مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ تیر ۱۳۲۳ نشست ۴۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
جلسه ۴۵
شماره مسلسل
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۲۳
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم سه لایحه از طرف آقای وزیر دارائی
۳- بیانات آقای رئیس راجع بجریان عمل کمیسیونها و موقع و دستور جلسات
۴- قرائت ورقه استیضاحیه آقای فرهودی
۵- معرفی آقای سرتیپ عبدالله هدایت به معاونت وزارت جنگ
۶- طرح اعتبارنامه آقای پیشه وری ورد آن
۷- ختم جلسه بعنوان تنفس و تشکیل آن روز یکشنبه ۲۵ تیر
۸- تقدیم لایحه تعیین تکلیف کارگر و کارفرما و تصویب یک فوریت آن
۹- سئوال آقای فرهودی و پاسخ آقای وزیر جنگ
۱۰- تصویب اعتبارناه آقای ابوالحسن صادقی از تبریز
۱۱- طرح اعتبارنامه آقای ایپگچیان و خروج آن از دستور
۱۲- تقدیم روقه سئوالیه آقای جمال امامی از آقای نخست وزیر
۱۳- سئوال آقای حشمتی و جواب آقای وزیر کشاورزی
۱۴- اقتراع جهته شرفیابی در روز عید مبعث
۱۵- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه
مجلس یکساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای سید محمد صادق طباطبائی تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۸ تیرماه را آقای طوسی (منشی)قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- آقای محمد طباطبائی.
محمد طباطبائی- بنده بعد از دستور مطلبی بود می‌خواستم عرض کنم.
رئیس- آقای فولادوند در صورت مجلس فرمایشی دارید؟
فولادوند- خیر قبل از دستور.
رئیس- آقای فرهودی.
فرهودی- در جلسة گذشته موقعیکه گزارش‌های کمیسیون عرایض و مرخصی مطرح بود آقای مخبر کمیسیون عرایض این نکته را تذکر دادند به نظر بنده ذکر آن در صورت مجلس لازم است و آن این است که کمیسیون عرایض و مرخصی میزان عده حضار و کسانیکه مرخصی می‌روند برای حفظ اکثریت مجلس در نظر دارد دیگر اینکه تقاضا کردند از نمایندگانی که قدرت مالی دارند و تقاضای مرخصی می‌کنند حقوق مدت مرخصیشان را به بنگاههای خیریه واگذار کنند این دو نکته در صورت مجلس نوشته نشده در صورتیکه مطالب اساسی است و جا دارد که در صورت جلسه نوشته شود. مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم این است که چون سئوال بنده را در باب راه آهن آقای وزیر راه جواب ندادند این است که ورقه استیضاحی تهیه کرده‌ام و تقدیم می‌کنم و از آقای وزیر راه استیضاح می‌کنم
رئیس- آقای شهاب در صورت مجلس نظری دارید؟
شهاب- آقایان در خاطر دارند روز یکشنبه که جلسه تمام شد همه آقایان رأیشان این بود که جلسه برای روز سه شنبه تعیین شود و بدون اینکه رأی مجلس خواسته شود آقای رئیس به میل خودشان جلسه را برای روز ۵ شنبه تعیین کردند خواهش می‌کنم در صورت مجلس این موضوع این تذکر بدهند و بنویسند که آقای رئیس به میل خودشان جلسه را برای روز ۵ شنبه معین کردند.
رئیس- آقا این در صورت جلسه نوشته نمی‌شود. آقای طوسی.
طوسی- عرض بنده راجع به تذکری بود که در موضوع حسابهای بیست ساله باید عرض کنم چون در صورت جلسه قید شده‌است ناچارم عرض کنم که در صورت جلسه نوشته شده‌است ولی فعلاً تکلیف آن معین نشده در حالیکه جز یک رأی از مجلس مطابق ماده ۲۲ نظامنامه تقاضای بیشتری نشده‌است بنده تقاضا می‌کنم از مقام ریاست که آن رأی را از مجلس بخواهند اگر مورد موافقت واقع شد که مطابق ماده ۲۲ عمل شود
رئیس- در صورت مجلس اعتراض دیگری نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- تقدیم ۳ فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی
(۲- تقدیم ۳ فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی)
رئیس- آقای وزیر دارائی.
وزیر دارائی (آقای فروهر)- سه لایحه‌است بنده امروز تقدیم می‌کنم و استدعا می‌کنم به کمیسیونهای مربوطه مراجعه شود یکی لایحه اجازة تبدیل نقرة پشتوانه اسکناس است به زر. یکی لایحه اصلاح قانون اجازة ضرب مسکوک مصوب ۲۶ آبان ۱۳۲۲ است راجع بحد ترخیصی که قائل شده‌اند برای ضرب مسکوک نقره. سوم لایحة دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۲۳ است. هر سه لایحه را تقدیم می‌کنم
- بیانات آقای رئیس راجع به تشکیل کمیسیونها و موقع و دستور جلسات
(۳- بیانات آقای رئیس راجع به تشکیل کمیسیونها و موقع و دستور جلسات)
طباطبائی- اجازه میفرمائید بنده راجع بدستور عرضی دارم؟
رئیس- عجالتاً وارد دستور نشده‌ایم. عرض کنم بنده می‌خواستم قبل از ورود در دستور دو موضوع را عرض کنم یکی راجع به کمیسیونها بود خواستم از آقایان رؤسای کمیسیونها و هیئت رئیسه کمیسیونها تقاضا کنم که قدری جدیت بفرمایند در کار کمیسیونها و در تشکیل کمیسیونها برای اینکه کارهای خودشان را برسانند به مجلس و مجلس مشغول کار باشد (صحیح است) همین طور می‌خواستم اعلام کنم به آقایان رؤسای کمیسیونها که بر طبق نظامنامه اسامی حاضرین و غائبین را در روزهای جلسات کمیسیونها به هیئت کارپردازی اطلاع بدهند که مسئله جریمة غیبت را معمول بدارند و مرتباً بر طبق روشی که همیشه بوده‌است در این باب مسامحه نفرمایند و جدیتی که‌است لازم در این کار بفرمایند اگر با وجود این کمیسیونها تشکیل نشد البته به هیئت رئیسه اطلاع بدهند که بعرض مجلس برسد و بعلاوه یک مادة هست در نظامنامه که اگر اعضاء و کمیسیونها بترتیب خاصی که در نظامنامه هست غیبت کنند یعنی چند جلسه بدون عذر موجه غیبت کنند مستعفی هستند و بایستی عضو دیگری بجای آنها انتخاب شود که کار معطل نماند. عرض دیگر بنده راجع به همین دستور و موقع جلسه بود که آقا اظهار کردند خود بنده در نظر داشتم که در این خصوص تذکری عرض کنم. آقایان متوجه هستند که از اول مجلس تاکنون بنده همیشه در مورد دستور و مواقع جلسات بمجلس رجوع کرده‌ام و گاهی هم شده‌است راجع بدستور دو دفعه از مجلس رأی خواسته‌ام و همیشه میل داشته‌ام که بر طبق نظر اکثریت مجلس تکلیف دستور و جلسه معین شود و البته کاملاً رعایت می‌شود که تمام قوانین انتظامی مجلس اجرا شود لکن این کار در صورتی ممکن است که همانطور که یکی دو دفعه دیگر هم عرض کردم خود آقایان هم متوجه این مطلب باشند و همراهی کنند و دقت بکنند که رعایت انتظام مجلس و اجرای مواد نظامنامه کاملاً بعمل آید و اگر آقایان موافقت نفرمایند غیرممکن است این کار کاملاً عملی شود روز یکشنبه ملاحظه فرمودید بعد از آنکه اسمی از ختم مجلس پیش آمد مثل اغلب روزها آقایان یکمرتبه برخاستند یک قسمت می‌رفتند بیرون و یک عده از آقایان هم نشسته بودند و یک عدة ایستاده بودند و قبل از آن هم عده کافی نبود برای اینکه ما قبلاً فرستادیم که آقایان بیایند و دو نفر آمدند و بعد گفتند که آقایان دیگر نیستند بعد از آنکه یک عده رفته بودند و یک عده هم ایستاده بودند تصدیق میفرمائید با اینکه اکثریت هم نبود غیرممکن بود از مجلس نظر خواسته شود در صورتیکه قاعده این است که باید رئیس دستور و جلسه آتیه را معین بکند و ختم جلسه را اعلام بکند و بعد از آنکه برخاست و ختم جلسه اعلام شد آقایان برخیزند ولی آقایان عجله می‌کنند و زود برمی‌خیزند و با این ترتیب غیر ممکن است جلسه و دستور جلسه معین شود آن روز هم همین عمل پیش آمد و ضمناً یک عده از آقایان هم تقاضا کرده بودند از نظر تشکیل کمیسیونها و کارهای دیگر جلسه پنجشنبه باشد و بنده هم همانطور اعلام کردم که بعضی از آقایان تقاضا کرده‌اند جلسه پنجشنبه باشد و نظر مجلس را خواستم بعد یک دسته از آقایان همینطور ایستاده اظهار کردند که جلسه سه شنبه باشد عده هم کافی نبود و بنده هم نمی‌توانستم رأی بگیرم و قطعاً وقت جلسه را تعیین کنم و دستور را معین کنم چون بیموقع بود و دستور هم که نمی‌شد معین کرد بنده دیدم عده‌ای هم تقاضا کرده‌اند از نظر کار کمیسیونها جلسه پنجشنبه باشد پنجشنبه را معین کردم و اگر آقایان بخواهند بر طبق نظامنامه مرتباً کار انجام بگیرد باید اولاً در بین مجلس اینقدر خارج نشوند که اکثریت باقی بماند و آخر جلسه هم مجلس را از اکثریت نیندازند که اگر نظرهای مختلفی پیدا شد بتوانیم رأی بگیریم و تکلیف معلوم شود و موقع و دستور جلسه آینده معلوم شود و بعد جلسه ختم شود (صحیح است) قاعده هم همیشه این بوده و باید هم اینطور باشد و این نکته را هم آقایان باید مراعات کنند و اگر آقایان غیر از این بکنند بنده مسئولیتی ندارم. آقای ملک مدنی
ملک مدنی- عرض کنم مطابق نظامنامه مجلس و سابقه که بوده‌است اعلام وقت جلسه وتعیین دستور جلسه بعد با مقام ریاست است (صحیح است) مقام ریاست وقتی که جلسه را معین می‌کند این الزامی است که باید اجرا شود کسی هم نباید حرفی بزند و این تکلیفی است که باید مقام ریاست معین کنند. اما راجع به کمیسیونها که فرمودید کمیسیون بودجه را می‌خواستم عرض کنم دیروز تشکیل شد و همین کمیسیون رعایت نظامنامه و مراعات حضور و غیاب را می‌کند و هر کس که بدون عذر موجه غایب می‌شود باداره حسابداری صورت می‌دهد که جریمه بشود.
مهندس فریور- آقا بنده اخطار نظامنامة دارم
رئیس- مطلب همین است که فرمودند این مطلب قابل بحث نیست خواستم اعلامی به مجلس بکنم. آقای اردلان وزیر پیشه و هنر برای جواب سئوالات دو نفر آقایان حاضرند (دستور دستور) دستور را حرفی ندارم ولی باید جواب سئوالات گفته شود. بسیار خوب شروع کنیم بدستور. ورقه استیضاح قرائت می‌شود.
طباطبائی- بنده راجع بدستور عرضی دارم.
رئیس- بفرمائید
محمد طباطبائی- وقتی یک اعتبارنامه مورد مخالفت شد مطابق نظامنامه در آن جلسه مطرح نمی‌شود اما طبق تمام سوابق جلسة بعد آن اعتبارنامه باید مطرح شود و تکلیفش معلوم شود (فاطمی- اجباری نیست) عرض کردم طبق سوابق نگفتم اجباری است آقایان میدانند که سه نفر از نمایندگان تبریز اعتبارنامه شان مورد مخالفت واقع شد (بعضی از نمایندگان- چهارنفر) چهار نفر، در خارج جلسه چند نفر از آقایان و من جمله دو نفر از آقایانی که اعتبارنامه شان مخالفت شده بود از من خواهش کردند که در مجلس عرض کنم طبق مقررات و رسوم و سوابق تکلیف این اعتبارنامه‌ها مقدم بر سایر مطالب معین شود و این اعتبارنامه‌ها جزء دستور است و از حیث نوبت هم مقدم است حالا بنده خواهش می‌کنم اول تکلیف این اعتبارنامه‌ها معین شود بعد وارد مسائل دیگر بشویم.
- قرائت ورقه استیضاحیه آقای فرهودی
(۴- قرائت ورقه استیضاحیه آقای فرهودی)
رئیس- شروع می‌کنیم بدستور ورقه استیضاح تقدیمی آقای فرهودی خوانده می‌شود:
جمعی از نمایندگان- دستور
بنام خداوند توانا: نزدیک سه ماه است از آقای وزیر راه راجع بسوء جریان بنگاه راه آهن سئوال کرده‌ام و با وجود تذکر در جلسه دوم خرداد مجلس شورای ملی و تأکید مقام ریاست برای جواب حاضر نشده‌اند و سوء جریان در بنگاه راه آهن هم بیشتر شده‌است بنابر وظیفه قانونی آقای حمید سیاح وزیر راه را در این موضوع استیضاح می‌کنم. فرهودی.
رئیس- آقای مجد ضیائی در باب دستور پیشنهادی کرده‌اند قرائت می‌شود:
چون موقع برداشت خرمن‌ها شروع شده و وقت می‌گذرد بنده پیشنهاد می‌کنم طرح راجع به ترتیب مازاد غله که بامضای جمعی از آقایان رسیده و چاپ و توزیع هم شده در دستور امروز گذارده شود.
رئیس- آقای مجد ضیائی.
مجد ضیائی- این یکی از کارهای فوتی است. یک کارهائی هست که جریان عادی دارد ولی در اینکار همة زارعین نگران هستند و یک تلگرافاتی هم رسیده‌است که بمقام ریاست تقدیم کردم استدعا می‌کنم در این قسمت آقایان توجه بفرمایند این مطلب جزء دستور بشود.
رئیس- آقای فاطمی.
فاطمی- در اصل موضوع البته هم موافقند ولی در این موضوع یک اشکالی شده و مطابق اطلاعاتی که دارم شرحی هم از طرف رئیس کل دارائی بمقام ریاست نوشته‌اند و از مجلس تقاضی کرده‌اند که از هر فراکسیون دو نفر نماینده حاضر بشوند و این موضوع مطرح بشود و گمان می‌کنم بطور خصوصی قضیه بهتر حل بشود تا درمجلس.
رئیس- اگر موافقت بفرمایند بجلسه آینده موکول شود.
مجد ضیائی- بنده هم موافقت می‌کنم بجلسه آینده موکول شود.
فولادوند- دو ماه است همه اش برای جلسه آینده گذاشته می‌شود رعایا الآن در تحت فشار مأمورین هستند نمی‌شود.
رئیس- آقا بی اجازه صحبت نکنید باشد برای روز یکشنبه آقای وزیر جنگ.
- معرفی آقای سرتیب عبدالله هدایت به معاونت وزارت جنگ
(۵- معرفی آقای سرتیب عبدالله هدایت به معاونت وزارت جنگ)
وزیر جنگ (آقای ابراهیم زند)- آقای سرتیب عبدالله هدایت را که یکی از افسران تحصیل کرده و لایق ارتش هستند افتخار دارم بمعاونت وزارت جنگ حضور آقایان معرفی کنم (صحیح است- مبارک است)
رئیس- سه فقره سئوال است اگر مجلس موافقت می‌کند جواب داده شود.
وزیر پیشه و هنر (آقای اردلان)- بنده برای جواب سئوالات آقای مهندس فریور و آقای فداکار حاضر هستم اگر مجلس مقتضی میدانند بنده حاضرم.
رئیس- آقای دکتر شفق.
دکتر شفق- آقایان صحبت قبل از دستور را بهم زدند ولی مطالبی است راجع برضائیه که فوری است و باید گفته شود آنجاها آتش گرفته‌است باید چاره فوری برای آنجا بشود این را نمی‌شود عقب انداخت و این سئوالات هم سه چهار ماه است از دولت شده‌است اگر بنا است سئوالات را وزرا جواب بدهند که باید هر جلسه مرتب حاضر باشند و جواب آقایان را بدهند.
رئیس- آقا راجع برضائیه هم اقدامات شده و خواهد شد از طرف هیئت رئیسه مجلس هم اقدام خواهد شد. شروع می‌شود باجرای مراسم تحلیف چون در جلسه قبل اعلام شد (بعضی از نمایندگان- بعد از دستور) بسیار خوب در دستور یکی دیگر موضوع اعلام جرم بر علیه آقای سهیلی بود.
بعضی از نمایندگان- خیر اعتبارنامه‌ها مطرح شود
رئیس- اعتبارنامه آقای ابوالحسن صادقی مطرح است
بعضی از نمایندگان- آقا پیشه وری مقدم است.
- طرح اعتبارنامه آقای پیشه‌وری از تبریز و رد آن
(۶- طرح اعتبارنامه آقای پیشه‌وری از تبریز و رد آن)
رئیس- بنده نبودم در جلسه پیش که مطرح بوده‌است اینجا در پرونده اینطور بود. اعتبارنامه آقای پیشه وری مطرح است آقای شریعت زاده.
شریعت زاده- بنده راجع بانتخابات تبریز در جلسة اسبق جلسه‌ای که مطرح بود توضیحاتی که لازم بود دادم توضیحات اختصاصی در این موضوع ندارم این است که توجهات آقایان را بهمان توضیحات جلب توجه می‌کنم.
رئیس- آقای دکتر کشاورز.
دکتر کشاورز- آقای شریعت زاده آندفعه بعنوان مخالف صحبت کردند ایندفعه طوری که بنده احساس می‌کنم از فرمایشاتشان چون مخالفتشان آندفعه از نظر طرز جریان انتخابات بود و آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی صحت جریان انتخابات تبریز را با تصویب کردن اعتبارنامه چهار نفر از نمایندگان تبریز تصدیق کردند و بنابراین چون در شخصیت آقای پیشه وری آقای شریعت زاده صحبتی نفرمودند دال بر این خواهد بود که اعتراضی در صلاحیت شخصی ایشان ندارند در این صورت بنده تصور می‌کنم که موافق لازم نیست صحبت کند و بایستی رأی بگیریم و اگر واقعاً اعتراضی به صلاحیت ایشان بود بنده آنوقت اجازة صحبت می‌گیرم و دفاع خواهم کرد و چون نکردند بنابراین اعتراضی ندارند و وحدت نظری که ما بین آقایان نمایندگان وجود دارد بنده واقعاً تقدیس می‌کنم.
جمعی از نمایندگان- رأی آقا- رأی می‌گیریم.
رئیس- مخالف دیگری که نیست؟ (گفته شد- خیر) پس شروع می‌کنیم برأی و پیشنهادی که از طرف جمعی از آقایان رسیده‌است قرائت می‌شود:
امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می‌کنیم که نسبت باعتبارنامه آقای پیشه وری رأی مخفی با مهره گرفته شود.
طوسی- ملک مدنی-دولت آبادی- روحی- کاظمی- مرآت اسفندیاری- بهبهانی- ذوالقدر- امام جمعه – بیات – صدریه – فولادوند – خاکباز – دکتر طاهری – فاطمی – شریعت زاده – اسمعیل ظفری – مؤید ثابتی – علی محمد دهقان – رستم گیو – رفیعی – حسن نبوی – حشمتی – مؤید قوامی – خلیل دشتی
رئیس – اعلام رأی شده مذاکراتی نمی‌شود.
مظفرزاده – بنده اخطار نظامنامة دارم.
رئیس - بفرمائید.
مظفرزاده – برطبق مواد آئین نامه چون پیشنهاد رأی مخفی شده‌است بنده هم یک تقاضائی دارم مطابق ماده ۹۲ آئین نامه خطر آقایان مسبوق است در موقعی که نسبت به اعتبارنامه آقای خوئی رأی مخفی دادیم یک سوء جریانی واقع شد که حقیقتاً باعث ندامت آقایانی شد که رأی داده بودند راجع باین موضوع برای اینکه مهرةهای تفتیشیه ۸۹ عدد بود و عده مهره‌های سیاه و سفید ۹۶ عدد برای جلوگیری از این کار آئین نامه یک ماده‌ای دارد که بنده عیناً آنرا بعرض می‌رسانم ماده ۹۲ می‌گوید که:«در موقع اخذ رأی علنی با اوراق یا اخذ رأی مخفی هر گاه خواندن اسامی نمایندگان برای تحقیق حضور تقاضا شود مجلش بدون مباحثه در آن باب رأی می‌دهد در اینصورت اسم هر یک از نمایندگان را یکی از منشیان بصادی بلند ذکر کرده و همان شخص رأی خود را در ظرف مخصوص می‌اندازد پس از ختم اینعمل مجدداً اسامی قرائت می‌شود تا آنهائی که در دفعه اول خارج اطاق بودند بتوانند رأی بدهند – حالا پیشنهاد بنده اینطور است که چون در مورد تصویب اعتبارنامه آقای پیشه وری از طرف جمعی از آقایان نمایندگان تقاضای رأی مخفی شده‌است لذا اینجانب نیز تقاضا دارم که در اخذ رأی مخفی ماده ۹۲ آئین نامه رعایت شود.
جمعی از نمایندگان – مانعی ندارد.
مجد ضیائی – آقا بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم ماده ۸۹ می‌گوید: در صورتیکه ده نفر از نمایندگان تقاضا نمایند اخذ رأی علنی با اوراق باید در محل نطق بعمل آیدبشرط این که این تقاضا کتباً نوشته شده و امضا شده باشد اسامی امضاءکنندگان یک یک خوانده شده و حضور آنها در مجلس معین می‌شود و ترتیب اخذ رأی از اینقرار است:
هر نماینده پس از آنکه یک مهره تفتیشیه از یکی از منشیان گرفت ورقه رأی خود را در ظرف رأی که در محل نطق است انداخته مهره را در ظرفی که در روی میز منشیان دست راست است میاندزد و بعد شماره اوراق و مهره‌های تفتیشیه موافق ماده قبل بعمل آمده و تطبیق می‌شود. حالا آقای رئیس یک یک بپرسند و آنها هر برخیزند و بگویند ما مخالفیم یا نه.
جمعی از نمایندگان – مانعی ندارد امروز غیر از جلسه دیروز است.
امینی – آقا این را قبول بفرمائید این اعتراض را سابق هم کردند نسبت بیکی از نمایندگان و قبول شد.
رئیس – چیست آقا
مجد ضیائی – ماده ۸۹ است که می‌گوید اسامی امضا کنندگان باید یک یک خوانده شود و حضور آنها معین شود و بعد ماده ۹۱ هم تصریح دارد در این خصوص
رئیس – آقا شروع باخذ رأی می‌شود اسامی را هم می‌خوانیم
امینی – آقا چرا رعایت نمی‌فرمائید؟
رئیس- چرا آقا اسامی پیشنهاد دهندگان هم خوانده می‌شود:
(بشرح زیر قرائت شد)
طوسی - دکتر طاهری – دولت آبادی – کاظمی – روحی (امینی – آقای روحی نیستند) – مرآت اسفندیاری – بهبهانی – ذوالقدر – امام جمعه – بیات (نیستند) – فاطمی صدریه – فولادوند (نیستند) – شریعت زاده – خاکباز – ظفری مؤید ثابتی (نیستند)- علی محمد دهقان – رستم گیو- رفیعی نبوی – حشمتی – مؤید قوامی – خلیل دشتی – پنج نفر از این آقایان غایب اند و ۲۵ نفر امضا کرده‌اند.
رئیس – خوب عده کافی است شروع برأی می‌شود عده ۸۸ نفر است.
جمعی از نمایندگان – خیر آقای پیشه‌وری حساب نیستند
رئیس – بسیار خوب ۸۷ نفر البته بعضی هم در وسط رأی می‌آیند.
حکمت – در وسط رأی دیگر نمی‌توانند بیایند اگر می‌خواهند حالا بیایند
رئیس – عده آقا ۹۹ نفر شد شروع می‌شود برأی.
طباطبائی – آقا اعلام بفرمائید که موافقین مهرة سفید می‌دهند
هاشمی – عرض می‌شود آقا باین طریق برای اینکه اختلافی پیش آمد نکند از طرف راست مجلس شروع می‌کنیم آقایان تشریف می‌آورند یکی یکی رأیشان را می‌دهند بنده اسمشان را می‌گویم و آقایان تندنویسان اسامی آقایان را ثبت می‌کنند (بسیار خوب بفرمائید)
رئیس – آقایانیکه موافقند مهره سفید و مخالفین مهرة سیاه می‌دهند.
(پس از ذکر نام آقایان نمایندگان از طرف آقای هاشمی (منشی) یکی یکی آقایان بترتیب زیر در محل نطق حاضر و رأی دادند)
(شماره آراء بعمل آمد و نتیجه بقرار ذیل حاصل گردید)
مهره تفتیشیه ۱۰۰ عدد – مهرة سفید علامت قبول ۴۷ مهرة سیاه علامت رد ۵۰ عدد.
رئیس – بالاخره تصویب نشد.
جمعی از نمایندگان – رد نشده‌است – ردش هم باید با نصف بعلاوه یک باشد.
مظفرزاده – پیشنهاد بنده را که مطابق ماده ۹۲ آئین نامه باید رأی گرفته شود مجلس شورای ملی پذیرفت ولی آقایان مطابق این ماده عمل نکردند مطابق این ماده وقتی که رأی دادند باید همین اسامی را صدا کرد و رسیدگی کرد ملاحظه فرمائید نوشته شده‌است و پس از ختم عمل اسامی دوباره صدا می‌شود و برای اینکه اشخاصی که در وهله اول در اطاق نبودند بتوانند رأی بدهند و مقصود این بود که اگر نمایندگانی در وهله اول غایب بودند در وهله دوم بتوانند رأی بدهند بنده آنچه که به آقای هاشمی عرض کردم این بود که مجلس شورای ملی مطابق صورتی که خودش در دست دارد از روی آن صورت بخواند که اگر کسان دیگری بعداً آمدند و مخالف و موافق بودند بتوانند رأی بدهند الآن این صورت از دست ما خارج شده‌است و بنده تقاضا می‌کنم که چون پیشنهاد بنده این بوده‌است که ماده ۹۲ را من البدوالی الختم عمل کنند (هاشمی – عمل شده‌است) و چون ماده ۹۲ را مجلس پذیرفته‌است ولی مطابق آن عمل نشده این رأی باطل است.
هاشمی – مقصود آقا این بود که اسامی رأی دهندگان معلوم شود و این منظور تأمین شده در ضمن آنکه بنده اسامی آقایان را عرض می‌کردم آقایان تندنویسان می‌نوشتند فقط سه نفر از آقایان رأی ندادند والا در این امر اشتباهی نشده‌است.
مظفرزاده – این ماده خیلی روشن است و خودتان هم اگر این ماده را بخوانید مطلب بخوبی روشن می‌شود و این عمل برای این است که تمام نمایندگانی که در مجلس هستند رأی بدهند و این کنترل دومی برای همین است که اگر کسانی در دفعه اول رأی نداده باشند رأی بدهند الآن ممکن است چند نفر از آقایان در خارج باشند که رأی نداده‌اند و بخواهند رأی بدهند چنانچه الآن چند نفر هستند که بیرون می‌باشند و آنها شاید بخواهند بیایند و رأی بدهند اسمشان را نبردند که بیایند و رآی بدهند.
هاشمی – قدری توجه بفرمائید آقای مظفرزاده اسامی که آقایان تندنویسان نوشته‌اند ۱۰۰ اسم است مهره تفتیشیه که اینجا آقایان گرفته‌اند ۱۰۰ دانه‌است فقط سه دانه از آراء کم است و دلیل بر این است که آقایان آمده‌اند بالا و رأی نداده‌اند ممتنع شده‌اند.
مظفرزاده – اجازه بدهید که بنده توضیح بدهم. ماده ۹۲ این است که آقایانی که دوباره آمده‌اند اینها هم رأی بدهند مطابق ماده ۹۲.
رئیس – اگر آمده بودند که رأی می‌دادند. آقایان دکتر معظمی.
دکتر معظمی – عرض کنم که مجلس بایستی مرکز عدالت باشد و این نوع مسائل را نبایستی بهیچ وجه از روی تعصب قضاوت بکنید و برای اینکه ما قضاوت صحیح بکنیم بایستی بسوابق و قوانین خودمان رجوع بکنیم و در این مورد نیت و مقصود معین را از روی سوابق درک بکنیم و ببینم که در این قضاوتی که مجلس شورای ملی نسبت باعتبارنامه آقای پیشه وری کرده‌است آیا مطابق موازین قانونی اکثریت در رد یا قبول ایشان حاصل شده‌است یا خیر بعقیده بنده این اکثریت حاصل نشده‌است. استناد بنده اصل هفتم قانون اسامی است که در ۱۳۲۹ این اصل در مجلس شورای ملی تفسیر شده‌است و بنده آنرا برای آقایان می‌خوانم و خوشبختانه چون موضوع اعتبارنامه آقای خوئی را هم بنده خودم مشغول مطالعه بودم صورت مجلسی را که در آن موقع راجع باین ماده مذاکره شده‌است حاضر دارم و برای آقایان می‌خوانم و بعد هم خود آقایان قضاوت خواهند فرمود تمنا می‌کنم این قسمت را از نظر تعصب موافق ومخالف قضاوت نفرمایند از نظر اینکه مجلس شورای ملی مرکزی است که این سوابق اثر قانونی خواهد داشت و بعداً ممکن است درباره یک عده بی عدالتی بشود این است که تمنی می‌کنم آقایان با یک روح عدالتی قضاوت بکنند ماده ۲ تفسیر اصل هفتم قانون اساسی می‌گوید: ماده ۲ مراد از عبارت آخر ماده ۷ قانون اساسی (اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار رأی بدهند) اینستکه رد یا قبول مطلب مطرح شده وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار برد یا قبول آن مطلب رأی دهند سابقة این موضوع را بنده پیدا کردم این موضوع در دوره دوم مورد اشکال واقع شده‌است و مخصوصاً ماده را بکمیسیون دادگستری مراجعه می‌کنند کمیسیون دادگستری آن را تفسیر کرده که خواندم بعد آقای فهیم الملک که یکی از نمایندگان مبرز آن دوره بودند سئوال کردند از مخبر کمیسیون دادگستری که آن وقت آقای ذکاءالملک فروغی بوده‌اند (که امروز هم یادی از آن مرحوم بشود بهیچ وجه بی موقع نیست) آقای فهیم الملک اینطور سئوال می‌کنند. در خصوص این ماده آنچه سبب شد از برای تفسیر ماده ۷ قانون اساسی راجع بود بتعیین تکلیف امتناع کنندگان در موقع رأی که امتناع کنندگان باید از کلیه رأی دهندگان خارج شوند یا باید در طرف رد یا قبول واقع شوند و این در یک موردی پیش آمد که یک عده کثیری در رأی دادن امتناع کردند و آن عده که رأی داده بودند بیش از نصف نشده بود مذاکراتی شد که اگر امتناع کننده‌ها تکلیفشان معلوم شود آنوقت ممکن است که اکثریت نسبی را قبول نمایند اما اینجا یک تفسیر دیگری شده‌است و بنده استدعا می‌کنم که این تفسیر را که کرده‌اند آقای مخبر توضیح بدهند چون دو مفهوم از این بیرون می‌آید. یکی آنکه بیش از نصف رأی داده باشند برد یا قبول مثلاً‌فرض کنیم عده مجلس ۶۱ نفر است از این ۶۱ نفر ۳۰ نفر از آن در مطلبی امتناع کردند و ۳۱ نفر می‌ماند از این ۳۱ نفر ۱۶ نفر آن مطلب را رأی بقبول و ۱۵ نفر رأی برد دادند در این جا این مطلب چه شده‌است قبول شده‌است یا معوق است موافق مدلول این عبارت اینرا اینطور می‌توان فرض کرد که بیش از نصف حضار رأی داده‌اند بعضی برد و بعضی بقبول حالا مقصود این است یا طور دیگری است؟ یعنی از این ۶۱ نفر ۳۱ رأی بقبول و ۳۰ نفر رأی برد باید بدهند بنده تصور می‌کنم که مراد شق ثانی بوده‌است ولی عبارت این شق را بطور وضوح نمی‌فهماند در هر حال عجالتاً این تفسر برای این ماده همین طور که عمل شده‌است اگر بشود بهتر است و تغییری در آن ندهیم بجهت اینکه در آتیه شاید شکل دیگری پیش بیاید که از حالا این تفسیر برای او صلاح نباشد اینکه نصف بعلاوه یک از رد یا قبول همیشه طرف توجه گرفته‌ایم باید معمول باید و آنچه که اینجا مطرح بود راجع بود به امتناع که امتناع را چه قسم بگیریم جزء رد بگیریم یا جزء قبول معمول اغلب جاها این است که امتناع کننده‌ها را نصف جزء رد می‌گیرند نصف بطرف قبول حالا اگر در این باب یک چنین تفسیری می‌کردند آنوقت می‌شد در این باب اظهار رای کرد ولی حالا توضیح بدهند که مرادشان از این ماده که نوشته‌اند که بیش از نصف حضار برد یا قبول آن مطلب رای بدهند. این سئوال را می‌کنند از مرحوم فروغی بعد مرحوم ذکاءالملک فروغی پاسخ می‌گویند و اینجا بنده جواب مرحوم ذکاءالملک را می‌خوانم: ذکاءالملک – مقصود کمیسیون از این تفسیر عیناً همان چیزیست که آقای فهیم الملک اعتقاد دارند یعنی از کلماتشان چنین فهمیدم که معتقدند باینکه هر گاه بیش از نصف از اعضاء حاضر موضوعی را رد کرده باشند یا قبول آنوقت می‌توانستیم نتیجه گرفته باشیم و الا در یک موردی که یک جماعتی رد و یک جماعتی قبول و جماعتی امتناع کردند هیچکدام از ردکنندگان یا قبول کنندگان اکثریت حاصل نکردند یعنی زیاده از نصف حضار نبودند آنجا نتیجه نگرفتیم و امر معوق شده‌است و مقصود کمیسیون این بوده‌است و عبارتیکه اینجا نوشته‌است گمان نمی‌کنم مجمل باشد و واضح تر از عبارت اصل قانون اساسی است و شکل دیگری بنظر ما نرسید که بنویسیم واضح تر از این باشد چون ملاحظه میفرمائید نوشته‌اند که مراد از عبارت آخر ماده ۷ قانون اساسی اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار رأی برد و یا قبول بدهند آنوقت معلوم می‌شود که مجلس رد کرده‌است یا قبول والا نتیجه حاصل نشده‌است. حالا اینکه می‌فرمایند در بعضی جاها غیر از این می‌کنند که امتناع کنندگان را جزو رأی محسوب می‌دارند و نصف را به طرف رد کنندگان و نصف را به طرف قبول می‌دهند این را بنده ندیده بودم جائی ولیکن میدانم که خلاف این را عمل می‌کنند مثل اینکه امتناع کنندگان را جزو حاضرین نمیدانند بعبارت اخری باکثریت نسبی عمل می‌کنند اینجا ما در تفسیر قانون اساسی مختاریم که باین شکل تفسیر بکنیم یا بآن شکل چرا که عبارت قانون اساسی بکلی مجمل است بجهت اینکه همینقدر می‌نویسد اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند ولی معلوم نیست که بیش از نصف حضار رأی دهنده باشند اعم از قبول یا رد یا اینکه بیش از نصف حضار مجلس رأی یا به قبول یا برد بدهند پس چون عبارت قانون اساسی مجمل است ما اینجا می‌توانستیم باختیار خودمان تفسیر کنیم بعبارت اخری این یک ضمیمه‌است به قانون اساسی و کمیسیون تفسیر این طریق را اختیار کرد تا اکثریت نسبی را مناط اعتبار قرار ندهد و قبول نکنیم رد و قبول مطلبی را مگر وقتیکه اکثریت تام باشد یعنی بیش از نصف حضار رأی برد یا قبول داده باشند و این هم نظر به یک امری بود بلکه بدو امر یکی آنکه در مجلس ما امتناع خیلی زیاد واقع می‌شود بطوری که تتبع کرده‌ایم هیچ جا بقدر این مجلس ما امتناع واقع نمی‌شود و اتفاق نمی‌افتد وقتیکه بر یک امری رأی بگیرند و باکثریت بگذرد امتناع بقدری زیاد باشد که ظاهر باشد در این که این اکثریت خیلی کم بود و شایسته نبود که امر باین اکثریت قلیل بگذرد حالا اگر ما اکثریت نسبی را مناط اعتبار قرار بدهیم و امتناع محسوب نداریم ملاحظه کنید که چه نتایج ممکن است داشته باشد بنابر قانون هرگاه ۶۱ نفر نماینده در تهران حاضر شدند مجلس را می‌تواند منعقد کرد و اگر سه ربع از این عده یعنی ۴۶ نفر در اینمکان حاضر شدند می‌توان اخذ رأی نمود پس اگر در یک مطلبی اخذ رأی کردیم و بالفرض ۲۱ نفر امتناع کردند می‌ماند ۲۵ نفر از میان (۲۵)(۱۳) رأی اکثریت می‌شود ۱۲ رأی اقلیت پس در این صورت ممکن است ۱۳ نفر یک مطلب مهمی را رد یا قبول بکنند و بگذرد این در صورتیست که بگوئیم امتناع کنندگان محسوب نشوند یعنی بگوئیم فقط اظهار رأی اکثریت کافی است ولی بنابر آنچه ما اینجا تفسیر کردیم در آن مثالی که عرض کردم اکثریت از ۴۶ نفر به ۲۴ نفر است، همینکه اظهار رأی در آن مطلب کردند و مطلب را قبول یا رد کردند آنوقت آن مطلب تصویب یا رد شده‌است تا باکثریت تامه حضار باشد که زیاده از نصف حضار رد یا قبول کرده باشند و کمیسیون اینطور صلاح دانست که جائز نیست یک امری از امور مملکت که ممکن است امر مهمی هم باشد به رأی ۱۳ نفر بگذرد بنابراین چون ما اختیار داریم که در اینجا هر قسم تفسیری را که بخواهیم بکنیم گفتیم اینطور تفسیر بکنیم که مراد اکثریت تام است حالا در صورتیکه آقای فهیم الملک جائز نمیدانند که یک چنینی تفسیری بشود بجهت اینکه دست ما را در آتیه می‌بندد که شاید بعد مصلحت غیر از این باشد آن یک مطلبی است ولکن فعلاً کمیسیون اینطور صلاح میداند که این اصل قانون اساسی اینطور تفسیر بشود و روی این توضیح هم رأی می‌گیرند و با ۵۷ رأی هم این تفسیر تصویب می‌شود با این سابقه که یکی از منابع مهم تفسیر قانونی است قضیه آقای خوئی و آقای پیشه وری بلا تکلیف است و واقعاً مجلس شورای ملی اگر بخواهد از روی روح عدالت قضاوت کند هر دو مورد را باید تجدید کند. وظیفه نمایندگی بنده این بود که این توضیح را داده باشم والا نه با آقای خوئی سابقه دارم و نه با آقای پیشه وری حالا آقایان آزادند هر طورکه مایلند رأی بدهند.
رئیس – آقای کاظمی (حاضر نبودند)
مظفرزاده – بنده پیشنهاد می‌کنم تنفس بدهند.
- ختم جلسه بعنوان تنفس و تشکیل آن روز یکشنبه ۲۵ تیر
(۷- ختم جلسه بعنوان تنفس و تشکیل آن روز یکشنبه ۲۵ تیر)
رئیس – اگر آقایان موافقند چند دقیقه تنفس بدهیم (صحیح است – مانعی ندارد)
(در این موقع یک ربع قبل از ظهر جلسه بعنوان تنفس تعطیل و یکساعت و بیست دقیقه پیش از ظهر روز یکشنبه ۲۵ تیرماه مجدداً تشکیل گردید)
رئیس – چون در جلسه سابق جلسه بعنوان تنفس تعطیل شد اینطور فعلاً تشخیص داده شد که این جلس هم دنباله جلسه سابق است و صورت مجلس ندارد (صحیح است) و بایستی دستور همان جلسه را تعقیب کنیم فقط آقای وزیر پیشه و هنر نظر باین که کمیسیونی در ساعت یازده دارند و باید بروند یک لایحة دارند تقدیم می‌کنند و بعد دستور را شروع می‌کنیم.
- تقدیم لایحه تعیین تکلیف کارگر و کارفرما و تصویب یک فوریت آن
(۸- تقدیم لایحه تعیین تکلیف کارگر و کارفرما و تصویب یک فوریت آن)
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر (آقای اردلان) - اهمیت تعیین و تکلیف کارگر و کارفرما در کارخانجات تصور می‌کنم مورد توجه آقایان نمایندگان محترم بوده و خواهد بود این موضوع مدتی تحت مطالعه بود حالا تکلیف کارگر و کارفرما بموجب این لایحه در ۲۱ ماده تعیین شده و تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم.
عباس مسعودی – بنده یک عرض راجع باین لایحه دارم.
رئیس – فعلاً مطرح نیست.
سیف پورفاطمی – بنده تقاضای یک فوریت در این لایحه می‌کنم (صحیح است)
محمد طباطبائی – بموجب نظامنامه باید برود به کمیسیون.
وزیر پیشه و هنر- برای اهمیت موضوع اگر آقایان نمایندگان موافقت بفرمایند که این لایحه یک فوریت داشته باشد بهتر است بنده هم می‌خواستم اگر این نظر مورد توجه آقایان نمایندگان واقع شود تقاضا کنم و حالا که می‌بینم آقایان موافقت دارند تقاضای یک فوریت آنرا می‌کنم (صحیح است)
رئیس – لایحه دولت برای تقاضای فوریتی که کردند قرائت می‌شود:
مجلس شورای ملی
در تعقیب اجرای برنامه دولت و اصلاح بهبود وضع کارگران و تعیین وظایف و حدود مناسبات آنان با کارفرمایان و اتخاذ رویه‌ای که ترتیب پرداخت اجرت و ساعات کار و حقوق و خدمت آنها را بطور ثابتی روشن و معلوم سازد لایحه قانونی مشتمل بر بیست و یک ماده تقدیم می‌گردد و تقاضای تصویب آنرا بقید یک فوریت دارد.
ماده ۱- اجرت کارگر باید منتهی هر پانزده روز یک مرتبه پرداخته شود. طرز پرداخت طوری خواهد بود که اجرت مقرر تمام و کمال بکارگر برسد و اجحافی نشود.
ماده ۲- استخدام کارگر که سنش کمتر از سیزده سال تمام باشد ممنوع است مگر در مواردی که در آئین نامه تصریح شده باشد.
ماده ۳- ساعات کار روزانه در کارخانجات نبایستی از هشت ساعت در روز و ۴۸ ساعت در هفته تجاوز نماید.
تبصره – کارگر می‌تواند در مواقع تعطیل یا خارج از هشت ساعت روزانه به موجب دستور کارفرما اضافه کار نماید و میزان اجرت کار بیست و پنج درصد زیادتر از میزان اجزت معمولی خواهد بود و هیچگاه حداکثر کار عادی و اضافی نبایستی بیش از دوازده ساعت در شبانه روز باشد.
ماده ۴- به کارگران بایستی هفته یک روز مرخصی با استفاده از اجرت داده شود.
ماده ۵- بکارگران بایستی در مقابل هر یازده ماه و نیم کار پانزده روز مرخصی با استفاده از اجرت داده شود.
ماده ۶- کار برای زنان شش هفته قبل از وضع حمل و شش هفته بعد از آن ممنوع است و در این مدت باید کمک خرجی که میزان آن در آئین نامه تعیین می‌شود پرداخت گردد.
ماده ۷- کار شبانه برای کودکان کارگر که سن آنها کمتر از پانزده سال باشد و همچنین برای زنان ممنوع است مگر در مواردی که در آئین نامة قانون کار پیش بینی شده باشد.
ماده ۸- شرایط بهداشت کار و مؤسسات صنعتی که بوسیلة آئین نامه کارخانجات آن حوزه تعیین می‌گردد باید از طرف
کارفرمایان بنظارت وزارت بهداری بموقع اجرا گذاشته شود.
ماده ۹- کارگر می‌تواند نزد کارفرما اجیر شود ولی باید قرارداد کتبی منعقد و شرایط کار که مخالف این قانون نباشد معین گردد.
ماده ۱۰- هر گاه قرار معینی بین کارگر و کارفرما راجع بمدت نباشد کارگر می‌تواند با اخطار یکماه قبل از کار خارج شود وکارفرما نیز می‌تواند با اخطار یکماه قبال کارگر را مرخص نماید ولی کارفرما مکلف است در مقابل هر یکسال خدمت کارگر در کارخانه اجرت ۱۵۸ روز آنرا بمیزان آخرین اجرت بپردازد ولی هرگاه مدت خدمت کارگر کمتر از یکسال باشد حقوقی باو تعلق نمی‌گیرد و هرگاه اخطار یکماه قبال از طرف کارفرما رعایت نشود کارفرما می‌تواند با اجرت یکماه علاوه بر اجرت سالی پانزده روز ذکر شدة در فوق بخدمت کارگر خاتمه دهد.
ماده ۱۱- در صورتیکه کارفرما بعلل اقتصادی یا پیدا شدن عیب اساسی در کارخانه یا نرسیدن موارد اولیه مجبور شود کارخانه را تعطیل کند مکلف است یکماه قبل کارگران را مستحضر نماید و تعهد دیگری در مقابل کارگران نخواهد داشت و در صورتیکه بغتتاً کارخانه متوقف شود و کارفرما مجبور گردد کارخانه را تعطیل کند به کارگرانی که بیش از یک سال سابقة خدمت دارند بایستی یکماه آخرین اجرت را دفعتاً بپردازد.
تبصره – در صورتی که بعلت حوادث غیر مترقبه مانند زلزله، سیل، حریق و غیره کارخانه متوقف شود تعهد پرداختی نسبت بکارگران نخواهد داشت.
ماده ۱۲- کارفرما مکلف است در نگاهداری موتورها و دیگهای بخار و مواد قبال انفجار و یا احتراق و غیره طبق آئین نامه مربوطه عمل نماید و بعلاوه مقررات کارخانه و مؤسسات را روی لوحه‌های مخصوصی نوشته باطلاع کارگران برساند و در صورت تخلف بپرداخت از ده هزار الی صد هزار ریال محکوم می‌شود.
ماده ۱۳- حداقل اجرت کارگر در هر شهرستان بوسیلة محکمة کار مندرج در ماده ۱۷ این قانون در مواقعی که آئین نامه معین می‌کند تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴- میزان اجرت کارگران و طبقه بندی شغل و ترفیع و مرخصی آنها در کارخانجات دولتی طبق آئین نامة که در وزارت پیشه و هنر تنظیم و با توافق نظر وزارت دارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید معین می‌گردد.
ماده ۱۵- وزارت بازرگانی و پیشه و هنر بوسیلة بازرسان کار بهداشت کارخانه‌ها و مقررات مربوطه بکار را بازرسی خواهد نمود و متخلفینی را که مشمول مجازات مذکور در این قانون می‌شوند مورد تعقیب قرار خواهد داد.
ماده ۱۶- کارگران مربوط بیک کارخانه و یا یک حرفة معین می‌توانند برای حفظ حقوق مشترک خود اتحاد به تشکیل دهند که مقررات آنها طبق آئین نامة خواهد بود که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید این اتحادیه‌ها طبق آئین ناه مصوب هیئت وزیران دارای شخصیت حقوقی خواهند بود ولی وادار کردن کارگران بورود در این اتحادیه‌ها بوسیلة عنف یا تهدید ممنوع است و هر کس مبادرت باین عمل نماید بمجازات دو روز الی یکماه حبس محکوم می‌شود و در صورتیکه نحوه عمل متضمن جرم دیگری باشد بمجازاتیکه برای جرم مزبور مقرر است محکوم می‌گردد.
ماده ۱۷- اختلاف بین کارگران و کارفرمایان نسبت بآنچه که مربوط بمسائل عمومی کار است بمحکمة کار حوزة مربوطه ارجاع می‌شود که بوسیلة مذاکره و حکمیت قطع و فصل نمایند. محکمة کار تشکیل می‌شود از دو نفر نمایندگان کارگران کارخانجات آن حوزه (هرکارخانه که بیش از پنجاه نفر کارگر داشته باشد دراین انتخاب شرکت خواهد نمود) و دو نفر نمایندگان کارفرمایان همان کارخانجات و رئیس پیشه و هنر مربوط بهمان حوزه و رئیس بالاترین دادگاه محل که تحت نظر استاندار یا فرماندار جلسات خود را تشکیل خواهند داد طرز انتخاب اعضاء محکمه و جریان رسیدگی و مواقع تشکیل این محکمه بوسیلة آئین نامه تعیین می‌گردد.
ماده ۱۸- وادار نمودن کارگران باعتصاب بوسیلة عنف یا تهدید بکلی ممنوع است. مرتکب بمجازات از یکماه الی سه ماه حبس محکوم می‌شود و در صورتیکه عمل متضمن جرم دیگری باشد بمجازاتی که برای جرم مزبور مقرر است محکوم می‌گردد.
ماده ۱۹- اتحادیه کارگران نمی‌توانند کارفرما را مجبور کنند که اشخاص معینی را برای کار استخدام نماید یا اشخاص معینی را از کارخانه خارج کند.
ماده ۲۰- رسیدگی باختلافات انفرادی بین کارگر و کارفرما در حدود آنچه مربوط بکار است بدادگاه بخش مراجعه می‌شود که بفوریت و خارج از نوبت رسیدگی نماید و حکم امین دادگاه صلح قطعی خواهد بود
ماده ۲۱- آئین نامه‌های مربوط باجرای این قانون به پیشنهاد وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و تصویب هیئت وزیران خواهد بود مگر راجع به ماده ۱۴ که با موافقت وزارت دارائی پیشنهاد خواهد شد.
رئیس- فوریت مطرح است. در مواد البته موقعیکه مطرح می‌شود و مورد شور واقع شد صحبت خواهد شد. (بعضی از نمایندگان- مخالفی نیست) آقای فیروزآبادی.
فیروزآبادی- آقایان تصدیق می‌نمایند که این قانون با نصف اهالی این مملکت سروکار دارد و این یک قانونی است که باید زیاد در آن دقت کرد و نمی‌شود بدون مطالعه و کورکورانه گذراند برای این که ممکن است یا بضرر کارگر تمام شود یا بضرر کارفرما این است که بنده عقیده دارم که بایستی بیشتر درش دقت شود و دو شور بشود و وضع عادی خودش را طی کند. از این جهت با فوریت آن مخالفم و معتقدم برود به کمیسیون.
رئیس- آقای وزیر پیشه و هنر.
وزیر پیشه و هنر- بنده برای اطلاع آقا عرض می‌کنم که دقت‌های لازمه در این لایحه شده‌است و حالا هم مجلس شورای ملی باصل موضوع رأی نمی‌دهد بیک فوریت آن رأی می‌دهد و بعد می‌رود به کمیسیون و مذاکراتی که لازم است در آنجا می‌شود و بحث می‌شود و بعد هم که به مجلس آمد هر کدام از آقایان نظریاتی داشته باشند اظهار می‌فرمایند و مورد مذاکره واقع خواهد شد.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ (گفته شد- خیر) رأی می‌گیریم به یک فوریت این لایحه آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بکمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.
- سئوال آقای فرهودی و جواب آقای وزیر جنگ
(۹- سئوال آقای فرهودی و جواب آقای وزیر جنگ)
رئیس- آقای وزیر جنگ برای جواب سئوال آقای فرهودی حاضر شده‌اند. آقای فرهودی.
محمد طباطبائی- باید دنبالة مطالب جلسة گذشته تعقیب شود.
رئیس- فعلاً سئوالات بعمل می‌آید بعد.
فرهودی- رعایای لواسان شکایت می‌کنند که وقتی می‌خواهند صید ماهی بکنند مأمورین اصلاح نژاد ممانعت می‌کنند و ممانعتشان هم دو صورت دارد اگر قبل از صید باشد یک پولی ازشان می‌گیرند واجازه می‌دهند واگر بعد از صید باشد ماهی‌ها را نصف می‌کنند این رویه البته برخلاف قانون است و اساساً مأمورین اصلاح نژاد اسب حق مداخله در این کار و مزاحمت رعایا را ندارند حتی اخیراً دو نفر از رعایای فقیربدبخت آنجا را بحد وافر کتک زده‌اند که چرا صید ماهی کرده‌اند خواستم آقای وزیر جنگ توضیح بدهند که علت مزاحمت مأمورین نظامی و مأمورین اصلاح نژاد چیست؟ (محمد طباطبائی- بنده اخطار نظامنامة دارم) عرض دیگر بنده این است که دیشب بنده در روزنامه اطلاعات خواندم که گزارشی وزارت جنگ راجع به موضوع امنیت مملکت داده بود و ضمناً نوشته بودند که در خوزستان هم یک ناامنی شده‌است و قوای نظامی با اعراب زد و خورد کرده‌اند این قسمت خواستم یک تذکری بدهم که ساکنین خوزستان عرب نیستند و ایرانی هستند اگر بازبان عربی مأنوس هستند این دلیل بر عرب بودن آنها نیست بنابراین وزارت جنگ حق ندارد در گزارشی که می‌دهد آنها را عرب بداند و خواهش می‌کنم بالصراحه آقای وزیر جنگ این قسمت را اصلاح بفرمایند (صحیح است) و بعلاوه عشایر بنی طرف که بایرانیت خود افتخار دارند در این قضایائی که در این روزنامه نوشته می‌شود دخالتی نداشته و ندارند و عشایر بنی طرف در کمال آرامش و امنیت زندگی می‌کنند.
وزیر جنگ (آقای زند)- نمایندة محترم آقای فرهودی راجع به صید ماهی در رودخانة لار که جزء قرق دولتی است یک اظهارتی فرمودند از تحقیقاتی که بنده کردم اینطور معلوم شد که یک قسمت از دره لار که رودخانه از وسط آن عبور می‌کند جزء قرق دولتی است و اسناد آن از زمان صفویه از سیصد سال قبل باین طرف موجود است و همیشه اسبهای دولتی را در فصل تابستان برای چرا بآنجا می‌برند و اصلاً کلمة قرق خودش نشان می‌دهد که یک محلی است ورود بآنجا قدغن است و ممنوع است و علتش هم اینست که اولاً در آنجا قریب هزار و سیصد اسب دولتی است که در بین آنها نژادهائی و اسبهائی هست که هر کدام پنجهزار تومان تا ده هزار تومان قیمت دارد و اشخاص که برای صید ماهی می‌آیند غالباً با اسب و قاطر و الاغ می‌آیند و اینها ممکن است امراض مسریه داشته باشند و آن امراض باسبهای دولتی سرایت کند و از نظر اصلاح نژاد خطر فوق العاده برای نژاد اسب و ضرر زیادی برای دولت خواهد داشت حالا میفرمائید این مأمورین از اشخاصی که ماهی می‌گیرند یا پول می‌گیرند یا ماهی را نصف می‌کنند این البته جرمی است که از هر دو طرف واقع می‌شود و اگر ایشان دلیلی دارند که کسی در آن جا پول گرفته‌است ممکن است دلایلشان را نشان بدهند و البته بنده کسانی را که مرتکب این عمل شده‌اند تعقیب می‌کنم، اما راجع باین قسمت که از صید ماهی که در قرق دولتی واقع می‌شود چون در محلی واقع می‌شود که مال دولت است جلوگیری باید بعمل بیآید این وظیفه وزارت دارائی است که از این عمل جلوگیری کامل بعمل آورد. از طرف دیگر این را هم بطور حاشیه عرض می‌کنم که این رعایای لواسانی که ایشان می‌فرمایند با یک طرزی مبادرت بصید ماهی می‌کنند که خلاف مقررات همة دنیا است و با یک عمل غیر فنی از اینطرف رودخانه بانطرف رودخانه طور می‌کشند و خودشان می‌روند کنار و عدة زیادی ماهی در این طور می‌افتد و از ده تا ماهی درشت که در طور هست صد تا ماهی ریز را از توی طور بیرون می‌کشند و می‌ریزند دور و این کار چون برخلاف قانون و مقررات تمام دنیا است کار غلطی است و یکنفر افسر خارجی که هر سال در تابستان برای استراحت به لار می‌رود و خودش اهل ماهیگیری است او اظهار می‌کرد که عجب ایرانیها قدر این نعمت خود را نمیدانند و با وجود اینکه این نوع ماهی در دنیا نادر است چرا اینقدر ماهی می‌گیرند و چرا اینطور می‌گیرند و از این کار جلوگیری نمی‌شود (بعضی از نمایندگان- این امر مربوط بوزارت جنگ نیست) عرض کردم این را بطور حاشیه عرض می‌کنم بنابراین ورود به قرق اصلاً ممنوع است چون مال دولت است و خطراتی هم برای نژاد اسب دارد صرفنظر از اینکه ماهی بگیرند یا نگیرند یا ماهی را تحت یک مقرراتی بگیرند.
رئیس- آقای فرهودی توضیحی دارید بفرمائید.
فرهودی- عرض کنم آقای وزیر جنگ تصدیق کردند که مأمورینشان در امر صید ماهی دخالت می‌کنند و در صورتیکه مطابق قوانینی که ما داریم اساساً مأمورین وزارت جنگ حق مداخله در امر صید ماهی ندارند و صید ماهی هم علاوه بر اینکه در قوانین ما منعی ندارد مطابق قوانین اسلامی هم جایز است (صحیح است) و از آقای وزیر جنگ تقاضا می‌کنم که در این امر دقت کنند و رفع مزاحمت مأمورین را بکنند والا بنده همین قضیه را هم مورد استیضاح قرار خواهم داد.
رئیس- آقای طباطبائی.
محمد طباطبائی- بنده اخطار نظامنامة راجع بجریان کار مجلس داشتم و بموقع اجازه نفرمودید. اخطار بنده اخطار نظامنامه ایست و برای حفظ مقررات مجلس عرض می‌کنم که آقایان توجه فرمودند که جلسه گذشته ختم نشد و این جلسه دنبال همان جلسه‌است و مطابق صورت مجلس اگرملاحظه بفرمائید در آن جلسه قرارگذاشتیم که سئوالات را برای بعد از دستور بگذاریم (صحیح است) حالا آقا قبل از اینکه دستور خاتمه پیدا کند وارد شده‌اید بسئوال آقایان نمایندگان ضمناً اگر اجازه میفرمائید این مطلب را هم من بآقایان محترم تذکر بدهم ملاحظه فرمودید اصل هفتم قانون اساسی مبهم است
رئیس- بفرمائید پشت تریبون مطابق نظامنامه (در این موقع پشت تریبون آمدند)
محمد طباطبائی- آمده‌اند اصل هفتم را تفسیر کرده‌اند و بنظر من با این تفسیر بابهام قضیه بیشتر کمک شده‌است و در یکی در مورد که پیش آمده اسباب اختلاف نظر شده و در واقع این قمست مبتلا به مجلس است و باید حل شود و در آینده ممکن است بیشتر نظیر پیدا کند مطلب این است که وقتی رئیس از عدة حضار مجلس رأی می‌خواهد اگر رأی رد و قبول مساوی باشد یعنی عده حاضر صد نفر شد (همهمه نمایندگان)
بعضی از نمایندگان- آقا این قضیه مطرح نیست
محمد طباطبائی- بسیار خوب اگر مطرح نیست پس بمن اجازه خواهند فرمود که در جلسه آتیه مطلب را عرض بکنم
رئیس- اگر آقایان مایل هستند بقیه سئوالات را می‌گذاریم برای بعد (صحیح است)
بعضی از نمایندگان- دستور دستور
رئیس- اینکه سئوالات را مطرح قرار دادیم برای این است که همه روزه آقایان نمایندگان از آقایان وزراء سئوالاتی می‌نمایند و وقتی آقایان وزراء حاضر می‌شوند بعلت اینکه دستور مطرح است مانع بیان جوابهای آقایان وزراء می‌شوند و از طرف دیگر فشار می‌آورند که چرا برای جاب حاضر نمی‌شوند این است که حالا که عده‌ای از آقایان وزراء حضور دارند قرار شد سئوالاتی که شده‌است جواب داده شود
بعضی از نمایندگان- دستور دستور
رئیس- پس می‌ماند برای جلسه بعد. دستور اعتبارنامه‌ها است آقای دکتر شفق
دکتر شفق- در آخر جلسه گذشته آقای دکتر معظمی ماده‌ای قرائت کردند که درضمن تفسیر آن ماده مجلس تنفس داده شد و چون این جلسه دنباله جلسه گذشته‌است بعقیده بنده باید اول این موضوع مطرح شود حالا اگر آقایان مایلند همان موضوع جلسه گذشته ادامه پیدا کند واگر هم اعتبارنامه آقای صادقی مطرح است حرفی نیست ولی بشرط اینکه موضوع را خاتمه یافته ندانیم
مهندس فریور- صحیح است یعنی موضوع خاتمه یافته نیست.
- تصویب اعتبارنامه آقای ابوالحسن صادقی از تبریز
(۱۰- تصویب اعتبارنامه آقای ابوالحسن صادقی از تبریز)
رئیس- اعتبارنامه آقای ابوالحسن صادقی مطرح است آقای شریعت زاده
شریعت زاده- نظر بتوضیحاتی که بسیاری از آقایان اهالی آذربایجان و آقایان نمایندگان به بنده دادند بنده مقتضی دانستم که مخالفت خودم را نسبت بآقای صادقی مسترد نمایم.
رئیس- مخالف دیگری نیست؟ (اظهار شد- خیر) رأی می‌گیریم آقایانیکه موافقند با اعتبارنامه آقای صادقی قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
- طرح اعتبارنامه آقای ایپکچیان از تبریز و خروج آن از دستور
(۱۱ - طرح اعتبارنامه آقای ایپکچیان از تبریز و خروج آن از دستور)
رئیس- اعتبارناه آقای ایپکچیان مطرح است عجالتاً این اعتبارنامه مطرح شده‌است ولی بعضی از آقایان یک پیشنهادی کرده‌اند و تقاضای تشکیل جلسه خصوصی کرده‌اند
اردلان- پیشنهاد خوانده شد (پیشنهاد بشرح زیر قرائت شد)
ما امضاء کنندگان زیر تقاضای تشکیل جلسه خصوصی می‌کنیم. مظفرزاده- دکتر شفق- افشار صادقی- مقدم- اصغر پناهی- اسکندری- عدل- رضا حکمت- فرمند- فتوحی- محمدولی میرزا
رئیس- عجالتاً موضوع اعتبارنامه مطرح است و چون این پیشنهاد یک پیشنهادی است که ممکن است جلسه علنی دیگر تشکیل نگردد و طرح اعتبارنامه آقای ایپکچیان را هم اعلام کرده‌ایم حالا بسته بنظر مجلس است.
مظفرزاده- بنده مخالفم چون در جزو امضاء کنندگان این پیشنهاد اسم بنده هم هست اجازه بدهید توضیحی بدهم
رئیس- بفرمائید
مظفرزاده- تقاضای جلسه خصوصی محتاج برأی نیست مطابق آئین نامه قهراً بر حسب مقتضیات و مصلحتی که پیش آمد کرده‌است ۱۰ نفر از نمایندگان مطابق حقی که داریم تقاضای تشکیل جلسه خصوصی را نموده‌ایم باید امر بفرمائید که جلسه خصوصی تشکیل بشود و ما در آنجا توضیحات لازم را بعرض آقایان می‌رسانیم این دیگر قابل طرح نیست و مخالفتی با مقررات مجلس ندارد.
رئیس- چرا قابل طرح است زیرا شما در وسط جلسه این پیشنهاد را کرده‌اید باید صحبت شود. و مطرح شود لازمه جلسه خصوصی این است که جلسه را ختیم.
مظفرزاده- مقام ریاست بماده آئین نامه مراجعه کنند
رئیس- کدام ماده نظامنامه؟ آقای شریعت زاده.
شریعت زاده- بنا بر استفاده‌ای که بنده از مفاد عمومی مقررات نظامنامه کرده‌ام در حین انعقاد جلسه علنی تقاضای جلسه خصوصی بمنزله پیشنهاد ختم جلسه‌است زیرا نمی‌توان قبل از ختم جلسه علنی جلسه خصوصی را تشکیل داد بنابراین نظر بنده این پیشنهاد جلسه خصوصی بدون اینکه علتی و جهتی ذکر شود قابل اجرا نیست و مانعی ندارد که دلیلش را ذکر کنند.
مظفرزاده- اینطور نیست بچه دلیل میگوئید.
شریعت زاده- حالا بدون اینکه آقایان علتی را ذکر کنند پیشنهادشان درست نیست وباید علت آن توضیح داده شود.
مظفرزاده- شما درهر چیزی ادعای اجتهاد می‌کنید
شریعت زاده- حرف بیخود نزنید. مطابق نظامنامه می‌گویم.
مظفرزاده- مگر قانون و آئین نامه در سینه شماست که هر موضوعی می‌شود بسینه تان می‌زنید و ادعا می‌کنید.
شریعت زاده- بله من خوانده‌ام و اینطور استنباط می‌کنم.
رئیس- آقای دکتر شفق.
دکتر شفق- آنچه که بنده از جلسه خصوصی یا از تشکیل جلسه سری استنباط می‌کنم این است که بعضی از آقایان نمایندگان مجلس صلاح اینطور می‌بینند که یک مطلبی که پیش می‌آید مقتضی نیست در جلسه علنی گفته شود و لازم است که جلسه خصوصی تشکیل شود و توضیحش را هم همانطور که گفتند چون در جلسه علنی مقتضی نیست در جلسه خصوصی خواهند داد روی همین اصل تقاضای جلسه خصوصی شده‌است و مجلس نمی‌تواند بگوید که این مطلب باید اول مطرح شود شاید جلسه خصوصی مربوط بهمان باشد ویک چیزهائی باشد که مربوط بمصالح کشور است و در باب همین انتخابات باید صحبت بشود چون نمایندگان حق تقاضای انعقاد جلسه خصوصی را دارند تقاضا دارم جلسه خصوصی تشکیل شود.
رئیس- آقای هاشمی.
هاشمی- اولاً در آئین نامه موضوع جلسه خصوصی نیست موضوع جلسه سری است که آنهم در قانون اساسی است که تنها جلسه سری نوشته شده‌است اما در حین انعقاد جلسه علنی پیشنهاد وتشکیل جلسه خصوصی یا پیشنهاد تنفس فرقی نمی‌کند در واقع معنی این پیشنهاد هم تنفس است بعقیده بنده اگر مخالفتی هست دلیلش را باید ذکر کنند و بعد رأی بگیرند استدلال آقای رئیس این است که هنگامی این پیشنهاد رسیدگی که اعتبارنامه‌های نمایندگان تبریز مطرح شده بود بعد از اینکه اعلام شده بود پیشنهاد رسید و الا اشکالی در قبول پیشنهاد نیست.
رئیس- آقای فاطمی.
فاطمی- متأسفانه در این مجلس گاهی اوقات چیزهائی پیش می‌آید که سابقه ندارد در این دوره هائی که بنده در مجلس بوده‌ام چنین پیشنهادی ندیده بودم که در وسط جلسه پیشنهاد تشکیل جلسه خصوصی بدهند اما هیچ نفرمودند که جلسه خصوصی را برای چه می‌خواهند تشکیل بدهند اگر موضوع اعتبارنامه اپیکچیان است که می‌خواهند او مطرح نشود جایش این است که در بیرون این تقاضا را از مقام ریاست بکنند نه حالا که مجلس خاتمه پیدا کند و جلسه خصوصی تشکیل شود حالا هم ممکن است این تقاضا را بکنند که موضوع اعتبارنامه آقای اپیکچیان از دستور امروز خارج شود این را پیشنهاد بکنند و اکثریت آقایان تصویب می‌کنند والا موضوع ندارد که این سابقه در مجلس باقی ماند
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی-بنظر بنده این مطلبی که اظهار شد راه حلش این است که از دستور خارج شود و بعد از اینکه مجلس خاتمه پیدا کرد جلسه خصوصی را که آقایان می‌فرمایند تشکیل شود و آقایان مذاکره بفرمایند و بنظر بنده این راه حل قضیه‌است
اسکندری- مانعی ندارد اینطور پیشنهاد می‌کنم
(پیشنهاد آقای دکتر رادمنش)
پیشنهاد می‌کنم اعتبارنامه آقای اپیکچیان و دکتر مجتهدی از دستور خارج شود…
دکتر رادمنش- اجازه میفرمائید توضیح عرض کنم؟
رئیس- بفرمائید
دکتر رادمنش- چون در مورد اعتبارنامه‌های آقایان نمایندگان تبریز تشتتی دیده شده‌است و این تشتت بصلاح مجلس شورای ملی نیست و در هر حال ما اینجا نه تنها یک مسئولیت خصوصی داریم بلکه یک مسئولیت اجتماعی هم داریم و اگر یک مسئله نادرستی از ما ناشی شود در خارج اینطور قضاوت می‌شود که همه مسئول هستند نه یکعده بخصوص از این نظر بود که آقایان پیشنهاد نمودند که راجع باین مسائل در جلسه خصوصی صحبت شود و آقایان له و علیه با هم صحبت کنند شاید بتوانند راه حلی پیدا نمایند آقایان ملاحظه فرمودند در چند موضوع که در مجلس شورای ملی اخیراً مطرح شد آراء ۴۷ یا ۴۸ یا ۵۰ مثبت و منفی بود و از این موضوع یک تشتتی حاصل شده‌است که قابل رفع است و بصلاح کشور هم نیست که این تشتت‌ها باقی بماند از این نظر بنده پیشنهاد کردم که این را عجالتاً از دستور خارج کنند و بعداً آقایان در جلسه خصوصی با هم صحبت کنند تا این تشتتات رفع بشود (صحیح است)
رئیس- بنظر بنده هم ضرری ندارد. آقایانیکه موافقند با پیشنهاد آقای دکتررادمنش قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا سئوالات مطرح می‌شود
صفوی- جلسه خصوصی را همین الآن تشکیل بدهیم.
رئیس- سئوالات تمام بشود بعد جلسه خصوصی می‌کنیم. آقای جمال امامی
- تقدیم ورقه سئوالیه از آقای نخست وزیر از طرف آقای جمال امامی
(۱۲- تقدیم ورقه سئوالیه از آقای نخست وزیر از طرف آقای جمال امامی)
جمال امامی- بنده سئوالی دارم از آقای نخست وزیر (جمعی از نمایندگان- نیستند ایشان) … خوب بنده عرایضم را می‌کنم و بعد باطلاع ایشان خواهد رسید و موضوع سئوال راجع برضائیه‌است که در آنجا اکراد شورش کرده‌اند و قتل و غارت کرده‌اند دولت هم آنچه بنده اطلاع دارم اقداماتی کرده ولی موفق نشده‌است و مواجه با اشکالاتی شده‌است اینست که بنده خواستم. از آقای نخست وزیر تقاضا کنم که در جلسه بعد تشریف بیاورند وتوضیحاتی بفرمایند که برای رفع این موضوع چه اقداماتی فرموده‌اند
- سئوال آقای حشمتی و جواب آقای وزیر کشاورزی
(۱۳- سئوال آقای حشمتی و جواب آقای وزیر کشاورزی)
رئیس- آقای حشمتی هم سئوالی از آقای وزیر کشاورزی کرده‌اند. بفرمائید
حشمتی- بنده در چندی پیش در مجلس شورای ملی راجع بیک واقعه که در نیمه ور اتفاق افتاده بود عرایضی کردم و سئوالی هم تقدیم مقام ریاست کردم. بنده سه سئوال مختصر کردم سئوال اول بنده این بود که این دستوری که داده شده از چه مرجع قضائی صادر شده و چه مقامی این دستور را داده‌است. سئوال دوم بنده این بود که آیا این اشخاص و این ژاندارمهائی که رفته‌اند برای اجرای این حکم که برخلاف قانون بوده‌است بچه حقی مردم را به مسلسل بسته‌اند و عدة را کشته‌اند؟ سئوال سوم بنده این بود که دولت چه اقدامی برای جبران این قضیه کرده. متأسفانه نه بسئوال بنده و نه بعرایضی که بنده کردم جوابی داده نشده چون از ۱۲ نفر زخمی مطابق اطلاعی که بمن داده شده سه نفر مرده‌اند. چون در محلات بهیچوجه وسایل بهداشت نیست و آنها البته در اثر بی توجهی بوده‌است و آن شخصی که مبادرت به چنین عمل خلاف قانون کرده‌است آن شخص آزادانه در شهر قم می‌گردد بنده نظر خصوصی ندارم ولی اگر بنا شد که یکنفر رئیس ژاندارمری برای یک امر غلط یا صحیح بورد مسلسل به بندد این یک سابقه بدی خواهد شد برای تمام رؤسای ژاندارمری ایران ایران یک مملکت وسیعی است با این سوابق که در وزراتخانه‌ها هست فوراً هر رئیس ژاندارمری خیال می‌کند که در تمام نقاط مملکت می‌تواند مردم را بمسلسل به بندد و اسم این را می‌گذارد رعایت قانون. بنابراین چون موضوع اهمیت فوق العاده بنظر بنده دارد و اهمیت عمومی دارد این است که خواستم آقای وزیر کشاورزی در این باب فرمایشاتی بکنند که بچه مناسبت اقدام بچنین امری شده‌است.
وزیر کشاورزی- سئوالی که آقای حشمتی فرمودند بر دو قسمت است یک قسمتش مربوط به وزارت کشاورزی است که بنده می‌توانم جواب عرض بکنم و یک قسمتش هم مربوط بسایر وزارتخانه‌ها است. البته این سئوال از آقای وزیر کشور هم شده‌است که ایشان هم بموقع خودش تشریف می‌آورند و جواب عرض خواهند کرد. ولی برای این که چه شده‌است که ژاندارم رفته‌است به نیمه ور و در آن جا شلیک کرده‌است و یک عده را کشته‌اند سه نفر یا هفت نفر یا صد نفر یا پانصد نفر حالا بطور مختصر عرض می‌کنم. دولت خودش را موظف میداند که حفظ آسایش عموم را رعایت کند. برای دولت نیمه ور وقم یکسان است امسال سال کم آبی است و در همه جا اشکال هست و حتی تهران هم خودتان اطلاع دارید که از بی آبی می‌نالند… (مهندس فریور- آبش را می‌فروشند)بله آن مربوط به بنده نیست. برای روشن شدن قضایا یک کمیسیونی شخصی بنده فرستادم به نیمه ور از معاون وزارتخانه و یک مهندس که خیلی بدرستی و اطلاع و خبره بودن او مطمئن بودم و آن آقای درویش است که ایرانی است و یکنفر هم از مستشاران آمریکائی که پرفسور ویندورز است که او نه نیمه وری را می‌شناسد و نه قمی را تنها نظرش این است که برود آنجا وظیفه خودش را انجام بدهد لهذا کمیسیون رفت به محل و تحقیقات خودش را شروع کرد و معاون وزارتخانه و آقای درویش ایشان هم پس از تحقیقات کامل تشخیصات خود را داده‌اند که علت اصلی همان کم بود آب نیمه ور است یعنی همان قضیه که در چند سال پیش متداول بوده‌است یعنی ۷و۴ یعنی ۷ روز آب رودخانه بیاید به نیمه ور و ۴ روز بیاید به قم و این را می‌شود امسال هم معمول بدارند که نه قمیها از تشنگی تلف بشوند و نه نیمه وری‌ها معهذا برای این موضوع با حضور آقای صدرالاشراف که همه می‌شناسند و ی عده مالکین دیگر یک کمیسیون هائی تشکیل شد و آقایان حاضر شدند باینکه همین موضوع ۷ و۴ را قبول کنند معهذا یک موافقت نامه‌ای بین وزارت کشاورزی و مالکین که عمده شان آنجا بودند برقرار گردید. حالا مالکین دیگر هم دارد مثل آقای سرتیپ جوادی و آقای سیاح که در کمیسیون نبوده‌اند ولی نفوذ آقای صدرالاشراف در آن جا برای ما ثابت کرد که با این قراردادی که با ایشان بسته شده بطور ۷ و۴ آب داده شود و ما مطمئن شدیم که آب به قم می‌رسد ولی پس از مدتی این موضوع عملی نشد و آقایان هم اطلاع دارند که چه وضعیت بی آبی در قم پیش آمد و بنده ناچار شدم که بوزارت کشور بنویسم و تقاضا کنم که مأمورینی بفرستند به نیمه ور برای اجرای این منظور یعنی هفت روز آب رودخانه را بفرستند به نیمه ور و چهار روز بفرستند به قم. یک تأسف دارم اینجا و آن این است که وزارت کشور عده ژاندارم کمی فرستاده و اگر ژاندارم مجبور به استعمال اسلحه شده‌است بنده متأسفم که کم استعمال کرده‌است برای اینکه هیچکس حق ندارد که به ژاندارم دولت حمله کند. اگر عده ژاندار مثل این سفر بحد کافی رفته بود اهل محل و رعایا بخودشان اجازه نمی‌دادند که با سنگ وچوب حمله کنند و امروز هم پس از این واقعه که خود جنابعالی باتفاق آقای محلاتی تشریف آوردید در هیئت وزراء و اطلاع دادید قضیه را فوری وزارت بهداری و کشور اقدام کردند و بآنها اطلاع داده شد که آنچه در قوه دارند برای نجات آقایان زخمی‌های آن جا اقدام کنند وزارت بهداری وزارت کشور و خود بنده هم دستورهای مقتضی صادر کردیم ولی البته میدانید که این قضیه خاتمه نیافت و به نیمه وری‌ها آب ندادند معهذا یک کمیسیون دیگری تشکیل شد رفتند آنجا و تا آنجا که بنده اطلاع دارم روز جمعه ساعت ۵ صبح بمسالمت آب را بسمت قم روانه کردند ولی این یک حقی است که نماینده محترم دارند که رسیدگی بشود در محل که آیا ژاندارم بموقع اسلحه استعمال کرده‌است یا خیر؟ اینجا خدمتتان عرض می‌کنم که مأمورین نظامی یک وقتی مجازات می‌شوند برای اینکه چرا اسلحه استعمال کرده‌اند و یک وقتی مجازات می‌شوند که چرا اسلحه استعمال نکرده‌اند این مورد بنده امروز نمی‌توانم چیزی خدمتتان عرض کنم مگر اینکه کمیسیونی که رفته‌است به محل نظریه اش بعرض هیئت دولت برسد که آیا صاحبمنصب ژاندارم طبق وظیفه عمل کرده یا اینکه بیمورد عمل کرده‌است و این مسئله طبق قوانین لشگری و نظامی رسیدگی خواهد شد واگر هم بحد کفایت استعمال نکرده‌است باز هم مجازات خواهد شد و چنانچه توضیح دیگری هم لازم باشد باز عرض خواهم کرد.
رئیس- آقای حشمتی
حشمتی- جناب آقای وزیر کشاورزی فرمودند که یک کمیسیونی فرستاده‌اند و کمیسیون اینطور تشخیص کرده‌است و بنده اصلاً نسبت به این کمیسیون حرف دارم. کمیسیون بچه حق در یک امر حقوقی دخالت کرده مگر قوة قضائیه از قوه مجریه تفکیک نشده‌است این هم یک موضوع حقوقی بوده‌است در مجلس سیزدهم صحبت شده‌است وزیر کشاورزی وقت آمده‌است توضیح داده‌است که این یک موضوع قضائی است و باید برود بعدلیه دیگر اینهک فرمودند که در قدیم متداول بوده‌است اگردر قدیم متداول بود پس این شکایات از ۱۳۱۷ باینطرف برای چه بوده‌است پس معلوم می‌شود که توافق نظر در کار نبوده وموضوعی نبوده که متداول باشد فرمودند برای حفظ امنیت بنده خیلی خوشوقت می‌شوم که آقایان به حفظ امنیت علاقه مند باشند ولی متأسفانه در همانروز که این وقایع اتفاق افتاد از همان محلات هزار گوسفند مردم را برده‌اند بنده حرفی ندارم ولی متأسفم از اینکه وقتی هم بخواهید حفظ امنیت بکنید همیشه در یک دهات بی دست و پا حفظ امنیت می‌شود و فوراً آقایان شوشکه و شمشیر و دوربین‌ها را می‌کشند و می‌ریزند بجان مردم آقا حفظ امنیت در موقعی است که امنیت مختل شده باشد در نیمه ور که امنیت مختل نشده که شما ژاندارم فرستاده باشید امنیت آنجا را ژاندارم مختل کرده‌است فرمودند که متأسفم از اینکه چرا باید در مجلس اینطور صحبت‌ها بشود که چرا زیادتر نکشته‌اند آقا بچه حق زیادتر بکشند بهداری بهشان می‌دهید- نان بهشان می‌دهید آن آئین نامه غله تان این هم ژاندارمهای مسلح تان بالاخره بایستی یک رعایتی بحال مردم کرد بنده حرفی ندارم که اگر یک مردم متمردی باشند باید با نهایت شدت سرکوبی شوند ولی اینها که کاری بکسی ندارند آنجا نشسته‌اند و فقط حرفشان این است که می‌گویند آقایان اگر بما حرفی دارید این وزارت دادگستری است اگر مالکین قم حق دارید این وزارت دادگستری است اگر مالیکن قم حق دارند چرا بوزارت دادگستری نمی‌روند بنده نمیدانم وزارت دادگستری چه جای وحشت ناکی است که این مالکین نمی‌روند آنجا اما راجع به آقای صدرلاشراف فرمودند بنده نماینده کمره و محلات هستم نماینده آقای صدرالاشراف که نیستم چندین ده در محلات از این آب مشروب می‌شود اصول خرده مالکی در هیچ جای ایران مثل محلات معمول نیست در محلات پانصد خرده مالک دارد بعلاوه وضعیت نیمه ور یک طوریست که اصلاً بیشتر باغات آنجا است این است که بنده استدعا می‌کنم که یک توجه فوری باین موضوع بکنند دیگر قشون کشی نکنند واگر هم می‌کنند در جاهائی بکنند که واقعاً لازم است بنده دیگر عرضی ندارم
وزیر کشاورزی- اینجا یک موضوع است راجع به اینکه میفرمائید چرا وزارت کشاورزی مداخله کرد از همین مجلس شورای ملی قانون آبیاری گذشته‌است و یک مادة دهی دارد اما اینکه سئوال فرمودید که چرا کمیسیون فرستادم وزارت دادگستری هست چرا بآنجا مراجعه نمی‌کنند دراینجا ما خواستیم آنطور که متداول بوده‌است و یان موضوع هفت و چهار که آنجا از چندین سال قبل معمول و متدوال بوده‌است وچندین سال هم اجرا شده‌است باز هم عمل شود خود حضرتعالی صاحبمنصب بوده‌اید و مسبوق می‌باشید (حشمتی- بنده به این بی وجدانی نبودم) وقتی که باو حمله می‌شود مجبور می‌شود که دفاع کند (حشمتی- از کجا معلوم است باو حمله شده بنده تکذیب می‌کنم) قانون نظام حکم می‌کند که صاحبمنصب نظامی که مورد حمله می‌شود باید اسلحه استعمال کند اگر بنده گفتم متأسفم از این نظر است که اگر اشراری بوده‌اند آنجا مخصوصاً این لغت را می‌گویم کمیسیون این را تشخیص خواهند داد این کمیسیون رسیدگی که درتحت نظریکی از قضات عالیمقام و محترم این مملکت آقای عارفی رفته‌است بمحل تشخیص خواهد داد که ژاندارم بموقع اسلحه استعمال کرده یا خیر اگر بموقع استعمال کرده تقدیرش می‌کنیم واگر بیمورد اسلحه استعمال کرده محاکمه و محکومش می‌کنیم.
رئیس- آقای فرخ
فرخ- موضوع آقای سهیلی قرار بود بعد از این مطرح شود اگر حالا مطرح می‌شود که بشود و الا بماند برای جلسه بعد.
رئیس- یک مسئله دیگری است که باید امروز انجام بشود و آن اینست که روز چهارشنبه مصادف باعید مبعث است و یک هیئتی باید طبق نظامنامه از طرف مجلس انتخاب شود برای عرض شادباش بحضور اعلیحضرت همایونی
بعضی از نمایندگان- انتخاب نمی‌خواهد همه می‌روند.
رئیس- بله همه آقایان ممکن است تشریف بیاورند ولی این ماده نظامنامه‌است نباید ترک شود و باید قرعه بکشند. و الا همه آقایان از طرف دربار دعوت شده‌اند در ضمن خواستم عرض کنم دو نفر از آقایان یکی آقای صدر قاضی راجع به مسائل رضائیه می‌خواستند حرف بزنند و یکی آقای تولیت راجع بمسائل قم چون درموقع سئوال نمیشه حرف بزنند اگر آقایان موافقت داشته باشند بعد از دستور توضیح بفرمایند. آقای مهندس فریور
مهندس فریور- تقاضای جلسه خصوصی شد الآن بیست دقیقه بظهر داریم در جلسات خصوصی وقتی که صبح است و آقایان سرحال هستند نتیجه گرفته نمی‌شود وقتی که بیفتد بنیمساعت بعدازظهر که دیگر چه عرض کن بهتر این است که جلسه خصوصی صبح سه شنبه تشکیل شود
- اقتراع جهت شرفیابی در روز عید مبعث
(۱۴ - اقتراع جهت شرفیابی در روز عید مبعث)
رئیس- دوازده نفر معین می‌شود که باتفاق هیئت رئیسه و هر کدام از آقایان وکلا هم مایل باشند تشریف می‌آورند.
(اقتراع بعمل آمده آقایان زیر انتخاب شدند)
آقایان- عزت الله بیات- عماد السلطنه فاطمی- رضا تجدد- میرزا ابراهیم آشتیانی- محمد علی منصف- دکتر محمد مصدق- دکتر رادمنش- فولادوند- مهندس پناهی- عباس حشمتی- دکتر آقایان- دکتر کیان
رئیس- آقایانی که تشریف می‌آورند بایستی ساعت ۸ در گلستان حاضر باشند. حالا اگر آقایان بنطق بعد از دستور مایلند آقایانی که اجازه خواسته‌اند صحبت نمایند.
بعضی از نمایندگان- ختم جلسه چون جلسه خصوصی باید تشکیل شود.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(۱۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)
رئیس- بسیار خوب می‌فرمایند جلسه ختم شود و جلسه خصوصی تشکیل شود؟ (صحیح است) بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز سه شنبه ۲۷ تیرماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم بقیه دستور امروز
(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- سیدمحمد صادق طباطبائی