مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ خرداد ۱۳۱۷ نشست ۴۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیرمالیه
۳- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۶۳۲ تا ۶۵۵
۴- تصویب مرخصی آقای تولیت
۵- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه
(مجلس یک ساعت وربع پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس روز ۱۵ خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟
(گفته شد – خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیرمالیه
(۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیرمالیه)
وزیر مالیه – عرض می‌کنم برای عمل بهره برداری نوغان همیشه یک وجه متحرکی در دست بوده است که خریداری کنند و بفروشند و سابقا چون شرکت بود خودش از بانک وام می‌گرفت ولی حالا که جزو صناعت است لازم است که بتصویب مجلس شورای ملی برسد این است که لایحه برای تصویب این وام در حدود ده میلیون ریال تقدیم می‌شود که تصویب بفرمایند.
رئیس – به کمیسیون رجوع می‌شود.
- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۶۳۲ تا ۶۵۵
(۳- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۶۳۲ تا ۶۵۵)
رئیس - بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۶۳۲ قرائت می‌شود:
ماده ۶۳۲ – هرگاه در ضمن رسیدگی اوضاع و احوالی کشف شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رای حکم موثر بوده و تفکیک جهت حقوقی از جزائی ممک نباشد و همچنین در صورتیکه دعوی مربوط به نکاح یا طلاق یا نسبت بوده و رفع اختلاف در امریکه راجع به حکمیت شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود رسیدگی حکمها تا صدور حکم قطعی از محکمه صالحه نسبت به موضوع امر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسبت متوقف می‌ماند.
رئیس – ماده ۶۳۳ قرائت می‌شود.
ماده ۶۳۳ – دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور و یا در صورتیکه تعقیب جاعل و مزور به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد از قبیل امور جنحه و جنایت مذکور در ماده قبل نیست.
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – این ماده بعقیده بنده مجمل می‌آید زیرا نوشته شده است که دعوی جعل و تزویر جزو جنحه و جنایت مذکوره درماده قبل نیست. کسی دعوی جعل را جنحه و جنایت تعبیر نکرده بود اساسا تا اینکه اینجا در این ماده استثناء کرده است از ماده قبل این از چه نقطه نظر بوده است آیا مقصود این است که حکمها به دعوی جعل و تزویر نباید رسیدگی بکنند و حق رسیدگی ندارند و باید قضیه را ارجاع به محکمه بکنند اگر مقصود این است که حق ندارند این ماده تصریح نیست در اینکه حکمها در دعوی جعل و تزویر حق رسیدگی ندارند و اگر مقصود این است که حق رسیدگی دارند باز این ماده صراحت در این حکم ندارد که حکمها حق رسیدگی به دعوی جعل و تزویر را داشته باشند از این جهت بنده این نکته را تذکر دادم که آقای وزیر عدلیه رفع اجمال این ماده را بفرمایند که مقصود چیست و برای چه این ماده جزو قانون حکمیت آمده است و حال آنکه دعوی جعل و دعوی تزویر یک دعوی است که اگر هر محکمه حکمی بدهد که دعوی جعل شده باشد وآن محکمه رسیدگی نکرده باشد در دیوان تمیز آن حکم را نقض می‌کنند در ابتدائی دعوی جعل بشود محکمه رسیدگی نکرده حکم بدهد حکمش درتمیز نقض می‌شود. در محکمه استیناف دعوی جعل بکند محکمه رسیدگی نکند در تمیز نقض می‌شود. پس یک دعوائی که در دیوان عالی تمیز نقض می‌شود. این چطور در موقع رسیدگی حکمیت نباید منشا اثر واقع شود.
مؤید احمدی – عرض کنم ماده ۶۳۲ در نظر گرفته است که هر گاه در ضمن رسیدگی حکمها معلوم شود که حکایت جعل و تزویر در کار است. البته حکم شایستگی برای رسیدگی بکار جعل و تزویر را ندارد محکمه خاصی دارد که باید رسیدگی کند که ببیند این سند جعل است یا نه و پس از آنکه این رای صادر شد آنوقت حکمها باید در قسمت حقوقی اظهار رای بکند البته حکمها ولو اشخاص خوب و با سواد هم باشند لیکن تشخیص جنایت مال محکمه خاص است حکم نمی‌تواند رسیدگی در کار جنائی کند و اما جاعل معین شده که فلان آدم فلان سند را جعل کرده است شخصش هم معلوم است او را می‌برند به محکمه جنائی و رسیدگی می‌کنند و نتیجه را می‌گیرند ولی در قسمت دوم فرض این است که جاعل معین نشده است. سند را تکذیب کرده ولی جاعل را معین نکرده است چون کسی نیست که به محکمه جنائی ببرندش از این جهت حکمها رسیدگی می‌کنند این ماده می‌خواهد بگوید که در صورتیکه مدعی جعل و تزویر شده است لیکن جاعل و مزور معلوم نشده است این قسمت مشمول ماده ۶۳۲ نمی‌شود چون جاعل معرفی نشده است اگر جاعل و مزور معین شده باشد البته او را می‌برند به محکمه جنائی و رسیدگی می‌کنند ولی اگر معین نباشد لیکن ادعا کرده است که سند مجمول و مزور است اما من جاعل را نمی‌شناسم که را به محکمه ببرند؟ کسی نیست که به محکمه جنائی برود. موضوعی نیست که به محکمه برود از این جهت ماده پیش بینی کرده است که اگر جاعل و مزور معلوم نباشد در این مورد تکلیف چیست چون مشمول ماده قبل نیست اینجا باید حکم رسیدگی کند در قسمت حقوقیش نه در قسمت جعل و تزویرش برای اینکه او صالح نیست دیگر.
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – فرمایشات آقای مخبر کمیسیون بنده را قانع نکرد زیرا عرایض بنده این نبود که دعوی جعل با تعیین جاعل اگر باشد چه تکلیفی دارد. زیرا تکلیفش در ماده قبل معین شده بود بنده فقط روی ماده ۶۳۳ عرض کرده که نوشته است دعوی جعل و تزویر از قبیل جنحه و جنایت نیست این بیان برای چیست؟ هر ماده قانونی البته باید یا یک حکمی را بیان کند یا یک تکلیفی را بیان کند. این چه حکمی است و چه تکلیفی است که اگر حکم است که حکمش درش نیست اگر تکلیف است که تکلیف درش نیست می‌گوید این جزو آن نیست خوب نباشد ولی بیان این ماده برای چیست؟ باید رسیدگی کند یا نه؟ در این ماده لازم بود تصریح بشود که حکم به همان دعوی جعل حق رسیدگی را دارد. اگر هم رسیدگی به دعوی جعل همانطور که آقا بیان کردند محکمه خاصی لازم دارد یا از وظائف محکمه است این هم تصریح بشود و اشاره بشود که دعوی جعل و تزویر را حکم رجوع می‌کنند به محکمه ولی در اینجا نه رجوع کرده است به محکمه نه رجوع کرده است به خود حکم که خودش رسیدگی بکند بنابر این ماده به حال اجامل باقی است و بیانات آقای مخبر بنده را قانع نکرد.
وزیر عدلیه – بیانات آقای مخبر گمان می‌کنم کافی بوده ولی شاید اقای اوحدی درست توجه نکردند صحبت ایشان و بنده یک جمله به توضیح ایشان اضافه می‌کنم که شاید قانع بشوند. تناسب ماده ۶۳۲با ۶۳۳ باصطلاح تناسب عموم و خصوص است یک حکم عامی در ماده ۶۳۲ گنجانده شده است که اگر در ضمن رسیدگی حکمها برخوردند به یک امر جنحه و جنایت و نتوانستند این امر را از امر حقوقی تفکیک نمایند باید دست نگاه دارند و امر جزائی را بفرستند به محکمه صلاحیت دار و رسیدگی بشود وقتی که تکلیفش معین شد اگر ان سند جزائی مجعول درآمد که یک تکلیفی دارد اگر نه که برمیگردد پیش حکم و مطابق مقررات رسیدگی می‌شود اما ماده ۶۳۳ می‌خواهد یک تکلیف مخصوصی را بگوید نسبت به امور جزائی – چون ممکن است متهم برود ادعای جعل نسبت به سندی بکند بدون تعیین جاعل و یا با تعیین جاعل ولی جاعل مرده باشد وبگوید این سند مجعول است که ابراز شده است ولی جاعلش مرده است. خوب وقتی جاعلش مرده باشد که قابل تعقیب نیست مطابق اصول محاکمات جزائی جرم به فوت مجرم ساقط می‌شود این جا راست است جزائی است این جعل و تزویر ولی وقتیکه تعیین جاعل نشد آن جزائی به معنی خاص نیست که قابل تعقیب جزائی درمحکمه جزا باشد این جا خواستیم این توهم را رفع کنیم و این حکم خاصی که در ماده ۶۳۳ گنجانده شده است مربوط به عموم ماده ۶۳۲ نیست و آن استفاده ازش نشود و اینطور استنباط نشود که به محض اظهار جعل بدون تعیین جاعل که قابل تعقیب نیست یا بواسطه مرور زمان یا جهات دیگر این موارد را دیگر نباید در نظر بگیرد حکم و تامل بکند و باستناد ماده ۶۳۲ از رسیدگی خودداری کند و این قسمتی که در بیان خودشان توضیح دادند که اگر تعیین جاعل شد تکلیفش معلوم نیست تصریح لازم ندارد اما وقتیکه پیش حکمها نسبت به سندی تعیین جاعل کردند ازروی حکم حکمها باید محکمه جزا احاله شود و دیگر در اینجا تصریح لازم ندارد.
رئیس – ماده ۶۳۴
ماده ۶۳۴ – حکم قطعی مذکور در ماده ۶۳۲ به توسط محکمه ارجاع کننده دعوی به حکمیت به حکم ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت حکمیت از زمان توقیف رسیدگی حکمها باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم مزبور حساب می‌شود و هر گاه دعوی بدون طرح در محکمه به حکم ارجاع شده باشد حکم قطعی را در هر یک از امور مذکور در ماده ۶۳۲ به درخواست یکی از طرفین محکمه که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ابلاغ می‌نماید و حکمها نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسبت صادر شده رای بدهند.
رئیس – ماده ۶۳۵
ماده ۶۳۵ – در موارد زیرحکمیت از بین می‌رود:
۱ – در صورت تراضی کتبی طرفین
۲- در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین
رئیس – ماده ۶۳۶
ماده ۶۳۶ – حکمها در رسیدگی ورای تابع اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد حکمیت را رعایت کنند.
رئیس – ماده ۶۳۷
ماده ۶۳۷ – رای حکم موجه بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
رئیس – ماده ۶۳۸
ماده ۶۳۸ – در صورتیکه حکمها اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوی را بصلح خاتمه دهند در این صورت صلح نامه که به امضاء حکمها رسیده قابل اجرا خواهد بود.
رئیس – ماده ۶۳۹
ماده ۶۳۹ – اگر یکی از حکمها در جلسه که برای رسیدگی یا مشاوره معین شده حاضر نشود یا حاضر شده و از دادن رای امتناع نماید رائی که باکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است هر چند که در قرارداد حکمیت اتفاق شرط شده باشد عدم حضور یا امتناع حکم از دادن رای یا امضاء آن باید در ورقه حکم قید شود.
رئیس – ماده ۶۴۰
ماده ۶۴۰ – پس از رسید رای حکم مدیر دفتر محکمه ارجاع کننده دعوی به حکم یا محکمه که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد بامر رئیس محکمه اصل رای را بایگانی نموده رونوشت مصدق آنرا برای ابلاغ باصحاب دعوی بفرستد.
رئیس – ماده ۶۴۱
ماده ۶۴۱ – هر گاه محکوم علیه تا ده روز بعد زا ابلاغ حکم به او طوعا حکم را اجرا نکرده محکمه ارجاع کننده دعوی به حکمیت و یا محکمه که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع بر طبق رای حکم ورقه اجرائیه صادر کند.
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – بنده یک نکته مختصری را خواستم تذکرا بعرض آقای وزیر عدلیه برسانم و آن این است که هم در این ماده بخصوص و هم در موارد دیگر اشاره شده است باینکه رای حکم را یا محکمه ارجاع کننده و یا محکمه صلاحیت دار ابلاغ و اجرا نماید یک فرضی هست که این ماده اشاره به آن فرض ندارد و همچنین مواد دیگر و آن فرض این است که یک وقت در خارج به حکم ماده اول حکمیت طرفین دعوی طبق قرارداد حکمیت یک اشخاص تراضی می‌کنند که موضوع متخلفه بین آنها را حکم رسیدگی کند و رای بدهد و حکمها طبق آن قرارداد و تراضی به موضوعات مختلفه دعوی رسیدگی کردند و رای دادند. این رای حکمها دارای قسمتهای مختلفه است هم منقول هم غیر منقول منقول در حوزه‌های متعدد ابتدائی غیر منقول در حوزه‌های متعدد ابتدائی این رای حکم را کدام یک از این محاکم اجرا می‌کند. محکمه صلاحیت دار پنج تا شش تا می‌شود یک قسمت غیر منقول است حکم رای داده است در حوزه کاشان یک قسمت غیر منقول است حکم رای داده است در حوزه شیراز یک قسمت غیر منقول است و حکم رای داده است در حوزه یزد است فلانجا املاک دارد آنجا مستغلات دارد آنجا ده دارد آنجا فلان چیز دارد – روی همه اینها حکم رای داده است حالا باید محکمه صلاحیت دار رسیدی کند. محکمه صلاحیت دار شیراز است؟ اصفهان می‌گوید من هم هستم. محکمه صلاحیت دار اصفهان است؟ یزد هم می‌گوید من هستم پس کدامیک از این محاکم صلاحیت دار است و باید باین موضوع رسیدگی کند. این قانون از این حیث هم بنظر بنده ناقص است. این ماده که اینجا اشاره می‌کند که اجرای حکم با محکمه ارجاع کننده حکم به حکمیت با محکمه ایست که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ولی این قضیه تذکری بنده که نه محکمه ارجاع کرده است و نه محکمه مختصی است که او صالح باشد و محاکم متعدد است در این مورد این رای حکم چه می‌شود؟
وزیر عدلیه – محکمه که صلاحیت رسیدگی دارد که اینجا نوشتیم کافی است و در این فرضی هم که کردند ممکن است که ما قائل به تفکیک شویم هر محکمه در قسمت خودش ورقه اجرائیه صادر کند وعملا هم همینطور می‌شود وقتی یک ملکی در یک محلی باشد ورقه اجرائیه اش از طرف محکمه که در همان محل است صادر می‌شود.
رئیس – ماده ۶۴۲
ماده ۶۴۲ – هر گاه طرفین رای حکم را باتفاق بعضا یا کلا رد کنند آن رای در قسمت مردود اتفاقی بلااثر خواهد بود.
رئیس – ماده ۶۴۳
ماده ۶۴۳ – تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت حکمیت با حکم و بعد از انقضاء مدت با محکمه صلاحیت دار است.
رئیس – ماده ۶۴۴
ماده ۶۴۴ - در موارد زیر رای حکم اساسا باطل و غیر قابل اجراست.
۱- در صوریتکه رای مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- وقتی که حکم نسبت به مطلبی که موضوع حکمیت نبوده است رای داده یا رای حکم پس از انقضاء مدت حکمیت صادر شده باشد.
۳- در صورتیکه رای حکم با آنچه در فتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد.
هر گاه حکم خارج از حدود اختیار خود رای داده باشد فقط آن قسمتی از رای که خارج از حدود اختیار حکم بوده باطل است.
رئیس – ماده ۶۴۵
ماده ۶۴۵ – در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌توانند از محکمه که دعوی را ارجاع به حکمیت کرده یا محکمه که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد حکم به بطلان رای حکم را بخواهد در اینصورت محکمه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هر گاه رای بر طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگی باصل دعوی تا قطعی شدن حکم بطلان رای حکم متوقف می‌ماند.
رئیس – ماده ۶۴۶
ماده ۶۴۶ – در مورد ماده قبل هر گاه ورقه اجرائیه صادر شده باشد محکمه باید فورا و قبل از تعیین جلسه به دلائل درخواست کننده توجه کرده و هر گاه دلائل را قوی یافت قراری دائر به توقیف عملیات اجرائی صادر نماید.
رئیس – ماده ۶۴۷
ماده ۶۴۷ – در صورتیکه دعوی در مرحله تمیزی رجوع به حکمیت شده باشد درخواست اجراء و تصحیح حکم و همچنین حکم به بطلان آن باید از محکمه بعمل آید که حکم مورد استدعای تمیز را داده است.
رئیس – ماده ۶۴۸
ماده ۶۴۸ – رای حکم فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصیکه دخالت و شرکت در تعیین حکم داشته و قائم مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج تاثیری نخواهد داشت.
رئیس – ماده ۶۴۹
ماده ۶۴۹ – حق الزحمه حکم اختصاصی هر یک از طرفین به عهده خود آن طرف و حق الزحمه حکم مشترک بعهده طرفین است که باید بالمناصفه بپردازند مگر اینکه در قرارداد حکمیت ترتیب دیگری برای پرداخت حق الزحمه مقرر شده باشد.
رئیس – ماده ۶۵۰
ماده ۶۵۰ – حق الزحمه حکمیت تا صد هزار ریال مدعی به پنج درصد نسبت به مازاد از صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال مدعی به سه درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ریال دو درصد مدعی به می‌باشد.
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – در این قانون حکمیت اختیارات حکم در رسیدگی به موضوعات مورد اختلاف زیاد است یعنی هم دارای امور مالی است هم امور غیر مالی ولی در تعیین حق الزحمه قضیه آمده است روی امور مالی و گفته شده است در ای ماده که حق الزحمه حکمیت تا صد هزار ریال مدعی به پنج درصد و نسبت به فلان سه درصد باید داده شود اگر مدعی به مالی نشد حق الزحمه حکم چه خواهد بود؟ مثلا بین زن و شوهر اختلافی است رجوع به حکم می‌شود چنانچه در ماده بعد بیان خواهد شد یا یک قسمتهای دیگری که قابل تقویم نیست حق حکم از کجا باید داده شود و چه میزان باید داده شود بعقیده بنده در این قسمت هم این قانون ناقص به نظر می‌آید واگر آقای مزیر عدلیه لطفا برای تکمیل این قانون موافقت بفرمایند که اضافه شود باین ماده که حق الزحمه حکمها در امور غیر مالی و یا مدعی بهی که نتوان قیمت آنرا معین کرد جنانچه این پیش بینی‌ها برای محاکم حقوق شده است برای حکمیت هم بشود که خود محکمه یک حق الزحمه را برآورد و در قرارنامه حکمیتش برای حکمها در نظربگیرد.
وزیر عدلیه – پیشنهاد بفرمائید مطالعه شود.
رئیس – ماده ۶۵۱
ماده ۶۵۱ – در صورتیکه حکم متعدد باشد حق الزحمه حکمیت بالسویه بین انها تقسیم می‌شود.
رئیس – ماده ۶۵۲
ماه ۶۵۲ – هر گاه بین حکم و اصحاب دعوی قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه شده باشد مطابق قرارداد عمل می‌شود مشروط باین که زاید از میران مذکور در ماده ۶۵۰ نباشد.
رئیس – ماده ۶۵۳
ماده ۶۵۳ – محکمه‌ای که دعوی را ارجاع به حکم کرده مکلف است حق الزحمه حکم را وصول و ایصال نماید.
رئیس – ماده ۶۵۴
ماده ۶۵۴ – دعاوی مذکوره زیر قابل ارجاع به حکمیت نیست.
۱ – دعوی ورشکستگی
۲ – دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق و فسخ و نکاح و نسب
رئیس – ماده ۶۵۵
ماده ۶۵۵ – در مورد اختلافات بین زن و شوهر راجع بسوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوء و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هریک از زوجین طرح شود محاکم می‌توانند بدرخواست هر یک از طرفین دعوی را ارجاع به حکمیت نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین حکم لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتیکه در محل سکونت خود اقرباء ناشته باشند از اشخاصیکه با انها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند حکمها مکلفند حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صوریتکه قادربه اصلاح نشوند رای خود را در تشخیص ذی حق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل در صورتیکه موضوع دعوی هزینه زن باشد به محکمه تقدیم دارند. اگر بین حکمها (در صورتیکه عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود آنها می‌توانند یکنفر را بعنوان حکم ثالث تراضی نشود محکمه به قرعه تعیین می‌نماید و در این صورت اکثریت آراء آنها مناط اعتبار است محکمه در انتخاب حکمها باید انصاف آنها را به حسن اخلاق رعایت نماید. هر یک از طرفین می‌توانند در صورتیکه از رای حکمها شکیت داشته باشند اعتراضات خود را در ظرف یکماه بعد از ابلاغ رای به محکمه بدهد و محکمه در صورتیکه اعتراضات را وارد بداند به موضوع رسیدگی کرده حکم می‌دهد – مرجع دعاوی فوق الذکر محکمه بدایت است و در نقاط که محکمه بدایت نباشد محکمه صلح است.
رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – در قوانین راجع به حکمیت که قبل از این لایحه از مجلس گذشته است ملاحظه شد که یک ماده آن راجع بود به اختلافات مالک و مستاجر مخصوصا راجع به دکاکین و مغازه‌ها بنده در این قانون هرچه نگاه کردم تا اینجا رسیدم دیدم راجع به این قسمت با اینکه خیلی به عقیده بنده اهمیت دارد در این جا ذکری شده است خواستم این نکته را هم به آقای وزیر عدلیه تذکر بدهم که اگر این ماده که سابقا از مجلس گذشته است مورد توجه دولت فعلی هم هست این نکته را در این قانون حکمیت هم اضافه بفرمایند و در خاتمه باز استدعا می‌کنم که در ذیل ماده اضافه بفرمایند که پس از این اعتراضات شد و حکم هم رای خودش را داد اشخاص ناراضی چه تکلیف دارندلازم است تکلسف آنها هم در این ماده معین شود یعنی اگر از این حکم بایستی استیناف بدهد باید اینجا اشاره شود که اشخاصی که از حکم این محکمه که بعد از رای حکمه‌ها صادر شده ناراضی هستند فقط می‌توانند استیناف بدهند.
وزیر عدلیه – بطوریکه ملاحظه میفرمائید مواد راجع به حکمیت تمامش هنوز به مجلس شورای ملی نیامده است و تتمه دارد که در گزارش جلسه آینده تقدیم خواهد شد و این موضوع که آقای اوحدی تذکر دادند و در جلسه کمیسیون هم خودمان متذکر شدیم و مذارکه هم کردیم و علت اینکه در اصل لایحه نبوده همان نکته ایست که خودشان گفتند البته در قانون تصرف عدوانی که به اعتبار خودش باقی است آن ماده هست منتهی بی تناسب هم نیست که در اینجا برای اینکه آن ماده اجمال دارد آن ماده را هم بایک تفصیلی در این قانون اصول محاکمات که از هر جهت باید جامع باشد در نظر بگیریم و امیدواریم بلکه برای جلسه آینده بشود در ضمن شور اول این تناقض را که ایشان تذکر دادند و خودمان هم متوجه بودیم گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی بشود.
– تصویب مرخصی آقای تولیت
(۴ – تصویب مرخصی آقای تولیت)
رئیس – گزارشی از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود:
آقای تولیت درخواست پنج روز مرخصی از تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۱۷ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای تولیت قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۵ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)
رئیس – اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
جلسه آتیه روزیکشنبه بیست و نهم سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس بیست دقیقه پیش از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری