مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۳۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۱ فروردین ۱۲۹۰ نشست ۲۳۳
صورت مشروح روز سه‌شنبه ۱۱ شهر ربیع‌الثانی ۱۳۲۹
مجلس سه ساعت و نیم قبل از غروب برپاست آقای موتمن‌الملک افتتاح و سه ساعت و ربع رسماً تشکیل شد.
صورت مجلس روز شنبه را آقای معاضدالملک قرائت نمود.
(غائیبن جلسه قبل) دهخدا- ناصرالاسلام بدون اجازه لواعالدوله با اجازه غائب بودند آقا شیخ محمد- حاج وکیل‌الرعایا- حاج آقا- آقا شیخ علی شیرازی- آقا سید محمد باقر ادیب- نیرالسلطان- حاج امام جمعه- مصدق الممالک- به موقع مقره حاضر نشدند.
رئیس- آقای ناصرالاسلام در صورت مجلس ملاحظه داشتید.
ناصرالاسلام- در صورت مجلس اسم مرا جزء غائیبن بدون اجازه جلسه قبل نوشته بودند در صورتی که بنده قبلاً عریضه در خصوص علت مزاج عرض کرده و استجاره نموده بودم.
رئیس- بله اجازه داده نشد.
ناصرالاسلام- اگر به اشخاصی که علت مزاج داشته باشند اجازه داده نمی‌شود پس خوب است قانونی وضع کنند با این که همان طوری که آقای دکتر علی خان در چندی قبل اظهار کرده بودند که اشخاصی که اظهار عرض می‌کنند رجوع بکنند به یکی از دکترهای مجلس والا وقتی که علت مزاج پیدا شد دیگر نمی‌شود حاضر شد.
رئیس- پیشنهادی اگر بایست در این خصوص بشود رئیس نباید پیشنهاد بکند یکی از نمایندگان می‌توانند پیشنهادی بکنند که بر نظام نامه داخلی افزوده شود ولی اگر بنا باشد که بنده همه روز معاذیر علت مزاج و غیره را قبول بکنم مجبور می‌شوم که هر روزه اقلا بیست اجازه بدهم و اگر این طور باشد هیچ وقت عده برای مذاکره و رأی کافی نخواهد شد حالا این مطلب اگر مطلب صحیحی است ممکن است به طور ماده الحاقیه پیشنهاد بکنید.
ارباب کیخسرو- بنده درست ملتفت نشدم گویا در صورت مجلس یک کلمه خارجه نوشته شده بود می‌خواستم عرض کنم اگر نوشته شده است فارسیش نوشته شود.
رئیس- در کجا نوشته شده است.
ارباب کیخسرو- در صورت‌مجلس.
رئیس- در کجای صورت‌مجلس.
ارباب کیخسرو- در قسمت راجع به قانون منع احتکار.
رئیس- هم چون چیزی نوشته نشده است در صورت مجلس گویا ملاحظات دیگری نیست.
(اظهاری نشد رئیس صورت مجلس را امضاء نمود).
رئیس- دستور امروز راپورت کمیسیون نظام نامه داخلی در باب دیر آمدگی و غیبت شور در بقیه قانون ثبت اسناد است ولی قبل از آن که داخل دستور بشویم راپورتی از کمیسیون عرایض رسیده است که مضمونش را عرض میکنم آقای کاشف سه ماه اجازه مرخصی خواسته بودند و کمیسیون دو ماه تصویب کرده است حالا بدون مذاکره راپورت کمیسیون عرایض رأی می‌گیریم آقایانی که با راپورت کمیسیون عرایض و مرخصی درباب مرخصی دو مهه آقای کاشف که کمیسیون تصویب کرده است موافق هستند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) با اکثریت تصویب شد در جلسه گذشته فراموش کردم عرض کنم که آقای لواعالدوله با (۳۰) رأی و آقا میرزا رضاخان با (۴۱) رأی برای اداره مباشرت انتخاب شدند.
(راپورت کمیسیون نظام نامه داخلی را آقلی فهیم‌الملک بع عبارت ذیل قرائت نمود).
کمیسیون نظام نامه داخلی روز دوشنبه (۱۶) شعبان المعظم ۱۳۲۸ یک ساعت و نیم قبل از غروب آفتاب در تحت ریاست آقای مؤتمن‌الملک برای ملاحظه طرح قانونی کمیسیون مبتکرات و طرح آقای ارباب کیخسرو که از مجلس رجوع شده بود فوق‌العاده منعقد گرذید پس از مذاکرات لازمه درباره هر دو طرح مرجوعه رأی کمیسیون به مناسبات مهمه و ملاحظات عدیده بر این قرار گرفت که بدواً طرح قانونی فقط در مورد تأخیر و غیبت در رأی مجلس از قرار تفصین ذیل به عنوان اصلاًح به جای جمله دوم ماده (۱۲۰) نظام نامه داخلی تقدیم مجلس شورای ملی شود.
اصلاًح- خوش جمله دوم ماده ۱۲۰ نظام نامه داخلی باید این طور نوشته شود.
اشخاصی که از وقت مقرری برای انعقاد مجلس بدون اجازه تأخیر نمایند یا در موقع دادن رأی در مطالبی که جزء دستور آن جلسات است بدون عذر موجه غیبت نمایند به هر نیم ساعت تأخیر و به هر سه ساعت غیبت در یک جلسه در موقع رای تمن مقرری یک روزه آنها کسر خواهد شد و به علاوه مدت غیبت آنها در صورت مجلس و در روزنامه رسمی اعلان خواهد شد.
رئیس- بنده عرض میکنم که شور اول این ماده به عمل آمده است این شور دوم است و رای خواهیم گرفت.
معاضدالملک- بنده با راپورت موافقم و فقط در یک جزئش مخالف می‌باشم و آن این است که تمن مقرری را کم می‌دانم و کتباً تقاضای کنم که ربع مقرری یک دوره کسر بشود.
ارباب کیخسرو- این که تمن مقرری نوشته شده است به ملاحظه این است که هر جلسه لااقل چهار ساعت طول خواهد کشید و از روی یک مأخذی است که این طور نوشته شده است.
آقا شیخ علی شیرازی- این که نوشته شده است رای در مطالبی که جزء دستور است بنده نمی‌فهم به جهت این که اگر مراد رایی است که در مجلس گرفته میشود که این قید لازم نیست و اگر مقصود از این قید احترای است یعنی امروز فرضاً دستوری معین شد و بعد قطعاً یک رأیی در آن گرفته شد که این هم باید توضیح بشود.
لسان الحکماء- (مخبر کمیسیون) این برای آن مطالبی است که قبلا در دستور جلسه معین شده است که عمداً بیرون نرود والا اگر یک مطالبی را که مطلع نبوده و به مجلس آمده و در مجلس هم یک رای خارق عادتی گرفته بشود و اتفاقاً هم نیم ساعت خارج باشد عیبی ندارد.
فهیم‌الملک- اینجا یک جمله نوشته‌اند که به هر سه غیبت در یک جلسه در موقع رای و این مطلب در شور اول یک شکل دیگری پیدا کرد و آن این است که رئیس اعلان می‌کند که رأی باید گرفت وعد مهم کافی نیست بعد مدتی طول خواهد کشید تا این که جماعتی از خارج بیایند وعده کافی بشود حالا این اشخاصی که مجلس را تعطیل می‌کنند تا موقع دادن رای جزء غائیبن محسوب خواهند بود یا خیر به جهت این که آن وقتی که رئیس اعلان می‌کند تا وقتی که رأی می‌گیرد ممکن است دو ساعت طول بکشد حتی این که گاهی از اوقات دیده‌ایم که مخبر به این میشود که تنفس داده میشود آن وقت تکلیف این اشخاص چه خواهد بود یکی دیگر هم اصلاًح عبارتی است در ابتدا نوشته‌اند اشخاصی که باید نوشته شود (نمایندگانی که) والا اشخاص ممکن است که تماشاچیها هم باشند.
افتخارالواعظین- اینجا عبارت به نظر بنده خیلی مبهم و مجمل می‌آید و باید توضیح بشود که مراد از این جمله چیست می‌نویسد به هر سه غیبت
در یک جلسه مورد سه غیبت در یک جلسه است و او این که متوالی هم نباشد یعنی سه رأی متوالی بگیرند و او در تمام این سه رأی غائب باشد یا این که از اول مجلس تا آخر مجلس بیست رای می‌گیرند همین که در سه رأی آن حاضر نبود کافی است و تمن مقرری او کسر میشود این را خوب است توضیح بدهند که مرادشان از این جمله چیست.
لسان‌الحکماء- مقصود غیبت است چه متوالی باشد چه غیر متوالی مثلاً اگر یک غیبت در اول جلسه باشد و یکی در وسط و یکی در آخر سه غیبت محسوب و تمن مقرری غائب کسر خواهد میشود.
اصلاًحی است از طرف آقای معاضدالملک خوانده میشود.
(به عبارت ذیل قرائت شد).
بنده تقاضا میکنم به جای تمن مقرری یومیه ربع مقرری نوشته شود.
معاضدالملک- این دلیلی را که آقای ارباب اظهار فرمودند بنده را قانع نکرد به جهت این که مگر دیده شده است که خیلی‌ها دیر می‌آیند و نیم ساعت به واسطه دیر آمدن آقایان آقای رئیس و سایر آقایانی که حاضر شده معطلی می‌کشند تا این که عده کافی بشود و شروع به مذاکره به نمایند و تمن مقرری از برای کسی که قائل به مجازات باشد کافی نیست به این جهت بنده تقاضا کرده‌ام ربع مقرری یومیه نوشته شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به این اصلاًح آقایانی که موفق هستند قیام نماند (رد شد).
رئیس- گویا لازم نباشد از این در خصوص مذاکره بکنیم (بعضی اجازه نطق خواستند).
رئیس- پس رأی می‌گیریم در این که مذاکرات کافی است یا خیره آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند (رد شد) پس مذاکرات اعاده میشود.
حاج دکتر رضاخ ان- بنده این عبارت را ناقص می‌دانم به جهت این که نوشته است به هر نیم ساعت می‌خواهم بدانم در صورتی که نیم ساعت و پنج یا ده دقیقه غیبت کرد آن علاوه هم محسوب میشود یا این که همان نیم ساعت را حساب خواهند کرد و اگر این طور باشد در هر چهار نیم ساعتی ممکن است نیم ساعت محسوب نشود.
آقا شیخ ابراهیم- این فرمایشی که آقا فرمودند اگر بنا باشد که ده دقیقه را هم زیاد بکنیم باید بگوئیم نیم ساعت و ده دقیقه و این نمی‌شود به واسطه این که نسبت به نیم ساعت تنم معین شده است که نیم ساعت و ده یا پنج دقیقه و اما سه غیبت یک تمن آن هم خوب است به جهت این که غالباً در نیم ساعت بیش از سه رأی گرفته نمی‌شود و آن که خارج شده و مجلس را معطل کرده است حقش این است که تمن مقرری او کسر بشود.
لسان الحکماء- این مسئله را که فرمودند همین طور است و همیشه (۲۹) دقیقه معاف خواهند بود به واسطه این که تا نیم ساعت نشده است معاف خواهند بود و محسوب نمی‌شود.
بهجت- این که در معنی یک مجازاتی است و اساساً هم قبول دارم ولی دو جزء از این عبارت را بنده زائد می‌دانم یکی این که جزء دستور باشد به واسطه این که این قید برای این است که یک لایحه فوری به مجلس آمده و در آن رای گرفته شد این را خارج کند که در این صورت مجلس برای جزء دستور بودن آن رأی خواهد داد پس این قید فایده ندارد و حضرت والا هم بیان نفرمودند که فایده این قیئ چیست یکی هم این که نوشته‌اند در موقع رأی مقصود از این جمله چه چیز است یعنی در موقعی که اعلان رأی دادند غائب باشد ولی در خود رأی حاضر باشد و در موقع اخذ رأی غیبت بکند یا این که در بین اخذ رأی غیبت کند چون این احتمالات داده میشود یا این جهت خوب است توضیح بشود.
لسان الحکماء- در مسئله اول که اظهار کردند البته هر مطلبی که در مجلس اعلان میشود جزء دستور است و مقصود از جزء دستور بودن این است که قبل از جلسه آن مطلب در دستور معین شده باشد ولی برای مسئله دوم مقصود از این ماده این است که کی تعمد نکند و در موقع رای غیبت نکند و در هر یک از آن صورت که بیان کردند محسوب خواهد شد.
حاج شیخ اسدالله- بنده عرض میکنم که مقصود از این ماده این است که به هیچ عنوان نمایندگان غایب نباشند چه در مذاکره باشد چه در موقع رأی دادن به مطلبی که به آن راضی نباشد و بخواهند به فقره بگذارنند و رأی ندهند و در این فقره اخیر هم اگر این طوری که در مد نظر مجزا است من عبارت را به همین صورت خودش باقی بگذاریم آن وقت آن مطالبی که جزء دستور نبوده است و جزء دستور شده است اگر در موارد آنها رأی گرفته شود غیبت در آن موقع مستثنی میشود بنده در این جا اظهار عقیده نمی‌کنم ولی مطالبی که جز دستور است اعم از این که قبلا داخل دستور بوده است یا این که داخل نبوده است و در بین جلسه داخل شده است هیچ فرق نمی‌کند مقصود از این عبارت است که آقایان همیشه حاضر باشند و به هیچ وجه نتوانند غیبت نمایند.
ذکاءالملک- بنده هم با توضیحی که آقای مخبر دادند اگر قبول شود مخالف هستم.
حاج سید ابراهیم- بنده این که نوشته است بدون عذر موجه می‌خواستم عرض کنم که نوشته شود بدون اجازه.
ناصرالاسلام- عرض بنده هم راجع به همین عذر موجه بود می‌خواستم عرض کنم که بنده معنی عذر موجه آن قدری که فهمیده‌ام این است که نمی‌دانم چیست عرض که عذر موجه نیست فرضاً گرفتاری که عذر موجه نیست و هیچ عذر دیگری را هم که موجه نمی‌دانند پس خوب است این مطلب در اینجا قید شود که مراد است این کلمه چیست تا این که رفع اشکال از نظام نامه داخلی بشود و هم معین بکنند که عذر موجه چیست که آن وکیل را معاف می‌کند و می‌تواند در این مواقع غیبت نماید استدعا میکنم آقای مخبر توضیح این مطلب را بفرمایند.
لسان الحکماء- این مسئله را که اظهار فرمودند بنده خیلی تصدیق میکنم ولی بدبختانه عرض میکنم که هنوز هیچ لغتی از لغات ما محفوظ نیست مثلاً غیر از کلمه عذر موجه را هم به جهت این است که ما هنوز یک انجمن معارف نداریم که لغات ما و معافیشان را محفوظ نماید.
ذکاءالملک- آقای مخبر این طور فرمودند که مطلبی که فوراً فی‌المجلس جزء دستور آمد آن هم از مطالب جزء دستور محسوب است در صورتی که بنده اعتقادم این است که این طور نباید بشود و برعکس اظهارات آقایان که میفرمایند آن کلمه دستور باید برداشته شود بنده عقیده‌ام این است که مخصوصاً باید باشد برای این که آن مطالبی که فوری جزء دستور گذاشته میشود در آنها اگر کسی غیبت نماید نباید محسوب نشود به جهت این که مطلبی که بدون سابقه در بین مجلس جزء دستور گذاشته میشود و بنده آن مسئله را هیچ مطالعه نکرده‌ام و با قیام و نمود هم می‌خواهند رأی بگیرند بنده در این مورد چه بکنم غیر از این که بروم بیرون تا این که توقف بنده معلوم بشود پس لازم است که این جمله باشد تا این که در این مورد که بنده برای امتناع از رای می‌روم غیبت بنده محسوب نشود و معین باشد که بنده از دادن این رای امتناع نموده‌ام.
رئیس- مذاکرات گویا کافی باشد (گفتند کافی است) یک اصلااحی آقای ادیب‌التجار پیشنهاد کرده‌اند خوانده میشود (به عبارت ذیل قرائت شد).
بنده پیشنهاد میکنم که نصف مقرری غلئب در مجلس در حین رأی کسر بشود.
رئیس- آقای ادیب‌التجار در این پیشنهاد خودتان توضیح بدهید تا این که رأی گرفته شود.
آقای ادیب‌التجار- چه توضیحی بهتر از این میشود که در این (۱۸) ماهه در مورد مذاکرات و اخذ رای به تجربه برای ما حاصل است که هیچ کدام از ماها نمی‌توانیم کتمان بکنیم پس لازم است که این را تصویب بکنیم تا این که در موقع انعقاد مجلس آقای رئیس نیم ساعت در صندلی ریاست منتظر کافی شدن عده نشود بلکه ما نیم ساعت زودتر از ایشان حاضر بشویم و منتظر رئیس و انعقاد مجلس بشویم به این دلیل عقیده بنده این است که هر قدر سختگیری بشود بهتر است و این پیشنهاد را عرض کرده‌ام.
رئیس- رأی می‌گیریم با این اصلااح آقای ادیب‌التجار آقایانی که موافقند قیام نمایند (رد شد).
حالا رأی می‌گیریم به راپورت کمیسیون مجدداً خوانده میشود (مجدداً جمله پیشنهادی کمیسیون با تبدیل کلمه (اشخاصی که) به (نمایندگانی که) قرائت شد).
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد کمیسیون آقایانی که با این اصلااح موافق هستند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- با اکثریت (۵۰) رأی تصویب شد.
شروع می‌کنیم به شور در بقیه قانون ثبت اسناد امروز در باب تعرفه ثیت اسناد مذاکره خواهیم کرد و چون تعرفه در شور اول خوانده نشد و در آن مذاکرات به عمل نیامد لهذا این شور، شور اول محسوب میشود (شروع به شور در تعرفه به قرار ذیل از راپورت کمیسیون قرائت شد حقوقی که در اداره ثبت اسناد در یافت میشود از قرار تفصیل است).
اول برای ثیت اسنادی که موضوع آن معاملات راجعه به اموال غیر منقوله است از قبیل قیاله جات و بیع شرط نامه و مصالحه نامه و وصیت نامه و تقسیم نامه و قرارداد نامه و غیرها از هر تومانی یک شاهی.
حاج دکتر رضاخان- بنده با تمام این تعرفه مخالفم و پیشنهاد هم کرده ام و به آقای وزیر عرض کردم و آقای وزیر هم در این جا تقریباً نظریاتی داشتند و از آن جمله همین جزء اول است که خود آقای مشیرالدوله می‌فرمودند مقصودمان صدی ربع است یا صدی خمس و اینجا تومانی یک شاهی که نوشته‌اند زیاد است در هیچ جا از ثبت اسنادشان صد و نیم نمی‌گیرند از آن جمله ثبت اسناد فرانسه است که با این که اجباری است صدی خمس می‌گیرند و بنده این را زیاد می‌دانم و پیشنهاد میکنم که صدی ربع باشد.
حاج آقا- یک موضوع معاملاتی را خوب است آقای حاج دکتر رضا خان ملاحظه بفرمایند که این کاغذهائی که نوشته میشود چه گرفته میشود آن وقت می‌بینید این میزانی که اینجا گرفته شده است چندان اهمیتی ندارد به واسطه این که تومانی یک شاهی از هر سندی گرفته بشود تقریباً صدی نیم میشود و این هیچ تحمیلی نیست بر یک بیع شرط نامه در ادراه ثبت اسناد که به کلی از ادارات دولتی است ثبت بشود و در خارج هزار فایده خارجی جلوگیری بکند و در این باب کمیسیون خیلی ملاحظه کرده است و این خیلی زیاد نیست و گمان میکنم که کسی که این فواید را در نظر داشته باشد این‌اندازه هیچ اهمیتی ندارد برای این که الان خیلی بیشتر از این پول می‌دهد در صورتی که این کار یک فایده به جهت آنها دارد با کمال رضایت خواهند داد.
حاج عزالمملک- اولاً برای این که آقای حاج آقا ملتفت باشند عرض میکنم که این صدی خمس است و در ادارات هم بیشر از این می‌گیرند ولی بنده این مبانی رأی می‌گیریم که نوشته‌اند از ابتدا بگیرند زیاد می‌دانم و همان طوری که آقای حاج دکتر رضاخان فرمودند از ابتدا‌اندازه‌ها کمتر گرفته شود بعد که مردم فایده این کار را فهمیدند ممکن است زیادتر از این قرار بدهیم.
آقا شیخ ابراهیم- بنده چندان بصیرت در این گونه امور و لکن آن موادی که گذشت برای ترتیبات سند که ثبت بکند و در اداره ضبط بکند و به مرکز یک نسخه بفرستد و ترتیبات دیگری که بود دیدید که کار چه قدر سخت است و این هم اموال فیر منقوله است یعنی املاک است و کسی که می‌خواهد ملک دویست تومانی را محکم بکند یک تومان بدهد بنده این‌اندازه را زیاد نمی‌دانم حالا آقایان هر نظری دارند مختارند.
افتخار الواعظین- بنده از آقای مخبر توضیح می‌خواهم که این جا در این تفصیلی که داده شده است مراعات تقسیم صحیحی نشد است به جهت این که نوشته شده است قباله جات وبیع شرط نامه‌ها و اجازه نامه‌ها مصالحه نامه‌ها و وصیت نامه و قرارداد نامه و غیرها تومانی یک شاهی اولاً عرض میکنم که در مصالحه نامه و در قباله جات اغلب مبادله عین به عین میشود یک کسی که یک خانه را می‌خرد و یک عین به او منتقل میشود آنجا باید تومانی یک شاهی بدهد اما در یکجا یک کسی یک ملکی را اجاره کرده است فقط منافع به او منتقل میشود در آنجا هم باید تومانی یک شاهی بدهد یا قرارداد نامه که یک کسی با یک کسی قرار گذاشته است که در یک دکانی یک ساله یا شش ماه عقد شراکتی ببندند که معاملاتی که می‌کنند به شراکت یکدیگر باشد در آنجا هم باید تومانی یک شاهی بدهد بنده عرض میکنم مصالحه نامه و در قباله جات یا اجاره نامه و قرارداد نامه اینها هیچ مناسبتی با هم دیگر ندارد بلکه اگر انتقال یک عینی باشد و آن طرف معامله یک چیز معتنابهی باشد میشود گفت که برای این که یک ملک تو مبیعه تو محکم بشود و از دست تو خارج نشود تومانی یک شاهی باید بدهی تا این که بعد از این، این ترتیبات فراهم نباید که طرف تو بگوید من این را قبل از این به کس دیگری مصالحه کرده‌ام یا این که فروخته‌ام ولی در قرارداد نامه که چندان انتقاعی شاید برای طرف متصور نباشد و فقط یک عقد شرکی بسته‌اند یا یک خانه را سه ماه اجاره کرده است آنجا چه اهمیتی دارد منتهی این است که صاحب خانه بگوید این خانه را که به شما اجاره داده‌ام قبل از این به کسی دیگری اجاره داده بودم شما باید حرکت بکنید و این آن‌اندازه اهمیت ندارد که ما تومانی یک شاهی بگوئیم بدهد پس بنده این تومانی یک شاهی را برای این قسم اسناد زیادی می‌دانم و کلیۀ این فهرستی را که نوشته‌اند بی مناسبت می‌دانم.
آقا شیخ ابراهیم- وصیت نامه اهمیتش از قباله جات و بیع شرط نامه‌ها بیشتر است اجاره نامه از همه شان اهمیتش بیشتر است به جهت این که در نامه طرفین باید محکم‌کاری بکند برای این که ممکن است طرف ادعای ملکیت بکند و از این گذشته مباشر ثبت همان کاری را که در موارد قباله می‌کند تمام آن اعمال را کلاً باید در این مورد بکند و در این صورت حق‌الزحمه او فرقی ندارد باید همان اندازه را بگیرد و چون متعلق است به اموال منقوه یک شاهی و ده شاهی فرقی ندارد و باید مثل هم باشند.
ارباب کیخسرو- ما باید از اصل موضوع خارج نشویم این ترتیبات را برای چه می‌دهند لابد برای آسایش حال مردم است و این که فرمودند حالا هم مردم از روی کمال میل می‌دهند آن مردمی که از روی میل می‌دهند واقعاً همه چیز را فهمیده‌اند ولی آن اشخاصی که هیچ ترتیبی در کارشان نیست و یا مهر انگشت سند به هم دیگر می‌دهند یقیناً حاضر نخواهند بود بنده عقیده ام این است که دولت باید یک تخفیفی بدهد که مردم از روی رضا و رغبت بروند اسناد خودشان را محکم بکنند یکی هم این که کلیتاً می‌گوئیم تومانی یک شاهی یا کمتر صحیح نیست تا یک مأخذی باید این قسم قرارداد و از آن مأخذ که بالا رفت یک قسم دیگر و همین طور مبلغ تفاوت بکند یعنی هر چه بالا می‌رود کسر بکنند چنان چه بنده در قانون به وزارت یک ترتیبی را پیشنهاد کرده بودم به ترتیب خارجه در این جا هم بنده این ترتیب را به کلی بی‌مناسبت و خارج ترتیب می‌دانم و این اسباب این میشود که آن قمی که باید این کار رواج بشود.
حاج آقا- من هیچ گمان نمی‌کردم که این ماده این همه مورد گفتگو واقع بشود غالباً در مالیاتهائی که وضع میشود دولت یک مصلحتی را در نظر می‌گیرد و وضع مالیات می‌کند و انسان هم تا امکان داشته باشد نسبت به نام خودش باید تفتیش بکند ولی یک چیزی که اجرت است و ابداً ربطی به مالیات که مصلحت نوعی است ندارد بلکه یک ترتیبی است که دولت در نظر می‌گیرد برای استراحت عموم که اسناد در یک جائی ثبت باشد تا این که در موقع مشاجره یک چیزی در بین باشد که رفع نزاع بکند و در مقابل این کار نباید یک چیزی را هم به گردن دولت گذاشت که علاوه بر این که خودش خدمت می‌کند یک چیزی هم از کیسه خودش که از جاهای دیگر گرفته شده است خرج این اداره بکند من در این قسم از مواقع که یک خدمتی است که مأورین دولت به عموم می‌کنند و یک اجرتی می‌گیرند تصور میکنم که این یک حق مشروعی است که گرفته میشود و باید هم گرفته شود به واسطه این که اگر آقایان مسبوق باشند و طرف معامله شده باشند می‌دانند که در ادارات تحریریه امروزی و در محاکم شرعیه چه بسا سندهای بیست هزار تومانی و دو هزار تومانی بلکه هزار تومانی هست که امرش به بیست تومان و ده تومان کمتر نمی‌گذرد و مردم هم برای استحکام‌تر محکمه که برای اثابت مطلوبش مهرش محکم تر است از برای اعتبار آن سند با کمال رضایت می‌رود و مخارجش را هم ولو این که زیادتر باشد می‌دهد و سند می‌گیرد برای این که در آتیه دچار محظورات نشود پس یک چنین اداره که برای رفاه مردم دائر میشود باید ملاحظه مخارجش را هم کرد البته آقایان باید ملتفت باشند که یک هم چون اداره بزرگی که از شعبات عدله است مخارجی دارد که امروزه بودجه دولت هیچ اجازه نمی‌دهد که از جای دیگر بیاورند و خرج این اداره بکنند باید از روی همین مطالب یک مصارفی که گرفته میشود دولت خرج این اداره بکند و این یک حق مشروعی است که هیچ اعتراضی نه عقلاً نه شرعاً نه عرفاً به آن وارد نیست حالا اگر می‌دانید که به این ترتیبی شما تصور می‌کنید و هی تفتیش می‌کنید یک خرجی فوق‌العاده بر بودجه شما تحمیل نمی‌شود که مجبور بشوند از یک جای غیر مشروع دیگری به‌دست بیاورید و به آنجا بدهید که بنده هم قبول میکنم ولی در صورتی که این کار را اگر نکنید می‌دانید در آتیه دچار این محظور خواهیم شد و مجبور می‌شوید که بگوئید چون بودجه دولت ما
کسر دارد باید یک مالیات دیگری برای جبران آن وضع بکنیم ابداً صحیح نیست و بنده تصویب نمی‌کنم.
حاج دکتر رضا خان- گمان میکنم که آقای حاج آقا اشتباه می‌کنند اولاً باید بدانند که این یک مالیاتی است برای سند و چون از ابتداء تا به حال این مطلب تصریح نشده است این اظهار را میفرمایند در سایر جاها با این که ثبت اسناد اجباری است و هر وقت در یک محاکمه یک سندی ثبت نشده باشد دو برابر آن مبلغی که باید بدهد جریمه او معین میشود مع ذلک صدی خمس می‌گیرند و در یک مملکتی که اختیاری است و مردم هنوز عادت نکرده‌اند نباید یک تومان را یک شاهی بر آنها تحمیل کرد اجاره بندی‌های اینجا از یک سال بیشتر نیست و وقتی که ده هزار تومان اجاره بندی است و باید ۵۰ تومان بدهند البته نخواهند داد و عایدات دولتی کسر خواهد شد نظر بیندازید ببینید وقتی که تلگراف و پست ارزان شد عایدات دولت زیادتر میشود یعنی مردم بیشتر رغبت می‌کنند در این مورد هم همین طور است چنانچه شما بخواهید وجه آن را زیاد بکنید آن وقت اداره دولت معطل می‌ماند و مردم کمتر خواهند رفت برای این که ما ملاحظه ثبت سند را کرده‌ایم و گفته‌ایم از هر سندی یا ۵ هزار یا ۲ هزار ریال بگیرند.
حاج سید ابراهیم- فرمودند در سایر جاها مجبورند و کمتر می‌گیرند صحیح است وقتی که ثبت سند اجباری شد البته باید کمتر بگیرند به جهت این که همه خواهند برد و نمی‌توانند نبرند و لکن در اینجا مختارند می‌توانند این اندازه بدهند می‌آورند ثبت می‌کنند نمی‌توانند نمی‌آورند ولکن بنده نظر آقای ارباب را در دو این خوب می‌دانم هر قدر مبلغ بالا رفت باید یک قدری تخفیف داد و آن را برای شور دوم اصلااح می‌کنیم.
حاج سید ابراهیم- بنده عرایضم گفته شد و حالا همین قدر می‌خواستم عرض کنم که این (و غیرها) مجمل است خوب است بنویسند و هر سندی که انتقال ملک بیاورد تا این که اجمال رفع شود.
رئیس- مذاکرات را آقایان کافی نمی‌دانند (گفتند کافی است) چند فقره اصلاًح پیشنهاد شده است یک فقره از طرف آقای دکتر رضاخان که صدی ربع گرفته شود و یک فقره از طرف آقای نیرالسلطان و آقای کاشف که پیشنهاد کرده‌اند از صد تومان ۲ قران گرفته شود که تقریباً صدی خمس میشود و رأی می‌گیریم.
(پیشنهاد آقای دکتر رضا خان به عبارت ذیل قرائت شد).
این بنده پیشنهاد میکنم که در جزء اول تعرفه از هر تومانی یک شاهی نوشته شود از صدی ربع.
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (رد شد) ۲ فقره هم از آقای نیرالسلطان و آقای کاشف که پیشنهاد شده است هر دو یک حال را دارد یعنی هر دو پیشنهاد کرده‌اند که از صدی تومان ۲ قران گرفته شود که صدی خمس میشود.
کاشف- بنده تصور میکنم هیچ وقت در وضع مالیاتی به این ترتیب نبوده است چون که ترتیب حالیه معلوم است و مردم به تحصیلات زیادی نمی‌خواهند اسنادشان معتبر باشد و الان هم معمول به اداره ثبت اسناد این است که از صدی تومان ۲ قران می‌گیرند به این جهت بنده تعجب میکنم از این که بعد از این بخواهند بیشتر از این بگیرند به عقیده بنده از صدی تومان ۲ قران که صدی خمس میشود اگر فعلا بخواهند بیشتر بگیرند جا ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقایان نیرالسلطان و کاشف آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (رد شد) آقای افتخارالواعظین پیشنهاد کردند که برگردد به کمیسیون در این هم نمی‌شود رأی گرفت برای این که شور اول است و خواهد رفت به کمیسیون آقای حاج شیخ اسدالله هم پیشنهاد کرده که مطابق پیشنهاد وزیر در کلیه حقوق ثبت اسناد رأی گرفته شود این هم صحیح نیست اگر می‌خواهند در یکی یکی پیشنهاد بکنند حالا از این میگذریم به قسمت دویم.
دویم- از ثبت فته طلب و تمسکات و قبوض و کلیه اسنادی که موضوع آن معاملات راجعه به اموال منقوله یا وجه نقدی با سهام و کاغذی‌های قیمتی از هر قبیل می‌باشد از هر تومانی نیم شاهی.
حاجی شیخ علی خراسانی- در این ماده دویم جمیع قبوض را نوشته است چون بنده یک قدری اطلاع دارم از این ثبت اسنادی که الان هست لازم است عرض بکنم الان از یک سند بیع شرطی چهار قسم پول می‌گیرند چون این جا رسم است که قبض وصول هم علیحده می‌گیرند یک پول هم از قبض وصول می‌گیرند یک پولی هم از وکالت نامه خیار فسخ می‌گیرند یک پول هم از قبول اجاره می‌گیرند بنده در یک سند بیع شرطی حساب کردم دیدم فریب تومانی صد دینار پول گرفته میشود حالا می‌خواهم بدانم که آیا نظر کمیسیون به این بوده که از یک معامله که چهار پنج کاغذ رد و بدل میشود به طوری که عرض کرده‌ام از هر کدام یثیک پولی بگیرند یا آن که تمام اسناد راجعه به یک معامله را یک پولی بگیرند.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- قبض که ثبت میشود نسخه دویم و سیم را اگر میفرمایند این قرار دیگری دارد و اگر دو پول داده و دو قیض است و دو ثبت است البته دو پول می‌گیرند.
حاج وکیل‌الرعایا- بنده گمان میکنم این ماده خارج از آن معاملاتی است که چند قبض بخواهد آن معاملات راجع به ماده اول بودکه رد شد و این راجع است به اموال غیر منقول گمان میکنم اگر بتوانم موفق بشویم که اینها را وارد دفاتر دولتی کنیم بسیار خوب است و مفید است ولی نه با این مخارج زیاد و تصور میکنم که عبارتش را هم طوری باید نوشت که تقریباً نزدیک بفهم همه کس باشدچون حسن قانون به این است که به لسان قوم نوشته شود در هزار تومان یک تومان بنویسند که چون این قوانین تازه دارد در مملکت ما وضع میشود باید خیلی ساده نوشته شود و بنده این مقدار را که در هر هزار تومان یک تومان باشد کافی می‌دانم و زیاده بر این را زائد می‌دانم به جهت این که آن وقت گمان نمی‌کنم دولت موفق به ثبت این قبیل اسناد بشود به جهت این که ما اطلاع داریم بعضی معاملات صرافی است که در بازار قبض واقعا میشود و فایده آن تومانی نیم شاهی نیست در این صورت چه طور این قبیل معاملات را می‌آورند و تومانی نیم شاهی برای ثبت آن حاضر می‌شوند بدهند.
وزیر عدلیه- در باب این تعرفه کلیتاً بنده هم این است که این زیاد نوشته شده باید کمتر نوشته شود چنان چه در پیشنهاد سابق هم کمتر نوشته شده است هر صد تومانی دو قران بود ولی به کلی هم موافق هستم با این ایراداتی که می‌کنند برای این که یک اداره را که ما ترتیب می‌دهیم به این انضباطی که قانونش را ملاحظه فرمودید و با تفتیشات لازمه و با حقوق کافی که باید این اداره خیلی خرج دارد اگر بخواهیم این ملاحظه را بکنیم که دولت از پول خودش از خزانه خودش به این اداره پول خواهد داد این ملاحظه هیچ فایده نخواهد داشت و پایۀ ندارد و تجربه به ما نشان می‌دهد که هیچ وقت هم چون چیزی نشده است و از برای یک چنین مصارفی یک محلی لازم است و دولت نمی‌تواند مالیات بلوچستان را بیاورد اینجا خرج بکند از برای محکم کردن سند یک شخصی که در مازندران اقامت دارد هر کس آبادی و عمران مملکت را می‌خواهد بالسویه باید در مخارج آن اداراتی که از برای آبادی و عمران مملکت لازم است شرکت کند یکی از اداراتی که خیلی امروزه از برای ما لازم است عدلیه است میشود گفت که یکی از اصلااحاتی که عدلیه ما بسته به آن است همین اداره ثبت اسناد است ولی متأسفانه ما نمی‌توانیم امروزه این اداره را آن طوری که لازم است و در خور این اداره است این را بسط بدهیم و محکم کنیم و اعتبار بدهیم به این اداره ولی این نباید ما را باز دارد از این که اولین قدمها که لازم است با کمال جرأت بر داریم ما اگر نمی‌توانیم اعتبار مندرجات اسناد را امروزه تضمین بکنیم این اسباب این نمی‌شود که ما بیائیم به خیالاتی که همیشه داشته ایم این اداره را نتوانیم طوری ترتیب بدهیم که خرج و دخل نکند و نتواند عایداتش به خوبی ایفاء مخارجش را بکند به این جهت این فرمایشی که آقای حاج وکیل الرعایا فرمودند که این استاد تومانی نیم شاهی که باید از برای آنها بدهند خودم معامله تومانی نیم شاهی صرف نمی‌کند این را قویاً من رد نمی‌کنم ولی او هم این سندش راثیت نمی‌کند ما کسی را مجبور نمی‌کنیم که سندش را بیاورد در اداره ثبت اسناد ثبت بکند اگر به آن ترتیبی که آن را تسجیل می‌گویند اینجا می‌خواستیم مجری بداریم و مجبور می‌گردیم که حکماً استادتان را بیاورید اینجا ثبت بکنید آن وقت این فرمایش حاج وکیل الرعایا صحیح بود ولی نمی‌شود مردم را مجبور کرد که استادتان را بیاورید ثبت بکنید و تومانی فلان قدر بدهید لکن هر کسی می‌خواهد اسنادش را از حیث تاریخ از حیث مبلغ از حیث از حیث خط و مهر و اقرار و صلاحیت
اصحاب معامله و تصدیق مطلعین استحکام بدهند درب اداره ثبت اسناد باز است هر کس می‌خواهد سندش را استحکام بدهید نسبت به مطالبی که عرض کردم می‌برد ثبت می‌کند و ما هم کسی را اجبار نمی‌کنیم که سندش را بیاورد همین قدر می‌گوئیم هر کس می‌خواهد اسناد خودش را به این ترتیب اعتبار بدهد و استحکام بدهد که در محاکم عدلیه از این حیثیات محل حرف نباشد بیاورند ثبت بکند تعرفه ثبت او هم این است می‌گویند تعرفه‌اش زیاد است ثبت نمی‌کنند این مقدمه را هم عرض بکنم که ما کلیه در تغییر و تبدیل این تعرفه نماید این ملاحظه را بکنیم که مردم است طاعت ندارند یا این که این صاحب سند از از این معامله تومانی نیم شاهی فایده می‌برد یا نمی‌برد ولی از طرف دیگر هم بنده هم عقیده هستم به آقایانی که تومانی یک شاهی را زیاد می‌دانند بله این زیاد است این در صد تومان پنج هزار میشود در صورتی که به عقیده من صد تومانی دو هزار کافی است دیگر این که حاج وکیل‌الرعایا فرمودند نوشته شود هر هزار تومان یک تومان نوشته شود این عقیده هم به نظر کمیسیون رسیده بود و این طور درست نبود به جهت این که تا صد تومان و پنجاه تومان درست بود لکن وقتی که یک سور می‌رسید در وزارت خانه‌ها اسباب اشکال میشد آن وقت باید بگوئیم که از فلان مقدار چه بکنند از فلان مقدار چه بکنند و مخصوصاً کار تفتیش هم خیلی مشکل میشد لکن به این ترتیب که بگوئیم تومانی نیم شاهی یا یک شاهی رفع این اشکالات را می‌کند علاوه براین که از برای عوام هم خیلی آسان تر است که بگوئیم تومانی نیم شاهی بدهید یا این که بگوئیم در هزار تومان یک تومان بدهید.
حاج شیخ اسدالله- فرمایش آقای وزیر خودش دلیل بود بر این که پیشنهادی که وزیر کرده‌اند آن را هم باید بیاورند در مجلس قرائت شود اگر این پیشنهاد کمیسیون رد شد آن وقت پیشنهاد وزیر رأی گرفته شود و بنده با این مواد که اینجا نوشته شده است که یکی همین ماده دویم است مخالف هستم و باید نوعی ترتیب داد این اداره را که مردم وقتی که دیدند بالطیع رغبت بکنند و بیایند اسنادشان را ثبت بکنند اگر آن طوری که می‌فرمائید ما یک اعضائی بیاوریم و یک مخارج فوق‌العاده برای او قرار بدهیم یک مرتبه که سندش را ثبت بکند و دید که باید متحمل یک مخارج فوق‌العاده بشود دیگر نمی‌آید و اداره دولت همین طور معطل می‌ماند و باید حقوق این اداره را دولت از کیسه خودش بدهد و بهترین حقوقی که از برای از دیاد دخل این اداره است این است که حقوقش را کمتر بگیرند تا مردم زیادتر اسنادشان بیاورند ثبت بکنند و بنده تصور میکنم صدی خمس کافی است یا لااقل صدی ربع باشد و حالا هم که خود آقای وزیر تصدیق فرمودند گمان نمی‌کنم که مخالف با آن لایحه باشد که به مجلس تقدیم کرده‌اند حالا اگر جناب وزیر آن پیشنهاد خودشان را پس گرفته‌اند بفرمایند تا بدانیم و اگر پس نگرفته‌اند در موقع خواندن پیشنهاد وزیر هم خوانده شود یا اگر این رد شد به آن رای گرفته شود بنده پیشنهاد وزیر را خیلی بهتر و مناسب حالتر می‌دانم و برای مردم هم آن بهتر است.
حاج آقا- بنده تمام نقطه نظرم همان است که در این ماده عرض کردم راجع به اداره و پیشرفت مخارج اداره آقای وزیر عدلیه هم بیان فرمودند اما آن مطالبی که گفته میشود و نظرات فلسفی که آقایان بیان می‌کنند و دور بینی‌هائی که دارند اگر حقیقت هم درست باشد ولی با عملیات خارجی ابداً درست نیست تصور می‌کنند آقای حاجی رضاخان که تمام معاملات این مملکت تمام پنجاه هزار تومانی است و حال این که معاملات پنجاه هزار تومانی در تمام این مملکت در سال از شرق تا غرب شاید بعضی یا چهل یا پنجاه برسد و غالباً پانصد و هزار و دو هزار است و از آن طرف معاملات خارجی اغلب بابرات است و از آن طرف میفرمایند معاملات خارجی ما واقعاً باید بدانیم که این اداره این که تأسیس شد همه می‌آیند و اسنادشان را ثبت می‌کنند و واقعاً به فوائد این اداره مطلعند و تمام اسنادشان را از کلی و جزئی در این اداره ثبت می‌کنند اگر این طور بود بنده هم عقیده بودم با آقایان ولی ما تجربه کرده ایم که هر اداره که تازه احداث میشود تا فوائدش با بیانات به توسط جرائد و غیره به مردم معلوم شود آن فائده را که می‌خواهیم حاصل نمی‌شود و مردم اقبال نمی‌کند پس تا مدت مدیدی مردم ملتفت فوائد این نیستند تا این که در محل ابتلا بفهمند که فایده این چیست آن وقت بیایند اسناد خودشان را در اداره ثبت اسناد ثبت نمایند این معاملاتی که الان در بازار میشود خوب بود به بینند چه قدرش را می‌آورند ثبت می‌کنند از روز اول که ترتیب اداره ثبت اسناد در عدلیه مرتب شده اگر ملاحظه اینها را بکنیم آن وقت پاره اشکالات که الان در نظر بعضی از آقایان است رفع میشود الان اغلب این گونه معاملات در دکان یا کلبه نوشته میشود و ابداً اعتنائی به این ترتیب ندارند مگر وقتی که محل ابتلاشان بشود و بروند آن وقت ثبت بکنند و اگر از حالا بخواهیم خیل کم به این ملاحظات حقوق ثبت را قرار بدهیم آن وقت به‌اندازه حقوق مخارج این اداره عایدی این اداره نمی‌شود و همان طوری که گفتند نباید مالیات بلوچستان را گرفت و خرج ثبت اسناد انزلی کرد این را هیچ انصافی تصدیق نخواهد کرد پس باید ملاحظه واردات این اداره را کرد و ملاحظه مخارج این اداره را کرد آن وقت یک طوری ترتیبش را داد که واردات و صادرات آن با هم مقابلی بکند.
دکتر حاج رضا خان- بنده پس از آن که آقای وزیر در خاتمه فرمایشات آن جوابها را فرمودند دیگر صرف نظر از اعتراض خودم میکنم و تمام نظریاتی که بنده در ماده اول داشتم در ماده دویم هم دارم که اگر تومانی نیم شاهی تبدیل به صدی ربع شود بهتر است و همان مقصود به عمل می‌آید همان تومانی نیم شاهی میشود از آقای مخبر توضیحی می‌خواستم که بیع شرط نامه را در بالا تومانی نیم شاهی معین کردند و این ماده دویم مثل بالا است و این را تومانی نیم شاهی معین کردند به چه نظر بوده است توضیح بفرمایند.
آقا شیخ ابراهیم- در آن چه اموال غیر منقوله بود اینجا منقوله است.
رئیس- مذاکرات کافی است یک اصلاًحی آقای کاشف پیشنهاد کرده‌اند خوانده میشود.
(به عبارت ذیل قرائت شد) اصلاًح در قسمت دوم تعرفه ثبت اسناد.
بنده پیشنهاد میکنم که از هر صد تومانی یک قران گرفته شود.
کاشف- بنده خیلی تعجب می‌کم از آقایانی که موافقت می‌کنند به این راپورت و آقای وزیر هم اینجا توضیحاتی داده بنده نظریات آقای وزیر را تصدیق میکنم ولی این فرمایشات تمام راجع به اموال غیر منقوله است و هیچ ربطی به تجارت و اموال منقوله نداشت و کلیه آقایانی که از ترتیب تجارت اطلاع دارند می‌دانند که باید همیشه اسباب سهولت و پیشرفت تجارت را فراهم کنند آقایانی که از ترتیب تجارتی اطلاع دارند می‌دانند اغلب معاملات تجارتی به قول است و در دفتر کمتر میشود یک سندی مبادله بشود حالا که می‌خواهند یک ترتیبی و ثبت و ضبطی بیاید نباید تحمیلات فوق‌العاده بکنیم که کسی رغبت نکند به این که معاملات خودشان را به این اداره بیاورند و بنده درباب دخل این اداره که مذاکره میشود که بعضی اظهار می‌دارند عایدی این اداره کم خواهد بود در نظر بنده به عکس است عرض میکنم وقتی که پول تمبر این اداره کم شد همه کس می‌آید سند خودش را ثبت می‌کند و کلیه معاملات ثبت میشود و یک چیز دیگری هم به نظر بنده می‌آید و آن این است که برخلاف مساوات است این که بنده فرضاً یک معمله صرافی دارم که ۵۰ هزار تومان هست تومانی نیم شاهی باید بدهم و یک شخص دیگر هم که ۵ تومان معامله می‌کند تومانی نیم شاهی باید بدهد در صورتی که هر دو یک مقدار زحمت دارد و اداره سهیم نفع و ضرر کسی نیست بنده این را زیاد می‌دانم و یک تحمیل فوق‌العاده می‌دانم اگر مقصود این است که کسی به این اداره نیاید و این اسناد را ثبت نکند این موضوع علیحده است ولی اگر مقصود این است که بیایند به این اداره و اسناد خودشان را ثبت نمایند که تمام اسناد محکم شود و رفع تمام محظورات شود باید که در این مورد بخصوص که معاملات صرافی و جاریه است باید که خیلی کم گرفته شود چون معاملات صرافی و تجارتی ۵ تومان و ده تومان نیست خیلی کم که باشد از هزار و پانصد کمتر نیست به این جهت بنده پیشنهاد کرده ام که از هر صد تومانی یک قران گرفته شود یعنی خمس گرفته شود و بیش از این را هم کسی قبول نمی‌کند و آن فرمایشات را که آقایان فرمودند اطلاعات سطحی است اطلاعات عمقی نیست چون اطلاع ندارند ممکن است سهوی بکنند استدعا دارم اشخاصی که از معاملات تجارتی اطلاع دارند اگر مخالف بنده هستند اظهاراتشان را بکنند و آنهائی که اطلاع ندارند فرمایشاتشان عمقی نیست.
رئیس- یک مرتبه دیگر این پیشنهاد خوانده و رأی گرفته میشود.
(مجدداً قرائت شد).
رئیس- به این اصلاح آقای کاشف رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند با این اصلااح قیام نمایند (رد شد) ماده سوم را بخوانند.
ماده سوم- از ثبت عقد نامه و نکاح نامه پنج قران.
آقا شیخ ابراهیم- اینجا یک اشتباهی شده است عقد نامه و نکاح نامه را از قطع بات گرفته‌اند عقدنامه و نکاح نامه لابد یک اموالی را دارا خواهند بود منقول یا غیر منقول و وجوهی که برای ثبت هست چنان چه سابقاً هم خواندیم دو قسم است یکی قطعی است یکی نسبی است نسبی آن است که نسبت به مالی که آن سند دارا است نسبت به آن وجه می‌گیرند مثلاً ده یک پنج یک یکی هم این است که مالی دارا نیست که نسبت به آن مال یک چیزی بگیرند مثل طلاق نامه که در آن طلاق نامه یک مالی نیست که بگویند تومانی فلان قدر باید بدهد این را یک وجهی به طور مقاطمه می‌گیرند در هر طلاق نامه فلان قدر این را قطعی می‌گویند که هر چه وکالت نامه باشد طلاق نامه باشد یا نکاح نامه باشد اینها را قطعی بگیرند یکی پنج قران با یکی یک قران لکن نکاح نامه را قطعی گرفتن صحیح نیست به جهت این که صداق نامه یک وجهی دارد یا منقول یا غیر منقول است داخل دو ماده اول است اگر منقول و نقدی است داخل در ماده ثانی است.
وزیر عدلیه- فرمایش آقای مخبر صحیح است ولی بنده با فرمایش ایشان موافق نیستم راست است که عقد نامه و نکاح نامه حقوق تا بتواند به آن تعلق نمی‌گیرد میشود که حقوق نسبی به آن تعلق بگیرد ولی بنده عقیده ام این است که از برای ما مقتضی این است که در عقد نامه و نکاح نامه حقوق ثابت بگیریم و پنج هزار کافی است به همان جهتی که ما اجباری نکردیم اختیاری کردیم لازم است که این را هم قطعی قرار بدهیم طلاق نامه که غالباً قطعی است یعنی ثابت است و مالی ندارد فقط یک طلاق است ولی عقد نامه و نکاح نامه قطعی بگیریم پنج قران بهتر است به جهت این که وقتی که آن را نسبی تصور کردیم و از روی ملی که دارا است عقد نامه گفتیم که باید حقوق ثبت را بدهند آن وقت ثبت نمی‌کنند و اگر ثبت بکنند برای ما بهتر است به جهت این که این خودش مقدمه دفتر تحریر نفوس خواهد شد.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- آیا یک نکاح نامه فقیری که پنج قران صداق دارد با نکاح نامه کسی که پنج هزار تومان صداق دارد مساوی است و از هر دو باید پنج قران گرفت این نمی‌شود یکی از آن متمولین است یک دهی هم در نکاح نامه اش هست او هم پنج قران بدهد یک فقیری هم پنج قران بدهد که صداق نامه اش دارای پنج قران است این صحیح نیست باید به نسبت بدهند ولی طلاق نامه بله آنجا قطعی است به جهت این که وجهی در بین نیست بله ورها شده است.
وزیر عدلیه- بنده عرض نکردم پنج هزار قرار بدهند عرض کردم حقوق ثابت بگیرند از هر کدام پنج تومان یا ده تومان یا یک قران بگیرند هر چه می‌خواهند لکن حقوق ثابت باشد که همه بتوانند بدهند و بیاورند ثبت بکنند در دفتر ثبت اسناد نقطه نظر را پنج هزار نیست آنجائی نباید نقطه نظر را پنج هزار قرارداد یکی اینجا است باید حقوق ثابت باشد و نقطه نظر را چیز دیگر ثبت کردن باشد باید قرارداد اگر نقطه نظر را آن وجه قرار دادیم و نسبی تصور کردیم نکاح نامه را آن وقت آن که ده هزار تومان صداق دارد وارد نمی‌آورد ثبت بکند لکن اگر پنج هزار شد همه ثبت می‌کنند.
دکتر رضاخان- اتفاقاً آقای مخبر یک قسمتی از عرایض بنده را فرمودند البته عقد نامه و نکاح نامه لابد یک صداقی دارد یهنی جزء سند است حالا که نقطه نظر به این است اگر بخواهیم که نسبی حقوق بگیریم از ده شاهی یک قران متجاوز نخواهد شد یعنی عقد نامه‌هائی که حقوقشان بیشتر از این بشود نمی‌آوردند ثبت کنند پس خوب است در این موقع ما یک منتی ابواب جمع مردم بکنیم و بگوئیم که طلاق نامه و عقد نامه مجانی است.
ارباب کیخسرو- بنده اصلاً این مذاکره را زیادی می‌دانم به جهت این که وزیر و آقای مخبر هیچ کدام با هم موافق نیستند خوب است این برگردد به کمیسیون اصلاًح شود بعد بیاید به مجلس.
حاج سید ابراهیم- بنده هم مخالف هستم به همان بیانی که آقای مخبر فرمودند و این منافاتی ندارد که نسبی قرار بدهیم ولی آن میزانی که باید بگیرند آن را خیلی کم قرار بدهند یک سئوال هم داشتم که فرق عقدنامه و نکاح نامه چیست مقصود از عقدنامه صلح نامه و غیره است که آنها را هم شامل میشود اگر مراد این است توضیح بفرمائید.
آقا شیخ ابراهیم- شاید نظرشان به فقد انقطاع هم بوده است.
حاج شیخ اسدالله- یک قدری وضع مذاکرات خارج از ترتیب شده است اغلب خود آقای مخبر به این راپورت کمیسیون مخالف هستند هم نمی‌توانند درست دفاع کنند هم دراظهارات شخص خودشان بدون اجازه صحت میفرمایند.
رئیس- این راجع به جناب عالی نیست راجع به بنده است بنده بهتر می‌دانم که در چه موقعی جلوگیری کنم.
حاج شیخ اسدالله- بنده هم مخالف با ماده هستم و موافقم مخبر به طوری که فرمودند نمی‌شود اینها را قطعی قرار بدهند منتهی می‌گویند که زیاد است و مردم نمی‌آورند به واسطه زیادی ثبت نمایند بنده عرض میکنم در این مورد بلکه در تمام موارد اینها زیاد است در تمام موارد کم قرار بدهند این که یک نکاح نامه که صداقش هزار تومان باشد و یک صداق نامه که صداقش ده تومان باشد هر دو یک میزان قرار بدهند بنده این را هیچ صلاح نمی‌دانم حقوق ثبت اسنادش را باید به همان ترتیب متناسب حقوقی از برای اینها معین کرد حالا می‌خواهند مراعات بکنند که تمام این عقدنامه‌ها و طلاق نامه‌ها در ثبت اسناد ثبت میشود ملاحظه از این نوع بکنند که حقوق ثبت او را کم قرار بدهند چنان چه عقیده بنده در سایر موارد و فقرات این همین بود که صدی هشت را قرار بدهند و آن وقت هیچ مانع از این نمی‌شود که نکاح نامه را نیاورند ثبت کنند.
رئیس- اصلااحی از طرف دکتر رضا خان پیشنهاد شده است که مجانی باشد قرائت میشود (به عبارت ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد میکنم که این عقد نامه و نکاح نامه مجانی باشد.
رئیس- با این پیشنهاد رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام نمایند (رد شد) پیشنهادی از طرف شاهزاده محمدهاشم میرزا شده است قرائت میشود (به عبارت ذیل قرائت شد).
بنده پیشنهاد میکنم که از ثبت عقد نامه و نکاح نامه‌ها هم تومانی نیم شاهی از مبلغ قباله گرفته شود.
رئیس- رأی می‌گیریم کسانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام نمایند (رد شد).
رئیس- آقای حاج آقا پیشنهاد کرده‌اند که مطلقاً دو قران گرفته شود حالا رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند با این پیشنهاد که مطلقاً دو قران گرفته شود قیام نمایند (رد شد).
فقره چهارم را بخوانید (به عبارت ذیل قرائت شد).
چهارم از ثبت طلاق نامه پنج قران.
آقا محمد- بنده عرض میکنم که کم زیاد عقد نامه‌ها و طلاق نامه‌ها به جهت همین مطلب است اغلب در همین طهران و در خارج بنده دیده‌ام این طلاق‌هائی که داده میشود به واسطه عجز از خارج اوست به واسطه این که نمی‌تواند نفقه بدهد طلاق می‌دهد در صورتی که تمام صداق آن یک تومان یا دو تومان است پنج قران از برای طلاق نامه بدهد این خیلی زیاد است به جهت این که دو کلمه است می‌نویسد مطلق کی مطلقه کی صداق چه این دیگر پنج قران این لازم ندارد و در بعضی جاها هم اجازه خواسته بودم گفته مذاکرات کافی است و حالا بعضی مطالب گفته شده را جواب عرض میکنم.
رئیس- در این ماده چهارم است که می‌خواهید اظهاری بکنید.
آقا محمد- بلی در همین ماده عرض میکنم این که مخارج اجزاء این اداره را نمی‌توان از جای دیگر عرض میکنم نباید اعضاء زیاد برای این اداره قرار داد که مردم بتوانند و قوه داشته باشند که بدهند و لا با این که مردم آزاد باشند در آوردن اسناد خودشان و تحمیل زیاد به آنها بشود هیچ کس اسناد خودشان را نمی‌آورد ثبت بکنند.
آقا شیخ ابراهیم- بنده تصدیق دارم که این مقدار زیاد است برای شور ثانی اصلاًح می‌کنیم.
رئیس- در صورتی بر می‌گردانید به کمیسیون اصلاحات را هم رجوع می‌کنیم به کمیسیون حالا یکی یکی قرائت میشود رأی می‌گیریم (پیشنهاد محمد هاشم میرزا به عبارت ذیل قرائت شد).
بنده پیشنهاد میکنم که از طلاق نامه دو قران گرفته شود.
رئیس- آقای حاج شیخ علی هم همین پیشنهاد را کرده‌اند که دو قران گرفته شده چون عده برای اخذ رأی کافی نیست سایر اصلاحات را می‌خوانیم (به عبارت ذیل قرائت شد).
بنده پیشنهاد میکنم از بابت عقد نامه و نکاح نامه یک قران گرفته شود. (ناصرالاسلام).
بنده پیشنهاد میکنم که از مطلقاً دو قران گرفته شود (حاج آقا).
رئیس- آقای قمی و حاج دکتر رضا خان پیشنهاد کرده‌اند که مجانی باشد- حالا ده دقیقه تنفس است بعد از تنفس رأی گرفته میشود.
(بعد از تنف سه ربع قبل از غروب مجدداً جلسه تشکیل شد).
رئیس- کاغذی از آقای رئیس‌الوزراء رسیده است قرائت میشود.
(به عبارت ذیل قرائت شد).
مقام ریاست مجلس شورای ملی چون لازم بود برای معاونت رسمی‌وزارت جنگ یک نفر شخص امین و کافی معرفی نمایم لهذا نواب اشرف والا آقای امیر اعظم را به سمت معاونت رسمی‌وزارت جنگ معرفی می‌نمایم که مقام ریاست محترم مجلس مقدس معزی‌الیه را به این سمت رسماً در مجلس معرفی فرمایند.
رئیس- رأی می‌گیریم در این پیشنهادهائی که شده است پنج نفر فقره پیشنهاد شده است آقای حاج آقا و حاج شیخ علی و محمدهاشم میرزا پیشنهاد کرده‌اند که دو هزار باشد و آقای آقا میرزا ابراهیم قمی‌و دکتر حاج رضا خان پیشنهاد کرده‌اند که مجانی باشد اول به آن پیشنهادهائی که باشد رأی می‌گیریم (پیشنهاد آقای حاجی آقا قرائت شد که در طلاق نامه دو قران گرفته شود).
رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام نمایند.(رد شد).
لواءالدوله- بنده پیشنهاد کردم که طلاق نامه مجانی باشد.
رئیس- پس سه فقره پیشنهاد شده است این پیشنهاد آخری را آقای لواءالدوله فرستاده‌اند یکی هم از حاج دکتر رضاخان یکی هم از آقا میرزا ابراهیم قمی‌است هر سه پیشنهاد کرده‌اند که طلاق نامه مجانی باشد.
آقا میرزا ابراهیم قمی- اشخاصی که طلاق می‌دهند یا طلاق می‌گیرند بسیاری دیده شده است که از پریشانی بوده است که زنش را طلاق داده است به علاوه طلاق انفصال است در انفصال ضرری است که برطرفین وارد میشود یه این جهت این تحمیل را بنده پیشنهاد کردم که بر آنها بکند و مجانی باشد.
رئیس- رأی می‌گیریم بر این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام نمایند (با اکثریت رد شد).
پنجم- از وکالت نامه مطلق که موضوع قیمتی نداشته باشد (دو قران) به جای دو قران ده تومان نوشته بودند تصحیح شد.
دکتر حاج رضا خان- بنده با ده تومان مخالف بودم ولی با دو قران هم مخالفم وکالت نامه مطلق هم از برای آدمی‌است مشمول که وکالت می‌دهید کسی را در امورات یا مسافی است که می‌خواهند مسافرت کند و در ده تومان که بنده مخالف بودم از برای این که ممکن بود که یک کسی ده تومان دارائی داشته باشد و بخواهد وکیل تعیین کند نمی‌تواند ده تومان برای وکالت نامه بدهد و دو قران هم همین طور به جهت این که اگر کسی مالیه اش ده قران باشد که وکیل لازم ندارد البته بیشتر از ده قران کم است و باید بیشتر بدهد همان طور که پیشنهاد شده است.
آقا شیخ ابراهیم- وکالت نامه مطلق برای همه کس لازم است باغنیا ندارد وکیل می‌کنند در کارهایش به وکیل می‌کند که بر وزن مرا طلاق بده این یک وکالت نامه کوچکی است به ثروت دخلی ندارد یک کاغذ است فلان کس فلان کس را وکیل کرده است در فلان امر دو قران عیب ندارد.
رئیس- اگر مجلس موافق است بگذریم به فقره ششم.
ششم- قرارداد نامه و التزام نامه و استشهاد نامه وکلیه اسنادی که موضوع قیمتی نداشته باشد پنج قران.
معززالملک- بنده تصور میکنم که این ماده پنجم و ششم از حیث اسناد خیلی شبیهند به هم ولی چه شده است که از حیث قیمت یک تفاوتی با هم دارد به جهت اینکه وکالت نامه که هیچ موضوع قیمتی نداشته باشد مرادف است با قرارداد و التزام نامه و استشهاد نامه اینها قیمتشان یکی است لازم نیست که در یک پنج هزار باشد در یکی دو هزار در صورتی که آن ماده دو قران باشد شد خیلی بهتر خواهد بود که این هم دو قران باشد.
- آقا شیخ ابراهیم- چون قرارداد نامه و استشهاد نامه تفصیلات دارد ولی وکالت نامه مطلق چیز مختصر است که فلان آدم فلان را وکیل کرد در قرارداد نامه نظر به زحمت و کار او بوده و قرارداد نامه نمی‌دانم چه طور باشد این است که نمی‌توانیم به غیر از این یک قراری بدهیم گویا که سطری باشد و کلیه قرارداده شده است پنج هزار بدهند.
محمدهاشم میرزا- بنده هم می‌گویم پنج هزار دینار زیاد است حالا دو هزار کم است یه هزار بشود.
رئیس- با این ترتیب که نمی‌شود عرض کردم اگر پیشنهاد می‌کنید کتباً پیشنهاد کنید.
دکتر رضا خان- بنده دو قران پیشنهاد کرده‌ام.
رئیس- آقای معززالملک پیشنهاد کرده‌اند که عوض پنج قران نوشته شده دو قران آقایانی که موافقند قیام نمایند (قبول شد).
هفتم- در صورت ثبت دفتر از هر صفحه دفتر دو قران.
افتخارالواعظین- بنده دو قران را زیاد می‌دانم و یک قران پیشنهاد کرده ام.
دکتر رضا خان- بنده پیشنهاد کرده‌ام یک قران ولی یک قران را هم زیاد می‌دانم خوب است توضیح بدهند که ثبت دفتر کدام است به جهت این که ثبت دفتر مهم است ممکن است در یک صفحه ده هزار تومان نوشته شود ممکن است ده تومان نوشته شود این مبهم است توضیح بدهند.
آقا شیخ ابراهیم- این دیگر معامله ابتدائی نیست سابقاً ثبت کرده است الان آمده صورت می‌گیرد به ثروت و عمده بودن هیچ دخلی ندارد می‌گوید این صفحه را بنویس چون صفحه را سابقاً یک قراری داده شد و رأی هم داده شد که هفت گره طول پنج گره عرض داشته باشد اما سطرها معین نشده اگر معین شده بود قدری برای رأی دادن بهتر بود (پیشنهاد آقای افتخارالواعظین قرائت شد که در ماده هفتم بنده پیشنهاد میکنم از صفحه یک قران گرفته شود).
رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام نمایند (رد شد).
هشتم- مواد سند از هر صفحه که نمونه آن را وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید دو قران.
حاج سید ابراهیم- بنده عرض میکنم این هم مثل آن ماده است اگر صفحه از آن میزانی که برایش معین کرده‌اند کمتر شد چه میشود حقی به او تعلق می‌گیرد چون که بعضی اسناد هست که در نصف صفحه ثبت میشود و البته صورت نوشتن هم حقی دارد این را چه باید کرد.
رئیس- پیشنهادی اگر دارید بفرمائید.
دکتر حاج رضا خان- بنده در این ماده و در مادۀ که تصدیق هویت است عرض میکنم که برای امر همین که دو قران شد چون ممکن است که اشخاصی باشند که شاید هیچ مقید نباشد که ده شاهی و یک قران بدهند اما وقتی که دو قران شد سختی می‌کنند از نگاه داری آن هم شاید سرایت می‌کند اگر دو قران نباشد شاید خیلی بهتر باشد این است که بنده هم این را زیاد می‌دانم.
آقا شیخ ابراهیم- حرف غریبی است کسی که محتاج به صورت است برای محاکمه یا غیره صورت را می‌گیرد با دو قران هر چه باشد البته می‌دهد.
کاشف- یک اداره با این ترتیباتی که خوانده شد وقتی که خواست یک حقوقی بگیرد کمتر از دو قران بنده خیلی تعجب میکنم که چه طور آقایان میفرمایند که دو قران زیاد است و ده شاهی بدهد این ثبتی که رفع زحمت طرف را می‌کند و در خیلی چیزها فایده دارد این خیلی غریب است که می‌گویند دو قران هم ندهد بنده تصور میکنم که کمتر از دو قران نمی‌شود پیشنهاد کرد.
آقا میرزا ابراهیم خان- بنده عرض میکنم صفحه به هیچ وجه نمی‌تواند میزان باشد مگر این که میزان سطر و کلمات سطر باشد.
آقا شیخ ابراهیم- صفحه و سطر معین خواهد شد دیگر تعیین کردن آن در اینجا صحیح نیست.
وزیر عدلیه- امتحان هم شده است در وزارت عدلیه که گفته‌اند صفحه باید دارای چند سطر باشد و سطر دارای چند کلمه اینها هم گفته شده است آن وقت مثل تلگراف خانه خیلی اشخاص نشسته‌اند و مشغول شدند به سطر شمردن و مبالغی رفت متداعیین تلف شده است و حالا هم این طوری که شما می‌فرمائید تا برود بشمارد که این صفحه هزار کلمه است مبالغی اسناد مردم زمین می‌ماند.
نهم- تصدیق مطابق بودن سواد با اصل دو قران.
حاج وکیل الرعایا- بنده گمان میکنم که این مواردی که راجع به دو قران است این مذاکرات در آنها زیاد است حتی این که این توضیح خود را هم زیادی می‌دانم برای این که دو قران را باید ملاحظه کرد که چند نفر در سر این کار معطل خواهند بود و همه آنها حقوق خواهند خواست.
رئیس- موافقید؟
حاج وکیل‌الرعایا- بلی موافقم.
رئیس- بعد از یک مخالف دیگر مخالفی در این باب نیست میگذریم بدهم.
دهم- تصدیق اصالت امضاء دو قران.
رئیس- مخالفی نیست (چون مخالفی نبود فقره یازدهم قرائت شد).
یازدهم- تصدیق این که در چه تاریخ سندی ثبت شده است دو قران.
آقا محمد- این خیلی زیاد است کاری ندارد که موجب گرفتن دو قران باشد این هم که می‌فرمائید که در چند درجه چند نفر باید امضاء کنند زحمتی نخواهد داشت و این که می‌گویند دو قران کم است بنده عرض میکنم که خیلی زیاد است.
آقا شیخ ابراهیم- دفتری را ضیط کرده است او را پیدا بکند تاریخش را هم پیدا می‌کند و سوادش بر دارد و تصدیق نوشته بدهد و مدان کند که این در چه تاریخی ثبت شده است یرای این همه کار دو قران نگیرد.
دوازدهم- تصدیق هویت دو قران.
لواعالدوله- عرض میکنم یک شخصی می‌آید ده تومان قرض می‌کند و سند آن را می‌دهد ثبت می‌کنند این خیلی غریب است که حالا به جهت این که تصدیق این را بیاید بگیرد دو قران بدهد این خیلی زیاد است و بنده با کلیه این دو قران‌ها مخالفم.
رئیس- آقای مشیر حضور مجبورم می‌شوم به شما اخطار کنم.
لفتخارالواعظین- بنده هیچ کدام از این تصدیقاتی که گرفته میشود ار ثبت اسناد به اهمیت این تصدیق نامه نمی‌دانم که کسی معامله کرده است اعم از این که کلی باشد یا جزئی و بعد بیاید تصدیق بخواهد در این که شخص خودش بوده است و دیگری نبوده است و معامله را مستحکم بکند و از تمام گفتگوها و محاکماتی که در عدلیه ممکن است در خصوص معامله او بشود همه را مصون بدارد بنده این یک تومان را زیاد نمی‌دانم به جهت این که این تصدیق نامه نسبت به تمام آن تصدیق نامه‌های دیگر اهمیتش زیادتر است و منتهای اهمیت را دارد و به ملاحظه اهمیتش ده قران زیاد نیست.
حاج شیخ اسدالله- به همین دلیلی که می‌فرمائید اهمیت دارد بنده عرض میکنم که زیاد است برای این که یک مطلبی که بنده اساساً مخالف بودم به جهت این که یک حکمی‌است که از اداره ثبت اسناد بعد از آن که یک چنین مطلب اساسی را به اداره ثبت اسناد رجوع کردیم چون خیلی اهمیت دارد و خیلی مردم مبتلای به این تصدیق هویت هستند ما باید یک میزانی از برای حقوق این قرار بدهیم که تمام با کمال رضایت بتوانند بروند آنجا و هویت خودشان را ثابت کنند یک شخصی است در شیراز می‌خواهد هویت خودش را ثبت بکند به جهت یک امر سهلی که در تهران است که راجع به محاکمات است خیلی هم فقیر است خیلی هم پریشان است حالا آنجا برود یک تومان بدهد ندارد آن وقت آن بیچاره چه بکند بنده عرض میکنم به همین دلیلی که این خیلی اهمیت دارد یک تومان زیاد است و اگر بخواهیم خیلی تحمیل به او بکنیم نهایت دو قران است.
آقا شیخ ابراهیم- ده قران زیاد نیست چون برای معرفی و تحقیقات خیلی کار دارد.
حاج وکیل‌الرعایا- آن تصدیقی که با دوقر گرفته میشود تصدیقی است که مقدماتش در دفتر هیئت و بعضی مقدمات را لازم نداشته باشد فراهم کند و از دفتر استخراج بکند لکن این برای چه می‌گوید دو قران برای آن که این مقدمات را دارا نیست و ابتدائی است باید الان این مقدمات را حاضر بکند و فراهم بیاورد به این جهت بنده ده قران را زیاد نمی‌دانم.
بهجت- بدیهی است که در موقع تصدیق هویت ممکن است که اشکالات پیش بیاید اما همه جا این طور نیست که این‌اندازه اشکالات پیش بیاید برای این که اما همه جا این طور نیست که این‌اندازه اشکالات پیش بیاید برای این که بسیاری از اوقات میشود که کمتر باشد آقای مخبر تصور نکنند که اشکالاتی زیاد است و به اشکالات بر می‌خورند حالا این اتفاقی است اغلب سهل است تصدیق هویت بیشتر از ثبت یک عقد نامه یا طلاق نامه خیلی آسان تر است از سه چهار سطر هم بیشتر نخواهد شد خوب است توضیح بفرمایند آن اشکالاتی که در تصدیق هویت پیش می‌آید آیا در تمام جاها هست چه مقدماتی لازم دارد که در همه جا هست و اگر همه جا اشکال ندارد فقط برای اتفاقات باید یک ماده دیگر علاوه شود و باید دو شفق تصور شود.
آقا شیخ ابراهیم- نمی‌توان تجزیه کرد و کارها را‌اندازه گرفت یک وقت مقدمات لازم دارد و یک وقت یا چهار نفر خواهد شناخت یک وقت بیشتر یا کمتر یک میزانی خواهد گرفت تصدیق هویت یک تومان زیاد نیست.
دکتر حاج رضاخان- این فرمایشات آقای مخبر که هیچ قانع نمی‌کند به جهت این که ثبت حقوق است ده قران را همه مردم نمی‌توانند بدهند و ما می‌توانیم بگوئیم از صد نفر ایرانی لااقل هشتاد نفرش لازم باشد که بیاید هویت خودش را ثابت بکند و ما ده قران بتواند ثابت کند و مسئله هویت در تمام جاها به طوری آسان است که به توسط یک یا کت پستی خودشان را معرفی می‌کنند دو قران خیلی زیاد است بنده نمی‌دانم که این برای چه نوشته شده است.
رئیس- مذاکرات کافی است شاهزاده محمدهاشم میرزا پیشنهادی کرده‌اند که پنج هزار باشد آقای حاج شیخ اسدالله پیشنهاد کرده‌اند که دو قران گرفته شود آقای لواءالدوله پیشنهاد کرده‌اند که مرتبه اول مجانی و در مرتبه ثانی و ثالث و راجع دفعۀ یک قران بدهد رأی می‌گیریم به اصلاًح محمدهاشم میرزا که پنج هزار گرفته شود.
حاجی آقا- بنده در این فقره پیشنهادی کرده ام از آقای مخبر هم سئوالی دارم بنده به کلی با پنج قران مخالفم به واسطه این که ما یک ماده اینجا می‌نویسیم که با آن ماده گذشته هیچ فرقی ندارد یعنی ما تصدیق هویت می‌دهیم در وکالت نامه‌ها در طلاق نامه‌ها و مصالحه نامه‌ها در هر سندی که نوشته میشود تصدیق هویت هم باید ثبت شود آنجا را ما دو قران کردیم این جا را چه طور می‌نویسیم پنج قران ما به کلی از مطلب دور افتاده ایم اگر کسی ملاحظه بکند می‌بیند که تصدیق هویت در ضمن هست در صورتی که اصل مطلب دو قران است آن وقت تصدیق هویت را چه طور ما می‌توانیم بنویسیم پنج قران باید همان دو قران باشد.
رئیس- رأی می‌گیریم پنج هزار اصلااح محمد هاشم میرزا آقایانی که موافقند قیام نمایند (با اکثریت تصویب شد).
رئیس- رأی می‌گیریم پیشنهاد حاجی شیخ اسدالله دو قران است آقایانی که موافقند قیام نمایند(با اکثریت تصویب شد).
رئیس- آقای لواءالدوله پیشنهاد سر کار هم رأی بگیریم.
آقای لواءالدوله- بله توضیح هم بخواهید عرض میکنم.
(پیشنهاد مذکور خوانده شد که در مرتبه اولی مجانی و مرتبه تاک و را به هر مرتبه یک قران گرفته شود).
آقای لواءالدوله- این پولی که به اداره ثبت اسناد می‌دهند برای این می‌دهند که اسناد را ثبت کنند حالا ثبت کرده تصدیق می‌خواهد وقتی تصدیق بنده را خواست بدهد و باز پول بگیرد مثل این است که رعیت مالیات بدهند برای این که دولت به او امنیت بدهد اما اگر یک دهی را بخواند به جای آن وقت دولت بگوید یک پولی به من بدهید از برای این که جان و مال شما را حفظ کنم این را داده است برای این که اگر یک وقتی تصدیق لازم داشته باشد بگیرد دفعۀ اول مجانی باشد ضرر ندارد اگر دفعه دویم و سیم تصدیق خواست آن وقت یک قران به نظر بنده عیب ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم در این اصلااح آقایانی که موافقند قیام نمایند (با اکثریت رد شد).
(۱۳)- تبلیغ اظهار کسی به کسی پنج قران.
حاجی سید ابراهیم- پنج قران برای تبلیغ اظهار کسی به کسی این هم زیاد است دو قران کافی است.
وزیر عدلیه- بنده عرض میکنم که موافق نیستم ولی نه با این‌اندازه حالا می‌بینیم افراط میشود این دو قران و پنج قران چیزی نیست که گرفته میشود این مباشر ثبت باید برود خانه کسی برای این که این اظهار را در آنجا به آن طرف تبلیغ کند از این محله به محله دیگر برود ببینید این چه قدر وقتش باید ضایع شود و مبالغی به این واسطه از کار خودش بی کار شود همه اینها دو قران و پنج قران نوشته شده و بنده تصور نمی‌کردم که این قدرها را مجلس زیاد بداند برای این که این اقل مایقنع است اما این که گفته میشود این جا و می‌شنویم که می‌گویند است طاعت ندارند وقتی و نمی‌توانند صدی پنج بدهند باز
بنده عرض میکنم این یک مسئله دیگری است شما ببینید این زحمتی که این شخص می‌کشد میارزد به دو قران میارزد به پنج قران میارزد به یک تومان یا نه؟
دکتر حاجی رضاخان- بله اینها را که آقای مشیر الدوله فرمودند صحیح است ولی در مراعات ارباب حقوق نباید این ملاحظات را کرد که این ارزش دارد یا ندارد و این مبلغ یا فلان مبلغ کم است یا زیاد باید فکر کرد و آن فرد ضعیف را چسبید از بابت اظهار کسی به کسی فرض بفرمائید کسی اطاقی اجاره داده به پنج هزار آن فقط برای این که اجارۀ او نرسیده است فسخ اجاره می‌کند می‌خواهد به او اظهار کند که فسخ کرده است آن وقت باید پنج قران بدهد که برود اطلاع بدهد ببیند برای پنج قران اجاره می‌تواند پنج قران بدهد؟
حاج وکیل الرعایا- گمان میکنم که مخارج این را اگر خوب بسنجیم مخارج همین ابلاغ را چنان چه آقای وزیر اشاره فرمودند بنده گمان می‌کردم بعد از آن اظهاری نخواهد شد به جهت این که اگر مخارج آن را بسنجیم می‌بینیم که پنج قران خودش بیشتر مخارج دارد این یک چیزی است که نمی‌شود در یک ملتی یک فرد ضعیفی را ملاحظه کنیم وقتی که یک کار مجانی را تحمیل کردیم آن وقت یک اداره دولتی ضعیف میشود باید دانست که این اداره دولت را هم که باید برای این ملت کار بکند طوری قرار بدهیم که دخل و خرجش تساوی داشته باشد به قدری که مخارج ضروری است به او برسد و گمان میکنم که پنج قران کمتر مخارجی است که به این کار تعلق می‌گیرد و این شاید به بعضی جاهای دیگر بر خورد که ناچار میشود او که در یک موقع دیگری هم شهادت بدهد که این دو فلان موضع ثبت هم اظهار شد تا این که آن شخص هم بتواند در موقع به آن کار خودش بزند و اینها همه به آن پنج هزار است بنده گمان میکنم برای هر فرد ضعیفی هم عیب نداشته باشد.
حاج شیخ اسدالله- این فرمایشاتی که فرمودند هیچ ربطی به دولت ندارد اصلش عقیده بنده بود در سابق که این مطلب که تبلیغ اظهار کسی به کسی باشد هیچ ربطی به ثبت اسناد ندارد این فرمایش که اینجا میشود که یک تومان خرج دارد که این مباشر برود آنجا در خانه آن شخص ملاقات بکند مذاکرات بکند و تحصیل جواب بکند و در دفتر ثبت بکند با این آب و تاب گمان نمی‌کنم باشد به جهت این که یک اظهاری می‌کند به اداره مباشرت ثبت اسناد او باید تبلیغ کند و برساند این چیز را به طرف پای نحوکان به هر کیفیتی که هیچ خرجی نداشته باشد لازم نیست که درشکه سوار شود دو هزار بدهد برود دو هزار بدهد برگردد که بگوئیم مخارج این کار زیاد است باید این چیز را برساند و جواب بگیرد بنده عرض میکنم که این چون خارج از وظیفه اوست و یک امر خارجی است که به آنجا ارجاع شده است پس خیلی مناسب باید وجهش را گرفت و کمتر از این قراردادکه مردم رغبت کنند بروند اداره ثبت اسناد را اداره ابلاغ قرار بدهند و بنده در اینجا سه قران بیشتر عقیده ندارم.
رئیس- مذاکرات گویا کافی باشد دو فقره پیشنهاد شده است یکی از طرف آقای انتظام الحکماء (سه قران) یکی از طرف آقای دکتر حاج رضاخان (دو قران) اول رأی می‌گیریم با اصلاًح آقای انتظام الحکماء (سه قران) باشد- آقایانی که با این اصلاًح موافقند قیام نمایند(با اکثریت رد شد).
رئیس- رأی می‌گیریم با اصلاًح آقای دکتر رضاخان.
آقای دکتر رضاخان- چون می‌دانم کسی یا من همراه نیست پس می‌گیرم.
(۱۴)- تصدیق اقرار یا اظهار کسی به کسی (دو قران).
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) پانزدهم را بخوانید.
(۱۵)- حق الامانه هر سندی از قرار ماهی (دو قران) کسور ماه تمام حساب میشود.
بهجت- حق الامانه هر سندی از قرار ماهی دو قران این خیلی زیادی است به جهت این که این یک چیزی است که نمی‌توان گفت که اداره ثبت اسناد مخارجش خیلی زیاد است نیاید است آن قدر تحمل بکنند که مردم نیایند اسناد خود را امانت بگذارند این از قرار مالیات نیست این حق العمل است کاغذ را نگاه داشتن نباید گفت که ماهی دوقر بدهد به قدری که یک طفلی را به مدرسه بگذارند خرج بر می‌دارد بنده خیلی خوب متوجه میکنم خاطر آقایانی را که اگر ما خواسته باشیم طرف توجه قرار بدهیم اداره ثبت اسناد را باید خیلی آسان و ملایم و ارزان بکنیم یقیناً این که اشخاص محترمین غالبا جائی دارند که اسناد خودشان را ضبط کنند و غالباً اشخاصی هستند بی بضاعت یک سندی دارند از یک کسی و یا یک چیزی است جای نگاه داری آن را بدارند که ضبط کنند و این غالباً تحمیل میشود بر آن فقرا اگر بنا باشد هر سندی هر قدری که باشد ولو ده تومان ماهی دو قران بدهند این دیگر هیچ تناسبی پیدا نمی‌کند البته تناسب ندارد بنده خیال میکنم که این‌اندازه‌ها خیلی زیاد است بلکه ماهی یک شاهی باید گرفت برای این که سندی را در صندوق بگذارند بیشتر از ماهی یک شاهی ممکن نیست که تحمیل کرد.
آقا شیخ ابراهیم- این امانتداری اسناد خیلی کار مهمی‌است ثبت و ضبط و حفظ آن خیلی کار بزرگی است و در دول دیگر بنده خبر دارم این خیلی کار مهمی‌است دیگر آن که حفظ اسناد و سجلات و امانات را آقا فرمودند که راجع به فقرا است خیر این طور نیست غالباً اغنیا به جهت این که در خانه خودشان می‌ترسند می‌برند به ثبت اسناد می‌سپارند این علتش فقر وغنی نیست علل دیگر دارد نمی‌دانم چه علت دارد ولکن آن کسی که آن را حفظ می‌کند باید خیلی مواظبت کند و شاید کشیک لازم داشته باشد برای آن لهذا اینها را اگر نظر بفرمائید این وجه زیادی نیست.
حاجی آقا- بنده چون در تمام اینها فقط نقطه نظرم اجرئی است که تعلق می‌گیرد در بعضی جاها که کار اداره زیاد است و کاملا با فرمایشات آقای وزیر همراهم که باید مراعات کرد آن زحمماتی که در اداره است ولی در جاهائی که در اداره چندان زحمتی نیست آن را هم از همان نقطه نظر که باید ملاحظه اجرات را کرد مخالفم و در بعضی از جاها هم که عرض کردم مخالفم نه از باب این بود که تمام اینها (دو قران) باشد از نقطه نظر این بود که منطقی باشد در خصوص این که حق الامانه را دو هزار بگیریم به ترتیبی که سایر چیزها را دو هزار گرفتیم به واسطه آن که حق الامانه همان طوری که گفته شد چون یک زحمتی ندارد (دو قران) زیاد است و آن قدری که آقای بهجت هم فرمودند نباید باشد و گمان میکنم که این را هم که آقای وزیر فرمودند زیاد باشد و این باید بیاید به کمیسیون و اصلاًح شود.
وزیر عدلیه- حق الزحمه یکی بود یکی هم این که باید دید برای دولت چه تمام میشود این امانت را که می‌آورند ضبط بکنند باید دور بیندازیم یا در یک جائی روی هم بریزیم یا آن که این را باید درجائی در یک محوطۀ در قفسه حفظ کنیم و آن کسی که آمده است آنجا نشسته است یا این اطاق را یا این که دولت ماه به ماه اجاره می‌دهد یا این که ساخته است اینها را باید در نظر گرفت اینها را که مباشر ثبت اسناد روی هم نمی‌اندازد یا برای ضبط یک نغفری می‌آورد و از برای آنها به ترتیب حروف تهجی‌اندیکاتر و نمایندۀ درست می‌کند و برای حفظ آنها جای محفظه کتابی درست می‌کند اینها تمام را که ملاحظه می‌فرمائید خواهید دید که خیلی نسبت به حال عموم رعایت شده است این قیمتش دو هزار نیست باید یک تومان باشد.
رئیس- مذاکرات کافی است سه فقره پیشنهاد شده است پیشنهاد آقای دکتر حاجی رضا خان به جای دو قران ده شاهی آقای نیرالسلطان هم همین طور محمدهاشم میرزا هم همین طور پس رأی می‌گیریم در این سه فقره اصلاًح که دو قران و ده شاهی است آقایانی که موافقند قیام نمایند (با اکثریت رد شد).
رئیس- آقای حاجی شیخ اسدالله پیشنهاد کرده‌اند که پنج قران باشد.
آقای حاجی شیخ اسدالله- بنده پیشنهاد کردم که کلیتاً ماه و زمان ملغی شود برای این که یک سندی هست یا یک قبالۀ یک شخص دارد ده تومان یا پانزده تومان و یا یک خانه را خریده است و آن قباله را نمی‌تواند نگاه دارد می‌برد به اداره ثبت اسناد می‌دهد شاید پنج سال ده سال هم طول می‌کشد و غالب مردم و فقرا مبتلای به این درد هستند و بنده عرض میکنم که غالبا معاملاتشان از صد الی دویست تومان است سندشان را چون خودشان نمی‌توانند حفظ کنند می‌برند در اداره ثبت اسناد ضبط می‌کنند بسا هست که پنجاه سال در این اداره ثبت اسناد بماند وقتی ماند و محل حاجتشان هم هست که در آن مدت در آنجا بماند از آن شخصی که امانت گذاشته است بخواهند
در ماهی دو قران بگیرند در ظرف ده پانزده سال یک پولی علاوه بر آن پولی که داده خانه خریده است باید متدرجاً به اداره ثبت اسناد بدهد بنده عرض میکنم که یک حق‌الزحمه که سند را حفظ می‌کند یا حق‌الضمانه باید که به آن اداره ثبت داد فرق نمی‌کند که سند باشد یا قباله باشد یک تومان باتشد صد تومان باشد هرچه باشد و آن هم زیاد از پنج قران نمی‌تواند تصویب کرد آن پنج قران را بدهد و دیگر ابداً ماه و سال در خصوص این وجوهی که داده میشود منظور نشده فقط همین سند را که امانت می‌گذارد در موقع گذاشتن امانت همان پنج قران را بدهد یک ماه دیگر می‌رود بگیرد برود بگیرد ده سال می‌رود بگیرد برود بگیرد صد سال دیگر می‌خواهد بگیرد برود بگیرد و این ماهی دو قران که اینجا نوشته شده است بنده به کلی مخالفم.
آقا شیخ ابراهیم- خیلی غریب است کسی یک ماه نگاه به دارد مال کسی را و حفظ کند تا آن کسی که ده سال حفظ کند هیچ تفاوت نداشته باشد این چه حرفی است و لکن بنده اینجا یک نظری دارم باید در کمیسیون اصلاح شود ممکن است یک پاکت چند سند داشته باشد و این طور قرار دادن صحیح نیست باید برگردد به کمیسیون در آن نظر بکنیم.
رئیس- این پیشنهاد باید رأی گرفته شود آقایانی که موافقند قیام نمایند (با اکثریت رد شد).
رئیس- چون بعضی کارهای دیگر هم داریم و بعضی سئوالات هست که از آقایان وزراء باید بشود قانون ثبت اسناد می‌ماند برای جلسه بعد حالا آقایان اگر همراه هستید می‌گذاریم برای روزه شنبه آقای انتظام الحکماء از وزارت جنگ سئوالی داشتید بفرمائید.
آقای انتظام الحکماء- پنج هزار قبضه تفنگ و پنج کرور فشتگ شنیده‌ایم خریده‌اند خواستم سئوال کنم که این کی خریده شده و کی وارد شده و از کجا خریده‌اند و به چه ترتیب خریده شده است.
امیر اعظم معاون وزارت جنگ- مسئله خرید اسلحه در خاطر نمایندگان محترم هست که مدتی است مطرح مذاکره است این تفنگها پنج هزار قبضه نیست و هفت هزار قبضه است و گویا در کمیسیون قوانین مالیه هم مذاکره در این خصوص شده است اما وزارت جنگ به علت این تفنگها را خریده است اول به واسطه احتیاجاتی بوده است که در این موقع انقلابات عمومی که در تمام سرحدات هست که هیئت وزراء را مجبور کرده است که تهیه این اسلحه دیده شود که هر چه زودتر امنیت بدهند به سرحدات و نظر وزارت جنگ هم بر این بود که یک تفنگی بهتر باشد و هر چه زودتر پیدا کند و خریده شود و ابتدا تشکیل این کابینه وزارت جنگ یک تعلیماتی دادند برای این که یک کمیسیونی معین شود که یک ترتیبی بدهد برای جمع آوری اسلحه در تحت نظر جمعی از صاحب منصبان منعقد شود که یک مقداری تفنگ از جاهای غیر لازم جمع شود و به قشونی داده شود که به ولایات و سرحدات می‌روند و یکی از تفنگی‌ها کار که نمایندگان همیشه از وزارت جنگ سئوال می‌کنند برای مأوریتی که باید به ولایات فرستاده شود انتظاماتی که می‌دانید برای عمل اسلحه است چون آن کمیسیون جمع آوری اسلحه نتیجه اعمالش خیلی طول داشت که دولت مجبور بود که این مقدار اسلحه را به غیر ترتیب خرید آن اسلحه کلی خریداری کند بسا علت یکی این که بنده عرض میکنم و دیگر این که این هفت هزار تفنگ که از تفلیس خریده شده که مفصل و مشروحش را بنده درست ملتفت نیستم اگر لازم است که تحقیق نموده به عرض آقایان می‌رسانم والا خود آقای رئیس‌الوزراء تشریف می‌آوردند و اطلاعات خودشان را ذکر می‌کنند و این تفنگ قبضه (۱۴) تومان وارد میشود و از تفنگهای نمره اول است چون که اینها دو سیستم است و از تفنگهای امپراطوری است اینجا فبصه دویست تومان صد و هشتاد تومان قیمت دارد طرف آذربایجان گرانتر طرف شرق قدری ارزان تر است فشنگ هم دانه یک عباسی برای این تفنگها خریداری شده است و این هم یک خدمتی است که وزارت جنگ کرده است که فشنگ روسی دانۀ یک عباسی و تفنگ هم قبضه (۱۴) تومان وارد کرده است و دیگر این که پروگرام اکثریت هم بود این مسئله و چندین فقره دیگر از وزارت جنگ سابق فرستاده بودند و از کمیسیون نظام هیچ کدامش جزء دستور نشده بود ولی فوریت این کارها و جزء دستور نشدن وزارت جنگ لازم دید این تفنگی که (اکازیونه) و خیلی لازم است بخرد.
انتظام الحکماء- فقط سئوال در ای بود که این در چه تاریخ خریده شده و به تصویب مجلس بود یا خیر این را خواستم بفهم.
معاون وزارت جنگ- تاریخ گفتگوی این تفنگ شروعش در کابینه قدیم بوده است و در کمیسیون قوانین مالیه هم عرض کردم که در خصوص این مطلب که هفت هزار تفنگ خریده شود مذاکره بوده است بعد از آن که آن کابینه متفصل شد در کابینه جدید به واسطه لزوم همین اسلحه را رئیس‌الوزراء خواستند وارد نمودند.
رئیس- سئوال ثانوی هم داشتید از بابت دویست قبضه تفنگ شجاع السلطنه.
انتظام الحکماء- آنها مسکوت عنه می‌ماند تا این که ترتیب این معین شود آن وقت آنها را بنده عرض میکنم.
رییس- آقای ادیب التجار از وزیر مالیه سوالی داشتید بفرمایید؟
ادیب‌التجار- قانون نمک در اولی که از مجلس گذشت محل حرف نیست که یک قدری تندروی و به ملاحظه گی شد در او هیچ حرفی نیست ولی بیشتر چیزی که اسباب نفرت مردم شده و به فقرا و ضعفاً قدری در این خصوص تعدی شد علتش آن تعدیاتی بود که بعضی مأمورین که از طرف وزارت مالیه بودند میشد و بنده چون در کمیسیون عرایض غالباً عضویت داشتم از هر جا شکایت می‌رسد حتی از انجمن‌های ولایتی من جمله از انجمن قزوین که نوشتند نمک را یک من چهار هزار فروختند به مردم و در کمیسیون ضبط است به این جهت عرض میکنم که بیشتر این تنفر مردم از سوء حرکات مأمورین بود که بر خلاف نمایندگان مجلس شورای ملی و هیئت وزراء رفتار می‌کردند وزرای عظام حالیه و این که کابینه جدید که بنا بود متغق شوند و این هیئت محترم مؤلفه مجلس هم مقصود عمده شان این بود که این مسئله نم را به مجلس بیاورند و یک اصلاًحی بکنند می‌خواهم به بینم که چه اقدامی‌وزرای عظام در این باب نموده‌اند در این مدت هم کم بود ولی جدیت خطرات وزرا را بیش از این می‌دانم که در این مدت موفق به اصلاح شده باشند حالا بنده عرض میکنم یکی در خصوص خود نمک که در اصلاًح مالیات آن چه فکری کرده‌اند و یکی در خصوص مأمورین ولایات چه تدبیری دو نظر گرفته‌اند جواب این سئوالات را بدهند که اسباب اطمینان خاطر مجلس شورای ملی بشود.
وزیر مالیه- بنده قبل از این که جواب بدهم به این سئوال خواهش میکنم رعایت سئوال و استیضاح بشود به جهت این که سئوال و استیضاح ترتیبش در نظامنامه داخلی معین شده است که سئوال چه قسم بشود و ترتیب استیضاح کدام است و بنده چون دیدم که از دایره سئوال قدری هم خارج شده و داخل در استیضاح شده‌اند این است که عرض کردم بلی همان طوری که در پروگرام کابینه نوشته بودیم که اصلاًحی و تجدید نظری در این کار خواهد شد از همان روز داخل مطالعه این کار شده ایم اطلاعات دیگر لازم بود که تحصیل شود و آن نظریات گمرک بود و از آنجا هم اطلاعاتی خوسته ایم در همین چند روزه پیشنهاد مجلس شورای ملی خواهد شد.
رئیس- بعضی مطالب هست که باید به عرض آقایان برسانم شعبه پنجم سابق باید بعد از ختم جلسه منعقد شود یک نفر به عوض شاهزاده سلیمان میرزا برای کمیسیون بودجه کنید و به کمیسیونها تمام معین شده است بعد از ختم جلسه آقایان هیئت رئیسه هر کمیسیون را باید معین کنند مخبرین هم البته معین خواهند شد روز شنبه صبح سه ساعت به ظهر مانده هیئت رئیسه منتظر است که مخبرین آنها بیایند در هیئت رئیسه که آنجا در باب دستور جلسات مجلس مذاکره کرده قرارش گذاشته شود دستور سه شنبه آینده چون دستور پنج شنبه و شنبه را عرض کردم دستور سه شنبه آینده – قانون قبول و نگول بروات- بقیه شور اول در قانون استخدام.
وزیر مالیه- در باب دستور عرض دارم دستور پنج شنبه یکی گویا قرارداد کمپانی خالصجات است در کنتراتی که دولت با کمپانی سابقاً بسته که اغلب نمایندگان مسبوقند داخل مذاکرات آن شده ایم با کمپانی ولی هنوز مذاکراتمان تمام نشده خواهش میکنم که این مطلب از جزء دستور پنج شنبه به روز پنج شنبه آینده محول بشود تا مذاکراتمان یا کمپانی خالصجات تمام شود و البته از نتیجه آن خاطر نمایندگان را مسبوق خواهم کرد.
رئیس- قرارداد کمپانی خالصجات جزء دستور پنج شنبه بود حالا وزیر مالیه خواهش کردند جزء دستور پنج شنبه دیگر بشود.
آقا میرزا احمد- بنده هیچ ضرری نمی‌بینم که یک جلسه عقب بیفتد و تأخیر شود ولی بعضی چیزها در خارج شنیده میشود بعضی تضبیفات میشود به واسطه این کهرعایا می‌خواهند عرض شوند نسبت به آنها تعدی می‌کنند اگر این مطلب صدق باشد خوب است همین طوری که تأخیر می‌اندازید این مسئله را هم به آنها اخطار نمایند که در این اوقات تضییقی به
با آنها نشود تا مطلب معلوم گردد.
وزیر مالیه- بنده نمی‌دانم چه تضییقی است که از طرف کمپانی میشود و رعایا عریضه هم سابقاً به وزارت مالیه داده‌اند البته رسیدگی میشود و با کمپانی مذاکره خواهد شد از بابت آنها باز مذاکره می‌کنیم و مشغول هستیم.
رئیس- در باب این که این قرارداد را در دستور پنج شنبه آتیه بگذاریم مخالفی هست؟
آقا شیخ غلام حسین- بنده مخالفم به علت این که یک سال بیشتر است که این بیچاره رعایای خالصه گرفتار کمپانی هستند مگر اینها از حقوق ایرانیت و انسانیت محروم هستند هر وقت این مسئله جزء دستور شد یک وزیری آمد گفت حالا باشد نظریات بکنم پس کی خواهد شد این کار آقای وزیر مالیه ممکن است که از حالا تا روز پنج شنبه نظریات خودشان را بکنند روز پنج شنبه در این خصوص مذاکره شود.
وزیر مالیه- بنده تعجب میکنم که آقایان بعضی ملاحظات را میفرمایند ولی بعضی ملاحظات دیگر هم هست که آنها را هم باید بفرمایند ملاحظه میفرمایند در مدت یک سال است که یک کنتراتی دولت ایران بسته است و امضاء کرده است و در ظرف این یک سال که این کنترات بسته نشده بنده هم در آن وقت در مجلس بودم می‌پرسیدم که تفصیل این چه چیز است و در این مدت یک سال این می‌آید به مجلس حالا می‌خواهند به محله یک قرار بدهیم این طور نباشد آن طور باشد البته امضائی که دولت داده است خیلی اهمیت دارد نمی‌شود گفت به عجله این را زود تغییر بدهیم باید ملاحظه بکنید که شرایط این کار چه چیز است معابیش چه چیز است و با او هم داخل مذاکره بشویم که چه قراری باید داد که باز هم اسباب شکایت رعایا نشود و هم اسباب شکایت کمپانی و بی ترتیبی کار نشود والا حالا به عجله گفتیم که اینطور بشود شاید باز دو یک مدتی محتاج بشویم که بگوئیم که این خوب شد خوب است یک سال که صبر کرده ایم یک سال و چهار روز باشد که دوباره محتاج به مذاکرات نباشیم.
رئیس- برای کدام جلسه رأی بگیریم که جزء دستور شود.
وزیر مالیه- برای یک هفته دیگر برای این که اگر قبل از مذاکره کردن با کمپانی به مجلس بیاید برای مذاکره مبنای مذاکرات مجلس هر چه خواهد بود یک لایحه از طرف دولت پیشنهاد شده است یک طرحی هم از طرف نمایندگان پیشنهاد شده است دیگر مأخذی ندارد.
رئیس- رأی می‌گیریم که جزء دستور پنج شنبه دیگر بگذاریم آقایانی که موافقند قیام نمایند (با اکثریت (۳۸) رای تصویب شد).
رئیس- پس دستوری که از سابق معین کرده بودیم به هم می‌خورد مجدداً معین می‌کنیم.
دستور پنج شنبه قانون عتیقات- بقیه قانون ثبت اسناد- دستور شنبه قانون استخدام- قانون ثبت اسناد راجع به آن موادی که در شور ثانوی ارجاع شد به کمیسیون- دستور سه شنبه قانون قبول و نکول بروات- بقیه شور اول در قانون استخدام کمیسیون عرایض را هم خاطرنشان آقایان و اعضاء آن کمیسیون میکنم که عرایض خیلی رسیده است و تا امروز هم کمیسیون منعقد نشده خواهش دارم که زودتر منعقد شود و به عرایض مردم رسیدگی کنند و آقایان حاجی آقا در موقع تنفس اجازه خواسته‌اند چون سوء تفاهم شده است در نطقشان خواسته بودند توضیح بدهند بفرمائید.
حاجی آقا- در ماده دوم تعرفه قانون ثبت اسناد یک جملۀ عرض کردم که معاملات ایران غالبا از هزار و پانصد و دو هزار تومان زیاد تر نیست تصور کردند که معاملات تجارتی را عرض کردم و بنده این مطلب را در معاملاتی که راجع به املاک و مستغلات بود عرض کردم و گمان میکنم که صیحیح باشد به جهت این که سی هزار چهل هزار تومان راجع به معامله ملکی در ایران خیلی کم واقع میشود و این هم هیچ ربطی به معامله تجارتی ندارد.
(مجلس سه ربع ساعت از شب گذشته ختم شد).