مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ دی ۱۳۱۴ نشست ۳۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ دی ۱۳۱۴ نشست ۳۷
(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید).
صورت مجلس یکشنبه ۱۴ دی را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای دکتر نیرومند.
دکتر نیرومند- بنده جلسه گذشته کتبی اجازه خواسته بودم ولی در صورت مجلس بی اجازه نوشتــه‌اند.
رئیس- در صورت مجلس نظر دیگری نیست؟
(نمایندگان: خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- تصویب دو فقره مرخصی
[۲- تصویب دو فقره مرخصی]
رئیس- دو فقره خبر کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده باطلاع آقایان می‌رسد.
خبر کمیسیون راجع به مرخصی آقای دکتر نیرومند:
آقای دکتر نیرومند بواسطة لزوم مسافرت به اصفهان برای اصلاح کار فوری تقاضای پنج روز مرخصی از تاریخ ۱۴ دیماه ۱۳۱۴ نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای دکتر نیرومند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد خبر دیگر کمیسیون راجع به مرخصی آقای گودرزی.
آقای گودرزی برای اصلاح امور محلی تقاضای ۱۸ روز مرخصی از تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۱۴ نمــوده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس- موافقین با مرخصی آقای گودرزی قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- بقیه شور ثانی راجع به مواد اصول محاکمات حقوقی
[۳- بقیه شور ثانی راجع به مواد اصول محاکمات حقوقی]
رئیس- بقیه شور دوم خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به اصول محاکمات حقوقی و تجاری از مادة ۱۳مطرح است.
مبحث دوم: در صلاحت نسبی محاکم صلح محدود.
مادة ۱۳- امور راجع به محاکم صلح محدود از قرار ذیل است:
۱- دعاوی راجع به اعیان اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع در صورتیکه مدعی به بیش از پنج هزار ریال نباشد.
۲- دعاوی راجع به ضرر و خسارت در صورتیکه مدعی به بیش از پنج هزار ریال نباشد اگرچه ضرر و خسارت ناشی از جرم باشد.
۳- مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره وامثال آن مگر در صورتی که مدعی علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم بموجب سند مستند بانتقال از مدعی نماید که در این صورت محکمه صلح وقتی صلاحیت خواهد داشت که قیمت عین بیش از پنج هزار ریال نباشد.
۴- کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور و حق المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری وامثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی در صورتیکه قیمت آن زائد بر نصاب محکمه صلح نباشد.
۵- دعوی مزاحمت در منقول و غیر منقول تا هر میزانی که باشد.
۶- دعوای تصرف عدوانی در غیر منقول تا هر میزانی که باشد مشروط بر اینکه از تاریخ سلب تصرف مدعی بیش از یکسال نگذشته باشد.
۷- دعاوی راجع به اشیائی که قیمت معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان اوراق و اسناد و امثال آن.
۸- مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله وقرارداد تصریح شده یا بناء متعاملین بر آن بوده و یا عادتاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل تقویم نباشد والا نصاب صلحیه معتبر خواهد بود.
۹- تقاضای افراز در صورتیکه مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتیکه مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث قیمت معتبر است.
۱۰- تقاضای تأمین و حفظ دلائل و امارات.
۱۱- تقاضای اصلاح بین طرفین در هر دعوائی و تا هر مقداری که مدعی به باشد.
۱۲- رسیدگی به هر دعوائی تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین.
۱۳- تقاضای تصدیق انحصار وراثت.
رئیس- آقای وثوق.
وثوق- دعاوی زیاد است. و وقت محاکم کمتر از چهار پنج ماه نیست. بعضی اوقات به هفت هشت ماه هم می‌رسد در این جا نصاب صلحیه را منحصر کرده بدعاوی که بیش از پنج هزار ریال نباشد و صلحیه نواحی را هم تا بیست تومان حد نصاب قرار داده اگر حد نصاب را تا این مبلغ در صلحیه‌ها می‌خواهیم قائل شویم آنوقت اکثر دعاوی در محاکم بدایت خواهد ماند. بنده عقیده‌ام این است برای سهولت کار و سرعت در جریان امر بهتر این است که بر حد نصاب صلحیه چیزی علاوه کنیم که امور سریعتر بگذرد.
مخبر کمیسیون عدلیه – (آقای نقابت) – آقای وثوق برای اینکه حد نصاب صلحیه زیادتر شود فقط علت را زیادی کارهای محاکم بدایت ذکر کردند در صورتیکه با این حد نصاب و کارهائی که فعلا ما برای صلحیه معین کردیم اگر درست ملاحظه بفرمائید کارهای محاکم صلح خیلی زیادتر از کارهای محاکم ابتدائی است نه این است که صلحیه بیکار است و بدایت کارش زیاد است از این جهت اقتضا دارد که مقداری از کار بدایت به صلحیه داده شود خیر اینطور نیست. همه کار دارند. و البته ناچاریم در تعیین صلاحیت محاکم یک حد نصابی برای صلح محدود که مرکب است از یک قاضی و یک تشکیلات مختصری که بودجه کمی دارد قائل شویم و در بسیاری از نقاط مملکت از قبیل این قضات می‌توانند بروند و تشکیل صلحیه محدود بدهند و در این نقاط اصلاً بیش از این اقتضا و احتیاج ندارد. خاصله بر این که در شقوق دیگر همین ماده قید شده که در صورت تراضی طرفین محکمه صلح می‌تواند تا هر مقدار که تراضی کنند رسیدگی نماید. و اگر در حوزه صلحیه محکمه بدایت نباشد یک وظائف زیادتری هم برای صلحیه مقرر شده که اگر ما حدنصاب را بخواهیم بالاترببریم صلحیه بکلی در مضیقه خواهد افتاد و بیش از این متقاضی نیست.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- این جا در فقره دوم از این ماده تصریح شده «دعاوی راجع به خسارات در صورتیکه مدعی به بیش از پنج هزار ریال نباشد» بدیهی است این مسئله ضرر و خسارت اعم از این است که ضرر و خسارت ناشی از محاکمه باشد یا ضرر و خسارتی که مستقیماً باشد. ممکن است د ریک دعاوی که در صلح محدود ایت مدعی به هزار ریال باشد ولی ضرر و خسارت بواسطه طول محاکمه و مدت و خسارت تأخیر تأدیه و غیره بیش از آن باشد و از طرفی هم در یک قانون دیگر می‌نویسد که ضرر وخسارت را باید همان محکمة رسیدگی کند که حکم داده اگر فرض کنیم یک محکمة هشت هزار ریال ضرر و خسارت را حکم داده و بعد طرف را محکوم کرده است به پنج هزار ریال. ضرر وخسارتی که حکم داده بیشتر است. بنده عقیده‌ام این است که در این ماده یک اصلاحی باید بشود که شامل این موضوع هم باشد.
مخبر کمیسیون عدلیه- فرضی را که آقای دیبا طرح فرمودند شاید فهم بنده قاصر بود یا آقا کمتر توضیح فرمودند زیرا در فقره ۲ توضیح می‌شود که دعاوی راجعه به ضرر و خسارت در صورتیکه مدعی به بیش از پنج هزار ریال نباشد اگرچه ضرر و خسارت ناشی از جرم باشد. در قسمت ضرر و خسارت ناشی از جرم مادة۱۲ اصول محاکمات جزا حق داده به مدعی خصوصی که در محکمه جزا طرح دعوای خصوصی کند ضرر و زیان خودش را تقاضا کند بهمین دلیل اگر در محکمه جنائی یا در دیوان جزا مدعی خصوصی که در استیناف هستند یا در محکمه جنحه دعوای مدعی خصوصی هم اضافه می‌شود و مدعی خصوصی حق خودش را که کمتر از پنج هزار ریال باشد مطرح و مطالبه می‌کند. این ماده ایجاد یک ابهامی می‌کند که دعوای خسارت را باید حتماً به محکمه ببرد که به دعوی جزا رسیدگی می‌کند برای رفع این سوء تفاهم اینجا ذکر شد که ضرر و خسارت ناشی از جرم در صورتیکه مدعی به بیش از پنج هزار ریال نباشد در محکمه حقوق (صلح) مطرح می‌شود این یک قسمت. اما این که میزان مدعی به تا پنج هزار ریال قرار داده شده این تابع میزان صلاحیت محکمه صلح است. بطور کلی میزان حد نصاب محاکم صلح تا پنج هزار ریال است آنوقت خسارات از قبیل تأخیر تأدیه و تمبر و حق الوکاله و غیره بر آنها اضافه می‌شود این نوع از خسارات هیچ ربطی به مدعی به اصلی ندارد و اینهم اشکال ندارد شما وقتی دعوائی اقامه می‌کنید میگوئید پنج هزار ریال مطالبم حالا اگر یک خساراتی هم تعلق بگیرد بآن اضافه می‌شود و این اشکال ندارد. و محکمه می‌تواند رأی بدهد.
رئیس- آقای اورنگ.
اورنگ- عرض کنم مادة ۱۳ که صلاحیت نسبی صلح محدود را ذکر می‌کند بنده یک اصلاح عبارتی در آن شق ۵ معتقدم دعوای مزاحمت در منقول و غیر منقول استدعا دارم موافقت شود مرقوم شود مال منقول وغیرمنقول. این یکی. مسئله دوم در شق یازده این ماده است تقاضای اصلاح بین طرفین در هر دعوائی و تا هر مقداری که مدعی به باشد تشریفات این معنی از طرف کسی که تقاضای اصلاح می‌کند در محکمه صلح چه جور باید بعمل آید؟ در اینجا تشریفات را هیچ ذکر نکرده و معلوم نیست طرفین به چه کیفیت می‌توانند به محکمه صلح مراجعه کنند و اصلاح یک دعوائی را بخواهند. اگر مقدمتاً می‌روند در محکمه صلح عرضحال بدهند که من با فلان یک دعوائی دارم و این عرضحال را اینجا می‌دهیم برای اینکه شما تکلیف صلح کنید این بچه صورت عمل می‌شود. و اگر دعوا جای دیگری مطرح باشد آنوقت بروند در محکمه صلحیه و عرضحال بدهند که در دعوائی که در فلان جا داریم شما به صلح رفع اختلاف کنید. این را بنده نفهمیدم که مقصود چیست و ماده گنگ است خوب است یک توضیح مبسوط و مفصلی آقای وزیر عدلیه بفرمایند که در این موضوع تشریفات این معنی از طرف مراجعه کنندگان به صلحیه‌ها چه کیفیت و خصوصیت انجام خواهد گرفت. تا این توضیح قائم مقام این قانون شده و در واقع مفسر شق ۱۱ این قانون می‌شود.
وزیر عدلیه (آقای صدر)- در قسمت ۵ این ماده که آقای اورنگ اشکال عبارتی فرمودند و معتقد بودند نوشته شود اموال منقول و غیرمنقول. عبارت منقول وغیرمنقول خیلی واضح است و اگر عبارتی هم اضافه شود ضرری ندارد ولی بهتر این است که عین منقول و غیرمنقول نوشته شود و تصور می‌کنم این بهتر است تا شامل دیون نشود. اما راجع به قسمت ۱۱ تصور نمی‌کنم اینجا یک تشریفات زیادی هم داشته باشد. مخصوصاً در قانون نباید تشریفات کافی نونشته شود و این هم مثل سایر دعاوی است و یک نوع تقاضائی ضمیمه آن است مثل اینکه بهر دعوائی یک تقاضائی ضمیمه است از قبیل این که کسی مالی از کسی طلبکار است تقاضا می‌کند آن مال را گرفته و وصول کرده باو بدهند. یا موضوع طلب است. تقاضا می‌کند وصول کرده باو ایصال دارند در اینجا تقاضای اصلاح است. یعنی کسی عریضه به صلحیه می‌دهد و اظهار می‌کند ما اختلاف داریم با فلان شخص و تقاضای اصلاح می‌کنیم. بموجب این قانون محکمه حق پیدا می‌کند که مدعی علیه را احضار کند والا اگر اینطور نبود که محکمه ممکن نبود کسی را احضار کند این حق در واقع یک مجوز قانونی خواهد بود که طرف حق داشته باشد بتوسط محکمه طرف خود را احضار کند ولی اگر فرض کنیم که تخلف کرد و نیامد اینجا جای آن نیست که حکم غیابی داده شود زیرا تقاضای صدور حکم نشده است.. و این برای این نظر است که چه بسا متداعیین خودشان مایل هستند که یک کسی مابین آنها را اصلاح دهد. یک قسمت دیگر که لازم است ذکر شود ولی نه در اینجا خرج محاکمه است که آیا آن میزانی را که مدعی علیه می‌گوید ما اختلاف داریم لازم است تمام مخارج را بدهد یا اینکه این مورد را از قبیل امور غیرمالی بدانیم و فرض کنیم جای حل این قضیه اینجا نیست ودر فصل مخارج محاکمه که در آخر کتاب بیان خواهد شد نوشته خواهد شد که مخارج این قسمت را چه باید بدهد البته خرج این نباید مثل مخارج آن محاکمة باشد که تمام مراحل محاکمه خودش را طی کند و حکم صادر شود. در اینجا توضیح می‌شود که چه باید بدهند. و اگر هم لازم باشددرنظامنامه هائی که متعلق باین قبیل امور است وزارت عدلیه خودش تهیه خواهدکرد.
مخبر- در شق ۵ از مادة ۱۳ دعوای مزاحمت در منقول تبدیل شود به دعوای مزاحمت در عین منقول و غیر منقول بنده از طرف کمیسیون موافقت می‌کنم.
رئیس- آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی- عرض کنم موضوعی را که آقای وثوق فرمودند بنده لازم دانستم که نظریات کمیسیون را کاملا به عرض ایشان برسانم. به عقیده بنده در تمام این قانون اصول محاکمات ماده که بیشتر از همه به درد مردم می‌خورد همین ماده است ملاحظه می‌فرمایند هنوز تشکیلات قضائی ما بآن درجه نرسیده است که در همه جا محاکم عالی تشکیل شود محاکم ابتدائی یا استیناف در بعضی جاها هنوز دائر نیست یعنی بقدری محل کوچک است که بر فرض قاضی هم باشد محل استعداد آن را ندارد پس اغلب در ولایات و شهرها و قصبات این صلحها بیشتر بدرد می‌خورند و اغلب کارها با اینها است و اختیاراتش هم زیاد است برای اینکه بطوریکه ملاحظه میفرمائید اگر طرفین تراضی کنند محکمه صلح تا هر مبلغ که دعوی باشد می‌تواند رسیدگی کند برای این که در تمام چیزهائی که محل احتیاج عمومی است و اغلب هم پیش می‌آید صلحیه رسیدگی می‌کند مثل افراز و غیره فرض بفرمائید ملکی بین مردم بطور اشاعه هست می‌خواهند افراز کنند تا هر کس تکلیف خود را بداند یا تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و انحصار وراثت و غیره که تمام در این ماده ذکر شده و در حدود صلاحیت محاکم صلح است. و اگر بنا شود بیش از این اختیار محاکم را آماده کنیم آنوقت به یک قاضی که در صلح محدود است اجازه می‌دهیم که در همه امور مردم مداخله کنند از این جهت رسیدگی مبلغ زیادتر از پانصد تومان را به قاضی واگذار کرده‌ایم که عالمتر از اوست و تصور می‌کنم در آن محلهائی هم که صلحیه هست بیش از این محل احتیاج و ضرورت مردم نیست و همینکه معین شده خیلی خوب است. اما در قسمت دوم اینکه آقای اورنگ فرمودند وقتی که گفتیم منقول و غیرمنقول تصور نمی‌شود غیر از مال منقول و غیر منقول چیز دیگری باشد. اگر بنا شود چیزی علاوه کنیم توضیح واضحات است و در واقع عطف بیان است.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- اعتراضی که بنده در قسمت دوم نمودم و آقای مخبر جواب فرمودند متأسفانه بنده را قانع نکرد چون آقای وزیر عدلیه تشریف آوردند خواستم تکرار کنم تا جواب بفرمایند. در قسمت دوم تصوریح شده موارد ضرر و خسارت در صورتیکه مدعی به بیش از پنجهزار ریال نباشد نصریح این ماده این است که اگر ضرر و خسارت مربوط به یک محاکمه شد که بیش از پنجهزار ریال است آنوقت صلحیه نمی‌تواند رسیدگی کند در صورتیکه اینطور نیست. مقصود بنده این است اگراین قسمت دوم فقط ضرر و خسارت مستقلی را تصریح می‌کند عرضی ندارم. یک نفری آمد و خسارت از یکی مطالبه می‌کند که بیش از پنجهزار ریال می‌شود باید مراجعه کند به صلحیه. اما اگر آمدیم و یک محاکمه مربوط است به صلحه یعنی درجه نصاب صلحیه و مدعی به تا پنجهزار ریال است ولی ضرر و خسارت ناشیه از این محاکمه بیش از پنجهزار ریال است واین هم بواسطه طول مدت و جریان محاکمه هم که تجاوز کرده است. به این معنی که اصلش به پنجهزار ریال نمی‌رسد ولی خسارت محاکمه بیشتر از این مبلغ شده تکلیف چیست؟ در اصول محاکمات تصریح شده که اگر خیارت ناشیه از محاکمه صلحیه است همان محکمه باید رسیدگی کند که حکم داده است در این فرض که شده عرض کردم اگر صلحیه بخواهد ضرر وخسارتی که ناشی از محاکمه پنجهزار ریالی است ولی ضرر و خسارتش بیشتر است باید رسیدگی بتواند بکند در صورتیکه اینطور نیست این بود که خواستم توضیح بدهند اگر این موضوع شامل این موارد هست ممکن است در مقام عمل اسباب اشکال شود.
وزیر عدلیه- در دعاوی سه نوع ضرر و زیان متصور است یکی ضرر و خسارت حاصله از تعهدات و امور مالی است یک ضرر و خسارت ناشی از جرم است یکی هم ضرر و خسارت و زیان ناشی از محاکمه است. نسبت بآن قسمت محاکمه قانونی بعد خواهد آمد اینجا جایش نیست و آن این است که ضرر و خسارت ناشی از محاکمه باید در آن محکمه رسیدگی شود که حکم اخیر را داده است اعم از ابتدائی بدوی یا استینافی چه صلحیه باشد چه ابتدائی چه استیناف در آن دوقسمت دیگرحد نصاب معتبراست چه ضررناشی ازجرم شود و نخواسته باشد در محکمه جزائی عنوان بکند و رجوع به محکمه حقوق بکند و چه ضرر و ریانی که ناشی از تعهدات مالی باشد.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به مادة ۱۳ آقایانی که مادة سیزدهم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة چهارده.
مادة چهاردهم- اگر در مقر محکمه صلح محدود محکمه ابتدائی نباشد محکمه صلحیه به دعاوی ذیل نیز رسیدگی خواهد نمود:
۱- دعاوی که مدعی به آن تا ده هزار ریال باشد.
۲- نسبت باختلافات راجعه باسناد سجل احوال.
رئیس- موافقین با مادة چهارده برخیزند.
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة پانزده:
مادة پانزده- در هر جائی که صلح ناحیه نباشد محکمه صلح محدود بدعاوی راجعه به صلح ناحیه نیز رسیدگی خواهد کرد و در این صورت احکام صادره در حدود صلاحیت صلح ناحیه غیرقابل استیناف و تمیز خواهد بود.
رئیس- موافقین با ماده پانزده قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة شانزده.
مادة شانزده- دعاوی ذیل بمحاکم صلح راجع نیست اگرچه مدعی به در حدود نصاب آن باشد.
۱- دعاوی راجعه به دولت.
۲- دعاوی راجعه باصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.
۳- دعاوی راجعه بعلائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- این مادة که تنظیم شده برای اهمیت فقراتی است که اینجا ذکر شده. دعاوی راجعه به دولت البته در موقع خودش یک اهمیتی دارد که باید جای دیگر رسیدگی شود. یکی هم دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود. ظاهر این قسمت این است که اگر در اصل امتیاز اختلاف حاصل شود البته محاکم صلح نمی‌تواند رسیدگی بکند. ولی اگر در بعضی از موارد اختلافی هست می‌تواند رسیدگی کند در صورتیکه همان اهمیتی که در اصل امتیاز است در فروع آن امتیازات نیز متصور است که ممکن است در یک ماده از امتیازی اختلاف باشد بین صاحب امتیاز و دولت آنوقت محکمه صلحیه می‌تواند بآن اختلاف رسیدگی کند این است که بنده با این عبارت اصل امتیازمخالفم وعقیده دارم چه اصل وچه فرع امتیازباشدمحکمه صلحیه نباید بآن رسیدگی کند.
وزیر عدلیه- موضوعی را که آقای دیبا در نظر دارند ماده شامل است برای اینکه در قسمت دوم می‌نویسد. دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود نه اینکه اصل امتیاز محل شبهه باشد که آیا صادر شده یا نشده مقصود آن چیزی است که خارج از این شق است و ممکن است رسیدگی کند و آن امور متفرعه راجعه بامتیاز است یعنی شروطش است که اصل امتیاز محرز است ولی در عمل اختلافاتی پیدا شده است در اینصورت اگر در حدود نصاب صلحیه است صلحیه و اگر در حد نصاب ابتدائی است محکمه ابتدائی رسیدگی می‌کند ولی آنچه را که مربوط باصل امتیاز است اعم از آنکه در اصل صدور و یا در شرط و معنای شرطی آن در اصل امتیاز باشد محکمه صلحیه نمی‌تواند رسیدگی کند.
رئیس- آقای دکتر جوان.
دکتر جوان- این ایرادی را که آقای دیبا راجع به رسیدگی باصل امتیازی که از طرف دولت داده می‌شود فرمودند از یک جهت دیگر هم وارد است بنظر بنده و آن این است که وقتی طرف امتیاز دولت باشد اینجا در هر صورت محکمه صلح صلاحیت رسیدگی ندارد و اگر موضوع بین دو نفری باشد که طرفش دولت نیست مثل اینکه یک امتیازی داده شده و یک طرف این امتیاز استفــاده هائی بکند که معارض است با استفاده طرف دیگر اگر دعوی امتیاز بین دونفری مطرح می‌شد که طرف آنها بهیچوجه دولت نیست در این دعوی اگر موضوع اختلافشان راجع باصل امتیاز باشد که اینجا شق دوم از مادة ۱۶ می‌گوید: در اینصورت نباید رسیدگی کند ولو اینکه طرف ظاهراً دولت نیست ولی چون اصل امتیاز راجع به دولت است صلحیه نمی‌تواند رسیدگی کند ولی اگر اختلاف پیدا شد بین دو نفر راجع بامتیاز و اختلاف هم راجع باصل امتیاز نباشد و طرف دعوی هم دولت نباشد در اینصورت محکمه صلحیه می‌تواند رسیدگی کند در هر صورت هر امتیاز در صورتی که طرفش دولت باشد و راجع به فروع هم باشد صلحیه نمی‌تواند رسیدگی بکند.
رئیس- موافقین با مادة ۱۶ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۱۷.
مادة ۱۷- تقاضای تأمین دلائل و امارات از محکمه صلحی می‌شود که دلائل و امارات مورد تقاضا در حوزة آن واقع است.
رئیس- آقای وثوق.
وثوق- بنده با اصل ماده مخالف نیستم ولی گاهی ممکن است اشکالاتی پیش بیاید بین دو محکمه عرض می‌کنم یک محکمه صلحی هست فرض بفرمائید در سرحد مثلا یک قرائی هست که در سرحد گیلان واقع است و این به محکمه صلحی که در نزدیک آن سرحد واقع است نزدیکتر است تا برود به محکمة حوزه صلاحیت دار خودش فرض بفرمائید برای یک درخت اگر یک زارعی بنا باشد عریضه بدهد بیست یا سی فرسخ باید برود بمحکمه مرکزی گیلان در صورتی که اگر دو فرسخ یا سه فرسخ برود بمحکمه صلحیه نزدیک خودش راحت تر و کم خرجتر است برای او. این است که پیشنهادی هم در این خصوص تقدیم کرده بودم که نوشته شود یا محکمه که نزدیکتر است اگر قبول بفرمایند این از برای زارعین و فلاحین خیلی راحت تر است که بیست فرسخ مسافتی را طی کنند برای اینکه در خصوص یک درخت عریضه بدهد.
مخبر- عرض کنم در این ماده فقط صلاحیت صلحیه را راجع به رسیدگی دعاوی معین می‌کند ونظر بر این نیست که مثلا محل زارع با صلحیه اولی نزدیکتر است یا با صلحیه دیگر اینجا حق رسیدگی صلحیه‌ها را اعم از نزدیک یا دور معین می‌کند منتهی در حوزه بندی فضائی که وزارت عدلیه می‌کند ممکن است ذکر کند هر نقطه را که نزدیکتر باشد ارجاع کنند بنابراین نظر آقا در اینخصوص گمان می‌کنم تأمین شده باشد.
رئیس- پیشنهادی از سه نفر از آقایان نمایندگا رسیده است قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنیم در آخر مادة ۱۷ اضافه شود یا نزدیکترین محکمه.
وثوق – دهستانی – حیدری
وزیر عدلیه- این مناسب نیست چون نزدیکتر به چه معنی است بالضروره این تقاضای تأمین دلائل در حدود یک صلحیه است دور یا نزدیک حالا اگر اتفاق بیفتد که بجای دیگری نزدیکتر باشد این فایده ندارد برای اینکه امور مربوطه بهر صلحیه راجع است به همان حوزه صلحیه و دوری و نزدیکی دو سه فرسخ هم از نظر تنظیم و تمرکز کار مانعی ندارد.
وثوق- بنده مسترد کردم.
رئیس- موافقین با مادة ۱۷ قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۱۸.
مادة ۱۸- دعوی مزاحمت و تصرف عدوانی در صلحیه اقامه می‌شود که موضوع دعوی در حوزه آن واقع است. دعوی مزاحمت عبارت است از دعوائی که بموجب آن متصرف مال یا حقی تقاضای جلوگیری از مزاحمت کسی می‌نماید که نسبت بتصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. دعوی تصرف عدوانی عبارتست از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مالی را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال تقاضا می‌نماید.
رئیس- موافقین با مادة ۱۸ برخیزند.
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۱۹.
مبحث سوم – در صلاحیت نسبی محاکم ابتدائی.
مادة ۱۹- بجز آنچه که مطابق دو مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی محاکم صلح است محاکم ابتدائی به کلیه دعاوی حقوقی و تجاری بطریقی که در مبحث چهارم مقرر است رسیدگی می‌نماید.
رئیس- موافقین با مادة نوزدهم قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة بیست.
مادة ۲۰- رسیدگی استینافی باحکام و قرارهای محاکم صلح محدود و احکام و قرارهای محاکم صلح ناحیه که قابل استیناف است در محکمه ابتدائی بعمل می‌آید که محاکم صلح مزبور در حوزه آن واقع اند مگر در مواردی که مطابق مادة ۱۰ راجع بمحاکم استیناف است.
رئیس- موافقین با مادة بیست قیام نمایند.
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. ماده بیست و یک.
مادة ۲۱- در نقاطی که محکمه صلحیه نیست محاکم ابتدائی بدعاوی نیز رسیدگی می‌نمایند که داخل در صلاحیت محاکم صلح است در این صورت حکم محاکم مزبور که مدعی به آن بیش از دویست ریال نباشد قطعی و غیر قابل استیناف است و مرجع استینافی قرارها و احکامی که قابل استیناف است نزدیکترین محکمة ابتدائی خواهد بود مگر آن که وزارت عدلیه محکمة ابتدائی دیگری را معین نماید.
رئیس- موافقین با مادة ۲۱ قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة بیست و دو.
مبحث چهارم- در مقررات مشترکه راجع به صلاحیت نسبی محاکم ابتدائی و محاکم صلح.
مادة ۲۲- دعاوی راجعه بمحاکمی که بدایتاً رسیدگی می‌نمایند باید در همان محکمه اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر مدعی علیه در ایران اقامتگاه نداشته در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در محکمه همان محل باید اقامه گردد هرگاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در محکمه اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است. و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در محکمه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.
رئیس- موافقین با مادة بیست و دوم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. ماده ۲۳.
مادة ۲۳- در دعاوی تجاری و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به محکمه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آن جا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.
رئیس- موافقین با مادة ۲۳ برخیزند.
(اکثر برخاستند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۲۴.
مادة ۲۴- دعاوی راجعه بغیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه بآن در محکمه اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرچه مدعی و مدعی علیه هم در آن حوزه مقیم نباشد.
رئیس- موافقین با مادة ۲۴ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة بیست و پنج.
مادة ۲۵- در صورتیکه مدعی به مال منقول و غیر منقول باشد مدعی می‌تواند در محکمه که مال غیرمنقول در
حوزه آن واقع است و یا در محکمه محل اقامت مدعی علیه اقامه دعوی کند بشرط آنکه در هر دو قسمت ناشی از یک منشاء شده باشد.
رئیس- موافقین با مادة ۲۵ برخیزند.
(اغلب برخاستند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۲۶.
مادة ۲۶- هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی علیه باشد که در حوزه‌های محاکم مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیر منقول باشد که در حوزه‌های محاکم مختلفه واقع شده‌اند مدعی می‌تواند به یکی از محاکم مزبور رجوع کند.
رئیس- موافقین با مادة ۲۶ برخیزند.
(اکثر برخاستند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۲۷.
مادة ۲۷- هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود و دعوی مزبور با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در محکمه اقامه می‌شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر آنکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی محکمه خارج باشد در اینصورت اگر رسیدگی بدعوی اصلی متوقف به رسیدگی بدعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌ماند تا دعوی طاری در محکمة که صلاحیت رسیدگی بآن را دارد خاتمه پذیرد. رئیس- موافقین با مادة ۲۷ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۲۸.
مادة ۲۸- در مورد ماده فوق محکمه باید عرضحال راجع بدعوی طاری را به محکمه صلاحیت دار بفرستد و هرگاه مدعی دعوی مزبور را در محکمه صالحه تا یک ماه تعقیب نکند عرضحال نسبت بدعوی طاری بلااثر و محکمة که مشغول رسیدگی به دعوی اصلی بوده رسیدگی و حکم خواهد داد هرگاه دعوی اصلی در محکمه صلحیه بوده و دعوی طاری از حد نصاب صلحیه خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید به محکمة ابتدائی صلاحیت دار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی به رسیدگی صلحیه تراضی نمایند. ادعاء تهاتر و هر عنوان که دفاع محسوب می‌شود محتاج به عرضحال جداگانه نیست.
رئیس- موافقین با مادة ۲۸ قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۲۹.
مادة ۲۹- هر گاه شخص ثالثی که جلب یا وارد محاکمه می‌شود بموجب اسناد کتبی و یا قرائن قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از محکمة که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده می‌تواند احاله دعوی را بمحکمه صلاحیت دار تقاضا نماید و در اینصورت محکمه حاکمه باید تقاضای او را قبول کند.
رئیس- موافقین با مادة ۲۹ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۳۰.
مادة ۳۰- دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از ترکه میدانند اگر چه مدعی به دین باشد و یا راجع بوصایای متوفی مادام که ترکه تقسیم نشده است و همچنین دعوی الغاء یا بطلان تقسیم در محکمه محلی قامه می‌شود که متوفی در آنجا اقامتگاه داشته اگرچه جزء ترکه اموال غیرمنقولی باشد که در حوزه محکمه مزبور واقع نمی‌باشد. در مورد دعوای بطلان تقسیم در صورتی که تقسیم بتوسط محکمه‌ای غیر از محل اقامت متوفی واقع شده باشد دعوی مزبور در محکمه‌ای که تقسیم توسط آن بعمل آمده اقامه می‌شود.
رئیس- موافقین با مادة ۳۰ برخیزند.
(اکثر برخاستند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۳۱.
مادة ۳۱- دعوی توقف اعم از اینکه از طرف خود تاجر یا از طرف طلبکارها یا از طرف مدعی – العموم باشد باید در محکمه‌ای که اقامتگاه تاجر متوقف در حوزه آن واقع است اقامه شود و در صورتیکه تجارتخانه دارای شعب متعدد باشد و یکی از شعبات متوقف شود دعوی بر خود تاجر و در همان محکمه محل اقامت او اقامه خواهد شد. هر گاه تاجر متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در محکمه‌ای اقامه می‌شود که تجارتخانه شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است.
رئیس- آقای دیبا.
طباطبائی دیبا- ظاهر این ماده این است که یک تاجری شعب مختلفه دارد یکی از شعب تجارتخانه متوقف شود. بنده در کمیسیون دعلیه خدمت آقای وزیر دعلیه عرض کردم این فرض یک قدری بعید بنظر میاید. تاجری فرض نمائید یا یک نفر است یا یک شرکت تجارتخانه دارد سرمایه هم دارد و شعب مختلفه هم دارد این چطور متصور است که یک شعبه اش متوقف باشد و قوانین توقف و ورشکستگی تمام در آنجا جاری باشد و عملی باشد که حقیقتاً آن شعبه را فرض کنند متوقف و ورشکست شده در صورتی که این خیلی غریب است اگر یک تاجری است که سرمایه دارد و در همه جا شعبه دارد مثلاً در طهران شعبه دارد و شعبه هم در اصفهان و یا جای دیگر دارد آن شعبه که متوقف شد طلبکارها مراجعه بجای دیگر می‌کنند و اصلا متوقف نیست تاجر سرمایه دارد یک شعبه اگر نتواند بدهد باید تاجر از شعبه دیگر بدهد والا ورشکستگی در آنجا متصور نیست.
مخبر- مطابق قانون تجارت موقعی تاجر را متوقف و ورشکسته می‌گویند که از عهدة تأدیه دیون خودش برنیاید وقتیکه یک شعبه تجارتخانه در آذربایجان یا مشهد یا شیراز مشغول تجارت است اشخاصی در این شعبه یا آن شعبه یک معاملات و تعهدات دارند و این شعبه در فلان موعد برات و دیون خودش را تمیپردازد و تعهدات را عمل نمی‌کند طلبکار حق دارد که حکم ورشکستگی او را بخواهد حالا این شعبه متعلق است به یک تاجری که در طهران اقامت دارد می‌تواند عرضحال توقف خوش را بدهد محکمه در مقام تحقیق برمیاید که آیا متوقف است یا نیست. وارد رسیدگی می‌شود یا تاجر مقیم مرکز سرمایه میرساند که تعهدات خودش را بدهد که متوقف نباشد یا ممکن است واقعاً متوقف باشد در این صورت باید به محل اقامت خود تاجر عرضحال توقف داده شود مقصود تعیین مراجع است برای عرضحال توقف.
رئیس- آقای طهرانچی.
طهرانچی- بنده هم عرضم در همین قسمت اخیر است که آقای دیبا فرمودند بنده می‌خواهم بدانم بچه دلیل باید به محکمه مراجعه کرد که محل توقف آن تاجر است برای اینکه دعوای اموال منقول یعنی طلب و هر گونه مطالبات را در غیر تجارت در هر محکمة که بخواهد مدعی می‌توانند اقامه دعوی کند فقط در دعوای غیر منقول می‌تواند در محکمه اقامت مدعی علیه اقامه دعوی کند اما اگر کسی از یک تاجری طلب داشت فوری نمی‌تواند بگوید ورشکسته و چون بمن این پول را ندادة متوقفی. خیر- اگر این پول را داد توقف نیست بمجرد اینکه عرضحال توقف داد که او متوقف نمی‌شود. اینطور نیست. و اگر بنا شود که این ترتیب باشد تولید مشکلات می‌کند و اسباب اشکال داد و ستد تجارتی و بروات است و تصور می‌کنم بهتر این است که محل توقف تاجر را مناط قرار ندهند تا بتواند در جای دیگر هم عرضحالش را بدهد که او حاضر شود و جواب بدهد و اگر تاجری که محلش این جا نیست برود آنجا حاضر شود و جواب بدهد چون بمجرد عرضحال که او متوقف نمی‌شود باین جهت تصور می‌کنم ای ترتیب تولید اشکال برای تجار خواهد کرد.
رئیس- آقای احتشام زاده.
احتشام زاده – نماینده محترم باید توجه بفرمایند که اولاً دعوای توقف یا مطالبه طلب تفاوت دارد صرف بمجرد اینکه یک کسی از یک تاجری طلبکار است که نیمتواند دعوای توقف کند باید محرز شده باشد که یک تاجری از دادن دین مسلمش استنکاف ورزیده تا بتوانند تقاضای توقف او را بکنند والا اگر کسی از تاجری طلبکار باشد بدایتاً و بدون اینکه مسلم باشد تاجر از تأدیه دینش استنکاف دارد نمی‌تواند عرضحال توقف بدهد و بعلاوه در مقابل دعوی طلب از تاجر هم مثل مقررات کلی است همانطور که بر طبق این قانون مرجع دعوای منقول را هم آمده‌ایم و بر طبق این لایحه محل اقامت مدعی علیه قرار داده‌ایم در دعوای سر تاجر هم جهت ندارد برخلاف اصل کلی بگوئیم اگر کسی بر غیرتاجر اقامة دعوی می‌کند برود به محل اقامت مدعی علیه ولی اگر بر تاجر اقامه اقامه دعوی می‌کند به محل دیگر بر طبق اصل کلی چون در این قانون رویه سابق تغییر کرده چون امروز اگر یک کسی بر کسی ادعای حق منقولی داشته باشد می‌تواند به محل اقامت خودش هم مراجعه کند ولی مطابق این لایحه اینطور نیست اگر بردیگری ادعای حق منقولی دارد حتماً باید بمحل اقامت مدعی علیهش مراجعه کند در مورد تاجر هم همینطور یعنی اگر کسی از تاجری طلب دارد باید بمحل اقامت تاجر مراجعه کند واگر دعوی هم دعوای توقف تاجر باشد بطریق اولی و بحکم اولویت بایستی در این قبیل موارد کسی که طلب دارد از تاجری و ادعای توقف تاجری را می‌کند به محل اقامت تاجر که مدعی علیه است مراجعه کند و بنظر بنده ماده اشکالی ندارد.
رئیس- آقای دکتر جوان.
دکتر جوان- بنظر بنده اشکالاتی که آقایان طهرانچی و دیبا فرمودند وارد است توجیهی هم که آقای احتشام زاده فرمودند که چون در اینجا حق داده که در مقر مدعی علیه اقامة دعوی کند این دلیل نمی‌شود برای اینکه موضوع توقف امری است که اهمیت آن بقدری است که می‌توان نسبت به آن طریق مخصوصی را در نظر گرفت بهمین نظر است که نسبت بموضوع توقف یک مقرراتی وضع شده است و همانطور که فرمودند اینجا باید تفکیک کرد بین توقف تاجر با توقف یک شرکتی وقتی یکی از شعبات شرکتی متوقف باشد البته شرکت متوقف است از این جهت یک مقررا مخصوصی در موضوع شرکتها هست ولی این ماده تنها راجع به یکنفر تاجر است که اگر دارای شعبات متعدد باشد و در آن شعبه که خودش است و مرکز اصلی تجارتخانه خودش است متوقف نباشد ولی در یکی از شعباتش نتواند برساند در اینجا همانطور که آقای طهرانچی فرمودند بنده معتقدم که حق داده شود به مدعی و آنکسی که طلبکار است و شعبه نتوانسته است پول او را برساند که به محل اقامت خود تاجر عرضحال بدهد که اکثر اموال و اغلب کارهای تاجر در آن محل است یا بآن شعبه عرضحال بدهد که خودش در آنجا متوقف است مثلا فرض بفرمائید یکنفر تاجر در طهران مقیم است و شعب دارد در اصفهان و کاشان فرض بفرمائید یک براتی را در موعد نتوانست برساند در کرمانشاه وضعیت مالیش آنجا خوب نیست البته باید به طلبکار حق داد که یا بیاید طهران اقامه دعوی کند و عرضحال توقف بدهد یا در محل اقامت خودش که تاجر در آنجا شعبه دارد عرضحال بدهد چون این شعبه بمنزلة نماینده آن تاجر است و نتوانسته است دیون خودش را تأدیه کند من هم آنجا ساکن هستم و شعبه اش هم آنجا است مانعی ندارد در آنجا عرضحال بدهم ورسیدگی شود از این جهت بنده پیشنهاد می‌کنم در این ماده بعد از جملة (در همان محکمة محل اقامت او) علاوه شود یا محکمة محل شعبه اقامه شود که دو حق داده شود به طلبکار.
وزیر عدلیه- بنده تصور نمی‌کردم اینقدر اشکال در این ماده وارد باشد و بنظر بیاید که مصلحت برخلاف آن چیزی است که در ماده مقرر شده است اینجا خیلی قرق است بین شرکتهای تجارتی با شعب تجارتی که متعلق به یکنفر باشد در شعبه هائی که متعلق به یکنفر است در حقیقت یکنفر است یک تاجر است تجارتخانه هر کجا هست مرکزش خودش است این مسلم است بنابراین اگر یک شعبة متوقف بشود معنایش این است که خود تاجر متوقف است از این جهت دعوی باید مطابق اصول کلی در محل اقامت هر مدعی علیهی بعمل بیاید روی آن اصل کلی باید گفت دعوی در محل اقامت تاجر و بر خود تاجر اقامه شود زیرا شعبه‌ها یک شخصیت علیحده ندارند بمنزلة شخصیت همان تاجر است برخلاف شرکتها ممکن است سرمایه شان علیحده طرز معاملاتشان علیحده و مختلف باشد آنجا مقتضی است که در محل شرکت اقامة دعوی بشود مگر بترتیبی که در مواد بعد ذکر شده ولی در دعوای بر یک شعبه که متعلق است به یک شخص تاجر این دعوی بر خود تاجر است حالا چه شده که آن شعبه متوقف است و خودش متوقف نیست اصل این متصور نیست بالضروره تاجر متوقف است از این جهت ترتیب اینطور داده شده که بر خود تاجر یا در محل خود تاجر اقامه کند بر خود تاجر که شد آن یکی خودش دنبالش است چون دعوی باید در محل اقامت مدعی علیه بشود در حقیقت اینجا که اسمش را گذاشته‌اند شعب یک شخصیت مستقلی برای آن تاجر ندارد آلت است او از این جهت باید بر خود تاجر اقامه شود و اشکالی نمی‌بینم.
رئیس- موافقین با مادة ۳۱ قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند).
رئیس- تصویب شد. مادة سی و دوم.
مادة۳۲- دعوای راجعه به ورشکستگی شرکتهای تجارتی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.
رئیس- موافقین با مادة ۳۲ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۳۳:
مادة ۳۳- دعاوی مربوطه باصل شرکت و دعاوی شرکت بر شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقی و در صورت انحلال تا وقتی که تصفیة امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
رئیس- موافقین با مادة ۳۳ قیام فرمایند
(اغلب برخاستند) تصویب شد. مادة ۳۴.
مادة ۳۴- در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج. اشخاص خارج می‌توانند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که مال التجاره باید تسلیم گردد یا جائی که وجه باید پرداخته شود اقامه نمایند.
رئیس- موافقین مادة سی و چهارم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة سی و پنجم:
مادة ۳۵- اگر شرکت دارای شعب متعددة در نواحی مختلفه باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در محکمه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبة مزبور منحل شده باشد که در اینصورت دعاوی مزبور نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
رئیس- موافقین مادة سی و پنجم قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان برخاستند)
تصویب شد. مـادة سی وششم:
مادة ۳۶- دعوی اعسار در صورتیکه در حین رسدگی باصل دعوی اظهار شود در محکمه‌ای اقامه می‌شود که رسیدگی باصل دعوی در آن مطرح است و در صورتیکه بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در محکمه‌ای رسیدگی می‌شود که حکم بدوی را صادر کرده است. دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمة محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد. دعوی اعسار مخارج محاکمه در محکمه اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگی باصلی دعوی را دارد.
رئیس- موافقین با مادة سی وششم قیام فرمایند.
(اکثربرخاستند)
تصویب شد. مادة سی و هفتم:
مادة ۳۷- دعوی خسارت چه از بابت تأخیر تأدیه و چه از بابت مخارج عدلیه و چه از بابت حق الوکاله وامثال آن در صورتیکه در ضمن دعوای اصلی مطالبه شده باشد در محکمه‌ای رسیدگی می‌شود که دعوای اصلی در آن مطرح شده والا در محکمـه‌ای رسیدگی می‌شود که دعوی در آن خاتمه یافته است. نسبت بدعاوی که رسیدگی بآن از خصائص محکمة شرع است دعوی خسارات مذکوره در محکمه اقامه می‌شود که دعوی اصلی را ارجاع بشرع کرده دعوی خسارت راجع بمرحلة تمیزی در محکمة اقامة می‌شود که از حکم آن محکمه تمیز خواسته شده و در صورت نقض به محکمه‌ای راجع است که دعوی بدانجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.
رئیس- موافقین با مادة سی و هفتم قیام فرمایند
(اکثرقیام نمودند)
تصویب شد. مادة سی وهشتم:
مادة ۳۸- اختلافات مربوطه باجرای احکام که از اجمال یا ابهام راجعه بحکم یا محکوم به حادث شود در محکمه‌ای که اصل حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود. اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع به محکمه‌ای است که حکم بتوسط آن محکمه اجرا می‌شود.
رئیس- موافقین با مادة سی و هشتم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة سی ونهم:
مادة ۳۹- به اعتراض شخص ثالث که مدعی مالکیت مالی است که موضوع حکم نبوده ولی مورد عملیات اجرائی برای اجراء حکم واقع شده در محکمه‌ای رسیدگی می‌شود که ورقه اجرائیه را صادر کرده است.
رئیس- آقای دکتر جوان.
دکتر جوان- در مادة دیگر قانون اصول محاکمات نوشته شده دعاوی راجعه به اموال غیرمنقول در هر صورت باید در محکمه‌ای اقامه شود که مال غیر منقول در آنجا واقع است و این اصلی است که همه جا جاری است و باید هم باشد ولی این ماده بطور کلی معارض با اوست برای اینکه اینجا گفته شده است که اگر از یک محکمه فرض بفرمائید از محکمة طهران ورقة اجرائیه صادر شد ولی محکوم علیه در کرمان مال غیرمنقول دارد اینجا می‌گوید باعتراض شخص ثالث که مدعی مالکیت مالی است که موضوع حکم نبوده ولی مورد عملیات اجرائی واقع شده باید درمحکمه‌ای رسیدگی شود که ورقه اجرائیه راصادرکرده یعنی اگرورقةاجرائیه درطهران صادرشد ولی رفتند درکرمان مال غیرمنقولی راتوقیف کردندمدعی آن مال غیرمنقول اگربخواهد اقامة دعوی کند باید بیایددرطهران اقامة دعوی بکنداین اساساًصحیح نیست برای اینکه مال درولایات واقع است و آمدن اوکارخیلی مشکلی است وبعلاوه رسیدگی محکمة طهران اصلا مورد نخواهدداشت نسبت بمالی که درخارج ازحوزة اوواقع است باین جهت بنده عقیده دارم اگرآقای وزیرعدلیه موافقت بفرمایندنسبت بادعای برغیرمنقولی که موضوع اجرای حکم واقع شده اگرکسی اعتراضی دارداز همان محکمه محل غیرمنقول که خارج ازحوزة محکمه است که ورقة اجرائیه راصادرکرده اقامه شود.
مخبر- وقتیکه یک اصلی را برای صلاحیت رسیدگی بدعاوی اتخاذ کردیم و یک مقررات استثنائی هم بر او ذکر کردیم اشکالی نخواهد داشت زیرا استدلال اینطور بود که بطور کلی گفتیم دعوای مربوط باموال غیرمنقول در محکمة محل وقوع ملک اقامه می‌شود این اصل حالا اینجا یک استثنائی پیدا کرد بر حسب یک مقتضیاتی حکمی از محکمة استیناف طهران صادر شد ورقة اجرائیه هم صادر شد و محکوم له ارائه داد که فلان ملک متعلق بمحکوم علیه است در حوزة قم یا حوزة اصفهان توقیف کنند می‌روند توقیف می‌کنند این ملک مدعی ثالثی پیدا می‌کند و می‌گوید نه مال محکوم له است و نه مال محکوم علیه و ملک متعلق بمن است که شخص ثالثم این قضیه در حقیقت ارتباطی با اصل دعوی پیدا می‌کند ممکن است که اصل دعوی یک نوع تبانی بوده بین محکوم له و محکوم علیه که یک حقی را از بین ببرند ناچار است در محکمه صادرکنندة حکم و ورقة اجرائیه مطرح شود که بحق مدعی ثالث رسیدگی شده باشد و به حقیقت دعوای بین محکوم- له و محکوم علیه هم نظری شده باشد و این یک قاعدة استثنائی است برای این موضوع و این نظری بود که در
کمیسیون مطرح شد و بنده هم باستحضار آقایان رساندم.
رئیس- موافقین مادة سی و نهم قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان برخاستند)
تصویب شد. مادة چهلم:
مادة ۴۰- در تمام دعاوی که رسیدگی بآن از صلاحیت محاکمی است که بدایتاً رسیدگی می‌نمایند طرفین دعوی می‌توانند تراضی کرده بمحکمة دیگری که در عرض محکمة صلاحیت دار باشد رجوع کنند. تراضی طرفین باید بموجب سند رسمی یا اظهار آنها در نزد حاکم محکمة که می‌خواهند دعوی خود را باو رجوع کنند بعمل آید در صورت اخیر حاکم اظهار آنها را در صورتجلسه قید و بمهر یا امضاء آنها میرساند اگر طرفین یا یکی از آنها بیسواد باشد مراتب در صورتجلسه قید می‌شود.
رئیس- موافقین با مادة چهلم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. مادة چهل و یکم:
مادة ۴۱- مرجع استینافی احکام استیناف صلح ناحیه در مواردی که قابل استیناف است نزدیکترین محکمة ابتدائی است مگر آنکه وزارت عدلیه بر حسب مقتضیات محکمه دیگری را معین کند.
رئیس- موافقین با مادة چهل و یکم قیام فرمایند.
(غالب نمایندگان برخاستند).
رئیس- تصویب شد. مادة چهل و دوم:
مادة ۴۲- رسیدگی استینافی باحکام و قرارهای صادره از محاکم ابتدائی در محکمه استینافی بعمل می‌آید که محاکم مزبوره در حوزة آن واقع می‌باشند.
رئیس- موافقین با مادة چهل و دوم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. مادة چهل و سوم قرائت می‌شود.
باب دوم در اختلافات راجعه به صلاحیت و طریقه حل آن.
فصل اول – در اختلافات راجعه به صلاحیت.
مادة ۴۳- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر محکمه نسبت بدعوی که بآن رجوع شده است بعهدة خود آن محکمه است.
رئیس- آقای احتشام زاده.
احتشام زاده- در این قانون راجع به اسناد سجل احوالی که در داخلة مملکت صادر شده است تکلیف معلوم شده است که اختلافات راجعه بآن را داخل در صلاحیت محاکم صلح قرار داده ولی چون نسبت به ایرانیهائی که در ممالک خارجه مقیم هستند مطابق قانون سجل احوال مأمورین قنسولی مربوطه اوراق سجل را صادر می‌کنند و ممکن است نسبت بآن اوراق اختلافاتی پیدا شود و مرجع این اختلافات در این قانون معین نشده است لذا بنده در اینجا پیشنهاد کردم که نسبت به این قبیل اختلافات که مربوط است باسناد سجل احوالی که در خارج از ایران از طرف مأمورین مربوطه صادر شده است محکمة بدایت طهران مرجع رسیدگی باشد این البته مربوط است بفصل راجع به صلاحیت این است که بنده پیشنهاد کردم بعنوان مادة ۴۳ این ماده تصویب شود و ضمناً از عبارتی که بنده پیشنهاد کردم بجای اسناد سجل احوال اسناد ثبت احوال نوشته‌ام ولی چون در مواد قبلی عنوان ثبت احوال نشده است و عنوان سجل احوال است بنده این عبارت پیشنهاد خودم را اصلاح می‌کنم که بجای ثبت احوال نوشته شود سجل احوال و بنا بر این پیشنهاد اینطور می‌شود: مرجع رسیدگی باختلافات مربوطه باسناد سجل احوالی که در ممالک خارجه صادر شده باشد محکمة بدایت طهران خواهد بود.
رئیس- پیشنهاد آقای احتشام زاده.
مادة ذیل را پیشنهاد می‌کنم بجای مادة ۴۳:
مرجع رسیدگی بدعاوی مربوطه باسناد سجل احوال اتباع ایران که در خارج از مملکت بوسیلة مأمورین مربوطه صادر شده باشد محکمة بدایت طهران است.
رئیس- آقای وزیر عدلیه.
وزیر عدلیه- موضوع پیشنهاد آقای احتشام زاده در کمیسیون هم مطرح شده بود ولی نمیدانم چطور شد که ماند و در اینجا که ملاحظه کردیم نبود و ایشان پیشنهاد کردند و بنظر بنده خوب است رأی داده شود که بجای مادة ۲۲ بشود که مربوط است به صلاحیت نسبی محاکم ابتدائی حقش این است که جای مادة ۴۳ نباشد و آنجا باشد.
احتشام زاده – مادة ۲۲ بشود.
مخبر- این ماده بجای مادة ۲۲ گذارده نمی‌شود بلکه این مادة پیشنهادی بعد از مادة بیست و یک مادة بیست و دو می‌شود و مادة ۲۲ می‌شود مادة ۲۳ و مواد بعدی بهمین ترتیب اصلاح خواهد شد و باین ترتیب از طرف کمیسیون قبول می‌کنم.
مؤید احمدی- بعد اصلاح می‌کنیم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود باین پیشنهاد آقای احتشام زاده با فرمایشی که آقای وزیر عدلیه کردند و ترتیبی که آقای مخبر قبول کردند آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثربرخاستند)
رئیس- تصویب شد. مادة ۴۴ قرائت می‌شود:
باب دوم در اختلافات راجعه به صلاحیت و طریقة حل آن.
فصل اول- در اختلافات راجعه به صلاحیت.
مادة ۴۴- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر محکمه نسبت به دعوی که بآن رجوع شده است بعهدة خود آن محکمه است.
رئیس- موافقین با مادة ۴۴ قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۴۵ قرائت می‌شود:
مادة ۴۵- هر گاه در موضوع یک دعوی دو محکمة عدلیه یا محکمة عدلیه و محکمة غیرعدلیه هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق می‌شود و همچنین است اشتباهات حاصله از اینکه قضیه مربوط به محکمة عدلیه یا ادارة دیگر دولتی است و هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند.
رئیس- موافقین با مادة چهل و پنجم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۴۶:
فصل دوم – در طریقة حل اختلاف بین محاکم عدلیه.
مادة ۴۶ – اگر اختلاف بین محاکم عدلیه راجع به صلاحیت آنها بوسیلة استیناف یا تمیز از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید عرضحال کتبی در دو نسخه به محکمه که مطابق مواد ذیل باید حل اختلاف نماید تقدیم دارد. محکمه باید به عرضحال مزبور در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی باصل دعوی تا صدور حکم راجعه به حل اختلاف توقیف خواهد شد.
رئیس- آقای دکتر جوان.
دکتر جوان- در مادة ۱۶۲ قانون اصول محاکمات سابق نوشته شده بود علاوه بر عرضحال باید سوار مصدق آن قرار هم ضمیمه بشود عملا هم در محاکم دیده شده که ضمیمه شدن این سواد مصدق هم خیلی اشکالات را رفع می‌کند برای اینکه اغلب این عرضحالها که وارد می‌شود ناقص است و درست تذکر نداده است که راجع به کدام قرار است از این جهت پیشنهاد می‌کنم در صورتیکه آقای وزیر عدلیه موافقت می‌فرمایند در مادة ۴۶ که قرائت شد بعد از جمله «تقدیم دارد» همان عبارت مادة سابق را بنویسند و سواد مصدق قرار مورد شکایت را ضمیمه عرضحال نمایند چون وقتی که قرار را ضمیمه کردند قضیه روشن می‌شود در قانون سابق هم این ماده بود.
رئیس- آقای دیبا.
دیبا- ظاهر این ماده این است که اگر اختلاف بین محاکم عدلیه راجع به صلاحیت آنها بوسیله استیناف یا تمیز از قرار حل نشده باشد. اگر چه مقصود این است که طرف استیناف نداده ودر محکمه هم مطرح نشده ولی طرز عبارت اینطور میرساند ه اصل قضیه به محکمه رفته است و در محکمه حل نشده در صورتیکه این مخالف مواد سابق است. در یک ماده سابق صریحاً معین می‌کند که محکمه مکلف است مطابق قوانین حکم بدهد و بعذر اینکه قانون مبهم یا مجمل است یا محتاج به تفسیر است یا متناقض است محکمه نمی‌تواند استنکاف کند از حکم ولی ظاهر این عبارت این است که به محکمه رفته و محکمه استنکاف کرده و حل نکرده بنده عقیده‌ام این است که این عبارت باید اصلاح شود.
مخبر- در مادة ۴۶ فقط ذکر شده که اگر حل اختلاف بوسیلة استیناف و تمیز نشده باشد یعنی یکی از طرفین از قرار مورد شکایت استیناف نخواسته یا تمیز نداده فرض بفرمائید قرار راجع است به صلاحیت محلی یا صلاحیت ذاتی یک محکمه وقتی که صادر شد کسی که از این قرار ضرر می‌برد استیناف تقاضا می‌کند یا تمیز استدعا می‌کند این در مراحل بالاتر می‌رود دیگر جهاتی برای شکایت باقی نیماند قبلا نظریه تمیز یا استیناف کسب نشده و قضیه همینطور مختلف فیها مانده است طریق حلش این است که از آن قرار تقاضای استیناف شود بوسیلة عرضحال اما اشکال آقای دکتر جوان این بود که سواد قرار را بعرضحال ضمیمه کنند در موقع تقاضای استیناف و تمیز معمول این است که برای توضیح مطلب سوادها را ضمیمه می‌کنند این جزء مقررات عمومی است معذلک وقتی محکمه یک چنین عرضحالی را گرفت برای رفع اختلاف دوسه عمل را خواهد خواست یعنی دوسیه از هر دو محکمه که با هم اختلاف کرده‌اند تا بموجب دوسیه و محتویات دوسیه طرفین امر اختلاف در محکمه بالاتر محقق و روشن شود بنابراین لزومی ندارد که ما حتماً قید کنیم که باید ضمیمه شود این مطلب و در عمل هست.
رئیس- پیشنهادی راجع به مادة ۴۶ رسیده قرائت می‌شود.
بنده پیشنهاد می‌کنم که در مادة ۴۶ بعد از عبارت «تقدیم دارد» عبارت «و سواد مصدق قارر مورد شکایت را باید ضمیمة عرضحال نماید» اضافه شود. دکتر جوان.
وزیر عدلیه- بنده تذکر می‌دهم ماده را که ۴۵ است باید ۴۶ نوشته شود در باب پیشنهاد آقای دکتر جوان با وجودیکه دوسیه ناچار باید به محکمه برود این دیگر احتیاج به سواد قرار نیست اولاً بطور معمول ضمیمه می‌کنند ولی اگر نشد این چیزی نیست که در قانون باشد و در واقع مربوط به نظامات است و اگر هم نشده باشد چون دوسیه‌ها را محکمة که باید رسیدگی کند خواهد خواست از این جهت چندان احتیاجی بذکرش نیست.
دکتر جوان- بنده استرداد می‌کنم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود بمادة ۴۶ آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۴۷.
مادة ۴۷- هر گاه اختلاف بین دو محکمه صلحیه باشد و هر دو صلحیه در حوزه یک محکمه ابتدائی باشند حل اختلاف در همان محکمة ابتدائی بعمل می‌آید. اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه ابتدائی نبوده ولی در حوزه یک محکمه استیناف باشد حل اختلاف به همان محکمه استیناف رجوع می‌شود و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه استیناف نباشد حل اختلاف با دیوان تمیز خواهد بود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود بمادة ۴۷ آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۴۸.
مادة ۴۸- هر گاه اختلاف بین محکمه صلح و محکمه ابتدائی باشد حل اختلاف بمحکمه استیناف رجوع می‌شود که طرفین اختلاف در حوزة آن واقعند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز خواهد بود.
رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۴۹.
مادة۴۹- اگر اختلاف بین دو محکمه ابتدائی باشد که در حوزه یک استناف واقعند حل اختلاف راجع بهمان محکمه استیناف است و واگر در حوزه یک محکمه استیناف نباشد حل اختلاف با دیوان تمیز است.
رئیس- موافقین با مادة ۴۹ قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۵۰.
مادة ۵۰- اگر اختلاف بین دو محکمه استیناف یا محکمه ابتدائی و استیناف باشد حل آن با دیوان تمیز خواهد بود.
رئیس- آقایانی که با مادة ۵۰ موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۵۱.
مادة ۵۱- اگر اختلاف بین محکمه شرع و محکمه صلحیه یا ابتدائی تولید شود حل اختلاف با محکمه استیناف است که هر دو در حوزه آن واقع است و اگر اختلاف فین محکمه شرع و محکمه استیناف واقع شود مرجع حل اختلاف دیوان تمیز است.
رئیس- آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۵۲ قرائت می‌شود.
مبحث دوم- در طریقه حل اختلاف بین محاکم عدلیه و غیرعدلیه یا اداره دولتی.
مادة ۵۲- اگر در موضوع یک دعوی بین محکمه عدلیه و محکمه غیر عدلیه یا اداره دولتی اختلافی در صلاحیت ایجاد شود یعنی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته یا هر دو از خود نفی صلاحیت کنند حل اختلاف در دیوان عالی تمیز مطابق مواد ذیل بعمل می‌آید.
رئیس- آقای دکتر جوان.
دکتر جوان- در این ماده بنظر بنده یا اشتباه شده و یا اینکه اگر هم نظری بوده استدعا دارم آقای وزیر عدلیه توجه داشته باشند چون محاکم عدلیه و محکمه شرع در عرض هم است یعنی محکمه ابتدائی و صلحیه و استیناف هر کدام می‌توانند عرضحالهائی که مستقیماً بدفاتر می‌رسد قبول کنند و جلسه معین کرده رسیدگی کنند ولی محکمه شرع اینطور نیست همیشه محاکم شرع وابسته به محاکم عدلیه هستند عرضحالهائی که به محکمه شرع می‌رود بترتیب همین عرضحالهای عادی نیست بلکه محکمه ابتدائی وقتی که تشخیص داد که رسیدگی وارد در صلاحیت او است رسیدگی می‌کند و اگر دید در حدود صلاحیت محاکم شرع است بآنجا رجوع می‌کند مثلاً اگر بین متداعیین موضوع حلف و احلاف پیش آمد یا طلاق و اینها پیش آمد البته رسیدگی را رجوع می‌کنند به محکمه شرع وعرضحال هم لازم نیست به محکمه شرع بنویسند واین صلاحیتی که محکمه شرع گفته شده همان محکمه صلاحیت ابتدائی است و اختلاف هم هیچوقت پیش محاکم شرع و یک محکمه عدلیه اختلافی باشد که محکمه شرع بگوید رسیدگی این موضوع در صلاحیت من هست و یا خارج است بلکه محکمه شرع همیشه قانوناً مکلف است مواردی را که محکمه ابتدائی باو رجوع می‌کند رسیدگی کند یعنی اگر یک محکمه ابتدائی یا محاکم دیگر موضوعی را رجوع کردند به محکمه شرع اگر دید داخل در صلاحیت خودش نیست حق ندارد بگوید این قرار که از محکمه صادر شده قانوناً اینطور است بدلیل اینکه فرض بفرمائید کسی عرضحال داد و اختلاف در امر طلاق یا در مواردی که قانوناً معین کرده پیش آمد حل اختلاف قانوناً با آن محکمه ابتدائی است که در آنجا طرح شده یعنی محکمه ابتدائی رسیدگی می‌کند قرار صادر می‌کند که رسیدگی اینکار درست است در صلاحیت من است و پس از آنکه این امر تمام شد و استیناف و تمیز موعدش گذشت تقریباً وارد شد در صلاحیت محکمه شرع هیچوقت دیده نشده که محکمه شرع بگوید من رسیدگی نمی‌کنم و این قرار محکمه را عمل نمی‌کنم قانوناً سابق هم اینطور بود اصولا اختلاف بین محکمه شرع و محاکم عدلیه هیچوقت پیش بینی نشده بود از این جهت بنده استدعا می‌کنم که آقای وزیر عدلیه توضیحی بفرمایند والا عبارت اختلاف با محکمه شرع از این ماده حذف شود.
وزیر عدلیه- برای صلاحیت هر محکمه یک موضوعاتی مقرر است یعنی یک اموری که آن امور مخصوص است به یک محکمه و خارج است از صلاحیت دیگر از این جهت ممکن است که در موضوعات اشتباهی حاصل شود. اگر قانون چنین بود که می‌گفتیم هر امری که محکمه ابتدائی ارجاع به محکمه شرع کند او مکلف به رسیدگی است دیگر این ماده لازم نبود و این قانون را اینطور وضع نمی‌کردیم در قانون گفته شد که این امور مربوط است به محکمه شرع و سوای او هم بنده حالا ممکن است فرض کنیم شاید الآن بنظر نمی‌آید ولی ممکن است یک موضوعی اشتباه شود محکمه ابتدائی ارجاع می‌کند ولی محکمه شرع خودش تکلیف دارد می‌گوید مطابق این قانون این مربوط بمن نیست نفی صلاحیت می‌کند محکمه ابتدائی هم اثبات صلاحیت می‌کند برای او این است که مرجعی برای او این است که مرجعی برای اختلاف باید باشد که حل کند.
رئیس- موافقین با مادة ۵۲ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۵۳.
مادة ۵۳- اشخاص ذینفع یا مدعی العموم محکمه عدلیه که طرف اختلاف است مراتب را با ذکر دلائل بمدعی العموم دیوان عالی تمیز اعلام می‌کند و مدعی العموم دیوان عالی تمیز برای حل اختلاف به رئیس اول دیوان عالی تمیز رجوع می‌نماید.
رئیس- آقایانی که موافق این ماده هستند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۵۴.
مادة ۵۴- برای حل اختلاف در شعبه اولی دیوان تمیز مجلسی مرکب از هفت نفر رؤساء و مستشاران دیوان تمیز بانتخاب رئیس اول تشکیل و به مسئلة مختلف فیها رسیدگی و حکم قطعی صادر می‌نماید.
رئیس- موافقین با این ماده قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۵۵.
مادة ۵۵- در صورتیکه محکمه عدلیه و محکمه غیر عدلیه یا اداره دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند مدعی العموم یا شخص ذینفع که مراتب را بمدعی العموم کل اعلام نموده است باید بهردو محکمه طرف اختلاف نیز کتباً اطلاع دهد که برای حل اختلاف به دیوان تمیز رجوع کرده است. در اینصورت رسیدگی به دعوی در هردو محکمه تا صدور حکم دیوان تمیز توقیف می‌شود.
رئیس- آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۵۶.
باب چهارم در وکلای متداعیین.
مادة ۵۶- در دعاوی که در محاکم عدلیه رسیدگی می‌شود متداعیین می‌توانند شخصا یا بتوسط وکیل محاکمه کنند.
رئیس- موافقین با این ماده قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. آقای احتشام زاده پیشنهاد ختم جلسه کرده‌اند
(بعضی از نمایندگان – این قانون تمام بشود).
رئیس- آقای رئیس الوزراء فرمایشی دارند تشریف می‌آورند. بعد مادة ۵۷.
مادة ۵۷- وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که بموجب قانون برای آنها مقرر است.
رئیس- آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۵۸.
مادة ۵۸- وکالت باید بموجب سند رسمی یا به تصدیق امین صالح یا حکومت یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات رسمی که موکل در آنجا مستخدم است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضاء موکل معروف نزد محکمه بوده و صدور آن از موکل محل شبهه نباشد در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید بتصدیق یکی از مأمورین سیاسی یا قنسولی ایران رسیده باشد.
رئیس- آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. مادة ۵۹.
مادة ۵۹- اگروکالت درجلسه محاکمه داده شودبایدمراتب درصورتجلسه قید و بامضاء موکل برسد.
رئیس- آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد. مادة ۶۰.
مادة ۶۰- وکالت در محاکم شامل تمام اختیارات راجعه به محاکمه است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور ذیل اختیار وکیل باید در وکالت نامه تصریح شود:
۱- وکالت در استیناف.
۲- وکالت در تمیز.
۳- وکالت در محکمه شرع.
۴- وکالت در مصالحه و تعیین وکیل اصلاح.
۵- وکالت در ادعاء جعلیت نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۶- وکالت در تعیین جاعل.
۷- وکالت در ارجاع دعوی به حکمیت و تعیین حکم.
۸- وکالت در توکیل.
۹- وکالت در تعیین مصدق.
۱۰- وکالت در اقرار (مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا امری است که کاملا قاطع دعوی باشد.)
۱۱- وکالت در دعوی خسارت.
۱۲- وکالت در استرداد دعوی.
۱۳- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.
۱۴- وکالت در دعوای متقابل و دفاع از دعوی مزبور.
رئیس- آقای دکتر جوان.
دکتر جوان- راجع به حق محاکمه در محکمه ابتدائی و صلحیه در کمیسیون هم مذاکره شد در آنجا بنده عقیده داشتم وقتی که وکالت نامه داده می‌شود همانطوری که نوشته می‌شود حق استیناف و تمیز و تعیین مصدق و غیر آنها قید هم بکنند که حق محاکمه در محکمه ابتدائی یا صلحیه. آنجا طرف توجه واقع نشد گویا از این جهت بود که وقتی به کسی وکالت داده می‌شود برود به محکمه خودش ظاهر است باینکه برود در محکمه ابتدائی محاکمه بکند دیگر لازم نیست قید شود در محکمه ابتدائی در صورتیکه مطابق مادة ۱۷۹ اصول محاکمات سابق در آنجا حق محاکمه در ابتدائی یا صلحیه هم باید تصریح شود و تصور می‌کنم این اموری که در اینجا قید شده حق محاکمه در صلحیه و ابتدائی هم قید شود برای اینکه ممکن است کسی حق محاکمه در این موارد داشته باشد و مخصوصاً قید شود که فلان وکیل حق دارد در استیناف و تمیز و محکمه شرع محاکمه کند در صورتیکه شاید منظور این بود که تنها در استیناف و تمیز حق وکالت دارد در صورتیکه اگر این ترتیب باشد یک وکیل وقتی که وکالت گرفت و قید شد حق استیناف و تمیز دارد این می‌تواند برود در محکمه ابتدائی و صلحیه هم محاکمه کند از این جهت بنده عقیده داشتم اگر آقای وزیر عدلیه هم موافقت بفرمایند مانعی ندارد مطابق مادة ۱۷۹ قانون سابق هم وکالت در محاکم ابتدائی و صلحیه هم قید شود.
وزیر عدلیه- اشکال آقای دکتر جوان را بنده خوب ملتفت نشدم زیرا وکالت دو قسم داده می‌شود مقصود در این جا وکالتی است که بدواً به کسی می‌دهند یعنی وکالت می‌دهند برای یک محاکمه که هنوز هیچ جا طرح نشده البته اگر به صلحیه مربوط است به صلحیه می‌رود اگر مربوط به بدایت است بآنجا می‌رود تشخیص صلاحیت با خود آن وکیل است و محکمه و لازم نیست در آنجا ذکر شود بجهت اینکه هیچ چیز را در موضوع خودش تصریح نمی‌کنند این شخص وکالت می‌دهد که برو محاکمه کن یعنی در محکمه صالحه این دیگر محتاج به ذکر نیست غیرش محتاج به ذکر است اگر شبهه باشد که آیا وکالت شامل آن هست یا نیست آن راجع است به استیناف و تمیز و شخص ثالث و اینها که گفته شده و اگر فرض کنیم به یک کسی وکالت برای استیناف می‌دهند البته شامل صلحیه هم هست و نمی‌شود گفت از موضوعی که وکالت به او داده شده است منحصر است به استیناف و لازم به ذکر ابتدائی و صلحیه نیست. همان قسمت اول ماده که بگوید وکالت در محاکم آن شامل تمام اختیارات است و محتاج به ذکر نیست.
رئیس- موافقین با ماده شصت قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه
[۴- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس- چون برای آقای رئیس الوزراء مانعی پیدا شده است اجازه می فرمائید جلسه راختم کنیم.
جلسة آینده روز یکشنبه ۲۸ دی ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.
(مجلس یکربع ساعت بعد از ظهر ختم شد).
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری
قانون
تفسیر مادة ۲۳۸ قانون مجازات عمومی
مادة واحده- مقصود از توسل بوسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در مادة ۲۳۸ قانون مجازات اعم از این است که جمله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا محاکم – و نیز مقصودر از جمله (اگر شروع باینکار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته بدست میآورده یا بجهاتی نتیجه به او نمیرسیده است. چون بموجب قانون ۷ دیماه ۱۳۱۴ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون تفسیر مادة ۲۳۸ قانون مجازات عمومی) که مشتمل بر یک ماده است و در تاریخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری