مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ تیر ۱۳۴۶ نشست ۳۸۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۴۶ نشست ۳۸۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه: ۳۸۰
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- اعلام وصول دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۳- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اساسنامه بانک ملی ایران و ارسال به مجلس سنا
۴- تصویب صورت جلسه
۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بهداری دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و ابلاغ به دولت
۶- قرائت دو فقره گزارش دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشینآلات طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور و تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور
۷- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
| مجلس در ساعت نه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
رئیس- اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غایبین با اجازه-
- آقایان مهندس انصاری- مهندس پروشانی- صائب- دکتر کلالی- نیری- بانو ابتهاج سمیعی- مهندس آراسته.
غایبین بی‌اجازه-
- آقایان کشفی- دکتر مصباح‌زاده.
دیرآمدگان با اجازه-
- آقایان دکتر حسینی ۲ ساعت - طهماسبی یک ساعت- بانو دکتر دولتشاهی یک ساعت.
غایبین مریض-
- آقایان مهندس آصفی- ابراهیمی- اوزار- مهندس برومند- بالاخانلو-پرویزی- جاوید- حبیبی- رهبر طباطبایی- دکتر مهدی‌زاده- بانو نفیسی- مافی.
غایبین در رأی-
- آقایان مهرزاد ۳ رأی- دکتر مهندس بهبودی ۳ رأی- آقایان ۲ رأی- دکتر رهنوردی ۲ رأی- مهندس مالک ۲ رأی- هیراد ۲ رأی- مرتضوی ۲ رأی- صفی‌پور ۱ رأی- مجد ۱ رأی- موسوی‌ماکویی ۱ رأی- نارویی ۱ رأی- مهندس پرویز بهبودی ۱ رأی- مهندس صدقیانی ۱ رأی- غلام نیاکان ۱ رأی- بانو جهانبانی ۱ رأی- موقر ۱ رأی- کلانتر هرمزی ۱ رأی- بدر صالحیان ۱ رأی- مهندس جلالی‌نوری ۱ رأی- رأی باغمیشه ۱ رأی- دکتر سامیراد ۱ رأی- سیفی ۱ رأی.
- اعلام وصول دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۲- اعلام وصول دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
رئیس- وارد دستور می‌شویم لوایحی از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
عطف به نامه شماره ۵۸۳۲۱/۱۱۷۷ ل. ق مورخ ۳۱/۳/۱۳۴۶ مربوط به لایحه شماره ۲۱۹۳۸ به تاریخ ۳۱/۲/۱۳۴۶ دولت راجع به اصلاح برخی از مواد قانون استخدام کشوری. اینک لایحه قانون مذکور که به استناد ماده ۱۴۹ قانون استخدام کشوری در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی با اصلاح به تصویب کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) مجلس سنا رسیده است برای تصویب مجدد کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.
رئیس- به کمیسیون استخدام و سازمان‌های اداری فرستاده می‌شود.
به استناد مفاد ماده ۱۴۹ قانون استخدام کشوری دولت ضمن نامه شماره ۲۴۱۴۴-۱۳/۴/۱۳۴۶ لایحه اصلاح ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری را برای تصویب کمیسیون‌های استخدام مجلسین تقدیم مجلس سنا نمود و کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) مجلس سنا در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش لایحه قانون فوق را مورد تصویب قرار داد اینک یک نسخه از مصوبه کمیسیون مذکور برای تصویب کمیسیون استخدام آن مجلس محترم به ضمیمه ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی.
رئیس- به کمیسیون استخدام و سازمان‌های اداری فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اساسنامه بانک ملی ایران و ارسال به مجلس سنا
۳- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دارایی راجع به اساسنامه بانک ملی ایران و ارسال به مجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم کمیسیون راجع به اساسنامه بانک ملی ایران مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۱۵ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور نمایند دولت اساسنامه بانک ملی ایران را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۵۰۴ چاپ گردیده برای شور دوم مطرح و مورد رسیدگی قرار داد با توجه به پیشنهادها گزارش شور اول را با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آن را مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- بانک ملی ایران که به موجب قانون ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ تأسیس گردیده تابع مقررات این اساسنامه می‌باشد و مشمول قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشیکل شده یا می‌شوند نخواهد بود مگر این که در قانون مربوط صراحتاً بانک ملی ایران مشمول شناخته شود و نسبت به مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده بانک تابع قانون تجارت است.
ماده ۲- مرکز اصلی بانک ملی ایران تهران است و می‌تواند هر جا لازم بداند شعبه یا نمایندگی دایر کند. بانک می‌تواند در صورت اقتضای مصالح عالیه کشور به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران مرکز خود را به محل دیگری منتقل نماید.
ماده ۳- سرمایه بانک ملی ایران دو میلیارد ریال است که تماماً از طرف دولت پرداخت شده است. افزایش سرمایه با تصویب مجمع عمومی بانک خواهد بود.
ماده ۴- بانک دارای ارکان ذیل است:
- الف- مجمع عمومی
- ب- هیئت عامل
- پ- شورای عالی.
- ت- هیئت نظار
- ث- بازرس دولت.
الف- مجمع عمومی
ماده ۵- مجمع عمومی تشکیل می‌شود از وزیر دارایی و دو نفر دیگر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران که این سه نفر نمایندگان صاحب سهام خواهند بود.
- تبصره- اعضا شورای عالی، هیئت عامل، هیئت نظار و با ارزش دولت در مذاکرات مجمع عمومی شرکت خواهند داشت ولی حق رأی ندارند.
ماده ۶-
- ۱- مجمع عمومی بانک لااقل سالی یک بار علاوه بر آن به تقاضای وزیر دارایی یا مدیرکل بانک یا رئیس شورای عالی با رئیس هیئت نظار به دعوت مدیرکل بانک تشکیل می‌شود و دارای وظایف و اختیارات زیر است:
- الف- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش مدیرکل بانک و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و اندوخته پس از استماع گزارش هیئت نظار.
- ب- انتخاب اعضای شورای عالی.
- پ- اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانک که از طرف مدیرکل یا کسی که به تقاضای او تشکیل شده است مطرح می‌شود.
- ۲- آگهی دعوت مجمع عمومی باید حداکثر بیست روز و حداقل پنج روز قبل از انعقاد مجمع در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.
- ۳- نمایندگان صاحب سپاه بین خود یا بین اعضای شورای عالی و هیئت نظار حاضر در مجمع یک نفر رئیس و یک نفر منشی انتخاب می‌نمایند.
ماده ۷- تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آرا نمایندگان صاحب سهام گرفته می‌شود و صورت مجلس مذاکرات به امضای رئیس مجمع رسیده و در مرکز بانک نگهداری می‌شود.
ب- هیئت عامل
ماده ۸-
- ۱- هیئت عامل تشکیل می‌شود از مدیرکل بانک و یک نفر قائم مقام و سه نفر معاون که برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
- ۲- مدیر کل بانک به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب‌نامه هیئت وزیران به فرمان ملوکانه و سایر اعضای هیئت عامل به پیشنهاد مدیرکل و موافقت وزیر دارایی به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران منصوب می‌شوند.
ماده ۹- مدیر کل بانک رئیس هیئت عامل و بالاترین مرجع امور بانک بوده علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنان و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوب و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداری وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:
- الف- اجرای مصوبات شورای عالی.
- ب- نظارت برا اجرای اساسنامه و آیین‌نامه‌های بانک.
- پ- نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل.
- ت- اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک ملی این قانون صراحتاً جزو وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است.
- ث- تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم‌مقام و معاونان و کارمندان دیگر بانک.
- ج- تسلیم گزارش از وضع بانک به مجمع عمومی
- چ- آگاه ساختن هیئت نظار از کلیه تصمیمات شورای عالی.
ماده ۱۰- مدیرکل بانک وظایف قائم‌مقام و معاونان را تعیین می‌نماید و در غیاب مدیرکل کلیه اختیارات و وظایف او به عهده قائم‌مقام است.
پ- شورای عالی
ماده ۱۱- شورای عالی از نه نفر اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
مدیرکل بانک ملی ایران یکی از اعضای هیئت عامل بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل آن بانک هفت نفر که مجمع عمومی از بین اشخاص صلاحیتدار برای سه سال انتخاب می‌کند و تجدید انتخاب هر یک از آنان بلامانع است.
ماده ۱۲-
- ۱- جلسات شورای عالی بر حسب دعوت رئیس شورا یا مدیرکل بانک حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود.
- ۲- جلسات شورای عالی وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل دو سوم اعضای آن در جلسه حضور داشته باشند و تصمیمات به اکثریت آرا اعضای حاضر گرفته می‌شود.
- ۳- شورای عالی مدت یک سال انتخاب می‌کند.
ماده ۱۳-
- ۱- وظایف شورای عالی به قرار زیر است:
- الف- تصویب آیین‌نامه استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مندرج در این قانون.
- ب- تصویب بودجه بانک و ارسال آن به مجمع عمومی برای تصویب نهایی
- پ- اتخاذ تصمیم نسبت به دادن اعتبار به بانک‌های خارجی و گرفتن اعتبار از آنها.
- ت- اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که در حدود عملیات بانک به شورا مراجعه می‌شود.
- ث- اتخاذ تصمیم راجع به بستانکاری‌های مشکوک الوصول یا لاوصول.
- ۲- شورای عالی حق دارد کلیه اطلاعات راجع به امور بانک را که در اجرای وظایف خود لازم می‌داند از مدیرکل بخواهد.
ت- هیئت نظار
ماده ۱۴- هیئت نظار دارای پنج نفر عضو خواهد بود که مجمع عمومی برای مدت یک سال از بین اشخاص صلاحیتدار انتخاب می‌کند. هیئت مزبور در اولین جلسه از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب می‌نماید.
ماده ۱۵- جلسات هیئت نظار لااقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود به علاوه هر موقع رئیس هیئت نظار یا رئیس شورای عالی یا مدیرکل بانک لازم بدانند هیئت آن را دعوت خواهد نمود. تصمیمات هیئت نظار به اکثریت آرا هیئت معتبر خواهد بود.
ماده ۱۶- وظایف هیئت نظار به قرار زیر است:
- الف- مراقبت در امور بانک طبق قوانین مربوط و مقررات این اساسنامه
- ب- رسیدگی به دفاتر و حساب‌های بانک و گواهی خلاصه حساب‌هایی که بانک باید طبق قانون هر ماه به شورای پول و اعتبار بفرستد.
- پ- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و تهیه گزارش از چگونگی عملیات بانک و نظریات خود برای مجمع عمومی
- تبصره ۱- هیئت نظار می‌تواند اطلاعاتی را که لازم داشته باشد مستقیماً به وسیله نماینده‌ای که از اعضای خود یا خارج انتخاب می‌کند از بانک بخواهد همچنین به دفاتر و اوراق و نامههای بانک رسیدگی نماید.
- تبصره ۲- هیئت نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک ندارد و نظریات خود را کتباً به مدیر کل بانک اطلاع می‌دهد.
ث- بازرس دولت
ماده ۱۷- بازرس دولت در بانک و میزان حقوق او بر حسب پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود و با حق اظهارنظر مشورتی در جلسسات شورای عالی و هیئت نظار حضور خواهد یافت. پرداخت حقوق بازرس دولت به عهده وزارت دارایی می‌باشد.
ماده ۱۸- بازرس دولت عهده‌دار مراقبت در تطبیق عملیات بانک با قوانین و مقررات مربوط بوده و موظف است وزارت دارایی را منظماً از جریان امور بانک مستحضر سازد. برای انجام این وظایف می‌تواند هر موقع لازم بداند جهت کسب اطلاعات به هیئت عامل مراجعه نماید.
ماده ۱۹- بانک عملیات زیر را انجام می‌دهد:
- الف- افتتاح حساب جاری و قبول سپرده اعم از دیداری یا مدت‌دار.
- ب- تنزیل اوراق تجارتی از قبیل برات- سفته و به طور کلی هر سند که حاکی از طلب بوده و دارای امضای معتبر باشد.
- پ- اعطای وام در مقابل فلزات گران‌بها- ارزهای آزاد- ضمانت‌نامه- رسید انبارهای عمومی- اسناد طلب- اوراق بهادار یا اموال غیرمنقول ثبت شده.
- ت- خرید و فروش یا عرضه اوراق قرضه و سهام به حساب مشتریان.
- ث- خرید و فروش اوراق قرضه صادره یا تضمین مده از طرف دولت ایران یا دولت‌های خارجی یا مؤسسات معتبر مالی.
- ج- گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت نامه.
- چ- انجام معاملات ارزی در حدود مقررات مربوط.
- ح- قبول اسناد بهادار به عنوان امانت و انجام هرگونه عملیات مربوط به آنها.
- خ- گرفتن اعتبار از بانک‌های خارجی و یا دادن اعتبار به بانک‌های خارجی برای امور بانکی با تصویب شورای عالی.
- د- افتتاح حساب جاری نزد بانک‌های خارجی یا داخلی.
- ذ- نگاهداری و اداره صندوق‌های امانت.
- ر- اداره کردن صندوق پس‌انداز و بانک کارگشایی طبق آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی.
- ز- انجام هر گونه عملیات دیگر بانکی که به موجب قانون بانکداری منع نشده باشد.
- تبصره ۱- بانک می‌تواند نمایندگی مؤسسات پولی یا بانکی را که به موجب قانون تشکیل شده‌اند قبول نماید.
- تبصره ۲- بانک می‌تواند از پذیرفتن سپرده‌ها و بازکردن حساب جاری و نزول اوراق و هر نوع پیشنهاد معامله دیگر بدون ذکر دلیل خودداری نماید.
ماده ۲۰- سال مالی بانک در پایان اسفند هر سال خاتمه می‌یابد و حساب‌های بانک به تاریخ مزبور بسته می‌شود.
- تبصره- ترازنامه بانک باید لااقل ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم شود.
ماده ۲۱- ارزیابی ارقام دارایی بانک در ترازنامه به طریق زیر خواهد بود:
- الف- شمش و مسکوک طلا به قیمت قانونی.
- ب- شمش یا مسکوک نقره که جریان قانونی ندارد به نرخ بازار بین‌المللی که ورود و خروج نقره در آنجا آزاد است.
- پ- سهام و اوراق بهادار به بهای خریداری یا قیمت روز هر یک پایین‌تر باشد.
- ت- اموال منقول و غیرمنقول به بهای خرید یا بهای تمام شده پس از وضع استهلاک که میزان آن از طرف شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
- ث- سود سالانه بانک عبارت است از درآمد بانک از وضع هزینه و استهلاک و پاداش.
ماده ۲۲- سود هر سال پس از وضع مالیات‌ها به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصویب مجمع عمومی به شرح زیر تقسیم می‌شود:
- الف- قسمتی از آن طبق قانون بانکداری به عنوان اندوخته قانونی.
- ب- قسمتی به عنوان اندوخته برای مطالبات مشکوک‌الوصول.
- پ- قسمتی برای نقل به حساب سال بعد که میزان آن بر حسب پیشنهاد مدیرکل و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
- ت- مابقی سود ویژه متعلق به دولت است.
ماده ۲۳- اعضای شورای عالی، هیئت عامل، هیئت نظار و بازرس دولت باید قبل از شروع به کار در حضور اعضای مجمع عمومی سوگندنامه‌ای به شرح زیر قرائت و امضا نماید:
«امضاکننده ذیل خداوند متعال ره به شهادت می‌طلبم و به شرافت خود سوگند یاد می‌کنم که به شاهنشاه متبوع و مفخم خود صدیق و راستگو بوده و هیچ منظوری نداشته باشم جز فواید و مصالح کشور و ملت ایران و تکالیفی را که به موجب اساسنامه بانک ملی ایران برای اینجانب تعیین شده است با کمال راستی و درستی انجام داده و اسرار بانک ملی را چه در مدت تصدی به این مقام و چه بعد از آن حفظ نمایم.»
ماده ۲۴- اعضای هیئت عامل، شورای عالی، هیئت نظار و بازرس دولت در مدت تصدی خود نمی‌توانند به شغل بازرگانی اشتغال داشته باشند یا عضویت شرکت‌ها و بنگاه‌های تجارتی را قبول نمایند.
- تبصره- اعضای شورای عالی، هیئت نظار و بازرس دولت نمی‌توانند از بانک وام یا اعتبار دریافت دارند لیکن هیئت عامل بانک می‌توانند در حدود آیین‌نامه مصوب از وام کارمندی استفاده نمایند.
ماده ۲۵- چنانچه مشتریان بانک بدهی خود را به موقع به بانک نپردازند یا ترتیب رضایت‌بخشی برای واریز آن ندهند بانک می‌تواند کلیه مطالبات خود را از هر گونه موجودی و حساب آنها برداشت نماید.
ماده ۲۶- نامه‌ها و اسنادی که در برابر اشخاص ثالث برای بانک تعهدی ایجاد می‌نماید باید لااقل دارای دو امضای مجاز باشد.
ماده ۲۷- این قانون از تاریخ تصویب به جای قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب خرداد ۱۳۳۹ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
مخبر کمیسیون دارایی- عزت‌الله اوزار.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری با حضور نماینده دولت اساسنامه بانک ملی ایران را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را تصویب نمود.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- رضا مجد.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۱۵ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت اساسنامه بانک ملی ایران را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را تصویب نمود.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- سیدعلی صائب.
رئیس- ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱- بانک ملی ایران که به موجب قانون ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ تأسیس گردیده تابع مقررات این اساسنامه می‌باشد و مشمول قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا می‌شوند نخواهد بود مگر این که در قانون مربوط صراحتاً بانک ملی ایران مشمول شناخته شود و نسبت به مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده بانک تابع قانون تجارت است.
رئیس- نسبت به ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد). به ماده اول رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۲- مرکز اصلی بانک ملی ایران تهران است و می‌تواند هر جا لازم بداند شعبه یا نمایندگی دایر کند. بانک می‌تواند در صورت اقتضای مصالح عالیه کشور به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران مرکز خود را به محل دیگری منتقل نماید.
رئیس- نسبت به ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۳- سرمایه بانک ملی ایران دو میلیارد ریال است که تماماً از طرف دولت پرداخت شده است. افزایش سرمایه با تصویب مجمع عمومی بانک خواهد بود.
رئیس- نسبت به ماده ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۴- بانک دارای ارکان ذیل است:
- الف- مجمع عمومی.
- ب- هیئت عامل.
- پ- شورای عالی.
- ت- هیئت نظار.
- ث- بازرس دولت.
رئیس- نسبت به ماده چهار نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده چهار رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم مطرح است قرائت می‌شود.
الف- مجمع عمومی.
ماده ۵- مجمع عمومی تشکیل می‌شود از وزیر دارایی و دو نفر دیگر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران که این سه نفر نمایندگان صاحب سهام خواهند بود.
- تبصره- اعضای شورای عالی، هیئت عامل، هیئت نظار و بازرس دولت در مذاکرات مجمع عمومی شرکت خواهند داشت ولی حق رأی ندارند.
رئیس- نسبت به ماده پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده پنج رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۶-
- ۱- مجمع عمومی بانک لااقل سالی یک بار علاوه بر آن به تقاضای وزیر دارایی یا مدیرکل بانک یا رئیس شورای عالی یا رئیس هیئت نظار به دعوت مدیرکل بانک تشکیل می‌شود و دارای وظایف و اختیارات زیر است:
- الف- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش مدیرکل بانک و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و اندوخته پس از استماع گزارش هیئت نظار.
- ب- انتخاب اعضای شورای عالی.
- پ- انتخاب اعضای هیئت نظار.
- ت- انتخاب تصمیم نسبت به هر گونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانک که از طرف مدیرکل با کسی که به تقاضای او مجمع تشکیل شده است مطرح می‌شود.
- ۲- آگهی دعوت مجمع عمومی باید حداکثر بیست روز و حداقل پنج روز قبل از انعقاد مجمع در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.
- ۳- نمایندگان صاحب سهام بین خود یا بین اعضای شورای عالی و هیئت نظار حاضر در مجمع یک نفر رئیس و یک نفر منشی انتخاب می‌نمایند.
رئیس- نسبت به ماده ۶ اظهاری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۷- تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آرا نمایندگان صاحب سهام گرفته می‌شود و صورت مجلس مذاکرات به امضای رئیس مجمع رسیده در مرکز بانک نگاهداری می‌شود.
رئیس- نسبت به ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ مطرح است قرائت می‌شود.
ب- هیئت عامل
ماده ۸-
- ۱- هیئت عامل تشکیل می‌شود از مدیرکل بانک و یک نفر قائم‌مقام و سه نفر معاون که برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب آنان بلامانع است.
- ۲- مدیرکل بانک به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب‌نامه هیئت وزیران به فرمان ملوکانه و سایر اعضای هیئت عامل به پیشنهاد مدیرکل و موافقت وزیر دارایی به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیرا منصوب می‌شوند.
رئیس- نسبت به ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۹- مدیرکل بانک رئیس هیئت عامل و بالاترین مرجع امور بانک بوده علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنان و به طور کلی انجا تمام امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوب و آیین‌نامه و مقررات مربوط دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:
- الف- اجرای مصوبات شورای عالی
- ب- نظارت بر اجرای اساسنامه و آیین‌نامه‌های بانک.
- پ- نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل.
- ت- اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتاً جزو وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است.
- ث- تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم‌مقام و معاونان و کارمندان دیگر بانک.
- ج- تسلیم گزارش از وضع بانک به مجمع عمومی
- چ- آگاه ساختن هیئت نظار از کلیه تصمیمات شورای عالی.
رئیس- نسبت به ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱۰- مدیرکل بانک وظایف قائم‌مقام و معاونان را تعیین می‌نماید و در غیاب مدیرکل کلیه اختیارات و وظایف قانونی او به عهده قائم‌مقام است.
رئیس- نسبت به ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۰ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱۱- شورای عالی از نه نفر اشخاص زیر تشکیل می‌شود.
مدیرکل بانک ملی ایران یکی از اعضای هیئت عامل بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل آن بانک هفت نفر که مجمع از بین اشخاص صلاحیتدار برای سه سال انتخاب می‌کند و تجدید انتخاب هر یک از آنان بلامانع است.
رئیس- در ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۲ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱۲-
- ۱- جلسات شورای عالی بر حسب دعوت رئیس شورا یا مدیرکل بانک حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود.
- ۲- جلسات شورای عالی وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل دو سوم اعضای آن در جلسه حضور داشته باشند و تصمیمات به اکثریت آرا اعضای حاضر گرفته می‌شود.
- ۳- شورای عالی از بین اعضای خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب می‌کند.
رئیس- در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۲ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱۳- وظایف شورای عالی به قرار زیر است:
- الف- تصویب آیین‌نامه استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مندرج در این قانون.
- ب- تصویب بودجه بانک و ارسال آن به مجمع عمومی برای تصویب نهایی
- پ- اتخاذ تصمیم نسبت به دادن اعتبار به بانک‌های خارجی و گرفتن اعتبار از آنها
- ث- اتخاذ تصمیم راجع به بستانکارهای مشکوک الوصول یا لاوصول
- ۲- شورای عالی حق دارد کلیه اطلاعات راجع به امور بانک که در اجرای وظایف خود لازم می‌داند از مدیرکل بخواهد.
رئیس- نسبت به ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴ مطرح است قرائت می‌شود.
ت- هیئت نظار
ماده ۱۴- هیئت نظار دارای پنج نفر خواهد بود که مجمع عمومی برای مدت یک سال از بین اشخاص صلاحیتدار انتخاب می‌کند. هیئت مزبور در اولین جلسه از بین خود یک نفر از رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب می‌نماید.
رئیس- در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۵ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱۵- جلسات هیئت نظار لااقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود به علاوه هر موقع رئیس هیئت نظار یا رئیس شورای عالی یا مدیرکل بانک لازم بداند هیئت را دعوت خواهند نمود. تصمیمات هیئت نظار به اکثریت آرا هیئت معتبر خواهد بود.
رئیس- نسبت به ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۵ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱۶- وظایف هیئت نظار به قرار زیر است:
- الف- مراقبت در امور بانک طبق قوانین مربوط و مقررات این اساسنامه
- ب- رسیدگی به دفاتر و حساب‌های بانک و گواهی خلاصه حساب‌هایی که باید طبق قانون هر ماه به شورای پول و اعتبار بفرستد.
- پ- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و تهیه گزارش از چگونگی عملیات بانک و نظریات خود برای مجمع عمومی.
- تبصره ۱- هیئت نظار می‌تواند اطلاعاتی را که لازم داشته باشد مستقیماً به وسیله نماینده‌ای که از اعضای خود یا خارج انتخاب می‌کند از بانک بخواهد همچنین به دفاتر و اوراق و نامههای بانک رسیدگی نماید.
- تبصره ۲- هیئت نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک ندارد و نظریات خود را کتباً به مدیرکل بانک اطلاع می‌دهد.
ت- بازرس دولت
رئیس- در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۱۶ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۷ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱۷- بازرس دولت در بانک و میزان حقوق او بر حسب پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود و با حق اظهارنظر مشورتی در جلسات شورای عالی و هیئت نظار حضور خواهد یافت. پرداخت حقوق بازرس دولت به عهده وزارت دارایی می‌باشد.
رئیس- در ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱۸- بازرس دولت عهده دار مراقبت در تطبیق عملیات بانک با قوانین و مقررات مربوط بوده و موظف است وزارت دارایی را منظماً از جریان امور بانک مستحضر سازد برای انجام این وظایف می‌تواند هر موقع لازم بداند جهت کسب اطلاعات به هیئت عامل مراجعه نماید.
رئیس- در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۹ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱۹- بانک عملیات زیر را انجام می‌دهد:
- الف- افتتاح حساب جاری و قبول سپرده اعم از دیداری یا مدت‌دار.
- ب- تنزیل اوراق تجارتی از قبیل برات- سفته و به طور کلی هر سند که حاکی از طلب بوده و دارای امضای معتبر باشد.
- پ- اعطای وام در مقابل فازات گران‌بها- ارزهای آزاد- ضمانت‌نامه- رسید انبارهای عمومی- اسناد طلب- اوراق بهادار یا اموال غیرمنقول ثبت شده.
- ت- خرید و فروش یا عرضه اوراق قرضه و سهام به حساب مشتریان.
- ث- خرید و فروش اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت ایران یا دولت‌های خارجی یا مؤسسات معتبر مالی.
- ج- گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت نامه.
- چ- انجام معاملات ارزی در حدود مقررات مربوط.
- ح- قبول اسناد بهادار به عنوان امانت و انجام هر گونه عملیات مربوط به آنها.
- خ- گرفتن اعتبار از بانک‌های خارجی و یا دادن اعتبار به بانک‌های خارجی برای امور بانکی یا تصویب شورای عالی.
- د- افتتاح حساب جاری نزد بانک‌های خارجی یا داخلی.
- ذ- نگاهداری و اداره صندوق‌های امانت.
- ر- اداره کردن صندوق پس‌انداز و بانک کارگشایی طبق آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی
- ز- انجام هر گونه عملیات دیگر بانکی که به موجب قانون بانکداری منع نشده باشد.
- تبصره ۱- بانک می‌تواند نمایندگی مؤسسات پولی یا بانکی را که به موجب قانون تشکیل شده‌اند قبول نماید.
- تبصره ۲- بانک می‌تواند از پذیرفتن سپرده‌ها و بازکردن حساب جاری و نزول اوراق و هر نوع پیشنهاد معامله دیگر بدون ذکر دلیل خودداری نماید.
رئیس- در ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۲۰- سال مالی بانک در پایان اسفنده هر سال خاتمه می‌یابد و حساب‌های بانک به تاریخ مزبور بسته می‌شود.
- تبصره- ترازنامه بانک باید لااقل ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت نظار تسلیم شود.
رئیس- نسبت به ماده ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲۰ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۱ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۲۱- ارزیابی ارقام دارایی بانک در ترازنامه به طریق زیر خواهد بود:
- الف- شمس و مسکوک طلا به قیمت قانونی.
- ب- شمس یا مسکوک نقره که جریان قانونی دارد به نرخ بازار بین‌المللی که ورود و خروج نقره در آنجا آزاد است.
- پ- سهام و اوراق بهادار به بهای خریداری به قیمت روز هر یک پایین‌تر باشد.
- ت- اموال منقول و غیرمنقول به بهای خرید یا بهای تمام شده پس از وضع استهلاک که میزان آن از طرف شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
- ث- سود سالانه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک و پاداش
رئیس- در ماده ۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲۱ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۲ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۲۲- سود هر سال پس از وضع مالیات‌ها به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصویب مجمع عمومی به شرح زیر تقسیم می‌شود:
- الف- قسمتی از آن طبق قانون بانکداری به عنوان اندوخته قانونی.
- ب- قسمتی به عنوان اندوخته برای مطالبات مشکوک الوصول
- پ- قسمتی برای نقل به حساب سال بعد که میزان آن بر حسب پیشنهاد مدیرکل و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
- ت- مابقی سود ویژه متعلق به دولت است.
رئیس- نسبت به ماده ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنیم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۳ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۲۳- اعضای شورای عالی هیئت عامل هیئت نظار و بازرس دولت باید قبل از شروع به کار در حضور اعضای مجمع عمومی سوگند نامه‌ای به شرح زیر قرائت و امضا نماید:
«امضاکننده ذیل خداوند متعال را به شهادت می‌طلبم و به شرافت خود سوگند یاد می‌کنم که به شاهنشاه متبوع و مفخم خود صدیق و راستگو بوده و هیچ منظوری نداشته باشم و جز فواید و مصالح کشور و ملت ایران و تکالیفی را که به موجب اساسنامه بانک ملی برای اینجانب تعیین شده است با کمال راستی و درستی انجام داده و اسرار بانک ملی را چه در مدت تصدی به این مقام و چه بعد از آن حفظ نمایم.
رئیس- در ماده ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۴ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۲۴- اعضای هیئت عامل شورای عالی، هیئت نظار و بازرس دولت در مدت تصدی خود نمی‌تواند به شغل بازرگانی اشتغال داشته باشند یا عضویت شرکت‌ها و بنگاه‌های تجارتی را قبول نمایند.
- تبصره- اعضای شورای عالی، هیئت نظار و بازرس دولت نمی‌تواند از بانک وام یا اعتبار دریافت دارند لیکن هیئت عامل بانک می‌توانند در حدود آیین‌نامه مصوب از وام کارمندی استفاده نمایند.
رئیس- نسبت به ماده ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲۴ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۵ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۲۵- چنانچه مشتریان بانک بدهی خود را به موقع به بانک نپردازند با ترتیب رضایت بخشی برای واریز آن ندهند بانک می‌تواند کلیه مطالب خود را از هر گونه موجودی و حساب آنها برداشت نماید.
رئیس- نسبت به ماده ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۶ مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۲۶- نامه‌ها و اسنادی که در برابر اشخاص ثالث برای بانک تعهدی ایجاد می‌نماید باید لااقل دارای دو امضای مجاز باشد.
رئیس- در ماده ۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲۶ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۷ مطرح قرائت می‌شود.
ماده ۲۷- این قانون از تاریخ تصویب به جای قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب خرداد ۱۳۳۹ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
رئیس- در ماده ۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲۷ خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- تصویب صورت جلسه
۴- تصویب صورت جلسه
رئیس- نسبت به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟
مهندس ارفع- اصلاحات چاپی است به تندنویسی می‌دهم.
رئیس- اصلاح می‌شود نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بهداری دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و ابلاغ به دولت
۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بهداری دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و ابلاغ به دولت
رئیس- گزارش کمیسیون‌ها راجع به لایحه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون بهداری در جلسه ۲۰ تیر ماه ۱۳۴۶ با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری و آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۴۰۰۶-۱۹/۴/۱۳۴۵ مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را که قبلاً در مجلس شورای ملی تصویب و مجلس سنا اصلاحاتی در آن به عمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و اصلاحات مجلس سنا را تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون بهداری – دکتر اعتمادی.
ماده ۱- مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات‌های مقرر این قانون محکوم خواهد شد:
- ۱-عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر
- ۲- مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوءاستفاده
- ۳- عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.
- ۴- فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد.
- ۵- به کار بردن رنگ‌ها و اسانس‌ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم کودکان.
ماده ۲- ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک طبق نتایج و آثار حاصل از آن به شرح ذیل مستلزه مجازات خواهد بود:
- ۱- در صورتی که موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد بود و هر گاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس تأدیبی است.
- ۲- در صورتی که موجب نقص یکی و اعضا مصرف کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه است.
- ۳- در صورتی که در مورد مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی به کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یک سال تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.
- ۴- در صورتی که موجب مرگ مصرف کننده شود مجازات مرتکب از سه سال تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است.
در مورد بندهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده مجازات شروع به جرم حداقل به مجازات‌های مقرر در این ماده است.
- تبصره- در مورد این ماده دادگاه باید مرتکب را علاوه بر کیفر حبس به پرداخت غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال به کسب و یا کار مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک سال تا سه سال محکوم نماید.
ماده ۳- هر کس مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را متقلبانه بسازد و مصرف مواد مذکور منجر به مرگ مصرف کننده شود مجازات او اعدام است.
ماده ۴- در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی به حد غیرمجاز باشد دادگاه مرتکب را بر حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مذکور در ماده ۲ محکوم خواهد نمود.
ماده ۵- رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هر کس مشمول بند الف ماده ۲۴۴ قانون کیفر عمومی خواهد بود.
ماده ۶- هر گاه در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده با سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هر یک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات اشخاص مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زائد بر یک ماه باشد مرتکب به حداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.
ماده ۷- از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداری و در مورد کارخانه‌ها پروانه از وزارت اقتصاد است شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره‌برداری و اداره مؤسسات مزبور در آیین‌نامه‌ای که وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد گردید.
- تبصره- مسئولیت فنی کارخانه‌های مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به عهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی، داروسازی، دامپزشکی رشته‌های تغذیه، شیمی و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به بالا باشند و با توجه به رشته‌های مربوط (مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تخصصی و میزان تجربه لازم برای مسئولیت مؤسسات فوق‌الذکر که به موجب آیین‌نامه‌ای که به وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد شد.
ماده ۸- وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در کارخانه‌جات تهیه می‌شود مبلغ پنج هزار ریال و جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده‌هایی که در کارگاه‌های مشمول این قانون تهیه می‌شود پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصراً به مصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاه‌های مواد غذایی خواهد رسید.
- تبصره ۱- کارگاه‌هایی که فرآورده‌های خود را با علامت و بسته‌بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می‌کنند مشمول این قانون خواهند بود.
- تبصره ۲- هر یک از آزمایشگاه‌های ذی‌صلاحیت وابسته به وزارت بهداری مجازند از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای آزمایش مواد یا محصولات خود را می‌نماید به موجب تعرفه‌ای که از طرف وزارت بهداری پیشنهاد و به تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین خواهد رسید حق آزمایش دریافت نمایند.
درآمدهای حاصل از اجرای این ماده در حسابی در خزانه‌داری کل متمرکز شده و در هر یک از مؤسسات به مصرف توسعه و تکمیل همان مؤسسه خواهد رسید.
- تبصره ۳- فهرست کارخانه‌جات و کارگاه‌های مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های بهداری مجلسین آگهی خواهد شد.
ماده ۹- تهیه‌کنندگان و سازندگان و واردکنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که نوع مؤسسات آنها در آگهی وزارت بهداری قید خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مشغول به کار هستند مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه بهداشتی از وزارت بهداری بنمایند به تقاضای رسیده در کمیسیونی فنی مرکب از سه نفر از اشخاص صلاحیتدار به تعیین وزارت بهداری رسیدگی و ظرف ۶ ماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضاها صادر خواهد شد.
هر گاه در موعد مقرر تقاضای صدور پروانه نشود و با کمیسیون تقاضای صاحب مؤسسه را رد نماید به دستور دادستان مؤسسه موقتاً تعطیل خواهد گردید.
از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ می‌توان به دادگاه شهرستان شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده و رأی می‌دهد رأی مزبور قطعی است.
- تبصره- آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۸ و ۹ به وسیله وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های بهداری مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۰- رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب مؤسسه با رعایت مقررات ماده ۷ مجدداً تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن بنماید.
ماده ۱۱- در مؤسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر می‌گردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند در مواردی که فرمول محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را روی بسته‌بندی ذکر نماید. متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۲- وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگ‌ها و اساس‌ها و سایر مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگ‌های مورد مصرف در اسباب بازی را آگهی نماید.
افزودن موادی که در آگهی ذکر نشده باشد به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی بدون اجازه وزارت بهداری و همچنین به کار بردن مواد سمی به صورت و میزان غیرمجاز در سفید کردن و پاک کردن و شفاف کردن با رنگ‌آمیزی ظروف غذایی با پوشش و بسته‌بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات سازندگان با تهیه‌کنندگان مواد موضوع این ماده در صورتی که مستلزم مجازات شدیدتری نباشد حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
ماده ۱۳- مقررات بهداشتی طبق آیین‌نامه‌ای از طرف وزارت بهداری تعیین و برای اطلاع عموم به وسایل مقتضی آگهی می‌شود. تخلف از مقررات بهداشتی مذکور مستوجب مجازات خلافی است که بر طبق آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت بهداری تعیین خواهد شد.
مأمورینی که از طرف وزارت بهداری با مؤسسات مسئول دیگر برای نظارت در مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را به ذکر مورد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند.
مسئول بهداشت محل در صورت تأیید گزارش مأمور نظارت متخلف را به دادگاه خلاف معرفی نموده و به مدیر مؤسسه نیز کتباً اخطار می‌نماید که در موعد مقرر که مدت آن در آیین‌نامه تعیین خواهد شد به رفع نواقص بهداشتی اقدام نماید.
در صورتی که پس از انقضا مهلت مقرر نقایص مذکور رفع نشده باشد مأمور نظارت مکلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل مجدداً گزارش دهد و مسئول مزبور پس از رسیدگی و تأیید گزارش مأمور نظارت محل تعیین شده را با دستور کتبی موقتاً تعطیل می‌کند.
ادامه کار در صورتی اجازه داده خواهد شد که صاحب یا مدیر مسئول مؤسسه مسئول بهداشت محل را از اجرای مقررات مطمئن سازد.
ماده ۱۴- کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقصی شده باشد بلافاصله پس از کشف توقیف می‌شود هر گاه وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان به فروش می‌رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هر گاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم می‌شود.
در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب و ابراز و آلات جرم دادگاه طبق ماده ۵ قانون مجازات عمومی تعیین تکلیف می‌نماید. اگر قبلاً به فروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد.
درآمد حاصل از اجرای این ماده به مصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاه‌های تحقیق و کنترل مواد غذایی خواهد رسید.
ماده ۱۵- کسانی که مواد مذکور در ماده ۱۴ را خریداری می‌نمایند باید منحصراً برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر تعیین گردیده معامله نمایند یا به کار برند و الا بر حسب مورد به مجازات‌های مذکور در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۱۶- از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدا مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و وارد کننده نیز مکلف است برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگاهداری به آنها اضافه شده و وزارت بهداری تسلیم نماید.
ماده ۱۷- کلیه جرایم در این قانون از جرایم عمومی محسوب است.
ماده ۱۸- دولت مأمور اجرای این قانون است.
رئیس کمیسیون بهداری- دکتر اعتمادی.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری و آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی که قبلاً در مجلس شورای ملی و مجلس سنا اصلاحاتی در آن به عمل آورده بود مورد رسیدگی قرارداد با اصلاحات مجلس سنا موافقت نمود.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- رضا مجد.
رئیس- نسبت به گزارش کمیسیون‌ها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون‌ها رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- قرائت دو فقره گزارش دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشینآلات طرحهای مصوب نامههای عمرانی کشور و تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور
۶- قرائت دو فقره گزارش دولت در اجرای قانون نحوه خرید ماشینآلات طرحهای مصوب نامههای عمرانی کشور و تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور.
رئیس- دو نامه از دولت رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
با رعایت ماده واحده قانون نحوه خرید ماشینآلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵ موافقت‌نامه اعتباری به منظور تأمین هشتاد درصد هزینه‌های ارزی ساختمان خط هوایی انتقال نیروی تهران سد محمدرضا شاه پهلوی که جمع کل هزینه ارزی آن بالغ بر ۲۱۲/۳۷۵/۵ لیره است با بانک میدلند انگلستان در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۴۶ منعقد گردیده است و اعتبار مذکور در ۲۱ قسط به صورت سفته بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده بهره از قرار ۵/۵ درصد در سال پس از تاریخ انعقاد موافقت‌نامه تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط ۳۶ ماه بعد از تاریخ انعقاد موافقت‌نامه می‌باشد بدین وسیله در اجرای تبصره (۲) ماده واحده فوق‌الذکر گزارش آن را تقدیم می‌گردد.
نخست‌وزیر.
به رعایت تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۵ دولت شاهنشاهی ایران وامی به منظور تأمین پنجاه و پنج (۵۵) درصد هزینه‌های ارزی ساختمان سدآیت عادل بر روی رودخانه نه سعوت که جمع کل هزینه‌های ارزی آن بالغ بر سیزده میلیون و هشتصد هزار (۱۳۸۰۰۰۰۰) دلار آمریکایی است در اختیار دولت پادشاهی مراکش قرار داده است و قراردادی در این مورد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۴۶ با دولت مزبور منعقد نموده است وام مذکور در سی قسط شش ماهه بازپرداخت می‌گردد و به مانده اقساط بازپرداخت نشده آن بهره‌ای از قرار چهار (۴) درصد در سال از تاریخ استفاده از وجوه تعلق خواهد گرفت و سر رسید اولین قسط شش سال بعد از تاریخ امضا قرارداد مذکور می‌باشد. شرایط وام مذکور مورد توافق طرفین قرارداد گرفته و طبق تصویب‌نامه شماره ۲۲۷۸ مورخ ۲۰/۳/۱۳۴۶ هیئت وزیران به تصویب رسیده است. اینک به این وسیله در اجرای تبصره فوق‌الذکر گزارش آن را تقدیم می‌شود.
نخست‌وزیر.
- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
۷- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت یازده صبح امروز تشکیل خواهد شد.
رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی.