مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ تیر ۱۳۲۰ نشست ۱۰۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۲
جلسه: ۱۰۳
مذاکرات مجلس صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۱۹
فهرست مطالب:
۱-تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم و تصویب لایحه (فوری) اصلاح قانون تعرفه گمرکی
۳- بقیه شور لایحه اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد
۴- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه
مجلس یک ساعت وربع پیش از ظهر بر پاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۵ ماه آقای (طوسی) منشی خواندند
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین با اجازه آقایان: امامی- بوداغیان- خواجه نوری-ذوالقدر- دکتر سنک- فاطمی- لیقوانی- دکتر ادهم- جلایی- دهستانی- سزاوار- کیوان- فیاض- مستشار- اورنگ
غائبین بی‌اجازه آقایان: اعظم زنگنه – امیرتیمور- شهدوست- کامل ماکو
دیرآمدگان بی‌اجازه: آقای موقر
ـ تصویب صورت مجلس
۱ـ تصویب صورت مجلس
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست ؟(گفته شد ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد.
ـ تقدیم وتصویب لایحه (فوری) اصلاح قانون تعرفه گمرکی
۲ـ تقدیم وتصویب لایحه (فوری) اصلاح قانون تعرفه گمرکی
رئیس ـ آقای کفیل وزارت دارائی فرمایشی دارید
کفیل وزارت دارائی ـ لایحه است راجع باصلاح قانون تعرفه گمرکی وقانون مالیات راه با تقسیمات آن بقید دو فوریت مجلس تقدیم میکنیم.
رئیس ـ لایحه خوانده میشود:
مجلس شورای ملی
چون در قانون تعرفه گمرک که در اردیبهشت ماه ۱۳۱۵ بتصویب رسیده بواسطه عدم تناسب تقسیم بندی انواع کالاهای در عمل نواقصی مشاهده شده که محتاج باصلاح بود ونیز در مالیات راه مصوب شهریور ۱۳۱۱ علاوه بر موجود بودن همین نقیصه نرخ آن نیز بر اساس وزن مثقال ومن وباقران پیش بینی شده که با وجود قانون اوزان ومقادیر وواحد پول لازم
بوده قانون مزبور نیز اصلاح شود بنابراین بمنظور رفع تصفیه‌های بالا لایحه قانونی بضمیمه تعرفه‌های آن که نرخ حقوق گمرکی ومالیات راه تواما" در آن پیش بینی شده تهیه وبمجلس شورای ملی تقدیم وتقاضای تصویب آنرا بقید دوفوریت می‌نماید.
رئیس ـ فوریت اول مطرح است. موافقین با فوریت اول برخیزند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد فوریت دوم مطرح است مخالفتی نیست؟ موافقین برخیزند
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد شور در کلیات لایحه است مخالفتی نیست (اظهاری نشد) رای گرفته میشود بورود در شور مواد موافقین برخیزند.
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد ماده اول:
ماده ۱ـ از رسیدهای بکشور وفرستادهای از آن طبق تعرفه‌های ضمیمه این قانون وتبصره آنها حقوق گمرکی ومالیات راه بریال گرفته میشود.
رئیس ـ رای می‌گیریم بماده اول موافقین برخیزند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده دوم:
ماده دوم ـ دولت مجاز است حقوق گمرکی تمام یا قسمتی از کالاهای رسیده از کشورهای که میزان حقوق گمرکی یا عوارض دیگر یاآئین نامه گمرکی آن کشورها صادرات ایران را دار اشکال وتضییق مینمایدتا حدود صد در صد تعرفه‌های ضمیمه این قانون ترقی دهد ونسبت بکالاهای که طبق تعرفه وواردات از پرداخت حقوق گمرکی بخشوده باشد میزان حقوق بمیزان مقتضی تعیین نماید.
مقررات مربوطه بوصول اینگونه اضافات از طرف وزارت دارائی پیشنهاد وپس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا خواهد شد.
رئیس ـ رای می‌گیریم بماده دوم موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده سوم:
ماده ۳ـ علاوه بر کالاهائی که بموجب قوانین مخصوص وامتیاز نامه‌ها از پرداخت حقو وعوارض دولتی بخشوده است اشیاء زیر بموجب این قانون از پرداخت حقوق گمرکی ومالیات راه در ورود ودر صدور بخشوده خواهد بود
۱ـ اشیاء متعلق بدربار سلطنتی وهمچنین اشیاء متعلق بپادشاهان ورئیسان کشورهای خارجه وهمراهان آنها
۲ـ اشیاء متعلق بنمایندگان سیاسی خارجه در ایران (سفیر کبیر ـ وزیر مختار ـ کاردار ـ رایزن ـ دبیر ـ وابسته‌های کشوری ونظامی) بشرط رعایت معامله متقابل نسبت باشیاء این قبیل نمایندگان ایران در آن کشورها
۳- اشیا مخصوص شخصی سر کنسولها و کنسولها و کنسول یاریهای رسمی که در مدت نه ماه اول اقامتشان در ایران پس از انتصاب به ان سمت‌ها وارد شود و یا در موقع انتقالشان از ایران صادر گردد با رعایت معامله متقابل است به این قبیل مامورین کنسولی ایران در ان کشورها.
۴ـ علامتهای کشوری وپرچمهای ونوشت افزار واثاثیه مخصوص دفتر کنسولگریها بدون قید مدت معین وبا رعایت معامله متقابل نسبت باشیاء متشابه کنسولگریهای ایران در آن کشورها
۵ـ اشیاء مورد احتیاج وزارت جنگک برای تدارک ارتش وامنیه
۶ـ اسباب سفر واشیاء مستعمل متعلق بمسافرین در صورتیکه با وضع اجتماعی آنها متناسب باشد ونیز خواربار واشیاء غیر مستعمل متعلق بمسافرین مشروط براینکه مبلغ حقوق گمرکی ومالیات آنها نسبت بهر شخص مسافر از یکصد ریال بیشتر نباشد.
۷ـ لوازم خانه واثاثیه مستعمل ایرانی که دست کم دو سال در خارجه اقامت داشته وبایران باز میگردد ودر مورد مامورین دولت بدون قید مدت اقامت وهمچنین لوازم خانه واثاثیه مستعمل بیگانگی که برای اقامت وهمچنین لوازم خانه واثاثیه مستعمل بیگانگی که برای اقامت دائم بایران میآید.
۸ـ آلات افزار کار مستعمل پیشه وران وکارگران ایرانی یا بیگانه که بایران می‌آیند.
۹ـ اشیاء شخصی ولوازم خانه مستعمل وافزار کار ودامهای بارکشی که مهاجرین بی بضاعت ایرانی در موقع بازگشت بهمین خود همراه می‌آوردند مشروط بر اینکه این گونه اشیاء جنبه بازرگانی نداشته باشد.
تبصره ـ بخشودگیهای موضوع بندهای ۶و۷و۸ و۹ این ماده شامل پیانو ـ ارگ ـ هارمونیوم ـ رادیو ـ سینما ـ نوگراف ووسائط نقلیه (جز دامهای بارکشی مهاجرین) نمیشود
۱۰ـ لفاف وظرف کالاهای فرستاده از ایران در موقع بازگشت بکشور
۱۱ـ کالهای فرستاده ایران که بعلت منع ورود بکشور مقصد یا عدم امکان فروش یا جهات موجه دیگری بایران برگشت داده میشود.
۱۲ـ کالاهی ایران بیگانه که برای تکمیل یا تعمیر با شرکت در نمایشگاهها فرستاده شده وبایران باز میگردد وهمچنین کالاهای بیگانه که برای همین منظور بایران وارد وپس از انجام منظور بایران وارد وپس از انجام منظور خارج میشود.
تبصره ـ چنانچه اینگونه کالاها در نتیجه تکمیل یا تعمیر در موقع ورود ویا خروج تفاوت وزن یا تفاوت بها حاصل کرده باشند بتفاوت وزن مالیات راه متعلق خواهد شد واز تفاوت بها صدی پانزده از بهاء حقوق گمرکی دریافت خواهد شد
۱۳ـ لکوموتیو وواگن وهواپیماها که بطور منظم در خط بین ایران وکشورهای بیگانه حرکت می‌کنند وهمچنین مقدار سوخت وروغنی که برای مصارف آنها در راه لازم باشد.
۱۴ـ قطعات کشتی‌های که در گرانه‌های ایران غرق شده یا بخاک نشسته مشروط براینکه در ظرف یکسال بایران حمل شود.
۱۵ـ مروارید محصول خلیج فارس
۱۶ـ ماهیها موتور وحشینه که در کرانه‌های خلیج فارس صید میشود
۱۷ـ زر وسیم متعلق بدولت بشکل شمس وقرص وورق خاک ومسکوک
۱۸ـ فیلمهای سینما توکراف که جنبه علمی یا فنی یا بهداشت عمومی دارد وتوسط دولت یا شهرداریهای وارد یا صادر شود.
۱۹ـ نمونه بی بهای واشیاء نمونه هائی که بمنظور معرفی کالا وارد میشود.
۲۰ـ نامه وروزنامه ومجله‌ها
رئیس ـ آقای انوار
انوار ـ بنده خواستم آقای کفیل وزارت دادگستری یک توضیحی در مجلس بفرمایند همانطور که مستحضریم این لایحه غالب ا" بخشوده‌های است وتقسیماتی است که نسبت بکالاهای وارده در اینجا ملاحظه شده۹ است ومیگذرد پس فردا آدم میرود بازار یک قرقره بخرد فورا" میگوید ده مقابل ومیگویند خودتان در مجلس یک چنین قانونی گذاراندید وهزار قسم بخوریم که بخشوده است ونسبت بآنهائی هم که بوده است دست نزده‌اند خواستم آقای کفیل یک توضیحی بفرمائید که دو مرتبه گرفتار کسبه با انصاف نشویم.
کفیل وزارت دارائی ـ این تعرفه که تهیه شده است بیشتر منظور نه اضافه کردن نرخ یا دیگری است چون این تق سیمات تعرفه گذشته کافی نبود وبرای اشکالاتی که در عمل پیش میآید بین مامورین ومردم آمدیم تقسیمات گمرکی را بیشتر کردیم وهر چه کالا مشخص ومعین باشد ومنظم تر باشد ابتلاء کمتر است وچون تعرفه گذشته ما اولین تعرفه أی بود که در گذشته بود وتعداد تقسیماتش کم بود همیشه این اختلافات بین مودیان ومامورین گمرک ایجاد می‌شد در تعرفه سابق یکهزار ودویست وشصت تقسیم بود در این تعرفه که ما در نظر داریم آمده‌ایم تقسیمات را بیشتر کرده‌ایم ودر قسمت نرخ که حساب کردیم با اینکه تعرفه گذشته در سال ۱۳۱۵ گذشته دراین پنج سال تقریبا" قیمت تمام کالاها پنج برابر شده است ولی آنجائیکه دولت هیچ نظری برای ازیاد تعرفه گمرکی ووبالنتیجه بالا بردن سطح زندگی نداشت ما بعضی از ارقام را هیچ تغییری ندادیم وبعضی از ارقام را نسبت به سابق کمتر کردیم مخصوصا" این را عرض میکنم نسبت بکالاهائی که مورد احتیاج عموم است از قبیل قند وشکر وقماش ووسائل حمل ونقل وفیلم‌های عکاسی وکتاب وماشین‌های کشاورزی اصلا تغییری ندادیم ونسبت باینها پائین آوردیم مثلا" بعضی دواها که خیلی ضرورت داد مانند گنه گنه وبعضی آمپولها که برای امراض واگیری لازم است باینها پائین آوردیم وبخشودگیهای که در این قانون پیش بینی شده است دو قسمت است اولا یک قسمت بخشودگیها که در خود تعرفه سابق بوده که عینا" در این تعرفه هم باقی است رایک قسمت بخشودگیها بوده که موجب قوانین اختصاصی که نظر مخصوصی بآنها بوده در این موقع که ما این تعرفه را تنظیم کردیم خواستیم آن بخشودگیها را هم منظور میکنیم اینجا متوجه باشید که چه کالاهای اختصاصی که نظر مخصوصی آنها بوده است ومطابق مقررات سابق بخشودگی داشته‌اند وحالا هم دارند با سایر بخشودگیها تمام را در اینجا منظور ودر اینجا اصلاح کردیم ونسبت بوزن هم آنرا مطابق اوزان ومقادیر اصلاح کردیم ونسبت به مالیات راه هم همین منظور برای ما بوده است ومالیات راه را را هم بهمین نظر ما اصلاح کردیم که تقسیم آتش بیشتر باشد وکسانی هم که استفاده می‌کردند بیشتر باشد والا هیچ نظری اضافه ندانست. بعضی کالاها را پائین آوردیم وبعضی را تغییر ندادیم وبهمان صورت سابق باقی است واگر مختصر تفاوتی در بعضی کالاها پیدا شده آن هم کالاهای است که مورد احتیاج عموم نیست ومورد احتیاج بازرگانی نمی‌باشد کالاهای است که نمونه ومشابه آن در خود کشور تهیه میشود وروی نظر حمایت از مصنوعات داخلی در نظر گرفته شده است که کمی زیادتر باشد.
رئیس ـ موافقین با ماده سوم برخیزند.
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد ماده چهارم:
ماده ۴ـ کالاهی موضوئع ترانزیت ویا کاپوتاژ وهمچنین وسائل نقلیه که برای حمل کالا یا مسافر ودامهای که برای تالیف موقتا" بکشور وارد ویا از کشور خارج میشود جزء رسیدها وفرستادهای قطعی محسوب نمیشود وحقوق ورودی وصدوری بآنها تعلق نمی‌گیرد ولی از حیث عوارض مختلف وانجام آئین گمرکی تابع مقررات آئین نامه‌های مخصوص است که بتصویب هیئت وزیران رسیده باشد.
تبصره ـ از کالاهای که بعنوان ترانزیت از خاک ایران می‌گذرد فقط یکدفعه مالیات راه در موقع ورود گرفته میشود.
رئیس ـ رای می‌گیریم بماده چهارم موافقین برخیزند
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم:
ماده ۵ـ مالیات راه بوزن کالا اضافه وزن ظرف وکلیه لفافهای داخلی وخارجی آن تعلق میگیرد لیکن حقوق گمرکی از روی یکه (واحد) حقوق ترتیبی که در تعریف ذکر شده گرفته میشود در در مواردی که کلیه حقوق کیلو با ظرف تهیه گردیده منظور وزن خالص کالا باضافه وزن ظرف ولفافی است که کالا مطابق رسوم بازرگانی بآن ظرف ولفاف بمعرض فروش گذارده میشود.
رئیس ـ موافقین برخیزند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد ماده ششم:
ماده ۶ـ دولت مجاز است حقوق گمرکی کالاهای که ورودشان بموجب سهمیه‌های اقتصادی ممنوع است در صورتیکه بعدا" مجاز گردد تا میزانی که مقتضی بداند طرقی دارد.
رئیس ـ موافقین ماده ششم برخیزند
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد ماده هفتم:
ماده ۷ـ دولت مجاز است در موقع صدور کالاهایایرانی مبلغی بعنوان جایزه صدوری تا میزان مالیات راه که از آن کالا گرفته میشود بصادر کننده بپردازد مدت ومیزان جایزه صدوری وانواع کالاهای مشمول جایزه بر طبق تصویب نامه هیئت وزیران معین میشود.
رئیس ـ موافقین با ماده هفدهم برخیزند
(عده کثیری برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد ماده هشتم
ماده ۸ـ آئین نامه‌های مربوط بورود وصدور کالا ودریافت عوارض مختلف گمرکی وسایر آئین نامه‌های اجرائی اینقانون بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
رئیس ـ موافقین با ماده هشتم برخیزند
(عده زیادی برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد ماده نهم:
ماده ۹ـ اینقانون از تاریخ تصویب بلافاصله بموقع اجرا گذاشته میشود وشامل کلیه کالاهائی است که تا آن تاریخ از گمرک مرخصی نشده است.
رئیس ـ موافقین برخیزند
(جمع کثیری برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد ماده دهم:
ماده ۱۰ـ از تاریخ تصویب این قانون قوانین زیر را نسخ میشود:
۱ـ قانون تعرفه گمرکی مصوب ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۱۵
۲ـ قانون مالیات راه مصوب ۸ شهریور ۱۳۱۱
۳ـ قانون بخشودگی تدارک وزارت جنگ مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۰۷
۴ـ قانون بخشودگی اشیاء مهاجرین ایرانی مصوب ۹ آبان ماه ۱۳۰۹
۵ـ قانون بخشودگی حقوق گمرکی گوسفند پشم الوان مصوب ۲آبان ۱۳۱۰
۶ـ قانون بخشودگی عوارض صدوری گندم وجو مصوب ۹ شهریور ۱۳۰۹
۷ـ قانون بخشودگی عوارض صدوری گچ و آهک وساروج مصوب ۲۷ آذر ماه ۱۳۰۵
۸ـ قانون بخشودگی صدور ماهیهای خلیج فارس مصوب ۱۸ مرداد ۱۳۱۲
۹ـ قانون بخشودگی ورود زر وسیم مصوب ۳ دی ماه ز۱۳۱۲
۱۰ـ ماده ۱۴ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ راجع ببخشودگی حقوق وعوارض گمرکی تریاک است
۱۱ـ ماده ۱۲ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ راجع ببخشودگی حقوق ورودی ماشین توتون بری وسیگار پیچی
۱۲ـ ماده ۳۵ قانون متم بودجه ۱۳۱۳ راجع به بخشودگی ورود فیلمهای علمی وفنی
رئیس ـ موافقین با ماده دهم برخیزند
(عده أی برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد ماده یازدهم:
ماده ۱۱ـ وزارت دارائی مامور اجرای این قانون می‌باشد
رئیس ـ موافقین برخیزند
(جمعی برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مذاکرات در کلیات ثانی است. مخالفتی نیست موافقین بمجموع مواد ورقه سفید خواهند داد
(اخذ وشماره آراء بعمل آمده ۸۶ ورقه سفید شماره شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع رای ۹۴ با ۸۶ رای تصویب شد.
رئیس- عده حاضر در موقع رأى ۹۴ با ۸۶ رأى تصویب شد
اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: هدایت - دکتر اهری - نیک‌پور - ملک‌زاده آملی - رضوی - افخمی - نقابت - خلیل حریری - دولتشاهی - دکتر تاج‌بخش - فروهر – حمزه‌تاش - بیات - ابراهیم سمیعی - جرجانی - آزادی - دهستانی - مسعودی خراسانی - کاظم یزدی - نواب یزدی - محیط - لاریجانی- دکتر طاهری - دکتر سمیعی - سزاوار - اقبال - یار احمدی - مهدوی - مولوی - گودرزی - هاشمی - ناهید دشتی - انوار - سلطانی - اورنگ - مستشار - شجاع - مشار - لیقوانی - ناصری - نائینی - شباهنگ - ارکانی - معتصم سنگ - روحی - مؤید احمدی - نوبخت - امیر ابراهیمی - دکتر لقمان - پالیزی - نراقی - طوسی - اعظم زنگنه - دکتر غنی - منصف - نمازی - مؤید ثابتی - طهرانچی - آصف عزیزی - فتوحی - طباطبایی – ابراهیمی- ریگی - پارسا - مشیر دوانی - اصفهانیان - ساگینیان - دکتر ضیاء - قزل‌ایاغ - جعفر اصفهانی - دکتر ملک‌زاده – مؤیدقوامی - اوحدی - کازرونیان - حیدری - طالش- رحمت سمیعی - معتضدی - شیرازی - صفاری - رفیعی - همراز - ملایری - چایچی - اردبیلی - پناهی.
- بقیه شور لایحه اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد
۳ـ بقیه شور لایحه اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد
رئیس ـ شروع میشود به بقیه شور لایحه ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد واصلاح قوانین مختلف دیگر. گزارش کمیسیون خوانده میشود وچند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند. آقای موید احمدی
موید احمدی ـ عرایض بنده راجع است بماده ۳۴ مکرر در این لایحه نوشته شده است ولازم میدانم مقدمه این موضوع را عرض کنم که این عرایض تذکر است که برای شور دوم اصلاح شود اولا" در مملکت ما این لایحه این یک موضوع تازه است وتا بحال نظیر نداشته است ودولت از نظر اقتصادی در نظر گرفته که شاید این معامله در اقتصادیات اثری کند این فقط فلسفه أی است که برای این ماده ذکر شده لکن لازم میدانم یک موضوع را در دست بعرض برسانم وآقایان دقت بفرمائید وآن اینست که در ماده ۳۴ قانون ثبت سابق البته دولت در نظر داشت که املاک مردم را بیع شرط بقیمت نازل نبرید آمدند وقانونی گذاراندند که املاک بیع شرطی بریده نشود واین چند قسم تا بحال تغییرات پیدا کرده واز نظر اشکالاتی که بوده است در همین لایحه آقای وزیر دادگستری در ماده ۳۴ اصلاح فرمودند وبعنوان ماده ۳۴ مکرر در نظر گرفته‌اند وقتی موعد رسید وطرف پول نداد بیایند وآن ملک را بمزایده بگذارانند از چه قیمت؟ از قیمتی که در همین نوشته شده است یعنی در همین نوشته بیع شرط است از همین جا مزایده شروع میشود؟ البته اگر اشخاصی پیدا شدند که بیشتر خریدند باو می‌دهند وطلبکار حقش را می‌برد مازادش را می‌دهند بصاحب لکن اگر کسی پیدا نشد ودر مزایده شرکت نکرد بهمین قیمت بدهند بخود مشتری توجه فرمودید ماده ۳۴ چه میگوید بعد از این مقدمه میگوید این ملکی که پیش این شخص بیع گذارد نه اینکه تجزیه بشود یک دانگش باین یک دانگش بآن اگر تجزیه می‌شد حرفی نبود فرض میکنم که ششد خانه دارد آمده وبیع گذارده وده هزار تومان حالا پیش تصور خودش بیشتر قیمت دارد زیرا در اول که قیمت معین شده بود که مزایده از این ثمن شروع نمی‌شد اما فرض کنید که این خانه من که خدمت آقا به دو هزار تومان گرو است این چهار هزار تومان قیمتش است واین دو هزار تومان بیکار مانده ومیآید راجع بآن دو هزار تومان بدیگری بیع میدهد واین بنظر بنده اولا" مخالفت قانونی دارد که روی یک ملکی دو معامله میکند وثانی بر این بکلی باب معاملات را بعکس کنظور اقتصادی که در این جا تصور می‌کنند مسدود می‌کنند وقتی که بنده دیدم هزار تومان پول داده‌ایم ویک جائی را بیع کردهام ویک بیعی که قیمتش معلوم نیست وآنوقت صاحب مال برود جای دیگر بیع بگذارد وکلاه برداری کند من ترک همچو کاری میکنم والا ممکن نیست کسی ملکی در بیع دیگری باشد واو هم بیعش را قبول کند وعیوبی که این قانون دارد که حالا بنده نمی‌خواهم ۰اینجا توضیح بدهم اگر این قانون دارد که حالا بنده نمی‌خواهم اینجا توضیح بدهم اگر این قانون تصویب شد یک کلاه برداری غریبی است در این مملکت را می‌افتد عرض میکنم اگر آمد وباین شخص به دو هزار تومان بیع گذاشت وبه خیال اینکه قیمتش چهار هزار تومان است نزد دومی هم هزار تومان گرفت حالا آمدیم وپول را نداد اجرائیه صادر شد آمدیم ومشتری پیدا نشد چه میکند؟ مطابق ماده ۳۴ بهمین قیمت می‌دهیم باولی ودومی وسومی چه میشود کلاه سرشان میرود این کلاه را کی گذاشته؟ ما که این قانون را تصویب کرده‌ایم مطابق همین قانون. بلی راه حل هم دارد بعقیده بنده این است که اولا" قیمت معین باشد این قیمت فرضی نباشد ملکی استا قیمت شده بده هزار تومان بیع می‌دهند سه هزار تومان آن هفت هزار تومان را بتواند بدیگری بدهد آنهم حق انتقالیش را نه بیع را بیع مطابق اصول ما ممکن نیست یک شیئی را دو جا بفروشند فروش امکان ندارد خوب حالا میبینیم دفاتر ما چه حال پیدا میکند معامله که در دفتر اسناد میشود اولا" در همین معامله پائین این ورقه نوشته شده است که اگر کسی که این ملک را معامله کرده جای دیگر معامله کند تا ده سال حبس شود پای همین ورقه نوشته شده است این اولا" ثانیا" وقتی معامله در دفتر اسناد میشود یک ورقه است که یکی را صاحب محضر ویکی را مشتری می‌برد در دفتر املاک آنجائی که ملک باسم بنده ثبت شده می‌نویسد این ملک را بیع گذاشت نزد فلانکسش دو هزار تومان وقیمت هم معلوم نیست فردا یکی دیگر می‌برد میگوید ملک را مطابق ماده ۳۴ فروخته‌ایم بدیگری با این قیمت مجبور است می‌نویسد سومی هم میرود میگوید بنویس می‌نویسد آنوقت آمدیم واولی سر موعد شد پولرا! نداد وملک را بمزایده گذاشتیم مشتری پیدا نکرد چه میشود؟ می‌دهیم با ولی آنوقت دومی وسومی در دفتر املاک چه حال پیدا می‌کنند بنویسیم کلاه سرش گذاشتیم خدا بیامرزید مرحوم داور را آنوقت که قانون ثبت می‌گذاشت بنده این جا یک عرض کردم بایشان وآن این بود که ایرانیها عادت دارند اغلب خانه هایشان را مهرعیالتشان می‌کنند وبین زن وشوهر در ایران این حرف‌ها نیست وباا خره ممکن است مرد برود وباسم خودش بکند زنها هم که اغلب سواد ندارند وصداق زن از میان میرود یک فکری برای اینقیسمت کرد گفت فلان کسی برای اینکه سوراخی در ثبت برای پنج ملک پیدا نشود پنج تا مهر از بین برود چه میشود؟ کار ثبت را نمیشود خراب کرد اگر ثبت سوراخ کوچکی پیدا کرد سوراخهای بزرگی پیدا کرد بعقیده بنده را ماده سوراخهای بزرگی در ثبت املاک واسناد باز میکند که می‌بینم در همین مجلس اگر این قانون با همین وضع تصویب شود می‌آورند که لغوش کنند این پیش بینی بنده را یا دادشت بفرمائید وقتی معایبش معلوم شد لغوش خواهند کرد بجهت اینکه افراد این کشور همه صاحب اخلاق نیستند بعضی اشخاص هستند که از همه این چیزها استفاده سو می‌کنند ده جور معامله بهر ملکی می‌کنند وآنوقت هم وزارت دادگستری هم دولت وهم مجلس را دچار اشکال میکند وبعقیده برای تصویب این قانون هیچ لزومی نیست واما اینکه بخواهند از حیث اقتصاد ملاحظانتی بکنند این راه عملی دارد این دیگر لازم نیست از طرف وزارت دادگستری کارشناس برود من که میخواهم با آقای نقابت معامله بکند یک ارزیاب معین میکنیم که قیمت را معین کنند و قانونی بگذاریم که دو ثلث قیمت میتواند معامله کند یعنی کمتر از ثلث نواند قیمت زیاد داشته باشد وحق انتقال داشته باشد یعنی همین آدمی که ملکش را فروخته بیع شرط بتواند بدیگری بگوید که من ملکم را که ده هزار تومان قیمت دارد ودو هزار تومان داده‌ام وسر موعد حق فسخ دارم حالا که هزار توامان دیگر معامله میکنم این عیبی ندارد سابقه هم در کشور ما دارد حق انتقال را می‌فروشد راه حلش این است که اما به این شکلی که این قانون نوشته شده بنده مخصوصا" استدعا میکنم از وزیر دادگستری (چون ایشان یک آدم بی غرض هستند ونظرشان خیلی صائب است) که در این ماده باید دقت بیشتری بشوئد وباید خیلی مطالعه در اطراف این بشود که پس فردا اسباب ندامت نشود این بود که بنده لازم دانستم این مذاکرات را اینجا بعرض برسانم دیگر اختیار با خود آقای وزیر دادگستری است هر چه بفرمایند البته صحیح است.
رئیس ـ آقای اوحدی
اوحدی ـ عرض مختصر بنده در یک قسمت ماده ۳۴اصلی وماده ۳۴ مکرر است. از پایین میرژویم به بالا ماده ۳۴ مکرر از مواد خیلی خوب این لایحه وماده واحده است اگر عیبی دارد یک عیب کوچک است ولی هزار محسنات دارد البته آقایان از قوانین سابقه نحتضرند که هر چیزی یکدفعه معامله بیشتر روی آن نباید بشود اینجا تصور میکنم آقای وزیردادگستری رفاهیت حال افراد را در نظر گرفته وبالعکس عقیده رفیق همکار محترم من باب کلاه برداری که مفتوح نخواهد شد بلکه بالعکس باب رفاهیت مفتوح میشود زیرا در اینجا میگوید کسی که مالی را برهن وصیغه میدهد به یک مبلغ معین وقتی که احتیاج دارد میتواند با اطلاع به ثانوی هم بدهد ثانوی هم میتواند قبول کند این روی چه اصلی میشود که صاحب مال می تواند این اطلاع را به شخص ثانوی بدهد و معامله کند و همینطور سومی تا به چهارمی هم ممکن است این روی استعداد ذاتی مال و قیمت واقعی مال است این خانه ده هزار تومان قیمت دارد به دو هزار تومان پیش آقا گذاشته شده هم من که رهن میگذارم قیمت منزلم را میدانم هم آن کسی که میگیرد میداند نه چشمانش بسته است نه گوشش بنابراین به دو هزار تومان خانه ده هزار تومانی من میرود به عنوان رهن یا بیع شرط یا بالاخره به هر چیزی که حق استرداد برای من باقی است من محتاج میشوم به یک هزار تومان دیگر به کس دیگر میگویم که این مال را که ده هزار تومان قیمت دارد من به دو هزار تومان پیش حسین بیع گذاشتهام یا رهن گذاشتهام تو دو هزار تومان دیگر به من بده من مال را پیش تو هم رهن میگذارم این برای رفاهیت است او که دیوانه نیست سفیه نیست او هم چشم دارد نگاه میکند میبیند دو هزار تومان رهن است رسیدگی میکند میبیند تمام حرفهای من راست است صحیح است آنوقت میآید میبیند ده هزار تومان قیمتش است دو هزار تومان دیگر هم به من میدهد باز شانه ششهزار تومان مازاد قیمت دارد چه ضرر دارد به عقیده بنده این قانون اسباب رفاهیت است و اسباب کلاهبرداری هم نخواهد شد این قانون هم تجدید نخواهد شد به عقیده بنده اما چیزی که در اینجا مرا نگران کرده است این است که این ماده ۳۴ مکرر نوشته شده است پس از آن که بستانکار اول یا بستانکار دوم یا کسی که درخواست توقیف میکند وقتی پول آن بستانکار را داد یا در صندوق ودیعه گذاشت حق پیدا میکند به توقیف و مزایده بپردازد و اداره هم قوبل میکند که آن پول را بگیرد و بعد فک کند معامله را و وارد در مزایده بشود این ساکت است که آیا این مزایده با تقویم میشود یا بدون تقویم ماده ۳۴ مکرر نمیگوید که مزایده پس از تقویم میشود یا بدون تقویم این را خواستم آقای وزیر دادگستری توضیحاً بفرمایند که این هم عطف به ماده ۳۴ اصلی میشود که از روی قیمت است یا این که ارزیابی شده آن وقت مزایده میشود چون در ماده ۳۴ مکرر از نفی و اثبات ارزیابی ذکری نیست. اما در قسمت اول عرایضم مربوط به ماده ۳۴ اصلی است آقای وزیر دادگستری به خوبی مستحضر هستند که وضعیت اسناد مالکیت ما آنهائی که به ثبت رسیده روی املاک شقوق مختلفه زیاد دارد یک کسی سند مالکیتش فقط قیمت زمین است که خریده است و آن وقت در آن زمین ده هزار تومان بیست هزار تومان سی هزار تومان صد هزار تومان خرج بنا و ساختمان کرده آن وقت پنج هزار تومان بیشتر احتیاج ندارد با حق استرداد به رهن میگذارد به پنج هزار تومان خوب وقتی مزایده از روی مبلغ سند شروع میشود همین سند پنج هزار تومانی مورد نظر است یا اصل قیمت سند مالکیت کدام یک؟ این یک قدری به نظر من مجمل است. اگر روی آن قیمت سند مالکیت برویم این یک ضرر فاحشی است اگر روی سند دومی پنج هزار تومانی برویم باز هم خلاف حق و عدل است برای این که من از موقع قرض کردن یا در موقع رهن دادن قصد فروش نداشتهام تا اینک هبروم روی قیمت واقعی من قصدم این بوده است برای اعتبار به طرف مقابل بگویم این خانه را بگیر پنج هزار تومان بده به عنوان رهن یا بیع شرط یا هر چه اسمش را میخواهید بگذارید من قصدم قصد بیع نبوده پس موقعی که این کار را میکنم محتاج به ارزیاب نیستم یعنی نه من محتاج به ارزیاب هستم نه طرف مقابل من ارزیابی یک موقع دیگری دارد بلکه اگر میخواستم به قیمت قطعی بفروشیم آن وقت مورد دارد ولی امروز ارزیابی مورد ندارد آن وقت پس فردا که میخواهیم مزایده بگذاریم بگوییم از روی همین قیمت این خلاف عدل است پس بایستی اول به عنوان ارزیابی تقویم بشود بعد به مزایده گذارده بشود و اگر گفته شود (چنان که همین نکته در کمیسیون مورد مذاکره بود) که ارزیابها بد هستند خیر صرف بدی یک ارزیاب دلیل بدی تمام ارزیابها نمیشود همه جا اشخاص خوب و بد دارد به علاوه امروز ارزیاب مطابق قانونی که گذشته جزء مستخدمین رسمی است که دارای شرایط و اعتباراتی است دیگر مثل سابق نیست که ارزیاب از این طرف و از آنطرف یک پولی بگیرد ویک قیمتی رویش بگذارد وبرود وحالا اگر تصدیق بر خلاف واقع بدهد اگر اعمال نفوذ بکند اگر اعمال دوستی بکند قطع بشود برای هریک از اینها مجازاتی مقرر است بنابراین خوب نگاه میکند ارزیابی میکند اطراف همسایه است املاک آنها قیمت دارد معین است نمیشود بواسطه بدی ارزیاب از این حق لکلی صرف نظر کرد فقط از آقای وزیر دادگستری یک کلمه بیشتر تقاضا ندارم وآن این است که در این ماده ۳۴ اصلی یک کلمه مزایده را بعد از ارزیابی قبول بکنند وهمچنین در ماده ۳۴ اصلی یک کلمه را بیشتر تقاضا ندارم حالا آقای وزیر دادگستری با این عرایضی که کردم دقت بفرمائید اگر مورد دارد عرایض بنده را قبول میفرمائید واگر موافقت ندارند توضیحاتی بدهند که بنده هم قانع شوم
رئیس ـ آقای انوار
انوار ـ قانون شورای عالی وهیئت نظارت که سابقا" گذشته است یک جزئی دارد که در سابق هیئت نظارت شورای عالی رائی می‌داد بر خلاف هیئت نظارت یا بر خلاف هیئت حل اختلاف در قانون نوشته نشده است که قاطع است ویکی اینکه مدیر کل هم داشت واینجا دیگر مدیر کل نیست که اگر خلافی واقع شد بین رای هیئت نظارت کردهام صحیح است واعتراض معترض غیر وارد است اما اعتراضات حدش تمام شده است ودیگر پذیرفته نمیشود باین نظر که هیدت نظارت آمده است اعتراض معترض را غیر وارده دیده است وحق بمن داده است ومرا محق دانسته که اجازه ساختن بمن داده من هم می‌روم ودیوار می‌کشم یا زمین است خانه ساختم بعد این موضوع در نظر وزارت دادگستری خلاف تشخیص داده شده باینمعنی که معلوم شد در اینجا هیئت نظارت یا جائی که هیئت حل اختلاف باشد رای بر خلاف قانون داده است وموضوع دقت به شورای عالی ودر آنجا رای هیئت نظارت باطل شد حالا تکلیف مخارج من چه میشود؟ ما در حقوقی که سابق می‌خواندیم ومجتهد می‌شدیم آنجا می‌گفتیم که اگر قاضی اشتباه کند خسارت از بیت المال داده میشود در اینجا هیئت حل اختلاف اگر اشتباه کرد وضرر متوجه کسی شد مثلا" کسی دیوار کشیده خرجی کرده اتست آب جاری کرده واز پیش خود هم نکرده از روی رای صادره حل اختلاف کرده است تکلیف چه میشود این را عرض کنم در قانون سابق که رای شورای عالی محل اعتبار نبوده است یک ترتیب عملی برای این مورد پیش بینی شده بود حالا هم پیشنهادی کردهام که در شور دوم اگر رعایت شود رفع اشکال میشود. اما در موضوعی که آقای موید احمدی یادآوری کردند وهمچنین بیاناتی که آقای اوحدی کردند اصول آن چیزی را که برای بنده لاینحل مانده این است که چرا ماده که فعلا" دادگستری پیشنهاد کرده است در سابق نبود واساس آن بیع شرطها گرفتار این قضایا می‌شد ودستخطها صادر می‌شد ومی رفتند ومی نشستند قضاوت می‌شد بنده عقیده‌ام این است اگر در آنوقت ترتیب اینطور بود که باید اگر چیزی را بیع شرط می‌گذاشتند قیمتش را کعین کنند این زحمتها واقع نمیشود لکن نکردند چون نکردند اینجور واقع شد بینی وبین الله آقای موید احمدی تصدیق بفرمائید اگر اینماده اجرا شود جبران او را میکند چرا؟ حالا عرض میکنم چرا برای اینکه بضرر ما بود ازش متاذی بودیم چون بنده در آنوقت چون این قیمکت کم بوده وبمن اجازه می‌دهند بروم جای دیگر رهن بگذارم در سابق این حق نبود می‌گفتند وفشار می‌دادند که عقدی کردی ولازم است اجرا کنی آنوقت صدا در میآید که مالی که ده هزار تومان قیمتش است چرا بدو هزار تومان داده شود این ترتیباتی بود که در سابق بود بعد در دوره مرحوم داور دیگر هم تأیید کردند و در سایر جهاتی دیگر هم عمل کرده و نتیجه گرفته‌اند این برای تسهیل معاملات و اعتبارات است و برای این است که مردم براه کج نیفتند و از راه راست بتوانند درد خودشان را دوا کنند و اگر کسی امروز نتواند به واسطه نبودن این قانون یک همچو عملی را بکند نتیجهاش این میشود که در خفیه یک معاملاتی بکنند که هزار عیب هم برایش متصور است اما وقتی که این جور معاملات به طور قانونی عملی شد و پیشبینی‌های لازم هم به عمل آمد بنده تصور نمیکنم اشکالی پیش بیاید و کلاه سر کسی به رود مخصوصاً در خود ماده اگر دقت شود میبینیم یک شرایطی شده که بنده میخواهم آقایان درست توجه بفرمایند که آن هم مطلب را درست تأمین میکند و مقصود را در تسهیل امر اعتبارات روشن میکند ماده ۳۴ مکرر میگوید در معاملات رهنی یا باحق استرداد نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت رسیده و یا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله کننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه و تأمین قرار دهد ملاحظه میفرمایید که معامله دهنده مکلف است که حق بستانکار مقدم را در سندی بعدی قید کند و بستانکار بعدی هم مستحضر میشود از معامله که قبلاً شده است و بعد در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثیقه وام بعدی میشود و اگر توافق کردند و معامله کننده دوم حاضر شود مبلغ معامله اولی را بدهد به بستانکار اول و تمام مورد معامله را خودش بردارد که معامله اول از بین رفته است و فک شده است و اشکالی ندارد اگر نشد و خودش حاضر شد و موافقت کرد با کسی که بخواهد با او معامله کند که در آن حال معامله دوم واقع میشود بنده نمیدانم چه اشکالی ممکن است پیش بیاید خصوصاً که در قانون تصریح میشود و در صورت عدم فک معامله مقدم و فروش مال هر بستانکار مقدم برای استیفای اصل طلب و وجوه و خسارات قانونی بر بستانکارهای بعدی مقدم خواهد بود با این حال کلاه سرکی میرود؟ کلاه سر بستانکار قبلی که نمیرود به این ترتیب برای این که حقوق او تأمین شده است میفرمایند کلاه سر بستانکار بعدی میرود این هم فرضی است به این ترتیب که اگر چیزی نماند از فروش ملک که به او به رسد آن وقت او سرش کلاه میرود با این فرض هم کلاه سرش نمیرود برای این که بستانکار بودن و رهن داشتن یا نداشتن رهینه دلیل بر این نیست که بستانکار سرش کلاه برود خیلی اشخاص هستند که از بنده و شما طلب دارند رهینه هم ندارند و به حق خودشان هم میرسند منتها چیزی که هست بستانکاری که رهینه دارد او نسبت به این عین حقی پیدا میکند و حق او در جای خودش محفوظ است و در صورتی هم که از فروش این ملک برای تأمین طلب او چیزی نماند از سایر اموال او میتواند استیفای حق خودش را بکند پس اشکالش کجاست و به نظر بنده راه هر گونه ایرادی بر این مطلب بسته است عرض کنم این که فرمودند این قانون کامل نیست و بعد اصلاح لازم خواهد داشت البته تجربیات آقای مؤیداحمدی از همه ماها زیادتر است خوب خیلی از قوانین بوده است که اصلاح و تجدید شده بنده هم حرفی ندارم هیچ وقت نگفتیم ما که قانونی بیاید و تا آخر دنیا برقرار باشد هر روزی شأن خودش را دارد و باید با مقتضیات آن روز عمل کرد و قوانین ما هم با مقتضیات روز و اقتضای احتیاجات روز است البته اگر روزی آمد و این احتیاج به شکل دیگری ممکن باشد مرتفع شود و راه دیگری نداشته باشد در نظر قانونگذار دیگری و دولت دید که آن راه بهتر است آقایان نمایندگان هم که هستند آن وقت آن راه را در نظر میگیرند بنده تصور میکنم که عیب این قانون که اما امروز میخواهیم بگذرانیم این نیست زیرا عیب قوانین در ضمن آزمایش معلوم میشود خود آقای مؤیداحمدی هم البته این را تصدیق دارند که تا وقتی که قانون به مرحله آزمایش نیامده و به موقع اجرا گذارده نشده نقص آن معلوم نمیشود و مثل باغ دربست میماند که کسی خبر از توی آن ندارد وقتی که وارد شدیم میبینیم که به درد میخورد یا نمیخورد البته آقای مؤیداحمدی هم با تجربیات خودشان شایدی یک چیزهایی در این به بینند که ما نمیبینیم اما اکثریت آن اشخاصی که در این امر مطالعه کرده‌اند با نظر ایشان موافقت نکردند و آن قدر این مسئله را خطرناک ندیدند یعنی هیچ خطرناک ندیدند و نظرشان اصلاح وضعیت بوده است و اگر از این عقیده ایشان این نتیجه را بگیریم که ممکن است این اشکالات پیش بیاید (با این که بنده تصور نمیکنم و نمیبینم که اشکالاتی پیش بیاید) آن موقع به طوری که عرض کردم اگر هم اصلاحی لازم شد میآوریم و اصلاح میکنیم آن وقت به آقای مؤیداحمدی هم عرض میکنم مرحبا آن روز فرمودید اما راجع به موضوع ارزیابی که آقای اوحدی تذکر دادند بنده این مطلب را در کمیسیون هم عرض کردم که تقویمی هیچ تأثیری ندارد و باید متاع خریدار داشته باشد اگر خریدار داشت چیزی که قیمت رویش گذاشته شده پنج ریال و به مزایده گذاشته ممکن است به پانصد ریال هم برسد اما اگر خریدار نداشت و شما قیمت گذاشتید پانصد هزار ریال ممکن است پنج هزار ریال هم خریدار نداشته باشد پس ازتقویم نتیجه گرفته نمیشود با این حال بنده عرضی ندارم باز در کمیسیون برای شور دوم مطالعه میکنیم این مطلب را با سایر مطالب اگر چیزی بود که تأثیر داشت البته اصلاح میکنیم اما موضوعی را که آقای انوار تذکر دادند راجع به شورای عالی و رأی او گویا مطالب بر خودشان هم روشن نشده شورای عالی در قانون گفته شده است که رأیش قطعی است تا به حال شورای عالی رأی نمیداد این موارد مورد نظر هیئت حل اختلاف یا هیئت نظارت بود که رأی آنها قطعی بود ما دیدیم شاید زبانی متوجه اشخاص شود و باید راهی گذاشت که یک طوری قطع و فصل به شود که اسباب خسارت مردم نشود گفتیم که یک راه تجدیدنظری قائل شویم در شورای عالی که برای موارد دیگری که وجود خارجی دارد در این جور موارد گفتیم اختیار بدهیم که در مواردی که هیئت نظارت یا حل اختلاف رأیی داد که مطابقت با قانون ندارد در این موارد ارجاع شود به شورای عالی و تجدیدنظر بکند و در مرحله دوم در واقع رسیدگی کند که یک هیئت قضایی بیشتری در این کار نظر کنند و بیشتر حقوق افراد محفوظ بماند این به نظر بنده یک امر مهمی است که رفع اشکال خیلی‌ها را میکند هم فعلاً و هم مالاً
رئیس - آقای مؤید احمدی
مؤیداحمدی- بنده یادداشت کردم فرمایشات آقای وزیر دادگستری را که جواب عرض کنم ولی چون این قانون دو شوری است و حالا که شور اول آن تمام شده بر میگردد به کمیسیون و بنده هم عرایضم را میگذارم تا در کمیسیون عرض کنم تا انشاءالله در عرایضی که عرض میکنم شاید آقای وزیر دادگستری قانع شوند.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[۴- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس - چون عده برای رأی گرفتن کافی نیست میگذاریم برای جلسه بعد اگر اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه بیست و نهم تیرماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجود.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون
اصلاح قانون تعرفه گمرکی و راه و مالیات
ماده ۱- از رسیدهای به کشور و فرستادهای از آن طبق تعرفه‌های ضمیمه این قانون و تبصره آنها حقوق گمرکی و مالیات راه به ریال گرفته میشود.
ماده دوم- دولت مجاز است حقوق گمرکی تمام یا قسمتی از کالاهای رسیده از کشورهای که میزان حقوق گمرکی یا عوارض دیگر یا آئین‌نامه گمرکی آن کشورها صادرات ایران را دار اشکال و تضییق می‌نماید تا حدود صد در صد تعرفه‌های ضمیمه این قانون ترقی دهد و نسبت به کالاهای که طبق تعرفه و واردات از پرداخت حقوق گمرکی بخشوده باشد میزان حقوق به میزان مقتضی تعیین نماید.
مقررات مربوطه به وصول این گونه اضافات از طرف وزارت دارایی پیشنهاد و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد شد.
ماده ۳- علاوه بر کالاهایی که به موجب قوانین مخصوص و امتیازنامه‌ها از پرداخت حقوق و عوارض دولتی بخشوده است اشیاء زیر به موجب این قانون از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات راه در ورود و در صدور بخشوده خواهد بود
۱- اشیاء متعلق به دربار سلطنتی و همچنین اشیاء متعلق به پادشاهان و رئیسان کشورهای خارجه و همراهان آنها
۲- اشیاء متعلق به نمایندگان سیاسی خارجه در ایران (سفیر کبیر وزیر مختار کاردار رایزن دبیر وابسته‌های کشوری و نظامی) به شرط رعایت معامله متقابل نسبت به اشیاء این قبیل نمایندگان ایران در آن کشورها
۳- اشیاء مخصئص شخصی سرکنسول‌ها و کنسولها و کنسول‌یارهای رسمی که در مدت نه ماه اول اقامتشان در ایران پس از انتصاب به آن سمت‌ها وارد شوند و یا در موقع انتقالشان از ایران صادر گردد با رعایت معامله متقابل نسبت به این قبیل مأمورین کنسولی ایران در آن کشورها
۴- علامتهای کشوری و پرچم‌های و نوشت‌افزار و اثاثیه مخصوص دفتر کنسولگریها بدون قید مدت معین و با رعایت معامله متقابل نسبت به اشیاء متشابه کنسولگریهای ایران در آن کشورها
۵- اشیاء مورد احتیاج وزارت جنگ برای تدارک ارتش و امنیه
۶- اسباب سفر و اشیاء مستعمل متعلق به مسافرین در صورتی که با وضع اجتماعی آنها متناسب باشد و نیز خواربار و اشیاء غیر مستعمل متعلق به مسافرین مشروط بر این که مبلغ حقوق گمرکی و مالیات آنها نسبت به هر شخص مسافر از یکصد ریال بیشتر نباشد.
۷ - لوازم خانه و اثاثیه مستعمل ایرانی که دست کم دو سال در خارجه اقامت داشته و به ایران باز میگردد و در مورد مأمورین دولت به دون قید مدت اقامت و همچنین لوازم خانه و اثاثیه مستعمل بیگانگی که برای اقامت و همچنین لوازم خانه و اثاثیه مستعمل بیگانگی که برای اقامت دائم به ایران میآید.
۸ – آلات‌افزار کار مستعمل پیشه وران و کارگران ایرانی یا بیگانه که به ایران می‌آیند.
۹ - اشیاء شخصی و لوازم خانه مستعمل و افزار کار و دامهای بارکشی که مهاجرین بی‌بضاعت ایرانی در موقع بازگشت به میهن خود همراه می‌آوردند مشروط بر این که این گونه اشیاء جنبه بازرگانی نداشته باشد.
تبصره- بخشودگیهای موضوع بندهای ۶ و ۷ و ۸ و ۹ این ماده شامل پیانو ارگ هارمونیوم رادیو سینما نوگراف و وسایط نقلیه (جز دامهای بارکشی مهاجرین) نمیشود
تبصره ـ بخشودگیهای موضوع بندهای ۶و۷و۸ و۹ این ماده شامل پیانو ـ ارگ ـ هارمونیوم ـ رادیو ـ سینما ـ نوگراف ووسائط نقلیه (جز دامهای بارکشی مهاجرین) نمیشود
۱۰ـ لفاف وظرف کالاهای فرستاده از ایران در موقع بازگشت بکشور
۱۱ـ کالهای فرستاده ایران که بعلت منع ورود بکشور مقصد یا عدم امکان فروش یا جهات موجه دیگری بایران برگشت داده میشود.
۱۲ـ کالاهی ایران بیگانه که برای تکمیل یا تعمیر با شرکت در نمایشگاهها فرستاده شده وبایران باز میگردد وهمچنین کالاهای بیگانه که برای همین منظور بایران وارد وپس از انجام منظور بایران وارد وپس از انجام منظور خارج میشود.
تبصره ـ چنانچه اینگونه کالاها در نتیجه تکمیل یا تعمیر در موقع ورود ویا خروج تفاوت وزن یا تفاوت بها حاصل کرده باشند بتفاوت وزن مالیات راه متعلق خواهد شد واز تفاوت بها صدی پانزده از بهاء حقوق گمرکی دریافت خواهد شد
۱۳ـ لکوموتیو وواگن وهواپیماها که بطور منظم در خط بین ایران وکشورهای بیگانه حرکت می‌کنند وهمچنین مقدار سوخت وروغنی که برای مصارف آنها در راه لازم باشد.
۱۴ـ قطعات کشتی‌های که در گرانه‌های ایران غرق شده یا بخاک نشسته مشروط براینکه در ظرف یکسال بایران حمل شود.
۱۵ـ مروارید محصول خلیج فارس
۱۶ـ ماهیها موتور وحشینه که در کرانه‌های خلیج فارس صید میشود
۱۷ـ زر وسیم متعلق بدولت بشکل شمس وقرص وورق خاک ومسکوک
۱۸ـ فیلمهای سینما توکراف که جنبه علمی یا فنی یا بهداشت عمومی دارد وتوسط دولت یا شهرداریهای وارد یا صادر شود.
۱۹ـ نمونه بی بهای واشیاء نمونه هائی که بمنظور معرفی کالا وارد میشود.
۲۰ـ نامه وروزنامه ومجله‌ها
ماده ۴ـ کالاهی موضوئع ترانزیت ویا کاپوتاژ وهمچنین وسائل نقلیه که برای حمل کالا یا مسافر ودامهای که برای تالیف موقتا" بکشور وارد ویا از کشور خارج میشود جزء رسیدها وفرستادهای قطعی محسوب نمیشود وحقوق ورودی وصدوری بآنها تعلق نمی‌گیرد ولی از حیث عوارض مختلف وانجام آئین گمرکی تابع مقررات آئین نامه‌های مخصوص است که بتصویب هیئت وزیران رسیده باشد.
تبصره ـ از کالاهای که بعنوان ترانزیت از خاک ایران می‌گذرد فقط یکدفعه مالیات راه در موقع ورود گرفته میشود.
ماده ۵ـ مالیات راه بوزن کالا اضافه وزن ظرف وکلیه لفافهای داخلی وخارجی آن تعلق میگیرد لیکن حقوق گمرکی از روی یکه (واحد) حقوق ترتیبی که در تعریف ذکر شده گرفته میشود در در مواردی که کلیه حقوق کیلو با ظرف تهیه گردیده منظور وزن خالص کالا باضافه وزن ظرف ولفافی است که کالا مطابق رسوم بازرگانی بآن ظرف ولفاف بمعرض فروش گذارده میشود.
ماده ۶ـ دولت مجاز است حقوق گمرکی کالاهای که ورودشان بموجب سهمیه‌های اقتصادی ممنوع است در صورتیکه بعدا" مجاز گردد تا میزانی که مقتضی بداند ترقی دارد.
ماده ۷ـ دولت مجاز است در موقع صدور کالاهایایرانی مبلغی بعنوان جایزه صدوری تا میزان مالیات راه که از آن کالا گرفته میشود بصادر کننده بپردازد مدت ومیزان جایزه صدوری وانواع کالاهای مشمول جایزه بر طبق تصویب نامه هیئت وزیران معین میشود.
ماده ۸ـ آئین نامه‌های مربوط بورود وصدور کالا ودریافت عوارض مختلف گمرکی وسایر آئین نامه‌های اجرائی اینقانون بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۹ـ اینقانون از تاریخ تصویب بلافاصله بموقع اجرا گذاشته میشود وشامل کلیه کالاهائی است که تا آن تاریخ از گمرک مرخصی نشده است.
ماده ۱۰ـ از تاریخ تصویب این قانون قوانین زیر را نسخ میشود:
۱ـ قانون تعرفه گمرکی مصوب ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۱۵
۲ـ قانون مالیات راه مصوب ۸ شهریور ۱۳۱۱
۳ـ قانون بخشودگی تدارک وزارت جنگ مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۰۷
۴ـ قانون بخشودگی اشیاء مهاجرین ایرانی مصوب ۹ آبان ماه ۱۳۰۹
۵ـ قانون بخشودگی حقوق گمرکی گوسفند پشم الوان مصوب ۲آبان ۱۳۱۰
۶ـ قانون بخشودگی عوارض صدوری گندم وجو مصوب ۹ شهریور ۱۳۰۹
۷ـ قانون بخشودگی عوارض صدوری گچ و آهک وساروج مصوب ۲۷ آذر ماه ۱۳۰۵
۸ـ قانون بخشودگی صدور ماهیهای خلیج فارس مصوب ۱۸ مرداد ۱۳۱۲
۹ـ قانون بخشودگی ورود زر وسیم مصوب ۳ دی ماه ز۱۳۱۲
۱۰ـ ماده ۱۴ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ راجع ببخشودگی حقوق وعوارض گمرکی تریاک است
۱۱ـ ماده ۱۲ قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ راجع ببخشودگی حقوق ورودی ماشین توتون بری وسیگار پیچی
۱۲ـ ماده ۳۵ قانون متم بودجه ۱۳۱۳ راجع به بخشودگی ورود فیلمهای علمی وفنی
ماده ۱۱ـ وزارت دارائی مامور اجرای این قانون می‌باشد
این قانون مشتمل بر یازده ماده وصورت پیوست است در جلسه بیست ودوم تیرماه یکهزار وسیصد وبیست بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری