مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۱۳ نشست ۱۳۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۱۳ نشست ۱۳۰
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۱۳۰
صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه ۱۳۱۳ (۷ ذیحجه ۱۳۵۳).
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ معرفی آقای اعلم به ریاست کل تجارت
۳ـ شور و تصویب لایحه متمم بودجه ۱۳۱۴
۴ـ بیانات آقای رئیس راجع به جشن ۲۴ اسفند ـ ختم جلسه
(مجلس دو ساعت و یک ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید).
صورت مجلس روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند ماه را آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بی‌اجازه - آقایان: خواجوی - ملک مدنی - حاج غلامحسین ملک - اسدی - دکتر قزل ایاغ - اسفندیاری - وکیل - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب‌زاده - کورس - معدل - هدایت.
دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: سبزواری - مرتضی قلی خان بیات - دکتر ادهم - نیکپور - ارکانی.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد آقای رئیس الوزراء فرمایشی داشتید؟
- معرفی آقای اعلم بریاست کل تجارت
۲- معرفی آقای اعلم بریاست کل تجارت
رئیس الوزراء (آقای فروغی) – آقای میرزا علی اکبر خان بهمن که رئیس کل تجارت بودند بر حسب پیش آمد‌های امور مقتضی شد که خدمت دیگری بایشان مرجوع نمود و لازم شد که از برای اداره کل تجرات رئیس دیگری معین شود باین واسطه آقای مظفر خان اعلم که در ماموریت‌های مختلفه که داشته‌اند لیاقت و کفایت ایشان مشهود شده است و آقایان محترم اطلاع دارند بر حسب اراده مقدس اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به ریاست اداره تجارت منصوب شده‌اند
(صحیح است)
و بنابراین ایشانرا به مجلس شورای ملی باین سمت معرفی می‌نمایم
(صحیح – مبارک است)
- شور و تصویب لایحه متمم بودجه ۱۳۱۴
۳- شور و تصویب لایحه متمم بودجه ۱۳۱۴
رئیس-خبر کمیسیون بودجه راجع بقانون متمم بودجه مملکتی قرائت می‌شود
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه لایحه نمره ۵۰۱۳۹ دولت را با حضور آقای وزیر محترم مالیه شور قرار داد و با مواد پیشنهادی موافقت شد اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس-خود لایحه دولت طبع و توزیع شده است محتاج بقرائت هست؟
(نمایندگان- خیر)
مذاکره در کلیات است. آقای دشتی
دشتی-سابقاً یک کتابی بود باسم نفائس الفنون که تقریبا هفتاد هشتاد علم درش بود حالا قانون متمم بودجه را باید اسمش را مجمع القوانین گذاشت قانون متمم بودجه باید یک موادی داشته باشد که طرز اجرای بودجه مملکتی در آن منظور شده باشد یعنی موادی که بنظرشان نرسیده در موقع نوشتن بودجه در قانون متمم بودجه می‌آورند همین عرض را هم بنده به آقای وزیر مالیه کردم چند روز قبل و خودشان هم اصولا باین قسمت معتقد بودند و معترف بودند باینکه صحیح است ولی حالا که قانون متمم بودجه آورده‌اند و بنده خواندم یک عده از قوانین را که حالا نمی‌خواهم بگویم که آن قوانین بد است یا خوبست بسیاری از آن قوانین هم خوبست ولی اگر چنانچه آن قوانین را بصورت علیحده بمجلس می‌آوردند آیا بهتر نبود؟ بنده تمام آنرا هم نخواندم ولی تا این اندازه که خواندم تقریباً هفت هشت قانون در این لایحه است اولا بنده از آقای وزیر مالیه می‌خواهم بپرسم که چرا مخارج راه آهن و همچنین مخارج وزارت جنگ را در خود بودجه ننوشته‌اند برای اینکه مسلم است هر قدر مبلغ بودجه بزرگتر باشد اعتبار مملکت بیشتر است و امسال که آقایان نمایندگان باتفاق آراء رای دادند ببودجه مملکت برای این بود که هفتاد و پنج میلیون بودجه بود بنده خیال می‌کنم که اگر این اقلام ماده اول و دوم و سوم متمم بودجه در خود بودجه گذارده می‌شد بلکه بیشتر برای اینکه سی میلیون تمام بودجه راه آهن است ممکن است همانطور که همیشه این جواب را می‌دهند بگویند که این عایدات خصوصی است و مخارج مخصوصی هم دارد ولی ضرر ندارد که عایدادت مخصوصی صرف یکمخارج مخصوصی بشود ولی در بودجه باشد از جمله دو میلیون لیره بودجه وزارت جنگ است و این را فقط یک تبصره در بودجه اضافه نیست کافی بود چه علت داشت که خارج از بودجه باشد این یک سئوالی بود که بنده داشتم یک سئوال دیگر هم راجع بمسائلی است که بهیچوجه متناسب با متمم بودجه نیست از آن جمله اعتباری است که دولت از مجلس تقاضا کرده است از برای جلوگیری از لاتاریها و بلیط‌ها و قرضه‌های خارجی و این اساساً یک فکر خوبی است ولی نمیدانم بیک ماده گذاردن در این جا چطور می‌شود یکی دیگر منع کردن لاتاریهای داخله است مگر اینکه بنفع دولت باشد یا اینکه بنفع موسسات خیریه باشد ولی نمیدانم چرا جزء متمم بودجه است و چه ارتباطی با بودجه مملکت دارد یکی دیگر انحصار ورود وسائط نقلیه است ورود وسائط نقلیه بموجب ماده هشت قانون متمم بودجه بدولت واگذار شده است و این خود یک بحث مهمی است که باید مواد زیادی داشته باشد و ممکن است مذاکرات زیادی در اطرافش بشود و جزء قانون متمم بودجه بنده تناسبش را نفهمیدم مثلا تفتیش صحی روده یکی از کارهای خوبست برای اینکه اگر روده‌ها را مطابق دستورات صحی عمل بیاورند و از سر حدایران خارج شود یکی از صادرات خوب مملکت خواهد شد. ولی تناسبی با متمم بودجه ندارد و باید یک لایحه جداگانه از برایش آورد همچنین مسئله اجازه دادن به بانک فلاحتی و صنعتی که موسسه بنام موسسه رهن املاک تأسیس کند بنده تصور می‌کنم که اغلب اینها ابداً با متمم بودجه ارتباط ندارد بنده یکقسمت اینها را که مطالعه کردم این نظریاتی بود که داشتم و باقی آن را هنوز ندیده‌ام البته بنده از زیر دستی وقتی که یک کتاب بزرگ قانون را در تحت یک ماده واحده از مجلس می‌گذراندند وقتی که وزیر عدلیه بودند البته آن قوانین زیاد بود و وقت مجلس هم کم بود که جز این کار نمی‌شد کار دیگری بکنند واز نقطه نظر صرفه جوئی وقت بد نبود که ایشان اینکار را بکنند ولی حالا برای این کار ممکن بود چند لایحه تهیه می‌کردند و می‌آمد بمجلس و مجلس هم هفته یک روز بود و در ظرف چند جلسه از مجلس می‌گذشت و بالاخره لوایحی که باید بیک شکل مستقلی باشد جداگانه از مجلس می‌گذشت نه بشکل قانون متمم بودجه مملکتی.
وزیر مالیه-البته اگر عنوان لایحه را در نظر بگیریم
(متمم بودجه)
این اصطلاح و این اسم آنوقت بیانات و ایراداتی که نماینده محترم فرمودند وارد است و واقعاًمتمم بودجه چه مربوط باین است که دولت در آن اجازه بگیرد که اسناد قرضه خارجی را حق داشته باشد جلوگیری کند ی اینکه تحت یک مقرراتی بیاید و یکقسمت کارهای دیگری را انجام دهد! بله!؟ چرا؟! یا همینطور آن قسمت هائی را که نخوانده بودند و اگر چند تای دیگر را هم خوانده بودند باز همینطور می‌فرمودند ولی اگر اصل حقیقت را در نظر بگیرید و عملی هم که معمول است در دنیا می‌گفتند
(اختصاص بایران ندارد)
قانون متمم بودجه یک قانونی است که از حیث تنها متمم بودجه نیست و واقعاً اصطلاحا هم همینطور است این قانونی است از برای اصلاح مواد بودجه که قبلا گذشته است و در دنباله آن بودجه را می‌دهند یا کلیه مسائلی را در امور مالیه تاثیر مهم دارد تمام اینها را ممکن است با آن قانونی که در موقع بودجه یا بعد از بودجه داده می‌شود ارتباط دارد و در اینجا اگر آقای نماینده محترم متمم بودجه‌ها یا آن چیزی را که ما متمم بودجه میگوئیم و مال بعضی از ممالک را می‌دیدند آنوقت تعجب می‌کردند که چرا بنده بهمین اندازه قناعت کرده‌ام خو. ب یک مسائل دیگری را هم ممکن بود که ما د رهمین ضمن حلش می‌کردیم و همینطور که فرمودند کتاب نفائس الفنون که هر چیزی درش هست آن هم مجموعه می‌شد از قوانین مختلف و بعد هم در مجلس آقایان وکلا هر یک مسائل دیگری که هیچ ارتباط ندارد (باز دولت وقتی یک چیزی را تنظیم می‌کند یک منطقی را پیش خودش قائل می‌شود) در موقع بحث یک چیزهائی که هیچ گونه ارتباط ندارد پیشنهاد می‌کنند و واقعاً وقتی که متمم بودجه سایر ممالک رانگاه می‌کنید می بینید که یک مسائلی است که با هیچ سریشمی نمی‌چسبد و ارتباط ندارد ولی اینها در اینجا یک مسائل مالی است و از نقطه نظر اقتصادی ارتباط و تاثیراتی دارد. ولی به نظر بنده این بوده است که بیائیم و یک چیزی در هم و مخلوطی را بیاوریم و از نقطه نظر اینکه نقطه نظر اینکه تعریف کرده باشیم در این بودجه. خیر خیلی فکر بنده دور است از این موضوع و بنده نظرم این نبوده است که یک چیز عجیبی درست کنم ولی از نقطه نظر نتیجه عملی و اینکه خوب انسان وقتی یک کاری را می‌خواهد بکند باید از نقطه نظر حقیقت بهش نگاه کند و نتیجه عملش را در نظر بگیرد یا از نقطه نظر ظاهر کتاب بخواهیم بنویسیم البته باید فضولش را تحت یک انتظام و اصول ادیبانه که صحیح و منطقی باشد در بیاوریم یا اینکه می‌خواهیم یک کاری بکنیم و سعی کنیم که آن کار تحت یک انتظام اساسی در بیاید این مواد در متمم بودجه بهتر است باشد یا در هفت هشت لایحه و به عنوان هر کدام یکمقدار زیادی وقت صرف کردن و بالاخره رسیدن بهمین موادی که در مجلس مطرح شده و نمایندگان محترم موافقت کرده‌اند خوب حالا که می‌شود این کار را بایک وقت کمتری انجام داد هیچ مقتضی هست که از نقطه نظر اینکه مثل یک کتابی فصل اولش در یکقسمت فصل دومش در یک قسمت از آن لحاظ که کتاب بنویسند و از نقطه نظر ظرافت در پیشنهاد نظر آقا صحیح است ولی با این ترتیب خیلی زودتر به نتیجه می‌رسد انسان و وقت آقایان را هم تلف نمی‌کنم وقت خودمان هم البته تلف نمی‌شود علاوه باید در نظر گرفت که امسال بخصوص وقت ما کم است زیرا هم آخر سال است و هم اینکه نزدیک بآخر دوره است و اگر واقعاً بنا باشد که ما اینها را تحت یک لوایح جداگانه بیاوریم و از برای هر کدام اینها یک لایحه علیحده و موادی بیاوریم ممکن است که یکمقدارش بماند چون آنوقت باز باید علیحده علیحده باشد زیرا همه اینها بامور مالی ارتباط دارد و اگر دو سه تای از آنها ار بخواهیم در یک جا بگذاریم باز شاید ارتباط نداشته باشد این در آن قسمت نظری که فرمودند بنده هم تصور می‌کنم این فرمایشاتی که فرمودند یک راهنمائی بودکه خوب بود این طور می‌شد و الا در اصل قضیه ایشان وارد نشدند و مخالفتی نکردند تا بنده جواب عرض کنم فقط یک توضیحاتی خواستند که مثلا مخارج راه آهن چرا در جزء بودجه نیامده یا فرضاً آن مبلغی که نوشته شده است که بوزارت جنگ یا وزارت طرق از ذخیره مملکتی داده شود یا از برای قسط کارخانه قند چرا در ضمن توضیحی که می‌خواستند برای اینکه قبلا هم صحبت فرمودند و بنده هم عرض کردم که می‌شود تعبیر کرد که یکنظری است که یک عایداتی و یک مخارجی وقتی باید بشود همه اینها در یک بودجه جمع شود این یک نظری هست ولیکن اگر در یک بودجه هم بود البته باید بیک شکل خاصی باشد یعنی یک عایدات اختصاصی است که داخل در عایدات عمومی نمی‌شود واز برای یک مخارجی است که معیناً از برای آنها معلوم شده یا اختصاصاً بموجب قوانین دیگر حالا این را می‌شد هم بطور اختصاصی در دنباله و آخر بودجه عمومی نوشت یا اینکه علیحده آورد بنده آنچه نگاه می‌کنم از نقطه نظر نتیجه تفاوتی پیدا نمی‌کرد ولی یک چیزی ممکن بود بواسطه اینکه اینکار را بکنیم بودجه عمومی رقم جمعش رقم مهمتری بشود ولی باز آیا واقعاً ما علاقه باین داریم که به ببنیم رقم بودجه جمع کل عایدات و مخارج چیست یا اینکه علاقه داریم باینکه یک عایدات زیادی باشد و یک مخارج زیادی هم از برای کارهای مفید بشود البته این منظور دوم پس چه تفاوت خواهد کرد که اینطور بکنیم یا آنطور در اصل قضیه هیچ تاثیری نخواهد داشت ما هم نظری باین نداریم که بیائیم اینجا و یک تظاهری کرده باشیم که اینها را دنبال هم بنویسیم که یک جمع مهمی پیدا کند و یک قلم درشتی بشود بعلاوه گفتند ضرری داشت مگر آنجا بود بنده عرض کنم خیر بنده هم از آقا سئوال می‌کنم مگر ضرری دارد که در اینجا گذاشتیم ممکن است یک جور سلیقه آقا داشته باشند یک سلیقه هم بنده داشته باشم و یک سلیقه که سالها معمول بوده است بنابراین بنده گمان می‌کنم خوبست که آقا هم بهمین اندازه قاناعت بفرمائید و اجازه بدهید وارد شویم در مواد و اگر نظریاتی در مواد باشد بنده جواب عرض کنم
رئیس-آقایانیکه بورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد ماده اول
ماده اول – وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را برای مخارج مربوطه بساختمان راه آهن بوزارت طرق بپردازد
۱) از محل اعتبار تأسیسات اقتصادی بودجه ۱۳۱۳ مملکتی مبلغ سی میلیون ریال که از عایدات انحصار قند و شکر بموجب قوانین مخارج غیر ساختمان راه آهن رسیده بود
ب) از عایدات انحصار قند و شکر مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال (۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰)
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-معمول این جور بوده است که این قبیل اعتبارات که بوزارتخانها داده می‌شد فقط اعتبار بود و اگر می‌خواستند بمصرف برسانند اجازه جدیدی از مجلس لازم بود حالا خواستم آقای وزیر مالیه توضیح بدهند در این ماده این اعتبار که بوزارت طرق داده می‌شود باز اجازه جدیدی را از مجلس لازم دارد یا خیر همین کافی است
وزیر مالیه –عرض کنم بنده هیج یاد ندارم که این تعبیری که آقا فرمودند شده باشد یعنی فرض بفرمائید هیچ ماده در لایحه متمم بودجه نیست یک ماده قانونی بیاورند که وزارت مالیه مجاز است که این مبلغ از برای ساختمان راه آهن بپردازد بوزارت طرق بعد یک روز دیگر از نقطه نظر انتظامدر کار وزیر طرق نیاید اینجا که اجازه بدهید آن مبلغی را که اجازه داده بودید که از بابت مخارج طرف بما بپردازند اجازه بدهید ما خرجش کنیم از برای راه آهن همچو چیزی معمول نبوده است آقا
(صحیح است)
همیشه یک لایحه می‌آید بمجلس همین امسال این کار را نکردیم هیجده میلیون تومان یا صدو هشتاد میلیون ریال اجازه داده می‌شود بوزارت طرق که بگیرد و بمصرف مخارج راه آهن برساند بنابراین دیگر محتاج نیست که یک لایحه دیگری مجدداً یکمرتبه دیگر بیاورند اینجا
رئیس-آقایانیکه با ماده اول همراهند برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده دوم:
ماده دوم- وزارت طرق مجاز است تا یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مخارج مربوط بساختمام راه آهن از بانک ملی استقراض کند.
رئیس-آقای اعتبار
اعتبار-اینجا ترتیب استقراض را دارد ولی ترتیب پرداخت را ندارد بنده خواستم توضیح داده شود که بچه ترتیب پرداخن می‌شود
وزیر مالیه –بنده سئوال نماینده محترم را مغتنم می‌شمارم از برای اینکه در اصل موضوع هم یک توضیحی بدهم بعد هم البته جواب سئوالی که فرمودند خواهم داد در قسمت سئولی که کردند آقایان اطلاع دارند در چند سال پیش شروع بساختمام راه آهن شده است (ساختمام مقدماتی) و بعد هم ساختمان بمعنی تمام و صحیح کلمه خیال نمی‌کنم اشخاص با فکر اشخاصی که مسائل را از نقطه نظر نتایج آتیه اش نگاه می‌کنند اهمیت این مسئله را واقعاً همیشه متوجه نباشند و ندانند که برای یک مملکتی آن هم مملکتی باین عرض و طول در درجه اول داشتن یک راه آهنی است که او را بدریای آزاد می‌رساند چقدر مقید و لازم است
(صحیح است)
واقعا این یکی از آن کارهای خیلی عظیم و خیلی بزرگی است که امر شد در این دوره شروع بشود
(صحیح است)
و شروع شده است و دارد پیش می‌رود در چند سال اول شروع بکار راه آهن یا بعبارت دیگر اعتبار مخصوص راه آهن عایدات انحصار قند و شکر یک حال خاصی را داشت شبیه حال کسی که یک عایدات زیادی داشته باشد ووسیله خرج را نداشته باشد پول همینطور جمع شده بود چون نمی‌توانست کار بکند قرض هم می‌داد مثل این که بموجب قوانینی که در مجلس می‌آمد و چندد مرتبه گذشت از برای کارخانه قیراندود و راه شمشک و سیمان سازی و بهمه اینها یک قرضهائی هم داد قانون البته تصریح نکرده بود که اینها قرض است ولی اجازه داده بود که از آن محل داده شده و از آن محل پرداخته شود ولی وقتی که عمل بجائی رسید که این یکی دو ساله و امسال رسیده است و ساختمان سرعت پیدا کرد البته آقایان اطلاع دارند که در قسمت تونلها شبها هم کار می‌کنند نه فقط روز دستجات مختلف شب و روز کار می‌کنند برای اینکه در مدتی که درنظر گرفته شده است این کار را در مدتی که در نظر گرفته شده است این کار را در موقع خودش انجام بدهند برای اینکه امیدوارهستیم و قطعاً هم همینطور خواهد شد که در اول سال ۱۳۱۵ در حدود چهارده ماه دیگر قسمت شمال راه آهن برسد بطهران
(انشاء الله)
و با این سرعتی که دارد پیش می‌رود بدیهی است که عایدات جاری قند و شکر کافی نیست برای اینکه بتواند این مخارج را برساند دوسال است کارهای مشکل یعنی پرخرج داریم برای اینکه تونلهائی که ساخته شده است تمام شود و تونلهائی که در شرف ساختمان است یک مخارج زیادی دارد که باید پرداخته شود یکی از طرف شمال و یکی قسمت جنوب که تونلهایش خیلی مشکل و پرخرج شده است در یک همچو موقعی یکی از دو کار را می‌شد کرد یا اینکه ساختمان به تانی پیش برود و بگذاریم یواش یواش انشاء بعد از ده سال بعد از پانزده سال دیگر همینطور خرده خرده این کار بشود و بعضی خوش بین هائی هم که می‌گفتند کارمان را انجام بدهیم پیش بینی هم صحیح نکرده باشند که با تانی این کار بشود. یک راه دیگر هم این بود که خوب ما یک عایداتی داریم که در همین حدودهائی که پیش بینی شده است و امیدواریم که در آتیه هم بهتر وصول کنیم و جلوگری از قاچاق‌ها بکنیم و عایداتمان بیشتر بشود از طرف دیگر بحمدا بانک داریم پول داریم وسائلش راداریم آقایان در روزنامه‌ها که راپرتهای بانک است می‌بینند که در روزنامه‌ها که راپرتهای بانک است می‌بینند که الان در حدود هفتاد و پنج میلیون ذخیره است پس چه علت دارد که ما بیائیم و کارمان را عقب بیندازیم چرا کارمان را زودتر نکنیم البته حالا هم از بانک می‌گیریم و بعد هم ببانک می‌دهیم پس آن کس که تا یکسال و خورده پیش از این خودش بانک بود و بموسسات دیگر قرض می‌داد امروز بهش کمک می‌کنیم و بعد ازش پس می‌گیریم و این دوسال را بهش کمک می‌کنیم و اینکه فرمودند در مسئله استهلاک عرض می‌کنم که استهلاکش هم از محل خودش خواهد شد حالا بنده نیامدم تصریح کنم که با چه فرع و با چه ترتیب پس داده می‌شود آن یک موضوع دیگری است حالا به ببینیم نه از نقطه نظر احساسات بلکه از نقطه نظر حساب وقتی که ما ممکن است اینکار را بسرعت انجام بدهیم و این دو خط را بهم اتصال بدهیم اینطور بهتر است یا اینکه بگذریم برای ده سال دوازده سال دیگر (نمایندگان- البته مسلم است هر چه زودتر بهتر است) وباین جهت نباید این کار را عقب بیندازیم
(صحیح است)
رئیس-آقای دیبا
دیبا-اینجا بنده عقیده‌ام این است بعد از مخارج مربوطه بساختمان راه آهن علاوه شود در سنه ۱۳۱۴ چون مربوط بسال ۱۳۱۴ است این تصریح شود بهتر است.
دکتر طاهری (مخبر کمیسیون)- چون این قانون تصریح اجرایش در آخرش معلوم می‌شود از اول ۱۳۱۴ دیگر در اینجا لازم نیست که تعیین بشود و معلوم است که برای سال ۱۳۱۴ است و زودتر و بعدتر از آن که نمی‌شود
وزیر مالیه –عر ض کنم خاطر آقایان باید باشد که اعتبارات وزارت طرق سالیانه نیست اعتباراتی را می‌دهند باندازه احتیاج مثلا اگر بنا شد در ۱۵ اسفند ۱۳۱۳ اعتباری که داده بودند تمام شده بود والبته اگر لازم داشته باشند در آنموقع پول را می‌دهیم بآنها و کار را که معطل نمی‌کنیم اساسنامه مخصوص این ماده است البته ما تا اجازه بگیریم استقراض نمی‌کنیم ولی حساب طرق روی حساب و عملیات سالیانه نیست بودجه ساختمانی است.
رئیس-آقای اعتبار
اعتبار-عرضی ندارم
رئیس-آقایانیکه با ماده دوم موافقند برخیزند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده سوم
ماده سوم- وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از محل ذخیره مملکتی پرداخت نماید
۱- باعتبار ۱۳۱۳ دولت ۲۵۰۰۰ لیره
ب- بوزارت جنگ ۲۰۰۰۰۰۰ لیره
استفاده از این اعتبار و همچنین از اعتباری که بموجب قانون بودجه سال ۱۳۱۳ تصویب شده محدود بیک سال مالی نیست
ج- بوزارت طرق برای ساختمان راه آهن و خرید لوازم مربوطه براه آهن که بعداً باید مسترد شود ۶۰۰۰۰۰۰ لیره.
د- باداره کل صناعت برای قسط کارخانهای قند ۸۰۰۰۰ لیره.
رئیس-اشکالی نیست؟ خیر موافقین با ماده سوم برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده چهارم
ماده چهارم- وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در ماده ۳ این قانون به لیره منظور شده تا بیست میلیون ریال مخارج مربوط بکارخانهای قند سازی از محل صرف جوئیهای ۱۳۱۴ بودجه کل مملکتی بپردازد برای احتیاجات بهره برداری سال ۱۳۱۴ کارخانهای بهره برداری که بتوصیب هیئت وزراء رسیده باشد برای مدت بهره برداری از بانک استقراض خواهد کرد
رئیس-اشکالی نیست؟ موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده پنجم
ماده پنجم- وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در بودجه کل مملکتی منظور گردیده تا پنج میلیون و ششصد هزار ریال بابت پرداخت اقساط کارخانه سیمان و سایر مخارج مربوطه از محل صرفه جوئیهای بودجه ۱۳۱۴ مملکتی پرداخت نماید
رئیس-اشکالی نیست
(خیر)
موافقین برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده ششم
ماده ششم- دولت مجاز است فروش و یا هر معامله دیگر اسناد قرضه خارجی را در ایران اعم از اینکه اسناد قرضه دولتی باشد یا غیر دولتی- یا لتری باشد یابد ون آن و همچنین فروش و یا هر معامله دیگر بلیطهای لتری یا شرط بندی و سهام شرکتهای خارجی را مشروط بشرائطی کرده یا اساساً منع نماید. نظامنامه هیئت وزراء برای متخلفین جرائم نقدی معین خواهد کرد – فروشنده و خریدار و واسطه متضامناً مسئول پرداخت جریمه خواهند بود.
رئیس-آقای فرشی
فرشی-بنده لزوم این ماده را برای حفظ سرمایه مملکت کاملا لازم میدانم ولی این ماده طوری تنظیم شده است که تصریح می‌کند تا حال معاملاتی که بانکهای خارجی با کمپانیهائی که در این مملکت دادو ستد می‌کردند و باقساط می‌گیرند آنها هم شامل این ماده هست یعنی پولهائی که داده شده است از بین خواهد رفت یا اینکه این ماده پس از اینکه از امروز بتصویب خواهد رسید مورد اعتبار است چون تکلیف باید معین شود این است که استدعا دارم آقای وزیر مالیه یک توضیحی در این باب بفرمایند.
وزیر مالیه –اساس مسئله البته مورد قبول نمایندگان محترم بوده است و بهمین جهه هم در قسمت اصلش موافق بودند و اظهاری نفرمودند و فقط حرفی را که بنده الان می‌گویم برای این است که توضیحی راجع بماده داده باشم این است که اگر اسناد قرضه یا بالاخره همینطور که گفتند بلیطهای لتری شرط بندی که مال ممالک خارجه است این را دولت تحت یک مقرراتی درمیاورد و مصلحت مملکت را در نظر می‌گیرد که آیا مصلحت هست یک مقدارش خارج شود یا خیر واسطه عمل آیا دارای یک اعتباری هست که آن اقساطی را که شما می‌پردازید از بین نرود یا اینکه خیر محل اعتماد نیست یکوقت ملتفت می‌شوید که یکمقدار پولی داده‌اید و بعد بالاخره از بین رفته است مقصود از این ماده که شبیه و نظیرش هم در ممالک دیگر هست برای حفظ سرمایه داخلی است آنوقت با این فکر طبیعی است که دولت نمی‌آید یک اشخاصی که یک پولهائی داده‌اند و یک اقساطی داده‌اند بگوید که آن قبلی هم ممنوع است و آن اقساطی که داده شده کان کم یکن شود خیر چون اینطور قرار می‌گذارند که هریک از اقساط اگر پرداخته نشد اقساط قبلی هم کان لم یکن است و البته این بضرر سرمایه مملکت است و ممکن نبود وحالا باز هم چون توضیح خواستند عرض می‌کنم که دولت مقرراتی را که وضع می‌کند رعایت این نکته را که تذکر دادند و ما خودمان هم متوجه بودیم خواهیم کرد و این رعایت را هم خواهد کرد که معاملاتی که قبلا شده است بجریان خودش باید ادامه بدهد و البته در آتیه باید بر طبق مقرراتی که دولت وضع می‌کند باشد
رئیس-آقای اعتبار
اعتبار-عرضی ندارم
رئیس-آقای عراقی
عراقی-عرضی ندارم
رئیس-موافقین با ماده ششم برخیزند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هفتم
ماده ۷- از تاریخ اجرای این قانون اقدام ببخت آزمائی طبع و انتشار اعلانات مربوطه بآن و فروش یا هر معامله دیگر بلیطهای بخت آزمائی داخلی ممنوع است مگر با اجازه مخصوص هیئت وزراء میزان جریمه نقدی متخلفین بموجب نظامنامه مصوب هیئت دولت معین خواهد شد. در هر موردی که تمام عواید خالص بخت آزمائی منحصراً بنفع موسسات دولتی یا امور خیریه و ملی نباشد هیئت وزراء اجازه بخت آزمائی نخواهد داد
رئیس-موافقین با این ماده قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده هشتم
ماده ۸- از تاریخ اجرای این قانون حق وارد کردن کلیه وسائل نقلیه موتور دار و لوازم و متعلقات آن منحصر بدولت است. حقی که موسسه انحصار دولتی وسایل نقلیه برای خود منظور می‌دارد نباید بیش از مبلغی باشد که وارد کنندگان تا این تاریخ بابت تفاوت اسعار میپرداخته‌اند. برای تقلیل قیمت فروش اجناس فوق الذکر در داخله دولت مکلف است تدابیر لازمه اتخاذ کرده و عتداللزوم تا صدی پنجاه از عایدات حاصله از این انحصار را برای انجام این منظور مصرف کند.
رئیس-آقای کاشف
کاشف-بنده این ماده را خیلی مفید می دانم و البته تصدیق میفرمائید که قیمتهای فروش اتومبیل خیلی زیاد است و با نظری که دولت دارد در تسریع امور حمل و نقل و ارزان شدن کرایه‌ها و قیمت هائی که گرفته می‌شود و متاسفانه انی در دست غیر ایرانی است و قیمتش خیلی گزاف است و بعقیده بنده باید دو اصل در اینجا رعایت شود یکی اینکه دولت بتواند تفتیش کند بالاخره اجازه ورود با خودش است یکی اینکه تفتیش کند قیمتهای ورود را که خیلی منافع گزاف نباشد و دیگر اهمیت داشته باشد و یکطوری نباشد که واقعاً ماشینهای شکسته همه دنیا را بریزند توی این مملکت و بعد از مدتی هم کمپانیهای وارد کننده وربشکند و اتومبیل‌ها بشکل آهن پاره شده و دیگر بهیچ وجه بدرد این مملکت نخورد و یک پول بی ربطی از این مملکت بیرون رفته باشد بنده تصور می‌کنم که نظر دولت در این قسمت هم هست که اینطور ماشین‌ها وارد مملکت نشود و هم در قیمت کنترل شود که فوق العاده اجحاف بمال التجاره مخصوصاً قسمت صادرات نشود موضوع دیگری را که می‌خواستم عرض کنم و یقین دارم آقای وزیر مالیه هم همینطور نظر دارند قسمت اخیر ماده است که حقی را که دولت بعنوان جواز خواهد گرفت و در هر صورت بیش از حقی نخواهد بود که دولت فعلا از لحاظ اسعار خارجی میگرفته است فقط اینجا یک نکته باریکی است که می‌خواستم بعرض برسانم که یکی از بهانه فروشندگان در گران فروشی همین بوده است که همیشه می‌گفتند که چون دولت تحمیلات خیلی زیادی مکند این است که خیلی گران وارد می‌شود و فایده ما بیش از صدی بیست یا صدی بیست و پنج نیست اما صدی بیست و پنج از چه چیز؟ از همه چیز حتی صدی بیست و پنج از اسعار از حق جواز حتی از مخارجی که از محمره لازم است که اتومبیل را بطهران بیاورند خود این موضوع تصدیق میفرمائید وقتی درست حساب شود صدی پنجاه هم بیشتر می‌شود و تصدیق میفرمائید که هر قدر این تحمیلات کمتر باشد تحمیل به فروشنده کمتر است و اگر این تحمیلات کمتر باشد تحمیل به فروشنده کمتر است و اگر این تحمیلات صدی سی باشد مطابق حساب آنها صدی شصت می‌شود و اگر صدی پانزده باشد صدی سی خواهد شد بنابراین خواستم این نکته را بعرض برسانم و البته متشکر می‌شوم که در این قسمت هم تصمیماتی اتخاذ فرمائید که بهانه بدست آنها نباشد.
وزیر مالیه –این مسئله اتومبیل و کامیون از مدتی پیش مطرح است و همیشه این نظر بوده است که یک ترتیبی بشود که وسائل حمل و نقل ارزانتر بشود ما هم البته این نظر را تقبل می‌کنیم و حتی در آخر ماده که قرائت شد ملاحظه فرمودید که نوشته شده است که آن عوائدی که دولت از این راه بدست می‌آورد می‌تواند تا صدی پنجاه آنرا از برای تقلیل قیمت این اجناس مصرف کند البته تصدیق میفرمائید که اگر دولت نمی‌خواست این کار را بکند اینجا نمی‌نوشت عرض کنم که فعلا اجازه که می‌خواهیم از آقایان این است که خیلی از بنده نپرسند که بچه وسیله می‌خواهید این کار را بکنید برای چه اینطور می‌کنید؟ و بچه ترتیب این کار را می‌خواهید بکنید چرا صدی پانزده می‌گیرید و بعد پنجاه درصدش را خرج می‌کنید فعلا بنده نمی‌خواهم خیلی وارد توضیح این مطلب بشوم اجازه بفرمائید که ما عمل بکنیم و تا چند هفته دیگر خواهید دید که ما یک تنزلی خواهیم داد ولی البته در حدودی که صدمه باشخاص وارد نشود یعنی رعایت مسئله پائین آوردن قیمت را بکنند که البته خیلی فوق العاده صدمه هم برای کسانی که آمده‌اند و یک اتومبیل هائی را باقساط طولانی و با قیمت زیادی خریده‌اند برای آنها هم صدمه نباشد و آنها با ورشکست نشوند و در قسمت دوم یک نکته فرمودند که بنده می‌خواهیم یک اشاره بطور اجمال بکنم که سوء تفاهم نشود البته اساس حرفشان صحیح بوده که نباید یک مارکهائی وارد بشود و بالاخره در این جا یک اشخاصی که عامل هستند فریب بدهند و پول مملکت را در ازای آهن پاره باصطلاح ایشان ببرند البته این مطلب صحیحی است ولیکن دولت نظرش این است که باید یک کاری بکند که یک مقتضیاتی در کارها رعایت بشود بالاخره مال بسته است بتقاضای مشتری اینطور هم نیست که یک اشخاصی هم بسهولت بخواهند پول شان را دور بریزند تا یک مارکی را نشناسند نمی‌آیند که بخرند و شاید مراقبت دولت خوب بود شاید تا یک حد خیلی ملایمی هم اگر مسلم باشد یک مارکی بد است یک مارکی چندان تعریف ندارد رد کند ولی خطرش بیشتر است برای اینکه اگر دولت بخواهد بعنوان اینکه این مارک خوبست و این مارک بد است بدون اینکه قصدی داشته باشد واقعاً نسبت به بعضی مارک‌ها آمده باشد و وضعیت خاصی ایجاد کرده باشد که بکلی آن مال از بین برود خواستم عرض کنم چون تذکر دادند این جا عرض کنم که سوء تفاهمی نشود و حالا هم بیش از این توضیح نمی‌دهم و یقین دارم که اشخاصی که آشنا هستند با این قسمت خیلی خوب می‌توانند تشخیص بدهند و الان میدانند قیمتها چیست و بالاخره خیلی سهلست که بعد مسلم شود چه بوده و تا چه اندازه پائین خواهیم آورد
رئیس-آقای نیکپور
نیکپور-بنده می‌خواستم سئوال کنم که لاستیک هم داخل در این انحصار است یا خیر؟ برای اینکه لوازم و متعلقات بیدکی اتومبیل هم اطلاق می‌شود.
وزیر مالیه –لاستیک هم جزو متعلقات هست الان هم هست آقا
رئیس-آقایانیکه با ماده هشتم بطرزی که قرائت شد همراهند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده نهم.
مخبر-اجازه میفرمائید؟ بنده تقاضی می‌کنم که ماده دهم که بجای ماده نهم بگذارند.
رئیس-نظر دولت هم همین است؟
وزیر مالیه –بلی بلی
رئیس-ماده دهم که حالا ماده نهم می‌شود قرائت می‌شود:
ماده نهم- بانک فلاحتی و صنعتی مکلف است شرکتی باسم شرکت رهنی املاک تأسیس کرده و در سال ۱۳۱۴ تا پنج میلیون ریال از سرمایه و سایر وجوهی را که در اختیار خود دار در آن شرکت بکار بیندازد.
اساسنامه شرکت مزبور و نظامنامهای مربوطه بآن با موافق وزار مالیه تنظیم خواهد شد.
رئیس-آقای افسر
افسر-اگر چه لغت املاک کسی است املاک موقوفه را هم شامل بشود ولی می‌خواستم عرض کنم که اگر می‌شد طوری پیش بینی بفرمایند که بتوانند عوائد موقوفات را باین ترتیب زیاد کنند بهتر بود برای اینکه یک قسمت از املاکی که خیلی خراب است یا موقوفه است یا خالصه و برای اینکه باشکال برنخورد در ماده یا در نظامنامه شان بنویسند که این را هم فراگیرد یکی دیگر هم این جا یک اصلاحی باید بشود که در خیلی از جاهای این مملکت هنوز املاک به ثبت نرسیده است یا جریان است این را بیک طرز ضمانت یایک شکل دیگری که اعتبار در کار باشد برگزار کنند که مردم معطل نمانند تا موقعی که از ثبت که گذشت یک وثیقه باشد که هم کار مردم گذشته باشد هم پول بانک از بین نرود و خوبست ضمانت را هم قبول کنند مثل ضمانت وجه این بنظر بنده خیلی موجب تسهیل است و الا در جاهائی که ملک ثبت نشده هیچ مالک نمی‌تواند پول قرض کند
وزیر مالیه –البته مذاکرات ایشان را در مورد نظامنامه که برای این کار می‌نویسیم در نظر می‌گیریم
رئیس-آقای اعتبار
اعتبار-بنده خواستم که آقای وزیر مالیه در این قسمت یک توضیحات بیشتری بدهند برای بانک فلاحت و شعبه آن. این ماده یکی از مواد خوب این قانون است. برای بانک فلاحتی یک اساسنامه و یک قانونی است و اگر برای این شعبه هم در نظر بگیرند بنظر بنده خیلی خوبست و الا این منظور عملی نمی‌شود و این نظامنامه و اساسنامه را که و یک قانونی است و اگر برای این شعبه هم در نظر بگیرند بنظر بنده خیلی خوبست و الا این منظور عملی نمی‌شود و این نظامنامه و اساسنامه را که حالا می‌نویسند ممکن است آن مواد قانونی که قبلاً از مجلس برای بانک فلاحتی گذشته است تغییر بدهند یا نه؟
وزیر مالیه –اینکه فرمودند شعبه بانک فلاحتی را تشکیل می‌دهند اینطور نیست خیر ما نمی‌خواهیم شعبه بانک فلاحتی باشد راست است بانک فلاحتی در آن شرکت می‌کند و یک پولی می‌گذارد ولی در عین حال یک دستگاه علیحده خواهد داشت ولی بانک فلاحتی مقررات اساسنامه خودش را باید داشته باشد بانک فلاحتی پول نباید بدهد بلکه مطابق مقرراتی که در قانون گذاشته است باید رفتار کند و این بانک یک موسسه ایست که میل ونظر او بعناوین مختلف در همه جا هست. بانک فلاحتی می‌گوید من پول می‌دهم از برای فلان کارهای معین اینها صحیح است ولی اساس را هیچگونه نمی‌شود تغییر داد و آن یک اساسنامه دارد و باید آنها را رعایت کند و راجع باین شرکت هم اگر بخواهند همان باشد که همان بانک فلاحتی هست دیگر (صحیح است) ولی این شرکت رهنی املاک است
رئیس-آقایانیکه با ماده نهم موافقند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده دهم:
ماده دهم- دولت مجاز است از تمام موسسات بیمه یا موسساتی که عهده دار بعضی از انواع بیمه هستند اعم از اینکه موسسه داخلی یا خارجی مقدار معینی وثیقه نقدی بخواهد و مقرر دارد که تمام این وثیقه و یک قسمت از حق بیمه‌ای که در ایران گرفته می‌شود بصورت سهام یا اسناد قرضه شرکت رهنی املاک در آمده و در بانک فلاحتی بامانت گذارده شود.
نظامنامه هیئت وزراء جریمه متخلفین از مقررات فوق الذکر را معین کرده و بعلاوه دولت از معامله آنها در ایران جلوگیری خواهد نمود.
رئیس-آقای کاشف
کاشف-البته نظر دولت هست کمپانیهای بیمه فقط بصرف اینکه بیایند یک پولهائی دریافت کنند و یک اسنادی بدست مردم می‌دهند که مردم نمی دانند این اسناد چه اعتباری دارد از نقطه نظر مالی و اقتصادی و قضائی برای مملکت مضر است بنده یک موضوعی را می‌خواستم بعرض هیئت دولت برسانم علاوه براینکه دقت کامل باید بشود در این موضوع تا هویت اشخاصی که از طرف کمپانی یا نماینده کمپانی معرفی می‌شوند ملاحظه فرموده‌اند که اسنادی که بدست مردم داده می‌شود اینها چاپی است و دارای یک موادی است که بزبان خارجه نوشته شده است متأسفانه و اغلب هم نمیدانند و مطالعه نمی‌کنند و نمی‌دهند ترجمه کنند و یک شرایط خیلی بدی دارد کما اینکه اغلب موادش دارای یک قضایای فوق العاده ایست مثلا اغلب اتفاق افتاده است که می‌نویسند در صورت بروز اختلاف مرجع محکمه فلان مملکت باشد و این به نفع کمپانی است و بضرر آن کسی که بیمه می‌دهد و در اغلب این کنتراتها عرض کردم این قبیل مواد هست و این البته برای مملکت خوب نیست و برای ایرانی هیج میسر نخواهد بود که برود بعدلیه و محکمه مملکت دیگری که دسترسی ندار و در آنجا اقامه دعوی کند و مسلماً بعد هم بضررش تمام خواهد شد فقط خواستم این را بعرض برسانم که با تجدید نظر یا امعان نظری که دولت خواهد کرد آن کمپانیهائی که کنترات شان را بزبان خارجی می‌نویسند و اغلب برای ایرانیها ممکن نخواهد بود که کنترل و تفتیش کنند این را در نظر بگیرند و رعایت بفرمایند خواستم تذکر بدهم
وزیر مالیه –مسائلی را که نماینده محترم تذکر دادند البته قابل توجه هست و یک قانونی هم درسه یا چهار ماه پیش وزارت عدلیه گمان می‌کنم برای این موضوع گذراند که باید در تحت مقرراتی در بیاورند این کار بنده همینکه فرمودید در نظر می‌گیرم و بعد با آقای وزیر عدلیه تذکر می‌دهم که دستور بدهند باین اسناد و اوراقی که کمپانیها می‌دهند مراجعه شود و البته همان وقت هم که این قانون را گذراندند برای همین منظور بود که از این قضایا جلوگیری بشود حالا هم می‌گویم مراقبت جدیدی بشود برای این منظوری که امروز اظهار کردند و قانون هم برای این منظور گذشته است باز هم تذکر داده می‌شود.
رئیس-آقای افسر
افسر-عرض بنده در ماده نهم بود که در آخر عرض می‌کنم
رئیس-ماده نهم وجود ندارد که روی آن حرف زده شود.
افسر-عرض نکردم که وجود دارد عرض کردم که چون حذف شد خواستم سئوال کنم که چرا حذف شد و در آخر عرض می‌کنم
رئیس-آقایانیکه با ماده دهم همراهند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده یازدهم
ماده یازدهم- در هر مورد که عبور صادرات ایران از طرق طبیعی و رسانیدن آن اجناس ببازارهای تجارتی دنیا بعلت گرانی کرایه یا مشکلات دیگر خارج از مصلحت تجارتی باشد دولت مجاز است وسائل عبور دادن صادرات را از طرق دیگر فراهم آورده و برای این منظور از محلهای ذیل تا سی میلیون ریال درسال اقتصادی ۱۵- ۱۳۱۴ مصرف نماید:
از محل تفاوت بین قیمت خرید
و فروش تصدیق صدور ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
از محل عایدات انحصار وسائل نقلیه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
از محل صرفه جوئیهای ۱۳۱۴ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال
رئیس-نظری نیست ؟(اظهاری نشد) آقایانیکه با ماده یازدهم همراهند برخیزند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم
ماده ۱۲- ورود طلای شمش از پرداخت حقوق گمرکی معافست. این ماده شامل طلاهائی نیز خواهد شد که بانک ملی ایران در سال ۱۳۱۳ برای ذخیره اسکناس وارد کرده
رئیس-آقای فرشی فرمایشی داشتید؟
فرشی-در این ماده که ورود معافیت طلا را اشاره کرده است خواستم بفرمائید که این از سایر عوارض هم در این ضمن از قبیل جواز تومانی سه قران و عوارض راه و اینها هم معاف است یا از گمرک فقط
وزیر مالیه –اینکه اینجا نوشته شده بطوریکه ملاحظه می فرمائید نوشته شده: حقوق گمرکی پس بنابراین فقط حقوق گمرکیست و اما راجع به جواز و تصدیق صدور هم فرموید اصلا شمش طلا جواز ورود ندارد (صحیح است)
رئیس-آقایانیکه با این ماده همراهند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سیزدهم
ماده ۱۳- از تاریخ اجرای این قانون ورود مسکوک نقره ایران طبق نظامنامه مصوب هیئت وزراء مجاز خواهد بود
رئیس-نظری نیست؟ (اظهاری نشد) آقایانیکه با ماده سیزدهم همراهند برخیزند
(اغلب برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده چهاردهم قرائت می‌شود
ماده چهاردهم- قانون بهمن ماه ۱۳۰۳ راجع بمعافیت ماشینهای صنعتی و فلاحتی از تاریخ انقضاء تا سه سال دیگر قوت خواهد داشت
اورنگ-نظری نیست
رئیس-نظری نیست؟ آقایانیکه همراهند با این ماده برخیزند. (اکثر برخاستنند) تصویب شد. ماده پانزدهم
ماده ۱۵- کشت توتون سیگار بموجب اظهار نامه و جواز زراعت که مجاناً داده می‌شود خواهد بود موسسه انحصار دولتی دخانیات حق هرگونه نظارت و تفتیش در کشت و خشک نمودن و جور کردن و دسته بندی توتون سیگار و دادن دستورهای مربوط باین امور را دارد جریمه متخلفین از مقررات موسسه را نظامنامه هیئت وزراء تعیین خواهد کرد
در موارد اشخاصی که بر طبق مقررات قانون دخانیات ملزم بپرداخت حقوق دولت می‌باشند و از پرداخت حقوق دولت استنکاف یا تخلف می‌نمایند مطابق نظامنامه راجع بتامین وصول مالیات بر عایدات رفتار خواهد شد
رئیس-نظری نیست؟ کسانیکه با این ماده همراهند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده شانزدهم
ماده ۱۶- هرگاه در خارج از مراکز رسومات و با نقاطیکه اداره رسومات اجازه داده باشد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک بپرداخت جریمه نقدی از پانصد الی یکهزارریال محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم متخلف بعلاوه جزای نقدی بحبس تادیبی از یکماه تا شش ماه محکوم می‌شود.
رئیس-آقایانیکه با این ماده همراهند برخیزند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد ماده هفدهم
ماده ۱۷- وزارت مالیه مجاز است برای تامین وصول جرائم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت نظامنامه براساس مقررات راجع باجرای اسناد ثبت شده تنظیم نماید.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-راجع باین ماده خوبست آقای وزیر مالیه توضیحی بدهند در اساس مطلب که اسناد ثبت شده چه ارتباطی با وصول جرائم دارد
وزیر مالیه –عرض کنم که اولاد آقا باید یادشان باشد که نظامنامه هست در ثبت اسناد برای اجرای اسناد که وقتی سندی لازم الاجرا شد چطور بایستی اجرا شود برای سرعت در کار البته تمام مواد لازمه سعی شده است حتی الامکان در آنجا پیش بینی شود که یک سند ثبت شده را در موقع خودش بتواند پولش را وصول کنند مالیات هم یکی از دو قسمت است یکی مسئله قاچاق است فرض کنیم در همین مسئله قاچاق آمده است و آنجا قرار پرداختش را داده است ولی حالا نمی‌دهد حالا چکار کنیم؟ این یک قسمت قسمت دیگر اینکه رفته است بمحکمه محکوم شده است و بنده بطور عادی اگر دنبال این کار را بگیرم ممکن است مدتها طول بکشد همین مسئله در مالیات بر عایدات هم نوشته شده است و در قوانین دیگر هم از پارسال تا بحال خیلی نوشته‌ایم برای اینکه ما وسیله اجرا داشته باشیم چون ما مقصود مان این نیست که یک پولی را مالیاتی را که ما ادعائی کرده و طرف هم قبول ندارد یا یک محکمه محکوم نکرده است او را بگیریم ولی اگر یک مالیاتی است یا یک جریمه ایست که مورد توافق طرفین هم هست یا اینکه یک محکمه صلاحیت داری حکم داده است البته بنده باید با یک وسیله خیلی سریعی آنرا وصول کنم این است که نظر و مقصود از این ماده
(صحیح است)
رئیس-آقایانیکه با ماده هفدهم موافقت دارند برخیزند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. ماده هیجدهم:
ماده ۱۸- علاوه بر اجرای مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه و اسناد و کنتراتها در صورتیکه در پرداخت هرگونه مالیات و عوارض یا عوائد عمومی دیگر که از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوص یا طبق قانون بودجه و خواه در اجرای اجاره نامه‌ها و کنتراتها و امتیاز نامه‌ها یا سایر قراردادهای مشابه آن صول می‌شود تا یک ماه ازتاریخ انقضای موعدهای معینه تاخیر بعمل آید از ابتدای سال ۱۳۱۳ ماهیانه صدی یک و نیم بعنوان جریمه تأخیر برای هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید. در صورتیکه میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذکور در فوق بدیون قطعی وجوهی که در مورد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت
این ماده شامل مالیات بر عایدات که جریمه تأخیر تادیه آن مطابق ماده ۲۴ قانون مالیات بر عایدات مصوب آبانماه ۱۳۱۲ وصول می‌شود نخواهد بود
رئیس-آقای افسر
افسر-بنده ملتفت نشدم این از نظر خسارت تأخیر است یا نه؟ بنظر بنده تا حالا در هر قراردادی که شده است باید روی همان عمل بشود دیگر جریمه چه چیز است اگر چیزی است که در متن قرارداد است هر جوری که قرار می‌دهند والا اگر چیزهائی است که برای دولت بهتر است که در موقع نوشتن قرارداد تعیین کنند و الا اگر اینطور نیست که بنظر بنده صدی بیست یا صدی هیجده می‌شود و این خیلی زیاد است
وزیر مالیه –بنده از اول بهتان عرض می‌کنم که بایک دینارش هم کم بشود موافق نیستم حالا هم توضیح می‌دهم اولا این ماده از سال پیش بوده است و حال چرا بوده است و اولا این خیلی لازم نیست که بنده برایش دلیل بیاورم و مباحثه کنم تا بهش برسیم مالیات باید آقا درسر موقع پرداخته شود برای اینکه فرضا در موقعی که باید تأدیه بشود اگر نشود و اگر بنا باشد که از آن حدودی که قانون معین کرده یا مدتی که از مهلت تجاوز کرد باید جریمه تعلق بگیرد و جریمه هم باید سنگین باشد و الا اگر فرض بفرمائید تنزیل علیحده را قرار بدهیم صدر دوازده یا صدی ده وبگوئیم هیر یک چیزی هم کمتر بدهد صدی هفت و هشت این آقا هیچ فایده ندارد (صحیح است) جریمه باید یک چیز خطرناکی باشد و بترساند و طوری باشد که در سر موقعش بپردازند مگر شما نمی‌خواهید که مالیات در موقع خودش پرداخته شود (افسر- چرا) خیلی خوب باید راه وصولش را هم وصول سریعش را هم نشان داد کنترات هم که اینجا نوشته شده است همانطور است چه فرق می‌کند بنده یک قراردادی با او بسته‌ام و اجازه دادیم و قراری هم گذاشتیم که باید در فلان موقع فلان مبلغ بدهد برای آن حساب عایدات هم پرداختهائی معین می‌کنیم اما باید در موقع خودش پرداخت بشود یا نه؟ باید بشود؟ (افسر- بلی) دیگر خوب از آنطرف هم بیائیم و بگذاریم هر وقت دلش خواست بدهد بعد هم جریمه را یک شکلی معین کنیم که هیچ اصلاً تأثیر نداشته باشد این چه فائده دارد؟ منتهی چرا من این ماده را اینجا تکرار کردم اینجا شاید متوجه شدید در ضمن سال که دو قانون با هم ترکیب شد یک نتیجه غیر مطلوبی بما داد در مالیات بر عایدات جریمه تأخیر تأدیه نوشته شده است که دو در صد در ماه می‌شود صدی بیست و چهار در سال تومانی یک عباسی نوشته شده بود که علاوه برآنچه که در قوانین مخصوصه وضع شده است اگر تأخیر تأدیه شد اینقدر ما یکدفعه در عمل فهمیدیم تومانی سه شاهی و یک عباسی که می‌شود هفت شاهی در مالیات بر عایدات باید تحمیل شود گفتیم که این خیلی سنگین است و قابل تحمل نیست این بود که ما ملتفت شدیم و این قسمت را ضمیمه کردیم دیگر این را هم که بنده عرض می‌کنم شما ملاحظه بفرمائید که واقعاً اینطور نیست که همینقدر که یک طوری شد بدون ملاحظه اطارف جوانب یک کاری یک پولی را بگیرند و الا این ماده که بود چه مانعی داشت که ما دو مرتبه این را آوردیم فقط برای همین نظر بود که مطالبه بکنند این جا هم تصریح می‌کنم و آن قسمت اول ماده در ۱۳۱۳ هم بوده است قسمت دوم این ماده را تصریح می‌کنم که دیگر آن جریمه مالیات بر عایدات بر جای خودش می‌ماند این یکی برش اضافه نشود اما این که بیائیم و اصل این منظور را کم بکنیم عرض کردم عیبش این می‌شود که یا آن آدمی که می‌خواهد مالیات بدهد یا اینکه می‌گوید من که پولم را که می‌خواهم تنزل بدهم که صدی هیجده ممکن است بیاورم اگر عقب هم انداختم که مانعی ندارد ممکن است بعد صدی هشت جریمه بدهم یا اینکه ندارد و مجبور است قرض کند وقتی که جریمه کم شد نمی‌رود یا یک فرع بیشتری قرض کند فکر می‌کند که اگر بیاید این جریمه را بدهد بهتر است و از آن فرع کمتر می‌شود خوب چه فرق می‌کند این تنزیل مختصری است و با این فکرها مالیات دولت وصول نمی‌شود پس باید تنزیل خیلی زیاد باشد منتهی چیزی که هست ما خواستیم از آن مقداری که در حد اعتدال است بیشتر نشود.
مخبر-چون این ماده باستثنای قسمت اخیرش در قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳ بوده است از این جهت در تاریخش که می‌نویسد از ۱۳۱۳ این را قبول بفرمائید که نوشته شود از ۱۳۱۴ چون در ۱۳۱۳ این قانون بوده است.
رئیس-نظر آقای وزیر مالیه همینطور است؟
وزیر مالیه –بلی
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۸ با این اصلاح مختصر همراهند برخیزند
(اکثر برخاستند)
رئیس-تصویب شد ماده ۱۹ قرائت می‌شود
ماده ۱۹- وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض و مال الاجاره و حق الامتیاز و منافع و جرایم مربوطه بآنها بسبت بسایر طلبکاران مدیونین خود و ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی کلیه اشخاص که اموال با وجوه را مدیون هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیت دار و زارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خود خارج نمایند مگر اینکه قبلا وجوهی را که در اخطاریه‌های مذکور فوق تصریح شده است شخصاً تادیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلف شخصا مسئول پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود مقصود از ورشکستگی مذکور در این ماده ورشکستی است که قبل پانزدهم اسفند ۱۳۱۳ ورشکسته و قرار تصفیه بدهی خود را با وزارت مالیه نداده باشد
رئیس-آقای افسر
افسر-در قسمت ضامن که می‌نویسید حق تقدم دارد در صورتیکه ضمانت امری است اعتباری اگر ضمانت کرده باشد باعتباری است که داشته است اگر قبلا ضمانت کرده باشد از دیگران و این حق تقدم را بنده درست نفهمیدم وقتی که قبلا ضمانت کرده باشد در حقیقت در حدود اعتبار خودش ضمانت کرده و البته از آن کسی که قبلا ضمانت کرده است طلبکار او حق تقدم خواهد داشت این جا خواستم توضیح بفرمائید که وزارت مالیه در قسمت ضمانت موخر که واقع شد موخر است یا اینکه باز حق تقدم دارد
وزیر مالیه –بنده اول عرض می‌کنم که چه فهمیدم از فرمایش آقا بعد جوابش را عرض می‌کنم بنده اینطور فهمیدم که یک شخصی آمده است و ضمانت کرده است از کسی در پیش یک بانک بعد در نزد یک تجارت خانه بعد هم در آخر سال ضمانت کرده است از یک شخصی که او مدیون مالیه است حالا اگر ما آمدیم از خود آن شخص مدیون نتوانستیم بگیریم یا این که صمانت طوری بود که ما اول به ضامن رجوع کردیم آنوقت حق تقدم پیدا می‌کنیم نسبت به این ضامن و آن کسانی که قبلا آمده بودند و از آن ضامن ضمانت گرفته بودند موخر باشند؟ اصل مطلب این است عرض کنم که بنده بالاتر از این را نوشته‌ام اصل ماده می‌گوید اگر ما آمدید و یک پول دستی گرفته‌اید از یک زیدی بعد یک مبلغ دیگر هم دستی گرفته‌اید از یک عمروی بعد مدیون شدید بمالیه وزارت مالیه از بابت مالیات خودش که طلبکار است اول طلب خودش را برمیدارد و بعد آن کسانی که پول دستی داده‌اند آنوقت اگر نسبت به ضامن حق تقدم داشته باشد چه اشکالی دارد اینجا باصل موضوع برمیگردیم که دولت باید در همه جا حق تقدم داشته باشد و این یک عیبی بود در سابق که دولت در همه جا حق تقدم نداشت برای این که عایدات دولت یعنی عایدات عموم و این عایدات را نمی‌شود آورد روی چیزهای عادی که یک کسی پس فردا بگوید که شما که دولت هستید از حق خودتان باین بده کار صرف نظر کنید که من بطلب خود برسم خیر آقا نمی‌شود دولت باید عایداتش را بهتر وصول کند البته در جاهائی که لازم است ارفاق بشود خواهد شد و بجای خودش صحیح است ولی اصل مالیات وصول کردن را نمی‌شود یک چیز سرسری گرفت حق تقدم را دولت باید در همه جا برای خودش در نظربگیرد مثل این که در همه ممالک دنیا معمول است و تا بحال غفلت شده بود و حالا این نوشته شده است
رئیس-آقای افسر
افسر-بنده البته می‌دانستم که این ایراد وارد بود و فقط نظری که داشتم این بود که تذکر بدهم که دولت اول فکر کند که ضامن معتبر بگیرد مثل بانک که این قسمت را در نظر می‌گیرد که هر وقت کردی و اعتباری که برای یک شخص معین شده است تمام شد دیگر اعتبار ندارد و دولت برای اینکه بعدها اسباب اشکال برایش نشود از اول اعتبار ضامن را کاملا در نظر بگیرد
وزیر مالیه –البته حتی الامکان دقت می‌کنیم در اعتبار ضامن ولی بعد از همه دقت‌ها ممکن است در یک وقت معلوم شود که اینطور پیش آمد آنوقت البته دولت حق تقدم خواهد داشت.
رئیس-آقایانیکه با ماده ۱۹ موافقت دارند برخیزند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۲۰:
ماده ۲۰- وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی را به زارعین خالصجات ادامه دهد این قبیل مساعده هائی که رویهمرفته بیش از ۸۰۰۰۰۰ ریال نقد و ۲۵۰۰۰ خروار غله نخواهد بود در ظرف یکسال باید مسترد شود
رئیس-آقایانیکه با ماده ۲۰ موافقت دارند برخیزند
(عده زیادی قیام نمودند)
ماده ۲۱- اعتباری که برای مخارج انتفاعی مملکتی در بودجه سال ۱۳۱۴ منظور شده است در سال ۱۳۱۵ نیز قابل تعهد ومصرف می‌باشد.
اورنگ-مخالفی نیست
رئیس-البته. آقایانیکه با ماده ۲۱ همراهند برخیزند
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۲۲:
ماده ۲۲- مبلغ سیصد و پنج هزار ریال که وزارت مالیه در سال ۱۳۱۳ برای خرید جنس به زارعین بوشهر و سایر نقاط جنوبی قرض داده تصویب می‌شود.
رئیس-آقایانیکه موافقت دارند برخیزند
(عده زیادی برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۲۳:
ماده ۲۳- قانون مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۱۱ شمسی راجع بمعاوضه خالصجات از تاریخ انقضاء تا دوسال بقوت خود باقی است.
تبصره ۱- هرگاه در نتیجه معاوضه قسمتی از ملک خالصه مورد معاوضه باقی بماند وزارت مالیه مجاز است قسمت مزبور را بدون مزایده طبق نظامنامه مصوب هیئت وزراء بشخص یا اشخاصی که ملک خالصه بآنها عو. ض داده شده بفروشد
تبصره۲- چنانچه در نتیجه معاوضه ملک خالصه کمتر از ملک معوض شد وزارت مالیه مجاز است تتمه را طبق نظامنامه هیئت وزراء از محل فروش خالصجات تأدیه نماید
رئیس-آقایانیکه با ماده ۲۳ همراهند برخیزند
(گروهی برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۲۴:
ماده ۲۴- حداقل حقوق ماهیانه دبیران و هنر آموزان ۶۸۰ ریال و دانشیاران یکهزار ریال خواهد بود
رئیس-مخالفتی نیست. آقایان موافقین با این ماده برخیزند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۲۵:
ماده ۲۵- در مواردی که با تشخیص هیئت وزراء احتیاج باشخاص فنی خارجی برای امور غیر اداری در موسسات دولتی و بلدی بطور موقت حاصل شود می‌توان آن اشخاص را بعنوان روزمزد بخدمت گماشت مشروط بر اینکه ملیت آن اشخاص و میزان مزد بتصویب هیئت وزراء برسد.
رئیس-مخالفی نیست. آقایانیکه با ماده ۲۵ همراهند برخیزند.
(بیشتر برگزیدگان برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۲۶
ماده ۲۶- بر حقوق وزیر فعلی مالیه از اول فروردین ماه ۱۳۱۴ ماهیانه پنجهزار ریال اضافه می‌شود.
رئیس الوزراء-هر چند که شکی نیست تمام ترقیات و بهبودیهائی که در امور مملکت و دولت حاصل می‌شود در نتیجه توجهات و تعلیمات و مخصوصاً مراقبت دائمی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی است ولیکن این نکته را هم نمی‌شود انکار کرد که متصدیان امور یعنی کسانی که آن نظریات بدست ایشان باید انجام بگیرد آنها هم کیفیت عملشان در کار مدخلیت دارد مسلماً اگر اهتمام و دقت و حسن لیاقت بخرج بدهند آن منظورات زودتر و بهتر انجام می‌شود و از آن جا که مسلم است که هرکس مسئولیتی دارد در عین این که باید بیم داشته باشد از این که قصور و تقصیری در انجام مسئولیتش موجب عواقب بد خواهدبود همانطور هم باید امید داشته باشدکه اگر حسن لیاقت بخرج داد منظور نظر و مورد قدردانی خواهد شد (صحیح است) و چون از طرف دیگر گمان می‌کنم آقایان تصدیق می‌کنند همین بودجه پیشنهادی بهترین شاهد این مطلب است که آقای داور وزیر مالیه حالیه در انجام منظورات مقدس ملوکانه در تنظیم وزارت مالیه منتهای اهتمام را بخرج داده‌اند و در کمال خوبی هم از عهده برآمده‌اند (صحیح است) و از آن جا که خاطر مقدس اعلیحضرت شاهنشاهی کاملاً متوجه این معنی هست که در موقع قصور و تقصیر متصدیان امور از تعقیب و تنبیه آنها کوتاهی نشود و خودداری نگردد همانطور هم در نظر دارد کسانی که حسن خدمت بخرج می‌دهند تشویق بشوند باین مناسبت است که ملاحظه بفرمائید و در اینجا از برای آقای وزیر مالیه مادام که وزیر مالیه هستند مبلغ پنجهزار ریال ماهیانه بر حقوقشان اضافه شده است. هر چند حقوقی که بوزراء پرداخته می‌شود بموجب یک اشلی نیست مطابق اشل سایر مستخدمین ولیکن بموجب یک ترتیب و معمولی که سابقه داشته بوده و در بودجه‌ها هم منظور میشده است ولی این اضافه حقوقی که این جا از برای ایشان در نظر گرفته شده می‌بایستی یک وجهه قانونی داشته باشد این بوده است که در جزء قانون متمم بودجه ذکر شده است تا اجازه مجلس را هم داشته باشد.
رئیس-آقایانیکه با ماده ۲۶ همراهند برخیزند.
(بیشتر نمایندگان برخاستند)
رئیس-نصویب شد. ماده ۲۷:
ماده ۲۷- مفاد مواد ۲-۴-۵-۶-۱۲-۱۹-۲۴-۲۵-۲۸و ۳۱ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳ و مفاد مواد ۳-۴-۱۶- قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ نسبت بسال ۱۳۱۴ و در سال ۱۳۱۴ نیز مجری خواهد بود.
مفاد قسمت ثانیا ماده ۲۸ متمم قانون بودجه ۱۳۱۳ راجع باستخدام مستخدمین فنی در مورد موسسه انحصار دولتی دخانیات نیز مجری است
مفاد مواد ۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۳-۱۴-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹ این قانون و مفاد مواد ۱۱-۱۳-۱۷-۱۸-۲۰-۲۲ و بند ب و ج از ماده ۲۷ و مواد ۳۳- ۳۵ از متمم قانون بودجه ۱۳۱۳ و مفاد مواد ۶-۱۵-۱۹-۲۰-۲۴-۲۷-۲۸و ۳۴ از قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ و مفاد مواد ۱-۲-۸-۱۴-۱۶-۲۰-۲۱-۲۶ از متمم بودجه ۱۳۱۱ و مفاد مواد ۵-۶-۸-۹-۱۴-۱۵-۱۶-۲۰-۲۱ از قانون متمم بودجه ۱۳۱۰ مادام که بوسیله قانون دیگری ملغی نشده بقوت خود باقی و محدود بدوره عمل بودجه یکسال نخواهد بود.
مخبر-خواستم عرض کنم در آخر ماده آن جا که نوشته شده است مربوط بدوره عمل یکسال نخواهد بود کلمه نبوده بعد از یکسال علاوه شد و یک (و) هم اضافه شود و اینطور نوشته شود که محدود بدوره عمل بودجه یکسال نبوده و نخواهد بود.
رئیس-آقای وزیر مالیه؟
وزیر مالیه – موافقم
رئیس-آقایانیکه با ماده ۲۷ همراهند برخیزند
(عده زیادی برخاستند)
رئیس-تصویب شد. آقای مخبر فرمایشی دارید؟
مخبر-چون تاریخ اجرای این قانون در این خبر معین نشده بود خواستم ماده را بعنوان ماده ۲۸ پیشنهاد کنم که نوشته شده ورای گرفته شود باین ترتیب مواد ۳-۶-۷-۸-۱۰-۱۱ این قانون از تاریخ تصویب و سایر مواد از اول فروردین ۱۳۱۴ قابل اجراست.
رئیس-نظر دولت؟
وزیر مالیه –موافقم.
رئیس-آقایانیکه با ماده ۲۸ بوضعی که قرائت شد همراهند برخیزند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. مذاکره در کلیات اخیر است:
مختلفی نیست؟ آقای افسر
افسر-با کمال دقتی که در تمام مواد متمم بودجه شده بنده با مطالعاتی که نسبت به این قانون با قوانین سنوات قبل کردم اینطور فهمیدم که در یک قسمتهای عمده برای توسعه امور اقتصادی و سایر امور یک پیش بینی‌های کافی شده است که خیلی خوب می‌شود. چون فرمودند که ماده ۹ را که مربوط بروده است بعد خواهند آورد. خواستم عرض کنم همانطور که راجع به اصلاح نژاد گوسفند در یک قسمتهای مملکت اقدام شده است در سایر جاها هم اقدام شود که آنها هم استفاده کنند و این ماده راجع به روده را هم که خیلی خوب است هر چه زودتر کوشش شود که تهیه شده و بمجلس بیاید.
وزیر مالیه –اولا راجع به اصلاح نژاد گوسفند که فرمودند این کار کاملا در نظر هست و الان هم نژادهای مختلف خریداری شده است واداره فلاحت تهیه کرده است و این کار را خواهد کرد و سعی خواهد کرد که یک ترتیب موثری این عمل انجام شود و راجع بقسمت روده باید یک مطالعات بیشتری بشود و بعد بیاوریم
رئیس-نظر دیگری نیست؟ (گفته شد –خیر) خاطر محترم آقایان را مسبوق می‌کنم که چون عادت بر این شده است آقایان در آخر جلسه به گمان این که کار تمام شده است تشریف می‌برند بیرون و در حین رای دادن تشریف می‌برند بنده هم یک عرضی دارم که خواهش می‌کنم تشریف نبرند. آقایانی که با این قانون موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء بعمل آمده ۹۲ ورقه سفید شماره شد)
رئیس-مجموع قوانین متمم بودجه باکثریت ۹۲ رأی تصویب شد.
- بیانات آقای رئیس راجع بجشن ۲۴ اسفند – ختم جلسه
۴- بیانات آقای رئیس راجع بجشن ۲۴ اسفند – ختم جلسه
رئیس-سابقاً معمول بود که هیئتی از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌شد در روز ۲۴ اسفند احساسات نمایندگان و بالنتیجه اظهار مسرت و شادمانی هیئت را بعرض اعلیحضرت همایونی می‌رساند- در دفعات اخیره آقایان نمایندگان بر فرستادگان غبطه و رشک خورده خواستند که تمام وکلا شرفیاب شده و عرض تبریک نمایند
(صحیح است)
امروز هم به بنده تذکر داده می‌شود که تمام آقایان اشتیاق شرفیابی دارند و می‌گویند زیارت پادشاهی باین عظمت و بزرگواری در عداد سعادتها و افتخار است و رضا نمی‌دهند که فرستادگان مخصوص و معدودی برای عرض تهنیت انتخاب شوند
(البته)
و مخصوصاً بنده را مأمور ساخته‌اند که در موقع شرفیابی عرض کنم. شغل نمایندگی مانند سایر مشاغل برای خدمت بمملکت است ولی یک اضافه و فزونی بر مشاغل دیگر دارد که مورد علاقه همه و تمامی خواهان و طرفدار آنند و آن عنایتی است که اعلیحضرت در پذیرفتن‌های مکرر و در اجازه شرفیابی‌های متعدد به نمایندگان مبذول می‌فرمایند
(صحیح است) –
حشمت و جلالت و متانت اعلیحضرت پهلوی طوری است که احساسات ما در حضور ایشان نگفته می‌ماند و وقار و عظمت ایشان ما را بسکوت و خاموشی می‌کشاند – ولی در این جا یعنی جائی که در مقابل چشمان نافذ و موثر ایشان نستیم چرا نگوئیم که شاهنشاه ما خورشید تابانیست که اشعه حیات بخشش به هر کجا که می‌تابد عمران و آبادی در آنجا نمودار می‌شود
(صحیح است) –
هر فرمایشی که می‌فرمایند پندی و اندرزیست که ما را هدایت و راهنمائی می‌کند و در ما غرور ملی و انرژی تولید می‌کند
(صحیح است)
هر شرفیابی برای ما توشه و ذخیره از نیابت بلند و مقاصد بزرگ اندوخته می‌کند
(صحیح است- صحیح است)
تکریم به آفتاب تکریم به حیات و زندگی است (صحیح است) ستایش از یک قائد مصلح ستایش باصلاح و ترقیات است
(صحیح است)
نگفتن- و سکوت – خاموشی و حیرت کفران و بیعلاقگی بوطن است. عرض کردم حیرت کفرانست ولی شاید این کلمه خوب و بجای خودش استعمال نشده باشد- زیرا وقتی که بروز احساسات را قالب ریزی کرده و برای نمودن آن علاماتی خلق و ابداع گردید از قبیل هلهله- شاباش-دست زدن –هورا-پای کوفتن و فریاد گاهی اتفاق افتاده است که تمام این وسایل برای ظاهر ساختن این احساسات رسا و کافی نبوده است- بهت و حیرت جای همه این آثار را گرفته و همان سکوت تحسین آمیز و همان حیرت شغف انگیز بالاتر از تمام این نمایشها بوده است- اگر نمایندگان در روز افتتاح دانشگاه و سان قشون پرده صماخ گوشها را ندریده‌اند برای حیرت بوده
(صحیح است)
و اگر در مقابل هر یک از این اصلاحات بزرگ و بالخصوص این بودجه تناور هورا به کهکشان نرسیده برای این است که ما حیرت زده و مبهوتیم.
(صحیح است)
قرانهای امیر شیرعلی ورشکسته که دائماً قوانین و نظامات برای اعتبار و حمایت آن وضع می‌شد!! تفنگهای چخماقی و دنگی که باین سرعت مبادله با شمش طلا و توپ طیاره زنی می‌شود- اسباب بازی کودکانه و ملخهای چوبی که از فرنگ باین مملکت می‌آمد و قصور سلطنت را پر می‌کرد وقتی مبادله با طیاره آخرین سیستم می‌گردد- اگر دهانها باز و صداها در گلو مختنق بشود و نظارت کننده کلمه جامع و کافی نیابد که به مسبب آن بگوید و او را بستاید آیا این قیافه و وضعیت که آنرا حیرت نامیدیم بیشتر حاکی از احساسات ما نیست ؟.
(البته)
بروز تولد شاهنشاه خودمان سلام میگوئیم- و باین پیدایش آسمانی تعظیم می‌کنیم و همه می‌رویم بگوئیم. روز ۲۴ اسفند روز برکت و سعادت این ملت است
(صحیح است- صحیح است)
اگر اجازه می فرمائید جلسه را ختم کنیم. جلسه آینده سه شنبه ۲۸ اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور بودجه مجلس شورای ملی و لوایح موجوده
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون
متمم بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی
ماده ۱- وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را را برای مخارج مربوط به ساختمان راه آهن بوزارت طرق بپردازد.
۱- از محل اعتبار تأسیسات اقتصادی بودجه ۱۳۱۳ مملکتی مبلغ سی میلیون ریال که از عایدات انحصارقند و شکر بموجب قوانین بمخارج غیر ساختمان راه آهن رسیده بود
ب- از عایدات انحصار قند و شکر مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال (۱۲۰۰۰۰۰۰۰)
ماده ۲- وزارت طرق مجاز است تا یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مخارج مربوط به ساختمان راه آهن از بانک ملی استقراض کند.
ماده ۳- وزارت مالیه مجاز است مبالغ ذیل را از محل ذخیره مملکتی پرداخت نماید
۱- باعتبار ۱۳۱۳ دولت ۲۵۰۰۰ لیره
ب- بوزارت جنگ ۲۰۰۰۰۰۰۰ لیره
استفاده از این اعتبار و همچنین از اعتباری که بموجب قانون بودجه سال ۱۳۱۳ تصویب شد محدود به یک سال مالی نیست
ج- بوزارت طرق برای ساختمان راه آهن و خرید لوازم مربوط به راه آهن که بعداً باید مسترد شود ۶۰۰۰۰ لیره
د- باداره کل صناعت برای قسط کارخانه‌های قند ۸۰۰۰۰ لیره
ماده ۴- وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در ماده (۳) این قانون به لیره منظور شده تا بیست میلیون ریال مخارج مربوط بکارخانه‌های قند سازی را از محل صرفه جوئیهای ۱۳۱۴ بودجه کل مملکتی بپردازد. برای احتیاجات بهره برداری سال ۱۳۱۴ کارخانه‌های قند اداره کل صناعت وجوه لازمه را در حدود بودجه بهره برداری که بتصویب هیئت وزراء رسیده باشد برای مدت بهره برداری از بانک استقراض خواهد کرد
ماده ۵- وزارت مالیه مجاز است علاوه بر اعتباری که در بودجه کل مملکتی منظور گردیده تا پنج میلیون و ششصدهزار ریال بابت پرداخت اقساط کارخانه سیمان و سایر مخارج مربوطه از محل صرفه جوئیهای بودجه ۱۳۱۴ مملکتی پرداخت نماید.
ماده ۶- دولت مجاز است فروش و یا هر معامله دیگر اسناد قرضه خارجی را درایران اعم از اینکه اسناد قرضه دولتی باشد یا غیر دولتی- یالتری باشد یا بدون آن و همچنین فروش و یا هر معامله دیگر بلیطهای لتری یا شرط بندی و سهام شرکتهای خارجی را مشروط بشرایطی کرده یا اساساً منع نماید. نظامنامه هیئت وزراء برای متخلفین جرائم نقدی معین خواهد کرد- فروشنده خریدار و واسطه متضامناً مسئول پرداخت جریمه خواهند بود.
ماده ۷- از تاریخ اجرای این قانون اقدام به بخت آزمائی طبع و انتشار اعلانات مربوطه بآن و فروش یا هر معامله دیگر بلیطهای بخت آزمائی داخلی ممنوع است مگر با اجازه مخصوص هیئت وزراء. میزان جریمه نقدی متخلفین بموجب نظامنامه مصوب هیئت دولت معین خواهد شد. در هر موردی که تمام عواید خالص بخت آزمائی منحصراً به نفع موسسات دولتی یا امور خیریه و ملی نباشد هیئت وزراء اجازه بخت آزمائی نخواهد داد.
ماده ۸- از تاریخ اجرای این قانون حق وارد کردن کلیه وسائل نقلیه ارضی موتور دار و لوازم و متعلقات آن، منحصر بدولت است. حقی که موسسه انحصار دولتی وسائل نقلیه برای خود منظور می‌دارد نباید بیش از مبلغی باشد که وارد کنندگان تا این تاریخ بابت تفاوت قیمت اسعار صادراتی میپرداخته‌اند. برای تقلیل قیمت فروش اجناس فوق الذکر در داخله دولت مکلف است تدابیر لازمه اتخاذ کرده و عنداللزوم تا صدی پنجاه از عایدات حاصله از این انحصار را برای انجام این منظور مصرف کند.
ماه ۹- بانک فلاحتی و صنعتی مکلف است شرکتی باسم شرکت رهن املاک تأسیس کرده و درسال ۱۳۱۴ تا پنج میلیون ریال از سرمایه و سایر وجوهی را که در اختیار خود دارد در آن شرکت بکار بیندازد. اساسنامه شرکت مزبور و نظامنامه‌های مربوطه آن با موافقت وزارت مالیه تنظیم خواهد شد.
ماده ۱۰- دولت مجاز است از تمام موسسات بیمه یا موسساتی که عهده دار بعضی از انواع بیمه هستند اعم از اینکه موسسه داخلی باشد یا خارجی مقدار معینی وثیقه نقدی بخواهد و مقرر دارد که تمام این وثیقه و یک قسمت از حق بیمه‌ای را که در ایران گرفته می‌شود بصورت سهام یا اسناد قرضه شرکت رهن املاک در آمده و در بانک فلاحت بامانت گذارده شود نظامنامه هیئت وزراء جریمه متخلفین از مقررات فوق الذکر را معین کرده و بعلاوه دولت از معامله آنها در ایران جلوگیری خواهد نمود
ماده ۱۱- در هر مورد که عبور صادرات ایران از طرق طبیعی و رسانیدن آن اجناس به بازارهای تجارتی دنیا بعلت گرانی کرایه یا مشکلات دیگر خارج از مصلحت تجارتی باشد دولت مجاز است وسائل عبور دادن صادرات را از طرق دیگر فراهم آورده و برای این منظور از محلهای ذیل تا سی میلیون ریال در سال اقتصادی ۱۵-۱۳۱۴ مصرف نماید.
از محل تفاوت بین قیمت خرید و فروش تصدیق صدور ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
از محل عایدات انحصار وسائل نقلیه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
از محل صرفه جوئیهای بودجه ۱۳۱۴ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
ماده ۱۲ – ورود طلای شمش از پرداخت حقوق گمرکی معاف است. این ماده شامل طلاهائی نیز خواهد بود که بانک ملی ایران در سال ۱۳۱۳ برای ذخیره اسکناس وارد کرده.
ماده ۱۳- از تاریخ اجرای این قانون ورود مسکوک نقره ایران طبق نظامنامه مصوب هیئت وزراء مجاز خواهد بود.
ماده ۱۴- قانون بهمن ماه ۱۳۰۳ راجع بمعافیت ماشینهای صنعتی و فلاحتی از تاریخ انقضاء تا سه سال دیگر قوت خواهد داشت.
ماده ۱۵- کشت توتون سیگار بموجب اظهارنامه و جواز زراعت که مجاناً داده می‌شود خواهد بود موسسه انحصار دولتی دخانیات حق هرگونه نظارت و تفتیش در کشت و خشک نمودن و جور کردن و دسته بندی توتون سیگار و دادن دستورهای مربوط باین امور را دارد. جریمه متخلفین از مقررات موسسه را نظامنامه هیئت وزراء معین خواهد کرد. در مورد اشخاصیکه بر طبق مقررات قانون دخانیات ملزم بپرداخت حقوق دولت می‌باشند و از پرداخت حقوق دولت استنکاف یا تخلف می‌نمایند مطابق نظامنامه راجع بتأمین وصول مالیات بر عایدات رفتار خواهد شد
ماده ۱۶- هرگاه در خارج از مراکز رسومات و یا نقاطی که اداره رسومات اجازه داده شد آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیه شده کشف شود علاوه بر ضبط عین مال مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک بپرداخت جریمه نقدی از پانصد الی یکهزار ریال محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم متخلف بعلاوه جزای نقدی بحبس تأدیبی از یکماه تا ششماه نیز محکوم می‌شود.
ماده ۱۷- وزارت مالیه مجاز است برای تامین وصول جراوم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت نظامنامه براساس مقررات راجع باجرای اسناد ثبت شده تنظیم نماید.
ماده ۱۸- علاوه بر اجرای مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه و اسناد و کنتراتها در صورتیکه در پرداخت هرگونه مالیات و عوارض یا عواید عمومی دیگر که از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصصو یا طبق قانون بودجه و خواه در اجرای اجاره نامه‌ها و کنتراتها و امتیاز نامه‌ها یا سایر قراردادهای متشابه آن وصول می‌شود تا یکماه از تاریخ انقضای موعدهای معینه تاخیر بعمل آید از ابتدای سال ۱۳۱۳ ماهیانه صدی یک و نیم بعنوان جریمه تأخیر برای هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید در صورتیکه میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذکور در فوق بدیون قطعی مودی که در مورد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت این ماده شامل مالیات عایدات که جریمه تأخیر تأخیر تأدیه آن مطابق ماده ۲۴ قانون مالیات بر عایدات مصوب آبان ماه ۱۳۱۲ وصول می‌شود نخواهد بود.
ماده ۱۹- وزارت مالیه برای وصول مالیت و عوارض و مال الاجاره و حق الامتیاز و منافع و جرایم مربوط بآنها نسبت بسایر طلبکاران مویونین خود و ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی کلیه اشخاصی که اموال یا وجوه مشمول این حق تقدم را متصرف هستنتد و یا آن اموال یا وجوه را مدیون هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیت دار وزارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خود خارج نمایند مگر اینکه قبلا وجوهیرا که در اخطاریه‌های مذکور فوق تصریح شده است شخصاً تادیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلف شخصاً مسئول پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود مقصود از ورشکستگی مذکور در این ماده ورشکستگی است که قبل از پانزدهم اسفند ۱۳۱۳ ورشکسته و قرار تصفیه بدهی خود را با وزارت مالیه نداده باشد.
ماده ۲۰- وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی را بزارعین خالصجات ادامه دهد این قبیل مساعده هائی که رویهمرفته بیش از ۸۰۰۰۰۰ ریال نقد و ۲۵۰۰۰ خروار غله نخواهد بود در ظرف یکسال باید مسترد باشد
ماده ۲۱- اعتباریکه برای مخارج انتفاعی مملکتی در بودجه سال ۱۳۱۴ منظور است در سال ۱۳۱۵ نیز قابل تعهد و مصرف می‌باشد.
ماده ۲۲- مبلغ سیصد و پنج هزار ریال که وزارت مالیه در سال ۱۳۱۳ برای خرید جنس بزارعین بوشهر و سایر نقاط جنوبی قرض داده تصویب می‌شود.
ماده ۲۳- قانون مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۱۱ راجع بمعاوضه خالصجات از تاریخ انقضاء تا دوسال بقوت خود باقی است.
تبصره ۱- هرگاه در نتیجه معاوضه قسمتی از ملک خالصه مورد معاوضه باقی بماند وزارت مالیه مجاز است قسمت مزبور را بدون مزایده طبق نظامنامه مصوب هیئت وزراء بشخص یا اشخاصی که ملک خالصه بآنها عوض داده شده بفروشد
تبصره ۲- چنانچه در نتیجه معاوضه ملک خالصه کمتر از ملک معوض شد وزارت مالیه مجاز است تتمه را طبق نظامنامه هیئت وزراء از محل فروش خالصجات تادیه نماید
ماده ۲۴- حداقل حقوق ماهیانه دبیران و هنر آموزان ۶۸۰ ریال و دانشیاران یکهزار ریال خواهد بود.
ماده ۲۵- در مواردیکه با تشخیص هیئت وزراء احتیاج باشخاص فنی خارجی برای امور غیر اداری در موسسات دولتی و بلدی بطور موقت حاصل شود می‌توان آن اشخاص را بعنوان روزمزد بخدمت گماشت مشروط بر اینکه ملیت آن اشخاص و میزان مزد بتصویب هیئت وزراء برسد. در مقابل این اشخاص هیچ تعهدی جز اجرت یومیه و خرج سفر برای انجام خدمت نمی‌توان نمود.
ماده ۲۶- بر حقوق وزیر فعلی مالیه از اول فروردین ماه ۱۳۱۴ ماهیانه پنجهزار ریال اضافه می‌شود.
ماده ۲۷- مفاد مواد ۲-۴-۵-۶-۱۲-۱۹-۲۴-۲۵-۲۸-و ۳۱ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳ و مفاد مواد ۳-۴-۱۶ قانون متمم قانون بودجه ۱۳۱۳ راجع باستخدام مستخدمین فنی در مور موسسه انحصار دولتی دخانیات نیز مجر است.
مفاد مواد ۶-۷-۸-۹-۱-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹ این قانون و مفاد مواد ۱۱-۱۳-۱۷-۱۸-۲۰-۲۲ و بند ب و ج از ماده ۲۷-و مواد ۳۳-۳۵ از متمم قانون بودجه ۱۳۱۳ و مفاد مواد ۶-۱۵-۱۹-۲۰-۲۴-۲۷-۲۸ و ۳۴ از قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ و مفاد مواد ۱-۲-۸-۱۴-۱۶ ۲۰-۲۱-۲۶ از متمم قانون بودجه ۱۳۱۱ و مفاد مواد ۵-۶-۸-۹-۱۴-۱۵-۱۶-۲۰-۲۱ از قانون متمم بودجه ۱۳۱۰ مادام که بوسیله قانون دیگری ملغی نشده بقوت خود باقی و محدود بدوره عمل بودجه یکسال نبوده و نخواهد بود
ماده ۲۸ – مواد ۳-۶-۷-۸-۱۰-۱۱ این قانون از تاریخ تصویب و سایر مواد از اول فروردین ۱۳۱۴ قابل اجراست.
این قانون که مشتمل بر بیست و هشت ماده است در جلسه بیست ودوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی -دادگر