مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آبان ۱۳۰۸ نشست ۷۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ آبان ۱۳۰۸ نشست ۷۸
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه را آقای اورنگ شیخ الملکی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی ـ قبل از دستور
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(نمایندگان ـ خیر)
رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد.
(۲ تصویب یک فقره خبر کمیسیون مرخصی)
رئیس ـ یک فقره راپرت از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت میشود:
آقای سهرابخان ساکینیان نمایندة محترم بواسطة گرفتاری محلی تقاضای ۲۰ روز مرخصی از تاریخ ۲۷ مهر نموده. کمیسیون با مرخصی نمایندة محترم موافق و اینک خبر آن تقدیم میشود.
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ موافقم
رئیس ـ آقای ملک مدنی
ملک مدنی ـ موافقم
رئیس ـ آقای ضیاء
ضیاء ـ موافقم
بعضی از نمایندگان ـ مخالفی نیست
رئیس ـ موافقین با این خبر قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد.
(۳ـ شور لایحه تأمین مدعی به)
رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به تأمین مدعی به خوانده میشود:
خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس مقدس شورای ملی
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۱۶۸۴۶ دولت راجع به تأمین مدعی به را مطرح و مورد شور و مداقه قرار داده از نظر حفظ حقوق مدعیان با اساس لایحة مزبور موافقت و پس از تشکیل جلسات عدیده بالاخره مواد پیشنهادی را با اصلاحاتی تصویب اینک راپرت آنرا برای شور اول بشرح ذیل تقدیم مجلس شورای ملی مینماید.
رئیس ـ مواد مفصل است طبع و توزیع هم شده است آقایان هم دارند. شور اول و مذاکره در کلیات است. آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ موافقم.
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای زوار
زوار ـ موافقم
رئیس ـ آقای وثوق
سید مرتضی وثوق ـ موافقم.
بعضی از نمایندگان ـ مخالفی ندارد
رئیس ـ رای میگیریم بشور در مواد موافقین با ورود در شور مواد قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت میشود:
ماده اول ـ از حین تقدیم عرضحال تا اعلان ختم محاکمه در مرحله بدوی (صلحیه یا ابتدائی) میتوان تأمین مدعی به را تقاضا کرد. بعد از صدور حکم حضوری نیز محکوم ابتدائی میتواند از محکمه که حکم را صادر کرده است تقاضای تأمین محکوم به را بنماید و این در صورتی است که مدعی به قبلا تأمین نشده باشد درخواست تأمین در محکمه استیناف پذیرفته نمیشود.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ قانون تامین مدعی به که دو این دوره هفتم موفق شد دولت که تقدیم مجلس کند
این یک مسئله ایست که فوق‌العاده اهمیت دارد. بنده کاملا در نظر داشتم در دوره دوم مجلس که اخوی شرف افتخار وکالت را داشت و یکی از اعضاء کمیسیون تشکیل قوانین عدلیه بودند یک عشق فوق‌العاده داشت (با هم همسایه بودیم) و زحمت میکشید که اصل فقهی را در این باب اتخاذ کند که راجع به مسئله تامین مدعی به و این که حالا در تأمین مدعی به وارد میشویم مطلب معلوم شود که یکی از علمای فقهی در این باب رأی داشته باشد استخراج بکند بالاخره در دو کتاب تذکره علامه و مسالک شیخ شهید مسئله تأمین مدعی به بیک عنوان اشاره شده است ولو اینکه مفصل نیست پس اصل تأمین مدعی به یک اصلی است اسلامی و حالا بیک ترتیباتی که برای عصر حاضر میتوانیم بآن عمل کنیم عدلیه ما یک قدمهائی برداشته است که آن قانون را مرتب کند و با این قانون هم مثل سایر قوانینی که برای عدلیه نوشته‌ایم قوانین عدلیه مان را مرتب کنیم این یک موضوع، موضوع دوم این که قوانینی که ما میگذرانیم قوانین آسمانی نیست قوانین بشری است قوانین بشری لابد فلسفه و حکمتی دارد که مقنن آن قانون آن فلسفه و حکمت در نظرشان است و مطابق آن فلسفه و حکمت آن قانون را وضع میکنند قانون تعبدی نیست که بگوئیم باید کورکورانه اطلاعات کنیم لابد وضع قانون از روی یک فلسفة است پس وقتی که از روی فلسفه است در هر جا که باصطلاح حکمت و برهان او آمد یعنی دلیل اثبات او آمد ما باید او را اتخاذ کنیم چرا؟ چون قانون تعبدی نیست و در این قوانین که ما نباید بگوئیم که چون مقنن گفته است ما باید اتخاذ کنیم خیر چون فلسفه دارد ما اتخاذ میکنیم. این اصل اساسی است که این را ما باید کاملا در نظر بگیریم و وارد در مصداق قانون بشویم و وارد در مواد آن بشویم. اساس و فلسفة تامین مدعی به آن چیزی است که ذکر کرده‌اند شاید دلایل دیگری هم داشته باشد ولی اساس صیانت حق مدعی است و یکی تضیق بر مدعی علیه است. صیانت حق مدعی به چه معنی؟ مدعی وقتی که در یک محکمة تقدیم عرضحال میکند و دعوائی را در محکمه طرح میکند این خودش را صادق میداند شاید در صد تا هم همانطور که صحبت هم در کمیسیون شد هشتاد نفرشان در صد نفر صادق هستند و حکم بر اغلبیت و اکثریت است چون در صدتا هشتاد نفرشان صادق هستند پس ما حکم میکنیم که کل مدعی که وارد میشود تا حکم میکنیم که کل مدعی که وارد میشود تا حکم به بطلان ادعایش داده نشده است صادق است پس نظر باینکه این اصل را ما اتخاذ کرده‌ایم که مدعی که تقدیم عرضحال کرده است صادق است پس قانون قضاوت ما را وا میدارد که بقدر امکان صیانت حق او را بکنیم صیانت کردن حق او به چه چیز است؟ باین است که یک تضییق و یک سخت گیری نسبت به مدعی علیه بشود که حق مدعی از بین نرود سخت گیری نسبت به مدعی علیه بشود که حق مدعی از بین نرود سخت گیری کردن در دورة که ما زندگی میکنیم باین ترتیب است حالا که نمیشود چوب و فلک آورد در ممالکی که رو به ترقی رفته‌اند این کارها نمیشود باید از روی یک راههائی که نزدیک به حالات عمومی است یک تضییقاتی بشود باین فلسفه و حکمت گفته‌اند و باعث شده است برای اینکه مدعی در ضمن تقدیم عرضحال خودش در جائی که ادعا میکند تأمین بکند مدعی به خودش را یعنی از محکمه تقاضا کند که مدعی بهی که من دارم برای اینکه مدعی به را تأمین بکنند که محاکمة من تمام شود اگر محاکمة من تمام شد من غالب بودم که مالم را میدهید این فلسفة تأمین مدعی به است. نظر باین فلسفه و حکمتی که داعی شده است برایجاد چنین قانونی که در خواست تأمین مدعی به را بکند بنده میخواهم بگویم که علت هرجا که آمد حکمت هر جا که آمد باید معلول هم پشت سرش بیاید. این اعضاء محترم کمیسیون هستند آقای یاسائی هم که تأمین مدعی به در عرضحال بدوی است یعنی اگر تقدیم عرضحال شد بمحکمة
صلحیه و تقاضای تامین مدعی به واقع شد یا در محکمة ابتدائی واقع شد درخواست تأمین میشود کرد بنده برخلاف این هستم بنده عرض میکردم در جائی که قضاوت میشود چه صلحیه چه ابتدائی چه استیناف هرجا که قضاوت میشود نه در دیوان تمیز که در آنجا نقض و ابرام است هر جائی که قضاوت است و وارد ماهیت دعوی میشود این فلسفه که تضییق بر مدعی علیه باشد موجود است فلسفه که موجود و واقع شد پس در تمام مراتب دعوائی که راجع به ماهیت دعوی باشد این حق را مدعی دارد. این یک موضوع، موضوع دیگر که باز در شور اول در کمیسیون هم عرض کردم این است که مسئله راجع به بعد از صدور حکم حضوری است.
حکمی که از محکمه صادر میشود یا حکم حضوری است یا حکم غیابی برای اینکه قانون حق کسی را پایمال نکرده باشد آمده است و مدت اعتراض قرار داده است. حکم غیابی صادر شد ده روز مدت اعتراض در کمیسیون ما قائل شدیم و قرار دادیم که بعد از این مدت برای اعتراض ده روز باشد. ده روز هم از برای استیناف قرار شد انشاءالله یک قدمهای خوبی برمیداریم حالا چون آقای وزیر آمدند این قسمت را در پرانتز عرض میکنم (که همیشه در این مدتی که ما با این وزیر کار میکنیم نمیگوید که این چیزی که از مغز من یا اعضاء عدلیه بیرون آمده است از مغز کسی بیرون نمی‌آید مسئله را طرح میکنند میگوید من سر حرف خودم نایستاده‌ام حرف دیگران را هم گوش میدهم اگر صلاح مملکت باشد دیگر نمیگوید که چون ما قانون را آورده‌ایم حرف من نباید پایمال شود میگوید من این قانون را آورده‌ام اگر ضرر دارد بیان کنید این اخلاق را در کمیسیون دارند و در مجلس هم همین عقیده را دارند). حالا در این جا در مسئله استیناف این عقیده‌ام بود. در مسئله حکم حضوری این جا دارد در وقتی که حکم حضوری باشد مدعی بعد از صدور حکم حضوری میتواند تقاضای تأمین مدعی به را اگر نکرده باشد تقاضا کند بنده میگویم حکم غیابی هم پس از صدور حکم و انقضاء مدت اعتراض هم مثل حکم حضوری میشود همین جوری که بعد از صدور حکم حضوری برای مدعی است درخواست تأمین مدعی به در این جا هم هست.
و ازن این جهت بنده مخالفت داشتم با ماده اول و تصحیح آن را هم این جور پیشنهاد کرده‌ام و تقدیم مقام ریاست میکنم. این دو موضوع. در ماده اول ایراد دیگری هم داشتم که در شور اول عرض کرده بودم بعد آقای وزیر عدلیه بیاناتی فرمودند و بالاخره نظر بنده را اتخاذ نکردند و بنده قانع نشدم و آن این بود که این جا نوشته است: «در صورتیکه مدعی به قبلا تأمین نشده باشد.» این عبارت در این جا است و برای خاطر این بنده عرض میکنم که وقتی ما در اول ماده نوشتیم از حین تقدیم عرضحال تا اعلان ختم محاکمه در مرحله بدوی (صلحیه یا ابتدائی) میتوان تأمین مدعی به را تقاضا کرد. بعد از صدور حکم حضوری نیز محکوم له ابتدائی میتواند از محکمه که حکم را صادر کرده است تقاضای تأمین محکوم به را بنماید «و این در صورتی است که مدعی به قبلا تأمین نشده باشد». این جمله اخری زائد است و این معلوم است اگر تقاضا کرده باشد در عرضحال خودش آنوقت بعد از صدور حکم حضوری دیگر نمیخواهد تقاضا بکند. نظر باین اشکالاتی که در نظر بنده بود و نظر باینکه باید جلب نظر اعضاء محترم مجلس شورای ملی را بکنم عرض میکنم که این قانون یک قانون عمده و با اهمیتی است و التماس میکنم از آقایان محترم که بیشتر مطالعه بفرمایند و جلب نظرها را بکنند که یک قانون تام و تمامی بیرون بیاید و یک قانونی باشد که نافع بحال مملکت باشد این بود عرایض بنده که برای جلب نظر آقایان محترم عرض کردم و این هم اعتراضات بنده بود و ماده اول را این قسم پیشنهاد کردم: ماده اول ـ مدعی پس از تقدیم عرضحال خواه در مرحله
بدوی باشد یا استیناف حق دارد تقاضای تامین نماید و همچنین پس از صدور حکم حضوری و در حکم غیابی پس از انقضای مدت اعتراض. این را تقدیم میکنم چون برای شور ثانی میرود به کمیسیون در آنجا مطالعه میشود باز هم تکرار میکنم این قانون خیلی قانون با اهمیتی است و خیلی کار محاکمات ما را سریع و خوب میکند و خیلی اصلاح میکند و قدمهای سریعی برداشته میشود برای اینکه زود کار در عدلیه تمام شود پس خوب است توجهی بشود در این قانون بلکه انشاءالله موفق بشویم.
وزیر عدلیه ـ (آقای داور) نماینده محترم بیاناتی فرمودند که دو قسمت آن را سابقاً چند دفعه در کمیسیون فرموده بودند ولی متأسفانه بنده نتوانستم با نظر ایشان موافقت بکنم یعنی قانع نشدم همینطور هم اکثریت کمیسیون حالا هم باز این جا اظهار فرمودند بنده هم بطور اجمال جوابهائی که در کمیسیون قبلا بایشان داده بودم در اینجا هم برای اینکه بعرض آقایان رسیده باشد عرض میکنم البته باز هم پیشنهاد ایشان میرود بکمسیون و مجدداً مطالعه میشود که در صورتیکه مصلحت را در این دیدند که این پیشنهاد قبول شود ممکن است بنده هم قبول کنم. این دو قسمت یک قسمت ثالثی هم اظهار کردند که بنده سابقه ندارم راجع بحکم غیابی (آقا سید یعقوب صحیح است) بنابراین آن را فعلا هیچ اظهار نظری درش نمیکنم که پیشنهاد ایشان وقتی آمد بکمیسیون عدلیه با یک مطالعه و شور بیشتر و بهتری دقت میشود و البته آنوقت میشود درش اظهار نظر کرد که آیا در مسئله مربوط باحکام غیابی هم باید تقاضای تأمین محکوم به را کرد و میشود این تقاضا را قبول کرد یا نه این را میگذاریم برای بعد و بوقت خودش. اما در آن دو قسمتی که اظهار فرمودند یک قسمتش که اصلاح عبارتی است در صورتیکه گفتند بنده متقاعد نشدم ولی چون مسئله اصلاح عبارتی است فعلا آنقدر ارزش ندارد که ما در آن بحث کنیم البته باز در کمیسیون پیشنهاد ایشان مطالعه خواهد شد و در صورتیکه موافقت بشود بنده هم حرفی ندارم که عبارت واضح‌تر باشد اما مسئله اساسی که نماینده محترم در کمیسیون هم فرمودند اینجا هم تکرار کردند که ما تأمین مدعی به را اساساً مفید میدانیم باید در هر مرحله این را دارای همان خاصیت بدانیم یعنی دارای فایده بدانیم و ازش استفاده کنیم این اصل مطلب بود در بادی نظر هم البته باید این را قائل شد و تصدیق کرد ولی وقتی که یک قدری وارد در تفصیل میشویم آنوقت برایش یک دلائل قوی پیدا میکنیم یعنی این نظر آقا را نمیتوانیم با یک منطق محکمی بیائیم و بالاخره بماسونیم چرا؟ چون مدعی در محکمه ابتدائی بیکی از چند صورت کارش در میآید: یا اینکه محکوم له شده است یا محکوم علیه شده است یا این که در یک قسمت محکوم له و در یک قسمت دیگر از ادعای خودش محکوم علیه شده است. اگر محکوم له شد که میتواند از آن محکمه ابتدائی که حکم را باو داده تأمین محکوم به را بخواهد. یک کسی رفته است ده هزار تومان ادعا کرده است در محکمه ابتدائی و بالاخره حرف و ادعای خودش را هم پیش برده و طرف را محکوم کرده است و حکم داده شده است که طرف (مدعی علیه) باید ده هزار تومان پول بدهد اینجا هیچ مانعی ندارد که اگر تا آنوقت شخص تأمین مدعی به را نخواسته بود حالا که حکم صادر شده و آنطرف هم استیناف داده آنوقت بیاید و تأمین محکوم به را تقاضا کند پس در این صورت هیچ موضوع پیدا نمیکند که بیاید و استیناف این تقاضا را بکند اگر هم احتیاج داشته باشد که محکوم به خودش را تأمین بکند بازبابد رجوع بکند بمحکمه ابتدائی و بعد هم بنده عرض میکنم فوائدی که در عمل رجوع بمحکمه ابتدائی دارد و اشکالاتی که رجوع بمحکمة استیناف تولید خواهد کرد این شق اول یعنی آن شقی که مدعی محکوم له شده است در محکمه. اما شق دوم که مدعی محکوم علیه شده رفته است یک ادعائی کرده است محکمه ابتدائی هم رسیدگی کرده است و حکم بر علیه او داده است حالا اینجا میآید در
استیناف در استیناف اگر بخواهد صبر کند که کارش وقتی درست رسیدگی شد در آخر محکمه استیناف قرار تأمین را بدهد که آنوقت حکم را خواهد داد و اشکالی ندارد اگر هم بخواهد قبل از رسیدگی حکم بدهد که این کار مشکل است چرا ؟ برای اینکه یک کسی که رفته است و ادعائی کرده و در یک مرحله بادعای او رسیدگی شده و آن ادعای او را بی اساس تشخیص داده اند حالا یک محکمه در مرحله ثانی (استیناف) محکمه دیگری بنشانی اینکه در یک مرحله بدوی حرف او را بی اساس دیده اند بیایند و بصرف ادعای او تقاضای او را بپذیرند و مال دیگری را توقیف کنند؟!! شق ثالث هم این است که در یک قسمت این شخص مدعی محکوم له شده است و در قسمت دیگر از ادعایش محکوم علیه شده است . خوب آنوقت بنده جوابی که در اول دادم اینجا وارد میشود یعنی در آن قسمت که محکوم له شده است میرود و از محکمه ابتدائی تقاضای تأمین را میکنند که نسبت بمحکوم بهش و در آن قسمتی که محکوم علیه است همان استدلالی را که عرض کردم که در صورتیکه نسبت بتمام ادعایش مدعی محکوم علیه شده است نسبت باین قسمتی هم که در این دعوی محکوم شده است وارد است مطلب دیگر اینکه ما باید طوری بکنیم که از نقطه نظر عمل تأمین بسرعت انجام یابد و زودتر عملی بشود و بموقع اجرا گذاشته شود و در هر اشکالی که در موقع اجرای تأمین پیش میابد بسرعت بشود رجوع کرد بان کسیکه قرار تأمین را داده و صادر کرده یعنی بمحکمه . اگر این سرعت نباشد که اصل تأمین بیمعنی است و فایده ندارد برای اینکه ممکن است آن اسباب را زیرورو کرد و تمام آن اطمینانی که میخواستند بواسطه قرار اجرای تأمین پیدا کنند از بین برود. حالا آمدیم سرمحکمة استیناف که آقا میفرمایند این محکمه هم قرار تأمین را بدهد بسیار خوب یک شهر است دامنة حوزه‌اش وسیع است یعنی بعبارت دیگر محاکم ابتدائی که در حوزه و قلمرو یک استیناف واقعند زیادند و متعدد البته در اینصورت که حوزه استیناف وسعت دارد فرش بفرائید طهران مقر محکمه استیناف است و از زنجان کار باید در صورت لزوم بیاید به طهران این درست است ؟ حالا می خواهیم یک قرار تأمین را صادر کنیم محکمه استیناف طهران تا بیاید و قرار صادر کند و تا این قرار بزنجان برسد هر دقیقه در موقع عمل اشکال پیدا می کند مثلا مامور اجرا باید از محکمه توضیح بخواهد دستور از محکمه بگیرد رجوع کند بمحکمه خوب ملاحظه بفرمائید این چقدر طول می کشد و این در حین عمل بچه اشکالاتی بر خواهد خورد ؟ (عدل ـ صحیح است ) این است که پس از مطالعات زیادی که شده بنده نمی خواهم عرض کنم که این مطالعات زیادی که ما کردیم یک مطالعاتی است که در مقابلش هیچ مطالعة دیگری فایدة ندارد و حرفی پیش نمیرود این را عرض نمی کنم ولی می خواهم عرض کنم که این ها بدون فکر و بدون مقدمه و بدون مطالعه تنظیم نشده است و روی هم رفته عقیده‌مان پس از مطالعات زیاد این شده که اگر بخواهیم این تأمین بسرعت انجام بگیرد و بالاخره عمل ما هم از روی یک منطق و فلسفه باشد بهتر این است که بگوئیم تأمین را از محکمه ابتدائی باید خواست یا در قسمت اول قبل از حکم تأمین مدعی به را خواست و بعد از صدور حکم تأمین محکوم به را . حالا با وجود این مقدماتی که عرض کردم باز آقایان اگر میخواهند اظهار عقیدة بکنند و اگر میخواهند پیشنهادی بدهند بدهند که برود بکمیسیون و در آنجا مجدداً مطالعه بشود که در صورتیکه اکثریت موافقت با لایحه نکرد و با پیشنهاد موافقت کرد البته بنده هم مطیع هستم و بآن زینت فقیه را اجرا میکنم
رئیس ـ آقای وثوق
آقا سید مرتضی وثوق ـ بنده در اساس این لایحه موافق هستم و خیلی هم مفید میدانم ولی یک اشکالاتی در ماده اول بمنظر بنده رسیده است که عرض میکنم .
ممکن است بنده اشتباه کرده باشم. در ماده اول مینویسید: از حین تقدیم عرضحال تا اعلان محاکمه در مرحله بدوی (صلحیه یا ابتدائی) میتوان تأمین مدعی به را تقاضا کرد ـ بعد از صدور حکم حضوری نیز محکوم له ابتدائی میتواند از محکمه که حکم را صادر کرده است تقاضای تأمین محکوم به را بنماید. آقای وزیر عدلیه قضیه را تشریح کردند که بعد از آنکه مدعی در محکمه بدوی محکوم له واقع بشود چه حالی دارد و یا محکوم علیه بشود چه حالی دارد ولی بنده در شق ثانی درست ملتفت نشدم اگر مدعی محکوم علیه واقع شد در محکمه یعنی مدعی محکوم به بی‌حقی شد و آمد و استیناف داد بعد از محکمه ابتدائی چطور و بچه شکل میتواند تقاضای تامین نماید. و محکمه ابتدائی چه شکل میتواند قبول کند؟ این را خودش (محکمه) حکم به بی‌حقیش داده است…
دشتی ـ این جور نگفتند ایشان.
وثوق ـ و شاید مدعی در حین محاکمه یک دلائلی اقامه کرده است برای خودش که محکمه ابتدائی آن دلائل را رد کرده و محکمه که رد کرده ادعای او را چطور میتواند برخلاف حکم و نظر خودش بیاید و رای بتأمین بدهد. این یک اشکال. اشکال دومم یک اصلاح عبارتی است گویا آقای آقا سید یعقوب هم فرمودند که در صورتیکه مدعی به قبلا تأمین نشده باشد این بعقیده بنده زائد است چون اگر مدعی به تأمین شده باشد قبلا صورت گرفته دیگر کسی نمیخواهد تقاضای تأمین بکند و موقعی برای این تقاضا باقی نمیماند و مورد ندارد و این عبارت بعقیده بنده زائد است اما درخواست تأمین از محکمه استیناف این هم بعقیده بنده البته چون آن کسیکه میرود و استیناف میدهد مدعی است و مدعی وقتی که محکوم علیه واقع شد استیناف داد البته نمیتواند کسی که مستانف علیه واقع شده است و مدعی بدوی است از محکمه بدوی او تقاضا کند اما اگر در همچو جائی محکمه ابتدائی تقاضای تامین را رد کرد و او هم مدعی بوده است و تقاضای تامین کرده است حالا هم میرود بمحکمه محکمه با آن نظری که او را محکوم کرده است تقاضای تامین او را قبول نکند اینجا تکلیف چیست؟ اینجا اگر نوشته میشد محکمه استیناف بعد از صدور حکم تقاضای تأمین او را قبول نمیکند بهتر بود. دیگر بسته بنظرتان است
وزیر عدلیه ـ در قسمتی که اول فرمودند بنده تصور میکنم یک اشتباهی شده اگر آقا یک توجهی بفرمایند موافقت خواهند کرد که در ماده اشکالی نیست زیرا گفته میشود که از محکمه تقاضای تأمین محکوم به را بکند معنی این این است که هر گاه مدعی در آنجا حکم بحقانیت خودش صادر کرده باشد پس بنابراین این اعتراضی که فرمودید که چطور میشود محکمه ابتدائی که آمده و حکم به بی‌حقی یک کسی داده است چطور این مدعی بیاید و از این محکمه تقاضای تأمین بنماید اینطور نمیشود آقا. برای اینکه در وقتی فقط میتواند تقاضای تأمین بکند که حکم بر له او داده شده باشد تا بتواند تقاضای تامین آن را بکند اگر محکوم علیه شده باشد قطعاً عرض کردم نمیتواند تقاضای تامین بکند یک کسی که در ماهیت دعوایش رسیدگی شده و گفته شده که حق نداری نمیشود بعنوان حق نداشتة احتیاطاً آمد و تقاضای تأمین را کرد (صحیح است) در قسمت دیگر که فرمودید اصلاح عبارتی دارید پیشنهاد بدهید بنده اشکالی نمی‌بینم که برود بکمیسیون و در صورت موافقت اصلاح شود اما راجع بمسئله سومی که فرمودند رد تقاضای تأمین که اگر رد تقاضای تامین شده باشد این جا یک ماده است که بعد ملاحظه خواهید فرمود که رد قابل استیناف است از قبولش نمیشود استیناف داد ولی اگر رد کردند قابل استیناف است و از آن میشود استیناف داد کسی که تقاضای تأمین کرد و رد کردند میتواند استیناف بدهد
عده از نمایندگان ـ صحیح است. مذاکرات کافی است
رئیس ـ مذاکرات کافی است؟
جمعی از نمایندگان ـ بلی بلی.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت میشود:
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب ـ پیشنهاد میکنم ماده اول این نوع اصلاح شود:
ماده اول ـ مدعی پس از تقدیم عرضحال خواه در مرحله بدوی باشد یا استیناف حق دارد تقاضای تأمین نماید و همچنین پس از صدور حکم حضوری و در حکم غیابی پس از انقضاء مدت اعتراض
پیشنهاد آقای دکتر عظیما ـ بنده پیشنهاد میکنم که حق تأمین مدعی به بمحاکم استیناف داده شود
پیشنهاد آقای احتشام زاده ـ : بنده پیشنهاد میکنم جمله دوم ماده اول بطریق ذیل اصلاح شود: بعد از صدور حکم نیز محکوم له بدوی میتواند از محکمة که حکم را صادر کرده است تقاضای تأمین محکوم به را بنماید درخواست تأمین از طرف مستألف در محکمه استیناف پذیرفته نمیشود
پیشنهاد آقای وثوق ـ بنده پیشنهاد میکنم که عبارت (در صورتی است که مدعی به قبلا تأمین نشده باشد) از ماده حذف شود
رئیس ـ ماده دوم قرائت میشود:
ماده دوم ـ هرگاه دعوی بحکمیت رجوع شده باشد تأمین مدعی به باید از محاکمة تقاضا بشود که قرار ارجاع بحکم را صادر کرده است.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده هیچ تأثری ندارم که کسی مرا تصدیق کند یا تکذیب کند و همین جور هم از فرمایشات آقای وزیر که تصدیق کند در مقابل تکذیب بنده ـ بنده هیچ نظری ندارم. چون نظر بند هم بما قال است. بنده یک فلسفه را اینجا عرض کردم باز دو مرتبه بعرض میرسانم رد درخواست تأمین مدعی به مثل رد کردن عرضحال بمرور زمان نیست. در مورد مرور زمان در مرحله اول دعوی یعنی بمجردی که عرضحال تقدیم شد اگر مدعی بمرور زمان استناد نکرد و آن را تقاضا نکرد و رد نکرد دعوی را بمرور زمان دیگر حقش ساقط میشود. چرا؟ چون برخلاف اصل است و زمان مملک نیست و قضاوت اساساً بگذشتن زمان مال را بدیگری نمیدهد. لکن مسئله تامین مدعی به این جور نیست بنده دو ساعت عرض کردم از روی چه فلسفه ایست عرض کردم فلسفه آن صیانت حق مدعی است و تضییق بر مدعی علیه. شما بیائید و به‌بینید این دو فلسفه در هر کجا مورد و مصداق پیدا کند در هر کجا در هر مرحله از مراحل و هر مرتبة از مراتب محاکمه که است صلحیه یا ابتدائی یا استیناف باید رسیدگی کرد خوب وقتی که میگوئید در ابتدائی میشود چرا در محکمه استیناف این حق نباشد؟ بچه دلیل؟ این اولا ثانیاً اینکه در ماده دوم میگوید. هر گاه دعوی بحکمیت رجوع شده باشد تامین مدعی به باید از محکمة تقاضا شود که قرار ارجاع به حکم را صادر کرده است.
خوب محکمه استیناف نمیتواند رجوع بحکمیت نماید؟
میتواند یا نمیتواند؟ محکمه استیناف را عرض میکنم؟ البته میتواند خوب در این جا هم ماده میگوید هر گاه دعوی بحکمیت رجوع شد باید از محکمه که قرار را صادر کرده از او خواست تامین مدعی به را. چون اصل فلسفه در نظر قانون گذاران این بوده صیانت کردن حق مدعی و تضییق بر مدعی علیه و چون این فلسفه است این فلسفه ولو اینکه انسان ملتفت نباشد میکشاند برای دادن بحق. فلسفه و دلیل و برهان وقتی که آمد در همه جا انسان را میکشد.
ولو آنکه ملتفت هم نباشد انسان عقب دلیل میرود. آفتاب که آمد ولو اینکه متوجه آفتاب هم نباشند میکشاند انسان را بروشنائی فلسفه تامین مدعی به صیانت حق مدعی و تضعییق بر مدعی علیه است در تمام مراتب دعوی
حالا آقای وزیر میفرمایند بموجب منطق ما این را تقسیم میکنیم: آیا این مدعی محکوم علیه واقع شده است یا محکوم له و آنوقت هم سه قسم است تمام محکوم علیه. بنده عرض میکنم در هر جا که این فلسفه صیانت حق مدعی موجود باشد باید حق تامین مدعی به را داشته باشد در محکمه استیناف هم که این معنی و فلسفه موجود باشد باید این حق را داشته باشد. هر جا که علت آمد معلول هم میاید. اگر فلسفه نیاید، حکمت نیاید علت هم نمیاید. علت که نیامد معلول هم نیست معلول از متفرعات علت است. این است نظر بنده. و ماده دوم هم این جور است و الا اگر این بود که در محکمه رجوع شده باشد تامین مدعی به باید از محکمه صادر شود که قرار ارجاع بحکم را صادر کرده است. غیر از در محکمه استیناف. چرا استثناء کردید؟ پس این استثناء کردن دلیل است که آن فلسفه در نظر بوده است (یاسائی ـ مقصود ابتدائی است) ـ با این توضیح شما بلی ولی ماده چه چیز است؟ ماده این است شما حالیه میفرمائید که فلسفه این جور آمده است.
بنده در اینجا عرض میکنم هرجا که فلسفه رفت روی ماهیت دعوی محکمه که ماهیت دعوی در آنجا عنوان شد صیانت حق مدعی را باید در نظر بگیرد و تضییق حق مدعی علیه را باید در نظر داشته باشد برای ما چه فرق میکند؟ نهایت آقای وزیر عدلیه یک چیزی بیان کردند که وقتی حکم رفت در استیناف مدعی میتواند برود و اجرای موقت بخواهد بنده عرض میکنم من که مدعی هستم نمیخواهم بروم و اجرای موقت را بخواهم. میخواهم بروم تامین مدعی به بخواهم وقتی مرا مسلط کردند و صاحب حق دانستند آنوقت من که مدعی هستم و حق دارم از این راه نمیخواهم صیانت حق خودم را بنمایم و میخواهم از باب تأمین حق خودم را صیانت کنم پس آن فلسفه که در آنجا بیان کردند بنده بهتر فهمیدم تا آنکه اینجا فرمودید. آن جا فرمودید در استیناف راه دارد که اجرای موقت را بخواهم. میخواهم بروم تامین مدعی به بخواهم وقتی مرا مسلط کردند و صاحب حق دانستند آنوقت من که مدعی هستم و حق دارم از این راه نمیخواهم صیانت حق خودم را بنمایم و میخواهم از باب تأمین حق خودم را صیانت کنم پس آن فلسفه که در آنجا بیان کردند بنده بهتر فهمیدم تا آنکه اینجا فرمودید. آن جا فرمودید در استیناف راه دارد که اجرای موقت بخواهد بنده میگویم من که مدعی هستم اجراء موقت نمیخواهم و میخواهم تامین مدعی به کنم اگر در این جا قبول کردید در استیناف هم قبول کنید چنانکه این ماده هم همین طور است
وزیر عدلیه ـ اولا بنده ناچارم توضیح بدهم که آقای آقا سید یعقوب با کمال شیرین زبانی فرمودند یا مالی فلسفه میکنم. بنده ناچارم توضیح بدهم که مقصود از این ماده وقتی که گفته میشود: هر گاه دعوی به حکمیت رجوع شده باشد تأمین مدعی به باید از محکمة تقاضا شود که قرار حکمیت را داده است مقصود محکمه ابتدائی است و صریح ماده فوق اصلا محکمه استیناف را ممنوع میکند از این کار، حالا باز اگر ممکن است اسباب اشتباهشان شود توضیح خواهم داد در موقعش اساساً در این جا یک تفاوتی (نمیخواهم بگویم در اساس) ولی بین طرز فکر آقای آقا سید یعقوب و بنده یک تفاوت قابل ملاحظه در این لایحه هست که گمان میکنم اکثریت کمیسیون هم با طرز فکر بنده موافق است. مقصود ما از تامین مدعی به تضییق بر مدعی علیه نیست مقصود ما تامین حق مدعی است و این عبارتی که در اینجا فرمودند مکرر هم در کمیسیون فرمودند و واقعاً نظرشان این است که ما باید مدعی الیه را در فشار بیندازیم بنده عرض میکنم ما می‌خواهیم حق مدعی را تامین کنیم اعم از اینکه تضییقی برای او باشد یا نباشد از برای کسی که دارای صدهزار تومان تمول است اگر فرضاً شما بقدر دویست تومان اثاثیة او را توقیف کنید برای او چه تضییقی است؟ ما آمده‌ایم و گفته‌ایم می‌خواهیم حق این آدم را تأمین کرده باشیم اعم از آنکه بر این شخص سخت باشد یا نباشد. وقتی نظریه تضییق شد در هر جائی از هر راهی، بهر وسیله شما توانستید آن تضییق را فراهم کنید آنوقت دارنده این فکر یعنی آقای آقا سید یعقوب باید این حق را داشته باشد ـ ولی وقتی که مسئله تأمین شد تا آن حدی که از برای حق آن آدم لازم است باید
تأمین شود و باید باو حق بدهیم ولو آنکه بگوید من اجرای موقت نمیخواهم و تأمین میخواهم. اینکه فرمودید میگوید من اجرای موقت نمیخواهم و تأمین میخواهم عرض میکنم مسئله دلم میخواهد و دلمان نمیخواهد در کار نیست. صحبت سر دل خواه نیست. صحبت سر این است که یک مدعی آمده و یک دعوائی دارد ما بنابر یک قوانین خیال میکنیم که حرف او بی‌اساس نیست بعد در یک حدودی میگوئیم باید بحرف او ترتیب اثر بدهیم یعنی مدعی بهش را تامین میکنیم ولی ما اینجا نیامده‌ایم یک قانونی بیاوریم که بمحض اینکه کسی ادعائی کرد به‌بینیم دلخواه او چیست و بچه شکلی بچه طور، بچه صیغه و در کدام مرحله او میل دارد. این طور نیست. این تفاوت دراین ماده ازین دو نظر پیدا شده. یک نظر اینکه تضییق کنیم بر مدعی علیه و نظر دیگر اینکه تأمین کنیم حق مدعی را. ولی چون بنده گمان میکنم بطرز خیلی روشن عرض کرده‌ام کسی که در محکمه ابتدائی آمده و محکوم به بی‌حقی شده است در یک قسمت نسبت بآن قسمت یا در تمام قسمت نسبت به تمام قسمت آنوقت همچو شخصی که نمیتواند اسباب و دارائی و بالاخره پول کسی دیگر را توقیف کند و به اعتبارات او صدمه بزند و اسباب زحمت او بشود. این تفاوت بین فکر بنده و ایشان است. ما میگوئیم اگر در ابتدائی شما پیش بردید و معلوم شد حرف شما حسابی است حق دارید تأمین مدعی به‌خواهید و محکوم به خودتان را تأمین کنید برای اینکه یک مرحلة حق شما را تصدیق کرده است. اما اگر بحرف شما رسیدگی شد و محکوم علیه شدید دیگر من نمی‌توانم بگویم نظر باینکه بحرف شما رسیدگی شده و بی‌اساس بوده است حق دارید امروز بیائید و دارائی او را توقیف کنید. این است تفاوت قضیه. و عرض میکنم دیگر فایدة ندارد این جا بیش از این در این باب صحبت کنیم. آقای آقا سید یعقوب اگر در این باب نظری دارند ممکن است پیشنهادشان را بفرمایند در کمیسیون بحث میکنیم و آنوقت می‌بینیم چه جور باید حل شود.
رئیس ـ آقای وثوق
آقا سید مرتضی وثوق ـ عرضی ندارم.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ مذاکرات کافی است؟ (نمایندگان ـ بلی)
ماده سوم قرائت میشود:
ماده ۳ـ در صورتیکه محکمه درخواست تأمین مدعی به را رد نماید مدعی میتواند در حین محاکمه تجدید درخواست کند
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده خیلی خوشم میآید که در اینجا ولو اینکه محل بی مرحمتی بعضی از آقایان واقع شوم (یقین واقع هم نخواهم شد) باز در این قانون صحبت کنم برای اینکه آتیه اینقانون برای مملکت خیلی نافع است ـ همینطور که ربع ساعت در منافع یک ماده‌اش عرض کردم حالا آقایان پشت سر بنده نگویند که تو در کمیسیون عدلیه هستی بلی بنده هستم و میگویم که نظرتان چه بوده است؟ در اینجا خواستم آقای وزیر عدلیه را تذکر بدهم بماده دوازده در ماده سوم نوشته است: در صورتیکه محکمه درخواست تأمین مدعی به را رد نماید مدعی میتواند در حین محاکمه تجدید درخواست کند ولو آنکه این جواب را خواهند فرمود که ما باز برای صیانت حق مدعی و حفظ حقوق او این کار را کردیم در صورتیکه در ماده دوازده داریم مواردی که تأمین مدعی به الزامی است برای محکمه. وقتی که از محکمه تقاضا کرد الزامی است برای او و اگر رد کند استیناف خواهد داد. بنده عرض میکنم در اینجا که نوشته‌ایم تجدید بخواهد این دو قسمت است. یا در صورتی است که الزامی نیست یعنی بسته بنظر محکمه است.
چون در ماده ۱۲ این مقصود تأمین شده دیگر بنده
گمان نمیکنم باین ماده محتاج باشیم. مگر اینکه بفرمایند حق مدعی در درخواست تأمین مدعی به در تمام موارد هست ـ این نظر بنده بود حالا خواستم عرض کنم که اگر در این ماده غیر از این فلسفه چیزی نظرتان نیست همان ماده دوازده کفایت میکرد
وزیر عدلیه ـ تذکری که جنابعالی دادید باعث شد که راجع باین ماده بنده خیال میکنم توضیح بیشتری در ضمن خود قانون باید داده شود. برای اینکه آنچه را که خود بنده عرض میکنم این است در مواردی که الزامی است اگر رد کرد بایستی استیناف بدهد چون یک مدتی برای حق استیناف معین شده که اگر تا فلان مدت معین مثلا تا ده روز نرود استیناف بدهد دیگر نمیشود. حالا اگر مدت را بگذارد بگذرد و بعد مجدداً تقاضای درخواست کند و بعد اگر دید که رد شد استیناف بدهد برای اینکه فلسفه و منطق مدت از بین میرود. بنده ده روزم را گذاشته‌ام گذشته است. بیایم یک مرتبه دیگر تقاضا کنم که شما قرار تامین بدهید این مرتبه هم که رد کردم آنوقت بعنوان اینکه رد شده است جدیداً رد شده و دو مرتبه ده روز شروع شده است. باین جهت آن مواردی که الزامی است اگر محکمه رد کرد تقاضای تامین را باید استیناف بدهد. ولی این جا این ماده از مواردی است که الزامی نیست چون ممکن است در ابتدای امر دلائل مدعی کافی نباشد و در ابتدای امر نتواند برساند که مال او در معرض تضییع است و دلائل نداشته باشد و خودتان هم در واقع قانع شده باشید و به‌بینید چیزی نیست که استیناف بدهید و اگر بروید استیناف هم بدهید فائده ندارد. اما بعد شما یک قرائن و دلائل جدیدی پیدا کردید آنوقت می‌توانید بروید چیز کنید. در هر صورت نظر بنده در این ماده این است در وقتی که الزامی باشد اگر درخواست را محکمه رد کرد باید از مرحله دیگری خواست و نباید از همان محکمه خواست زیرا این مرحلة دیگر نمیتواند مجدداً روی این مسئله رسیدگی کند فرض بفرمائید یک کسی سند رسمی داشته است با وجود اینکه در وقتی که ادعا مبتنی برسند رسمی است تقاضای تامین حتماً باید قبول شود با وجود این یک قاضی آمد و رد کرد شما از آن قاضی دیگر چه توقعی دارید و برای چه از او دیگر تقاضا می‌کنید؟! او دیگر نمیتواند روی همچو قضیه مسلمی چیزی بگوید. در این صورت باید برود بمرحله بالاتر ولی اگر یک مسئله بیاید که روی قضاوت باشد. امروز شما یک دلائلی آوردید که مال در معرض تضییع است و او کافی نمیداند ولی فردا شما می‌آئید و یک دلایل دیگر یا سند و شهود دیگری میآوردید که یک قسمت از مال در معرض تضیع است و در واقع هم این طور است. آنوقت ممکن است از خود این آدم خواست و محتاج باین نیست که شما از جای دیگر بخواهید در هر حال این نظر بنده است ولی برای اینکه مطلب روشن‌تر بشود و کار بتعویق نیفتد باید در این تذکری که شما دادید یک پیشنهادی تهیه کنید که قدری روشن‌تر باشد و در کمیسیون مطالعه شود
رئیس ـ آقای دکتر عظیما
دکتر عظیما ـ بنده با تجدید درخواست که نوشته‌اند مخالفم مگر با یک اصلاحاتی. و اصلا عقیده‌ام این است که نباید محکمه ابتدائی قرار این تامین را صادر کند چرا برای اینکه عقیده بنده برخلاف آن اصلی است که آقای آقا سید یعقوت فرمودند که صد هشتاد یا نود یا صدصد حق با مدعی است این را بنده مخالفم. برای اینکه اصل این است که مدعی بیخود میگوید و مدعی علیه درست میگوید. پس قبل از اینکه محکمه ابتدائی حکم بر له او صادر کند یا باستیناف برود تا معلوم باشد که محکوم له شده او رفته استیناف داده حق تأمین صحیح است. اگر بنا باشد اصل را این بگیریم که مدعی راست میگوید و مدعی علیه دروغ میگوید این صحیح نیست برای اینکه اصل این است که مدعی مفتری است و مدعی علیه صحیح میگوید و اینجا برخلاف اصل است. باین جهت تجدید درخواست به عقیدة بنده نباید بشود مگر اینکه بنویسیم در صورتیکه
دلایل جدیدی پیدا کند آنوقت میتواند تجدید درخواست کند ولی اینجا هیچ این را ندارد فقط می‌نویسد: میتواند در حین محاکمه تجدید درخواست کند باین جهت پیشنهادی در این زمینه من کرده‌ام که تقدیم میکنم.
وزیر عدلیه ـ بنده کاملا با قسمت اخیر فرمایشات نمایندة محترم موافق هستم مقصود هم همین است که دلائل جدیدی پیدا کند والا با همان دلائل سابق خودش که رد شده اگر مجدداً بخواهد وقت محکمه را بگیرد و تقاضا کند فائده نخواهد داشت حالا با وجود اینکه فرمودید برای اینکه عبارت روشن‌تر باشد اگر پیشنهاد بفرمائید بهتر است و الا مقصود همان است.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده خیلی اولا خوشحالم که آقای دکتر عظیما متوجه عرایض بنده هستند. ولی چون در قانون نبود ما خواستیم در کمیسیون تاسیس یک اصلی را بکنیم و آن اصل این بود که وقتی مدعی بمحکمه تقدیم عرضحال کرد ما او را کاذب نمیدانیم زیرا بموجب احصائیه که شده است در صد نفری که عرضحال تقدیم کرده‌اند باکثریت هشتاد نفر صادق بوده‌اند و وقتی که اکثریت صادق شد. چون حکم هم باغلب میرود از این جهت ما این اصل را اتخاذ کردیم نه اینکه ما بگوئیم کل مدعی صادق یا کاذب. ما گفتیم این اصل را از این طرف می‌بریم و این را دیگران بردند و بنده میگویم که دعوای مدعی مثل خبر است که: الخبر یحتمل الصدق و الکذب. آقای افسر گفتند این برخلاف قول اعم و اغلب است بنده نمیگفتم هر مدعی مسلماً صادق است. گفتم باعتبار اعم و اغلب ما یک اصلی را اتخاذ میکنیم و آن این است که مدعی صادق است و از روی این اصل قراردادی میآئیم و این نتیجه را میگیریم این بود نظر بنده
رئیس ـ معلوم میشود مذاکرات کافی است چون کسی اجازه نخواسته است. پیشنهادات قرائت میشود
(سه فقره پیشنهاد بشرح آتی خوانده شد)
در ماده سوم این اصلاح شود:
در مواردی که تقاضای تامین الزامی باشد تجدید درخواست تأمین نخواهد شد جز باستیناف
(یعقوب الموسوی)
بنده پیشنهاد میکنم که ماده ۳ این طور نوشته شود مدعی میتواند د رحین محاکمه در صورت داشتن دلائل جدید تجدید درخواست کند (دکتر حسنخان)
پیشنهاد مینمایم ماده سوم بترتیب ذیل اصلاح شود:
در صورتی که محکمه درخواست تأمین را رد نماید مدعی میتواند در صورتیکه از قرار رد تأمین استیناف نداده باشد در حین محاکمه تجدید درخواست کند
(طباطبائی دیبا)
(۴ـ استرداد لایحه راجع به استخدام افراد نظمیه)
وزیر داخله(سمیعی)ـ چند روز بعد یک لایحة تقدیم کرده بودم به مجلس شواری ملی راجع باستخدام افراد نظمیه چون محتاج شده است که یک تجدید نظری در بعضی مواد آن بشود تقاضا میکنم که آن لایحه مسترد شود تا بعد از تجدید نظر مجدداً تقدیم شود.
(۵ـ بقیه شور لایحه تأمین مدعی به از ماده ۴)
رئیسـ ماده چهارم قرائت میشود
(بشرح آتی قرائت شد)
ماده چهارم‌ـ در خواست تأمین را فقط در ادعائی میتوان نمود که میزان با عین مدعی به معین باشد.
رئیسـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب‌ـ این موضوع مادة چهارم ماده عملی است. آقایانی که در عدلیه بیشتر کار کرده‌اند
گمان میکنم باید ازشان استمداد بجویم بر حقانیت خودم آن اندازه که بنده خودم محتاج شدم به عدلیه وقتی که عرضحال دادم به عدلیه در آنجا باید عرضحالم تعیین مدعی به خودم را بکنم یا اگر مدعی به خودم را تخمیناً گفتم در جلسة اول باید مدعی به خودم ار معین کنم این چیزی است که بنظر من میآید و اگر آقایان هم رجوع کرده باشند دیده‌اید که همین است حالا بنده غرضم چیست؟ غرضم این است که از متممات عرضحال که در جلسة الو عرضحال تقدیم میشود تعیین مدعی به است. تعیین میکنم که مدعی به من چه چیز است والا مدعی به کلی من که از شما طلب دارم چقدر است نمیدانم لکن در آنجا تعیین میشود. پس این عبارت در این ماده چهارم صحیح نیست و بنده آنرا طور دیگر اصلاح کردم. در ماده چهارم نوشته است درخواست تامین را فقط در ادعائی میتوان نمود که میزان یا عین مدعی به معین باشد. اگر اینطور نباشد که عرضحالم پذیرفته نیست؟….
طباطبائی دیبا‌ـ چرا.
آقا سید یعقوب‌ـ برای اینکه اگر معین نباشد عرضحال پذیرفته نمیشود اگر هم عرضحال تخمینی است در جلسة اول باید تعیین کنم که چقدر است. این است که بنده اصلاح این ماده را این جور کردم در صورتیکه در ضمن تقدیم عرضحال میزان مدعی به معین نشده باشد در ضمن محاکمه پس از تعیین میزان مدعی به مدعی میتواند درخواست تأمین نماید. چرا؟ برای خاطر اینکه اینجا که یک قسم از دعوی وجود دارد که در آن دعوی محاکمه میشود و تا آ÷ر محاکمه میتوان تأمین را درخواست در صورتیکه آن محاکمه میتوان تأمین را درخواست در صورتیکه آن محاکمه نسبت بمدعی بهی است که غیر معین است. بنده نظرم نیست که محاکمة تا آخرین جلسه محاکمه بشود و مدعی به آن غیر معین باشد و محکمه حکم بدهد بیک شیئی غیر معین. باید معلوم شود مدعی به چیست تا محکمه حکم بدهد در یک موضوعی. از این جهت چون نقصان است و سوء استفاده میشود از این ماده این است که بنده ماده را اینطور اصلاح کردم و پیشنهاد کردم که بعد از آنکه در خود عرضحال تعیین نکرده است میزان مدعی به را که در جلسة محاکمه بعد از تعیین میزان آن میتواند درخواست تأمین را بکند اینهم پیشنهادم (تقدیم مقام ریاست نمود)
یاسائی (مخبر کمیسیون)ـ اگر نظر آقای آقا سید یعقوب باشد در لایحه دولت عبارت اینطور بود . درخواست تامین را فقط در ادعائی میتوان نمود که قیمت یا عین مدعی به معین باشد. بعد بعضی از آقایان اظهار کردند که لفظ «میزان» جامعتر از قیمت است و قبول شد بجای آن و تفاوتی هم ندارد و اینقدرها از نقطة نظر فهم قضات فرقی نمیکند برای اینکه این معنی را میفهمند. اما اینکه فرمودند عرضحالی که مدعی به معین نباشد اصلا نباید بپذیرند این صحیح است ولی این مربوط باینجا نیست. ممکن است مدعی به معین باشد ولی نشود تقویم کرد و قابل قیمت نباشد. چطور؟ یکمرتبه بنده مدعی تولیت یک ملکی هستم حق تولی را تقاضا میکنم.
یکمرتبه حق‌التولیه میخواهم این مالی است میگویم عشر یا خمس که حق‌التولیه میخواهم این مالی است میگویم عشر یا خمس که حق‌التولیه است میخواهم. اینجا چون ولی اگر من مدعی شدم که اصلا من متولی هستم این حق قابل هست لکن قابل قیمت نیست مدعی به برای اینکه دعوی متوجه به عین ملک موقوفه نیست دعوی راجع است به حق تولی و همینطور راجع بوصایت. من مدعی میشوم که وصی هستم حق وصایت نه قابل تقویم است و نه مدعی به آن عین معینی است و کلیه حقوق ارتفاقی و حقوق مالی و غیر مالی در ضمن یک چیز‌هائی پیدا میشود که نه قابل تقویم است و نه عین خارجی دارد لذا در اینجا قید شد که در جائی میشود تامین مدعی به را درخواست کرد که یا قیمت مدعی به معلوم باشد یا اصل
مدعی به قابل توقیف باشد (چون اصل تأمین را شما متوجه کردید بتوقیف) ولی باید یک چیزی باشد که قابل توقیف باشد
رئیس ـ آقای شریعت زاده موافقید؟
شریعت زاده ـ بلی.
رئیس ـ اجازة دیگری خواسته نشده است. پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت میشود
(بشرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد میکنم ماده چهارم این نوع اصلاح شود
ماده چهارم ـ در صورتیکه در ضمن تقدیم عرضحال میزان مدعی به معین نشده در حین محاکمه پس از تعیین میزان مدعی به مدعی میتواند درخواست تامین نماید
رئیس ـ ماده پنج قرائت میشود
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده پنجم ـ در موارد ذیل محکمه مکلف بصدور قرار تامین است.
۱. هر گاه مستند دعوی سند رسمی باشد یا سند عادی که دارای اعتبار سند رسمی شده.
۲. هر گاه مستند دعوی سند عادی ولی مدعی به در معرض تضییع و تفریط باشد
۳. هرگاه مستند دعوی سند عادی است و مدعی برای جبران خساراتی که ممکن است از تأمین بطرف وارد شود و محکمه میزان آنرا تخمین خواهد کرد تأمین بدهد.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ در قانون محاکمات حقوقی سابق که بود در آن مسئله تأمین مفصلا با یک مقدماتی عرض کردم اینجا بین این و آن خیلی فرق است یعنی در آنجا خیلی ملاحظه حفظ قانون و حفظ حقوق شده است و در آنجا خیلی بر سبیل اجمال است آنرا ما در اینجا تفصیل دادیم که در چه موارد الزامی است از برای محکمه که تامین بکند مدعی به را و در غیر از آن مواردی که برای محکمه الزامی است و محکمه نمیتواند آنرا رد کند و قرار صادر بکند که اگر رد کرد مطابق ماده قانون که در محکمه انتظامی است آنجا معاقب خواهد شد و مجازات خواهد دید در موارد دیگری است که بنظر خود محکمه است یعنی تقاضای تامین بنظر خود محکمه است این سه مورد از مواردی است که از برای محکمه الزامی است حالا اگر میفرمائید اینهم الزامی برای محکمه هست که اگر محکمه آن را رد کرد چه میشود.
این در کمیسیون صحبت شد که اگر رد کرد حق دادیم به مدعی که استیناف بدهد و خود وزیر عدلیه مجازات قاضی را که رد کند در این قانون ذکر کرده بود ولی یکنفر از نمایندگان اظهار کرد که لازم نیست در قانون مجازات دارد و الزامی نیست که در اینجا ذکر کنیم ولی تعیین کردن در اینجا بعقیدة من خوب است که قضات بدانند که مجلس خیلی عنایت دارد باین مسئله که اگر رد کردند مطابق قضاوتی که در محکمة انتظامی خواهد شد تعقیب میشوند ولی این اساس عبارت است اما بنده در این عبارت نظر ادبی داشتم چون قضات ما بواسطه سیاستی که آقای وزیر عدلیه اتخاذ کرده است کاملا مواظب هستند به حفظ قانون و خیلی به الفاظ قانون اهمیت میدهند و بقدری دیگر مقدس شده‌اند که گاهی آنطرف می‌افتند. در اینجا نوشته که تضییع و تفریط بنده به آقای کازرونی هم عرض کردم که تضییع و تفریط بنده به آقای کازرونی هم عرض کردم مکه تضییع و تفریط صحیح نیست در معرض ضایع شدن و تلف شدن بهتر است. برای اینکه تضییع و تفریط مستند بفاعل است و مستند به امر فاعل است و آنوقت این خودش ملزم است. مثلا خربزه را اگر بگذاریم تأمین شود این تلف میشود ضایع میشود میوه است ضایع میشود تلف میشود یک جنسی است که ضایع میشود این است که بنده خواستم عبارت یک طوری باشد که بنویسند هرگاه مستند دعوی سند عادی ولی
مدعی به در معرض ضایع شدن و تلف شدن باشد. سبزی است میگذارند آنجا ضایع میشود و باید دور بریزند در این موارد ضایع شدن و تلف شدن باید نوشته شود. این یکی. یکی دیگر برای اطلاع عرض میکنم که معلوم شود. نوشته است مستند دعوی سند رسمی باشد در قوانین دیگر سند رسمی و آن سندیکه در حکم سند رسمی است معین شده و اشکالی ندارد. و همینجور راجع بقسم سوم. این سه قسم را دولت در نظر گرفت و آورد در کمیسیون حالا بنده نظر خودم را نسبت به تضییع و تفریط عرض کردم حالا دعوت میکنم مجلس شورای ملی را که اگر نظر دیگری در این مسئله دارند چون قضیه خیلی با اهمیت است پیشنهاد بدهند. این بود نظر بنده.
مخبر ـ تصور میکنم که این لفظ تضییع و تفریط از نقطه نظر لغت عربی همین طوری است که میفرمایند ولی کلمات عربی در استعمال میان عبارات فارسی یک تفاوتهائی پیدا کرده است. درست است که اگر ما بخواهیم ضایع یا تلف بنویسیم درست‌تر است ولی هیچ فارسی زبانی اینجور استعمال نمیکند…
آقا سید یعقوب ـ ضایع با تضییع فرق دارد. فارسی است.
مخبر ـ همینجوری است که خودتان استعمال کردید هیچ فرقی ندارد. عرض میکنم که فرق است بین تردید و تردد. عرب نمیگوید که من تردید دارم میگوید من تردد پیدا کرده‌ام اما هرگز فارسی زبان نمیگوید. اگر بگوید باو می‌خندند این کلمه هم همینطور است. پس عرب تردید نمیگوید. تردید فکری. چرا؟ چون محققاً درست نیست. این کلمه تفریط و تضییع هم از همین باب است اصطلاح قانونی ما اینجور شده و لازم نیست ما اصطلاح قانونی را طور دیگر قرار بدهیم
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ آقای حاج سید محمود
حاج سید محمود ـ عرض کنم این تضییع و تفریط از طرف مدعی علیه است هم تضییع صحیح است هم تفریط در ماده دیگر هم هست عذر او خواسته است.
وزیر عدلیه ـ بنده وارد این نمیشوم که بخواهم عرض کنم کدام لغت از حیث ریشه بهتر است و کدام لغت از حیث عربیت بهتر است و بنده مقصود را عرض میکنم مقصود از این ماده این است مگر اینکه اصلا تصریح بشود که برخلاف این رأی داده شود. مقصود این است که مدعی علیه دارد آن مدعی به را از بین میبرد یا انتقال بدیگری میدهد و مدعی به را ضایع میکند نه اینکه مال مثلا خیار است و دارد ضایع میشود چون مادام که من تامین نکرده‌ام (اگر آن مدعی به بر فرض ضایع شد یا نشد اصلا وارد در آن نیستیم) ولی اگر مدعی علیه دارد اموال خودش را صلح میکند بدیگری مال خودش را انتقال میدهد بدیگری بعد از مدتیکه من ثابت کردم خواهد گفت من مفلسم برای اینکه این وضعیت پیش نیاید که مال در معرض تضییع و تفریط واقع شود یا اسباب را مثلا دارد طوری استعمال میکند که از بین خواهد رفت در این قبیل مواقع میآید بعد از اینکه من رساندم که مال من اینطور در معرض ضایع شدن و از بین رفتن است تقاضای تامین میکنم حالا که آمدیم یک مالی را تامین کردیم ممکن است این یکی از آن اموالی باشد که شما اگر نگاه دارید و توقیف کنید خراب میشود آنوقت همانطور که فرمودید فرضاً خیار است خربزه است محصولی است که خراب میشود فاسد خواهد شد ضایع خواهد شد این را باید مطابق یک ماده دیگری بفروشد و قیمت را توقیف کند مقصود بنده از این ماده این بوده است حالا هم بنده تصریح میکنم بهر عبارتی که مقصود را بهتر میرساند باشد.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
آقا سید یعقوب ـ بنده اجازه میخواهم.
رئیس - بفرمایید
آقا سید یعقوب ـ آقای وزیر عدلیه توجه بفرمایند که اینطوری که فرمودند در کمیسیون این قسم بود پس معلوم میشود قسم دیگری هم پیدا شد. یک مالی است که فی حد ذاته ضایع شدن است. یک مالی است که مدعی علیه میخواهد آنرا ضایع کند ما مرادمان این نبود آنچه که بنده در کمیسیون هم فهمیدم (و ممکن است بعد هم جور دیگر صحبت بشود) اینجور بود که مالی فر حد ذاته قابل ضایع شدن و تلف شدن است نه مالی که مدعی علیه تضییع یا تفریط بکند یا تلف بکند اگر این نظر هم هست پس معلوم است که چهار قسم است. ماده را بخوانید این یک قسم مالی است که مدعی علیه میخواهد تضییع کند خیلی خوب این یک قسم است و باید تصریح شود که مدعی علیه در مقام تضییع مال است این قسم غیر از آن قسمی است که مدعی علیه متلق و مضیع است میخواهد مال را ضایع بکند. یک قسم است که مال فی حد ذاته قابل دوام نیست در هر صورت بنده عقیده ندارم این را که قابل دوام نیست تامین بکنند و باید قیمت آن را تامین کرد بنده اینطور عقیده دارم که مالی را که فی حد ذاته قابل تامین نیست و قابل این نیست که در توقیف باشد نباید تامین کرد و قیمت آنرا باید تامین کرد اگر نظر آقای وزیر عدلیه این باشد باید این قسم دیگر را هم زیاد کنیم.
وزیر عدلیه ـ عرض کنم بنده گمان میکنم که دیگر توضیح بیشتری لازم ندارد ممکن است پیشنهادی در این خصوص بدهید یعنی نظر خودتان را ولی بنده نظر دیگری در این خصوص ندارم که عرض کنم.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
(۶ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه)
رئیس ـ جماعتی از آقایان تقاضا کرده‌اند که جلسه زودتر ختم شود برای اینکه کمیسیون بودجه را میخواهند انتخاب کنند و تقاضای مشروعی است که موافقت کنیم کمیسیون بودجه و کمیسیون محاسبات مجلس را لازم است انتخاب کنیم از شعب مقترعه ۱۷ امرداد ۱۳۰۸ کمیسیون بودجه هجده نفر است کمیسیون محاسبات شش نفر. آقای روحی فرمایشی در این موضوع دارید بفرمائید
روحی ـ عرض کنم چون همچو معلوم شد که عدة از آقایان اعضاء کمیسیون بودجه فعلی استعفا کرده‌اند می‌خواستم استدعا کنم اسامی آنها قرائت بشود که بدانیم کدام از آنها قابل انتخاب ثانی هستند.
رئیس ـ اداره تقنینیه موقعی که باین کار شروع میکنیم شما را آگاه خواهند کرد و همینطور است که فرمودید.
روحی ـ مقصود این است که استعفای آنها استعفای رسمی است که در موقع انتخاب قابل انتخاب نخواهد بود
رئیس ـ بدیهی است. اگر موافقت میفرمایند جلسه را ختم میکنیم جلسه آینده یکشنبه ۲۶ آبان دستور لایحه فعلی
(مجلس یکربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر