مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ نشست ۲۰۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۲۰۸
صورت مشروح مجلس شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ مطابق ۱۸ شعبان المعظم ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-بقیه شور و مذاکرات نسبت به خبر قوانین عدلیه راجع به ثبت اسناد و مرور زمان
۲- قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان
(مجلس دو ساعت نیم قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)(صورت مجلس یوم پنج شنبه نوزدهم بهمن راآقای دولت شاهی قرائت نمودند)
غائبین با اجازهٔ جلسهٔ قبل
آقایان: دشتی – یحیی خان زنگنه
غائبین بی اجازهٔ جلسهٔ قبل
آقایان: اسدی – اعظمی – نظام مافی – حاج شیخ
بیات – حاج حسن آقا ملک – بنی سلیمان – میرزا ابراهیم آشتیانی – میرزا حسن خان وثوق – محمود رضا حاج غلامحسین ملک – حقنویس – افخمی
دیر آمدگان بی اجازهٔ جلسه قبل
آقایان: مرتضی قلی خان بیات – امام جمعه شیراز – زوار – نجومی قوام شیرازی سلطان محمد خان عامری – زعیم
رئیس – صورت مجلس ایرادی ندارد؟
گفتند – خیر
رئیس – قانون ثبت اسناد از مادهٔ دوم مطرح است مادهٔ مزبور به شرح ذیل قرائت شد
مادهٔ دوم – عایدات حاصله از اجرای این قانون در در جهٔ اول صرف توسعهٔ ادارات ثبت و اضافهٔ آن صرف توسعهٔ تشکیلات قضایی مملکت خواهد شد
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – بنده نمی دانم چرا یک ترتیبی پیش آمده است که در هرجایی که یک عایدی پیدا می‌شود یک محلی برایش معین می‌کنیم این ترتیب را بنده عقیده ندارم باید مالیهٔ مملکت همه اش در یکجا تمرکز پیدا کند هر اداره که خرج دارد خرجش را بیاورند از مجلس و بگویند این اداره ده هزار تومان صد هزار تومان یک میلیون خرج دارد این را تصویب کنید به هر حال بنده با این ماده مخالفم و عقیده ندارم
وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم که اگر اوضاع مملکتی خودمان را در نظر بگیریم بهترین ترتیبات این خواهد بود که هر عایداتی که پیدا می‌کنیم محل خرجش هم معین باشد مخصوصا در این قسمت از نقطه نظر این که تشکیلات ثبت یک مخارجی دارد و اگر بخواهیم این مطلب خوب پیش برود باید تشکیلات خیلی وسیع داشته باشد و بعد هم چون بستگی دارد یا تشکیلات قضایی اگر آنچه هم از این راه عایدات پیدا شود ما صرف امور قضایی کنیم گمان می‌کنم بهترین وسیله باشد از برای این که فکر خودمان را بتوانیم تعقیب کنیم والا برود جزو عایدات مملکتی بعد هم تقسیم شود بین وزارتخانه‌ها و آن وقت بخواهند یک سهمی هم به اینجا بدهند کار لنگ می‌ماند و مصلحت نیتس پس خوبست آقا موافقت بفرمایند که همین طور رفتار شود
رئیس – آقای حاج میرزا مرتضی
حاج میرزا مرتضی - بنده همانطور که آقای فیروز آبادی فرمودند با این ماده مخالفم برای این که مخالف با تمرکز عایدات است آقای وزیر عدلیه فرمودند که بهترین ترتیب این است که هر عایدی که پیدا می‌شود خرجش در مقابلش باشد در صورتی که این اصول بالاخره تمرکز عایدات را از بین می‌برد و بر خلاف ترتیبات قوانین جاریه است بهترین ترتیبات این است که هر عایدی که پیدا می‌شود در مالیه تمرکز پیدا کند و هر خرجی هم که برای هر اداره‌ای لازم می‌شود بیاورند در مجلس و تصویب کنند بعد خرج کنند پس این عایدات که از این راه پیدا می‌شود می رود جزو خزانه مملکت آقای وزیر عدلیه هر قدر برای توسعهٔ ثبت املاک مخارج لازمشان بشود ممکن است پیشنهاد کنند به مجلس و بعد از تصویب خرج کنند و ابدا نقصی هم در تمرکز عایدات وارد نمی‌آید پس بهتر این است که آقای وزیر هم با این ترتیب موافقت بفرمایند که این ماده از بین نرود
رئیس – آقای بامداد
بامداد – عرض کنم این اصل خیلی محرز است که مجلس شورای ملی مدتی است به این مسئله توجه دارد و تمام نمایندگان متوجهند که عایدات باید مرکزیت پیدا کند یعنی چه ؟یعنی به یک صندوقی وارد شود و مطابق اسناد خرج از یک صندوق خارج شود این معنی مرکزیت عایدات است وقتی هم که اینجا در ماده دوم کی عایدی را تخصیص به یک خرجی می‌دهند این منافات با مرکزیت ندارد زیرا باز الان عوائد به عدلیه نمی‌رود
بر می‌گردد به خزانه منتهی خزانه به حساب عدلیه و به حساب توسعه تشکیلات عدلیه نگاهداری می‌کند و این هم یک چیزتازه نیس شما یک قسمت عوائد مهم دارید که نصف عایدات کل بودجه شما اس و آن عوائد انحصاری است که همین مجلس مخصوص کرده است به یک خرج معینی و هیچ کس حق ندارد که به او دست بزند یک حساب معین و یک خرج معینی به حکم تصویب مجلس اختصاص داده شده است حالا هم اینجا یک عوائدی از ثبت اسناد پیدا می‌شود اولا مجبور است ثبت اسناد حساب علیحده داشته باشد چون دویست هزار تومان از مالیه قرض کرده است و مجبور است حساب علیحده داشته باشد که آن قرض را بپردازد ثانیا تشکیلات قضایی ما کاملا فقیر است همه داد می‌زنند من جمله بنده اطلاعاتی که دارم این است که مثلا تشکیلات قضایی فارس کم است و ناقص وقتی که به وزیر مراجعه می‌کنیم می گویند محل ندارم پس بهتر این است که همین عوائد به حکم تصویب مجلس مخصوص بشود به تشکیلات قضایی و با تمرکز عایدات هم هیچ منافاتی ندارد تخصیص داده می‌شود به تشکیلات قضایی و وارد خزانه می‌شود منتها به حساب عدلیه وبنده گمان می‌کنم که منافاتی هم نداشته باشد
رئیس – آقای استر آبادی
استر آبادی – بنده در مادهٔ سوم عرایضی دارم
رئیس – آقای ضیاء
ضیاء – بنده کاملا موافقم با این که هر قانونی که یک عایداتی دارد مخارجش هم در مقابلش باشد ولی این ماده یک قدری ابهام دارد و معلوم نیست که آیا فقط با تشخیص وزیر عدلیه است یا این که دولت هم تصویب خواهد کرد یا این که وزارت مالیه نظارت خواهد داشت بالاخره خوبست آقای وزیر این را توضیح بدهند چون اینجا فقط می‌گوید عوائد حاصله صرف توسعه تشکیلات عدلیه و ادارات ثبت اسناد خواهد شد از این جهت است که بنده خیال می‌کنم که محتاج به اصلاح باشد و به نظارت وزارت مالیه نوشته شود
وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم که اصلا نظارت وزارت مالیه لازم نباشد برای این که در هر حال یک مخارجی که می‌شود باید وزارت مالیه نظارت کند فرض بفرمایید یک عایداتی است که مجلس اختصاص داده است به بلدیه خرجش را وزارت فوائد عامه می‌کند ولی وزارت مالیه هم نظارت دارد جمعی از نمایندگان مذاکرات کافی است
رئیس – رأی می‌گیریم به ماده دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود این طور خوانده شد
ماده سوم – مدت مرور زمان نسبت به قبل از تصویب این قانون از تاریخ منشاء دعوی چهل سال شمسی است صاحب دعوی می‌تواند هرگاه از تاریخ منشاء دعوی کمتر از چهل سال گذشته از بقیه مدت تا چهل سال شمسی استفاده کنند به این ترتیب و به هر دعوایی نسبت به عین غیر منقول که به عنوان مالکیت در تصرف کسی است هر گاه تاریخ منشاء و سبب تولید دعوی چهل سال شمسی یا زیادتر قبل از تصویب این قانون بوده و در مدت چهل سال شمسی هم در هیچ یک از محاکم وقت اقامه نشده به تقاضای مدعی علیه که باید تا اعلان ختم محاکمه در مرحله ابتدایی به عمل آید محکمه قرار منع تعقیب دعوی را خواهد داد و هر گاه تاریخ منشاء و سبب تولید دعوی کمتر از چهل سال شمسی باشد تا خاتمه چهل سال شمسی پذیرفته خواهد شد مدت مرور زمان راجع به دعاوی نسبت به عین غیر منقول که پس از تصویب این قانون تولید می‌شود از تاریخ منشاء دعوی بیست سال است تبصره – در مرحلهٔ استینافی فقط وقتی می‌توان از
مرور زمان استفاده کرد که ازحکم غیابی استیناف شده باشد
رئیس – آقای فیروز
آبادی فیروز آبادی – بنده دیروز عرض کردم عقیدهٔ خودم این است که جلوگیری از تقلبات را به موجب مجازات می‌شود کرد باید کاغذ ساز را بیاورند و مطابق قانون شرع مجازات کنند آن کسی که مهر ناحق پای کاغذی می‌زند او هم باید مجازات شود در شرع اسلام هیچ چیزی را فرو گذار نکرده و این مرور زمان هم بر خلاف شرع است اما حالا می‌فرمایید لازم است و مجلس صلاح می داند بنده که نمی‌توانم با اکثریت مجلس مخالفت کنم بالاخره بنده عقیده‌ام این است که مدت پنجاه سال و بیست و پنج سال باشد حالا بعضی‌ها کمتر عقیده دارند خودشان می دانند عقیده شخصی بنده این است که چهل سال پنجاه سال و بیست سال بیست و پنج سال باشد
رئیس – آقای عمادی
عمادی – اساسا اگر خود آقا به فلسفه این ماده پی ببرند شاید مدتش را کمتر هم می‌کردند برای این که چیزی که وادار کرده است آقای وزیر عدلیه و سایر آقایان نمایندگان را نسبت به این ماده کثرت دسیسه و تقلبات نسبت به املاک بوده است به این جهت این ماده وضع شد که این تقلبات از بین برود بنابراین حضرتعالی هم بایستی به فلسفه این ماده پی ببرند یعنی چهل سال را ده سال و بیست و پنج سال را پنج سال کنید به هر حال بنده گمان می‌کنم به همین طریقی که در ماده نوشته شده است اگر حضرت آقا هم قناعت کنند بهتر است
رئیس – آقای حاج میرزا مرتضی حاج میرزا مرتضی – بنده اولا خدا را به شهادت می‌طلبم در این قانون و این ماده نظری به موافقت یا مخالفت با دولت ندارم و آنچه که عرض می‌کنم عقیده خودم است و امیدوارم آقایان احساسات را در این مورد کنار بگذارند و این قانون که به نفع یا ضرر مملکت تمام می‌شود یک قدری تأمل در اطرافش بنمایند این قانون به عقیده بنده مخالف با شریعت مطهره اسلام است
بعضی از نمایندگان (با همهمه) این طور نیست
حاج میرزا مرتضی – اجازه بفرمایید بنده عرایضم را عرض کنم آن وقت هر کدام از آقایان فرمایش دارید بفرمایید بنده عقیده خودم را عرض می‌کنم و می‌گویم که این قانون مخالف با شرع مقدس اسلام است (همهمه نمایندگان – صدای زنگ رئیس)
حاج میرزا مرتضی – شما حق ندارید در بین نطق من حرف بزنید بنده عقیده‌ام این است که این قانون مخالف شرع است برای این که شارع مقدس اسلام هیچ وقت طول مدت را باعث بطلان حق قرار نداده است یک قباله یا مصالحه تامچه پدر بنده به بنده یا دیگری کرده است و در این مدت چهل سال من قدرت این که این ملک را تصرف کنم نداشتم همین قدر که قدرت به دست من آمد چهل سال گذشت آن وقت به من بگویند چون چهل سال گذشته شما حق ندارید احقاق حق خودتان را بکنید؟ در کجای شریعت اسلام چنین چیزی هست؟ اصل دوم قانون اساسی می‌گوید هر قانونی که از مجلس می‌گذرد بایستی کاملا مطابق با موازین شرعیه باشد و اینقانون چون مطابق با قانون شرع نیست بنده غلط می دانم و برای مملکت مضر می دانم و فوائد ی را هم که آقایان برای این قانون بیان کردند که جلوگیری از تقلبات می‌کند به عقیده بنده این قانون بیشتر راه تقلب و کاغذ سازی را باز می‌کند برای این که در این قانون هیچ ذکری از تعیین حدود نشده و قسمت عمدهٔ دعاوی که هست در تعیین حدود است ممکن است ملکی مال دیگری است با مال خودم مطابق قباله‌ای که دارم بروم ثبت کنم در حالتی که قسمت عمده اراضی که مطابق قباله‌ام اعلان می‌کنم مال دیگری است خود آقایان
می‌فرمایند ما مهندس که نداریم که برود تعیین حدود کند اول نزاع در همین جا است که حدود املاک معلوم نمی‌شود برای کسی که بخواهد مرافعه بخرد یا شر بخرد در اینجا هم می‌تواند همان دعاوی را که راجع به اصل املاک می‌کند در حدود هم بکند و آن وقت یک دعاوی دیگری مجددا در این مملکت تجدید می‌شود و هیچ فایده و نتیجه هم برای جلوگیری از تقلبات حاصل نمی‌شود و به علاوه یک قانونی هم در مجلس گذشته است که هم بر خلاف شرع و هم بر خلاف قانون اساسی است
رئیس – آقای میرزا عبدالله خان وثوق
میرزا عبدالله خان وثوق – بنده اجازه خودم را را به آقای دادگر واگذار می‌کنم
دادگر – بنده هم نوبهٔ خود را به آقای مدرس تقدیم می‌کنم که برای مذاکره در این مطلب اصلح هستند
رئیس – آقای مدرس
مدرس – گرچه بنده نمی‌خواهم در یک مطالبی که نظری است در این جا صحبت داشته بشود ولیکن مجبوریم چه کنیم به عقیهٔ بنده دوجمله است که خیلی بزرگ است و عظمتش را نمی‌توانم عرض کنم یکی این که گفته شود مطلبی موافق شرع اسلام است یا گفته شود مخالف شرع اسلام است (نمایندگان – صحیح است) این دو مطلب عظیم است و من یقین دارم آقایانی که این جا تشریف دارند که سهل است که از بزرگان و رؤسا هستند حتی آن اطفال صغیر کوچکی هم که در آن بیغوله‌های ایلت منزل دارند قواعداسلم جزء وکلاء نزد آنها محترم است نمایندگان صحیح است بلکه امروز تمام دنیا قواعد اسلام پیششان محترم است قانون اسلام یک قانونی نیست که به زور بخواهیم نگاهش داریم خودش نگهداری خودش را می‌کند و خودش سریان و جریان دارد خدا رحمت کند مرحوم میرزا حسین خان سپهسالار را من که خدمتش نرسیده بودم و به عقیدهٔ من شخص بزرگی بوده است دو بنا کرده یکی به جهت تعلیم و تعلم قانون و یک بنا هم به جهت تنظیمات و ترتیبات اجرای قانون و اگر کسی وقف نامه آن مرحوم را ببیند و دستور‌هایی که از برای تحصیلات در آن وقف نامه ذکر کرده است می‌بیند که تنظیمات و به اصلاح دستورات و پرگرام‌هایی که آن مرحوم مقرر داشته هیچ نسبت به پروگرام جامع الازهر نداشته است و البته نظرش این بوده است که در آن بنا تعلیم و تعلم قانون بشود از ابتایی و متوسطه و انتهایی ودر این جا هم که مملکت مشروطه بشود کیفیت تنظیم و ترتیب اداری و اجراء آن را صحبت کنیم این جا این صحبت بشود آنجا هم آن صحبت بشود لذا می‌بینید که بنده در این جا از مطالب قانون و این‌ها کمتر تصریحا خدمت آقایان عرض می‌کنم آمدیم سرمسئله قانون خودمان که ثبت اسناد باشد و اسمش را بگذاریم قانون مرورزمان اما ثبت اسناد همین جوری که دیروز اشاره کردند یک مسئلهٔ تنظیمات اداری مملکتی است هر هیئت اجتماعی که جمع می‌شوند البته یک تنظیماتی در ترتیبات اداریشان می‌دهند در کتب فقها پر است و یستحب للوالی و للقاضی این که امور واقعه را ثبت کنند از برای این که والی و قاضی که بعد می‌آید به آنها رجوع بکند مسبوق شود خصوص نسبت به محجورین و محبوسین و غائبین و غیره و غیره منتها مسئله این است که عقلای دنیا از ما پیش افتادند این مطالب را گرفتند و استفاده کردند و همین طوری که فرمودند تکمیل کردند و ما بیچاره‌های بدبخت از بدبختی مان و کم رجالیمان هرچه داشتیم از دست دادیم حالا که بیدار شده‌ایم می‌بینیم خیلی عقبیم والا ثبت کردن املاک ضرری ندارد خدا هم در قرآن می‌فرماید که بنویسید و محکم کنید ثبت کردن و محکم کردن هیچ نفی مالکیت کسی را نمی‌کند استحکام مالکیت مرا می‌کند اما نفی حق مرا نمی‌کند مگر اسنادی که سابق درست می‌کردیم به مهر آقایان حجج اسلام و مهر شهود معتبر نمی رساندیم؟ این
به واسطهٔ این است که محکم بشود ملکیت و حقوق هر کس سرجای خودش هست آمدیم سر مسئله مرورزمان بلا تشبیه به یک عبارتی است لابد مال بزرگان است الجاهل اما مفرط او مفرط ما خاطرمان می‌آید بعد از آن که این قوانین محاکمات حقوقی را آقایان در کمیسیون عدلیه نوشتند و بنده هم بودم خیلی در ایران صدا و ندا بلند شد که گفتند رجوع به عدلیه خلاف شرع است هرچه گفتیم بلا تشبیه به آقای وزیر عدلیه این عدلیه همان نایب حیدر سابق (خندهٔ نمایندگان) سابق بر این یک کسی را از این جا می‌فرستادند به یک جایی اسمش را می‌گذاشتند نایب حیدر و می‌رفت در یک جایی ضعیفه می‌آمد پیش او اظهاری می‌کرد که این واقعه اتفاق افتاده او هم سندش را می دید و رسیدگی می‌کرد حالا ترتیب دیگری درست کرده‌اند یعنی نایب حیدر را تجزیه کرده‌اند یک تکه اش را گذاشته‌اند روی یک صندلی اسمش را گذاشته‌اند رئیس اجرا ء ربطی به قضاوت ندارد می‌گفتیم این همان حاکم سابق است به خرج نمی‌رفت حاکم بهش گفتن خلاف شرع نیست اما قاضی گفتن خلاف شرع است در صورتی که هر دو از یک ماده است چه خاکی بر سر کنم؟ تقصیر ما نیست زمینهٔ مملکت این جور است البته قضاوتی که لایجلس فی هذا المجلس الا نبی او وصی او مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان آن است به بینه و یمین قضیت بگوید که حلال را حرام بکند من خودم از باب اتفاق مرافعه پیدا کردم آقای فیروز آبادی ملتفت هستند یک کسی در ملک موقوفه قناتی کند برایش پیغام دادم که بیا برویم مرافعه من با تومی آیم می‌رویم پیش حاکم شرع اگر بر خلاف عقیده من حکم کرد من اطاعت می‌کنم چون شارع به من گفته است اطاعت کنم والا به اسناد وشواهد ودلائل رجوع کردن از روی معلومات حسیه یا یک چیزی را از باب نهی از منکر گفتن و اجرا کردن ربطی به قضاوت ندارد این از باب دستورات اداری است حالاعدلیه آمده است می‌گوید من دعاوی چهل سال پیش را نمی‌توانم بپذیرم نمی‌توانم قبول کنم بابا می‌گویند خلاف شرع است چه کنم من؟ می‌گوید اسباب من برای مطالب محسوسه است من که ببینه نمی‌توانم حکم کنم به قسم هم که نمی‌توانم حکم کنم اگر حکم کند مرتد است این‌هایی که توی عدلیه نشسته‌اند اگر به بینه حکم کنند مرتدند اگر به قسم حکم کنند مرتدند فرمایش پیغمبر شما است امروز مجلس را مدرسه کرده‌ایم اما تقصیر با خودتان است من نمی‌خواهم اینجا مدرسه بشود صبح دو ساعت آنجا در مدرسه هستم اینجا کیفیت اجراء است اینجا صحبت اجرا است اما مجبور می‌شویم پیغمبر می فقرماید که مأمور شده‌ایم که بین مردم به بینه و یمین حکم کیم دنیا به علم حکم می‌کند به تحقیقات به رسیدگی ما به جهت مذهب و یک مصالحی سخن نقض بینکم بالبینات والایمان بالاخره ار عوض سه نفر سیصد نفر را هم دور هم بنشانند و به بینه و یمین حکم کنند رسمیت ندارد او راه دیگر است و این راه نایب حیدری راه دیگری است حالا این عدلیه ما می‌گوید که من وقعهٔ چهل سال پیش از این را نمی‌توانم حکم کنم قضیهٔ ده سال و بیست سال را می‌توانیم یک کاری بکنیم رسیدگی می‌کنم تحقیقات می‌کنم اسناد را می‌بینم دفاتر را می‌بینم اما وقعهٔ چهل سال پیش از این را من چطور می‌توانم شاهد را که نمی‌توانم گوش کنم قسم را هم که من وظیفه ندارم من بایستی روی اسناد و تحقیقات محلی و تحقیقات از یک اشخاصی که یک چیزی را معاینه کرده‌اند از آنها تحقیق کنم و یک مطلبی را بفهمم و بعد از آن که فهمیدم از باب این که من یک مأموری هستم و مسلمانم بگویم بابا این عبا مال مردم است قدرت هم دولت به دستم داده است به قدرت این را اجرا می‌کنم مطلبی را که من نمی‌توانم بفهمم نمی‌توانم بفهمم حالا آقایان می‌گویند شما گفتید
به عدلیه رجوع نکنید خلاف شرع است دعوای چهل سال پیش از این به ما م که رجوع می‌شود عاجزیم آخرش مگر رجوع به قسم شود والا دعوای چهل سال پنجاه سال پیش از این فهمیدنش خیلی مشکل است با وجود این بنده مخالف عقیدهٔ آقای حاج میرزا مرتضی نیستم اسلام یک اصولی دارد اصول مسلم است ولی درجزئیات و تطبیقات بعضی اوقات اختلافات پیدا می‌شود این را هم بنده مرافعه نمی‌کنم ولی عرض می‌کنم که یک همچو شبهه‌ای امروز ه از آقایان در مجلس سزاوار نیست امروز صد میلیون شیعه و دویست میلیون مسلم مترصد این مجلس شورای ملی هستند یک چیزی اسم برده شود خلاف شرع است رد شود یا قبول شود اصلا خیلی مشکل است بنده یک نفر طلبه هستم و به همه آقایان هم اخلاص دارم منزلشان منزلمان توی تنفس مذاکره می‌کنیم هر کدام شبهه داریم می‌نشینیم ودر این مقوله صحبت می‌کنیم تا مطلب مکشوف شود بنده از اقای رئیس توقع می‌کنم یک روز دو روز مجلس را هم تعطیل کنند می‌رویم در اطاق تنفس و مسئله را حل می‌کنیم این مسئله را باید بزرگ بشماریم عظمت ما در دنیا به قانون اسلام است نمایندگان صحیح است و بدانید که این قانون است که مارا نگاه می‌دارد نمایندگان صحیح است وای برما اگر روزی نسبت به این قانون بی اعتنا شویم آن روز نه مملکت برای ما می‌ماند و نه شرافت نمایندگان صحیح است هر وقت که همچو شبهه‌ای اتفاق می‌افتد تشریف می‌آورید می نشینیم حل می‌کنیم الحمدالله اکثر اهل علم هستید البته بنده تنقید نمی‌کنم نظریات آقای حاج میرزا مرتضی را اصول مسلمه هست ولی در تطبیقات و جزئیات البته ممکن است بر بنده اشتباه شود امروز مباحثه می‌کنیم شب می‌رویم منزل می ببنیم اشتباه کرده‌ایم فردا می‌آیم بر می گردانم البته انسان فراموش کننده است سهو کننده است پس مرور زمان که گفته‌اند مبنی این است که عدلیه می‌گوید من نمی‌توانم قبول کنم حالا این‌ها دو نفر مسلمانند حقی با هم دارند خوب بروند جای دیگر حل کنند به حکمیت به محضر شرع حل کنند بلی یک حرف ممکن است گفته شود که وقت مدعی علیه دید به من این جواب را دادند فرار می‌کند می‌رود پی کارش اطاعت مدعی را نمی‌کند این مسئله را یک جوری جلوگیری کنید در کمیسیو ن هم که بودیم من خدمت آقایان عرض کردم آقای جمشیدی شاید خوب خاطرشان باشد گفتم چیزی که ممکن است گفته شود دو حرف است یک قانون اساسی است مسئله شرح لمعه و قوانین و این‌ها را بگذارید کنار چیزی که ممکن است آقایان بفرمایند این است که قانون اساسی می‌گوید مرجع تمام تظلمات عمومی عدلیه است شما که می‌گویید من نمی‌توانم پس من چکار کنم گفتیم جوابش این است که من تقاضای شما را می‌پذیرم اما عرض می‌کنم من نمی‌توانم که قانون اساسی می‌گوید مرجع تمام تظلمات عمومی عدلیه است و آقای وزیر عدلیه هم سالی یک کرور می‌گیرند اما می‌گوید من تقاضای شما را پذیرفتم اما نمی‌توانم حل کنم
معتضد استر آبادی – پس ارجاع به محضر شرع بکنند مدرس بسیار خوب صبر کنید آقای استر آبادی فرمودند ارجاع به محضر کنید مدعی باید ادعا کند اگر من آمدم ادعا کردم که از آقای استر آبادی یک دانه جواهر الماس یک منی طلب دارم یک عریضهٔ هم نوشتم پایش را هم تمبر کردم دادم به عدلیه چه کند آقا بفرمایید لارطب و لا یابس الا فی کتاب مبین دعوی باید عقلایی باشد اگر دعوی عقلائی نباشد حاکم شرع هم گوش نمی‌دهد بسم الله من نمی‌توانم تو می‌گویی پنجاه سال قبل از این حاج میرزا آقاسی مرده یک ارثی به عروسش رسیده عروسش به عروس فلان شوهر کرده حالا مرافعه پیدا شده من نمی‌توانم این مسئله را بپذیرم و یکی از طرفینش را بچربانم که به او بگویم برو یا به این یکی بگویم برو به محضر یک طرفی باید بچربد که من
به او بگویم برو من چه حق دارم آقا یک کسی آمد پیش من عارض شد فلان کس را از کارش بیکار کنند بیاورند؟ شما تا یک راه مرجحی برای یک طرف نباشد نمی‌توانید او را بچربانید و در مقام احقاق حق بر آیید عدلیه می‌گوید پنجاه سال است ملکی در تصرف این است تو هم یک ادعایی از پنجاه سال قبل می‌کنی من اینجا گیجم نمی‌توانم یک طرف را بچربانم و بگویم برو پیش حاکم شرع
یک نفر از نمایندگان – خودش هم نمی‌رود
مدرس – نمی‌رود؟ بسیار خوب پس علاجی برای این کار بکنید که برود یک کسی رولوه را کشید گفت اگر مردی به ایست گفت زنم ودر می‌روم می گوید بابا مسلمانید بروید در محضر شرع می‌گوید من مسلمانم نمی‌روم پس یک علاجی از ابرای این کار باید کرد که دعاوی مختل و معطل نماند این را بنده تصدیق دارم این مسئله را تأمین کنید آن روز خدمت آقایان عرض کردم اگر خاطرشان باشد که بنده یک فکری کردم آقای داور یا آقای وزر برشان ناگوار شد گفتم حال که ناگوار اس بگذارید توی بغلتان اگر مجلس بروزش را نداد شما هم بروزش را ندهید اگر دیدید مجلس این شبهه را قوی دانست که باید همهٔ شبهات و احتمالات را جلوگیری کرد مهما امکن کار مردم را اصلاح کرد و این یک راه اصلاحی است که اگر مدعی علیه بخواهد در برود نتواند آن وقت شما قبول کنید حالا هم اگر آقای وزیر برشان ناگوار نباشد اقایان دیگر هم برشان ناگوار نباشد بنده یک نیم سطری پیشنهاد کرده‌ام توی بغل ایشان است خود من هم یادداشت کرده‌ام که یادم نرود لذا بنده عقیده‌ام بر این است که این یک قانون مملکتی است کیفیت اجرا و استحکام املاک است اگر شما آن را رد کردید من به شما قول می‌دهم که هیچ غصه نمی‌خورم اگر هم قبول کردید که یک قانونی است برای املاک ولی یک عیب‌های اساسی است که من مجبورم به عقیدهٔ خوم تذکر بدهم شاید یک کسی یک عیب اساسی درش نبیند ولی اگر آقای وزیر ان نیم سطر را توجه بفرمایند و ضمیمه بفرمایند به عقیدهٔ من اشکال آقای محمد هاشم میرزای خودمان اشکالات سایرین هم رفع می‌شود حالا بنده یک الزام فوق العادهٔ در این مسئله ندارم به جهت این که اگر واقعا به قول بعضی از آقایان شر خری است که هیچ اگر نیست باید حاضر شوند به حکمتی یا رجوع به محضر شرع کنند و طی گفتگو شان را بکنند اما انصاف بدهید که عدلیه و قایع چهل ساله و پنجاه ساله را نمی‌تواند رسیدگی کند خدا می داند اتفاق افتاده سات دو سال یک سال در یک مسئله غور رسی کرده‌ایم اما چون مسئله یک قدری قدیمی بوده است نتوانسته‌ایم حل کنیم و فقط به قسم حل کرده‌ایم چون به یک آثار و اسناد و یک کاغذهایی نمی‌شود خیلی عذر می‌خواهم اصلا کلیه دلم نمی‌خواهد در این گونه مطالب عرایضی بکنم مخصوصا با این که حال ندارم بخصوص که با این کابینه موافق نیستم باپدرشان هم موافق نیستم لیکن معذالک مجبور می‌شوم که یک عرایضی بکنم
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی (به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از نطق آقا ی مدرس تنفس داده شود
رئیس – بفرمایید
حاج میرزا مرتضی – آقای مدرس فرمودند که بعضی مسائلی است که نباید درمجلس صحبت شود بنده برای این عرضی که کردم چندین دلیل دارم وهمین طور که گفتند نباید گفته شود بنده هم استدعا می‌کنم تنفس داده شود تا بنده آن عرایضم را خدمت آقای مدرس عرض کنم می‌فرمایند این عدلیه همان نایب حیدر قدیم است نایب حیدر قدیم احکام محاضر شرع را اجرا می‌کرد ودیگر خودش حکم نمی‌داد
رئیس – آقای دادگر
دادگر – عرض کنم آقای حاج میرزا مرتضی با آن فضائلی که درشان تصور می‌رفت امروز خیلی منحرف صحبت کردند اولا یک قضیه‌ای بالاخره برای ایشان خیلی فرضش آسان بود و می‌دانستند که یک تکالیف و شرایط و قیودی است که برای محاکم عدلیه وضع می‌شود و این که فرمودند بر خلاف شرع است بنده نفهمیدم به علاوه تازه حالا می‌خواهند قضیه را تحت مطالعه در بیاورند پس این مدتی که این قانون مطرح و تحت مطالعه و مباحثه بوده چه کرده‌اید؟ حالا بنده در این قسمت چیزی عرض نمی‌کنم ولی خواهش می‌کنم به این عرض بنده توجه بفرمایید شما که از اهل شرع هستید نباید فراموش بفرمایید که وقت یدر کمیسیون عدلیه مثل آقای مدرس آدمی که از طراز اول هستند تشریف داشته‌اند
مدرس – آقا این حرفها را لازم ندارد
دادگر – نباید گفته شود که ایشان به این مسئله توجه نداشته‌اند این بالاخره خلاف حزم برای طبقه است اگر بنده از طبقهٔ حضرتعالی بودم همچو حرفی نمی‌زدم و احترام می‌کردم حرف کسی را که تقدم دارد بر حضرتعالی و حالا آمدیم حضرتعالی گفتید یک حرفی را که زیان دارد راست می‌گویند آقای مدرس موضوع این که گفته شود خلاف شرع است یا نیست و بعد از مجلس بگذرد یا نگذرد خیلی بد است کار خوبی نیست که در مجلس شورای ملی این نوع مسائل مطرح شود حالا آمدند اجمالا گفتند و مراعات این قسمت هم نشد ولی حالا حضرتعالی بعد از ده بیست روز مطالعه تازه می‌خواهید تشریف ببرید مباحثه کنید
رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (عدهٔ قلیلی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد
جمعی از نمایندگان مذاکرات کافی است
معتضد استر آبادی – کافی نیست بنده مخالفم
رئیس – آقای استر آبادی – عرض کنم بنده با کمال ارادتی که به آقای وزیر عدلیه دارم و با این قانون هم اساسا مخالف نیستم ولی خدا می داند فقط از نقطه نظر وظیفه مخالفت کردم و بر حسب همان فرمایش آقای مدرس شاید اشتباه کردم و همان نظری که آقای حاج میرزا مرتضی پیدا کرده بودند شاید اشتباها هم در من پیدا شده و هنوز رفع نشده و از این جهت مخالفت کردم البته بیانات آقای مدرس تاحدی و مقداری از نظریات بنده را تأمین کرد ولی این جملهٔ اخیری که آقای مدرس فرمودند اگر آقای وزیر عدلیه هم موافقت بفرمایند این چند سطری را که آقای مدرس پیشنهاد کرده‌اند ضمیمه کنند گمان می‌کنم این مختصر اشتباه و نگرانی بنده هم رفع شود و بنده هم کاملا موافقت خواهم کرد والا اجازه بدهند تا درخارج مذاکره شود و بنده هم عرایض خودم را عرض کنم
رئیس – آقای عراقی
حاج اسمعیل عراقی – بنده خیلی خوشوقتم که آقای معتضد فرمودند که یک قسمت از اشتباهاتشان در نتیجهٔ نطق آقای مدرس رفع شد و فقط قسمتی که باقی مانده تصور فرمودند که راجع به آن نیم سطری است که آقای مدرس فرمودند و ممکن است با آن نیم سطر آقای مدرس اشتباهشان رفع شود ولی هنوز آن نیم سطر آقای مدرس معلوم نشده چه چیز است و نمی دانم با این عدم علم به نیم سطر آقای مدرس چطور تصور می‌کنند که ممکن است اشتباهشان رفع شود حالا بر فرض این که آقای مدرس هم یک نیم سطری داده باشند و آقا هم یک اشتباهی کرده باشند ما این قسمت را در مجلس تجربه کرده‌ایم و دیده‌ایم که در هر ماده از قوانین بعد از کفایت مذاکرات بیشتر درش حرف زده می‌شود تا قبل از کفایت مذاکرات یعنی پیشنهادات می‌شود ودر اطراف آن توضیحات داده
می‌شود ولی چون می‌خواهم که این قانون انشاءالله به عنایت خدا هر چه زودتر در مجلس تصویب شود خوبست آقا هم اجازه بدهند مذاکرات کافی باشد و ایشان هم پیشنهاد و نظریات اصلاحی خودشان را بفرمایند و اگر هر آینه آقای مدرس هم بخواهند یک نیم سطری پیشنهاد بفرمایند ممکن است در ضمن آن پیشنهاد اشتباه آقا هم رفع شود
رئیس – رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – اکثریت است پیشنهاد آقای یاسائی به ترتیب ذیل خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌کنم مدت مرور زمان در مادهٔ سوم سی سال شمسی باشد
پیشنهاد آقای عباس میرزا
ماده ۳ را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌نمایم
مدت مرور زمان نسبت به قبل از تصویب این قانون از تاریخ منشأ دعوی از اول مشروطیت چهاردهم جمادی الثانیه ۱۳۲۴ خواهد بود مدت مرورزمان راجع به دعاوی نسبت به غیر منقول که پس از تصویب این قانون تولید می‌شود از تاریخ منشأ دعوی بیست سال است
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – بنده با این که با این قانون و با تمام موادش موافق هستم و این قدرها برای من تفاوت نمی‌کند که مدت مرورزمان سی سال یاچهل سال باشد ولی از نقطه نظ یک مسائلی اجازه می‌خواهم که رفقا به بنده اجازه بدهند که یک قدری بیشتر از آنچه که مطابق نظامنامه ممکن است عرایض بنده گفته شود
جلائی – سابقه ندارد
یاسائی – بعضی از آقایان فرمایشاتی فرمودند و آقای مدرس هم یک جوابهایی فرمودند که البته همه منطقی و شافی و کافی بود ولی نبده در ضمن این پیشنهاد مقتضی می دانم یک عرایضی عرض کنم مطابق قواعد اسلامی هرچه نص صریح در اسلام است حق نداریم بر خلاف صریح آن چیزی بنویسیم ولی برای مرورزمان نص نیست لاحکم است موضوعی که لاحکم است و ممنوعیت نداشت نمی‌بایستی این طور گفته شود که مخالف شرع است به علاوه یک عنوان دیگری هم داریم و آن عنوان اعراض است اگر یک کسی یک مدتی اعراض کرد از حق خودش ترتیب اثر به اظهاراتش نمی‌دهند به علاوه در قواعد و نظاماتی که برای عدلیه نوشتیم تشریفاتی قائل شدیم می‌گوییم محاکم قانونی ما با این تشریفات باید دعاوی را بپذیرند عرض حال بدون تمبر را محکمه قبول نمی‌کند این یک تشریفی است و دلیل بر ابطال حق کسی نیست استر آبادی در اصل موضوع داخل نشوید یاسائی – اصل موضوع نیست بنده می‌خواهم عرض کنم که چرا می‌باید سی سال باشد و بالاخره یک مقدماتی می‌خواهد تا آنجا برسد این است که خواهش می‌کنم گوش بدهید ما نمی‌خواهیم ابطال حق کنیم ما می‌خواهیم اسقاط حق کنیم بین اسقاط و ابطال خیلی فرق است حق را باطل نمی‌کنیم
رئیس –(خطاب به آقای یاسائی) عده برای مذاکره کافی نیست چند دقیقه تنفس داده می‌شود ن
مایندگان – صحیح است
در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجددا تشکیل گردید
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – عرض کنم پیشنهادی را ه بنده تقدیم کردم از نقطه نظر این است که در غالب ممالک متمدنه برای مرورزمان نسبت به دعاوی راجعه به اموال منقوله و غیر منقوله یک نظاماتی قائل شده‌اند در مملکت ما از سنه ۱۳۲۸ که عدلیه در غالب جاها تأسیس شده اغلب دعاوی کهنه اقامه شده ولی اگر به استاتیستیک
و احصائیه دعاوی مطروحه در عدلیه مراجعه شود آقایان تصدیق می‌کنند که دعاوی چهل ساله نیست و خیلی کم است و صدی پنج از دعاوی بیش از بیست سال و سی سال نیست و نقطه نظر ما در دعاوی این است که اکثریت را باید در نظر گرفت آقایانی که طرفدار مدت بیشتری هستند دلیلشان این است که چون در غالب نقاط قهر و غلبه و تصرفات نا مشروع زیاد بوده بنابراین مدت باید بیشتر باشد این فکر در همه تولید شده ولی یک ماده در این قانون هست که هرجا قهر و غلبه حکومت داشت مرورزمان در آنجا وارد نیست گفته می‌شود وقتی مرورزمان در مورد قهر و غلبه شروع می وشد که قهر و غلبه مرتفع شود هرجا که مرتفع شد یعنی عارض جرأت کرد که برود عدلیه عارض شود دلیل بر این است که قهر و غلبه مرتفع شده و مرورزمان هم از این تاریخ به بعد شروع می‌شود و این اشکال هم رفع می‌شود و این توهمی هم که برای آقایان پیدا شده که مدت زیاد جلوگیری از قهر و غلبه می‌کند این طور نیست به طور صریح در این قانون پیش بینی شده که مرور زمان وقتی شروع می‌شود که قهر و غلبه رفع شود و دیگر هیچ گونه نگرانی وارد نیست بنه اول هم عرض کردم که مصر نیستم که حتما سی سال باشد یا چهل سال بنده عقیده‌ام این است که از ابتدایی که آزادی به این ملت داده شد و عدلیه دائر شده مرورزمان را بایستی از آن تاریخ گرفت ولی چون اغلب موافق نیستند و نظریات دیگری دارند از این جهت بنده حد معتدلی فرض کردم که سی سال باشد حالا بسته است به نظر آقایان وزیر عدلیه – یکی از شرایط پیشرفت یک قانونی این است که جمع بین همهٔ نظرها بشود اگر هر طرفی فقط آن نظری که خودش دارد بگیرد در سر ان بخواهد ایستادگی کند اغلب باعث این می‌شود که خود اصل موضوع از بین برود بنده مدتی است که در بین آقایان مذاکره کرده‌ام همه هم می دانند در جلسات عدیده‌ای که مرکب از عدهٔ زیادی از آقایان بوده صحبت کرده‌ام با افراد دیگر از آقایان هم در این خصوص بحث کرده‌ام در کمیسیون هم اطراف قضیه را نگاه کردیم و بالاخره همچو تصور کردیم که مسئله چهل سال یک مسئله ایست که می‌تواند جمع بین نظرهای مختلفه را بکند وال اشخاصی هم هستند که می‌گویند شصت سال و هشاد سال باشد بنده استدعا می‌کنم از آقایان که به خیال این که اشخاصی که دارای ملک و علاقه هستند در زحمت نیفتند کاری نکنند که این مسئله دائمی باشد برای این که الان هم در اطاق تنفس گفتم که این مسئله مشکل است که به خوبی و خوشی خاتمه پیدا کند بنده تمنا می‌کنم که به همان قسمی که مذاکره شد و با همان چهل سالی که بود به همان اندازه قناعت کنید و کاری نکنید که یک مرتبه این قانون از بین برود و مدت را نه بیشتر و نه کمتر از این بکنید
رئیس – رأی گرفته می‌شود
یاسائی اجازه می‌فرمایید؟ بنده چون اصرار ندارم به پیشنهاد خودم و برای بنده هیچ تفاوتی حاصل نمی‌شود از این جهت استرداد می‌کنم
وزیر عدلیه – خیلی متشکرم
رئیس – آقای عباس میرزا
عباس میرزا – این پیشنهادی که بنده کرده‌ام که مبنایش از اول مشروطیت باشد برای این که بنده یک اشکالی دارم و می خواسم سؤال کنم و مقصود بنده راجع به مدت نبود که چهل سال یا پنجاه سال باشد زیرا هیچ فرقی نمی‌کند و آن دلیل پیشنهاد بنده که راجع به از اول مشروطیت است هیچ ربطی به مدت چهل سال یا پنجاه سال شصت سال ندارد به عقیدهٔ بنده راجع به هر مدتی و مروری باید قائل به منطقی بود و این را بنده می‌خواستم سؤال کنم که آقای وزیر عدلیه یا آقای مخبر که هر دو مستحضر از اوضاع عدلیه از هر حیث هستند یک جوابی
بدهند تا ماهم بفهمیم ما البته به قدر آقای مخبر و آقای وزیر از اوضاع عدلیه اطلاع نداریم و آن این است که هر قانونی که وضع می‌شود باید دید برای چه وضع می‌شود و چه نتایجی از آن اخذ می‌کنیم هیچ در موقع نوشتن یا گذراندن قانون احساساتی نیست و هیچ فرقی نمی‌کند برای آقایان که قانون مروز زمان مدتس شصت سال باشد یا جهل سال باشد این برای رفاهیت مرم اس و اگر نیس اصل ولش کنید و اگر هس که باید قائل به منطقی شد و بنده این دو سطری که اینجا نوشه شده منطقش را نفهمیدم می‌نویسد در مدت چهل سال شمسی هم در هیچ یک از محاکم وقت اقامه نشده به تقاضای مدعی علیه که بای تا اعلن ختم محاکمه در مرحله ابتدایی به عمل آید محکمه قرار منع تعقیب دعوی را خواهد داد والی فلان ما نمی دانیم قبل از مشروطیت محاکم صالحه کیست؟ …..
عمادی – محاضر شرع
عباس میرزا – قبل از مشروطیت محاکم متشتت بوده……(همهمهٔ نمایندگان)
عباس میرزا – محاکم شرع الان هم هست قبل از مشروطیت یک حکام و نواب حکامی بوده که در آن زمان امور را قطع و فصل می‌کردند آنهایی که در آن زمان کاغذ سازی کرده‌اند امروز عدلیه چطور تشخیص خواهد داد؟ عدلیه که با مدرک به طوری که آقای مدرس فرمودند می‌گوید من نمی‌توانم رسیدگی کنم تشخیص یک مهر پنجاه سال قبل را اگر امروز بسازند کی و چطور خواهد داد از مشروطیت به این طرف ما یک محاکمی داریم ما یک آزادی داریم یک وضعیات دیگری داریم بنده نمی دانم چطور یک دورهٔ آزادی اسناد و مدارکش را متکی می‌کنند به یک دوره‌ای که مراجع آن مبهم است که در آن مواقع ممکن است انواع و اقسام کاغذ سازی شده باشد و الا بگذارید به حال طبیعی و مرورزمان هم نباشد یا بگذارید پنجاه سال یا شصت سال باشد بالاخره باید دید که چرا می‌گوییم پنجاه سال یا شصت سال باشد بنده می‌خواهم بدانم که قبل از مشروطیت محاکم رسمی چه بوده؟ یک حاکمی بوده است مالک الرقاب در یک ولایتی آن هم یک نوابی به هر جایی می فرستاده است شما تصور می‌کنید در آن زمان حاکم یا نایب الحکومه قضاوت شرعی می کرده‌اند مثلا یکی از بلوکات فرض کنید ورامین یک نایب الحکومه داشته این نایب الحکومه قضاوت می کرده این را عدلیه قبول می‌کند بالاخره فرقی نمی‌کند بگذارید شصت سال هفتاد سال باشد ولی بنده می‌خواهم این را بدانم باید محاکم قبل از مشروطیت اینجا تصریح شود چون فلان نایب الحکومه هم حق قضاوت داشته است این است که بنده می‌خواهم در این قسمت اطلاع حاصل کنم
وزیر عدلیه – یک مرتبهٔ دیگر قرائت شود
(پیشنهاد مزبور مجددا به شرح گذشته خوانده شد)
وزیر عدلیه – باز این یکی از آن مواردی است که از شدت احتیاط باعث شده است آقایان مذاکراتی بفرمایند بالاخره ما باید بیاییم و حق یک عده‌ای را پایمال کنیم تا این که بالاخره برسیم به این نتیجه که عین این ماده را که نوشته شده است رأی بدهیم آقایان می‌فرمایند که باید محکمه‌ای وقت تعیین شود برای این که ممکن است رفت از یک نایب الحکومه یا کسی کاغذ گرفت که در سی سال پیش آمدند نزد من و اقامه دعوی کردند و آن وقت مسئله مرورزمان را از بین خواهد برد بنده خیال می‌کنم اگر توجه بفرمایند به این که از یک طرف واقعا باید حق گذاشت از برای اشخاصی که قبلا رفته‌اند و مطابق مرورزمان حرف خودشان را زده‌اند و تعقیب کرده‌اند و از برای آنها در این قانون حقی که پیش بینی شده است باقی بماند و لازم است این جا باشد والا حق یک عده‌ای ازبین می‌رود و از طرف دیگر هم باید یک توجهی داشته باشند که به محض این که یک کسی
نوشته از حاکم یا یکی از مراجع آن زمان آورد که این شخص در فلان وقت امده بود پیش من به صرف این مسئله که نمی‌شود قبول کرد البته یک قرائن ودلائلی هم لازم است والا از این قبیل توشتجات صرف نظر از مرورزمان در تمام مسائل می‌آورند ودر هرجایی وقتی که شما مراجعه کنید در نقاط مختلفه می‌بینید که واقعا در زمان خودش اگر محضر بوده است یک محاضر معینی بوده است و اگر ترتیب رسیدیگ معینی بوده و به صرف این که یک کسی بر دارد بنویسد که فلان شخص آمده بود پیش من پذیرفته نخواهد شد بالاخره این مسئله ایست که شخص مدعی که اقامهٔ دعوی کرده است بایستی ثابت کند و او باید یک امهار و نوشتجات و اسنادی بیاورد که طرف اعتماد باشد او باید یک اشخاصی را معرفی کند که بشناسند و بالاخره مشخص هم محکمه است از ابتدایی تا تمیز و تمام این دقت‌ها هم خواهد شد اما اگر بخواهید محکمه وقت را بردارید بنده آن وقت نمی دانم چطور ممکن است مرورزمان را قبول کرد و اگر بخواهید بگذارید بهتر از کلمه محکمه وقت اگر اصطلاح دیگری دارید او را بفرمایید و بنده تمنا می‌کنم در قسمت مدتش دیگر بحثی نکنیم و چون آقای یاسائی موافقت کردند آقا هم موافقت بفرمایند در قسمت مدت که همان چهل سال باشد تا انشاءالله به زودی بگذرد و در قسمت محکمهٔ وقت هم ما غیر از این چیزی پیدا نکردیم و اگر بخواهید ممکن است یک عبارت دیگری که جامعتر باشد بگذارید ولی بنده تصور نمی‌کنم چیزی بهتر از این پیدا کنید چون در این مسئله خیلی بحث شد
رئیس – رأی گرفته می‌شود آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند دو سه نفر قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد
پیشنهاد آقا غلامحسین میرزا به این ترتیب خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده سوم به عوض جمله محاکم وقت نوشته شود محاکم شرع وقت
رئیس – بفرمایید
غلامحسین میرزا – عرض کنم نظری را که بنده پیشنهاد کردم در واقع تأمین فرمایشات خود آقای وزیر خواهد بود والا اگر این نباشد بالاخره هر کسی می‌رود از یک نائب الحکومه یا از یک اشخاصی که رفته‌اند در یک بلوکی سؤالی می‌کند و همان را مدرک قرار می‌دهد این فرمایش را که آقای وزیر عدلیه فرمودند بنده عرض می‌کنم خودشان که همیشهٔ دنبال قانون نخواهند بود و این جمله محاکم وقت ممکن است به یک مشکلاتی بر بخورد و بنده تصور می‌کنم اگر نوشته شود حاکم و محاضر وقت این اشکال را رفع می‌کند و عیبی هم ندارد
وزیر عدلیه – بنده خیال می‌کنم که این پیشنهادی را که آقا کرده‌اند رفع مشکل را که نمی‌کند هیچ بلکه یک مشکلی را هم ایجاد می‌کند سابق بر این ترتیب رسیدگی این طور بود که مثلا عارض و معروض که پیش مرحوم نظام الملک می‌رفتند گاهی بعضی دعاوی را خودش قطع می‌کرد و گاهی می‌فرستاد به عدلیه بنابراین بنده تصور می‌کنم بهتر این است که آقا هم موافقت بفرمایند و همین کلمهٔ وقت را به همین ترتیبی که هست بگذارند باشد
رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند عدهٔ قلیلی قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای افسر به مضمون ذیل خوانده شد بنده پیشنهاد می‌کنم نوشته شود محاکم صالحهٔ وقت
رئیس – آقای افسر
افسر – البته آقایان مستحضرند که از سنه ۱۲۸۶
به عنوان وزارت عدلیه یک وزیری در ایران بوده است که به او مراجعه می شده است و قضایایی که واقع می شده گاهی به محاکم شرع رجوع می شده است و اگر تجارتی بوده است به محاکم تجارتی ارجاع می شده است و بالاخره یک ترتیب و اصولی معمول بوده است و نوشتجاتی هم در دست مردم هست که اگر بنا شود ما محاکم صالحه را ننویسیم آن وقت ممکن است یک اشکالاتی پیش بیاید و همان ایرادات بعضی از آقایان وارد می‌آید زیرا ممکن است یک آدمی که صالح نباشد آن کاغذ را نوشته باشد و البته تشخیص این مسئله را هم عدلیه می‌دهد و نوشتجاتی که در آن زمان نوشته شده است یا مال یک فراش است یا مال یک حاکم و محضر شرعی است یا یک آخوندی که از زمان خودش مجتهد مسلمی بوده است که به عقیدهٔ بنده جزء محاکم صالحه آن وقت بوده است که بالاخره آن هم تشخیصش با خود وزارت عدلیه است این به نظر بنده خیلی خوبست و گمان می‌کنم آقای وزیر اگر چنانچه موافقت بفرمایند خیلی خوبست و رفع اشکال هم می‌شود
وزیر عدلیه – محکمه وقت که می‌نویسد مقصود محکمه ایست که در موقع خودش صلاحیت داشته باشد یعنی محکمه صلاحیت دارد وقت اعم از این که این را در این جا ذکر بکنند یا نکنند این مقصود حاصل است می‌خواهید صلاحیت دار هم بنویسید اشکالی ندارد ولی مطلب معلوم اس پیشنهاد مزبور مجددا قرائت شد
مدرس – اسباب زحمت می‌شود بنده مخالفم تشخیصش مشکل است
شریعت زاده مخبر – به نظر بنده این عبارت اگر اضافه شود ایجاد یک مشکلاتی خواهد کرد و به نظر بنده همین طور ی که نوشته شده بهتر است و ما همیشه بایستی در قانونگذاری اصرار نکنیم در اضافه کردن یک کلماتی که منشاء مناقشات می‌شود این است که بنده این پیشنهاد را نمی‌توانم قبول کنم
رئیس – رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند عدهٔ قلیلی قیام نمودند
رئیس – تصویب نشد پیشنهاد آقای استر آبادی این طور خوانده شد بنده پیشنهاد می‌کنم مدت هر قدر تصویب شود سه سال به مدعی اختیاز اقامه دعوی داده شود
رئیس – آقای استر آبادی
استر آبادی – اگر چه بنده هنوز با اصل مرور زمان نمی‌توانم موافقتی کنم ولی در اینجا چیزی که ضرورت دارد این است که مدت هر قدر معین شود اگر کمتر از چهل سال باشد البته مدتی برای مدعی است دو سال سه سال پنج سال که بتواند دعوی خود را اقامه کند این عیبی ندارد ولی اگر چهل سال تمام شده باشد یک آدمی که چندین سال در خانهٔ خودش استراحت خوابیده است که اگر من یک وقتی بخواهم اقامهٔ دعوی کنم می‌توانم امروز بهش بگویند که چون چهل سال گذشته تو حق نداری اقامه دعوی کنی اسباب زحمت است بنابراین بنده معتقدم به طور کلی دو سال سه سال به همهٔ مدعیها حق داده شود و اعلان شود که هر کس هر حق و ادعایی دارد در فلان مدت معین ادعای خودش را بکند برای این که ممکن است اهالی هیچ وقت در این چهل سال قبل قدرت نداشته‌اند اقامهٔ دعوی کنند به خیال این که یک روزی مدعی من ضعیف می‌شود و من اقامهٔ دعوی می‌کنم و همین طور دعاوی خود را گذاشته‌اند مانده و امروز یک مرتبه به آنها خبر می‌دهند که چون چهل سال گذشته است شما حق ندارید پیشنهاد بنده این است که یک مدتی به مردم اختیار داده شود و اگر در این مدت اقامهٔ دعوی نکردند حقشان ساقط باشد
وزیر عدلیه –این سه سال مهلتی که شما می‌خواهید بدهید بنده عرض می‌کنم هر تنبلی در زندگانی موجب یک خرابی می‌شود تنبلی به حکم عقل مجازات دارد تنبلی یک ضررهایی دارد بی احتیاطی یک ضررهایی دارد
اگر یک کسی توی کوچه راه برود و جلوی پای خود را نگاه نکند ودرچاه بیفتد این حکمی اس که طبیعت از برایش معین کرده است یک کسی چهل سال نرفته است دعوی خود را اقامه کند حالا تازه می‌خواهید اورا دعوت کنید بیاید دعوی کند بنده این مسائل را نه تنها موافقت نمی‌توانم بکنم بلکه به کلی بر خلاف مصالح می دانم
رئیس – رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای استر آبادی آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند چند نفری قیام نمودند
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای شیروانی به مضمون ذیل قرائت شد پیشنهاد می‌شود مدت مرور زمان شصت سال باشد
شیروانی – بنده همان حد وسط را قائل بودم ولی چون یک افراطی قائل شده بودند از این جهت بنده هم این پیشنهاد تفریط را کرم ولی حالا مسترد می‌دارم
رئیس – پیشنهاد آقای عمادی
عمادی – بنده هم مسترد می‌دارم
رئیس – پیشنهاد آقای بامداد به این مضمون قرائت شد
پیشنهاد می‌کنم عبارت از تاریخ منشاء دعوی تبدیل شود به از تاریخ تولید دعوی
رئیس – آقای بامداد
بامداد – عرض کنم منشاء یک لغت مبهمی است و خیلی کش دار هیچ بدو وختم هم ندارد اگر بخواهیم او را معنی کنیم این طور می‌شود از تاریخی که دعوی در شرف شروع است منشاء یعنی سرچشمهٔ دعوی ممکن است یک کسی نسبت به یک ملکی دعوی داشته باشد نظری داشته باشد بیاید یک جلسه کند در منزلش و یک عده را بیاورد و بگوید این ملک مال من است و من اسنادی دارم و می‌خواهم اقامهٔ دعوی کنم این را منشاء دعوی می‌گویند ولی تولید دعوی به این اطلاق نمی‌شود ولی اگر منشاء دعوی باشد او می‌تواند بعد از گذشتن این قانون استشهاد کند از همان عده‌ای که جلسه کرده‌اند که فلان وقت بنا نبود من فلان اقدام را بکنم؟ و اورا منشاء قرار دهد این است که بنده تبدیل کردم لفظ منشاء را به تولید قانون باید کلماتش صریح باشد که اسباب اشتباه نشود حالا بسته است به نظر آقایان
مخبر – در معنی تفاوتی نیست منشاء یا تولید معنی یکی است بنده قبول می‌کنم
مدرس – بنده مخالفم – اجازه می‌خواهم رئیس – پیشنهاد آقای احتشام زاده به این مضمون قرائت شد بنده پیشنهاد می‌کنم در مادهٔ ۳ بعد از عبارت تاریخ منشاء دعوی نوشته شود با آخرین تعقیب رسمی
احتشام زاده – بنده مقصودم از تقدیم این پیشنهاد خواستن یک توضیحی بود از آقای وزیر عدلیه چون در موقع مذاکره وقت نشد این است که حالا استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم تاریخ مرورزمان و این که مرور زمان از چه تاریخ شروع می‌شود یکی زمان ایجاد دعوی را می‌گیرند و یکی هم تعقیب دعوی را برای این که ممکن است یک دعوایی یک مدتی قبل ایجاد شود ولی در حین مرورزمان تعقیب شود آن وقت مدتی بگذرد ومدت مرورزمان تمام شود در این صورت ابتدای مدت را از ابتداء ایجاد دعوی نمی‌گیرند بلکه از آخرین تعقیب رسمی می‌گیرند بنده خواستم از آقای وزیر عدلیه سؤال کنم که آیا منظور ایشان هم این است که اگر تعقیب شود از تاریخ آخرین تعقیب حساب می‌شود یا از تاریخ شروع و ایجاد دعوی بنده منظورم فقط این بود وزیرعدلیه – مطلب واضح است و آقایان یک اصول کلی را که به جای خودش هست می‌خواهند در ضمن این قانون بگنجانند البته وقتی پنجاه سال قبل یک دعوایی
شروع شده و بعد در سی سال پیش دعوی تعقیب شده این دعوی رامی شود الان هم اقامه کرد برای این که از آن روزی که تعقیب کرده تا حال چهل سال نیست این‌ها یک مسائلی است که گمان می‌کنم به جای خودش صریح باشد و آقایان می‌خواهند یک اصول مسلمه‌ای را در اینجا توضیح کنند
احتشام زاده – بنده پیشنهادم را مسترد می‌کنم
رئیس – پیشنهاد آقای مدرس به مضمون ذیل خوانده شد
پیشنهاد می‌کنم نوشته شود تاریخ منشاء و تولید
مدرس – منشاء و تولید میانه شان عموم و خصوص من وحه است تولید یعنی آن چیزی که دعوی را می‌آورد و آن بعد از اطلاع من است به واقعه و این ممکن است مطابق با منشاء باشد و ممکن است مطابق با منشاء نباشد منشاء دعوی این است که سبب حقانیت من شده است ممکن است آن سبب را من مطلع شده باشم یا بعد مطلع شوم لهذا پیشنهادی که آقای بامداد راجع به کلمهٔ تولید کردند اگر آن کلمه را ضمیمه می‌کردید عیب نداشت منشاء دعوی آن است که اگر دعوای من ثابت شده اجره المثل تا آن وقت را می‌خواهم ولو به ارث از پدرم به من رسیده اما مدتی من نمی‌دانستم و حالا اطلاع پیدا کرده‌ام که این مال از پدر به من رسیده است و دست دیگری است منشاء دعوی از روزی است که از پدرم مال به من رسیده است اما حالا من ملتفت شده‌ام ایجاد مرور زمان از زمان منشاء دعوی اس نه از زمان تولید دعوی ولی اگر این دو کلمه با هم باشد به عقیدهٔ من عیبش رفع می‌شود
مخبر – یک مرتبهٔ دیگر قرائت شود (پیشنهاد آقای مدرس مجددا قرائت شد)
مخبر – این دو کلمه تفاوت ندارد و بنده قبول می‌کنم
رئیس – رأی می‌گیریم به ماده سوم
میرزا احمد خان بدر – بنده پیشنهاد دارم (پیشنهاد خود را تسلیم نموده و به مضمون ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم کلمهٔ تولید حذف و فقط منشاء اکتفا شود
بدر – عرض کنم این کلمهٔ تولید و منشاء دعوی دو چیز مختلف خواهند بود و اگر هر دونوشته شود اسباب اشکال می‌شود فرمودند یک کسی مرده است و یک ارثی از او می‌رسد به اولادش منشاء دعوی روزی است که این اولاد صاحب ارث شده است این منشاء است تولید وقتی است که آن شخص می‌آید اقامهٔ دعوی می‌کند این دو چیز مختلف است و نمی‌شود در یک حال دوچیز مختلف را در نظر گرفت لذا گمان می‌کنم بهتر این است که همان لفظ منشاء باشد
مدرس – اگر اشتباه می‌شود تولید را من بر می‌دارم
وزیر عدلیه – بنده تمنا می‌کنم آقایان به این عراضی که عرض می‌کنم توجه بفرمایند چون عرض بنده معنی این ماده است آن وقت اگر این را قبول ندارید باید صریحا پیشنهاد بفرمایید بنده که این مسئله را پیشنهاد کرده‌ام مقصودم از آن روزی است که دعوی بوجود آمده است دعوی ازچه وقت بوجود می‌آید از آن وقتی که به ادعای مدعی در زمان شخص مدعی یا کسی که قبل از او بوده تصرف بر خلاف حق شده باشد والا بنده که دارای یک ادعایی هستم و خودم را دارای یک ملکی می دانم تا وقتی که آن ملک از تصرف من خارج نشده است که دعوایی نیست دعوی از آن روزی که تولید می‌شود آن ملک از تصرف من خارج شده حالا این را می‌خواهید بنویسید تاریخ تولید دعوی یا تاریخ منشاء و تولید دعوی یا تاریخ منشاء دعوی هر کدام را می‌نویسید به این معنی است و آقایان هم رأی می‌دهند عبارت را باید این طور معنی کنند که اگر اشتباه شود به صورت مجلس رجوع شود حالا عبارت
را هر طور می‌خواهید بنویسید مختارید
رئیس – آقای ضیاء پیشنهاد کرده‌اند دو مرتبه رأی گرفته شود یک دفعه بدون تولید یک دفعه با تولید رأی گرفته می‌شود به مادهٔ سوم به ضمیمهٔ صلاحیت دارد بعد از محکمه
مدرس – این را که قبول نکردند
رئیس – بسیار خوب رأی گرفته می‌شود به ماده سوم بدون تولید آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – اکثریت است رأی گرفته می‌شود به ضمیمهٔ تولید آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (عده‌ای برخاستند)
رئیس – تصویب نشد ماده چهارم به شرح ذیل قرائت شد
ماده ۴- به ایراد مرورزمان خواه قبل از رسیدگی به دعوی و خواه در ضمن رسیدگی اظهار شود محکمه مکلف است علیحده رسیدگی کرده قرار صادر نماید و این قرار خواه مبنی بر رد ایراد باش و خواه مبنی بر قبول مستقلا قابل استیناف و تمیز است طلبکاران و ضامن مدعی علیه می‌توانند در صورتی که عدم استناد مدعی علیه به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد وارد دعوی شده به مرور زمان استناد نمایند در صورتی که مدعی علیه اقرار به مالکیت مدعی نماید مدت مرور زمان قطع می‌شود و همچنین است اگر مدعی علیه در سندی که به خط یا امضائ مسلم اوست اقرار به مالکیت مدعی کرده واز تاریخ سند مدت مرور زمان نگذشته باشند
مدرس – به تبصرهٔ مادهٔ سوم رأی گرفته نشد رئیس – مادهٔ سوم که رأی گرفتیم با تبصره بود آقای فیروز آبادی فیروز آبادی – بنده عرض کردم با کلیهٔ این لایحه مخالفم اما چیزی که هست اینجا یک عبارتی نوشته که اگر اصلاح نشود یک قدری اسباب زحمت می‌شود و آن این است که نوشته به ایراد مرور زمان خواه قبل از رسیدگی به دعوی و خواه در ضمن رسیدگی اظهار شود محکمه مکلف است علیحده رسیدگی کرده قرار صادر نماید زمانش را معین نکرده در چه زمان یک سال محکمه رسیدگی می‌کند و قرار صادر می‌کند شش ماه سه ماه رسیدگی می‌کند هیچ معین نیست احتمال دارد هر وقت طرفین آنجا بروند بگویند هنوز رسیدگی نکرده‌ایم و این اسباب طول کشیدن مرافعه و دعوی خواهد شد به این ملاحظه بنده عقیده‌ام این است که نوشته شود در مدت چهار ماه این قرار را صادر کند
مخبر – تصور می‌کنم اگر آقا اطلاعاتی از قوانین اصول محاکمات داشتند این ایراد را نمی‌فرمودند در قانون اصول محاکمات مقرر است که در یک موقع معینی و وقت معینی و ترتیب معینی باید به دعاوی رسیدگی کنند و از آن حدود نمی‌توانند تجاوز کنند بنابراین اگر کسی به مرورزمان ایراد کرد محکمه مکلف است در مدت معینی رسیدگی کند و رأی خودش را بدهد بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب به این مضمون قرائت شد
پیشنهاد می‌کنم در مادهٔ چهارم قبل از کلمهٔ مکلف است اضافه شود محاکمه در اصل دعوی توقیف و محکمه الخ
آقا سید یعقوب – این مسئله مرورزمان یک مسئلهٔ با اهمیتی است و خیلی نافع است و ما این را بی اهمیتی تلقی کردیم وقتی که ما حق مرور زمان را در اینجا قائل شدیم آن کسی که مرور زمان را ادعا می‌کند در وقتی که اقامهٔ دعوی می‌شود باید محاکمه در اصل دعوی توقیف شود این است که بنده پیشنهاد کردم به مجرد این که ایراد به مرورزمان شد محاکمه در اصل دعوی توقیف شود
وزیر عدلیه – بنده با این موضوع موافقم برای این که باید اول تکلیف مرور زمان معلوم شود بعد به اصل دعوی رسیدگی شود ولی یک پیشنهادی هم آقای بامداد کرده‌اند که تکلیف را معین می‌کند
رئیس – پیشنهاد آقای بامداد به مضمون ذیل خوانده شد پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل بعد از کلمهٔ قابل استیناف و تمیز است اضافه شود و مادامی که تکلیف قرار در مراحل استیناف و تمیز معین نشود محکمهٔ ابتدایی رسیدگی را به تأخیر خواهد انداخت
مخبر – چون این موضوع لازم است وبنده هم در نظر داشتم تذکر بدهم قبول می‌کنم
وزیر عدلیه – بنده عرض کردم و دو مرتبه تکرار می‌کنم که آقایان توجه بفرمایند محکمه می‌آید و قرار راجع به مرور زمان را می‌دهد یعنی یا قبول می‌کند یا رد می‌کند البته در آن صورتی که مرور زمان را قبول کند که بالطبیعه رسیدگی نمی‌کند و باید بروند در مراحل بالاتر تکلیف آن را معلوم کند و ببیند مرورزمان وارد است یا نه ولی در موقعی که مرورزمان را رد می‌کند در اینجا آقا پیشنهادی کردند و بنده هم چون موافق بودم قبول کردم که محکمه صبر کند تا تکلیف مرور زمان در استیناف و تمیز معلوم شود والا از یک طرف قرار صادر شود و بروند در استیناف و تمیز و از طرف دیگر وارد ماهیت دعوی شوند این نمی‌شود
آقا سید یعقوب – پیشنهاد بنده صریح تر است پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب مجددا قرائت شد رئیس – آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند
وزیر عدلیه – یک مطلب را که نمی‌شود در ضمن دو عبارت قبول کرد
رئیس – خوب آن را که آقای مخبر قبول کردند رأی می‌گیریم
آقا سید یعقوب – اجازه می‌فرمایید مقصود بنده اگر تامین شده است استرداد می‌کنم بنده خواستم صریحتر باشد که مردم در زحمت نیفتند
وزیر عدلیه – عرض کردم تأمین شده است مسلما محاکمه توقیف می‌شود تا در آن خصوص رسیدگی کنند
رئیس – رأی گرفته می‌شود به ماده چهارم…..
شیروانی – ماده را با اصلاح بخوانند ببینیم چه شده
اصلاح پیشنهاد آقای بامداد مجددا قرائت شد
رئیس – رأی می‌گیریم به ماده چهارم با اصلاحی که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد
ماده پنجم به شرح آتی خوانده شد ماده ۵- مرورزمان بر علیه کسانی که به علت خطر جانی یا ناموسی و یا به علت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک خود نتوانسته‌اند اقامهٔ دعوی نمایند جاری نمی‌شود مگر بعد از زوال مانع
مرور زمان بر علیه کسانی که در تحت ولایت هستند مثل صغیر و مجنون و صفیه جاری نمی‌شود
زوح و زوجه نمی‌توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان مزبور در ماده ۳ استفاده نمایند نسبت به املاکی که در دفتر ثبت املاک ثبت شده است مرورزمان جاری نمی‌شود مرور زمان قابل اسقاط است ولی اسقاط آن وقتی ممکن است که به واسطهٔ مرور مدت معینه در این قانون حاصل شده باشد اسقاط مرور زمان باید صریح باشد متولی و هم چنین کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرور زمانی را که برای او حاصل شده اسقاط کند
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – اینجا نوشته اقربای نزدیک خوب بود معین می‌کردند که مراد از اقربای نزدیک کیها هستند برادر است؟ عمو است؟ کی است خوب است تصریح شود که بعد در موقع تصدیقش بر خلاف انصاف تصدیق نشود
مخبر – به نظر بنده این عبارت اشکال ندارد برای این که اقربای نزدیک معلوم است ودر سایر قوانین هم اقربای نزدیک و مراحل آن معین شده
رئیس – آقای بامداد
بامداد – این ماده در این قانون یک ماده خیلی لازمی است و خیلی هم خوب است که قید شده چون برای یک اشخاصی یک تسهیلاتی قائل شده ولی به عقیدهٔ بنده نقصان دارد و کامل نیست هم از جهت توسعهٔ که کرده‌اند از یک طرف و هم از جهت تضییقی که کرده‌اند از طرف دیگر طردا و عکسا البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که سابق ملک داری در این مملکت یک مشکلاتی را ایجاب می کرده و ملاکین مجبور بودند به هر قیمتی شده برای خودشان یک زوری درست کنند چنانچه تا چندی قبل حقیقتا دو ثلث یا نصف عایدیشان را می‌دادند برای سوار نگاهداشتن
مدرس – حالا نه عشرش را می‌دهند
بامداد – و این قهرا اطلاق متنفذ بهش می‌شود آن وقت این ماده سبب می‌شود که هر کسی که بخواهد از شر خری و مرافعه درست کردن استفاده کند بیاید و اقامهٔ دعوی کند و بگوید والله تا حال که من نمی‌توانستم خطر جانی داشتم خطر مالی داشتم آقا گردن کلفت بود و زورش می‌چربید بنابراین باید این را یک قدری توضیح داد و معین کرد که به صرف ادعا محکمه گوش ندهد با یک ادله‌ای اگر اظهار شد گوش بدهند چون ممکن است آن شخصی که اقامهٔ دعوی بر علیهش شده بگوید آقا قبول دارم من یک زوری داشتم اما مدتهایی برای تو مندرجه بود که اقامهٔ دعوی بکنی و نکردی فلان وقت من در مکه بودم در حبس بودم گرفتار بودم مغضوب دولت بودم احضار شده بودم به مرکز چرا در آن اوقات اقامه دعوی نکردی پس باید در این قانون این ملاحظات را کرد که جامع الاطراف باشد یعنی وقتی که ما می‌خواهیم به واسطهٔ این قانون یک رشته مرافعات را از بین ببریم و خاتمه بدهیم از آن طرف یک رشته مرافعات تولید نکنیم یک قسمت دیگر این که بعضی امساکها در اقامه دعوی هست در این مملکت که نه به واسطه خطر جانی است و نه مالی و نه ناموسی بلکه به واسطهٔ نزاکت اخلاقی است که در ماها هست همانطوری که زوج و زوجه را در اینجا منظور کرده‌اند که مرور زمان شامل آنها نمی‌شود برا این که نمی‌توانند بر ضد هم اقامهٔ دعوی کنند و خوب نکته‌ای را هم ملاحظه کرده‌اند به همین ملاک بعضی چیزهای دیگر هم هست که لازم است آقای وزیر و آقای مخبر توجه بفرمایند مثلا یک زن متموله می‌میرد وچند تا اولاد دارد شوهر یعنی پدر اولاد می‌رود و یک زن دیگر می‌گیرد املاک هم در دستش است آنها هم یا بزرگ هستند یا صغیر هستند هیچ فرق نمی‌کند البته اقامه دعوی نمی‌کنند بر پدرشان ملاحظه پدری و مقام ابوت را می‌کنند و همانطور ملک در دست اوست اجاره داده صلح کرده تبدیل به احسن کرده معاملات مالکانه کرده ودر تصرف او هم بوده امروز چند تا اولاد هم از زن دیگر پیدا کرده اگر آمد صلح کرد یا این که همین طور رفت به ثبت اسناد و گفت چهل سال است دست من است و بیایید ثبت کنید آن وقت چه باید کر؟ این بدبخت بچه‌هایی که ملک حقشان اس مال مادرشان اس چکار کنند؟ یا این که فرض بفرمایید یک پدری مرد و دارایی به اولاد منتقل شد و دست برادر بزرگ و ارشد است و البته نزاکت اخلاق مقتضی است که دیگران حرف نزنند چون برادر بزرگ است واقعا حق دارند جمع المالند ولی تمام معاملات را برادر بزرگتر کرده حالا هم چهل سال است دستش است مرور زمان هم شامل
اوست چه باید کرد؟ پس خوب است آقای وزیر عدلیه در این قسمت یک توضیحاتی بدهند که همانطور که فرمودند در صورت مجلس ثبت شود که این ملاحظات نسبت به اشخاص بشود چون خیلی از فامیلها این قبیل گرفتاریها را دارند
وزیر عدلیه – البته معلوم است که مقصود از این ماده این نیس که اشخاص شیادی به عنوان این که ما در مخاطره بودیم با این که اقربای ما در مخاطره بودند بیایند و یک دعاوی خیلی کهنه‌ای را بخواهند پیش بیندازند بالطبیعه آن کسی که می‌گوید من چهل سال اقامهٔ دعوی نکردم برای این که جرآت نمی‌کردم به واسطهٔ مخاطره‌ای که از برای من بوده است این آدم بایستی اولا ثابت کند که واقعا یک مخاطره‌ای برایش بوده و ثانیا در این مدت مخاطره دوام داشته والا اگر بنا باشد فرض کنیم یک روزی یک شخصی آدم با نفوذی بوده اس ولی پنج سال هم این شخص یک کسی بوده اس که مرم می‌توانسه‌اند بر علیه او اقامهٔ دعوی کنند و آن وقت یک کسی بیاید و بخواهد دعوی راست کند البته از او نخواهند پذیرفت مقصود ما بازگذاشتن راه بوده است برای اشخاصی که حقیقتا وواقعا این مخاطرات برایشان بوده اما در قسمتی که فرمودید خوب است غیر از زوج و زوجه دیگران را هم داخل کنیم بنده تصور می‌کنم خب است به همان اندازه قناعت کنیم والا شقوق مختلف می‌شود به علاوه اگر یک اولادی این قدر نجیب بوده و این قدر باحیا و با اخلاق بوده که نمی خواسته به پدرش تو بگوید بعد از این هم خوب است این حیا را نشان بدهد و اقامه دعوی نکند و این را هم تصدیق می‌فرمایید که زوج و زوجه با پدر وپسر فرق دار یک کسی که چهل سال اقامه دعوی بر علیه پدرش نکرده حالا هم گمان می‌کنم بهتر است که راهش باز نباشد که اقامه دعوی کند و بنده تصور نمی‌کنم بدبختانه این موضوع یک موارد زیادی پیدا کند
آقا سید یعقوب – هیچ پیدا نمی‌کند دورهٔ تجدد
رئیس – پیشنهاد آقای بهبهانی به این مضمون قرائت شد
پیشنهاد می‌نمایم سطر آخر صفحه ۴ از مادهٔ ۵ به نحو ذیل اصلاح شود متولی نسبت به املاک موقوفه و ولی شرعی نسبت به املاک مولی علیه که شرعا از تصرف در ملک خود ممنوع است و خود محجور نمی‌تواند مرور زمان را که برای او حاصل شده اسقاط کند
بهبهانی – گمان می‌کنم مقصود بنده روشن است و آقایان هم موافقند با این عرض بنده فلسفه این قسمت از این ماده این است که یک کسی که دخالت در املاک غیر می‌کند شرعا او می‌تواند این حق مرورزمان را ببخشند متولی البته نسب به املاک موقوفه شرعا دخالت می‌کند ملک مال خودش نیست این جا استثناء کرده‌اند و می‌نویسد متولی و هم چنین کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرور زمان را که برای او حاصل شده اسقاط کند کسی که ممنوع از تصرف در مالی است خود محجور است به این معنی که یک کسی ولی یک کسی است با قیم یک کسی است که او از مال خودش ممنوع است طفل از دخالت در مال خودش ممنوع است یا دیوانه نسبت به مال خودش محجور است اینجا از این عبارت همچو فهمیده می‌شود که خود آن طفل یا آن دیوانه نمی‌تواند حق مرور زمان را ببخشد بنده عرض می‌کنم که ولیش هم نمی‌تواند حق مرور زمان را بشخشد برا ین که این ممکن است به ضرر آن صغیر یا دیوانه تمام شود چون این مسئله در ماده قید نشده بنده به یک شکل واضح تری این مقصود را قید کردم که در ماده اضافه شود
وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم هر قدر بیشتر دقت شود که حق این قبیل اشخاص از بین نرود ضرری نخواهد داشت بنابراین می‌شود ولی و قیم
را هم اضافه کرد که ولی یا قیم هم نتوانند مرور زمان را که بر له صغیر اسقاط کنند
مخبر – بنده هم موافق هستم که کلمهٔ قیم و ولی بعد از لفظ متولی اضافه شود و خواهش می‌کنم آقا هم همین طور موافقت بفرمایند
رئیس – پیشنهاد آقای یاسائی به ترتیب ذیل خوانده شد بنده مادهٔ پنجم را به نحو ذیل اصلاح و پیشنهاد می‌کنم
ماده پنجم – تصرفی که ناشی از قهر و اجبار باشد موجب حق مرورزمان نمی‌شود و مدت مرور زمان از موقعی شروع می‌گردد که قهر و اجبار زائل گردد مرور زمان بر علیه کسانی که در تحت ولایت هستند الخ
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – عرض می‌شود که این ماده طوری نوشته شده است که یک استفاده‌ای که حقا در بعضی موارد باید بشود ممکن است بر عکس یک نتایج سوئی همداشته باشد زیرا توضیح دادند که در صورتی که خطر مالی و ناموسی برای خود و اقرباء نزدیک باشد مرور زمان مورد پیدا نمی‌کند به نظر بنده همین قدر بنویسیم تصرفی که ناشی از قهر و اجبار باشد تأثیر در مرور زمان ندارد کافی است و هر وقت قهر و غلبه و اجبار مرتفع شد مرورزمان از آن تاریخ شروع شود عبارت هم ساده تر است مخبر – به نظر بنده قبول این پیشنهاد اسباب زحمت است برای این که در کمیسیون در نتیجه مطالعاتی تشخیص شد که این وقایع ممکن است اشخاص را از اقامه دعوی ممنوع بدارد و آنچه که آقا پیشنهاد فرموده‌اند منحصرا راجع به تصرف قهری است در صورتی که قانون باید یک خصوصیات و مسائل خصوصی را بین خانواده‌ها هست در نظر بگیرد که آنها قاطع مرور زمان باشد به این جهت بنده نمی‌توانم پیشنهاد ایشان را قبول کنم یاسائی – بنده استرداد می‌کنم
رئیس – پیشنهاد اقای آقا سید یعقوب (به این نهج خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در مادهٔ ۵ بعد از کلمهٔ زوال مانع اضافه شود که در محکمه ثابت شود
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – این مسئله را آقای بامداد هم بر سبیل اجمال اشاره کردند بنده دوباره خواستم در این باب صحبت کنم مشروطیت مملکت ما مسبوق است به یک سابقه که دورهٔ استبداد باشد حالا به طوری که آقای بامداد اظهار کردند پس فردا در محکمه دعوی اقامه می‌شود آن وقت می‌گوید بابا در دورهٔ استبداد کسی مالک چیزی بود در فلان جا فلان سرباز فلان کار را می‌کرد آن وقت با این حرفها تمام این زحمتی که ما کشیده‌ایم باید از بین برود و مرور زمان نسبت به او اجرا نشود نظر اساسی بنده که رفتم با آقای مدرس راجع به مرور زمان صحبت کردم این بود که رفع شبهه از مردم بشود نظر ما به اسقاط حق نبود اعراض است آقا ازحقوق خودش اعراض کرده است حالا به مجرد این که ادعا کند و بگوید دورهٔ استبداد نمی‌توانستم احقاق حق کنم فلان ملک مال من است نباید محکمه حکم کند که مرورزمان در بارهٔ او اجرا نشود
وزیر عدلیه – بنده یک مرتبهٔ دیگر هم توضیح دادم که به صرف این که یک کسی بیاید مدعی شود که من د رمخاطره بودم به حرف او گوش نخواهند داد باید ادعای خودش را در محکمه ثابت کند البته طرفش هم جواب خواهد داد بالاخره پس از این که واقعا ثابت شد که این آدم در مخاطره بوده در این صورت البه باید رسیدگی کرد
آقا سید یعقوب – استرداد می‌کنم
رئیس – پیشنهاد آقای مفتی به این مضمون قرائت شد
در مادهٔ ۵ پیشنهاد می‌کنم به جای عبارت متولی و همچنین کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نوشته شود متولی و هم چنین کسی که به عنوان ولایت
با وکالت متصرف در مالی است
مفتی – بنده قبلا این پیشنهاد را تقدیم کرده بودم بعد از این که پیشنهاد آقای بهبهانی قبول شد این مقصود بنده هم تأمین شده است ولی وکیل هم لازم است و به عقیده بنده باید اضافه شود مخبر – در قسمت ولایت و راجع به ولی تأمین شده راجع به وکیل ضرورت ندارد برای این که وکیل وکیل در اسقاط مرور زمان نیست و صلاحیت این کار را ندارد بنابراین بنده نمی‌توانم قبول کنم
مفتی – استرداد می‌کنم
رئیس – پیشنهاد آقای دادگر به این نحو خوانده شد بنده پیشنهاد می‌کنم از مادهٔ ۵ جملهٔ یا ناموسی و جملهٔ اقربای نزدیک حذف شود
دادگر – بنده گمان می‌کنم این ماده خوب تنظیم شده ولی باید آن را اصلاح کرد که یک کلمات مشوش توش نباشد که تا هر کجا انسان بخواهد مطلب را کش دهد حفظ ناموس در مسئلهٔ املاک به قدری وسیع است که هر کس می‌تواند این حرف را بزند همین طور اقرباء بنده عرض می‌کنم این کلمه به قدری اغراق آمیز است که برای هر متشبثی وسیله می‌شود که بگوید پسر خاله‌ام پسر عمه‌ام و بالاخره پشت سر هم اشخاص را به نام اقربا داخل کند عقیده بنده این است که همان اشخاص حوزهٔ مسئولیتش را باید مشمول این ماده قرار داد و اشخاص خارجی را نباید نوشت که افراط و مبالغه خواهد بود مخبر – بفرمایید پیشنهاد را یک مرتبه دیگر بخوانند پیشنهاد آقای دادگر مجددا به مضمون سابق قرائت شد
مخبر – اگر آقایان موافقت بفرمایند همین طوری که نوشته شده باشد خیلی بهتر است زیرا در کمیسیون تمام جهاتی که ممکن است موجبات صرف نظر کردن یک کسی را از حق خودش فراهم کند در نظر گرفته شده و این یک اجتهاد اخلاقی است و این که از نقطه نظر حفظ خطر ناموسی نوشته شد ه مبتنی به دلائل و عللی بوده و آقایانی که اقاربی دارند می دانند که در موقع خطر اشخاص از هیچ نوع فداکاری اخلاقا مضایقه نمی‌کنند و جریان مشروطیت در این مدت این مسئله را ثابت کرده و تصور می‌کنم اگر یک کسی پیدا شد و برای حفظ حیات و جان برادر و پدر و اقربایش یک فداکاریهایی کرد اخلاقا باید اورا مصون داشت و مشمول مواد این قانون ندانست عدالت و انصاف هم همین طور حکم می‌کند و اگر غیر از این باشد صحیح نیست و اگر حضرت آقای دادگر هم موافقت بفرمایند که همین طور باشد و پیشنهادشان را مسترد دارند بهتر است
دادگر – بنده پیشنهاد خودم را تبدیل به تجزیه می‌کنم به این معنی که یک مرتبه با این جمله رأی بگرید و یک مرتبه هم به ماده
رئیس – پیشنهاد آقای آقا میرزا عبدالحسین به مضمون ذیل خوانده شد بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۵ عبارت مرورزمان بر علیه کسانی که تحت ولایت هستند جاری نمی‌شود نوشته شود که جاری می‌شود رئیس – آقای میرزا عبدالحسین
میرزا عبدالحسین – بنده سه قسمت پیشنهاد کرده‌ام راجع به ماده پنج یکی راجع به مرورزمان بر علیه اشخاص و کسانی که در تحت ولایت هستند یکی هم راجع زوج و زوجه است که آن را مسترد می‌دارم یکی هم راجع به اسقاط مرورزمان است اما نسبت به آن قسمت اول عرض می‌کنم برای چه اگرچنانچه مرورزمان بر له صغیر وسفیه و مجنون باشد جاری می‌شود ولی اگر برعلیه آنها باشد جاری نمی‌شود این را خوب است آقای وزیر مالیه نه بخشید آقای وزیر عدلیه با آقای مخبر کمیسیون توضیح بدهند تا بنده بفهمم زیرا این مسئله قانون تجربه
نیست چرا مرور زمان بر علیه کسانی که تحت ولایت شرعی هستند جاری نمی‌شود ولی بر له ایشان جاری می‌شود ولی و قیم مکلفند املاک صغیر را ثبت کنند دیگر این که این جا می‌نویسد مرورزمان قابل اسقاط است ولی اسقاط آن وقتی ممکن است که به واسطه مرور مدت معینه در این قانون حاصل شده باشد یعنی اگر حاصل نشده باش قابل اسقاط نیست معنی این را هم بنه نفهمیدم زیرا مسلما مرورزمان وقتی قابل اسقاط است که مدت معین حاصل و منقضی شده باشد و اگر مدت منقضی نشده باشد قابل اسقاط نیست پس این عبارت هم زیادی است و محتاج به ذکر نیست زیرا مطلب واضح است
وزیر عدلیه – این جمله برای حفظ حقق صغیر اضافه شده در تمام ممالک عالم هم همین طور است در خارج از مجلس هم عرض کردم و توضیح دادم که لازم است در این موارد این نوع دقت‌ها بشود در هر صورت وقتی که ما با دو طرف سروکار پیدا کردیم یکی صغیر و مجنون و دیگری عاقل و رشید در این مورد قطعا باید طرف صغیر را گرفت و مراعات حقوق اورا کرد اما راجع به این که مرورزمان قابل اسقاط است این که نوشته مرورزمان در حق او حاصل شده برای این است که قبل از وقت نوشته این حق از کسی ساقط می‌شود که از مرور زمان استفاده می‌کند
آقا میرزا عبدالحسین – مسترد کردم
رئیس – مسترد کردید
میرزا عبدالحسین – بلی مسترد کردم
رئیس – پیشنهاد آقای عمادی به شرح ذیل خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌نمایم بعد از جمله دعوی نماینده جمله در محکمه ثابت شده در مادهٔ ۵ ضمیمه شود
رئیس – آقای عمادی
عمادی – بعد از فرمایشاتی که آقای وزیر عدلیه کردند نظر بنده تأمین شده و پیشنهادم را مسترد می‌دارم
رئیس – پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی به این عبارت خوانده شد
بنده پیشنهاد می‌کنم این جمله بعد از زوال مانع اضافه شود و همچنین اشخاصی که اسناد و مدارک مثبته حق آنها در مدت چهل سال در دسترس آنها نبوده
رئیس – آقای حاج میرزا مرتضی
حاج میرزا مرتضی – عرض می‌کنم همین طوری که در این ماده نوشته‌اند اگر چنانچه به واسطه قوت طرف یا به علت مخاطره در اموال خود یا اقربای نزدیک خود نتوانست اظهار دعوی کند و این سبب خواهد بود که مرور زمان شامل او نشود همچنین بنده عقیده دارم که اگر یک کسی یک اسناد مثبته‌ای دارد که مدرک حق او است و این اسناد فرضا در این مدت چهل سال در جایی باشد که در دسترس او نباشد یا پهلوی کسی بوده و به او نداده است بعد از این که ثابت شد که واقعا این طور بوده یعنی این اسناد در این مدت در دسترس او نبوده او هم بر طبق همین ماده شامل قانون مرورزمان نشود و البته این یک ارفاقی است نسبت به کسی که حقی داشته و اسنادش پهلویش نبوده است
مخبر – بنده تصور می‌کنم اگر نماینده محترم قدری دقت می‌فرمودند و تشخیص می‌دادند که مرورزمان برای چیست این فرمایش را نمی‌فرمودند اساسا در تمام دنیا مرور زمان نسبت به یک چیزهای محسوسی استثناء می‌شود و این که سرکار اظهار می‌فرمایید جزء آن قسمت نیست بین کسی که اسنادش را گم کرده با کسی که اسنادش در دستش بوده و اقامه دعوی نکرده است؟ این دو صورت به عقیده بنده هیچ فرقی با هم ندارد در هر صورت اصل نظر این است که دعاوی زیاده از چهل سال برای عدلیه مقدور نیست که بپذیرد مقصود این است حالا عنوانش می‌خواهد گم کردن سند
باشد یا اقامه دعوی نکردن بنابراین ازحضرتعالی خواهش می‌کنم پیشنهادشان را مسترد بدارید زیرا برای کمیسیون مقدور نیست این قبیل پیشنهادات را بپذیرد
حاج میرزا مرتضی – بنده مسترد می‌دارم
رئیس – پیشنهاد آقای محقق به عبارت ذیل قرائت شد
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۵ به جای کلمه مرور زمان قابل اسقاط است نوشته شود صاحب مرور زمان می‌تواند حق مرور زمان خود را ساقط کند ولی اسقاط آن الی آخر
رئیس – آقای محقق
محقق بنده یک توضیحی از آقای مخبر کمیسیون می‌خواستم و یک مطلبی است که درست ملتفت نشده‌ام و آن این است این که نوشته شده مرور زمان قابل اسقاط است مقصود این است که از طرف صاحب مرورزمان قابل اسقاط است یا از طرف کسی دیگری خوب است یک توضیحی بدهند تا معلوم باشد
مخبر – مطلب به نظر بنده خیلی واضح است اسقاط حق فقط از طرف صاحب حق ممکن است زیرا یک آدم خارجی نمی‌تواند حق بنده و جنابعالی را اسقاط کند
رئیس – رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند کسی قیام نکرد
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای بدر به این مضمون خوانده شد بنده پیشنهاد می‌نمایم در آخر ماده ۵ بعد از زوال مانع اضافه شود که این استثناء راجع است از تاریخ تصویب به بعد رئیس – آقای بدر
بدر – عرض کنم مقصود از این ماده این است که از این تاریخ به بعد اگرهمچو چیزی واقع شود اما با فلسفه‌ای که ذکر شد که از چهل سال قبل اسناد و مدارک را نمی‌شود تعیین کرد به طریق اولی خطر جانی و ناموسی را هم نمی‌شود معین کرد بنده عرض می‌کنم که در چهل سال قبل فرضا برای من خطر جانی یا ناموسی پیش آمده به طریق اولی در این مدت چهل سال وسائل ثبوت آن ممکن نیست پس به نظر بنده باید اضافه شود از این تاریخ به بعد زیرا اگر غیر از این باشد چطور می‌شود ثابت کرد که مثلا در چهل سال قبل برای یک کسی خطر ناموسی و جانی پیش آمده و حقیقتا ثبوت این قضیه یک چیز غریبی است از این جهت بنده تصور می‌کنم که این ماده از حالا به بع باشد و به طوری که پیشنهاد کردم اصلاح شود
وزیر عدلیه – عرض می‌کنم اصل مانع و مخاطره اساسا یک اصلی است که چه نسبت به گذشته باشد چه نسبت به آینده باید ملحوظ شود و تصور می‌کنم اگر خود آقا پیشنهادشان را مسترد بفرمایند بهتر است
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد میرزا احمد خان بدر – بنده مسترد می‌دارم
رئیس – پیشنهاد آقای بهبهانی قرائت می‌شود بعد به ماده رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای بهبهانی به شرح سابق قرائت شد
رئیس – این اصلاح را آقای مخبر قبول کرده‌اند
وزیر عدلیه – آن چیزی را که بنده و آقای مخبر قبول کردیم این بود که بعد از متولی قیم و ولی نوشته شود و عبارت این طور می‌شود متولی و قیم و ولی و همچنین کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرور زمانی را که برای او حاصل شده اسقاط کند گرچه این عبارت یک اشکالی دارد چون قیم و ولی اگر مرور زمانی نسبت به خودشان حاصل شود از برای خودشان ممکن است اسقاط کنند ولی برای کسی که تحت قیمومیت آنها است نمی‌توانند اسقاط کنند ولی روشن است یعنی متولی
نسبت به اموال موقوفه و هم چنین کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرور زمانی را که برای او حاصل شده و قیم و ولی مرور زمانی که برای کسی که در تحت قیمومیت اوست حاصل شده نمی‌تواند اسقاط کنند
رئیس – رأی می‌گیریم به این ماده برحسب تقاضای آقای دادگر بدون کلمهٔ ناموسی و اقربا آقایانی که ماده را به این طور تصویب می‌کنند قیام فرمایند (جمعی کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد رأی گرفته می‌شود به مادهٔ به ضمیمه قیم وولی در سطر آخر بعد از متولی آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (عده زیادی قیام کردند)
رئیس- تصویب شد
ماده الحاقیه پیشنهادی آقای بهبهانی به مضمون ذیل قرائت شد
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌نمایم
ماده الحاقیه – اشخاصی که مشمول قانون مرور زمان نیستند می‌توانند تا شش ماه بعد از اعلان این قانون دعاوی خود را در محاکم مقتضیه اظهار و تعقیب نمایند
رئیس – آقای بهبهانی
بهبهانی – چون آقایان فرمودند مختصر صحبت شود از این جهت بنده هم عرایضم را به نحو اختصار عرض می‌کنم یک چیزی هست که من سن سنه حسنه این به جای خودش صحیح ولی در هر ال بنده تصور می‌کنم قانون مرور زمان ملازم یا ابطال یک حقوقی است حالا چون دولت با مساعدت مجلس همچو صلاح دانسته که بنابریک مقتضیاتی این ابطال حق بشود و نظر به جهاتی این قانون را به مجلس آوره از آن طرف هم همین دولت و مجلس باید متوجه باشند که حتی المقدور کمتر این تضییع حق شود البته اگر یک راهی باشد که بتوان کمتر از این تضییع حق شود نباید مضایقه کرد که از همان راه داخل شد غرض این است حتی الامکان باید یک کاری کرد که کمتر حقوق مردم تضییع شود بنده با این پیشنهادی که تقدیم کرده‌ام اگر به همین ترتیب تصویب شود گمان می‌کنم باز یک راه فراری باشد برای مردمی که از وضع این قانون و از این ترتیب امروز مجلس و تصویب و اجرای این قانون مطلع نیستند و یک دعاوی هم دارند البته با این ترتیب یک راه نجاتی برای آنها فراهم خواهد بود چون در این قانون نوشته شده بعد از تصویب بلا فاصله به موقع اجرا گذارده خواهد شد یک مردمی هستند شاید به واسطه یک قضایایی چهل سال ودوماه بالا گذشته و این بیچاره فقط به واسطه این که چند ماهی از مدت گذشته از استیفای حق خودش مطابق این قانون محروم است
خیلی اشخاص در ولایات مطلع نمی‌شوند و به تأخیر ممکن است بیفتد و با این ترتیب اسباب زحمت آنها خواهد بود خود آقایان می‌فرمایند ما وقتی که به عدلیه مراجعه کردیم دیدیم در محاکم عدلیه دعاوی که از مدتش چهل سال گذشته باشد خیلی کم است یا هیچ مطرح نشده یا خیلی کم مطرح شده اگر هم واقعا این طور باشد همین مسئله تأیید عرض و نظریه بنده را می‌کند در این جا مذاکراتی است راجع به مدت چهل سال بیست سال شصت سال باشد بنده تصور می‌کنم اگر این نظر بنده تأمین شود مدت هر قدر باشد ولو ده سال بیست سال هم باشد یک وسیله و راه نجاتی برای کسانی که واقعا حق دارند خواهد بود راجع به دسیسه کاران فرمودند بنده عرض می‌کنم آنهایی که می‌خواهند دسیسه کنند همین حالا هم ممکن است دسیسه کنند دسیسه را باید با وسائل دیگری جلوگیری کرد این که بنده عرض می‌کنم راجع است به کسانی که واقعا حق دارند و از وضعیت امروزه مجلس و این قانون اطلاعی ندارند و اگر این قانون به همین ترتیب اجرا شود آنها به زحمت می‌افتند از این جهت بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم حالا اگر آقایان لازم می دانند رأی می‌دهند و اگر اصلاحی لازم می دانند بفرمایند و اگر هم رأی نمی‌دهند مختارند
مخبر – گرچه نیات نماینده محترم که مبتنی بر سهولت حال اشخاص است قابل تقدیر است ولی به نظر بنده اگر یک محاسبه‌ای در این پیشنهاد بشود معلوم خواهد شد مضراتی که از قبول این پیشنهاد حاصل می‌شود به مراتب زیادتر از فوائدش خواهد بود برای این که قبول این پیشنهاد حقیقتا در حکم باز کردن راه مخاصمه است بر روی تمام اهالی مملکت و ای هم البته صلاح مملکت نیست زیرا اصلا قانون مرور زمان برای این وضع می‌شود که قسمت زیادی از مرافعات از بین برود و املاک متصرفی مردم استحکامش زیادتر و تثبیت شود بنابراین بنده از آقا خواهش می‌کنم که پیشنهادشان را مسترد بفرمایند رئیس – رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند (چند نفری برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد
مادهٔ الحاقیه دیگر پیشنهادی آقای فیروز آبادی (به این شرح خوانده شد)
املاکی که ثبت می‌شود اگر هزار تومان و کمتر ارزش داشته باشد سوای حق الثبت چیزی نباید بدهند از بابت اعلانات و مخارج اعلانات آن به عهدهٔ دولت است
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – بنده نظر به رفاهیت حال مردم این پیشنهاد را تقدیم کردم و عقیده دارم املاکی که قیمتشان کم است صد تومان پانصد تومان یا هزار تومان قیمت دارد اگر اشخاص بخواهند این نوع املاک را که تا هزار تومان بیشتر قیمتش نیست ثبت کنند برای این که یک تحمیل فوق العاده نباشد همان حق الثبت را بدهند و دیگر از بابت مخارج اعلانات و غیره چیزی ندهند و این نوع مخارج به عهده خود دولت باشد و اگر غیر از این باشد حقیقتا اسباب زحمت مردم است زیرا اتفاق می‌افتد مثلا یک ملکی که صد تومان قیمت دارد پنج هزار حق الثبتش می‌شود در صورتی که هفت هشت تومان قیمت اعلاناتش می‌شود و این فرع زائد بر اصل است کسی حاضر نمی‌شود برای پنج قران حق الثبت هفت هشت تومان پول اعلانات بدهد به این ملاحظه بنده این پیشنهاد را کردم از آقایان خواهش می‌کنم نگاه نکنند به این که بنده این پیشنهاد را کردم بلکه نظرشان مطلقا به خیر و رفاه عامه باید باشد ببینید اگر خوب است قبول کنید و اگر هم نیست که هیچ وزیر عدلیه – بنده کاملا با این نظر آقای فیروز آبادی موافقم زیرا واقعا برای یک عده اسباب رفاه و آسایش است ولی عبارت محتاج به اصلاح است عبارت را اگر اصلاح کنند بنه قبول می‌کنم رئیس – ماده الحاقیه پیشنهادی آقای رفیع به این کیفیت خوانده شد هر ورقه که به ثبت رسید بیش از یک دفعه صد نیم نیم پردازد در دفعات بعد از تادیه صدی نیم بی نیاز است
رئیس – آقای حاج آقا رضا
حاج آقا رضا رفیع – آقایان همه مستحضرند که ما در این جا می‌خواهیم قانون ثبت اسناد بگذرانیم نه قانون مالیات گیری در این مملکت که کارخانه نیست و مردم جز فلاحت کار دیگری ندارند و املاک مردم که در دستشان است با ید محکم و ثابت باشد از این جهت ما خواستیم قانون ثبت املاک بگذرانیم ولی مالیات نمی‌خواهیم وضع کنیم اگر مقصودشان واقعا اخذ مالیات است صریحا و آشکارا بگویند اگر صلاح باشد ما رأی می‌دهیم و اگر صلاح نباشد رأی نمی‌دهیم یک ملکی را امروز بنده می‌خرم و قباله اش را به ثبت می رسانم فردا دوباره اگر بخواهم این را بفروشم دیگر موردی ندارد حق الثبت بدهم بعضی املاک و بعضی دکاکین است که اصلا صاحبش قباله ندارد مثلا فرض بفرمایید بنده دکاکینی دارم که از آباء و اجدادم
به من رسیده قباله ندارم ولی اجاره نامه دارم که دلیل مالکیت من است خوب بنده برای هر دفعه اجاره دادن و اجاره گرفتن چند دفعه باید پول بدهم و به ثبت برسانم غرض این است وقتی که یک دفعه ملکی به اسم آدم در دفتر ثبت شد دیگر لزومی ندارد دفعات دیگر که خرید و فروش می‌شود باز دوباره ثبت شود ملکی را که بنده می‌فروشم و ثبت کرده‌ام فقط باید بروم به اداره ثبت اسناد و اظهار کنم آقا این ملک دیگر از حالا به بعد مال من نیست و مال آقا است دیگر دوباره نباید پول بدهم والا اگر غیر از این باشد این یک مالیاتی خواهد بود که ما در تحت این عنوان وضع کرده‌ایم
وزیر عدلیه – بفرمایید یک مرتبه دیگر بخوانند دوباره به مضمون فوق خوانده شد
وزیر عدلیه – اجازه بفرمایید توضیحی عرض کنم اگر مقصود آقایان این است که ادارهٔ ثبت اسناد همین که یک ملکی را ثبت کرد دیگر چیزی نگیرد و متصل هی نقل و انتقال دهد آن وقت این سالی یک ملیونی که خرجش می‌شود از کجا جبران خواهد شد اگر مقصود این است این عملی نیست شما وقتی که می‌خواهید یک ملکی را بفروشید یا بخرید البته باید حق الثبت بدهید و اگر غیر از این باشد شما با این که معتقدید این اداره در سرتاسر مملکت بسط پیدا کند و یک ملیون هم مخارجش می‌شود آن وقت این عملی نیست و بر خلاف مقصودی است که دارید ولی ممکن است این طور قرار داده شود که در دفعهٔ اول صد نیم بدهد ولی برای دفعات دیگر صدی ربع بدهد به این ترتیب تعرفه را پایین بیاوریم و تقلیل بدهیم این یک نظری است ولی اگر بخواهیم ثبت اسناد را در تمام مملکت رسمی کرده در دسترس عموم بگذاریم آن وقت قائل شویم به این که وقتی که یک دفعه ثبت کرد دیگر برای نقل و انتقالات بعد چیزی نگیرد این نمی‌شود و چنانچه عرض کردم تنها کاری که ممکن است بکنیم این است که نسبت به انتقالات بعد تعرفه را صدی ربع کنیم
حاج آقا رضا رفیع – بنده با این نظر موافقت می‌کنم مشروط بر این که ایشان هم با آن پیشنهاد دیروز بنده که قبول نکردند موافقت بفرمایند که صدی ربع باشد این را به پیشنهاد بنده اضافه بفرمایید و رأی بگیرید
رئیس – پیشنهاد آقای افسر به مضمون ذیل خوانده شد هر ورقه‌ای که یک مرتبه صدی نیم را به عنوان حق الثبت پرداخت در مراتب دیگر صدی ربع تومانی نیم شاهی خواهد پرداخت
وزیر عدلیه – بنده موافقم
مخبر – بنه قبول می‌کنم ضمنا نظر آقای رفیع هم تأمین می‌شود
حاج آقا رضا رفیع – صحیح است
ماده الحاقیه پیشنهادی آقای استر آبادی به این نهج خوانده شد
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم در مواردی که محاکم عدلیه به تمسک این قانون رسیدگی به دعوا نمی‌کنند مشمول جمله ه از ماده ۱۴۵ اصول محاکمات حقوقی است و ارجاع به محضر شرع می‌شود تبصره – در صورت صدور حکم از محضر عدلیه مکلف به اجراء و تصحیح دفاتر ثبت املاک است
رئیس – آقای معتضد استر آبادی
معتضد استر آبادی – در این دو جلسه که این قانون در مجلس شورای ملی مطرح است یک حرف‌هایی در اطراف این قانون زده شده راجع به مشروع بودن و عدم مشروعیت آن بنده از اشخاصی بودم که نتوانسته بودم نظرم را با مشروعیت این قانون وفق دهم ولی پس از توضیحات حضرت آقا مدرس یک قسمت از نظریات بنده تأمین شد ولی در این قسمت چون مسلم است که ما حق نداریم حق کسی را اسقاط کنیم این قسمت محرز ومسلم است
ولی حالا که محاکم عدلیه به این قبیل دعاوی رسیدگی نمی‌کنند و علت این که ما این قانون را می گذرانیم این است که معتقدیم برای عدلیه مقدور نیست دعاوی از چهل سال قبل را بپذیرد حالا که این طور است و رسیدگی نم کند و از طرفی هم نمی‌توانیم ما اسقاط حق کسی را بکنیم پس در این موارد خوب است برای این که رفع هر گونه حرفی شده باشد عدلیه این نوع دعاوی را به محاضر شرع ارجاع کند و مشمول ماده ۱۴۵ قانون اصول محاکمات شود بنده برای استحضار خاطر آقایان ماده ۱۴۵ قانون اصول محاکمات را می‌خوانم و تذکر می‌دهم ماده ۱۴۵ موارد ذیل را محاکم عدلیه به محضر عدول مجتهدین ارجاع خواهند کرد چند مورد است که یکی از آنها مورد ه است که به طور حروف ابجد نوشته شده و حاکی از موردی است که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود و بینه طور دیگر ممکن نیست این مورد دعاوی پیش از چهل سال هم ضرری ندارد که یکی از موارد این ماده ۱۴۵ باشد که مختص به محاضر شرع باشد و بنده تصور می‌کنم اگر این ماده به ترتیبی که بنده پیشنهاد کرده‌ام اصلاح و تصویب شود یعنی در مواردی که محاکم عدلیه به تمسک این قانون به دعاوی بیش از چهل سال رسیدگی نمی‌کنند اقلا ارجاع به محضر کنند که قضیه به خلف و اخلاف خاتمه پیدا کند خیلی خوب و جمع بین تمام نظریات است
مخبر –به نظر بنده معلوم می‌شود آقای معتضد به بیانات حضرت آقا مدرس توجهی نفرمودند اولا در هیچ مملکتی حق ی دعوایی قابل اسقاط نیست متهی صحبت این است که دعاوی که مدت آن از چهل سال گذشته باشد برای محاکم عدلیه اصلا حل آن به هیچ وجه مقدور نیست و عدلیه به هیچ عنوان الزامی ندارد که در این قبیل دعاوی اقدام و مداخله کند و تکلیفی ندارد که به محضر شرع بفرستد یا نفرستد البته هر کسی میل دارد در حدود قوانین مملکتی برود به محاضر شرع و متداعبین خودشان حاضر باشند کسی مانع نیست مطلب این است که عدلیه این التزام را ندارد نه از نقطه نظر قانون و نه از نقطه نظر شرعی برای عدلیه مقدور نیست که در این قبیل دعاوی رسیدگی نماید این است که باز استدعا دارم آقا پیشنهادشان را مسترد بفرمایند
رئیس – رأی گرفته می‌شود به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام فرمایند (کسی قیام نکرد)
رئیس – تصویب نشد ماده الحاقیه پیشنهادی آقای امامی
به این طور قرائت شد ماده الحاقیه –
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم ماده الحاقیه – راجع به ثبت اموال غیر منقول که قبل از تصویب این قانون تقاضای ثبت آنها شده است در صورتی که چهارمین اعلان منتشر شده باشد مدت اعتراض مطابق قانون سابق چهار ماه خواهد بود
رئیس – آقای امامی
امامی – بنده توضیح زیادی ندارم به طوری که خاطر آقایان مستحضر است یک اشخاصی هستند که قبل از تصویب این قانون تقاضای ثبت املاک خودشان را کرده‌اند به موجب قانون سابق مدت اعتراض چهار ماده بوده ولی به موجب این قانون پنج ماه است اگر پس از تصویب این قانون در باره اشخاصی که سابقا تقاضای ثبت کرده‌اند بخواهیم همین پنج ماه را قائل شویم تصور می‌کنم یک ظلمی نسبت به آنها خواهد بود از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم که مدت نسبت به آن اشخاص همان چهار ماه باشد
وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم آقایان در این مسئله موافقت خواهند کرد برای این که همانطور که گفته شد یک عده قبل از این قانون تقاضای ثبت کرده‌اند ودر جریان است و هنوز چهار اعلان آن منتشر نشده
ولی یک قسمتی چهار مرتبه اعلان نسبت به آنها منتشر شده نسبت به این عده اگر بخواهیم مدت طولانی قائل شویم البته اسباب زحمت آنها خواهد بود از این جهت بنده با پیشنهاد ایشان موافقت می‌کنم
مخبر – بنده هم موافقت می‌کنم چون نسبت به یک املاکی که تقاضای ثبت شده و چهارمین اعلانش منتشر شده نسبت به این قسمت باید مطابق قانون سابق رفتار کرد یعنی مدت همان چهار ماه باید باشد این یک توضیحی است والا اساسا قانون شامل سابق نمی‌شود از این جهت بنده این پیشنهاد را قبول کردم
رئیس – پیشنهاد آقای احتشام زاده به شرح آتی خوانده شد
ماده الحاقیه – حق الثبت معاملاتی که نسبت به املاک ثبت شده واقع می‌شود از قرار صدی ربع خواهد بود
کلالی – صدی ربع از یک مقصود است
یکی از نمایندگان – این پیشنهاد همان است که سابقا شده بود و آقای مخبر هم قبول کردند
رئیس – آقای رفیع پیشنهاد کرده‌اند در موقع خودش رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا محمد ولی میرزا – پیشنهاد بنده هم عین پیشنهاد آقای حاج آقا رضا است رئیس – پیشنهاد آقای بیات
بیات – بنده هم مسترد می‌دارم
رئیس – ماده الحاقیه پیشنهادی آقای فیروز آبادی که آقای مخبر قبول کردند قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم به شرح سابق خوانده شد
فیروز آبادی – یک اصلاحی در این جا لازم است از هزار و کمتر مقصود این است هزار را هم شامل باشد
رئیس – اصلاح آقا ی ضیاء نسبت به پیشنهاد آقای فیروز آبادی قرائت می‌شود این طور خوانده شد پیشنهاد می‌شود که به آخر ماده الحاقیه پیشنهادی آقای فیروز آبادی علاوه شود و هم چنین مؤسسات خیریه از پرداخت حق الثبت و اعلانات معاف می‌باشند
رئیس – آقای ضیاء
ضیاء – آقایان همیشه توجه دارند که به مؤسسات خیریه و مریضخانه یک اعانت‌هایی بشود از این جهت امیدوارم آقای وزیر عدلیه هم موافقت با قبول این قسمت بفرمایند
رئیس – آقای مخبر
مخبر – متأسفانه بنده این پیشنهاد را نمی‌توانم قبول کنم برای این که یک راهها و ابوابی باز می‌شود که اسباب اختلال این کار را فراهم خواهد کرد
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که پیشنهاد آقای ضیاء را قابل توجه می دانند قیام فرمایند (معدودی قیام کردند)
رئیس – تصویب نشد ماده الحاقیه آقای فیروز آبادی به مضمون ذیل خوانده در مورد ثبت املاکی که قیمت آن کمتر از هزار تومان است فقط حق الثبت تومانی یک شاهی دریافت می‌شود و مخارج اعلان آن به عهده دولت خواهد بود
رئیس – آقایانی که این ماده الحاقیه را تصویب می‌کند قیام فرمایند (عدهٔ زیادی قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد پیشنهاد آقای حاج آقا رضا رفیع به این عبارت خوانده شد
ماده الحاقیه – برای هر ورقه که به ثبت رسید بیش از یک دفعه صدی نیم پرداخت نمی‌شود و در دفعات بعد حق الثبت صدی ربع از یک دریافت می‌گردد
یک نفر از نمایندگان – همان صدی ربع کفایت می‌کند
رئیس – آقای مخبر راجع به پیشنهاد آقای حاج آقا رضا اصلاحی پیشنهاد کرده‌اند قرائت می‌شود به مضمون ذیل خوانده شد
در مورد ثبت نقل و انتقال که نسبت به املاک ثبت شده به عمل می‌آید فقط تومانی نیم شاهی حق الثبت دریافت خواهد شد
وزیر عدلیه – بنده هم موافقت می‌کنم
رئیس – رأی گرفته می‌شود به این ماده که ماده ۷ است آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده الحاقیه آقای امامی که آقای مخبر قبول کرده‌اند به این کیفیت خوانده شد راجع به املاکی که قبل از تصویب این قانون تقاضای ثبت آنها شده است در صورتی که چهارمین اعلان منتشر شده است مدت اعلان مطابق قانون سابق چهار ماه خواهد بود
رئیس – رأی می‌گیریم به ماده هشتم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (عدهٔ زیادی قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده نهم به این کیفیت خوانده شد
ماده ۹- وزارت عدلیه مأمور اجرای این قانون است
وزیر عدلیه – خوب است اضافه بفرمایی وزارتین عدلیه و مالیه مأمور اجرای این قانون خواهند بود
مدرس – چه ضرورتی دارد؟
وزیر مالیه – برای این که عایدات دارد
رئیس – آقای حاج آقا رضا
حاج آقا رضا رفیع – عرض می‌کنم اگر در این لایحه مسئله اخذ پول نبود بنده اظهاری نمی‌کردم اما چون مسئله پول در کار است که عدلیه باید بگیرد و به مالیه بدهد آنچه را که در حدود کار عدلیه است باید او مسئول و مأمور اجرا باشد در آن قسمتی هم که راجع به مالیات است و باید به مالیه برود باید وزیر مالیه مأمور اجرا باشد و همین طور که خود آقای وزیر هم پیشنهاد و اظهار کردند باید به عقیدهٔ بنده وزارت مالیه هم ضمیمه شود رئیس – مالیه هم ضمیمه می‌شود ماده نهم به شرح ذیل خوانده شد وزارتین عدلیه و مالیه مأمور اجرای این قانون خواهند بود رئیس – آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس – تصویب شد مذاکرات راجع به کلیات است مخالفی ندارد (گفته شد خیر)
رئیس – رأی گرفته می‌شود به این قانون آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد
بعضی از نمایندگان ختم جلسه
وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم بلکه یقین دارم آقایان راضی نخواهند شد که نیم ساعت زودتر غذا بخورند ولی یک کاری که خیلی لازم است همین طور بماند وضعیت عدلیه امروز طوری بود که ذغال نداشتند خوب است به اندازهٔ نیم ساعت آقایان تأمل بفرمایند و این یک مادهٔ مالی این مسئله را هم بگذرانند ه خیلی به موقع خواهد بود مخصوصا روی سخن بنده به آقایان وکلاء ولایات است که به من فشار می‌آورند
رئیس – آقای فیروز آبادی ختم جلسه را پیشنهاد کرده‌اند
فیروز آبادی – چون یک ساعت و نیم از ظهر گذشته و اگر بخواهیم چیزی را مطرح کنیم باز مدتی طول خواهد کشید از این جهت بنده عقیده دارم که جلسه ختم شود و اگر مطلبی هست بماند برای جلسه بعد
رئیس – آقای دادگر
دادگر – عرض می‌کنم تصویب مواد این قانون و اجرای آن مستلزم داشتن پول و تصویب مواد مالی است والا مثل این است که یک کسی را بدون اسلحه و حربه به جنگ بفرستیم باید یک ترتیبی کرد که وزیر عدلیه قادر به عمل کردن این قانون بشود وقتی که ما قانونی را وضع کردیم البته باید وسائل و موجبات عملی کردن آن را هم از لحاظ قسمت مالی فراهم کنیم به علاوه پنج شش دقیقه هم بیشتر کار ندارد خوب است آقایان تأمل بفرمایند و این ماده را هم بگذراننند (در این موقع جمعی از نمایندگان از مجلس خارج شدند)
وزیر عدلیه – بنده تصور می‌کنم گرسنگی کاری به آقایان کرده که نمی‌توانند بیش از این صبر کنند حالا که این طور است بماند برای فردا
جلسه یک ساعت و ربع از ظهر گذشته ختم شد
قانون
ثبت عمومی املاک و مرورزمان
مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶
ماده اول – کلیه اموال غیر منقول اعم از املاک مزروعی و مستغلات و غیره باید در دفاتر ثبت املاک ثبت شود.
در نقاطی که اداره ثبت اسناد موجود است از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال ودر سایر نقاط از تاریخ افتتاح اداره ثبت املاک در هر حوزهٔ ثبت تا سه سال کلیه اشخاصی که به عنوان مالکیت متصرف املاک واقعه در آن حوزه هستند باید تقاضای ثبت نمایند و چنانچه کسی در ظرف پنج ماه از تاریخ اولین اعلان تقاضای ثبت نسبت به تقاضای مزبور اعتراضی نکرد ملکی که ثبت آن تقاضا شده است در دفتر املاک قطعا ثبت و دیگر نسبت به آن از طرف احدی اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و اداره ثبت املاک سند مالکیت رسمی ملک را صادرخواهد کرد و همچنین اگر معترض در ظرف دوماه از تاریخ تقدیم اعتراض بدون عذر موجه آن را در محاکم صالحه تعقیب نکرد و یا پس از تعقیب در مدت دو ماه آن را مسکوت گذاشت حق اعتراض او ساقط و اداره ثبت املاک باید سند مالکیت رسمی را صادر نماید
اداره ثبت املاک بدون نقشه برداری سند مالکیت تقاضا کننده را با همان حدود که تقاضا شده و مورد اعتراض واقع نگردیده صادر می‌نماید
حق الثبت در سه سال اول که فوقا ذکر شد صدی نیم تومانی یک شاهی خواهد بود که نصف آن در حین تقاضای ثبت و نصف دیگر در حین صدور سند مالکیت باید تادیه شود در سال چهارم حق الثبت صدی یک و برای هر سال تأخیر صدی یک علاوه خواهد شد
تقاضای ثبت راجع به املاک متصرفی دولت به عهدهٔ ادارهٔ مالیه و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس
مؤسسه ودر موقوفات به عهدهٔ متولی ودر مورد املاک محجورین به عهدهٔ ولی یا قیم آن می‌باشد
تبصره ۱- تقاضا کننده باید قیمت ملک را از روی قباله و یا ده برابر ثلث عایدات خالص سه سال اخیر معین نماید
تبصره ۲- برای آگاهی عامه اداره ثبت املاک در موقع تشکیل در هر حوزه و بعد سالی یک مرتبه تا سه سال باید هیئتی مرکب از سه تا پنج نفر معتمدین محل و سه نفر از مأمورین مهم آن حوزه تشکیل دهند که به وسیله اعلان و ابلاغ و جار اهالی حوزهٔ ثبت را از این قانون مطلع سازند
مادهٔ دوم – عایدات حاصله از اجرای این قانون در درجهٔ اول صرف توسعهٔ ادارات ثبت و اضافهٔ آن صرف توسعهٔ تشکیلات قضائی مملکت خواهد شد
ماده سوم – مدت مرور زمان نسبت به قبل از تصویب این قانون از تاریخ منشاء دعوی چهل سال شمسی است
صاحب دعوی می‌تواند هرگاه از تاریخ منشاء دعوی کمتر از چهل سال گذشته از بقیه مدت تا چهل سال شمسی استفاده کند به این ترتیب در هر دعوایی نسبت به عین غیر منقول که به عنوان مالکیت در تصرف کسی است هرگاه تاریخ منشاء و سبب تولید دعوی چهل سال شمسی یا زیادتر قبل از تصویب این قانون بوده ودر مدت چهل سال شمیس هم در هیچ یک از محاکم وقت اقامه نشده به تقاضای مدعی علیه که باید تا اعلان ختم محاکمه در مرحلهٔ ابتدایی به عمل آید محکمه قرار منع تعقیب دعوی را خواهد داد و هرگاه تاریخ منشاء و سبب تولید دعوی کمتر از چهل سال شمسی باشد تا خاتمه چهل سال شمسی پذیرفته خواهد شد
مدت مرور زمان راجع به دعاوی نسبت به عین غیر منقول که پس از تصویب این قانون تولید می‌شود از تاریخ منشاء دعوی بیست سال است
تبصره – در مرحلهٔ استینافی فقط وقتی می‌توان از مرور زمان استفاده کرد که از حکم غیابی استیناف شده باشد
ماده چهارم – به ایراد مرور زمان خواه قبل از رسیدگی به دعوی و خواه در ضمن رسیدگی اظهار شود محکمه مکلف است علیحده رسیدگی کرده قرار صادر نماید و این قرار خواه مبنی بر رد ایراد باشد و خواه مبنی بر قبول مستقلا قابل استیناف و تمیز است ومادامی که تکلیف قرار در مراحل استیناف و تمیز معین نشود محکمه ابتدایی رسیدگی را به تأخیر خواهد انداخت
طلبکاران و ضامن مدعی علیه می‌توانند در صورتی که عدم استناد مدعی علیه به مرورزمان موجب ضرر آنها باشد وارد دعوی شده به مرور زمان استناد نمایند
در صورتی که مدعی علیه اقرار به مالکیت مدعی نماید مدت مرورزمان قطع می‌شود و همچنین است اگر مدعی علیه درسندی که به خط یا امضاء مسلم اوست اقرار به مالکیت مدعی کرده و از تاریخ سند مدت مرورزمان نگذشته باشد
مادهٔ پنجم –مرور زمان بر علیه کسانی که به علت خطر جانی یا ناموسی و یا به علت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک خود نتوانسته‌اند اقامه دعوا نمایند جاری نمی‌شود مگر بعد از زوال مانع مرور زمان بر علیه کسانی در تحت ولایت هستند مثل صغیر و مجنون و سفیه جاری نمی‌شود
زوج و زوجه نمی‌توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان در مادهٔ سوم استفاده نمایند نسبت به املاکی
که در دفتر ثبت املاک ثبت شده است مرورزمان جاری نمی‌شود
مرور زمان قابل اسقاط است ولی اسقاط آن وقتی ممکن است که به واسطه مرور مدت معینه در این قانون حاصل شده باشد
اسقاط مرور زمان باید صریح باشد
متولی و قیم و ولی و هم چنین کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرورزمانی را که برای او حاصل شده اسقاط کند
ماده ششم – در مورد ثبت املاکی که قیمت آن کمتر از هزار تومان است فقط حق الثبت تومانی یک شاهی دریافت می‌شود و مخارج اعلان آن به عهده دولت خواهد بود
ماده هفتم – در مورد ثبت نقل و انتقال که نسبت به املاک ثبت شده به عمل می‌آید فقط تومانی نیم شاهی حق الثبت دریافت خواهد شد
ماده هشتم – راجع به ثبت اموال غیر منقولی که قبل از تصویب این قانون تقاضای ثبت آنها شده است در صورتی که چهارمین اعلان منتشر شده باشد مدت اعتراض مطابق قانون سابق چهار ماه خواهد بود
ماده نهم – وزارتین عدلیه و مالیه مأمور اجرای این قانون می‌باشند
این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه ۲۱ بهمن ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی حسین پیرنیا