مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ خرداد ۱۲۹۴ نشست ۴۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ خرداد ۱۲۹۴ نشست ۴۸
جلسه ۴۸
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۹ شهر رجب المرجب ۱۳۳۳
مجلس یک ساعت ونیم قبل ازظهر درتحت ریاست آقای معدل الدوله نایب رئیس تشکیل وصورتمجلس روز پنجشنبه ۲۶ قرائت شد.
غائبین بااجازه – آقایان : ناصرالاسلام –حاج شیخ اسمعیل .
نایب رئیس- در صورتمجلس نظریاتی هست ؟ (مخالفتی نشد )نظری نیست صورتمجلس تصویب شد، مذاکرات امروز بقیه شور دوم قانون پستی است ازماده (۱۱)
(ماده ۱۱ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۱۱- اداره پست مجاز است که مراسلات غیر قابل توزیع را یعنی مراسلاتی راکه اداره پست نمی تواند بفرستنده وگیرنده برساند باز نماید تا بتواند اطلاعات لازمه را از محتویات آنها بدست آورد ومراسلات مذکوره یااشیاء واسناد قیمتی که درجوف آنها است بصاحبانش برساند این افتتاح در ا داره مرکزی پست توسط یک نفر مدیر شعبه ودرحضور دونفر ازمستخدمین پست معمول میشود مراسلات غیر قابل توزیع که صاحبی از برایش پیدا نشود پس از انقضاء مدتی که تعیینش با دولت است معدوم خواهد گردید ولی پاکتهای قابل توزیع زودتر از یکسال معدوم نخواهد شد.
حاج شیخ محمد حسن گروسی- دراینجا نوشته شده است اداره پست مجاز است که مراسلات غیر قابل توزیع راباز نماید) تا میرسد به آنجائیکه میگوید( مراسلات غیر قابل پس از انقضاء مدتی که تعیینش بادولت است معدوم خواهد شد) این جمله با جمله بعدش که مینویسد(ولی پاکت های غیر قابل توزیع زودتر ازیکسال معدوم نخواهد شد) تنافی دارد اگر موضوع این دوجمله یک چیز است که این دو جمله باهمدیگر تنافی دارد واگر دو چیز نیست خوب است آقای مخبر توضیح بدهند که رفع شبهه ازبنده بشود .
مخبر- خیر . این دو جمله یکی است ولی اینجا خواسته است بفهماند که پاکتهای غیر قابل توزیع تا یکسال معدوم نخواهد شد ممکن است دولت مدت رادوسال سه سال یابیشتر قرار بدهد ولی زودتر ازیکسال معدوم نخواهد شد.
حاج شیخ محمد حسن – حالا که فرمودند موضوع دوجمله یکی ا ست خوب بود این طور نوشته میشد(ولی مدتی راکه دولت معین میکند کمتر ازیکسال نخواهد بود) چون اگرعبارت را بهمین صورت باقی بگذاریم گاه میشود که در یک مورد هشت ماه یا ششماه معین کنند در اینصورت این مطلب تنافی بافقره بعد پیدا میکند اگراین قسم نوشته شود که مدت کمتر ازیکسال معین نمیشود باین طریق رفع اشکال میشود والا اگر بحال خود بگذاریم فقط دریک مورد این دو جمله باهم موافقت پیدا میکنند وآن مورد درصورتی است که دولت یکسال معین کرده باشد والا اگر هفت ماه هشت ماه معین کند تنافی پیدا میکند فقط اتحاد این دو جمله دریک صورت است وآن وقتی است که دولت کمتر ازیکسال معین نکند
مخبر- خوبست پیشنهاد کنید
حاج شیخ محمد حسن – پیشنهاد میکنم
حاج شیخ حبیب الله- می فرماید مراسلات غیرقابل توزیع که صاحبش الی آخر وبنظر بنده هیچ محتاج الیه نیست که نوشته شود (ولی پاکات غیر قابل توزیع زودتر ازیکسال معدوم نخواهد گردید ) بجهت این که پاکت جزء همان مراسلات است اگراین عبارت اخیر راجع بهمان مطلب اول است که محتاج مذاکره آن نیستم واگرغیر ازاین است بفرمایند تا معلوم شود
نایب رئیس- ماده ۱۲ خوانده میشود تا پیشنهاد آقای حاج شیخ محمد حسن برسد
(ماده مزبور بمضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۱۲- وجوهاتی که باداره پست سپرده می شود ووجوهی که درپاکات غیر قابل توزیع یافت میشود وپستخانه بهیچوجه نمیتواند بصاحبانش برساند پس ازاعلان رسمی وانقضاء مدت ۳ سال ازتاریخ تحویل بپستخانه ضبط خزانه دولت میشود وهمچنین اشیائیکه درامانات پستی غیرقابل توزیع وصاحبان آنها معلوم نیست بترتیب و مدتی که اداره پست تعیین مینماید بفروش رفته وقیمت آنها در صورتی که ازطرف صاحبانش مطالبه نشود پس از انقضاء مدت فوق الذکر متعلق به خزانه دولت خواهد بود .
حاجی شیخ محمد حسن گروسی – در این ماده می گوید(وجوهیکه درپاکتهای غیر قابل توزیع یافت میشود وهمچنین اشیائی که درامانات پستی یافت می شود که پستخانه نمی تواند بصاحبانشان برساند بترتیبی که اداره پست معین مینماید بفروش رفته پس از انقضاء مدت معینه متعلق بخزانه دولت خواهد بود) چون بعضی اشیاء سریع الفساد است در آنجا لازمه اش این است که بفروشد ولی بعضی اشیائی که سریع الفساد نیست خوب است عین آن اشیاء تا انقضاء مدت بماند بلکه صاحبش پیدا نشود آن وقت باو بدهند واگر سریع الفساد است بهمین ترتیبی که نوشته شده است رفتار شود ولی اگر قابل ضبط است ضبط شود وعینش بماند بلکه صاحبش پیدا شود
حاج شیخ اسدالله- دراین جا نوشته شده است پس ازانقضاء موعد فوق الذکر متعلق به دولت خواهد بود درشور اول هم راجع به این فقره پیشنهادی شد که وجوهی که از اینمحل پیدا میشود بمصارف خیریه ومدارس ایتام مصروف شودوبه این پیشنهاد رای گرفته محل توجه شد وبکمیسیون رفت معذالک کمیسیون عین ماده را عودت داده است وابدا متعرض آن پیشنهاد نشده است بنده عقیده ام اینست که بهمان طور که پیشنهاد شده است ومجلس هم قابل توجه قرارداده نوشته شود که( وجوه عائدی از اینمحل بمصارف خیریه برسد) حالا اگر عبارت را بخواهند تغییر بدهند حرفی نیست اگر چه تمام وجوه باید بخزانه دولت برسد ولی باید مصرفی برای آن قرار داد که این قبیل وجوه ایتام ومدارس ومریضخانه برسد .
مخبر- علت این که در کمیسیون این پیشنهاد قابل توجه نشد این بود که اگر به اداره پست اختیار داده میشد که خودش این وجوه را بمصارف خیریه برساند این عبارت نوشته میشد خیلی خوب بود ولی در صورتیکه اداره پست باید تحویل بوزارت مالیه بدهد تکلیف اداره مالیه است این کار راصورت بدهد دراین صورت وقتی که قوانین مالیه ازمجلس میگذرد باید نوشته شود این قبیل وجوهات که ازهر اداره بخزانه دولت میرسد باید دولت به مصارف خیریه برساند اینمسئله ربطی بقانون پستی ندارد اداره پست فقط تکلیفش این است که این قبیل وجوهات که میرسد بخزانه دولت تسلیم نماید وبهیچوجه اداره پست نمیتواند این وجوهات راجزو دخل پستی محسوب بدارد البته این وجوهات را که ضبط شده باید بخزانه دولت بدهد . لهذا باید این مطلب درقانون مالیه نوشته شود نه درقانون پستی .
حاج سید اسدالله قزوینی - درشور اول این مطلب گفته شد وحالا هم گفته میشود نمیدانم چرا طرف توجه نمایندگان محترم نشد اگر مقصود این است همینطور که نوشته اند متعلق بدولت خواهد شد وآقای مخبر هم میفرمایند که دراینجا نباید نوشت بنده عرض میکنم دراین قانون صریحا نوشته شده است متعلق بخزانه دولت خواهد شد وحال آنکه ابدا متعلق بدولت میدهید ابدا موافقت با قوانین شرع انور ندارد سرمردم رانمیشود پیچاند اگر اینماده همین طور باقی بماند مخالف باشرع است وقانونی که مخالف باشرع باشد قانونیت پیدا نخواهد کرد –زیرا مال مجهول المالک متعلق بکسی نخواهد شد و باید بمصارف بریه برسد آنهم بتصویب حاکم شرع .
معتصم السلطنه- دراینجا چیزیکه مخالف قانون شرع باشد دیده نمیشود وبطوریکه آقای مخبر فرمودند اینمطلب جایش درقانون پست نیست وجوهی که درپاکات یافت میشود اداره پست باید باداره مالیه تسلیم کند ممکن است آقای حاج سید اسدالله یادیگران چند ماده قانون بنویسند وپیشنهاد کنند که این قبیل وجوه باید بمصرف ایتام ومدارس وسایر امورخیریه برسد ومتعلق بدولت نیست تا اینکه موافق قانون شرع مصرف شود مقصود اینست که چون اداره پست این وجوه را بمصرف نمیرساند وباید بخزانه دولت تسلیم کند باینجهت نمیشود اینمطلب راجزء قانون پستی نوشت .
حاج شیخ حبیب الله – عرض میکنم در اینجا غیر ازاین ترتیب شکل دیگری هست اصلا نباید اینماده اینطور نوشته شود بواسطه اینکه حال دولت نباید از حال ادنی مردم پست تر باشد زیرا اگر یک مالی رابیک شخص ضعیفی یابیک مکاری بسپاریم بعد ازمدتی آن شخص آن مال را پس میدهد در اینماده نوشته شده است امانتی که صاحبش پیدا نشد آن امانت بدولت سپرده میشود ودراینصورت باید ازبین برود این هیچ صحتی ندارد وباید همانطور که آقا سید اسدالله فرمودند بمواردیکه شارع مقدس معین کرده است برسانند خدای تعالی درقرآن مجیدش میفرماید ( ان الله یامر کم ان تؤد الامانات الی اهلها )باید امانات باهلش برسد اینها امانت است کسی نمیتواند تصرف درآنها کند (این یک مقدمه )مقدمه دیگر آنکه مینویسد (بعد از یک مدتی آن امانت رامیفروشد کسی چه حقی دارد مال دیگری رابفروشد این چه چیز است که نوشته شده است میفروشند وبعد هم متعلق بدولت خواهد بودچرا باید بفروشند وچرا باید متعلق بدولت باشد .
نایب رئیس- اما این مسئله راکه فرمودند مخالف با شرع است عبارت این ماده ابدا مخالف با احکام شرع نیست پیشنهاد آقای مدرس فرمودند قرائت میشود ورای میگیریم.
(پیشنهاد مزبور بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد میکنم که بعنوان تبصره بعد ازماده دوزادهم نوشته شود دوفقره وجوهات درماده فوق که بعد از انقضاء مدت صاحبش پیدا نشده باید بمصارف خیرات عمومی برسد .
نایب رئیس- آقای مدرس توضیحی دارید بکنم فرمایش آقای مخبر راهمینطور است که فرمودند البته اموال دولت هرکدام مصرفی دارد که بعد ها انشاءالله زیادتر خواهد شد مصرف عمده این قبیل وجوهات مریضخانه ومدرسه ایتام است واینهم جزء آن اموال دولت است که باید صرف این قبیل مصارف خیریه بشود و باید این مطلب دراین ماده تصریح شود ومقصود ما از این تبصره اینست که بعد از آنکه تحویل خزانه داری شد مصرفش معلوم باشد واشتباه نشود که صرف جای دیگر نشود وباید معلوم باشد که این چه مالی است وباید بچه مصرف برسد.
مخبر- بنده این پیشنهاد راقبول میکنم .
نایب رئیس – حالا که قبول میکنند در این ماده با این تبصره رای گرفته میشود .
مخبر- فقط باید لفظ دولت اضافه شود که دولت این وجه را باید بمصرف برساند.
مدرس- دراینجا داشت که دولت تصرف میکند ودراین تبصره هم مقصود این است که دولت خواهد گرفت وبمصارف خیریه خواهد رسانید
نایب رئیس- پس ماده با این تبصره خوانده میشود ورای گرفته خواهد شد.
(ماده مزبور باضافه پیشنهاد آقای مدرس ثانیا قرائت شد)
نایب رئیس- قبل از اینکه رای گرفته شود پیشنهادی آقای محمد هاشم میرزا کرده اند که بهمین مضمون است قرائت میشود بعد رای میگیریم .
(پیشنهاد مزبور بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم نوشته شود بخزانه دولت سپرده میشود که بمصارف خیریه برسد .
محمد هاشم میرزا- چون درماده نوشته است متعلق بدولت خواهد بود دراین صورت بدولت تعلق رامیرساند که این وجوه جزء مالیه دولت خواهد شد باینجهه بنده نوشته ام بخزانه دولت سپرده میشود ازطرفی هم معلوم نیست که کی بمصرف میرساند مثل این است بطوریکه بعد درقانون نوشته خواهد شد باید بمصرف برسد لهذا نوشتم بخزانه دولت سپرده میشود و بمصارف خیریه میرساند وحال آنکه گویا مقصود آقای مدرس هم این باشد که این مال بکلی ازمال دولت مجزی است وباید بخزانه دولت سپرده شود بمصارف خیریه برسد حالا اگر لفظ (متعلق) را از ماده برمیدارند بنده پیشنهادم را پس میگیریم و الا نظر بنده این است که بخزانه دولت سپرده شود وبمصارف خیریه برسد .
مدرس – بنده ازاین پیشنهاد ابا ندارم اگر میخواهند همینطور که پیشنهاد کرده اند بنویسند و اگر هم میخواهند لفظ متعلق رابردارند درهرحال مقصود یکی است .
حاج شیخ محمد حسن – عرضی دارم
نایب رئیس – راجع باین پیشنهاد است یا راجع باصل ماده است .
حاج شیخ محمد حسن- در ماده است این تبصره هم قابل اصلاح است .
نایب رئیس – پیشنهاد کنید .
حاج شیخ محمد حسن – پیشنهاد کرده ام
نایب رئیس – پیشنهادتان امضاء ندارد و باید بموجب نظامنامه امضاء کرده باشید
حاج شیخ محمد حسن – فراموش کرده ام امضاء میکنم.
نایب رئیس – پس ماده ۱۳ قرائت میشود تا پیشنهاد برسد.(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده۱۳- فرستنده هرشیئی حق دارد که مرسول خود را از پستخانه پس بگیرد یا آنکه از اداره بخواهد که آن شیئی مرسول بشخص دیگری غیر ازصاحب عنوان اولش داده شود یا آنکه محل دیگر فرستاده شود ولی وقتیکه مرسول بمحل مقصد رسید وصاحب عنوان اولی از ورود آن مطلع گردید یا از پستخانه مطالبه کرد دیگر بدون رضایت او فرستنده نمیتواند هیچ تصرفی درمرسول خود بنماید .
نایب رئیس- دراین ماده ۱۳ مخالفی هست .
حاج شیخ حبیب الله- اداره پست حامل امانات است نه حاکم امانات چه حق دارد که بگوید شما حق ندارید مال خودتانرا پس بگیرید من باب مثل عرض می کنم که من هزار تومان میدهم برای فلان تاجر ببرند وبعد بمن خبر میرسد که آن تاجر ورشکست شده است فوری اطلاع میدهم که پول راندهند ولی اگر اینطور باشد من دیگر حق نخواهم داشت بکلی مال مردم ازبین خواهد رفت عرض کردم اداره پست حاکم امانات نیست حامل امانات است پس چه حق دارد در امانات مردم حکومت کند .
عدل الملک – اداره پست وقتیکه یک امانتی قبول میکند که برای طرف بفرستد یک قبض بفرستنده میدهد وجوف پاکت خودش میگذارد وبرای طرف مقابل میفرستند وقتیکه این قبض بدست طرف رسیده البته میتواند مطالبه ودریافت کند این قبض سند دولت است اگر اینطور باشد که بعد ازرسیدن قبض هم فرستنده بتواند هرنوع تصرفی درمال خودش بکند بکلی اعتبار قبض دولت میان میرود واعتباری برای ادارهپست باقی نمی ماند .
حاج شیخ حبیب الله- این قبض را که فرمودند قرینه وعلامت است نه این است که طلب اورا ثابت کند این قبض قرینه ونشانه است نه اینکه دلالت برطلب داشته باشد پستخانه هم اعتبار دارد اگر اداره پست اعتبار نمیداشت مردم مالشانرا بآنجا نمی دادند لهذا ذکر این مطلب لازم نیست وباید حذف شود .
مدرس- محض استحضار خاطر بعضی از آقایان عرض میکنم اداره پستخانه درحقیقت وکیل از دو طرف است هم از طرف فرستنده وهم ازطرف گیرنده لهذا من همچه میفهمم که وقتی مال بدست اورسید مثل این است که بدست همانطرف رسیده باشد و اینکه بعضی ازآقایان میفرمایند بدست صاحبش نرسیده است بنده عرض میکنم چون اداره عموما از طرف مردم وکیل است لهذا درواقع بدست صاحبش رسیده باینجهت درقانون نوشته اند که بعد ازآنکه قبض بدست طرف رسید فرستنده نمیتواند پس بگیرد بلی اگر اداره پست اجنبی بود همینطور بود که بعضی ازآقایان میفرمایند ولی فرض این است است که اجنبی نیست لهذا وقتی که بدست اومیرسد درواقع بدست طرف رسیده وگمان میکنم در قانون اشکالی نباشد .
نایب رئیس- اگر مذاکرات را آقایان کافی میدانند رای گرفته میشود .
(گفته شد کافی است )
نایب رئیس- پس آقایانی که بااین ماده موافقند قیام خواهند فرمود
(عده کثیری قیام نمودند )
نایب رئیس- تصویب شد . پیشنهاد آقای حاج شیخ محمد حسن راجع بماده (۱۱) قرائت میشود وبعد درقابل توجه بودن آن رای میگیریم .
(پیشنهاد بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد مینمایم که درعوض (ولی پاکتهای غیر قابل توزیع الی آخر) نوشته شود ولی تعیین مدت کمتر از یک سال نخواهد بود.
مخبر- این اصلاح قبول شد.
نایب رییس- پس رای می گیریم به ماده یازدهم با این اصلاحی که شده است آقایانی که موافقند قیام خواهند فرمود .
(اغلب نمایندگان قیام نمودند )
نایب رئیس- تصویب شد- آقای حاج شیخ محمد حسن درماده دوزادهم هم پیشنهادی کرده اند باید درقابل توجه بودن آن رای بگیریم .
(پیشنهاد مزبور بمضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد مینمایم که اشیائی که سریع الفساد نیستند تا آخر مدت مضروبه باقی گذاشته شود .
نایب رئیس- آقای حاج شیخ محمد حسن توضیحی دارید ؟
حاج شیخ محمد حسن - توضیح دادم دیگر لازم بتکرار نیست .
نایب رئیس- درقابل توجه بودن این پیشنهاد رای میگیریم آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- ردشد- آقایانی که باماده ۱۲ موافقند قیام خواهند فرمود
(غالب قیام نمودند وماده ۱۴ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۱۴ – امتیاز انحصاری طبع وفروش تمبر پست وسایر علامات راجعه بحقوق پستی با دولت است .
نایب رئیس- دراین ماده مخالفی هست ؟
حاج شیخ محمد حسن - اینجا که نوشته شده است امتیاز انحصاری طبع وفروش تمبر با پست است راجع بپست نیست با دولت است .(گفته شد نوشته شده است با دولت است .)
حاج شیخ محمد حسن -پس بنده اشتباه کرده ام .
سردار معظم –بنده یک توضیحی میخواهم اگرچه درشور اول بنده نظرم این بود که انحصار تمبر را از پستخانه بگیرند وبدولت بدهند ولی چون قبلا یک قانون دیگری ازمجلس گذشته است باید این قانون طوری نوشته شود که مخالفت ومغایرتی با آن قانون نداشته باشد وآن قانون تشکیلات مالیه است . مادر قانون تشکیلات طبع تمبر را واگذار کردیم بوزارت مالیه حالا این مسئله درقانون پستی نوشته شده است درعمل اسباب اشکال میشود وتصور میکنند تمبرهای راجع بمالیه راباید وزارت مالیه تهیه کند وتمبرهای راجع بپستخانه را اداره پست تهیه کند درصورتیکه نباید اینطور باشد واوراق قیمتی را نباید ادارات مختلفه تهیه کنند بلکه باید طبع اوراق قیمتی دریکجا تمرکز پیدا کند که دولت کاملا از حساب آنها بتواند اطلاع داشته باشد لهذا مطابق قانون تشکیلات مالیه وزارت مالیه را ازبرای اینکار تعیین کرده اند پس بنابراین باید اینمسئله دراینجا تصریح شود که باید تمبر واوراق قیمتی درآنجا تهیه شود وبعد چنانکه درتشکیلات مالیه نوشتیم بادارات مربوطه تحویل داده شود چون اوراق قیمتی خیلی است تمبر درعدلیه لازم است در پستخانه لازم است و در تلگرافخانه شاید بعداز این لازم بدانند بلقبوض الصاق شود وهمینطور از برای نواقل لازم است خیلی از ادارات مختلفه هستند که اوراق قیمتی لازم دارند که اگر ما بتمام این ادارات اجازه تهیه اوراق قیمتی رابدهیم اسباب اشکال میشود پس باید یک اداره متصدی اینکار باشد وآن اداره الابته بر حسب طبیعت باید وزارت مالیه باشد وبعد بقدر لزوم بادارات مختلفه تحویل بدهد.
حاج شیخ اسدالله –درفرمایش منطقی که آقای سردار معظم فرمودند آقای معاون که ساکتند آقای مخبر هم که باید دفاع کنند نمیکنند درواقع وظیفه طبع تمبر رادرقانون تشکیلات مالیه معین کردیم دیگر دوباره امتیازش رابر خلاف آنقانون که هنوز سزاوار نیست وگمان میکنم همان قانونی که گذشته است کفایت میکند وباید بکلی این ماده از اینجا حذف شود .
معاون وزارت پست وتلگراف- بله اینکه دراینماده مذاکره نکردم برای این بود که بنده هیچ اختلافی نمی بینم دولت یعنی چه یا وزارت مالیه یا وزارت پست هرکدام رافرض کنید دولت است اما برخلاف این عقیده که اظهار فرمودند لفظ( دولت) رابهتر میدانم چرا؟ بعلت اینکه اگر درقانون تشکیلات مالیه نوشته باشد تهیه تمبر متعلق بمالیه است یحتمل خود وزارت مالیه یک روزی برای صرفه دولت لازم بداند که باداره پست اجازه دهد بیک ترتیب منظمی اینکار رابکند حالا دراینماده که نوشته است با دولت است درواقع ما اختیار را بدولت واگذار کردیم چه وزارت پست چه وزارت مالیه فرق نمیکند تمام اینها بالاساله دولت هستند پس در اینصورت این مذاکرات چندان لازم نیست .
نایب رئیس- یک پیشنهادی ازطرف آقای وقارالسلطنه شده است قرائت میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد )
بنده پیشنهاد مینمایم که بجای ( بادولت است ) نوشته شود باوزارت مالیه است .
وقار السلطنه- اگر چه اینمطلب در قانون تشکیلات وزارت مالیه نوشته شده است ولی گمان میکنم اگر درقانون پستی هم تصریح شود چندان ضرری نداشته باشد .
نایب رئیس- آقای سردار معظم فرمایشی دارید بفرمائید .
سردار معظم – درپیشنهاد غیر از اعضاء کمیسیون کسی نمیتواند حرف بزند اگر پیشنهاد راخوانده بودید ممکن بود بنده عرایض خودم را عرض کنم.
نایب رئیس- پس رای میگیریم به پیشنهاد آقای وقار السلطنه آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه میدانند قیام نمایند .
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- ردشد - پس رای میگیریم بماده آقایانی که بااین ماده بطوریکه قرائت شد موافقند قیام فرمایند .
(عده قلیلی قیام نمودند)
(ماده ۱۴) وماده (۱۵) بمضمون ذیل قرائت شد )
افتتاح کلیه اشیائیکه به پستخانه سپرده میشود باستثنای موقعیکه درفصل یازدهم تصریح شده وانکشاف مندرجات مراسات بهر وسیله که باشد و اطلاع شخص ثالثی از مرابطات اشخاص بین یکدیگر قدغن اکیدا است .
نایب رئیس- درماده(۱۵) مخالفی نیست (اظهاری نشد)رای میگیریم آقایانیکه با ماده(۱۵) موافقند قیام فرمایند .
اغلب قیام نمودند
نایب رئیس- تصویب شد ماده (۱۶) قرائت میشود .
(بدین مضمون قرائت شد )
حقوق پستی پاکتهای متعاربه که درزمان ارسال پول پست آن داده شود واز داخله مملکت بداخله مملکت ارسال گردد درصورتیکه بیش ازدومثقال وزن نداشته باشد شش شاهی است وبرای هرمثقال یا کسر مثقال سه شاهی برآن افزوده می شود و پاکت هائی که ازیک نقطه الی دوفرسخ اطراف فرستاده می شود که درآن محل پستخانه باشد اداره پست ممکن است تخفیف درحقوق پستی بدهد ولی حقوق پستی پاکتهائی که در یک محل تحویل وتوزیع می شوند حداکثر دو مثقال سه شاهی وحداقل دومثقال یکشاهی است وموکول بنظر اداره پست است .
نایب رئیس- درماده (۱۶) مخالفی هست ؟
حاج شیخ حبیب الله –دراین جا دومطلب که راجع باصلاح عبارتی است یکی اینکه نوشته شده است دو مثقال شش شاهی ئبعد برای هر مثقال باکسر مثقال سه شاهی و دیگر اینکه نوشته شده است پاکت هائیکه ازیک نقطه الی دو فرسخ اطراف فرستاده می شود (الی دوفرسخ اطراف)غلط است باید نوشته شود ( بسوی اطراف )اما مطلبی که لازم است عرض کنم این است که دراینجا نوشته شده است (ممکن است) امکان یعنی چه وقتی نوشته شد ممکن است تخفیف بدهند ممکن است هیچ نگیرند پس باید معین کنند که چه اندازه تخفیف میدهند تا ما بتوانیم رای بدهیم چیزی راکه نمیدانم چه قدر است چطور می توانیم رای بدهیم واما اینکه نوشته شده است حداقل یکشاهی وحداکثر دوشاهی وموکول بنظر اداره پست است بازهم این مسئله حکم امکان را دارد وقابل رای نیست زیرا چیزیکه معین نشده است ونمی دانیم چه چیز است چطور می توانیم رای بدهیم .
مخبر- اولا اصلاح عبارتی همان طور که گفته شد بکمیسیون رجوع می شود اما اینکه نوشته شده است اداره پست ممکن است تخفیف بدهد برای این است که ممکن است دریک جائی پاکت خیلی زیاد باشد وبرای اداره پست صرفه داشته باشد دراین صورت اداره پست درکرایه تخفیف میدهد ویک شاهی یا دوشاهی گرفته میشود واگر یک جائی پاکت زیاد نباشد وعده معدودی پاکت بپستخانه بیاورند مخارج اداره پست زیادتر از عایداتش میشود البته اداره پست باین کرایه کفایت نمیکند . این است که باختلاف درهرجائی قیمتی میگردد .
حاج شیخ حبیب الله – عرض کردم این عنوان (ممکن است )کفایت نمیکند اگر بنا باشد حد معین کنند دیگر (ممکن است) معنی ندارد یعنی اگر پاکت کم میاورند همینطور که از تمام مردم شش شاهی میگیرند درآنجا هم شش شاهی بگیرند واگر پاکت زیاد میاورند باید همینطور که برای دو مثقال شش شاهی معین میکنند باید آنجا هم حدی معین کنند دیگر بعضی راسه شاهی و بعضی را یکشاهی گرفتن چه معنی دارد چرا .حد معین نمیکنند ؟
عدل الملک – چنانکه فرمودند اگر یک کلمه مبهمی باشد همه لازم نیست توضیح بدهند البته لفظ (ممکن است ) برای اینست که دربعضی مواقع لازمه تخفیف بدهند وعلاوه بطوری که آقایان گفته اند تمام مواقع اجازه نمیدهند که یک قاعده کلی را منظور بدارند مثلا یک ترتیبی که درطهران معمول است در همدان آن ترتیب را نمیتوانند قبول کنند وممکن است درآنجا بصد دینار سه شاهی پاکت راقبول کنند وبفرستند حداقل واکثر درهمه قوانین معمول است و مواقعی راکه قانون گذار مردد است حداقل واکثر معین میکنند واینماده هیچ اشکالی ندارد.
نایب رئیس- رای میگیریم درماده (۱۶) آقایانیکه موافقند قیام نمایند .
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد – ماده (۱۷) قرائت میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۱۷ – هر پاکتی بدون ادای حقوق پست بپست خانه داده میشود وگیرنده بخواهد اورا قبول نماید دوبرابر حقوق معینه درفصل سابق از گیرنده آن پاکت دریافت خواهد شد مکاتبات بدون تمبری که از طرف فرماندهان کشتی برحسب مسطورات فصل چهارم این قانون به پست داده میشود ازاجرای مندرجات این فصل مستثنی است ومعاف هستند وفقط معادل حقوق متعارفه پست ازگیرنده پاکت دریافت خواهد شد .
نایب رئیس- مخالفی نیست ؟
حاج شیخ محمد حسن - بنده دراین باب دو پیشنهاد کرده ام حاضر است قرائت شود .
حاج شیخ حبیب الله - دراینماده دوپاکتهائی که درداخل مملکت فرستاده میشود میان مردم و فرماندهانکستی فرق گذاشته است (که از مردم دومقابل وازفرماندهان کشتی یک مقابل گرفته شود.)
چه فرق میان فرماندهان کشتی ومردم است که باید ازدیگران ۲ مقابل واز فرماندهان کشتی یک مقابل گرفته شود وحال آنکه دولت در اینجا حق خودش را معین میکند درصورتیکه هردو ایرانی وهر ۲ درایران هستند باید یک مقابل واز دیگران دومقابل گرفته شود.
مخبر- البته باید درشهرها ۲ مقابل بگیرند بجهت اینکه مردمانی که درشهرها هستند البته تمبر برای آنها موجود است وقتی که تمبر نمیزنند معلوم است عمدا این کار راکرده اند اما درکشتی وقتی که یک کسی یک کاغذی رامیاورد بفرمانده کشتی میدهد و تمبر ندارد معلوم است عمدا این کار رانکرده البته تمبر نداشته است این است که نوشته شده است از فرماندهان کشتی وقتی که یک پاکتی بآنها تسلیم میشود وآن فرمانده کشتی بیک بندری وارد میشود آن پاکت رابه پستخانه آنجا میدهد کرایه راباید یک برابر بدهد.
نایب رئیس- دو فقره پیشنهاد از آقای حاج شیخ محمد حسن است که قرائت میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
درفصل (۱۷) دو فقره پیشنهاد مینمایم - یک فقره محذوف بودن اینماده ویک فقره عوض دوبرابر حقوق معینه الی آخر نوشته شود حقوق متعارفه از گیرنده اخذ شود.
نایب رئیس – این دو فقره که مرقوم فرمودند یکی راجع بحذف است حذفرا نمیتوانید پیشنهاد کنید پس چیزیکه می ماند فقره دوم است .
حاج شیخ محمد حسن - این دو فقره را در ماده پیشنهاد کرده ام اگر اولی قبول شد که اینماده حذف میشود واگر قبول نشد بآن ترتیب که درفقره ثانی پیشنهاد کرده ام آنطور نوشته شود .
نایب رئیس – حذفرا نمیتوانم رای بگیریم و نماینده نمیتواند حذف ماده را پیشنهاد کند .
حاج شیخ محمد حسن – نمی دانم جهتش چیست که نمی توانم حذف این ماده را پیشنهاد کنم
نایب رئیس - مطابق نظامنامه داخلی مجلس نمی توانیم درفقره اولی که راجع بحذف است رای بگیریم درفقره ثانی اگر توضیحی دارید بفرمائید .
حاج شیخ محمد حسن –درفقره ثانی توضیح میدهم اینکه نوشته شده است ( دوبرابر گرفته میشود) در صورتیکه کس دیگر کاغذ را که مینویسد دیگری پولش رامیدهد دیگراین (دوبرابر) بی جا است .
نایب رئیس- بسیار خوب رای میگیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای حاج شیخ محمد حسن آقایانی که پیشنهاد ایشان راقابل توجه میدانند قیام نمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس –رد شد – رای میگیریم بخود ماده (۱۷) همانطوریکه قرائت شد آقایانی که ماده (۱۷) راتصویب میکنند قیام نمایند.
(عده کثیری قیام نمودند ماده ۱۷ تصویب وماده ۱۸ بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده (۱۸)- حقوق پستی کارت پستالهائیکه ازداخله بداخله مملکت ارسال میشود دوشاهی است وحقوق کارت پستالهائیکه ورقه مخصوصی برای جواب بان ملصق است چهار شاهی .
نایب رئیس - درماده (۱۸) مخالفی نیست ؟ (اظهاری نشد ) بماده (۱۸) رای میگیریم آقایانی که این ماده را تصویب میکند قیام نمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد- ماده ۱۹ قرائت میشود .
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده (۱۹) – حقوق پستی مجلات متناوبه وکتب واوراق صحافی شده جلد دار یابی جلد واوراق اخطاریه واعلانات وصورت قیمت اشیاء وکلیه مطبوعاتی که ازداخله بداخله ارسال میشود بدون ملاحظه عده اوراقی که درتحت یک لفاف بسته شده است باستثنای جرائد ازقرار هر ده مثقال یاکسر ده مثقال دوشاهی است و وزن هربسته هم نباید ازچهار صد مثقال تجاوز کند .اجرت پستی جرائدی که از داخله بداخله ارسال میشود هم از یک نمره ویا بسته نصف حقوق مذکوره درفوق است .
مخبر- دراین ماده یک اصلاحی درکمیسیون شده که فراموش شده است طبع وتوزیع بشود و آن اصلاح این است که عرض میکنم اجرت پستی جرائدی که ارسال میشود از قرار هر دوازده مثقال یاکسر دوازده مثقال یک شاهی است .
نایب رئیس- میفرمایند درعوض ده مثقال ۱۲ مثقال باید نوشته شود.
مخبر- بلی .
سردار معظم – نظر بنده هم همین بود که آقای مخبر فرمودند بنده عقیده ام این است که اگر در عوض دوزاده مثقال که فرمودند چهارده مثقال نوشته شود بهتر است بجهت اینکه نظری که ما دراینجا داریم در واقع ترویج جرائد است ونظری دیگر نداریم مثلا وقتی که بخواهند یک روزنامه را بیک جائی بفرستند یک لفافی باو می پیچد که تا بمقصد برسد ضایع نشود وگمان میکنم که چهارده مثقال بهتر باشد زیرا یک روزنامه چند ورقی که لفافی هم داشته باشد کمتر از۱۴ مثقال نخواهد شد البته ارباب جراید بهتر مسبوق هستند .
نایب رئیس ـ آقای مخبر این اصلاح (۱۴ مثقال ) را قبول می فرمائید ؟
مخبر ـ خودم شخصا برای روزنامه های که از داخله بداخله ارسال می شود یک عقیده دارم و آن این است که این چهارده مثقال را که فرموده اند از برای تک نمره خوب است نه اینکه چندین نمره جریده را روی هم به گذارید و آن وقت از قرار ۱۴ مثقال أجرت پست بدهد زیرا ممکن است که یک روزنامه تأسیس شود که هشت ورق باشد آن وقت آن روزنامه از دوازده مثقال زیاد تر می شود پس این چهارده مثقال که فرموده از برای یک نمره خیلی خوب است یعنی اگر یک نمره روزنامه چهارده مثقال شد یک شاهی بدهند.
محمد هاشم میرزا ـ چنانچه در کاغذ یک حدی قرار دادیم که باید وزنش دو مثقال باشد و اگر از دو مثقال تجاوز کند آن اضافه را قرار یک مثقال حساب می کند جرائد هم مقبضی این است که حدش را دوازده مثقال قرار به دهند و اگر از دوازده مثقال تجاوز کرد از قرار شش مثقال شش مثقال حساب کنند و هم چنانکه در پاکت اگر از دو مثقال تجاوز کند یک مثقال یک مثقال حساب بکند در جرائد هم ممکن است مأخذ را ۱۲ مثقال قرار بدهیم و اضافه را از قرار شش مثقال که نصف دوازده مثقال است معین کنیم که از دوازده مثقال صد دینار أخذ شود و از هر شش مثقال یا کسر شش مثقال که اضافه می شود یک شاهی أخذ شود
مخبر ـ ملاحضه می فرمایند اگر قیمت هر دوازده مثقالی صد دینار بود عیب نداشت و ممکن بود به این ترتیب نوشته شود اما به همه جهت قیمت هر دوازده مثقال یک شاهی است و نمی شود شش مثقال شش مثقال بالا رفت .
نایب رئیس ـ ماده (۱۹ ) قرائت می شود و رأی می گیریم .
(مجدداً ماده مزبور با تبدیل لفظ ده مثقال به دوازده مثقال قرائت شد ) .
مخبر ـ اشتباه شده است از برای مطبوعات همان ده مثقال است دوازده مثقال فقط راجع به جراید است .
نایب رئیس ـ پس ماده را تصحیح به کنید تا رأی به گیریم عجالتاً تا آقای مخبر ماده ۱۹ را اصلاح می کنند ماده بیستم قرائت می شود ، ( ماده ۲۰ ) ؛
ماده ۲۰ ـ به جرائد و کتب و کلیه مطبوعاتی که در پاکت سرباز ارسال می شود و حقوق معینه در فصل ۱۹ این قانون تعلق می گیرد ولی اختصاص این قسم مرسولات بر این است که حقوق پستی آن از در شاهی کمتر نمی شود کارتهای ( ویزیت ) که بترتیب مذکور ارسال می شود بهر خطی نوشته شود محل ایراد نیست بشرط آنکه هیچ ورقه چاپی یا شیئی دیگری به همراهی او ارسال نشود .
نایب رئیس ـ در این ماده مخالفتی هست ؟ ( اظهاری نشد ) .
آقایانی که این ماده را تصویب می فرمایند قیام نمایند. ( عده کثیری قیام نمودند ) .
( فقرء اولی از فصل ۲۱ بمضمون ذیل قرائت شد ) .
فصل ( ۲۱ ) حقوق مخصوصه معینه در فصل ۱۹ به فقرات ذیل تعلق نمی گیرد .
اولاً ـ مطبوعاتی که قائم مقام وجوه نقدینه باشد .
نایب رئیس ـ در قسمت اول مخالفی نیست ؟ ( اظهار نشد ) .
قسمت ثانی خوانده می شود .
( بمضمون ذیل قرائت شد.) .
ثانیاً ـ مطبوعاتی که مضامین حکم مراسلات شخصی را داشته باشد و برای گیرنده یک قسم اختصاصی را داشته باشد .
نایب رئیس ـ آقای حاج شیخ یوسف در قسمت ثانی فرمایشی دارید ؟
حاج شیخ یوسف ـ بلی در این فصل تصریح می کند که حقوق مفید در فصل ۱۹ به این اشیاء تعلق نمی گیرد آن حقوقی که می گیرد کدام است چون آن حقوقی را که به آنها تعلق می گیرد تصریح ندارد محتاج به یک مادة است که معین کند کدام حق به آنها تعلق می گیرد .
نایب رئیس ـ آقای مخبر توضیح خواهند داد .
معتصم السلطنه ـ در اینجا محتاج نیست که ذکر شود کدام حق به آنها تعلق خواهد گرفت به جهت اینکه اینها حکم کاغذهای معمولی دارد و به همان ترتیبی که برای آنها ذکر شده است رفتار می شود منتهی ما در جرائد و مطبوعات یک تخفیفی از برای ترویج آنها قائل شدیم در این جا مقصود این است که این قبیل مطبوعات از آن ترتیب مستثنی هستند و محتاج بتصریح مادة قبل نیست
حاج شیخ یوسف ـ در اینجا می نویسد از مطبوعاتی که قائم مقام وجوه نقدینه باشند حقوق معینه در فصل ۱۹ گرفته نخواهد شد و حقوق عادی از آنها گرفته می شود مقصود این است این مطبوعات که قائم مقام وجوه نقدینه هستند و حقوق عادی که از آنها گرفته می شود چه قسم مطبوعاتی خواهند بود .
مخبر ـ این قبیل مطبوعات مثل این است که یک اسکناس را جوف پاکت گذارده باشند و به خواهند به فرستند هما طوری که در مواد قبل ذکر شد باید حق الضمانه بدهد و الا اگر بنا باشد بطور معمولی فرستاده شود ضبط خواهد شد .
سردار معظم ـ به عقیدة بنده حق با آقای حاج شیخ یوسف است وقتی که مطلبی را از یک قانونی استثناء می کنید باید در خود آن مادة هم بنویسند که چه حقوقی به آنها تعلق خواهد گرفت مطب توضیح می شود و به هیچ وجه قابل اشکال نخواهد بود .
نایب رئیس ـ پیشنهادی دارید به فرمائید .
سردار معظم ـ خیر .
نایب رئیس ـ پس می گذاریم ـ فقره سوم قرائت می شود .
( بمضمون ذیل قرائت شد ) .
ثانیاً ـ مطبوعاتی که دارای بعضی علائم هستند که بتوسط آنها که شخصی مقاصد شخصی خود را به یکدیگر اظهار می نمایند .
سردار معظم ـ این اشکالی که شد راجع به تمام مادة است اولاً و ثانیاً راجع بتمام اینها باید نوشته شود حقوق فوق بر اینها تعلق نمی گیرد و مطابق مادة فلان رفتار خواهد شد.
حاج اسد الله ـ بنده تصور می کنم که اگر باین مادة رأی بگیریم کسی رأی ندهد و این مادة حذف شود خوب است برگردد به کمیسیون و در آنجا اصلاح شود به جهت اینکه نسبت بهر یک از مستثنیات حقوق مختلف و متفاوت تعلق می گیرد مثلاً مطبوعاتی که در حکم حقوق نقدی است که در این جا مستثنی می شود تکلیف شان معلوم نیست این است که بنده تقاضا می کنم در این ماده رأی گرفته نشود و بر گردد به کمیسیون اصلاح شود که اگر رأی گرفته شود و حذف شود بد است .
مخبر ـ در فصل ( ۱۶ ) گمان می کنم تصریح شده باشد به علاوه نوشت جات از دو قسم خارج نیست یا نوشت جات معمولی است یا مطبوعات است مطبوعات را که ما نوشت جات معمولی هم که نوشته شده است از هر دو مثقال ۶ شاهی گرفته می شود و حقوق اکتو های سفارشی و غیره و هم که معین شده است حالا اینها اگر بطور مطبوع است که همان حقوق مخففه به آنها تعلق می گیرد و اگر بطور مطبوعات معمولی نباشد ناچار در حکم نوشت جات خواهد شد دیگر در این جا محتاج به توضیح نیست .
سردار معظم ـ اگر ما به خواهیم این مستثنیات را موکول کنیم به مادة ( ۱۶ ) مادة ۱۶ بعضی چیزها را شامل است و بعضی اشیاء را شامل نیست و عقیدة بنده این است که باید در خود مادة تصریح شود که بهر یک از این اشیاء چه حقوقی تعلق می گیرد این اصلاح عبارتی است ضرر ندارد و اصلاح شود .
معاون وزارت پست و تلگراف ـ چون در فصل سابق تخفیفی بمطبوعات قائل شده است در این فصل می خواهد در کند و به گوید این قبیل مطبوعات حکم مطبوعات را نخواهد داشت و آن تخفیف داده نخواهد شد و وقتی که این طور استثناء می شود ناچار حقوق غیر مطبوعات در او هست و حکم مراسلات را خواهد داشت دیگر در این مادة محتاج به توضیح نیست به جهت این که در مادة قبل ذکر کرده است که مراسلات چه حکم را دارد اما این که می فرمایند در این مادة ذکر شود وقتی که قیمت مرسولات و محمولات تماماً در مادة قبل قید شده و این اشیاء هم از چند حال خارج نمی شد بعضی حالت پاکت های سفارشی را پیدا می کند حقوق اکتو های سفارشی هم که در آنجا نوشته شده و از آنها گرفته می شود و همین طور آن مطبوعاتی که قائم مقام وجوه نقدینه باشد حالت وجوه نقدینه را دارد و حق الضمانه را که در این قانون معین کرده اند باید به دهند پس فقط مقصود از مادة استثناء کردن مطبوعاتی است که حکم مطبوعات را ندارد تکلیف غیر مطبوعات هم در مواد قبل معین شده و معلوم است بهر یک از آن اشیاء چه حقوقی تعلق می گیرد در این جا هم همان طور رفتار خواهد شد .
سردار معظم ـ باز ما نتوانستیم مقصود خودمان را بیان کنیم در صورتی که با اصل مخالف نیستیم بلی در آنجا تصریح می کند که حقوق اوراق پاکت های جرائد مطبوعات و وجوه نقدینه و غیره هر یک چقدر است ولی در اینجا که استثناء می کند باید معین شود که به هر یک از این مستثنیات چه حقوقی تعلق می گیرد و حکم کدام یک از آن محمولات پستی را دارند و هیچ همچه چیزی در اینجا ذکر نشده چون ممکن است بعضی بگویند آن حقی که برای پاکتهای سفارشی است باید شامل حال این اوراق بشود و بعضی بگویند باید حق پاکتهای عادی که شش شاهی است از این ها گرفته شود و بعضی ممکن است بگویند حقوق مخففه که در اینجا ذکر شد باید داده شود برای اینکه این اشکالات و اختلافات رفع شود خوب است در این ماده تصریح شود که این اشیاء از حکم فلان ماده مستثنی است و در حکم فلان ماده است این اصلاح اشکالی ندارد پس معلوم است با خود کسی مخالفت نمی کند و آنچه گفته می شود برای تکمیل ماده است .
مخبر ـ بنده قبول می کنم که راجع شود به کمیسیون و فقراتی که لازم است به آن ضمیمه شود .
نایب رئیس ـ آقای مخبر قبول کردند که این ماده بر گردد به کمیسیون و آن مطالبی که لازم است به آن ملحق شود ماده ( ۱۹ ) ثانیاً قرائت می شود و رأی می گیریم ماده مزبور با اضافه جمله دوازده مثقال راجع بجرائد مجدداً قرائت شد .
نایب رئیس ـ رأی می گیریم به ماده ( ۱۹ ) به این مضمون که قرائت شد آقایانی که با این ماده موافقند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
نایب رئیس ـ تصویب شد .
اگر مخالفتی نباشد چون ظهر است جلسه را ختم کنیم دستور جلسه آتیه هم بقیه شور دوم قانون پستی و وقت آن روز سه شنبه ۳ ساعت قبل از ظهر است .
( مجلس موقع ظهر ختم شد . )