مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۱۳۳۷ نشست ۲۳۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۲۳۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- سؤال آقای مهران راجع به گواهی‌نامه رانندگی اتباع خارجه و جواب آقای معاون وزارت کشور
۳- معرفی آقای دکتر اعتمادیان به معاونت وزارت بهداری به وسیله آقای وزیر بهداری
۴- سؤال آقای بهبهانی راجع به فروش زمین انبار غله سابق و جواب آقای معاون وزارت گمرکات
۵- سؤال آقای ارباب راجع به عدم تعقیب مختلس صندوق دارایی ایرانشهر و جواب آقایان معاونین وزارت دارایی و دادگستری
۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی
۷- شور دوم گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها
۸- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
جلسه مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای دکتر عمید (نائب رئیس) تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس
نائب رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غائبین بااجازه- آقایان: دکتر امین موسوی. دکتر فریدون افشار. مهندس سلطانی. امیدسالار. مهندس هدایت. مسعودی. مهندس دهستانی. دولت‌آبادی. مرآت اسفندیاری. عامری. برومند. دکتر شاهکار. مجید ابراهیمی. قبادیان. دکتر نیرومند. خرازی. اریه. سعیدی. شادلو. سالاربهزادی. صارمی. اسکندری. بزرگ ابراهیمی. بهادری. دکتر سیدامامی. ساگینیان. دکتر دادفر. پردلی. قرشی. ذوالفقاری. محمودی. اکبر. صفاری. دکتر آهی. دکتر نفیسی. اخوان. قنات‌آبادی. امامی خویی. سنندجی. دکتر رضایی. ابتهاج. شادمان.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری. هدی. دکتر امیر حکمت. افخمی. کورس. دکتر مشیرفاطمی. دکتر اصلان افشار.
دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان: مهدوی. دادگر. طباطبایی. قمی. جلیلی. صادق بوشهری. مهندس فروغی.
نائب رئیس- در صورت‌جلسه نظری نیست؟ آقای مهدی ارباب.
مهدی ارباب- در مذاکرات جلسه قبل راجع به تعقیب سارقین عرایضی کردم با تذکر یکی از آقایان محترم خواستم عرض کنم تعریف از آقای دکتر مجتهدی منظور از تکذیب آقای پرتو نبود آقای پرتو یکی از قضات خوب ما است منظورم این بود که سارقین پیشینه‌دار نباید مورد گذشت قرار بگیرند (احسنت).
نائب رئیس- دیگر نظری در صورت‌جلسه نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.
۲- سؤال آقای مهران راجع به گواهی‌نامه رانندگی اتباع خارجه و جواب آقای معاون وزارت کشور
نائب رئیس- سؤالات مطرح است آقای مهران.
احمد مهران- بنده نسبت به خارجیانی که مقیم کشور ما هستند و وظایفی انجام می‌دهند، کار می‌کنند کمال احترام را دارم ولی آنچه شنیده یا دیده‌ام مرا رهبری کرد به این که سؤالی از دولت بکنم که عیناً می‌خوانم «خارجیانی که در ایران پشت رل اتومبیل نشسته وسیله نقلیه مزبور را هدایت می‌کنند به غیر از کسانی که دارای تصدیق رانندگی بین‌المللی هستند به چه مجوزی به این کار مبادرت می‌ورزند؟ امتحان رانندگی که از آنان به عمل می‌آید در چه مراکزی است و به چه کیفیت صورت می‌گیرد» حالا بیانات آقای معاون وزارت کشور را گوش خواهم داد و اگر مطالبی داشتم به عرض خواهم رسانید.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت کشور.
معاون وزارت کشور (فرهودی)- سؤال نماینده محترم راجع به اجازه رانندگانی اتباع خارجی است. اتباع خارجی که در ایران هستند از دو دسته بیرون نیستند یا اعضای سفارتخانه‌ها و نمایندگان سیاسی و قونسولی هستند یا اتباع عادی هستند آنها که عضو نمایندگی‌های سیاسی هستند آنها عموماً دارای گواهی‌نامه رانندگی از کشور خودشان هستند و ترتیب این است که آن گواهی رانندگی که از کشور خودشان دارند به وسیله وزارت امور خارجه می‌فرستند به اداره راهنمایی و رانندگی اداره راهنمایی و رانندگی برای آنها گواهی‌نامه رانندگی ایران را صادر می‌کند و به عنوان گواهی‌نامه سیاسی به وسیله وزارت امور خارجه به آنها می‌دهد آنها وقتی که خواستند از ایران بروند آن گواهی‌نامه سیاسی را از آنها می‌گیرند و آن گواهی‌نامه‌ای که از کشور خودشان است به آنها پس می‌دهند اما خارجیانی که این وضع را ندارند و اتباع عادی هستند یا سیاح هستند یا کار تجارت می‌کنند هر چند اینها غالباً دارای گواهی‌نامه بین‌المللی هستند و تا موقعی که گواهی‌نامه بین‌المللی آنها اعتبار دارد حق رانندگی دارند و تا موقعی که در آن گواهی‌نامه‌ها قید شده می‌توانند از آن گواهی‌نامه‌ها استفاده کنند زیرا غالباً آن گواهی‌نامه‌ها مدت دارد اما اشخاصی که اتباع خارجی هستند و فاقد گواهی‌نامه رانندگی بین‌المللی هستند و می‌خواهند رانندگی کنند با آنها مطابق مقررات عمومی همان طور که با اتباع داخله رفتار می‌شود عمل می‌شود و در همان جایی که از اتباع داخله امتحان می‌شود از آنها آزمایش می‌شود و مطابق مقررات اگر از عهده امتحان برآمدند گواهی‌نامه می‌گیرند به این ترتیب ملاحظه می‌شود که در اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی هیچ گونه تفاوتی بین اتباع خارجه و داخله نیست یعنی مقررات ما این است که هر کس پشت رل اتومبیل می‌نشیند باید گواهی‌نامه رانندگی داشته باشد حالا یا گواهی‌نامه رانندگی سیاسی از ایران باشد یا از مملک خودش یا گواهی‌نامه بین‌المللی در مدت معینی یا بعد از دادن امتحانات و آزمایش‌ها و گرفتن گواهی‌نامه رانندگی از ایران و حاصل کلام این است که در اجرای مقررات رانندگی خوشبختانه تفاوتی بین اتباع خارجه و داخله در هر مقامی که باشند نیست (احسنت).
نائب رئیس- آقای احمد مهران.
احمد مهران- بنده از توضیحاتی که آقای معاون وزارت کشور دادند خیلی متشکرم بنده مقصودم همین بود که بدانم واقعاً مقررات کشور در مورد اتباع خارجی عمل می‌شود یا خیر در مورد نمایندگان سیاسی که فرمودند که فکر می‌کنم بسیار طریقه صحیحی است و بالاخره روشی که اتخاذ شده می‌توان گفت که بهترین طریق و روش است اما در مورد دسته دوم که گفتند عموماً تصدیق بین‌المللی دارند بنده هم حرفی ندارم اینها تصدیق بین‌المللی دارند و با این تصدیق رانندگی در جاده‌ها و شهرها مجاز است اما به طور کلی وقوع حوادثی که ذکر جزئیاتش ضروری نیست عرض کردم بنده را هدایت کرد به این سؤال و فکر می‌کنم که چون خارجی‌ها ممکن است از علایم و آثار جاده‌ها و خیابان‌ها اطلاع نداشته باشند و نتوانند آنها را بخوانند (اعظم‌زنگنه- علایم همه بین‌المللی است) البته بعضی‌ها بین‌المللی است ولی ممکن است وقوع همان حوادثی را که اشاره کردم پیش بیاید به طور کلی به همان دلیلی که اگر یک ایرانی بخواهد در خارجه رانندگی کند هم امتحان چشم هم امتحان آگاهی از مقررات و هم امتحان اعصاب و سلامت عصب از او می‌کنند هیچ دلیلی ندارد که مخصوصاً در بعضی از شهرهای شلوغ ایران اشخاص به خودشان اجازه بدهند که بدون گواهی‌نامه رانندگی پشت رل بنشینند و چه بسا که نظایر آن دیده شده چون نمی‌خواهم موارد آن را اینجا عرض کرده باشم این است که از آقای معاون وزارت کشور خواستم استدعا کنم این موضوع امتحانی که می‌کنند همان طور که در خارجه در امتحان از یک خارجی دقت می‌کنند با کمال دقت امتحان کنند برای این که مردم مطمئن باشند و بتوانند نزدیک و تیررس یک اتومبیلی که پشتش یک خارجی نشسته است بروند و اصولاً بنده می‌خواهم از موقع استفاده و استدعا کنم همان طور که شهربانی در تمام قسمت‌ها دقت می‌کنند و انصافاً یک شهربانی مطمئن الان در این مملکت مشغول کار است نسبت به تصدیق رانندگی دقت شود شهرها مرتب شلوغ می‌شود و رانندگی مشکل است خاصه که بعضی‌ها جنبه تفننی به آن می‌دهند این کار چون با جان مردم تماس دارد استدعا می‌کنم دستور فرمایید که در این کار دقت بیش‌تری بکنند و نسبت به خارجی‌ها هم همان توجهی را بکنند که نسبت به ایرانی‌ها می‌کنند.
۳- معرفی آقای دکتر اعتمادیان به معاونت وزارت بهداری به وسیله آقای وزیر بهداری
نائب رئیس- آقای وزیر بهداری.
وزیر بهداری (دکتر راجی)- با اجازه از مقام ریاست آقای دکتر محمود اعتمادیان را که از ۱۳۱۹ خدمت خودشان را در وزارت بهداری شروع کردند و حتی تا سال ۱۳۳۳ هم جزو مشاورین فنی وزارت بهداری بودند و در این قسمت هم در دانشکده پزشکی استاد بهداشت بودند و تألیفات زیادی هم راجع به امور بهداشتی دارند به سمت معاونت پارلمانی وزارت بهداری معرفی می‌نمایم (مبارک است).
۴- سؤال آقای بهبهانی راجع به فروش زمین انبار غله سابق و جواب آقای معاون وزارت گمرکات
نائب رئیس- سؤال دوم مطرح است آقای بهبهانی.
بهبهانی- برای استحضار خاطر مبارک آقایان نمایندگان محترم عرض می‌کنم سؤال بنده مربوط به فروش ۲۳۵۸۵ متر اراضی انبار غله است در جنوب تهران که آگهی مزایده آن را در بعضی از جراید مطالعه کرده‌اند که وزارت گمرکات در صدد فروش است بنده می‌خواستم ببینم اولاً علت فروش این زمین‌ها چیست و با این که آنحا فعلاً انبار غله و کالاهای دخانیات است برای آن چه فکری کرده‌اند و کالاهای آنجا را می‌خواهند به کجا منتقل بکنند و ثانیاً این که مبلغ فروش چقدر است امیدوارم که جناب آقای خطاطان بتوانند توضیحات کافی بدهند در صورتی که بنده قانع شدم فبها و اگر منصرف شده‌اند بنده عرضی ندارم و بعد از فرمایشات ایشان توضیحات خودم را به عرض خواهم رساند.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت گمرکات.
معاون وزارت گمرکات و انحصارات (خطاطان)- سؤال که جناب آقای بهبهانی نماینده محترم فرمودند یکی از مسائل جاری و عادی وزارت گمرکات است که از این قبیل امور ما همیشه انجام می‌دهیم و این یک مسئله بسیار ساده است و البته در انجام این امور هیچ‌گاه مأمورین وزارت گمرکات و انحصارات از قوانینی که وضع شده عدول نمی‌کنند عملی که وزارت گمرکات کرده بود برای این بود که می‌خواست استفاده کند از قیمت فروش این اراضی برای ساختن انبار در شهرستان‌ها چون احتیاجاتی در شهرستان‌ها برای ساختن انبارهای جدید داشت آقایان محترم استحضار دارند که به طور متوسط در سال در حدود ۱۵۰۰۰۰ تن غله خریداری می‌شود متأسفانه بیش از ۱۰۰۰۰۰ تن انبار نیست برای این که غله در آنجا جا بدهیم یعنی از این صد هزار تن در حدود ۶۲ هزار تن ظرفیت انبار غله تهران است و مابقی هم ظرفیت سیلوهای شهرستان‌هایی است که سیلو آنها کار می‌کند مثل سیلوی تبریز و اصفهان مابقی سیلوها متأسفانه ماشین‌آلاتی که لازم بود در گذشته نصب بکنند نکرده‌اند امسال وزارت گمرکات اقداماتی کرد که در این سیلوهایی که قابل استفاده نیستند ماشین‌آلاتی نصب شود ولی متأسفانه با وجود این اقداماتی که از طرف وزارت گمرکات انجام می‌شود سیلوهایی که در ایران ساخته شده است اگر ماشین‌آلات آنجاها را هم کار بگذارند باز کافی برای احتیاجات ما نخواهد بود یعنی در حدود ۵۰- ۶۰ هزار تن از غله‌های خریداری شده در انبارهای نامناسب ریخته می‌شود برای این که ما در شهرستان‌ها انبارهای مناسب بسازیم تصمیم گرفته شد که از قانون ۱۳۰۹ و قانونی که در تکمیل آن قانون در ۱۳۱۱ تصویب شده استفاده کنیم و اراضی انبار غله را چه در مرکز و چه در شهرستان‌ها بفروشیم و یکی از این اراضی مربوطه به انبار غله تهران بود آقایان استحضار کامل دارند که در گذشته برای انبار غله از اینجا استفاده می‌شد ولی وقتی سیلوی تهران ساخته شد یک سیلوی که مناسب برای انبار گندم دیگر مقتضی نبود که دیگر از زمین انبار غله استفاده شود و هر زمان یکی از مؤسسات دولتی استفاده می‌کردند تا این زمان اخیر دخانیات در آنجا یک مقدار از کالاهای دخانیاتی گذاشته بود تا این که دخانیات در دو سال اخیر انبارهایی در نازی‌آباد ساخت و کالاهایی که در انبار غله جا داده بودند به آنجا منتقل کردند و این اراضی را که در حدود ۲۳ هزار متر بود در صدد فروش برآمدیم الان هم به طوری که آقایان استحضار دارند بنا به تصمیم وزارت کشور یک عده از اهالی ساکن جنوب شهر که وضع بدی داشتند چون در آنجا یک اطاق‌هایی هست از آن اطاق‌ها استفاده کردند و بسیار عمل خوبی است ولی همان طور که فرمودند بعد از آن که ما اعلان مزایده را منتشر کردیم به قدری قیمت پیشنهادها کم بود با این که چند دفعه آگهی مزایده منتشر گردید آخرین قیمت پیشنهادی هر متر ۶۴ تومان بود ما دیدیم با فروش ۶۴ تومان به نفع وزارت گمرکات نخواهد بود و ما نمی‌توانیم انبارهایی که در شهرستان‌ها احتیاج داریم بسازیم این بود که از فروش آن صرف‌نظر کردیم (احسنت).
نائب رئیس- آقای بهبهانی.
بهبهانی- به نظر بنده دیگر موضوع سؤال منتفی است به جهت آن که انصراف حاصل فرمودند ولی برای روشن شدن ذهن آقایان محترم عرض می‌کنم اگر خیال فروش این محل را پیدا بکنند لااقل ده میلیون تومان قیمت سرقفلی آن است به حساب دقیق برای اینکه ۲۳۵۸۵ متر بهترین محلی است که برای کسب بارفروش و تره‌بارفروش در آنجا ممکن است در نظر بگیرند یعنی ممکن است ۵۰۰ مغازه در آنجا ساخته شود که هر مغازه ۴۰ هزار تومان سرقفلی داشته باشد و البته با توجه باین موضوع اگر خواستید یک روزی آنجا را به فروش برسانید باید توجه به این موضوع داشته باشید مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم این است که آقایان استحضار دارند که در جنوب بیشتر افراد بی‌بضاعتی زندگی می‌کنند که اینها علاوه بر این که از خیلی چیزها بی‌بهره هستند از بیمارستان و بهداری هم محروم هستند اگر دولت در نظر بگیرد که به جای انبار یک بیمارستانی در جنوب شهر بسازد بنده تعهد می‌کنم شخصاً در مقابل آقایان و در پشت این تریبون که اگر دولت آنجا زمین بدهد افراد خیر حاضرند که با پول خودشان و با نظر دولت یک بیمارستان برای اهالی جنوب شهر بسازند و مطلب دیگر هم این که بالاخره شهرداری درصدد است باغ کودکان و گردش‌گاه‌هایی برای کودکان آنجا درست کند این چه عیبی دارد که این مقدارش را تخصیص بدهد برای باغ کودکان (عدهای از نمایندگان- هر دو خیلی خوب است).
۵- سؤال آقای ارباب راجع به عدم تعقیب مختلس صندوق دارایی ایرانشهر و جواب آقایان معاونین وزارت دارایی و دادگستری
نائب رئیس- سؤال سوم مطرح است آقای ارباب.
مهدی ارباب- بنده سؤالی که از وزارتین دارایی و دادگستری تقدیم کردم به ناچار می‌خوانم و توضیحاتش را عرض می‌کنم سؤال این است که «در اواخر سال ۱۳۲۰ در صندوق دارایی ایرانشهر متجاوز از ۶۰۰ هزار ریال اختلاس شده و مختلس هم متصدی همان اداره که صندوق اداره نیز سپرده به او بوده شناخته شده این پرونده کجا دفن است؟ و موضوع پول دولت چه شده که ۱۸ سال گذشته در
استرداد پول و کیفر مختلس اقدامی به عمل نیامده است؟ (پناهی- مشمول مرور زمان شده) نه خیر در جریان است من اینجا اسمی از کسی نبردم راجع به صندوق دارایی ایرانشهر خدا پدر مختلس را بیامرزد که قضیه برداشتن چوب و گربه دزده را تکرار کرده و شرحی نوشته و خودش خودش را معرفی کرده که مختلس اوست و شاید برای سایر نمایندگان هم فرستاده و مدعی است که میزان اختلاس ۶۰۰ هزار ریال نیست (چند نفر از نمایندگان- بیشتر است!) خیر کمتر است چون خودش را معرفی کرده هر چند که شایسته نیست که نام این قبیل اشخاص فاسد در اینجا برده شود ولی چاره ندارم که او را این عنصر را معرفی کنم این آدم در شهربانی مشهد به نام جعفر کاظم‌پور کارمند اداره آگاهی بوده بعد اسم خودش را عوض می‌کند می‌رود به زاهدان به نام جعفر نگهبان به نام کارمند روزمزد وارد اداره غله می‌شود از آنجا تغییر اسم می‌دهد و می‌شود جعفر شیوایی یک بند و بست‌هایی هم می‌کند و گویا عضو رسمی می‌شود بعد می‌شود صندوق‌دار دارایی ایرانشهر و طولی نمی‌کشد که می‌شود کفیل این دارایی و بعد هم از دخانیات و غیره این اختلاس را می‌کند البته توضیحات مفصلی دارد پس از این که آقایان جواب دادند چه شده که ۱۸ سال تکلیف این پرونده معلوم نشده و چرا در یک کشوری یک کسی که کار عمرانی می‌کند و پرورشگاه ده میلیونی می‌سازد او را می‌اندازند در حبس و بیچاره‌اش می‌کنند و یک مختلص باید پرونده‌اش ۱۸ سال بلاتکلیف بماند و حالا چه خیانت‌هایی می‌کند بعداً باید به عرض آقایان برسانم (دکتر بینا- هر دو را باید تعقیب کنند) من دفاع از کسی نکردم (دکتر بینا- آن بیشتر خورده این کمتر خورده).
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دارایی بفرمایند.
معاون وزارت دارایی (انواری)- سؤالی را که جناب آقای ارباب فرمودند و مطالبی را یادآور شدند آن شخص سوابقی که قبل از دارایی دارد ما اطلاعی نداریم ولی از وقتی که وارد دارایی شده که اواخر سال ۱۳۱۸ باشد اختلاف‌هایی در ابواب جمعی اداره کل تریاک و گندم و جو و فروش قماش بوده که بعداً در نتیجه بررسی‌هایی که در محل و در دیوان محاسبات به عمل آمده میزان کسری این کارمند ۱۰۹۹۴۹ ریال بوده و بعد رسیدگی‌هایی که مقامات مربوط می‌کنند معلوم می‌شود که آقای شیوایی دارایی ندارد که بتواند از آن محل بدهی دولت را تأمین کند و با دادن کفیل تن از حبس آزاد می‌شود و در همان موقع یعنی در سال ۱۳۲۰ پرونده را می‌فرستند به دیوان کیفر برای رسیدگی و به آنجا احاله می‌شود و تا به حال نتیجه به وزارت دارایی ابلاغ نگردیده است پرونده در دیوان کیفر است خلاصه این است که در سال ۲۰ چون دارایی هم نداشته است با دادن کفیل آزاد شده است و فعلاً اگر شغل دیگری دارد بنده نمی‌دانم (پروفسور اعلم- مشمول مرور زمان شده است).
نائب رئیس- آقای معاون وزارت دادگستری بفرمایید.
معاون وزارت دادگستری (دکتر عاملی)- همان طور که جناب آقای انواری فرمودند جعفر شیوایی در سال ۱۳۲۰ برای ۱۰۹۹۴۹ ریال تحت تعقیب واقع شده پرونده‌اش بعد از آن که تحقیقات مقدماتی از خود او به عمل آمده تحویل دادسرا شده و در دادسرا با قید کفیل ۶۰۰ هزار ریال آزاد شده و ۶۰۰ هزار ریالی که مورد نظر جناب آقای ارباب بوده ممکن است این مبلغ کفیلش باشد که اشتباه شده است با اصل مبلغ بدهی او به دولت به هر حال در سال ۱۳۲۶ این شخص مجرم شناخته شده و علیه او کیفرخواست تنظیم شده و به دادگاه تسلیم شده و بعد مواجه شده‌ایم با انحلال دیوان کیفر که مدتی این پرونده بین دادسرای زاهدان و دادگاه جنایی خراسان و دیوان کیفر در رفت و آمد بوده است، آقایان توجه دارند وقتی یک دستگاهی منحل می‌شود و مجدداً تشکیل می‌شود پرونده‌های آن دستگاه چقدر دچار سر گردانی می‌شود اخیراً دادگاه دیوان کیفر در سال ۳۵ پرونده را رسیدگی کرده و محتاج شده است به این که به دفاتر دارایی زاهدان در این موضوع رسیدگی بشود به رئیس دادگستری زاهدان دستور داده شده که این تحقیقات را انجام بدهد و برگرداند و به طوری که در اوایل وزارت جناب آقای دکتر هدایتی به عرض آقایان رسید از این قبیل پرونده‌ها در دستگاه دادگستری داریم و برای رفع این عیب و برای تسریع کارهای دادگستری گزارش این موضوع را به عرض آقایان رساندیم که این قبیل پرونده‌ها در دستگاه ما موجود است و خودمان عیب دستگاه خودمان را به استحضار آقایان رسانیدیم و تدابیری که اتخاذ شده و نسبت به بعضی از آنها مقرراتی به تصویب مجلسین رسیده است اجازه به ما خواهد داد که نه این پرونده بلکه پرونده‌های نظیر آن انشاءالله در دستگاه باقی نماند و تکلیف همه آنها روشن شود و خاتمه پیدا کند. نامه‌ای هم که به جناب آقای ارباب نوشته شده است نظیرش هم به ما نوشته شده است و همچنین آقای جعفر شیوایی اشاره به پرونده‌های دیگری هم کرده است که آن پرونده‌ها هم مثل این پرونده راکد مانده و دستور داده شده که آن پرونده‌ها هم جریانش را طی کند و رسیدگی قطعی بشود و به نتیجه برسد نتیجه را هم بعداً به اطلاع خود آقای ارباب و در صورتی که آقایان مقتضی بدانند به اطلاع مجلس خواهد رسید.
پروفسور جمشید اعلم- اگر عمری باقی بماند و ۲۰ سال دیگر آقای ارباب باشد.
نائب رئیس- آقای ارباب بفرمایید.
ارباب- امیدوارم آقایان محترم سلامت و در قید حیات خواهند بود و اگر ارادتمند زنده نبودم و نتیجه عمل دادگستری به استماع بنده نرسید لااقل آقایان استماع بفرمایند و اما تذکری که جناب آقای دکتر بینا به بنده دادند بنده دفاع از کسی نخواستم بکنم هر کس گناه و تقصیری را کرده بایستی تعقیب بشود از لحاظ مقایسه بنده عرض کردم و البته منظورم دفاع از کسی نبود (دکتر بینا- چون عدلیه در این قسمت‌ها دارد کار می‌کند بگذاریم کار خودش را بکند) از این قبیل اشخاص که مورد پاره‌ای حمایت‌ها هستند و پرونده‌هاشان دفن می‌شود و بی‌صدا گوشه‌ای می‌افتد یکی دو تا نیستند بنده هم دنبال این کارها نیستم حالا چرا من این سؤال را کردم؟ می‌خواهم به عرض آقایان برسانم که چنین عنصر فاسدی به جای این که تعقیب بشود فعلاً یکی از مستأجرین دارایی بمپور است املاک بمپور و درآمد شهرداری ایرانشهر را استثمار کرده گناه بدتر از اینها این است که بین طوایف بلوچ دایماً مشغول ایجاد اختلاف و نفاق است و یک گناه غیرقابل بخششی که مرتکب شده اخیراً آن موقعی که آن حیوان دونده در بلوچستان پیدا شد و داستان آن را آقایان می‌دانند که با تدبیر سرتیپ ژیان و فداکاری افراد طایفه مبارکی و لاشاری و همکاری یکی از افسران ریگی این ننگ را از صفحه بلوچستان شسته‌اند همین آدم ننگین با چند نفر دایم قاصد می‌فرستاد دنبال افراد دادشا و خط سیر قوا را اطلاع می‌داد و اینها یک کمپانی هستند آنجا، یک مطالبی روزنامه‌های کراچی نوشته‌اند که بنده نمی‌توانم اینجا بخوانم می‌دهم خدمت جناب آقای معاون محترم وزارت داد گستری که یک کانون تحریک و نفاق و فساد این عنصر کثیف در آنجا کرده است و علت سؤال بنده هم از دولت این است که چرا این آدم مختلس و خائن را ایشان تعقیب نکرده‌اند که حالا یک چیزی هم طلبکار شده باشد و الان هم ایجاد اختلاف و نفاق بکند بین بلوچ‌ها و یک خیانت‌هایی که هیچ ایرانی به کشور نمی‌کند این شخص ناجنس مرتکب می‌شود، حالا تبلیغات مضر دیگری هم می‌کند که آن را اینجا نمی‌خوانم، بنابراین بنده عقیده دارم ولو خارج از نوبت هم که شده می‌بایستی به این خیانت‌هایی که می‌کند توجه کنند رسیدگی کنند اگر آدم شایسته و صالحی است بیایند اینجا بگویند و اگر نیست لااقل بعد از ۱۸ سال کیفری که مستحق است درباره‌اش اعمال کنند به هر صورت بنده چنانچه زنده بمانم و عمر بنده وافی باشد تا نتیجه این کار معلوم بشود در انتظار نتیجه اقدام و تعقیب این پرونده از طرف وزیر دادگستری و دارایی خواهم بود (عزیز اعظم‌زنگنه- آن خدمتگزاری که او را حبس کرده‌اند و دو میلیون فرمودید برای امور خیریه خرج کرده است کیست؟) بنده به طور مثال عرض کردم دفاع از کسی نخواستم بکنم.
اعظم‌زنگنه- چون بنده نمی‌شناسم می‌خواستم بدانم.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت داد گستری بفرمایید.
معاون وزارت دادگستری (عاملی)- به طوری که حضور محترم آقایان عرض کردم وزارت دادگستری سعی دارد که کارها در اسرع وقت انجام بشود و اخیراً بیشتر مساعی خود را مبذول این کار می‌کند که کارهای مهم‌تر را سریع‌تر رسیدگی کند به خلاف سابق که کارهای کوچک به جریان می‌افتاد و مانع پیشرفت کارهای بزرگ می‌شد در صورتی که توجه مردم بیشتر معطوف به کارهای بزرگ است و انتظار دارند که نتیجه کارهای بزرگ را ببینند چه می‌شود به طوری که این روزها در جراید ملاحظه می‌فرمایید در قضایای مهمی که اتفاق می‌افتد وزارت دادگستری مردم را در جریان امور می‌گذارد و مرتباً ملاحظه می‌فرمایید که به فواصل بسیار نزدیکی کارهای بزرگی که اتفاق می‌افتد نتیجه‌اش را وزارت دادگستری موفق شده است به اطلاع مردم برساند در این مورد هم جناب آقای ارباب فرمودند کوتاهی نمی‌کنیم و اطمینان داشته باشید که به زودی نتیجه عمل وزارت دادگستری به اطلاع خود جناب آقای ارباب و مجلس شورای ملی خواهد رسید این مطالبی را که فرمودید دستور رسیدگی در این موارد هم داده خواهد شد و خاطر جنابعالی آسوده باشد و مقایسه در امور نبایستی کرد چون بعضی از امور طبعش طوری است که زودتر می‌شود رسیدگی کرد و بعضی از امور طبعش طوری است که رسیدگی آن محتاج وقت طولانی‌تری را لازم دارد، به هر حال مقصود ما تبعیض نیست همه کارها را به یک چشم نگاه می‌کنیم و همه مجرمین را هم انشاءالله به کفیر می‌رسانیم (احسنت).
۶- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی
نائب رئیس- جناب آقای وزیر دارایی بفرمایید.
وزیر دارایی (ناصر)- به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند بانک توسعه صادرات در سال ۱۳۳۰ تأسیس شده و با شرکت بانک ملی ایران و سازمان برنامه و شرکت همه سرمایه‌اش تشکیل شده از نقطه نظر تشویق در توسعه صادرات یک اصلاحاتی در اساس‌نامه این بانک به نظر رسید که ضمن یک لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود
تا بعد از تصویب به موقع اجرا گذاشته شود.
نائب رئیس- به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود.
۷- شور دوم گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها
رئیس- گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به لایحه سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی کمیسیون فرهنگ لایحه شماره ۵۷۷۵۶ دولت راجع به قانون مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها را با حضور آقای معاون وزارت فرهنگ و آقایان پیشنهاددهندگان برای شور دوم مطرح و با اصلاحاتی تصویب نمود. اینک گزارش آن را به شرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد قانون مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها
ماده ۱- در مرکز هر حوزه شهرداری انجمنی به نام انجمن مصرف سهمیه فرهنگ که دارای شخصیت حقوقی است مرکب از رئیس فرهنگ شهردار یا نماینده او انجمن شهر به انتخاب انجمن (در نقاطی که انجمن وجود دارد) و سه نفر معتمدین محل به پیشنهاد رئیس فرهنگ و تأیید فرماندار یا بخشدار برای مصرف سهمیه فرهنگ تشکیل می‌شود انجام این وظیفه ملی افتخاری است و حق‌الزحمه ندارد.
تبصره- کسانی که به عنوان معتمد انتخاب می‌شوند نباید عضویت هیئت مدیره و عامله بیش از یک انجمن و با عضویت هیئت مدیره و عامله بیش از یک شورای اجتماعی دیگری را داشته باشند.
ماده ۲- ریاست انجمن با رئیس فرهنگ محل خواهد بود و انجمن موظف است که در اولین جلسه یک نفر را به عنوان خزانه‌دار از بین اعضای خود انتخاب نماید و تمام حوالجاتی که از محل سهم فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها صادر می‌شود باید با امضای رئیس فرهنگ و خزانه‌دار باشد.
ماده ۳- انجمن مصرف سهم فرهنگ هر محل باید حساب مخصوصی در بانک ملی به نام انجمن مصرف سهم فرهنگ باز کند و شهرداری مکلف است سهم فرهنگ از کلیه درآمد خود را که بر طبق قانون شهرداری‌ها به فرهنگ تعلق می‌گیرد در آخر هر ماه به حساب مزبور پرداخت کند.
ماده ۴- سهم فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها باید منحصراً به مصرف خرید زمین و ساختمان خانه برای دبستان و کودکستان و تهیه زمین ورزشی برسد و درآمد مربوط به هر حوزه شهرداری مخصوص به همان حوزه هست و به هیچ عنوان دیناری از آن را نمی‌توان در حوزه و محل دیگری به مصرف رسانید.
تبصره ۱- هر گاه درآمد حاصل کافی برای تأمین منظور نباشد انجمن می‌تواند به اعتبار درآمد سال‌های بعد تا میزان پنج برابر درآمد سالیانه از بانک‌ها استقراض و از درآمد سال‌های بعد مستهلک نماید.
تبصره ۲- خرید زمین و احداث ساختمان از محل این درآمد علاوه بر اعتباراتی خواهد بود که وزارت فرهنگ همه ساله در بودجه ساختمانی خود برای بنا و تأسیس دبستان‌ها اختصاص می‌دهد.
ماده ۵- وظایف انجمن از این قرار است:
الف- خرید زمین جهت ایجاد بنای دبستان و کودکستان علاوه بر آنچه متمکنین برای ساختمان مدرسه اهدا می‌کنند.
تبصره- چنانچه شهرداری‌ها مالک زمینی باشند که برای احداث ساختمان دبستان و زمین ورزش بتوان از آن استفاده نمود و برای تأسیسات شهرداری مورد نیاز نباشد باید آن را بلاعوض برای ساختمان فرهنگی واگذار نمایند.
ب- خریداری محل و خانه‌های آماده و ساخته شده که مناسب محل دبستان باشد.
ج- تعمیر و تکمیل ابنیه موجود دبستان‌ها و تهیه زمین ورزش.
ماده ۶- انجمن مصرف سهم فرهنگ باید نقشه زمین را تهیه کرده و به وزارت فرهنگ بفرستد که نقشه ساختمان را وزارت فرهنگ تهیه نماید و یا این که نقشه ساختمان را هم انجمن تهیه نموده و برای تصویب به وزارت فرهنگ پیشنهاد نماید.
تبصره- نقشه ساختمان باید با رعایت کامل صرفه‌جویی و سادگی و استحکام و بر طبق اصول فنی و بهداشتی ترسیم شود.
ماده ۷- انجمن می‌تواند پس از ایجاد ابنیه ضروری درآمد حاصل از سهم فرهنگ را با تصویب وزارت فرهنگ به مصرف سایر مؤسسات فرهنگی و خریداری اثاثیه و توسعه امور فرهنگ محل از قبیل تأسیس آزمایشگاه (لابراتوار) و تکمیل مدارس حرفه‌ای و روستایی و تهیه لوازم فنی آموزشگاه‌ها و کتابخانه‌ها برساند ولی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند از این اعتبار برای حقوق و فوق‌العاده و خرج سفر و پاداش و امثال آن پرداخت نماید.
ماده ۸- انجمن موظف است در پایان هر سال ترازنامه درآمد و هزینه خود را تنظیم و ضمن گزارش مشروحی نتیجه عملیات خود را به اطلاع انجمن شهر و اهالی محل برساند.
ماده ۹- وزارت فرهنگ و وزارت کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون فرهنگ- مهندس جفرودی
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور لایحه دولت راجع به قانون مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها را با حضور آقایان معاونین وزارت فرهنگ و کشور برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون فرهنگ را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور- رامبد
نائب رئیس- ماده اول مطرح است گویا از آقایان کسی اسم ننوشته اگر نظری نیست رأی بگیریم، آقای دکتر دادفر بفرمایید.
دکتر دادفر- بنده تصور می‌کنم که این کلمه «او» در اول سطر سوم ماده واحده اضافه است چون به ماده اول رأی گرفته می‌شود خواستم این اصلاح به عمل آید و دیگر این که یک مطلبی در این لایحه فراموش شده و آن مدت کار انجمن است آقایان اگر ملاحظه بفرمایید در تمام این قانون معلوم نیست مدت این انجمن چند سال است یک سال است؟ دو سال است؟ مادام‌العمر است چقدر است اصلاً قید نشده است و این انجمنی که تشکیل می‌شود برای چند سال انتخاب می‌شوند و ترتیب تجدید انتخاب این اشخاص چه جوری است چنانچه نمایندگی انجمن شهری که در این انجمن هم عضو است آیا وقتی که عضویتش در انجمن شهر پایان می‌پذیرد عضویت او در این انجمن آقایان می‌پذیرد یا تا آخر این انجمن عضو خواهد بود، این دو نکته‌ای است که به نظر بنده مثل این که توجه نشده و فراموش شده و شاید در اصل لایحه باشد و در مجلس سنا افتاده باشد خواستم توجه آقایان نمایندگان محترم و معاون محترم وزارت فرهنگ را به این نکاتی که عرض کردم جلب کنم.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت فرهنگ بفرمایید.
معاون وزارت فرهنگ (یزدان‌فر)- بنده تصور می‌کنم کلمه او اینجا زیادی باشد شهردار یا نماینده او و کلمه نماینده در اینجا افتاده اگر نماینده اضافه بشود درست است (عمیدی نوری- عبارت صحیح نیست) اگر نماینده اضافه بشود صحیح خواهد بود ولی این که مدت برای انجمن قید نکردیم برای این که ضرورتی نداشت این اشخاص اشخاصی هستند که نماینده انجمن شهر وقتی عوض بشود باز انجمن عوض او را می‌فرستد معتمد محل هم هست و او را انجمن شهر تعیین می‌کند و در اینجا باید کلمه نماینده اینجا اضافه بشود و احتیاجی به مدت هم ندارد (بوربور- مدت لازم است) هر طوری که آقایان بفرمایند اجرا می‌کنیم چهار سال ۵ سال هر چقدر باشد حرفی نداریم.
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری بفرمایید.
عمیدی نوری- بنده خیال می‌کنم در این ماده اول همین طور که به عرض رسید در سطر سوم که وارد می‌شویم مفهوم صحیح ندارد بنده یک مرتبه دیگر می‌خوانم آن وقت تصدیق خواهید فرمود که منظور از دو شوری بودن لوایح این بوده است که طوری روشن باشد که هر شخصی هم که در موقع تصویب قانون نبوده بخواند مفهوم آن را بداند ماده اول این طور نوشته «در مرکز هر حوزه شهرداری انجمنی به نام انجمن مصرف سهمیه فرهنگ که دارای شخصیت حقوقی است مرکب از رئیس فرهنگ شهردار یا نماینده او انجمن شهر به انتخاب انجمن (بعضی از نمایندگان- نماینده انجمن) در نقاطی که انجمن وجود دارد پس این مسلم است که به این شکل ماده اول مفهومی ندارد نماینده حذف شده و بایستی اصلاح بشود و قید بشود و در این صورت عده ۶ نفر خواهد شد اشکال این است سه نفر که معتمدین محل هستند سه نفر هم این افرادی هستند که ذکر شده اگر نظرتان این است که نماینده انجمن شهر هم باشد در این صورت سه نفر این آقایان می‌شوند و سه نفر هم معتمدین محل آن انجمنی که از ۶ نفر تشکیل می‌شود قاعده اخذ تصمیم در آن مشکل است مگر این که قید بشود رئیس انجمن به هر طرف که رأی داد آن طرف معتبر است آن هم که نیست و قید نشده بنده این طور فکر می‌کنم مثل این بوده است که این انجمن مرکب از ۵ نفر یا ۷ نفر بوده است حالا ممکن است جناب آقای مهندس جفرودی مخبر کمیسیون توضیح بفرمایند والا اگر نماینده آنجا بگذاریم که نماینده انجمن شهر باشد اگر مقصود این طور باشد با نماینده انجمن شهر ۶ نفر می‌شود و در اتخاذ تصمیم به اشکال برمی‌خورند و اگر این قید را نکنیم بگوییم نماینده انجمن شهر مقصود این باشد که شهردار یا نماینده انجمن شهر بنده این طور خیال می‌کنم این «او» اصلاً زیادی است باید عادت این طور باشد شهردار یا نماینده انجمن شهر به انتخاب انجمن در نقاطی که انجمن شهر نیست مقصود این است در جاهایی که انجمن شهر نیست از طرف شهردار انتخاب بشود و در نقاطی که انجمن هست از طرف انجمن به هر حال سه نفر از آقایان می‌شود و سه نفر هم معتمدین محلی این یک انجمنی نیست که بشود
درش اتخاذ تصمیم کرد بنابراین در این ماده این ابهام هست و تصور می‌کنم که تصمیمی رویش بگیریم مؤثرتر است نکته دوم موضوع مدت انتخاب است هر انتخابی مدت لازم دارد هیچ وقت نمی‌توانیم بگوییم که انتخاب یک هیئتی بدون مدت است انتخاب هر هیئتی باید همیشه با مدت باشد آنچه که از این ماده استنباط می‌شود این است که ما یک انجمنی داریم بلامدت برای همیشه آن وقت به فرمایش جنابعالی اگر افرادش استعفا دادند یا فوت کردند یک کس دیگری را سر جایش بگذاریم این صحیح نیست این یک هیئتی است دایمی مستمری است که الا غیرالنهایه کار می‌کند و این صحیح نیست ما می‌خواهیم بگوییم که کار مردم به دست مردم باشد و این لایحه اتخاذ شده است از این هدف و این فکر بنابراین وقتی که کار مردم به دست مردم داده می‌شود مردم بایستی در آن کار دخالت داشته باشند و محدود باشد به یک مدتی که بعداً به اشکال برنخورد این است که به نظر بنده این اشکال وارد هست همان طور که جناب آقای دکتر دادفر فرمودند اشکال ایشان وارد بود به این جهت بود که بنده هم توضیح دادم و چون شور دوم است ما نمی‌توانیم پیشنهاد بدهیم اصلاح بشود مگر این که خود آقای معاون وزارت فرهنگ با این دو نکته موافقت بفرمایند و پیشنهاد اصلاحی بدهند که این ماده تصحیح بشود.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت فرهنگ بفرمایند.
معاون وزارت فرهنگ- در لایحه‌ای که وزارت فرهنگ تقدیم کرد شهردار یا نماینده او را پیش‌بینی نکرد در کمیسیون فرهنگ این قسمت را آقایان پیشنهاد کردند که چون شهردار عامل مؤثری است برای تهیه زمین و خانه این است که شهردار یا نماینده او هم در آن انجمن شرکت کند وزارت فرهنگ هم البته این پیشنهاد را قبول کرد نسبت به مدت هم الان در وزارت فرهنگ برای ۵ سال انتخاب می‌کنیم و بعد از ۵ سال هم البته انتخاب‌شان بدون مانع است بنده حالا پیشنهاد می‌کنم همان ۵ سال مدت برقرار باشد و کلمه نماینده انجمن شهر هم اضافه بشود (فضایلی- دو نفر با شش نفر چه می‌شود؟) عرض کردم ما خودمان شهردار را در لایحه تقدیمی نگذاشتیم ولی چون گفتند که شهردار هم باشد چون وجودش مؤثر است در دادن زمین و عوارض ما هم قبول کردیم با این ترتیب اعضای انجمن می‌شود خود شهردار یا نماینده‌اش و نماینده انجمن شهر و رئیس فرهنگ و سه نفر هم معتمد محل که به این ترتیب شش نفر می‌شود و البته در قسمت رأی هم بنده پیشنهاد می‌کنم رأیی که رئیس در آن هست نظر آن طرف مقدم باشد.
نائب رئیس- آقای مهران.
مهران- عرضی ندارم.
نائب رئیس- آقای صدرزاده.
صدرزاده- چون اغلب اتفاق می‌افتد که در یک جایی شهرداری هست و شهردار هم دارد ولی انجمن شهر ندارد در این نقاط البته شهردار عضو این کمیسیون خواهد بود بدیهی است در نقاطی که انجمن شهر وجود دارد یک نفر نماینده هم از طرف انجمن شهر باید باشد اینها هم که تذکر داده شده است رئیس فرهنگ و شهردار محل یا نماینده او، نماینده شهردار باید اختیار داشته باشد زیرا ممکن است اغلب خود شهردار نتواند در جلسات شرکت بکند یا در مسافرت باشد بنابراین این اختیار باید داده شود که در مواقعی که شهردار حضور ندارد بتواند نماینده خودش را به این کمیسیون اغزام دارد که اسباب تعطیل کار فراهم نشود اما در موضوع مدت، مدت‌های مشابه در قوانینی که از تصویب مجلس گذشته است همه چهار سال است نمایندگی خود مجلس شورای ملی چهار سال است مدت عضویت انجمن بهداری و واگذاری بهداری مردم به مردم چهار سال است انجمن شهر چهار سال است بنابراین این رقم چهار سال را هم باید در اینجا رعایت کرد تقاضا می‌کنم در پیشنهادی که برای این موضوع می‌فرمایید چهار سال باشد.
نائب رئیس- آقای فضایلی.
فضایلی- بنده عرضی که در این بابت می‌خواهم بکنم راجع به معتمد محل است در این لایحه معتمد محل اثر زیادی دارد برای این که تعدادش زیادتر است سه نفر معتمد محل البته اساس این لایحه هم بر مبنای این فکر است که کار مردم را به دست مردم بدهیم و لذا در این مورد صحیح است که معتمد محل تعداد زیادتری باشد اما معتمد محل یعنی چه؟ به این مسئله خیلی باید توجه شود معتمد محل از نظر لغت یعنی مردم محل به او اعتماد داشته باشند ولی کی او را انتخاب می‌کند رئیس فرهنگ محل او را پیشنهاد می‌کند فرماندار هم او را تأیید می‌کند پس در واقع معتمد محل ممکن است نباشد و معتمد آقای رئیس فرهنگ محل و فرماندار محل باشد و اساساً این انتخاب معتمد محل در غالب کارهای دولتی و نحوه‌اش طوری است که می‌خواهند کاری را خودشان انجام بدهند ولی مسئولیتش را گردن مردم بگذارند اساساً ما در قوانین مختلف در آیین‌نامه‌های مختلف در کارهای دولتی عنوان معتمد محل را زیاد می‌بریم و آنها را هم در کارها دعوت می‌کنیم ولی در واقع انتخاب اینها و طرز دعوت اینها ترتیبی است که نمی‌شود گفت که اینها معتمد محل هستند به همین جهت به نظر بنده باید برای این کار راه حلی پیدا کرد یکی از مقام‌هایی که شایسته است معتمد محل را تعیین کند انجمن شهر است متأسفانه خود انجمن شهر گرفتار انحلال گرفتار عدم انتخاب است یعنی دولت اقدام به انتخاب آنها نمی‌کند (مهندس جفرودی- استاندارها را بفرمایید) استاندارها و مأمورین وزارت کشور غالباً بهانه‌جویی می‌کنند و موجبات انحلال انجمن شهرها را فراهم می‌کنند و بعد یکی از مشکلاتی که در قانون انجمن شهرها هست و امیدوارم کمیسیون کشور و بالاخره مجلس شورای ملی این موضوع را حل کند این است که بعد از انحلال انجمن شهر کار شهرداری به دست وزارت کشور و فرمانداری‌ها می‌افتد و چون به دست اینها می‌افتد هرگز حاضر نیستند که موجبات انتخاب انجمن شهر را فراهم بکنند و همیشه مهیا برای انحلال انجمن شهرها هستند ولی هیچ وقت مهیا برای انتخاب انجمن شهرها نیستند (قنات‌آبادی- چون شما می‌گویید صحیح است) به هر صورت بنده خواستم یک تذکری برای انتخاب معتمد محل و طرز انتخاب معتمد محل بدهم و می‌خواستم پیشنهاد بکنم گرچه الان در شور دوم لایحه هستیم و پیشنهاد مؤثر نیست ولی لااقل در آیین‌نامه‌ای که تنظیم می‌شود ترتیب اتخاذ معتمد محل را طوری بدهید که اولاً معتمدین محل نماینده طبقات مختلف مردم باشند و در انتخاب آنها این طبقات نظری ابراز کرده باشند و واقعاً معتمد محل باشند نه معتمد فرماندار و یا یک مقام دولتی دیگر (صحیح است).
رئیس- آقای مهندس جفرودی.
مهندس جفرودی- تذکر اولی که آقایان دادند کاملاً وارد بوده است برای این که کلمه نماینده یا انجمن شهر در سطر سوم در مینوتی که بنده امضا کرده بودم بوده است و در موقع چاپ افتاده است موضوع دیگری که در ماده اول بنده وظیفه دارم توضیح بدهم این است که وزارت فرهنگ لایحه را طوری تنظیم کرده بود که مأمورین دولت در این لایحه در اقلیت باشد یعنی دو نفر باشد یکی فرماندار یا بخشدار یکی هم رئیس فرهنگ بوده و سه نفر معتمد محل بنده هم تذکرات آقای فضایلی را در طرز انتخاب معتمدین محل تأیید می‌کنم ولی در هر حال به هر صورتی که انتخاب می‌شوند این سه نفر معتمد هستند که نظارت دارند در کمیسیون پیشنهاد شد شهردار که باید این سهمیه را بپردازد حضور داشته باشد یا نماینده شهردار و به این ترتیب شده است شش نفر ولی باز باید گفت که اکثریت با مردم است برای این که یک نفر عضو انجمن شهر است و سه نفر معتمد محل می‌شود چهار نفر پس جای نگرانی نیست فقط تذکری که جناب آقای عمیدی نوری دارند در مورد رأی بنده این را وارد می‌دانم فکر می‌کنم جناب آقای یزدان‌فر هم بپذیرند (یزدان‌فر- بنده پیشنهاد کردم) موضوع دوم در ماده دوم است..
نائب رئیس- ماده اول است ماده دوم مطرح نیست.
مهندس جفرودی- بسیار خوب.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت فرهنگ.
معاون وزارت فرهنگ- راجع به معتمدین محل که جناب آقای فضایلی فرمودند در کمیسیون هم متذکر شدند در آنجا هم این مطلب بحث شد بهترین راه حل همان بود که پیشنهاد شده البته نظری که ما درباره آن پیش‌بینی خواهیم کرد بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده به این ترتیب اصلاح بشود «در مرکز هر حوزه شهرداری انجمنی به نام انجمن مصرف سهمیه فرهنگ که دارای شخصیت حقوقی است مرکب از رئیس فرهنگ و شهردار یا نماینده او و نماینده انجمن شهر به انتخاب انجمن (در نقاطی که انجمن وجود دارد) و سه نفر معتمدین محل برای مدت چهار سال به پیشنهاد رئیس فرهنگ و تأیید فرماندار یا بخشدار برای مصرف سهمیه فرهنگ تشکیل می‌شود (صدرزاده- این چهار سال را بیندازید عقب پیشنهاد رئیس فرهنگ و تأیید فرماندار یا بخشدار برای مدت ۴ سال) انجام این وظیفه ملی افتخاری است و حق‌الزحمه ندارد و در صورتی که در اتخاذ تصمیم احذ رأی مساوی بود و تصمیمی معتبر است که رئیس به آن رأی داده باشد (یکی از نمایندگان- در شور دوم پیشنهاد نمی‌شود داد).
نائب رئیس- چون دولت نمی‌تواند پیشنهاد بدهد بنده با اجازه آقایان اینجا پیشنهاد اصلاحی را به رأی می‌گذارم.
اردلان- آئین‌نامه آن را هم اجازه نمی‌دهد مگر اینکه برگردد به کمیسیون اصلاح بشود.
نائب رئیس- بنابراین، این ماده برمی‌گردد به کمیسیون و حالا ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲- ریاست انجمن با رئیس فرهنگ محل خواهد بود و انجمن موظف است که در اولین جلسه یک نفر را به عنوان خزانه‌دار از بین اعضای خود انتخاب نماید و تمام حوالجاتی که از محل سهم فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها صادر می‌شود باید به امضای رئیس فرهنگ و خزانه‌دار باشد.
نائب رئیس- در این ماده کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ماده دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳- انجمن مصرف سهم فرهنگ هر محل باید حساب مخصوصی در بانک ملی به نام انجمن مصرف سهم فرهنگ باز کند و شهرداری مکلف است سهم فرهنگ از کلیه درآمد خود را که بر طبق قانون
شهرداری‌ها به فرهنگ تعلق می‌گیرد در آخر هر ماه به حساب مزبور پرداخت کند.
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری
عمیدی نوری- این عبارت این طور است جناب آقای معاون وزارت فرهنگ توجه فرمایید «انجمن مصرف سهم فرهنگ در محل باید حساب مخصوصی در بانک ملی به نام انجمن سهم فرهنگ باز کند» اطلاعاتی که بنده دارم در بعضی از نقاط کشور هست که شهرداری وجود دارد و طبق ماده اول در مرکز هر حوزه شهرداری این انجمن تشکیل می‌شود ولی شعبه بانک ملی آنجا وجود ندارد بنده خیلی از نقاط را در خود مازندران سراغ دارم که آنجا انجمن شهر هست ولی شعبه بانک ملی نیست حتماً نمایندگان محترم هم به این موضوع برخورده‌اند در این صورت خواستم ببینم نسبت به اینگونه حوزه‌ها که انجمن شهر دارد و بایستی طبق این قانون انجمن تشکیل بشود ولی بانک ملی در آنجا شعبه ندارد و آن وقت تکلیفش چه خواهد بود این کار فلج می‌شود این است که به عقیده بنده باید چاره‌ای برای این کار کرد این نقاطی که انجمن شهر دارند و انجمن را تشکیل می‌دهند ملی شعبه بانک ملی وجود ندارد این وضع اصلاح بشود.
یک نفر از نمایندگان- این ماده را هم برگردانید به کمیسیون باید اصلاح بشود.
نائب رئیس- آقای مهندس جفرودی.
مهندس جفرودی- از این که درآمدهای دستگاه‌های دولتی یا ملی باید به حساب بانک ریخته شود جای تردید نیست خیال می‌کنم آقایان با این نظر موافق باشند (صدرزاده- قانون هست) ولی اینجا در لایحه نوشته شده در بانک ملی نوشته نشده در بانک ملی محل کلمه مطلق است ملاحظه بفرمایید نوشته است انجمن مصرف سهم فرهنگ هر محل باید حساب مخصوصی در بانک ملی محل نیست ممکن است در نزدیکترین شعبه بانک ملی باشد (عمیدی نوری- باید قید بشود) نه قربان قید لازم نیست چون ننوشته شعبه بانک ملی محل نوشته بانک ملی یعنی می‌تواند نزدیکترین شعبه را انتخاب بکند و در آنجا حساب باز بکند این را مخصوصاً مطلق قید کردند که نزدیکترین شعبه‌ها باشد و نظر جناب آقای عمیدی نوری تأمین است. (صحیح است).
عمیدی نوری- این باید قید شود.
نائب رئیس- آقای صدرزاده.
صدرزاده- تا آنجا که بنده در نظر دارم در یکی از قوانین هم این نکته قید شده که حساب‌هایی که راجع به وجوه دولتی باز می‌شود باید در بانک ملی باز بشود به علاوه اگر بخواهیم که به غیر از بانک ملی این وجوه را بدهیم آن وقت به دست اشخاص باید داده بشود و باید در مقابل تصمیماتی گرفت و این کار فوق‌العاده مشکل است و الان هم شعبات بانک ملی در تمام نقاط هست البته ممکن است اتفاقاً در بعضی نقاط نباشد ولی در نزدیکترین نقطه به آن محل شعبه بانک لااقل یا نمایندگان آن وجود دارد بنابراین این وجوهاتی که مربوط به مصرف فرهنگ است لازم می‌آید که در نزدیکترین نقطه همان طوری که فرمودند این وجوه به شعبه بانک داده بشود و این بحثی که در جلسه امروز کردیم مدرک است و خودش مبنای این کار خواهد بود.
نائب رئیس- در ماده سوم دیگر نظری نیست بنابراین رأی گرفته می‌شود به ماده سوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده چهارم قرائت شد.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴- سهم فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها باید منحصراً به مصرف خرید زمین و ساختمان خانه برای دبستان و کودکستان و تهیه زمین ورزش برسد و درآمد مربوطه به هر حوزه شهرداری مخصوص به همان حوزه است و به هیچ عنوان دیناری از آن را نمی‌توان در حوزه و محل دیگری به مصرف رسانید.
تبصره ۱- هر گاه درآمد حاصل کافی برای تأمین منظور نباشد انجمن می‌تواند اعتبار درآمد سال‌های بعد تا میزان ۵ برابر درآمد سالیانه از بانک‌ها استقراض و از درآمد سال‌های بعد مستهلک نماید.
تبصره ۲- خرید زمین و احداث ساختمان از محل این درآمد علاوه بر اعتباراتی خواهد بود که وزارت فرهنگ همه ساله در بودجه ساختمانی خود برای بنا و تأسیس دبستان‌ها اختصاص می‌دهد.
نائب رئیس- در ماده چهارم نظری نیست رأی گرفته می‌شود به ماده ۴ با تبصره‌ها آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵- وظایف انجمن از این قرار است:
الف- خرید زمین جهت ایجاد بنای دبستان و کودکستان علاوه بر آنچه متمکنین برای ساختمان مدرسه اهدا می‌کنند.
تبصره- چنانچه شهرداری‌ها مالک زمینی باشند که برای احداث ساختمان و دبستان و زمین ورزش می‌توان از آن استفاده نمود و برای تأسیسات شهرداری مورد نیاز نباشد باید آن را بلاعوض برای ساختمان فرهنگی واگذار نماید.
ب- خریداری محل و خانه‌های آماده و ساخته شده که مناسب محل دبستان باشد.
ج- تعمیر و تکمیل ابنیه موجود دبستان‌ها و زمین ورزش.
نائب رئیس- آقای مهران.
مهران- بنده در این قانون اصولاً از ذکر جمله خریداری ناراحتم یعنی عقیده دارم کشوری که فرهنگش در مسیر سریع ترقی است مردم با لطف و محبتش بایستی آن قدر نسبت به تعلیم و تربیت فرزندان‌شان توجه داشته باشند که این انجمن را وادار به خرید زمین نکنند مخصوصاً در بخش‌ها و نقاط کم‌جمعیت این خیلی عجیب به نظر می‌آید که همکاری مردم آن قدر نباشد که بیایند قطعاتی از زمین‌های مجاور شهر کوچکی را اختصاص بدهند برای ساختمان دبستان و کودکستان برای فرزندان دلبند خودشان (صحیح است) البته در شهرهای بزرگ وزارت فرهنگ ناچار است زمین بخرد برای این که مدرسه باید در نقطه معینی ساخته بشود ولی بنده روی تجربه‌ای که از گذشته دارم از وزارت فرهنگ خواهش می‌کنم یک آئین‌نامه سختی برای خرید زمین تنظیم کند که در چه صورت می‌شود زمین را خرید و مسیر عملی انجمن را از لحاظ خرید زمین پیش پای او بگذارند ضمناً اینجا در همین ماده مطلبی به نظرم رسید که صادق است درباره شهرهای بزرگ می‌خواستم خدمت جناب آقای یزدان‌فر عرض کنم مادام که صحبت زمین‌های اهدایی متمکنین در یک شهری وجود دارد انجمن نباید حق داشته باشد در همان شهر زمین خریداری کند (صحیح است) و ساختمان دبستان در زمین اهدایی به طور کلی بایستی مقدم بر زمین خریداری باشد و اما اگر بفرمایید ممکن است زمین اهدایی در یک محل دورتری واقع باشد بنده فکر می‌کنم که در دنیا امروز بچه‌ها را با اتوبوس به مدرسه می‌برند و وسیله نقلیه برای‌شان تهیه می‌کنند ولی در عین حال تصدیق بفرمایید این خیلی عجیب به نظر می‌آید که جایی زمین وجود داشته باشد و بروند زمین بخرند و مدرسه بسازند ولی بنده این عرض را از پشت این تریبون می‌کنم برای این که هم‌وطنان عزیزم مایلند بیشتر به فرهنگ خدمت بکنند امیدوارم در تمام شهرهای و بزرگ کشور ایران طوری بشود که انجمن محتاج به خرید زمین نشود ولی در بعضی نقاط در دهات هم ما می‌بینیم که مردم انتظار دارند زمین‌شان را بفروشند برای ساختمان دبستان بنده این را از پشت تریبون عرض می‌کنم که همان طوری که تا امروز مردم کمال کمک را به فرهنگ کرده‌اند به خصوص در نقاط کوچک طوری نکنند که انجمن اولاً احتیاج به خرید زمین داشته باشد و در ثانی وزارت فرهنگ یک نظامات و ضابطه معینی را برای خرید زمین تعیین بکند و به اختیار وزارت فرهنگ و انجمن بگذارد چون آقای فرهودی اینجا تشریف دارند عرض می‌کنم که بنده یک خورده از این بخشدارها معمولاً می‌ترسم (صحیح است).
نائب رئیس- آقای مهدوی.
مهدوی- تصور می‌کنم با همین ماده‌ای که نوشته شده نظر آقای مهران کاملاً تأمین می‌شود کلمه اهدا که قید شده برای همین است که زمین‌هایی را اشخاص خیر برای ایجاد دبستان اهدا می‌کنند ولی البته یک مقداری هم اشخاص زمین دارند می‌دهند در ضمن محل‌هایی هم هست که ممکن است اشخاص متمکن باشند پول هم بخواهند کمک بکنند برای ایجاد دبستان چه مانعی دارد یک موقعی از کسی که در یک جای مناسبی زمین دارد از او بخرند و بسازند در صورتی که آن پول که داده شده فقط برای خرید زمین است و ممکن است آنجا زمین موجود نداشته باشد پول می‌دهند زمین می‌خرند و در اختیار فرهنگ برای ایجاد دبستان می‌گذارند.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت فرهنگ.
معاون وزارت فرهنگ- بنده می‌خواستم عرض کنم که مردمان خیر و نیکوکار در ایران خیلی زیاد هستند و در این چند سال اخیر به وزارت فرهنگ در دادن زمین و ساختمان خیلی کمک کرده‌اند و البته این قسمت هم که اینجا تذکر داده شد زمین خریداری نشود البته در هر جایی که وزارت فرهنگ زمین اهدایی به دست بیاورد زمین نخواهد خرید مگر این که زمین اهدایی کافی نباشد ولی تا زمین اهدایی داریم البته ناچاریم نقشه را مطابق آن تهیه کنیم بنده نظر جناب آقای مهران را هم تأیید می‌کنم البته آیین‌نامه‌ای تنظیم خواهد شد که نظر جنابعالی کاملاً تأمین بشود.
نائب رئیس- آقای مهندس جفرودی.
مهندس جفرودی- بنده هم نظر آقای مهران را در مورد مردم نیکوکار تأیید می‌کنم ولی این مطلب را اینجا اضافه می‌کنم که رفتار بعضی از استانداران به حدی بد است که مردم واقعاً از این کمکی که می‌کنند پشیمان می‌شوند (صحیح است) مثلاً در رشت عدهای مقدار زیادی زمین برای مدرسه کشاورزی اهدا کردند استاندار وقتی که رفت آن را تحویل بگیرد گفت اینها این زمین را دادند برای این که زمین‌های خودشان را مرغوب بکنند
(قنات‌آبادی- خیلی‌ها این کارها را می‌کنند) بگذاریید بکنند (قنات‌آبادی- یک‌عده‌ای قصدشان در اهدای زمین ترقی زمین خودشان است و شما می‌گویید بگذارید بکنند خوب بکنند هی کردند تا سطح قیمت زمین در این مملکت به این درجه رسید بگذارید بکنند متری یک تومان بشود صد تومان شما هم دل‌تان به حال مردم می‌سوزد می‌گویید بگذارید بکنند و فقط یک مدرسه بسازند کافی است) اما در ماده ۴ قید شده است که سهم فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها باید منحصراً به مصرف خرید زمین و ساختمان برای دبستان باشد بنابراین وظبفه انجمن تنها خرید زمین نیست اگر زمین اهدایی باشد یا زمین شهرداری باشد با این حال انجمن نمی‌تواند برود زمین خریداری بکند اگر زمین اهدایی نبود یکی از وظایفش خرید زمین برای ساختمان است آن زمین را می‌خرد که برود ساختمان بکند و اما در مورد آیین‌نامه‌ای که جناب آقای مهران پیشنهاد کردند و جناب آقای معاون وزارت فرهنگ هم قبول فرمودند که این آئین‌نامه را وضع کنند به نظر بنده هر چه این آئین‌نامه را وضع نکنند بهتر است این پول متعلق به مردم است اکثریت هم در این انجمن با مردم است بنده خیال می‌کنم که مردم بهتر از دولتی‌ها حافظ حقوق خودشانند (صحیح است) بنده خیال می‌کنم در اینجا یک فعل و انفعالاتی پیش می‌آید و خواستم خواهش کنم که آیین‌نامه‌ای وضع نکنند که کارها را مشکل کند.
نائب رئیس- آقای بهبهانی.
بهبهانی- بنده می‌خواستم که توضیحی از جناب آقای معاون وزارت فرهنگ بخواهم و آن این است که قید این که اینجا را برای دبستان و کودکستان می‌خواهند و دبیرستان نیست، برای چیست؟ برای این که خوب اگر در شهرهای بزرگ مخصوصاً پولی جمع شد و احتیاجی به دبیرستان پیدا شد نباید بخرند؟
معاون وزارت فرهنگ- البته مقدم تعلیمات اجباری است که بایستی در سراسر کشور انجام بشود پس از آن اگر شد به سایر کارها می‌پردازیم این که قید شده دبستان و کودکستان برای این بود نظر جنابعالی هم در ماده ۷ تأمین شده می‌گوید «انجمن می‌تواند پس از ایجاد ابنیه ضروری درآمد حاصل از سهم فرهنگ را با تصویب وزارت فرهنگ به مصرف سایر مؤسسات فرهنگی... برساند» اول اجرای قانون تعلیمات اجباری است و تأسیس دبستان و کودکستان و بعد اگر تمام شد برای سایر قسمت‌ها (صحیح است).
نائب رئیس- آقای قنات‌آبادی.
قنات‌آبادی- بنده یک مطلبی را می‌خواستم تذکر بدهم، خواهش می‌کنم که جناب آقای صدرزاده به این مطلب توجه داشته باشند. کار خوب بالذات بسیار خوبست اما بعضی کارها خوب با قراین و اماراتی که هست مقدمه برای کار بد است پیغمبر اسلام از یکی از سفرهای جنگی که به مدینه مراجعت می‌فرمودند آمدند به عرضش رساندند که در مقابل مسجد قبا یک مسجدی ساخته‌اند، پیامبر فرمودند که این مسجد را خراب کنید گفتند که مسجد است گفت این مسجد را خراب کنید، مسجد خوبست موقعی که برای تأمین فضیلت و وحدت و یکتاپرستی ساخته شده باشد، اما اگر مسجد می‌خواهید بسازید برای ایجاد تفرقه و دوییت که از آن چیزهایی است که اسلام و حق با آن سازگار نیست. این مسجد را باید خراب کرد.
بنابراین منطق به طور کلی صحیح نیست که وقتی یک کسی یک مقدار زمین بایر لم‌یزرع بدون استفاده دارد و می‌نشیند فکر می‌کند. ما از این چیزها در تهران دیده‌ایم، شهرستان‌ها را نمی‌دانم (بعضی از نمایندگان- در شهرستان‌ها هم همین طور است) و این مطلبی را هم که جناب آقای مهندس جفرودی فرمودند ممکن است حق با ایشان باشد بنده وارد ماهیت این مطلب نیستم. نظری هم ندارم ممکن است واقعاً حق با ایشان باشد و ایشان از نظر منفعت حوزه انتخابیه خودشان نظری می‌دهند و استاندار هم حرفی می‌زند ممکن است است قضیه صحیح باشد ممکن است نباشد اما در حوزه تهران بعضی‌ها هستند که میلیون‌ها متر زمین چپاول کردند و غارت کردند (صحیح است) چاپیدند دزدیدند (صحیح است) آن وقت آمدند با ساختن چهار اطاق به عنوان بیمارستان (صحیح است) یا اهدا کردن به وزارت فرهنگ یا بخشیدن هزار متر زمین به فلان مؤسسه خیریه میلیون‌ها متر زمین غارت شده دزدی را می‌خواهند بدزدند و پدر صاحب مردم را دربیاورند آیا این عمل صحیح است؟ (مشار- در مشهد هم هست آقا) این عمل صحیح نیست والا اگر بنا شد ساختمانی بسازند باید ده میلیون هم کمک کنند اگر مردم زمین بدهند برای مدرسه باید اولیای امور بسازند دنده‌شان هم نرم شود کمک هم بکنند و اما اگر کسانی که میلیون‌ها متر زمین را قاچاق کرده‌اند (احمد طباطبائی- معنوی همین کار را کرد) با قبول کردن این که دو هزار متر برای مدرسه و هزار متر برای بهداری و بیمارستان داده‌اند به او اجازه داده شود که بقیه را بفروشد این صحیح نیست صحیح نیست صحیح نیست (احسنت) (طباطبایی- معنوی هم همین جور زمین‌ها را خورد).
نائب رئیس- آقای فضایلی.
فضایلی- همه قبول داریم که جناب آقای شمس قنات‌آبادی یکی از ناطقین مبرز می‌باشند و اصل نطق خوب را مراعات می‌کنند و آن این است که سعی دارند فرمایشات‌شان از حدود حقیقت و اصالت خارج نباشد (احسنت) به همین مناسبت به نظر بنده یکی از متدهای خاص نطق را به کار بردند و مطلبی داشتند بسیار صحیح و اساسی و موقعی گیر آوردند تا این مطلب را بیان کنند این مطلبی که فرمودند بسیار صحیح است یعنی ممکن است افرادی پیدا بشوند (قنات‌آبادی- محقق است نه ممکن) همیشه این طور نیست اشخاصی هستند و همین طور وقتی آقا صحبت می‌کردند مثال‌های بارزش از ذهن خود بنده هم گذشته که چه اشخاصی هستند که این عمل را کرده‌اند و قصدشان هم خیر نبوده است ولی یک نکته هست و آن نکته را باید توجه کرد و آن این است که در این مورد قیاس نباید کرد یک مردی که عمل خوبی کرده است و یک زمین مرغوبی را در نظر گرفته و داده است و مأمور محل آن زمین را پذیرفته است و رفته است افتتاح بکند و کلنگ ساختمان بزند عوض این که از او قدرشناسی بکنند نباید یک حرفی بزنند که هم او دلسرد بشود و هم سایرین و حتی در مورد اشخاصی که نظر صحیح ندارد بنده معتقدم آن زمین را از دست آنها که به عنوان هدیه می‌دهند بگیرند و بعد به حساب سایر زمین‌های آنها هم برسند این دو تا با همدیگر هیچ تناسبی ندارند خدا پس گردنش زده که زمینی هدیه کرده آن را از او بگیرند و بعد به حساب سایر کارهای او هم برسند (دکتر حسن افشار- صحیح است مجوز بقیه زمین‌ها نباشد).
نائب رئیس- آقای پروفسور اعلم.
پروفسور اعلم- عرض کنم که اصل هدیه زمین به یک دستگاه دولتی اصلی است بسیار قابل تقدیر و اگر به یک استانداری یک زمینی را هدیه می‌دهند برای دستگاهی باید بیاید و تشکر کند نباید بیاید و توهین به آن زمین‌دهنده بکند چون آن زمین را که آن شخص داده است و می‌خواهد استفاده بکنند و اگر بخواهد استفاده بکند باز هم تقصیر آن استاندار است تمام قیمت زمین که بالا رفته تمام تقصیر متصدیان امور یا استاندارها یا فرماندارها یا آن اشخاصی هستند که اجازه دادند قیمت زمین‌ها بالا برود و الا زمین که خودبه‌خود نمی‌رود بالا پس یک کسی که خودش مقصر است لااقل وقتی هدیه می‌کنند باید تشکر بکند.
نائب رئیس- چون دیگر آقایان اسم ننوشته‌اند باید باین ماده رأی گرفت آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ششم- انجمن مصرف سهم فرهنگ باید نقشه زمین را تهیه کرده به وزارت فرهنگ بفرستند که نقشه ساختمان را وزارت فرهنگ تهیه نماید و یا این که نقشه ساختمان را هم انجمن تهیه نموده و برای تصویب به وزارت فرهنگ پیشنهاد نماید.
تبصره- نقشه ساختمان باید با رعایت کامل صرفه‌جویی و سادگی و استحکام و بر طبق اصول فنی و بهداشتی ترسیم شود.
نائب رئیس- آقای عمیدی نوری.
عمیدی نوری- عرض کنم بنده در مورد این ماده شش که یک ماده خوبی هم هست موارد عدیده‌ای دیده‌ام که از آن نظر لازم بود اینجا متذکر شوم در این ماده قید کرده که این انجمن نقشه ساختمان را باید از وزارت فرهنگ اجازه بگیرد یعنی بفرستد وزارت فرهنگ تصویب بکند ما در عمل برخوردیم به بعضی از نقاطی که مردم عادیش خودشان پول تهیه کردند زمین تهیه کردند ولی از نظر این گرفتاری نقشه سال‌ها آنجا مانده بنده این را در عمل دیده‌ام که وقتی آمد به وزارت فرهنگ آن قسمت ساختمانی این نقشه را آن قدر دیر داد که آن پول‌هایی که داده بودند منصرف شدند و یا اگر یک محل‌هایی بود به مصرف رسید و یا به حساب صرفه‌جویی رفت و یک سال به عقب افتاد برای این که مرکز آن نقشه را نفرستاده بود و اگر این نقشه را نمی‌فرستادند و یک اشکالاتی پیدا نمی‌شد عقب نمی‌افتاد، البته بنده معتقد نیستم که نباید بدون نقشه ساخته شود و عیبی هم ندارد که وزارت فرهنگ کنترلی بکند ولی یک خواهش هم می‌خواستم بکنم و آن این است که ما یک ترتیبی برای این کار بدهیم که در مراکزی که انجمن شهر هست این اداره ساختمان نقشه‌های خودشان را بفرستند آنجا چون این بنا یا یک دبستان است و یا دبیرستان است تعداد اینها اصلاً معلوم است و یک دبستان شش کلاسه داریم یا چهار کلاسه (مهندس بهبودی- و نقشه‌ها تیپیک است) و نقشه‌ها تیپیک است و معلوم است این نقشه‌ها آنجا باشد که بفرستند برای رؤسای فرهنگ وقتی که خود رئیس فرهنگ انجمن هم هست آن را بسازند نه این که گرفتاری پیدا کنند چون ما باید همیشه سعی کنیم و باید نظرمان این باشد که کار وزارتخانه‌ها و کار مردم را از این تمرکز در طهران خارج کنیم اوامر اعلیحضرت همایونی هم همین است نظر دولت هم همین است اما گاهی برمی‌خوریم به گرفتاری که برای کار مردم پیش می‌آید مثلاً فرض کنیم انجمن شهر بوشهر باید برنامه‌ای بفرستد به تهران که اینجا تصویب شود و یک سال می‌ماند و کار انجام نمی‌شود و اگر موافق هستند چاره‌ای بکنیم که این ماده به این شکل به نظر بنده کار را عقب نیندازد و گرفتاری برای ما به وجود نیاورد این را حل کنیم و اگر جناب آقای یزدان‌فر می‌فرمایند که این مطالب را در آئین‌نامه تأمین
می‌کنم بنده دقت کردم دیدم که در این ماده‌ها چیزی برای آئین‌نامه نگذاشتیم که آیین‌نامه‌ای برای این موضوع تهیه شود و همان نظری که جناب آقای مهران راجع به زمین دادند هم با نظریات‌شان موافقم این را رعایت کنیم. اگر موافقید خودتان که وزارت فرهنگ یک نقشه‌هایی باشد تیپیک بفرستد به اداره فرهنگ و خود رئیس فرهنگ تصویب بکند، این را اصلاح بکنید بنده موافقم والا بنده این اشکال را می‌بینم که باز گرفتار تمرکز و مرکزیت می‌شود و انجمن‌های شهر نقاط مختلفه دوردست برای تصویب یک نقشه ساختمان که مردم خودشان پول می‌دهند بسازند عقب می‌افتد.
نائب رئیس- آقای معاون وزارت فرهنگ.
معاون وزارت فرهنگ- البته وزارت فرهنگ نقشه تیپیک دارد و هشت نقشه مختلف است برای مدارس چهارکلاسه و ۶ کلاسه و بالاتر به نسبت آب و هوا و موقعیت ولی ممکن است یک محلی یک بنای بزرگتری بخواهد بسازد البته در این صورت برای ما می‌نویسد و بنده تصور نمی‌کنم که در این دو سه ساله نظر آقای عمیدی نوری صدق پیدا کرده باشد یعنی بنده در نظر ندارم، ما نقشه تیپیک هم داریم و برای‌شان می‌فرستیم و اگر خودشان خواستند در یک زمینی یک بنای جدیدی بسازند هیچ عیبی ندارد بفرستند وزارت فرهنگ و بنده قول می‌دهم که موجبات تأخیر این کار از بین برود و قطعاً تصریح می‌کنیم و بنده عرض می‌کنم که در تهران بیش از چهل دبستان و در شهرستان‌ها بیش از صد دبستان از این محل ساخته شده است که از هیچ کدام شکایتی در این باره به وزارت فرهنگ نرسیده و نظر جنابعالی هم تأمین است و ما نقشه تیپیک داریم در وزارت فرهنگ هم موجود است و اگر خواسته باشیم می‌توانیم بفرستیم و نظر مجدد وزارت فرهنگ را هم لازم ندارد.
نائب رئیس- آقای فرود.
فرود- بنده در ماده ۷ عرایضم را می‌کنم.
نائب رئیس- آقای مهندس جفرودی.
مهندس جفرودی- بنده می‌خواستم این توضیح را بدهم که آن نقشه‌های تیپیک را نمی‌شود که فرهنگ یا انجمن محل عیناً آنها را در یک زمین بسازند و به صورتی که ماده تنظیم شده موافقم به طور کلی نظر جناب آقای عمیدی نوری را تأیید می‌کنم ولی ماده بهتر شده است هم انجمن می‌تواند نقشه تهیه کند چون هر زمین یک وضع خاصی دارد و در محل و بایستی نقشه را برای زمین تهیه کرد (عمیدی نوری- تصویبش مدت ندارد) اصل بر این است که هر وزارتخانه و مؤسسه وظیفه‌اش را به خوبی انجام بدهد و اگر تأخیر بشود آن یک تخلف قانونی است ولی به طور کلی به طوری که ماده تنظیم شده است هم از نظر فنی و هم از نظر قانونی بهتر است بنده می‌خواستم تمنی بکنم که همین طور باشد.
نائب رئیس- آقای مهدوی.
مهدوی- بنده تصور می‌کنم قید این مطلب که بایستی با اجازه مرکز باشد از آن نقطه نظر است که نقشه انجمن شهر یا فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها یک ساختمان‌های غیرمتناسبی بر خلاف اصول ساختمان برای دبستان و کودکستان نباشد و اما این تذکر جناب آقای عمیدی نوری را باید وزارت فرهنگ در نظر داشته باشد و فوری جواب بدهند والا حتماً وزارت فرهنگ یک نقشه‌های تیپیک هم خواهد داشت که موقعی که مراجعه می‌کنند به تناسب وضع محل فوری خواهند فرستاد و گمان می‌کنم که نظر جناب آقای عمیدی نوری هم با همین ماده تأمین است.
نائب رئیس- راجع به ماده ۶ نظری نیست. رأی گرفته می‌شود به ماده ۶ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هفتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۷- انجمن می‌تواند پس از ایجاد ابنیه ضروری درآمد حاصل از سهم فرهنگ را با تصویب وزارت فرهنگ به مصرف سایر مؤسسات فرهنگی و خریداری اثاثیه و توسعه امور فرهنگ محل از قبیل تأسیس آزمایشگاه (لابراتوار) و تکمیل مدارس حرفه‌ای و روستایی و تهیه لوازم فنی آموزشگاه‌ها و کتابخانه‌ها برساند ولی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند از این اعتبار برای حقوق و فوق‌العاده و خرج سفر و پاداش و امثال آن پرداخت نماید.
نائب رئیس- آقای فرود.
فرود- عرض بنده جناب آقای معاون وزارت فرهنگ جنبه تذکر را دارد به طور کلی با نهایت تأسف این طور که بنده استنباط کرده‌ام و دیده‌ام و خیال می‌کنم بعد از آن که عرض کردم مورد تصدیق آقایان هم واقع شود این است که ما در ایجاد و تأسیس خیلی جدیت داریم ولی در حفظ و نگهداری آنچه تأسیس کرده‌ایم دقت نمی‌کنیم و علاقه به خرج نمی‌دهیم بنده برای مثال عرض می‌کنم چند سال پیش رفته بودم مازندران یک پلی یک تخته سنگش از بین رفته بود با این که ممکن بود آن را با صد تومان یا دویست تومان تعمیر کنند نکردند، البته این صحبت هفت هشت ده سال پیش است تا این که تکه تکه خراب شد و پل ماند آن طرف آب بعد چند صد هزار تومان خرج کردند و پل جدیدی ساختند (علامه وحیدی- دلیلش همین بود همین کار را می‌خواستند بکنند) راجع به این مدارس برای این که حمل بر ریا نشود بنده اسم شخص را نمی‌آورم ولی عرض می‌کنم تحقیق بفرمایند در یکی از بخش‌های شهرستان ساوه خانم نیکوکاری ده باب مدرسه ساخته است و تقدیم وزارت فرهنگ کرده است ولی از موقعی که این مدارس را ساخته و تحویل داده است وزارت فرهنگ هیچ آنها را تعمیر نکرده است و حتی یکی از مدارس در دهی است به نام چهارمد به کلی از بین رفت و خانم مجبور شد یک مدرسه دیگری ساخت و تقدیم کرد به وزارت فرهنگ ممکن است از فرهنگ شهرستان ساوه این مطلب را تحقیق بفرمایید بنده استدعایم این است که این مدارسی که اشخاص نیکوکار می‌سازند و تقدیم وزارت فرهنگ می‌کنند و یا این مدارسی که از این محل ساخته می‌شود برای تعمیر و نگاهداری آنها یک فکری بفرمایید چون با ساختن و از بین رفتن به عقیده بنده آن منظور حاصل نمی‌شود و از این اعتبارات یک مبلغی هم برای حفظ و نگهداری و تعمیر این گونه مدارس تخصیص بدهند (صحیح است).
معاون وزارت فرهنگ- در قسمت (ج) وظایف انجمن شهر نوشته شده است تعمیر و تکمیل ابنیه موجود دبستان‌ها و تهیه زمین ورزش بنابراین نظر جناب آقای فرود تأمین است (فضایلی- این در لایحه است ایشان منظورشان در عمل است) حالا منظور ایشان این بود که در قسمت‌هایی که واگذار به وزارت فرهنگ می‌شود البته به نسبت اعتباری که داریم توجه می‌شود و البته توجه هم باید بشود.
نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۷ آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸- انجمن موظف است در پایان هر سال ترازنامه درآمد و هزینه خود را تنظیم و ضمن گزارش مشروحی نتیجه عملیات خود را به اطلاع انجمن شهر و اهالی محل برساند.
نائب رئیس- نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده ۸ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۹- وزارت فرهنگ و وزارت کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
نائب رئیس- در این ماده هم نظری نیست. آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. برای تنظیم ماده اول رجوع می‌شود به کمیسیون بعد از اصلاحش بازمی‌گردد.
۸- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
نائب رئیس- بنده خواهش می‌کنم از طرف مقام ریاست مجلس چون در روز پنجشنبه ما لایحه‌ای در دستور نداریم، این است که خواهش کرده‌اند آقایان رؤسای کمیسیون‌ها، کمیسیون‌ها را تشکیل بدهند و روز یکشنبه جلسه خواهیم داشت.
(مجلس یک ربع قبل از ظهر ختم شد)
نائب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید