مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۵۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۵۱
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه: ۵۱
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای نخست‌وزیر.
۳- طرح و تصویب دو فوریت و طرح فی‌المجلس لایحه تأسیس وزارت اطلاعات.
۴- طرح و تصویب لایحه تأسیس وزارت اطلاعات و ارسال به مجلس سنا.
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
| مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غایبین با اجازه-
- آقایان مهندس کیا، فیصلی، بالاخانلو، مهندس برومند، بهادری، پرویزی، حسینی، کورس، سعید وزیری، رجائی، سرتیپ‌پور، دکتر مبین، دکتر صالحی.
غایبین بی‌اجازه-
- آقایان مهرزاد، امینی خراجی، مبارکی، مهندس مجتهدی.
غایبین مریض-
- آقایان دکتر سام، تیمسار سرلشگر همایونی.
رئیس- نسبت به صورت جلسه قبل نظری نیست؟ آقای دکتر عدل طباطبائی.
دکتر عدل طباطبایی- در چاپ عرایض بنده اشتباهاتی شده که به تندنویسی خواهم داد.
رئیس- اصلاح می‌شود. آقای جاوید.
جاوید - چند کلمه هم در عرایض بنده اشتباهات چاپی هست که به تندنویسی می‌دهم.
رئیس- اصلاح می‌شود آقای زهتاب‌فرد.
زهتاب‌فرد - در عرایضی بنده هم چند اشتباه چاپی هست که می‌دهم به تندنویسی.
رئیس- اصلاح می‌شود. آقای خواجه‌نوری.
خواجه‌نوری - بنده هم اگر اجازه بفرمایید در عرایضم چند کلمه اشتباهات چاپی دارد که اصلاح می‌کنم و به تندنویسی می‌دهم.
رئیس- اصلاح می‌شود- آقای رامبد
رامبد - چند اصلاح عبارتی هست که به تندنویسی می‌دهم.
رئیس- اصلاح می‌شود. دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود. آقای صفی‌پور.
صفی‌پور - یک فقره شکایت است که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
رئیس- آقای کبیری.
کبیری- باز هم شکایتی از رئیس جنگل‌داری ایلام تلگرافی واصل گردیده است که عیناً تقدیم مقام ریاست می‌گردد استدعا دارد مقرر فرمایید اقدام فوری به منظور رفع تعدی و جلوگیری از اجحافات این قبیل مأموران به عمل آید. یکی هم خرده مالکین رضا آباد مهران دادخواستی تقدیم نموده‌اند که چون از نظر تحبیب آنان و عمران آبادی آن سامان حائز اهمیت می‌باشد تقدیم مقام ریاست می‌گردد و استدعا دارد مقرر فرمایید نسبت به این موضوع اقدام مؤثر و فوری مبذول دارند.
رئیس- آقای صائب
صائب- چند فقره شکایت رسیده تقدیم مقام ریاست می‌کنم با توجه به این که این شکایت‌ها مربوط به این چند روزه تشکیل دولت نیست.
رئیس- آقای بدر صالحیان.
بدر صالحیان- شکایتی است. از طرف اهالی بانه راجع به ژاندارمری که تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای مکی فیصلی.
مکی فیصلی- چند فقره شکایت است که تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای مهندس صائبی.
مهندس صائبی- تقاضاایی از طرف کارمندان ملایر رسیده که البته در بالایش نوشته‌اند شما را به قرآن قسم می‌دهیم که این شکایت را بخوانید بنده تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
رئیس- آقای روستا.
روستا- شکایتی است راجع به مالک و مستأجر ساکنین سرچشمه، شاه‌آباد، نادری، اسلامبول و لاله‌زار نو که عیناً تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
رئیس- آقای دکتر مهذب.
دکتر مهذب- دو شکایت در دو مورد مختلف است که تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای حق‌شناس.
حق‌شناس- شکایتی است از اهالی بستان‌آباد تبریز که تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای البرزی
البرزی- شکایتی از مسجد سلیمان رسیده تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای تبریزی.
تبریزی- شکایتی است از طرف اهالی تکاب راجع به شهرداری تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای نخست‌وزیر
۲- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای نخست‌وزیر
رئیس- وارد دستور می‌شوم آقای نخست‌وزیر فرمایشی دارید بفرمایید.
نخست‌وزیر (حسنعلی منصور)- بنده از جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم مجلس در اجرای برنامه دولت استدعا دارم که لوایحی که اصول آن به تصویب نمایندگان محترم رسیده و اجازه فرمودند که دولت در تشکیل وزارت اطلاعات و وزارت آب و برق و وزارت آبادانی و مسکن اقدام بکند و تعهد شده بود که در اولین جلسه بعد از رأی اعتماد به دولت لوایح مزبور تقدیم مجلس شورای ملی بشود. افتخار دارم که این سه لایحه را با قید دو فوریت تقدیم ریاست محترم مجلس شورای ملی بکنم این بهترین نمونه‌ای است که دولت توجه دارد که وقتی نمایندگان محترم مجلس اصول کارهای دولت را تأیید و تصویب می‌فرمایند و دولت را برای اجرای برنامه‌های مترقی و تحول عمیقی که در مملکت به وجود آمده است تأیید می‌فرمایند دولت در اسرع وقت به مشکلات مردم رسیدگی بکند و سازمان‌ها و تشکیلات و احتیاجاتی که منطبق با اجرای این هدف‌ها باشد هر چه زودتر عمل کند این است که بنده افتخار دارم که این سه لایحه را با قید دو فوریت تقدیم ریاست محترم مجلس شورای ملی بکنم (احسنت).
- طرح و تصویب دو فوریت و طرح فی‌المجلس لایحه تأسیس وزارت اطلاعات
۳- طرح و تصویب دو فوریت و طرح فی‌المجلس لایحه تأسیس وزارت اطلاعات
رئیس- فوریت لایحه تأسیس وزارت اطلاعات کشور مطرح است قرائت می‌شود.
به منظور آگاه ساختن مردم از اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور و تقویت حس وطن‌پرستی و ملیت افراد و جلب همکاری مردم با سازمان‌های دولتی و شناساندن فرهنگ و تمدن ایران به مردم جهان و تمرکز کلیه امور و وسایل و سازمان‌های هدایت و ارشاد افکار عمومی و جلوگیری از تشتت در تنظیم و اجرای برنامه‌های انتشاراتی و تبلیغاتی در داخل و خارج کشور و تمرکز آن در یک سازمان و نظارت در امور مربوط به تهیه و توزیع فیلم و تبلیغات سمعی و بصری و اجرای قانون مطبوعات لایحه تأسیس وزارت اطلاعات که قبلاً ضمن برنامه دولت به استحضار رسیده و مورد تأیید قرار گرفته است در ۸ ماه و یک تبصره تقدیم می‌شود و تقاضای تصویب آن را با قید دو فوریت دارد.
نخست‌وزیر- حسنعلی منصور.
ماده ۱- به منظور شناساندن تمدن و فرهنگ کشور و هدایت افکار عمومی و تمرکز کلیه امور و وسایل تبلیغاتی و انتشاراتی وزارت اطلاعات با تشکیلات لازم برای انجام وظایف اساسی زیر تأسیس می‌شود:
- الف- تهیه و اجرای برنامه‌های انتشاراتی و تبلیغاتی دولت در داخل و خارج کشور.
- ب- بهره‌برداری از فرستنده‌های رادیو و تلویزیون در کشور.
- پ- نظارت در امور مربوط به فیلم سینما و نمایش.
- ت- تهیه و توزیع فیلم‌های مستند و خبری.
- ث- انجام تبلیغات سمعی و بصری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی.
- ج- اجرای قانون مطبوعات.
- چ- اداره امور مربوط به توزیع آگهی‌های دولتی.
- تبصره- وزارت اطلاعات مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه لازم برای اجرای وظایف مذکور در بند «پ» را تهیه و برای تصویب هیئت وزیران تقدیم نماید. مادام که آئین‌نامه مذکور به تصویب هیئت وزیران نرسیده است نظارت امور فیلم سینما و نمایش طبق مقررات موجود اجرا خواهد شد.
ماده ۲- مجموع وظایف و اختیارات اداره کل انتشارات و رادیو به وزارت اطلاعات واگذر می‌شود و کلیه کارکنان و بودجه و دارایی و تعهدات اداره مزبور به وزارت اطلاعات منتقل می‌گردد.
ماده ۳- سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه وظایف محوله به وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قانون مطبوعات در تهران و شهرستان‌ها به عهده وزارت اطلاعات واگذار می‌شود.
ماده ۴- ماده دوم قانون تمرکز و توزیع آگهی‌های دولتی مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۳۶ به این شرح اصلاح می‌شود:
- مؤسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در شهرستان‌هایی که ادارات وزارت اطلاعات وجود دارد آگهی‌ها را برای چاپ و انتشار در جریاد کثیرالانتشار محلی مستقیماً به اداره نامبرده در محل ارسال می‌دارند و در شهرستان‌هایی که وزارت اطلاعات وجود ندارد کمیسیونی مرکب از فرماندار رئیس دادگستری و رئیس دارایی یا نمایندگان آنها تشکیل و با در نظر گرفتن وضع روزنامه‌های محلی آن قسمت از آگهی‌ها را که امکان انتشارشان در جرائد محلی میسر است در محل چاپ و منتشر می‌نماید و بقیه را برای درج و انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران به وزارت اطلاعات ارسال خواهند داشت فرمانداری‌ها مکلفند صورت جلسه کمیسیون را برای اطلاع وزارت اطلاعات ارسال دارند.
ماده ۵- چاپخانه سازمان مرکزی شرکت‌ها وابسته به وزارت اقتصاد با کلیه دارایی آن به وزارت اطلاعات منتقل می‌شود.
ماده ۶- از تاریخ تصویب این قانون تأسیس و اداره فرستنده‌های رادیو و تلویزیون در انحصار دولت می‌باشد برنامه‌های تلویزیون‌های موجود غیردولتی تابع مقرراتی خواهد بود که از طرف وزارت اطلاعات وضع می‌شود.
ماده ۷- آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت اطلاعات تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۸- دولت مأمور اجرای این قانون است.
رئیس- فوریت اول این لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بنابراین به فوریت اول این لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که با فوریت اول این لایحه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد فوریت دوم لایحه مطرح است آقای فخر طباطبائی بفرمایید.
فخر طباطبائی- عرض کنم بنده از این که دولت جناب آقای منصور با سرعتی که انتظار می‌رفت لوایحی که لازم هست تنظیم کردند کمال تشکر را به نوبه خودم دارم ولی مطلبی را که بنده می‌خواستم عرض کنم با این که شخصاً معتقدم که بایستی حداکثر اغتنام فرصت در کار مملکت به عمل بیاید و اوضاعی فراهم شده برای این دولت که باید حداکثر استفاده از این ثبات و امنیت واقعی و حقیقی که ایجاد شده برای پیشرفت برنامه‌های دولت به عمل بیاورد ولی عرایضی که می‌کنم از این جهت است که مجلس هم در مقابل لوایح دولت وظیفه غور و بررسی دارد حتی بنده به خاطر دارم که لایحه سپاه بهداشت هم که با دو فوریت آمد و از لوایحی بود که مورد کمال علاقه ملت ایران بود شخص جناب آقای منصور که آن وقت لیدر اکثریت بودند و خیلی خوشوقتیم حالا با دولت جدیدشان که هر کدام از قیافه‌ها را که می‌بینیم شاد می‌شویم فکر کردند که باید برای مجلس یک فرصت غور و بررسی باشد البته هر اندازه هم که لایحه مفید باشد مجلس هم وظیفه دارد در آن لایحه دقت و بررسی خودش را به عمل بیاورد لایحه وزارت اطلاعات و لایحه‌ای که راجع به سازمان آب خواهند داد اصولش به اتفاق آرا ضمن رأی اعتمادی که به دولت جناب آقای منصور داده شده به تصویب رسیده و مخالفتی از آنجهت ندارم و خیلی هم ضرورت دارد حتی اگر به وزیر اطلاعاتش هم فکر بکنیم اکثر بلکه همه آقایان کمال ارادت را به ایشان دارند و در کارهایی که داشته‌اند همیشه با کمال صمیمیت وظیفه‌شان را انجام داده‌اند فقط عرایض بنده از این جهت بود و حتی وضع زمان را هم امکان زمان را هم جناب آقای منصور در نظر داریم که دولت جنابعالی در وقتی است که نزدیک به فروردین و تعطیلات فروردین است از طرفی لایحه بودجه هم باید بیاید به مجلس و آن هم وقت زیادی لازم دارد ما تمام این جهات را در نظر داریم و خیلی هم دلمان می‌خواهد که در کار شما تأخیری نشده باشد ولی چیزی که هست دو فوریت این لایحه این فرصت را از مجلس می‌گیرد و مجلس نمی‌تواند آن مداقه نظری را که لازم است در این لایحه به عمل بیاورد بنده معتقد هستم که اگر خیلی هم آقای منصور ضرورت می‌بینند که این لایحه با دو فوریت باشد لااقل به صورتی باشد که بعداً نمایندگان بتوانند اگر در عمل ماشهده کردند که بعضی ازموادش محتاج به تجدیدنظر است این امکان برایشان فراهم باشد و اگر هم مقتضی بدانند با همان فوریت اول برود به کمیسیون و بنده شخصاً عقیده دارم که اصول آئین‌نامه‌ای و اصول شور و غور که در مجلس لازم است بایستی در هر حال محفوظ باشد و این هم جناب آقای منصور برای اولین بار است البته بعد از این که دولت شما لوایحی در بعد از فروردین آورد ما برای اولین بار این را عرض می‌کنیم که با این کیفیت نمی‌توانیم موافقت بکنیم که لایحه‌ای بدون این که غور و بررسی کافی از طرف مجلس شده باشد و بدون این که به کمیسیون‌ها برود و بدون انجام وظایفی که نمایندگان دارند درباره آن لایحه اظهار کنند. این بود به طور خلاصه عرایض بنده و بیش از این مصدع وقت آقایان نمی‌شوم.
رئیس- آقای حاذقی موافقید بفرمایید.
حاذقی- عمل نمایندگان محترم همیشه زاییده و منبعث از عقیده و ایمان و نظر معنوی آنها است به این معنی که در برابر نظرات و مطالبی که صحت و آمادگی آنها به تمام معنی مورد توجه هست و همه عقیده دارند که آنچه لازم بوده مطالعه و بررسی شده از طرف تقدیم‌کنندگان لایحه فکر شده، بررسی شده و توجه شده و قبلاً هم نمایندگان محترم به اتفاق آراء اصابت نظر و فکر دولت را تأیید کردند من فکر می‌کنم قبول کردن دو فوریت لایحه برای ما به تمام معنی یک کار سهل و آسان و مطابق با وجدان و عقیده ما است (صحیح است) بدیهی است اگر خدای نکرده مجالی برای اندک سوءظنی بود که اگر تعدیلی در لایحه نشود منافعی از ملت فوت می‌شود. یا نکته‌ای از نظر دور می‌ماند یا خدای نکرده حقی تضییع می‌شود یا مصلحتی عرعی نمی‌شود فرض و واجب بود که همان‌طور که همکار محترم جناب آقای فخر طباطبائی فرمودند تمام این مطالب را رعایت می‌کردیم اما گاهی مطلب به اندازه‌ای بدیهی و ضروری و روشن است که با این که دو فوریت باشد و حتی خود ما پیشنهاد می‌کنیم فی‌المجلس طرح بشود وجدان ما به طور قاطع حکم می‌کند که ما یک کار صد درصد صحیح می‌کنیم و منفعتی از ملت فوت نمی‌شود (صحیح است) هیچ مجالی برای اندک سوءظنی در کار نیست عباراتی که در این لایحه هست به طوری که در جلسه خصوصی هم به گوش ما رسید و شنیدیم معلوم شد که اتمام توجهات با وضع جامع‌الاطراف این لایحه تهیه شده و تمام نظراتی که بوده مورد توجه قرار گرفته خاصه این که شخص جناب آقای نصرت‌الله معینیان سال‌ها با کمال سادگی و با کمال تواضع و با کمال وظیفه‌شناسی به صورت یک نمونه‌ای از وظیفه‌شناسی در امور اداری و مصلحت ملی انجام وظیفه کرده‌اند (صحیح است) ایشان در تهیه طرح مواد لایحه قانونی دخالت و مباشرت داشته‌اند و شخص جناب آقای نخست‌وزیر با توضیحاتی که فرمودند به ما اطمینان دادند که ساعات زیادی روی تهیه این لایحه وقت صرف شده و برای به کار بردن کلمات توجه شده که منظور صحیح دولت در قالب این لایحه گنجانیده شود به علاوه مجال خواهیم داشت که با پیش‌بینی یک تبصره‌ای یا یک ماده‌ای در قسمت آخر این لایحه یک سال مهلت بدهیم که قانون به طور آزمایش اجرا بشود و اگر در ضمن عمل به یک نقصی یا نارسایی و کمبودی از نظر معنا داشت بتوانیم بعد از یک سال با نظر دولت و مجلس تطبیق و تلفیق و تکمیل بکنیم بنابراین فکر می‌کنم همکاران محترم همان‌طور که عرض کردم یک کار اصولی و صحیح می‌کنند که با دو فوریت لایحه و همچنین طرح لایحه در مجلس نظر موافق اعلام بکنند که همان گونه که ما سه شب پیش دولت را مورد تأیید و پشتیبانی قرار دادیم و انعکاسش به طوری که با طبقات مختلف و افکار عامه مواجه هستیم دیدیم بسیار مطلوب بود (صحیح است) با تصویب این لایحه هم نشان بدهیم که با نظر دولت با فکر اصلاحی و سازندگی دولت همراه هستیم من یک نکته‌ای می‌خواهیم عرض کنم که افکار عامه امروز متوجه این وزارتی است که الان نمایندگان محترم به آن رأی می‌دهند زیرا این وزارتخانه وظیفه سازندگی فکر و عقیده و ایمان ملت را دارد و همه ملت امروز تشنه یک اصلاحات معنوی و ایمان و عقیده‌های اجتماعی هستند که این وزارت نقش بزرگی در اجرای این منظور خواهد داشت بدیهی است که تصویب و تأیید مجلس وزیر این وزارت را تأیید و تشویق می‌نماید که با همان ایمان قاطع وقتش را صرف کند که چطور عقیده و ایمانی که همه ما عاشق و خواهان آن هستیم از نظر مذهب و خداشناسی و توجه به فضایل اخلاقی در ملت تقویت بکند همین دیروز بود که دیدیم روزنامه‌های عصر نوشته بودند که ۶ جوان ایرانی در انتظار چوبه‌دار هستند این برای هر ایرانی یک جریحه‌ای است که چرا افراد ایرانی امروز سر و کارشان با چوبه‌دار باشد به جای این که در سازندگی ملت شرکت بکنند.
رئیس- آقای حاذقی در فوریت لایحه صحبت بفرمایید.
حاذقی- بنابراین وزارتی که الان لایحه‌اش را تصویب می‌کنید می‌خواهد افکار ملت را متوجه بکند که اینها همه در سازندگی ملت شرکت کنند نه در این که فسادی مرتکب بشوند که سر و کارشان با چوبه‌دار بشود من اطمینان دارم که همه آقایان با ایمان به این لایحه رأی موافق می‌دهند هم به فوریت‌اش و هم به طرح آن (صحیح است).
- طرح و تصویب لایحه تأسیس وزارت اطلاعات و ارسال به مجلس سنا
رئیس- بنابراین به فوریت دوم این لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پانزده نفر از خانم‌ها و آقایان نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند که لایحه فی‌المجلس مطرح بشود بنابراین فوریت سوم لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به فوریت سوم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه مطرح است قرائت می‌شود.
ماده ۱- به منظور شناساندن تمدن و فرهنگ کشور و هدایت افکار عمومی و تمرکز کلیه امور و وسایل تبلیغاتی و انتشاراتی وزارت اطلاعات با تشکیلات لازم برای انجام وظایف اساسی زیر تأسیس می‌شود:
- الف- تهیه و اجرای برنامه‌های انتشاراتی و تبلیغاتی دولت در داخل و خارج کشور.
- ب- بهره‌برداری از فرستنده‌های رادیو و تلویزیون در کشور.
- پ- نظارت در امور مربوط به فیلم سینما و نمایش.
- ت- تهیه و توزیع فیلم‌های مستند و خبری.
- ث- انجام تبلیغاتی سمعی و بصری وزارتخانه و سازمان‌های دولتی.
- ج- اجرای قانون مطبوعات.
- چ- اداره امور مربوط به توزیع آگهی‌های دولتی.
- تبصره- وزارت اطلاعات مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه لازم برای اجرای وظایف مذکور در بند «پ» را تهیه و برای تصویب هیئت وزیران تقدیم نماید. مادام که آئین‌نامه مذکور به تصویب هیئت وزیران نرسیده است نظارت و امور فیلم سینما و نمایش طبق مقررات موجود اجراء خواهد شد.
ماده ۲- مجموع وظایف و اختیارات اداره کل انتشارات و رادیو به وزارت اطلاعات واگذار می‌شود و کلیه کارکنان و بودجه و دارایی و تعهدات اداره مزبور به وزارت اطلاعات منتقل می‌گردد.
ماده ۳- سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه وظایف محوله به وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قانون مطبوعات در تهران و شهرستان‌ها به عهده وزارت اطلاعات واگذار می‌شود.
ماده ۴- ماده دوم قانون تمرکز و توزیع آگهی‌های دولتی مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۳۶ به این شرح اصلاح می‌شود: مؤسسات و سازمان‌های دولتی وابسته به دولت در شهرستان‌هایی که ادارات وزارت اطلاعات وجود دارد آگهی‌ها را برای چاپ و انتشار در جراید کثیرالانتشار محلی مستقیماً به اداره نامبرده در محل ارسال می‌دارند و در شهرستان‌هایی که وزارت اطلاعات وجود ندارد کمیسیونی مرکب از فرماندار رئیس دادگستری و رئیس دارایی یا نمایندگان آنها تشکیل و با در نظر گرفتن وضع روزنامه‌های محلی آن قسمت از آگهی‌ها را که امکان انتشارشان در جرائد محلی میسر است در محل چاپ و منتشر می‌نماید و بقیه را برای درج و انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران به وزارت اطلاعات ارسال خواهند داشت فرمانداری‌ها مکلفند صورت جلسه کمیسیون را برای اطلاع وزارت اطلاعات ارسال دارند.
ماده ۵- چاپخانه سازمان مرکزی شرکت‌های وابسته به وزارت اقتصاد با کلیه دارایی آن به وزارت اطلاعات منتقل می‌شود.
ماده ۶- از تاریخ تصویب این قانون تأسیس و اداره فرستنده‌های رادیو و تلویزیون در انحصار دولت می‌باشد برنامه‌های تلویزیون‌های موجود غیردولتی تابع مقرراتی خواهد بود که از طرف وزارت اطلاعات وضع می‌شود.
ماده ۷- آئین‌نامه‌های اجرایی این قاون توسط وزارت اطلاعات تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجراء گذارده می‌شود.
ماده ۸- دولت مأمور اجرای این قانون است.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است. آقای ریگی مخالفید یا موافق؟
ریگی- موافقم.
رئیس- آقای دکتر رهنوردی.
دکتر رهنوردی- موافقم.
رئیس- در صورتی که مخالفی نیست به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
ماده ۱- به منظور شناساندن تمدن و فرهنگ کشور و هدایت افکار عمومی و تمرکز کلیه امور و وسایل تبلیغاتی و انتشاراتی وزارت اطلاعات با تشکیلات لازم برای انجام وظایف اساسی زیر تأسیس می‌شود:
- الف- تهیه و اجرای برنامه‌های انتشاراتی و تبلیغاتی دولت در داخل و خارج کشور.
- ب- بهره‌برداری از فرستنده‌های رادیو و تلویزیون در کشور.
- پ- نظارت در امور مربوط به فیلم سینما و نمایش.
- ت- تهیه و توزیع فیلم‌های مستند و خبری.
- ث- انجام تبلیغات سمعی و بصری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی.
- ج- اجرای قانون مطبوعات.
- چ- اداره امور مربوط به توزیع آگهی‌های دولتی.
- تبصره- وزارت اطلاعات مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه لازم برای اجرای وظایف مذکور در بند «پ» را تهیه و برای تصویب هیئت وزیران تقدیم نماید. مادام که آئین‌نامه مذکور به تصویب هیئت وزیران نرسیده است نظارت امور فیلم سینما و نمایش طبق مقررات موجود اجراء خواهد شد.
رئیس- راجع به ماده اول آقای رامبد مخالفید؟ بفرمایید.
رامبد- عرض بنده به صورت مخالفت در واقع یک نوع موافقت مشروطی است و به آقایان موافقین هم مجال صحبت خواهد داد گویا در ماده اول ممکن است در قسمت کلیات صحبت بشود من از دولت این تقاضا را دارم که دو اصل را در اجرای این قانون توجه بفرمایند و برای این که وقت تضییع نشود تقدیم تبصره یا اصلاح موادی نخواهد شد از جناب آقای وزیر مربوطه استدعا دارم اینجا با توضیح و تفسیری که خواهند فرمود و ضبط در صورت جلسه خواهد شد موضوع را تأیید فرمایند که رفع نگرانی احتمالی و موجب راحتی خیال خواهد بود این دو مطلب همان‌طوری که در برنامه دولت اشاره شده یکی عبارت از این است که در هیچ یک از مواد این قانون در موقع اجرا و یا مواد آئین‌نامه‌ای که بعداً مطرح خواهد شد نظارت بر دستگاه‌های خصوصی ضمن توجه به تمام نکاتی که برای مصلحت مملکت و تنویر افکار لازم است صدمه‌ای به سرمایه‌گذاری خصوصی نشود برای این که هرگونه امری که در حال حاضر تولید سوءتفاهم برای سرمایه‌گذاران بکند صدمه‌ای هست به برنامه‌های خود جناب آقای نخست‌وزیر ولی در عین حال به هیچ عنوان برای اجرای مواد این لایحه یا مواد آئین‌نامه‌هایی که تنظیم می‌شود معاملاتی با اشخاص به عنوان این که چون استفاده از تلویزیون در انحصار دولت است با دستگاه‌های موجود نباید بشود چون در همین چند لحظه‌ای که لایحه مطرح بود دوستان و همکاران محترم دو موضوع را متناقض با یکدیگر بحث می‌کردند یکی اظهار می‌کرد چند سال قبل لایحه‌ای گذشت از مجلس شورای ملی امتیازی به شخصی داده شد و سرمایه‌گذاری کرد حالا اگر قرار بشود که طوری برای او مضیقه فراهم بکنند این خود لطمه‌ای است به اصل سمایه‌گذاری دیگری می‌گفت غیرممکن است از این لایحه چنین استفاده بشود به عنوان این که دیگر استفاده نخواهد داشت با چند برابر قیمت تأسیسات شخصی او را بخرند در هر حال من چون یقین دارم و با اطمینان کاملی که به طرز عمل دولت و شخص وزیر مربوطه هست هیچ یک از اینها نخواهد بود ولی چون اصولاً قانون بر اساس اعتماد به فرد معین توصیب نمی‌شود قانون باید طوری باشد که به دست هر مجری سپرده شود جز اجرای آن انحرافی نتواند حاصل بکند پس اگر وزیر مربوط لطف بفرمایند و این دو موضوع را توجیه و توضیح بفرمایند بنده کاملاً موافقم با این لایحه (احسنت).
رئیس- آقای دکتر الموتی.
دکتر الموتی- موافقت بنده با این لایحه از این جهت است که می‌بینم اولین لایحه‌ای که دولت جناب آقای منصور به مجلس تقدیم کرده است یک لایحه‌ای است در ایجاد هم‌آهنگی در سازمان‌های مختلف مملکتی (صحیح است) و ما خوشوقت هستیم که دولت جدید به وظایف خود طوری آشنا است که به گفته‌های چند شب قبل خودش همان‌طور که در برنامه دولت منعکس بوده به فوریت و به سرعت عمل می‌کند (صحیح است) ایجاد هم‌آهنگی در این دستگاه‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی مملکت به نظر من یکی از کارهای بسیار ضروری و فوری و حساس است (صحیح است) چون بنده خودم روزنامه‌نویس هستم و با این سازمان سر و کار ارم می‌توانم در این مورد اطلاعاتی به عرض همکاران عزیز برسانم که با خیال راحت و آسوده به این لایحه رأی بدهند در مورد فرمایش جناب آقای رامبد که بسیار فرمایش صحیح هم بود در مورد تلویزوین بنده عرض می‌کنم در دولت خدمتگزار جناب آقای دکتر اقبال که بنده هم افتخار معاونت ایشان را داشتم در مورد این تلویزیون مذاکرات زیادی شد جناب آقای معینیان هم تشریف داشتند برنامه دولت این بودکه تلویزیون به مناسبت اعتراضات زیادی که از طرف مردم می‌شد به وسیله خود دولت اداره بشود (حاذقی- دولت باید دقیقاً نظارت بکند) در آن موردی که جنابعالی فرمودید در مورد مسئله قیمت خوشبختانه پرونده مفصلی در دستگاه نخست‌وزیری موجود است و تمام قیمت‌ها برآورد شده به این صورت چون وسایل فنی تلویزیون از خارج وارد شده و به مناسبت معافیتی که دستگاه تلویزیون در گمرک داشت تمام فاکتورها می‌آمد در اداره گمرک و همه بررسی می‌شد به طور مسلم فروشنده سعی داشت آنچه برای تلویزیون می‌خرد به گمرک ارائه بدهد ما همه آن صورت‌ها را در آوردیم و حاضر و آماده است و زمین تلویزیون هم از اراضی خالصه است و تأسیساتی هم که آنجا شده است خیلی روشن است بالمآل دستگاه تلویزیون از لحاظ قیمت که جنابعالی خیلی نگران بودید وضعش روشن است (رامبد- معامله مطرح نیست) جنابعالی معتقدید که احتمال این هست به هر حال بنده خواستم عرض کنم که خیالتان راحت باشد به خصوص وزیری که مأمور این کار است جناب آقای معینیان بنده به شخص ایشان خیلی ارادت دارم شاید ایشان یکی از چهره‌های درخشان مملکت ما است (صحیح است) که در سایه لیاقت و درستی توانسته است دستگاه تبلیغات را که به صورت یک اداره کوچک و بسیار آشفته‌ای بود به صورت یک وزارتخانه مدرنی درآورد که امروز همه نمایندگان محترم به ایشان تبریک می‌گویند و بنده هم به آقای معینیان تبریک می‌گویم که توانسته‌اند تا این اندازه جلب اعتماد عموم را بکنند (صحیح است) اما موضوع هم‌آهنگی، چون مواد مختلفی در این ماده ۱ گنجانیده شده بنده عرض می‌کنم این لازم است که تصویب بشود برای این که این هم‌آهنگی به وجود بیاید چرا؟ برای این که تمام این مسائل تبلیغاتی و امور تبلیغاتی به هم مربوط است و با هم ارتباط دارد یکی در مورد مطبوعات است در کار خود ما یک بلاتکلیفی و آشفتگی زیاد وجود دارد که شاید قسمت اعظم آن آشفتگی مربوط به گذشت ایام و دوران هرج و مرج مملکت ما بود که یک تعداد امتیاز زیاد داده شد و شاید به اشخاصی که صلاحیت داشتن امتیاز را نداشتند امتیاز داده شد برای اصلاح این وضع یک تصویب‌نامه‌ای گذشت و یک عده زیادی از مطبوعات را کم کردند و تقلیل پیدا کرد شاید در بین آن مطبوعاتی که کم شده عده‌ای اشخاص واجد صلاحیت هستند این را بنده اعتقاد دارم و امتیاز آنها جزء همان تصویب‌نامه از بین رفت کار مطبوعات یک کار مملکتی است و یک کار مهمی است و همان‌طور که همکاران عزیز می‌دانند به مطبوعات رکن چهارم مشروطیت لقب داده شده برای ایجاد سازمان نوینی که متناسب با برنامه‌های انقلابی مملکت ما باشد لازم است که مطبوعات هم یک سامان اساسی داشته باشند به همین جهت بنده و همکاران عزیزمان پیشنهاد کردیم و دولت را مکلف خواهیم کرد و خواهش خواهیم کرد و همکاران عزیز هم رأی بدهند که دولت ظرف شش ماه مکلف بشود یک لایحه جامعی هم برای مطبوعات به مجلس بیاورد تا وضع مطبوعات به هر صورت روشن بشود که به این صورت نباشد چون یکی از مواد آن تصویب‌نامه مسئله تیراژ است مسئله تیراژ به حدی کش‌دار است چون تیراژ روزنامه‌ها هم معذرت می‌خواهم مثل سن بعضی از افراد مملکت ما مخفی است ما سعی نداریم که تیراژ روزنامه‌ها را بگوییم بنابراین یک چنین موضوعی که از نظر مطبوعات مخفی است و اساسی است در آن لایحه گنجانیده شده که اگر تیراژ روزنامه‌ای از فلان تعداد کمتر شد امتیازش لغو شود در صورتی که این خیلی مشکل و رسیدگی آن عملی نیست در مورد چاپخانه‌ها و نشریات دستگاه‌ها خود جناب آقای منصور خوشبختانه در فرمایشات‌شان اشاره فرمودند ما می‌بینیم هر دستگاهی هر سازمانی که تشکیل می‌شود بلافاصله یک اداره روابط عمومی درست می‌کند و بلافاصله یک نشیه منتشر می‌کند که امروز یکی از آنها در مجلس به دستم رسید اکثر همکاران عزیز می‌دانند که وقتی ظهر از مجلس به خانه‌شان می‌روند نشریاتی در دست‌شان هست و اکثر این نشریات دولتی است و به نظر من اینها پشیزی ارزش ندارد (صحیح است) وزارت کشور چه احتیاجی به این نشریه دارد که نشریه منتشر بکند و خرج یک چنین نشریه‌ای دارد که نشریه منتشر بکند و خرج یک چنین نشریه‌ای در ماه شاید بیش از بیست هزار سی هزار و پنجاه هزار تومان باشد اکثر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی یک چنین نشریه‌های بدون فایده‌ای را منتشر می‌کنند (خانم تربیت- مال وزارت بهداری را بفرمایید) به هر حال نشریات زیادی هست و در گ ذشته هم تبصره‌ای در لایحه بودجه تصویب شده بود که سازمان‌های دولتی حق انتشار هیچ‌گونه نشریه‌ای را ندارند مگر با نظر تبلیغات و انتشارات البته یک نشریه‌های علمی هست مثل نشریه دانشگاه که کسی مخالف آنها نیست ولی بنده نمی‌دانم وزارت کشور یا سازمان‌های دیگر که وقتی نشریات آنها را می‌بینیم تعجب می‌کنیم مثل نشریه وزارت بهداری که خانم تربیت فرمودند (دکتر رهنوردی- وزارت بهداری ۹۶ هزار تومان خرج نشریه می‌کند) اگر پول همین نشریه‌ای که شاید در ماه پنجاه هزار تومان است اختصاص می‌دادند و یا ۹۶ هزار تومان هزینه نشریه وزارت بهداری را که آقای دکتر می‌فرمایند اختصاص می‌دادند که بنده برای رودبارالموت یک بهدار بخواهیم و نگویند نداریم جناب آقای دکتر آموزگار هم تشریف ندارند به نظر بنده انتشار این قبیل نشریه‌ها کار صحیحی نیست. موضوع دیگر موضوع چاپخانه‌های دولتی است که بنده فکر می‌کردم که جناب آقای معینیان در این لایحه ذکر می‌فرمودند البته به بنده فرمودند در آئین‌نامه‌ها رعایت خواهد شد این مسئله چاپخانه‌های دولتی هم برای این مملکت یک پرو بلمی شده یک عده هستند که در این مملکت تاجر هستند می‌خواهند ماشین بفروشند چون چند سال است چاپخانه‌ها در اثر وضع بدی که دارند ماشین نمی‌خرند تنها مؤسساتی که ماشین می‌خرند دولت است می‌آیند به سراغ دستگاه‌های دولتی که تا به حال عده زیادی چاپخانه دولتی تأسیس شده که به نظر من برای دولت ارزش ندارد چه خوب بود جناب آقای معینیان در آئین‌نامه‌هایی که بعداً تهیه می‌فرمایند این مسئله را روشن بفرمایند که وضع چاپخانه‌های دولتی از این صورت خارج بشود به هر حال بنده همان‌طور که اول عرض کردم دلیل اصلی موافقتم با این لایحه و این ماده این است که معتقدم این لایحه و این ماده یک هم‌آهنگی کاملی در دستگاه‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی مملکت به وجود می‌آورد بالمآل دولتی که خودش را با این سرعت و با این صراحت آماده خدمتگزاری کرده است می‌تواند در راه نوسازی ایران نوین قدم بردارد.
رئیس- آقای معینیان.
نصرت‌الله معینیان (وزیر اطلاعات)- بنده قبلاً لازم می‌دانم از لطف و توجهی که خانم‌ها و آقایان نسبت به بنده که هیچ وقت همچو ارزش و شایستگی که فرموده‌اند ندارم (نمایندگان- دارید) تشکر کنم در مورد تشکیل وزارت اطلاعات البته از دو سال پیش در دولت‌های مختلف این فکر بود ولی پیشنهاددهنده بنده نبودم ولی به صورت عمل در نیامد به این جهت و به این علت که معتقدم تشکیلات اداری و چه غیراداری می‌بایستی مثل یک میوه‌ای برسد و یک کار ناقص هیچ وقت نمی‌تواند مورد پسند واقع بشود به همین جهت بنده معتقد بودم که این تشکیلات توسعه پیدا بکند تدریجاً جلو برود با توجه به این که بودجه دولت طوری نیست که مثل بعضی ممالک دیگر ۳۰ درصد یا چهل درصد بودجه خودشان را صرف تبلیغات بکنند به همین جهت بنده اصراری ندارم که به صورت وزارتخانه در بیاید و عقیده داشته و دارم که الفاظ و تغییر اسم هیچ وقت موجب تغییر نوع کار و یا پیشرفت نخواهد شد (احسنت) شاید یک سازمانی با یک اسم کوچکی بتواند خدمتی بکند که سازمانی با اسم بزرگ نتواند و از این جهت موقعی که صحبت تشکیل وزارت اطلاعات در دولت جدید شد روی برنامه‌های کلی که حزب داشت و برنامه‌های کلی مملکت هیچ کس به قدر خود بنده ناراحت نبود در برابر این فکر برای این که بعضی مردم فکر بکنند که یک وزارتی تشکیل شده است یک وزیر به وزارت رسیده و عده‌ای به مقاماتی برسند بنده خوشبختانه قبل از این که این دستگاه وزارتخانه بشود در اثر توجه اعلیحضرت همایونی و فرصت‌هایی که فراهم شد سال گذشته به وزارت راه رسیدم بنابراین بنده قبلاً وظیفه وزارت را انجام داده‌ام و بعد هم برگشتم باز به سمت وزارت به اداره انتشارات و تبلیغات بنابراین از این جهت بار شخصی بنده تا حدی سبک است و همان‌طور که عرض کردم معتقدم این دستگاه و هیچ دستگاهی با تغییر اسم و تبدیلش به یک دستگاه بزرگتر نمی‌تواند پیشرفتی را تنظیم بکند برای این که پیشرفت بایستی براساس فکر و کار بشود اما الان دولت روی برنامه کلی مملکتی که دارد ضرورت تشکیل وزارت اطلاعات را احساس کرده است و واقعاً هم ضروری است مسئله تبلیغات در دنیای امروز یک مسئله خیلی کوچکی نیست در حقیقت دولت‌ها امروز برای زمان صلح ارتش‌شان تبلیغات است و در بسیاری از ممالک مقدار بسیاری از بودجه و اعتبارات‌شان صرف این کار می‌شود (صحیح است) ولی در ایران بنده خودم معتقد بودم که این دستگاه را روی یک تحول تدریجی پیش ببریم و به هیچ‌وجه در نظر نیست که بودجه‌های هنگفت برای این کار اختصاص داده بشود بلکه هدف اصلی تمرکز و صرفه‌جویی است و پیشرفت بیشتر کار این وضع را لازم می‌داند اما در مورد سؤالی که جناب آقای رامبد فرمودند (رامبد- عرض کردم) مربوط بود به سرمایه‌گذاری‌های خصوصی البته در اینجا این موضوع تضمین شده است ولی خواستم عرض بکنم و این عقیده را البته همان‌طور که جناب آقای دکتر الموتی هم فرمودند بنده در هفت سال پیش که معاون جناب آقای دکتر اقبال بودم کتباً نوشتم که برای ساختن یک بنا یک شرکت تجارتی البته این جور کارها سرمایه خصوصی و تشویقش لازم است اما در دنیای امروز مخصوصاً ممالک مترقی همین نکته را بهش توجه کرده‌اند که تلویزیون و رادیو اسلحه است یک اسلحه بسیار مؤثری است به همین جهت در بساری از ممالک مترقی اروپایی این اسلحه را به دست تاجر نمی‌دهند (صحیح است) و این اسلحه فقط در دست دولت‌ها است و به صورت ملی اداره می‌شود ملی به معنای واقعی این عقیده شخص خود بنده است و دولت هم این عقیده را پذیرفته است و به طور کلی در این لایحه قید شده است که این اسلحه در انحصار دولت و برای ملت باشد علتش و فلسفه‌اش را هم عرض کردم این درست مثل یک مسلسل و یا یک توپ دوررن است فرق نمی‌کند چه تلویزیون و چه رادیو این یک اصلی کلی است که دولت پذیرفته است و در این لایحه قید کرده است اما ما مواجه بودیم با یک وضع موجود که بنده شخصاً هم از آن راضی نیستم منتهی همان اصلی که فرمودند این دولت را ناچار کرد که این قید را در اینجا بگذارد که برنامه‌های موجود غیردولتی تابع مقرراتی خواهد بود که از طرف وزارت اطلاعات وضع می‌شود البته این در موقعی که معافیت گمرکی تلویزیون موجود تهران داده می‌شد در مجلس به همین کیفیت قید شده است چرا ما این را اینجا تصریح کردیم برای این که یک تلویزیون تجارتی هم در آبادان هست و اخیراً هم چند مورد برنامه‌های نامناسبی داشت ما خواستیم مداخله بکنیم صاحب آن گفت که شما قانونی در دست ندارید به همین جهت بودکه ما ناچار شدیم تصریح بکنیم که نظارت برنامه‌های تلویزیون‌های موجود با این وزارتخانه است، البته بهبود برنامه‌های تلویزیون مثل رادیو نیست تلویزیون سرمایه‌های بسیار هنگفت و قدرت مالی زیاد می‌خواهد در هیچ یک از ممالک مجاور ما که تلویزیون ایجاد کرده‌اند سرمایه‌های کوچک نتوانسته است آن را تأسیس کند تلویزیون در این مملکت باید به صورت شبکه در بیاید مراکز استان‌ها را بپوشاند تلویزیون دیگر یک وسیله لوکس نیست برای این که در جریان گذاشتن افراد یک ملت است نسبت به پیشرفت‌های دنیا و یک وسیله بسیار مؤثری است برای روشن شدن افکار یک ملت نسبت به پیشرفت‌های دنیا (صحیح است) و یک وسیله بسیار مؤثری است برای ارشاد و افکار و بنابراین یک وسیله لوکس نیست کم‌کم تلویزیون از لوکس بودن خارج شد البته پنج سال و ده سال پیش لوکس بود به همین جهت است که ما ناچار شدیم، این قسمت را قید بکنیم و تلویزیون‌های تجارتی دیگر موقعیتی نخواهند داشت برای این که آنها منظورشان این است که نفعی بکنند تلویزیون اگر بخواهد برنامه خوب بدهد مجبور است خرج بکند و اگر بخواهد دخل ببرد برنامه‌اش خوب نخواهد شد این است که این کار را در تمام ممالک دولت‌ها به عهده گرفته‌اند و سرمایه‌اش را هم گذاشته‌اند برای این که یک وسیله‌ای است و به هیچ‌وجه به عنوان یک کار تولیدی محسوب نمی‌شود معهذا عرض کردم جنابعالی از آن قسمت به کلی خیالتان راحت باشد مزاحمتی جز این که ما کمک کنیم برای این که وضعش تا آنجایی که ممکن هست بهتر بشود در کار نخواهد بود ولی تلویزیون‌های تجارتی در ایران آینده‌ای نخواهند داشت (یکی از نمایندگان- جلوی اجحاف این تلویزیون را بگیرید) (رامبد- توهم این هست که معامله‌ای با تلویزیون بشود؟) البته این فکر از دو سال پیش بود همان‌طور که آقای دکتر الموتی فرمودند دو سه سال پیش هم صحبت شد و با مشورت‌هایی که ما کردیم دیدیم قیمت این تلویزیون بیش از شش هفت میلیون تومان بیشتر نیست ولی صاحب آن معتقد است قیمت آن پنجاه میلیون تومان است عدم‌النفع هم می‌خواهد بنابراین خرید این دستگاه از نظر دولت منتفی است دولت یک وظیفه بزرگی را دارد برنامه‌اش هم به تصویب رسیده و آن شبکه است و این مسئله یک کار عظیمی است و به هیچ‌وجه جنبه لوکس ندارد بلکه برای همان مقاصدی است که آقایان فرمودند و امیدواریم پس از تصویب و تأیید قوه مقننه بتوانیم این برنامه را اجرا کنیم (احسنت) در مورد چاپخانه‌های دولتی که آقای دکتر الموتی فرمودند البته این مطلبی است که بنده رویش مطالعه‌ای ندارم در این قانون پیش‌بینی نشده در وزارت دارایی مطرح بود و الان هم کار در آنجا متمرکز است بنابراین اجازه بفرمایید که ما مطالعه بکنیم مسلماً دستگاه‌های دولت چاپخانه‌هایی خریدند و اغلب غیرقابل استفاده است و همین چاپخانه‌ای که به دستگاه ما واگذار می‌شود برای این است که به صورتی در بیاید که استفاده از آن بشود و جناب آقای منصور هم فرمودند مطالعه می‌کنم سعی خواهد شد راهی برای استفاده از این چاپخانه‌ها پیدا بکنند که چاپخانه‌های ملی هم بتوانند به کار خود ادامه دهند (احسنت- احسنت).
رئیس- آقای سیفی موافقید یا مخالف (صیفی- موافقم) آقای مهندس والا (مهندس والا- بنده مخالفم) بفرمایید.
مهندس والا- شاید جای تعجب است حتی برای خود بنده با ارادتی که به جناب آقای معینیان دارم و اصولاً با این که ایشان فعلاً یک مقام مسئولی را دارند اما ابتدای فعالیت اجتماعی ایشان چون از مطبوعات شروع شد هنوز آقای معینیان بای ما عضو خانواده مطبوعات هستند (صحیح است) و مورد نهایت احترام و تکریم بنده و همکارانم هستند علت مخالفت بنده با این لایحه نه از آن جهت که با اصل موضوع مخالفم بلکه منظورم این است قانونی که می‌گذرانیم باید جامع و مانع باشد در این قانون شاید به علت عجله‌ای که در کار بوده و سرعتی که دولت بایستی در تقدیم این لایحه به عمل بیاورد بسیاری از نکات فوت‌شده همان‌طور که اشاره فرمودند مطلب تبلیغات امروز در دنیای متمدن مسئله ساده‌ای نیست شاید بعضی از کشورها باشند که قسمت اعظم سرمایه خودشان را صرف امور تبلیغاتی می‌کنند و از این راه هم بهره‌برداری متنوع مادی و معنوی می‌کنند و ما هم باید حقیقتاً توجه فوق‌العاده به امر تبلیغات داشته باشیم برای آن که آن چیزی که امروز در مملکت ما متأسفانه از نظر افکار عمومی قابل توجه است مسئله عدم رسوخ تبلیغات مفید در اذهان و افکار عمومی است و همان‌طور که عرض کردم این کار مستلزم صرف وقت و صرف هزینه و امکانات و وسایل لازمی است که باید در اختیار این وزارتخانه گذاشته شود تا ما بتوانیم بهره‌برداری بسیار مفیدی را در جهت پیشرفت مملکت و تفهیم ترقیات کشور به مردم بنماییم مطلبی که در این ماده مورد توجه بنده قرار گرفته و به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم این است که یکی از امور تبلیغاتی مسئله تئاتر است تعجب نکنید چرا بنده این مطلب را عرض می‌کنم متأسفانه در این امر صحبتی نشده و من امیدوارم جناب آقای معینیان با مذاکرات خصوصی که کردیم در این مورد یک توجهی بکنند به این مطلب که حقیقتاً من خیال می‌کنم از نظر تبلیغات رل بسیار مهمی در مملکت داشته باشد یک سر و صورتی به خودش بگیرد و این مطلب را از این جهت من عنوان کردم (نخست‌وزیر- نوشته‌ایم نمایش) کلمه نمایش یک کلمه اعم است، بنده واقعاً عقیده دارم در حال حاضر خود دستگاه وزارت اطلاعات بایستی برای تکمیل و توسعه و پیشرفت این هنر در کشور یک مجاهدت بیشتری را به کار بیندازد جناب آقای منصور جنابعالی بیشتر از امور دنیای خارج از ایران اطلاعاتی دارید، مسافرت‌هایی که به خارج فرموده‌اید من را بی‌نیاز می‌کند که عرض کنم حتی در کشور همسایه ما ترکیه سالن‌های بسیار مجهز و آماده‌ای برای کار تئاتر وجود دارد چون بنده تجربیاتی در این کار دارم واقعاً شاید به هیچ وسیله دیگر نتوانیم این رسوخ و این نفوذ را به وجود بیاوریم و دولت متأسفانه در گذشته در این کار اهمال کرده حتی پایه‌هایی را که برای این کار قبل از شهریور ۲۰ ریخته شده بود به عناوین مختلف تئاتر ملی ما را از بین برد، ساختمان را از بین برد حتی تا امروز هم نتوانستیم چیزی جانشین آن بکنیم و این مطلب از نظر بنده حائز نهایت اهمیت است مسئله دیگری که اینجا به نظر بنده می‌رسد بهره‌برداری از دستگاه‌های رادیو و تلویزیون در کشور است بهره‌برداری دو جور است یکی بهره‌برداری معنوی است و یکی بهره‌برداری مادی. بنده با بهره‌برداری معنوی‌اش به هر صورتی موافق هستم اما اگر قرار باشد واقعاً بهره‌برداری مادی در جایی بشودکه در انحصار دولت باشد خیال نمی‌کنم که واقعاً صحیح باشد. جناب آقای معینیان به این مورد وارد هستند مشکلاتی که امروز در کار مطبوعات وجود دارد به علت همین انحصاری است که وجود دارد شما ملاحظه بفرمایید اگر رادیو رادیو دولتی است امر تجارتی را نباید انجام بدهد آگهی‌های تجارتی نباید در کادر رادیوی دولتی باشد. چرا؟ برای این که وقتی جنبه اعلان تجارتی پیش بیاید در کار ایجاد رقابت می‌کند (حبیبی- فقط به روزنامه‌ها بدهند؟) بنابراین چون رادیوی خصوصی نمی‌توانیم داشته باشیم انتشار برنامه‌های تجارتی و تبلیغات تجارتی از رادیوهای انحصاری صحیح نیست (ریگی- ایجاد درآمد می‌کند) کارهای دیگری را دولت می‌تواند بکند که درآمد داشته باشد رقابت نمی‌تواند بکند، نمی‌تواند یک کاری را انحصار بکند و بعد جلوی فعالیت دیگران را بگیرد این کار دولت نیست، کار دولت اینجا امکانات متساوی و مساوی برای همه است نه این که یک کاری را انحصار خودش بکند و جلوی رقابت را بگیرد بایستی رقابت در امر تجارتی به وجود بیاید به همین دلیل بنده با وجود تلویزیون تجارتی آن هم به یک نوع مخالف هستم گذشته اگر کاری کردند اشتباه محض بوده بنده متأسفم در اینجا مطلبی عرض کنم. ایجاد یک تلویزیون آن سرمایه هنگفتی که می‌فرمایید لازم ندارد (معینیان- شبکه خرج زیاد دارد) البته شبکه خرج زیاد دارد اما شما این را بدانید استفاده‌ای که تلویزیون کرد از فروختن دستگاه‌های گیرنده تلویزیون بود که معافیت گرفت (صحیح است) شما این توجه را داشته باشید ایجاد تلویزیون که حالا انحصار شده متأسفانه با چهار یا پنج میلیون وجه اکثر با ده میلیون تومان امکان‌پذیر است افراد دیگری حاضر هستند که نظیر چنین دستگاهی را درست کنند پیشنهادات مختلفی هم به دولت شده حالا هم هست اگر این امکان را به وجود بیاورید بنده پیشنهاد را تقدیم می‌کنم با سرمایه بیست میلیون تومان البته نه خودم، چون بنده خودم متأسفانه چنین سرمایه‌ای ندارم اما افرادی مراجعه کرده‌اند. کاری که در گذشته متأسفانه شده بنده نمی‌خواهم کلمه سوء را در اینجا بیاورم استفاده‌هایی بوده که از انحصارطلبی به وجود آمده دولت ترکیه تلویزیون نساخت و احداث نکرد آیا می‌دانید چرا این کار را نکرد برای این که می‌گفت تا روزی که من نتوانم در داخل کشور خودم دستگاه‌های گیرنده تلویزیون داشته باشم احداث و ساختمان دستگاه فرستنده تلویزیون خلاف منافع ملی است ملاحظه بفرمایید یک دولت همجوار ما برای این که نمی‌تواند در داخل کشور خودش یک مصنوعی را به وجود بیاورد از ساختمان یک دستگاه دولتی تلویزیون خودداری کرد برای این که صرفه‌جویی بشود برای این که ارزش به خارج نرود و وقتی این کار را می‌کند و موقعی این امکان را داشته باشد که بتواند در داخل کشورش این مصنوع را بسازد. اما متأسفانه به علت باز بودن دروازه‌ها در گذشته و به علت نسنجیدن در یک تصمیم ساده ملاحظه بفرمایید چقدر ارز از این مملکت خارج شد و در حال حاضر هم انحصار ایجاد تلویزیون وجود دارد و به عنوان معافیتی هم که در گذشته بوده مقادیر و مبالغ زیادی ضرر به خزانه کشور و گمرک کشور زده است که اینها مسائلی بود که به نظر بنده تذکرش در موقعی که این لایحه مطرح است نهایت ضرورت را داشت به این دلیل که اگر شما تلویزیون را انحصار می‌کنید و در اختیار دلت قرار می‌دهید بهره‌برداری تجارتی نباید داشته باشد و بنده عرض می‌کنم که اگر شما می‌خواهید تلویزیون در انحصار دولت باشد ترتیبی بدهید که واقعاً این مطلب مختص دولت باشد نه این که نظرتان منحصراً به این باشد که انحصار به وجود بیاید که اگر یک قانون بسیار خوبی هم از مجلس می‌گذرد یا در ابتدای کار دولت یک قانونی تصویب می‌شود این قانون امکان رقابت را از یک دستگاه موجود بگیرد. این عرایضی بود که بایستی عرض می‌کردم. مسئله چاپخانه‌ها فوق‌العاده مهم است جناب آقای معینیان جنابعالی بهتر وارد هستید در دوره بیستم تبصره‌ای در بودجه به تصویب رسیده ولی متأسفانه بعضی از ایادی و کسانی که با کارهای صحیح همیشه با انواع و اقسام متشبث می‌شوند و مخالفت می‌کنند تبصره‌ای که مجلس گذراند از لایحه قبلی که مورد تصویب قرار گرفته بود برداشتند به همین دلیل که فرمودید چاپخانه‌هایی به وجود آمد که اساسش این بود که به یک دستگاه دولتی که تحت کنترل نیست ماشین فروخته شود چه لزومی دارد در مملکت ما وقتی ما یک چاپخانه دولتی داریم هر مؤسسه کوچکی هم یک چاپخانه‌ای درست کند. کار باید دست مردم باشد این فقط برای این بود که من فروشنده بتوانم ده تا ماشین بفروشم با هر قیمت و مشخصاتی که دلم می‌خواهد امیدوارم این فرمایشی که فرمودید به زودی جامه عمل بپوشید و یک ترتیب و نسق منظمی برای امر چاپخانه‌های ملی و همچنین چاپخانه‌های دولتی به وجود بیاید (انشاءالله).
رئیس- آقای نخست‌وزیر فرمایشی دارید بفرمایید.
نخست‌وزیر- در اینجا در موقعی که برنامه دولت مطرح بود خیلی صحبت می‌شد از لحاظ این که ما باید اعتماد عمومی را جلب بکنیم و اعتماد عمومی را واقعاً برای کارهای اقتصادی مملکت به وجود بیاوریم این اعتماد عمومی را دولت فقط با تبلیغات مستقیم و با اظهارات مأمورین دولت نمی‌تواند جلب بکند. آن اظهاراتی که پشت تریبون این مجلس می‌شود. با جملاتی که در هر روزنامه‌ای نوشته می‌شود یا از هر رادیو و تلویزیونی منتشر می‌شود موجب تأمین یا تزلزل اعتماد عمومی می‌شود پس این را باید توجه کرد که واقعاً مسائلی را که به طور خیلی دقیق و به طور صحیح و اصولی بررسی و تقدیم می‌شود این تغییرات درباره‌اش نشود. در اینجا لایحه‌ای برای تمرکز کلیه امور تبلیغاتی مملکت و ارشاد افکار و هدایت و تنویر نظریات مردم است آنچه که در گذشته شده اگر خلاف بوده یک مقادیرش را بشود اصلاح کرد و یک مسائلی را هم باید چشم‌پوشی کرد یا باید کاری کرد که از این به بعد مشابه آن انجام ندهند همه این انتظار را دارند ما هم همین‌طور عمل کردیم ملاحظه بفرمایید عقیده بر این است که مسائلی را که مربوط می‌شود با افکار عمومی در اختیار و ارشاد و هدایت دولت باید باشد برای این که دولت وظیفه‌دار است اگر احتمالاً یک رادیویی خطایی کرد یا یک دستگاه تبلیغاتی خطایی کرد و این تأثیر در جامعه کرد جلوگیری کند در این کار کی مسئول است. آن طرف قابل مسئولیت نیست ولی در عین حال همان‌طور که جناب آقای رامبد فرمودند ما به هیچ‌وجه نمی‌خواهیم که حقوق مکتسبه اشخاص یا سرمایه‌گذاری‌های خصوصی متزلزل بشود منتهی باید این کار تحت یک ترتیب و نظم و قاعده‌ای در بیاید. امروز هم چیزی اضافه نشده یا ماده‌ای در قانون تأسیس تلویزیون هست که اداره تبلیغات و انتشارات این نظارت را در برنامه‌هایش می‌کند چون به وزارت اطلاعات تبدیل شده همین حقوق و همین امتیازات به وزارت اطلاعات تفویض می‌شود برای این که بتواند برنامه‌هایی را که در زندگی مردم تأثیر دارد این را هدایت و کنترل کند از لحاظ مطلبی که جنابعالی فرمودید اگر ما یک اصل کلی را قائل بشویم که از این به بعد تأسیس تلویزیون خصوصی به این دلایلی که تذکر داده شده است مصلحت نیست که باز هم مورد ایراد نمایندگان در همین مجلس قرار بگیرد و نمی‌خواهیم هم که حقوق مکتسبه اشخاص ضایع بشود پس چه باید کرد که دولت بتواند یک تأسیساتی که از این حربه تبلیغاتی حداکثر استفاده را می‌کند چرا دولت از وسایلی که موجود است نتواند یک قسمتش را استفاده کند بنده نمی‌گویم دولت در امور تجارتی دخالت بکند ولی آن هم یک قسمت از لحاظ تبلیغات است برای صنایع داخلی برای بازرگانی داخلی که دولت همیشه بتواند مؤسسات را مورد حمایت قرار بدهد و به صورت بازرگانی اداره بکند چنان که الان هم آگهی‌هایی را منتشر می‌کند و به آن صورت عمل می‌کند به نظر بنده این مسائل را با هم مخلوط نکنیم چون به هیچ‌وجه من‌الوجوه با هم ارتباط ندارد. دولت توجه کرده است که به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه‌ای وارد نشود و در آینده هم وقتی دولت خودش بتواند آگهی‌های تجارتی منتشر بکند هیچ‌گونه انحصاری برای دستگاه دیگری به وجود نمی‌آید و این اصل هم مورد تأیید نمایندگان محترم است که جنبه‌ها و حربه‌های تبلیغاتی باید با کنترل و ارشاد دولت باشد برای این که بتواند با اصول صحیح اخلاقی در مردم تأثیر بکند (صحیح است).
رئیس- آقای قراچورلو پیشنهاد کفایت مذاکرات کرده‌اند نظری نیست؟ آقای دکتر معتمد وزیری مخالفید؟
دکتر معتمد وزیری- در کلیات است یا در ماده؟ بنده تذکری دارم.
رئیس- بحث در کلیات تمام شد ماده اول مطرح است پیشنهاد کفایت مذاکرات در ماده اول شده آقای دکتر مهذب اگر با کفایت مذاکرات مخالفید بفرمایید.
دکتر مهذب- بنده مخالفتی که با پیشنهاد کفایت مذاکرات دارم نه از لحاظ مخالفت با پیشنهاد کفایت مذاکرات است بلکه از لحاظ تذکری است که لازم آمد حضور نمایندگان محترم عرض کنم در قسمت (ب) از ماده اول نوشته شده است بهره‌برداری از فرستنده‌های رادیو برای ما روشن نیست که تأسیس رادیو یا تلویزیون با کیست و اداره این تأسیسات و تشکیلات مربوط به کیست بنابراین بنده می‌خواستم استدعا کنم از جناب آقای معینیان که این قسمت را توجه بفرمایند و لااقل در اینجا توضیح بفرمایند که در مرحله اول تأسیس دستگاه‌های رادیو یا تلویزیون چه از نظر تبلیغاتی و چه از نظر فنی با چه سازمانی خواهد بود و الا ممکن است در آینده برای وزارت اطلاعات مشکلاتی ایجاد بکند تذکر دیگری که بنده لازم دیدم عرض کنم موضوع تلویزیون است که در ماده اول نوشته شده خواستم این تذکر را بدهم که این راجع به تلویزیون‌هایی است که در آینده در این مملکت ایجاد می‌شود نه تلویزیون‌های فعلی کشور که در صورت مجلس قید بشود خیلی متشکرم.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلامی جنابعالی هم اگر تذکری دارید بفرمایید.
شیخ‌الاسلامی- عرض کنم تذکر بنده راجع به بند «ج» از لایحه تأسیس وزارت اطلاعات است که نوشته شده اجرای قانون مطبوعات در هر قانونی معمولاً قید می‌شود که چه دستگاه‌هایی و چه وزارتخانه‌هایی مأمور اجرای این قانون هستند، در قانون مطبوعات هم خیال می‌کنم نوشته شده باشد که وزارت دادگستری و یا وزارت فرهنگ در آن قسمت که مربوط به خودشان باشد مأمور اجرای قانون هستند البته آن وقت وزارت اطلاعات وجود نداشته و تازه به وجود می‌آید. می‌خواستم توضیح بفرمایید که اجرای قانون مطبوعات که اینجا نوشته شده، این معنی را می‌دهد که تمام وظایف مربوط به دستگاه‌های مختلف که در آنجا ذکر شده به عهده وزارت اطلاعات است و یا اگر غیر از این است وزارت اطلاعات در اجرای قانون جانشین کدام دستگاه است چون ممکن است این ابهام پیش بیاید که تمام مقررات قانون مطبوعات را وزارت اطلاعات اجرا خواهد کرد و ظاهرش هم همین است برای این که نوشته شده: اجرای قانون مطبوعات و حال این که قسمتی از وظایف مربوط به مطبوعات را دستگاه‌های دیگر باید انجام بدهند مثل وزارت دادگستری یا فرهنگ یا تشکیلات دیگر آیا وزارت اطلاعات جانشین وزارت کشور است یا وزارت فرهنگ. باید توضیح داده شود و اگر هم به طور کلی است که خیال می‌کنم منظور این باشد توضیحی داده شود که ابهام این بند مرتفع بشود.
رئیس- آقای معینیان.
وزیر اطلاعات- اینجا دو مطلب مطرح شد یکی موضوع بهره‌برداری بود از کار رادیو و تلویزیون ودیگر فرستنده رادیو و تلویزیون در دنیا به چه صورتی است. فرستنده رادیو و تلویزیون دولتی را وزارت پست و تلگراف اداره می‌کند و برنامه‌ها را دستگاه تبلیغات، در بسیاری از ممالک اروپایی این اصل را پذیرفته‌اند، در بعضی از ممالک دیگر هم هر دو را دستگاه تبلیغات اداره می‌کند. در ایران از بدو تأسیس رادیو این اصل پذیرفته شد که فرستنده‌های رادیویی به وسیله وزارت پست و تلگراف اداره شود و دستگاه‌هایی برنامه و انتشاراتی به وسیله تبلیغات علت این که این کلمه بهره‌برداری گذاشته شده است همان استفاده از فرستنده‌هایی است که وزارت پست و تلگراف آماده می‌کند و مقصود همان بهره‌برداری است یعنی برنامه پخش می‌کند مقصود تجارتی را ما منظور نداشتیم بنابراین تصور می‌کنم موضوع روشن شده باشد برای این که اگر اینجا می‌نوشتیم فرستنده‌ها. فرستنده‌ها به عهده وزارت پست و تلگراف است و تفکیک‌پذیر هم نیست چند سال پیش هم این فکر پیش آمد که تفکیک شود چون این فرستنده‌ها برای مخابرات است اگر در ساعات آزاد باشد برای پخش برنامه‌ها عملی می‌شود. بنابراین مقصود از کلمه بهره‌برداری استفاده است یعنی پخش برنامه روی فرستنده‌هایی که وسیله وزارت پست و تلگراف اداره می‌شود این قسمت اول موضوع دیگر که فرمودند راجع به اجرای قانون مطبوعات است. البته اینجا در ماده ۳ قید شده است که هنوز آن ماده مطرح نشده به طور کلی مطبوعات همان‌طور که آقای دکتر الموتی هم فرمودند الان قانون صحیحی بر شأن حاکم نیست یک قانونی در ۱۳۳۴ گذشته است به علاوه یک قانون دیگری به صورت تصویب‌نامه قانونی گذشته، قانون اولی وزارت کشور و یک کمیسیونی را مأمور می‌کند که امتیاز بدهد در آن قانون که انتشارات و رادیو یعنی دستگاه‌هایی که با مطبوعات سر و کار داشته است اصلاً در دادن امتیاز دخالتی نداشته است. تصویب‌نامه قانونی که سال گذشته از تصویب گذشته و به تأیید مجلسین هم رسیده است و مصوباتش هم تأیید شده، در آنجا اجازه لغو امتیاز را به اداره انتشارات داده است. یعنی وزارت کشور امتیاز می‌دهد و اینجا لغو می‌کند، به این ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که صورت صحیحی ندارد، البته به وزارت کار هم اختیاری داده شده از نظر سندیکاها که جلسات آن ماهی یک مرتبه تشکیل می‌شود به این ترتیب در دستگاه‌های مختلف این کار پراکنده است. اینجا در ماده ۳ پیش‌بینی شده است که سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه وظایف محول به وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در تهران و شهرستان‌ها به وزارت اطلاعات واگذار شود شهرستان‌ها هم علتش این است که در آن قانون مطبوعات یک ماده‌ای دارد که در شهرستان‌ها صلاحیت صاحب امتیاز را باید فرماندار و یک کمیسیونی در محل بررسی کنند در آنجا باز از دستگاه انتشار و تبلیغات اسمی برده نشده، منظور این است که این وظایف به عهده این دستگاه‌ها گذاشته شده این اصل اول اما اصل دوم این است که در بسیاری از ممالک این کار مطبوعات مستقیماً و مستقلاً با یک دستگاه مربوط است یعنی امتیاز و مسائل دیگر البته جرائم مطبوعاتی مسائل دیگری است که مربوط به مراجع قضائی است و این اصل در اینجا پیروی شده است و فلسفه‌اش این است که بلکه این دستگاه بتواند به رونق مطبوعات و پیشرفت مطبوعات کمک کند. برای این که مطبوعات در ارشاد مردم سهم مؤثری دارند و در این هیچ تردیدی نیست اگر توجهی و حمایتی حتی حمایت معنوی بشود مسلماً پیشرفت بیشتری خواهد داشت و این عدم تمرکز موجب شده که این منظور تا حالا تأمین نشده است مجموعاً فلسفه پیش‌بینی این لایحه همین عرایضی است که عرض کردم (احسنت).
رئیس- نظر دیگری نیست؟ (عده‌ای از نمایندگان- رأی، رأی) (ریگی- اخطار نظامنامه‌ای دارم). بفرمایید.
ریگی- حقیقتش این است در این ماده ۳ (یکی از نمایندگان- ماده ۳ نرسیده) بند ۳.
رئیس- ممکن است پیشنهادی اگر دارید پیشنهاد را بفرستید تا خوانده شود. بنابراین به کفایت مذاکرات در ماده اول رأی گرفته می‌شود. خانم‌ها و آقایانی که با کفایت مذاکرات در ماده اول موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادها قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم که بند «ث» به صورت زیر اصلاح شود: انجام تبلیغات سمعی و بصری وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت با انتقال افراد و بودجه و وسایل تبلیغاتی آنان به وزارت اطلاعات.
علی‌اکبر صفی‌پور.
پیشنهاد می‌کنم: بند (ب) بعد از کلمه (بهره‌برداری) کلمه «معنوی» اضافه شود.
مهندس والا.
پیشنهاد می‌نماید که در بند «ب» ماده اول لایحه دولت بعد از کلمه بهره‌برداری «اداره امور مروبط به انتشارات و تبلیغات» اضافه شود.
دکتر مهذب.
پیشنهاد می‌نمایم:
وزارت اطلاعات مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه جامعی برای مطبوعات تهیه و به مجلسین تقدیم دارد.
صفی‌پور، دکتر الموتی، محسن موقر، معتمدی، ابوالقاسم پاینده، مهندس والا، دیهیم، زهتاب‌فرد.
محترماً پیشنهاد می‌کنم بند زیر به ماده ۱ لایحه تأسیس وزارت اطلاعات اضافه شود.
- د- هدایت افکار عمومی و ترویج و تحکیم مبانی دینی و معنوی.
یغمائی کیهان.
پیشنهاد می‌نماید تبصره ماده ۱ از لایحه دولت حذف گردد.
دکتر معتمد وزیری.
رئیس- پیشنهاد آقای صفی‌پور مجدداً قرائت می‌شود.
رئیس- آقای صفی‌پور.
صفی‌پور- بنده این پیشنهاد را از این نظر تقدیم کردم که یک وزارتخانه جدیدی تأسیس شده و در بند «ث» قید شده که کارهای تبلیغات سمعی و بصری وزارتخانه‌ها و ادارات وابسته به دولت را باید انجام بدهد این وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت تأسیساتی دارند فیلمبرداری دارند کارمند دارند بودجه دارند وقتی به این صورت در بیاید اگر همه اینها منتقل به وزارت اطلاعات شوند احتیاجی نیست که پول جدیدی به مصرف برسد (صحیح است) ولی اگر همانجا بمانند نتیجه آن خواهد شد که یک بام و دو هواست هم آن وزارتخانه به آن کارمندش پول بدهد و هم آن فیلمبردار در آنجا معطل است و هم وزارت اطلاعات باید از نو وسایل تهیه کند به این جهت این پیشنهاد را تقدیم کردم امیدوارم آقایان بپذیرند.
رئیس- جناب آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر- در این قسمت بنده می‌خواستم استدعا کنم این پیشنهاد را مسترد بفرمایند چون در این مورد خیلی بحث شده اصولاً کارمندی را از یک وزارتخانه یا یک اداره‌ای انتقال دادند به یک دستگاه دولتی دیگر احتیاج به قانون ندارد (صحیح است) وقتی دولت آیین‌نامه اجرایی را تنظیم کند آن قسمت از دستگاه‌هایی را که لازم باشد که وسایل و کارمندان‌شان را منتقل کند به این دستگاه از یک دستگاه دیگر و یا وزارتخانه دیگر به یک مؤسسه دولتی دیگر احتیاج به قانون ندارد و بعضی وقت‌ها هست که دو تا کارمند عادی یک وزارتخانه‌ای مأمور یک کار هستند وقتی آن کار را ازشان بگیرند می‌توانند به یک کار دیگری بگمارند نباید تکلیفی برای دولت پیش‌بینی کرد (صحیح است).
رئیس- آقای صفی‌پور.
صفی‌پور- بنده پیشنهادم را پس گرفتم.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
رئیس- آقای مهندس والا.
مهندس والا- ناچارم یک توضیحی بدهم بعد پس بگیرم.
رئیس- بفرمایید.
مهندس والا- بنده حقیقتاً نمی‌خواهم وقت بگیرم (یکی از نمایندگان- حالا که دارید می‌گیرید) حضورتان عرض کنم این کلمه را از این جهت عرض کردم یک مطلبی را باید توجه داشته باشند آقایان ما رادیو داریم و تلویزیون هم داریم اما خودتان در منزل که نشسته‌اید وقتی می‌رسید به پخش آگهی‌ها، پیچ رادیو را می‌بندید (چند نفر از نمایندگان- این طور نیست) می‌فرمایید این طور نیست؟ بنده سلیقه شخصی خودم را عرض می‌کنم بنده که این طور هستم و مسئله دیگری که بنده رویش تکیه دارم از این جهت است وقتی یک مطلبی انحصاری شد هر جوری که خواستند انجام می‌دهند، وقتی منحصر به فرد شد هر قیمتی خواستند رویش می‌گذارند (مهندس صائبی- دولت که با مردم دشمنی ندارد) جناب آقای مهندس صائبی کاملاً فرمایش جنابعالی درست است من هم همین را عرض می‌کنم اما وقتی آگهی رادیو از قرار کلمه‌ای ۵ ریال می‌رسد به ۵ تومان هیچ دستگاهی نمی‌تواند چیزی بگوید (یکی از نمایندگان- مجلس می‌تواند بگوید) کمااین‌که الان از چهار سال به این طرف قیمت آگهی در تلویزیون ملاحظه می‌فرمایید از دقیقه‌ای ۱۵۰ تومان به دقیقه‌ای ۱۵۰۰ تومان رسیده (یکی از نمایندگان- مجبور نیستند که بدهند) بله اما به شرط این که رقابتی وجود داشته باشد. حالا می‌خواهید ببینید که مشکل به وجود می‌آورد یا نه؟ پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس- آقای مهندس والا پیشنهادشان را پس گرفتند. پیشنهاد آقای دکتر مهذب مجدداً قرائت می‌شود.
دکتر مهذب- بنده هیچ وقت اصراری به آنچه خودم پیشنهاد می‌کنم ندارم و این طبعاً بسته به نظر آقایان نمایندگان محترم و نماینده دولت است پیشنهادی که بنده کرده بودم آن بود که اداره این دستگاه‌ها با کی است یک اداره فنی است و یک اداره انتشارات و تبلیغاتی است. اگر واقعاً دولت مطمئن است که اشکالی از نظر اداره این دستگاه‌ها برایش حاصل نمی‌شود نه تنها بنده حتی گمان می‌کنم هیچ کدام از آقایان حرفی یا اعتراضی نداشته باشند. بنابراین اگر از لحاظ دولت فقط با این کلمه بهره‌برداری نظر تأمین است بنده نه تنها پیشنهادی تقدیم نکرده‌ام با کمال میل پس می‌گیرم (احسنت).
رئیس- آقای معینیان (عده‌ای از نمایندگان- پس گرفتند) پیشنهاد آقای دکتر الموتی قرائت می‌شود.
صادق احمدی- پیشنهادی از آقای ریگی رسیده است.
رئیس- قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نمایم در آخر بند «ث» نوشته شود «و مؤسسات وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی».
رئیس- آقای ریگی بفرمایید.
ریگی- بنده حقیقتاً در این پیشنهادی که تقدیم کردم منظورم این نبود که این موضوع نوشته شود. فقط منظورم این بود که این روشن شود مؤسساتی هستند که مثل شترمرغ هستند گاهی می‌گویند دولتی هستیم و گاهی می‌گویند نیستیم مثل شرکت نفت و مؤسسات وابسته به دولت که به طور بازرگانی اداره می‌شود نظر دولت هست که جزو این برنامه باشد یا نیست. اگر هست که بنده پیشنهادم را البته تأیید می‌کنم و اگر نیست توضیح بفرمایید که نیست. آن وقت پیشنهادم را پس می‌گیرم (نخست‌وزیر- نیست) جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند نیست. بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس- آقای ریگی پیشنهادشان را پس گرفتند. پیشنهاد دیگری است به امضای آقای دکر الموتی و چند نفر از آقایان دیگر که قرائت می‌شود.
وزارت اطلاعات مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه جامعی برای مطبوعات تهیه و به مجلسین تقدیم دارد.
دکتر الموتی، پاینده، مهندس والا، صفی‌پور، محسن موقر، زهتاب‌فرد، معتمدی، دیهیم.
رئیس- آقای دکتر الموتی.
چند نفر از نمایندگان- پس گرفتد.
دکتر الموتی- پیشنهاد تصویبی است پس گرفتنی نیست. از مطالبی که به عرض همکاران محترم رساندم همان‌طوری که خود جناب آقای معینیان تأیید فرمودند به مناسبت داشتن قوانین متناقض و حتی قانونی که با تصویب‌نامه قانونی نقض شده مطبوعات در یک بی‌سر و سامانی قرار گرفته‌اند بنده قبلاً با جناب آقای معینیان صحبت کردم و نظر موافق ایشان را هم جلب کردم و تصور می‌کنم که جناب آقای نخست‌وزیر هم موافق باشند که دولت مکلف باشد ظرف شش ماه یک قانون جامع و کاملی برای مطبوعات به مجلس بیاورد در اینجا بحث شود و مطالعه شود که وضع مطبوعات از هر حیث روشن بشود که ما بتوانیم بدانیم با چه قانونی در این مملکت روزنامه یا مجله منتشر کنیم عرض بنده همین است و تصور می‌کنم جناب آقای نخست‌وزیر هم مخالف نباشند.
رئیس- جناب آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر- بنده برای مطبوعات اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل هستم و فوق‌العاده احترام می‌گذارم (احسنت) برای این که مطبوعات را یک رکنی از مشروطیت و قانون اساسی ایران می‌دانم و باید خیلی بهش توجه شود به این جهت بنده به جناب آقای دکتر الموتی و اسایر رفقای مطبوعاتی اینجا صراحتاً به عنوان رئیس دولت قول می‌دهم که دلوت قانون جامع و کاملی به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد کرد ولی از لحاظ اصول مکلف کردن درا ین کار و در یک تاریخ معین و به این صورت شاید مصلحت نباشد اگر این قول رئیس دولت را قبول دارید این پیشنهاد را مسترد بفرمایید و مثل سایر مسائل مملکتی اگر در این قانون قصوری شد همیشه مجلس می‌تواند با دادن طرحی دولت را مکلف برای انجام این کار بنماید (صحیح است- احسنت).
رئیس- آقای دکتر الموتی.
دکتر الموتی- ما چون به جناب آقای منصور ارادت داریم و می‌دانیم فرمایشی که ایشان می‌فرمایند حتماً انجام خواهد شد بنده از همکاران خودم خواهش می‌کنم این را موافقت فرمایند که پس گرفته شود (احسنت) (امضاء‌کنندگان پیشنهاد- پس گرفتیم)
رئیس- پیشنهاد آقای یغمائی کیهان قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌کنم بند زیر به ماده ۱ لایحه تأسیس وزارت اطلاعات اضافه شود:
- د- هدایت افکار عمومی و ترویج و تحکیم مبانی دینی و معنوی.
یغمائی کیهان.
رئیس- جناب آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر- بنده خیلی متشکرم از جناب آقای یغمائی کیهان که آن نظر باطنی و قلبی دولت را در دو کلمه خلاصه فرموند و بنده کاملاً با این پیشنهاد موافقم (احسنت) و استدعا می‌کنم به اتفاق رأی بدهند برای این که این نیت قلبی ما است (احسنت) وقتی که ما به ارشاد افکار عمومی عقیده داریم بدون تعلیمات مذهبی چنین هدایتی مقدور نیست (احسنت) اگر ضرورت دارد که اینجا ذکر شود بنده خیلی مفتخر خواهم شد که این را قبول کنم (احسنت).
یغمائی کیهان- بنده هم تشکر می‌کنم و خوشبختانه این نظر در برنامه و سرلوحه اساسنامه حزب ایران نوین هم هست و از فرمایش جناب آقای نخست‌وزیر هم تشکر می‌کنم.
رئیس- بنابراین به پیشنهاد آقای یغمائی کیهان رأی گرفته می‌شود. خانم‌ها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
قراچورلو- بند (د) نمی‌شود بند (ج) می‌شود.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر معتمد وزیری قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید تبصره ماده ۱ از لایحه دولت حذف گردد.
دکتر معتمد وزیری.
رئیس- چون این پیشنهاد حذف است بنابراین به ماده اول با بندها جداً رأی می‌گیریم و به تبصره‌اش رأی جداگانه می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که با ماده اول و بندی که توسط آقای یغمائی کیهان پیشنهاد و تصویب شد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای دکتر معتمد وزیری بفرمایید راجع به پیشنهاد حذف توضیح بدهید.
دکتر معتمد وزیری- بنده در این تبصره که پیشنهاد حذف آن را کردم دو ایراد وارد می‌بینم: ایراد اول ارتباط دارد به قسمت اول تبصره که می‌گوید «وزارت اطلاعات مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه لازم برای اجرای وظایف مذکور در بند (پ) را تهیه و برای تصویب هیئت وزیران تقدیم نماید» نه تنها برای بند پ بلکه برای همه بندها ضرورت هست که آئین‌نامه‌هایی تهیه بشود و به تصویب برسد. این موضوع در ماده ۷ مورد توجه قرار گرفته و در لایحه پیش‌بینی شده است که آئین‌نامه‌های اجرایی را وزارت اطلاعات تهیه می‌کند و به تصویب هیئت وزیران می‌رساند دیگر لزومی ندارد که در تبصره جداگانه راجع به آن علیحده بنویسیم که آئین‌نامه‌های بند پ را هم تهیه کند تنها اختلافی که این قسمت با ماده ۷ دارد این است که می‌گوید در ظرف سه ماه بنده هیچ ضرورتی نمی‌بینم که مدت سه ماه را در قانون بگذرانیم. دولت اگر خواست یک ماهه این کار را بکند به استناد همان ماده ۷ که به طور کلی اختیار به دولت می‌دهد می‌تواند یک ماه دیگر دو ماه دیگر این کار را بکند. بنابراین قید مدت ضرورت ندارد مدت را که برداریم منظور در ماده ۷ تأمین است و احتیاجی نیست. قسمت دوم همین تبصره هم که ایراد وارد است می‌گوید «مادام که آئین‌نامه مذکور به تصویب هیئت وزیران نرسیده است نظارت بر امور فیلم سینما و نمایش طبق مقررات موجود اجرا خواهد شد» مقررات موجود باید همیشه در مملکت اجرا بشود لزومی ندارد که ما قانون بگذرانیم و بگوییم تا موقعی که این مقررات نسخ نشده باید اجرا شود اینها در هر حال باید اجرا بشود. اشکال دوم که به این قسمت دوم وارد است گرچه به قول حقوق‌دانان اثبات شئی نفی ماعدی نمی‌کند یعنی اگر ما گفتیم که آئین‌نامه‌های مربوط به این قسمت اجرا شود دلیل بر این نیست که آئین‌نامه‌های دیگر اجرا نشود ولی اینجا چون سازمان‌ها و واحدهای دیگری منتقل می‌شود به این وزارتخانه ممکن است که این توهم به ذهن متبادر شود که فقط آئین‌نامه‌های مربوط به نظارت فیلم و نمایش بایستی اجرایش ادامه پیدا کند و مفهوم مخالف این خواهد بود که اجرای سایر آئین‌نامه‌ها ادامه پیدا نکند بنابراین به این ترتیب قسمت دومش هم هیچ کمکی نمی‌کند و بنده فکر می‌کنم این تبصره اساساً اگر حذف بشود بهتر است عرض دیگری هم ندارم.
رئیس- آقای معینیان.
وزیر اطلاعات- البته ما موقعی که این لایحه را می‌نوشتیم در این مورد زیاد بحث کردیم و عاقبت مصمم شدیم این را قید کنیم علتش این است که این بند «پ» مربوط به سینما و فیلم سینما و نمایش است یعنی قسمتی است که بارها بنده خودم دیده‌ام و شنیده‌ام که خانم‌ها وآقایان پشت این تریبون نظریاتی ابراز فرمودید و آقای مهندس والا هم در مورد تئاتر که تصور می‌کردند در اینجا قید نشده اظهار نظری فرمودند. مسئله فیلم مسئله بسیار مهمی است (صحیح است) وضعی که الان موجود است طبق آئین‌نامه‌ای است که در وزارت کشور موجود است که چندین وزارتخانه و دستگاه یک کمیسیونی تشکیل می‌دهند و فیلم‌ها را بررسی می‌کنند و مسئولیت معینی هم ندارند برایا ین که چند دستگاه نظارت می‌کنند و مسئولیت لوث است و به همین جهت وضع فیلم از نظر افکار عمومی و ارشاد مردم صورت رضایت بخشی ندارد در حقیقت مغز فرزندان ما آزمایشگاه انواع و اقسام افکار تمام ملل و دولت‌های روی زمین است (صحیح است) و این بسار مضر است و خیلی خطرناک است و می‌بایستی یک موقعی جلوش سد بشود. البته این کار مقاومت می‌خواهد مبارزه می‌خواهد. بنده صریح عرض می‌کنم منافعی در این کار هست ولی دولت مصمم است که با تشکیل وزارت اطلاعات به هر قیمتی که باشد البته ممکن است پس فردا نشود ولی شش ماه، یک سال به هر ترتیبی که هست سر و صورتی به این کار بدهد از دو جهت یکی این که تدریجاً ما خودمان بتوانیم صنایع فیلم فارسی را تقویت بکنیم و فیلم فارسی را دولت تشویق بکند به طوری که موضوعات ایرانی و ملی بیشتر نمایش داده شود و تدریجاً و به طول زمان مقداری ارز به خارج نرود ولی هدف بزرگتر این است که وضع موجود مسمومیت فکری مخصوصاً برای نسل جوان ایجاد می‌کند و برای بچه‌ها همین‌طور فوق‌العاده خطرناک است و به همین جهت ما تصریح این مطلب را در این جا لازم دیدیم به جهت این که این نقشه‌ای که هست وسایل می‌خواهد بدون وسایل نمی‌شود یک شورای‌عالی مرکب از افراد فهمیده و با صلاحیت می‌خواهد شورای مختلفی می‌خواهد در شهرستان‌ها و استان‌ها. همین‌طور اگر این قانون تصویب بشود و فردا به عهده این دستگاه گذاشته شود بنده صریح عرض می‌کنم آنچه را ما می‌خواهیم نخواهد شد. بنابراین اینجا ما اختصاصاً این تبصره را قید کردیم اولاً از نظر اهمیت امر ثانیاً از نظر لزوم داشتن فرصتی برای تهیه وسایل و عوامل خوب چون این کار افراد به خصوص و فهمیده می‌خواهد و البته اینجا قید شده است در قسمت آخرش که مادام که آئین‌نامه به تصویب نرسیده برای این که یک کار اساسی بزرگی است اگر سه ماه و ده روز هم طول بکشد کار جای معوق نماند و بهانه به دست اشخاص ندهد که بگویند کارها را تعطیل کنیم بنابراین تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایید که این تبصره باشد برای این که الان اگر این تبصره نباشد فردا با تصویب این قانون این دستگاه مکلف خواهد شد که این وظیفه را به عهده بگیرد و آمادگی ندارد و برنامه، برنامه بزرگی است.
رئیس- آقای دکتر معتمد وزیری.
دکتر معتمد وزیری- با توضیحاتی که ایشان فرمودند بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس- بنابراین به تصره این ماده رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که با تبصره ماده اول موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا به ماده اول با تبصره‌اش رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا به ماده اول با تبصره‌اش رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم مطرح است و قرائت می‌شود.
ماده ۲- مجموع وظایف و اختیارات اداره کل انتشارات و رادیو به وزارت اطلاعات واگذار می‌شود و کلیه کارکنان و بودجه و دارایی و تعهدات اداره مزبور به وزارت اطلاعات منتقل می‌گردد.
رئیس- در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده دوم اضافه شود:
- تبصره- از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از سازمان‌های دولتی و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است بدون اجازه وزارت اطلاعات حق انتشار هیچ‌گونه نشریه‌ای را ندارند.
دکتر الموتی.
رئیس- آقای دکتر الموتی.
دکتر الموتی- بنده خیلی از همکاران عزیز معذرت می‌خواهم که امروز چندین بار مزاحم اوقات‌شان شدم (صحیح است، احسنت) ولی به مناسبت حرفه روزنامه‌نگاری به بنده اجازه می‌فرمایید در مورد لایحه وزارت اطلاعات در موارد خاصش اظهارنظر بکنم همان‌طوری که قبلاً عرض کردم دستگاه‌های مختلف دولت به خصوص آن دستگاه‌هایی که برای خودشان جنبه اختصاصی قائل هستند. مقدار زیادی نشریه دارند که این نشریات دیناری برای مملکت ارزش ندارد همان‌طور که قبلاً عرض شد از جناب آقای نخست‌وزیر هم استدعا می‌کنم همان‌طور که ایشان نشان دادند که در کار مملکتی یک هم‌آهنگی به وجود می‌آورند بنده این طور پیشنهاد کردم که سازمان‌هایی که احتیاج دارند می‌توانند با اجازه وزارت اطلاعات نشریه‌شان را منتشر کنند والا نشریه‌هایی که بدین ترتیب منتشر می‌کنند این به ضرر دولت است بنده از دولت تقاضا می‌کنم این پیشنهاد را قبول بفرمایند. برای این که این پیشنهاد به نفع دولت است و در گذشته هم در لایحه بودجه تصویب شده است و این در شأن وزارت اطلاعات هم هست (صحیح است).
رئیس- جناب آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر- بنده با جناب آقای دکتر الموتی کاملاً نسبت به اصل موضوع موافقم ولی راجع به نحوه اجرای این کار اگر ما ماده‌ای می‌گذراندیم که غیر از اجازه وزارت اطلاعات هیچ وزارتخانه‌ای یا سازمانی یا مؤسسه وابسته به دولت نمی‌تواند نشریه‌ای منتشر بکند آن یک مطلب دیگری بود ولی چون این مصلحت نیست نشریات فنی هست یک وقت ضرورت دارد باید منتشر بشود این نظر و نیت آقایان را قدرت و فهم دولت اجرا می‌کند یعنی چون باید برای هر هزینه‌ای دولت بودجه‌اش را تصویب کند وقتی که در تنظیم یک بودجه دقت کامل بشود و اجازه داده نشود که فلان وزارتخانه روی هوی و هوس یا تبلیغات شخصی نشریه‌ای منتشر کند به نظر بنده این اصل حاکمیت دولت است و باید صد درصد اعمال شود و بنده با اصل فلسفه فرمایش آقای دکتر الموتی موافقم ولی اگر به همین ترتیب اجرا شود هر وزارتخانه‌ای اگر دولت دولت متوجهی نباشد هر دقیقه تقاضا می‌کنند از نخست‌وزیری، نخست‌وزیر به وزارت اطلاعات تلفن می‌کند و استدعا می‌کند که اجازه بدهد که فلان وزارتخانه فلان مجله را منتشر کند هیچ منظور حاصل نمی‌شود شما نظارت بفرمایید که ما کار را صحیح انجام بدهیم اگر برخلاف این بود آن وقت باید قانونی گذراند که هیچ وزارتخانه‌ای نشریه دولتی منتشر نکند ولی چون این صحیح نیست به نظر بنده تمام اینها جمع می‌شود روی تشخیص و قدرت فهم دولت و بودجه‌بندی و نظارت در کار صحیح و اگر قید شود با اجازه فلان وزارتخانه این وزارتخانه که قانونگذاری نیست که دولت نتواند در آن اعمال نفوذ کند خواهش می‌کنم به وزیر مسئول اجازه این کار را ندهید و نظر جنابعالی را ما انجام خواهیم داد.
رئیس- آقای دکتر الموتی.
دکتر الموتی- توضیحی عرض می‌کنم و بعد پس می‌گیرم. بنده فقط می‌خواستم این مطلب گفته شود که سال آینده خدای نکرده بیاییم اینجا و این نشریات را بیاوریم که در طول سال توی زنبیل ریخته‌ایم و آخر سال بیاییم اینجا عنوان کنیم فعلاً پیشنهادم را پس می‌گیرم ولی امیدوار هستم که از این نشریات و روزنامه‌ها در این مملکت پیدا نشود (احسنت).
رئیس- به ماده دوم رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که با ماده دوم موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم مطرح است و قرائت می‌شود.
ماده ۳- سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه وظایف محوله به وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قانون مطبوعات در تهران و شهرستان‌ها به عهده وزارت اطلاعات واگذار می‌شود.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلامی مخالفید (شیخ‌الاسلامی- بله) بفرمایید.
شیخ‌الاسلامی- عرض کردم که در ماده اول بند ج یکی از وظایف وزارت اطلاعات به طوری که عرض کردم اجرای قانون مطبوعات است بنده اینجا تذکری دادم و جناب آقای معینیان توضیح فرمودند این اجرای قانون مربوط به وظایف تمام دستگاه‌هاست به استثنای آنچه که مربوط به دستگاه‌های قضائی است با اینترتیب بنده فکر می‌کنم که اصولاً وجود ماده سوم دیگر زاید است برای این که در اینجا به طور کلی اجرای قانون مطبوعات و وظایف دستگاه‌ها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شده باز اینجا دوباره ذکر شده که ظرف سه ماه وظایف وزارت کشور و سایر مؤسسات را بدهیم به وزارت اطلاعات اگر منظور این است که بلافاصله تفویض بشود که این مطلب در بند «ج» ماده اول تأمین است به طور کلی و اگر نظر این است که بعد از سه ماه این اختیار داده بشود گرچه نمی‌دانیم علت این سه ماه چیست و اگر نظر راجع به مدت هم هست که بعد از سه ماه این اختیارات واگذار بشود خوب بود در همان بند «ج» اجرای قانون مطبوعات را بعد از سه ماه از تاریخ تصویب قانون ذکر می‌کردند و اجرا می‌شد و این که دوباره همین منظور را در بند «ج» گذاشتن و به صورت ماده اضافی در آوردن و تصریح کردن اصولاً لزومی ندارد و بنده معتقدم که بند سوم حذف بشود و اگر آقایان توضیحی بفرمایند راجع به بند سوم متشکرم.
رئیس- آقای نخست‌وزیر بفرمایید.
نخست‌وزیر- بنده خوشوقتم که آقایان سؤال‌پیچ بفرمایید و بنده هم عرایضی بکنم بنده می‌خواستم از آقای شیخ‌الاسلامی استدعا کنم که توجه بفرمایند آن ماده یک هدف است اما آن بندها یکی می‌گوید اجرای قانون مطبوعات ولی چه جور این قانون مطبوعات اجرا بشود ماده سه تصریح می‌کند که همان سبکی را که عمل می‌شده است این وظایف را به جای وزارت کشور وزارت اطلاعات انجام بدهد و این تصریح لزوم دارد اگر این تصریح را در ماده یک بگذاریم تمام مواد دیگری هم که در اجرای بندهای هدف منظور باید بشود باید بیایند در ماده یک که ماده یک به صورت غیرمفهومی در می‌آید بنابراین اجازه بفرمایید که ماده یک به هدف قید شود برای این که ممکن بود ما بگوییم به هیچ‌وجه شریک وظایفی که به عهده وزارت کشور محول شده بود نشود ولی تصریح آن که همان رویه‌ای که بوده عمل بشود لزوم این را داشت که ذکر شود، در قسمت دیگر همان ماده یک فقط اجرای قانون مطبوعات به عنوان هدف ذکر شده (یکی از نمایندگان- راجع به مدت هم بفرمایید) مدت لزوم دارد که سه ماه بگذاریم، برای این که تا وزارتخانه اطلاعات خودش را آماده کند نمی‌شود تا آن تاریخ تصویب یک کاری را در مملکت معلق گذاشت به این جهت آن دستگاهی که تا به حال کار خودش را انجام می‌داده او کار خودش را در این فاصله یعنی حداکثر سه ماه انجام خواهد داد تا وزارت اطلاعات بتواند آماده برای انجام کار بشود.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلامی بفرمایید.
(شیخ‌الاسلامی- بنده پیشنهادی تقدیم نکردم)
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.
صادق احمدی- پیشنهادی است مربوط به خود بنده که قرائت می‌کنم.
پیشنهاد می‌نمایم: در ماده ۳ بعد از کلمه سایر وزارتخانه‌ها نوشته شود «به استثنای وزارت دادگستری».
صادق احمدی.
رئیس- آقای صادق احمدی بفرمایید.
صادق احمدی- دوست عزیزم جناب آقای شیخ‌الاسلامی یک توضیحاتی دادند و مثل این است که از توضیحات خودشان نتیجه نگرفتند و فکر می‌کنم که اگر پیشنهاد بنده مورد قبول قرار گیرد نظر بنده و آقایان دیگر تأمین است، اینجا نوشته شده سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه وظایف محوله به وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قانون مطبوعات در تهران و شهرستان‌ها به عهده وزارت اطلاعات واگذار می‌شود و حال این که وظیفه اصلی را در اجرای قانون مطبوعات وزارت دادگتسری دارد و این عبارت وزارت دادگستری و سایر وزارتخانه‌ها را مشمول می‌شود این است که اگر وزارت دادگستری دخالتی نداشته باشد در اجرای این قانون اشکال پیدا می‌شود مگر این که موافقت فرمایید به استثنای وزارت دادگستری که وظیفه قضائی دارد گنجانیده بشود آن وقت این اشکال رفع می‌شود.
رئیس- آقای حاذقی مخالفید بفرمایید.
حاذقی- آنچه که به عهده وزارت دادگستری است موضوعی است که به صورت جرم یا رسیدگی‌های قضائی و جزایی است و در اینجا مطلقاً ناظر به این گونه وظایفی که قانون‌های خاصی دارد نیستیم، اینجا ناظر است به وظایف تشریفاتی و اداری بنابراین در آن قسمت‌هایی که قوانین خاصی دارند از نظر مجازات مطبوعات و غیره به هیچ‌وجه حقوق وزارت دادگستری سلب نمی‌شود و مطلقاً این ماده ناظر به کار قضائی نیست زیرا که وظایف قضائی را به هیچ‌وجه نمی‌شود در ضمن یک ماده یا تبصره‌ای تغییر داد و درش مداخله کرد وظایف دادگستری به جای خودش باقی می‌ماند و این مطلقاً شامل وظایف اداری و بررسی‌هایی است که به عهده وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها هست که به وزارت اطلاعات داده می‌شود بنابراین بدون استثنا کردن وزارت دادگستری هم نظر جناب آقای صادق احمدی تأمین است و بنده هم گمان می‌کنم که لازم نباشد این اصلاح و این قید منظور بشود.
رئیس- آقای نخست‌وزیر بفرمایید.
نخست‌وزیر- نظر جناب آقای صادق احمدی از لحاظ اصولی صحیح است ولی بنده فکر نمی‌کنم که این ماده ناقض قوانین مراجع قضائی مملکت باشد و از این جهت که هیچ‌گونه سوءتفاهمی به وجود نیاید و نظر جناب آقای صادق احمدی هم تأمین بشود این جمله را به این صورت تصحیح می‌کنم، «سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه وظایف محوله به وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قانون مطبوعات به استثنای وظایفی که به عهده مراجع قضائی محول گردیده است در تهران و شهرستان‌ها به عهده وزارت اطلاعات واگذار می‌شود (صحیح است- احسنت).
رئیس- ماده سوم یک مرتبه دیگر با اصلاحی که به عمل آمده قرائت بشود.
ماده ۳- سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه وظایف محوله به وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قانون مطبوعات به استثنای وظایفی که به عهده مراجع قضائی محول گردیده است در تهران و شهرستان‌ها به عهده وزارت اطلاعات واگذار می‌شود.
رئیس- خانم‌ها و آقایانی که با ماده سوم و این اصلاحی که شده مواقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد، ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده ۴- ماده دوم قانون تمرکز و توزیع آگهی‌های دولتی مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۳۶ به این شرح اصلاح می‌شود:
مؤسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در شهرستان‌هایی که ادارات وزارت اطلاعات وجود دارد آگهی‌ها را برای چاپ و انتشار در جریده کثیرالانتشار محلی مستقیماً به اداره نامبرده در محل ارسال می‌دارند و در شهرستان‌هایی که ادارات وزارت اطلاعات وجود ندارد کمیسیونی مرکب از فرماندار رئیس دادگتسری و رئیس دارایی یا نمایندگان آنها تشکیل و با در نظر گرفتن وضع روزنامه‌های محلی آن قسمت از آگهی‌ها را که امکان انتشارشان در جراید محلی میسر است در محل چاپ و منتشر می‌نماید و بقیه را برای درج و انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران به وزارت اطلاعات ارسال خواهند داشت فرمانداری‌ها مکلفند صورت جلسه کمیسیون را برای اطلاع وزارت اطلاعات ارسال دارند.
رئیس- راجع به ماده چهار مخالفی نیست؟ آقای زهتاب‌فرد مخالفید بفرمایید.
زهتاب‌فرد- عرض کنم آقایان بهتر می‌دانند که اکثر روزنامه‌ها در تهران منتشر می‌شود و متأسفانه شهرستان‌ها به اندازه کافی روزنامه ندارند فقط در مراکز استان‌ها روزنامه‌ای هست این است که آن شهرستان‌هایی که روزنامه محلی ندارند به استناد این ماده اعلانات آن شهرستان‌ها هم به مرکز استان فرستاده می‌شود و این به نظر بنده عادلانه نیست خواهشی که دارم این است که این عبارت اضافه شود «روزنامه محلی روزنامه‌ای است که در همان محل و در همان شهرستان توزیع و منتشر می‌شود و محل‌هایی که روزنامه محلی ندارند آگهیهایشان مستقیماً به مرکز فرستاده می‌شود فرض کنیم استان آذربایجان غربی در مراکز استان یک روزنامه‌ای هست به عنوان مثل عرض می‌کنم چون برای سایر شهرستان‌ها سوءتفاهم ایجاد می‌کند، به تمام شهرستان‌های مربوط به استان آذربایجان غربی آن روزنامه فرستاده می‌شود و من متأسفم بگویم این روزنامه‌ای که هست حتی سرمقاله‌اش هم یک آگهی است یعنی در استان آذربایجان غربی یک نشریه‌ای منتشر می‌شود به نام یک روزنامه که ۷-۸ تا شهرستان مربوط به آذربایجان غربی تمام آگهیهایشان را مطابق این ماده می‌دهند به آن روزنامه که آن روزنامه حتی سرمقاله‌اش هم آگهی است و اداره انتشارات و تبلیغات سال گذشته یک دوره‌اش را خواسته جناب آقای معینیان می‌دانند دیدند که چه روزنامه‌ای است، در حالی که اگر نشریه‌ای در خود رضائیه منتشر می‌شود آگهی‌های رضائیه را بدهند به آن روزنامه و از خوی و مرند شاهپور و سلدوز دیگر آگهی به آن روزنامه ندهند و آگهی آنها مستقیماً فرستاده شود به مرکز صحیح‌تر است چون وسایل مطبوعات مرکز فراهم‌تر است و وسیله برای آنها موجود هست. (دکتر امامی خوئی- چرا به رضائیه فرستاده نشود) عرض کردم رضائیه یک شهری است یک حومه‌ای هم دارد، بنده تقاضایم این است که قید بشود روزنامه محلی روزنامه‌ای است که در همان محل منتشر می‌شود، بنده دیگر عرضی ندارم.
رئیس- آقای زهتاب‌فرد اگر پیشنهادی دارید مرحمت بفرمایید تا به موقع خودش مطرح گردد.
زهتاب‌فرد- چشم تقدیم می‌کنم.
رئیس- در ماده چهار آقای دکتر امامی مخالفید بفرمایید.
دکتر امامی- بنده خیلی متأسفم با ارادتی که خدمت دوست عزیزم آقای زهتاب‌فرد دارم...
رئیس- آقای دکتر امامی فعلاً پیشنهاد ایشان مطرح نیست راجع به خود ماده صحبت بفرمایید.
دکتر امامی- بنده راجع به مخالفت با پیشنهاد ایشان عرایضی دارم.
رئیس- فرمایشتان را بگذارید در موقعی که پیشنهاد ایشان مطرح می‌شود بفرمایید. چون نظر دیگری راجع به این ماده چهارم نیست بنابراین پیشنهادات این ماده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در شهرستان‌هایی که تشکیلات وزارت اطلاعات وجود ندارد به اعضا کمیسیون توزیع آگهی جراید- رئیس فرهنگ اضافه گردد زیرا قبلاً وظایف اداره تبلیغات را در این شهرستان‌ها انجام می‌داده است.
دکتر حکیم شوشتری.
رئیس- آقای نخست‌وزیر بفرمایید.
نخست‌وزیر- بنده با این پیشنهاد موافقم.
رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم اصلاحات زیر در ماده چهار به عمل آید.
در سطر ۴- (کلمه جراید روزنامه و مجلات).
در سطر ۸- بعد از کلمه (روزنامه‌ها) کلمه (و مجلات) اضافه شود.
مهندس والا.
رئیس- آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر- موافقم.
رئیس- بنابراین به پیشنهاد آقای مهندس والا رأی می‌گیریم، خانم‌ها و آقایانی که با پیشنهاد آقای مهندس والا موافقند قیام بفرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
احتراماً پیشنهاد می‌نمایم در سطر ۵ ماده ۴ که نوشته شده است (در شهرستان‌هایی که وزارت اطلاعات وجود ندارد) اضافه شود (در شهرستان‌هایی که ادارات وزارت اطلاعات وجود ندارد).
با تقدیم احترام- عزت‌الله اوزار.
رئیس- آقای اوزار بفرمایید.
اوزار- مثل این که در این نسخه‌ای که بین آقایان توزیع شده است کلمه ادارات وزارت اطلاعات از قلم افتاده است، بنده مقصودم فقط اصلاح این جمله بود، اگر در اصل لایحه هست که بنده عرضی ندارم.
رئیس- در نسخه اصلی لایحه هست. پیشنهادی است از آقای ادیب سمیعی که قرائت می‌شود.
در بند چهار ذکر گردیده در شهرستان‌هایی که وزارت اطلاعات وجود ندارد پیشنهاد می‌نماید ذکر شود (شعبه یا اداره وزارت اطلاعات وجود ندارد).
ادیب سمیعی.
رئیس- پیشنهاد آقای ادیب سمیعی هم مشابه پیشنهاد آقای اوزار است پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
ادیب سمیعی- فرق دارد.
رئیس- بسیار خوب عبارت اصلاح می‌شود پیشنهادی از آقای پروین رسیده است که قرائت می‌شود.
در ماده ۴، کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگستری و رئیس دارایی (رئیس فرهنگ هم اضافه شود) زیرا فرهنگ بیشتر وارد این موضوع است.
فضل‌الله پروین.
رئیس- این پیشنهاد عین پیشنهد آقای دکتر حکیم شوشتری است که تصویب شد. آقای زهتاب‌فرد پیشنهادی دارید لطف بفرمایید. پیشنهاد آقای زهتاب‌فرد قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نمایم بعد از عبارت: (در جریده کثیرالانتشار محلی) تبصره ذیل اضافه گردد: روزنامه محلی عبارت از روزنامه‌ای است که در محل انتشار یافته و تعداد آن به تصدیق انجمن شهر و یا فرماندار محل از هزار نسخه تجاوز نماید و سایر آگهی‌ها مستقیماً به مرکز فرستاده وزیر نظر وزارت اطلاعات توزیع شود.
زهتاب‌فرد.
رئیس- آقای حاذقی مخالفید.
حاذقی- فکر می‌کنم قید شماره برای دستگاه‌ها ایجاد اشکال بکنند فقط اگر موافقت بفرمایند که این کلمه شماره برداشته شود بهتر است.
رئیس- آقای زهتاب‌فرد بفرمایید.
زهتاب‌فرد- از قید یک هزار شماره صرف‌نظر کردم.
رئیس- از ذکر هزار نسخه‌اش صرف‌نظر کردند، آقای دکتر امامی برمایید.
دکتر امامی- عرض کنم پیشنهاد جناب آقای زهتاب‌فرد علاوه بر این که امور شهرستان‌ها را به مرکز می‌دهد موجب این می‌شود که روزنامه‌هایی که در شهرستان‌ها منتشر می‌شوند با آگهی‌هایی که از طرف دولت بهشان داده می‌شود تا اندازه‌ای بهشان کمک می‌شود و به این ترتیب آن کمک قطع نشود و از آن گذشته آگهی‌های یک استانی بایستی در همان استان یعنی در مرکز استان منتشر بشود، فرض بفرمایید آگهی‌های ثبتی یا مشابه آن و این برخلاف اصل است که یک آگهی که باید در یک استانی منتشر بشود، در تهران انتشار پیدا کند و بعد برگردد روزنامه‌اش به استان این است که خواستم خواهش کنم که پیشنهادتان را پس بگیرید و گمان می‌کنم که روزنامه‌های شهرستان‌ها یک کمکی از نظر اعلان‌ها داشته باشند.
رئیس- آقای زهتاب‌فرد پس گرفتید؟ (زهتاب‌فرد- خیر) بنابراین پیشنهاد آقای زهتاب‌فرد یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود رأی می‌گیریم.
پیشنهاد می‌نمایم:
بعد از عبارت: در جریده کثیرالانتشار محلی تبصره ذیل اضافه گردد:
- روزنامه محلی عبارت از روزنامه‌ای است که در محل انتشار یافته و سایر آگهی‌ها مستقیماً به مرکز فرستاده و زیر نظر وزارت اطلاعات توزیع شود.
رئیس- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم، خانم‌ها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمتری قیام نمودند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری است که قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید در سطر آخر ماده ۴ به جای کلمه روزنامه‌ها نوشته شود جراید.
معتمدی.
رئیس- نظیر این پیشنهاد از طرف آقای مهندس والا داده شده بود که رد شده، پیشنهاد دیگری از آقای شیخ‌الاسلامی رسیده است قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در سطر ۷ ماده ۴ به جای در محل چاپ و منتشر می‌نماید نوشته شود به روزنامه‌های محلی خواهد داد و در سطر ۹ به جای ارسال خواهند داشت «ارسال خواهد داشت» نوشته شود.
شیخ‌الاسلامی.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلامی بفرمایید.
شیخ‌الاسلامی- این جمله به طوری که نوشته شده است این است که کمیسیون تشکیل می‌شود و با در نظر گرفتن وضع روزنامه‌های محلی چاپ و منتشر می‌نماید معنایش این است که خود آن کمیسیون آن قسمت از آگهی‌ها را که امکان انتشارشان در جراید محلی میسر است چاپ و منتشر بنمایند در حال یکه منظور این نیست منظور این است که برای چاپ به روزنامه محلی خواهد داد، این جلمه اگر اصلاح بشود منظور تأمین می‌شود دیگر این که چون کمیسیون است این که نوشته شده خواهند داشت صحیح نیست در صورتی که باید به جمله خواهد داشت اصلاح بشود.
مهندس والا- پس بگیرید درست می‌شود.
شیخ‌الاسلامی- اشتباه عبارتی است.
رئیس- آقای معینیان.
وزیر اطلاعات- چون این پیشنهاد اصلاح عبارتی است اشکالی ندارد.
رئیس- بنابراین پیشنهاد یک بار دیگر قرائت می‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلامی خانم‌ها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد، وقتی اعلام رأی می‌شود خواهش می‌کنم دقت بفرمایند (بعضی از نمایندگان- دوباره رأی بگیرید دولت قبول کرده) آقای نخست‌وزیر بفرمایید (مهندس والا- دولت پیشنهاد بنده را هم قبول کرد).
نخست‌وزیر- اجازه بفرمایید بنده فکر می‌کنم که اصلاح عبارتی جناب اقای شیخ‌الاسلامی صحیح است و ضمناً هم روزنامه محلی که در اینجا عنوان شده است البته ممکن است که در آئین‌نامه اجرایی که وزارت اطلاعات تهیه می‌کند توضیح داده شود، روزنامه‌های محلی منظور چیست، بنده در اینجا عرض می‌کنم که در صورت جلسه هم قید بشود که منظور از روزنامه‌های محلی روزنامه‌هایی است که امتیاز آن برای شهرستان‌هایی که منتشر می‌شود صادر می‌شود با این توضیح نظر جناب آقای زهتاب‌فرد هم تأمین می‌شود و با نظر جناب آقای شیخ‌الاسلامی هم دولت موافق است.
شیخ‌الاسلامی- منظور این بود که این وظیفه به عهده کمیسیون محول نشود.
رئیس- به ماده چهار با اصلاحاتی که شده است رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که با ماده چهار و اصلاحات آن موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.
ماده ۵- چاپخانه سازمان مرکزی شرکت‌ها وابسته به وزارت اقتصاد با کلیه دارایی آن به وزارت اطلاعات منتقل می‌شود.
رئیس- راجع به این ماده نظری نیست؟ آقای دکتر مهذب فرمایشی دارید بفرمایید.
دکتر مهذب- بنده فقط یک سؤالی دارم، سؤال بنده این است که شأن نزول این ماده را ممکن است توضیح بفرمایند که چطور شده فقط چاپخانه سازمان مرکزی نوشته شده و سایر چاپخانه‌های دولتی استثناء شده است دلیلش روشن شود که معلوم باشد و بعدها دچار اشکال نشویم.
رئیس- آقای معینیان بفرمایید.
وزیر اطلاعات- این چاپخانه یک تصویب‌نامه قانونی دارد و برای خاطر آن قید شده است رد مورد این چاپخانه اگر تصویب‌نامه قانونی نداشت در اینجا قید نمی‌شد این که در اینجا قید شده برای این است که یک چاپخانه‌ای بوده مربوط به سازمان برنامه سازمان برنامه هم احتیاج نداشته است و واگذار کرده است به وزارت اقتصاد ناچار در اینجا قید شده است.
رئیس- آقای دکتر مهذب.
دکتر مهذب- بنده سؤالم فقط این بود علت این که فقط این چاپخانه را گفته‌اند و سایر چاپخانه‌ها را اسم نیاورده‌اند چیست؟
رئیس- ایشان توضیح دادند، جناب آقای نخست‌وزیر بفرمایید.
نخست‌وزیر- این چاپخانه بالاخص چون متعلق بوده است به سازمان برنامه و بعد واگذار شده است به این قسمت چون مؤسساتی که به وسیله اصول تجارتی اداره می‌شوند احتیاج به قانون دارد در اینجا ذکر شده و سایر چاپخانه‌های دولتی که متعلق به خود وزارتخانه‌ها است با یک ابلاغ نخست‌وزیر یا تصمیم دولت قابل اجرا است چاپخانه خیلی قابلی هم نیست و فقط برای استفاده و احتیاجات همان وزارتخانه است ولی این چاپخانه یک چاپخانه مهمی است که به درد وزارت اطلاعات خواهد خورد. (صحیح است).
رئیس- در صورتی که نظر دیگری نیست به ماده ۵ رأی می‌گیریم، خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد، ماده ششم قرائت می‌شود.
ماده ۶- از تاریخ تصویب این قانون تأسیس و اداره فرستنده‌های رادیو و تلویزیون در انحصار دولت می‌باشد برنامه‌های تلویزیون‌های موجود غیردولتی تابع مقرراتی خواهد بود که از طرف وزارت اطلاعات وضع می‌شود.
رئیس- آقای پاینده بفرمایید.
پاینده- بنده خواستم از این فرصت استفاده کنم و این توضیح را بدهم البته ملاحظات خاص دولت که سرمایه‌گذاری باید تشویق بشود و اعتماد نباید از بین برود صحیح است اما نباید یک انحصاری که عملاً تصویب می‌شود یعنی یک دستگاه انحصاری که قبلاً وجود داشته است و حالا هم بالطبع لازمه لایحه دولت این است که آن بماند، دستگاه منحصر مملکت غیر از دستگاه دولتی است و این را هم ما خودمان می‌دانیم که در موقع خودش شاید یک بی‌ترتیبی‌هایی در این کار بوده است و اگر هم نبوده است بعد پیدا شده است و این دستگاه در حقیقت پاراوانی برای کارنهانی است بنابراین مسئله‌ای که سرمایه‌گذاری باید تشویق و تأیید بشود تا این که یک اشکالی که به وجود آمده است برای مقاصد خاص دیگری به خصوص که رعایت احساسات مردم شریف مملکت را هم نکرده است و مردم را خشمگین و عصبانی کرده است و البته ظاهراً، بعداً اداره انتشارت و تبلیغات مراقبت کرده و دخالت کرده است ولی بنده تصور می‌کنم که اگر آقای وزیر اطلاعات مقتضی بدانند که تصریح بفرمایند که در آئین‌نامه‌ای که تصویب خواهد شد یعنی تهیه و تصویب خواهد شد این مطلب را قید نمایند که یک نفر ناظر بصیر و امین در آنجا باشد که مواظب کوچک‌ترین اعمال و رفتار آنها باشد چون بنده بایستی عرض کنم که با کمال تأسف آنها با کمال مهارت اعمال خودشان را به صورت کلمه امر و نظایر آن اعمال می‌کنند و نظارت دولتی اگر از دور اعمال بشود بنده بیم آن دارم که تمام آن مراتبی که مورد نظر دولت است به دقت انجام نشود.
رئیس- آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر- چون راجع به این موضوع قبلاً صحبت شده بود دیگر بنده تصور نمی‌کنم که در این ماده مجدداً لازم باشد تذکری داده شود نظر جناب آقای پاینده کاملاً تأمین است، اساس کار بر این است مورد تأیید نمایندگان محترم است که جنبه‌های اساسی کار وزارت اطلاعات و انتشارات ارشاد و هدایت افکار عمومی است، دولت است که باید مسئول هدایت افکار عمومی باشد و افکار عمومی را در مجرای صحیح برنامه‌های ملی واقعاً تقویت کند، در اینجا یک سرمایه‌گذاری خصوصی شده است و یک واحدی به وجود آمده است اقلاً موضوع تلویزیون در ایران مشاهده شده است که به جای خودش قابل احترام است و خانم‌ها و آقایانی که علاقمند به ایجاد اعتماد عمومی و تشویق سرمایه‌گذاری هستند در اینجا تذکر می‌دهند که تزلزلی به وجود نیاید بهتر بود به این ترتیب انجام می‌شد که کاری نشود که در این مسائل ایجاد تعبیراتی بشود ما این نظارت دقیق را در امر تلویزیون موجود می‌کنیم چون تلویزیون دستگاهی است موجود، و از این به بعد سیاست دولت بر این است که باز وسایل مجدد دیگری که همین ایرادات به آن وارد باشد به وجود نیاید و به این جهت نظر خانم‌ها و آقایان تأیید می‌شود و الان هم اداره تبلیغات و انتشارات طبق قانون تلویزیون این نظارت را دارد یعنی ضمن قانون این اختیار به دولت داده شده و ضمناً به موجب این لایحه در تمام ایران توسعه پیدا کرده است بنابراین به نظر من نظر همه آقایان تأمین است و به جزا این هم کاری نمی‌شد کرد و ما هم مسئول کار گذشته نیستیم ولی باید کاری بکنیم که در آینده کار صحیح انجام شود و از هرگونه تغییری هم باید خودداری کرد برای این که تغییرات ایجاد توهم می‌کند و واقعاً این توجهی را که به مصالح عمومی در این دولت هست هیچ وقت خانم‌ها و آقایان نخواهند دید که نظر خاصی خدا نکرده در کار اعمال بشود (صحیح است- احسنت).
رئیس- دیگر نظری نیست (گفته شد خیر) پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده ۶ لایحه تأسیس وزارت اطلاعات به شرح زیر اصلاح شود:
وزارت اطلاعات در امور تلویزیون‌های موجود غیردولتی و تنظیم برنامه‌های آن نظارت خواهد نمود و همچنین این گونه مؤسسات تابع مقرراتی خواهند بود که به تصویب وزارت اطلاعات برسد.
دکتر جعفری.
رئیس- آقای دکتر جعفری.
دکتر جعفری- پیشنهادی که بنده کرده‌ام روشن است و خیال نمی‌کنم احتیاج به توضیح داشته باشد عینش را یک مرتبه قرائت می‌کنم ملاحظه بفرمایید- پیشنهاد بنده این است که وزارت اطلاعات در امور تلویزیون‌های موجود غیردولتی و تنظیم برنامه‌های آن نظارت خواهد نمود و همچنین این‌گونه مؤسسات تابع مقرراتی خواهند بود که به تصویب وزارت اطلاعات برسد نیت بنده این است (مجد- چه تفاوتی دارد؟) اجازه بفرمایید جنابعالی مطالعه بفرمایید ملتفت می‌شوید، تفاوت دارد به نظر بنده می‌رسد با این اصلاح دست دولت بازتر خواهد شد باری انجام وظیفه‌اش و وظیفه خودش را که محول به وزارت اطلاعات کرده است و باید گفت که این ماده شاه بیت آن است و بنابراین دولت دستش بازتر می‌ماند و می‌تواند بهتر نظارت کند در تنظیم برنامه‌ها و امور تلویزیون.
رئیس- بنابراین پیشنهاد آقای دکتر جعفری یک بار دیگر قرائت می‌شود.
رئیس- آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر- بنده خیلی متأسفم که از آقای دکتر جعفری استدعا کنم که پیشنهادشان را پس بگیرند چون نظر جنابعالی آقای دکتر جعفری کاملاً تأمین است یعنی آئین‌نامه‌ای به وسیله وزارت اطلاعات وضع خواهد شد که تمام این نظریاتی را که جنابعالی دارید و باید اعمال بشود اعمال خواهد شد (صحیح است) ولی اگر به طور قانون بنویسیم یعنی طبق قانون این باشد که اموری که مربوط به تلویزیون است این کلمه امور خیلی کلی است و خیلی کلیات دارد ممکن است نسبت به اموری باشد که واقعاً مورد نداشته باشد که از طرف دستگاه دولت در یک دستگاه خصوصی اعمال بشود چون این امور اگر به طو رکلی ذکر شود امور مالی هست، امور سیاست اداره این دستگاه است امری که باید دولت نظارت کند امری است که مربوط به هدایت افکار عمومی و توجهی است که دولت باید نسبت به امر برنامه و تبلیغات آن مؤسسه بکند فقط دخالت دولت روی امور معنوی بشود بدون این که دخالتی در بقیه امور انجام گیرد و با این ماده‌ای که در خود لایحه دولت است این نظر تأمین می‌شود بدین جت اگر نظر دیگری ندارند اگر پیشنهادشان را پس بگیرند متشکر می‌شوم.
رئیس- آقای دکتر جعفری.
دکتر جعفری- با توضیحی که آقای نخست‌وزیر دادند بنده پس گرفتم.
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر یگانگی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌مایم ماده ۶ به شرح زیر اصلاح شود.
از تاریخ تصویب این قانون تأسیس و اداره فرستنده‌های رادیو و تلویزیون تا مدت ده سال در انحصار دولت باشد.
دکتر یگانگی.
رئیس- آقای دکتر یگانگی.
دکتر یگانگی- مبنای پیشنهاد بنده بر روی تجربه کشورهای دیگر است رادیو و تلویزیون مثل سایر کارها یک امر بازرگانی است و در کشورهای دیگر به سیستم بازرگانی نه به دست دولت به دست خود ملت اداره می‌شود در کشور آمریکا بنده یک روزی در داخل کشور آمریکا مسافرت می‌کردم یک همسفری داشتم اهل رادیو بود یعنی تکنیسین رادیو بود اظهار داشت در کشور آمریکا در سال ۱۹۵۴ یعنی ده سال قبل ۲۲۴۰۰ فرستنده هست که تمام به وسیله شرکت‌های خصوصی اداره می‌شود البته بنده شخصاً در کشورهایی امثال کشور خودمان معتقد به انحصار دولت هستم در صورتی که کارها صد درصد منحصر باشد و کاملاً در انحصار دولت باشد برای این که دولت در انحصارها خیلی مقتدرتر است تا این مؤسسات ملی برای این که عوامل دیگری در اختیار دارد و آن عوامل هم از نظر قدرت و هم از نظر هزینه به نفع آن صنعت است ولی در این مورد به خصوص چون کشورهای دیگر این سابقه را دارند یعنی در وضع حاضر تمام این مؤسسات به شکل بازرگانی و به دست مردم اداره می‌شود به نظر بنده تا ده سال ۲۰ سال ۳۰ سال آتیه شاید صدها شرکت دیگر بتوانند این امور را انجام بدهند و این کار هم یکی از صنایع مهم آتیه خواهد بود که به دست مردم باید اداره بشود که مردم بتوانند از آن نانی بخورند از راه شرافتمندانه و اطمینان دارم که ما در آتیه احتیاج زیادی به دستگاه‌های رهبری و دستگاه‌های فرستنده پیدا می‌کنیم و روی این صنعت باید این کارها بشود البته دولت ممکن است یک سال دو سال پنج ساه ده سال یا ۲۰ سال دیگر باز بنا به مقتضیات لایحه‌ای بیاورد و در مجلس تصویب بکند و لغو بکند این اختیارات را ولی به یک مشکل مواجه می‌شود و آن مشکل عبارت از این است که وقتی این تأسیسات را یعنی این مؤسسات فرستنده رادیو را زیاد کردند دچار کادر اداری دولتی می‌شوند و با این کادر اداری، دولت چه کار می‌تواند بکند ما از نظر ملت باید فکر بکنیم البته فکر یک بورسی را دولت باید بکند یعنی بنده بسیار خوشوقتم که فکر این بورس را دولت در آتیه بکند چون این یکی از مفاخر این دولت خواهد بود که بورس تشکیل بدهد شاید در آتیه مجبور شوند که این دستگاه‌ها را چند برابر کنند و ما در بورس انداختنش یک مشکلی برای دولت ایجاد می‌کند و آن عبارت از این است که کادر دولتی را چه کار باید کرد البته به این مشکل دولتی هم برخواهند خورد و به نظر بنده بایستی یک مدتی تعیین کرد برای این کار که مجدداً تجدید نشود یک آئین‌نامه یا یک لایحه یا قانون دیگری نیاید که این را لغو بکند.
رئیس- آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر- بنده فکر می‌کنم که نظر جناب اقای دکتر یگانگی تأمین است از لحاظ این که مدت را معیاری نداریم تعیین بکنیم بلکه همیشه دولت می‌تواند در صورتی که مقتضی بشود مبادرت به اعمال این نظر بنماید چون فعلاً این سیاستی را که واقعاً مسائل ارشادی و تبلیغاتی به دست دولت باشد وظیفه‌ای را که برای یک کشور در حال توسعه دارد این مورد تأیید است ممکن است اگر واقعاً رشد اجتماعی ما طوری شد که مثل ممالک مترقی مثل امریکا و غیره بشود همیشه دست دولت‌ها باز خواهد بود که این قانون را برای لغو این محدودیت به مجلس تقدیم کند.
رئیس- آقای دکتر یگانگی.
دکتر یگانگی- بنده پیشنهادم را با این بیانات و توضیحات آقای نخست‌وزیر پس گرفتم.
رئیس- پیشنهاد دیگری نیست. بنابراین به ماده ۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. قبل از این که ماده ۷ و ۸ قرائت شود یک پیشنهاد دیگری از آقای دکتر اسفندیاری رسیده است که قرائت می‌شود.
(پیشنهاد می‌کنم: سازمان جلب سیاحان از نخست‌وزیری منتزع و ضمیمه وزارت اطلاعات شود).
رئیس- آقای دکتر اسفندیاری.
دکتر اسفندیاری - در مورد تبلیغات که آقایان قبل از من فرمایشاتی فرمودند و لزوم تبلیغات را در مملکت ضروری دانستند البته تبلیغاتی که ما در این مورد می‌گوییم در مورد تبلیغاتی که روی کالاهای داخلی است نیست بلکه منظور شناساندن مملکت است به خارجی‌ها چه در گذشته و چه در زمان حال و چه برای آینده اگر آقایان به قسمت اول این لایحه یعنی به ماده اول این لایحه توجه داشته باشند که البته توجه دارند ملاحظه می‌فرمایند که در قسمت اول لایحه سازمان جلب سیاحان که اکنون به صورت قانون درآمده در مقدمه آن قانون این قسمت است... بنابراین در لایحه فعلی در مقدمه و ماده اول قسمتی از آنچه در قانون سازمان جلب سیاحان خارجی نوشته شده تصریح شده و توضیح داده شده است بنابراین ما آنچه که تبلیغات می‌کنیم چه به وسیله روزنامه‌هایی که در حال حاضر موجود هستند و به زبان‌های مختلف منتشر می‌شوند مثل روزنامه‌های اطلاعات و کیهان که به زبان‌های فارسی و فرانسه و انگلیسی و عربی منتشر می‌شوند و با اصراری که دولت دارد که فرستنده‌های قوی در سر حداث ایران برای شناساند ایران به ممالک خارج و به خارجی‌ها بگذارد از نظر من انتزاع سازمان جلب سیاحان خارجی از نخست‌وزیری و الحاق و یا ادغام آن به وزارت اطلاعات اگرچه از حوزه جناب آقای نخست‌وزیر و نخست‌وزیری چیزی کم می‌شود و به قدرت یکی از آقایان وزرا اضافه می‌شود مع‌ذالک این مطلب را من از نظر هم‌آهنگ کردن تبلیغاتی که در داخل و خارج ضرورت دارد من این پیشنهاد را کردم.
رئیس- آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر - بنده به قدری خودم را نزدیک می‌بینم به خانم‌ها و آقایان که واقعاً همان احساس نمایندگی را می‌کنم و افتخار دارم که این همکاری نزدیک باشد و کار مملکت واقعاً پیشرفت کند نظر جناب آقای دکتر اسفندیاری همان نظر خود بنده است و لایحه‌ای که ما تهیه و تقدیم کرده‌ایم ایجاد وزارتخانه‌ای به اسم وزارت اطلاعات و جهانگردی بود ولی با مطالعات دقیقی که به عمل آمد موضوع وزارت اطلاعات با وسعت کار امروز تفاوتی را که نسبت به ماهیت کار از لحاظ امر جهانگردی و جنبه‌های تجارتی موضوع جهانگردی با مسئله بسیار مهم و اساسی و معنوی وزارت اطلاعات دیدیم که با همدیگر تطبیق می‌کند و با هم مطابقت دارد و نظر جناب آقای دکتر اسفندیاری صحیح است مسئله تبلیغات جهانگردی خارجی البته امری است که به وزارت تبلیغات و اطلاعات مربوط می‌شود یعنی چون این وزارتخانه وظیفه مهم تبلیغات را در تمام امور مملکتی دارد که یک جزئش هم مسئله جهانگردی خواهد بود، سازمان جهانگردی جلب سیاحان از لحاظ اهمیت و از لحاظ ارزش الان در دنیا بسیار اهمیت دارد و در بسیاری از ممالک خود جهانگردی یک وزارتخانه مستقلی شده است در ایران هم از لحاظ تشویق جهانگردی، وسایلی را که ایران از لحاظ تاریخی دارد باید برای این مسئله واقعاً اهمیت فوق‌العاده قائل شویم ما دیدیم که اگر از ابتدای کار دو موضوع را که از لحاظ نفس امر کاملاً مطابقت دارند در اختیار وزارت اطلاعات بگذاریم ممکن است در وظیفه هر دو دستگاه قصور و فتوری روی دهد بدین جهت استدعا می‌کنم که عرایض بنده را بپذیرید و البته نظر جنابعالی تأمین خواهد شد.
دکتر اسفندیاری - اگر در این قسمت توجه فرموده‌اند و عمل کرده‌اند بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس- ماده هفتم قرائت می‌شود.
ماده ۷ - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت اطلاعات تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.
رئیس- راجع به ماده ۷ نظری نیست؟ (گفته شد خیر) رأی گرفته می‌شود به ماده هفتم، خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود.
ماده ۸ - دولت مأمور اجرای این قانون است.
رئیس- پیشنهادی از آقای ریگی رسیده است که قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم در ماده هشتم به جای دولت نوشته شود وزارت اطلاعات.
ریگی.
جمعی از نمایندگان - پس گرفتند.
ریگی - پس گرفتم.
رئیس- به ماده هشتم رأی گرفته می‌شود خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای حاذقی مخالفید یا موافق (حاذقی- چند کلمه عرض دارم) بفرمایید.
حاذقی - عرض کنم که بنده خیلی خوشوقتم که نظر دولت تأمین شد و این لایحه با قید دو فوریت و فی‌المجلس به تصویب رسید، بنابراین توفیق کامل دوست عزیزمان جناب آقای معینیان را در اجرای مواد این قانون از خداوند متعال خواهانیم و ما هم پشتیبان ایشان هستیم.
رئیس- بنابراین به لایحه با اصلاحاتی که شده است رأی می‌گیریم خانم‌ها وآقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد، به مجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای معینیان.
وزیر اطلاعات - بنده وظیفه خودم می‌دانم از خانم‌ها و آقایان نمایندگان تشکر کرده و از این علاقمندی و توجه ایشان در تصویب این لایحه سپاسگزاری نمایم و همچنین از آقای رئیس مجلس نیز تشکر کرده و امیدوارم که خداوند به بنده و همکارانم و آیندگان این دستگاه توفیق عنایت فرماید که به نیات نمایندگان محترم جامه عمل بپوشانیم. (احسنت)
- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس- چون دو لایحه دیگر در دستور است یکی مربوط به وزارت مسکن و دیگری آب و برق اگر خانم‌ها و آقایان مصلحت بدانند با کارهایی که بعد از ظهر داریم از ساعت ۶ بعدازظهر (جمعی از نمایندگان- شش و نیم بعدازظهر) یک جلسه دیگری داشته باشیم که انشاءالله بتوانیم لوایح تأسیس این دو وزارتخانه را نیز تمام کنیم بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت شش و نیم بعدازظهر امروز خواهد بود.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی