مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اسفند ۱۳۱۰ نشست ۷۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اسفند ۱۳۱۰ نشست ۷۵
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۸
جلسه: ۷۵
صورت مشروح روز یکشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ (۵ ذیقعده ۱۳۵۰)
فهرست مذاکرات
۱- تصویب صورت مجلس
۲-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقایان وزیر طرق و رئیس کل صناعت
۳-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه
۴-طرح و تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی
۵-شور و تصویب لایحه بودجه ۱۳۱۱ مملکتی
۶-شور و تصویب اعتبار تأسیس کارخانه قند سازی
۷-موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.
صورت مجلس روز پنجشنبه نوزدهم اسفند ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بااجازه - آقایان: آشتیانی - مفتی - وکیل - حبیبی - آصف - ملک آرایی.
غایبین بی‌اجازه - آقایان: تیمورتاش - فاطمی - دبستانی - میرزا صادق خان اکبر - بهبهانی - دیبا - مؤقر - امیر عامری - اقبال - حکمت - حاج غلامحسین ملک - امیر تیمور - یونس آقا وهاب‌زاده.
دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: حاج میرزا حبیب الله امین - اسفندیاری - اسدی - مسعود ثابتی - قوام.
[۱- تصویب صورت مجلس]
ریئس – در صورت مجلس نظری نیست (گفتند – خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقای رئیس کل صناعت
[۲- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقایان وزیر طرق و رئیس کل صناعت)
رئیس کل صناعت (آقای فرخ) – یک لایحه‌ایست راجع به مخارج راه‌آهن که بنده از طرف آقای وزیر طرق و یک لایحه دیگری است راجع به استقراض دو میلیون تومان برای کارخانه قندسازی کرج که بقید دو فوریت تقدیم می‌کنم. (هر لایحه را تقدیم مقام ریاست نمودند)
[۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه]
رئیس – آقای وزیر مالیه فرمایشی داشتید؟
وزیر مالیه (آقای تقی‌زاده) – آقایان در خاطر دارند که دو سال قبل قانون مسکوکات جدیده و قانون موسوم به قانون
واحد پول طلا از مجلس گذشت در همان قانون منظور شده بود که در آخر اسفندماه ۱۳۰۹ در واقع باید برای تعیین پول جدید و میزانش قانونی بمجلس بیاید ولی این را البته آقایان همه از حوادثی که مانع و باعث پانصد ریالی که توسط کمپانی اسکناس آمریکائی در تأخیر این موضوع شد مسبوق هستند بنابراین طول کشید بعلاوه براه افتادن ضرابخانه هم بیش از آنچه بنظر می‌آمد طول کشید حاضر شدن اسکناسها هم یک قدری بطول انجامید علاوه بر این اوضاع دیگری هم پیش آمد از حیث ذخیره طلا و ترتیب گذاشتن پول براساس طلا که در خیلی از ممالک دنیا هم که واحد پول طلا داشتند و اساس پولشان طلا بود مشکوک و فعلاً متزلزل شده است لهذا لازم بود که این کار بتأخیر بیفتد و در واقع چنانچه آقایان متوجه هستند این موضوع دو موضوع جداگانه بود که یک مطلب شده بود و قاطی بهم شده بود – یکی این است که اولاً اگر ما هیچ پول جدیدی هم احداث نمی‌کردیم واحد طلا که نداشتیم سهل است واحد نقره جدیدی هم احداث نمی‌کردیم پول جدیدی هم سکه نمی‌کردیم دولت البته مصمم شده بود بموجب قانونی که از مجلس گذشته اسکناس مال خودش باشد فرض کنیم که اسکناس تازه می‌بایستی چاپ کرده باشیم و در مقابل پول قران داده باشیم این فی حد ذاته یک مطلبی بود که اسکناس خودمان را جاری بکنیم و این می‌بایستی ۹ ماه قبل از این بعمل می‌آمد بواسطه همین تأخیری که در عمل آمدن خود اسکناس و راه افتادن خود ضرابخانه شد تا بحال را ما ناچار شدیم از بانک شاهنشاهی تمنی کنیم که یک قدری تا آخر امسال در جریان نگاه دارد بعد از آخر امسال بکلی از جریان بیندازد و حالا که الحمدلله اسکناسها چاپ شده و رسیده است. یک مطلب دیگر هم بود در عین اینکه می‌خواستند اسکناس را جاری بکنند می‌خواستند پایه‌اش را هم روی طلا بگذارند چون مسئله گذاشتن واحد پول روی پایة طلا اگرچه اساساً محفوظ می‌ماند و روی پایة طلا می‌شد ولی به آن ترتببی که بیست ریال یک پهلوی باشد و هر ریال در مقابل پول طلای جاری که در جریان هست داده شود لازم می‌آمد که هر ریال معادل ۶ قران باشد یا شش قران و دهشاهی و بواسطة تزلزل در اساس و قرار گذاردن واحد پول بر طلا تأخیری واقع شد بدون اینکه موقوف شده باشد البته. فقط تأخیر می‌شود و معوق می‌ماند لهذا لازم می‌آمد که از قانون واحد پول طلا بعضی از موادش مطابق مقتضیات امروز تغییر بکند و تغییراتش هم مهم نیست جز اینکه برای سهولت امر لازم است آنوقت هر یک ریال لازم می‌شود باندازه که نقره دارد قیمت داشته باشد – می‌شد که یک ریالی که یک مثقال نقره دارد شما اسمش را بگذارید که پنجقران می‌ارزد می‌توانستید بگوئید یک تومان می‌ارزد چون در مقابل پول طلا باید باشد اما حالا که فعلاً طلا خودش در جریان است چنانکه آقایان ملاحظه خواهند فرمود با وجود اینکه در ذخیره خواهد بود و اسکناس رواج خواهد بود. و طلا در جریان خارجی نخواهد بود مثل خیلی از ممالک دیگر از این جهت تصور شد که بهتر و سهلتر این است که ریال همانقدر که ارزش دارد همان قدر خودش نقره داشته باشد و بر روی این اساس هر پهلوی صد ریال می‌شود و هر ریال معادل یک قران حالیه می‌شود و در واقع مثل این است که اسم قران را برگردانید و ریال بکنید ولی با این فرق که این نماینده یک ریال طلا می‌شود این تغییرات که عرض کردم در ضمن یک قانون منظور شده است که حالا بقید دو فوریت تقدیم می‌کنم برای اینکه از اول سال این مسئله جریان پیدا کند و در مقدمه هم عرض می‌کنم البته در موقع خودش هم معروض خواهد شد که این ریال ما عیناً همان قدر یک قرانی نقره دارد ولی یک قدری بیشتر از آنچه که قران مس دارد این مسش بیشتر است از آن ولی عرض کردم نقره‌اش عیناً معادل همان است یعنی قران چهار گرام و شش دهم گرام وزن داشت که از این مقدار چهار گرام و شش دهم گرام وزن داشت که از این مقدار چهار گرام و چهارده سانتیگرامش نقره خالص است و چهل و شش سانتیگرامش مس است که روی هم رفته می‌شود ۴ گرام و شصت سانتی گرام یا ۶ عشر گرام ولی این ریال پنج گرام وزنش است که از این پنج گرام چهار گرام و چهارده سانتی‌گرام نقره خالص
هشتاد و شش سانتی‌گرام مس دارد پس این فرق را دارد که نقره همانقدر قران دارد و عیار مسش زیادتر است این را در مقدمه عرض کردم برای اینکه عمده مطلب این قسمت بود. (صحیح است)
(لایحه مزبور را تقدیم مقام ریاست نمودند)
[۴- طرح و تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی]
رئیس – لایحه قرائت می‌شود:
نظر بمادة ۱۱ قانون واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۰۸ و نظر بلزوم پارة اصلاحات در قانون مزبور لایحة قانونی ذیل برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم و تصویب آن بقید دو فوریت درخواست می‌شود.
ماده ۱- در قانون واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوبه ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ تغییرات ذیل بعمل می‌آید:
در ماده ۲- فقره الف بنحو ذیل اصلاح می‌شود.
مسکوک طلا – سکه طلای صد ریالی بنام (پهلوی)
سکه طلای پنجاه ریالی بنام (نیم پهلوی)
فقره د – راجع به مسکوکات مس حذف می‌شود در ماده ۳ اصلاحات ذیل بعمل می‌آید:
فقره الف – یک ریال معادل با ۰۰۷۳۲۲۳۸۲ گرام طلای خالص
فقره ب – مسکوک طلای پنجاه ریالی یا نیم پهلوی دارای ۳۶۶۱۱۹۱ گرام طلای خالص است و ضرابخانة دولتی باید یک کیلوگرام طلای خالص را بمصرف ضرب ۲۷۳۱۳۵ عدد مسکوک نیم پهلوی برساند.
فقره ج – مسکوک طلای صد ریالی یا پهلوی دارای ۳۲۲۳۸۲ /۷ گرام طلای خالص است و ضرابخانة دولتی باید یک کیلوگرام طلای خالص را بمصرف ضرب ۵۶۷۵ /۱۳۶ عدد مسکوک یک پهلوی برساند.
فقره د – مسکوک نقره نیم ریالی که در داخلة مملکت جریان قانونی دارد و نمایندة نیم ریال طلا می‌باشد دارای ۰۷ /۲ گرام نقرة خالص است و ضرابخانة دولتی باید یک کیلوگرام نقرة خالص را بمصرف ضرب ۰۹۱۶ /۴۸۳ عدد مسکوک نیم ریالی برساند.
فقره هـ - مسکوک نقره یک ریالی که در داخل مملکت جریان قانونی دارد و نماینده یک ریال طلا می‌باشد دارای ۱۴ /۴ گرام نقره خالص است و ضرابخانة دولتی باید یک کیلوگرام نقره خالص را بمصرف ضرب ۵۴۸ /۲۴۱ عدد مسکوک یک ریالی برساند.
فقره و – مسکوک نقره دو ریالی که در داخلة مملکت جریان قانونی دارد و نمایندة دو ریال طلا می‌باشد دارای ۸۲۸ گرام نقره خالص بوده و ضرابخانة دولتی باید یک کیلوگرام نقرة خالص را بمصرف ضرب ۷۷۴ /۱۲۰ عدد مسکوک دو ریالی برساند.
فقرة ز – مسکوک نقره پنج ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نماینده پنج ریال طلا می‌باشد دارای ۷۰ /۲۰ گرام نقره خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرام نقره خالص را بمصرف ضرب ۳۰۹ /۴۸ عدد مسکوک پنج ریالی برساند.
تبصره – میزان عیار مسکوکات طلا عبارت از نهصد در هزار طلای خالص و یکصد در هزار مس است و میزان عیار مسکوکات نقره عبارت از ۸۲۸ در هزار نقرة خالص و ۱۷۲ در هزار مس است.
ماده ۷ بنحو ذیل اصلاح می‌شود:
برای هیچکس قبول مسکوکات نیکل بیش از مبلغ ده ریال در تبدیل و معاملات اجباری نیست ولی دوایر دولتی از این قاعده مستثنی بوده و هر قدر مسکوک نیکل بابت مالیات و عوارض داده می‌شود باید قبول نمایند.
بانک ملی و شعبات آن نیز به نمایندگی و حساب دولت هر مقدار از مسکوک مزبور را که به آنها تسلیم نمایند تبدیل خواهند نمود.
ماده ۹ – راجع به ذخیره مسکوکات ملغی می‌شود
در ماده ۱۰- در آخر ماده عبارت «مطابق تسعیری که دولت معین خواهد کرد» حذف می‌شود.
ماده ۱۳- ملغی می‌شود.
ماده ۲- از اول فروردین ۱۳۱۱ به بعد مسکوکات طلای یک پهلوی و نیم پهلوی و مسکوکات نقره نیم ریالی و یک ریالی و دو ریالی و ۵ ریالی و مسکوکات نیکل
پنج دیناری و ده دیناری و بیست و پنج دیناری و اسکناسهای پنج ریالی و ده ریالی و بیست ریالی و پنجاه ریالی و صد ریالی و پانصد ریالی که توسط کمپانی اسکناس امریکائی در نیویورک به طبع رسیده است رواج پیدا کرده و دارای اعتبار قانونی برای معاملات خواهد بود.
ماده ۳- از تاریخ تصویب این قانون ضرب مسکوکات طلای فعلی و مسکوکات نقرة دهشاهی و یکقران و دو قران و پنج قران و مسکوکات نیکلی یک شاهی و دو شاهی ممنوع می‌باشد ولی مسکوکات مذکوره تا اول مهر ۱۳۱۱ دارای اعتبار قانونی بوده و حق رواج خواهند داشت و پس از تاریخ مزبور اعتبار پول قانونی مملکت از آنها سلب می‌شود.
مادة ۴ – از تاریخ اول فروردین تا اول مهر ۱۳۱۱ هر یک قران نقره و یا یک هزار دینار مسکوک نیکل مساوی با یک ریال نقره بوده و در صورت تقاضا باید فوراً از طرف بانک ملی تبدیل بمسکوک جدید بشود ولی پس از اول مهر ۱۳۱۱ مسکوکات نقرة قرانی و مسکوکات نیکلی فقط بقیمت فلز از طرف دولت پذیرفته خواهد شد – نسبت به تعهداتیکه پس از تاریخ اول مهر ۱۳۱۱ باید انجام شود در مقابل هر یکقران یک ریال تأدیه می‌شود.
مادة ۵- بانک ملی برای مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون اجازة انحصاری انتشار اسکناسهای مذکورة در مادة ۲ که مبلغاً به نود میلیون ریال بالغ می‌شود واگذار می‌گردد و پس از انقضای ده سال در صورتیکه مطابق قانون مخصوص حق انحصاری مزبور ملغی نشود برای ده سال دیگر بخودی خود تمدید خواهد شد و بهمین ترتیب برای دوره‌های ده ساله عمل خواهد شد تعداد اسکناسهای مذکوره بشرح ذیل است:
اسکناس پنج ریالی چهار میلیون ورقه
اسکناس ده ریالی دو میلیون ورقه
اسکناس بیست ریالی یک میلیون ورقه
اسکناس پنجاه ریالی دویست هزار ورقه
اسکناس صد ریالی یکصد هزار ورقه
اسکناس پانصد ریالی بیست هزار ورقه
جمعاً هفت میلیون و سیصد و بیست هزار ورقه
ببانک ملی اجازه داده می‌شود که علاوه بر نود میلیون ریال اسکناسهای مذکورة در فوق دویست و پنجاه میلیون ریال اسکناس دیگر که در ضمن آن مبلغی اسکناس هزار ریالی خواهد بود طبع کرده و بجریان بیاندازد باین ترتیب میزان کل اسکناسهای در جریان بمبلغ ۳۴۰ میلیون ریال بالغ خواهد گردید.
مادة ۶- دولت مکلف است که لااقل بمیزان صدی شصت اسکناسهای رایج مسکوک نقره در جریان داشته باشد.
مادة ۷- میزان مسکوک نیکل پنج دیناری و ده دیناری و بیست و پنج دیناری که در جریان باید باشد نباید از سه میلیون ریال تجاوز بکند و ضرب اضافی مسکوکات مذکوره در هر موقع منوط بقانون مخصوص خواهد بود.
مادة ۸ – دولت مکلف است که معادل مبلغ کل اسکناسهای منتشره و مسکوک نیکل ذخیره که عبارت از مسکوک و شمش طلا و مسکوک و شمش نقره و اسعار خارجی ممالکی که خرید و فروش و صدور و معاملات طلا در آنجا آزاد باشد موجود داشته باشد آن قسمت از ذخیرة مذکور که در جریان نباشد در بانک ملی به امانت گذارده می‌شود بانک مزبور قسمت شمش و نقود را در ایران و قسمت اسعار خارجی را بر طبق تعلیمات کتبی هیئت دولت در بانکهای درجة اول خارجه نگاهداری خواهد نمود.
مادة ۹- برای نظارت در ذخیرة مذکور در مادة قبل هیئت مخصوصی مرکب از ۷ نفر بشرح ذیل:
از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان – از طرف هیئت وزراء یکنفر – مدعی العموم دیوان عالی تمیز رئیس بانک ملی – خزانه‌دار کل – مفتش دولت در بانک ملی مأموریت خواهند داشت که ماهی یکمرتبه بوضعیت و حساب ذخیرة مزبور رسیدگی کرده و راپرتیکه حاکی از مبلغ اسکناسهای در جریان و مسکوکات طلا و نقره و نیکل و شمش‌های طلا و نقره و اسعار موجوده تهیه و تنظیم نموده و بدولت بدهند راپرتهای مزبور از طرف
دولت برای اطلاع عامه منتشر خواهد گردید. مدت مأموریت دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملی و نمایندة هیئت دولت یکسال بوده و در اولین جلسة مجلس شورای ملی و هیئت وزراء در اردیبهشت هر سال معین خواهند شد.
ماده ۱۰ – ببانک ملی اجازه داده می‌شود که تا اعادة اوضاع عادی اقتصادی و استقرار تعهد تأدیة طلا و یا اسمار خارجی در روی پایه طلا در سایر ممالک که بواسطة بحران عمومی حاصل شده است از تأدیة مسکوک طلا و یا شمش طلا و یا اسعار خارجی در مقابل مسکوکات نقره و یا اسکناسهای منتشره خودداری نماید ولی بانک ملی مکلف خواهد بود که در طهران بدون محدودیت و در ولایات در حدود ذخیرة مسکوک نقرة خود در هر موقع که کسی تقاضا بکند بلاتأخیر اسکناسهای منتشره و مسکوکات نیکل را مبدل به ریال نقره بنماید.
مادة ۱۱ – انتشار اسکناس بیش از مبالغ معینه در این قانون اکیداً ممنوع است.
انتشار اسکناسهای اضافی در هر دفعه منوط باجازة مخصوص است که باید بر طبق قانون مخصوص تحصیل شود.
مادة ۱۲ – صدور طلا و ورود نقره در هر موقع که برای احتیاجات مسلم اقتصادی مملکت لازم شود بتوسط بانک ملی و برحسب اجازة مخصوص هیئت دولت بعمل خواهد آمد.
مادة ۱۳ – کلیة کسانی که از قبول پول رایج مملکت استکاف نمایند بمجازاتهای معینة در قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.
مادة ۱۴ – این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود.
رئیس – فوریت اول مطرح است مخالفی ندارد؟ (نمایندگان – خیر) آقایانی که با فوریت اول لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است اینهم گویا مخالفی ندارد (عدة از نمایندگان – خیر) آقایانیکه که با فوریت دوم لایحه موافقند قیام فرمایند. (عدة زیادی قیام نمودند) تصویب شد. قبل از آنکه داخل در اصل لایحه شویم بنده را بذکر یک نکته یادآوری می‌کنند و آن این است که برحسب ظاهر و برعایت تشریفات آقایان قضیه را فوری تلقی کرده و رأی بفوریت دادند ولی معناً و عملاً تمام تشریفات و دقتها در خارج بعمل آمده است یعنی فراکسیون تا نیمه شب در لایحه دقت کرده است و لایحه قبلاً منتشر شده و دقیقاً تحت مطالعه واقع شده است (نمایندگان – صحیح است) مذاکره در کلیات است. آقای شریعت‌زاده.
شریعت‌زاده – موافقم
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – موافقم. مخالفی ندارد.
رئیس – مخالفی ندارد (صحیح است) رأی می‌گیریم بورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. مادة اول مطرح است قرائت می‌کنیم و رأی می‌گیریم:
میرزا حسین خان افشار – لزومی ندارد آقا توزیع شده است قرائت هم شد.
عدة نمایندگان – چرا قرائت شود مجدداً
رئیس – قرائت می‌شود:
ماده اول – در قانون واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوبه بیست و هفتم اسفند هزار و سیصد و هشت تغییرات ذیل بعمل می‌آید.
در ماده ۲ فقره الف بنحو ذیل اصلاح می‌شود:
مسکوک طلا: سکه طلای صد ریالی بنام پهلوی
سکه طلای پنجاه ریالی بنام نیم پهلوی
فقره د – راجع به مسکوکات مس حذف می‌شود.
در ماده ۳ – اصلاحات ذیل بعمل می‌آید:
فقره ۱- یک ریال معادل با ۰۷۳۲۲۳۹۸۲ /۰ گرام طلای خالص
فقره ب – مسکوک طلای پنجاه ریالی یا نیم پهلوی دارای
۶۶۱۱۹۱ /۳ گرام طلای خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرام طلای خالص را بمصرف ضرب ۱۳۵ /۲۷۳ عدد مسکوک نیم پهلوی برساند.
فقره ج – مسکوک طلای صد ریالی یا پهلوی‌ها دارای ۳۲۲۳۸۲ /۷ گرام طلای خالص است و ضرابخانة دولتی باید یک کیلوگرام طلای خالص را بمصرف ضرب ۵۶۷۵ /۱۳۶ عدد مسکوک یک پهلوی برساند.
فقره د – مسکوک نقره نیم ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نمایندة نیم ریال طلا می‌باشد دارای ۰۷ /۲ گرام نقرة خالص است و ضرابخانة دولتی باید یک کیلوگرام نقرة خالص را بمصرف ضرب ۰۹۱۶ /۴۸۳ عدد مسکوک نیم ریالی برساند.
فقره هـ - مسکوک نقره یک ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نماینده یک ریال طلا می‌باشد دارای ۱۴ /۴ گرام نقره خالص است و ضرابخانة دولتی باید یک کیلوگرام نقرة خالص را بمصرف ضرب ۵۴۸ /۲۴۱ عدد مسکوک یک ریالی برساند.
فقره و – مسکوک نقرة دو ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نمایندة دو ریال طلا می‌باشد دارای ۲۸ /۸ گرام نقره خالص بوده و ضرابخانة دولتی باید یک کیلوگرام نقره خالص را به مصرف ضرب ۷۷۴ /۱۲۰ عدد مسکوک دو ریالی برساند.
فقره ز – مسکوک نقره پنج ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نمایندة پنج ریال طلا می‌باشد دارای ۷۰ /۲۰ گرام نقره خالص است و ضرابخانة دولتی باید یک کیلوگرام نقره خالص را بمصرف ضرب ۳۰۹ /۴۸ عدد مسکوک پنج ریالی برساند.
تبصره – میزان عیار مسکوکات طلا عبارت از نهصد در هزار طلای خالص و یکصد در هزار مس است و میزان عیار مسکوکات نقره عبارت از ۸۲۸ در هزار نقره خالص و ۱۷۲ در هزار مس است.
ماده ۷ – بنحو ذیل اصلاح می‌شود: برای هیچکس قبول مسکوکات نیکل بیش از مبلغ ده ریال در تبدیل و معاملات اجباری نیست ولی دوایر دولتی از این قاعده مستثنی بوده و هر قدر مسکوک نیکل بابت مالیات و عوارض داده می‌شود باید قبول نمایند.
بانک ملی و شعبات آن نیز بنمایندگی و حساب دولت هر مقدار از مسکوک مزبور را که بآنها تسلیم نمایند تبدیل خواهند نمود.
ماده ۹ – راجع به ذخیره مسکوکات ملغی می‌شود
در ماده ۱۰ در آخر ماده عبارت «مطابق تسعیری که دولت معین خواهد کرد» حذف می‌شود.
ماده ۱۳ ملغی می‌شود.
عدة از نمایندگان – مخالفی ندارد رأی بگیرید.
رئیس – آقایانی که با مادة اول موافقت دارند... آقای طباطبائی دیبا فرمایشی دارید؟
طباطبائی دیبا – بنده عقیده‌ام این است که بعد از ولی دوائر دولتی (بلدی) هم علاوه شود ولی دو اثر دولتی و بلدی از این قاعده مستثنی بوده و هر قدر مسکوک نیکل الی آخر باید قبول نماید.
وزیر مالیه – آقا مسبوق هستند که بلدیه خودش یک اداره و مؤسسه ملی و مستقلی است ارتباطی با دستگاه دولت و دولت ندارد یعنی دولت نمی‌تواند او را مجبور کند منظور این است که دولت خودش خزانه دارد و خزانه شعبه دارد در همه جای مملکت یعنی ادارات مالیه که عایدات عمومی مملکت در آن جاها جمع می‌شود و شعبه‌های خزانه‌داری کل هستند و دولت مجبور نیست که هر قدر مسکوک نیکل و پول رسمی بهش می‌دهند قبول کند بلدیه اگر قبول بکند یا نکند پول را (البته قبول می‌کند) عوضش را بخواهد بدهد از کجا بدهد؟ بلدیه که خزانه ندارد دولت هم که نمی‌تواند تعهد کند که پهلوی بلدیه هم هر یک ده هزار تومان پنج هزار تومان در هر قصبه بگذارد که پولش را که آوردند عوضش را بدهد بلدیه در اینجا بنظر بنده مناسبتی با این کار ندارد و این نوع امورات که رسمی و عمومی است ارتباطی با بلدیه ندارد که تأسیس مستقلی است و تأسیس ملی است. (صحیح است).
رئیس – آقای روحی فرمایشی دارید؟
روحی – خیر. بنده موافقم.
رئیس – آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام کردند)
رئیس – تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲ – از اول فروردین ۱۳۱۱ ببعد مسکوکات طلای یک پهلوی و نیم پهلوی و مسکوکات نقره نیم ریالی و یک ریالی و دو ریالی و ۵ ریالی و مسکوکات نیکل ۵ دیناری و ده دیناری و بیست و پنج دیناری و اسکناسهای پنج ریالی و ده ریالی و بیست ریالی و پنجاه ریالی و صد ریالی و پانصد ریالی که توسط کمپانی اسکناس آمریکائی در نیویورک بطبع رسیده است رواج پیدا کرده و دارای اعتبار قانونی برای معاملات خواهد بود.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – در این جا در ماده دوم راجع به اسکناسها تا پانصد ریالی را نوشته است که دارای اعتبار خواهد بود ولی در جای دیگر اسکناس هزار ریالی را هم تا یک مبلغی غیر از اینها که ذکر شده است ببانک اجازه داده می‌شود که آنها را هم چاپ کنند و بجریان بیندازد خواستم که آقای وزیر مالیه توضیح بدهند که فلسفة این که این را در آن جا تا هزار نوشته‌اند و اینجا تا پانصد ریالی مرتب نوشته‌اند چیست در صورتیکه هر دویش برای رواج در مملکت است.
وزیر مالیه – این دلیلش همراه خودش است چون نوشته است از اول فروردین ۱۳۱۱ این اسکناسهای تا پانصد ریالی رواج پیدا خواهد کرد و آنقسمت که در ماده بعد نوشته شده است که بانک بعد می‌تواند سفارش اسکناسهای جدیدی بدهد که تا هزار ریالی هم در آنجا طبع شود صحبت او را کردن الآن فایده ندارد معادل نود میلیون ریال الآن اسکناس موجود داریم که از اول فروردین ماه بجریان می‌افتد و همچنین پنج دیناری و ده دیناری نیکل آنها هم مدتی است آمده است و رسیده است پول نقره هم که ضرابخانه راه افتاده است و ضرب می‌کند اینها هم از اول فروردین ماه بجریان خواهد افتاد ولی آنهائی که بعد چاپ می‌شود ۲۵۰ میلیون ریال که رویهمرفته با این ۹۰ میلیون ریال که حالا هست و بجریان خواهد افتاد سیصد و چهل میلیون اسکناس خواهد بود و همه دارای اعتبارند ولی از اول فروردین اینها بجریان افتاده می‌شوند و فوراً دارای اعتبار خواهند بود.
رئیس – آقای طهرانچی
آقا رضا طهرانچی – در این ماده می‌نویسد که اسکناسهای چاپ شده بتوسط کمپانی آمریکائی در نیویورک بنده خواستم توضیح بفرمایند که آیا همان چاپ شده آنجا کافی خواهد بود و معتبر خواهد بود یا اینکه دارای مهر تفتیشی هم خواهد بود که بعد از آن مهر و امضاء باعتبار بیفتد و رواج پیدا کند یا همان چاپ شده آنجا را اعتبار می‌دهند؟ چون در قانون نوشته نشده و پیش بینی نشده خواستم توضیح بدهند.
وزیر مالیه – منظور از گفتن این جمله یعنی آن اسکناسهائی که الآن موجود داریم و برای آن می‌بایست یک صفتی ذکر می‌کردیم مثلاً می‌گفتیم اسکناسهائی را که الآن در صندوق بانک ملی است این کافی نبود باید تحت یک اسم و علامت مشخصی دربیاوریم این است که مخصوصاً گفتند که اسکناسهائی که دولت در کمپانی امریکائی در نیویورک چاپ کرده است. در کمپانی آمریکن بانکنوت یعنی کمپانی بانک نوت آمریکائی در نیویورک که اسکناس چاپ می‌کند و برای خیلی از دول و ممالک دیگر دنیا اگر شاید اشتباه نکنم گویا مال ۴۵ مملکت از ممالک دنیا در آنجا چاپ می‌شود و نهایت اعتبار را دارد ما گفتیم آن اسکناسها مناط است ولی آن اسکناس فی نفه خودش هم که چاپ هم شده هیچ قیمتی ندارد حتی اگر قیمتش به این ترتیبی که حالا معین می‌کنیم می‌شد صد هزار تومان می‌بایستی برای بیمه‌اش می‌دادیم تا از آنجا با کشتی بیاید اینجا و ما هیچ این کار را نکردیم ما با ندازه کاغذ و خروجی که برایش شده بود دادیم ولی اینجا این اسکناسها که رسید هم امضای بانک ملی را دارد و هم امضای تفتیش بانک ملی را و هم علاوه بر این تمام ترتیباتی که مقرر است و اشاره فرمودید بعلاوه این هیئتی هم که تشکیل می‌شود نظارت خواهند داشت و بعد از اینکه تمام تشریفاتش بعمل آمد و جامع
شد آنوقت بجریان می‌افتد و بدون این ترتیباتی که عرض کردم اینجا بجریان نخواهد افتاد و اسکناس رسمی دولتی نخواهد بود ولی منظور از اشاره به آن هم برای این است که یک صفت ممیز و مشخص برایش باشد و گفته می‌شود اسکناسهائی که توسط کمپانی آمریکائی در نیویورک چاپ شده که مشخص باشد.
رئیس – آقای بوشهری
بوشهری (آقا رضا) – در این ماده ذکری از مسکوک نیکل شده است که پنج دیناری و ده دیناری و بیست و پنج دیناری در صورتیکه اینجا ذکر شده است که کسور ریال دینار است و هر ریالی دارای صد دینار است.
دکتر طاهری – در قانونش هست.
وزیر مالیه – در خود قانون این قسمت هست.
رئیس – آقای عراقی.
عراقی – عرض کنم که این فرمایش آقای وزیر مالیه که در جواب بنده فرمودند که دلیلش با خودش است و در ماده است خیال می‌کنم با خودش نبود برای اینکه آقا فرموده ما فعلاً آنقدر اسکناس حاضر داریم و از اول فروردین بجریان می‌اندازیم قانونی را که ما امروز وضع می‌کنیم و تصویب می‌شود این از برای از فروردین و برای بعد از فروردین است یعنی از اول فروردین ببعد این قانون اجرا می‌شود خوب هرچه در اول فروردین هست البته بجریان می‌افتد هرچه هم مجدداً بیاید و بعدش برسد باز بجریان می‌افتد من می‌خواستم به بینم دلیل اینکه آنرا (اسکناس هزار ریالی را) اینجا ذکر نکرده‌اند چیست و چه چیز بوده است آقا می‌فرمایند که دلیلش همراه خودش است من هر چه فکر کردم و مطالعه کردم دلیلش را ندیدم نظریة من اینست که قانونی را که ما وضع می‌کنیم در اینجا الان ذکر می‌کنیم که چند میلیون و آنوقت هم اسکناسهایش باین ترتیب است تا پانصد ریالی است و بعد در جای دیگر در مادة دیگر (ماده ۵) میگوئیم بانک ملی اجازه دارد که ۲۵۰ میلیون ریال دیگر که اسکناس هزار تومانی هم ضمن آن خواهد بود طبع کند من خواستم اینرا بدانم که فلسفه‌اش چیست که اینجا در ماده دوم تا اینقدر می‌نویسیم و آنجا در ماده دیگرش تا هزار ریال؟ این فرقش چه چیز است؟ آقا می‌فرمایند اینقدرش حالا موجود است خیلی خوب باشد این قانون مال آنچه که الان موجود می‌باشد خوب الان که شما قانون را آورده‌اید اینجا و تصویب می‌شود چرا اینرا اینجا اینطور می‌نویسید آن قسمت بعد را هم شامل می‌شود و آنهم باید قید شود. از آنطرف در جای دیگر می‌فرمایند دلیلش با خودش است و حال آنکه با خودش نیست و زیادتر از این دلیل همراهش کنند تا بنده بفهمم.
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – علت اینکه اشکال آقا رفع نشده است برای این است که معلوم می‌شود آقا در مذاکرات سابق متوجه این موضوع نشده‌اند این مطلب توضیح داده شده است و دلیلش هم همانطور بود که آقای وزیر مالیه فرمودند یک مبلغ اسکناس هست که قبلاً دستور داده‌اند و نود میلیون ریال است که بر طبق قانون سابق که هر بیست ریال یک پهلوی بود دستور دادند و تمام شده است مطابق قانون سابق این ۹۰ میلیون ریال کافی بود و بیشتر بهش احتیاج نداشتند ولی حالا که در مقابل هر پهلوی صد ریال معین شده است آن ۹۰ میلیون ریال معادل می‌شود با ۹ میلیون تومان و این نود میلیون ریال برای اینکار کافی نیست از این جهت اسکناس موجوده را بر طبق این ماده و بر طبق صورت منضمه که ترتیب و تفصیل اسکناسها را معین کرده‌اند اجازه داده می‌شود که از اول فروردین ماده (اسکناسهای موجوده ۹ میلیون تومان است (۹۰ میلیون ریال) بشرح این صورت بجریان بیفتد و ضمناً برای تأمین احتیاجات بعد در آخر آن ماده ۵ ببانک ملی اجازه داده می‌شود که کسری احتیاجات را هم بانک ملی بعداً مجاز باشد تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال دیگر که در آن جزء یک مقداری هم اسکناسهای هزار ریالی خواهد بود طبع کند و
بجریان بیندازد از این جهت است که اینطور نوشته شده است و صحیح هم هست.
رئیس - آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده – به نظر من این اشکال را که راجع به اسکناسها آقای عراقی فرمودند موردی ندارد زیرا که در این ماده اعتبار یک قسمتی از اسکناسها تجویز شده در ماده بعد هم تدوین شده است که آن قسمتها معتبر خواهد بود بنده نظری که داشتم این است بنظر بنده مقتضی بود که دولت راجع به نمونه اسکناس و خصوصیات و مزایا و اعتباراتی که دارد در قانون بنویسند تا معلوم شود که اسکناسی را که دولت چاپ و منتشر می‌کند دارای چه خصوصیاتی است یا اگر در قانون نیست در قانون اجازه بدهند که دولت بموجب نظامنامه معین کند و بنظر بنده این یک نقص مهمی است.
رئیس – آقای عراقی فرمایشی دارید؟
عراقی – خیر
وزیر مالیه – تمام علائم اسکناس را در خود قانون نمی‌شود نوشت زیرا این یک کار مشروح و مفصلی می‌شود مسلم است که الآن دو نوع اسکناس دولت در اینجا دارد. یک اسکناس معینی است مطابق نقشه‌هائی که دستور داده است تنظیم و ترسیم کرده‌اند فرستاده‌اند اینجا و از یکسال به اینطرف مشغولند و چاپ کرده‌اند و رسیده است و الآن پیش بانک ملی است بهمان ترتیبی که در ماده پنج می‌نویسد پنج ریالی و ده ریالی و اینها را می‌خواهند بجریان بیندازند و آن مقدار دیگرش هم که بعد باید چاپ شود برای رفع شبهه آقای عراقی عرض می‌کنم که اگر بخواهند توضیح واضح هم بکنم عرض می‌کنم که در نیویورک بطبع رسیده است هیچ مانعی ندارد که بنویسد و بیاورند و بانک ملی بموجب ماده پنج سفارش بدهد مانعی ندارد ولی ظاهراً وقتی ماده پنج را ملاحظه بفرمائید تاریک نیست مطلب اما خصوصیات اسکناس خیلی مفصل است یعنی اینها هر کدام مطابق نقشه معینی نقشه‌های آثار قدیمه ایران را دارد و معلوم است که تمثال اعلیحضرت همایونی را دارد و بچه عبارتی و چطور نوشته شده است نمونه‌هایش در اینجا هست می‌بینید ممکن است اگر ما معین کنیم موجب تفصیل و تطویل می‌شود لهذا همینقدر کارخانة که آن را چاپ کرده است ذکر کردیم و ما کافی دانستیم برای اینکه کارخانه خیلی مهم و معتبری است و این اسکناسها را دولت در آنجا چاپ کرده است و همین ذکرش کافی خواهد بود.
رئیس – آقایانیکه با مادةدوم... (در این موقع چند نفر از آقایان از مجلس خارج می‌شدند) بنده ناگزیرم عرض کنم که این لایحه چون فوریتش تصویب شده است دائماً رأی لازم است و اگر حد نصاب را رعایت نفرمایند آقایان بنده به تکلف می‌افتم مثلاً الان عده کم بود آقایانیکه با مادة دوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای دیبا
طباطبائی دیبا – اولاً مسکوک نقره پنجشاهی هم مثل مسکوک نقره ده شاهی است و از آن پولهائی است که رایج است امسال. در کمیسیون هم بنده عرض کردم بنده عقیده‌ام این است که آنرا هم باید قبل از مسکوک ده شاهی نوشت. مسکوک نقره پنجشاهی و ده شاهی و یکقران الی آخر عرض دیگرم چنانکه در خارج مذاکره شد راجع به تعهدات و دیون مردم است که بعد از این قانون پول مثلاً شخصی به شخص دیگری صد تومان مقروض است و مدتش هم یکسال است یعنی بعد از مهر است این مدت که می‌خواهد شخص دین خود را ادا کند و آن وقت این پول فعلی از اعتبار قانونی افتاده است و ممکن است اسباب زحمت مردم شود.
افسر – اصلاح شده است.
طباطبائی دیبا – این جا باید اصلاح شود چون نخواندند از این جهت بنده متذکر می‌شوم که این اصلاح لازم است.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – اشکال آقا را چون بنده جواب می‌دهم عرض می‌کنم در ماده چهارم یک عبارتی دارد که خوب این را
اصلاح می‌کند برای اینکه می‌نویسد هر یک قران نقره یک هزار دینار مسکوک نیکل مساوی با یک ریال نقره است. آقا صد تومان به بنده انشاءالله بدهکار می‌شوند وقتیکه این صدتومان را بمن خواستید در موقعش پرداخت کنید صدتومان شما هزار قران امروز است در موقع پرداخت هم ریال را وقتی دولت اعتبارش را مساوی کرده است با آن هزار قران حضرتعالی هزار ریال از آن ریالها که در آنجا ملاحظه میفرمائید به بنده بدهید معادله می‌کند و عوض آن صد تومان است و همان اعتبار را دارد بنده خیال می‌کنم که اگر بخواهیم هی یک چیزی را وارد بحث کنیم و صحبت کنیم این هی پیچ‌دار می‌شود و این عبارت بعقیده بنده جامع است اعم از اینکه شما دین داشته باشید یا طلبکار باشید یا یک معامله را تعهد کرده باشید قانون پول را وقتی دولت آورد بمجس و تصویب شد این تأمین می‌کند تثبیت می‌کند که همان اعتبار صد قران همان صد ریال است شما وقتی که خواستید آن صد تومانی که من طلب دارم بدهید بهمان هزار ریال بدهید من قبول می‌کنم.
شریعت‌زاده – بنده یک نظر دیگری دارم اجازه میفرمائید.
رئیس – بفرمائید.
شریعت‌زاده – چون در این ماده مقرر است که مسکوک سابق تا اول مهرماه ۱۳۱۱ دارای اعتبار است البته این صحیح است ولی از لوازم این ماده این است که یک مقاماتی معین بشود که مأموریت داشته باشند برای تفتیش. در ماده بعدش مربوط باین مطلب نیست اما آیا بطور قطع تبدیل می‌شود یک جاهائی هست که ملزم نیست به تبدیل که نیست در اینجا.
دکتر طاهری – در مواد بعدش هست
رئیس – آقای افسر فرمایشی دارید؟
افسر – تذکری که آقای عراقی دادند چون راجع به ماده چهارم است در آنجا جوابش را عرض می‌کنم.
رئیس – آقای دکتر فرمایشی دارید؟
دکتر طاهری – خیر
رئیس – آقایانیکه با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
ماده ۴- از تاریخ اول فروردین تا اول مهر ۱۳۱۱ هر یک قران نقره و یا یک هزار دینار مسکوک نیکل مساوی با یک ریال نقره بوده و در صورت تقاضا باید فوراً از طرف بانک ملی تبدیل بمسکوک جدید بشود ولی پس از اول مهر ۱۳۱۱ مسکوکات نقره قرانی و مسکوکات نیکلی فقط بقیمت فلز از طرف دولت پذیرفته خواهد شد نسبت به تعهداتیکه پس از تاریخ اول مهر ۱۳۱۱ باید انجام شود در مقابل هر یک قران یک ریال تأدیه می‌شود.
رئیس – آقای مؤید احمدی.
مؤید احمدی – عرض کنم بنده یک فرضی کردم چون این عبارت را خاطرم می‌آید در فراکسیون مذاکره شده که اشخاصیکه مبلغی بدهی داشتند همینطوری که آقای عراقی حالا فرمودند مثلاً من هزار تومان بشخصی مقروض بودم که عبارت از ده هزار قران باشد البته مطابق این قانون باید ریال بپردازند دیگر تفاوتی هم نمی‌کند نه از حیث مبلغ و نه از حیث وزن لیکن چون مطابق اینماده این پولها از جریان قانونی تا مهر ۱۳۱۱ می‌افتد در این جا پیش‌بینی کردند یعنی اصلاحی که شده است این است که تعهداتی که پس از تاریخ اول مهر ۱۳۱۱ باید انجام شود در مقابل هر یک قران یک ریال تأیده می‌شود این عبارت دیشب اصلاح شد که اگر بعد از مهر هم اشخاص بدهی دارند که وعده تعهدشان بعد از مهر است به ریال پرداخته شود لیکن یک فرضی بنده کرده‌ام فرض کنید بنده یک مبلغی بدهی داشتم صد تومان بشخصی بدهی داشتم پیش از مهر لیکن از بنده نگرفت یا بنده ندادم تعهد قبل از مهر است تعهد پرداخت و این ماده که نوشته برای بعد از مهر است در اینصورت چطور می‌شود. درست نمیدانم بعرضم توجه کردید یا نه؟ عبارت دارد.
رئیس – (خطاب باقایان نمایندگان) آقا عبارت را دقت بفرمایید.
مؤید احمدی – عبارت دارد: نسبت به تعهداتی که پس از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۱۱ باید انجام شود یعنی وعده قبض بعد از مهر ماه است آن البته باید تبدیل به ریال شود ولی فرض کنید موعدش قبل از مهر است ولی پول تأدیه نشده. بنده بعکس هزار تومان بکسی بدهم قبل از مهرماه یعنی یک ماه مانده بمهر ماه یا او مطالبه نکرده یا من نداده‌ام آن مشمول این قانون نمی‌شود.
وزیر مالیه – من تصور می‌کنم مطلب بخودی خودش مسلم است جای تردیدی نیست که هرکس هرقدر قران مقروض باشد باید عوضش را ریال بدهد و این را اصلاح کردن بدو شکل ممکن است یکی همین توضیحی که بنده می‌دهم که هر تعهدی که قبل از مهر موعدش برسد ولی بعد از مهر پول بدهد یعنی انجام بدهد عبارت ماده در این قسمت کافی است حالا اگر هم می‌خواهید بگوئید که اضافه شود بعد از اول مهر انجام می‌یابد آن را هم بنده حرفی ندارم و من گمان می‌کنم مطلب بقدری واضح است که با این توضیحی که من می‌دهم اشکالی باقی نمی‌ماند و کفایت می‌کند.
افسر – کافی است مذاکرات
رئیس – آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری – بنده عرضی ندارم موافقم.
رئیس – آقای فرشی
فرشی – بنده توضیحی می‌خواستم برای اینکه در اینجا یک مسئله‌ایست که ممکن است در آتیه اسباب اشکال بشود ما تا بحال یک پولی باسم دینار که صورت خارجی نداشت معمول داشتیم یک صد دینار یعنی دو شاهی هزار دینار یعنی یک قران حالا آن دینار از بین می‌رود و یک دینار دیگری میاید که آن صدتایش یک ریال است در اینجا می‌نویسد در مادة (۴) از تاریخ اول فروردین تا اول مهر ۱۳۱۱ هر یکقران نقره یکهزار دینار است. مقصود از این یکهزار دینار دینار سابق است؟ البته یکقران مسکوک نیکل مساوی با یک ریال نقره بوده و در صورت تقاضا باید فوراً بمسکوک جدید تبدیل شود ولی مقصود بنده در اینجا این است که در این دینار اشتباهی با دینار سابق خواهد شد مقصود شده این است که در مقابل این دینار در پرانتز نوشته شود بیست شاهی هزار دینار که معادل بیست شاهی نیکل پول سابق است حساب خواهد شد و الا این اسباب اشکال خواهد شد هزار دینار یک ریال است یعنی دینار قدیم و دینار جدید ما صدتایش یک ریال است برای اینکه رفع اشتباه بشود بنده عقیده‌ام این است که بین پرانتز بعد از اینکه می‌نویسد یک هزار دینار مسکوک نیکل انتر پرانتز نوشته شود بیست شاهی.
وزیر مالیه – ممکن است همانطور که بعضی از آقایان پیشنهاد کرده‌اند تمام این مشکلات رفع شود که اگر بعد از لفظ نیکل یک کلمه قدیم یا سابق نوشته شود یعنی (مسکوک نیکل سابق) یا (مسکوک فعلی) رفع اشکال را می‌کند.
یکنفر از نمایندگان – لفظ فعلی بهتر است
وزیر مالیه – بلی فعلی
افشار – سابق بهتر است
کازرونی – رایج فعلی
وزیر مالیه – بلی
رئیس – آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد – آقای وزیر مالیه اصلاحی که فرمودید چه بود؟
وزیر مالیه – فقط یک لفظ فعلی بعد از مسکوک نیکل اضافه کردیم.
کازرونی – رایج فعلی
وزیر مالیه – بلی هزار دینار مسکوک نیکل رایج فعلی.
رئیس – آقایانیکه با ماده چهارم یا اصلاحی که شده است موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام
نمودند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:
مادة ۵ – ببانک ملی برای مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون اجازة انحصاری انتشار اسکناسهای مذکورة در مادة ۲ که مبلغاً به نود میلیون ریال بالغ می‌شود واگذار می‌گردد و پس از انقضای ده سال در صورتی که مطابق قانون مخصوص حق انحصاری مزبور ملغی نشود برای ده سال دیگر بخودی خود تمدید خواهد شد و بهمین ترتیب برای دوره‌های ده ساله عمل خواهد شد.
تعداد اسکناسهای مذکوره بشرح ذیل است:
اسکناس پنج ریالی چهار میلیون ورقه
اسکناس ده ریالی دو میلیون ورقه.
اسکناس بیست ریالی یک میلیون ورقه
اسکناس پنجاه ریالی دویست هزار ورقه
اسکناس صد ریالی یکصد هزار ورقه
اسکناس پانصد ریالی بیست هزار ورقه
جمعاً هفت میلیون و سیصد و بیست هزار ورقه
به بانک‌هایی اجازه داده می‌شود که علاوه بر نود میلیون ریال اسکناسهای مذکورة در فوق دویست و پنجاه میلیون ریال اسکناس دیگر که در ضمن آن مبلغی اسکناس هزار ریالی خواهد بود طبع کرده و بجریان بیاندازد باین ترتیب میزان کل اسکناسهای در جریان بمبلغ ۳۴۰ میلیون ریال بالغ خواهد گردید.
رئیس – اشکالی در ماده ۵ نیست.
شریعت‌زاده – بنده نظری داشتم اجازه میفرمائید عرض کنم.
رئیس – بفرمائید
شریعت‌زاده – بنده در نظر داشتم عرض کنم که راجع به ترتیب جمع آوری اسکناسهای سابق در این ماده پیش بینی شده است برای اینکه در قانون سابق هم که پیش بینی شده بود مدتش منقضی شده و اجرا هم نشده در آنموقع حالا در این قانون لازم است که راجع بجمع آوری اسکناسهای سابق ترتیبی داده شود البته آقای وزیر مالیه توضیحی که لازم است خواهند داد.
وزیر مالیه – اسکناسهای سابق مال بانک بود مال دولت نبود و بانک بموجب یک تعهد و قراردادی که با دولت دارد تا آخر امسال همه را از جریان خارج می‌کند یعنی عوض آن پول نقد رایج قران می‌دهد قران هم پیش مردم هست آن قران را می‌توانند تبدیل به ریال یا اسکناسهای دولتی بکنند و از بابت اسکناسهای قدیم البته هیچ جای نگرانی نیست برای اینکه در آخر امسال هر قدر هر اندازه که خود بانک گرفته است پولش را داده و آنچه را هم که نگرفته است از بانک بگیرند معادل آن پول تسلیم خزانه دولت خواهند کرد و بعد می‌توانند بیایند از آنجا اخذ کنند.
رئیس – آقایانیکه با ماده پنج موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده ششم.
ماده ۶- دولت مکلف است که لااقل بمیزان صدی شصت اسکناسهای رایج مسکوک نقره در جریان داشته باشد.
رئیس – در ماده شش اشکالی نیست آقایانیکه با ماده شش موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هفتم.
ماده ۷- میزان مسکوک نیکل پنج دیناری و ده دیناری و بیست و پنج دیناری که در جریان باید باشد نباید از سه میلیون ریال تجاوز بکند و ضرب اضافی مسکوکات مذکوره در هر موقع منوط بقانون مخصوص خواهد بود.
رئیس – در ماده هفت نظری نیست؟ (خیر) آقایانیکه با ماده هفتم موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود.
ماده ۸ – دولت مکلف است که معادل مبلغ کل اسکناسهای منتشره و مسکوک نیکل ذخیرة که عبارت از مسکوک و شمش طلا و مسکوک و شمش نقره و اسعار خارجی ممالکی که خرید و فروش و صدور و معاملات طلا در آنجا آزاد باشد موجود داشته باشد آنقسمت از ذخیرة مذکور که در جریان نباشد در بانک ملی به امانت گذارده
می‌شود – بانک مزبور قسمت شمش و نقود را در ایران و قسمت اسعار خارجی را بر طبق تعلیمات کتبی هیئت دولت در بانکهای درجة اول خارجه نگاهداری خواهد نمود.
رئیس – در ماده هشتم نظری نیست (نمایندگان – خیر) آقایانیکه با ماده هشتم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده نهم:
ماده ۹ – برای نظارت در ذخیرة مذکور در مادة قبل هیئت مخصوصی مرکب از ۷ نفر بشرح ذیل:
از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان از طرف هیئت وزراء یکنفر مدعی العموم دیوان عالی تمیز رئیس بانک ملی – خزانه‌دار کل – مفتش دولت در بانک ملی مأموریتخواهند داشت که ماهی یکمرتبه بوضعیت و حساب ذخیرة مزبور رسیدگی کرده و راپرتیکه حاکی از مبلغ اسکناسهای در جریان و مسکوکات طلا و نقره و نیکل و شمش‌های طلا و نقره و اسعار موجوده تهیه و تنظیم نموده و بدولت بدهند راپرتهای مزبور از طرف دولت برای اطلاع عامه منتشر خواهد گردید. مدت مأموریت دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملی و نمایندة هیئت دولت یکسال بوده و در اولین جلسة مجلس شورای ملی و هیئت وزراء در اردیبهشت هر سال معین خواهند شد.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – عرض کنم در اینماده چون قانونی که از مجلس می‌گذرد باید یکطوری نباشد که تصور اینکه یک گیری درش پیدا می‌شود بکنند مجلس شورای ملی یک وقت تصادف می‌کند یعنی انتخاب این هیئت نظار در آنموقعی که هنوز مجلس افتتاح نشده است و اینمدت مأموریت هم یکسال شده در اردیبهشت ممکن است از یکطرف مجلس تشکیل شده باشد از طرف دیگر مدت مأموریت آن اشخاص را که مجلس معین کرده تمام شده و یکسالشان منقضی گردیده باشد. قانون هم می‌گوید بیش از یکسال نیست از طرف دیگر مجلس هم نیست که نظار را معین کند بنده خواستم که آقای وزیر مالیه این عبارت را یک طوری که صلاح میدانند درست کنند که قانون در یک مقوعی گیر نکند که مثلاً چهارتایشان باشند و یکی از آنها نباشد.
وزیر مالیه – البته این فرض ممکن است. ما همه فرض‌ها را پیش‌بینی نکردیم ولی البته ممکن است اگر بخواهند هیچ ایرادی نداشته باشد و رخنه نداشته باشد یعنی از فرض بعید هم جلوگیری شده باشد ممکن است نوشته شود که در صورتی که آنموقع مجلس نباشد در اولین جلسه که مجلس رسمی می‌شود و اعتبارنامه‌ها تصویب می‌شود انتخاب شود و مانعی ندارد.
رئیس – آقای افسر
افسر – عرض کنم آن اشکالی که دیشب عرض کردم در اینجا نیست در قسمتی که نوشته است دو نفر از نمایندگان مجلس معین کردن وقت برای یکسال مشکل است ممکن است مدت نمایندگیشان تمام شود در مجلس و با وضعیت نمایندگی باقی نباشند و تمام شود وکالتشان لهذا باین ترتیب دیشب مذاکره شد که در تعیین و انتخاب یعنی در وقتی که معین می‌شوند نماینده مجلس شورای ملی نباشند. یعنی اگر مدت نمایندگیشان تمام شد باز هم در این جا یکسال باقی خواهند بود و قرار شد که اصلاح شود حالا مقرر فرمائید که اصلاح شود تا اشکالی در کار نباشد.
وزیر مالیه – این هم یک فرض دیگرش اینست که آقای افسر فرمودند البته ممکن است بعد از انتخاب سه چهار ماه دیگر مجلس منقضی شود و مجلس جدید بیاید مجلس آینده پیش بیاید در اینصورت باید گفت که آیا همانهائی را که مجلس سابق انتخاب کرده است تا آخر دورة سالیانه‌شان انتخاب شده‌اند می‌مانند یا اینکه معزول می‌شوند و اشخاصی دیگر بجای آنها می‌آیند. البته بهتر و ارجح این است که همانهائی که انتخاب شده‌اند بمانند تا آخر یکسال و بعد از یکسال چون مجلس هست جانشین آنها را مجلس جدید انتخاب کند. اگر آقا پیشنهادی در این زمینه بفرمایند این را هم بنده قبول می‌کنم.
رئیس – آقای نواب
حسینقلیخان نواب – برای نظارت در ذخیره ذکر
شده است از مجلس معین خواهد شده بنده می‌خواهم پیشنهاد کنم که این تعیین این اشخاص مخالفتی با وظائف هیئت نظار بانک ملی نخواهد داشت چونکه نظار بانک ملی همین حق را دارند بعقیدة بنده اگر این را یک ذکری نشود در این جا وظائف اینها یک قدری مخالفت پیدا خواهد کرد مخلوط خواهد شد با آن حق معینی که در اساسنامة بانک ملی معین شده است آنها این حق را دارند در این صورت با بودن این هیئت بنده پیشنهاد می‌کنم که در اینجا ذکر شود که بودن در این هیئت مخالفتی با وظائف هیئت نظار بانک ملی ندارد.
رئیس – پیشنهاد بفرمائید.
وزیر مالیه – ممکن است ماده اساسنامه را بفرمائید
نواب – بلی در کلیه کار بانک نوشته شده است که آنها حق نظارت را دارند و اگر یک قسمت را این جا موضوع بکنند یک قدری خلل بوظائف آنه وارد می‌آید و این مسئله را بنده می‌خواهم عرض کنم که دیروز در هیئت نظار بانک ملی همین مطئله مطرح بود و آنها هم عقیده داشتند که یک طوری نوشته شود که مخالفت پیدا نکند با آن حقوق و وظائفی که نظار بانک ملی دارند بموجب قانون سابق اگر اجازه بفرمائید پیشنهاد کنم.
وزیر مالیه – بکنید آقا
رئیس – آقای هزار جریبی
هزارجریبی – عرض کنم که این جا نوشته است که دو نفر از مجلس شورای ملی معین می‌شود حالا آن فرمایشی که آقای افسر فرمودند و آن فرض که بعد از چهار ماه مجلس افتتاح می‌شود و آنها هم وکیل نشدند اصلاً نماینده نشد اصلاً دیگر نمی‌تواند یکسال آنجا بماند وقتی که نیستند که نمی‌توانند باید نماینده باشند باین جهت بنده با نظر آقای وزیر مالیه مخالف هستم.
وزیر مالیه – این جا نوشته نشده است که وکیل باشند نوشته شده است مجلس معین می‌کند مجلس انتخاب می‌کند حالا مجلس شاید بخواهد از خارج انتخاب بکند. اما راجع به آن مسئله که آقای نواب فرمودند چون اساسنامة بانک ملی الآن در دست بنده نبود که ملاحظه کنم ولی یقین است که این قانون جدید بدیهی است و قطعی است که هیچ خللی بوظائفی که بعهدة نظار بانک ملی گذارده شده وارد نخواهد آورد برای اینکه این کار یکی از کارهای بانک ملی است هم اینکار و هم کارهای دیگری که بانک ملی می‌کند یعنی تمام افعالش باید تحت نظر و تحت کنترل هیئت نظار باشد که آنها طرف اطمینان دولت و طرف اطمینان صاحبان سهام که فعلاً دولت است می‌باشند لهذا هیچ مخالفتی نخواهد داشت و این را صریحاً توضیح می‌دهم و رسماً عرض می‌کنم. اما اگر اساسنامه در دست بود مقابله می‌کردیم مطالعه می‌کردیم که آیا لازم است یک قید هم این جا اضافه شود یا نه ولی چون اینجا صریحاً و بطور رسمی عرض کردم گمان می‌کنم که دیگر لازم نباشد که اینجا ذکری بشود. بعضی از نمایندگان – کافی است.
دکتر طاهری – مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
دکتر طاهری – علت اینکه بنده مخالفت کردم با کفایت مذاکرات برای یک فرمایشی بود که آقای وزیر مالیه در طی صحبت فرمودند که باید توضیح داده شود بنده بگوشم خورد که فرمودند دو نفری را که مجلس باید معین کند ممکن است که از خارج از مجلس هم باشد در صورتیکه این جا تصریح دارد که باید نماینده باشد این را خواستم تذکر بدهم که می‌گوید از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان.
وزیر مالیه – جای تعجب است که توجه نفرمودند من بطور اختصار عرض کردم. عرض کردم منظور این است که تفتیش با مجلس است وقتی با مجلس است می‌گوید یعنی یک نفری را معین می‌کند یک نفری در یک مطلب دیگری عرض کردم شاید پیش بیاید که بگویند مجلس یک کسی را از خارج معین کند این جا که ذکر شده است از خود اعضاء مجلس معین کنند
بنابراین وقتی عضو این هیئت هستند که عضو مجلس هم باشند.
بعضی از نمایندگان – کافی است.
رئیس – آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. پیشنهادی از آقای عراقی رسیده است که آقای افسر هم درش نظر کرده‌اند قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای عراقی:
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۹ بعد از کلمة اردی بهشت نوشته شود (و اگر در آن موقع مجلس شورای ملی دائر نباشد در اولین جلسه که مجلس شورای ملی رسمی می‌شود انتخاب خواهد شد).
رئیس – آقای بیات با این پیشنهاد مخالفید آقا؟
مرتضی قلیخان بیات – بلی
رئیس – بفرمائید
بیات – اینجا در خود ماده این عبارت هست که در اولین جلسه مجلس شورای ملی انتخاب بشوند راجع به اردیبهشت آن قسمت هیئت وزراء است یعنی آن نمایندة که هیئت وزرا، معین می‌کند در اردیبهشت هر سال و نمایندة که مجلس معین می‌کند در اولین جلسة مجلس شورای ملی است. عبارت ماده این است (مدت مأموریت دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملی و نمایندة هیئت دولت یکسال بوده و در اولین جلسة مجلس شورای ملی و هیئت وزراء در اردیبهشت هر سال معین خواهند شد) این عبارت بعقیدة بنده کافی است برای اینکه اولین جلسه معلوم است و همانطور که آقای وزیر مالیه فرمودند اگر مجلس در ظرف یکسال مدتش منقضی شد دو مرتبه که مجلس افتتاح یافت انتخاب می‌شود (صحیح است)
رئیس – آقای افسر شما می‌خواهید توضیح بدهید آقا؟
افسر – آقای وزیر توضیح می‌دهند.
وزیر مالیه – اینجا که در اردیبهشت نوشته شده است راجع به هردو این منظور بوده است که در اولین جلسه مجلس شورای ملی در اردیبهشت ماه یعنی در اولین جلسة مجلس شورای ملی که در اردیبهشت تشکیل می‌شود آن دو نفر انتخاب خواهند شد ولی منظور آقایان در این جا دو منظور بود یکی این بود که فرض بفرمائید در اردیبهشت انتخاب شده‌اند و در تیرماه یا مردادماه مجلس منقضی شد آنکه نباشد آنها یکسال دیگر باشند یکی این است که آنها در اردی بهشت شدند ولی در اردیبهشت آینده که اختیار آنها و صلاحیت آنها تمام می‌شود مجلس نیست آنهم با این قید اصلاح می‌شود.
رئیس – بنا بر این پیشنهاد هم قبول می‌شود. یک پیشنهادی از آقای شریعت‌زاده رسیده است.
پیشنهاد آقای شریعت‌زاده:
پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل به آخر ماده ۹ اضافه شود و اختتام دوره مجلس موجب تغییر دو نفر منتخب از طرف مجلس قبل از یکسال نخواهد بود.
رئیس – آقای شریعت‌زاده
شریعت‌زاده – توضیحاتی که آقای وزیر مالیه دادند بنظر بنده صحیح است و بنده هم اصراری در تصویب این پیشنهاد ندارم منظورم این است که انتخاب این اشخاص از طرف مجلس یعنی وضعیت آنها ملازم با عضویت آنها نیست. دو نفری که معین شده‌اند آنها در مدت یکسال این مأموریت را خواهند داشت اعم از اینکه مجلس باشد یا نباشد (صحیح است) و حالا استرداد می‌کنم.
وزیر مالیه – بنده توضیح دادم عرض کردم مقصود همین است و تصور می‌کردم همین توضیح کافی باشد حالا اگر آقایان لازم میدانند قبول شود.
شریعت‌زاده – مسترد می‌کنم.
رئیس – پیشنهاد آقای نواب
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۹ اضافه شود این رسیدگی با وظائف هیئت نظار بانک ملی مخالفتی نخواهد داشت.
رئیس – آقای نواب بفرمائید.
حسینقلی خان نواب – این را خوبست تصریح بفرمایند در جزو قانون که البته نباید مخالفتی داشته باشد که در آتیه اسباب اشکال نشود.
وزیر مالیه – اجازه بفرمائید این پیشنهاد یکمرتبه دیگر خوانده شود (بشرح سابق پیشنهاد قرائت شد)
وزیر مالیه – لفظ رسیدگی ندارد. ذکر نشده است و عرض می‌کنم این را نظارت بنویسید و بنده توضیح داده و عرض کردم مفصلاً البته این مطلب بدیهی است و مسلم است چه نوشته شود چه نشود بنده هم مخالفتی ندارم اگر آقایان صلاح بدانند نوشته شود که نظارت مذکور خللی بنظارت بانک وارد نخواهد آورد و بنده هم شخصاً مخالفتی ندارم.
کازرونی – لازم نیست.
رئیس – آقای شریعت زاده.
شریعت‌زاده – این مطلب قابل احتیاط است برای اینکه اگر اساسنامة بانک صریح در صلاحیت هیئت نظار بانک در تفتیش این عمل باشد تفتیشش اشکالی ندارد ولی اگر نباشد باید قبلاً مذاکره شود و با اساسنامه مقابله شود و گمان می‌کنم ضرورتی نداشته باشد (صحیح است)
نواب – عرض کنم
رئیس – آقا در پیشنهاد که یکمرتبه بیشتر توضیح نمی‌شود داد. خوب مختصر بفرمائید.
نواب – چون تردید داشتم خواستم عرض کنم و توضیح بدهم که هیئت نظار حق دارند اساسنامة بانک ملی حق می‌دهد که در کلیة این قبیل کارها نظارت داشته باشد این یک حق مخصوصی نیست منظور این است که این قانون که می‌گذرد در آتیه سبب اشکال نشود یعنی مانع نشود که آنها هم نظارت داشته باشند.
رئیس – آقایانی که پیشنهاد آقای نواب را قابل توجه میدانند قیام فرمایند. (عده کمی برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد. آقای مجد ضیائی در پیشنهاد شما توضیح داده شد دیگر محل اختیاجتان نیست مسترد می‌دارید؟
مجد ضیائی – بلی
رئیس – آقایانی که با ماده ۹ مخالفت دارند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود.
ماده ۱۰- ببانک ملی اجازه داده می‌شود که تا اعادة اوضاع اقتصادی و استقرار تعهد تأدیه طلا و یا اسعار خارجی در روی پایة طلا در سایر ممالک که بواسطه بحران عمل حاصل شده است از تأدیة مسکوک طلا و یا شمش طلا و یا اسعار خارجی در مقابل مسکوکات نقره و یا اسکناسهای منتشره خودداری نماید ولی بانک ملی مکلف خواهد که در طهران بدون محدودیت و در ولایات در حدود ذخیرة مسکوک نقرة خود در هر موقع که کسی تقاضا بکند بلاتأخیر اسکناسهای منتشره و مسکوکات نیکل را مبدل بریال نقره بنماید.
رئیس – آقای رهنما.
رهنما – عرض کنم در ماده ۱۰ بطوریکه قرائت شد تصریح دارد که (تا اعادة اوضاع اقتصادی و استقرار تعهد تأدیه طلا و یا اسعار خارجی در روی پایة طلا و یا اسعار خارجی در مقابل مسکوکات نقره و یا اسکناسهای منتشره خودداری نماید) بنده می‌خواستم سؤال کنم که منظور چیست در ماده دوم که می‌نویسد از اول فروردین این قانون اجرا می‌شود و معین می‌کند که پولهائی که بجریان می‌افتد عبارت است از یک پهلوی و نیم پهلوی و مسکوکات نقره نیم ریالی و یک ریالی پس بنابراین این یک پهلوی واحد پول طلاست و در ماده ۱۰ ذکر می‌کند که ببانک ملی اجازه داده می‌شود که تا اعادة اوضاع اقتصادی و استقرار تعهد تأدیة طلا و یا اسعار خارجی در روی پایة طلا در سایر ممالک که بواسطه بحران عمومی حاصل شده است از تأدیة مسکوک طلا و یا شمش طلا و یا اسعار
خارجی در مقابل مسکوکات نقره و یا اسکناسهای منتشره خودداری نمایند) اگر یک پهلوی و نیم پهلوی از اول فروردین به جریان می‌افتد خودداری بانک ملی در مقابل این چیست این پول رایجی است اگر رایج است که وقتی می‌برند آنجا ریال می‌دهند بایستی در مقابلش یک پهلوی نیم پهلوی هم بدهند و اگرنه نشده است آنوقت میزان نقدی متزلزل می‌شود برای اینکه ما نصاب را معین کردیم که چند ریال یک پهلوی باشد اگر صد ریال یک پهلوی باشد ولی این معادله قطعی باشد خوب مثل حالا می‌شود و ممکن است حکم امروز را پیدا کند مثل اشرفی که یکوقت مثلاً قیمتش دو هزار است یک وقت پنجهزار آنوقت نسبت این ریال با پهلوی هم همینطور می‌شود یعنی امروز که ما قانون را می‌گذرانیم میگوئیم صد ریال یک پهلوی است ولی در عمل به بینیم چه پیش می‌آید اینطور نباید باشد که مثلاً صدی دو هزار یا بیشتر یا کمتر فرق داشته باشد این یکی یک وقت هم این است از طرف دیگر باید دید واقعاً این یک پهلوی ما هم پهلوی چاق می‌شود یا نه؟ اگر چاپ می‌شود خوب چطور می‌شود این و طرز تقسیمش چطور می‌شود و اینهائی که ضرب می‌شود و سکه کرده‌آند و موجود است اینها همین جور می‌ماند یا به جریان می‌افتد یا بجریان معینی می‌افتد؟ این را توضیح بدهند.
وزیر مالیه (پشت کرسی خطابه) – جواب آقای رهنما را از اینجا عرض می‌کنم برای اینکه صدای بنده بهتر برسد و آقایان توجه بفرمایند میفرمائید یک چیزی بجریان بیافتد و یکی هم رایج باشد این دو مطلب است یک وقت ممکن است رایج هست البته سکه هم می‌شود ولی در جریان نیست این اشکال‌هائی که ما داریم اسکناس که در مقابلش ذخیره دارد پول ذخیره دارد بقول فرنگی‌ها بنام کورتور یعنی ذخیره در مقابلش داشته باشد که اعتبار این اسکناس بواسطة آن ذخیرة است که آنجا خوابیده است چه بما بدهند چه ندهند اما میدانید که این آنجا خوابیده است و اعتبار است. در بعضی ممالک بلکه در اغلب ممالک دنیا تا وقتی که بحران نبود اسکناس را که می‌بردی آنچه که در مقابلش بود فوری می‌دادند در ایران نقره باید بدهند در ممالک خارجه وقتیکه می‌بردید طلا را بدست خود آدم می‌دادند فوراً ولی حالا بواسطه این بحران عمومی البته اطلاع دارید که در خیلی از ممالک با وجود اینکه در هر یک از ممالک با اینکه در مقابل اسکناس وجوه طلا هست معذلک در دست اشخاص نمی‌دهند برای اینکه از بیرون رفتن از مملکت و از خروجش از خیلی چیزها مانع شوند و طلا را محفوظ نگاه دارند ما در مقابل اسکناس تنها نقره نخواهیم داشت پهلوی طلاست و پهلوی برای نقره استعمال نمی‌شود و طلاست ولی همینطور که فرمودید پهلوی ممکن است صد ریال باشد یا ممکن است بیشتر یا کمتر شود ولی هر پهلوی معادل صد ریال است ولی در عمل وقتی که جریان پیدا کرد ممکن است بیشتر از صد ریال باشد ممکن است کمتر چرا الان یک لیره انگلیسی بیست شلینگ است مادامیکه در مقابلش طلا بدهند وقتی که در مقابلش طلا ندادند ممکن است بیشتر شود ولی اساساً وقتی که در مقابل طلا ندادند ممکن است که نسبتش به نقره بالا و پائین برود ولی اساس محفوظ است در مقابل اسکناس بقدر کافی ذخیره داریم یعنی ذخیره و نقره کافی خواهیم داشت و ذخیره اسعاری کافی خواهیم داشت و ذخیره طلای مسکوک و شمش طلا را هم سکه خواهیم کرد و پهلوی سکه خواهد شد و بطوریکه در بانک ملی در آنجائی که ذخیره اسکناس محفوظ می‌ماند نگهداشته خواهد شد و شاید از آقایان هم دعوت شود تشریف بیاورند و با چشم خودشان به بینند شاید هم نه فقط آقایان بلکه همه مردم بیایند در پشت شیشه به بینند ما الان با همین وسائل خودمان یعنی غیر از اسعار خارجی‌مان و ذخیره اسعار خارجی هم که هست و هم باید تدارک شود یک میلیون مثقال طلای خالص شمش داریم برای ذخیره همین کار فوراً تخصیص داده خواهد شد و این البته سکه هم می‌شود شمش هم می‌شود و آنجا گذارده می‌شود ولی به جریان افتادنش یک مطلب دیگری است ممکن است یک مملکتی صلاح خودش را نداند که امروز طلا را بجریان بیندازد و ممکن است بجریان نیندازد و اینرا باید عرض
کنم که در آن اوقاتی هم که اسکناسهای ممالک خارجه در مقابلش طلا بود بازگرفتن طلا آسان نبود و طلا نمی‌دادند و در مقابلش شرائطی بود و در بعضی ممالک کمتر از صد هزار گرم یا پانصد هزار گرم یکجا نمی‌شد گرفت بعد از جنگ هم کسیکه یک ورقه اسکناس می‌برد به بانک در مقابلش طلا نمی‌دادند با وجودی که قانون دادن طلا بر جا بود حالا که در خیلی از ممالک که اساس پولشان بر طلاست این چیز برداشته شده است یعنی بانک دولتی امتناع می‌کند در اینکه وقتی که اسکناس بهش می‌دهند فوراً طلا بدست اظهار کننده بدهد. ولی معذلک طلا را ذخیره‌اش را دارند و باید هم داشته باشند.
رئیس – آقایانیکه با ماده دهم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده یازدهم قرائت می‌شود.
ماده یازدهم – انتشار اسکناس پیش از مبالغ معینه در این قانون اکیداً ممنوع است انتشار اسکناسهای اضافی در هر دفعه منوط با اجازه مخصوص است که باید بر طبق قانون مخصوص تحصیل شود.
رئیس – اشکالی نیست؟ (گفتند – خیر) موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند (اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده دوازدهم
ماده دوازدهم – صدور طلا و ورود نقره در هر موقع که برای احتیاجات مسلم اقتصادی مملکت لازم شود بتوسط بانک ملی و برحسب اجازة مخصوص هیئت دولت بعمل خواهد آمد.
رئیس – اشکالی نیست (خیر) موافقین با ماده ۱۲ قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده سیزدهم
ماده ۱۳ – کلیه کسانی که از قبول پول رایج مملکت استنکاف نمایند بمجازاتهای معینه در قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.
رئیس – اشکالی نیست (خیر) موافقین با ماده ۱۳ قیام فرمایند. (جمع کثیری برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده چهاردهم
ماده چهاردهم – این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود.
رئیس – آقایانیکه با ماده چهاردهم موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. مذاکره در کلیاتست مخالفی نیست. ؟ آقای فرهمند.
فرهمند – بنده یک نکته را می‌خواستم به آقای وزیر مالیه تذکر بدهم و مکرر هم مذاکره شده است و حالا بیشتر موقعیت دارد که آقای وزیر مالیه و هیئت دولت توجه بفمایند که بعد از تصویب این قانون شروع به تغییر پول می‌شود چه اسکناس و چه قران و این پولهائی که در دست مردم است و شکسته است و سائیده شده است و خیلی هم زیاد است و یک بهانة برای اشکال و زحمت مردم ممکن است که بانکها و صرافها فراهم کنند بنده عقیده‌ام این است که یک توجه مخصوص باید بشود یعنی هیئت دولت حکم کند که آنچه مسکوک معیوب است (حالا یا در تصویبنامه دولت هست یا در نظامنامه) که مسکوک سوراخ و شکسته را با یک صرفی باید تبدیل بکنند و سایر مسکوکات را که سائیده باشد مجبورند بانکها قبول کنند حالا بعلاوه اینکه آن مسکوک شکسته و سوراخ را قبول نمی‌کنند در سائیده‌ها هم اشکال می‌کنند که بالاخره مجبور می‌شوند که یک مبلغی را آن کسی که پول دارد بدهد تا اینکه قبول کنند بالاخره یک موقعی است برای اینکه یک بهانه بدست بیاید و منافعی بانکها و صرافها ببرند مردم همه می‌بینند چون پول از بین
می‌رود همین کار را می‌کنند که یک مقداری از پولشان کم بکنند حالا بنده توجه دولت را جلب می‌کنم که یک مراقبت تامی داشته باشند که از این پیش آمد جلوگیری کنند.
وزیر مالیه – مسئله پول جدید در هر مملکتی که پیش می‌آید مسئله اعتماد و اطمینان عمومی است که البته برای رواج هر پولی از لوازم اولیه است و بنده می‌خواهم باین مناسبت عرض کنم که تمام آنچه که برای این کار لازم است آقایان ملاحظه فرمودند که در قانون پیش بینی شده حالا هم برای رفع نگرانی آقای فرهمند شفاهاً عرض می‌کنم که در این بابت هیچ قصوری نخواهد شد. البته در قانون ملاحظه فرمودید که بانک ملی ایران مکلف است که هرکس مسکوک فعلی را بیاورد مسکوک جدید باید بدهند و اگر غیر از این بود می‌گفتیم از اول فروردین یا تا آخر فروردین موقوف است و ما امیدواریم که ضرابخانه میرساند اینها یکقدریش باسکناس تبدیل می‌شود البته این را بمردم خواهیم رسانید و بهمه جا هم خواهیم فرستاد و بنده تصور هیچ اشکالی از طرف دولت یا مأمورین دولت یا بانک نمی‌کنم برای رفع این شبهه باید عرض کنم که مسئله مسکوک معیوب هم که گفته می‌شود اینجا یک شبهة عمده هم هست که برای عامه حاصل شده است و آن این است مسکوک شکسته و سوراخ‌دار و حلقه‌دار باید کم برداشته شود ولی سائیده را باید بردارند آقا یک کسی با بانک طرف حساب است بانک مکلف است که اگر شما که با بانک حساب دارید حالا پانصد تومان پول سائیده هم می‌برید باو می‌دهید او قبول می‌کند اما مردم خیال می‌کنند بانک مکلف است سائیده را بگیرد و عوضش پول نسائیده بدهد وقتی که شما پول سائیده را رایج میدانید دیگر بانک مکلف نیست باین کار مثل این است که شما قانون بگذرانید که هرکس سکه مظفرالدین شاهی دارد ببرد ببانک و سکه ناصرالدین شاهی بگیرد این غیرممکن است که بانک را مکلف کنیم که دوتا پول رایج را یکیش را بگیرد یکیش را گیرد البته در محاسبات ما میگوئیم پول سائیده رایج است دولت خودش قبول می‌کند پستخانه قبول می‌کند گمرک قبول می‌کند فردا هم ریال قبول می‌کند اما برای اعتماد عمومی گمان می‌کنم که بهتر از این نمی‌شود اعتماد پیدا کرد که یک قران را از مردم بگیرند که پایه و مایه آن و قدر و ارزش آن عبارتست از فلان قدر نقره خالص که عین همان نقره را بهش بدهند یا یکقدری مس زیادتر که ما حساب کردیم صد و بیست هزار تومان دولت در اینکار زیان می‌کند برای اینکه قران چهار گرام و شش عشر گرم وزن دارد و از این چهار گرام و چهارده سانتی گرامش نقره خالص است و چهار صد و شصت سانتی گرامش مس است که روی همرفته می‌شود چهار گرام و شصت سانتی‌گرام یا شش عشر گرام و البته آقایانی که حساب کرده‌اند بهتر میدانند اما ریال از این بزرگتر است یعنی پنج گرام وزن دارد و از پنج گرام باز چهار گرام و چهار سانتی گرامش نقره خالص هزار عیاری است و عوض اینکه ۴۶ سانتی‌گرم مس داشته باشد ۷۶ سانتی‌گرام مس دارد و خود این مس در پنجاه میلیون پول که در این مملکت رایج است همین زیادی مس را وقتی که حساب می‌کنیم صد و بیست هزار تومان از کیسه دولت می‌رود به جیب مردم پس ما یک شاهی منفعت نمی‌بریم و صد و بیست هزار تومان هم دستی می‌دهیم و علاوه بر این این پولهای سائیده را می‌گیریم و پول تازه که در ضرابخانه جدید با ماشین‌های جدید بیرون می‌آید بدست آنها می‌دهیم که انشاءالله تا پنج شش سال دیگر هم سائیده نخواهد شد.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – آقای شریعت‌زاده با کفایت مذاکرات مخالفید بفرمائید؟
شریعت‌زاده – تذکری را که آقای فرهمند دادند و آقای وزیر مالیه جواب دادند بنده یک نظری دارم اگر اجازه بفرمائید عرض کنم. (چند نفر از نمایندگان – بفرمائید آقا) بنظر بنده در موقع تبدیل واحد پول در
مملکت دولت باید تمام وسائلی که موجب حصول امنیت و اعتماد عمومی از حسن عقیده دولت است فراهم کند و وقتی که کرده است البته وظیفه خودش را انجام داده است و امیدواریم همینطور هم بشود بهمین جهت عرض می‌کنم درخصوص پول سائیده که گفته می‌شود دولت متضرر می‌شود آقای وزیر مالیه باید متوجه باشند که این پولها در نتیجه کار اینطور شده است و هیچکس هم تقصیری ندارد این پول رایج است و هر پول رایجی هم معادله می‌کند با آن میزان طلائی که در موقع رواجش در دنیا جریان داشته بنابراین اگر شما می‌دهید قیمت رایجش را می‌دهید که معادله می‌کند با آن طلائی که در موقع رواجش معادله می‌کرد عرض دیگری که بنده داشتم برای تذکر است در ماده ۱۴ قید شده است که این قانون پس از تصویب مجری خواهد شد بدیهی است نظر این است که بلافاصله پس از تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود و اگر غیر از این بود تابع قواعد عمومی می‌شد زیر هیچ قانونی معنی ندارد که قبل از تصویب اجرا شود البته بعد از تصویب است حالا کی اجرا می‌شود؟ وقت اجرایش را چون معین نکرده‌اید تابع قواعد عمومی است یعنی پس از انتشار در صورتیکه نظر دولت و نظر بمذاکراتی که شده بنظر می‌رسد منظور این است یک قسمتی از اول فروردین است و قسمتهای دیگر بلافاصله
وزیر مالیه – قسمت اول فرمایشاتشان یک نقصی دارد و آن اینست که نقره در مقابل طلا نیست نقره اگر در مقابل طلا بود ریال را معادل پنجقران و شش قران می‌شد فرض کرد ولی همین قیمت ذاتی خودش را دارد ممکن است که بعضی اوقات یک نقره یکقران بیک قران نمی‌ارزیده و یک گندم یا چهار گندم یا نیم نخود هم کمتر شود بعضی اوقات هم ممکن است نقره گران شود و از یکقران هم تجاوز کند ولی این معلوم است که یک مثقال نقره دارد یعنی چهار گرام و ۱۴ سانتی‌گرام نقره خالص دارد و ارزش دارد بهمان اندازة که چیز است و البته منظور این نیست که بمردم یک چیزی بدهند بواسطه رواجش و سکه‌اش مثل قرانهای حالیه هست منتها قرانهای خیلی تازه و صاف و پاک و از وزنش هیچ کمتر ندارد و سائیده هم نیست اما مسئله جاری شدن قانون از قبل از فروردین عرض می‌کنم سکه‌ها از اول فروردین جاری می‌شود اسکناسها از اول فروردین بموقع اجرا گذاشته می‌شود ولی هیچ دلیلی ندارد که ما تمام مواد این لایحه را بگوئیم از حالا بموقع اجرا گذارده شود در صورتیکه امروز که قانون تصویب می‌شود همین فردا هم بانک می‌تواند ۲۵۰ میلیون ریالی که بهش اجازه دادید سفارش بدهد. ممکن است از فردا هم حکمش جاری شود اگرچه ما قصدی نداریم آن قسمت را فعلاً تسریع کنیم ولی البته قانون از حالا جاری شود بهتر است و باید مقدمات کار از حالا تهیه و انجام شود تا بمبارکی انشاءالله از اول سال بجریان بیفتد.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – چون آقای افسر همیشه محتاط هستند ما هم عمل باحتیاط می‌کنیم یعنی رأی می‌گیریم بکفایت مذاکرات آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. رأی می‌گیریم بمجموع لایحه آقایانیکه موافق هستند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. اگر اجازه میفرمائید دو ساعت تنفس داده شود (صحیح است) الان یکساعت بعداز ظهر است سه ساعت بعد از ظهر مجلس میآئیم و کار بودجه مملکتی را تمام می‌کنیم.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و بفاصله سه ساعت [مقارن چهار بعد از ظهر] مجدداً بریاست آقای دادگر تشکیل گردید)
[۵- شور و تصویب لایحه بودجه ۱۳۱۱ مملکتی]
رئیس – خبر کمیسیون بودجه راجع به بودجه مملکتی مطرح است.
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه لایحه بودجه سال ۱۳۱۱ را با حضور آقای وزیر مالیه تحت شور قرار داد و با لایحه تقدیمی موافقت نموده و عین ماده پیشنهادی دولت را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس – عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
ماده واحده – مجلس شورای ملی بودجه سال ۱۳۱۱ مملکتی را (باستثنای عواید حق الامتیاز نفت جنوب از بابت سال ۱۹۳۱ میلادی که در سال ۱۳۱۱ وصول و پس از وضع معادل هتفهزار پهلوی از آن بقیه بحساب ذخیره مملکتی منظور خواهد شد) مطابق صورت ضمیمه که از حیث عایدات بمبلغ چهار صدو بیست و یک میلیون و چهارصد هزار (۴۲۱۴۰۰۰۰۰) قران و هفتصد و هشتاد و چهار هزار (۷۸۴۰۰۰) لیره و از حیث مخارج بمبلغ چهارصد و بیست و یک میلیون و سیصد و نود و نه هزار و هشتصد و هفتاد (۴۲۱۳۹۹۸۷۰) قران و چهارصد و هفتهزار و یکصد و هفتاد و شش (۴۰۷۱۷۶) پهلوی بالغ می‌باشد تصویب و به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که مخارج مملکتی را اعم از حقوق و مصارف ماهیانه از ابتدای سال ۱۳۱۱ در حدود اعتبارات مصوبه در صورت ضمیمه و مطابق بودجه تفصیلی ۱۳۱۱ تا حدی که اعتبارات مصوبه در بودجه‌های تفصیلی در بودجه‌های ۱۳۱۱ دارای اعتبار می‌باشد بپردازد تا بودجه‌های تفصیلی که باید تا آخر فروردین ماه ۱۳۱۱ به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد شود از تصویب کمیسیون مزبور گذشته و از تاریخ تصویب کمیسیون بودجه‌های مذکور را مطابق تصویب کمیسیون بپردازد و پرداخت وجهی بابت اعتبارات سالیانه و مخارج غیرثابته منظوره در بودجه وزارت خانه‌ها و ادارات (باستثنای مواردی که مشمول قانون مصوبة ۱۴ دیماه ۱۳۱۰ بوده باشد) مطلقاً موکول بتصویب بودجه‌ها از طرف کمیسیون بودجه خواهد شد.
رئیس – ماده واحده مطرح است. آقای دیبا
طباطبائی دیبا – اولاً جای نهایت خوشوقتی است که بودجه سال جدید از حیث عایدات یک مبلغ معتنی بهی برش علاوه شده و از حیث مخارج هم تکافو و توازن بودجه‌ها است نسبت بسال جدید و بلکه مبلغی هم علاوه شده است ثانیاً دیشب در فراکسیون اگرچه تقریباً چهار ساعت در اطراف همین لایحه صحبت شد اعتراضاتی که آقایان داشتند یا سؤالاتی که داشتند آنجا گفتند و دولت هم یک جواب‌هائی داد ولی در این ماده واحده بنده یک سؤالی داشتم و یک اعتراضی داشتم چون شب گذشته عرض نکردم خواستم اینجا عرض کنم اما سؤال بنده راجع باین است که در این لایحه یعنی در اقلام متفرقه خیلی نوشته می‌شود. مثلاً مالیات مستقیم متفرقه مالیات غیرمستقیم متفرقه یا در ضمن بودجة وزارتخانهها نوشته می‌شود عوائد متفرقه عوائد گمرک متفرقه بنده عقیده‌ام این است که در بودجه مملکتی عنوان متفرقه بدون اسم نوشته نشود. نظرم هست چند سال پیش از این یک مالیات خلاف قانونی در آذربایجان اداره مالیه از یک کسی گرفته بود آن شخص مراجعه ببنده کردند بنده مراجعه بوزارت مالیه کردم تحقیق کردم بالاخره جوابی ببنده دادند و آن این بود که اگرچه این مالیات صریحاً در قانون نیست ولی چون در ضمن بودجه عنوان متفرقه تصویب شده بود ما گفتیم این را بنده عقیده ندارم که عنوان متفرقه در بودجه نوشته شود این را خوبست آقای وزیر مالیه توضیح بدهند که مقصود از متفرقه در اینجا چیست و بعد هم یک اصلاحی داشتم و آن اینست بعد از جملة درحدود اعتبارات مصوبه در صورت منضمه مطابق بودجه تصویبی ۱۳۱۰ نوشته شود با رعایت مواد قانونی بودجة سنة مزبور چون یک مواد قانونی هم داریم باید آنهم ملحوظ شود آن جمله هم باید اینجا علاوه شود.
وزیر مالیه (آقای تقی‌زاد) – قبل از اینکه داخل مذاکره موضوع بودجه بشویم لازمست یک اشتباهی که در خود ماده واحده شده است آن را عرض کنم و تمنی بکنم که آقا اصلاح بفرمایند آنجا که نوشته است هفتهزار لیره
باستثنای عوائد حق الامتیاز ده هزار لیزه است چون هفتهزار پهلوی نوشته شده در عایدات باید ده هزار لیره نوشته شود این را تمنی دارم اشتباه قلمی شده است. و اما اولاً آقا راجع به اظهار لطف و حسن ظنی که فرمودند راجع به بودجه‌ها و اینها بنده لازم می‌دانم عرض کنم که زیاد بودن عایدات و ترتیب و انتظام بودجه و مراتب حسن ظن و بالاخره اظهار لطفی که فرمودند راجع به بنده نیست مربوط به ترقی مملکت و ترقی دولت است (نمایندگان – صحیح است) و ترقی تمام شعب اداری دولت است بنده اینجا یا هیچ سهمی ندارم یا خیلی جزئی ولی آن چیزی که اینجا راجع به خوشوقتی خود بنده است همیشه آخر سال است که از سال گذشته بیرون آمدیم وقتی که بتوانیم تا آخر سال مخارج را برسانیم اول سال هر چه بنویسیم تا یک اندازه پیش‌بینی حدسی است البته نمی‌توانیم قطعاً بدانیم که اینقدر عایدات داریم یا نداریم ولی البته باید پیش‌بینی بشود عایدات و همچنین مخارج را می‌نویسیم ولی همیشه انسان کمال امیدواری را دارد و همه جهد را باید بکند و همه با هم بکنند تا بتوانند آخر سال مخارج مملکتی را برسانند. این یکی از ارکان عمده مملکت داری است خصوصاً در این ایام که بحران عمومی در دنیا است و بحران‌های اقتصادی و مالی را در ردیف بحران اقتصادی میدانند و هر مملکتی که بودجه‌اش تعادل نداشته باشد یا شکست بخورد نتواند بودجه‌اش را بپردازد صدمه بزرگی باو وارد می‌آید و گاهی هم از حیث اقتصاد مالی مختل می‌شود و اینکه بتوانیم تا آخر سال برسانیم البته باز عاید بنده نیست همه‌اش و همه با هم کمک می‌کنند سعی می‌کنند مجلس شورای ملی و هیئت دولت و تمام اشخاصیکه در هیئت دولت هستند آنچه که عاید خود بنده شده شخصاً باید عرض کنم این است که هر وزیر مالیه که بخواهد بودجه را تا آخر سال به تعادل نگاه دارد و خرجها را به آخر برساند باید رنجش هزار نفر را پیهش را به قول معروف به تن بمالد و هر سال که بگذرد عده رنجیده‌ها زیاد می‌شود و ما این رنجشها را برای خودمان قبول می‌کنیم و آنروزی که این کار نشود در ممالک خارجه می‌گویند آن وزیر مالیه که مقبول عامه بشود پپولر بشود دلیل بر این است که آن وزیر مالیه کار خودش را خوب انجام نداده است و ما این کار را بکنیم و زحمت بکشیم در بعضی مواقع هم بعضی تقاضاها را قبول نکنیم تا بتوانیم به آخر سال برسانیم چاره غیر از این نداریم اگر همه تقاضاها را قبول کنیم در اوایل سال پول مثل سیل داده می‌شود اما در اواسط سال می‌لنگد و شکست می‌خورد. اما راجع به متفرقه این متفرقه در سال گذشته هم همینجور بود ولی راجع به آن چیزهائی نیست مالیاتی که بدون قانون باشد و این نکته برعکس احتیاط یا وسوسه یا دقتی است که هیچ چیزی بدون قانون بدون اینکه در بودجه پیش بینی نشده باشد گرفته نشده است یعنی هر عایدی که از هر ممر برای دولت باید گرفته شود باید در بودجه بیاید. وزارتخانهها و ادارات دولت در همه جا این طور است علاوه بر منابع عایداتی که دارند مثلاً وزارت مالیه تذکره دارد گمرک دارد در هر وزارت‌خانه یک خریده‌ریز عایدات هم هست که آن عمده‌اش ناشی می‌شود از فروش اسباب کهنه یا شکسته صندلی دارد میز دارد می‌شکند در بعضی جاها اوراق قدیمی و این قبیل چیزها دارد که اینجا نوشته نشده بنده صریحاً عرض می‌کنم غیر از این هیچ چیزی که باعث نگرانی باشد نیست و برای هر وزارت خانه یک مقدار کمی است مثلاً برای وزارت طرق و شوراع ۲۵ تومان است اگر می‌خواستند از چندین صد هزار نفر آدم بعنوان غیرقانونی چیزی بگیرند ۲۵ تومان نمی‌شد مثلاً در نظمیه بعضی چیزها می‌ماند فرض بفرمائید صاحب ندارد یک وقت فروش می‌رود. متفرقه مستقیم و غیرمستقیم داریم مثلاً تمام فصول و تمام عواید مملکتی را نمی‌شود از اول تا آخر نوشت برای اینکه عمده‌هایش بیست سی قلم است که نوشتیم اما غیرعمده‌هایش را که ده تومان و پانزده تومان است نمی‌شود نوشت چندین صد قلم می‌شود اینکه متفرقه غیرمستقیم اینجا نوشته است حراج است و بعضی جاها جرایم قانونی که می‌آید. آنجا که می‌نویسد
مستقیم و غیرمستقیم یکی بیست و هفت تومان یکی بیست و پنج تومان و اینها که باین مقدار است از فروش اسباب کهنه است و غیر از این چیزی نیست.
دیبا – اصلاحی پیشنهاد کردم چطور.
رئیس – آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی – بنده حقیقة امروز خیلی خوشوقت و از هیئت دولت در چند موضوع تشکر دارم اولاً مطابق قانون اساسی بودجه سال ۱۳۱۱ را در آخر ۱۳۱۰ به ملجس تقدیم کرده‌اند که سالها آرزو داشتیم و حالا تقریباً دو دوره است که این قضیه انجام شده است موضوع دوم راجع به تکافو بودجه است که سالها از اول مشروطه باینطرف هرکس اطلاعاتی نسبت به جمع و خرج مملکتی پیدا کرده همیشه کسر بودجه داشتیم حالا بحمدالله بودجه‌مان تکافو کرده علاوه یک پولهائی هم از عایدات نفت جنوب ذخیره داریم و پول قند و شکر هم داخل در این موضوع نیست و علیحده است و دارای یک مبلغی در ذخیره بابت عایدات قند و شکر هستیم و یک موضوع دیگر که بعقیدة بنده آنهم خیلی مهم است آن تعادل صادرات و واردات مملکت است که مطابق احصائیة که اخیراً از ادارة تجارت منتشر شد صادرات و واردات مملکت هم مطابقت دارد اینهم واقعاً یک خوشبختی است که سالها آرزو داشتیم با تشکر در پیشرفت و حسن مراقبت دولت در این قسمتها این است بعضی نکات و مطالبی در بودجه عمومی مملکتی بنظر بنده رسید که بعرض آقای وزیر مالیه برسانم این موضوعاتی که بنده ملتفت نشدم آنها را بفرمایند ببینیم چه ترتیب است یک موضوع عرض بنده راجع بعایدات راه آهن جنوب و شمال است عایدات راه آهن آذربایجان و دریاچه ارومیه بموجب قانون مخصوصی نباشد که خرج تکمیل خودش بشود عایدات راه آهن پیله سوار هم باز قانونی از مجلس گذشت که آنهم خرج خودش بشود (افسر – پیله بازار) بله پیله بازار رشت لکن عجالتاً مبلغی از عایدات قند و شکر همه ساله خرج راه آهن جنوب و شمال می‌شود فعلاً یک عایداتی دارد قانونی هم بنا بود بگذرانیم که عایداتش جزء پول قند و شکر بشود و خرج خودش بشود چون همچو قانونی نگذراندیم در این بودجه هم اسمی از این برده نشده از این جهت این را خواستم سؤال کنم که در کجا منظور کرده‌اند که هرچه ولو کم هرچه عایدات دارد عجالةً راه‌آهن شمال و راه‌آهن جنوب هر چقدر عایدات دارد اینرا در بودجه جمع باید گذارد یا اینکه یک قانونی پیشنهاد بمجلس بشود که عایداتش جزء عایدات قند و شکر صرف خودش بشود در هر صورت باید در یکجائی این مسئله تذکر داده شود که این عایدات در کجا باید منظور شود. این موضوع تذکر اول بنده بود موضوع دوم از قراری که بنده اطلاع پیدا کرده‌ام و دیشب هم در فراکسیون توضیحی در این موضوع داده شد مدارس صنعتی که در ایران داشتیم آنها از وزارت معارف خارج شده و باداره کل صناعت داده شد یک مدرسه صنعتی هم در طهران داریم که با آلمانها است یعنی معلمین آلمانی اداره می‌کنند و دولت ایران یک بودجه بان می‌دهد می‌خواستم اینرا هم سؤال کنم این مبلغی که برای اداره کل صناعت نوشته شده که تقریباً ده میلیون و خرده قران است بودجه مدرسه صنعتی هم جزء همین است یا آن خارج است. این دو موضوع یک موضوع عرض دیگری داشتم که در سال گذشته خاطرم می‌آید در همین موقع بعرض دولت رساندم و حالا هم باز تذکر می‌دهم تقریباً در سال گذشته سی هزار تومان عایدات مدارس در بودجه نوشته شده بود امسال بیست هزار تومان گذاشته شده بنده در سال گذشته استدعا کردم از دولت که وقتی یک بودجه چهل و دو ملیونی داریم بیائیم مدارس را مجانی کنیم و این بیست هزار تومان را ازش صرف نظر کنیم اولاً مبلغ قابلی نیست و ثانی بر این از تعلیم و تربیت یک مالیاتی گرفتن خوب نیست و حالا بنده می‌بینم که مثلاً در همین بودجه سیصد هزار تومان
پیش بینی شده برای مخارج غیرمترقبه که اگر برای دولت پیش بیاید ممکن است این را دویست و هشتاد هزار تومان بنویسند که این بیست هزار تومان را برداریم و از عایدات مدارس صرف نظر کنیم (چند نفر از نمایندگان – صحیح است) علتش را هم عرض می‌کنم بعلت اینکه تا این را فکر بکنید آدم بگوید خوب بچه‌های اعیان و اشراف مدرسه می‌روند یک حقی بدهند لکن اینطور نیست اولاً آنها بچه‌هاشان را اغلب باروپا می‌فرستند و ثانی از آن اغلب فقیرند الان خود بنده اطلاع دارم از کرمان صد و ده بیست تا هستند که در طهران تحصیل می‌کنند و اغلب فقیرند و حالا یک زحمتی برایشان تولید شده که باید بروند نظمیه و افلاس خودشان را ثابت کنند آنوقت معافند و البته میدانید برای یک طفل محصلی غریب در طهران برود در نظمیه ثابت کند که من مفلسم (افسر – بچه زحمتی) این یک کار خیلی مشکلی است بنده عقیده‌ام این است که دولت یک توجهی نسبت به عامه محصلین و عامه مردم بکند و از این بیست هزار تومان صرف نظر بکند بودجه‌مان هم طوری نمی‌شود سیصد هزار تومان برای مخارج غیرمترقبه گذاشته‌ایم دویست و هشتاد هزار تومان باشد اینهم یک موضوع عرض بنده است که لازم دانستم عرض کنم یکی دیگر در بودجه وزارت پست و تلگراف یک مبلغی گذارده شده برای سیمکشی البته دولت خودش در نظر می‌گیرد نقاطی که اهمیت دارد و الا هم فالاهم را ملاحظه می‌کند لکن ما وظیفه داریم که یک تذکری بدهیم بنده خاطرم می‌آید هر وقت یک لایحه اعتباری راجع به پست و تلگراف در این جا مذاکره شده مخصوصاً آقای روحی راجع به تلگراف رودبار و جیرفت که یکجای مهمی است تذکر داده‌اند و چهار سال است که بنده خاطرم می‌آید همیشه وعده داده شده سال آتیه می‌کنیم سال بعد می‌کنیم با آن راهی که الان دولت در نظر دارد که از خراسان بیاورد و از روی جیرفت و رودبار برده به بندر عباس که راه خیلی مهمی است مسلم است که آنجا تلگراف و پست هم لازم دارد (افسر صحیحست) و استدعا می‌کنم این را هم در نظر بگیرند از این مبلغ این نقاط را که فی الجمله اهمیت دارد و نقاط سرحدی است در آنجاها در ۱۳۱۱ چند سیم تلگراف هم در آنجا بکشند موضوع دیگر که می‌خواستم عرض کنم راجع به ثبت اسناد بود که ملاحظه بفرمائید که در اغلب و اکثریت اصغاع این مملکت دایر است و هنوز در یزد و کرمان و آنحدود ثبت اسناد دایر نشده است پول می‌خواهند قرض بگیرند مردم پول دارند لکن می‌ترسند این ملک را بیع بگیرند فردا مدعی برایش پیدا شود معامله نمی‌کند با این شکستی هم که در خرید قالی پیدا شده که مردم بکلی زندگانیشان مختل شده در ۱۳۱۱ لااقل در کرمان و یزد و اینحدود ثبت اسناد افتتاح شود و بعلاوه دولت صرفه هم می‌برد چیزی نیست که ضرر کند البته بیش از عایداتش منافع دارد موضوع دوم که می‌خواستم عرض کنم راجع به نایب الحکومه‌ها است که بازم خاطرم هست در سال گذشته در موقع بودجه بنده یک عرضی کردم که بعضی جاها است که نایب الحکومه دارد و حقوق ندارد این را بنده نمیدانم یعنی چه (افسر – صحیح است) مثلاً بنده در کرمان اطلاع دارم که هیجده بلوک است شش محلش بودجه دارد دوازده محلش ندارد (افسر – خراسانهم همینجور) بله خراسانهم همینجور این آدم که حقوق ندارد صیغه نخوانده است که از مال خودش برود و خرج کند بدیهی است از مردم می‌گیرد وقتی آدم وارد این بلوکات می‌شود همان دوه‌های سابق همان حبس است و همان جرم است و همان ترتیبات نه اسمی از قانون است نه اسمی از دولت است چرا برای اینکه این نایب الحکومه رفته آنجا حقوق ندارد خوب چه بکند او هم البته از مردم می‌گیرد این را حبس کن آن را فلان کن اینطور می‌کند که پول از مردم بگیرد همان ترتیبی که در سی سال پیش معمول بوده است هنوز در اینجا معمول است یا دولت یک حقوقی به آنها بدهد یا اصلاً بگویند نباشند بهتر از این شکل است اینهم یک موضوع یکی هم امروز یک مراسله داشتم از کرمان در حدود
خبیص سن بروز کرده در حدود جیرفت هم یک ملخ دریائی آمده که همان ساعت هم به آقای حکیمی برحسب وظیفه اطلاع دادم حالا آن ملخ درست است که فعلاً صدمه ندارد چیزی نمی‌خورد لکن این می‌ماند و پور می‌گذارد آن پورش وقتی بیرون می‌آید که گندم آنجا در درو است و سن هم در خبیص بروز کرده است و اینهم لازمست از این مبلغی که برای دفع آفات تعیین شده است در این دو نقطه که سن آمده و ملخ بروز کرده جلوگیری بکنند و الا بکلی محصول آن حدود امسال از میان می‌رود و با این زحمتی که بواسطه نخریدن قالی در آن حدود پیدا شده و مردم واقعاً در فشار افتاده‌اند دیگر اگر ملخ خوراکی هم بشود گرانی هم بشود مردم واقعاً تلف می‌شوند باید دولت جلوگیری بکند از این که انشاء الله این محصول محفوظ بماند این بود عرایضی که بنده لازم می‌دانستم در این موقع تذکراً بعرض مجلس برسانم و آقای وزیر مالیه را متوجه کنم که اقداماتی در این قضایا بفرمایند.
وزیر مالیه – ملاحظات آقای مؤید احمدی اگر همه‌اش در خاطرم مانده باشد (که تصور می‌کنم مانده است) یکی راجع به مدارس صنعتی بود این مدارس را چون بودجه‌اش را از وزارت معارف خارج کرده‌اند و ضمیمه اداره کل صناعت کرده‌اند این منظورتان حاصل است در باب عایدات راه آهن این راه آهنی که تازه راه افتاده است البته باید معلوم بشود ولی مال راه آهن جلفای تبریز بموجب قانون مخصوص صرف خودش می‌شود البته این راه آهن هم وقتی عایداتش زیادتر بشود برای آن فکری خواهد شد فعلاً مخارج کلی دارد و بهره‌برداریش هم مخارج کلی دارد عجالة عایداتش اینقدر زیاد نمی‌شود که عایداتش برود جزء عایدات دولت و مخارجش را از وجوه حاصله انحصار قند و چای بدهند البته برای آن باید یک ترتیبی بدهند و یک قانونی بگذرانند که عایدات آن هم که جداگانه ضبط می‌شود بمصرف خودش برسد. در باب سیم تلگراف و ثبت اسناد و نایب الحکومه‌ها اینها همه صحیح است و اینها همه آمال و آرزوهائی است که باید بتدریج همه‌اش بعمل بیاید ولی باید این را ملاحظه بفرمائید که آن اندازه که دولت قدرت و استطاعت دارد این مؤسسات جدیده و این مؤسسات اداری را بسط می‌دهد بتدریج ولی تصدیق بدهید یک مملکتی که هیچکدام اینها را نداشته ثبت اسناد و سجل احوال اصلاً وجود نداشته عدلیه هم می‌شود گفت آنهم نبوده مدارس هم سی سال پیش از این در طهران و شاید یکی دو تا هم در تبریز و اصفهان بوده سال بسال اینها را بسط می‌دهند و این البته محتاج بعایدات است هرچه عایدات هم زیاد بکنید تقسیم بآنها می‌شود و هرکدام از این ادارات را که به بینید ملاحظه خواهید فرمود که بودجه‌اش زیاد شده است. اگر به بودجه اداره ثبت اسناد توجه بفرمایند ملاحظه خواهی فرمود ۶۴۵۰۰۰۰ منظور گردیده و مبلغی از بودجه سابق اضافه است در سال جاری هم چیزی منظور شده بود که بتدریج اضافه شود برای این است که می‌خواهند بسط بدهند ولی روی اینکه ثبت اسناد را در تمام اکناف و اطراف مملکت بسط بدهند محتاج به دو چیز است که یکی مشکل است و یکی دیگر مشکل نزدیک به محال است آنکه مشکل است باید عایدات خیلی کلی اختصاص بدهند دو میلیون و سه میلیون و در سال که یکباره در تمام مملکت شروع بکنند و دوم که خیلی مشکل است پیدا کردن آدم یعنی تهیه مأمورین آماده و آشنا باین کار است که بتدریج کلاس درست می‌کنند و تهیه می‌کنند و یواش یواش جلو می‌رود البته بنده تصدیق دارم که بعضی جاها که دوردست است یکقدری محرومند از این نعمت‌ها و کم کم به آنجاها هم می‌رود ولی تصور می‌کنم که آقای وزیر عدلیه راجع به کرمان و یزد آن اندازه که ممکن است امسال اقدام بنمایند و بتدریج هر سال بیشتر بکنند تا تمام شود مخصوصاً در یک موضوع در باب ثبت اسناد وقتی که ثبت عمومی بشود هر ولایتی که تمام بشود ممکن است یک هیئتی از دستگاه آنرا به ولایات دیگر بفرستند ولی تمام ایران را در آن واحد با یک لشگری از ثبت اسناد هم نمی‌شود احاطه کرد. اما راجع به سیم تلگراف
درست عیناً خطوطی را که میفرمائید بنده نمیدانم ولی اطلاع دارم که خطوط زیادی منظور شده است و شاید یک قسمتی هم همان طرفها است چون می‌دانم که یک قسمتی در طرف بلوچستان است و گمان می‌کنم یک قسمت در کرمان باشد و قریب هشتصد هزار تومان تقریباً یک پرگرامی برای سیم کشی درست شده است که در سه سال انجام بگیرد و دویست و پنجاه هزار تومان در همین امسال منظور شده است و البته در اطراف و اکناف مملکت می‌رسد البته قصبه‌های بزرگتر اول و قصبه‌های کوچکتر بعد می‌آید البته شهرهای مهم زودتر از همه لازم است. در باب نایب الحکومه‌ها هم عیناً همین را باید عرض کنم سابقاً که حکام و ولات بزرگ هم مواجب نداشتند بتدریج برای آنها حقوق مقرر شد و برای اینها هم کم کم معین می‌شود و مخصوصاً مقررات صلحیه‌ها و بلدیه‌ها یعنی کارهای صلحیه و بلدیه که به آنها رجوع می‌شود این عیب رفع می‌شود و دولت اساساً در نظر دارد که به تدریج اگر میسر شود یعنی غایت آمال است که این چندین کار را در ولایات جزء وظیفة یک نفر بکند فرض بفرمائید حالا اداره صناعت و فلاحت و تجارت در طهران بنا شده اداره ثبت اسناد، اداره سجل احوال هست اگر بنا باشد که هرکدام از این ادارات در هر نقطة ایران یک دستگاه داشته باشند این بی‌پایان است اینست که بتدریج می‌آیند در بعضی ولایات در بعضی جاها این کارها را یکی بکنند مثلاً وظایف نظمیه و نایب الحکومه‌ها را یکی بکنند یا نایب الحکومه نظمیه بشود ی نظمیه نایب الحکومه بشود و رئیس صحیه هم بشود وقتی که کار کم است دو رقم کار را بکنند و حقوق کافی هم بآنها برسد. در باب ملخ و سن خودتان اقدام فرموده‌اید و بادارة کل فلاحت اطلاع داده‌اید البته اقدام می‌شود در باب ملخ بنده اطلاع دارم که مشغول اقدام هستند در باب سن اطلاع ندارم که چیزی حالا عرض کنم. اما مسئله که نگاه داشتم برای آخر عرض کنم مدارس است در این باب خیلی بحث شده است. پارسال هم این جا بحث شد ما نباید یک کاری بکنیم که برخلاف اصول تمام عالم باشد دولت برای اینکه مالیات از مردم می‌گیرد چندین تکلیف نسبت به مردم دارد باید امنیت را در کوچه و بازار نگاه دارد در صحراها هم باید امنیت را حفظ کند و بیابانها باید امنیت داشته باشد سجل احوال را باید تدارک کند و مجانی کند اگر دو نفر با همدیگر دعواشان شد محلی برای مرافعات و محاکمات باید باشد اما خیلی چیزها تکلیف دولت نیست مثلاً تکلیف دولت نیست که برای مردم تآتر برپا کند تآتر خیلی چیز خوبی است ولی دولت مکلف نیست فرض کنید هر پدری برای اولادش بعضی چیزهای اصولی و ابتدائی را جزء تکلیفش است بعضی چیزهای دیگر را اگر داشت می‌دهد اگر نداشت نمی‌دهد اینرا نباید اینطور معین کرد یعنی این عبارت را که فرمودید از تعلیم و تربیت مالیات می‌گیرند مالیات ازش نمی‌گیرند این مدرسه را برپا کرده‌اند و اجرت می‌گیرند ازش مدرسه ابتدائی در تمام مملکت سابق نبود ولی تکلیف دولت فعلاً این است که مدرسه ابتدائی را زیاد کند سابق برای اینکه بچه الفبا را یاد بگیرد پدرش پول می‌داد پنجقران یک تومان می‌داد در ماه حالا مدرسة ابتدائی را دولت مجانی برپا می‌کند و تکلیف دولت است که وقتی مالیات می‌گیرد مردم را بتعلیم اجباری تکلیف بکند و مردم را تعلیم ابتدائی بکند ولی وقتی که تعلیم ابتدائی تمام شد دیگر کار خودش است برود پی کارش دکان باز کند ولی اگر می‌خواهد مدارج عالیتری را طی کند مدارس متوسطه یا عالیه را طی کند باید خودش پول بدهد و بالا برود اینجا حالا یک پله پا را بالا گذاشتند و در مدارس متوسطه هم آنهائی که بی‌بضاعتند مجانی قبول می‌کنند و آنهائی که با بضاعتند از آنها حقوق می‌گیرند و برای آن بی‌بضاعت هم ترتیبی منظور شده است و همین ترتیب باعث وسعت کار شده و باعث این شده است که سی هزار تومان پارسال
امسال بیست هزار تومان شده است ولی همین تصدیق را خیلی بسهولت می‌دهند و بنده عرض نمی‌کنم بناحق تصدیق می‌کنند شاید بحق تصدیق بکنند بی‌بضاعت خیلی است و فقط وقتی که با بضاعتها باقی می‌مانند البته آنها باید پول بدهند آنهم در مدارس متوسطه و ما نباید مانع اینکار بشویم و هر یکتومانی هر یک ریالی برای بودجه مملکت یک کمکی است و همینطور دینار دینار میاید و این عایدات تشکیل می‌یابد و تمنی دارم که همینطوری که هست بگذارند باقی باشد و این ده هزار تومان هم که کمک شده است باز باندازة ده هزار تومان بصرفة معارف است و ده هزار تومان نمی‌دهند.
رئیس – آقای امین
حاج میرزا حبیب الله امین – عرض کنم اصولاً جای تردید نیست که عوائدی که گرفته می‌شود در مملکت در مقابل آن هم یک مخارجی اعم از مخارج وزارتخانهها یا مخارج دیگری بتناسب عایدات معین می‌شود (بعضی از نمایندگان – بلندتر) اگر چنانچه عایدات از حیث مبلغ کمتر حاصل شود از آنچه پیش بینی شده آخر سال موجب تأخیر و تعویقی در پرداخت وجوه خواهد شد یا در وسط سال یا در همان اول سال بنابراین هرقدر که عوائد را صحیحاً پیش بینی کنیم از نقطه نظر بودجه و جریان امر بیشتر اهمیت دارد این البته یک مسئله اصولی است. عرض بنده در اینجا راجع بعایداتی است که برای تنباکوی اصفهان در اینجا معین شده محصول تنباکوی اصفهان سال بسال مختلف است و اگرچه در سالهای خوب مقدار مهمی صادر می‌شود و شاید همین مبلغ و بلکه بیشتر هم وصول نماید ولی شرط احتیاط آنست که حداقل را گرفته و میزان کیسه صادر را مطابق همان حداقل مثلاً بیست و پنج هزار کیسه تخمین نمود ولی بحسابی که من کردم این شصت هزار لیره که منظور داشته‌اند از بیست و پنجهزار کیسه بیشتر می‌شود و اگر مطابق حداقل محسوب می‌شد باحتیاط مالی نزدیکتر بود اخیراً شنیدم ک یک قراردادی با یکنفر خارجی راجع به تنباکوی اصفهان بسته‌اند و او هم فعلاً رفته است و بنده دیگر اطلاعی ندارم که قرارداد باعتبار خودش باقی است یا نیست لابد یک قراردادی بسته‌اند که عوائد دولت شصت هزار لیره می‌شود و این بنظر بنده محتاج بتوضیح است چنانچه عرض کردم قیمت تنباکو در حداقل به شصت هزار لیره نمی‌رسد خواستم آقای وزیر مالیه در این موضوع یک توضیحاتی بدهند که اصل مقصودشان از تنباکوی اصفهان چیست چنانچه عرض کردم البته شصت هزار لیره را که از مردم نمی‌خواهند بگیرند البته عایدات این تنباکو هم از فروش بهمان خریدار خارجی است پس چگونه ازین مبلغ بطور اطمینان شصت هزار لیره عاید دولت خواهد شد؟
وزیر مالیه – بنده که قلیان کش نیستم از تنباکو خیلی کم باید اطلاع داشته باشم و آقای حاج امین التجار که اهل اصفهانند و خیلی بیش از ما در این موضوع باید مطلاع باشند ولی در این موضوع بدبختانه یا خوشبختانه بنده یک زحماتی بگردن دارم که اطلاعاتم خیلی کامل شده و می‌بخشید از اینکه عرض کنم که اطلاعات ایشان در این خصوص مبنی بر اخبار صحیحه نبوده تنباکوی اصفهان بر طبق احصائیه‌هائی که ما داریم و بر طبق آنچه که تجار صادر می‌کردند قریب ششصد الی هفتصد هزار من صادر می‌شده است. راست است که حداقلش بیست و پنجهزار کیسه (حاج امین – بنده هم همین مقدار را عرض کردم) این بیست و پنجهزار کیسه که صادر می‌شود در قسمت عمده به سوریه و مصر و به ممالک دیگر به ترکیه و بعد به عدن و جزایر مشرق افریقا و از مدتی باینطرف یکقسمت عمده و خوبی بامریکا از تنباکوهای خوب اصفهان صادر می‌شود. تجار ما وقتی که صادر می‌کردند البته بقیمتهای مختلف می‌فروختند در ممالک خارجه و اوقاتی شده است که خیلی قیمتهای خوب هم فروخته‌اند اما از دو سال قبل آنچه که بنده اطلاع دارم از چهار لیره و اینقدرها یا یک قدری بیشتر می‌فروختند البته این قیمتی است که آدم ببرد آنجا و نگاه بدارد و خودش بفروشد اگر چنانچه بخواهند در
خود مملکت بفروشند و در همین‌جا پولش را بگیرند باید کمتر بفروشند. قراردادی که با یک نفر از اهل سوریه بسته شده بود راجع به این بود که او تمام محصول تنباکوی اصفهان را هر چه حاصل می‌آید همه را تعهد کرده است که از دولت بخرد و صادر بکند باستثنای سی و پنج درصدش یعنی شصت و پنج درصد تمام محصول را باید صادر بکند و این شصت و پنج درصد محصول شاید از بیست و پنجهزار کیسه هم زیادتر بشود و اگر همان بیست و پنجهزار کیسه را منظور بداریم چون او بهرکیسه چهل و هفت شلینگ انگلیسی می‌دهد این خودش قریب شصت هزار لیره می‌شود یعنی بیست و پنج هزار تا دو لیره می‌شود پنجاه هزار لیره و بیست و پنجهزار هفت شلینگ می‌شود صد و هفتاد و پنجهزار شلینگ که جمعاً در حدود شصت هزار لیره می‌شود و از این این جهت ما در همان حدود بیست و پنجهزار بیست و ششهزار کیسه را که با این عوائد در نظر گرفتیم ۶۰ هزار لیره می‌شود که منظور کردیم و این چیزی که پیش‌بینی می‌شود قاطع نیست ممکن است که یکسال بدی پیش بیاید و کمتر حاصل بشود و یکسال خوبی پیش بیاید و خیلی بیش از این حاصل بشود. عجالتاً آنچه که اطلاع دارم محصول سال ۱۳۱۰ خیلی خوب بوده است و حاصل خیلی زیاد دارد و امیدواریم که همین بیست و پنجهزار تا بیست و شش هزار کیسه عاید شود و برای اطلاع آقایان عرض می‌کنم که از محصول ۱۳۰۹ بعد از آنکه صد و هشتاد هزار من بداخله مملکت فرستاده شده بود و سی و دو هزار من هم در همانجا مال یک ناحیه بود که مانده بود و خارج نشده بود و پنجاه هزار من دیگر که زمین مانده بود و هشتاد هزار من که در کیسه گیری کنار گذاشته بودند قریب هفده هزار و پانصد کیسه غیر از اینها حاصل شده که این شخص از ما خریده است.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
کازرونی – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
کازرونی – بنده اولاً اعتراف می‌کنم که دولت در جزئیات و کلیات امور و تمام دقایق امور مراقبت حال مردم و مملکت را می‌کند و آنچه بنده عرض می‌کنم من باب تذکر است و اگر غیر از آنچه اعتراف کردم بگویم راستی کفران نعمت است. عرایض بنده راجع به جنوب ایران است و مخصوصاً بنادر که متأسفانه بداقبالند و بدشانسند این است که دولت مراقبت ندارد.
افسر – در کفایت مذاکرات بفرمائید.
رئیس – آقای افسر چه میفرمائید.
افسر – ما گفتیم مذاکرات کافی است ایشان مخالف بودند باید در عدم کفایت مذاکرات صحبت کنند.
رئیس – مانعی نمی‌بینم که در بودجة مملکتی بیشتر صحبت شود در همین ضمن هم انتظار می‌بریم که اکثریت برای رأی حاضر گردد.
افسر – تقصیر بنده نیست مقصود یادآوری در نظامنامه بود.
کاوزرونی – از یک طرف بواسطه دخالت نامشروع خارجیها و از طرف دیگر بواسطه لاقیدیهای دولتهای سابق و بدی آب و هوای آنجاها وضعیت جنوب ایران بقدری خراب است که دولت هرقدر دقت بکند و مراقبت داشته باشد باز عشری از اعشار این خرابیها را اصلاح نکرده است و بر بنده واجب است که تذکر بدهم. البته آقا بهتر از بنده می دانند که بنادر خلیج فارس که بنادر آزاد ایران است فوق العاده باید مورد دقت و توجه مخصوص دولت باشد. لکن تا حالا بنده ندیده‌ام و اثرات کاملی مشهود نیست. حالا عرض می‌کنم که از جمله چیزهائی که برای بنادر مخصوصاً جنوب ایران لازم است صحیه است صحیه بکلی ندارد بوشهر بقدری هوایش مسموم شده بندرعباس بقدری هوایش مسموم شده است که روزانه بطور عادی یکعهده مردم زیادی می‌میرند و تمام فریاد مردم این است که بدادمان برسید و یک اطبائی بفرستید که اقلاً ما را از مردن نگاه بدارد هم
بندرعباس هم منباب هم بندر بوشهر و همچنین سایر بنادر بقدری هوایش مسموم است و بقدری احتیاج بطبیب دارند که می‌خواهم عرض کنم در درجه اول است بنده متأسفانه بودجة تفصیلی هم در دستم نیست که به بینم چیزی منظور شده یا نه می‌خواستم استدعا کنم با آن دقتی که دارید و علاقه که دارید در نظر بگیرید که برای دینار تا حد کافی طبیب معین شود. یکی دیگر از عرایض بنده راجع به معارف است مخصوصاً باز از برای جنوب ایران در آن قسمت ابتدائی هم که فرمودید دولت بایستی انجام بدهد هنوز ندارند حقیقةً در تمام بنادر بقدری که مردم دست و پا کرده‌اند برای معارفشان هنوز بجائی نرسیده است تمام بنادر که از ابتدا تا انتهایش در حدود سیسصد فرسخ است تأسیسات معارفی فوق العاده کم دارد مثلاً بندرعباس که یک بندر مهمی است که من بعد یعنی بعد از این روز بروز هم بر اهمیتش افزوده می‌شود یک مدرسه پنج کلاسه دارد دو تا یا سه مدرسه دو کلاسه دارد دو تا یا سه مدرسه دو کلاسه دارده و بهمین حال کوچکی باقی مانده از دو ساله بالا نمی‌رود و بنده همچو چیزی تا بحال ندیده‌ام که یک چیزی دو سالش باشد و بحال وقفه باقی بماند. از جمله چیزهائی که دولت باید در نظر بگیرد برای بنادر اسکله و پرت است برای گمرکات ایران برای بنادر ایران نه بوشهر نه عباسی نه لنگه و نه سایر نقاط یک جائی نیست که یک کشتی اعم از بادی یا آتشی بتواند مقری برای خودش قرار داده باشد و مخصوصاً بندرعباس یک بنای پانصد ششصد ساله است که گمرک از او استفاده می‌کند دولت امروز بیش از همه چیز توجهش به گمرکات است مال التجاره‌هائی که وارد می‌شود بیشتر مورد استفادة دولت است اقلاً یک انبارهائی ساخته شود یک گمرکاتی ساخته شود یک پرتهائی ساخته شود که مال التجاره مردم مصون بماند هم خود دولت بیشتر استفاده کرده و هم تجار مال التجاره‌شان مصون و محفوظ می‌ماند یکی دیگر از عرایض بنده که پیشتر مکرر با آقای وزیر مالیه صحبت داشتم و موافق عقیده و مسلکشان است این است که مخصوصاً از چند سال پیش باینطرف شروع شده که اطلاق خالصه براملاک مردم می‌کنند مخصوصاً در جنوب ایران و این را طوری تعمیم داده‌اند که ساکنین بنادر و جنوب ایران مثل این است که از آسمان پائین آمده‌اند و دارای یک وجب زمین نبوده‌اند بنده از آقای وزیر مالیه استدعا کردم بر فرض اینکه این خالصه مختص دولت باشد بطور قطعی املاکشان را جزء خالصة خودتان حساب بکنید که تکلیف خودشان را آنها بدانند امروزه خشکسالی و قحطی در این جا بروز کرده است با عدم علاقة که مردم دارند یعنی می‌بینند ملکی که در دستشان است دولت می‌گوید خالصة من است ملکی که از ششصد سال پیش به این طرف یداً به ید داد و ستد شده نقل و انتقال شده حالا دولت بطور کلی می‌گوید مال من است اما مال شماست یعنی مال شما است که من حق استرداد از شما ندارم مال من است که در دست شما باشد اگر مال آنهاست بگویند مال شماست تا مردم بطور قطع نسبت باین تکه زمین خشک لم یزرع یا مزروع هرچه هست علاقه‌مند شوند این استدعای بنده را استدعا دارم (حضوراً هم عرض کردم) مورد دقت قرار دهند و خودتان هم می‌دانم علاقه دارید تعقیب بفرمائید.
وزیر مالیه – بنده راجع به تأسیساتی که در بنادر جنوب لازم است کاملاً تصدیق دارم و شاید یک پله بیش از اینکه آقای کازرونی می‌فرمایند تصدیق دارم ولی ایشان بصیرتر از بنده هستند و می‌دانم که دریای آزاد ما و بنادر مهم ما بنا در خلیج فارس است و باید هر نوع اقداماتی که ممکن است بشود ولی جوابش همان است که عرض کردم در باب این تأسیسات بتدریج اقدام می‌شود آن اندازه که ممکن است و اگر انتظار یک بنادر تازه دارید که هر یک چندین صدهزار بلکه بعضی میلیونها پول لازم دارد و آن محتاج به قوت است و البته دولت همه آنها را قصد دارد و نیت دارد که انجام بدهد. دربارة خالصجات که فرمودید حضوراً و خصوصاً هم به بنده فرموده بودید بنده دستوری نوشته‌ام و کتباً داده‌ام بمأمورین مالیه
در جنوب که این اقدام را هیچوقت نکنند (کازرونی – متشکرم) و سواد آنرا بسایر مأمورین مالیه و سایر جاهای دیگر فرستادم.
جمعی از نمایندگان مذاکرات کافی است.
اعتبار – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
اعتبار – عرض کنم بودجة مملکتی بالاخره یک مادة واحده که بیشتر نیست و یک تذکرات مختصری هم هرکدام از آقایان که بنظرشان می‌رسد در این موقع فرصتی است که بعرض برسانند بنده یک موضوع دارم که اگر اجازه بفرمائید عرض کنم (عدة از نمایندگان – بفرمائید) عرض کنم اینجا بنده نگاه می‌کردم در قسمت راه آهن آذربایجان قانونی که گذشته است در سال ۱۳۰۶ بود که عوائد راه آهن آذربایجان را برای مخارج خودش تخصیص داده است و محدود کرده به پنجسال آخر سال ۱۳۱۰ مدتش منقضی می‌شود و از اول سال ۱۳۱۱ می‌بایستی عوائد آنها بجمع بیاید و مخارجش هم البته پیش بینی شود حالا این قانون است بنده می‌خواهم ماده واحده به وزارتین مالیه و فوائد عامه اجازه داده می‌شود که عایدات راه آهن جلفا به تبریز و کشتی‌رانی دریاچة ارومیه و پس از وضع مخارج عادی آن مؤسسات تا مدت پنجسال برای ساختمان و مرمت و خرید لوازم و اثاثیه راه آهن و کشتی‌های مزبوره بمصرف برسانند این در سال ۱۳۰۶ گذشته و از ۱۳۰۶ هم اجرا شده وقتیکه این پنج سال تمام شده دیگر بنده نمیدانم چطور ما این کنار می‌گذاریم مگر اینکه این قانون تمدید بشود اگر این قانون تمدید نشود بایستی اینرا اصلاح کرد (عراقی – از ۱۳۰۷ است در اسفند ۱۳۰۶ تصویب شده) عرض کنم بودجة مملکتی هم در اسفند ۱۳۰۶ تصویب شده و بنده مخصوصاً خاطر دارم در همانوقت گفتیم از اول ۱۳۰۷ ولی گفته شد که امسال را احتیاج داریم که از امسال اجرا کنیم ولی حالا اینرا آقای وزیر مالیه یادداشت بفرمایند و مراجعه بفرمایند و یکی دیگر راجع بقانونی است در ۲۳ مهر ۱۳۰۶ گذشته است که در آن قانون دولت را مکلف می‌کند که سالی ۵۰ هزار تومان برای سیم کشیهای جدید بوزارت پست و تلگراف بدهد و این قانون بجز یکسال یا دو سال بعد دیگر عمل نشد بنده می‌خواستم از آقای وزیر مالیه استدعا کنم که این اضافه را که مخصوصاً برای سیم‌کشی‌های جدید وزارت پست و تلگراف تخصیص داده‌اند این سیم‌کشی‌هائی که شروع خواهد شد تکمیل شود با این جدول و صورتی که مجلس آنجا اسم برده که اجرا شود و اگر چنانچه آن صورت بالاخره تغییری را هم مقتضی باشد آنرا به مجلس پیشنهاد کنند و بالاخره این قانون را ملغی بکنند یک قانونی است که مجلس تصویب کرده و مکلف کرده دولت را در یک سنوات معینی ۵۰ هزار تومان باید برای سیم کشی تخصیص بدهد و آنوقت این قانون کان لم یکن مانده یک اضافاتی می‌دهیم برای یک سیم کشیهای دیگری یک قانونی گذشته و باید عمل شود سؤال دیگر بنده راجع به ۷۵ هزار تومان اعتبار تکمیل ممیزی است. می‌خواستم از آقای وزیر مالیه استدعا کنم توضیح بفرمایند این تکمیل ممیزی یعنی چه ممیزی است که مطابق قانون اخیر ما گذراندیم و تصویب کردیم و این ۷۵ هزار تومان تصور میفرمائید کفایت می‌کند و بالاخره در سال ۱۳۱۱ تمام می‌شود و مدتی محدود شده تا ششمه همچه چیزها یا نه بایستی اظهارنامه بدهند و رسیدگی‌های لازمه بشود آیا این هفتاد و پنج هزار تومان کافی است و در سال ۱۳۱۱ این کار تمام می‌شود یا خیر.
وزیر مالیه – راجع به راه آهن آذربایجان اگر درست حساب بفرمائید الان چهار سال است از ۷ اسفند ۱۳۰۶ تا اسفند ۱۳۱۰ چهار سال است (عراقی – صحیح است) از اسفند ۳۰۶ – گذشته که برای ۳۰۷ اجرا شود و اخیراً یک قانونی برای محاسبه‌اش آوردند و از مجلس گذشته که از اول ۱۳۰۷ اجرا شود و الا آن مطلب یک قدری هم در حسابش اختلاف شده بود آنها می‌گفتند
فلانقدر باید خزانه بدهد و خزانه‌داری می‌گفت فلانقدر باید بما بدهید و بالاخره یک قانونی این جا آوردیم گذراندیم که هیچ کدام ندهند از اول ۱۳۰۷ باشد. راجع بمسئله سیم‌کشی‌ها البته وقتیکه بودجه تفضیل وزارت پست و تلگراف بکمیسیون میاید خودتان هم تشریف دارید این مطالب بحث می‌شود و یقین دارم وزارت پست و تلگراف آنقدری که ممکن بوده است منظور داشته‌اند از برای همه جای مملکت ولی بطور کلی سابقاً بعضی قوانین میاوردند اینجا میگذراندیم که دولت مکلف است هر سالی پنجاه هزار تومان برای سیمکشی بدهد یا برای معارف صدهزار تومان از فلان محل معین بدهد از عایدات پوست بره یا از عایدات راه فلانقدر برای معارف بدهد این درست که فکر کنید یک قدری مخالفت پیدا می‌کند یعنی دولت هر سال مبالغی علاوه بر بودجة وزارت معارف جداگانه یک چیزی بهش بدهد اگر منظور این بود که هیچ چیز دیگر ندهند از عایدات عمومی می‌شد ولی مجبور است که یک چیز دیگری هم بدهد از عایدات راه هم فلانقدر بدهد ولی دولت وقتی معین کند که از فلان محل معین صد هزار تومان باید بدهد دولت که سیصد هزار تومان باید بدهد برای اینکار آنهم در ضمن مستهلک است چنانچه ملاحظه میفرمائید از عایدات راه سابقاً برای معارف یک سهمی منظور بود بعد یک قلم کردند در ۲۶۲ هزار تومان که عجالتاً در بودجه منظور است و همچنین برای صحیة ۷۴ هزار تومان منظور شده است برای سیم کشیها هم همین امسال دویست و پنجاه یا فلانقدر که فرمودید آنهم در جزو او هست دولت می‌توانست بگوید دویست و پنجاه هزار تومان نمی‌دهم دویست هزار تومان می‌دهم پنجاه هزار تومان هم بآن عنوان می‌دهد منتهی یک ملاحظة آقای اعتبار باقی است که می‌فرمایند مطابق آن فهرست باشد عرض کردم که در کمیسیون بودجه در بودجه تفصیلی خودتان منظور می‌دارید و تشریف دارید و ملاحظه خواهید کرد. اما راجع به ممیزی ممیزی هم یعنی قانون متمم ممیزی است که از مجلس گذشته است و برای این پارسال هشتاد هزار تومان ما داشتیم امسال هم هفتاد و پنجهزار تومان منظور شده و امیدواریم که کافی باشد این اظهارنامه را در یک مدت معینی همة مردم بایستی بدهند ولی رسیدگی به آن و توضیح اختلافات و رجوع بخبره و تعیین و تشخیص اینها محتاج بوقت خواهد بود و فعلاً ظاهراً رویهمرفته ۶۲ هزار اظهارنامه می‌شود در تمام ایران یعنی ۶۲ هزار قریه و مزرعه منظور شده و از این عده قریب سی هزار تایش تصفیه شده یعنی رسیدگی شده و مرتب شده و نمره گذاشته شده و الان هم با کمال جدیت مشغول این کار هستیم و امیدواریم در همین امسال و شاید تا آخر سال هم نکشد تا شش ماه بآخر سال خیلی امیدواری است که این کار بوضع خوبی تمام شود ولی خیلی خرج دارد مأمورین خیلی کوچک نباید بفرستیم مأمورین با بصیرت به همه جا می‌فرستیم و دقت می‌کنیم که آنچه که ممکن است از روی بصیرت باشد وقتی همه‌اش تمام شود مملکت باصطلاح فرنگی یک رل منظم و مرتبی خواهد داشت انشاء الله دفعة اول است که از همت مجلس شورای ملی و قانونی که گذرانده شده این کار عمل شده.
رئیس – آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. پیشنهادی از آقای بیات رسیده است قرائت می‌شود:
مقام منبع ریاست محترم مجلس مقدس
پیشنهاد می‌کنم مادة واحده بشرح ذیل تصویب شود.
مادة واحده – مجلس شورای ملی بودجة سال ۱۳۱۱ مملکتی را (باستثنای عواید حق الامتیاز نفت جنوب از بابت سال ۱۹۳۱ میلادی که در سال ۱۳۱۱ وصول و پس از وضع ده هزار لیره از آن بقیه بحساب ذخیرة مملکتی منظور خواهد شد) مطابق صورت ضمیمه که از حیث عایدات بملغ چهارصد و بیست و یک میلیون و چهار
صد هزار (۴۲۱۴۰۰۰۰۰) ریال هفتصد و هشتاد و هفت هزار (۷۸۷۰۰۰) لیره و از حیث مخارج بمبلغ چهارصد و بیست و یک میلیون و سیصد و نود و نه هزار و هشتصد و هفتاد (۴۲۱۳۹۹۸۷۰) ریال و چهارصد و هفت هزار و یکصد و هفتاد و شش (۴۰۷۱۷۶) پهلوی بالغ می‌باشد تصویب و بوزارت مالیة اجازه می‌دهد که مخارج ثابته ماهیانة مملکتی را اعم از حقوق و مصارف از ابتدای سال ۱۳۱۱ در حدود اعتبارات مصوبه در صورت ضمیمه و مطابق بودجه‌های تفصیلی ۱۳۱۰ تا حدی که اعتبارات مصوبه در بودجه‌های مزبور ضمن بودجه‌های ۱۳۱۱ نیز منظور شده باشد بپردازد تا وقتیکه بودجه‌های تفصیلی ۱۳۱۱ (که باید تا آخر فروردین ماه سال مزبور بمجلس تقدیم گردد) بکمیسیون بودجه مجلس ارجاع شود و مادامی که بودجه‌های تفصیلی از تصویب کمیسیون نگذشته مخارج مزبوره را مطابق بودجه‌های پیشنهادی و پس از تصویب کمیسیون بر طبق آنچه تصویب شده بپردازد.
پرداخت مخارج مزبوره از اول اردیبهشت ۱۳۱۱ موکول بتقدیم بودجه‌های تفصیلی بمجلس شورای ملی خواهد بود.
پرداخت وجهی بابت اعتبارات مخارج ثابت سالیانه و مخارج غیرثابته منظوره در بودجة وزارتخانهها و ادارات (باستثنای مواردی که نظیر موارد مذکوره در قانون مصوبه ۱۴ دیماه ۱۳۱۰ بوده باشد) مطلقاً موکول بتصویب بودجه‌ها از طرف کمیسیون خواهد بود.
تبصره – از مبلغ اعتباری که برای سرمایه بانک فلاحتی در صورت ضمیمه منظور شده مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰ ریال بادارة کل صناعت برای خرید سهام کارخانة قند کهریزک که فعلاً متعلق به بانک فلاحتی است داده خواهد شد و در صورت فروش سهام مزبور از طرف ادارة کل صناعت باید حاصل فروش باز باعتبار منظور برای بانک فلاحتی برگردد.
بیات – پیشنهادی که بنده عرض کردم با لایحة که از طرف دولت تقدیم شده یکی دو اصلاح عبارتی در واقع دارد و یکی دو قسمت است که اصلاح شده یک قسمت که اصلاح شده قسمت پرداخت بودجه‌هاست در آن لایحه که تقدیم شده بود نوشته شده که از فروردین تا زمانی که بودجه‌ها در کمیسیون تصویب شود پرداخت بودجه‌های ۱۳۱۱ یک اصلاحاتی دارد یک قسمت اضافاتی دارد که شاید این قسمتها طرف احتیاج و ضرورت باشد که زودتر بموقع اجرا گذاشته شود از این نقطه نظر بنده پیشنهاد کردم که پس از آنکه آن بودجه‌ها را بمجلس تقدیم کردند مطابق آن بودجه‌های پیشنهادی پرداخت شود تا کمیسیون نظریات خودش را در باب آنها اظهار کند بعد از آن مطابق تصویب کمیسیون باشد این یک اختلافی است که بنظر بنده برای سهولت کار وزارت خانه‌ها بهتر است و یک قسمت دیگر که راجع به تقدیم بودجه‌هاست چون در این لایحه که نوشته شده بود تکلیفش معین نشده بود که چنانچه تا آخر فروردین ندادند چه تأثیری خواهد داشت و چون اجازه داده شده بود که مطابق سابق داده شود یعنی وزارتمالیه حق پرداخت بودجه‌ها را مطابق بودجة سابق دارد بنده اینجا یک پیشنهادی کردم که چنانچه تا آخر فروردین بودجه‌ها را بمجلس پیشنهاد نکنند حق اخذ وجه نداشته باشند برای اینکه در واقع یک سالکسیونی باشد که تا آخر فروردین بودجه‌هاشانرا به مجلس تقدیم بکنند این هم یک تفاوت بود یک قسمت هم تبصره است که آن تبصره راجع بپولی است که ببانک فلاحتی داریم اعتباری است که برای بانک فلاحتی داده شده در آن قسمت ۱۷۵ هزار تومانش برای خرید سهام کارخانه کهریزک تخصیص داده شده که دولت آن سهامرا بخود و بعدهم موقعی که بفروش میرساند پولش ببانک فلاحتی داده شود این اصلاحاتی بود که بنده در این پیشنهاد کردم و در واقع برای سهولت جریان امر است تا در کمیسیون بودجه‌های تفضیلی بگذرد.
وزیر مالیه – این پیشنهاد را آقای بیات قبلاً حاضر فرموده بودند و برای بنده هم فرستاده بودند که مسبوق باشم خود بنده دیدم و کاملاً موافقم چون این ترتیب یک قدری اسباب صعوبت در بعضی موارد می‌شد این خیلی خوب پیشنهادی شده و کاملاً موافقم.
مخبر – از طرف کمیسیون هم بنده قبول می‌کنم.
رئیس – منظور پیشنهاد آقای ملک مدنی هم گویا حاصل باشد (ملک مدنی – بلی) پیشنهاد آقای دولتشاهی هم که قران بریال نوشته شود آنهم در این پیشنهاد تأمین شده ملاحظات دیگری ندارید؟
وزیر مالیه – چرا
رئیس – بفرمائید
وزیر مالیه – عرض شود یک نکتة که شاید قابل بحث باشد بنظر بنده حالا رسید برای بنده مسلم نیست ولی شاید گفته شود که این تبصره صورت پیشنهاد خرج دارد این است که عرض می‌کنم این پیشنهاد خرج جدید نیست این خرج را تقسیم می‌کند ولی معذلک بنده خودم چون قبول می‌کنم و بنده خودم پیشنهاد می‌کنم و آقای مخبر هم قبول فرمودند پیشنهاد دولت می‌شود دیگر این که در فهرست مخارج هم سه چهار تا اصلاح لازم است که از قلم افتاده یا اشتباه نوشته شده آن را بنده می‌خوانم اینجا و آقایان اصلاح بفرمایند و اگر آقای مخبر هم قبول بفرمایند بالنتیجه لایحة دولت به آن شکل می‌شود و آقایان باین لایحه رأی خواهند داد یکی که در پیشنهاد آقای بیات تأمین شده در قسمت عایدات در فصل پنجم که عواید امتیازات است در آنجا مادة ششمین اینطور است قسمتی از عواید حق الامتیاز نفت جنوب که بعایدات عمومی منتقل می‌شود اشتباه آن ماده اینجا هم آمده که هفت هزار لیره ده هزار لیره می‌شود که الآن اصلاح شد و جمع پائین که بیست و چهار هزار لیره بود بیست و هفت هزار می‌شود خط زیر او جمعش است بیست و چهار هزار لیره می‌شود بیست و هفت هزار در عایدات دیگر اصلاحی نیست. در مخارج در فصل هفتم در وزارت عدلیه بجای ۵۸۰، ۱۵۷، ۱۱ ریال باید نوشته شود ۵۰۰، ۱۹۵، ۱۱ ریال. اینجا یک قسمت کوچکی راجع بهمان چراغ برق و اینها فراموش شده بود و از قلم افتاده بود و در همان فصل بعد از مادة چهارم که اعتبار بنای توقیفگاهها در طهران است یک ماده پنج علاوه می‌شود حق مأمورین صلح و نمایندگی پارکه‌ها بین الهلالین نوشته شود (در حدود عایدات) باید علاوه شود. در فصل نهم مادة اول وزارت پست و تلگراف بجای ۶۱۰، ۸۱۰، ۱۹ ریال باید نوشته شود ۶۱۰، ۱۶۰، ۲۰ ریال اینجا یک عایداتی در عایدات منظور شده و باز در مخارج ۳۵ هزار تومان از قلم افتاده که اضافه می‌شود بر اعتبار پست و تلگراف. فراموش کردم در قسمت عایدات عرض کنم که البته عایدات جمع کل هم در آخر صفحه تغییر می‌کند عایدات جمع کل عوض ۷۸۴ هزار لیره ۷۸۷ هزار لیره می‌شود. در صفحه سوم (آخر صفحه سوم) جمع کل در فصل چهاردهم مادة پنجم مخارج انتفاعی کارخانه قند کرج عوض پنج میلیون و پانصد هزار ریال، پنج میلیون ریال می‌شود و در فصل هفدهم ماده دوم: وظائف و شهریه و مستمریات. عوض پنج میلیون و صد و چهل و پنج هزار و پانصد و بیست ریال می‌شود پنج میلیون و صد و شصت و هفت هزار و ششصد ریال و در آخرش که در خلاصه است در خلاصه جمع عایدات پیش بینی شده مبلغ چهارصد و بیست و یک میلیون و چهارصد هزار ریال و مبلغ هفتصد و هشتاد و چهار هزار لیره باید هفتصد و هشتاد و چهار هزار لیره اصلاح شود و هفتصد و هشتاد و هفت هزار لیره تعیین گردد. این سه چهار تا مطلبی بود که لازم بود عرض کنم.
بوشهری – جمع مخارج تغییر نمی‌کند آقا؟
وزیر مالیه – نه. چون جمع عوض پنجاه هزار تومان قند کهریزک سی و پنج هزار تومان برای وزارت پست و تلگراف و نه هزار تومان برای پارک‌ها است ۲۲۰۸۰
ریال تفاوت مستمریات و شهریه‌ها و ۳۷۹۷۲۰ ریال هم در قسمت عدلیه و با این ترتیب در جمعش هیچ فرق نمی‌کند چون این را با عجله خودمان چاپ کردیم چند جا از قلم افتاده و اشتباه شده است که عرض کردم.
رئیس – بدواً رأی می‌گیریم بقسمت عایدات که بالغ است به مبلغ چهارصد و بیست و یک میلیون و چهارصد هزار ریال و هشتصد و هفتاد و هفت هزار لیره موافقین قیام بفرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. در مرحلة دوم رأی می‌گیریم بمخارج که بالغ است به مبلغ چهارصد و بیست و یک میلیون و سیصد و نود و نه هزار و هشتصد و هفتاد ریال و چهار صد و هفت هزار و صد و هفتاد شش پهلوی موافقین قیام بفرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. رأی می‌گیریم بماده واحده با ورقه موافقین با ماده واحده با مجموع این اصلاحات و ملاحظات ورقه سفید خواهند داد.
[اخذ و استخراج آراء بعمل آمده هشتاد و دو ورقه سفید تعداد شد]
رئیس – عده حاضره در موقع اعلام رأی ۸۸ نفر باکثریت ۸۲ رأی بودجه مملکتی ۱۳۱۱ تصویب شد.
[۶- شور و تصویب اعتبار کارخانه قندسازی کرج]
رئیس – یک لایحه‌ایست با قید فوریت که از طرف آقای رئیس کل صناعت تقدیم شده است. دو فوریت تقاضا شده ولی یک فوریت است. قرائت می‌شود:
ساحت محترم مجلس مقدس شورای ملی
برای تأسیس کارخانه قندسازی کرج و تهیه ماشین آلات و ساختمان ابنیه و اداره امور راجعه به آن اداره کل صناعت ماده واحده ذیل را پیشنهاد و به قید دو فویت استدعای تصویب دارد.
ماده واحده – مجلس شورای ملی باداره کل صناعت اجازه می‌دهد مبلغ دو میلیون تومان از بانک ملی قرض کرده بابت قیمت ماشین آلات قندسازی و کرایه حمل آنها و ساختمان ابنیه و سایر مخارج مربوطه بکارخانه قندسازی کرج بدون رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی مصرف نماید.
رئیس – ماده واحده مطرح است. فوریت مطرح است. اشکالی نیست؟ (از طرف نمایندگان – خیر) آقایانیکه با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. ماده واحده مطرح است.
دشتی – یک مرتبه دیگر قرائت شود. (ماده واحده دوباره بشرح فوق قرائت شد)
رئیس – آقای روحی
روحی- عرض کنم تأسیس این چند کارخانه در طهران مستلزم داشتن ذغال سنگ وافر است. گذشته از این که ذغال سنگ امروز یکی از مواد مابه الاحتیاج عمومی است که تماس دارد با زندگانی مردم چه در تابستان و چه در زمستان (در کلیه فصول) بالاخص در
طهران بیش از همه جا مورد احتیاج است و با وضعیاتی که ما در سال گذشته یعنی در همین زمستان گذشته از ترتیب ذغال سنگ دیدیم بنظر بنده چندان امیدبخش نمی‌آید که اداره صناعت بتواند قادر شود که هم ذغال سنگ شهر و مردم را بدهد و هم خرج و مصرف این دو کارخانه قندسازی را بدهد گذشته از این در سال گذشته کارخانه کازرونی هم برای اصفهان ذغال از این جا می‌برد بجهت اینکه آنجا با هیزم می‌سوزاندند دیدند که صرفه‌اش با ذغال بهتر است با ذغال سوزاندند و از این جا بردند. خواستم از آقای رئیس کل صناعت سؤال کنم آیا ایشان وسیلة فراهم آورده‌اند که شاید در حدود صد هزار خروار سال آینده استخراج کنند که اقلاً این کارخانجات ما تعطیل نکند و به علاوه مردم هم از این تنگدستی بیرون آمده و این نگرانی مرتفع شود. ذغال سنگ خرواری هیجده تومان و چهارده تومان!؟ در صورتیکه دو سال قبل اعلان کردند پنج تومان این ترقی فاحش جز اینکه زبان میرساند بجامعه و مردم نتیجه دیگری ندارد بنده می‌خواستم سؤال کنم که چه مقدار ذغال سنگ می‌توانند استخراج کنند آیا می‌تواند کفاف این کارخانه‌ها و شهر را با این معدن شمشک تأمین کنند و آیا با معادن کوچکی هم که مردم دارند دولت یعنی اداره صناعت یک تعلیمات و دستورالعملهائی می‌دهد که آنها معادن را خراب نکنند زیرا بنده شنیده‌ام اینها بدون قاعده و دستورالعمل علمی عمل می‌کنند و ممکن است یک معادن خوبی که داریم از میان برود و البته این نقایص هم به مملکت عاید می‌شود و هم به اشخاص. پس بایستی اداره صناعت اینها را متذکر کند و باینها تعلیمات و دستورات بدهد این هم یک قسمت و از این گذشته هر قدر ذغال سنگ کم استخراج شود و گران باشد قهراً قند گران تمام می‌شود. اینها را باید کاملاً اداره صناعت در نظر بگیرد. اگر در این زمینه اطلاعاتی دارند ممکن است برای اطلاع بنده و سایر همکارانم بفرمایند.
رئیس کل صناعت (آقای فرخ). برای استحضار خاطر محترم و روشن شدن ذهن آقایان بطور خلاصه عرض می‌کنم: کلیتاً عمل معادن ذغال سنگ را باید دو قسمت کرد. یکی عمل سطح الارضی است که تابحال در ایران معمول بوده که یک اشخاص متفرقه می‌رفتند یک چاله‌هائی را می‌کندند و ذغال سنگ استخراج می‌کردند به آب که می‌رسیدند آنجا را ول می‌کردند و یک جای دیگر را می‌کندند. این عمل اگر هم خوب باشد تا یکی دو سال دیگر بیشتر نمی‌تواند ادامه پیدا کند. یکی دیگر عمل تحت الارضی است و مطابق اصول علمی است و یک مخارج مهمتری لازم دارد. تنها معدنی که روی این اصل عمل شده معدن شمشک است که از ۱۳۰۷ دولت عمل کرده و یک تونلهائی حفر شده و باید اقلاً دو هزار متر دیگر هم حفر شود. ولی علت این که ذغال کم استخراج شده در قسمت معدن شمشک این است که آلات و ادواتی که امروز برای معادن امروزه در دنیا معمول است ما نداشتیم. امسال در نهایت جدیتی که اداره صناعت کرد ما در حدود دو هزار و سیصد و چهارصد خروار توانستیم از معدن شمشک ذغال استخراج کنیم و این هم حداکثری است که در تاریخ معدن شمشک استخراج شده است که در مدت ۶ ماه و نیم مقدار دو هزار و سیصد چهارصد هزار خروار ذغال استخراج شود. ولی در همان ابتدای تأسیس اداره صناعت راپورتی بعرض دولتی رساند و مورد توجه هم واقع شد که ما احتیاج داریم بخرید آلات و ادوات علمی برای معدن شمشک و از این جهت است که امسال ۱۵۰ هزار تومان برای این عمل منظور شده است ولی خود این کار اقلاً یکسال. یکسال و نیم برای مقدمات و عملیات وقت لازم دارد تا ما به آن نتیجه که آقای روحی فرمودند برسیم. در ۱۳۱۱ اداره صناعت فقط می‌تواند حداکثر بیست هزار خروار ذغال از شمشک استخراج کند. و این مقدار ذغال برای احتیاجات کارخانه‌هائی که خودمان داریم کافی است. زیرا پانزده هزار خروار برای کارخانه‌های کرج و کهریزک لازم داریم و پنج هزار خروار هم برای سایر کارخانجاتی که داریم ولی برای استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم که معدن شمشک کفاف احتیاج ذغال سنگ طهران را نمی‌دهد. یک شبی هم در مجلس شورای ملی
بعرض حضور آقایان رساندم که چهل و یک معدن در طهران و اطراف آن کار می‌شود که در ۱۳۱۰ تا اول اسفند چهل هزار و سیصد خروار ذغال سنگ مطابق استانیستیک قطعی از آن معادن ذغال استخراج و بشهر طهران وارد شده است. ولی یک چیز دیگر را تصدیق بفرمایند که حالا مصرف ذغال چند برابر شده است. چنانچه در ۱۳۰۹ مصرف ذغال سنگ ۳۵ هزار خروار بود و امسال چهل هزار خروار شد و البته امسال بقدری که اداره کل صناعت عهده‌دار باشد بکسانی که متصدی امر معادن هستند کمک فکری خواهد نمود و شاید تا یک حد مختصری هم کمک مهمتری خواهد کرد بلکه بتوانند بیشتر استخراج کنند عمل عمده ما همان قسمتی است که آلات و ادوات علمی را امسال وارد کنیم و شروع کنیم بعمل معدن شمشک. و البته در سال ۱۳۱۲ و ۱۳ شاید صد هزار تن بلکه بیشتر ما بتوانیم ذغال سنگ استخراج کرده باشیم ولی گرانی ذغال را آقایان بدانند که مربوط بقسمت ذغال نیست بلکه مربوط بقسمت حمل و نقل است در ممالک اروپا که قیمت ذغال به درجات ارزانتر از این جا است بواسطه این است که به اسم نقاله و وسایل نقلیه امروزه حمل می‌کنند ولی وقتی که ما در این جا با چهارپا و وسایل فعلی امروزی که داریم بخواهیم حمل کنیم از این ارزانتر تمام نمی‌شود. این امور را آقایان تصدیق می‌فرمایند که تدریجی است. امسال دولت دویست هزار تومان برای معدن شمشک منظور کرده ولی با این نمی‌شود سیم نقاله را تأمین کرد. و در آتیه البته باید بشود. در قسمت صناعت اصفهان هم هشت نه ماه است یعنی از وقتی که اداره صناعت تأسیس شده است امیدواری کامل داریم که امسال در اصفهان و در بافق ذغال سنگ را مشغول شویم و استخراج کنیم ولی این را آقایان باید بخاطر داشته باشند که امر معدن یک امر سریع الحصولی نیست. یک امتحانات بدوی دارد. امتحانات علمی لازم دارد و بعد هم در قسمت تفتیش و عملیاتش باز هم یک مشکلاتی دارد در هر حال امیدواریم در آتیه نزدیکی انشاءالله منظور آقایان کاملاً تأمین شود.
رئیس – آقای اعتبار
میرزا سید احمدخان اعتبار – در این قانونی که پیشنهاد شده و قرضة را که اداره کل صناعت از بانک می‌کند برای استرداد این قرضه محل و مدت پیش‌بینی نشده و معلوم نیست این قرض را که اداره صناعت می‌خواهد از بانک ملی بگیرد بچه وسیلة و در چند مدت برمی‌گرداند و این قرض را رد می‌کند این بود که بنده خواستم از آقای رئیس کل صناعت توضیح بخواهم که برای پرداخت این قرض چه فکری کرده‌اند و در چه مدت می‌تواند بدهد؟ و اگر بخواهد استرداد شود باید در متن قانون در این باب ذکری شود که معلوم باشد این قرضه را بچه ترتیب استرداد می‌کند و معلوم باشد که تا چه وقت و بچه ترتیب و در چند مدت اصل و فرع این را خواهد پرداخت.
رئیس کل صناعت – این موضوع صحیح است دیشب هم در فراکسیون صحبت شد و قرار شد که پیشنهاد شود و بنده هم قبول کنم و این موضوع در ضمن منافع کارخانه البته استهلاک خواهد شد و از کلیة فوائد آن استهلاک می‌شود.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهادی از آقای دکتر طاهری رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد می‌شود در آخر ماده اضافه شود و از عواید حاصله مسترد دارد.
دکتر طاهری – این همان موضوعی است که آقای اعتبار تذکر دادند در فراکسیون هم که این لایحه مطرح شد مذاکره شد و قرار شد که در لایحه قید شود (در قانون) که پس از آنکه استقراض را کردند از عواید حاصله این وجه را مسترد دارند. این است که پیشنهاد کردم در آخر ماده اضافه شود که از عواید حاصله مسترد دارند.
رئیس کل صناعت – بنده موافقم
رئیس – پیشنهاد آقای اعتبار تقریباً با این مساوی است.
پیشنهاد آقای اعتبار
تبصره ذیل را بماده واحده پیشنهاد می‌کنم: اداره کل صناعت مکلف است اصل و فرع قرض مزبور را از عواید و منافع حاصله کارخانه قندسازی استهلاکاً مسترد دارید.
رئیس – آقای رئیس کل صناعت در این دو پیشنهاد نظرتان بکدام است؟
رئیس اداره صناعت – دوباره تکرار بفرمائید.
پیشنهاد آقای دکتر طاهری که سابقاً قرائت شده بود:
پیشنهاد می‌شود در آخر ماده اضافه شود از عواید حاصله مسترد دارند.
پیشنهاد آقای اعتبار که مجدداً خوانده شد:
تبصره ذیل را بماده واحده پیشنهاد می‌کنم: اداره کل صناعت مکلف است اصل و فرع قرض مزبور را از عواید و منافع حاصله کارخانه قندسازی استهلاک مسترد دارند.
رئیس کل صناعت – در ۱۳۱۱ ما فرع را البته خواهیم داد ولی اصل را از اول ۱۳۱۲ ولی به عقیده بنده بهتر این است که نوشته شود فرع این را در سال ۱۳۱۱ و اصل را در ۱۳۱۲ از اضافه عایدات استهلاکاً مسترد دارند.
رئیس – آقایان پیشنهاد کنندگان موافقت می‌کنند این طور تنظیم شود.
دکتر طاهری – بلی موافق هستم.
رئیس – آقای اعتبار هم همینطور؟
اعتبار – بلی.
رئیس – پس آقای فرخ خودتان تنظیم کنید و بفرستید. (پس از تنظیم و تقدیم پیشنهاد به مقام ریاست) پیشنهاد را اینطور توافق کرده‌اند: اداره صناعت مکلف است فرع قرض مزبور را در ۱۳۱۱ و اصل و فرع آنرا از عواید سال ۱۳۱۲ به بعد استهلاکاً بپردازد. (بعضی از نمایندگان – صحیح است)
رئیس – پیشنهاد دیگری رسیده است از آقای ثقة الاسلامی
پیشنهاد آقای ثقة الاسلامی
بنده تبصره ذیل را بماده واحده پیشنهاد می‌کنم.
تبصره – دولت مکلف است از اول فروردین ۱۳۱۱ برای کلیه اموری که محتاج باستخدام و کنترات اشخاص متخصص فنی و غیرفنی می‌باشد خصوصاً برای کارخانه‌های جدید التأسیس قندسازی کرج و کهریزک از اتباع مقیم ایران استخدام و کنترات نمایند مگر این که پس از تفحص و اعلان در جراید از اتباع ایران کسی برای انجام عمل مزبور پیدا نشود و در این صورت فقط دولت در استخدام متخصصین خارجی با ملاحظه صرفه‌جویی مجاز خواهد بود.
ثقة الاسلامی – البته خاطر آقایان مسبوق است در این اواخر در تمام دنیا بواسطه این که بیکار زیاد دارند از اتباع خارجی جلوگیری می‌کنند و می‌گذارند در آن مملکت کار کنند. خیلی ایرانیها هستند که در سویس و برلن و خیلی جاها دارای کارهای خیلی پست بوده‌اند و آنچه کار می‌کردند بواسطه این که از اهالی مملکت‌شان بیکار بوده‌اند آنها را از کار اخراج کرده ولی بنده می دانم چطور است که در ایران و ادارات دولتی و ملی خصوصاً بانک ملی و سایر ادارات اشخاص خارجی را استخدام می‌کنند حتی برای ماشین نویسی و کارهائی که هیچ تخصص لازم ندارد از خارجیها استخدام کرده‌اند در صورتیکه ایرانیهای بیکار هستند این یکی. دوم این که این جا دو سه نفر مهندس متخصص دارند که دیپلم دارند اگر می‌خواهید یک اداره فنی که این جا حاضر است در وزارت طرق و شوارع هست در وزارت معارف هست که دیپلم‌ها را ملاحظه می‌کند چندین دفعه بنده توسط بانک ملی و وزارت طرق پیشنهاد کردم و گفتم که از این مستخدمین این مهندسین ایرانی را بیاورید آنجا استخدام کنید کار کنند. همیشه عذر آوردند که ما هر وقت کارخانه می‌خریم آن صاحب کارخانه از ما قول گرفته که خودشان مهندس بفرستند. اینها هم کارخانه می‌فروشند هم پول می‌گیرند هم اشخاصشان را اینجا جا می‌کنند در صورتیکه خیلی از ایرانیها هستند که اینجا بیکار هستند آقای وزیر مالیه هم اینجا تشریف دارند. این ایرانیهای بدبخت را اقلاً بیاورید که باینها یک پولی برسد.
رئیس کل صناعت – فرمایش آقا کاملاً صحیح و منطقی
است و هیچ ایرانی راضی نمی‌شود که در یک اموری که متخصص دارد برود از خارجه استخدام کند ولی در اینجا دو مسئله است که قابل دقت و تعمق است. اولاً تخصص فقط بودن در اروپا کافی نیست. مخصوصاً در قسمتهای industirie اندوستیری و صنعتی. زیرا صنعت قسمت مشکلی است مخصوصاً قسمت قند که یکی از قسمتهای Compliquee کومپلیکه و بسیار مشکل صعب است که بنده هنوز نشنیده‌ام کسی در این باب تخصصی داشته باشد البته اگر داشته باشد باید رسیدگی کرد و دقت کرد و مخصوصاً بنده با پیشنهاد ایشان از این قیمت نمی‌توانم موافقت کنم. زیرا ما کارخانه‌هائی که می‌خریم به آنها شرط می‌کنیم که متخصص و مهندسین کارخانه بیایند و کارخانه را سوار کنند و تعمیر کنند حتی دو محصول هم باید برداشته بشود. بعد از آنکه تمام اینکارها شد و خوب شد و تحویل داد آنوقت قسط سوم پولش را می‌توانیم بپردازیم. در این صورت تصدیق خواهید فرمود که در سنوات ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ ما احتیاجی به متخصص برای کارخانه قندسازی نداریم و البته اگر یک همچو متخصصی پیدا شد قطعی است که ما از او استفاده خواهیم کرد. از طرف دیگر هم ما نمی‌توانیم بدون اجازه و تصویب مجلس کنتراتی با خارجیها منعقد کنیم و اگر ما در سنوات بعد کنتراتی آوردیم در صورتیکه از خودمان متخصصی داشتیم البته آقایان رأی نخواهند داد. (صحیح است)
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای ثقة الاسلامی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (چند نفری برخاستند)
رئیس – قابل توجه نشد رأی می‌گیریم بمادة واحده با پیشنهاد آقایان اعتبار و دکتر طاهری بترتیبی که آقای رئیس کل صناعت تنظیم و بین آقایان توافق حاصل شد. (اخذ و استخراج آراء بعمل آمده هشتاد و سه ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عدة حاضر ۸۹ باکثریت هشتاد و سه رأی تصویب شد.
[۷- موقع جلسه بعد. ختم جلسه]
رئیس – اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است) جلسة آینده پنجشنبه ۲۶ اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده (صحیح است)
(مجلس شش ساعت و ربع از ظهر گذشته ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
بودجة یکسالة ۱۳۱۱ مملکتی
ماده واحده – مجلس شورای ملی بودجه سال ۱۳۱۱ مملکتی را (باستثنای عواید حق الامتیاز نفط جنوب از بابت سال ۱۹۳۱ میلادی که در سال ۱۳۱۱ وصول و پس از وضع ده هزار لیره از آن بقیه بحساب ذخیره مملکتی منظور خواهد شد) مطابق صورت ضمیمه که از حیث عایدات بمبلغ چهارصد و بیست و یک میلیون و چهار صد هزار (۴۲۱۴۰۰۰۰۰) ریال و هفتصد و هشتاد و هفت هزار (۷۸۷۰۰۰) لیره و از حیث مخارج بمبلغ چهارصد و بیست و یک میلیون و سیصد و نود و نه هزار و هشتصد و هفتاد (۴۲۱۳۹۹۸۷۰) ریال و چهارصد و هفت هزار و یکصد و هفتاد و شش (۴۰۷۱۷۶) پهلوی بالغ می‌باشد تصویب و بوزارت مالیه اجازه می‌دهد که مخارج ثبت ماهیانه مملکتی را اعم از حقوق و مصارف از ابتدای سال ۱۳۱۱ در حدود اعتبارات مصوبه در صورت ضمیمه و مطابق بودجه‌های تفضیلی ۱۳۱۰ تا حدیکه اعتبارات مصوبه در بودجه‌های مزبور ضمن بودجه‌های ۱۳۱۱ نیز منظور شده باشد بپردازد تا وقتیکه بودجه‌های تفصیلی ۱۳۱۱ (که باید تا آخر فروردین ماه سال مزبور بمجلس تقدیم گردد) بکمیسیون بودجه مجلس رجوع شود و مادامیکه بودجه‌های تفصیلی را تصویب کمیسیون نگذشته مخارج مزبوره را مطابق بودجه‌های پیشنهادی و پس از تصویب کمیسیون بر طبق آنچه تصویب شده بپردازد. پرداخت مخارج مزبوره از اول سال ۱۳۱۱ مملکتی موکول به تقدیم بودجه‌های تفصیلی بمجلس شورای ملی خواهد بود.
پرداخت وجهی بابت اعتبارات مخارج ثابت سالیانه و مخارج غیرثابته منظوره در بودجه وزارتخانهها و ادارات (باستثنای مواردیکه نظیر موارد مذکوره در قانون مصوبه ۱۴ دیماه ۱۳۱۰ بوده باشد) مطلقاً موکول بتصویب بودجه‌ها از طرف کمیسیون بودجه خواهد بود.
تبصره – از مبلغ اعتباریکه برای سرمایه بانک فلاحتی در صورت ضمیمه منظور شده مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰ ریال باداره کل صناعت برای خرید سهام کارخانه قند کهریزک که فعلاً متعلق ببانک فلاحتی است داده خواهد شد و در صورت فروش سهام مزبور از طرف اداره کل صناعت باید حاصل فروش بار باعتبار منظور برای بانک فلاحتی برگردد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه است در جلسه ۲۲ اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
صورت ضمیمه قانون بودجه سال ۱۳۱۱ مملکتی
قسمت اول – عایدات
فصل ماده شرح ریال لیره
۱ مالیات مستقیم
۱ الف – مالیات املاک مزروعی ۵۰۰۰۰۰۰۰
ب – بقایای مالیات فوق ۵۰۰۰۰۰۰
ج – بازخرید؟؟؟ خالصات انتقالی ۵۰۰۰۰۰
۲ مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
۳ حق الثبت اتومبیل و غیره ۶۰۰۰۰۰۰
۴ متفرقه مستقیم ۵۰۰۰۰۰
جمع ۷۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
۲ مالیات غیرمستقیم
۱ ذبایح ۶۰۰۰۰۰۰
۲ رسومات ۱۰۰۰۰۰۰۰
۳ متفرقه غیرمستقیم ۳۵۰۰۰۰
جمع ۱۶۳۵۰۰۰۰
حقوق گمرکی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
عواید انحصاری
۱ عواید تجارتی قند و شکر ۷۴۷۱۳۵۳۰
۲ عواید تجارتی کبریت ۲۵۴۰۰۴۰
۳ انحصار تریاک ۳۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰
۴ انحصار دخانیات ۴۱۴۰۰۰۰۰
۵ عواید تنباکوی اصفهان (بابت صادرات) ---- ۶۰۰۰۰
جمع ۱۴۸۶۵۳۵۷۰ ۵۶۰۰۰۰
۵ عواید امتیازات
۱ حق الامتیاز تلفون ۱۰۰۰۰۰
۲ حق الامتیاز خاک سرخ ۴۰۰۰۰۰
۳ حق الامتیاز و عایدات دولت از کمپانی شیلات ۴۵۰۰۰۰۰
۴ منافع سهام دولتی از نفط جنوب ------ ۱۵۰۰۰
۵ حقوق کمیسر نفط جنوب ---- ۲۰۰۰
۶ قسمتی از عواید حق الامتیاز نفط جنوب که بعایدات عمومی منتقل می‌شود ----- ۱۰۰۰۰
جمع ۵۰۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰
فصل ماده شرح ریال لیره
۶ سهام و منافع دولتی
۱ منافع سهام دولتی از بانک ملی ۶۰۰۰۰۰
۲ منافع وجوه دولتی در حساب‌ها ۳۰۰۰۰
۳ عایدات قند کرج ۴۰۰۰۰۰۰
جمع ۴۶۳۰۰۰۰
۷ خالصجات و معادن و غیره
۱ خالصجات ۱۹۰۰۰۰۰۰
۲ معادن ۱۷۰۰۰۰۰
۳ جنگل‌ها ۶۵۰۰۰۰
۴ شیلات داخلی ۴۰۰۰۰۰
۵ عایدات ششمک ۵۰۰۰۰۰
۶ عایدات تذکره ۱۵۸۵۰۰۰
جمع ۲۳۸۳۵۰۰۰
۸ عواید انتقالی از وجوه مخصوصه
۱ صدی سه مخارج وصول مالیات راه و انحصار قند و چای ۲۸۰۰۰۰۰
۲ سهم معارف از مالیات راه ۲۶۰۶۶۰۰
۳ سهم صحیه از مالیات راه ۷۲۴۱۳۰
۴ سهم صحیه از عایدات بندری ۱۵۰۰۰۰
۵ عایدات پوست بره ۸۰۰۰۰۰
جمع ۷۰۸۰۷۳۰
۹ مطالبات دولت
۱ کارخانه پارچه‌بافی اصفهان ۳۵۹۳۰۰
۲ کارخانه نخ‌ریسی مرحوم صنیع الدوله ۳۰۰۰۰
۳ بدهی ارزاق ۲۵۰۰۰۰۰
۴ مطالبات متفرقه دولت ۳۰۰۰۰۰
جمع ۳۱۸۹۳۰۰
۱۰ مجلس شورای ملی
۱ عواید مطبعه و باغ بهارستان ۵۰۰۰۰۰
فصل ماده شرح ریال لیره
۱۱ وزارت عدلیه
۱ عواید حاکم ۴۰۰۰۰۰۰
۲ عواید مأمورین صلح و نمایندگی پارکه‌ها ۹۰۰۰۰
۳ عواید ثبت اسناد و املاک ۱۱۰۰۰۰۰۰
۴ عواید متفرقه ۱۰۰۰
جمع ۱۵۰۹۱۰۰۰
۱۲ وزارت مالیه
۱ عواید شانسلری گمرک ۱۴۰۰۰۰۰
۲ عواید سرب و مهر گمرک ۸۰۰۰۰۰
۳ عواید انبارداری گمرک ۳۹۰۰۰۰۰
۴ عواید متفرقه گمرک ۲۰۰۰۰۰۰
۵ عواید متفرقه وزارت مالیه ۱۰۰۰
جمع ۸۱۰۱۰۰۰
۱۳ وزارت داخله
عواید متفرقه نظمیه ۳۰۰۰۰۰
عایدات تذکره اقامت اتباع خارجه ۱۰۰۰۰۰
صحیه ۸۰۰۰۰
سجل احوال ۲۰۰۰۰
متفرقة وزارت داخله ۵۰۰
جمع ۲۳۰۵۰۰
۱۴ وزارت امور خارجه
۱ عواید متفرقه ۵۰۰
۱۵ وزارت پست و تلگراف
۱ پست ۶۳۳۰۰۰۰
۲ تلگراف و تلگراف بی‌سیم ۸۵۹۰۰۰۰۰
فصل ماده شرح ریال لیره
متفرقه ۱۰۰۰
جمع ۱۴۹۲۱۰۰۰
۱۶ وزارت معارف
۱ عواید مدارس ۲۰۰۰۰۰
۲ عواید متفرقه ۱۰۰۰
جمع ۲۰۱۰۰۰
۱۷ وزارت طرق
عواید متفرقه ۲۵۰
۱۸ اداره کل تجارت
۱ عواید تمبر ۲۵۰۰
۲ عواید حاصل از اجراء قانون اوزان و مقادیر ۱۰۰۰۰۰۰
۳ عواید متفرقه ۲۰۰
۴ اطاق تجارت (صدی یک و غیره) ۱۰۰۰۰۰
جمع ۱۱۰۲۷۰۰
۱۹ اداره کل فلاحت
عواید مؤسسات ۲۳۲۰۰
۲۰ اداره کل صناعت
۱ عایدات مدارس صنعتی ۲۵۰۰۰۰
۲ عایدات تأسیسات صنعتی که از طرف اداره کل صناعت اداره می‌شوند ۲۴۰۰۰۰
۳ عایدات متفرقه ۲۵۰
جمع ۴۹۰۲۵۰
جمع کل ۴۲۱۴۰۰۰۰۰ ۷۸۷۰۰۰
قسمت دوم – مخارج
فصل ماده شرح ریال پهلوی
۱ وزارت دربار و دفتر مخصوص شاهنشاهی ۵۱۴۶۶۴۰
۲ مجلس شورای ملی ۶۱۳۰۰۰۰
۳ اعتبار انتخابات دوره نهم ۱۳۵۰۰۰۰
۴ ریاست وزراء ۶۹۷۰۰۰ ۴۱۷
۵ وزارت جنگ
۱ وزارت جنگ و خرج سفر و خرج تحصیل محصلین وزارت جنگ و بحریه و حقوق و مخارج مستخدمین خارجی لشگری و بحریه ۱۵۳۰۷۹۹۸۰ ۷۱۰۰۰
۲ تشکیلات امنیه مملکتی ۲۱۵۱۰۰۰۰
۶ وزارت داخله
۱ وزارت داخله ۵۳۳۲۷۲۰
۲ تشکیلات نظمیه مملکتی ۲۱۴۵۰۰۰۰
۳ اعتبار استرداد قرض نظمیه بابت مخارج محبس راجع به سال ۱۳۱۰ ۸۰۰۰۰
۴ صحیه کل مملکتی ۶۹۵۴۸۸۰ ۲۲۵۲
۵ احصائیه و سجل احوال کل مملکتی ۴۵۶۰۰۰۰
۶ نظام وظیفه ۳۵۰۰۰۰
۷ ساختمان محابس ۳۰۰۰۰۰
۸ بنای عمارت نظمیه مرکزی ۱۰۰۰۰۰۰
۷ وزارت عدلیه
۱ وزارت عدلیه ۱۱۱۹۵۵۰۰ ۱۶۴۲
۲ ثبت اسناد و املاک ۶۴۵۵۰۰۰
۳ اعتبار تکمیل عمارت وزارت عدلیه ۱۵۰۰۰۰
۴ اعتبار بنای توقیفگاهها در طهران ۲۰۰۰۰۰
۵ حق مأمورین صلح و نمایندگی پارکه‌ها (در حدود عایدات) ۹۰۰۰۰
فصل ماده شرح ریال پهلوی
۸وزارت امور خارجه
۱ وزارت امور خارجه ۲۹۷۰۶۸۰ ۹۸۸۸۲
۲ کمیسیون سرحدی ۵۰۰۰۰۰
۹ وزارت پست و تلگراف
۱ وزارت پست و تلگراف ۲۰۱۶۰۶۱۰ ۱۷۱۲۱
۲ ساختمان عمارت پست و گمرک ۹۰۰۰۰۰
۱۰ وزارت معارف
۱ وزارت معارف ۲۰۸۵۶۴۳۰ ۱۴۶۲۱
۲ اعزام محصلین بخارجه ۵۰۰۰۰ ۸۲۷۷۸
۱۱ وزارت طرق و شوارع ۸۵۰۰۰۰
۱۲ اداره کل تجارت
۱ اداره کل تجارت ۱۵۰۲۰۴۰
۲ اطاقهای تجارت (در حدود عایدات) ۱۰۰۰۰۰
۳ اعتبار اجرای قانون اوزان و مقادیر ۱۰۰۰۰۰۰
۱۳ اداره کل فلاحت ۳۲۳۲۶۳۰ ۷۷۸۰
۱۴ اداره کل صناعت
۱ اداره کل صناعت ۲۱۶۴۴۳۰ ۳۷۸۵
۲ مخارج انتفاعی عمل معدن شمشک ۵۰۰۰۰۰
۳ خرید ماشین آلات برای معدن شمشک ۱۵۰۰۰۰۰
۴ عمل معادن قراچه داغ ۵۰۰۰۰۰
۵ مخارج انتفاعی کارخانه قند کرج ۵۵۰۰۰۰۰
۱۵ وزارت مالیه
۱ وزارت مالیه بانضمام گمرکات و بحریه و مخارج مربوطه باجرای قانون انحصار تجارت ۳۴۷۵۵۰۰۰ ۱۵۰۰
۲ حقوق و مخارج مستخدمین خارجی مالیه و گمرکات و سایر مؤسسات مالیه ۵۰۶۳۸۰ ۱۶۰۰۰
قسمت دوم – مخارج
فصل ماده شرح ریال پهلوی
۳ ساختمان ابنیه مالیه و گمرکی و تجهیز ابنیه مذکوره ۱۲۶۰۰۰۰
۴ انحصار دولتی تریاک ۴۰۰۰۰۰۰
۵ انحصار دولتی دخانیات ۳۰۰۰۰۰۰
۶ اعتبار مخارج تحصیل عوائد تجارت قند و کبریت ۱۵۰۰۰۰۰
۷ اعتبار اداری ضرابخانه ۳۰۰۰۰۰
۸ مخارج انتفاعی مملکتی ۴۴۵۰۰۰۰
۱۶ اعتبار دولت
الف – مخارج مترقبه و غیرمترقبه۱۵۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰
ب- مخارج سری۲۰۰۰۰۰
ج – انعام۱۰۰۰۰۰
۱۷ اعتبارات ثابته عمومی
۱ دیون خارجی دولت ---- ۸۰۰۰۰
۲ وظایف و شهریه و مستمریات ۵۱۶۷۶۰۰ ۹۰۸
۳ حقوق انتظار خدمت مستخدمین دولتی ۲۴۰۰۰۰۰
۴ منافع صندوق تقاعد کشوری ۴۷۲۳۰۰
۵ حقوق کمیسر نفط جنوب --- ۱۵۰۰
۶ مخارج نگاهداری؟؟؟ ۵۰۰۰۰۰
۷ فرع و حق العمل بانکها و مخارج انتقال وجوه دولتی ۱۵۰۰۰۰۰
۸ هیئت تفتیشیه مملکتی ۳۵۰۰۰۰
۹ سرمایه بانک ملی از محل سهام دولتی ۶۰۰۰۰۰
۱۰ سهم شیر و خورشیدهای سرخ تبریز و مشهد از محل عایدات ذبایح ۵۱۹۰۵۰
۱۱ مخارج مربوطه به محاکمه و کلیه اعتراضات ثبتی و مخارج ثبتی و قضائی و حق الحکمیه و سایر مخارج مربوطه باین قبیل امور و محکومیت‌های ناشیه از اعمال دائر به تصدی دولت ۵۰۰۰۰۰
۱۲ اعتبار نگاهداری قرق و باغات سلطنتی ۱۲۰۰۰۰۰
۱۳ حقوق مفتش بانک ملی و مخارج تفتیش ۶۰۰۰۰
فصل ماده شرح ریال پهلوی
۱۸ مخارج غیرثابته عمومی
۱ اعتبار عمران و تخت قاپو کردن عشایر ۱۰۰۰۰۰۰
۲ اعتبار دفع آفات از محصولات زراعتی
الف – دفع ملخ ۱۰۰۰۰۰۰
ب – دفع سن۵۰۰۰۰۰
جمع الف و ب ۱۵۰۰۰۰۰
۳ اعتبار تکمیل ممیزی ۷۵۰۰۰۰
۴ اعتبار ساختمان مسلخ در نقاطیکه مسلخ ندارند ۳۵۰۰۰۰
۵ دیون داخلی و تعهدات دولت ۶۰۰۰۰۰
۶ سرمایه بانک ملی ۵۰۰۰۰۰۰
۷ سرمایه بانک فلاحتی ۵۰۰۰۰۰۰
۸ مخارج امور مربوطه به کارهای کمپانی نفط جنوب --- ۷۰۰۰
۹ تعمیرات ابنیه عمومی دولتی ۳۰۰۰۰۰
۱۰ مخارج مربوطه به آبهای سرحدی ۶۰۰۰۰
۱۱ خرید و مخارج نگاهداری جهاز جلوگیری از صید قاچاق ۲۶۰۰۰۰
۱۲ اعتبار پذیرائی محتمله واردین خارجی ۱۵۰۰۰۰۰
۱۳ سرمایه برای معاملات انحصار تجارت قند و کبریت ۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۴ مخارج پیش بینی نشده مملکتی ۳۵۰۰۰۰۰
جمع کل مخارج مملکتی ۴۲۱۳۹۹۸۷۰ ۴۰۷۱۷۶
خلاصه
جمع عایدات پیش‌بینی شده مبلغ ۴۲۱۴۰۰۰۰۰ قران و مبلغ ۷۸۷۰۰۰ لیره
جمع مخارج پیش بینی شده مبلغ ۴۲۱۳۹۹۸۷۰ و مبلغ ۴۰۷۱۷۶ پهلوی
تفاضل عایدات ۱۳۰ قران
این صورت ضمیمه قانون بودجه یکساله ۱۳۱۱ مملکتی بوده و صحیح است
رئیس مجلس شورای ملی دادگر
قانون
اصلاح قانون واحد و مقیاس پول
ماده ۱ – در قانون واحد و مقیاس پول قانونی ایران مصوبه ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ تغییرات ذیل بعمل می‌آید:
در ماده ۲ – فقره الف بنحو ذیل اصلاح می‌شود.
مسکوک طلا – سکه طلای صد ریالی بنام (پهلوی)
سکه طلای پنجاه ریالی بنام (نیم پهلوی)
فقره د – راجع بمسکوکات مس حذف می‌شود.
در ماده ۳ اصلاحات ذیل بعمل می‌آید:
فقره ۱- یک ریال معادل با ۰۷۳۲۲۳۸۲ /۰ گرام طلای خالص
فقره ب – مسکوک طلای پنجاه ریالی یا نیم پهلوی دارای ۶۶۱۱۹۱ /۳ گرام طلای خالص است و ضراب خانه دولتی باید یک کیلوگرام طلای خالص را بمصرف ضرب ۱۳۵ /۲۷۳ عدد مسکوک نیم پهلوی برساند.
فقره ج – مسکوک طلای صد ریالی یا پهلوی دارای – ۳۲۲۳۸۲ /۷ گرام طلای خالص است و ضرابخانة دولتی باید یک کیلوگرام طلای خالص را بمصرف ضرب ۵۶۷۵ /۱۳۶ عدد مسکوک یک پهلوی برساند.
فقره د – مسکوک نقره نیم ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نماینده نیم ریالی طلا می‌باشد دارای ۲/۰۷ گرم نقره خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرام نقره خالص را بمصرف ضرب ۰۹۱۶ /۴۸۳ عدد مسکوک نیم ریالی برساند.
فقره هـ - مسکوک نقره یک ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نماینده یک ریال طلا می‌باشد دارای ۱۴ /۴ گرم نقره خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرام نقره خالص را بمصرف ضرب ۵۴۸ /۲۴۱ عدد مسکوک یک ریالی برساند.
فقره و – مسکوک نقره دو ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نماینده دو ریال طلا می‌باشد دارای ۲۸ /۸ گرام نقره خالص بوده و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرام نقره خالص را بمصرف ضرب ۷۷۴ /۱۲۰ عدد مسکوک دوریالی برساند.
فقره ز – مسکوک نقرة پنج ریالی که در داخله مملکت جریان قانونی دارد و نماینده پنج ریال طلا می‌باشد دارای ۷۰ /۲۰ گرام نقره خالص است و ضرابخانه دولتی باید یک کیلوگرام نقره خالص را بمصرف ضرب ۳۰۹ /۴۸ عدد مسکوک پنج ریالی برساند.
تبصره – میزان عیار مسکوکات طلا عبارت از نهصد در هزار طلای خالص و یکصد در هزار مس است و میزان عیار مسکوکات نقره عبارت از ۸۲۸ در هزار نقره خالص و ۱۷۲ در هزار مس است.
ماده ۷ بنحو ذیل اصلاح می‌شود:
برای هیچکس قبول مسکوکات نیکل بیش از مبلغ ده ریال در تبدیل و معاملات اجباری نیست ولی دوایر دولتی از این قاعده مستثنی بوده و هر قدر مسکوک نیکل بابت مالیات و عوارض داده می‌شود باید قبول نمایند.
بانک ملی و شعبات آن نیز به نمایندگی و حساب دولت هر مقدار از مسکوک مزبور را که بانها تسلیم نمایند تبدیل خواهند نمود.
ماده ۹ – راجع به ذخیره مسکوکات ملغی می‌شود.
در ماده ۱۰ در آخر ماده عبارت «مطابق تسعیری که دولت معین خواهد کرد» حذف می‌شود.
ماده ۱۳ ملغی می‌شود.
ماده ۲ – از اول فروردین ۱۳۱۱ به بعد مسکوکات طلای یک پهلوی و نیم پهلوی و مسکوکات نقره نیم ریالی و یک ریالی و دو ریالی و ۵ ریالی و مسکوکات نیکل ۵ دیناری و ده دیناری و بیست و پنج دیناری و اسکناسهای پنج ریالی و ده ریالی و بیست ریالی و پنجاه ریالی و صد ریالی و پانصد ریالی که توسط کمپانی اسکناس آمریکائی در نیویورک بطبع رسیده است رواج پیدا کرده و دارای اعتبار قانونی برای معاملات خواهد بود.
ماده ۳- از تاریخ تصویب این قانون ضرب مسکوکات طلای فعلی و مسکوکات نقره ده شاهی و یکقران و دو قران و پنجقران و مسکوکات نیکل یکشاهی و دو شاهی ممنوع می‌باشد ولی مسکوکات مذکوره از اول مهر ۱۳۱۱ دارای اعتبار قانونی بوده و حق رواج خواهند داشت و پس از تاریخ مزبور اعتبار پول قانونی مملکت از آنها سلب می‌شود.
مادة ۴ – از تاریخ اول فروردین تا اول مهر ۱۳۱۱ هر یک قران نقره و یا یک هزار دینار مسکوک نیکل رایج فعلی مساوی با یک ریال نقره بوده و در صورت تقاضا باید فوراً از طرف بانک ملی تبدیل بمسکوک جدید بشود ولی پس از اول مهر ۱۳۱۱ مسکوکات نقرة قرانی و مسکوکات نیکلی فقط بقیمت فلز از طرف دولت پذیرفته خواهد شد نسبت به تعهداتیکه پس از تاریخ اول مهر ۱۳۱۱ باید انجام شود در مقابل هر یکقران یک ریال تأدیه می‌شود.
مادة ۵ – ببانک ملی برای مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون اجازة انحصاری انتشار اسکناسهای مذکورة در مادة ۲ که مبلغاً به نود ملیون ریال بالغ می‌شود واگذار می‌گردد و پس از انقضای ده سال در صورتیکه مطابق قانون مخصوص حق انحصاری مزبور ملغی نشود برای ده سال دیگر بخودی خود تمدید خواهد شد و بهمین ترتیب برای دوره‌های ده ساله عمل خواهد شد.
تعداد اسکناسهای مذکوره بشرح ذیل است:
اسکناس پنج ریالی چهار میلیون ورقه اسکناس ده ریالی دو میلیون ورقه
اسکناس بیست ریالی یک میلیون ورقه اسکناس پنجاه ریالی دویست هزار ورقه
اسکناس صد ریالی یکصد هزار ورقه اسکناس پانصد ریالی بیست هزار ورقه
جمعاً هفت میلیون و سیصد و بیست هزار ورقه ببانک ملی اجازه داده می‌شود که علاوه بر نود میلیون ریال اسکناسهای مذکورة در فوق دویست و پنجاه میلیون ریال اسکناس دیگر که در ضمن آن مبلغی اسکناس هزار ریالی خواهد بود طبع کرده و بجریان بیندازد باین ترتیب میزان کل اسکناسهای در جریان بمبلغ ۳۴۰ میلیون ریال خواهد گردید.
مادة ۶ – دولت مکلف است که لااقل بمیزان صدی شصت اسکناسهای رایج مسکوک نقره در جریان داشته باشد.
مادة ۷ – میزان مسکوک نیکل پنج دیناری و ده دیناری و بیست و پنج دیناری که در جریان باید باشد نباید از سه میلیون ریال تجاوز بکند و ضرب اضافی مسکوکات مذکوره در هر موقع منوط بقانون مخصوص خواهد بود.
مادة ۸ – دولت مکلف است که معادل مبلغ کل اسکناسهای منتشره و مسکوک نیکل ذخیرة که عبارت از مسکوک و شمش طلا و مسکوک و شمش نقره و اسعار خارجی ممالکی که خرید و فروش و صدور و معاملات طلا در آنجا آزاد باشد موجود داشته باشد آنقسمت از ذخیرة مذکور که در جریان نباشد در بانک ملی به امانت گذارده می‌شود بانک مزبور قسمت شمش و نقود را در ایران و قسمت اسعار خارجی را بر طبق تعلیمات کتبی هیئت دولت در بانکاهای درجة اول خارجه نگاهداری خواهد نمود.
مادة ۹ – برای نظارت در ذخیرة مذکور در مادة قبل هیئت مخصوصی مرکب از ۷ نفر بشرح ذیل:
از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان – از طرف هیئت وزراء یکنفر – مدعی العموم دیوان عالی تمیز – رئیس بانک ملی – خزانه‌دار کل – مفتش دولت در بانک ملی مأموریت خواهند داشت که ماهی یک مرتبه بوضعیت و حساب ذخیرة مزبور رسیدگی کرده و راپرتیکه حاکی از مبلغ اسکناسهای در جریان و مسکوکات طلا و نقره و نیکل و شمش‌های طلا و نقره و اسعار موجوده تهیه و تنظیم نموده و بدولت بدهند راپرتهای مزبور از طرف دولت برای اطلاع عامه منتشر خواهد گردید مدت مأموریت دو نفر نمایندگان مجلس شورای ملی و نماینده هیئت دولت یکسال بوده و در اولین جلسة مجلس شورای ملی و هیئت وزراء در اردیبهشت هر سال و اگر در آنموقع مجلس شورای ملی نباشد در اولین جلسه که مجلس شورای ملی رسمی می‌شود انتخاب خواهند شد.
مادة ۱۰ - ببانک ملی اجازه داده می‌شود که تا اعادة اوضاع عادی اقتصادی و استقرار تعهد تأدیة طلا و یا اسعار خارجی در روی پایه طلا در سایر ممالک که بواسطة بحران عمومی حاصل شده است از تأدیه مسکوک طلا و یا شمش طلا و یا اسعار خارجی در مقابل مسکوکات نقره و یا اسکناسهای منتشره خودداری نماید ولی بانک ملی مکلف خواهد بود که در طهران بدون محدودیت و در ولایات در حدود ذخیرة مسکوک نقرة خود در هر موقع که کسی تقاضا بکند بلاتأخیر اسکناسهای منتشره و مسکوکات نیکل را مبدل به ریال نقره بنماید.
مادة ۱۱ – انتشار اسکناس بیش از مبالغ معینه در این قانون اکیداً ممنوع است انتشار اسکناسهای بانک ملی در هر دفعه منوط به اجازة مخصوص است که باید بر طبق قانون مخصوص تحصیل شود.
ماده ۱۲ – صدور طلا و ورود نقره در هر موقعی که برای احتیاجات مسلم اقتصادی ملکت لازم شود بتوسط بانک ملی و برحسب اجازة مخصوص هیئت دولت بعمل خواهد آمد.
مادة ۱۳ – کلیة کسانی که از قبول پول رایج مملکت استنکاف نمایند بمجازاتهای معینه در قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.
ماده ۱۴ – این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
اجازه استقراض دو میلیون تومان از بانک ملی برای قیمت ماشین آلات و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قندسازی کرج
ماده واحده – مجلس شورای ملی باداره کل صناعت اجازه می‌دهد مبلغ دو میلیون تومان از بانک ملی قرض
کرده بابت قیمت ماشین آلات قندسازی و کرایه حمل آنها و ساختمان ابنیه و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قندسازی کرج بدون رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی مصرف نماید.
اداره کل صناعت مکلف است فرع قرض مزبور را در سال ۱۳۱۱ و اصل و فرع آنرا از عوائد سال ۱۳۱۲ به بعد استهلاکاً مسترد دارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر