مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ تیر ۱۳۱۴ نشست ۱۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ تیر ۱۳۱۴ نشست ۱۱
(مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر بریاست آقای حاج میرزا حسن خان اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس سه شنبه ۱۷ تیر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
ـ تصویب صورت مجلس
[ ۱ ـ تصویب صورت مجلس ]
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟
(اظهاری نشد)
صورت مجلس تصویب شد.
ـ بقیه شور لایحه شرایط وکالت در محاکم
[ ۲ ـ بقیه شور لایحه شرایط وکالت در محاکم ]
رئیس ـ بقیه شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به وکالاء ماده شش:
ماده ۶ ـ اشخاصی که بحکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده‌اند می‌توانند از مورد (۸)ماده قبل استفاده نمایند مشروط به این که جهت ممنوعیت حیثیت اخلاقی نباشد و هر گاه موجب حکم جهت اخلاقی باشد پنج سال از تاریخ اجراء حکم گذشته و اعمال منافی اخلاقی در ظرف مدت مزبور از او مشاهده نشده باشد.
رئیس ـ آقای دیبا
دیبا ـ در این ماده نوشته اشخاصی که به حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده‌اند آن چه راجع به وکلاء تا به حال معمول بوده محکمه انتظامی ممنوع الوکاله می کرده تا یک مدت معینی یک ماه ودو ماه ولی یک مرتبه است که محکمه انتظامی رأی خواهد داد که ابدی ممنوع الوکاله است و در این صورت دیگر ننمی‌توانند از مورد ۸ ماده قبل استفاده کنند و بیایند امتحان بدهند به این جهت اینجا در ممنوع الوکاله به طور اطلاق صحیح نیست زیرا اشخاصی که ابدی ممنوع الوکاله شده‌اند با این ماده ممکن است استفاده کنند و امتحان بدهند یکی هم اینجا ذکر شده اشخاصی که به حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده‌اند می‌توانند استفاده کنند مشروط بر این که ممنوعیت حیثیت اخلاقی نباشد آنچه بنده از این ماده می‌فهمم این است که محکمه انتظامی که حکم می‌دهد به یک جهتی است یا از جهت عدم لیاقت یا از جهت تخلف او است از مقررات قانونی یا فرضأ از جهت چیزهای دیگر که منافی اخلاق نیست ولی منافی شئون وکالت است نباید منع بشود یک مرتبه هم از جهت منافیات اخلاق و عفت است این هم یک قسمتی است این جا در قسم ثانی یک زمانی را قائل شده‌اند پنج سال ولی در قسم اول که عدم لیاقت باشد این را عقیده بنده بر این است که یک تصرفی لازم است زیرا ممکن است مثلأ امروز از حیث عدم لیاقت ممنوع الوکاله شده است دو روز دیگر هم وزارت عدلیه اعلان امتحان داده است این می‌خواهد برود امتحان بدهد معلوم است کسی که امروز لایق نیست دو روز بعد دیگر لایق نمی‌شود این هم یک اصلاحی است به عقیده بنده باید بشود یکی هم در آخر ماده نوشته که اعمال منافی اخلاقی در ظرف مدت مزبور از او مشاهده نشده باشد این لفظ هم ممکن است اسباب زحمت بشود. «مشاهده نشده باشد» باید نوشته شود که منافی اخلاق نباشد نه این که یک نفر دیده آمده در محکمه گفته من مشاهده کرده‌ام آن وقت این شخص ممنوع الوکاله شود اینجا هم باید نوشته شود که محکوم به اعمال منافی اخلاق در ظرف مدت مزبور نباشد نه مشاهده نشده باشد مشاهده خیلی آسان است ممکن است یک نفری به اشتباه تصور کندکه مرتکب اعمال منافی اخلاق شده است این مناط نیست مناط حکم محکمه است باید محکوم نشده باشد.
مخبر کمیسیون (آقای مؤید احمدی) ـ در اینجا وزارت عدلیه یک نظری گرفته است که به عقیده بنده ماده بسیار خوبی است به علت این که اشخاصی از وکلاء که به محکمه انتظامی فرستاده می‌شوند از دو جهت است یک وقت این طور بود که کارکنان وزارت عدلیه در ضمن محاکمه مطلع می‌شدند که این وکیل لیاقت وکالت ندارد از این جهت می‌فرستادند به محکمه انتظامی و اوهم به همان ترتیبی که دارد دوسیه‌های محاکمه اش را می‌خواست رسیدگی می‌کرد اگر واقعأ می دید این آدم معلومات ندارد ممنوع الوکاله اش می‌کرد این یک قسم. قسم ثانی این بود که کارهای اخلاقی اش خوب نبود یا در وکالتش خیانت کرده بود به موکلش دو قسم اشخاص را به محکمه انتظامی می‌فرستادند و محکمه هم احکامی برای آنها صادر می‌کرد حالادر این ماده دو قسمت گرچه آن کسانی که از جهت عدم معلومات ممنوع الوکاله شده‌اند اگر حالا به موجب فقره هشت ماده پنج رفتند امتحان دادند معلوم شد در این مدت تحصیل کرده دارای معلومات شده خوب چرا استفاده نکند از این قانون پس او حق دارد باید امتحانش را بدهد مطابق شرایط این قانون و وقتی که معلومات وکالتی داشت آن وقت به او جواز وکالت می‌دهد آمدیم از حیث اخلاقی یک نفر که از حیثیت اخلاقی ممنوع الوکاله شده اما یک چیز هست که باید انصاف داد اگر یک آدمی جنایت کرد جنحه کرد و مرور زمانش گذشت دیگر او را مطابق قانون جزا نمی‌شود تعقیب کرد حالا این آدم یک کار منافی اخلاقی هم کرده بود پنج سال هم گذشت این وکالت نکرد یعنی مرور زمان جنحه این را گرفت و آن وقت آمد مطابق شرایط این قانون عمل کرد و دارای این معلومات شد او هم حق دارد وکالت کند اما قسمت آخر که فرمودند مشاهده کافی نیست البته محاکمه نشده محاکمه همان بود که در محکمه انتظامی شد و معلوم شد اخلاقش خوب نبوده است و محکوم هم شده به این که وکالت نکند لکن پنج سال او گذشت و از او کار منافی اخلاقی صادر نشد نه این که حکم صادر بکنند حکم که یک بار صادر شده دو مرتبه که صادر نمی‌شود مگر اینکه جنایتی کرده باشند و البته به محکمه عمومی رفته باشد و ا لا به محکمه انتظامی دیگر نمی‌رود به واسطه این که به محکمه انتظامی برای منافیات اخلاقی که داشته رفته و محکوم هم شده حکم صادر شده در این پنج سال دیگر نمی‌تواند وکالت بکند اگر جنحه و جنایت عمومی مرتکب شده باشد که او محاکمه باید بشود ولی مقصود این است که وقتی که پنج سال گذشت از این قانون می‌تواند استفاده کند.
رئیس ـ آقای احتشامزاده
احتشامزاده ـ یکی از مسائلی که مورد نظر دولت در تنظیم این لایحه بوده است اصلاح حوزه وکالتی است از لحاظ این که اشخاصی که لیاقت و صلاحیتشان مورد تردید است آنها را از حوزه وکالت خارج کنند و در آتیه اشخاص بدی داخل وکلاء نباشند که وکلاء را بدنام کنند به نظر بنده این ماده نظریه‌ای را که دولت دارد به کلی از بین می‌برد. حضرت آقای مخبر فرمودند اشخاص از دو نظر ممکن است دوسیه‌هاشان به محکمه انتظامی برود یکی از جهت معلومات یکی هم از جهت اخلاقی. ولی اشخاصی هستند که دارای معلومات هستند و اخلاقشان هم بد نیست اما متأسفانه لیاقت اینکه بتوانند یک کاری را انجام بدهند و یک دعوائی را خوب اداره بکنند ندارند برای اینکه معلومات با حسن لیاقت و اداره دو چیز است یک چیز نیست یعنی هر کسی که معلومات داشته باشد معلوم نیست لیاقت و توانائی انجام یک کاری را هم داشته باشد به نظر بنده اشخاصی که ممنوع الوکاله می‌شوند اگر از جهت نداشتن معلومات کافی معمولی که در ماده ده و یازده است باشد اگر بروند تحصیل کنند و معلومات کافی پیدا کنند به آنها اجازه بدهند که وکالت بکنند برای اینکه در ماده ده و یازده می‌گوید اشخاصی که دارای تحصیلاتی باشند با یک تشریفاتی می‌شود به آنها جواز وکالت داد یک اشخاصی به واسطه نداشتن معلومات ممنوع شده‌اند بعد می‌روند معلومات لازمه وکالت را پیدا می‌کنند بعد می‌توانند از این ماده ده و یازده استفاده کنند و اجازه وکالت بگیرند بنده هم با اینکه در خارج یک اشخاصی بیایند و امتحان بدهند موافق نیستم برای اینکه هم این دستگاه برای وزارت عدلیه اسباب زحمت است که هر سال بخواهد یک هیئت ممتحنه انتخاب کند و اشخاصی بیایند امتحان بدهند و هم به نظر بنده مناسب نیست در مملکت ما با بودن وسایل تحصیل تحصیل برای همه کس بیائیم بگوئیم اشخاصی در خارج بروند امتحان بدهند برای اینکه اگر کسی معلومات ندارد مانعی ندارد برای این که برود یکی از مدارس را طی کند مدرسه حقوق طوری است که ساعتش هم مناسب است اشخاصی هستند که با مشاغلی هم که دارند می‌توانند بروند مدرسه حقوق را طی کنند و به اخذ دیپلم لیسانس نائل شوند. اما در قسمت اخلاق فرمودند که خوب یک آدمی اخلاقش بد بود و به واسطه سوابق اخلاقیش محکمه انتظامی ممنوع الوکاله اش کرده پنج سال که گذشت این خوب می‌شود بنده عقیده‌ام این است که خیر اینطور نیست وقتی محکمه انتظامی تشخیص داد این آدم فاسد الاخلاقی است و صلاح نیست اجازه وکالت به او داده شود و حقوق و حیثیات اشخاصی را بدست او بسپارد دیگر پنج سال که سهل است به عقیده بنده پنجاه سال هم اگر بگذرد صلاحیت پیدا نمی‌کند. اگر نظر این است که حوزه وکالت تشکیل شود از یک اشخاصی شرافتمند با حیثییت به عقیده بنده ما احتیاج نداریم یک وکیلی که فاسد الاخلاق بوده است و ممنوع الوکاله شده است بعد از پنج سال اجازه بدهیم این احتیاج را نداریم و بقدر کافی اشخاصی که لیاقت داشته باشند داریم و می‌توانیم تأمین کنیم احتیاجات وکالت را. یک موضوع دیگر هم هست که در این ماده تکلیفی برایش معین نشده یک کسی که آدم خوبی است و تحصیلاتش هم خوب است اخلاقش هم خوب است اما به واسطه اینکه نمی‌تواند یک دوسیه را خوب اداره کند و حق موکل خودش را حفظ کند به واسطه عدم لیاقت و اینکه قریحه خوب نداشته او را ممنوع الوکاله کرده‌اند این یک امر طبیعی است این به چه وسیله ممکن است لیاقت پیدا کند بدبختانه این یک امر طبیعی است و یک کسی که آن لیاقت و استعداد طبیعی را ندارد اگر ده سال هم بگذرد بیست سال هم بگذرد این آدم ابراز لیاقت نمی‌تواند بکند بنا بر این به عقیده بنده این ماده هیچ مورد ندارد بلکه به عقیده بنده نقض غرض است یعنی با آن نظری که دولت دارد برای اصلاح حوزه قضائی این ماده رخنه باز می‌کند و نظر دولت را از میان می‌برد بنا براین بنده با این ماده شش مخالفم.
وزیر مالیه ـ این ماده شش برای این منظور نوشته شد که اشخاصی که در سابق مشغول وکالت بوده‌اند ولی در ضمن کار یا به واسطه شکایتی که از آنها شده بود یا به واسطه این که وزارت عدلیه تردید کرد در صلاحیت آنها مطابق قانون سابق که هنوز به اعتبار خودش باقی است محکمه انتظامی رسیدگی به صلاحیت آنها کرده و از جهت نقصان معلومات آنها را از کار وکالت خارج کرده چون عده از این اشخاص هستند که در این مدت رفته‌اند تحصیلات کرده‌اند و خودشان را رسانده‌اند به درجه‌ای که حالا خوب می‌توانند وکالت بکنند ممکن است این حرف صحیح است و البته نقص معلومات یک امری است قابل تکمیل و نباید راه وکالت را روی مردم بست وگفت هیچ کار به شما داده نمی‌شود برای این که یک روزی معلومات شما ناقص بوده همانطوریکه هر محصلی در تحصیل پیشرفت می‌کند این شخص هم ممکن است از نقطه نظر احتیاج معاش تحصیل بکند و رفع آن نقص را از خودش بکند و دارای معلومات بشود و این دلیلی نیست که ما آنها را محروم کنیم و لکن موکول است بدادن امتحان اگر امتحان دادند خوب شد به درجه وکلای خوب اگر متوسط شد به درجه وکلای متوسط بتوانند وکالت بکنند و آن اصلاحی هم که دولت در نظر دارد این منافی با آن نیست و اما اینکه ممکن است یک اشخاصی معلومات کافی داشته باشند و اخلاقشان هم بد نباشد و لکن قریحه وکالت نداشته باشد این هم حرفی است در قضاوت هم همین طور است چون معلومات کلیات است قریحه حسن تطبیق قضایا با کلیات علمیه است معنی قریحه این است البته این طبیعی است بعضی‌ها دارند بعضی‌ها ندارند این هم در ضمن اختیاری که محکمه انتظامی می‌کند معلوم می‌شود به جهت این که طرز اختیاری که آن محکمه می‌کند منحصر نیست به این که یک سؤالات علمی از او بکند بلکه یک دوسیه هائی به او می‌دهد که استخراج رأی بکند یا اعتراض کندمثلأدوسیه هائی که از آن تمیز خواسته شده رأی تمیزی را از آن بر می‌دارند به دست او می‌دهند می گویند هم چو دوسیه به دست تو افتاده است که می‌خواهی بکنی اعتراض تمیزی بدهی رأی تو چیست روی این مطلب البته قریحه بدست می‌آید پس این جا مقصود از معلومات نه تنها معلوماتی است که در مدرسه یا در کلاس تعلیم گرفته بلکه مقصود آن معلوماتی است که در ضمن تجربه و عمل بدست آمده و قریحه او را بدست می‌دهد و معلومات اولیه او را معلوم می‌کند و تصور می‌کنم آن قسمتی را که بعضی از آقایان اشاره کردند و توضیح دادند که محصلین و اشخاصی که دارای دیپلم باشند بقدری کفایت هستند خیر نیستند و هنوز محصلینی که دارای دیپلم باشند برای وکالت کافی باشند زیاد نیستند و معلوم نیست همه آنها قریحه وکالت داشته باشند در هر صورت آن چه را که عملأ دیده‌ایم و میزانش هم در دست وزارت عدلیه هست این است که به قدر کفایت نیستند بلکه شاید بقدر ثلث و ربع و کمتر هم نیستند ممکن است در آتیه تهیه بشود البته وقتی تهیه بشود آنها از هر حیث بر همه مقدم هستند.
رئیس ـ آقای نقابت
نقابت ـ یک قسمت ماده شش راجع به معلومات اشخاصی است که جای تردید نیست اساس ماده خیلی به جا و محکم تدوین شده در قسمت اخلاقیش بنده عرضی داشتم آقای احتشامزاده فرمودند اگرکسی از جهت اخلاقی محکوم شد پنج سال که سهل است پنجاه سال بهتر است که محکوم باشد بنده بر خلاف این عرض می‌کنم که معتقد به تأدیب هستند زیرا وقتی اشخاصی مرتکب خطا شدند و این خطا بسیار در زندگی پیش می‌آید بر اثر کبر سن و تجربه و حشر خوب بر اثر معلومات یک فضائل دیگری در آن شخص ایجاد می‌شود که صفات بد از او محو می‌شود به این جهت می‌شود قائل به تأدیب شد و الا اگر آن طوری که بعضی از آقایان فرمودند و به توالی مجازات قائلند عقیده لمبرزو را بگیریم برای یک آفتابه دزد مجازات اعدام بنویسیم این یک حرف غیر عملی است و بهتر است که قائل به تأدیب بشویم وکیل در زندگانی خطائی کرده خطا هم تا درجه‌ای بوده که محکمه انتظامی او را منباب تأدیب یک مدتی از این وکالت محروم کرده و همان مرور زمان جزائی که برای جنایات قائل هستیم در قتل و جنایات ده سال و برای جنحه پنج سال و برای فلان سه سال و بعد اعاده حیثیت او می‌شود برای یک تخلف اداری که موجب ممنوعیت وکیل از وکالت شده است اشکال ندارد که یک مرور زمان سه سال هم قائل بشویم و بگوئیم کسی که ممنوع شد از وکالت اگر سه سال بر او گذشت و خطای دیگری نکرد یعنی دوسیه جدیدی پیدا نکرد که در دسترس وزارت عدلیه باشد
(یکی از نمایندگان ـ در کار وکالت نیست که دوسیه پیدا کند)
البته در ظرف این سه سال اگر درتحت نظر وزارتخانه نبوده ولی در تحت نظر مملکت و جامعه بوده مأمورین عمومی در تعقیب و ناظر و مراقب او بوده‌اند و اگر خطائی می‌کرد گوش او را می‌گرفتند به این جهت وقتی مرور زمان سه سال گذشت باید اعاده حیثیت او بشود. اما اطلاق این ماده این صورت را دارد که اشخاصی که از جنبه اخلاقی ممنوع شده‌اند بعد از گذشتن پنج سال باز هم می‌توانند از مورد ۸ ماده پنج استفاده کنند یعنی امتحان بدهند ما که تردیدی در معلومات آنها نداشتیم که منفصل کردیم از کار بلکه تردید ما در اخلاق آنها بود آن وقت آدمی که از حیث اخلاقی ممنوع شده بعد از پنج سال بگوئیم امتحان علمی بدهد امتحان علمی تطهیر کننده شخصی که محکوم اخلاقی شده نخواهد بود از این جهت بنده پیشنهادی کردم که قسمت اول ماده همان است که بوده است برای قسمت دوم جنبه اخلاقی فقط مرور زمان سه سال را بنده کافی دانستم برای اعاده حیثیت برای اینکه این عمل را بنده خلاف تشخیص کردم اگر جنحه بخواهید بگیرید پنج سال باید باشد اما یک قید هم کردم در پیشنهاد خودم که عرض می‌کنم مشروط بر اینکه تشخیص جنبه اخلاقی را فقط محکمه انتظامی کرده باشد ولی اگر وکیل در محاکم عمومی به جنحه و جنایت محکوم شده باشد حکم آن کلی است و جنبه اجتماعی دارد یعنی محکوم به جنحه تا یک مدتی محروم از حقوق اجتماعی است که وکالت هم یکی از حقوق اجتماعی است و از این جهت تردیدی در این قسمت نشود اگر بعضی از آقایان اجازه برای توضیح یا جواب در این خصوص خواسته‌اند عرض بکنم بنده در اصول قضائی تردیدی نکردم آنها سر جای خودش هست اگر حکم محکمه انتظامی جنبه اداری و برای تخلف اداری بود که وکیل مرتکب شده بود سه سال مرور زمان برای اعاده حیثیت او کافی است و اگر معلومات او نقص داشت امتحان می‌شود این نظریه بنده است که پیشنهاد کرده‌ام.
رئیس ـ آقای اورنگ مخالفید.
بعضی از نمایندگان ـ کافی است.
اورنگ ـ بنده با کفایت مذاکرات مخالف هستم.
رئیس ـ بفرمایید.
اورنگ ـ عرض کنم این ماده ایست که محل ابتلاء عموم است و دو سه تا اشکال راجع به این ماده شده است هیچ یک از جواب اشکالات داده نشده است و جواب اشکالات مفصلی که از طرف آقای دیبا ذکر شد نه از طرف آقای مخبر نه از طرف آقای وزیر محترم عدلیه داده نشده اگر آقایان اجازه می‌دهند توضیحی داده شود که اجوبه آن ایرادات اقلأ گفته شود بعد برویم سر پیشنهادات که اگر اجازه می فرمائید که عرض کنم.
بعضی از نمایندگان ـ بفرمائید آقا.
اورنگ ـ عرض کنم راجع به این ماده شش از طرف آقای مؤید احمدی مخبر محترم کمیسیون قوانین عدلیه تمامأ و کاملأ موافقت اظهار شد نسبت به همه جزئیات این ماده و از طرف آقای احتشامزاده کلأ و کاملأ مخالفت شد با جمیع جزئیات این ماده ایشان زاید می‌دانستند و بی مورد. آقای مؤید احمدی لازم دانستند و به مورد در وسط این له و علیه آقای دیبا اشکالاتی به این ماده داشتند سه موضوع بود که اشکال کردند نه از طرف آقای مخبر و نه در اعتراضات آقای احتشامزاده هیچ کس متعرض اجوبه آقای دیبا نشدند هر چه تأمل کردم ببینم جواب آن اشکالات چه می‌شود من نشنیدم در آن موقع هم حضرت آقای وزیر عدلیه تشریف نداشتند بالجمله این اشکالات باقی ماند که حالا من عرض می‌کنم. بنده در اصل ماده نه آن موافقت را از طرف آقای مؤید احمدی به آن کیفیت موافقم و نه آن مخالفت را از طرف آقای احتشامزاده به آن کیفیت مخالفم حد وسطی دارد وسط این است که اگر رعایت بعضی جزئیات در این ماده بشود کاملتر خواهد بود در این ماده ممنوع الوکاله از دو حال خارج نیست یا دائمی است یا موقتی یعنی یک وکیلی به حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده است بطور ابد و دائم البته این حکم که از محکمه انتظامی صادر شده است روی مبنای صحصحی بوده است و الا محکمه انتظامی که حاضر نیست برای یک گناه جزئی برای یک تقصیرکم و کوچک یک کسی را ابدأ محروم کرده باشد از یک حق مشروع عمومی از او یک قسادی دیده شده که رفعش به هیچ شکل مقدور نبوده جز اینکه آدم را الی ابد محروم کرده باشد در این صورت در ماده ۶ این آدم که به حکم مکحمه ممنوع شده است از دخالت در امور وکالت ابدأ این ماده آنرا شامل نیست که بیاید و از مورد (۸) ماده پنجم استفاده کند و دو مرتبه مشغول این شغل بشود که به موجب محک محکمه ممنوع بود از این شغل مادام الحیوة. این یکی یا فرض کنید ممنوع شده است از وکالت موقتأ به حکم محکمه برای یک امر کوچکی برای خلاف رویه یک قدری برداشته برخلاف موکلش سهوکرده یا عدم لیاقت دیده شد به یکی از موجباتی که سبب می‌شود برای حکم محکمه که این آدم محروم می‌شود از وکالت. درست شد. امروز این آدم در محکمه انتظامی محروم شد از دخالت در امر وکالت به طور موقت به موجب این ماده بمجردی که تصویب شد می‌رود در آنجا همین آدمی که امروز محروم شده از دخالت در امر وکالت بموجب این ماده استحقاق پیدا می‌کند که برود دو مرتبه داخل کار وکالت شود چون این ماده می‌نویسد اگر من محرومم از وکالت و حکم محکمه مبتنی بر امر منافی اخلاق است پنج سال باید محروم باشم اما محرومیت من بر اثر عمل منافی اخلاق نیست پس الآن می‌آیم وارد وکالت می‌شوم و چطور می‌شود تصدیق کرد که صبح یک آدمی به موجب حکم یک محکمه ممنوع شده است و محروم از وکالت عصر امروز نائل شده باشد باستفاده از این جزء (۸) ماده (۵) پس این جزء هم باید اصلاح شود مسئله سوم که ذیل ماده است می‌گوید اگر کسی محروم شد از وکالت به موجب حکم محکمه ولی حکم محکمه مبتنی عمل منافی اخلاق است این آدم باین کیفیت باید پنج سال از وکالت محروم باشد پس از پنج سال این حیثیت وکالت بر او اعاده می‌شود درست شد حالا این دو عرض بنده بود یک عرض دیگر دارم در جواب آقای احتشامزاده. آقای احتشامزاده از آنطرف مطلب گرفته بودند که این آدمی که برای بدی اخلاق محکوم شود به حرمان از دخالت در امر وکالت خوب تر این است که این آدم ابدالدهر محروم باشد از وکالت از ایشان استدعا می‌کنم که یک اصلی را رعایت بفرمائید که امور منافی اخلاق همانطور که تمام قانون گذاران دنیا و جمیع مقدسین و مقدسات عالم در امور یک حدی قائلند و برای هر عملی یک جزائی به یک کیفیت خاصی قائلند ایشان هم برای این مادر مرده وکیل که به سهو یا خطا یک امر منافی اخلاق مرتکب شده همان پنج سال را که محروم شد از وکالت همان را قانع شوند دیگر آتشش نباید زد همان طور که ایشان قبول دارند آدم بی معلوم ممکن است یک روزی با معلوم شود همانطور هم یک آدمی که یک روز به خطا یک امر خلاف اخلاقی از او سر زده است به سرزنش به این که در جامعه بشش بگویند تو بد کردی به این که رقعه به او بنویسند که بد اقدام کردی به یکی از این حرکات ممکن است این آدم مرتدع شود باب توبه و عفو و اغماض که در عالم باین وسعت باز است برای همین قبیل از افراد و همین قبیل از اعمال است اگر بنا شد فرض فرمودید در دنیا من یک روزی یک حرکتی کردم از روی بی عملی بیخردی بی دانشی که خلاف اخلاق جامعه بود و این را بیایند یک گناهی برای من فرض کنند که تا دنیا هست من آب نخورم نان نخورو آتشم بزنید سرم را بکنید این که نمی‌شود گذر عارف و عامی همه بردار افتد. این غوغا می‌شود این را همین قدر که قانون فرض کرده است اگر حکمی صادر شد بر علیه وکیلی مبتنی بر خلاف اخلاق از این قانون نمی‌تواند استفاده کند الا پس از گذشت پنج سال کامل که این آدم محروم بوده از وکالت این جواب ایشان و اما این جا آقای مؤید احمدی چیزی اظهار نکردند در جواب آقای دیبا فرض کنید یک آدمی محکوم است به جنحه یا خلاف اخلاق و این پنج سال از محروم است از کاری که می کرده است خوب شد بعداز پنج سال که قانون گذشت در ذیل ماده می‌نویسد خلاف اخلاقی از اومشاهده نشده باشد آقای دیبا می‌فرمایند بنویسید حکم بر علیه این آدم در عرض پنج سال مبتنی بر ارتکاب امر خلاف اخلاق صدر نشده باشد بنده عرض می‌کنم که نه این را حضرت آقای دیبا موافقت بفرمائید وقتی یک آدم در محکمه جنحه محروم شد و پنج سال دیگر نرفت به محکمه جنحه همین نرفتن دلیل بر این است امری از این آدم در ظرف این مدت مشاهده نشده و این آدم امر خلاف اخلاق مبتکر نشده است.
وزیر عدلیه ـ بنده خیال نمی‌کردم این ماده آن قدر مورد بحث و نظر واقع شود زیرا که خیلی مشکل نیست فقط از این مذاکرات چیزی که بیشتر قابل توجه است به نظر بنده آن اشکالی است که آقای نقابت کرده‌اند که وقتی محرومیت به واسطه سوء اخلاق باشد دیگر استفاده از آن ماده قبل یعنی او را امتحان کنند از حیث معلومات این دیگر معنی ندارد اینجا محتاج است به توضیح که عرض کنم آن این است اشخاصی که صلاحیتشان خواسته می‌شود یا این که شکایت در اینجا شده است از بعضی وکلاء که به محکمه انتظامی رفته‌اند و ممنوع الوکاله شده‌اند محکمه انتظامی به تمام حیثیات وجهات موجبیه رد او نظر نکرده است چه بسا هست که همین قدر که دیده است سوء اخلاقی از او ناشی شده است به همان لحاظ او را ممنوع الوکاله کرده است و وارد نشده است ببیند معلومات هم دارد یا نه و این است که می‌گویند نتیجه تابع اخس مقدمتین است همین طور اگر دید معلومات ندارد سلب صلاحیت را از او کرده بدون این که نظر کرده باشد که اخلاقش خوب بوده یا نه. بلی چیزی که هست اگر همچو شخصی سابقأ یک دیپلم معلوماتی داشته است از یک مدرسه بیرون آمده است و سند و مدرکی در دست دارد راست است آنجا دیگر امتحان و اختیار از معلومات معنی ندارد ولی غالب اشخاصی که ممنوع الوکاله شده‌اند از این قبیل نبوده‌اند اشخاصی هستند که مدارک کافی برای معلوماتشان نبوده است در امتحان معلوم می‌شود معلومات دارند یا ندارند پس یک چیز مضری نیست این طور اجمال و در قست‌های دیگر بنده نمی‌خواهم زیاد توضیح بدهم چون محتاج نیست اما این که می فرمائید اگر کسی که سوء اخلاق او محرز باشدوتصدیق شده است در محکمه به کلی محروم باشد این هم بر خلاف عدالت است هم بر خلاف نظر جمیع علمای حقوق جزائی است برای این که تمام این مجازاتها همه من باب تأدیب وردع و تنبیه کردن اشخاص است نه این که از باب انتقام باشد و امید را هم نباید همیشه از اشخاص بد دور کرد همیشه آن اشخاص بد کار باید امیدوار باشند که اگر حسن ظاهر داشته باشند معنای آن که خلاف از او مشاهده نشده باشد همان حسن ظاهر است و در خیلی از قوانین ممالک هست همان ملکه عدالت که آقایان فقها در خیلی از جاها می‌گویند ملاکش را حسن ظاهر می‌گیرند در قوانین که خیلی نوشته می‌شود متجاهر به فسق نباشد لازم نیست در یک محکمه اثبات شود همین قدر که متجاهر به فسق نیست به همان اکتفا می‌شود وقتی مشاهده نشد به همان اکتفا می‌شود.
مخبر ـ بنده یک توضیح مختصری می‌خواستم بدهم و آقای اورنگ را متوجه کنم و آن این است که خواهش می‌کنم وقتی صحبت می‌شود قدری دقت بفرمایند این جا سه مسئله گفتندوجواب هر سه را بنده دادم اولأ فرمودند برای چه اشخاصی که محروم شده‌اند از وکالت ثانیأ بتوانند وکالت کنند من عرض کردم اگر جهت علمی بوده است و معلومات کافی نداشته دیپلم هم نداشته دو سه دوسیه دیده‌اند هیچ معلومات نداشته است حالاآمده است می‌گوید معلومات دارم امتحان می‌کنند از مورد هشت ماده استفاده می‌کند اگر دارای معلومات شد بهش اجازه می‌دهند اگر نشد نمی‌دهند و یک قسم هم این بود که از جهت اخلاقی اگر محروم شد اگر جنایتی کرد آدمی کشت ده سال که گذشت دیگر نمی‌شود تغییر کرد اگر جنحه مهم مرتکب شد پنج سال که گذشت دیگر نمی‌شود تعقیب کرد این آدم از جهت اخلاقی محروم شده است از وکالت پنج سال هم گذشته است از او چیز بدی هم مشاهده نشده است چه عیب دارد که امروز این مرور زمان او را بگیرد و بیاید وارد بشود این قسمت را خود حضرت عالی که موافقت دارید در قسمت مشاهده هم که عرض کردم به علاوه این بحث در لفظ است و عقیده‌ام این است که همان طور که آقیان فرمودند مذاکرات را کافی کنیم و پیشنهادات قرائت شود.
رئیس ـ آقای عراقی موافقید؟
عراقی ـ عرضی ندارم.
جمعی از نمایندگان ـ کافی است مذاکرات.
رئیس ـ اگر کافی است پیشنهادها قرائت شود.
پیشنهاد آقای نقابت
پیشنهاد می‌نماید:
اشخاصی که به حکم که محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده‌اند می‌توانند از مورد هشت ماده پنج استفاده نمایند بر اینکه جهت ممنوعیت حیثیت اخلاقی نباشد. هر گاه مموجب حکم جهت اخلاقی باشد که فقط در محکمه انتظامی مشخص گردیده بعد از سه سال اعاده حیثیت او خواهد شد.
رئیس ـ ماده هفتم قرائت می‌شود.
ماده ۷ ـ به اشخاصی که بخواهند برای اقرباء نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ممکن است در هر سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
رئیس ـ آقای دیبا.
طباطبائی دیبا ـ این ماده ناظر است به وکالت اتفاقی که ماده چهارم به آن اشاره میکندبنده آنجا هم عرض کردم وکالت اتفاقی حقیقتأ وکالت نیست بلکه ممکن است کسانی طرف اطمینان یک اشخاصی باشند و می‌خواهند آنها را وکیل کنند این است که این جا پیش بینی شده است که تا چه مرتبه می‌شود همچو آدمی را وکیل کرد د این صورت این شرط که از اقربای سببی یا نسبی باشدبه عقیده بنده جهت ندارد ممکن است یک شخصی قوم وخویشی هم بامن ندارد محاکمه هم دارد می‌خواهم یک مرتبه به او وکالت بدهم جهت این که شرط کنیم با هم قوم و خویش باشند بنده هر چه فکر کردم جهتش را پیدا نکردم.
وزیر عدلیه ـ اینجا اگر مطلقأ اجازه داده شود که هر کس دارای یک معلوماتی است و هر کس اطمینان از کسی دارد کار وکالتی به او بدهد تنظیم کارها بهم می‌خورد چون عضو کانون که نخواهد بود دارای مسئولیت هم نیست و هرج و مرج است و منافی با نظر دولت است و کار وکالت باید تحت یک مقررات و قوانین و نظاماتی باشد که آنها هم در واقع مسئولیت داشته باشند وکیل اتفاقی هیچ مسئولیت ندارد و چون آن قوم و خویش یا هر کس که وکالت به او بدهد اطمینان دارد به او و بدو خوبش را هم البته خودش به عهده گرفته است چون خودش وکالت به او داده است پس این را نباید تعمیم داد و باید متکی کرد به مورد لزوم همان مواردی که یکی از اقربای او وکالت بکند اگر همچو کسی خواست بتواند وکالت بدهد.
رئیس ـ آقای احتشامزاده
احتشامزاده ـ ظاهر عبارت این ماده این طور حاک است که هر کس بخواهد برای اقرباء خود وکالت کند به او اجازه داده می‌شود و بعنوان وکالت اتفاقی در صورتی که منظور این نبوده که هر کس بتواند بدون هیچ قیدی برای اقرباء خود والت اتفاقی کند بلکه شرایط علمی هم باید در آن شخص موجود باشد و به عقیده بنده برای این که ظاهرأ هم یک اختلافی بین ماده (۷) و ماده (۴) نباشد مقتضی است که عبارت اصلاح شود به این ترتیب که نوشته شود به (اشخاصی که با رعایت ماده (۴) بخواهند برای اقرباء نسبی یا سببی خود) برای این که مجبور باشند این قبیل اشخاص حتمأ دارای یک معلوماتی هم باشند و لیاقت انجا وکالت را داشته باشند که بتوانند برای اقوام خودشان وکالت کنند و الا صرف این که یک کسی بخواهد برای قوم خویش وکالت کند این کافی نیست که به او اجازه وکالت اتفاقی داده شود این است که گمان می‌کنم خوب است جمله با رعایت ماده (۴) اینجا اضافه شود مطلب دیگر این است که در قسمت اقربای سببی یا نسبی محدود کرده است تا درجه دوم از طبقه سوم قرابت نسبی یا سببی درجاتی دارد اما طبقاتش را بنده نفهمیدم از طبق سوم مقصود چه چیز است گمان می‌کنم همان قسمت درجه بندی در قرابت کافی است که یک کسی بتواند برای اقرباء خودش تا درجه دوم اعم از این که نسبی باشد یا سببی وکالت کند دیگر طبقه بندی را بنده نفهمیدم معنایش چیست.
وزیر عدلیه ـ به هیچ وجه مورد شبهه واقع نمی‌شود و تعجب می‌کنم از آقای احتشامزاده که چرا اشتباه می‌کنند در آن ماده چهارم تصریح شده است که وکیل اتفاقی همچو کسی است حالا در اینجا می گوئید وکالت اتفاقی برای کسی است که بخواهد برای اقربای نسبی یا سببی خود وکالت کند این حکم جواز دادن وکالت است که در این مورد داده شود نه اینکه باید فاقد هر معلوماتی باشد هیچ اختلافی ندارد البته در زمینه ماده (۴) است وتصور نمی‌کنم اشکال داشته باشد شرط وکالت را باید گفت بطور اطلاق است و کسی که خارج از آن شرایط باشد به هیچ وجه نمی‌تواند وکالت کند و نه برای اقرباء نه غیر اقرباء این ماده در واقع می‌گوید که در مورد ماده (۴)جواز اینطور داده می‌شود سالی سه مرتبه آن هم برای اقرباء و راجع به مسئله طبقه آنهم رجوع کنید به قانون مدنی باب قرابت در آنجا ذکر شده است.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای مجد ضیائی رسیده است:
پیشنهاد می‌نمایم ماده هفت اینطور اصلاح شود به اشخاصی که بخواهند برای اقرباء نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایندممکن است در هر سال سه نوبت در هر محکمه که دعوی مطرح شود جواز وکالت اتفاقی از آن محکمه داده شود.
رئیس ـ ماده هشتم قرائت می‌شود.
ماده ۸ ـ به اشخاص ذیل اجازه وکالت رسمی یا محدود داده نمی‌شود.
۱ ـ اتباع خارجه
۲ ـ قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت باستثناء استادان و دانشیاران دانشکده حقوق.
۳ ـ کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال است.
۴ ـ محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
۵ ـ اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
۶ ـ اشخاص مشهور به فساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۷ ـ اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومیت هستند.
۸ ـ محکومین به جنایت مطلقأ و محکومین به جنحه در صورتی که محکمه محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالته را در حکم قید کرده باشد.
۹ ـ کسانی که باتهام ارتکاب جنایت ین جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
رئیس ـ آقای دیبا
طباطبائی دیبا ـ اولأ در ماده پنج سابقأ اصلاح شد استادان و دانشیاران حقوق در دانشکده حقوق چون در دانشکده حقوق ممکن است دانشیارانی باشند که دروسی تدریس کنند که مربوط به حقوق و وکالت نیست در کمیسیون هم مذاکره شد و آقای وزیر عدلیه هم قبول فرمودند اینجا هم باید اصلاح شود این یک عرض بنده بود البته اصلاح عبارتی است یکی هم در قسمت (۵)و(۶) بنده اعتراض داشتم که می‌خواستم به عرض برسانم اما در قسمت پنج اشخاصی که مرتکب اعمالی می‌شوند منافی با شئون وکالت بنده عقیده‌ام این است که در قانون نباید چیزهای مجمل و مبهم را ذکر کرد که بعد هم برای محاکم اسباب زحمت شود هم برای اشخاص این جا شئون وکالت معلوم نیست چه چیز است محکمه می‌خواهد حکم بدهد یا فرض بفرمائید اداره احصائیه می‌خواهد یک شخصی را جواز بدهد یا ندهد این مرتکب اعمالی شده است این منافی با شئون وکالت هست یا نیست این شئون وکالت مجمل و مبهم است و نباید این قبیل چیزها در قانون ذکر شود این هم یک عقیده بنده بود که اگر ممکن می‌شد اینجا یک تصریحاتی می‌شد که دیگر اسباب زحمت نمی‌شد هم برای وزارت عدلیه و هم برای مردم بهت بود در قسمت اشخاص مشهور بفساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت این شرط را هم ما در قانون استخدام گذاشتیم به تصویب مجلس رسیده ولی حقیقة تا یک درجه این شرط شوخی شده است در مستخدم شرط است که عادی به استعمال مسکرات و اینها نباشد ولی با وجود این می‌بینید که خیلی‌ها عادی هستند و خود اداره مربوطه اش هم مسبوق است ولی خیلی هم بهش احترام می‌گذارند این بود که بنده کلیة می‌خواستم در این قانون تذکر بدهم البته وزارت عدلیه در این باب دقت خواهند فرمود که اشخاصی که عادت دارند چه بافیون و چه به مسکرات خاصه در این موقع مداخله در امور عامه از جمله امر وکالت نکنند فرض کنید این وکیل عدلیه عادی بافیون است این اساسأ نمی‌تواند برود حقوق دیگری را حفظ کند در این صورت باید یک قدری دقت کرد که این شرط که اینجا می‌نویسیم حقیقة عملی شود یکی هم متجاهر اینجا بنده عقیده‌ام این است که معنی ندارد چون این شخص که ممنوع است و متجاهر بافیون و مسکر است این ازجهة تجاهر نیست بلکه از نظر این است که این آدم اصلأ لایق نیست شخصی که عادی به استعمال مسکرات باشد یا بافیون معتاد باشد این اصلأ نمی‌تواند وکالت کند این است که این تجاهر اینجا فایده ندارد یا یک شخصی که چنان الکلی است که نمی‌تواند از جایش حرکت کند این نمی‌تواند برود وکالت کند و وقت محکمه می‌گذرد و به کس دیگر هم نمی‌تواند شخص وکالت بدهد یا این که عادی به استعمال افیون است اینجا دیگر تجاهر و عدم تجاهر را نباید شرط کرد اگر این شخص عادی به استعمال افیون و مسکر است نمی‌تواند از عهده برآید نباید به او وکالت داد یکی هم این جا بنده عقیده هم این است که مواد مخدره کلیة این طور است منحصر به افیون نیست و اگر کسی عادی به سایر مواد مخدره باشد باز باید ممنوع الوکاله باشد.
مخبر ـ در قسم اول که فرمودید چون در ماده سابق اصلاح شد البته بنده هم موافقم که اینجا هم اصلاح شود چون در آنجا بود که معلمین و استادان و دانشیاران مدرسه حقوق وصحبت شد که ممکن است آنجا معلم فرانسه باشد یا معلم انگلیسی باشد حقوق نداند این بود که آن ماده را اصلاح کردیم به این شکل که اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق خارجه یا داخله دارای شهادت نامه باشند یا اشخاصی که علم حقوق در مدرسه تدریس می‌کنند البته اینجا هم عبارت را پس و پیش می‌کنیم درست می‌شود و عبارت می‌شود به استثناء استادان و دانشیاران حقوق در دانشکده آن وقت رفع این اشتباه که فرمودید می‌شود اما قسمت فقره (۶) که فرمودید اینجا غرض دولت این نبوده است که یک کسی که مبتلا به یک عادیاتی هست از وکالت محروم کند غرض تجاهر است اگر کسی اسعمال مسکر یا افیون کند او حق وکالت ندارد. چرا؟ چون در قانون مجازات عمومی نوشته شده کسی که متجاهرأ استعمال بکند برای او جرم وحبس قائل شده پس یک نفر وکیل نباید بر خلاف مقررات و قوانین مملکتی اقدام بکند و مرتکب خلاف شود از این جهت قصد وزارت عدلیه از این قانون این بوده که متجاهرأ استعمال افیون و مسکر ننماید و عبارت هم کافی است و الا آن فرمایشی که آقا می‌فرمایند ما آرزومندیم اشخاص مملکت هیچ یک معتاد به استعمال افیون و مسکرات نباشند ولی عملی نیست.
رئیس ـ آقای احتشامزاده.
احتشامزاده ـ بنده لازم میدانم قبلأ از اعتراض مقدر عرض کنم و حضرت آقای دیبا که خودمان عضو کمیسیون عدلیه هستیم چرا در اینجا صحبت می‌کنیم ودرکمیسیون توضیحات نمی‌خواهیم دلیلش این است که شور اول که لایحه در مجلس بحث می‌شود باید دلیل له و علیه قضیه گفته شود تذکر داده شود که ذهن آقایان نمایندگان محترم متوجه شود و الا البته در شور ثانی هم بنده و هم آقای دیبا رعایت این مطلب را خواهیم کردکه حتی الامکان صحبت را بگذاریم برای سایر آقایان در ماده ۶ حق اعاده حیثیت برای اشخاصی که محکوم می‌شوند به موجب حکم محکمه قائل شده اگر اشخاصی که ممنوع شده‌اند جهت ممنوعیتشان اخلاقی باشد می‌توانند بعد از پنج سال تقاضای جواز وکالت کنند و باید رسیدگی شود به لیاقتشان و ممکن است جواز وکالت به ایشان داده شود در این ماده ۸ یکی دو سه فقره است که به نظر بنده لازم است در مورد آنها هم رعایت اعاده حیثیت بشود یکی فقره چهار است محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی البته نظر این است کسی صلاحیتش برای خدمت دولتی تردید شده است وبه انفصال از خدمت دولتی محکوم گردیده اونباید وکالت کند بهمان دلایلی که آقایان موافقین در ماده ۶ ذکر کرده‌اند برای اعاده حیثیت در مورد کسی که ممنوع الوکاله می‌شود و می‌تواند دوباره اجازه وکالت بگیرد به همان دلیل هم بنده عرض می‌کنم کسی که از خدمت دولت ممنوع شد در صورتی که واجد شرایط باشد مانع نیست که بعد از گذشتن مدتی بتواند دوباره اجازه وکالت بگیرد همین طور در قسمت ۸ راجع به محکومین جزائی عمومی آنها هم باید مشمول یک اعاده حیثیتی طبق اصول قضائی کردند و در مورد آنها هم اعاده حیثیت باید رعایت گردد تا بتوانند از این حق خودشان استفاده نمایند. این حقی است که خود آقایان موافقین قائل شدند و الا به عقیده بنده هم در ماده ۶ و هم در این فقرات هیچ وقت به یک آدمی که محکومیت جزائی پیدا کرد مقتضی نیست اجازه وکالت داده شود ولی چون آقایان معتقدند که اعاده حیثیت یکی از اصول قضائی است و باید رعایت گردد پس به عقیده بنده باید در این دومورد همین اصل رعایت شود.
رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبار ـ بنده مخالفم.
رئیس ـ آقای وزیر فرمایشی دارید.
وزیر عدلیه ـ در قسمتی که آقای دیبا بیان کردند راجع به قسمت «۵»اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است یکی هم در قسمت ۶راست است که در این جا مراتب شرح داده نشده است تا معلوم شود اعمالی که منافی با شئون وکالت است چیست و از چه قرار است ولی تقریبأ از شدت وضوح چندان محتاج به ذکر نبوده علت آن هم این است که وکالت در عدلیه در واقع یک نوع عملی است که لازمه اش این است شخص وکیل مورد اعتماد و اطمینان کامل باشد چرا؟ برای اینکه از طرف دولت معرفی می‌شود به مردم بر این که شخصی است که لایق است و شما می‌توانید امور حقوقی و اسرار خانوادگی خودتان را به او بسپارید و او مدافع شما خواهد بود و حقوق شما را مدافعه و حمایت خواهد نمود وحق شما را از پیش خواهد برد همچو شخصی باید پاک وپاکیزه باشد در انظار مردم اصولأ اعمال بر دو قسم است یک قسم اعمالی است که منتهی می‌شود به مجازات اداری یا عمومی که تکلیفش معلوم است ولی یک اعمالی است که اینجور نیست و رویهمرفته می‌توان گفت اعمالی است که فاعل آن گیر نمی‌افتد بعبارت اخری ولی منافی شرافت و حیثیت و اخلاق است این همان مفهوم معنای اتقوا من مواضع التهم است اعمالی کرده گیر نی افتاده دلایلی که محکمه او را محکوم کند یا به مجازات اداری برسد در دست نیست ولی می دانم که یک اعمالی هم می‌کند از اعمالش هم معلوم است مثلأ یک دوندگی هائی و یک اعمال نفوذهائی به نفع موکل خودش و بر علیه طرف مقابل که از صراط مستقیم کار خارج است و در حقیقت منافی با شئون وکالت است. اینها یک چیزهائی است که مفهوم عرفیشان تقریبأ خوب است و زود فهمیده می‌شود محتاج به توضیح نیست و در همه قوانین هم اینطور مواد نیست اما مسئله تجاهر که آقای دیبا فرمودند خوب است کسی که استعمال مسکر یا افیون می‌کند مطلقأ محروم باشد اولأدولت و مأمورین دولتی موظف و مکلف نیستندکه بر اسرار مردم و از مخفیات آنها استطلاع کنند و چیزی که مضر است به حال جامعه همان تجاهر است که اسباب سرایت است به این لحاظ همیشه در قوانین تجاهر شرط می‌شود و الا هر کسی بین خود و وجدانش یا در چهار دیواری منزل خودش هر کاری کرده کرده است اما قسمت هائی که آقای احتشامزاده بیان کردند مسئله اعاده حیثیت یکی مسئله انفصال ابداست انفصال ابد طوری است که هنوز در محاکم تکلیفش معین نشده و طرف راجحی گرفته نشده که آیا محکومین به انفصال ابد دارای اعاده حیثیت خواهند بود یا نه بعضی از مواد جزائی به طور اطلاق می‌گوید که در موارد جنحه ۵ سال و در موارد جنایت ده سال اعاده حیثیت حاصل می‌شود و در صورتی که نظیر آن مشاهده نشود اثرجرم ساقط می‌شود یعنی اگر تعقیب نشده باشد بعد از این مدت دیگر از بین می‌رود و اگر هم مجارات شده باشد اعاده حیثیت حاصل می‌شود ولی راجع به انفصال ابد در واقع یک تعارضی است در قوانین زیرا این مجازات بطوری که اسم خودش معین می‌کند انفصال ابد این دیگر نمی‌تواند موقت باشد یعنی بعضی‌ها این طور تفسیر می‌کنند چیزی که مصرح به ابدیت است دیگر نمی‌توان این صفت را از او برداشت ولی بعضی دیگر بر خلاف این عقیده دارند و می‌گویند همین طور که تمام مجازاتها اعاده حیثیت دارد این هم که یک مجازاتی است خواهد داشت بهرحال در جای خودش در مورد قوانین جزائی این قسمتها را اصلاح خواهیم کرد. اما این که اشخاصی که محکوم به جنحه و جنایت می‌شوند نه این است که بعد از اعاده حیثیت نتوانند وکالت کنند ذکرش محتاج نیست در این جا چون سبب منع از وکالت یک امر قانونی بوده یعنی یک حکم محکمه جزا او را منع کرده از کار وقتی آثار آن حکم مرتفع شد باز بحکم قانون اعاده حیثیت شده و معنی اعاده حیثیت هم همین است که مثل روز اول بشود پس از تمام حقوق بهره مند خواهد شد و تصریح آن زاید است. چون ما در هر ماده که می گذرانیم اگر بخواهیم مواد دیگر را هم تکرار کنیم این نمی‌شود. و هر کدام در جای خودش صحیح است.
(صحیح است)
رئیس ـ آقای اعتبار.
اعتبار ـ بنده اجازه می‌خواستم که یک توضیحی از آقای وزیر عدلیه بخواهم.
رئیس ـ بفرمائید.
اعتبار ـ چون شور اول بود بنده خواستم یک توضیحاتی از آقای وزیر عدلیه سؤال کرده باشم. در این قسمت که نوشته «اتباع خارجه نمی‌توانند وکالت کنند» این صحیح است ولی اگر متداعیین از اتباع خارجه باشند و یکی از آنها خواست برای دفاع از حقوق خودش یک نفری که سلبقه دارد به وضعیت او و اتباع خارجه هم هست انتخاب کند برای یک محاکمه شخصی. خوب این چه مانعی دارد به عقیده بنده باید این حق و آزادی را داد. یک قسمت دیگر این است که می‌گوید به اشخاصی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال نباشد اجازه وکالت داده می‌شود و حال آنکه ما از آن طرف لیسانسیه‌های حقوق را اجازه می‌دهیم که می‌توانند از جواز وکالت استفاده کنند وقتی که دوره تحصیلات یک لیسانسیه حقوق را می‌بینیم این پانزده سال باید تحصیل کند شش سال ابتدائی شش سال متوسطه سه سال دوره حقوق متوسطه. اگر سن ورودیه تحصیلش را هفت سال بگیریم این شخص در سن ۲۲ سالگی دوره تحصیلاتش تمام می‌شود در صورتی که ما داریم محصلینی که در سن ۱۸و ۱۹ موفق شده‌اند این دوره را طی کنند و اشخاصی که این دوره را طی کرده‌اند البته باید استفاده کنند زیرا با استعداد فوق العاده بوده که توانسته‌اند در سن بیست سالگی فرضأ این دوره را طی کنند پس اصلأ چه موجبی دارد که ما مقید کنیم سال را که از ۲۵ سال کمتر نباشد بنده بالا بردن سن را تا این حد قائل نیستم و همچو نیست که موجب معلومات یا لیاقت باشد. زیرا اشخاصی که سنشان کمتر است خیلی بیشتر از کسانی که سنشان زیادتر است می‌توانند کار کنند و به علاوه وقتی که از مدرسه بیرون می‌آیند یک کاری باید داشته باشند و بالاخره دوره خدمت نظام وظیفه را هم که انجام دادند بعد چه کار کنند؟ به نظر بنده این جا کافی است بنویسیم که هر کس که موفق به اخذ لیسانس گردید و وقتی لیسانسیه شد جواز وکالت به آنها داده شود. یکی هم محکومین به انفصال ابد از خدمات دولت. بنده حالا قانون استخدام را نگاه می‌کردم طبق ماده ۳۷ روی یک تخلفات اداری در صورتی که تکرار بشود یک مستخدمی را می‌توان از خدمات دولتی محروم کنند همان طور که آقا احتشامزاده فرمودند وقتی که ما اعاده حیثیت را برای یک اشخاصی که در محکمه جنحه یا جنایت محکوم شده‌اند بعد از سه سال یا پنج سال یا ده سال قائل می‌شویم ومعتقدیم که بعد از این مدت اعاده حیثیت این اشخاص خواهدشد و دارای همان اعتبارات اولیه می‌شوند دیگر هیچ موجبی ندارد که برای یک مستخدمی که در اثر تخلفات اداری برای همیشه محروم و منفصل از خدمات دولتی شده آن وقت خدمات آزاد را هم از او بگیریم در صورتی که این شدیدتر از آن مورد اولی نیست. در هر حال باید فرق گذاشت بین خدمات دولتی و خدمات آزاد ملی اگر مستخدمی بعد از این که منفصل شد واقعأ دارای قریحه وذوق شد و توانست وکیل خوبی بشود تنبیهی که دیده و مجازاتی که کشیده و یک دوره عمر و خدمتش را از دست داده در اینجا به نظر بنده باید موافقت کرد که این شخص اگر چنانچه توانست امتحان بدهد یا دو سه سال عمل را گذراند و امتحان داد بتواند شغل آزاد را انجام بدهد و به او جواز بدهند این اشکالی ندارد باید بعد از سه سال اعاده حیثیت او بشود.
وزیرعدلیه ـ در قسمت اخیر جواب عرض کردم راجع به محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتی هر فکری که نسبت به اعاده حیثیت مسخدمین خواهد شد نسبت به وکلاء هم همان حال را دارد و فرقی نمی‌کند زیرا همان علتی که موجب حکم انفصال ابد از خدمات دولتی شده همان علت هم موجب محرومیت و ممنوعیت از وکالت خواهد بود پس در نتیجه فرقی ندارد در فلسفه مطلب البته برای اینها چنانچه ذکر شد یک فکری خواهد شد. اما قسمت اتباع خارجه. بنده از اشخاصی هستم که معتقدم که بشر در همه چیز باید با هم مساوات داشته باشد ولی متأسفانه ممالک خارجه و دول دیگر این کار را نکرده‌اند و خاصة حق وکالت در هیچ مملکتی به اتباع خارجه نداده‌اند پس ما هم نمی‌توانیم بدهیم.
(مذاکرات کافی است)
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای نقابت
پیشنهاد ذیل را در ماده ۸ تقدیم می‌دارد.
۱)شق ۵ از ماده ۸ حذف شود.
۲)شق ۸ بصورت ذیل اصلاح شود: محکومین به جنایت مطلقأ و محکومین به جنحه هائی که قانونأ موجب محرومیت از بعض یا کل حقوق اجتماعی است.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد می‌شود فقره ۶ از ماده ۸ این طور نوشته شود.
۶ ـ اشخاص مشهور به فساد اخلاق و باقی عبارت حذف شود.
رئیس ـ ماده نهم.
ماده ۹ ـ اجازه وکالت محدود دارای درجات ذیل است
۱) وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
۲) وکالت در محاکم صلح و بدایت.
۳) وکالت در محاکم صلح و محققین ثبت.
۴) وکالت در صلح نواحی و نزد مأمورین صلح.
تبصره ـ وزارت عدلیه می توادند وکیل محدود را محدود بحوزه معین نماید.
رئیس ـ آقای احتشامزاده
احتشامزاده ـ بنده در مورد درجه یک و دو یک توضیحی از آقای وزیر عدلیه می‌خواهم چون در محاکم استیناف یک وقت است من باب مرحله استینافی محاکمه می‌شود ولی اخیرأبرای محاکم استیناف حق رسیدگی تمیزی قائل شده اندچون دعاوی تمیزی مربوط به محاکم صلح در استیناف رسیدگی می‌شود همان طور که مرجع استینافی احکام صلح هم محاکم بدایت است. این جمله که نوشته شده است خواستم بدانم مشمول این مورد هست یا نه؟ اگر تمیز یک دعوائی در محکمه استیناف واقع شد وکیل می‌تواند در مرحله استینافی مرحله تمیزی را هم وکالت کند یا خیر. و در مورد دوم همین طور می‌نویسد: «وکالت در محاکم صلح و بدایت» محکمه بدایت یک وقتی به یک امری بدایة رسیدگی می‌کند و یک وقت استینافأ بدعوائی رسیدگی می‌کند این وکیل حق وکالت دارد یاخیر. خوب بود آقای وزیرعدلیه در این دو قسمت توضیح بفرمایند تامطلب معلوم شود.
وزیر عدلیه ـ تصور می‌کنم در کمیسیون هم این مطلب مذاکره شود و گویا آقای احتشامزاده دیر آمدند غالبأ هم دیر می‌آیند از این جهت نشنیدند حالا ایراد می‌کنند. مراد از عبارت این نیست که وکالت بدایتی و استینافی بکند عبارت نوشته شده است که وکالت در محاکم صلح و بدایت و در محاکم استیناف. محاکمه هر چه می‌خواهد باشد. بدایتی می‌خواهد باشد یا استینافی. استینافی می‌خواهد باشد یا تمیزی. فرق نمی‌کند.
رئیس ـ آقای دکتر جوان
دکتر جوان ـ ماده ۹ راجع به طبقه بندی و درجه بندی وکلاء است. به نظر بنده ممکن است با مختصر اصلاحی مطلب روشن گردد. اساسأ موضوع تقسیم وکلا است از جهة رسمی و محدود و اتفاقی این ماده ۹ درجاتی معین کرده برای وکلای محدود. خارج از این ماده ۹ که ما مراجعه و ملاحظه می‌کنیم یک ماده می‌بینیم که راجع به وکیل رسمی است و می‌گوید که وکیل رسمی کسی است که می‌تواند درمحاکم صلح وبدایت واستیناف و تمیز وکالت کند و حق وکالت دارد در تمام مراحل یعنی فقط تفاوتی که وکیل رسمی با وکالت محدود درجه یک دارد در قسمت مرحله تمیزی است. ماده ۹ تقسیم کرده وکلاء را به چند درجه که درجه اولش می‌نویسد وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف. آن وقت درجه دوم می‌شود صلح وبدایت. ولی تفاوتی که بین وکیل درجه اول محدود با وکیل درجه دوم محدوداست همان اندازه ایست که بین وکیل درجه اول محدود با وکیل رسمی است. از این جهت علت ندارد که ما بیائیم کلمه محدود را بگذاریم اهمیت اشخاصی را پنج درجه قرار دهیم که تا اندازه از اسمش هم نارضایتی خواهند داشت. خواهند گفت من که حق وکالت در محکمه صلح و بدایت و استیناف دارم تفاوتم با آن که حق تمیز هم دارد چیست که اسم او را وکیل رسمی می‌گذارند و مرا وکیل محدود و دیگری را وکیل اتفاقی. همان درجاتی که برای وکلای محدود هست آنها هم دارند آنها هم محرومیت دارند. از این جهت بنده با این تقسیمی که در این جا شده مخالفت دارم و پیشنهاد کرده‌ام کلمه محدود و رسمی اساسأ حذف شود آن وقت مواد ۱ و ۲ و ۳ تا ماده ۹ با هم مخلوط شود و نوشته شود وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است همان درجاتی که در این جا نوشته شده است. باین ترتیب
۱ ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز یا وکالت در تمام مراحل.
۲ ـ وکالت برای محاکم صلح و بدایت و استیناف که همان وکالت استینافی و وکالت در مراحل بدوی و استینافی باشد.
۳ ـ وکالت در مراحل صلح و بدایت که مراحل بدوی باشد. و همچنین مراحل بعدی و اگر این اصلاح بشود
اشخاص ممکن است به همان وضعیت خودشان باقی باشند منتهی عبارتش این طور نوشته شود که وزارت عدلیه می‌تواند وکیل درجه ۲ و ۳ و ۴ و ۵ را محدود به حوزه‌ای معینی نماید و این عرایضی که بنده عرض کردم شاید با وضعیتی که این لایحه پیشنهادی در روز اول داشت تفاوت زیاد پیدا می‌کرد ولی بعد که آقای وزیر محترم عدلیه موافقت کردند و ماده باین ترتیب نوشته شود و وکیل رسمی و محدود و مسئله تعیین حوزه‌ها باین صورت در آمد و عمل وکالت در حوزه‌ها را به کلی آزاد گذاشت برای تمام وکلا و باین ترتیبی که ملاحظه میفرمائید نوشته شود از این جهت این عرایض بنده تفاوت زیادی با ماده ندارد بلکه اصلاحی است که بهتر می‌کند و پیشنهادی بنده در این زمینه تهیه کرده‌ام که تقدیم خواهم نمود.
وزیر عدلیه ـ در کمیسیون ملاحظه می‌شود البته هرطور که مطابق صلاح بهتر باشد قبول می‌شود چون در معنی تفاوت پیدا نخواهد کرد.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای حمزه تاش رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای حمزه تاش
بنده پیشنهاد می‌کنم در شق سوم ماده ۹ به این طریق اصلاح عبارتی بشود (وکالت در محاکم صلح و نزد محققین ثبت)
پیشنهاد آقای دکتر جوان
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۹ با مواد ۱ و ۲ و ۳ مخلوط شده و به شرح ذیل در ضمن یک ماده اصلاح شود:
وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
۱ ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز یا (وکالت در تمام مراحل)
۲ ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف یا (وکالت در مراحل بدوی و استینافی)
۳ ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت یا وکالت در مرحله بدوی.
۴ ـ وکالت در محاکم صلح و محققین ثبت.
۵ ـ وکالت در صلح نواحی و نزد مأمورین صلح.
تبصره ـ وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلای درجه ۲ و ۳ و ۴ و ۵ را محدود به حوزه معین نماید.
پیشنهاد آقای وثوق
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده ۹ از ماده حذف شود.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد می‌شود تبصره حذف شود.
رئیس ـ ماده ده قرائت می‌شود
ماده ۱۰ ـ وزارت عدلیه می‌تواند با اشخاص ذیل بدوأ اجازه نامه وکالت رسمی بدهد.
۱ ـ باشخاصی که سابقأ صلاحیت آنها را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضائی تصدیق نموده باشد ومحکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشد.
۲ – باشخاصی که پنج سال متوالی یا متناوب خدمت قضائی کرده‌اند. در صورتی که سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد و یا محکوکیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند. در این مورد انتظار خدمت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.
۳ ـ باشخاصی که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای شهادت نامه لیسانس یا دکترا هستند و دو سال قضاوت یا وکالت کرده‌اند.
۴ ـ به کسانی که قبل از اجراء این مدت هشت سال سابقه شغل وکالت دارند و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند و در حین اجرای این قانون دارای اجازه نامه وکالت تمام مراحل باشند.
۵ ـ به فارغ التحصیل‌های مدرسه علوم سیاسی داخله با داشتن سه سال سابقه شغل قضاوت یا وکالت.
رئیس ـ آقای احتشامزاده
احتشامزاده ـ بنده برای اینکه رعایت تسریع در کار بکنم حتی الامکان نظریاتی که داشتم در موقع شور ثانی به عرض میرسانم. فقط در این ماده عرض مختصری دارم که می‌خواهم جلب توجه آقای وزیر عدلیه محترم را نموده باشم و آن این است در مورد ۴ این ماده نوشته شده است درحین اجرای این قانون دارای اجازه نامه وکالت تمام مراحل باشند در صورتی که امسال برای همین که چنین لایحه برای وکلاء تنظیم شده است به هیچ یک از وکلاء اجازه نامه وکالت نداده‌اند بلکه متحد المآلی صادر شده است اشخاصی که سابقأ اجازه وکالت داشته‌اند می‌توانند در همان مرحله که سابقأ وکالت میکرده‌اند وکالت کنند ـ آن وقت این عبارت که نوشته «دارای اجازه نامه وکالت باشند»منافی است با آن عمل و رویه که اتخاذ شده بنابراین عبارت را باید طوری اصلاح بفرمائید که رفع این اشکال بشود.
رئیس ـ آقای وزیر عدلیه فرمایشی دارند؟
وزیر عدلیه ـ پیشنهاد کنید آقا
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ بنده در این لایحه یک نظریاتی بطور کلی داشتم که روز اول هم عرض کردم
(عده از نمایندگان ـ آقا بلندتر)
و حالا هم در این ماده چون بکلی حقوق یک عده از وکلاء را این ماده از بین برده است و اصولأ برای آنها یک تشریفات دیگری قائل شده است، عرایض مختصری می‌کنم: بنده عقیده‌ام این است که قانون سابق یک حقی برای یک عده معین کرده است که به موجب آن قانون یک عده از وکلاء مشغول وکالت بوده‌اند و حال سلب حق از آنها کردن باین ترتیب بنده هیچ مجوززی برایش نمی‌بینم. یک اشخاص منور الفکری همانطور که سابقأ هم عرض کردم در امر وکالت بوده‌اند و سابقه شان هم در پیشگاه قضائی روشن و خوبست آنها به موجب این قانون بکلی از کار می‌افتند این است که یک عده از آقایان نمایندگان پیشنهادی کرده‌اند به امضای شصت نفر به مقام ریاست تقدیم می‌کنم که در کمیسیون برای شور ثانی توجهی آقایان و آقای وزیر عدلیه بفرمایند که حقوق این عده منورالفکر از بین نرود.
مخبر ـ چون نظریه شان را پیشنهاد کرده‌اند و از قراری که می‌فرمایند بامضاء عده زیادی از آقایان نمایندگان هم رسیده است در کمیسیون تحت نظر گذارده و البته اصلاح می‌شود.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا و چند نفر از آقایان نمایندگان:
پیشنهاد می‌کنیم فقره چهارم از ماده دهم قانون وکلاء به ترتیب ذیل اصلاح شود:
کسانی که قبل از اجرای این قانون هشت سال سابقه شغل وکالت دارند یا این که مجموع اشتغال ایشان در خدمت قضائی و اشتغال بشغل وکالت هشت سال باشد. الی آخر ماده.
طباطبائی دیبا ـ ثقة الاسلامی ـ مولوی ـ پارسا.
پیشنهاد آقای وثوق و جمعی از آقایان نمایندگان:
امضاء کنندگان پیشنهاد می‌کنیم جمله ذیل به ماده دهم اضافه شود:
اشخاصی که در تاریخ اجرای این قانون بشغل وکالت رسمی اشتغال دارند وکیل رسمی محسوب خواهند بود.
رئیس ـ ماده یازدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۱ ـ به اشخاص ذیل ممکن است بدوأ اجازه نامه وکالت محدود درجه اول یا دوم داده شود.
۱ ـ باشخاصی که سه سال متوالی یا متناوب خدمت قضائی کرده و سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
۲ ـ باشخاصی که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای شهادتنامه لیسانس هستند و یکسال قضاوت یا وکالت کرده باشند.
۳ ـ فارغ التحصیل‌های کلاس قضائی که دو سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
۴ ـ اشخاصی که قبل از اجراء این قانون چهار سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه به بالا نداشته باشند.
رئیس ـ آقای احتشامزاده
احتشامزاده ـ در این ماده و ماده دهم تکلیف اشخاصی را که اجازه وکالت رسمی یا محدود درجه اول و دوم خواهند گرفت معلوم شده ولی اشخاصی که وکالت درجه سوم یا چهارم محدود باید بگیرند تکالیفشان معلوم نشده است بنده تبصره پیشنهاد کردم که به موجب آن تکلیف اشخاصی هم که می‌خواهند اجازه وکالت درجه سوم و چهارم را بگیرند معلوم شود
(صحیح است).
رئیس ـ پیشهاد آقای احتشامزاده:
تبصره ذیل را به ماده یازدهم پیشنهاد می‌کنیم اضافه شود:
تبصره ـ شرایط وکالت محدود درجات ۳ و ۴ طبق نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
رئیس ـ آقای نقابت
نقابت ـ راجع به کلمه ممکن است چون در کمیسیون متذکر شده‌ام و جلب توجه آقای وزیر عدلیه را کرده‌ام زیاد تکرار نمی‌کنم و در اطرافش توضیح مفصلی ندارم جز این که وقتی شرایطش مسلم شد برای وکالت دیگر می‌تواند یا ممکن است جواز بدهد این کلمه اختیار اسباب تزلزل قانون می‌شود وکیل برای اینکه وکیل شود یا قاضی برای اینکه قاضی بشود یک تحصیلات منظمی را باید در مملکت ببیند بامید اینکه در ده سال پانزده سال بعد اشتغال به شغل وکالت یا قضاوت داشته باشد ولی وقتی که دید در صدر ماده قانون نوشته شده است: می‌تواند یا ممکن است و بعد از ختم عمل هم باید جلب توجه کند آن وقت قدری انرژی او کم می‌شود بنده خیال می‌کنم اگر کلمه می‌تواند را بر داریم ضرری ندارد شرایط که معین است اگر متخلف هم بود راه تعقیب معین است ممکن است مجازات کرد منفصل کرد تمام اینها پیش بینی شده است پس می‌تواند باید برداشته شود و این عیب دیگری هم دارد و آن را در ماده که به محکمه انتظامی اجازه تعقیب می‌دهد عرض خواهم کرد باین جهت پیشنهاد کردم که این قسمت از ماده حذف شود.
رئیس ـ آقای ملک مدنی
ملک مدنی ـ این موضوع را در کمیسیون هم آقای نقابت فرمودند بنده عقیده‌ام این است که کلمه ممکن است باید باشد نظر دولت هم این است به جهت این که باید دست دولت باز باشد و باید اختیار به دولت داد که اگر فرض کنید یک وقتی یکنفر از مستخدمین من باب مثال عرض می‌کنم مستخدمی که دولت احتیاج دارد بهش در کار هم هست این می‌خواهد از کارکناره گیری کندبیاید وجواز وکالت تقاضا کند بالاخره برای این کار که طرف احتیاج دولت است و دولت یک مبالغ گزافی در یک مدت زیادی خرج کرده است و این را تدارک کرده است تا ازاو استفاده کند این حاضر نمی‌شود و می‌گوید من را منتظر خدمت کن بعد هم چون واجد شرایط است می‌آید و تقاضای جواز وکالت می‌کند وقتی که می‌تواند نباشد دولت یعنی اداره احصائیه و وکالت مجبور است به او جواز وکالت بدهد اما اگر ممکن است شد دست دولت و احصائیه باز است چون به عقیده بنده این جا باید کلمه ممکن است باشد زیرا که منظور این است که طوری باشد که وزارت خانه مطابق مصلحت اقدام بکند و گمان می‌کنم آقای نقابت هم خودشان تصدیق می‌فرمایند که لازم است کلمه ممکن است باشد بهتر است تا کلمه دیگری.
رئیس ـ پیشنهاد آقای دکتر طاهری:
پیشنهاد می‌شود مدت در فقره چهار به دو سال تبدیل شود.
پیشنهاد آقای نقابت: پیشنهاد می‌کنم در ماده ده و یازده کلمه می‌تواند از اول ماده حذف شود.
پیشنهاد آقای کفائی: پیشنهاد می‌کنم فقره سوم از ماده یازده به طریق ذیل اصلاح شود:
فارغ التحصیل‌های کلاس قضائی که یک سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
رئیس ـ ماده دوازدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۲ ـ اشخاصی که قبل از اجرای این قانون اجازه نامه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید با موافقت اداره وکالت و احصائیه وزارت عدلیه نزد یکی از وکلاء رسمی یا محدود درجه اول لااقل مدت یک سال عمل بنمایند عمل مزبور دوره آزمایش نامیده می‌شود و جزء مدت مقرره در ماده ۲۹ این قانون محسوب نمی‌شود ترتیب وکالت وکیل را در دوره آزمایش وزارت عدلیه معین می‌نماید.
تبصره ـ وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصی را که مشمول مورد دوم ماده ۵ ومورد دوم و سوم و چهارم ماده دهم این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد.
رئیس ـ آقای احتشامزاده
احتشامزاده ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای دیبا
طباطبائی دیبا ـ بنده با این ماده موافقم ولی این جا می‌نویسد با موافقت اداره احصائیه و وکالت وزارت عدلیه نزد یکی از وکلای رسمی بنده عقیده‌ام این است در تحت نظر کانون وکلاء که تصوییب می‌شود و یک مؤسسه رسمی می‌شود و در این ماده هم تصریح شده است، یک سال وکالت کند بهتر است از این که برود نزد یکی از وکلای رسمی چون در اشخاص یک ملاحظاتی است شاید نمی‌خواهد یا نمی‌توانند بروند پیش یک وکیل و دوره آزمایش را انجام بدهند این جا بنده عقیده‌ام این است که اگر تحت نظر کانون باشد بهتر است.
وزیر عدلیه ـمی‌توانیم نظر آقای دیبا را هم رعایت کنیم و آن این است که بنویسیم یکی از وکلای رسمی را که کانون وکلاء تعیین کند چون آن ترتیبی که ایشان فرمودند کانون وکلاء که محاکمه نمی‌کند وکالت نمی‌کند، فقط امور وکلاء را اداره می‌کند وکالت وکیل باید تحت نظر وکیلی باشد که به محکمه می‌رود و وکالت و کار می‌کند
(صحیح است)
رئیس ـ ماده سیزدهم:
ماده ۱۳ ـ اشخاصی که می‌خواهند اجازه نامه وکالت تحصیل نمایند باید به ادراه وکالت و احصائیه تقاضا نامه بدهند. ترتیب تقاضانامه را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.
رئیس ـ نظری نیست؟ آقای احتشامزاده
احتشامزاده ـ عرضی ندارم.
رئیس ـ ماده چهاردهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۴ ـ اداره وکالت و احصائیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضا نامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضی و در صورت قبول نوع وکالت و درجه که برای تقاضی کننده در نظر گرفته بشمارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید در صورتی که تقاضی کننده تسلیم به عقیده اداره مزبور باشد اجازه نامه در حدود مقررات این قانون صادر می‌شود. نسبت به تقاضای وکالت اتفاقی اداره وکالت و احصائیه باید در اسرع اوقات تکلیف رد یا قبول تقاضی را معین نماید.
رئیس ـ آقای نقابت
نقابت ـ بنده در این ماده عرض مختصری داشتم و آن این است که: وقتی بنا شد اداره احصائیه ابلاغ کرد برای وکیل تقاضا کننده جه مرحله و جه درجه‌ای را در این ماده حق می‌دهد به وکیل که اگر با نظر احصائیه مخالف بود اعتراض کند این اعتراض و تشخیص اداره احصائیه هر دو در محکمه انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و حکم محکمه انتظامی قاطع خواهد بود در این جا یک نکته هست که بنده تذکر می‌دهم حالا قبول بشود یا نشود بنده عرضی ندارم و آن این است که محکمه انتظامی وقتی رأئی خواهد داد در قطع مورد اختلاف که یکی از طرفین قضیه مختار نباشند اگر یک حکمیتی را متداعیین بردند پیش حکم و یکی از طرفین مختار بود که حق بدهد یا ندهد این قاطع نخواهد بود ولی در اینجا چون طرف دیگر این تعهد را مختار است اجرا کند این تعهد را می‌تواند اجرا کند یا نکند به موجب ماده ۱۰و ۱۱که می‌نویسد می‌تواند وممکن است جواز بدهد یا ندهد به این جهت رای من قاطع این نظر نخواهد بود و اشکالاتی هم در موارد دیگری که سوابق ممتد قضائی دارد پیش آمد کرده باین جهت بنده مخالفم و همان طور که عرض کردم اگر آن کلمه می‌تواند حذف شود بهتر است چنان چه عرض کردم. آن وقت این ماده هم هیچ اشکالی پیدا نمی‌کند و الا این ماده مغایر آن خواهد بود و عبارت باید اصلاح شود.
رئیس ـ آقای وزیر عدلیه
وزیر عدلیه ـ لازم است که در این قسمت اگر چه در نظر داشتم در کمیسیون مذاکره بشود ولی حالا این جا مختصرأ به عرض می رسانم راجع به قسمت می‌تواند یا ممکن است اولا باید دانست که احراز استعداد ملازم بافعلیت نیست آن را ممکن است مواقع دیگر باشد غیر از آنچه که محقق استعداد و لیاقت است. هیچ وقت در هیچ قانونی نوشته نمی‌شود که اگر کسی بیست و پنج سال داشت وتحصیلات هم کرده بود و چه این را وزارت مالیه یا عدلیه ملزم است به این که رتبه و رجه بدهد. هیچ همچو الزامی نیست در فلان قانون بلی فرقی که هست حق مکتبست را نمی‌شود ازش گرفت مگر به حکم قانون یا حکم محکمه در جائی که حکم محکمه لازم است ولی در جا دیگر نمی‌شود ملزم کرد دولت را که این کار را بدهد به آن شخص نمی‌خواهد بدهد روی یک مصالحی فقط باید جهات استعداد و لیاقت قانون را بگوید که می‌توان به او داد یعنی اگر دولت خلاف آن رفتارکند مسئول قانون است واگر هم آن طرف تخلف کند از قانون آن شخص هم مسئول است در پیشگاه محاکم یا هر جائی که قانون مقرر کرده اما این که در اینجا می‌گوید اگر اداره احصائیه تقاضانامه را رد کرد یا درجه را که برای او معین کرد آن وکیل راضی نیست این مسئله تحقق لیاقت است اینجا جایش هست که باید رسیدگی شود و کار کیف مایشائی نباشد که اداره وکالت بخواهد بگوید من تقاضای تو را قبول می‌کنم یا بگوید مطلقأ قبول نمی‌کنم بلا جهت این طور نیست اینجا اداره وکالت وقتی که کسی تقاضای جواز کرد مدارک خود را ارائه داد و جهات دیگر مربوط به لیاقت خودش را داد آنجا نظر می‌کند در صحت و سقم و در درجه که تشخیص می‌شود برای او و البته به موجب نظامنامه که بعدها تنظیم خواهد شد این کار به کانون وکلاء مراجعه می‌شود چون مشخص و متخصص این کار آنها هستند می‌نشینند و می‌بینند وقتی که آنجا هم تصدیق کردند اگر او هم موافقت داشت که همان اجازه نامه به او داده می‌شود و اگر او مدعی است که اداره وکالت و احصائیه خوب تشخیص نداده یا تعمدی کرده است در باره او حق دارد شکایت کند ه محکمه انتظامی ـ نه این که شکایت کند بوزارت عدلیه که چرا به من اجازه وکالت نمی‌دهد هیچ وقت همچو حقی را نمی‌دهم به او حق می‌دهم به او که می‌تواند شکایت کند که اداره احصائیه بد تشخیص داده است من استحقاق داشته‌ام و او مرا غیر مستحق فرض کرده است یا من استحقاق درجه بالاتر را داشته‌ام او دودرجه پائین تر برای من در نظر گرفته و تشخیص داده است در این موارد حق شکایت به او داده می‌شود نه نسبت به این که اگر استعداد و لیاقتش هم محرز بود چرا وزارت عدلیه به او اجازه نمی‌دهد این است که اینها با هم فرق دارد آقا و هیچ تهافتی هم با هم ندارد.
رئیس ـ ماده پازدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۵ ـ اشخاصی که به تصمیم و تشخیص اداره وکالت و احصائیه تسلیم نیستند می‌توانند تا یکماه پس از ابلاغ نظریه اداره مزبور به محکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نماید ـ عرض حال مزبور در مرکز مستقیمأ به دفتر محکمه و در ولایات به دفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم می‌شود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف سه روز به محکمه انتظامی ارسال دارد.
رئیس ـ مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
ماده شانزدهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۶ ـ محکمه انتظامی نسبت به جهات اختلاف رسیدگی کرده وبا درنظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و به اداره احصائیه و وکالت و شاکی ابلاغ می‌نماید ـ رأی مزبور غیر قابل تجدید نظر است.
رئیس ـ آقای احتشامزاده.
احتشامزاده ـ مطلبی که در این ماده می‌خواستم به عرض برسانم و خیلی اهمیت داشت لازم دانستم در مجلس هم نظریات خودم را اجمالأ به عرض برسانم در ذیل این ماده نوشته است رأی مزبور غیر قابل تجدیدنظر است در صورتیکه ترتیب رسیدگی در محکمه انتظامی بطور کلی این است که وقتی محکمه انتظامی بر طبق راپرت اداره تفتیش قضائی نسبت به یک دوسیه اظهار نظر کرد و رأی داد رأی او قابل تجدید نظر است و در یک محکمه تجدید نظر رسیدگی می‌شود و بعد رأی محکمه تجدید نظر قطعی می‌شود ولی درمورد تقاضای جواز وکالت این حق از وکلاء سلب شده است در صورتیکه وکلاء نسبة تا قاضی شغلشان آزادتر است وکیل بسته عدلیه است ولی مستخدم عدلیه نیست در مورد مستخدمین عدلیه ما این حق را قائل شده‌ایم که رأی محکمه انتظامی قابل تجدید نظر اشد ولی در مورد وکلای عدلیه این حق را از آنها اسقاط کرده‌ایم و به نظر بنده این اسقاط حق مورد ندارد و بهتر این است که رأی محکمه انتظامی در مورد وکلاء هم قابل تجدید نظر باشد ضمنأ یک اصلاح عبارتی هم باید در این ماده بشود و آن این است که این جا نوشته شده «سوابق اخلاقی او» این جا او ضمیر است ولی بر می‌گردد به کی معلوم نیست چون اسم برده نشده است که کیست بنابراین باید نوشته شود با سوابق اخلاقی تقاضی کننده یا شاکی.
وزیر عدلیه ـ قسمت اصلاحی را البته اشکال ندارد و بنده قبول می‌کنم اما در قسمت غیر قابل تجدید نظر بودن این جا قیاس کردندآقای نماینده محترم محکومیت انتظامی راکه برای وکلاء وقضات است اینجا از آن قبیل نیست این از قبیل تشخیص صلاحیت است مثل کمیسیون‌های امتحانی است در مدارس عالیه هم وقتی امتحان می‌کنند نمی گویند این امتحان قابل تجدید نظر است یا رأی هیئت ممتحنه قابل تجدید نظر است بعلاوه این جا دو درجه را هم پیموده است و خود این رأی محکمه انتظامی در واقع رأی تجدیدنظر است زیراکه یک رسیدگی اداره احصائیه و وکالت کرده است بعد آمده است به محکمه انتظامی و این رأی را داده است این رأی بدوی نیست این است که محتاج نیست دیگر به تجدید نظر ثالثی.
رئیس ـ ماده هفدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۷ ـ وکلاء رسمی و محدود باید مطابق نظام نامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
رئیس ـ نظری نیست ماده هجدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۸ ـ اجازه نامه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:
برای اجازه نامه وکالت رسمی ۵۰۰ ریال
جواز وکالت محدود درجه اول ۲۵۰ ریال
جواز وکالت محدود درجه دوم ۲۰۰ ریال
جواز وکالت محدود درجه سوم ۱۵۰ ریال
جواز وکالت محدود درجه چهارم ۱۰۰ ریال
جواز وکالت محدود اتفاقی هر دفعه ۱۰ ریال
رئیس ـ آقای دکتر طاهری.
دکتر طاهری ـ به نظر بنده این حق تمبری که برای جواز وکالت این جا نوشته شده است قدری زیاد است یعنی در قسمتهای اول و دوم وسوم خیلی زیاد است زیرا تمبر این جوازها برای آن خرج کاغذ و خرج‌های اداری است و مربوط به عوائدش نیست مربوط به شئون وکیل نیست. چون مالیات بر عایدات یک موضوع علیحده است و وکیل هر قدر بیشتر عایدات داشته باشد بیشتر مالیات می‌دهد اگر هم کمتر داشت کمتر می‌دهد بنابراین بنده معتقدم که به استثنای وکالت اتفاقی که بایستی خیلی مختصر باشد تمبرش سایر قسمتها باید مثل تمبری که بر جواز تجارت و کسب می‌زنند همان طور باشد فلان تاجر میلیونری که شاید پنج هزار تومان باید مالیات بر عایدات بدهد تمبر جوازش شش تومان است و جواز تجارتی می‌گیرد آن وقت وکیل باید پنجاه تومان بدهد این به نظر بنده از نقطه نظر شئون وکالت نباید تقسیم شود.
مخبر ـ عرض کنم که بنده از نقطه نظر کمیسیون البته باید دفاع کنم پیشنهاد دولت زائد بر این بود حتی برای جواز اتفاقی پنجاه ریال بودوما ده ریالش کردیم با موافقت آقای وزیر عدلیه قسمت اول هم که پانصد ریال است ششصد ریال بود ما کسر کردیم در کمیسیون. لکن از نقطه نظر یک نفر وکیل عرض می‌کنم این تمبر زائد است و خود بنده هم موافق هستم با آقای دکتر چرا؟ چون وکیل مالیات بر عایدات را از هر چه حق الوکاله می‌گیرد به دولت می‌دهد و این پول تمبر مثل این که به جواز تجارت یا کسب می‌زند یا تمبری که دیپلم‌ها الصاق می‌شود این را هم باید یک قدری تخفیف داد و همان قسم کرد این است که اگر پیشنهاد کنید بر می‌گردد به کمیسیون با توافق نظر آقای وزیر عدلیه شاید بتوانیم تخفیفی قائل شویم.
وزیر عدلیه ـ بنده در نظر داشتم از نقطه نظر خستگی آقایان و خودم در مجلس صحبت نکنم و در کمیسیون حرف بزنم ولیکن کم کم دارد این عقیده قوت می‌گیرد و برای این که تأثیر نکند ناچارم دفاع کنم عرض می‌کنم دولت چقدر خرج می‌کند برای محاکم؟ البته همه آقایان می دانند قوانین هم چقدر وضع می‌شود و شده است؟ خیلی تا حالا شده است و هنوز هم مشغول هستیم و نتیجه این کار چه می‌شود؟ این می‌شود که مردم روزبه روز محتاجتر می‌شوند به وکلای عدلیه و امیدوارم که آقایان وکلای حاضر هم اعتراض نکنند در این مطلب. پس این احتیاج را دولت ایجاد کرده است برای یک عده که این انتفاع را می‌برند و گاهی هم زیادتر از میزان انتفاع‌های معمولی این مملکت چون میزان انتفاع معلوم است و گاهی اینها زیادتر هم می‌برند پس اگر گاهی یک حقی هم بدهند زیاد نیست برای مخارج این کار در سال پنجاه تومان وکیل رسمی درجه اول یا درجه اول اسمش را نگذاریم و بگوئیم رسمی این یک چیز زیادی نیست آقا مالیات بر عایدات که فضیلتی نیست که می‌دهند همه می‌دهند ماها هم که مستخدمین هستیم می‌دهیم اول و زودتر از همه می‌دهیم و از حقوقمان کسر می‌شود و اما قیاس با تجارت و کسب اینطور نیست زیرا تاجر همه کارهایش را خودش می‌کند ولی این جا دولت تهیه کرده است برای کار وکلاء پس این میزان درست نیست و در هر صورت قسمتی که مطابق عدالت است و چیز زیادی هم نیست همین است که در لایحه گذاشته شده مخصوصأ که در عین حال کمیسیون محترم هم یک قدری ازش کسرکرده است حالا هم اگر بخواهید همه اش را کسر کنید مختارید.
رئیس ـ پیشنهاد آقای دکتر طاهری:
مقام منیع ریاست دامت شوکته:
پیشنهاد می‌شود حق تمبر جواز وکالت رسمی و محدود ۶۰ ریال منظور شود و جواز وکالت اتفاقی ۱۰ ریال.
پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۱۸ تعرفه به ترتیب ذیل اصلاح شود
وکالت رسمی ۴۰۰ ریال
وکالت محدود درجه اول ۲۰۰ ریال
دوم ۱۵۰ ریال
سوم ۱۰۰ ریال
اتفاقی ۱۰ ریال
رئیس ـ ماده نوزدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۹ ـ پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محاکم نسب می‌شود.
رئیس ـ مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
۳ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
[ ۳ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه ]
رئیس ـ اگر تصویب می فرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده روز یکشنبه ۲۹ تیر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه وکالت.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری