مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ خرداد ۱۳۲۸ نشست ۱۷۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
مدیر سید محمد هاشمی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۵
جلسه: ۱۷۲
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه بیست و دوم خرداد ماه ۱۳۲۸
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مشروح مجلس
۲ - مذاکرات قبل از دستور چند نفر از نمایندگان
۳ - شور لایحه اصلاح قانون انتخابات
مجلس دو ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای ظفر ایلخان بختیاری (نایب رئیس) تشکیل گردید.
۱ - تصویب صورت مشروح مجلس
نایب رئیس - آقایان در صورت جلسه اعتراضی ندارند؟
حاذقی - توزیع نشده است.
نایب رئیس - توزیع شده است آقای حاذقی.
فولادوند - شما کاغذ نویسی داشتید.
حاذقی - یک تذکری دادم.
نایب رئیس - بفرمایید آقای نبوی.
نبوی - در جلسه اسبق که قانون کار مطرح و تصویب شد در آن ماده‌ای که قرار بود وجوه بیمه به خود اتحادیه کارگران داده شود در اینجا لغو شد و آقای وزیر هم قبول کردند و قرار شد که وجوه بیمه به شرکت بیمه داده شود. در روزنامه رسمی که چاپ کرده‌اند این قسمت را متذکر نشده‌اند و همان صورت اولیه قانون را درج کرده‌اند که وجوه بیمه به خود کارگران داده شود این قسمت را خواستم عرض کنم امروز که تصحیح کنند (صحیح است) که وجوه بیمه قرار شد به شرکت بیمه داده شود و در مجلس تصویب شده (صحیح است)
نایب رئیس - اصلاح می‌شود آقای ناصری بفرمایید.
ناصری - بنده سؤالی از وزارت کشاورزی کرده‌ام ولی تاکنون برای جواب آن حاضر نشده‌اند.
نایب رئیس - اگر در صورت مجلس فرمایشی دارید؟ بفرمایید در این خصوص حالا نمی‌شود صحبت کرد آقای مکی بفرمایید.
مکی - بنده در جلسه اسبق کلمه معروفیت عرض کرده بودم راجع به قانون اینجا کلمه مأموریت را نوشته‌اند.
نایب رئیس - آقای اردلان.
اردلان - فرمایشی که جناب آقای نبوی فرمودند در صورت جلسه مشروحاً منعکس است. آقای عدل به نام دولت و بنده هم که مخبر این کمیسیون بودم قرار شد که دو سطر از یک تبصره را حذف کنند و بیشتر از این که نبود و روی همان بود که ما رأی دادیم.
یکی از نمایندگان - مفادش همان بود.
نایب رئیس - آقای نراقی در صورت مجلس فرمایشی داشتید؟ بفرمایید.
نراقی - عرض کنم بنده خیلی متأسفم که آقای اردلان قبلاً درست مطالعه نمی‌کنند و توجه نمی‌فرمایند این موضوعی که آقای نبوی فرمودند یک مطلب اساسی است این الان ضد و نقیض است. آقای ملک مدنی در آن جلسه پیشنهاد کردند که ماده ۱۶ راجع به بیمه کارگران حذف شود این نظرمان تأمین است الان این قانون که چاپ شده دو جا اشکال پیدا می‌شود. یعنی آقای منصورالسلطنه فرمودند آنچه که مربوط به بیمه کارگران است از ماده حذف شود این قانون اشکال تولید می‌کند برای این که شرکت بیمه قانون دارد و عمل خودش را می‌کند و مطابق همین هم وزارت کار هم می‌تواند حق بیمه بگیرد این که نمی‌شود این کوسه و ریش پهن است. این را توجه نکردند و باید این قسمت اصلاح شود و تمام آن قسمتی را که آقای نبوی فرمودند بایستی اصلاح شود.
نایب رئیس - آقای ملک مدنی نظری دارید؟ بفرمایید.
ملک مدنی - عرض کنم که مطلب آن روز هم مورد بحث شد و بنده ایراد کردم به ماده ۱۶ و گفتم حق بیمه باید به شرکت بیمه داده شود آقای منصورالسلطنه هم قبول کردند بنده تعجب می‌کنم که چطور در صورت مجلس درج نشده است و بنده خواستم این قسمت را اطلاع بدهم که مجلس در موقعی که رأی داد همین بود (صحیح است)
اردلان - بنده توضیحی عرض می‌کنم آقایان
توجه بفرمایند مطلب روشن می‌شود، صندوق حساب این کار علیحده است منتها در شرکت بیمه است و اصل موضوع این است والا ممکن نیست پولی که یک تاجر برای همه مال‌التجاره‌اش می‌دهد ما این را بیاوریم با پول بیمه کارگر مخلوط بکنیم. گفتیم که صندوقش علیحده است.
نایب رئیس - آقای حاذقی،
حاذقی - در ماده ۲۰۳ نظامنامه مجلس بایستی اسم آقای رئیس دارالانشاء هم که همان رئیس دبیرخانه باشد جزء اسامی رؤسای مجلس که می‌توانند در جلسه حضور به هم رسانند ذکر شده باشد اعضاء کمیسیون آیین‌نامه هم تأیید می‌کنند.
۲- نطق قبل از دستور چند نفر از نمایندگان
نایب رئیس - اصلاح می‌شود. در صورت مجلس دیگر تذکاری نیست با صورت جلسه قبل تصویب شد سه نفر از آقایان تقاضای صحبت کرده‌اند. آقای صفوی آقای حاذقی، آقای نبوی.
حاذقی - آقا پیشهاد می‌کنم که وارد دستور شویم.
صفوی - بنده عرایض خیلی مختصری دارم که اگر آقایان اجازه بفرمایند به عرض مجلس شورای ملی برسانم.
نمایندگان - بفرمایید.
نایب رئیس - بفرمایید.
صفوی - بنده هیچ وقت عادت ندارم که وقت مجلس شورای ملی را بگیریم و یا قبل از دستور مزاحم آقایان بشوم ولی کارهایی که مردم دارند و به بنده مراجعه می‌کنند البته سعی می‌کنم که با مراجعه به ادارات دولتی آنها را انجام کنم ولی اخیراً یعنی از دو ماه به این طرف یک دستوری از طرف اداره گمرک صادر شده است و یک اعلانی از طرف گمرک صادر گردیده است که واقعاً تمام ساکنین بنادر را از زندگی محروم کرده‌اند. به بنده شرحی نوشته‌اند و تلگرافی کرده‌اند که متأسفم که آقای وزیر دارایی تشریف ندارند که بنده به عرضشان برسانم و از ایشان استدعا کنم که یک توجه بیشتری بفرمایند و مردمی که در مناطق دور دست سکنی دارند و برای قوت لایموت خودشان زحمت می‌کشند و غالباً هم دچار خشکسالی و آفت‌زدگی هستند و لقمه نان خالی هم پیدا نمی‌کنند و بایستی با یک کیلو و نیم کیلو خرما زندگی کنند تا این اندازه در فشار قرار ندهند. ملاحظه فرمایید یک شرحی نوشته‌اند از من تقاضا کرده‌اند به توسط بنده که به اداره گمرک از طرف وزارت دارایی دستور داده شود که کاپوتاژ که یک وسیله واردات و صادرات کالاهایی که اینجا تحصیل می‌شود و از دست آنها گرفته‌اند اینها را نتوانند ببرند و به بنادر و یا یک احتیاجاتی که دارند بیاورند به بنادر و همان طور هم که در سابق معمول بوده بتوانند گذران کنند. اخیراً دستوری داده شده است در اصل موضوع که به کلی ممنوع کنند و نه وارد کنند و نه صادر کنند من حالا چند کلمه از عریضه‌شان را به عرض آقایان می‌رسانم توجه بفرمایید می‌نویسند: بر آن مقام محترم پوشیده نیست که سکنه خلیج فارس که از هر حیث محروم از توجهات اولیای مرکزی هستند و تمام معاملات انحصار و ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود شده و در نتیجه این حدود در عرض بیست سال خالی از سکنه گردیده و به ناچار دیار مألوف خود را با کمال حسرت جا گذاشته متفرق شده‌اند چاکران که بازماندگان برادران وطنی خود هستیم تاکنون سعی کرده‌ایم به نان جوین و خرما و اغلب به لختی و گرسنگی و علف صحرا سوخته و ساخته و نتوانسته‌ایم خود را حاضر کنیم که دست از علاقه و میهن خود بکشیم و برویم دنبال آنها که رفتند. و به همین حمالی و جاشویی و ایاب و ذهاب خیلی محدود و مختصر و مقید به انقیاد و اطاعت کامل مقررات و قانون‌های سفت و سخت گذرانیده‌ایم تاکنون دو سه ماه هست دستور شدید و سخت مبنی بر این که به هیچ وجه و حتی دیناری ورود و صدور نیز منع باشد به گمرکات رسیده و لااقل برای ما کاه، پیاز، هیزم، ذغال، لیمو خشک و همین طور احتیاجاتی که آنها دارند و همیشه معمول بوده است که احتیاجات را بیاورند از بنادر آنها را هم ممنوع کرده‌اند و تعجب اینجا است که از اینها تعهد ارزی خواسته‌اند. ملاحظه بفرمایید که تعهد ارزی کامل، عباهایی از پشم شتر آنجا می‌بافند یا گیوه صادر می‌کنند و می‌برند بنادر آنجا می‌فروشند از این تعهد استعاری می‌خواهند و این یک دستوری است از طرف گمرک آقا ملاحظه بفرمایید آقا واقعاً وزیر دارایی یک توجهی به این چیزها بفرمایید اینجا گمرک، دیلم رونوشت گمرک ریک تا وصول دستور ثانوی مطلقاً از صدور پروانه کپوتاج برای هر نوع کالا و به مقصد هر جا جداً خودداری و وصول این تلگراف را اطلاع دهید. مراتب را برود حله و خارک فوراً ابلاغ کنید آخر مردم چه کنند؟ همین طور دسته دسته بروند به خارج بروند به بنادر عربستان برای یک لقمه نان به کویت بروند جاهای دیگر بروند. آخر این رسم نیست (صحیح است) این مردمی که آنجا نشسته‌اند از دولت هیچ توقعی ندارند هیچ تفریحی نمی‌خواهند فقط بهداشت می‌خواهند و یک لقمه نان استدعا می‌کنم آقای وزیر دارایی که یک توجهی داشته باشند؛ آنها هم ایرانی هستند آنها هم به قوانین و به مقررات سر تسلیم فرود می‌آورند برای زندگی آنها یک فکری بکنید.
اردلان - اصلاح می‌کنند آقا.
نایب رئیس - آقای حاذقی.
حاذقی - من خواهش می‌کنم که وارد دستور بشوید.
نایب رئیس - آقای نبوی فرمایشی دارید؟
نبوی - اجازه بدهید پنج دقیقه بنده بک عرض مختصری دارم.
نایب رئیس - بفرمایید.
نبوی - از بودن جناب آقای دکتر اقبال خواستم استفاده کنم، موضوع لازمی را عرض کنم در مجلس و آن راجع به مرحوم قزوینی است از مرحوم قزوینی که از رجال مهم علمی و ادب کشور ما بودند و در چند روز پیش به رحمت ایزدی پیوستند یک زن و یک فرزند و یک خواهر باقی مانده که جز حقوقی که به مرحوم قزوینی داده می‌شد به هیچ وجه وسیله اعاشه ندارند. بر ما لازم است که حتماً برای عائله آنها فکری بکنیم (صحیح است) و استدعا می‌کنم در هیئت دولت مطرح شود و حقوقش لااقل همان حقوقی که در زمان حیات به آن مرحوم می‌دادند به ورثه آن مرحوم داده شود. مرحوم قزوینی خدمت بسیار مهمی به علم و ادب کشور ما کردند (صحیح است) اضافه بر این می‌خواهم استدعا کنم که به ورثه آن مرحوم یک مقرری مناسبی داده شود موضوع دیگری هم که خواستم عرض کنم این است که از آن مرحوم یادداشت‌ها، کتب و نوشتجات بسیار نفیسی باقی مانده که تاکنون چاپ نشده است و اگر دولت به آنها توجه نکند و چاپ نکند بیم آن است که از بین برود یا در دست اشخاص ناصالح بیفتد و ضمن شهریه‌ای که برای ورثه آن مرحوم خواستم استدعا کنم برقرار شود استدعا می‌کنم جناب آقای دکتر اقبال در هیئت دولت مطرح بکنند و برای حفظ آثار آن مرحوم طریقه‌ای اختیار کنند که آن آثار از دستبرد محفوظ و مصون بماند (صحیح است)
یمین اسفندیاری - آقای رئیس اجازه می‌فرمایید بنده یک عریضه تقدیم مجلس شورای ملی بکنم؟ اگر اجازه می‌فرمایید.
نایب رئیس - یعنی بدون مذاکره.
یمین اسفندیاری - نخیر بنده جزء چهار نفری بودم که در جلسه گذشته اسم نوشته بودم ولی به بنده نوبت نرسید.
نایب رئیس - الان قبل از دستور نمی‌شود. قبل از دستور امروز آقایان صفوی و حاذقی و نبوی می‌توانستند صحبت بکنند حالا وارد دستور می‌شویم. دو جلسه است مطابق آیین‌نامه صورت غائبین قرائت نشده است و حالا قرائت می‌شود:
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین جلسه پنج شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۲۸
غائبین با اجازه - آقایان: مهندس رضوی - دکتر اعتبار - دکتر راجی - ایلخان - افخمی - خسرو هدایت - حسین وکیل - گنجه - دکتر مجتهدی - نیک‌پور - تقی‌زاده - عدل اسفندیاری - صفوی.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: محمدحسین قشقایی - بیات - اردشیر شادلو - حسن اکبر - لاهوتی - اورنک ذوالفقاری - احمد اخوان - ابوالقاسم بهبهانی - نراقی - علی اقبال - عبدالرحمن فرامرزی - محمدقلی قوامی - محمدتقی بهار - احمددهقان - دکتر شفق - دکتر امینی. قهرمان. گلبادی. عباس اسکندری. دیرآمدگان بااجازه- آقایان: حسین ملکی. ضیاء ابراهیمی، سلطانی، منصف، موسوی نبوی - شریعت‌زاده - حائری‌زاده - اسدی - مکرم.
دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: قبادیان - زنگنه - آقاخان - محمدعلی مسعودی - مسعود ثابتی - اسلامی - علی وکیلی - بهزادی - دکتر ملکی - هراتی - صاحبدیوانی - باتمانقلیج - کهبد - خسرو قشقایی.
معتمد دماوندی - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم آقای رئیس.
نایب رئیس - مطابق چه ماده‌ای؟
معتمد دماوندی - مطابق ماده ۹۰
نایب رئیس - ماده ۹۰ را می‌خوانند.
معتمد دماوندی - راجع به تحریف است.
مکی - ۱۰۹ سابق.
معتمد دماوندی - این جا آقای منصف یک بیاناتی فرمودند در صورتی که بنده ابداً اشاره‌ام نسبت به ایشان نبود بنده ناچارم مختصر توضیحی عرض کنم که در نطق قبلی خودم بنده در جلسه اسبق نسبت به آقای منصف جسارتی نکردم عرایض بنده هم به ایشان متوجه نبود ولی در جلسه گذشته آقای منصف تمام بیاناتشان اتکاء داشت به من و این جور وانمود می‌شد که بنده مخالف با ایشان هستم یا مخالف با کمیسیون هستم اصلاً ایشان اظهاراتی نکرده بودند که بنده در اظهارات ایشان تحریفی کرده باشم. ایشان در ضمن توضیحاتی دادند راجع به باسوادها و شبیه نویسان که من ناچارم اینجا عرض کنم.
نایب رئیس - این که اخطار نیست. عرض کردم اخطار وقتی است که در یکی از موارد آیین‌نامه اشتباه شده باشد.
معتمد دماوندی - اجازه بفرمایید این وارد است. آقای منصف در عرایض بنده تحریف فرمودند.
نایب رئیس - آقای عزیز من غائبین را خوانده شدند و آقایان می‌خواهند اعتراض کنند که ما غائب نبودیم و این صحبت بود و بنده هم گوش می‌کنم ولی این اخطار وارد نیست و مورد ندارد بعداً اگر جنابعالی بخواهید در این باب بیانی بکنید ممکن است ولی حالا مورد ندارد، استدعا می‌کنم بفرمایید.
معتمد دماوندی - پس نوبت بنده محفوظ بماند.
مکی - در صورت غائبین بااجازه و بدون اجازه که آقای فولادوند ذکر نمودند اسم بنده را جزو دیرآمدگان بااجازه نوشته‌اند، بنده می‌خواستم عرض کنم که از ۱۵ خرداد تا آخر دوره را بنده در مرخصی هستم و الان هم در مرخصی هستم بنابراین دیر آمده بااجازه بنده خیال می‌کنم موردی نداشته است.
نایب رئیس - بالاخره آقایانی که اجازه داشته‌اند وقتی دیر می‌آیند به مجلس می‌نویسند بااجازه یا بی‌اجازه، این مطلبی نیست. آقای صدرزاده فرمایشی داشتید؟
صدرزاده - بنده خواستم تذکر بدهم که آقای محمدقلی قوامی نماینده محترم شیراز درخواست مرخصی از کمیسیون کرده‌اند و تصور می‌کنم که موافقت شده باشد اگر این طور باشد ثبت نام ایشان به عنوان غائب بی اجازه مورد ندارد.
نایب رئیس - آقای باتمانقلیج.
باتمانقلیج - بنده را جزو دیرآمدگان بی اجازه قرائت نمودند بنده منظم‌ترین شخصی بودم که در مجلس حاضر می‌شدم (صحیح است) ولی چند جلسه است که به علت کسالت یک قدری دیر می‌آیم خواستم بدانند که با حالت تب بنده حاضر شده‌ام در جلسه.
نایب رئیس - آقای دکتر ملکی.
دکتر ملکی - بنده را هم دیرآمده بی اجازه نوشته‌اند بنده هم مرتب همیشه در جلسه بوده‌ام، و در این پنجشنبه هم وقتی بنده آمدم هنوز اکثریت نبود و بنده نشستم تا اکثریت حاصل شود بنده دیر نیامدم.
نایب رئیس - اقای لاهوتی.
لاهوتی - غیبت بنده در روز پنجشنبه برای مرخصی بود بنده مرخصی دارم و برای استحضارتان خواستم عرض کنم که قید شود.
۳ - شور لایحه اصلاح قانون انتخابات
نایب رئیس - با اجازه آقایان وارد دستور می‌شویم در جلسه قبل ماده سوم قانون انتخابات مطرح بود دو نفر مخالف و دو نفر موافق در ماده سوم مذاکره کردند الان پیشنهادی از طرف آقای صدرزاده بکفایت مذاکرات رسیده است که خوانده می‌شود.
معتمددماوندی - اقای رئیس بنده اخطارکردم. (پیشنهاد آقای صدرزاده به شرح زیر قرائت شد)
صدرزاده - در خصوص ماده سوم تصور می‌کنم هیچ یک از آقایان مخالفتی نداشته باشند و حتی جناب آقای حائری‌زاده هم که به عنوان مخالف صحبت کردند ضمناً تذکر دادند که این ماده سوم از لحاظ حسن جریان انتخابات دارای منافعی هست (صحیح است) بنابراین تصور می‌کنم که دیگر مذاکره در اطراف این ماده کافی باشد و آقایان هم موافقت بفرمایند که در مواد بعد شروع به صحبت شود.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادات قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای محمدعلی مسعودی به شرح زیر قرائت شد)
اینجا پیشنهاد می‌کنم که به ترتیب مقرر در ماده سوم گزارش کمیسیون بانوان نیز حق شرکت در انتخابات را داشته باشند.
نایب رئیس - تشریف ندارند، پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
محمدعلی مسعودی - بنده پس گرفتم پیشنهاد در ماده ۶ بود
فولادوند (منشی) - پیشنهاد آقای اردلان:
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد نسبت به ماده ۳ - پیشنهاد می‌کنم مبلغ ۱۲ هزار ریال مندرجه در ماده سوم به مبلغ پنج هزار ریال تبدیل شود.
اردلان - بنده در این که یک مبلغی باید آقایان نمایندگان مجلس تودیع بکنند موافق هستم، برای آن که یک اشخاصی می‌آیند با ۵ و ۶ رأی انتخابات را خراب می‌کنند و بی‌خود آراء اشخاص صحیح را از بین می‌برند ولی به عقیده بنده مبلغ ۱۲ هزار ریال یک مبلغ زیادی است یک مبلغ معتدلی که ۵ هزار ریال باشد به نظر بنده آقایان موافقت کنند این مبلغ ۱۲ هزار ریال تقلیل پیدا کند (امامی - پس بگیرید آقا) اجازه بفرمایید باید اجازه داد که تمام افراد مملکت که خودشان را واجد شرایط نمایندگی می‌دانند باید در انتخابات بیایند شرکت کنند و اگر ما یک مبلغی معین کنیم که برای یک عده‌ای مشکل باشد این از انصاف دور است استدعا می‌کنم هم نظر دولت هم نظر کمیسیون کشور را تأمین کرده‌ایم به این که یک مبلغی گذاشته شود اگر صدی هشت آراء را داشتند ۵۰۰ تومانشان را پس می‌دهند اگر نداشتند پانصد تومانش به نفع شهرداری ضبط می‌شود. من تقاضا می‌کنم با این نظر آقایان موافقت بفرمایند.
سزاوار (مخبر) - اگر آقای اردلان توجه بفرمایند مبلغ ۱۲۰۰۰ هزار ریال برای کاندید انتخاباتی یک مقدار زیادی نیست زیرا یا خود او تمکن دارد یا ندارد هواخواهانی دارد که ۱۲۰۰۰ ریال بتوانند برای او بدهند (صحیح است) که به علاوه هزینه انتخاباتی غیر از غیر مشروعش وقتی که یک کسی داوطلب است و بخواهد در حوزه انتخاباتیش عملیاتی بکند چندین برابر خواهد شد بنابراین به نظر بنده این یک مبلغ زیادی نیست که قرار گذاشته‌ایم خواهش می‌کنم پس بگیرید.
نایب رئیس - آقای ارباب.
ارباب - اشخاصی که داوطلب شرکت در انتخابات می‌شوند، یا افکار جامعه با آنها موافق است و اگر خودشان ثروتی نداشته باشند کسانی که علاقه به او دارند موافقت می‌کنند و فوری این پول را می‌دهند و کسانی هم که افکار جامعه آنها را قبول نداشته باشد و وسیله هم نداشته باشند، شرکت نمی‌کنند به علاوه این پولی است که به نفع مملکت و به نفع امور خیریه صرف می‌شود بهتر است کسی که داوطلب می‌شود برای این کار یا کمک کنند به صندوق خیریه یا این که خودش نداشته باشد هواخواهانش بدهند به عقیده بنده ۱۲۰۰۰ ریال حداقلی است که تعین شده.
رئیس - رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای اردلان آقایانی که موافقند قیام کنند (جمعی برخاستند) قابل توجه. نشد پیشنهاد آقای برزین قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده سوم لایحه مربوط به انتخابات اضافه شود: نمایندگان مجلس شورای ملی به استثنای آنهایی که یک دوره در آن محل انتخاب شده‌اند و نیز به استثنای حوزه انتخابیه تهران از اهل محل باشند.
برزین - عرض کنم یک بار دیگر هم این تبصره را پیشنهاد کردم علتش این است که اغلب آقایان این اختلافاتی که در ولایت پیش می‌آید روی این است که از خارج اشخاص خودشان را داوطلب می‌کنند و دولت‌های سابق هم از اینها حمایت می‌کردند و آنها را تحمیل می‌کردند و اختلافات چند برابر می‌شد (صحیح است) بنده تاکنون با آقای دکتر اقبال در این خصوص اولین دفعه است که این صحبت را می‌کنم در همین مجلس مؤسسان که جناب آقای دکتر بقایی عقیده دارند که دستوری انتخاب شده‌ایم یک عده‌ای رفته بودند خدمت جناب آقای دکتر اقبال که خودشان را به همدان تحمیل کنند و به من هم نفرمودند ولی فرموده بودند که راه باز جاده دراز می‌خواهید بروید انتخاب بشوید ولی من دخالت نمی‌کنم. بنابراین بنده معتقدم آقایان نمایندگان هر محل باید از اهل آن محل باشند اختلافات در بین شهرستان‌ها پیدا نمی‌شود (صحیح است) خدای من می‌داند اکثر اختلافات شهری روی کسی است که از خارج تحمیل می‌شود و این یک موضوع اصولی است چون بنده برخلاف اصل حرف نمی‌زنم (صحیح است) البته آقایان نمایندگان هم تصویب بفرمایند و چون آن اشخاصی که یک دوره انتخاب شده‌اند و خواه ناخواه ممکن است یک عده‌ای هم طرفدار آنها هستند این است که می‌توانند انتخاب شوند عرض بنده این است.
وزیر کشور - عرض کنم که در قانون انتخابات سابق و حتی در این قانون تذکر داده شده است که اشخاصی که انتخاب می‌شوند بایستی یا اهل محل باشند یا معروفیت داشته باشند. بنده شخصاً با پیشنهادی که جناب آقای برزین کردند موافق نیستم به علت این که حق یک عده‌ای و علاقه یک عده‌ای را سلب می‌کند ممکن است در این مملکت حتماً هم پیش خواهد آمد اهالی یک منطقه‌ای آقای علاء را انتخاب کنند و همه تصدیق دارید که از رجال برجسته و از وطن‌پرستان نامی هستند (صحیح است) چون یکسال در آنجا نبودند و یک دقیقه هم حتی در کرمان نبودند انتخاب بشوند این درست نیست علاقه مردم را با اشخاص به واسطه این سلب بکنیم برای همین قید شده است یا اهل محل باشد یا معرفیت داشته باشد همچنین راجع به سنا که بالاخره بنده مجبور شدم لایحه را پس بگیرم و برود به کمیسیون برای همین بود. برای این که ممکن است یک شخصی را در یک منطقه‌ای بخواهند حتماً انتخاب کنند از نقطه نظر خدماتی که به کشور کرده‌اند و چون اهل آن منطقه نبوده از حق خود محروم شود این را استدعا می‌کنم پس بگیرید.
نایب رئیس - آقای دهقان.
دهقان - مخالفم.
نایب رئیس - بفرمایید.
دهقان - بنده گمان می‌کنم خود آقای برزین هم زیاد اعتقادی به این پیشنهادی که داده‌اند ندارند
(برزین - نه خیر اعتقاد دارم بنده استثناء کردم) بنده خیال می‌کنم که تصویب این پیشنهاد (یکی از نمایندگان - شما را استثناء کرده‌اند) حس فداکاری و خدمتگذاری را در بعضی‌ها می‌کشد در حالی که عده‌ای از مردم هستند که به امید به این که خدمتشان مورد توجه مردم واقع شود دست به یک رشته فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌ها می‌زنند به امید به این که مردم از آنها قدردانی بکنند تشویقشان بکنند و آنها را به نمایندگی خودشان انتخاب بکنند ولی این پیشنهاد آقای برزین مانع این عمل می‌شود و مردم نمی‌توانند نسبت به آنهایی که علاقه دارند نسبت به آنهایی که خدمتگزار خودشان می‌شناسند ابراز علاقه بکنند صرف محلی بودن موجب نمی‌شود که کسی افتخار نمایندگی مجلس شورای ملی را پیدا بکند باید خدمتگزار جامعه شود برای مردم و مملکت فداکاری کند تا مردم هم این قبیل اشخاص را به نمایندگی خودشان انتخاب کنند. به عقیده من این پیشنهاد شما موجب می‌شود که عده‌ای دست از فداکاری و خدمتگذاری بکشند و مردم نمی‌توانند که خدمتگذاران حقیقی را انتخاب کنند و مردم هم بدانند چه می‌کنند و خدمتگذاران خودشان را تشویق بکنند بنده درباره خودم البته نمی‌گویم چون پیشنهاد شما شامل حال من نیست.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای برزین آقایانی که موافقند قیام کنند (جمعی برخاستند) قابل توجه نشد.
فولادوند (منشی)- پیشنهاد آقای معتمد دماوندی و پیشنهاد آقای امیرتیمور هم همین پیشنهاد است به استثناء این که یک دوره هم اگر از محلی انتخاب شده باشند آن را هم ندارد (معتمد دماوندی - پیشنهاد بنده را بخوانید آقای فولادوند) پیشنهاد آقای معتمد دماوندی این است: کاندیدای انتخابات هر حوزه باید اهل همان حوزه باشند. پیشنهاد آقای امیر تیمور هم به استثنای حوزه تهران بایستی اهل همان محل باشند.
امیرتیمور - پیشنهاد بنده تفاوت دارد خواهش می‌کنم بخوانید و اجازه بفرمایید توضیح بدهم.
نایب رئیس - پیشنهاد آقای امیرتیمور قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد) به استثنای حوزه انتخابی تهران در حوزه‌های دیگر داوطلبین انتخابات مجلس شورای ملی باید محلی و از اهل همان استان باشد.
نایب رئیس - متأسفانه چون این پیشنهادات همه شبیه به هم داده شده است نمی‌شود توضیح داده شود ولی فقط پیشنهاد آقای امیر تیمور چون کلمه تهران را دارد می‌توانند توضیح بدهند. بفرمایید آقای امیرتیمور.
نورالدین امامی - تهران را هم استثناء بفرمایید جناب آقای امیرتیمور خیلی بهتر می‌شود
دکتر بقایی - جناب آقای امیرتیمور آن وقت لیست را چه کار کنند؟
امیرتیمور- بنده تصور می‌کنم این موضوع به قدری بدیهی است (صحیح است) که مستغنی از هر گونه توضیحی است. ما مفاسد نمایندگان تحمیلی را، یعنی مملکت مفاسد نمایندگان تحمیلی را دیده (صحیح است) و عناصری که غیر از اهل محل به یک محلی در انتخابات تحمیل می‌شوند، بیشتر مفاسد اجتماعی ما از همین جا ناشی شده است (صحیح است) و تا هنگامی که جلوگیری از این موضوع نشود توجهی که باید و شاید ملت ایران به مشروطیت نخواهد کرد (صحیح است) به اعتقاد بنده این حق مشروع را باید برای خود اهالی محل شناخت و حفظ کرد و مجلس شورای ملی هم موافقت می‌فرمایند نمایندگانی که انتخاب می‌شوند از اهل محل یا لااقل از اهل همان استان باشند مثلاً از استان آذربایجان یک نفر آذربایجانی بتواند مثلاً از خوی انتخاب بشود نه یک نفر از خارج بفرستد که از خوی انتخاب بشود همچنین در خراسان یک خراسانی بتواند در تمام حوزه‌های انتخابیه خراسان انتخاب شود به این طریق میدان هم وسعت دارد نظر اغلب نمایندگان هم تأمین است (صحیح است) معهذا بعضی از رفقای ما هستند که سوابقی در مجلس شورای ملی پیدا کرده‌اند و ممکن است در آینده هم مورد توجه بشوند حالا اگر آقایان موافق باشند ممکن است اضافه شود کسانی که یک دوره سابقه نمایندگی دارند (دکتر فلسفی - آن رد شده) خوب دو دوره سابقه داشته باشند.
نایب رئیس - اجازه بفرمایید اینجا ماده ۱۲۶ می‌گوید در مورد پیشنهادهای مشابه در شور دوم فقط پیشنهادی که با تشخیص رئیس مجلس جامع‌تر باشد قرائت و مطرح خواهد شد (صحیح است) پیشنهاد سابق جامع‌تر بود چون که یک دوره وکیل مجلس هم بود چون اینجا این، این را هم ندارد اینها همه مشابه است و وارد نیست (دکتر فلسفی - این استدلال صحیح نیست آقا) اینجا می‌نویسد بسته است به تشخیص رئیس مجلس.
دکتر فلسفی - این یک موضوع خیلی مهمی است این استدلال صحیح نیست آقای رئیس.
دکتر بقایی - لیست را که از اهل محل نمی‌شود درست کرد.
رفیع - آقا آخر چرا شما انصاف ندارید، یک دقیقه به من اجازه بدهید تا توضیح عرض کنم این درست نیست این پیشنهادها با هم فرق داشت و وقتی فرق داشت باید اجازه داده شود که توضیح بدهند تکلیف ما هم باید معلوم بشود انصاف بدهید بسته به قضاوت مجلس است.
نایب رئیس - پیشنهادات اگر در کلمات با هم فرق داشته باشد ولی در موضوع فرق نداشته باشد با هم مشابه است و پیشنهاد آقای برزین مشابه آنها بود.
دکتر فلسفی - نیست آقا مشابه نیست.
نایب رئیس - اجازه بفرمایید آقا پیشنهاد دیگر آقای معتمد دماوندی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
چون قسمت اخیر ماده سوم و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده مزبور مانع اجرای عدالت اجتماعی درباره انتخاب شوندگان است پیشنهاد می‌نمایم از جمله زیر: به اعلام کتبی داوطلب باید رسید مبلغ ۱۲۰۰۰ ریال تا آخر تبصره ۱ و ۲ ماده سوم حذف شود.
معتمددماوندی - آن پیشنهاد اولی چطور شد آقا؟ پیشنهاد آقای امیرتیمور چطور شد؟
فولادوند - مگر شما رئیس مجلسید؟
معتمد دماوندی - جنابعالی که آنجا نشسته‌اید مستشارید که پیشنهادات را مقدم و مؤخر بخوانید کسی حرف نزند و بنده اگر حرف زدم رئیس مجلسم؟
فولادوند - معتمد بندر پهلوی که نیست معتمد دماوندی است اول خودت را ببین.
معتمد دماوندی - فضولی آن به تو نمی‌رسد.
فولادوند - عوام فریبی را ببینید.
معتمد دماوندی - عوام فریب کسی است که می‌آید اینجا می‌گوید ...
فولادوند - خفه شو. امثال شما حکومت کردند به این مملکت که نتیجه‌اش این شده است.
معتمد دماوندی - ساکت شو، بی‌تربیت خفه شو. آقای رئیس اخطار کنید (زنگ - رئیس).
نایب رئیس - آقای معتمد دماوندی.
معتمد دماوندی - آخر ایشان اینجا مستشار شده‌اند آقای رئیس چرا توهین می‌کنند، حق ندارند توهین کنند. ایشان اینجا نشسته است مستشار است برای رئیس. این پیشنهادات بنده همه نمره خورده او حق نداشت پیشنهاد آقای برزین را مقدم بخواند. آقایان اگر من دروغ می‌گویم نمره‌ها را بخواند. ایشان حق نداشت این کار را بکند.
دکتر معظمی - آقای رئیس بنده نظری پیشنهاد ندارم ولی تکلیف آن پیشنهاد چیست چون این سابقه می‌شود باید تکلیف آن پیشنهاد را معین کنید بنده نظری پیشنهاد ندارم ولی حرف آقای قائم مقام کاملاً صحیح است نظری که آقای قائم مقام فرمودند کاملاً منطقی است چون اگر این سابقه بشود برخلاف است و پیشنهادات باید خوانده بشود البته پیشنهاد مشابه آن است که مفهومش یکی باشد و بنده خواستم عرض کنم که مطلب خیلی مهم است و در آتیه ممکن است حق نمایندگان از بین برود بنده نظری به این موضوع ندارم.
نایب رئیس - آقای دکتر معظمی اجازه بخواهید و صحبت کنید. بفرمایید آقای معتمد دماوندی در پیشنهاد دومتان توضیح بدهید.
معتمد دماوندی - این قسمتی که در قسمت اخیر ماده سوم هست به عقیده بنده برای تهران بسیار ضروری است یعنی در تهران است که سیل کاندیدها به قدری زیاد است که شاید برای دولت هم مزاحمتی فراهم آورد ولی در ولایات کاندیدها آن قدر زیاد نیستند و شاید در همین انتخابات دوره پانزدهم در رشت بیش از چهار نفر کاندید نبود و شاید دوره شانزدهم هم در همین حدودها باشد بنابراین لزومی ندارد برای آنهایی که خودشان را کاندید کرده‌اند که بیایند از نظر قانونی یک موانعی ایجاد بکنند که ممکن است در بعضی مواقع هم این موانع را اینها نتوانند رفع بکنند و این موانع نگذارد که آنها به مقصودشان برسند. از جمله این که مثلاً این پول را ممکن است ببرد پیش آقای رئیس پست و تلگراف او نگیرد ببرد پیش آقای فرماندار او هم نگیرد بعد برود پیش رئیس ثبت اگر او هم نگرفت این باید کجا برود ممکن است اینها بگویند به ما دستورداده‌اند پول فلانی را نگیر آن وقت این آقای کاندید این پول را به چه وسیله بفرستد آنجا و اگر هم نظر کمک به صندوق شهرداری است که فرض بفرمایید در یک حوزه بزرگی مثل رشت که بنده صحبت می‌کنم آنجا بودجه شهرداری در حدود یک میلیون تومان در سال است و در اینجا چهار نفر بخواهد کاندید بشود چهار هزار تومان برای شهر و صندوق شهرداری محل آن قدر وجه قابل ملاحظه‌ای نیست حالا که آقایان پیشنهادات به آن مفیدی را راجع به این که کاندید هر حوزه‌ای اهل آن حوزه باشد یعنی بومی آن حوزه باشد و این برای این بوده است که دولت اگر هم تحمیل می‌کند لااقل یک بومی را تحمیل بکند وقتی این حق را برای اهالی یک محل قائل شدید این مضیقه را هم از بین بردارید بنابراین بنده پیشنهاد کردم که از آن جمله‌ای که این ودیعه نوشته شده تا آخر ماده حذف بشود.
نایب رئیس - آقای نبوی مخالفید؟ (نبوی - مخالفم) اجازه بفرمایید اول آقای مخبر توضیح می‌دهند.
مخبر - اگر آقای معتمد دماوندی تبصره ۲ ماده ۳ را قرائت کرده بودند جای نگرانی برایشان باقی نمانده بود تبصره ۲ این است: متصدی صندوق دارایی و ثبت اسناد و پست و تلگراف هر محلی مکلفند در صورتی که ودیعه داوطلبی به آنها داده شود دریافت نموده و رسید کتبی در دو نسخه بدهند فرماندار یا بخشدار نیز مکلفند رسید نامه داوطلب را در دو نسخه و در همان روز تسلیم نمایند. مأمورینی که از انجام وظایف مذکور در این ماده امتناع نمایند به پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند بنابراین حضورتان عرض کنم که این نگرانی به هیچ وجه نیست و طریق دیگری هم برای این که جلوگیری از این قسمت بشود در کمیسیون کشور هم بحث شد که ممکن است آن مراکزی که باید ودایع به آنها سپرده شود امتناع کنند و تأخیر کنند ولی ملاحظه فرمودید اگر چنانچه هر یک از این مقاماتی که بایستی پول را بگیرند نگیرند یا امتناع بکنند به پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند این توضیح بنده بود.
نایب رئیس - آقای نبوی.
نبوی - ما باید تدریجاً سعی کنیم که روز به روز وضع انتخاباتمان از سابق بهتر شود و یکی از راه‌هایش هم وضع قانون خوب است البته بنده عرض نمی‌کنم که به صرف وضع قانون. کار انتخابات درست خواهد شد و خوبی وضع انتخابات بسته است به این که منتخبین خوب بشوند و متأسفانه در ظرف این چهل و چند سال از طرف دولت هیچ اقدامی نشده ولی یکی از کارهایش وضع قانون است. این که هرکسی که کاندید انتخابات است باید یک ودیعه‌ای بگذارد این یک وضعی است که در بیشتر ممالک هست و ما هم باید از آن پیروی کنیم که هر کس که چهار نفر در محل به او رأی نمی‌دهند نیاید خودش را در آنجا کاندید نکند و مزاحمت ایجاد نکند و آراء مردم را خراب نکند اگر کسی خودش را کاندید کرده باشد باید واقعاً کسی باشد که زمینه دارد یا زمینه نزدیک به انتخاب داشته باشد در این قانون نوشته است که هر کسی هشت درصد رأی داشت این پول را به او پس می‌دهند بنابراین این پول را باید بدهند که یک ملاحظه‌ای بکند اقلاً که بی‌جهت در یک جایی که هیچ زمینه ندارد کاندید نشود و اگر بشود و هشت درصد رأی نداشت پولش ضبط بشود. خود دادن این پول وسیله‌ای است برای این که اشخاصی که زمینه ندارند نروند در محل و خودشان را کاندید نکنند به عقیده بنده این ماده فوق‌العاده لازم است و مفید، اما این که اشکال فرمودند که ممکن است آن مقاماتی که باید پول را بگیرند اعمال غرض خصوصی بکنند و نگیرند در اینجا مجازات شدیدی برای آن مأمورین معین شده است و از این جهت هیچ جای نگرانی نیست.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای معتمد دماوندی آقایانی که موافقند قیام کنند (جمعی برخاستند) مورد توجه نشد. پیشنهاد آقای دکتر ملکی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده سوم به طرز زیر اصلاح شود، در ماده سوم پس از کلمه بخشدار در سطر ۴ اضافه شود و یا وزارت کشور در سطر پنجم پس از کلمه محل اضافه شود و یا مرکز تهران.
نایب رئیس - آقای دکتر ملکی.
دکتر ملکی - پیشنهاد بنده این بوده است که پس از این کلمه که نوشته شده است داوطلبین باید اعلام کتبی خود را به فرماندار یا بخشدار تسلیم نمایند کلمه وزارت کشور گذاشته شود. این همان ایرادی است که آقای معتمد دماوندی می‌فرمودند که ممکن است فرماندار یا بخشدار قبول نکند و پول نگیرد و رسید هم ندهند و موقعی که بگوید که تو باید ۵ سال حبس شوی یک نفر دیگر هم وکیل شود و بیاید اینجا در مجلس بنشیند و از آن فرماندار یا بخشدار حمایت کند و در نتیجه ۵ سال حبس که نمی‌شود هیچ یک جایزه هم به او می‌دهند به این جهت اگر گذاشته شود مرکز تهران دیگر نمی‌شود این کار را کرد (امیرتیمور - این پیشنهاد منطقی است) یکی دیگر این است که اینجا نوشته شده که صندوق دارایی یا ثبت اسناد و یا پست و تلگراف محل آنجا بنده می‌خواهم اضافه کنم یا بانک ملی محل یا مرکز و نوشته شود در صندوق دارایی یا ثبت اسناد یا پست و تلگراف و یا بانک ملی محل یا مرکز ودیعه گذاشته شود (وزیر کشور - قبول نمی‌کند) خوب اگر قبول نمی‌کند مرکزش را قبول بفرمایید برای این که اگر فرض بفرمایید در محل ثبت اسناد یا صندوق دارایی یا پست و تلگراف محل این پول را قبول نکرد این چکار می‌تواند بکند؟ هیچ کار نمی‌تواند بکند زیرا مجازات را شما وقتی می‌توانید بکنید که وکیل شده باشید والا اگر آن کسی که رقیب شما است وکیل شد و آمد در مجلس نشست نخواهد گذاشت که او مجازات بشود و او مجازات نخواهد شد این است که چه فرقی می‌کند ما می‌خواهیم ودیعه گذاشته شود یا این ودیعه در مرکز گذاشته شود یا محل فرق نمی‌کند این است که بنده پیشنهاد کردم در صندوق دارایی یا ثبت اسناد یا پست و تلگراف محل یا مرکز چون در مرکز نمی‌توانند قبول نکنند. وقتی در ثبت اسناد به صندوق بروید و پول بدهید در پشت گیشه او مجبور است از شما قبول کند ولی در محل ممکن است قبول نکند بنده مثال‌های متعدد دارم آقای نبوی که وقتی تلگراف را برده‌اند به تلگرافخانه، تلگرافخانه محل مخابره نکرده مثلاً اهالی محل تلگرافی را با صد تا دویست تا امضاء برده‌اند به تلگرافخانه که مخابره کنند ولی آنها مخابره نکرده‌اند به این بهانه که گفته‌اند که شما باید ضامن بدهید تا ما مخابره کنیم ولی کی می‌آید ضامن بشود که تلگرافی را که دویست نفر زیرش را امضاء کرده‌اند مخابره کند وقتی که تلگرافخانه تلگرافی را قبول نمی‌کند حالا هم ممکن است که این پول را در محل قبول نکنند. (دکتر متین دفتری - آقای دکتر ملکی بانک ملی را هم اضافه بفرمایید) جناب آقای وزیر کشور می‌فرمایند که بانک ملی قبول نکرد که این پول‌ها را بپذیرد ولی بنده فکر می‌کنم چطور ممکن است قبول نکنند، به هر حال بنده پیشنهاد کردم اضافه بفرمایید صندوق دارایی یا ثبت اسناد یا پست و تلگراف محل یا مرکز.
نایب رئیس - آقای رضوی شما مخالفید؟ (رضوی - بلی مخالفم) بفرمایید.
رضوی - عرض کنم آقا انواع این پیشنهاداتی را که الان بنده در مجلس می‌شنوم مطرح می‌شود وقتی که ماده سوم در کمیسیون کشور مطرح بود اغلب مذاکرده شد و پیشنهاد شد و حتی رویش هم چندین دفعه استدلال له و علیه به عمل آمد یک روحی بالاخره بنا بود در این قانون دور بزند و او این است که برای موقع انتخابات مرکز فعالیت انتخاباتی برخلاف یک مدتی از گذشته در خود محلی که محلی که انتخابات واقع می‌شود دور بزند یعنی بالاخره فرماندار و ادارات مالی محل این قسمت را مطلع بشوند و این کارها در آن انجام بگیرد تا اولاً اشتباه و التباس کمتر بشود و ثانیاً اگر که این طور شد به واسطه زودتر یا دیرتر رسیدن تلگراف اشتباه و التباسی پیش نیاید حالا جناب عالی پیشنهاد می‌فرمایید که داوطلب داوطلبی خود را باید به وزارت کشور اظهار کند و وزارت کشور آن وقت باید برود تلگراف کند به فرماندار آن وقت در ضمن چندین نفر در محل اظهار کرده‌اند ده روز جلوتر آن وقت تلگراف زودتر برسد، دیرتر برسد، در نتیجه فرماندار بر دارد کاندیدها را اعلام بکند بعد از آن که اعلام کرد تلگراف می‌رسد و معلوم می‌شود که مثلاً جلوتر یا عقب‌تر از این تاریخ بوده است و یک اختلافاتی پیش می‌آید که این بدتر کار را به تعویق می‌اندازد و به علاوه بنده تصور می‌کنم که اگر یک کسی که در محل یک آبرویی دارد و می‌خواهد وکیل بشود و کاندید بشود برای او هیچ محظوری وجود ندارد که به وسیله خودش یا یک نفر از علاقه‌مندانش بردارد و در محل اظهار کند یا پیش فرماندار کتباً بنویسد یا خودش تلگراف کند که آقا من کاندیدم این این محتاج به این که دیگر بردارند این مطلب را به وزارت کشور بگویند و وزارت کشور بگوید نیست و در قسمت مالی هم البته شاید در این لایحه دولت یک مرکز یا دو مرکز را بیشتر برای سپردن پول معین نکرده بود ولی در کمیسیون از نظر همین که شاید یک وقتی یک اغراض خصوصی دور بزند از این جهت چندین مرکز را برای سپردن پول معین کردند بنابراین به عقیده بنده اضافه کردن صندوق‌های مرکزی برای انتخابات صلاح نیست زیرا همین طور که عرض کردم بروند این پول را در صورتی که کاندید نتواند هشت درصد آراء را بیاورد صرف خود شهرداری محل شود و ثانیاً در اینجا باید شرایطی در موقع اعلام کاندیدها در نظر فرماندار و ادارات محل روشن باشد و در صورتی که در مرکز بخواهند بروند برای هزار و دویست تومان و آنجا تودیع بکنند تا قبضش را از آنجا بخواهند بردارند بفرستند به محل باز اختلاف تاریخ پیش می‌آید و باعث می‌شود که زحمت بیشتر بشود از این جهت بنده تصور می‌کنم که اگر آقای دکتر هم توجه بفرمایند چندان تفاوت زیادی نخواهد داشت که این مرکز در آن دو قسمت ضمیمه بشود به قانون زیرا که در همان محل تمام این وظایف را می‌توان انجام داد.
نایب رئیس - آقای سزاوار.
مخبر - این را اگر آقای وزارت کشور باز به نظر بنده ایجاد یک مشکلی خواهد کرد زیرا وقتی که یک داوطلبی تقاضا داد به وزارت کشور اگر بخواهیم وزارت کشور را مکلف بکنیم که تلگرافی همان روز این مطلب را اطلاع بدهد به محل این را باید در قانون تصریح کنیم و
هزینه این کار را هم باید بگوئیم که شخص داوطلب بدهد زیرا مثلاً در زاهدان چند نفر که کاندید باشند و بخواهند به وزارت کشور اطلاع دهند اگر بخواهد وزارت کشور این را با پست بفرستد چندین روز طول خواهد کشید و ممکن است تأخیر شود و به نظر بنده مشکل است و دو مرتبه اشکال تولید می‌کند والا وقتی که مخارج و هزینه‌اش را خودشان بدهند و وزارت کشور هم تکلیفی داشته باشد که در همان روز این را مخابره کند خیال می‌کنم که یک تبصره و ماده علیحده‌ای می‌خواهد اما راجع به بانک ملی چون این هم در کمیسیون کشور بحث شد، بانک ملی چون اینجا نوشته شده است که مأمورین دولت، بانک قبول نمی‌کند و اگر امتناع کند از گرفتن پول مستخدمین دولت یک مجازاتی دارند ولی چون بانک ملی مأمورین دولت نیستند نمی‌توان آنها را مجازات کرد به علاوه ممکن است مدیر کل بانک یا رئیس بانک قبول نکند زیرا اینها جزء مأمورین دولت نیستند که اگر مسامحه کردند یا تأخیر کرد بشود آنها را تعقیبشان کرد (آزاد - مأمور دولت هستند آقای سزاوار) مأمور دولت نیستند آقا بانک اساس‌نامه‌ای دارد و کارمندان آنجا مشمول قانون استخدام نیستند مگر این که در اینجا تسری بدهیم مگر این که در آنجا تصریح کنیم و تسری بدهیم به این که اگر مستخدمین بانک هم امتناع کردند مشمول باشند و آن هم قانون خاصی می‌شود و اما علاوه بر این اگر یک مرکزی در نظر گرفته شود مثل صندوق دارایی و ثبت اسناد یا پست و تلگراف دادن پول به مرکز هم باز یک اشکال دیگری تولید می‌کند از این نظر اطلاع دادن به محل با وضعی که شما می‌دانید از وزارتخانه‌ها بنده تصور می‌کنم که اولی وانسب است که خود کاندیداتور خودش برود و همان ودیعه را به محل بدهد و از این جهت جای نگرانی نیست.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم ... (دکتر ملکی - موافق صحبت نکرد) چرا خودتان صحبت کردید، رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر ملکی آقایان موافقین قیام کنند (جمعی برخاستند) قابل توجه نشد.
آزاد - آقای رئیس تمام حرکت کردند.
نایب رئیس - این تشخیص با هیئت رئیسه است (صحیح است) شما ممکن است یک پیشنهادی بفرمایید و خیلی هم موافق باشید و تصور کنید که تصویب شده است. سه دفعه تمام شمرده شد و تقریباً ۴۱ نفر بلند شده بودند پیشنهاد آقای دکتر عبده قرائت می‌شود (بعضی از نمایندگان تشریف ندارند) پیشنهاد آقای جواد عامری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم ماده سوم به طریق زیر اصلاح شود
ماده سوم - در هر حوزه انتخابیه فرماندار یا بخشدار باید قبل از تشکیل انجمن به وسیله روزنامه و یا اعلان اعلام دارد که از تاریخ نشر آگهی در ظرف ده روز هرکس داوطلب نمایندگی باشد مکلف است دواطلبی خود را کتباً به فرماندار یا بخشدار تسلیم نماید. اعلام کتبی داوطلبی ممکن است از طرف اشخاصی غیر از شخص داوطلب نیز به عمل آید به اعلام داوطلبی اعم از این که از طرف شخص داوطلب یا اهالی به عمل آمده باشد باید رسید مبلغ پنجاه هزار ریال که در صندوق دارایی یا ثبت اسناد یا پست و تلگراف محل سپرده خواهد شد ضمیمه گردد، آراء کسانی که قبلاً طبق این ماده اعلام دواطلبی آنها نشده یا وجه ودیعه معینه برای داوطلبی آنها سپرده نشده باشد کان لم یکن خواهد بود. هر داوطلبی که انتخاب گردد یا انتخاب نشود ولی لااقل خمس کلیه آراء را داشته باشد ودیعه او مسترد می‌گردد والا به نفع شهرداری مرکز حوزه انتخابیه ضبط خواهد شد اگر کسی در بیش از یک حوزه داوطلب نمایندگی شود باید در هر یک از حوزه‌ها مقررات ماده فوق را رعایت کند با این ترتیب تبصره ۱ حذف می‌شود و تبصره ۲ تبدیل به تبصره ۱ می‌گردد.
نایب رئیس - آقای عامری.
عامری - عرض کنم پیشنهادی که بنده کردم به دو قسمت تفکیک می‌شود یکی مربوط به عباراتش است برای این که سوء‌تعبیر و سوء‌تفاهمی در آن پیش نیاید زیرا این تبصره عیناً همان مطلب ماده بالا را دارد چون داوطلبی را دو قسمت کرده یکی این که شخص داوطلب اعلام کند دیگر این که اشخاص او را نامزد کنند این ممکن است که سوء‌تعبیر پیش بیاید و بنده عبارت را طوری تنظیم کرده‌ام که سوء تعبیر نشود یعنی اعلام داوطلبی اعم از این که از خودش باشد و رسید ودیعه هم ضمیمه باشد و این برای این است که سوء تعبیر نشود اما قسمت دوم راجع به این که چه موجب شده که یک مقدار معینی ودیعه بسپارند؟ چه موجب شده که می‌گویند حتماً یک میزان معینی از آراء را داشته باشد والا ودیعه او ضبط خواه شد به نفع شهرداری؟ علت این کار این است که هر کسی که صدتا رأی دارد نباید خودش را کاندید بکند چنان که در تهران آقایان ملاحظه می‌فرمایند ۱۲ نفر بیشتر وکیل نخواهند شد در صورتی که هزار تا کاندید دارد اینها موجب شده که برای جلوگیری از این بی‌نظمی این شرایط را بگذارند در قانون. در قانون انتخاباتی هم که ما اصلاح می‌کردیم آنجا هم این شرایط را داشت به نظر بنده مبلغ ۱۲۰۰۰ ریال به هیچ وجه مبلغی نیست که جلو این کار را بگیرد هر کس می‌تواند ۱۲ هزار ریال تهیه کند و صدتا هم رأی داشته باشد و بگوید اسم من جزو کاندیدهای انتخابات است حالا اگر ۵۰ تا رأی داشته باشد بعضی‌ها عقیده‌شان این است که ۶۰ تا هم داشته باشد برای آینده‌شان کافی است یکی مبلغش کم است به نظر بنده و یکی هم میزان آراء صدی هشت به عقیده بنده کافی نیست برای آن که کسی که ۲۰ هزار رأی یا ۲۵ هزار رأی می‌خواهد تا وکیل شود هشت درصدش مگر چقدر می‌شود؟ می‌شود هزار و پانصد ششصد تا این هم به نظر بنده کافی نیست اگر آقایان موافق هستند که مبلغ آن بالا برود باید میزان آراء هم بالا برود ولی اگر آقایان مواق نیستند بنده فقط یک اصلاح عبارتی می‌کنم که رفع سوء‌تفاهم شود حالا اگر آقایان موافق نیستند بنده فقط یک اصلاح عبارتی می‌کنم که رفع سوء‌تفاهم بشود حالا اگر آقایان بخواهند بدانند چطور سوء‌تفاهم می‌شود این را بنده می‌خوانم قسمت دوم ماده است که خود دولت پیشنهاد کرده ولی آنجا می‌نویسد رسید ۱۲ هزار ریال که داوطلب به صندوق دارایی یا پست و تلگراف داده باشد باید ضمیمه اعلام کتبی داوطلب باشد اعلام داوطلبی ممکن است از طرف اشخاص باشد این را بنده اینجا اضافه کرده‌ام که ممکن است اعلام از طرف خودش باشد یا از طرف دیگران اما این قسمت سوم ماده سوء تفاهم پیش می‌آورد آراء کسانی که قبلاً طبق این ماده داوطلبی خود را اطلاع نداده یا وجه ودیعه نداشته باشد کان لم یکن خواهد بود مگر این که درباره او طبق مده یک عمل شود این را بنده اصلاح کرده‌ام که بعد سوء‌تعبیری پیش نیاید و این را کردم که روشن‌تر شده باشد ولی آنچه که اصلاح عبارتی است به نظر بنده با اصلاح عبارتی روشن‌تر شده است و آنچه که تفاوت می‌کند با پیشنهاد دولت یکی بالا بردن میزان مبلغ از ۱۲ هزار ریال به ۵۰ هزار ریال است و دیگر این که خمس آراء را داشته باشد و اگر کمک به شهرداری‌ها می‌خواهید بکنید مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال باشد بهتر است.
نایب رئیس - آقای مخبر.
مخبر (آقای سزاوار) - به نظر بنده همین طور که خود جناب آقای عامری توضیح دادند این ماده پیشنهادی تفاوتی از نظر مفهوم با ماده‌ای که در لایحه هست ندارد فقط چیزی که هست در عبارات است که کمیسیون تنظیم کرده و به نظر بنده چند کلمه هم از اصل مطلب در اینجا افتاده است و البته بسته به نظر مجلس شورای ملی است ولی راجع به آن قسمتی که فرمودند این حد اعلا است الان پیشنهاد شده بود که این مبلغ زیاد است که پیشنهاد هم رد شد برای این که تضییقی نشده باشد به اشخاصی که داوطلب نمایندگی هستند و همه بتوانند این مبلغ را ودیعه بسپارند و نگویند که یک عده‌ای را خواسته‌اند محدود و محصور کنند این نظر دولت بوده و کمیسیون کشور هم این نظر را تأیید کرده که مرفه بتوانند شرکت کنند و همان طور که فرمودند یک مبلغ ناقابلی است که هر کس مختصر زمینه‌ای و آرایی داشته باشد در محل هوا خواهش هستند بپردازند بنابراین بهتر این است که آقا هم موافقت بفرمایند پیشنهادهایشان را مسترد دارند.
نایب رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - به نظر بنده ۱۲ هزار ریال کافی است و ما نباید تضییق بکنیم نسبت به اشخاصی که داوطلب هستند ۵ هزار تومان خیلی پول است برای کسانی که می‌خواهند کاندید انتخابات شوند.
عده‌ای از نمایندگان - پس می‌گیرند آقا
عامری - منظور بنده بیشتر اصلاح عبارتی بود که بعد سوء‌تعبیر نشود فقط مبلغش را پس می‌گیرم چون این قسمت روشن نیست.
یکی از نمایندگان - پس باید دید نظر دولت چیست؟
نایب رئیس - آقای وزیر کشور نظری دارید؟ ...
دکتر اقبال - به نظر بنده این قسمت روشن است.
نایب رئیس - پس رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای عامری آقایانی که موافقند قیام کنند (جمعی برخاستند) قابل توجه نشد. (پیشنهاد آقای دکتر معظمی به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در قسمت ماده سوم پس از جمله
کتباً اضافه شود به وزارت کشور و فرماندار یا بخشدار تسلیم نماید.
نایب رئیس - آقای دکتر معظمی اگر توضیحی می‌خواهید بدهید بفرمایید ولی این عین پیشنهاد دکتر ملکی است.
امیرتیمور - نه آقا خیلی فرق دارد.
دکتر معظمی - عرض کنم اینجا نوشته است اشخاصی که مایل هستند و نامزد وکالت هستند بایستی که به فرماندار اطلاع بدهند و چون ممکن است که در عمل برخورد به اشکالی بکند و فرماندار بگوید که در این ده روز اعلام نکرده این است که بنده احتیاط کردم و گفتم که در ظرف این ده روز خودش تلگراف بکند یعنی هم به فرماندار و هم به وزارت کشور اطلاع بدهد.
ابوالقاسم امینی - پس یا بگذارید (صحیح است)
فولادوند - بنده مخالفم از جهت اصل پیشنهاد نیست ولی من توقع دارم آقای دکتر معظمی که در تنظیم آیین‌نامه شرکت داشتند خودشان یک قدری رعایت آیین‌نامه را بکنند من پیشنهاد آقای دکتر ملکی را هم می‌خوانم پیشنهاد ایشان را هم می‌خوانم که معلوم شود آیا مشابه پیشنهاد ایشان هست یا خیر؟ پیشنهاد آقای دکتر ملکی در ماده سوم: پس از کلمه بخشدار اضافه شود یا وزارت کشور «این یک جمله‌اش بود» و در سطر پنجم اضافه شود مرکز استان - پیشنهاد آقای دکتر معظمی: اضافه شود به وزارت کشور و فرماندار یا بخشدار که در اصل ماده بوده حالا تصدیق می‌خواهم از آقایان، آقای دکتر معظمی که دکتر هستند و شأنشان این است که آیین‌نامه‌ای که خودشان مأمور بودند و تنظیم کردند لااقل خودشان آن قدر انصاف داشته باشند که راجع به خودشان تصدیق بکنند همچنین آن قسمت ماده ۱۲۶ فارسی است در مورد پیشنهادهای مشابه در شور دوم فقط پیشنهادی که با تشخیص رئیس مجلس جامع‌تر است قرائت می‌شود سه پیشنهاد شد برای محل انتخابی که وکیل محلی باشد و یک دوره هم وکیل باشد یکی هم محلی باشد و یک دوره هم وکیل و تهران هم مستثنی باشد شما را به خدا مشابه هستند یا نیستند و اگر مشابه هستند جامع آنها پیشنهاد آقای برزین بود یا نه ماده ۱۲۶ آقای دکتر معظمی از شأنشان نبود واقعاً بنده به ایشان احترام می‌کنم ولی از ایشان ما اقلاً انتظار این کار را نداریم یا ایشان یک همچو چیزی را در این ماده نباید بگذارند چون ایشان نماینده ما بودند یا ایشان نباید تنظیم می‌کردند و یا اگر بودند و تنظیم کرده‌اند خودشان باید رعایت می‌کردند - این تشخیص با رئیس مجلس است که اکثریت شده است یا نه عوض ۴۶ نفر ۴۱ نفر برخاسته‌اند رئیس مجلس داد می‌زند تصویب نشد عده‌ای داد می‌زنند که تصویب شده است یعنی چه؟ یعنی رئیس و تمام منشی‌ها دروغ می‌گویند؟ (آزاد - اشتباه شده است آقا) این را باید آقایان رعایت کنند.
امیرتیمور - اجازه می‌فرمایید؟
نایب رئیس - بفرمایید.
امیرتیمور - بنده این اجازه را گرفته‌ام که مخصوصاً به عرض آقایان برسانم درست است که تشخیص قبول شدن یا رد شدن پیشنهادات با مقام ریاست است ولی مقام ریاست که از مقام انسانی که خارج نیستند ممکن است اشتباه کنند بنده به آقا اطمینان می‌دهم که در پیشنهاد آقای دکتر ملکی اشتباه شد برای این که موقعی که آقای رئیس این طرف نگاه می‌کردند یک عده دیگر در آن طرف قریب ده پانزده نفر به اصرار بنده پاشدند که مورد توجه آقای رئیس و جنابعالی قرار نگرفت اول آقای رئیس فرمودند که تصویب نشد ولی روی شماره اول فرمودند که اکثریت نبوده ولی با قیام آن ۱۰ پانزده نفر دیگر اکثریت شده بود و توجه نشد این که اولی و اما در قسمت دوم پیشنهاد آقای دکتر ملکی تفاوت عبارتی دارد و کلیه پیشنهادات مربوط به یک ماده یا مربوط به یک لایحه متشابهند در یک اصل و آن این است که لااقل مربوط به یک موضوع می‌باشند ولی عبارت مختلف است پیشنهاد آقای دکتر ملکی یک عبارت بود پیشنهاد آقای دکتر معظمی عبارت دیگر و به اعتقاد بنده هیچ منافاتی ندارد و به اضافه که این یک مطلب بسیار اساسی است شما از لحاظ اساس مطلب توجه بفرمایید زیرا شما وقتی مقید بکنید که به فرماندار اطلاع بدهد آمدیم فرماندار غرض‌ورزی کرد و گفت آقا به من اطلاع نرسید و یا رسید و بعد اعلام نکرد یک حق بزرگی از یک شخصی از یک وکیلی تضییع شده برای غرض‌ورزی یک فرماندار پس برای این که از یک چنین غرض‌ورزی جلوگیری شده باشد می‌گویند همان طور که به فرماندار ممکن است اطلاع بدهد و به اعتقاد بنده این یک چیز بسیار اساسی است و مطلب ساده و مهم است و من استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند و به این پیشنهاد رأی بدهند.
نایب رئیس - بنده می‌خواستم جواب آقای امیر تیمور را بدهم زیرا وظیفه دارم این حرف را بزنم و آن این است که وقتی نظامنامه و آیین‌نامه می‌نویسد تشخیص با هیئت رئیسه است ممکن است شخص رئیس اشتباه بکند بنده از منشیان دست راست و منشیان دست چپ همیشه می‌پرسم و آقایان هم نهایت دقت را در شماره می‌کنند و از اشخاص دیگر هم سؤال می‌شود وقتی که گفتند تصویب نشد من هم می‌گویم تصویب نشد و آقایان برای چه می‌گویند تشخیص با هیئت رئیسه است برای این که هر نماینده‌ای که پیشنهاد می‌دهد دلش می‌خواهد و میل دارد که تصویب شود ممکن است خیال کند اکثریت هست ولی اشخاصی اینجا هستند و بی‌غرض و بی‌طرف هستند این است که تشخیص با هیئت رئیسه است و من امیدوارم که هیچ وقت برخلاف عقیده و برخلاف آنچه که واقع است حرفی نزنم حالا توضیحی دارید آقای دکتر معظمی بفرمایید.
دکتر معظمی - عرض کنم در موضوعی که اینجا مطرح بود بنده عرض کردم که در اصل موضوع بنده هیچ نظری نداشتم و اینجا هم که تذکر دادم قصد نداشتم که مانع انجام وظیفه آقای رئیس شوم چون آیین‌نامه جدید بود بنده خواستم سابقه نشود و کمک به آقای رئیس بود که موضوع روشن بشود پیشنهادهای مشابه چیست و به علاوه من اطلاع نداشتم که سه یا چهار تا پیشنهاد هم شده است بنابراین گفتم مفهوم پیشنهادها با هم یکی نیست پیشنهاد مشابه آن است که همه با هم یکی باشند از این جهت بود که بنده عرض کردم که در اصل موضوع بنده نظری ندارم وقتی که آقای فولادوند فرمودند که بنده آیین‌نامه را رعایت کنم بنده کاری به بی‌لطفی و طرز اظهار ایشان ندارم بنده این مجلس را مقدس‌تر از این می‌دانم که وقتش صرف مشاجرات شخصی شود ولی می‌خواستم تذکر بدهم اولاً بنده پیشنهاد را سه روز قبل از این داده بودم و اطلاع هم نداشتم که آقای دکتر ملکی پیشنهاد فرموده‌اند و آن وقت گذشته از این اگر جملات پیشنهاد بنده قرائت شود کاملاً معلوم می‌شود که با پیشنهاد ایشان تفاوت دارد و بنده وقتی که کاندید هستم می‌خواهم از یکجا انتخاب شوم یک کاغذی می‌نویسم به فرماندار که من نامزدم و در عین حال برای این که فرماندار غرض ورزی نکند و کاغذ را نگذارد در کشو میز که بنده اضافه کردم رونوشت آن را هم به وزارت کشور بفرستد.
امیرتیمور - آقای وزیر کشور هم قبول کردند.
وزیرکشور - موافق هستم.
مخبر (آقای سزاوار) - یا وزارت کشور.
دکتر ملکی - بنده اخطار داشتم طبق ماده ۱۲۶ بنده طبق ماده ۱۲۶ اخطار نظامنامه‌ای کرده‌ام و آن عبارت از این بود که می‌خواستم عرض کنم این پیشنهاداتی که اینجا خدمت آقایان داده می‌شود اینها یک تشابهی دارند ولی جملات آنها با هم اختلاف دارد و برای این که گفته نشود که چون آن پیشنهاد مشابه و کاملش را رأی گرفته‌ایم دیگر به این نمی‌شود رأی گرفت یک مثال پزشکی می‌زنم فرض بفرمایید به بیماری دستور می‌دهند که یک فصدی از او بکنند و حجامت هم بکنند و یک آمپول استرکنینی هم به او بزنند بعد در مشاوره پزشکی در کنسولتاسیون می‌خواهند رأی بگیرند (فولادوند - آن با این قابل قیاس نیست) اجازه بدهید وقت رأی به تمام آن رد می‌کنند ولی به خون گرفتن رأی می‌دهند پس به این کیفیت که چون شما پیشنهاد کامل را رد کردید و گفتید که آن نباشد پس به این هم رأی ندهید اینجا صحیح نیست و منطقی نیست که چون گفته شود مثلاً اطلاق گرم است پنجره‌ها را ببندید درها را هم ببندید روزنه‌ها را مسدود کنید به این رأی ندهید چون می‌گویند اگر همه روزنه‌ها را مسدود کنیم هوا نمی‌آید و خفه می‌شویم و همه می‌میریم ولی اگر یکی پیشنهاد کند که درها را ببندید و پنجره‌ها را هم مسدود کنید ولی روزنه‌ها را باز بگذاریم که هوا بیاید بگویند که این را نمی‌شود رأی گرفت برای این که قبلاً کاملترش رد شده است به این نمی‌شود رأی گرفت به این جهت بنده توضیح می‌دهم پیشنهادهای راجع به انتخاب محلی یک همچو چیزی نبود آقای دهقان و یا دیگری از آقایان پیشنهاد کردند که کسانی که یک دوره یا دو دوره وکیل شده‌اند یا یک شرایط دیگری دارند شخص دیگری پیشنهاد داده بود که نخیر نمایندگان تهران استثناء شده باشند جناب آقای امیر تیمور این پیشنهاد را فرمودند این اصلاً تفاوت داشت و با هم تشابهی ندارند باید به این رأی گرفت.
نایب رئیس - عرض کنم تصدیق می‌کنید که اخطار آقا وارد نیست برای این که ما به پیشنهاد آقای دکتر رأی گرفته‌ایم و تصویب نشد و پیشنهاد آقای دکتر معظمی هم مطرح شد و دولت هم قبول
کرد حال بفرمایید بخوانند تا رأی بگیریم در هر حال تشخیص با هیئت رئیسه است.
(پیشنهاد آقای دکتر معظمی به شرح سابق مجدداً قرائت شد)
یکی از نمایندگان - یعنی ۱۲۰۰ تومان به فرماندار و ۱۲۰۰ تومان هم به وزارت کشور یا بخشدار بدهد؟ ....
دکتر اقبال - عرض کنم چون کار انتخابات طبق قانون از وظایف فرماندار است نه وزارت کشور فقط برای این که دکتر معظمی می‌فرمایند فرماندار غرض ورزی نکند و ایشان اطمینان داشته باشند که در انتخابات اعمال غرضی نمی‌شود قبول می‌کنم که وزارت کشور هم مطلع شود والا این از وظایف فرماندار است کسی که باید قانون را اجرا کند فرماندار است ولی بنده موافق هستم که وزارت کشور را هم مستحضر بدارند برای این که غرض ورزی نشود.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر معظمی با اصلاحی که شده است - آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) قابل توجه شد. پیشنهاد دیگری قرائت شود. (پیشنهاد آقای صدرزاده به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که به نفع فرهنگ مرکز حوزه انتخابیه ضبط خواهد شد.
صدرزاده - در ماده سوم پیشنهاد بنده است که در صورتی که داوطلب آراء کافی نداشت این هزار و دویست تومان ودیعه که قرار است به نفع شهرداری ضبط شود بنده پیشنهاد کردم و تذکر دادم که با وجود آن همه توجهی که به فرهنگ داریم و می‌دانیم که از بودجه هم سهم عمده‌ای نصیب وزارت فرهنگ نشده است. آقایان موافقت بفرمایند که این پول صرف وزارت فرهنگ بشود دیگر به نظر آقایان است.
نایب رئیس - آقای حاذقی.
حاذقی - من موافقم.
نایب رئیس - آقای رضوی.
ابوالحسن رضوی - احساسات فرهنگ دوستی همکار محترم آقای صدرزاده واقعاً قابل کمال تمجید و تقدیر است و بنده مفتخرم که دارای یک چنین همکارانی هستم ولی خواستم عرض کنم که اولاً این یک وجه مختصری است که دردی دوا نخواهد کرد زیرا ۱۳۶ را پنج برابر هم که بکنیم شاید ۱۰۰ هزار تومان در تمام حوزه‌ها عاید شود در صورتی که ۱۳۶ نفر از اینها که مسلماً وکیل می‌شوند و عده‌ای هم که بیش از هشت درصد آراء را دارند بنابراین این یک مبلغ بسیار ناچیزی است که اگر تقسیم شود بین شهرداری‌ها خوب شاید یک قدم‌های کوچکی بتوانند توی شهرها بردارند ولی برای فرهنگ باید یک اقدام بزرگتری کرد یعنی یک پوسانتاژی از موارد دیگری که بعداً پیش می‌آید استفاده کرد به این دلیل بنده تقاضا کردم که جناب آقای صدرزاده هم پیشنهادشان را مسترد بدارند زیرا این مبلغ به مصرف شهرداری‌ها هم که برسد باز یک خدمتی به فرهنگ است زیرا خود تنظیف شهر هم موجب خواهد بود که سعادت نونهالان و اطفال مدارس محفوظ باشد و از این جهت یک خدمتی هم به فرهنگ است.
رئیس - آقای مخبر بفرمایید.
سزاوار - این مبلغ به طوری که آقای رضوی هم توضیح دادند مبلغ ناچیزی است برای کارهای کوچکی به نفع شهر و شهرداری و قابلیت ندارد به علاوه بودجه شهرداری هم در هر شهرستانی یک مبلغی را همیشه به فرهنگ آن شهرستان اختصاص می‌دهد بنابراین بهتر است که آقای صدرزاده هم موافقت بفرمایند همان طور که در این لایحه پیش‌بینی شده این را به شهرداری اختصاص بدهند.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای صدرزاده آقایانی که موافقند قیام کنند (عده‌ای برخاستند) قابل توجه نشد. (پیشنهاد آقای نورالدین امامی به شرح زیر قرائت شد)
مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم لااقل هشت درصد به سی در صد تبدیل شود.
نورالدین امامی - عرض می‌کنم جناب آقای آزاد توجه بفرمایید مقصود از این ماده این است که تشتت زیاد و کاندید زیاد نباشد تا انجمن‌ها بتوانند تسریع در کارهایشان بکنند هشت درصد که رأیی نیست هر کس خودش را کاندید بکند ده درصد هشت درصد رأی می‌آورد (اردلان - این طور نیست آقا) اجازه بدهید اگر مخالفید تشریف بیاورید فرمایشاتتان را بفرمایید و انشاء‌الله که با تصویب ماده ۵ و ۶ که رأی دادن با باسوادها و تحصیل کرده‌ها خواهد شد (عده از نمایندگان - انشاء‌الله) عده آراء کم خواهد شد در تهران ۲۰ هزار رأی اکثریت کامل را می‌برد و آن وقت ۱۶۰۰ رأی در بیست هزار رأی این قدر زیاد نیست و تشتت زیاد خواهد شد این است که بنده پیشنهاد کرده‌ام که اگر ۳۰ درصد رأی نداشت آن ودیعه به نفع انجمن شهر برداشته شود آقایان سی درصد که چیزی نیست یعنی در ده هزار رأی سه هزار رأی در حداقل اگر داشت ۱۲۰۰ تومان را پس می‌گیرد و اگر نداشت آن ۱۲۰۰ تومان به نفع انجمن شهر باشد والا اگر هشت درصد باشد پانصد نفر هم داوطلب می‌شوند البته این در ولایات تأثیرش برای انجمن‌ها بیشتر است در تهران هم وسعت زیاد نیست این است که بنده پیشنهاد کردم که حداقل ۳۰ درصد رأی نداشت به نفع انجمن برداشته شود.
نایب رئیس - آقای وکیلی.
نورالدین امامی - آقای رئیس بنده به ۲۰ درصد پیشنهادم را اصلاح کردم.
علی وکیلی - حق انتخاب شدن و انتخاب کردن حق هر فرد ایرانی است این حق را با یک شرایط سختی نمی‌توان از مردم سلب کرد یک کسی امروز داوطلب می‌شود یک هشتم رأی را دارد سال آینده زمینه کافی شد یک بیستم می‌شود ما نمی‌توانیم حق مردم را از بین ببریم این را از روی یک مأخذی که حساب شده معین کرده‌اند در اغلب ممالک پنج است یا ۸ است (یکی از نمایندگان - آنجا مردم صد در صد باسوادند) صد در صد یا ۲۰ درصد، باسواد یا بیسواد انتخابات در تحت هر شرایطی باشد باید مردم از حقشان استفاده کنند ما عایدی نمی‌خواهیم این وسیله عایدی نیست که ما چانه بزنیم بیست درصد باشد و پول مردم را ضبط کنیم این را باید به مردم اجازه بدهیم که بتوانند با یک شرایطی وارد میدان مبارزه انتخاباتی و زندگانی سیاسی خودشان بشوند این قانون را که ما برای خودمان نمی‌گذرانیم بنده عقیده‌ام این است که هشت درصد هم زیاد است و ۵ درصد باید باشد ولی چون دولت ۸ درصد را آورده است بنده معتقدم ۸ درصد باشد.
نایب رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - بنده مخالفم.
نایب رئیس - مخالف که صحبت کرد آقای مسعود ثابتی.
مسعود ثابتی - مخالفم.
نایب رئیس - آقای اردلان.
اردلان - مخالفم.
نایب رئیس - آقای مخبر چه عقیده دارند؟
سزاوار - بنده به ۲۰ درصد موافقم.
نایب رئیس - پس این پیشنهاد اصلاح می‌شود عوض ۳۰ درصد به ۲۰ درصد آقایانی که با بیست درصد موافقند قیام فرمایند (عده‌ای برخاستند) قابل توجه نشد.
(پیشنهاد آقای شهاب خسروانی به شرح زیر قرائت شد)
دهات و قصباتی که از نظر سازمان قضایی و اداری تابع یک شهرستان هستند. از نظر اخذ آراء هم تابع آن شهرستان خواهد بود مشروط بر این که در جدول قانون انتخاب سابق اسم آن قید نشده باشد.
ملک مدنی - این پیشنهاد قابل طرح نیست انتخاب یک جدولی دارد که باید اجرا شود.
کشاورز صدر - بنده مخالفم.
نایب رئیس - اجازه بدهید دو مرتبه قرائت شود (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
شهاب خسروانی - آقایان اطلاع دارند که قسمتی از دهات و قصباتی که جزو شهرستانی است و حال آراء خودشان را به شهرستان دیگر می‌دهند همیشه در موقع انتخابات یک عدم انتظامی این وضعیت ایجاد می‌کند که ناچار وزارت کشور هم دخالت می‌کند و اسباب زحمت آنها را هم فراهم می‌نماید. اگر به دوره‌های گذشته جناب آقای وزیر کشور و دوسیه‌های گذشته مراجعه کنند حتی قتل‌های زیادی در این مورد اتفاق افتاده بنده برای این که در آن جدول اسامی که ذکر شد چون ممکن است وزارت کشور بگوید جدول بندی شده گفتم آنهایی که اسمش برده شده است مانعی ندارد ولی آنهایی که اسمش برده نشده است اصلاً آن را تابع آن شهرستان بکنید و تصور می‌کنم که مانع قانونی هم نداشته باشد و اگر جناب آقای وزیر کشور هم قبول کنند دیگر محتاج رأی نیست.
نایب رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - حوزه قضایی امروز در کشور ما تبدیلات زیادی پیدا کرده است و مربوط به جدول انتخابات نیست - جدول انتخابات یک چیزی است که در آنجا تدوین شده و ضمیمه قانون انتخابات شده است و لایتغیر است مگر این که آن قانون عوض شود بنابراین آقای شهاب خسروانی توجه نکردند که ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم مگر این که مجلس قانون انتخابات را با جدولش تغییر بدهد و عوض کنیم آن یک امری است که باید بشود ولی نه با یک پیشنهادی
مثلاً فرض کنید که گلپایگان از نظر قضایی جزو حوزه محلات است و از نظر انتخابی خودش یک حوزه مستقلی است باید آنجا هم آرائش جزو محلات شود (شهاب خسروانی - راجع به محلات نیست) به نظر بنده این پیشنهاد وارد نیست و تصور می‌کنم که آقایان هم با این نظر موافق نباشند.
رئیس - آقای مخبر.
سزاوار (مخبر) - البته آقای پیشنهاد کننده متوجهند که جدول انتخابات غیر از تقسیم‌بندی حوزه قضایی هر شهرستان است زیرا همان طور که استدلال کردند در بعضی جاها قضیه معکوس است و انتخاباتش ممکن است جزو حوزه دیگری باشد لیکن از نظر قضایی خودش مستقل است و یا حوزه قضایی دیگری است بنابراین روی این پیشنهاد نمی‌شود در محل عمل کرد مگر این که وزارت کشور آن جدول انتخابات را با یک مطالعه بیشتری اصلاح بکند و آن نظر اصلاحی را بیاورد به مجلس این است که آقا پس بگیرید بهتر است.
شهاب خسروانی - جزو آنجایی که اسم برده نشده است.
نایب رئیس - باید رأی بگیریم، آقایانی که با پیشنهاد آقای شهاب خسروانی موافقند قیام کنند (جمعی برخاستند) مورد توجه نشد. از آقایان استدعا دارم وقتی که می‌خواهید رأی بدهید زودتر تصمیم بگیرید چون شمردن رأی آسان‌تر است که معلوم شود آقایان رأی داده‌اند یا نداده‌اند، پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم بعد از کلمه بخشدار در سطر چهارم نوشته شود مرکز حوزه انتخابیه، مسعود ثابتی.
نایب رئیس - آقای مسعودثابتی بفرمایید
مسعودثابتی - در حوزه‌های انتخابیه چند بخشدار ممکن است باشد و فرماندار نباشد یا این که فرماندار هم باشد در هر صورت بنده عرض می‌کنم در مرکز حوزه انتخابیه اضافه شود مانعی هم ندارد.
نایب رئیس - آقای مخبر.
مخبر - الان فرماندار یک مرکز حوزه‌ای دارد در هر جایی که مرکز آن است بخشدار هم همین طور، اگر به بخشدار یا فرماندار بدهند البته در همان مرکز حوزه می‌دهند.
مسعودثابتی - ممکن است سه نفر بخشدار باشد.
نایب رئیس - آقای امیر تیمور.
امیرتیمور - بنده تصور می‌کنم آقای مخبر توجه نفرمودند اغلب حوزه‌های انتخابیه هست که پنج نفر بخشدار دارد و یا دو فرماندار دارد فرض بفرمایید حوزه انتخابیه مشهد به قدری این حوزه انتخابیه وسعت دارد که چندین بخشدار دارد (نبوی - ۱۷ نفر) و قریب ۲۰ حوزه است بنده خیلی خوشوقت می‌شوم همین طور که حال مذاکره شد اگر وزارت کشور واقعاً در مقام اصلاح قانون انتخابات است اساسی‌ترین اصلاح برای قانون انتخابات اصلاح جدول قانون انتخابات است زیرا این جدول‌بندی که شده بی‌اندازه بی‌اساس و بی‌منطق و غلط است این پیشنهاد را هم قبول بفرمایید.
نایب رئیس - پیشنهاد دو مرتبه قرائت می‌شود.
(به شرح سابق قرائت شد)
مخبر - اشکالی ندارد.
کشاورزصدر - آقای وزیر کشور قبول کردند.
وزیر کشور - بلی قبول کردم.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به این پیشنهادی که از طرف دولت و مخبر قبول شده است آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) مورد توجه شد، پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود:
(به شرح ذیل قرائت شد) تبصره زیر به ماده سوم پیشنهاد می‌شود:
تبصره - در حوزه انتخابیه شهر تهران وزارت کشور ۱۲ نفر نمایندگان تهران را به دوازده ناحیه تقسیم نموده طبق نقشه‌ای که منتشر می‌نماید برای هر ناحیه یک نفر نماینده تعیین و به این ترتیب انتخابات تهران شروع و اختتام پذیر می‌شود. ملک مدنی
نایب رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - عرض کنم چون بنده خیال می‌کنم که آقایان با این نظر موافقتی ندارند و برای این که وقت مجلس هم گرفته نشود پس می‌گیرم، این پیشنهاد را چرا من دادم؟ برای این دادم که وزارت کشور توجه داشته باشد در موقعی که می‌خواهد لایحه جدول انتخابات را تجدید نظر بکند و به مجلس بیاورد این نظر را توجه داشته باشد والا بنده فعلاً مسترد می‌کنم و نظری ندارم. نایب رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم بعد از کلمه کتباً اضافه شود یا تلگرافاً، نبوی.
نایب رئیس - بفرمایید.
نبوی - کتباً ملازمه دارد که آن داوطلب برود در محل و به فرماندار یا بخشدار اطلاع بدهد و فرض بفرمایید که اگر آن داوطلب در تهران نبود نتوانست به وزارت کشور بدهد بنده خواستم که وضع داوطلب مشکل نباشد تلگراف هم بتواند بکند و یک قسمت از این نظر را هم آقای دکتر معظمی تأمین فرمودند که به وزارت کشور هم می‌تواند اطلاع بدهد ولی اگر تلگرافاً هم قبول بشود سهل‌تر است برای آن کاندیدا.
دهقان - صحیح است.
نایب رئیس - آقای مخبر.
مخبر - روی این موضوع در کمیسون کشور هم مطالعه شد اشکالی که به نظر رسید این بود که گفتند در بعضی از نقاط چون بایستی این تقاضا به فرماندار یا بخشدار تسلیم شود آن وقت تلگراف را ممکن است یک کسی باشد به مرکز تلگراف بکند یا تلگراف در نقاطی باشد که کسی که می‌خواهد تلگراف بکند به مرکز تلگرافی دور باشد و این طور پیش‌بینی شد که تلگراف را ممکن است با پست ده دوازده روز ببرند از این جهت ممکن است در محل دچار اشکال بشوند ولی بنده مخالفتی ندارم.
نایب رئیس - آقای مخبر قبول کردند بنابراین رأی می‌گیریم به این پیشنهاد که بعد از کلمه کتباً یا تلگرافاً اضافه شود. آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) مورد توجه شد پیشنهاد آقای ضیاء ابراهیمی قرائت می‌شود.
امامی اهری - تلگرفاً غلط است نوشته شود تلگرافی.
(به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در قسمت اول ماده ۳ بعد از محل نوشته شود یا مرکز.
نایب رئیس - آقای ضیاء ابراهیمی بفرمایید.
ضیاء ابراهیمی - من یکی از موافقین پیشنهاد آقای دکتر معظمی و آقای ملکی بودم ولی دیدم اگر آن وقت این تذکر را بدهم شاید دچار اشکال و تشنجی واقع شود ولی می‌بینم که بعد از قبول پیشنهاد آقای دکتر معظمی یک تقض غرضی پیدا شده است یعنی در آنجا نوشته است که وزارت کشور یکی از مراجعی باشد که تقاضا را اشخاص به آنجا بدهند و بعداً نوشته شده است مبلغ ۱۲۰۰ تومان داوطلب باید در صندوق دارایی یا ثبت اسناد یا پست و تلگراف به ودیعه گذارد ضمیمه شود این ملازمه دارد به این که بنده فرض بفرمایید می‌روم به محل، جیرفت، پول بدهم آن وقت برگردم بروم وزارت کشور اگر آن ودیعه را قبول نکرد من بتوانم به مرکز بدهم این کلمه برای تسریع کار است خواهش می‌کنم قبول بفرمایید بعد از کلمه محل یا در مرکز ودیعه گذارد اضافه شود.
نایب رئیس - آقای وزیر کشور.
وزیر کشور - وزارت کشور را قبول کردم برای این بود که وزارت کشور مستحضر بشود نه این که الزام داشته باشد و برای این بود که اگر یک روز فرمانداری غرض ورزی کرد بتوانند او را تعقیب بکنند ولی این کار وزارت کشور نیست، کار فرمانداری است.
ضیاء ابراهیمی - من عقیده‌ام این است که لازم است چون نقض غرض می‌شود.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای ضیاء ابراهیمی، آقایانی که موافقند قیام کنند (جمعی برخاستند) مورد توجه نشد، پیشنهاد آقای مسعود ثابتی قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد) مقام ریاست مجلس شورای ملی خواهشمندم در ماده سوم سطر سوم بعد از کلمه کتباً اضافه شود در مرکز حوزه انتخابیه الی آخر ...
بعضی از نمایندگان - ایشان حضور ندارند.
نایب رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم هشت درصد آراء بیست و پنج درصد تبدیل شود. حاذقی.
حاذقی - بیست درصد اصلاح می‌کنم.
نایب رئیس - آقای حاذقی بفرمایید بیست درصد رد شده.
حاذقی - به ۱۵ درصد اصلاح می‌کنم عرض کنم این مسئله تعداد داوطلب‌ها باید مورد توجه باشد که حقی از کسی که داوطلب هست و شرایط در او جمع است سلب نشود و مقصود بنده این است که اشخاصی بیهوده بدون دلیل موجب مزاحمت مردم و موجب اخلال فلج و تشتت آراء در محل‌ها نشوند برای تجربه هم خدمت آقایان عرض می‌کنم که در دوره سیزدهم موقعی که اعلان انتخابات در جهرم داده شد که دولت وقت البته چون فرصت مداخله داشت یک مردی که کارمند دولت هم بود و دل من هم برای او می‌سوخت چون ۱۱ ماه خودش را منتظر خدمت کرده بود چهل توصیه به امضای اشخاص موثق که
ما احصاء کردیم و آمار کردیم بعد از این که آراء را شماره کردند ۲۵ رأی بیشتر نداشت و همچنین در دوره پانزدهم چند نفر داوطلب داشتیم که یکی ۱۰۳ رأی داشت آن هم بعد از چند ماه بیکار شدن، مقصود این است که یک اشخاصی بیهوده بیکار نشوند و مردم را هم در زحمت نیندازند عده داوطلب منحصر به اشخاصی باشد که یا زمینه کافی دارند یا لااقل زمینه احتمالی ۱۵% از مجموع آراء داشته باشد بنده این را پیشنهاد می‌کنم و جناب آقای وزیر کشور هم اگر با این منطق همراه هستند با ۱۵ درصد موافق بشوند.
نایب رئیس - آقای اردلان بفرمایید.
اردلان - پیشنهاد نماینده محترم آقای حاذقی متکی بیک حساب دقیق نیست در شهر تهران که ۱۲ وکیل دارد ۴۰ هزار تعرفه دارد هشت درصد می‌شود ۳۲۰۰ رأی یعنی دوازدهمی با تقریباً سه هزار رأی انتخاب می‌شود شما چرا جهرم را مثال می‌زنید و تهران را مثال نمی‌زنید (حاذقی - هیچ وقت این طور نبوده) بعضی از اشخاصی که در تهران انتخاب شده‌اند با ۳ یا ۴ هزار رأی انتخاب شده‌اند رأی طبیعی همین اندازه بوده است و این هشت درصد هم از روی نظر صحیحی بوده شما جهرم را در نظر نگیرید قانون را برای آینده می‌نویسند و برای همه جا ما می‌خواهیم اشخاصی که در این مملکت دارای شرایط انتخاب شدن برای مجلس شورای ملی هستند خودشان را بتوانند کاندیدا کنند و در عین حال هم گفتیم برای این که مزاحمتی هم نباشد یعنی بی‌خود خودشان را کاندیدا نکنند ۸ درصد آراء را لااقل باید داشته باشند، حالا شما می‌خواهید به قول آقای دکتر ملکی سد بزرگی در مقابل مردم بگذارید که هیچکس کاندید انتخاباتی نشود این صحیح نیست به علاوه ما قانون انتخابات وضع می‌کنیم قانون مالیات برای مملکت وضع نمی‌کنیم اگر مالیات برای مملکت بود این نظر صحیح بود، قانون انتخابات وضع می‌شود گفتیم برای این که مزاحمتی تولید نشود ۸% باشد و این روی حساب دقیق است هیچ وقت جهرم را در نظر نگیرید شهر تهران را در نظر بگیرید که همیشه وکیل دوازدهمی با سه هزار رأی تقریباً انتخاب میشده.
آزاد - در دوره ۱۲ با ۵ درصد وکیل شده‌اند
نایب رئیس - رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای حاذقی آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند (جمعی برخاستند) مورد توجه نشد. پیشنهاد آقای دکتر ملکی قرائت می‌شود:
(به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در سطر چهار به جای فرماندار (فرمانداری) و به جای بخشدار (بخشداری) نوشته شود
نایب رئیس - آقای دکتر ملکی بفرمایید.
دکتر ملکی - در اینجا نوشته شده است که داوطلبین نمایندگی مکلف هستند داوطلبی خودشان را به فرماندار یا بخشدار تسلیم نمایند حالا ممکن است فرماندار یا بخشدار آنجا نباشند بنابراین بنده این پیشنهاد را کردم که تبدیل بشود به فرمانداری یا بخشداری و از بخشداری یا فرمانداری رسید بگیرد، چون ممکن است آقای بخشدار تشریف نداشته باشند این است که استدعا می‌کنم آقایان با این نظر موافقت بفرمایند که فرماندار و بخشدار تبدیل بشود به فرمانداری یا بخشداری.
نایب رئیس - آقای دهقان بفرمایید.
دهقان - پیشنهاد نماینده محترم موجب لوث شدن مسئولیت یعنی اینجا فرماندار و بخشدار در مقابل داوطلب و نماینده و دولت و قانون مسئول است نه بخشداری، بخشداری مجموع آن اشخاصی هستند که در بخشداری نشسته‌اند آنها کدامشان مسئولند، البته وقتی که فرماندار یا بخشدار نباشد دیگری را به جای خودش معین می‌کند که مسئولیت دارد چون ممکن است بخشداری آن پول یا آن پیشنهاد را قبول نکند ولی بخشدار یا فرماندار اگر هم نباشند دیگری را به جای خودشان می‌گذارند و حتماً باید فرماندار یا بخشدار باشد و این پیشنهاد آقا موجب لوث شدن موضوع می‌شود.
دکتر ملکی - پس گرفتم
نایب رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود:
(به شرح ذیل قرائت شد) اینجانب پیشنهاد می‌کنم که غیر از اشخاص محلی یا آنهایی که دو دوره نمایندگی مجلس شورای ملی را در آن محل داشته‌اند دیگران حق انتخاب شدن از آن محل را نداشته باشند. دکتر فلسفی.
نایب رئیس - آقای دکتر فلسفی بفرمایید.
دکتر فلسفی - عرض کنم اولاً باید تکلیف این پیشنهادات مشابه معلوم شود که سوء‌تعبیر نشود پیشنهاد مشابه این است که دو یا سه پیشنهاد از لحاظ عبارت مختلف باشد ولی مفهوم و مصداق آن در خارج یکی باشد، این معنی پیشنهاد مشابه است اینجا پیشنهاد شد که اگر یک اشخاصی که اهل محل نیستند و یک دوره نماینده شده‌اند اینها حق انتخاب شدن را دارند دیگران ندارند بعد پیشنهاد شد اشخاص محلی گفته شد که این پیشنهاد با آن پیشنهاد اول مشابه است در صورتی که بنده عرض می‌کنم آن پیشنهاد با پیشنهاد اول مشابه نبود زیرا مصداق و مفهوم آن در خارج دو تا است یکی این که بنده اهل محل نبودم و یک دوره نماینده شده‌ام یکی هم اهل محل هستم یک دوره هم نماینده نشده‌ام اینها دو نوع است، دو تا است به عنوان این که این پیشنهاد مشابه است نباید اینها را اینجور برگزار کرد برای این که ممکن است یک حقوق مسلمی از اشخاص فوت شود بنابراین که بنده پیشنهاد کردم که اشخاص محلی یا آنهایی که دو دوره نمایندگی دارند، ... در این بابت آن وقتی که قانون انتخابات نوشته شد آن وقت مردم این طور شاید مدارج تحصیلی را طی نکرده بودند و رشد نداشتند و اشخاصی که در محل شایستگی و لیاقت برای این کار داشته باشند نبود اما خوشبختانه در مملکت ما امروز اشخاص تحصیل کرده و شایسته زیاد است و به اضافه این فکر پیدا شده است که امور هر محلی به اشخاص محلی واگذار شود و این امر بایستی از اینجا شروع بشود، یعنی یک نماینده محلی توجه دارد به محلش و طبعاً فرماندار و بخشدار و انجمن شهر هم توجه دارند این است که بنده مخصوصاً استدعا می‌کنم که آقایان این پیشنهاد را مورد توجه قرار بدهند و این پیشنهاد صحیحی هست و تأثیرش هم در مملکت ما از نظر اصلاحات محلی خواهد داشت.
باتمانقلیج - یک دوره بکنید آقای دکتر فلسفی ... (همهمه نمایندگان) من که آذربایجانی هستم آنهای دیگر فکرشان را بکنند.
نایب رئیس - آقای فولادوند.
فولادوند- بنده خیلی متأسفم که آقای دکتر فلسفی این پیشنهاد را دادند و من متأسفانه دوی ارادتی که به ایشان دارم نمی‌توانم آن طوری که شاید و باید توضیح بدهم ولی امیدوارم که رقبای رفقا از بین بروند، در هر صورت منظور از این که محلی یا معروف باشد یا یک دوره و دو دوره چه فرقی می‌کند، بنده این را از آقایان سؤال می‌کنم یک وکیلی است اگر به محلش خوب خدمت کرده اگر بد خدمت کرده با هشت دوره هم معلوم نمی‌شود و همان طور که آقای وزیر کشور هم فرمودند اگر آقای دکتر مصدق‌السلطنه مثلاً فرض بفرمایید در گرگان مردم به ایشان رأی می‌دهند ما باید بگوییم که آقای دکتر مصدق‌السلطنه مورد اعتماد نیست، آقای تقی‌زاده اهل آذربایجان هستند اگر از تهران انتخاب شدند واقعاً آقای تقی‌زاده را تهرانی‌ها نمی‌شناسند، در کاشمر نمی‌شناسند، ایشان را بنده معتقدم که یک قدری نظرهای شخصی را کنار بگذارید زیرا اگر در کتاب منتسکیو هم نگاه کنیم وقتی مقننین خواستند نظر شخصی را در قوانین رعایت کنند آن قانون ممکن است آناً برای یک عده‌ای مفید باشد ولی بالمأل ممکن است به ضرر مملکت باشد ولی به هرحال چون من آقای دکتر فلسفی را یکی از وکلای شریف این مملکت می‌دانم و تحصیب کرده هم هستند خواهش می‌کنم که این پیشنهاد را پس بگیرند یا اگر دیگری پیشنهاد داد بتوانم مخالفت صحیح بکنم.
نایب رئیس - آقای امیر تیمور.
امیر تیمور - بنده موافقم.
نایب رئیس - بفرمایید.
امیرتیمور - پیشنهاد آقای دکتر فلسفی یک معنای خیلی ساده‌ای دارد و منظور از این پیشنهاد این است که یک اشخاص خارجی به یک محلی تحمیل نگردند فرض بفرمایید در مهاباد یک نفری را تحمیل کردند که نه مهاباد را دیده نه مهاباد را شناخته رفته است دو سال هم در مجلس شواری ملی تمام این مدت اوقاتش را صرف خودش، صرف پر کردن جیبش می‌کند و مملکت هم دچار بدبختی می‌شود (صحیح است) معنی پیشنهاد دکتر فلسفی این است و بنده ترجیح می‌دهم که یک رعیت بیسواد چارق به پای محلی بیاید کرسی نمایندگی را اشغال کند تا یک تحصیل کرده دیپلم گرفته غیرمحلی، (صحیح است) آقا حقوق مردم باید محترم شمرد و این پیشنهاد یک پیشنهاد کاملاً اساسی است و من امیدوارم که آقایان موافقت بفرمایند و به این پیشنهاد رأی بدهند
نایب رئیس - آقای وزیر کشور.
وزیر کشور - عرض کنم الان گمان می‌کنم این پیشنهاد را یکی از آقایان طرح کرده بود و با یک سالش رد شد دوباره آقای دکتر تجدید کردند بنده همان طور که عرض کردم در قانون ذکر شده است که باید اهل محل باشد یا معروف باشد شما آن معروفیت را برمی‌دارید ممکن است یک اشخاصی باشند که معروفیت داشته باشند مثلاً آقای علاء اسم بردند شما اگر این قسمت معروفیت را بردارید آخر مردم هم یک حقی دارند بنده هم تصدیق می‌کنم که حتماً باید اهل محل باشد که علاقه‌مند به آن قسمت باشد ولی باز هم بنده اسم آقای علاء را می‌برم که اهالی
یک ناحیه‌ای می‌خواهند آقای علاء را انتخاب کنند آقایان حق آقای علاء را اینجا برمی دارید برای این که آقای علاء اگر در گرگان مثلاً نبودند انتخاب نشوند از این قبیل اشخاص زیاد پیدا می‌شوند و حاضر هم هستند که از جایی انتخاب شوند و خدمت بکنند، به عقیده بنده این صحیح نیست که حق یک شخصی را تضییع کنید برای این که اهل محل نبوده است البته اگر معروف هست که از طرف مردم قسمتی انتخاب می‌شود و اگر هم معروف نیست و اهل محل هم نیست طبق قانون اصلاً نمی‌تواند انتخاب شود. نایب رئیس - پیشنهاد آقای دکتر فلسفی مجدداً قرائت می‌شود: (به شرح سابق قرائت شد)
نایب رئیس - آقای امامی اهری پیشنهاد کرده‌اند که تجزیه این را خواسته‌اند.
فولادوند - پیشنهاد آقای امامی اهری این طور است، به پیشنهاد آقای دکتر فلسفی موقع گرفتن رأی تجزیه و علیحده به قسمت اول و سپس به قسمت دوم رأی گرفته شود.
نایب رئیس - آقای مخبر.
مخبر - ما در قانون انتخابات هم داریم به این که بایستی نمایندگانی که انتخاب می‌شوند باید محلی باشند اینجا نوشته شده است محلی، تعریف محلی را کردن این خودش یک موضوعی است که آیا کسی باشد که در یک محلی تولد پیدا کرده باشد اقامت اصلیش باشد یا در آنجا اقامت داشته باشد اقامت او ۶ ماه یا یکسال اخیر باشد این قسمت تعریف دارد بنابراین عمل دولت از نظر قانون انتخابات همان تصریحی که در قانون انتخابات بوده است به آن طور عمل میشده است بنده تصور می‌کنم که در قسمت در مجلس شورای ملی هم اگر کم و زیاد بشود ما در عمل دچار اشکال می‌شویم این یک بحث طولانی دارد مگر این که در کمیسیون بحث کنند و محلی را تعریف بکنند تا ما بتوانیم نتیجه مثبتی از آن بگیریم.
نایب رئیس - دقت بفرمایید اول رأی گرفته می‌شود به قسمت اول این پیشنهاد، پیشنهاد می‌کنم غیر از اشخاص محلی دیگران حق انتخاب شدن از آن محل را ندارند.
دکتر فلسفی - یعنی بومی باشند.
دهقان - رد شده است محلی بودن، به دو دوره باید رأی بگیرید. چون یک دوره رد شده
اردلان - معنی آن چیست؟
دکتر فلسفی - محلی یعنی بومی باشد.
نایب رئیس - در آن پیشنهاد محلی و یک دوره بود رد شد حالا این فقط محلی است آقایانی که موافقند قیام کنند (جمعی برخاستند) مورد توجه نشد حالا در قسمت دوم رأی می‌گیریم قرائت می‌شود قسمت دوم.
(به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم غیر از اشخاصی که دو دوره نمایندگی مجلس شورای ملی را در آن محل داشته‌اند دیگران حق انتخاب شدن از آن محل را نداشته باشند.
امامی اهری - حالا اصلا رأی گرفتن به این قسمت دیگر موردی ندارد (همهمه نمایندگان)
نایب رئیس - پس علیهذا یک قسمت از پیشنهاد آقای دکتر فلسفی مطابق این رد شد باید به قسمت دومش رأی گرفت.
دکتر فلسفی - به مجموع پیشنهاد بنده باید رأی بگیرید.
امامی اهری - حالا با این ترتیب پس گرفتم.
نایب رئیس - دقت کنید آقایان یک قدری مطلب باریک شده است باید روشن بشود، آقای امامی اهری شما پیشنهاد تجزیه تجزیه را پس گرفتید؟ (امامی اهری - بنده پس می‌گیرم) پس باید رأی بگیریم به مجموع پیشنهاد آقای دکتر فلسفی آقای دکتر آقای دکتر فلسفی یک پیشنهادی کرده‌اند و آقای امامی اهری پیشنهاد تجزیه آن را کرده‌اند بعد حالا آقای امامی اهری می‌گویند من آن پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم (دهقان - بنده قبول می‌کنم این پیشنهاد تجزیه را و نوشته‌ام) (دکتر فلسفی - دفعه دوم باید به مجموع پیشنهاد بنده رأی بگیرید) رأی می‌گیریم به قسمت دوم.
امامی اهری - اجازه بفرمایید یک توضیحی بدهم وقتی که مجلس رد کرد قسمت محلی بودن را به طریق اولی قسمت دومش مردود است یعنی مجلس نمی‌تواند محدود بکند وکالت را به اشخاصی که دو دوره از آن محل انتخاب شده‌اند.
فولادوند - عرض بنده این است که جنابعالی تقاضای تجزیه کردید وقتی که مجلس رد کرد دیگر سرکار چه چیزش را پس می‌گیرید حالا میل خودتان است مجلس رأی داد اگر قبل از رأی بود به جا بود.
نایب رئیس - مجلس قسمت اول را رد کرد دیگر نمی‌شود پس گرفت حالا باید به قسمت دوم رأی گرفته شود آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (جمعی برخاستند) مورد توجه نشد.
دکتر فلسفی - این که صحیح نیست باید به مجموع رأی گرفته شود.
نایب رئیس - حالا رأی می‌گیریم به مجموع آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (جمعی برخاستند) مورد توجه نشد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد) خواهشمندم در ماده سوم جمله لااقل هشت درصد کلیه آراء به ده درصد کلیه آراء تبدیل شود مسعودثابتی.
نایب رئیس - آقای مسعودثابتی بفرمایید.
مسعودثابتی - بنده پیشنهاد کردم که به جای هشت درصد ده درصد باشد چون در قسمت چند درصد آراء این جا مفصل صحبت شد و به طوری که آقایان پیشنهاد داده‌اند عده از آقایان مایل بودند که یک آراء بیشتری بایستی داوطلبان داشته باشند ولی نسبت به بیست درصد مورد توجه نشد بنده خواستم تعدیلی ما بین این دو قسمت شده باشد و بعد هم شیفرروند باشد هشت درصد خورده حساب پیدا می‌کند ده درصد یک عدد شیفرروند و مختصری است (صحیح است)
صدرزاده - بنده مخالفم.
نایب رئیس - بفرمایید.
صدرزاده - عرض کنم که آقایان اینجا به این نکته توجه دارند که ما باید کوشش کنیم انتخابات دوره شانزدهم قبل از تعطیل مجلس و خاتمه این دوره انجام پذیر باشد بنابراین از دادن پیشنهاداتی مشابه آن مورد توجه مجلس واقع نشده آقایان خودداری بفرمایند دولت در لایحه‌ای که داده است ۸% معین کرده است و پیشنهاداتی که به سی درصد و بیست درصد و پانزده درصد داده شده بود همه آنها رد شده است در این صورت می‌توان احساس کرد که نظر مجلس همان هشت درصدی است که دولت معین کرده و ما نباید طریق داوطلبی اشخاص را برای وکالت محدود و مسدود بکنیم به اندازه‌ای که مزاحم دستگاه انتخاباتی نشوند همین هشت درصد کافی است و استدعا می‌کنم که آقای مسعود ثابتی هم موافقت بفرمایند با همین هشت درصد.
مسعودثابتی - با ده درصد موافقم، آقای وزیر هم موافقت کردند.
نایب رئیس - آقای مخبر.
مخبر - این جلسه سوم است که لایحه انتخابات مطرح است و ما هنوز در ماده سوم هستیم و پیشنهاداتی که می‌شود مشابه یکدیگر است مثلاً اینجا پیشنهاد شده است ۳۰ درصد و ۲۰ درصد و ۱۵ درصد به هرحال بنده مخالفتی ندارم ولی بهتر است که همان طوری که کمیسیون هم موافقت کرده و به کاندیداها هم تحمیل نشود والا من خیال می‌کنم آقای مسعودثابتی پس بگیرند بهتر است.
حاذقی - من با ده درصد موافقم.
نایب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مسعودثابتی به ده درصد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) مورد توجه شد.
کشاورزصدر - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.
نایب رئیس - اگر آقایان اجازه بفرمایند چون بنده حالم خوب نیست ده دقیقه تنفس داده شود (نیم ساعت به ظهر مجلس به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت ۱۲ ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.)
رئیس - آقایای وزیر دارایی.
وزیر دارایی - آقایان محترم اطلاع دارند که ماه خرداد در شرف اختتام است (صحیح است) راپرت کمیسیون بودجه هم برای بودجه کشور حاضر شده است برای این که ما محتاج نباشیم که باز یک دوره هم تقاضا کنیم از مجلس، می‌خواستم استدعا کنم آقایان موافقت بفرمایند بعد از قانون انتخابات قانون بودجه مطرح شود (صحیح است) ضمناً آقایان اطلاع دارند که در زمان فترت تصویبب‌نامه‌های زیادی صادر شده بود که روی آن هم عمل شده بود بعد مجلس به دولت اجازه داد آن قسمت‌هایی را که لازم می‌داند پیشنهاد کند به مجلس و آن قسمت‌هایی را که لازم نمی‌داند لغو بکند در زمان کابینه جناب آقای حکیمی صورت تصویب‌نامه‌هایی که لازم بود به مجلس آمده است چون مدتی از عمر مجلس باقی نمانده خواستم استدعا کنم که نسبت به این قسمت هم کمیسیون‌های مربوطه توجه بفرمایند چون یک قسمتی را که دولت ناچار است مطابق همان عملی که بوده عمل کند و برای این که مجوز قانونی آن باید گرفته شود می‌خواستم استدعا کنم که کمیسیون‌های مربوطه به آن توجهی بکنند که قبل از اختتام مجلس تکلیف این تصویب‌نامه‌ها معین شود.
رئیس - بعد پیشنهادات ماده سوم قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای دکتر ملکی به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده سوم اضافه شود تبصره وزارت کشور در بانک ملی حسابی به شماره مخصوص باز می‌نماید و داوطلبین نمایندگی می‌توانند ودیعه خود را نزد بانک به این حساب مخصوص به عنوان ودیعه تسلیم و رسید بانک را ضمیمه نمایند.
دکتر ملکی - پس گرفتم.
رئیس - آقای وزیر کشور.
وزیر کشور - عرض کنم همان طور که جناب آقای گلشائیان فرمودند دولت علاقه تامی دارد که بودجه کشور تصویب بشود و از یک طرف دیگر هم دولت علاقه دارد که انتخابات قبل از تعطیق مجلس شروع بشود از این جهت از آقایان استدعا می‌کنم که تکلیف این قانون را هرچه زودتر معین بفرمایند و از پیشنهادهایی که مربوط نیست خودداری بشود که هر چه زودتر دولت بتواند به وظیفه قانونی خودش عمل کند (صحیح است).
رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای حاذقی به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم اضافه شود یا بانک ملی.
حاذقی - پس گرفتم آقا.
رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای عباس نراقی به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم بجای هشت درصد کلیه آراء ده درصد کلیه آراء قید شود.
بعضی از نمایندگان - تصویب شده است آقا.
رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای حاذقی به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد مبلغ هشت درصد به ۲۵ درصد تبدیل شود.
حاذقی - به ۱۵ درصد اصلاح کردم.
بعضی از نمایندگان - رد شد.
حاذقی - پس گرفتم.
رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای معتمد دماوندی به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در تبصره دوم ماده سوم بعد از کلمه پست و تلگراف کلمه بانک ملی اضافه شود.
معتمد دماوندی - پس گرفتم.
رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای مامقانی به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده ۳ اضافه شود: وزارت کشور مکلف است بر طبق صورتی که در ظرف یک هفته تنظیم می‌نماید شهرهای مهم کشورکه دارای حومه‌های مختلف و وکلاء متعدد است از حومه‌ها تفکیک نموده به تناسب وضعیت نفوس حومه‌ها نیز حق انتخاب وکیل مستقل را خواهد داشت.
رئیس - آقای مامقانی.
مامقانی - اساساً شهرهای مهم کشور از قبیل تهران، تبریز، شیراز، خراسان (دکتر مصباح‌زاده- بندرعباس) حومه‌های مختلف و وکلای متعددی دارند این مرکز شهرها مثلاً تهران که مرکز کشور است دارای اشخاص بزرگ و عالم هستند و می‌بینیم که این اشخاص مختلف تحت تأثیر آراء مثلاً لواسانات و شمیرانات می‌روند و آراء آنجا حاکم است بهتر این است در شهرهایی که مهم است و وکلای متعدد هستند دولت تفکیک کند و هر حوزه‌ای که مناسب است یک وکیل دو وکیل انتخاب کنند مثلاً شمیرانات یک وکیل، لواسانات یک وکیل و بقیه را خود شهر انتخاب کنند نه این که مثلاً در شهر هشت هزار نه هزار رأی بدهند و بعد ببینم که یک نفر هم با بیست هزار رأی مثلاً از لواسانات یا شمیرانات آمد که آنجاها رأی داده‌اند بهتر این است که شهرهای مهم کشور که دارای حومه‌های مختلف است از حومه‌ها تفکیک بشود و آن حومه‌هایی که مناسب است دولت برای هر حومه یک وکیل بدهد (صحیح است) فرض بفرمایید مثلاً تهران دوازده وکیل دارد ده تا شهر بدهد دو تا هم به حومه بدهد و همین طور در تبریز و به این طریق بهتر است که اقلا آراء شهری‌ها از بین نرود (صحیح است)
رئیس - آقای دکتر عبده مخالفید؟
دکترعبده - بنده اصولاً با فکر آقای مامقانی موافقم یعنی می‌بایستی حوزه انتخابیه شهرها از حومه‌ها جدا بشود و به طور مسلم این اشکال بوده که آراء شهرستان‌ها را مستهلک می‌کند ولی اشکالی که هست این است که این پیشنهاد ایشان اصولاً مربوط به ماده سوم نیست ماده سوم موضوعاً غیر از آن چیزی است که ایشان پیشنهاد کرده‌اند و مطابق اصل شاید اساساً قابل طرح نباشد بنده تصور می‌کنم که فکر ایشان را باید عملی کرد منتهی با یک طریق وسیع‌تری به این طریق که حوزه‌بندی انتخاباتی به موجب قانون قبلی شاید صد در صد با تعداد نفوس؛ مقتضیات جغرافیایی و اقتصادی کشور تطبیق نکند (صحیح است) من خیال می‌کنم اگر یک ماده‌ای یک پیشنهادی تهیه بشود که بشود مکلف بکنیم دولت را در ظرف مدت معین در حوزه‌های انتخاباتی با توجه به مطلب اساسی که آقا فرمودند تجدیدنظر بفرمایند و شاید تعداد نمایندگان را هم زیادتر بکنند همان طور که قانون اساسی اجازه داده است و به این ترتیب یک اصلاح کلی و عمومی در حوزه‌بندی انتخابات خواهد شد به این ترتیب چه از لحاظ این فکر اساسی که به عرضتان رسانیدم می‌خواهم استدعا کنم از آقای مامقانی که از این پیشنهاد صرف‌نظر کنند.
رئیس - به این ماده مربوط نمی‌شود که رأی گرفته شود
مامقانی - اگر جناب آقای وزیر کشور قبول بفرمایند که به زودی تجدید نظر بکنند بنده پس می‌گیرم.
رئیس - آقای وزیرکشور.
وزیرکشور - خود دولت در نظر دارد که در حوزه‌های انتخاباتی تجدیدنظری بکند البته بعداً این قسمت را هم در نظر خواهد گرفت.
بعضی از نمایندگان - پس گرفتند.
رئیس - پس گرفتند پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای ضیاء ابراهیمی به شرح زیر قرائت شد)
ضیاء ابراهیمی - اگر جناب آقای وزیر کشور قبول بفرمایند من توضیح می‌دهم والا توضیح نمی‌دهم من خاطرم است در جوانی و بچگی وقتی درس می‌خواندم (حاذقی - پر بچه هم نبودید) در شرح شعر اولی الفیه ابن مالک اشکال می‌شد که چرا گفته لی و له فی درجات الاخره و جواب آن را بحدیث روایت ترمدی استناد می‌کردند که کان رسول الله صل اله علیه و آله اذا دعا بدء بنفسه یعنی پیغمبر صل اله علیه و آله در دعا اول برای خودش دعا می‌فرمود عرض می‌کنم این یک قسمتش راجع به خودم است و یک قسمت از عرایضم هم راجع به همه آقایان است چون در اینجا ملاحظه بفرمایید مثلاً بنده خودم مشهد مشرف شدم و بخواهم کاندید جیرفت یا یک محل دیگر هم باشم ولی در جیرفت دسترسی ندارم که پول برسانم من پیشنهاد کردم که آن ودیعه گذاشتن یا در محل باشد یا در محل انتخاب و توقف آن داوطلب و به نظر من هم بسیار خوب است و جناب آقای وزیر کشور هم وعده فرمودند قبول بفرمایند (محمد علی مسعودی - خیلی خوب است دولت هم موافق است) آقای مخبر کمیسیون هم قبول فرمودند.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای ضیاء ابراهیمی که آقای وزیر کشور و آقای مخبر کمیسیون هم قبول کردند آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقایان سلطانی، بهبهانی، موسوی به شرح زیر قرائت شد) در سنوات قبل از ۱۳۰۳ مرکز استان خوزستان شوشتر بود ولی از ۱۳۰۳ مرکز استان به اهواز منتقل و شوشتر بخش کوچک تابع اهواز گردید لکن هنوز اهواز یک صد هزار جمعیتی و مرکز استان در انتخابات مجلس شورای ملی تابع شوشتر می‌باشد بنابراین پیشنهاد می‌کنم از این تاریخ مرکز حوزه انتخابیه اهواز و شوشتر و توابع و رامهرمز اهواز خواهد بود.
رئیس - این مربوط به ماده سوم نمی‌شود این ماده راجع است به داوطلبین و پرداخت ودیعه.
بهبهانی - ماده الحاقی است.
رئیس - وقتی که مواد تمام شد بگذارید برای بعد، دیگر ماده سوم پیشنهادی ندارد رأی گرفته می‌شود به ماده سوم.
وزیر کشور - عرض کنم این پیشنهادی که آقای دکتر معظمی فرمودند همان طور که نظر ایشان است و نظر دولت مقصود این است که وزارت کشور هم مستحضر باشد و همان طور که عرض کردم وزارت کشور مرجع کار فرمانداری‌ها نیست از لحاظ انتخابات ولی فرماندار باید امر انتخابات را اقدام و طبق قانون مکلف است از این جهت چیزی نوشته شده است که اگر آقایان موافقت بفرمایند این هم ضمیمه قانون انتخابات می‌شود که روشن‌تر باشد هر کسی داوطلب نمایندگی می‌باشد مکلف است داوطلبی خود را کتباً یا تلگرافاً به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه تسلیم نموده و نیز می‌تواند رونوشت آن را برای وزارت کشور ارسال نماید.
رئیس - با این اصلاح رأی گرفته می‌شود آقایانی که با این ماده سوم موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم مطرح است.
(ماده چهارم به شرح زیر قرائت شد)
ماده چهارم - انتخابات باید در تمام کشور در یک روز معین شروع بشود مدت اخذ رأی به نظر انجمن از یک تا پنج روز است نتیجه انتخابات از یک روز تا
ده روز بعد از خاتمه اخذ رأی معین و اعلام می‌شود.
رئیس - آقای دکتر عبده موافقید؟
دکتر عبده - بلی.
رئیس - آقای حاذقی موافقید؟
حاذقی - بلی.
رئیس - آقای فولادوند موافقید؟
فولادوند - بنده مخالفم و مخالفت بنده با قسمت اخیر این ماده است برای این که می‌نویسد: انتخابات باید در تمام کشور و یک روز معین شروع بشود و مدت اخذ رأی به نظر انجمن از یک تا پنج روز است تا این جا صحیح است نتیجه انتخابات از یک روز تا ده روز بعد از خاتمه اخذ رأی معین و اعلام می‌شود این را ما امتحان کرده‌ایم در شاهرود در یک حوزه هفتاد فرسخی باید رأی گرفته شود و این حوزه را فقط با دوچرخه یا پیاده می‌شود رفت خوب چطور می‌شود که آنها برسانند سایر شهرهای دیگر هم هست این ممکن است یک حقی را تضییع بکند.
امیرتیمور - همین طور است که می‌فرمایید صحیح است.
رئیس - آقای دکتر عبده.
دکتر عبده - به اعتقاد بنده یکی از مواردی که بی‌اندازه در حسن جریان انتخابات تأثیر خواهد داشت همین ماده چهارم است (صحیح است) برای این که به موجب این ماده انتخابات در تمام کشور در روز معین شروع می‌شود و آقایان مطلع هستند که یکی از علل سوء‌استفاده در جریان انتخابات همین اختیاری بود که به وزارت کشور داده شده بود به موجب قانون سابق وزارت کشور می‌توانست انتخابات را در هر نقطه‌ای برحسب دلخواه خودش هر روزی که دلش خواست اقدام کند و این کار درست نبود برای این که ممکن بود انتخابات در یک جایی یک روزی شروع بشود که مقتضیات برای کاندید معینی جمع باشد و به نظر بنده با این ماده چهارم تا اندازه‌ای رفع این عیب شده است به این معنی که در تمام کشور انتخابات در یک روز معین شروع می‌شود منتهی بنده فکرم شاید از این هم یک قدری دورتر است به این توضیح که در دوره چهاردهم که مأمور بودم از طرف مجلس شورای ملی در یک کمیسیونی یک طرحی برای قانون انتخابات تهیه کنیم در آنجا پیش‌بینی کردیم که انتخابات در روز معین شروع بشود و در روزهای معین انجمن دعوت بشود در روزهای معین اخذ رأی به عمل آید و برای پانزدهم مهر که اول دوره افتتاحیه مجلس خواهد بود اکثریت نمایندگان مهیا باشند برای افتتاح مجلس شورای ملی اگر ما می‌خواستیم نظری که در کمیسیون انتخابات دوره چهاردهم داشتیم ضمن این لایحه تأمین کینم به نظر بنده کمتر در معرض سوء‌استفاده واقع می‌شدیم به دلیل این که چهاردهم مرداد مثلاً خیال می‌کنم همان تاریخی است که ما در لایحه قانون انتخابات پیش‌بینی کردیم فرمان انجام انتخابات صادر می‌شد پانزده روز بعد انجمن‌ها دعوت می‌شد انجمن در مدت معین شروع می‌کرد به رأی گرفتن و در روز معین جمع‌آوری می‌شد و در روز معین خوانده می‌شد و بالاخره نتیجه اخذ رأی در روز معین ابلاغ می‌شد و این اختیاری که به قول فرنگی‌ها آربیترر یعنی قدرت (عرض و طولی) که به وزارت کشور داده شده بود مجال سوء‌استفاده و فترت را می‌داد به نظر بنده مرتفع خواهد شد در هر صورت این پیشنهاد اگر مواجه نشود با یک مشکلاتی بنده خیال می‌کنم که ماده چهارم تا اندازه‌ای رفع مشکلات را خواهد کرد و اما قسمت آخر ماده چهارم را که فرمودند نتیجه انتخابات را شاید نشود از یک روز تا ده روز اعلام کنند به اعتقاد بنده شاید راست باشد همان طور که آقای فولادوند فرمودند ممکن است نشود زیرا در بعضی جاها وسایط نقلیه به اندازه کافی نیست که بشود نتیجه انتخابات را در ظرف ده روز اعلام کنند (صحیح است) ولی این نیست که اگر نشود در ظرف ده روز نتیجه انتخابات را اعلام کرد این موجب بطلان آراء باشد یعنی اثری ندارد این نظری که در ماده چهارم پیش‌بینی شده است کاشف از نظر قانونگذار است یعنی قانونگذار نظر داده است که آراء را در ظرف مدت معینی حتی‌الامکان آراء جمع‌آوری بشود والا اگر برحست مقتضیات آرایی که بعد از آن تاریخ اعلام شد چون تصریحی در ماده چهارم نشده البته آن آراء ابطال نشده و محسوب خواهد شد، بنده خیال می‌کنم همان طوری که در ماده هست قبول کنیم که حداقل فایده‌اش این باشد که دولت ملزم کند که در همان اوقات معین انتخابات در همه جا شروع بشود و اعلام بشود و ملزم بکند که با حسن توجه سعی بکنند که نتیجه انتخابات هم در روز معین اعلام شود.
رئیس - آقای امینی.
امینی - مخالفم، در ظاهر این ماده بسیار صحیح است و به نظر بنده اظهاراتی که آقای دکتر عبده کردند دور از حقیقت نیست و راست است ولی من سؤال می‌کنم اگر دولت این کار را نکرد چه سانکسیونی دارد، بالاخص این یک وسیله‌ای بدست دولت می‌دهد که در جیرفت که مثلاً فاصله‌اش از تهران زیاد است شاید بگوید یک ماه دیگر هم من نمی‌توانم وسایل آنجا را بفرستم بنابراین انتخابات را وقتی شروع خواهم کرد که به تمام نقاط کشور وسایل فرستاده شده باشد خود این وسیله‌کش دادن کار است که احیاناً ممکن است بدست وزارت کشور بیفتد بنده نخواستم جسارت بکنم که خدای نکرده این اتفاق می‌افتد ولی همیشه در قانون باید رعایت کرد که وسیله تأخیر برای انتخابات بدست دولت‌ها نداد اگر این قسمت را با یک پیشنهادهایی بشود جبران کرد بنده مخالفتی ندارم.
رئیس - آقای سزاوار.
سزاوار - این مطلب به تجربه ثابت شده است که انتخابات هر چه جریانش سریعتر باشد از بلا محفوظ‌تر است و زودتر اگر نتیجه بدست بیاید بهتر می‌تواند که نتیجه مثبت و خالی از اغراض انتخابات فراهم بشود (صحیح است) انتخابات در یک روز در تمام کشور اجرا خواهد شد مدت اخذ آراء هم به تناسب محل از یک روز تا پنج روز معین شده بنابراین هیچ جای نگرانی نیست هر قدر هم فاصله زیاد باشد و وسایط نقلیه کم باشد از اقصی نقاط دیگر هم می‌شود در ظرف ده روز نتیجه انتخابات اطراف را فراهم آورد و اگر ما می‌خواهیم یک قدری در این کار دقیق بشویم باز وسیله بدست مأمورین انظباطی و فرماندار یا بخشدار می‌افتد و به نظر بنده ممکن است یک اشکالی پیش بیاید به نظر بنده این ماده خوب تنظیم شده است و بهتر این است که آقای فولادوند هم پیشنهادشان را استرداد بکنند.
رئیس - اگر مذاکرات کافی باشد پیشنهادات ماده چهارم قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقای دکتر عبده به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده ۴ اضافه شود: دولت به هیچ وجه نمی‌تواند انتخابات محلی را توقیف کند یا به عهده تعویق بیندازد (صحیح است)
رئیس - آقای دکتر عبده.
دکتر عبده - خیال می‌کنم بنده توضیح زیادی برای این پیشنهاد خودم ندارم پیشنهاد شده است که دولت نمی‌تواند انتخابات را توقیف کند یا به عهده تعویق بیندازد آقایان کم و بیش مستحضر هستند که یکی از موارد سوء‌استفاده همین توقیف انتخابات است به این معین که انتخابات در یک جایی شروع می‌شد و یک کاندیدی که مورد نظر مردم بود شروع می‌کرد به کار در وسط کار یا دولت یا اشخاص ذی نفوذ دیگر که می‌دیدند نظر آنها تأمین نشده و جریان کار صد در صد موافق میلشان نیست اقدام می‌کردند و انتخابات را توقیف می‌کردند بنده خیال می‌کنم که ما نباید اساساً فکر بکنیم که همه جریانات موافق با ما است ممکن است جریانات اساساً مخالف با ما باشد اگر کارها یک اساسی داشته باشد خوب آن روز اگر ما یک حقی داشته باشیم به حقمان می‌رسیم با توجه به این نکته و با توجه به این که توقیف انتخابات همیشه به صواب نبوده و صرفاً برای امعان نظر است من می‌خواستم از آقایان استدعا کنم که لطفاً به این پیشنهاد بنده که تطبیق با مصالح عمومی کشور رأی بدهند (صحیح است)
رئیس - آقای سزاوار.
سزاوار - تعجب بنده از این پیشنهاد این است آقای دکتر عبده که خودشان آشنایی کامل به سوابق دارند این پیشنهاد را کردند زیرا در قانون انتخابات هم همچو اجازه‌ای نیست که وزارت کشور بتواند انتخاباتی را توقیف بکند یا به تعویق بیندازد (صحیح است) این پیشنهاد می‌رساند به این که معلوم می‌شود همچو اجازه‌ای هست، در صورتی که همچو چیزی در قانون انتخابات نبوده و نیست. بنابراین اگر وزارت کشور همچو عملی را بکند بدون اجازه قانونی مسئول خواهد بود (امیرتیمور - اگر بکند چه می‌شود؟) مسئول می‌شوند.
دکترعبده - وزیر کشور هم توضیح بدهند من قبول می‌کنم.
رئیس - آقای امینی.
ابوالقاسم امینی - بنده هم می‌خواستم همین توضیح را بدهم که اولاً توقیف انتخابات منوط به پیشنهادی است که انجمن می‌کند پس از آن که فرماندار انجمن را دعوت کرد به کلی اختیار از دست فرماندار به انجمن داده می‌شود اگر خلاف معمول یک جریانی انجمن مشاهده کرد می‌تواند تقاضای توقیف بکند والا خلاف این کار اصلاً نشده است.
رئیس - رأی گرفته می‌شود.
دکترعبده - اجازه می‌فرمایید بنده این پیشنهاد را اساساً لازم می‌دانم ولی چون مطالعه کافی در قانون سابق و یقین دارم که دولت‌ها برخلاف قانون لااقل بعدها کاری نخواهند کرد این پیشنهاد را فعلاً بنده پس می‌گیرم.
ناصرذوالفقاری - بنده این پیشنهاد را قبول کردم.
رئیس - پیشنهاد را نمی‌شود قبول کرد باید پیشنهاد را مجدد بدهید، پشنهاد دیگری قرائت می‌شود
(پیشنهاد آقای مشایخی به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم انجمن‌های فرعی با نظارت انجمن اصلی آراء را قرائت و حائزین اکثریت را اعلام می‌دارد و اگر در مورد صندوقی نظری داشته باشد باید مراتب را به وزارت کشور اعلام کند، تصمیم نهایی با مجلس شورای ملی است.
رئیس - آقای مشایخی.
مشایخی - لایحه اصلاح قانون انتخابات از نظر موضوع به نظر بنده به دو قسمت تقسیم می‌شود قسمت اول مربوط به حق رأی است و در قسمت دوم به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ و مداخلاتی است که ممکن است احیاناً اشخاصی یا بعضی از مقامات در انتخابات بکنند مثلاً به موجب این قانون حق دعوت انجمن نظارت را که سابقاً با یک نفر بود حالا به سه نفر داده شده و بنده می‌خواستم عرض کنم که این قسمت اصولاً خیلی کار خوبی است و ضمناً می‌خواستم توجه آقایان را جلب کنم که مطابق قانون سابق و مطابق همین قانون اصلاحی مقدرات انتخابات اصولاً در دست انجمن‌ها است ما بایستی یک مداری اتخاذ کنیم که اگر خدای نخواسته انجمن خواست یک کاری علیه یک کاندی بکند که برخلاف مصلحت این کاندید و برخلاف منظور موکلین باشد از این نوع مداخلات نامشروع جلوگیری بشود بنده خاطرم هست در اوایل دوره پانزدهم که اعتبارنامه‌ها مطرح بود یک گزارشی داده می‌شد در یک حوزه انتخابیه که صندوق فرعی آرایش اصلاً قرائت نشده انجمن اصلی گفته است که این صندوق مخدوش بوده یعنی صندوق دست خورده بوده یک صندوقی که ۳ هزار یا چهار ۵ هزار رأی داشته اصلاً غیرقابل قرائت تشخیص داده شده بنده عقیده‌ام این است که انجمن‌های فرعی که تشکیل می‌شود از نقطه نظر کار خودشان دارای همان اختیاراتی باشند که انجمن‌های اصلی دارند بنابراین بایستی به انجمن فرعی اجازه داد که با نظارت انجمن اصلی آراء را قرائت بکند اگر انجمن اصلی فرضاً آراء یک صندوق را مخدوش تشخیص بدهد یا فرض کنید فعل و انفعالی در آنجا شده باشد مجموع آراء که قرائت شد حائز اکثریت اعتبارنامه بدهند و بعداً ضمن تسلیم اعتبارنامه نماینده به وزارت کشور گزارشی بدهد و آنجا توضیح بدهند که آراء صندوق فلان مخدوش بوده است و دلایل آن را ذکر کنند و بعد قضاوت نهایی آن با مجلس شورای ملی است که آیا مخدوش بوده یا نبوده است منظور بنده این است که یک حوزه‌ای که چهار پنج هزار نفر در آنجا رأی می‌دهند این حق را انجمن اصلی نداشته باشد که بگوید من این صندوق را نمی‌خوانم به این جهت که تشخیص می‌دهم که فلان فعل و انفعال در آن شده است این را باید بخوانند و قضاوت نهایی با مجلس شورای ملی است به این جهت من این پیشنهاد را دادم.
رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - این نظری که شما پیشنهاد اصلاحی کردید الان اجرا می‌شود زیرا آنچه که بنده در ادوار مختلفه اطلاع دارم پرونده‌هایی که آمده به مجلس اگر انجمن نظارت تشخیص داد که صندوق‌ها در یک شعبه‌ای مشکوک بوده است و دارایی صحیح نبوده این را در صورت مجلس قید می‌کنند و در پرونده هست این نظر جنابعالی به عقیده بنده عملی است و بنده مخالف با این نظر نیستم تا حالا این طور عمل شده است حتی اگر یک آرایی را هم باطل کرده است در صورت جلسه قید می‌کند پرونده‌ای که می‌آید به مجلس الان شاهد این قضایا است (عده‌ای از نمایندگان - رأی رأی)
رئیس - آقایانی که با پیشنهاد آقای مشایخی موافقند قیام نمایند (جمعی برخاستند) قابل توجه نشد، جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده سه‌شنبه ساعت نه و دستور بقیه قانون انتخابات.
(نیمساعت بعد از ظهر جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - رضاحکمت