مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ فروردین ۱۳۱۸ نشست ۸۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ فروردین ۱۳۱۸ نشست ۸۵

دوره یازدهم قانونگذاری

مذاکرات مجلس

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۱۱

جلسه: ۸۵

صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۱۸

فهرست مطالب

۱-تصویب صورت مجلس

۲-شور اول لایحه قرارداد اکتشاف و استخراج معادن

۳-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای بیات (نایب رئیس) تشکیل گردید)

صورت مجلس عصر یکشنبه ۱۹ فروردین ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد

غایبین با اجازه- آقایان: دبیر سهرابی- فاطمی- ایزدی- دادور- معتضدی

غایبین بی‌اجازه-آقایان: مؤقر- جرجانی- تربیت- تولیت- معدل- دکتر غنی- ناصری- حیدری- حاج ملک- دبستانی- وکیلی- مسعودی- طباطبایی- مشیر- زوار.

دیر آمده بی‌اجازه- آقای دکتر سمیعی

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: نقابت- نیک‌پور- قراگزلو)

- تصویب صورت مجلس

(۱- تصویب صورت مجلس)

نایب رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟(خیر) صورت مجلس تصویب شد.

- شور اول لایحه قرارداد اکتشاف و استخراج معادن

(۲- شور اول لایحه قرارداد اکتشاف و استخراج معادن‏)

نایب رئیس _ لایحه اکتشاف و استخراج معادن مطرح است. نظر باینکه گزارش آن تهیه شده و از نظر آقایان گذشته لذا گمان می‌کنم محتاج به قرائت نباشد. شور در کلیات است. مخالفی نیست (گفته شد – خیر) مقدمه قرائت می‌شود:

گزارش کمیسیون پیشه و هنر

______________________

کمیسیون پیشه و هنر لایحه شماره ۶۰۲۳۸ دولت راجع باجازه قرارداد اکتشاف و استخراج معادن با شرکت هلاندی را با حضور آقای وزیرپیشه و هنر مورد شور و مداقه قرار داده با توضیحات مفصله که در اطراف مواد هر دو قرارداد دادند بالاخره پس از اصلاحاتی با ماده واحده پیشنهادی دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم می‌شود

ماده واحده – مجـلس شـورای ملی بدولت اجازه می‌دهد قرار داد اکتشاف معادن دو ناحیه معینه در نقشه ضمیمه را که دارای یک مقدمه برای تعریف اصطلاحات و ۲۰ ماده است و قرارداد نمونه استخراج ضمیمه آنرا که دارای یک مقدمه برای تعریف اصطلاحات و ۲۹ ماده

است با شرکت هلاندی آلگمین اکسپلوراتی ما چاپای منعقد ساخته بموقع اجرا بگذارد

قرار داد اکتشاف

تعریف اصطلاحات

بعضی اصطلاحاتیکه در قرارداد اکتشاف بکار برده می‌شود قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات زیر معنی خواهدشد:

دولت

یعنی دولت شاهنشاهی ایران

شرکت

یعنی شرکت آلگین اکسپلوراتی ما چاپای (شرکت کل اکتشاف) شرکت سهامی مقیم لاهه و شعبه‌های آن در آمستردام هلاند و یا تمام شرکتهای تابعه آن

شرکت تابعه

یعنی هر شرکتی که این شرکت حق تعیین بیش از نصف مدیران آنرا مستقیماً یا بطور غیر مستقیم مالک مقداری از سهام آن باشد که با آن مقدار سهام بیش از پنجاه در صد حق رأی در مجمع عمومی آن برای شرکت تأمین شده باشد

دو ناحیه

یعنی زمینهائی که طبق ماده (۴) این قرار داد مشخص گردیده

عملیات شرکت در ایران

یعنی تمام عملیات صنعتی و بازرگانی وفنی که شرکت منحصراً برای اجرای این قرارداد انجام می‌دهد

تاریخ تصویب:

یعنی تاریخی که این قرارداد بتصویب مجلس شورای ملی ایران و صحه اعلحضرت همایون شاهنشاهی رسیده و بشرکت اعلام شده است

سال و ماه

یعنی دوره هائی از زمان که مطابق تقویم گره گورین سال و ماه گفته می‌شود

فلورن

یعنی واحد پول هلاند

نایب رئیس _ آقای اعتبار

اعتبار - چون در این لایحه ماده واحده نوشته شده بعد هم مواد دیگر دارد. باین ترتیب آیا مجلس به ماده واحده رأی خواهد داد یا بسایر مواد یکی یکی رأی می‌دهد

نایب رئیس _ مواد قرائت می‌شود و نسبت بهر یک صحبت می‌شود اگر نظری دارند آقایان اظهار می‌کنند و بعد در شور ثانی نسبت بتمام مواد رأی گرفته می‌شود و بعد از آن نسبت بماده واحده رأی قطعی گرفته می‌شود

اعتبار _ بنده نظرم این بود که لایحه قرارداد که دارای مواداست و بایستی بتمام مواد مجلس رأی بدهد در اینصورت ماده واحده در اینجا مورد پیدا نمی‌کند. ما باید ماده به ماده رأی بدهیم و بعد هم به مجموع مواد باین جهت ماده واحده ندارد

نایب رئیس _ حالا مذاکره می‌شود و البته در شور دوم راپورتی که تهیه می‌شود رفع اشکال خواهد شد. در مقدمه نظری نیست؟ (گفته شد – خیر) چون نظری در شور کلیات و در مقدمه نیست حالا رأی بورود در شور مواد می‌گیریم. آقایانی که موافقند قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

نایب رئیس _ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود

ماده اول

الف – از تاریخ تصویب این قرارداد دولت حق انحصاری اکتشاف بررسی و تجسس دو ناحیه زیر را برای مدت سه سال بشرکت واگذار می‌کند:

۱ – کلیه مواد معدنی بدون استثنا در ناحیه یک

۲ – کلیه مواد معدنی به استثناء نفت و اکسید آهن که بعنوان خاک سرخ مصرف می‌شود در ناحیه دو

ب _ مواد مستخرجه از معادن روی زمینی مانند سنگهای ساختمانی آهک – سنگ گچ – خاک رس –

نمک طعام – رسوبات نمکی مانند نمک طعام زاج و براتها از این قرارداد مستثنی می‌باشند

نایب رئیس _ آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری _ بنظر بنده اینکه نوشته‌اند دو ناحیه زیر چون این دو ناحیه در این ماده ذکر نشده برای شور دوم باید اصلاح شود چون این کلمه زیر که اینجا نوشته شده بنظر اینطور می‌آید که ذیل این ماده دو ناحیه ذکر می‌شود بنظر بنده این اصلاح عبارتی را لازم دارد که در شور دوم باید اصلاح شود و ممکن است پیشنهادی هم تقدیم کنم.

وزیر پیشه و هنر _ این دو ناحیه زیر که اینجا نوشته شده است چون اجمالاً شاره می‌شود در این ماده بناحیه یک و ناحیه دو منظور اشاره اجمالی بناحیه یک و ناحیه دو است البته در ماده چهار هم تعریف این دو ناحیه مفصل خواهد شد بنظر بنده باز هم اشکالی ندارد که در کمیسیون اصلاح شود.

نایب رئیس _ در ماده یک نظر دیگری نیست. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم

الف – شرکت تعهد می‌نماید که از تاریخ تصویب این قرارداد منتهی در ظرف ششماه عملیات اکتشاف و بررسی را در هر دو ناحیه شروع نماید.

ب – شرکت تعهد می‌نماید در تمام مدت قرارداد باستثنای مواردیکه در ماده پنج پیش بینی شده بخرج خود بررسیهای لازم را جهت اکتشاف رشته‌های معدنی دو ناحیه نامبرده در ماده یک بنماید و نقشه زمین شناسی این دو ناحیه را تهیه کند.

نایب رئیس _ ماده سوم:

ماده سوم

الف – شرکت تعهد می‌نماید که در تمام مدت اکتشاف گزارشهای ششماهه از بررسیها و اکتشافاتی که نموده و نتایجی را که بدست آورده بانضمام نقشه هاو هر گونه اطلاعات دیگری که دارا می‌باشد بدولت تسلیم کند.

ب – دولت حق دارد که در هر موقع و در هر مکان عملیات فنی شرکت را در ایران بازرسی نماید و برای این منظور کارشناسان متخصص تعیین خواهد کرد

ج – شرکت متعهد است تمام اسناد فنی و علمی مربوطه را که دارا می‌باشد باختیار کارشناسان متخصص دولت که برای این منظور تعیین می‌شوند بگذارد بعلاوه این کارشناسان متخصص حق دارند که از کلیه ادارات شرکت هر گونه اطلاعی را تحصیل نمایند.

نایب رئیس _ ماده چهارم

ماده چهارم

ناحیه‌های نامبرده در ماده (۱) بطریق ذیل تجدید می‌شوند

الف – ناحیه یک قطعه خاک چهار ضلعی است که زوایای آن بترتیب زیر واقع شده:

اول – زاویه نقطه تلاقی ندار سی و هشت درجه با نصف النهار چهل و هفت درجه و بیست دقیقه.

دوم – زاویه نقطه تلاقی مدارسی و هشت درجه با نصف النهار چهل و هشت درجه و سی و پنجدقیقه

سوم – زاویه نقطه تلاقی مدارسی و سه درجه و سی دقیقه با نصف النهار پنجاه و سه درجه و پنج دقیقه

چهارم – زاویه نقطه تلاقی مدار سی و سه درجه و سی دقیقه با نصف النهار پنجاه درجه و بیست دقیقه تمام خطوط نصف النهار نسبت به کرنویچ حساب شده و سمت مشرق آن واقع گردیده است

ب – ناحیه دو شامل خشگی و جزائر متعلق بایران است بطور مربع مستطیل که رؤس آن بترتیب زیر قرار گرفته.

اول – زاویه نقطه تلاقی مدارسی درجه و نصف النهار پنجاه و هشت درجه و بیست دقیقه

دوم – زاویه نقطه تلاقی مدار بیست و شش درجه و نصف النهار پنجاه و هشت درجه و بیست دقیقه

سوم – زاویه نقطه تلاقی مدار بیست و شش درجه و نصف النهار پنجاه و هشت درجه و بیست دقیقه

چهارم – زاویه نقطه تلاقی مدار سی درجه و نصف النهار پنجاه و چهار درجه و بیست دقیقه

تمام خطوط نصف النهار نسبت به کرینویچ حساب شده و سمت مشرق آن واقع گردیده است

نقشه که طرفین امضاء نموده‌اند و پیوست بقرارداد است حدود دو ناحیه نامبرده در بالا را نشان می‌دهد

نایب رئیس _ آقای واحدی

اوحدی _ مختصر عرض بنده در اطراف این ماده و حدودی که از برای این قطعه یا دو ناحیه معین شده است این است البته آنچه که محدود باین حدود است قابل هیچگونه صحبت و ایرادی نیست ایراد فقط راجع بحد است مثلا نطنز در سر یک حد واقع شده که ابتدای ناحیه دوم است از آنجا شروع شده تا زیر سر آب اردبیل رفته که چندین شهر مستقلا داخل در ناحیه دوم واقع شده قم ساوه کاشان قزوین زنجان میانج تا می‌رود زیر سراب این‌ها مربوط بمعدن است نه سطح زمین اشکال بنده در این است اگر در سر این حدها مظهری پیدا شد برای معدن و آنوقت معدن رفت توی سراب زیر سراب حد است و این مدار هم برای تعیین این محدود است اگر مظهر این معدن اینطرف واقع شد ولی دنباله او کشیده شد و رفت تا اردبیل اینجا چه باید کرد؟ بنده در این قسمت هیچکار ندارم معدن رشته ایست دنباله پیدا می‌کند و می‌رود ممکن است یک سر معدن در این قسمت باشد که داخل در حد است ویک قسمت ممتدش خارج از این حد باشد که بعد از پنجاه فرسنگ راه رفتن یک کسی دیگر سر این معدن را کشف کرده باشد آنوقت این معدن که یک قسمتش این جا است ویک قسمت آن که پنجاه فرسنگ دور تر است یک معدن باشد آنوقت این معدن جزء مکتشفات این شرکت محسوب خواهد شد یا آن کسی ک پنجاه فرسنگ آنطرف تر این را کشف کرده است حالا تمنا دارم توضیح بفرمایند در این موارد آن قسمت خارج هم جزء این حد محسوب می‌شود یا خیر

وزیر پیشه و هنر _ آنطوری که آقای اوحدی حدود معدن را در نظر گرفته‌اند بنظر بنده در دنیا برای هیچ معدنی هیچ حدی نمی‌شود معین کرد بجهت این که غالباً در زیر زمین تمام این رشته‌ها بهم مربوط است و اگر ما بخواهیم یک قراری برای معدنی با این ترتیب بگذاریم موفق نمی‌شویم برای این که معدن زیر زمین را که اکتشاف نکرده‌ایم این مال آنجاهائی است که اکتشاف نشده بنابر این چه حدی می‌توانیم قائل شویم؟ باید اول از روی زمین یک حدی قائل شویم بعد اگر زیر زمین دیدیم رشته‌های دیگری خارج از این حد پیدا شد البته ما این را مانع کار قرار نمی‌دهیم و خیلی هم خوب است که یک رشته‌های معدنی داشته باشیم که خیلی امتداد داشته باشد و خیلی خوشوقت می‌شویم بجهت این که ثروت بیشتری را بما می‌دهد آنوقت معین می‌کنیم که این قسمت که داخل حد است دست شما است و قسمت دیگر را بدیگری می‌دهیم یا خودمان استخراج می‌کنیم یا یک قراری می‌دهیم و بموجب آن قرارداد بدست شما می‌دهیم بنابر این بنظر بنده آقای اوحدی خاطرشان باید مطمئن باشد که این اشکال جلب نظری نمی‌کند و اگر پیش بیاید مورد استفاده هم خواهد بود

نایب رئیس _ نسبت به ماده چهارم نظر دیگری نیست. ماده ۵ خوانده می‌شود:

ماده پنجم

الف – حداقل هزینه که شرکت برای عملیات اکتشافی در ایران در مدت معین در ماده (۱) این قرار داد بمصرف خواهد رسانید مبلغ پانصد هزار فلورن می‌باشد و بشرح زیر تقسیم می‌شود

۱ – در سال اول یکصد هزار فلورن

۲ – در سال دوم دویست هزار فلورن

۳ – در سال سوم دویست هزار فلورن

وجوهی که بترتیب بالا برای اکتشاف اختصاص می‌یابد در موعدهای معین به بانک ملی ایران سپرده شود.

برای سال اول در روز تصویب قرارداد

برای سال دوم و سوم قبل از انقضاء سال اول و دوم.

شرکت حسابی در بانک ملی ایران باز خواهد کرد و برای هزینه عملیات اکتشافی از وجوه نامبرده پرداخت خواهد نمود هر گاه هزینه شرکت در هر سال از حدّ اقل مبلغ معین برای آن سال کمتر باشد مبلغی که خرج نشده بدولت تعلق خواهد گرفت مگر در موارد قهری که مسنثنی است.

هر گاه هزینه شرکت در هر سال از مبلغ حداقل معین برای آنسال تجاوز نماید مبلغی که اضافه خرج شده بحساب سال بعد منظور خواهد شد باین ترتیب که هزینه که علاوه بر مبلغ حداقل خرج شده از مبلغ معین برای سال بعد کسر خواهد گردید.

ب – شرکت حق خواهد داشت از تاریخ تصویب قرارداد در آخر هر سال با اخطار کتبی یکماه قبل بدولت این قرار داد را ترک نماید.

نایب رئیس _ در ماده پنجم نظری نیست؟ (گفته شد – خیر) ماده ششم قرائت می‌شود:

(ماده ششم)

کلیه هزینه هائی که شرکت برای اکتشاف دو ناحیه خواهد نمود بین معادنی که شرکت کشف و امتیاز استخراج آنها را تحصیل نموده است به نسبت سطح حوزه‌های امتیاز معادن مزبور تقسیم می‌شود ولی حصه مربوط به هر حوزه امتیاز هیچوقت از اصل سرمایه که جهت استخراج دران حوزه بکار می‌رود نباید زیادتر بحساب آید.

نایب رئیس _ ماده هفتم:

(ماده هفتم)

هر گاه شرکت در دوزه اکتشاف که در ماده (۱) این قرار داد معین شده معدنی کشف نماید که قابل استخراج تشخیص دهد باید فوراً مراتب را کتراً بضمیمه نقشه که حدود حوزه معادن را معین کند باطلاع دولت برساند و رسید دریافت کند و تا مدت سه ماه از تاریخ این اطلاع حق انحصاری دارد که امتیاز استخراج آن معادن را در خواست نماید:

در صورتیکه مهلت سه ماه منقضی شود و شرکت تقاضای امتیاز ننماید دیگر هیچگونه حقی برای استخراج آن معدن نخواهد داشت و در هیج مورد این مهلت سه ماه که برای درخواست امتیاز تعیین شده از انتهای مدتی که در ماه (۱) مقرر گردیده نباید تجاوز نماید.

نایب رئیس – ماده هشتم:

(ماده هشتم

الف – امتیاز استخراج هر معدنی را که شرکت طبق ماده (۷) درخواست کند باستثنای نفت طبق قرارداد نمونه که ضمیمه این قرارداد است در ظرف دو ماه از تاریخ دریافت درخواست شرکت بشرکت داده می‌شود.

هر گاه مدت دو ماه منقضی شود و از طرف دولت جواب داده نشود این سکوت بمنزله قبول خواهد بود و شرکت حق خواهد داشت باستخراج معدنی که امتیاز آنرا درخواست کرده شروع و ادامه دهد و مطابق شرایط و مقررات قرارداد نمونه عمل نماید.

هر گاه جوابی که دولت می‌دهد منفی باشد این جواب باید مبتنی ب دلایلی بروفق شرایط و مقررات این قرارداد و قرارداد نمونه استخراج باشد.

ب – امتیاز استخراج هر معدن نفت که شرکت در ناحیه (۱) کشف نماید ممکن است بتوافق طرفین بر طبق یک قرارداد مخصوص جداگانه که بتصویب مجلس خواهد رسید بشرکت داده شود.

ج – هر گاه شرکت امتیاز استخراج معادنی را در دو ناحیه درخواست کند که قبلاّ کشف شده این درخواست قبول خواهد شد مشروط بر اینکه شرکت هزینه را که دولت برای اکتشاف آن معادن به مصرف رسانده بپردازد.

د _ هر گاه شرکت در دو ناحیه امتیاز بهره برداری معادنی را که از طرف دولت یا بوسیله اشخاص استخراج شده باشد تقاضا کند امتیاز استخراج آن معادن طبق پیمان نمونه استخراج ممکن است داده شود مشروط بر اینکه شرکت رضایت استخراج کننده را تحصیل کند.

ه – از تاریخ تصویب این قرارداد منتهی تا دو ماه فهرستی از معادن کشف شده یا معادنی که در حال استخراج می‌باشند با تعیین نام و محل بشرکت داده می‌شود.

هر معدنی را که شرکت تجسس و مطالعه نماید و جزو فهرست منظور نباشد جزو معادن کشف شده از طرف شرکت محسوب خواهد گردید.

نایب رئیس _ آقای طباطبائی

محمد طباطبائی _ البته با ماده هشتم مثل سایر مواد بنده موافقم و با دقتی که در خوبی و جامع بودن مواد بکار رفته است نظر دیگری جز موافقت نیست فقط نظر مختصری که بنده در این ماده پیدا کردم این است که سطر چهارم قسمت الف زائد است البته دولت با یک حسن نظر و طرز مساعدی پیش بینی کرده است انجام و انعقاد این قرار داد را و دلیل ندارد که دولت موافق باشد که بسکوت بگذراند و بانتیجه شرکت از سکوت دولت استفاده کند اگر چه در سطر بعد دارد که اگر نخواست جواب منفی می‌دهد و جواب مبتنی بدلایل خواهد بود و دیگر گمان نمی‌کنم این مورد ضرورت داشته باشد برای دولت عمل کردن این قرار داد است و در سایر مواد هم بنده دیدم که از طرف دولت وعده داده شده است که شرکت در تحت حمایت و مساعدت دولت کار کند البته در ظرف دو ماه اگر دولت نظر مساعدی داشته باشد جواب مثبت خواهد داد و اگر جواب منفی شد مبتنی بدلایل خواهد بود و بنظر بنده این قسمت ضرورت ندارد

وزیر پیشه و هنر _ البته همینطور که اظهار داشتند هم دولت نظر دارد که مطابق این قرار داد عمل کند و هم شرکت متعهد است که بشرایط این قرار داد اقدام کند و این فرض که اینجا در نظرگرفته شده است یک چیز احتمالی است و اگر چـه بعید است ولـی بـایستی در قرارداد یـک پیش بینی بشود که اگـر با یک کیفیتی که حالا هیچ معلوم نیست و خیـلی بعید الاحتمال است جوابی داده نشد در صورتیکه شرکت مطابق تعهدات و شرایط رفتار کرده باشد حکمش چیست از حالا تکلیفش معلوم می‌شود. درست است که از نظر مفهوم و معنای حقیقی طرفین با حسن نیت معامله می‌کنند ولی این یک فرضی است که ممکن است پیش بیاید و حکمش از حالا باید معلوم شود که مشاجره و گفتگوئی در بین نباشد.

نایب رئیس _ آقای اعتبار

اعتبار _ بنده در این ماده خواستم از آقای وزیر پیشه و هنر بپرسم نسبت بمعادنی که استخراج کرده‌اند یا در حال استخراج هستند و مشغولند در صورتیکه شرکت بخواهد آن معادن را در دست خودش بگیرد این معلوم است که بایستی مخارجی را که دولت کرده بپردازد ولی نسبت باشخاص وصاحبان معادن یا املاک و اراضی هیچ اشاره نشده آیا این شرکت مطابق قانون معادن این تعهد را هم خواهد داشت که اراضی اشخاصی را که مورد احتیاج است و می‌گیرد نسبت بآن اراضی تراضی آنها را بعمل بیاورد یا نه. این قسمت را توضیح بفرمائید.

وزیر پیشه و هنر _ در مواد بعد مخصوصاً در قرارداد نمونه امتیاز استخراج تکلیف این قسمت معین شده.

نایب رئیس _ ماده نهم قرائت می‌شود:

ماده نهم

امتیازهای مذکور در ماده (۷) ممکن است بر حسب پیشنهاد شرکت و تصویب دولت بهر شرکت هلاندی یا ایرانی غیر تابع این شرکت اعطاء و یا انتقال داده شود.

دولت در ظرف دو ماه پس از تاریخ دریافت پیشنهاد کتبی بشرکت جواب خواهد داد.

نایب رئیس _ ماده دهم

ماده دهم

الف – شرکت و کارمندانش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.

ب – دولت در حدود قوانین و مقررات کشور هر گونه تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت در ایران مبذول خواهد داشت

نایب رئیس _ ماده یازدهم

ماده یازدهم

الف – هر زمین بایر بی ارزشی متعلق بدولت که برای مقاصد عمومی احتیاج نباشد در صورتیکه شرکت آن زمین را برای عملیات خود در ایران لازم داشته باشد مجاناً در طول مدت این قرارداد بشرکت واگذار خواهد شد.

ب – شرکت می‌تواند زمینهای دایر متعلق بدولت و یا هر زمین متعلق باشخاص را که برای عملیات خود در ایران لازم بداند مورد استفاده قرار دهد لکن موظف است که رفع خسارات صاحبان اراضی را بطور عادلانه بنماید.

بها و یا میزان اجاره آن زمینها از نرخ متعارفی زمینهائی که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز کند.

نایب رئیس _ ماده دوازدهم

ماده دوازدهم

شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که درکلیه زمینهای بایر متعلق بدولت واقعه در دو ناحیه برای مصرف عملیات شرکت از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و گچ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکور موجب ضرر اشخاص ثالثی باشد شرکت باید جبران خسارات صاحبان حقوق را بنماید.

نایب رئیس _ ماده سیزدهم

ماده سیزدهم

الف – شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوص آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض معمول در زمان ورود را بپردازد.

شرکت مراقبت لازم خواهد نمود که کالاهائیرا که وارد می‌نماید باشخاص غیر مستخدم خودش فروخته نشود و واگذار نگردد.

ب – شرکت بدون تحصیل پروانه و با معافیت از کلیه حقوق گمرکی و عوارض و هر نوع پرداخت دیگری بدولت و شهرداریها حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً برا ی عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

ج – کارمندان خارجی شرکت مجازند مازاد ارزی را که بعنوان دستمزد دریافت داشته و در ایران خرج نکرده‌اند با تصدیق شرکت از ایران صادر کنند.

د – عملیات شرکت از هر گونه مالیات مستقیم که در آتیه وضع شود معاف خواهد بود.

نایب رئیس _ ماده چهاردهم

ماده چهاردهم

شرکت برای عملیات اکتشافی خود کلیه وسائل معمول و مناسب را که مطابق با اصول علمی متداول باشد بکار خواهد برد.

نایب رئیس _ ماده پانزدهم:

ماده پانزدهم

طرفین قرارداد اعلام می‌دارند که اجرای این قرار داد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و مناسب این قرار داد خواهد بود.

شرکت تعهد می‌نماید که در هر وقت و هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و از هر عملی که اقدام آن و یا هر عملی که ترک آن موجب زیان دولت باشد احتراز نماید.

دولت این قرارداد را لغو نخواهد نمود و مقررات این قرارداد در آتیه بوسیله هیچ قانون عمومی یا خصوصی و یا هیچیک از مقررات اداری و یا اقدامات مقاما ت اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

نایب رئیس _ ماده شانزدهم

ماده شانزدهم

هر تخلف و یا قصوری از طرف شرکت راجع باجرای تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد که ناشی از قوه قهریه باشد بدولت حق نخواهد داد شرکت را تعقیب و آنرا متخلف از این قرارداد محسوب دارد.

اجرای هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر قوه قهریه بتأخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تأخیر بمدتی که برای اجرای تعهد شرکت طبق این قرار داد لازم است اضافه شود.

با وجود این بین طرفین مقرر است که تمدید مدت فقط در صورتی اعطاء خواهد شد که کلیه عملیات شرکت لااقل ۶۰ روز در اثر قوه قهریه متوقف مانده باشد و در هیچ حالتی این تمدید از آخر سال (پنجم) پس از تصویب قرار داد تجاوز نخواهد نمود.

اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت بمورد قوه قهریه بطریق داوری مذکور در ماده (۱۷) فیصله خواهد یافت.

نایب رئیس _ ماده هفدهم

ماده هفدهم

الف – از هر قبیل اختلافات حاصل بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این قرار داد و حقوق و مسئولیت‌های مقرره در آن و همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که بموجب این قرار داد محتاج بتوافق نظر طرفین است بطریق داوری قطع و فصل خواهد شد.

ب – طرفی که تقاضای داوری می‌کند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. هر یک از طرفین یک داور معین نموده و دو داور قبل از شروع بداوری یک داور سوم انتخاب خواهند کرد هرگاه دو داور نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین داور سوم توافق نظـر حاصل نمایند داور مزبور را به تقاضای یکـی از طرفیـن رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزء (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین داور نباشد داور سوم بوسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج – داور سوم باید غیر از ملیت ایرانی و یا هلاندی باشد بعلاوه ارتباط نزدیک نیز نه به ایران نه باهلاند از حیث تعلق بیکی از مستملکات یا ممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکی که بوسیله یکی از دوکشور نامبرده در بالا اداره و یا اشغال شده و یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبور بوده یا می‌باشد نداشته باشد.

د – اگر یکی از دو طرف شصت روز بعد از وصول تقاضای داوری طرف مقابل داور خود را معین نکند و یا تعیین آنرا بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی یا از نایب رئیس ان در موردیکه مطابق قسمت اخیر جزء (ب) پیش بینی گردیده تقاضا نماید که یک داور منفردذی صلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در اینصورت اختلاف بوسیله داور منفرد قطع و فصل خواهد گردید.

ه – طرز داوری مطابق همان اصولی خواهد بود که درموقع داوری در دیوان داوری دائمی بین المللی معمول و مجری است – وقت و محل داوری را بر حسب مورد داور سوم یا داور منفرد مذکور در جزء (د) معین خواهد کرد

و – رای داوری مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده (۳۸) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.

ز – هزینه داوری بنحویکه در رأی داوری معین می‌شود پرداخته خواهد شد

نایب رئیس _ ماده هیجدهم

ماده هیجدهم

منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در تهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهد داشت معین نماید

نایب رئیس _ ماده نوزدهم

ماده نوزدهم

قرارداد نمونه برای استخراج که دارای یک مقدمه تعریف اصطلاحات وسی ماده و ضمیمه این قرارداد است جزء لاینفک این قرار داد می‌باشد

نایب رئیس _ ماده بیستم

ماده بیستم

این قرارداد پس از امضای دو طرف منتهی در ظرف یکماه به مجلس تقدیم و پس از تصویب مجلس و توضیح آن از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی قابل اجراء میکردد

نایب رئیس _ قرارداد نمونه برای امتیاز استخراج معادن مطرح است: مقدمه خوانده می‌شود:

قرار داد نمونه امتیاز استخراج معادن

مقدمه – تعریف اصطلاحات

بعضی اصطلاحات که در این قرارداد بکار برده می‌شود

قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات زیر معنی خواهد شد:

دولت

یعنی دولت شاهنشاهی ایران

شرکت

یعنی (اسم شرکت گیرنده امتیاز) و تمام شرکتهای تابعه آن

شرکت نامه

یعنی شرکتی که شرکت دارنده امتیاز حق تعیین بیش از نصف مدیران آنرا مستقیماً یا بطور غیر مستقیم داشته و یا بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مالک مقداری از سهام آن باشد که با آنمقدار سهم بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی آن بران شرکت تأمین شده باشد.

حوزه امتیاز

یعنی مساحت معینه در ماده (۲) این قرارداد

عملیات شرکت در ایران

یعنی تمام عملیات صنعتی و تجاری و فنی که شرکت منحصراً برای اجرای این امتیاز انجام می‌دهد.

تاریخ امضاء

یعنی تاریخی که این قرار داد بامضای دولت و شرکت رسیده است

سال و ماه

یعنی دوره هائی از زمان که مطابق تقویم گره کور ینّ سال وماه گفته می‌شود.

تن

یعنی تن متری (یکهزار کیلو گرام).

نایب رئیس _ ماده اول

ماده یکم

دولت برای مدت (۶۰) سال از تاریخ امضاء این قرارداد حق انحصاری استخراج مواد معدنی: (اسم موادمعدنی نوشته شود) واقع در حوزه تعیین شده در ماده (۲) را بشرکت واگذار می‌نماید بعلاوه در تمام ایران حق غیر انحصاری حمل و فروش و بعمل آوردن مواد مستخرجه بهر طریقه که صورت تجارتی پیدا کند و انبار کردن آنها در ایران و صدور آنها را از ایران بشرکت اعطاء می‌کند.

نایب رئیس _ ماده دوم

ماده دوم

حدود حوزه امتیاز از اینقرار است: مشخصات حدود در موقع امضای قرارداد نوشته شود) . . . . . حدود مزبور در نقشه پیوست باین قراداد که بامضای دو طرف رسیده رسم گردیده است.

نایب رئیس _ ماده سوم

ماده سوم

شرکت متعهد است که منتها تا ششماه پس از تارخی امضاء عملیات استخراجی خود را شروع کند.

نایب رئیس _ ماده چهارم

ماده چهارم

شرکت حق دارد عملیات استخراجی خود را بهر طریق و وسیله‌ای که مفید بداند انجام دهد ولی تعهد می‌نماید که توسعه عملیات استخراج را با جدیت و حسن نیت بدون وقفه غیر موجه ادامه دهد بقسمی که استفاده تجارتی از معادن ممکن گردد.

نایب رئیس _ ماده پنجم

ماده پنجم

الف – هر گاه در حوزه امتیاز مواد معدنی دیگری پیدا شود شرکت بجز در مواردی که در بند (ب) این ماده پیش بینی شده است حق استخراج آنرا نداشته و نمی‌تواند اشخاص دیگر را از استخراج آن مواد مانع شود.

ب – هر گاه شرکت حین استخراج در حوزه امتیاز موادمعدنی پیدا کند که در این قرارداد تصریح نشده و استخراج آن مواد جداگانه ممکن نباشد و یا تولید اشکالاتی برای شرکت کند شرکت می‌تواند آن مواد را طبق شرایط مقرره در این قرارداد استخراج کند

نایب رئیس - ماده ششم

ماده ششم

۱ – شرکت از تمام درآمد سالیانه خود پس از وضع مبالغ ذیل پنجاه در صد آنرا بعنوان حق الامتیاز سالیانه بدولت می‌پردازد

الف – هزینه حقیقی استخراج و هزینه‌های اکتشافی که در مدت استخراج بمصرف میرساند.

ب – ذخیره برای تعمیر و تجدید اموال شرکت که فقط بمنظور اجرای این امتیاز بکار افتاده است و میزان آن مطارق با اصول متداول در صناعت خواهد بود.

ج – ذخیره استهلاک سرمایه معادل یک سی ام سرمایه بکار افتاده تا زمانیکه سرمایه مزبور کاملا مستهلک شود.

د – ارزش یک صدم مواد مستخرجه که بمالکین اراضی معدن طبق ماده (۱۱) قانون معادن مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ پرداخته می‌شود.

۲ – سرمایه بکار افتاده عبارت است از سرمایه‌ای که واقعا برای عملی کردن امتیاز بکار انداخته شده است بعلاوه قسمتی از هزینه اکتشاف که طبق ماده (ششم) قرارداد اکتشاف باین امتیاز تعلق می‌گیرد – لکن بهر حال این قسمت از هزینه نباید زیادتر از مبلغ سرمایه که واقعاً برای عملی کردن این امتیاز بکار افتاده است بحساب آید

میزان قطعی سرمایه‌ای که از طرف شرکت بکار افتاده و در این ماده ذکر شده است طبق دفاتر شرکت در موقعی که بهره برداری منظم و تجارتی شروع شده باشد تعیین می‌گردد

۳ – وجوهی که طبق بند (۱) این ماده و ماده (۹) بدولت تعلق می‌گیرد در موقع تقسیم منافع صاحبان سهام شرکت بدولت پرداخته خواهد شد

۴ – هر گاه وجوهی که بدولت تعلق می‌گیرد اتفاقاً در موقع مقرر در این قرارداد از طرف شرکت پرداخته نشود برای مدت تأخیر از قرار صدی پنج در سال فرع وجوه مزبور را شرکت خواهد پرداخت بهر حال این تأخیر نباید از ششماه تجاوز کند

نایب رئیس _ ماده هفتم

ماده هفتم

دولت در هر موقع و در هر محل حق خواهد داشت دفاتر محاسباتی شرکت را بازرسی کند

نایب رئیس _ ماده هشتم:

ماده هشتم

هر موقع سهامی از طرف شرکت در معرض فروش عمومی گذاشته شود اتباع ایران تا میزان ۴۹ در صد از جمع کل مبلغ مبلغ سهام حق تقدم در خرید خواهند داشت و بدین منظور دفاتر فروش سهام قبل از سایر نقاط در تهران باز می‌شود و مدت آن فقط دو ماه است.

شرکت حق خواهد داشت پس از بسته شده دفاتر فروش سهام در تهران سهام باقیمانده را که در ایران بفروش نرسیده بفروشد

نایب رئیس _ ماده نهم:

ماده نهم

شرکت در تمام مدت امتیاز برای عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات و عوارضی به نفع دولت و شهرداریها که اکنون معمول است ویا در آینده وضع شود معاف بوده و در عوض هر سال مبلغی معادل ۴ در صد حق الامتیاز سالیانه دولت که طبق بند یک ماده (ششم) مقرر است بدولت میپزدازد مسلم است مبلغی که طبق این ماده بدولت پرداخته می‌شود در جزء هزینه مذکور در بند یک (الف) از ماده (ششم) منظور نخواهد شد

نایب رئیس _ ماده دهم:

ماده دهم

الف – شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوص آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض زمان ورود را بپردازد شرکت مراقبت و اقدام خواهد نمود که کالاهائیرا که وارد می‌نماید باشخاصی غیر از مستخدمین خودش فروخته نشود و یا واگذار نگردد

ب – شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوص حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات پزشکی و جراحی و داروهائیرا که برای بیمارستان و مطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید اشیاء و اجناس نامبرده از پرداخت حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض معمول زمان ورود و هر گونه پرداخت دیگری بدولت و شهرداریها معاف خواهد بود

ج - شرکت حق خواهد داشت بدون تحصیل پروانه و با معافیت از کلیه حقوق گمرکی و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری بدولت و شهرداریها آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید

د – صدور مواد معدنی از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری بدولت و شهرداریها معاف خواهد بود

نایب رئیس _ ماده یازدهم

ماده یازدهم

الف – هر زمین بایر و بی بها متعلق بدولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً برای مدت امتیاز بشرکت واگذار خواهد شد

طریق بدست آوردن زمینهای نامبرده بترتیب ذیل خواهد بود

هر وقت زمینی مورد احتیاج شرکت واقع شود باید شرکت پک یا چد نقشه از آن زمین برداشته بارنگ مشخص نموده بدولت تسلیم نماید در صورتیکه دولت اعتراضی نداشته باشد در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار خواهد نمود

ب – زمینهای قابل استفاده متعلق بدولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند طبق بند مذکور در فوق از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در صورتیکه احتیاجی یا اعتراضی نداشته باشد در ظرف سه ماه موافقت خود را نسبت بتقاضای شرکت دائر بفروش آن زمینها اشعار خواهد داشت بهای این زمینها را شرکت تأدیه خواهد کرد و این بها باید عادلانه بوده و نباید از بهای متعارفی زمینهای همان نوع و همان مصرف و در همان حوزه تجاوز کند

ج – در صورتیکه دولت در مقابل تقاضاهای پیش بینی شده در بندهای الف و ب این ماده جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ رسیدن تقاضای مزبور شرکت تذکر نامه‌ای بدولت خواهد فرستاد چنانچه بتذکر نامه مزبور نیز در ظرف یکماه از تاریخ وصول جواب داده نشود سکوت دولت بمنزله تصویب تلقی خواهد گردید

د – زمینهائی که متعلق بدولت نبوده و برای شرکت لازم باشد شرکت بتوسط دولت موافقت صاحب زمینهای مزبور را جلب و آن زمینها را تصرف خواهد نمود.

در صورت عدم موافقت در میزان بهاء دولت بصاحبان زمینهای مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی زمینهای نزدیک و مشابه آن مطالبه نمایند

ه – بناهای تاریخی و محلهائی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات فوق مستثنی هستند

و – شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیاز از زمینهای غیر قابل استفاده متعلق بدولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید

مسلم است که اگر استفاده از مواد نامبرده موجب ضرر اشخاص ثالث باشد باید شرکت جبران خسارت صاحبان حقوق را بنماید همچنین مسلم است که خرید زمین بر طبق مفاد این ماده نباید بحقوق مالک خاص که در ماده (یازدهم) قانون معادن مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ ذکر شده است لطمه وارد سازد

ز – هر اختلاف بین شرکت و مالک بتوسط دولت حل خواهد شد

نایب رئیس _ ماده دوازدهم:

ماده دوازدهم

شرکت راجع بعملیاتی که طبق این قرارداد در ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را طبق قواعد علمی متداول برای تأمین صرفه جوئی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن معدنی و استفاده از امتیازات خود بکار خواهد برد

نایب رئیس _ ماده سیزدهم:

ماده سیزدهم

شرکت راجع بعملیاتی که طبق این فرارداد در فروش صادراتش را بپول ایرانی تبدیل کند بکارمندان خارجی شـرکت نیز اجـازه داده می‌شود مـازاد ارزی را که بعنوان دستمـزد دریافت داشتـه و در ایـران خرج نکرده‌اند با تصدیق شرکت از ایران صادر کنند.

نایب رئیس _ ماده چهاردهم

ماده چهاردهم

الف – شرکت هر ششماه گزارشی راجع بکارهای خود در ایران بدولت در تهران خواهد داد. و نقشجاتی که وضعیت استخراج معادن را تعیین کند ضمیمه گزارش خواهد نمود.

ب – شرکت تعهد می‌نماید هر موقع که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی بهزینه خود رونوشتهای صحیح از تمام طرحها و نقشه‌ها و رسم‌ها و سایر مدارک و اسناد راجع بزمین پیمائی و زمین شناسی و حفاری مربوط بحوزه امتیاز را که دارا می‌باشد بدولت بدهد.

بعلاوه شرکت متعهد است در تمام مدت امتیاز کلیه اطلاعات مهم علمی و فنی را که در نتیجه عملیات خود در ایران بدست خواهد آورد بدولت تسلیم نماید.

تمام اسناد و مداردک مزبور را دولت بعنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.

نایب رئیس _ ماده پانزدهم

ماده پانزدهم

شرکت بهزینه خود سازمان بهداری و تأسیسات بهداشت و بازرسی و نگاهداری آنرا مطابق جدیدترین طرق بهداشت معمول در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مساکن کارمندان خود و همچنین نسبت بکارگرانی که در حوزه امتیاز کار می‌کنند عهده دار می‌باشد.

نایب رئیس _ ماده شانزدهم

ماده شانزدهم

شرکت با اجازه قبلی دولت حق تأسیسات ذیل را خواهد داشت:

(۱) ساختمان راه آهن. پل و جاده و هر گونه وسیله دیگر حمل و نقل همچنین سیم نقاله که برای حمل لوازم و حمل مواد مستخرجه از معدنهای خود لازم داشته باشد.

۲– احداث تلفن – تلگراف یا تلگراف بی سیم

هر گاه دولت بمنظور تأمین دفاع ملی یا درموقع پیش آمد‌های فوق العاده دیگری ضرورتاً از وسایل باربری و ارتباط شرکت استفاده کند خساراتی را که از این حیث متوجه شرکت می‌گردد بطور عادلانه جبران خواهد نمود.

نایب رئیس _ ماده هفدهم

ماده هفدهم

الف – دولت حق دارد هر طور صلاح بداند عملیات فنی شرکت را در ایران بازرسی نموده و برای این مقصود متخصصین فنی بگمارد.

ب – شرکت تمام مدارک علمی و فنی موجود خود و همچنین وسایل و لوازم بازرسی را باختیار متخصصین دولت خواهد گذارد بعلاوه متخصصین نامبرده حق خواهند داشت در تمام ادارات شرکت و در هر نقطه ایران هر گونه اطلاعی را از شرکت بخواهند.

نایب رئیس _ ماده هجدهم

ماده هیجدهم

دولت حق تعیین یکنفر نماینده راخواهد داشت این نماینده (مأمور دولت شاهنشاهی) نامیده می‌شود و حقوق ذیل را دارا خواهد بود.

۱ – تمام اطلاعاتی که در حدود حق صاحبان سهام شرکت است از شرکت تحصیل نماید.

۲ – در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های آن و تمام جلسات مجمع عمومی حضور بهمرساند.

۳ – هر موقع که لازم بداند تقاضا نماید برای مذاکره در مسائلی که دولت باو رجوع کرده است جلسات مخصوص هیئت مدیره تشکیل گردد جلسات مزبور در مدت سی روز بعد از رسیدن تقاضای کتبی بشرکت باید تشکیل شود.

مأمور دولت شاهنشاهی دارای همان حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره خواهد بود که از طرف شرکت داده می‌شود.

نایب رئیس _ ماده نوزدهم:

ماده نوزدهم

الف – شرکت و کارمندانش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.

ب – دولت در حدود قوانین و مقررات کشور هر گونه تسهیلات ممکن را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.

ج – هر گاه دولت در حوزه امتیاز باشخاص دیگر امتیازاتی برای بکار انداختن سایر معادن اعطاء کند آنها را وادار خواهد نمود که احتیاط‌های لازم را بعمل آورند تا عملیات آنها به عملیات و تأسیسات شرکت خسارتی وارد نسازد.

د – شرکت مکلف است نقاطی را که برای ساختن خانه و سایر بناها خطرناک است تعیین کند تا دولت اهالی را مسبوق و از سکونت در آن نقاط منع نماید.

نایب رئیس _ ماده بیستم:

ماده بیستم

(۱) طرفیــن تصدیـق دارنـد و قبول مینماینــد که مبنای اجرای ایـن قرارداد حفظ منافـع طرفین و رعایـت حداکــثر صرفه جوئی و استفاده از تشکیلات و عملیات شرکت در ایران می‌باشد.

(۲) شرکت صنعتگران و کارمندان فنی و بازرگانی خود را تا اندازه‌ای که اشخاص با تجربه و صلاحیت دار در ایران یافت می‌شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد کارمندان غیر فنی شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.

نایب رئیس _ ماده بیست و یکم:

ماده بیست ویکم

طرفین قرارداد اعلام می‌دارند که اجرای این قرارداد مبنی براصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و مناسب این قرارداد می‌باشد.

شرکت صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت و موقع حقوق و امتیازات دولت را در نظر داشته و از هر عملی که اقدام آن و یا هر عملی که ترک آن موجب زیان دولت باشد احتراز نماید.

این امتیاز را دولت جز در موارد مقرره در مواد ۲۳ و ۲۵ لغو نخواهد کرد و مقررات آن در آتیه بوسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و هیچیک از مقررات اداری ویا اقدامات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

نایب رئیس – ماده بیست و دوم:

ماده بیست و دوم

(۱) الف – در مدت ده سال آخر امتیاز یا در فاصله ششماه پس از اطلاع قبلی که راجع به فسخ امتیاز مطابق ماده ۲۴ داده می‌شود شرکت جز بشرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا عده از اموال غیر منقول خود را که در ایران واقع است ندارد. در مدتهای نامبرده نیز شرکت حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگراینکه اشیاء مزبور از حیز انتفاع افتاده باشد.

ب – در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از زمینهائی را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچ یک از اموال منقول خود را نمی‌تواند از ایران خارج کند باستثنای آن چیزهائیکه دیگر برای عملیات شرکت در ایران مورد احتیاج نباشد.

۲- در خاتمه امتیاز خواه بواسطه انقضای عادی مدت یا بهر نحو دیگر که پیش آید تمام دارائی شرکت در ایران بطور سالم و قابل استفاده بدون هیچگونه هزینه و قیدی متعلق بدولت ایران می‌گردد.

۳ – جمله (تمام دارائی) شامل است تمام زمینها و بناها و کارخانه‌ها و ساختمانها و چاهها و اسکله‌ها و راهها و پلها و نقبهای فاضل آب و وسایل توزیع آب و ماشینها و کارخانه‌ها و ابزار و لوازم از هر قبیل و تمام وسائط نقلیه و ارتباط که هواپیما نیز جزو آن است و تمام اجناس انبار شده و هر چیز دیگری را که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز بنحوی از آن استفاده می‌نماید.

نایب رئیس _ ماده بیست و سوم:

ماده بیست وسوم

هر گاه در جریان بهره برداری بدلایلی شرکت بدولت ثابت کند که ادامه استخراج معدن مقرون بصرفه نبوده و یا مقدور نیست ممکن است بهره برداری موقتاً تعطیل شود.

در صورتیکه مدت تعطیل بهره برداری از سه سال متوالی تجاوز نماید شرکت بایستی برای هر سال اضافی مبلغ سه در صد سرمایه بکار رفته را بدولت بپردازد چنانچه استخراج معدن بیش از پنج سال تعطیل شود دولت حق الغای امتیاز را خواهد داشت.

نایب رئیس _ ماده بیست و چهارم:

ماده بیست و چهارم

شرکت حق خواهد داشت این امتیاز را فسخ نماید بشرط آنکه شش ماه پیش بدولت اطلاع دهد.

نایب رئیس _ ماده بیست و پنجم:

ماده بیست و پنجم

هر گاه شرکت طبق مقررات ماده (سوم) عمل ننماید دولت حق خواهد داشت نظر خود را برای فسخ امتیاز بشرکت اخطار کند و در صورتیکه شرکت در ظرف ششماه پس از اخطاریه مزبور جبران قصور و تخلف را ننماید این امتیاز ملغی خواهد بود

نایب رئیس _ ماده بیست و ششم:

ماده بیست و ششم

این امتیاز قبل از تاریخ انقضای مدت خاتمه نخواهد پذیرفت مگر درموارد ذیل:

(۱) مورد پیش بینی شده در ماده (۲۳)

(۲) مورد ترک قرارداد طبق ماده (۲۴)

(۳) مورد پیش بینی شده در ماده (۲۵)

(۴) موردیکه دیوان داوری در نتیجه تخلف شرکت در اجرای مقررات این قرار داد ابطال آنرا اعلام بدارد:

تخلف بمعنی مذکور در فوق منحصر بموارد ذیل می‌باشد:

الف – هر گاه مبلغی که بر حسب رأی دیوان داوری باید بدولت پرداخته شود تا یکماه پس ار تاریخ صدور رأی پرداخت نگردد.

ب – هر گاه بانحلال اختیاری و یا اجباری شرکت تصمیم گرفته شود.

ج – هر گاه ثابت شود شرکت بر خلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است.

در مورد سایر تخلفات که نسبت بمقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود دیوان داوری درجه مسئولیت و اثرات مترتبه بر آنرا تعیین خواهد نمود انتقال این امتیاز مطلقا مشروط بتصویب دولت است و شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن بدست غیر هلاندی و یا غیر ایرانی بیفتد.

هیئت مدیره شرکت باید همیشه مرکب از هلاندی و یا ایرانی باشد.

نایب رئیس _ ماده بیست و هفتم:

ماده بیست و هفتم

الف – از هر قبیل اختلافات حاصل بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این قرار داد و حقوق و تعهدات مقرره در آن و همچنین هر اختلاف نظر در مواردیکه بموجب این قرارداد محتاج بتوافق نظر طرفین است بطریق داوری قطع و فصل خواهد شد.

ب – طرفی که تقاضای داوری می‌کند باید تقاضای خود را کتباً بطرف دیگر ابلاغ نماید هر یک از طرفین یک داور معین نموده و دو داور قبل از شروع بداوری یک داور سیم انتخاب خواهندکرد. هر گاه این دو داور نتوانند در ظرف دو ماه نسیت به تعیین داور سیم توافق نظر حاصل نمایند داور مزبور را بتقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزء (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین داور سوم نباشد داور سوم بوسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج – داور سیم باید غیر از ملیت ایرانی و یا هلاندی باشد و بعلاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران ونه با هلاند از حیث تعلق بیکی از مستملکات و یا ممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و یا ممالک تحت قیمومیت و ممالکی که بوسیله یکی از دو کشور نامبرده در بالا اداره و یا اشغال شده و یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبور بوده و یا می‌باشد نداشته باشد

د – اگر یکی از دو طرف (۶۰) روز پس از وصول تقاضای داوری طرف مقابل داور خود را معین نکند و یا تعیین آنرا بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی یا از نایب رئیس در موردیکه مطابق قسمت اخیر جزء (ب) پیش بینی گردیده تتقاضا نماید که یک داور منفرد صلاحیتدار مطابق مقررات نامبرده در بالا تعیین کند و در این صورت اختلاف بوسیله داور منفرد قطع و فصل خواهد گردید.

ه - طرز داوری مطابق اصولی خواهد بود که در موقع داوری در دیوان داوری دائمی بین المللی معمول و مجری است.

وقت و محل داوری را بر حسب مورد داور سوم یا داور منفرد مذکور در جزء (د) معین خواهد کرد.

و – رأی داوری مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده (۳۸) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین المللی بوده و رأی داوری قابل تجدید نظر نخواهد بود.

ز – هزینه داوری بنحویکه در رأی داوری معین می‌شود پرداخت خواهد شد.

نایب رئیس _ ماده بیست و هشتم:

ماده بیست و هشتم

منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ امضاء شرکت باید اقامتگاه خود را در تهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی شرکت را خواهد داشت معین نماید.

نایب رئیس _ ماده بیست ونهم:

ماده بیست و نهم

این قرارداد پس از امضای دولت و شرکت قابل اجراء می‌گردد.

نایب رئیس _ رأی می‌گیریم بورود در شور دوم آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایند

(اکثر برخاستند)

تصویب شد

– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

[ ۳ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]

نایب رئیس _ چنانچه آقایان موافقت بفرمایند جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه بیست و ششم فروردین ماه چهار ساعت قبل از ظهر تعیین می‌شود

(مجلس یکربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی – مرتضی بیات