مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۱۰ نشست ۲۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۱۰ نشست ۲۸
جلسه ۲۸
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز پنج شنبه ۲۳ اردی بهشت ماه ۱۳۱۰ (۲۵ ذی حجه ۱۳۴۹)
فهرست مذاکرات
۱ ـ تصویب صورت مجلس
۲ ـ تصویب پنج فقره مرخصی
۳ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۴ ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه
۵ ـ شور اول عهد نامه ایران و لتونی
۶ ـ اجازه الحاق ایران به مقررات ماده ۳۶ اساسنامه دیوان داوری
۷ ـ شور دو فقره اعتبار نظمیه
۸ ـ تقدیم یک فقره لایحه معارفی بوسیله آقای وزیر عدلیه
۹ ـ بقیه شور لایحه اعتبار نظمیه
۱۰ ـ شور اول لایحه ثبت شرکتها
۱۱ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
۱۲ ـ موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید
صورت مجلس روز یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
۱ ـ تصویب صورت مجلس.
رئیس ـ آقای فزونی
فزونی ـ در صورت مجلس آقای بروجردی را غایب بی اجازه نوشته‌اند (نمایندگان – بلندتر) در صورتی که مریض هستند و استجازه کرده‌اند
بعضی از نمایندگان ـ نفهمیدیم چه فرمودید
رئیس ـ تذکری راجع به غیبت داشتند که اصلاح می‌شود. نظر دیگری در صورت مجلس نیست؟ (گفتند – خیر) صورت مجلس تصویب شد
۲ ـ تصویب ۵ فقره مرخصی
رئیس ـ چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائ می‌شود:
خبرمرخصی آقای ارباب کیخسرو
نماینده محترم آقای ارباب کیخسرو شاهرخ تقاضای یک ماه تمدید مرخصی از تاریخ انقضاء مدت مرخصی سابق نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد
عین مذاکرات مشروح بیست و هشتمین جلسه از دوره هشتم تقنینیه. (مطابق قانون ۸ آذر ماه ۱۳۰۵)
دایره تند نویسی و تحریر صورت مجلس
اسامی غائبین که ضمن صورت مجلس خوانده شد است: غائبین با اجازه آقایان آشتیانی – ارباب کیخسرو - دکتر شیخ – حیدری
غائبین بی اجازه – آقایان تیمور تاش – دبستانی – حاج میرزا حبیب الله امین – حاج محمد رضا بهبهانی – دکتر امیر اعلم – میرزا صادق خان اکبر – طالش خان اعظم زنگنه – افخمی – طباطبایی دیبا – اسدی – دکتر سنگ – میرزا محد تقی طباطبایی – آقا رضا مهدوی – قراگوزلو – دکتر ضیایی.
دیر آمدگان بی اجازه ـ آقایان – میرزا سید مهدی خان فاطمی – مرتضی قلی خان بیات – بوشهری – اعتبار – شریعت زاده –
ملک مدنی ـ موافقم
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ موافقم
رئیس ـ آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد
خبر مرخصی آقای یونس آقا
نماینده محترم آقای یونس آقا وهاب زاده برای رسیدگی به کارهای شخصی تقاضای یک ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده و تمام حقوق این مدت را اختصاص به مؤسسات خیریه خراسان داده‌اند بعلاوه پنجاه تومان هم نقداً برای تعمیر مقبره خیام تخصیص داده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
رئیس ـ مخالفی نیست (نمایندگان – خیر) آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد.
خبر مرخصی آقای میرزا محمد خان وکیل
نماینده محترم آقای میرزا محمد خان وکیل به واسطه رسیدگی به امورات شخصی تقاضای یک ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده و پنجاه تومان از مقرری این مدت را به مصرف تعمیر مقبره حمدالله مستوفی اختصاص داده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد
رئیس ـ آقای وثوق موافقید؟
وثوق ـ توضیحی دارم
رئیس ـ عرض کنم در این خبر اسمی از حمدالله مستوفی برده خواستم خاطر آقایان را مستحضر کنم مقبره حمدالله مستوفی در قزوین مدتی است خراب شده است و بنده اولا از مقام ریاست خیلی تشکر می‌کنم ثانیاً از اعضاء کمیسیون عرایض مخصوصاً از آقای ملک مدنی که اهتمام فرمودند که این مقبره تعمیر شود. چون حمدالله مستوفی یکی از مورخین بزرگ شرق است و بنده در تعریف حمدالله مستوفی چیزی عرض نمی‌کنم البته بنده کوچکم خود تصنیفات و تألیفات ایشان نسبت به علوم و تاریخ که اخیراً برون طبع کرده است از قبیل تاریخ گزیده و نزهت القلوب که این خود معرف او است فقط از برای این است که آقای ملک مدنی و سایر آقایان تصمیم گرفته‌اند آن مقداری که از قزوین بایستی پول جمع آوری بشود اهالی قزوین بدهند آن مقدار جمع آوری شده است و جمعی از آقایان هم تصمیم گرفته‌اند هم گماشه‌اند آثار این مرد بزرگ باقی بماند این است که هم از آقای حبیبی هم ازآقای بیات که خیلی تشکر می‌کنم یک مبلغی از حقوق مرخصی شان را به این کار اختصاص داده‌اند و بعدها هم خواهد همین رویه معمول شد تا اینکه یک مقبره تعمیر بشود این بود که بنده برای عرض تشکر پشت تریبون آمدم ومخالفتی ندارم.
کازرونی ـ بعد از این همه مقبره‌ها باید تعمیر شود.
رئیس ـ آقایانی که با مرخصی آقای وکیل موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد.
خبر مرخصی آقای مرتضی قلیخان بیات
نماینده محترم آقای مرتضی قلی خان بیات تقاضای ۲۶ روز مرخصی از تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۱۰ نموده و مبلغ یک صد تومان از مقرری این مدت به مصرف تعمیر مقبره حمدالله مستوفی اختصاص داده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد
رئیس ـ آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد.
خبر مرخصی آقای وهاب زاده
نماینده محترم آقای حاج تقی وهاب زاده برای رسیدگی به امورات شخصی از تاریخ حرکت تقاضای بیست روز مرخصی نموده و مبلغ پنجاه تومان از مقرری این
مدت را اختصاص به تعمیر مقبره مستوفی داده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد
رئیس ـ آقایانی که مرخصی آقای وهاب زاده را تصویب می‌فرمایند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) (
(تصویب شد)
۳ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیرمالیه
رئیس ـ آقای وزیر مالیه
وزیرمالیه (آقای تقی زاده) بنده یک لایحه مختصری دارم راجع به معافیت از حقوق گمرکی اشیایی که برای دفع ملخ وارد می‌شود نظیرش هم سابقاً هم بوده است (صحیح است)
۴ ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر امورخارجه
رئیس ـ آقای وزیر امور خارجه
وزیر امور خارجه ـ دوفقره عهد نامه بسته شده است ما بین دولت ایران و دولتین یونان و نروژ لایحه قانونی تصویب آنها را تقدیم می‌کنم
۵ ـ شور اول عهد نامه ایران و لیونی
رئیس ـ خبر کمیسیون خارجه راجع به عهد نامه ایران و لتونی قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه درجلسه ۹ اردی بهشت ماه ۱۳۱۰ لایحه نمره۷۷۰ ۲۳دولت راجع به مبادله عهد نامه مودت بین دولتین ایران و لتونی را تحت شور و مداقه قرار داده عین ماده واحده پیشنهادی دولت را تصویب نموده و اینک خبر ان تقدیم می‌شود
رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی عهد نامه مودت مشتمل بر شش ماده را که در تاریخ پانزدهم ژانویه ۱۹۲۹ مطابق با ۲۵ دی ماه ۱۳۰۷ بین دولتین ایران و لتونی امضاء شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا به دولت می‌دهد
رئیس ـ شور اول و مذاکره درکلیات است. اعتراضی نشده. رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد مواد موافقین قیام فرمایند (اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. در ماده یک اعتراضی نرسیده است ماده دو سه چهار پنج شش در هیچ یک از آنها اعتراضی نرسیده رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
۶ ـ اجازه الحاق ایران به مقررات ماده ۳۶ اساسنامه دائمی دیوان داوری
رئیس ـ خبر کمیسیون خارجه راجع به الحاق دولت ایران به ماده سی و شش اساسنامه دائمی دیوان داوری بین المللی مطرح است قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه درجلسه نهم ادری بهشت ماه ۱۳۱۰ لایحه نمره ۲۷۷۳۳ دولت راجع به الحاق قطعی دولت ایران به مقررات ماه ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی را تحت شور قرار داده و ماده واحده پیشنهادی دولت را عیناً تصویب نموده اینک خبر آنرا تقدیم می‌نماید.
رئیس ـ ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی الحاق قطعی دولت ایران را به مقررات ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی راجع به التزام حکمیت دیوان مزبور در مواد مشروحه در ماده سابق الذکر به طوری که نماینده ایران در تاریخ دهم مهر ماه ۱۳۰۹ امضاء نموده است تصویب کرده و به دولت اجازه می‌دهد اسناد مصدق آنرا به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.
رئیس ـ شور اول ماده واحده مطرح است.
اعتراضی نرسیده است رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
۷ ـ شور و تصویب دو فقره اعتبار نظمیه
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به دو فقره مخارج ضروری نظمیه مطرح است. ماده واحده قرائت می‌شود
ماده واحده – مجلس شوارای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که معادل سه هزار و سیصد و پنجاه و هفت تومان ودو قران وهشتصد دینار جهت تهیه ملبوس و درختخواب و سایر لوازم ضروری توقیفیهای نظمیه هم همچنین مبلغ یکهزار و پانصد تومان برای مخارج فوق العاده مأمورین اعزامی به قصبه بوکان از هشتم شهریور ماه ۱۳۰۹ تا آخر آن سال از محل اعتبار صرفه جویی بودجه ۱۳۰۹ تشکیلات نظمیه بپردازد
رئیس ـ ماده واحده مطرح است آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ بنده چون یک موقع یک موضوعی را اطلاع پیدا کردم مخصوصاً آقای روحی و آقای دکتر ملک زاده و آقای امیر ابراهیمی هم تشریف دارند که در آن موقع کرمان بودند و آن راجع به مخارج مجلس‌ها ست یک عده را به واسطه تقصیراتی که کرده‌اند یا در عدلیه محکوم می‌شوند اینها را می‌برند به نظمیه یک قسمت که در بیابانها کارهایی می‌کنند امنیه‌ها می‌گیرند آنها را هم می‌فرستند به نظمیه عده محبوسین در نظمیه‌ها زیاد می‌شود آنوقت مخارجی که برای اینها تهیه می‌کنند به قدری کم است که خاطرم است آنوقت تقسیم کرده بودند روزی پنج شاهی به هر محبوسی می‌دهند ملاحظه بفرمایید یک نفر محبوس با روزی پنج شاهی چه جور زندگی کند از آن طرف هم حبس است که نمی‌تواند بیرون یاید برود مثلاً گدایی کند لااقل بنده خاطرم است که آقای دمتر ملک زاده در یک کنفرانسی بیان کردند که هیچ چیزی هیچ ثوابی بالاتر از این نیست که یک مخارجی را بدهند برای فقر اواشخاصی که حبسند آنوقت مثلاً چه می‌کردند امروز پنجاه نفر بودند یکی دهشاهی معین می‌کردند میگفتند اعتبارمان این است فردا صد نفر می‌شدند میگفتند روزی پنج شاهی هر عده زیاد می‌شد کم می‌کردند و آنوقت معلوم است یک آدمی حالا مقصر گناهکار بنده عرض می‌کنم محکوم به قتل لکن تا زنده است باید نانش داد البته باید این را در نظر بگیرند یک مبلغی برای ولایات به اندازه که محبوس است نان خشکی به آنها بدهند که نمیرند حالا این مبلغ را بنده نمیدانم این تختخواب و اینها را برای مرکز در نظرگرفته‌اند یا برا ی شهرها بنده عقیده‌ام این است که اینها را اول نان بدهند بخورند عوض تختخواب به آنها آذوقه بدهند نظربنده این بود که آقای معاون وزارت داخله و آقای وزیر داخله یک رسیدگی کامل در این قضیه بکنند در محبس‌ها مردم را گرسنه نگذارند.
وزیر عدلیه (آقای داور) بنده کم کم عادت بدی دارم پیدا می‌کنم وآن این است که تذکراتی که نمایندگان محترم قبل از دستور می‌دهند برمیخیزم و جواب عرض می‌کنم (یکی از نمایندگان – قبل از دستور نیست مذاکره در لاحه است) در صورتی که ضرورتی ندارد ولی معهذا وقتی که بنده می‌بینم ممکن است یک موضوعی تولید سوء تفاهم می‌کند خودم را مکلف میدانم که اینجا بیایم توضیح بدهم البته محبوس وقتی که در محبس می‌رود باید در نظر گرفت وضعیاتش خیلی بد نباشد بایستی که آذوقه به اندازه که برای مزاجش لازم است بالاخره بدن او احتیاج دارد به او داد ولی مهمانخانه بنده عقیده ندارم که درست کرد بنده معتقد نیستم که محبس یک جایی بشود که اشخاص برای اینکه از زندگانی سخت خارج خودشان فرار کنند و یک جای راحتی داشته باشند و یک ترتیب آذوقه منظمی داشته باشند جرمی را مرتکب بشوند که بروند آنجا بنده خوب خاطرم می‌آید که وقتی تحصیل می‌کردم در یکی از کتبی که مربوط بود به قضایای جنایی می‌خواندم شرح حال یک پیر مردی را که این را در یکی از کانتونهای سویس توقیف کرده بودند از برای ولگردی و این شخص فریادش بلند شده بود وقتی که فهمیده بود که در چه کانتونی است می‌گفت من خیال می‌کردم که محل تو قیف من در آن کانتون پهلویی است برای اینکه آنجا هفته‌ای دو روز گوشت می‌دادند و اینجا هفته‌ای یک روز گوشت می‌دهند اوحساب این طور کرده بود بعد وقتی که زندگانی این را نگاه کردند دیدند این بیچاره کسی است که زیر بار هیچ کاری نمی‌خواهد برود و از
اشخاصی است که زندگانیشان را بالاخره به ولگردی گذرانده‌اند تمام عمرش را در همین خط سیر میکرده و حتی حساب محبس را کرده بود که در کدام محبس‌ها به انسان غذا چه طور می‌دهند و در چه فصلی خوب است انسان در کدام کانتون باشد بالاخره مثلاً عوض اینکه در کانتون دو ژنوخیال میکرده است توقیف شود در کانتون دو وو توقیف شده بود اوقاتش تلخ شده بود چون خیال میکرده که آنجا بهتر ا ست و بنده خیال می‌کنم لازم نباشد ما این کار را بکنیم اینها اشتباه ا ست و از نظر اخلاق و آسایش عمومی باید متوجه این بود که محس یک قسم آسایشگاهی نشود که اشخاص از نقطه نظر راحتی خودشان به آنجا پناهنده بشوند این را اول در نظر بگیرید (افسر – صحیح است) و بعد هم عرض کنم لابد نواقصی هست درباره نواقصش بد هم نیست گاه گاهی تذکرداده شود مانعی نیست برایش نه قانونی نه اخلاقی ولی از طرف دیگر کارهایی که شده است باید در نظر گرفت محبس‌هایی که در چند سال سابق داشتیم آنها را باید به خاطر آورد مخارج فوق العاده که شده آنهارا دید در نظر گرفت که همین کسی که رفته است در مجس درخارج چه جور زندگی میکرده است در منزل شخصی خودش چه جور بوده است وبه علاوه محبوسین در محبس هم باید قدری کار کنند مطابق قانون هم باید بکند حتی آن کسانی هم که محکوم به اعمال شاقه نشده باشد باید کار بکنند و یک مقدار از آن عایدات که از کار او حاصل می‌شود باید کمک شود به مخارج ا و این را هم دولت در صدد است که این کار را بکند وبنده تصور نمی‌کنم مسئله به آن اندازه اهمیت داشت که لازم بود آقای نماینده محترم یک فرمایشاتی بکنند مثل این خواهد بود که در خارج اگر کسی نگاه کند و روز نامه را بخواند همچو تصور خواهد کرد که ما محبوسین خودمانرا برده‌ایم آنجا و یک هوای آزادی که خیلی هم آزاد نیست گفتیم در محبس زندگانی کنند و با آن تغذیه کنند این طور نیست آقا خرج داده می‌شود مسلم است که آن خرج فوق العاده زیاد نیست به اندازه هست که این اشخاص بتوانند غذا بخورند و نمیرند بیش از این هم نیست و بیش از این هم بنده مصلحت نمیدانم.
۸ ـ تقدیم یک فقره لایحه معارفی از طرف آقای وزیر عدلیه
وزیر عدلیه ـ حالا که این عرایض را کردم این لایحه را هم از طرف وزارت معارف تقدیم می‌کنم.
۹ ـ بقیه شور لایحه اعتبار نظمیه
رئیس ـ آقای عدل
عدل ـ اولاً بنده پیش از مطلب خودم لازم میدانم به آقای وزیرعدلیه یک عرضی بکنم که تذکر نمایندگان دراین
قبیل موانع مداخله درکار وزراء نیست ما خودمان را شریک و سهیم میدانیم با ایشان ما موافق دولت هستیم و اگر یک تذکری می‌دهیم که در این دوره مشعشع اگر یک نواقصی هم در کارها است به ایشان تذکر داده باشیم و حالا ایشان به ما حمله می‌کنند ما برای کمک ایشان ایرن عرایض را می‌کنیم نه اینکه ما به ایشان حمله می‌کنیم که ایشان به ما حمله می‌کنند بنده از ایشان گله می‌کنم که چرا به ما حمله می‌کنند آقای مؤید احمدی به ایشان تذکر می‌دهند یعنی به نظمیه یک همچو نواقصی در بعضی ولایات هست و ایشان باید رفع کنند. راجع به استراحت حال محبوسین هم که ایشان فرمودند بنده از فرمایش ایشان تعجب کردم که امروز در تمام دنیا برخلاف نظریه ایشان است ودر واقع محبس باید مثل یک مدرسه باشد نه مثل سیاه چالهای قدیم و امروز تشکر ما از این د وره و از این دولت و سلطنت این است که به همه زوایای مملکت توجه دارندحتی به حال محبوسین ما تشکر می‌کنیم از محبس‌هایی که ساخته شده است از اقداماتی که شده است منتها تذکر می‌دهیم که اگر نواقصی هست این را رفع و اصلاح کنند و الا ایشان می‌خواهند بفرمایند که محبس برگردد به حال قدیم بنده تصور می‌کنم که عقیده ایشان هم این نباشد
امروز محبس‌های ما مثل مدارس ما باید اصلاح شود باید اینجا یک کاری بشود که محبوس از آنجا بیرون
می‌آید مجبور نباشد که از نو برود از فرط تنگدستی برود دزدی بکند همینطور که امثال این مکرر دیده شده است یک محبوس از مجلس بیرون می‌آید از فرط گرسنگی از نو می‌رود به دزدی اقدام می‌کند اما عرض خود بنده. عرض خود بنده راجع به موضوع تأدیه مخارج محبوسین است که متأسفم آقای وزیر مالیه رفتند و بنده می‌خواستم استدعا کنم این مخارجی که برای محبوسین تأدیه می‌شود این را اگر خیلی منظم برسانند درآخر ماه می‌دهند و حال آنکه از ابتدای ماه تا آخر ماه این یک محلی لازم دارد الآن در خود تهران هزار و هفتصد نفر شاید این میزانها محبوس دارد که تقریباً روزی دویست و پنجاه تومان همچو چیزی مخارج اینها می‌شود این را مجبور است خود نظمیه تدارک کند تا آخر ماه آنوقت آخر ماه برود حواله بگیرد این را تصور می‌کنم اسباب زحمت هم اداره است هم ملزومات اداره است اتفاق می‌افتد که در این اداره این میزان پول پیدا نمی‌شود واداره می‌افتد به یک زحمات فوق العاده برای معاش حتی نان یومیه محبوسین و انوقت محبوسین مبتلا می‌شوند به گرسنگی و اساب زحمت فراهم می‌شود بنده میحواستم استدعا بکنم که یک توجهی بکنند یک اعتباری به نظمیه بدهند که قبلاً هر ماه بتوانند آذوقه محبوسین را تدارک کنند که مرتباً به آنها برسانند.
وزیر عدلیه ـ البته اگر کسی در یکی از روزنامه‌ها عرایضی که الآن عرض کردم بخواند تعجب خواهد کرد که یک لایحه جزء دستور بوده است و بنده به عنوان این که مذاکره قبل از دستور است جواب بدهم ولی اگر بودند اینجا میدیدند که موقعی که لایحه مطرح شده است بنده مشغول بودم و متوجه نبودم که لایحه مطرح است البته معذور خواهم بود.
اما راجع به اصل قضیه که آقا در ابتدا فرمودند بنده آن را هم اصل صحبت خود قرار می‌دهم بنده به اصطلاح معروف گردنم از مو باریک تر است اهل حمله هم نیستم و هیچ وقت هم این نظر را ندارم از نقطه نظر یک تذکری بود که به جای حودش آنرا هم لازم میدانم راجع به اعتباری که می‌فرمایند آخر ماه دارند و گاهی هم شاید دو سه روز به آخر ماه مانده این صحیح است ولی آیا آقا خبر دارند یا اگر اینطور بوده بنده یقین دارم که خیلی به طور استثناء اتفاق افتاده است که هیچ وسیله‌ای نداشته است محبس از برای اینکه مخارج بدهد یعنی گفته‌اند به محبوسین که شما یک ماه غذا نخورید و بعد ازیک ماه یک چنین اتفاقی افتاده بنده که همچو چیزی نشنیده‌ام و تصور نمی‌کنم که همچو چیزی باشد که یک ماه محبوسین بدون غذا مانده‌اند و در آخر ماه بابت ماه گذسته بهشان غذا داده‌اند این همچو نمی‌شود آقا راه طبیعی این همان کاری است که معمولاً می‌کنند از برای این کار یک اعتبار متحرکی می‌گیرند و در آخر ماه صورت حسابش را می‌دهند و الا کدام محبوسی بوده ا ست که به ا عتبار این که در ماه آتیه غذا خواهد خورد یک ماه گرسنگی خورده است و بنده یقین دارم که آقایان موافقت می‌فرمایند که لایحه زود تر بگذرد و کارهی دیگرمان مطرح شود بهتر است (صحیح است)
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس ـ رأی می‌گیریم به ماده واحده به ورقه موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و شماره آراء به عمل آمده هفتاد و هشت ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلان رأی ۸۹ به اکثریت ۷۸ رأی تصویب شد.
۱۰ شور اول لایحه ثبت شرکتها
رئیس ـ قانون راجع به ثبت شرکتها مطرح است.
مذاکره در کلیات است. آقای روحی
روحی ـ عرض کنم. آقای وزیر عدلیه هر وقت که یک مذاکراتی این جا می‌کردند ما حسن استفاده می‌کردم و هر موقع که در یک موضوعی صحبت می‌شد ایشان با یک پیشانی باز جواب می‌دادند و البته می‌بایستی هم تصدیق داشته باشند که بعضی از آقایان که یک تذکراتی می‌دهند فقط به به نفع دولت ومملکت است و واقعاً از نظر وطن پرستی است حالاممکن است گاهی اشتباهاتی بشود والبته دولت هم در موقع خودش یاد آوری می‌کند ورفع اشتباه می‌کند و باید واقعاً بدانند که همه عرایضی که ما می‌کنیم فقط برای تذکر ویاد آوری است این را قبلاً معذرت خواستم ازشان که مطلب خودم را بعد عرض کنم ومطلبی را که دارم عرض کنم که جواب به بنده بفرمایند عرض می‌شود این قانون ثبت شرکتها یکی از بهترین قوانینی است که آقای وزیر عدلیه تقدیم مجلس کرده‌اند می‌خواستم خدمتشان عرض کنم که چندی است درا ین شهر بلکه در این مملکت یک مؤسساتی به عنوان بیمه ایجاد شده است البته اینها هم مجبورند مطابق این قانون ثبت بدهند عایداتشان راهم معلوم کنند و بگویند و درتمام این جاها که این قانون اجرا می‌شود شامل آنها هم می‌شود و از این حیث بنده نگرانی نداردم ولی از جائی که بنده نگرانی دارم این است که مطابق تربیتی که در همه جا معمول است این شرکتهای بیمه یک عایدات زیادی دارند و مقدار زیادی بهآن دولت متوقف فیها می‌دهند به جهت اینکه پول گزاف از مردم بیجهت می‌گیرند آنوقت هم مستند است به هفتاد اگراین ترتیب بشود بیمه مسئول نیست اگر آنطور بشود بیمه مسئول نیست اگر این جوربشود مسئول نیست بالا خره در این مملکت آن وسائل که در اروپا هست نیست آن چیزهائی که در اروپا موجب حریق می‌شود ما نداریم گاز است موجب حریق می‌شود ما نداریم الکتریسیته است که ما نداریم پس اینها یک پولی مفت بی جهتی از مردم می‌گیرند و یک عده هم که دیده‌اند یک مخاطراتی بر آنها متوجه است به اینها رجوع می‌کنند پس باید این کمپانیها یک عایدات بیشتری به دولت بدهند و همبنطوری که درسایر جاها ی دیگر می‌دهند ما هم رفتار کنیم به علاوه واقعاً ببینیم اینها چه دارند چه ندارند تعهدشان چیست تضمینشان چیست یک نظامنامه خاصی برای طرز
آنهابرای معاملات اینها با مردم ومردم با اینها بنویسند ودر نظر بگیرند و اینها همینطوری که عرض کردم یک یولی می‌گیرند
واگر خساراتی واقع شد یک حریقی در یک عمارتی واقع شد این کمپانی به هزار دلیل استدلال می‌کند که این حریق ازطرف خودتان بوده و کمپانی مسئول نیست و آخر سال هم آن پولش را می‌خواهد باید دریک نظامنامه خاصی در نظامنامه‌ای که برای قانون شرکتها می‌نویسند باید این را در نظر بگیرند که بالنسبه به این
به اسامی رأی دهندگان ـ آقایان: وهاب زاده ـ روحی – همراز – هزار جریبی – اقبال – ملک آرائی – فتحعلی خان بختیار – دربانی – بنکدار – فتوحی – علوی سبزواری – افسر – ناصری- احتشام زاده – میرزا حسین خان افشار-امیر تیمور – میرزامحمد حسین نواب - دکتر ملک زاده - دکتر احتشام – دکتر لقمان – فتح الله خان فزونی – خواجوی کفائی – اسکندری – حکمت – طباطبایی وکیلی – مصدق جهانشاهی – میرزا علی چایچی – میرزا احمد خان صفاری –بیات ماکو – رضا قلیخان باستانی – عدل – میرزا محمد علیخان تربیت – مژدهی – اورنگ - شریفی – رهبری – دبیر سهرابی – سهرابخان ساکتیان – مقدم – مجد ضیایی – محمد علی میرزا دولتشاهی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - بیات – میر سید محمد محیط – آدینه جان یار علی – یاسایی – دادور – مسعودی خراسانی – امیر ابراهیمی – دکتر امیر اعلم – رهنما – دکتر شیخ – اعتبار – ملک مدنی – لاریجانی – محمد تقی خان اسعد – عراقی – ایزدی – ابوالحسن خان پیر نیا – معتصم سنگ – جمشیدی – میر سید احمد بهبهانی – ملک زاده آملی – مولوی – ثقه الاسلامی - مخبر فرهمند – دکتر طاهری – امیر حسین خان بختیار – امیر دولتشاهی – طالش خان – آصف – میرزا یانس - میرزا محمد خان وکیل - حبیبی- مفتی –
کمپانیهای بیمه یک نظر خاصی در نظر بگیرند وهم از عایداتشان دولت زیاد تر بگیرد همینطور که در جاهای دیگر می‌گیرند وهم یک کاری بکنند که حق مردم هم محفوط بماند و این خسارت را اگر بدانند شرایطش راکم کنند و در واقع اگر یک خساراتی متوجه شد مقداری از این حق بیمه که می‌گیرند به عنوان جبران خسارت بدهند و چون بنده جای دیگری نداشتم که این تذکر را بدهم و چون جای بنده جای دیگری نداشتم که این تذکر را بدهم در این قانون راجع به شرکتها عرض کردم وامید وارم این عرایض بنده مورد توجه آقای وزیر محترم عدلیه واقع بشود و این نظریاتی که بنده عرض کردم البته خودشان مستحضر بودند مقصودم این بود که در موقع اجرا از نظرشان محو نشود
وزیر عدلیه ـ در اساس تذکری که نماینده محترم دادند کاملاً بنده موافق هستم نه از نقطه نظر عایدات برای اینکه قوانینی که عدلیه می‌آورند همیشه از نقطه نظرتأمین حقوق افراد است حالا اگر در ضمن یک جنبه عایداتی پیدا کند ان مسئله ضمنی است ولی اصل آن است ولیکن همانطوری که فرمودید کمپانیهای بیمه درخارج هم معمولاً یک احتیاتهای بیشتری نسبت به انها می‌شود و حق هم این است که بشود بنا براین ممکن است که آقا یک پیشنهادی بدهند در کمیسیون برای شور دوم آن مسئله را در تحت مطالعه می‌آوریم و راجع به آنها البته آن احتیاطهایی که ممالک دیگر به کمپانیها و شرکتهای بیمه می‌دهند ما هم رعایت کنیم (صحیح است)
رئیس ـ آقایانی که با ورود در شور مواد موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده ۱ – هرشرکتی که در ایران تشکیل ومرکز آن در ایران باشد دارای تابعیت ایران محسوب است
رئیس ـ ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده ۲ – شرکتهای موجوده سهامی و مختلط ایرانی باید در ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت راجع به شرکتها تطبیق نمایند والا مدیران آنها به یک صد الی یک هزار تومان مجازات نقدی محکوم خواهند شد و به علاوه حکم انحلال انها به تقاضای مدعی العموم بدایت محل صادر خواهد گردید
رئیس ـ ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده ۳ – هیچ شرکت خارجی نمی‌تواند در ایران به امور تجارتی – مالی – صنعتی یا غیر آن مبادرت نماید مگر اینکه در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در ایران مطابق مقررات ذیل در اداره ثبت اسناد طهران به ثبت رسیده و اعلانات مذکور در ماده ۱۷ این قانون نسبت به ان به عمل آمده باشد.
رئیس ـ ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده ۴ – تقاضای ثبت هر شرکت بوسیله شخصی در ایران از طرف شرکت حق امضاء دارد و یه به توسط وکیلی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد به عمل خواهد آمد
رئیس ـ ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده ۵ ـ برای ثبت هر شرکت تقدیم اسناد ذیل لازم است.
۱ – تقاضانامه ثبت در دو نسخه
۲ – یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت
۳ – یک نسخه مصدق از اختیار نامه نماینده عمده شرکت در ایران
رئیس ـ ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ۶ – تقاضانامه ثبت باید در دو نسخه و به فارسی نوشته شده و دارای نکات ذیل باشد
۱ – اسم شرکت به طور کامل
۲ – نوع شرکت (سهامی یا ضمانتی یا مختلط یا غیره)
۳ ـ مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن.
۴ ـ تابعیت شرکت
۵ – مقدار سرمایه شرکت
۶ – بیلان آخرین سال مالی شرکت
۷ – در چه محلی ودر چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت
اصلی خود ثبت شده است
۸ – شرکت به چه نوع تجارت و یا صنعت و یا عمل دیگر در ایران مباشرت می‌کند
۹ – شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است
۱۰ – نماینده عمده شرکت در ایران کیست
رئیس ـ ماده هفتم قرائت می‌شود. آقای دکتر طاهری فرمایشی دارید؟
دکتر طاهری ـ بلی در ماده ششم عرض کنم در ماده سابق بنده خواستم عرض کنم فرصت نشد حالا م. قع را غنیمت میدانم که سؤال کنم که آن نسخه مصدق از اساسنامه شرکت و نسخه مصدق به تصدیق عدلیه است یا وکیل آن و در این ماده ۶ خواستم عرض کنم که می‌گوید نماینده شرکت در ایران کیست مقصود از نماینده عمدن کیست برای اینکه یک چیزی است که معلوم نمی‌شود نماینده عمده یک چیزی نیست که معلوم به یک چیزی بشود و یک حدودی ندارد که به عقیده بنده بشود معین کرد یکی دیگر اینکه مراد از مصدق تصدیق کیست و یک یهم اینکه توضیح بدهند که نماینده عمده منظور چیست؟
وزیر عدلیه ـ راجع به قمست مصدق اگر آقت مراجعه بفرمایید به ماده هفت مطلب روشن می‌شود در ماده هفت نوشته شده است سواد اساسنامه و اختیارات نماینده عمده شرکت در ایران و همچنین بیلان آخرین سال مالی شرکت باید در مرکز اصلی شرکت به توسط رئیس هیئت مدیره و یا شخص دیگری که نماینده مجاز شرکت باشد تصدیق گردد این مصدقی که می‌گوید وقتی که اساسنامه را که می‌نویسد باید آنکسی که رئیس شرکت است آنرا تصدیق کند و در ماده هشت می‌نویسد: اوراق مذکوره در ماده فوق باید با امضاء نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در مملکتی که اوراق مزبور در آن تهیه شده است و یا با امضاء نماینده سیاسی یا قونسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد این تصدیق هم برای این است که تصدیق شود که این امضاء امضاء هیئت مدیره است بنا براین دیگر این قسمت (مصدق) روشن می‌شود اما راجع به نماینده عمده. ممکن است یک شرکتی چندین نماینده داشته باشد همینطوری که ما می‌گوییم که مدیر کل و شعبه‌ها مدیر‌های جزء داشته باشند این ممکن است مختلف باشد و همه جا پیش بینی کرده‌اند و برای شرکتهای خارجی که اینجا هست این مربوط به آنها است و این قسمت مخصوص و مربوط به آنهاست و این قضیه هم اشکالی ندارد
کازرونی ـ چنانکه در ماده ا ول ذکر شده هر شرکت خارجی که در ایران تشکیل بشود تابع ایرانش میدانیم و در این صورت عطف کردن بعضی مواد که اصل شرکت اگر در خارجه باشد چنانچه در این ماده می‌گوید که باید بگوید نماینده عمده آن در ایران کیست اینجا عطف می‌کند مطلب رابه این که رئیس کل شرکت که درخارجه است در صورتی که ما قانون را باید طوری بنویسیم که نظری به آن که در خارجه است نداشته باشیم اصل این مؤسسه تجارتی که در ایران است ما انرا تابع ایران میدانیم و بر طبق این قانون با آنها معامله می‌کنیم در این باب خوب است آقای وزیر عدلیه یک توضیحی بدهند
وزیر عدلیه ـ بنده قطع دارم که در اینجا نماینده محترم یک اشتباهی فرودند و متوجه به مواد نشدند و الا خودشان بهتر میدانند که ایرادشان وارد نیست چه طور می‌شود تصور کرد که هر شرکت خارجی که در ایران است ما او را از اتباع ایران بدانیم چون معنایی که می‌نویسد در ماده اول که اشاره کردید این است بنده حالا می‌خواهم هر شرکتی که در ایران تشکیل شد و مرکز آن در ایران باشد دارای تابعیت ایران محسوب است حالا این شرکتهایی که درخارج تشکیل شده‌اند شرکتشان درخارج است بالاخره شرکت خارجی هستند این را ما معتقد هستیم در قوانین خودمان که
ممکن است در ایران شرکتهای خارجی هم باشد البته هستیم برای اینکه یک شرکتهایی هستند که خارجی هستند و در این جا هم کار می‌کنند آنوقت ما برای آنها یک تکالیفی معین کردیم که باید آنها در اینجا ثبت بشوند این هم اختصاص به مملکت ما ندارد در همه جای عالم این تکالیف را برای آنها معین کرده‌اند وتین ثبت شدن دال براین نمی‌شود که تابعیت ایران را داشته باشند بنده تصور می‌کنم که نظرتان رفته است به این معنی که می‌گوید همه اشخاصی که در ایران هستند در کلیه شرکتهایی که در ایران هستند تابع قانون ایرانند این یک موضوع علیحده است یعنی باید مطابق قوانین ایران رفتار کنند به عبارت دیگر این که شامل حال انها قوانین ایران می‌شود در معاولاتی که در اینجا می‌کنند نه این که تابعیت آنها نه اینکه ملیت آنها تغییر کند یک فرد خارجی هم که در ایران هست یا فرد ایرانی که در خارج هست از نقطه نظر اغلب قوانین تابع قانون محلی است غیر از احوال شخصیه ولیکن نمی‌شود گفت که چون در آن مملکت در تحت قانون آن مملکت زندگانی می‌کنند و تجارت می‌کنند و کار می‌کنند تابع آن مملکت است به معنی تابعیت این جا یک تفاوتی است بین این که تابع آن مملکت است یا اینکه تابع قوانین آن مملکت است.
رئیس ـ آقای ملک مدنی
ملک مدنی ـ بنده اینجا یک توضیحی می‌خواستم راجع به اینکه می‌گوید که شرکت به چه نوع تجارت یا صنعت ویا عمل دیگر در ایران مبادرت می‌کند. به نظر بنده ا ین قسمت که یک شرکتی که خودش را معرفی بکند به این که چه نوع کاری می‌کند مثلاً یک شرکتی تأسیس شده است مثلاً برای معاملات فرش حالا این شرکت اگر خواست در ضمن عمل کتیرا هم بخرد خشکبار هم بخرد این مطابق این قانون شاید مانع داشته باشد و این یک تضییقی برای شرکت خواهد بود وبه نظر بنده اشکال دارد اگر خیر مقصود این نیست آقای وزیر عدلیه توضیح بدهند که معلوم شود.
وزیر عدلیه ـ البته ما هیچ مقصود نداریم که از برای شرکتها خواه داخلی خواه خارجی یک تضییقاتی که ضرورت نداشته باشد ایجاد بکنیم و مسلماً نظر بنده هم این نبوده است که آقا تصور فرمودند که بخواهیم بگوییم که یک کسی اگر خواست تجارت فرش بکند اگر فردا خواست کتیرا بخرد ما نگذاریم معنی ندارد ما گفته ا یم که چه نوع تجارتی می‌کند یکنوع تجارت صادرات و واردات است یکوقت خرید و فروش می‌کنند یکوقت این است که کارخانه می‌خواهند دائر کنند آن هم یک تجارتی است که می‌خواهد کارخانه دائر کند فرض بفرمایید می‌خواهد استخراج معدن بکند تمام این کارها داخل درتجارت است نوعش را باید بگوید والا این که من چه جنسی می‌خواهم بخرم و یا اینکه اگر بنا شد وارد در این نظر شدیم بگویم که مختصر تفاوتی هم در انواع این جنسهایی که شما می‌خرید پیدا شده است ما هیچ این نظر را نداشتیم مقصودمان این است که به طور کلی بگوید من چه نوع تجارتی می‌خواهم بکنم.
رئیس ـ بنده در نمره هشتم مطابق اظهارات آقای ملک می‌خواستم عرض کنم وتوضیحی که آقای وزیر عدلیه فرمودند گوشم نشنید وحالی نشدم این است که تکرار می‌کنم اینجا نوشته است که شرکت به چه نوع تجارت و یا صنعت یا عمل دیگر در ایران مبادرت می‌کند یعنی حالا مشغول است ولی ممکن است بعضی شرکتها باشد که در پرگرامش یک کارهای دیگر هم باشد که این را اگر امروز ثبت کند بعد نتواند مبادرت به آن کارها بکند این است که بنده عقیده‌ام این است که این عبارت نوشته شود که شرکت به چه نوع تجارت و یا صنعت و یا عمل دیگر در ایران مبادرت می‌کند و خواهد کرد چون شاید در پرگرامش باشد یک چیزی و همینطور در فقره نهمش که می‌نویسد شعبه در کدامیک از نقاط ایران موجود است ممکمن است یک شرکتی باشد که ا مروز در پنج جا شعبه دارد
ولی در پرگرامش این است که وسعت بدهد درجاهای دیگر هم داشته باشد اینرا هم عقیده‌ام این است که نوشته شود شعب آن در کدام نقاط ایران موجود است و توسعه پیدا خواهد کرد ویا موجود خواهد شد یک همچو چیزی
وزیر عدلیه ـ در قسمت اول پیشنهاد بدهید در کمیسیون درنظرگرفته می‌شود گمان میگنم اشکالی نداشته باشد اما قسمت دوم بنده خیال می‌کنم که ضرورتی ندارد به این فرمول بنویسیم برای اینکه درهر صورت آن شعبی که موجود است باید بنویسند و شعبی هم که می‌خواهد ایجاد کند در موقعش ثبت خواهد شد بنا براین چه فایده دارد بنویسیم شعبی که موجود است و بعد درست خواهد شد البته آنها بعد ثبت خواهد شد
رئیس ـ پیشنهادی ازآقای طاهری رسیده است
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
مقام منیع ریاست. پیشنهاد می‌شود درفقره ۱۰ ماده ۶ نوشته شود ۱۰ نماینده اصلی شرکت در ایران کیست
رئیس ـ ماده هفتم قرائت می‌شود
ماده ۷ – سواد اساسنامه و اختیارات نماینده عمده شرکت در ایران و همچنین بیلان آخرین سال مالی شرکت باید در مرکز اصلی به توسط رئیس هیئت مدیره و یا هر شخص دیگری که نماینده مجاز شرکت باشد تصدیق گردد. امضاء در آنجا باید به تصدیق مقامات صلاحیت دار مملکتی که امضاء درآنجا واقع شده است بسد.
رئیس ـ آقای طهرانچی
طهرانچی ـ عرض کنم که دراینجا نوشته است بیلان آخرین سال مالی شرکت باید ضمیمه باشد عرض کنم در ماده بیست مدت را شش ماه تعیین کرده‌اند و در صورتی که نتواند حاضر کند شش ماه تمدید داده شود و آنوقت به سال بعد می‌افتد بنده می‌خواستم توضیحی بفرمایند درصورتیکه تمدید داده شده است آنوقت بیلان آخرین سال گذشته را باید یدهد یا سالی که بعد تمام می‌شود
وزیر عدلیه ـ تقاضا نامه می‌گویند که باید دارای این نکات باشد پس هر وقتی که تقاضانامه را می‌دهد بیلان آخرین سالی که قبل از این تقاضا نامه است باید بدهد
رئیس ـ ماده هشتم قرائت می‌شود:
ماده ۸ ـ اوراق مذکور در ماده فوق باید به امضاء نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در مملکتی که اوراق مزبور در آنجا تهیه شده است و یا به امضاء نماینده سیاسی یا قنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری ـ در ماده هفت آخر ماده می‌نویسد که امضاهای آنها باید به تصدیق مقامات صلاحیت دار مملکتی که امضاء در آنجا واقع شده است برسد معنیش این است که امضاهای مذکور در ماده فوق باید به ا مضای نماینده سیاسی یا قنسولی ایران یا به امضای نماینده سیاسی یا قنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد مقامات صلاحیت دار مگر غیر از این است پس خوب است توضیح بدهید که ملتفت شویم
وزیر عدلیه ـ در هر مملکتی از برای اینکه شرکت راثبت کنند مقرراتی هست و معین می‌کند که در کجا این شرکت باید ثبت شود همانطور که مخصوصاً در ایران شرکتی که باید ثبت برسد ما می‌گوییم که در اداره ثبت اسناد باید به ثبت برسد همینطور هم درسایرجاها می‌گویند در اداره ثبت یا در پیش نوتر یا دفتر اسناد رسمی باید به این ثبت برسد آن مقام صلاحیت دار اوست تصدیق نماینده سیاسی یا قنسولی ما در این مملکت و یا تصدیق قنسول و نماینده سیاسی در مملکت ما برای این است که بگویند این امضاء امضاء آن مقام صلاحیت دار است این مهر مهر مقام صلاحیت دار است بیش از این را تصدیق نمی‌کند
رئیس ـ آقای عدل پیشنهاد شما راجع به ماده هشت است
عدل ـ خیر راجع به فقره هشتم ماده قبل است
رئیس ـ می‌رود به کمیسیون ماده نهم قرائت می‌شود:
ماده ۹ ـ پس از آنکه شرکت خارجی در طهران به ثبت
رسید هر یک از شعب آن در ایران نیز باید در اداره ثبت اسناد محل وقوع خود ثبت گردد و اگر در محل مزبور در آنموقع ثبت اسناد نباشد در دفتر محکمه ابتدایی محل ثبت شود
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ بنده عرض می‌کنم در صورتی که اصل شرکت مطابق ماده شش ثبت شد در مرکز اسم شرکت نوع شرکت مرکز اصلی شرکت تابعیتش مقدار سرمایه اش جایش درچه محل یا در چه تاریخ است در مرکز ثبت شد دیگر چه ضرورت دارد که شعبش هم در ولایات ثبت بشود از این جهت بنده تصور می‌کنم لازم نباشد.
وزیر عدلیه ـ اساساً در اینکه ثبت شعبش هم لازم است حرفی نیست و در اینجا بنده خیال می‌کنم که آقا هم موافقت بفرمایند همینطور سایرآقایان هم موافقت بفرمایند همینطور باشد برای اینکه کسی که سر و کار با شعبه داشته باشد بتواند به یک دفتری نگاه کند ببیند وضعیات این شعبه چیست مدیرش کیست نماینده که حق امضا دارد کیست و بالاخره جلوگیری بکند از اینکه یک اشخاص متقلبی هم یک کارهایی بکنند منتهی حالا در اینکه این ثبت در ولایات باشد یا اینکه ثبت شعب در طهران بشود وبعد فرستند برای ولایات بفرستند از دفاتر انجا این یک نکته است که بعضی از آقایان وکلا هم به بنده تذکر دادند بعد از انتشار لایحه وممکن است این را در کمیسیون مذاکره ومباحثه کنیم که شاید سهلتر باشد که این را در اینجا ثبت کنند وبعد دفترش یعنی به اصطلاح آن قسمتی که مربوط به این کار است برود در یک دفاتر مخصوصی در محاکم ابتدایی هر محل در آنجا باشد که اشخاصی که بخواهند بتوانند مراجعه کنند.
رئیس ـ آقای طهرانی
طهرانی ـ بنده هم همانطورکه آقای مؤید احمدی اظهار داشتند یک عرایضی داشتم مسئله شرکتها را باید تسهیل کرد این را نباید طوری کرد که نتوانند به عمل برسند وقتی که یک شرکتی خواه داخلی خواه خارجی در طهران سرمایه اش را معین کرد و کارش را معین کرد و ثبت شد آن وقت شعب این هم اسناد و مدارکی تهیه بکنند در هرکجایی که شعبه دارند به ثبت برسانند این اسباب زحمت است البته تولید اشکال می‌کند برای شرکتها خیلی سخت است کار آسانی نیست ممکن است ما مقیدش کنیم که در هرجایی که شعب شرکت تشکیل می‌شود یک ورقه یک چیزی به ثبت اسناد محل بفرستند که من شعبه فلان شرکتم که در مرکز ثبت شده و اینهم نوع عمل و کار من است والا بخواهد یک اسناد و مدارکی تهیه بکنند برود هر شعبه آن مدارک را واسنادش را ثبت بکند این اسباب اشکال است.
وزیر عدلیه ـ بنده در این قسمت چون جواب عرض کردم جوابی عرض نمی‌کنم ممکن است پیشنهاد بدهند
رئیس ـ آقای عدل
عدل ـ بنده در فقره دوم که می‌نویسد سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران چون ماده سه نوشته شده است که این ثبت ابتدایی باید در طهران باشد این است که عقیده بنده این است که نوشته شود سواد مصدق ثبت سند خود شرکت در مرکز باشد (وزیر عدلیه – پیشنهاد بفرمایید) یک عرض بنده هم راجع به آخر ماده است مینوسید سواد اخیر باید به توسط نماینده عمده شرکت در ایران که با این عنوان ثبت شده است مصدق باشد مقصود این است آن شعبی که ثبت می‌دهند در ولایت مقصود اختیار نامه آنهاست بنده عقیده‌ام این است که امضای آن نماینده عمده تنها کافی نخواهد بود دلیلش هم این است که در ولایات مثلاً رئیس ثبت مشهد چه می‌شناسد امضای فلان رئیس شرمت راه این است که بنده عقیده دارم عوض اینکه امضای نماینده را داشته باشد تصدیق ثبت طهران را داشته باشد آن تقاضا نامه که در ولایات می‌دهند تصدیق ثبت طهران را داشته باشد والا امضای رئیس یک شرکت مثلاً در مشهد امضای رئیس طهران را چه می‌شناسد
وزیر عدلیه ـ در این قسمتها ممکن است پیشنهاد برود به کمیسیون.
رئیس ـ ماده دهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۰ – برای ثبت شعبه شرکت تقدیم مدارک ذیل لازم است:
۱ ـ تقاضانامه ثبت مطابق قرارداد ماده ۴ در سه نسخه و به فارسی
۲ ـ سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران
۳ ـ سواد مصدق اختیار نامه نماینده که مدیر شعبه است سواد اخیر باید به توسط نماینده عمده شرکت در ایران که به این عنوان ثبت شده است مصدق شده باشد
رئیس ـ ماده یازدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۱ – اگرعلاوه برنماینده عمده شرکت که اسم آن مطابق ماده ۶ در موقع ثبت شرکت به ثبت رسیده و با نمایندگانی که مدیریت شعب را داشته و اسم آنها مطابق ماده ۱۰ در موقع ثبت شعب ثبت شده شرکت خارجی در ایران نمایندگانی داشته باشد که حق امضاء از طرف آن دارند اسم نمایندگان مزبور نیز باید به ترتیبی که برای شعب شرکت فوقاً مقرر است ثبت شود ولی ثبت اسامی مستخدمین جزء شرکت بانکها و یا تجارتخانه‌ها که حق امضاء دارند از قبیل محاسب و وکیل وغیره اجباری نیست.
رئیس ـ ماده دوازدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۲ ـ هر گاه یکی از نکات مذکور در فقرات ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۸ ماده ۶ تغییر یابد این تغییر نیز باید در اداره ثبت اسناد یا دفتر محکمه که خود شرکت و هر یک از شعب ونمایندگان آن در آنجا به ثبت رسیده‌اند کتباً اظهار گردد
این اظهار نامه باید در طهران دو نسخه ودر ولایات سه نسخه بوده و به فارسی نوشته شده و به امضای نماینده شرکت در محل و یا نماینده عمده آن در ایران برسد
رئیس ـ ماده سیزدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۳ – اگر شعب جدیدی تأسیس و یا نمایندگان جدیدی معین شود شعب و نمایندگان مزبور باید هم مطابق ماده ۹ به اداره ثبت اسناد یا دفتر محکمه که در حوزه آن تأسیس و یا معین شده‌اند وهم مطابق فقره ۱۰ ماده ۶ به اداره ثبت اسناد طهران اظهار گشته ودر آنجا ثبت شود.
رئیس ـ ماده چهاردهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۴ – اگرنماینده عمده شرکت در ایران تغییر یابد باید قائم مقام او برای ثبت سمت خود اسناد ذیل را به اداره ثب اسناد طهران تقدیم دارد.
۱ ـ تقاضانامه به فارسی در دونسخه که شخصاً امضاء کرده باشد
۲ ـ اختیارات خود مطابق ماده ۷ و ۸
رئیس ـ ماده پانزدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۵ – کلیه اوراق و اسنادی که مطابق مواد فوق لازم است به تقاضانامه‌ها منضم گردد باید به فارسی تهیه شده و با یک ترجمه مصدق از آن به فارسی ضمیمه آن شود.
رئیس ـ ماده شانزدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۶ – مراجعه به دفاتر ثبت اسناد که شرکت یا شعب آن مطابق ماده ۳ و ۹ این قانون در آنجا ثبت شده است برای مردم آزاد و هر دینفعی می‌تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند
رئیس ـ ماده هفدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۷ – در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت شدن شرکتها یا شعبه آن اساسنامه شرکت و اسم نماینده عمده آن در ایران و همچنین اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضاء دادند باید در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه‌های یومیه منتشر شود.
رئیس ـ ماده هیجدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۸ در هر موقعی که شعبه شرکت در یکی از شهرهای دیگر ایران دائر شود باید مراتب مذکوره در ماده قبل در یکی از روزنامه‌های آن شهر نیز منتشر شود و اگر در آن شهر روزنامه نباشد این انتشار باید در یکی از روزنامه‌های یومیه طهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است به عمل آید
رئیس ـ ماده نوزدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۹ – در موارد مذکور در مواد ۱۲ و ۱۳ نیز تغییرات حاصله باید در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از جراید یومیه طهران منتشر شود و اگر تغییر فقط به یکی از شعب راجع باشد انتشار باید به علاوه مطابق ماده قبل به عمل آید
رئیس ـ ماده بیستم قرائت می‌شود:
ماده ۲۰ – هرشرکت خارجیه که در تاریخ اجرای این قانون در ایران مشغول به امور تجارتی – صنعتی – مالی یا غیر آن باشد باید در ظرف شش ماه از تاریخ مزبور تقاضانامه ثبت خود و شعب خود د را مطابق مقررات این قانون تقدیم دارد. اگر تقاضا کننده نتواند در مدت مزبور کلیه اوراق لازم را تهیه نماید باید از رئیس محکمه ابتدایی محل مهلتی که بیش از شش ماه نخواهد بود تقاضا کند رئیس مزبور این مهلت را به موجب اجرای مخصوصی که صادر می‌کند خواهد داد.
رئیس ـ ماده بیست و یکم قرائت می‌شود:
ماده ۲۱ – هر شرکتی که تقاضانامه ثبت را با شرایط ودر مواعد مقرره در مواد فوق تقدیم نماید از مهلتهای ذیل بهره مند خواهد شد
الف – برای تقاضای ثبت شعب و اسم نمایندگانی که در مملکت ایران مشغول تجارت هستند دو ماه از تاریخ صدور سند ثبت خود شرکت
ب – برای تقاضای ثبت شعب یا نمایندگانی که ممکن است بعدها در ایران تشکیل و یا تعیین گردند دو ماه از تاریخ تشکیل و یا تعیین آنها
ج ـ برای تقاضای ثبت تغییرات حاصله در شعب و یا نمایندگانی که در ایران دارد که از آن جمله نماینده عمده شرکت در ایران است. دو ماه از تاریخ تغییر.
ذ – برای تغییرات حاصله در خود شرکت سه ماه از تاریخ تغییر اگر مرکز اصلی شرکت در آسیا به استثنای شرق اقصی و یا در اروپا و یا در آفریقای شمالی باشد و چهار ماه در سایر ممالک.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری ـ بنده خواستم در این قسمت (دال) که می‌نویسید برای تغییرات حاصله در خود شرکت چه نوع تغییر است و ثانیاً این تفاوت مدتهایی که اینجا نوشته شده است که از تاریخ تغییر اگر مرکز اصلی شرکت در آسیا باشد به استثنای شرق اقصی ویا در اروپا و یا در آفریقای شمالی باشد این تفاوت مدت از چه نظر است که مستثنی و مستثنی منه است.
وزیر عدلیه ـ عرض کنم تغییراتی که در خود شرکت می‌شود در شعب هم ممکن است حالا بنده مثال می‌زنم فرض بفرمایید نوع کارش را می‌خواهد در اینجا تغییر بدهد همین یکی هم ممکن است مورد پیدا کند و حال اینکه خیلی مورد دارد و اما این استثناء‌هایی را که ملاحظه می‌فرمایید تفاوتی که گذاشتیم برای فاصله است در جاهایی که نزدیکتر است وسائل ارتباطی که بیشتر است حساب این را کردیم که کمتر قرار دادیم و آنجاهایی که فاصله بیشتری لازم دارد آنجا را مدت بیشتری گذاشتیم.
رئیس ـ ماده بیست و دوم قرائت می‌شود:
ماده ۲۲ – هر یک از مهلتهای مذکور در ماده فوق ممکن است به موجب قرار محکمه ابتدایی که نظر به تقاضای اشخاص ذی نفع صادر می‌شود برای یک مرتبه و به همان مدت تمدید گردد.
رئیس ـ آقای طاهری
طاهری – اینکه می‌نویسد هر یک از مهلتهای مذکور نظر به تقاضای اشخاص ذی نفع ممکن است تمدید شود یعنی اگر مثلاً نماینده عمده شرکت تغییر کرد چند ماه مهلت داشت دوماه مهلت داشت که بیاید خودش را معرفی کند اگر چنانچه معرفی نکرد ممکن است چهار ماه بشود در صورتیکه ممکن است به یک اشخاص دیگری مضر باشد اگر این شخص معرفی نکرده باشد
و به ثبت نرسانده باشد امضای خودش را و اسنادی که دال بر صحت نمایندگی اش است چه در خود مرککز چه در شعب اگر به نفع یک نفر هست. ممکن است به ضرر اشخاص دیگر باشد بنا براین به نظر بنده درست در نمی‌آید نظر به تقاضای اشخاص ذینفع ممکن باشد این مدت را تمدید بدهند به علت اینکه یکشرکت مهمی که نماینده اش عوض می‌شود یا در مرکز یا در شعب اگر چنانچه معرفی نکند امضای خودش را به جایی به اینکه بنده درش ذی نفع هستم اگر تأخیر بیاندازد یک اشخاص دیگری ذیضرر می‌شود
وزیر عدلیه ـ البته ممکن است ذی ضرر بشوند همانطور که می‌فرمایند ولیکن از طرف دیگر تصدیق باید کرد که در بعضی موارد باید مهلت داد برای اینکه این شخص از نقطه نظر استنکاف از مواد قانون نبوده است یک محظوراتی پیش آمده است که نتوانسته است این کار را بکند و از یک بیانی که حالا آقا فرمودید بنده استفاده می‌کنم که اینرا از حالا بگوییم که پس از آنکه شور اول این قانوناز کمیسیون گذشت به نظر بنده رسید وحالا هم در کمیسیون مطرح می‌کنیم و شاید کمیسیون هم موافقت کند و بعد به مجلس بیاوریم که مادام که نماینده تغییرش ثبت نشده است اصلاً ما آن نماینده اولش را می‌شناسیم برای اینکه اشخاص به اعتبار آن دفتر ثبت می‌روند معامله می‌کنند این نمی‌شود که یک روزی شرکت بیاید اطلاع بدهد که این نماینده من نیست قبل از اینکه این مسئله ثبت شود اشخاصی که رفته‌اند رجوع کرده‌اند به دفتر آن شخص را امضا از طرف شرکت دانسته‌اند با او یک تعهداتی یک قرار دادهائی کرده‌اند آنوقت بعد معلوم می‌شود که خیر آن شخص رفته این را در هر صورت فکر می‌کنیم که نظر آقا تأمین شود ولی ممکن است مواردی پیش بیاید که واقعاً لازم باشد مهلتی داده شود آنهم یک محکمه این قرار را می‌دهد و رسیدگی می‌کند که این شخص آیا حق داشته این تقاضا را بکند و آیا طوری هست که لازم با شد واقعاً به او مهلت داده شود یا نه؟ اگر ضرورت داشته باشد البته می‌دهد
رئیس – ماده بیست و سوم قرائت می‌شود
ماده ۲۳- هر شرکت خارجی که پس اجرا این قانون برای اولین دفعه در ایران تأسیس شعبه نماید و یا نماینده معین کند و یا مکلف است مقررات این قانون را رعایت نماید
رئیس – ماده ۲۴ قرائت می‌شود:
ماده ۲۴ – تخلف از هر یک از مقررات این قانون و با تأخیر در انجام هر یک از آنها مستلزم جریمه از پنجاه الی یک هزار تومان است جریمه مزبور به تقاضای مدعی العموم بدایت و به موجب حکم محکمه ابتدائی محل و نظر با اهمیت امر و یا به مدت تأخیر معین می‌گردد به علاوه محکمه باید برای هر روز تأخیر اضافی که بعد از صدور حکم مذکور حاصل می‌شود تأدیه پنج الی پنجاه تومان را مقرر دارد و هر گاه سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تخلف ادمه یابد دولت از عملیات شرکت در ایران یا شعبه که تخلف کرده جلوگیری خواهد کرد
رئیس- ماده بیست و پنجم قرائت می‌شود:
ماده ۵ ۲ – جز در مورد ماده بعد هرشرکت خارجی که مطابق مقررات این قانون رفتار بنماید علاوه بر جریمه‌های نقدی فوق از دارا بودن شخصیت حقوقی و حق اقامه دعوی در محاکم ایران نیز محروم خواهد اشخاصیکه حق آنها از شرکتهای مزبور تلقی شده باشد همین محرومیت را نسبت به حقوق مزبوره خواهند داشت ولی دعاوی که بر علیه آن شرکت و یا آن اشخاص اقامه می‌شود در محاکم عدلیه پذیرفته خواهد شد
رئیس – آقای دشتی
دشتی – عرض کنم این ماده یک بام و دو هواست که از آقای وزیر عدلیه خواهش می‌کنم که مخصوصاً در کمیسیون بیشتر به این ماده اهمیت بدهند برای اینکه از یک طرف اگر شرکت برسایر مردم دعاوی داشته باشد یک جور است و اگر مردم بر این شرکت دعوی داشته باشد یک جور.
حالا این البته از نقطه نظرجریمه ایست که برای
شرکتهائی که مقررات ثبت دولت را رعایت ننمودهاند معین شده ولی اول ماده با دومش کاملاً متناقض است. عرض کنم شرکتی که خودش را به ثبت نرسانده باشد برای این شخصیت قانونی قائل نیستند و وقتی که شخصیت قانونی این شخصیت نشدید آنوقت چطور می‌شود دعاوی سایرین را بر علیه این بپذیرید؟ همانطوری که خودش نمی‌تواند اقامه دعوی بکند دیگری هم نمی‌تواند بر علیه او اقامه دعوی بکند. پس این به نظر بنده تناقض است و یکی دیگر راجع به افرادی است که از بابت آن شرکت دعاوی دارند اگر یک شرکتی فرضاً دارای شخصیت قانونی نبود اما افراد که دارای شخصیت قانونی هستند دعاوی افراد را نمی دانم به چه نظر رد کرده‌اند. این دعوی است این شخصی است که حقوق دارد و باید دعاوی او پذیرفته شود به علاوه تناقض هم باید از این ماده مرتفع شود زیرا اگر شرکت شرکت را دارای شخصیت قانونی نمی‌شناسند باید دعاوی له یا علیه او هر دو را قبول نکنند ولی اگردارای شخصیت قانونی شد باید افراد هم بتوانند دعوی کنند و اگر بگویند که ما می‌خواهیم اینرا یک جریمه قرار بدهیم به عقیده بنده دعاوی که برعلیه آنها هست آنها را هم نباید پذیرفت آنوقت کسی نمی‌رود با چنین شرکتی معامله کند وقتی که شرکت را جریمه کردند و مردم دیدند یک شرکتی بثبت نرسیده با او معامله نمی‌کنند.
وزیر عدلیه – اینکه فرمودند اصل محروم کردن یک شرکت از حق اقامه دعوی بواسطه این که ثبت نشده است یک ضامن اجرای خیلی سختی است و جزای زیادی است. خوب این یک مطلبی است که نوشته می‌شود ودرش هم می‌شود بحث کرد. وبنده خودم هم اعتراف می‌کنم که موضوع به اندازه‌ای مسلم نیست این طرفش که نشود برای آن طرف دیگرش یک دلایل لهی آورد. می‌شود گفت که این خیلی زیاد است و گفت خوبست شما جریمه را بگیرید ولی محروم کردن یک شرکتی را از حق اقامه دعوی این زیاد است این مسئله قابل بحث است و آقا اگر در این زمینه پیشنهادی دارید ممکن است بفرمایند. اما در باب مقصودی که ما داشتیم مقصود ما اولاًتضیق نبود. بلکه مقصود این بود که شرکتهائی که در ایران میایندو بخواهند کار بکنند به اصطلاح معمولی خودمان قدمشان بالای چشم همانطور که در مملکت خودشان وقتی یک شرکت خارجی میاید ازش تقاضا می‌شود که باید به ثبت برسد در اینجا هم همانطور عمل کنند تا ما بدانیم که واقعاً شرکت است مابر شرمت خارجی تضییق نمی‌کنیم این بر آنهایی که به اسم شرکت خارجه در این مملکت می‌آیند وبالاخره گاهی معلوم می‌شود که هیچ اساسی از برای جلوگیری از آنها است ما در محاکم مواردی پیدا کرده‌ایم اشخاصی آمده‌اند به اسم کمپانیهای معروف در این جا یک معاملاتی کرده‌اند و به اسم آن شرکت می‌کنند یک کارهایی کرده‌اند و خودشان را شعبه آن کمپانیها تشکیل داده‌اند پس از اینکه مدت گذشت طلبکارهایی که فشار آوردند معلوم شد که هیچ پروپایی نداشته است. به آن صاحبش فشار آوردند معلوم شد که هیچ مایه نداشته به آن شرکت که رجوع کردیم گفته است که ما این را نمی‌شناسیم قریب هشتاد هزار تومان یکی از اینها به اسم این که من یک شرکتی هستم کلاه مردم را بر داشته و فرار کرده است و یک سال هم هست که در تحت تعقیب است اما چه نتیجه برای این اشخاص دارد؟ پس خوب است این موضوع را هم در اینجا در نظر گرفت و بنده مخصوصاً اینرا خواستم اینجا عرض کنم که شرکتهای خارجی در نظر بیاورند که عین این مقررات یا شبیه به این مقررات در ممالک خودشان هم راجع به شرکتها هست. و شرکتها در آنجا باید ثبت شود و روی هم رفته این نظر بدی نیست. بر عکس ما خیلی میل داریم که شرکتهای خارجه در ایران بیایند کار کنند و استفاده ببرند البته از برای دولت و مملکت هم نافع باشند. ولی در هر صورت همان طور که در تمام ممالک این کار شرکتها یک ترتیبی دارد در این جا هم در تحت آن ترتیب و به آن مقررات رفتار کنند و آنوقت
به چه کسی ما می‌گوییم که آقا حق اقامه دعوی ندارد؟ به آن شرکتی که بعد از شش ماه مهلت که باز هم می‌گوییم که شش ماه برش اضافه شود بعد از یک سال باز نمی‌آید تقاضای ثبت کند با یک ثبت کند با یک شرکت آنچنانی به اصطلاح به یک چنین شرکتی عرض می‌کنم ما آمده‌ایم و می‌گوییم اما دیگر نمی‌گذاریم اقامه دعوی به کسی بکنی برای اینکه اینجا یک جایی است که سر پل است و می‌شود جلوش را گرفت با وجود اینها عرض کردم اگر در این زمینه یک پیشنهادی بفرمایید ما با یک حسن نیتی این را در کمیسیون مطالعه می‌کنیم و بحث می‌کنیم بلکه بتوانیم ضامن اجرایی که اینقدر شدید نباشد معین کنیم. اما راجع به اینکه فرمودید قسمت اول و دوم ماده متناقض است برای اینکه در قست اول می‌نویسد «شخصیت قانونی نخواهد داشت» بعد ینویسد «اقامه دعوی براومیشود کرد» فرض بفرمایید یا این است که دارای یک حقوقی هست یک نوع از معاملات را می‌تواند بکند ولی یک نوع دیگر از معاملات را نمی‌تواند بکند. در ممالک ما این مثالی که الآن می‌زنم هست یک زن شوهر دار در مملکت ما آزاد است که املاک خودش را به هر ترتیبی که می‌خواهد معامله کند ولی در بسیاری از ممالک خارج هست در فرانسه من باب مثال عرض می‌کنم که زن نمی‌تواند مال غیر منقول خودش را بدون اجازه شوهرش معامله کند پس در آنجاها زن دارای شخصیت است ولی یک شخصیت محدودی در مسئله افراد هم ممکن است همینطور باشد یعنی دارای شخصیت محدودی باشند ما هم در اینجا آمده‌ایم و روی هم رفته یک شخصیت محدودی در معنی قائل شده‌ایم طرفی که بر او اقامه دعوی می‌شود گفتیم شخص محترمی است و می‌شود بر او اقامه دعوی کرد اما اینکه خودش می‌رود براو اقامه دعوی کند نه اما اینکه می‌فرمایید چرا؟ وآن طرف هم حق اقامه دعوی براین نداشته باشد این از راه جریمه نیست ممکن است فرضی شود که این ماده بیشتر از برای آن شرکتهایی است که نمی‌خواهد تابع این قانون باشند و آنهایی که شاید درشان یک سوسه باشد وضع می‌شود و الا شرکتهای صحیح را بنده قطع دارم خیلی به سرعت میرند ثبت می‌کنند. این قانون برای آن اولی هاست ما گفتیم خوب اگر کسی از اینها طلب داشت می‌تواند بر او اقامه دعوی کند و اگر آنطور که می‌فرمایید باشد یک عده کارشان معوق می‌ماند. راست است وقتی که گفتیم این شرکت یک شرکتی است که نمی‌شود برش اقامه دعوی کرد کسی با او معامله نمی‌کند اما کدام مردم؟ در کجای دنیا مردم عادی وارد این جزئیات می‌شوند این کار اشخاصی است که اهل فن باشند اهل قانون باشند و اطلاع داشته باشند از قضایا که وقتی معامله می‌کنند این دقتها را بکنند اما یک بدبختی که رفت به نماینده فلان کمپانی به خیال خودش مبالغی بنزین بفروشد هیچ آمد آنروز تحقیق کند که آیا این نماینده آن کمپانی هست یا نه؟ ولیکن چندین هزار تومان مال مردم را برداشت و رفت پس بنابر این عقیده بنده این است که در اصل مطلب آقا هم موافقت بفرمایید راجع به این قسمت اگر قبول کردیم که آنها هم محروم باشند از حق اقامه دعوی باید آنطرفش را که برشان اقامه دعوی می‌شود آنرا رد نکنیم و باید باشد. حالا با وجود این اگر دراین ماده پیشنهادی دارید بفرمایید عرض کردم بنده با نظر مساعدی مطالعه می‌کنم بلکه یک طوری بکنیم که نظر آقا تأمین شود.
رئیس ـ آقای دشتی
دشتی ـ عرض کنم بنده شخصاً نظر خصوصی ندارم فقط یک تذکری بود که می‌خواستم به آقای وزیرعدلیه بدهم. آقای وزیرعدلیه غالباً یک کلیاتی را که مسلم است و شکی درش نیست آنها را شرح و بسط می‌دهند و همه می‌گویند صحیح است. بنده هم موافقم با آقای وزیر عدلیه که کلیه شرکتها یی که در این مملکت تأسیس می‌شود باید به ثبت برسد و اگر هم اهمال کردند باید مجازات شدیدی شوند. بنده در این قسمت وارد نمی‌شوم که این مجازات شدید است یا نیست بنده فقط می‌خواهم عرض کنم که خوبست ماده بیست و پنج را طوری می‌نویسم که متناقض نباشد و ماده صحیح باشد تا وقتی که
برای شرکتی شخصیت قانونی قائل نشدیم یعنی محکمه این را نمی‌شناسد در راین صورت اگر دعوی بر له یا علیهش باشد فرق نمی‌کند اما ما می‌گوییم این شخصیت قانونی ندارد برای اینکه نتواند اقامه دعوی کند در عدلیه ولی اگر کسی آمد و بر علیه او اقامه دعوی کرد می‌تواند و محکمه قبول می‌کند یعنی در این مورد شخصیت قانونی را می‌پذیرد یعنی مدعی علیه می‌تواند واقع شود این یک تناقضی است و این تناقض را به هر شکلی مطابق شم قانونی و قضایی که دارید رفع کنید.
رئیس ـ ماده بیست و ششم قرائت می‌شود.
ماده ۲۶ – در مورد شرکتهای خارجه که شرایط عملیات آنها به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موقع قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد ماده قبل مجری نخواهد بود لیکن جزای نقدی که به موجب قسمت اخیر ماده ۲۴ معین می‌شود برای هر ده روز تأخیر و یا کسر ده روز از یک صد تومان الی پانصد تومان خواهد بود
رئیس ـ ماده بیست و هفت قرائت می‌شود:
ماده ۲۷ – حقوقی که برای ثبت شرکتهای خارجه دریافت می‌شود همان است که مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک برای ثبت شرکتهای ایرانی اخذ می‌گردد مگر آنکه در مملکت اصلی شرکت از شرکتهای ایرانی حق الثبت بیشتر اخذ شود که در این صورت به همان نسبت حق الثبت اخذ خواهد شد
رئیس ـ ماده بیست و هشتم قرائت می‌شود:
ماده ۲۸ – مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت نسخ می‌شود.
رئیس ـ ماده الحاقیه پیشنهادی آقای روحی قرائت می‌شود. بدواً پیشنهاد آقای لاریجانی در باب ماده بیست و هشت قرائت می‌شود
(به شرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم که در ماده ۲۸ به جای لفظ (مواد) یا (مادتین) نوشته شود
رئیس ـ پیشنهاد الحاقیه قرائت می‌شود:
ماده الحاقیه ـ علاوه بر مواد فوق شرکت و کمپانیهای بیمه تابع مقررات ونظامات جداگانه‌ای خواهند بود که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه جداگانه بر آنها مقرر خواهد داشت.
رئیس ـ آقایانی که با ورود در شور دوم این قانون موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد
۱۱ – تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
رئیس ـ پیشنهاد شده است جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده. آقای وزیر عدلیه فرمایشی دارید
وزیرعدلیه ـ دولایحه است که تقدیم می‌کنم از برای اینکه به کمیسیون عدلیه برود
۱۲ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس ـ اگر موافق باشید جلسه آینده سه شنبه بیست وهشتم اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه شور دوم انتزاع اموال غیر منقول اتباع خارجه (مجلس یک ساعت و ربع از ظهر گذشته ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
راجع به مخارج ملبوس و لوازم ضروری توقیفیهای نظمیه و مخارج فوق العاده مأمورین اعزامی به فصبه بوکان
ماده واحده – مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که معادل سه هزار و سیصد و پنجاه و هفت تومان و دو قران و هشتصد دینار جهت تهیه ملبوس و رختجواب و سایر لوازم ضروری توقیفیهای نظمیه وهمچنین مبلغ یک هزار و پانزده تومان برای مخارج فوق العاده مأمورین اعزامی به قصبه بوکان از هشتم شهریور ماه ۱۳۰۹ تا آخر آن سال از محل اعتبار صرفه جویی بودجه ۱۳۰۹ تشکیلات نظمیه بپردارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصدو ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی – دارگر