مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ دی ۱۳۲۳ نشست ۹۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره ۱۴
جلسه: ۹۱
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۲۳
فهرست مطالب:
۱- تقدیم طرح قانونی از طرف آقای حاذقی
۲- تصویب صورت مجلس
۳- طرح بقیه گزارش مربوط به لایحه دو دوازدهم
۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سه‌شنبه ۱۹ دی ماه را آقای طوسی منشی قرائت نمودند.
رئیس - آقای ساسان.
ساسان - بنده در جلسه گذشته مریض بودم و اطلاع هم دادم در صورت جلسه بنده را غائب بی‌اجازه نوشته بودند خواهشمندم اصلاح بفرمایید.
رئیس - اعتراض دیگری به صورت مجلس نیست ؟خیر.
چون عده کم است بعداً رأی گرفته می‌شود آقای یمین اسفندیاری اخطاری دارید؟
یمین اسفندیاری - اخطاری بنده ندارم جز این که یک تذکری است خدمت آقای اعضای کمیسیون مبتکرات که پنج جلسه است کمیسیون مبتکرات وقت تعیین کرده چند نفری حاضر شده‌اند و عده حاضر نشده‌اند بنابراین اکثریت حاصل نشده است که بتوانیم مسائلی که در کمیسیون هست تکلیفی برایش معین کنیم این است که بنده خواستم به عرض برسانم و رفقا را متذکر کنم که اگر برای دفعه دیگر که احضار می‌شوند حاضر نشوند بنده و چند نفری که مرتباً حاضر
شده‌ایم مجبور به استعفا خواهیم بود و نسبت به کسری کمیسیون‌هایی هم که بایستی عده‌اش تکمیل شود می‌خواستم تذکر بدهم که اگر مقتضی می‌دانند در این خصوص هم توجهی بفرمایند.
رئیس - راجع به کمیسیون‌ها مکرر صحبت شده است بنده هم عرض کردم نظامنامه تکلیف را معین کرده است آقایان رؤسای کمیسیون‌ها باید توجه بفرمایند که کسانی که سه جلسه متوالی غائب هستند صورتش را بدهند که در مجلس دو مرتبه تجدید انتخاب کنیم. صورت که نمی‌دهند نتیجه‌اش همین است که سه جلسه غائب می‌شوند.
یمین اسفندیاری - تجدید انتخاب و جریمه که تعلق می‌گیرد به آقایانی که در کمیسیون حاضر نمی‌شوند به جای خود محفوظ ولی ما می‌خواهیم که همکاری کنیم به آقایان و این طور نشود که یک عده دیگری هم که حاضر می‌شوند به آتش دیگران می‌سوزند و کاری هم انجام نمی‌شود.
رئیس - آقای فرخ.
فرخ - بنده می‌خواستم عرض کنم که مدتی است عده‌ای از نمایندگان سؤالاتی از آقایان وزرا نموده‌اند هنوز برای جواب حاضر نشده‌اند می‌خواستم استدعا کنم که مقرر فرمایند برای جواب حاضر شوند.
۱- تقدیم طرح قانونی از طرف آقای حاذقی
رئیس - آقای حاذقی یک طرحی دارند می‌خواهند پیشنهاد کنند.
حاذقی - بر آقایان نمایندگان محترم پوشیده نیست که دو قانون است که مورد علاقه طبقه اصلاح‌طلب مملکت است و شاید خود آقایان نمایندگان محترم هم این نظر را داشته باشند و توجه داشته باشند یکی قانون اصلاح قانون انتخابات است که الان یک کمیسیون مخصوصی در مجلس شورای ملی مشغول مطالعه و بررسی است تا یک قانون جامع کامل تهیه شود که در حقیقت انتخابات مملکت با یک اصول معین روی تمایل ملت انجام شود و انتظار تمام افراد اصلاح‌طلب مملکت این است که این کمیسیون وظیفه که بهش رجوع شده است خوب انجام بدهد و زیاد هم دفع‌الوقت نشود برای این که ملاحظه بفرمایید تقریباً عمر دوره چهاردهم مجلس نصفش گذشته است و بایستی که در مدت یکی دو ماه دیگر مطالعه آقایان اعضای کمیسیون تمام شود و حالا بنده خواهش می‌کنم آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند و آن طرحی را که تهیه فرموده‌اند برای مطالعه کمیسیون مأمور این کار فرستاده شود که آقایان اعضای کمیسیون با توجه به آن قانون مطالعات خودشان را زودتر تکمیل نموده و برای تصویب مجلس شورای ملی آماده بفرمایند و چون مدت طولانی طول می‌کشد که این قانون عملی شود و یک قانون دیگری که مورد توجه همه آقایان هم هست قانون استخدام کشوری است همه می‌دانند در سال ۱۲۹۹ یا یکی دو سال بعدتر که در حقیقت مبدأ خدمت کارمندان دولت است یک قانونی تهیه شده است به تناسب آن وقت و بیست سال است که این قانون در جریان است و همه ساله هم یک نواقصی در عمل مشاهده شده است و ما موفق به اصلاح آن نشده‌ایم امروز آقایان متوجه هستند که وضع خدمت کارمندان دولت به کلی از نظم و نسق افتاده و یک صورت‌های مختلفی به اسم کارمند قراردادی کارمند روزمزد و کارمند رسمی پیدا کرده است که هیچ تناسبی بین سوابق خدمت و لیاقت و معلومات و مانند اینها در حقوق کارمندان مؤثر نیست و شاید این یک موضوع اساسی باشد که تصدیق می‌فرمایید وضع استخدامی کارمندان دولت به هیچ‌وجه منظم نیست زیرا هیچ کارمندی به آتیه خودش اطمینان ندارد و هیچ سابقه خدمت منظور نمی‌شود برای این که یک تفاوت فاحشی بین کارمندی که امروز او را استخدام می‌کنند با یک کارمند سابقه‌دار در بین نیست خوشبختانه مجلس شورای ملی یک قدم مؤثری برداشت و آن این بود که استخدام جدید را برداشت و البته مملکت از حیث اعضای دولت به کلی غنی است و اگر ما از هر جهت فقیر باشیم از حیث کارمندان دولت الحمدالله کاملاً غنی هستیم یعنی زیادتر از احتیاجات مملکت امروز در دستگاه‌های دولت کارمند وجود دارد حالا باید طوری کرد که این کارمندان با سوابق خدمتی که دارند و معلوماتی که دارند و استحقاقی که دارند وضع خدمتشان منظم باشد که فکر تشبث و توسل نباشند به این معنی که وضع حال‌شان وضع ایام بازنشستگیشان و بعد از مرگ‌شان تکلیف بازماندگانشان
معین باشد دو سال است که وزارت دارایی مشغول تهیه یک طرحی است برای اصلاح قانون استخدام ولی هر چه مجلس شورای ملی منتظر شده است آن طرح به مجلس نیامده است حالا یک طرح قانونی است که به کمک یک عده از کارمندان با اطلاع و با سابقه دولت در طی مدت شش ماه تهیه شده البته بنده مدعی نیستم که این یک قانون جامع و کاملی است که مجلس شورای ملی او را با همین کیفیت تصویب بفرمایند بلکه مقصود این است که یک عده‌ای که با کمال صمیمیت کار می‌کنند از حیث رعایت سابقه خدمت از حیث معلومات و همچنین کمک‌هایی که دولت می‌تواند بکند درباره آنها منظور شود بدون این که زیانی به بودجه مملکت وارد شود مثل فروش خالصه‌جات و مساعدت‌های دیگر و همین طور وضع بازنشستگی و کمک و مساعدت به فرزندان آنها همه این مطالب در این طرح معین شده است به علاوه تقدیم این طرح یک تذکری به دولت خواهد بود که هر چه زودتر آن قانونی که وزارت دارایی مشغول تهیه ا ست زودتر به مجلس بفرستد و مجلس شورای ملی با حسن توجهی که نسبت به بهبودی وضع مستخدمین که در حقیقت ماشین اصلاح مملکت هستند این تصمیم را بگیرد و زودتر این قانون از تصویب مجلس بگذرد این را تقدیم می‌کنم و مخصوصاً این نکته را هم خواستم عرض کنم که در این اواخر وزارت دارایی مستخدمین را استخدام کرده با حقوق ماهی هفتصد هشتصد تومان در حالی که از حیث معلومات با کسانی که بیست سال است سی سال است سابقه خدمت دارند و به پایه نه اداری رسیده‌اند حقوق آنها به مراتب بیش‌تر است از این مستخدمین با رتبه و با سابقه به علاوه از این مبلغ مبلغی هم که معادل نصف حقوقشان می‌شود به عنوان کمک هزینه کارمندان دریافت می‌دارند این اصلاً مخالف قانون مجلس شورای ملی است که پایه گذراند که حداکثر حقوق کارمندان قراردادی پنج هزار ریال است در صورتی که مطابق این آئین‌نامه الان هفتصد ریال که با کمک در حقیقت هزار ریال می‌شود دریافت می‌دارند یعنی یک کارمندی که در وزارت دارایی شش ماه است استخدام شده و یا تازه از مدرسه بیرون آمده بیش از یک مدیر کلی که سی سال سابقه خدمت دارد حقوق می‌گیرد و بنده امیدوارم با تصویب این قانون یک هماهنگی نسبت به مستخدمین و کارمندان به وجود بیاید.
رئیس - آقایان دکتر شفق و طوسی اجازه خواسته‌اند که قبل از دستور صحبت کنند اگر آقایان موافقند که صحبت بفرمایند.
جمعی از نمایندگان - دستور.
هاشمی - اجازه می‌فرمایید بنده با ورود در دستور مخالفم
۲- تصویب صورت مجلس
رئیس - در صورت مجلس دیگر اعتراضی نیست؟(خیر) صورت مجلس تصویب شد.
راجع به دستور به عقیده بنده مذاکره لازم نیست اگر اجازه می‌دهید رأی بگیریم. آقای هاشمی
هاشمی- همین طور که در بعضی موارد یک کارهای فوری داریم و از آقایان استدعا می‌کنم که از نطق قبل از دستور صرف‌نظر فرمایند حالا هم باید به وعده خودمان عمل کنیم وقت هم داریم دو سه نفری که قبل از دستور اجازه خواسته‌اند صحبت‌شان را بکنند بعد وارد دستور شویم.
رئیس - رأی می‌گیریم به ورود در دستور آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. دستور
۳- طرح بقیه گزارش مربوط به لایحه دو دوازدهم
بقیه پیشنهادات راجع به ماده چهار بودجه است. آقای ملک‌مدنی
ملک مدنی - بنده می‌خواستم عرض کنم که آقایان توجه دارند به این که وضعیت معلمین و اشخاصی که چند ماه است حقوق نگرفته‌اند زودتر تکلیف اینها معلوم شود و این یک موضوعی است که طرف توجه همه آقایان است خواهش می‌کنم از آقایان که موافقت بفرمایند و کمک بفرمایند که زودتر این قانون بگذرد چون این معلمین حقوقشان نرسیده و همه اعتبارات فرهنگی معلق است پس باید آقایان کمک بفرمایند که زودتر این بودجه بگذرد و تکلیف مردم معلوم شود.
رئیس - آقای وزیر دارایی تشریف ندارند ولی آقای وزیر دادگستری هستند و مانعی ندارد لایحه بودجه مطرح شود.
وزیر دادگستری - (آقای عدل) - بنده عرضم این بود که همین طور که آقای ملک‌مدنی فرمودند بودجه مطرح شود و تکلیفش معلوم شود و نبودن آقای وزیر دارایی هم مانع رأی گرفتن نخواهد بود.
پیشنهاد آقای طوسی:
پیشنهاد می‌کنم - وزارت جنگ دیون خود را در مرحله اول از محل مطالباتی که از وزارت دارایی دارند بپردازند.
طوسی - بنده قطع دارم آقای وزیر جنگ هم با این نظر موافقند و همچنین مخبر محترم کمیسیون بودجه یک مطالباتی هست که وزارت جنگ از وزارت دارایی و غیره دارد بنده استدعا کردم چنانچه دیروز هم عرض کردم زیادتر از این مطالبات اشخاص به تعویق نیفتد مقرر دارید از همان محل وزارت دارایی در درجه اول وزارت جنگ مطالبات اشخاص را بپردازند و خواهشمندم این را قبول بفرمایید.
مخبر - این پیشنهاد را اگر به نفع طلبکاران فرموده‌اید که به ضرر آنها است برای این که مطابق این صورت پنج میلیون تومانش خیلی سریع‌الوصول است که در سال ۲۳ وصول می‌شود و از این محل اگر طلب طلبکارها را بپردازند بهتر است چون طلب مالیه ممکن است یک قدری به تعویق بیفتد.
طوسی - پس استدعا می‌کنم پیشنهاد بنده را همین طور که فرمودید بفرمایید.
مخبر - همین طور هم هست.
ملک‌مدنی - عرض می‌کنم نظر آقای طوسی برخلاف منظوری است که ما داریم زیرا اشخاصی که طلبکارند و طلب‌شان وصول نشده است هم معلمین هستند و هم از غالب استان‌های مملکت هستند از آذربایجان خراسان در کمیسیون بودجه هم سابقه اینها هست چندین دفعه هم این بیچاره‌ها مراجعه کرده‌اند بنده خیال می‌کنم آقای طوسی پیشنهاد خودشان را مسترد بفرمایند بهتر است ماده که هست کافی‌تر است برای تأمین نظر آقا.
مخبر - مسترد کردند.
پیشنهاد آقای مهندس فریور:
پیشنهاد می‌کنم به جای با موافقت وزارت دارایی و تصویب کمیسیون بودجه نوشته شود با موافقت وزارت دارایی و کمیسیون بودجه.
مهندس فریور - بنده علت مخالفتم را با این ماده جلسه قبل عرض کردم و فعلاً با این پیشنهاد ماده را اصلاح کردم حالا برای این که مبادا از خاطر بعضی آقایان محو شده باشد مجدداً تذکر می‌دهم عرض کردم در این مملکت کارهایی شده است که اعتماد مردم سلب شده است یک روز ما خبر شدیم و دیدیم که پانصد هزار لیره از شرکت نفت بدون اجازه گرفته‌اند و سی هزار لیره هم بابت نزولش کسر کرده‌اند یک روز خبر شدیم دیدیم پولی که مال راه‌آهن است و باید به حساب مخصوصی برود وزارت دارایی گرفته است و به خرج گذاشته است این مقدمات به ما حق داده است که بدبین باشیم به اوضاع بنده آن روز عرض کردم این ماده را اگر ما به عبارتی که نوشته است دربست قبول کردیم فردا وزارت جنگ بابت اسلحه‌هایی که بیست سال عوائد نفت ما برای خرید آن مصرف شد و تمام انبارها و مخازن شهر پر بوده و بعد از وقایع ۲۰ شهریور به رسم علی‌الحساب تحویل متفقین دادیم اگر پول آنها را گرفت از وزارت دارایی و برای فلان ساختمان و فلان مصرف به کار زد که دیگر حق اعتراض نداریم زیرا در یک ماده دربست بهش اجازه داده‌ایم این را بایستی مراقب باشیم حالا وقتی که آقایان می‌آیند و دفاع می‌کنند می‌گویند که هفتصد تومان پول یخ بوشهر است من که هفتصد تومان یخ بوشهر را حرفی ندارم بعد فلان مقاطعه‌کاری که قرار بوده است آجر تحویل بدهد و بیست هزار تومان پیش قسط گرفته و آجر تحویل نداده است می‌گوید من می‌خواهم این بیست هزار تومان را بگیرم و صرف یخ بوشهر و نخود لوبیای فلان هنگ بکنم بنابراین
این ماده غیر محدود است و آن وقت یک پول‌هایی در غیر محل خودش به مصرف می‌رسد برای اطمینان قلب بنده پیشنهاد کردم با تصویب مجلس باشد اشکالی هم ندارد صورت دیون و مطالبات را یک روزی می‌آورند اینجا و رسیدگی می‌شود اگر الان هم بخوانند من حرفی ندارم که معلوم شود وظیفه نماینده است که بداند پول از کجا می‌آید و به کجا خرج می‌شود بنده اختیار نامحدود نمی‌توانم بدهم و خیال نمی‌کنم هیچ یک از آقایان هم بتوانید اجازه بدهید برای این که خارج از وظیفه نمایندگی‌تان است شما نمی‌توانید اعضای کمیسیون بودجه را وکالت در توکیل بهشان بدهید.
وزیر جنگ - برای تسکین خاطر آقای مهندس فریور خواستم عرض کنم که دیونی که وزارت جنگ دارد همه‌اش چهل و نه میلیون ریال مطالبات ما است که می‌خواهیم بپردازیم و غیر از این صورتی هم که در دست بنده است و ملاحظه می‌فرمایید ما پولی نخواهیم داد.
مهندس فریور- عین صورت را ضمیمه صورت مجلس کنید من حرفی ندارم.
وزیر جنگ - اما راجع به اسلحه که فرمودید هنوز حسابش تصفیه نشده است یک قسمت مطالبات و بدهی ما داریم همین است که حسابش هست و ترتیب وصول و پرداختش داده شده است ولی آن پول را به هیچ‌وجه نمی‌شود تصرفی درش کرد و البته راجع به این قسمت ما اجازه علیحده خواهیم گرفت.
مهندس فریور - صورت را ضمیمه کنید بنده حرفی ندارم.
مخبر - یک نکته را بنده مجبورم برای حفظ حیثیات اعضای کمیسیون عرض کنم چون آقای مهندس فریور فرمودند وکیل در توکیل نمی‌شود. اعضای کمیسیون بودجه هیجده نفر هستند از اعضای همین مجلس و تصور می‌کنم پیش آقایان واضح باشد که تا آن اندازه که توانسته‌اند دقت کرده‌اند در تمام لوایحی که به کمیسیون می‌آید و همچنین در این مسئله به خصوص و تصور نشود که همین که در کمیسیون آوردند فوراً تصویب می‌شود تا آن اندازه که لازم بوده است دقت و مطالعه شده است و این که فرمودید با تصویب مجلس این ارقام پرداخته شود و ما نوشته‌ایم با تصویب کمیسیون. تصویب کمیسیون هم به عقیده بنده ضرورت نداشت برای این که آقا این کلیاتی که فرمودید تمامش صحیح است و شاید هم همین طور باشد اما از این ماده این طور فهمیده می‌شود که یک قسمت مطالبات معوقه وزارت جنگ دارد از حسن و حسین و در مقابل یک عده بدهی‌هایی هم دارد به اشخاص باید از آنها بگیرد و به اینها بدهد و حالا ما هم برای مزید اطمینان گفتیم که صورتش را بیاورند به کمیسیون بودجه یعنی روزی که می‌خواهند حساب را تصفیه کنند صورتش را بیاورند به کمیسیون که کمیسیون بودجه هم تصویب کند و الا شما خودتان می‌دانید که این صورت اگر بنا باشد به مجلس هم بیاید چندین روز وقت مجلس را می‌گیرد و ممکن است اصلاً به یک صورت دیگری در بیاید حالا هم البته بسته است به نظر مجلس.
مهندس فریور - طبق ماده ۱۰۹ بیانات بنده سوء‌تعبیر شده است. بنده نگفتم که اعتماد به اعضای کمیسیون بودجه ندارم مطلب دو تا است گفتم من حق ندارم آنها را وکیل کنم ثانیاً فرمودید حسن و حسین مطالباتی دارند خوب حسن و حسین مطالباتی دارند یکی دیگر هم مسترد فلان و گاسپادین فلان است این را هم که استثنا نکرده بنابراین راه حل همین است یا پیشنهادی که بنده داده‌ام بپذیرید یا این که صورت را ضمیمه کنند.
وزیر دارایی (آقای اردلان) - همین ماده که کمیسیون بودجه موافقت کرده است جامع است و مفید چون مطابق میل آقایان نمایندگان است زیرا که بعضی‌ها معتقد بودند که اصلاً دولت حق نداشته است این کار را بکند بعضی‌ها معتقد بودند که تا اعتبارش تصویب نمی‌شد ممکن نبود پرداخته شود کمیسیون بودجه یک قدری از این نظریات قوی‌تر رفته و گفته است بیاورند من هم تصویب کنم ولی آمدن این جزئیات به مجلس به عقیده بنده وقت مجلس شورای ملی عزیزتر از این است که صرف این جزئیات بشود که بنشینند رسیدگی کنند که
این قرارداد درست تنظیم شده است یا نشده و به این جزئیات رسیدگی کنند این است که به طور کلی این اختیار داده می‌شود که از همان محل این قبیل چیزها پرداخته شود حالا کمیسیون بودجه یک قدری بیش‌تر احتیاط کرده و قوی‌تر کرده است که به کمیسیون بودجه هم صورتش بیاید و تصویب شود.
رئیس - آقای صفوی
صفوی - آقای مهندس فریور گویا اینجا یک سوء‌تفاهمی برایشان شده است که تصور فرمودند با تصویب این ماده حساب اسلحه و بعضی چیزها را می‌خواهند تصفیه کنند در صورتی که این طور نیست مطالبات وزارت جنگ از سال ۱۳۲۲ و سال‌های ماقبل اینها همان طور که مکرر عرض کردم مطالبات اشخاصی است که با وزارت جنگ با سند رسمی به وجود آمده است مثلاً فلان گردان خانه اجاره کرده است از فلان شخص و رفته‌اند در محضر رسمی و سند تنظیم کرده‌اند از قرار ماهی سیصد ریال دویست پنجاه ریال سه سال هم هست که اجاره نداده‌اند این را آقایان توجه بفرمایند یک کمیسیونی در وزارت جنگ تشکیل شده است برای رسیدگی به این نوع مطالبات در آن کمیسیون نماینده وزارت جنگ و وزارت دارایی و وزارت کشور هم هست می‌نشینند و رسیدگی می‌کنند که این حساب‌ها درست است یا خیر بعد هم که این کمیسیون صحت مطالبات را تشخیص داد می‌رود به وزارت دارایی که وزارت دارایی هم تصویب کند ما برای احتیاط گفتیم که در کمیسیون بودجه هم بیاید و رسیدگی شود و بعداً طلب مردم را بپردازند این هیچ مربوط به قیمت اسلحه و غیره نیست اینجا آقای اعتمادالتولیه هم الان به بنده تذکر دادند که چهار سال است آمده‌اند در حضرت عبدالعظیم علیق گرفته‌اند و هنوز پول مردم را نداده‌اند بنابراین کمکی بفرمایید که مردم به طلب خودشان برسند.
رئیس - خوب حالا رأی می‌گیریم ولی به عقیده بنده مانعی ندارد که این صورت هم ضمیمه شود.
مهندس فریور - در صورت هم قید شود که غیر از این مبلغ و جزء این مبلغ حق ندارند وصول کنند و پرداخت کنند.
مخبر- بنده همچو چیزی را نمی‌توانم قبول کنم این طور که نمی‌شود ما مقید کنیم که بیش از این حد نمی‌توانند وصول کنند و همان طور که آقای وزیر جنگ هم گفتند کافی است که بیش از این صورتی که داده شده ندهند و حالا در صورت مجلس هم که آمد دیگر اسباب اطمینان خواهد بود.
رئیس - بنابراین رأی می‌گیریم.
مهندس فریور - خیر دیگر رأی گرفتن لازم ندارد.
پیشنهاد آقای مجد ضیایی:
تبصره ۲ به ماده اول اضافه شود.
وزارت جنگ مکلف است مطالبات خود را تا شش ماه وصول و صورت تمامی آن را به کمیسیون بودجه گزارش بدهد.
مجد ضیایی - مقصود بنده این است چون ما موظف هستیم که دیون مردم را پرداخت کنیم این یک دستور می‌شود برای وزارت جنگ که وصول مطالبات خودش را تسریع کند و اگر آقای وزیر جنگ هم این را بپذیرند بهتر است
وزیر جنگ - مدت نمی‌شود معین کرد برای این کار بنده خودم در این قسمت ساعی هستم و خواهش می‌کنم پیشنهادتان را مسترد فرمایید.
مجد ضیایی - بسیار خوب مسترد می‌کنم.
پیشنهاد آقای ثقةالاسلامی:
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده چهار در آخر اضافه شود که صورت دیون و مطالبات وزارت جنگ را به کمیسیون بدهند.
مخبر - آقا نظرتان تأمین شده.
ثقةالاسلامی - عرض می‌کنم هر وقت بودجه وزارت جنگ مطرح شده بنده این عرایض را کرده‌ام و هیچ وقت هم مورد توجه نشده است قبل از شهریور این دواخانه سپه یک اداره بود که شاه سابق او را تکمیل کرده بود بعد از این که جنگ شروع شد اول جنگ قریب چهار و پنج میلیون همان وقت دوا خریده بودند و حتی در یک روزی در یکی از آن
پذیرایی‌هایی که بود شاه سابق فرمودند که گمان نمی‌کنم که مملکت در قسمت دوا دیگر در مضیقه باشد بنده آن وقت هم اطلاعات کامل از این قسمت داشتم حتی قرار بود که یک مؤسسه بعداً درست کنند که برای مملکت یگانه وارد کننده و فروشنده باشد از این جهت معلوم بود که این مؤسسه آن وقت پنج شش میلیون دوا داشت و بعد از شهریور معلوم نشد چطور شد دواخانه بسته شد و مدت‌ها بسته بود تا این که دواها از هضم رابع و خامس و سادس هم گذشت حالا یک دواخانه شده است فقط برای قشون آن هم اغلب دواها دیگر آنجا پیدا نمی‌شود و به علاوه از این تجهیزات قشونی و خواروبار از قبیل روغن و برنج و حبوبات به حد کافی خریده شده بود و بعد از وقایع شهریور که قشون پراکنده شد موضوع خوار و بار و غیره هم تا کنون حسابش تصفیه نشده که آن هم بالغ بر چندین میلیون است تصور می‌کنم این را که وزارت جنگ می‌گوید از بابت مطالبات معوقه انشاءالله این طور باشد که از آن پول‌هایی که از بابت دوا و خوار و بار از بین رفته از آنها استفاده کنند دیگر این که باز وزارت جنگ بعضی مطالبات داشت و موقعی که آقای سرتیپ ریاضی معاون وزارت جنگ بود اینجا در کمیسیون نظام وظیفه مطرح شد که یک نفر از مقاطعه‌کاران قریب دو میلیون دو میلیون و نیم تومان حیف و میل کرده و اختلاس کرده خودشان هم حاضر هستند که گفتند ما هم سؤال کردیم گفتند در کمیسیون مطرح است و مشغول رسیدگی هستند و این حرف‌هایی که گفته می‌شود تا اندازه‌ای صحیح است حالا مقصود این بود که آقای وزیر جنگ هم توجهی بفرمایید چرا باید این طور حیف و میل شود دیگر نگذارند این پول‌ها این طور بیهوده از بین برود و این پول‌ها را از هر کس حیف و میل کرده مسترد کنند و مجازاتش کنند.
وزیر جنگ - عرض کنم راجع به دارو فرمودند دواخانه سپه شاید یکی از بهترین دواخانه‌هایی است که در ایران وجود دارد و کارش هم خیلی منظم است و تمام دواها در آنجا وجود دارد و اعلیحضرت همایونی هم تشریف آوردند و بازدید فرمودند ضمن سفارشاتی که به آمریکا داده شده است دواهای خوبی در آنجا هست و همان طور که فرمودید بیش‌تر برای رفع احتیاجات خود نظامی‌ها است و البته به عموم نمی‌فروشند و کارش هم منظم است و به هیچ‌وجه هم در آنجا حیف و میل نشده است راجع به خوار و بار هم که فرمودید در وقایع شهریور حیف و میل شده است این موضوع شاید جزو قضایایی باشد که در آن دادگاهی که تشکیل خواهد شد رسیدگی می‌شود البته اگر کسی حیف و میل کرده باشد تعقیب خواهد شد و این که فرمودند یکی از مقاطعه‌کاران دو میلیون و نیم اختلاس کرده است اگر جزو وزارت جنگ بوده است یا خیر بنده نمی‌دانم ولی بنده دستور داده‌ام که تمام این چیزها به ترتیب رسیدگی شود یا به محاکم رجوع می‌شود یا رجوع به حکمیت می‌شود. البته در هر مورد که دولت حاکم شد حق خودش را می‌گیرد.
ثقةالاسلامی - جواب آقای وزیر جنگ مقنع نبود. بنده عرض کردم چندین میلیون دوا حیف و میل شده ایشان می‌گویند دواخانه سپه دواخانه منظمی است و به آمریکا سفارش داده‌ایم و چه کار کرده‌ایم آقا چندین میلیون دوا بوده است که حیف و میل شده است.
وزیر جنگ - بنده خواهش می‌کنم که اطلاعاتتان را در این موضوع به بنده بدهید اگر حیف و میلی شده باشد بنده فوراً تعقیب می‌کنم (صحیح است).
رئیس - رأی می‌گیریم…
ثقةالاسلامی - بنده مسترد کردم.
رئیس - پیشنهاد آقای ثقةالاسلامی:
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۴ در آخر اضافه شود که صورت دیون و مطالبات وزارت جنگ را به مجلس بدهند.
دکتر شفق- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس - بفرمایید.
دکتر شفق- بنده هیچ مانعی نمی‌بینیم که آقایان نمایندگان آنچه به نظرشان می‌رسد در باب جزئیات بودجه کشور صحبت بکنند چون تمام آقایان فرد فرد مسئول هستند ولی از طرف دیگر چون چندین بار در مجلس لفظ وکیل
در توکیل به کار رفته است و بعضی از آقایان هم فرمودند صحیح است به نظر بنده این نسبت مورد ندارد و صحبت وکالت در توکیل نیست صحبت این است که کمیسیون بودجه مأمور رسیدگی به بودجه‌ها است و اعضای آن کمیسیون تمام نماینده هستند و اعضای مجلس هم آنها را برای این وظیفه انتخاب فرموده‌اند و تمام طرف اعتماد مجلس هستند ما هم در اینجا متوجه به همین مطالب که آقایان می‌فرمایند هستیم و وظیفه ما است و از طرفی هم اگر وکیل در توکیل مورد ندارد بی‌اعتمادی هم مورد ندارد یک مثلی عرض می‌کنم راجع به همان صورت ریزی که آقایان فرمودند این آوردن صورت ریز دو اشکال دارد اشکال اولش این است که این صورت ریز کامل نیست عرض کنم الان آقای صدر قاضی متذکر شدند که بعضی‌ها هستند که طلبکارند ولی به مسافرت رفته‌اند و امروز حاضر نیستند و اگر ما امروز بخواهیم به یک صورت ریزی رأی بدهیم بقیه چه خواهند شد؟ کمیسیون بودجه برای رسیدگی به این قبیل کارها است این را بنده می‌خواستم عرض کنم… (طباطبایی - پیشنهاد کی مطرح است آقا؟) بنده می‌خواستم عرض کنم که این قبیل پیشنهادها وقت مجلس را می‌گیرد (طباطبایی - ایشان یک ساعت است که پیشنهادشان را پس گرفته‌اند)… خلاصه نظر بنده مربوط به تمام پیشنهادهای تقدیمی بود چون اگر بنا بشود که این مطالب تمام بیاید به مجلس در هر موضوعی ۱۰ تا ۱۵ پیشنهاد هم می‌شود و وقت مجلس تلف خواهد شد در صورتی که بایستی حقوق اعضای دولت هر چه زودتر تحویل شود.
رئیس - آقای وزیر دارایی.
وزیر دارایی (آقای اردلان)- بنده استدعا می‌کنم آقایان یک توجهی به این عرض بنده بکنند آقای وزیر فرهنگ الان این موضوع را به بنده تذکر دادند که بگویم از غالب نقاط به ایشان تلگراف می‌رسد که مدارس را تعطیل می‌کنند پول نیست که به آنها داده شود این خرج‌ها چیزهایی است که طرف احتیاج است الان قسمت فرهنگ، آبیاری قسمت‌های دیگر تمام معطل است استدعا می‌کنم استرحام می‌کنم که این کمک را بفرمایید که تمام این مواد بگذرد .(صحیح است)
هاشمی - سه پیشنهاد متوالی هم از آقای اردلان رسیده است.
اردلان - پیشنهادهای بنده مربوط به ماده دوم است به این قسمت مربوط نیست.
رئیس - پیشنهاد آقای امیر تیمور قرائت می‌شود:
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم دو جمله ذیل به آخر ماده یک علاوه شود.
۱- دولت مکلف است خسارت وارده به زارعین چغندر کار خراسان را از مسببین گرفته به زراعین عاید دارد.
۲- و وزارت جنگ مکلف است خسارات وارده از طرف هنگ ۲۸ جام را به مالکین و زارعین آب و اراضی یحیی‌آباد را تعیین و بپردازد.
رئیس - آقای امیر تیمور
امیر تیمور- بنده منظور از تقدیم این پیشنهاد توضیح مختصری بود که می‌خواستم به عرض آقایان برسانم و چون حقیقتاً مستاصل شده بودم به این جهت ناچار در مجلس این موضوع را خواستم عرض کنم موضوع اول که مربوط به چغندرکاری خراسان است آقایان خیال می‌کنم اغلب در روزنامه‌ها ملاحظه فرمودند که سال قبل در کارخانه قندسازی خراسان از ۲ تا ۸ میلیون اختلاس شده چه از مال مردم و چه از اموال دولت، حالا گفته می‌شود که از کارخانه قند به چه شکل دزدی می‌شود و بنده شکلش را به عرض آقایان می‌رسانم:
فرض بفرمایید سالی دو هزار تن محصول چغندر خراسان است که این چغندر را زارعین متعددی تهیه می‌کنند و به کارخانه تحویل می‌دهند زارع چغندرکاری که فرض بفرمایید ۱۰ خروار چغندر به کارخانه تحویل می‌دهد جلوی کارخانه معطلش می‌کنند و ده خروار او را ۶ خروار قبض می‌دهند به این طریق تقریباً سال قبل یک ثلث چغندر مردم را از بین بردند و به نام دیگران قبض صادر کرده پولش را در جیب خودشان ریختند (یکی از نمایندگان - در سایر جاها هم همین طور است)… بنده از
آنجاها اطلاعی ندارم، حالا اگر گفته شود که زارع ندهد چغندر یک چیزی است که در یک فصل معینی از زمین کنده می‌شود وقتی که معطل‌شان بکنند در تحویل گرفتن اگر هوا گرم باشد این چغندر از وزنش کاسته می‌شود و ضرر به زارع می‌خورد و به چغندرکار خیلی خسارت وارد می‌شود چون اگر ۲۴ ساعت بماند از وزنش خیلی کسر می‌شود. اگر هوا سرد باشد مثل حالا در عرض ۲۴ ساعت یخ می‌زند و فاسد می‌شود و به این جهت زارع چغندرکار مجبور است هر طور که صرفه اقتضا کند قبول کند برای این که مالش تلف نشود و پارسال روی همین اصل تقریباً از ۶۰ هزار تن چغندر مرم باور کنید که یک ثلثش را از بین بردند و به نام‌های مختلف قبض صادر کردند و پولش را ریختند توی جیب‌شان ولی کاش این خیانت و دزدی فقط از چغندر زارع بود از خود قند هم مقدار زیادی را اینها قبل از این که تحویل دولت بدهند سرقت کردند و خودشان در بازار آزاد فروختند و کار به جایی رسیده بود که عمله‌جات کارخانه شیره قند را توی آفتابه می‌ریختند و خارج می‌کردند و در نتیجه یک خسارت هنگفتی از ۲ تا ۸ میلیون تومان پارسال به زراعین خراسان و به دولت وارد شد. البته دولت وقت رسیدگی کرد، چند نفر از آن دزدها و مسببین هم معلوم شدند اما این دوسیه‌ها همین طور راکد ماند و دزدها هم در خیابان لاله‌زار نو راست راست با گردن افراشته راه می‌روند و مال مملکت و مردم را تضییع کرده‌اند این مال پارسال، امسال هم این تراژدی دو مرتبه تجدید شد و این دزدها تربیت نشدند یعنی امسال هم دو مرتبه موقعی که چغندر آوردند تحویل بدهند هیئت حسابداری و هیئت مدیره آنجا با هم دست به یکی کردند و می‌خواستند کار پارسال را ادامه بدهند ولی زارعین امسال زیر بار نرفتند و گفتند اگر چغندر ما بپوسد پول بدهید شاید قریب صد تلگراف به وزارت پیشه و هنر از زارعین رسید به مجلس شورای ملی هم رسید و اغلب از آقایان نمایندگان خراسان هم گمان می‌کنم رونوشت داشتند این زارعین داد و فریاد می‌کردند که به داد ما برسید اینها چغندر از ما تحویل نمی‌گیرند بالاخره پس از سه ماه معطلی از طرف وزارت پیشه و هنر دو سه نفر بازرس و مأمور رفت در آنجا در خود وزارت پیشه و هنر هم کمیسیونی کردند رسیدگی کردند و حقیقت امر و حقیقت شکایت زارعین بر خود آنها هم مسلم شد و بر خود آنها هم معلوم شد که متصدیان کارخانه سوء‌نیت داشته‌اند و می‌خواستند تراژدی پارسال تجدید شود و علتش هم این است که در این قضیه دو نفر از اعضا جزء کارخانه امسال با رؤسای کارخانه همدستی نکردند رؤسا هم آنها را بلافاصله معلق کردند و حکم انتظار خدمتشان را دادند و از این مسئله به بنده مسلم و محقق شد که این دزدی‌ها و این تقلبات تا قلب وزارتخانه در وزارت پیشه و هنر راه دارد و اینها یک ایادی بسیار محکم دارند که از این دزدها حمایت می‌کنند و این دزدها هم به کار خود ادامه می‌دهند و حقوق مردم این مملکت تضییع می‌شود و هنوز هم که هنوز است به این موضوع توجهی نشده و در نتیجه این عملیات امسال هم قریب هفت هزار تن از محصول چغندر زارعین خراسان اصلاً از بین رفته و فاسد شده و تقصیر آنها این بوده است که زیر بار دزدی نرفتند و این دزدها را که عرض کردم هم در کارخانه وجود دارد و هم تا قلب وزارت پیشه و هنر راه یافته‌اند. افسوس می‌خورم که آقای وزیر پیشه و هنر تشریف ندارند ولی استدعا می‌کنم که آقایان همکاران ایشان این مطالب را به عرض ایشان برسانند و اگر این جریانات و این دزدی‌ها در باقی نقاط که کارخانه قند است باشد که واویلا است (یکی از نمایندگان- همه جا همین طور است) … و هیچ چیزی هم جلوگیری از ین دزدها نمی‌کند باید دست این دزدها را از کار کوتاه بکنید و خسارت زارعین را از مسببین بگیرد که برای مردم اسباب اطمینان بشود و الا در سال آتیه چغندرکاری در خراسان موقوف خواهد شد و زیر بار نخواهد رفت با این وضعیت چغندر بکارند این یک عرض بنده بود، یک تلگراف هم از قم رسیده است برای آقای دهستانی که الان دادند بنده قرائت کنم:
رونوشت جناب آقای نخست وزیر،
رونوشت وزارت پیشه و هنر رونوشت جناب آقای تولیت رونوشت جناب آقای دهستانی نمایندگان
مجلس شورای ملی مطابق قرارداد قبلی عمل کشاورزی چغندر در دهات ساوه معمول منتها حق ضبط محصول را قبل از دادن دستور منع نموده‌اند و در سال جاری یک ماه پس از موقع نوغان دستور ضبط و تحویل آن صادر و ابلاغ و به واسطه انقضای موقع و بروز سرمای شدید و ازدیاد اجرت عمله و کارگر و هزینه ضبط دو برابر، علاوه چغندر هم تفریط…
بلی همان طور که عرض کردم این قضیه در تمام نقاط هست البته وقتی که از یک کارخانه قند خراسان ۸ میلیون بدزدند راه برای سایر جاها هم باز است و از سایر جاها هم می‌دزند. باید آقایان وزرا چشمهای‌شان را بیش‌تر باز کنند بیش‌تر مراقبت بکنند و برای اصلاح این کارها خودشان بروند به صرف این که من یک بازرسی فرستادم این انجام وظیفه نشد باید در کوچک‌ترین کارها خودشان بروند، تحقیق بکنند و دست این دزدها را بگیرند از کار برکنار کنند،(هاشمی - دادگستری باید برود) دادگستری چه کند؟ دادگستری چهل سال است که درست شده و کار نکرده و هر کسی باید برای انجام وظیفه‌اش برود، شما بگویید که وزارت دادگستری،
اگر وزارت دادگستری کار نکرد مجلس نباید دنبال وظیفه‌اش برود وزیر باید علاقمند به کار خودش باشد، این یک عرض بنده،
یک عرض دیگر بنده مربوط به آقای وزیر جنگ است و خواهش می‌کنم توجه بفرمایید. از چند سال قبل هنگ ۲۸ در جام تأسیس شد موقعی که این هنگ ۲۸ تأسیس شد ساختمان‌های لازمه هنگ از اراضی قریه یحیی‌آباد که متعلق به اشخاص معینی است و یکی از مالکین آنجا هم عثمان سلطان تیموری است در این اراضی هنگ ۲۸ مشغول عملیات ساختمانی بودند البته هنگ برای شرب آب لازم دارد و مالک آنجا از نقطه‌نظر این که هنگ به اینجا آمده است گفت بسیار خوب حالا که شما در اینجا ساختمان کرده‌اید مقدار آب مورد احتیاجتان را هم معلوم کنید و بگیرید و حق‌آبه در مقابل به من بدهید و به حق‌آبه من هم مزاحمت نکنید ولی آقایان افسرانی که در آنجا بوده‌اند به هیچ‌وجه به این موضوع توجهی نکرده و تمام این آب و اراضی مالک را گرفته‌اند برای خودشان زراعت می‌کنند و زارع هم دارند زارع مفت این نظامی‌های بیچاره هستند مالک و زارع می‌خواهد آب را ببرد گندم بکارد که قوت لایموت داشته باشد ولی افسران می‌خواهند زراعت تفننی بکنند و خیار بکارند که در اول بهار خیار نوبر داشته باشند و این آب را به زور با قنداق تفنگ و نظامی می‌گیرند می‌برند سر زمین، زمین این مرد را هم می‌گیرند برای خودشان زراعت می‌کنند سبزی‌کاری می‌کنند، محصول بر می‌دارند و باور بفرمایید که در چندین سال یعنی سال‌های ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ محصول آنها به کلی از بین رفت ۲۰۰ خانوار جمعیت در این قریه بود که تمام آنها متلاشی شدند زیرا که محل گذران آنها را از آن آب و از آن زمین بود که اینها از بین بردند اگر بنده بگویم که سالی ۱۰۰ هزار تومان خسارت وارده به آنجا است تردید نفرمایید اتفاقاً رفقای کمیسیون بودجه بنده هم شاهد و گواه این قضیه هستندو این قضیه را هر سال که بودجه وزارت جنگ مطرح بود بنده عرض کردم نمایندگان وزارت جنگ هم که آنجا بوده‌اند تصدیق کرده‌اند و وعده کرده‌اند که الان که رفتیم بیرون انجام می‌دهیم همان رفتن است که رفته‌اند و متأسفم از این که عرض می‌کنم که نمایندگان وزارت جنگ دروغ گفته‌اند الان صورت مجلس‌های کمیسیون بودجه حاضر است ۴ سال است که بنده این عرض را می‌کنم.
بالاخره در سال ۱۳۲۱ یک قراردادی بستند که یک مقدار معینی از آب استفاده بکنند و یک مبلغ معینی هم حق‌الارض بدهند. آن حق‌آبه و حق‌الارض را هم نپرداختند و سال ۱۸ و ۱۹ و ۲۰و ۲۱ حق‌الارض و حقابه این محل باقیمانده، استدعا می‌کنم از آقای وزیر جنگ که در این موضوع توجه بفرمایند حقوق حق مالکین یحیی‌آباد را بپردازند، عرض بنده این بود و پیشنهادم را نیز مسترد می‌دارم.
رئیس - آقای وزیر جنگ
وزیر جنگ- بنده اطلاعی نسبت به سابقه ندارم ولی به نماینده محترم قول می‌دهم که بنده شاید موفق شوم که اصلاح کنم.
امیر تیمور- خیلی متشکرم
فرود - آقا بنده یک اخطاری دارم.
رئیس - راجع به چه؟
فرود - راجع به آن ماده که در پیشنهادها باید صحبت کرد. ماده ۶۳
رئیس - بفرمایید.
فرود- بنده به آقای امیر تیمور خیلی ارادت دارم و صحبت‌های ایشان هم بسیار مفید و به جا است ولی از آقای رئیس شکایت دارم و آن این است که بنده در چند جلسه قبل که راجع به پیشنهاد خودم خواستم صحبت بکنم متصل به من تذکر می‌دادند که مختصر صحبت کنم و حال این که دیدم ابداً جنابعالی این تذکر را به آقای امیر تیمور ندادید (حاذقی - دو دفعه فرمودند جنابعالی نشنیدید)… خواستم این را عرض کنم که تبعیض نشود.
رئیس - آقا دو دفعه گفتم شما گوش ندادید بنده حرف را هم که نمی‌توانم قطع کنم آقایان خودشان هم باید رعایت نظامنامه را بفرمایند هر وقت که رعایت نکردند بنده تذکر می‌دهم، چند دفعه هم عرض کردم آقایانی که عضو کمیسیون نیستند نمی‌توانند حرف بزنند و الان جلو بنده اسامی چند نفر هست که عضو کمیسیون نیستند و اجازه می‌خواهند بنده چه کنم؟.
پیشنهاد آقای طباطبایی قرائت می‌شود:
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم میزان تعهدات و دیون وزارت جنگ در ماده چهارم تعیین گردد.
رئیس - آقای طباطبایی
طباطبایی - عرض کنم که قبل از این که آقای مهندس فریور راجع به این مطلب توضیحی بدهند این پیشنهاد را بنده آن روز متذکر نبودم و امروز پیشنهاد کردم به نظر من آقای عمادالسطنه، این ماده ۴ خوب تنظیم نشده است در ماده چهارم می‌گوید وزارت جنگ مجاز است دیون و تعهدات سال ۱۳۲۲ و سال‌های قبل خود را از محل اعتبارات مصرف نشده بودجه سال ۱۳۲۲ و مبالغی که بابت مطالبات سال‌های گذشته آن وزارتخانه به حیطه وصول درآید با موافقت وازت دارایی و تصویب کمیسیون بودجه پرداخت نماید. بنده گمان می‌کنم که تا حالا هیچ همچو چیزی در مجلس ندیده‌ام که یک وزارتخانه اولاً بدحسابی بکند و با این توضیحاتی که داده شد پول جنس مردم را، پول کرایه خانه مردم را ندهند به این شکل بعد بیایند توی قانون بگذارند و الا معمولاً ادارات دولتی بدحساب هستند در دادن تعهدات و ایفای تعهدات خودشان همیشه بدحسابی می‌کنند و مردم را اذیت می‌کنند اما اگر مختصر وسیله پیدا کنند که پدر مردم را در بیاورند ابقا به هیچ چیز نمی‌کنند اولاً چرا بدحسابی می‌کنید چرا باید مال مردم را نگه دارید و بعد این تعهدات سال‌های قبل مال چه سالی هست؟ از چه سالی شما چه مبلغ بدهکارید و چه مبلغ باید تأدیه بکنید، چه مبلغ باید وصول بکنید به نظر من اینها در ماده ۴ باید تصریح شده باشد
(مخبر- توضیح دادم)… آن توضیحی که شما فرمودید صورت قانونی ندارد یک حرفی آقای مهندس فریور فرمودند و یک جوابی هم شما فرمودید جزء صورت جلسه هم هست و نوشته می‌شود ولی اثر قانونی ندارد در قانون باید قید کنند چقدر به مردم بدهکارند؟ چقدر پرداخت باید بکنند؟ چقدر محل دارند؟ چطور پرداخت می‌کنند؟ الان عجله‌ای هم نیست اگر هم می‌فرمایید وزارت فرهنگ عجله دارد مدارس تعطیل می‌شود کارش را جلو بیندازید ولی این ماده باشد،
تبصره‌ای که در ذیل ماده ۴ است خیلی عجیب است و آن این است که وزارت جنگ و ژاندارمری نیز مشمول ماده ۲۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ خواهند بود (هاشمی- ۱۳۲۲ است اشتباه شده است). بله من این را نمی‌دانستم که اشتباه است و کسی هم چیزی نگفت اعتراضی هم نکرد حالا من قانون را خواستم به قانون متمم بودجه آن سال یعنی ۱۰ سال پیش نگاه کردم ولی حالا هم این ایرادی را که من دارم باز وارد است چون قانون بودجه اصولاً برای یک سال است و متمم بودجه هم چون دنباله قانون بودجه است اعتبارش فقط یک سال است، یک سال که منقضی شد اصلاً قانونی باقی نمانده
که شما بخواهید یک وزارت جنگ یا اداره ژاندارمری را مشمول آن قانون بکنید آن قانون تمام شد، قانون بودجه برای یک سال است، متمم بودجه برای یک سال است سال مالی که تمام شد آن قانون تمام شده مگر این که قانون جدید بیاید و این که نوشته می‌شود که وزارت جنگ و اداره ژاندارمری مشمول ماده ۲۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ است، آن قانون تمام شده است و قانونی نیست که شما مشمول آن باشید
فاطمی - آقای وزیر جنگ جواب می‌دهند.
طباطبایی - جواب ندارد.
وزیر جنگ (آقای زند) - آقای نماینده محترم می‌فرمایند که چرا وزارت جنگ اولاً بدحسابی می‌کند که امروز طلبکار پیدا کند عرض کنم که این خیلی ساده است وزارت دارایی مبلغ گزافی از بودجه‌های مصوبه را نداده در صورتی که خرج آن منظور شده است و یک خرجی است که برای پوشاک و خوراک و منزل ارتش لازم بوده است و این که طلبکار پیدا شده علتش این است که وزارت دارایی در موقعش پول‌ها را نپرداخته است بنده در جلسه گذشته عرض کردم که رقم مطالبات ما خیلی بیش‌تر از دیون ما است ،۱۵۸ میلیون پول طلب داریم در صورتی که مجموع دیون ما به دولت و مردم ۱۴۳ میلیون است و از این جهت که عرض کردم پیدا شده است حالا می‌فرمایید این چه دیونی است اینها دیون قبل شهریور ۱۳۲۰ است اینها را گمان می‌کنم که دیروز آقای صدر قاضی نماینده کردستان تذکر دادند. مطالباتی اهالی آنجا دارند از بابت علیق و گوشت و خواروبار و همین طور مانده است از قبل از شهریور ۱۳۲۰ و حتی ایشان پیشنهاد کردند که آنها را مقدم بدارید بنده هم قبول کردم که دیونی که قبل از سال ۱۳۲۰ باشد مقدم باشند و راجع به آن تبصره که فرمودند آن طور نبوده است حالا من درست در نظر ندارم ولی در آن قسمت که فرمودید راجع به قانون متمم بودجه که تمام موادش برای یک سال است این طور نیست، خیلی مواد در آن قانون گنجانیده شده است و متن قانون هم یک طوری است که نشان می‌دهد برای یک سال نیست.
طباطبایی - نمی‌شود آقا.
رئیس - پیشنهاد آقای نبوی:
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۴ به جای و تصویب کمیسیون بودجه نوشته شود و تصویب مجلس
یکی از نمایندگان - این که رد شد.
رئیس - آقای نبوی
نبوی - این همان پیشنهادی است که آقای مهندس فریور فرمودند و توضیحات لازم هم در اطراف آن دادند و همان توضیحی که ایشان فرمودند برای یک عده تولید سوء‌ظن کرده بود که بیایند به این صورت مطالبات را وصول بکنند در قانون محاسبات عمومی یک ترتیب معینی قائل شده است برای وصول مطالبات و پرداخت دیون اگر وجوهی در جزو بودجه وزارت جنگ منظور شده همان قدر که سال مالی منقضی شده است آن وجوه را نمی‌توان جزو مطالبات وزارت جنگ قبول کرد این مطالبات همان طوری که آقای وزیر جنگ توضیح دادند یک قسمت از مالیه و از صندوق دولت است پس از این که سال مالی گذشت این دیگر جزو مطالبات وزارت دارایی نیست بلکه اینها جزو صرفه‌جویی است و باید برگردد به صندوق، امروز وزارت جنگ نمی‌تواند چیزی از وزارت دارایی جنگ دارد هر سال وقتی که سال مالی گذشت در قانون بودجه یک ماده تصویب می‌شود برای تأدیه دیون اشخاص اگر واقعاً طلبکار از وزارت جنگ باشند ولی وقتی سال مالی گذشت دیگر وزارت جنگ نمی‌تواند بپردازد و بایستی از آن ماده که در بودجه به عنوان دیون گذاشته می‌شود استفاده کند و خود این که از رویه عادی و همیشگی خارج شده است و به صورت خاصی در آورده شده است همین برای یک عده تولید سوء‌ظن می‌کند.
بنده بعضی از این اقلام را عرض می‌کنم چند تا از اینها هستند که طلب آنها بی پا است و شایسته نیست ما تصویب کنیم که یک اشخاصی که طلب ندارند با یک
صورت‌سازی‌هایی از وزارت جنگ پول بگیریند این بود که بنده پیشنهاد کردم برای این که رفع نگرانی از آقایان بشود این صورت بیاید به مجلس و با تصویب مجلس داده شود و خیال می‌کنم که این پیشنهاد از هر حیث لازم است.
رئیس - آقای مخبر
مخبر (آقای فاطمی) - دو موضوع را آقای نبوی فرمودند یکی راجع به این بود که وزارت جنگ
رئیس - آقایان تشریف نبرند چون عده برای رأی کافی نیست. آقا بفرمایید.
مخبر-… یکی این که فرمودید که مبلغی که وزارت جنگ در اینجا نوشته است اینها صرفه‌جویی شده است، خیر، اینها صرفه‌جویی نشده است این یک ارقامی بوده است که در مقابلش تعهد شده ولی چون وزارت دارایی نپرداخته قرض وزارت جنگ شده و وزارت جنگ تعهد داده است این جزو صرفه‌جویی نیست.
طباطبایی -آقا بنده توضیح دارم.
مخبر- صرفه‌جویی از اضافات می‌شود و اما موضوع دوم که فرمودید مورد سوء‌ظن است چرا این موضوع را در مجلس شورای ملی می‌فرمایید؟ چرا باعث سوء‌ظن است ؟اصلاً به عقیده بنده تصویب کمیسیون بودجه را هم لازم نداشت یعنی یک مقداری طلب داشت وزارت جنگ یک مقداری هم بدهی دارد باید تحت نظر وزارت دارایی که مأمور این کار است و نظارت دارد پرداخته شود و این تصویب کمیسیون بودجه را هم که بی‌خود اضافه کرده‌ایم زیادی است و حالا هم می‌آید به کمیسیون بودجه و رسیدگی می‌شود در آنجا و بعد با اجازه مجلس پرداخت می‌شود، این موجب سوء‌ظن نیست ولی اگر بخواهیم اشکال بتراشیم در هر موضوعی می‌شود اگر می‌خواهید بنده هم می‌توانم هزار شقوق برای آن ذکر بکنم و الا نباید آقایان به این عنوان سوء‌ظن بدهند.
طباطبایی - این پیشنهادی که بنده کردم بلاتکلیف ماند؟
رئیس - عده برای رأی کافی نیست.
طباطبایی - بنده یک توضیح لازم دارم.
رئیس - بگذارید در موقع رأی گرفتن به پیشنهاد خودتان.
دکتر معظمی - استدعا می‌کنم توجه بفرمایید اگر آقایان نمی‌خواهند تشریف بیاورند که جلسه را ختم کنیم.
رئیس - آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری - توضیحی که آقای طباطبایی فرمودند راجع به این که مواد متمم بودجه مال یک سال است این موضوع اصولاً صحیح است ولی بعضی از موارد است که در سال‌های بعد تمدید و ابقا می‌شود به دو صورت،
یکی این که می‌گویند این ماده تا ملغی نشده به قوت خود باقی است و یکی آن که می‌گویند که در امسال به خصوص فلان مواد از متمم بودجه به حال خود باقی است این ماده ۲۴ از موادی است (آقای طباطبایی- خواهش می‌کنم توجه بفرمایید)..
این ماده ۲۴ مربوط به این است که بعضی از وزارتخانه‌ها می‌توانند با تنخواه گردان پیش از وقت بعضی از لوازمات‌شان را تهیه بکنند در آن وقت وزارت جنگ بودجه‌اش مشمول این قانون نبود و این است که حالا محتاج شده‌اند به این که مشمول این قانون بشوند مثل سایر وزارتخانه‌ها این قانون شامل یک موادی است که باید حتماً مراعات شود و یکی از موادش هم این است که هر وزارتخانه می‌تواند پیش از این که به آخر سال برسند احتیاجاتی را که فوت می‌شود تهیه کنند و بعد پیشنهاد بکنند این موضوعات رسیدگی شده و درش دقت هم شده و اما راجع به سایر قسمت‌های دیگر که مذاکره شده آنها دیگر توضیح واضح است، دیونی وزارت جنگ دارد که می‌خواهد از مطالباتش یا از درآمدش بدهدو معلوم است که این موضوع از طرف چندین وزارتخانه نظارت می‌شود محاسبات خود وزارت جنگ که هست کمیسیون مالیه که هست، و بعد هم کمیسیون بودجه و این عمل به نظر بنده قابل اعتراض نیست.
رئیس - آقای مخبر
مخبر - (آقای فاطمی)- برای تکمیل و برای مزید،
بیانات آقای دکتر ماده ۲۴ قانون متمم بودجه مال سال ۱۳۱۲ را می‌خوانم:
ماده بیست و چهارم - وزارت مالیه مجاز است قیمت و مصارف مربوطه به تدارک آن قسمت از لوازم دفتری وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی را به استنثای وزارتین دربار پهلوی و جنگ و اداره امنیه… حالا ما خواسته‌ایم که این استثنا برداشته شود یعنی وزارت جنگ و اداره ژاندارمری هم که در آن تاریخ استثنا بوده‌اند مثل سایر وزارتخانه‌ها مشمول این ماده باشند.
طباطبایی - اجازه می‌فرمایید؟
رئیس - رأی می‌گیریم.
طباطبایی - رأی نگیرید.
رئیس - آقا شما باید مطابق نظامنامه رفتار کنید.
طباطبایی - اجازه بفرمایید، من وقتی که خواستم صحبت کنم گفتند مربوط به سال ۱۳۲۲ است به این جهت من از ایرادی که داشتم، از اشکالی که داشتم صرف‌نظر کردم حالا تجدید مطلع فرمودند و گفتند که مربوط به سال ۱۳۱۲ است این طور نیست؟ خوب حالا بنده باید به جنابعالی که مخبر کمیسیون بودید عرض کنم اولاً لازم بود که حضرتعالی این ماده را در کمیسیون می‌خواندید که بدانید مال سال ۱۳۱۲ است شما نخواندید و نخوانده یک چیزی را تصویب کردید و حالا بنده به شما عرض می‌کنم که این قانون کافی نیست و حالا شما می‌خواهید که وزارت جنگ و ژاندارمری را هم مشمول آن بکنید آنها مخصوصاً وزارت جنگ و ژاندارمری را استثنا کرده‌اند شما به چه دلیل این کار را می‌کنید؟ این را باید توضیح بدهید.
رئیس - رأی می‌گیریم.
مخبر - اجازه بفرمایید ایشان یک نسبتی دادند که من مجبورم توضیح بدهم ایشان فرمودند که ماده را نخواندید، این طور نیست آقا،
شما آقای دکتر معظمی در کمیسیون این ماده را نخوانیدید؟ (دکتر معظمی - چرا آقا) همین ماده را آقای دکتر معظمی در کمیسیون خواندند و آقای دکتر طاهری هم توضیح دادند چرا می‌گویید نخوانده‌اند؟
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای طباطبایی.
طباطبایی - بنده پس گرفتم.
رئیس - پس رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای نبوی آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
پیشنهاد آقای فیروزآبادی:
(به شرح زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم نود هزار عده قشون را تقلیل به پنجاه هزار نفر بدهند تا قروض وزارت جنگ را بدهند بعد قشون بیافزایند.
یکی از نمایندگان - این که رد شده است.
رئیس - رد نشد توضیح دادند حالا رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فیروزآبادی، آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
پیشنهاد آقای مهندس فریور:
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم قسمت آخر ماده ۴ به نحو ذیل اصلاح شود:
(به جای با موافقت وزارت دارایی و تصویب کمیسیون بودجه) با موافقت وزارت دارایی و تصویب مجلس پرداخت نماید
رئیس - آقای مهندس فریور
مهندس فریور- در پیشنهاد اول بنده دو قسمت بود یک قسمت محدود کردن مبلغ دین و طلب که آن را آقای وزیر جنگ در اینجا فرمودند و در صورت جلسه نوشته شد و دیگر تخلف از آن امکان‌پذیر نیست.
طباطبایی - چرا آقا، ممکن است، تخلف می‌کنند…
مهندس فریور - قاعده نباید بکنند یک عرض دیگر بنده که در جزء آن پیشنهاد بود این بود که هیچ کمیسیونی علی‌الاصول حق تصویب امری را ندارد این یک مطلب اصولی است، کمیسیون مأمور مطالعه و پیشنهاد یک امری است به مجلس (طباطبایی- کمیسیون که قانون نمی‌تواند بگذارند) صحیح است. کمیسیون بودجه تصویب نمی‌تواند بکند بنابراین این عبارت را بنده نوشتم که با موافقت وزارت دارایی و کمیسیون بودجه که این لفظ غلط و استعمال غلط در اینجا نشود.
در معنی البته تغییری نمی‌کند ولی تصویب از وظایف کمیسیون نیست کمیسیون نمی‌تواند یک امری را تصویب کنید قانون اساسی را
هم می‌خواهید بخوانم که ببینید نمی‌تواند.
رئیس - آقای ملک‌مدنی
ملک‌مدنی - فرمایشاتی را که آقای مهندس فریور فرمودند صحیح است ولی در مجلس از ادوار گذشته سابقه داشته و اشخاصی هم که در اداره قانونگذاری هستند سابقه دارند که همیشه مجلس چون وقت رسیدگی نداشته است به اعضای کمیسیون بودجه اجازه می‌داده است که رسیدگی کنند و بعد به تصویب برسانند وخیال می‌کنم که آقایان هم اطلاع داشته باشند که این خلاف قانون اساسی نیست این یک نوع صلاحیتی است که در همان قانون اساسی هم که اشاره فرمودید این موارد را در نظر گرفته‌اند که در واقع تصویب کمیسیون همان تصویب مجلس است مجلس به کمیسیون عدلیه می‌تواند اختیار بدهد که یک آئین‌نامه‌هایی را تصویب کند و به موقع اجرا بگذارد چطور می‌فرمایید همچو حقی ندارید؟
مهندس فریور - اجازه می‌فرمایید؟
رئیس - بفرمایید.
مهندس فریور - بنده الان اصل ۲۲ قانون اساسی را می‌خوانم و اگر سابقه داشته است این کار این یک سابقه غلط است زیرا موافقت کردن وظیفه کمیسیون است و این لفظ تصویب غلط است زیرا تصویب مخصوص مجلس است. حالا اتفاقاً این موضوع مواد متعددی دارد که حالا بنده اصل ۲۲ قانون اساسی را می‌خوانم:
«مواردی که قسمتی از عایدات یا دارایی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می‌شود یا تغییری در حدود ثغور مملکت لزوم پیدا می‌کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود»
ملاحظه بفرمایید کمیسیون کارش مطالعه است و موافقت می‌کند و رأی موافق می‌دهد می‌آید به مجلس و تصویب مال مجلس است آقای ملک این سوابق اگر هست بی‌ربط است و نباید وجود داشته باشد.
مخبر - (آقای فاطمی)- خواهش می‌کنم یک دفعه دیگر پیشنهاد ایشان خوانده شود
(پیشنهاد آقای مهندس فریور دو مرتبه خوانده شد)
مخبر - مانعی ندارد بنده موافقم.
جمعی از نمایندگان - رأی بگیرید.
رئیس - چون دیگر پیشنهادی نیست بنابراین رأی می‌گیریم به ماده اول (که در واقع همان ماده چهارم است) آقایان موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده پنچم.
ماده پنجم - الف- وزارت دارایی مجاز است معادل نصف اضافه اعتبارات هزینه‌های کارگزینی مواد یک تا ده و اداری مواد ۱۱ و ۲۱ وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی را (به استثنای آنچه مربوط به سازمان‌های جدید باشد که برای آن قانون مخصوصی موجود نباشد) که در بودجه‌های تفصیلی پیشنهادی سال جاری آنها پیش‌بینی شده مطابق بودجه‌های تفصیلی سال جاری که به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم گردیده پرداخت نماید.
ب- اضافه اعتبار یا اعتبار جدید منظور در سایر مواد بودجه‌های تفصیلی سال جاری وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های بهره‌برداری و بازرگانی و کارخانه‌های دولتی که پرداخت آنها ضرورت داشته باشد مشروط بر این که از نصف مبالغ منظور در بودجه‌های پیشنهادی آنها تجاوز ننماید مطابق بند (ب) از ماده واحده مصوب ۲۲ مرداد ماه ۱۳۲۳ بایستی وزارتخانه‌ها و ادارات ذیمدخل صورت آنها را با موافقت وزارت دارایی تنظیم و به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تسلیم نمایند که طی لایحه مخصوصی به مجلس شورای ملی تقدیم و پس از تصویب پرداخت شود.
رئیس - آقای مجد ضیایی
مجد ضیایی - بنده عرضی ندارم.
رئیس - آقای فرهودی
فرهودی - عرض کنم بنده یک اظهار تأسفی می‌خواهم بکنم اگر آقایان اجازه بفرمایند و آن این است که این بودجه کل کشور که چاپ شده و به دست ما رسیده است این در خرداد ۱۳۲۳ تقدیم مجلس شده است و حالا که تقریباً ماه‌های آخر سال است ما تازه مشغول یک دوازدهم و این حرف‌ها هستیم.
دو رقم عمده‌ای در این بودجه کل کشور هست و مربوط به اصلاحات فوری است و تا به حال هیچ مورد توجه
قرار نگرفته و سال هم تمام شده است. این دو رقم یکی مربوط به آبیاری است و یک رقم هم مربوط به بهداری است. عرض کنم در شماره ۲۶ شرح هزینه رقم آبیاری را که معلوم کرده‌اند ۵ میلیون تومان است و برای آبیاری سال ۱۳۲۳ دولت پیشنهاد کرده است و از این پنج میلیون تومان سه میلیون تومانش اضافه اعتبار است یعنی در سال ۱۳۲۳ باید تصویب شود و خرج بشود.
راجع به بهداری هم همین طور یک رقمی است در حدود دو میلیون و سی و هشت هزار تومان قرار داده‌اند. تمام این مذاکراتی را که تا به حال کرده و این ماده ۵ که الان خواندند به هیچ‌وجه اشاره به این دو رقم نکرده است فقط صحبت از مصارف اداری و این جور چیزها است و من نمی‌دانم این دو رقمی را که دولت پیشنهاد کرده است و در واقع از اضافه اساسی مملکت است و به درد مردم می‌خورد و عبارت است از بهداری و آبیاری چرا به هیچ‌وجه در این ماده پنجم اسمش را نبرده‌اند؟ در صورتی که قلم و دوات و کاغذ و لوازم‌التحریر و هزینه کارگزینی و هر چه که فکرش را بفرمایید تمام در این ماده ۵ هست و یا مواد دیگر
اما راجع به اضافه اعتبار آبیاری و بهداری که اول مجلس تا به حال نمایندگان به کرات صحبت کرده‌اند اثری نیست. سال هم تمام شده و آخر سال می‌گویند این اعتبارات صرفه‌جویی شده. البته این موضوع یک تقصیرش با مجلس یا با کمیسیون بودجه بوده است که این بودجه را از خرداد تا به حال در کمیسیون نگه داشته است و به مجلس نیاوردند و حالا هم باز به یک مقصودی بوده که دولت پیشنهاد کرده و دولت هم بیش‌تر توجه به هزینه‌های کارگزینی و قلم و دوات و این جور چیزها دارد و هیچ توجهی به اصلاحات اساسی ندارد. این است که بنده خودم هم از کمیسیون بودجه و هم از وزیر دارایی و اعضای کمیسیون که مردان اصلاح‌طلبی هستند و می‌خواهند در دوره خدمتشان یک کارهای اساسی برای این مملکت کرده باشند خواهش می‌کنم که تکلیف این ۵ میلیون تومان آبیاری و آن دو میلیون تومان اضافه بودجه بهداری را در این لایحه معلوم کنند برای این که باز برای فردا ما می‌بینیم که دستمان به جایی بند نیست.
راجع به آبیاری خوزستان بنده چند مرتبه اینجا صحبت کردم و حالا هم با اجازه آقای اسعد صحبت می‌کنم آبیاری خوزستان در درجه اول اهمیت است برای این که هم اراضی در آنجا زیاد است و هم آب فراوان دارد که استفاده از اینها نمی‌شود و به باتلاق‌ها و دریاها می‌ریزد. پروفسور ویندزر هم که متخصص در قسمت آبیاری است او هم در چندین دفعه‌ای که مسافرت کرده است به خوزستان متوجه این موضوع شده است و چهار نقشه برای این کار معلوم شده است: یک نقشه سد کرخه است که مقدار زیادی اراضی را مشروب می‌کند و یکی هم نقشه سد شوشتر است که در روی همان سد قدیمی که بین دزفول و شوشتر است باید ببندند و یکی هم نقشه سد شادگان و یکی هم نقشه سد ذهبیه و هوفل است که در دشت میشان واقع است. اینها تمام مطالعاتش شده و پروژه‌هایش تهیه شده و امسال ما منتظر بودیم که این قانون تصویب بشود که اقلاً دو سد از اینها درست بشود این شرحی است که آقای پروفسور ویندزر نوشته است و امروز رونوشتش به ما رسیده بنده اجازه می‌خواهم که از لحاظ جلب توجه آقایان محترم و لزوم آبیاری در خوزستان چون مختصر هم هست این را بخوانم و مخصوصاً استدعا می‌کنم جناب آقای وزیر دارایی هم توجه بفرمایند
«به منظور رفاه آتیه اهالی ایران لازم است به فوریت به خوزستان به دو دلیل عطف توجه نمود:
اول - عده کثیری از کارمندان محلی که از کار منفصل می‌شودند در اندیمشک و اهواز و خرمشهر متمرکز می‌گردند.
دوم - یکی از پرفایده‌ترین نوع کاری که ممکن است دایر گردد آبیاری فرعی طرح‌هایی است که قبلاً به صورت عمل در آمده لیکن برای حصول موفقیت آب بیش‌تری لازم خواهد بود در خوزستان که جمعیت زیادی سکونت داشته و مقدار نامحدودی اراضی و آب وجود دارد این وضعیت را
تأمین می‌نماید لیکن برای اجرای این منظور آب باید تحت کنترل قرار گرفته و به اراضی برده شود طرح‌هایی در خوزستان هست که عایدات زیادی خواهدداشت و قابل توجه جدی می‌باشد.
دو قسمت از طرح‌های مزبور دارای جنبه فوری است یکی در شوشتر که کار آن در جریان بوده ولی فعلاً احتیاج شدیدی به تعقیب جدی دارد و نقطه دیگر در شادگان می‌باشد.(طرح سوم مربوط به سد ذهبیه و هوفل در دشت میشان است) ما حاضریم هر دو قسمت کار مزبور را….
رئیس - آقای فرهودی استدعا می‌کنم بنابر اعتراض آقای فرود مختصر بفرمایید.
فرهودی - بنده در پیشنهاد صحبت نمی‌کنم که مختصر باشد بنده در ماده دارم صحبت می‌کنم و یک چیزی است که دارم می‌خوانم الان تمام می‌شود…
ما حاضریم هر دو قسمت کار مزبور را قبول نماییم ولی باید دارای اعتباراتی باشیم که مبنای عمل قرار گرفته و در موقع احتیاج در دسترس باشد زیرا کارهای نامبرده دارای جنبه‌ای می‌باشد که باید بدون وقفه به منظور احتراز از ضررهای شدید پیشرفت نماید خواهشمند است اعتباری به میزان بیست میلیون ریال برای ده ماهه آتیه خوزستان تعیین نمایند که به پنج قسط متساوری یا برحسب احتیاجاتی که با تغییر اوضاع وفق دهد تأدیه گردد عقیده اینجانب این است که چنین مبنایی لااقل موجبات جمع‌آوری پنجاه میلیون ریال سرمایه شخصی را در صورتی که مبلغ مزبور جهت تکمیل این کار لازم باشد فراهم می‌سازد این موضوع را یعنی دولت ۲ میلیون بدهد ما هم در محل پنج میلیون جمع می‌کنیم می‌گذاریم رویش و به وسیله شرکت این کار را راه بیندازیم.
بنده نظرم این بود که این بودجه تصویب شده ۱۳۲۲ رفته است ودفن شده است و این دو قلم مهمش که اضافه اعتبار آبیاری خوزستان و بهداری است در این ماده نوشته شود و این شرحی را هم که متخصص آبیاری نوشته است آقای وزیر دارایی ما را مطمئن بفرمایند که این موضوع را اقدام می‌کنند؟
رئیس - آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی - اگر آقای نماینده محترم همان طور که یک قسمتی را از بنده پرسیدند این قسمت را هم می‌پرسیدند دیگر محتاج به این بیان مفصل نبود برای این که به خود ماده هم اگر توجه می‌کردند مسبوق می‌شدند که دولت و کیمسیون بودجه این نظر را تأمین کرده است قسمت دوم از ماده پنجم منظورش همین اعتبارات اضافی و اعتبارات جدیدی است که در سال ۱۳۲۳ در وزارت کشاورزی و فرهنگ منظور شده (صحیح است) استدعا می‌کنم حضرتعالی بخوانید ماده را و وقتی که خواندید آن وقت (جسارت می‌کنم که عرض بکنم) این توضیحات را لازم ندارد برای این که صریح نوشته شده است اضافه اعتبارات یا اعتبارات جدید منظور در سایر مواد بودجه‌های تفصیلی…
فرهودی - این بودجه کل کشور است شما بودجه‌های تفصیلی را می‌فرمایید.
وزیر دارایی - … فرق نمی‌کند بودجه‌های کل مملکتی و تفصیلی هر دو روی هم هست و به وزارتخانه‌ها اجازه داده شده است که معادل نصف آن می‌توانند بودجه خودشان را تنظیم کنند و به کمسیون بودجه تقدیم کنند و آن ماده الحاقیه‌ای که دیروز بنده تقدیم کردم برای این بود که به این کار تعجیل شود یعنی مطابق بند ۲ ماده پنجم بودجه آنها هم بایستی این کار را بکنند یعنی باید یک گزارشی وزارت بهداری در قسمت خودش تنظیم کند بیاورد به کمیسیون بودجه و به تصویب مجلس شورای ملی برسد و به موقع اجرا گذارده شود ولی چون این کار طول می‌کشد بنده آن روز یک ماده الحاقیه‌ای پیشنهاد کردم و تقدیم مجلس کردم که یک قسمت برای وزارت بهداری و یک قسمت برای وزارت کشاورزی مخصوصاً برای آبیاری است که اگر تصویب بشود بلافاصله همین فردا هم ما می‌توانیم این پول را بپردازیم و این نظر آقا هم تأمین خواهد شد چون خود بنده هم یک دو دوره نماینده خوزستان بودم و به خوزستان هم علاقه دارم البته نه تنها به خوزستان بکله به تمام ایران برای این که خوزستان رودخانه‌هایی که دارد کرمان ندارد یا
کوهرنگ هم همین طور و به این جهت بود که ما این اعتبار را در اینجا گذاشتیم که وقتی که از مجلس گذشت و تصویب شد فوراً به موقع اجرا بگذاریم.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
مهندس فریور- بنده با کفایت مذاکرات مخالف هستم و باید در کلیات صحبت کنم.
رئیس - آقای مهندس فریور
مهندس فریور- عرض کنم بنده آقا تذکری را که می‌خواستم بدهم آن روز هم عرض کردم مواد یک تا ده و یازده تا بیست و یک مربوط است به حقوق پرسنلی و هزینه اداری.
اگر چنانچه ما یک مرتبه اجازه داده بودیم که یک دوازدهم حقوق و هزینه‌های اداری سال ۱۳۲۲ را بپردازند مجدداً تصویب این ماده به طور دربست و بدون مطالعه در اقلام موردی ندارد مگر در یکی دو جا. فعلاً آقایان وزرا صحبتی که می‌کنند یکی دو مورد مشروع را پیش گرفته‌اند مثلاً ۳۵ تا شاگرد از دانش‌سرا بیرون آمده‌اند و ما باید حقوق این ۳۵ تا شاگرد را بپردازیم. آن وقت یک ماده‌ای را آورده‌اند که مال تمام وزارتخانه‌ها را یعنی نصف اعتبارات مواد ۱۰ تا ۲۱ را می‌خواهند بپردازند در صورتی که هیچ مربوط به آن نیست و برای هفت روز کمیسیون بودجه به موجب اختیاری که داشت این قسمت‌هایی را که امسال اضافه شده است بهتر بود آن قسمت‌هایی را که لازم و ضروری می‌دانست و به موجب قانون مصوب ۱۳۲۱ بود آنها را علیحده می‌آورد یعنی به قول آقای هاشمی می‌آمد می‌گفت افسرهای شهربانی که تا امسال از مدرسه بیرون آمده‌اند حقوقشان داده بشود نه این که ما بگوییم تمام بودجه تشکیلات جدید وزارتخانه‌ها را بپردازیم.
این مواد یک تا ده اینهایی است که عرض می‌کنم مثلاً ماده یک مربو ط است به حقوق کارمندان فوق پایه و اداری که معین شده است چندتا پایه ۱ و چند تا پایه ۶ و ۷ و چند تا فوق پایه و دون پایه و از این قبیل چیزها ماده ۲ راجع است به حقوق و هزینه کارمندان بیگانه و حقوق مرخصی و حقوق ایام انتظار خدمت حقوق فوق‌العاده و بدی آب و هوا و غیره و غیره. اینها از دو حال خارج نیست یا تشکیلات ما از تشکیلات ۲۲ زیادتر شده یا نشده بنده می‌گویم اگر زیادتر شده که بی‌ربط شده و نباید داد.
آن روز عرض کردم و به عنوان مثال راجع به وزارت بازرگانی و پیشه و هنر یک عرایضی کردم و بودجه‌اش را خواستم که متأسفانه نبود که ببینید چه مسخره‌بازی‌هایی است. در وزارت پیشه و هنر یک قسمت بازرگانی دارد و این قسمت بازرگانی به موجب یک آئین‌نامه‌ای که از طرف آقای دکتر میلسپو صادر شد رفت به وزارت دارایی و جزء تشکیلات آنجا شد و عین آن تشکیلات با تمام معاونین و مدیر کل‌هایی که در وزارت بازرگانی داشته عیناً به وزارت دارایی منتقل شده در صورتی که اینها هیچ مورد ندارد اداره تهاتر هیچ موضوع ندارد یا اداره بازرگانی خارجی و اداره کل تقاعد فرض بفرمایید که در وزارت بازرگانی داریم اینها اصلاً موضوع ندارد. فقط در این دو سه ساله چیزی که به خاطرم رسید یک کار کرده است و آن این قسمت است که یک اعلانی کرده که دلال‌ها بیایند جواز دلالی بگیرند دیگر هر چه فکر کردم که چه کار کرده است چیزی به نظرم نرسید.
حالا همه حقوق این معاونین و مدیر کل‌ها را گذاشته‌اند از قسمت ۱ تا ۱۰ که به طور دربست ما تصویب بکنیم. آقای اردلان مدتی وزیر دارایی بودند اگر آمدند به بنده گفتند که این قسمت بازرگانی و پیشه و هنر با این عرض و طولی که تشکیل شده کارش چیست بنده عرضی نمی‌کنم و الا تمام تشکیلاتی است که در سال ۲۲ داده شده و حالا به طور دربست بدون این که به اقلام دقت بکنیم آورده‌اند و می‌خواهند ما تصویب کنیم. بنده با تصویب ماده پنجم صد در صد مخالف هستم و خیال می‌کنم که تصویبش هم صلاح نباشد مگر دو قسمت که یکی راجع به دیپلمه‌های دانش‌سرا است و یکی هم راجع به افسران شهربانی که این دو قلم را و یک قلم دیگر که بنده اطلاع دارم اینها را مجزا کنید بیاورید بنده با کمال میل می‌پذیریم و قبول می‌کنم.
بله عرض کردم هزینه‌های لازم را باید بیاورند و الا همین طور از ماده یک تا ده که مربوط به پرسنل است و هی زیاد می‌شود این را بیاورند ما نمی‌توانیم دربست تصویب کنیم. آن روز هم عرض کردم هزینه
اداری چرا زیاد شده از پارسال که اجناس ارزان‌تر شده است اگر همان قسمت ۲۲ است که ما اجازه داده‌ایم به موجب یک دوازدهم پرداخت شود من نمی‌فهمم!! این طور مواد دربست تصویب کردن به نظر من به هیچ‌وجه جایز نیست. اداری چرا زیاد شده از پارسال که اجناس ارزان‌تر شده است اگر همان قسمت ۲۲ است که ما اجازه داده‌ایم به موجب یک دوازدهم پرداخت شود من نمی‌فهمم!! این طور مواد دربست تصویب کردن به نظر من به هیچ‌وجه جایز نیست.
رئیس - حالا نوبه آقای ایرج اسکندری است.
نمایندگان - خیر نوبه آقای کاظمی است چون ایشان هم مخالف هستند حالا باید یک موافق صحبت کند.
رئیس - آقای کاظمی.
کاظمی - عرض کنم همان طور که در سنای روم نمایندگان مدتی برایشان مد شده بود که در آخر نطق‌شان می‌گفتند کارتاژ باید خراب شود مدتی است که در مجلس شورای ملی هم این موضوع مدیر کل‌های ما هم سبب شده است که ما با همه چیز مخالفت کنیم عرض می‌کنم باید توجه داشته باشیم چرا لایحه به صورت یک دوازدهم و اینها به مجلس آمده است؟ در این باب به هیچ‌وجه نه دولت حاضر و نه دولت گذشته مقصر است و کراراً هم این موضوع به عرض آقایان رسیده است ولی نمی‌دانم چرا آقایان نمی‌خواهند توجه کنند، دولت لایحه جزو بودجه را به کمیسیون بودجه تقدیم کرد کمیسیون بودجه هم در کمیسیون‌های کوچکی که درست کرد تمامش را مورد رسیدگی قرار داد و رفقای خیلی نزدیک مهندس فریور یک پیشنهاداتی داشتند برای اصلاح بودجه که آن پیشنهادات را آوردند در کمیسیون بودجه و مورد توجه کمیسیون واقع شد ولی وقتی خواستند وارد عمل کردن آن اصلاحات بشوند دچار یک دسته اشکالات شدند چه بود آن اشکالات؟ آن اشکالات این بود که اولاً روشن نبود از نظر مصلحت ممکت کدام قلم را می‌شود رد کرد و کدام قلم را می‌شود گذاشت (مهندس فریور - وارد نبودند) چرا وارد نبودیم برای آن که هیچ یک از وزارتخانه‌های ما قانون تشکیلات نداشت. یک مطلب مهم‌تر از این هم این بود که با اوضاع کنونی و با فقر عمومی و اشکالات دیگری که همه‌مان توجه داریم یک دسته زیادی بیکار می‌شدند و البته نمی‌شد از نظر سیاست عمومی مملکت به بیکاری آنها به لاقیدی نگاه کرد و بایستی برای آنها یک کارهایی تهیه کرد و البته برای تهیه کار آنها لازم بود که یک منابعی تهیه شود و البته به دست آوردن این منابع کار آسانی نبود. البته موضوعات مفصلی مورد مطالعه کمیسیون واقع شد مثلاً از قبیل این که خالصه‌جات که باقی مانده است بین آنها تقسیم شود و از صندوق تقاعد استمداد شوند و از این قبیل صحبت‌ها و خلاصه طرق بسیاری پیشنهاد شد که روی هم رفته نتیجه تمام این امور چه شد؟ این شد که البته کار به طول انجامید و نشد یک تصمیمات قاطعی که مفید به حال کشور باشد و ضرر و زیانش به حال کشور کم‌تر باشد گرفته شود. از طرف دیگر ملاحظه می‌فرمایید مطابق اصول و موازینی که داریم تصدیق می‌فرمایید وقتی که سال مالی شروع می‌شود باید با یک بودجه شسته و رفته‌ای شروع به کار کرد و این طور به نظر رسید که مال سنه ۱۳۲۳ را به صورت یک دوازدهم و دو دوازدهم و غیره بگذارنیم و یک بودجه کامل و به تمام معنی حسابی برای سنه ۱۳۲۴ حاضر بشود و به تصویب برسد و روی آن عمل بشود و این کار را هم به طوری که اطلاع دارم (و امیدوارم همین نظر بنده را آقای وزیر دارایی تأیید کنند) برای سال ۱۳۲۴ خواهند کرد.
اما از یک طرف هم از یک مخارجی نمی‌توانستیم صرف‌نظر بکنیم برای این که مستخدمین دولت اگر یک چهار پنج تا مدیر کل تویشان است یا این که چهار تا کار بد می‌کنند این دلیل نمی‌شود زیرا همه می‌دانیم که اکثریت آنها مردمان کار کن و وظیفه‌شناس و بدبختی هم هستند (صحیح است) نمی‌شود آنها را از حقوقشان محروم کرد (مهندس فریور - من نگفتم از حقوقشان محروم بکنند) مثلاً این اضافاتی را که ما می‌خواهیم بدهیم چه چیز است؟ این یک بدبختی است که ۵ تومان یا ۱۰ تومان یا ۲۰ تومان برایش خیلی مفید است (مهندس فریور - این که اضافات نیست ؟) ترفیعات است. من گفتم این اضافات و ترفیعات را از اول سال بدهند چه کار می‌توانند بکنند آن بدبختی‌ها؟ پارچه و لباس بچه‌اش کفش بچه‌اش که این قدر بالا رفته است چطور می‌شود آن را محروم کرد او که گناهی ندارد اکثریت مستخدمین درست هستند و حالا اگر ۴ نفر تویشان بد است این دلیل نمی‌شود که آنها را همگی‌شان را محروم کنیم از.
حقوقشان از طرف دیگر مصلحت مملکت هم همین است که حقوقشان پرداخته شود مخارج هم یک قسمت مربوط به هزینه زندگی است که بالا رفته است از قبیل سوخت و غیره (مهندس فریور-چطور بالا رفته! نصف شده شما معدن ذغال دارید مگر ذغال شما بالا رفته باشد) با کمال تأسف تنها چیزی که پایین آمده است همین ذغال است ولی سوخت منحصر به ذغال نیست (مهندس فریور- پس چه است؟) چیزهای دیگر هم هست از قبیل هیزم و چوب و ذغال چوب که پایین نیامده است تنها چیزی که پایین آمده است ذغال است.
عرض کنم لوازم دولت با لوازم سایر افراد که فرق ندارد همان طور که برای سایر افراد هزینه زندگی بالا رفته است برای دولت هم بالا رفته است مخصوصاً قسمت لاعلاج. مریضخانه‌ها و مؤسساتی است که غذا و سایر مواد لازم دارند و همه اینها بالا رفته و با سنه پیش تفاوت دارد اینها را که نمی‌شود نپرداخت. الان این مواد به طور کلی آمده است ملاحظه بفرمایید چندین روز است که وقت‌مان را گرفته است پس اگر این مواد به طور جزء می‌آمد به مجلس به نظر من اصلاً ممکن نبود که بگذارد و توفیق حاصل بشود. در هر صورت به نظر من از نظر حسن جریان کشور و از نظر رعایت حال مستخدمین چاره‌ای نیست جز این که ما اینها را تصویب بکنیم و هر نظری و هر اصلاحی که هر کدام از ما داریم به عقیده من بهتر است که بگذاریم برای بودجه آینده که قرار است آخر سال دولت تقدیم مجلس بکند
رئیس - آقای ایرج اسکندری
ایرج اسکندری - عرض کنم در موقعی که گزارش قبلی کمیسیون بودجه در مجلس مطرح بود بنده به عرض آقایان رساندم و پیش‌بینی می‌کردم که این قضیه بالاخره به اینجا خواهد رسید که خرده خرده کمیسیون بودجه بودجه کل را می‌آورد به مجلس و از تصویب مجلس همین طور می‌گذراند بدون این که در حقیقت مجلس بودجه را دیده باشد (بعضی از نمایندگان - چاره‌ای نبود) چاره‌اش این است که بودجه بیاید به مجلس و حالا ملاحظه می‌فرمایید که سال به آخر رسید و بودجه هم نیامد و همین طور ذره ذره آورند و ما هم مجبوربودیم چشم بسته تصویب کنیم و تقدیم کنیم و بعد هم آخر سر معلوم نشود چه کار کرده‌ایم. بنده عرض کردم چهار میلیارد کسر بودجه است و شما هی اعتبارات اضافی را تصویب می‌کنید بعد اینها را از کجا می‌آورید؟ می‌روید از بانک ملی وام می‌گیرید. الان ملاحظه بفرمایید پنجا ه میلیون دارید اعتبار قسط وام و سود وام به بانک ملی می‌پردازید (بعضی از نمایندگان - این را که دادند) بله بالأخره تصویب کردند همین شیفرهای ایرانی ملاحظه بفرمایید که چه ارقامی است در صورتی که در شعر ایرانی هم می‌گوید (چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن) آخر قرض از کجا می‌آید این اعتبارات اضافی را که تصویب می‌کنید به عنوان این که فلان کس گرسنه یا فلان کس می‌خواهد مدیر کل بشود و غیره اینها را آخر از کجا می‌آورید؟
هی اعتبارات اضافی دسته به دسته قلم به قلم تصویب می‌شود و هی ما اینجا نشسته‌ایم هی می‌گوییم چشم مثلاً الان در این قسمت الف ماده دوم نوشته است وزارت دارایی مجاز است معادل نصف هزینه و اعتبارات را بپردازد و بعد هم در قسمت دیگر این ماده یعنی در قسمت ب می‌نویسد که سایر موارد هم اگر ضرورت داشت آن هم به اندازه نصفش پرداخته شود. پس در حقیقت ما نصف بودجه را تصویب کرده‌ایم یعنی آن که مال سال قبل است که به صورت یک دوازده تصویب کردیم و اعتبارات اضافی را هم که در بودجه پیش‌بینی شده این را هم مطابق بنده الف و بند (ب) ما تصویب می‌کنیم پس در این صورت نصفش باقی ماند و آن نصفه را هم به عناوین مختلفه می‌آوردند که ما تصویب کنیم در این صورت دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که آقایان ملاحظه کنند این جریان کار است اصلاً بنده نمی‌دانم این سیستم گزارش چه صیغه‌ای است؟ ما در مجلس یا در لایحه داریم یا طرح پیشنهادی این گزارش یعنی چه؟ این گزارش از کمیسیون رسیده و ما باید اینجا تصویب کنیم.
جمعی از نمایندگان - خیر آقا این لایحه دولت است که به کمیسیون رفته و حالا تقدیم مجلس شده است.
ایرج اسکندری - بالاخره فرق نمی‌کند هر چه هست حالا سال دارد خاتمه پیدا می‌کند و ما هنوز این بودجه را ندیده‌ایم و به آقایان نمایندگان وعده می‌دهم که تا آخر سال هم
نخواهیم دید. بنابراین این سیستم معنی‌اش این است که این حق کنترلی که به موجب قانون اساسی به مجلس شورای ملی داده شده است که در بودجه کنترل بکند این حق را از شما سلب کرده‌اند و این کنترل را به هر وسیله‌ای که بود سلب کرده‌اند مگر این که آقایان یک اقدامی بفرمایند که این سیستم از بین برود و تنها حقی که برای ملت ایران است این است که عواید و مخارجش را کنترل بکند این حق ما را هم شما سلب کرده‌اید. حالا چشم بسته دانه دانه اینها را می‌آورند ما هم تصویب می‌کنیم و دست آخر هم آقای وزیر دارایی تشریف می‌آورند یک لایحه دیگر می‌آورند که چون بدهکار هستیم و پول نداریم صد میلیون تومان دیگر از بانک ملی قرض بکنیم و این قدر هم در سال سودش را بپردازیم این جریان کار است.
وزیر دارایی - آقای رئیس اجازه می‌فرمایید؟
جمعی ازنمایندگان - بفرمایید آقا مانعی ندارد.
وزیر دارایی - چون در نظامنامه تصریح شده است که بنده باید اجازه بگیریم این است که آقای رئیس باید اجازه بفرمایند.
رئیس - آقای وزیر دارایی بفرمایید.
وزیر دارایی - عرض کنم آقا اینجا اولاً یک کلیاتی فرمودند که بنده حق ندارم عرض بکنم چون در ماده کلیات لازم نبود ولی حالا بنده تا اندازه‌ای جواب‌شان را عرض می‌کنم دولت این بودجه‌ای را که به مجلس تقدیم کرده است کاملاً موازنه دارد و کسر بودجه هم ندارد شما اگر آن لایحه بودجه کل را ملاحظه کنید می‌بینید که درآمد و هزینه کاملاً برابر است و اینجا ما احتیاط کردیم برای این که گفتیم شاید آن درآمدهای پیش‌بینی شده تمامش وصول نشود احتیاط کردیم و یک قسمت از هزینه‌ها را یعنی نصفش را قید کردیم بنابراین آن احتیاطی را که حضرت والا در نظر داشتند وزارت دارایی هم آن احتیاط را در نظر گرفت.
پس از لحاظ رقم موازنه درش کاملاً محفوظ است (مهندس فریور - از نظر عمل باید موازنه داشته باشد) هم از نظر رقم و هم از نظر عمل موازنه دارد و این که فرمودند چرا ما همین طور اضافه پیشنهاد کرده‌ایم آقای کاظمی به عقیده بنده خوب توضیح دادند. اگر توجه بفرمایید این یک چیز فوق‌العاده نیست زیرا یک مستخدمی که استحقاق قانونی دارد و حق یک ترفیعی را پیدا می‌کند و حق گرفتن یک اضافه‌ای را پیدا می‌کند این حق را نباید از او سلب کرد. این حق را در موقع خودش باید به او داد که این مستخدم تشویق بشود. حالا اگر اشخاص بدی هم باشند بین آنها بنده حامی آنها نیستم خواهش می‌کنم اسم آنها گفته شود تا تعقیب شوند و مجازات بشوند بلکه آدم‌های خوب هم انشاءالله رویه خودشان را داشته باشند ولی به طور کلی حمله کردن به مستخدم این را بنده رویه خوبی نمی‌دانم (بعضی از نمایندگان - کسی حمله نکرده است) اجازه بفرمایید برای این که اینها یک اشخاصی هستند که اقلاً استحقاق دریافت یک پول خیلی کمی را نسبت به زندگانی امروز دارند و این ماده هم اگر آقای مهندس فریور توجه بفرمایند همین را می‌گوید، می‌گوید وزارت دارایی مجاز است معادل نصف اضافه اعتبارات هزینه‌های کارگزینی را بپردازد در کمیسیون بودجه عقیده داشتند که همه را بدهند و لی ما گفتیم چون ممکن است پولمان نرسد نصفش کافی است و چون اصرار کردیم آقایان اعضای کمیسیون بودجه موافقت کردند که نصف اعتبارات هزینه‌های کارگزینی از یک تا یازده پرداخته شود (مهندس فریور - اینها مال تشکیلات است یا مال اضافات است؟)…
تمام اینها که ملاحظه می‌فرمایید یا مال مدیر کل است یا مال منشی است یا محرر یا ثبات یا مستخدم جزء که از ۵ توما یا ۱۰ تومان است این تشکیلات نیست. ملاحظه بفرمایید تشکیلات اگر بود ما نمی‌توانستیم در پرانتز که به استثنای آنچه مربوط به سازمان‌های جدید است که قانون ندارد اگر قانون مخصوصی داشت که خودتان وضع کرده‌اید (مهندس فریور - بنده را نیز خدا مرگ دهد ملایم) اگر مباحثه است که هیچ و الا اگر قانون دارد که خودتان تصویب کرده‌اید و ما هم باید اجرا کنیم و اگر سازمان جدیدی که ما استثنا کرده‌ایم. پس در خود بودجه هم قید شده اگر یک اضافات و ترفیعاتی باشد که در بودجه هم منظور شده باشد و به کمیسیون هم تقدیم شده باشد
آن هم قابل پرداخت است از این شرایط که نمی‌شود گذشت. می‌فرمایند کنترل نمی‌کنیم در صورتی که همان طور که در آئین‌نامه هم می‌نویسد راه باز است و ورود به کمیسیون بودجه برای همه آزاد است می‌خواستید تشریف بیاورید آنجا گوش بکنید ببینید درآمد چیست و خرج چیست.
ایرج اسکندری - مطابق قانون اساسی مجلس باید کنترل بکند.
رئیس - آقا خواهش می‌کنم وسط صحبت حرف نزنید
وزیر دارایی - بنابراین خوب می‌توانید تشریف بیاورید در کمیسیون ببینید اما این که فرمودند ما بودجه ۱۳۲۴را نخواهیم دید اگر این رویه را که برای ۲۳ اتخاذ فرموده‌اید بنده هم عرض می‌کنم شاید بودجه ۲۴ را هم تصویب نکند در جاهای دیگر آقا بودجه‌های میلیارد را می‌آورند (البته نه من آن وزیر دارایی هستم و نه شما آن وکیل هستید) می‌گذارند روی میز و می‌گویند این قدر درآمد است و این قدر هم خرج است در ظرف یک ساعت رأی می‌دهند و می‌روند اجرا می‌کنند.
دکتر رادمنش - آنجا دستگاهشان خوب کار می‌کند و منظم است حالا دستگاه ما که بد کار می‌کند شما نباید برای یک غاز هی مباحثه کنید و بالاخره عدم اعتماد و اطمینان کار به جایی برساند که برای هر چیز این قدر صحبت بکنیم.
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - مذاکرات کافی است؟
اغلب نمایندگان - کافی است.
رئیس - پس پیشنهادات قرائت می‌شود چهار پیشنهاد از آقای اردلان رسیده قرائت می‌شود:
این بنده تبصره الحاقیه زیر را پیشنهاد می‌نمایم.
تبصره - کمیسیون بودجه مکلف است بودجه‌های تفصیلی سال ۱۳۲۳ را اعم از بازرگانی و غیر بازرگانی که از طرف دولت به مجلس شورای ملی تقدیم شده است طبع و توزیع نماید تا عموم نمایندگان از صورت ریز هزینه عمومی کشور مستحضر گردند.
این بنده تبصره الحاقیه زیر را پیشنهاد می‌نمایم.
تبصره - آموزگاران و مدیران و ناظم‌های قراردادی که تا این تاریخ دارای لااقل ده سال پیشینه خدمت می‌باشند به رتبه آموزگاری پذیرفته می‌شوند ماخذ تعیین درجه آنها طبق قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون تعلیمات اجباری مصوبه مرداد ۱۳۲۲ خواهد بود.
این بنده تبصره الحاقیه زیر را پیشنهاد می‌نمایم.
تبصره - وزارت فرهنگ مکلف است از مبلغ ۹۵۰۰۰۰ ریال اعتبار حق‌التألیف هزینه چاپ کتب که در بودجه منظور است دو کتاب زیر را:
اول - تاریخ کردستان جلد اول و جلد دوم
دوم - فرهنگ مردوخ
که هر دو از تألیفات دانشمند آیت‌الله کردستانی مردوخ است در درجه اول به طبع برساند.
این بنده تبصره الحاقیه زیر را پیشنهاد می‌نمایم.
تبصره - دولت مکلف است صورت ریز هزینه سری اداره کل شهربانی که اعتبار سالیانه آن مبلغ ۹۶۰۰۰۰ ریال است آنچه در امسال مصرف شده است به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی ارسال نماید و در آتیه هم صورت ریز هزینه فوق را هر ماه مرتباً به کمیسیون بودجه تقدیم دارد.
رئیس - آقای اردلان.
هاشمی - آقای اردلان بهتر است برای همه پیشنهادهایتان یک دفعه توضیح بدهید.
اردلان - اگر آقایان توجه بفرمایند بنده چند تا پیشنهاد تقدیم کرده‌ام که یکی یکی توضیح می‌دهم و بعد نسبت به آنها رأی گرفته شود که تکلیفش معلوم شود. آنچه آقایان فرمودند این است که این ماده ۵ را که ما می‌خواهیم تصویب بکنیم به صورت یک دوازدهم تقریباً بودجه سال ۱۳۲۳ را که دولت به مجلس شورای ملی تقدیم کرده تصویب می‌شود ولی بنده پیشنهاد کردم که کمیسیون بودجه این صورت تفصیلی بودجه‌هایی را که به مجلس تقدیم شده چاپ بکند و برای این که همه آقایان نمایندگان مستحضر بشوند که اقلام هزینه مملکت چیست توزیع بشود.
بنده برای مثال عرض می‌کنم آقایان نمایندگان محترم مستحضر
هستند که ما یک عدد ۵۰ میلیون ریال برای وزارت فرهنگ برای تعلیمات اجباری تصویب کرده‌ایم و همچنین آقایان به خاطر دارند که ۱۵۰ میلیون ریال از بانک ملی ایران قرض کردیم برای وزارت جنگ پس ۱۵۰ میلیون و ۵۰ میلیون می‌شود ۲۰۰ میلیون ریال تازه این دویست میلیون ریال از بودجه کل تثبیت قیمت‌ها که ۲۸۰ میلیون ریال است کم‌تر است بنابراین به نظر بنده صلاح است که آقایان نمایندگان موافقت بفرمایند که این صورت ریزی که بابت بودجه سال ۱۳۲۳ دولت به مجلس تقدیم کرده است طبع و توزیع بکنند که تمام آقایان نمایندگان مسبوق بشوند که چه هزینه‌هایی بوده است و چه هزینه‌هایی پرداخته شده است (صحیح است) بنده عقیده‌ام این ا ست که این یک هزینه‌ای است برای سال ۱۳۲۴ و به عقیده بنده بودجه سال ۱۳۲۴ هم قطعاً اگر فرق داشته باشد یک فرق زیادی نخواهد داشت این است که بنده شخصاً عقیده‌ام این است که اگر ما بخواهیم به وضعیت خرج مملکت خودمان کاملاً مستحضر بشویم باید این صورت ریز بودجه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده است چاپ بکنند و ما مسبوق بشویم حالا اگر آقایان موافقت بفرمایید رأی بدهید چاپ بشویم که ما بدانیم چه خرج‌هایی شده است از جریان کار همه مطلع شویم که خرج‌هایی در تثبیت قیمت‌ها شده است (صمصام - بسیار خوب است) (صحیح است) فرض بفرمایید که در اداره باربری چه خرج‌هایی شده است یک زمینه‌ای در مغزمان حاضر باشد که بهتر بتوانیم راجع به آنها صحبت بکنیم و رأی بدهیم
اما راجع به پیشنهاد دوم توضیح عرض می‌کنم بنده افتخار عضویت سوکمیسیون بودجه شهربانی را دارم در بودجه شهربانی یک مبلغ نهصد و شصت هزار ریال به عنوان هزینه سری نوشته شده است بنده در کمیسیون بودجه این عنوان را کردم ولی نه آقای وزیر کشور و نه مخبر کمیسیون یک جوابی که مرا قانع بکنند ندادند از آقای رئیس شهربانی پرسیدم که این هزینه سری چیست؟ ایشان هم به بنده جوابی ندادند از رئیس حسابداریش پرسیدم گفت بنده نمی‌دانم شما هر وقت لایحه را تصویب کردید من هشتاد هزار ریال به رئیس شهربانی می‌دهم.
یک نفر از نمایندگان - در تمام دنیا هزینه سری هست
اردلان - اجازه بدهید در تمام دنیا هزینه‌های سری هست ولی یک مرکز صلاحیتداری سری را رسیدگی می‌کند…
مهندس فریور - در کمیسیون بودجه توضیح می‌دهند.
اردلان - … بنده نمی‌گویم که اسناد خرجش را بیاورند ولی اقلاً یک فهرستی بیاورند عقیده شخصی بنده این است که ممکن است اگر ما صورت این هزینه سری را ببینیم تشخیص بدهیم که این هزینه‌ها به ضرر مملکت تمام می‌شود بنابراین ما باید ببینیم وظیفه نمایندگی ما بر این است بنده این تبصره را پیشنهاد کردم که دولت مکلف است صورت ریز هزینه سری اداره کل شهربانی را که اعتبار سالیانه آن ۹۶۰ هزار ریال است به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقدیم نماید (احسنت)…
یک نفر از نمایندگان - آقا آن وقت که بیاورند دیگر سری نمی‌شود علنی می‌شود.
اردلان - … این عقیده بنده است حالا اگر آقایان نمی‌خواهند رأی ندهند.
رفیع - بسیار خوب است. چند تا پیشنهاد هست آقا؟
اردلان - چهار تا.
رفیع - بسیار خوب.
اردلان-… عرض کنم پیشنهاد سوم بنده این است که در بودجه وزارت فرهنگ مبلغ نهصد و پنجاه هزار ریال نوشته شده است اعتبار حق‌التحریر و هزینه چاپ کتب بنده تقاضا می‌کنم که از این مبلغ نهصد و پنچاه هزار ریال آقای وزیر فرهنگ موافقت بفرمایند که در درجه اول یکی از دانشمندان گمنام این مملکت که مدت شصت سال است عمر خودش را تلف کرده. و دو جلد کتاب نوشته و به آقای وزیر فرهنگ تقدیم کرده است در درجه اول آن دو کتاب چاپ شود و در دسترس عامه گذارده شود…
یک نفر از نمایندگان - آقا آن شخص دانشمند کیست؟
اردلان - آقای آیت‌الله کردستانی.
فرود- در چه موضوع نوشته شده.
اردلان - عرض کنم کتاب اولش تاریخ کردستان است دومش هم فرهنگ است که در حقیقت یک دیکسیونری است.
صمصام - به زبان کردستانی نباشد؟
اردلان - خیر به زبان فارسی است.
محمد طباطبایی - آقا این پیشنهاد خرج است.
اردلان - خیر آقا این پیشنهاد خرج نیست در زمان سلطنت پهلوی این شخص آمد کتاب‌هایش را تقدیم کرد هشتاد هزار ریال هم دولت به او انعام دادو به طوری که بنده شنیده‌ام کتاب‌هایش را به اروپا فرستادند و مطالعه کردند دیدند بسیار کتب ذیقیمتی است این است که بنده پیشنهاد می‌کنم که از این اعتباری که در بودجه وزارت فرهنگ منظور شده و نهصد و پنجاه هزار ریال اعتبار دارد در درجه اول این دو کتاب چاپ شود بعدش هم البته کتاب‌های دیگر که پیشنهاد می‌شود عرض کنم پیشنهاد آخری خودم را که پیشنهاد چهارمی است توضیح عرض می‌کنم و بعد می‌خوانم آقایان مستحضر هستند که یک قانونی گذشت برای تعلیمات اجباری در ماده ۱۵ آن قانون یک اصلاحی پیشنهاد شده است که بنده می‌خوانم و آقای وزیر فرهنگ ممکن است موافقت بفرمایند این بنده تبصره الحاقیه زیر را پیشنهاد می‌کنم.
بعضی از نمایندگان- عده کافی نیست (پس از یک دقیقه عده کافی شد)
اردلان - این بنده تبصره الحاقیه زیر را پیشنهاد می‌نمایم.
تبصره - آموزگاران و مدیران و ناظم‌های قراردادی که تا این تاریخ دارای لااقل ده سال پشینه خدمت می‌باشند به رتبه آموزگاری پذیرفته می‌شوند ماخذ تعیین درجه آنها طبق قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون تعلیمات اجباری مصوبه مرداد ۱۳۲۲ خواهد بود.
عرض کنم ماده ۱۵ قانون تعلیمات اجباری این بود که اگر کسی تحصیلات شش متوسطه را داشت حق داشت به درجه آموزگاری برسد حالا بنده پیشنهاد کرده‌ام که این اشخاص در صورت داشتن ده سال پیشینه خدمت آقای وزیر فرهنگ حق داشته باشند مطابق قسمت اخیر ماده ۱۵ آنها را به رتبه آموزگاری بپذیرد و تصور می‌کنم که آقای وزیر فرهنگ هم این پیشنهاد را قبول بفرمایند چون ضرری ندارد در هر صورت این مطالعات بنده بود حالا رأی می‌گیرید یا نه چه عرض کنم.
مجد ضیایی - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.
رئیس - بفرمایید.
مجد ضیائی - بنده می‌خواستم عرض کنم یک پیشنهادی که تکلیفش معین نشده نمی‌شود پیشنهاد دیگر را قرائت نمود مطابق نظامنامه باید پیشنهادات یکی یکی خوانده شود و با آن رأی گرفت. (صحیح است)
رئیس - آقای ملک‌مدنی
ملک‌مدنی - بنده خواستم عرض کنم نظر آقای مجد ضیایی وارد است یکی یکی پیشنهادات باید خوانده شود و مطرح شود اما راجع به پیشنهاد اول آقای اردلان که فرمودند بودجه سال ۱۳۲۳ باید طبع و توزیع شود به نظر بنده این مانعی ندارد اما برای استحضار جنابعالی و سایر آقایان باید عرض کنم که بهتر این است که یک دفعه ما صبر کنیم تا آخر دی ماه مطابق آن قانونی که گذراندیم که دولت مکلف است بودجه سال ۱۳۲۴ را تقدیم مجلس بکند آن بودجه سال ۱۳۲۴ را طبع و توزیع بکنند و الا طبع بودجه‌های ۱۳۲۳ مخارج فوق‌العاده بر می‌دارد و یک وقت زیادی را هم می‌خواهد و مفید هم نیست و سال ۱۳۲۳ هم تقریباً تمام است و به طور خلاصه به صورت یک دوازدهم تصویب شده است ممکن نیست و مثمرثمر هم نیست نظر جنابعالی را قانونی که بودجه سال ۱۳۲۴ را دولت مکلف است تا آخر دی ماه تقدیم مجلس کند تأمین می‌نماید و به عقیده بنده این یک کار زیادی است که ضرورت ندارد و امیدوارم که بودجه سال ۱۳۲۴ را که دولت قبل از پایان سال ۱۳۲۳ تقدیم مجلس کرد قبل از سال ۱۳۲۴ از تصویب مجلس بگذرد و به همین جهت بود که ما دولت را مکلف کردیم ولی بنده امیدواری ندارم برای این که بعد از این که دولت بودجه را داد گرفتار همین مناقشات
و مذاکرات طولانی که حالا پیش آمده خواهیم شد و قطعاً بدانید که بودجه در موقع خودش نخواهد گذشت مگر این که تغییر رویه بدهیم یکی از آقایان فرمودند که بودجه تفصیلی چرا به مجلس تقدیم نمی‌شود عرض کنم ما یک گزارشی از کمیسیون بودجه به مجلس دادیم که تمام این اصلاحاتی که شما بر می‌خورید ما می‌خواستیم بکنیم و یک اقلام زائدی را می‌خواستیم بزنیم و یک تفریغ بودجه وظیفه خودش را با آن گزارشی که تقدیم کرد انجام داد ولی مجلس نخواست وظیفه خودش را انجام دهد بنده خواستم عرض کنم که قصور از کمیسیون بودجه نیست مجلس نخواسته است گزارش را تصویب بکند حتی بعضی از آقایان فرمودند که بودجه سازمان که تقدیم کمیسیون شده است همان طور باید تصویب شود در صورتی که این لایحه که به کمیسیون آمد ما نصفش را در نظر داشتیم حذف بکنیم معذالک در این ماده به طوری که آقای وزیر دارایی هم فرمودند ما نصف اعتبارات و هزینه‌ها را تصویب کردیم و چندین کاغذ و تلگراف ازتهران و ولایات به کمیسیون بودجه رسیده که الان هم موجود است که اعتراض به این عمل دولت و کمیسیون بودجه کرده‌اند به نظر بنده حق هم دارند می‌گویند ما مستخدم دولت هستیم بعد این که پنج سال گذشته و یک اضافه‌ای داده شده است و آن اضافه هم از کمیسیون ترفیعات وزارتخانه مربوطه هم گذشته است حالا برای چه نباید حق قانونی خودمان را بگیریم؟ این یک حق قانونی است که کمیسیون بودجه هم موافقت کرده است و حال این که به نظر بنده هیچ مورد نداشته است حالا بسته به نظر مجلس است حالا می‌فرمایید که این شش ماه را هم تصویب نکنند؟ آخر مگر مستخدم دولت جزو این مملکت نیست مگر او زن و بچه و زندگی ندارد او هم گرفتار همین تکالیف و مخارج فوق‌العاده زندگی است یک قسم هزینه مستخدم بیچاره دولت کرایه خانه است که کمر تمام‌شان را خرد کرده است یک نفر مستخدم که صد تومان حقوق دارد یک دانه اطاق مرطوب اگر بخواهد بگیرد حداقلش بیست و پنج تومان است.
یک نفر از نمایندگان - بیست و پنج تومان هم نمی‌دهند.
ملک‌مدنی - … این است که وقتی مجلس می‌خواهد یک کاری بکند آن وقت می‌فرمایید که نصف این اضافه را هم ندهید؟
مهندس فریور - آقا مجلس با اضافه تشکیلات مخالف است نه با اضافات و ترفیعات.
رئیس - فعلاً عده برای رأی کافی نیست.
حاذقی - پیشنهادات را بخوانید.
یک نفر از نمایندگان - تکلیف پیشنهادات آقای اردلان باید معین شود.
رئیس - پیشنهاد آقای فیروزآبادی قرائت می‌شود:
چون از سال جاری دو ماه بهمن و اسفند بیش‌تر باقی نمانده بنده پیشنهاد می‌کنم نوشته شود معادل شش یک در عوض نصف اضافه اعتبارات تا آخر ماده پنجم.
رئیس - چون عده کافی است رأی می‌گیریم به پیشنهادات آقای اردلان.
یک نفر از نمایندگان - باید قرائت شود.
رئیس - قبلاً خوانده شده.
دکتر اعتبار - پیشنهادها از بس که مفصل بوده یادمان رفته (خنده نمایندگان)
رئیس - پیشنهاد اول آقای اردلان قرائت می‌شود
(به شرح سابق قرائت شد)
آقایانی که موافقند با این پیشنهاد قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دوم آقای اردلان قرائت می‌شود
(به شرح سابق قرائت شد)
آقایانی که با این پیشنهاد آقای اردلان موافقند قیام نمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
طوسی - اگر آقایان توجه کنند که این چه پیشنهاد خوبی است آقایان همه قیام خواهند کرد.
رئیس - پیشنهاد سوم آقای اردلان قرائت می‌شود
(به شرح سابق قرائت شد)
یک نفر از نمایندگان - این پیشنهاد خرج است رأی ندارد.
رئیس - پیشنهاد چهارم قرائت می‌شود
(به شرح سابق قرائت شد)
وزیر فرهنگ- بنده قبول کردم.
رئیس - بسیار خوب آقای مخبر شما هم قبول کردید؟
فاطمی (مخبر کمیسیون)- بلی بنده هم قبول کردم.
رئیس - آقای فیروزآبادی بفرمایید راجع به پیشنهاد خودتان توضیح بدهید.
فیروزآبادی - بنده غرضم از این پیشنهادی که داده‌ام این است که یک قسمی بکنیم که بتوانیم عایدات مملکت خودمان را که خدا به ما داده است بتوانیم جمع‌آوری بکنیم بتوانیم یک سدبندی‌هایی بکنیم و برای همان مردمانی که گفته می‌شود بیکار هستند و صحبت آنها می‌شود بتوانیم کار پیدا کنیم و الا امسال هم ما هر چه گفتند بتوانیم کار پیدا کنیم و الا امسال هم ما هرچه گفتند اضافه دادیم این شش هفت میلیون همه‌اش اضافه خوب اینها را هم دادیم سال دیگر از کجا می‌توانیم بیاوریم سال دیگر که نمی‌توانیم اینها را بدهیم این پول‌ها را ما باید صرفه‌جویی بکنیم چهار تا سد ببندیم چهار تا کارخانه ایجاد بکنیم این عایداتی که داریم یک مقدارش را به مصرف آبیاری رساندیم یک قدری هم به مصرف بهداری برسانیم که مردم سالم بمانند و بتوانند کار بکنند این بهتر از این است که هی خرج بکنیم به این ملاحظه بنده پیشنهاد کردم که ده ماه تقریباً از سال می‌گذرد و دو ماه بدهیم اضافه به قدر شش ماه و بیش‌تر ندهیم اضافه دو ماه را بدهیم که دیگر محتاج به قرض نشویم اگر انشاءالله زیادی آوردیم که بنده می‌دانم کسر هم داریم خرج آبیاری کنید خرج سدبندی کنید خرج بهداری کنید برای این که ما قرض‌دار نشویم.
فاطمی (مخبر کمیسیون)- عرض کنم این عقیده آقای فیروزآبادی به کلی برخلاف عقیده تمام مجلس است و برخلاف مصلحت موکلین شما است اگر جنابعالی در دوره آینده خیال ندارید وکیل بشوید یا نخواهید شد نباید این صحبت‌ها را بکنید با آن شش ماه بنده مخالف بودم گفتم باید از اول سال بدهیم اضافه قانونی که بهشان تعلق گرفته است چرا نباید بدهند؟ حالا که شش ماه شده است ظلم شده است می‌فرمایید این دو ماه را هم ندهند این انصاف است؟
رئیس - آقایانی که با پیشنهاد آقای فیروزآبادی موافقند قیام نمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد آقایان اگر موافقند بنشینیم بنده هم موافقم و الا بقیه دستور را می‌گذاریم برای جلسه آتیه؟
یک نفر از نمایندگان - می‌مانیم تا تصویب شود.
حاذقی - تا یک ساعت بعد از ظهر می‌مانیم.
رئیس - … عرض کنم آقای صدرقاضی می‌خواستند صحبتی بکنند.
سنندجی - صدرقاضی نبود بنده بودم.
رئیس - بسیار خوب آقای سنندجی بودند.
ملک‌مدنی - بنده عقیده‌ام این است که اقلاً ادامه بدهید که این ماده تمام شود.
رئیس - بنده هم عقیده‌ام این است که این ماده تمام شود. اگر آقایان موافقند بمانیم این ماده را تمام کنیم.
نمایندگان - بلی تکلیف را معلوم کنید.
رئیس - پیشنهاد آقای هاشمی قرائت می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌نمایم وزارت دارایی مکلف است از محل مصرح در ماده ۵ کلیه حقوق و تعهدات عقب‌افتاده کارمندان جدیدالاستخدام در سال ۱۳۲۳ را تأمین و پرداخت نماید.
هاشمی - عرض کنم اولاً ماده ۶۵ را خودم می‌دانم که وکیل نمی‌تواند پیشنهاد خرج بکند و بنده پیشنهاد خرج جدیدی نکرده‌ام در ماده یک مبلغی تأمین شده است و مورد تصویب مجلس هم واقع شده گیرندگان و منتقع شوندگان از این ماده چند قسم می‌شود بنده یک قسم که احق از تمام اقسام آن است پیشنهاد کردم که تمام حقش پرداخته شود این یک پیشنهاد خرج جدیدی نیست حالا توضیح می‌دهم عرض کنم آن کسانی که امسال مشغول خدمت شده‌اند یا این که ترفیعات قانونی دارند یا اضافاتی دارند که دولت به موجب کمیسیون‌های مربوطه که تشکیل شده تعهد کرده است که یک اضافاتی به آنها بدهند آنها هم به موجب اطمینان به آن اضافات به موجب اطمینان به حقوق و ابلاغشان یک خرج‌هایی کرده‌اند یک قرض‌هایی کرده‌اند حالا علت چیست که به آنها اضافات شش ماه داده نشود بنده عرض می‌کنم دبیری که چندین ماه تدریس کرده یا این که فارغ‌التحصیل آموزشگاه شهربانی
که در اطراف و اکناف ایران مشغول خدمت بوده به اطمینان حقوقش بوده که یک قرض‌هایی کرده و تازه هم مشغول خدمت دولت شده و یک کارهایی را هم که ما نسبت به بعضی از مستخدمین می‌دهیم به هیچ‌وجه من‌الوجوه بلد نیست فقط و فقط به اطمینان حقوقش و به اطمینان آن ابلاغ و تعهد دولت قروضی کرده و خرج‌هایی کرده است حالا علت چیست که به آنها داده نشود و چرا باید مجلس یک همچو حقی را از بین ببرد و بقیه اضافات حقوق را برای چه باید از بین ببرد و چرا مجلس باید مسبب این کار بشود (صحیح است)
رئیس - آقای وزیر دارایی
وزیر دارایی - عرض کنم آقای هاشمی استدعا می‌کنم توجه بفرمایید این پیشنهادی که شده است شش ماه یعنی اعتبارات شش ماه یعنی اگر وزارتخانه‌ای مجبور شده است یا احتیاج پیدا کرده است که یک کسی را از شش ماه دوم سال استخدام نماید یا مأموری را لزوماً به یکی از نقاط ایران فرستاد بتواند در حدود اعتبار خودش حقوق او را تأمین بکند این مانعی نخواهد داشت و مخالفتی درش نخواهد شد و پرداخته می‌شود ولی اگر از حدود نصف کل اعتبار تجاوز کند قابل پرداخت نیست این را هم عرض کنم تعهدی را هم برای دولت ایجاب نمی‌کند اولاً احکامی دولت صادر نمی‌کند مگر این که حسابداری‌ها تعهد می‌کند و حسابداری‌ها هم دو جور تأمین اعتبار می‌کنند که قسم دومش را می‌خواهیم جلویش را بگیریم
یکی این است که در بودجه منظور است و قابل پرداخت است
یکی دیگر این است که می‌نویسد پس از تصویب بودجه قابل پرداخت خواهد بود
این را باید یک کمی جلویش را گرفت برای این که زیاد اطمینانی هم ندارد زیرا وقتی که این کلمه را نوشت هر موقع که بودجه تصویب شد ممکن است این حقوق را بگیرد ممکن هم هست نگیرد به این جهت تمنا می‌کنم که این پیشنهاد را پس بگیرند به علاوه ایجاد خرجی هم هست.
مخبر کمیسیون (فاطمی)- عرض کنم در قسمت شهربانی نظر آقای هاشمی تأمین است.
هاشمی - دبیران چه می‌شود؟
فاطمی - (مخبر)- دبیران همان شش ماه است.
هاشمی - اگر قسمت دبیران را هم تأمین می‌کنید بنده پس می‌گیرم.
فاطمی - آقا در مقابل کار باید حقوق بگیرند.
مهندس فریور - آقا این پیشنهاد خرج نیست دولت یک تعهدی کرده است در مقابل این تعهد باید پول بپردازد.
هاشمی - آقا کسی که خدمت کرده است نباید حقوق بگیرد؟ چرا مجلس باید حق کسی را پایمال کند؟
بعضی از نمایندگان - آقا پیشنهاد را دوباره بخوانید
(پیشنهاد آقای هاشمی به شرح سابق قرائت شد)
رئیس - صحبت در این پیشنهاد شده باید رأی بگیریم آقایانی که موافقند با پیشنهاد آقای هاشمی قیام نمایند (عده کمی برخاستند) رد شد پیشنهاد آقای مهندس فریور قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل اضافه شود.
وزارت دارایی موظف است اضافات قانونی مستخدمینی که حقوق ثابت آنها از هزار ریال کم‌تر است از اول سال ۱۳۲۳ بپردازد.
محمد طباطبایی - این هم پیشنهاد خرج است.
رئیس - آقای مهندس فریور
مهندس فریور-ممکن است باز برای بعضی‌ها این ظن و گمان پیدا شود که این پیشنهاد خرج است در صورتی که این پیشنهاد خرج نیست به موجب این قانون که دولت آورده است می‌خواهد نصف اضافات اشخاص را ندهد ما می‌گوییم این خرج تازه‌ای ایجاد نخواهد شد و این که بنده مخالفت با ماده ۴ کردم برای بعضی‌ها سوء‌ظنی ایجاد شده است و آن این است که من با اضافات مخالفم در صورتی که من با اضافه تشکیلات مخالف بودم …
یک نفر از نمایندگان - استثنا شده است.
مهندس فریور - خیر استثنا نشده است عرض کنم وزارتخانه‌هایی که قانون تشکیلات جدید دارند فقط وزارت عدلیه ما است که قانون تشکیلات دارد باقی دیگر اصلاً قانون تشکیلات ندارند اینجا یک مغلطه‌ای شده است بنده
نمی‌خواهم این لفظ را استعمال کرده باشم ولی آقایان وزیر دارایی و کاظمی خواستند مطلب را بپیچانند و بیاورند روی اضافه حقوق مستخدمین بنده پیشنهادکردم مستخدمینی که بعد از مدتی که در یک رتبه‌ای متوقف بودند حالا پس از هزار گیر و دار باید یک رتبه‌ای بگیرد دولت می‌خواهد بهش ندهد بنده می‌گویم خیر دولت همچو حقی ندارد این خرج جدیدی نیست حالا آمدند گفتند که پول نداریم من می‌گویم آقا مستخدمینی که حقوقشان از صد تومان کم‌تر است اضافاتشان چیزی نمی‌شود این خست و کناست را نکنید این چیزی نمی‌شود این کسانی که حقوق ثابت‌شان از صد تومان کم‌تر است از اول سال بپردازید.
وزیر دارایی - اجازه می‌فرمایید.
رئیس - بفرمایید.
وزیر دارایی - عرض کنم این پیشنهاد خرج است و حالا بنده اینجا حمایتی از پیشنهاد اخوی خود نمی‌کنم آن پیشنهادی که ایشان کرده بودند خیلی کم‌تر از این بود برای این که یک اعتبار مصرحی در یک جا بود ایشان گفتند از آن اعتبار بپردازند آن پیشنهاد قبول نشد حالا این یک پیشنهادی است که مسلماً پیشنهاد خرج است می‌گویید این پیشنهاد خرج نیست؟ من نمی‌دانم خرج چیست آقا می‌فرمایند این چیزی نیست تمامش را بدهید آقا خوب است محلش را به ما نشان بدهند.
رئیس - بلی اشکال دارد.
محمد طباطبایی - (خطاب به آقای رئیس) آقا بفرمایید ماده ۶۵ را بخوانید (یک نفر از نمایندگان - خودتان بخوانید)
محمد طباطبایی - ملاحظه بفرمایید بنده حالا ماده ۶۵ را می‌خوانم:
ماده ۶۵- در قانون بودجه هیچ طرحی را که مستلزم ازیاد مقرری یا مدد معاش یا وظیفه باشد به عنوان ماده الحاقیه یا به عنوان اصلاح نمی‌توان پیشنهاد کرد و همچنین است طرحی که خواه مستلزم احداث تأسیسات یا شغل یا وظایف بوده خواه باعث توسعه هر یک از این سه فقره خارج از حدود قوانین جاریه باشد) بنابراین هر طرحی که خواه مستلزم احداث تأسیسات یا شغل یا وظایف بوده باشد نمی‌توان پیشنهاد نمود زیرا مستلزم خرج و برخلاف این ماده است و الان ملاحظه بفرمایید که دولت می‌آید می‌گوید که من این کمک معاش را نمی‌خواهم بپردازم یا می‌خواهم نصفش را بپردازم اگر شما (خطاب به آقای مهندس فریور) می‌گوید و پیشنهاد می‌کنید که همه‌اش را بپردازید شما همچو حقی ندارید و نمی‌توانید چنین پیشنهادی بکنید.
هاشمی - (خطاب به آقای محمد طباطبایی) مجلس آیا حق دارد حقوق خدمتگزاران را هم ندهد؟ آن را هم بخوانید.
مهندس فریور - اجازه می‌فرمایید.
رئیس - بفرمایید.
مهندس فریور - عرض کنم بنده هم می‌خواهم راجع به نظامنامه صحبت بکنم این عبارت فارسی است خواهش می‌کنم آقای طباطبایی و سایر آقایان هم توجه بفرمایند در نظامنامه می‌گوید: در قانون بودجه هیچ طرحی که مستلزم ازیاد مقرری یا مدد معاش یا وظیفه باشد. نمی‌شود داد این اضافه خرج نیست آن روزی که حکم ترفیع یک مستخدمی صادر می‌شود اضافه معاش درباره او مقرر می‌گردد و فعلاً این عملی که دولت می‌کند مستلزم کسر مقرری او است و من مانع کسر هستم ایجاد آن مقرری درباره او در موقع صدور حکم شده است آقای فرخ شما وزیر بودید وقتی که دولت یک مقرری را تصویب کرد می‌شود گفت قابل اجرا نیست؟ وقتی که حکم وزارتخانه صادر شد و به امضا رسید یعنی وقتی که به یک نفر گفتند تو رتبه‌ات پایه شش است یا حداقل شش است یعنی حقوقت فلان مبلغ است می‌شود گفت نمی‌دهیم؟ این که مقرریش صادر شده است حالا اگر چنانچه می‌خواهید با عبارت یا لفظ‌بازی کنید و حقوق یک عده‌ای را نپردازید یک امر علیحده‌ای است و الا استنباط هر کسی که یک قدری ا نصاف داشته باشد و دقت کند در این عبارت که :هیچ طرحی که مستلزم ازدیاد مقرری باشد این که ازدیاد مقرری نیست این کسر مقرری است این از تاریخ اول فروردین یا ۳۰ اسفند یا ۲۰ اسفند که حکمش صادر شده است ابلاغ می‌شود.
وزیر دارایی - اجازه می‌فرمایید؟
رئیس - بفرمایید.
وزیر دارایی - بنده برای این که سوء‌تفاهم نشود خواستم یک مرتبه این عرض را کرده باشم که جای هیچ‌گونه سوء‌تفاهم و تعبیر را نداشته باشد و آن این است که یک حکمی که در یک وزارتخانه‌ای صادر می‌شود مبتنی بر وجود یک اعتباری است که از طرف مجلس تصویب شده باشد بنابراین اگر بدون موجود بودن اعتبار حکمی صادر شود آن حکم ارزشی ندارد.
فرخ - اجازه می‌فرمایید؟
رئیس - بفرمایید.
فرخ - عرض کنم یک اشکالی را آقای مهندس فریور تذکر دادند آقای وزیر دارایی هم توضیح ندادند و آن این است که حکمی که در یک وزارتخانه‌ای صادر می‌شود یعنی اداره کارگزینی یک حکمی که صادر می‌کند باید در اداره محاسبات در بودجه‌ای که مجلس تصویب می‌کند وجود داشته باشد تا محاسبات پشت او را امضا کند اگر همچو چیزی بود دیگر محتاج به این پیشنهاد آقا نیست یعنی وقتی که بودجه مصوب در اداره محاسبات وزارتخانه وجود داشت دیگر محتاج به این پیشنهاد نیست اما اگر وقتی همچو چیزی نباشد اگر وزیر ده حکم هم صادر بکند قابل اجرا نیست برای این که بودجه ندارد و از آن طرف رئیس محاسبات است که مسئول تعیین رقم بودجه است وقتی که او رقم بودجه را امضا کرد یعنی مجلس تصویب کرده است قابل پرداخت است ولی اگر همچو چیزی نبود آن حکم قابل پرداخت نیست ولو این که آقای وزیر دارایی ده حکم هم صادر نمایند.
رئیس - آقای مهندس فریور.
مهندس فریور - باز اینجا یک اشتباهی شده است من باید توضیح بدهم.
بعضی از نمایندگان - رأی بگیرید.
رئیس - رأی به چه بگیریم؟ این پیشنهاد خرج است رأی نمی‌توانیم بگیریم بعضی از آقایان می‌گویند که آقای فلان عضو کمیسیون نیستند مسئله، مسئله پیشنهاد نبود مسئله دیگری مطرح شده بود که چون محل اختلاف بود بنده اجازه دادم که مطرح شود تا حل شود.
پیشنهاد آقای دکتر شفق قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم دولت اضافه اعتبارات مذکور در بند ب را طوری منظور دارد که عیدی سالیانه مستخدمین جزء دولت که به عنوان یک ماه حقوق تأدیه می‌شود باز در پایان سال جاری داده شود.
رئیس - آقای دکتر شفق (محمد طباطبایی - آقا اجازه بدهید اخطار نظامنامه‌ای دارم این پیشنهاد خرج است)
دکتر شفق- اگر این پیشنهاد پیشنهاد خرج است که بنده پس می‌گیرم مجال بدهید آقا بنده که هیچ‌وقت زیاد صحبت نمی‌کنم بنده عرض کردم که اضافاتی که در بند ب برای نصف دوم سال منظور است اگر در ضمن آن اضافات دولت می‌تواند جا کند این عیدی را برای مستخدمین جزء که همه آقایان می‌دانند این مستخدمین جزء با چه حال بدی زندگانی می‌کنند این یک ماه عیدی که هر سال داده می‌شد باز این یک ماه عیدی را دولت در دو دوازدهم آخر سال که پیشنهاد می‌کند جایش را باز کنند که داده شود.
مهندس فریور - جزو بودجه هست.
محمد طباطبایی - این پیشنهاد خرج است.
رئیس - آقای ملک‌مدنی جواب می‌دهید یا رأی بگیریم؟
ملک‌مدنی - جواب عرض می‌کنم.
رئیس - بفرمایید.
ملک‌مدنی - عرض کنم که این پیشنهاد خرج است و به هیچ‌وجه هم محل تردید نیست و آقای دکتر شفق هم که فرمودند نظرشان این بود که در لایحه دو دوازدهم آخر سال دولت پیش‌بینی شود و الا ما مطابق آئین‌نامه مجلس و قانون اساسی حق پیشنهاد خرج را نداریم خود بنده از اشخاصی هستم که طرفدار فرمایشات آقای مهندس فریور هستم اول بنده خودم عرض کردم که حق این مستخدمین از اول سال داده شود ولی متأسفانه گفتند که آقای وزیر دارایی این طور صلاح دانسته و این پیشنهادات چون راجع به خرج است چه یک بار چه دو بار چه صد بار پیشنهاد می‌کنند اساساً قابل طرح نیست و به عقیده بنده مقام ریاست اساساً نباید این پیشنهادات را مطرح کنند.
رئیس - آقای دکتر شفق پیشنهاد خودتان را پس گرفتید؟
دکتر شفق- بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم و خواهش می‌کنم که دولت در دو دوازدهم آخر سال این قسمت را منظور بکند.
رئیس - پیشنهاد آقای نبوی قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده پنجم اضافه شود:
تبصره - وزارت دادگستری مکلف است تا نیمه بهمن ۱۳۲۳ دادگاه و دادسرای مذکور در قانون مصوب دوم آبان ماه ۱۳۲۳ را تشکیل و موجبات اجرای آنها را فراهم نماید.
رئیس - آقای نبوی
بعضی از نمایندگان - عده برای رأی کافی نیست.
نبوی - پیشنهاد زیاد شده است آقایان هم خسته شده‌اند در دوم یا سوم آبان که حالا خاطرم نیست قانونی از مجلس گذشت که متخلفین و مجرمین و افسرانی که در شهریور ماه فرار کرده‌اند و جرایمی مرتکب شده‌اند تعقیب بشوند و یک دادگاه‌هایی تشکیل بشود برای کسانی که در قضایای شهریور ماه سوء‌استفاده کردند الان مدت دو ماه است که از آن تاریخ گذشته و دادگاه تشکیل نشده است بنده آن روز از موافقین این قانون بودم ولی می‌خواستم که در این قانون تعجیل نشود که حالا به این اشکال مواجه نشوم. و قانون ناقص آن را تصویب نکنیم، یکی محل بودجه این دادگاه در آن قانون نبود و یک اشکال دیگرش به عقیده بنده این بود که توضیح داده نشده بود که مدعی‌العموم و دادستان آن از وزارت جنگ تعیین خواهد شد یا از وزارت دادگستری نظر بنده این بود که از وزارت دادگستری انتخاب شود نظر جمعی دیگر بر این بود که از وزارت دادگستری از قضات عالی‌رتبه و از افسرهای وزارت جنگ انتخاب شود حالا بنده پیشنهاد کردم که از محل صرفه‌جویی‌های وزارت دادگستری به این کار اقدام شود حالا از آقایان استدعا می‌کنم که روی این پیشنهاد رأی بگیرید برای این که اگر تصویب نشود اصولاً محلی برای اجرای این قانون نیست.
مخبر کمیسیون - این پیشنهاد خرج است نمی‌شود.
رئیس - آقای وزیر جنگ.
وزیر جنگ - عرض کنم راجع به اجرای این قانون که نماینده محترم تذکر دادند الان ما در مذاکره هستیم با وزارت دادگستری راجع به طرز اجرای این قانون ولی گویا یک نواقصی دارد که شاید محتاج به یک تکمیلی باشد و همان طوری که آقای نبوی فرمودند جدیت می‌شود که هر چه زودتر تکمیل بشود و اگر هم لازم شد یک پیشنهادی می‌آید به مجلس که اجرای این قانون به تعویق نیفتد.
رئیس - عده برای رأی گرفتن فعلاً کافی نیست آقای سنندجی؟
یکی از نمایندگان - تشریف ندارند.
۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - جلسه را با موافقت آقایان ختم می‌کنیم و جلسه آینده روز یکشنبه ۲۴ دی ماه است در ابتدا هم آقای سنندجی باید صحبت نمایند و دستور هم بقیه این لایحه و انتخاب یک نفر ناظر برای بانک به جای آقای نراقی خواهد بود آقایان مخصوصاً در نظر داشته باشند که چون آقای نراقی مرحوم شده‌اند باید انتخاب تجدید شود.
(جلسه یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - سید محمدصادق طباطبایی