مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۲۷ نشست ۱۵۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
مدیر سید محمد هاشمی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۵
جلسه: ۱۵۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست و دوم اسفند ماه ۱۳۲۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت جلسات قبل
۲- معرفی چهار نفر آقایان وزیران
۳- قرائت استیضاح آقای دکتر بقایی
۴- تقدیم دو فقره لایحه راجع به برقراری مستمری به وسیله آقای وزیر کشور
۵- تقدیم لایحه اصلاح قانون مبارزه با بیماری‌های واگیردار به وزیر بهداری
۶- تصویب دو فوریت لایحه بازنشستگی و مذاکره در آن
۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید
۱- تصویب صورت جلسات قبل
صورت جلسات قبل را آقای صدرزاده (منشی) به شرح زیر قرائت کردند.
یک ساعت و پنجاه دقیقه به ظهر روز یکشنبه ۱۵ اسفند مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت شد.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غائبین بااجازه آقایان: بیات. گنابادی. دکتربقایی. حاذقی. مهندس رضوی. اردشیرشادلو. حسن اکبر. صاحب‌جمع. غضنفری. معین‌زاده. دکترراجی. اورنک. منصف. فرامرزی. حسین وکیل. محمدتقی بهار. عباس اسکندری. دکتر متین دفتری.
غائبین بی‌اجازه آقایان: دادور. تولیت. عزیز زنگنه. ابوالقاسم بهبهانی. آصف. مسعودی ناصری. یمین اسفندیاری. سالاربهزادی. خسرو قشقایی.
دیرآمدگان بااجازه آقایان: آشتیانی‌زاده. دکتر طبا. امیر تیمور. شریعت زاده. مسعود ثابتی.
دیرآمدگان بی اجازه آقایان: محمدحسین قشقایی. آقاخان بختیار. نراقی. محمدعلی مسعودی. مهندس هدایت. سزاوار. شهاب خسروانی. مشایخی گلبادی. اسدی. هراتی. نیک‌پی.
آقای معتمد دماوندی با توضیحی در قانون مطبوعات گفتند کلمه امتیاز زائد است.
آقای حائری‌زاده راجع به تقاضای رأی با ورقه نسبت به لایحه مطبوعات تذکری دادند و اضافه نمودند که استیضاح سابق را تبدیل به استیضاح از دولت در کلیه سیاست‌های داخلی نموده‌اند.
چند پیشنهاد مربوط به دستور قرائت شد و بالاخره گزارش کمیسیون بودجه مربوط به برقراری شهریه درباره ورثه علی اکبر قاضی‌زاده قرائت گردید و چون مخالفی نبود با ورقه اخذ رأی به عمل آمد و به اکثریت ۷۴ رأی تصویب شد.
آقای رضوی مخبر کمیسیون تجدیدنظر در آئین‌نامه داخلی مجلس گزارش کمیسیون را قرائت نمودند و سپس لایحه نظام وظیفه مطرح گردید و فوریت اول و دوم آن تصویب شد.
آقای امیر تیمور در اشاره به ماده ۶۴ این لایحه توضیحاتی دادند و آقای دکتر فلسفی پیشنهاد نمودند مشمولینی که قبل از اسفند ۲۷ متأهل شده‌اند متکفل شناخته شوند و دولت قبول کرد.
آقای اردلان پیشنهاد نمودند مشمولین نظام وظیفه پس از انجام خدمت به مشاغل سابق خود در ادارات دولتی و مؤسسات غیر دولتی گماشته شوند. آقای وزیرجنگ ضمن توضیحات گفتند کاری دولتی آنها محفوظ است.
آقای حائری‌زاده هم پیشنهاد کردند در قسمت (ب) به جای پنج سال ۳ سال مقرر شود و پس از
توضیحات ایشان آقای وزیرجنگ با ۴ سال موافقت نمودند.
آقای نبوی پیشنهاد کردند به مشمولین نظام وظیفه در طی دو سال خدمت خواندن و نوشتن را بیاموزند و آقای وزیرجنگ گفتند اکنون هم به همین طریق عمل می‌شود و قبول کردند.
آقای خسروهدایت پیشنهاد نمودند کارگران مشمول نظام وظیفه پس از انجام خدمت سربازی به کار اولیه خود اعم از دولتی یا غیردولتی قبول شوند آقای رئیس بیان داشتند نظیر این پیشنهاد قبول شده است.
آقای دکتر عبده پیشنهاد نمودند کسانی که خدمت نظام وظیفه را انجام داده‌اند هنگام انجام خدمت اداری در صورت تساوی شرایط بر دیگران مقدم باشند و آقای وزیرجنگ قبول کردند و به مجموع لایحه اخذ رأی به عمل آمد و تصویب شد.
آقای وزیرجنگ اعلام نمودند دولت در جلسه آینده برای پاسخ استیضاح حاضر است.
یک ربع بعد از ظهر جلسه به تنفس خاتمه یافت و به صبح روز سه‌شنبه محول گردید.
یک ساعت و نیم به ظهر روز سه‌شنبه هفدهم اسفند مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
غائبین روز سه‌شنبه هفدهم اسفند ۲۷
غائبین بااجازه آقایان: بیات- گنابادی آشتیانی‌زاده- حاذقی- مهندس رضوی- اردشیرشادلو- حسن اکبر- صاحب‌جمع- سلطان‌العلماء- غضنفری- معین‌زاده. دکترراجی- اورنک- منصف- فرامرزی- حسین وکیل- بهار- عباس اسکندری.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: محمدحسین صولت قشقایی- محمدعلی دادور- تولیت- ابوالقاسم بهبهانی- آصف- عباس مسعودی- ناصری- یمین اسفندیاری- سالاربهزادی- محمدتقی خوئیلر- خسرو صولت قشقایی.
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: عامری- عزیززنگنه- آقاخان بختیار- نراقی- محمدعلی- مسعودی- امیرتیمور- قوامی- شریعت‌زاده- مسعودثابتی- اسلامی- شهاب خسروانی- دکتر مصباح‌زاده- دکترامینی- نیک‌پور- مشایخی- گلبادی- صاحب‌دیوانی- باتمانقلیج- کهبد
آقای رضوی پیشنهاد نمودند لایحه بخشودگی و بازنشتگی مطرح شود آقای وزیر دارایی نیز تقاضی نمودند.
آقای ملک مدنی به موضوع اضافه اعتبار بانک کشاورزی اشاره نموده گفتند تصویب این لایحه مقدم بر لوایح دیگر است و بالاخره لایحه بخشودگی قرائت گردید و فوریت اول آن مطرح شد.
آقای اردلان مخالف بوده گفتند همان طور که دولت با تصویب‌نامه دریافت می‌کرد با تصویب‌نامه هم تخفیف بدهد تصویب‌نامه‌های دولت نمی‌توان به این وسایل صورت قانونی داد. با توضیحات آقای وزیر دارایی فوریت اول تصویب و فوریت دوم مطرح گردید. آقای امیر تیمور با اشاره به اصول قانون اساسی و قوانین دیگر گفتند مالیات مزروعی که دولت دریافت می‌کند خلاف قانون است.
آقای وزیر دارایی گفتند قانونی که در زمان دکتر میلسپو تصویب شده هنوز نسخ نشده است.
فوریت دوم لایحه تصویب و ماده واحده مطرح گردید. آقای مشایخی مخالف بوده گفتند پانصد ریال بخشودگی کافی نیست و حداقل بخشودگی قانون مالیاتی دکتر میلسپو هم در اینجا مورد توجه قرار نگرفته است و معتقد بودند حداقل بخشودگی هزار ریال مقرر شود.
آقای دهقان به عنوان موافق گفتند بخشودگی نباید بدون تصویب مجلس باشد. آقای دکتر عبده پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و آقای رضوی مخالف بودند و تصویب گردید. آقای نبوی پیشنهاد کردند به جای پانصد ریال هزار ریال نوشته شود و دولت قبول کرد. آقای ابوالقاسم امینی پیشنهاد نمودند آنچه دولت از مشمولین بخشودگی وصول کرده مسترد نماید و تصویب شد.
آقایان نورالدین امامی و دکتر فلسفی پیشنهاد نمودندکه مهلت واریخت مالیات تا آخر خرداد مقررشود. آقای وزیردارایی نخست تاآخرفروردین و سپس تا آخر اردیبهشت قبول نمودند. مقارن ظهر آقای رئیس از جلسه خارج شدند و آقای امیرحسین ایلخان ظفر بختیار نایب رئیس به اداره جلسه پرداختند.
آقای گنجه پیشنهاد نمودند مهلت پرداخت مالیات تا آخر شهریور مقررشود و به اقساط دریافت گردد.
آقای وزیر دارایی شرحی از عدم امکان قبول این پیشنهاد بیان داشتند و پیشنهاد اخذ رأی به عمل آمد و تصویب شد. آقای وزیر دارایی گفتند دولت این لایحه را پس می‌گیرد و تقاضای رأی اعتماد می‌کند. پنج دقیقه بعد از ظهر جلسه به تنفس خاتمه یافت و به صبح پنجشنبه موکول شد. یک ساعت و نیم به ظهر روز پنجشنبه نوزدهم اسفند مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
غائبین روزپنجشنبه نوزدهم اسفند ۲۷.
غائبین با اجازه- آقایان: عزت الله بیات- گنابادی- مهندس رضوی- اردشیرشادلو- حسن اکبر- عسکر صاحب‌جمع- علی‌محمد غضنفری- معین‌زاده- دکترراجی- اورنک- دکترمعظمی- منصف- عبدالرحمن فرامرزی- دکترآشتیانی- علی بهبهانی- محمدتقی بهار- عباس اسکندری- حبیب‌الله امین- ابوالفضل حاذقی.
غائبین بی اجازه- آقایان: محمدعلی دادور- ابوالفضل تولیت- ابوالقاسم بهبهانی- فرج‌الله آصف- عباس مسعودی- یمین اسفندیاری- منوچهرگلبادی- سالاربهزادی- محمدتقی خوئیلر- خسروقشقایی.
دیرآمدگان بااجازه- آقایان: دکتر طبا-مسعودثابتی.
دیرآمدگان بی اجازه- آقایان: آشتیانی زاده مهدی ارباب- جوادعامری- دکتراعتبار- عزیززنگنه- رستم گیو- آقاخان بختیار- محمدعلی مسعودی ناصرالدین ناصری- شریعت‌زاده- احمددهقان- شهاب خسروانی- دکتر مصباح‌زاده- دکترامینی- علی وکیلی- ابوالفتح قهرمان- باتمانقلیج- کهبد.
گزارش کمیسیون جدید بودجه راجع به لایحه هزینه مربوط به انتخابات دوره شانزدهم و مجلس مؤسسان و مجلس سنا قرائت شد. آقای مکی اظهار داشتند پیشنهاد نموده‌ام که لایحه بانک کشاورزی مطرح گردد و نسبت به این لایحه مخالف و معتقد هستم که قسمت مجلس مؤسسان و مجلس سنا باید از این لایحه تفکیک شود چون تصویب آن مخالف مواد قانون اساسی است به علاوه موقعی انتخابات شروع می‌شود که بیش از صد روزنامه توقیف و حکومت نظامی برقرار است سپس با اشاره به نامه نماینده فرانسه در سازمان ملل که به آقای ساعد نیز تلگراف شده است گفتند آزادی انتخابات را طبق قانون اساسی و حقوق دموکراسی ملت ایران تأمین نمی‌بینم.
آقای کشاورز صدر گفتند قوانین برای رضایت ملت است و تقاضای تشکیل مجلس مؤسسان از تمام ایالات و ولایات شده است به علاوه کسانی مخالفند که موافق هرج و مرج باشند.
آقای حائری‌زاده نیز مخالف و معتقد بودند که هر وقت قانون مجلس سنا گذشت لایحه هزینه انتخابات آن باید تصویب شود و نسبت به مجلس مؤسسان گفتند نقائص قانون اساسی مورد تردید نیست ولی دستورالعمل ملت است باید دید چگونه می‌توان تغییر داد سپس با اشاره به مجلس مؤسسان گذشته اظهارنظر نمودند که اگر باب تغییر قانون اساسی مفتوح شود بدون اراده ملت هم ممکن است تغییرکند و مصلحت نیست.
آقای نبوی پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و آقای دکتر بقایی مخالف بوده گفتند منتظر بودم مجلس در این باب بیش از این مصاحبه کند و اکنون ورقه استیضاحی از عملیات جاری دولت تقدیم مجلس می‌کنم و چون تأمین ندارم در مجلس متحصن خواهم بود و تقاضا می‌کنم دولت هرچه زودتر پاسخ دهد. در این موقع کفایت مذاکرات تصویب شد و آقای رحیمیان پیشنهاد نمودند انتخاب شوندگان باید یا سابقه نمایندگی داشته یا سه سال دارای سابقه اقامت در حوزه انتخابیه باشند پس از توضیحات آقای کشاورزصدر و آقای دکتر اقبال سرپرست وزارت کشور تصویب نشد.
آقایان کهبد و مشایخی نیز پیشنهادهایی نمودند که تصویب نگردید و نسبت به گزارش با ورقه اخذ رأی به عمل آمد از ۸۶ نفر عده حاضر با ۸۲ رأی موافق تصویب شد. آقای ابوالقاسم امینی بودجه سال ۱۳۲۸ مجلس را تقدیم نمودند و گزارش مربوط به اضافه اعتبار بانک کشاورزی قرائت شد.
آقای رضوی معتقد بودند که باید در پرداخت مساعده به رعایای بی چیز مؤثر و مفید باشد آقای ملک مدنی نیز به همین منظور بیان عقیده نمودند و آقای بهادری پیشنهاد کفایت مذاکرات کردند و چون مخالفی نبود آقای قوامی پیشنهاد نمودند که
قرضه خورده مالکین بدون کارمزد یا هزینه‌های دیگر باشد. آقای وزیر دارایی باتوضیحاتی قبول نمودند که بدون کارمزد باشد.
آقای قوامی پیشنهاد نمودند وام‌های فوری و ضروری بدون وثیقه که از سه ماه تجاوز نکند و بیش از یک بار قابل تمدید باشد به مالکین و کشاورزان داده شود آقای وزیر دارایی موافقت کردند. آقای خسرو هدایت پیشنهاد کردند کارفرمایان اعم از دولتی و غیر دولتی که بیش از صد کارگر داشته باشند موظفند برای آنها خانه بسازند و آقایان مخبر کمیسیون و وزیر دارایی قبول نمودند.
آقای کشاورز صدر پیشنهاد نمودند مساعدت و فعالیت بانک نخست شامل نقاطی شود که هنوز شعبه تشکیل نشده است و آقایان مخبر و وزیر دارایی قبول کردند. آقای گنجه پیشنهاد کردند ثلث سرمایه بانک یا نصف کل آن برای قرضه به خورده مالکین اختصاص داده شود آقای وزیر دارایی با نصف آن موافقت نمودند.
آقای مخبر کمیسیون توضیح دادند که در قسمت آخر گزارش وام‌های هشت هزار ریال اشتباه و بیست هزار ریال (صحیح است). آقای نورالدین امامی پیشنهاد کردند بانک کشاورزی نسبت به مطالبات سال‌های ۲۴ و ۲۵ در آذربایجان و زنجان حق مطالبه خسارت دیرکرد ندارد. آقای وزیر دارایی قبول کردند و مخبر کمیسیون نیز اضافه کردند که فارس هم ضمیمه شود ولی وزیر دارایی موافقت ننمودند. پیشنهادهایی از طرف آقایان بهادری و دکتر فلسفی و مهدی ارباب و مکی تقدیم گردید که با توضیحات آقایان وزیر دارایی و شهاب خسروانی و مخبر کمیسیون مسترد داشتند.
آقای باتمانقلیج پیشنهاد کردند به ماده واحده و پیشنهادهای قبول شده اخذ رأی شود و تصویب شد.
نخست پیشنهاد آقای نورالدین امامی در عدم مطالبه خسارت دیرکرد از مطالبات آذربایجان و زنجان قابل توجه گردید. سپس به ماده واحده با ورقه اخذ رأی به عمل آمد به اکثریت ۷۲ رأی به تصویب رسید و یک ساعت بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت.
رئیس- آقای مکی نسبت بصورت مجلس نظری دارید؟ بفرمایید.
مکی- بنده پریروز ضمن توضیحاتی که در اطراف لایحه مربوط به مجلس شورای ملی و مجلس مؤسسان عرض کردم اشاره به نامه‌ای کردم که در جراید دیدم از طرف آقای دکتر اقبال تکذیب شده بود بنده اکنون عین نامه را تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
رئیس- آقای حائری‌زاده.
حائری‌زاده- بنده در آن جلسه که استیضاح سابق خود را از جناب وزیر جنگ تبدیل کردم به استیضاح در امور داخلی نسبت به هیئت دولت آقای ساعد و طبق ماده ۴۴ آئین‌نامه مقرر است که قرائت بشود در مجلس تا با تذکر به دولت روز استیضاح معلوم شود در صورت جلسه تذکری نبود و قرائت هم نشده است این است که استدعا دارد در این جلسه قرائت بشود تا وقتش هم معلوم بشود که امسال است یا سال آتیه و تکلیف معلوم بشود.
رئیس- آن استیضاح برای آقای ساعد فرستاده شده که تعیین وقت بشود.
حائری‌زاده- ماده ۴۴ می‌گوید که باید قرائت بشود و فرستاده شود. رئیس- در جلسه قرائت شد.
حائری‌زاده- قرائت نشده.
رئیس- چرا قرائت شده شما نبودید آقای شهاب خسروانی بفرمایید.
شهاب خسروانی- بنده می‌خواستم از مقام ریاست استدعا کنم که دستور بفرمایید از اخباری که به جراید و رادیو داده می‌شود از طرف تندنویس‌ها باشد زیرا که بیشتر از صحبت‌های آقایان در آنجا تحریف می‌شود.
رئیس- این مربوط به صورت مجلس نیست، آقای دکتر بقایی راجع به صورت مجلس نظری دارید؟ بفرمایید.
دکتربقایی- یک قسمت از اظهارات من در این بود که من روز پنجشنبه استیضاح را تقدیم مجلس شورای ملی کردم و در مجلس قرائت نشد و حالا آقای رئیس فرمودند که دستور می‌دهم قرائت بشود. یک قسمت دیگر هم راجع به جوابی که آقای دکتر اقبال به بنده دادند می‌خواستم عرض کنم نمونه این که تأمین نیست این است که روزنامه‌ای وجود ندارد که مطالب را بشود بنویسد (صفوی- روزنامه هست) (دهقان- چرا روزنامه هست) نیست آقا دلیلش این است که متن بیانات من را هیچ روزنامه‌ای ننوشته و در رادیو که با پول دولت اداره می‌شود جواب آقای دکتر اقبال را می‌گوید که به بیانات من این طور جواب دادند ولی نمی‌گوید که من چه چیزی عرض کرده‌ام و این موضوع را بنده به عنوان تذکر عرض می‌کنم بنده فقط به عنوان تذکر توضیح می‌دهم و خواهش هم می‌کنم از هیئت دولت جناب آقای ساعد که زودتر برای جواب بنده حاضر بشوند چون بنده تا خاتمه استیضاح در مجلس هستم و می‌خواهم که زودتر بروم به خانه‌ام.
رئیس- آقای امیرتیمور.
امیرتیمور- بنده در جلسه قبل راجع به مالیات‌ها در جواب آقای وزیر دارایی اظهار کردم مادام که قانون مالیاتی از مجلس شورای ملی نگذاشته است اگر در مجلس شورای ملی اتفاق آقایان نمایندگان هم شما را برای آن مالیات تأیید کند مجوز قانونی برای وصول مالیات نیست مالیات قانون می‌خواهد و اخذ هر مالیاتی بدون قانون جرم است و گیرنده مستحق تعقیب و مجازات است (صحیح است) و خواستم این موضوع در صورت مجلس تذکر داده شود.
رئیس- این البته صورت مجلس مختصر است و در صورت مشروح البته بیانات شما هست آقای مشایخی راجع به صورت مجلس فرمایشی دارید؟
مشایخی- بله در صورت جلسه است کراراً مقام ریاست متذکر شدند که صورت خلاصه مجلس همیشه حاکی از خلاصه‌ای از تذکرات نمایندگان خواهد بود و البته هم بایستی این طور باشد لیکن صورت مجلس باید به نحوی تنظیم شود که مطالب اساسی و مؤثر نمایندگان از آن حذف نشده باشد در این صورت مجلس به نحوی که آقای منشی قرائت کردند تذکر داده شده است که بنده راجع به لایحه به خشودگی مالیات تذکر دادم که حد نصاب برای بخشودگی ۵۰ تومان کافی نیست البته این تذکر را بنده دادم ولی یک قسمت حذف شده است آن قسمت محذوفه را می‌خواستم به استحضار مجلس برسانم و آن این بود که در تبصره قید شده بود که مؤدیان مالیاتی که تا آخر سال ۱۳۲۷ مالیات سنواتی خود را پرداخت کنند از پرداخت جریمه و زیان دیرکرد بخشوده خواهند شد و این قسمت را بنده توضیح دادم که این مدت کافی نیست و لازم است مدت بیشتری تعیین شود و با در نظر گرفتن مدت بیشتر مؤدیان حق داشته باشند که تقاضای رسیدگی کنند.
رئیس- همان طور که گفتید این صورت مجلس مختصر است و اگر بنا باشد هر چه که هر کسی می‌گوید در صورت جلسه باشد پس بفرمایید که صورت مشروح مذاکرات قرائت بشود (صحیح است) آقای کشاورز صدر بفرمایید.
کشاورز صدر- بنده تصدیق می‌کنم که این صورت مجلس مختصر است و بایستی مطالب به اختصار نوشته شود ولی یک مطلب حساس و مؤثری که گفته می‌شود باید به آن مطلب به طور مختصر اشاره شده باشد بنده اگر خاطر آقایان مستحضر باشد و جناب آقای رئیس هم توجه داشتند در موقعی که در جواب آقای مکی راجع به مخالفت با لایحه اعتبار مجلس مؤسسان فرمودند بنده مخصوصاً عرض کردم که تمام ملت ایران از طبقات مختلف درخواست کردند برای اصلاح ...
رئیس- این ذکر شده.
کشاورز صدر- این را ذکر نکرده بودند و یک مطلب دیگر راجع به نامه‌ای که ایشان فرمودند بنده در جواب ایشان عرض کردم که در مملکت‌ها آزادی است الان همه کس می‌روند برای محاکمه و اشخاص خارجی حق دخالت در امور داخلی ما را ندارند (صحیح است) و مجلس تأیید کرد بنابراین این باید در صورت مجلس ذکر شود ما اجازه نمی‌دهیم که خارجی دخالت کند! رئیس برای این که معلوم شود که در صورت مجلس ذکر شده آن قسمت مجدداً قرائت می‌شود ((آقای کشاورز صدر گفتند که تقاضای تشکیل مجلس مؤسسان از تمام ایالات و ولایات است به علاوه کسانی مخالفند که موافق هرج و مرج باشند))
رئیس- دیگر نسبت به صورت مجلس نظری نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس سه جلسه پیش تصویب شد. دو سه نفر از آقایان نمایندگان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند (دستور، دستور) پس اجازه بفرمایید محفوظ بماند که آقایان در جلسه آینده با موافقت مجلس صحبت کنند.
دکتر عبده- بنده پیشنهاد کرده‌ام که طرح مربوط به انجمن‌های شهر مطرح شود.
۲- معرفی چهار نفر آقایان وزیران
رئیس- آقای نخست وزیر فرمایشی دارید؟ بفرمایید.
نخست وزیر- آقایان نمایندگان محترم بنده می‌خواستم در جواب آقای حائری‌زاده عرض کنم که هر وقت مجلس تعیین روز استیضاح کرد دولت حاضر است (صحیح است) دیگر این که از مدتی قبل ترمیم کابینه در نظر بود مراتب به عرض اعلیحضرت
همایون شاهنشاهی رسید به این طریق که جناب آقای فهیم‌الملک وزیر مشاور، جناب آقای دکتر سجادی به وزارت دادگستری، جناب نادر آراسته به وزارت راه، جناب آقای دکتر ادهم به وزارت بهداری معین می‌شوند (صحیح است - مبارک است)
کشاورز صدر - آقای دکتر اقبال را نفرمودید.
دهقان - آقای دکتر اقبال که مورد علاقه ما هستند نفرمودید.
نخست وزیر - آقای دکتر اقبال به وزارت کشور
جمعی از نمایندگان - مبارک است
۳ - قرائت استیضاح آقای دکتر بقایی
رئیس - استیضاح آقای دکتر بقایی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام مجلس شورای ملی ایران
این جانب دکتر مظفر بقایی کرمانی نماینده کرمان دولت جناب آقای ساعد را در موارد ذیل استیضاح می‌کنم:
۱ - تصمیمات پیرویه هیئت دولت.
۲ - مداخلات غیر قانونی مقامات نظامی در امور کشوری.
۳ - سوء جریانات دادگستری، خواهشمند است مقرر فرمایید هرچه زودتر برای جواب حاضر شوند دکتر بقایی
۴ - تقدیم دو فقره لایحه راجع به برقراری
مستمری به وسیله آقای وزیر کشور
رئیس - برای دولت فرستاده می‌شود. آقای دکتر اقبال
دکتر اقبال - عرض کنم در ضمن صورت جلسه آقای مکی اظهار کردند که در جلسه قبل بنده تکذیب کردم نامه ایشان را بنده چنین حرفی نزدم خودم هم در روزنامه‌ها خواندن که چنین عرضی نکرده‌ام گفتم که آقای مکی اظهار کردند که یک نامه‌ای از خارج رسیده است که در آن ذکر شده است در ایران آزادی نیست تکذیب کردم و ضمناً دو لایحه است یکی راجع به وزارت مرحوم سرتیپ عبدالله سیف یکی هم برای دکتر حسینعلی شمس ملک آراء که تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم.
دهقان - مال دکتر سید ولی الله خان نصر چه شد؟
اردلان - دکتر مرزبان را هم توجه بفرماید آقای دکتر اقبال
رئیس - پیشنهادات زیادی برای دستور رسیده است که قرائت می‌شود هر کدام مورد موافقت مجلس قرار گرفت مطرح خواهد شد.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم لایحه بازنشستگی مقدم بر سایر لوایح در دستور قرار گرفته و طرح شود
نورالدین امامی
رئیس - پیشنهادی هم آقای امیرحسین ایلخان برای جلسات کرده‌اند که مطابق ماده ۱۱۰ دستور روزهای بعد همیشه در جلسه پیش معین بشود ولی چون آخر جلسه اکثریت نیست ما نمی‌توانیم دستور معین بکنیم یک پیشنهادی هم ایشان کردند جلسه پیش نشد- آقای دکتر شفق هم امروز پیشنهادی داده‌اند که جلسات هر روز باشد قرائت می‌شود. یک نفر از نمایندگان لایحه بازنشستگی بسیار مفید است و همه آقایان هم موافقند) آن را حالا مطرح می‌کنیم ولی این مربوط به روزهای جلسه است. چون آخر جلسه نمی‌شود رای گرفت.
(به شرح ذیل قرائت می‌شود)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
این بنده پیشنهاد می‌کنم که از روز شنبه ۲۱ اسفندماه جاری تا تعطیل عید نوروز به استثنای روزهای جمعه جلسات مجلس همه روز در ساعت ۸ صبح تشکیل شود
امیرحسین بختیار
مقام ریاست مجلس
پیشنهاد می‌کنم تا آخر این هفته مجلس هر روز منعقد شود
دکتر رضا زاده شفق
رئیس - آقای ایلخان بفرمایید توضیح بدهید.
امیرحسین ایلخان - عرض کنم بنده این پیشنهاد را در جلسه سابق کردم و خواستم که این هفت روز قبل از عید هر روز مجلس جلساتی داشته باشد که ما بتوانیم چند لایحه مفید را تصویب کرده و بگذرانیم - چون همه آقایان تصدیق می‌کنند بعد از عید تعطیلی پیش می‌آید و بعد از تعطیل مجلس مؤسسان در پیش است و کارهای مجلس فلج خواهد شد این است که من یقین دارم که همة آقایان موافقند و همین فرمایشاتی که می‌کنند این وقت لازم دارد و یک لایحه‌های مفیدی در دستور است که باید هرچه زودتر بگذرد لذا بنده این پیشنهاد را کردم و مخصوصاً می‌خواستم این مطلب را تذکر بدهم که این لوایح فوق العاده مهم است و یکی از آنها مهمتر است آن لایحه مجلس سنا است که تشکیل مجلس سنا در قانون از شئونات مجلس شورای ملی است و این را باید هرچه زودتر اقدام بکنیم تا بلکه انشاءالله از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد بعد هم لایحه راجع به انتخابات انجمن شهرها است که آن هم خیلی مفید است این است که از آقایان استدعا می‌کنم با بنده موافقت بفرمایید که از حالا تا روز عید هر روز جلسه بشود آن هم در ساعت هشت یعنی در ساعت ۸ و نیم انشاءالله ما همه در این جا باشیم تا بتوانیم کار کنیم.
رئیس - آقای امینی
ابوالقاسم امینی - در اصل موضوع بنده تردید ندارم که نمایندگان محترم اصولاً موافقت دارند منتهی موقع بد انتخاب شده است به این معنی که مستخدمین مجلس شورای ملی در این یک هفته اغلب گرفتار هستند و باید به کارشان برسند و اغلب روزها هم بنا به شهادت آقایان بعدازظهر و صبح‌های غیر از جلسه کمیسیون‌هایی در مجلس تشکیل می‌شود که باید لوایح را بگذرانند و تقدیم مجلس بکنند بنابراین بنده از آقای ایلخان استدعا می‌کنم که این عمل را به بعد از عید موکول بکنند چون به طور مسلم جلسه تشکیل نخواهد شد.
رئیس - رای گرفته می‌شود به این که تا آخر اسفند هر روز جلسه باشد آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی‌برخاستند) تصویب نشد پیشنهادی که آقای ایلخان کرده بودند تا آخر اسفند تصویب نشد لیکن پیشنهادی آقای دکتر شفق کرده‌اند که تا آخر هفته جلسات هر روز باشد این را هم رای می‌گیرم توضیحی ندارید آقای دکتر شفق؟
دکتر شفق - خیر بنده پیشنهاد کرده‌ام که تا آخر هفته جلسات هر روز باشد.
رئیس - آقای نبوی
نبوی - بنده خواستم استدعا کنم دستور این جلسه را معین بفرمایید و آقایان هم اجازه بفرمایید که این را مطرح کنیم و تمام کنیم من می‌ترسم که این چند روزه همه‌اش صحبت بشود که دستور چه داشته باشم (صحیح است) بنابراین این که تا آخر هفته جلسه باشد یا نباشد تمنی می‌کنم بگذارید در جلسه آینده و در این جلسه لایحه بازنشستگان را مطرح کنیم.
رئیس - پس به پیشنهاد آقای دکتر شفق تا آخر هفته رای گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد یک پیشنهادی هم راجع به قانون کار رسیده با قید دو فوریت و چهل نفر از آقایان نمایندگان هم امضاء کردند آقای وزیر بهداری بفرمایید.
۵ - تقدیم لایحه اصلاح قانون مبارزه با بیماری‌های واگیردار به وسیله آقای وزیر بهداری
وزیر بهداری (آقای دکتر ادهم) - لایحه‌ای است برای اصلاح قانون مبارزه با بیماری‌های واگیردار و جلوگیری از سوء استفاده بعضی داروسازان و داروفروشان راجع به بعضی ادویه جات که تقدیم مجلس می‌شود.
۶ - تصویب دو فوریت لایحه بازنشستگی و مذاکره در آن
رئیس - آقای نورالدین امامی راجع به پیشنهاد مربوط به لایحه بازنشستگی توضیح بدهید چون آقای مهندس خسرو هدایت مخالف هستند.
نورالدین امامی - عرض کنم یکی از اشکالات مهم مملکت این موضوع استخدام کارمندان دولت است حالا به هر نحوی هست دولت این لایحه را آورده به مجلس و یک عده اشخاصی که از کار افتاده‌اند و یا یک عده اشخاصی که در ادارات دولتی کار ندارند و حقوق اضافی می‌گیرند آنها بروند دنبال کار و تولید کار بکنند و بیکارها را هم برایشان کار تهیه کنند و همة آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی هم موافقند من استدعا می‌کنم از جناب آقای مهندس هدایت چون این یک ساعت بیشتر وقت نمی‌خواهد موافقت بفرمایند که این کار تمام بشود و در این شب عیدی به یک عده از مستخدمین هم عیدی داده شود و آنها بروند دنبال کارشان و آن وقت هر فرمایشی داشته باشید بعد از این ساعت ما با آن موافقت می‌کنیم و انجام می‌دهیم. (صحیح است)
رئیس - آقای مهندس هدایت
مهندس خسرو هدایت - عرض کنم که کارمندان وضع عادیشان معین است آن لایحه را برای وضع بازنشستگی آنها به مجلس آورده‌اند در عین حال یک طرحی تقدیم مجلس شده است با قید دو فوریت و ۴۰ امضاء راجع به این که قانون کار به نحوی که از کمیسیون پیشه‌وری و کمیسیون دادگستری گذشته به طور آزمایش به مورد اجرا گذاشته شود (صحیح است) و اینها فرقشان با کارمندان دولت این است که آنها وضع عادیشان هم معلوم نیست این که می‌فرمایند وقت لازم دارد بنده عرض می‌کنم که این طرح هم فقط یک ساعت طول می‌کشد چه به محض طرح
آن لایحه بازنشستگی تعداد ۵۰ و ۶۰ پیشنهاد خواهد شد و حال آن که در آن ماده واحده بنده خیال نمی‌کنم که آقایان اختلاف داشته باشند و ۴۰ نفر هم امضاء کرده‌اند یک ماده هم بیشتر نیست و بنده در عین این که تذکر می‌دهم که اساساً طرحی که با قید دو فوریت پیشنهاد شده مقدم بر هر پیشنهاد دیگری است خواهش می‌کنم اجازه بفرمایند این ماده واحده مطرح بشود و تکلیف یک طبقه بسیار بدبخت در مجلس معلوم بشود.
قبادیان- بنده مخالفم می‌خواهم توضیح بدهم علت مخالفت خودم را.
رئیس- یک نفر مخالفت کرد و دو نفر نمی‌شود مخالفت بکند، تکلیف آن که معین شد بعد، رأی می‌گیریم، رأی گرفته می‌شود به این که لایحه بازنشستگی جزء دستور باشد طبق پیشنهاد آقای نورالدین امامی آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، حالا لایحه دولت قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
مجلس شورای ملی، برقراری موازنه بودجه کشور اهم وظایف دولت می‌باشد و یکی از دلایل عدم موازنه بودجه زیادی تعهدات دولت بابت حقوق مستخدمین می‌باشد. به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است عده کارمندان دولت بیش از حد احتیاج است ضمن مطالعاتی که از چند سال پیش به این طرف جهت تقلیل کارمندان زائد براحتیاج به عمل آمد راهی که به نظر رسید این است که عده‌ای از کارمندان معمر و یا کسانی که دارای سابقه ممتدی هستند که تحقیقاً توانایی کار کردن ندارند به وسیله بازنشسته نمودن از خدمت برکنار شوند و چون حقوق بازنشستگی که مطابق مقررات فعلی به آنان تعلق می‌گیرد کمتر از حقوق خدمت آنان خواهد شد بدین لحاظ طرحی تهیه شده است که می‌تواند عده‌ای را با اجراء آن از خدمت خارج نمود و حتماً حقوقی به آنان پرداخت که بتوانند امرار معاش نموده و موجبات زحمت دولت را به عذر نداشتن حقوق کافی فراهم نیاوردند و دریافت این حقوق تشویقی برای تقاضای بازنشستگی باشد توضیحاً اضافه می‌نماید گرچه با تصویب و اجراء طرح پیشنهاد مبلغی به هزینه صندوق بازنشستگی افزوده خواهد شد ولی چون فعلًا میزان متوسط درآمد صندوق بالغ بر ۳۳۷ ر ۳۱۱ ر ۱۴ ریال درماه و هزینه متوسط ماهیانه آن ۰۵ ر ۱۶۹ ر ۴۴۲ ر ۲ ریال و مبلغ موجودی صندوق هم تا آخر مهر ماه سال ۱۳۲۷- ۳۹۹ ر ۵۱۲ ر ۴۱۷ ریال بوده تصویب و به اجرای لایحه تقدیمی تحمیل زیادی به صندوق بازنشستگی نخواهد نمود. طرح ماده واحده زیر را با قید یک فوریت تقدیم و استدعای تصویب دارد:
ماده واحده- مستخدمین دولت اعم از اداری و قضایی و همچنین مستخدمین بلدی و مؤسسات دولتی که تا این تاریخ هفتاد سال تمام داشته باشند اجباراً بازنشسته خواهند شد. میزان حقوق بازنشستگی عبارت خواهد بود از یک سی‌ام آخرین حقوق و کمک دریافتی ضرب در سنین خدمت که در هر حال از جمع آخرین حقوق و کمک دریافتی نباید تجاوز نماید.
کارمندانی که دارای ۶۰ سال تمام سن یا ۲۵ سال خدمت متوالی و یا ۳۰ سال خدمت متناوب باشند می‌توانند تقاضای بازنشستگی نموده و به ترتیب فوق بازنشسته شوند دولت نیز می‌تواند در ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون این قبیل مستخدمین را بازنشسته نماید، اعاده مجدد این دسته از کارمندان به خدمت دولت یا بنگاه‌ها یا شرکت‌های دولتی ممنوع است
تبصره ۱- از این تاریخ حقوق تقاعد از اصل حقوق و مزایا اخذ خواهد گردید.
تبصره ۲- از این تاریخ به حقوق بازنشستگان فعلی ۱۵ درصد علاوه خواهد شد. نخست وزیر محمدساعد- وزیردارایی گلشائیان
حائری‌زاده- گزارش کمیسیون باید خوانده شود
رئیس- آقایان بیرون تشریف نبرند فوریت این لایحه مطرح است مخالفی نیست؟
دکترطبا- یک فوریت است یا دو فوریت؟
رئیس- یک فوریت هم بعضی از آقایان نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند فعلًا فوریت اول مطرح است مخالفی نیست؟ (گفته شد- خیر) رأی گرفته می‌شود به فوریت اول آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، پیشنهادی راجع به فوریت دوم پنج شش نفر کرده‌اند قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
فوریت دوم لایحه بازنشستگی را پیشنهاد می‌نماییم- نورالدین امامی- موسوی، سزاوار، صدرزاده
رضوی شیرازی- بنده مخالفم.
رئیس- پس آقای صدرزاده توضیح بدهید
صدرزاده- بنده توضیح مختصری عرض می‌کنم و آن این است که چون از طرف مجلس شورای ملی اظهار علاقه به تصویب این لایحه شده است واقعاً اگر بخواهیم این منظور عملی شود بهتر این است که با فوریت دوم هم موافقت بفرمایید بلکه در همین جلسه تکلیف این لایحه معین شود و تکلیف کارمندان متقاعد که سال‌های دراز خدمت دولت را کرده‌اند روشن شود.
رئیس- آقای رضوی مخالفید؟
رضوی شیرازی- پس گرفتم (صحیح است)
معتمد دماوندی- بنده مخالفم آقای رئیس.
رئیس- آقای ملک مدنی موافقید؟
ملک مدنی- بلی.
رئیس- آقای دکتر اعتبار مخالفید؟ بفرمایید.
دکتر اعتبار- آقایان توجه بفرمایند یک لایحه بسیار مهمی است که الان در دستور است همه آقایان هم متوجه هستند که وضع استخدامی به اندازه‌ای درهم و برهم است که حتماً بایستی یک فکری برای این کار کرد ولی اگربنا بشود که اینجا بازهم بادوفوریت بدون مطالعه یک پیشنهاداتی برسد و مجلس هم بالاخره یا رأی می‌دهد و یا نمی‌دهد از این وضع ما خلاص نمی‌شویم اجازه بفرمایید یک فوریت کافی باشد و پیشنهادات به کمیسیون برود و بعد هم برمی‌گردد و یک لایحه‌ای که واقعاً برای مملکت مفید باشد و برای مستخدمین هم به درد بخورد از اینجا بگذرد والّا با این دو فوریت می‌ترسم آن نتیجه‌ای که می‌بایست گرفته شود گرفته نشود.
رئیس- عده برای اخذ رأی کافی نیست و چون مخالفت شده باید رأی گرفت.
دکتر اعتبار- چون همه اصرار دارند بنده پس گرفتم.
رئیس- مخالفت هم نباشد مطابق آئین‌نامه باید به فوریت‌ها رأی گرفت (در این موقع عده برای اخذ رأی کافی شد) آقایانی که با فوریت دوم موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده واحده مطرح است آقای ارباب موافقید یا مخالف؟
مهدی ارباب- مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
مهدی ارباب- مخالف بنده بسیار مختصر و راجع به یک قسمتی از این لایحه است این قسمت که نوشته شده کارمندان (همهمه نمایندگان) آقایان یا شما صحبت بفرمایید یا بنده (بعضی از نمایندگان- بفرمایید) این قسمت نوشته شده» کارمندانی که دارای ۶۰ سال تمام سن یا ۲۵ سال خدمت متوالی و یا ۳۰ سال خدمت متناوب باشند می‌توانند تقاضای بازنشستگی نموده و به ترتیب فوق بازنشسته شوند «درست. اما آنجا که» دولت نیز می‌تواند در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون این قبیل مستخدمین را بازنشسته نماید اعاده مجدد این دسته از کارمندان به خدمت دولت یا بنگاه‌ها یا شرکت‌های دولتی ممنوع است «بنده با این قسمت مخالف هستم زیرا ممکن است که اشخاصی باشند که ۲۵ سال خدمت متوالی یا سی سال خدمت متناوب انجام داده باشند اما استعداد مزاجی و شخصیت آنها برای امور کشور مفید باشد بنده موافق نیستم که این اشخاص در ردیف آن اشخاصی که قادر به کار کردن نیستند و یا آن اشخاصی که ۷۰ سال از سنشان گذشت باید باز نشسته شوند قرار بگیرند، مخالفت بنده همین بود که عرض کردم.
رئیس- آقای دکتر عبده موافقید؟ بفرمایید
دکترعبده- به نظر بنده این یکی از بهترین لوایحی است که از طرف دولت تقدیم مجلس شورای ملی شده است این لایحه هم به نفع مستخدمین کهن سال است و هم به نفع مستخدمین جوان است و هم به نفع دولت. اما به نفع مستخدمین کهن سال است برای این که اشخاصی هستند که سال‌ها به این مملکت خدمت می‌کنند و هستند بین آنها کسانی که از روی صحت و صداقت و درستی خدمت می‌کنند و اگر اطمینان داشته باشند که در این آخر عمری لااقل بهشان به اندازه کافی پول داده می‌شود که بتوانند امرار معاش کنند البته از روی رضا و رغبت خودشان حاضر می‌شوند که بازنشسته شوند. اما به نفع مستخدمین جوان هم هست برای این که عده‌ای از جوانان وارد خدمت دولت شده‌اند و بین آنها کسانی هستند که در کمال صداقت و درستی کارمی‌کنند وقسمت مهمی ازآنها دارای سوابق تحصیلی هستند و امیدوارند که به مراتب بالای خدمت برسند و با متقاعد کردن عده‌ای از مستخدمین کهنسال جایی برای مستخدمین جوان‌تر و مخصوصاً طبقه تحصیل کرده بازخواهد شد. اما به نفع دولت است برای این که یکی از مشکلات ما امروز عدم موازنه بودجه کشور است و ما امیدواریم که دولت به این طریق بتواند صرفه‌جویی بکند به شرط این که تعهدات جدیدی نکند اگر بنا شود دولت از این طرف عده‌ای را بازنشسته بکند و از طرف دیگر عده‌ای را استخدام بکند
البته این نقص غرض خواهد بود بنابراین انتظار ما از دولت این است که تعهدات جدیدی نکند تا این که بتواند یک موازنه‌ای در بودجه کشور برقرار کند. بنده فقط یک نکته‌ای را می‌خواستم به عرض نمایندگان محترم برسانم و از دولت تقاضا بکنم که توجه بکند و عرایض خودم را تمام کنم یک پیشنهاد علیحده‌ای هم به اتفاق آقای (برزین- تقدیم مقام ریاست کرده‌ام و آن این است که اگر در مورد مستخدمین دولت و مستخدمین اداری به طور کلی سن ۷۰ برای بازنشستگی اجباری منطق دارد به نظر بنده در بعضی از طبقات مستخدمین ازجمله مستخدمین قضایی سن ۷۰ سال کم است (نورالدین امامی- و استادان دانشگاه) آقایانی که توجه دارند و تماس دارند به کارهای قضایی کاملًا مستحضر هستند که معمولًا یک قاضی دیوانعالی کشورلااقل می‌بایستی دارای سن ۶۰ باشد. بعضی از کارها است که در اثر تجربه هم انسان معلومات تازه‌ای پیدا می‌کند و هم شاید تا اندازه از آن شهوات و تمایلاتی که در جوانی دارد به تدریج کاسته می‌شود قضاوت به نظر بنده یکی ازکارهایی است که باید حتماً شرط سن درش رعایت شده باشد به همین جهت بنده پیشنهاد کردم که برای مستخدمین قضایی سن ۷۰ سال را میزان قرار ندهند (برزین- اگر بخواهند ۷۰ سال را میزان قرار بدهند دیوانعالی کشور خالی خواهد شد) به عقیده بنده یک نکته‌ای را آقای برزین کاملًا توجه کردند که اگر شما بخواهید امروز سن ۷۰ سال را در مستخدمین قضایی ملاک قرار بدهید دیوان عالی کشور شما خالی خواهد شد و بنده اینجا باید این را عرض کنم که بهترین قضات امروز در دیوان عالی کشور هستند (صحیح است) و من خیال می‌کنم یکی از دستگاه‌های قضایی ما که در تمام این ادوار توانسته موجودیت و حیثیت خودش را حفظ کند دیوان عالی کشور است (صحیح است) بنابراین استدعای بنده این است موقعی که این پیشنهاد را که تواماً کرده‌ایم طرح می‌شود جناب آقای وزیردادگستری و جناب آقای وزیردارایی با آن موافقت کنند. در اساس لایحه بنده خیال می‌کنم که این لایحه کاملًا به جا است و حق این است که عموم نمایندگان محترم بهش رأی بدهند.
رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات شده قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم بعد از مذاکره یک مخالف و یک موافق مذاکره کافی باشد- کشاورزصدر.
رئیس- آقای کشاورزصدر.
کشاورزصدر- آقایان می‌دانند که درنتیجه سرعت کار مجلس یک علاقه‌مندی و رضایتی در مردم بنده احساس کردم و برای چنین لایحه‌ای که مورد توجه است و دولت هم دقت کرده قاعده احتیاج ندارد که بیش از دو نفر مخالف و موافق صحبت کنند بنابراین استدعامی‌کنم که آقایان رأی بدهند بلکه این لایحه امروز بگذرد.
رئیس- آقای رضوی مخالفید باکفایت مذاکرات؟ بفرمایید.
رضوی شیرازی- عرض کنم بنده حسن‌نیت آقای کشاورزصدر و همه آقایانی را که پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌دهند تصدیق می‌کنم زیرا با کیفیت کار کردن ما در مجلس راهی هم برای تصویب قوانین غیر از این نیست زیرا برای هر رأی گرفتن رفتن آقایان و ننشستن و کار نکردن راه حل صحیح همین است که کفایت مذاکرات داده بشود و مذاکره‌ای نشود شاید یک قانونی بگذرد ولی خوب فی‌الواقع اصل شور و مذاکره و بحث برای این است که نکاتی که در نظر اول و در نظر سطحی از نظر شخص دور است و به ذهن نیامده به وسیله تذکر سایرین روشن بشود و یک قانونی بعد از طی مذاکرات با مطالعه تصویب بشود و به مجرد این که یک نفر حرف زد او هم بالاخره در یک وجهه خاصی از قانون و یک مخالف هم فرض می‌کنم حرف‌های او را هم رد کرد تازه آن نتیجه‌ای که قانونگذار و آئین‌نامه در نظر داشته و خواسته‌اند گرفته نمی‌شود و از این جهت دریکی دوباربنده دیدم که این تسریع درختم مذاکرات موجب شد که یک قسمت‌هایی از حقیقت قانون و نتیجه و فائده‌اش مستور ماند از این جهت بنده می‌خواستم تقاضا بکنم که آقایان یک قدری بنشینند دل بدهند، مذاکرات بشود و آن وقت بعد به نتیجه و رأی و سایر قسمت‌ها هم خواهیم رسید این عقیده بنده است.
جمعی از نمایندگان- رأی، رأی
رئیس- اکثریت برای رأی نیست (رضوی- بنده مخالف خودم را مسترد می‌کنم که پیشنهادات مطرح شود) باز هم باید رأی گرفت (در این موقع عده برای رأی کافی شد) رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت می‌شود (پیشنهاد می‌کنم جمله ذیل بر ماده واحده مربوط به لایحه بازنشستگان افزوده شود: کسانی که قبلًا بازنشسته شده و مجدد به خدمت پذیرفته شده‌اند مشمول این قانون خواهند بود.
رئیس- آقای معاون وزارت دارایی
بهنیا- با یک توضیح بنده ممکن است قبول کنم و آن این است: به شرط این که اعاده به خدمتشان قبل از تاریخ پیشنهاد این قانون به مجلس شورای ملی باشد.
نبوی- بنده هم موافقم با این اصلاح
رئیس- نظر آقای مخبر چیست؟
مخبر (آقای وکیلی)- بنده هم موافقم
رئیس- آقای نبوی پیشنهاد اصلاح شده شما قرائت می‌شود دقت بفرمایید. (به شرح زیر قرائت شد) کسانی که قبلًا بازنشسته شده و مجدد به خدمت پذیرفته شده‌اند مشمول این قانون خواهند بود به شرط آن که اعاده به خدمت قبل از تاریخ پیشنهاد این قانون به مجلس شورای ملی باشد.
حائری‌زاده- تاریخش را تصریح بفرمایید.
بهنیا- تاریخش ۲۸ ر ۹ ر ۲۷ است. قبل از این تاریخ.
رئیس- پیشنهاد آقای گنجه‌ای قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که معادل مبلغ صد میلیون ریال از وجوه بازنشستگی را با ضمانت خود به مصرف سرمایه تأسیس بانک تعاونی کارمندان دولت که سهیم در صندوق بازنشستگی می‌باشد برساند و بانک نامبرده را مطابق اساسنامه‌ای که به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید تأسیس نماید. بانک نامبرده مسئول دریافت وجوه بازنشستگی و تمرکز آنها و پرداخت حقوق بازنشستگی خواهد بود و کلیه محاسبات مربوط به وجوه بازنشستگی در این بانک متمرکز خواهد شد. بانک نامبرده اختیار خواهد داشت که قروضی به مدت کوتاه یا به مدت زیاد به فرع نازل به کارمندان دولت پرداخته و به سایر اقدامات عام‌المنفعه از قبیل ساختن خانه و یا تأسیس شرکت‌های تعاونی مصرف مبادرت نماید.
رئیس- آقای گنجه‌ای.
یک نفر از نمایندگان- پیشنهادخرج است.
گنجه‌ای- آقایان نمایندگان محترم مستحضرند که بدبخت‌ترین طبقه این جامعه ما مستخدمین دولت هستند و آن مستخدمینی که پاکدامن هستند به کلی از هستی ساقط شده‌اند (صحیح است) و هیچ گونه با این حقوقات و با این مزایا که دولت به آنها می‌دهد مطمئن باشید که از همان هزینه روزانه‌شان هم کمتر به آنها می‌رسد. از این طرف می‌بینیم که صندوق بازنشستگی ما چهل میلیون تومان موجودی دارد و این موجودی همان پول‌هایی است که یک قران یک قران دو تومان دو تومان از حقوقات این مستخدمین کسر شده و این پول هم راکد مانده است. بنده پیشنهاد کردم که با این پول بانکی تأسیس بشود. یک بانک تعاونی برای دستگیری از همه کارمندان به آن شرحی که در این پیشنهاد ذکر شده و من گمان می‌کنم این پیشنهاد ازهیچ لحاضی نه به وزارت دارایی و نه به صندوق تقاعد ضرری نمی‌رساند و از نظر وزارت دارایی قبول این اشکالی نخواهد داشت. بنده از جناب آقای معاون وزارت دارایی تقاضا می‌کنم که اگر می‌بینند واقعاً این اشکالی ندارد و این پیشنهاد را قبول بکنند و یک عده کارمندانی که شاید تعداد آنها از ده هزارنفر بیشتر است آنها را ممنون کنند.
رئیس- آقای معاون وزارت دارایی.
معاون وزارت دارایی- هم قبول می‌کنم و هم از طرف عموم کارمندان دولت تشکر می‌کنم.
مخبر- من هم قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای نورالدین امامی قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده بعد از جملهی اجباراً بازنشسته خواهند شد جمله به استثنای مستشاران و قضات دیوان کشور و استادان دانشگاه اضافه شود.
رئیس- آقای امامی
نورالدین امامی- قاضی و استاد هر چه سنین عمرشان بالا برود تجربه‌شان بیشتر می‌شود. قاضی و استاد باید پشت میز بنشینند و با مطالعه کار کنند و درس بدهند و پرونده بخواهند قاضی مشابه با سایر کارمندان دولت نیست که یک فعالیت‌های خارج از پشت میز داشته باشد این است که تقاضا می‌کنم آقای معاون وزارت دارایی و هیئت دولت با این پیشنهاد موافقت بفرمایند که قضات و مستشاران دیوان عالی کشور و استادان دانشگاه مستثنی بشوند.
دکترمجتهدی- ما مخالفیم آقا، یعنی تا صد ساله باشند آنجا باقی بمانند؟
نورالدین امامی- قربان پزشکان را هم اضافه کردم.
رئیس- آقای بهنیا.
معاون وزارت دارایی- یک توضیحی در این کار ضرورت دارد و آن عبارت از این است که این لایحه که تقدیم شده برای اصلاح وضع فعلی است نه این که یک قانون اساسی و اصولی باشد که وضع تقاعد وضع استخدامی کارمندان دولت را تعیین بکند (صحیح است) البته دولت از چندین سال به این طرف مشغول یک مطالعاتی است و باید هم هرچه زودتر یک قانونی در این زمینه تهیه بکند و تقدیم مجلس شورای ملی بکند و یک چیزی که اهمیت دارد این است که قانون استخدام گذشته دیگر به درد اوضاع و احوال امروز نمی‌خورد بنده از آقایان محترم استدعا دارم در پیشنهاداتی که می‌فرمایند اولًا به این نکته توجه بفرمایند که این قانون برای یک مدت کوتاهی اجرا می‌شود و منظور دولت این است که یک عده از مستخدمین زائد فعلی کمتر بشود و یک نظر اساسی در این کار نیست. نظر اساسی بعداً مطالعه می‌شود و تقدیم خواهد شد. با پیشنهاد آقای امامی هم به شرط این که نامحدود نباشد بنده موافقت می‌کنم ولی اگر قرار باشد که ما قبول بکنیم که استاد و قاضی دیوانعالی کشور را می‌شود تا صد سال در خدمت نگهداشت عملی نیست این است که بنده از ایشان استدعا می‌کنم که به ۷۵ سال محدود بفرمایند بنده هم قبول می‌کنم (احسنت)
نورالدین امامی- بنده هم قبول کردم.
رئیس- پیشنهاد دیگری از آقای امامی قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در لایحه بازنشستگی ۲۵ سال خدمت متوالی به ۲۰ سال و سی سال خدمت متناوب به ۲۵ سال تقلیل پیدا کند.
رئیس- آقای امامی.
نورالدین امامی- عرض می‌کنم آقای بهنیا تمنی می‌کنم درست توجه بفرمایید یک عده مستخدمین هستند که آنها وارد خدمت شده‌اند در موقعی که شرط بود بیست سال متوالی و ۲۵ سال متناوب خدمت کنند و اگر یک کسی این خدمت را کرد متقاعد و بازنشسته شود و برود پی کارش و با این شرط مستخدم وارد خدمت شده حالا هم معامله یک طرفی نیست معامله دو طرفی است رضایت مستخدم هم که در سن ۲۰ سالگی داخل خدمت شده است به این امید که تا سن چهل سال به طور متوالی خدمت می‌کند و در چهل سالگی متقاعد می‌شود و می‌رود دنبال کار خودش و دولت با این شرط و با این قانون او را استخدام کرده، حالا بدون رضایت یک طرف مقتضی نیست و برخلاف عدل و انصاف است که دولت بیاید بیست سال را به ۲۵ سال و ۲۵ سال را سی سال بکند یک عده از مستخدمین هستندکه مثلًا از ۱۳۰۶ که مرحوم داور عدلیه را منحل کرد و مجدداً تشکیل داد داخل خدمت شدند یک عده کثیری از مستخدمین و قضات دادگستری با این شرط وارد خدمت شده‌اند و حالا دولت بدون رضایت آنها بیست سال را بیست و پنج سال و بیست و پنج سال را سی سال کرده است (اردلان- آقا در قانون استخدام هم همین طور است) نه قربان بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب است.
رئیس- آقای بهنیا.
معاون وزارت دارایی- ارفاقی که به موجب این قانون به مستخدمین دولت می‌شود و جنبه دارد یکی این که کسانی هستند که خودشان تقاضای بازنشستگی می‌کنند و یک عده هم کسانی هستند که دولت آنها را بازنشسته می‌کند آن کسانی که خودشان تقاضی بازنشستگی می‌کنند مورد بحث نیست ولی آن کسانی که دولت آنها را به موجب این اختیاری که می‌خواهد تحصیل بکند آنها را بازنشسته می‌کند بنده تصور می‌کنم که به آنها ارفاق شده یعنی در ماده ۴۳ قانون استخدام ما این طور ذکر شده که دولت می‌تواند کسانی را که سن آنها از شصت سال متجاوز بوده با داشتن یکی از شرایط فوق یعنی بیست سال خدمت متوالی یا بیست و پنج سال خدمت متناوب یا سی سال سابقه خدمت متقاعد بکند ما آمدیم این را کم کردیم بنابراین یک ارفاق بیشتری به آنها کرده‌ایم و یک مطلب دیگری را هم باید در نظر بگیرید و آن این است که ما درآمدمان ازصندوق تقاعد در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس برسد در حدود ماهی دو میلیون تومان باشد بنابراین هرقدر بخواهید عده را بیشتر بکنید مشکلات کار بیشتر می‌شود و آن کمکی هم که منظورنظر بوده است که یک عده‌ای که واقعاً درنتیجه این مدت خدمت محتاج به ارفاق هستند به آنها ارفاق بشود عملی نخواهد شد.
نورالدین امامی- بنده پس گرفتم.
ملک مدنی- آقای رئیس ما به آن پیشنهادی که راجع به بانک تعاونی شد ایراد داریم.
رئیس- در موقع رأی پیشنهاد تجزیه بفرمایید و آقایانی که مخالفند رأی ندهد پیشنهاد دیگری قرائت شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده بعد از عبارت مستخدمین بلدی و مؤسسات دولتی به جای عبارت تا این تاریخ نوشته شود همین که به سن هفتاد سال تمام رسیدند و نیز عبارت اعاده مجدداً این دسته از کارمندان نوشته شود اعاده مجدد بازنشستگان به خدمت دولت، کفایی.
معاون وزارت دارایی- بنده قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای صدرزاده قرائت می‌شود (به شرح زیرقرائت شد) پیشنهاد می‌نمایم که حقوق متقاعدین به طور ماهیانه و در محل اقامت آنها مانند سایر کارمندان دولت تأدیه شود.
رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- چون الان این طور معمول است که حقوق متقاعدین و بازنشستگان را سه ماه به ماه تأدیه می‌کنند و اغلب هم باید نماینده تعیین کنند در طهران برای دریافت البته می‌دانید که یک مستخدم دولت که چندین سال عمر خودش را در خدمت دولت می‌گذراند باید در پایان عمر مرفه باشد تا سایر مستخدمین جوان و آنهایی که برسرکارند تأسی کنند به آنها و در خدمت حسن خدمت را انجام بدهند و البته غالب آنها هم استطاعت ندارند برای این که مؤنه سه ماه خودشان را داشته باشند که خرج بکنند تا موقع حقوق برسد و غالباً هم برای مراجعهی به مرکز مدتی وقت صرف می‌شود این است که بنده پیشنهاد کردم که اینها اولًا در هر نقطه که اقامتگاهشان هست حقوقشان را در آنجا بدهند و ماهیانه هم می‌دهند مثل آن ترتیبی که به سایر کارمندان دولت بدهند و اقلًا اینها باید بعد از چندین سال این حق را داشته باشند مثل سایر مستخدمین دولت مرتب به آنها پرداخت شود و غیر از این بنده پیشنهادی ندارم.
معاون وزارت دارایی- به شرط این که قید بشود در نقاطی که شعب بانک‌های دولتی هست بنده قبول می‌کنم به جهت این که در نقاطی که شعب بانک نیست و وزارت دارایی خودش شعبه ندارد پیشنهاد آقا امکان پذیر نیست.
صدرزاده- بنده هم با نظر جنابعالی موافقم.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت گردید) پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به طریق زیر اصلاح شود: سطری کم در عوض مستخدمین دولت اعم از اداری و قضایی نوشته شود مستخدمین کشوری و مجلس شورای ملی و در تبصره یک در عوض حقوق و مزایا نوشته شود حقوق و کمک. ابوالقاسم امینی
رئیس- آقای امینی.
امینی- منظور بنده از این پیشنهاد این بود که آقای بهنیا توجه بفرمایند اینجا نوشته شده است مستخدمین دولت اعم از اداری و قضایی و قسمت شهربانی و یک قسمت‌های دیگر مثل بعضی شرکت‌ها ممکن است باشد که در اینجا حذف شده در صورتی که در پیشنهاد بنده به جای مستخدمین دولت اعم از اداری و قضایی نوشته شده است مستخدمین کشوری و مجلس شورای ملی چون مجلس شورای را بنده علاقه‌مند هستم و از این لایحه حذف شده است اما از لحاظ مستخدمین کشوری به عرض توضیح دادن کلی که بگوییم اداری و قضایی و شرکت‌ها و بنگاه‌ها یک کلمه می‌گوییم کشوری چون شهربانی به هر طریق حذف شده و فردا ممکن است که توجه بفرمایید فلان شرکت هم حذف شده است بنابراین خواهش می‌کنم این را قبول بفرمایید که مستخدمین کشوری بنویسیم به طور اعم. در تبصره یک هم عوض حقوق و مزایا نوشته شود حقوق و کمک چون مزایا کرایه درشکه و یک چیزهای دیگری هست که از آنها نمی‌توانند کسر کنند و بهتر است نوشته شود حقوق و کمک.
رئیس- آقای بهنیا.
معاون وزارت دارایی- در موضوع تهیه هر قانونی سهل‌ترین کار این است که همان لغاتی که تاکنون قبول شده است همان‌ها مورد نظر قرار بگیرد و این طور که جناب آقای امینی توضیح دادند اختلاف نظری بین ایشان و پیشنهاد دولت نیست ولی استعمال لغت مستخدمین کشوری ممکن است باعث دردسر شود درصورتی که مستخدمین اداری یک لغتی است که در خود قانون استخدام هم مورد قبول واقع شده و بنده تقاضا می‌کنم همان لغتی را که در سابق معمول بوده قبول بفرمایند با پیشنهاد دومشان هم بنده موافقت می‌کنم.
امینی- مجلس شورای ملی را هم موافقت می‌فرمایید؟
بهنیا- بلی آن را هم قبول می‌کنم البته به نظر مجلس شورای ملی است بنده قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای ارباب قرائت شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم بدون تصویب مجلس شورای ملی استخدام جدید ممنوع باشد.
مهدی ارباب- فلسفه‌ی این لایحه معلوم است برای این که عده مأمورین یک قدری تقلیل پیدا بکند این لایحه آمده به مجلس و اگر قرار شد که از این طرف بازنشسته بکنند و از آن طرف مرتباً استخدام بکنند هیچ فرقی نمی‌کند ولی یک زحمت تازه‌ای ایجاد می‌کند بنابراین بنده این پیشنهاد را کردم حالا بسته برای مجلس شورای ملی است.
رئیس- آقای بهنیا.
معاون وزارت دارایی- از آقای ارباب خواهش می‌کنم به این نکته توجه بفرمایید که اگر دولت پیشنهادی بکند که یک عده از مستخدمین را کم بکند نباید تصور بشود که دولت دیگر احتیاج به استخدام مستخدم نخواهد داشت اگر یک عده اشخاص پس از طی مراحل خدمت اداری خودشان رسیده‌اند قاضی استیناف شده‌اند و مستشار دیوانعالی کشور و امروز استحقاق این را دارند که بایک مزیت بهتری متقاعد بشوند این دلیل این نمی‌شود که دادگستری به امین صلح و یا چیزهای دیگر احتیاج نداشته باشد و این اشخاص را نمی‌تواند دو مرتبه سیر قهقرایی بدهد برگرداند بیاورد به عنوان عضو خیلی کوچک از آنها استفاده کند، اگر عقیده دارید که ادارات باید کارشان را انجام بدهند و وظیفه خودشان را انجام بدهند باید یک عده از مستخدمین جوان هر روز وارد بشوند و به تدریج عده‌ای که مراحل مختلف خدمتشان را انجام داده‌اند متقاعد بشوند بنده استدعا می‌کنم چون پیشنهاد شما به هیچوجه برای دولت عملی نیست پس بگیرید (صحیح است)
صفوی- مداخله در قوه مجریه است
ارباب- پس گرفتم.
معاون وزارت دارایی- متشکرم.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. پیشنهاد می‌کنم در لایحه مربوط به بازنشستگان در تبصره ۲ به جای ۱۵ درصدی ۲۵ نوشته شود، نبوی
معاون وزارت دارایی- قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. پیشنهاد می‌کنم این تبصره به ماده واحده مربوط به بازنشستگان اضافه شود و به جای مستخدمین که به موجب این قانون بازنشسته می‌شوند فقط وزارتخانه‌هایی می‌توانند استخدام کارمند جدید بنمایند که قانون سازمان خود را با تصریح عده و نوع مستخدمین مورد ضرورت به تصویب مجلس شورای ملی رسانده باشد دکترمتین دفتری.
رئیس- آقای دکتر متین دفتری
دکتر متین دفتری- آقای بهنیا توجه بفرمایید این پیشنهاد بنده نه به آن شدت پیشنهاد آقای ارباب است که به کلی دست شما را بسته باشد و نه این که جایز هست بعد از این که شما یک عده‌ای را به عنوان تصفیه ادارات خارج می‌کنید بعد اجازه بدهید که همین طور اشخاص را وارد خدمت کنند ما البته معتقد هستیم که بایستی به تدریج اشخاصی که پیر می‌شوند بازنشسته بشوند و یک عده جوان جای آنها را بگیرند در این هیچ تردیدی نیست ولی البته باید روی یک ترتیب و قاعده‌ای باشد وزارتخانه‌ها اگر قانون تشکیلات خودشان را به تصویب مجلس برسانند البته نه خیلی به تفصیل همین قدر معلوم بکنند که هر وزارتخانه‌ای چند تا اداره دارد و هر اداره‌ای هم چند تا عضو دارد آن وقت مطابق آن صورتی که مجلس تصویب کرد شما مجاز هستید مستخدم جدید استخدام کنید والّا خواهید دید که این فداکاری را شما می‌کنید و مردم را بازنشسته می‌کنید بعد سیل مستخدمین جدید وارد می‌شوند و به کلی نقشه شما باطل خواهد شد (صحیح است)
رئیس- آقای بهنیا.
معاون وزارت دارایی- هیچ کس منکر این نیست که وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی باید یک سازمان ثابت منظمی داشته باشد و واقعاً باید این کار شروع شود و هرچه زودتر بهتر ولی یک نکته‌ای هست که بنده باید تذکر بدهم و خاطر جناب آقای دکتر متین دفتری را مطلع بکنم آن عبارت از این است که در کارهای مختلف اداری یک احتیاجاتی هست یا باید این توقعات را نداشت از ادارات و این وظایف را از آنها نخواست و یا این که باید به آنها اجازه داد که به هر ترتیبی که متقضی می‌دانند کارشان را انجام بدهند و بنده تصور می‌کنم که اگر در ضمن این لایحه یک مدتی را که البته قابل قبول باشد معین بفرمایید که وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مکلف باشند که در ظرف این مدت لایحه سازمانشان را تقدیم مجلس بکنند و در آنجا این پیش‌بینی‌ها بشود به مراتب بهتر خواهد بود از این که قبل از این که یک سازمانی درست شده باشد و منظم شده باشد و درش مسئولین امر فکر کرده باشند و پیش‌بینی‌های لازم را کرده باشند ما قبل از هر کاری دستشان را ببندیم برای انجام آن وظایفی که به عهده دارند بنده تصور می‌کنم که اگر آقای دکترمتین دفتری با این ترتیب موافقت بفرمایند. (دکترمتین دفتری- با چی؟) یک مدتی را فرض بفرمایید ۶ ماه معین بفرمایید اولًا تهیه یک سازمان بستگی دارد با اجرای این قانون برای این که فهمیده شود که به چه ترتیب ممکن است سازمان داد و مابقی آن عده‌ای که زیادتر از احتیاجات در ادارات هستند خارج کرد بعد سازمان را با احتیاجات واقعی منظم کرد بنده معتقد هستم که وقت تعیین بفرمایید این پیشنهاد را مسترد بفرمایید در ظرف یک مدتی فرض بفرمایید ۶ ماه بنده باآن موافق هستم دولت مکلف باشد در ظرف ۶ ماه لایحه سازمان خودش را به مجلس تقدیم کند.
دکترمتین دفتری- اگر نیاورد بعد حق استخدام نداشته باشد.
معاون وزارت دارایی- آن موقع البته بسیار خوب هر وقتی که معین بفرمایید ولی از حالا بیایند جلوگیری کنند این عملی نیست.
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- متأسفانه آقای بهنیا معاون وزارت دارایی توجه نداشتند جناب آقای دکتر متین دفتری هم آن وقت شاید در مجلس نبودند ما قانون گذراندیم که دولت باید سازمانش را به مجلس شورای ملی تقدیم کند و از تصویب مجلس بگذراند آن وقت دیگر احتیاج به این پیشنهاد حضرتعالی نیست الان دولت تکلیف دارد این کار را بکند منتهی مثل قوانین دیگر عمل بهش نمی‌شود از این مجلس قانون گذشته که دولت در ظرف ۶ ماه (همین بیانی که آقای بهنیا کردند الان هست بفرمایید از مجموعه قوانین بیاورند اینجا ملاحظه بفرمایید) باید سازمان هر وزارتخانه‌ای را هر وزیری تهیه کند و به مجلس تقدیم کند و متأسفانه تاکنون این کار را نکرده‌اند حالا هم باز همان طور خواهد شد به نظر بنده این کار ضرورت دارد همان طوری که پیشنهاد فرمودند باید دولت حالا که نظر اصلاح دارد اولین قدمش این باشد چون ممکن نیست یک وزارتخانه‌ای بدون این که سازمانش معلوم باشد بتواند کارهایش را درست کند و تعداد مستخدمینش را معلوم کند اما یک مطلب دیگری هم بنده می‌خواستم عرض کنم بنده اجازه خواستم که متأسفانه آقای بهنیا پیشنهاد آقای گنجه‌ای را قبول کردند ولی حالا اینجا تذکر می‌دهم که این پیشنهادی که راجع به تشکیل بانک تعاونی برای مستخدمین دولت شدبنده عقیده‌ام این است این مطلب را باید شما اختصاص بدهید یعنی منتقل کنید از بازنشستگی به بانک رهنی که دو مرتبه یک تشکیلات جدیدی درست شود و از پول مستخدمین بیچاره که از آنها گرفته می‌شود باز مدیر کل و رئیس اداره و سازمان برایشان درست نکنند که یک باری بر دوششان گذاشته شود بنده اجازه خواستم متأسفانه آقای بهنیا زود قبول کردند این را ما باید سعی کنیم پول این مستخدمین مال خودشان است در قانون استخدام قید شده که هرکس مداخله کند به وجوه مستخدمین و صندوق تقاعد مجرم شناخته می‌شود برای این که پول مال آنها است بنده با اصلش موافقم مثلًا می‌فرمایید خانه درست بشود بانک رهنی هست بدهند بانک رهنی خانه‌اش را درست کند بنده به این جهت نظرم را عرض کردم که آقایان توجه بفرمایند در موقعش هم پیشنهاد تجزیه می‌کنم.
دکترطبا- پیشنهاد اصلاحی بدهید. .
رئیس- پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری با اصلاحی که شده قرائت می‌شود می‌خواهیم رأی بگیریم. از اول مهرماه ۱۳۲۸ به جای مستخدمینی که بازنشسته می‌شوند فقط وزارتخانه‌هایی می‌تواند کارمند جدید استخدام کنند که لایحه قانون سازمان خود را با تصریح تعداد و نوع مستخدمین مورد ضرورت تقدیم مجلس شورای ملی نموده باشند.
معاون وزارت دارایی- قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود. پیشنهاد می‌نمایم
تبصره ۲ لایحه به ترتیب زیر اصلاح شود- از این تاریخ به حقوق بازنشستگان فعلی صدی چهل علاوه خواهد شد. گنجه‌ای
یکی از نمایندگان- پیشنهاد خرج است.
رئیس- آقای گنجهی
گنجه- راجع به این پیشنهاد چون آقای نبوی هم قبلًا پیشنهادی فرمودند و با صدای ۲۵ موافقت شد بنابراین بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده مربوط به بازنشستگی مستخدمین اضافه شود و کلمه قضایی در متن واحده حذف شود سن تقاعد اجباری قضات و استادان دانشگاه ۷۵ سال تمام است- برزین، دکتر عبده
رئیس- آقای معاون وزارت دارایی قبول کردید؟
معاون وزارت دارایی- فقط دیوان عالی کشور در آن پیشنهاد قبلی قبول شد استادان و قضات دیوان عالی کشور.
رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده لایحه بازنشستگی اضافه شود، کارمندانی که در دوره زمانداری آقای قوام‌السلطنه از مأخذ اصل حقوق بازنشسته شده‌اند مشمول این قانون بوده کمک دریافتی نیز در مأخذ بازنشستگی منظور شود قضات بازنشسته می‌توانند تا سن ۷۵ با تصویب هیئت وزرا به خدمت عودت داده شود، مامقانی
برزین- جناب آقای بهنیا دادگاه انتظامی هم جزء دیوانعالی کشور است؟
معاون وزارت دارایی- البته هر چه که دیوان کشور هست.
رئیس- آقای مامقانی.
مامقانی- در اواخر کابینه آقای قوام‌السلطنه یک تصویب‌نامه‌ای گذشت که مستخدمین دولت می‌توانند بازنشسته بشوند و عده‌ای هم در این خصوص بازنشسته شدند در زمان وزارت دارایی آقای نجم‌الملک مجلس تصویب کرد که آن تصویب‌نامه‌هایی که درزمان کابینه آقای قوام‌السلطنه گذشته است تا یک ماه آن قسمت‌هایی که لازم است به شکل قانونی در بیاید دولت آنها را تقدیم مجلس بکند اگر نکرد آن تصویب‌نامه‌ها اصولًا کان لم یکن بشود بنابراین آن تصویب‌نامه‌ها کان لم یکن شده است و آن اشخاص که بازنشسته شده‌اند بنابر تصویب‌نامه آنها اصولًا بازنشسته نیستند چون تصویب‌نامه کان لم یکن شده پس بنابراین این قانون بایستی اصولًا شامل آنها بشود و چون بایستی معلوم شود تکلیف آنها چیست اگر بازنشسته هستند برطبق تصویب‌نامه که آن تصویب‌نامه‌ها اساساً برطبق رأی مجلس کان لم یکن است (دکترطبا- تصویب‌نامه‌های استخدامی همه کان لم یکن است) بله مجلس رأی داد که دولت آن تصویب‌نامه‌هایی را می‌پذیرد تا یک ماه باید به مجلس پیشنهاد کند این قسمت به مجلس پیشنهاد نشده پس بنابراین آن اشخاصی که بازنشسته شده‌اند برطبق آن تصویب‌نامه اساساً بازنشسته نیستند و این قانون هم بایستی شامل حال آنها بشود که بازنشستگی آنها قانونی باشد والّا آنها بازنشسته نیستند برطبق تصویب‌نامه که اثر قانونی ندارد پس بنابراین برای این که تکلیف آنها معلوم بشود باید مشمول این قانون بشود چون قانوناً بازنشسته نیستند و تصویب‌نامه هم که الغا شده است و بعد هم راجع به قسمت دوم البته قضات خصوصاً در قسمت‌های عالی مثل دیوان کشور و محکمه انتظامی هر چه سنشان بیشتر باشد بهتر است برای این که آنها فقط کار فکری انجام خواهند داد آنها فعالیت که ندارند آنها باید پرونده را بخوانند و نظر قضایی بدهند و مخصوصاً در دیوان کشور رویه قضایی حکومت می‌کند بنابراین هر قدر سنشان زیادتر باشد بهتر است البته این را قبول کردید ولی این اشخاصی که بازنشسته شده‌اند همین اشخاص در دیوان کشور و محکمه انتظامی ممکن است در یک موقعی برای دولت لازم شوند بایستی برطبق تصویب‌نامه از وجودشان استفاده کنند و برگردند پس درباره قضات حضرتعالی این قسمت را منظور بفرمایید آنها مثل مستخدمین کشوری نیستند از فکر آنها مملکت استفاده می‌کند پس بنابراین اگر لازم بود دولت بتواند برطبق تصویب‌نامه اگر آنها را تا سن ۷۵ بخواهد از بازنشستگی به خدمت بپذیرد.
رئیس- آقای معاون وزارت دارایی.
معاون وزارت دارایی- مقررات زمان حکومت جناب آقای قوام‌السلطنه که جناب آقای مامقانی اشاره فرمودند مقصود آن تصویب‌نامه تبدیل مستخدمین کنتراتی به مستخدمین رسمی است در آنجا موقعی که آن لایحه را خواستند به تصویب برسانند یک مزیتی برای مستخدمین قائل شدند یعنی میزان حقوق تقاعد را بالا بردند عیناً همین کاری که امروز در مجلس شورای ملی می‌شود برای این که یک عده از کارمندان بتوانند با یک حقوق بهتری متقاعد بشوند، اشکالی که آقای مامقانی تذکر دادند البته صحیح است لایحه تبدیل مستخدمین کنتراتی و کلیه مقررات استخدامی که زمان آقای قوام‌السلطنه وضع شده هنوز به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است ولی در عین حال هم اجرا شده ولی یک چیزی که بنده نفهمیدم این بود که چطور ممکن است یک مستخدمی هم بازنشسته باشد هم نباشد، اگر حقوق بازنشستگی را قبول کرد، دریافت کرد و رفته منزلش نشسته و کار دولتی هم ندارد بنابراین بازنشسته است، اگر خیر صاحب یک شغل رسمی است و وظیفه‌اش را انجام می‌دهد و حقوق وظیفه‌اش را هم دریافت می‌کند پس مستخدم رسمی است اشکالی که در کار هست این است که وضعیت اینها معلوم بشود خوب غیر از این راهی که جناب آقای مامقانی پیشنهاد فرمودند یک راه دیگر هم هست که یک تبصره اینجا پیشنهاد شود که آن متقاعدین را مجلس شورای ملی متقاعدین رسمی تلقی کند که دیگر تردید نباشد در این صورت بنده حرفی ندارم و قبول می‌کنم که در موقعی که نظر ارفاق به مستخدمین دولت است نسبت به این اشخاص هم که در موقع خاصی بازنشسته شده‌اند اگر مجلس شورای ملی مقتضی بداند یک ارفاقی بشود ولی این مطلب را هم بایستی در نظر گرفت که این سابقه‌ای می‌شود از لحاظ کسانی که قبل از این مقررات بازنشسته شده‌اند آن کسانی که با حقوق‌های خیلی کمتر از اول تصویب قانون استخدام تا تصویب‌نامه آقای قوام‌السلطنه بازنشسته شده‌اند اینها هم استحقاق دارند بنده استدعا می‌کنم که آقای مامقانی قبول بفرمایند که از بیست و پنج درصد اضافی این مستخدمین بازنشسته هم استفاده می‌کنند و این موضوع ممکن است یک مبحث خیلی زیادی را ایجاب بکند و اساساً از لحاظ مقررات استخدامی باید درش تجدید مطلع بشود و نسبت به قسمت دوم هم مربوط به قسمت بازنشستگی تا ۷۵ سال را قبول کردم و موضوع اعاده آنها به خدمت دیوانعالی کشور ۴۰ تا پست بیشتر ندارد در آنجا هم بیش از حد احتیاج مستشار و رتبه ۱۱ قضایی هست بنابراین احتیاجی نیست و استدعا می‌کنم که آقای مامقانی صرف‌نظر بفرمایند.
رئیس- آقای مامقانی.
مامقانی- اساساً بنده از نقطه‌نظر قانون حرف زدم نه کسی که بازنشسته شده حقوق می‌گیرد شما باید وضعیت حقوق و قانون این اشخاص را معین بفرمایید امروز حضرتعالی هستید فردا می‌آیند می‌گویند خیر ما قبول نداریم آن تصویب‌نامه کان لم یکن شده است وضعیت قانونی آنها باید معلوم بشود.
۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- عده کافی نیست در مجلس تصدیق می‌فرمایید که جلسه امروز خیلی دیر تشکیل شد و دو جلسه هم بیشتر تا آخر سال باقی نمانده چون رأی برای این که هر روز جلسه باشد داده نشد تمنی می‌کنم آقایان روزهای جلسه ساعت ۹ صبح تشریف بیاورند (پنجاه و پنج دقیقه بعد از ظهر مجلس ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضاحکمت.