مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ تیر ۱۲۹۰ نشست ۲۷۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۲۱ تیر ۱۲۹۰ نشست ۲۷۱
صورت مشروح روز پنج‌شنبه شانزدهم رجب ۱۳۲۹
آقای مؤتمن الملک رئیس سه ساعت و نیم قبل از ظهر به کرسی ریاست جلوس و سه ساعت و ربع قبل از ظهر مجلس را افتتاح فرمودند آقا میرزا رضا خان نائینی صورت جلسه قبل را قرائت نمودند (اسامی غائبین جلسه قبل به قرار ذیل در ضمن صورت مجلس قرائت شد).
آقایان حاج امام جمعه- ناصر الاسلام- دکتر اسماعیل خان- ادیب التجار- آقا شیخ حسین یزدی بدون اجازه غائب بودند و آقایان آقا میرزا ابراهیم خان- طباطبائی- حاج آقا- لواء الدوله- حاج شیخ الرئیس- آقا سید حسن کزازی- حاج سید ابراهیم با اجازه غائب بودند- آقا میرزا یانس پنجاه دقیقه- آقای بهجت چهل دقیقه و آقایان مشیر حضور و ذکاء الملک هر یک نیم ساعت بعد از وقت مقرره حاضر شده اند.
رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی هست (اظهاری نشد).
رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی نبود صورت مجلس تصویب شد دستور امروز شور در بقیه قانون شرکت‌های تجارتی راپورت کمیسیون بودجه راجع به آیت‌الله زاده تهرانی رأی در قابل توجه بودن طرح آقای عزالملک.
عزالملک- چون بعضی از آقایان طرح بنده را مخالف با اصل سی و دوم قانون اساسی می‌دانند تصور می‌کنم آن را رد بفرمایند به این جهت تقاضا می‌کنم که اول اصل ۳۲ قانون اساسی رجوع شود به کمیسیون تفسیر و پس از آن که راپورت
کمیسیون تفسیر به مجلس آمد آن وقت رأی در قابل توجه بودن طرح بنده بگیرند.
رئیس- توضیح این اظهار این جا نبود وقتی که طرح جنابعالی مطرح می‌شد می‌بایست این اظهار را بفرمائید حالا شروع می‌شود به قانون شرکت‌ها از ماده پنجاه و سه (مادۀ ۵۳ از طرح قانونی به عبارت ذیل قرائت شد) ماده ۵۳- مواد ۳۸ الی ۴۲ و ۴۴ الی ۵۲ اساسی است یعنی هر کدام از این شرایط رعایت نشود شرکت تشکیل نشده محسوب می‌شود و اگر از این بابت ضرری به شرکاء یا اشخاص خارج متصور است خسارت وارده بر عهده مدیران شرکت و اشخاصی که در این امر مسئول هستند خواهند بود (کمیسیون عیناً تصویب کرده بود).
رئیس- در این ماده مخالفی هست (اظهاری نشد).
رئیس- مخالفی نیست.
مادۀ ۵۴ مدیران شرکت برای مدت معینی از میان شرکاء مسئول به انتخاب معین می‌شوند.
(۲- راپورت کمیسیون- کمیسیون عیناً تصویب کرده است).
رئیس- مخالفی نیست. (اظهاری نشد) مادۀ ۵۵ را بخوانید.
مادۀ ۵۵- هیئت نظار پس از انتخاب هر چه زودتر منعقد شده و در شرایط تشکیل شرکت رسیدگی کرد اگر بعضی از آن‌ها رعایت نشده است مدیران را ملتفت این امر نموده و در صورت امتناع یا مسامحه آن‌ها مجلس صاحبان سهام را منعقد و مراتب را اطلاع می‌دهند در صورت تخلف اعضای هیئت ناظره یا مدیران شرکت در تأدیه و چه خسارت شریک خواهند بود (راپورت کمیسیون کمیسیون عیناً تصویب کرده بود).
رئیس- مخالفی نیست در این ماده (اظهاری نشد).
رئیس- مادۀ ۵۶ را بخوانید.
مادۀ ۵۶- هیئت ناظره تفتیش و ناظر اعمال و رفتار مدیران شرکت است و از این جهت حق دارد که به دفاتر و صندوق و اسناد و نوشتجات شرکت رسیدگی کرده هر نوع اطلاعی که لازم است از مدیران شرکت مطالبه بنماید.
(راپورت کمیسیون- کمیسیون عیناً تصویب کرده بود).
رئیس- مخالفی هست (اظهاری نشد) ماده ۵۷ قرائت می‌شود.
ماده ۵۷- در آخر سال مدیران شرکت راپورت مشروحی از معاملات و وضع شرکت و اتفاقاتی که روی داده و نیز جمع و خرج و عایدات و مطالبات و قروض شرکت را نموده و هم‌چنین طرز تقسیم قسمت نافعه و بهره را به طرز صحیح تعیین و اصلاحات یا اقداماتی که برای پیشرفت امور شرکت صلاح می‌دانند پیشنهاد مجلس دارندگان سهام خواهند کرد و نیز در آخر هر سال صورتی از دارائی شرکت ترتیب خواهند داد (راپورت کمیسیون عیناً تصویب نکرده بود).
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد).
رئیس- آقای حاج شیخ علی اصلاحی پیشنهادی کرده‌اند قرائت می‌شود (اصلاح به عبارت ذیل قرائت شد) شده پیشنهاد می‌کنم به این عبارت نوشته شود در آخر هر سال مدیران شرکت باید راپورت مشروحی از جمع و خرج و عایدات مطالبات و قروض شرکت به جزء و هم چنین از وضع شرکت و اتفاقاتی که روی داده و طرز تقسیم قسمت نافعه را به طور وضوح و اقداماتی که برای پیشرفت امور شرکت صلاح می‌دانند با صورت دارائی شرکت ترتیب دهد در ظرف دو ماه اول سال بعد پیشنهاد مجلس دارندگان سهام بنمایند.
رئیس- کمیسیون در این اصلاح چه می‌گوید.
افتخار الواعظین- بنده گمان می‌کنم این عین آن ماده است که در کمیسیون تصویب شده چیزی که زیاد شده است دو ماه از سال بعد زیاد شده است چیز دیگری زیاد نشده است.
حاج شیخ علی خراسانی- همین طوری که فرمودید فقط یک نفی عبارتی شده همین طوری که فرمودند چون محدود نشده است که تا چه وقت پیشنهاد مجلس اساسی بکنند به این جهت بنده این را پیشنهاد کردم که در ظرف دو ماه از سال بعد پیشنهاد مجلس دارندگان سهام بکنند و یکی دیگر هم چون لفظ باید نداشت و مثل این بود که مختارند که این کار را بکنند یا نکنند به این جهت بنده لفظ باید را اضافه کردم گویا ضرری هم نداشته باشد.
رئیس- رأی می‌گیریم در اصلاح آقای حاج شیخ علی آقایانی که با این اصلاح موافقند و این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (چند نفری قیام کردند).
رئیس- قابل توجه نشد مادۀ ۵۸ را بخوانید.
ماده ۵۸- هیئت ناظره در آخر هر سال راپورتی به مجلس دارندگان سهام داده اگر در مطالب اظهاریه مدیران یا در باب جمع و خرج عایدات شرکت و تقسیم منافع ایرادی دارند تعیین کرده و اگر از طرف مدیران قصوری به عمل آمده است و هم چنین کلیه عیوبات شرکت را در راپورت مزبور اظهار خواهند کرد.
(راپورت کمیسیون- کمیسیون عیناً تصویب کرده است).
رئیس- مخالفی هست؟ (اظهار مخالفتی نشد).
رئیس- ماده ۶۰ را بخوانید.
ماده ۶۰- مجلس صاحبان سهام بر سه قسم است اساسی معموله فوق‌العاده مجلس اساسی در بدو تشکیل شرکت برای رسیدگی و شرایط صحت آن و برای انتخاب اعضاء هیئت ناظره و تقویم حصه جنسی منعقد می‌شود مجلس معموله فقط سالی چند مرتبه موافق قرارداد شرکت نامه که نباید از دو مرتبه کمتر باشد برای استماع راپورت مدیران و هیئت نظار منعقد می‌شود مجلس فوق‌العاده برای مواقعی است که هیئت ناظره لازم می‌داند یا در مواقعی است که شرکت نامه معین کرده است (کمیسیون عیناً تصویب کرده است).
رئیس- در این ماده هم مخالفی نیست ماده شصت و یک را بخوانید.
ماده ۶۱- در مجلس اساسی برای مذاکره و رأی گرفتن و نصف عده دارندگان سهام است که دارای نصف سرمایه باشند در مجلس معموله و فوق‌العاده عده کافی بسته به قراردادیست که در نظام نامه شرکت قید شده است.
راپورت کمیسیون- ماده ۶۱- در مجلس اساسی عده کافی برای مذاکره و رأی گرفتن باید نصف به علاوه یک از دارندگان سهام باشد که دارای نصف سرمایه باشند.
رئیس- مخالفی هست؟
محمد‌هاشم میرزا- به عقیده بنده عبارت قدری مجمل است و باید قدری واضح تر نوشته شود چون دو نصاب برای این مجلس معین کرده است یکی آن که نصف به علاوه یک از دارندگان سهام باشد یکی آن که دارای نصف سرمایه باشند و این یک مقصود صحیح بسیار خوبیست لکن عبارت قدری مجمل است واضح تر باید نوشته شود.
ارباب کیخسرو- این ماده هیچ کافی نیست به جهت این که می‌گوید نصف عده شرکاء دارای نصف سرمایه باشند و شاید هم چو چیزی نباشد و ممکن هم نشود که عده دارندگان سهام را که نصف کنند آن نصف دارای نصف صحیح سرمایه باشند یا می‌شود که یک شریک دارای ه سهم است و یک شریک دارای نیم سهم است و هیچ ممکن نیست که وقتی عده دارندگان سهام را نصف می‌کنند نصف سرمایه در بیاید به علاوه فرض می‌کنیم که تمام دارندگان سهام هر یک سهم دارند یعنی یک سهم مساوی و وقتی که آن را نصف کردیم نصف سرمایه در می‌آید باز در این صورت هم درست نمی‌شود به جهت این که این جا نوشته است نصف به علاوه یک از دارندگان سهام پس باز یک سهم بیشتر از نصف می‌شود و این مخالف است یا اصل مقصود.
افتخار الواعظین- این جا نظر کمیسیون به دو چیز است در این اصلاح یکی این که نصف عده شرکاء به علاوه یک نفر جمع شوند تا این است که رأی آن‌ها فایده داشته باشد و اثری به آن رأی مترتب باشد و اما در باب سرمایه راپورت کمیسیون نمی‌گوید که تمام این نصف به علاوه یک نصف صحیح سرمایه را داشته باشند و اگر ده تومان اضافه از نصف سرمایه یا ده سهم علاوه شد برای این که ده تومان علاوه از نصف سرمایه دارندگان سهام دارند نمی‌توانند مجلس را منعقد کنند مقصود این است که باید اقلاً نصف به علاوه یک نصف سرمایه داشته باشند نه این که اگر بیشتر داشتند مضر است و مانع از انعقاد مجلس می‌شود اما در کمتر از نصف سهام یعنی نصف عده دارندگان سهام به علاوه یک که جمع بشوند اگر سهامی که دارندگان کمتر از نصف سرمایه شد کمیسیون در آن صورت رأی آن‌ها را مناط اعتبار نمی‌داند لکن اگر بیشتر از نصف سهام در دست آن‌ها بود این ضرری ندارد و معلوم است در این صورت اثری برای آن‌ها مترتب خواهد بود.
حاج آقا- بیانی که مخبر در توضیح این ماده کردند هیچ کافی در توضیح نیست به واسطه این که اگر چه مقصود کمیسیون را توضیح کردند لکن این عبارت ابداً این مقصود را نمی‌فهماند و اگر کسی هم ملتفت شود بعد از بیان مخبر این مطلب فهمیده می‌شود این ماده این طور می‌فهماند که نظر به زیادتر بودن سرمایه نیست نظر به کمتر بودن سرمایه است چون
ممکن است که نصف شرکاء به علاوه یک جمع شوند و دارای نصف سرمایه می‌باشند اسهام آن‌ها کمتر باشد و در آن موقع این ماده هم چو می‌رساند که نصف دارندگان اسهام که دارای نصف سرمایه باشند و این را عبارت نمی‌رساند این ظاهر نمی‌کند که این عده که نصف دارندگان سهام هستند که الان حاضر شده اند در مجلس مشاوره دارای نصف سهام باشند پس باید یک عبارتی که واضح تر باشد نوشته شود و علاوه بر این بنده عقیده ام اینست که در مجلس اساسی عده برای اخذ رأی نصف به علاوه یک کافی نیست به جهت این که اوضاع شرکت‌ها را خصوص در ایران اگر ملاحظه کنیم و نظراتی که اشخاص یا اطلاع دارند در خصوص شرکت‌ها اگر ملاحظه کنیم تولید بعضی مطالب می‌کند که به آن ملاحظات نمی‌توانیم نصف به علاوه یک را کافی در مذاکرات اساسی بدانیم که پس از آن که نصف به علاوه یک حاضر شدند داخل در مذاکرات بشوند و رأی بدهند به این جهت عقیده بنده اینست که باید دو ثلث از دارندگان سهام که حاضر شدند بتوانند داخل مذاکره شوند و سه ربع که حاضر شدند بتوانند اخذ رأی نمایند و مطابق همین عقیده ام هم پیشنهادی کرده ام تقاضا می‌کنم قرائت شود و رأی بگیرند.
افتخار الواعظین- بنده خیلی تعجب می‌کنم که می‌فرمائید آن مقصودی را که بنده توضیح دادم از این ماده مفهوم نمی‌شود این جا می‌نویسد در مجلس اساسی عده کافی برای مذاکره و رأی گرفتن نصف به علاوه یک عده دارندگان سهام است که دارای نصف سرمایه باشند پس عده این اشخاص نباید کمتر از نصف به علاوه یک باشد و آن‌ها هم باید اشخاصی باشند که اقلاً نصف سهام سرمایه در دست آن‌ها باشد اگر سهامی که در دست آن‌ها است کمتر از نصف سرمایه باشد ابداً اثری برای آن‌ها مترتب نمی‌شود یعنی با وجود آن‌ها مجلس اساسی منعقد نخواهد شد ولی اگر بیشتر دارا باشند یعنی بیشتر از نصف سرمایه شرکت سهام در دست آن‌ها باشد هیچ ضرری نخواهند داشت و این عبارت هم کافی است به عقیده بنده و تعجب می‌کنم از این که می‌فرمایند کافی نیست و می‌فرمایند نصف به علاوه یک را کم می‌دانم از برای شروع در مذاکره و اخذ رأی متوجه می‌کنم خاطر آقای حاج آقا را و استدعا می‌کنم عرض بنده را گوش بدهند این جا شرکت مختلطه سهامی‌است با می‌شود که سرمایه یک کرور باشد و در میان صد هزار نفر سهامش پراکنده شود در اینصورت چه طور می‌توانند سه ربع از صاحبان سهام را در یک جا حاضر کنند و یک مجلسی منعقد بکنند که آن‌ها در انعقاد شرکت همراهی کنند و تصور نمی‌کنم که آن مجلس از مجلس شورای ملی که زمام دار امور مملکت است مهم‌تر باشد به جهت این که مجلس شورای ملی به حکم قانون هر وقت نصف به علاوه یک از اعضایش حاضر شدند مجلس منعقد می‌شود و ایشان برای اساس یک شرکت نصف به علاوه یک را کافی نمی‌دانند خیلی جای تعجب است.
حاج شیخ علی خراسانی- این اشکالی را که مخبر در خصوص جمع شدن اعضای شرکت فرمودند صحیح است اما نظرشان را معطوف می‌کنم به این نقطه که ما می‌گوئیم نصف از عده کسانی که دارای نصف سهام باشند یعنی کسانی که دارای ربع سرمایه هستند حاضر باشند از این عبارتی که این جا نوشته شده است چنین مفهوم می‌شود که نصف عده کسانی که سرمایه را داشته باشند اگر حاضر شدند و رأی بدهند رأی آن‌ها کافی خواهد بود یعنی کسانی که ربع سرمایه را داشته باشند آن وقت اساس یک شرکتی دائر مدار یک ربع شرکاء می‌شود اگر این صحیح است که بنده هم حرفی ندارم و تصدیق می‌کنم و یک مطلب دیگری هم بود که بنده آن را هم یک پیشنهادی کرده‌ام آن را هم عض می‌کنم ببینم آقای مخبر توضیحات بنده را قبول می‌فرمایند یا رد می‌کنند تا این که بعد پیشنهاد می‌کنم و آن اینست که هر آن عده که معلوم شد به جهت مجلس اساسی اگر از حیث سرمایه به قدر لازم یعنی به قدر نصف کل سرمایه را که قید کرده‌اند در مرکز شرکت حاضر نبودند چه باید کرد زیرا ممکن است یک شرکتی مثلاً در تهران تشکیل شود یک ربع قرن از دارندگان سهام در تهران باشند و باقی سهام در اطراف ولایات منتشر شود آن وقت وقتی که به خواهندن مجلس اساسی را تشکیل بکنند چه خواهند کرد این است که بنده پیشنهاد کردم که بتوانند دارندگان سهام از طرف خودشان دیگری را وکیل کنند تا این که مذاکره تعطیل نماید.
رئیس- گویا مذاکرات کافی است چند فقره اصلاح است که پیشنهاد شده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم اصلاح آقای زنجانی است خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده شصت و یکم چنین نوشته می‌شود.
در مجلس اساسی عده کافی برای مذاکره و اخذ رأی نصف شرکاء به علاوه یک نفر است که سرمایه آن‌ها کمتر از نصف سرمایه شرکت نباشد.
افتخار الواعظین- سرمایه آن‌ها کمتر از نصف سرمایه شرکت باشد بنده این را نمی‌فهمم یعنی سهام آن‌ها کمتر از نصف سرمایه نباشد لازم است توضیح بدهند که مقصودشان چیست.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- چون که شرط شده است در تشکیل این مجلس اساسی این ماده می‌فهماند که هر گاه عده از نصف دارندگان سهام کمتر است ولی سرمایه شان یعنی سهامی که در دست دارند کمتر از نصف سرمایه شرکت است این کافی نیست یا این که عده شان به قدر نصف دارندگان سهام است لکن سهامی‌که در دست دارند کمتر از نصف سرمایه شرکت است آن هم کافی نیست پس چرا کافی دانسته این است که عده شان به قدر نصف به علاوه یک نفر باشد و سهامی‌هم که در دست دارند نصف سرمایه شرکت باشد پس باید که شرط موجود باشد یکی این که نصف به علاوه یک نفر حاضر باشند یکی آن که نصف سرمایه شرکت سهام در دست آن‌ها باشد یعنی سرمایه این اشخاص زیاده از نصف سرمایه شرکت باشد.
افتخار الواعظین- این فرمایش آقا هم عین مقصود کمیسیون است حالا اگر عبارت توضیحی لازم دارد ممکن است از برای شور دوم عبارت اصلاح شود.
رئیس- پس رأی لازم نیست بگیریم اصلاح حاج شیخ علی خراسانی خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد) و هر گاه نصف عده که دارای نصف سهام شرکت باشند می‌توانند در مجلس حاضر شوند می‌توانند وکیل قایم مقام خود نمایند.
رئیس- کمیسیون در این اصلاح چه می‌گوید.
افتخار الواعظین- بنده برای کسب تکلیف خودم خواستم سئوال کنم که اگر قبول کردن کمیسیون را کافی می‌دانند در قابل توجه بودن این پیشنهادها رأی نخواهند گرفت بنده تقاضا می‌کنم که به کمیسیون برگردد تا دقتی بشود.
رئیس- پس تقاضا می‌کنید به کمیسیون برگردد.
افتخار الواعظین- بله تقاضا می‌کنم برگردد به کمیسیون.
رئیس- پیشنهاد آقای حاج آقا را بخوانید (به عبارت ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که جزء اول پیشنهاد این طور نوشته شود در مجلس اساسی عده کافی برای مذاکره و رأی گرفتن دو ثلث اعضاست شرطی که اقلاً دارای نصف سرمایه باشند.
حاج آقا- چون مخبر بعضی فرمایشات فرمودند این استکه بنده تکرار می‌کنم که لازم بدانیم دو ثلث از اعضاء حاضر باشند برای آن که با دیدن اخلاق و اطوار خودمان و ترتیباتی که ما دیدیم در هر شرکت و هر هیئت اجتماعی لازم می‌دانیم که ماها به ملاحظه ترتیبات اساس کار را کرده باشیم و ملتفت باشیم برای این که از برای استحکام اساسی شرکت چه چیز لازم است عمده چیزی که لازم است آراء اعضاء مجلس است و مدخلیت داشتن آن‌ها در مذاکره است لهذا دو ثلث از دارندگان سهام شرکت در مذاکره حاضر باشند تا این که اساس شرکت مستحکم و مذاکرات طرف اطمینان باشد این که مخبر فرمودند چه طور می‌شود در مجلس شورای ملی نصف به علاوه یک کافی است گمان می‌کنم که اشتباه فرمودند و برای تذکر حاضر ایشان این اصل هفتم قانون اساسی را نمی‌خوانم که نوشته شده در موقع مذاکره اقلاً دو ثلث اعضاء باید خاطر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع نه نصف به علاوه یک و آن برای افتتاح مجلس است و این که فرمودند چه طور می‌شود وقتی که اعضایشان خیلی زیاد شد چه طور آن مجلس منعقد می‌شود و چه طور می‌شود که دو ثلث از اعضاء را حاضر کنند این اشکال در نصف به علاوه یک هست و همین طور که نصف به علاوه یک را حاضر می‌کنند همان قسم دو ثلث را حاضر کنند این هم اشکالی ندارد اگر حاضر نباشند در مرکز یا وکیل شان را حاضر می‌کنند یا این که رأی‌شان را به دیگری می‌دهند این چندان اشکالی نمی‌تواند باشد.
رئیس- کمیسیون قبول دارد این اصلاح را یا خیر.
افتخار الواعظین- این چون شرکت محدود سهامی‌است ممکن است سهام این منتشر بشود می‌آیند پنج هزار نفوس در این صورت چه طور می‌شود دو ثلث از اعضاء در مجلس اساسی حاضر شوند و حاضر کردن نصف به علاوه یک خیلی آسان‌تر است از حاضر کردن دو ثلث به این جهت کمیسیون نمی‌تواند قبول کند.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن
پیشنهاد آقای حاج آقا آقایانی که این پیشنهاد را به طوری که خوانده شد قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (بعضی قیام نمودند).
رئیس- قابل توجه ندانستند و رد شد مادۀ شصت و دو را بخوانید (به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۶۲- اسهامی که وجه آن تماماً تأدیه نشده است باید زمان پرداخت کلیه وجوه اسمی و دارای علامت چاپی مخصوصی باشد.
راپورت کمیسیون- مادۀ ۶۲ عیناً تصویب شد.
رئیس- مخالفی نیست (اظهاری نشد).
رئیس- مادۀ ۶۳ خوانده می‌شود (به عبارت ذیل خوانده شد).
مادۀ ۶۳- اگر صاحب سهمی که وجه آن تماماً پرداخته نشده است سهم خود را به دیگری انتقال دهد و باقی مانده وجه را از سهیم اولی و متقبل علیهم می‌توان مطالبه کرد و سهیم اولی حق دارد بعد از تأدیه متقبل علیه رجوع کرده دریافت دارد و هم چنین هر متقبل علیهمی پس از ادای وجه خود می‌تواند از متقبل علیه دیگر وجه را دریافت دارد.
پیشنهاد کمیسیون- مادۀ ۶۳ اگر صاحب سهمی که وجه آن تماماً پرداخته نشده است سهم خود را به دیگری انتقال دهد باقی مانده وجه را می‌تواند متقبل علیه مطالبه نماید و هم چنین هر متقبل علیهمی پس از ادای ذمه خود از متقبل علیه دیگر وجه را دریافت نماید.
رئیس- در مادۀ ۶۳ پیشنهاد کمیسیون مخالفی هست (اظهاری نشد).
رئیس- مادۀ ۶۴ را بخوانند (به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۶۴- مدیران شرکت نمی‌توانند طرف معامله با شرکتی واقع شوند مگر در معاملاتی که عیناً و به طور مزایده به عمل می‌آید (راپورت کمیسیون عیناً تصویب شد).
رئیس- مخالفی هست (اظهاری نشد).
رئیس- فصل چهارم خوانده می‌شود.
(به عبارت ذیل قرائت شد).
فصل چهارم شرکت محدود سهامی
مادۀ ۶۵- در شرکت سهامی محدود تمام سرمایه به وسیله سهام تحصیل می‌شود و مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به سهمی‌است که در شرکت دارد (راپورت کمیسیون).
فصل چهارم شرکت محدود سهامی‌مادۀ ۶۵ به عنوان مقدمه نوشته شود انعقاد این شرکت نسبت به هر یک به گرفتن سهم و دادن مبلغ خواهد بود.
رئیس- مخالفی هست.
بهجت- در فصل سابق عرض کردم که کلیه این مسائلی که در این جا ذکر شده است عیناً مطالبی است که باید در ضمن مواد نوشته بشود این که در ضمن مقدمه ذکر کرده‌اند علت آن را بنده نمی‌فهمم خوبست توضیح اگر دارند بفرمایند چون اگر توضیح است به عنوان تبصره باید نوشته شود و اگر جزء مطالب اساسی است به عنوان مواد باید نوشته شود و اگر جزء مطالب اساسی است به عنوان مواد باید نوشته شود حالا توضیحی اگر دارند بفرمایند.
افتخار الواعظین- همان مشکلی که فرمودند این چیزهائی که به عنوان مقدمه نوشته شده است در شور دوم مادۀ بندی خواهد شد جزء مواد قرار داده می‌شود.
رئیس- مذاکرات در این مادۀ گویا کافی است مادۀ ۶۶ را بخوانید (به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۶۶- چون در شرکت محدود سهامی هیچ یک از شرکاء امتیاز و مسئولیتی بیش از سایرین ندارد اداره آن شرکت اختصاص به چند نفر ندارد و مدیر آن شرکت چنان چه ذکر خواهد شد از میان شرکاء مجلس دارندگان سهام می‌شود (کمیسیون عیناً تصویب کرده بود).
رئیس- مخالفی در مادۀ (۶۶) هست (اظهاری نشد) (مادۀ ۶۷ به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۶۷- ترتیب شرکت نامه و ایفای شرایط صحت تشکیل شرکت و اقداماتی که در مواد ذیل معین می‌شود بر عهده مؤسس است ولی مؤسسین به هیچ وجه بر دیگران امتیازی ندارند مجلس دارندگان سهام هر کسی را صلاح داند به سمت مدیری معین می‌کند (کمیسیون عیناً تصویب کرده بود).
رئیس- مخالفی در این مادۀ هست (اظهاری نشد).
(مادۀ ۶۸ به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۶۸- شرایط صحت تشکیل شرکت و مصدق کردن شرکت نامه و غیره از قراری است که در مواد ۴۰ الی ۵۰ مقرر است با ملاحظات ذیل اولاً استدعای اجازه به امضاء و مهر مؤسسین خواهد بود ثانیاً در هر سهمی‌تاریخ صدور اجازه دولتی و مبلغ سرمایه بدون قید اساسی شرکاء ذکر می‌شود ثالثاً اظهاراتی که در مادۀ (۴۸) مقرر است باید از طرف مؤسسین به عمل آید و صحت اظهاری آن‌ها در اولین جلسه مجلس دارندگان سهام یعنی در مجلس اساسی رسیدگی شود (کمیسیون عیناً تصویب کرده است).
رئیس- آقای حاج شیخ علی اصلاح شما راجع به این مادۀ است.
حاج شیخ علی- بله.
رئیس- توضیح بفرمائید.
حاج شیخ علی- چون این جا شرایط صحت تشکیل شرکت و مصدق کردن شرکت نامه را می‌نویسد بنده لازم دانستم که نوشته شود رابعاً ارائه دادن نظام نامه داخلی شرکت که این هم اضافه شود حالا اگر آقای مخبر قبول بفرمایند که این در کمیسیون اصلاح بشود.
رئیس- کمیسیون قبول دارد؟
افتخار الواعظین- بنده گمان می‌کنم نظام نامه یک چیزی است که پس از انعقاد شرکت ترتیب خواهند داد و نباید نظام را به اندازه اهمیت بدهیم که تا نوشته نشود شرکت نتواند تشکیل بیابد و یکی از شرایط صحت شرکت باشد بنده به این اندازه نظام نامه را مهم نمی‌دانم.
حاج شیخ علی- این که بنده نوشته و پیشنهاد کرده‌ام نظام نامه داخلی نیست نظام نامه اساسی است زیرا تا وقتی که یک نظام نامه اساسی برای شرکت نوشته نشود و آن کسانی که می‌خواهند اوراق سهام را بخرند ببینند چگونه سهام را خریداری می‌کنند پس لازم است که بعد از مصدق کردن شرکت آن نظام نامه اساسی را ارائه بدهند که اشخاصی که می‌خواهند سهام را بگیرند اطلاع داشته باشند از ترتیب سهام و غیره.
افتخار الواعظین- این جا بنده دو قسم نظام نامه نمی‌توانم تصور بکنم نظام نامه یکی است یک نظام نامه اداری هست یک شرکت نامه اما شرکت نامه که معلوم است در مواد سابق گفته شد که باید مصدق شود و اعلان شود و چه شود و اگر نشود شرکت تکمیل نخواهد شد ولی نظام نامه اداری به این اندازه مهم نیست و بنده نمی‌توانم غیر از نظام نامه داخلی و شرکت نامه یک نظام نامه اساسی دیگری تصور بکنم.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح آقای حاج شیخ علی آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند).
رئیس- قابل توجه نشد مادۀ ۶۹ قرائت می‌شود.
مادۀ ۶۹- تمام مواد شرکت مختلفه سهامی درباره شرکت محدوده سهامی مجری است مگر شرایطی که مخصوصاً در مواد ذیل تغییر داده می‌شود (کمیسیون عیناً تصویب کرده بود).
رئیس- مخالفی نیست (اظهاری نشد).
(مادۀ هفتادم به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۷۰- مدیران شرکت باید به قدر صدی دو از سرمایه شرکت دارای سهام باشند در صورتی که سرمایه از دو کرور بیشتر نباشد از دو کرور به بالا صدی یک کافی است.
(کمیسیون مادۀ مزبور را به عبارت ذیل اصلاح کرده بود).
مادۀ ۷۰- در ابتدا ذکر شود مدیر یا مدیران کل شرکت باید هر یک به قدر الی آخر.
بهجت- لازم است آقای مخبر توضیح بفرمایند و علت فلسفی این مادۀ را بیان کنند یا بنده عرض می‌کنم این قید دلیل فلسفی ندارد.
افتخار الواعظین- در آن شرکت مختلفه سهامی‌در ذیل مواد سابق گذشت که مدیران شرکت باید از شرکاء مسئول معین شود یعنی از کسی که حق مداخله و معامله در شرکت دارند و شرکاء غیر مسئول به هیچ وجه حق مداخله ندارند فقط وظیفه شان نظارت و تفتیش است این جا چون تمام شرکاء مسئولیت شان به اندازه یک دیگر است که مؤسسین و غیر مؤسسین با هم هیچ کدام فرقی ندارند اندازه مسئولیت هر کدام به همان اندازه سهمی است که خریده‌اند به این جهت مدیران را از مدیران تمام آن دارندگان سهام معین می‌کنند نه از میان مؤسسین و چون اسناد تام در امور شرکتند و تمام معاملات شرکت در دست آن‌ها است از حیث طلب از حیث قرض و خرید و فروش برای این که یک قدری محل اطمینان شرک باشند و اهمیت به مقام آن‌ها داده شود این است که شرط می‌شود که آن اشخاصی که به مدیری معین می‌شوند یا اقلاً از صدی دو از سرمایه شرکت در دست آن‌ها سهام باشد والا اگر کسی از سهام سرمایه صدی دو دستش نباشد شاید به اندازه این اشخاص توجه و دل سوزی نکنند برای این که یک اهمیتی به او داده شود این طور نوشته شد.
بهجت- ما اولاً باید بفهمیم برای چه مدیر می‌خواهیم ما مدیر می‌خواهیم منافع سرمایه را در جریان اندازد و منافعی که از برای شرکاء باشد جلب نماید یعنی منافعی با آن سرمایه توانسته باشیم برای این شرکت تحصیل بکنیم بدیهی است داشتن
صدی دو از سهام شرکت دلیل آن معلومات اداری نخواهد بود فقط یک چنین خواهد بود که بگوئیم کسانی که دارای صدی دو از سرمایه هست بیشتر دلسوزی می‌کنند و خود به شرکت وارد نمی‌شوند اگر هم چو فرض بکنیم ممکن است در معاملاتی که می‌شود احتمال خبط و خطا بدهیم در آن صورت ممکن است از بی‌علمی او بعضی ضررها عاید شرکت شود زیرا ممکن است یک نفر دارای سهام زیاد باشد ولی معلومات نداشته باشد یا امانت درستی نداشته بشد این جا ضرر بیشتر متوجه به شرکت می‌شود یعنی داشتن دارائی زیاد شرط نمی‌شود ممکن است ما شکتی تشکیل بکنیم و یک نفر از شرکاء که دارای صدی دو نباشد داشته باشیم که می‌تواند این اداره را بگرداند بنابراین تقدیر اگر ما خواسته باشیم این قید را بکنیم بر ضرر تمام شرکاء یک شرطی کرده ایم بنده عقیده ام این است که در مدیر امانت و دیانت را شرط بکنیم که تمام سهام شرکت را صدی دو بتواند بخرد شاید در میان آن‌ها نباشد به عقیده این ضرری است که بر خودشان وارد می‌شود چنان چه عرض کردم که اگر اگر یک نفر آدم عالم که قابل باشد در میان شرکاء برای مدیریت ولی نتواند صدی دو از سهام شرکت بخرد در آن صورت چه باید کرد یک بی‌علمی را باید مدیر کرد یا باید آن شرکت را منحل کرد بنده می‌بینم که این مادۀ که در این قانون می‌گذرد شاید خیلی از شرکت‌ها را نگذارد منعقد شود.
منتصر السلطان- در این مسئله که اظهار فرمودند که اشخاص بی‌علم و بی‌اطلاع شاید داخل شرکت بشونند این طور نیست و این فقط نه برای این ملاحظه است که فقط هر کسی دارای صدی دو از شرکت است مدیر بشود یک نکته دیگر کمیسیون و نویسنده این طرح در نظر داشته است از برای اعتباراتی است که این شخص دارا است خیلی اشخاص هسند که وقتی کاری به او رجوع کردند آن بهتر از دیگری آن کا را اداره می‌کند یعنی یک شخص که عالم است از روی اطلاع و بصیرتی که دارد تمام شرکت را ممکن است بلع بکند به این جهت که نوشته اند در مادۀ بعد هم که اسهام مدیران در توی صندوق ضبط و روی آن عدم انتقال هم چاپ می‌شود که خق انتقال به غیر نداشته باشد که آن اعتبار آن شخص باشد مسلم است شرکتی که چندین نفر اعضاء دارد باید یک مدیری انتخاب بکند که بتواند یک اداره و شرکتی را اداره بکند در صورت لزوم یک معاونی که برای او معین خواهند کرد خیلی واجب و لازم است که صدی دو سرمایه داشته باشد که بتواند به واسطه آن اعتبار بعضی کارها را بکند.
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی نمی‌دانند؟
(گفتند کافی است)
رئیس- مادۀ ۷۱ قرائت می‌شود.
(مادۀ مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)
مادۀ ۷۱- اسهام مدیران شرکت تا زمانی که به سمت خود برقرارند غیر قابل انتقال است و در صندوق شرکت باید ضبط شود و عده حق انتقال یابد در روی آن چاپ شود.
(کمیسیون عیناً تصویب کرده بود).
رئیس- مخالفی هست؟
حاج شیخ علی- چون این جا قید می‌کنند که باید عدم انتقال روی آن اسهام چاپ شود بعد از آنی که این مدیران از سمت مدیری افتادند آن وقت اگر بخواهند سهام خود را منتقل کنند به دیگری در صورتی که روی او عدم انتقال آن چاپ شده است چه باید بکنند مگر این که سهام را بذل کنند به اشخاصی که تازه مدیر شده‌اند والا آن وقت این سهام در دست آن‌ها خواهد ماند و اگر بخواهد انتقال بدهند نمی‌توانند.
افتخار الواعظین- عین همان ترتیبی را که فرمودند خواهند کرد کار دیگری نخواهند کرد.
منتصر السلطان- بله این سهام آن اشخاصی که مدیر می‌شوند باید صدی دو در صندوق شرکت بگذارند باشد و روی آن صدی دو عدم حق انتقال ذکر می‌شود وقتی مدیر تغییر کرد این اشخاص که دارای صدی دو هستند سهم خود را به او واگذار می‌کنند و این سهم صدی دو در صندوق توقیف است.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ مادۀ ۷۲ قرائت می‌شود.
مادۀ ۷۲- مدیران شکت نمی‌توانند طرف معامله با شرکت واقع شوند ولو این که معامله به طور علنی و مزایده باشد مگر این که اجازه مخصوصی از طرف مجلس دارندگان سهام داشته باشند با وجود این باید در آخر هر سال صورتی از معاملات مزبوره به مجلس دارندگان سهام بدهند (کمیسیون عیناً تصویب کرده بود).
رئیس- مخالفی هست؟
بهجت- بنده می‌خواستم بدانم در صورتی که معاملات علنی به طور مزایده باشد چه طور است که مدیران نمی‌توانند داخل معاملات شوند.
افتخار الواعظین- در آن شرکت مختلفه سهامی‌گفته شد که مدیران یعنی اشخاصی که مدیر می‌شوند حق طرف شدن با شرکت و معامله کردن را ندارند مگر این آن معامله علنی و به طور مزایده باشد و این جا می‌گوید اگر چنان چه معامله علنی و به طور مزایده باشد باز هم حق ندارند حالا این جا باید دید که نکته اش چه چیز است نکته این است که آن جا که طرف معامله واقع می‌شد سایر شرکاء هم طرف معامله بودند ولی این جا چون اطرند احتمال می‌دهیم که در آن معامله اسباب چینی کرده باشند اگر چه آن معامله به طور مزایده باشد ولی خود مزایده را به اسباب چینی شکلی فراهم آورده باشند که اسباب ضرر شرکت باشد و در شرکت مختلفه سهامی‌چون دیگران یعنی سایر شرکاء مسئول حق مداخله دارند و داخل در کار هستند تقلب کمتر می‌شود ولی این جا به جز مدیر کسی دیگر دخالت در معاملات ندارند و در کار شریکی با او نیست به همین احتمالی که شاید بتواند در مزایده یک تقلبی بکند و یک اسبابی فراهم بیاورد اگر چه این معاملات ظاهراً علنی و به طور مزایده است ولی شاید باطناً اسباب خود شرکت بشود به این علت است که این جا می‌گوید حق ندارد طرف معامله بشود ولو این که علنی و به طور مزایده باشد مگر این که اجازه مخصوصی از شرکاء داشته باشد.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)
مادۀ ۷۳- مدیران شرکت پس از انتقال مسئول صحت تشکیل شرکت هستند و باید معلوم نمایند که شرایط مقرره به عمل آمده است یا نه در صورتی که بعضی از آن‌ها رعایت نشده باشد فوراً انجام داده و اگر انعقاد مجلس سهام لازم است تشکیل داده و مراتب را اظهار نمائید والا هر گونه ضرری که وارد آید در تأدیه آن با مؤسسین شریک خواهند بود (کمیسیون عیناً تصویب کرده بود).
آقا سید حسن مدرس- از آقای مخبر توضیح می‌خواهم که این مدیران شرکت حقی علاوه دارند یا ندارند این را توضیح بدهند.
افتخار الواعظین- این معلوم است و بدیهی است که از طرف شرکاء یک حقی برای آن‌ها معین خواهد شد.
رئیس- آقای ارباب مخالفید؟
ارباب کیخسرو- بنده اشکالی داشتم رفع شد.
(مادۀ ۷۴ به عبارت ذیل قرائت شد)
مادۀ ۷۴- مدیران شرکت و هیئت ناظره باید موافق مادۀ (۵۷) و (۵۸) هر ساله راپورتی به مجلس دارندگان سهام بدهند ولی دارائی شرکت باید در رأس هر شش ماه معلوم شود (کمیسیون عیناً تصویب کرده بود).
حاج شیخ علی- فایده این مادۀ فقط معلوم کردن سرمایه است در رأس شش ماه ولی وظیفه که برای هیئت مدیر معین شده است این بود که هر ساله تعیین سرمایه را بکنند و این شش ماه بالنسیه به مملکت ما برای تعیین سرمایه خیلی کم است این مادۀ نباشد بهتر است و همان یک سال کافی است به ملاحظه این که مملکت ما اسباب تجارت و شرکتش خیلی صعب است نه راه هست نه انبار است زود برسد بخواهند در رأس هر شش ماه سرمایه یک شرکتی را معین کند خیلی سخت خواهد بود و همان مواد سابق که یک سال حق داده بود معین کنند کافی است.
افتخار الواعظین- در مواد سابق اگر نظر مبارک باشد گفته شد که هیئت ناظره در سر هر شش ماهی یک راپورت اجمالی از کیفیت شرکت خواهند داد و در سر سال راپورت تفصیلی هر چه باشد بدهد این جا هم می‌گوید که مدیران شرکت و هیئت ناظره مطابق همان مواد باید یک راپورت اجمالی در سر شش ماه بدهد و یک راپورت متروح هم بدهند و به علاوه در هر شش ماه سرمایه را معین بکنند و راپورت بدهند بنده که مشغول تجارت نبودم ولی از قراری که اطلاع دارم گویا تجار معتبر می‌توانند روز به روز دارائی تجارت خانه خودشان را معین بکنند و اشکالی نباید داشته باشد.
ارباب کیخسرو- این جا آقای مخبر یک اشتباهی فرمودند و آن این است که می‌فرمایند تجار معتبر می‌توانند روز به وز دارائی خودشان را معین بکنند به چه وسیله از این مال‌التجاره به ولیات رفته تا صورت فروش این معامله معین نشود برسند و زمان آن معین نشده باشد چگونه می‌توانند این حساب را معین کنند این امکان ندارد مگر این که در آخر هر سال خلاصه حساب سال گذشته را معین می‌کنند این امکان ندارد مگر این که در آخر هر سال خلاصه
حساب سال گذشته را معین بکنند آن هم نسبت به شرکت تجار معتبر در هر سال باید اطلاع بدهند و می‌نویسند قبل از وقت تا این که صورت حساب را بفرستند مثلاً بروات شان سرقت شده است یا قبول یا نکول شده است و چه شده است این را که دانستند آن وقت می‌توانند راپورت را بدهند والا بدون این ترتیب در رأس هر شش ماه گمان نمی‌کنم این حساب معین شود.
محمد‌هاشم میرزا- بنده تصور می‌کنم همین قدر که سال تمام شد مال‌ها فروش نخواهد رفت و معاملات قطع نخواهد شد بروات وصول ولا وصول معین نخواهد شد همین طور هر کاری که در آخر هر سال ممکن است برای به دست آوردن میزان معاملات و اندازه منافع و ضرر و سرمایه بکنند همان را در رأس هر شش ماه ممکن است نماینده حالا بنده به آن ترتیب که گفتند مثل نمی‌زنم ولی عرض می‌کنم شرکت‌های معتبر مثل کمپانی وزینگر و همان تجاری که این جا هستند و ادارات معتبر دارند ماه به ماه هفته به هفته حساب خودشان می‌رسانند و گمانم این است که در یک ماه هم بتوانند معین بکنند و شش ماه که خیلی موقع زیادی است به واسطه دادن راپورت و البته این موقعی که ما لازم می‌دانیم برای این است که جالب توجه عموم بشود و بر اعتبارش افزوده شود که هر چه مدتش کم باشد و زودتر بتوانند دارایان سهام که طرف معامله با این شرکت هستند امورات شرکت را بدانند یعنی بر اعتبارش بیشتر خواهد افزود و این تفاوتی نخواهد کرد مگر این که یک زمانی خواهد افزود و البته هم اجناس که در یک جاهائی خواهد بود که هنوز خبرش نرسیده است شش ماه خیلی خوب است و یک سال را زیاد می‌دانم عرض کردم هر کاری که در سر سال می‌کنند در سر شش ماه ممکن خواهد بود (مادۀ ۷ به این مضمون قرائت شد).
مادۀ (۷۵) در صورتی که نصف سرمایه سوخت شود مدیران شرکت باید مجلس دارندگان سهام را منعقد نموده مراتب را اطلاع و معلوم نمایند که شرکت باید فسخ شود یا نه و در صورت تخلف با اعضای هیئت ناظره ای که در این امر مقصر باشند مسئول خواهند بود هر یک از شرکاء حق دارند در محاکم عدلیه فسخ شرکت را مطالبه نماید.
(کمیسیون عیناً تصویب کرده بود).
رئیس- مخالفی هست (مخالفی نبوده) مادۀ ۷۶ قرائت می‌شود.
(مادۀ مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)
مادۀ (۷۶)- هیئت ناظره که از مجلس دارندگان سهام انتخاب می‌شود عده اعضای آن از پنج نفر کمتر نخواهد بود (کمیسیون عیناً تصویب کرده بود).
رئیس- مخالفی در این مادۀ هست (اظهاری نشد) مادۀ ۷۷ قرائت می‌شود.
مادۀ ۷۷- تکالیف هیئت ناظره همان است که در جزء شرایط شرکت مختلفه سهامی قید شده (کمیسیون عیناً تصویب کرده بود).
رئیس- مخالفی هست (اظهاری نشد) مادۀ ۷۸ قرائت می‌شود.
مادۀ ۷۸- هیئت ناظره حق دارند به دفاتر و اسناد و کلیه نوشتجات شرکت رجوع و هر نوع اطلاعی که لازم است از مدیران مطالبه نمایند (کمیسیون عیناً تصویب کرده بود).
رئیس- مخالفی در مادۀ (۷۸) هست (اظهاری نشد) مخالفی نیست.
فصل پنجم مادۀ (۷۹)
(فصل پنجم و مادۀ (۷۹) طرح به عبارت ذیل قرائت شد).
فصل (۵) شرایط فسخ شرکت
مادۀ (۷۹) فسخ شرکت چهار گانه از قرار ذیل است.
(اولاً) در صورت رضایت تمام شرکاء.
(ثانیاً) در صورت فوت یکی از شرکاء.
(ثالثاً) انقضاء مدت شرکت.
(رابعاً) چنان چه مدتی برای شرکت معین نشده باشد در صورتی که یک یا چند نفر مایل به شرکت بناشد و اگر مدتی معین شده است شرکاء حق فسخ ندارند مگر این که علت صحیحی پیشنهاد کنند ولی در هر صورت شریکی که می‌خواهد از شرکت خارج شود باید مراتب را قبل از وقت به سایر شرکاء اطلاع دهد.
(خامساً) در صورت حصول به مقصودی که شرکت را برای آن تشکیل داده اند.
(سادساً) در صورت تلف شی یا اشیائی که علت تشکیل شرکت بوده.
(سابعاً) در شرکت خصوصی و شرکت مختلفه در صورت فوت و ورشکستگی و در تحت قیومیت رفتن یکی از شرکاء.
(ثامناً) در شرکت سهامی‌محدود در صورت سوخت نصف سرمایه.
(تاسعاً) در صورت تلف وجه مجلس (راپورت کمیسیون) فصل ۵ شرایط فسخ شرکت (مادۀ ۷۹) از راپورت کمیسیون به عبارت ذیل قرائت شد).
جزء دویم رأی داده شد که برداشته شود و جزء هفتم به جای جزء دویم نوشته شود و در جزء رابع بعد از حق فسخ ندارند زیاد شود (در صورتی که موجب ضرر دیگران شود).
آقا شیخ محمد خیابانی- مقصود بنده یک توضیحی بود که می‌خواستم از مخبر کمیسیون بخواهم اصل شرکت معلوم است که از عقود جایزه است به این معنی که هر یک از شرکاء که در هر وقت بخواهند می‌توانند بگویند من کنار می‌روم لکن این حق را ندارند که بگوید که من می‌وم شرکت باید منحل بشود برای این که سایرین که هستند حالا اگر مقصود از این مادۀ هم همین است که گمان می‌کنم فقط آن قسم اولیش صحیح است و اگر مقصود از این فصل این است که آن شرکت باید منحل بشود که هیچ یک از این مواد مگر بعضی از آن‌ها صلاحیت این را ندارند بلکه مادۀ اول می‌گوید که تا تمام شرکاء راضی نشوند شرکت منحل نمی‌شود و اگر مقصود این است که یک نفر می‌تواند خودش را کنار بکشد آن وقت بعضی اقسامی که در این جا ذکر شده است منحصر به این‌ها نیست و هر کسی هر وقت بخواهد اگر هم مدت معین شده باشد چون شرکت از عقود جایزه است می‌تواند خودش را کنار بکشد و اگر خسارت و ضرری وارد آمد البته می‌تواند از این جهت بنده تصور می‌کنم که این اقسامی که در این جا نوشته شده است برای فسخ شرکت فسخ کلیه شرکت را که هیچ یک از شرکاء حق ندارند که بگویند من که کنار می‌روم باید شرکت منحل بشود هم چنین اگر یکی از آن‌ها فوت شود آن دیگران باید در شرکت خودشان باقی بمانند اما این که هر کسی در هر وقت که بخواهند نمی‌توانند خودش را کنار بکشد این را البته صحیح نمی‌دانم البته هر کسی که بخواهد کنار بکشد از شرکت هر وقت هم که باشد آزاد است و می‌تواند.
افتخار الواعظین- در این جا پس از مطالعه و مباحثه معلوم شد که آن ثانیاً زیادی است و سابعاً در شرکت خصوص در صورت فوت و ورشکستگی و در تحت قیومیت رفتن یکی از شرکاء شرکت باید فسخ بشود در این دو قسم از شرکت نظر به آن شخص بوده است نه به سرمایه مثلاً چند نفر چون دو نفرشان متخصص در یک کاری هستند مثلاً ۳ نفر جمع می‌شوند و یک پولی روی هم می‌گذارند و یک دوا خانه دائر می‌کنند برای این که یک نفر از این‌ها دواساز خوبی است. و در واقع این شرکت که تأسیس شده است به واسطه این که نظر به او داده است که چون او متخصص در این کار بوده است سایرین هم یک پولی گذاشته‌اند و یک شرکت دوا خانه را تأسیس کرده‌اند به این واسطه آن شخص که از بین رفت باید شرکت فسخ بشود حالا بعد سایرین اگر بخواهند آن را منعقد بکنند هیچ مانعی ندارد و ممکن است که ثانیاً همان شرکت را باز منعقد بکنند اما در شرکت مختلط سهامی و در شرکت محدود آن جا در صورت فوت و ورشکستگی نیست و در صورتی که یا یا چند نفر بخواهند فسخ شرکت را نسبت به سهام خودشان بکنند می‌توانند نه فسخ کلیه شرکت را و آن هم به این ترتیب است که باید بروند سهام سهام خودشان را بفروشند و پول خودشان را بگیرند.
حاج آقا- در جزء رابع لایحه که در زمینه است که مدتی برای شرکت معین نشده باشد نوشته شده است که در صورتی که یک یا چند نفر مایل به شرکت نباشند و اگر مدتی معین شده است شرکاء حق فسخ ندارند مگر این که علت صحیحی پیشنهاد کنند این عبارت (مگر این که علت صحیحی پیشنهاد بکنند) یک عبارت صحیحی نیست که در قانون نوشته شود همیشه اسباب تشاجر بین شرکاء خواهد بود یعنی وقتی که یک کسی می‌خواهد شرکت خودش را فسخ بکند یک بیانی می‌کند و آن را علت صحیح فسخ شرکت خودش قرار می‌دهد به واسطه این که علت صحیح یک مفهوم عامی دارد و یک معنی خاصی هم در این جا از برایش معین می‌کند لذا آن وقت طرف مقابل هم می‌گوید این علت صحیح است و این اسباب تشاجر و تنازع می‌شود و بنده این را هیج لازم نمی‌دانم که در این جا نوشته شود مگر این که بیان وجه و ترتیبی شرط کنیم که کسی که شریک شد حق فسخ تا یک مدتی ندارد و البته این راه هم می‌دانم که اگر این را ما به طور مطلق شرط کنیم و در هیچ موقع قید نکنیم که اگر علت صحیحی داشته باشد هم نمی‌تواند فسخ بکند صحیح نیست ولی تصور می‌کنم که اگر که به طور التزام خارجی باشد
آن اشکال آقای آقا شیخ محمد آقا هم رفع خواهد شد و آن وقت هیچ استثنائی نباشد که مگر این که علت صحیحی پیشنهاد بکند به واسطه این که همیشه این شرط اسباب تنازع و تشاجر بین شرکاء خواهد شد.
افتخار الواعظین- بنده تقاضا می‌کنم که این مادۀ (۷۹) برگردد به کمیسیون که تجدید نظری در آن بشود و در شور دوم به مجلس بیاید.
رئیس- بسیار خوب چون مخبر تقاضا می‌کند این مادۀ هم به کمیسیون رجوع می‌شود. مادۀ ۸۰
(مادۀ (۸۰) از طرح به عبارت ذیل قرائت شد).
پس از فسخ شرکت در صورتی که شرکاء مایل باشند می‌توانند شرکت را تشکیل دهند از این جهت باید موافق شرایطی که برای تشکیل شرکت معین است رفتار نمایند (کمیسیون پیشنهاد کرده بود که بعد از کلمه (می‌توانند) زیاد شود (مجدداً به شراکت نامه قانونی).
رئیس- مخالفی در این مادۀ هست (اظهاری نشد) مخالفی نیست ده دقیقه تنفس داده خواهد شد لکن قبل از وقت لازم است عرض کنم که شعبه سوم و چهارم و پنجم شعبه که در (۱۴) میزان معین شده اند باید در موقع تنفس منعقد بشود یک نفر به جای آقای دکتر حیدر میرزا و یک نفر به جای آقای دکتر اسماعیل خان برای کمیسیون نظام نامه انتخابات معین نمایند برای این که این سه نفر از عضویت این کمیسیون استعفاء داده اند (بعد از تنفس یک ساعت و ربع قبل از ظهر مجدداً جلسه تشکیل شد).
رئیس- آقایانی که برای کمیسیون اصلاح نظام نامه انتخابات معین شده اند از شعبه سوم آقای شیخ ابراهیم شعبه چهارم آقای دکتر سعید الاطباء از شعبه پنجم آقای ذکاء الملک.
۵- راپورت کمیسیون بودجه راجع به آیت الله زاده تهرانی خوانده می‌شود.
(به عبارت ذیل قرائت شد)- راپورت کمیسیون بودجه راجع به وراث مرحوم آیت الله تهرانی نورالله مضجعه که در مجلس بلاتکلیف مانده به تقاضای مخبر به کمیسیون بودجه رجوع گردید بعد مجدداً مطرح مذاکره گردیده در خصوص اخذ مالیات قریه (آده) پس از مذاکرات لازمه از قرار عشر عایدی که تا به حال جمع مالیاتی داشته کمیسیون مبلغ و مقداری مطابق مادۀ ذیل رأی داده پیشنهاد مجلس شورای ملی می‌نماید در خصوص خرج راه آقای آقا شیخ محمد تقی مجتهد نیز عین مادۀ دوم سابق خود را کمیسیون مجدداً پیشنهاد به تغییر عقیده نمی‌دهد. مادۀ (۱) قریه (آده) خالصه که مبلغ (۷۴۸) تومان نقد و مقدار (۲۷۲) خروار غله (۱۶۷) خرورار کاه جمع آن جا است به ملکیت به وراث مرحوم آیت الله تهرانی واگذار شده و از هذه السنه تنگوزئیل مبلغ ۷۴ تومان نقد و مقدار ۲۷ خروار غله و ۱۶ خروار کاه مالیات برای قریه مزبوره برقرار می‌شود.
مادۀ ۳- مبلغ ۱۵۰۰ تومان خرج راه به جناب آقای آقا شیخ محمد تقی مجتهد وزارت مالیه مجاز است بپردازد.
رئیس- در کلیات این راپورت مخالفی هست (اظهاری نشد)- مخالفی نیست رأی می‌گیریم در این که داخل در شور مواد بشویم یا خیر آقایانی که تصویب می‌کنند داخل در شور مواد بشویم قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) اکثریت است در مادۀ اول مخالفی هست.
ارباب کیخسرو- بنده در مسئله مالیات سئوالی از آقای مخبر داشتم که این جا نوشته‌اند در خصوص مالیات مذاکرات زیاد در کمیسیون به عمل آمده است و هیچ ننوشته‌اند که با حضور وزیر مالیه یا معاونش بوده است یا خیر از این جهت می‌خواستم بدانم که نظر وزارت مالیه در این خصوص جلب شده است یا خیر.
حاج عزالممالک- مخبر کمیسیون بودجه بله نماینده وزارت مالیه در کمیسیون بوده و بعد از مذاکرات یک مأخذ خوبی برای مالیات این محل اتخاذ شد که آن عبارت از عشر عایدات آن جا است و این که فوریت آن هم تعیین شده است برای اینست که اگر عشر موهوم نوشته می‌شد باعث این بود که بعد اسباب اشکالات از برای دولت می‌شد و اسباب این بود که هر سنه وزارت مالیه تحقیق بکند و ببیند که عایدی آن جا چیست به این جهت عجالتاً همین عایدی که در این جا ذکر شده است که عشر عایدات این محل است رأی داده شد که وزارت مالیه دریافت نماید و بعد هر قرار کلی که برای تمام املاک داده شود مسلم است که این هم همان طور خواهد محسوب شد عجالتاً برای این که یک مالیات معین برای این محل مقر باشد با حضور نماینده وزارت مالیه به موجب این مدرک کمیسیون این طور رأی داد.
هشترودی- بنده می‌خواستم از مخبر کمیسیون سئوال بکنم که یک قریه خالصه که مبلغ ۷۴۸ تومان و مقدار ۲۷۲ خروار غله و ۱۶۷ خروار کاه عایدی داشته باشد این چه قدر باید قیمت داشته باشد این اندازه غله چه قدر باید به فروش برود بنده این را باید بدانم بعد از آن رأی بدهم.
رئیس- این قسم سئوالات ا که نمی‌شود در مجلس شورای ملی کرد و مذاکره نمود خودتان باید دانسته باشید که قیمتش چه قدر می‌شود.
حاج عزالممالک- برای توضیح و این که اذهان آقایان مسبوق شود اگر اجازه می‌دهند توضیحی عرض کنم- در زمان کابینه آقای مستوفی الممالک از طرف هیئت وزراء پیشنهاد می‌شد که ملکی خارج از اطراف تهران که در سال دو هزار تومان عایدی داشته باشد به وراث مرحوم آیت الله زاده تهرانی به مجلس آمد برای این که ملک معلوم نبود و مطلب به طور مبهم نوشته شده بود از طرف مجلس رجوعشد به هیئت وزراء که به اسم و رسم معین بکنند و به مجلس پیشنهاد نمایند و این پیشنهاد هم که عرض کردم تقریباً در ده ماه پیش بود بعد در این کابینه پیشنهادی شامل دو مادۀ کردند که مادۀ اولش راجع بود به برگزاری بابا سلمان که از خالصه جات اطراف تهرانست در کمیسیون این طور مذاکره شد که خالصه اطراف تهران چون لازم است که غله‌اش به خود دولت برسد صلاح نیست که یکی از خالصه جاتی را که خارج از اطراف تهرانست بدهند این بود که وزارت مالیه آن پیشنهاد خودش را مسترد داشت و مجدداً پیشنهاد کرد که این قریه (کرده را بدهند و این که فرمودند قیمت عایدی این محل چه قدر می‌شود نقدش که معین است و جنسش هم تقریباً خرواری چهار تومان به فروش می‌رود و روی هم رفته کمتر از آن دو هزار تومان یا معادل همان دو هزار تومان خواهد بود که کابینه سابق عقیده داشتند که به ورثه مرحوم آیت الله تهرانی داده شود این راجع به اصل مسئله بوده یعنی توضیح این بود که تا به حال چه شده است و در اصل موضوع هم اساساً گمان نمی‌کنم که مخالفی باشد در این که مجلس شورای ملی برای حفظ مقام یک خانواده جلیل القدری که در حقیقت به نظر تمام اهل ایران به اینست که حفظ مقام و شئونات این خانواده شده باشد یک هم چو اظهار قدردانی نسبت به خدمات آن‌ها نمایند با این که در حفظ استقلال مملکت و اساس مشروطیت و اسلام مرحوم حجت الاسلام به همه ما حق دارند و با این ترتیب واقعاً گمان نمی‌کنم که جای مخالفتی در این موضوع باشد.
هشترودی- بنده چون که وکیل ملت هستم و بنده را وکیل کرده‌اند که آزادانه حرف خودم را در این جا بگویم از این جهت لازم می‌دانم که در این موضوع هم عقیده خودم را عرض بکنم- این که می‌فرمایند خدمت به اساس مشروطیت کرده است و به اسلام خدمت کرده است بنده عرض می‌کنم که پیغمبر بالاتر از آن کرده است پس باید اولاد پیغمبر را ملاحظه بکنیم که هیچ ندارند و شب‌ها گرسنه می‌خوابند و آن بهتر است البته از این که نظر را در این موضوع به خصوص داشته باشیم بنده عقیده‌ام اینست که خودم بهتر از همه خدمت کرده‌ام و یک پنج شاهی هم از دولت نباید بگیرم بلکه خودم هم مالیات بدهم گدائی برای این که یک چیزی به دولت داده باشد برای این که کارهای خودش را اداره کند و در خیال این هم نیستم که اکثریت رأی بدهد یا رأی ندهد بنده عقیده خودم را باید اظهار بدارم بنده عرض کردم که یک قریه را به ایشان بدهند و این ملک برای دولت باقی باشد این بایست که مقنوح شدنش را بنده سلاح نمی‌دانم از این جهت باز عرض می‌کنم خوبست قیمت آن را معین کنند تا این که بنده رأی خودم را بدهم.
حاج شیخ الرئیس- بنده در اساس تقریرات آقای هشترودی و زمینه فرمایشات شان تا یک درجه همراهم البته هر مکلفی اگر ایفاء وظیفه وجدانی و ایمانی و ایرانی گری خودش را کرد البته نباید در مقابل این کار واجبی که کرده است مزد بخواهد بلکه از نظر از نقود اخذ اجرت بر واجبات است ولی از آن طرف یک نظر دیگری باید آقایان نمایندگان داشته باشند و در این که می‌فرمایند این باب مفتوح می‌شود بنده گمان می‌کنم که این مسابقه نخواهد شد برای دیگران زیرا که آیت الله تهرانی قدس الله در درجه یک شخص بود که بنده می‌توانم بگویم بعد از این ایشان عزیز الوجود خواهند بود گمان می‌کنم که انشاءالله تعالی یک واقعات ناگواری بعد از این از برای مملکت پیش نیاید که یک مساعدت فوق‌العاده از مثل یک هم چو بزرگواری ببینم که ما را مجبور
بکنند به اظهار حق‌شناسی و قدردانی و احساسات انسانیت و اسلامیت و جزاء احسان که هل جزاء الاحسان الا الاحسان و به یک تقدیمی و مساعدتی پس بنده به جرأت می‌توانم این را عرض بکنم که این سابقه پیدا نخواهد کرد از قبیل این که فلان مجاهد کشته شده است ما هی یک تومان به ورثه اش بدهند یا خودش دستش شکسته است یا قلان قسم شده است و این که می‌فرمایند قیمت این چه قدر است بنده عرض می‌کنم به هر درجه تصویب به همان قانونی که دارند که ده یک و ده نیم کم است و دیگران بهتر از من می‌دانند این ملک را قیمت کنند و به هر مبلغی که تقویم بشود بنده قدر و قیمت آن خدمات و صدمات که مرحوم آیت الله در ابقاء مشروطیت بلکه در ابقاء اسلام زیرا که بنده روح اسلام را با مشروطیت و آزادی ملت یکی می‌دانم و به همین عقیده صحیحه مسلمه خودم را تغذیه کردم و حالا هم حاضرم تا آخرین نفس این کار را بکنم عرض می‌کنم که قدر و قیمت آن خدمات بیش از آن است و امروز اگر این مسئله اگر از مجلس بگذرد یکی از نکته‌های تاریخی خواهد بود که به این مجلس تمام عیار به یادگار خواهیم گذاشت.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد (گفتند کافی است) رأی می‌گیریم به مادۀ اول- آقایانی که مادۀ اول را تصویب می‌کنند ورقه سفید و آقایانی که رد می‌کنند ورقه کبود خواهند انداخت.
اوراق رأی اخذ شد و آقای حاج میرزا رضا خان به قرار ذیل شماره نمود ورقه سفید علامت قبول ۴۳ ورقه کبود علامت رد ۳.
رئیس- به اکثریت ۴۳ رأی از ۷۴ نفر نمایندگان حاضر تصویب شد مادۀ ۲ (مجدداً مادۀ ۲ راپورت کمیسیون قرائت شد).
رئیس- مخالفی هست.
آقا میرزا داود خان- عرض کنم بنده در این موضوع داخل مذاکره نمی‌شوم که مخارج راه از این جا تا عتبات چه قدر است و کمتر از این می‌شود یا بیشتر چون نرفته‌ام این راجع است به آقایانی که مشرف شده‌اند ولی یک مطلبی هست و آن اینست که در جلسه ۵ شنبه ۲ شهر رجب این خرج راه به اکثریت تصویب نشد و گویا چیزی که به اکثریت تصویب نشده است رد شده باشد و در این راپورتی که از کمیسیون بودجه داده‌اند نوشته‌اند که کمیسیون بودجه پیشنهاد سابق خودش را عیناً مجدداً پیشنهاد می‌کند و تغییر عقیده در آن نمی‌تواند بدهد بنده عرض می‌کنم کمیسیون بودجه عده‌شان ۱۸ نفر است و اگر هم به اتفاق رأی بدهند موجب تصویب یک مطلبی که در مجلس به اکثریت رد شده است نخواهد بود و تصور می‌کنم که خوب بود کمیسیون بودجه این یک هزار و پانصد تومان را مذاکره در آن می‌کرد یا ۵ هزار از آن کسر می‌کردند و یا این که ۵ هزار زیاد می‌کردند و این طور اظهار می‌کردند که ما ملاحظه مخارج را که کردیم دیدیم این اندازه کمست و آن قدر بر آن افزودیم و نمی‌دانیم چه جهت دارد که همان مادۀ سابق را دو مرتبه عیناً پیشنهاد کرده‌اند این را خوب است توضیح بدهند که علت آن را بدانیم.
رئیس- این که می‌فرمائید تصویب نشد به معنی رد شدن می‌شود و بلاتکلیف ماند اکثریت به هیچ یک از دو طرف حاصل نشد و از این قبیل مطالب هم تا به حال خیلی به مجلس آمده است این اولش نیست چند فقره راپورت همین طور از کمیسیون بودجه به مجلس آمد و بلاتکلیف مانده.
حاج عزالممالک- جواب قسمت دویم از فرمایشات ایشان را که فرمودید و نظیرش هم مادۀ ۲ بودجه مجلس بود که چندین مرتبه به مجلس آمد و بلا تکلیف ماند ولی راجع به خرج را بنده عرض می‌کنم که مقصود از این خرج راهی نیست که از این جا بروند به عتبات بلکه این یک مساعدتی است که از طرف مجلس شورای ملی به شخص آقای آقا شیخ محمد تقی می‌شود که مدتیست در تهران تشریف دارند و مسافرت به مشهد کرده اند و در حقیقت بیشتر از این‌ها کرده‌اند.
رئیس- دیگر مخالفی نیست (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادۀ ۲ آقایانی که مادۀ دویم را تصویب می‌کنند ورقه سفید و آقایانی که رد می‌کنند ورقه کبود بیندازند اوراق رأی اخذ شد آقا حاج میرزا رضا خان به قرار ذیل احصاء نمود ورقه سفید ۴۶رأی کبود ۴.
رئیس- مادۀ ۲ به اکثریت ۴۶ رأی از ۷۴ نفر نمایندگان حاضر تصویب شد- حالا در کلیات مذاکره می‌شود- در کلیات مخالفی هست (اظهاری نشد) مخالفی نیست- رأی می‌گیریم در کلیه این لایحه آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند داد اخذ رأی شده آقای حاج میرزا رضا خان عده اوراق را به قرار ذیل معین نمود ورقه سفید ۴۲ رأی- ورقه آبی سه.
رئیس- به اکثریت ۴۲ رأی از ۷۳ نفر تصویب شد- خاطر آقایان مسبوق است که در چند جلسه قبل در خصوص طرح آقای عزالملک مذاکرات زیاد شده بود و در باب قابل توجه بودنش رأی گرفته نشده است یکی از آقایان هم پیشنهاد کرده بودند به کمیسیون تفسیر رجوع بشود که ببینند و معلوم کنند که این پیشنهاد قانون اساسی منافات دارد یا ندارد ولی به عقیده بنده قبل از این که به یک کمیسیونی بروند باید در قابل توجه بودنش رأی گرفته شود و در وقتی که در قابل توجه بودنش رأی بدهند رأی قطعی که نمی‌دهند بعد از آن که به کمیسیونی رفت اگر منافاتی با قانون اساسی داشته باشد در ثانی که برگشت به مجلس آن وقت رأی ندهند در هر صورت باید در قابل توجه بودنش رأی گرفت و اگر آقایان تصویب نمی‌کنند باید در ارجاع آن به کمیسیون تفسیر هم رأی گرفته شود.
عزالملک- بنده در بدو جلسه عرض کردم نظر بعضی آقایان اینست که این پیشنهاد بنده با اصل ۳۲ قانون اساسی مخالف است و شاید که رأی ندهند این بود که تقاضا کردم که طرح بنده موقتاً مسکوت عنه بماند تا اصل ۳۲ که رجوع به کمیسیون تفسیر می‌شود راپورت کمیسیون به مجلس بیاید بعد از راپورت دادن کمیسیون آن وقت طرحی را که بنده پیشنهاد کردم مطرح مذاکره شود.
آقا سید حسین اردبیلی- کمیسیون مبتکرات در ضمن راپورتی که داده است طرح آقای عزالملک را قابل توجه ندانسته است که نکته در نظر گرفته است یکی مخالفت آن با مادۀ ۳۲ قانون اساسی و یک دلیل دیگر عبارت بوده از این که این طرح با آزادی طبیعی یعنی با حقوقی که از برای افراد ایرانی تصور است منافات دارد حالا من تصور می‌کنم فرضاً هم بروند به کمیسیون تفسیر که ببینند آیا با قانون اساسی منافات دارد یا ندارد در هر صورت آن قسمت دیگرش یک چیزی نیست که بتوان در آن تردید کرد در آن جا هم مذاکرات مفصل شده است و کمیسیون علاوه بر مخالفت قانون اساسی این نکته بزرگ را در نظر گرفته است که البته در موقعی که در بعضی از نقاط این عنوان نمایندگان را با استقلال به سایر مأموریت‌های دولتی هیچ منافات تصور نمی‌کنند ما آمده ایم به اقتضای حال مملکت این را تصویب نکرده ایم که یک شخصی در عین این که سمت نمایندگی دارد بتواند یک کار دیگری را متصدی شود ولی استعفای او را واقعاً خیلی منافی با انصاف می‌دانم که بعد از استعفای از نمایندگی هم از او این حق را سلب بکنیم و بگوئیم یک نماینده از نمایندگی استعفا داده است تا آخر دوره تقنینیه نمی‌تواند سمت استخدام دولتی داشته باشد و در واقع یک چیز خیلی غریبی خواهد بود که هوا خواهان تجدد و تکامل بر ما بخندند مثلاً برای تشکیل وزارتخانه‌ها یک ترتیبی قرار خواهند داد که اعضای وزارتخانه‌ها باید دارای چه شرایطی و فاقد چه شرایطی باشند فرضاً بنویسند یک کسی که مرتکب جنحه و جنایتی شده باشد او را به خدمت وزارتخانه نمی‌توانند قبول بکنند همین طور بگویند که یک شرط دیگر هم اینست که مسبوق به نمایندگی مجلس شورای ملی هم نباشد با این که نمایندگی مدت یک شرافت بزرگی دارد و تابت می‌کند که آن شخص منتخب به واسطه فضایل علمی‌و اخلاقی مورد توجه و حسن ظن عضویت مجلس استعفا داد به یک خدمت دیگری در مملکت که خیلی مهم است متصدی شود و یک رشته از خدمات عمده دولتی به عهده بگیرد دیگر سلب این حق گذشته از این که بر خلاف قانون اساسی است یک چیز خیلی غریبی به نظر می‌آید به این ملاحظات بوده است که کمیسیون مبتکرات این طرح را قابل توجه ندانسته است حالا بعضی از آقایان مایل هستند به کمیسیون تفسیر رجوع شود که در آن ملاحظه موافقت مخالفت با قانون اساسی را بکند فرضاً به آن جا ارجاع شود آن مخالفتش را به هر ترتیب و تأویلی که ممکن باشد مرتفع کردند ولی بنده تصور می‌کنم که ندانیم این علتش را رفع کنیم و سمت نمایندگی را در عداد بعضی اوصاف دیگر که مانع از مشاغل دولتی است محسوب بداریم و یک هم چو قانونی را وضع کنیم این سمت نمایندگی را هر کس داشته باشد مدت مدیدی بعد از استعفاء هم از این حق محروم بماند که نتواند مستخدم دولتی شود و حال آن که در مملکت ما استخدام دولتی و ملتی فرق نمی‌کند همه یک رشته معینی است که باید برای انتظام امور مملکت کار بکند البته بعضی از نظراتی بوده است که آقای عزالملک و بعضی از نمایندگان محترم را وادار کرده است به این که تصور کرده‌اند شاید بعضی از نمایندگان را که شایستگی مقام معاونت یا ریاست یکی از شعبات وزارتخانه‌ها را دارند از مجلس ببرند و مشاغل دیگر به آن‌ها رجوع کنند در صورتی که مجلس نیز از وجود
ایشان خیلی استفاده نمی‌کند به این ملاحظات خواسته‌اند که این استفاده‌ها هم برای مجلس باقی بماند و چه فرق می‌کند خدمت در ادارات دولتی و نمایندگی مجلس همه خدمت به مملکت و ملت است یک کسی که شایسته این قسم از مقامات باشد باید در مقام و موردی که یک خدمتی از او ساخته است آن سمت را به او داد به این ملاحظه فرضاً به کمیسیون تفسیر هم رجوع شود گمان می‌کنم آن منافات باز هم باقی خواهد بود که ایرانی را باید در این قبیل حقوق شراکت داد که بتواند در ادارات دولتی مستخدم بشود چنان چه هر کس حق دارد که وکیل را انتخاب کند و به وکالت انتخاب شود این هم از آن حقوقی است که باید به هر کسی داد.
رئیس- این جا چند نفر تقاضا شده است یکی راجع به تعویق این لایحه که خود آقای عزالملک تقاضا کرده یکی راجع است به قابل توجه بودن یکی هم رجوع شدن به کمیسیون تفسیر چون به موجب نظام نامه داخلی تعویق لایحه حق تقدم دارد اول باید به آن رأی بگیریم.
عزالملک- بنده اجازه می‌خواهم.
رئیس- بفرمائید.
عزالملک- بنده مقصودم تعویق نطقی نبود عرض کردم حالا رأی در قابل توجه بودن طرح بنده بگیرند تا وقتی که راپورت کمیسیون تفسیر راجع به اصل (۱۳) قانون اساسی به مجلس آمد و رأی در این خواهند گرفت آن وقت رأی در قابل توجه بودن طرح بنده بگیرید و مادۀ (۹۷) نظام نامه داخلی هم این طور حکم می‌کند که بدون مذاکره باید در این تقاضا بنده رأی بگیرید.
رئیس- همان است که گفته شد حق تقدم دارد این است که اول در تقاضای شما رأی می‌گیریم اگر تصویب نشد به سایر تقاضاها رأی می‌گیریم آقایانی که تصویب می‌کنند که آن طرح آقای عزالملک بماند تا آن که آن راپورتی که از کمیسیون تفسیر باید بیاید وقتی که آمد این طرح مطرح می‌شود قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت ۳۹ رأی تصویب شد چند فقره راپورت کمیسیون عرایض و مرخصی است قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(۱) راجع به آقای ادیب‌التجار قرائت شد بدین مضمون آقای ادیب‌التجار تقاضای ده روز مرخصی نموده بودند پس از مذاکره در کمیسیون عرایض ده روز مرخصی ایشان تصویب شد.
رئیس- رأی می‌گیریم به راپورت کمیسیون عرایض و مرخصی که مرخصی ده روزه آقای ادیب‌التجار را تصویب کرده است آقایانی که این راپورت را تصویب می‌کنند قیام نمایند اغلب قیام نمودند.
رئیس- تصویب شد.
(۲) راجع به آقای حاج دکتر رضا خان مضمون ذیل قرائت شد عریضه آقای دکتر حاج رضا خان در باب تقاضای مرخصی چهل روزه در کمیسیون عرایض و مرخصی مطرح شور گردید پس از مذاکره به اکثریت تقاضای ایشان رد و تصویب نگردید.
دکتر حاج رضا خان- بنده تقاضای خودم را مسترد می‌دارم.
(۳) راجع به آقای کاشف به عبارت ذیل خوانده شد.
آقای کاشف تقاضای مرخصی یک ماهه نموده بودند در کمیسیون عرایض مطرح مذاکره شد به اکثریت رد و تصویب نشد.
رئیس- رأی می‌گیریم به راپورت کمیسیون عرایض و مرخصی که مرخصی یک ماهه آقای کاشف را تصویب نکرده است آقایانی که راپورت کمیسیون را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام کردند).
رئیس- راپورت کمیسیون تصویب شد یعنی اجازه مرخصی داده نشد.
(۴) راجع به آقای مصدق الممالک به عبارت ذیل قرائت شد آقای مصدق الممالک تقاضای پانزده روز اجازه مرخصی نموده بودند در کمیسیون مطرح و با اکثریت رد و تصویب نشد.
رئیس- رأی می‌گیریم به این راپورت که تصویب نکرده است مرخصی را آقایانی که این راپورت که تصویب می‌کنند یعنی مرخصی را تصویب نمی‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- راپورت تصویب شد قوانین که از کمیسیون‌ها آمده باشد و حاضر باشد برای دستور خیلی کم است از آقایان خواهش می‌کنم قانون پستی را که مدتی است شور اول آن شده است و به کمیسیون رفته است زودتر حاضر بکنند که جزء دستور بشود طرحی است که از طرف چند نفر آقایان پیشنهاد شده است قرائت می‌شود می‌فرستم به کمیسیون مبتکرات.
(به عبارت ذیل خوانده شد)
چنان چه اغلب از نمایندگان محترم مسبوق هستند چندین کرور تومان از ثروت ملت و مملکت صرف بنای باغات دولتی و عمارات و قنوات آن‌ها گردیده و اگر کما هو حقه توجهی در مقام حفظ و حراست آن‌ها مبذول گردد به علاوه آن که منافع آن‌ها کفایت مخارج شان را خواهد کرد در آینده عایداتی هم برای دولت خواهد داشت ولی از ابتدای تشکیل دولت مشروطه به واسطه عدم توجه اولیای امور اغلب از عمارات به حالت خرابی افتاده به قسمی که اگر به زودی با مخارج جزئی جلوگیری و تعمیر نشود بعدها به کلی ویران و موجب خسارات بزرگ خواهد شد و دیگر آن که آب قنات دوشان تپه را همسایه آن قنات برده به قسمی قنات خشک و باغ دوشان تپه را محتاج باب خارجی کرده است بلکه آب قنوات دیگر هم که مخصوص مشروب شدن باغات بوده است به خارج فروخته به قسمی که اغلب اشجار خشک شده و بریده اند مثل این که بعضی از اثاثیه و اسباب عمارت‌ها را هم از میان برده اند.
نظر به منظورات فوق سه مادۀ ذیل را پیشنهاد مجلس شورای ملی می‌نمائیم که پس از تصویب متضمنی به موقع اجرا گذاشته شود.
مادۀ اولی- از ابتدای هذه السنه تنگوزئیل ۱۳۳۹ کلیه باغات و قنوات و گوسفند دولتی از اداره وزارت فوائد عامه منتزع و جزء ادارات وزارت مالیه اداره خواهد گردید.
مادۀ ثانیه- برای نگاه‌داری باغات دولتی و تعمیر عمارات تنقیه قنوات آن‌ها نظر به صرفه دولت هر ترتیبی را که وزارت مالیه لازم بداند به استحضار خزانه‌دار کل معمول و مجری خواهد داشت.
مادۀ سوم- باغات مخصوص توقف و تفرج سلطنت عظمی‌را با تصویب وزارت دربار اداره خواهند نمود.
(امضای ۱۶ نفر از نمایندگان)
رئیس- این طرح فرستاده می‌شود به کمیسیون مبتکرات آقای معززالملک و سلیمان میرزا تقاضا کرده‌اند قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(تقاضای مزبور به عبارت ذیل خوانده شد)
(ما تقاضا می‌کنیم که هیئتی مرکب از ۶ نفر از طرف مجلس شورای ملی مأمور شرف یابی حضور والا حضرت اقدس شده استدعای رفع عاجل بحران حاضره را از مقام نیابت سلطنت رسمی‌نمایند.
سلیمان میرزا- بنده می‌دانید که چندین دفعه است که در این مقام اظهار کرده‌ام که در موضوعات کلیه امور و اساسی کابینه متکی با اکثریت مجلس نیست بلکه متکی به اتفاق مجلس است مثلاً در موضوع امنیت بلاد و سر حداث هیچ لازم نیست بگوئیم کابینه متکی با اکثریت مجلس است مخصوصاً متکی به اتفاق مجلس خواهد بود اختلافات نظریات سیاسی به هیچ وجه در نظامات کلی تفاوت نمی‌کنند از قبیل امنیت مملکت و حفظ انتظامات و تعیین حکام و تشکیل اردوها و رفع اختلافات و فراهم نمودن اسلحه و ذخایر این‌ها چیزی نیست که نظر سیاسی در آن جا مداخله داشته باشد تمام این‌ها کلیاتی است که اتفاقی بالخصوص در این موقع که تمام از وضع حالیه و ترتیبات بعضی از نقاط مملکت مستحضر هستیم لازم دانستم که تکرار کنم اختلافاتی بین اکثریت و اقلیت در این قبیل موضوعات نیست و هیچ یک از اکثریت و اقلیت امتداد این بحران حاضره را به هیچ وجه تصویب نمی‌کنند چنان چه از طرف مجلس اقلیت که در مجلس وکلای اقلیت و چه در خارج از روزنامه‌های اقلیت نوشته هر که هر نوع حکومتی به غیر از عدم حکومت است و مملکت در هر صورت یک مسئولی را باید داشته باشد و هر روزه با این وضع حاضره و این بحران متمادی که یک هیئت دولتی لازم دارد تمام وقت خودش را صرف انتظامات بکند مدتی است که معلوم نیست که مسئول مملکت کیست و یک بحران غریب و عجیبی در کابینه دست داده و این بحران را بنده از طرف اقلیت عرض می‌کنم و می‌دانم که اتفاق مجلس هم با بنده موافقت دارد و همه مضر می‌دانند شنیده شده است که یا دیروز یا پریروز وزراء عموماً استعفای خودشان را به مقام نیابت سلطنت تقدیم داشته اند در یک چنین موقعی نباید یک چنین امر مهمی‌را به تعویق انداخت این هم گذشت پس بنده تقاضا می‌کنم از طرف اقلیت و در حقیقت می‌دانم که اتفاق وکلاء با بنده همراه است و به نام مجلس می‌توانم این تقاضا را بکنم که یک هیئتی از طرف مجلس که مرکب باشد از شش نفر مطابق نظام نامه داخلی شرف یاب حضور والا حضرت اقدس شوند و خاتمه این بحران را بخواهند و سئوال کنند اگر استعفای آقایان وزراء صحت دارد و استعفاء داده‌اند هر کس به وظیفه خودش رفتار بکند یعنی کاندیدهای خود را برای رئیس الوزرائی معرفی بکند و او یک کابینه تشکیل بدهد و مسئول بشود از برای
رفع این بحران‌ها و برای این ترتیبات و خطرات اقدامی بکنند استدعا می‌کنم که اگر با بنده همراه هستند یعنی به این تقاضای بنده که آقای معززالملک هم در غیاب آقای میرزا مرتضی قلی خان امضاء فرمودند این هیئت را انتخاب بکنیم که زودتر این کار را خاتمه بدهند و به این ترتیب بحران نگذرد و تکلیف مسئول مملکت معین بشود و یک فکر اساسی در موضوع امنیت مملکت و راحت مردم بشود.
رئیس- فقط به دو نفر اجازه نطق داده می‌شود دیگر بعد مذاکره نخواهد شد.
معزز الملک- همین طور که شاه زاده سلیمان میرزا این جا بیان فرمودند بحران اوضاع حاضره طوری است که قطع نظر در اختلافات و فرق که اسباب تا سقف و تکدر تمام مجلس شورا شده است چنان چه مکرر امتحان شده است از این قبیل موارد اساس اختلافاتی که در فروع ممکن است متصور شود میان هیئت مجلس در اصول هیچ ممکن نیست و مرتفع می‌شود و تمام مجلس شورا متق است که تقویت بکند از آن هیئتی که مسئولیت نظم مملکت را بر عهده خواهند گرفت بنابراین همان طوری که عرض شد دولت بحران حالیه یک هیئتی را که مسئول نظم مملکت بشود تا یک درجه از میان برده است به این جهت تقاضا شده است که یک هیئت شش نفری از مجلس انتخاب شود و شرف یاب حضور والا حضرت اقدس بشوند و تقاضائی که می‌کنند این باشد که به هر نحوی که مقتضی می‌دانند خاتمه به این بحران بدهند و هر هیئتی را که مقتضی می‌دانند مأمور حفظ نظم مملکت بکنند و البته در هم چو موقع باریکی که ما می‌بینیم مقتضیات مملکت این است که اتفاق مجلس شورا باشد و یا آن هیئتی که مأمور انتظامات مملکت باشد متفقاً همراهی بکنند.
رئیس- یک مرتبه دیگر خوانده می‌شود و رأی می‌گیریم (مجدداً قرائت شد).
رئیس- آقایانی که این تقاضا را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- تصویب شد ولی وقتی که از مجلس خارج می‌شوید به ترتیب معمول آن هیئت را انتخاب کنید یک کمیسیونی که آقای حاج آقا تقاضا کرده بودند از این قرار معین شده است، آقای صدرالعلماء- آقای هشترودی- آقای شیخ محمد خیابانی- آقای ذکاء الملک- آقای حاج سید نصرالله- آقای لسان الحکماء دستور شنبه ۱۸ اولاً شور در بقیه قانون شرکت‌های تجارتی ثانیاً شور دویم در چهار فقره راپورت کمیسیون تفسیر راجع به نظام نامه داخلی و قانون وظایف و قانون اساسی ثالثاً راپورت کمیسیون بودجه راجع به ورثه غلام حسین و محسن خان.
لواء الدوله- در جلسه قبل عرض کردم که لایحه از طرف وزارت مالیه راجع به ادیب المجاهدین کرمانی نوشته شده است در کمیسیون بودجه تصویب شده است زحمت هم کشیده است پایش هم گلوله خورده است مقرر فرمودید که در جلسه دیگر جزء دستور شود حالا چون دیدم جزء دستور نیست از این جهت تقاضا می‌کنم جزء دستور شود دیگر آن که دو نفر از اعضاء کمیسیون نظام کسر است استدعا دارم مقرر فرمائید به جای آن‌ها انتخاب شود.
رئیس- آن چه راجع به اعضای کمیسیون نظام است در جلسه بعد مذاکره می‌کنیم راجع به دستور نیست اما در خصوص راپورت کمیسیون بودجه چون از این قبیل راپورت‌ها که از کمیسیون بودجه آمده و راجع به مجاهدین است خیلی هست یعنی از ابتدای اول پارسال آمده است آن‌هائی که زودتر به هیئت رئیسه رسیده و بیشتر معطل شده است آن‌ها حق تقدم دارند باید رعایت تقدم بشود آن‌ها که به هیئت رئیسه رسیده باید بگذرد تا مال ادیب جزء دستور شود.
حاج آقا- سابق بر این یک طرحی راجع به منع احتکار از طرف بعضی از نمایندگان پیشنهاد شده بود و چندین جلسه مذاکره شد و رفت به کمیسیون داخله که با حضور وزیر داخله مذاکره شود مدتی است که کمیسیون رفته است و هنوز عنوانی نشده است و راپورتی داده نشده است جزء دستور شود والا از طرف هیئت رئیسه اخطار بشود که آن طرح را زودتر تمام بکنند و راپورت بدهند که جزء دستور بشود و اسباب رفاه مردم بشود.
رئیس- راجع به دستور نبود.
حاج آقا- راجع به دستور است.
رئیس- چیزی که حاضر نیست چه طور می‌شود که تقاضا بکنید که جزء دستور.
حاج آقا- بنده سئوال کردم که اگر حاضر است جزء دستور شود.
رئیس- حاضر نیست هر وقتی که حاضر شد اطلاع می‌دهند و جزء دستور هم می‌شود.
در این موقع ده دقیقه قبل از ظهر رئیس حرکت نمودند و مجلس ختم شد.