مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ امرداد ۱۳۱۷ نشست ۵۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
مشروح مذاكرات مجلس ملى، دوره۱۱
جلسه: ۵۲
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۲۲ اَمرداد ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- شور و تصویب لایحه اساسنامه بانك ملی
۳- معرفی آقایان وزیر امور خارجه و كفیل وزارت معارف از طرف رئیس‌الوزرا
۴- شور و تصویب بقیه لایحه اساسنامه بانك ملی
۵- تصویب مرخصی آقایان دكتر ادهم- تولیت و فرشی
۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یك ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای بیات (نائب رئیس)
تشكیل گردید.
صورت مجلس روز یكشنبه ۱۶ مرداد ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :
غایبین بااجازه-آقایان : رهبری-دبستانی-بیات ماکو
غایبین بی اجازه-آقایان : آخوند-مژده ای-فرشی-جهانشاهی-طالش رحمت سمیعی-آصف-حبیبی-دکتر ضیاء-امیر ابراهیمی-معدل-فتوحی-مؤید ثابتی-اقبال-حیدری-شجاع-مؤید قوامی-نیکپور-اعظم زنگنه-دکتر نیرومند-اعتبار
دیر آمده بی اجازه-آقای علی وکیلی
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
نایب رئیس – آقای جهانشاهی
مصدق جهانشاهی – در جلسه گذشته بنده بواسطه کسالت نتوانستم حاضر شوم و بوسیله آقای رفیعی از مقام ریاست اجازه خواستم ولی در صورت مجلس بنده را بی اجازه خواندند امر بفرمائید اصلاح شود.
نایب رئیس – رسیدگی و اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور و تصویب لایحه اساسنامه بانک ملی
(۲- شور و تصویب لایحه اساسنامه بانک ملی)
نایب رئیس – دستور شور دوم لایحه اساسنامه است.
خبر کمیسیون قوانین مالیه قرائت می‌شود:
گزارش کمیسیون قوانین مالیه به مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین مالیه لاحه شماره ۱۷۴۳۶ دولت راجع به اساسنامه بانک ملی را برای شور دوم با حضور آقای وزیر مالیه تحت شور قرار داده باستثنای ماده ۹ که به ترتیب زیر اصلاح شده در سایر مواد گزارش اولیه کمیسیون عینا تائید شده و اینک گزارش آن برای تصویب مجلس تقدیم می‌شود:
نایب رئیس – مذاکره در مواد است. ماده اول خوانده می‌شود:
اساسنامه بانک ملی ایران
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – بانک ملی ایران که به موجب قانون ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ تشکیل شده بنگاهی است به صورت شرکت سهامی که طبق قانون مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ دارای حق انحصاری انتشار اسکناس در تمام کشور می‌باشد. منظور بانک حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات است.
نایب رئیس – آقایانی که نسبت به ماده اول موافقند اظهار موافقت بفرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده دوم
ماده ۲ – مرکز بانک در پایتخت است
بانک می‌تواند در داخله و در خارجه شعبی تاسیس و یا نمایندگانی معین نماید – ایجاد شعبه در خارجه با موافقت هیئت وزراء خواهد بود.
نایب رئیس – آقایانی که نسبت به ماده دوم اظهار موافقت می‌فرمایند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده سوم
فصل دوم – سرمایه و اندوخته
ماده ۳ – سرمایه بانک به موجب قانون ۱۷ تیرماه ۱۳۱۴ سیصد میلیون ریال تقسیم می‌شود. کلیه سهام مزبور از طرف دولت تعهد شده و ۲۳۵۳۳۵۷۵۷/۱۰ ریال آن پرداخت گردیده است.
هر سهم حق یک رای دارد.
سهام بانک یا گواهینامه‌های موقت قابل انتقال نیست مگر به موجب قانون مخصوص و فقط باتباع ایران
تبصره – علاوه بر مبلغ فوق جواهرات سلطنتی موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ جزء سرمایه بانک محسوب و بهای آنها پس از ارزیابی و یا فروش به سرمایه نقدی فوق اضافه می‌گردد.
نایب رئیس – نسبت به ماده ۳ آقایانی که موافقند اظهار موافقت فرمایند
(بیشتر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده چهارم
ماده ۴ – همه ساله ده درصد از سود ویژه بانک برای اندوخته احتیاطی کنار گذاشته می‌شود تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
علاوه بر این مدیر کل بانک می‌تواند برداشت مبالغ دیگری را از محل سود ویژه سالیانه برای افزایش اندوخته احتیاطی یا فراهم آوردن اندوخته‌های دیگری به مجمع عمومی پیشنهاد کند.
نایب رئیس – آقایان موافقین با ماده ۴ قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۵
فصل سوم – ارکان بانک
ماده ۵ – بانک دارای ارکان ذیل است.
الف – مجمع عمومی دارندگان سهام
ب – مدیر کل
ج – شورای عالی
د – هیئت عامل
ه – هیئت اعتبارات
و – هیئت نظارت اندوخته اسکناس
ز – هیئت نظار
ح – بازرس دولت
نایب رئیس – نسبت به ماده ۵ آقایانی که موافقند اظهار موافقت فرمایند
(بیشتر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۶
الف – مجمع عمومی دارندگان سهام
ماده ۶ – مجمع عمومی ممکن است عادی یا فوق العاده باشد مجمع عمومی عادی سالی یکبار بر حسب دعوت مدیر کل بانک در مرکز بانک منعقد می‌شود تاریخ انعقاد مجمع موقوف به تصمیم مدیر کل بانک است ولی در هر صورت نباید دیرتر از ۳۱ شهریور باشد.
مجمع عمومی فوق العاده ممکن است بر حسب نظر مدیر کل بانک یا تقاضای یک پنجم دارندگان سهام یا رئیس شورای عالی یا رئیس هیئت نظار دعوت شود.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده را کسی که پیشنهاد دعوت آنرا نموده است تعیین خواهد نمود.
مدیر کل موظف است منتها در ظرف ده روز پس از دریافت تقاضای دارندگان سهام یا رئیس شورای عالی یا رئیس هیئت نظار آگهی دعوت مجمع عمومی را انتشار دهد.
نایب رئیس – نسبت به ماده ۶ آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۷
ماده ۷ – آگهی دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده باید لااقل ده روز و حداکثر ۲۰ روز قبل از انعقاد مجمع در مجله رسمی وزرات عدلیه منتشر گردد. در آگهی باید محل و ماه و روز و ساعت انعقاد مجمع و همچنین دستور جلسه ذکر شود.
مجمع عمومی نی تواند در مسائلی که ضمن دستور جلسه قید نشده شور نماید.
نایب رئیس – آقایانی که با ماده ۷ موافقند قیام فرمایند
(بیشتر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۸
ماده ۸ – نمایندگی سهام دولت در بانک به عهده وزیر مالیه ودو نفر دیگر که از بین وزراء یا غیر آنها بنا بر پیشنهاد وزیر مالیه به موجب تصویب هیئت وزراء تعیین می‌شوند خواهد بود.
اعضای شورای عالی وهیئت نظار وهیئت عامل و بازرس دولت برای شرکت در مذاکرات مجمع عمومی حضور خواهند داشت ولی حق رای ندارند.
نایب رئیس – نسبت به ماده ۸ آقایانی که موافقند اظهار موافقت فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۹
ماده ۹ – مدیر کل بانک یا قائم مقام او مجمع عمومی را افتتاح می‌کند و بعد بلافاصله صاحبان سهام حاضر در مجمع بین خود و یل بین اعضای شورای عالی و هیئت نظار حاضر در مجمع یکنفر رئیس و یکنفر منشی انتخاب می‌نمایند.
نایب رئیس – موافقین با ماده ۹ اصلاحی قیام فرمایند
(بیشتر برخاستند)
تصویب شد ماده ۱۰
ماده ۱۰ – وظایف مجمع عمومی به قرار ذیل است:
۱ – تصمیم درباره گزارش سالیانه بانک و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان پس از شنیدن گزارش هیئت نظار.
۲- تصمیم راجع به اندوخته‌ها
۳- تصمیم در هر گدنه مسائل مربوط به عملیات بانک که در دستور جلسه گذاشته شده باشد.
۴ – انتخاب اعضای شورای عالی
۵ – انتخاب اعضای هیئت نظار
نایب رئیس – موافقین با ماده دهم قیام فرمایند
(بیشتر برخاستند)
تصویب شد ماده ۱۱
ماده ۱۱ – مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده نمی‌تواند در مقررات این اساسنامه تغییر بدهد.
نایب رئیس – نیبت به ماده ۱۱ آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۱۲
ماده ۱۲ – تصمیم‌های مجمع عمومی باکثریت آراء صاحبان سهام گرفته می‌شود.
نایب رئیس – آقایان موافقین با ماده ۱۲ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۱۳
ماده ۱۳ – صورت مجلس مذاکرات مجمع عمومی در دفتر مخصوصی نوشته شده و به امضای رئیس و منشی مجمع و رئیس هیئت نظار خواهد رسید. دفتر نامبرده در صندوقی که رئیس و منشی مجمع و رئیس هیئت نظار آنرا مهر خواهند کرد گذارده شده ودر مرکز بانک نگاهداری می‌شود. رونوشت مصدق صورت مجلس بوزارت مالیه داده می‌شود.
نایب رئیس – موافقین با ماده ۱۳ قیام فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۱۴
ب – مدیر کل
ماده ۱۴ – مدیر کل بانک رئیس هیئت عامل و بالاترین مرجع اجرای امور بانک است و موافق این اساسنامه بانک را اداره می‌نماید و باستثنای مواردیکه در
ماده ۵۳ پیش بینی شده به تنهائی دارای حق امضاء به نام بانک می‌باشد – مدیر کل بانک می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به قائم مقام و معاونین و مدیران و نمایندگان مختار محول نماید.
استخدام و معلق نمودن مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و بطور کلی تمام امور داخلی و اداری در حدود آئین نامه‌ها و بودجه‌ای که به تصویب شورای عالی خواهد رسید با مدیر کل است – لیکن انفصال اعضاء رسمی از خدمت بانک به پیشنهاد مدیر کل و تصویب شورای عالی به عمل خواهد آمد. کارکنان رسمی بانک باید تماما تبعه ایران باشند.
در مقابل دادگاهها مدیر کل شخصا یا توسط کسانی که انتخاب می‌کند نماینده بانک خواهد بود و بطور کلی در تمام موارد نمایندگی بانک با مدیر کل است.
تبصره – آئین نامه استخدام اعضاء رسمی بانک به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
نایب رئیس – نسبت به ماده ۱۴ آقایانی که موافقند اظهارموافقت می‌فرمایند
(بیشتر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۱۵
ماده ۱۵ – مدیر کل دارای یک قائم مقام و دو معاون خواهد بود که جمعا هیئت عامل بانک را تشکیل می‌دهند.
نایب رئیس – نسبت به ماده ۱۵ آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۱۶
ماده ۱۶ – مدیر کل بنا بر پیشنهاد وزیر مالیه تصویب هیئت وزراء بر حسب فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب می‌گردد – انتخاب قائم مقام و معاونین به معرفی مدیر کل و به موجب پیشنهاد وزیر مالیه به تصویب هیئت وزراء برای مدت سه سال صورت می‌گیرد.
عزل هیئت عامل نیز به همین ترتیب انجام خواهد گرفت.
مدیر کل و قائم مقام و معاونین ممکن است قبل از انقضای مدت ماموریت خود تغییر یابند ا پس از پایان مدت تصدی ابقاء شوند.
نایب رئیس – نسبت به ماده ۱۶ آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(بیشتر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۱۷
ماده ۱۷ – مدیر کل و قائم مقام و معاونین باید قبل از شروع خدمت در حضور سهنفر از وزراء که از طرف هیئت دولت مامور خواهند گردید با ترتیبی که در آئین نامه استخدام مقرر می‌شود سوگند یاد نمایند.
نایب رئیس – آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۱۸
ماده ۱۸ – مدیر کل و قائم مقام و معاونین باید ایرانی و تبعه ایران باشند و در مدت تصدی خود نمی‌توانند هیچ شغل دولتی یا آزاد دیگر داشته و یا به هر عنوان دیگر سهیم یا ذینفع در بنگاههای اقتصادی باشند.
نایب رئیس – آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصیوب شد. ماده ۱۹
ماده ۱۹ – مدیر کل از کلیه تصمیمات شورای عالی هیئت نظار را آگاه خواهد ساخت.
نایب رئیس - آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۲۰
ج – شورای عالی
ماده ۲۰ – شورای عالی مرکب است از هفت نفر از اتباع ایران که مجمع عمومی از اشخاص صلاحیت دار برای سه سال انتخاب می‌نماید. شورای عالی از بین خود یکنفر را به سمت ریاست برای یکسال انتخاب می‌کند. تجدید انتخاب رئیس شوراء ممکن خواهد بود.
در آخر سال اول پس از اجرای این اساسنامه دو نفر و در آخر سال دوم دو نفر دیگر از اعضای اولیه شورای عالی به حکم قرعه از عضویت خارج و به جای آنها اعضای دیگری انتخاب خواهند شد – از آن به بعد هر سال اعضائی که دوره سه ساله انها سر رسیده باشد از عضویت خارج و به جای آنها انتخاب بعمل خواهد آمد اعضائی را که خارج می‌شوند می‌تواند دوباره انتخاب نمود.
نایب رئیس – آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(بیشتر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۲۱
ماده ۲۱ – جلسات شورای عالی وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل پنج نفر از اعضای آن در جلسه حضور داشته باشند تصمیم شورای عالی باکثریت آراء اعضاء حاضر گرفته می‌شود – مدیر کل بانک در جلسات شورای عالی حضور داشته و حق رای خواهد داشت.
نایب رئیس - آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۲۲
ماده ۲۲ – وظائف شورای عالی به قرار ذیل است:
۱- اجازه چاپ کردن اسکناس و به جریان انداختن یا از جریان خارج نمودن آن در حدود قوانین و مقررات مربوطه.
۲- تعیین نرخ رسمی تنزیل به پیشنهاد مدیر کل
۳- اجازه معاملاتی که بطور استثناء با دولت به نرخی کمتر از نرخ رسمی انجام می‌گیرد.
۴- تعیین بهای خرید و فروش زر برای معاملات بانک مادام که ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۳ باعتبار خود باقی است.
۵- تصمیم راجع به خرید و فروش زرو سیم و ورود آن به کشور یا خروج آن با تصویب هیئت وزراء
۶- تصمیم نسبت به دادن اعتبار به بانکهای خارجی و گرفتن اعتبار از آنها
۷- تعیین اعضای هیئت اعتبارات
۸- تصمیم در مورد مسائلی که از طرف مدیر کل به شورا مراجعه می‌شود.
۹- شور و تصمیم راجع به آئین نامه‌های داخلی بانک که برای اجرای مقررات این اساسنامه از طرف هیئت عامل پیشنهاد می‌گردد.
۱۰- تصویب بودجه هزینه بانک
۱۱- تصمیمراجع به بستانکاریهای مشکوک یا دریافت نشدنی
نایب رئیس – آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۲۳
ماده ۲۳ – شورای عالی حق دارد اطلاعات راجع به امور بانک را که برای انجام وظائف خود لازم میداند از مدیر کل بخواهد بعلاوه می‌تواند هر موقع لازم باشد از اشخاصی که خود انتخاب می‌کند هیئتهای مشاوری تشکیل داده و نظرآنها را بپرسد.
نائب رئیس – موافقین با این ماده اظهار موافقت می‌فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۲۴
ماده ۲۴ – جلسات شورای عالی لااقل ماهی یک مرتبه تشکیل می‌یابد بعلاوه در هر موقع که لازم باشد بر حسب دعوت رئیس شوری یا مدیر کل منعقد می‌شود.
نایب رئیس – نسبت به ماده ۲۴ آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۲۵
ماده ۲۵ – در مورد معاملات بانک که طرف آن یکی از اعضای هیئت عامل باشد و هر گاه طبق تصمیم مجمع عمومی بر علیه اعضاء هیئت عامل اقامه دعوی بشود شورای عالی سمت نمایندگی بانک را خواهد داشت.
نائب رئیس – آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۲۶
د – هیئت عامل
ماده ۲۶ – جز در مواردیکه به موجب این اساسنامه استثناء شده است هیئت عامل دارای هر گونه اختیار برای اداره کردن امور بانک می‌باشد و به خصوص عهده دار انجام امور ذیل است.
۱ – تصمیم نسبت به ایجاد یا حذف شعب یا نمایندگی‌های بانک
۲- تهیه طرح آئین نامه‌ها و پیشنهاد هائی که باید
به تصویب شورای عالی یا مجمع عمومی برسد.
۳- تهیه ترازنامه و گزارش هیئت عامل برای تقدیم به مجمع عمومی و تعیین دستور جلسه مجمع عمومی و تهیه طرح بودجه بانک برای تصویب شورای عالی.
۴- تعیین امضاهای مجاز
۵ – تعیین خط مشی کلی اعتبارت بانک
تصمیم‌های هیئت عامل با موافقت مدیر کل و لااقل یکی از اعضای هیئت عامل گرفته می‌شود.
نایب رئیس – آقایانی که با ماده بیست و ششم موافقند اظهارموافقت بفرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۲۷
ه – هیئت اعتبارات
ماده ۲۷ – هیئت اعتبارات هیئت مشاوری است مرکب از سه نفر که شورای عالی از بین اعضاء خود برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید.
نائب رئیس – نسبت به ماده ۲۷ آقایانی که موافقند اظهار موافقت بفرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. آقای رئیس الوزراء فرمایشی دارند.
- معرفی آقایان وزیر امور خارجه و کفیل وزارت معارف از طرف رئیس الوزراء
(۳- معرفی آقایان وزیر امور خارجه و کفیل وزارت معارف از طرف رئیس الوزراء)
رئیس الوزراء (آقای جم) – منظور از شرفیابیم این بود که بعرض آقایان برسانم بر حسب اراده اعلیحضرت همایونی در آن موقعی که مجلس شورای ملی چند روز تعطیل داشت آقای مظفر اعلم به وزرات امور خارجه و آقای اسمعیل مرآتکه تحصیلات خاص و سوابق ممتدی در امر معارف دارند به کفالت وزارت معارف معین شدند و به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند.
نمایندگان – صحیح است. مبارک است.
- شور و تصویب بقیه لایحه اساسنامه بانک ملی
(۴- شور و تصویب بقیه لایحه اساسنامه بانک ملی)
نایب رئیس – ماده بیست و هشتم قرائت می‌شود:
ماده ۲۸ – هیئت اعتبارات در مسائل مربوط به اعتبارات به بانک کمک کرده و خط مشی کلی اعتبارات بانک را ترسیم و نظریات خود را نسبت به نوع و میزان کلی اعتبارات به هیئت عامل پیشنهاد خواهد نمود.
نایب رئیس - آقایانی که موافقند اظهارموافقت بفرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۲۹
و – هیئت نظارت اندوخته اسکناس
ماده ۲۹ – برای نظارت در اندوخته اسکناس هیئت مخصوصی مرکب از هفت نفر به شرح ذیل تشکیل می‌شود.
از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان.
از طرف هیئت وزراء یکنفر
مدعی العموم دیوان عالی تمیز
مدیر کل بانک ملی ایران
خزانه دار کل
بازرس دولت در بانک ملی ایران.
تبصره – مدت ماموریت دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملی ونماینده هیئت دولت یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شورای ملی و هیئت وزراء در اردیبهشت هر سال و اگر در آن موقع مجلس دائر نباشد در اولین جلسه‌ای که مجلس شورای ملی رسمی می‌شود انتخاب خواهند شد.
نایب رئیس - آقایانی که موافقند اظهارموافقت بفرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۳۰
ماده ۳۰ – هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده دار وظایف ذیل است.
۱ – بازرسی و دریافت اسکناسهای چاپ شده
۲ – نگاهداری اسکناسها و تحویل آن به بانک در مقابل پشتوانه قانونی – تحویل اسکناسها به بانک از لحاظ حساب پشتوانه در حکم به جریان گذاشتن آن خواهد بود.
۳ – دریافت اسکناسهائی که از جریان خارج می‌شود.
۴ – دریافت اسکناسهائیکه که باید باطل شود و رسیدگی به عملیات مربوطه آنها و معدوم کردن آنها. در موقع معدوم کردن اسکناسها صورت مجلسی در دفتر مخصوصی تهیه شده و رونوشتی از آن بوزارت مالیه فرستاده می‌شود.
۵ – نگاهداری حسابهای پشتوانه اسکناس طبق قوانین و مقررات
برای انجام وظایف فوق دفتری از طرف هیئت نظارت اندوخته اسکناس تشکیل می‌شود.
نایب رئیس – آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۳۱
ماده ۳۱ – هیئت نظارت حداقل ماهی یک مرتبه گزارشی از مبلغ اسکناسهای در جریان و مسکوک زر و سیم و پشین و شمشهای زر و سیم موجود تهیه و به دولت می‌دهد – گزارشهای مزبور از طرف دولت برای اطلاع عامه منتشر خواهد شد.
نایب رئیس - آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۳۲
ز – هیئت نظار
ماده ۳۲ – هیئت نظار مرکب از ۵ نفر است که مجمع عمومی برای مدت یکسال از میان اشخاص صلاحیت دار انتخاب می‌نماید.
نایب رئیس - آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۳
ماده ۳۳ – هیئت نظار لااقل ماهی یکمرتبه تشکیل می‌شود به علاوه هر موقع رئیس هیئت نظار یا رئیس شورای عالی یا مدیر کل لازم بدانند آنرا دعوت خواهند نمود تصمیمات هیئت نظار باکثریت آراء گرفته می‌شود مذاکرات هیئت نظار در دفتر مخصوصی نوشته شده بامضاء اعضاء آن می‌رسد.
نایب رئیس - آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۳۴
ماده ۳۴ – هیئت نظارحق مداخله مستقیم درامور بانک ندارد ولی می‌تواند نظریات خود را کتبا به مدیر کل اطلاع دهد. نایب رئیس - آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۵
ماده ۳۵ – هیئت نظار باید مراقبت نمایند که امور بانک طبق قوانین و مقررات این اساسنامه انجام گیرد و برای این منظور حق نظارت در تمام امور و عملیات بانک داشته و می‌تواند هر گونه اطلاعی را که لازم دارد خواسته و مستقیما یا توسط نماینده که از اعضای خود یا از خارج انتخاب می‌کند به دفاتر و نوشتجات بانک رسیدگی نماید.
هیئت نظار به خصوص موظف به انجام امور ذیل می‌باشد.
۱- به دفاتر و حسابهای بانک رسیدگی نموده و خلاصه حسابهائیرا که بانک طبق ماده ۴۵ باید همه ماهه منتشر کند تصدیق نماید.
۲- در هر سال لااقل دو مرتبه به صندوق و موجودی واوراق واسناد و سپرده‌های بانک رسیدگی نماید.
۳- به ترازنامه و حساب سود و زیان بانک رسیدگی نموده و گزارشی از چگونگی عملیات بانک و نظریات خود برای مجمع عمومی تهیه نماید.
نایب رئیس - آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۳۶
ح – بازرس دولت
ماده ۳۶ – بازرس دولت در بانک و میزان حقوق او بر حسب پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب هیئت وزراء تعیین می‌شود و با حق رای مشورتی در شورای عالی و هیئت نظار حضور خواهد یافت – حقوق بازرس دولت را وزارت
مالیه پرداخت می‌نماید.
نایب رئیس - آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۳۷
ماده ۳۷ – بازرس دولت عهده دار مراقبت در تطبیق عملیات بانک با قوانین و مقررات و رسیدگی به وضع معاملات و حسابهای خزانه دولت یا بانک بوده و موظف است وزارت مالیه را منظما از جزیان امور بانک مستحضر دارد. برای انجام این وظایف می‌تواند هر موقع لازم بداند جهت کسب اطلاعات به هیئت عامل رجوع نماید.
نایب رئیس – آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۳۸
فصل چهام – وظایف و عملیات بانک
ماده ۳۸ – وظایف اساسی بانک به قرار ذیل است:
۱ - نشر اسکناس و تنظیم جریان پول طبق قوانین مربوطه
۲ – انجام عملیات بانکی خزانه دولت و عملیات صندوق ادارات و بنگاههای دولتی و شهرداریها و هم چنین اداره کردن امور وامهای دولتی و شهرداریها و نگاهدای و انجام امور مربوطه به اوراق بهادار آنها طبق قوانین و دستور وزارت مالیه حق العملی که بانک بابت عملیات نامبرده در بند ۲ محسوب می‌دارد در هر موقع با توافق نظر وزارت مالیه و بانک تعیین خواهد شد.
نایب رئیس – آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۳۹
ماده ۳۹ – بانک می‌تواند معاملات و عملیات بانکی را در حدود قوانین و مقررات به شرح ذیل انجام دهد.
۱ – تعیین نرخ و زر و خرید و فروش زر و سیم در داخل کشور یا در خارج
۲- خرید و فروش ارزهای خارجی در داخله کشور یا در خارج
۳- تنزیل و تنزیل اتکائی اوراق تجاری به شرط آنکه لااقل دارای دو امضاء معتبر باشد. به جای یکی از دو امضاء ممکن ایت بانک سهام و اوراق بهادار – ارز کالا یا ملک به گرو قبول کند به شرط آنکه بهای اموال مورد گرو به حدیکه تضمین کافی به بانک بدهد از مبلغ مورد معامله بیشتر باشد.
۴- دادن اعتبار در مقابل گروهای ذیل
الف – فلزات گرانبها از مسکوک یا شمس
ب – ارزهای آزاد
ج – رسید انبارهای رسمی
د – اولا غیر منقول ثبت شده (مادام که بانک رهنی غیر منقول تشکیل نشده است)
مجموع وامهائیکه به ترتیب بند (ج) و (د) داده می‌شود ناید از ۳۳ درصد موجودی اوراق و اسناد بانک تجاوز کند.
۵ – نگاهدار حسابهائب در خارج از کشور و تحصیل اعتبارات در خارجه
شورای عالی بنا بر پیشنهاد مدیر کل حداکثر مدت سر رسید ارزها و اوراق تجاری و اعتبارات موضوع شماره‌های ۲ و ۳ و ۴ این ماده را تعیین خواهد نمود.
نایب رئیس – آقای کاشف
کاشف – البته تصدیق میفرمائید یکی از امور بانک که در اقتصادیات کشور خیلی مؤثر و مهم است و مخصوصا در امر تجارت خیلی مؤثر است مسئله اعتبارات است که معمول بوده است و در جاهای دیگر هم معمول است و در این اساسنامه اشاره که راجع باین موضوع شده است فقط در همین ماده است اگر چه در مواد دیگر هم بطور خیلی اجمال اشاره به این اعتبارات شده است ولی چون طرز اعطای اعتبارات (شاید هم لازم نبوده است در اساسنامه ذکر شود) ذکری نشده است و در خارج هم یعنی در کمیسیون مذاکرات خیلی مفصلی با حضور آقای وزیر مالیه شد نظر به اینکه ممکن است بعدا سوء تعبیر شود ترتیب اعتباراتی که در این ماده ذکر شده است و البته از نقطه نظر تجار و تجارت این موضوع اهمیت دارد این بود که در کمیسیون مذاکره شده است توضیحاتی در این خصوص بدهند که رفع این سوء تعبیراتیکه ممکن است بشود بعمل آید.
طباطبائی (مخبر کمیسیون قوانین مالیه) – آقای کاشف نظرشان این بود که در کمیسیون داده شده اینجا هم تجدید شود و الا خود ایشان تشریف داشتند در کمیسیون و با حضور آقای وزیر مالیه و نماینده بانک راجع باین موضوع که البته خیلی هم قابل توجه بود مذاکرات مفصلی شده و توضیحات کافی در اطرافش داده شد اولا این ماده ۳۹ مربوط به وظایف و عملیات بانک است و ارتباطی با اعتبارات بانک نسبت به تجار اصولا ندارد معذلک در کمیسیون از طرف نماینده بانک توضیح داده شد که اعتبارات و عملیات بانک نسبت به تجار کما فی السابق بدون هیچ تغییر و بدون هیچ تضییقی ادامه پیدا خواهد کرد و این ماده بطوریکه ملاحظه میفرمائید مربوطه به عملیات و وظایف بانک است و تصور می‌کنم به هیچوجه مورد نگرانی نیست.
نایب رئیس – آقای زوار
زوار – اینکه آقای کاشف فرمودند سوء تعبیرهائی شده است بنده عقیده‌ام این است آن سوء تعبیرهائی که شده بود توضیح می‌دادند تا ما هم می‌فهمیدیم و در مقابلش عرایضی می‌کردیم و رفع سوء تعبیرها را می‌کردیم. فرمایشاتی که آقای مخبر محترم فرمودند جواب آقای کاشف نبود بای اینکه ایشان فرمودند جواب آقای کاشف نبود برای اینکه ایشان فرمودند سوء تعبیر شده است و آقای مخبر فرمودند این ماده مربوطه به اعتبارات بانک نیست پس بین بیانات ناطق موافق و مخالف ارتباطی نبود و خواهش می‌کنم که ایشان سوء تعبیر را درست بفرمایند و ایشان هم جواب آن سوء تعبیرها را بدهند.
نایب رئیس – آقای کاشف
کاشف – آقای زوار درست توجه نکردند بنده عرض نکردم سوء تعبیری شده است بلکه گفتم ممکن است و چون احتمال دارد در این ماده یک سوء تعبیری بشود از این جهت بهتر است همان توضیحاتی که در کمیسیون داده شد در اینجا هم داده شود و مخصوصا آقای نماینده محترم (مخبر) هم اشارع کردند و چون شور ثانی بود لازم بود این توضیح داده شود و اگر آقای زوار می‌خواستند بهتر از موضوع مطلع شوند خوب بود کمیسیون تشریف می‌آوردند.
نایب رئیس – آقایانی که با ماده سی و نه موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده چهلم
ماده ۴۰ – بانک ملی می‌تواند به شهرداریها در حدود ۳۰ درصد درآمد سالیانه انها و به بانک فلاحتی و صنعتی ایران و شرکتها و بنگاهها تجاری دیگر که با سرمایه دولت تشکیل می‌شود با تضمین وزارت مالیه وام بدهد.
نایب رئیس – موافقین برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده چهل و یکم
ماده ۴۱ – بانک نمی‌تواند عملیات ذیل را انجام دهد.
۱- به دولت یا ادارات دولتی بدون اجازه مجلس شورای ملی وام بدهد.
۲- اقدام به معاملاتی نماید که سبب راکد شدن سرمایه بانک بشود از قبیل خرید و فروش زمین و ماشین آلات و غیره مگر برای احتیاجات خود.
۳- اموال غیر منقول تملک کند مگر برای رفع احتیاجات و یا نقد کردن مطالبات خود – در صورت اخیر اموال غیر منقول باید تا دو سال از تاریخ تملک به فروش برسد.
۴- اوراقی را که نماینده عملیات حقیقی تجاری نیست نزول کند.
۵- از اشخاص یا شرکتها و بنگاههای خصوصی ضمانت کند جز در موارد و طبق شرائطی که برای دادن وام به آنها تعیین شده است.
۶- خرید سهام و یا هر نوع مشارکت دیگر در بنگاههای فلاحتی یا صنعتی یا تجاری و اقدام به معاملات تجاری جز خرید و فروش زر و سیم
۷- دادن وام در مقابل سهام و اوراق وامهائی که در یکی از بورسهای معتبر نرخ بندی نمی‌شود.
۸- باستثنای موارد فوق بانک می‌تواند هر گونه عملیات بانکی را انجام دهد مگر آنچه را که هیئت وزراء منع کند.
نایب رئیس – آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۴۲
ماده ۴۲ – بانک موظف است علاوه بر ۶۰ درصد پشتوانه قانونی اسکناس در مقابل تعهدهای برؤیت خود
حداقل برابر ۴۰ درصد زر یا سیم یا اسکناس هائیکه طبق ماده ۳۰ از هیئت نظارت اندوخته اسکناس تحویل گرفته و یا ارزهای آزاد یا اسناد تجاری که بیش از پانزده روز مدت نداشته باشد نگاهدارد.
نایب رئیس – آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۴۳
فصل پنجم – ترازنامه و تقسیم سود
ماده ۴۳ – سال مالی بانک از اول فروردین آغاز و در آخر اسفند به پایان می‌رسد.
حسابهای بانک در آخرین روز اسفند بسته شده و ترازنامه بانک باید حداقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه به هیئت نظار تسلیم شود – تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی و برای هیئت عامل به منزله مفاصا خواهد بود.
نایب رئیس – نسبت به ماده ۴۳ آقایانی که موافقند اظهار موافقت فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۴۴
ماده ۴۴ – ارزیابی ارقام دارائی و بدهی در ترازنامه بطریق ذیل خواهد بود.
شمشهای زر و مسکوک زر و سیم که در ایران رواج دارد طبق مقررات قانون پول ارزیابی می‌گردد.
شمشهای سیم تا مقداریکه جزء پشتوانه قانونی، اسکناس است برطبق مقررات قانون واحد پول واضافه بر آن به نرخ بازرهای بین المللی که ورود و صدور سیم در انجا آزاد است ارزیابی می‌شود.
سهام و اوراق بهادار به بهای خرید با کسر ۵ درصد ارزیابی خواهد شد مگر اینکه در تاریخ ترازنامه بهای روز کمتر از بهای خرید باشد که در اینصورت به بهای روز با کسر ۵ درصد ارزیابی می‌شود.
اموال غیر منقول باید به بهای خرید یا به بهائیکه تمام شده محسوب شوند ولی قبلا باید مبلغی برای استهلاک آنها بطور سالیانه منظور گردیده و میزان سالیانه استهلاک نیز کمتر از ۱۰ درصد بهای اولیه اموال نباشد اثاثیه و تعمیرات و سایر ملزومات باید تماما استهلاک شود. سود ویژه بانک عبارتست از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاکها. سود ویژه بعلاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالیاتها به شرح ذیل تقسیم می‌شود.
۱- یک قسمت آن طبق ماده ۴ برای اندوخته‌ها کنار گذارده خواهد شد.
۲- یک قسمت برای نقل به حساب سال بعد – میزان این مبلغ بر حسب پیشنهاد مدیر کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
۳- ما بقی سود ویژه بین صاحبان سهام تقسیم خواهد شد.
نایب رئیس – نسبت به ماده ۴۴ آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۴۵
ماده ۴۵ – سود قابل تقسیم باید منتهی در ظرف ده روز تاریخی که ترازنامه به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام می‌رسد پرداخت شود.
نایب رئیس – آقایانیکه موافقند اظهار موافقت م فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۴۶
ماده ۴۶ – بانک موظف است لااقل ماهی یکمرتبه صورت خلاصه از وضع حسابهای خود طبق نمونه که با موافقت هیئت نظار معین می‌شود انتشار نماید.
طباطبائی (مخبر) – در آخر ماده انتشار نماید باید تبدیل شود بانتشار دهد.
نایب رئیس – آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند
(کثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۴۷
فصل ششم – مقررات مختلفه
ماده ۴۷ – اعضاء شورای عالی و هیئت نظار و بازرس دولت بایستی قبل از شوع به کار در حضور مجمع عمومی سوگند یاد نمایند که اسرار بانک را حفظ کنند.
نایب رئیس – آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده ۴۸
ماده ۴۸ – اعضاء شورای عالی و هیئت نظار و بازرس
دولت در مدت تصدی خود نمی‌توانند اقدام به معاملات تجاری نموده یا عضویت شرکتها و بنگاههای تجاری را قبول نمایند مگر با اجازه مخصوص مجمع عمومی مشروط باینکه موارد نامبرده مخالف مصالح بانک نباشد.
نایب رئیس – آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۴۹
ماده ۴۹ – هر موقع یک نوع از اسکناسها عوض یا حذف شود پس از انقضای مدتیکه برای تبدیل اسکناسهای در جریان به موجب قانون تعیین می‌گردد بانک معادل مبلغ اسکناسهائیرا که تا آخر این مدت برای تبدیل عرضه نشده است به دولت خواهد داد.
نایب رئیس – آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۵۰
ماده ۵۰ – بانک مختار است از پذیرفتن سپرده‌ها و باز کردن حساب جاری و نزول اوراق و هر نوع پیشنهاد معامله دیگر بدون ذکر دلیل امتناع نماید.
نایب رئیس – آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(عده زیادی قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۵۱
ماده ۵۱ – چنانچه یکی از مشتریان بانک متوقف یا معسر شود بانک می‌تواند کلیه مطالبات خود را از حسابهای او برداشت نماید.
نایب رئیس – آقای اوحدی
اوحدی – این ماده به عقیده بنده ناقص است زیرا تصریح شده که بانک در عوض مطالبات خودش از متوقف اگر حسابی داشته باشد از حساب او برداشت می‌کند و این نمی رساند باینکه اگر در بانک حساب نداشته باشد و پول نداشته باشد ولی املاک داشته باشد در خارج بانک بتواند از املاک او استفاده کند و به عقیده بنده این قسمت باید نوشته شود که اگر چنانچه یک شخصی در بانک حساب نداشته باشد ولی مال منقول و غیر منقول در خارج داشته باشد بتواند از آنجا استفاده کند پیشنهادی هم در این خصوص تقدیم می‌کنم.
مخبر – اولا این موضوع اختصاص به بانک ملی ایران ندارد همه جای دنیا رسم و ترتیب این است که همیشه طلب بانک مقدم بر سایر طلبکاران است و پیشنهادی هم که آقای اوحدی دادند خیال نمی‌کنم هیچ لزومی داشته باشد و طلب بانک مقدم بر سایرمطالبات ودیونی است که اشخاص وافراد ممکن است از یکنفر معسر یا متوقف داشته باشند.
نایب رئیس – پیشنهاد آقای اوحدی
پیشنهاد می‌کنم در ذیل ماده ۵۱ اضافه شود در صورتی که متوقف در بانک نداشته باشد از اموال منقول و عر منقول متوقف بداشت خواهد شد.
نایب رئیس – توضیح بدهید.
اوحدی – کلمه حساب مطابق معمول دنیا روی یک جریان دفتری و محاسباتی است بین دائن و مدیون و چون در این ماده بلفظ حساب تصریح شده است که بانک می‌تواند از حساب او بردارد این نمی رساند که اگر متوقف بده کار به بانک شد و پول توی بانک بتواند از اموال غیر منقولش بردارد و این را بنده توضیح کردم.
نایب رئیس – آقای وکیل
وکیل – اگر به خود اساسنامه مراجعه فرمائید در ده جای این اساسنامه تصریح شده است که بانک وثیقه و گرو می‌گیرد و بالاخره این شخصی که مدیون است یا در بانک حسابی دارد یا ندارد اگر دارد که از آن حساب برداشت می‌کنند اگر هم ندارد مثل سایر طلبکارها با او معامله می‌شود پس محتاج باین پیشنهاد نیست چون به موجب خود این اساسنامه بانک گرو می‌گیرد وباعتبار آن گروئی پول باو می‌دهد پس به موجب نگرانی نیست چون اگر او اعتبار نداشت یا گروئی نداشت بانک به و پول نمی‌دهد.
وزیر مالیه – این موضوع خیلی بدیهی است اگر بانک طلبکار باشد هر گاه مدیون حسابی در آنجا داشته باشد باو اجازه داده می‌شود که از آن حسابی برداشت کند و اگر نباشد مانعی نیست که مثل سایر طلبکارها در خارج با او معامله کند بنابراین ذکر آن در لایحه لزومی ندارد و احتیاج به نوشتن نیست.
نایب رئیس – رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای اوحدی موافقین برخیزند.
(هیچکس قیام نکرد)
نایب رئیس – قابل توجه نشد. رای می‌گیریم به ماده ۵۱ موافقین اظهار موافقت فرمائید.
(اکثر برخاستند ۹
نایب رئیس – تصویب شد. ماده ۵۲ قرائت می‌شود.
ماده ۵۲ – مجمع عمومی عادی سالیانه پاداشی برای اعضای شورای عالی و هیئتهای دیگر باستثنای هیئت عامل و بازرس دولت تصویب می‌نماید که در مقابل خدمات آنها پرداخت شود.
نایب رئیس – کسانیکه موافقند اظهار موافقت بفرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده پنجاه و سه
ماده ۵۳ – اسناد و نوشته‌های صادره از بانک آنرا ملزم نمی‌کند مگر آنکه دارای امضای مدیر کل و یکی از اعضای هیئت عامل باشد.
هیئت عامل ممکن است طبق بند ۴ ماده ۲۶ این اساسنامه به اعضاء دیگری اجازه امضاء کردن از طرف بانک بدهد.
نایب رئیس – آقایان موافقین اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۵۴
ماده ۵۴ – در مورد عملیاتی که طبق اساسنامه سابق شروع شده تا موقع ختم عملیات مزبور همان مقررات اساسنامه پیش مجری خواهد بود.
نایب رئیس – آقایانی که نسبت به ماده ۵۴ موافقند اظهار موافقند می‌فرمایند
(اکثر اظهار موافقت نمودند)
تصویب شد. شور در کلیات است. مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رای می‌گیریم به مجموع این قانون که مشتمل بر ۵۴ ماده است آقایانی که موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
- تصویب مرخصی آقایان دکتر ادهم تولیت و فرشی
(۵- تصویب مرخصی آقایان دکتر ادهم تولیت و فرشی)
نایب رئیس – سه فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود:
آقای دکتر ادهم درخواست بیست روز مرخصی از ۲۷ شهریور ۱۳۱۶ نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
نایب رئیس – آقایان موافقین با مرخصی آقای دکتر ادهم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. خبر مرخصی آقای تولیت:
آقای تولیت درخواست هشت روز مرخصی از تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۱۷ نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
نایب رئیس – رای گرفته می‌شود به مرخصی آقای تولیت آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد خبر مرخصی آقای فرشی:
آقای فرشی درخواست بیست روز مرخصی از تاریخ شانزدهم مرداد ۱۳۱۷ نموده‌اند و کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
نایب رئیس – آقایان موافقن با مرخصی آقای فرشی اظهار موافقت می‌فرمایند
(اکثر اظهار موافقت نمودند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه)
نایب رئیس – چنانچه آقایان موافقت می فرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسه آتیه روز یکشنبه بیستم شهریور ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قانون
اساسنامه بانک ملی ایران
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – بانک ملی یران که به موجب قانون ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ تشکیل شده بنگاهی است به صورت شرکت سهامی که طبق قانون مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ دارای حق انحصاری انتشار اسکناس در تمام کشور می‌باشد. منظور بانک حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات است.
ماده ۲ – مرکز بانک در پایتخت است.
بانک می‌تواند در داخله و خارجه شعبی تاسیس و یا نمایندگانی معین نماید – ایجاد شعبه در خارجه با موافقت هیئت وزراء خواهد بود.
فصل دوم – سرمایه و اندوخته
ماده ۳ – سرمایه بانک به موجب قانون ۱۷ تیرماه ۱۳۱۴ سیصد میلیون ریال است که به سی هزار سهم ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. کلیه سهام مزبور از طرف دولت تعهد شده و ۲۳۵۳۳۵۷۵۷/۱۰ ریال آن پرداخت گردیده است.
هر سهم حق یک رای دارد.
سهام بانک یا گواهینامه‌های موقت قابل انتقال نیست مگر به موجب قانون مخصوص و فقط باتباع ایران.
تبصره – علاوه بر مبلغ فوق جواهرات سلطنتی موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ جزء سرمایه بانک محسوب و بهای آنها پس از ارزیابی و یا فروش به سرمایه نقدی فوق اضافه می‌گردد.
ماده ۴ – همه ساله ده درصد از سود ویژه بانک برای اندوخته احتیاطی کنار گذاشته می‌شود تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.
علاوه بر این مدیر کل بانک می‌تواند برداشت مبالغ دیگری را از محل سود ویژه سالیانه برای افزایش اندوخته احتیاطی یا فراهم آوردن اندوخته‌های دیگری به مجمع عمومی پیشنهاد کند.
فصل سوم – ارکان بانک
ماده ۵ – بانک دارای ارکان ذیل است:
الف – مجمع عمومی دارندگان سهام
ب – مدر کل
ج – شورای عالی
د – هیئت عامل
ه – هیئت اعتبارات
و – هیئت نظارت اندوخته اسکناس
ز – هیئت نظار
ح – بازرس دولت.
الف - مجمع عمومی دارندگان سهام
ماده ۶ – مجمع عمومی ممکن است عادی یا فوق العاده باشد مجمع عمومی عادی سالی یکبار بر حسب دعوت مدیر کل بانک در مرکز بانک منعقد می‌شود – تاریخ انعقاد مجمع موقوف به تصمیم مدیر کل بانک است ولی در هر صورت نباید دیرتر از ۳۱ شهریور باشد.
مجمع عمومی فوق العاده ممکن ایت بر حسب ظر مدیر کل بانک یا تقاضای یک پنجم دارندگان سهام یا رئیس شورای عالی یا رئیس هیئت نظارت دعوت شود.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده را کسی که پیشنهاد دعوت آنرا نمودن است تعیین خواهد نمود.
مدیر کل موظف است منتها در ظرف ده روز پس از دریافت تقاضای دارندگان سهام یا رئیس شورای عالی یا رئیس هیئت نظار آگهی دعوت مجمع عمومی را انتشار دهد.
ماده ۷ – آگهی دعوت مجمع عمومی اعم از عادی فوق العاده باید لااقل ده روز و حداکثر ۲۰ روز قبل از انعقاد مجمع در مجله رسمی وزارت عدلیه منتشر گردد. در آگهی باید محل و ماه و روز و ساعت انعقاد مجمع و همچنین دستور ذکر شود.
مجمع عمومی نمی‌تواند در مسائلی که ضمن دستور جلسه قید نشده شور نماید.
ماده ۸ – نمایندگی سهام دولت در بانک به عهده وزیر مالیه و دو نفر دیگر که از بین وزراء یا غیر آنها بنا بر پیشنهاد وزیر مالیه به موجب تصویب هیئت وزراء تعیین می‌شوند خواهد بود.
اعضای شورای عالی و هیئت نظار و هیئت عامل وبازرس دولت برای شرکت در مذاکرات در مجمع عمومی حضور خواهند داشت ولی حق رای ندارند.
ماده ۹ – مدیر کل بانک یا قائم مقام او مجمع عمومی را افتتاح می‌کند و بعد بلافاصله صاحبان سهام حاضر در مجمع بین خود و یا بین اعضاء شورای عالی و هیئت نظار در مجمع یک نفر رئیس و یک نفر منشی انتخاب می‌نمایند.
ماده ۱۰ – وظایف مجمع عمومی به قرار ذیل است.
۱ – تصمیم درباره گزارش سالیانه بانک و تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان پس از شنیدن گزارش هیئت نظار.
۲ – تصمیم راجع باندوخته‌ها
۳ – تصمیم در هر گونه مسائل مربوط به عملیات بانک که در دستور جلسه گذاشته شده باشد.
۴ – انتخاب اعضای شورای عالی
۵ – انتخاب اعضاء هیئت نظار
ماده ۱۱ – مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده نمی‌تواند در مقررات این اساسنامه تغییر بدهد.
ماده ۱۲ – تصمیم‌های مجمع عمومی باکثریت آراء صاحبان سهام گرفته می‌شود.
ماده ۱۳ – صورت مجلس مذاکرات مجمع عمومی در فتر مخصوصی نوشته شده و بامضای رئیس و منشی مجمع و رئیس هیئت نظار خواهد رسید. دفتر نامبرده در صندوقی که رئیس و منشی مجمع و رئیس نظار آنرا مهر خواهند کرد گذارده شده و در مرکز بانک نگاهداری می‌شود. رونوشت مصدق صورت مجلس بوزارت مالیه داده می‌شود.
ب – مدیر کل
ماده ۱۴ – مدیر کل بانک رئیس عامل و بالاترین مرجع اجرای امور بانک است و موافق این اساسنامه بانک را اداره می‌نماید و باستثنای مواردیکه در ماده ۵۳ پیش بینی شده به تنهائی دارای حق امضاء به نام بانک می‌باشد – مدیر کل بانک می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مقام و معاونین و مدیران و نمایندگان مختار محول نماید.
استخدام ومعلق نمودن مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و بطور کلی تمام امور داخلی و اداری در حدود آئین نامه هاو بودجه‌ای که به تصویب شورای عالی خواهد رسید با مدیر کل است – لیکن انفصال اعضاء رسمی از خدمت بانک به پیشنهاد مدیر کل و تصویب شورای عالی به عمل خواهد آمد. کارکنان رسمی بانک باید تماما تبعه ایران باشند.
در مقابل دادگاهها مدیر کل شخصا یا توسط کسانیکه انتخاب می‌کند نماینده بانک خواهد بود. و بطور کلی در تمام موارد نمایندگی بانک با مدیر کل است.
تبصره – آئین نامه استخدام اعضاء رسمی بانک به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده ۱۵ – مدیر کل دارای یک قائم مقام و دو معاون خواهد بود که جمعا هیئت عامل بانک را تشکیل می‌دهند.
ماده ۱۶ – مدیر کل بنا بر پیشنهاد وزیر مالیه وتصویب هیئت وزراء بر حسب فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب می‌گردد – انتخاب قائم مقام و معاونین به معرفی مدیر کل و به موجب پیشنهاد وزیر مالیه به تصویب هیئت وزراء برای مدت سه سال صورت می‌گیرد.
عزل هیئت عامل نیز به همین ترتیب انجام خواهد گرفت.
مدیر کل و قائم مقام و معاونین ممکن است قبل از انقضای مدت ماموریت خود تغییر یابند یا پس از پایان مدت تصدی ابقاءشوند.
ماده ۱۷ – مدیر کل و قائم مقام و معاونین باید قبل از شروع خدمت در حضور سه نفر از وزراء که از طرف هیئت دولت مامور خواهند گردید با تریتبی که در آئین نامه استخدام مقرر می‌شود سوگند یاد نمایند.
ماده ۱۸ – مدیر کل و قائم مقام و معاونین باید ایرانی باشند و در مدت تصدی خودد نمی‌توانند هیچ شغل دولتی یا آزاد دیگر داشته و یا به هر عنوان دیگر سهیم یا ذینفع در بنگاههای اقتصادی باشند.
ماده ۱۹ – مدیر کل از کلیه تصمیمات شورای عالی هیئت نظار را آگاه خواهد ساخت.
ج – شورای عالی
ماده ۲۰ – شورای عالی مرکب است از هفت نفر اتباع ایران که مجمع عمومی از اشخاص صلاحیت دار برای سه سال انتخاب می‌نماید. شورای عالی از بین خود یکنفر را به سمت ریاست برای یکسال انتخاب می‌کند.
تجدید انتخاب رئیس شوراء ممکن خواهد بود.
در آخر سال اول پس از اجرای این اساسنامه دو نفر ودر آخر سال دوم دو نفر دیگر از اعضای اولیه شورای عالی به حکم قرعه از عضویب خارج و به جای آنها اعضای دیگری انتخاب خواهند شد. از آن به بعدهر سال اعضائی که دوره سه ساله آنها سر رسیده باشد از عضویب خارج و به جای آنها انتخاب به عمل خواهد آمد اعضائی را که خارج می‌شوند می‌تواند دوباره انتخاب نمود.
ماده ۲۱ – جلسات شورای عالی وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل پنج نفر از اعضای آن در جلسه حضور داشته باشند تصمیم شورای عالی باکثریت آراء اعضای حاضر گرفته می‌شود. مدیر کل بانک در جلسات شورای عالی حضور داشته و حق رای خواهد داشت.
ماده ۲۲ – وظایف شورای عالی به قرار ذیل است.
۱- اجازه چاپ کردن اسکناس و به جریان انداختن یا از جریان خارج نمودن آن در حدود قوانین ومقررات مربوطه
۲- تعیین نرخ رسمی تنزیل به پیشنهاد مدیر کل
۳- اجازه معاملاتی که بطور استثناء با دولت به نرخ کمتر از نرخ رسمی انجام می‌گیرد.
۴- تعیین بهای خرید و فروش زر برای معاملات بانک مادام که ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول واحد مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ و قانون راجع به نرخ زرمصوب اول اردیبهشت ۱۳۱۳ باعتبار خود باقی است.
۵- تصمیم راجع به خرید یا فروش زرو سیم و ورود آن به کشور یا خروج آن با تصویب هیئت وزراء
۶- تصمیم نسبت به دادن اعتبار به بانکهای خارجی و گرفتن اعتبار از آنها
۷- تعیین اعضاء هیئت اعتبارات
۸- تصمیم درباره مسائلی که ز طرف مدیر کل به شورا مراجعه می‌شود.
۹- شور وتصمیم راجع به آئین نامه‌های داخلی بانک که برای اجرای مقررات این اساسنامه از طرف هیئت عامل پیشنهاد می‌گردد.
۱۰ - تصویب بودجه هزینه بانک
۱۱ - تصمیم راجع به بستانکاریهای مشکوک یا دریافت نشدنی
ماده ۲۳ – شورای عالی حق دارد اطلاعات راجع بامور بانک زا که برای انجام وظایف خود لازم میداند از مدیر کل بخواهد بعلاوه می‌تواند هر موقع لازم باشد از اشخاصی که خود انتخاب می‌کند هیئتهای مشاوری تشکیل داده و نظر آنها را بپرسد.
ماده ۲۴ – جلسات شورای عالی لااقل ماهی یک مرتبه تشکیل می‌یابد بعلاوه در هر موقع که لازم باشد بر حسب دعوت رئیس شوری یا مدیر کل منعقد می‌شود.
ماده ۲۵ – در مورد معاملات بانک که طرف آن یکی از اعضای هیئت عامل باشد و هر گاه طبق تصمیم مجمع عمومی بر علیه اعضاء هیئت عامل اقامه دعوی بشود شورای عالی سمت نمایندگی بانک را خواهد داشت.
د – هیئت عامل
ماده ۲۶ – جز در مواردیکه به موجب این اساسنامه استثناء شده است هیئت عامل دارای هر گونه اختیار برای اداره کردن امور بانک می‌باشد و به خصوص عهده دار انجام امور ذیل است:
۱ – تصمیم نسبت به ایجاد یا حذف شعب یا نمایندگی بانک
۲ – تهیه طرح آئین نامه‌ها و پیشنهادهائی که باید به تصویب شورای عالی یا مجمع عمومی برسد.
۳ – تهیه ترازنامه و گزارش هیئت عامل برای تقدیم به مجمع عمومی وتعیین دستور جلسه مجمع عمومی وتهیه طرح بودجه بنک برای تصویب شورای عالی.
۴- تعیین امضاهای مجاز
۵- تعیین خط مشی کلی در اعتبارت بانک
تصمیم‌های هیئت عامل با موافقت مدیر کل و لااقل یکی از اعضای هیئت عامل گرفته می‌شود.
ه – هیئت اعتبارات
ماده ۲۷ – هیئت اعتبارات هیئت مشاوری است از سه نفر که شورا عال از بین اعضاء خود برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید.
ماده ۲۸ – هیئت اعتبارات در مسائل مربوط به اعتبارات بخ بانک کمک کرده و خط مشی کلی اعتبارات بانک را ترسیم ونظریات خود را نسبت به نوع ومیزان کلی اعتبارات به هیئت عامل پیشنهاد خواهد نمود.
و – هیئت نظارت اندوخته اسکناس
ماده ۲۹ – برای نظارت در اندوخته اسکناس هیئت مخصوصی مرکب از هفت نفر به شرح ذیل تشکیل می‌شود:
از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان
از طرف هیئت وزراء یکنفر
مدعی العموم دیوان عالی تمیز
مدیر کل بانک ملی ایران
خزانه دار کل
بازرس دولت در بانک ملی ایران
تبصره – مدت ماموریت دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملی و نماینده هیئت دولت ک سال بوده و در ولین جلسه مجلس شورای ملی و هیئت وزراء در اردیبهشت هر سال و اگر در آنموقع مجلس دائر نباشد در اولین جلسه‌ای که مجلس شورای ملی رسمی می‌شود انتخاب خواهند شد.
ماده ۳۰ – هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده دار وظایف ذیل است.
۱- بازرس و دریافت اسکناسهای چاپ شده
۲- نگاهداری اسکناسها و تحویل آن به بانک در مقابل پشتوانه قانونی – تحویل اسکناسها به بانک از لحاظ حساب پشتوانه در حکم به جزیان گذاشتن آن خواهد بود.
۳- دریافت اسکناسهائی که از جریان خارج می‌شود.
۴- دریافت اسکناسهائیکه باید باطل شود و رسیدگی به عملیات مربوطه آنها و معدوم کردن آنها. در موقع معدوم کردن اسکناسها صورت مجلسی در دفتر مخصوصی تهیه شده و رونوشتی از آن بوزارت مالیه فرستاده می‌شود.
۵- نگاهداری حسابهای پشتوانه اسکناس طبق قوانین و مقررات
برای انجام وظایف فوق دفتری از طرف هیئت نظارت اندوخته اسکناس تشکیل می‌شود.
ماده ۳۱ – هیئت نظارت حداقل ماهی یکمرتبه گزارشی از مبلغ اسکناسهای در جریان ومسکوک زر و سیم و پشیز و شمشهای زر وسیم موجود تهیه وبه دولت می‌دهد گزارشهای مزبور ازطرف دولت برای اطلاع عامه منتشر خواهد شد.
ز- هیئت نظار
ماده ۳۲ – هیئت نظار مرکب از ۵ نفر است که مجمع عمومی برای مدت یکسال از میان اشخاص صلاحیت دار انتخاب می‌نماید.
ماده ۳۳ – هیئت نظار لااقل ماهی یکمرتبه تشکیل می‌شود هر موقع رئیس هیئت نظار یا رئیس شورای عالی
یا مدیر کل لازم بدانند آنرا دعوت خواهند نمود تصمیمات هیئت نظار باکثریت آراء گرفته می‌شود مذاکرات هیئت نظار در دفتر مخصوص نوشته شده بامضاء اعضاء آن می‌رسد.
ماده ۳۴ – هیئت نظارحق مداخله مستقیم درامور بانک ندارد ولی می‌تواند نظریات خود را کتبا به مدیر کل اطلاع دهد.
ماده ۳۵ – هیئتنظار باید مراقبت نمایند که امور بانک طبق قوانین و مقررات این اساسنامه انجام گیرد و برای این منظور حق نظارت در تمام امور و عملیات بانک داشته و می‌تواند هر گونه اطلاعی را که لازم دارد خواسته ومستقیما یا توسط نماینده که از اعضای خود یا از خارج انتخاب می‌کند به دفاتر و نوشتجات بانک رسیدگی نماید.
هیئت نظار به خصوص موظف به انجام امور ذیل می‌باشد.
۱- به دفاتر و حسابهای بانک رسیدگی نموده و خلاصه حسابهائیرا که بانک طبق ماده ۴۵ باید همه ماهه منتشر کند تصدیق نماید.
۲- در هر سال لااقل دو مرتبه به صندوق و موجودی و اوراق و اسناد و سپرده‌های بانک رسیدگی نماید.
۳- به ترازنامه و حساب سود و زیان بانک رسیدگی نموده و گزارشی از چگونگی عملیات بانک ونظریات خود برای مجمع عمومی تهیه نماید.
ح – بازرس دولت
ماده ۳۶ – بازرس دولت در بانک و میزان حقوق او بر حسب پیشنهاد وزارت مالیه و تصویب هیئت وزراء تعیین می‌شود و با حق رای مشورتی در شورای عالی و هیئت نظار حضور خواهد یافت – حقوق بازرس دولت را وزارت مالیه پرداخت می‌نماید.
ماده ۳۷ – بازرس دولت عهده دار مراقبت در تطبیق عملیات بانک با قوانین و مقررات و رسیدگی بوضع معاملات و حسابهای خزانه دولت با بانک بوده وموظف است وزارت مالیه را منظما از جریان تمور بانک مستحضر داردد. برای انجام این وظایف می‌تواند هر موقع لازم بداند جهت کسب اطلاعات به هیئت عامل رجوع نماید.
فصل چهارم – وظایف و عملیات بانک
ماده ۳۸ – وظایف اساسی بانک به قرار ذیل است.
۱ – نشر اسکناس و تنظیم جریان پول طبق قوانین مربوطه
۲ – انجام عملیات بانکی خزانه دولت و عملیات صندوق ادارات و بنگاههای دولتی و شهرداریها وهمچنین اداره کردن مور وامهای دولتی و شهرداریها ونگاهدار و انجام امور مربوط به اوراق بهادر آنها طبق قوانین و دستور وزارت مالیه.
حق العملی که بنک بابت عملیات نامبرده در بند ۲ محسوب می‌دارد در هر موقع با توافق نظر وزارت مالیه و بانک تعیین خواهد شد.
ماده ۳۹ – بان می‌تواند معاملات وعملیات بانکی را در حدود قوانین و مقررات به شرح ذیل انجام دهد.
۱ – تعیین نرخ زر و خرید و فروش زر و سیم در داخل کشور یا در خارج
۲ – خرید و فروش ارزهای خارجی در داخله کشور یا در خارج.
۳- تنزیل و تنزیل اتکائی اوراق تجاری به شرط آنکه لااقل دارای دو امضاء معتبر باشد. بجای یکی از دو امضاء ممکن است بانک سهام و اوراق بهادار – ارز – کالا ی ملک بگرو قبول کند بشرط آنکه بهای اموال مورد گرو به حدیکه تضمین کافی به بانک بدهد از مبلغ مورد معامله بیشتر باشد.
۴ – دادن اعتبار در مقابل گروهای ذیل
الف – فلزات گران بها از مسکوک یا شمش
ب – ارزهای آزاد
ج – رسید انبارهای رسمی
د – اموال غیر منقول ثبت شده (مادامی که بانک رهنی غیر منقول تشکیل نشده است).
مجموع وامهائیکه به تریتب بند ج و د داده می‌شود نباید از ۳۳ درصد موجودی اوراق و اسناد بانک تجاوز کند.
۵ – نگاهداری حسابهائی در خارج از کشور و تحصیل اعتبارات در خارجه.
شورای عالی بنا بر پیشنهاد مدیرکل حداکثر مدت سر رسید ارزها واوراق تجاری و اعتبارات موضوع شماره‌های ۲ و ۳ و ۴ این ماده را تعیین خواهد نمود.
ماده ۴۰ – بانک ملی می‌تواند به شهرداریها در حدود ۳۰ درصد درآمد سالیانه آنها و به بانک فلاحتی و صنعتی ایران و شرکتها و بنگاههای تجاری دیگر با سرمایه دولت تشکیل می‌شود با تضمین وزارت مالیه وام بدهد.
ماده ۴۱ – بانک نمی‌تواند عملیات ذیل را انجام دهد.
۱ – به دولت یا ادارات دولتی بدون اجازه مجلس شورای ملی وام بدهد.
۲ – اقدام به معاملاتی نماید که سبب راکد شدن سرمایه بانک بشود از قبیل خرید و فروش زمین ماشین آلات و غیره مگر برای احتیاجات خود.
۳ – اموال غیر منقول تملک کند مگر برای رفع احتیاجات و یا نقد کردن مطالبات خود – در صورت اخیر اموال غیر منقول باید تا دو سال از تاریخ تملک به فروش برسد.
۴ – اوراقیرا که نماینده عملیات حقیقی تجاری نیست نزول کند.
۵ – از اشخاص یا شرکتها و بنگاهای خصوصی ضمانت کند جز در موارد و طبق شرائطی که برای دادن وام به آنها تعیین شده است.
۶ – خرید سهام یا هر نوع مشارکت دیگر در بنگاههای فلاحتی یا صنعتی یا تجاری و اقدام به معاملات تجاری جز در خرید و فروش زر و سیم
۷ – دادن وام در مقابل سهام و اوراق وامهائیکه در یکی از بورسهای معتبر نرخ بندی نمی‌شود.
باستثنای موارد فوق بانک می‌تواند هر گونه عملیات بانکی را انجام دهد مگر آنچه را که هیئت وزراء منع کند.
ماده ۴۲ – بانک موظف است علاوه بر ۶۰درصد پشتوانه قانونی اسکناس در مقابل تعهدهای به رؤیت خود حداقل برابر ۴۰ درصد زر یا سیم یا اسکناس هائیکه طبق ماده ۳۰ از هیئت نظارت اندوخته اسکناس تحویل گرفته یا ارزهای آزاد یا سناد تجاری که بیش از پانزده روز مدت نداشته باشند نگاه دارد.
فصل پنجم – ترازنامه و تقسیم سود
ماده ۴۳ – سال مالی بانک از اول فروردین آغاز و در آخر اسفند به پایان می‌رسد.
حسابهای بانک در آخرین روز اسفند بسته شده و ترازنامه بانک باید لااقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه به هیئت نظار تسلیم شود – تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی و برای هیئت عامل به منزله مفاصا خواهد بود.
ماده ۴۴ – ارزیابی ارقام دارائی و بدهی در ترازنامه بطریق ذیل خواهد بود.
شمشهای زر و مسکوک زر و سیم که در ایران رواج دارد طبق مقررات قانون پول ارزیابی می‌گردد.
شمشهای سیم تا مقداریکه جزء پشتوانه قانونی اسکناس است بر طبق مقررات قانون واحد پول و اضافه بر آن به نرخ بازارهای بین المللی که ورود و صدور سیم در آنجا آزاد است ارزیابی می‌شود.
سهام و اوراق بهادار به بهای خرید با کسر ۵ درصد ارزیابی می‌شود.
اموال غیر منقول باید به بهای خرید یا به بهائیکه تمام شده محسوب شوند ولی قبلا باید مبلغی برای استهلاک آنها به طور سالیانه منظور گردیده و میزان سالیانه استهلاک نیز کمتر از ۱۰ درصد بهای اولیه اموال نباشد اثاثیه و تعمیرات و سایر ملزومات باید تماما استهلاک شود.
سود ویژه بانک عبارتست از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاکها سود وژه به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالیاتها به شرح ذیل تقسیم می‌شود.
۱- یک قسمت از آن بر طبق ماده ۴ برای اندوخته‌ها کنار گذارده خواهد شد.
۲- یک قسمت برای نقل به حساب سال بعد – میزان این مبلغ بر حسب پیشنهاد مدیر کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
۳- مابقی سود ویژه بین صاحبان سهام تقسیم خواهد شد.
ماده ۴۵ – سود قابل تقسیم باید منتها در ظرف ده روز از تاریخی که ترازنامه به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام می‌رسد پرداخت شود.
ماده ۴۶ – بانک موظف است لااقل ماهی یکمرتبه صورت خلاصه از وضع حسابهای خود طبق نمونه که با موافقت هیئت نظار معین می‌شود انتشار دهد.
فصل ششم – مقررات مختلف
ماده ۴۷ – اعضاء شورای عالی و هیئت نظار و بازرس دولت بایستی قبل از شروع به کار در حضور مجمع عمومی سوگند یاد نمایند که اسرار بانک را حفظ کنند.
ماده ۴۸ – اعضاء شورای عالی و هیئت نظار و بازرس دولت در مدت تصدی خود نمی‌توانند اقدام به معاملات تجاری نموده یا عضویت شرکتها و بنگاههای تجاری را قبول نمایند مگر با اجازه مخصوص مجمع عمومی مشروط به اینکه وارد نامبرده مخالف مصالح بانک نباشد.
ماده ۴۹ – هر موقع یک نوع از اسکناسها عوض یا حذف شود پس از انقضای مدتیکه برای تبدیل اسکناسها در جریان به موجب قانون تعیین می‌گردد بانک معادل مبلغ اسکناسهائیرا که تا آخرین مدت برای تبدیل عرضه نشده است به دولت خواهد داد.
ماده ۵۰ – بانک مختار است از پذیرفتن سپرده‌ها و باز کردن حساب جاری و نزول اوراق و هر نوع پیشنهاد
معامله دیگر بدون ذکر دلیل امتناع نماید.
ماده ۵۱ – چنانچه یکی از مشتریان بانک کتوقف یا معسر شود بانک می‌تواند کلیه مطالبات خود را از حسابهای او برداشت نماید.
ماده ۵۲ – مجمع عمومی عادی سالیانه پاداشی برا امضای شورای عالی و هیئتهای دیگر باستثنای هیئت عامل و بازرس دولت تصویب می‌نماید که در مقابل خدمات آنها پرداخت شود.
ماده ۵۳ – اسناد و نوشته‌های صادره از بانک آنرا ملزم نمی‌کند مگر آنکه دارای امضای مدیر کل و یکی از اعضای هیئت عامل باشد.
هیئت عامل ممکن است طبق بند ۴ ماده ۲۶ این اساسنامه باعضاء دیگری اجازه امضاء کردن از طرف بانک بدهد.
ماده ۵۴ – در مورد عملیاتی که طبق اساسنامه شروع شده تا موقع ختم عملیات مزبور همان مقررات اساسنامه پیش مجری خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و چهار ماده است در جلسه بیست و دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری