مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ بهمن ۱۳۱۲ نشست ۶۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ بهمن ۱۳۱۲ نشست ۶۳
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۶۳
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۱۲ (۲۶ شوال ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت معارف
۲ـ تصویب صورت‌مجلس
۳ـ مذاکره در فوریت لایحه تقدیمی آقای کفیل وزارت معارف
۴ـ شور اول لایحه مجازات اشخاصی که به قصد متهم نمودن غیر اقدام می‌نمایند
۵ـ شور اول لایحه مجازات اشخاصی که مجدداً مورد حکم را تصرف عدوانی می‌نمایند
۶ـ تصویب لایحه اصلاح ماده ۴ قانون ثبت
۷ـ شور اول لایحه اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت
۸ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت معارف
{۱ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت معارف}
کفیل وزارت معارف (آقای حکمت) ـ لایحه ایست تهیه شده است از برای تربیت معلم برای تعمیم تعلیمات ابتدایی در مملکت و تأسیس دارالمعلمینها. عرض کنم که چون تکلیف این کار در بودجه سنه آتیه معلوم شود این است که بنده تقاضای یک فوریت می‌کنم.
رئیس ـ قرائت می‌شود:
ساحت مقدس مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه
از آنجا که تعمیم تعلیمات عمومی و اجباری که همواره منظور نظر بوده است موکول به تهیه وسایل و اسباب لازمه می‌باشد و تهیه و تربیت معلم لایق در درجه اول احتیاج و ضرورت است و می‌باید که برای تدریس در مدارس ابتدایی و متوسطه معلمین آزموده که بر طبق اصول علمی تربیت شده باشند بر میزانی که مدارس کل مملکت را کفایت نماید تربیت نمود تا اصل تعلیمات عمومی و اجباری هر چه زودتر در مملکت ارجا شود لایحه ذیل تقدیم و تصویب آن تقاضا می‌شود. بدیهی است وظایفی که در این قانون تصریح شده حداقل اقداماتی است که برای اجرای این منظور لازم است:
ماده اول ـ دولت مکلف است از فروردین ۱۳۱۳ لااقل تا مدت پنج سال بیست و پنج باب دارالمعلمین و دارالمعلمات مقدماتی و یک باب دارالمعلمات عالی در طهران و در ولایات به شرح ذیل تأسیس نماید و دارالمعلمین عالی راکه بر طبق قانون مصوب ۱۳۰۸ تأسیس شده است تکمیل نماید.
در سال ۱۳۱۳ تکمیل دارالمعلمین عالی در طهران و تأسیس پنج باب دارالمعلمین و دارالمعلمات مقدماتی در طهران و در ولایات در سال ۱۳۱۴ تأسیس یک دارالمعلمات عالی در طهران و پنج باب دارالمعلمات و دارالمعلمین مقدماتی در طهران و در ولایات.
از سال ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۸ سالی پنج باب دارالمعلمین و دارالمعلمات در ولایات.
ماده دویم ـ دارالمعلمینها و دارالمعلماتهای مذکور در ماده فوق شبانه روزی و مجانی خواهند بود لیکن تا زمانی که بنای کافی برای آنها ساخته نشده است وزارت معارف می‌تواند آنها را موقتا به صورت مدارس روزانه تأسیس نماید و لدی الاقتضاء به شاگردان آنها بر طبق مقرراتی خاص خرج تحصیل بدهد.
ماده سوم ـ دولت مکلف است لااقل تا ده سال اعتباری سالیانه که از پنجاه هزار تومان کمتر نباشد در بودجه مملکتی برای بنای دارالمعلمینها و دارالمعلماتها منظور نموده همه ساله به مصرف مزبور برساند.
ماده چهارم ـ دارالمعلمین عالی و دارالمعلمات عالی برای مدارس متوسطه و دارالمعلمین و دارالمعلماتهای مقدماتی معلم و معلمع که از این به بعد آموزگار نامیده خواهند شد تربیت می‌نماید.
شرط اصلی ورود به این مدارس عالیه داشتن تصدیق فراغ تحصیل از دارالمعلمین یا دارالمعلمات مقدماتی با تصدیق متوسطه کامل می‌باشد.
دوره تحصیلات آنها سه سال و دیپلم ختم تحصیلات آنها علاوه بر مزایای اختصاصی معادل با لیسانس و دارای تمام امتیازات قانونی آن خواهد بود.
ماده پنجم ـ دارالمعلمینها و دارالمعلماتهای مقدماتی برای مدارس ابتدایی معلم و معلمه که از این به بعد مربی نامیده خواهند شد تربیت می‌نماید. شرط اصلی ورود به این مدارس تحصیلات سه ساله اول متوسطه و دوره تحصیلات آنها دو سال و شهادتنامه فراغ از تحصیلات آنها علاوه بر مزایای اختصاصی معادل با تصدیق متوسطه کامل و دارای تمام امتیازات قانونی آن خواهد بود.
تبصره ۱ ـ هر یک از دارالمعلمینهای مقدماتی یک مدرسه ابتدایی ضمیمه خواهد داشت که معلمین سال دوم در آنجا تمرین و ممارست خواهند نمود.
تبصره ۲ ـ مربیانی که دارای تصدیقنامه فراغ تحصیل از دارالمعلمین یا دارالمعلمات نیستند چنانچه به اخذ تصدیقنامه مذکور نائل شوند یا امتحانات علمی و عملی معادل آن بر طبق نظامنامه مخصوص بدهند مشمول این قانون خواهند بود.
ماده ششم ـ رؤسا و معلمین دارالمعلمین و دارالمعلمات عالی باید علاوه بر شرایط مقرره در فقرات یک و سه و چهار ماده دویم قانون استخدام کشوری لااقل سی سال داشته و به درجه دکترا رسیده باشند لیکن برای رؤسا و معلمین دارالمعلمینها و دارالمعلماتهای مقدماتی حداقل سن بیست و پنج سال و حداقل درجه علمی داشتن تصدیق فراغ تحصیل از دارالمعلمین یا دارالمعلمات عالی یا دیپلم لیسانس خواهد بود.
تبصره ـ مادامی که وزارت معارف به عده کافی مستخدمینی که واجد تصدیقهای علمی مذکور در این ماده باشند در اختیار خود نداشته باشد می‌تواند کسانی را که اطلاعات و مقام علمی آنها را کافی می داند به ریاست و معلمی این مدارس بگمارد لیکن انتصاب این گونه به آن مشاغل آنها را مشمول مقررات مواد ـ یازده ـ دوازده ـ سیزده ـ چهارده ـ این قانون نخواهد نمود.
ماده هفتم ـ محصلین دارالمعلمینها و دارالمعلماتها باید در موقع ورود به مدرسه تعهد کتبی بسپارند که پس از فراغ از تحصیل مدت پنج سال موظفاً به خدمت معلمی اشتغال ورزند و الا از عهده مخارجی که دولت درباره آنها نموده است برآیند.
ماده هشتم ـ دولت مکلف است کسانی را که از دارالمعلمینها و دارالمعلماتها فارغ التحصیل می‌شوند با رعایت شرایط مقرره در فقرات ۱ ـ ۳ ـ ۴ ـ ماده دوم قانون استخدام کشوری و ماده هفتم این قانون در سال تحصیلی بعد در مدارس به خدمت بگمارد در سال اول خدمت آنها عنوان آزمایش را خواهد داشت چنانچه وزارت معارف آنها را مستعد شغل معلمی تشخیص ندهد می‌تواند سال بعد آنها را از خدمت خارج کند.
ماده نهم ـ مدیرها و ناظمها و مفتشهای مدارس از بین مربیان و آموزگاران که لااقل سه سال خدمت کرده باشند انتخاب می‌شوند. ارتقاء و ترفیع آنها مانند معلمین و معلمات است.
ماده دهم ـ هر یک از مشاغل دوگانه مربی و آموزگار از حیث حقوق و سابقه خدمت به ده درجه تقسیم می‌شود مدت خدمت در درجه اول و دوم و سوم لااقل دو سال و در درجه‌های بعد لااقل سه سال خواهد بود. ارتقاء از درجه به درجه دیگر منوط است به لیاقت و حسن خدمت که تشخیص آن بر طبق نظامنامه مخصوص خواهد بود و همچنین اختیار تأهل در ارتقاء مستخدم از درجه به درجه دیگر مؤثر است.
ماده یازدهم ـ میزان مقرری درجه اول مربیان به موجب قانون بودجه همه ساله معین می‌شود ـ میزان مقرری درجه اول آموزگاران ضعف میزان مذکور خواهد بود ـ مقرری مدارج دیگر هر یک از مشاغل دوگانه مربی و آموزگار مساوی خواهد بود با مقرری درجه مادون به اضافه خمس آن.
تبصره ۱ ـ رؤسا و معلمین دارالمعلمین عالی و دارالمعلمات عالی از حیث درجات و مقررات دیگر مانند سایر کارکنان مدارس عالیه مشمول قانون جداگانه خواهد بود.
تبصره ۲ ـ مربیان و آموزگارانی که از محل اقامت اصلی خود به خارج فرستاده می‌شوند مادامی که در آن محل باقی هستند ممکن است تا دو عشر مقرری خود را به عنوان مدد معاش اضافه دریافت دارند.
ماده دوازدهم ـ از آموزگاران ممکن است اشخاصی را به خدمات اداری انتقال داد مشروط بر این که این امر با تعهداتی که قبلا سپرده‌اند مخالفت نداشته باشد.
ماده سیزدهم ـ مواد و فصول ذیل از قانون استخدام کشوری در مورد مربیان و آموزگاران مجری خواهد بود مواد ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۹ ـ ۲۸ و فصل سوم.
ماده چهارده ـ مربیان و آموزگاران می‌توانند با پنجاه سال عمر و هر قدر سابقه خدمت تقاضای تقاعد نمایند دولت نیز می‌تواند با واجد بودن شرط مذکور و لااقل بیست سال خدمت آنان را متقاعد سازد مابقی شرایط تقاعد مربیان و آموزگاران بر طبق فصل چهارم قانون استخدام کشوری با رعایت اصلاحاتی که در آن به عمل آمده خواهد بود به استثناء جزء (و) از ماده واحده اصلاحیه ماده (۴۳) قانون مذکور.
ماده پانزدهم ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و موادی که با مدلول آن مغایرت دارد درباره مربیان و آموزگاران فوق الذکر بی تأثیر است.
ماده شانزدهم ـ وزارت معارف برای اجرای این قانون نظامنامه مخصوصی تدوین و بعد از تصویب کمیسیون معارف مجلس شورای ملی به موقع اجرا می‌گذارد.
ـ تصویب صورت مجلس
{۲ ـ تصویب صورت مجلس}
رئیس ـ در صورت مجلس که نظری نبود؟
(نمایندگان ـ خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
ـ مذاکره در فوریت لایحه تقدیمی آقای کفیل وزارت معارف
{۳ ـ مذاکره در فوریت لایحه تقدیمی آقای کفیل وزارت معارف}
رئیس ـ آقای کفیل وزارت معارف تقاضای یک فوریت کرده‌اند نسبت به لایحه شان. آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ موافقم.
رئیس ـ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی ـ البته همه آقایان تصدیق می‌فرمایند که معارف در هر مملکتی یک پایه اصلاحات است اول مرحله که پیشرفت کند معارف آن مملکت است و قانون معارف هم در واقع به منزله اساس معارف است یعنی قانونی که برای معلمین که فعلا آقای حکمت کفیل محترم وزارت معارف تدارک کرده‌اند به عقیده بنده فکر بسیار خوبی است همینطور هم انتظار از ایشان داشتیم که با آن فکر خوبی که داشتند بیایند و یک اصلاحاتی در وزارت معارف بکنند ولی به نظر بنده هیچ علتی ندارد که تقاضای فوریت کرده‌اند زیرا قانون از لحاظ اهمیت مستلزم این است که بیشتر شور بشود و مجلس هم که بالاخره آماده است و ما هفته یک جلسه فعلا داریم اگر احتیاج است به این که این قانون زودتر بگذرد ما زودتر جلسه می‌کنیم هفته دو جلسه می کینم که بیشتر در این بحث بشود زیرا که تجربه شده است یک قانونی که بیشتر اهمیت دارد در مجلس زیادتر و بیشتر بحث بشود البته در موقع عمل کمتر به نواقص بر می‌خورد مثل این که قانون اوقاف دیده شد که در نتیجه مذاکرات مجلس شورای ملی بود که توجه پیدا شد به این که این قانون یک نواقصی دارد و بالاخره باید مواد آن را اصلاح کرد و اگر آن قانون هم همینطور با قید فوریت گذشته بود و زیاد در اطرافش بحث نشده بود جلب توجه نمی‌کرد و بالاخره معلوم نمی‌شد که آن قانون کاملی نیست و نواقصی دارد و باید اصلاحش کرد و به عقیده بنده چون این قانون یک جنبه استخدامی هم برای معلمین دارد از آقای کفیل محترم وزارت معارف خواهش می‌کنم همینجور بطور عادی تقدیم مجلس شورای ملی بنمایند و در کمیسیون معارف هم البته مذاکراتی که لازم است می‌شود و البته همه با این فکر موافق هستیم چون این فکر یک قدمی است که برای اصلاحات برداشته شده است ولی باید در اینجا بیشتر توجه کرد که یک چیز نافعی باشد تا در عمل دچار اشکال نشویم و نافع هم باشد به این جهت بنده با یک فوریتش موافق نیستم و خوبست دو شوری باشد لایحه.
کفیل وزارت معارف ـ همین طور که فرمودند البته مسلم است که در هر قانون بیشتر شور بشود بهتر است ولی چون موقع مقتضی است که ما وسایلی که در این قانون پیش بینی کرده‌ایم از حالا در بودجه سال آتیه در نظر بگیریم و این نظر را باید در عمل اجرا کنیم و ممکنست به تأخیر بیفتد از این نظر تقاضای یک فوریت شد بنابراین بنده استدعا می‌کنم از آقایان با آن حسن نیتی که دارند و توجهی که به امر معارف دارند موافقت فرمایند که با یک فوریت بگذرد و البته در کمیسیون معارف هم مورد مشاوره واقع خواهد شد و اگر نظریاتی هست آقایان در آنجا اظهار خواهند فرمود.
رئیس ـ آقای روحی چه می‌فرمایید؟
روحی ـ بنده در اصل لایحه عرض دارم حالا نظری ندارم.
رئیس ـ آقایانی که با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
ـ شور اول لایحه مجازات اشخاصی که به قصد متهم نمودن غیر اقدام می‌نمایند
{۴ ـ شور اول لایحه مجازات اشخاصی که به قصد متهم نمودن غیر اقدام می‌نمایند}
رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به مجازات اشخاصی که به قصد متهم نمودن غیر آلات و ادوات در خانه آنها می‌گذارند:
لایحه نمره ۱۰۵۰۷ وزارت عدلیه به عنوان ماده ۲۷۱ مکرر قانون مجازات عمومی در خصوص کسانی که به قصد متهم نمودن غیر آلات و اداوات جرم را در منزل و یا جیب او می‌گذارند در کمیسیون عدلیه مطرح پس از مذاکرات لازمه بالاخره با عین ماده واحده پیشنهادی موافقت و اینک خبر شور اول آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
ماده ۲۷۱ مکرر ـ اگر کسی به قصد متهم نمودن غیر آلات و ادوات جرم و یا اشیاء حاصله از آن و یا اشیائی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا دکان و یا
مغازه و یا جیب او بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عل شخص مزبور تعقیب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص مرتکب به طریق ذیل مجازات خواهد شد:
۱ ـ در صورتی که قصد او از عمل مزبور متهم ساختن غیر یا ارتکاب جنحه بوده به حبس تأدیبی از یک ماه الی شش ماه.
۲ ـ در صورتی که قصد او از عمل متهم ساختن غیر به ارتکاب جنایتی بوده به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال.
رئیس ـ اشکالی نیست. آقایانی که با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ شور اول لایحه مجازات اشخاصی که مجدداً مورد حکم را تصرف عدوانی می‌نمایند
{۵ ـ شور اول لایحه مجازات اشخاصی که مجدداً مورد حکم را تصرف عدوانی می‌نمایند}
رئیس ـ لایحه قانونی از کمیسیون قوانین عدلیه راجع به اشخاصی که پس از محکومیت مجدداً آن ملک را عدواناً تصرف می‌کنند:
ماده واحده ـ ماده ذیل به عنوان ماده ۲۶۵ مکرر به قانون مجازات عمومی اضافه می‌شود:
ماده ۲۶۵ مکرر ـ اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی و یا محکوم به رفع مزاحمت شده است بعد از اجرای حکم مجددا مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت نماید به حبس تأدیبی از یک الی شش ماه و به جزای نقدی از ۳۰۰ الی ۵۰۰۰ ریال و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بنده در کمیسیون عدلیه هم عرض کردم ظاهر این لایحه این است که بعد از اجرای حکم اگر شخصی بر علیهش حکم صادر شده است مجددا تصرف کند اموال غیر منقول را این مجازات را دارد ولی این ماده ظاهرش خیلی مبهم است ممکن است اینطور تصور شود که بنده یک ملک غیر منقولی را متصرف شده‌ام و بعد محکوم هم شده‌ام ولی بعد دوباره می‌خواهم از همان شخص که محکوم له است ملک را عدواناً تصرف کنم اینجا البته مجازات صحیح است ولی یک وقت است که نسبت به آن شخص محکوم له نیست بلکه ایادی مختلفه آمده‌اند و من رفته‌ام آن ملک را از آن ایادی دیگر تصرف کرده‌ام آن وقت من دیگر مجازات ندارم یعنی در حقیقت تصرفی را که من کرده‌ام عدواناً آن تصرف اولی من است نه دومی این است که خواستم آقای وزیر عدلیه در این باب توضیحی بدهند که اسباب اشکال نشود.
وزیر عدلیه (آقای صدر) ـ اینجا مقصود آقا را بنده خوب ملتفت نشدم برای این که اگر مقصود این است که تصرف عدوانی اگر نسبت به یک شخص تکرار شود مستوجب مجازات است ولی نسبت به شخص دیگر اگر فرض بشود مثلا صاحب ملک ملک رابه غیر منتقل کرده است و تصرف عدوانی نسبت به آن شخص دومی شده است مجازات نداشته باشد این البته فلسفه ندارد (صحیح است) برای این که شخص محکوم شده است به خلع ید چه به واسطه تصرف عدوانی و چه از باب محکومیت قطعی وقتی که رفت دوباره بنای تعرض را گذاشت مقاومت با حکم دولت کرده است ولی وقتی که به موجب یک مستند صحیحی تصرف کرده است ملک را مثلا بخرد آن وقت دیگر تصرف عدوانی نیست و مقاومت با حکم دولت هم نکرده و مجازات هم ندارد. فرض دیگری ندارد.
رئیس ـ اشکال دیگری نیست؟
(خیر)
آقایانی که موافقت با شور دوم این لایحه دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ تصویب لایحه اصلاح ماده ۴ قانون ثبت
{۶ ـ تصویب لایحه اصلاح ماده ۴ قانون ثبت}
رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجه به اصلاح ماده چهارم قانون ثبت املاک و مرور زمان:
ماده اول ـ ماده ۴ قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ راجع به ثبت عمومی املاک و مرور زمان نسخ و به جای آن ماده ذیل تصویب می‌شود:
ماده ۴ ـ به ایراد مرور زمان خواه قبل از رسیدگی به دعوی و خواه در ضمن رسیدگی اظهار شود محکمه مکلف است علیحده رسیدگی کرده قرار صادر نماید و این قرار در صورتی که مبنی بر قبول ایراد باشد مستقلا قابل استیناف و تمیز است و مادامی که تکلیف قرار در مراحل استیناف و تمیز معین نشود محکمه ابتدایی رسیدگی را به تأخیر خواهد انداخت. هرگاه قرار محکمه مبنی بر رد ایراد باشد استیناف و تمیز آن فقط با حکم در ماهیت دعوی ممکن خواهد بود طلبکاران و ضامن مدعی علیه می‌توانند در صورتی که عدم استناد مدعی علیه به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد وارد دعوی شده به مرور زمان استناد نمایند. در صورتی که مدعی علیه اقرار به مالکیت مدعی نماید مرور زمان منقطع می‌شود. و همچنین اگر مدعی علیه صدور سندی را که مشتمل بر اقرار او به مالکیت مدعی یا کسی که مدعی از او تلقی کرده است از خود تصدیق کند مرور زمان از تاریخ همان سند قطع شده تلقی می‌گردد.
رئیس ـ این لایحه یک شوری است برای خاطر این که به فوریت اولش رأی داده شده است. آقای طهرانچی.
طهرانچی ـ موافقم.
رئیس ـ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی ـ موافقم.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بنده فقط می‌خواهم راجع به لفظ ضامن که اینجا چیز شده است آقای وزیر عدلیه یک توضیحی بدهند. به موجب قانون مدنی وقتی که شخص ضامن یک شخص دیگری شد آن طلبی که شخص دارد منتقل می‌شود به ذمة ضامن یعنی اصل طلب با آن شخص ضامن می‌شود و آن شخصی که ضمانت می‌دهد ذمه اش بری می‌شود و ضامن حقیقتاً مسئول می‌شود پس در این صورت اول طرف دعوی مستقیماً ضامن است نسبت به قانون مدنی و بعد در قوانین دیگری پیش بینی شده است برای این که آن طلبکار می‌تواند به هر دو مراجعه کند هم به شخص مدیون هم نسبت به ضامن و اینجا اگر ما بگوییم که ذمة مدیون بری شده است بعد از دادن ضامن و حقیقتاً باید ضامن جواب بدهد پس مستقیماً طرف ضامن است نه این شخص طلبکار اینجا این لفظ ضامن که نوشته شده است اگر به عقیده بنده حذف شود بهتر است چون در عمل رجوع می‌شود یا به ضامن یا به هر دو متفقاً.
وزیر عدلیه ـ اشکال آقا وارد نیست برای این که لازم نیست مدعی همیشه رجوع به ضامن بکند بسا هست که درست منجز نبوده است یعنی به تمام جهات نه این که ضمانت معلق باشد ممکن است ضمانت ضامن در پرداخت معلق باشد و اشکال ندارد مطابق قانون مدنی بنابراین ممکن است در اینجا مدیون منکر شود و محتاج شود به اثبات در آن صورت اگر او ایراد مرور زمان نکرد ضامن که از این حکم متضرر می‌شود حق ایراد به مرور زمان را داشته باشد.
رئیس ـ آقای افسر.
افسر ـ البته بعد از این که مرور زمان در قسمت غیر منقول گذشت هم موادی برای مرور زمان گذشت البته همان اشکالاتی که در مرور زمان در منقول موجود است در غیر منقول هم موجود است و در همه متساوی است ظاهر این عبارت چون می‌نویسد که مقصود ماده فلان ثبت املاک است تصور می‌رود که این مقصود اصلاح مرور زمان است راجع به غیر منقول ولی برای این که همه را شامل بشود آقای وزیر عدلیه توضیح بفرمایند که اسباب سوء تفاهم در محاکم نشود.
وزیر عدلیه ـ اینجا ظاهراً اشکالی نیست زیرا که ماده شامل است برای این که ماده اینطور است و می‌گوید: به ایراد مرور زمان خواه قبل از رسیدگی به دعوی و خواه در ضمن رسیدگی اظهار شود محکمه مکلف است تا به آخر پس اینجا تخصیص به ملک ندارد الا این که در آخر ماده به نظر بنده یک اصلاح عبارتی لازم دارد آنجا که می‌نویسد در صورتی که مدعی علیه اقرار به مالکیت مدعی نماید باید نوشته شود اقرار به مالکیت یا حق مدعی نماید برای این که شامل منقول هم بشود
(صحیح است).
رئیس ـ نظر آقای مخبر چیست؟
مخبر کمیسیون قوانین عدلیه (مؤید احمدی) ـ بنده هم موافق هستم برای این که هر دو را شامل بشود بهتر است.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای جمشیدی رسیده است:
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی ـ
پیشنهاد می‌کنم عبارت مادام که تکلیف قرارداد در مراحل استیناف و تمیز معین نشود محکمه ابتدایی رسیدگی را به تأخیر خواهد انداخت از ماده چهارم حذف شود.
جمشیدی ـ این عبارت گمان می‌کنم مأخوذ از قانون سابق است و در آنجا قید این عبارت مورد داشته ولی فعلاً که ما می‌گوییم قرار مبنی بر قبول ایراد فقط قابل استیناف است دیگر این عبارت زائد است برای این که وقتی که کار از محکمه خارج شد دیگر او نمی‌تواند رسیدگی کند برای این که وقتی که ایراد قبول شد طبعاً کار از محکمه بیرون می‌رود دیگر دوسیه در نزد محکمه ابتدایی نیست که رسیدگی کند به این جهت بنده این عبارت را زائد می دانم و پیشنهاد حذفش را کردم.
وزیر عدلیه ـ تصور می‌کنم بودنش بهتر بلکه لازم است برای این که ملازمه ندارد که قابل استیناف و تمیز باشد یک قراری و محکمه هم در ماهیت دعوی رسیدگی بکند چنانچه در بعضی از قرارها همینطور هست قرار صلاحیت محکمه قرار توجه دعوی اینها از این قبیل است در هر حال بودنش اشکال ندارد و دوسیه هم پیش محکمه نباشد نباشد دوسیه چیزی نیست. مقصود زمینه دعوی است اینجا چون محکمه قبول کرده است ایراد مرور زمان را دیگر نباید برسد و به عقیده خودش هم نباید برسد اگر توضیح هم باشد این جمله تصریح است و بجا است که باشد.
جمشیدی ـ بنده زائد می دانم ولی استرداد می‌کنم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
ماده دوم:
ماده دوم ـ از فقره ۶ ماده هشتم قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ تیرماه ۱۳۰۹ عبارت یا (رد) حذف می‌شود.
رئیس ـ اشکالی نیست. آقایانی که با ماده دوم موافقند قیام فرمایند
(عده زیادی قیام کردند)
تصویب شد. مذاکره در کلیات است. مخالفی نیست؟
(گفته شد ـ خیر)
آقایانی که با مجموع این قانون موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام کردند)
تصویب شد.
ـ شور اول لایحه اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت
{۷ ـ شور اول لایحه اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت}
رئیس ـ لایحه اصلاح ماده سی و چهارم قانون ثبت اسناد راجع به املاک بیع شرطی قرائت می‌شود
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۳۲۶۸ دولت راجع به اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک در کمیسیون عدلیه با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح و مورد شور و مطالعه واقع گردید. نظر به توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه نسبت به مشکلاتی که ماده سابق ایجاد می‌کرد بیان نمودند کمیسیون با اساس پیشنهاد دولت موافقت و با اصلاحی که به عمل آمد شور اول آن خاتمه اینک راپرت آن را برای شور و مطالعه مجلس مقدس تقدیم می‌دارد:
ماده واحده ـ ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می‌شود:
ماده ۳۴ ـ در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ هرگاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد انتقال گیرنده می‌تواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار می‌کند که هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه معامله با اجرت المسمای عقب افتاده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل را از روز انقضاء مدت حق استرداد به انتقال گیرنده تأدیه ننمایند مورد معامله به مزایده گذارده می‌شود و برای تعیین قیمتی که مزایده از آن قسمت شروع می‌شود یک یا چند نفر خبره به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی سه نفر اهل خبره به قرعه معین شده و بعد از تقویم مال مورد معامله یک ربع از قیمتی که خبره معین نموده کسر و مزایده از آن قیمت شروع می‌شود و بعد از فروش وجه آن بابت طلب انتقال گیرنده داده می‌شود اگر چه مدیون طلبکار دیگری هم داشته باشد و اگر در روز مزایده خریداری نبود یا به مبلغی که مزایده از آن شروع شده به فروش نرسید مال مزبور به همان قیمت یعنی قیمت عادله با کسر ربع آن به انتقال گیرنده داده می‌شود و اداره ثبت سند قطعی به انتقال گیرنده خواهد داد.
تبصره ۱ ـ مؤسسات بانکی از این قاعده مستثنی بوده و ملک مورد معامله بطریق مزایده باید بفروش برسد
همچنین نسبت به اتباع خارجه در مورد املاکی که تملک آنها قانوناً ممنوع است.
تبصره ۲ ـ املاکی که مورد تقاضای مزایده بوده و هنوز بفروش نرسیده مشمول این قانون خواهد بود.
تبصره ۳ ـ قرعه برای تعیین اهل خبره از بین شش نفر با حضور رئیس ثبت محلی به عمل خواهد آمد.
تبصره ۴ ـ در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ خسارت تأخیر تأدیه با اصل وجه مورد معامله و از تاریخ انقضای مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تأخیر تأدیه مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرض حال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و یا تقدیم عرض حال محسوب می‌شود.
تبصره ۵ ـ مقصود از وجه التزام مذکور در این قانون وجهی است که در ضمن معامله اصلی یا هر نوع قراداد و معامله دیگری مقرر شده و مدیون در صورت تأخیر تأدیه بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تأدیه آن ملزم باشد.
رئیس ـ آقای افسر.
افسر ـ البته با این که قرائن موجوده هست و معلوم است که به قدر طلب باید به او داده شود ولی عبارت ناقص است و تصریح ندارد که به قدر طلبش به او داده می‌شود و اگر روشنتر نوشته شود بهتر است که به قدر طلب داده می‌شود.
وزیر عدلیه ـ اشکالی ندارد برای این که توضیح شود همینطور نوشته شود.
رئیس ـ آقای طهرانچی.
طهرانچی ـ عرض کنم که اولا بنده این موضوع را خواستم عرض کنم که مقصود از تقاضای مزایدة که از طرف طلبکار و اجرت المسمی و آنچه که فعلا معمول است می‌شود برای چه بود؟ سابق بر این همین قانون و همین طریق تقریباً اجرا می‌شد تقریبا صورت قانونی هم نداشت ولی روی همان نظر و طرز اجرائیاتی که بود در عدلیه همان ملاک بود و اجرا می‌شد و قبل از این که ملک را به مزایده بگذارند تعیین می‌کردند قیمت ملک را و بعد به حراج می‌گذاردند و از همان مبلغ شروع می‌کردند اینجا فقط تفاوتی که پیدا کرده است این است که یک ربع کسر کنند. نتیجه قانون و مقررات سابق این بود که مقومین که می‌رفتند قیمت کنند یک قیمتهای فوق العاده زیادی را معین می‌کردند و مشتری هم پیدا نمی‌شد و بالاخره عملی نمی‌شد یعنی طلبکار قبول نمی‌کرد که از آن قیمت قبول و بردارد و همین طور دوسیه‌هایی را که راجع به این موضوع مانده است حالا بنده به این موضوع کار ندارم که یک جریانی از جریان افتاده و بالاخره آمدند و مجبور شدند و این قانون فعلی را بطریقی که مجری است اصلاح کنند اساساً این طریق معاملات بنده گمان می‌کنم برای این است که معاملاتی بین اشخاص جریان پیدا کند یعنی اطمینان بکنند و پول بدهند به یکدیگر برای این که آن کسانی که پول می‌دهند اطمینان پیدا کنند و آن کسانی هم که پول ندارند بتوانند پول بگیرند و این حکم یک وثیقه دارد معاملات بیع شرطی در مقابل قرضی که می‌کنند یا بحرانی که فعلا هست من تصور می‌کنم هر قدر تسهیل باشد برای پول گیرنده و پول لازم دارنده این بهتر است و هر قدر بخواهیم سختگیری کنیم و طوری کنیم که پول دهنده وحشت بکند از این که پولش در تاریخ وعده وصول نشود یا یک ملکی خواهد شد که به دردش نمی‌خورد چون حالا هم آن کسانی که پول می‌دهند فقط قصدشان یک قرض است و بعد هم به پول خودشان برسند و الا نمی‌توانند یک ملکی را اداره کنند مثلا فرض کنید که یک کسی دارای هزار تومان پول است می‌رود یک ملکی را شعیر یا دو شعیر یا یک جریب از ملکی را می‌گیرد آن ایرادی هم که آقای افسر فرمودند همه اش که به او داده نمی‌شود و صحیح هم هست به همان مقدار بدهند به او خوب این را چه بکند به چه درد او می‌خورد حالا چه بکند؟ این البته طبیعتاً پولش را از جریان می‌اندازد و یک مضیقه از برای کسانی که احتیاج به پول دارند و عده شان هم امروز خیلی زیاد است تولید می‌شود به نظر بنده خواستم در این قانون استدعا کنم که در کمیسیون توجه بیشتری بفرمایید این را هم بنده می‌خواهم عرض کنم که خریدار به واسطه بحران و آن گریز اقتصادی که هست پیدا نمی‌شود برای املاک و گاهی اتفاق می‌افتد طلبکار هر قیمتی که دلش خواست می‌گوید و کسی پیدا نمی‌شود آن وقت می‌روند و در بعضی موارد بقیه اش را نیز از سایر اموال مدیون می‌گیرند و این هم خیلی بی انصافی است و با این ترتیب بحران اقتصادی فعلی باید یک راه حل و فرمولی پیدا کرد و حالا بنده یک عرضی می‌کنم و نظری را که خودم دارم عرض می‌کنم که اگر در همین مزایده که فعلا تشکیل می‌شود صاحب ملک اگر راضی نشد به معامله مزایده حق داشته باشد به اقساط دین خودش را بپردازد با پرداخت مال الاجاره آن هم البته از یک مبلغی به بالا مثلا از پانصد یا هزار و غیره و بنده نمی‌خواهم مبلغ جزئی را پیشنهاد کنم که اسباب زحمت بشود و این خودش یک فرجة می‌شود نسبت به مقروض از طرف طلبکار مثلا فرض بفرمایید اگر در ظرف شش ماه یا یک سال تا یک ثلث یا یک سدس از قرض خودش را با فرع تمام مبلغ پرداخت می‌تواند آن مزایده را قبول نکند یا این که خیر همان مزایده را قبول کند و تسلیم او بشود این به نظر بنده بهتر است و هم یک فرجه ایست که جلوی معاملات بین مردم را نمی‌گیرد و هم اشخاصی که پولی لازم دارند با وضعیات فعلی دستشان بهتر باز خواهد بود و حقی هم از هیچ طرف سلب نمی‌شود و این یک فرمولی بود که بنده عرض کردم ممکن است نظریات و پیشنهادات دیگری هم باشد و راههای دیگری که بهتر باشد اگر به نظر رسید البته آن راه را اتخاذ می‌کنیم ولی به نظر بنده با این طرز یک فشار فوق العاده است و به کلی معاملات بین اشخاص متروک می‌شود می‌ماند و در عین حال هم تصور می‌کنم ممکن است بی عدالتی هم بشود زیرا همیشه مقومین نسبت به بدهکار یک نظر رأفتی دارند و ممکن است یک ربع و نصف هم بکنند و باز نخرید یعنی با وضعیت امروزه ارزش نداشته باشد و نخرند و در مقابل حق و پول بنده از بین برود و یکی هم راجه به شش نفر بود که معلوم نیست از کدام شش نفر است و اینها را رئیس ثبت در نظر می‌گیرد یا طرفین پیشنهاد می‌کنند و از روی آن قرعه می‌کشند چون ممکن است که البته اگر رئیس ثبت باشد بهتر است زیرا ممکن است به یکی از این دو نفر اصابت کند و طرفین راضی نشوند و به کلی حقی از بین برود.
وزیر عدلیه ـ موضوع این قانون البته خیلی شایان توجه است برای این که معاملات مخصوصا معاملات استقراضی را قطعا باید طوری در نظر گرفت که بیشتر تسهیل شود و جریانش هم زیاد شود معاملات بیع شرطی از قدیم معمول بوده است گاهی از اوقات که به همان مر قانون و ظاهر قانون بیع شرطی وقتی که موعد که مقضی می‌شد و آن بایع و مالک ملک اخذ به خیار نمی‌کردند یعنی پول دائن را نمی‌داد می گفتند خیار ساقط و بیع لازم و ملک هم ملک او است و گاهی هم مورد حکم واقع می‌شد چنان که چندین سال درعدلیه این قانون مجری بود و حکم می‌کردند به همین ملک و اجرت المسمی و اجرت المثل بعد به نظر آمد که این قانون یک قدری خارج از انصاف است یعنی املاک مردم در مقابل یک پول و بهاء کمی می‌رود چنان که سابق بر این هم در زمان استبداد همین طور گاه گاهی از اجرای این حکم جلوگیری می‌کردند و مجبور می‌کردند طرف را یعنی دائن را که بالاخره ملک قبول کند یا پول بدهد در قانون ثبت این رویه متروک شد اول آن صورت که ماده آن قانون ۳۰۸ است که آقایان در نظر دارند بعد برای این که اساساً اینطور تشخیص شد که معاملات بیع شرطی حقیقتاً استقراض است و معنی آن یک معامله حقیقی نیست و اشخاصی معامله می‌کنند قصد این را ندارند نه مالک قصد فروش قطعی ملک را دارد نه مشتری این خیال را می‌کند اصل منظور فرع پول است و فرع هم به پول بسته می‌شود نه این که اجرت خود ملک را یعنی از عواید ملک فایده ببرد بنابراین تشخیص شد که این معامله حقیقی نیست و یک صورت رهنی دارد قانون بیستم اسفند ماه ۱۳۱۰ که وضع و اجرا شد نتیجه او در اجرائیات این شد که حق دارد طلبکار یعنی آن مشتری که آن ملک متلق و حق او واقع شده است اصل طلب خود را به وسیله مزایده آن ملک بخواهد این هم اجرا شد و در اجرای آن وزارت عدلیه برخورد به یک مشکلات خیلی زیادی که آن محظوری که قانون برای آن تغییر کرد به اشد درجات موجود است برای این که در موقع مزایده (حالا عواملش را بنده کار ندارم که چیست) مشتری کم پیدا می‌شود مشتری نیست بالاخره خود طلبکار یک پیشنهادی می‌دهد و بعضیها هم دیگر اینجا طمعشان حرکت می‌کند و با خیلی قیمت قلیلی بلکه کمتر از آن مقداری که خودش پول داده است پیشنهاد می‌کند و بالاخره اجرا می‌شود چنانچه مکرر اتفاق افتاده است و مازاد آن را هم به سختی مطالبه می‌کند و به اشد ترتیب اجرا می‌کند این را هم دیدیم خارج از انصاف است یعنی از آن چیزی که پرهیز می‌کردیم به اشد درجه در ان واقع می‌شویم و ظلم از این طرف واقع می‌شود و حالا البته در اینجا دو مصلحت است یکی مصلحتی است که دائن وقتی پول می‌دهد قطع باشد که آن ورقه رسمی که دست می کیرد در روز موعد برایش پول است به هر وسیلة که هست ولو این که مال مدیون آتش بگیرد و همین طور برای جریان معاملات برای این که پولدارها به آسانی پول می‌دهند به اشخاص محتاج البته آن رجحان دارد ولی در عین حال مستلزم ظلم شدید است نسبت به این طرف و این راهم باید در نظر گرفت ثروت مملکت ایران بیشتر ملک است و ثروت ثابت هم همین است در دست اشخاص محل ارتزاقشان هم همین است و به سهولت هم نباید راضی شد که به یک قیمت بسیار کمی از دست اشخاص ملک برود برای این که دائن می‌خواهد به مطامع خودش برسد این دو جنبه که ملاحظه شد تعدیل آن چنانچه در کمیسیون هم مطرح شد و خیلی صحبت شد و با ملاحظه اطراف اینطور در نظر گرفته شد که اگر چنانچه به مزایده به فروش نرفت همان ملک را با یک کسر یک ربع قیمت یعنی در واقع از همین مالک یک ربع قیمت به او داده نشود و البته همان طور که آقای افسر فرمودند این ملاحظات عدیده ایست که در اینجا شده است ولی البته اگر یک فکر بهتر از این بشود ممکن است در کمیسیون مطرح شود و صحبت کنیم.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
رئیس ـ آقای ملک مدنی.
ملک مدنی ـ موافقم.
رئیس ـ آقای هزار جریبی.
هزار جریبی ـ پیشنهادی دارم.
رئیس ـ آقای معدل.
معدل ـ آقای طهرانچی در این باب خوب بحث فرمودند و مشکلات قضیه را به عرض آقایان رساندند آقای وزیر عدلیه هم که به تمام جهات خودشان استحضار داشتند و از جریان امر مسبوق بودند توضیحاتی فرمودند بنده عرضی که می‌خواهم بکنم این است که در اینگونه قضایا یا باید اصل را رعایت نمود یا مطابق مقتضیات محیط و اشخاص و مملکت رفتار کرد. اگر بخواهیم اصل را رعایت کنیم بایستی که همان قوانینی را که داریم و درش عمل می‌کنیم آنها را ملاک کار قرار دهیم در صورتی که آن قوانین اصلی را که عبارت از این بود که اگر کسی ملکش را گرو می‌گذاشت و بعد نمی‌توانست پول طرف را بدهد ملک مال مشتری می‌شد اگر آن را عمل می‌کردیم هر کسی روزی که می‌خواست این را عمل بکند چون آخر قضیه را خوانده بود به قاعده و قانون خودش رفتار می‌کرد و حاضر می‌شد با این قسمت که ملکش از کفش می‌رود ولی اگر بخواهیم مطابق اصل رفتار نکنیم باید مقتضیات مملکت را در نظر گرفت یعنی ببینیم در این مملکتی که فعلا سرمایه اصلی مردم همان طور که فرمودند آب و زمین و ملک است و با این مشکلاتی که برای مردم هست و یا این فقر اقتصادی آیا می‌توانند اینطور وجوه را سر ساعت و موقع بپردازند لهذا بنده تصور می‌کنم که در این باب محتاج به یک دقت بیشتری است تا تأمین منافع طرفین بشود مخصوصا از این نظر که هرگاه دادن پول و قرض دادن مشکلاتی داشته باشد بیشتر سختی فراهم می‌شود برای اشخاصی که محتاج به پول هستند و اینطوری هم که از نظر آقایان اعضا کمیسیون عدلیه فهمیدن خودشان هم یک تجدید نظر قطعی تری را در این قسمتها لازم می دانند و باید منتظر بود که ببینیم در شور دوم که در اینجا مذاکره می‌شود چه نتیجه بهتری اتخاذ می‌شود.
مؤید احمدی (مخبر) ـ اگر چه آقای وزیر عدلیه حقیقت اشکالاتی که در مجلس پیش آمده است کاملا بیان فرمودند لیکن یک بیاناتی آقای معدل کردند که بنده مجبور شدم یک توضیحی عرض کنم ما هیچ وقت نمی‌خواهیم برخلاف اصول مسلمه که سالهای سال در این مملکت مجری بوده است و به آنها عقیده داشته‌ایم عقیده مذهبی نه عقیده قانونی عملی بکنیم و تا به حال هم هیچ همچو چیزی نبوده و نیست
(صحیح است)
و نمی‌خواهم برخلاف اصول قانونی تهیه شود و موضوع این است در شرع یک بیع شرطی وضع شده است در قانون مدنی ما هم مبسوطاً گذارده شده است لیکن این را در نظر بگیرید در قانون شرع اسلام که در همان قانون مدنی هم هست می‌فرماید: (العقود تابعه للقصود) عقد بیع عقد رهن عقد اجاره تابع اصل قصد متعاملین است اگر قصد بیع دارد بیع است و اگر قصد اجاره دارد اجاره است ولی هیچ در این شبهة نیست در قانون مدنی هم این اصل هست. قانون مذهبی هم هست مقدس هم هست روی سر ما ولی حالا آمده‌اند و یک کاری کرده‌اند و بیشتر هم در طهران است در ولایات خیلی کم است خیلی به ندرت است مگر این که از اینجا سرایت کرده باشد در طهران آمده‌اند تمام معاملات رهنی را (که یک باب دیگری است در رهن و وثیقه) آن را بصورت بیع در آورده‌اند همان رهن را بصورت بیع در آورده‌اند کلاه بیع رویش گذاشته‌اند لیکن همان ساعت قصد بیع ندارد وقتی که می‌رود از محضر بیرون می‌گویند کجا بودی می‌گوید ملکم را بیع شرط گذاشتم همان لفظ گرو را می‌گذارد پس قصد بیع نیست پس وقتی که قصد بیع نبود رهن است گرو است این است که قوانینی که در کمیسیون عدلیه تا این ساعت روی معاملات بیع شرطی گذشته آنها را رهن تصور کرده یعنی اینها بیع نیست حالا انتقال چیست پس وقتی که رهن شد رهن نمی‌تواند انتقال گیرنده ملک را ببرد در رهن این حکم نیست در گرو این حکم نیست در معامله بیع شرط است که می‌تواند ملک راببرد که با این شکل معاملات امروزه که در طهران مجری است اسمش را گذاشتیم رهن باید آثار رهنی بر او قائل شویم آثار رهنی را که بر او قائل شدیم ملک را نمی‌تواند ببرد این بود که آمدند قانونی گذاردند که به مزایده به فروشنده این را هم خواستم عرض کنم که چه شد که مجبور شدند به تغییر و وضع این قوانین برای این که واقعا ظلم بود که املاک ده هزار تومانی مردم به هزار تومان می‌رفت در حالتی که قصد بیع هم نداشت لیکن همین صورت ظاهر کاغذ و حقیقت که محاکم هم از روی همین کاغذ و صورت ظاهر حکم می‌دادند ده هزار تومان ملک بنده گرو بود به دو هزار تومان سر موعد شد معامله بیعی با آن کردند و بردند برای این که املاک مردم از بین نرود آمدند و گفتند رهن است و حکم رهن درباره اش کردند حالا سر موعد بهش اخطار می‌کنند که آقا شما ملکتان گرو بوده حالا پولتان را بدهید یک ماه هم به او مهلت می‌دهند یا نمی‌دهد یا این که واقعا ندارد از آن طرف هم به آن طرف می‌گویند که بیا یک سال دیگر تجدید کن او حاضر نمی‌شود و می‌گوید پول خودم را می‌خواهم ملک را هم که کسی نمی‌تواند ببرد پس چه کنیم بهتر این است که ملک را به مزایده بگذارند و بفروشند عرض کنم به مزایده که گذاشتند حالا آقای وزیر عدلیه اشاره کردند که تحت چه عواملی بود مزایده گذاردن بنده هم نمی‌خواهم در این موضوع زیاد توضیح بدهم لکن مردم ایران روی احساساتشان است هرچه هست اینطور چیزها را زود نمی‌خرند اگر حضرتعالی پول داشته باشید ملک بنده را به مزایده بگذارند نمی‌روید بخرید حالا وجدان است یا نیتشان است هرچه هست در مزایده حاضر نیست کسی که پول دارد برود ملک مردم را بخرد آن وقت نتیجه اش چه می‌شود این می‌شود که چند نفر با هم می‌سازند همان ملکی را که ده هزار تومان است و می‌خواهیم به هزار تومان نرود در بیع است به سه هزار تومان پاکتها را که باز می کینم حداقلش دو هزار تومان است هزار تومان هم از طلب ایشان کمتر آن وقت ملک این را از بین می‌برند از سایر دارائیش هم می‌روند هزار تومان می‌گیرند پس چه باید کرد این بودکه ما در کمیسیون عدلیه پس از مطالعات زیاد این حکایت ربع در پیشنهاد دولت نبود در کمیسیون عدلیه آقای شریعت زاده و سایر آقایان این را پیشنهاد کردند که یک قیمتی قبلا معین شود قیمت ملک معین شود بعد از تقویم آن حداقل گذارده شود آن تقویم که از آن پایینتر دیگر لااقل ملک مردم را نبرند عرض کنم حالا آمدیم مقومین قیمت کردند حالا تقویمش هم مطابق ترتیبی است که در تبصره‌ها نوشته شده است اگر تراضی کردند با هم که دو نفر سه نفر بروند و این ملک را قیمت کردند و تراضی کردند که مطابق تراضی خودشان اگر تراضی نکردند که رئیس ثبت محل شش نفر را از اهل خبره معین می‌کند و یک قیمتی برای این ملک معین می‌شود می گوید ملک قیمتش ده هزار تومان است آن وقت طرف اگر خواست از اول برداشت که هیچ اگر نخواستند به مزایده می‌گذارند که حداقل مزایده هم از حد دیگر کمتر و پایینتر نباشد برای این که آن قیمتی که آنها معین می‌کنند آن هم یک مدتی پول داده است و اگر خودش بخواهد بردارد این نظری را که آقایان دارند و فرمودند که خودش بخواهد ملک را بردارد این ربع کم می‌شود که ملک را بخرد این ربع را به او حق دادیم که بتواند بفروشد و اگر خودش نخواست ملک را بخرد این ربع قیمت کسر شده است صدی بیست و پنج می‌تواند به دیگری منتقل کند و پولش را بگیرد این بود که گفتند صدی بیست و پنج از قیمت عادله هم کمتر از آن قیمت مزایده اگر در مزایده کسی پیدا نشد اگر پیدا شد که البته به همان مزایده که میلش شده است داده می‌شود آمدیم و پیدا نشد و روز موعد شد آن وقت یک ربع کم می‌کنیم می دهیم به خودش و سند ثبت صادر می‌کنیم می دهیم به او و یک نفر از آقایان به بنده تذکر دادند که اگر یک ملکی را قیمت کردند ده هزار تومان آن وقت این می‌رود باقیش را از کجا می‌آورد خیر آقا مازاد که داده نمی‌شود به اندازة که این آدم طلبکار است و پول داده است از این ملک قیمت می‌کنند و به او می‌دهند نه این که مازادش را ازش پول بگیرند لذا بعد از مطالعات زیاد ربع در نظر گرفتیم البته اگر نظریاتی دارند پیشنهاد بفرمایند بیاید به کمیسیون در شور دوم باز مطالعه می‌کنیم هر راهی که بهتر بود و جلوگیری بکند از این مفاسد آن را در نظر می‌گیریم.
رئیس ـ آقای میرزایی.
میرزایی ـ بنده با این قانون کاملا موافقم و از قوانین بسیار خوبست و فقط اشکالی که بنده دارم در قسمت ربع است زیرا حقیقتاً ربع خیلی زیاد است زیرا بنا باشد یک نفر ملکش را بیع شرط داده باشد آن وقت چندین سال هم از قرار تومانی یک عباسی و دو عباسی و سه شاهی فرع داده است به قدر سه مقابل این پولی که گرفته است فرع داده است حالا هم شاید قیمت بطور عادله نگذارند آن وقت یک ربع هم از قیمت ملکش کم شود عادله نیست و اگر به عقیده بنده یک عشر کسر بگذارند بهتر است.
رئیس ـ آقای شریعت زاده.
شریعت زاده ـ نسبت به این قانون بنده موافقت تام دارم و فقط نسبت به یک نکته که من موافقت ندارم نظریه خودم را اظهار می‌کنم و آن راجع است به عدم شمول این قانون نسبت به اتباع خارجه بنده تصویب این قانون را از این لحاظ که اتباع خارجه را مرکز معاملات افراطی در این مملکت قرار دهند موافق نیستم زیرا گفتیم هرکس می‌خواهد معامله می‌کند نسبت به ملک او باید این قانون اجرا شود و آن وقت اتباع خارجه را استثنا کردیم بنده اصلا ذکر این مطلب را در این قانون لازم نمی دانم و هر وقت که یک طرف از اتباع خارجه بود البته مطابق قوانین موضوعه که تعیین تکلیف می‌کند نسبت به اموال غیر منقول اتباع خارجه عمل می‌شود به علاوه این نکته را بنده باز تصریح می‌کنم که اگر ما بر طبق این قانون از معاملات افراطی بین افراد جلوگیری نکردیم ممکن است سرمایه‌های داخلی به وسیله اتباع خارجه مورد این معاملات واقع شود در این صورت بنده با این ترتیب موافق نیستم اما در قسمت اصل این لایحه بنده یک توضیحاتی نسبت به لزوم تصویب این لایحه دارم که اگر اجازه می‌دهند آقایان عرض کنم و گرنه بعد از یک مخالف عرض کنم (نمایندگان ـ بفرمایید) بنده لازم می دانم در اینجا در یک مسئله اصولی وارد شوم و آن این است که ثروت ثابت در هر مملکتی از لحاظ وضعیت اقتصادی و مادی آن جامعه و ملت باید تشخیص شود در ایران ثروت ثابت عبارت است از اموال غیر منقول یعنی اگر یک کسی ملکی دارد یا خانة دارد این ملک و خانه مهد پرورش جامعه و نسل آتیه است این ثروت را نمی‌شود بازیچه قرار داد یعنی این ثروت را بازیچه عملیات افراطی کسانی که می‌خواهند املاک افراد را طرف معامله و بازیچه قرار بدهند نباید گذاشت و باید جلوگیری کرد و مضار قوانین گذشته هم از این جهت بر مجلس و دولت معلوم شده است یکی از آقایان در اینجا اظهار کردند که معامله وقتی گذشت بایستی که نتیجه اش اجرا بشود بنده عرض کردم همین طور است معامله همیشه روی دو عامل است یکی احتیاج و یکی امید آن کسی که احتیاج دارد آن احتیاج او را وادار می‌کند که معامله بکند برای جلوگیری از مضار آن معامله روح را به کار می‌اندازم و این پول را که گرفته‌ام می‌دهم ولی حالا آمدیم حوادث مانع شد از موفقیت من حالا این عدم موفقیت الزام نمی‌کند که یک ملکی را که هزار تومان قیمت دارد با یک قیمت کمتری آن را منتقل کنند به آن کسی که پول داده است اینست که مقنن در موارد خاص این پیش بینیها را می‌کند و بنده مخصوصا از دولت خودمان و شخص آقای وزیر عدلیه تشکر می‌کنم که نسبت به این قضیه توجه کردند و بنده از آقایان همکاران محترم خودم تقاضا می‌کنم جز آن موردی که بنده تذکر دادم با این لایحه کلا موافقت بفرمایند.
رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبار ـ در این لایحه اشکالی به نظر بنده رسید که خوبست آقای وزیر عدلیه توجه بفرمایند که در شور دوم شاید یک راهی برای این کار پیدا کنند این قانون البته نسبت به اموال غیر منقول با این ترتیبی که مقرر است خیلی مفید خواهد بود ولی نسبت به اموال منقول هیچ توجهی نشده و شاید هم صحیح بوده زیرا یک قسمت معاملات منقول از قبیل قالیچه فرش و امثال اینها به مزایده یا فروش می‌رسد ولی غیر از این یک معاملات دیگری هم هست که معلوم نیست اینها چطور می‌شود یعنی یک معاملاتی هست که معروف است به معاملات روغنی معاملات قندی عرض می‌کنم که پنج هزار من روغن را می‌فروشد در مقابل پنج هزار تومان و یک سال هم برای این مدت قار می‌گذارند اگر در سر موعد این پول را ندهد بایستی پنج هزار خروار روغن را بدهد در صورتی که واقعا قیمت روغن هیچ وقت تناسب با آن پولی که گرفته است ندارد و بنده خیال می‌کنم که نسبت به این قبیل معاملات هم بایستی یک توجهی بفرمایند زیرا این فرق دارد با معاملات منقول دیگر که عرض کردم زیرا آنها به مزایده در بازار بفروش می‌رود منتها با پنج تومان ده تومان کمترو اشکالی هم ندارد و یک قسمت دیگر که به نظر بنده آمد عرض می‌کنم و آن راجع به مقومین است با این ترتیب بالاخره کار می‌رود دست مقومین طرفین معامله البته سعی می‌کنند که قیمت به منفعت آنها تمام شود و ممکن است آنها را تطمیع نمایند و البته ممکن است یک طرف طرف دیگر را بچرباند و به نظر بنده آن لایحه دولت در این قسمت مقومین خیلی بهتر از قسمتی است که کمیسیون تنظیم کرده است در اینجا هیچ مسئولیتی هم مقوم ندارد پانصد تومان از بنده می‌گیرد و یک ملکی که قیمتش پنج هزار تومان است می‌گوید دو هزار تومان و اصلا مقصد را وارونه می‌کنند و این قسمت هم باید در کمیسیون اصلاح شود که این اشکالات پیدا نشود این دو اشکال را بنده داشتم و یک اشکال هم آقای شریعت زاده داشتند که آن هم یک اشکال اساسی است که در این قانون می‌گذرد برای مملکت و مناسبت ندارد که اتباع خارجه را مستثنی کنیم و آن وقت معاملات به یک صورتهای دیگری درمی آید ممکن است یک نفر تبعه خارجه باشد و من از او پول گرفته باشم یا پولی به او بدهم که معامله کند و این یک اسباب زحمتی در عمل می‌شود.
وزیر عدلیه ـ دو موضوع در اینجا مذاکره شد که مورد توجه است یکی آنچه را که آقای شریعت زاده بیان فرمودند راجع به اتباع خارجه اشکال را فرمودند ولی حلش را نفرمودند و آن این است که قانون آنها را ممنوع کرده است که در غیر از آن موارد که حق دارند مثل دکان و مغازه آنها دیگر نمی‌توانند مالک شوند و قانون آنها را ممنوع کرده است از این جهت است حالا آن اشکال را هم بنده تصدیق دارم که اینجا بیان فرمودند بنابراین اگر توانستیم در کمیسیون راه حلی برای آن پیدا کنیم می‌کنیم و الا مخالفت با قانون کلی نمی‌توانیم بکنیم یک قسمت هم بیان شد اخیرا در موضوع معاملات منقول این اشکال درش نیست به جهت این که دیده شده است که اموال منقول در مزایده بفروش می‌رسد و این اشکال که روی تجربه برای ما آمده است روی املاک و اموال غیر منقول است و اما در موضوع معاملات دینی مثل روغن و گندم و امثال اینها آنها اشکالی ندارد به جهت این که عین معینی نیست که به مزایده بگذارند در اینجا به عین آن مال یعنی آن مالی که بر ذمه گرفته است آن شخص از قبیل روغن و اینها که حکم نمی‌دهند و ممنوع هستند مطابق قانون سابق مسئله ثبت اسنادی که نیست موضوع دین است و محاکم هم ممنوع هستند از حکم دادن نسبت به عین جنس با اصلاحی که پیش شده است ممنوع هستند که حکم به عین مال بدهند زیرا مالی که نگرفته است
(یکی از نمایندگان ـ پس به چه حکم می‌دهند)
به پول حکم می‌دهند اگر نداد یامخفی شد آن وقت از مالش می‌گیرند یا حبسش می‌کنند و می‌گیرند زیرا در اینجا چیزی نیست که قابل مزایده باشد که این اشکال باشد چیزی که هست یک مطلبی راجه به خبره بیان کردند و بنده هم خودم متوجه آن هستم از چیزهایی که متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم اعتماد به صحتش پیدا کنیم (هرچند گاهی هم تصدیقهای صحیح پیدا می‌شود) تصدیقهای مقومین و خبره هاست که کمتر مطابق با واقع شده است و تابع خصوصیات و اغراض یا یک مطامعی است به این ملاحظه بنده در نظر گرفتم که در کمیسیون در شور دوم یک ملاحظاتی بکنیم که اولا در املاکی که عایدید دارد ممکن است از نقطه نظر عایدی قیمت بدست آورد خود اداره ثبت که قصدی ندارد می‌شود آنجا یک قیمت عادلة را از روی میزان عایدات ملک بدست بیاورد و املاک مزروعی چون یک عایدات ثابتی دارد خود اداره ثبت می‌تواند یک تحقیقاتی از روی عایدات بکند و قیمت اصل ملک را بدست بیاورند آن وقت اگر نشد چاره نداریم که باید به نظر خبره واگذار شود اما قسمت ربع هم که مذاکره شد بعضی از آقایان نظرشان آمد که زیاد است گویا آن هم زیاد نباشد برای این که به قیمت عادله که خود آن صاحب پول حاضر نیست اگر حاضر بود که اشکال نداشت و ملک قطعی هم روز اول نخواسته است بخرد تا به قیمت عادله بخرد باید یک چیزی هم از برای طمع او و امید او گذاشت در معامله که اگر پولش را به قرض داد و نتوانست وصول بکند یک ملکی گیرش می‌آید با یک ربع کسر قیمت این هم باید برای او باشد و یک قدری هم برای این که اگر خبره زیاد قیمت کند اجحاف نشده باشد در حقیقت
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
طباطبایی بروجردی ـ بنده مخالفم.
رئیس ـ بفرمایید.
طباطبایی بروجردی ـ موضوع معاملات دینی را که آقای اعتبار هم قبلا تذکر دادند و آقای وزیر عدلیه هم جواب دادند به نظر بنده تأمین نکرد آن نظریه را که موضوع معاملات روغنی و تریاکی و گندمی در نقاط مملکت مختلف است طرف بروجد و لرستان عموماً معاملات و قرض دادن روی اصول روغنی است مکرر در مکرر اتفاق افتاده است که ده من روغن را می‌فروشند به پنج تومان شش تومان مخصوصا اوقاتی را که بنده در بروجرد بودم این مطلب یک اشکالی برای اداره و رئیس ثبت آنجا بود که این معاملات را ما چطور باید عمل کنیم سئوال کرده بودند از اداره کل ثبت اسناد جواب داده بودند که عین آن چیزی را که بیع کرده است باید ازش بگیرند و بدهید به طرف و این موضوع یک موضوعی است و اجحاف است که برای پنج تومان ده من روغن بگیرند فرمودند در مقام عمل این عمل نمی‌شود و فقط عمل می‌شود به این که محکمه حکم می‌دهد عین پول را از ما می‌گیرند و اگر نداشت حبسش می‌کنند پس باید یک تذکری در قانون داده شود و الا محاکم امر می‌دهند و همان روغن را می‌گیرند.
وزیر عدلیه ـ این اصلاحی که در نظر آقا آمد سابقا شده است محاکم حکم آن مالی را که بر ذمه گرفته است می‌دهند مثل املاک حکم نمی‌دهند محاکم ممنوعند از این قسمت محاکم به اصل پول حکم می‌دهند.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای هزار جریبی
بنده پیشنهاد می‌کنم یک ربع از قیمتی که خبره معین نموده کسر شود حذف شود.
پیشنهاد آقای لاریجانی
اصلاح قسمت اخیر ماده ۳۴ را به طریق ذیل پیشنهاد می‌نمایم.
بعد از تقویم مال مورد معامله دو عشر از قیمتی که خبره معین نموده کسر و مزایده از آن قیمت شروع می‌شود و بعد از فروش از ووجه آن بابت انتقال گیرنده داده می‌شود و اگر در روز مزایده خریداری نبود یا مبلغی که که مزایده از آن شروع شده بفروش نرسید از مال مزبور به همان قیمت یعنی قیمت عادله با کسر دو عشر به انتقال گیرنده داده می‌شود و اداره ثبت سند قطعی به انتقال گیرنده خواهد داد.
پیشنهاد آقای لاریجانی
مقام منیع و رفیع ریاست مجلس شورای ملی دامت شوکته پیشنهاد می‌نمایم که در قسمت اول ماده ۳۴ مدت یک ماه به دو ماه تبدیل شود،
پیشنهاد آقای معدل
پیشنهاد می‌کنم جمله با کسر ربع آن قانون حذف شود.
پیشنهاد آقای میرزایی
بنده پیشنهاد می‌کنم به جای کسر ربع از قیمت عادله عشر نوشته شود.
پیشنهاد آقای مژدهی
این بنده پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۲ بعد از جمله هنوز بفروش نرسیده علاوه شود یا قباله داده نشده
پیشنهاد آقای مرآت اسفندیاری
مقام منیع ریاست مجلس مقدس دامت شوکته در ماده ۳۴ پیشنهاد می‌کنم از تاریخ ابلاغ دو ماه مهلت داده شود با قید اجرت المسمی و نیز دو قسمت بعد از تقویم خبره مال مورد معامله صد پانزده از قیمتی که خبره معین نموده کسر و مزایده از آن قیمت شروع شود در صورتی که به فروش نرسید با کسر صد پانزده به انتقال گیرنده داده شود.
پیشنهاد آقای معدل
پیشنهاد می‌نمایم جمله ذیل به آخر ماده اضافه شود در صورتی که ملک مورد مطالعه به مزایده یا تقویم فروش رود و قیمت آن تکافو با طلب داین ننماید داین به قدر مدت معامله گذشته به مدیون برای پرداخت بقیه وجه مهلت می‌دهد.
پیشنهاد آقای فرشی
این بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۳۴ اینطور اصلاح شود:
هرگاه کسی اموال غیر منقولی را به عوان معامله رهنی یا بیع شرطی با کسی دیگر معامله نماید دفتر ثبت مکلف است پس از تنظیم سند با تراضی طرفین و یا به ترتیب قرعه سه نفر خبره تعیین و خبره‌های مزبور ملک مورد معامله را تقویم و در سند قیمت مرقوم را تصریح می‌نماید در آخر مدت انتقال دهنده اگر نخواهد یا نتواند قرض خود را تأدیه نماید مقدار طلب او یک عشر کسر و از ملک مزبور به ملکیت انتقال گیرنده واگذار شود.
پیشنهاد آقای طهرانچی
اینجانب پیشنهاد می‌کنم در قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد در عوض تقویم و بعد شروع به مزایده مزایده از همان طلب و اجرت المسمی شروع شود منتهی در صورتی که مالک حاضر به تسلیم آخرین قیمت شد مزایده نباشد حق داشته باشد اصل وجه صاحب طلب را به اقساط معینه بپردازد الا تا وقتی که نصف را نپرداخته تمام اجرت المسمی را بپردازد و بعد از نصف تا همه را نپرداخته نصف اجرت المسمی را بپردازد.
رئیس ـ آقایانی که به ورود در شور دوم این قانون موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
{۸ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه}
رئیس ـ پیشنهاد شده است که جلسه را ختم کنیم جلسه آینده یکشنبه بیست و نهم بهمن سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس یک ربع ساعت بعد ازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اصلاح ماده چهارم قانون مرور زمان
ماده اول ـ ماده ۴ قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ راجع به ثبت عمومی املاک و مرور زمان نسخ و به جای آن ماده ذیل تصویب می‌شود:
ماده ۴ ـ به ایراد مرور زمان خواه قبل از رسیدگی به دعوی و خواه در ضمن رسیدگی اظهار شود محکمه مکلف است علیحده رسیدگی کرده قرار صادر نماید و این قرار در صورتی که مبنی بر قبول ایراد باشد مستقلا قابل استیناف و تمیز است و مادام که تکلیف قرار در مراحل استیناف و تمیز معین نشود محکمه ابتدایی رسیدگی را به تأخیر خواهد انداخت.
هرگاه قرار محکمه مبنی بر رد ایراد باشد استیناف و تمیز آن فقط با حکم در ماهیت دعوی ممکن خواهد بود طلبکاران و ضامن مدعی علیه می‌توانند در صورتی که عدم استناد مدعی علیه به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد وارد دعوی شده به مرور زمان استناد نمایند. در صورتی که مدعی علیه اقرار به مالکیت و یا حق مدعی نماید مرور زمان منقطع می‌شود. و همچنین اگر مدعی علیه صدور سندی را که مشتمل بر اقرار او به مالکیت مدعی یا کسی که مدعی از او تلقی کرده است از خود تصدیق کند مرور زمان از تاریخ همان سند قطع شده تلقی می‌گردد.
ماده دوم ـ از فقره ۶ ماده هشتم قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ تیرماه ۱۳۰۹ عبارت (یا رد) حذف می‌شود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه بیست و دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر