مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اسفند ۱۳۱۷ نشست ۸۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
مشروح مذاكرات مجلس ملى، دوره۱۱
جلسه: ۸۰
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۱۷
فهرست مطالب:
۱. تصویب صورت مجلس
۲. شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال ۱۳۱۸ كشور
۳. تقدیم یك فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایی راجع به مالیات بر درآمد
۴. شور و تصویب لایحه استخدام آقاى آندره‌گدار
۵. شور و تصویب بودجه سال ۱۳۱۸ مجلس شوراى ملى
۶. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای بیات (نائب رئیس) تشکیل گردید.
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۴ اسفند ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
(اسامی غایبین جلسه گذشته که در صورت مجلس خوانده شده :
غایبین بااجازه - آقایان : مژده ای - مخبر فرهمند - لیقوانی - تربیت - رحمت سمیعی - آصف - دبیر سهرابی - حیدری - دبستانی - موسی مرآت - علوی
غایبین بی اجازه - آقایان : موقر - معدل - زوار - دکتر غنی - مشار - مسعودی - اعظم زنگنه - پناهی
دیرآمده بااجازه - آقای دکتر ادهم
دیرآمدگان بی اجازه - آقایان : دکتر سمیعی - افخمی - تهرانچی - نیکپور - قراگزلو)
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
نایب رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.
- شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال ۱۳۱۸ كشور
۲- شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال ۱۳۱۸ كشور
نایب رئیس _ لایحه متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مطرح است . گزارش کمیسیون بودجه قرائت میشود :
گزارش از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی :
مواد متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور موضوع لایحه شماره ۵۵۷۰۲ دولت با حضور آقای وزیر دارائی در کمیسیون بودجه مطرح اینک با اصلاحاتی که در مواد ۲ – ۷ – ۸ – ۱۳ – ۱۷ لایحه مزبور بعمل آمده گزارش آنرا تقدیم مجلس شورای ملی مینماید
نایب رئیس _ لایحه چاپ شده و آقایان مواد را ملاحظه فرموده اند . شور در کلیات است . مخالفی نیست ؟ ( اظهاری نشد) رأی میگیریم بورود در شور مواد آقایانی که موافقند اظهار موافقت می کنند
( اکثر برخاستند )
تصویب شد . ماده اول قرائت میشود :
ماده اول _ مبلغ دویست هزار ریال که از درآمد بندر پهلوی در سال ۱۳۱۷ برای هزینه ساختن راه بودجه کل راهسازی انتقال داده شده و همچنین مبلغ پنج میلیون ریال که بموجب ماده ۶ قانون شهریور ۱۳۱۱ مقرر بوده است از درآمد راه به شهرداری تهران انتقال داده شود و برای کسر بودجه راه سازی باختیار وزارت راه گذارده شده است تصویب میشود
نایب رئیس _ در ماده اول نظری نیست ؟
( گفته شد – خیر )
آقایان موافقین قیام فرمایند
( اکثر برخاستند )
تصویب شد . ماده دوم :
ماده دوم _ دولت مجاز است مقدار قند و شکری که در سال ۱۳۱۶و ۱۳۱۷ از کشورهای خارجه خریداری شده و بعدها نیز خریداری خواهد شد از تحصیل گواهینامه صدور معاف دارد
نایب رئیس _ نسبت بماده دوم آقایانی که موافقند اظهار موافقت بفرمایند
( اکثر موافقت نمودند )
تصویب شد . ماده سوم :
ماده سوم – وزارت دارائی مجاز است املاکعلی محمد بیک پسر جعفر سلطان اورامانی واقع در کردستان را با ملک خالصه که در آمد سالیانه آن معادل سه هزار و ششصد ریال باشد تعویض نماید
نایب رئیس _ آقایان موافقین با ماده سوم قیام فرمایند
( اکثر برخاستند )
تصویب شد . ماده چهارم :
ماده چهارم – وزارت دارائی مجاز است ماهیانه دوهزار ریال هزینه تحصیل بآقایان پرویز و همایون فرزندان مرحوم داور تا بیست و یکسالگی از اعتبار شهریه و وظیفه که در بودجه منظور شده بپردازد
نایب رئیس _ آقایان موافقین اظهار موافقت میفرمایند
( اغلب برخاستند )
تصویب شد . ماده پنجم قرائت می شود :
ماده پنجم – وزارت دارائی مجاز است در مواقعی که مقتضیات ایجاب مینماید املاک و یا مستغلاتی را برای دولت خریداری نموده بهای آنرا از محل فروش خالصجات پرداخته و پس از آنکه ملک یا مستغل خریداری شده را فروخت وجوه حاصل از فروش را عیناً بحساب فروش خالصجات منظور دارد
نایب رئیس _ آقایان موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند
( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده ششم :
ماده ششم – گواهی نامه های صدوریکه بعلت تأخیر در انجام تشریفات مقرره در آئین نامه قانون ارز مدت اعتبار قانونی یکسال آنها منقضی شده در صورتیکه در موقع تسلیم به کمیسیون ارز معتبر بوده اند از تاریخ انتشار این قانون در مجله رسمی تا چهار ماه برای فروش به بانک ملی ایران خواهد بود
نایب رئیس _ آقایانی که با ماده ششم موافقند اظهار موافقت میفرمایند
( اغلب قیام کردند )
تصویب شد . ماده هفتم :
ماده هفتم – وزارت دارائی مجاز است بقایای مالیات ارضی تا آخر ۱۳۱۳ بدهکارانیکه مالیات سالیانه املاک آنها در حوزه دارائی که ملک در آن واقع است از دویست ریال تجاوز ننماید از دفاتر مالیاتی حذف و آنها را از پرداخت آن معاف نماید
نایب رئیس _ موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند
( اکثر برخاستند)
تصویب شد . ماده هشتم :
ماده هشتم – فارغ التحصیلهای دبیرستان دارائی مشمول قسمت آخر ماده اول قانون مصوب ۳۰ مهر ۱۳۱۲ نیستند و وزارت دارائی مجاز است تمام آنهارا با پایه دو اداری بخدمت بپذیرد ترفیع آنها تابع مقررات قانون استخدام کشوری و ترفیع پایه فارغ التحصیلهای کلاس عالی مالی سابق مشمول ماده ۲۴ قانون استخدام بوده و ماده دوم قانون ۳۰ مهر ۱۳۱۲ نسخ میشود
نایب رئیس _ موافقین با ماده هشتم اظهار موافقت خواهند فرمود
( اکثر اظهار موافقت کردند )
تصویب شد . ماده نهم خوانده میشود :
ماده نهم – نسبت بفروش محصول کان و کشاورزی که جنبه صادراتی دارد از قبیل خاک سرخ – نمک – تریاک – توتون – پنبه و غیره وزارت دارائی مجاز است در مواردیکه رعایت مزایده را بر خلاف مصلحت دانسته با رعایت صرفه دولت بفروش رساند و معاملاتیکه تا بحال شده مشمول این ماده خواهد بود
نایب رئیس _ پیشنهادی از آقای کاشف رسیده است قرائت میشود :
این جانب پیشنهاد مینماید بجای کلمه توتون مذکور در ماده نهم عبارت مواد دخانیه ذکر شود
وزیر دارائی _ موافقم با این اصلاح
مخبر _ بنده هم موافقم
نایب رئیس _ رأی میگیریم بماده نهم با این اصلاحی که شد آقایان موافقین قیام فرمایند
( اکثر برخاستند )
تصویب شد.
ماده دهم : اداره کل کشاورزی مجاز است دامها را بکمک اعتبارات مربوطه تبدیل باحسن نماید
نایب رئیس _ موافقین با ماده دهم قیام فرمایند
( اکثر قیام کردند )
تصویب شد . ماده یازدهم قرائت میشود :
ماده یازدهم – وزارت راه مجاز است برای کارهای ساختمان و نقشه برداری راه آهن کارمندان فنی جزء خارجه از قبیل تکنسین مباشر و غیره با تصویب هیئت وزیران بطور کنترات استخدام نماید حقوق این قبیل کارمندان که نباید از دوهزار ریال تجاوز نماید و مدت خدمت و سایر شرائط خدمت بتصویب هیئت وزیران خواهد بود
نایب رئیس _ موافقین با ماده یازدهم برخیزند
( اکثر قیام کردند )
تصویب شد . ماده دوازدهم :
ماده دوازدهم – وزارت دارائی مجاز است پولهائی را که تا این تاریخ از حاصل فروش گواهی نامه های صدور کالای وارداتی جمع آوری و بمصرف خرید گواهی نامه های صدور کالای صادراتی نرسیده است و همچنین پولهائیکه در آتیه از این راه تحصیل و نزد دولت باقی میماند پس از وضع ما به الفاوتیکه بموجب بند ۵ از قانون بودجه سال ۱۳۱۸ کشور باید بجمع درآمد عمومی نقل شود در حساب مخصوصی در خزانه نگاهداری نموده و در مواقع ضرورت و مصلحت بطور وتم در اختیار بنگاههای بازرگانی دولتی گذارده و هر موقع که بعلت فزونی صادرات بوجوه احتیاج پیدا شود مبالغ مورد احتیاج را از بنگاههای نام برده دریافت و بمصرف مقرره در قانون برساند
نایب رئیس _ در ماده دوازدهم نظری نیست ؟ ( اظهاری نشد ) موافقین با ماده دوازدهم قیام فرمایند
( اکثر برخاستند )
تصویب شد . ماده سیزدهم :
ماده سیزدهم _ تبصره یک از قانون ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۳ راجع بفزونی درآمد حاصله از اسناد سجلی که برای چاپ برگها و تکمیل سازمان ثبت احوال تخصیص شده لغو میشود
نایب رئیس _ موافقین با ماده سیزدهم اظهار موافقت میفرمایند
( اکثر اظهار موافقت کردند )
تصویب شد ماده چهاردهم:
ماده چهاردهم – دولت مجاز است وامهائیکه برای احتیاجات ادارات و بنگاههای دولتی از بانکهای ملی وفلاحتی گرفته شده و مدت آن منقضی شده است و یا در عرض سال ۱۳۱۸ منقضی گردد برای یکسال تمدید نماید
مخبر _ اجازه میفرمائید ؟ بجای بانک فلاحتی مذکور در ماده ۱۴ بانک کشاورزی باید نوشته شود
نایب رئیس _ رأی میگیریم بماده ۱۴ با این اصلاح عبارتی آقایان موافقین اظهار موافقت فرمایند
( اکثر برخاستند)
تصویب شد . ماده پانزدهم :
ماده پانزدهم – اختیاریکه بموجب قانون ۱۶ فروردین ۱۳۱۴ بوزارت کشور برای استخدام فارغ التحصیلهای دبیرستانها با پایه ۲ اداری داده شده لغو میشود
نایب رئیس _ موافقین اظهار موافقت نمایند
( اکثر برخاستند )
تصویب شد . ماده شانزدهم :
ماده شانزدهم – مواد زیر در سال ۱۳۱۸ بقوت خود باقی هستند :
الف – مواد ۱۱/۱ قانون متمم بودجه ۱۳۱۶
ب – ماده ۲۴ « « « ۱۳۱۴
ج – ماده ۶ « « « ۱۳۱۳
د – ماده ۴ « « « ۱۳۱۲
نایب رئیس _ آقایانی که با ماده ۱۶ موافقند قیام فرمایند
( اکثر برخاستند )
تصویب شد . ماده هفدهم :
ماده هفدهم – مواد زیر مادامیکه ملغی نشده اند بقوت خود باقی هستند :
الف – مواد ۵ / ۸ / ۹ / ۱۰ / ۱۱ قانون متمم بودجه ۱۳۱۸
ب – مواد ۱۵ / ۱۶ « « « ۱۳۱۷
ج – ماده ۱۲ « « « ۱۳۱۶
د – مواد ۴ / ۷ « « « ۱۳۱۵
ه – ماده ۲۸ « « « ۱۳۱۳
و – ماده ۲۱ « « « ۱۳۱۰
نایب رئیس _ شور در کلیات آخر است نظری نیست ؟ ( اظهاری نشد ) رأی میگیریم نسبت بمجموع لایحه با ورقه آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد
( اخذ و استخراج آراء بعمل آمده یکصد و یک ورقه سفید تعداد شد )
نایب رئیس _ لایحه متمم بودجه با یکصد و یک رأی باتفاق آراء تصویب شد
– تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی راجع بمالیات بر درآمد
[ ۳ – تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارائی راجع بمالیات بر درآمد ]
نایب رئیس _ آقای وزیر دارائی
وزیر دارائی _ لایحه ایست راجع باصلاح قوانین مربوطه بمالیات بر درآمد مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره که باقید یک فوریت تقدیم مجلس شورای ملی میشود
( مقدمه لایحه مذکور بشرح ذیل قرائت شد )
مجلس شورای ملی
قانون مالیات بر درآمد که در ۲۹ آبان ۱۳۱۲ بتصویب مجلس شورای ملی رسیده و بعداً بموجب قوانین دیگری از قبیل قانون مصوب ۲۴ آذر ۱۳۱۳ و ۱۲ آبان ۱۳۱۵ و بعضی از مواد قوانین متمم بودجه تغییراتی نموده و امروز مورد عمل و اجراء است دارای نواقص و معایب زیادی است که باید رفع و اصلاح گردد قوانین مزبور مورد بررسی و مداقه واقع و اینک لایحه اصلاح آنرا تهیه و منضماً تقدیم مینماید و برای روشن شدن موادی که در آن پیش ببینی شده توضیحات لازمه را ذیلا باستحضار خاطر آقایان نمایندگان میرساند :
۱ – مطابق قانون مصوب ۲۴ آذر ۱۳۱۳ حداکثر مالیاتی که از مؤدیان گرفته میشود چهار درصد مجموع درآمد ویژه سالیانه آنها بوده و چنانچه درآمد ویژه بیشتر از پنجاه هزار ریال باشد بدون تفاوت بهر مبلغ که برسد همان چهار در صد را میپردازد و در حقیقت مالیات بر درآمد فعلی مالیاتی است تناسبی . حال آنکه یکی از محاسن اولیه مالیات مزبور تصاعدی بودن آن است و از نظر مالی و عدل و انصاف اشخاص و بنگاههائی که در آمد های زیادتری بدست می آورند باید مالیات های زیاد تری بپردازند از این نظر نرخ چهار در صد نرخ بسیار نازلی بوده و در این موقع که اساس قانون ما لیات بر درآمد گذاشته شده و مؤدیان کما بیش بمقررات آن آشنا گردیده اند لازم است نرخ مزبور تغییر کرده و نرخهای بیشتری که متناسب باوضعیت در آمد افراد و ترقیات روز افزون کشور شاهنشاهی باشد پیش بینی واجراء شود بدون اینکه بدرآمد های کوچک و طبقات پائین و اشخاصی که سرمایه های گزاف و بالطبع سودهای زیادی ندارند تحمیلات زیاد تری شده باشد از این نظر در ماده اول لایحه و پیوست بر میزان مالیات بتدریجی که درآمد ترقی میکند اضافه شده است .
۲ ) مقررات فعلی نرخهای مالیاتی را نسبت بمجموع درآمد های مؤدیان اعمال مینماید و این نقیصه بزرگی است زیرا با اضافه شدن فرضاً یک ریال بدرآمد مؤدی چندین برابر میزان مالیات او افزده میشود مثلا چنانچه درآمد ویژه سالیانه بیست هزار ریال باشد مطابق مقررات فعلی دو در صد از مجموع اخذ میشود یعنی چهار صد ریال مالیات تعلق میگیرد و اگر درآمد ویژه سالیانه به بیست هزار و یک ریال برسد دفعتاً نرخ مالیاتی به درصد ترقی کرده و مالیاتی که مؤدی باید بپردازد ششصد ریال خواهد بود برای جلوگیری از این عیب در ماده اول لایحه بجای آنکه ازمجموع درآمد هر مؤدی مالیات دریافت شود از مازاد درآمد ویژه طبقه قبل و طبقه بعد مالیات دریافت میشود بهمین دلیل لازم است در اینموقع نظر آقایان را باین نکته جلب نماید که نباید تصور شود نرخ مالیات دفعتاً از ۴% به ۲۰% ترقی کرده است وبهمین نسبت مالیاتهای بیشتری دریافت میگردد بلکه نرخ فعلی نسبت بمجموع درآمد اعمال میشود و نرخهای پیشنهادی نسبت به مازاد در آمد طبقه قبل و بعد تعلق میگیرد . مثلا کسی که صد هزار ریال درآمد ویژه سالیانه دارد مطابق مقررات فعلی چهار هزار ریال مالیات میدهد در صورتیکه طبق قانون پیشنهادی اگر چه نرخ این طبقه از درآمد ۱۰ % پیش بینی شده ولی چون بطوریکه توضیح داده شد مالیات از مازاد دریافت میشود بجای ده هزار ریال فقط ۷۷۰۰ ریال یا ۷/۷ در صد مالیات متعلقه خواهد بود همچنین بنگاهی که یک ملیون ریال درآمد ویژه دارد اگر چه نرخ پیشنهادی ۲۰% است ولی بجای اینکه دویست هزار ریال کارسازی نماید فقط ۱۶۷۷۰۰ ریال مالیات بده خواهدبوددر حقیقت نرخ مالیاتی این طبقه از مؤدیان فقط ۱۶ و کسری در صد پیش بینی شده است .
۳ – مطابق قانون فعلی مالیات حقوق ودستمزد ماهیانه کارمندان تابع مقررات کلی بوده و چون تقسیم درآمد سالیانه بر ۱۲ ماه و اعمال نرخهای مالیاتی تولید کشوری میکرده است که در موقع حساب حسابداران و مدیونین مالیات را گرفتار مشکلات زیادی مینموده و دائماً تولید اصطکاکهای نامطلوبی بین مؤدیان و مأمورین وصول میکرده برای آنکه این اشکال رفع شود و مالیات حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران کاملا روشن و تابع مقررات سهلتری بشود در ماده ۲ لایحه بطور مقطوع و آنهم ماهیانه مالیاتهائی برای این طبقه از مؤدیان پیش بینی شده است این مالیات مقطوع تا ماهی ۱۴۰۰ ریال مطابق نرخ قانون فعلی و از آن ببعد متناسب با نرخهائی است که درماده اول لایحه جدید پیش بینی شده است بنابر این از هر حیث رعایت کارمندان و مزدورانی که حقوق آنها زیاد نیست شده و چیزی علاوه نگردیده است .
۴ – مطابق قانون فعلی اگر سال محاسباتی شرکت با سال خورشیدی تطبیق کند تا پانزده تیر هر سال باید مالیات متعلقه پرداخت شود و اگر سال محاسباتی شرکت با سال خورشیدی تطبیق ننماید ممکن است یکسال پرداخت مالیات بعقب افتد مثلا اگر سال محاسباتی شرکتی اول فروردین تا آخر اسفند باشد تا پانزده تیر سال بعد این شرکت باید مالیات بر درآمد خود را بدهد ولی اگر سال محاسباتی شرکت فرضاً دهم فروردین هر سال تا دهم فروردین سال بعد باشد سررسید پرداخت مالیات یکسال و چند ماه بعد خواهد بود – برای رفع این عیب در ماده پنجم لایحه تقدیمی شده است که اگر سال محاسباتی شرکت با سال خورشیدی تطبیق نکند در ظرف چهار ماه پس از خاتمه سال محاسباتی باید مالیات متعلقه کارسازی شود .
۵ – مطابق قانون فعلی درآمد کلیه مؤدیان باید روی نشانی ها از قبیل میزان فروش یا عده کارگر و یا میزان حقوق و دستمزدی که پرداخت شده است تعیین گردد این مقررات که بطورکلّی و بدون هیچ استثنائی وضع شده اند غالباً در عمل تولید اشکالات زیادی را نموده اند زیرا غالب مؤدیان یا بازرگانان و بنگاههائی هستند که دارای دفاتر و محاسبات مرتبی بوده و یا آنکه اشخاصی میباشند که دفاتر مرتبی نداشته و قانوناً نیز موظف بنگاهداری دفاتری نمیباشند مثل پیشه وران جزء از قبیل بقال و عطار و علاف و نظایر آن چون طبق ماده ۲۳ قانون فعلی مراجعه بدفاتر مؤدیان ممنوع است مگر اینکه مؤدی خود بخود بخواهد آنرا ارائه دهد باین جهت ادارات دارائی برای آنکه مؤدیانی را که دارای دفاتر بازرگانی هستند مجبور بارائه دفاتر خود بنمایند روی نشانی ها بنا به اختیاراتی که قانون بآنها داده است مالیاتهائی تشخیص و ابلاغ مینمایند در این قبیل موارد اگر مالیات تشخیص یافته کمتر از میزان مالیات حقیقی باشد طبعاً از طرف مؤدی اظهاری نمیشود و اگر بیش از آن باشد آنوقت است که بازرگانان و بنگاههای مهم برای اینکه مالیات تشخیص شده را نپردازند دفاتر خود را ارائه مینمایند چون مؤثرترین وسیله تعیین درآمد مؤدیانی که دارای دفاتر بازرگانی مرتبی میباشند مراجعه بهمان دفاتر است که مطابق قانون تجارت موظف بنگاهداری آن هستند و بهیجوجه دلیلی در بین نیست که در تشخیص مالیات بر درآمد از این وسیله مؤثر صرف نظر گردد در لایحه تقدیمی صراحتاً حق مراجعه بدفاتر بازرگانی برای ادارات دارائی پیش بینی شده است . امّا در مورد مؤدیانی که دارای دفاتری نیستند مالیات آنها صرفاً طبق نشانیها تعیین میشود و اکثراً احتمال میرود که نشانیها وضعیت حقیقی مالی مؤدی را نشان ندهد درهر صورت چون موضوع نظری است ولو آنکه مبلغ تشخیص شده هم از طرف کمیسیون تشخیص تقلیل داده شود معذلک منجر بمکاتبات و عدم رضایت هائی میگردید بدین جهه در ضمن تبصره ماده ۶ لایحه پیش بینی شده است که درآمد این دسته از مؤدیان و بالطبع مالیات آنها از طرف کمیسیونهای تشخیص هر محل که مرکب از نمایندگان فرمانداری و دارائی و خود مؤدیان میباشد بطور مقطوع طبق آئین نامه که بتصویب هیئت وزیران باید برسد تعیین گردد . نظر بمراتبی که ذکر شد و چون وصول مالیات بردرآمد از اول فروردین ماه هر سال شروع میشود درخواست تصویب لایحه تقدیمی را که مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره است بقید یک فوریت دارد
نایب رئیس _ نسبت بفوریت لایحه که پیشنهاد شده است اگر آقایان نظری دارند اظهار میفرمایند ( نظری نبود ) رأی میگیریم بیک فوریت این لایحه آقایانی که موافقند قیام فرمایند
( اکثربرخاستند)
تصویب شد . بکمیسیون مراجعه میشود
– شور و تصویب لایحه استخدام آقای آندره گدار
[ ۴ – شور و تصویب لایحه استخدام آقای آندره گدار ]
نایب رئیس _ لایحه پیشنهادی وزارت فرهنگ راجع باستخدام آقای گدار رئیس موزه و کتابخانه مطرح است خبر کمیسیون بودجه قرائت میشود :
کمیسیون بودجه با حضور آقای کفیل وزارت فرهنگ لایحه شماره ۴۲۹۸۱ دولت راجع به تجدید کنترات آقای آندره گدار مدیر باستان شناسی و موزه و کتابخانه را مطرح و در نتیجه با ماده واحده پیشنهادی موافقت نموده اینک گزارش آنرا بعرض مجلس شورای ملی میرساند
نایب رئیس _ خبر کمیسیون فرهنگ خوانده می شود :
کمیسیون فرهنگ با حضور آقای کفیل وزارت فرهنگ لایحه شماره ۵۲۲۷۷ دولت راجع به تجدید استخدام آقای آندره گدار فرانسوی برای مدیریت باستان شناسی مطرح و با توضیحاتی که آقای کفیل وزارت فرهنگ دادندبا تجدید استخدام ایشان موافقت حاصل شده اینک گزارش آن تقدیم میشود
نایب رئیس _ گزارش کمیسیون امور خارجه قرائت میشود :
کمیسیون امور خارجه با حضور آقای کفیل وزارت فرهنگ لایحه راجع بتجدید استخدام آقای آندره گدار فرانسوی مدیر باستان شناسی و موزه و کتابخانه را مطرح نموده از نقطه نظر ملیت با تجدید استخدام ایشان موافقت حاصل شده اینک گزارش آن تقدیم میشود
نایب رئیس _ عین ماده واحده قرائت میشود :
ماده واحده – وزارت فرهنگ مجاز است که آقای آندره گدار تبعه دولت جمهوری فرانسه را از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۱۸ برای مدت ۵ سال دیگر بسمت مدیری باستان شناسی و موزه و کتابخانه با شرائط پائین استخدام نماید .
الف – حقوق آقای اندره گدار در سال ۷۲۰۰۰ ریال بعلاوه یکهزار ریال پهلوی خواهد بود که باقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت .
ب – هنگام پایان قرار داد چنانچه قرار نامه آقای اندره گدار تجدید نشود مبلغ ۵۰۰۰ ریال بعنوان هزینه مسافرت برای معاودت بفرانسه باو پرداخته خواهد شد .
ج – چنانچه آقای گدار شخصاً قرار داد خود را فسخ نماید حق دریافت هزینه معاودت مصرح در قسمت ( ب ) را نخواهد داشت .
د – آقای آندره گدار سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطای آن باوزارت فرهنگ خواهد بود .
ه – وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدامی آقای اندره گدار را بر طبق ماده ۲ قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد او را امضاء نماید .
نایب رئیس _ ماده واحده مطرح است آقای ملک مدنی
ملک مدنی _ بنده با لایحه موافقم فقط دو اصلاح لازم دارد که تصور میکنم آقایان کتباً پیشنهاد فرموده باشند اگر هم کسی پیشنهاد نداده است بنظر بنده باید این دو قسمت اصلاح شود یکی کلمه تجدید است که باید بعد از ( با شرایط پائین ) اضافه شود یک هم راجع بهزار ریال پهلوی است که ریالش زائد است و هزار پهلوی صحیح است در قسمت الف بعلاوه یک هزار پهلوی خواهد بود که باقساط الی آخر .
مخبر کمیسیون بودجه _ صحیح است بنده موافقم و باید اصلاح شود . یکی کلمه تجدید باید اضافه شود و ریال هم بعد از پهلوی باید حذف شود .
مؤید احمدی _ خوب حالا چه کار باید بکنیم ؟
مخبر _ عبارت اینطور میشود بسمت مدیری باستان شناسی و موزه و کتابخانه با شرایط پائین تجدید استخدام نمایددر قسمت الف هم اصلاح میشود بعلاوه یکهزار پهلوی خواهد بود که باقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت .
نایب رئیس _ آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری _ دیگر عرضی ندارم منظور بنده هم همین دو اصلاح بود که بعمل آمده و قبول شد .
نایب رئیس _ آقای شاهرخ
کیخسرو شاهرخ _ بنده راجع بیک هزار ریال پهلوی نظری داشتم که اظهار شد ولی با توضیحی که دادند یک اصلاح و توضیح دیگری لازم دارد بعقیده بنده اینجا کلمه ریال حذف میشود و یک هزار پهلوی خواهد شد بعبارت اخری منظور چیست از یکهزار ریال پهلوی ؟ اگر یکهزار پهلوی باشد که یکصد و پنجاه هزار ریال خواهد شد که بر این مبلغ اضافه میشود مطابق نرخی که وزارت دارائی معین کرده هزار پهلوی یکصد و پنجاه هزار ریال خواهد شد آیا این مبلغ اضافه میشود؟ یا طور دیگر است در هر صورت این قسمت محتاج بتوضیح بیشتری است .
مخبر _ عرض کنم این کنتراتی را که ملاحظه میفرمائید دو مرتبه دیگر هم از مجلس گذشته و این مبلغ و عبارت عین همان مبلغ و عبارتی است که در کنتراتهای سابقه ایشان تصویب شده است و منظور هم از هزار پهلوی بیک قراری است که خود وزارت دارائی تبدیل میکند یک پهلوی را باسعار و ارز خارجی و باو پرداخت مینماید و چیز اضافه نخواهد بود و همان کنترات سابق او بوده است .
یکی از نمایندگان _ توضیح کافی نبود .
کیخسرو شاهرخ یکصد و پنجاه هزار ریال علاوه خواهد شد ملاحظه بفرمائید .
مؤید احمدی _ بنده هم عقیده دارم همانطور که آقای شاهرخ فرمودند این هزار پهلوی که اینجا میفرمائید خیلی خیلی فرق میکند و آقای شاهرخ درست میفرمایند و مظنه پهلوی آن روز تا امروز را که میفرمائید خیلی خیلی فرق دارد از این جهت بنده عقیده ام اینست که باید توضیحی خود آقای وزیر دارائی بفرمایند راجع باین قسمت تا نظریه صحیحی تأمین بشود .
وزیر دارائی _ این آقای گدار مثل سایر کارمندان خارجی یک قسمت از حقوقش را بریال دریافت میکند و یک قسمت را بارز قسمت ریالش همان است که ملاحظه فرمودید که مبلغ ۷۲ هزار ریال در سال است و قسمت ارزیش هزار پهلوی است البته هزار پهلوی که ملاحظه میفرمائید ( آقای ارباب برایشان سوء تفاهم نشود ) این برای محاسبه بودجه ایست یکمرتبه تبدیل میشود به ۱۵۰ ریال بعد تبدیل میشود بارز دیگر چون پهلوی یک مقیاس ارزی ما است و در بودجه ما اینرا همیشه تبدیل بیک مبلغ ثابت ۱۵۰ ریال از قرار یک پهلوی میکنیم و بعد آن صد و پنجاه ریال را تبدیل میکنیم بارزهای دیگر اینجا حسابش را شاید در خاطر نداشته باشم در حدود یکهزار و چهار صد یا یکهزار و پانصد لیره انگلیسی میشود که آنرا هم که حساب بفرمائید ماهی میشود صد لیره و کسری و چندان مبلغ گزافی نیست یک قسمت را بلیره میگیرد و یک مبلغ را هم بریال میگیرد و بقرار داد سابقش چیزی اضافه نشده و این همان مبلغ است که سابقاً هم بوده است .
نایب رئیس _ آقای دکتر طاهری .
دکتر طاهری _ بنده این توضیح را میخواستم عرض کنم که در این لایحه که تقدیم کرده اند کلمه ریال اشتباهاً نوشته شده بود و ریال پهلوی در بین نیست اصلا و این کنترات سابق مسیو گدار است که در پنجسال پیش بوده است مینویسد : حقوق مسیو گدار در سال شصت هزار ریال بعلاوه هزار پهلوی خواهد بود حالا شصت هزار ریالش هفتاد و دو هزار ریال شده است و اینکه در این لایحه هزار ریال پهلوی نوشته شده اصلا ریال پهلوی موضوع ندارد این کلمه ریال بی جهت اضافه شده است
نایب رئیس _ آقای طباطبائی .
طباطبائی _ موافقم .
نایب رئیس _ آقای ملک مدنی .
ملک مدنی _ همانطوری که توضیح داده شد بنده میخواستم این قسمت را عرض کنم و بعلاوه آنچه که بنده اطلاع دارم این شخص یکی از بهترین مستخدمین خارجی است که سالها در این مملکت بوده است و خوب خدمت کرده است . چیزی هم اضافه نشده بر حقوقش یک حقوقی بریال میگیرد و ماهی هم هشتاد لیره ارز و آنهم زیاد نیست .
نایب رئیس _ رای میگیریم به ماده واحده با ورقه موافقین ورقه سفید میدهند
( اخذ آراء بعمل آمده هشتاد و هفت ورقه سفید شماره شد )
نایب رئیس _ لایحه استخدام آقای گدار با کثریت ۸۷ رأی تصویب شد
– شور و تصویب بودجه سال ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی
[ ۵ – شور و تصویب بودجه سال ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی ]
نایب رئیس _ بودجه مجلس شورای ملی مطرح است . گزارش کمیسیون محاسبات قرائت میشود :
کمیسیون محاسبات لایحه شماره ۱۲۲۶ کار پردازی راجع به بودجه سال ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی را تحت شور قرار داده با توضیحاتی که از طرف کار پردازی در اطراف اقلام جزء آن داده شد با عین مواد پیشنهادی کار پردازی موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم میشود :
نایب رئیس _ عین مواد پیشنهادی خوانده میشود :
ماده اول _ برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال یکهزار و سیصد و هیجده مجلس شورای ملی مبلغ هفت ملیون و هشتصد وهشتاد ویکهزار و هفتصد ریال ( ۷۸۸۱۷۰۰ ) موافق فقره ۱ تا ۴ پیوست اعتبار به کار پردازی مجلس داده میشود . ماده دوم _ برای حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو ملیون و یکصد و سه هزار و سیصد ریال ( ۲۱۰۳۳۰۰) موافق فقره ۱ و ۲ پیوست اعتبار به کار پردازی مجلس داده میشود .
ماده سوم _ مجلس شورای ملی بکارپردازی مجلس اجازه میدهد درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزء جمع محاسبات مجلس محسوب دارد .
ماده چهارم _ آقای ادالبرت اشتراکاتی کاردان چاپخانه مجلس تا انقضاء مدت استخدامش در هر سال یک ماه مرخصی با استفاده حقوق خواهد داشت .
تبصره _ ماده چهارم قانون استخدام مشارالیه راجع بمرخصی او مصوب بیستم شهریور ۱۳۱۷ لغو است .
نایب رئیس _ شور در کلیات است
( گفته شد – مخالفی نیست )
رأی میگیریم بورود در شور مواد آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمائید .
( اغلب قیام نمودند )
نایب رئیس _ تصویب شد . ماده اول خوانده میشود .
ماده اول – برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال یکهزار و سیصد و هیجده مجلس شورای ملی مبلغ هفت ملیون و هشتصد و هشتاد و یکهزار و هفتصد ریال (۷۸۸۱۷۰۰ ) ریال موافق فقره ۱ تا ۴ پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده میشود .
نایب رئیس _ در ماده اول نظری نیست . رأی گرفته میشود به ماده اول آقایانیکه موافقند قیام فرمایند .
( اکثر قیام نمودند )
نایب رئیس _ تصویب شد . ماده دوم خوانده میشود :
ماده دوم – برای حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو ملیون و یکصد و سه هزار و سیصد ریال ( ۲۱۰۳۳۰۰) موافق فقره ۱ و ۲ پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده میشود .
نایب رئیس _ نسبت به ماده دوم نظری نست آقایانیکه موافقند اظهار موافقت فرمایند .
( عده زیادی قیام نمودند )
نایب رئیس _ تصویب شد . ماده سوم :
ماده سوم _ مجلس شورای ملی به کار پردازی مجلس اجازه میدهد درآمد چاپخانه مچلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد .
نایب رئیس _ نسبت به ماده سوم نظری نیست : آقایانی که موافقند قیام فرمایند .
( اکثر قیام نمودند )
نایب رئیس _ تصویب شد . ماده چهارم قرائت میشود .
ماده چهارم _ آقای ادالبرت اشتراکاتی کاردان چاپخانه مجلس تا انقضاء مدت استخدامش در هر سال یک ماه مرخصی با استفاده حقوق خواهد داشت .
تبصره – ماده چهارم قانون استخدام مشارالیه راجع بمرخصی او مصوب بیستم شهریور ۱۳۱۷ لغو است .
نایب رئیس _ آقای اعتبار .
اعتبار _ کنترات این آدم را بنده خاطرم می آید که در مجلس آوردند و تصویب کردند و در کنترات هم راجع بمرخصی اویک ماده داشت که درآنجا تکلیفش معین شده است حالا دیگر در قانون بودجه مجلس بنده نفهمیدم چرا این عبارت نوشته شده و یک تبصره هم در ذیل آن نوشته شده که ماده ۴ که راجع بمرخصی بوده است لغو میشود این قسمت را تقاضا میکنم یکنفر از آقایان توضیح بفرمایند که این قسمت چیست .
نایب رئیس – آقای شاهرخ
کیخسرو شاهرخ _ در مـوقعی که کنتـرات این شخص در مجلس تصـویب شد برای مرخصی او در هر سال چهارده روز پیش بینی شده بود و این شخص موافقتی که کرده بود راجع باین چهارده روز موقعی بود که خودش در اروپا بود و هیچ سابقه از اینجا نداشت اینجا که آمد دید دو نفر مستخدم خارجی که در چاپخانه مجلس هستند و بعلاوه مستخدمین خارجی دیگر حداقل در سال یک ماه حق مرخصی دارند و بعلاوه یک مطالب دیگری هم بود که او اظهار میکرد ولی بهر صورت با این قسمت موافقت شد که استجازه بشود از مجلس که مدت مرخصی او هم همان یک ماه باشد در این قسمت ما نمیتوانستیم کاری کنیم جز این که یک لایحه تقدیم مجلس بشود لایحه علیحده هم موجب تضییع اوقات مجلس شورای ملی بود در هیئت رئیسه مذاکره شد و در آنجا این جور صلاح دانستند که در ذیل لایحه بودجه این را بیاوریم که محتاج بیک لایحه جداگانه نباشد که مجلس اجازه دهد که یک ماه مرخصی سالیانه مانند سایر مستخدمین باو داده شود و تبصره هم برای این است که آن ماده که راجع بچهارده روز مرخصی سابقاً تصویب شده بود لغو شود .
نایب رئیس _ نسبت بماده چهارم نظری دیگر نیست . آقایانیکه موافقندقیام فرمایند .
( اغلب برخاستند )
نایب رئیس _ تصویب شد . کلیات آخر مطرح است ( مخالفی نیست ) رای گرفته میشود باین لایحه آقایانیکه موافقند ورقه سفید میدهند .
( اخذ آراء بعمل آمده نود وشش ورقه سفید شماره شد )
نایب رئیس _ لایحه بودجه ۱۳۱۸ مجلس باکثریت ۹۶ رای تصویب شد
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[ ۶ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
نایب رئیس _ چنانچه اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه ۲۸ اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه که امروز آقای وزیر دارائی دادند.
(مجلس ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی – مرتضی بیات
- قانون‌های تصویب شده
قانون
متمم بودجه سال ۱۳۱۸ كشور
ماده اول ـ مبلغ دویست هزار ریال كه از درآمد بندر پهلوی در سال ۱۳۱۷ برای هزینة ساختن راه به بودجه كل راهسازی انتقال داده شده و همچنین مبلغ پنج میلیون ریال كه به موجب ماده ۶ قانون شهریور ۱۳۱۱ مقرر بوده است از درآمد راه به شهرداری تهران انتقال داده شود و برای كسر بودجه راهسازی به اختیار وزارت راه گذارده شده است تصویب میشود.
ماده دوم ـ دولت مجاز است مقدار قند و شكری كه در سال ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ از كشورهای خارجه خریداری شده و بعدها نیز خریداری خواهد شد از تحصیل گواهینامه صدور معاف دارد.
ماده سوم ـ وزارت دارایی مجاز است املاك علی‌محمد بیك پسر جعفر سلطان اورامانی واقع در كردستان را با ملك خالصه كه درآمد سالیانه آن معادل سه هزار و ششصد ریال باشد تعویض نماید.
ماده چهارم ـ وزارت دارایی مجاز است ماهیانه دو هزار ریال هزینه تحصیل به آقایان پرویز و همایون فرزندان مرحوم داور تا بیست و یك سالگی از اعتبار شهریه و وظیفه كه در بودجه منظور شده بپردازد.
ماده پنجم ـ وزارت دارایی مجاز است در مواقعی كه مقتضیات ایجاب مینماید املاك و یا مستغلاتی را برای دولت خریداری نموده بهای آن را از محل فروش خالصه‌جات پرداخته و پس از آن كه ملك یا مستغل خریداری شده را فروخت وجوه حاصل از فروش را عیناً به حساب فروش خالصه‌جات منظور دارد.
ماده ششم ـ گواهینامه‌های صدوری كه به علت تأخیر در انجام تشریفات مقرره در آیین‌نامه قانون ارز مدت اعتبار قانونی یك سال آنها منقضی شده در صورتی كه در موقع تسلیم به كمیسیون ارز معتبر بوده‌اند از تاریخ انتشار این قانون در مجله رسمی تا چهار ماه برای فروش به بانك ملی ایران معتبر خواهد بود.
ماده هفتم ـ وزارت دارایی مجاز است بقایای مالیات ارضی تا آخر ۱۳۱۳ بدهكارانی كه مالیات سالیانه املاك آنها در حوزه دارایی كه ملك در آن واقع است از دویست ریال تجاوز ننماید از دفاتر مالیاتی حذف و آنها را از پرداخت آن معاف نماید.
ماده هشتم ـ فارغ‌التحصیل‌های دبیرستان دارایی مشمول قسمت آخر ماده اول قانون مصوب ۳۰ مهر ۱۳۱۲ نیستند و وزارت دارایی مجاز است تمام آنها را با پایه دو اداری به خدمت بپذیرد. ترفیع آنها تابع مقررات قانون استخدام كشوری و ترفیع پایه فارغ‌التحصیل‌های كلاس عالی مالی سابق مشمول ماده ۲۴ قانون استخدام بوده و ماده دوم قانون ۳۰ مهر ۱۳۱۲ نسخ میشود.
ماده نهم ـ نسبت به فروش محصول كان و كشاورزی كه جنبة صادراتی دارد از قبیل خاك سرخ‌ـ نمك‌ـ تریاك‌ـ مواد دخانیه‌ـ پنبه و غیره وزارت دارایی مجاز است در مواردی كه رعایت مزایده را برخلاف مصلحت دانسته با رعایت صرفة دولت به فروش رساند و معاملاتی كه تا به حال شده مشمول این ماده خواهد بود.
ماده دهم ـ اداره كل كشاورزی مجاز است دامها را به كمك اعتبارات مربوطه تبدیل به احسن نماید.
ماده یازدهم ـ وزارت راه مجاز است برای كارهای ساختمان و نقشه‌برداری راه‌آهن كارمندان فنی جزء خارجه از قبیل تكنسین مباشر و غیره با تصویب هیئت وزیران به طور كنترات استخدام نماید حقوق این قبیل كارمندان كه نباید از دو هزار ریال تجاوز نماید و مدت خدمت و سایر شرایط خدمت به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده دوازدهم ـ وزارت دارایی مجاز است پول‌هایی را كه تا این تاریخ از حاصل فروش گواهینامه‌های صدور كالای وارداتی جمع‌آوری و به مصرف خرید گواهینامه‌های صدور كالای صادراتی نرسیده است و همچنین پول‌هایی كه در آتیه از این راه تحصیل و نزد دولت باقی میماند پس از وضع مابه‌التفاوتی كه به موجب بند ۵ از قانون بودجه سال ۱۳۱۸ كشور باید به جمع درآمد عمومی نقل شود در حساب مخصوصی در خزانه نگاهداری نموده و در مواقع ضرورت و مصلحت به طور وام در اختیار بنگاههای بازرگانی دولتی گذارده و هر موقع كه به علت فزونی صادرات به وجوه مزبور احتیاج پیدا شود مبالغ مورد احتیاج را از بنگاههای نامبرده دریافت و به مصرف مقرره در قانون برساند.
ماده سیزدهم ـ تبصره یك از قانون ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۳ راجع به فزونی درآمد حاصله از اسناد سجلی كه برای چاپ برگها و تكمیل سازمان ثبت احوال تخصیص شده لغو میشود.
ماده چهاردهم ـ دولت مجاز است وام‌هایی كه برای احتیاجات ادارات و بنگاههای دولتی از بانك‌های ملی و كشاورزی گرفته شده و مدت آن منقضی شده است و یا در عرض سال ۱۳۱۸ منقضی گردد برای یك سال تمدید نماید.
ماده پانزدهم ـ اختیاراتی كه به موجب قانون ۱۶ فروردین ۱۳۱۴ به وزارت كشور برای استخدام فارغ‌التحصیل‌های دبیرستانها با پایه ۲ اداری داده شده لغو میشود.
ماده شانزدهم ـ مواد زیر در سال ۱۳۱۸ به قوت خود باقی هستند:
الف ـ مواد ۱/۱۱ قانون متمم بودجه ۱۳۱۶
ب ـ ماده ۲۴ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴
ج ـ ماده ۶ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳
د ـ ماده ۴ قانون متمم بودجه ۱۳۱۲
ماده هفدهم ـ مواد زیر مادامی كه ملغی نشده‌اند به قوت خود باقی هستند:
الف ـ مواد ۵/۸/۹/۱۰/۱۱ قانون متمم بودجه ۱۳۱۸
ب ـ مواد ۱۵/۱۶ قانون متمم بودجه ۱۳۱۷
ج ـ ماده ۱۲ قانون متمم بودجه ۱۳۱۶
د ـ مواد ۴/۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۵
ه ـ ماده ۲۸ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳
و ـ ماده ۲۱ قانون متمم بودجه ۱۳۱۰
این قانون كه مشتمل بر هفده ماده است در جلسه بیست و یكم اسفند ماه یك هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات ـ دكتر طاهری
قانون
تجدید استخدام آقای آندره‌گدار
ماده واحده ـ وزارت فرهنگ مجاز است كه آقای آندره‌گدار تبعه دولت جمهوری فرانسه را از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۱۸ برای مدت پنج سال دیگر به سمت مدیری باستان‌شناسی و موزه و كتابخانه با شرایط پایین تجدید استخدام نماید.
الف ـ حقوق آقای آندره‌گدار در سال ۷۲۰۰۰ ریال به علاوه یك هزار پهلوی خواهد بود كه به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت.
ب ـ هنگام پایان قرارداد چنانچه قرارنامه آقای آندره‌گدار تجدید نشود مبلغ ۵۰۰۰ ریال به عنوان هزینه مسافرت برای معاودت به فرانسه به او پرداخته خواهد شد.
ج ـ چنانچه آقای گدار شخصاً قرارداد خود را فسخ نماید حق دریافت هزینه معاودت مصرح در قسمت (ب) را نخواهد داشت.
د ـ آقای آندره‌گدار سالی یك ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت لیكن ترتیب اعطای آن با وزارت فرهنگ خواهد بود.
ه ـ وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدامی آقای آندره‌گدار را بر طبق ماده ۲ قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد او را امضا نماید.
این قانون كه مشتمل بر یك ماده است در جلسة بیست و یكم اسفند ماه یك هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات‌ـ دكتر طاهری
قانون
بودجه یك ساله یك هزار و سیصد و هیجده مجلس شورای ملی
ماده اول ـ برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال یك هزار و سیصد و هیجده مجلس شورای ملی مبلغ هفت میلیون و هشتصد و هشتاد و یك هزار و هفتصد ریال (۷۸۸۱۷۰۰ ریال) موافقی فقره ۱ تا ۴ پیوست اعتبار به كارپردازی مجلس داده میشود.
ماده دوم ـ برای حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو میلیون و یكصد و سه هزار و سیصد ریال (۲۱۰۳۳۰۰ ریال) موافق فقره ۱ و ۲ پیوست اعتبار به كارپردازی مجلس داده میشود.
ماده سوم ـ مجلس شورای ملی به كارپردازی مجلس اجازه میدهد درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.
ماده چهارم ـ آقای آدالبرت اشتراكاتی كاردان چاپخانه مجلس تا انقضای مدت استخدامش در هر سال یك ماه مرخصی با استفاده حقوق خواهد داشت.
تبصره ـ ماده چهارم قانون استخدام مشارالیه راجع به مرخصی او مصوب بیستم شهریور ۱۳۱۷ لغو است.
این قانون كه مشتمل بر چهار ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و یكم اسفند ماه یك هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات ـ دكتر طاهری