مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۲۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ بهمن (دلو) ۱۳۰۳ نشست ۱۲۵
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۵
جلسه: ۱۲۵
صورت مشروح مجلس یوم سه‌شنبه بیست و یکم دلو هزار و سیصد و سه مطابق شانزدهم شهر رجب یک هزار و سیصد و چهل
مجلس دو ساعت و یک ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید
(صورت مجلس یکشنبه نوزدهم دلو را آقای اقبال‌الممالک قرائت نمودند)
رئیس - آقای کاشانی (اجازه)
آقا میرزا سید حسن کاشانی - بنده بعد از تصویب صورت مجلس عرضی دارم.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده قبل از دستور عرض دارم.
رئیس - آقای دامغانی (اجازه)
شریعتمدار دامغانی - بنده هم قبل از دستور عرض دارم.
رئیس - آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده - بعد از تصویب صورت مجلس عرض دارم.
رئیس - شاهزاده شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس - قبل از دستور عرض دارم.
رئیس - نسبت به صورت مجلس گویا ایرادی نیست؟
بعضی از نمایندگان - خیر
رئیس - آقای کاشانی. (اجازه)
آقا میرزا سید حسن کاشانی - حالا که قانون ممیزی مطرح است خوب است از طرف وزارت مالیه یک نماینده اینجا باشد. پریروز آقای مخبر فرمودند که در کاشان مالیات را از ارباب و رعیت می‌گیرند در صورتی که این طور نیست هر چه گرفته می‌شود از ارباب گرفته می‌شود و از رعیت چیزی نمی‌گیرند به خودشان هم عرض کردم ایشان هم فرمودند خوب است از طرف وزارت مالیه یک نفر نماینده اینجا باشد این است که خواستم تقاضا کنم حالا که قانون ممیزی مطرح است اطلاع بدهند یک نفر نماینده از طرف وزارت مالیه در مجلس حاضر باشد.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده عرضی که می‌خواهم بکنم در مقام تعریض نیست که بخواهم اثباتی برای خود و نفی از دیگران کرده باشم. مسلم است هر یک از آقایان نمایندگان که یک پیشنهادی را از امضاء می‌کنند تا مدرک و جهت آن را نفهمند البته امضاء نخواهند کرد. آقایان نمایندگان ولایات راجع به عوائد بلدی وشهری یک پیشنهادی کرده بودند بنده هم امضاء کردم. بنده نمی‌خواهم به آقای عمادالسلطنه حمله کنم ولی چون پریروز چیزی فرمودند بنده می‌خواهم از عقیده خودم دفاع کنم. این دفاع از دو جهت است یکی این که بودجه را وزارت مالیه مشغول است می‌نویسد و می‌آورد به مجلس باید تکلیف معلوم باشد. یکی این که چون بنده هم امضاء کرده‌ام و البته سایر آقایان هم که امضاء کرده‌اند از عقیده خودشان دفاع خواهند کرد عقیده ما این است که عوائد بلدی هر شهری که اهالی آن شهر برای تنظبف و آبادانی شهر می‌دهند نباید به مصرف دیگری برسد و البته آقای عمادالسلطنه هم تصدیق نمی‌کنند که عوائد بلدی اصفهان را بیاورند به مصرف شهریه‌بگیرهای تهران یا جای دیگر برسانند. البته عواید بلدی هر محل باید به مصرف خودش برسد. این پیشنهادی هم که کرده‌ایم چیز زیادی بر بودجه نیست. صد و هشتاد هزار تومان عواید بلدی است ما پیشنهاد کرده‌ایم به مصرف آبادی شهرها برسد امیدوارم خداوند موفق بدارد تا بودجه که به مجلس می‌آید در این خصوص با جدیتی که دارم دفاع کنم تا شاید شهرها هم از حقوق خودشان استفاده کنند راجع به معارف هم که پیشنهاد شده است به واسطه خاطر این است که به قدری در این مجلس پیشنهاد و صحبت راجع به معارف و صحیه شده است بنده می‌گویم تمام آن اظهارات مطابق با واقع است. آقای افشار و شاهزاده شیخ‌الرئیس یک پیشنهادی کرده‌اند به جهت برداشتن قدم‌هایی برای معارف و صحیه که در بودجه سال بعد نگاه کنیم و ببینیم چه انداره از آن را می‌توانیم صرف معارف و صحیه کنیم و در منزل آقای قائم‌مقام تبریزی چهل و پنجاه نفر از آقاین نمایندگان ولایت آن پیشنهاد را امضاء کرده‌اند. البته مطابق قانون اساسی نظر در وضع و خرج مالیات حق وکلا است و غیر از نمایندگان کسی نمی‌تواند این کار را بکند. ما نظر کردیم دیدیم ترقی مملکت در توسعه معارف و صحیه مملکت است و ما مطابق این عقیده آن پیشنهاد را امضاء کردیم و البته تعقیب هم می‌کنیم حالا آقای عمادالسلطنه می‌گویند عملی نمشود. بنده عرض می‌کنم اگر بنده و جنابعالی و سایر آقایان تعقیب کنند البته عملی می‌شود.
رئیس - آقای دامغانی (اجازه)
شریعتمدار دامغانی - بدواً عرض می‌کنم عرایض بنده متوجه رئیس کل مالیه نیست زیرا بنده معتقد به این که وجود آقایان آمریکایی‌ها اسباب یک اصطلاحاتی در مملکت ما خواهد بود و نهایت اطمینان را هم به صحت عمل آنها دارم شکایت بیشتر متوجه است به مأمورین مالیه و نظریات آنها که برای حس تجلی و حس خدمت تحمیلاتی برخلاف قانون بر مردم می‌کنند. ممکن است رئیس کل مالیه هم اطلاع نداشته باشند. من جمله در سی سال قبل در دامغان ممیزی شد برای قپان دامغان هفت تومان دو قران جزو جمع بوده است و این ترتیب معمول بوده تا پارسال. پارسال یکی از امنای مالیه برای ؟؟؟ کردن عایدات و برای این که حسن خدمت به خرج داده باشد مالیات قپان را به مزایده گذاشت که اجاره دهد. این ترتیب عملی نشد تا ده پانزده قبل امین مالیه مأمور گذاشته است بر دروازه و از هر باری ده شاهی و یک قران به اختلاف مالیات می‌گیرند و هفت تومان قران مالیات قپان که سابقاً ممیزی بوده است تبدیل شده است به پنج هزار تومان بدون این که هیچ نظری داشته باشد که مجلس این مالیات را تصویب کرده یا نکرده. الان هم هفت هشت روز است که دامغان تعطیل عمومی است و همه در تلگرافخانه متحصن شده‌اند و هر چه شکایت می‌کنند به آنها جواب داده نمی‌شود و البته معلوم است آخرالدواء و مرجع امیدواری هم مجلس شورای ملی است. شکایت هم که به مجلس می‌رسد به کمیسیون عرایض هم جواب‌های فرمالیته می‌دهد که اقدام شده یا می‌شود و نتیجه را اطلاع می‌دهم. بنده می‌خواهم از کمیسیون تجدید در نظامنامه داخلی تقاضا کنم که اختیار کمیسیون عریض را بیش از این قرار دهند که بتواند داخل عمل شود و رسیدگی کند یا اقلاً (باز غرض سابق خودم را تکرار می‌کنم) انجمن‌های ایالتی و ولایتی را تشکیل دهند تا این که تا مردم از این کشمکش‌ها واشکالات خلاص شوند و در اختلاف بین مردم و مأمورین دولت پیدا می‌شود قضاوت کنند. یک مثال دیگر: قضیه این است که در دامغان یک دهی است که هیچ خانوار نداشته حالا که مجلس مالیات خانواری را رد کرده است هذه السنه را مطالبه نمی‌کنند. ولی شش سال خانواری سابق را مطالبه می‌کنند که تقریباً هزار و پانصد تومان می‌شود در صورتی که آنها به نهایت فقیر و پریشان هستند و هیچ چیز ندارند و قریب چهارصد پانصد خانوار از زن و مرد آمده‌اند به دامغان در تلگراافخانه متحصن شده‌اند و می‌خواهند مسافرت کنند به طرف مازندران و هیچ جواب مؤثری هم به آنها داده نشده و داده نخواهد شد.
بعضی از نمایندگان - وارد دستور شویم.
وزیر پست و تلگراف - اجازه می‌فرمایید آقای شکوه‌الملک را به معاونت وزارت پست و تلگراف معرفی می‌کنم.
رئیس - قبل از این که وارد دستور شویم برای اطلاع خاطر آقایان عرض می‌کنم بودجه تفصیلی وزارت امور خارجه و ؟؟؟ وزرا راجع به هذه‌السنه رسیده است لایحه قانون ممیزی مطرح است. آقای مشار اعظم.(اجازه)
مشار اعظم - بر بنده شبهه نیست که آقایان محترم نمایندگان در کلیه مسائلی که مطرح مذاکره در مجلس شورای ملی می‌شود اعم از این که پیشنهادکننده آ«لوایح و مطالب و مسائل دولت باشد یا از آقایان نمایندگان باشند. هیچ وقت در آنها بدون مطالعه و دقت اظهار نظر نمی‌کنند و البته باید همین طور هم باشد و لازمه حزم و احتیاط در مسائل مهمه مخصوصاً مسائلی که در امور مملکتی مؤثر هستند این است که در آنها یک مطالعات بر دقت‌های عمیقه و کافی بشود و بنده یقین دارم که قسمت عمده از آقایان نمایندگان هم نسبت به همین موضوع قانونی ممیزی اطلاعات کافی دارند. چه اطلاعات محلی و چه اطلاعاتی که به انواع دیگر تحصیل فرموده‌اند ولی برای این که این قضیه بهتر روشن شده باشد بنده هم نظر به عضویتی که در کمیسیون قوانین مالیه داشتم تحصیل اطلاعاتی کرده‌ام و خودم اطلاعاتی داشتم که بر آنها ضمیمه شده است و لازم می‌دانم که به عرض نمایندگان محترم برسانم که درموضوع وضع این قانون حقیقتاً به طوری عمل شده باشد که هم صرفه دولت از حیث جمع‌آوری مالیات به عمل آمده باشد و هم مردمی که بایستی این مالیات را ادا کنند در عسرت و زحمت فوق‌العاده می‌باشند. اینجا قبل از این که به عرض توضیحات بپردازم می‌خواهم به نمایندگان محترم عرض کنم که اگر در مملکت ما پاره‌ای حوائج مفقود است و مسائلش موجود نشده‌ای نرا نمی‌شود گناه یک دسته یا یک طبقه مخصوص دانست. طبقات مردم ایران عموماً به واسطه عدم اطلاع به اوضاع عالم برای ترقیات و تکامل و امور مدنی هر کدام در حد خودشان قصور و دارند و این قصور هم به واسطه بی‌اطلاعی بوده است تاجر. کاسب. فلاح. زارع و سایر طبقات و حالا شاید بعضی طبقات تقصیرشان بیشتر بوده است که عجالتاً مورد بحث نیست) ولی هرکس به اندازه خودش قصور کرده است و از این عرضم می‌خواهم این طور نتیجه بگیریم که اگر در قسمت‌های مختلفه مملکت ملاحظه می‌شود که اوضاع رعیتی خوب نیست و رعایا آن وضعیت خوبی را که باید داشته باشند ندارند. این مسئله مربوط به آنهایی نیست که اداره امور رعایا و ملکیت را عهده دارند برای این که خود آنها هم به واسطه فقدان پاره‌ای وسائل در زحمت هستند و به واسطه فقدان پاره مؤسسات در عسرت هستند. همان طور که ملاحظه می‌کنید یک رعیت به واسطه عدم وجود شرایط صحی در زحمت است البته همان طور هم یک مالکی که از دسترس به وسایل صحی دور است در همان خطرات می‌افتد زیرا اساساً وسایل در نقاط مملکت به طور کامل تهیه نشده است فقط در این تهران است که می‌بنیم در کوچه‌ها و معابر تابلوهای اطبا با الوان مختلف جلوه می‌کند ولی وقتی که جای دیگر برویم اینها نیست. فرق نمی‌کند رعیت هم به مرض مشمشه مبتلی می‌شود ارباب هم مبتلی می‌شود در اینجا تفاوتی بین آنها نیست و هر دو مساوی هستند. بنابراین می‌خواهم عرض کنم که اینجا گناهی متوجه بر ارباب نیست و نمی‌شود گفت چرا یک ارباب ملکی که یک قطعه زمین داشته نتوانسته است وسائل صحی را در آنجا فراهم کند. جامعه عموماً در این قضیه گناهکارند اختصاص به یک طبقه مخصوصی ندارد. یک موضوع دیگری را که باید به عرض نمایندگان محترم برسانم این است که در ایران اگر یک خدماتی از نقطه‌نظر اقتصادی و ترقیات در مملکت می‌شود همان خدمتی است که فلاحین می‌کنند. رعایا زارعین فلاحین هر کدام به سهم خودشان در این مراقبت دارند تنها آنها در امور مملکتی خدمتگزار هستند فوائد ارضی ما را آنها تحصیل می‌کنند. زیرا اصلاً مملکت ما یک مملکت فلاحتی است و قسمت اعظم صادرات و محصولات ما را آنها به عمل می‌آورند. چنانچه در گیلان و مازندران و آذربایجان و قسمت عمده خراسان همچنین قسمت بنادر و کرمانشاهان همیشه حاصل اراضی جزو صادارت می‌رفته و از این باب فایده عمده تحصیل می‌کنند و خدمت واقعی را این دسته می‌کنند و الا شما نمی‌توانید حقیقتاً یک تاجری پیدا کنید که از این طریق یک خدمات مهمی به این مملکت کرده باشد و تازه این حس در این مملکت شدیداً پیدا شده است که نوع تجارت هم طوری باشد که مفید به حال مملکت باشد و باید از واردات کاست و بر صادرات افزود و این رویه را هم از بین تجار مملکت که یکی از عناصر مهم هستند می‌خواهند شروع کنند. ولی تا به حال سابقه نداشته و آنچه سابقه داشته است. این خدمت اساساً به واسطه فلاحین به عمل آمده و الا تجار اشخاصی نبوده‌اند که بتوانند کارخانجاتی در این مملکت تأسیس کنند که از آن یک حاصلی به دست بیاید و در بازار دنیا به فروش بدسد و برای ما سرمایه‌هایی جمع کند. این نکته را هم باید متوجه بود که عایدی و منفعتی که از یک زمین یا از یک تجارت به دست می‌آید چقدر با هم تفاوت دارد شما اگر بخواهید یک ملکی را که هزار تومان پول بدهید تا یک چنین ملکی را به شما بدهند و آن وقت همه ساله هم باید متحمل مخارج و زحمات فوق‌العاده بشوید و مواظبت‌های کافی بکنید تا این که بتوانید آخر سال آن هزار خروار را به دست بیاورید این محصول را هم از قرار خرواری ده تومان ۱۲ تومان بفروشید آن هم به شرط این که به مشکلاتی برنخورید. حالا مثلاً در آذربایجان محصول و عواید خودشان را جمع کرده‌اند و در انبار خودشان گذاشته‌اند و می‌خواهند آنها را بفروشند و به یک قسمت حسابی مخارج حمل کنند. اینها برمی‌خورند به یک مشکل مهم که آن مشکل مهم این است که مأمورین مالیه و مأمورین دولت چون خودشان عواید خالصه دارند و می‌خواهند آنها را بفروشند این است که می‌آیند درب انبارها را قفل می‌کنند و مهر می‌زنند و اجازه نمی‌دهند که یک حبه از جنس ملاکین به فروش برسد. حالا حساب بفرمایید ببینید یک سال که بگذرد از این گندمهایی که در انبار مانده است چقدر خسارت به صاحب ملک وارد می‌شود؟ البته خسارات و ضرر و نفع عاید اشخاص می‌شود. ولی خسارت مالکین دائمی است زیرا یا همیشه اراضی آبش کم است یا این نوع خسارات دارد یا این که دزد می‌ریزد می‌چاپد یا الوار غارت می‌کنند و بالاخره این قبیل قضایا همیشه جاری است و حالا ما داریم یک وضعیت مناسبی پیدا می‌کنیم و الحمدلله از حیث امنیت کم کم دارد طوری می‌شود که دیگر نمی‌توانند بچاپند. اما در مسائل تجارتی: بنده از این مطالب نمی‌خواهم به طبقه تجار یک حمله شده باشد مقصودم مقایسه) در یک امر تجارتی وقتی ملاحظه بفرمایید می‌بینید یک تاجری که امروز صاحب هزار تومان سرمایه است با هزار تومان سرمایه بعد از ۵ سال دیگر اگر اقبالش مساعدت کند صاحب ۵ هزار تومان سرمایه می‌شود در صورتی که مخارج زندگانی‌اش را هم کرده. این زندگانی‌اش از کجا گذشته؟ این برای این از او کازیون و موقعی به دستش می‌آید استفاده می‌کند یک وقتی یک توپ سوزن یک قرانی را در موقع جنگ بین‌المللی مثلاً ۱۵ قران یا ۲۵ قران به فروش می‌رساند البته یک اوقاتی هم هست که خسارت و ضرر می‌برند ولی عرض کردم با این که ضرر و خسارت همیشه در عواید اشخاص پیدا می‌شود اما در مقام مقایسه اگر یک کسی سرمایه داشته باشد و بخواهد سرمایه خودش را به مصرف سودمندی برساند و از این طریق عایداتی حاصل از راه تجارت بهتر می‌تواند منافع پیدا نماید. زیرا تجارت یک فوائد بی‌شماری را در بردارد که از املاک و اراضی خلاصه در مملکت ما آن منافع به دست نمی‌آید و حساب این عرض بنده هم معلوم است. زیرا ملک تومانی دو عباسی یا سه عباسی خیلی که ترقی کند یک قران بیشتر عایدی ندارد مثلاً اگر کسی صد هزار تومان بدهد و یک ملکی را بخرد متوقع است که عایدی او در آخر سال هفت هشت هزار تومان باشد.
آقا سید محیی‌الدین - هفت هشت هزار تومان هم نیست
مشار اعظم - خوب بنده برای این که می‌خواهم طرفداری هم نشده باشد این طور عرض می‌کنم ولی از صدهزار تومان اگر کسی بخواهد از راه تجارت استفاده کند اگر شانس داشته باشد ممکن است صد هزار تومان در آخر سال انتفاع ببرد حالا در این مطالبی که به عرض آقایان نمایندگان محترم رساندم می‌خواهم در آخر این جمله را هم اضافه کنم که مسئله ملک‌داری در ایران هیچ استهزاء ندارد که با یک اشاره خیلی لطیفی گفته شود.«شما مالک هستید و می‌خواهید طرفداری رعیت را بکنید»برای این که در ایران هیچ مؤسسه نیست که از رعایا نگاهداری کند دولت که نکهداری نمی‌کند بانک‌های فلاحتی و ساید مؤسسات خیریه هم نیست تا از رعایا نگهداری کند این حرف‌ها که گفته می‌شود: دموکرات. سوسیالیست. طرفدار رنجبر اینها هم همه یک رل‌های سیاسی است و برای ربودن مقامات است
یاسایی - این طور نیست مردم مسلک دارند.
مشار اعظم - خود بنده هم دارای یک عقایدی هستم که آن عقاید و افکار را در اینجا جرئت نمی‌کنم بگویم ولی این همه مسئله ربطی به موضوع ندارد التبه هر کس یک مسلکی دارد مقصود عرض بنده این است که اگر یک عقاید دموکراسی اظهار می‌شود فوراً برای این نیست که یک بانک فلاحتی هم پشت سرش تأسیس شود.
شیروانی - پس برای چیست؟
مشار اعظم - برای این هست ولی در عمل این طور نیست. به هر حال تکرار این مطالب در اینجا خیلی مهم نیست و ممکن است برویم بیرون و قضیه را حل کنیم. عجالتاً این مطلب در مجلس حل نمی‌شود و اینجا هم حلش نیست و موضوع خیلی طولانی و قابل بحث است می‌خواهم عرض کنم که متأسفانه وضعیات گذشته طوری پیش‌آمد کرده است که در ایران مؤسساتی که مردم می‌توانند از آنها یک استفاده‌های کاملی بکنند هنوز به وجود نیامده است بنابراین به یک رعیتی که از پا افتاده و یا عائله‌اش ضعیف شده حقاً محتاج به کمک و استعانت است. کسی نیست که یک کمک و حمایتی از او بکند و مؤسساتی نیست که به او مساعدت کند. در اینجا این نکته را هم باید در نظر گرفت که اگر یک ارباب یا یک مالکی در موقع وضع مالیات بر املاک از رعیتش حمایت می‌کند نباید خیال کرد که این مأخذ ندارد. خیر این حمایت خیلی صحیح و به موقع است برای این که هر کس به دستگاه خودش هر چه باشد یک تعلقات جبلی و طبیعی دارد. مثلاً یک نفر خیاط به ماسوره چرخش علاقمند است به سوزن و نخش هم علاقمنداست همین طور شاگردش هم علاقه دارد و یا او را کتک هم می‌زند و روزی ده شاهی بیشتر به او نمی‌دهد معذلک وقتی شاگردش مریض می‌شود باز مضطرب می‌شود و علی ایحال این علاقه برای او هست. حالا نمی‌خواهم بگویم در اینجا این علاقه که اظهار می‌شود تنها از لحاظ فتوت است؟ خیر. برای منفعت شخص خودش است. پس اگر وقتی یک مالکی از رعیتش حمایت می‌کند این را نباید برخلاف حقیقت فرض کرد. البته حقیقت دارد زیرا منفعت خودش هم در کار است ملاحظه بفرمایید. کار ملک را کی می‌کند؟ کار ملک را سنگی که در روی زمین است نمی‌کند. آب هم اگر بنا شوند به خودی خود جریان پیدا کند و تمرکز پیدا کند که باتلاق می‌شود. در باتلاق هم که زراعت نخواهد شد. پس همه این کارها با رعیت است و او است که حقیقتاً عضو اصلی و ارکان مهم زراعت است و ممکن نیست مالک بدون وجود رعیت این کارها را بکند یا استفاده ببرد پس قهراً مالک به رعیت علاقمند است و از این جهت است که همیشه سعی می‌کند و زحمت می‌کشد که رعایای ملک مجاور را به ملک خودش بیاورد و بلکه گاهی هم زحمت می‌کشد و از نقاط بعیده مملکت تحصیل می‌کند و در این راه هم پول‌هایی خرج می‌کند و خرجی به او می‌دهد می‌گوید برو فلان طور و فلان شکل کار کن و فلان طور هم استفاده ببرد وقتی که تشویق بشوند و اطمینان داشته باشند به این که از زحمات آنها ممکن است نتایج مهمه به دست آید البته بیشتر جدیت خواهند کرد اگر حمایتی هم از رعیت می‌کنند حقیقت دارد و برخلاف حقیقت نیست. دراین باب نمی‌خواهم بیشتر از این چیزی عرض کنم. حالا وارد می‌شویم در اصل قضیه که قانون ممیزی باشد. اولاً باید دانست که چه شد این فکر (قانون ممیزی) در وزارت مالیه پیدا شد علتش این بود که به واسطه انقلابات و خرابی‌های عمده که در مملکت روی داد ملاکین و رعایا همه به صدا درآمدند و عرض‌های متعدد و مکرر به وزارت مالیه و ریاست وزرا و سایر مقامات عالیه فرستادند و تظلم کردند که این مالیاتی که امروزه از ما گرفته می‌شود به هیچ‌وجه متناسب با عوائد امروزه ما نیست. و اگر یک ملکی درسال پنجاه خروار مالیات‌بده بوده برای این بود که به همان تناسب عایدی داشت. ولی امروزه این طور نیست و املاک ما به واسطه خرابی‌های زیاد و تاخت و تازهای متوالی و سایر اغتشاشات مملکتی قدرت پرداخت این مالیات‌ها را ندارد و مجتاج به این است که در آنها یک دقتی کنید و ببینید باز هم املاک ما باید همین مالیات را بدهد؟ این قضیه ناشی از خود ملاکین شد که از دولت درخواست کردند که بیاید املاک آنها را ممیزی کند و از روی عدالت از آنها مالیات بگیرد. این مسئله در یکی دو نقطه وقوع پیدا کرد. مثلاً در قزوین و قسمتی از همدان شاید همین طور در گیلان که آمدند یک دقت‌هایی کردند و پس از آن دقت‌ها یک تعدیلاتی هم در بعضی جاها شد اینجا مثل قضبه متظلمی شده است که رفت پیش حاکم و گفت اموال مرا در بین راه دزد برده و مرا غارت کرده است خودش را گرفتند و حبس کرند به جای این که دزدش را تعقیب کنند به او گفتند نشانه دزد را بده نگذاشتند بیرون برود. حالا در وضع این قانون ممیزی هم دارد رفته رفته طوری بروز احساسات می‌شود که خود آنهایی که شکایت داشته‌اند از ممیزی قدیم و تقاضای ممیزی جدید داشته‌اند دارد این ممیزی انها را به خطر می‌اندازد. منشأ و مبدأ وضع این قانون به واسطه این بوده است که تعدیلی در مالیات‌ها شود و در کمیسیون هم که ما از خود دولت سؤال کردیم. خودش معتقد بود که مقصود از وضع قانون ممیزی این نیست که حالا عوائد دولت به اضعاف مضاعف بالا برود بلکه مقصود این بوده است که از روی عدالت مالیات گرفته شود. مثلاً اگر کسی مالیات می‌پرداخته نپردازد و اگر یک اشخاصی املاک تازه آباد کرده‌اند یا املاک قدیم‌شان ترقی کره به نسبت عواید بیشتر بپردازند که عدالت کم نشده باشد مقصود غیر از این چیز دیگری نبوده بنابراین البته آقایان نمایندگان محترم هم در نظر خواهند گرفت که در تصویب این قانون بایستی رعایت این مسائل کماً و کیفاً بشود و نباید هیچ کدام از نظر محو شود و در این قانون این مسائل را البته باید در نظر بگیرند. لایحه‌ای را هم که دولت آورد دال بر این نبود که مالیات را می‌خواهد از کل عواید ملک بگیرد و توضیح هم نکرده بود که من این مالیاتی را که می‌خواهم بگیرم منظورم این است که از خرمن بردارم بدون این که توجه داشته باشد که طرز تقسیم ارباب و رعیتی او چه خواهد بود در آن آیا مالیات بر دوش رعیت هم وارد یا خیر؟ و بعضی از آقایانی که در کمیسیون عضویت دارند سابقه دارند و آقایان هم در کمیسیون دعوت شدند معلوم که دولت در ارسال لایحه اولی یک تحقیقات جامعی نسبت به تقسیمات ارباب و رعیتی و سایر مسائل مربوط به ملک نکرده بود بنابراین چون دولت هم متذکر شد که لازم است در این قضایا بین تحقیقاتی بکنید از ایالات و ولایت و اطراف یک تحقیقاتی هم کردند و مطالعه شد یک مطالعاتی هم به جدول‌هایی که در کمیسون بودند نمودند در آنجا نرخ اولیه که به نظر دولت آمده بود به نظر همه زیاد آمد و خود دولت هم معتقد شد که آن نرخ خیلی زیاد بود و آن میزان مالیاتی نبود موافق شدند یک تنزلی در آنها بدهند اما باز هم در آنجا اختلاف نظر دیگری بود و آن این بود که در صورتی که خود دولت هم راضی نخواهد بود به این که مالیات بر سهم رعایا تعلق بگیرد باید از سهم ارباب گرفته شود و هر چه گرفته می‌شود ارباب مؤدی مالیات باشد زیرا استطاعت توانایی پرداخت مالیات را ندارند در کمیسیون این مسأله با یک ما کشید و همه‌اش هم در ماده اول در همین موضوع اختلاف نظر شدیدتر و بعضی گفتند چه عیب دارد که مالیاتی که گرفته می‌شود خوب است از سهم خود ارباب ملک از عایدات ارباب ملک باید گرفته شود و از رعایا که هزارها مردم از این قبیل هستند از آنها چیزی نگیریم و آنها را بگذاریم به عایدی خودشان زندگانی کنند عایدی آنها خیلی کم هست و حقیقتاً درست نمی‌توانند زندگانی کنند و حتماً باید از عابدی ملاک گرفت حالا لازم می‌شد در این باب یک محاسبه صحیح و جمع و خرج بشود ببینم اگر عشر عایدی ملاک بگیرند یا بر کلا؟؟؟ املاک پورسانتاژ کنند و از عایدی ملک بگیرند صرفه‌اش کدام بیشتر است و عوایدش کدام یکی زیادتر است ..
(همهمه نمایندگان)
مشاراعظم - چه فرمودید؟
روحی - فارسی بفرمایید
مدرس - رشتی نفرمایید
مشاراعظم - مقصودم این بود حساب کنند ببینند کدام یک از این دو قسم دولت انفع است و از کدام طریق دولت بیشتر عایدات خواهد داشت مقصودم همین بود در اینجا حساب‌هایی در کار آمد و جمع و خرجی ترتیب دادند و حساب‌هایی تنظیم کردند یک دسته از نمایندگان محترم معتقد هستند که اگر از عایدات ملاک عشر گرفته شود. در نتیجه بیشتر خواهد شد از آن عوایدی که به طور پورسانتاژ بر کل محصول ملک ما وضع می‌کنیم و بنده همین را توضیح می‌دهم و خیلی هم مصر نیستم که حتماً این منظور پیش برود ولی برای این که آقایان نمایندگان خوب مستحضر شوند لازم می‌دانم این مطلب را درست توضیح بدهم در وضع این مالیات صدی چهار و نیم بر محصول آبی و صدی شش و نیم بر دیمی مخصوصاً شش و نیم درصد از دیمی دیمی یک مالیاتی است که هیچ کس تحمل او را ندارد وضع این مالیات در محصول اساساً بی‌قاعده بوده و حساب نکرده این کار را کرده‌اند در اینجا یک لفظی گفته و آن این است که چون دیم محتاج به آب نیست و یک خرج کمی دارد باید مالیاتش زیادتر باشد و این یکی از اشتباهات بزرگ است و حساب دیم را هیچ کس نکرده چطور نکرده‌اند؟ حالا بنده عرض می‌کنم چرا در دیم‌زار حقوق اربابی کمتر است و در آبی حقوق اربابی بیشتر است. این که در دیم‌زار رعایا به ارباب ما کم دهند علتش این است که زحمات رعایا آنجا بیشتر است بنده حالا شرح می‌دهم در یک محوطه اگر بخواهیم صد خروار تخم بپاشیم که آنجا با آب آبیاری بشود یا با دیم وسعت آن قسمت زمینی که محتاج به زراعت دیم است چهار مساوی آن زمینی باید یک زمینی پیدا کرد که چهار برابر باشد از آن که محتاج به آب است و برای صد خوار بذر به کار می‌رود.
رئیس - عده برای مذاکرات کافی است.
(در این موقع یک ساعت و ربع قبل از ظهر جلسه تعطیل دیگر تشکیل نگردید)
رئیس مجلس شورای ملی - مؤتمن‌الملک
منشی - علی‌اقبال‌الممالک
منشی - معظم‌السلطان