مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ خرداد (جوزا) ۱۳۰۲ نشست ۲۸۵

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ خرداد (جوزا) ۱۳۰۲ نشست ۲۸۵

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ خرداد (جوزا) ۱۳۰۲ نشست ۲۸۵

جلسه ۲۸۵

صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه ۲۲ جوزا ۱۳۰۲ مطابق ۲۶ شوال ۱۳۴۱

مجلس تقریباً یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید

صورت مجلس یوم یکشنبه ۲۱ جوزا را آقای امیر ناصر قرائت نمودند

رئیس- نسبت به صورت جلسه ایرادی نیست؟ آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده- راجع به دیر آمدگان اسامی چند نفر از نمایندگان نوشته شده بود اسم آقای رئیس جزء آن نبود در صورتی که ما هم در کمیسیون اعانه دربار در خدمت ایشان بودیم.

رئیس- آقای آقا میرزا علی (اجازه)

آقا میرزا علی کازرونی- در تاریخ ششم جوزا دولت یک پیشنهادی تقدیم مجلس کرد راجع به اینکه امتیاز یک ولایت به جهت استخراج نفت به تجار ایرانی داده شود بنده اطلاع دارم نظر به اطمینانی که تجار داشتند یک اقداماتی کرده‌اند و بنده نمی دانم علت اینکه به آن پیشنهاد عطف توجهی نشده که آن پیشنهاد تصویب یا رد شود چیست؟ گر چه بنده با این قانون امتیاز نفت مخالفم ولی چون حکومت با اکثریت است و اکثریت هم این قانون را هم تصویب می‌کند خوب است قبل از آنکه تصویب شود و چون امتیاز چهار ولایت به کمپانی آمریکائی داده می‌شود نسبت به آن پیشنهاد هم عطف توجهی شود زودتر راپُرت دهند که تکلیف هر دو تواماً معین شود.

رئیس- این پیشنهاد جدیداً رسیده است به کمیسیون مراجعه می‌شود و البته کمیسیون هم راپُرت خود را تقدیم مجلس خواهد کرد. آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- بنده عرض می‌کنم در چندی قبل یک لایحه از طرف دولت راجع به مالیات بلدی به مجلس آمد و چون در مجلس اظهار شد رئیس بلدیه هنوز نیامده است به این جهت آن قانون رد شد و بنا شد بماند تا رئیس بلدیه بیاید و تا تکلیف آن معلوم شود در کمیسیون قوانین مالیه هم این مسئله مطرح شد و آن جا هم همینطوری رأی داده شد و بطوری که حالا در روزنامه‌ها دیده می‌شود مطالبه مالیات کابینه آقا سید ضیاءالدین را می‌کند در صورتی که مطابق اصل ۹۴ متمم قانون اساسی هیچگونه مالیاتی برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون. مقصود بنده این است که معلوم شود اگر مالیات کابینه سید ضیاءالدین را مردم باید بدهند از طرف مجلس معلوم شود اگر نباید بدهند معلوم شود.

رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)

رفعت‌الدوله- بنده از مقام محترم ریاست استدعا می‌کنم که لایحه دولت را راجع به صاحب منصبان قدیمی که حقوق تقاعد برای آن‌ها از طرف وزارت جنگ و دولت معین شده و در اول شور به مجلس آمده کمیسیون هم تصویب کرده جزء دستور بگذراند چون این اشخاص خیلی مستأصل و پریشانند و تصور می‌کنم مخالفی هم نباشد.

رئیس- بالفعل لایحه نفت جزء دستور است و بنده خیال داشتم مطلبی را که آقای رفعت‌الدوله فرمودند جزء دستور فردا بگذارم. آقای نصرت‌الدوله (اجازه)

نصرت‌الدوله- بنده دیگر عرضی ندارم خواستم جواب آقای کازرونی را عرض کنم که حضرت آقای رئیس فرمودند.

رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)

حائری‌زاده- بنده هم عرضی ندارم.

رئیس- لایحه نفت مطرح است. اولاً تبصره‌ای است که بر ماده قبل اضافه شده است (به شرح ذیل قرائت شد)

راجع به تبصره- ماده اول که از طرف مجلس مقدس به کمیسیون ارجاع شده بود کمیسیون وقت لازم نموده و تبصره ذیل را در آخر ماده اول به مجلس مقدس پیشنهاد می‌نماید.

تبصره- هر گاه در مدت این امتیاز دولت خواست امتیاز قطعه استثناء شده را کلاام بعضا به دولت یا کمپانی یا اتباع خارجه واگذار نماید کمپانی آمریکایی که دارای امتیاز نفت شمال مطابق شرایط مقرّره این قانون خواهد بود حق تقدم خواهد داشت.

یکنفر از نمایندگان- آهسته تر بخوانید که بنویسم. (مجدداً به مضمون فوق قرائت شد)

رئیس- ایرادی نیست؟ آقای آقا میرزا علی (اجازه)

کازرونی- در این موضوع عرضی ندارم.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده موافقم

رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)

سدیدالملک- عرضی ندارم

رئیس- رأی می‌گیریم به این تبصره. آقایانی که این تبصره را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده ۶ (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۶- پس از مذاکره با صاحب امتیاز دولت مدت این امتیاز را صریحاً تعیین خواهد نمود حداقل مدت مزبور چهل و حداکثر آن پنجاه سال خواهد بود. ابتدای تاریخ امتیاز از تاریخ تصویب آن در مجلس شورای ملی محسوب و فقط در آن تاریخ امتیاز مزبور رسمیت خواهد داشت.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- در موضوع این ماده در کمیسیون مذاکرات زیادی به عمل آمد و مابین اعضاء کمیسیون راجع به پیشنهادی که قرائت شد اختلافاتی تولید شد و بطوری که در این ماده که قرائت شد نوشته شده است حداقل را چهل و حداکثر را پنجاه سال معین کرده‌اند و در کمیسیون گفته شد کمپانی البته نظر به منافع خودش ۵۰ سال مدت را معین خواهد کرد و از این نقطه نظر بنده در کمیسیون مخالفت کردم و بطوری که آقای مدرس پیشنهاد کرده بودند که بعد از آنکه دولت با کمپانی صحبت کرده و مطلب را تمام نمود به مجلس پیشنهاد کند که مدت را هر قدر مجلس تصویب کرد همان اندازه باشد و اختیار برای کمپانی نباشد که حداکثر را اختیار کند و قاطع در این مسئله رأی مجلس باشد. بنده هم با آن پیشنهاد موافقت کردم.

مخبر- همانطوری که آقای آقا سید یعقوب ذکر می‌کنند ماده‌ای که قرائت شد ماده پیشنهادی کمیسیون بود و در موقع شور ثانی آقای مدرس یک پیشنهادی فرمودند بودند برای اینکه تعیین وقت حداقل و اکثر در ماده نباشد و واگذارند به نظر دولت عین پیشنهاد این است که بنده می‌خوانم: پس از مذاکرات با صاحب امتیاز دولت مدت امتیاز را به مجلس پیشنهاد کند و این پیشنهاد آقای مدرس در مجلس قابل توجه نشده امروز صبح که کمیسیون تشکیل شد برای اصلاح تبصره که آقایان تصویب فرموده بودند غفلت شد که مطرح شود و مطرح نشد و همانطور هم حضور محترم ریاست عرض کردم ولی داخل مجلس که شدیم کتباً بنده عقیده آقایان اعضا کمیسیون را پرسیدم برای اینکه عقیده آقایان نسبت به این پیشنهاد روشن شود از اعضاء حاضره کمیسیون در مجلس اکثریت آن‌ها یعنی ۸ نفر از اعضاء کمیسیون با ماده پیشنهادی خود کمیسیون موافق بوده به این ملاحظه کمیسیون موافق است با همان ماده پیشنهادی خودش و قبول نکردن پیشنهاد آقای مدرس حالا بسته به نظر مجلس است.

رئیس- آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی- اصل اساس و مدرک اولیه این قانون رعایت رضایت طرف است و پس و سوای این چیزی نیست.

یکی از نمایندگان- این طور نیست.

کازرونی- اجازه می فرمائید مکرر همه آقایان اظهار کرده‌اند که بلی ما نمی‌خواهیم لکن طرف داخل نمی‌شود ولی تصریحاً به ما نشان دادند که از روی همان مدرکی که داده شده باید اینطور باشد البته در این صورت آنچه عرض کردم بی نتیجه و بی اثر است اولاً باید دید که طرف چه می‌گوید؟ چه می‌خواهد؟ هر چه می‌گوید به او بدهند و تا اندازه‌ای هم که مساعدت بکنند خیلی متشکر هستیم زیرا مقدمتاً عرض کردم شرط رضایت او است مکرر در این مجلس دیده شده حربه‌ای که به سر مخالفین زده می‌شود آخرین آن‌ها امتیاز چک اسلواک است بنده خیلی میل داشتم که بر طبق معامله چک اسلواک با ما معامله می‌کردند در قسمت مدت آن جا سی سال است این جا حداقل چهل و حداکثر پنجاه سال است. یعنی ۵۰ سال مدت دارد معلوم است امتیاز گیرنده در صورتی که می داند پیشرفت می‌کند به پنجاه سال آیا معقول به چهل سال تنزل کند؟ صد مرتبه دیگر هم اگر پیشنهاد و اصرار کنم باز هم همان پنجاه سال است بواسطه به این که مدرک رضایت او است حالا که مدرک رضایت او است بنده گمان می‌کنم این مطالب نتیجه‌ای نخواهد داشت واِلا بنده باز عقیده اولیه خودم را اظهار می‌کنم که باید طرفین رعایت حقوق خود را بکنند سی سال کافی است و بس.

رئیس- آقای تدین (اجازه)

تدین- بنده با اصل ماده موافقم برای اینکه در این ماده تصریح شده است که دولت در امتیازنامه صریحاً باید مدت امتیاز را معین کند و در نتیجه وقتی که امتیاز نامه را دولت تقدیم مجلس خواهد کرد مدت امتیاز در آن جا قید خواهد شد اگر چنانچه موافق باشد آن مدت با نظریه مجلس تصویب خواهد شد و اگر موافقت نداشته باشد رد خواهد شد. بنابراین، این مسئله موکول است به بعد و به موقعی که امتیازنامه به مجلس می‌آید و برخلاف عقیده آقای کازرونی قطعاً مسئله به رضایت طرفین خواهد شد.یکی این که این جا یک اشتباهی است یعنی طرفین یکی از آن‌ها عبارت است از کمپانی و یکی دیگر اکثریت مجلس و بعد از آنکه مجلس رأی داد به این که چهل یا پنجاه سال یا بین این دو باشد و کمپانی هم داخل شد آنوقت رضایت طرفین حاصل شده است ولو اینکه ما داخل باشیم یا نباشیم من که در اقلیت در آن تاریخ باشم اصلاً طرف نیستم برای اینکه طرفین قضیه یکی اکثریت مجلس است و یکی هم کمپانی و بیش از این توضیح نمی‌دهم

(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)

رئیس- کافی است؟ (گفتند کافی است)

رئیس- پیشنهاد آقا سید فاضل قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم از چهل زیادتر نشود. (سید فاضل)

آقا سید فاضل- بلی ولو اینکه آقای تدین فرمودند طرف اکثریت مجلس است که در دوره پنجم موفق خواهد شد به گذراندن این نفت ولیکن بنده گمان می‌کنم که باید تسهیلاتی از برای آن اکثریت باشد و اگر حداقل پائین تر نخواهد آمد عقیده من این است با ملاحظاتی که درباره نفت بود چهل سال کافی است خوب است حداکثر را همان چهل سال معین کنیم همینطور هم پیشنهاد کرده‌ام و آن روزی هم که آقای مدرس پیشنهاد کردند بنده موافقت کردم و حالا که کمیسیون آن را رد کرده خوب است دو مرتبه آقایان موافقت فرمایند و فقط تعیین کنند که حداکثر آن چهل سال تجاوز نخواهد کرد و محتاج به حداکثر هر دو نیست.

سهام‌السلطان- همانطور که آقای تدین اظهار کردند باید قانون را طوری نوشت که عملی باشد و البته اگر ما مدت را ۱۵ یا ۲۰ سال قرار دهیم برای ما بهتر است ولی باید طوری باشد که طرف هم قبول کند. آقای کازرونی اظهار کردند در امتیازنامه چک اسلاو مدت راس ی سال معین کرده‌اند ولی باید بدانند که مملکت چک اسلاو که مدت را سی سال کرده با ایران خیلی فرق دارد. اولاً در آن جا مقداری از چاه‌ها حاضر و کار شده است و عملیات ابتدائی در آن‌ها شده در صورتی که در ایران هیچیک از آن مراحل طی نشده و مدت زیادی کمپانی وقت لازم دارد برای اینکه نقشه برداری کند از طرف دیگر وسائل حمل و نقل هم دخلی است. این است که ما حداقل امتیاز را چهل و حداکثر را پنجاه سال قرار دادیم و البته هر طور دولت وقت مقتضی بداند رفتار خواهد کرد و اینکه آقای کازرونی فرمودند همیشه به میل طرف رفتار می‌شود بنده عرض می‌کنم کمیسیون فعلاً طرفی را نمی‌شناسد و این قانون را به منزله یک لایحه تلقی می‌کند و بهیچوجه با کسی طرف گفتگو و صحبت نشده.

(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)

رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای آقا سید فاضل. آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.

(عده قلیلی قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه شد. جمله الحاقی به ماده ۱۵ (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده ۱۵ که پس از تذکراتی در مجلس شورای ملی ارجاع به کمیسیون شده بود تحت مطالعه در آمده و جمله ذیل به آخر ماده ۱۵ قبل از تبصره نمره یک الحاق و برای تصویب به مجلس مقدس پیشنهاد می‌شود. بعلاوه، دولت و ساکنین ایران برای استعمال و مصرف داخلی (نه برای صدور از ایران به جهت فروش) حق خواهد داشت که از نفت تصفیه نشده و سایر مواد نفتی به اندازه احتیاجات داخلی خریداری نمایند دولت برای تعیین نرخ فروش آن‌ها به داخله ایران باید در امتیاز نامه قیمت واقعی مواد نفتی مزبور را بعلاوه نفعی برای کمپانی تشخیص و تصریح بنماید در هر حال قیمتی که به ترتیب مذکوره در همین ماده برای فروش در ایران تعیین می‌شود نباید بیشتر از قیمتی باشد که کمپانی صاحب امتیاز مواد نفتی شمال ایران را در بازار دنیا پس از وضع مصرفی که در خارج ایران تا موقع فروش به آن تعلق می‌گیرد خواهد فروخت. (فیروز)

رئیس- آقای آقا میرزا علی

آقا میرزا علی- عرضی ندارم

رئیس- آقای آقا سید یعقوب

آقا سید یعقوب- موافقم

رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)

سدیدالملک- عرضی ندارم

رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- عرضی ندارم

رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)

آقا سید فاضل- موافقم

رئیس- آقای سهام‌السلطان

سهام‌السلطان- بنده هم موافقم

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۵ با ترتیبی که قرائت شد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده الحاقی پیشنهادی آقای مدرس قرائت می‌شود.

ماده الحاقیه- دولت می‌تواند به جای عایدات خالص حق خود را از عین نفت که بدواً از معدن استخراج می‌شود مشخص نماید مشروط بر اینکه کمتر از صد و بیست عایدات خالص نباشد. (مدرس)

رئیس- آقای مدرس (اجازه)

مدرس- تقریباً از آن وقتی که لایحه نفت پیشنهاد شده و در خارج هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مختلفه این مسئله مطرح مذاکره بوده است. بنده در اغلب آن‌ها حاضر بوده‌ام در اوائل که این لایحه پیشنهاد شده بود سهمی دولت عین نفت بود و بالاخره چون ما اهل خبره نبودیم خودم را عرض می‌کنم که در این مسئله بهیچوجه بصیرتی نداشتم بنابراین باید تابع نظریات دیگران باشم.

کازرونی- تابع نظریات کی؟ اسم آن دیگری را بیاورید.

مدرس- به این معنی که به هر کس یک صحبتی می‌گفتم او بهتر از ما بلد است بالاخره بعد اللیتاواللتی مثل نفت جنوب از عین جنس گفتیم نباشد و به هر نظری که بود آن پیشنهاد عین نفت را تصویب نکردیم لکن اخیراً یک تأملی و یک پرسش هائی شد معلوم شد سایر نقاط دنیا هم عین نفت را می‌گیرند یعنی هر اندازه که استخراج شده قسمتی از آن نفت استخراج شده برای صاحب ارض یا دولتی که ذیحق است معین می‌شود برعکس نفت جنوب که سه چهار سال بیشتر نیست که یک چیز جزئی به دولت می‌دهد و قریب هشت سال بود که هیچ چیز به دولت نمی‌دادند و برای تهیه لوازم و تدارکاتی که لازم بود مصرف می‌شد اما در صورتی که از عین استخراجی باشد در همان ساعتی که نفت را از معدن استخراج می‌کنند یک سهم از برای دولت معین می‌کنند و حسابش هم برای ما آسانتر است و چون مسئله ناتمامی است و مجلس دیگر باید این امتیاز را تمام کند بنده مانعی نمی‌بینم اگر آقای مخبر و آقایان اعضاء کمیسیون و سایر آقایان قبول بفرمایند یک چنین اجازه هم به دولت داده شود تا در مجلس دیگر که شاید وقتشان هم از ما زیادتر باشد اطراف کار را ملاحظه نمایند و هر طور که به صرفه و صلاح ممکلت است معین کنند. در هر حال من در قبول این پیشنهاد مانعی نمی‌بینم.

مخبر- تکلیفی را که آقای مدرس به مخبر می‌کنند قبول آن برای مخبر کمیسیون خیلی مشکل است بعلاوه خودشان هم عضو کمیسیون بودند و به ترتیبی که کمیسیون پیشنهاد کرده بود کاملاً معتقد بودند و اگر بنده اشتباه نکرده باشم و در مجلس در موقعی خود ما در تحت شور بود از طرف شاهزاده اقبال السلطان یک چنین پیشنهادی شد و بالاخره تصویب نشد و رد شد به این جهت تصور نمی‌کنم ماده الحاقیه آقای مدرس هم قابل رأی باشد به هر صورت این قسمت مربوط به من نیست بلکه با مقام محترم ریاست است و فقط یک تذکاری است در مقابل فرمایشات ایشان پس از مطالعه زیاد در کمیسیون قضیه عین جنس گرفتن از حیث نگاهداری و انبار کردن و فروختن و بازار و تمام حیثیات دیگر مشکلتر به نظر می‌آمد و دردسرش برای ایران زیادتر علی‌الخصوص بعد از مداقه زیاد معلوم شد حداکثری که می‌خواهند معین کنند برای صد ده کمتر نبودن از صد شانزده است ولی حالا آقای مدرس صد بیست پیشنهاد کرده‌اند کمتر بنا بود و نبودن از صد شانزده بود و آن هم معلوم است که در پنج سال حد وسط عایدات را که با هم بستند نباید در هر سالی از صد شانزده کمتر باشد کمپانی تفاوت آن را بدهد و اینطور حدس می‌رود که صد شانزده کمتر از صد ده است و اگر کمپانی هائی پیدا شوند که بخواهند صد ده از عین عایدات را بدهند بیشتر برای این است که دولت حق تفتیش در دفاتر و حساب‌های آن‌ها نداشته باشد زیرا وقتی معین شود که دولت از عایدات خالص بگرد حق دارد که در تمام دفاتر و محاسبات کمپانی رسیدگی و تفتیش کند و معلوم کند که عایدات خالص این اندازه است.

مدرس- مثل اینکه در نفت جنوب کردیم

مخبر- مکرر عرض کردم که تصور خودتان را دلیل قرار بدهید از برای اینکه دیگران هم شاید تصور بکنند و اگر بنا شود صد ده از عین عایدات بدهند دیگر حق تفتیش و رسیدگی به دفاتر کمپانی ندارد برای اینکه در سر چاه نفت ده خروار صد خروار نفت استخراج می‌شود فلان مقدارش را شما می‌گیرید آنوقت شما در کجا تصفیه می‌کنید با کدام لوله‌ها می‌برید، کجا انبار می‌کنید، کجا می‌فروشید؟ در هر صورت اظهارات بنده قدری تطویل بلانتیجه بود زیرا بنده می‌بایستی فقط عقیده کمیسیون را بگویم و متذکر شوم که مجلس هم آن پیشنهاد را کرده است و اگر اینطور هم نیست باید مجدداً رأی گرفته شود.

رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند

(چند نفری برخاستند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای کازرونی قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده قید شود دولت مجاز است منافع خود را از عین نفت استخراج شده در سر حد از قرار صد ۲ مقرر دارد.

رئیس- آقای میرزا علی (اجازه)

آقای میرزا علی- اعلاماً عرض می‌کنم بین لفظ و معنی خوب اس تفکیک بفرمائید. حضرت والا فرمودند اولاً اگر صد ده بگیریم معلوم نیست نفع دولت باشد ثانیاً انبار نیست و نفت‌ها را چه باید بکنیم و در نتیجه اسباب زحمت خواهد شد. اما بنده تعهد کردم التزام می‌دهم که صد ده مساوی باشد با صد ۳۰ اگر آقای مخبر و کمیسیون محترم بعد از مدت‌ها مطالعه هنوز حساب این مسئله را نفهمیده‌اند پس وای بر من.

نصرت‌الدوله (مخبر)- پس وای بر شما

میرزا علی- بنده باز التزام می‌دهم که صد ده مساوی بلکه بیشتر از صد سی باشد و مکرر خود حضرت والا هم این مسئله را تصدیق کرده‌اند.

مخبر- تکذیب می‌کنم.

آقا میرزا علی- بسیار خوب بنده هم تکذیب می‌کنم. تکذیب را ۴۸ میلیون پوند روش نفت جنوب در مدت بوده و به موجب صورتی که داده‌اند ۴ میلیون پوند عایدات خالص نشان می‌دهند و از این مقدار۶۴۰ هزار پوند به ما می‌دهند شما این مخارجی که خارج از دخل ایران است یعنی کرایه کشتی و غیره را اگر مستنثی کنید تصدیق خواهید فرمود که صد ۱۶ مساوی است با صد ۳۰ از عین نفت استخراج شده. حالا اگر چنانچه آقایان این مسئله را درست تشخیص نداده‌اند خوب بود حالا که این قانون را به مجلس پیشنهاد کرده‌اند یک صورتی نشان می‌دادند و می‌گفتند ما بر طبق این صورت تشخیص داده‌ایم که صدی ده برای دولت مضر است. بنده عرض می‌کنم که با وکیل کمپانی در این موضوع صحبت داشته‌ام و قریب دو ساعت حرف زدم و او صد ده را قبول نمی‌کند و می‌گوید شما درباره ما مرحمت کنید و مثل کمپانی جنوب به ما هم همان صد شانزده بدهید بدیهی است او به ضرر خودش راضی نشده و حتی‌الامکان منافع خود را استقبال می‌کند.اما اینکه فرمودند نفت‌ها را در کجا ضبط کنیم و از کجا انبار بیاوریم بنده عرض می‌کنم آنچه فقط از سر حد خارج می‌شود اعم از اینکه خالص یعنی تصفیه شده باشد یا مواد اولیه باشد یا گاز باشد هر چه باشد در سر حد صد دوازده بدهند و اگر این ترتیب بدهند تعیین وزن و حساب آن هم در گمرک خیلی آسان و سهل است حساب و دفتر هم نمی‌خواهد.از این جهت بنده عقیده‌ام این است صد دوازده از عین نفت به دولت ایران بدهند و ما هم مثل او به فروش می‌رسانیم در این صورت نه او می‌تواند به ما اجحاف کند و نه ما زیادی از او خواهیم خواست بنابراین گمان می‌کنم این پیشنهاد بنده یک پیشنهاد عادلانه‌ای است.

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- بنده تصور می‌کنم مذاکرات زیاد در اطراف این پیشنهاد لزومی ندارد زیرا آنچه راجع به قانون نفت باید تا کنون مذاکره شود مذاکره شده و تقریباً تمام اذهان روشن شده شاید عقیده آقای کازرونی این باشد که بدون اینکه سرمایه اش مستهلک شود کمپانی نصف تا تمام عایدات را خوب است به ما بدهد البته این عقیده خوبی است ولی تصور نمی‌کنم عملی باشد یعنی طرف قبول نخواهد کرد در صورتی که صد ۱۲ از این نفت در سر حد بگیرند آنوقت اصول این مواد بکلی باید تغییر کند. و همچنین مواد راجع به استهلاک و با این نظری که شما دارید مبنی بر اینکه صد ۱۲ از عین نفت در سر حد بگیرند آن مواد از بین خواهد رفت و در عوض فقط یک ماده باید وضع کرد که صد ۱۲ از عین نفت در سر حد بگیرند این یک عقیده علیحده‌ای است ولی پس از اینکه به استهلاک سرمایه و سایر مواد رأی دادید دیگر آن مواد تصفیه شده را نمی‌شود کاری کرد و باید رأی داد. بنابراین گمان نمی‌کنم مذاکره زیاد در این موضوع لازم باشد و به عقیده بنده خوب است پس از دو سال هر چه هست مجلس رأی خودش را در این قانون بدهد.

رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای کازرونی. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند

(کسی قیام نکرد)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهادی که آقای مدرس فرموده‌اند راجع به ماده سوم نیست.

مدرس- راجع به ماده سوم است. بفرمائید ماده سوم را قرائت فرمایند معلوم می‌شود (ماده سوم به شرح ذیل قرائت شد)

پس از اختتام مذاکرات و امضای امتیاز از طرف نمایندگان یعنی صلاحیت دولت ایران و کمپانی رسمیت و اعتبار امتیاز مزبور منوط به تصویب شورای ملی خواهد بود.

مدرس- پیشنهاد بنده راجع به این ماده است که نفت فرع در آن است

(جمعی گفتند ماده چهارم است که نفت فرع دارد نه ماده سوم)

مدرس- در هر صورت این یک اصلاح عبارتی است.

رئیس- پس بفرمائید توضیح دهید.

مدرس- پیشنهاد بنده یک اصلاح عبارتی است زیرا در ماده فقط یک جهت را متذکر شده و ما تمام جهات آن را قائل شده‌ایم به آقای رئیس هم عرض کردم اگر در موقع شور در کلیات اصلاح عبارتی جا دارد پیشنهادی که می‌کنم این است که به نظر بنده این پیشنهاد عیبی ندارد.

رئیس- آقای مخبر چه می گوئید؟

مخبر- چون در مجلس رأی داده شده دیگر اظهار عقیده بنده مورد ندارد و البته به نظر مجلس است.

رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مدرس. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند

(جمع کثیری قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه شد. بقیه مذاکرات می‌ماند برای جلسه دیگر.

مخبر- آیا ممکن نیست در صورتی که اصلاح عبارتی باشد در همین جلسه اصلاح شود؟ زیرا حالا که مجلس رأی داد ما هم حرفی نداریم.

رئیس- مطابق نظامنامه معمول نیست می‌ماند برای جلسه فردا. دستور جلسه فردا اولاً شور در کلیات این قانون، ثانیاً پیشنهاد اداره مباشرت راجع به مطبعه مجلس، رابعاً مستمری راجع به غلامرضا خان میر پنجه

(جمعی گفتند جلسه کی خواهد بود)

رئیس- فردا صبح سه ساعت به ظهر

(جلسه بیست دقیقه به ظهر ختم شد)

رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک