مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۶ نشست ۱۰۳
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۶
جلسه: ۱۰۳
صورت مشروح مجلس شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ مطابق ۱۲ ذیقعده ۱۳۴۵
فهرست مندرجات:
۱- اظهارات آقای حاج آقا رضا رفیع راجع به تعدیات مأمورین نسبت به صاحبان جنگل و تقدیم ماده واحده راجع به بلا اثر گذراندن تصویبنامه صادره در این موضوع
۲- شور اول نسبت خبر کمیسیون معارف راجع به ورزش اجباری در مدارس
۳- مذاکره در فوریت طرح تقدیمی آقای حاج آقا رضا رفیع راجع به بلا اثر گذراندن تصویبنامه صادره در موضوع جنگل و ارجاع آن به کمیسیون فوائد عامه
۴- بقیه شور اول نسبت به لایحه ورزش اجباری در مدارس
(مجلس سه ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت را آقای نبی سلیمان قرائت نمودند)
غایبین با اجازه
آقایان: میرزا حسین خان موقر - نظام مافی - سید ابراهیم ضیاء - محمد آخوند - عطاءالله خان پالیزی - حشمتی - نوبخت- میرزا محمدتقی بهار
غایبین بیاجازه جلسه قبل
آقایان: علی خان اعظمی - آقا سید حسن مدرس - حاج حسن آقا ملک - حاج غلامحسین ملک
دیرآمده با اجازه جلسه قبل
آقای بهبهانی
دیرآمدگان بیاجازه جلسه قبل
آقایان: امیر حسینخان ایلخان: مرتضی قلیخان بیات - دشتی - شریعتزاده - میرزا ابراهیم خان قوام مهدوی -میرزا حسنخان وثوق
رئیس -آقای رفیع
حاج آقا رضا رفیع -در دستور عرض دارم
رئیس -صورت مجلس مخالفی دارد یا نه؟
(گفته شد- خیر)
رئیس -صورت مجلس تصویب شد. آقای حاج آقا رضا رفیع
رفیع -آقایان که در دوره پنجم سمت وکالت داشتند اطلاع دارند که راجع به جنگل بنده چندین مرتبه در مجلس اظهاراتی کردم. در ۱۳۰۴ یک تصویبنامه صادر شد در موضوع جنگل که به کلی مخالف بود یا قانون اساسی اساساً مالکیت را از مردم سلب میکرد. دولت وقت یک صغرایی و کبرایی چید و یک نتیجه گرفت پیش خودش آمد و گفت هر جا مشجر است جنگل است و هر چه جنگل است مال دولت است حد وسط را هم انداخت و گفت هر جا مشجر است مال دولت است بنده هم در صغری حرف دارم و هم درگیری. اولاً هرجا مشجر است جنگل نیست. باغچهها هم مشجر است. تمام اراضی مشجر است. همه گیلان مشجر است. یک وقت هم نماینده محترم اظهاری کردند حقیقةً بنده از دیوار حمام انجیر چیدم را ساروج درخت انجیر درآمده بود که بنده انجیر چیدم و خوردم در گیلان هر کس رفته اسیت میداند وصفش را. هر درختی را هم که آنجا میبرند اصلاً پنج شش درخت دیگر پهلویش اضافه میشود. به فاصله چند سال اگر هم نبرند خودش میریزد خاک میشود خلاصه این که یک تصویبنامه صادر کردند که بنده دو سه مادهاش را قرائت میکنم برای اطلاع خاطر آقایان بعد حکمت با آقایان است. ماده اولش این است: نظر به این که جنگل یکی از ثروتهای ملی بوده و بنابراین باید در تحت اداره دولت باید کلیه جنگلها متعلق به دولت اس...
یک نفر از نمایندگان -چاپی است؟
رفیع -بله چاپی است مرگ این که تعلق آنها به مالکین خصوص بر حسب اسناد و مدارک معتبره ثایت شده باشد به همین عنوان دست گذاشته شد روی تمام اشجار و همین طور مردم با بقچههای سندشان میدوند در وزارت مالیه و آقایان هم که ترتیب مالیه را میدانند بالاخره تمام اشجار در تصرف دولت است...
کازرونی -پس مالک و متصرف چیست؟ از متصرف سند میخواهند؟ عجب!!
رفیع - بلی مسئله میخواهند. در ماده پنج مینویسد: قطع اشجار صنعتی برای استعمال در داخله در جنگلهای اربابی بدون اجازه مخصوص وزارت فوائد عامه ممنوع است -در جنگل اربابی ا گر ارباب درخت خودش را نخواهد بیندازد باید برود به وزارت فوائد عامه عریضه عرض کند اگر اجازه داد آن وقت این کار را بکند والا جریمه میگیرند ...
دادگر - این زمینه است برای این که به دیگران انحصار بدهند.
رفیع - ماده شش میگوید: قطع اشجار غیر صنعتی برای احتیاجات داخله در جنگلهای اربابی محتاج به اجازه مخصوص نبوده اما (یک اما دارد) اما قبلاً صاحب آنها باید مراتب را به وزارت فوائد عامه اطلاع دهد. اگر صاحبان جنگلهای اربابی به طوری جنگلهای خود را قطع نمایند که باعث از بین رفتن جنگل شود یا قبلاً مراتب را اطلاع نداده باشند جریمه خواهند شد. قیمت دریافت خواهد شد- خلاصه در موقعی که همین آقای داور وزیر فوائد عامه بودند بنده مذاکره کردم تصویبنامه دیگری صادر شد که سه ماه مهلت داده شد در موقعی که آقای مخبرالسلطنه در این کابینه که تشکیل شده بودند یا ایشان مذاکره کردیم که آقای این خلاف قانون اساسی است. اصل هفدهم هم قانون اساسی اساساً حق نمیدهد به دولت که در املاک مردم بتواند دخالت کند
قانون بالاخره حکومت دارد تا ما این دو تابلو از دو طرف مجلس گذاشتهایم و مقسم ما قرآن است در این مجلس ما نمیتوانیم برخلاف قرآن رفتار کنیم و بالاخره این تصویبنامه در موقع عمل معایب زیاد دارد. افراد مردم را زحمت انداخته و پارسال گذشته در دهات آنجا در ییلاق یازده طفل زیر یاران و آفتاب مردند برای این که میخواست اشجار خودش را ببرد و سایهبان درست کند مأمور جنگل نمیگذاشت. یک عریضه بنده به وزارت فوائد عامه عرض کردهام (اینها را مقدمه عرض میکنم برای این که بدانید گرفتاری تا چه اندازه است که مجبور شدم این را تقدیم بکنم) نوشتم به وزارت فوائد عامه: چون تصویبنامه صادره در کابینه اسبق راجع به جنگلهای شمال اسباب زحمت ایرانیها و ملاحظه این که صریحاً بر خلاف ماده ۱۷ قانون اساسی است الغاء آن را جداً خواستارم برای مزید اطلاعات آن وزارتخانه به عرض میرساند که صفحه گیلان و مازندران برخلاف عراق است. کلیه قراء و بلوکات دارای خرابهای است که عموماً مشجر و یک اصله درخت صنعتی در میان آنها وجود ندارد. در این خرابهها درختهای خودرو از قبیل توسعه، راش، اربا، پلط ولیکی و غیره است. ساختن خانههای رعیتی از پایه و دیوار اطراف با چوب ساخته میشود. بعد بنای خلخالی میآید و گل میزند. رعیت در همچو جایی سکنا میکند. اگر در املاک آبادی خرابه نداشته باشد آن املاک لم یزرع میماند تمام سوخت و خانه سازی و تلنبار برای ابریشم و کندوج و کروج و پرچین باید از همین درختهای غیر صنعتی ساخته شود، علاوه خانههای شهر باید با همین گونه چوبها ساخته شود اره کش به ده میرود و چوبهای مخصوص ارهکشی میکند و به شهر میآورند و میفروشند که با این قدغن دولت من غیرمستقیم یک کمکی به چوبهای خارجه میشود مردم برای حوایج خود چوبهای خارجی را خریداری میکنند، دولت در این املاک یک جریب ملک ندارد و اما درختهای صنعتی در جنگل وجود ندارد این درخت مخصوص باغات و خیابانها است درخت مازد و شمشماد در جنگلهای معین است که مالک مخصوصی دارد درختهای صنعتی در دامنه کوههای خاکی به عمل میآیدو این هم یک رشته معین است، از نقل بر و سیاه رود. اشکلک، امامزاده هاشم و گل برگ، در و پشت، دهنه سیاه کاوندان، نخل پیوندان، لاکان. اسکده، نارنج گل، چتلان، اسکده سالکی سایر، سیلکر، میرسد به طالش، این دهات تمام مالکین یک صد ساله و دویست ساله دارد، از و شمشاد دارد، وقتی یک درخت مازو را قطع میکنند بواسلطه رطوبت هوا هر یک بوته ده شاخه، کمتر از پنج شاخه نمیزنند، مصرف چوبهای شهر همین است که اشیر میگوییم -رودبار خال که ناز کمتر است از همین جنس است. این صحبت جنگل بانی جز خرج برای دولت و ملت چیزی نیست. مردم از داخله به خارجه جنسی حمل میکنند که پول وارد کنند. حالا میل ندارید به خارجه بفرستید مختارید.
دیگر مخالفت مردم در تصرف املاک خود چه صورت دارد؟ خواهشمندم تصویبنامه صادر شود که تصویبنامه گذشته را لغو و قطع اشجار غیر صنعتی را مجاز و اشجار صنعتی را اگر میل دارید یک قدغنی بکنید -هر چه ما در این دو سه ساله گفتیم ابداً داد مان به جایی نرسید بالاخره در چندی قبل یک تصویبنامه صادر میشود که آن تصویبنامه نمره فلان را دو ماه مهلت میدهد ولی اصل موضوع از بین نمیرود. بنده گرفتارم بیچاره شدم، خود میدانم تصویبنامه قانونیت ندارد اما من گرفتارم، مردم گیلان و مازندران گرفتارند، یک صفحه از نقاط آذربایجان گرفتارند، بالاخره استرآباد گرفتار است. به این جهت بالاخره مجبور شدم به امضای قریب هفتاد و هفت هشت نفر از آقایان محترم (باقی را زیارت نکردم گمان میکنم همه آقایان موافقت فرمایند) ماده واحده برای تقدیم مجلس شورای ملی به قید دو فوریت
تقدیم نمایم. به دو دفعه بلند شدن و نشستن چندین میلیون نفوس گیلان و مازندرانی را مخلص خودتان بکنید.
رئیس -این ماده قرائت میشود ولی اگر آقای حاج آقا رضا رفیع قبول بفرمایند رأیش را بگذاریم برای بعد از تنفس
(ماده واحده به شرح ذیل قرائت شد)
ماده واحده -دولت مکلف است که به وزارت مالیه دستور دهد که تصویبنامه نمره ۱۳۵۴۵ در بابا جنگلها کان لم یکن میدانند و ترتیب از بر آن غیر مجاز است
رئیس -پیشنهادی راجع به دستور شده است قرائت میشود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد میکنم لایحه ورزش اجباری مقدم بر دستور بوده و لایحه پست و تلگراف در درجه دوم دویم دستور واقع شود. روحی
رئیس -آقای روحی
روحی -عرض کنم لایحه پست و تلگراف چندین جلسه وقت مجلس را گرفته و بنده میدانم امروز هم بالاخره نخواهد گذشت. این لایحه ورزش اجباری یک چیزی است که کار مالی ندارد که بخواهیم مالیاتی برش به بندیم با عایداتی را تصویب کنیم، و برای تربییت نسل آتیه است، عقیده دارم که این لایحه را چون آقای وزیر معارف هم تشریف دارند آقایان موافقت کند مقدم بر دستور باشد که لااقل در ظرف این چند روز یک کاری هم کرده باشیم
رئیس -آقای اعتبار
اعتبار -عرضی ندارم.
رئیس -پیشنهاد آقای روحی مخالفی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس -خبر کمیسیون معارف راجع به ورزش اجباری مطرح است طبع و توزیع هم شده است در کلیات مخالفی دارد یا نه؟ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب -چون در اصل مسئله نمیتوانم مخالفت کم به علت این که ورزش یک چیزی است اساسی ناچارم در شور در کلیات برای توجه دادن آقای وزیر معارف را به یک ترتیبات عرایضی بکنم. حالا بنده کار به مدارس چاهای دیگر ندارم و راجع به مدارس طهران آقا را متوجه میدارم یا این که اداره تفتیش مفصلی دارند (به معنی از ایشان نیست از سابق است) ولی بنده خودم اولاد دارم همه آقایان هم اولاد دارند. به این که این لایحه آمده است برای ورزش به عنوان حفظ سخت در مدارس که اینجا هست بنده میدانم این جا یک جایی بوده است که زورخانه بوده است و گنبد دارد مفتش هم میرود میبیند آن وقت ورزش میخواهند نکنند که غذاشان تحلیل برود ولی بنده این یک چیزی است که دیدهام چون نظر آقای وزیر معارف در این لایحه عنوان حفطالصحه است بنده عرض میکنم که حفطالصحه مرتبه اولش پاکیزهگی محل و مسکن اطفال است، خوب است یک توجهی به این امور بشود والا بنده با ورزش که بهترین چیزها برای حرکت دادن یک ملت از خواب گران است که سالها خواب بوده مخالفتی ندارم. بله البته باید ورزش بکنند که بدنشان سالم بشود بعد خدا کند که کلهشان هم به ورزش بیاید که از وزیر بار این طلسمها بیرون بیابند.
وزیر معارف -محل مدارس جدیده که در طهران هست و همچنین در سایر نقاط ایران چون دولتی نیست اجارهای است این است که غالب منازل مناسب با مدرسه بودن نیست، راجع به این مدرسه که آقا اظهار کردند به بنده خیر رسیده بود و همچنین بعضی مدارس دیگر هست که اصولاً اطاقهایش مرطوب و غیره متناسب است و بنده سپردهام منزلهای بهتری تهیه و اجاره کنند تا این که در این قسمت به طور موقت رفع نگرانی نشود ولی در موقعی میشود مطمئن شد و محل مدرسه متناسب با مدرسه.
حفظ الصحه باشد که از طرف دولت ساخته شود و آن را هم امیدوارم در آتیه وجوهاتی تهیه شود و این نظریه را تأمین نماید.
رئیس -آقای کازرونی
کازرونی -این جا یک کلمه هست که مینویسد دولت مجاز است...
رئیس -راجع به کلیات است؟
کازرونی -بله راجع به کلیات عرض میکنم خوب است در این جا نوشته شود دولت مکلف است نه (مجاز) بواسلطه این که بنده میترسم (امروز را نمیگویم) فردا بواسطه تأثیراتی از این کلمه (مجاز) سوء استفادههایی راجع به ولایات بیچاره بشود یعنی یک ترتیباتی رو به کار بیاید که در این مسئله هم اهالی ولایات محروم بماند و باز این قسمت اختصاص داده شود به مرکز بنده خواستم در ضمن این که تحت عنوان مخالفت قیام کردهام و عرایضی میکنم یک تذکری بدهم و استدعا کنم که شاید یک توجه بیشتری به ولایات مخصوصاً ولایات دور دست بشود و در این مسئله به خصوص منتظرم که ابتدا از طرف وزیر محترم معارف بشود که به نقاطی که از مرکز دورترند اقلاً در این قسمتی که آقای وزیر معارف میخواهند بذل توجهی بکنند ابتدا به مردمان که از همه چیز محرومند یک فایده رسیده باشد.
رئیس -آقایانی که راجع به مواد اظهاراتی دارند در موقعی که ماده قرائت میشود بفرمایند. آقای دادگر
دادگر -موافقم
رئیس -آقای روحی
روحی -آقای زوار
زوار -موافقم
رئیس -آقای زوار
رئیس -آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی -بنده یا هر چیزی که برای حفظ الصحه لازم باشد موافقم و عقیده دارم که صحت اطفال را باید حفظ کرد که عریض نشوند و بتواند مشغول تحصیلات باشند ولی حیف که در این مملکت به واسله شیوع سفلیس و سایر امراض دوائر آزادی که دادهاند موفق نمیشویم به حفظ الصحه و در این ورزش اجباری هم گمان نمیکنیم مطابق قانون اسلام بتوان تمام افراد را مجبور کرد برای این که بسیاری از اطفال هستند که مزاجشان سالمو صحیح است و محتاج به ورزش نیستند، و اینها را میخواهند مطابق قانون مجبور کنند ورزش کنند بنده مخالفم از این راه است و اشخاصی که محتاج نباشند اجبارش یا قانون اسلام موافقت نمیکند
دکتر طاهری (مخبر کمیسیون معارف) -این لایحه از لوایحی است که بنده تصور نمیکنم هیچ کس در کلیاتش مخالف باشد و اگر چه یک لایحه خیلی ساده و مختصری است ولی به عقیده بنده یکی از قدمهای اساسی و محکم است که برای جامعه برداشته شده. این حرف از قضایای مسامحه است که عقل سالم در بدن سالم است و اگر چنان چه تقویت روحی بدون رعایت تقویت جسمی باشد موجب انحطاط جسم و ضعیف شدن و بروز امراض میشود و شخصی که علیل و مریض میشود قابل استفاده نیست. تربیت باید هم جسمی باشد و هم روحی و اما فرمایش آقای فیروزآبادی تصور میکنم هیچ در اینجا موقع نداشته باشد زیرا بر حسب احکام و احادیث حفظ الصحه از دستورات دینی ما است و این که ورزش را اجباری میکنند برای وسائل حفظ الصحه است. اگر کسی مریض باشد و ورزش مخالف آن مرض باشد البته به طبیب مراجعه میکنند. و آن شخص ورزش نمیکنند یا ورزشی میکند که موافقت با آن مرض داشته باشد و اما این که فرمودند اشخاص سالم نباید ورزش کنند این بر عکس است باید ورزش بکنند که صحت بدنشان محفوظ بماند. اگر مراجعه کنید به متعلمین مدارس میبینید که اینها بیشتر اوقاتشان را باید صرف مراجعه به طبیب بکنند زیرا تمامشان مریض
و علیل هستند برای این که قوه دماغی را به کار میبرند در صورتی که هیچ رعایت حفظ قوه بدنشان را نمیکنند و تعادل قوه روحی و جسمیشان بهم میخورد و همیشه ضعیف و لاغر و مریض هستند. و بایستی به طبیب مراجعه کنند و در هر صورت یکی از لوایح بسیار مهم و مفیدی که مملکت را بیک آتیه خوبی سوق میدهد و اشخاص قویالفکر تولید میکند این لایحه است
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
افسر - بنده مخالفم با کفایت مذاکرات
رئیس - بفرمایید
افسر - چون آقای فیروزآبادی فرمودند این مسئله مخالف شرع است و جواب رسمی به ایشان داده نشده بنده خواستم مخصوصاً عرض کنم که در این جا نوشته شده است در مدارس ورزش اجباری است. اطفالی که به مدرسه نمیآیند مجبور نیستند ولی وقتی که به مدرسه آمدند میگویند مدرسه ما ترتیبش این است و یکی از مواد پروگرامی ورزش است و چون این قسمت جواب داده نشد به این جهت بنده کافی نمیدانم.
رئیس - حالا که جواب دادید. کافی است؟
جمعی از نمایندگان -کافی است
رئیس -ممکن است رأی را گذاشت برای بعد از تنفس
جمعی از نمایندگان - صحیح است
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و به فاصله نیم ساعت -مجدداً تشکیل گردید)
وزیر داخله - آقای رهنما را به سمت معاونت وزارت داخله به مجلس شورای ملی معرفی مینمایم.
رئیس - پیشنهادی که آقای حاج آقا رضا رفیع داده بودند و بنا شد بعداز تنفس رأی بگیریم اصلاح شده قرائت میشود بعد مذاکره میکنیم و رأی میگیریم.
(ماده واحده به شرح ذیل قرائت شد)
ماده واحده را به ترتیب ذیل پیشنهاد و اصلاح میکنم
ماده واحده -چون راجع به جنگلها از طرف مجلس قانونی وضع نشده علیهذا به موجب این ماده واحده به دولت ابلاغ میشود. دولت مکلف است هر امری که راجع به جنگلها صادر شده موقوف الاجرا و کان لم یکن دانسته و لایحه قانونی را در این باب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
رئیس - آقای تقیزاده.
حاج آقا رضا (رفیع) -اجازه میفرمایید؟
رئیس -میخواهند توضیح بدهید؟ فرمایید
حاج آقا رصا (رفیع) -عرض کنم این مسلم است که با بودن مجلس شورای ملی هیچ محل صلاحیت برای وضع قانون ندارد و اگر چنان چه مجلس شورای ملی رأی بدهند به این که تمام اشجار مال دولت است بنده از طرف گیلان عرض میکنم که بر ما محترم است و هر امری بشود مطاع است و بنده عرض میکنم که بر ما محترم است و هر امری بشود مطاع است و بنده عرض میکنم این لایحه باید بیاید به مجلس شورای ملی و هر طور مجلس برای سلاحیت مردم تصویب کرد همهشان مطیع خواهند بود و عجالتاً برای این که مردم گرفتارند این تذکر به این ترتیب داده شود که این تصویبنامه قانونیت ندارد از این جهت شده این شرح را عرض کردم.
رئیس -آقای تقیزاده
تقیزاده - بنده فعلاً در اصل مطلب عرضی ندارم ولی با فوریتش مخالفم. این مسئله باید مسلم شود گاهی دیده میشود که یک چیزی میآید اینجا و آقایانی که با خود مطلب موافقند در فوریتش هم قیام میکنند و آنهایی که با خود مسئله مخالفند قیام نمیکنند و این مسئله نباید اختلاف داشته باشد بسا هست که ماها خود مسئله موافقیم ولی با فوریتش مخالفیم. به عقیده بنده آوردن یک لایحه با دو فوریت که درست نمیدانیم و سابقاً هم چه طور دستور نبوده و تصویبنامه سابق را هم مطالعه نکردهایم
و نمیدانیم چیست صحیح است و این را هم که یک دفعه خواندند و درست نمیدانیم و کلیتاً به طور دو فوریت یک لایحه را در مجلس آوردن و این را کمکم ادامه و سابقه دادن مخالف مصالح مملکت است (بعضی از نمایندگان -صحیح است) حالا اگر مطلب صحیح است هر قدر هم درش مطالعه و صحبت نشود باز صحتش روش میشود و همان طور که فرمودند چون تصویبنامه مورد نداشته شاید محتاج به الغاء نباشد ولی الان میخواهم به موجب یک قانون الغاء کنیم یعنی قانونی از مجلس بگذرانیم بدون هیچ نوع مطالعه بدون این که وقت هیچ نوع بحثی در او باشد بعضی آقایان اگر ملتفت هستند بنده شخصاً ملتفت نیستم. تصویبنامه سابق را هم ندیدهام این مطلب را هم سابقه و لاحقهاش را اطلاع ندارم و گمان میکنم مطلب هر قدر درش مباحثه شود روشن میشود و اگر ما بعضی اوقات مطلبی را با کمال سرعت بگذرانیم شاید حمل بر این شود که یک اشتباه کاری است و میخواهند زود بگذرد. در صورتی که این طور نیست. علاوه بر این هر قانونی که از مجلس گذرانده میشود به نظر خود مجلس تنها نباید باشد دولت هم باید نظر خودش را بگوید و بعد البته نظر مجلس قاطع است ولی بدون این که فرصت بدهیم به دولت که نظریه خودش را بگوید یا مطلع شود یا خودمان هم مطلع شویم بنده عقیده ندارم بنده برای مطالب خیلی حق هم که کاملاً حق باشد یا دو فوریتش مخالفم مگر در موارد بسیار مستثنی و نادر که مسائل ضروری باشد و در فوریت این کار هم مصالحی نیست و این نوع سوابق را گذاشتن صلاح مملکت نیست.
رئیس - برای اطلاع آقایان عرض میکنم مذاکرات که میشود راجع به فوریت قسم اول و یک شوروی است بعد راجع به فوریت قسم دوم مذاکره خواهیم کرد.
آقای یاسایی
یاسایی - برای تذکر آقای تقیزاده عرض میکنم در قانون مجازات در ماده قید شده است که هر گاه دولت تصویبنامه بر خلاف قوانین مصوبه مجلس شورای ملی صادر نکند و به موقع اجرا بگذارد آن دولت و آن وزیری که تصویبنامه صادر کرده مسؤل است و باید مجازات شود پس البته اگر یک تصویبنامه بر خلاف قوانین موضوعه صادر شده باشد هیچ اعتبار ندارد و صادر کنندهاش مسؤل است راجع به جنگلها قانونی از مجلس گذشته است تصویبنامه هم که صادر شده قبل از وضع قانون مجازات بوده و قانون مجازات شامل این گونه تصویبنامههایی که قبل از تصویب خود قانون بوده نمیشود. این طرحی که تقدیم مجلس شده راجع به این است که دولت هیچ تصمیمی راجع به جنگلها (مخصوصاً در آن قسمتهایی که مربوط به ملک جنگل است چه از نظر عمومی که دولت باید طور جنگلهایی که مجاور املاک اشخاص است) نباید بگیرد یعنی تا موقعی که قانونی از مجلس نگذشته است اقدامی نباید بکند بلکه باید قانونی را که در نظر گرفته است لایحهاش را بیاورد به مجلس و هر طوری مجلس تصویب کرده به موقع اجرا بگذارد و بدون این که قانونی از مجلس بگذرد دولت حق ندارد. چرا برای این که این فورمولی که اخیراً بر خلاف قوانین شرعیه و عرفیه وزارت مالیه اتخاذ کرده باید منسوخ شود و آن این است که تصرف را که امارة مالکیت است مالیه میخواهد ملغی کند. در املاک خالصه هم همین رویه را اعمال میکند. ملک مردم را تصرف میکند. بعد میگوید برو سند بیاور. یک ملک صد ساله که متعلق به مردم است به عنوان این که در طومار نادری فلان وقت فلان پادشاه آن املاک را برداشته خالصه کرده است یا دولتهای گذشته روی وقایع اصلی آن روز یک املاکی را ضبط و مصادره کردهاند حالا یک چیزهایی نوی دفاتر مالیه پیدا میکنید و آن را ملاک و مدارک مالکیت دولت قرار میدهد.
این اصولی است که شرعاً و عرفاً غلط است هم راجع به خالصهجات و هم راجع به جنگلها و بالاخره یک جنگلهایی در مازندران و استرآباد و گیلان هست که مجاور املاک شخص مردم است و اصلاً املاک مزروعی آنها عبارت است از یک اراضی که ابتدا جنگل بوده بعد اشجارش را انداخته و سوزاندهاند و حالا قابل زراعت است و ملکشان است حالا دولت میگوید سند بیاورید و ثابت کنید که این ملک شما است در صورتی که دولت مدعی است که جنبه عمومی و خالصگی دارد او باید ثابت کند ولی در وزارتمالیه این قضیه معکوس شده است و این اصل غلط را نباید مجلس تصدیق کند به این جهت ما این طرح را تقدیم کردیم و این مسئله هم چیز مهمی نیست که آقای تقیزاده بخواهند مطالعات زیادی درش بکنند. مطلب این است: مادامی که قانون راجع به جنگلها از مجلس نگذشته است هر اقدامی دولت بکند و هر تصمیمی که بگیرد قابل اعتنا و اعتبار نیست.
رئیس -آقای آقا سید یعقوب موافقند؟
آقا سید یعقوب -بله
بعضی از نمایندگان -مذاکرات کافی است
رئیس -آقای روحی
روحی -موافقم
رئیس -آقای فرمند
فرمند- موافقم
رئیس -آقای افسر
افسر -مخالفم
رئیس -آقای دادگر
دادگر -موافقم
رئیس -آقای عراقی
عراقی -موافقم
رئیس -آقای مدرس
مدرس - بنده گذشته از این که با فوریت مخالفم با اصلش هم مخالفم بهجة این که دولت مینشیند و بر خلاف قانون تصویبنامه صتدر میکند آن وقت ما باید هر روز بنشینیم ماده واحده تصویب کنیم که دولت خلاف قانون بکند. البته دولت نباید در خلاف قانون قدمی بردارد. دولت غیر از اجرای قوانینی که مجلس شورای ملی تصویب کرده هیچ کار و وظیفه ندارد هر کاری غیر از این بکند برخلاف وظیفه کرده است و اساساً چون معمول بوده یک کارهایی دولت میکرده و بنده موافقم یا نظر آقای تقیزاده که این مسئله را به فوریت بگذارنند و در اصل موضوع ما باید فکر کنیم که چه باید بکنیم. این دولتهای ما که بیخود مینشینند دور هم و یک چیزی را اسمش را میگذارند تصویبنامه و عمل میکنند باید آن را علاج کرد. اگر به آن ماده که فرمودند در قانون مجازات است علاج میشود فیها اگر به آن علاج نمیشود باید یک فکر دیگری کرد به جهت این که تا بوده ماهی میشنویم (تصویبنامه) هر چه هم توی قانون اساسی و قوانین موضوعه میگردیم یک ماده برای این کار نیست لهذا خوب است در اصل مسئله وارد شویم و ببینیم که باید چه کار کرد.
رئیس -آقای زعیم پیشنهادی کردهاند
(به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم طرح قانونی تقدیمی آقای رقیع از دستور امروز خارج بشود و مذاکره در مورد آن به سهشنبه آتیه محول گردد.
رئیس - بفرمایید
زعیم - بنده در موقع تنفس هم خدمت آقای رفیع عرض کردم که مجلس کارش عبارت از وضع قانونی است اگر بنا شود ما هر روز برای یک تصویبنامه غلطی اگر صادر میشود یک قانونی وضع کنیم که لغو شود این اصلاً از حیثیت مجلس خارج است و از عظمت
مجلس میکاهد. ایشان اظهار مینمودند که این تصویبنامه یک مضیقه و ابتلائاتی برای اهالی آن حدود تهیه کرده که مکرر در مکرر به وزارتخانه مربوطه تذکر دادهام و متأسفانه رفع این محظور است نشده است و حالا بهترین راهحلی که من دیدهام برای رفع این فشار و زحمت این است که یک همچو تصویبنامه از مجلس برای الغاء آن صادر شود. بنده تصدیق دارم که این قضیه یک ابتلائاتی تولید کرده ولی این را هم آقایان تصدیق میفرمایند که مجلس میتواند هر روز برای یک عملی که در یک وزارتخانه برخلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه پیش میآید یک نوع قانون جدیدی وضع کند که این کار نباید بشود. اصلاً آنها نباید بکنند و بنده میبینم که این طرح را هشتاد نفر از آقایان امضاء کردهاند. دولت اگر دولت این مجلس است باید متبه شود و یک چیزی را که هفتاد هشتاد نفر وکیل به آن نظر دارد اهمیت بدهد این بود که بنده جمع ما بین این دو منظور را در نظر گرفتم یکی این که این کار مجلس نیست و از عظمت مجلس دور است و یکی این که میفرمایند این مسئله مبتلا به مردم دور است بنا بر این بنده پیشنهاد کردم که تا روز سهشنبه مهلت بدهند و اگر وزراء رفتند و رفع این زحمت را که تکلیف آنها است کردند که مقصود حاصل است وگرنه در اساس باید فکری بکنیم والا هر روز یک چیزی که از وظیفه مجلس دور است با قید دو فوریت مطرح بکنیم بنده مخالفم و صلاح مجلس را نمیدانم
رئیس -آقای یاسایی
یاسایی -بنده قضیه را این قدرها مهم نمیدانم که یک مرتبه جزو دستور نشود و بعد پیشنهاد بشود از دستور خارج شود و در جلسه دیگر وارد شویم. بنده عقیدهام این است تصویبنامههایی که دولت صادر کردهاند از چند صورت خارج نیست یک تصویبنامههایی است که قبل از قانون مجازات صادر کردهاند که آنها را نمیشود برخلاف قانون تلقی کرد برای این که فنون مجازات متوجه یک تصویبنامههایی میشود که بعد از قانون مجازات صادر کرده باشند و البته آنها مشمول قانون مجازات است والا اگر قانونی نبوده و آن موضوع به تصویب مجلس نرسیده آن تصویبنامهها در حکم یک عمل که قانونیت ندارد تلقی میشود و اشکال هم نیست در هر حال ما میخواهیم در این جا به موجب یک طرحی بدون امر بدهیم که اقداماتش را راجع به جنگل موقوف کند تا قانونش از مجلس بگذرد چیز مهمی هم نیست. تصویبنامه را هم نمیخواهیم لغو کنیم که میفرمایید مطابق و مناسب یا عظمت مجلس نیست به دولت حاضر میگوییم اگر دولتهای پیش تصویبنامه راجع به جنگل صادر کردهاند نباید مجری شود تا قانونش به مجلس بیاید.
زعیم -همین اندازه کفایت میکند.
رئیس -رأی میگیریم به پیشنهاد آقای زعیم آقایانی که تصویب میکند قیان فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس -تصویب نشد. آقای آقا سیدیعقوب
آقا سید یعقوب -بنده کمکم نمیدانم چه واقع میشود! مثلاً آقای تقیزاده میفرمایند کار فوری نیست! چه طور فوری نیست؟! دو سال است اهالی مازندران گیلان و استرآباد و حتی در طرف شیراز و ساوجبلاغ مردم در فشار مأمورین مالیه هستند و دارند آتش میگیرند این مردم بدبختی که ما را فرستادهاند اینجا تحت فشارند. میگویید فوریت ندارد؟ دو سال است خانهشان آباد نشده است. چرا؟ برای این که مأمور مالیه نمیگذارد. من تعجب میکنم جایی که صدای این بدبختها و ندای ملت است. در کمیسیون عرایض نگاه کنید هر کس که مطلع باشد میداند که بر سر طالش و گالش چه میآید! ما
وراء طهران را نگاه نمیکنیم! نظرمان به خیابان لالهزار است و نگاه نمیکنیم که ببینیم این مردم زیر چه شکنجههایی هستند!! هیچ مسئله و امری فوریتر از این مسئله نیست. مسئله دیگری فرمودند که بنده گمان میکنم کاملاً حق مجلس است. وضع قانون است و کمکم این حق هم از مجلس گرفته میشود. دولت پا میشود سرپا یک لایحه قانونی میآورد در تحت در فوریت ما رأی میدهیم. و نمیدانیم چه میشود ولی این جا که دو گرور سه گرور مردم تحت فشار هستند میگویند به فوریتش نباید رأی بدهیم! من حقیقتش این مسئله را که آقای مدرس و آقای تقیزاده فرمودید نفهمدیم....
مدرس -خلاف قانون است.
زعیم -کار ما نیست
آقا سید یعقوب -عرض میکنم. بنده مینشینم میگویم خلاف قانون است. لغت خدا بر کسی که خلاف قانون بکند لعنتش هم میکنم. بعد از نماز صبح تسبیح هم دست میگیرک لعنتش میکنم و میگویم هر کس خلاف قانون رفتار بکند خدا لعنتش بکند فایده ندارد باز هم خلاف قانون میکند. ما توپ و توپخانه نداریم. سؤال و استیضاح هم نداریم. یک مسئله قانونی آقای یاسایی و سایر رفقایشان پیشنهاد کردهاند که بنده هم موافقم به همان و تیره و سیره. (سیره جاریه یکی از چیزهایی است که از لغات و اصطلاحات مستخدمین است) باقی باشد با لایحهاش را بیاورند و هیچ عملی در این باب نکنند همین طور مثل عمل قبل از مشروطیت به همان سیره جاریه باشد تا این که قانونی بیاید این هیچ عیبی ندارد و پیشنهاد صحیحی است مطابق سابقه و به اصطلاح ما فقها مطابق با سیره مستمره است و هیچ ضرری ندارد ما که در مجلس نشستهایم غیر از این چاره نداریم و باید حافظ و ناظر قانون باشیم و در جایی که ببینیم خلاف قانون است و عنوان سؤال و استیضاح مؤثر نیست ناچاریم به عنوان طرح قانون با ماده واحده بگوییم دولت مکلف است به جنگلها به همان سیره مستمره که تا دو سال قبل عمل میکرده به همان حالت باقی باشد تا لایحه دو این باب به مجلس بیاورد این کجایش ضرر دارد آقایانی که ربالنوع ملت هستید؟
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
زعیم- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم
رئیس- بفرمایید
زعیم- اینجا یک مسئله اصولی است که آیا مجلس طرز قانونگذاریش ممکن است این طور باشد؟...
یک نفر از نمایندگان- بله
زعیم- شما میگویید که ما میخواهیم این سیره که سابق بوده حفظ شود. شما را به خدا این طرح قانونی است؟...
رئیس- آقا در کفایات مذاکرات صحبت بفرمایید
زعیم- بنده عرضم را میکنم. این لازم است که معلوم شود این وظیفه ما هست یا نه اصلا این را بنده دون مقام مجلس میدانم و استدعا میکنم بگذارند همین طوری که در فوریتش صحبت میکنم ببینم صلاح مجلس هست یا نه؟
رئیس- آقای زوار
زوار- این که نماینده محترم استدعا کردند ماند برای دستور جلسه آتیه بنده هم از ایشان استدعا موافقت کنند که این لایحه حیاتی امروز از مجلس بگذرد و به طوری که اشاره شد علاقهمند هستیم که یکی از طرحهایی که برای رفاهیت عامه است همین لایحه است...
رئیس- آقا راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید.
زوار- از این نطقهنظر بنده موافقم با کافی بودن مذاکرات و استدعا میکنم پس بگیرند.
رئیس- رأی میگیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- اکثریت است. رأی میگیریم به فوریت قسم اول یعنی یک شوری آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس - تصویب شد فوریت قسم دوم مطرح است.
وزیر معارف -اجازه میفرمایید، این تصویبنامه که محل نظر و توجه نمایندگان محترم است در چندین سال قبل از طرزف یکی از کابینهها صادر شده و بنده هم تصدیق میکنم که این تصویبنامه یک اشکالات و زحماتی برای یک عده زیادی از مردم تولید کرده و فقط بنده در این جا میخواهم خاطر آقایان نمایندگان محترم را به یک نکته جلب کنم که آن نکته به عقیده بنده اساسی و یک اصلی است خواستم قبلاً عرض کنم ولی چون خودم هم با یک قسمت از تصویبنامه مخالف و یا آقایان موافق بودم عرض نکردم ولی حالا عرض میکنم. این رأیی که آقایان میدهند یک سابقه بسیار بدی ایجاد خواهد کرد و آن این است که برای این امر به خصوص و برای این تصویبنامه خاص مجلس رأی میدهد که این تصمیم کان لم یکن است. بنابراین هر دولتی ممکن است نسبت به هر امری که قانون ندارد تصمیماتی بگیرد و تصویبنامه صادر بکند و بگوید این دارای قوت قانون است و تا موقعی که مجلس شورای ملی یک ماده قانونی نگذرانده است این تصمیم برقرار است. این یک نکته اساسی است. بنده در عین این که عضو دولت هستم نمیتوانم از این حق مشروع ملی مجلس شورای ملی صرفنظر کنم
جمعی از نمایندگان -صحیح است
وزیر معارف - بنابراین فوریت اولش رأی داده شد خواست آقایان موافقت بفرمایند که برود به یک کمیسیون (حالا با یکی از کمیسیونهای معمولی و عادی باشد یا کمیسیون خاصی) و بعد هم دولت نمایندهاش بیاید آنجا آن نظامنامه را هم بیاورند و همان طوری که آقای مدرس و بعضی از آقایان دیگر اظهار کردند یک ترتیبی به این کار داده شود بنده بالصراحه عرض میکنم که این سابقه خوبی نیست.
رئیس -آقای دادگر
دادگر -عرض کنم اگرچه مضمون این ماده واحده طوری تنظیم شده که این نگرانی که آقای وزیر معارف فرمودند از آن حاصل نمیشود ولی همان طوری که آقای تقیزاده و آقای مدرس هم فرمودند در یک قضیه هر قدر هم صحیح باشد اگر بشتر درش دقت و مباحثه شود بهتر است. بنده هم به سهم خودم قبول میکنم که برود به یک کمیسیونی.
رئیس -آقای تقیزاده
تقیزاده - بنده خواستم عرض کنم از صحبتهایی که کردند احساس میکنم که شاید فوریت ثانی تصویب نشود ولی خواستم چند کلمه عرض کنم آقایانی که بعد از بنده حرف زدند توجه نفرمودند که من با فوریتش مخالف بودم و شرح مفصلی راجع به این مطلب گفتم و حتی عرض کردم که شاید راجع به اصل مطلب موافقم یکی از آقایان آقا سیدیعقوب میفرمودند چه کار فوریتر از این است. ایشان فوری را به معنی لغوی میگرفتند یعنی باید زود بگذرد در صورتی که این اصطلاح قانونی است برای این که دو شور نشود و به کمیسیون نرود بله کار را خیلی باید به عجله کرد و در نزدیکترین زمانی هم گذراند بنده مخالف نبودم ولی اگر به موقع میآمد و بعد از دقت کامل البته موافق بودم. فرمودند که همه میدانند حالا اگر همه میدانند بنده که یک نفر هستم نمیدانم و مخالف میکنیم و پس از این که فوریت هم مطرح میشود آقایان رأی به کفایت مذاکرات میدهند و معلوم میشود که خود فوریت هم فوری است و نمیگذارند راجع به آن حرف زده شود و مباحثه به عمل آید بنابراین بنده با فوریت دوم هم مخالفم. و مقصودم
رفع اشتباه بود. و دولت که جنگلها را میبرد و فلان میکند همهاش در جای خودش مسلم است و بنده هم یک کلمه بر خلاف این نگفتم بنده گفتم مصلحت مملکت مقتضی این است که یک قدری تأمل و حلاجی در کار بشود که همهمان بفهمیم و همان رأی که آقایان میدهند همه بدهیم.
آقا سید یعقوب - بنده مخالفم
رئیس - راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید
آقا سید یعقوب - اینجا در دلیل ذکر کردند و بنده هم جواب آقای تدین را میدهم که با آن زبردستی که داشتند یک منطقی بیان کردند که اگر موقع رسید جوابشان را عرض میکنم که خودشان هم کاملاً تصدیق بفرمایند و هم جواب آقای تقیزاده را عرض میکنم. بنده پنجاه سالم است و کاملاً میفهمم چهار دوره هم در مجلس بودهام و سنم هم زیاد است آقای تقیزاده میفرمایند که بنده کلمه فوری را نمیفهمم خیر آقا بنده معنایش را میفهمم. اما در این مسئله که آقای تدین فرمودند و آقای دادگر که باید با من موافقت کنند کاملاً با آقای تدین موافقت کردند عرض میکنم که جواب اینها داده نشده از این جهت بنده میخواستم بگویم مذاکرات کافی نیست تا این که مخالف با این فرمایش آقای تدین هم صحبت بکند آن وقت کافی بشود چون جواب ایشان داده نشد.
رئیس - آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.
(عده قلیل قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. آقای ارباب کیخسرو
ارباب کیخسرو - بنده تصور میکنم به قدر لازم در این باب حرف زده شده است این جا همان قسم که گفته شد هیچکس موافق نیست که دولت تصویینامه بر خلاف قانون صادر بکند و به مال مردم تعدی و دست درازی نشود ولی موضوع این است که یک صورتی به این مسئله داده شود و سابقه نشود و یک عمل مخالف قانونی هم نباشد از این جهت بنده موافقم با اشخاصی که گفتند بماند و برود به یک کمیسیون تا این که نظریات بهتری اتخاذ شود.
زعیم -بنده اخطار نظامنامه دارم
رئیس -بفرمایید
زعیم -آقای دادگر در ضمن بیاناتشان اظهار فرمودند ما که امضاءکننده پیشنهاد هستیم فوریت ثانوی را مسترد میداریم.
یک نفر از نمایندگان -خودشان را گفتند
زعیم -بنده این طور فهمیدم که ایشان در ضمن نطقشان فرمودند که ما پیشنهاد دهندگان فوریت دوم را مسترد میداریم و موافقت میکنم با فوریت اول در این صورت بنده گمان میکنیم تا پیشنهاد جدیدی نشود برای فوریت ثانی دیگر مذاکره در این باب مورد ندارد
رئیس -ایشان امضای خودشان را مسترد کردند.
آقای عراقی
عراقی -عرض کنم دو سه قسمت در این طرح پیشنهادی صحبت شد و گمان میکنم که مجلس با یک حالت علاقهمندی به دو فوریتش هم رأی بدهد. یک قسمتش این است که ملک ملک دار غیر از مالک حق اختیار آن ملک را ندارد سلب تسلط مالک را از مالک کردن علاوه بر این که موافق با اصول مذهبی ما نیست موافق با اصول قانون اساسی ما هم نیست. آن وقت دولت بیاید یک تصویینامه صادر بکند که یک شخصی که میخواهد درخت خودش را بکند یا اجازه بدهد بنده خیال میکنم این تصرف در سلطنت مالک است در ملک خودش و این را نمیتواند مجلس به طور عادی تلقی کند باید هر وقت همچو چیزی به گوش مجلس رسید برای حفظ اصول قانونی اساسی و مذهبی فوراً نقض آن
مسئله را اعلام کند تا دیگر دولتها نتوانند از این کارها بکنند اما این که آقای وزیر معارف فرمودند ممکن است که این یک سابقه شود و مفهوم مخالفش این بشود که بعد از این هر وقت که دولت تصویینامه برخلاف قانون صادر کرد مادام که آن تصویینامه یا رأی مجلس نقض نشود به فوت خودش باقی است. هنوز که مجلس این تصویینامه را لغو نکرده اسباب زحمت مردم شدهاند و مأمور در دهات و شهرهای دور دست فرستادهاند و آقایان همه مستحضرند که یک نظامنامه را دولت مینویسد و به دست مأمور میدهد و او هم هر چه دلش میخواهد به سر مردم بیچاره میآورد دولت حق ندارد تصویبنامه صادر کند. چه ما بگوییم چه نگوییم حق ندارد و نباید اسباب زحمت مردم را فراهم بیاورد. مجلس غیر از این که از این کارهای خلاف قانون جلوگیری کند کار دیگری ندارد. وارد در کارهای قوه مجریه هم که نمیتوانیم بشویم زیرا ما قوه مقننه هستیم و نباید در امور قوه مجریه دخالت کنیم و چون باید از تعدیات هم جلوگیری کرد از این جهة ناچار شدیم که یک طرح قانونی پیشنهاد کنیم تا به این وسیله از تعدی نسبت به مردم جلوگیری شود. و غیر از این چاره نداریم.
با این مقدمات چون بنده این تصویینامه را با دو اصل مخالف میدانیم هم با اصل قانون اساسی و هم یا اصول مذهبی از ینجهة عقیده دارم که با قید دو فوریت باید تصویب شود.
رئیس -آقای شیروانی
شیروانی -غالباً در این جور مسائل که دو طرف دارد یک طرف موافق که محاسنی اظهار میکند و یک طرف مخالف که معابی اظهار میدارد وقتی که در نتیجه مذاکرات طرفین میخواهند به هم نزدیک شوند آن وقت به عقیده بنده پافشاری یک طرف که حتماً باید فلان طور شود عکسالعمل پیدا میکند. آفایانی که در این قضیه بیشتر از همه علاقهمند هستند و هر روزه تحت فشار موکلین خودشان هستند مثل آقای دادگر و حاح آقا رضا رفیع و سایرین البته موافقت میفرمایند که قدری بیشتر در این باب دقت شود تا منظور اصلی آقایان که رفع مزاحمت از صاحبان جنگل است به عمل آید. این یک موضوعی است که به نظر بنده صحیح است ولی حالا بنده یا آقای عراقی که شاید در محوطه خودمان جنگلی هم موجود نیست اگر بخواهیم یک طرف قضیه را کش بدهیم و تعقیب کنیم و طرف دیگر را از بین ببریم آن وقت ما هم مجبوریم که پافشاری کنیم برای این که یک مسائل اساسی از بین نرود. بنده اساساً معتقدم که هیئت وزراء حق صدور تصویینامه برخلاف ندارند و هر دولتی که بخواهند از یک همچو حق نامشروعی استفاده کند باید مورد استفاده استیضاح واقع شود پس اگر ما بخواهیم ضعف قوه خودمان را نشان بدهیم و یک چیزی که مخالف قانون است بخواهیم با یک ماده قانون آن را لغو کنیم این خوب نیست خوب است آقایان اجازه بدهند که این ماده برود به کمیسیون و در این ضمن شاید خود دولت اعلام الغاء این تصویینامه را بدهد. اساساً عقیدهام این است که این مسئله باید مسکوت بماند و اگر دولت و اشخاص مطلع و یا دقت کامل در کمیسیون راهحل پیدا کنیم و یک چیزی به مجلس بیاوریم که شأن قوه مقننه باشد به عقیده بنده برخلاف اصول است که ما یک همچو چیزی را به فوریت بگذرانیم. و این به حقوق مجلس لطمه میزند.
رئیس -آقای افسر
افسر -بنده هم مخالفم بعد از یک موافق عرض خواهم کرد
رئیس -با چه مخالفید؟
افسر -با فوریت مخالفم
رئیس -آقای خواجوی
خواجوی -عرضی ندارم
رئیس -آقای زعیم
زعیم -بنده هم مخالفم
رئیس -آقای کازرون
کازرونی -بنده هم مخالفم
رئیس -آقای دادگر
دادگر -اجازه میفرمایید عرض کنم
رئیس -مخالف هستید؟
دادگر -بیک طرز خاصی (خنده نمایندگان)
رئیس -آقای عدل
عدل -عرض میشود بنده از اشخاصی هستم که این لایحه را امضاء کردهام و جهتش این است که آن اندازه که بنده از تعدیات مأمورین فعل در آذربایجان مطلع هستم گمان میکنم آقایان مطلع نباشند بنده این لایحه را امضاء کردم در حالی که با اصل مسئله مخالفم. و تصویینامه را هم قانون نمیدانم ولی از بس که از تعدیات مأمورین مطلع بودم و از طرف دیگر سهل انگاری دولت را راجع به رفع تعدیات مأمورین خودش میدانستم از این جهت بود که این لایحه و طرح را امضاء کردم و پس از آنکه آقای وزیر معارف دفاع کردند و شرحی راجع به فوریت لایحه فرمودند گرچه فرمایشات اولی ایشان خیلی خوب بود و بنده هم موافقم ولی بعد نتیجه را طوری گرفتند که مقصود به عمل نمیآمد. همین طور که فرمودند ما تصویینامه را قانون نمیدانیم و برای چیزی که قانون نیست نباید قانون گذارند. چنانچه مثلاً برای فلان آدمی که در کوچه آدم کشته است. نباید این جا قانون بگذرانیم که آدم کشی بد است و بنده با کمال نزاکت عرض میکنم وقتی که دولت یک چنین تصویینامه بر خلاف یک قانونی صادر کرد باید آن را پاره کرد و گذاشت توی پاکت و پیش خودش فرستاد. مالیات وضع کردن حق دولت نیست. در آذربایجان از هر گوسفندی که در زمین جنگل میچرد حق مطالبه میکنند. از رعیتی که از درخت میوه میچیند حق میگیرند. چنین تصویینامههایی برخلاف مصالح مملکت و برخلاف وظیفه دولت است. در آذربایجان به واسلطه مملکت وزیر خلاف وظیفه دولت است. در آذربایجان به واسطه همین سختیها دیگر جا ندارد که ما شکایت بکنیم. زیرا همه الحمدلله کوچ کرده و رفتهاند. خودتان بودهاید و میدانید که در جنگلها کسی باقی نمانده اگر آقای وزیر معارف میفرمودند که ما اجرای این ترتیب را عجالة مسکوت میگذاریم تا این که یک قانونی در این باب بگذرد بنده قبول میکردم و صحیح بود. آن وقت دیگر موردی نداشت که ما همچو قانونی بگذرانیم ولی ایشان مسکوت گذاردند و نتیجه را صحیح نفرمودند. همین قدر فرمودند که برود به کمیسیون خوب اگر این لایحه به همین حال برود به کمیسیون جز این که چند ماه طول بکشد و یک مدتی هم باز پوست مردم را بکنند فایده دیگری دارد؟ از این جهت بنده موافق نیستم و با فوریتش موافقم.
رئیس -آقای افسر
افسر -البته به خیلی از آقایان محترم حق میدهم که در این باب عجله و شتاب داشته باشند زیرا اسباب زحمت مردم را فراهم کردهاند مخصوصاً در نقاط شمال. بنده خودم آن لایحه را امضاء کرده بودم و حالیه هم موافقم که هر چه زودتر ترتیب این کار معلوم شود و انجام گیرد ولی این قسمتی که نوشتهاند. هر امری که دولت داده ملغی باشد تا قانونی در این باب بگذرد -اگر آقایان میدانند چه عرض کنم. ولی بنده شخصاً نمیدانم و مسبوق نیستم که آن امر کدام است مثلاً ممکن است دولت به متخصص جنگل امر داده باشد که جنگلها را نقشه کشی کند یا این که در فلان نقطه درختهای صنعتی یا قیمتی را تشخیص دهد و راپورت بدهد و معاینه کند و به بینید که از میان درختها کدام صنعتی و قیمتی است که مثلاً اگر بسوزاند به صاحبش ضرر میخورد. و دولت صاحب چوب را متنبه
کند که مثلاً درخت را نسوزان و نگاهدار که فلان قدر قیمت پیدا خواهد کرد. خوب اگر دولت یک همچو امرهایی به مأمور خودش داده باشد که مخالف شرع و عرف نیست و ضرری ندارد.
پس خوب است این امری که آقایان در نظر دارند معلوم شود کدام است والا به طور مطلق خوب نیست زیرا ممکن است یک امرهایی داده باشد که از مدنظر تکالیف وزارت فوائد عامه یک حرف صحیحی باشد و مخالف با قانون هم نباشد. چون مطلقاً نوشته (هر امری) از این جهة بنده با فوریتش مخالفم و از آقایان وزراء که مسؤلیت مشترکه دارند و حاضرند و مسبوقند یا سایر آقایانی که مستحضرند خواهشمندم توضیح بدهند تا معلوم شود و بنده هم بدانم. اگر مقصود از اوامر اینهایی بود که بنده عرض کردم که اشکالی ندارد و اگر مقصود اوامر دیگری است که بنده نمیدانم و تقاضا دارم بفرمایند تا مطلب معلوم شود: غرض بنده این است که به طور مطلق نمیتوانیم. بپذیریم و نمیتوان فرض کرده که هر امری که وزارت فوائد عامه داده مخالف قانون است. به این جهت بنده با فوریت این لایحه مخالفم ولی با اساس قضیه کاملاً موافقم و دولت هیچ حق ندارد که بدون رضایت صاحبش درختی را ببرد.
بعضی از نمایندگان -مذاکرات کافی است
رئیس -چند نفر از آقایان پیشنهاد کردهاند که به فوریت قسم دوم رأی گرفته نشود. ولی برخلاف نظامنامه است باید رأی بگیریم منتهی آنهایی که مخالفند رأی نخواهند دارد رأی میگیریم به فوریت ثانی یعنی عدم ارجاع به کمیسیون آقایانی که تصویب میکند قیام فرمایند.
(همهمه بین نمایندگان)
رئیس -عرض کردم رأی گرفته میشود به فوریت قسم دون یعنی عدم ارجاع به کمیسیون. آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند.
(عده از نمایندگان قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد. مراجعه میشود به کمیسیون فوائد عامه. در لایحه ورزش اجباری باید رأی بگیریم برای شور در مواد. آقایانی که شور در مواد را تصویب میکنند قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس -تصویب شد ماده اول قرائت میشود
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده اول -وزارت معارف مجاز است که ورزش را در کلیه مدارس جدید، اجباری نماید.
رئیس -آقای یاسایی
یاسایی -مخالفت بنده با این ماده از دو راه است یکی از مدّنظر این که در این ماه نوشته: «دولت مجاز است» و بنده همان نظری را دارم که یکی از نمایندگان محترم (گویا آقای کازرون بودند) اظهار فرمودند ما باید دولت را مکلف کنیم نه این که دولت را مجاز یعنی مختار کنیم که اگر دلش خواست نکند. ما قانون مینویسیم که اجباری باشد در این صورت کلمه (مجاز است) باید به (مکلف است) تبدیل شود دیگر این که بنده به عنوان مخالفت میخواهم از آقای وزیر معارف استعلام کنم که این مسئله شامل مدارس خارجه هم که در ایران تأسیس شده است میشود یا نه؟ و آیا وزارت معارف نسبت به پرگرام این مدارس که این قانون هم قطعاً جزو پرگرام مدارس خواهد بود نظارهایی دارد یا نه؟ و به عبارت اخری این مدارس کاملاً و عملاً در تحت نظر وزارت معارف است یا خیر اعتنایی به وزارت معارف ندارند؟ و آیا آقای وزیر معارف به ما اطمینان میدهند که ورزش در آن مدارس هم اجباری میشود و پرگرامشان هم به تصویب شورای عالی معارف میرسد یا خیز؟
وزیر معارف -اولاً راجع به تبدیل کلمه (مجاز) به (مکلف) بنده مخالفتی ندارم و هر قدر این قانون قویتر باشد بهتر است ولی تصدیق میفرمایید که این
لایحه دور شور دارد و فعلاً شور اول است در ضمن هر پیشنهادی که آقایان دارند میتوانند تقدیم مقام محترم ریاست بکنند و ارجاع به کمیسیون بشود اما راجع به مدارس اتباع خارجه که در ایران هستند عبارتی که در این جا قید شده است این است که «در کلیه مدارس جدید» و هیچ استنثنایی نخواهد بود. و این ترتیب در کلیه مدارس جدیده که در ایران تأسیس شده و میشود خواه از طرف اتباع داخله و خواه از طرف اتباع خارجه باشد مجری خواهد بود و این قانون بالسویه درباره همه مدارس مجری خواهد بود و همچنین نسبت به سایر مواد پرگرام وزارت فوائد عامه نمیتواند هیچ فرقی بین مدارس اتباع داخله یا خارجه بگذارد.
بعضی ازنمایندگان -صحیح است
رئیس -آقای بامداد
بامداد -موافقم
رئیس -آقای فرمند
فرمند -بنده هم موافقم
رئیس -آقای ارباب
ارباب کیخسرو -بنده هم موافقم
رئیس -آقای فیروز آبادی
فیروزآبادی -بنده میخواهم یک سوالی از آقای وزیر معارف بکنم. در این جا مطلقاً نوشتهاند؟ «مدارس جدید» و دیگر ذکور و اناثش را معین نکردهاند آیا در مدارس اناثش هم ورزش باید باشد یا نه؟
رئیس -آقای بامداد
بامداد -از لوایحی که بنده هیج انتظار نداشتم کسی مخالفت کند یکی همین لایحه است. و بنده اسمم را جزو موافقین نوشتم در حالتی که تصور نمیکردم اصلاًمخالفی باشد تا نوبت دفاع به بنده برسد ...
بعضی از نمایندگان -مخالفت نشد. سؤال شد
بامداد - همان طور که فرمودند الحمدلله مخالفت نشد ولی آقای فیروزآبادی دوبی التفاتی فرمودند که بنده ناچارم با تمام ارادتی که به ایشان دارم جواب عرض کنم. یکی این که ایشان پای شرع را از نظر اجباری بودن در میان آوردند. خود آقای فیروزآبادی باید بدانند که شرع اسلام بهترین قوانین را برای حفظ جامعه و ترفیعات مسلمانها گذاشته و همان طور که در خارج به آقا عرض کردهام فاعتدر و علیه به مثل ما اعتدی علیکم. آیه صریح قرآن است و این مسئله با اعصاب ضعیف ممکن نیست. یک ملتی تا ورزش نداشته باشد مردم قوی پیدا نمیکنند. امروزه مدارس خارجه یک قسمت مهم اوقاتش را به ورزش میگذارنند و تا ورزش نداشته باشند ممکن نیست. از حال کسالت و ضعف خارج شوند. اما این که فرمودند «نسبت به نسوان هم هست یا نه»، اولاً لازم نبود این اظهار را بفرمایند و به علاوه همان طور که: طلبالعلم فرضیة علی کل مسلم و مسامحه وقتی که بنا شد ورزش صورت بگیرد هیچ فرقی نمیکند. البته همان طور که مرد یحتاچ است زن هم محتاج است بنده عرض میکنم هیچ عیبی ندارد بلکه خیلی هم خوب است معذلک این مسئله هنوز در مدارس ذکور تأمین و تصمیم نشده وقتی که شد البته بعد تکلیف مدارس نسوان هم معین خواهد شد، بنده نمیخواهم در این جا عرض کنم که در باب ورزش چه کتابهایی نوشتهاید و چه طور ورزش را تشویق کردهاند. آقا همان طور که زنها درس میخوانند ورزش هم باید بکنند زیرا زنها هم محتاج به تقویت اعصاب هستند. بنده مخصوصاً عقیدهام این است که در هر دو مدرسه ورزش باید باشد
جمعی از نمایندگان -مذاکرات کافی است.
دادگر -بنده با کفایت مذاکرات مخالفم.
رئیس -بفرمایید.
دادگر -این جا یک مسئله اظهار شد که اگر مدافعه قوی از آن نشود شاید عمل وزارت معارف ضعیف شود در این جا یکی از رفقا حرفی زدند که بنده همچو استنباط
میکنم که مقصود این است: ضعیفه قویه نشود. بالاخره ورزش کردن و تقویت اعصاب بدنی نمودن محظور شرعی و عرفی ندارد وزارت معارف باید بداند که تقویت نژاد و نسل آتیه مربوط به این است که مادرهای قوی داشته باشند بنابراین بنده عقیده دارم توجه بیشتری در این امر بشود.
رئیس -(خطاب به آقای دادگر) حالا مذاکرات کافی است رأی میگیریم به کفایت آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
تبصره ذیل را پیشنهاد میکنم:
تبصره -وزارت معارف مکلف است مدیران مدارس را مأمور کند که شاگردان مدارس را در موقع نماز و ادار به نماز گذاردن بنمایند.
حاج شیخ بیات -یعقوب الموسوی
(همهمه بین نمایندگان)
یاسایی -اگر پیشنهاد رد شود یعنی دیگر نماز نخوانند؟
رئیس -این لایحه ورزش است. پیشنهاد آقای عدل.
(به این مضمون خوانده شد)
بنده پیشنهاد میکنم (کلمه مجاز) مبدل به (کلمه مکلف) شود.
آقا سید یعقوب -بنده جداً اخطار دارم! بنده تعجب میکنم از آقایان که چرا نمیگذارند در یک مطلبی که گفته شده توضیح داده شود و هو و جنجال میکنند آخر این مملکت مملکت مسلمان است
رئیس -از روی کدام ماده اخطار دارید؟
آقا سید یعقوب -از روی هزار ماده از روی قانون اساسی. از روی مواد نظامنامه
رئیس -یک مادهاش را بخوانید.
آقا سید یعقوب -ماده دوم قانون اساسی.
رئیس -ماده نظامنامه را بخوانید.
آقا سید یعقوب -بنده استرداد میکنم.
وزیر معارف -اجازه میفرمایید عرض کنم.
آقا سید یعقوب -قانون اساسی بالاتر است یا نظامنامه؟
رئیس -آقا مغلطه نکنید. بگذارید مطلب روشن شود.
وزیر معارف -خودتان خوب میدانید مطابق نظامنامه پیشنهادهایی که در شور اول داده میشود توضیح و استدلال ندارد. فقط قرائت میشود و به کمیسیون ارجاع میشود پیشنهاد کننده باید تأمل کند که پیشنهادش برود به کمیسیون مربوطه کمیسیون یا مخالفت میکند یا موافقت و در هر حال در شور دوم تکلیفش معلوم خواهد شد پس این مورد اخطار میشود به این جهت هم بود که ایشان اجازه ندادند حرف زنید
رئیس -پیشنهادها قرائت میشود.
(پنج فقره پیشنهاد به مضمون آنی قرائت شد)
۱- بنده پیشنهاد میکنم در ماده اول به جای (مجاز است) نوشته شود (مکلف است) (جواد امامی خویی)
۲- بنده پیشنهاد میکنم کلمه (جدیده) از ماده اول حذف شود (کازرونی)
۳- بنده ماده اول را به نحو ذیل اصلاح و پیشنهاد میکنم.
ماده اول - وزارت معارف مکلف است که ورزش را در کلیه مدارس جدیده ذکور اعم از مدارس داخلی و مدارسی که اتباع خارجه تأسیس کردهاند اجباری نماید (یاسایی)
۴- این بنده پیشنهاد میکنم از ماده اول لفظ
(جدیده) حذف شود. (فرشی)
۵- بنده پیشنهاد میکنم کلمه (جدیده) مبدل شود (به مدارس موجود) عصر انقلاب
(رئیس -ماده دوم قرائت میشود)
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۲ -به غیر از ایام تعطیل همه روزه در مدارس مزبوره باید ورزش به عمل آید.
رئیس - آقای عدل
عدل - عرض میشود این قانون به قدری مختصر است که آقای مخبر مجبور شدهاند برای این که مفصل شود بعضی مواد نظامنامه را در این جا نوشتهاند. وقتی که ما وزارت معارف را مکلف کنیم که در مدارس جدیده ورزش را عمومی و اجباری بنماید دیگر لازم نیست که ساعتش را هم معین کنیم یا بگوییم غیر از ایام تعطیل بدیهی است وقتی که تعطیل شد دیگر بچهها را برای ورزش آنجا حاضر نخواهند کرد. و این که غیر از ایام تعطیل همه روزه ورزش باید به عمل بیاید این بدیهی است و لازم به ذکر در این جا نیست وزارت معارف خواسته ورزش را اجباری کند و غیر از ایام تعطیل همه روزه ورزش خواهد بود. پس به عقیده بنده ماده دوم و سوم لزومی ندارد که در قانون نوشته شود.
وزیر معارف -بنده تصدیق میکنم که ماده دوم و سوم بلکه ماده اول ماده اول هم جزو مواد نظامنامه است برای این که پس از آن که شورای عالی معاف پروگرام مدارس را تصویب کرد آن موادی که معین میشود اجباری و قانونی است پس علت این که این لایحه به طور یک موضوع خاصی به عرض مجلس رسیده و ماده دوم و سوم هم پیشبینی شده چیست؟ علتش این است که در این مملکت نظامنامههایی که در وزارتخانههای مربوطه تدوین میشود دائمی نیست و در تحت تاثیرات داخلی واقع میشود و تفسیر و تبدیل میکند -بنابراین چون این موضوع مهم و اساسی بوده است به این جهت در ضمن لایحه به مجلس پیشنهاد و تقدیم کردیم که مصون از تعرضات باد والا اگر به طور نظامنامه باشد هیچ عمل نخواهد بود و بالاخره وضعیت امروز را پیدا خواهد کرد. در پروگرام وزارت معارف که امروزه متداول است اگر ملاحظه بفرمایید خواهید دید که ورزش را هم دارد. منتهی بعضی مدارس هفته دو ساعت. بعضی دیگر هفته یک ساعت. بعضی مدارس دیگر اصلاً ورزش ندارند. و آنهایی هم که دارند غیر منظم است. تصدیق میفرمایید که در هفته دو ساعت یا سه ساعت ورزش به جای این که مفید باشد مضر است. و ترتیب فعلی ورزش در مدارس این طور است که بعضی مدارس در ساعت اول که مدرسه افتتاح میشود ورزش دارند بعضی دیگر ساعت دوم بعضی دیگر ساعت بعد که یک ساعت به ظهر مانده است. و بعضی مدارس دو ساعت از ظهر گذشته. و از یک ترتیب غیر منظم و عجیب و عریبی است. بنابراین به واسطه پیشبینی از این که اگر بنا میشد مراتب در قانون ذکر نمیشد باز دچار همین مشکلات و بیتریبیها میشدیم این بود که در این جا عرض شد. و بنده عقیده دارم خیلی از چیزها که حقش این است در نظامنامه قید شود تا بایستی تا سالیان سال جزو قانون باشد برای این که از تعرضات فکری اشخاص مصون باشد. و این که در این جا نوشته شده (به غیر از ایام تعطیل) برای به این است که عبارت مجملی نباشد و اگر فقط مینوشتیم که همه روزه در مدارس ورزش باشد ممکن بود یک کمی پیدا شود و مثلاً بگوید و همچو تعبیر کند که روز جمعه یا تعطیل عاشورا هم باید شاگرد را برای ورزش جلب کنند. و اگر غیر از این بود وضعیت فعلی را پیدا میکرد و آن وقت نقض غرض و برخلاف مقصود بود.
جمعی از نمایندگان -مذاکرات کافی است.
رئیس -مذاکرات کافی است؟
جمعی از نمایندگان –بلی
رئیس -پیشنهادها قرائت میشود.
(به مضمون ذیل خوانده شد)
۱- پیشنهاد مینمایم ماده دون به ترتیب ذیل تنظیم شود. به غیر از روزهای جمعه و سایر روزهای تعطیل همه روزه در مدارس باید موافق نظامنامه که وزارت معارف تهیه خواهد کرد ورزش به عمل آید دیبا
۲- بنده پیشنهاد میکنم تبصره ذیل اضافه شود:
تبصره -ورزش باید متخدالشکل و از روی اصول علم تدریس و از روی علم ورزش مدارس باشد سهراب ساکینیان
۳- بنده پیشنهاد میکنم ماده دوم حذف شود یاسایی
۴- پیشنهاد میکنم ماده دوم حذف شود. احتشام زاده
رئیس -ماده سوم
(به شرح آنی خوانده شد)
ماده سوم -عده ساعات و اوقات ورزش را وزارت معارف معین خواهد کرد.
رئیس -آقای بامداد
بامداد -موافقم
رئیس - آقای عدل
عدل - فرمایشات آقای وزیر معارف در ماده دوم بنده را قانع نکرد. همین طور در ماده سه. باید دانست که اوقات ورزش را غیر از وزارت معارف کی باید معین کند؟ مگر غیر از این وزارت معارف دیگری هم هست که این ساعات را تعیین کند. این بدیهی است. چه احتیاج به ذکر دارد. پس از آن که ورزش اجباری شد طبیعی است که وزارت معارف این کار را معین خواهد کرد. و علاوه بر این که این لفظ زائد است از فصاحت هم دور است و قانون را هم کشدار میکند و ممکن است طور دیگر تعبیر کنند از این جهت بنده پیشنهاد کردم حذف شود.
مخبر -این که فرمودند معلوم است که وزارت معارف اوقات ساعات ورزش را معین خواهد کرد. معلوم نیست زیرا ممکن است که مدیران مدارس به اختیار خودشان هر شهری بیک طرزی و هر مدرسه بیک طوری و هر ناظم و مدیر مدرسه به میل خودش این کار را معین کند این که در این جا ذکر شده برای این است که معلوم باشد از طرف وزارت معارف معین خواهد شد نه از طرف دیگران.
رئیس - آقای زوار
زوار - موافقم
رئیس - آقای دادگر
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
رئیس - ماده چهارم قرائت میشود.
(به این عبارت خوانده شد)
ماده ۴ - این قانون پس از تصویب تا مدت یک سال در مراکز ایالات و ولایات و بعد در سایر نقاط به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس - آقای روحی
روحی - بنده با این مدت کاملاً مخالفم زیرا تصور میکنم چهار نفر معلم برای چهار مرکز ایالات و چندین معلم هم برای جاهای دیگر وزارت معارف بتواند در ظرف سه ماه معین کند. به علاوه این که نوشته یک سال در ولایات و بعد در سایر نقاط. معلوم نیست بعد از یک سال چه قدر طول خواهد کشید و مقصود ما این است که هر چه زودتر این قانون اجرا شود و نسل حاضر از این کار استفاده کند.
مخبر - در این ماده چهار منتهای مدت را معین کرده است ننوشته است بعد از یک سال نوشته است تا یک سال وزارت معارف مکلف است که این کار را بکند و البته آقایان میدانند که ورزش یک وسایل و لوازمی لازم
دارد و یک دفعه نمیشود یک وقت ورزش به طرز قدیم است که آن هم یک ترتیب و وسائلی البته لازم دارد ولی یک وقت ورزش به طرز جدید است این یک اسبابهای مخصوصی لازم دارد که وزارت معارف باید به تدریج تهیه کند و یک مرتبه در تمام ایالات و ولایات نمیتواند این وسائل را فراهم کند ولی البته بدیهی است که هر چه زودتر ممکن باشد باید این کار عملی و وسائل اجرای آن فراهم شود.
رئیس- آقای عدل
عدل- عرض بنده تقریباً همان فرمایشات آقای روحی است و دفاع آقای مخبر تصور میکنم مطابق با سؤال نبود. ما عرض میکنیم شما اجرای این قانون را نسبت به ایالات و ولایات تا یک سال قائل شدید ولی نسبت به سایر نقاط اشاره نکردهاید و معلوم نیست ده سال است پانزده سال است. هیچ مدتی را پیشبینی نکردهاید و معلوم نیست چه وقت وزارت معارف میل خواهد کرد که در نقاط مختلفه هم این قانون را اجرا کند! این است که بنده پیشنهاد کردم در مراکز ایالات ولایات تا یک سال و برای سایر نقاط هم اقلاً سه سال مدت معین کنند که اقلاً در ظرف سه سال در آن نقاط هم عملی شده و در تمام مملکت تعمیم پیدا کنند:
رئیس- آقای دادگر
دادگر- موافقم
رئیس- آقای افسر
افسر- موافقم
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس- پیشنهادها قرائت میشود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
۱- این بنده پیشنهاد میکنم کلمه بعد از ماده چهارم حذف شود.
فرشی
۲- پیشنهاد میکنم در ماده ۴ پس از عبارت در سایر نقاط عبارت تا مدت سه سال اضافه شود.
عدل
۳- ماده چهار را به طرز ذیل اصلاح میکنم: این قانون پس از تصویب در ظرف دو ماه در مرکز و تا مدت یک سال در مراکز ایالات و ولایات به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
اعتبار
رئیس- ماده الحاقیه پیشنهادی آقای بامداد قرائت میشود.
(به این مضمون خوانده شد)
به عنوان ماده الحاقیه ماده ذیل را پیشنهاد میکنم:
ماده- در موقع امتحانات سالیانه برای اخذ تصدیقنامه نمرات ورزش مانند نمرات دروس مدخلیت دارد
رئیس- آقای روحی
روحی- چون عده کافی نیست اجازه بفرمایید جلسه ختم شود و در جلسه آتیه ابتدای جلسه شور دوم این قانون معین شود.
رئیس- شور دوم که نمیشود میخواستیم رأی بگیریم به شور دوم. پس میماند برای فردا جلسه آتیه فردا دستور: اخذ رأی به شور دوم این لایحه و بعد لایحه اضافات وزارت پست و تلگراف
وزیر معارف- بنده صمیمانه متشکر هستم از توجه خاصی که مجلس مقدس نسبت به معارف مملکتی داشته و دارد دو سه لایحه از طرف وزارت معارف تقدیم مجلس شده است که خبرهایش هم از کمیسیونهای مربوطه تقدیم مجلس شده است که خبرهایش هم از کمیسیونهای مربوطه تقدیم مجلس شده یکی از آنها راجع به تشکیل شورایعالی معارفی است در ایالات و ولایات و به عقیده بنده یکی از لوایح مهم است و باید به هر محلی حق داد که در امور معارفی خودش دخالت کند ثانیاً لایحهای است مربوط به تعیین تکلیف اطبایی
که به موجب قانون ممنوع از طبابت هستند و باید تکلیف اینها هم معلوم شود.
ثالثاً- لایحه راجع به کنترات مسیودولاپوژ معلم مدرسه حقوق است. و به طوری که آقایان مستحضرند در سابق برای مدت سه سال و نیم پیشنهاد کرده بودند ولی در کمیسیون معارف که اخیراً این موضوع مطرح شد از هشتم آذر سال گذشته که ابتدای کنترات او است تا آخر خرداد هذهالسنه کمیسیون بیشتر موافقت نکرده بنده هم بیشتر از این نمیتوانم موافقت کنم. بنابراین خواست تکلیف این کار هم معلوم شود زیرا که اگر به بعد از خرداد بیفتد ممکن است یک اشکالاتی تولید کند. حالا از آقایان استدعا دارم در هر جلسه که مقتضی میدانند این لوایح را جزو دستور قرار دهند که هر چه زودتر تکلیفش معین شود.
(مجلس یک ساعت بعدازظهر ختم شد)