مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آبان ۱۳۴۵ نشست ۳۰۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲۲ آبان ۱۳۴۵ نشست ۳۰۱
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۱
جلسه: ۳۰۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه (۲۲) آبان‌ماه ۱۳۴۵
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: معتمدی - ریگی - روستا
۳- تصویب صورت‌جلسه.
۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه و ابلاغ دولت
۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون آموزش و پرورش مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اجازه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشسرای عالی در دانشگاه‌های شهرستان و ابلاغ به دولت
۶- تقدیم یک فقره لایحه به قید یک فوریت و یک فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۷- طرح و تصویب فوریت لایحه مربوط به دریافت مالیات پیشه‌وران مشمول ماده ۶ قانون تسهیل وصول مالیات‌ها
۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی مربوط به اراضی ساحلی.
۹- انتخاب دو نفر حسابرس سازمان برنامه
۱۰- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس در ساعت نه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
رئیس - اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غایبین با اجازه - آقایان:
دکتر رشتی - اولیاء - روحانی - دکتر ضیایی-
بختیار بختیاری‌ها - دکتر موثقی - دکتر حکیم‌شوشتری - شفیعی‌پورکرمانی - فیصلی - ریگی - بهادری - میرافضل البرزی - آموزگار - دکتر نجیمی - صفی‌پور - مهندس ارفع - دکتر مهذب - حاذقی - خواجه‌نوری - مهرزاد - رهبر - دکتر اعتمادی - کلانتر هرمزی - صائب - ناروئی - دکتر امامی‌خویی - کورس - معتمدی.
غایبین بی‌اجازه - آقایان:
دکتر مصباح‌زاده - موقر - طهماسبی.
غایبین مریض - آقایان:
مبارکی - دکتر اسفندیاری - پرویزی - طباطبایی - دکتر فربود - کمالوند - کنگرلو - امام‌مردوخ - دکتر صالحی - مهندس مالک - دکتر وحیدنیا - فولادوند - سلیمانی‌کاشانی - بانو تربیت - بانو دکتر دولتشاهی.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: معتمدی - ریگی - روستا
رئیس - آقای معتمدی تشریف بیاورید.
معتمدی - با کمال خوشوقتی اخیراً مژده مهمی شنیده‌ام که لازم می‌دانم نمایندگان محترم مجلس شورای ملی را در جریان بگذارم.
به طوری که استحضار دارند تأسیس مدارس حرفه‌ای در برنامه اول عبارت بود از ۱۰۰ باب هنرستان صنعتی ولی اخیراً شاهنشاه آریامهر دستور فرموده‌اند در برنامه دوم آموزشی ۵۰۰ دبیرستان حرفه‌ای تأسیس بشود.
مطلب قابل‌توجه این است که تا حال دیپلمه‌های هنرستان راه پیشرفت در ادامه تحصیل نداشتند و کار آنها به دیپلم ختم می‌شد ولی از این پس در جوار هر هنرستان صنعتی یک انستیتو تکنولوژیک یعنی دوره عالی نیز تأسیس می‌شود و احداث اولین انستیتو تکنولوژیک روز پنجشنبه ۱۹/۸/۴۵ با حضور آقای مهندس حبیب نفیسی و آقای استاندار و بنده و فرهنگیان در شهر اصفهان آغاز گردید (مبارک است) و نصف هزینه ساختمان آن را نیز مردم تقبل نمودند.
فارغ‌التحصیل‌های دوره عالی نیز می‌توانند در صورت وجود شرایط در دوره پلی‌تکنیک به تحصیل ادامه داده و مهندس بشوند.
باز مطلب مهم دیگری که دارم این است که از این پس دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرفنی می‌توانند علاوه از دروس کلاسیک خود در مدت چهار سال ۴۰۰ ساعت در مدارس حرفه‌ای شرکت نمایند و امتحان بدهند و در صورت موفقیت علاوه از دیپلم معمولی یک دیپلم فنی نیز بگیرند. در واقع در یک دست دیپلم طبیعی یا ریاضی یا ادبی خواهند داشت و در دست دیگر دیپلم فنی در یکی از رشته‌های مخصوص و مابه‌الاحتیاج زندگی اجتماع، تا اگر احیاناً پس از اخذ دیپلم نتوانستند به تحصیل دانشگاهی ادامه دهند و یا میز اداری را اشغال نمایند در حقیقت دست شکسته نباشند و بتوانند با کد یمین و صنعت خود، کار کنند و احتیاج زندگی فردی و اجتماعی خود را تأمین نمایند و این همان چیزی است که کشور ما به آن احتیاج دارد (صحیح است) زیرا ما مهندس داریم، کارگر ساده نیز داریم ولی تکنسین نداریم و با این راه و روش خلأ موجود پر می‌شود و جوانان ما بعد از دریافت دیپلم برای خودشان و برای اجتماع مفید و مؤثر واقع خواهند شد (صحیح است) عرض مهم دیگر بنده این است که طبق امر شاهنشاه آریامهر نسبت به محل تأسیس دانشگاه صنعتی آریامهر مطالعات عمیقی به عمل آمد. هیئت‌های مختلفی به اصفهان عزیمت نمودند و بالنتیجه اخیراً تأسیس دانشگاه صنعتی آریامهر در شهر تاریخی و صنعتی اصفهان و در بالای اراضی هزار جریب که بهترین و مناسب‌ترین موقعیت را دارد قطعیت یافت (چند نفر از نمایندگان - الحمدالله) بنده به این وسیله از طرف ششصد هزار نفر مردم اصفهان و حوزه انتخابیه خود و دو میلیون نفر مردم استان اصفهان از حسن توجه و عنایات بی‌پایان رهبر خردمند و دوراندیش کشور یعنی اعلیحضرت همایون محمدرضاشاه پهلوی سپاسگزاری می‌نمایم و مراتب فدویت قاطبه اهالی را اعلام می‌دارم و به طوری که اطلاع دارم مردم شهر و حومه اصفهان تصمیم دارند در یک روز متینگ عظیمی تشکیل بدهند و به نام
حق‌شناسی نسبت به وجود مبارک شاهنشاه محبوب خود که موجب این همه تغییر و تحول تاریخی و بی‌نظیر شده‌اند نیایش نمایند (احسنت).
سومین عرض بنده به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است روز ۲۵ فروردین ماه ۱۳۴۵ بنده در جلسه علنی مجلس پیشنهاد نمودم که لوایح نه‌گانه شاهنشاه آریامهر که موجب تغییر و تحول عظیم و تاریخی شده است در یکی از مراکز استان‌ها یا در دامنه کوه‌ها مانند کتیبه‌های بیستون و تخت‌جمشید و غار شاپور حجاری شود و هشت ماه قبل در اینجا عرض کردم که این کار را ما اصفهانی‌ها در دامنه کوه صفه اصفهان انجام می‌دهیم. اکنون به اطلاع مجلس شورای ملی می‌رسانم که این پیشنهاد به مرحله اجرا درآمد و مقرر گردید لوایح نه‌گانه و شاید مجسمه نیم‌رخ شاهنشاه آریامهر در پیشانی کوه صفه اصفهان که مشرف به شهر و در چشم‌انداز مسافرین راه اصفهان و شیراز و جهانگردان جهان می‌باشد به طرز جالبی حجاری شود (نیری - مفتخریم) به این ترتیب که سمبل هر یک از منشورهای نه‌گانه نقش می‌گردد و ذیل آن مطلب منشور حجاری می‌شود و تهیه این کتیبه تاریخی در دست طراحان است که قریباً آماده اقدام خواهد شد (احسنت) اما مطلبی که قابل توجه است و باید به عرض نمایندگان محترم ملت ایران برسانم این است که همان کارگران و کشاورزان که در سابق ناراضی بودند و سروصدا به راه می‌انداختند امروز در صف مقدم فداییان صدیق شاهنشاه آریامهر می‌باشند (صحیح است) و اینکه طومار بزرگی که با نام و نشان از کارگران حق‌شناس و شاه‌دوست کارخانه‌جات اصفهان رسیده است برای مزید اطلاع عیناً قرائت می‌شود:
«دفتر مخصوص شاهنشاهی
رونوشت جناب آقای معتمدی نماینده شایسته اصفهان در مجلس شورای ملی (مهندس صائبی -بفرمایید بعد از عنوان) رونوشت وزارت محترم فرهنگ و هنر طبق تصمیم متخذه مبنی بر نقش و ثبت لوایح نه‌گانه شاهنشاه آریامهر در کوه صفه اصفهان که موجب تحول و انقلابی عظیم به نفع طبقات محروم گردیده است. ما کارگران اصفهان که از نتایج انقلاب شاه و ملت برخوردار می‌شویم این اقدام شایسته را تقدیس می‌کنیم و با نهایت افتخار و علاقه حاضریم مواقع راحتی خود را در کوه صفه مجاناً در این اثر جاویدان و ضروری کار نموده تا به سهم خود در راه جانبازی پدر تاجدار اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی شاهنشاه محبوب ادای وظیفه کرده باشیم به انتظار اعلام نتیجه با تقدیم احترامات فائقه
کارگران کارخانه‌جات اصفهان»
البته ملاحظه می‌فرمایید که این طومار به امضا و اثر انگشت عده زیادی از کارگران است (طومار را ارائه نمودند) این طومار را تقدیم مقام ریاست می‌نمایم همچنین طومار بزرگ دیگری که با نام و نشان از طرف زارعین بخش ۵ اصفهان رسیده چون کوه صفه که لوایح نه‌گانه در آن حجاری می‌شود در بخش ۵ اصفهان واقع است و بنده عیناً می‌خوانم:
وزارت دربار شاهنشاهی
رونوشت جناب آقای حسین معتمدی نماینده محبوب اصفهان در مجلس شورای ملی (دکتر عدل -محبوب هم هستید) (مهندس صائبی - بفرمایید بعد از عنوان) رونوشت وزارت فرهنگ و هنر با کمال خوشوقتی در این موقع که تصمیم گرفته شد لوایح نه‌گانه شاهنشاه آریامهر در پیشانی کوه صفه اصفهان حجاری و ثبت گردد ما زارعین آزاد شده اصفهان که از ثمره انقلاب شاه و مردم برخوردار می‌شویم استدعا داریم اجازه فرمایند دسته‌دسته در کوه صفه حاضر شده و رایگان در حجاری لوایح مذکور کار کنیم تا به این وسیله ذره‌ای از وظیفه جان‌نثاری خود را نسبت به رهبر خردمند انقلاب اعلیحضرت محمدرضاشاه پهلوی انجام داده باشیم از طرف زارعین دستجرد خیار بخش ۵ اصفهان.
این طومار را نیز عیناً تقدیم مقام ریاست می‌کنم. (نیری - آفرین آقای معتمدی)
اکنون که کارگران و زارعین زحمتکش و تولیدکننده اصفهان با نهایت صفا و صمیمیت استدعا کرده‌اند مراتب حق‌شناسی و فداکاری خود را عملاً نسبت به منجی توانای خود به ثبوت رسانند از وزارت کار و وزارت کشاورزی و یا
وزارت فرهنگ و هنر خواهش می‌شود به هر طریق که مصلحت می‌دانند ترتیب انجام تقاضای آنها را بدهند.
در خانه چند بیت شعر که ترجمان احساسات اهالی استان اصفهان است به عرض می‌رساند:
آوازه کمال تو شاها جهان گرفت صیت فضیلت نوکران تا کران گرفت
استان اصفهان همه شادند و مفتخر تا پرتو عنایت تو اصفهان گرفت
شکرانه عطای تو شاها دعای ماست وردی که روز و شب همه کس بر زبان گرفت
(احسنت)
تا مهر و مه به پاست تو شاها انوشه‌زی ای مه که مهر تو دل پیر و جوان گرفت
(احسنت - آفرین)
عرض دیگر بنده مربوط به طومار دیگری است که از عده‌ای از کارگران در موضوع عقد قرارداد با کارفرمایان و اخراج آنها از کارگاه‌ها رسیده که بسیار مهم است و من این عمل را مخالف مصالح مردم و مملکت می‌دانم و توجه مقامات مؤثر و مسئول و نمایندگان محترم طبقه کارگر در مجلس شورای ملی را جلب می‌کنم و برای مزید استحضار ابتدا عین شکایت آنان را می‌خوانم:
«ریاست محترم مجلس شورای ملی جناب آقای مهندس ریاضی جناب آقای معتمدی دام‌بقائه.
جان‌نثاران امضاکنندگان ذیل کارگران کارخانه‌جات بافندگی اصفهان که هر کدام مدت هفت سال یا شش سال و ۵ سال است کار می‌کنیم و هنوز دست ما به جایی بند نیست با اینکه کارگران رسمی هر کارخانه دو ماشین اداره می‌کنند ما باید هر کدام تعداد هشت دستگاه ماشین را اداره کنیم تا نیرو و قدرت جوانی داریم از ما کار می‌خواهند ولی وقتی جوانی ما تمام شد بدون توجه به قانون ما را از کارخانه بیرون می‌کنند و کارگر دیگری به جای ما استخدام می‌کنند اگر این کارگر دم بزند فوراً می‌گویند تو قراردادی هستی قراردادی که بین ما و کارفرما منعقد می‌شود به این قرار است شش ماه بعد از استخدام ما را در دفتر کارگزینی می‌خوانند و به ما می‌گویند اینجا را امضا کن (یک نفر از نمایندگان - چرا امضا می‌کنند) کارگر که سواد ندارد ما هم بدون اطلاع امضا می‌کنیم سپس شش ماه بعد باز ما را به دفتر کارگزینی می‌خوانند و می‌گویند اینجا را امضا کن می‌گوییم برای چه می‌گویند شما قراردادی هستی و باید هر شش ماه یک بار امضا بدهید کارت‌های بیمه اجتماعی و لیست حقوق ما گواهی عرایض ما می‌باشد چون امروز شخص اول مملکت اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر زحمت می‌کشند برای رفاه حال کارگران با این حال ما در منتهای سختی به سر می‌بریم تقاضامندیم از شاهنشاه محبوب ایران و نمایندگان محترم مجلس که به درددل ما برسند و ما را از دست این بی‌رحمان نجات دهند هر کدام از ما دارای چندین عائله می‌باشیم با این وضع زندگی امروزه چه کار دیگر در این جامعه از ما ساخته می‌شود چون نیرو و قدرت جوانی گرفته شده است. سعادت و سربلندی شما را از پروردگار جهان‌آفرین خواهانیم».
(دکتر عدل - واقعاً وکیل دلسوزی دارند) متشکرم، عین شکایت را تقدیم مقام ریاست مجلس شورای ملی می‌کنم و تقاضا می‌کنم به این موضوع مهم عطف توجه بشود.
عمل دیگری هم که اغلب از مؤسسات ملی و حتی دولتی با کارگران می‌نمایند این است که قبل از اینکه کارگر به سن بازنشستگی قانونی برسد مبلغی پول به تفاوت به او می‌دهند و به اصطلاح سوابق او را بازخرید و از کارگاه اخراج می‌نمایند. این کارگر که یک مرتبه مبلغی پول به دستش می‌رسد و هزار گرفتاری دارد به ناچار قبول می‌نماید. در مدت کوتاهی پول‌هایش تمام می‌شود، بیکار می‌ماند، به این در و آن در می‌زند، کاری برایش فراهم نمی‌شود آن وقت نه پولی دارد و نه کار، ویلان و سرگردان، خود و عائله‌اش در مضیقه واقع و ناراضی می‌شود (صحیح است) بنابراین چنین عملی به هیچ‌وجه صحیح نیست و باید کارگران را تا سن بازنشستگی قانونی در کارگاه نگاه دارند که وقتی از کارگاه خارج شدند حداقل یک مقرری مستمر ماهیانه داشته باشند مگر اینکه خود کارگر از طریق اداره کار تقاضای بازخرید حق خود را بنماید (صحیح است). همچنین وقتی کارگر بازنشسته و از کارگاه خارج
می‌شود سازمان بیمه‌های اجتماعی او را معالجه نمی‌نماید در صورتی که کارگر و عائله او در زمان پیری و ناتوانی احتیاج به معالجه و طبیب دارد بنده برای دومین مرتبه از وزارت کار و سازمان‌های مسئول خواهش می‌نمایم به این پیشنهاد که زبان حال ده‌ها هزار کارگر در سراسر کشور است توجه عاجل مبذول و نتیجه اقدام را اعلام دارند (احسنت - آفرین). (نیری - آفرین آقای معتمدی) (سرهنگ دکتر حسینی- احسنت) ... (سعید وزیری - وضع کارگران همه جا این طور نیست استثنائاً باید به این وضع رسیدگی بشود) در اصفهان هست در تهران هم هست اگر در منطقه جنابعالی آقای سعید وزیری نیست بنده خبر ندارم در راه‌آهن هم این طور هست بنده دیدم که یکی از مدیرکل‌های وزارت کار در این باره تلاش می‌کرد که این کار را نکند چون کارگر وقتی از کارگاه بیرون آمد پولی که به دست آورده خرج می‌کند و فردا پولش تمام می‌شود و بیکار می‌ماند و این به صلاح مملکت نیست لااقل آنها را در کارگاه نگاه دارند و بعد که به سن قانونی رسیدند یک حقوق بخور و نمیر به دست‌شان بدهند که یک چیزی در دست‌شان باشد و ایجاد ناراحتی برای مردم مملکت فراهم نکنند (احسنت) بنده عرایض دیگری هم دارم که امروز بیش از این تصدیع نمی‌دهم و موکول به جلسه بعد می‌کنم (احسنت).
رئیس - آقای ریگی تشریف بیاورید.
ریگی - با اجازه مقام ریاست و همکاران ارجمند. هفته گذشته بنده بر طبق معمول برای بازدید از حوزه انتخابیه به بلوچستان و زاهدان رفته بودم.
خوشبختانه هر بار که به این قبیل بازدیدها مبادرت می‌نمایم اثرات عمیق انقلاب شاه و مردم برای بنده بارزتر و آشکارتر می‌گردد - پیشرفت‌هایی که در اجرای منویات مبارک شاهنشاه آریامهر از طرف سپاهیان بهداشت و دانش و خانه‌های انصاف در آن استان دورافتاده رخ داده بود چشم هر بیننده را خیره می‌کرد و مردم در تمام روستاها ضمن سپاسگزاری از رهبر عالیقدر ملت ایران از کارهای انجام شده ابراز مسرت و شادمانی می‌کردند (احسنت).
در تعقیب اقدامات مجدانه‌ای که از طرف دولت برای پیشرفت امور استان در جریان است هفته گذشته آقای جواد منصور وزیر مشاور به اتفاق یک هیئت پانزده نفری مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی به بلوچستان آمدند، گرچه آقای منصور در این سفر شعب حزب ایران نوین را در شهرستان ایرانشهر و زابل با موفقیت افتتاح کردند ولی مشارالیه و همراهان با حوصله و بردباری زایدالوصفی به نیازمندی‌های مردم استان توجه کرده و با اقداماتی که انشاءالله ایشان در مراجعت و در تهران به عمل خواهند آورد امید است پیشرفت‌های محسوسی در حال مشکلات استان بلوچستان و سیستان به منصه ظهور برسد.
آقایان نمایندگان محترم من که از نزدیک به منابع سرشار آب‌های زیرزمینی و معادن این استان زرخیز آگاهی دارم می‌خواهم از این مکان مقدس به مسئولین امر یادآوری کنم که بلوچستان برخلاف نظر و عقیده عده‌ای بی‌اطلاع دارای همه گونه استعداد آبادانی و عمران می‌باشد جز اینکه اهالی به واسطه فقر و مسکنت نمی‌تواند خود کاری انجام دهند و باید از طرف دولت و سرمایه‌داران خصوصی در منابع این استان سرمایه‌گذاری شود.
امروز مهم‌ترین قدمی که دولت می‌تواند برای توسعه اقتصادی این منطقه بردارد ایجاد کارخانه قند، تأسیس کارخانه‌جات بسته‌بندی خرما و به خصوص سرمایه‌گذاری در کشاورزی و حفر چاه‌های عمیق است.
متأسفانه وام‌های کشاورزی که در سابق بدون توجه به امکانات محلی به مردم داده شده اکنون وبال گردن آنها شده و چون در نتیجه خشکسالی‌های پی‌درپی آنها قادر به پرداخت دیون خود نیستند لازم است که دولت در این زمینه مطالعه کرده و راه‌حل مناسبی در نظر بگیرد.
ساختمان راه‌های ارتباطی استان باید در درجه اول مورد توجه دولت باشد اگر ما در بلوچستان راه داشتیم کشاورزان جنوب بلوچستان و دشتیاری از راه کشت و فروش موز که بازار وسیعی در کشور دارد می‌توانستند ثروتمند شده و مرفه زندگی کنند.
غیر از این مسائل کلی که باید هر چه زودتر دولت درباره آنها اقدام جدی به عمل آورد یک سلسله کارهای جزئی هم هست که باید سازمان‌های دولتی در مرکز و استان به انجام سریع آنها مبادرت نمایند.
مثلاً با اینکه در امر بهداری و بهداشت استان در نتیجه مساعی آقای دکتر آزاد مدیرکل بهداری فعال و پرکار استان اقدامات ثمربخشی به عمل آمده است ولی در نصرت‌آباد و ماشکید و گزو از توابع زاهدان که هر یک چندین هزار نفر جمعیت دارند هنوز درمانگاهی تأسیس نشده است و من از اینجا از مقامات وزارت بهداری می‌خواهم که برای تأسیس درمانگاه در نقاط مزبور اقدام نمایند.
اداره راه استان هم در نتیجه راهنمایی‌های جناب آقای مهندس شالچیان وزیر راه خیلی خوب کار می‌کند ولی استانی که دارای حدود ۴۰۰۰ کیلومتر راه نیمه خراب است برای تسطیح آنها به بودجه و به خصوص ماشین‌آلات بیشتری نیاز می‌باشد و من از وزارت راه می‌خواهم که ماشین‌آلات راه‌سازی بیشتری در اختیار مسئولین استان قرار دهند.
در ضمن ساختن راه‌های فرعی خاش - گوهر کوه - خاش - گزو و ماشکید و میرجاوه - تهلاپ و جالق‌سراوان و سراوان‌کوهک از لحاظ برقراری ارتباط بین این نقاط که هر یک دارای صدها قریه و دهکده است درخور اهمیت شایان است.
در مورد اشاعه فرهنگ و با سواد شدن اهالی چه از طرف وزارت آموزش و پرورش و چه از طرف سپاهیان دانش اقدامات مفید و متعددی در استان انجام گرفته است ولی در این زمینه باز هم کارهایی هست که باید به آن توجه شود مثلاً به نظر من باید در این استان که مردم استطاعت ندارند اطفال خود را برای تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی به خارج از بلوچستان اعزام دارند باید دولت چند دبیرستان شبانه‌روزی حرفه‌ای کشاورزی تأسیس کند که دانش‌آموزان پس از فراغت از درس بتوانند به اولیاءی خود در پیشرفت امور کشاورزی استان کمک و معاضدت نمایند دیگر اینکه اغلب دبیرستان‌های استان به خصوص در نقاط دورافتاده مانند ایرانشهر و سراوان و خاش و چاه‌بهار فاقد دبیران لیسانسیه است و البته دبیران لیسانسیه بدون داشتن امتیازات خاص به این نقاط که فاقد هرگونه وسائل آسایش است نمی‌روند.
به نظر من جا دارد که وزارت آموزش و پرورش ضمن دادن امتیازات بیشتری به دبیرانی که در این نقاط به تدریس می‌پردازند مدارس این نقاط را سروسامانی بدهد.
بنده در خاش ضمن آماری که از طرف رئیس آموزش و پرورش به آقای منصور وزیر مشاور ارائه گردید مشاهده کردم که دبیرستان‌های آن شهرستان در حدود ۹ نفر دبیر غیرلیسانسیه دارند چگونه ممکن است یک عده دیپلمه بتوانند برنامه دروس دوره دوم متوسطه را به خوبی تدریس کنند (مرتضوی -ذات نایافته از هستی‌بخش هستند) و به همین علت است که در بلوچستان سطح معلومات دانش‌آموزان و دیپلمه‌های آن استان پایین است و آنها کمتر توانسته‌اند در مسابقات ورودی دانشگاه‌های کشور توفیق حاصل نمایند موضوع دیگر وضع فلاکت‌بار ساختمان‌های مدارس در شهرها و روستاها است و با اینکه سال گذشته دولت بودجه‌ای به مبلغ ۶ میلیون تومان برای این کار تخصیص داده بود در نتیجه ندانم‌کاری اولیاءی آموزش و پرورش این وجوه مجدداً به مرکز عودت داده شده و اکنون در بعضی از روستاها شاگردان در هوای آزاد باید به تحصیل اشتغال ورزند.
بنابراین من از جناب آقای دکتر هدایتی وزیر باتدبیر آموزش و پرورش تقاضا دارم که مجدداً بودجه ساختمان‌های مدارس بلوچستان را حواله نمایند تا بیش از این اطفال در ناراحتی و سختی به سر نبرند.
ضمناً نقاط کهورک و گرک از توابع نصرت‌آباد فاقد مدرسه است و شایسته است که یک گروه سپاهی دانش به نقاط مزبور اعزام گردد.
موضوع دیگر وضع اسفناک تجارت زاهدان است، تجار این شهر مرزی که روزی قسمت مهمی از واردات کشور را از طریق هند و پاکستان انجام می‌دادند اکنون دست روی دست گذاشته و تقریباً بیکار مانده‌اند - علت این
است که با اینکه ما با دولت پاکستان روابط برادرانه و حسنه داریم و در پیمان سنتو و فعالیت‌های عمران منطقه‌ای با هم تشریک مساعی می‌کنیم معهذا در نتیجه عدم توجه وزارت اقتصاد و برخلاف اصل عمل متقابل دولت پاکستان اجازه نمی‌دهد که تجار ایرانی آزادانه کالای بازرگانی به آن کشور وارد نمایند و این امتیاز را به بازرگانان پاکستانی داده‌اند.
به نظر من با توجه به حسن روابط دوستانه و هم‌جواری که بین دولت شاهنشاهی ایران و کشور جمهوری پاکستان برقرار است لازم است که وزارت اقتصاد با مذاکره با مقامات وزارت اقتصاد آن کشور ترتیبی بدهند که تجار ایرانی و پاکستانی با حقوق متساوی در دو کشور به اعمال تجاری مبادرت نمایند.
عرض دیگر بنده درباره عوارض ۱۰۰۰ تومان خروجی گذرنامه است که تجار خورده‌پا و صادرکنندگان کشور را در نوار مرزی خلیج فارس و پاکستان و افغانستان از زندگی ساقط کرده است. این افراد که اغلب به صدور کالاهای مختصری حتی تره‌بار و میوه اقدام می‌کنند نمی‌توانند هر بار که برای تصفیه‌حساب به شیخ‌نشین‌ها و یا شهرهای پاکستان و افغانستان سفر می‌کنند هزار تومان خروجی بپردازند و در نتیجه کارشان به کلی کساد شده است به نظر من لازم است که هر چه زودتر دولت برای لغو ۱۰۰۰ تومان خروجی گذرنامه لااقل به مقصد کشورهای پاکستان و افغانستان و ترکیه و شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس لایحه‌ای به مجلسین تقدیم کند (صحیح است).
وسائل ارتباطی و تلگرافی استان با مقایسه با دیگر سازمان‌های دولتی خوشبختانه پیشرفت‌های قابل‌توجهی کرده است و رئیس پست و تلگراف و تلفن استان با روحیه خستگی‌ناپذیری در این راه مشغول اقدام است هم‌اکنون ارتباط تلفنی و تلگرافی مرکز و شهرستان‌ها از طریق چند کانال سنتو با زاهدان بیست و چهار ساعت برقرار است مرکز تلفن خودکار زاهدان تحت ساختمان بوده و به زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد و در مراکز مهم شهرستان‌های استان مشغول تبدیل دستگاه‌های مورس به تله‌تایپ می‌باشند و تنها کاری که در این زمینه مورد تقاضای اهالی است تسریع در ارسال مراسلات پستی است که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
اداره اطلاعات و رادیوی استان بلوچستان و سیستان که در زاهدان مستقر می‌باشد از لحاظ تبلیغاتی و رسانیدن صدای ایران به کشورهای همجوار به موفقیت‌های مهمی نائل گردیده است و با دقت و مراقبتی که از طرف آقای مظهری مسئول اداره اطلاعات و رادیو به عمل می‌آید و برنامه‌های ارزنده‌ای که به زبان‌های فارسی - اردو - بلوچی و افغانی از رادیو زاهدان منتشر می‌گردد شنوندگان کثیر و وفاداری در کشورهای همجوار پیدا کرده به طوری که ماهیانه ۱۶ هزار نامه از شنوندگان خارج از کشور به رادیو زاهدان می‌رسد و نسبت به برنامه‌های آن اظهار علاقه می‌کنند.
موضوع دیگری که می‌خواهم توجه دولت را به آن جلب کنم عدم تردد قطار پاکستان به زاهدان است که سال گذشته بعد از شیوع بیماری آلتور آمدن آن به ایران متوقف شده است.
چنانکه استحضار دارند از این طریق سالیانه در حدود ۱۵۰ هزار زوار و توریست پاکستانی به ایران مسافرت می‌کنند که قطع نظر از درآمد هنگفتی که برای مملکت دارد در آبادانی ناحیه زاهدان تأثیر به سزایی خواهد داشت به طوری که مقامات پاکستانی در زاهدان اظهار می‌داشتند با اینکه سازمان بهداشت جهانی پاکستان را از وبای آلتور پاک اعلام کرده است معهذا دولت ایران با ورود قطار به ایران موافقت نمی‌کند.
همچنین مقامات مزبور با تعجب می‌گفتند دولت ایران با ورود مسافرینی که با اتومبیل و اتوبوس و هواپیما به ایران می‌آیند مخالفتی ندارد و فقط مسافرت با قطار را ممنوع کرده است مثل اینکه میکروب آلتور فقط از طریق قطار می‌تواند وارد ایران گردد - بنابراین من از اینجا از دولت تقاضا دارم در این مورد مطالعه دقیقی به عمل آورند و در صورتی که از لحاظ بهداشت عمومی خطری در بین نیست اجازه دهند قطار پاکستان مجدداً
به حمل بار و مسافر به ایران مبادرت نماید.
آخرین عرض بنده در مورد قدردانی از مأمورین فعال و وظیفه‌شناس است من وقتی که در هفته گذشته وارد زاهدان شدم شنیدم که مدیرکل کشاورزی استان آقای مهندس رحیم‌زاده را که در مدت یک سال مأموریت خود در استان محبوبیت کم‌نظیری بین اهالی و کشاورزان پیدا کرده است می‌خواهند ترفیع مقام داده و به استان بزرگ‌تری اعزام دارند اهالی با ناراحتی از من خواستند که از مشارالیه و تیمسار ریاحی وزیر کشاورزی بخواهم که اجازه دهند ایشان به خدمت خود در استان ادامه دهند خوشبختانه هم آقای مهندس رحیم‌زاده از ارتقای مقام خود به خاطر رضایت مردم صرف‌نظر کردند و هم آقای وزیر کشاورزی به تقاضای اهالی که وسیله بنده به عمل آمد پاسخ مثبت دادند.
این امر می‌رساند که مردم همان طور که از مأمورین نادرست انتقاد می‌کنند مقدم مأمورین فعال و درستکار را گرامی می‌دارند من ضمن تشکر از آقای وزیر کشاورزی از ایشان تقاضا دارم که از این‌گونه مأمورین تشویق به عمل آورند.
رئیس - آقای روستا تشریف بیاورید.
روستا - بنده همیشه سعی می‌کنم که کمتر مزاحمت فراهم آورم ولی یک موضوعی است که ضرورت ایجاب می‌کند که با اجازه مقام ریاست و همکاران عزیز این موضوع را مطرح کنم. موضوع مربوط است به یک عده کسبه و پیشه‌وران بازارچه آقا شیخ‌هادی که در حدود صد و سی دربند مغازه در این بازارچه از خیابان امیریه تا خیابان شاهپور دو طرف این بازارچه واقع است که اغلب این مغازه‌ها دارای تعداد زیادی کارگر هستند و هر کدام دارای چند سر عائله هستند به خصوص کارگران آنها به طوری که چند روز پیش این کسبه و پیشه‌وران طوماری آورده بودند به این مضمون که گویا از طرف شهرداری و مالکین اخطار شده به این آقایان که هر چه زودتر محل کسب خود را تخلیه کنند و یقین است اگر در موقع معین تخلیه نکنند شهرداری طبق معمول سقف را روی سرشان خراب خواهد کرد به ظاهر توسعه معابر از وظایف شهرداری است و این محل هم لازم است که تعریض بشود حرفی نیست هیچ‌کس هم مخالفتی ندارد حتی خود کسبه آن راسته هم با کمال میل حاضرند ولی موضوع اینجا است که این ۱۳۰ نفر کاسب هر کدام دارای چند سر عائله هستند و تعدادی کارگر دارند و کارگران اینها به همان نسبت دارای عائله‌ای هستند تکلیف آن سه چهار هزار نفر مردم در این اول زمستان چه خواهد شد شما ملاحظه بفرمایید اگر یک کارمند دولتی را بخواهند از محلی به محل دیگر منتقل بکنند قبلاً رئیس مربوطه‌اش او را احضار می‌کند و نظرش را تأمین می‌کند و احیاناً اگر محل مأموریتش جای بدآب‌وهوایی باشد اضافه به او داده خواهد شد و خرج سفر و خارج از مرکز به او می‌دهند این مأمور می‌رود به محل مأموریت تا وقتی بخواهد مستقر بشود شش ماه طول می‌کشد در صورتی که زندگی‌اش تأمین است و نگرانی ندارد ولی شما ملاحظه بفرمایید یک کاسبی که از ۱۴ سال تا ۳۴ سال در این دکه زندگی کرده اعتماد مردم و اهل محل را جلب کرده، دادوستد دارد، نسیه داده، بدهکار است و از همین راه امرارمعاش می‌کند یک عائله‌ای را اداره می‌کند و در مقابل مقررات و قانون از همه مطیع‌تر است و به موقع خود، کم یا زیاد مالیات‌اش را می‌دهد مطیع مقررات است و قانون کار را صددرصد رعایت می‌کند الان آیا انصاف حکم می‌کند که در یک چنین موقعیتی یک همچو افرادی که واقعاً بایستی گفت از نظر وطن‌پرستی و شاه‌دوستی کمتر از سایرین نیستند (صحیح است) و مراتب به مرحله آزمایش در آمده‌اند از محل کسب و کارشان بیرون کنند؟ من خیال نمی‌کنم که هیچ مرد منصفی یا هیچ دستگاهی واقعاً بخواهد در یک چنین موقعیتی این چنین ظلم فاحشی نسبت به این دسته بشود (صحیح است) از فرمایشات اعلیحضرت همایونی است موقعی که در بلغارستان تشریف داشتند می‌فرمایند «با انجام انقلاب اجتماعی ایران ما اکنون جامعه ایرانی را براساسی به کلی تازه یعنی بر پایه هماهنگی و همکاری عدالت قضایی با عدالت اجتماعی پی‌ریزی کرده‌ایم - در این اجتماع جدید ما اصول مشخصی را به عنوان اصول مسلم پذیرفته و مورد اجرا قرار داده‌ایم، ما پذیرفته‌ایم که کلیه قوانین و اقدامات می‌باید
ضامن منافع اکثریت عظیم ملت و نه منافع اقلیتی محدود باشد و در عین حال به همه‌کس امکان فعالیت و ابتکار و ابراز لیاقت داده شود» شما ملاحظه بفرمایید در تمام مراحل اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر همیشه نسبت به طبقه کم‌درآمد و ضعیف و کارگر و کشاورز پشتیبانی خودشان را تأیید می‌فرمایند ولی من تعجب می‌کنم در این مراحل چرا دستگاه‌ها توجه نمی‌کنند که در چنین موقعیتی بدون رعایت حال یک جمیعتی به اینها اخطار شود که اگر در ظرف ده روز تخلیه نکنید سقف روی سرتان خراب خواهد شد خوشبختانه راجع به این موضوع به گروهی که در سه‌راه ژاله ۷۰ دربند مغازه داشتند و پارسال برای توسعه معابر بهشان اخطار شده بود به موجب طرحی که در مجلس شورای ملی ضمیمه لایحه شهرداری‌ها شد موافقت شد حق سرقفلی مغازه‌ها در صورت توسعه معابر از طرف شهرداری‌ها پرداخت شود این طرح را بنده الان می‌خوانم:
«کمیسیون کشور مجلس شورای ملی امروز جلسه داشت و لایحه اصلاح قانون شهرداری‌ها و انجمن شهرداری شور اول آن انجام شده بود و با در حدود دویست پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیون ارجاع شده بود مورد بررسی قرار داد. در جلسه امروز کمیسیون کشور از جمله پیشنهادهایی که مطرح و تصویب شد پیشنهاد نمایندگان اصناف درباره حق سرقفلی مغازه‌داران بود و مقرر شد که وزارت کشور آیین‌نامه مربوطه را تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برساند.
متن طرح به شرح زیر است:
اگر در شهرها و مراکز تمرکز جمعیت مکانی در مورد استفاده کسب‌وکار قرار گرفته به عنوان توسعه معابر در سیر خرابی قرار گیرد شهرداری محل باید حق قانونی و سرقفلی مستأجرین را پرداخت نماید.»
ذیل این طرح خبرنگار روزنامه می‌نویسد «این طرح از نظر اصناف ایران حائز اهمیت فراوان است زیرا در قانون توسعه معابر ماده‌ای برای حفظ حقوق مغازه‌داران که در دکانشاءن در مسیر توسعه معابر قرار می‌گیرد وجود نداشت» بنده خیلی خوشحالم یک چنین طرحی با کمک همکاران عزیز پارسال داده شده و از شور اول هم گذشته این است که بنده استدعا می‌کنم به نام یک مشت کسبه و پیشه‌وران ضعیف و به خصوص از طرف شورای‌عالی اصناف استدعا می‌کنم نمایندگان محترم مجلس توجهی بفرمایند که هر چه زودتر این اصلاح لایحه تصویب بشود که به کار این گروه عظیم که عده‌ای هم از پارسال هنوز منتظرند و بلاتکلیف‌اند سر و صورتی داده شود که در این سر سیاه زمستان این مردم از هستی ساقط نشوند اینک با اجازه نمایندگان بنده نامه‌ای را که این آقایان نوشته‌اند به عرض می‌رسانم
«جناب آقای مهندس ریاضی ریاست محترم مجلس شورای ملی
اینجنابان امضاکنندگان زیر کسبه بازارچه آقاشیخ‌هادی به شرف عرض می‌رسانیم که:
۱- شهرداری تهران به منظور توسعه معابر در نظر دارد خیابان بازارچه آقاشیخ‌هادی را تعریض نموده تا عبور و مرور از طریق بوذرجمهری - امیریه به سهولت انجام گیرد. با در نظر گرفتن انحراف مسیر اصلی نه فقط از انجام این طرح نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد بلکه با توجه به اینکه هر کسبه دارای چندین نفر عائله تحت تکفل می‌باشد این امر مانع ادامه حیات عده زیادی از مرم وطن می‌گردد زیرا زندگی ما نتیجه کسب و کار ماست پس وقتی امکان کسب نباشد زندگی ممکن نیست.
۲- همان‌طور که منویات شاهنشاه آریامهر همیشه در راه برقراری عدل و انصاف معطوف است و پدر تاجدار ما به وجودآورنده خانه انصاف می‌باشد و مرجع خانه‌های انصاف مجلس نمایندگان کشور است لذا از آن جناب که رئیس نمایندگان می‌باشند انتظار می‌رود به تعقیب طرحی که در جلسه ۱۷/۳/۴۵ (تحت عنوان حق سرقفلی مغازه‌ها در صورت توسعه معابر از طرف شهرداری پرداخت می‌شود) ضمیمه لایحه شهرداری‌ها شد و با توجه به مراتب فوق مستدعی است در مورد تصویب لایحه مزبور و پرداخت سرقفلی به اینجنابان اوامر مقتضی صادر و عیال و اطفال بی‌پناه ما را از نگرانی و هراس و نومیدی نجات بخشند. با تقدیم احترامات فائقه.
به امضای کسبه و صنعتگران بازارچه آقاشیخ‌هادی و سه‌راه بوذرجمهری و امیریه که مغازه‌هایشان در مسیر خرابی قرار دارد.» این نامه صد و یک امضا دارد (صحیح است - احسنت) و بنده تقدیم مقام ریاست می‌کنم امیدوارم هر چه زودتر نتیجه گرفته شود.
ارسنجانی - فقیرترین کسبه کاسب‌های آن محل هستند.
معتمدی - ماده مربوط به پرداخت حق سرقفلی در مجلس شورای ملی تصویب شده و برای تصویب به مجلس سنا رفته و ضرورت نیز دارد.
۳- تصویب صورت‌جلسه
رئیس - راجع به صورت‌جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ آقای مجید محسنی.
مجید محسنی - اشتباهات چاپی در عرایض بنده است اصلاح کرده به تندنویسی می‌دهم.
رئیس - اصلاح می‌شود. نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسه قبل تصویب می‌شود.
۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه راجع به قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه و ابلاغ به دولت
رئیس - وارد دستور می‌شویم گزارش شور دوم قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۰ آبان ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای قریب معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۱۸/۳۰۴۱/۲۱۹۸۶-۲۲/۹/۱۳۴۳ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۹۶۱ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش شور اول را عیناً تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده می‌باشد و در تاریخ سوم تیرماه ۱۳۴۳ در تهران به امضا رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
مخبر کمیسیون امور خارجه - فتح‌الله مافی
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۸ آبان‌ماه ۱۳۴۵ با حضور نماینده دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور خارجه را در این مورد تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون دادگستری - فخرطباطبایی
رئیس - ماده واحده مطرح است. آقای دکتر یزدان‌پناه بفرمایید.
دکتر یزدان‌پناه - به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است در شور اول این لایحه درباره قسمت اخیر ماده ۴ بحثی به میان آمد که قرار شد در شور دوم در کمیسیون خارجه مورد رسیدگی واقع و توضیحات لازم خواسته بشود قسمت اخیر ماده ۴ لایحه می‌گوید (در مورد اجرای این قرارداد سوءقصد نسبت به حیات رئیس دولت و یا نسبت به حیات یکی از اعضای خانواده او جرم سیاسی محسوب نخواهد شد).
اصطلاح رئیس دولت که در این لایحه به کار رفته ترجمه کلمه Chefd’état است که در زبان اصلی به معنای کلمه رئیس مملکت است و در کشور ما و بین مردم ما نیز رئیس مملکت یعنی پادشاه مملکت، بنده می‌خواستم جناب آقای
قریب معاون محترم وزارت امور خارجه تشریف بیاورند اینجا و اقدامات و مذاکراتی را که در این خصوص به عمل آمده است به استحضار نمایندگان برسانند.
رئیس - آقای قریب بفرمایید.
قریب (معاون وزارت امور خارجه) - با کسب اجازه از مقام محترم ریاست به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم همان طور که موقع طرح شور اول لایحه عرض کردم متأسفانه موقعی که مترجم رسمی دولت این قرارداد را ترجمه می‌کرد به نظر بنده اشتباهی روی داد و او تصور می‌کند که اشتباهی نیست و همان‌طور که نمایندگان محترم فرمودند کلمه Chefd’état را رئیس دولت ترجمه کردند و چون مترجم رسمی بود و امضا کرده بود قرارداد به مجلسین تقدیم شده بعد متوجه شدیم که این سوءتفاهم ممکن است بعدها مشکلاتی ایجاد کند به همین جهت در کمیسیون‌های خارجه که این موضوع مطرح شد وزارت خارجه اقدام کرد که یک راه‌حلی برای رفع این نقیصه پیدا کند در خلال این مدت چون این لایحه برای دولت فرانسه و برای دولت شاهنشاهی ایران بسیار مفید و مهم بود از تصویب نهایی مجلسین فرانسه گذشته بود ما داخل مذاکره شدیم با دولت فرانسه و بحثی کردیم به اینکه چطور این نقیصه را مرتفع بکنیم و قرار شد یادداشت‌هایی مبادله شود بین ایران و جمهوری فرانسه که مقصود از این رئیس دولت همان Chefd’état رئیس کشور و رئیس مملکت است (صحیح است) و پذیرفته شد و فتوکپی یادداشت‌های متبادله در مجلس شورای ملی و مجلس سنا بایگانی شده و در کمیسیون خارجه مفصلاً بحث شد و ملاحظه فرمودند چون دو متن فارسی و فرانسه قرارداد معتبر است فرمولی که ما پیدا کردیم این بود که در یادداشت‌ها بنویسیم در صورتی که اختلافی بین متون فارسی و فرانسه پیدا شد به متن فرانسه مراجعه کنند و Chefd’état همان رئیس مملکت است.
رئیس - نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصوب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون آموزش و پرورش مربوط به اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اجازه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشسرای عالی در دانشگاه‌های شهرستان‌ها و ابلاغ دولت
رئیس - گزارش کمیسیون راجع به اجازه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشسرای عالی در دانشگاه‌های شهرستان‌ها مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی
کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه ۱۶ آبان‌ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای مدرسی لایحه شماره ۳۴۲۳۶-۱۰/۳/۱۳۴۵ دولت راجع به اجازه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشسرای عالی در دانشگاه‌های شهرستان‌ها را که پس از اصلاحاتی از مجلس سنا رسیده بود مطرح نمود و اصلاحات مزبور را تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - فارغ‌التحصیلان دانشسرای عالی (یا سازمان تربیت معلم) مشمول مقررات تبصره ۲ ماده واحده قانون مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۲۶ و ماده ۱۵ قانون راجع به سازمان و استقلال دانشسرای عالی مصوب ۱۳/۹/۱۳۳۸ که با تصویب شورای مرکزی دانشگاه‌ها برای خدمت آموزشی در مدارس عالی و دانشگاه‌های شهرستان‌ها انتخاب می‌شوند می‌توانند تمام یا بقیه پنج سال خدمت خود را در مؤسسات مزبور انجام دهند.
مخبر کمیسیون آموزش و پرورش - دکتر قراگزلو
اصلاحات مجلس سنا
۱-در سطر اول ماده واحده بعد از کلمه دانشسرای عالی جمله (و سازمان تربیت معلم) تبدیل به «یا سازمان تربیت معلم» شده است.
۲-در سطر سوم ماده واحده بعد از جمله ۱۳/۹/۱۳۳۸ عبارت (که برای انجام خدمت در کادر آموزشی دانشگاه‌ها
و مدارس عالی شهرستان‌ها پذیرفته می‌شوند) تبدیل به «که با تصویب شورای مرکزی دانشگاه‌ها
برای خدمت آموزشی در مدارس عالی دانشگاه‌های شهرستان‌ها انتخاب می‌شوند» شده است.
رئیس - نسبت به گزارش کمیسیون نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
۶- تقدیم یک فقره لایحه به قید یک فوریت و یک فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
رئیس - آقای قوام صدری فرمایشی دارید بفرمایید.
قوام صدری (معاون وزارت دارایی) - با اجازه مقام محترم ریاست به طوری خاطر نمایندگان محترم مستحضر است در ماده واحده‌ای که در سال گذشته برای وصول مالیات پیشه‌وران و اصناف تصویب فرمودند محدود به مالیات سال ۱۳۴۴ آنها بود که با این نظر و به این امید آن ماده واحده یک ساله تقدیم شد که تصور می‌رفت قانون مالیات بر درآمدی که تقدیم به مجلس شده است تا زمان و هنگام وصول مالیات پیشه‌وران و اصناف در سال جاری این لایحه به مورد عمل و اجرا در خواهد آمد چون متأسفانه سال از نیمه گذشته است و موقع وصول مالیات بر درآمد پیشه‌وران رسیده و ما در حال حاضر قانونی برای وصول مالیات بر درآمد از پیشه‌وران و اصناف نداریم ماده واحده دیگری تقدیم شده است که با قید یک فوریت تقدیم مجلس می‌شود و استدعا دارد اجازه فرمایید که پس از بررسی و تصویب وضع کار ما طوری بشود که بتوانیم کار وصول مالیات بر درآمد اصناف را که الان راکد مانده است به جریان بگذاریم و به انتظار لایحه مالیات بر درآمد جدید که هنوز پایان آن معلوم نیست نباشیم عرض دیگری که دارم اصلاح بودجه‌ای است مربوط به سازمان دفاع غیرنظامی که استدعا دارد مقام محترم ریاست برای رسیدگی و تصویب به کمیسیون بودجه ارجاع بفرمایند.
رئیس - لایحه دوم به کمیسیون بودجه فرستاده می‌شود.
۷- طرح و تصویب فوریت لایحه مربوط به دریافت مالیات پیشه‌وران مشمول ماده ۶ قانون تسهیل وصول مالیات‌ها
رئیس - فوریت لایحه مالیات پیشه‌وران مطرح است لایحه قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
از آنجا که قانون مربوط به دریافت مالیات پیشه‌وران مصوب سال ۱۳۴۴ محدود به سال مزبور بوده و برای دریافت مالیات طبقه مذکور در سال جاری مجوز قانونی موجود نیست لذا ماده واحده ضمیمه تقدیم می‌گردد و تقاضای تصویب آن را با قید فوریت دارد.
نخست‌وزیر- وزیر دارایی
ماده واحده:
مالیات سال ۱۳۴۵ مؤدیان مشمول ماده ۶ قانون تسهیل وصول مالیات‌ها مصوب ۲۸/۴/۴۳ بر طبق مقررات زیر وصول خواهد شد.
۱- آن دسته از مؤدیان نامبرده که تا تاریخ تصویب این قانون مالیات مقطوع سال ۴۴ آنان براساس ماده واحده مصوب ۱۶/۹/۴۴ قطعی شده مکلف‌اند مالیات سال ۴۵ خود را معادل ده درصد اضافه بر مالیات سال ۴۴ ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به اداره دارایی محل تأدیه کنند و در مورد بقیه مشمولینی که مالیات تا آخر سال ۴۲ آنها تا زمان تصویب این قانون به طور قطع تشخیص نشده و مشمول مالیات مقطوع سال‌های ۴۳ و ۴۴ نگردیده‌اند مالیات سال ۴۵ و سال‌های قبل آنها براساس مقررات ماده ۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱/۴/۳۷ تشخیص خواهد شد و این دسته مکلف‌اند پس از قطعیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی خود را به اداره دارایی محل تأدیه کنند و همین ترتیب نسبت به مالیات سال ۴۵ پیشه‌ورانی که در سال ۴۴ مشغول کسب شده‌اند و نیز مالیات سال ۴۵ مشمولین بند (ب) ماده واحده مذکور که مالیات سال ۴۴ آنان تا
زمان تصویب این قانون قطعی نشده است اجرا خواهد شد.
۲- کلیه مؤدیان فوق‌الذکر در صورت تأخیر در پرداخت مالیات متعلقه در مهلت مقرر علاوه بر اصل مالیات مشمول جریمه‌ای معادل صدی‌ده مالیات پرداخت نشده و زیان دیرکرد به قرار صدی‌یک در هر ماه از روز بعد از انقضای مهلت‌های مقرر خواهند شد.
تبصره - زیان دیرکرد برای مدت پانزده روز حساب نمی‌شود و کمتر از یک ماه که بیش از پانزده روز باشد یک ماه محسوب خواهد شد.
۳- مؤدیان فوق‌الذکر که مالیات سال ۴۵ آنان از یک هزار و دویست ریال تجاوز نکند از تأدیه مالیات این سال بخشوده می‌شوند.
۴- پیشه‌ورانی که در اثنای سال ترک پیشه کنند مالیات مقطوع آن سال به نسبت مدت وصول و در صورت بروز اختلاف در این باره به وسیله مراجع مالیاتی مقرر در قانون تسهیل وصول مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸/۴/۴۳ حل و فصل خواهد شد.
۵- کلیه مقررات مغایر این قانون ملغی است.
از طرف وزیر دارایی
رئیس - فوریت این لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به فوریت لایحه رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی مربوط به اراضی ساحلی
رئیس - گزارش شور اول لایحه مربوط به اراضی ساحلی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی با حضور آقای مهندس خدیوی معاون وزارت کشاورزی لایحه شماره ۳۲۳۷۸-۱۲/۱۰/۴۲ دولت که به شماره ۱۹۳۱-۱/۱۲/۴۳ از مجلس سنا ارسال و به شماره ۱۲۸۴ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
لایحه مربوط به اراضی ساحلی
ماده ۱- اراضی حاصل از پایین رفتن سطح آب دریای خزر و دریاچه‌ها و یا خشک شدن طبیعی مرداب‌ها و باطلاق‌های ساحلی منابع مذکور اراضی مستحدثه محسوب و متعلق به دولت است واشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده و منجر به ثبت در دفتر املاک نشده باشد درخواست ثبت آنها باطل است و اداره ثبت محل موظف است از وزارت کشاورزی به نمایندگی دولت تقاضای ثبت اراضی مزبور را بپذیرد و اراضی مستحدثه مذکور در فوق که تا تاریخ ۱۳/۷/۱۳۴۲ (تاریخ تصویب‌نامه شماره ۴۱۷۲۰-۱۳/۷/۱۳۴۲) در آن عمران و آبادی شده باشد یا از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و یا حکم قطعی مالکیت به نفع کسی صادر گردیده باشد از مقررات این ماده مستثنی است.
تبصره ۱- حدود اراضی مستحدثه در مورد سواحل بحر خزر تا یکصد و پنجاه سانتیمتر ارتفاع از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد خواهد بود (ملاک احتساب ارتفاع مذکور تاریخ ۱۳/۷/۱۳۴۲می‌باشد) و در مورد سایر منابع مذکور در ماده یک ملاک حدود اراضی مستحدثه محدوده‌ای است که از تاریخ ۱۳/۷/۱۳۴۲ به دست آمده و یا خواهد آمد و بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.
اقداماتی که نسبت به آن از اراضی مستحدثه سایر منابع مذکور که به استناد تصویب‌نامه شماره ۴۱۷۲۰-۱۳/۷/۱۳۴۲ عمل شده معتبر است.
تبصره ۲- وزارت کشاورزی مکلف است در مورد اراضی مستحدثه ساحلی خزر حداکثر ظرف شش ماه و در
مورد سایر منابع مذکور در ماده یک ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون با نصب علایم تعیین حدود اراضی مستحدثه را خاتمه دهد.
تبصره ۳- جنگل‌ها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی واقع در محدوده اراضی مستحدثه ساحلی مشمول مقررات این قانون نبوده و در مورد آنها طبق قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه مربوطه عمل خواهد شد.
تبصره ۴- اراضی مستحدثه‌ای که تا تاریخ سیزدهم مهرماه ۱۳۴۲ که در آن کشت و زرع شده باشد و یا در آن باغ و قلمستان احداث شده مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
تنها محصور نمودن اراضی مستحدثه با سیم و چپر و دیوار و نظایر آن ایجاد حقی برای متصرفین آنها نسبت به اراضی مستحدثه نمی‌کند و متصرفین آنها مکلف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ آگهی وزارت کشاورزی اقدام به برچیدن آنها بکنند و پس از انقضای مدت مذکور وزارت کشاورزی مجاز به برچیدن آنها می‌باشد.
تبصره ۵- عرصه ساختمان‌هایی که تا قبل از تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۴۲ در اراضی مستحدثه بنا شده‌اند به اضافه ده برابر مساحت زیربنا به عنوان محوطه مشمول مقررات این قانون نیست.
در صورتی که مساحت محوطه از میزان فوق تجاوز کند و مازاد آن مشمول سایر مقررات این قانون نباشد مازاد متعلق به دولت است و در صورتی که دولت نسبت به فروش این قبیل اراضی اقدام کند متصرفین قبلی با تساوی شرایط در خرید حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۲- از این تاریخ اراضی مستحدثه ساحل بحر خزر تا ۶۰ متر از آخرین نقطه مد با رعایت مقررات ماده ۱ این قانون قابل تملک خصوصی نیست و مشمول ماده ۲۴ قانون مدنی است ولی استفاده از نوار مزبور برای تأسیسات بندری و گمرکی و نظامی و تأسیسات شرکت سهامی شیلات و سایر تأسیسات ضروری دولتی یا اشخاص و مؤسسات غیردولتی که جنبه اختصاصی نداشته و مورد استفاده عموم قرار بگیرد طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون مجاز می‌باشد.
ماده ۳- نسبت به اراضی مستحدثه ساحلی بحر خزر از منتهی‌الیه ۶۰ متر مقرر در ماده ۲ که به موجب این قانون به نام دولت به ثبت می‌رسد و یا قبلاً به ثبت رسیده و از طرف دولت به کسی واگذار نشده باشد به ترتیب ذیل رفتار می‌شود:
۱- در مجاورت شهرها به طول حداکثر ۱۲ کیلومتر ساحلی و عرض حداکثر تا ۱۲۰ متر (عمود بر خط ساحلی) به استثنای اراضی که مورد نیاز ادارات و مؤسسات دولتی باشد در اختیار شهرداری محل گذاشته می‌شود شهرداری‌ها حق انتقال اراضی مذکور را به هیچ صورت و عنوان ندارند ولی می‌توانند تا میزان یک سوم آن را به اشخاص یا شرکت‌ها و مؤسساتی که برای حسن استفاده از دریا بار (پلاژ) تأسیساتی ایجاد و در آخر مدت مجاناً به شهرداری محل واگذار نمایند حداکثر تا ۱۰ سال به اجاره بدهند و بقیه اراضی که در اختیار شهرداری محل گذاشته می‌شود به طور رایگان مختص به استفاده عموم خواهد بود. شهرداری‌ها مکلف‌اند نظامات و تأسیساتی با تأیید وزارت کشور برای حسن اداره و حسن استفاده عموم از اراضی مذکور اعم از قسمتی که به صورت اجاره قابل واگذاری است یا اختصاص به استفاده عموم دارد وضع و ایجاد نمایند هر مقدار از طول ساحلی اراضی موردنیاز شهرها و یا ادارات و مؤسسات دولتی باشد و همچنین مساحت آن باید به تشخیص و تصویب هیئت وزیران معین شود.
۲- بقیه اراضی مستحدثه ساحلی به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تقسیم و به فروش می‌رسد مالکانی که اراضی مستحدثه بین اراضی آنها و دریا قرار گرفته ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی وزارت کشاورزی با تساوی شرایط حق تقدم در خرید دارند.
تبصره- از تاریخ تصویب این قانون ساختن دیوار به ارتفاع بیش از هشتاد سانتیمتر در دو طرف جاده‌های اصلی و فرعی ساحلی بحر خزر ممنوع است ولی مالکین اراضی می‌توانند وسیله نرده محوطه خود را محصور نمایند.
ماده ۴ - کلیه نقل و انتقالات و اقداماتی که برای ثبت
اراضی مستحدثه ساحلی به عمل می‌آید باید با ذکر طول و ابعاد و مساحت باشد.
ماده ۵- بیست (۲۰) درصد از وجوه حاصل از اجرای مقررات این قانون برای اجرای ماده ۳ و ایجاد تأسیسات عمومی دریابار (پلاژ) بر طبق برنامه و نقشه‌ای که به تصویب کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارتین کشاورزی و کشور و سازمان جلب سیاحان می‌رسد وسیله شهرداری هر محل به مصرف خواهد رسید و ده درصد در اختیار وزارت دادگستری برای انجام عملیات ثبتی گذارده می‌شود و بقیه در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا با همکاری وزارت آبادانی و مسکن و سازمان نقشه‌برداری کشور طبق مقررات مربوط به ایجاد راه‌ها به مصرف ایجاد راه‌های مناسب بین جاده اصلی و دریابار و پرداخت بهای تأسیسات واقع در مسیر جاده و همچنین تعیین حدود اراضی مستحدثه و نصب علایم و احداث پارک‌های عمومی جنگل برساند.
ماده ۶- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب وسیله وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷- وزارتخانه‌های کشاورزی و دادگستری و کشور و آبادانی و مسکن مأمور اجرای این قانون هستند.
مخبر کمیسیون کشاورزی - مهندس اخوان
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲۰/۴/۴۵ لایحه ثبت و فروش اراضی مستحدثه ساحلی ارسالی از مجلس سنا را با حضور معاونین پارلمانی وزارتین دادگستری و کشاورزی مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشاورزی را با اصلاحاتی که بعداً مورد تأیید کمیسیون مزبور واقع گردید تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دادگستری - رضا مجد
گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۴۴ با حضور آقایان معاونان پارلمانی وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری لایحه دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به ثبت و فروش اراضی مستحدثه ساحلی را بررسی و مصوبه کمیسیون کشاورزی را با مختصر اصلاح که بعداً مورد تأیید کمیسیون واقع گردید تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون کشور - مصطفوی‌نایینی
رئیس - کلیات این لایحه مطرح است آقای دکتر مبین بفرمایید.
دکتر مبین - بنده می‌خواستم از همکاران محترم تقاضا کنم مطالبی را که می‌خواهم عرض کنم و نحوه استدلال بنده را توجه مخصوص مبذول بفرمایید شاید این مطلب که مدت‌ها است در مجلس مطرح است روشن بشود این لایحه موقعی که در سنا مطرح بود جناب آقای وزیر کشاورزی به حکایت صورت‌جلسه مجلس سنا گفته‌اند این یک لایحه عادی است یعنی مشمول تصویب‌نامه‌های زمان فترت نیست چرا؟ چون مجلس سنا در آن موقع ایراد کرده بود که ما به استناد ماده واحده مصوب ۲۰ آذرماه نمی‌توانیم رسیدگی و تصویب کنیم این لایحه را چون تاریخ تصویب‌نامه ۱۳/۷/۴۲ و اجرای آن به موجب مفاد خود لایحه موکول است به بعد از ۱۴/۷/۴۲ و وزارت کشاورزی گفته است که این لایحه را عادی تلقی کنید یعنی این لایحه‌ای که ما امروز به شما داده‌ایم مشمول تصویب‌نامه‌های زمان فترت نیست سنا هم قبول و رسیدگی کرده ولی وقتی مجلس سنا لایحه‌ای را عادی تلقی کرده و دولت خودش گفت عادی تلقی کنید مفادش قبلاً از تصویب قابل اجرا نیست وقتی که لایحه آمد در مجلس شورای ملی وزارت کشاورزی مواجه شد با این موضوع که مفاد لایحه را در قسمتی اجرا کرده و گیر افتاده است برای اینکه مجدداً از گرفتاری دوم خارج شود در مورد مطلبی که در سنا گفته بود دبه
کرد و گفت لایحه مشمول تصویب‌نامه‌های زمان فترت است بنده آن وقت گفتم اگر در مجلس سنا گفتید لایحه عادی است حالا چه می‌گویید اگر مشمول تصویب‌نامه‌های زمان فترت است چرا در سنا می‌گویید عادی است اینکه نمی‌شود و دولت یا یک وزارتخانه در یک مجلس یعنی در سنا برود کارش گیر بیافتد یک جور چیز بگوید و در اینجا یک جور چیز بگوید و به نحو دیگر صحبت بکند این صحیح نیست ما باید این‌طور بحث بکنیم یا این لایحه عادی است یا عادی نیست این باید معلوم شود که مشمول تصویب‌نامه‌های زمان فترت است یا نیست چرا در سنا گفته عادی تلقی کنید ما فلسفه‌اش را بفهیم اگر لایحه عادی است و مشمول تصویب‌نامه‌های زمان فترت نیست چرا مفادش را قبلاً اجرا کرده است طور دیگری می‌خواهم استدلال کنم اگر لایحه عادی است مفادش به هیچ وجه قبل از تصویب نهایی در مجلسین و توضیح جزاً و کلاً نمی‌بایستی اجرا بشود و اگر اجرا شده این سؤال پیش می‌آید چرا اجرا کردند و زمین‌هایی که فروخته شده به موجب کدام مجوزی بوده و به موجب کدام قانون بوده اگر فرض کنیم لایحه عادی نیست و جزء تصویب‌نامه‌های زمان فترت است و دولت به موجب ماده واحده ۲۰ آذر مجاز به اجرایش بوده است به اجرای چی مجاز بوده! به اجرای مفاد همان لایحه! اگر معلوم شد طبق مفاد همان لایحه هم عمل نکرده چه خواهد شد در خود همان لایحه اجرای مفاد لایحه را موکول کرده به صدور آیین‌نامه و مقرراتی که هنوز آن مقررات برقرار نشده و هنوز آیین‌نامه تصویب نگردیده پس اجرای همین لایحه که دولت می‌گوید در کادر ماده واحده است روی چه پایه‌ای بوده است؟ برای اینکه آن پایه‌ای که دولت خودش استناد می‌کند هنوز به وجود نیامده است آیین‌نامه لایحه هم می‌بایست طبق ماده ۶ همین لایحه که می‌گوید آیین‌نامه اجرایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اصلاً چنین آیین‌نامه‌ای تهیه و تصویب نشده پس این قسمتی که اجرا شده زمین اشخاص گرفته و فروخته شده به موجب چی بوده و خود این لایحه هم که تصویب نشده به همین مناسبت بنده وقتی که این لایحه مطرح شد عرض کردم نسبت به مواردی که اجرا شده تخلف شده و این تخلف بایستی طبق قانون در کمیسیون عرایض رسیدگی بشود، ارجاع شد به کمیسیون عرایض ما می‌بایست منتظر گزارش کمیسیون عرایض باشیم یا نه؟ قبل از اینکه کمیسیون عرایض جواب را ندهد مجلس نباید یک عمل خلاف را صحه بگذارد اگر بعد از تصویب شما کمیسیون گزارشی داد و گفت خلاف شده خوب شما چه می‌کنید؟ چه جوابی می‌دهید؟ اصل ۲۷ و ۲۸ قانون اساسی وظیفه قوه مقننه و قوه قضاییه را تعیین کرده و آنها را از هم جدا نموده ما می‌بایست از نظر رسیدگی به کار وزارتخانه‌ها که در صلاحیت کمیسیون عرایض است و بعداً اگر تخلف معلوم شد در صلاحیت قوه قضاییه است می‌بایست منتظر بمانیم تا گزارش کمیسیون عرایض برسد اگر تخلفی نشده خوب مجلس کارش را می‌کند ولی اگر تخلفی محرز بشود مجلس کار خلاف قانون را که به موجب قوانین موجود قابل تعقیب است که مجلس نباید مجوز قانونی بدهد. مطلب دیگر اشکالی که دارد نحوه اجرای همین لایحه است به موجب لایحه دولت و طبق مصوبه کمیسیون کشاورزی ما فرض می‌کنیم که البته این فرض بنده صحیح نیست ولی معذلک به نفع وزارت کشاورزی فرض می‌کنیم که این لایحه قابل اجراست خوب این در لایحه دولت در ماده یک گفته است «اراضی حاصل از پایین رفتن سطح آب دریای خزر و دریاچه‌ها و یا خشک شدن طبیعی مرداب‌ها و باطلاق‌های متصل به دریای مذکور» در ماده یک اصلاحی کمیسیون گفته شده است دریاچه‌ها و مرداب‌ها و باطلاق‌های ساحلی که دریاچه‌ها و باطلاق‌ها و مرداب‌های متصل به دریاچه‌ها هم اضافه شده است. خوب دولت رفته به موجب لایحه قدیم خودش یک اراضی را گرفته و فروخته حالا کمیسیون آمده یک مقدار اراضی دیگر را هم جزئش کرده است حالا تکلیف چه می‌شود؟ شما که می‌گویید لایحه قبلی دولت قابل اجراست شما می‌روید یک مقدار اراضی را از اشخاص می‌گیرید و بعد می‌خواهید به موجب مصوبه کمیسیون پس بدهید یا اگر قبلاً یک قسمتی از اراضی از اشخاص گرفته شده و فروخته شده به موجب مصوبه کمیسیون آنها را کنار گذاشته‌اید و باید دومرتبه بروید به آنها پس بدهید؟
در ماده ۲ لایحه دولت ۱۲۰ سانتیمتر گفته شده از نظر ارتفاع از آخرین نقطه مد و در مصوبه کمیسیون ۱۵۰ سانتیمتر گفته شده است خوب این ۳۰ سانتیمتر تکلیف‌اش چه می‌شود؟ این ۳۰ سانتیمتر به موجب لایحه دولت تا به حال اجرا می‌شود؟ شما که می‌گویید این لایحه قابل اجرا است پس چرا در ۱۲۰ سانتیمتر اجرا کردید؟ و نسبت به ۳۰ سانتیمتر دیگر چه جور می‌خواهید اجرا کنید در ماده دیگر ساحل بحر خزر را تا ۸۰ متر مشمول قانون مدنی دانسته و در ماده ۳ لایحه دولت تاریخ تصویب قانون ملاک و در گزارش کمیسیون ۶۰ متر شده و تاریخ هم ۱۳/۷/۴۲ قید شده در ماده ۴ ملاک احتساب ارتفاع آن از سطح دریا تاریخ تصویب قانون بوده در ماده ۴ مصوبه کمیسیون نوشته‌اند ۱۳/۷/۴۲ برای این فاصله یعنی از تاریخ تصویب این قانون که هنوز مدت دیگری هم باقی است تا ۱۳/۷/۴۲ ما باید چه کنیم؟ شش ماه دیگر که این قانون تصویب شد انشاءءالله آن موقع ملاک احتساب از ارتفاع آب دریا خواهد بود ارتفاع آب دریا از چه تاریخ باید به دست بیاید؟ کمیسیون گفته این را بردار و ببر جلو در تاریخ ۱۳/۷/۴۲ یعنی وقتی که هنوز قانونی تصویب نشده است کمیسیون می‌گوید سه سال و سه سال و نیم ببر جلوتر و چیزی که قابل اجرا نبوده اجرا کن خوب حقوق مکتسبه اشخاص چه می‌شود؟ (دکتر یزدان پناه - پیشنهاد مرحمت کنید) پیشنهاد مرحمت می‌کنم، پیشنهاد بنده این است که این لایحه قابل تصویب نیست (خنده نمایندگان) در ماده ۵ گفته است اقدامات انجام شده نسبت به اراضی مستحدثه ساحلی تا تاریخ تصویب قانون غیرقانونی است ملاحظه بفرمایید و به موجب مفاد لایحه خود دولت گفته است اراضی مستحدثه ساحلی بعد از تصویب قانون معین می‌شود خیلی خوب اگر بعد از تصویب قانون اراضی ساحلی معین می‌شود پس قبل از تصویب قانون اگر اشخاص زمینی داشتند مشمول نمی‌شدند و حقوقی برای افراد ایجاد شده است شما در ماده ۵ در کمیسیون کشاورزی گفته‌اید از تاریخ ۱۳/۷/۴۲ باید شامل بشود یعنی باید بروند و آنها را از او بگیرند یعنی طبق لایحه‌ای که به نظر بنده قابل‌اجرا نیست رفته‌اند و اجرا کرده‌اند و اشخاصی که دارای حقوقی به موجب همین لایحه بوده‌اند به موجب گزارش کمیسیون گفته‌اید بروید بگیرید همین‌طور در ماده ۶ و ۷ نظر جنابعالی را در مورد پیشنهاد دادن قبول می‌کنم و برای اینکه اطاله کلام نشود پیشنهاد می‌دهم بنابراین اگر قرار باشد که این لایحه قبل از اعلام نظر کمیسیون عرایض تصویب شود به نظر بنده دخالت قوه مقننه است در کار رسیدگی به تخلفات و جرایم و مجلس در مورد رسیدگی به تخلفات اعلام شده در مورد وزرا راهی دارد و کمیسیون عرایض برای همین است وقتی که مجلس خودش ارجاع کرد به کمیسیون عرایض که مطلبی را رسیدگی کند می‌بایست منتظر شود که کمیسیون عرایض نظرش را بدهد و به نظر بنده بهتر این است که نمایندگان محترم موافقت بفرمایند که این لایحه برگردد به کمیسیون و ما منتظر شویم تا کمیسیون عرایض نظرش را بدهد که اگر اتفاقی نیفتاده بود و تخلفی نشده بود ما با کمال میل می‌آییم اینجا و نظر موافق ابراز می‌کنیم ولی اگر خلافی واقع شده بود مجلس قبل از رسیدگی به خلاف، صحیح نیست که یک کار خلاف قانون را تبدیل‌اش بکند به قانون و موجب فرار اشخاصی (بنده تکیه نمی‌کنم روی نام اشخاص) که مرتکب خلاف قانون شده‌اند بشود و این کار صحیحی نیست.
رئیس - آقای سرتیپ‌پور بفرمایید.
سرتیپ‌پور - اجازه بفرمایید آقای مهندس خدیوی توضیحی بدهند بلکه بنده را معاف از مخالفت کردند.
رئیس - آقای مهندس خدیوی بفرمایید.
مهندس خدیوی (معاون وزارت کشاورزی) - با اجازه مقام محترم ریاست خانم‌ها و آقایان نمایندگان مطالبی که جناب آقای دکتر مبین در مورد این لایحه و بر مبنای آن موضوعی که در اینجا از نظر این که این لایحه قابل اجرا بوده است یا نه فرمودند بنده برمی‌گردم به مطلب اولی در اینجا البته پس از بیانات ایشان بنده عرایضی حضور خانم‌ها و آقایان عرض کردم در مجلس سنا موقعی که لایحه در کمیسیون مطرح بوده است یک
مذاکره‌ای در شور اول در کمیسیون شد که این لایحه عادی تلقی شود یا نه بنا به تاریخی که در آن ذکر شده در همان کمیسیون مطالبی هست که ایشان به جلسه اول این کمیسیون اشاره می‌فرمایند و بعد از مذاکراتی که مجدداً در این مورد به عمل آمد و لایحه از مجلس سنا گذشت و آمد به مجلس شورای ملی و اگر توجه بفرمایید لایحه تصویبی مجلس سنا که روی آن شرحی به جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی نوشته شده با امضای جناب آقای رئیس مجلس سنا، این لایحه را مشمول تصویب‌نامه‌های قانونی تلقی کردند و به این استناد هم این لایحه به تصویب رسید و بنده عرض کردم موقعی که در یک مجلس محترمی که سنا یا شورا باشد مطلب به این عنوان تصویب شده و بعد این لایحه از مجلس سنا به این ترتیب آمده است بنابراین، این خود دلیل بر این است که در مجلس سنا توجه به این مطالب شده است و این را لایحه عادی تلقی نکرده‌اند و استنادشان این بود که تصویب‌نامه بوده است و اگر لازم باشد بنده دلیل‌اش را عرض می‌کنم، در این مورد البته در اینجا بحث فرمودند و بنده هم عرض کردم و موضوع از نظر اصول به کمیسیون عرایض رفته است و این تصمیم کمیسیون عرایض است و دولت در این کار دخالتی ندارد و هر طور که کمیسیون عرایض رسیدگی بکند و تصمیم بگیرد ما مطیع نظریات مجلس هستیم ولی تا این تاریخ ما این لایحه را اجرا کرده‌ایم و قابل‌اجرا می‌دانیم و با توجه به اینکه این لایحه اجرا شده است فرمایشاتی که ایشان در موضوع لایحه فرمودند اشاره می‌کنیم به تصویب‌نامه قانونی که الان در دست اجرا است تاریخ‌هایی که اشاره می‌فرمایند یا عوامل دیگری که به آن اشاره فرمودند در مورد دریاها و دریاچه‌ها اگر به تاریخ اجرای تصویب‌نامه قانونی که مورد عمل ما است و بنده قسمت اول آن را برای استحضار نمایندگان محترم می‌خوانم، توجه بفرمایید، دولت در وقت معین با توجه به تصویب‌نامه قانونی کارش را انجام داده است و خلافی هم تا این تاریخ مرتکب نشده است تصویب‌نامه قانونی این است: «اراضی مستحدثه ساحلی اعم از زمین‌هایی که به واسطه عقب رفتن آب دریاها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باطلاق‌های ساحلی به دست آمده و می‌آید از اموال دولت است و اشخاص حق ثبت آن را ندارند چنانچه نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده باشد در صورتی که سند مالکیت نسبت به آن صادر نشده باشد درخواست ثبت آنها باطل و از درجه اعتبار ساقط است ادارات ثبت مکلف‌اند از وزارت کشاورزی به نمایندگی دولت تقاضای ثبت اراضی مذکور را بپذیرند بنابراین اینکهمی‌فرمایید در کمیسیون کشاورزی قسمت‌های دیگری به آن اضافه شده خواستم عرض کنم که این قسمت‌ها اضافه نشده و همان قسمت‌هایی است که ما مطابق تصویب‌نامه قانونی عمل کرده‌ایم و مؤظف به اجرا بوده‌ایم در مورد ارتفاع فرمودند ارتفاع اگر در اینجا صد و پنجاه سانتیمتر است در مجلس سنا آن را صد و بیست سانتیمتر کردند در تصویب‌نامه قانونی هم صد و پنجاه سانتیمتر است در مورد ارتفاع هم باید عرض کنم هیچ اشکالی نیست بنده می‌خوانم حدود اراضی مستحدثه در مورد سواحل بحر خزر که تا ۱۵۰ سانتیمتر ارتفاع داشته باشد به شرطی که از آخرین نقطه مد کمتر از ۶۰ سانتیمتر فاصله نداشته باشد به استثنای اراضی که تا این تاریخ سند مالکیت نسبت به آنها صادر گردیده یا در آن عمران و آبادی شده باشد جزء اراضی مستحدثه محسوب و مشمول این تصویب‌نامه قانونی می‌باشد ملاک احتساب ارتفاع مزبور تاریخ تصویب این تصویب‌نامه است یعنی ۱۳/۷/۴۲ می‌فرمایید تاریخ ۱۳/۷/۴۲ به چه دلیل گذاشته شده به استناد همین مطلب که جنبه قانونی دارد (مهندس کمانگر - اگر آب دریا بالا آمد و زمین اشخاص را گرفت دولت پولش را می‌دهد؟) عرض کنم از ۲۵ سال به این طرف طی مدارکی که از سازمان بنادر و کشتیرانی داریم و مدرک رسمی است آب دریای خزر ۲ متر و ده سانتیمتر پایین رفته و این ۲ متر و ده سانتیمتر را دولت ۵/۱ متر گرفته یعنی ۶۰ سانتیمتر ارفاق شده پس در ارتفاع ۲ متر و ده سانتیمتر هر چه زمین بیرون آمده مال دولت بوده و دولت موقع تهیه این تصویب‌نامه برای اینکه ارفاقی شده باشد ارتفاع را به یک متر و نیم آورده و الان هم بنده فکر نمی‌کنم از این مقدار بیشتر شده باشد یعنی مقدار آب بالا آمده باشد
و احتمال اینکه آب هم در آینده بالا بیاید نیست و اگر چنانچه بالا آمد و یا اتفاق دیگری افتاد آن وقت قانون دیگری تقدیم حضورتان می‌شود فعلاً که وضع این است و از ۲۵ سال به این طرف این طور بوده و هیچ دلیل ندارد که یک مرتبه برگردد بنابراین دفاع بنده در کلیات که خدمت آقایان عرض می‌کنم این است که این تصویب‌نامه قانونی که تقدیم شده قابل اجرا بوده و در کمیسیون کشاورزی برای این تاریخ را گذاشتند که قابل اجرا بوده است در مورد آیین‌نامه فرمودند آیین‌نامه اجرایی این قانون در موقعی که این تصویب‌نامه قانونی صادر می‌شود برای اجرا احتیاج به آیین‌نامه ندارد یعنی تمام نکات مربوط به قانون احتیاج به آیین‌نامه ندارد و آنچه که احتیاج داشته باشد البته به موقع‌اش مطابق آن عمل خواهد شد.
رئیس - آقای سرتیپ‌پور تشریف بیاورید.
سرتیپ‌پور - مطلب دو تا است یکی موضوعی است که جناب آقای دکتر مبین فرمودند راجع به شکایتی که به مجلس کرده‌اند و به کمیسیون عرایض رفته که البته کمیسیون عرایض مشغول رسیدگی است و به موقع نتیجه‌اش را اعلام خواهد کرد این لایحه در کل ناظر به آن قسمتی که جناب آقای دکتر مبین فرمودند نیست یک قسمتی از این لایحه که شاید دو سطر آخر ماده اول باشد و در کمیسیون کشاورزی اضافه شده است این دو سطر مزاحم نظریه جناب ایشان است که البته می‌شود در طی پیشنهاد تقاضای حذف آن را کرد که دست کمیسیون عرایض برای رسیدگی باز شد و تنها کمیسیون عرایض هم نیست در بعضی موارد هم مردم به دادگستری شکایت کرده‌اند که دادگستری مشغول رسیدگی است بین مردم و دستگاه که اگر این دو سطر الحاقی را بخواهیم بنویسیم تصویب کنیم مزاحم حق قانونی مردم خواهیم بود یعنی مداخله در کار قوه قضاییه کرده‌ایم در این قسمت اشکال جناب آقای دکتر مبین را می‌شود با حذف این موضوع رفع کرد و لایحه را مورد مذاکره قرار داد ولی آنچه مورد نظر ما است و باید در اینجا متذکر بشویم تا کمیسیون کشاورزی و دیگر کمیسیون‌های مربوط ناظر به آن مسائل باشند و در طی رسیدگی مجدد آن مسائل را در نظر بگیرند و رفع نقیصه بکنند بقیه مطالب این است که بنده با اجازه همکاران محترم توضیحی برای روشن شدن ذهن جناب آقای معاون وزارت کشاورزی عرض می‌کنم لایحه‌ای که امروز مطرح است لایحه‌ای نیست که دولت در موقع خودش داده است به شرحی که خودتان فرمودید و به شرحی که جناب آقای دکتر مبین فرمودند لایحه‌ای که دولت پیشنهاد کرده بود موادش روشن بود دولت کلیت داده بود به لایحه یعنی شامل کرده بود تمام آب‌های ایران را در شمال و جنوب و دریاچه‌های داخلی متأسفانه نمی‌دانم در کدام یک از این مراحلی که طی می‌شود حساس‌ترین نقطه‌اش را حذف کرده‌اند یعنی درست در آن موقعی که ما درگیر هستیم با بعضی از عناصر پلید در مورد خلیج‌فارس نام خلیج‌فارس را حذف کرده‌اند و دریای عمان را حذف کرده‌اند ولی سایر دریاچه‌ها را گذاشته‌اند که این نکته خودش قابل این است که همکاران ما را به اندیشه فرو برد و در ضمن کمیسیون‌های مربوطه را متوجه بکند که کلیت لایحه را در نظر بگیرند و این نقص مهمی بود که به نظر بنده مهم‌ترین نقایص لایحه است و باید این نقص مهم را مرتفع کنند (صحیح است) (مهندس اخوان - آب اقیانوس‌ها معمولاً پایین نمی‌رود) بنده متأسفم که مخبر محترم کمیسیون کشاورزی می‌فرمایند پایین نمی‌رود در حالی که مسأله از نظر مجلس و از نظر مملکت تنها بر سر پایین رفتن آب نیست سر حریم دریا است سر شاهراه دریایی است که می‌بایست حریمش در نظر گرفته می‌شود اگر بنا باشد ما حریم را در نظر نگیریم و موقعی که درباره آن صحبت می‌شود تصمیم دولت را که در هیئت وزرا نشسته و تشخیص داده که باید این نقطه و نکته هم ذکر بشود از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر جنگی، از نظر استراتژی در لایحه گذاشته شود که گذاشته شده بود بنده‌ای که فقط ناظر به امر کشاورزی است نمی‌تواند نظر دولت را که اعم است در این باره به خصوص در نظر نگیرد و نادیده تلقی کند (مهندس اخوان - این حریم دریا نیست اراضی مستحدثه‌اش است) اراضی مستحدثه در جنوب هم هست و دلیل اینکه در همان موقعی که آقا آن پیشنهاد را در آنجا می‌دادید یا تصویب می‌کردید دولت یازده میلیون متر در
جنوب ثبت می‌کرده به نام خودش برای اینکه مستحدثه بوده آقا یک کمی در مسائلی که مطرح می‌شود مخصوصاً در پارلمان باید از جهات مختلفه‌اش رسیدگی کنید (صحیح است) همین‌طور کاری نکنید که کار به دست دولت و مملکت بدهید ما می‌گوییم چه دلیلی دارد که تمام دریاچه‌ها در نظر گرفته می‌شود خلیج‌فارس حذف می‌شود می‌گویید آب پایین نمی‌رود پس این یازده میلیون متر از کجا آمد پس پایین می‌رود و این ۱۱ میلیون متر را به وجود می‌آورد (دکتر اسفندیاری - در کجا این یازده میلیون متر بوده؟) اعلان کردند در جنوب در حاشیه خلیج‌فارس در شمال خلیج‌فارس و جنوب ایران اعلان کردند ثبت کردند و در روزنامه منتشر شده خوب وقتی که بنده می‌گویم که آقا از فلان قدر تا فلان قدر عمق اراضی مستحدثه و حریم است باید حکم را عمومیت بدهیم ما باید ببینیم ماده ۲۵ قانون مدنی ماده ۲۶ قانون مدنی درباره سواحل چه حکم کرده درباره شوارع چه حکمی کرده، خوب می‌خواهید تمام اینها را حذف کنید اینکه ناصحیح است. این است این یکی از مواردی است که باید کمیسیون توجه داشته باشد چرا باید توجه داشته باشد؟ وقتی بنا شد ما اراضی ساحلی را در نظر گرفتیم دریاچه‌ها را در نظر گرفتیم چرا خلیج‌فارس و دریای عمان را در نظر نگیریم، آمدند درست در این موقعی که ما تقویت می‌کنیم بحریه ایران را تقویت می‌کنیم وضع استراتژی آنجا را حسب فرمان شاهنشاه آریامهر و خواست ملت و حسب همان حرف‌هایی که اینجا می‌زنیم آن وقت بیایید آن اراضی را آزاد بگذارید که مردم بیایند متصرف بشوند که وقتی دولت خواسته قلعه بسازد استحکامات بسازد قرارگاه‌های کشتی جنگی بسازد راه نداشته باشد در حقیقت راه را بر روی دوست می‌بندیم و بر دشمن باز می‌کنیم، آیا جز این است؟ این است که وقتی تذکر داده می‌شود از نظر این نیست که خدای نکرده آقایان را در اینجا تخطئه کرده باشیم غرض این است مورد را تذکر بدهیم در نظر بگیرید و در شور بعد اصلاحش کنید اینکه ضرر ندارد اما مسأله‌ای که اشاره فرمودند خوب ما بنا را می‌گذاریم بر فرمایش جناب آقای معاون وزارت کشاورزی، من خیلی خوشوقت می‌شوم که آقای عباس روستا و آقای پژند حرف ما را بشنوند همان‌طوری که ما حرف ایشان را می‌شنویم شاید آقای دکتر رهنوردی بخواهند عرایض بنده را گوش کنند ولی وقتی شما دو نفر صحبت می‌کنید ایشان را بازمی‌دارید از اینکه گوش دهند (دکتر رهنوردی - با کمال میل) خوب ما بنا را می‌گیریم و بر فرمایش ایشان و نماینده دولت که می‌گویند این لایحه از تاریخ تصویب در هیئت وزرا که به تاریخ سیزدهم مهرماه بود که چهاردهم مجلس تشکیل شده است از آن تاریخ قدرت قانونی و قدرت اجرایی دارد می‌گذاریم اگر بنا باشد ما تمکین به همین مسأله کنیم باز هم می‌بینید که نسبت به همین قانون از طرف دستگاه‌های دولت تجاوز شده است یعنی بی‌اعتنایی شده یعنی آنچه را که همان قانون حق قائل شده فی‌المثل برای شهرداری‌ها، آن حق را از بین برده یا فی‌المثل در این قانون اجرای آن را منوط به آیین‌نامه اجرایی کرده بدون اینکه مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶ قانون مدنی نفی بشود یا قبلاً نسخ شود کارهای خلاف این قوانین انجام گردیده پس بنابراین، این نکاتی که عرض می‌شود برای این عرض می‌شود که در موقعی که پیشنهادات از طرف دوستان ما تقدیم می‌شود برای رفع این نقایص در کمیسیون محترم کشاورزی و کمیسیون‌های مربوط این پیشنهادها مورد توجه قرار بگیرد و کاری بکنیم که از نظر سیاسی یا از نظر حفظ احترام قوانین مدنی که از عوامل امنیت است درست باشد اگر قرار باشد آن عامل امنیت متزلزل شود در حقیقت گناه بزرگی شده است و مرتکب جزو مقدمین بر علیه امنیت مملکتی خواهد بود مگر آنکه قانونی مربوط منسوخ بشود این مسائل را در نظر بگیرید و با توجه به این مسائل و پیشنهادهای واصله‌ای که حتماً از طرف دوستان ما تقدیم خواهد شد رسیدگی کنند (کیهان یغمایی - جناب آقای سرتیپ‌پور سرکار رئیس کمیسیون عرایض هستید اگر از نظر شما مردود است پس چطور قابل‌اجرا است؟) بنده در این مقام که عرض می‌کنم جهانگیر سرتیپ‌پور هستم نه رئیس کمیسیون عرایض... (کیهان یغمایی - اگر فرمایشات آقای دکتر مبین را قبول دارید
باید رد می‌کردید) عرض کردم از نظر کمیسیون عرایضی کتباً گزارش تقدیم می‌شود اینجا جهانگیر سرتیپ‌پور است که به صفت یک نماینده سخن می‌گوید نه به صفت رئیس کمیسیون.
رئیس - آقای دکتر یزدان‌پناده بفرمایید.
دکتر یزدان‌پناه - بنده تصور می‌کنم با توضیحاتی که نماینده دولت و جناب آقای سرتیپ‌پور دادند دیگر با کلیات لایحه مخالفی نباشد اگر مخالفی بود بنده توضیح عرض می‌کنم.
رئیس - آقای آقایان موافق‌اید یا مخالف؟ (آقایان - عرض دارم) بفرمایید.
فلیکس آقایان - بنده مجبورم چند دقیقه‌ای مصدع بشوم که رفع هرگونه توهمی بشود ما مجبوریم که این لایحه را به عنوان یک تصویب‌نامه قانونی تلقی کنیم ملاحظه بفرمایید برای اینکه به هیچ‌وجه نمی‌توانیم این فکر را بکنیم که این لایحه ممکن است عادی تلقی بشود لوایح عادی در قانون اساسی طرز تقدیم‌اش به مجلس صراحتاً قید شده ما جور دیگری نمی‌توانیم از آن نتیجه‌گیری بکنیم اگر هم در کمیسیون گفتند شما این را عادی تلقی بکنید درحقیقت یک تعارفی است بهم کرده‌اند عادی تلقی کنید معنی ندارد موقعی عادی تلقی می‌شود که در جلسه علنی در مقابل نمایندگان روزنامه‌نویس‌ها و تماشاچی وزیر یا معاون مربوطه‌اش بیاید لایحه را تقدیم مجلس بکند بنابراین، این لایحه تصویب‌نامه قانونی است خوب است تصویب‌اش کنید بد است رد کنید اما آمدیم بر سر اجرایی که دولت کرده یک استنباطی دولت از این لایحه کرده یک طوری فهمیده یک طوری اجرا کرده اگر غلط است راه دارد اگر صحیح است تحسین بکنید راهش را اگر رفتند شکایت کردند می‌بینید اگر تخلفی شده یا در اجرای قوانین مسامحه شده رسیدگی می‌کنند و تعقیب می‌شود اگر هم نشده که می‌آیند می‌گویند نشده ولی کار مملکت را که نمی‌شود متوقف کرد برای اینکه رسیدگی بشود رسیدگی قوانین خاصی دارد قوه اجراییه هم وظایفی دارد و باید انجام بدهند ایراد شد که کمیسیون‌ها مطالبی اینجا اضافه کردند بنده تبریک می‌گویم به این کمیسیون که تازه وظیفه قانونگذاری خودش را عمل کرده ما همه‌اش که دستگاه تصویب‌کن لوایح دولت نیستیم ما ارکان قانونگذاری مملکت هستیم اگر کمیسیون در آنجا مطالبی را اضافه کرده حق قانونگذاری خودش را اعمال کرده ما بایستی تبریک بگوییم بنابراین بنده بدون اینکه وارد ماهیت این لایحه بشوم این لایحه را قابل طرح می‌دانم و به کمیسیون مجدداً تبریک می‌گویم که با در نظر گرفتن منافع مملکت حق قانونگذاری خودش را اعمال کرده است.
رئیس - آقای دکتر مبین پیشنهاد سکوت داده‌اند پیشنهاد ایشان قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم لایحه مربوطه به اراضی مستحدثه ساحلی تا وصول گزارش کمیسیون عرایض مسکوت بماند.
دکتر مبین
رئیس - آقای دکتر مبین بفرمایید.
دکتر مبین - راجع به این مطلب که این لایحه قبل از وصول گزارش کمیسیون عرایض قابل طرح است یا نیست آقایان به عنوان مخالف و موافق صحبت‌هایی فرمودند ما در این مملکت مجلسی داشتیم که آمد گفت فلان مجرم و فلان متخلف قابل تعقیب نیست بعد مجلس دیگری داشتیم آمد گفت که آن مجرم و متخلفی که گفتند قابل تعقیب نیست قابل تعقیب هست آقا باید اول به موضوع تخلف رسیدگی بشود مجلس نباید یک عملی که تمام نشده و روشن نیست که تخلف هست یا نیست تصویب بکند و صورت قانونی به آن بدهد.
رئیس - آقای دکتر یزدان پناه بفرمایید.
دکتر یزدان‌پناه - حقیقت این است که بنده از توضیحاتی که جناب آقای دکتر مبین در مورد پیشنهاد سکونتشان دادند چیزی نفهمیدم از دو حال خارج نیست یا تخلفی نشده است در اجرای تصویب‌نامه قانونی که از طرف مجلس سنا به عنوان تصویب‌نامه زمان فترت رسیدگی شده است و به مجلس آمده است یا تخلفی شده است اگر
تخلف شده است که جنابعالی موارد تخلف را به کمیسیون عرایض فرمودید کمیسیون عرایض هم رسیدگی می‌کند نتیجه‌اش را تقدیم مجلس خواهد کرد اگر هم تخلف نشده است که بحثی نیست به هر حال به هیچ کیفیتی تصویب این قانون مانع تعقیب متخلفین از تصویب‌نامه نخواهد بود و اصلاً ارتباطی بین تصویب این قانون و تعقیب متخلفین نیست که ما بیاییم این لایحه را نگاه داریم و یک عده از مردمی که در نقاط شمال یا جنوب مستحدثاتی به وجود آورده‌اند و می‌خواهند سرمایه‌گذاری بکنند و متزلزل هستند بلاتکلیف بگذاریم برای یک مورد تخلفی که هنوز رسیدگی نشده است و یا در جریان رسیدگی است و به هر حال به فرض اثبات ارتباطی به این گزارش ندارد بنده از ایشان استدعا دارم که پیشنهادشان را مسترد بدارند در غیر این صورت نسبت به پیشنهاد اعلام رأی بشود تا تکلیف لایحه معلوم شود.
رئیس - آقای دکتر مبین قانع شدید؟
دکتر مبین- بنده پیشنهادم را پس نمی‌گیریم چون شما می‌خواهید همان موارد تخلف را قانون‌اش بکنید.
رئیس - به پیشنهاد آقای دکتر مبین رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که با این پیشنهاد موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد نسبت به کلیات لایحه نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافق‌اند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- اراضی حاصل از پایین رفتن سطح آب دریای خزر و دریاچه‌ها و یا خشک شدن طبیعی مرداب‌ها و باطلاق‌های ساحلی منابع مذکور اراضی مستحدثه محسوب و متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده و منجر به ثبت در دفتر املاک نشده باشد درخواست ثبت آنها باطل است و اداره ثبت محل موظف است از وزارت کشاورزی به نمایندگی دولت تقاضای ثبت اراضی مزبور را بپذیرد و اراضی مستحدثه مذکور در فوق که تا تاریخ ۱۳/۷/۱۳۴۲ (تاریخ تصویب‌نامه شماره ۴۱۷۲-۱۳/۷/۱۳۴۲) در آن عمران و آبادی شده باشد یا از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و یا حکم قطعی مالکیت به نفع کسی صادر گردیده باشد از مقررات این ماده مستثنی است.
تبصره ۱- حدود اراضی مستحدثه در مورد سواحل بحر خزر تا یکصد و پنجاه سانتیمتر ارتفاع از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد خواهد بود (ملاک احتساب ارتفاع مذکور تاریخ ۱۳/۷/۱۳۴۲ می‌باشد) و در مورد سایر منابع مذکور در ماده یک ملاک حدود اراضی مستحدثه محدوده‌ای است که از تاریخ ۱۳/۷/۱۳۴۲ به دست آمده و یا خواهد آمد و بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.
اقداماتی که نسبت به آن قسمت از اراضی مستحدثه سایر منابع مذکور که به استناد تصویب‌نامه شماره ۴۱۷۲۰-۱۳/۷/۱۳۴۲ عمل شده معتبر است.
تبصره ۲- وزارت کشاورزی مکلف است در مورد اراضی مستحدثه ساحلی خزر حداکثر ظرف شش ماه و در مورد سایر منابع مذکور در ماده یک ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون با نصب علایم تعیین حدود اراضی مستحدثه را خاتمه دهد.
تبصره ۳- جنگل‌ها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی واقعی در محدوده اراضی مستحدثه ساحلی مشمول مقررات این قانون نبوده و در مورد آنها طبق قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه مربوطه عملی خواهد شد.
تبصره ۴- اراضی مستحدثه‌ای که تا تاریخ سیزدهم مهرماه ۱۳۴۲ که در آن کشت و زرع شده باشد و یا در آن باغ و قلمستان احداث شده مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
تنها محصور نمودن اراضی مستحدثه با سیم و چپر و دیوار و نظایر آن ایجاد حقی برای متصرفین آنها نسبت به اراضی مستحدثه نمی‌کند و متصرفین آنها مکلف‌اند ظرف
یک ماه از تاریخ آگهی وزارت کشاورزی اقدام به برچیدن آنها بکنند و پس از انقضای مدت مذکور وزارت کشاورزی مجاز به برچیدن آنها می‌باشد.
تبصره ۵- عرصه ساختمان‌هایی که تا قبل از تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۳۴۲ در اراضی مستحدثه بنا شده‌اند به اضافه ده برابر مساحت زیربنا به عنوان محوطه مشمول مقررات این قانون نیست.
در صورتی که مساحت محوطه از میزان فوق تجاوز کند و مازاد آن مشمول سایر مقررات این قانون نباشد مازاد متعلق به دولت است و در صورتی که دولت نسبت به فروش این قبیل اراضی اقدام کند متصرفین قبلی با تساوی شرایط در خرید حق تقدم خواهند داشت.
رئیس - آقای رامبد بفرمایید.
رامبد - بنده خیلی متأسف می‌شوم وقتی می‌بینم خدای ناکرده گفته‌های دولت یا مجلس با اعمالش تطبیق نکند هیچ‌وقت فرمایشات جناب آقای محدث‌زاده را فراموش نمی‌کنم که از زبان موکلین کرمانی انتظاراتی که از مجلس ۲۱ داشتند برخلاف مجالس گذشته اینجا تشریح می‌کردند من اجازه می‌خواهم از لفاظی مواد لایحه صرف‌نظر بکنم روح مطلب را عرض کنم ماده یکم می‌گوید هر کسی پول داشته نفوذ داشته تشبث کرده با مأمورین ثبت همکاری کرده و املاک دولت را برده و سند مالکیت گرفته مجلس انقلابی او را تأیید می‌کند و از این به بعد صحه‌ای به مالکیت او می‌گذارد ولی آن کسی که مال خودش بوده عجله و شتابی نداشته و یک روزی فکر نمی‌کرده که نمایندگان انقلابیش بیایند و حق او راتضییع کنند و پولی نداشته که خرج بکند و زمین‌اش را به ثبت برساند و رئیس ثبت هم برایش مأمور تحدید حدود اختصاصی نفرستاده بدبختی که توانایی نداشته از این دفتر به آن دفتر از این اداره به آن اداره برای گرفتن قباله برود و در دست تعویق افتاده ما داریم با این لایحه‌ای که تصویب می‌کنیم، تصویب می‌کنیم که او دیگر صاحب حق نیست (کبیری - کاملاً صحیح است) ما چه جواب خواهیم داد آقای زهتاب که برای بنده پرسشنامه می‌فرستند که در این دوره چه کرده‌اید؟ در این دوره من این‌گونه لوایح را تصویب می‌کنم آیا جناب آقای مهندس خدیوی به من می‌فرمایند امکانات کشاورزی که به موقع طبق وظایف قانونی خودش تقاضای ثبت کرده از آن به بعد در دستگاه ثبت چیست؟ اگر جریان پرونده من متنفذ، من پولدار من خدای نکرده رشوه بده در ظرف بیست روز طی شده و سند مالکیت به ناحق برای من صادر شده شما آن را معتبر می‌دانید ولی آن کشاورزی که هیچ‌گونه نگرانی نداشته در مورد ثبت خودش به ثبت او هم اعتراضی نشده فقط به مناسبت اینکه پولی نداشته به مهندس اختصاصی بدهد برای تحدید حدود تا سند مالکیت بگیرد آمده‌اید با یک ماده حذف می‌کنید این صحیح است؟ (دکتر سعید - کشاورز اراضی ساحلی ندارد) بنابراین بنده عرضی ندارم اگر مقرر است که اراضی ساحلی به دولت تعلق داشت باشد بین حسن و حسین و زید و عمر و هیچ فرقی نیست باید تا خط معینی تمام اراضی ساحلی به دولت تعلق داشته باشد همچنان که جنگل‌ها هم به دولت تعلق دارد همچنان که روح انقلاب حاکی از آن است که آنچه به نفع ملت است باید منافع فردی فراموش بشود (صحیح است) ولی اگر شما پهلوی دست دکتر یگانه قاضی و حقوقدان نشسته‌اید چگونه اصل حق را با مواد آن هم بنا به عاملی که به هیچ‌وجه در دست خود شخص نبوده و سرنوشت‌اش دست بایگان یا ضابط، منشی و حتی پیشخدمت ادارات بوده شما یکی را مالک می‌شناسید و یکی را نمی‌شناسید بنابراین بنده پیشنهاد کردم اگر قرار است ثبت در این مملکت معتبر شناخته بشود تا آن روزی که می‌خواهید تا امروز تا ده سال پیش تا پنجاه سال پیش بگویید تا این روز هر کسی مدارکی داشته تقاضای ثبت کرده اعلانش منتشر شده تکلیف او تمام است بقیه تشریفات اداری است او را مالک می‌شناسیم مگر آنکه دولت اعتراض کرده باشد نمی‌خواهید این کار را بکنید بفرمایید از این تاریخ به بعد ما هیچ‌کس را مالک نمی‌شناسیم می‌فرمایید که سند مالکیت اعتبار دارد این لغت اعتبار یعنی چه؟ مگر در شورای عالی ثبت شما سند مالکیت را باطل نمی‌کنید مگر در اداره نظارت شما تقاضای ثبت را باطل نمی‌کنید با آن چه فرقی دارد حالا یک آدم با
حسن‌نیت مثل آقای قراچورلو رفته‌اند حقوق پس‌انداز زندگی‌شان از یک مالک به حقی که تقاضای ثبت کرده نوبت آگهی آن هم تمام شده یک استعلامی از اداره ثبت کرده‌اند و پول داده‌اند به اعتبار جواب ادارات دولتی شما زمین را خریده تمام هستی‌اش را هم گذاشته و چیزی ساخته ما او را مالک نمی‌شناسیم تکلیف آقای قراچورلو چیست ولی یک نفر دیگر رفته مال دولت را تقاضای ثبت کرده و به همان مناسبت که مال دولت بوده تعجیل داشته یک تیرآهنی هم آنجا نبرده سند مالکیت را گذاشته جیب‌اش و حالا متری صد تومان خواهد فروخت چون بقیه که مال دولت شده به این جهت بنده یک پیشنهادی تقدیم کردم و استدعا دارم برای اینکه از ماده یک این قانون این قدر مارک‌دار و نشان‌دار برای به وجود آوردن حق نامشروع برای عده معدود و از بین بردن حق ضعفا و ناتوان‌ها نباشد این پیشنهاد را مطرح بفرمایید.
رئیس - آقای سرتیپ‌پور بفرمایید.
سرتیپ‌پور - قانون وضع می‌شود برای اینکه حدود وظایف مردم و موظفین در مقابل یکدیگر روشن باشد و دست قاضی در مواردی که اختلاف بین دو کس رخ می‌دهد برای فیصله این قضایا باز باشد اگر قانونی مبهم باشد مجری یا مردم عادی نمی‌توانند درک بکنند تا بتوانند بر طبق آن عمل کنند همچنین قاضی هم اگر تضادی در قانون باشد یا ابهامی در قانون باشد در صدور حکم دچار وسوسه می‌شود و دچار دودلی می‌شود و ای بسا که حق از بین برود به طور کلی قانون باید روشن باشد زیرا از قوانینی که مبهم باشد بیشتر مردم ناهموار استفاده می‌کنند مردم هموار و مطیع استفاده نمی‌کنند بنابراین یکی از ایرادهای این ماده و تبصره‌هایش در ابهام‌هایی است که دارد فرض بفرمایید اینجا نوشته شده اقداماتی که نسبت به آن قسمت از اراضی مستحدثه و سایر منابع مذکور شده شما ببینید آن بالای ماده کلش چه هست؟ اشاره به چه کلی شده که اشاره به آن قسمت از کلش جایز باشد اشاره به کدام منبع شده که سایر منابع مذکور نوشته‌اند این یک چیز مبهمی است که ممکن است اگر خدای نکرده به دست مجری بد بیفتد یکباره بیاید پشت خانه بنده یک علم بزند و بگوید این همان سایر منابع مذکور است (صادق احمدی - بنده پیشنهاد حذف‌اش را دادم) متشکرم و یکی از چیزهایی که باعث نگرانی جناب آقای دکتر مبین شده است همین سایر منابع مذکور است که می‌ترسند در جریان تصویب این سایر منابع مذکور مجهول تصویب بشود و آن اثر قانونی از بین برود و راجع به سایر منابع مذکور ممکن است دعاوی در دادگاه‌ها مطرح باشد و ای بسا در مراحل اولیه و دومی مدعیان حاکم شده باشند اگر این مبهمات را تصویب کنیم حقوقی از بین می‌رود بنابراین ابهام را باید برطرف کرد و در قسمت دیگر نوشته: وزارت کشاورزی مکلف است در مورد اراضی مستحدثه ساحلی حداکثر شش ماه و در مورد سایر منابع مذکور در ماده فلان یک سال. آن سایر منابع چه هست؟ این لایحه اراضی ساحلی است، اراضی ساحلی را هم مشخص کردند ۱۵۰ سانتیمتر از آخرین نقطه مد تا جایی که خط طراز شامل می‌شود سایر منابع دیگر ندارد این ابهام را برای چه گذاشتید جز رنج و زحمت برای خود شما و سایر مردم که عرض کردم که اگر دولت از این مجهولات ۵ قرن استفاده بکند شاید ۵۰۰۰ نفر را هم برنجاند که مطلقاً آن استفاده با آن رنجاندن قابل مقایسه نیست و ارزش آن را هم ندارد بنابراین این ابهام هم باید مرتفع بشود همچنین آن موضوع اول که عرض کردم نوشته شده است دریای خزر و دریاچه‌ها در حالتی که قانون باید کلیت داشته باشد و تمام آب‌های ایران را بگیرد از شمال و جنوب چرا چون دولت در همه جای مملکت وظایفی دارد و مردم همه نواحی در مقابل مملکت یک وظایفی دارند که باید آن وظایف را انجام بدهند و اگر مبهم بماند آن وظایف فوت می‌شود مسأله دیگر تضادی است که در اینجا و در طی این تبصره‌ها بنده دیدم که آن را هم در طی پیشنهادم گنجانیدم و به مقام ریاست تقدیم می‌کنم. یک نکته دیگر در اینجا هست که نوشته شده در صورتی که مساحت محوطه از میزان فوق تجاوز کند و مازاد آن مشمول سایر مقررات این قانون نباشد مازاد متعلق به دولت است و در صورتی که دولت نسبت به فروش این قبیل اراضی اقدام کند متصرفین قبلی با تساوی شرایط در خرید حق تقدم خواهند داشت
فرض بفرمایید مردی آمده اراضی ساحلی را متصرف شده ۵ هزار، ۱۰ هزار، ۳۰ هزار متر یا ۱۰ جریب و صد جریب یک جایی را ساخته یا ساختمانی کرده که زیربنایش ۲۰۰ متر است اینجا گفته زاید بر ۱۰ برابر یا ۲۰ برابر عرصه این اعیانی متعلق به دولت است پس ۴ هزار متر مال اوست بقیه را دولت گرفت لایحه می‌گوید اگر بنا شد دولت مازاد را بفروشد باید به صاحب قضیه بفروشد اگر زاید نبود چرا گرفتید و اگر زاید بود چرا به خود او می‌دهید و ندهید که کس دیگر استفاده کند به علاوه شما محدود کردید مالکیت زمین را در اینجا ممکن است حد فاصل دریا و این زمین صد جریب باشد باید حق تقدم داد که همه را بخرد بنابراین بنده پیشنهادم را تقدیم کردم امیدوارم که کمیسیون محترم با توضیحاتی که در این مجلس داده‌ام با پیشنهاد بنده موافقت کند.
رئیس - نظر دیگری در ماده اول نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه اراضی ساحلی است قسمت اخیر ماده ۱ پیشنهاد می‌نماید که جمله «عمران و آبادی» از طرف کمیسیون کشاورزی تعریف شود که در عمل اشکالی پیش نیاید.
مهندس حسن صائبی
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
لایحه ۱۹۶۴ در ماده یک سطر ۲ نوشته خشک شدن (طبیعی) مرداب‌ها باطلاق‌ها معلوم می‌شود اگر وقتی به وسایلی مصنوعی علمی موتوری محلی را لازم شد خشک نمایند مشمول این قانون نمی‌شود بنابراین پیشنهاد می‌کنم نوشته شود:
... خشک شدن طبیعی یا خشکانیدن مصنوعی مرداب‌ها و باطلاق‌ها...
فضل‌الله پروین
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
لایحه ۱۹۶۴ در ماده یک تبصره ۵ قسمت آخر نوشته شده متصرفین (قبلی) با تساوی شرایط در خرید حق تقدم دارند.
پیشنهاد می‌کنم لغت (قبلی) حذف شود زیرا ممکن است قبلاً کس دیگر بوده و حالا فروخته به کسی دیگر اینک متصرف فعلی است نه قبلی...
فضل‌الله پروین
لایحه ۱۹۶۴- ماده ۱
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
در لایحه ۱۹۶۴ ماده یک سطر ۳ نوشته شده اراضی (مستحدثه) محسوب و متعلق به دولت است...
چون لغت (مستحدثه) به این اراضی صادق نیست پیشنهاد می‌کنم نوشته شود: اراضی مکشوفه یا اراضی ظاهر شده که بر اثر فرو رفتن و عقب نشستن آب دریا به دست آمده و مورد استفاده واقع می‌شود...
فضل‌الله پروین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در سطر هفتم ماده ۱ بعد از کلمه فوق به جای تا تاریخ ۱۳/۷/۱۳۴۲ نوشته شود تا تاریخ تصویب این قانون.
دکتر قراگزلو
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید قسمت آخر تبصره یک ماده یک حذف شود.
صادق احمدی
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شود:
پس از جمله «حق تقاضای ثبت آنها را ندارند» تا جمله اداره «ثبت محل موظف است» حذف گردد و پس از جمله «یا از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده» تا جمله «از مقررات این ماده مستثنی است» حذف و به جای آن جمله «آگهی‌های نوبتی آن منتشر گردیده و مورد اعتراض دولت قرار نگرفته باشد» اضافه شود.
فراکسیون پارلمانی حزب مردم - رامبد
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۱ گزارش کمیسیون کشاورزی به صورت ماده ۱ مندرجه در لایحه اصلی دولت برگردد.
مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون تبصره ۱ ماده ۱ جنبه فنی داشته و به واسطه اتصال بعضی رودخانه‌ها از شمال مانند «آمودریا» به بحر خزر تعیین ارتفاع آب فعلاً اشکال خواهد داشت تبصره ۱ حذف گردد.
مهندس معینی‌زند
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد در ماده ۱ تقاضای حذف ۲ سطر آخر تبصره یک را می‌نماید زیرا منابع مذکور معلوم نیست.
فضل‌الله پروین
پیشنهاد می‌کنم در سطر اول ماده یک پیش از (اراضی حاصل) نوشته شود (حریم و همچنین) و پس از کلمات (آب دریای خزر) اضافه شود (و سایر دریاچه‌ها و دریا و خلیج‌فارس) و در سطر دوم بعد از (باطلاق‌های ساحلی) اضافه شود (متصل به هر یک از) و بعد از (منابع مذکور) اضافه شود (حریم و) و جملاتی که پس از (متعلق به دولت است) آمده است تا اول تبصره یک حذف شود تا تناسب در تبصره‌ها گنجانیده شود.
سرتیپ‌پور
پیشنهاد می‌کنم:
تبصره ۱- محدوده اراضی حریم و مستحدثه در طول سواحل از سطح آب دریا و دریاچه و خلیج در آخرین نقطه مد تا ۱۵۰ سانتیمتر ارتفاع است برحسب احتسابی که در تاریخ ۱۳/۷/۴۲ رسماً ثبت شده است.
سرتیپ‌پور
پیشنهاد می‌کنم تبصره ۲ از ماده یک چنین شود:
تبصره ۲ از ماده ۱- از محدوده مقرر در تبصره ۱ از ماده ۱ هر مقدار مساحتی که از آخرین نقطه مد تا ۶۰ متر قرار دارد و از شوارع و حریم ساحلی می‌باشد مشمول مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدنی است و قابل تملک خصوصی نیست دولت مکلف است نوار ساحلی مذکور را در اختیار گرفته و صرفاً به مقاصدی که در ماده ۲۶ قانون مدنی تصریح شده است اختصاص دهد.
سرتیپ‌پور
تبصره ۳ از ماده ۱- بقیه اراضی که از منتهی‌الیه حریم (۶۰ متر از آخرین نقطه مد به بعد) در محدوده مقرر در تبصره ۲ این ماده قرار گرفته هر قسمتی که تا تاریخ ۱۳/۷/۴۲ از طرف اشخاص عمران و آبادی در آن شده باشد یا بر اثر تقاضای ثبت آگهی‌های نوبتی آن منتشر و مدت اعتراض گذشته و اعتراض نشده باشد با اعتراض شده و در تاریخ مذکور در مراحل رسیدگی قضایی و ثبتی بوده تا پایان محاکمه و صدور حکم قطعی اعم از اینکه در هر یک از موارد مذکور منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد از مقررات این ماده مستثنی است مگر آنکه مشمول قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع بوده باشد که در آن صورت طبق قانون مزبور درباره آن عمل خواهد شد.
تبصره ۴- مقصود از عمران و آبادی مذکور در تبصره ۳ کشت و زرع یا احداث باغ یا قلمستان تأسیسات است که در مورد تأسیسات ۲۰ برابر مساحت زیربنا آباد شده محسوب می‌شود و زاید بر آن متعلق به دولت است تنها محصور کردن اراضی با سیم یا چپر و نظایر آن ایجاد حقی برای محصورکننده نمی‌کند و این قبیل متصرفین مکلف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی وزارت کشاورزی اقدام به برچیدن آن کنند پس از انقضای مدت مذکور وزارت کشاورزی مکلف به خلع ید غاصبین مزبور خواهد بود.
سرتیپ‌پور
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
در ماده ۱ پیشنهاد می‌نماید در سطر چهارم بعد از جمله «و منجر به ثبت در دفتر املاک نشده» جمله زیر اضافه شود «و یا هیچ‌گونه معامله و فعالیت عمرانی در هیچ تاریخ در زمین مورد ثبت نشده باشد»
با تقدیم احترام. معتمدی
رئیس - ماده ۲ قرائت می‌شود.
ماده ۲- از این تاریخ اراضی مستحدثه ساحل بحر خزر تا ۶۰ متر از آخرین نقطه مد با رعایت مقررات ماده ۱ این قانون قابل تملک خصوصی نیست و مشمول ماده ۲۴ قانون مدنی است ولی استفاده از نوار مزبور برای تأسیسات بندری و گمرکی و نظامی و تأسیسات شرکت سهامی شیلات و سایر تأسیسات ضروری دولتی یا اشخاص و مؤسسات غیردولتی که جنبه اختصاصی نداشته و مورد استفاده عموم قرار بگیرد طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون مجاز می‌باشد.
رئیس- در ماده ۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلی شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم ماده ۲ به صورت زیر اصلاح شود:
ماده ۲- ... استفاه از نوار مزبور فقط برای تأسیسات بندری و گمرکی و نظامی و تأسیسات شرکت سهامی شیلات و سایر تأسیسات ضروری دولتی مجاز است. دکتر اسفندیاری
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۲ گزارش کمیسیون کشاورزی به صورتی که در لایحه دولن قید شده است برگردد. مبین
پیشنهاد می‌کنم به جای ماده ۲ نوشته شود.
ماده ۲- وزارت کشاورزی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه حدود حریم و حدود اراضی مستحدثه را با توجه به ماده یک و تبصره‌های آن با نصب علایم مشخص کرده و با توجه به مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی به نام دولت به ثبت برساند و ادارات ثبت مکلف‌اند تقاضای ثبت را بپذیرند. سرتیپ‌پور
رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳- نسبت به اراضی مستحدثه ساحلی بحر خزر از منتهی‌الیه ۶۰ متر مقرر در ماده ۲ که به موجب این قانون به نام دولت به ثبت می‌رسد و یا قبلاً به ثبت رسیده و از طرف دولت به کسی واگذار نشده باشد به ترتیب ذیل رفتار می‌شود:
۱- در مجاورت شهرها به طول حداکثر ۱۲ کیلومتر ساحلی و عرض حداکثر تا ۱۲۰ متر (عمود بر خط ساحلی) به استثنای اراضی که مورد نیاز ادارات و مؤسسات دولتی باشد در اختیار شهرداری محل گذاشته می‌شود شهرداری‌ها حق انتقال اراضی مذکور را به هیچ صورت و عنوان ندارند ولی می‌توانند تا میزان یک‌سوم آن را به اشخاص یا شرکت‌ها و مؤسساتی که برای حسن استفاده از دریابار (پلاژ) تأسیساتی ایجاد و در آخر مدت مجاناً به شهرداری محل واگذار نمایند حداکثر تا ۱۰ سال به اجاره بدهند و بقیه اراضی که در اختیار شهرداری محل گذاشته می‌شود به طور رایگان مختص به استفاده عموم خواهد بود. شهرداری‌ها مکلف‌اند نظامات و تأسیساتی با تأیید وزارت کشور برای حسن اداره و حسن استفاده عموم از اراضی مذکور اعم از قسمتی که به صورت اجاره قابل واگذاری است یا اختصاص به استفاده عموم دارد وضع و ایجاد نمایند هر مقدار از طول ساحلی اراضی موردنیاز شهرها و یا ادارات و مؤسسات دولتی باشد و همچنین مساحت آن باید به تشخیص و تصویب هیئت وزیران معین شود.
۲- بقیه اراضی مستحدثه ساحلی به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تقسیم و به فروش می‌رسد مالکانی که اراضی مستحدثه بین اراضی آنها و دریا قرار گرفته ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی وزارت کشاورزی با تساوی شرایط حق‌تقدم در خرید دارند.
تبصره - از تاریخ تصویب این قانون ساختن دیوار به ارتفاع بیش از هشتاد سانتیمتر در دو طرف جاده‌های اصلی و فرعی ساحلی بحر خزر ممنوع است ولی مالکین اراضی می‌توانند وسیله نرده محوطه خود را محصور نمایند.
رئیس- آقای دکتر سعید بفرمایید.
دکتر سعید- بنده می‌خواستم عرض کنم در ماده ۳ ملاحظه بفرمایید نوشته شده «در مجاورت شهرها به طول
حداکثر ۱۲ کیلومتر ساحلی و عرض حداکثر تا ۱۲۰ متر عمود بر خط ساحلی به استثنای اراضی که مورد نیاز ادارات و مؤسسات دولتی باشد در اختیار شهرداری محل گذاشته می‌شود» بنده می‌خواستم عرض کنم ادارات دولتی و مؤسات وابسته به دولت از این زمین‌ها چیزی باقی نگذاشته‌اند که به شهرداری‌ها داده بشود بقیه‌اش به صورت یک تعارف است برای اینکه هر یک از این ادارات و مؤسسات وابسته به دولت مقدار زیادی از این زمین‌ها را سیم خاردار کشیده‌اند و تصرف کرده‌اند به طور مثال عرض می‌کنم در فرح‌آباد ساری وزارتخانه‌های کشور، دادگستری، آب و برق، کشاورزی و راه‌آهن، بانک کشاورزی، پیشاهنگی، شرکت سهامی بیمه و غیره و غیره هر کدام از اینها ۳۰۰، ۴۰۰ هزار متر از این زمین‌ها را تصاحب کرده‌اند البته بعضی تأسیسات مختصری ساخته‌اند و بعضی‌ها هم یک اطاقک ساخته‌اند و بعضی‌ها هم به صورت بایر سال‌ها است تصاحب کرده‌اند و معطل گذاشته‌اند و شهرداری جایی ندارد معلوم نیست که مردم شهر یا مردمی که برای استفاده از پلاژ به فرح‌آباد می‌آیند از کجا باید استفاده کنند روی این اصل یک پیشنهادی بنده تنظیم کرده‌ام تمنی دارم که مورد توجه اعضای محترم کمیسیون کشاورزی قرار بگیرد که اولا حدود این زمین‌ها تعیین شود که از ۵۰ درصد مجموع کل برای ادارات و مؤسسات دولت تجاوز نکند لااقل ۵۰ درصد بقیه برای شهرداری‌ها باقی بماند و در محل‌هایی که تا به حال اشغال شده و ساختمان نشده و به صورت بایر باقی مانده و یا اطاقکی ساخته شده این ۵۰ درصد از این زمین‌ها به شهرداری اختصاص داده بشود خواستم توجه آقایان را جلب کنم عنایتی بفرمایید که لااقل مردم عادی هم غیر از کارمندان دولت یک محلی داشته باشند که در تابستان بتوانند از آن استفاده کنند.
پروین- اینها اراضی است که بعدها از زیر آب بیرون می‌آید.
پروین- آقای سرتیپ‌پور بفرمایید.
سرتیپ‌پور- در این ماده برای شهرداری‌ها حقی قائل شده‌اند و بسیار کار خوبی کرده‌اند برای انیکه یکی از عوامل ترقی اقتصادی شهرهای ساحلی وجود مهمان‌ها و سیاحانی است که به آن سو می‌آیند و خرج می‌کنند و بنیه اقتصادی سواحل راتقویت می‌کنند خواه در شمال باشد خواه در جنوب در جنوب هم از قراری که شنیده‌ام و اهل فن گفته‌اند پلاژهای زمستانی بسیار مناسب می‌توان به وجود آورد بسیار هم عالی است که اگر بنا باشد که ما حق شهرها را در آن قسمت تأمین بکنیم به شمال و جنوب کمکی کرده‌ایم به اقتصاد ناحیه ولی خوب همان‌طور که دوست محترم فرمودند جناب آقای دکتر سعید در اینجا حقی قایل شده‌اند که بعد از دادن به ادارات بقیه را بدهند به شهرداری‌ها ولی قید نکرده‌اند که بقیه‌ای قائل می‌شوند برایش یا نه، و همچنین بنده اطلاع یافتم که ممکن است دروغ باشد بعد از آنکه فی‌المثل در بندر پهلوی به ادارات دادند بقیه را که باید بدهند به شهرداری فروخته‌اند که اگر فروخته باشند البته جرم مسلم است چرا جرم است برای اینکه اعم از اینکه اراضی مستحدثه باشد یا خالصه باشد طبق ماده ۲۶ قانونی مدنی آنها از اموال دولت است و اموال دولت بر فرض اینکه در این لایحه نوشته شده باشد تقسیم و به فروش برسد آن تقسیم و فروش باید طبق مقررات مملکتی باشد و آیین‌نامه نمی‌تواند مقررات مملکتی را نقض کند برای فروش اموال دولت مقرراتی هست باید بیایند از مجلس تحصیل اجازه بکنند (پروین- این فروش باید با تصویب مجلس باشد) وقتی بنا باشد که شما می‌خواهید ۲ هزار متر از اراضی کرمانشاه را بدهید دولت لایحه می‌آورد که آقا ۲۰۰۰ متر از اراضی کرمانشاه از زمین‌های دولت را می‌خواهیم بدهیم به شهرداری کرمانشاه مجلس می‌نشیند تصویب می‌کند بنابراین وقتی گفتند تقسیم کنید و به فروش برسانید چون آن اراضی جزء اموال دولتی هست و چون برای فروش اموال دولتی قانون هست که ماده ۲۲ از قانون اساسی هم حاکم بر این مساله هست بنابراین باید با توجه به قانون اساسی بوده باشد اگر کاری برخلاف این انجام بشود کان‌لم یکن از نظر مجلس هست و اعتبار قانونی نخواهد داشت و هرکس متصرف باشد غاصب هست و غاصب هم تکلیف‌اش را قانون معین کرده است بنده در این جهت
پیشنهادی دارم که تقدیم مقام محترم ریاست می‌کنم (احسنت).
رئیس- نظر دیگری در ماده سوم نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نماید در ماده ۳ لایحه قانون اراضی ساحلی تبصره زیر اضافه گردد.
تبصره- میزان سهم مؤسسات و ادارات دولتی و وابسته به دولت به هر حال نباید مجموعاً از پنچاه درصد اراضی متصرفه تجاوز نماید و ادارات دولتی و وابسته به دولت که تا تاریخ آخر شهریور ماه ۱۳۴۵ ساختمان‌های لازم برای پلاژ نموده باشند مکلف‌اند نصف اراضی متصرفی در محدود قانون را به شهرداری‌ها برگردانند و چنانچه تا آخر سال ۱۳۴۵ ساختمان‌های لازم را ننموده و یا اعتبار آن را تأمین نکرده باشند مکلف‌اند تمام زمین متصرفی را به شهرداری محل بلاعوض واگذار نمایند.
با تقدیم احترام- دکتر سعید
لایحه ۱۹۶۴ در ماده ۳ قسمت (۱)
کیلومتر ساحلی اندازه خاصی نیست مانند گره دریائی.... و غیره پیشنهاد می‌کنم نوشته شود:
۱۲ کیلومتر در امتداد ساحل
فضل‌الله پروین
راجع به لایحه ۱۹۶۴
مقام محترم ریاست محترم شورای ملی
در ماده ۳ قسمت یک سطر ۶ که نوشته شده (در آخر مدت) تا اینجا که مدتی ذکر نشده که بگوییم (آخر مدت) پیشنهاد می‌کنم نوشته شود:
اجازه داده می‌شود حداکثر تا ده سال اجازه بدهند و مستأجرین مکلف‌اند بعد از انقضای اجاره تمام تأسیسات را مجاناً به شهرداری محل واگذار نمایند.
فضل‌الله پروین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۳ گزارش کمیسیون کشاورزی به صورتی که در لایحه دولت قید شده است برمی‌گردد.
مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به ماده ۳ لایحه اراضی ساحلی اضافه شود:
تبصره- صاحبان زمین‌های بین جاده اصلی کناره و دریا موظف‌اند حداکثر به فاصله هر ۱۵۰ متر یک خیابان فرعی از جاده به دریا بدهند که عموم مردم مملکت به راحتی راه به دریا داشته باشند. مجید محسنی
پیشنهاد می‌کنم ماده ۳ به ترتیب ذیل اصلاح شود:
ماده ۳- نسبت به اراضی مستحدثه و حریم ساحلی از منتهی‌الیه مسافتی که در بند الف و ب تبصره یک مقرر شده که مشمول ماده‌های ۲۴ و ۲۶ قانون مدنی است الی ۱۲۰ متر عمود بر حریم ساحلی به ترتیب زیر عمل شود.
الف- در مجاورت شهرهای مجاور دریا به طول حداکثر تا ۱۲ کیلومتر ساحلی به عرض حداکثر تا ۱۲۰ متر عمود بر خط و حریم ساحلی که متعلق به دولت باشد اعم از اینکه به نام دولت به ثبت رسیده باشد یا به ثبت برسد و تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی در هیئت وزیران به کسی واگذار نشده باشد به استثنای اراضی که مورد نیاز ادارات و مؤسسات دولتی جهت ساختمان‌ها و احتیاجات سازمانی باشد در اختیار شهرداری محل گذاشته می‌شود.
ب- هیچ یک از ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها حق ندارند اراضی مذکور را به هیچ صورت و عنوان به تملک خصوصی اشخاص حقیقی یا حقوقی منتقل سازند ولی شهرداری‌ها می‌توانند تا میزان یک‌سوم از اراضی که در اختیار آنها قرار داده شده به اشخاص یا شرکت‌ها و مؤسساتی که جهت حسن استفاده از دریا «پلاژ» تأسیساتی ایجاد و در آخر مدت اجازه آن تأسیسات را مجاناً به شهرداری واگذار نمایند حداکثر تا ۲۰ سال اجازه بدهند ۳/۲ بقیه اراضی که
در اختیار شهرداری است مختص به استفاده عمومی به رایگان خواهد بود شهرداری‌ها مکلف‌اند تأسیسات و نظاماتی جهت حسن اداره و حسن استفاده از اراضی مذکور اعم از قسمت که به صورت اجازه قابل واگذاری است یا اختصاص به استفاده عمومی داده می‌شود ایجاد و تنظیم کنند که پس از تأیید وزارت کشور به مرحله اجرا گذارد.
ج - تشخیص هر مقدار از طول ساحلی مورد نیاز ادارات و مؤسسات دولتی جهت احداثات سازمانی و همچنین تعیین مساحت آن به صورتی که شهرداری‌ها را از حقی که به موجب این لایحه قانونی برای آنها منظور است محروم ندارد براساس تشخیص و تصویب هیئت وزیران است و ادارات و مؤسسات مزبور نیز مکلف‌اند تأسیسات پیشنهادی و مورد نظر خود را طبق نقشه‌ای که در حوزه شهر به تصویب شهرداری و در خارج از حوزه شهرداری به تصویب سازمان جلب سیاحان یا وزارت کشور خواهد رسید سرزمین‌هایی که در اختیار گرفته‌اند ایجاد نمایند چنانچه تا پایان سال ۱۳۴۵ موفق به احداث تأسیسات نشده یا اعتبار ساختمانی آن را تأمین ننموده باشند عرصه تأسیساتی که تا آن تاریخ به وجود آمده به علاوه بیست برابر مساحت زیربنا به عنوان محوطه در اختیار آنان قرار داده می‌شود و مازاد به دولت اعاده می‌گردد که پس از تأمین احتیاج شهرداری‌های مجاور در حدودی که در بند الف این ماده مقرر است طبق مقررات این قانون استفاده کند.
د- بقیه اراضی مازاد بر دوازده کیلومتر مقرره در بند الف از ماده ۳ در صورتی که مشمول مادتین ۲۴ و ۲۵ قانون مدنی و قانون ملی شدن جنگل‌ها نباشد به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تقسیم و طبق قوانین کشور به فروش می‌رسد. مالکانی که اراضی قابل فروش بین اراضی آنها و حریم ساحلی قرار گرفته باشد در صورتی که مجموع اراضی آنها کمتر از بیست برابر زیربنا باشد با تساوی شرایط تا حدنصاب مذکور حق‌تقدم در خرید دارند و می‌باید داوطلبی خود را ظرف منتهی یک ماه به وزارت کشاورزی جهت خرید اعلام دارند.
سرتیپ‌پور
رئیس - ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴- کلیه نقل و انتقالات و اقداماتی که برای ثبت اراضی مستحدثه ساحلی به عمل می‌آید باید ذکر طول و ابعاد و مساحت باشد.
رئیس - در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
لایحه ۱۹۶۴ در ماده چهار نوشته شده با ذکر طول و ابعاد و مساحت باشد، مساحت خود شامل ابعاد است و طول و عرض هم خود در میان ابعاد جای دارد و خارج از آن نیست بنابراین پیشنهاد می‌کنم نوشته شود با تعیین مساحت کامل و ذکر تمام ابعاد مشخصه در امتداد ساحل.
ف - پروین.
پیشنهاد می‌کنم ماده چهار حذف شود چون قوانین موجود مصرحاً تکلیف نقل و انتقال اموال دولتی را معین کرده است.
سرتیپ‌پور
رئیس - ماده پنجم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵- بیست (۲۰) درصد از وجوه حاصل از اجرای مقررات این قانون برای اجرای ماده ۳ و ایجاد تأسیسات عمومی دریابار (پلاژ) بر طبق نامه و نقشه‌ای که به تصویب کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارتین کشاورزی و کشور و سازمان جلب سیاحان می‌رسد وسیله شهرداری هر محل به مصرف خواهد رسید و ده درصد در اختیار وزارت دادگستری برای انجام عملیات ثبتی گذارده می‌شود و بقیه در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا با همکاری وزارت آبادانی و مسکن و سازمان نقشه‌برداری کشور طبق مقررات مربوط به ایجاد راه‌ها به مصرف ایجاد راه‌های مناسب بین جاده اصلی و دریابار و پرداخت بهای تأسیسات واقع در مسیر جاده و همچنین تعیین حدود اراضی مستحدثه و نصب علایم و احداث پارک‌های عمومی جنگل برساند.
رئیس - در ماده پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود:
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
این جانب پینشهاد می‌نماید که تبصره زیر به ماده ۵ لایحه اراضی ساحلی شماره چاپ ۱۹۶۴ اضافه شود:
تبصره - برای امکان استفاده عموم از دریابار دریای خزر و دسترسی به دریا راه‌های فرعی به عرض حداقل شش متر از راه شوسه کناره تا دریا ضرورت دارد که احداث شود. وزارت کشاورزی مکلف است اراضی را تصرف و اقدام نماید فاصله بین دو راه فرعی حداکثر سه کیلومتر خواهد بود.
با تقدیم احترام - مهندس صائبی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۵ گزارش کمیسیون کشاورزی به صورتی که در لایحه دولت قید شده است برگردد.
مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه اراضی ساحلی پیشنهاد می‌نماید از سطر هشتم ماده ۵ به شرح زیر اصلاح شود.
(به مصرف ایجاد جاده و راه‌های مناسب بین قرای واقع در مسیر جاده اصلی و دریا و همچنین ایجاد راه‌های لازم بین جاده اصلی و دریابار و پرداخت بهای تأسیسات واقع در مسیر جاده‌هایی که باید احداث شود و همچنین تعیین حدود اراضی مستحدثه و نصب علائم و احداث پارکینگ‌های ساحلی و پارک‌های عمومی برساند و در صورت عدم تکافوی درآمد مذکور وزارت آبادانی و مسکن مکلف است برای احداث جاده‌ها و راه‌ها هر ساله وجوه لازم را در بودجه خود تأمین و به مصرف برساند.
دکتر یزدان‌پناه
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
در ماده ۵ پیشنهاد می‌نماید در سطر دوم بعد از کلمه (پلاژ) جمله زیر اضافه شود:
(و برج دیده‌بانی و بلندگو و وسایل نجات‌غریق).
با تقدیم احترام - معتمدی
پیشنهاد می‌کنم ماده ۵ به ترتیب زیر وفق لایحه تقدیمی هیئت وزیران اصلاح شود.
ماده ۵- پنجاه درصد از وجوه حاصل از اجرای مقررات این قانون برای اجرای مفاد تبصره‌های ماده ۳ و ایجاد تأسیسات عمومی و دریابار طبق نقشه‌ای که به تصویب کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت کشور و سازمان جلب سیاحان می‌رسد وسیله شهرداری هر محل به مصرف خواهد رسید. چهل درصد در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا با همکاری وزارت آبادانی و مسکن و سازمان نقشه‌برداری کشور طبق مقررات مربوط به ایجاد راه‌های ارتباطی دیه‌های مجاور و دریا و به مصرف احداث راه‌های مناسب بین جاده اصلی و دریابار و پرداخت بهای تأسیسات واقع در مسیر جاده‌هایی که می‌باید احداث شود و همچنین ایجاد پارک‌های عمومی و پارکینگ‌های ساحلی و نصب علایم مربوط به حدود حریم ساحلی، برساند. و ده درصد بقیه در اختیارات وزارت دادگستری برای انجام عملیات ثبتی گذارده شود.
سرتیپ‌پور
رئیس - ماده ششم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف دو ماده از تاریخ تصویب وسیله وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
رئیس - در ماده ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۶ به جای هیئت وزیران نوشته شود کمیسیون مشترک کشاورزی مجلسین.
مبین
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
در ماده ۶ پیشنهاد می‌نماید در سطر دوم به جای جمله «به تصویب هیئت وزیران» جمله «به تصویب کمیسیون کشاورزی و دادگستری مجلسین» نوشته شود.
با تقدیم احترام - معتمدی
رئیس - ماده هفتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۷- وزارتخانه‌های کشاورزی و دادگستری و کشور و آبادانی و مسکن مأمور اجرای این قانون هستند.
رئیس - در ماده هفتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده الحاقی پیشنهادی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
ماده اضافی - پیشنهاد می‌نمایم این ماده به این لایحه اضافه شود:
ملاک احتساب ارتفاع از سطح آب دریا و به طور کلی تاریخ اجرای مفاد این لایحه تاریخ تصویب نهایی آن است.
مبین
رئیس - لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
۹- انتخاب دو نفر حسابرس سازمان برنامه
رئیس - انتخاب دو نفر حسابرس سازمان برنامه مطرح است آقای دکتر یزدان‌پناه بفرمایید.
دکتر یزدان‌پناه - بنده می‌خواستم به عرض نمایندگان محترم برسانم که از طرف اکثریت آقایان محمدعلی رفعت‌جاه و اکبر شفیعی کاندیدا هستند این را از این جهت عرض کردم که حتی‌الامکان از تشتت آرا جلوگیری بشود.
رئیس - آقای رامبد بفرمایید.
رامبد - بنده با این حسن انتخابی که از طرف اکثریت در مورد آقای محمدعلی رفعت‌جاه شده می‌بینیم یقین دارم که نفر دوم هم با همان نظر کاندیدا شده‌اند بنابراین ما هم به همین دو نفر رأی خواهیم داد.
رئیس - ابتدا سه نفر به قید قرعه انتخاب می‌شوند که با آقایان مهندس صائبی، مهندس کیا در اخذ و استخراج آرا نظارت بفرمایند (اقتراع به عمل آمد آقایان مهندس برومند - سیدعلی صائب - مهندس پروشانی انتخاب شدند) (اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله آقای مهندس صائبی (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)
آقایان: مهندس کمانگر - دکتر زعفرانلو - دکتر کلالی - دکتر یزدان‌پناه - دکتر الموتی - بوشهری - معتمدی - دکتر سعید حکمت - ملک‌زاده‌آملی - پژند - مصطفوی‌نائینی - موسوی - موسوی‌ماکویی - مهندس آراسته - دکتر رمضانی - مهندس مالک - روستا - اوزار - قراچورلو - صائبی - ثامنی - مهندس اخوان - مهندس جلالی - دکتر مبین - رضوی - بانو ابتهاج سمیعی - فهیمی - بانو تربیت - سرتیپ‌پور - باغمیشه - سیفی - دکتر پورهاشمی - دکتر رضوانی - دکتر اسفندیاری - ظفر - نیری - غلام نیاکان - دکتر حاتم - اقبالی - مجد - فولاوند - صفی‌پور - رامبد - دکتر فربود - ابراهیمی - تیمسار همایونی - هیراد - مجید محسنی - ارسنجانی - سعید وزیری - دکتر عدل طباطبایی - مهندس معینی‌زند - بدر صالحیان - موقر - دکتر اسدی - جهانگیری - مهندس زرآور - کشفی - امیراحمدی - دکتر رهنوردی - ریگی - پروین - شاخویی - مجید موسوی - مهندس آصفی - پاینده - محدث‌زاده - حبیبی - لفوطی - پاکذات - دکتر کیان - نوربخش - دکتر قراگزلو - ذبیحی - زرگرزاده - کبیری - اولیاءء - مهرزاد - مهندس ریاحی - امام مردوخ - ساگینیان - شیخ‌الاسلامی - دکتر سعید - مهندس قاسم معینی - مهندس ریاضی- صادق احمدی - میرهادی - دکتر حسینی - علی مرادی - حکمت یزدی - متولی‌باشی - دکتر مهدی‌زاده - مهندس بهبودی - مهندس زنجانچی - مهندس انصاری - مهندس صدقیانی - دکتر یگانگی - تیمسار حکیمیان - فخرطباطبایی - شکیبا - تیمسار نکوزاد - نصیری - آموزگار - پورادبی - قاسم مرادی - تبریزی - امینی‌خراجی -
مهندس جلالی‌نوری - دکتر امامی‌خویی - تهرانی - رجایی - ایلخان - مهندس کیا - مهندس صائبی - مهندس پروشانی - مهندس برومند - صائب - مهندس مجتهدی.
مهره‌های تفتیشیه و آرای مأخوذه شماره شد نتیجه به قرار زیر اعلام گردید.
مهره تفتیشیه ۱۱۷ اوراق رأی ۱۲۰ رأی.
(سه رأی اضافی خارج گردید)
آقایان: اکبر شفیعی ۹۵ رأی، محمدعلی رفعت‌جاه ۹۳ رأی، دکتر عدل طباطبایی یک رأی، سعید وزیری یک رأی، آرای سفید ۱۹ برگ.
رئیس - آقای اکبر شفیعی با ۹۵ رأی و آقای محمدعلی رفعت‌جاه با ۹۳ رأی برای حسابرسی سازمان برنامه برای مدت یک سال انتخاب شدند (نمایندگان - مبارک است.)
۱۰- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه ۳۰۲
روز سه‌شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۴۵
۱-گزارش کمیسیون‌های مربوط راجع به اداره امور دانشکده صنعتی زیر نظر هیئت امنا. شماره چاپ ۲۰۱۳.
۲-گزارش یک فوریتی لایحه استفاده از مشمولین لیسانسیه و بالاتر در سپاه دانش. شماره چاپ ۲۰۱۵.
۳-گزارش شور دوم کتب درسی و اساسنامه سازمان کتاب‌های درسی. شماره چاپ ۲۰۱۶.
رئیس - با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه خواهد بود.
(پنج دقیقه بعدازظهر جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی