برای پرورش و تکثیر و نگاهداری حیوانات قابل شکار و صید باید پروانه رایگان صادر گردد.
تبصرة ۲ ـ به کشاورزان و دامداران و پرورش دهندگان طیور و ماهی برای دفع جانوران زیانکار باید پروانه رایگان داده شود.
تبصرة ۳ ـ سازمان شکاربانی و نظارت بر صید می‌توانند بمنظور بررسیهای علمی یا بنا بمقتضیات حفظ نسل و یا جهت تأمین نیازمندیهای باغات وحش و موزه‌های حیوان شناسی برای شکار و صید و خرید و فروش و نگهداری حیوانات قبل شکار زنده و کشته با ذکر منظور و تصویب شورایعالی شکار بهر کیفیت و کمیت پروانه صادر نماید.
تبصرة ۴ ـ ساکنان بنادر و جزایر و سواحل خلیج فارس
+فارس و بحرعمان که برای مصرف شخصی و محلی مبادرت بصید ماهی می‌نمایند از داشته پروانه صید معاف بوده و یا بآنها پروانه رایگان داده می‌شود و نیز سازمان شکاربانی و نظارت بر صید می‌تواند صید ماهی را در مناطق دیگر یا برای انواع بخصوص ماهی معاف از تحصیل پروانه یا مستلزم تحصیل پروانه رایگان اعلام نماید.
نایب رئیس ـ در ماده ششم نظری نیست؟ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ اجرای آن صحیح نیست اجزای آن باید نوشته شوند.
خواجه نوری ـ در سطر دوم ماده ششم اجرای آن اجزای آن است.
مهندس ارفع ـ بنده هم همین تذکر را می‌خواستم عرض کنم.
نایب رئیس ـ اصلاح می‌شود. حالا بماده ششم و تبصره‌هایش رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۷ ـ کسانیکه بر خلاف مقررات شکار و صید مرتکب اعمال زیر گردند بحبس تأدیبی از پنج روز تا یکماه و یا جزای نقدی از یکهزار تا پنج هزار ریال محکوم می‌شوند:
الف ـ شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه.
ب ـ شکار و صید بطرق و وسائل ممنوعه.
پ ـ آلوده نمودن آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و قنوات و برکه‌ها و مردابها به موادیکه موجبات از بین بردن آبزیان را فراهم نماید.
ت ـ عرضه یا فروش یا نگاهداری یا حمل یا صدور کلیه حیوانات زنده قابل شکار و صید.
ث ـ عرض یا فروش یا صدور حیوانات قابل شکار کشته و اجزای آن و همچنین نگاهداری آنها در اماکن عمومی باستثنای آنچه از طریق شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید اعلام شده باشد.
نایب رئیس ـ در مادة ۷ نظری نیست؟ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ ملاحظه بفرمائید بنده در کلیات آخر لایحه نسبت بتمام لایحه صحبتی خواهم کرد ولی فعلا در ماده هفتم راجع بمطالب دیگر صحبت نخواهم کرد ماده هفت می‌گوید کسانیکه بر خلاف مقررات شکار و صید مرتکب اعمال زیر گردند مجازام می‌شوند بنابراین حکم این است که اعمالیکه مرتکب می‌شوند بر خلاف مقررات شکار و صید باشد مقررات شکار و صید آن قسمتیکه می‌بایست مراعات بشود در ماده شش است که گفته است ” مبادرت بهر گونمه شکار وصید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش و صادرات حیوانات قابل شکار و صید … الی آخر” بنابراین اگر ما جرمی را در ماده هفتم آوردیم که غیر از مطالبی باشد که در ماده ششم است بر خلاف است این را تقاضا می‌کنم کاملا توجه بفرمائید اگر ما جزو سری جرائمیکه در ماده هفتم ذکر شده جرمی آوردیم که در ماده ششم نیست بر خلاف مقررات این قانون نیست مثل اینکه در ماده هفتم بنویسیم قتل غیرعمد بوسیله اتومبیل هم قابل تعقیب است یا جرائم دیگر مثلا سرقت هم قابل تعقیب است این چه ارتباطی دارد باین قانون هر کاریکه مربوط بمقررات این قانون باشد قابل تعقیب است چون در اینجا عرضه و حمل جرم شناخته نشده در ماده ۶ لذا در ماده ۷ ما مجازات برایش نیمی‌توانیم قائل بشومی در کمیسیون بنده این بحث را کردم و گفتم عرضه شروع بفروش است و حمل شروع بنگاهداری و تکثیر است قانون مجازات عمومی برای شروع بجرم حکم دارد. اگر جرم از جرائمی باشد که شروع بآن قابل تعقیب باشد طبق قانون مجازات عمومی قابل تعقیب است و اگر نباشد قابل تعقیب نیست بنابرانی اگر ما می‌خواستیم بگوئیم که شروع بفروش و نگاهداری و غیره قابل تعقیب باشد این را در ماده بعد گفته‌ایم ما در ماده یازده راجع بشروع بعضی از جرائم گفتیم و راجع بقسمتهائی هم که نگفتیم طبق حکم کلی قانون مجازات عمومی رسیدگی خواهد شد پس بنظر بنده چون موضوع عرضه و حمل طبق مقررات همین قانون جرم شناخته نشده
+اقدام بعرضه یا اقدام بحمل قابل تعقیب نیست چون در صدر ماده گفته است کسانیکه بر خلاف مقررات مرتکب اعمال زیر گردند قابل تعقیب خواهند بود در صورتیکه عرضه و حمل موافق مقررات است و در ممنوعیت‌ها نیست بنده پیشنهاد می‌کنم که کلمات عرضه و حمل ای بند ت این ماده حذف شود چون در شور دوم می‌شود پیشنهاد حذف داد بنابراین استفاده می‌کنم و پیشنهاد می‌کنم حذف این دو کلمه را می‌کنم که این کلمات حذف شود.
نایب رئیس ـ آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری ـ جناب آقای دکتر مبین با تبحری که در امور قضائی دارند استدلالشان در این قبیل موارد بسیار قوی است و لیکن باید توجه به ایشان بدهم که در مادة ۶ مواردی که اشخاص باید پروانه بگیرند پیش بینی شده است نه جرائم، جرائم را مطابق همان اصولیکه در قانون مجازات عمومی هست که هیچ عملی جرم نیست مگر بحکم قانون پیش بینی شده بموجب مواد هفت مواد دیگر یک بیک بالصراحه اشاره شده که چه اعمالی جرم است و مجازات در بارة ان چیست و این مطابق اصول کلی و جزائی عمل شده و اگر جز این هم عمل می‌شد یعنی اگر این صراحت نبود آنوقت فرمایشات جناب آقای دکتر مبین صحیح بود که هیچ قاضی نمی‌توانست رأی مجازاتی برای هیچکدام از این اعمال بدهد مگر اینکه بالصراحه گفته شده باشد و لیکن راجع به حمل و نگهداری همه جا راجع به این موارد ذکر کردیم برای اینکه بارها در کمیسیون صحبت شد وقوع جرم خود عمل شکار یا تیراندازی خارج از فصل در یک آنی ممکن است اتفاق بیفتد و آن اینستکه شکارچی تفنگ را روی دوشش گذاشته و ماشه کشیده می‌شود و تیر رها شده و همان آن این جرم واقع می‌شود که می‌شود صورت مجلس کرد و قابل تعقیب دانست و مورد دیگر که شکارچی شکار کرده و توی کیفش است و دارد می‌برد اگر پیش بینی نکنیم می‌گوید من شکار نکردم و کسی دیگر شکار کرده است و داده است بمن که ببرم و موارد دیگر هم هست که اینها قصاب هستند، شکارچی نیستند (صحیح است) در کمیسیون هم گفتم که اینها قصاب هستند و بقصد کشتار می‌روند مسلح و با جیپ و حتی با مسلسل می‌روند در صحرا شکار می‌کنند و خودشان هم شکار را جمع آوری نمی‌کنند و بدنبال اینها یک کامیون دیگر می‌آید و شکارها را جمع آوری می‌کند و اگر قرار باشد که ما این پیش بینیها را نکنیم همدست آن قصاب اولیکه هر دو قصاب هستند بعقیده بنده قابل تعقیب نیست و کامیونش پر از شکاراست و اگر بپرسند این شکارها را از کجا آورده‌ای می‌گوید پیدا کرده‌ام اگر ما می‌خواهیم شکاربانی وظیفه دقیقش را انجام بدهد و جلوی این قصابی را بگیرد و از بین رفتن نسل حیوانات جلوگیری بشود ناچار هستیم که بالصراحه این موارد را پیش بینی بکنیم و استدعا می‌کنم جناب‌آقای دکتر مبین با توجه به توضیحات بنده پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.
نایب رئیس ـ آقای دکتر مبین با این توضیحات قاتع شدید و پیشنهادتان را پس می‌گیرید؟
دکتر مبین ـ قسمت حمل را می‌توانم قانع بشوم ولی عرضه را نمی‌توانم چون با این قانون می‌شود افراد را بعنوان شروع بجرم قابل تعقیب دانست و جرم اصلی پنج روز مجازات دارد و این صحیح نیست.
نایب رئیس ـ آقای مهندس ارفع شما فرمایشی داشتید؟
مهندس ارفع ـ بنده عرضم این بود که چون عرضه شروع بفروش است و فروش هم باید پروانه داشته باشد عقیده‌ام این ایت که عرضه باید باشد و هیچ مانعی ندارد.
نایب رئیس ـ آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی ـ بنده در عین حالی که معتقدم برای شکار ما یک قانون لازم داریم و در این کار باید نظارت دقیقی بشود که این اوضاع بلبشوی عجیبی که در کار شکار وجود دارد از بین برود و تردیدی هم نیست ولی اعتقاد هم دارم که لایحه بیک صورتی باید در بیاید که فردا بهر شکل و بهر صورت برای مردم ایجاد مزاحمت
+نکنند چون مأمورین این کار ضابط دادگستری هم خواهند شد که بعد خواهیم رسید آنوقت در آخر ماده ۷ در بند ت یک جمله‌ای هست که جناب آقای مهندس گلسرخی باید یک توضیحی بفرمایند که روشن بشویم ملاحظه بفرمائید عرضه یا فروش یا نگاهداری یا حمل یا صدور کلیه حیوانات زنده قابل شکار و صید. اولا حیوانات قابل شکار و صید تعدادشان معلوم نیست اگر یک کسی یک ماهی زنده توی خانه اش نگاهدارد این جرم است یا نیست؟ و آیا فردا فلان مأمور شما می‌آید توی خانة من می‌گوید که شب عید است و تو چهار دانه ماهی قرمز در منزل نگهداشته‌ای این را باید یک توضیح بفرمائید (مهندس ارفع ـ در اماکن عمومی است مثل باغ وحش) اجازه بفرمائید جمله را بخوانم عرض یا فروش یا نگهداری یا حمل یا صدور کلیه حیوانات زنده قابل شکار و صید این کلیه حیوانات زنده قابل شکار باید روشن شود که یک وقت نگوئیم هیچ ایرانی حق ندارد دست بهیچ کاری بزند.
یک وقتی ما آنقدر دامنه کار را وسیع می‌گیریم و ممکن است خدای نکرده برای مأمورین یک وسیله‌ای بشود که مردم را ناراحت بکنند باز هم مواردی داریم که کندن یک بوته جزو جرائم همین قانون منظور خواهد شد فردا فلان مأمور می‌رود یقه فلان خارکن را سر کوه می‌گیرد که تو آمده‌ای مرتکب جرم شده‌ای البته در عین حال که باید نظارت شود ولی یک جوری بشود که موردی دست مأمورین ناراحت داده نشود که مزاحم مردم شوند این را خواستم توضیح بدهند.
دکتر کیان ـ با این ماده امنیت مردم در شهر هم از بین می‌رود.
نایب رئیس ـ آقای مهندس گلسرخی بفرمائید.
مهندس گلسرخی (معاون وزارت کشاورزی) ـ عرض کنم در این بند ت که عرضه و فروش و نگاهداری و حمل مستلزم مجازات پیشنهاد شده در مورد کلیه حیوانات زنده قابل شکار و صید و اگر برگردیم به صفحه ده بند الف مادة ۱۹ در آنجا جزو وظایف سازمان شکاربانی و شورای عالی که باید با تصویب هیئت وزیران اعلام شود نوشته شده ” تعاریف شکار و صید حیوانات حمایت شده و جانوران زیانکار … الی آخر” بنابراین آن حیواناتیکه نباید نگهداری بشوند در منازل بموجب آئین نامه تعیین خواهد شد و مشمول همه حیوانات نخواهد بود.
روحانی ـ بنابراین چند تا ماهی قرمز که در خانه نگهداری شود مشمول مجازات نیست.
نایب رئیس ـ آقای دکتر حسینی بفرمائید.
دکتر حسینی ـ عرض کنم قسمتی از عرایض بنده را جناب آقای دکتر الموتی فرمودند و بعقیده بنده کاملا شایان توجه و دقت است و همانطوری که حقاً بایستی اقداماتی بشود برای حفظ نسل شکار در عین حال بایستی واقعاً مجال هم نداد که قوه قانونگذاری قوانین را طوری بنویسد که احیاناً مورد سوء استفاده واقع بشود در این مادة ۶ مبادرت بهر گونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش را مستلزم کسب پروانه کرده در مادة ۷ می‌گوید: کسانیکه بر خلاف مقررات شکار و صید مرتکب اعمال زیر گردند بحبس تأدیبی محکوم می‌شوند بعد نوشته عرضه یا فروش یا نگاهداری یا حمل یا صدور ذکری از کلمه خرید نکرده پس بنابراین اگر بنده بخوانم شکار زنده‌ای را بخرم باید تحصیل پروانه بکنم طبق مادة ۶ ولی اگر چنانچه این کار را نکردم و پروانه اخذ نکردم ضمانت اجرائی معین نشده است در مادة ۷ یعنی ذکری از کلمه خرید نکرده من برای خرید تحصیل پروانه بکنم ولی اگر چنانچه تحصیل پروانه نکردم و حیوان زنده‌ای را خریدم مجازاتی قائل نشده بنده می‌روم در خیابان چشمم می‌افتد بیک شوکا بیک آهو بیک حیوان زیبای جنگلی این ر امیخرم ولی اگر پروانه نداشته باشم مجازاتی برای من تعیین نشده می‌روم در منزلم نگاهداری می‌کنم خوب، حیوان دوست هستم یک حیوان زیبا در باغ من، منزل من، باشد ضرری نمی‌زند فردا مأمور می‌آید مرا بجرم داشتن این حیوان زیبا تحت تعقیب قرار می‌دهد بنابراین بنده معتقدم که چون در این باره پیشنهاد نمی‌شود داد موافقت
+بفرمائید که بکمیسیون برگردد و طوری تعبیر و تنظیم بشود که جلو سوء استفاده مأمورین را بگیرد چون ما نبایستی در مسائل در جهت افراط و تفریط باشیم که یکدفعه مجال بدهیم همانطور که آقای خواجه نوری فرمودند قصابی بکنند و یکوقتی هم آنقدر سخت بگیریم که جلوی ذوق اشخاص هم گرفته شود یعنی وقتی بنده یک شوکا نگهدارم باید از ترس مأمور بدهم سرش را ببرند برای اینکه مجازاتم نکنند.
نایب رئیس ـ آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری ـ اتفاقاً جناب دکتر حسینی دست روی نقطه حساسی گذاشتند یکی از ممنوعیت‌ها که در این قانون صراحت دارد همان عدم امکان نگاهداری حیوانات قابل شکار است که همینطور که جناب آقای مهندس گلسرخی گفتند طی یک آئین نامه که شورایعالی شکار تنظیم می‌کند معین می‌شود بنابراین حیواناتیکه قابل شکار شناخته بشوند نگهداری آن در منزل مجاز نخواهد بود خرید و فروشش هم مجاز نخواهد بود و همینطور که عرض کردم برای این است که موضوع شکار را از داد و ستد تجارت خارج کنند و فقط جنبه ورزشی و تفریح برایش قائل شوند و اشخاص فقط برای ورزش از حدود اصولیکه به آنها اجازه می‌دهند بتوانند استفاده کنند و خارج از این امر به این قتل و قتال خاتمه داده شود و طوری بشود که نسلهای حیوانات در این مملکت موجود بماند و حفظ بشود راجع به اینکه گفتند به کمیسیون برگردد اگر خاطرمبارک باشد این لایحه متجاوز از دو سال است در کمیسیونها مورد شور و دقت قرار گرفته و واقعاً می‌شود گفت تا حال سه شور در باره این لایحه شده است و تمام آقایان ارباب نظر در کمیسیونهای مختلف نظر دارند فکر نمی‌کنم برای یک امری که آنجا تصمیم قطعی گرفته شده دیگر لازم باشد که برود به کمیسیون واقعاً‌حیوانات قابل شکار را نباید نگهداشت فقط یک صورت صحیح است که تکثیر بشود و شکارگاههای مملکت زیاد بشود و این نگهداری شکار در خانه بهیچوجه صحیح نیست من در ایام کودکی دو سه مرتبه این کار را کردم و پشیمان شدم برای اینکه دچار ناراحتی فکری شدم.
نایب رئیس ـ آقای دکتر مبین به پیشنهادتان باقی هستید؟
دکتر مبین ـ باقی هستم.
نایب رئیس ـ آقای مهندس ارفع بفرمائید.
مهندس ارفع ـ موضوعیکه مورد بحث ایت ماده ۷ است آقایان الساعه در ماده ۶ تصویب فرمودید که مبادرت بهر گونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش و صادارت حیوانات قابل شکار و صید مستلزم در دست داشتن پروانه است این مسئله ایکه الساعه آقایان تصویب فرمودید در شور دوم تصویب شد وقتیکه چنین حکمی صادر شد طبعاً باید یک ضمانت اجرائی داشته باشدضمانت اجرا عبارت از این است که اگر بر خلاف این و بدون داشتن پروانه کسی مبادرت به این اعمال کرد در ماده ۷ تکلیفش روشن شده می‌گوید چنین کسیکه بدون در دست داشتن پروانه آمده است مبادرت بنگهداری یا صادرات یا خرید و فروش می‌کند از ۵ روز تا یکماه بحبس تأدیبی محکوم می‌شود (دکتر حسینی ـ خرید اسم برده نشده) در مادة ۶ خرید و فروش و در مادة ۷ گفته است عرضه یا فروش (دکتر حسینی ـ خریدش را ننوشته‌اند) اگر علاقه دارید خرید اضافه شود عرض کنم مقدمه خرید باید عرضه باشد و باید فروش باشد وقتی آنرا برایش ما مجازات قائل بشویم جنابعالی خیال نمی‌کنم ایرادی داشته باشید آنچه که بنده بشخصه معتقد بودم این است که مادة ۷ به این ترتیب اصلاح عبارتی بشود که کسانیکه مرتکب اعمال زیر گردند بحبس تأدیبی از ۵ روز تا یکماه یا جرائم نقدی از فلان تا فلان محکوم می‌شوند آنجمله بر خلاف مقررات شکار و صید را از اصل ماده حذف کنید قسمت الف و ب می‌ماند بعد قسمت ت را بنویسیم عرضه یا فروش یا نگاهداری یا حمل یا صدور کلیه حیوانات زنده قابل شکار و صید بدون در دست داشتن پروانه، کلمه بدون در دست داشتن پروانه اشاره بهمان مادة ۶ است یعنی شکار و فروش غیر
+مجاز در هر حال در اصل مطلب تفاوتی نمی‌کند هدف از مادة ۷ تأمین ضمانت اجرائی ماده ۶ است در اینجا با توضیحاتی که داده شد فکر می‌کنم نظر آقایان تأمین خواهد بود بنابراین استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند در اینمورد رأی گرفته بشود و تصویب بشود.
نایب رئیس ـ آقای دکتر مبین نظر جنابعالی تأمین است؟
دکتر مبین ـ رأی بگیرید.
نایب رئیس ـ پیشنهاد یکبار دیگر قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید کلمات عرضه و حمل از بند ت و ث مادة ۷ حذف شود. دکتر مبین
نایب رئیس ـ چون پیشنهاد حذف است نسبت بماده ۷ با حذف این کلمات رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد حالا به این دو کلمه جداگانه رأی می‌گیریم که در مادة ۷ باقی بماند خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا بمادة ۷ با وجود این دو کلمه که خود مادة ۷ مندرج در گزارش کمیسیون خواهد بود رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرماید (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۸ ـ کسانیکه بدون پروانه مرتکب شکار یا صید گردند بحبس تأدیبی از ۱۱ روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند.
نایب رئیس ـ نسبت بمادة ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادة ۹ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۹ ـ کسانی که بر خلاف مقررات شکار و صید مرتکب اعمال زیر گردند بحبس تأدیبی از یکماه تاسه ماه و یا جزای نقدی از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند:
الف ـ شکار وصید حیوانات حمایت شده.
ب ـ شکار و صید در مناطق حفاظت شده و قرقهای سلطنتی و اختصاصی.
پ ـ تعلیف و تخریب و از بین بردن رستنیها در پارکهای وحش.
ت ـ بستن سد کلهام (شیل) در مسیر رودخانه‌ها بمنظور صید غیرمجاز و همچنین صید غیرمجاز آبزیان از طریق بستن سد و کلهام (شیل).
نایب رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ بنده اولا می‌خواستم عرض کنم در شور اول در بند پ تعلیف احشام بوده و اینجا کلمه احشام افتاده و اگر تعمداً برداشته‌اند فکر می‌کنم یک کمی موضوع خنده دار است چون تعلیف احشام قابل تعقیب است در مورد دیگر در همین لایحه بجای تعلیف احشام چراندن دام ذکر شده است با توجه به مذاکراتیکه در لایحه بودجه شد که لغات فارسی را بکار ببریم در جاهای دیگر همین لایحه هم چراندن دام ذکر شده است و بهر حال اینجا کلمه احشام بایدباشد و مشکل دیگری که باید عرض کنم از بین بردن رستنیها است وآن این است که از بین بردن رستنیها جزو تعلیف و تخریب است مگر ما می‌توانیم یک رستنی را از بین ببریم که یا تعلیف نشده باشد یا تخریب اگر شما توانستید موردی نشان بدهید بنده حرفم را پس می‌گیرم و چون راجع به تعلیف و تخریب حکم داده شده و تعلیف جرمیست سبکتر از بین بردن صحیح نیست که ما بعنوان از بین بردن رستنی این مطلب را شامل بکنیم که اگر یک علفی را آمدند از بین
+بردند و از ریشه کندند قابل مجازات باشد این درست نیست باید لااقل جرم تعلیف یا تخریب واقع شود نه اینکه اگر یک کسی چند تا علف از توی پارک وحش کند بگوئیم رستنی را از بین بردی این درست نیست هر کس پایش را آنجا بگذارد و بدون اجازه و پروانه وارد پارک وحش بشوداو را باید مجازات کنید یا یک علف را لگد کرده یا یک رستنی را کنده بگوئید جرمی مرتکب شده است پس بیائید بگوئید ورود بپارک وحش ممنوع است بنظر من این از بین بردن رستنی ظالمانه است و بنده پیشنهاد حذف این عبارت را کرده‌ام وتقدیم می‌کنم.
نایب رئیس ـ آقای مهندس ارفع بفرمائید.
مهندس ارفع ـ عرض کنم یکی از مسائلی که فوق العاده از نظر حفاظت جنگلها و مراتع و پارکهای وحش باید مورد توجه و دقت قرار گیرد موضوع از بین بردن علف‌ها بوته‌ها و رستنیها ست و تا موقعیکه دقت کامل در این مورد نشود و سختگیری بحد کافی وجود نداشته باشد ما نباید نه نسبت بحفاظت جنگلها اعتماد داشته باشیم و نه نسبت بمراتع و نه نسبت بحفظ ذخائر ملی، ما در اینجا جناب آقای دکتر مبین بآن معنی ملا لغتی نیستیم که بگوئیم اگر یک کسی از پارک وحش رد شد یا گیاهی که از روی زمین رسته اگر این را زیر پا یک کمی لگد مال کرد رستنی که بقول خیام شاید از خاک لاله روئی روئیده باشد فردا او را بگیرند ببرند و سه ماه زندان بکنند هدف این است که اگر کسی در این مناطق بچرانیدن دام اقدام کرد و یا رستنیها را شخم زد و یا آتش زد و بانواعی که در عرف و مطابق عقل و منطبق تخریب کرد ما این تنبیه را برایش قائل می‌شویم والا نمیگوئیم هر کس از توی این پارک رد بشود باید کفشش را در بیاورد و بدهد بدستش که مبادا یک علفی زیر پایش له بشود (دکتر الموتی ـ ممکن است بعضی از مأمورین این سوئ استفاده را بکنند) نه مأمورین هم اینطور بیمنطق نیستند و نباید نظر اینقدر پائین باشد که در این سطح پائین ما داریم فکر می‌کنیم بلکه هدف این است که این قبیل شکارگاهها و این قبیل مراتع باید واقعاً محفوظ بماند شخم نزنند ونگذارند تخریب بمعنی واقعی انجام بشود و مورد ترسی باقی نمی‌ماند.
نایب رئیس ـ آقای مهندس اسدی سمیع بفرمائید.
مهندس اسی سمیع (مخبر کمیسیون کشاورزی) ـ بنده مطالبی را که می‌خواستم بعرض برسانم آقای مهندس ارفع با بیان شیوای خودشان فرمودند فقط در مورد اینکه کلمه احشام را بعد از تعلیف اضافه کنیم چون فکر می‌شد کلمه تعلیف فقط در مورد احشام بکار می‌رود ذکر کلمه احشام را ضروری ندانستیم بنابراین اگرباز هم لازم بدانید که کلمه احشام را بگذاریم از نظر وزارت کشاورزی مانعی ندارد.
مرتضوی ـ خود این وحوش را که در اینجا تعلیف می‌شوند مجازات نمی‌کنید؟
نایب رئیس ـ آقای دکتر مبین نسبت به پیشنهادتان باقی هستید؟
دکتر مبین ـ بلی باقی هستم.
نایب رئیس ـ چون پیشنهاد حذف است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم عبارت از بین بردن رستنیه از بند پ مادة ۹ حذف شود. دکتر مبین
نایب رئیس ـ حالا بمادة ۹ بدون این جمله رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد حالا بخود جمله رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مادة ۹ با بودن این جمله رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۰ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۱۰ ـ کسانیکه برخلاف مقررات شکار و صید مرتکب اعمال زیر گردند بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال
+و یا جزای نقدی از بیست هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شوند:
الف ـ صید آبزیان و یا از بین بردن آنها با استفاده از سموم یا مواد منفجره مانند دینامیت و غیره.
ب ـ شکار آهو و جیبیر و گورخر و گوزن زرد.
پ ـ شکار پستانداران و آبزیان قابل شکار و صید که
از خارج بکشور وارد شده و نسبت به تکثیر و پرورش آنها اقدام گردیده است.
ث ـ شکار و صید در پارکهای وحش:
تبصره ـ مأمورین مکلفند وسایل شکار و صید مرتکبین را از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که همراه دارند ضبط نموده فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه بنمایند این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور دادنامه قطعی ضبط خواهد شد و دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می‌نماید.
نایب رئیس ـ در مادة ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۱۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۱۱ ـ شروع به شکار حیوانات قابل شکار در مناطق حفاظت شده و پارکهای وحش و قرقهای سلطنتی قابل تعقیب و مجازات می‌باشد و مرتکب بحداقل مجازات مقرر خواهد شد.
نایب رئیس ـ آقای دکتر رهنوردی فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر رهنوردی ـ این ماده روشن نیست و شاید هم بنده متوجه نمی‌شوم که اینجا منظور از شروع بشکار چیست؟ در حالیکه در مواد گذشته ذکر شده از اشخاصیکه بر خلاف مقررات شکار عمل کنند تعقیب می‌شوند.
نایب رئیس ـ آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری ـ توجه بفرمائید که محل را تعیین کرده‌اند پارکهای وحش و قرقهای سلطنتی و مناطق حفاظت شده بنابراین اگر کسی با تفنگ در قرق سلطنتی یا پارک وحش یا مناطق حفاظت شده که علامت دارد و مشخص است و تابلو دارد دیده بشود این آدم را بعنوان شروع به جرم می‌گیرند چون وسایل شکار همراهش هست قابل تعقیب است و به حداقل مجازات هم می‌رسد فرض این است که اگر در قرق سلطنتی تشریف بردید برای پیاده روی که لازم نیست تفنگ با شما باشد ولی اگر شما را در قرق سلطنتی با تفنگ ببینند و لو اینکه شکار نکرده باشید قابل تعقیب دانسته و شروع بجرم میدانند.
نایب رئیس ـ نظر دیگری نسبت بمادة ۱۱ نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۱۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۱۲ ـ در صورت تکرار یا تعدد جرائم پیش بینی شده در مواد ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ این قانون مقررات مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات عمومی لازم الاجرا است.
نایب رئیس ـ نسبت به مادة ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۱۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة ۱۳ ـ وجوه حاصله از جرائم مذکور در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داریکل پرداخت می‌شود.
نایب رئیس ـ نسبت بمادة ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۱۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۱۴ ـ در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مدعی خصوصی شناخته می‌شود.
+نایب رئیس ـ نسبت به مادة ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۱۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۱۵ ـ مأمورین شکاربانی که بموجب احکام سازمان شکاربانی مأمور کشف و تعقیب جرایم فوق الذکر می‌شوند با رعایت بتصره یک از لحاظ اجرای این قانون در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌گردند.
تبصرة ۱ ـ مأموران سازمان شکاربانی از جهت اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.
تبصرة ۲ ـ در صورتیکه گزارش مأمورین سازمان بر خلاف واقع یا برای نفع شخصی و اعمال غرض بوده باشد به دو برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.
تبصرة ۳ ـ در مواردی که مأمورین شکاربانی با اطلاع از وقوع جرایم مذکور در این قانون از تسلیم گزارش خودداری نمایند بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
نایب رئیس ـ نسبت به مادة ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۱۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۱۶ ـ هرگاه مأمورین سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مرتکب جرائم مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند بر حسب مورد بحداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
نایب رئیس ـ نسبت به مادة ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۱۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۱۷ ـ در مورد جرائم مذکور در این قانون هر گاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهدشد.
نایب رئیس ـ نسبت به مادة ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمادة ۱۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
مادة ۱۸ ـ در مناطق حفاظت شده و پارکهای وحش قطع اشجار و چرای دام و تهیه ذغال و بوته کنی مگر سازمان شکاربانی بر حسب ضرورت رأساً اقدام نماید ممنوع است و مرتکبین حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون یا قوانین جنگلها و مراتع کشور خواهند بود.
تبصرة ۱ ـ جنگلهائی را که تا تاریخ تصویب این قانون بهره برداری از آنها وسیله سازمان جنگلبانی بعمل می‌آید و یا با انعقاد قراردادهای لازم و طبق طرحهای جنگلداری بهره برداری از آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده است تا انتضاء مدت اجرای طرح نمی‌توان جزئاً یا کلاً به مناطق حفاظت شده یا پارک وحش اختصاص داد.
تبصرة ۲ ـ سازمان جنگلبانی ایران موظف است قبل از واگذاری طرحهای بهره برداری نظر سازمان شکاربانی و نظارت بر صید را در مورد اجرای طرحهای مزبور از لحاظ تعیین منطقه حفاظت شده یا پارک وحش خواستار شود.
ولی پس از توافق و اعلام نظر بهیچوجه نمی‌توان در
+محدوده جنگل مورد طرح مناطق حافظت شده یا پارک وحش اعلان نمود.
تبصرة ۳ ـ جمع کل مساحت مناطقی که از طرف سازمان شکاربانی بعنوان مناطق حفاظت شده و یا پارک وحش اعلام می‌گردد در مورد جنگلهای شمال ایران حداکثر از ۱۰ % و در مورد مراتع و جنگلهای سایر مناطق از ۱۵ % جنگل آن منطقه و بطور کلی از ۵ % مساحت کل کشور تجاوز نخواهد کرد.
تبصرة ۴ ـ در مواردیکه سازمان شکاربانی بخواهد جنگلهای قابل بهره برداری را بعنوان مناطق حفاظت شده و یا پارک وحش اعلام نماید باید قبلاً موافقت سازمان جنگلبانی را جلب نماید.
نایب رئیس ـ آقای مهندس اسدی سمیع بفرمائید.
مهندس اسدی سمیع (مخبر کمیسیون کشاورزی) ـ بنده می‌خواستم عرض کنم در مادة ۱۸ سطر دوم آن جمله ” مگر سازمان شکاربانی بر حسب ضرورت رأساً اقدام نماید” داخل پرانتز است پرانتز آن در چاپ حذف شده است.
دکتر اسفندیاری ـ یا ممنوع است باید داخل پرانتز باشد.
نایب رئیس ـ بسیار خوب اصلاح می‌شود. آقای مهندس ارفع بفرمائید.
مهندس ارفع ـ عرض کنم بنده گو آنکه مکرر در کمیسیون کشاورزی یا در جلساتی که لایحه مورد بررسی قرار گرفته بود حضور داشتم ولی در حال حاضر در مورد تبصرة ۳ یک اشکالی برای من پیش آمده است که استدعا می‌کنم توجه بفرمائید و آن این است که میگوئید در جنگلهای شمال حداکثر ده درصد و در مورد سایر جنگلهای ایران حداکثر ۱۵ درصد و بطور کلی از ۵ درصد مساحت کل کشور نباید تجاوز کند آقایان این را اگر تبدیل به رقم کنید به این صورت در می‌آید جنگلهای شمال سه میلیون هکتار ده درصد می‌شود ۳۰۰ هزار هکتارمراتع و سایر جنگلهای کشور ۱۵ میلیون هکتار و ۱۵ درصد این را حساب کنید می‌شود در حدود دومیلیون و خرده‌ای هکتار بعد از طرفی اگر این را وابسته کردیم که از ۵ درصد کل مساحت کشور تجاوز نخواهد کرد یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلو متر مربع تبدیل به هکتار بکنید می‌شود ۱۶۴ میلیون هکتار و ۵ درصد این را بگیرید می‌شود ۸ میلیون هکتار بنابراین بین دو میلیون و سیصد هزار هکتار و ۸ میلیون هکتار اصلا تناسبی وجود ندارد و بنده نمیدانم اصلا چه ضرورتی دارد که ما اینجا ۵ درصد مساحت کل کشور تجاوز نکند را اضافه کنیم اصلا بین جنگل و پارک وحش و منطقه قرق و خیابان و کوه و دره و خانه مسکونی و امثال اینها که مجموعه اینها مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهند هیچ ارتباطی وجود ندارد بین مسئله شکار و جنگل رابطه‌ای هست ولی مساحت مناطق حفاظت شده را با مساحت مملکت تطبیق کردن بنظر بنده هیچ رابطه‌ای ندارد (صحیح است) از این جهت است که بنده پیشنهاد می‌کنم بطور کلی جملة از ۵ درصد مساحت کل کشور تجاوز نخواهد کرد حذف شود (خواجه نوری ـ یعنی ۵ درصد حذف شود اشکال ندارد) این جمله دیگر معنی ندارد ۵ درصد و ۱۵ درصد که گفتیم همان کافی خواهد بود (صحیح است).
نایب رئیس ـ آقای پروین بفرمائید.
پروین ـ می‌خواهم عرض کنم که عبارت مادة ۱۸ بکلی درهم و مغشوش و بعقیده بنده مغلوط است زیرا که اصل عبارت را اگر توجه بفرمائید می‌نویسد” در مناطق حفاظت شده و پارکهای وحش قطع اشجار و چرای دام و تهیه زغال و بوته کنی” باید بنویسد ممنوع است اینجا ممنوع است را ننوشته و نوشته ” مگر سازمان شکاربانی بر حسب ضرورت رأساً اقدام نماید” (مهندس اسدی سمیع ـ این جمله باید داخل پرانتز نوشته شود و اشتباه چاپی است) اجازه بفرمائید بعقیده بنده اینجا اگر و مگر هیچ جا دارد؟ بر فرض که این طور است باید بنویسید برای سازمان شکاربانی مگر معنی ندارد می‌خواهید سازمان شکاربانی را مجاز بکنید ولی سایرین را ممنوع بکنید پس مگر ندارد و اگر هم ندارد بنابراین بنظر بنده این عبارت خیلی مغشوش است بنده نمیدانم این
+عبارت را تأیید بفرمائید یا نه و غیر از این مطلب دیگر اینکه اینجا وقتیکه نوشته است قطع اشجار بکلی ممنوع است مگر برای سازمان شکاربانیکه بر حسب ضرورت به او اجازه داده است که می‌تواند این کار را بکند بعد بعبارت دیگر نوشته است که مگر سازمان شکاربانی بر حسب ضرورت رأساً اقدام نماید سازمان شکاربانیکه بر حسب ضرورت رأساً اقدام نماید سازمان شکاربانیکه تیشه و نجار و وسائل چوب بری ندارد که خودش رأساً برود عمل بکند یعنی اینکه درخت بری و چوب بری یا زغال سوزی بکند سازمان شکاربانیکه خودش چوب بری ندارد که چوب ببرد یا زغال درست بکند لابد یا اجازه می‌دهد بیک مؤسسه دیگری یا واگذار می‌کند اگر که ما این را تصور کنیم که واگذار کند این لغت رأساً اطلاق نمی‌شود رأساً یعنی خودش سازمان شکاربانی یک شعبه‌ای داشته باشد برای چوب بری و زغال درست کردن و امثال اینها و این لغت رأساً هیچوقت مصداق پیدا نمی‌کند و رویهمرفته این عبارت در هم است واگر موافقت بفرمائید عبارت روشن و واضح در قانون نوشته بشود.
نایب رئیس ـ آقای مهندس گلسرخی بفرمائید.
مهندس گلسرخی (معاون وزارت کشاورزی) ـ در مورد تبصرة ۳ راجع به محدودیت هائیکه از لحاظ مساحت قائل شده‌اند فرمایشیکه آقای مهندس ارفع فرمودند صحیح است و فقط از لحاظ رقم می‌خواستم عرض کنم که مساحت جنگلهای ایران را بطور کلی ۱۸ میلیون هکتار پیش بینی کرده‌اند برای ۱۵ میلیون هکتار گفتند اگر ۱۵ درصد حساب کنیم می‌شود دو میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار و مساحت مراتع ایران بطور کلی ۴۰ میلیون هکتار برآور می‌شود که اگر ما ۱۵ درصد مراتع را هم حساب کنیم در حدود ۸ میلیون هکتار می‌شود و با ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت مملکت این ۵ درصد تقریباً تطبیق می‌کند ولی در هر صورت بنده مخالفتی ندارم و اگر اراده کنید که این پنج درصد حذف شود اشکال ندارد و با حذفش بنده موافقم ولیکن در مورد رستنیها برای حفظ حیوانات و خود نباتات در یک منطقه است و باید این کار فقط و فقط منحصراً در اخیتار سازمان شکاربانی باشد منحصراً اقدام کنند (دکتر اسفندیاری ـ چرا سازمان جنگلبانی نکند) اجازه بفرمائید بعدعرض می‌کنم.
نایب رئیس ـ آقای دکتر مهذب بفرمائید.
دکتر مهذب ـ خیلی از جناب آقای دکتر مبین متشکرم که نوبت را به بنده دادند، اصلا فلسفه تهیه و تصویب هر قانون در خود قانون مستتر است دراین قانون شکار و صید طبعاً فلسفه‌ای که در این کار است حفظ شکار و پارکهای وحش و مناطق حفاظت شده است ولی در قانون شکار متأسفانه یک قدم از این موضوع بالاتر رفته در اینجا صحبت بود که در مناطق حفاظت شده قطع اشجار و چرای احشام ممنوع تا اینجا قبول داریم و بحثی نیست ولی یکدفعه استثنا وارد می‌شود بر اصل کلی که سازمان شکاربانی رأساً این کار را بکند صرفنظر از کلمه رأساً که جناب آقای پروین هم فرمودند بنده فکر می‌کنم که قطع درخت و زغال تهیه کردن یا چرای اشجار در اختیار سازمان جنگلبانی است تهیه زغال در اخیتار جنگلبانی است بنابراین اگر شما این جمله را تصویب کنید نقض غرض است در صورتیکه صلاحیت اینگونه اعمال در اختیار سازمان جنگلبانی است شما میآئید اختیار را به یک سازمان دیگری می‌دهید که صلاحیت اقدام ندارد بنده با این قانون از لحاظ حفظ مراتع از لحاظ حفظ چراگاههای مملکت از لحاظ حفظ حیوانات وحشی موافق هستم و هر چه واقعاً شدیدتر نوشته شود هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند ولی آنجا که صلاحیت دستگاه دیگری را که مسئولیت دیگری دارد بعهدة سازمان دیگر بگذاریم این خودش یک مشکلاتی ایجاد می‌کند همیشه که این دستگاه و سازمان شکاربانی نیست ما به این دستگاه فعلی اعتماد داریم و چنین کاری هیچ وقت نمی‌شود ولی بنده خیال نمی‌کنم تهیه زغال کار ادارة شکاربانی باشد بهیچوجه اختیار نباید داد که مستقیماً و رأساً برای تهیه زغال اقدام کند بطوریکه آقای مهندس گلسرخی فرمودند ممکن است تهیه زغال لازم باشد برای ادارة شکاربانی ولی این کار در صلاحیت ادارة جنگلبانی است که اقدام کند بنابراین
+توجه آقایان را به این نکته جلب می‌کنم که در شور اول در گزارش نبود بنده در کمیسیون دارائی هم ندیدم استدعا می‌کنم جناب آقای مهندس گلسرخی هم توجه فرمایند و بنده پیشنهاد حذفش را می‌کنم.
نایب رئیس ـ آقای دکتر حسینی بفرمائید.
دکتر حسینی ـ خوشبختانه جناب دکتر مهذب واقعاً قمست مهم مطالب و عرایض بنده را گفتند من بسیار اسباب تعجب و تأثر شدم که چطور در کمیسیون کشاورزی این مادة ۱۸ به اینصورت تصویب شده آقایان مهندسین محترم کشاورزی که در مجلس تشریف دارند و در موارد متعدد بنده تعصب شدید آنها را به اینکه سازمان جنگلبانی وظایف خودش را هر چه با دقت و تسلط و اتوریته کامل انجام بدهد بهتر است چطور اینجا آمده‌اند کار سازمان جنگلبانی را در اختیار سازمان شکار گذاشته‌اند اساساً بنده و جه ارتباط این ماده لایحه را بلایحه حفظ نسل کشار بهیچ ترتیب نمی‌توانم درک بکنم این لایحه مربوط است بحفظ نسل شکار چه ضرورت ایجاب می‌کند که تهیه زغال و بوته کنی را بسازمان شکاربانی داد واقعاً اگر چنانچه یک موقع ایجاب می‌کند برای حیوانات که در منطقه جنلگی زندگی می‌کنند همانطور که آقای مهندس گلسرخی فرمودند که یک گیاهان سمی را احیاناً در محدودة جنگل قطع کنند خوب چه اشکالی دارد اینکار را با مکاتبه می‌کنند از کجا شما تضمین می‌دهید که فردا فلان ضابط شکاربانی نرورد در یک قسمت یک کوره زغال دایر نکند بگوید برای حفظ و حراست جنگلها کرده‌ام شما یک قانون جنگلبانی وضع می‌کنید برای حفظ و حراست جنگلها و با قانون دیگری تمام مصوبات گذشته را لغو می‌کنید و امکام می‌دهید که جنگلها از بین برودآخر ما نباید در یک مطلب اینقدر افراط کنیم بنده بسهم خودم استدعای حذف مادة ۱۸ را دارم (صحیح است).
رئیس ـآقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ مثل اینکه جائی باقی نمانده که بنده راجع به این مطلب صحبت کنم و همه آقایان نظر می‌دهند که باید حذف شود بنده می‌خواهم عرض کنم در شوراول یکی از ایرادات واردی که گرفته شد تعارضی بود که این قانون با قانون ملی شدن جنگلها و مراتع داشت و این تعارض برداشته شده است ولی این قسمت مانده است برای اینکه قطع اشجار در جنگلها بطور کلی با سازمان جنگلبانی است بموجب قانون ملی شدن جنگلها، این جنگلها مال مردم است مال خزانه مملکتی است هیچ وقت بدون قانون قابل بذل و بخشش نیست قطع اشجار باید طبق قانونیکه بتصویب ملی رسیده اجرا بشود هر کس صالح است می‌رود کارش را می‌کند سازمان شکاربانی هر وقت تشخیص داد که یک مقدار از اشجار باید قطع بشود می‌نویسد به اداره جنگلبانی و او این کار را می‌کند اشکالی ندارد بخصوص که این سازمان طبق مواد قبلی که تصویب کردیم سازمانی است غیر مسئول که تابع مقررات مالی نیسیت مسئولیتی در مقابل مجلسین ندارد و نمی‌تواند دخالت بکند درامور سازمان جنگلبانی ایران که طبق مصوبه ملی صلاحیت دارد بنابراین پیشنهاد جناب دکتر مهذب که طرفداری شده است از طرف سایر همکاران مبنی بر حذف یک قسمت از ماده پیشنهاد فوق العاده صحیحی است و در جهت قبول مصوبه ملی است.
نایب رئیس ـ آقای مهندس گلسرخی بفرمائید.
مهندس گلسرخی ـ بنده عرضی ندارم.
نایب رئیس ـ دو پیشنهاد حذف رسیده است قرائ می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در مادة ۱۸ عبارت ” مگر سازمان شکاربانی بر حسب ضرورت رأساً اقدام نماید” حذف شود.
دکتر مهذب
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در تبصرة ۳ مادة ۱۸ جمله و بطور کلی از ۵ درصد مساحت کل کشور تجاوز نخواهد کرد حذف شود.
مهندس ارفع
+نایب رئیس ـ خانمها و آقایان محترم توجه بفرمائید حالا به مادة ۱۸ رأی می‌گیریم بدون این دو قسمت که پیشنهاد حذف شده خانمها و آقایانی که موافقند خواش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، حال رأی می‌گیریم به قسمت اول که پیشنهاد حذف شده ” مگر سازمان جنگلبانی بر حسب ضرورت رأساً اقدام کند”اگر رأی بدهید این قسمت اضافه خواهد شد و اگر رأی ندهید حذف خواهد شد، خانمها و آقایانی که موافقند خواش می‌کنم قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پس این قسمت از ماده ۱۸ حذف می‌شود، نسبت به قسمت دوم که پیشنهاد حذف شده ” و بطور کلی از ۵ درصد مساحت کل کشور تجاوز نخواهد کرد” رأی می‌گیریم، اگر به این قسمت رأی بدهید که اضافه خواهد شد و اگر رأی ندهید این قسمت هم از تبصرة ۳ مادة ۱۸ حذف خواهد شد، خانمها و آقایانی که موافقند خواش می‌کنم قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا به مادة ۱۸ با توجه به حذف این دو قسمت رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة ۱۹ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مادة ۱۹ ـ آئین نامه‌های این قانون توسط شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید تهیه و از طریق وزارت کشاورزی برای تصویب به هیئت وزیران تسلیم می‌گردد و ناظر بموارد زیر خواهد بود:
الف ـ تعاریف شکار و صید حیوانات حمایت شده و جانوران زیانکار و پارک وحش و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی.
ب ـ تعیین مقررات مربوط به پارک وحش و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی خصوصاً از لحاظ تعلیف احشام و قطع اشجار و خارکنی و ذغال گیری بشرطی که با قوانین و آئین نامه‌های مربوط به جنگلها و مراتع کشور مغایرت نداشته باشد.
پ ـ تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش و عرضه و حمل و نگاهداری حیوانات قابل شکار و صید و همچنین تکثیر و پرورش و واردات و صادرات آن با همکاری سازمانهای مربوطه در حدود قوانین کشور.
ت ـ تعیین نحوه همکاری وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای وابسته بدولت با سازمان شکاربانی و نظارت بر صید.
ث ـ تعیین شرایط صدور پروانه‌های مذکور در مادة ۶ این قانون.
نایب رئیس ـ آقای دکتر کیان بفرمائید.
دکتر کیان ـ بنده در شور اول این لایحه پیشنهاد داده بودم که آئین نامه اجرائی این قانون پس از تهیه بوسیله شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید و تأیید وزیر کشاورزی بوسیله کمیسیون کشاورزی دو مجلس به تصویب برسد و در کمیسیون کشاورزی هم این پینشهاد به تصویب رسید ولی متأسفانه در متن این لایحه دیده نمی‌شود، آقایان ملاحظه می‌فرمایند شاید کمتر لایحه‌ای به مجلس آمده که تا این حد با اکثریت مردم سرو کار داشته باشد شاید بیش از ۱۵ میلیون افراد این مملکت گرفتار تعبیرات این لایحه خواهند بود، آئین نامه اجرائی این قانون بینهائیت اهمیت خواهد داشت، از لحاظ تنظیمش و ما اکثراً دیده‌ایم در اینگونه مواقع وقتی دستگاه می‌خواهد آئین نامه اجرائی بنویسد گاهی از مواد قانون هم تجاوز می‌کند و مطالبی پیش خودش هر چه بخواهد می‌نویسد. از این جهت بنده پیشنهاد کردم که این آئین نامه بوسیله کمیسیون کشاورزی مجلسین به تصویب برسد و به این ترتیب یک مقدار از زیاد روی هائیک در قانون هست تعدیل می‌کند، استدعا می‌کنم از مقام ریاست چون به تصویب کمیسیون کشاورزی رسیده و جناب آقای رئیس کمیسیون کشاورزی هم تصدیق می‌فرمایند این مطلب را و در صورت جلسات کمیسیون هم درج است مجدداً به رأی بگذارند، اجازه ندهید که ما سلب حق خودمان را در نوشتن آئین نامه‌ها بکنیم و مردم را بیشتر دچار زحمت بکنیم و استدعای تصویب این پیشنهاد را دارم.
+نایب رئیس ـ همکاران محترم توجه دارند که پیشنهاد آقای دکتر کیان قابل طرح است چون ایشان قبلا پیشنهاد داده‌اند و در یک کمیسیون هم قبول شده و در کمیسیون دیگر رد شده است.
خواجه نوری ـ بنده می‌خواهم توضیحی خدمتشان عرض کنم.
نایب رئیس ـ بفرمائید.
خواجه نوری ـ عرض کنم که جناب آقای دکتر کیان راجع به پیشنهاد جنابعالی بنده رفتم و رسیدگی کردم، پیشنهاد جنابعالی در شور دوم در کمیسیون کشاورزی قبول شد و لی در کمیسیون دارائی و کمیسیونهای دیگر رد شده و مجدداً برگشته به کمیسیون کشاورزی و کمیسیون کشاورزی هم نظر کمیسیونهای دیگر را قبول کرده، جریان اینطور است یعنی ردی که کمیسیونهای دیگر کردند کمیسیون کشاورزی هم تأیید کرده، این سوابقش در پرونده هست، اما علت اینکه چرا کمیسیون دارائی و سایر کمیسیونها پیشنهاد جنابعالی را رد کردند بنده حضورتان عرض می‌کنم که اگر توجه بفرمائید که این آئین نامه به چه مطالبی توجه دارد و توجه به این مطالب کاملا فنی و اداری و در شأن قوه مقننه نیست که در این کار دخالت کند. بند الف ” تعاریف شکار و صید حیوانات حمایت شده و جانوران زیانکار و پارک وحش و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی” یک مقدار تعاریف فنی است که باید بگویند حیوان زیانکار چیست؟ پارک وحش چیست؟ قرق اختصاصی چیست اینها یک تعاریفی است که از لحاظ فنی یک اداره‌ای که مسئول این کار است باید بنویسد و به اطلاع هیئت وزیرانن برساند، (صحیح است) مطلب دوم تهیه پارک وحش است و بنده عرض کردم که جاهای معینی است این پارک وحش برای تکثیر حیوانات قابل شکار که سازمان شکاربانی یک مقداری تهیه کرده و یک مقدار هم تا حدودی که قانون به او اجازه می‌دهد تهیه خواهد کرد، اینها در واقع املاک محدود و اختصاصی است که خود شکاربانی باید تعریف بکند که پارک وحش چیست، این مقرراتی که ما وضع کردیم که اشخاصی که می‌روند در پارک وحش مجازات می‌شوند اگر بقصد شکار بروند چه بکنند چه نکنند، این پارک وحش را باید تعریف بکند، منطقه حفاظت شده هم همینطور، همچنین منطقه قرق شده، اینها چیزهائی است که قطعاً از لحاظ تعریف است، بند پ می‌گوید ” تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش و عرضه و حمل ونگاهداری حیوانات قابل شکار و صید و همچنین تکثیر و پرورش و واردات و صادرات آن با همکاری سازمانهای مربوطه در حدود قوانین کشور” (دکتر کیان ـ تمام اشکالاتی که نمایندگان گرفته‌اند در همین بند پ است) جناب آقای دکتر کیان وقتی که ماگفتیم در حدود قوانین کشور اینها نمی‌توانند مقرراتی بر خلاف این قوانین که موجود است وضع کنند و در آن چهار چوب یک مقرراتی می‌نویسند و اگر خلاف مقررات باشد که آئیننامه حکمی نمی‌کند یعنی ” نحوه همکاری وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای وابسته بدولت با سازمان شکاربانی و نظارت بر صید” یک دستور کاملا اداری است سازمانهای وابسته بدولت و سازمانهای وابسته بشکار و صید، این بعقیده من حتی دو مؤسسه می‌توانند با هم صورت مجلس کنند و بگویند که به این ترتیب همکاری می‌کنیم بعقیده بنده تصویب هیئت دولت هم لازم ندارد، چه برسد بمجلس بنده ث می‌گوید ” تعیین شرایط صدور پروانه‌های مذکور در مادة ۶ قانون ” که همان پروانه شکار است، اینهم بعقیده من یک دستور اداری است که حتی احتیاج به آئیننامه ندارد، عرض کنم شورایعالی شکار خودش رأساً می‌تواند دستور بدهد که در این فصل مجاز هستند پروانه صادر کنند پولش هم اینقدر فرم کارتش این است و عکسی هم باید انیجا نصب شود، هیچکدام از اینها فرمی نیست که ما بخواهیم وضع بکنیم که در حدود صلاحیت قوه مقننه باشد، اینها تمام کار اداری و صددرصد اجرائی است.
نایب رئیس ـ آقای دکتر مهذب جنابعالی مخالف هستید.
دکتر مهذب ـ بله مخالف هستم.
نایب رئیس ـ قبلا یک مخالف صحبت کرده است.
دکتر مهذب ـ عرض کنم الان ما یک بحثی داشتیم در باره جمله ” سازمان شکاربانی بر حسب ضرورت رأساً
+اقدام نماید … ”با تشریحیکه همکاران محترم فرمودند و بهمان دلالیکه گفته شد از متن حذف شد در اینجا هم قسمت الف روشن است بند ب را توجه بفرمائید: یعنی مقررات مربوط بپارک وحش و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی … تا اینجا هم اشکالی ندارد حق شورایعالی شکاربانی است که پیشنهاد کند و هیأت دولت تصویب کنند در این بحثی نیست ولی جمله دوم باز هم بر می‌گردد بهمان بحثی که اینجا شد این قانون مربوط بشکار و حفظ جنگلها است فقط، بنابراین آئیننامه‌ای نمی‌تواند بر خلاف قانون و بر خلاف اصل کلی آئیننامه معرف بقطع اشجار و خارکنی و زغال گیری تهیه کند زغال درست کردن و قطع اشجار اینها در حدود قانون ملی شدن است از این گذشته مربوط به این قانون و کانون صید و شکار نیست بنابراین باز هم بنده به این دلایلی که عرض کردم استدعا می‌کنم توجه بفرمائید. آیا این جمله از … خصوصاً تا قسمت اخیر که مربوط به قطع اشجار است و مربوط بزغال تهیه کردن است مربوط به تعلیف احشام است آیا ضرورتی دارد که باشد یا ندارد بنظر بنده ضرورتی ندارد و باید حذف بشود.
نایب رئیس ـ آقای مهندس گلسرخی بفرمائید.
مهندس گلسرخی (معاون وزارت کشاورزی)ـ در اینجا بنده مجبورم یک توضیح کوچکی بعرضتان برسانم بطور کلی منابع طبیعی قابل تحلیل که از لحاظ علمی بحث می‌شود ۵ منبع است آب، خاک، جنگل، مرتع، حیوانات وحشی این ۵ تا را بهیچ عنوان نمی‌توانیم از هم جدا کنیم تأثیر هر یک روی دیگری کاملا مشهود است بوته کنی اثر مستقیمش روی خاک و روی آب است حساب خیلی ابتدائی و مختصری که داریم سالیانه در حدود ششصد میلیون تن خاک در نتیجه فرسایش شسته می‌شود در ایران سیلی که درهمه جای دنیا جزو حوادث غیرمنتظره است متأسفانه در مملکت ما جزء حوادث منتظره شده اینها محصول بیرویه همین چرای بی رویه است همین چرائی که در سراسر مملکت بی رویه و بدون منطق انجام می‌شود بنابراین جدا کردن اینها که ما میگوئیم که چرای اینها یا زغال سوزی یا قطع اشجار حفاظت از حیوانات وحشی مجزی است یا اثر این یکی بر آن یکی محسوس نیست نمی‌توانیم بحث کنیم ولی در این مورد توجه بفرمائید که در کمال صراحت نوشته خصوصاً از لحاظ تعلیف احشام و قطع اشجار و خارکنی و زغالگیری بشرطی که با قوانین و آئین نامه‌های مربوط بجنگلها و مراتع کشور مغایرت نداشته باشد توجه بفرمائید اینها دو سازمان برادر یا خواهد هستند که با وزارت کشاورزی همکاری می‌کنند وزیر کشاورزی که رئیس سازمان جنگلبانی هم عملا هست عضو شورای عالی سازمان جنگلبانی است و مسلماً با پیش بینی هائیکه شده کمال همکاری بین دستگاهها مراعات خواهد شد و مسلماً نگرانی برای سرکار نخواهد بود.
نایب رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین‌ـ بنظر بنده چون جلسه علنی است و شور دوم است باید بنظرات همکاران محترم توجه بشود جناب آقای دکتر مهذب فرمودند که اشکالی دارد از نظر تعارض با مصوبه ملی این یک مطلبی است که صحیح است یعنی مقررات مربوط بهر نوع جنگلی از نظر تعلیف احشام و قطع اشجار در قانون مصوبه ملی وضعش را روشن کرده‌اند هیئت وزیران نمی‌تواند تصمیمی بگیرد مغایر بان مصوبه ملی (خواجه نوری ـ این هم که صراحت دارد نمی‌تواند مغایر باشد) پس باید در حدود قانون باشد در حدود قانون در صفحه ۲ همین وظیفه را گذاشته بر عهده شورایعالی شکاربانی در بند ب گفته است تعیین محدودیتها و ممنوعیتهای زمانی و مکانی شکار و صید از قبیل فلان و فلان و پشت سر آنهم شرایط دیگر هست تکالیف یا در حدود اختیارات شورایعالی شکاربانی هست یا نیست اگر هست هیئت وزیران دیگر چه تصویبی بکند شما یکمرتبه گفتید این شورایعالی شکاربانی بیاید بنشیند این مقررات را با رعایت قوانین کشور تصویب بکند اگر هیئت وزیران این مصوبات شورایعالی شکاربانی و هیئت عالی شکار را قبول نکرد چه می‌شود اینکه درست نیست ما به یک سازمانی یک اختیاری بدهیم از نظر وضع مقررات و آئین نامه بعد بیائیم دستش
+را ببندیم و بگوئیم هیئت وزیران باید در حدودیکه سازمان مجاز است این وظیفه را انجام بدهد نظر بدهد و در حدودیکه سازمان مجاز نیست هیئت وزیران هم مجاز نیست برای اینکه مصوبه ملی هم تکلیفش را روشن کرده به اضافه بنده می‌خواهم عرض کنم که عبارت ” خصوصاً … الی آخر ” تعریف قبلی ماده است گفتند مقررات مربوط به پارک وحش و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی خصوصاً در این قسمت باید مطالب را تعیین بکند و طبق اختیاراتی که دارد بموجب مواد تصویب شده قبلی اینها را هم در نظر بگیرد ولی حکم کلی دارد در مصوبه ملی بنابراین بودنش زاید است بنظر بنده اگر حذف کنیم دست سازمان را نمی‌بندد از ایجاد مقررات موافق با مصوبه ملی چون موافق با مصوبه ملی و موافق با این قانونیکه تصویب شده هر نوع آئین نامه‌ای متیواند بگذارند پس ما راجع بمواردی که خارج ازمقررات قانون است و خارج از مصوبات این قانون بخواهد تصمیم بگیرد بحث می‌کنیم که در آنحال هیئت وزیران هم حقی ندارد بنظر بنده بهتر این است که پیشنهاد جناب آقای دکتر مهذب را تصویب کنیم این نقصی برای سازمان ندارد که عبارت پس از ”خصوصاً” به بعد را حذف کنیم اگر ایشان پیشنهاد کتبی ندادند بنده تقدیم می‌کنم.
نایب رئیس ـ آقای مهندس اسدی سمیع بفرمائید.
مهندس اسدی سمیع (مخبر کمیسیون کشاورزی) ـ بنده خواستم بعرض برسانم بر خلاف آنچه که همکار محترم جناب آقای دکتر مبین فرمودند در قوانینی که بتصویب ملی رسیده بطور کلی اسمی از پارک وحش، منطقه حفاظت شده، قرق اختصاصی، برده نشده و ما در این موارد چیزی ازمصوبات ملی نداریم اما در آن مواردی که از مصوبات ملی بچشم می‌خورد از قبیل تعلیف احشام در مراتع و قطع اشجار و خارکنی و زغال گیری خواستم عرض کنم نوشته شده بشرط اینکه با قوانین و مقررات و آئین نامه‌های مربوط به جنگلها و مراتع کشور مغایرت نداشته باشد یعنی با رعایت همان مواردی خواهد بود که به تصویب ملی رسیده است.
نایب رئیس ـ آقای دکتر کیان بفرمائید.
دکتر کیان ـ متأسفانه پیشنهادهای بعدی پیشنهاد قبلی و اصلی بنده را تا حدی لوث مکیند بند پ می‌گوید: تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش و عرضه و حمل و نگاهداری حیوانات همین هاست که در همین لایحه تا مرحله جنحه بزرگ یکسال زندان تعیین کرده‌اید که مقررات مربوط به این را هیأت وزیران و شورایعالی شکار که تا این حد تشدید مجازات دارد به نشیند بنویسد چه اشکالی دارد اجازه بدهید این را کمیسیون کشاورزی در مجلس بنویسد من خیال نمی‌کنم کمیسیون کشاورزی یا هیچیک از کمیسیونهای مجلس چوب لای چرخ کارهای دولت گذاشته باشند همه در راه اجرای نظریات صحیح دولت بوده بنابراین چه اشکالی دارد اجازه بفرمائید بخصوص که موضوع منع مصوبات ملی هم آنجا هست آئین نامه اش را به تصویب کمیسیون کشاورزی دو مجلس برسانند که رفع همه اشکالاتی که در لایحه هست بشود خواهش می‌کنم با این نظر موافقت بفرمائید.
نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای دکتر کیان قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید مادة ۶ بشرح زیر اصلاح بشود: آئین نامه اجرائی این قانون توسط شورایعالی شکاربانی ونظارت بر صید تهیه شده با کسب نظر وزارتخانه‌های مربوطه از طریق وزارت کشاورزی به تصویب کمیسیون مشترک کشاورزی و دادگستری مجلسین می‌رسد.
دکترکیان
دکتر کیان ـ بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
نایب رئیس ـ یک پیشنهاد حذف رسیده خوانده می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم در مادة ۱۹ در بند ب عبارت از خصوصاً تا آخر حذف شود. مبین
+نایب رئیس ـ پیشنهاد حذف است و باید رأی گرفت.
نایب رئیس ـ آقای دکتر مهذب بفرمائید.
دکتر مهذب ـ یک توضیح مختصری داشتم عرض کنم اگر این جمله آخر حذف شود بر خلاف وظایف شورایعالی است و من غیرمستقیم اجازه داده شده است که بفرموده جناب آقای مهندس گلسرخی برادر یا خواهر سازمان جنگلبانی خودش مستقیماً بقطع اشجار و بوته کنی و زغال سوزی اقدام کنند.
نایب رئیس ـ مثل مواد قبل نسبت بمادة ۱۹ با حذف این قسمت که پیشنهاد حذف داده‌اند رأی می‌گیریم (یعنی اگر همکاران محترم رأی ندهند این قسمت حذف می‌شود) رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا این جمله‌ای که پیشنهاد حذف کرده‌اند قرائت می‌شود بعد رأی می‌گیریم.
” خصوصاً از لحاظ تعلیف احشام و قطع اشجار و خارکنی و زغال گیری بشرطی که با قوانین و آئیننامه‌های مربوط بجنگلها و مراتع کشور مغایرت نداشته باشد”
نایب رئیس ـ آقایان توجه بفرمائید همکاران محترم رأیی که گرفته شده بحذف قسمت آخر بود بنابراین رأی می‌گیریم بوجود این قسمت در بند ب مادة ۱۹ اگر رأی ندادند این قسمت حذف می‌شود خانمها و آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بتمام مادة ۱۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر این لایحه مطرح است آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ بنده در شور اول فوق العاده شدید یادم هست در این لایحه مخالف کردم همکاران محترم هم چندنفر بودند مخالفت کردند بعد هم این گفتگو پیش آمد که ما برای تصویب این لایحه کارشکنی می‌کنیم بنده از نظر خود عرض می‌کنم بگوش بنده رسید که بنده میل ندارم این لایحه تصویب بشود و یا اینکه با حیوانات و حمایتشان مخالف هستم بنده می‌خواستم عرض کنم که همانطور که جناب آقای خواجه نوری فرمودند ما از جهت حمایت از حیوانات نمی‌بایستی اینقدر غلو کنیم که حمایت از انسان فراموش و مستهلک بشود این درست نیست اول حمایت انسان است بعد حمایت حیوان انموقع که بنده و همکاران دیگر مخالفت می‌کردیم برای اینکه مقررات غلاظ و شدادی در این لایحه بود که حمایت از انسان را معطوف کرده بود به حمایت از حیوان یعنی حمایت حیوان را مقدم شناخته بود و خوشبختانه بر خلاف نظر جناب آقای دکتر زعفرانلو به اظهارات بنده و به حمایت انسان توجه شد و در کمیسیونها با وسعت نظر کامل پذیرفته شد و اصلاحات فوق العاده مهمی در این لایحه بعمل آمد و این لایحه اساساً اصلاح شد و مطالبی که از نظر مجازات بود عادلانه تر شد در مادة ۴ بند خ ملاحظه بفرمائید چقدر خوب اصلاح شده قبلا گفته بود این سازمان غیر مسئول ترتیب همکاری سایر وزارتخانه‌ها را بدهد از جهت حفظ منابع طبیعی کشور اما حالا اصلاح شد که این سازمان باید همکاری کند با سازمانهای دیگر سازمانی است غیرمسئول و نمی‌توانست وزارتخانه‌های دیگر راملزم بکند که بیایند با او همکاری کنند بلکه خودش را ملزم کرد که همکاری کند این اصلاح مهم انجام شد بنده می‌خواهم عرض کنم که اصلاحات فوق العاده در جهت بهبود این لایحه بود تبصرة ۳ مادة ۶ در فرم شور اول طوری بود که سازمان شکاربانی دستور اداری صادر کند ما اینجا گفتیم سازمان غیرمسئول چه دستور اداری می‌تواند صادر کند که وزارتخانه‌ها متابعت بکنند به این موضوع توجه شد و اصلاح شد و تبدیل شد به صدور پروانه در مادة ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ خیلی تعدیل شد مجازاتها آمد پائین در مادة ۷ حبس از یازده روز به ۵ روز و دوماه به یک ماه و جزای نقدی از ده هزار ریال به پنجهزار ریال و در مادة ۸ در مورد حبس از ۶۱ روز به یکماه و از شش ماه به سه ماه و جزای نقدی از ۵۰ هزار ریال به بیست هزار ریال تقلیل پیدا کرد در مادة ۱۰ حبس از ۶ ماه به سه ماه و دو سال به یکسال و جزای نقدی ۲۰۰۰۰۰ ریال به ۵۰۰۰۰ ریال تقلیل پیدا کرد (مهندس صائبی ـ اینها را همه اطلاع دارند) (صادق احمدی ـ کار مجلس این است که قوانین را اصلاح کند) بنده می‌خواهم نتیجه بگیرم کلیات آخر است می‌توانم در اطراف لایحه صحبت
+کنم می‌خواهم نتیجه بگیرم همینطور درتبصره مادة ۱۰ راجع به نگهدرای اموال چون گفته است دادگاه تکلیفش را روشن می‌کند بنابراین حکم دادگاه تعارضی نمی‌تواند داشته باشد با تصمیم دیگر اینهم اصلاح شد در مادة ۱۵ راجع به ضابطین دادگستری و در مادة ۱۸ راجع به تعارضی که با قانون ملی شدن جنگلها داشت پیش بینی شده و اصلاح شده بنده می‌خواستم عرض کنم که ایراداتیکه در شور اول شد کلا وارد بود و بآنها توجه شد ولی گفته شد که ما چوب لای چرخ این لایحه می‌گذاریم (خواجه نوری ـ چنین چیزی گفته نشد) اگر گفته نشد الحمدالله که گفته نشد ولی بنده اینطور شنیدم که بنده را بعنوان اینکه با این لایحه اصلا مخالف است قلمداد کردند بنده می‌خواستم عرض کنم چون اصلاحاتیکه شده در جهت بهبود لایحه است و چون مجازاتی که تعیین شده در جهت عادلانه کردن مجازاتهای قبلی است و به ایرادهای ما کاملا توجه شده لذا معلوم شده که ما اگر اینجا صحبت می‌کنیم برای خاطر خودمان و برای خاطر اینکه با یک لایحه بخصوص موافق یا مخالف هستیم نیست بلکه بنا بمصلحت مملکت است خودتان دیدید همکاران محترم هم توجه فرمودند این لایحه اصلاح شد و بنده خیلی تشکر می‌کنم بنده از طرف همکاران می‌خواستم این جواب داده بشود بافرادی که اینجور حرفها را می‌زنند و موجبات تخطئه زحمات ما را فراهم می‌آورند (ارسنجانی ـ آقای دکتر مبین شما هیجوقت مخالفت نکردید و همیشه استدلال صحیح داشتید).
نایب رئیس ـ آقای دکتر رهنوردی بفرمائید.
دکتر رهنوردی ـ بند زیاد وقت همکاران عزیز را نمی‌گیرم چون خسته هستند فقط یک موضوعی است که باید عرض کنم جناب آقای مهندس گلسرخی اینجا تشریف دارند می‌خواستم یادآوری کنم چون از لحاظ منطقه ما مازندران قابل اهمیت است و اینکه طبق تبصره مادة ۳ که در اینجا گنجانیده شده مصوبات شورای عالی شکاربانی پس از ۲۰ روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء است در مناطقی مورد نظر سازمان شکاربانی ونظارت بر صید موظف است بلافاصله مصوبات شورای عالی را بوسیله رادیو یا الصاق آگهی و سایر وسایل محلی باطلاع عموم برساند جنابعالی آقای مهندس اطلاع دارید که در مازندران افرادی هستند که برای حفاظت احشام خودشان و خانه خودشان اسلحه دارند گاهی هم اینها ممکن است بدون اینکه اطلاع داشته باشند از این لایحه که بعقیده بنده بسیار مفید است و لازم است برای اینکه ما از جنگلهای خودمان از حیوانات وحشی و از صید که نظارتی در کارش باشد حفاظت بکنیم بسیار لازم بود و بنده هم تقدیر می‌کنم و خوشحالم ولی آنها اطلاع نخواهند داشت پس از ۲۰ روز که در روزنامه رسمی کشور درج شد فلان دهاتی مازندرانی از این قانون اطلاعی نخواهد داشت و ممکن است اشکالاتی برای آنها پیش بیاید و یا اگر شما با الصاق آگهی و آن دهاتی که ممکن است سواد نداشته باشد که آن آگهی را بخواند خدای نکرده اشکالی برای دهاتی‌های بیچاره پیش بیاید ممکن است وقتیکه با تفنگش حرکت می‌کند بگویند این منطقه حفاظت شده است و شما طبق ماده فلان بروید به حبس یا باید فلان جریمه را بدهید بنده خواستم در این جلسه از جنابعالی استدعا بکنم یک اقدامی بفرمائید بهر وسیله‌ای که صلاح میدانید منتشر بشود این مصوبات و به اطلاع کشاورزان و آنهائی که در آن مناطق هستند برسانید که آنهاخدای نکرده گرفتار این قوانین نشوند خیلی متشکرم.
نایب رئیس ـ آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری ـ بنده خواستم به همکاران محترم توجه بدهم که قبل از اینکه این قانون به تصویب برسد بموجب تصویب نامه قانون تقریباً نظیر این مقررات را بموقع اجرا گذاشتند هم اکنون مؤسسه شکاربانی شبیه این مقررات را در سراسر مملکت اجرا می‌کند بنابراین چیز تازه‌ای نیست فقط ما از لحاظ تنظیم کار و ایجاد تحرک برای سازمان شکاربانی یک موادی را اصلاح کردیم و گرنه بطور کلی این مقررات فعلا در سراسر مملکت اجرا می‌شود ولی همینطور که توجه فرمودید در همین قانون د رجهات دادن پروانه مجانی به کشاورزان صراحتاً قید
+شده برای مبارزه با حیوانات زیانکار می‌توانند پروانه مجانی داشته باشند می‌توانند تفنگ داشته باشند می‌توانند مناطق حفاظت شده و پارکهای وحش را که تعریف شده صورت بدهند و علامت گذاری بشود و وقتیکه منطقه حفاظت شده و پارکهای وحش یا قرق سلطنتی و اختصاصی مشخص باشد تابلو داشته باشد این تابلو‌ها بطور خواهد بود که شما تا بحال دیده‌اید مناطق قرق سلطنتی که تابلوی مشخص و معین دارد برای پارکهای وحش هم همینکار را خواهند کرد حتی پارک وحش‌ها محصور خواهند بود از سیم خاردار و غیر قابل عبور که یکی در همین دشت ناز در مازندران ایجاد شده خودتاً مسلماً دیدید که این پارک وحش دشت ناز عملا سیم خاردار دارد و کسی نمی‌تواند وارد بشود مگر اینکه نردبان بگذارد و مخصوصاً از سیم خاردار بخواهد عبور کند و البته منطقه محفوظ است و احتمال اشتباه در آن نیست این است که بنده خواستم این مطالب را توضیح بدهم و یک مطلب کلی عرض کنم که حفاظت منابع طبیعی کشور بخصوص جلوگیری از بین رفتن خاک و فرسایش زمین وحفظ منابع آب و منابع صید و منابع طبییعی تمام اینها بموجب فرمان شاهنشاه تحت نظارت یک شورایعالی قرار گرفته که جنگل و مراتع و کشار و صید ماهی در آن مستتر است و نیابت ریاست اینکار هم بعده والاحضرت شاهپور عبدالرضا است که در کلیة این مطالب بفرمان شاهنشاه یک مؤسسه در واقع نظارت خواهد کرد بنده امیدوارم که در نتیجه تصویب این قانون و تکمیل آن ما بتوانیم این وظیفه بزرگ را در این شورایعالی حفظ منابع طبیعی انجام بدهیم خیلی متشکرم (احسنت).
نایب رئیس ـ نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به لایحه و مجموع مواد آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب بمجلس سنا ارسال می‌شود. آقای مهندس گلسرخی بفرمائید.
مهندس گلسرخی (معاون وزارت کشاورزی) ـ مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی ـنمایندگان محترم بنمایندگی از طرف وزیر کشاورزی از منتهای توجه و علاقمندی و صبر و شکیبائی نمایندگان محترم نسبت به اصلاح و تنقیح و تصویب قانون شکار و صید مراتب کمال تشکر و سپاسگزاری وزارت کشاورزی و دولت را تقدیم می‌دارم. اهمیت بی اندازه حفظ و حراست و حمایت منابع طبیعی در دنیای امروز و حیات کشورها و ملتها روز بروز بیشتر و عمیقتر احساس می‌گردد و در کشور ما هم شاهنشاه بزرگ و دانشمند ما بیشتر و بهتر از هر کسی بلزوم و اهمیت حفظ این منابع واقف بوده و توجه خاص مبذول می‌فرمایند (صحیح است).
اصولا: درکشوری با آب و هوای خشک مانند ایران که قرنها نیز مورد استفاده بشر بوده و قهراً تکوین و تکامل پدید آورده‌های طبیعت در آن بکندی انجام می‌پذیرد حفظ و حراست و حمایت منابع طبیعی باید چون اصول مقدس مذهب محترم شمرده شود.
پس از تصویب ملی قانون ملی شدن جنگلها و مراتع تصویب این قانون دومین قدم بزرگی است که در راه حفظ و حمایت منابع طبیعی کشور برداشته می‌شود وامید است حمایت منابع آب و خاک که دو عامل بزرگ دیگر طبیعت بوده و اهمیت حیاتی آنها در زندگانی روزمره ما نیاز به یادآوری ندارد نیز بنوبه خود مورد توجه خاصی قرار گیرند دولت کمال کوشش را بعمل خواهد آورد که این قانون به بهترین وجهی اجرا گردد و کوچکترین موردی که سبب مزاحمت مردم را فراهم آورد پیش نیاید.
با استفاده از فرصت یکبار دیگر مراتب تشکر و سپاسگزاری دولت را در مورد تصویب این قانون بحضور مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم تقدیم می‌دارم (احسنت)
۸ ـ لایحه دو فقره اصلاح بودجه بوسیله آقای معاون وزارت دارائی
نایب رئیس ـ آقای قوام صدری فرمایشی داشتید بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی) ـ دو فقره اصلاح بودجه است یکی مربوط به وزارت فرهنگ و هنر و یکی مربوط است به وزارت راه که با اجازه مقام ریاست
+تقدیم و استدعای ارسال به کمیسیون بودجه را دارم.
نایب رئیس ـ به کمیسیون بودجه ارسال می‌شود.
۹ ـ طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون بهداری راجع بواگذاری تعداد ۱۰۲ صندوق محتوی لوازم جراحی و بیمارستانی بدانشگاه ملی و ارسال به مجلس سنا
نایب رئیس ـ گزارش شور دوم لایحه راجع بواگذاری تعداد ۱۰۲ صندوق محتوی لوازم جراحی و بیمارستانی بدانشگاه ملی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون بهداری بمجلس شورای ملی
کمیسیون بهداری در جلسه ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه شمارة ۹۲۰۶ ـ ۱۳۴۵/۹/۲۴ راجع بواگذاری تعداد ۱۰۲ صندوق محتوی لوازم جراحی و بیمارستانی بدانشگاه ملی را که گزارش شور اول آن بشمارة ۲۱۶۱ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد با توجه به پیشنهاد واصله گزارش شور اول را با اصلاحاتی تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادةواحده ـ بوزارت بهداری اجازه داده می‌شود لوازم جراحی و بیمارستانی محتویات ۱۰۲ صندوق را که برابر موافقتنامه ۴/۶۱۸۳/۱ ـ ۴۴/۲/۲۸ مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی بیمه ایران بوزارتخانه مزبور واگذار گردیده است عیناً بدانشگاه ملی ایران واگذار نماید که برای تجهیز بیمارستانهای وابسته به آن دانشگاه بکار برد.
رئیس کمیسیون بهداری ـ دکتر اعتمادی
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۷ اسفندماه ۱۳۴۵ با حضورنماینده دولت لایحه مربوط بواگذاری تعداد ۱۰۲ صندوق محتوی لوازم جراحی و بیمارستانی بدانشگاه ملی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون بهداری را در اینمورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی ـ عزت الله اوزار
نایب رئیس ـ ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) درکلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی بعمل می‌آید
(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) در محل نطق اعلام و اخذ رأی بعمل آمد)
آقایان: دکتر مبین ـ میرهادی ـ کیهان یغمائی ـ دکتر پورهاشمی ـ مهندس ارفع ـ دکتر سعید حکمت ـ فیصلی ـ مهندس عطائی ـ مهندس جلالی ـ دکتر یزدانی پناه ـ پزشکی ـ دکتر زعفرانلو ـ مهندس کمانگر ـ دکتر یگانگی ـ پاکذات ـ مافی ـ خانم تربیت ـ حبیبی ـ دکتر عدل ـ شکیبا ـ دکتر الموتی ـ بوشهری ـ مهندس انصاری ـ محدث زاده ـ دکتر رهنوردی ـ رضوی ـ خانم جهانبانی ـ موسوی ـ امام مردوخ ـ موسوی کبیری ـ علی مرادی ـ موسوی ماکوئی ـ سرتیپ حکیمیان ـ مهندس صدقیانی ـ اوزارـ دکتر رشتی ـ مرتضوی ـ مهرزاد ـ سعید وزیری ـ دکتر فربود ـ دکتر مهدیزاده ـ مهندس پروشانی ـ روستا ـ اوزار ـ محسنی مهر ـ کنگرلو ـ فخر طباطبائی ـ قراچورلو ـ شاخوئی ـ روحانی ـ ارسنجانی ـ رهبر ـ سرلشکر نکوزاد ـ صائب ـ وحیدنیا ـ پاینده ـ دکتر کلالی ـ حیدرصائبی ـ جاوید ـ دکتر اسفندیاری ـ ظفر ـ دکتر حاتم ـ مهندس والا ـ موقر ـ دکتر اعتمادی ـ معتمدی ـ سیفی ـ خانم دکتر دولتشاهی ـ رامبد ـ صادق احمدی ـ خواجه نوری ـ سلیمانی کاشانی ـ دکتر کیان ـ سرتیپ پور ـ اقبالی ـ فیروز عدلی ـ ایلخان ـ اهری ـ پژند ـ دکتر خطیبی ـ البرزی ـ شیخ الاسلامی ـ مهندس پرویز ـ بهبودی ـ توسلی ـ پروین ـ لفوطی ـ برومند ـ ضابطی طرقی ـ
+بالاخانلو ـ نیاکان ـ دکتر صاحبلقم ـ دکتر حسینی ـ ابراهیمی ـ امیر احمدی ـ مجید بختیار ـ ذبیحی سلطان احمدی ـ زرگرزاده ـ شفیعی پور کرمانی ـ پروین ـ حکمت یزدی ـ مبارکی ـ ساگینیان ـ دکتر مدنی ـ پرویزی ـ طهماسبی ـ طالب زاده رودسری ـ مهندس اسدی سمیع ـ دکتر نجیمی ـ مهندس زرآور ـ ثامنی ـ مهندس اخوان ـ ادیب سمیعی ـ بدر صالحیان ـ تهرانی ـ رضوانی ـ رضوی ـ دکتر جعفری ـ حاذقی ـ ملکزاده آملی ـ دکتر سامی راد ـ دکتر اسدی ـ فهیمی ـ پورادبی ـ کلانتر هرمزی ـ حقشناس ـ میرزا ختائی ـ مهندس مجتهدی ـ دکتر رشتی ـ متولی باشی ـ اولیاء ـ کورس ـ دکتر غنی ـ دکتر صالحی ـ تبریزی ـ دکتر مهذب ـ زهتاب فرد ـ آموزگار ـ کمالوند ـ فولادوند ـ دکتر امامی خوئی ـ دکتر شفیع امین ـ مهندس کیا ـ زند ـ صفی پور ـ صائبی ـ مهندس آصفی ـ مهندس معینی ـ جلالی نوری ـ صدری کیوان ـ عدل طباطبائی ـ دکتر حکیم شوشتری ـ خانم ابتهاج سمیعی.
(آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه بقرار زیر اعلام گردید).
آراء موافق ۱۳۱ رأی.
آراء سفید بعلامت امتناع ۱۹ رأی.
نایب رئیس ـ لایحه با ۱۳۱ رأی موافق و ۱۹ رأی ممنتع تصویب شد برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
موافقین ـ آقایان: صدری کیوان ـ شوشتری ـ علی مرادی ـ دکتر خطیبی ـ مهندس پرویز بهبودی ـ غلام نیاکان ـ سیفی ـ دکتر فربود ـ ثامنی ـ مرتضوی ـ حقشناس ـ شاخوئی ـ دکتر رهنوردی ـ عبدالمجید موسوی ـ محدث زاده ـ موسوی ماکوئی ـ مهندس صدقیانی ـ بوشهری ـ روستا ـ میرافضل ـ کمالوند ـ حبیبی ـ رضوی ـ ایلخان ـ ضابطی طرقی ـ اوزار ـ مهندس کمانگر ـ دکتر یزدان پناه ـ مهندس ریاحی ـ پاکذات ـ مافی ـ سرتیپ حکیمیان ـ دکتر زعفرانلو ـ خانم جهانبانی ـ مهندس ارفع ـ مهندس پروشانی ـ کنگرلو ـ زند ـ دکتر صاحبقلم ـ روحانی ـ دکتر امامی خوئی ـ پژند ـ اقبالی ـ مهندس کیا ـ شیخ الاسلامی ـ مهندس برومند ـ دکتر حاتم ـ ارسنجانی ـ سعید وزیری ـ دکتر الموتی ـ دکتر عدل ـ دکتر رشتی ـ وحیدنیا ـ مهندس صائبی ـ متولیباشی ـ فولادوند ـ مکی فیصلی ـ مهرزاد ـ مهندس جلالی ـ رهبر ـ دکتر نجیمی ـ ملکزاده آملی ـ فهیمی ـ بالاخانلو ـ دکتر مدنی ـ امیراحمدی ـ توسلی ـ پروین ـ انصاری ـ پرویزی ـ اهری ـ کیان ـ مهندس آصفی ـ مهندس جلالی نوری ـ دکتر عدل طباطبائی ـ صفی پور ـ دکتر امین ـ مهندس مجتهدی ـ صادق احمدی ـ ادیب سمیعی ـ دکتر یگانگی ـ سرتیپ پور ـ مهندس عدلی ـ دکتر مهدیزاده ـ دکتر کلالی ـ شکیبا ـ خانم دکتر دولتشاهی ـ پاینده ـ دکتر اعتمادی ـ حیدر صائبی ـ ساگینیان ـ بختیار بخیتاریها ـ پورادبی ـ مهندس زرآور ـ کلانتر هرمزی ـ دکتر سامی راد ـ مهندس اخوان ـ کورس ـ تبریزی ـ دکتر صالحی ـ البرزی ـ زهتاب فرد ـ حاذقی ـ سرلشکر نکوزاد ـ محسنی مهر ـ مبارکی ـ شفیعی پور کرمانی ـ حکمت یزدی ـ ذبیحی سلطان احمدی ـ ابراهیمی ـ اولیاء‌ـ صائب ـ مهندس عطائی ـ بانو تربیت ـ دکتر حسینی ـ لفوطی ـ دکتر غنی ـ قلعه جوقی ـ دکتر مهذب ـ زرگرزاده ـ حاجی باغلو ـ مهندس اسدی سمیع ـ سلیمانی کاشانی ـ دکتر مبین ـ طالب زاده رودسری ـ قراچورلو ـ بانو ابتهاج سمیعی ـ خواجه نوری ـ یعقوب تهرانی ـ موسوی کبیری ـ مهندس معینی ـ بدر صالحیان ـ پزشکی ـ دکتر موثقی ـ بهادری.
ممتنعین ـ آقایان: آموزگار ـ احتشامی ـ دکتر اسدی ـ دکتر اسفندیاری ـ امام مردوخ ـ دکتر مهندس بهبودی ـ دکتر پورهاشمی ـ جاوید ـ دکتر جعفری ـ رامبد ـ رجائی ـ دکتر رمضانی ـ طهماسبی ـ ظفر ـ فخر طباطبائی ـ کیهان یغمائی ـ معتمدی ـ موقر ـ میرهادی ـ مهندس والا.
۱۰ ـ قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه
نایب رئیس ـ دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
+دستور جلسه روز پنجشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۴۵
گزارش شور اول تمدید اختیار کمیسیون رسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت. شماره چاپ ۲۲۱۹.
نایب رئیس ـ بعلاوه لوایحی که در دستور امروز بود و رسیدگی نشد در جلسه بعد رسیدگی می‌شود با اجازة خانمها و آقایان جلسه امروز راختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه ۲۵ اسفند ماه ساعت ۹ صبح خواهد بود.
(پنجاه دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی ـ دکتر شفیع امین
ادارة چاپخانه مجلس شورای ملی