مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۱۲ نشست ۷۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ اسفند ۱۳۱۲ نشست ۷۲
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۷۲
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۲۲ اسفندماه ۱۳۱۲ (۲۶ ذیقعده ۱۳۵۲)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ اعلام وصول بودجه ۱۳۱۳ مجلس و ارجاع آن به کمیسیون
۳ـ تقدیم لایحه تأسیس دانشگاه از طرف آقای کفیل معارف
۴ـ شور ثانی لایحه مجازات متهم‌کنندگان به وسیله ادوات جرم و غیره
۵ـ تقدیم لایحه متمم بودجه ۱۳۱۳ از طرف آقای وزیر مالیه
۶ـ طرح و تصویب لایحه مخارج ساختمانی راه‌آهن
۷ـ تصویب خبر کمیسیون عدلیه راجع‌به اصلاح ماده ۲۰۵ قانون مجازات عمومی
۸ ـ شور اول لایحه تعیین تکلیف اموال بلاصاحب
۹ـ شور اول لایحه اختیارات وزیر عدلیه نسبت به تشکیلات و صلاحیت دیوان جزا
۱۰ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت و فلاحت
۱۱ـ بیانات آقای رئیس راجع به شرفیابی در جشن میلاد اعلیحضرت همایونی
۱۲ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
ـ تصویب صورت مجلس
{۱ ـ تصویب صورت مجلس}
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ قبل از دستور.
رئیس ـ آقای معدل.
معدل ـ قبل از دستور.
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
ـ اعلام وصول بودجه ۱۳۱۳ مجلس و ارجاع آن به کمیسیون
{۲ ـ اعلام وصول بودجه ۱۳۱۳ مجلس و ارجاع آن به کمیسیون}
رئیس ـ از اداره مباشرت مجلس قانون بودجه سال ۱۳۱۳ تقدیم شده است به کمیسیون محاسبات مجلس فرستاده می‌شود.
ـ تقدیم لایحه تأسیس دانشگاه از طرف آقای کفیل معارف
{۳ ـ تقدیم لایحه تأسیس دانشگاه از طرف آقای کفیل معارف}
کفیل وزارت معارف (آقای حکمت) ـ بنده یقین دارم که آقایان نمایندگان محترم کاملا با بنده هم عقیده هستند که ما در یک عصر مبارک و میمونی واقع شده‌ایم و هر روز یکی از آمال و آرزوهای دیرینه ملی صورت عمل پیدا می‌کند
(صحیح است)
مدتی بود که یک قسمت بسیاری از کارهای اساسی مملکت ما که پایه و شالوده یک ملتی را محکم می‌کند بحمدالله عملی شده اکنون موقع رسیده است که به یک چیزهایی که جزو کمال است و جزء زینت است بپردازیم امروز بنده افتخار دارم که در تحت تأییدات و توجهات ذات ملوکانه لایحه تأسیس اونیورسیته یعنی دانشگاه را تقدیم مجلس شورای ملی بکنم
(صحیح است)
ملت ایران همیشه یک ملتی بوده است که در تاریخ علم دارای مقام بزرگی مخصوصا در معلومات عالیه بوده این مملکت همیشه مرکز و محور علم و فضایل و دانش بوده است علمای ایران در تاریخ علوم در صف اول قرار داشته‌اند و اگر چنانچه در نتیجه بعضی حوادث و پیشامدهای تاریخی یک قدری تأخیر افتاد اکنون موقع رسیده است که دو مرتبه آن افتخار قدیمی خودمان را به دست بیاوریم (انشاءالله) بنده به نوبت خودم افتخار دارم که این لایحه را تقدیم می‌کنم و کوچکترین عامل اجرای یک فکر مقدس عالی هستم و امیدوار هستم که نمایندگان محترم در تأسیس دانشگاه که این قانون اساسی آن است موافقت بفرمایند
(صحیح است)
که وزارت معارف بزودی موفق شود برای تشکیل آن زیرا که وسایل و مقدمات هم از حیث معلم و از حیث متعلم و هم بنا از هر جهت فراهم است و در سنه آتیه این فکر مقدس صورت وقوع حاصل خواهد کرد (انشاءالله).
ـ شور ثانی لایحه مجازات متهم کنندگان به وسیله ادوات جرم و امثال آن
{۴ ـ شور ثانی لایحه مجازات متهم کنندگان به وسیله ادوات جرم و امثال آن}
رئیس ـ خبر کمیسیون عدلیه راجع به مجازات اشخاصی که به قصد متهم نمودن غیر آلات و ادواتی را پهلوی غیر بگذارند.
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۱۰۵۰۷ راجع به ماده ۲۷۱ مکرر قانون مجازات عمومی را برای شور ثانی و چون پیشنهادی در موقع شور اول از طرف آقایان نمایندگان نرسیده و مخالفتی نشده بود علیهذا عین ماده واحده پیشنهادی دولت را برای تصویب مجلس تقدیم می‌نماید.
رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادی دولت:
ماده واحده ـ ماده ذیل تحت نمره ۲۷۱ مکرر به قانون مجازات عمومی افزوده می‌شود.
ماده ۲۷۱ مکرر ـ اگر کسی به قصد متهم نمودن غیر آلات و ادوات جرم و یا اشیاء حاصله از آن و یا اشیائی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا دکان و یا مغازه و یا جیب او بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص مرتکب به طریق ذیل مجازات خواهد شد
۱ ـ در صورتی که قصد او از عمل مزبور متهم ساختن غیر یا ارتکاب جنحه بوده به حبس تأدیبی از یک ماه الی شش ماه.
۲ ـ در صورتی که قصد او از عمل متهم ساختن غیر به ارتکاب جنایتی بوده به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال.
رئیس ـ آقای طباطبایی دیبا.
طباطبایی دیبا ـ موقعی که قانون جلوگیری از قاچاق در کمیسیون عدلیه مطرح بود آقای وزیر عدلیه و آقای وزیر مالیه هم تشریف داشتند آنجا مذاکره شد که خوبست این ماده هم محول بشود به همان قانون قاچاق و تناسبش در آنجا بیشتر است دیگر ماده مستقیم لازم ندارد و اینطور تصمیم گرفته شد وقتی که قانون قاچاق طبع و توزیع شد بنده از آقای مخبر کمیسیون عدلیه سئوال کردم فرمودند چون آن قانون یک شورش از مجلس گذشته بود از این جهت دیگر ما جزء آن نکردیم و در مجلس مطرح می‌شود و تصویب می‌شود ولی با وجود این بنده عقیده‌ام این است که اجازه داده شود که از کمیسیون عدلیه بگذرد یعنی جزء آن قانون بشود یک شورش هم تمام شده و بهتر و مناسبتر است.
وزیر عدلیه ـ این ماده بطور عام است اختصاصی به امور قاچاق ندارد و جزء قانون مجازات عمومی است از برای هر ارتکابی یعنی هر آلتی از آلات جرم و هر چیزی که موجب اتهام یک نفر بشود کسی به قصد متهم کردن غیر در جیب یا دکان یا منزل او بگذارد اعم از این که آن مال جزء عایدات دولت باشد و در نتیجه آن قاچاقی حاصل شود یا این که یک قرینه بر قتل و جنایت خارجی باشد هیچ تفاوت نمی‌کند از این جهت مناسب همین است که جزو قانون مجازات عمومی باشد.
رئیس ـ آقای دشتی.
دشتی ـ اساسا تقدیم این لایحه به مجلس شورای ملی ملی خیلی خوب و لازم بود فقط چیزی که بنده می‌خواستم از آقای وزیر عدلیه بپرسم این است که چرا مجازات را اینقدر کم معین کرده‌اند برای این که مجازات این اشخاص باید متناسب با آن جرمی باشد که می‌خواهند به دیگری نسبت بدهند فرض کنید یک کسی به وسیله متهم کردن یک کسی می‌خواهد او را قاتل نشان بدهد مجازات قاتل هم معمولا یا حبس با اعمال شاقه ابدی است یا اعدام است آن وقت حداکثر مجازات چنین شخصی در این قانون دو سال است و این متناسب نیست با عملی که او کرده و همچنین راجع به سایر جرایم خواستم بنده از ایشان بپرسم که آیا ضرر داشت یک قدری مفصاتر و سختر مجازات را معین می‌کردند که متناسب بود با جرایمی که نسبت داده است به متهم یا این که در لایحه بطور کلی نوشته شود که مجازات این جور اشخاص متناسب باشد با مجازات آن جرایمی که می خواسته است آن شخص را به آن جرایم متهم کند.
وزیر عدلیه ـ البته آقایان می دانند مجازات همیشه متناسب با عمل در نظر قانونگذار وضع می‌شود حدی هم برای او نیست جز وجدان اشخاص که میزان مجازات و مظنون بودن و منهنی بودن و قبیح بودن افعال در دست آنهاست و میزان دیگری هم ندارد بطور کلی در اینجا فرض است که این شخص شخصی را متهم ساخته است بکند آن شخص محکوم نشده است برائت حاصل کرده و صدمة جز این که یک اندازه تحت تعقیب مجازاتی آمده است و به محاکم رفته است دیگر صدمة و چیزی به او نرسیده است البته حکم برائت هم همان آثاری را که اتهام می‌گذارد همان آثار را عیناً حکم برائت می‌برد و شست و شو می‌کند بنابراین کاری نسبت به به او نشده است جز این که یک اندازه در زحمت و اتهام افتاده است و دولت مناسب می داند که اگر کسی با یک همچو قصدی و با یک همچو عملی که در حقیقت یک نوع افترایی است که افترا قولی نیست عملی است و مثل این است که خواسته است یک بیچارة را به چاه بیندازد اما نیافتاده است به چاه فرض این است و الا اگر فرض شود که مثل در اثر شهادت یا امثال اینها یک کسی محکوم به قلم رفته و مجازات شود آن مجازاتش غیر از این است البته برای این بیشتر از این تصور نمی‌شود که مجازاتی فرض شود با این که او مبری می‌شود و حکم تبرئه اش هم صادر می‌شود.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بطوری که آقای دشتی فرمودند این ماده بسیار ماده خوبی است زیرا که خیلی اشخاص بدجنس به قصد عداوت یا سوء نیت یا خود مأمورین دولت برای استفاده این کار را ممکن است بکنند
(افسر ـ مأمورین پست دولت) بسیار خوب ماده اول ولی به عقیده من ماده جامع نیست زیرا که یک قیدی دارد اینجا که می‌گوید پس از ثبوت آن شخص آن وقت مرتکب این مجازاتها را داشته باشد اولا چند فرض دیگر دارد که اینجا اصلا پیش بینی نشده یکی این است که شخصی را متهم کرد تریاک انداخت در منزلش بعد این را محکوم کردند و جریمه هم ازش می‌گیرند بعد از محکومیتش خود مرتکب اقرار کرد که من خودم این کار را کرده بودم این را هیچ جا ندارد به عقیده بنده پس از ثبوت برائت اصلا لزومی ندارد اینجا برای این که ما یک حکمی را می‌خواهیم معین کنیم که اگر کسی به قصد متهم نمودن این کار را کرد وقتی که ثابت شد به قصد متهم نمودن غیر این جرم را عامل ارتکاب کرده باید مجازاتش کنند دیگر جمله پس از ثبوت برائت لزوم ندارد ما یک حکمی را برای یک آدمی که اینطور جرم را مرتکب بشود معین می‌کنم یعنی برای کسی که برای متهم نمودن غیر آلات و ادوات جرم را ببرد و در خانه او مخفی کند این را باید بطور کلی معین کرد و الا کلمه پس از ثبوت برائت لزومی ندارد.
مؤید احمدی (مخبر) ـ یک موضوعی را لازم دانستم بدواً به عرض آقایان برسانم تا بعد جواب آقای دکتر را عرض کنم و آن این است که اگر خاطر مبارک باشد در اوایل دوره هشتم یک قانونی وزیر مالیه وقت پیشنهاد کرد به مجلس و آن این بود که اگر کسی کاشف یا مخبر شد که در فلان محل اشیاء قاچاقی هست و رفتند و گشتند و پیدا کردند وقتی پیدا کردند آن وقت قیمت آن شئی که کشف شده است به مخبر می‌دهند قیمت آن جنس را به علاوه صدی پنجاه هم ازش جریمه گرفته می‌شود و به مخبر داده می‌شود این قانون روزی که مطرح بود خاطرم است خود بنده در همین جا به عرض رساندم آقا این خوب نیست چرا؟ به علت این که یک اشخاص را که می‌شناسیم خوب مفتشین فلان آدم در منزل نشسته فلان آدم می‌آید به عنوان دیدن پنج سیر تریاک گذاشت زیر صندلی و رفت به اداره اطلاع داد که منزل فلان آدم تریاک است آمدند کشف کردند عین قیمت جنس را می‌گیرند و به او می‌دهند و جریمه را هم که از او می‌گیرند نصفش را می‌دهند به او پس یک کار پر منفعتی است و اشخاص بی وجدان ممکن است این کار را بکنند این بود که این ماده تقریبا برای او وضع شده که اگر معلوم شد این آدم به قصد این که یا برای منفعت شخصی خودش یا برای عداوت که داشته می خواسته این شخص را متهم کند مجازات شود این ماده قانون برای این وضع شده و جلوگیری می‌کند از بداخلاقی اما نکته که آقای دکتر فرمودند که در قانون نوشته نشده که اگر چنانچه تبرئه نشد چه می‌شود آخر یک قسمتش این است که او تبرئه بشود اگر تبرئه شد به این مجازات می‌رسد و اگر چنانچه نشد آن قسمت را قانون مجازات عمومی در ماده افترا دارد ولی این قسمت را ندارد و این که به عنوان ماده قانون مکرر قید شده به آن علت است آن را رجوع بفرمایید در ماده دارد.
رئیس ـ آقای اورنگ.
اورنگ ـ بنده تا جایی که حافظه‌ام کمک می‌کند در این مدتی که افتخار تشرف در دارالشورای ملی را دارم به خاطر دارم که هر لایحه‌ای که در او مجازاتی برای خاطر مردمان جنایتکار تعیین شده بود (جنایت در هر امربی غالباً) یاد دارم که از طرف آقایان نمایندگان تذکر داده می‌شد که خوب است مجازات را قدری مناسبتر و سهلتر ما در نظر گرفته باشیم به خلاف این لایحه که بنده به نوبة خودم و قطع دارم که تمام آقایان نمایندگان در تقدیم این لایحه میزان مجازات را یک قدری کیفیتش را مفصلتر طالبند و مقدار و اندازه اش را هم زیادتر. بنده راجع به این لایحه سه چهار فقره عرض دارم که برای تذکر عرض می‌کنم آقای وزیر عدلیه هم تشریف دارند ملاحظه می‌فرمایید کسی که آلات جرم را در خانه یا جیب یا مغازه کسی پنهان کند که از کشف آن آلت آن کسی که در منزلش پنهان شده معلوم می‌شود که یک کار جنحة یا جنایی می خواسته بکند به مجرد این که پیدا شد در همان روز هم تبرئه نمی‌شود ما در عمل آشنا هستیم به مجرد این که یک کسی متهم شد که فلان چیز در منزل او یا مغازه یا دکان یا جیب او پیدا شده همان آن کشف نمی‌شود به این که آن تبرئه شود و مرتکب حقیقی آن جزا را ببینند بلکه مدتهای متمادی طول می‌کشد این متهم توقیف است در حبس می‌رود تحت تعقیب است شاید یک سال کمتر یا بیشتر در عمل اینطور دیده‌ایم و اینطور هم هست بسا اتفاق می‌افتد که در آنجا بیچاره می‌شوند بینوا می‌شوند با هم شده که از هستی ساقط می‌شوند بلی در پایان امر هم به فرمایش شما تبرئه می‌شوند این آدمی که یک عائله را از هستی اولا از هستی آبرویی ساقط کرد یک مدت متمادی و ثانیاً مزاجش را علیل کرد بسا هست که در سایه این مدت توقیف و تحت تعقیب بودن مزاجش از دستش رفته کلافه زندگیش اوراق می‌شود کتاب زندگی او ورق ورق می‌شود مؤنه ندارد برای اهل و عیالش زندگانی آنها را نمی‌تواند درست کند مردم این مملکت باید روز به روز نان خودشان را تهیه کنند یک کسی که آلتی یا چیزی را در خانه یا در مغازه یا در جیب یک مردی پنهان می‌کند و در نتیجه یک همچو امری که یک کسی از روی بد نفسی و بد عملی این کار را مرتکب شده یک مردی یک عائله پریشان اولا دو سال به اسم دزد به اسم قاچاق گیری یا کار دیگر متهم شده‌اند و آبروشان از دستشان رفته حالا این آب رفته کی به جوی آنها برگردد؟ بعد از دو سال که تبرئه شدند از کجا توانایی دارند که به تمام این مملکت به هر کسی بگویند ما تبرئه شده‌ایم و آنها هم بگویند بلی تو دزد بودی ارفاق کردند ولی این آبروی رفته برنمی گردد خوب یک کسی که این کار را کرده است حقیقتا ریشه یک دودمانی را قطع کرده منصفانه این مجازات کمش است یکی دیگر بر فرض این آدم آمد حبس شد این زیانها این ضررهایی که به این آدم متهم بدبخت که در تحت تعقیب درآمده اینها را کی جبیره می‌کند پس اقلا در این ماده به اعتقاد بنده آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند که جبیره خسارات وارده بر این آدم را به نظر اولیای محکمه که ببینند این آدم در عرف و عادت چه اندازه زیان دیده و چقدر مزاجش مختل شده چقدر ماده این آدم متضرر شده این را باید جبیره کند من که همه این کار را کرده‌ام بروم در حبس بمانم آن آدمی که توی حبس پادرد گرفته رماتیسم گرفته یا شکل دیگر کجا جبیره می‌کند؟ من این اعتقاد را جداً دارم و خیال هم می‌کنم که یک امر منصفانة را عرض کرده‌ام و خارج از انصاف نیست و مدار مجازاتش را هم گمان می‌کنم که باید زیاد شود حقیقتا از جاهایی است که رفق و مدارای با آن این مدارای بر حال گرگ است، هیچ گوسفندی باقی نمی‌ماند در دنیا اگر میل دارید در این مملکت یک قسمت از بدبختیها طومارش پیچیده شود از یک طرف باید جزای مرتکب سخت و سنگین باشد تا این که انسان رغبت نکند دوری بجوید از یک همچو کاری که با آبروی مردم با هستی مردم با مال مردم بازی نکنند، زندگانی مردم را ملعبه نکنند.
وزیر عدلیه ـ یک قسمت راجع بود به این که اگر به واسطه عمل آن شخص متهم که متهم شده است به عمل این محکوم بشود این شعبه یک مغالطة پیش آمد برای این که اگر او محکوم شد از دو حال خارج نیست. یا یک دلایل دیگری بوده است غیر از عمل این شخص که مؤثر بوده است آن دلایل در اثبات جرم در این صورت این عمل یک عمل لغوی بوده است برای این که دلایل اینجا بوده است برای محکوم شدن مجرم و محکوم شده است و مجازات هم کشیده است ولی این جزء دلیل باشد مثل جزء اخیر علت تامه یعنی مؤثر باشد که اگر این نبود آن شخص محکوم نمی‌شد به این مجازات و یا این که دلیل مستقل باشد و این شخص محکوم شد بعد این هم باید معلوم شود که این شخص اول به قصد متهم کردن او اسباب و آلات جرم را پیش او گذاشته و الا به حرف او هم نیست اگر چیزی از منزلش درآمد بگوید فلان مأمور آمد گذاشت به صرف حرف او که نمی‌شود قبول کرد و اگر متهم شد و حکم مجازات او هم صادر شد بعد معلوم شد که یک همچو واقعة روی داده است که این شخص متهم شده است البته جای اعاده محاکمه است و در صورتی که در اعاده محاکمه او تبرئه شد باز همین حال را پیدا می‌کند که این شخص تبرئه شده است و مجازاتی نکشیده است این یک قسم است و اما مسئله این که مجازات کم است بنده هم موافقت می‌کنم نه از نقطه نظر این که همیشه با مجازات زیاد بخواهم موافقت کنم از آن جهت نیست حداقل خوب است حداکثرش را باید یک قدری زیاد کرد به جهت این که همیشه یک حداقلی هم داشته باشد.
رئیس ـ آقای طهرانچی فرمایشی دارید؟
طهرانچی ـ خیر.
رئیس ـ پیشنهاد آقای طهرانی قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم در اول سطر ماقبل آخر بعد از کلمه مخفی کند اضافه شود و یا به وسیله مراسله کسی را متهم نماید.
طهرانی ـ بنده اینجا نظری که داشتم این است که حالا که این قانون تصویب می‌شود این قسمت هم ضمیمه شود چون یک اشخاصی به وسیله مراسله یک اشخاصی را به زحمت می‌اندازند و بعد هم که معلوم می‌شود این مراسله بی موضوع بوده است نویسنده مراسله تعقیب نمی‌شود و بعد هم باز آزاد است و یک کس دیگر را همین طور به زحمت می‌اندازند و اینطور مراسلات چه با امضاء چه بی امضاء نوشته می‌شود و اسباب زحمت می‌شود این است که بنده پیشنهاد کردم برای این اشخاصی که به وسیله مراسلات مردم را متهم می‌کنند و اسباب زحمت می‌شوند برای اینها هم یک مجازاتی باشد که این کارها را نکنند.
مخبر ـ عرض کنم که این در مواد قانون مجازات در قسمت افتراء و اتهام پیش بینی شده که اگر مراسله بنویسد یا اعلان کند و در روزنامه بنویسد چه می‌شود اینها در قانون هست فقط در آنجا پیش بینی نشده که اگر آلات جرم را در منزل کسی بگذارد چه خواهد شد از این جهت ما این را لازم دانستیم که به عنوان ماده ۲۷۱ مکرر در فصل افترا اضافه شود. و چون نظریه جنابعالی تأمین است دیگر تصور می‌کنم لازم به تکرار نیست اما آن قسمتی که آقای دکتر فرمودند در قانون مجازات است ولی بنده خاطرم نیست نوشته‌ام بیاورند آن قانون را. یک قانونی در کمیسیون عدلیه گذشت در آنجا نوشته شده که اگر کسی کسی را متهم کرد و آن شخص مجازات شد بعد معلوم شد که افتراء بوده است در قانون پیش بینی شده که مفتری به حداقل همان مجازاتی که آن شخص شده محکوم خواهد شد. چون اینطور است نظریه حضرتعالی هم تأمین است.
طهرانی ـ اجازه می‌فرمایید توضیح عرض کنم.
رئیس ـ با تقدیم پیشنهاد یک دفعه بیشتر نمی‌شود صحبت کرد معذلک بفرمایید.
طهرانی ـ عرض کنم با توجه به این که در قوانین مجازات نیست بنده این پیشنهاد را کردم چون این عمل خیلی زیاد می‌شود مخصوصا این یک چیزی است که از نقطه نظر مجازات عمومی باید مدعی العموم تعقیب کند اصلا مدعی خصوصی هم لازم نیست چون بسا هست که مدعی خصوصی گرفتار می‌شود و در اثر تهمتی که به وسیله مراسله به او داده شده به زحمت افتاده بعد هم که خلاص می‌شود مسامحه می‌کند و نمی‌تواند لهذا بنده خواستم که این جزء قانون باشد و از جزو قضایایی باشد که مدعی العموم خودش تعقیب کند ولو آن که مدعی خصوصی تعقیب نکند و این جزو ماده شود تا آن اشخاصی که این اعال را می‌کنند بدانند که مجازات شدید دارند و دیگر نکنند.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای طهرانی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
اکثریت است می‌رود به کمیسیون.
ـ تقدیم لایحه متمم بودجه ۱۳۱۳ از طرف آقای وزیر مالیه
{۵ ـ تقدیم لایحه متمم بودجه ۱۳۱۳ از طرف آقای وزیر مالیه}
وزیر مالیه ـ بنده لایحه متمم بودجه را می‌خواهم تقدیم کنم و تمنی می‌کنم آقایان اعضاء کمیسیون بودجه لطف کنند و زودتر کمیسیون را تشکیل دهند که قبل از سال بتوانیم خبرش را تصویب کنیم.
ـ طرح و تصویب لایحه مخارج ساختمان راه آهن
{۶ ـ طرح و تصویب لایحه مخارج ساختمان راه آهن}
رئیس ـ باقی اوقات مجلس متعلق به آقای وزیر عدلیه ولی آقای وزیر طرق یک لایحه کوچکی دارند و می‌خواهند مطرح شود پس خبر کمیسیون در این خصوص قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۲۱۷۱۱ وزارت طرق راجع به اعتبار مبلغ (۱۸۰ میلیون) ریال از محل عایدات انحصار قند و شکر و چای برای مخارج ساختمانی راه آهن در سال ۱۳۱۳ در کمیسیون بودجه مطح با توضیحاتی که آقای وزیر طرق دادند با ماده واحده پیشنهادی موافقت شده و اینک راپرت آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود.
ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال برای مخارج مربوطه ساختمان راه آهن در سال ۱۳۱۳ از عایدات انحصار قند و شکر و چای به اختیار وزارت طرق بگذارند.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی ـ بنده یک موضوعی بود که در وقت گذشتن لایحه بودجه هم به عرض رساندم حالا هم لازم می دانم عرض کنم و آن اینست که البته یک قانونی از مجلس شورای ملی گذشته است. یک عایداتی از قند و شکر و چای معین شده که مخصوصا برای راه آهن صرف شود و بسیار قانون خوبی است و چیزی بود که همیشه در ذکر و فکر همه بود که راه آهن باید ایجاد شود و الحمدالله راه آهن هم پیشرفت کرده و الان با کمال جدیت پیش می‌رود و از قرار اطلاعی که بنده دارم در شمال و جنوب مشغولند. پس در اصل موضوع بنده اشکالی ندارم فقط اشکالم این است که سابقا وزارت مالیه یک راپرتهای سه ماهه داشت که در آنجا راپرتهای عایدات و مخارج سه ماهه تمام مملکت و وصولیها طبع می‌شد و بین مردم منتشر می‌شد منجمله محاسبه همین قند و شکر بود از روزی که قانون وضع شد سال به سال عایداتش اینجا معین شده که امسال مثلا عایدی این قدر بوده و مخارج برحسب تصویب مجلس اینقدر بوده اضافه اینقدر موجود اینقدر حالا تقریبا دو سال است که آن راپرت منتشر نمی‌شود. بنده که یک نفر نماینده هستم اطلاع ندارم که عایدات قند و شکر چقدر است و نسبت به سابق چقدر زیاد شده. و چه مبلغ به مصرف رسیده و فعلا چقدر موجود است الان که هیجده میلیون تومان رأی می‌دهیم (یا صد و هشتاد میلیون ریال) نمی دانیم آیا این مبلغ را داریم و موجودی سال ۱۳۱۳ چه مبلغ خواهد بود چون بر جمع مطلع نیستم و تصویب کردن یک خرجی را که جمع آن را نمی دانیم خوب نیست این بود که در موقع بودجه عرض کردم خوب است این عایدات را جزو بودجه نمی‌خواهند بیاورند چون یک قانون علیحده است اقلاً یک صورت جمع و خرج به مجلس بفرستند که اقلاً ما هم بدانیم که از سال اولی که این قانون وضع شده تا آخر ۱۳۱۲ چقدر عایدات ما بوده چقدر خرج شده چه مبلغ موجودی است و همچنین عایدات سال ۱۳۱۳ را هم بتوانیم از روی همان تعیین کنیم آن وقت معلوم می‌شود که این هیجده میلیون تومانی که الان تصویب می‌کنیم داریم یا نداریم چون بنده از جمع آن مطلع نیستم استدعا می‌کنم از آقای وزیر طرق که لااقل صورت جمع آن را به مجلس بفرستند.
وزیر طرق (آقای منصور) ـ البته نکتة که آقای مؤید احمدی فرمودند بنده تصدیق می‌کنم که بایستی مجلس از ارقام عایدات و مخارج مستحضر باشد و در باب دادن صورت عایدات و مخارج راه آهن به هیچوجه امتناعی نبوده است وزارت مالیه همین طور که فرمودید سابقا راپرت می‌داد حالا هم خواهد داد شاید حالا صورت کاملتر و مفصلتری راجع به عایدات و مخارج داده شود پس در این باب هیچ تأملی نیست بنابراین منظور آقای مؤید احمدی کاملا تأمین خواهد شد. اما راجع به این که فرمودند چون از موجودی عایدات اطلاع ندارند نمی دانند که این مبلغی که پیشنهاد شده است برای تصویب موجود هست یا نه برای خاطرشان عرض می‌کنم که البته ما وقتی که لایحه را تهیه کردیم حساب عایداتش را هم کردیم با وزارت مالیه. یک مقداری موجود داریم و یک مقداری هم پیش بینی می‌کنیم میزان را برای سال ۱۳۱۳ و این دو تا را جمع کردیم و بالغ بر این مبلغ هیجده میلیون تومان یا صد و هشتاد میلیون ریال شد بنابراین قطعا محلش را داریم و اگر در عایداتش تأملی بود پیشنهاد خرج مورد نداشت.
رئیس ـ آقای دیبا.
دیبا ـ بنده موافقم می‌خواستم آقای وزیر طرق یک توضیحی بدهند که این اعتباری که می‌خواهند برای یک ساله است یا چند ماه اول سال است. اساساً بنده معتقدم که یک ساله را باید حساب کنند و اعتبارش را یک دفعه از مجلس تقاضا و تصویب کنند و این بهتر بود.
وزیر طرق ـ عرض کنم که از لایحه معلوم می‌شود برای یک ساله ۱۳۱۳ است ولی البته ممکن است در جریان سال احساس شود که یک اعتباری بیشتر لازم است و این مبلغ کافی نخواهد بود. چون یک عمل ساختمانی است و از حالا نمی‌شود درست حساب کرد ممکن است یک جزئی کسر پیدا کند. لکن این برآورد برای سال ۱۳۱۳ است و امیدواریم مخارج را تأمین کند.
رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده موافقند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذو استخراج آراء به عمل آمده ۸۳ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۱۰۴ به اکثریت ۸۳ رأی تصویب شد *
ـ تصویب خبر کمیسیون عدلیه راجع به اصلاح ماده ۲۰۵ قانون مجازات عمومی
{۷ ـ تصویب خبر کمیسیون عدلیه راجع به اصلاح ماده ۲۰۵ قانون مجازات عمومی}
رئیس ـ خبر کمیسیون عدلیه راجع به اصلاح ماده ۲۰۵ قانون مجازات عمومی.
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۲۰۲۰۸ دولت راجع به اصلاح ماده ۲۰۵ قانون مجازات عمومی را برای شور ثانی با حضور آقای وزیر عدلیه مورد مطالعه قرار داده و چون در موقع شور اول با خبر تقدیمی کمیسیون موافقت شده بود لذا کمیسیون در شور ثانی آن را عیناً تأیید نموده اینک خبر آن را برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌نماید.
ماده واحده ـ ماده ۲۰۵ قانون مجازات عمومی نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می‌شود.
ماده ۲۰۵ ـ هر کس جسد متوفایی را پنهان کند از یک ماه الی شش ماه حبس خواهد شد و اگر جسد جسد شخص مقتولی باشد مرتکب بر طبق ماده ۱۷۸ مجازات می‌شود و هرگاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت محکوم خواهد شد.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ بنده می‌خواستم سئوال کنم از آقای مخبر و توضیح بدهند که ماده ۲۰۵ مفادش چه بوده که تبدیل به این ماده شده و نسخ شده و این ماده به جایش برقرار شده است یکی هم برای پنهان کردن جسد متوفی که حبس معین شد اگر جسد مال مقتول بوده یا جنایتی شده باشد ممکن است یک مجازاتی برایش قرار داد و الا مورد ندارد که صرفاً برای پنهان کردن جسد از یک ماه الی ۶ ماه حبس قرار دهند. این را خوب است توضیح بدهند.
وزیر عدلیه (آقای صدر) ـ منظور از پنهان کردن دفن کردن نیست اگر جسدی را دید در بیابان افتاده البته تکلیفش است که باید دفن کند. پنهان کردن معنی اش این نیست البته کسی که جسدی را پنهان می‌کند یک مقصد غیر مشروعی دارد که پنهان می‌کند بنابراین باید مجازات شود. و همچنین اگر جسد مقتول باشد باید مجازات شود و این به واسطه نقصی است که در ماده ۲۰۵ بود. حالا عبارت در نظر بنده نیست اگر نظرم این بود عرض می‌کردم. این نقص موجب شد که این ماده به این صورت در آید.
مخبر کمیسیون عدلیه (مؤید احمدی) ـ عرض کنم ماده ۲۰۵ سابق این است که قرائت می‌شود.
ماده ۲۰۵ ـ هر کس جسد متوفایی را پنهان کند از یک ماه الی ۶ ماه حبس خواهد شد.
اگر جسد شخص مقتولی را پنهان کند مجازات او از شش ماه الی دو سال حبس خواهد شد و هرگاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت نیز محکوم خواهد شد این ماده ۲۰۵ سابق است فقط یک کلمه اشکال شده بود چون راجع به پنهان کردن جسد مقتول در ماه ۱۷۸ قانون مجازات نوشته شده بود که از دو ماه تا یک سال محکوم به حبس تأدیبی خواهد شد چون در این ماده غفلت شده بود این است که در اینجا نوشته شده است مطابق آن ماده قانون مجازات عمومی مجازات می‌شود. حالا بنده آن ماده ۱۷۸ را قرائت می‌کنم. ماده ۱۷۸ ـ هرکس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از این که با اشخاصی که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرائم هستند خبر دهد آن را دفن کند از دو ماه تا یک سال حکوم به حبس تأدیبی خواهد شد. ›› پس این راجع به جسد مقتول بود و در ماده ۲۰۵ هم داشت که هرکس جسد متوفایی را پنهان کند از یک ماه الی ۶ ماه حبس خواهد شد. چون تهافت بین از این دو ماده موجود بود لذا خواستیم آن را برداریم و رفع کنیم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ شور اول لایحه تعیین تکلیف اموال بلاصاحب
{۸ ـ شور اول لایحه تعیین تکلیف اموال بلاصاحب}
رئیس ـ خبر کمیسیون عدلیه راجع به ترک متوفایی که وارث آن معلوم نیست قرائت می‌شود
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۸۸۲۰ دولت راجع به اموال بلاصاحب را تحت شور و مداقه قرار داده پس از مذاکرات لازمه و پیشنهاداتی که از طرف آقایان اعضا به عمل آمد بالاخره مواد پیشنهادی به شرح ذیل اصلاح و موافقت شده اینک راپرت آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
ماده اول ـ نسبت به اموال متوفایی که وارث او معلوم نیست و اموالی که صاحبان آنها غیر معلوم است مطابق مواد ذیل رفتار می‌شود.
ماده دویم ـ در مورد متوفیاتی که وارث آنها معلوم نیست پارکه بدایت محل باید فوت آنها را بطوری که شناخته شوند در جراید کثیرالانتشار اعلان نماید.
ماده سوم ـ پارکه بدایت هر محل باید آن قسمت از اموال مذکور در ماده فوق را که نگاه داشتن آن موجب فساد یا کسر قیمت و یا مستلزم مخارج غیر متناسب می‌شود فوراً بعد از تصرف به طریق مزایده به فروش برساند ولی نسبت به اموال مسروقه که صاحبان آن معلوم نشده بعد از شش ماه باید به طریق مزبور به فروش برسد مگر اموالی که نگاهداری آنها موجب فساد باشد. قیمت فروش باید بعد از وضع مخارجی که برای حفظ و یا فروش اموال شده است به طریقی که در نظامنامه‌های مربوطه به این موضوع مقرر شده یا می‌شود حفظ گردد.
ماده چهارم ـ هرگاه تا سه سال از تاریخ تصرف پارکه بدایت نسبت به اموال منقوله و تا ده سال برای اموال غیر منقوله و بعد از اعلان مذکور در ماده ۲ صاحبی برای مال و یا وارثی برای متوفی پیدا نشود آن مال بلاصاحب محسوب شده و به مصارف مقرر در ماده ۲۸ قانون مدنی خواهد رسید.
ماده پنجم ـ سایر مسایل مربوطه به طرز نگاهداری و فروش اموال مذکور در ماده اول به موجب نظامنامه مقرر خواهد شد.
ماده ششم ـ در تمام مواردی که به موجب این قانون یا به موجب مقررات دیگری به مدعی العموم بدایت یا نماینده او حق دخالت در اموالی داده شده است که هنوز صاحب آن معلوم نیست مشارالیه می‌تواند هر اقدامی را که برای اداره کردن اموال مزبور لازم است از قبیل وصول مطالبات و اقامه دعوی برعلیه بدهکاران و غیره به عمل آورد ـ مخارج اقدامات مزبور از خود آن اموال برداشته خواهد شد.
ماده هفتم ـ نظامنامه‌های مذکور در این قانون باید به تصویب هیئت وزراء برسد.
رئیس ـ شور اول مذاکره در کلیات است. آقای رهنما.
رهنما ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ آقای دیبا.
دیبا ـ بنده در ماده اول عرض دارم.
رئیس ـ آقای طهرانچی.
طهرانچی ـ بنده می‌خواستم از طرح این قانون استفاده کنم و راجع به متوفیاتی که دارای قیم و کسی نیستند و عدلیه نصب قیم می‌کند خواستم به آقای وزیر محترم عدلیه عرض کنم و توجهشان بدهم به این که از چند سال به این طرف که این قسمت معمول شده که مدعی العموم نصب قیم می‌کند اشخاصی که قیم می‌شوند باید صورت اموال را بدهند ولی آنچه که بنده اطلاع دارم. حالا یا به واسطه کسر بودجه است یا به واسطه چیز دیگر آنطوری که لازم است دقت و مراقبت نمی‌شود. در صورتی که باید مراقبت خیلی کامل داشته باشند و مأمورین مخصوصی داشته باشند و فقط به یک راپرتهای مخصوص از طرف مأمورین جزء و رتبه‌های یک قناعت نکنند یک نکته دیگر این است که نصب قیم غالبا می‌رود روی مادر و مادر صغار البته خیلی خوب است و غالبا تمام اموال و دارایی یک صغیر را می‌سپارند به دست یک زن و ممکن است او محو کند و تفریط شود خواستم استدعا کنم که اولا به مأمورینی که متصدی این کار هستند بفرمایید بیشتر مراقبت کنند و ترتیب معمولی که بالاخص در این مسئله هست تا چه اندازه است و خلاصه یک ترتیبی بفرمایند که بیشتر مراقبت شود که حقیقتا این قسمت صغار و بچه‌های بی کس بیشتر اموالشان مراقبت شود و بیچاره نشوند.
آقای صدر (وزیر عدلیه) ـ فرمایش آقای طهرانچی مناسبت دارد ولی خارج از وضوع این ماده است ولی یک مطلب اساسی است و بنده هم مدتی است که به این مطلب توجه کرده‌ام و ما یک احتیاجات خیلی زیادی به اصلاح این کار هم از حیث قانون و هم از حیث عمل داریم. راجع به قانون همان قانونی است که گذشته و آقایان هم می دانند به واسطه این که همیشه اموال صغار در معرض حیف و میل بود و شاید بیشتر اتفاق می‌افتاد که اموال صغیر خورده می‌شد دولت در نظر گرفت که مدعی العموم‌ها را دخالت بدهد در این کار یعنی نصب قیم از طرف حاکم شرع رسمی می‌شود و با پیشنهاد و تصویب مدعی العموم. برای تحقیقات کافی از اشخاصی که لایق قیمومیت باشند باید صورتی تنظیم کرد و بعد از تعیین قیم نظارت کامل در اموال آنها باید نمود این شبهه ندارد و بنده هم می دانم و بعد از تعیین قیم صورت اموال آنها یک اجزاء و تشکیلاتی لازم دارد. بنده این مطلب را قبول دارم ولی به واسطه این که مشکلاتی در پیش است اشکال بودجه و یا پارکه کار زیاد داشته و درست نمی رسیده به این که حساب قیمها را ببیند یک شکل دیگری که آن را کمتر می‌توان علاج کرد و آن این است که معروف است یک امیری یک پادشاهی به یک نفر آدمش پولی داد که این را ببر به زهاد رفت آن پول را برگرداند گفت آنها که زاهد بودند نگرفتند و آنها که زاهد نبودند ندادم حالا آن اشخاصی که سالم هستند قبول نمی‌کنند این کار را و زیر بار این کار پر زحمت و مسئولیت نمی‌روند و آنهایی که قبول می‌کنند البته خوب هم هست توشان ولی بعضیها هم هستند که قدری غیر صالحند بنابراین این کار برای پارکه فوق العاده مشکل است و بنده برای این کار یک اصلاحاتی را در نظر دارم و عنقریب لایحه اش را تقدیم می‌کنم.
رئیس ـ در کلیات دیگر نظری نیست؟
(گفته شد ـ خیر)
آقایانی که به ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول ـ نسبت به اموال متوفایی که وارث او معلوم نیست و اموالی که صاحبان آنها غیر معلوم است مطابق مواد ذیل رفتار می‌شود.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ اینجا راجع به اموال متوفیاتی است که وارثش معلوم نیست و اموالی که صاحبش معلوم نیست پیش بینی شده ولی یک مواردی است که ممکن است محل ابتلاء باشد که اموالش باید محفوظ باشد و آن غایب بلا اثر است ملکی است که معلوم است و صاحبش هم معلوم است ولی غایب بلا اثر است ولی اینجا نسبت به او پیش بینی نشده این است که بنده عقیده دارم که اگر در این قسمت هم یک فکری بشود بهتر است.
مخبر ـ بنده تصور می‌کنم که این فرمایش و تذکری که آقای دیبا دادند از خود ماده معلوم می‌شود به علت این که اگر نمرده است صحبت ماترکی نیست در میان این در صورتی است که کسی مرده است و وارث او معلوم نیست (دیبا ـ غایب بلا اثر است) وقتی که نمرده است ولو غایب باشد ربطی به این قانون ندارد تا متوفی نباشد مشمول این قانون نمی‌شود این قانون راجع به وارث متوفی است و الا اگر غایب بلا اثر باشد آنجا احکامی دیگر دارد و این قانون فقط راجع به متوفایی است که وارث او معلوم نباشد و غایب بلا اثر را که نمی‌شود مشمول متوفی کنیم و استصحاب حیاتش هم که هست.
رئیس ـ پیشنهاد آقای احتشام زاده قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم در ماده اول بعد از عبارت و صاحیان آنها غیر معلوم است اضافه شود: با رعایت ماده واحده مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۱۱.
رئیس ـ ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم ـ در مورد متوفیاتی که وارث آنها معلوم نیست پارکه بدایت محل باید فوت آنها را بطوری که شناخته شوند در جراید کثیرالانتشار اعلان نماید.
رئیس ـ آقای طهرانچی.
طهرانچی ـ عرض کنم اینجا در موقع اعلان معلوم نکرده که به چه مدت و چند دفعه آیا در نظر دارند معین کنند آیا در نظر دارند در نظامنامه معین کنند به نظر بنده در خود قانون هم باشد بد نیست به یک دفعه در روزنامه انتشار دادن کافی نخواهد بود باید یک ماه دو ماه سه ماه در جراید مختلف و در مدتهای معینی اعلان بشود و خوب توضیح بدهند اگر در قانون باشد به عقیده بنده بهتر از نظامنامه است.
وزیر عدلیه ـ در نظامنامه البته رعایت می‌شود.
رئیس ـ ماده سوم قرائت می‌شود:
ماده سوم ـ پارکه بدایت هر محل باید آن قسمت از اموال مذکور در ماده فوق را که نگاه داشتن آن موجب فساد یا کسر قیمت و یا مستلزم مخارج غیر متناسب می‌شود فوراً بعد از تصرف به طریق مزایده به فروش برساند ولی نسبت به اموال مسروقه که صاحبان آن معلوم نشده بعد از شش ماه باید به طریق مزبور به فروش برسد مگر اموالی که نگاهداری آنها موجب فساد باشد.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای کاشف رسیده است.
اینجانب پیشنهاد می‌نماید در ماده ۳ عبارت غیر متناسب حذف شود.
رئیس ـ ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم ـ هرگاه تا سه سال از تاریخ تصرف پارکه بدایت نسبت به اموال منقوله و تا ده سال برای اموال غیر منقوله و بعد از اعلان مذکور در ماده ۲ صاحبی برای مال و یا وارثی برای متوفی پیدا نشود آن مال بلاصاحب محسوب شده و به مصارف مقرر در ماده ۲۸ قانون مدنی خواهد رسید.
رئیس ـ آقای طهرانچی.
طهرانچی ـ خواستم عرض کنم مدت اموال منقوله کم است سه سال راجع به غیر منقول ده سال کافی است و بنده عقیده‌ام این است که در منقول هم پنج سال بشود که نصف مدت اموال غیر منقول باشد البته بهتر خواهد بود.
رئیس ـ ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده پنجم ـ سایر مسایل مربوطه به طرز نگاهداری و فروش اموال مذکور در ماده اول به موجب نظامنامه مقرر خواهد شد.
رئیس ـ ماده ششم قرائت می‌شود:
ماده ششم ـ در تمام مواردی که به موجب این قانون یا به موجب مقررات دیگری به مدعی العموم بدایت یا نماینده او حق دخالت در اموالی داده شده است که هنوز صاحب آن معلوم نیست مشارالیه می‌تواند هر اقدامی را که برای اداره کردن اموال مزبور لازم است از قبیل وصول مطالبات و اقامه دعوی برعلیه بدهکاران و غیره به عمل آورد ـ مخارج اقدامات مزبور از خود آن اموال برداشته خواهد شد.
رئیس ـ آقای اورنگ.
اورنگ ـ اینجا بنده عرض داشتم که می‌نویسد، برای اداره کردن اموال مزبور لازم است از قبیل وصول مطالبات و اقامه دعوی برعلیه بدهکاران مقتضی است که جواب دعوی را هم مدعی العموم حق داشته باشد بدهد اگر در یک جای ماده قید شود که اگر دعوایی هم برعلیه یک اموال بلاصاحبی اقامه شد مدعی العموم حق داشته باشد که جواب آن دعوی را بدهد این قسمت هم اضافه شود.
وزیر عدلیه ـ این فرض در جایی است که یک کسی پیدا نشود که دعوی وراثت بکند و الا مدعی العموم البته به جای وارث نخواهد بود که جواب دعوی بدهد اگر صاحب مال پیدا شد و معلوم شد البته خود آن صاحب مال تکلیف دارد در خارج جواب بدهد و الا کسی که نسبت دارد با متوفی و خودش را وارث می داند باید مطابق قانون اعلان انحصار وراثت بدهد و اگر در مدت قانونی کسی معترض نشد مال را تسلیم او خواهند کرد و مدعی العموم دیگر البته سمتی نخواهد داشت.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ اینجا یک عبارتی دارد که به موجب این قانون یا به موجب مقررات دیگر اگر قوانین دیگری هم هست که ذکر کردنش اینجا لازم است ولی اگر مقررات وزارتی یا متحدالمال است که اختیار داده شده است به پارکه آن مطلبی است علیحده و بنده عقیده‌ام این است که آنها را در قانون ذکر رکدند بنده عقیده ندارم یک توضیحی بدهند که مقصود از مقررات چیست مقصود مقررات قانونی است یا چیز دیگر است.
وزیر عدلیه ـ هیچ وقت آقا مقررات وزارت عدلیه تا متکی به قانون نباشد مورد استفاده حاکم نخواهد بود و در عمل هم همین طور است مگر در امور اداری باشد و آنچه که راجع به حقوق است البته اگر مقرراتی هم وزارت وضع می‌کند تکیه اش به قانون است و مقصود تعمیم عبارت بود به چیز دیگر تعمیمه نبوده است تعمیم عبارت است به هر طریقی و البته هر مقرراتی باید تکیه اش به قانون باشد و هیچ محل شبهه نیست.
رئیس ـ ماده هفتم قرائت می‌شود:
ماده هفتم ـ نظامنامه‌های مذکور در این قانون باید به تصویب هیئت وزراء برسد.
رئیس ـ آقایانی که به ورود در شور دوم این لایحه موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ شور اول لایحه اختیارات وزیر عدلیه نسبت به تشکیلات و صلاحیت دیوان جزای عمال دولت
{۹ ـ شور اول لایحه اختیارات وزیر عدلیه نسبت به تشکیلات و صلاحیت دیوان جزای عمال دولت}
رئیس ـ آخرین لایحه برای امروز. قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۱۹۹۴۲ دولت راجع به اختیارات وزارت عدلیه در قسمت اصلاح و تهیه قوانین مربوط به جزای عمال دولت را مطرح و با حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار داده پس از توضیحات مفصلی که آقای وزیر بیان نمودند بالاخره ماده واحده پیشنهادی از این قرار اصلاح و اینک خبر آن را برای تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌دارد:
ماده واحده ـ به وزیر عدلیه فعلی اختیار داده می‌شود هر یک از مواد مربوطه به تشکیلات و صلاحیت و اصول محاکمات دیوان جزای عمال دولت را که محتاج به اصلاح بداند تغییر داده مواد لازمه را تهیه نموده به موقع اجرا گذارد و پس از مدت شش ماه آزمایش آن مواد را به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند. مادام که تکلیف آن مواد از طرف مجلس شورای ملی معین نشود به قوت خود باقی خواهد بود.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبایی دیبا ـ بنده اساساً با محاکم اختصاصی مخالفم مرجع تظلمات عمومی عدلیه است و بس حالا بعضی اوقات دولت در مقام عمل دچار یک اشکالاتی شده است و یک محاکم اختصاصی را قائل شده‌اند و حالا که آن را قائل شده‌اند و مجبور شده‌اند عقیده‌ام این است که آنچه را که قائل شده‌ایم دیگر کافی است نباید علاوه کرد بر آن قانونی که آمده برای ما محکمه اختصاصی قرار داده. از جمله محاکم اختصاصی یک دیوان جزای عمال دولت است که دولت یک وقتی در مقام عمل دچار اشکال شد و آوردند از تصویب مجلس گذشت این البته در موقع خودش خوب است عمال دولتی هر کدام که مرتکب اختلاص شده‌اند باید محاکمه و مجازات بشوند ولی راجع به این اختیار بنده مخالفم سابقاً هم آقای وزیر عدلیه سابق یک چنین اختیاری گرفتند بعد هر روز یک ماده اصلاح می‌شد و آن ماده البته صورت قانونی داشت و اجرا می‌شد این هم به عینه همان اختیار است که به وزیر عدلیه سابق داده شده بود ولی بنده عقیده‌ام این است که اگر وزارت عدلیه باز اصلاحاتی را در نظر دارند یک کمیسیونی معین کنند و با تشکیل کمیسیونی با خودشان بنشینند و این موادی که لازم می دانند و در مقام عمل احتیاج پیدا کرده‌اند آن مواد را اصلاح کنند نه این که متدرجاً و هر روز یک ماده را که مبتلا به است اصلاح کنند و فردا یک ماده دیگر مبتلا به می‌شود تصحیح کنند این حقیقتاً صحیح نیست و به عقیده بنده اگر در این عبارت یک کلمه دفعتاً واحده اضافه و آن قوانین را دفعتاً واحده اصلاح کنند و به موقع اجرا بگذارند بهتر است تا این که تدریجاً.
وزیر عدلیه ـ بنده با اساس فرمایش آقای دیبا موافق هستم و تصدیق دارم باید قوانینی که مدتی در آزمایش بوده است و بجا هم بوده است که در آزمایش باشد تا چندی اینها در تحت نظر کمیسیونی از مطلعین عدلیه نظری در اصلاح آنها بشود و بعد تقدیم مجلس بشود که قانون ثابتی بشود بنده این را تصدیق دارم و در این صدد هستم و مشغول این کاریم ولی یک احتیاجاتی است که پیش می‌آید و همیشه هم قانون را احتیاجات وضع می‌کند و در غیر موقع احتیاج فکر نمی‌رود و به آن مطلب گاهی احتیاجات جزئی پیش نی آید که آنها از حیث اشتغال وقت و جهات دیگر آن قدر اهمیت ندارد که یک ماده مخصوصی پیشنهاد بشود و تقدیم شود برای تغییر و اصلاح آن و بنده هم نخواستم که در قوانین مجازاتی دیوان جزا دخالت کرده باشم از این جهت با کمیسیون مذاکره شد بنده خودم موافق بودم که راجع به تشکیلات و صلاحیت باشد و اگر هم بخواهم مثال بزنم حالا که چه موردی احتیاج پیدا می‌شود خیلی مفصل است و یک موردش را فی المثل عرض می‌کنم که تصدیق بفرمایید که این لایق نیست که بنده لایحه بیاورم اینجا و وقت آقایان را بگیرم. یک اموری است از امور جنحه قابل استیناف است استیناف ما کم است امور جنحه غالبا در استیناف می‌ماند دیوان جزا از این جهت وضع شده برای رسیدگی به تقصیرات عمال دولت و مأمورین دولت و صلاحیت ندارد که در امور جزائی استینافی دیگر دخالت کنند در دیوان جزا گاه کار زیاد است و اوقاتشان مشغول است و گاه کار کم است مقتضی است که از آنجا کمک گرفته شود از برای آن کارهایی که در استیناف جنحه زیاد مانده است که کم بشود و مسلما باید صلاحیتی داده شود به دیوان جزا که مأمور استینافی جنحه‌ها بشوند و رسیدگی کنند این خیلی چیز کوچکی است که لایحه بنده بخواهم بیاورم این را فی المثل گفتم و از این قبیل بنده خودم ضد اختیار هستم و اساساً . . .
(در این موقع عدة از نمایندگان صحبت می‌کردند)
رئیس ـ بنده آقایانی که حرف می‌زنند بهشان بعد از این اخطار می‌کنم.
وزیر عدلیه ـ در هر حال این احتیاج موجب شد برای تقدیم این لایحه و آن قسمت را بنده نظر دارم و رویهم رفته باید قوانین را جمع کرد و یک جبنه ثباتی بهش داد.
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ اگر چه در طی جوابی که آقای وزیر عدلیه به آقای دیبا دادند تقریبا همان عرایضی که بنده می‌خواستم بکنم جواب آن را هم دادند و خودشان هم تصدیق دارند که حق قانونگذاری شایسته نیست که از مجلس خارج شود اول به کمیسیون عدلیه داده شد بعد از کمیسیون عدلیه هم خارج شد به شخص وزیر هم داده شد قبلا هم بود و حالا ایشان هم می‌خواهند تجدید کنند بنده معتقد بودم که خود آقای وزیر عدلیه از این حق صرفنظر بفرمایند و همان طور کارها را به جریان عادی بگذارند در صورتی که کمیسیون عدلیه و مجلس همیشه برای انجام تقاضاهای دولت حاضر است و حضرتعالی از این چیزی که اختیارات را تحصیل می‌کند اختیارات شخصی را تحصیل می‌کند صرفنظر بکنید حالا می‌فرمایند احتیاجاتی است بنده عرضی ندارم ولی اصولا بنده مخالفم با این اختیارات.
مخبر ـ همین طور که آقای دکتر طاهری فرمودند در کمیسیون عدلیه هم این موضوع مطرح شد لکن بنده لازم می دانم که دو سه نکته را تذکر بدهم اولا خود آقای وزیر عدلیه در کمیسیون مخالف بودند که به وزیر فعلی اختیار داده شود فرمودند به وزیر عدلیه نوشته شود و من نمی‌خواهم اختیاری بگیرم کمیسیون موافقت نکرد با این نظر از نظر اعتماد و اطمینانی که به آقای وزیر عدلیه داریم
(صحیح است)
بنابراین این را ملاحظه بفرمایید که قانون سابق آن اختیاری را که داده بود و این اختیار به جای آن می‌شود خیلی فرق دارد اینجا فقط محدود به یک موضوع است راجع به تشکیلات و صلاحیت است در اصول محاکمات است در این دو قسمت که در آن قوانینی که سابق بوده تجدید نظری بکنند و بعد هم محدود شده که در ظرف شش ماه بیاورند به مجلس از این جهت بود که تقریبا نظر جنابعالی تأمین شده است به نظر بنده.
رئیس ـ آقای شریعت زاده.
شریعت زاده ـ موافقم.
رئیس ـ آقایانی که به ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت و فلاحت
{۱۰ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت و فلاحت}
رئیس کل صناعت و فلاحت ـ (اقای بیات) لایحه ایست راجع به استخدام یک نفر معلم نجاری برای مدرسه صنعتی فارسی که تقدیم می‌دارم.
بیانات آقای رئیس راجع به شرفیابی در جشن میلاد اعلیحضرت همایونی
{۱۱ ـ بیانات آقای رئیس راجع به شرفیابی در جشن میلاد اعلیحضرت همایونی}
رئیس ـ البته آقایان می دانند هنگان تنظیم نظامنامه تشریفات اعلیحضرت همایونی موافقت نفرمودند که روز ولادت ایشان سلام رسمی و تشریفات مخصوصی داشته باشد ـ و عرایض کمیسیون تشریفات در این خصوص مورد قبول واقع نشد و این روز مهم و تاریخی که خداوند با پیدایش یک مولود فوق العادة می‌خواست سعادت ایران را تأمین فرماید بی تشریفات رسمی ماند یعنی دولت تشریفات رسمی را معمول نداشت. اما ملت چطور؟ ـ این دیگر مطلب علیحده بود ـ میل حکومت در آن تأثیر و مداخله نداشت ملت را نمی‌توان از ابراز احساسات خودش باز داشت ـ چشم را از بینایی و گوش را از شنیدن نباید محروم گذاشت
(صحیح است ـ صحیح است) ـ
اغلب آقایان بلکه تمام آقایان امروز قبل از انعقاد جلسه با بنده صحبت داشتند و صریح گفتند: که اگر از ابراز احساسات خود باز مانیم خواهیم گفت: شما به اراده اتفاق نمایندگان که منبعث و ناشی از اراده ملت است احترام و تکریم نکرده‌اید و ما باید به حالت اجتماع شرفیاب شده و به شاهنشاه محبوب خودمان تبریک بگوییم
(صحیح است).
وفاداری ـ پایداری خودشان را نسبت به حکومت نورانی پهلوی در ادوار متعدده تقنینیه سند قطعی و برهان مخصوص می دانند و معتقدند که اگر تشریفات سلطنتی هم آماده نباشد آنها می‌توانند مثل خواص و صحابه با وفای این خانواده بر این خانة که پر از مجد و افتخار است وارد شده و از مسرتی که در یک چنین شرفیابی به موقع موجود است بهره مند شوند
(صحیح است).
آقایان نمایندگان صحیح می‌فرمایند و بنده که یکی از آنها هستم این عقیده را صدای وجدان و هدایت ضمیر می دانم
(صحیح است).
و بر این عقیده‌ام که هیچ چیز در دنیا زیباتر و قشنگتر از آن نیست که ملتی احساسات خودش را نشان بدهد
(صحیح است)
ما نمی‌خواهیم تشریفات عادی و رسوم خشک متعارفی را بجا بیاوریم تا از این تشریفات تشریفات دیگری ابداع و خلق شده و برای آن حدود و حصار تعیین شود ـ ما می‌خواهیم احساسات و حقشناسی خودمان را ابراز و اظهار کنیم ـ ما می‌خواهیم به شاهنشاه اصلاح طلب و قائد توانای خودمان عرض کنیم: که خوشبختانه ما همان نسل و نژادی هستیم که اوضاع سابق را دیده و اوضاع حاضره را مقایسه کرده و سنجیده‌ایم تاریخ متحرک هر دو زمانیم ـ ما در همان نقطه که برای عرض تبریک می‌ایستیم اگر جایز باشد که از انسانی کتابخانه تشکیل کنند بهترین کتابخانه ناطق دوره عظمت و شوکت پهلوی به شمار می‌آییم.
ما به ابراز احساسات خودمان التزام داریم ـ این وظیفه از ملت به ما انتقال یافته و اگر در اعمال آن کوتاهی کنیم به وظیفه خودمان عمل نکرده‌ایم
(صحیح است).
جشنهایی را که ملت با شوق و به صرافت طبع تدارک می‌کند ـ مسرتی را که ماباید در این چند روزه داشته باشیم هیچ نظامنامه و دستوری نمی‌تواند از ما سلب کند. احساسات بی آلایشی که از دلها برخیزد بالای نظامات و قوانین ایستاده بلکه خالق قوانین و نظامات است
(صحیح است).
به علاوه این نکته را هم متذکر می‌شدم که از حسن اتفاق نظامنامه تشریفات هم استفاده این حق را از ما دریغ نکرده است
(صحیح است ـ صحیح است).
ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
{۱۲ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه}
رئیس ـ اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده شنبه ۲۶ اسفند دستور لوایح موجوده.
(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون‌های تصویب شده
قانون
یکصد و هشتاد میلیون ریال اعتبار برای مصارف ساختمانی راه آهن در سال ۱۳۱۳
ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال برای مخارج مربوطه به ساختمان راه آهن در سال ۱۳۱۳ از عایدات انحصار قند و شکر و چای به اختیار وزارت طرق بگذارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اصلاح ماده ۲۰۵ قانون مجازات عمومی
ماده واحده ـ ماده ۲۰۵ قانون مجازات عمومی نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می‌شود.
ماده ۲۰۵ ـ هر کس جسد متوفایی را پنهان کند از یک ماه الی شش ماه حبس خواهد شد و اگر جسد جسد شخص مقتولی باشد مرتکب بر طبق ماده ۱۷۸ مجازات می‌شود و هرگاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت محکوم خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی
(مصوب کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده واحده ـ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب می‌شود:
ماده ۱۹ ـ جزاهای تبعی از قرار ذیل است:
۱ ـ محرومیت از حقوق اجتماعی.
۲ ـ ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص.
۳ ـ اقامت اجباری در محل مخصوص.
کسی که به موجب حکم قطعی محکوم به مجازات جنایی گردد از کلیه حقوق اجتماعی محروم می‌شود اگر چه مجازات مزبور در اثر تکرار جرم معین شده باشد جز در مواردی که قانون صراحتاً ترتیب دیگری مقرر داشته است. هرکس که به موجب هکم قطعی و به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های مذکور ذیل به بیش از یک ماه حبس تأدیبی محکوم شود به مدت پنج سال از حق استخدام رسمی دولتی و مملکتی محروم می‌شود هرگاه مدت حبس تأدیبی تا یک ماه باشد مدت محرومیت از حق استخدام رسمی دولتی و مملکتی دو سال خواهد بود جنحه‌های مزبور از قرار ذیل است.
۱ ـ کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات یا به موجب قوانین جزایی پیش بینی شده است.
۲ ـ سرقتهای جنحه.
۳ ـ کلاهبرداری.
۳ ـ خیانت در امانت.
محکمه جنحه می‌تواند جرم را به علاوه مجازات اصلی که به موجب قانون مقرر است به محرومیت از بعضی حقوق مذکور در ماده ۱۵ نیز محکوم کند در این صورت محکمه باید مدت محرومیت را صریحاً معین نماید و مدت مزبور نمی‌تواند از مدتی که به موجب ماده ۵۷ برای اعاده حیثیت مقرر است تجاوز کند و همچنین دیوان جنایی و محکمه جنحه می‌توانند در ضمن حکم خود مقرر دارند که محکوم علیه پس از اجرای مجازات اصلی در مدت معینی از اقامت در محل مخصوص ممنوع بوده و یا به اقامت در محل مخصوصی مجبور باشد. مدت مزبور نمی‌تواند از مدتی که به موجب ماده ۱۶ مقرر است زیادتر باشد مگر این که قانون در موارد خاصی صریحاً مدت بیشتری معین کرده باشد.
تبصره ـ اشخاصی که قبل از تصویب این قانون به حکم قطعی محکوم شده‌اند از حیث استخدام در ادارات دولتی و مملکتی مشمول این قانون خواهند بود.
چون به موجب قانون ۲۳ مهر ماه ۱۳۱۲ ‹‹ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. ›› علیهذا (قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی) مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و سوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانبن عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر