مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اسفند ۱۳۵۲ نشست ۱۵۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۲۱ اسفند ۱۳۵۲ نشست ۱۵۷
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه شنبه (۲۱) اسفند ماه ۱۳۵۲
فهرست مطالب:
| مجلس ساعت نه صبح بریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان احمدی - محمد علی آموزگار - دکتر اسکوئیان - امیر احمدی - دکتر حبیب بهبهانی - پدرامی - پسیان - پور بابائی - جهانشاهی جهانی - دشتی - ذوالفقاری - حسام الدین رضوی - مهندس سهم الدینی - دکتر شمس - صائب - حیدر صائبی - صادقی - دکتر صمدزاده - مهندس عطائی - فرنود- فیصلی - کمالاتی - مهندس کیا - دکتر متین - محدث زاده - مظاهری- دکتر نایبی -نیکپور.
غائبین مریض
- آقایان اخوی - مهندس اردلان - مهندس عنایت بهبهانی -سمیعی - شیخ بهائی - مهرزاد - دکتر ناوی - تیمسار حکیمی- دکتر مشایخی.
- بیانات قبل از دستور آقایان: حق شناس - دکتر متین - دکتر لقمان ادهم - جعفری - زرین پور - ایلخانی پور
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: حق شناس - دکتر متین - دکتر لقمان ادهم - جعفری - زرین پور - ایلخانی پور
رئیس - نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای حق شناس تشریف بیاورید.
حق شناس - با کسب اجازه از مقام ریاست معظم و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی می‌خواهم مختصری راجع به اهمیت روز فرخنده و تاریخی ۲۴ اسفند که در واقع سرمنشاء و سبب اصلی تحولات و ترقیات درخشان امروزی کشور ما همین روز مبارک است مطالبی به عرض برسانم.
در تاریخ هر کشور و قوم و ملتی روزهاییست که در تقویم سالیانه آن کشور با خطی زرین و برجسته نگارش یافته و هر سال از طرف طبقات مردم آن کشور با توجه به اثرات و اهمیت آن روز تاریخی به مناسبت سالگرد و سالروز مراسمی برگذار شده و در مورد تاریخچه و اثرات شگرف آن از طرف سخنرانان جامعه بیاناتی ایراد و تجلیل و بزرگداشت شایان بعمل می‌آید.
به همین ترتیب در تاریخ کشور عزیز و باستانی ما هم روزهای بزرگی داریم که در وضع امروزی ما بسیار مؤثر و در صفحات زرین تاریخ و تقویم کشور ما با اهمیت مخصوص نگاشته گردیده و به نظر این بنده در حقیقت بزرگترین و با اهمیت ترین این روزهای عزیز و ارجمند که در تاریخ معاصر ایران مقام اول را احراز نموده همانا روز فرخنده ۲۴ اسفند زاد روز شاهنشاه بزرگ و عظیم الشأن ایران اعلی حضرت رضا شاه کبیر است که وجودش منشاء تحولات و ترقیات درخشان امروزی ایران بوده و پیشرفتهای روز افزون کشور ما در تمامی شئونات کشوری اعم از سیاسی- اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - بهداشتی - صنعتی - کشاورزی و غیره عموماً از نتایج آن روز تاریخی و مقدس و بزرگ است که در تقویم تاریخ کشور ما با خط طلائی ثبت و ضیط شده است (صحیح است).
در اسفند ماه سال ۱۲۹۵ در چنین روز فرخنده‌ای خداوند بزرگ و توانا که در همه حال حامی ایران بزرگ است در یک دودمان اصیل و سپاهی ایران کودکی به مام میهن عطا فرمود که چند سال بعد این کشور باستانی را از اضمحلال و فنا و نابودی قطعی رهائی داد و نجات بخشید و به مناسبت دهها و نبوغ خود مسیر انحطاطی ایران را تغییر داده و در جاده مجد و عظمت و بزرگی به حرکت در آورد و نام بلند و پر افتخار خود را زینت بخش صفحات زرین تاریخ و شاهنشاهی ایران قرارداد (صحیح است).
اعلیحضرت رضا شاه کبیر از خاندان اصیل و پاک نژاد ایرانی و فرزند عباسعلی خان پهلوی فرمانده فوج سواد کوه مازندران بود که حکومت آن منطقه را نیز به عهده داشت وجد نامدار ایشان یاور مراد علیخان پهلوی که در جنگ هرات افغانستان فرماندهی یک قسمت از قشون ایران را به عهده داشت و پس از دلاوریها و عملیات درخشان جنگی و ابراز شجاعت در راه اعتلای ایران شربت شهادت نوشید و نام پر افتخار خود را جزو شهدای میهن ثبت نمود اعلی حضرت رضا شاه پهلوی در همان ابتدای صباوت و جوانی که محققین محترم ۱۲ سالگی نوشته‌اند با یک دنیا احساسات عالیه خدمت به میهن و سری پرشور در فوج سواد کوه مازندران به خدمت داخل و در نتیجه ابراز شجاعت و دلیری در جنگها و نبوغ کاردانی و کفایت تمام مدارج ترقی را به سرعت طی نموده و به درجه سرتیپی ارتقاء یافت و چون در این دوره خدمت از هم گسیختگی و پاشیدگی اوضاع و مداخلات اجانب و ضعف و سستی زمامداران و مرکز نشینان و وضع هرج و مرج دولت و ارتش این سردار رشید و وطن پرست را متوجه وخامت اوضاع آنروزی ایران ساخته بود و لذا صبر و تحمل بیشتر را جایز ندیده و در سوم اسفند سال ۱۲۹۹ شمسی با یک اقدام شجاعانه زمام امور آشفته و درهم و برهم را به کف با کفایت خود گرفته و از آن تاریخ با تلاشها وکوششهای خستگی ناپذیر و شبانه روزی و باتدابیر عالیه و درخشان در مشاغل بزرگ و خطیر وزارت جنگ - نخست وزیری - فرماندهی کل قوا و بعدها - سلطنت با عظمت ایران را بعهده گرفته - ابتدا با تشکیل ارتش متحدالشکل و جوان و قوی و نیرومند همت شاهانه را به قلع و قمع و از بین بردن ملوک الطوایفی و گردنکشان و یاغیان و اشرار و خائنان میهن گماشته و آنگاه با اقدامات درخشان بالغاء کاپیتولاسیون - اصلاح ادارات و تشکیل وزارت خانه‌های دنیا پسند - ایجاد دانشگاه و مدارس عالی - ایجاد راه آهن سرتاسری - آزادی بانوان - ایجاد صنایع سنگین - عمرانهای شهری و روستائی و صدها و هزارها اصلاحات بزرگ و تاریخی که شمردن یکایک آنها در این وقت کم مقدور نیست و مورخین و محققین محترم در تاریخ زرین پهلوی ثبت نموده‌اند تشکیل و ترتیب داد که همگی متضمن استقلال و بقای کشور و آرزوهای دیرین ملت ایران بوده است (صحیح است).
رضا شاه کبیر حتی در ایام دوری از میهن عزیز هم این رادمرد بزرگ آنی از یاد وطن فارغ نبوده و مختصری از فرمایشات معظم له را که به فرزند برومندش یعنی رهبر عالیقدر امروزی ایران اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر پهلوی دوم مرقوم فرموده‌اند منباب نمونه بیان می‌کنیم:
شما باید نسبت به جریانات همیشه بیدار و آگاه باشید هیچوقت دستخوش نصایح فریبنده‌ای که بوی غرض از آن استشمام می‌شود نشده ثابت و پابرجا بماند.
حال که این بار مسئولیت عظیم را در دوره تاریکی به دوش کشیده‌اید نباید از هیچ پیشامدی بهر اسید چون موقعیت شما طوری است که کوچکترین اشتباه از طرف شما ممکن است به قیمت از بین بردن خدمات بیست ساله و نام ما تمام شود باید به هیچوجه تسلیم اضطراب نشده چنان برجای محکم و استوار باشید که هیچ قوه‌ای نتواند کمترین حرکتی در اراده ثابت شما ایجاد نماید این بود آنچه که بطور مختصر می‌توانستم در این صفحه بگنجانم تا به موقع خود چراغ راه شما باشد.(صحیح است - احسنت).
در اینجا پس از ذکر مختصری از فرمایشات آن پادشاه بزرگ این آرزو را نیز بیان می‌کنم ای کاش آن نابغه بزرگ تاریخ ایران زنده بود و مشاهده می‌فرمود که وارث برومند و فرزند ارجمندش که در روزهای تاریک بحبوحه جنگ دوم جهانی سلطنت ایران را به عهده کفایت خود گرفت تا امروز برای حفظ استقلال و حدود و ثغور ایران و کوتاهی دست اجانب و خائنان وطن و ترقیات عظیم کشور چه زحمتها را قبول نمود و با تدابیر عالیه خود و ابتکار انقلاب شاه و ملت و منشور دوازده گانه انقلاب را بچه مجد و عظمتی رساندند و مخصوصاً در امر بسیار بزرگ مسئله نفت همانطور که آرزوی پدر تاجدارشان بوده بدون آنکه تسلیم اضطراب شوند محکم و استوار ایستادند تا آنجا که هیچ نیروئی نتوانست کمترین تزلزلی در اراده معظم له ایجاد نماید و اکنون کشور ما در سایه رهبریهای خردمندانه شاهنشاه آریامهر یکی از کشورهای مترقی و پیشرفته دنیا است (صحیح است).
همکاران محترم، و از اینک همین اسفند ماه که با ارزانی داشتن روزهای مقدسی همچون سوم اسفند یعنی روز نجات ایران از اضمحلال و نابودی و هشتم اسفند روز تساوی حقوق زنان و بیست و چهارم اسفند زادروز خجسته میلاد بنیانگذار ایران نوین اعلی حضرت رضا شاه کبیر برای ایرانیان ماه بسیار مقدس و مبارکی بوده بعلاوه فرمان جهان مطاع مبارک شاهنشاه آریامهر در مورد تحصیل رایگان فرزندان طبقات مختلف ایران که به عنوان یک عیدی پس بزرگ و شکوهمند است نیز در این ماه شر فصدور یافت و خانواده‌های ایرانی را از لحاظ تحصیل مجانی فرزندان خود آسوده خاطر فرمود و سبب بسط و گسترش دانش و فرهنگ در تمام سطح کشور در روستاها و شهرها گردید و همکاران محترم استحضار دارند که این فرمان مبارک و انقلابی چه شور و شعفی در میان ملت حقشناس ایران بوجود آورد و چگونه دستهای دعا و نیایش برای سلامت و تندرستی و طول عمر شاهنشاه عظیم الشأن ما به درگاه خداوند بزرگ بلند گردید (صحیح است - آفرین).
و امروز که این ترقیات عظیم و چشمگیر کشور ما را در ردیف یکی از ممالک بزرگ دنیا به شمار آورده و سبب ناراحتی دشمنان وطن ما می‌گردد ارتش دلاور و برومند شاهنشاهی ما در سایه رهبریهای شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران در حفظ حدود و ثغور و استقلال کشور در هر حال آماده و مصمم تر و جدی تر از همیشه آماده بوده و ضمن افتخار به داشتن چنین شهریار عظیم الشأنی با تجدید پیوند وفاداری و فداکاری با صدای بلند می‌گوید:
زنده باد شاهنشاه عالیقدر ایران اعلی حضرت محمد رضا پهلوی شاهنشاه آریامهر، زنده باد علیا حضرت فرح پهلوی شهبانونی محبوب ایران. زنده باد والا حضرت ولایت عهد و نور دیده ملت ایران پاینده ایران (احسنت - احسنت).
رئیس - آقای دکتر متین بفرمائید.
دکتر متین - جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم,
سه روز دیگر یعنی روز ۲۴ اسفند زادروز سردار بزرگ نامی ایران رضاشاه کبیر بنیانگذار و سرسلسله دودمان جلیل پهلوی است. این سردار بزرگ با دست توانای خود کاخ سعادت و خوشبختی ملک و ملت ایران را بنا نهاد. شادروان رضا شاه کبیر همه امکانات را برای نیل به ترقی و تعالی ملک و ملت ایران در مدت سلطنت پر افتخار خود بوجود آورد تا آنجا که دیدیم مملکت ما از چه وضع و چه روزگاری در مدت ۱۶ سال سلطنت معظم له به چه مقام و منزلتی در جهان رسید، گرچه آتش جنگ دوم جهانی امان نداد که سالیان بیشتری ایران در امن و امان و آسایش باشد و راه ترقی و پیشرفت را بیش از پیش بپیماید ولی خداوند بزرگ که همیشه یار و مددکار ایران و ایرانی بوده کشور ما را از گزند نیستی و نابودی نجات داد و سلطنت پرافتخار ایران را رادمرد بزرگ محمدرضاشاه پهلوی شاهنشاه آریامهر سپرد که بحمدالله با درایت و تیز هوشی و رشادت هر چه تمامتر سکان کشتی طوفان زده ایران از حوادث جنگ دوم بین المللی را به ساحل مراد و نجات و سعادت رهبری فرمود که هم اکنون ۳۳ میلیون مردم ایران در تمام دوره ۳۲ ساله سلطنت افتخار آمیز گذشته شاهنشاه آریامهر و بالاخص از زمان انقلاب سفید شاه و ملت از ثمره آن بهره مند هستند و در رفاه و آسایش و امنیت کامل داخلی و خارجی زندگی می‌کنند (صحیح است).
به همین مناسبت از پشت این تریبون از طرف مردم ایران و نمایندگان مجلس زاد روز سردار بزرگ ایران رضا شاه کبیر را به شاهنشاه محبوب آریامهر و خاندان جلیل سلطنت و ملت ایران صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده امیدوارم خداوند بزرگ به فرزند برومندش شاهنشاه آریامهر طول عمر و سلامتی عطا فرمایند که بتوانند سیر تکاملی تمدن و پیشرفت این مملکت را به مرتبتی برسانند که آرزوی هر ایرانی است (صحیح است).
بطوریکه همکاران محترم استحضار دارند امروز جناب آقای هویدا نخست وزیر شایسته و خدمتگزار ایران از سفر کشور آلمان غربی به تهران مراجعت می‌نمایند.
سفر آقای نخست وزیر به آلمان که با دعوت رسمی صورت گرفت یک سفر موفقیت آمیز و ارزنده بود و مذاکرات آقای هویدا با صدر اعظم آلمان غربی نشان می‌دهد که سیاست مستقل ملی ایران که طراح آن شاهنشاه بزرگ ما هستند چه نتایج گرانبهائی داشته است (صحیح است).
ایران و آلمان از قدیم الایام با یکدیگر حسن مناسبات داشته‌اند و این سفر نخست وزیر موجب گردید که روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دو کشور بیش از پیش تحکیم گردد.
موجب کمال خوشوقتی ملت ایران است و برای این نخست وزیر شایسته و خدمتگزار در راه خدمت شاهنشاه و مردم ایران آرزوی موفقیت بیشتر دارم (احسنت).
بسیار خوشحالم که جریان مشروح مسافرت به کشور مغرب کشور دوست و برادر مسلمان را که در معیت جناب دکتر ولیان وزیر تعاون و امور روستاها و سه نفر از کارکنان علی رتبه آن وزارتخانه انجام گردید و بالاخص از روابط بسیار نزدیک صمیمانه و برادرانه‌ای که بین شاهنشاه محبوب آریامهر و ملک حسن دوم پادشاه کشور مغرب از یکطرف و علائق و همبستگی شدیدی که بین ملت ایران و مردم کشور پادشاهی مغرب چه از لحاظ سوابق تاریخی و گذشته درخشان ملی و چه از لحاظ اشتراک مذهب و اعتقادات دینی و حتی خصوصیات اقلیمی و سنتهای قومی وجود دارد و نتایجی که از سفر جناب آقای دکتر ولیان گرفته شد و اقداماتی که در زمینه همکاریهای دو کشور در زمینه اصلاحات ارضی و معاضدت و همبستگی در مورد آبادانی و پیشرفت و نوسازی در روستاها به عمل آمد مطالبی را به عرض نمایندگان ملت برسانم.
چندی قبل بنا به دعوت جناب آقای دکتر ولیان وزیر تعاون و امور روستاها وزیر کشاورزی و اصلاحات ارضی کشور مغرب در رأس هیئتی از کارشناسان اصلاحات ارضی و عمران روستاها و متخصصین جنگلداری و جنگلبانی به ایران مسافرت نمود. به مناسبت سمتی که اینجانب در سازمان کشاورزان ایران وابسته به حزب ایران نوین دارم از طرف جناب آقای وزیر تعاورن و امور روستاها و رئیس سازمان کشاورزان وابسته به حزب ایران نوین مأموریت پیدا کردم که برنامه‌های مختلف انجام شده و در تمام مملکت را در زمینه اصلاحات ارضی ایران به معنی خاص و عام کلمه و اقداماتی که در مورد اجراء و پیاده کردن برنامه همه جانبه اصلاحات ارضی و بهبود وضع زندگی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی و افزایش درآمد سرانه کشاورزان به عمل امده و در اجرای این برنامه‌ها هر روز گامی تازه به جلو برداشته می‌شود و تشریح و توصیف و ارائه برنامه‌های اساسی از قبیل:
- ۱- خاتمه تقسیم اراضی بین کشاورزان عضو آن قسمتی از برنامه همه جانبه اصلاحات ارضی.
- ۲- تشکیل و اداره امور شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی.
- ۳- تشکیل شرکتهای سهامی زارعی.
- ۴- تشکیل شرکتهای تعاونی روستائی.
- ۵- تشکیل خانه‌های فرهنگ روستائی.
- ۶- اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان.
- ۷- توسعه و ترویج فعالیتهای غیر کشاورزی و زنده نمودن صنایع دستی روستائیان.
- ۸- استقرار صنایع غذائی و صنایع کوچک کشاورزی در منطقه عمل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی.
- ۹- ترتیب تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی.
- ۱۰- عمران و نوسازی روستاها و احداث حوزه‌های عمران روستائی و شرکتها.
- ۱۱- ادغام شرکتهای تعاونی روستائی کوچک و مجاور یکدیگر.
برای جناب آقای وزیر کشاورزی و اصلاحات ارضی مغرب و همراهان ایشان تشریح نمایم.
مسافرت وزیر کشاورزی و اصلاحات ارضی مغرب و همراهان به ایران و ملاقاتهای پر ثمر و مفیدی که در طی اقامت خود از جناب آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر و جناب آقای وزیر تعاون و امور روستاها و سایر مقامات ایرانی به عمل آورد و بازدیدهائی که از نحوه اجرای برناهای یاد شده از نزدیک انجام گردد چنان مشار الیه را تحت تأثیر واقعیت اصلاحات ارضی ایران قرارداد که از جانب آقای وزیر تعاون و امور روستاها خواست که کلیه مقررات و قوانین مربوط به برنامه‌های انجام شده و کارهای در دست اقدام را در اختیار ایشان قرار بدهند که به همین ترتیب اقدام شد و در نتیجه جناب آقای وزیر کشاورزی و اصلاحات ارضی مغرب و همراهان با در اختیار داشتن اطلاعات علمی و فنی و عملی و تجربی مربوط به برنامه اصلاحات ارضی ایران کشور عزیز ما را ترک کردند
چندی بعد وزیر کشاورزی و اصلاحات ارضی کشور مغرب طی نامه‌ای رسماً از جناب آقای دکتر ولیان وزیر تعاون و امور روستاها و شخص اینجانب دعوت بعمل آوردند که از کشور مغرب و برنامه‌های کشاورزی و اصلاحات ارضی این مملکت دیدن کنیم و چون قبول این دعوت مورد تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر قرار گرفت جناب آقای دکتر ولیان و اینجانب و چند نفر از کارمندان عالی رتبه وزارت تعاون و امور روستاها روز پنجم اسفند ماه به کشور مغرب عزیمت نمودیم.
مدت اقامت جناب آقای وزیر و همراهان در کشور مغرب هشت روز بود که از لحاظ آشنائی بیشتر به خصوصیات اقلیمی و آب و هوا بالاخص که کشور مغرب یک کشور کشاورزی است فوق العاده شایان توجه بود.
کشور مغرب با ۵۶۰ هزار کیلومتر مربع وسعت خاک، قریب ۱۷ میلیون نفر جمعیت دارد که ۶۲ درصد آن کشاورز و روستانشین هستند که در هفت میلیون هکتار زمین مشغول انجام فعالیتهای کشاورزی، دامداری، تهیه میوه و سبزی می‌باشند.
مردم کشور مغرب بالاخص روستائیان نسبت به اعلی حضرت ملک حسن دوم پادشاه کشور خود وفادارند و او را از صمیم قلب دوست دارند (صحیح است). یکی از خصوصیات این سفر این بود که جناب آقای ولیان وزیر تعاون و امور روستاها و همراهانشان افتخار شرفیابی به حضور اعلی حضرت ملک حسن دوم پادشاه مغرب را پیدا کردند.
در این شرفیابی اعلی حضرت ملک حسن دوم پادشاه کشور مغرب آنقدر نسبت به شاهنشاه عزیز ما اظهار دوستی و برادری و مودت کردند که حدی را بر آن متصور نیست و هنگام صحبت با جناب آقای ولیان وزیر تعاون و امور روستاها همیشه شاهنشاه عزیز ما را برادر خود و مقام شامخ ملی و بین المللی معظم له را مورد ستایش قرار می‌دادند، پادشاه مغرب آنقدر نسبت به ملت ایران و کشور عزیز ما اظهار علاقه و محبت و دوستی نمود که حدی را بر آن متصور نیست مخصوصاً بعد از شرفیابی ۴۵ دقیقه‌ای جناب آقای وزیر تعاون و امور روستاها در موقع خداحافظی مجدداً از جناب آقای دکتر ولیان خواستند که مراتب برادری و صمیمیت ایشان را حضور شاهنشاه آریامهر معروض دارند و علاوه بر اینکه معظم له از جناب آقای وزیر تعاون و امور روستاهای ایران دعوت کردند ه به اتفاق همراهان در روز سوم مارس که سالروز جشن تاجگذاری ایشان بود شرکت نمایند و ایشان هم با کمال میل قبول نمودند و همگی در این برنامه جشن بزرگ که جشن ملی کشور مغرب بود شرکت کردیم. حتی در روز جشن که در باغ مصفا و بزرگ قصر سلطنتی شهر فاس پایتخت سابق کشور مغرب انجام گردید اعلیحضرت ملک حسن دوم بیش از همه با جناب آقای دکتر ولیان و اینجانب و همراهان صحبت فرمودند. و به لحاظ همین علائق و دوستی موجود بین دو ملت مسلمان بود که در چنین روزی پادشاه کشور مغرب جناب آقای دکتر ولیان را به دریافت نشان درجه یک علوی که از بزرگترین نشانهای دربار کشور مغرب است مفتخر فرمودند و برای اعطای همین نشان در اجرای اوامر معظم له نخست وزیر کشور مغرب جناب آقای احمد عثمان نشان مزبور را شخصاً با تشریفات خاص که در یک هتل بسیار مجلل شهر فاس برگزار شده بود و در حضور تعدادی از وزرای کشور مغرب و شخصیت‌های داخلی و خارجی که برای شرکت در جشن تاجگذاری به شهر فاس آمده بودند به سینه جناب آقای دکتر ولیان نصب نمودند (احسنت).
در اینجا باید از پذیرائی گرم و صمیمانه و مهمان نوازی بی حدی و حصر وزیر کشاورزی و اصلاحات ارضی مغرب و ملت و مردم کشور مزبور صمیمانه تشکر کنم و مخصوصاً از امکاناتی که برای بازدید از برنامه‌های سد سازی (که فوق العاده در این کشور پیشرفت نموده) و همچنین برنامه‌های روستائی این کشور برای ما فراهم نمودند سپاسگزاری نمایم.
باید در اینجا به عرض نمایندگان محترم برسانم که اگر بخواهیم آنچه در این مسافرت از لحاظ ابراز احساسات به شاهنشاه آریامهر و ملت ایران از طرف پادشاه و ملت مغرب انجام شده به عرض برسانم ساعتها وقت می‌خواهد ولی اضافه می‌کنم که ملت مغرب به تبعیت از سنتهای قدیمی و عواطف قومی پادشاه خود را دوست دارد به رژیم سلطنتی خود کاملا وفادار است و برای حفظ حدود و ثغور مملکت و رژیم سلطنتی از بذل مال و جان دریغ و مضایقه ندارد، روابط ملت کشور مغرب با ملت ایران حاکی از داد و دوستی فوق العاده چشم گیری است و در طول مسافرت به استانهای مختلف این کشور همه ما مشاهده کردیم که مردم چه احساساتی را نسبت به ایران و شاهنشاه عزیز ما ابراز می‌داشتند که الحق مایه شکرگزاری و سپاس همه ایرانیان می‌باشد.
مسافرت جناب آقای دکتر ولیان و همراهان به کشور مغرب از لحاظ بسط و توسعه روابط دوستی و همکاریهای نزدیک دو کشور در زمینه اصلاحات ارضی و عمران روستاها نیز فوق العاده - مؤثر و سودمند بود و در طول این مسافرت جناب آقای ولیان وزیر تعاون و امور روستاها با کسب اجازه قبلی از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر به تقاضای وزیر کشاورزی و اصلاحات ارضی مغرب که مورد تأیید اعلی حضرت پادشاه مغرب نیز قرار گرفته بود پروتکل همکاریهای وزارت تعاون و امور روستاهای ایران با وزارت کشاورزی و اصلاحات ارضی مغرب را در زمینه امور اصلاحات ارضی و عمران روستائی و همچنین پرداخت وام وسیله بانک تعاون کشاورزی ایران به صندوق ملی توسعه کشاورزی کشور مغرب به مبلغ و شرایطی که بعداً مورد توافق طرفین قرار گیرد به امضاء رسید.
اینجانب وظبفه خود می دانم از پشت این تریبون از محبت‌های صمیمانه و بی شائبه ملت دوست و برادر و هم کیش مغرب که در مدت اقامت جناب آقای دکتر ولیان و اینجانب و همراهان نسبت به شاهنشاه آریامهر و ملت ایران ابراز شد و همچنین از میهمان نوازیهای جناب آقای وزیر کشاورزی و اصلاحات ارضی مغرب و کارکنان آن وزارتخانه و آقایان استانداران استانهای مختلف صمیمانه تشکر و سپاسگزاری نموده و آرزو نمایم که به رهبری اعلی حضرت ملک حسن دوم پادشاه مغرب پیشرفتهای چشم گیری در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی نصیب ملت شریف مغرب شود (انشاء الله).
موضوع دیگری که می‌خواستم به عرض نمایندگان مجلس برسانم این است که در برنامه دولت خدمتگزار هویدا و بالاخص در لایحه بودجه عظیم سال ۵۳ که چندی قبل به تصویب نمایندگان مجلسین رسید مسئله رفاه اجتماعی از مسائل بسیار مهمی بود که توجه دولت را به خود جلب نمود، امروز مسئله تأمین مسکن چه برای کارمندان دولت که حقوقشان کافی برای پرداخت مال الاجاره‌های سنگین نیست و هم برای افراد کم درآمد بخش خصوصی از مسائل مهم رفاه اجتماعی است.
برای تأمین مسکن این طبقات چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بهترین راه تشکیل شرکتهای تعاونی مسکن است که دولت مکرر آنرا عنوان نمود و حاضر شد چنانچه شرکت تعاونی مسکن در مرکز استانها یا شهرستانها و بین کارمندان دولت تشکیل شود پس از تهیه زمین مورد نیاز کمک مؤثر مالی از طریق بانک رهنی به شرکت تعاونی تأسیس شده بشود که بتواند یک مجتمع مسکن برای عده زیادی از کارمندان دولت در مرکز یک استان یک یا در یک شهرستان بوجود آورد. ـ/۱۸۰۰ نفر آموزگاران و دبیران حوزه آموزش و پرورش شهرستان بابل با تشکیل شرکت تعاونی مسکن و پرداخت ۴ میلیون تومان سرمایه نقدی به شرکت و خرید دویست و پنجاه هزار متر زمین در بهترین نقطه شهر بابل و به قیمت بسیار ارزان که هم اکنون سه برابر قیمت خریداری شده ارزش دارد آماده شدند که از امکانات و کمکهای دولت خدمتگزار هویدا برای ساختن ۵۰۰ دستگاه خانه اقدام نمایند از اینرو از جناب آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر محبوب استدعا دارم مقرر فرمایند طبق ضوابط موجود و پیش بین شده کمک مؤثر مالی به شرکت تعاونی مسکن آموزگاران و دبیران بابل بشود تا بتوانند از اول سال جدید ساختمان ۵۰۰ دستگاه خانه را شروع و بیش از پیش به الطاف دولت امیدوار و با دلگرمی هر چه تمامتر به تربیت نوباوگان این مملکت که اداره کنندگان فردای با سعادت ایران هستند بپردازند.
از جناب آقای مهندس آموزگار و جناب آقای صادق احمدی زواری پر کار و مطلع دولت جناب آقای هویدا از طرف مردم بابل و نمایندگان مجلس شورای ملی از آن حوزه تشکر می‌کنم که کمک و مساعدت لازم از لحاظ تأمین بودجه و تهیه نقشه ساختمان دادگستری و ثبت اسناد بابل نمودند که شهر بابل با اهمیت خاص که از لحاظ موقعیت شهری و اقتصادی و اجتماعی دارد صاحب ساختمان خوب و آبرومند دادگستری و ثبت اسناد بشود مقدمات انجام اینکار از هر لحاظ فراهم شده است ولی هم شهریها مکرر از نمایندگان شهرستان بابل کتباً و شفاهناً سئول می‌کنند که چرا ساختمان دادگستری و ثبت اسناد بابل که باید در بهترین زمین شهر بابل به مساحت ۶۵۰۰ متر بنا شود شروع نشده است مردم می‌خواهند که هم اکنون که میدان بزرگ و خط کمربندی بابل در دست ساختمان است ساختمان دادگستری و ثبت اسناد که در ضلع شمالی همین میدان باید ساخته شود هر چه زودتر شروع گردد لذا از وزرای محترم دادگستری و آبادانی و مسکن از طرف مردم بابل و نمایندگان مجلس شورای ملی از حوزه شهرستان بابل تقاضا می‌شود دستور لازم برای شروع ساختمانهای مزبور از ابتدای فروردین ۱۳۵۳ که بهترین فصل بنا کردن در شمال است صادر شود تاب بیش از پیش مردم شاهدوست و وطن پرست شهرستان بابل دعاگوی ذات اقدس شهریاری شاهنشاه آریامهر بوده و مستظهر به توجهات بیشتر دولت خدمتگزار هویدا باشند (احسنت - احسنت).
رئیس - آقای دکتر لقمان ادهم بفرمائید.
دکتر لقمان ادهم - جناب آقای رئیس، همکاران گرامی به دنبال صدور فرمان ملوکانه دایر بر رایگان شدن تحصیلات ابتدائی و دوره راهنمائی همچنین کمک به تغذیه دانش آموزان و استفاده از آخرین پدیده‌های تکنولژی و ماهواره در امر آموزش، در این هفته علیا حضرت شهبانوی ایران سمیناری را افتتاح فرمودند که بی شک نتایج مذاکرات و بررسیهای آن در تأمین هر چه بیشتر رفاه اجتماعی تأثیر بسیار خواهد داشت.
پیرامون فرمان انقلابی شاهنشاه آریامهر و تأثیر همه جانبه آن در بهبود وضع کودکان وآینده ایران در این دو هفته سخن بسیار گفته شده و مواد مختلف فرمان از دیدگاههای گوناگون مورد بحث و تفسیر قرار گرفته است که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی از کم و کیف آن آگاهی کامل دارند.
گذشته از یکسال شدن آموزش و پرورش کودکان ۶ تا ۱۵ سال و الغاء تبعیض در این زمینه و علاوه بر ایجاد شرایط مناسب و مطلوب برای تحصیل کودکان از تأثیر غیر مستقیم آن در افزایش درآمد و بهبود زندگی خانواده‌ها نمی‌توان گذشت که اهمیت بسیار دارد و گام بزرگی است برای رفاه اجتماعی.
در دوران شکوفائی که ما به سر می‌بریم و در پی انقلاب اجتماعی ایران هر روز که می‌گذرد شاهد برنامه‌ای تازه و گامی تازه هستیم توجه و عنایتی که شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی ایران نسبت به کودکان ابراز می‌فرمایند و آینده نگری ژرف و وسیعی که از برنامه‌های انقلابی ایران به چشم می‌خورد هر لحظه انتظار آن می‌رفت که چنین فرمان و دستور العملی صادر گردد اهمیت فرمان شاهانه بیشتر ناشی از اینست که رهبر ایران به بچه‌ها که سازندگان فردا خواهند بود توجه خاص دارند.
سمینار ملی رفاه اجتماعی که از روز شنبه گذشته آغاز به کار کرد و جلسات آن تا فردا ادامه خواهد داشت گام دیگری است در جهت تأمین رفاه اجتماعی بیشتر و پردامنه تر.
علیا حضرت شهبانوی ایران در فرمایشات افتتاحیه سمینار از پنج مسئله به عنوان ارکان اصلی رفاه اجتماعی نام بردند که عبارتند از آموزش - اشتغال - مسکن درمان و تغذیه.
این مسائل که به صورت هدف عنوان شده است خود وسیله‌ای است برای جهش سریعتر و رسیدن به مقاصد بالاتر در جریان توسعه اقتصادی و اجتماعی، با شناخت جامعیت و وسعت اثر آنها در امور رفاهی می‌توان برنامه‌های آتی مملکت را پی ریزی و تنظیم کرد.
اعلیحضرت شهبانو برنامه کار سمینار را در دو قسمت مشخص تعیین فرمودند:
اول یافتن بهترین و کوتاهترین راه برای اجرای برنامه‌های پیش بینی شده به صورتی که مطلوبترین نتیجه بدست آید.
دوم دست یابی به راه حلهای جدید در مورد مسائل رفاهی به نحوی که در برنامه‌های عمرانی آتی و حتی برنامه عمرانی پنجم مورد توجه قرار گیرد.
اما نکته مهم و خصوصیت دیگر دستور العمل شهبانو برای سمینار این بود که برنامه‌های رفاه اجتماعی بصورتی تنظیم و اجرا گردد که عموم افراد ملت ایران را در زیر پوشش رفاهی قرار دهد و برنامه‌های پیش بینی شده نیز بیشترین تعداد افراد را در بر گیرد.
به همین جهت در سمینار ده کمیته اختصاصی تشکیل گردید که هر یک مسائل و مشکلات و نیازهای طبقه خاصی از ملت ایران را در مورد بررسی قرار داده و نتایج مطالعات و تحقیقات خود را به دبیر خانه شورای عالی رفاه اجتماعی اعلام خواهد داشت.
از نکات مهم دیگر سمینار ایجاد هماهنگی و همکاری در امور رفاهی است که بوسیله سازمانها، مؤسسات و افراد مختلف انجام می‌شود آنطور که شهبانو عنوان فرمودند:
یکی از هدفهای سمینار اینست که بدون لطمه زدن به شکل بنیادی و حقوقی این سازمانها از طریق ایجاد فرصت تبادل نظر و بحث درباره الزامات آتی جامعه، یک هماهنگی و همکاری نزدیکتری بین این سازمانها بوجود آید.
با این توضیحات ملاحظه می فرمائید وظیفه اداره کنندگان سمینار و شرکت کنندگان در آن تنها یک مسئولیت اداری نیست، یک تعهد است در قبال جامعه و در قبال ملت ایران.
مسئله اینست که تمامی افراد ملت ایران از یک حداقل شرایط زندگی خوب برخوردار باشند. خوشبختانه با پیشرفتهائی که طی سالهای انقلاب شاه و ملت در ایران بدست آمده امروزه همه گونه امکانات لازم برای پیشرفت سریعتر، برای زندگی بهتر و برای رفاه و آسایش بیشتر بوجود آمده است. برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی با توجه به شرایط اقلیمی و آداب وسنن ملی امکانات فراوانی داریم و تنها مشکلی که به چشم می‌خورد اینست که به علت روند سریع پیشرفت وجهش به جلو یا کمبود نیروی انسانی کارآزموده و متخصص روبه رو هستیم.
در بررسیهای مقدماتی که در کمیته‌های سمینار انجام شده دو نکته مهم بیش از سایر نکات جلب توجه می‌کند، لزوم آموزش مردم و بالا بردن سطح فرهنگ و دانش عمومی و تربیت کادر فنی و متخصص در رشته‌های مختلف.
این بدان معناست که آنچه مربوط به سازمانهای دولتی و دستگاههای مسئول مملکتی بوده است در حد مطلوب و خوب انجام شده ولی برای ارتقاء سطح دانش عمومی و تربیت افراد متخصص نیاز به فرصت و زمان بیشتری داریم تا بتوانیم برنامه‌های جامع مملکتی را به نحو مطلوب اجرا کنیم.
همانطور که می دانید با پیشرفت اقتصادی سریع که در کشور ما به رهبری شاهنشاه حاصل شده است موضوع رفاه اجتماعی یکی از مهمترین سرفصل‌های برنامه عمرانی پنجم را تشکیل می‌دهد با اوامر موکدی که شاهنشاه آریامهر در تنظیم برنامه پنجساله صادر فرمودند ملاحظه کردید که رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای در برنامه پنجم برای امور رفاهی در نظر گرفته شده و با فرمان اخیر شاهنشاه برای تغذیه و آموزش کودکان باز هم مبالغ قابل ملاحظه‌ای در برنامه پنجم برای امور رفاهی در نظر گرفته شده و با فرمان اخیر شاهنشاه برای تغذیه و آموزش و پرورش کودکان باز هم مبالغ قابل ملاحظه‌ای حدود /۲۰ میلیارد ریال بر این اعتبار افزایش داده شد، آنطور که جناب دکتر مجیدی در گزارشی که به سمینار رفاه اجتماعی دادند باز هم امید می‌رود با تجدید نظر در برنامه‌های رفاهی که در برنامه پنجم منظور شده و اعتبارات نوینی که منظور خواهد شد اعتبارات بیشتری برای امور رفاهی در کشور در نظر گرفته شده و این کمال خوشوقتی را دارد که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که نیازهای رفاهی که امروز داریم با نیازهائی که در گذشته بود تفاوت فاحشی پیدا کرده روزی بود که اگر گرسنه‌ای را سیر می‌کردیم و یک ناهار خوری در یکی از نقاط پر جمعیت مملکت ایجاد می‌کردیم بزرگترین قدم رفاهی را برداشته بودیم یا اگر در زمستان گرم خانه‌ای ایجاد می‌کردیم و عده‌ای را از سرما حفظ می‌کردیم بزرگترین قدم رفاه اجتماعی بود که بدان افتخار می‌کردیم ولی امروز دید ما از نظر مسائل رفاهی به کلی تغییر پیدا کرده امروز موقعیکه می‌خواهیم یک مهد کودک ایجاد کنیم این مهد کودک را فقط برای نگهداری و تغذیه کودک در نظر نمی‌گیریم بلکه مهد کودک را از نظر این می‌سازیم که بتوانیم یک فرد سالم، لایق، و شایسته و فردی که بتواند در آینده برای مملکت مفید باشد ایجاد کنیم در همین تهران ۵ سال قبل ما به تعدادی روانشناس احتیاج داشتیم آگهی در روزنامه‌ها گذاشتیم فقط یکنفر روانشناس مراجعه کرد و آن کسی بود که یکسال در یکی از کشورهای غربی درس روانشناسی خوانده بود و متأسفانه به علت اختلال روانی که آن جوان پیدا کرده بود ناچار به برگشتن به ایران شده بود در سال گذشته که برای استخدام روانشناس جهت مراکز استانها آگهی چاپ کردیم بیش از ۲۰۰ نفر روانشناس مراجعه کردند و تعداد زیادی انتخاب کردیم و چون باز هم محتاج به روانشناس بودیم از کسانی هم که قبول نکرده بودیم از تعدادی از آنها خواهش کردیم که به ما مراجعه کنند و خوشبختانه اطلاع حاصل شد که برای یکایک آنها کار پیدا شده و هیچ یک بیکار نیستند که بتوانیم استفاده کنیم با کمال خوشوقتی می‌توانم اظهار کنم که نیروی انسانی کافی در مملکت وجود دارد.
اینجا بنده به عنوان یک نفر که در برنامه رفاه اجتماعی خدمتی به عهده گرفته‌ایم لازم می دانم از پشت تریبون مجلس شورای ملی مراتب سپاس و تشکر ملت ایران و بخصوص کودکان ایران را از توجهات خاص شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت شهبانوی ایران به پیشگاه مبارکشان تقدیم دارم و اظهار امیدواری کنم که همه ما در اجرای این فرامین و وظایفی که بر عهده داریم با درک کامل اهمیت مسئولیتها و رسالتهائی که بر دوش می‌کشیم موفق باشیم (احسنت -احسنت).
رئیس - آقای جعفری بفرمائید.
جعفری - جناب آقای رئیس، همکاران گرامی، پنجشنبه گذشته مراسم ویژه‌ای در ارتفاعات سد فرحناز منطقه لتیان به مناسبت روز درختکاری در پیشگاه شاهنشاه آریامهر رهبر اندیشمند ملت ایران برگزار گردید.
از زمانهای قدیم درختکاری در کشور ما مرسوم بود. و از وظائف هر فرد محسوب می‌شد (صحیح است).
اکنون که مملکت ما در راه صنعتی شدن با سرعت پیشرفت می‌نمایند ایجاد فضای سبز و درختکاری بیشتر برای جلوگیری از آلودگی هوا در برنامه موکد دولت قرار گرفته و وظیفه همه است که در حفظ و مراقبت و نگهداری نهال‌های کشت شده و جنگلهای مصنوعی کوشش بسیار بنمایند (صحیح است).
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اجرای این وظیفه مهم همزمان با اجرای برنامه‌های صنعتی گامهای مهمی برداشته و اکنون به خوبی برای اجرای برنامه‌های وسیعتر آماده است (صحیح است).
فضاهای سبز ایجاد شده اطراف تهران در کویرهای داخلی و شهرهائی که کمبود درخت دارند بسیار سودمند و ارزنده است، این اقدامات که برای ملت ایران بهره وری عام دارد نیز از افکار بلند و آینده نگر رهبر عزیز ملت ایران الهام گرفته شده است.
خوشبختانه این همه کارهای انجام شده از نظر شاهنشاه آریامهر کافی نیست و هر روز اوامر جدیدی برای توسعه جنگلکاری و احیاء جنگلها و سرسبز کردن تمامی کویرها برای تمیز و تلطیف هوا و تثبیت شن روان صادر می‌فرمایند.
در زمستان سال ۱۳۴۳ که دستور ایجاد اولین جنگل مصنوعی در غرب تهران صادر شد افتخار مسئولیت سرپرستی اجرای این طرح نصیب اینجانب و همکاران فنی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی شد (احسنت).
در آن موقع همه از اینکه ممکن است این زمین و این خاک باکمبود آب در محل، برای کاشت درختان سوزنی برگ وسایر درختان کم آب هم مناسب نباشد ترس داشتند، ولی با پشتکار توأم با احساس مسئولیتی که برای اجرای این این امر مهم به عهده داشتند عاشقانه کوشیدند تا برنامه بنحو احسن و اندک مدت انجام شد بطوریکه هم اکنون همه مردم تهران و مسافرینی که از کنار آن می‌گذرند از دیدن این محوطه سرسبز و زیبا لذت می‌برند و از هوای سالمش استشمام و روزهای تعطیل در میان این درختان سبز گردش و تفریح می‌نمایند (صحیح است).
در آن زمان ما برای تهیه نهال در مضیقه بسیار بودیم و به زحمت نهال مورد لزوم از خزانه‌های نهال باغات کرج و اطراف تهران و همچنین از خزانه نهال کاج کاخ فرح آباد که توسط جناب آقای آتابای سخاوتمندانه در اختیار گذارده شد تهیه گردید، خوشبختانه اکنون دستگاههای مسئول وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با تجربه بیشتر و آگاهی و آمادگی بهتر اقدام به ایجاد خزانه نهال درختان جنگلی و درختان میوه در تمام کشور نموده است. در اینجا لازم است که از تهیه کنندگان نهال درختان غیر مثمر و میوه ده بخش خصوصی در تمام کشور نیز قدردانی شود (صحیح است).
موضوع دیگر که به عرض همکاران محترم می رساند، اثرات اقتصادی فرمان بزرگ شاهنشاه در مورد تحصیل رایگان برای اطفال از کودکستان تا آخر دوره راهنمائی است، اثرات اقتصادی این فرمان نیز به مثابه اثرات فرهنگی - آموزشی و اجتماعی آن بسیار ارزنده وسود بخش برای یک یک افراد ایرانی خواهد بود. زیرا با صدور این فرمان و اجرای آن حدود پنج میلیون نفر دانش آموز و اولیاء آنها از بار سنگین پرداخت شهریه مدارس خصوصاً مدارس ملی وسایر هزینه‌های مختلف رها خواهند شد.
از طرفی برای تهیه شیر و نان پروتئین دار مصرفی هر روز و همچنین تهیه لوازم و وسایل کمک آموزشی سمعی و بصری و استفاده از تلویزیون از طریق پخش برنامه‌های آموزشی بوسیله ماهواره عوامل بسیار جهت آماده کردن این خواسته و در بخش دولتی و در بخشهای خصوصی فعالیت فنی و اقتصادی خواهند داشت و چند میلیون نفر از اثرات اقتصادی آن بهره ور خواهند شد، همچنین از هزینه‌های زائد و دوباره کاری هم جلوگیری و مبالغ قابل توجهی برای دولت صرفه جوئی خواهد شد. این است نتیجه رهبریهای خردمندانه و طرح و اجرای برنامه‌های صحیح و هزینه درآمد مملکت برای انجام برنامه هائی که کلا بازدهی عالی همه جانبه برای مملکت و ملت دارد. متشکرم (احسنت - احسنت).
رئیس - آقای زرین پور بفرمائید.
زرین پور - با اجازه جناب آقای رئیس، همکاران محترم همانطوریکه استحضار دارید، عده‌ای مزدور و خرابکار حرفه‌ای در پناه نام شریف دانشجوی ایرانی با بهره گیری از نقاب، در برابر چند سفارتخانه ایران در کشورهای اروپائی، دست به تظاهراتی علیه تصمیمات دولت ایران که تمامی آنها متضمن تأمین رفاه و آسایش ملت و پیشبرد مملکت است زده‌اند که متأسفانه جز در ابراز تأسف و تأثر مطلب دیگری را نمی‌توان در این باره عنوان کرد، آنچه که در این رهگذر مورد توجه است، ماهیت این عده می‌باشد، زیرا در این مورد با دلایل عدیده می‌توان در اصالت آنان تردید کرد (صحیح است).
اولاً کسانی که با استفاده از نقاب علیه مصالح مملکت خویش دست به تظاهر زده‌اند، یا ایرانی نیستند که بدینوسیله خواسته‌اند ملیت خویش را مکتوم دارند ,. یا متأسفانه ایرانی هستند و چون در برابر دینی که به میهن و شاهنشاه ملت دوست خود دارند، احساس شرمندگی می‌کنند و متوسل به استفاده ا زنقاب شده‌اند.
چه اگر کسی حرفی منطقی و مستدل داشته باشد نیازی نمی‌بیند که برای بیان آن دست به استتار چهره خود بزند.
به همین دلائل بنده صریحاً اعلام می‌کنم که بدون تردید تظاهر کنندگان یاد شده جزو عوامل استعمار یا فریب خوردگان آنها هستند (صحیح است). که با استفاده از مقام مقدس دانشجوی ایرانی درصدد مشوب کردن افکار عمومی بر آمده‌اند.
مسلماً نمی دانند که برنامه‌های مترقیانه انقلاب شاه و ملت که تحت رهبری شاهنشاه آریامهر برای رسیدن به دروازه‌های طلائی تمدن بزرگ به پیش می‌رود و با هیچ حیله و تزویری متوقف نخواهد شد و روز به روز موقعیت ایران در صحنه بین المللی مستحکمتر و درخشانتر خواهد بود (صحیح است). این را هم می دانیم که دانشجوی ایرانی نمی‌تواند از رهبر خود و مسؤلین صدیق میهن خویش اظهار نارضائی کند. زیرا که آنان همواره در همه حال از حد اکثر امکاناتیکه رهبر خردمند ملت ایران در اختیارشان گذاشته‌اند بهره مند گردیده‌اند. همانطوریکه همکاران محترم اطلاع دارند به دنبال ایجاد تسهیلات بیشتر در جهت بهبود وضع دانشجویان بخصوص دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور اخیراً به فرمان شاهنشاه آریامهر شورای عالی هم آهنگی به منظور بررسی مشکلات دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور زیر نظر مستقیم آقای هویدا نخست وزیر خدمتگزار ایران تشکیل گردید، تا چنانچه مشکلاتی داشته باشند در اسرع وقت دولت نسبت به حل آنها اقدام نماید. (صحیح است).
با توجه به مراتب فوق کدام دانشجوی ایرانی وطن پرستی ممکن است این همه پیشرفتهای همه جانبه و ارزنده مملکتی و امکاناتی را که در این راه نصیب هموطنان وی و خود او گردیده نادیده گرفته و دست به اعتراض زند (صحیح است).
بنابراین ملت وطن پرست و شاهدوست ایران چنین فرد حق شناس و ناسپاس را هرگز نمی بشد و او را ایرانی نمیداند تا درباره وی به قضاوت و داوری بنشیند و دانشجویان ایرانی در داخل و خارج از این روش چند ایرانی نما ابراز تنفر می‌نمایند.
در این ساحت مقدس لازم می داند مراتب سپاس و حقشناسی بی کرانه اعضای گروه دانشجویان ناسیونالیست ایرانی مقیم خارج از کشور وابسته به کانون ناسیونالیست ایران را در مورد برنامه‌های مترقیانه شاهنشاه آریامهر نسبت به رفاه اجتماعی بخصوص اوامر مؤکد معظم له را در ایجاد تسهیلات هر چه بیشتر که برای دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور مبذول می‌فرمایند به پیشگاه مبارک ملوکانه تقدیم دارد (احسنت -احسنت).
رئیس - آقای ایلخانی پور بفرمائید.
ایلخانی پور -جناب آقای رئیس، همکاران گرامی
قوانین امید بخش رهبر عالیقدر ملت ایران که مرتباً شرف صدور یافته و یا هر فرمان آرزوئی از آرزوهای چندین ساله ملت ایران تحقق می‌یابد در استان کرمانشاهان مانند سایر شهرها و نقاط مختلف مملکت آنچنان شور و شوق و شعف و شادمانی و سپاس بی حد و حصر بین مردم برانگیخته است که واقعاً اسباب افتخار و سربلندی است و به همین مناسبت و روز به روز پیوند ناگسستنی شاه و ملت مستحکم تر شده و پایه تخت و تاج آریامهر و شاهنشاهی گرانقدر ایران زمین در میان قلوب ملت ایران راسخ تر و عمیق تر می‌گردد (صحیح است). ملت به خوبی واقف است که رهبر عالیقدرش از اوان سلطنت پر افتخارش آنی از فکر آسایش آحاد و افراد ملت و اعتلاء و عظمت مملکت فارغ نبوده کلیه اوقات شریفشان مصروف فراهم کردن رفاه و پیشرفت و ترقی و عظمت و بهروزی و اعتلاء و ازدیاد حیثیت بین المللی ما گردیده و می‌گردد (صحیح است). و هر روز از پرتو رهبریهای حکیمانه شاهنشاه کلیه ی شئون زندگی ما در طریق منافع ملت و مملکت متحول و دگرگون گردیده و باسرعت بی نظیر به طرف دروازه‌های تمدن بزرگ گام برمی داریم (صحیح است).
در سفر اخیر به حوزه انتخابیه‌ام توفیق یافتم که از چند روستا دقیقاً بازدید بعمل آورم آنچه که در این بازدیدها مشاهده کردم و غرور انگیز وبسیار شکوهمند بود در این بازدیدها متوجه شدم دولت خدمتگزار حزبی جناب آقای هویدا در اجرای قوانین شاهنشاه و با الهام از تعالیم حکیمانه معظم له در اجرای برنامه‌های مربوط بگسترش و مکانیز اسیون کشاورزی و تأمین حفظ و حراست و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی کشور ایجاد و توسعه صنایع روستائی و بالاخره ایجاد تحرک لازم در بخش کشاورزی فوق العاده موفق بوده و روستائیان وعزیز از این نظر بسیار سپاسگزار و شادمانند ملاحظه تلاشهای دولت در روستاها مبین این واقعیت است ه دولت همزمان با اجرای دقیق قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بخش کشاورزی را به نسبت زیادی با وسائل فنی و شیوه‌های تولید نوین مجهز نموده و برای تمرکز عوامل تولید در نقاط مستعد بررسیها و تحقیقات وسیعی را در منابع آب و خاک بعمل آورده و می‌آورد و مسائل آینده اقتصادی کشاورزی ایران را به خوبی تعقیب نموده و می‌نماید از جمله این اقدامات آنچه امروز بیشتر در روستاهای مملکت بچشم می‌خورد اسباب امیدواری فراوان است (صحیح است). بر شمردن این نقاط روشن زندگی روستائیان مسلماً به منزله یک نوع سپاس می‌باشد (احسنت).
۱- متشکل کردن تولید کنندگان در شرکتهای تعاونی و سهامی زراعی و سایر انواع شرکتهای کشاورزی شیوه‌ای که امروز در اقتصاد کشاورزی مقبولیت عامه دارد و ثمرات و اثراتی بی نظیر به دنبال خواهد داشت.
۲- افزایش تولیدات کشاورزی و دامی به ویژه افزایش عملکرد محصول در هکتار با رعایت اصول کشاورزی پیشرفته و بهبود و توسعه منابع طبیعی کشور از اقداماتی است که تحول و بازدهی کشاورزی را سریع تر نموده و خواهد نمود.
مطلب دیگری که در روستاهای حوزه انتخابیه‌ام جلب نظر کرد افزایش سطح مهارتها در بخش کشاورزی است من خودم ناظر بودم که چگونه کشاورزان ما که در سایه اقدامات ثمر بخش سپاهیان و پیکارگران با بی سوادی خواندن و نوشتن آموخته‌اند طرز مبارزه با آفات نباتی و اسم و انواع و اقسام سموم، نحوه دادن آب و کود شیمیائی و سایر اطلاعات لازم را فرا گرفته‌اند و همه تلاش دارند که روزبروز بر مهارتها و اطلاعات خود در امر کشاورزی بیافزایند و ثمرات بازدهی مزارع خود را بیشتر سازند موضوع دیگری که فوق العاده حائز اهمیت و جالب دقت می‌باشد و در این بازدیدها اسباب تحسین و امیدواری فراوان این جانب گردید تلاش و کوشش دولت در زمینه عمران روستاها است از جمله اقداماتی که در زمینه عمران روستاها است از جمله اقداماتی که در زمینه عمران روستاها دنبال شده و می‌شود و خود ناظر و شاهد تلاش پی گیر مسؤلان بودم عبارت از کوشش فراوان برای تأمین آب آشامیدنی و لوله کشی روستاها و بهسازی محیط و خانه‌های روستائی شامل سیل بند کشتارگاه رختشویخانه زمینهای ورزشی تسطیح معابر ایجاد میادین و غیره که همه یا تمام شده و در اختیار روستانشینان قرار گرفته است یا در دست اقدام و انجام بوده و نزدیک به اتمام است.
۲- در زمینه احداث راههای روستائی نیز فعالیت بی نظیری به چشم می‌خورد و این شریانهای حیاتی روستائی روبه ازدیاد و توسعه بوده و تعدادی هم تکمیل شده و مشغول بهره برداری از آنها شده‌اند.
۳- اقدام دیگری که فوق العاده در خور تقدیر است تأمین برق روستاهای منفرد شامل ساختمان نیروگاه برق به ظرفیت ۵۰ تا ۱۰۰ کیلو وات می‌باشد که مشاهده برق در بعضی از روستاها دلیل بارزی بر توسعه عمرانی روستائی بوده و موجب امتنان است.
۴- در این سفر از چند مرکز رفاهی روستائی و چند مرکز درمانی و بهداشتی نیز بازدید بعمل آوردم که تلاش و کوشش مدیران کل کشاورزی و تعاونی روستائی و مسؤلان در خور یادآوری و تقدیر می‌باشد در زمینه عمران عشایری نیز تلاشهای بی نظیری بچشم می‌خورد که همه اسباب افتخار و سربلندی است و به همین مناسبت روستائیان و عشایر مرزنشین کرمانشاه باقلوبی آکنده از مهر به شاهنشاه و سرهائی پر شور از عشق به وطن همواره آماده‌اند که تا آخرین قطرات خون خود را در راه حفظ و حراست از مرزها نثار کنند و با چنگ و دندان از هر ذره از خاک مقدس وطن دفاع نمایند و در این بازدیدها مرزداران غیور و وطن پرست غرب مرا مأمور کردند که از پشت تریبون مجلس شورای ملی به جهانیان اعلام کنم که ما مرزنشینان مانند سایر آحاد و افراد ملت ایران شاهنشاه و شاهنشاهی و تمامیت ارضی خود را جزو مواریث گرانقدر تاریخی و ملی و هستی خود می دانیم و از این مقدسات خود با تمام هستی و توانائی خود پاسداری می‌کنیم و قطرات خونی که در عروق و شریانهای ما جریان دارد کمترین هدیه‌ای است که حاضریم در راه حفظ و حراست از این مواریث ارزنده نثار کنیم تاریخ پرافتخار ایران هم بهترین گواه و شاهد است که ایرانی تا چه حد به شاهنشاه و شاهنشاهی و وطن و آب و خاکش دل بسته است و با چه نیروئی و با چه اقتداری از این مواریث پاسداری نموده و می‌نمایند (صحیح است - احسنت).
درود بی پایان ملت ایران به ارواح پاک شهدای ایران بخصوص شهدای فداکار اخیر واقعه مرزی عراق (صحیح است) در خاتمه از درگاه ایزد منان سلامت ذات اقدس شهریار دانا و توانا شاهنشاه آریامهر و علیا حضرت شهبانوی محبوب و والا حضرت والا تبار ولایتعهد عظمی و خاندان جلیل سلطنت را همراه با عظمت شاهنشاهی ایران مسئلت نموده توفیق روز افزون دولت خدمتگزار حزبی هویدا را در فراهم کردن رضایت بیشتر خاطر خطیر شاهنشاه آرزومندیم متشکرم (احسنت - احسنت).
- تقدیم لایحه مقررات مربوط به پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی هیئت آموزشی و پژوهشی بوسیله آقای دکتر میر علاء معاون وزارت علوم و آموزش عالی
۳- تقدیم لایحه مقررات مربوط به پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی هیئت آموزشی و پژوهشی بوسیله آقای دکتر میر علاء معاون وزارت علوم و آموزش عالی.
رئیس - وارد دستور می‌شویم آقای دکتر میر علاء بفرمائید.
دکتر میر علاء (معاون وزارت علوم و آموزش عالی) با اجازه مقام معظم ریاست همانطور که نمایندگان محترم استحضار دارند در قانون بودجه سال ۵۳ که به تصویب قوه مقننه رسید حقوق کارمندان ۲۰% ترمیم شد ولی به علت اینکه کادر علمی و آموزش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از قانون خاص خود برخوردارند لایحه‌ای تقدیم و تقاضای تصویب دارد که در این لایحه ۲۰% به حقوق بازنشستگان دانشگاه و ۲۵% به اشل حقوق اضافه می‌شود.
رئیس - لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه اکتشاف، تولید، و بهره برداری از منابع نفتی ایران بوسیله آقای دکتر کاشفی معاون وزارت دارائی
۴- تقدیم لایحه اکتشاف، تولید، و بهره برداری از منابع نفتی ایران بوسیله آقای دکتر کاشفی معاون وزارت دارائی
رئیس - آقای دکتر کاشفی بفرمائید.
دکتر کاشفی (معاون وزارت دارائی)- با کسب اجازه از مقام ریاست بطوریکه استحضار دارید اخیراً در زمینه نفت دگرگونیهائی در جهان ایجاد شده و این دگرگونیها ایجاب نمود که در قانون نفت تغییراتی ایجاد شود در این زمینه لایحه‌ای تنظیم شده که تقدیم می‌شود. در این لایحه ضوابطی برای تنظیم قراردادهای جدید در مورد اکتشاف، تولید و بهره برداری نفت و منابع نفتی پیش بینی شده ضمناً در مورد قراردادهای موجود اختیار تعیین بهای نفت به وزارت دارائی محول شده است.
رئیس - لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه تشکیل صندوق مشترک شهرداریها بوسیله خانم صوفی معاون وزارت کشور
۵- تقدیم لایحه تشکیل صندوق مشترک شهرداریها بوسیله خانم صوفی معاون وزارت کشور
رئیس - خانم صوفی بفرمائید.
خانم صوفی (معاون وزارت کشور)- با کسب اجازه از مقام ریاست به استحضار می رساند در اجرای تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ لایحه تشکیل صندوق مشترک شهرداریها مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۳ تبصره تهیه و تنظیم گردیده که جهت بررسی و تصویب تقدیم می‌شود. رئیس - لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه اجازه استفاده از مانده اعتبار بند ۵ (در اجرای ضابطه پرداخت بهای اراضی فرودگاه‌های کشور مصوب ۱۸ بهمن ماه ۱۳۵۲) بوسیله آقای مهندس دری معاون وزارت راه
۶- تقدیم لایحه اجازه استفاده از مانده اعتبار بند ۵ (در اجرای ضابطه پرداخت بهای اراضی فرودگاه‌های کشور مصوب ۱۸ بهمن ماه ۱۳۵۲) بوسیله آقای مهندس دری معاون وزارت راه
رئیس - آقای مهندس دری بفرمائید.
مهندس دری (معاون وزارت راه) - با کسب اجازه از مقام ریاست، بطوریکه نمایندگان محترم استحضار دارند هر سال بودجه‌ای در اختیار هواپیمائی کشوری برای پرداخت اراضی فرودگاهها گذاشته می‌شود که با تصویب کمیسیون بودجه پرداخت می‌شود چون در سال جاری این اعتبار طی چهار بند و در حدود هجدهم بهمن ماه ابلاغ شد و به دلیل آنکه با آن ضوابط بیش از ۶۰% نتوانستیم پرداخت کنیم برای اینکه بقیه آن پرداخت نشده تقاضا شد که یک بند ۵ اضافه شود و تقاضای رسیدگی فوری دارد.
رئیس - لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه تشکیل سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران، بوسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد
۷- تقدیم لایحه تشکیل سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران، بوسیله آقای دکتر معتمد وزیری معاون وزارت اقتصاد
رئیس - آقای دکتر معتمد وزیری بفرمائید.
دکتر معتمد وزیری (معاون وزارت اقتصاد)- با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم، لایحه تشکیل سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران را برای بررسی و تصویب تقدیم می‌کنم. رئیس - لایحه به کمیسوینهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه ۱- اجازه مصرف مانده اعتبارات سال ۱۳۵۳ طرحهای خاص ناحیه‌ای ۲- صورت جزء قسمتی از سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات در سال ۱۳۵۳ , بوسیله آقای دکتر مجیدی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
۸- تقدیم لایحه ۱- اجازه مصرف مانده اعتبارات سال ۱۳۵۳ طرحهای خاص ناحیه‌ای ۲- صورت جزء قسمتی از سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات در سال ۱۳۵۳ , بوسیله آقای دکتر مجیدی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
رئیس - آقای دکتر مجیدی بفرمائید.
دکتر مجیدی (وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه)- با اجازه مقام ریاست، همانطور که نمایندگان محترم اطلاع دارند در هفته گذشته کنفرانسی با شرکت کلیه استانداران و فرمانداران کل و رؤسای دفاتر برنامه ریزی و بودجه استانها تشکیل دادیم، در این کنفرانس راجع به اجرای طرحهای خاص، ناحیه‌ای و کلیه مسائل مربوط به استانها بحث کردیم در قطعنامه این کنفرانس پیشنهادهائی از طرف آقایان استانداران و فرمانداران شد که اعتباراتی که به علل مختلف از طرحهای خاص ناحیه‌ای در سال ۵۲ مصرف نشده در سال ۵۳ قابل مصرف باشد این موضوع در هیئت دولت مطرح شد و با نظر موافقی که در هیئت وزیران در تسریع اجرای طرحهای خاص ناحیه‌ای و اصولاً محول کردن کارها به استانداران و فرمانداران وجود داشت این پیشنهاد مورد تأیید قرار گرفت که به صورت لایحه‌ای با قید یک فوریت تقدیم می‌شود و ضمناً به موجب قانون بودجه اصلاحی سال ۵۲ و بودجه سال ۵۳ کل کشور ما باید صورت سهمیه‌ها و حق عضویت و کمکهای دولتی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی را باید تقدیم مجلس می‌کردیم که اینک برای بررسی و تصویب کمیسیون بودجه مجلس تقدیم می‌شود.
- طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه مصرف مانده اعتبارات سال ۱۳۵۳ طرحهای خاص ناحیه‌ای
۹- طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه مصرف مانده اعتبارات سال ۱۳۵۳ طرحهای خاص ناحیه‌ای
رئیس - برای این لایحه تقاضای فوریت شده است لایحه قرائت می‌شود.
ماده واحده - به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مانده اعتبارات طرحهای خاص ناحیه‌ای در سال ۱۳۵۲ را به تشخیص سازمان برنامه و بودجه و بر طبق مقررات تا پایان شهریور ماه ۱۳۵۳ از محل اعتبارات مصوب برنامه‌های مربوط سال ۱۳۵۲ منظور در قسمت پنجم قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور تأمین و پرداخت کند.
از طرف نخست وزیر - عبد المجید مجیدی.
وزیر دارائی - جمشید آموزگار.
رئیس - آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی - بطوریکه همکاران محترم استحضار دارند از مدتی قبل در حوزه‌های استانی فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین این مطلب مطرح شده بود که مقداری از اعتبارات سال ۵۲ در مورد عمران ناحیه‌ای هست که امکان زیاد هست که تا آخر سال به مصرف نرسد و تقاضای همکاران ما این اعتبارات که از سال ۵۲ مانده در سال ۵۳ به مصرف برسد در جلسه‌ای که در وزارت کشور با حضور استانداران مطرح شد یکی از تقاضاهای مهم استانداران این بود.
و از دولت و قوه مقننه تقاضا داشتند برای کمک به آبادانی و عمران مملکت چنین لایحه‌ای را دولت به مجلس تقدیم کند و ما از توجه دولت متشکریم که در انجام خواسته‌های مردم و نمایندگان مردم چنین لایحه‌ای را امروز به مجلس شورای ملی دادند و به این جهت به خاطر اینکه وقت زیادی تا آخر سال باقی نیست از طرف فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین تقاضا شده که این لایحه با قید فوریت مطرح بشود و تا این اعتبارات زودتر در اختیار استانداران قرار گیرد و در سال ۵۳ برای عمران و آبادی تمام نقاط مملکت به مصرف برسد از دولت کمال تشکر را داریم (احسنت).
رئیس - فوریت لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به فوریت لایحه خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه طبع و توزیع می‌شود و در جلسه آینده مطرح خواهد شد.
- تقدیم ۳ فقره لایحه ۱- لایحه اصلاح قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی در ژاندارمری کشور و شهربانی کشور ۲- لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۳- لایحه حقوق و مزایای پرسنل نظامی و غیر نظامی نیروهای مسلح شاهنشاهی، بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ
۱۰- تقدیم ۳ فقره لایحه ۱- لایحه اصلاح قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی در ژاندارمری کشور و شهربانی کشور ۲- لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ۳- لایحه حقوق و مزایای پرسنل نظامی و غیر نظامی نیروهای مسلح شاهنشاهی، بوسیله تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ
رئیس - تیمسار سپهبد کاتوزیان بفرمائید.
سپهبد کاتوزیان - با اجازه مقام محترم ریاست و نمایندگان محترم سه لایحه تقدیم می‌کنم:
- ۱- اصلاح تبصره‌های ۱ و۲ ماده یک و بند الف ماده ۲ و همچنین اصلاح ماده ۴ قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی کشور و اضافه شدن دو تبصره به مواد یک و دو همان قانون تقدیم و استدعای تصویب آنرا دارد.
- ۲- اصلاح ماده ۸۷ قانون استخدام نیروهای مسلح جهت تصویب تقدیم می‌شود.
- ۳- لایحه حقوق افسران و همافران و درجه داران و غیر نظامیان نیروهای مسلح شاهنشاهی با قید یک فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آنرا دارد.
رئیس -دو لایحه اول به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب فوریت لایحه حقوق و مزایای پرسنل نظامی و غیر نظامی نیروهای مسلح شاهنشاهی
۱۱- طرح و تصویب فوریت لایحه حقوق و مزایای پرسنل نظامی و غیر نظامی نیروهای مسلح شاهنشاهی.
رئیس - لایحه حقوق و مزایای پرسنل نظامی و غیر نظامی نیروهای مسلح شاهنشاهی که با قید یک فوریت داده شده است قرائت می‌شود.
ماده ۱- از اول فروردین ماه ۱۳۵۳ حقوق ماهیانه افسران، همافران، درجه داران و افراد کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی و همردیفان آنان به شرح جدول زیر تعیین و پرداخت می‌گردد:
ماده ۲- ضریب جداول حقوق موضوع ماده ۱ این قانون ۷۲ ریال تعیین می‌شود، وزارت جنگ مکلف است در مواردی که به علت افزایش هزینه زندگی یا عوامل دیگر تغییر ضریب مذکور را لازم بداند تغییر ضریب را برای تصویب مجلسین پیشنهاد نماید.
ماده ۳- تفاوت حقوق ناشی از اجرای این قانون مشمول مقررات بند ج ماده ۸۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور نخواهد بود.
ماده ۴- دانش آموزان دبیرستانهای نظام و آموزشگاههای درجه داری و پاسبانی و دانشجویان آموزشگاهها و افسران بشرح زیر حقوق دریافت خواهند داشت.
الف - دانش آموزان سالهای ۳ و ۴و۵و۶ دبیرستانهای نظام به ترتیب ۱۵۰۰- ۲۰۰۰-۲۲۵۰-۲۵۰۰ ریال.
ب - دانش آموزان آموزشگاههای درجه داری در صورتیکه با گواهینامه پایان دوره ابتدائی پذیرفته شده باشند ماهانه ۱۵۰۰ ریال و در صورتیکه با گواهینامه سیکل اول متوسطه و یا پایان دوره راهنمائی وارد آموزشگاه شده باشند ماهیانه ۲۰۰۰ ریال.
ت- دانشجویان آموزشگاه افسری ۲۵۰۰ ریال.
ث- دانشجویان دانشکده افسری در سالهای اول، دوم و سوم به ترتیب ۵۰۰۰-۵۶۲۵ و ۶۲۵۰ ریال.
- تبصره - نیروهای مسلح شاهنشاهی مجازند مبالغ مذکور در بند الف این ماده را به آن عده از دانش آموزان سایر دبیرستانهای کشور نیز که به منظور خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی انتخاب می‌شوند با اخذ تعهد لازم به عنوان کمک هزینه تحصیلی پرداخت نمایند.
ماده ۵- علاوه بر حقوق مقرر در این قانون به افسران همافران - درجه داران و افراد کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی در هر طبقه با توجه به تخصص، مسئولیت و شرایط، اهمیت و دشواری کار مبلغی ماهانه به عنوان فوق العاده شغل پرداخت خواهد شد که در هر حال مبلغ آن در هر درجه نباید از نصف حداکثر حقوق همان درجه تجاوز نماید.
- تبصره - نحوه اجرای این ماده به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت جنگ می‌رسد و تا زمانی که آئین نامه اجرائی این ماه به تصویب نرسیده فوق العاده شغل مشمولین این قانون برابر جدول زیر قابل پرداخت می‌باشد:
| ردیف | درجه | فوق العاده شغل |
|---|---|---|
| ۱ | افراد | ۳۰۰ ریال |
| ۲ | گروهبان سوم - دوم -یکم | ۵۰۰ ریال |
| ۳ | استواران و افسریار | ۷۵۰ ریال |
| ۴ | ستوان یاران | ۱۰۰۰ ریال |
| ۵ | همافر سوم و دوم | ۱۷۵۰ ریال |
| ۶ | سر همافر یکم و سرهمافرسوم | ۲۰۰۰ ریال |
| ۷ | سرهمافر ۲ و سر همافر ۱ | ۲۵۰۰ ریال |
| ۸ | ستوان سوم | ۲۷۵۰ ریال |
| ۹ | ستوان دوم و یکم | ۳۰۰۰ ریال |
| ۱۰ | سروان | ۳۲۵۰ ریال |
| ۱۱ | سرگرد | ۳۵۰۰ ریال |
| ۱۲ | سرهنگ دوم و سرهنگ | ۳۷۵۰ ریال |
| ۱۳ | سرتیپ وسرلشگر | ۶۰۰۰ ریال |
| ۱۴ | سپهبد | ۸۰۰۰ ریال |
| ۱۵ | ارتشبد | ۹۰۰۰ ریال |
ماده ۶- از تاریخ اجرای این قانون آن قسمت از مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و سایر قوانین که مربوط به تعیین و پرداخت حقوق درجه حقوق سنواتی.
حق لیسانسه کمک هزینه افسران غیر لیسانسه. هزینه زیست گماشته. حقوق ارشد گماشته امراء. مدد معاش اولاد. جیره نقدی و کمک هزینه درجه داران و افراد و کمک کرایه مسکن می‌باشد ملغی می‌گردد و مزایائی که بر اساس حقوق مبناء. حقوق درجه و یا مجموعی از حقوق و مزایا تعیین گردیده تابع مأخذ و مقررات مورد عمل در اسفند ماه ۱۳۵۲ می‌باشد.
وزارت جنگ مکلف است به منظور تعیین حدود ثابت این مزایا در آئین نامه مربوط اصلاح لازم به عمل آورد. مشروط بر اینکه میزان آن در هیچ مورد از مزایای قابل پرداخت اسفند ماه ۱۳۵۲ تجاوز ننماید.
ماده ۷- فوق العاده‌های بدی آب و هوا - محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق العاده محل خدمت مشمولین این قانون حداکثر تا میزان مندرج در مقررات استخدامی کشوری تعیین و پرداخت خواهد شد، آئین نامه اجرائی این ماده از طرف وزارت جنگ و وزارت دارائی تهیه و به موقع اجراء گذارده می‌شود و تا زمانیکه آئین نامه اجرائی به تصویب نرسیده مقررات فعلی کما کان قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۸- حقوق ماهانه افسران و درجه داران وظیفه در تمام طول خدمت وظیفه عمومی به میزان حقوق سال اول افسران و درجه داران همدرجه آنان در کادر ثابت خواهد بود.
ماده ۹- در صورتی که مبلغ حقوق و مزایای مشمولین این قانون در وضع جدید از مبلغ حقوق و مزایائی که طبق مقررات قبلی به آنان تعلق می گرفته و برابر مفاد این قانون ملغی گردیده کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق و مزایا در حال مجموع حقوق و مزایای مشمولین این قانون برابر مقررات جدید نباید از مجموع مبلغ حقوق و مزایای قابل پرداخت برابر مصوبات قبلی کمتر باشد.
- تبصره - آن عده از افسران جزء شاغل که دارای حداقل دهسال خدمت درجه داری یا افرادی و یا هر دو باشند علاوه بر حقوق مقرر در این قانون ماهانه مبلغ یکهزار و پانصد ریال کمک هزینه دریافت می‌نمایند، مقررات این تبصره در مورد آن عده از درجه دارانی که در تاریخ تصویب این قانون به تحصیل در آموزشگاه افسری اشتغال دارند از تاریخ نیل به درجه افسری قابل اجراء می‌باشد.
ماده ۱۰- پرداخت پاداش سالیانه از محل اعتبارات پرسنلی به مشمولین این قانون فقط تا میزان دو برابر حقوق و مزایای درجه مجزا خواهد بود.
- تبصره- این پاداش در سال ۱۳۵۲ تا میزان یکماه حقوق و مزایا قابل پرداخت است.
ماده ۱۱- از تاریخ اجرای این قانون کارمندان غیر نظامی رسمی و پیمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی از لحاظ امور استخدامی تابع مقررات قانون استخدام کشوری خواهند بود.
- تبصره - کارمندان مذکور مادام که در نیروهای مسلح شاهنشاهی خدمت می‌نمایند از لحاظ مقررات کیفری و انضباطی تابع قوانین و مقررات کیفری و انضباطی ارتش شاهنشاهی بوده و برای محاسبه حقوق آنان در گروه و پایه مربوطه ضریب جدول حقوق مستخدمین کشوری بعلاوه ده درصد همان ضریب ملاک عمل می‌باشد.
ماده ۱۲- مقررات این قانون با رعایت ماده ۱۰۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی شامل بازنشستگان و معلولین مستمری بگیران همدرجه آنان که قدمت خدمتشان مساوی است نیز خواهد شد و از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.
نخست وزیر وزیر جنگ وزیر دارائی.
رئیس - فوریت لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به فوریت لایحه خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- اعلام وصول و قرائت نامه لایحه رسیده از مجلس سنا (لایحه تبدیل وضع استخدامی هشت نفر از افسران سابق شهربانی کشور از درجه افسری به رتبه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی)
۱۲- اعلام وصول و قرائت نامه لایحه رسیده از مجلس سنا (لایحه تبدیل وضع استخدامی هشت نفر از افسران سابق شهربانی کشور از درجه افسری به رتبه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی)
رئیس - لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده است قرائت می‌شود.
گزارش کمیسیون شماره ۱۰ (کشور) در قبال لایحه شماره ۶۷۴۷۲ مورخ ۱۳۵۲/۹/۱۴ دولت راجع به تبدیل وضع استخدامی هشت نفر از افسران سابق شهربانی کشور از درجه افسری به رتبه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسه روز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۵۲ مطرح گردید و برای آن پیشنهاد فوریت شد که بدواً فوریت و سپس لایحه مزبور به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی.
- طرح و تصویب فوریت لایحه تبدیل وضع استخدامی هشت نفر از افسران سابق شهربانی کشور از درجه افسری به رتبه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی
۱۳- طرح و تصویب فوریت لایحه تبدیل وضع استخدامی هشت نفر از افسران سابق شهربانی کشور از درجه افسری به رتبه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی
رئیس - چون این لایحه در مجلس سنا با فوریت تلقی شده در مجلس شورای ملی هم با فوریت تلقی می‌شود، لایحه قرائت می‌شود.
ماده واحده - از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۵۱ وضع استخدامی هشت نفر افسران سابق شهربانی کشور بشرح اسامی زیر:
- ۱- ستوان یکم انور اشرفیان.
- ۲- ستوان یکم حسین درویش.
- ۳-ستوان یکم محمود یگانه درویش.
- ۴- ستوان یکم حسن یزدانی مقدم.
- ۵- ستوان دوم محمد حسین افشار لاهوتی.
- ۶- ستوان دوم سید محمد منصوری.
- ۷- ستوان دوم نصرت الله قدس بروجنی.
- ۸- ستوان دوم خلیل قربانی مقدم.
از درجه افسری به رتبه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی تبدیل و مدت خدمت آنان از زمان نیل به درجه افسری برای توقف در هر درجه (با رعایت مقررات مربوط به مدت توقف درجات در زمان مربوطه) احتساب و به رتبه همردیفی استحقاقی نائل می‌گردند.
- تبصره - حداکثر رتبه‌های همردیفی که به مشمولین این قانون تعلق می‌گیرد تا پایان خدمت آنان نباید از رتبه همردیف سرهنگی تجاوز نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره در جلسه روز دوشنبه بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی.
رئیس - فوریت لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به فوریت لایحه خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تصویب صورتجلسه قبل
۱۴- تصویب صورتجلسه قبل.
رئیس - نسبت به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اجازه افتتاح حساب پس انداز به اطفال و ارسال به مجلس سنا
۱۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون دادگستری راجع به اجازه افتتاح حساب پس انداز به اطفال و ارسال به مجلس سنا
رئیس - گزارش شور دوم لایحه اجازه افتتاح حساب پس انداز به اطفال مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۳۵۲/۱۲/۱۴ با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری و آقای دکتر کاشفی معاون وزارت دادگستری و آقای دکتر کاشفی معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۹۳۹۸ - ۴۷/۵/۱۶ دولت راجع به اجازه افتتاح حساب پس انداز به اطفال سیزده سال تمام را که از لوایح معوقه دوره بیست و دوم قانونگذاری بوده و طبق تقاضای دولت در جریان رسیدگی قرار گرفته و گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۴۴ در همان دوره چاپ شده است مطرح کرد و با اصلاحاتی بشرح زیر مورد تصویب قرار داد.
اینک گزارش شور دوم آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - اطفالی که به سن سیزده سال تمام شمسی رسیده باشند می‌توانند به نام خود در بانکها حساب پس انداز افتتاح کنند ولی حق برداشت از این حساب برای خود اطفال منوط به آن است که سن او به ۱۵ سال تمام برسد.
- تبصره - مادر می‌تواند بنام فرزند صغیر خود حساب پس انداز افتتاح کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن طفل به سن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است.
مخبر کمیسیون دادگستری - دکتر سید محمدرضا تنکابنی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه شانزدهم اسفند ماه ۱۳۵۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه اجازه افتتاح حساب پس انداز به اطفال سیزده سال تمام را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۷۴۴ چاپ شده است مطرح و اصلاح کمیسیون دادگستری را در این مورد عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش شور دوم آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی - امان الله ریگی.
رئیس - ماده واحده مطرح است آقای فخر طباطبائی بفرمائید.
فخر طباطبائی - عرض کنم این لایحه به کیفیتی که ملاحظه فرمودید دو قسمت است یک افتتاح حساب تا سن ۱۳ سالگی برای اطفال در حالیکه فعلاً نمی‌توانند افتتاح حساب کنند و باید اولیائشان بیایند افتتاح حساب کند این بسیار فکر خوبی است برای پس انداز و هیچ ایرادی ندارد ولی قسمت دوم که برداشت از آن حسابی در سن ۱۵ سالگی است گو اینکه از همان حسابی است که خودش افتتاح حساب کرده ولی همه آقایان اولاد دارید می دانید بچه باید حساب و کتابش در کنترل خانواده باشد که چقدر خرج کند در سن ۱۵ سالگی برداشت خودش مستقلاً از حساب فکر می‌کنم محتاج به دقت است چرا؟
همانطور که سن تعقل را ۱۸ سال تمام گذاشتیم در قانون مدنی است هر کس که ۱۸ ساله است. سن ۱۵ سالگی هنوز به آن سنی نیست که بتواند تصرف صحیحی در اموالش داشته باشد و از حسابش برداشت کند و به مصرف صحیح برساند، من فکر می‌کنم احتیاج به تأمل دارد و ممکن است جناب وزیر دادگستری توضیحی بفرمایند و مصلحت این کار را بفرمایند که چه مصلحت است بچه‌ای که در سن ۱۵ سالگی است بتواند خودش از حساب پس انداز برداشت کند، فکر می‌کنم قسمت اول بسیار فکر خوبی است که اینها بتوانند حساب پس انداز باز بکنند ولی قسمت دومش قابل تأمل است از نظر خانواده و راه رسیدگی و کنترل بچه‌ها باید بحدی باشد که ضروریات را تأمین بکند والا همینطوری هوس کند از پولش برداشت کند به این ترتیب صحیح نیست.
رئیس - آقای صادق احمدی بفرمائید.
صادق احمدی (وزیر دادگستری)- عرض کنم جناب فخر طباطبائی این لایحه یکی از لوایحی است که استحضار دارید در کمیسیون دارائی نظراتی داده شده و هدف این است که بچه‌های زیر ۱۸ سال تشویق بشوند پس انداز کنند شما تصور بفرمائید که ما اینجا چه گفتیم، گفتیم اگر یک بچه از ۱۳ سال به بالا بین سن ۱۳, ۱۸ پول که در جیبش هست و در اختیارش هست همه گونه دخل و تصرف می‌تواند بکند اگر رفت پس انداز کرد و در بانک حساب باز کرد تا ۱۵ سال ممکن است اشکال داشته باشد که اجازه بدهیم که یک بچه ۱۳- ۱۴ ساله برود خودش برداشت کند ولی از ۱۵ تا ۱۸ سال به موجب این لایحه اجازه داده شده به کسی که رفته پول جیب خودش را برده و حساب پس انداز باز کرده برداشت کند ولی اگر می‌گفتیم پولی را که ما در گذاشته یا پدر گذاشته برود بردارد حق با جنابعالی بود، برای اینکه مشکلاتی ایجاد می‌کرد برای کسی که رشد ندارد. قانوناً پولی را پدر که پس انداز کرده برای تحصیل بچه بردارد و تلف کند، ولی این پولی است که در اختیار خودش است و می‌توانسته قبلاً تلف کند بنابراین این آوانس را هم دادیم که بتواند بردارد اگر چنین نبود نمی‌برد پس انداز کند یعنی از اول پولش را تلف می‌کند، یعنی این یک قدمی است به نفع بچه و حساب پس انداز و برای آتیه بچه که بتواند آنرا پس انداز کند و چون می داند که هر وقت احتیاج داشت می‌تواند بردارد تشویق می‌شود که پس انداز کند.
رئیس - خانم دکتر دولتشاهی بفرمائید.
خانم دولتشاهی - با اجازه مقام ریاست بنده پیشنهادی داشتیم چون طبق قانون کار در مملکت بچه‌ها از ۱۲ سالگی حق کار کردن و دریافت مزد دارند در اینجا اجازه بازه کردن حساب به جای ۱۳ سال ۱۲ سالگی داده شود اگر موافقت بفرمائید این اصلاح به عمل آید.
رئیس - خانم دولتشاهی شور دوم لایحه است و پیشنهاد جدید نمی‌شود داد نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست ؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده واحده و کلیات آخر لایحه خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اجازه انتقال پنجاه درصد مشاع از باقیمانده حقوق و تعهدات شرکت نفت کنتینانتال ایران به شرکت ایران سیتیز سرویس پترولیوم بر اساس قرارداد الحاقی ضمیمه
۱۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اجازه انتقال پنجاه درصد مشاع از باقیمانده حقوق و تعهدات شرکت نفت کنتینانتال ایران به شرکت ایران سیتیز سرویس پترولیوم بر اساس قرارداد الحاقی ضمیمه
رئیس - گزارش شور اول اجازه انتقال پنجاه درصد مشاع از باقیمانده حقوق و تعهدات شرکت نفت کنتینانتال ایران به شرکت سیتیز سرویس پترولیوم بر اساس قرارداد الحاقی ضمیمه مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه روز شنبه ۱۳۵۲/۱۲/۱۱ با حضور آقای دکتر محمود کاشفی معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۷۲۸۸۰ مورخ ۱۳۵۲/۱۱/۲۹ راجع به اجازه انتقال پنجاه درصد مشاع از باقیمانده حقوق و تعهدات شرکت نفت کنتینانتال ایران به شرکت ایران سیتیز سرویس پترولیوم بر اساس قرارداد الحاقی ضمیمه را که در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۱۱/۳۰ تقدیم به شماره ۱۰۵۰ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرارداد و عیناً تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - شرکت نفت کنتینانتال ایران مجاز است پنجاه درصد مشاع از باقیمانده حقوق و تعهدات خود در قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید منعقد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کنتینانتال را بر اساس قرارداد الحاقی ضمیمه به شرکت ایران سیتیز سرویس پترولیوم از تاریخ وقوع انتقال نسبت به انجام کلیه تعهدات پیمانکار کل و تأدیه کامل مالیاتها و حقوق و عوارض و هر گونه پرداخت دیگری که به موجب قرارداد سال ۱۳۴۸ مقرر است منفرداً و متضامناً مسئول خواهند بود.
مخبر کمیسیون دارائی - امان الله ریگی.
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۱۲/۱۴ با حضور آقای احمد اقبال معاون وزارت امور خارجه و آقای دکتر محمود کاشفی معاون وزارت دارائی لایحه اجازه انتقال پنجاه درصد مشاع از باقیمانده حقوق و تعهدات شرکت نفت کنتینانتال ایران به شرکت ایران سیتیز سرویس پترولیوم بر اساس قرارداد الحاقی ضمیمه را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه - دکتر یحیی شمس.
رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و پروتکل تعلیقی موافقتنامه سه جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی
۱۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و پروتکل تعلیقی موافقتنامه سه جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی
رئیس - گزارش شور اول موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و پروتکل تعلیقی موافقتنامه سه جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده امریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۲/۱۲/۸ با حضور آقایان احمد اقبال معاون وزارت امور خارجه و دکتر میر علاء معاون وزارت علوم و آموزش عالی لایحه شماره ۱۹۶۲۴ مورخ ۱۳۵۲/۸/۲۳ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و پروتکل تعلیقی موافقتنامه سه جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی را که در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۱۱/۳۰ وصول آن اعلام و به شماره ۱۰۴۶ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را با اصلاحات عبارتی در متن ترجمه موافقتنامه تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی راجع به تضمین‌های مربوط به پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای مشتمل بر یک مقدمه و نود و هشت ماده و پروتکل تعلیقی موافقتنامه سه جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی جهت اعمال اقدامات تأمینی که در تاریخ ۱۳۵۲/۳/۲۹ در وین به امضاء رسیده‌اند تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
مخبر کمیسیون امور خارجه - دکتر یحیی شمس.
گزارش شور اول از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی
کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۲/۸/۱۲ با حضور آقایان دکتر میر علاء معاون وزارت علوم و آموزش عالی و احمد اقبال معاون وزارت امور خارجه لایحه مربوط به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و پروتکل تعلیقی موافقتنامه سه جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی - دکتر امیر حسن زهرائی.
رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ورود به در شور ماده واحده رأی می‌گیریم، خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به پروتکل الحاقی به قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به انتظامات مرزی ایران و شوروی و ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث در مرز
۱۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به پروتکل الحاقی به قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به انتظامات مرزی ایران و شوروی و ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث در مرز.
رئیس - گزارش شور اول پروتکل الحاقی به قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به انتظامات مرزی ایران و شوروی و ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث در مرز مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۲/۱۲/۸ با حضور آقای احمد اقبال معاون وزارت امور خارجه لایحه به شماره ۱۹۳۲۰ مورخ ۱۳۵۲/۸/۲۰ دولت ارسالی از مجلس سنا در مورد پروتکل الحاقی به قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به انتظامات مرزی ایران و شوروی و ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث در مرز را که در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۱۱/۳۰ وصول آن اعلام به شماره ۱۰۴۷ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده -پروتکل الحاقی به قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به انتظامات مرزی ایران و شوروی و ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث در مرز مورخ ۱۴ مه ۱۹۷۵ (۱۳۳۶/۲/۲۴) مربوط به مرز در دریاچه‌های پشت سد مخزنی ارس و سد انحرافی میل و مغان مشتمل بر یک مقدمه و ۷ ماده که در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۵۲ (۷ اوت ۱۹۷۳) بین نمایندگان مختار دو دولت در مسکو به امضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
مخبر کمیسیون امور خارجه - دکتر یحیی شمس.
گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۱۲/۱۴ با حضور خانم پروین صوفی معاون وزارت کشور و آقای احمد اقبال معاون وزارت امور خارجه لایحه ارسالی از مجلس سنا در مورد پروتکل الحاقی به قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به انتظامات مرزی ایران و شوروی و ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث در مرز را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور - رضا سجادی.
رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوائی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
۱۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقت نامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوائی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
رئیس - گزارش شور اول موافقتنامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوائی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۲/۱۱/۸ با حضور آقایان احمد اقبال معاون وزارت امور خارجه - اسمعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری و مهندس دری معاون وزارت راه لایحه شماره ۱۹۶۶۴ مورخ ۱۳۵۲/۸/۲۳ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقتنامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوائی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را ه در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۱۱/۳۰ وصول آن از مجلس سنا اعلام و به شماره ۱۰۴۹ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - موافقتنامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوائی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مشتمل بر یک مقدمه و ۶ ماده که در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۵۲ (۷ اوت ۱۹۷۳) بین نمایندگان مختار دو دولت در مسکو به امضاء رسیده است، تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.
مخبر کمیسیون امور خارجه - دکتر یحیی شمس.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز شنبه ۱۳۵۲/۱۲/۱۱ با حضور آقایان اسمعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری و احمد اقبال معاون وزارت امور خارجه لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقتنامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوائی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جماهیر شوروی سوسیالیستی را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا در تأیید گزارش کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری - دکتر سید محمد رضا تنکابنی.
گزارش شور اول از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی
کمیسیون راه درجلسه روز سه شنبه ۱۳۵۲/۱۲/۱۴ با حضور آقایان مهندس دری معاون وزارت راه و احمد اقبال معاون وزارت امور خارجه لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقتنامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوائی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جماهیر شوروی سوسیالیستی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون راه - دکتر غلامرضا عدل.
رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست ؟(اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون حمایت خانواده
۲۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون حمایت خانواده.
رئیس - گزارش شور اول اصلاح قانون حمایت خانواده مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسات عدیده با حضور آقای هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۸۸۴۶- ۵۲/۴/۱۹ دولت راجع به اصلاح قانون حمایت خانواده را که در جلسه سه شنبه ۵۲/۴/۱۹ به مجلس شورای ملی تقدیم و به شماره ۸۰۶ چاپ شده است مورد رسیدگی قرارداد و در جلسه مورخ ۱۳۵۲/۱۲/۱۱ بشرح زیر با اصلاحاتی به تصویب رسانید.
اینک گزارش شور اول آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و غزل قیم و ضم امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده ۲- منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده وکتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی و همچنین از مواد ۱۰۰۵و۱۰۶و۱۰۲۸و۱۰۲۹و۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
ماده ۳- دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره بهر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.
ماده ۴- دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف می‌نماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد.
در صورتیکه طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.
ماده ۵- دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتیکه مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد.
داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین دادرسی نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.
- تبصره - در صورتیکه طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور با داوران را به ترتیب از افربا یا دوستان با آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هر گاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.
ماده ۶- داور یادآوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشود نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌نمایند.
این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتیکه طرفین با نظر داور موافق باشند دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید.
هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد دادگاه رأساً به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. در صورتی که رأی داور خارج از موضوع دعوی یا نقض قوانین موجد حق باشند باطل می‌گردد.
ماده ۷- هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنانچه دو یا چند دادخواست در یکروز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.
در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
- تبصره - در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی نافذ و معتبر است ولی در صورتی که ذینفع مدعی عدم رعایت مقررات قوانین ایران باشد می‌تواند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی به دادگاه شهرستان تهران مراجعه کند دادگاه در صورت احراز صحت ادعا حکم با تصمیم مذکور را ملغی الاثر نموده و در موضوع اختلاف حکم مقتضی صادر می‌کند والا حکم به رد دعوی خواهد داد.
ماده ۸- در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
- ۱- توافق زوجین برای طلاق
- ۲- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام تأدیه نفقه و همچنین در موردیکه شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
- ۳- عدم تمکین زن از شوهر.
- ۴- سوء رفتار و یا معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
- ۵- در صورتیکه بواسطه امراض صعب العلاج هریک از زوجین دوام زناشوئی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
- ۶- جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
- ۷- عدم رعایت مقررات ماده ۱۷ این قانون در مورد اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافعی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
- ۸- در صورتیکه زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنجسال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنجسال یا بیشتر حبس و بازداشت شود محکوم گردد و حکم مجازات در حال اجراء باشد.
- ۹- ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیر ممکن سازد.
- ۱۰- هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
- ۱۱- هریک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.
- ۱۲- در صورتیکه هریک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی محکوم شود.
تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
- ۱۳- در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر و همچنین در صورتیکه زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
- تبصره - طلاقی که به موجب این قانون بر اساس درخواست گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق طرفین در زمان عده قابل رجوع است.
ماده ۹- در مورد ماده ۴ قانون ازدواج چنانکه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
ماده ۱۰- اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.
متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضا نامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد.
پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا بوسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد هر گاه مساعی دادگاه برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. هر گاه مردی بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش زن خود را طلاق دهد به حبس تأدیبی از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سر دفتری که طلاق را ثبت نماید.
ماده ۱۱- دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش در صورتیکه مستند به سوء رفتار و تقصیر یک طرف باشد طرف مقصر را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشوئی به پرداخت مبلغ ماهانه متناسبی بابت خسارت مادی و معنوی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد پرداخت مبلغ مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا عسرت محکوم علیه یا فوت هر یک از طرفین به حکم همان دادگاه قطع خواهد شد.
در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده قبل صادر شده باشد خسارت مادی و معنوی با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.
ماده ۱۲- در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می‌کند.
و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری به مانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می‌نماید.
نفقه زوجه از عواید و دارائی مرد و نفقه اولاد از عواید و دارائی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارائی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین می‌کند حق ملاقات به اطفال در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه یا سایر اقربا خواهد بود.
- تبصره - اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده‌اند در صورتیکه به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۱۳- در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل را به هرکسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می‌شود.
ماده ۱۴- هر گاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل به اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال به صندوق حمایت کودکان محکوم خواهد کرد.
دادگاه در صورت اقتضاء می‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.
در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود. ترتیب تشکیل و اداره صندوق فوق به موجب آئین نامه‌ای خواهدبود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
- تبصره - پدر یا مادر یا کسانیکه حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.
ماده ۱۵- طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد در صورت فوت پدر یا ثبوت حجر یا خیانت و یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به ترتیب به هر یک از مادر یا جد پدری و یا بهر دو نفر تعلق می‌گیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود ه در این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا امین خواهد شد.
دادگاه در صورت اقتضا ممکن است اداره امور صغیر را از طرف مادر یا جد پدری تحت نظارت دادستان قرار دهد. در موردی که ولایت صغیر به مادر و جد پدری مشترکاً واگذار شده هر گاه در اداره امور صغیر بین آنان اختلاف حاصل شود طبق نظر دادستان عمل خواهد شد.
در صورتیکه مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد.
ماده ۱۶- هر گاه مرد بخواهد با داشتن همسر زن دوم اختیار نماید باید تقاضا نامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید.
یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و الزام او به اجرای عدالت اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.
هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.
ماده ۱۷- شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز درصورتیکه خود تکفل تمام مخارج خانواده را تقبل کند می‌تواند از این حق استفاده کند.
ماده ۱۸- تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می‌باشد.
- ۱- صدور گواهی عدم امکان سازش.
- ۲- تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال.
- ۳- حضانت اطفال.
- ۴- حق ملاقات با اطفال.
- ۵- اجازه مقرر در ماده ۱۶.
ماده ۱۹- زوجین یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند قرار موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۲۰- هر کس اعتبار گواهی عدم امکان سازش چهار ماه از تاریخ صدور است در صورتیکه ظرف این مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.
ماده ۲۱- هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.
ماده ۲۲- ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به ۲۰ سال تمام ممنوع است معذالک در مواردیکه مصالحی اقتضاء کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۶ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود و زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.
ماده ۲۳- رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.
ماده ۲۴- اجرای احکام دادگاه تابع مقررات عمومی است.
ماده ۲۵ - مقررات این قانون در مورد پرونده هائی که تا کنون منتهی بصدور حکم نهائی نشده است قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲۶- آئین نامه اجرائی این قانون راه وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۲۷- قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
ماده ۲۸- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
مخبر کمیسیون دادگستری - دکتر سید محمد رضا تنکابنی.
رئیس - کلیات لایحه مطرح است خانم جهانبانی بفرمائید.
خانم جهانبانی - پس از انقلاب پر ثمر شاه و ملت، پس از آنکه اصل پنجم منشور انقلاب، یعنی اصلاح قانون انتخابات به ثمر رسید و زنان و مردان، یعنی تمام طبقات محروم کشور اعم از کشاورزان، زنان، دهقانان، کارگران در کنار هم در مجلس شورای ملی مشغول انجام وظیفه شدند حزب ایران نوین که خود، پدیده انقلاب عظیم ایران است، درصدد برآمد که به ابتکار خود و با همکار دولت برای تنظیم لایحه‌ای بنام لایحه حمایت خانواده اقدام نماید.
این لایحه که در سال ۴۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسید یکی از لوایح پر ثمر و لوایح مفید به حال اجتماع ایران بود. هنگام طرح این لایحه نهایت تشکر را از مقام معظم ریاست مجلس داشته و داریم، برای به ثمر رساندن این لایحه خانمها و آقایان تلاش بسیار کردند و ماهها این لایحه در مجلس، در کمیسیونها مطرح بود.
در اینجا وظیفه خود می دانم، چون در آن هنگام نایب رئیس کمیسیون دادگستری خانم هاجر تربیت بودند که بانوئی صادق و کاردان و پرتلاش و پرتوان بودند و مسلماً جناب آقای فخر طباطبائی که در آن موقع ریاست کمیسیون دادگستری را داشتند، حرف مرا تأیید می‌فرمایند (فخر طباطبائی - صحیح است) تا در اینجا ذکری از ایشان بشود. روانش شاد باد و روحش آزاد و یادش همیشه در قلوب دوستان جاویدان (احسنت) خانم هائی که در آن موقع افتخار خدمت در مجلس شورای ملی را داشتند مثل خانم دکتر دولتشاهی، خانم دکتر پارسای، خانم ابتهاج سمیعی و اینجانب به همراهی و همکاری دوستان بسیار ارجمندمان جناب آقای صادق احمدی، جناب آقای شیخ الاسلامی، جناب آقای مجد و سایر دوستان و همکاران ماهها در تلاش برای به ثمر رساندن این لایحه پر ثمر و مفید اجتماع بودیم. از همان موقع و پس از آنکه، بطور قطع، نواقصی در مراحل اجرائی به نظر رسید، دولت آنرا بصورت اصلاحیه تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
مسلماً تلاش همه ما نه به خاطر زنی بود و نه بخاطر مردی، بخاطر رفاه اجتماع و خانواده بود که هسته مرکزی هر اجتماع را تشکیل می‌دهد (صحیح است) ما به خاطر خانواده تلاش کردیم.
همه ما بخاطر این تلاش کردیم که فرزندان ما در محیطی آرامتر و باثبات تر زندگی کنند. ولی امروز که به فرمان شاهنشاه آریامهر تساوی در امر تحصیل بوجود آمده است مسلماً تساوی حقوق زنان باید مرحله مترقی تری را بپیماید اسلام به زنان تساوی حقوق مرحمت فرموده است. زنان ایران آزادی و تساوی حقوق را با بی بند و باری اشتباه نمی‌کنند (احسنت). زنان ایرانی در مکتب مترقی حزب ایران نوین هم اکنون آنچنان آموزش دیده‌اند که در تمام استانها، در تمام شهرستانها و در تمام بخش‌ها و روستاها آموزش امور خانواده را می‌بینند (صحیح است) زنان ایران میدانند که این عصر درخشان آریامهر است و این آئین آریامهر است باید در تلاش باشند برای بهبود وضع خانوادگی، ترتیب فرزندان ما باید منطبق با اصل انقلاب باشد.
باید در خانواده آرامش باشد تا بتوان فرزندان انقلابی تربیت نمود. در اینجا وظیفه دارم از دولت حزبی جناب آقای هویدا از جناب آقای وزیر دادگستری، همچنین از رئیس کمیسیون دادگستری تشکر کنم که در تمام مراحل که شور اول لایحه در کمیسیون دادگستری تشکر کنم که در تمام مراحل که شور اول لایحه در کمیسیون مطرح بود، از کلیه خانمها دعوت بعمل آوردند و ما هم اکنون در کلیه مواد اطلاعات بسیار عمیقی داریم. مسلماً هم چنانکه هر لایحه‌ای وقتی که به مجلس داده می‌شود با نظر صاحبنظران کاملتر، جامعتر و بهتر از مجلس بیرون می‌رود، در این لایحه نیز خانمها و آقایان در مواد نظرات مفیدی داند که مسلماً در موقع خودش تقدیم خواهد شد. بنده می‌خواستم در اینجا عرض کنم که نباید تصور کرد این لایحه فقط به نفع زنان است.
مجدداً عرض می‌کنم که به نفع همه طبقات اجتماع مترقی ایران خواهد بود. امروز از همکاران بسیار ارجمندم، برادران عزیزم استدعا می‌کنم به منظور تحکیم مبانی خانواده و بیشتر محکم شدن ارکان زندگی زن و شوهر، به خاطر حضانت اطفال و بهتر تربیت کردن آنها همه با هم همکاری کنیم و برای رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ یک جامعه‌ای مترقی تر را با هم بسازیم. متشکرم (احسنت).
رئیس- خانم صفی نیا بفرمائید.
خانم صفی نیا - با کسب اجازه از مقام معظم ریاست، همکاران ارجمند امروز یکی از لوایح مهم دوران انقلاب یعنی لایحه حمایت خانواده که از اسمش معلوم است مربوط است به خانواده و نظر شخصی زن و مرد در آن رعایت نمی‌شود، در این ساحت مقدس مجلس مطرح است ما هر چه درباره این لایحه صحبت می‌کنم جا دارد.
در درجه اول این انقلاب ایران است که به زن ایرانی شخصیت داده و مساعی دولت حزبی است که بخواسته زنان ایران که از دیر زمانی سابقه دارد، توجه کرده.
قبل از تشکیل حزب، آقای شیخ الاسلامی همکار ارجمند همان زمانی که با شما در سر کلاس درس در دانشکده حقوق نشسته بودم و می‌دیدم که قانون مدنی ایران حق زنان را کمتر از قرآن و اسلام تعیین کرده، ناراحت بودم همانجا در کلاس درس فقه آقای مشکوه نمی‌گذاشتم که در مورد کنیز یا ام الولد صحبت شود. خاطرتان هست ما در همان روز مبارزه را شروع کردیم. هستند رفقای حقوقدانم اینجا سرکار خانم صوفی تشریف دارند.
از آقایان هم زیاد هستند ما زحمت بسیار کشیدیم. چون واقعاً در شرع اسلام و قرآن در قسمت جزئیات نگاه کنید، زن و مرد همیشه مورد حکم واحد قرار گرفته‌اند المؤمنون و المؤمنات و المسلمین و المسلمات همه جا هست ولی قانون مدنی حق زن را کمتر داده بود.
بدین جهت بود که بعد از انقلاب شاه و مردم این امر یعنی رسیدگی به حقوق خانوادگی حقیقتاً مورد بررسی قرار گرفت. ما هم مثل همیشه سپاسگزار هستیم از توجهی که شاهنشاه ما نسبت به فرزندان این مملکت می‌نمایند. همکار من خانم جهانبانی اشاره فرمودند که تحصیل رایگان، تغذیه رایگان ولی اگر خانه‌ای در امن و امان نباشد چطور می‌توانند بچه‌ها در چنین محیطی زندگی کنند؟ دخترهای مدرسه به من می‌گفتند حالا که لایحه مطرح است ما با چه اعتمادی می‌توانیم به خانه شوهر برویم. این بچه‌ها دخترهای شما، خواهران شما، و بستگان شما هستند.
ما امروز راجع به آنها تصمیم می‌گیریم. الان می‌بینیم علیا حضرت شهربانو برای تأمین رفاه اجتماعی: مسکن، اشتغال، تغذیه، آموزش در حال حاضر سمیناری را افتتاح فرمودند. والا حضرت اشرف پهلوی راجع به شبکه درمان ملی در سمینار دیگری صحبت می‌فرمایند اینها همه راجع به خانواده‌های این مملکت و فرزندان این کشور است.
اگر خانواده‌ای از نظر قانونی پایه اش متزلزل باشد و دختری که به این خانه می‌آید فکر کند که شوهرش هر وقت که بخواهد می‌تواند زنی دیگر انتخاب کند، مسلماً نخواهد توانست با صمیمیت خانواده خود را اداره کند. و این بی اعتمادی در روحیه او و فرزندانش اثر بد می‌گذارد. ما فقط راجع به خانواده صحبت می‌کنیم. من از همکاران محترم مجلسی ام واقعاً متشکرم چون بعضی از آنها با ما در کمیسیون آنچنان هم عقیده بودند که واقعاً جز سپاس به حضورشان از طرف همه خانمها، عرض دیگری نباید بکنم.
ما باید که به حقوق سیاسی طبق موازین قانون اساسی و قوانین شرعی آن، یعنی حق بیعت، یعنی دخالت در امور تشکیلات و حکومت که در آیه ۱۱ سوره ممتحنه قرآن هم آمده توجه کنیم.
پیغمبر اسلام با زنان بیعت فرمودند و بیعت یعنی حق دخالت در تشکیلات و حکومت که برای اعطای حقوق سیاسی به زنان ایران و علاوه به قانون اساسی به این آیه مبارکه یازده سوره ممتحنه اشاره شده است.
در حالیکه قانون انتخابات که یک قانون عادی بود در گذشته حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را از زنان گرفته بود من هر وقت قرآن می‌خوانم حتماً سوره نساء و سوره طلاق را هم می‌خوانم. در سوره نساء مرتباً از مقام زن و مادری آنها تجلیل نموده و به مردها تذکر داده که به آنها ظلم نکنند تا آنجا که فرموده اگر می‌ترسید که نمی‌توانید بین زنان خود اجرای عدالت کنید، پس به یک زن اکتفا کنید و این در آیه دوم سوره نساء آمده :(فان خفتم الا تعدلو فواحده) و در آیه ۱۲۸ همین سوره چنین فرموده:(ولن تستطیعوا ان تعدلو بین النساء و لو حرصتم)
یعنی هرگز نتوانید و نمی‌توانید عدالت کنید میان زنان و هر چند که بسیار خواسته باشید و سعی نموده باشید.
بعضی از علمای اسلام با توجه به جمع این دو آیه دو زنی را حرام بالغیر دانسته‌اند و در سوره طلاق می‌فرمایند: (لاتخرجو هن من بیوتهن) یعنی زنها را از خانه هایشان بیرون نکنید و در زمان عده آنها را در خانه نگهدارید و به نیکی با آنها رفتار نمائید و به نیکی آنها را ترک کنید و پیغمبر اسلام فرموده (ابغض الاشیاء عندی الطلاق) یعنی طلاق بدترین چیزهاست در نظر من، عده‌ای از دختران جوان پریروز به من می‌گفتند ما زحمت می‌کشیم که یک شوهر خوب پیدا کنیم اگر خوب باشد چرا طلاق بگیریم و راست می‌گویند دخترها اگر شوهر خوب داشته باشند طلاق می‌خواهند چه کنند.
و باز آیه دیگر قرآن می‌فرماید: (ولهن مثل الذی علیهن) یعنی در جائی که حکم به نفع زنها است نباید گذاشت به آنها ظلم شود یا به ضرر آنها باشد ملاحظه می فرمائید با تمام موازینی و فرامینی که ما در کتاب مقدس مان قرآن داریم باز می‌بینیم که در قانون مدنی مسائلی هست که شایسته و در شأن زن ایرانی نبوده و نیست و در سال ۱۳۴۶ واقعاً زحمت کشیده شد که قانون حمایت خانواده تنظیم و تصویب شد و حقیقتاً به زن ایران شخصیت داده شد و در این لایحه اصلاحی در عین حال که به او حق ولایت داده شده مسئولیت هم از او خواسته شده و گفته باید خرج بچه را هم بدهد در حالیکه برای سردفتر و مرد مجازات تعیین شده زن عالم به ازدواج قبلی را هم برایش مجازات در نظر گرفته شده است و ما با همه اینها موافقیم من خودم با آقای هنرمندی معاون محترم وزارت دادگستری صحبت کردم و به ایشان پیشنهاد کردم که حتماً این ماده را بگذاریم برای اینکه زنی هم که به اساس و بنیاد خانواده لطمه می‌زند باید مجازات بشود چه بسا زنانی که واقعاً به خانواده هایشان ظلم کردند و چه بسیار و بیشتر و هزاران و میلیونها بیشتر مرد هائی که به زنهایشان ظلم کرده و می‌کنند و این واقعاً خانواده‌ها را متزلزل می‌کند و در معرض خطر قرار می‌دهد من ا زشما نمایندگان محترم و مخصوصاً خانمهای نماینده استمداد می‌کنم که به وضع خانواده‌ها رسیدگی کنید در مدارس دیده می‌شود بچه هائی که می‌آیند به مدرسه گاهی بسیار پژمرده هستند و نمی‌توانند درس بخوانند وقتی تحقیق می‌شود چرا، می‌بینیم برای اینکه شب درخانواده بین پدر و مادرش دعوا و جدائی مطرح بوده به هر حال بنده نظرات زیادی نسبت به این لایحه دارم مخصوصاً از نظر اجرای احکام حضور جناب آقای وزیر دادگستری هم عرض کردم اگر اجرای احکام تابع احکام عمومی باشد نمی‌شود، پیشنهادی دارم که اجرای احکام با دادگاههای صادر کننده طبق مقررات قانون باشد هر طور که رئیس دادگاه مقتضی بداند. از نظر صدور اجرائیه دفتر دادگاه مسئول باشد و ما این را می‌خواهیم حالا بیش از این مصدع نمی‌شوم چون اگر جناب آقای رئیس اجازه بفرمایند خیال دارم در تمام مواد عرایضی بکنم متشکرم (احسنت).
رئیس - آقای فضائلی بفرمائید.
فضائلی - بنده و همسلکان من وقتی که به بیانات همکاران گرامی خانمها گوش می‌دادیم بخصوص وقتی ناطق اول از خانمها بود تصور کردیم بنابر رسم و عادت مجلس ناطق اول به عنوان مخالف می‌خواهد صحبت کند و تعجب کردیم شاید چون ما اسم ننوشته بودیم اینطور شد ما نظراتی داشتیم که در شور دوم می‌خواستیم اظهار کنیم و حالا موجب اینطور پیش آمد که خانمها صحبت کنند اما در عین حال باید عرض کنم که صداقت و صمیمت در سخن بسیار ارزنده است ولی موافقت کردن با لایحه‌ای و بعد دادن پیشنهاداتی که آن لایحه را تغییر خواهد داد یک دو گانگی در سخن و پیشنهاد بنظر می‌آید و این توهم پیش می‌آید که صحبتها جنبه تشریفاتی دارد در این مورد با اصل کلی هر لایحه‌ای که موجب تحکیم خانواده باشد موافقیم و پشتیبان آن هستیم و بسیار باعث خوشوقتی است لایحه‌ای که اکنون حاکم است نسبت به پیشتر لایحه مترقیانه‌ای بوده است اما ما تردید داریم که لایحه‌ای که اکنون آمده اگر بدون رسیدگی و تدوین و تغییر بعضی مواد باشد بخصوص ماده شانزده که به نظر من به این صورت نه نزد خانواده‌ها و نه نزد مردان و نه نزد زنان مترقی و علاقمند به تحکیم خانواده قابل قبول نیست و نمی‌شود دربست این لایحه را گفت که لایحه خوبی است و ما امیدوار هستیم با توجه و دقتی که بعد خواهد شد نقائص آن مرتفع شود و حداقل نسبت به لایحه قبلی مترقی تر و جامع تر باشد.
اینجا بحث راجع به مسأله دیانت و طریقه حقه ما مسلمانان شد بنده لازم میدانم برای اینکه بعضی از شبهه هائی که در بعضی اذهان است این نکته را عرض کنم و توجه به این نکته بسیار ضروری است که بحث هائی در خارج از مجلس پیش می‌آید که اصولاً در هر شریعتی بین تکلیف و بین حق فرق است حق چیز دیگری است و تکلیف چیزی دیگر تکلیف را شخص نمی‌تواند عوض کند اما حق را می‌شود از تمام حقوق استفاده کرد یا نکرد ما نمی‌توانیم فی المثل ۱۷ رکعت نماز را بگوئیم در روز ۱۶ رکعت اما می‌توانیم بعضی از حقوق خودمان را صرفنظر کنیم و حتی قسمت مهمی از عبادات شما در محدود کردن حقوق است یعنی انسانی حق دارد از فلان مایملکش استفاده کند یا نکند و بگوید در اختیار عامه می‌گذارم که این خود یک نوع عبادت است پس حق را شخص خودش می‌تواند محدود کند ولی تکلیف را نمی‌تواند این یک اصل است که اصل دوم مشروطیت است باید توجه داشته باشیم که معنی مشروطیت چیست نمایندگان مجلس که نمایندگان مردم هستند از طرف مرد م وکالت دارند که درباره حقوق مردم تصمیم بگیرند و تصمیم وکلا یعنی تصمیم خود مردم و در واقع من نمی‌توانم کسی را وکیل بگیرم که از طرف من تصمیم بگیرد و یا نذری را ادا کند و از طرف دیگر همان مسئله مشروطیت است که مشروطیت به اینصورت مسئله را حل کرده و هیچوقت مردم مکلف نیستند به تعدد زوجات یک وقتی بنابر محیط کسی حق داشته تازه آن حق محدود بود و همانطور که خانم صفی نیا آیه قرآن را خواندند فان خفتم الاتعدلوا فواحده حکم است می‌توانید ادعا کند که در این روزگار می‌تواند بین چند زن عدالت را برقرار کند اصلاً وقتی که به آیه قرآن نگاه می‌کنیم واقعاً مسئله‌ای که زن باید یکی باشد امر قرآن است و حکم قرآن است و از این حکم نباید سرپیچی کرد صرفنظر از این مسئله خانواده ما یک تجربه‌ای داریم کجا دیدیم مردمی که دارای چند زن بودند بچه هایشان دارای سعادت بودند و زندگیشان در هم ریخته نبود.
این است که با کمال صراحت استدعا می‌کنم نسبت به این اصل پشتیبانی کنید و از بیان این مطلب در قانون جلوگیری کنید شاید یکماه پیش بود که در روزنامه‌ها نوشته بودند از این به بعد مردم حق دارند دو تا زن بگیرند و این ننگ را دیگر در مملکت ایران با رهبری شاهنشاه و با عنایت علیا حضرت شهبانو نبینیم که بر دامن افراد این مملکت نشسته باشد عرض دیگری ندارم (احسنت).
رئیس - آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی - بنده می‌خواستم در مورد لایحه‌ای که امروز در مجلس ایران مطرح است و به راستی یکی از لوایحی است که می‌توانید در استحکام مبانی خانواده نقش بسیار اساسی و مهمی داشته باشد مطالبی به عرض برسانم.
از دولت حزبی خودمان جناب آقای هویدا و از دوست بسیار شایسته و عزیزمان جناب آقای صادق احمدی سپاسگزار هستم که واقعاً زحمت کشیدند و تلاش و کوشش کردند در تنظیم لایحه‌ای که به نظر من با سرنوشت هر فردی بستگی دارد (آفرین) مسئله حقوق زن و مرد و امثالهم در یک جامعه انقلابی که همه ما می دانیم بی عدالتی‌ها در آن از بین رفته واقعاً مطرح نیست بلکه مسئله حقوق خانواده مطرح است وقتی خانواده‌ای تشکیل می‌شود از زن و مرد فرزندی بوجود می‌آید این اساس باید در یک جامعه حفظ شود کشانی که در مورد این لایحه تصمیم می‌گیرند.
اظهار نظر می‌کنند باید حقوق تمام این افرادی را که سازنده یک اجتماع هستند در نظر بگیرند تردیدی نیست اجتماع انقلابی ما امروز از عدالت اجتماعی کامل بهره مند است ولی بی شک در گذشته در لابلای قوانین ما مسائلی بوده است که با ترقیات امروز مملکت ما متناسب نیست باید در مجلس انقلاب امروز این مشکلات حل بشود. بنا بر این همه نمایندگان محترم خانمها و آقایان صد درصد باید مطالعه و بررسی و دقت بیشتری بکنند تا هر اندازه که ممکن است این لایحه بهتر شود و در حفظ آن اصلی که جناب آقای فضائلی هم با من همصدا هستند، یعنی حفظ اصل حقوق خانواده موفق باشیم، البته شور اول لایحه است راجع به این لایحه ما می دانیم هر روز هزاران نفر مراجعه می‌کنند ممکن است گروهی از مراجعه کنندگان صرفاً وضع شخصی خودشان را در نظر بگیرند وضع خانواده خودشان را در نظر بگیرند ولی لایحه‌ای که از مجلس انقلاب می‌گذرد باید بر اساس حفظ حقوق جامعه و حفظ حقوق خانواده باشد این اصلی است که اساس جامعه ما را روز به روز مستحکمتر و مترقی تر می‌کند از مدتی پیش در حزب ما ایران نوین گروه بانوان مطالعات دقیقی کردند، سازمان زنان مطالعات زیادی داشته‌اند، سایر دستگاهها و گروهها و افراد در این مسائل پیشنهادهائی داشته‌اند ممکن است البته بعضی از این پیشنهادها خیلی تند باشد گاهی سریعتر از برخی ممالک مترقی دنیا پیش می‌رویم اشکالی ندارد که در بعضی از پیشنهادها تند تر هم برویم ولی باید مصالح اجتماعی را در نظر گرفت و سعی کرد از هر جهت مصالح خانواده حفظ شود بنابراین بنده با تشکر از خانمهای نماینده که احساس کردند از روزی که این فکر اصلاح لایحه بوجود آمده چه تلاش و کوششی داشتند با مطالعه تمام قوانین دنیا و تهیه پیشنهادهای مفید خوشبختانه همان فکر حفظ اساس خانواده را در مورد نظر داشتند که امروز هم در این لایحه مطرح است، همچنین در کمیسیون دادگستری از آقای شیخ الاسلامی من واقعاً متشکرم تمام خانمها را دعوت کردند پیشنهادهایشان را بررسی نمودند امروز دیدیم مقدار زیادی پیشنهاد هست الان خدمتتان عرض می‌کنم مجلس انقلاب معتقد است هر گونه بی عدالتی در اجتماع انقلابی ما باید از بین برود (صحیح است - احسنت).
هر فردی که در این واحد جغرافیائی زندگی می‌کند باید از مزایای زندگی امروز بهره مند شود، مابا این اصل معتقدیم، در عین حال مصالحی در این مملکت هست باید آنها را هم در نظر بگیریم و بر اساس آنها پیشنهادمان را بدهیم البته همانطور که لایحه قبلی به مجلس آمد چه بسیار از مشکلات خانواده‌ها را حل کرد امیدواریم و تردید نداریم با لایحه‌ای که امروز تنظیم شده و به تسلطی که جناب وزیر دادگستری و همکارانشان دارند و ما هم می دانیم که دلشان می‌خواهد این اصل انقلابی در مملکت ما پیاده شود با امیدواری همه نمایندگان در شور دوم وقتی لایحه در مجلس مطرح خواهد شد آنچنان که لایحه‌ای باشد که هم ما صددرصد معتقد باشیم نقائص آن را رفع کرده‌ایم و یک چنین لایحه‌ای می‌تواند اساس خانواده را بیش از پیش مستحکم کند (احسنت).
رئیس - آقای صادق احمدی بفرمائید.
صادق احمدی (وزیر دادگستری)- بنده از اظهار عنایت کلیه خانمها و آقایان چه کسانی که پشت تریبون تشریف آوردند و چه کسانی که در خارج از جلسه با بنده مذاکراتی داشتند راجع به این لایحه سپاسگزارم.
دوستان بنده که در دوره ۲۱ مجلس تشریف داشتند به خوبی گواه هستند که بنده ناچیز به سهم خودم در تنظیم و تصویب این لایحه اولیه قانون حمایت خانواده کوشش فراوان کردم بنابراین بنده معتقد به این اصل هستم کما اینکه یکبار دیگر شاید در همین مجلس عرض کرده باشم که توجه به این اصل که خانواده کوچکترین سلول هر اجتماعی است و اگر این سلول ناسالم باشد پیکر اجتماع ناسالم با اعتقاد به این اصل بنده معتقدم که لایحه حمایت خانواده حقوق بچه‌ها باشد بنابراین توجه به حفظ حق یک کسی خواه مرد باشد خواه زن باشد یا بچه باشد بدون رعایت حقوق دیگران به هیچ وجه صحیح نیست.
(در این موقع آقای رئیس کرسی ریاست را ترک کردند و آقای حسین خطیبی (نایب رئیس) اداره جلسه را به عهده گرفتند).
بنابراین این لایحه که واقعاً یک لایحه مترقی بود در همان وقتی که تصویب و اجرا شد همانطور که اشاره فرمودند سرکار خانم جهانبانی در عمل یک مشکلاتی داشت که این مشکلات رفته رفته پیدا شده و احتیاج به اصلاح پیدا کرد می‌بایست اصلاح شود و متناسب با خواست جامعه امروز گردد که خوشبختانه جامعه ما روز به روز چنان در حال تحول و جهش است که هر روز ما احساس می‌کنیم یک قانون مربوط به امروز، متناسب با جامعه روز بعد نیست و این هم باعث خوشوقتی است که جامعه ما اینطور روز به روز رشد فکری پیدا می‌کنند یک لایحه‌ای که با جلب نظر صاحبنظران و استفاده از تجربیات و نظریات علمای حقوق تهیه و تنظیم می‌شود در همان تاریخی هم که تصویب می‌شود اکثریت خانمها که در سازمانهای مختلف فعالیت دارند آنها هم تأیید می‌کنند و می‌گویند این بهترین لایحه است اما ظرف مدت کوتاهی روی همین اصلی که به آن اشاره کردم و نظرات ترقیخواهانه احساس می‌شود که باز هم یک اصلاحاتی در آن ضروری است بنده بدون اینکه از این حیث هیچ نگران باشم فلسفه طرح لوایح دولت در کمیسیونها هم همین است که نمایندگان مردم همینطور که دوست عزیز جناب آقای فضائلی اینجا اشاره کردند با رعایت اصل مشروطیت از طرف مردم بررسی و تجزیه و تحلیل و سبک و سنگین کنند و قانونی تصویب کنند که این قانون از لحاظ جامعیت و مانعیت و از لحاظ قابل اعمال و پیاده کردن و اجرا کردن از هر حیث بدون ایراد باشد و در اختیار مجریان گذاشته شود که اجرا کنند.
مسلماً در هر قانونی که می‌گذرد ما نمی‌توانیم نظر همه مردم را تأمین کنیم چون دیدها فرق می‌کند، سلیقه‌ها فرق می‌کند گفته می‌شود این لوایحی که بعضی از آنها را وزارت دادگستری می‌آورد بدون جلب نظر افراد ذیصلاحیت با عجله تصویب می‌شود بنده در پشت این تریبون عرض می‌کنم و حرف من مخصوصاً مورد تأیید نمایندگان هم هست هیچوقت در هیچ لایحه‌ای دولت تقاضای فوریت نداشته است نه من وزیر دادگستری نه رئیس دولت و نه هیچ وزیری نخواسته‌ایم لوایح در مجلس بدون مطالعه و تنقیح تصویب شود، فلسفه وجودی مجلس اصلاً همین است که با کمال دقت و بی طرفی لوایح دولت را بررسی کنند اصلاح کنند و به دست دولت بدهند ما هم جز این توقع نداریم (صحیح است).
اگر یکوقت لایحه اینجا می‌آید و پنج، شش ماه بررسی می‌شود تجزیه و تحلیل می‌شود پیشنهادهای مختلفی داده می‌شود آقایان و خانمها نمایندگان ملت هستند این لوایح بوسیله مطبوعات در اختیار افکار عامه قرارداده می‌شود خوب اگر کسی هم اظهار علاقه کرد نظر می‌دهد ولی آن کسی که علاقه و اطلاع ندارد بعد انتقاد می‌کند اگر کسی به من مراجعه می‌کرد می آمد درب حیاط مرا می‌زد و از من می‌پرسید که تو نظرت چیست؟
اینطور می‌گفتم، این حرف درست نیست، علاقمندی وقتی است لایحه‌ای که در مجلس مطرح می‌شود بنده اگر عضو مجلس هم نیستم نظرم را بدهم می‌توانم بوسیله وکیلم که در مجلس هست نامه بنویسم به مجلس پیشنهادم را بفرستم، تقاضا کنم، محققاً بدانید که با رعایت قانون اساسی مجلس توجه می‌کند منتهی اگر کسی نظر نمی‌دهد و علاقمند نیست دولت نمی‌تواند کاری بکند همانطور که عرض کردم هیچ قانونی امکان ندارد بتواند حافظ منافع اکثریت است ممکن است اقلیتی هم باشند که مطابق نظری که دارند و منافعی که برای خودشان متصور است نتوانند استفاده بکنند.
بنابراین لوایحی که ما می‌دهیم در کمیسیون و در مجلس شورای ملی به اندازه کافی بحث می‌شود ما هیچگونه تعصبی نداریم که هیچ ماده‌ای تغییر نکند در مورد لایحه استفاده از نظرات سازمانهای مختلف زنان که علاقمند بودند، به اصلاح این لایحه با استفاده از نظرات حقوقدانان با استفاده از تجربیات چندین ساله اصلاح شد و من گله مند هستم از یکی از نمایندگان محترم که اینجا در عین حال که اشاره به نقص لایحه کردند که نظرشان کاملاً محترم است حداقل می‌فرمودند که این لایحه نسبت به لایحه قبلی اگر صد در صد مترقیانه نیست اقلاً ۹۰ درصد مترقیانه است ۱۰ در صد هم شما پیشنهاد بدهید اصلاح کنیم، به طیب خاطر روی چشم می‌گذاریم و اصلاح می‌کنیم.
بنابراین این مطالبی که اینجا گفته شد ما سعی می‌کنیم بنابراین این مطالبی که اینجا گفته شد ما سعی می‌کنیم واقعاً استفاده کنیم پیشنهادها را که تصور می‌کنیم زیاد باشند لطف بفرمائید بنده هم در کمیسیون هستم یا معاون پارلمانی هستند و اصلاح می‌کنیم اطمینان می‌دهم مخصوصاً به خانمها که هیچگونه تعصب خاصی راجع به طبقه خاص و معینی نیست این اطمینان را داشته باشید هر لایحه‌ای که بخصوص در این دوران تهیه می‌شود و از طرف دولت تقدیم می‌شود نظر به تأمین منفعت طبقه خاص و طبقه معینی هیچ وقت نیست نظر همه مردم است همینطور که در موقع تقدیم لایحه روابط مالک و مستأجر عرض کردم که موجب گله بعضی‌ها شد آن کسیکه مالک بود فکر می‌کرد این لایحه صرفاً در جهت تأمین نظر مستأجر است و آن کسی که مستأجر بود که فکر می‌کرد در جهت تأمین نظر مالک است و حال اینکه هیچ نظری نیست و لایحه بایستی عادلانه باشد اصولی باشد صحیح باشد قابل اجرا باشد و حافظ منافع اکثریت ملت باشد در اینجا هم همانطور که عرض کردم ما هیچ نظری نداشتیم که به نفع حقوق مرد توجه کنیم و بعکس بزعم بعضی‌ها خانمها تصور می‌کنند و به ما مراجعه می‌کنند همیشه عده‌ای ما را متهم می‌کنند که در این لایحه شما رفته‌اید متوجه حقوق زنها شده‌اید و ما در این لایحه رعایت کلیه اطراف و جوانب را کردیم و انشاء الله با تمام پیشنهادهائی که می‌شود و در شور دوم بررسی می‌شود این لایحه چنان لایحه‌ای خواهد بود حافظ منافع عموم باشد اعم از زن و مرد و اطفال که محققاً همانطور که اشاره فرمودید در خانواده‌ای که تزلزل خاطر و دعوی و اختلاف باشد این خانواده، خانواده ناسالمی است و اطفالی که در آن خانواده، پرورش پیدا می‌کنند نمی شود توقع داشت که در سر کلاس درست بنشینند درست فکر بکنند و و با آسایش خاطر گوش به درس معلم بدهند تمام مطالب مورد تأیید بنده است امیدوارم این لایحه طوری در مجلس تصویب بشود که حافظ منافع اکثریت مردم باشد اعم از زن و مرد مورد قبول جامعه و قابل اجرا و خالی از هرگونه نقص و عیب باشد (احسنت).
نایب رئیس - نظر دیگری در کلیات لایحه نیست ؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
ماده ۱- به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
نایب رئیس - در ماده ۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید که در ماده اول لایحه اصلاح قانون حمایت خانواده عبارت زیر در سطر دوم بعد از کلمه و امور مربوط علاوه شود و امور مربوط به حضانت و ادامه تحصیل و حق ملاقات فرزندان و نیز امور مربوط به صغار.
دکتر دادفر.
با نهایت احترام پیشنهاد می‌نماید.
در تمام مواردی که در لایحه اصلاح قانون حمایت خانواده حبس تأدیبی ذکر شده به حبس جنحه‌ای تبدیل گردد.
با تقدیم احترام - مهروش صفی نیا مستوفی.
نایب رئیس -ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲- منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی و همچنین از مواد ۱۰۰۵و۱۰۰۶و ۱۰۲۸و۱۰۲۹و۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.
نائب رئیس - در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۳ قرائت می‌شود.
ماده ۳- دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره بهر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.
نایب رئیس - در ماده ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۳ قرائت می‌شود.
ماده ۴- دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف می‌نماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد.
در صورتیکه طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.
نایب رئیس -دکتر دادفر بفرمائید.
دکتر دادفر - بنده می‌خواستم نظر جناب آقای وزیر دادگستری و مجلس شورای ملی را به مطلبی جلب کنم. و آن اینست که بنده نمی دانم آیا چطور می‌شود که یک وظیفه‌ای را با قانون به یک عده‌ای تحمیل کرد.
اولاً این کار خلاف قانون اساسی است. خلاف منشور ملل متحد است که در مجلس ما تصویب کردیم که هیچ فردی را، هیچ کسی را، در هیچ دستگاهی به بیگاری نمی‌شود گرفت.
در این لایحه مجلس شورای ملی تصویب می‌کند که وکیل عدلیه یا کارشناس مکلف است فلان کار را قبول کند و مزد هم نگیرد. اگر علاقه‌ای است که حتماً وکیل معاضدتی معلوم بشود، می‌شود وزارت عدلیه حق الزحمه را بدهد. بگوید هزینه وکیل معاضدتی را من پرداخت می‌کنم. کما اینکه من نمی‌توانم بگویم، هر کسی مریض شد، هر طبیب مکلف است معالجه او را قبول کند. کما اینکه شما نمی‌توانید بگذارید که سر دفتر موظف است، ازدواج را مجانی ثبت کند او شغل آزاد دارد این کارمند دولت و حقوق بگیر شما که نیست. وکیل عدلیه یا کارشناسی که می گوئید باید برود مجاناً کارشناسی بکند، چرا؟
چون آقا می‌خواهد زنش را طلاق بدهد. می گوئید: تو این کار را بکن! به بنده چه! اگر من وکیل دادگستری هستم، برای من وظیفه‌ای مقرر است و این وظیفه را دادگاه در اجرای عدالت به علت ناتوانی طرفین از پرداخت حق الوکاله، یا حق کارشناسی به عهده وکیل معاضدتی گذاشته در امور جزائی و جنائی، که من باید تشکر کنم از وزارت دادگستری در بودجه کل کشور پیشنهاد فرمودند که برای وکیل تسخیری هم حقی مقرر داشتند.
در اینصورت این قوای عمومی مملکت یعنی دستگاه عدالت است که می‌تواند این کار را بکند یعنی باید این هزینه را بپردازد بیچاره وکیل عدلیه چرا کارشناس را قبول کرده. باز اگر این وکیل عدلیه چرا کارشناسی را قبول کرده. باز اگر این منطق در کارهائی از قبیل وکالت تسخیری بود به لحاظ اینکه امر جنائی است.
احقاق حقی بود که یک متهم بی خود به اعدام محکوم نشود، از نظر انسانی اگر یک نفر یک دعوائی داشت می‌شود پذیرفت البته در آن مورد هم جای مختصر تردید هست. ولی در حقوق مدنی مطلقاً تردید وجود ندارد دعوای یک زن و شوهر به وکیل عدلیه چه مربوط می‌شود به بنده چه می‌شود؟ چطور می‌شود این مطلب را تحمیل کنیم آنهم نه یکی، نه دوتا، در سال گذشته در تهران ۱۰ هزار دعوای مدنی به دادگاههای حمایت خانواده رجوع شده از این ده هزار تا علی التحقیق نصف آنها استطاعت نداشتند، و عدم تمکین داشتند. یا تظاهر به عدم بضاعت می‌کنند هر روز هر وکیل دادگستری باید ده تا دعوی زن و شوهر را وکالت بکند. من خواندم هر روز ۵۰ تا کارشناس , ۵۰ تا وکیل، اینکار زندگی آنها را مختل می‌کند بنده پیشنهاد می‌کنم، در اینکه اصولاً باید برای انسانی که قادر به تأدیه هزینه دادرسی نیست از پرداخت هزینه معاف بشود بحثی نیست.
چون قادر به تأدیه حقوق کارشناس یا حق الوکاله وکیل نیستند. اگر دادگاه واقعاً استنباط می‌کند اگر وکیل تعیین نشود، این دعوا ممکن است نتیجه مطلوب ندهد، اصولاً در این دعاوی خانواده بنده آن استنباط را نمی‌کنم. چون وقتی گفتیم تشریفات آئین دادرسی مدنی رعایت نخواهد شد اصلاً جای بحث برای دخالت وکیل عدلیه نمی‌ماند؟
حالا دادگاه استدلال می‌کند که وکیل برای طرف لازم است، طرف هم دارای استطاعت نیست. آنطرف دیگر هم که دارای استطاعت هست که اگر حاکم شد، از طرف خواهد گرفت. نتیجتاً این هزینه را خود دادگاه یا خود مراجع احقاق حق کسی که تشخیص دادند باید هزینه اش را نتیجتاً قوای عمومی مملکت یا وزارت دادگستری یا هر دستگاه دیگر بدهد این پیشنهادی است که بنده کردم اگر توجه بفرمائید این است که بنده پیشنهاد اصلاح این ماده را کردم که در این صورت حق الوکاله را دادگستری خواهد پرداخت در نتیجه همین تبصره وزارت دادگستری هر سال در بودجه خودش بودجه اینکار را پیشنهاد کند و بیاورد و به تصویب برساند وبه دادگاه بنویسد. وکیل بگیر و پول بده! والا مثل اینکه بنده بگویم که آقای وزیر دادگستری مکلف است برای کاخ دادگستری که اجاره کرده‌اند کرایه خانه ندهد چون این کاخ برای اجرای عدالت لازم است بنده کی می‌توانم چنین حرفی بزنم. وکیل عدلیه را هم مجانی نکنید و کارشناسی را هم همینطور و این خلاف قانون اساسی مملکت است که گفته است هیچ کسی را به بی گاری نمی‌شود گرفت.
این مسئله مطرح شده و خوشبختانه خود آقای وزیر دادگستری توجه فرمودند حتی وکالتهای تسخیری را هم در بودجه کل کشور پیشنهاد فرمودند برایش دستمزد تعیین کردند.
بنده به عنوان وکیل عدلیه‌ای که دیگر کار وکالت نمی‌کنم ولی شغلم وکالت دادگستری است، از ایشان کمال تشکر را دارم و بقیه وکلا هم از ایشان تشکر می‌کنند. ولی دامنه این کار را در این جا وسیعتر فرمودند، آنهم به یک نحوی که قابل کنترل نیست. اینست که بنده پیشنهادی تقدیم کردم. اگر این پیشنهاد از نظر بودجه‌ای و اعتبارات به نحوی مقدور نباشد، توجه شان را جلب می‌کنم، عبارت آخر که مکلف به قبول هستند باید حذف بشود. که انشاءالله در شور دوم توجه خواهند فرمود.
نایب رئیس - نظر دیگری در ماده چهارم نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید عبارت زیر به آخر ماده ۴ علاوه گردد.
حق الوکاله وکلا و کارشناسان مذکور در صورتیکه از طرف موکل یا طرف دعوی قابل وصول نباشد با گواهی دادگاه به موجب تعرفه مقرر از طرف وزارت دادگستری پرداخت خواهد شد.
دکتر دادفر.
محترماً پیشنهاد می‌شود که آخر ماده ۴ بعد از جمله خواهد گردید حذف شود.
معینی زند.
نایب رئیس - ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵- دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتیکه مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد.
داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین دادرسی نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.
- تبصره - در صورتیکه طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور با داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان با آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هر گاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.
نایب رئیس - خانم صفی نیا بفرمائید.
بانو صفی نیا - با اجازه مقام محترم ریاست درباره داوران می‌خواهم صحبت کنم. در ماده ۵ و متعاقباً در ماده ۶ به داور و داوری اشاره شده متأسفانه بعد از لایحه قانون حمایت خانواده که در سال ۴۶ تصویب شد مسأله داوری یک مشکلی را ایجاد کرده و در اینجا اتفاقاً من بر له آقایان صحبت می‌کنم، نه بر علیه ایشان.
همه می دانند که داورها برای گواهی عدم امکان سازش که نظرشان را می‌دهند، زود اظهار نظر می‌کنند. مسأله داوری یک مسأله بسیار مهمی است.
در اینجا ذکر شده تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین دادرسی نمی‌باشد. آقای وزیر دادگستری این مسأله که به این مهمی تابع آنهم نیست بخصوص در انتخاب داوران باید سعی بیشتری بشود و اصل مطلب این است که داور بایستی در ماهیت دعوی اگر امر بر جدائی است و گواهی عدم امکان سازش است، وارد نشود. روزی که دادگاه حمایت خانواده درست شد برای این بود که به حرف مرد یا زن در دادگاه رسیدگی بشود ملاحظه بفرمائید که ما این امر را اگر بیاوریم بعهده داور بگذاریم، داورها نمی‌توانند صد در صد آنطور که باید وارد ماهیت دعوی بشوند. مخصوصاً که می‌گوییم بایستی از اقربا و نزدیکان باشد. اکثر مردم شهرستانها یا آنها که در روستاها زندگی می‌کنند به طمع مادی به طمع اینکه طرف یک پول و پله‌ای دارد زود رأی بدهند در حالیکه خانواده در معرض خطر است. به این لحاظ پیشنهادی که مربوط به ماده ۶ است که حالا آقای رئیس مرا می‌بخشند که با ماده ۵ مخلوط کردم، اینها اصولاً آنجائی که داور به سازش دعوت می‌کند حرفی نیست، چون که واقعاً سازش صلاح خانواده است در صورتیکه به این سازش راضی باشند و بروند ولی رد جائی که گوهای عدم امکان سازش می‌دهند، مخصوصاً وقتی که دادگاه حکمشان را اجراء می‌کند دستور اجرایش را می‌دهد، عقیده بنده این است که بایستی دادگاه به ماهیت دعوی رسیدگی کند و هیچگاه داور نباید گواهی عدم امکان سازش را صادر کند عده زیادی از خانواده‌ها می‌گویند که فوراً پرونده امر را محکمه می‌فرستد به داوری، یعنی اولین قدم برای طلاق، من قبلاً در کلیات لایحه عرض کردم واقعاً این طلاق هائی که زود اجراء می‌شود به نفع خانواده‌ها نیست در امر طلاق باید دقت بشود، از هر نظر با من هم عقیده هستند.
به این جهت ما می‌خواهیم این سر داور چون ممکن است بعضاً در نقاط دور افتاده یک شخصی باشد که به امور مادی علاقه داشته باشد و تطمیع بشود یک رأی بدهد بر عدم امکان سازش.
و پیشنهاد ما این است که به ماهیت دعوی باید محکمه رسیدگی کند و داوران مخصوصا " خودتان می فرمائید، اگر رأیی دادند که خلاف موجد حق بود.
یعنی اصلاً خودشان بلد نیستند اگر داوری رأی دهد که واقعاً ناقض قوانین موجد حق باشد. یعنی داور خودش صلاحیت رسیدگی به ماهیت دعوی و امر به این مهمی خانوادگی که خودتان اشاره فرمودید را ندارد و قبلاً خانمها و همچنین جناب آقای الموتی لیدر محترم فراکسیون فرمودند یک آدم معمولی بیاید آنجا بشود داور و راجع به گواهی عدم امکان سازش رأی بدهد و مخصوصاً رأیش را دادگاه دستور اجراء بدهد در اینجا خواستم این مطلب را عرض کنم که در صورت جلسه ثبت بشود و در دادگستری شکایت مردم از داورها و سرداورها زیاد هست و من تصور می‌کنم عده زیادی طرفدار داشته باشند که در صدور گواهی عدم امکان سازش حتماً دادگاه رسیدگی نماید.
نایب رئیس - آقای دکتر گاگیک بفرمائید.
دکتر گاگیک - درباره این ماده پیشنهاد دارم خواستم قبلاً مطالبی به عرض همکارانم برسانم، قانون طلاق بسیار خوبست چون به این ترتیب خانواده هائی که مدتها دعوی دارند و نمی‌توانند طلاق بگیرند، با بودن این قانون راضی می‌شوند برای ما اقلیت‌ها خیلی اشکال وجود دارد. به این ترتیب که در دین مسیح، در کاتولیکها اصلاً طلاق نیست و حتی پاپ اعظم نمی‌تواند اجازه اینکار را بدهد پس هستند ایرانیانی که ایرانی هستند و خیلی هم به ایرانی بودن خود افتخار دارند، ولی کاتولیک هستند و در مذهب کاتولیک طلاق ندارند و همچنین در میان ارامنه طلاق با شرایطی وجود دارد بایستی بروند پیش خلیفه ۶ ماه، یکسال، دوسال و بعد اگر دید که نمی‌شود برای زندگی آنها ترتیبی داد طلاق داده می‌شود.
بنابراین بنده یک پیشنهاد دارم، تقاضا می‌کنم، اگر ممکن است وزارت دادگستری قبول کند، در موضوع داوری رجوع کنند به مذهب خودشان. به نمایندگان مذهب خودشان، در مورد مسیحی زر دشتی و یهودی به نمایندگان مذهب آنها رجوع کنند به جای اینکه داور از خود اشخاص انتخاب بشود قاضی از مقامات مذهبی خودشان انتخاب بشود.
کتابهای آسمانی را دارد و جواب می‌دهد. خوب قاضی ممکن است رأی خودش را بدهد و توجهی به قوانین یا مقامات یا داوری اقلیت مذهبی نکند.
دو پیشنهاد دارم، اگر ممکن باشد و قبول بکنید آقای وزیر دادگستری، در امر داوری به مقامات مذهبی خودشان ارجاع بشود.
نایب رئیس - در ماده پنجم نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید در سطر پنجم ماده ۵ لایحه قانون اصلاح حمایت خانواده بعد از جمله از طرف دادگاه تعیین خواهد شد جمله که حداکثر از دو ماه تجاوز نخواهد کرد اضافه گردد.
با تقدیم احترام - جهانی.
محترماً پیشنهاد مشود که تبصره زیر به ماده به ماده ۵ لایحه قانون اصلاح قانون حمایت خانواده اضافه گردد.
در مورد اقلیتهای مذهبی زرتشتی - مسیحی - یهودی، دادگاه موضوع دعوی را رأساً به داوری مقامات صلاحیتدار مذهب مربوط ارجاع خواهد کرد.
با تقدیم احترامات - دکتر گاگیک.
پیشنهاد می‌نماید ماده ۵ لایحه اصلاح قانون حمایت خانواده بشرح زیر اصلاح شود:
دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به یک نامه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتیکه مقتضی بداند رأساً نیز دعوی رابه داوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آئین دادرسی نمی‌باشد.
مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد. رسیدگی به اختلافات مربوط به اصل نکاح و اصل طلاق در صورتیکه مستقلاً مورد ادعا قرار گیرد درصلاحیت محاکم شرع است و اگر توأم با اختلافات دیگر باشد در دادگاه شهرستان خواهد بود.
صفی نیا - جهانبانی - دکتر مهین صنیع - نیره سعیدی - هما زاهدی - آصف زاده - بزرگ نیا - پیر نیا - مزارعی - ابتهاج سمیعی - اقبال - سرخوش - دکتر مهین گرگانی - دکتر دولتشاهی - دکتر ملکه طالقانی.
نایب رئیس - ماده ۶ قرائت می‌شود.
ماده ۶- داور یادآوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشود نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتیکه طرفین با نظر داور موافق باشند دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید.
هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد دادگاه رأساً به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. در صورتی که رأی داور خارج از موضوع دعوی یا نقض قوانین موجد حق باشند باطل می‌گردد.
نایب رئیس - در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید که در سطر چهارم ماده ۶ لایحه قانون اصلاح قانون حمایت خانواده کلمه دادگاه بعد از جمله موافق باشند اضافه شود.
با احترام - جندقی.
پیشنهاد می‌نماید ماده ۶ لایحه اصلاح قانون حمایت خانواده بدین شرح اصلاح گردد:
داور یا داوران سعی در سازش طرفین خواهند کرد در صورتیکه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام خواهند کرد.
هر گاه نظر داوران مبنی بر عدم امکان سازش باشد دادگاه رأساً به ماهیت دعوی رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.
صفی نیا- جهانبانی - دکتر مهین صنیع - نیره سعیدی - هما زاهدی - آصف زاده - بزرگ نیا - پیر نیا - مزارعی - ابتهاج سمیعی - ایراندخت اقبال - سرخوش - دکتر مهین گرگانی - دکتر دولتشاهی - مصطفوی نائینی - امان الله ریگی - سعید وزیری.
نایب رئیس - ماده ۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷- هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنانچه دو یا چند دادخواست در یکروز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.
در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
- تبصره - در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی نافذ و معتبر است ولی در صورتی که ذینفع مدعی عدم رعایت مقررات قوانین ایران باشد می‌تواند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی به دادگاه شهرستان تهران مراجعه کند دادگاه در صورت احراز صحت ادعا حکم با تصمیم مذکور را ملغی الاثر نموده و در موضوع اختلاف حکم مقتضی صادر می‌کند والا حکم به رد دعوی خواهد داد.
نایب رئیس - در ماده ۷ نظری نیست؟ خانم طالقانی بفرمائید.
بانو دکتر طالقانی - با کسب اجازه خواستم پیشنهاد کنم نظر به اینکه زن گرفتار نگهداری بچه هاست و مشکلات ایاب و ذهاب برای او بیشتر خواهد بود پیشنهاد می‌کنم از طرف خودم و خانمهای نماینده، موقعی که تقاضای طلاق در یک زمان معین و واحدی از طرف زن و شوهر به دو دادگاه طلاق داده می‌شود، دادگاه محل اقامت زن صلاحیت رسیدگی داشته باشد.
یعنی اگر باهم پیشنهاد داده‌اند به حکم صلاحیت مادری و وظایفی که بعهده زن هست. دادگاه محل اقامت زن مأمور رسیدگی گردد.
نایب رئیس - آقای انوشیروانی بفرمائید.
انوشیروانی - این پیشنهاد را در کمیسیون خانم دولتشاهی فرمودند، بنده هم به آن مخالفت کردم. دلیل آنهم بعلت حمایت از خانمها بود. و البته قانون روی نقصی که دارد باید اصلاح بشود. و هیچ صرفه جوئی ندارد و در موردی که ضرورت داشته باشد، استثناء بر اصل، هیچ در این مورد بخصوص این اسنثنا به نفع خانمها نیست.
آئین دادرسی تکلیف صلاحیت ما را معین کرده است. هر مدعی در وقتی که دعوائی دارد باید علیه ادعای مدعی علیه در محل اقامت مدعی علیه دعوایش را طرح بکند. در اینجا در آن دادگاه در آن محل اقامتی که معلوم است. دادگاه اگر بخواهد می‌روند و دعوا را مطرح می‌کند علی الاصول به آن دادگاه اولی که مقدم است می‌روند و پرونده ارجاع می‌شود. اینجا خانمها می‌فرمایند حق تقدم برای خانمها می‌خواهند من مخالفم.
بنده با این کار با این موضوع که تقدمی از این نظر بریا خانمها قائل بشویم مخالفم، علتش را به جناب وزیر عرض کردم. اصل بر این است که زن در محل اقامت شوهر در خانه شوهرش زندگی می‌کند یعنی محل اقامت دیگری بجز خانه شوهرش ندارد. اما موقعی که خانه شوهرش را ترک بکند و برود در جای دیگری که شوهرش نیست زندگی بکند و عرض حال بر علیه شوهرش درآنجا بدهد این جوازی است برای اینکه زوجه‌ای همسرش را ترک بکند.
(خانم جهانبانی - اگر زنی شوهرش به مأموریت رفت چه می‌شود؟) و اگر خانمی در محل اقامت شوهرش زندگی نمی‌کند و در یک جای دیگر زندگی می‌کند در واقع حکم بر محکومیت خود صادر کرده است. این بود که بنده عرض کردم خدمتتان در آنصورت بایستی برای خانمها یک محل اقامت جداگانه پیش بینی می‌شد مطلب دیگر اینکه ما تمام صحبتها و حرفمان این است که می گوئیم زن ایرانی قدرت یک مرد را پیدا کرده و تساوی پیدا کرده، گفتن این که زن ضعیف است و بچه دارد (بانو جهانبانی و بانو ابراهیمی - زن ضعیف نیست. کی می‌گوید زن ضعیف است ؟) این یک مطلب دیگر است و درست نیست.
این حرفها در کمیسیون تکرار شده فرض این است که زن با شوهرش زندگی می‌کند. اگر می‌رود در شهرهای دیگر و شکایت می‌کند شوهرش که در سنندج ساکن است او در اصفهان شکایت می‌کند یکی از راههای رسیدگی به شکایت زن و شوهری که در سنندج زندگی می‌کنند چون در اصفهان این زوج را نمی‌شناسند مرجع رسیدگی آن دادگاه سنندج، محل اقامت شوهر است که می‌تواند رسیدگی کند و حقایق را روشن کند، توجه کنید که به هیچ وجه به نفع زن نیست، اجازه ندهید که دو محل اقامت قائل بشوند، محل اقامت زن نباید جدا از محل اقامت شوهر باشد.
نایب رئیس - خانم دولتشاهی بفرمائید.
خانم دولتشاهی- چون هم مسلک محترم آقای انوشیروانی اسم من را آوردند ایجاد وظیفه‌ای کرد که در این مورد جواب بدهم چون یکی از پیشنهاد دهندگان بنده بودم در اینجا به دلایل اوضاع و احوال اجتماعی ما نه به دلیل اینکه زن ضعیف است بلکه به دلیل اینکه امکانات مالی زن همیشه کمتر از مرد است، مرد به واسطه کار و شغلش مأموریت می‌گیرد و به مسافرت می‌رود، دنبال کاسبی می‌رود به شهرهای مختلف سفر می‌کند در جائی که با توافق طرفین زن در خانه می‌ماند و به همراه شوهرش ۴ روز به این شهر و ۵ روز به آن شهر دیگر نمی‌رود، این دلیل نیست که زن نخواسته در محل اقامت شوهر زندگی بکند و بعلاوه از قدیم در کشور ما رسم بوده که اگر یک وقت نقار و کدورتی در خانه پیش می‌آید وقتی در جوامع پیشرفته از نظر روانشناسی حتی توجیه می‌کنند که زن و شوهر برای یک مدتی جدا از هم زندگی کنند و این در مملکت ما نیز رسم بوده است وقتی بین زن و مرد کدورتی پیش بیاید، زن برای مدتی به خانه پدرش، برادرش یا عمویش یا خواهرش و یا یکی از اقوامش می‌رود و در آنجا اقامت می‌کند، و در اینصورت اقربا و خویشاوندان و نزدیکان جمع می‌شوند و سعی می‌کنند بین آنها اصلاح کنند پس این رسم است در مملکت ما و یک مسأله تازه‌ای نیست، تازه قوانین ما به زن حق انتخاب محل سکونت می‌دهد و در موقع عقد ازدواج زن و مرد می‌توانند با هم توافق کنند و حق سکونت در قوانین به زن داده شده و این به هیچ وجه مسأله تازه‌ای نیست اما خود لایحه دولت (خانم امیر ابراهیمی - شوهر دوسال رفته به مأموریت) به مناسبتی که رفته به مأموریت و نفقه نمی‌دهد و به خانواده اش توجه نمی‌کند زن مجبور شده که عرضحال بدهد شوهر او متوجه شده و پیشدستی کرده که او هم عرضحال بدهد بقول شما یکی در سنندج یکی در اصفهان عرضحال داده با توجه به این مسائل است که در یک مورد بخصوص خود لایحه‌ای که دولت آورده این مسأله را پیش بینی کرده که اگر در یک روز ۲ تا دادخواست داده شود وزارت دادگستری خودش پیش بینی کرده دادگاه که در محل اقامت زن است صالح باشد بنابراین ما حکمی را که خود دولت آورده خواهش کردیم در آن مورد تسری داده شود چیز تازه‌ای نیست با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و امکانات خانواده‌ها است و بنده خواهش می‌کنم از این نظر بذل توجه بفرمائید.
نایب رئیس - نظر دیگری در این ماده نیست ؟(اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌شود که تبصره زیر به ماده ۷ لایحه قانون اصلاح قانون حمایت خانواده اضافه گردد.
در مورد طلاق اقلیتهای مذهبی (زرتشتی - مسیحی - یهودی) که فاقد جنبه عمومی است رعایت احوال شخصیه خواهد شد.
با تقدیم احترامات - دکتر گاگیک.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل ماده ۷ قانون اصلاح قانون حمایت خانواده حذف شود.
با تقدیم احترام - امیر عباس جهانی.
پیشنهاد می‌نماید که عبارت زیر به آخر ماده ۷ علاوه شود.
ضرورت ابلاغ دادخواست و تشخیص صحت یا تسلیم ابلاغ و اطلاع یا عدم اطلاع طرفین از جریان دعوی در هر صورت بسته نظر دادگاه است.
دکتر دادفر.
قسمت اول ماده ۷
ماده ۷ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
هرگاه زن و شوهری دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاه حوزه اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.
به تبصره ماده ۷ در قسمت آخر این جمله اضافه می‌شود:
مدت اعتراض مذکور در این تبصره نباید از مدت عده قانونی تجاوز نماید.
صفی نیا - مزارعی - ژاله ضرابی - جهانبانی - ابتهاج سمیعی - دکتر مهین صنیع - اقبال - نیره سعیدی - سرخوش - هما زاهدی - دکتر مهین گرگانی - آصف زاده - دکتر دولتشاهی - بزرگ نیا - پیرنیا- مصطفوی نائینی - دکتر امیر ابراهیمی.
ضمن تقدیم احترام در مورد ماده ۷ قانون حمایت خانواده پیشنهاد می‌نماید:
الف - جمله چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود حذف شود.
ب- در تبصره ماده ۷:
- ۱- بعد از جمله کشور باشند جمله سطر دوم صفحه ۲ جمله یا در صورت توافق اضافه شود.
ج- ۲- جمله ذیل به آخر تبصره اضافه شود: اجرای مفاد حکم دادگاه خارجی منوط به ارائه گواهی عدم تقدیم اعتراض به دادگاه شهرستان تهران در مهلت قانونی با تأیید دادگاه مزبور است.
انوشیروانی.
نایب رئیس - ماده ۸ قرائت می‌شود.
ماده ۸- در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
- ۱- توافق زوجین برای طلاق
- ۲- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام تأدیه نفقه و همچنین در موردیکه شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
- ۳- عدم تمکین زن از شوهر.
- ۴- سوء رفتار و یا معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
- ۵- در صورتیکه بواسطه امراض صعب العلاج هریک از زوجین دوام زناشوئی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
- ۶- جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
- ۷- عدم رعایت مقررات ماده ۱۷ این قانون در مورد اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافعی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
- ۸- در صورتیکه زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنجسال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنجسال یا بیشتر حبس و بازداشت شود محکوم گردد و حکم مجازات در حال اجراء باشد.
- ۹- ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیر ممکن سازد.
- ۱۰- هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
- ۱۱- هریک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.
- ۱۲- در صورتیکه هریک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی محکوم شود.
تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
- ۱۳- در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر و همچنین در صورتیکه زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
- تبصره - طلاقی که به موجب این قانون بر اساس درخواست گواهی عدم امکان سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق طرفین در زمان عده قابل رجوع است.
نایب رئیس - خانم آصف زاده بفرمائید.
بانو دکتر آصف زاده -با عرض تشکر از مساعی دولت حزبی هم مسلک هویدا و همینطور جناب آقای صادق احمدی وزیر محترم دادگستری از تقدیم این لایحه توجه نمایندگان محترم را به این ماده بخصوص از لایحه حمایت خانواده جلب می‌کنم، علت اینکه این توجه را خواستار شدم اینست که ماده ۸ مواردی را مورد بحث قرار داده است که به جدائی زن و شوهر و وقوع طلاق و از هم پاشیده شدن کانون خانواده منجر می‌شود، لذا هر چه بیشتر در مورد این ماده موشکافی و بررسی به عمل بیاید فکر می‌کنم به تحکیم بنای خانواده‌ها کمک بیشتری بشود، قسمت هائی که مورد نظر بانوان نماینده قرار گرفته از سه قسمت اول بند ۳ از ماده ۸ می‌باشد که به جمله عدم تمکین زن از شوهر بر می‌خوریم البته ما اینجا بحث لغوی نمی‌خواهیم بکنیم، طبعاً وقتی که بنای خانواده‌ای ریخته می‌شود، ضامن بقای آن در وهله اول تفاهم و سازش و همکاری و انجام تعهدات متقابل می‌باشد و بخصوص در زمانی که زن ایرانی در پرتو انقلاب شاه و ملت به چنان مقام ارزنده اجتماعی و بخصوص تساوی رسیده است و دارای حقوق سیاسی شده است، صحبت دیگر از تمکین و تملیک و انقیاد نیست زن و شوهر در مقابل همدیگر تعهدات و تکالیف و وظایفی دارند لذا از طرف بانوان نماینده پیشنهاد می‌نمایم که به جای جمله تمکین، استنکاف زن از انجام تکالیف زناشوئی گذاشته شود.
نکته دیگری که عطف توجه نمایندگان محترم را خواستارم بنده ۵ ماده ۸ است که از دو نقطه نظر مورد توجه می‌باشد، قسمت اول تناقضی است که بطور کلی و ابهام می‌توانم بگویم، در این جمله و در این بند وجود دارد، قمست دیگر از نظر عاطفی و انسانی می‌باشد توجه بفرمائید بنده ۵ به این معنی است، یعنی یکی از مواردی است که زن و یا شوهر می‌توانند تقاضای صدور عدم سازش نمایند در صورتیکه به علت امراض صعب العلاج طرف دیگر دوام زناشوئی در خطر باشد، ما اینجا در یک طرف مرض صعب العلاج که متأسفانه در قرن بیستم خیلی هم زیاد شده ممکن است زندگی طرف دیگر را به خطر بیاندازد آیا سرطان مسری است، آیا فشار خون مسری است یا اوره و مرض قند کدامیک از این امراض که صعب العلاج است زندگی طرف دیگر را به مخاطره می‌اندازد؟
بنابراین ایراد ما سر این است که همه امراض صعب العلاج مسری و خطرناک نیستند. و قمست دیگر که بسیار مهم است و توجه نمایندگان محترم را به آن جلب می‌نمایم قسمت عاطفی و انسانی این امر می‌باشد، توجه بفرمائید وقتی که دو انسان یا دو فرد با هم پیوند و پیمان زناشوئی می‌بندند یک نوع پیمانی است برای پیوند دادن زشتیها و زیبائیها و خوشیها و نا خوشیها و راحت و مذلت و اشتراک در تمام پیش آمدها (احسنت). و رویدادهائی که در زندگی پیش می‌آید. وقتی که دو نفر پیوند زناشوئی می‌بندند متعهد می‌شوند که روزهای خوش و ناخوشی و پیری و مرض را با هم در کنار هم باشند (صحیح است).
چگونه می‌خواهید این حکم را بدهید که زن و شوهری که روزهای خوشی را با هم گذرانده‌اند وقتی مرض صعب العلاج رفت سراغ طرف دیگر (اینجا فقط مسأله زن تنها نیست) بلکه مسأله زن و شوهر و مسأله خانواده‌ها و بیشتر از همه مسأله انسانی مطرح است و تحکیم بنای خانواده است، اگر مرض صعب العلاجی مانند سرطان سراغ زن یا شوهر رفت درست در همان لحظه که احتیاج به حمایت روحی، جسمی، مادی و معنوی و بطور کلی احتیاج به تسلی دارد و احتیاج به یک نوع حمایت معنوی دارد ما این حق را به زن یا شوهر بدهیم که تقاضای طلاق کند و طرف دیگر را از زندگی خود طرد کند گمان می‌کنم این ماده فاقد جنبه انسانی باشد که باید مورد توجه قرار بگیرد بنابراین تقاضا دارم این مورد از ماده ۸ حذف شود. در تبصره ماده ۸ هم اصلاح کوچکی پیشنهاد می‌شود به این ترتیب طلاقی که بر اساس در خواست عدم سازش صورت بگیرد در زمان عده اگر زن یا شوهر بخواهند رجوع کنند باید تقاضای کتبی بکنند نه تقاضای شفاهی، اینها پیشنهاداتی است که خانمهای نماینده تقدیم کرده‌اند امیدوارم مورد توجه نمایندگان محترم قرار بگیرد.
نایب رئیس - خانم امیر ابراهیمی بفرمائید.
بانو امیر ابراهیمی - جناب آقای رئیس آنچه که می‌خواستیم عرض کنم سرکار خانم آصف زاده بعرض رساندند من بیشتر تکیه‌ام روی بند ۵ ماده ۸ بخاطر حرفه و شغلم که پرستار هستم می‌باشد اصولاً معنی امراض صعب العلاج را نفهمیده‌ام برای من روشن نیست که چه مرضی امروز صعب العلاج است، اگر آمدید اینجا حکم دادید برای زن یا شوهری فرق نمی‌کند، وقتی یکی به یک بیماری دچار شد آن دیگری او را رها کند و برود دنبال کارش ؟چه می‌شود اصولاً مورد انسانی و وجدانیش را بگذاریم کنار، از نظر سلامت جامعه فکر نمی‌کنم اینکار صحیح باشد.
فرض بفرمائید، زن یا شوهر مرض دیابت یا قند دارد پایش قانقاریا می‌شود بایستی این مرد یا زن را با یک پای بریده در سن ۶۰-۷۰ سالگی بیرون کنند این زن چکار کند با پای بریده برود سر کوچه گدائی کند کسی که عمرش را در خانه‌ای گذرانده امروز چطور می‌تواند غیر از آن زندگی کند.
مخاطره یعنی چه آیا امروز جذام مخاطره دارد بیمار را در آسایشگاه جذامی‌ها می خوابانند و معالجه می‌شود و می‌آید سر خانه و زندگیش، من از همکاران می‌خواهم ه به وضع بچه‌ها هم توجه داشته باشند، بچه حاضر است پدر کور، شل، کر و زمین گیر داشته باشد تا پدر نداشته باشد، مادر مریض و علیل و زمین گیر داشته باشد تا موقعی که به مدرسه می‌رود در مدرسه نگوید که پدر یا مادر ندارم و در روز مادر از بی مادری نگرید. بنده عرضم تمام شد (احسنت).
نایب رئیس - آقای فخر طباطبائی بفرمائید.
فخر طباطبائی - اتفاقاً همانطور که پیش از این تذکر دادم این ماده از مواد مهم این لایحه است و هر چه درباره آن بحث و غور بیشتر بشود حائز کمال اهمیت است و دیدید فلسفه و روح لایحه و تمام تلاش برای تحکیم خانواده و جلوگیری از طلاق‌های بی مورد است والا اگر بنا باشد در یک لایحه‌ای بیائیم در را باز کنیم و مستمسک‌های بی جهت بدست بدهیم برای جدائی محتاج نبود چنین لایحه‌ای باشد بنده این موارد را که در ماده هشت ذکر شده، مواردی هست که خیلی منطقی است، توافق زوجین برای طلاق، از هم می‌خواهند جدا شوند استنکاف شوهر از دادن نفقه، عدم تمکین زن یا هر واژه دیگر که به کار ببرند که اینها با هم توافق نداشته باشند ولی همین موردی که خانم امیر ابراهیمی فرمودند بنده برای آن هیچ منطقی نمی‌بینم اصل ازدواج برای این است که در روز پیری چه زن و چه شوهر که گرفتار مرض صعب العلاج می‌شوند پرستار داشته باشد والا اگر قرار باشد مستمسک بکنند به استناد این ماده، اگر منظور شما چنان مرضی باشدکه واقعاً حیات طرف دیگر در مخاطره باشد البته، ولی هر مرض صعب العلاجی زندگی طرف مقابل را به مخاطره نمی‌اندازد و چه بسا اشخاصی هستند که تحمل مخاطره حیات را هم می‌کنند و می‌ایستند و پذیرائی می‌کنند.
حالا این طرف چه زن باشد چه مرد باشد، آنچه که بنده خواستم توجه همکاران را جلب کنم بخصوص اعضای محترم کمیسیون دادگستری را این شق هفت است در شق هفت نوشته عدم رعایت مقررات ماده ۱۷ این قانون در مورد اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد، این هم مثل همان است چه از طرف زن یا مرد اگر منظور مشاغلی است که قانوناً ممنوع است که قانون تکلیف را معلوم کرده، مشاغلی هست که در قانون جرم است ولی از لحاظ منطق انقلاب هر شغلی محترم است از برکات انقلاب شاه و ملت دیگر تعینات شغلی از بین رفته از وکیل و وزیر تا کارگر سمپل و ساده شغل دارند و شغلشان هم محترم است و شغل نباید باعث شود که فردا کسی برود بگوید من چون استاد دانشگاه هستم و خانم بایگان ثبت اسناد است این شغل مناسب با حیثیت من نیست، حیثیت شغلی تعریف نشده و نباید مستمسک بدهیم که از جهت مشاغل بیایند و اینرا مستمسک بکنند، خیلی راه باز شده برای اینکه طرفین توافق ندارند دو نفر که اکراه از هم دارند چرا زودتر جدا نشوند از آن طرف جلوگیری کردیم که روی عصبانیت‌های زودگذر، فوری نروند و استفاده نکنند که جدائی بیافتد در خانواده، چون هر دو قسمت را در نظر گرفته این قسمت جناب وزیر دادگستری، شق ۷ که مشاغل منافی حیثیات خانوادگی را تعریف نکرده و حیثیات خانوادگی را تعریف نکرده و حیثیات خانوادگی بسته به نظر دادگاه است شما که در ماده یک گفتید که زن یا شوهری می‌تواند منع کند دیگری را که این شغل را نداشته باشد اینرا در ماده ۱۷ گذاشته ولی برای طلاق، فکر می‌کنم این همان منطق را دارد که مرض صعب العلاج، عرض من این بود و پیشنهادی هم در این مورد داده‌ام، من تعصبی ندارم، مصلحت را در نظر بگیرید، به کمیسیون می‌رود خیل خوشوقت شدم آقای وزیر دادگستری فرمودند، ما این لایحه را آوردیم و پیشنهاد بدهید، مذاکره کنید، این را قابل تأمل می‌بینم مخصوصاً در کمیسیون دادگستری اعضای کمیسیون دادگستری توجه بفرمایند که این مورد در تحکیم خانواده مؤثر است یا خدای نکرده تزلزلی ایجاد می‌کند (احسنت).
نایب رئیس - نظر دیگری در این ماده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
بند ۳ از ماده ۸ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
استنکاف زن از انجام وظایف زناشوئی بند۵ همین ماده حذف گردد.
تبصره ماده ۸ در سطر دوم بدین صورت اصلاح می‌شود:
در صورت توافق کتبی طرفین.
صفی نیا - جهانبانی - مهین صنیع - نیره سعیدی - هما زاهدی - آصف زاده - بزرگ نیا - پیرنیا - مزارعی - طالقانی - امیرابراهیمی - ابتهاج سمیعی - اقبال - سرخوش - دکتر مهین گرگانی - دکتر دولتشاهی.
محترماً پیشنهاد می‌نماید در تبصره ماده ۸ پس از جمله امکان سازش جمله از طرف زن اضافه شده و کلمه فقط حذف شود.
با تقدیم احترام - حسن صائبی.
با نهایت احترام پیشنهاد می‌نماید به تبصره ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون حمایت خانواده اضافه شود:
در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده و با رعایت مقررات قانون مدنی قابل رجوع است.
مهروش صفی نیا مستوفی.
پیشنهاد می‌شود قسمت ۷ از ماده ۸ این لایحه حذف شود.
فخر طباطبائی.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ماده ۸ بشرح زیر اصلاح شود.
- تبصره - طلاقی که بموجب این قانون بر اساس درخواست گواهی عدم سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق طرفین در زمان عده با اطلاع کتبی طرفین به دادگاه مربوطه قابل رجوع است.
با تقدیم احترامات - مجید محسنی مهر.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید اصلاح زیر در بند ۱۱ ماده ۸ لایحه قانون اصلاح خانواده بعمل آمد.
ماده ۸
بند ۱۱- هریک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.
دکتر کیان.
پیشنهاد می‌نماید که بند ۳ ماده ۸ بشرح زیر اصلاح شود.
در صورت استنکاف زن از تمکین و عدم امکان الزام او به ایفای سایر حقوق واجبه مرد.
دکتر دادفر.
نایب رئیس - ماده ۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹- در مورد ماده ۴ قانون ازدواج چنانکه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
نایب رئیس -نسبت به ماده ۹ نظری نیست ؟(اظهاری نشد) ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
ماده ۱۰- اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.
متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضا نامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا بوسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد هر گاه مساعی دادگاه برای حصول سازش به نتیجه نرسد. با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. هر گاه مردی بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش زن خود را طلاق دهد به حبس تأدیبی از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سر دفتری که طلاق را ثبت نماید.
نایب رئیس - خانم صفی نیا بفرمائید.
خانم صفی نیا - با کسب اجازه از مقام ریاست این ماده ۱۰, گرفتاریهائی دارد که ضمن پیشنهاداتی که از طرف خانمها داده شده درباره آن صحبت خواهد شد یکی از آنها جناب آقای وزیر دادگستری قضیه حبس تأدیبی که تبدیل به حبس جنحه باید بشود از ۶ ماده تا یکسال، مطابق قانون خرداد ماه ۵۲ , که خود ما تصویب کردیم حبس از دو ماه و یکروز کمتر وجود ندارد، حالا که می فرمائید تخفیف می‌دهند به هر حال از شش ماه تا یکسال کافی نیست برای مجازات، پیشنهاد ما این است که این مجازات بین مجازات یکسال تا سه سال باشد و دلیل آن این است که کسی نرود بدون گواهی عدم امکان سازش زن بگیرد چرا برای کسی که قانون را زیر پا گذاشته و این قانون شکنی او یک خانواده را تهدید می‌کند ما بیائیم یک مجازات به این کمی در نظر بگیریم و بگوییم شش ماه یا یکسال او را حبس کنند عرض بنده این است آدمی که این چنین خلاف قانون رفتار می‌کند سه سال زندان هم برای او کم است، این قانون شکنی در درجه اول خانواده‌ای را بهم زده و با نهایت گستاخی و جسارت رفته و برخلاف قانون عملی را انجام داده آیا چنین آدمی باید در مقابل این خلاف فقط به شش ماه تا یکسال زندان محکوم شود وضع دادگاهها را هم می دانیم اساساً همیشه شرایط مخففه را رعایت می‌کنند و به میزانی کمتر از این هم محکوم می‌شوند (اخلاقی - حبس باید متناسب با جرم باشد اعتدال یادتان نرود) این جرم جنحه است پس معلوم می‌شود بهم زدن یک خانواده و رفتن و زن را بدون گواهی طلاق دادن کار ساده‌ای است که با دو سه ماه حبس می‌شود خرید مطلب دیگری که خود خانمها پیشنهاد کردند که سردفتر را مجازات کنند و زن را هم مجازات کنند و این زنها هستند که این پیشنهاد را می‌کنند موقعی که زنی رفته عالماً و عامداً زن یک مرد زن دار شده یکسال تا سه سال حبسش کنیم توجه بفرمائید خانمها همیشه توجه دارند چون رفتند و روی این موضوع مطالعه کردند عرضم این است کسی که قانون شکنی کرده و خلاف مقررات رفتار کرده چرا مجازات به این کمی برای او قائل می‌شوید ما که می گوئیم زن را هم در شرایط مساوی با مرد قرار دادیم و مجازات زنی که عالماً با مرد زن دار ازدواج کند از یکسال تا سه سال حبس پیشنهاد کردیم علاوه بر آن سؤالم این است که آیا این طلاق قانونی است جناب آقای وزیر دادگستری در عدم امکان سازش مگر رضایت زن در شرع و عرف نبایستی رعایت شود اطلاع داشته باشد که دارد مطلقه می‌شود و لااقل می‌خواهم بگویم این طلاق غیر قانونی است والا همه ماده چه فایده دارد؟ آقا بدون گواهی عدم امکان سازش برود زنش را طلاق بدهد و در دادگاه هم حبسش را کم کنند و او هم از یک امر به این مهمی سرباز بزند و بگوئیم ازدواج دوم هم رسمی است چطور قانونگذاران دلشان می‌آید چنین قانون بگذارند بنده عرض دیگری ندارم ولی عرض می‌کنم ما یکسال تا سه سال حبس را در نظر گرفتیم هم برای زن و هم برای مرد، خواهش می‌کنم توجه بفرمائید.
نایب رئیس - آقای اخلاقی بفرمائید.
اخلاقی - با اجازه مقام ریاست، بنده خواستم اولاً از این لایحه تجلیل کنم اما از صبح تا حالا که من گوش می‌دهم و خانمها به کرات صحبت کردند توجه همکاران محترم را جلب می‌کنم که اعتدال را از دست ندهیم یک وقت احساسات خانمها باعث نشود، که ما از اعتدال خارج بشویم ما سنتهائی داریم، دینی داریم، به مذهب شیعه اثنی عشری، معتقدیم مجازات همیشه باید متناسب با جرم باشد نمی‌شود اگر بنده جسارتی بی به مأموری در حین انجام وظیفه کردم بخاطر این توهین مرا ۶ سال زندانی کنند همیشه مجازات متناسب با جرم باید باشد خواستم عرض کنم، و توجه به اوضاع و احوال با توجه به گذشته با مواجه به اینکه انقلاب شاه و مردم از پرثمرترین انقلابات تاریخ ایران است یک وقت ما آنطرف نیافتیم.
خواستم از حضور خانمها استدعا کنم موافقت بفرمایند این ۶ ماه حبس برای طلاق بدون اجازه خیلی مناسب است و بیشتر صحیح نیست اجازه بفرمائید این لایحه‌ای که آمده در کشوری که هنوز زنان استقلال مالی ندارند این را آشکارا عرض کنم لایحه خوبی است یک وقت هست ۳۰۰... /۴۰۰ سال از آزادی زن گذشته و زنها همدوش مردان هستند این امر دیگری است ما از انقلابمان دهسال بیشتر نگذشته باید متناسب با انقلاب شاه و مردم قوانینی را بگذاریم و از اعتدال خارج نشویم.
نایب رئیس - آقای فرهادپور بفرمائید.
فرهادپور - به نظر بنده در این ماده از لایحه‌ای که در جهت تحکیم مبانی خانواده تصویب می‌شود و حقوق متساوی برای بانوان و آقایان در نظر گرفته شده رعایت دو نکته واجب است. همکاران اطلاع دارند که در سنوات اخیر در دوره تجدید در صیغه عقد بین بعضی از خانواده‌ها و خانمها رسم است که اختیار وکالت طلاق هم برای خودشان می‌گیرند بنابراین در این مورد ضرورت دارد که حکم دادن بر آنکه هر گاه زنی با استفاده از حق طلاق یا وکالت طلاق گرفته است مطابق مرد چنانچه بدون گواهی از دادگاه صیغه طلاق را جاری کند همین مقررات برایش اجرا شود (صحیح است).
این دو عقود هست متأسفانه در صیغه عقد چنین شرطی را گنجانیده‌اند و این امر ولو مربوط به یک نفر باشد بایستی قانون حاکمیت عام داشته باشد مسأله دوم آنکه مسأله حساسی بود که سرکار خانم همکار محترم فرمودند به نظر من ۶ ماه یا سه سال مفهومی ندارد اگر صیغه طلاق بدون رعایت مقررات جاری شده باشد آن صیغه طلاق نیست ما تمام قانون را برای این نوشتم که حکم بدهیم که طلاق در چه وقت از نظر قانونی در جامعه ما قابل قبول و مسلم است بنابراین بصرف آنکه یک کسی برود و طلاق بدهد و بعد ۶ ماه حبس بشود این کار را درست نمی‌کند اگر اصل این طلاق دادن را با مبانی قانونی منطبق ندانیم این طلاق از نظر قانون طلاق واقع شده‌ای نیست.
بنابراین بر خلاف خانمها که در جهت شدن عمل برای مجازات در این مسأله هستند بنده معتقدم که در این مورد نظر باید به آن داده شود که صیغه طلاق قانونی انجام شده و مورد قبول است یا قانونی انجام نشده و قانونی نیست در مورد اول پیشنهادی به امضاء آقای موقر تقدیم می‌کنم که در پایان ماده اضافه شود که هر گاه زنی با استفاده از حقی که برای جاری کردن صیغه طلاق گرفته است خودش را مطلقه بکند مشمول مجازات خواهد بود.
نایب رئیس - آقای انوشیروانی بفرمائید.
انوشیروانی - خواستم به جناب آقای فرهادپور توضیح بدهم منظور از ذکر جمله طلاق، طلاق قانونی است و طلاقی که در دفتر خانه ثبت شده قانونی است به همین جهت است که هم برای شوهر هم برای دفتر خانه‌ای که این حکم در آنجا ثبت شده مجازات تعیین شده طلاقی که در دفتر خانه ثبت شد قانونی است طلاق بدون دفتر خانه طلاق نیست. اما راجع به زنانی که با وکالت طلاق می‌دهند زنی که وکیل است هر کاری که انجام می‌دهد به وکالت از طرف شوهرش انجام می‌دهد خانمهائی که به این صورت طلاق می‌گیرند در این صورت مورد تعقیب نخواهند بود.
نایب رئیس - نظر دیگری در ماده ده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید جمله زیر به آخر ماده ده اضافه شود.
یا زنی که با استفاده از حق طلاق یا وکالت خود را مطلقه نماید.
محسن موقر.
با نهایت احترام پیشنهاد می‌شود تبصره ماده ۱۰ لایحه اصلاحی قانون حمایت خانواده در سطر دوم بعد از کلمه توافق کلمه کتبی اضافه شود و در آخر تبصره این جمله اضافه شود:مشروط بر اینکه در پرونده دادگاهی منعکس باشد.
مهروش صفی نیا مستوفی.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید قمست آخر ماده ۱۰ بشرح زیر اصلاح شود:
هر گاه مردی بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش زن خود را طلاق دهد به حبس تأدیبی از ۶۱ روزتا ششماه محکوم خواهد شد. با احترام - پوربابائی - عطاء اله اخلاقی.
ضمن تقدیم احترام پیشنهاد می‌نماید که تبصره ذیل به ماده ۱۰ اضافه شود:
- تبصره - در صورت توافق زن و شوهر به جدائی می‌توانند بدون مراجعه به دادگاه هم از سردفتر تقاضای اجرای صیغه طلاق و ثبت آنرا بنمایند - سردفتر پس از احراز هویت متقاضیان و انقضای ۱۵ روز از تاریخ اعلام توافق عدم انصراف زن و شوهر صیغه طلاق را جاری و مراتب را در دفتر ثبت می‌نمایند.
انوشیروانی.
ماده ۱۰ - قسمت آخر ماده ۱۰ بشرح زیر اصلاح می‌شود:
هر گاه مردی بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش زن خود را طلاق دهد به حبس تأدیبی یکسال تا سه محکوم خواهد شد و این طلاق غیر قانونی خواهد بود. همین مجازات مقرر است برای سر دفتری که طلاق را ثبت نماید.
صفی نیا - جهانبانی - دکتر مهین صنیع - نیر سعیدی - هما زاهدی - - آصف زاده - بزرگ نیا - پیر نیا - مزارعی - ابتهاج سمیعی ایراندخت اقبال - سرخوش امیر ابراهیمی- دکتر مهین گرگانی - دکتر دولتشاهی - مصطفوی نائینی.
نایب رئیس - ماده ۱۱ قرائت می‌شود
ماده ۱۱- دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش در صورتیکه مستند به سوء رفتار و تقصیر یک طرف باشد طرف مقصر را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشوئی به پرداخت مبلغ ماهانه متناسبی بابت خسارت مادی و معنوی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد پرداخت مبلغ مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا عسرت محکوم علیه یا فوت هر یک از طرفین به حکم همان دادگاه قطع خواهد شد.
در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده قبل صادر شده باشد خسارت مادی و معنوی با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.
نایب رئیس - خانم صفی نیا بفرمایند.
صفی نیا - در این ماده ۱۱ جناب آقای وزیر
دادگستری توجه دارند بکی از مواردی است که زن را خیلی خوب متعهد کرده و من در کلیات عرض کردم خوبست زنی که باعث بهم زدن خانواده می‌شود مجازات شود.
در اینجا زن را متعهد کردید می گوئید اگر حقوق مساوی می‌خواهی تکالیفت هم مساوی است، حرفی نیست ولی دو مسأله هست یکی مسأله عسرت محکوم است. آقای وزیر دادگستری، دادخواست اعسار می‌دهد که من ندارم و نمی‌توانم این خرج را بدهم یا نمی‌توانم این خسارت را بدهم آنطور که گفتیم ازدواج امر مقدسی است وقتی خانواده‌ای تشکیل می‌شود زن و شوهر متعهدند.
شما آمدید مسأله تمکن مالی را گذاشتید یک کسی که پول دارد اگر زندگیش بهم خورد می‌گویند آنطرف دیگر حق ندارد تقاضای خسارت کند در تمام قوانین دنیا در تمام قوانین حقوقی دنیا که راجع به خانواده است یک زن یا یک مرد که دارائی داشته باشد می‌تواند طرف دیگر را ول کند و بگوید برو خانه ات، مسأله این نیست که یک کسی که چند سال زندگی کرده با یک زنی و الان آن زن مقصر است و خانواده دارد بهم می‌خورد اینجا بگوییم اگر تمکن مالی داشته باشد و ثروتمند باشد نمی‌تواند تقاضای خسارت کند الان من یک مثالی می‌زنم یک زنی تمکن مالی دارد معلم است یا رئیس اداره است یا حقوق ماهانه ثابت دارد یا اندوخته دارد ولی زندگیش بر اثر همین مشکلاتی که هست بهم می‌خورد طرف دیگر می‌گوید چون پول داری چیزی نمی‌دهم و فردا مرد می‌رود محکمه و می‌گوید زن من تمکن مالی دارد و الان که دارد از من جدا می‌شود من هیچ تعهدی نسبت به او ندارم، پیمان زناشوئی یک امر مقدس است که باید پایه‌هایش بر محبت باشد آنجا که محبت نیست خود به خود آن خانواده پاشیده می‌شود زنهای امروزی باید خانواده را حفظ کنند وضعیت بچه‌ها را حفظ کنند وقتی می ببینند که خودشان ارج و قربی ندارند.
آزاد زن امروزی نباید خودش را تحمیل کند یک زن و مرد متمکن از هم جدا شدند و ممکن است مرد به زن متمکن خسارت معنوی بدهد این روحاً آزرده خاطر می‌شود که نمی‌توان برای آن وصفی قائل شد زندگی بهم خورده به این جهت است که پیشنهادی تقدیم کردم که تمکن مالی هم دلیل نمی‌شود برای طرفین و اگر زنی یا مردی از نظر پاشیده شدن زندگی مقصر تشخیص داده شد باید خسارت معنوی بپردازد خسارت معنوی وجود دارد یک نفر می‌آید بر علیه کسی تبلیغ می‌کند حیثیتش را از بین می‌برد و آن شخص می‌رود ادعا می‌کند که بر حیثت من برخورده، زن متمکن هم اگر شوهرش مقصر باشد در جدائی، از نظر معنوی صدمه می‌بینید در این مورد خواستم توجهشان را جلب کنم.
نایب رئیس - خانم دکتر دولتشاهی بفرمائید.
بانو دکتر دولتشاهی - مقام محترم ریاست و همکاران محترم، بنده می‌خواستم با اجازه این لایحه را تا اندازه‌ای از دید دیگری مورد بحث قرار بدهم. اصولاً همانطور که می‌بینید دنیای متمدن امروز بخصوص از زمان انقلاب در ایران ما به طرفی می‌رویم که برای افراد اجتماع و گروههای مختلف رفاه هر چه بیشتر فراهم بشود.
امروزه، صندوق‌های حمایت دانشجویان، جوانان، بازنشستگان، کارگران، روستائیان و همه انواع اینها را داریم و خوشبختانه با اوضاع بسیار برجسته اقتصادی و امنیتی که در کشور ما وجود دارد، و ملت ایران از حداکثر رفاه برخوردار است و خوشبختانه با برنامه هائی که در دست تهیه است و روزبروز فراهم می‌شود و این رفاه اجتماعی برخورد ار می‌شوند در اینجا هم هدف قانون نویس همین بوده و برای افراد خانواده که در نتیجه پاشیده شدن خانواده ممکن است وضع نامطلوبی پیدا کنند لااقل تا وقتی که وضع معلومی پیدا کنند یک نفقه و یک پرداختی وجود داشته باشد استنباط بنده این است که در این مورد زنها بیشتر در نظر گرفته شده‌اند چون معمولاً آن کسی که پولی دارد و کار می‌کند اکثر مردان هستند (صحیح است).
و در جامعه ما ۹۹% اینطور است پس آنطرف که دست خالی می‌رود و احتمالاً این حقوق را باید به او بدهند در بیشتر موارد زنها خواهند بود اینجا یک فکر توأم خواهد بود چه چیزهائی است لیکن نگرانی من و جناب آقای وزیر دادگستری، همشهری عزیزم، این است که این مسأله باعث خواهد شد دو طرفی که با هم دعوا دارند و به هر ترتیب شده می‌خواهند حرف خودشان را به کرسی بنشانند و چون مسأله پرداخت در بین است هر طور که شده می‌خواهند طرف را مقصر جلوه دهند و تهمت‌های بزرگ می‌زنند و کار دادگاه حمایت خانواده خیلی مشکل می‌شود و مجبورند وارد مسائل سختی بشوند و چه بسا در بسیاری از موارد اثبات و تبرئه طرف مشکل بشود و اجحافاتی به یک طرف دیگر بشود، از طرف دیگر در سنت و اجتماع ما تقصیر به آن معنی که در مجامع اروپائی و خارجی هست به آن معنی وجود ندارد چون ما همیشه طلاق داشته‌ایم و با اینکه طلاق چیز خوبی نیست و مذهب مخالفش هست، ولی به عنوان یک راه فرار در سنت و مذهب و قوانین ما وجود داشته و واقعاً بعضی تقصیرها که در بعضی جوامع دیگر مشخص است در اجتماع ما مشخص نیست و این امر باعث می‌شود مسأله بزرگ بشود اما حالا قرار در بیشتر موارد این مرد خواهد بود که این پرداخت را به زن می‌کند.
(یکنفر از نمایندگان - در صورتیکه مقصر باشد) بلی در صورتی که مقصر باشد این را دادگاه نظر می‌دهد و مرد معمولاً که این را پرداخت می‌کند، بدیهی است بخصوص چون یک امر تازه‌ای است مردم عادت ندارند می‌خواهند تا آنجا که مقدور است نپردازند و مادر عمل می‌بینیم خرج نگهداری بچه اش را که در دادگاه تعهد می‌کند بپردازد بعد به نحوی از انحاء سعی می‌کند نپردازد یکماه دو ماه می‌دهد و بعد نمی‌دهد تا جائی که موضوع به جائی می‌رسد که طرف عطایش را به لقایش می‌بخشد آقایان دادگستری چی‌ها می دانند شما جناب آقای وزیر دادگستری می دانید امثال این چیزها زیاد است حالا ما می‌خواهیم دو نفری که نتوانستند تحمل همدیگر را کنند اختلاف زیاد داشتند و با تلاش دادگاه اینها با هم سازش پیدا نکردند ما برای این دادو ستد و این مبلغ آنها را در تماس می‌گذاریم و باعث می‌شویم که اینها سوهان روح همدیگر شوند و باعث ناراحتی‌های مجدد دو نفری که از هم جدا شدند و نمی‌شد آنها را با هم سازش داد بشوند.
بهتر است که هیچگونه تماس با هم نداشته باشند پیشنهاد ما در اینجا این است همانطور که در خود لایحه پیشنهاد شده که یک صندوق حمایت کودکان درست شود ما پیشنهادمان این است که به جای این، صندوق حمایت خانواده درست بشود و تمام پرداختها از طریق صندوق حمایت خانواده صورت بگیرد اعم از اینکه مرد یا زن بپردازید یا هر دو برای بچه بپردازند با امکاناتی که خوشبختانه امروز در مملکت ما فراهم است و در زمینه برنامه‌های رفاهی برنامه‌هایی در دست اجراست بنظر ما این عملی است و یقین داریم که همینطور که تمام برنامه‌هایی رفاهی تحت توجهات شهبانوی ایران قرار دارد قطعاً به این مسأله هم توجه دارند بنده یک راه حل بسیار مفیدی می‌توانیم بدهم یک گروهی که بسیار علاقمند هستند الان مشغول طرحی هستند با نظر متخصصین مالی و بانکی.
بنده خدمت آقای وزیر دادگستری عرض کردم که این طرح را خدمتتان خواهم داد که مطالعه بفرمایند و فکر می‌کنم این بهترین راه باشد که اینگونه پرداختها از طریق این صندوق بشود تقاضا دارم کمیسیون محترم دادگستری اصولاً در این ماده با توجه به عرایضی که کردم با توجه به مسأله تقصیر و تشخیص تقصیرها و امکان تهمت‌ها یک تجدید نظری بشود که یک مشکل بزرگ برای خانواده‌ها و برای دادگاه حمایت خانواده نشود (صحیح است).
نایب رئیس - آقای انوشیروانی بفرمائید.
انوشیروانی - زیاد مزاحم شدم ملاحظه بفرمائید خلاصه عرض می‌کنم در این ماده خانمها متأسفانه بقدری گرفتار احساسات هستند که به هیچ چیز توجه نفرمایند در این ماده پیش بینی شده است هر کدام بنفع خانمها و یا به نفع مردها رأی داده بشود مردها خسارت این را بپردازند این درست نیست اگر به خانمها خسارت داده می‌شود هزینه ایام عده بعهده شوهر است هزینه نفقه به عهده شوهر است ولی زن حق ندارد که از بابت خسارت پولی بخواهد بنده تقاضایم این است پیشنهادی تهیه نکرده‌ام چون این ماده درباره اش صحبت بود هزینه نفقه زن برعهده مرد است و اگر از هم جدا شدند و تقصیر به عهده مرد بود مرد باید یک مبلغی بپردازد دیگر نباید زن برای مرد چیزی بپردازد در عقد ازدواج همچنین چیزی نیست (یکنفر از نمایندگان - این پیشنهاد دولت است) این پیشنهاد را بدهند که زن به نفع مرد چیزی نپردازد البته بنده در بین الشورین پیشنهاد خواهم داد.
نایب رئیس - آقای شیخ الاسلامی بفرمائید.
شیخ الاسلامی - (رئیس کمیسیون دادگستری)- خواستم عرض کنم در پاراگراف دوم ماده ۱۱ که نوشته بندهای ۵و۶ ماده قبل منظور ماده ۸ است.
نایب رئیس - اصلاح می‌شود. پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود در سطر چهارم ماده ۱۱ بعد از عبارت در حق طرف دیگر عبارت از طریق صندوق حمایت خانواده اضافه شود.
و همچنین در همین ماده در سطر ششم بعد از عبارت در صورت ازدواج مجدد محکوم له عبارت یا ایجاد درآمد کافی برای او یا عسرت محکوم علیه حذف گردد.
صفی نیا - جهانبانی - دکتر مهین صنیع - نیر سعیدی - هما زاهدی - - آصف زاده - بزرگ نیا - پیر نیا - مزارعی - ابتهاج سمیعی ایراندخت اقبال - سرخوش - دکتر مهین گرگانی - دکتر دولتشاهی.
ماده ۸ - بشرح زیر اصلاح می‌شود:
در سطر ششم بعد از عبارت ازدواج مجدد محکوم له عبارت (با ایجاد درآمد کافی برای او یا عسرت محکوم علیه حذف گردد) و به آخر ماده این قسمت اضافه گردد:
در صورت تمکین طرفین جبران خسارت معنوی از طرف مقصر به تشخیص دادگاه به طرف دیگر پرداخت گردد.
مهروش صفی نیا مستوفی.
محترماً پیشنهاد می‌نماید این تبصره بذیل ماده ۱۱ اضافه شود.
- تبصره - در صورتیکه محکوم علیه زوج باشد و مجبور به پرداخت مقرری ماهانه گردد از پرداخت مهریه و نفقه سه ماه و ده روز معاف خواهد بود مگر اینکه زوجه به جای قبول مقرری مهریه را قبول نماید.
با تقدیم احترام - مهندس عبد الحمید معینی.
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه
۲۱- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه.
نایب رئیس - چون وقت تمام است بحث درباره لایحه از ماده ۱۲ به بعد را به جلسه بعد موکول می‌کنیم.
دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
- ۱- بقیه گزارش شور اول اصلاح قانون حمایت خانواده.
- ۲- لایحه یک شوری اجازه مصرف مانده اعتبارات سال ۱۳۵۲ طرحهای خاص ناحیه‌ای.
نایب رئیس - با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز پنیجشنبه خواهد بود.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - حسین خطیبی.