مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اردیبهشت ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۶۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اردیبهشت ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۶۵
فهرست مطالب:
مشروح مذاكرات مجلس شورای ملى، دوره ۲۴
جلسه: ۱۶۵
صورت مشروح مذاکرت مجلس روز پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۲۵۳۷ شاهنشاهی
فهرست مطالب:
۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: رحمانقلی سیدی - محمداسماعیل ساری‌اصلانی - رستم رفعتی - دکترحسین طبیب - دکتر جعفر عادلی‌رانکوهی - رضی چلاجور.
۳ - تصویب صورت جلسه‌های روز سه‌شنبه (۱۲) و پنجشنبه (۱۴) اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی.
۴ - تقدیم لایحه اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به وسیله آقای علی‌اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی.
۵ - تقدیم لایحه نحوه اجرای احکام مربوط به خلع ید یا تخلیه و قلع بنا و قطع درخت به وسیله آقای اسماعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری.
۶ - تقدیم لایحه الحاق یک بند و یک تبصره به آئین‌نامه اجرائی تبصره ۳ قانون اجازه معاملات تریاک و کمک‌به درمان معتادان به وسیله آقای عبدالله منصور معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی.
۷ - تقدیم دو لایحه (۱) لایحه کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده (۲) اجازه عضویت شرکت سهامی صندوق ضمانت صادرات ایران در اتحادیه بین‌المللی بیمه‌هیا صادراتی «برن‌یونیون» به وسیله آقای کریم اهری معاون وزارت بازرگانی.
۸ - تقدیم لایحه افزایش سرمایه بانک رهنی ایران به وسیله آقای دکتر منوچهر بهرون معاون وزارت مسکن و شهرسازی.
۹- طرح و تصویب گزارش شور دوم موافقتنامه تأمین اجتماعی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره و ابلاغ به دولت.
۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره ایجاد و بهره‌برداری از دو نیروگاه هسته‌ای و ارسال به مجلس سنا.
۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم شمول فوق‌العاده سختی خدمت مأموران زندان‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی به مأموران شهربانی و مراقبان کانون‌های اصلاح و تربیت و دیگر مؤسسات اقدامات تأمینی و ارسال به مجلس سنا.
۱۲ - طرح گزارش شور اول اعلام دارائی متصدیان مقام‌های مملکتی.
۱۳ - تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقایان: پزشکپور - ظفر - دکتر طبیب.
۱۴ - اعلام وصول ۶ لایحه از مجلس سنا.
۱۵ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - پایان جلسه.
مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکل شد.
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین با اجازه -
- آقایان: اسکندری - جعفربای - دکتر ابوالهدی - دکترا عتمادی - افتخاری - امیر عشایری - اهری - بارکزهی - باقری - بزرگ‌زاده - بنی‌احمد - دکتر بهادری - بهار - بهبهانی - بهنیا - پارسا - پارسامطلق - پردلی - پوربردباری - پیشوایی - دکتر تجدد - تدین - تژده - تقی‌زاده - توتونچی - افشار - توتونچیان - جاف - جباری - کاظم جزایری - جندقی - جعفر جوادی - جهانشاهی - چلاجور - حجتی - حریری - حیدرزاده - حیدری - خسروی - دکتر دادفر - دانشمند - دلخوش - دولتی - دهقان - دکتر رئییسی - رئیسی اردکانی - رحیم‌زاده‌خوئی - رحیمی لاریجانی - رهبر - زرگرزاده - سترک دره‌شوری‌سلیمانی - سوادکوهی - سلیمی - شهابی - شهبازی - شهرستانی - صائبی - صدیق‌زاده - صفری‌پور - دکتر طبیب - طرفی - عالمی - ابوالحسن عاملی - محمدحسین غضنفری - غلامرضا غضنفری - فلاح مقدم - قائمی - قادری - قاسمی - قریشی - کاشفی - کبیری - کسرایی - کمیلی‌زاده - کیوان - لیوانی - ماحوزی - مانی - متولی - محمودیان - مشیر - ملکشاهی - منتظری - دکتر منصوری - موسوی ماکویی - مهرزاد - میرعرب - میرلاشاری - نصیری‌زاده - نظمی - نوربخش - نوری اسفندیاری - واحدی - وزیری - صدر - یاسینی.
- خانم‌ها: داودی - زاهدی - سلیلی - بابان - اسدی - ضرابی - عدیلی - کمالی‌آزاد - نائینی‌طبا - وحیدی - هاشمی.
- بیانات قبل از دستور آقایان: رحمانقلی سیدی - محمداسماعیل ساری‌اصلانی - رستم رفعتی - دکتر حسین طبیب - دکتر جعفر عادلی‌رانکوهی - رضی چلاجور
۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: رحمانقلی سیدی - محمداسماعیل ساری‌اصلانی - رستم رفعتی - دکتر حسین طبیب - دکتر جعفر عادلی‌رانکوهی - رضی چلاجور.
رئیس - نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم. آقای سیدی تشریف بیاورید.
رحمانقلی سیدی - جناب آقای رئیس، همکاران گرامی، اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر در کتاب ارزنده به سوی تمدن بزرگ چنین اعلام فرموده‌اند در نظام اجتماعی ایران مصرف «تمدن بزرگ» نظامی خواهد بود در حد اعلای انسانی و دموکراتیک، که خطوط کلی آن را آزادی‌های فردی، عدالت اجتماعی، دموکراسی اقتصادی، اقتصاد دموکراتیک، عدم تمرکز، مشارکت گسترده و آگاهانه عمومی در همه امور، فرهنگ بارور ملی، تشکیل خواهد داد. آزادی‌های فردی و اجتماعی که در ایران امروز به مفهوم صحیح و اصیل آن برای هرکس تضمین شده است، همراه با توسعه کمیت و کیفیت آموزشی و فرهنگ عمومی، قوامی به مراتب بیشتر خواهد یافت، و برخورداری کامل از مزایای دموکراسی در جامعه رشد کرده و مترقی ایران عصر «تمدن بزرگ» حق مسلم هر فرد ایرانی به شمار خواهد رفت ولی این آزادگی مسلماً توأم با نظم و انضباط و نه با هرج و مرج و قانون‌شکنی خواهد بود، و حقوق هکر کسی تا حدی محترم شمرده خواهد شد که به حقوق حقه دیگران تجاوز نکند...»
بدون تردید رهنمودهای خردمندانه همایونی در فضای رستاخیز ملت ایران، جامعه متحول ما را به سوی تمدن بزرگ که میعادگاه تاریخی ملت ما است، رهنمون خواهد شد. با این وجود از این نکته غافل نباشیم که پیشرفت روزافزون جامعه ما، چون خاری در چشم دشمنان ما می‌خلد و آنان را برای توطئه‌چینی و ایجاد آشوب و ناامنی وادار می‌سازد (صحیح است- احسنت).
آرامش و امنیت تحت رهبری‌های شاهانه در این سال‌های پرآشوب که دنیا در آتش ناامنی می‌سوزد برای جامعه ما نعمتی ارزشمند و غیرقابل توصیف بوده است که باعث شده کشور عزیزمان در سایه آرمان‌های مقدس انقلاب شاه و ملت در کلیه شئون اقتصادی، اجتماعی به پبشرفت‌های عظیمی نایل آید. بی‌شک دشمنان ما در نخستین وهله می‌کوشند که آرامش و امنیت جامعه ما را که از برکت ثمرات انقلاب سعادت‌بخش شاه و ملت نصیب ما شده است به طور ناجوانمردانه‌ای مورد تهدید قرار دهند تا بتوانند به امیال شوم و پلید خود برسند، خوشبختانه فرماندهی قاطع کشورمان که همواره پیشاپیش مسایل مملکتی و جهانی در حرکت است و لحظه‌ای از ایمن‌سازی محیط کشورمان غافل نیست، باعث شده است که دسایس و توطئه‌های پلید دشمنان و اهریمنان که حتی اماکن مقدس و مؤسسات فرهنگی از یورش‌های نابخردانه آنان در امان نمانده است، نقش بر آب شود و ناکام‌تر و رسواتر از همیشه به جهانیان معرفی شوند.
موج عظیمی که از نفرت و انزجار نسبت به دسایس اهریمنی آشوب‌طلبان، سراسر کشورمان را از شهر و روستا فراگرفته است، بهترین گواه این مدعا است ملت ایران یکصدا و یکدل ضمن اعلام همبستگی خود و با تشکیل اجتماعات شکوهمند، حوادث اخیر را به شدت محکوم می‌کنند و آمادگی خود را برای فداکاری و جانبازی در راه خدمت به شاهنشاه بزرگ و میهن عزیز اعلام می‌دارند. عشایر شاهپرست و میهن‌دوست ترکمن که عشق شاه و میهن با خون آنان عجین شده است با تشکیل اجتماعاتی با شرکت روحانیون گرامی، اصناف، کشاورزان، کارگران، فرهنگیان و دانش‌آموزان عزیز و سایر گروه‌های اجتماعی و همجنین با سپردن مأموریت اعلام این مراتب به اینجانب شاهدوستی و میهن‌پرستی خود را قاطعاً اعلام نموده و از وقایع تأسف‌بار اخیر ابراز تنفر و انزجار می‌نمایند (صحیح است).
اهالی شاهدوست و میهن‌پرست و مرزنشینان و عشایر شهرستان گنبد کاووس همصدا با هم از دولت خدمتگزار جناب آقای دکتر جمشید آموزگار که تلاش‌های شبانه‌روزی ایشان در راه خدمت به شاهنشاه عزیز و میهن‌مان غرورآفرین است تقاضا دارند که در مقابله با آشوب‌طلبان و متجاوزین به حقوق ملت ایران قاطعیت‌های لازم و شدید را به خرج دهند تا حقوق افراد در جامعه شکوهمند امروز ایران از هرگونه تعرض محفوظ و مصون بماند و اعلامیه دیروز دولت در زمینه تأمین امنیت مورد تأیید قاطع مجلس و ملت ایران است. (صحیح است- احسنت)
یکی از مسایلی که باید از جمیع جهات در ساحت مقدس مجلس شورای ملی مورد عنایت خاص قرار گیرد، مطالب مطروحه در مجلس است که در شرایط موجود باید نشان‌دهنده وحدت و یگانگی ملت ایران باشد زیرا دشمنان ترقیات مملکت می‌خواهند خدای ناخواسته وحدت ملی ما را متزلزل نمایند که این آرزو را بایستی به گور ببرند. و این نکته‌ای است که باید عمیقاً به آن توجه گردد و تا دولت نیز وظایف خود را با قدرت و قاطعیت کامل در تمام زمینه‌ها به نحو احسن قادر به انجام باشد. به‌خصوص با الها از رهنمودهای حکیمانه شاهنشاه عزیزمان دولت بایستی مبارزه با فساد را در تمام سطوح با قاطعیت پیاده نماید...
ضمناً از جناب آقای دکتر گنجی وزیر گرامی آموزش و پرورش به خاطر تلاش‌های ارزشمندش در زمینه گسترش آموزش عمومی و همچنین به خاطر موافقت و دستور تأسیس انستیتوتکنولوژی در گنبدکاووس صمیمانه سپاسگزاری می‌نماید و انتظار دارد برای تأمین مسکن فرهنگیان تدابیر خاصی اتخاذ نماید تا جامعه معلمین کشور با آسایش خاطر وظایف سنگین خویش را به نحو مطلوب انجام دهند.
در خاتمه عرایضم نیازمندی‌های حوزه انتخابیه‌ام را به شحر زیر مطرح و از دولت خدمتگزار جناب آقای دکتر جمشید آموزگار تقاضا دارد که نسبت به انجام خواسته مردم شاهدوست و میهن‌پرست شهرستان گنبدکاووس اوامر مقتضی و عاجل صادر نمایند.
- ۱ - وزارت نیرو در تحویل سازمان آب از شهرداری و تأمین آب آشامیدنی مردم شهر تسریع نمایند. زیرا در زمینه فوق تاکنون مکرر با مقامات مسئول مذاکره و مکاتبه شده است.
- ۲ - تأمین آب آشامیدنی روستاهای شهرستان گنبد کاووس به خصوص نوار مرزی و شمال‌شرقی و شمال‌غربی و جنوب‌غربی گرگان‌رود از خواسته‌های مداوم مردم روستاها است. «در شرایط موجود پیشنها می‌نماید برای هر یک از روستاهای مرزی یک تانک آب خریداری و وسیله خودرو آب آشامیدنی روستاییان مذکور تأمین شود.»
- ۳ - شروع راه‌های سد و شمگیر به گنبدکاووس و کاکا به گنبدکاووس پس از سال‌ها مطالعه و صرف هزینه و احداث راه‌های روستایی به گلیداغ و ملک‌علی‌تپه، قره‌محمدتپه و آبادان‌تپه و احداث پل فلزی روی رودخانه اترک به منظور اتصال دو روستای مرزی هوتن و کرند از خواسته‌های ضروری است.
- ۴ - تأمین اعتبار و شروع تأسیسات مرکز آموزش کشاورزی شهرستان گنبدکاووس به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه کشاورزی ضروری است.
- ۵ - احداث کاخ جوانان و خانه جوانان خواسته همیشگی جوانان شاهدوست و میهن‌پرست گنبدکاووس است در زمینه فوق مکرر مذاکره و مکاتبه شده است.
- ۶ - احداث بیمارستان ۱۵ تختخوابی در بخش مرزی مراوه تپه از تقاضاهای مداوم مردم شاهدوست و میهن‌پرست بخش مذکور است.
- ۷ - برق‌رسانی به روستاهای نوار مرزی و ساکنین مسیر جاده کلاله تا مراوه‌تپه از تقاضای مرزداران می‌باشد.
- ۸ - احداث سد چل‌چای علاوه بر اینکه آب آشامیدنی شهرهای گنبدکاووس، مینودشت، کلاله و شاه‌پسند و روستاها را تأمین می‌سازد. در امر کشاورزی نیز فوق‌العاده مفید و برای منطقه اهمیت حیاتی دارد.
- ۹ - اکثر روستاهای شهرستان گنبدکاووس به مراکز درمانی و خانه‌های بهداشت نیاز مبرم دارد. وزارت بهداری و بهزیستی بایستی با ایجاد تأسیسات بهداشتی نیازهای درمانی مردم را به تدریج تأمین سازد.
- ۱۰ - دامداری یکی از سنت‌های دیرین مرزداران شاهدوست و میهن‌پرست گنبدکاووس و دشت است.
وزارت کشاورزی بایستی سهمیه علوفه شهرستان گنبدکاووس را همه ساله مشخص و عادلانه و با سلامت بین دامداران صاحب حق توزیع نماید. (احسنت)
رئیس - آقای ساری اصلانی تشریف بیاورید.
ساری‌اصلانی - ۶ دقیقه از وقتم را به آقای رستم رفعتی می‌دهم جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند.
ملت ایران بلکه جهانیان به خوبی آگاهند که در چند سال اخیر چه تحولات و اصلاحات و چه پیشرفت‌هایی در مملکت ما به وجود آمده و همه در سایه رهبری‌های خردمندانه مبتکر عظیم انقلاب شاهنشاه آریامهر نصیبمان گردیده است.
جریانات تأسف‌بار اخیر، طبقات مختلف مردم را بر آن داشته است که با تشکیل اجتماعات و جلسات کانون‌اهی حزبی و مراجعات مکرر خواستار شوند ضمن اعتقاد به اصول سه‌گانه حزب رستاخیز ملت ایران: نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و انقلاب شاه و مردم، تحریکات عوامل استعمار را شدیداً محکوم و بار دیگر مراتب فداکاری و جانبازی آن را در راه ا جرای منویات شاهانه که همواره هم خود را به پیشرفت و استقلال مملکت معطوف داشته‌اند در ساحت مقدس مجلس شورای ملی به پیشگاه مبارکشان تقدیم دارم (احسنت) ضمناً اعلامیه اخیر دولت به منظور تأمین رفاه و امنیت اجتماعی را همگام با سایر هموطنان عزیز تأیید می‌نماید. (صحیح است - احسنت)
از اوائل دوره بیست و چهارم قانونگذاری احتیاجات حوزه انتخابیه را از طریق مکاتبات و مراجعات مستقیم به مقامات مسئول منعکس و پیگیری نموده‌ام ولی با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر مملکت و توقع و خواست‌های روزافزون مردم از دولت خدمتگزار جناب دکتر جمشید آموزگار که از بدو تشکیل کابینه سعی نموده است رضایت‌خاطر شاهنشاه و مردم را در مسیر خدمت به ملک و ملت جلب نماید تقاضا دارد، به خواست‌های نماینگان مردم که درواقع خواست ملت ایران است توجه بیشتری مبذول و نسبت به انجام آنها در حدود امکان اقدام نماید.
کرمانشاهان زمانی انبار غله ایران نامیده می‌شد ولی امروز این منطقه مستعد به علت کمبود نیروی انسانی و بالا بودن بهای ماشین‌آلات و سطح هزینه از نظر کشاورزی وضع نامطلوبی دارد، از دولت انتظار چنان است به این مهم توجه نموده ضمن برق‌رسانی به روستاها به منظور مصرف کشاورزی، ماشین‌آلات با قیمت ارزان و اقساط طویل‌المدت از یک نوع و یک سیستم در هر منطقه با تعمیرگاه‌های مجهز ثابت و سیار و بهذر و کود و سم به قیمت مناسب در اختیار کشاورزان قرار داده و با توجه به هزینه‌های مربوط به کشت و نگهداری و برداشت نرخی عادلانه برای محصولات کشاورزی تعیین نماید تا کشاورزان این سامان به شغل و حرفه خود ادامه داده علاوه بر مصرف منطقه مقداری از احتیاجات مملکت را تأمین نمایند.
چند مورد از احتیاجات حوزه انتخابیه را حسب تقاضای مردم منطقه ذیلاً به استحضار می‌رساند:
- ۱ - چون شهرهای کنگاور، صحنه و هرسین فاقد هرگونه وسایل تفریح و سر گرمی است ایجاد تأسیسات کامل ورزشی به منظور پرورش نوجوانان و جوانان و جلوگیری از گرایش آنان به فساد در مراکز شهرهای مذکور را پیشنها می‌نماید.
- ۲ - تأسیس دانشسرای مقدماتی دختران و پسران، مدرسه راهنمایی تحصیلی شبانه‌روزی و هنرستان صنعتی با رشته‌های مختلف در مراکز بخش‌ای کنگاور، صحنه و هرسین، مورد تقاضا است.
- ۳ - توسعه محدوده شهرداری‌های حوزه انتخابیه با توجه به کثرت جمعیت شهرها و کمبود زمین جهت مسکن.
- ۴ - ادامه و اتمام آسفالت ۲۳ کیلومتر راه هرسین به بیستون که متجاوز از چهار سال است مستقیماً از طریق وزارت راه و ترابری به پیمانکار داده شده و هر سال مقداری از کار آن شروع و مجدداً تعطیل می‌شود و مردم زمستان، از برف و گل و در تابستان‌ها از میان گرد و خاک عبور می‌نمایند، طبق مدارک موجود از بدو ورود به مجلس شورای ملی طی مکاتبات و تماس‌های مداوم با شخص وزیر و سایر مقامات راه و ترابری تقاضای اقدام عاجل در این مورد شده است ولی هنوز این جاده خاکی است و اخیراً نیز اطلاع حاصل گردید که کار آسفالت راه مذکور از سوی پیمانکار قبلی به پیمانکار جدید تحویل شده است، از مقام محترم وزیر راه و ترابری تقاضا دارد در این خصوص دستور ر رسیدگی و اقدام عاجل صادر فرمایند.
- ۵ - ادامه حفاری و خاکبرداری معبد آناهیتای کنگاور که بیشتر از ده سال است از طریق وزارت فرهنگ و هنر اکیپی به کنگاور اعزام و از آن سال به بعد در تابستان بعضی از سال‌ها گروهی به محل آمده قدری خاکبرداری کرده مجدداً عملیات را تعطیل می‌کنند ضمناً در چند سال پیش قسمتی از ساختمان‌های اطراف معبد را به عنوان حریم فاز اول معبد خریداری و ساکنان حریم فاز بعدی همان‌طور بلاتکلیف مانده نه به آنها اجازه تعمیر و نوسازی می‌دهند و نه کسی از آنها خریداری می‌نماید. از مقام عالی وزیر فرهنگ و هنر تقاضا دارد در این خصوص ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ساکنان حریم این معبد از بلاتکلیفی رهایی یابند.
- ۶ - احداث جاده کمربندی در شهرهای صحنه و کنگاور و هرسین به منظور جلوگیری از عبور وسایل نقلیه سنگین از داخل شهرها.
- ۷ - روکش آسفالت راه کنگاور کرمانشاه تا خسروی که قریب ۲۰ سال است آسفالت و تاکنون مرمت نشده است.
- ۸ - احداث راه فرعی بین شهرهای هرسین و صحنه از طریق روستاهای کاهریز و حسن‌بقعه هرسین و روستاهای چمچمال صحنه.
- ۹ - ادامه راه روستایی کنگاور قزوینه از قزوینه به دهلق، دستجرده و کرکسار صحنه تا کامیاران کردستان.
- ۱۰ - آسفالت راه صحنه سنقر از طریق کنگرشاه.
- ۱۱ - آسفالت راه کنگاور سنقر از طریق آجین اسدآباد
- ۱۲ - ارتباط راه نهاوند کرمانشاه به کنگاور با تغییر مسیر جزئی که در این صورت طول راه نیز چدین کیلومتر کوتاه‌تر خواهد شد.
- ۱۳ - احداث پل رودخانه گاماساب بین روستاهای ارگنه و سیاچقای صحنه.
- ۱۴ - احداث پل رودخانه سلطان‌آباد کنگاور.
- ۱۵- ضمن تشکر از جناب آقای وزیر بهداری و بهزیستی که با ایجاد درمانگاه مجهز به ۱۲ تختخواب و یک دستگاه آمبولانس در شهر هرسین موافقت نموده‌اند تقاضای اقدام عاجل در ساختمان و تجهیز آن را دارد.
در خاتمه لازم می‌داند از مدیریت صحیح جناب آقای امیر پرویز استاندارد کرمانشاهان و اقداماتشان در امر مبارزه با فساد و بالا بردن کیفیت برنامه‌های عمرانی مراتب تشکر و قدردانی مردم حوزه انتخابیه کنگاور را اعلام دارد. (احسنت)
رئیس - آقای رفعتی بفرمایید.
رستم رفعتی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جناب آقای رئیس همکاران ارجمند، این روزها خبرهای تأسف‌آوری چه در روزنامه‌ها و چه در رادیو می‌خوانیم و یا می‌شنویم.
چندین بانک به آتش کشیده شده چندین مؤسسه رفاهی از بین رفت - آموزشگاهی را خراب کردند - چند نفر کشته شد - پاسبانی مقتول - افسرانی و عده از مأمورین انتظامی مجروح - دانشجو کشته شد - رئیس دانشکده را به سختی مضروب و مجروح نمودند راهی بیمارستان شد - دانشجویی که در بلوا شرکت نکرده و سرکلاس حاضر می‌شده در خواب مورد حمله قرار گرفت و نقص عضو پیدا نمود - قطار مسافربری را متوقف کردند چه و چه و چه - از طرفی عده به دادستان شکایت از سازمانی به نام کمیته انتقام می‌نمایند که آزادی آنها سلب شده - یکی در روزنامه‌ای مطلبی شدید می‌نویسد - دیگری داد سخن می‌دهد و از خود بتی می‌سازد و چوب لای چرخ متحرک پیشبرد کشور می‌گذارند.
همه اذعان داریم ما از لحاظ مسلک سیاسی در خارج مخالفینی داریم به واسطه درآمد سرشار نفت که نصیب ما شده و قبلاً استعمارگران آن را غارت می‌کردند و شاهنشاه آریامهر با ابتکار مخصوص و واقعاً فداکاری آن را از چنگال یغماگران به درآورد، دشمنانی داریم که به عناوین عدیده پنهانی و آشکار با ما در مبارزه هستند قبل از اینکه خبرگزاری رسمی ما خبری منتشر کند رادیوی آنها خبر را به دنبا می‌رسانند به وسیله ایادی خود نقاط ضعف اشخاص را درمی‌یابند خود را از گود کنار می‌کشند و گفتار و نوشته اشخاص را با آب و تاب خبر می‌دهند و آنها را تشویق و تهییج نموده اذهان را مشوش می‌کنند ای بسا آن نویسنده بی‌شک و تردید از مردان میهن‌پرست و شاهدوست باشد و ندانسته به این راه کشیده شود در زمانی که ما احتیاج به اتفاق و اتحاد و کار داریم سنگ تفرقه می‌اندازند آیا هدف از آزادی که به امر شاهنشاه و در سایه یگانگی حزب رستاخیز ملت ایران در بیان و قلم فراهم شده چیست؟ نه اینکه استاد با آزادی کامل تدریس کند - دانشجو در محیط آزاد به تحصیل بپردازد - کارگر در کارخانه با خیال راحت کار کند - کشاورز در سطح کشتزار مشغول باشد - کارمند صمیمانه به کارش برسد.
بیاییم از این آزادی استقبال نموده تدریس صحیح آموزشی درست، کار بی‌ریا انجام دهیم نویسنده و گوینده نوشته و گفتاری در شأن ایرانی و مفید به حال اجتماع باشند در حفظ شئون ملی و تاج و تخت شاهنشاهی بکوشیم و برای حال و آینده و ترقی مملکت کوشا باشیم و از آزادی حسن استفاده را ببریم و آنچه در شأن ایران و ایرانی هست به جهانیان نشان دهیم وضع جغرافیایی و فرهنگ کشور ما مخصوص خودش هست در حفظ این میراث باید بکوشیم.
بیاییم حساب کنیم کدام انقلاب حتی خونین که هزارها دانشمند - دانشجو - کارگر - سیاستمدار کشته داده اصلی را بهتر از ۱۹ اصل انقلاب به ما ارائه داده اگر کسی توانست حتی ۵ اصل آن را ارائه داده باشد کشورش به پیش برده است دانشجویان عزیز استاد گرامی کارگر شریف - کارمند - سیاستمدار محترم بیایید با کار بیشتر و عمل بهر و دقت بیشتری در اجرای این ۱۹ اصل مملکت را پیش‌تر ببریم.
به اخلالگران اجازه ندهیم آزادی ما را ملعبه امیال شیطانی خود کنند و به جای پیشبرد جامعه بلوا شورش برادرکشی راه بیندازند (صحیح است) آنچه استعمار می‌خواهد دانشجو درس نخواند - کارگر کار نکند - کشاورز نکارد که ما محتاج آنها بشویم در این وقت که به امر شانشاه دولت جناب دکتر آموزگار با تمام قوا در پیشبرد کشور کوشا و با فساد با شدت مبارزه می‌نماید و با اطمینان عرض می‌کنم موفق خواهد شد ملت ایران اجازه نخواهد داد هیچ عاملی مانع راه شود در این کشور برای همیشه آزادی فردی و اجتماعی هست اما شورش - بلوا - خرابکاری - عوامفریبی - برادرکشی محکوم و ممنوع است اعلامیه دیروز دولت که از رادیو منتشر شد مورد تأیید مجلس و ملت ایران است و مصراً از دولت می‌خواهیم برای حفظ نظم و امنیت کامل با تمام قوا با عوامل مخرب مبارزه و با فساد اجتماعی و یا احیاناً در هر امری سرسختانه در هر مقام و صنفی که باشد محکوم و منکوب کند (صحیح است - احسنت) ملت ایران که معتقد به دین اسلام و مذهب حقه جعفری است جز راحتی و آزادی انسان‌ها هدف دیگری ندارد این خواست شاه و ملت ما هست و هیچ‌گونه عاملی ما را از این راه بازنمی‌دارد جاوید شاهنشاه پاینده ایران. (احسنت)
رئیس - آقای دکتر طبیب تشریف بیاورید.
دکتر حسین طبیب - جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند، روز شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه شاهنشاه به بوشهر تشریف‌فرما شدند در وصف مقدم روحانیون و علمای عالیقدر بوشهر مقدم شاهنشاه را خیر مقدم گفتند و حضرت حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ محمدرضا ماحوزی پیوندهای مستحکم جامعه مقدس روحانیت ایران را با ارکان‌های موجودیت تفاهم و پویایی همیشگی ملی به سوی قله‌های پیروزی به عرض رساندند مستدعیات اهالی درباره احداث دانشگاه و بیمارستان منطقه‌ای که بتواند پاسخگوی نیازهای روزافزون استان بوشهر باشد به وسیله علماء به عرض رسید در برابر صف بازرگان رئیس اتاق بازرگانی دگربار ضرورت احداث یک دانشگاه متناسب با نیازهای صنعتی و تکنیکی و بازرگانی بازار کار مملکت را که از خواسته‌های اصیل و سازنده مردم و جوانان مملکت می‌باشد به عرض رساندند.
شاهنشاه با تأیید و تأکید بر اهمیت پیشرفت‌های مملکت و سازندگی‌هایی که در پیش خواهیم داشت مقرر فرمودند تا مقدمات کار احداث و تأسیس دانشگاه به وسیله مسئولان ذیربط فراهم بیاید.
امید است که مسئولان آموزش عالی برای تأسیس و احداث دانشگاه متناسب در استان بوشهر اقدام نمایند.
در برابر صف کشاورزان درباره مشکلات کشاورزی استان بوشهر و عدم پرداخت بهای زمین‌هایی که برای ایجاد تأسیسات پایگاه‌ها و سایر تأسیسات از شاخاص مدت‌ها پیش گرفته شدهت بود و یا مکاتبات و اقدامات پی‌دی‌پی تاکنون به نتیجه نرسیده و هم‌چنان بلاتکلیف مانده است گزارش مستقیم توسط اهالی به عرض شاهنشاه رسید.
شاهنشاه مقرر فرمودند فوراً فوراً باید اقدام شود و به راستی دلیل ندارد که به علت بی‌اعتنایی ادارات دولتی و دستگاه‌های اجرایی یک مسئله ساده تا این اندازه مزاحمت و نارضایتی برای مردم فراهم بیاورد که سال‌ها بگذرد و هم‌چنان لاینحل بماند (صحیح است).
سپس طرح‌های عمرانی و پیشرفت کارهای شهری و روستاهای مجور با هلیکوپتر مورد بازدید قرار گرفت و سرانجام در میان استقبال کارگران و کارکنان از تأسیسات نیروگاه هسته‌ای بوشهر بازدید به عمل آمد و گزارش مشروحی از پیشرفت کار به وسیله مسئولان به عرض رسید.
در کلیه این مراسم اینجانب و سایر همکاران ارجمند نمایندگان حوزه انتخابیه در مجلس شورای ملی و سنا افتخار حضور داشتیم و از نزدیک شاهد و ناظسر بر موج‌های شادی که به انگیزه صداقت بیان و صمیمیت مردم بوشهر بر چهره شاهنشاه به وجود می‌آمد بودیم. مردم بوشهر خاطرات غم‌انگیز و دردناک از دوران شوم تسلط استعمار منحوس بر خطه خلیج‌فارس دارند.
مردم بوشهر قدر آزادی را به خوبی می‌دانند و سیاست وصول به آزادگی و پیشرفت‌ها و بزرگی‌های مملکت را از دل و جان ارج می‌نهند. (احسنت)
مردم بوشهر مانند هر ایرانی هنگامی که بدون واسطه خودش را در برابر شاهنشاه می‌بیند بی‌اختیار خارج از دایره تشریفات و آداب و ترتیبات مانند دو دوست با شاه خودش روبرو می‌شود و آنچه را که در دل دارد بر زبان میراند، چنین پیوند ذاتی و طبیعی فیمابین شاه و ملت برای عوامل فساد و دزدان و متجاوزین به حقوق عمومی و کسانی که جز غارت بیت‌المال هدف دیگری ندارند قابل تحمل نیست همین گروه انگیزه اصلی نارضایتی‌های وسیع و اساسی هستند که هر چه زودتر و قاطع‌تر باید ریشه‌کن بشوند.
فلسفه اساسی و منطق تحولات اجتماعی ایران و آن زیربنای سالمی که خواهد توانست در برابر تلاطم‌های فراوان، این مملکت را به سوی پیروزی رهنمون باشند حذف عواملی است که جز اطفای شهوت‌های سیری‌ناپذیر خودشان به زیان جامعه و اکثریت مردم و زیر پا گذاشتن عدالت اجتماعی و چپاول ثروت‌های ملی و بیت‌المال هدف دیگری ندارند. مطلبی که می‌خواستم تأکید نمایم مردم می‌خواهند مبارزه با فساد و نادرستی تبعیض و بی‌عدالتی که مانند موریانه ریشه حیات و موجودیت ملی ما را تهدید می‌کند به صورت قاطع جامه‌عمل بپوشد و افراد شناخته شده که نه‌تنها جامعه بلکه حتی دستگاه‌های مملکتی هم به طرز کار آنان آگاهی دارند هرگز امکان آنکه به شکل دیگری تسلط جویی خود را ادامه دهند نداشته باشند.
برای مردم قابل تحمل نیست که با عناوین مختلف و ایجاد بازارهای سیاه متعدد و کمبودهای مصنوعی و تورم‌های بی‌حساب زمین بازی‌ها و شهرک‌سازی‌ها عواملی وجود داشته باشند که برای مردم عادی که حقاً باید از برکت پیشرفت‌های مملکت برخوردار باشند هیچ رمقی باقی نگذارند و تمام درآمدهای مردم و پس‌اندازهایشان را با دسیسه‌چینی‌های رنگارنگ به سوی خودشان جذب بنمایند.
مشاهده و برخورد با چنین واقعیت‌هایی است که حوادثی تلخ و اسف‌انگیز را در جامعه باعث می‌شود و رشته‌های اعتقاد و ایمان و پیوستگی را در جامعه متزلزل می‌سازد که به جای مقابله خشونت‌آمیز در برابر آنها باید به ریشه‌جویی اصلی پرداخت اینک چشم امید همه مردم به مبارزه‌ای جدی قاطع و آشتی‌ناپذیر با فساد تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی و توزیع‌های نابرابر درآمدهای ملی دوخته شده.
پیکاری بی‌امان تا دزدها و متجاوزین به حقوق عمومی جرأت آن را نداشته باشند تا در صفوف ملت رخنه کنند و از پشت دشنه به قلب حیاتی و موجودیت ملی وارد بسازند تنها در بستر یک چنین مبارزه پیگیر و سرسختانه تا سرحد پیروزی است که پیوند و یکپارچگی اتحاد و تفاهم ملی تحقق خواهد یافت و هرگز شکاف و رخنه‌ای به صورت گسترده به وجود خواهد آمد که احتمالا دشمنان در صدد بهره‌گیری از آن برآیند و اما در این چند روزه شکایت‌های متعدد تلگرافی درباره تقسیمات کشوری برای اینجانب و سایر نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای ملی رسیده که نسخه‌هایی از آن را مستقیماً به وزارت کشور فرستاده‌اند بر این اساس که تقسیمات کشوری که در نظر است به مورد اجرا گذاشته شود بدون مطالعه کافی و توجه به خصوصیات قلیمی و جغرافیایی و هم‌بستگی‌های عادی و طبیعی محلی تهیه شده و فیمابین اهالی خصوصاً مردم بلندآوازه تنگستان که همیشه در مبارزه با استعمار سهم به سزایی داشته‌اند نگرانی‌هایی را به وجود آورده است عقیده اینجانب بر آن است که قبل از هر مرحله باید نقشه‌های جدید تقسیمات کشروی از کوچک‌ترین واحدها به نظرخواهی صاحبنظران و آگاهان محلی و کسانی که در ارتباط مستمر روزانه با منطقه جغرافیایی می‌باشند گذاشته شود و به همین ترتیب دقیقاً و در مهلت زمانی کافی مورد بررسی انجمن‌های ملی مانند انجمن شهرستان و استان قرار بگیرد و از نظرهای واقع‌بینانه و بی‌غرضانه و مفید مردم محل که از جزییات و ریزه‌کاری‌های تقسیمات کشوری به مراتب آگاهی بیشتر از کسانی که در پشت میزهای اداری نشسته و دستور می‌دهند دارند بهره‌برداری صورت بگیرد زیرا یکی از مفاهیم مشارکت همین است که روی نظرهای مردم و صلاح اندیشی‌های آنها حساب بشود.
من نقشه‌ای را که وزارت کشور فرستاده بود با وجود وقت کمی که وجود داشت به محل فرستادم دیدم با چه علاقه‌مندی و دقت و موشکافی و احساس مسئولیت مردم صادقانه روی آن نظر دادند و روی روستاهایی که تابع بخش‌های جدیدی بدون توجه به وجود عوامل طبیعی و اقلیمی نموده بودند انگشت گذاشته مشروح نظرهای مردم برای جناب وزیر کشور در تاریخ ۲۰/۱/۲۵۳۷ فرستاد شده امید است مورد توجه قرار بگیرد اما کافی نیست درخواست من آن است که هر چه زودتر برای رفع نگرانی اهالی که در تلگراف‌ها منعکس می‌باشد وزارت کشور نقشه تقسیمات جدید را در اختیار انجمن‌های ملی بگذارد و انجمن‌های ملی یا به جریان گذاشتن افراد صاحبنظر و علاقه‌مند از کلیه عقاید و نظرها یک جمع‌بندی که تفاهم کلی را دربرداشته باشد به دست بیاورند که بعداً در مرحله پیاده شدن نقشه‌ها به هنگام عمل مشکلات غیرقابل تحملی برای مردم به وجود نیاید موضوع دیگر نگرانی مردم بندر ریگ نسبت به برنامه تنظیمی از سوی وزارت راه می‌باشد که اهالی علاوه بر ارسال تلگراف با اینجانب حضوراً تماس گرفته‌اند و شکایت از این دارند که در نظر است تغییرات ناموجهی در برنامه راهسازی داده شود.
و به جای آنکه مسیر جاده برازجان - گناوه مطابق مشخصات نقشه قبلی با عبور از بندر ریگ سبب رونق و آبادی این بخش مهم و فعال و پرجمعیت بشود با تغییرات جدیدی که در آن به وجود آمده مقرر است مسیر جاده در جهتی امتداد پیدا نماید که با مرکز بندر ریگ چندین کیلومتر فاصله دارد که این موضوع به علاوه بر دوباره‌کاری‌هایی که الزاماً در آینده صورت خواهد گرفت و هزینه‌های بی‌مورد جدیدی که تحمیل خواهد شد در حال حاضر هم مغایر با سیاست عدم تمرکز و فعال و پررونق ساختن مراکز بااستعداد مملکت می‌باشد که امید است تقاضای حقه و مشروع اهالی بندر ریگ مورد توجه قرار بگیرد و ارتباط بندر ریگ با جاده موصوف نه‌تنها کار را اقتصادی‌تر و باصرفه‌تر تمام خواهد ساخت بلکه مردم پیشرفت کار و امور مربوط به زندگی خود را هم به خوبی احساس خواهند نمود با این ترتیب چنانچه به خوبی ملاحظه می‌شود مردم در تعیین تکلیف و سرنوشت و همه شئون زندگی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی خودشان هرگز بی‌تفاوت نیستند همه احساس مشارکت کامل به آنچه که به آینده همگان تعلق دارد می‌نمایند.
این احساس تعلق و مشارکت را باید جدی گرفت و به آن میدان کافی داد تا در جهت مصالح ملی رشد و نمو داشته باشد.
زیرا در جامعه‌ای که همگان سهم مشارکت داشته باشند آسیب‌پذیری به پایین‌ترین حد ممکن تنزل خواهد نمود و ما خواهان جامعه‌ای هستیم که در برابر توفان‌ها و حوادث مقاوم و آسیب‌ناپذیر باشد. متشکرم (احسنت).
رئیس - آقای دکتر عادلی تشریف بیاورید.
دکتر عادلی رانکوهی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با اجازه مقام ریاست من قبل از شروع عرایضم از قتل وحشیانه آلدومورورجل سیاسی ایتالیا اظهار تنفر و انزجار نموده و عمل مرتکبین را شدیداً تقبیح می‌کنم به نام یک انسان از کلیه رادمردان جهان که سهمی در مسئولیت امنیت ممالک خود دارند تقاضا دارم که در امحاء لانه‌های تروریستی متفقاً بکوشند تا نظیر چنین اتفاق وحشیانه تکرار نشود.
در ماه‌های اخیر حوادثی در اغلب نقاط مملکت روی می‌دهد که اکثریت ملت ایران را متأثر ساخته است و متأسفانه دامنه آن رو به تزائد است و خانواده‌ها هر روز نگران‌تر می‌شوند. آنچه که مسلم است ملت ایران با هرگونه هرج و مرج، خرابکاری، آتش‌افروزی، چاقوکشی شدیداً مخالف است. همان‌طوری که آقای وزیر دادگستری در جلسه گذشته در مجلس فرمودند مردم باید از هر نوع تعدی و تجاوز به جان و مال و شرف خود مصون و محفوظ باشند (صحیح است) بدیهی است دولت سعی می‌کند مرتکبین این نوع اعمال را مجازات نماید. اما با توجه به این نکته که تنها مجازات باعث از بین رفتن مجرمین نمی‌گردد، باید ریشه این نارضایتی‌ها را پیدا کرد و تنها با درمان علامتی یعنی مجازات مسببین نگذارد بیماری سیر خود را ادامه دهد.
عرض کردم بیماری برای آنکه معتقدم اکثریت این متظاهرین دارای نوعی عقده‌های روانی هستند که مسائل جاری در ضمیر آنها اثر گذاشته و این تظاهرات عکس‌العمل آن عقده‌ها است که بدون آنکه خود متوجه باشند با آن عده قلیل که ذاتاً فاسد شرور و خائن هستند و متأسفانه در شرایط کنونی دشمنان مملکت حداکثر سوءاستفاده را از وجودشان می‌نمایند همکاری می‌کنند. بدیهی است حساب این دو دسته از هم جدا است.
به حمدالله تعالی اکثریت طبقات مملکت به استثنای دو طبقه که بعداً از آنها نام خواهم برد در سال‌های اخیر از موقعیت اقتصادی و درآمد خوب برخوردارند و علی‌القاعده نباید از وضع موجود ناراضی باشند؟ ولی عواملی باعث عدم رضایت و ایجاد این نوع عقده‌ها شده است که ناخودآگاه در این قبیل تظاهرات و یا خرابکاری‌ها شرکت می‌کنند که یافتن‌آن عوامل کار ساده‌ای است. دولت و همچنین حزب رستاخیز ملت ایران باید با کمال هشیاری و دوراندیشی آنها را بیابند و در رفع آنها بکوشند. در این صورت همین افرادی که الان در این تظاهرات و خرابکاری‌های با افراد خائن و اغفال شده همراهی دارند مردمانی علاقه‌مند و دولت‌دوست گشته سر و جان را فدای شاه و وطن خواهند نمود چنان که تاکنون نموده‌اند (احسنت).
در کنار این موضوع باید به یک نکته اشاره کنم و آن مربوط به مطبوعات کشور است که به عقیده من رسالت خود را به درستی انجام نمی‌دهند. من نمی‌دانم چرا باید خبر پایتخت خودمان را پس از چند روز با اقتباس از رادیو و مطبوعات کشورهای خارجی در روزنامه‌های ما منتشر شود؟ و یا چرا باید نطق نمایندگان مجلس که تماماً در راه خیر و صلاح مملکت و با عشق به شاهدوستی و میهن‌پرستی ایراد می‌گردد در روزنامه‌ها درج نگردد؟ که دشمنان مملکت بعضی از آنها را با آگراندیسمان و سوءنیت به صورت صحبت‌های در گوشی، یک کلاغ و چهل کلاغ شب‌نامه و یا الصاق در دانشگاه‌ها منتشر کنند و در مغزهای پرشور و احساس جوانان ما مطالب را وارونه جلوه دهند. مگر نمایندگان ملت، این نمایندگان رستاخیز غیر از اعتلای میهن، حفظ قانون اساسی و اعتقاد بر رژیم شاهنشاهی معتقدات دیگری دارند؟ و اگر گاه گاهی انتقاداتی از مسائل روز دارند در شأن نمایندگان ملت است که کمبودهای و کم‌کاری‌ها را متذکر بشوند. جناب آقای رامبد اگر روزنامه‌های محلی نمی‌خواهند و اجباری هم ندارند که نطق نمایندگان را منتشر کنند. گو اینکه از وظایف ملی و ارشادی کلیه مطبوعات است که نظریات نمایندگان را به طور کامل منعکس نمایند تقاضا دارند دستور بفرمایید اقلاً در روزنامه حزب رستاخیز درج بشود.
در مقدمه عرایضم عرض کردم که به حمدالله اکثریت طبقات ملت ایران از نظر مادی و اقتصادی از رفاه خوب و قابل توجه برخوردار هستند و دو طبقه را مستثنی نمودم.
طبقه اول که درواقع سازنده زیربنای مملکت. تحصیل‌کرده و روشن‌فکر هستند کارمندان دولت می‌باشند که با توجه به گرانی سرسام‌آور روزافزون در چند سال اخیر فقط ضریب حقوقی آنها از ۷ به ۸ یعنی رقمی در حدود ۱۳٪ افزوده شده است. در صورتی که به استناد گزارش بانک مرکزی مندرج در روزنامه مورخ ۱۲ اردیبهشت کیهان فقط در سال گذشته ۲۵٪ تورم داشته‌ایم. اگر عده معدودی با سوءاستفاده دارای آلاف و الوف شده‌اند.
اکثریت آنان از استاد، قاضی معلم و دیگر کارمندان اصیل در محرومیت غیرقابل تصور به سر برده و از این عدم عدالت اجتماعی و تقسیم نامتناسب ثروت به شدت متأثر هستند. بدیهی است این مساله در ایجاد عدم رضایت آنها که بالمال اعمال انعکاسی آنها نیز در سایر طبقاتی که با آنا سروکار دارند مؤثر و این عدم رضایت‌ها یک دایره معیوب را تشکیل می‌دهد که خود آفریننده بسیاری از مشکلات اجتماعی است که گریبانگیر ما شده است و رسیدگی به خواسته‌های حقه آنها باید در سرلوحه اقدامات فوری دولت انجام شود. (صحیح است) اما دسته دومی که نه‌تنها از شکوفای اقتصادی بهره مناسب نبرده‌اند بلکه از نظر مسائل رفاهی نیز در محرومیت به سر می‌برند کشاورزان مملکت هستند که فکر می‌کنم در این دوره مجلس بیشترین صحبت‌ها و بهترین راهنمایی‌ها از طرف همکاران محترم به عمل آمده و کمتر نتیجه گرفته شده است. (احسنت)
چند روز قبل در روزنامه به فرمایشات جناب آقای رامبد که در پاسخ نطق یکی از سناتورها که در امر کشاورزی مطالبی بیان فرموده بودند برخورد کردم که دو نکته جالب در آن مشهود بود. هر چند بدون مجیزگویی جناب آقای رامبد را استادی مسلم در امور پارلمانی و وارد به کلیه امور سیاسی، اجتماعی و مردی شجاع میهن‌پرست و شاهدوست می‌شناسم و در دو سه سال اخیردر مکتب‌شان کسب فیض نموده‌ام. حق نیست در مقابل فرمایشات‌شان حتی کلمه‌ای عرض کنم ولی بنابر وظیفه نمایندگی و مسئولیتی که در این شغل در برابر ملت ایران دارم فقط می‌خواهم عقیده خود را در این دو مورد معروض بدارم.
اول آنکه فرموده بودند هنوز دولت برنامه‌ای برای جلوگیری از کوچ کردن کشاورزان برای دست‌یابی به زندگی بهتر ندارد. امیدوارم که این فرمایشات چنین مفهومی نداشته باشد که به کشاورزان آنقدر باید توجه نشود که تا از توقف در ده متاذی شده و با فرار از خانه و کاشانه خود به خدمت صاحبان صنایع درآید. جناب آقای رامبد شخص باید خیلی بدبیت باشد که در دولت جناب آقای دکتر آموزگار چنین فکری بکند ولی مثلی است مشهور «مارگزیده از ریسمان سیاه می‌ترسد». در دو سال قبل خود جنابعالی از پشت همین تریبون به شدت تمام درباره وضع نامطلوب کشاورزی مسوولین امر را مورد انتقاد قرار دادید. اما تا الان هم بهبود چشم‌گیری مشهود نیست.
در مورد دیگر فرمودید در کشوری پیشرفته و یا بعضی کشورها که کشاورزی آنها رونقی به سزا دارد فقط رقمی در حدود ۶٪ از کل جمعیت ده‌نشین و به امر کشاورزی اشتغال دارند. اینها کدام کشورها هستند؟ آنها کشورهایی هستند که از موقعیت اقلیمی فوق‌العاده خوب کشاورزی برخوردارند دارای سرزمین‌های مناسب وسیع. آفتاب مطلوب آب فراوان و علی‌الخصوص از مدیریت ارشادی و حمایتی صحیح و تکنیک پیشرفته استفاده می‌کنند و از زندگی مرفه نیز برخوردار هستند. بدیهی است ما در ایران عزیز چنین شرایطی را نداریم. اما مهم‌تر از نظر اقتصادی، از نظر بافت سیاسی و اجتماعی برای مملکت ما لازم است که کلیه قراء و قصبات معمور و آباد و همچنین درصد قابل‌توجهی از جمعیت کشور در آنها باقی بمانند. چه اگر به دیده حقیقت بنگریم همین ساکنین قراء و قصبات بوده‌اند که در موقع حساس و موقعی که مملکت زیر ضربه‌های مهمیز چکمه‌های متجاوزین و دشمنان بوده است سینه را سپر کرده و با ایثار خون خود در حفظ و حراست دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی کوشیده‌اند.
بنابراین باید هر چه زودتر و عملاً (نه با حرف و نوشته) خدمات به روستاها برده شود. به گرفتاری و مشکلات آنان توجه، به آنان آب، برق، مدرسه، راه، بهداشت و غیره داده شود.
اما با همه علاقه‌مندی که جناب آقای دکتر آموزگار در مورد حمایت از کشاورزی دارند و این مطلب هم در نطق برنامه دولت و هم در نطق دفاع از بودجه سال جاری به خوبی مشهود بود مع‌التأسف هنوز هم عدیده‌ای از مسوولین مستقیم از این علاقه‌مندی رئیس دولت و هیئت دولت غافل مانده همان رویه سابق و همان روش و افکار سابق را به مقامات تصمیم گیرنده گزارش داده و بالنتیجه بدبینی و نارضایتی کشاورزان را تشدید می‌کنند مورد استناد من مساله کشاورزی چای است. گرچه چند نفر از نمایندگان مناطق چایخیز و از جمله خود اینجانب بارها مشکلات را به عرض رسانیده‌ایم معذالک چون اخیراً در پاسخ شکوائیه‌ها و تلگرام‌های عدیده کشاورزان چایکار پاسخی از وزارت بازرگانی براساس گزارش سازمان چای دریافت داشته‌ام که در آن بویی در جهت بهبود و توجه به وضع کشاورزان نمی‌رسد می‌خواهم مطالبی عرض کنم همکاران ارجمند من قصد مرثیه‌خوای و جلب ترحم برای چایکاران را ندارم. چون گیلانی کشاورز اگر فقیر باشد گدا نیست، حق خودشان را می‌خواهند وقتی که خیار کلویی پانزده تا بیست تومان باشد و حالا هم که به اصطلاح همه خور شده است باز کیلویی ۶ تومان فروخته می‌شود چرا باید برگ چای با آن همه سرمایه‌گذاری اولیه و انتظار سالیان دراز برای بهره‌برداری و مخارج گزاف به دست آوردن محصول باید ۵/۳۱ ریال به دست کشاورز برسد در اوایل زمستان گذشته به اتفاق سناتور سرلشکر دیلمی و چند نفر از نمایندگان گیلان برای حل مشکل چای در حضور جناب آقای وزیر بازرگانی جلسه‌ای تشکیل دادیم که جناب آقای اهری نیز حضور داشتند، پس از بیان مشکلات چای به وسیله نمایندگان، آقای وزیر بازرگانی فرمودند اطلاع صحیح از وضع چای ندارم اجازه بدهید مطالعه‌ای بکنم و نتیجه را بعداً به اطلاع شما برسانم. ما نمایندگان با توجه به سوابقی که داشتیم تقاضا کردیم در موقع تنظیم گزارش از طرف مسوولین سازمان چای بهتر است یکی دو نفر از نمایندگان نیز دعوت شوند تا گزارشی بر مبنای حقایق موجود تسلیم آقای وزیر بشود که مورد قبول واقع گردید اما متأسفانه دعوتی از هیچ کدام از نمایندگان منطقه چایخیز به عمل نیامد و من چند دقیقه با جناب اهری در مجلس در این مورد صحبت کردم و هر دفعه جنابعالی ما را امیدوار به حل موضوع و افزایش قیمت برگ چای می‌فرمودید حتی در اواخر اسفند هم تقاضا کردم که اگر لازم است مجدداً مزاحمت جناب وزیر را فراهم کنیم فرمودید خیر؟ همین روزها این کار انجام می‌شود که نشد!
و اما پاسخی که به اینجانب در مقابل شکوائیه‌ها و تلگرام‌های فراوان کشاورزان چای داده شده است. خلاصه‌اش این است که به نظر مسوولین سازمان چای با حمایت مستمری که از کشاورزی چای به عمل آمده و اجری پروژه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و کمک‌های نقدی و جنسی کشاورزی چای از رشد بسیار خوبی برخوردار است و این سروصدای کشاورزان یعنی هیچ؟ عجبا! این چگونه حمایت و رشد و بهبود کشاورزی چای است که در ده سال اخیر نه‌تنها حتی یک هکتار بر سطح کشت افزوده نشده است بلکه مردم هکتارها باغات خود را رها نموده و یا تبدیل به کشاورزی دیگری کرده‌اند؟
این چگونه حمایتی است که قیمت برگ چای در دوازده سال قبل ۲۰ ریال و پس از ده دوازده سال سال‌هایی که گرانی فوق‌العاده و روزافزون همه مردم را به ستوه آورده و گران شدن نرخ خدمات کشاورزی تازه به ۵/۳۱ ریال ترقی داده شده است در صورتی که هیچ محصول کشاورزی پیدا نمی‌شود که قیمت آنها در این مدت چند مقابل نشده باشد جناب آقای اهری اشتباه نمی‌کنم رقم حقیقی خرید برگ سبز همان ۵/۳۱ ریال است اگر بهظ اهر نرخ را ۳۵ ریال و ۴۰ ریال اعلام فرموده‌اید. مجموع برگ خریداری شده درجه ۱ از دو درصد کل تجاوز نمی‌کند و پایه خرید براساس نرخ ۳۵ ریال است که در موقع توزین برگ چای حداقل ده درصد آن را نمی‌دانم به چه حسابی و چه مجوزی کسر می‌کنند و درواقع همان رقم ۵/۳۱ ریال به دست کشاورز می‌رسد.
من در رد پروژه‌های به اصطلاح حمایتی سازمان چای یک دفعه از پشت همین تریبون مطالبی بیان نموده‌ام که تکرار آنها را زائد می‌دانم.
فقط جناب آقای اهری تقاضا دارم عنایت بفرمایید ۴۸ ساعت در معیت جنابعالی مسافرتی به شمال نموده و با دقت به مسائلی که سازمان چای مبنای گزارش خود به مقام وزارت قرار داده است و سایر مسائل در باغات چای عملاً رسیدگی بفرمایید اگر باغی مشاهده فرمودید که قدمت احداث آن کمتر از ده سال باشد. اگر در باغات چای آب برای آبیاری مصنوعی باشد. اگر ماشین مورد ادعای سازمان چای حتی در باغ‌های نمونه خود سازمان قابل بهره‌گیری باشد. اگر متوسط کار یک کارگر برگ‌چین بیش از ده کیلوگرم باشد (در حالی که سازمان معتقد است ۲۰ کیلو است) مشاهده فرمودید. من از پشت همین تریبون به اشتباه خود اعتراف و عذرخواهی خواهم نمود (احسنت).
رئیس - آقای چلاجور بفرمایید.
چلاجور - ای ایزد یکتا و خداوند توانا، ای برتر و بالاتر و داناتر و بینا، ما دست نیاز از همه جا سوی تو داریم یا رب به جز از درگه تو رو به که آریم، بر رهبر و شاهنشه ما عمر گران ده، شادابی و فرخندگی و تاب و توان ده، بر ارتش جانباز و فداکار توان ده، پیروزی و بایستگی و نام و نشان ده، از دشمن و قحطی و دروغ و غم و آزار - ایرانی و ایران و شهنشاه نگهدار (احسنت).
مقام محترم ریاست همکاران گرامی، واژه انقلاب در تاریخ فرهنگ نفت واژه‌ای است یادآور جنگ و خونریزی، ویرانی و دربه‌دری، قحطی و گرسنگی، اندیشه آفریننده آموزگار بهزیستی ایران شاهنشاه آریامهر انقلاب به وجود آورد که بدخواه کسی نبود. (صحیح است)
ایران پنجاه و چند سال پیش سبز و خرم و آباد نبود، فقر و پریشانی و بدبختی و ناامنی در سراسر مملکت ما به چشم می‌خورد. تراخم، حصبه، مالاریا و صدها مرض دیگر در پهنه ایران زمین بیداد می‌کرد مردمی بیچاره و بدبخت در سرزمینی ثروتمند از درآمد ملی بهره‌ای نداشتند. ایران نبود ویران بود و خزانه تهی، دست به سوی بیگانگان دراز. رضاشاه کبیر چون قهرمان افسانه‌ها به بی‌سروسامانی پایان داد و کشور را در مسیر ترقی و تعالی قرار داد. بعد از رضاشاه کبیر شاهنشاه عزیز ما در این اندیشه بود که همه جای کشورمان باید آباد باشد. باید تمامی کودکان به مدرسه بروند. دشت با دست توانای کشاورزان باید سرسبز باشد و همه چرخ‌ها با شادمانی بچرخند در این اندیشه بود که سوت کارخانه باید پیام‌آور شادی‌ها برای کارگران باشد نه افزون‌کننده درد و رنجشان. (احسنت)
قبل از انقلاب شاه و ملت حقوق کارگران زیر پا گذاشته می‌شد کارفرمایان از خدا بی‌خبر هرگونه که میل‌شان بود رفتار می‌کردند و کارگر را توان اعتراض نبود و خوب می‌دانست که بای درنج ببرد و دم نیاورد چه مسلم بود نابودی وی و خانواده‌اش. قلب کارگر ایرانی دریایی بود که اشک‌های محنت و حسرت لبریزش کرد. دروازه‌ای بود که آن سویش شهر غم بود دنیای بود که خنده در آن جای خود را به اشک‌ها داده بود.
کشاورز به فردایش امید نداشت از نگاهش غم و نومیدی می‌بارید این مظاهر فعالیت و حرکت که آٰفریننده سرسبزی و خرمی بودند و آذوقه مملکت را با دستان پر توانشان تهیه می‌دیدند در رنج و عذاب بودند رنجیر بیداد - گران دست و پا و قلب و تن آنها را می‌فشرد آخر پای در زنجیر و دست در بند و تن در زیر بار سنگین زندگی چگونه فعالیت کند؟ چگونه به آینده خویش و فرزندانش بنگرد؟ راستی تا کی می‌بایست کشاورز ایرانی در جوانی به علاوه صفر و در پیری منهای صفر باشد تا کی می‌بایست این طبقه شریف هیچ باشد و هیچ هم هر قدر بزرگ باشد باز هم هیچ است. بیمارانی که از صبح تا شام کار می‌کردند و هیچ نداشتند هیچ حتی اختیار زن و فرزندان خود را. چه تلخ بود چنین رفتاری در سرزمینی که مذهبش اسلام است مذهبی که به کار و کارگر احترام می‌گذارد و در اخبار و احادیث آمده است که پیغمبران و امامان ما کار می‌کردند و با دستان خویش بذر می‌افشاندند و درو می‌کردند و به ساده‌ترین وضعی از دسترنج خویش زندگی می‌نمودند و چراغی بودند فرا راه مردم. در چنین کشوری اقلیمی ظالم و چیره‌دست نتیجه زحمات اکثریت را می‌بلعیدند.
بساط این ظلم و بیدادگری را شاهنشاه در هم شکست شاهنشاه این موجودات زحمتکش و معصوم را آزاد ساخت ارزش راستین آنها را بالا برد دیگر قسمت کارگر ایرانی شهر غم نیست دیگر کشاورز در زیر شلاق سیاه غم سر نمی‌برد قلبش دیگر مدفن آرزوها نیست جامعه ایرانی ارزش کارگر و کشاورز را می‌شناسد و ارج می‌نهد زحمت او را گرامی می‌دارد و سر به درگان شاهنشاه می‌ساید که سایه یزدان است شاهنشاه گرامی ما به ما تعلیم داده است که اقتصاد خوب، جامعه خوب به انسانی زیستن و اندیشه انسانی داشتن بستگی دارد انقلابات تاریخ با چهره‌های خون‌آلود سراسیمه آمدند هول و هراس آفریدند ویران کردند، پریشان ساختند خون ریختن کارشان بود و بی‌اعتنایی به زندگی انسان‌ها بنیادشان.
سرشت انقلاب ایران سرشت انسانی دارد انقلاب ایران به اجتماع بی‌چهره، چهره انسانی داد نخستین درس انقلاب ایران درس بهزیستن، آزاد بودن، مهر ورزیدن با جامه هم بسته بودن به رنج دیگران اندیشه کردن است. پیش از انقلاب کارگر بی‌تفاوت و سهل‌انگار بود کارگر و کارخانه را انس و الفتی نبود به همت والای شاهنشاه کارگر در سود کارخانه سهیم شد سوت کارخانه، سلامی شد و آهنگ گردش چرخ‌های کارخانه پیام مهرآمیزی. کشاورز صاحب زمین شد او برای خود می‌کارد و برای خود درو می‌کند و خویشتن را مسئول زمین خویش احساس می‌کند خوشحالیم که فرزندان عزیز کارگران و کشاورزان دوشادوش سایر برادران و خواهران خود در مدارس عالی و دانشکده‌ها و دانشگاه‌های خارج مشغول تحصیلند و بی‌صبرانه منتظر ارائه خدمت به شاهنشاه و مملکت خویش می‌باشند و به همین جهت ملت ایران مورد غضب عده‌ای بی‌وطن قرار گرفته زیرا استعمار نمی‌خواهد این گونه موقعیت‌ها را ببیند. (صحیح است)
همه می‌دانیم که شاهنشاه پس از سال‌ها مجاهدت و فداکاری عصر تازه‌ای را در تاریخ جهان و ایران گشودند و با ایجاد اتحاد و اتفاق بین سیزده کشور توانست حقوق ضعیف‌ترین کشورها را از قوی‌ترین دولت‌ها بستاند و این خود قابل تحسین و در خور ستایش است، نفت ایران که به قیمت جان ایرانیان تمام می‌شد سال‌ها در دست بیگانگان بود نیاز صنعتی عصر حاضر ارزش و مقام ملت ما را تحت رهبری شاهنشاه بالا برد و دیدیم سربازان صدیق شاهنشاه تا سرحد جان برای شرف ملی و اجرای نیات شاهنشاه پیش رفتند ارجای دستورات و فرامین پدر تاجدار مجریانی می‌خواهد با حقیقت پرتوان با اراده کارآزموده قلبی سرشار از عشق به وطن و دلی آکنده از اخلاص و پاکی. دکتر آموزگار با برخورداری از این صفات با صداقت و درستی و کارایی بیشتر خدمتش را ادامه می‌دهد. من از سال‌ها پیش با نام آموزگار آشنا بودم از دوران طفولیت از سن ۶ یا هفت سالگی. کتاب ساده کم صفحه ابتدایی را که در آن نوشته بود ایران وطن ما است ما باید ایران را دوست بداریم آموزگاری با ایمان و با شرف با تمام وجودش به ما آموخت با نام جناب آقای دکتر آموزگار و سمت‌های وی آشنایی داشتم در انتخابات میان دوره شهسوار از نزدیک دیدمش و به نحوه کار دست‌اندرکاران انتخابات آن روز اعتراض کردم و گفتم جناب آقای وزیر کشور شغلم ایجاب نمی‌کند دروغ بگویم در صندوق تخلف می‌شود فرمودند شغل شما چیست عرض کردم دبیرم، فرمودند من هم آموزگارم رسیدگی فرمودند، خاطیان را سرزنش و هدایت و راهنمایی فرمودند فروتنی و صداقتش را تحسین کردم فداکاری و بی‌نظری و صداقت دکتر آموزگار را در انتخابات دوره ۲۴ دیدیم.
در این چند هفته اخیر عده‌ای بی‌وطن و سودجو که اجیر بیگانگان می‌باشند به نام دانشجو و به نام مذهب با ایجاد بلوا و ناامنی به پیکر مملکت ضربه می‌زنند و هموطنان معصوم ما را مجروح و مصدوم و به سرمایه ملی زیان وارد می‌سازند. ملت ایران ضمن ابراز تنفر شدید یکدل و یکصدا می‌گوید قلبتان از کار باز ایستاده باد ای مزدوران بی‌وطن و ای اهریمنان لامذهب در کجای کتاب آسمانی و دستورات مذهبی قتل و غارت و آتش‌سوزی و ناامنی و تجاوز به حقوق دیگران آمده است این‌گونه اعمال غیرانسانی با اصول مسلمانی مغایر و با مکتب مقدس اسلام که همه به کار و کوشش و عمل صالح دعوت شده‌اند منافات دارد این حربه استعمار و نوکران آنها است آنها می‌خواهند ملت ایران در جهل و بی‌سوادی بماند این خود با دین و آیین و کش ما مغایر است.
استعمارگران باید بدانند که ایرانی به شاهنشاهی ایران زنده است با شاهنشاهی ایران و ارتش متولد می‌شود با شاهنشاهی ایران و ارتش ایران می‌میرد و برای دوام و بقای عزت شاهنشاهی و حراست مرز و بوم خویش دوشادوش برادران و خواهران سرباز خود همیشه جان در کف است. (احسنت)
- تصویب صورت‌جلسه‌های روز سه‌شنبه (۱۲) و پنجشنبه (۱۴) اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی
۳ - تصویب صورت‌جلسه‌های روز سه‌شنبه (۱۲) و پنجشنبه (۱۴) اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی.
رئیس - راجع به صورت جلسات سه‌شنبه و پنجشنبه هفته گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) این دو صورت جلسه تصویب می‌شود.
- تقدیم لاحیه اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به وسیله آقای علی‌اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی
۴ - تقدیم لاحیه اصلاح قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به وسیله آقای علی‌اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی.
رئیس - وارد دستور می‌شویم جناب آقای طباطبائی فرمایشی دارید بفرمایید.
طباطبائی (معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی) - با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم، لایحه اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را تقدیم می‌کنم و تقاضای تصویب آن را دارم.
رئیس - لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه نحوه اجرای احکام مربوط به خلع ید یا تخلیه و قلع بنا و قطع درخت به وسیله آقای اسماعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری
۵ - تقدیم لایحه نحوه اجرای احکام مربوط به خلع ید یا تخلیه و قلع بنا و قطع درخت به وسیله آقای اسماعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری.
رئیس - جناب آقای هنرمندی بفرمایید.
هنرمندی (معاون وزارت دادگستری) - به طوری که نمایندگان ارجمند اطلاع دارند. احکام دادگستری در مورد خلع ید یا تخلیه و قلع بنا و قطع بی‌رویه درخت‌ها، احکامی است قطعی و قابل اجرا که می‌بایستی اجرا می‌شد از طرف دیگر قانونی داریم مربوط به گسترش فضای سبز و قطع بی‌رویه درختان که این دو قانون با هم تعارض پیدا کرده است و مجبور شدیم که این لایحه را تقدیم کنیم، تقاضای تصویب آن را دارم.
رئیس - لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه الحاق یک بند و یک تبصره به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان به وسیله آقای عبدالله منصور معاون وزارت کشاورزی و عمران روستایی
۶ - تقدیم لایحه الحاق یک بند و یک تبصره به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان به وسیله آقای عبدالله منصور معاون وزارت کشاورزی و عمران روستایی.
رئیس - جناب آقای منصور بفرمایید.
منصور (معاون وزارت کشاورزی و عمران روستایی) - با کسب اجازه از مقام معظم ریاست، مجلس شورای ملی لایحه الحاق یک بند و یک تبصره به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان را تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارم.
رئیس - لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم دو لایحه (۱) لایحه کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده (۲) اجازه عضویت شرکت سهامی صندوق ضمانت صادرات ایران در اتحادیه بین‌المللی بیمه‌های صادراتی «برن‌یونیون» به وسیله آقای کریم اهری معاون وزارت بازرگانی
۷ - تقدیم دو لایحه (۱) لایحه کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده (۲) اجازه عضویت شرکت سهامی صندوق ضمانت صادرات ایران در اتحادیه بین‌المللی بیمه‌های صادراتی «برن‌یونیون» به وسیله آقای کریم اهری معاون وزارت بازرگانی.
رئیس - جناب آقای اهری بفرمایید.
کریم اهری (معاون وزارت بازرگانی) - با کسب اجازه از مقام معظم ریاست لاحیه مربوط به کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده و لایحه اجازه عضویت شرکت سهامی صندوق ضمانت صادرات ایران در اتحادیه بین‌المللی بیمه‌های صادراتی را تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارم.
رئیس - لوایح به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم لایحه افزایش سرمایه بانک رهنی ایران به وسیله آقای دکتر منوچهر بهرون معاون وزارت مسکن و شهرسازی
۸ - تقدیم لایحه افزایش سرمایه بانک رهنی ایران به وسیله آقای دکتر منوچهر بهرون معاون وزارت مسکن و شهرسازی.
رئیس - جناب آقای دکتر بهرون بفرمایید.
دکتر بهرون (معاون وزارت مسکن و شهرسازی) - با اجازه مقام ریاست چون برنامه تأمین مسکن مورد توجه خاص دولت می‌باشد. در اجرای این منظور لایحه افزایش سرمایه بانک رهنی ایران را تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارد.
رئیس - لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم موافقتنامه تأمین اجتماعی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره و ابلاغ به دولت
۹ - طرح و تصویب گزارش شور دوم موافقتنامه تأمین اجتماعی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره و ابلاغ به دولت.
رئیس - گزارش شور دوم موافقتنامه تأمین‌اجتماعی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارج به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ با حضور آقای دکتر امیر شیلاتی معاون وزارت امور خارجه و خانم دکتر کوکب معارفی معاون وزارت بهداری و بهزیستی لایحه شماره ۹۳۸۹۴ مورخ ۲۰/۹/۲۵۳۶ ارسالی از مجلس سنا مربوط به موافقتنامه تأمین اجتماعی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره که گزارش شور اول آن به شماره ۱۰۱۷ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانونی موافقتنامه تأمین‌اجتماعی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره.
ماده‌واحده - موافقتنامه تأمین‌اجتماعی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره در زمینه تأمین اجتماعی مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ (۱۱ مه ۱۹۷۷) در تهران به امضا رسیده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
مخبر کمیسیون امور خارجه - نیره ابتهاج‌سمیعی.
گزارش شور دوم از کمیسیون بهداری و بهزیستی به مجلس شورای ملی
کمیسیون بهداری و بهزیستی در جلسه ۱۴/۲/۲۵۳۷ با حضور خانم دکتر کوکب معارفی معاون وزارت بهداری و بهزیستی و آقای دکتر امیر شیلاتی معاون وزارت امور خارجه لایحه قانون موافقتنامه تأمین‌اجتماعی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بهداری و بهزیستی - دکتر علی صدیق‌اسفندیاری.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارایی در جلسه شنبه ۱۶/۲/۲۵۳۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه قانون موافقتنامه تأمین اجتماعی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری کره را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارایی - محمدعلی ادیب‌مجلسی.
رئیس - ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره ایجاد و بهره‌برداری از دو نیروگاه هسته‌ای و ارسال به مجلس سنا
۱۰ - طرح و تصویب گزارش شور دوم پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره ایجاد و بهره‌برداری از دو نیروگاه هسته‌ای و ارسال به مجلس سنا.
رئیس - گزارش شور دوم پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره ایجاد و بهره‌برداری از دو نیروگاه هسته‌ای مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ با حضور آقای دکتر امیر شیلاتی معاون وزارت امور خارجه و آقای غلامعلی مهابادی معاون وزارت نیرو لایحه شماره ۱۲۱۴۲۶ مورخ ۱/۱۲/۲۵۳۶ دولت مربوط به پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره ایجاد و بهره‌برداری از دو نیروگاه هسته‌ای را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۰۰۷ چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره ایجاد و بهره‌برداری از دو نیروگاه هسته‌ای.
ماده‌واحده - پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره ایجاد و بهره‌بردرای از دو نیروگاه هسته‌ای مشتمل بر یک مقدمه و چهار بند که در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۲۵۳۶ در تهران به امضای نمایندگان دو دولت رسیده است تصویب و اجازه مبادله آن داده می‌شود.
مخبر کمیسیون امور خارجه - نیره ابتهاج سمیعی.
گزارش شور دوم از کمیسیون نیرو به مجلس شورای ملی
کمیسیون نیرو در جلسه روز پنجشنبه ۱۴/۷/۲۵۳۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره ایجاد و بهره‌برداری از دو نیروگاه هسته‌ای را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون نیرو - میراسدالله موسوی‌ماکوئی.
رئیس - ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم شمول فوق‌العاده سختی خدمت مأموران زندان‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی به مأموران شهربانی و مراقبان کانون‌های اصلاح و تربیت و دیگر مؤسسات اقدامات تأمینی و ارسال به مجلس سنا
۱۱ - طرح و تصویب گزارش شور دوم شمول فوق‌العاده سختی خدمت مأموران زندان‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی به مأموران شهربانی و مراقبان کانون‌های اصلاح و تربیت و دیگر مؤسسات اقدامات تأمینی و ارسال به مجلس سنا.
رئیس - گزارش شور دوم شمول فوق‌العاده سختی خدمت مأموران زندان‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی به مأموران شهربانی و مراقبان شاغل در کانون‌های اصلاح و تربیت و دیگر مؤسسات اقدامات تأمینی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمسیون امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارایی در جلسه روز شنبه ۱۶/۲/۲۵۳۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۱۱۵۲۲۲ مورخ ۲۳/۲/۲۵۳۶ راجع به شمول فوق‌العاده سختی خدمت مأموران زندان‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی به مأموران شهربانی و مراقبان شاغل در کانون‌های اصلاح و تربیت و دیگر مؤسسات اقدامات تأمینی را که گزارش شور اول آن به شماره ۱۰۱۴ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عیناً تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون شمول فوق‌العاده سختی خدمت مأموران زندان‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی به مأموران شهربانی و مراقبان شاغل در کانون‌های اصلاح و تربیت و دیگر مؤسسات اقدامات تأمینی.
ماده‌واحده - به مأموران شهربانی کشور شاهنشاهی که برای خدمت به مؤسسات تأمینی موضوع ماده ۲ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ شمسی (۲۵۱۹ شاهنشاهی) اعزام می‌شوند و همچنین برای مراقبان کانون‌های اصلاح و تربیت تا زمانی که مأموران مذکور در این مؤسسات خدمت می‌کنند فوق‌العاده معادل فوق‌العاده مذکور در قانون اصلاحی مربوط به پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به مأموران نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۳۰/۱/۲۵۳۵ به قرار زیر از بودجه وزارت دادگستری قابل پرداخت می‌باشد.
- ۱ - پنجاه برابر ضریب جداول حقوقی موضوع ماده ۳ قانون حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و همردیفان آنان.
- ۲ - سی و پنج برابر ضریب مذکور به درجه‌داران و افراد و مراقبان کانون‌های اصلاح و تربیت.
- تبصره ۱ - به مأموران شهربانی کشور شاهنشاهی و مراقبان کانون‌های اصلاح و تربیت که قبل از اجرای این قانون در مؤسسات مذکور خدمت کرده‌اند به تناسب مدت خدمت و حداکثر از تاریخ اجرای قانون اصلاحی مربوط به پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت به مأموران زندان‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی فوق‌العاده مذکور قابل پرداخت می‌باشد.
- تبصره ۲ - هر نوع تغیری که بعداً در فوق‌العاده سختی خدمت مأموران زندان‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی داده شود به همان نسبت شامل مأموران شهربانی کشور شاهنشاهی و مراقبان موضوع این ماده نیز خواهد شد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارایی - محمدعلی ادیب مجلسی.
گزارش شور دوم از کمسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری با حضور آقای اسماعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری و تیمسار سپهبد باقر کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شمول فوق‌العاده سختی خدمت مأموران زندان‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی به مأموران شهربانی و مراقبان شاغل در کانون‌های اصلاح تربیت و دیگر مؤسسات اقدامات تأمینی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور اقتصادی و دارایی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری - حسین اسکندری.
رئیس - ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) نسبت به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند). تصویب شد.
لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح گزارش شور اول اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی
۱۲ - طرح گزارش شور اول اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی.
رئیس - گزارش شور اول اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز دوشنبه ۴/۲/۳۷ با حضور آقایان: هنرمندی معاون وزارت دادگستری و طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی لاحیه شماره ۱۱۰۵۳۲ مورخ ۱۲/۱۱/۲۵۳۶ ارسالی از مجلس سنا راجع به اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی را که در جلسه روز سه‌شنبه ۱۶/۱۲/۲۵۳۶ وصول آن اعلام و به شماره ۹۸۸ چاپ گردیده است، مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
گزارش شور اول از کمیسیون امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارایی در جلسه روز یکشنبه ۱۰/۲/۲۵۳۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون دادگستری را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارایی - محمدعلی ادیب‌مجلسی.
رئیس - کلیات لایحه مطرح است آقای پزشکپور بفرمایید.
پزشکپور - همکاران گرامی، خانم‌ها و آقایان، همین‌طور که ملاحظه می‌فرمایید من برخلاف معمول با یک کارتن حجیمی پشت تریبون آمدم. این کارتن با این قطر که ملاحظه می‌فرمایید و صفحات آن بیش از یک هزار صفحه هست مربوط است به تمامی آن مواردی که از آن زمان که به دنبال اعلام چیزی در حدود ۳۰۰ میلیون تومان سوءاستفاده در یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین سازمان‌های دولتی مطرح شد بیان شده است چه نکات و رهنمودهایی که در مورد ضرورت مبارزه با فساد، مبارزه با تجاوز به حقوق عمومی، مبارزه با غارتگری از سوی شاهنشاه بیان شده است و چه توضیحات مبسوط، صریح و متعددی که از سوی مقامات مسئول مملکتی، بلندپایگان قوه مقننه و قوه قضاییه برابر ملت ایران عنوان گردید. در این پرونده‌ای که من به شخصه سعی نمودم از آن زمان که این موضوع به این کیفیت مطرح شد در دفتر خودم گرد بیاورم خبرهای زیاد هست که به خاطرتان هست که کمیته‌های به نام کمیته مبارزه با فساد در وزارتخانه‌ها و مراجع مختلف دیگر تشکل شد. ولی من متأسفم عرض کنم در این لحظه از زمان که قرار داریم و در این برهه خطیر از تاریخ نتیجه همه این سخنان و همه این اقدامات که مسئولیت‌هایی را متوجه می‌کند به مقامات مسئول، به قوای مختلف مملکت در برابر مشروطیت ایران، و در برابر ملت ایران صفر بوده است و صفر (صحیح است) داستان، داستانی تازه نیست، داستان از آن زمان آغاز نمی‌شود که اعلام شد بیش از ۳۰۰ میلیون تومان در یکی از مراکز حساس سازمان‌های دولتی سوءاستفاده شده است. این داستان در نظام اداری ما متأسفاته سوابقی بس ممتد و طولانی دارد (آفرین) سخن بسیار گفته می‌شود و گفته شده است که چه هست سبب این نابسامانی، چه هست سبب این زمینه‌های نامساعدی که وقتی روزنامه‌های دیروز را دیدیم در سرتاسر مملکت آشوب هست! بگذارید عرض کنم که به عقیده من سبب عمده و اساسی این است که با فساد و غارتگری مبارزه نشده است (صحیح است).
محمد نوری - نوع صحبت شما هم خودش تهیج‌کننده است این واقعیت اساسی است (صحیح است).
پزشکپور - مجلس شورای ملی، نمایندگان ملت ایران، کسانی که وظایف خطیر دارند و احساس می‌کنند وظایف خطیر را نه من‌باب ایفای یک نقش که هیچ یک امیدوارم چنین اندیشه نکنند، بلکه من‌باب ایفای یک وظیفه، آقایان و خانم‌ها، از صمیم دل عرض می‌کنم، نسبت به این مسائلی که سال‌ها و سال‌ها است می‌گوییم و مثنوی هفتاد من کاغذ شده است نباید بی‌تفاوت باشیم، این است نتیجه، نتیجه این است، من نمی‌خواهم وقت مجلس را بگیرم که تمام این اوراق را ورق بزنم، ولی اشک به چشمان من می‌آید وقتی می‌بینم بعد از سال‌های بسیار سه روز پیش باز شاهنشاه تذکر می‌فرمایند نسبت به ضرورت مبارزه با فساد، آیا تذکر، تذکر جدیدی است؟ می‌دانید که این تذکر، تذکر تازه‌ای نیست. این خطر، خطر جدیدی نیست؟ چرا عمل نشده؟ چرا انجام نشده؟، من دزدی، فساد و غارتگری را عامل مهم هر نوع تزلزل اجتماعی می‌دانم (صحیح است - احسنت) و این مساله تا به صورت اساسی و قاطع رسیدگی نشود. همان‌طور که قبلاً نیز عرض کردم تا آن جراحی لازم صورت نگیرد و هر دستی را که به حقوق عمومی و اموال عمومی و بیت‌المال ملت تجاوز می‌کند قطع نکنید ما این مسائل را خواهیم داشت (صحیح است - احسنت) متأسفم، چرا متأسفم؟ چرا باید خون سرباز و دانشجو و دیگر برادران و خواهران ما ریخته شود؟ چرا باید دانشگاه‌های ما مرکز این برخوردها باشد؟ چرا باید به جای یکپارچگی و وحدت ملی مواجه با این مسائل باشیم؟ اینجا عرض می‌کنم من هزاران دانشجو را مسئول نمی‌دانم، من مسئول آن کسانی را می‌دانم که این شرایط را برای به فساد کشانیدن سازمان‌های اداری و اجتماعی و تجاوز به حقوق عمومی ایجاد کرده‌اند (صحیح است). لایحه‌ای آمده است برای اینکه مقامات مسئول، بعضی از مقامات صورت دارایی و اموال خود را به مجلس تقدیم کنند، بسیاری از خانم‌ها و آقایان در دوره‌های گذشته در قوه‌مقننه تشریف داشتند، خانم‌ها و آقایان، مگر لوایح جامع‌تر نگذشت؟ مگر ۲۰ سال پیش از این، در زمان نخست‌وزیری مرحوم دکتر اقبال لایحه معروف از کجا آورده‌ای به مجلس نیامد و تصویب نشد؟ آقایان اعضای دولت گزارش بدهید، از ۲۰ سال پیش تاکنون کدام قسمت این لایحه اجرا شد؟ مگر در این مجلس کراراً پرسش نشد؟ و آن زمان به نظر مردم چرا این لایحه از کجا آورده‌ای را آوردند؟ این روحیه مردم را و توجه مردم را نشان می‌دهد، در آن زمان یک امیری که نام او را نمی‌برم ساختمانی در خیابان شمیران ساخت، مثل اینکه ده طبقه است، مردم در هر کجا که می‌رفتند اسم این ساختمان را گذاشتند از کجا آورده‌ای؟ ولی این داستان غم‌انگیز خیلی ادامه پیدا کرد، در روزنامه‌ها می‌خوانیم، خرید کاخ‌های عظیم در داخل و خارج از طرف مقامات به چه صورت‌هایی است.
خانم‌ها و آقایان امروز این سؤال تمامی ملت ایران است از بسیاری از مقاماتی که مسئولیت داشته و دارند دز بخش دولتی و خصوصی که «از کجا آورده‌اید»؟ من صریحاً عرض می‌کنم تا به این سؤال پاسخ داده نشود تا در یک حسابرسی دقیق ملی و انقلابی به این موضوع رسیدگی نشود این نابسامانی‌ها خواهد بود و مسئولش آنهایی هستند....
این مهم‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه مجلس شورای ملی است، مجلس وظیفه دارد بر دخل و خرج مملکت، بر بیت‌المال مملکت نظارت کند و باید نظارت نمایند و اگر اعمال نظارت می‌کرد ما امروز با این لایحه از کجا آورده‌ای و این‌گونه حوادی روبرو نبودیم. (یکی از نمایندگان - واقعا جای تأسف است اگر نمایندگان موقعیت مملکت را درک نکنند واقعاً باید گریه کرد) آن قضاوتش با تاریخ است و ملت، اما با این لایحه از کجا آورده‌اید چه کردند؟ وقتی دولت نتوانست و یا نخواست وظایف قانونی‌اش را اجرا کند، وقتی دولت درک رسالت‌هایش را در برابر ملت ایران نکرد. لایحه آورده‌اند برای مسخ لایحه از کجا آورده‌ای. تقدیم این لایحه و تصویب آن در حدود ده سال پیش بود. جناب رامبد آن موقع در کرسی نمایندگی مجلس شورای ملی بودند، جناب رامبد تا آنجا که به خاطر دارم هماهنگ من بودند بر این که این لایحه، لایحه مسخ قانون از کجا آورده‌ای است چگونه بود، گفتند که به اختیار دولت می‌گذاریم که دولت موارد را تشخیص بدهد که چه مقامات و چه کسانی در چه موارد باید این گزارش را بدهند تسبت به دارایی‌شان. من یک پرسش دارم جناب رامبد، این پرسش را در اجلاسیه اول نیز نمودم و آن این است که در این ده سال چند مورد بوده است که دولت لازم دید از مقامات این صورت را بخواهد؟ هیچ مورد!، می‌فرمایید که دولت سابق بوده است نه دولت لاحق، ولی من به شخصه در چنین زمانی به خصوص در مورد مسئولیت‌های کلی و اجتماعی نمی‌توانم تفکیکی قائل شوم بین دولت سابق و دولت لاحق. قوانینی بوده است لازم‌الاجرا، مسئولیت‌های مشخص، و مسئولیت مشترک که وزرای هر دولتی به عهده دارند و به عهده داشتند و به هیچ وجه با هیچ توجیهی نمی‌تواند وزیری نسبت به حوادثی که در مملکت می‌گذرد و نسبت به عدم اجرای قوانین سلب مسئولیت کند. این اصول متقن حقوقی است و اصول متقن قانون اساسی و اصول متقن قوانین ماست. بنابراین این سؤال را دولت نه‌تنها من‌باب زمان تصدی خودش بلکه به خصوص با مسئولیت مشترکی که غالب وزرای دولت کنونی در دولت‌های سابق نیز داشتند و شخص جناب رئیس دولت نیز در دولت سابق عضویت داشتند باید پاسخگوی مجلس و ملت ایران باشند، که چرا این قوانین اجرا نشده است؟ با آوردن این قانون منظور چیست؟ قانون که هست، من فعلاً با این قانون مخالفتی ندارم می‌خواهم این تأیید هم بر تأییدات قبلی اضافه بشود. باز ببینیم اگر دوره آینده من نبودم که به احتمال زیاد خدمتتان نخواهم بود، لااقل شاید نماینده دیگری باشد که براساس این تأیید هم بپرسد که دولت، برای مبارزه با غارتگری چه کردی؟ (یکی از نمایندگان - سکوت - سکوت)
دکتر مشیر - فقط یک مورد اجرا شده و آن مربوط به وکلای دادگستری بود که نماینده مجلس شورا یا سنا بودند و محروم شدند (صحیح است).
پزشکبور - بنابراین می‌خواستم عرض کنم فرق‌هایی که من دیدم بین این لایحه و قانون فعلی که به دولت اجازه داده شده بود مرجع رسیدگی کننده را تعیین کند، مرجع به حق یعنی وزارت دادگستری و قوه قضاییه تعیین شده بود، ولی در این لایحه این حق از قوه قضاییه گرفته شده است. رئیس دفتری که بایستی مسائل را رسیدگی کند رئیس دفتر حفاظت نخست‌وزری است! و من به شخصه این را معارض با اصول کلی می‌دانم رسیدگی به این مسائل، پیگرد این مسائل می‌بایست از طریق قوه قضاییه یعنی دادگستری باشد. بنابراین، این که به آن کیفیت هیئت خاص تشکیل بشود و من بسیار متأسفم که هر یک از این هیئت‌های خاص را که جز یک هیئت اجرایی بیش نیستند عنوان یک فرمان همایونی هم برایش می‌گذارند، فرمان همایونی براساس اصول قانون اساسی و مشروطیت مورد احترام هر فرد ایرانی است (صحیح است).
اما نمی‌بایست که جای این قوا تغییر کند. مرجع رسیدگی‌کننده به این مسائل قوه قضاییه و دادگستری است و بس، این جا در تلو این لایحه به عقیده من حتی آن مساله هم که اندکی در لایحه گذشته بود در واقع دولت مسیرش را برگردانیده است و از مرجع خودش که دادگستری باشد عملاً به یک هیئت اجرایی محول کرده است. دیگر این که همکاران گرایم ما نمی‌توانیم با گذشته‌ها به‌خصوص با گذشته‌های نزدیک قطع ارتباط کنیم. دولت نمی‌تواند در برابر ملت ایران بگوید که من نسبت به گذشته کاری ندارم، انتظار مردم از دولت این بود که پرونده گذشته‌ها را باز کند. (صحیح است - احسنت) این لایحه با گذشده قطع ارتباط نموده در حالی که سخن ما با گذشته است، سخن ما با میلیاردها درآمدی است که از منابع نفت این مملکت تحویل مسئولان مملکتی داده شد که اینها را یا ندانستند غالباً چگونه خرج کند یا در مواردی بسیار حیف و میل شد این نکته را من صریحاً عرض می‌کنم که حیف و میل شد. نسبت به این گذشته نمی‌شود قطع ارتباط کرد، جناب رامبد آن بار فرمودند و من هم عرض کردم که اگر می‌خواهید مردم ایران پشت سر شما باشند، با شهامت و جامعیت با این همه غارتگری‌هایی که شده است مبارزه کنید، خواهید دید همه پشت سر شما هستند (یک نفر از نمایندگان - حالا هم هستند آقای پزشکپور) اما اگر بخواهید با این تمهیدات روی گذشته را خط بطلان بکشید و پرونده‌اش را ببندید، فکر نمی‌کنم بیستن این پرونده را مردم ایران پذیرا باشند. ولی آنهایی که مسئولیت در برابر این مملکت و این نظام اجتماعی و تاریخی دارند، آن وقت وظایف اجتماعی و تاریخی خود را توأم با فضیلت نتوانسته‌اند انجام دهند. به این مناسبت است که اصولاً در مواردی. ای نرا یک بار دیگر هم عرض کردم - اختلاس و تجاوز به بیت‌المال مملکت تفاوت دارد. یک وقت مأمور ثبت احوال جوشقان تجاوز به بیت‌المال مردم می‌کند، یک وقت رئیس دایره یک اداره در فلان شهرستان تجاوز به بیت‌المال مملکت می‌کند ولی یک وقت بلندپایگان اداری و نظامی هستند که تجاوز به حقوق مردم و بیت‌المال مملکت می‌کنند. آقایان به عقیده من این تجاوزات از طرف بلندپایگان کشوری و نظامی به بیت‌المال مملکت به منزله قیام علیه مملکت است (صحیح است - احسنت) این یک اختلاس ساده نیست! اینها کسانی هستند که مبانی اعتقاد و ایمان مردم را نسبت به وحدت مملکت و نظام مملکت متزلزل می‌کنند و اینها کسانی هستند که علیه استقلال و حاکمیت مملکت عمل می‌کنند. وقتی فرماندهی همه امکانات را داشت، از این مملکت چه می‌خواهد؟ به او فرماندهی داده‌اند، امکانات داده‌اند، مقام و آبرو و حیثیت داده‌اند، آقایان! شرم نمی‌کند که اختلاس می‌کند؟! آقای وزیر و یا آقای معاون وزیر! تو دیگر چه چیز می‌خواهی؟ خیلی‌ها جلوتر از تو بودند، تو آمدی بلا سبب موقعیت‌هایی به دست آوردی و از حیثیت‌هایی برخوردار شدی، چرا به بیت‌المال مملکت تجاوز کردی؟! آقایان! این دیگر تجاوز به بیت‌المال مملکت نیست، بلکه اقدام و تخطی ملی و اجتماعی است که مبانی اعتقاد مردم را، مبانی اعتقاد دانشجو را، مبانی اعتقاد برزگر را و مبانی اعتقاد دیگر گروه‌های مملکت را چه بسا نسبت به نظام مملکتی ممکن است سست کند. و در چنین مواردی امیدوارم این تحول در مقررات ما به وجود بیاید که هر گاه بلندپایگان کشوری و نظامی به بیت‌المال مردم دست تعدی دراز کردند به چوبه دار سپرده شوند (آٰفرین) و اما از نظر این که این نوع اقدامات را من اقداماتی می‌دانم که لااقل اثراتش بر نظامات اجتماعی، بر نظام قانونی و بر نظام اخلاقی و عاطفی مملکت کمتر از جنایت نیست، در مواردی که لااقل از ۱۵ سال پیش تاکنون مقامات مسئول در این لایحه سمت‌هایی به عهده داشته‌اند مکلف باشند صورت دارایی خود را قبل از تصدی و بعد از تصدی به این هیئت که در قانون پیش‌بینی می‌شود بدهند تا رسیدگی شود زیرا همان‌طور که همکاران قضایی می‌دانند مرور زمان در جنایات درجه دو ۱۵ سال است، وقتی صورت‌ها را بدهند آن وقت معلوم خواهد شد آقای دکتر صدیق اسفندیاری که واقعاً آیا بعضی‌ها ارث پدرشان را می‌خواهند! دیگر اینکه این سخنان من تنها ناظر به بخش دولتی نیست تجاوز به حقوق عمومی تنها ناظر به بخش دولتی نیست، در بخش خصوصی هم مواردی دیده می‌شود که چشم‌گیرترین و بی‌سابقه‌ترین تجاوز به حقوق ملت و مملکت است و چه بسا که اینها سبب شدند که در بسیاری از سازمان‌های اداری نابسامانی‌هایی به وجود بیاید، بنابراین باید رسیدگی بشود و من برای این رسیدگی وسیع و ملی هیچ نوع اصطلاحی پیدا نکردم، شاید بتوان گفت یک حسابرسی ملی باید انجام شود. بله، در این مملکت باید یک حسابرسی ملی و انقلابی بشود از بخش خصوصی گرفته تا بخش دولتی.
نتیجه این حسابرسی ملی و انقلابی معلوم خواهد کرد که گروه معدودی عظیم‌ترین و شگفت‌انگیزترین بخش از ثروت ملی را چگونه و از کجا آورده‌اند؟!
از بخش خصوصی گرفته تا بخش دولتی برسند نتیجه و مزیت این قانون و دنبال کردن این موضوع به جامعه آن قدرت و جاذبه و یکپارچگی را خواهد داد که هیچ صدایی در گوشه این سرزمین جز صدای وحدت و هماهنگ و یگانگی نخواهیم شنید، بنابراین من در این مورد سؤالی دارم که به اتفاق جنابان دکتر طبیب و ظفری تقدیم مقام ریاست می‌کنم و سه پیشنهاد است در مورد این لایحه که به امضای خود من و جناب آموزگار و جناب دکتر طبیب و جناب ظفری رسیده است که تقدیم می‌کنم و اینها عرایضی بود که وظیفه خود می‌دانستم با نهایت صداقت در پیشگاه مجلس شورای ملی عرض کنم (احسنت).
رئیس - آقای نواب صفا بفرمایید.
نواب صفا - همکاران گرامی، همه ما در آغاز نمایندگی به کتاب آسمانی خود سوگند خورده‌ایم که نسبت به پادشاه مفخم خود صدیق و راستگو باشیم (صحیح است) در همین جمله صدیق و راستگو باشیم آدمی متوجه می‌شود که صداقت تنها نسبت به پادشاه نشان دادن، کافی نیست و به همین دلیل تدوین‌کنندگان قانون اساسی کلمه راستگویی را هم به دنبال کلمه صداقت جای داده‌اند. یعنی یک فرد ممکن است نسبت به پادشاهش صدیق باشد و با صداقت کار کند دروغ هم نگوید اما راستگو هم نباشد و حقایق را نگوید و با سکوت برگزار کند و چنین فردی صدیق هست ولی راستگو نیست پس یک نماینده ملت در چنین موضع مهمی باید نسبت به پادشاهش هم صدیق باشد و هم راستگو و در راستگویی نیز صداقت داشته باشد بنابراین من با اینکه در مجلس به ندرست حرف می‌زنم ولی در هر جا که می‌بینیم صداقت تنها کافی نیست و از راستگویی نباید پرهیز کرد و سوگندم را به یاد می‌آورم از گفتن حرف راست خودداری نمی‌کنم و مملکت ما امروز در مرحله‌ای از تاریخ قرار گرفته است که بیش از همه وقت احتیاج به صداقت و راستگویی دارد هم به پادشاه و هم به ملت ایران و البته راست گفتن و صداقت داشتن شجاعت و از خودگذشتگی نیز لازم دارد زیرا مسلماً به مذاق عده‌ای خوش نمی‌آید و افراد را به دشمنی با آدمی برمی‌انگیزد و ممکن است سعایت هم بکنند و درنتیجه شخص راستگو متضرر بشود ولی همه این ضررها به عقیده من در برابر خدمت به پادشاه و مردم ناچیز است قضاوت تاریخ در مورد انسان‌ها از هر چیزی مهم‌تر است و حقیقت هیچ وقت برای همیشه مکتوم نمی‌ماند (احسنت) یک عرض دیگر هم در مقدمه عرایضم دارم و آن این است که مجلس شورای ملی سنگر دفاع از استقلال و تمامیت و حیثیت و شرف این سرزمین است، این سنگر باید همیشه مستحکم باشد باید محترم باشد و سربازانی هم که در این سنگر خدمت می‌کنند باید قدرت داشته باشند باید حیثیت و آ»رو داشته باشند تا بتوانند در مواقع خطیر و حساس با قدرت و توانایی پشت سر شاهنشاه با دشمنان ایران مبارزه کنند و ما کسانی که در این سنگر خدمت می‌کنیم. باید بیدار و هوشیار باشیم، باید به حریم آبروی یکدیگر نتازیم تا بتوانیم از شرف و استقلال ایران و از نظام شاهنشاهی ایران دفاع بکنیم. (صحیح است)
این لایحه مهم که در اجرای یکی از اصول انقلاب شاه و ملت از طرف دولت جناب آموزگار که همه ما به صداقت و پاکدامنی و مراتب خدمتگزاری او معترفیم به مجلس شورای ملی تقدیم شده است مبین آن است که شاهنشاه معتقدند که ثروت و دارایی مقامات مهم مملکتی باید تحت کنترل درآید و حساب‌ها روشن باشد و در حقیقت از این رهگذر با فساد مادی مبارزه شود بدیهی است که این لایحه نه تنها مغایر با قانون مصوب سال ۱۳۳۷ یعنی قانون معروف به از کجا آورده‌ای نیست بلکه مکمل آن است و باید توجه داشته باشیم که ثبت دارایی مقامات دلیل بر تثبیت و تأیید این دارایی‌ها نیست و من تصور می‌کنم از دولت آموزگار باید توقع داشت که پس از تصویب این لایحه به سروقت آن قانون برود زیرا اولاً تنها مقامات مهم مملکتی نیستند که باید دارایی آنها تحت کنترل باشد چون بسیاری از مقامات پایین هستند که مشاغل کوچک دارند و ثروت‌های بزرگ به دست می‌آورند و کسی هم خبر نمی‌شود و تنها طریق جلوگیری از سوءاستفاده مقامات پایین اجرای قانون از کجا آورده‌ای است ثانیاً قوانین اگر اجرا نشوند عدم و وجودشان یکسان است ثانیاً یکی از دلایل سستی اعتقاد هر جامعه‌ای نسبت به حکومت عدم اجرا و بی‌اهمیت گرفتن قوانین مملکتی است. شاهنشاه در کتاب به سوی تمدن بزرگ در مبحث حزب رستاخیز ملت ایران مرقوم فرموده‌اند که همه افراد حزب باید با فساد مبارزه کنند البته مبارزه با هر نوع فساد و در مبحث مبارزه با فساد نیز انواع فساد را در جامعه به خوبی تشریح فرموده‌اند. حالا باید ببینیم که اصولا فساد در یک جامعه چگونه به وجود می‌آید و راه‌های مبارزه با آن کدام است؟
من معتقدم در جامعه‌ای که ایمان وجود داشته باشد فساد کمتر است و استحکام مبانی ایمانی در جامعه در سایه استحکام مبانی دینی و اخلاقی امکان‌پذیر است (صحیح است).
ایمان به خدا، ایمان به شاه، ایمان به وطن در یک جامعه متدین وجود دارد و اگر کسی به خدا ایمان داشته باشد و دین داشته باشد نسبت به شاه و وطن هم ایمانی خواهد داشت و چنین فردی خود را در برابر خدا در برابر شاه و در برابر وطن مسئول و متعهد می‌داند و فلسفه تعهد و مسئولیت فلسفه و پیام مذهب جاودان تشیع است و این همان پیام و فلسفه و رسالتی است که شاهنشاه از حزب رستاخیر و ملت ایران انتظار دارند یعنی به وجود آوردن یک ملت و یک جامعه مسئول و متعهد و یک پارچه تصور می‌کنم جمله معروف (کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته) یک حدیث نبوی است این جمله یعنی فلسفه رستاخیز یعنی فلسفه تشیع. همه ما در حالی که رعیت هستیم در برابر هر رعیت دیگر مسئول هستیم خلاصه همه ما در عین این که عضو جامعه هستیم مسئول جامعه نیز می‌باشیم و این چه مسئولیت و تعهد باشکوه و بزرگی است به راستی که در هیچ یک از مکاتب فلسفی و اجتماعی جهان دیروز و امروز چنین دید وسیع و پرجاذبه و پرمعنایی وجود ندارد و در چنین جامعه‌ای چگونه ممکن است که فساد مادی و فساد معنوی وجود داشته باشد برادرکشی، آتش‌سوزی و قتل و غارت وجود داشته باشد. شاه می‌گوید مسئولیت مذهب هم می‌گوید مسئولیت و تنها در جهان تشیع و در پرتو مذهب است که هم نظام سلطنت و هم نظام دیانت چنین نقطه‌نظری مشترک دارند.
آیا چه کسانی فساد را امروز دامن می‌زنند و فساد را که در سایر جوامع غربی انواع آن به شدت وجود دارد بزرگ می‌کنند و حربه تبلیغات علیه حکومت قرار می‌دهند جز مارکسیست‌ها و لامذهب‌ها؟ اسم اسلام روی اینها نگذارید و آبروی اسلام را نبرید اسلام کی آدم‌کشی و حرق و بلوا و آشوب را تجویز کرده است اسلام دین عقل و دین منطق است ملت ایران چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام همان‌طور که نظام شاهنشاهی داشته است دین هم داشته است اردشیر به فرزند خود شاپور می‌گوید (بدان دین و شاهی برادرانی توأمان‌اند و بی‌تخت شاهی دین نمی‌پاید و شهریاری بی‌دین بر جای نمی‌ماند، دین بنیاد شاهی است و شاهی ستون دین) و حضرت امام جعفرصادق علیه‌السلام که ما خود را پیرو مکتب او می‌دانیم و شما آقای آموزگار که فرزند پدری دیندار و قرآن‌شناس هستید و شعار دولت خود را به تبعیت از آن امام صادق صداقت قرار داده‌اید می‌فرماید (لاتذلورقابکم بترک طاعه السلطان) خود را با ترک اطاعت پادشاه خوار و ذلیل مگردان.
پس ما اگر می‌خواهیم با انواع فساد چه مادی و چه معنوی مبارزه کنیم یکی از راه‌هایش تقویت مبانی دینی و ایمانی مردم است.
یک فرد خداشناس و دیندار خداوند را همیشه حاضر و ناظر بر اعمال خود می‌داند و چنین فردی هرگز به حقوق افراد جامعه تجاوز نمی‌کند. فساد معنوی همان‌طور که همیشه گفته‌ام خطرناک‌تر از فساد مادی است اگر ثروت مرا کسی غارت کند من بی‌پول و بی‌ثروت می‌شوم و این جبران‌پذیر است اما اگر کسی دین مرا غارت کند و ایمان مرا بدزدد من به صورت عنصری خطرناک به جان جامعه می‌افتم و این خطر جبران‌ناپذیری است، بی‌ناموسی، بچه‌دزدی، آدم‌کسی، فحشاء، نزولخواری، تهمت، دروغ، تجاوز، ستم، سخن‌چینی، دورویی، تملق و همه صفات مذموم در نتیجه دزدی ایمان جامعه و فساد معنوی به وجود می‌آید و شما در اینجا پیام عالم تشیع را به خوبی متجلی می‌بینید. همه ائمه‌اطهار همه دست‌پروردگان مکتب تشیع، از این صفات مذموم مبرا بوده‌اند نه به کسی ستم روامی‌داشته‌اند و نه ستم را تحمل می‌کرده‌اند. خیلی ساده بود که حتی فرزندان‌شان با مردم فرومایه سازش بکنند و دربه‌در و آواره کوچه‌ها و بیابان‌ها نباشند.
مکتب تشیع چنین مکتبی است و به همین دلیل این مکتب نمی‌تواند با مکتب مارکسیسم یا با هر مکتب توأم با بی‌دینی و عوامفریبی و دین‌داران دین فروش سازش داشته باشد. حالا گر ما بافت و متن جامعه مذهعبی ایران را نشناسیم و بین نظام شاهنشاهی و نظام مذهبی نفاق بیندازیم مذهب را مسخره کنیم، در ماه مبارک رمضان آن نمایش فجیع را در شیراز به معرض تماشا بگذاریم نگارخانه شهر را به دست فردی بی‌عصمت بسپاریم به جوانان مملکت درس تجاوز و بی‌ناموسی بدهیم با جعبه جادویی قرن که هدیه استعمار است پیش‌نماز مسجد را مضحکه کنیم، یک مشت فیلم‌های جنایی و سکسی که فرهنگ استعماری غرب به جامعه شرقی هدیه کرده است تا همه بنیادها و نهادهای فرهنگی و اخلاقی‌اش را سست و سست‌تر و استعمار فرهنگی را همعنان با استعمار اقتصادی به جامعه بشری تحمیل کند و فاجعه پشت‌سر فاجعه بیافریند چنان فیلم‌هایی را روز و شب به خورد جوانان بی‌گناه و بی‌خبر از معارف و دین و فرهنگ غنی خود بدهیم باید هم انتظار فاجعه‌های مکرر را داشته باشیم، فاجعه بچه‌دزدی فاجعه رشوه از سوی مقامات دولتی، فاجعه پلیس کشی، استاد فاجعه حزب دانشجو، فاجعه دزدیدن زن‌های مردم در روز روشن و هزاران فاجعه‌ای که در ایران وجود نداشت نظیر بم‌گذاری و خرابکاری.
آقای وزیر دادگستری قطعاً مقاله استادانه جناب آقای دکتر شاهکار را در روزنامه خوانده‌اید و در این صورت چطور در این مقام خطیر خود را مسئول در برابر نسل امروز نمی‌داند و اجازه می‌دهید هر دستگاهی خودسرانه با دین مردم با ایمان مردم با فرهنگ مردم بازی کند و شما هر روز شاهد فسادی تازه باشید؟ شما آقای آموزگار به من بگویید مسئول این بدآموزی‌ها کیست؟ درست در همان ایامی که در قم و تبریز بلواست ما شاهد تماشای فیلم بازگشت امانوئل و طرز مبارزات چریکی و تقسیم اسلحه بین مردم شهر هستیم درست هنگامی که استعمار با رنگ‌ها و نیرنگ‌های مختلف علیه شاه و علیه مملکت و دین مشغول توطئه است فیلمی را مشاهده می‌کنیم به نام داستان‌های دهکده که در آن دو زن در مقابل دوربین لخت مادرزاد قرار می‌گیرند درست موقعی کمه اذهان مردم متوجه این اغتشاشات هست در ایام نوروز نمایشنامه‌ای را که به اصطلاح معرف بازی‌های سنتی است به نمایش می‌گذارند که در آن خاقان را به صورت فجیعی به مسخره گرفته‌اند. آقای رئیس دولت اگر این نمایشات حساب شده پخش می‌شود که وای به حال مملکت و اگر از روی جهل و بی‌اطلاعی است که باز هم وای به حال مملکت بنابراین می‌بینید که باورها و اعتقادات مردم ایران از طرف مسئولان دستگاه‌های اجرایی به بازی گرفته شده است تا چا رسد به توطئه‌های دشمنان مملکت متن جامعه ایران یک متن مذهبی است و نظام شاهی و نظام الهی هر دو در متن جامعه ما ریشه‌دار است پس برای دشمنی با هر دو نظام دشمنا ایران و استقلال ایران پایه‌های اعتقادی مردم را نسبت به هر دو نظام سست می‌کنند آن هم دشمنانی در لباس دوست و شاهدوستان دروغین و در بین هر دو نظام که پاسدار یکدیگرند نفاق و جدایی می‌اندازند. کمونیست و مارکسیسم هم با روحانیت مخالف است و هم با سلطنت و هر دوی این نظام‌ها ضامن استقلال ایران است ایران بی‌شاه و ایران بی‌دین نابود می‌شود. بنابراین لامذهب‌ها و کسانی که از دین خدایی بری هستند از یک طرف و کمونیست‌ها از سوی دیگر موجودیت ملت ما را مورد تهدید قرار داده‌اند حالا شما آقای آموزگار برای ایجاد اعتقاد نسبت به حکومت راه دشواری در پیش دارید نمی‌گویم فساد مادی و معنوی را یک شبه ریشه‌کن کنید بلکه می‌گویم که با همه ابعاد فساد و تخریب و آشوب را اگر مبارزه‌ای پیگیر و بی‌امان آغاز نکنید بسیار دیر شده است زیرا دشمنان ایران از خیلی زود و با یک برنامه حساب‌شده دشمنی خود را آغاز کرده‌اند (احسنت).
رئیس - آقای دکتر طبیب بفرمایید.
دکتر حسین طبیب - جناب آقای رئیس - همکاران ارجمند، لایحه قانونی اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی تصادفاً هنگامی که در پیشگاه مجلس شورای ملی مطرح می‌شود که در ارتباط با حوادث اسف‌انگیز و تأثربار اخیر ضرورت‌های عمیق و جدی‌تر و موشکافی هر چه بیشتر درباره آن را به خوبی و با وضوح کامل می‌توان توجیه نمود.
آنچه که امروز به صورت کلیات شور اول در دستور کار مجلس شورای ملی قرار گرفته از لوایحی است که ایده و انگیزه آن سالیان متمادی است که در دستور گفت و شنود واقعی و روزمره مردم عادی مملکت و صدر اولویت برنامه‌های ملت ایران قرار گرفته است و شوخی و غیرجدی گرفتن آن، کار را به گستاخی‌های بدون پروا و دزدی‌های کلان و شرم‌آور و غیرتحمل و تجاوزهای مکرر به بیت‌المال و اموال عمومی کشانده است. (صحیح است) دست‌کم بنا به مفاد ماده ۱۳ همین لایحه به خوبی ملاحظه می‌شود که از سال ۱۳۳۷ (۲۵۱۷ شاهنشاهی) و تصویب قانون مربوط به رسیدگی و دارایی وزرا و کارمندان دولت تا این تاریخ که درست ۲۰ سال تمام می‌گذرد چگونه منافع اکثریت مردم و ثروت‌های ملی دستخوش تعدی، تطاول و تجاوز کسانی بوده است که جز ثروت‌اندوزی‌های کلان و نامشروع انگیزه دیگری نداشته‌اند.
در طول این مدت دست‌کم ۲۰ سال اخیر برای کوتاه ساختن دست دزدان و چپاولگران که با ابعاد نجومی و روزافزون پیشروی کرده‌اند چه اقدامی صورت گرفته است؟ چه کارنامه‌ای وجود دارد؟
از حلقوم کدام یک از متجاوزین بیشمار به حقوق عمومی اموال و دارایی‌های دزدی شده را خارج ساختند؟ کدام قطاع‌الطریق گردن کلفت را کیفر دادند؟ تا مردم ببینند و لمس و احساس نمایند که حساب و کتابی هست و خاطر خود را به آن دلگرم بسازند؟ اگر تنها از یک ماده قانونی که روی کاغذ می‌آید کاری ساخته باشد در جهان بزرگ مساله‌ای وجود نخواهد داشت.
کدام مجری با کدام تقوای سیاسی و اخلاقی با کدام سابقه و پای‌بندی به اصول شرافتمندانه اجتماعی و حقوق عمومی باید یک چنین قوانین را به مورد اجرا بگذارد؟
آن نتایجی که در جامعه وجود دارد و آنچه را که جامعه به صورت عینی و آشکارا درک می‌نماید و ضرورتی ندارد که بر یک یا چند مورد خاص آن انگشت گذاشته شود پاسخ به پرسش‌هایی است که وجود دارد و به بخشی از آن اشاره گردید.
شیوه دلخرجی‌های چندش‌آور زندگی کسانی چه در داخل و چه در خارج کشور عیاشی‌هایی که در عشرتکده‌های داخل و خارج کشور انجام می‌دهند - خروج بی‌حساب و سیل‌آسای ارز از مملکت آن هم برای چه مصارف و موارد تأسف‌انگیزی، شکاف‌های وسیع فیمابین درآمدهای مردم، اخیراً رقابت در خرید ساختمان‌های افسانه‌ای و گران‌قیمت در خارج از کشور - قمارهای کلان با پول‌های بادآورده و زحمت نکشیده، تفاخرفروشی به جامعه با جمع‌آوری کلکسیون جواهرات نایاب و گران‌قیمت و آن را که عیان است چه حاجب به بیان است. راستی از کجا آورده‌اند؟
این ولخرجی‌ها و ریخت و پاش‌ها و تجمل‌ها جز به حساب اکثریت جامعه به چه حساب دیگری است.
چرا باید اکثریت جامعه تاوان و خسارت یک چنان فساد کاری‌ها را بپردازد؟ از کدام راه با کدام کوشش و با کدام لیاقت؟ با کدام استعداد و نبوغ این ثروت‌ها و دارایی‌ها را به چنگ آورده‌اند؟
مردم این مملکت می‌خواهند راز این چیزها را بدانند!
کدام ارث پدری و خانوادگی منشاء این ثروت اندوزی‌ها بوده است؟
آیا جز آن است که «رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر ضمیر»؟
در برابر یک چنان مشهودات عینی و غیرقابل انکار که با درآمدهای قانونی - مشروع و منطقی هیچ کدامشان نمی‌خواهند چه نیازی به صورت‌برداری از دارایی‌ها که به هر صورت قابل پنهان کردن می‌باشند وجود دارد؟ با آن دزدها که اراضی عباس‌آباد را با قیمت‌های نازل از چنگ مردم خارج کردند و برای پرداخت پول مردم هم از بازی درآوردن و مردم‌آزاری ابا نکردند و بعد کوس رسوایی آنها زده شد چه عملی انجام گرفت؟
این که دیگر نیازی به صورت برادری از اموال ندارد!
سرنوشت ۳۰۰ میلیون تومان دردی‌های شکر دولتی به کجا رسید؟
شهرک‌های خلق‌الساعه پی‌درپی با سهمیه سیمان‌های دولتی در اراضی مفت و ارزان که به عناوین مختلف به دست آوردند سپس واحدهای مسکونی را با چه قیمت‌های سرسام‌آور و غیرقابل تحمل برای جامعه عرضه نمودند که روی قیمت تمام واحدهای مسکونی در سطح مملکت اثر سوء به جا گذاشت.
با این اشخاص که تنگاناهای تنگناهای ساختگی مسکن را سبب شدند چه عملی انجام گرفت؟ کامیون‌هایی که بی‌حساب به نام رفع تنگناهای حمل و نقل مملکت با پول مردم از خارج وارد کردند و در بیابان‌ها رها و حیف و میل شد و اخیراً کوس رسوایی صدها میلیون دزدی آن به گوش همگان رسید بالاخره به کجا رسید؟ اتوبوس‌های شرکت واحد که دسته‌های ۱۸۰ تایی آنها یک جا مفقود می‌شود و به راستی قبول و هضم آن برای جامعه دشوار می‌باشد.
گزارش‌های کمیسیون شاهنشاهی که دلالت بر وجود سوءاستفاده‌های کلان می‌نماید میلیون‌ها تخم‌مرغ فاسد شده که به دور ریخته می‌شود آیا مسئولی برای این همه فساد و زیانکاری‌ها وجود ندارد؟
بازارهای سیاه پی‌درپی - شیشه - سیمان - میوه - دارو وسایل مصرفی و ضروری و هر چه که آدم فکرش را بکند.
گوشت یخ زده که از نامرغوب‌ترین نوع خودش در بازارهای جهانی است که در بازار ایران به چه قیمت‌های وحشتناک و سرسام‌آور به خانواده‌های ایرانی تحمیل می‌شود.
رئیس - آقای دکتر طبیب این مطالب مربوط به لایحه است؟!
دکتر طبیب - بله قربان، تورم روزافزون به زیان اکثریت جامعه آموزش رایگان که به چه سرنوشتی دچار شد و خیلی از این چیزها که علی‌رغم افزایش درآمدهای ملی قدرت خرید ما را مرتباً کاهش می‌دهد.
این چیزها بدیهی است که نتایج آن پیش از آنکه نیازی به صورت‌برداری از اموال داشته باشد روشن است که معلوم نیست پس از صورت‌بردرای با صاحبان آن چه خواهند کرد.
اعتقاد من بر این است که لایحه اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی وافی به مقصود و هدف‌های ملت ایران نیست.
دکتر اسفندیاری - هر پیشنهادی برای اصلاح لایحه دارید مرقوم بفرمایید.
دکتر طبیب - لایحه‌ای با ضمانت‌های اجرایی قوی و محکم و آشتی‌ناپذیر با فساد در ارتباط با توزیع عادلانه درآمد ملی و عدالت‌اجتماعی باید به پیش کشانده شود این یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تاریخی است. در ارتباط با درآمد سرانه ملی هر اندازه به درآمدهای هنگفت و کلان افزوده شود در درآمدهای اکثریت مردم کاهش غیرقابل تحمل به وجود خواهد آمد که دلالت بر وجود حفره‌های عمیق برای بلعیدن ثروت‌های ملی را می‌نماید در این میان مساله اعلام دارایی تنها متصدیان مقام‌های مملکتی پاسخگوی ضرورت‌های حتمی در جامعه ملی نخواهد بود بلکه ایجاد فضای توزیع عادلانه ثروت ملی است که با کوشش و مجاهدت هر چه بیشتر و میهن‌پرستانه‌تر باید به وجود بیاید.
که در ارتباط با حوادث اسف‌انگیز اخیر به خوبی در می‌یابیم زمینه و بستر و ریشه نارضایتی‌های عمومی چه مسائل و مواردی است که هرگز شدت عمل و قدرت‌نمایی و احیاناً سلب آزادی چاره‌گر آن نخواهد بود وقتی نارضایی عمومی وجود داشته باشد در این جهان پرتلاطم و ناآرام کنونی طبعاً دست‌هایی هم خواهند بود که به سود مقاصد خودشان از آن بهره بگیرند وظیفه ملی هر ایرانی است تا بکوشد فضا و زمینه‌ای را فراهم بسازد که چنا بذرهایی امکان رشد و نمو را نداشته باشند.
(در ساعت یازده و دوازده دقیقه آقای مهندس عبدالله ریاضی کرسی ریاست را ترک کردند و آقای دکتر جواد سعید «نایب‌رئیس» اداره جلسه را به عهده گرفتند).
هر اندازه مبارزه با فساد و بی‌عدالتی‌های اجتماعی بیشستر جدی گرفته و پیگیری بشود کمک به ایجاد یک چنین فضای مطلوبی خواهد بود که خواست و انتظار جامعه ایرانی است (صحیح است).
با کمال تأسف باید بگویم اسمش را هر چه بگذاریم فرصت‌های بسیار مناسب و باارزشی که در اختیار این مملکت بود مفت از دست داده شد بارها این موضوع تکرار شد که فرصت‌ها مفت و آسان به دست نیامده‌اند که مفت و آسان از دست داده شوند.
در جامعه ملی پول و ثروت باید در موضع واقعی خودش یعنی وسیله مبادلاتی قرار بگیرد اگر پول در جامعه نقش سرنوشت‌ساز در همه شئون داشته باشد مثلاً آموزشی پولی ناگزیر جاذبه‌های ناسالمی را در پی خواهد داشت که عکس‌العمل‌های جامعه در برابر آن امری عادری و طبیعی است مبارزه با فساد و سودجویی امری همیشگی و در حیات ملت استمرار جاودانی دارد اما ضرورت آن امروز از هر زمان دیگر بیشتر احساس می‌شود. تنها چسبندگی محض و گرایش مطلق به منافع عمومی جامعه و در پهنه سیاست خارجی یک سیاست مستقل ملی نیرومند و صداقت و صراحت مختوم به عمل و نتیجه پاسخگوی مسائل بی‌شماری است که در برابر خود داریم پاینده ایران (احسنت).
نایب رئیس - آقای رضوی‌نژاد بفرمایید.
رضوی نژاد - با اجازه جناب آقای رئیس - و همکاران گرامی لایحه قانون اعلام دارایی متصدیان مملکتی که امروز شرو در کلیات اول آن مطرح است و شأن و طبیعت رسیدگی پارلمانی ایجاب می‌کند که در کلیات لایحه در حول و حوش آن و اشکالاتی که احیاناً در عمل ممکن است به وجود آورد بحث و تبادل نظر شود و به دولت تذکر داده شود دولت با استفاده از مندرجات مطبوعات و افکار عمومی لایحه‌ای را فراهم آورده است و اصراری هم ندارد که این لایحه بدون تغییر تصویب شود. و شأن مجلس هم این است که درباره لایحه بحث کند و پیشنهاد بدهد مذاکره کند تا لایحه و قانون خوب و کاملی تحویل جامعه بدهد (صحیح است) ولی در هر لایحه‌ای مسائل کلی مملکت را مخلوط کردن صحیح نیست و از این کار نمی‌توان نتیجه گرفت من شاید آن فصاحت و بلاغت را نداشته باشم که در حاشیه صحبت کنم بنابراین به لحاظ خصوصیات شغل قضایی خودم در متن لایحه بحث می‌کنم کسی منکر این نیست که درآمد ملی ما در این چند ساله بهشت شاهنشاه زیاد شده و از این موقعیت عده‌ای سوءاستفاده کردند و چه بسا بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی و برای این که جلوی این کار گرفته شود و مقامات بالای مملکتی یا به اصطلاح مقامات بلندپایه نتوانند از شغل و مقام خود سوءاستفاده کنند دولت این لایحه را به مجلس آورده و ما نباید قصاص قبل از جنایت بکنیم به طوری که لایحه‌ای که هنوز تصویب نشده و اجرا نشده به خاطر مسائل دیگری به لایحه بتازیم در حالی که من معتقدم اگر با دید منطقی و صحیح به این لایحه نگاه کنیم و پیشنهاداتی بدهیم به طور قطع لایحه‌ای خواهد شد که نظر کلیه نمایندگان و نظر ملت ایران را می‌توانیم جذب کنیم نکته دیگری که اینجا گفته شد این است که همه تقصیرها را به گردن وزارت دادگستری گذاشتن درست نیست دادگستری مرجع رسیدگی و مرجعی است که باید حق را از باطل تشخیص دهد وقتی ما می‌گوییم دادگستری مستقل است قاضی مستقل است اگر رأی خلاف میل یک نفر بدهد نباید مورد عتاب و خطاب قرار بگیرد این کار با طبیعت استقلال منافات دارد پس اگر مأمورین متهم را به دادگستری معرفی کنند و دلایل و مدارک اتهام را به خوبی و درستی جمع‌آوری کنند با قضات خوبی که داریم مسلماً به خوبی هم رسیدگی خواهند کرد و احقاق حق خواهند کرد و آن وقت است که هیچ مأموری به خودش این اجازه را نخواهد داد که از مال و منال دولت سوءاستفاده کند.
لایحه قانون اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی امروز در ساحت مقدس مجلس شورای ملی مطرح می‌باشد و چون لایحه مزبور براساس اصل نوزدهم انقلاب شاه و مردم تهیه شده باید با دقت و موشکافی بیشتر مورد بحث و تصویب قرار گیرد شاهنشاه آریامهر در متن فرمان به طور صریح اشاره فرموده‌اند (نظر به اینکه استفاده از مقام و موقعیت شغلی به سود شخصی در جامعه مردود است و همه تلاش و کوشش صاحبان مقامات دولتی باید در راه مصالح و منافع جامع به کار رود از این رو لزوم روشن نمودن دارایی‌های دارندگان این‌گونه مقامات را به عنوان اصل نوزدهم انقلاب شاه و ملت اعلام می‌داریم) به طوری که از متن فرمان استنباط می‌شود باید زندگی خصوصی و اقتصادی مقامات مندرج در این فرمان از هرگونه پیرایه دور از تقوی و پرهیز کاری بری باشد تا مردم جامعه تحت‌تأثیر زندگی معنوی مقامات مملکتی قرار گیرند و جوانان مملکت از راه و روش آنان پیروی نمایند خوشبختانه تهیه این لایحه توسط دولت جناب آقای دکتر آموزگار که خود همواره مبشر و مبلغ مبانی اخلاقی و اعتقادی بوده بسیار مطلوب خواهد افتاد تا زیربنای معنوی این کار در اصلاح وضع روحی جامعه مؤثر افتد چون در جامعه بی‌اعتقاد به مبانی اخلاقی و مذهبی امیدی به رفاه و صلح و سازش نبوده و دامنه تنازع افراد به خاطر زیست ظاهری زندگی آرامش و آسایش را سلب خواهد نمود و چون اجرای این لایحه در نوسازی روحیه مقامات مملکتی و سایر داوطلبان شغل دولتی بسیار مؤثر خواهد بود لازم است که در تصویب این لایحه کلیه طرقی را که به نظر نمایندگان محترم جهت اجرای صحیح و دقیق آن به کار آید پیش‌بینی نمایند چه از جمله اشکالاتی که در جامعه ما وجود دارد برخورداری غیرطبیعی و غیرعادی عده‌ای از ثروت ملی ما بوده که در سایه رهبری‌های خردمندانه شاهنشاه آریامهر درآمد ملی ما زیاد شده ولی در تقسیم و توزیع آن رعایت عدالت صورت نگرفته است و ظهور و بروز این کار در خارج از کشور بیشتر به چشم می‌خورد و آن دانشجوی ایرانی مقیم خارج از کشور که ناظر خرید کلان و عیاشی و بازی قمار بی‌حد و حساب فلان مقام دولتی یا بخش خصوصی می‌شود تصور باطلی از وضع اجتماعی و اقتصادی ایران امروز خواهد داشت و به هر صورت پست و مقام دولتی نباید اسباب ثروت‌اندوزی برای سالیان آینده باشد چه با وضع مقررات بازنشستگی و سایر مقررات رفاهی هر مقام دولتی زندگی آرام و با آسایشی را در پیش خواهد داشت و ثروت بلاجهت نظم اقتصادی جامعه را مختل نموده و زندگی را به افراد معتقد و مؤمن به اصول اخلاق و مقررات سخت و ناهموار خواهد ساخت برای اجرای دقیق این قانون باید شمول اموال منقول غیرمنقول به طور صریح معین شود و آن دسته از اموال منقولی که دارای ارزش مادی قابل توجه باشد باید در سیاه دارایی افراد مشمول قید گردد چه اینکه در متن فرمان به طور صریح قید شده که کلیه دارایی‌های خود و همسر و فرزندان تحت تکفل باید اعلام گردد و نکته‌ای که حائزاهمیت بوده وجود اتموال منقول و غیرمنقول در خارج از کشور می‌باشد که باید سیاهه آنها نیز جزء دارایی منظور گردد تا هیچ کس نتواند با بهره‌گیری غلط و غیرقانونی دارای آن چنان ثرو. ت بادآورده‌ای شود که در داخل و خارج کشور موجبات ناراحتی و تحریک اعصاب افراد این مملکت را فراهم نماید و مقام دولتی باید بر پایه معنویت و فضیلت انسانی استوار گردد تا جوانان ما در آینده نزدیک که مصدر امور حساس مملکت می‌شوند با برخورداری از محیط معنوی جرأت تخطی و تجاوز به حقوق و حدود قانوئنی را نداشته باشند خوشبختانه جامعه ما بر پایه تقوی و پرهیزکاری اسلامی استوار بوده و با پیروی از راه و روش مولای متقیان حضرت علی علیه‌السلام که در تقسیم مال و منال عمومی رعایت حق برادری را نکرده جامعه ما را به صلاح درستکاری هدایت خواهد نمود و مقام و مسئول مالی مملکت نیز باید بداند که در دوران رستاخیز ملت ایران امکان بهره‌گیری غلط از ثروت ملی وجود نداشته و ملت ایران با رشد سیاسی و اجتماعی که در سایه رهبری‌های خردمندانه شاهنشاه به دست آورده افراد خاطی به حقوق عمومی را رسوا خواهد ساخت و ملت ایران با اعمال اصل نظارت ملی اجازه خواهد داد که افراد از گذر اتفاق و شانس و تقلب و تجاوز صاحب مال و منال بادآورده شوند و اجرای صحیح این لایحه تضمین بر استحکام مبانی اخلاقی و اجتماعی ما خواهد بود و پاسخ محکمی است برای آن عده از یاوه‌گویان که زندگی اجتماعی ایران را با دید منفی و غرض‌آلود مورد بحث و فحص قرار می‌دهند در پایان با تشکر از همکاران گرامی که حوصله شنیدن مطالب فوق را نمودند پنج فقره پیشنهاد در جهت اصلاح بیشتر این قانون تقدیم مقام ریاست می‌نمایم امیدوارم مورد توجه نمایندگان محترم و اعضای کمیسیون‌های مربوط قرار گیرد تا قانونی جامع و مفید به حال جامعه متحول ما از تصویب پارلمان رستاخیز بگذرد (احسنت)
نایب رئیس - آقای اخلاقپور بفرمایید.
اخلاق پور - احساس می‌کنم حضار محترم خسته شده‌اند.
دکتر اسفندیاری - نخیر -، خسته نشده‌ایم.
عباس میرزائی - شما خسته شده‌اید.
اخلاق پور - آقای میرزائی من هیچ وقت خسته نمی‌شوم.
عباس میرزائی - خسته هستید که اسم مرا فراموش کرده‌اید.
اخلاق پور - به هر حال برای رفع خستگی شعری را به اسم از کجا آورده‌ای که مربوط به سال‌های گذشته است قرائت می‌کنم،
- حقه این یک لا قبا را از کجا آورده‌ای؟
- این گلیم زیر پا را از کجا آورده‌ای؟
- گوشت در دیزی که داری از کجاست؟
- این نخود با لوبیا را از کجا آورده‌ای؟
- تا نپنداری که باشد کار کشور بی‌حساب
- بازگو این بوریا را از کجا آورده‌ای؟
- هر چه می‌بینی به دست دیگران خواه دلت
- این دو چشم بی‌حیا را از کجا آورده‌ای؟
- در همه عمر از برای یک پلو جان می‌دهی
- ناقلا این اشتها را از کجا آورده‌ای؟
- عده‌ای کور و شل و مفلوک و لخت و بینوا
- بازگو این بچه‌ها را از کجا آورده‌ای؟
- سینه درد و سرفه و سل خانه‌زادان تواند
- این همه درد و بلا را از کجا آورده‌ای؟
- صد هزاران مرد بی‌زن اندر این شهرند و تو
- مادر آ مصطفی را از کجا آورده‌ای؟
- تا شود معلوم هرکس هر چه دارد از کجاست
- پارسا این شعرها را از کجا آورده‌ای (احسنت)
جناب آقای رئیس، خانم‌ها، آقایان، اصولاً غرض از وضع این چنین قوانین از آن جهت است که افرادی که به خدمت عمومی و غیره به کار گمارده می‌شوند و مستقیماً با اموال عمومی سروکار دارند از حدود مقررات و قوانین جاریه مملکتی تخطی ننموده و به این وسیله از اجحاف و تعدی آنها جلوگیری گردد و معلوم شود که این قبیل مجریان قانون در بدو ورود به خدمت از نظر مالی در چه وضع و شرایطی بوده و در خلال انجام وظیفه آیا از طریق تجاوز به حقوق مردم دارای درآمدهای غیرمشروع گردیده‌اند یا خیر. عقیده من بر این است که اصولاً باید ثروت در جامعه تعدیل و در این مورد تعادل برقرار و به حساب افرادی هم که شاغل مقامات دولتی و مجری قانون نیستند رسیدگی گردد در این صورت است که دیگر افراد نخواهند توانست از طریق اجحاف و گران‌فرومشی صاحب مال و مکنت سرشار شده و این ثروت را به خارج از کشور برده و در آنجا به خریدرای ویلاها و غیره مصرف نمایند به هر حال اینجانب قانون اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی مصوب مجلس سنا را که ذیل شماره ۷۷۹۷ مورخ ۱۴/۱۲/۲۵۳۶ از آن مجلس به مجلس شورای ملی ارسال و در تاریخ ۱۵/۱/۲۵۳۷ به شماره ۹۸۸ چاپ شده است به دقت مطالعه و بالاخره مصوبه کمیسیون‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی را که ذیل شماره ۱۰۲۵ مورخ ۱۳/۲/۳۷ به چاپ رسیده با مصوبه مجلس سنا تطبیق نمودم و کوچک‌ترین تغییری چه از لحاظ اصلاح عبارتی و چه از نظر اظهارنظر ماهیتی در مصوبه مجلس سنا مشاهده ننمودم. برای من این مساله روشن نیست که آیا از طرف اعضای کمیسیون‌های مذکور و سایر آقایان نمایندگان که معمولاً در جلسات کمیسیون‌ها شرکت می‌کنند پیشنهاداتی داده شده است یا خیر؟ اگر داده شده چه تأثیری داشته است به هر حال آنچه را که من ملاحظه کرده‌ام یک کلمه از قانون مصوبه مجلس سنا هم تغییر نکرده است درواقع عین مصوبه مجلس سنا از طریق کمیسیون‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی جهت طرح به مجلس شورای ملی تقدیم شده است.
عباس میرزائی - اگر عقل ما همین قدر باشد باز هم تو اعتراض می‌کنی؟
اخلاق پور - عقل شما خیلی دراز است و لابد به همین دلیل و با همین عقل و روش، خودتان را تاکنون در این مجلس جا زده‌اید. به هر حال این مساله چراهای زیادی را به دنبال دارد که فعلاً از آن صرف‌نظر می‌نماید لازم می‌داند که قبل از بحث در پیرامون لایحه قاون اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی و اظهارنظر در ماهیت آن نظری به قوانین قبلی که با این لایحه ارتباط دارد بیفکنیم. در سال ۱۳۳۷ شمسی قانونی به تصویب مجلسین رسید تحت عنوان قانون رسیدگی به دارایی وزرا و مأمورین و لازم بهنظر می‌رسد که از نظر تشحیذ ذهن حضار محترم به موادی چند از آن اشاره شود.
ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون وزرا و معاونین و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و اعضای انجمن شهر و کارمندان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانگ یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر مؤسسات مذکور ط است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن مؤسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از مؤسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند به استثناء بازنشستگان یا کسانی که وظیفه یا مستمری قانونی دارند مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندانی را که قانوناً تحت ولایت آنها هستند به مراجعی که طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین خواهد گردید تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده ۳ - مشمولین ماده اول مکلفند هر سال ظرف ماه‌های فروردین و اردیبهشت کلیه تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی آنان در سال قبل پیدا شده و طرق تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارد.
ماده ۴ - اشخاص فوق در صورتی که در مواعد مقرر صورت‌های مذکور در این قانون را بدون عذر موجه تسلیم نکردند بار اول به مجازات انفصال و محرومیت از خدمت تا دو سال و در صورت تکرار به مجازات انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور در ماده اول محکوم می‌شوند و همچنین هر یک از مشمولیت مذکور فوق که صورت دارایی خود یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی خود را عالماً و عامداً برخلاف واقع تنظیم نماید اعم از این که حیله و تقلبی به کار برد و یا قبسمتی از دارایی را کتمان نماید به مجازات انفصال دائم و محرومیت از خدمات دولت و مؤسسات مذکور در این قانون و ضبط آن قسمت از دارایی که در صورت قید نگردیده و متعلق به خود کارمند می‌باشد به نفع خزانه دولت محکوم می‌شود.
من هم مانند دیگرن فکر می‌کردم که این قانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد و مشمولین آن اعم از مقامات عالیه اجرایی و سایر مأمورین هم که در شمول قانون موصوف قرار می‌گیرند صورت دارایی‌های خود و عائله و فرزندان تحت ولایت خویش را در فرجه قانونی یعنی فروردین و اردیبهشت هر سال به مراجع صلاحیتدار تعیین شده در قانون تسلیم و به این صورت دارایی‌ها و تغییرات حاصله رسیدگی لازم معمول و متجاوزین به حقوق مردم و کسانی که از طریق غیرمشروع صاحب ثروتی می‌شوند تحت پیگرد قانونی در خواهند آمد و به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردند متأسفانه این انتظار بی‌جایی بود زیرا قانون موصوف کاملا به مرحله اجزا درنیامد و کسی هم که به حقوق دیگران تجاوز و یا از طریق غیرمشروع ثروتی به هم زده باشد مجازات نگردید و اگر هم فرد یا افرادی به علت تخطی از مقررات قانون مورد بحث تعقیب و مجازات شده باشند بر من معلوم نیست و اگر دولت به سوالاتی که از طرف جناب آقای پزشکپور در این باره شده بود پاسخ می‌داد شاید قضیه روشن می‌گردید من نمی‌دانم چگونه شد و چه علل و جهانی باعث گردید که قانون مورد بحث در سال ۱۳۴۸ مورد تجدیدنظر قرار گرفت و ماده ۳ آن به شرحی که اعلام می‌شود تغییر یافت.
ماده واحده - ماده ۳ قانون مربوط به دارای وزرا و کارمندان دولت اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته آنها مصوب اسفند ۱۳۳۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۳ - هر یک از مشمولین ماده اول مکلفند در هر موقع که دولت ضروری بداند صورت تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی آنان پیدا شده و طرق تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند:
به طوری که نمایندگان محترم و حضار ارجمند ملاحظه می‌فرمایند اگر چه قانون رسیدگی به دارایی وزرا و مأمورین، مصوب سال ۱۳۳۷ شمسی کاملا به مرحله اجرا درنیامد لااقل این فایده را داشت که وزرا و مأمورین بر طبق مقررات مندرج در ماده ۲ قانون رسیدگی به دارایی وزرا و مأمورین مصوب سال ۱۳۳۷ شمسی صورت دارایی و تغییراتی که در ظرف یک سال در دارایی و درآمد آنان حاصل می‌شد به مراجعه مربوط تسلیم می‌نمودند و این مدارک در آرشیوها و بایگانی‌ها باقی می‌ماند و احیاناً در پرونده کارگزینی آنان منعکس و به هنگام ضروری از این صورت دارایی و تغییرات حاصله استفاده می‌گردید و معلوم بود که وضع مشمولین قانون در هر سال چگونه بوده است و اگر بر ثروت و درآمد مشمولین قانون موصوف از طریق مشروع یا نامشروع چیزی افزوده می‌شد دولت می‌توانست با توجه به این صورت دارایی‌ها و تغییرات حاصله وضع دارایی و تغییرات حاصله را به طور مشروع و غیرمشروع برای هر موقع مشخص سازد ولی با تغییر ماده ۳ که بدان اشاره نمودم محاسن و ضمانت اجرایی آن قانون از بین رفت و از سال ۱۳۳۷ شمسی تا سال ۱۳۴۸ شمسی وضع دارایی و تغییرات حاصله در آن در مورد تمام شاغلین در این فاصله زمانی روشن است و از تاریخ اصلاح ماده ۳ به بعد چنین صورتی از دارایی مأمورین و غیره و تغییراتی که حاصل می‌شود دیگر تهیه و تسلیم به مراجع مربوط نمی‌گردد و معلوم نیست کسانی که از سال ۱۳۴۸ به بعد اعم از شاغلین قبلی یا کسانی که بعداً استخدام شده و می‌شوند از نظر وضعیت دارایی و تغییرات حاصله در ثروت و درآمد آنان در چه وضعی قرار دارند اینجا است که آدمی در فکر فرو می‌رود و با سؤالات و چراهای زیادی مواجه و از نحوه تصویب بعضی از قوانین و طرز اجرای آنها متعجب می‌گردد (صحیح است).
لایحه قانونی اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملتی که در اجرای فرمان شاهنشاه آریامهر تهیه کردیده در حد خود بسیار خوب و انتظار داریم اگر قانون سال ۱۳۳۷ شمسی کاملاً اجرا نشده است لااقل این قانون که تصویب می‌شود اجرا گردد. در ماده ۵ لایحه قانونی که شور اول آن شروع گردیده قیده شده است متصدی مقام مسئول این قانون که مایل و یا قادر به تهیه و تسلیم صورت دارایی و انجم تکالیف مقرر در ماده ۳ نباشد باید از مقام خود استعفا دهد در غیر این صورت عمل او خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری تلقی شده و طبق مقررات قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی کارکنان دولت و شهرداری‌ها مصوب هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ (۲۵۳۴ شاهنشاهی) با او رفتار خواهد شد. در این ماده چند مورد به نظر می‌رسد. یکی راجع است به تهیه و تسلیم صورت دارایی و انجام تکالیف مقرر و در صورت عدم ارائه باید استعفا دهد اینجانب معتقد هستم متصدی مقام مسئول خود که از اجرای قانون استنکاف می‌ورزد چگونه باید بوی اعتماد نمود و مطمئن بود که نسبت به اجرای قوانین مملکتی ایجاد اشکالی نمی‌نماید من فکر می‌کنم به جای استعفا از مقام بهتر خواهد بود که مستعفی شناخته شود دیگر آنکه در قسمت آخر ماده ۵ از نظر تعیین تکلیف این قبیل مستنکفین، به مقررات قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی کارکنان دولت و شهرداری‌ها مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ (۲۵۳۴ شاهنشاهی) اشاره شده است. حال ببینیم در قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی کارکنان دولت در این مورد چه تصمیمی اتخاذ گردیده است طبق ماده ۱ - هرگاه وزرا معاون نخست‌وزیر، استانداران، معاونان وزرا شهردار پایتخت و رؤسا و مدیران شرکت‌ها و مؤسسات درجه یک دولتی و وابسه به دولت مبادرت به هر یک از اعمال زیر نمایند.
- ۱ - اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری
- ۲ - اعمال خلاف مصالح دولت
- ۳ - اعمالی که به موجب قوانین و مقررات مستوجب انفصال موقت یا دایم یا اخراج از خدمت باشد موضوع در هیئت عالی رسیدگی می‌شود:
به طوری که همکاران ارجمند ملاحظه می‌فرمایند با اینکه در قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۰۷ به رئیس‌الوزرا هم اشاره شد متأسفانه در قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئوم شغلی فقط به وزرا و معاون نخست‌وزیر و معاون وزارتخانه‌ها اشاره شده و نامی از رئیس‌الوزرا برده نشده است در صورتی که طبق قانون اساسی همه در مقابل قانون متساوی‌الحقوق هستند و حق این بود در قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی به این مساله هم توجه می‌گردید مضافاً اینکه به موجب بند ب از ماده ۴ قانون اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی، در صورتی که پس از رسیدگی دلایل را کافی بداند به اقتضای مورد مرتکب را به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌نماید.
- ۱ - انفصال موقت از خدمات دولتی یا مملکتی از یک سال تا پنج سال
- ۲ - انفصال دایم از خدمات دولتی یا مملکتی و به موجب بند ج از ماده ۴ از قانون موصوف در صورتی که موضوع متضمن جرمی از درجه جنحه یا جنایت باشد و اتهام مقرون به دلایل کافی تشخیص شود ضمن برکناری متهم، پرونده در مورد وزرا براساس مقررات قانون محاکمه وزرا مصوب سال ۱۳۰۷ اقدام می‌شود و در سایر موارد جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح احاله خواهد شد.
حال فرض کنیم که وزیری بر اثر عدم تهیه و تسلیم صورت دارایی خود تحت تعقیب هیئت عالی مندرج در قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداری‌ها مصوب ۲/۲/۱۳۵۴ شمسیقرار گرفت و علاوه بر اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری مرتکب جرم یا دائمی از نوع جنحه یا جنایت گردیده باشد و پرونده هم برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال گردد در این صورت باید دید که وضع چگونه خواهد بود. طبق ماده ۶ از قانون رسیدگی به دارایی وزرا و مأمورین مصوب سال ۱۳۳۷ شمسی رسیدگی به صورت‌های مزبور و تشخیص انطباق موضوع با مواد ۴ و ۵ در قسمت کارمندان کشوری به عهده اداره کل بازرسی کشور و در قسمت‌های نیروهای مسلح به عهده بازرسی ارتش خواهد بود. ادارا مزبور در صورتی که تشخیص دادند موضوع قابل تعقیب کیفیری است آن را به دادسرای صلاحیتدار ارجاع می‌نمایند تا طبق مقررات کیفری اقدام به عمل آید و برابر با ماده ۷ همان قانون کسانی که طبق این قانون از طرف دادستان در دادگاه‌های دادگستری یا دادگاه‌های نظامی تحت تعقیب واقع شوند از خدمت معلق یا بدون کار می‌شوند... چون به مستفاد از قانون رسیدگی به دارایی وزرا و مأمورین مصوب سال ۱۳۳۷ و طبق مواد ۶ و ۷ که مذکور افتاد اگر عمل وزیر یا کارمند ساده‌ای که جرم تلقفی می‌گردد بلااستثناء پرونده اتهامی وزیر یا کارمند از طریق بازرسی کشور به دادگاه‌های دادگستری قانوناً باید ارجاع شود با این ترتیب قانون محاکمه وزرا تلویحاً نسخ ضمنی گردیده است با نسخ شدن آن چگونه می‌توان پرونده اتهامی وزیری را که طبق نظریه هیئت عالی پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به اعمال خلاف شئون شغلی و اداری برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال داشت وانگهی اگر قانون محاکمه وزرا را منسوخ ندانیم و در حال حاضر هم قابل اجرا باشد در این حال هم هیئت عالی مذکور قانوناً نمی‌تواند پرونده اتهامی وزیری را که در معرض اتهام جنحه یا جنایت قرار گرفته است مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال دارد برای توجیه مورد ایراد و روشن شدن قضیه لازم به نظر می‌رسد اشاره‌ای هم به قانون محاکمه وزرا مصوب سال ۱۳۰۷ گردد.
ماده ۱ - هرگاه رئیس‌الوزرا یا وزیری در امور مربوط به شغل و وظیفه خود متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شود مورد تعقیب مجلس شورای ملی واقع خواهد شد اعم از این که حین تعقیب متصدی شغل وزارت باشد یا نه و برابر ماده ۳ موجبات تعقیب وزرا از طرف مجلس شورای ملی به قرار ذیل است.
- اول - اعلام کتبی یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی دایر به وقوع جنحه یا جنایت
- دوم - راپورت‌های واصله به مجلس شورای ملی از طرف مأمورین و صاحب‌منصبان کشف جرائم.
- سوم - شکایت و راپورت‌های واصله از افراد مردم و اعلامات مطلعین از وقوع جرم که به توسط نمایندگان به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.
ماده ۳ - در هر یک از موارد مزبوره در ماده قبل رئیس مجلس شورای ملی در ظرف یک هفته نوشتجات و اسناد و مدارم موجوده راجع به اتهام را به کمیسیون عرایض ارجاع می‌نماید کمیسیون مزبور مکلف است در ظرف ۱۵ روز تحقیقات بدوی را به عمل آورده خبر خود را دایر به لزوم یا عدم لزوم ادامه تحقیقات به رئیس مجلس شورای ملی تقدیم نماید و این خبر در ظرف یک هفته در مجلس علنی قرائت شده و پس از رائت بدون مذاکره و مباحثه اعم از اینکه خبر دایر به تعقیب یا عدم تعقیب متهم باشد به کمیسیون عدلیه ارجاع می‌شود
ماده ۴ - کمیسیون عدلیه مکلف است همه قسم تحقیقات لازمه را از مراجعه به اسناد و مدارک و ملاحظه نوشتجات موجوده در وزارتخانه‌های مربوط به خواستن توضیحات از شخص متهم و تحقیقات از اشخاص دیگری که لازم بداند به عمل آورده خبر خود را در ظرف یک ماه به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
نایب رئیس - وقت جنابعالی تمام شد.
اخلاق پور - نوبت به اولیاء که رسید... اجازه بفرمایید الان تمام می‌کنم.
ماده ۵ - در صورتی که خبر کمیسیون عدلیه دایر به مجرمین وزیر باشد خبر مزبور در مجلس علنی قرائت و بدون مذاکره و مباحثه دوسیه امر به وزارت عدلیه ارسال می‌شود که قضیه را فوراً به دیوان عالی تمیز ارجاع نماید.
ماده ۶ - در صورتی که راپورت عدلیه دایر به عدم تعقیب متهم باشد در جلسه علنی مجلس شورای ملی قرائت و مطرح مباحثه می‌شود و اگر راپورت مزبور تصویب گردید متهم تبرئه شده و هر گاه تصویب نگردید به مفاد ماده پنجم رفتار خواهد شد به طوری که حضار محترم ملاحظه فرمودند این مجلس شورای ملی است که بدواً به اتهامات وزیر یا وزرا رسیدگی و در صورت احراز آن پرونده را از طریق وزارت دادگستری به دیوان عالی کشور می‌فرستد نه مقام یا مقامات دیگر و قانون محاکمه وزرا با توجه به اصول شصت و پنجم و شصت و نهم و هفتاد و پنجم متمم قانون اساسی که در مورد محاکمه وزرا مقرر می‌دارد. اصل شصت و پنجم متمم قانون اساسی. مجلس شورای ملی یا سنا می‌توانند وزرا را در تحت مؤاخذه و محاکمه درآورند.
اصل شصت و نهم متمم قانون اساسی مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود و دیوانخانه مزبور با حضور تمام اعضای مجلس محاکمات دایره خود محاکمه خواهد کرد اصل هفتاد و پنجم متمم قانون اساسی. در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرضه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیچ محاکمه ابتدائاً رسیدگی نمی‌کند مگر در محاکماتی که راجع به وزرا باشد تنظیم و تصویب گردیده است بنا به صراحت قانون محاکمه وزرا و طبق دستور صریح مذکور در صورتی که وزیری از تهیه و تسلیم صورت دارایی خود یا به هر علت دیگر خودداری و تحت تعقیب قرار گرفت و عمل متهم نیز متضمن جرم بود هیئت عالی بایستی پرونده اتهامی را به مجلس شورای ملی بفرستد که بر طبق مقررات مندرج در قانون محاکمه وزرا اقدام شود. (احسنت)
نایب رئیس - آقای قائمی بفرمایید.
قائمی - با اجازه مقام ریاست و همکاران عزیز و ارجمند، لایحه‌ای که کلیات شور اول آن مطرح است مساله‌ای است که همیشه مورد توجه نظر و خواست همه روشنگران و اصلاح‌طلبان حقیقی همه کسانی که به سلامت جامعه خود علاقه‌مند بوده‌اند، بوده است، مسئله‌ای که در ای لایحه قانونی مطرح است، سال‌ها و سال‌هاست که همه مردم به خصوص گروه‌هایی که برشمردم صمیمانه خواستار طرح و تصویب و اجرای آن بوده‌اند و هستند و چقدر به شخصه خوشحالم که این لاحیه در دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار تقدیم شده است که از بدو زمامداری شعار تقوا و فضیلت داشته و دارد (احسنت) و زهد و پرهیزکاری را به مرحله وسواس در مسائل مالی شخصاً بروز و ظهور داده و شواهدی هم به عینه مشهود بوده است بنابراین می‌باید علی‌القاعده من با چنین برداشتی در مسیر تأیید صددرصد این لایحه بخواهم حرکت کنم یا نظرم را ابراز دارم اما با تأیید آنچه که گفتم در برنامه دولت جناب آقای آموزگار و به اعتقاد خود باقی هستم و با تجلیل از تقوای وسواس آلود نخست‌وزیر و تجلیل از این خصلت پسندیده، مطالبی دارم و نظری که در این کلیات عرض می‌کنم و امید توجه دارم، فساد مایه همه تزلزل‌ها، همه نابسامانی‌ها، همه نارضایتی‌ها در هر جامه‌ای بوده و هست و خواهد بود (صحیح است)، بنابراین کیست که با ریشه‌کن شدن و از بیخ و بن برکندن فساد موافق نباشد، مگر فاسدین، مگر آنها که شریک دزدند و رفیق قافله و شاید علی‌الظاهر با اصلاحات و با درستی‌ها مخالف هستند ممکن است اینها باشند کسانی که با به وجود آمدن چنین ضابطه‌هایی عمیقاً موافقت نداشته باشند ولی به هر حال این خواست جامعه ایران است اما ببینیم آنچه در این لایحه آمده است من جمیع جهات بر مبنای صحیح طرح‌ریزی شده است؟ به عقیده من نه، قانون اساسی ایران علاوه بر آن که مرجع تظلمات عمومی را قوه قضاییه می‌شناسد به خصوص به عالی‌ترین مرجع قوه قضاییه یعنی دیوان عالی کشور صلاحیت محاکمه وزرا را داده است، یعنی تنها مرجع اما در این لاحیه قضات دیوان عالی کشور که معمولاً با گذشت زمان قریب ۳۰ سال و رد شدن از صافی‌ها احراز تقوی، فضیلت، پرهیزکاری به دیوان کشور می‌روند و آن چنان مرجعیت پیدا می‌کنند، در این لایحه باید به حساب‌شان هیئت ۹ نفری رسیدگی کند که در قانون پیش‌بینی شده بنا به پیشنهاد رئیس دولت تشکیل می‌گردد، من هم اکنون به ضرس قاطع، به قید شرف به شما اطمینان می‌دهم که در این لحظه که من درست پشت تریبون مجلس مشغول گفتگو هستم ما در دیوان عالی کشور قضاتی داریم که به احتمال قوی صائم‌اند، ما در دیوان کشور قاضی را می‌شناسیم که مظهر زهد و تقوی و پرهیزکاری است، به معنای کلمه آیا می‌شود این چنین قاضی را در چنین موضعی و با چنان حرمتی که قانون اساسی مملکت برای او پیش‌بینی کرده است به دست هیئت ۹ نفری پیشنهادی رئیس دولت سپرد تا به حساب و کتابش برسند، وامصیبتا آثار روانی چنین توهم و تصوری که عالی‌ترین مرجع قضایی مملکت در مظان و محل این باشد که راجع به آن تصور کنند که شاید سرمایه‌اش را از راه ناصواب به دست آورده باشد صحیح نیست، این بنیاد خلقیات و معنویات جامعه ما را متزلزل می‌کند، مردم در پهنه ایران به اتکا و اعتماد این چنین موضع و موقعی به حفظ حقوق خود اطمینان دارند، آیا این مردم وقتی به آنها گفته شود که چنین ضابطه‌ای به وجود آمده است که قاضی دیوان عالی کشور را به دست مرجعی که از غیر قوه قضاییه به موجب این قانون تشکیل می‌شود می‌سپارند چه تصوری نسبت به دستگاه قضایی در اذهان به وجود می‌آورد، عنوان این مطلب درست نیست و به علاوه اشاره کردم که این با قانون اساسی موافقت ندارد، البته پیشنهاد هم در همین زمینه به موقع، خودم تقدیم خواهم کرد، قضات با ضوابطی خاص استخدام می‌شوند زیر کنترل و نظارت‌های گوناگون انجام وظیفه می‌کنند، کار آنها در مراحل مختلف زیر ذره‌بین‌های دقیق قرار می‌گیرد و از همه مهم‌تر برای فساد قاضی شدیدترین مجازات‌ها در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، (یکی از نمایندگان - ما که تا حالا ندیدیم) شما چشم بینا نداشتید و الا مجازات شده‌اند آنهایی که صلاحیت قضایی نداشتند رانده شدند، به هر تقدیر سخن بر این است که دولتمردان و مقامات عالی دولتی و اجرایی محتمل است که از موضع و موقع قانونی و رسمی خودشان از جهت مال‌اندوزی سوءاستفاده کنند، آن هم این مصداق وقتی بروز پیدا می‌کند که آن مقام با بیت‌المال به شخصه و به نحوی از انحا ارتباط داشته باشد، قضات دیوان عالی کشور به چه شکل با بیت‌المال ارتباط پیدا می‌کنند، اینجا مساله بیت‌المال مطرح نیست که از نظر آنها به دست و طبق تصمیم آنها سندی نوشته شود و معامله‌ای صورت گیرد و وجهی خرج شود و درآمدی وصول گردد، بیاییم در این قانون رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات یعنی مرجعی که قضات را در هر حد و پایه تحت تعقیب قرار می‌دهد، در ردیف شهرداران مراکز استان‌ها به دست هیئت خاص بسپاریم و همان طور که عرض کردم علی‌الاصول با توجه به سیستم کار دستگاه قضایی و سیر ترقی و رسیدن به مرجع دیوان عالی کشور به عقیده من اگر ما در طول این مدت قضای را که به دیوان عالی کشور می‌بریم نشناخته باشیم وااسفا، بیاییم با گذشت مدت طولانی بعد از ۳۰ سال سابقه خدمت بددون نظارت، بدون توجه که آیا قاضی که در دیوان عالی کشور جلوس می‌کند صلاحیت و تقوی و زهد و پرهیزکاری این عنوان را دارد یا نه کسی را به آنجا ببریم که قصور کرده‌ایم وگرنه وااسفا که ما قاضی دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع در دیوان عالی کشور را عالی‌ترین مرجع قضایی مملکت، مرجعی که در زمینه ایجاد رویه قضایی نوعی قانونگذاری می‌کند، او را در چنین ردیفی قرار دهیم، من با تأیید کلی و صادقانه از ایجاد ضابطه هر چه محکم‌تر برای کنترل و نظارت مقامات دولتی و اجرایی در هر حدی که هستند از نظر حفظ بیت‌المال و از نظر ریشه‌کن کردن فساد صددرصد موافقم. و تأیید می:نم و مطمئنم که ملت ایران هم این را صمیمانه می‌خواهد، اما می‌باید در این نکاتی که عرض کردم دقت نظر خیلی بیشتر معمول گردد. اما اگر از نظر سیاق قانونی بدون هیچ عیب و نقصی، قانونی تهیه، تدوین و تصویب شد و در کتابخانه در محل به خصوص قرار گرفت فی‌حدذاته معجزی از آن دیده نخواهد شد، معجز هنگامی ظهور می‌کند که در اجرای این مقررات و در اجرای این قانون حسابرسی ملی را به قول همکارمان به دنبال داشته باشد و الا باز هم همان‌طور که همکارمان اشاره کردند ضوابطی داشته‌ایم از نظر قانونی مجلس برای بازخواست و پرس‌وجو بوده است و قانون معروف از کجا آورده‌ای بوده ولی در اجرا مثله شده است این مطالب شاید محل گفتنش در کلیات آخر باشد ولی اشتیاق و علاقه‌مندی به مبارزه هر چه سریع‌تر با فساد و نادرستی و تباهی، حیف و میل کردن اموال عمومی چه در گذشته و چه در حال انتظاری است که اطمینان داشته باشید صادقانه عرض می‌کنم، انتظاری است که من نوعی از نخست‌وزیر و دولتی داریم که رئیس آن با تمام وجود می‌گوید فضیلت، تقوی، صداقت و صراحت و می‌بینیم که نخست‌وزیری ۲۵۰ میلیون تومان هزینه خودش را می‌کاهد، این انتظار ماست آقایان، من شنیدم که نخست‌وزیر چه حالی داشته است وقتی مساله طباخخانه نخست‌وزیری و هزینه آن مطرح بوده است و آن حالت را ستایش می‌کنم ولی امیدوارم که این نواقصی را که اشاره کردم و در این قانون بوده است دولت آموزگار و شخص جمشید آموزگار به جهت داشتن این فضیلت‌ها صمیمانه‌تر و صادقانه‌تر مورد توجه قرار بدهد، و کاری نکند که خدای ناکرده به یکی از ارکان مهم مملکت ایران یعنی قوه قضاییه احیاناً از جانب قوای دیگر تعرض بشود. شکوه و عظمت و حرمت و تقوی این دستگاه را نگه داریم و نگهبان باشیم، عرض دیگری ندارم. (احسنت)
نایب رئیس - در کلیات اول لایحه نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱ - متصدیان مقام‌های مملکتی مشمول این قانون، مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ اجرای این قانون و یا تاریخ انتصاب، صورت دارایی خود، و همسر و فرزندان تحت تکفل خویش را طبق ضوابطی که از طرف هیئت وزیران تعیین می‌گردد، تهیه و از طریق نخست‌وزیری به هیئت مذکور در ماده ۶ که به نام «هیئت نظارت بر دارایی متصدیان مقام‌ها» نامیده می‌شود تسلیم نمایند.
نایب رئیس - در ماده یک نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم کلمه «مدت» از سطر دوم ماده اول حذف شود.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌گردد کلیه متصدیان مقامات مملکتی مذکور در لایحه «قانون اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی» که از پانزده سال گذشته تاکنون (که مدت مرور زمان جنایات درجه یک و دو می‌باشد) مکلف باشند صورت دارایی خود و افراد تحت تکلف خود قبل از تصدی مقامات و پس از تصدی را به نحو مندجر در قانون برای رسیدگی به مقامات ذیربط قضایی تسلیم نمایند و تا انجام رسیدگی و اعلام رأی نهایی از سوی مقامات قضایی حق خروج از کشور را نداشته باشند.
- محسن پزشکپور - دکتر حسین طبیب - محمدعلی آموزگار.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌گردد:
- در مورد لایحه قانون اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی مرجع رسیدگی و اجرای مقررات مندرج در لایحه مزبور حسب اصول کلی حقوقی و اصول قانون اساسی و با توجه به مقررات قانون مجازات عمومی قهوه قضاییه باشد.
- محسن پزشکپور - دکتر حسین طبیب - محمدعلی آموزگار.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌گردد وجوه نقد و جواهرات و اشیای گرانبهای دیگر نیز از جمله دارایی‌های مشمول قانون اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی باشد.
- با احترام: محسن پزشکپور - دکتر حسین طبیب - محمدعلی آموزگار.
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- با کمال احترام به استحضار می‌رساند:
- از آنجا که لایحه مربوط به اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی می‌تواند یکی از مهم‌ترین لوایحی باشد که در دوره کنونی مورد بررسی قرار می‌گیرد پیشنهادات خود را به شرح زیر تقدیم می‌دارد:
- ۱ - چون یکی از هدف‌های لایحه علاوه بر تعیین میزان دارایی مقامات می‌بایست تشخیص مشروع بودن کسب مال و دارایی آنها باشد تا با اطمینان به صداقت و امانت آنها در مشاغل مهم گمارده یا تثبیت شوند باید ماده اول به صورتی اصلاح شود که مقامات مذکور موظف باشند ضمن تعیین میزان دارایی خود و همسر و فرزندان تحت تکفل نحوه به دست آوردن مال و منال خویش را هم ذکر نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد.
- علی‌اصغر مظهری.
نایب رئیس - ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲ - دارایی مذکور در این قانون عبارت است از اموال غیرمنقول، اعم از عین و منفعت همچنین وجوه نقد و اوراق بهادار و سهام شرکت‌ها و بانک‌ها و موجودی در بانک‌ها و مطالبات و دیون.
نایب رئیس - در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
۲ - در ماده دوم که صحبت از دارایی است تنها صحبت از اموال غیرمنقول شده و وجوه نقد و اوراق بهادار و سهام شرکت‌ها و بانک‌ها ذکر گردیده در حالی که می‌بایست اشیای قیمتی و جواهرات هم اضافه شود تا قالی‌ها و عتیقه‌جات و جواهرات گرانبها که در پاره‌ای از موارد از اموال غیرمنقول قیمتی‌تر است فراموش نشود و همچنین ضرورت دارد که موجودی نقدی در بانک‌های داخل و خارج و به طور کلی در مورد اموال منقول و غیرمنقول به اندوخته‌های خارج از کشور توجه شود.
علی‌اصغر مظهری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- محترماً پیشنهاد می‌کنم در ماده ۲ بعد از کلمه اموال غیرمنقول اموال منقول و وجوه نقد اضافه گردد.
- با احترام - ناصر نوربخش دماوندی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً چون در ماده ۲ لایحه قانون اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی جمله اموال منقول قید نشده و با آن دسته از اموال منقولی که ارزش مادری قابل توجه دارند از شمول مقررات این ماده خارج می‌شود و در متن فرمان شاهنشاه آریامهر اشاره به کلیه دارایی افراد مشمول این قانون اعمل از منقول و غیرمنقول شده لذا پیشنهاد می‌نماید: آن قسمت از اموال منقول یا اثاث‌البیت افراد مشمول این قانون که به صورت جزء یا کل دارای ارزش مادی بیشس از دویست هزار ریال باشد جزء سیاهه دارایی منظور گردد.
- رضوی‌نژاد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً چون در ماده ۲ لایحه قانون اعلام متصدیان مقام‌های مملکتی اشاره‌ای به وجود دارایی در خارج از کشور نشده لذا پیشنهاد می‌نماید که در متن ماده به طور صریح قید شود که دارایی موجود در خارج از کشور اعم از منقول یا غیرمنقول جزء دارایی شخص مشمول بوده و باید سیاهه آن را تسلیم نماید.
- رضوی‌نژاد.
نایب رئیس - ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳ - متصدیان مقام‌های مشمول این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون یا زمان تصدی، سهام شرکت‌ها و بانک‌ها را که جزئ دارایی خود و یا همسر و فرزندان تحت تکلف آنها باشد به اوراق قرضه دولتی تبدیل نمایند و یا همراه صورت دارایی، به هیئت نظارت بر دارایی مقام‌ها تحویل دهند و در طول تصدی از این نوع دارایی برای خود یا فرزندان تحت تکفل تحصیل ننمایند و از تحصیل این نوع دارایی به وسیله همسر خود جلوگیری به عمل آورند.
نایب رئیس - در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
۳ - در ماده ۳ تصریح شده است که صاحب مقام باید از تحصیل این نوع دارایی به وسیله همسر خود جلوگیری به عمل آورد در حالی که می‌بایست اصلاح شود که همسران مقامات مذکور در دوران تصدی همسر خود مجاز به تحصیل این نوع دارایی نیستند.
- علی‌اصغر مظهری.
نایب‌رئیس - ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴ - متصدیان مقام‌های مشمول این قانون موظفند در اسفند ماه هر سال و نیز در پایان دوره تصدی صورت تغییرات در دارایی را تهیه و به هیئت نظارت تسلیم نمایند و هر گاه سهام شرکت و بانک‌ها به دارایی آنها یا همسر یا فرزندان تحت تکفل آنها بر اثر انتقال قهری اضافه شده باشد باید طبق مفاد ماده ۳ این قانون عمل نمایند.
نایب رئیس - در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
۵ - در ماده ۴ عنوان شده است که مقامات در پایان هر سال باید صورت تغییرات دارایی خود را تهیه و تقدیم کنند که می‌بایست اضافه شود در صورت افزایش دارایی نحوه افزایش هم باید توضیح داده شود. علی‌اصغر مظهری
نایب رئیس - ماده ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵ - متصدی مقام مشمول این قانون که مایل و یا قادر به تهیه و تسلیم صورت دارایی و انجام تکالیف مقرر در ماده ۳ نباشد باید از مقام خود استعفا دهد در غیر این صورت عمل او خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری تلقی شده و طبق مقررات قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی کارکنان دولت و شهرداری‌ها، مصوب هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ (۲۵۳۴ شاهنشاهی) با او رفتار خواهد شد.
نایب رئیس - در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
۴ - در ماده ۵ مقامات کشوری را مخیر کرده است که چنانچه قادر یا مایل به تهیه صورت دارایی خود نباشند از مقام خودش استعفا دهند در حالی که می‌بایست همه کسانی که مشاغل مهم مملکتی دارند موظف باشند که صورت دارایی خود و نحوه کسب آن را تهیه و تقدیم دارید تا کسانی که از مقام و موقعیت خود سوءاستفاده کرده‌اند با تقدیم یک استعفانامه از هرگونه بررسی و حتی تهیه صورت دارایی خود معاف نمی‌شوند.
علی‌اصغر مظهری.
نایب رئیس - ماده ۶۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۶ - هیئت نظارت بر دارایی متصدیان مقام‌ها مرکب از ۹ نفر است که به پیشنهاد نخست‌وزیر با فرمان همایونی برای مدت ۳ سال به عضویت هیئت منصوب می‌شوند و تجدید انتصاب آنان بلامانع است. اعضای هیئت قبل از شروع به کار در نخستین جلسه خود در حضور نخست‌وزیر و رئیس دیوان عالی کشور سوگند یاد خواهند کرد که وظایف قانونی خود را با صداقت و بی‌طرفی انجام دهند. اداره حفاظت نخست‌وزیری وظایف دبیرخانه هیئت نظارت بر دارایی متصدیان مقام‌ها را بر عهده خواهد داشت.
نایب رئیس - در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
۶ - در ماده ۶ که انتخاب اعضای هیئت نظارت پیش‌بینی شده نحوه انتخاب اعضای مبهم است در حالی که می‌بایست چگونگی ترکیب هیئت مشخص شده و مشارکت مردم و مجامع ملی مورد توجه قرار گیرد تا در این هیئت هم منحصراً گروهی از کارکنان دولت مأمور رسیدگی به مال و منال کارکنان دولت نباشند و بر این اساس پیشنهاد می‌شود ۹ نفر افراد مذکور به شرح زیر انتخاب شوند.
- یک نفر از سناتورها به انتخاب نمایندگان مجلس سنا دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی. یک نفر از وکلای دادگستری به انتخاب کانون وکلا.
- یک نفر از استادان دانشگاه به انتخاب شورای عالی دانشگاه تهران.
- یک نفر از سوی سازمان بازرسی شاهنشاهی.
- سه نفر به انتخاب نخست‌وزیر.
علی‌اصغر مظهری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید که ماده ۶ به صورت زیر تنظیم گردد: هیئت نظارت بر دارایی متصدیان مقام‌ها هیئت عمومی دیوان عالی کشور است وظایف دبیرخانه هیئت عمومی دیوان عالی کشور را در این مورد دفتر دیوان عالی کشور بر عهده خواهد داشت.
- با احترام - عنایت‌الله قائمی.
نایب رئیس - ماده هفت قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷ - هیئت نظارت بر دارایی متصدیان مقام‌ها ترتیبی خواهد داد که سهام و اوراق تحویل شده به آن هیئت توسط بانک‌ها و یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری و یا مؤسسات مشابهی که دولت معین خواهد کرد به صورت امانی و به نمایندگی از طرف مالک آن اداره شود.
نایب رئیس - در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده زیر باید به لایحه مذکور اضافه شود تا همه کسانی که در گذشته نیز در مشاغل مورد نظر این لاحیه بوده‌اند مشمول مقررات آن باشند:
- «کلیه کسانی که از فروردین ماه ۲۵۲۷ تاکنون شاغل مقامات مذکور در این لاحیه بوده‌اند موظفند ظرف سه ماه براساس ماده یک این قانون صورت دارایی خود و نحوه کسب مال و منال خویش را تهیه و به نخست وزیری ارسال دارند تا براساس مواد این قانون مورد رسیدگی قرار گیرد».
- علی‌اصغر مظهری.
نایب رئیس - ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۸ - بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و یا مؤسسات مذکور در ماده ۷ باید به ترتیبی انتخاب شوند که متصدی مقام مشمول هیچ گونه۹ سمت یا مداخله‌ای در مدیریت یا نظارت یا تصمیم‌گیری آنها نداشته باشد و ترتیب اداره امانی باید به قسمتی باشد که به محض خارج شدن شخص از شمول این قانون سهام اوراق تحویل شده و به صاحب آن مسترد گردد.
نایب رئیس - در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۹ - هیئت نظارت بر دارایی متصدیان مقام‌ها در رسیدگی به صورت‌های دارایی و انجام وظایف خود مجاز به هر گونه تحقیق از مؤسسات دولتی و بانک‌ها و شرکت‌ها و اشخاص مشمول این قانون می‌باشد و این مراجع موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار هیئت بگذارند.
هرگاه هیئت نظارت ضمن رسیدگی به جرائمی برخورد کند و توجه اتهام مقرون به دلایل کافی تشخیص شود پرونده امر را جهت رسیدگی به مراجع قانونی احاله خواهد کرد.
نایب رئیس - در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً چون در ماده ۹ لایحه قانونی اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی پس از احراز دلایل کافی بر توجه اتهام فقط به ارسال پرونده جهت رسیدگی به مراجع قانونی اشاره شده و ابقاء متهم تا رسیدگی مراجع قانونی در تصدی مقام خود با وصف مراتب فوق خالی از اشکال نبوده لذا پیشنهاد می‌نماید که بر کناری متهم با ارسال پرونده توأماً صورت گیرد:
- رضوی‌نژاد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- چون طبق قانون محاکمه وزرا مصوب سال ۱۳۰۷ رسیدگی به جرائم رئیس‌الوزرا و وزرا در صلاحیت مجلس شورای ملی و دیوان عالی کشور است پیشنهاد می‌نماید که قسمت اخیر ماده ۹ به شرح زیر اصلاح شود:
- هر گاه هیئت نظارت ضمن رسیدگی به جرائمی برخورد کند در مورد نخست وزیر و سایر وزرا طبق قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۰۷ پرونده امر را جهت رسیدگی به مجلس شورای ملی و مقامات دیگر را به مراجع قانونی مربوط احاله خواهد کرد.
- با تقدیم احترام - غلامرضا اخلاقپور.
قسمت اخیر ماده ۹ از هر گاه.... حذف و متن زیر به آن اضافه شود.
هیئت نظارت بر دارایی متصدیان مقام‌ها موظف است ظرف شش ماه به دارایی کسانی که در ده سال اخیر (از فروردین ۲۵۲۶) شاغل مقامات مذکور در این قانون بوده و یا هستند رسیدگی نموده در صورتی که دلایل ذکر شده برای کسب درآمد مشروع و قانونی تشخیص داده نشود پرونده امر را با دلایل خود جهت رسیدگی به مراجع قانونی احاله کند و چنانچه درآمد کسب شده مشروع شناخته شود هیئت موظف است با نظر کارشناسان وزارت دارایی که به همین سبب از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی می‌شوند میزان مالیات حقه را تعین نماید که در این مورد نظر هیئت قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
در لاحیه مذکور می‌بایست مجازاتی برای صاحبان مقامات که صورت دارایی خود را به صورت واقعی تهیه نکنند و یا در هنگام تصدی خود و یا همسرشان خلاف مقررات این قانون رفتار کنند پیش‌بینی شود و پیشنهاد می‌شود حداقل مجازات ضبط اموال ذکر نشده و یا کسب شده در هنگام تصدی به نفع دولت مورد نظر باشد و برکناری از مقام برای شاغلین هم قطعی باشد.
چون مناسبت دارد که برگزیدگان مردم هم به هنگام اجرای این قانون مشمول مقررات آن باشند پیشنهاد می‌شود ماده زیر به قانون اضافه شود:
- - مفاد این قانون و مقررات آن در مورد تمام کسانی که از دوره بست و دوم به نمایندگی مجلس شورای ملی و دوره پنجم به عنوان سناتور انتخاب شده‌اند و همچنین اعضای انجمن‌های شهرها و شهرستان‌های درجه یک هم لازم‌الاجرا خواهد بود با توجه به این نکته که در صورت برخورد با تخلفی در مورد نمایندگان مجلسین سنا و شورا طبق مقررات خاص مربوط به نمایندگان رفتار خواهد شد.
- با تقدیم احترام: علی‌اصغر مظهری.
نایب رئیس - ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰ - متصدیان مقام‌های مشمول این قانون عبارتند از:
الف: وزیران - سفیران - استانداران - معاونان وزیران و مدیران کل وزارتخانه‌ها.
ب - قضات دیوان عالی کشور و دادستان آن، قضات دادگاه‌های عالی انتظامی و دادستان آن، رئیس کل دادگاه‌های دیوان کیفر و دادستان آن، رؤسای کل دادگاه‌های استان و دادستان‌های استان و دادستان‌های شهرستان‌های مرکز استان.
ج - رؤسا و اعضای هیئت‌های مدیره و هیئت‌های عامل و مدیران عامل مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت.
د - شهرداران شهرهای درجه یک.
ه - متصدیان مقام‌های دولتی دیگری که از طرف دولت تعیین و اعلام شود. در این صورت مهلت دو ماه مذکور در ماده ۱، از تاریخ اعلام دولت محاسبه می‌گردد.
تبصره - هرگاه متصدیان مقام‌های مذکور در ماده فوق بدون فاصله زمانی به مقام مشمول دیگری منصوب و یا انتخاب شوند ملزم به تسلیم صورت مجدد نخواهند بود.
نایب رئیس - در ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید از بند ب ماده ۱۰ جمله «قضات دیوان عالی کشور و دادستان آن، قضات دادگاه‌های عالی انتظامی و دادستان آن» حذف گردد. زیرا فرض فساد برای مقام‌های قضایی بالا علی‌الاصول صحیح نیست.
- با احترام. عنایت‌الله قائمی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- چون طبق ماده ۵ متصدیان مقام‌های مشمول این قانون باید صورت دارایی خود را تهیه و تسلیم نمایند و در صورت عدم تسلیم باید استعفا دهند و عمل آنها خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری تلقی و برابر با مقررات قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ با آنها رفتار خواهد شد و اگر عمل مستنکفین متضمن جرمی از درجه جنحه و یا جنایت باشد چنانچه متهم وزیر باشد پرونده جهت تعقیب قضیه به موجب قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۰۷ به دیووان کشور فرستاده می‌شود و در ماده اول قانون اخیرالذکر نوشته شده است. هرگاه رئیس‌الوزرا یا وزیری در امور مربوط به شغل و وظیفه خود متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شود بنابراین قانون مذکور رئیس‌الوزرا و وزیر را جداً از یکدیگر در قانون ذکر کرده است ولی در ماده ۱۰ متصدیان مقام‌های مشمول قانون را وزیران - سفیران... قید و از منظور نمودن نخست‌وزیر خودداری شده است بنابراین پیشنهاد می‌گردد به بند الف ذیل ماده ۱۰ قبل از وزیران. نخست‌وزیر هم قید شود.
- غلامرضا اخلاقپور.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً چون در بندهای الف و ج و د ماده ۱۰ لایحه قانون اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی فقط سیاهه متصدیان مقام‌ها مشخص شده و از مسئولان مالی مرتبط به این مقامات اشاره نکرده لذا پیشنهاد می‌نماید که مسئولین مالی تحت نظر این مقامات نیز مکلف به تسلیم سیاهه دارایی خود در فرجه قانونی باشند.
- رضوی‌نژاد.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- چون از نظر قانون اصول تشکیلات دادگستری و نحوه انجام وظیفه بین دادستان‌های مقیم شهرستان‌های مرکز استان با دادستان‌های سایر شهرستان‌های تابع استان نیست و از طرف رئیس دیوان عالی کشور هم باید مشمول این قانون گردد لذا پیشنهاد می‌نماید که بند ب از ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح گردد.
ب - رئیس و قضات دیوان عالی کشور و دادستان آن، قضات دادگاه‌های عالی انتظامی و تجدیدنظر و دادستان‌های آنها، رئیس کل دادگاه‌های دیوان کیفر و دادستان آن، رؤسای کل دادگاه‌های استان و دادستان‌های استان، و دادستان‌های شهرستان‌ها و رئیس دادگاه‌های شهرستان.
- غلامرضا اخلاقپور.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم بند الف ماده ۱۰ به صورت زیر اصلاح گردد:
الف - وزیران و معاونان آنان - سفیران - استانداران و معاونان آنان - مدیران کل وزارتخانه‌ها.
- دکتر اسفندیاری.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌کنم که قسمت ب ماده ۱۰ که مربوط به مقامات قضایی است از لایحه قانون اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی حذف شود.
- با تقدیم احترام - حسن متولی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- احتراماً چون در تبصره ماده ۱۰ لایحه قانون اعلام دارایی متصدیان مقام‌های مملکتی تسلیم صورت دارایی در تصدی اولی قید نشده لذا پیشنهاد می‌نماید بعد از کلمه فوق سطح دوم تبصره جمله (پس از تسلیم صورت دارایی) اضافه شود.
- رضوی‌نژاد.
نایب رئیس - ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۱- کلیه مؤسات و شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات درباره آنها مستلزم ذکر نام آنها می‌باشد نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
نایب رئیس - در ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲ - آیین نامه های اجرایی این قانون از طرف وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران، به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.
نایب رئیس - در ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۳- قانون مربوط به رسیدگی دارایی وزرا و کارمندان دولت مصوب ۱۹ اسفندماه ۱۳۳۷ (۲۵۱۷ - شاهنشاهی) و اصلاحیه قانو مزبور مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۸ (۲۵۲۸ شاهنشاهی) که مغایر با مواد این قانون نباشد درباره متصدیان مقام‌های مشمول این قانون نیز لازم‌الرعایه خواهد بود.
نایب رئیس - در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه و پیشنهادهای رسیده برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود. جناب آقای رامبد فرمایشی دارید بفرمایید.
رامبد (وزیر مشاور در امور پارلمانی) - جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم امروز صبح به مناسبت طرح همین لایحه بنده به اتفاق همکارانم در دولت با اشتیاق زیادی به مجلس آمدیم زیرا هر ایرانی اعم از وکیل یا وزیر یا فرد عادی با اصلاح امور اداری و مبارزه به هرگونه فساد و جلوگیری از سوءاستفاده از بیت‌المال، هم‌عقیده و همراه و همدل باید باشند (صحیح است) خیلی تعچب کردم و قلباً متأسف شدم در قبال راهنمایی‌ها و همدلی‌هایی که ناطقین فرمودند لایحه‌ای به این مفیدی را که درنهایت حسن‌نیت و در جهت خواسته خود گویندگان تقدیم شده بود به ازای اصلاح مواردی که احتمالاً از نظر دولت افتاده بوده باشد بحث را به مسایلی غیروارد که به موضوع ارتباط ندارد بکشند.
بحث در اهمیت، صحت و درستی نسبت به اموال ملت و امور اجتماع از هزاران سال پیش تاکنون در محافل و مجامع سخنی است دلنشین و قابل بحث و ادامه ولی بنده می‌پرسم چطور این نواها و صداها در آن موقع که به گفته خودشان در حین اجرا و سوءاستفاده بودند این چنین بلند نمی‌شد:
- گنه کرد در بلخ آهنگری
- به شوشتر زدند گردن مسگری
هیچ ایرانی قبول نمی‌کند که به فرض چون در سال‌های گذشته سوءاستفاده‌ای شده امروز دانشجویی در مدرسه‌اش به دست اخلالگران کشته شود (صحیح است) هیچ ایرانی چنین ادعایی را قبول نمی‌کند که وقتی رئیس دولتی خود از خانواده مذهبی و فضیلت و تقوی شخصاً علاقه‌مد به حفظ اصول و شعائر مذهبی و در فضل و تقوی در حد وسواس بر سر کار آید به عنوان مسائل روحانیت و نادرستی‌های دیگران اخلالگران بنگاه‌های خیریه را آتش بزند. این هم چه ارتباط دارد که من هم ناچار مثل دوستان دیگر صدایم را آنچنان بلند کنم که نوا از گلویم بیرون نیاید ولی می‌پرسید پول‌ها را چه کردیم در یک پاسخ کلی ما با چشم می‌بینیم چه کرده‌ایم (احسنت) البته آن چیزی را که من با جنابان پزشکپور، طبیب و اخلاقپور و تمام دستان عزیز، همصدا و همدل هستم این است که باید با شدیدترین وجه با فساد مبارزه کرد (احسنت) این را هر چقدر بفرایید ما را تقویت و تأیید فرموده‌اید برای اینکه راه و آرزو و هدف ما باید این باشد (صحیح است) اما این هم رسم جدیدی است که حتی از حقوقدانان بیایند مندرجات جراید را استناد قضایی قرار دهند، در کمال صراحت به عرض می‌رسانم قانون از کجا آورده‌ای را که در همان موقع هم با آن مخالفت کردم قانونی غیرقابل اجرا بود چون سنگ بزرگ علامت نیانداختن است، نه در این دولت و نه در هیچ دولتی دیگر رسیدگی سالانه و ماهانه مرتب به کارکرد ۷۰۰ هزار کارمند دولت نه مفید است، نه عملی است و نه نتیجه‌ای دارد چنانکه نداشت، ولی همان روزی که من و جناب پزشکپور به حق آمدیم اینجا و استدلال کردیم که ظواهر را کنار بگذارید به عمل بپردازید، آنچه را که عملی است باید پیش گرفت کسی قبول نکرد حال اگر ما موفق بشویم در وهله اول دستگاه دولت را آنچنان که خواست همه شما نمایندگان محترم است اصلاح کنیم بسیار خدمت بزرگی است و هر کدام از شما باید در این راه به ما کمک کنید در این هنگام عنوان رسیدگی به دارایی کلیه افراد مملکت در سطح حسابرس ملی به نظر من مغشوش کردن اصل مسائل است جناب آقای طبیب ما کشوری هستیم آزاد، با اقتصاد آزاد اگر شما طبق قوانین و از راه مشروع چیزی به دست آوردید از شما نخواهند پرسید چه به دست آورده‌ای و با اراجیف و گفته‌های خیابانی که اموال را تقسیم کنید و به حساب هرکس برسید، اینچنین برنامه‌ای درست جهت خواسته استعمار سرخ و ارتجاع سیاه است که اولی می‌خواهد عوام را تحریک کند دومی علاقه‌مند است در اینجا اغتشاش به وجود بیاورند و از پس این سروصداها سرمایه‌های ملی ما را به کشور خودشان سوق بدهند. ما به این نواها گوش نخواهیم داد آنجایی که درآمدی نامشروع بوده است بخش خصوصی و یا بخش عمومی بفرمایید راهنمایی بکنند با کمال میل وظیفه ماست تحقیق و تعقیب نماییم ولی من و شما که با استناد به این لاحیه همدل هستیم ما پیشنهاد کردیم در جهت نظرات شما اگر نظر صحیحی باشد ما را راهنمایی بفرمایید ولی چوب دیگران را بر ما چرا می‌زنید اما یک اشاره‌ای در اینجا شد که به خصوص به مناسبت اهمیت موضوع باید برای حفظ سلامت جامعه توجه شود و آن این است که ما به سبب پیش‌آمدهای گذرا اساس سلامت یک حکومت مشروطه که اصل تفکیک قوا است نباید بر هم بزنیم آنجایی که من خدای ناکرده به خود اجازه دهم به نام قوه مقننه یا وکیل در کار قوه قضاییه دخالت کنم روزی دستگاه اجرایی هم به خود اجازه می‌دهند که در دستگاه قضایی یا سایر قوا دخالت کنند بهتر است قضاوت پرونده قضایی را از قضات بخواهیم دوستانی که با قوه قضاییه تماس بیشتری دارند حقاً اطلاعات آنها در این باره بیش از سایرین بوده است در ظرف این مدت اگر برای آنچه در دادگستری می‌گذشته ایرادی داشتند بهتر بود که در موقع خودش به مراجعش اعلام می‌کردند ولی در جلسه امروز وقتی که یکی از دوستان اشاره‌ای فرمودند که فلان پرونده چه شده من بلافاصله از معاون وزارت دادگستری پرسیدم و چون می‌دانم خوشحال می‌شوند عرض می‌کنم معلوم شد متهم را ده سال زندان کردند حال که می‌فرمایید چه کنیم من از نادرستان دفاع نمی‌کنم مطلقاً این دولت در جهت این که مأموری خطا کرد بیاید به نام حفظ حیثیت دولت دفاع بکند جناب پزشکپور چنین چیزی را انتظار نداشته باشید باز هم می‌گویم به ما اعلام بفرمایید تحقیق می‌کنیم خودتان هم تقاضا می‌کنم در حد امکانات مقررات شرکت بفرمایید نتیجه را اعلام کنید ولی اجازه بفرمایید به نام اصلاح و مبارزه با نادرستی از فردا دولت هر کسی را که خواست بگیرد و هر مدت که خواست تنبیه کند یا عابرین را هم از خیابان بگیرند که برویمطبق حسابرسی ملی تو باید حساب پس بدهی دولت یک کار می‌کند ولاغیر، اجرای صحیح قوانینی که تصویب می‌شود.
نایب رئیس - آقای پزشکپور نظری دارید بفرمایید.
پزشکپور - جناب رامبد عزیز ایشان مثل این که و محققانً هم این طور است که پرسابقه‌ترین نماینده مجلس شورای ملی بوده‌اند به هر حال طی سال‌های متمادی که ارادت به ایشان دارم و در همان موقع به عنوان نماینده مجلس صحبت می‌فرمودند که به هر حال طرز بیان و تکلم و نحوه جملات از نظر سنت پارلمانی از نظر نماینده مجلس به کیفیتی است و برای نماینده دولت به کیفیتی دیگر جناب رامبد سال‌ها در مجلس تشریف داشتند و در کنارشان بودیم این طبیعیت ثانوین را که بوجود آورده است، من ادای توضیحات ثانوی را به ادای توضیحات در کلیات آخر لایحه موکول می‌کنم البته چند نکته دیگر هست که جناب رامبد فرمودند من می‌گذرم بحث اساسی برای نطق در کلیات آخر فقط یک نکته را ضرور دانستم که عرض کنم خدمت همکاران گرامی و آن در مورد قوانین است و عدم اجرای قوانین این را من به هر حال یک نوع توصیه قابل پذیرش می‌دانم و می‌توانم از طرف دولت تلقی کنم اصولاً در اجرای قوانینی که هم جنبه‌های قضایی دارد و هم جنبه‌های دیگر دولت هرگاه در هر زمان مواجه با مشکلی شد می‌تواند بیاید تقاضای اصلاح بکند ولی آنچه را که فرمودید مشکلاتی بود من عرض کردم با اصلاحی که انجام گرفت به دولت این اجازه داده شد در هر مورد که تشخیص می‌دهد سؤال کنند از یک کارمند دولت درباره دارایی و من عرض کردم لااقل در این مورد که هیچ اشکالی نبوده است دولت در این مدت در چه مواردی این کار را کرده است سایر مسائلی را که عرض کردید در کلیات آخر عرض می‌کنم فقط این نکته را خواستم تذکر بدهم و آن این است که این نحوه کلام بسیار شیرین و رسای جنابعالی را من حمل بر سابقه طولانی پارلمانی شما می‌کنم (احسنت).
- اعلام وصول ۶ لایحه از مجلس سنا
۱۴ - اعلام وصول ۶ لایحه از مجلس سنا.
نایب رئیس - لوایحی از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- گزارش کمیسیون شماره ۱ (خارجه) در قبال لایحه شماره ۹۹۵۲۶ مورخه ۴/۱۱/۲۵۳۶ دولت راجع به موافقتنامه بلندمدت توسعه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم لهستان در جلسه روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.
- اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
- رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی.
نایب رئیس - لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- گزارش کمیسیون شماره ۱۰ (کشور) در قبال لایحه شماره ۵۹۲۷۰ مورخ ۱/۸/۲۵۳۶ دولت راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیل نیروی پایداری و الحاق دو تبصره به ماده ۹ و یک ماده به قانون مذکور در جلسه روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ مطرح گردید و به تصویب مجلس سنا رسید.
- اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب آن مجلس محترم ضمیمه ایفاد می‌گردد.
- رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی.
نایب رئیس - لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- عطف یه نامه شماره ۹۲۰۸ مورخ ۱۵/۱۰/۲۵۳۶ آن مجلس محترم، گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) در قبال لایحه شماره ۲۳۷۲۰ مورخ ۱۳/۴/۲۵۳۵ دولت راجع به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های روهر گاز و گاز دوفرانس و نفت معدنی اطریش در جلسه روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ مطرح گردید و با اصلاحاتی به تصویب مجلس سنا رسید.
- اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب مجدد آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
- رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی.
نایب رئیس - اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- عطف به نامه شماره ۱۴۸۹۶ مورخ ۱۴/۱۰/۲۵۳۶ آن مجلس محترم، گزارش کمیسیون شماره ۷ (فرهنگ) در قبال لایحه شماره ۴۳۷۸۰ مورخ ۹/۴/۲۵۳۶ دولت راجع به حفظ مدیریت بانک فرهنگیان ایران در جلسه روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ مطرح گردید و با اصلاحاتی به تصویب مجلس سنا رسید.
- اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب مجدد آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
- رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی.
نایب رئیس - اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- عطف به نامه شماره ۱۸۸۳۱ مورخ ۲۷/۱۲/۲۵۳۶ آن مجلس محترم، گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) در قبال لایحه شماره ۱۱۰۳۲۲ مورخ ۱۱/۱۱/۲۵۳۶ دولت راجع به اصلاح قانون تأسیس وزارت نیرو در جلسه روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ مطرح گردیدو با اصلاحاتی به تصویب مجلس سنا رسید.
- اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب مجدد آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
- رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی.
نایب رئیس - اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- عطف به نامه شماره ۱۶۷۹۴ مورخ ۱۵/۱۰/۲۵۳۶ آن مجلس محترم، گزارش کمیسیون شماره ۳ (دادگستری و استخدام) در قبال لایحه شماره ۵۹۰۵۴ مورخ ۳/۷/۲۵۳۶ دولت راجع به تثبیت نسبی بهای زمین جلوگیری از افزایش نامتناسب آن در جلسه روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ مطرح گردید و با اصلاحاتی به تصویب مجلس سنا رسید.
- اینک لایحه قانون فوق جهت تصویب مجدد آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
- رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی.
نایب رئیس - اصلاحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - پایان جلسه
۱۵ - قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - پایان جلسه.
نایب رئیس - در دستور امروز ما، سه سؤال از طرف نمایندگان مطرح بود ولی به علت نبودن وقت این سه سؤال را در دستور جلسه آینده قرار می‌دهیم، دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه ۱۶۶ روز سه‌شنبه ۲۶/۲/۲۵۳۷
- ۱ - گزارش شور دوم کنوانسیون جلوگیری از مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی من‌جمله مأمورین سیاسی شماره ترتیب چاپ ۱۰۲۳
- ۲ - گزارش شور دوم شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران شماره ترتیب چاپ ۱۰۲۲
- ۳ - گزارش شور دوم الحاق ماده ۱۴۸ مکرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک شماره ترتیب چاپ ۱۰۳۵
- ۴ - گزارش شور دوم اجازه استفاده از خدمات همافرانی که خدمت آنها پایان یافته شماره ترتیب چاپ ۱۰۳۶
- ۵ - گزارش شور دوم الحاق یک تبصره به ماده ۳۶۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش شماره ترتیب چاپ ۱۰۳۷
- ۶ - سؤال آقای قدرت‌الله واحدی از وزارت بهداری و بهزیستی.
نایب رئیس - با اجازه خانم‌ها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه هفته آینده خواهد بود.
(جلسه ساعت سیزده پایان یافت)
نایب‌رئیس مجلس شورای ملی- دکتر جواد سعید.
- پرسش نمایندگان
۱۶ - پرسش نمایندگان.
متن سؤال آقایان: پزشکپور - دکتر طبیب - ظفری از دولت
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- خواهشمند است مقرر فرمایید جناب آقای نخست‌وزیر رئیس محترم دولت در مجلس شورای ملی حضور یابند و به پرسش‌های زیر پاسخ گویند:
- ۱ - از تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۳۷ شمسی (۲۵۱۷ شاهنشاهی) که قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که در میان مردم معروف به قانون از کجا آورده‌ای شده است، وضع گردیده تاکنون که در حدود بیست سال می‌گذرد از طرف دستگاه‌های مسئول چه اقدامی برای اجرای مقررات مندرج در قانون مزبور انجام گردیده است؟
- ۲ - از تاریخ یکم خرداد ماه سال ۱۳۴۸ شمسی که قانون اصلاح ماده ۳ قانون فوق‌الذکر برای نسخ قانون از کجا آورده‌ای تصویب گردید و اعلام دارایی و درآمد اشخاص مشمول قانون فوق‌الذکر را در اختیار دولت قرار داده است تا کنون نزدیک ده سال از آن می‌گذرد در چند مورد دولت از متصدیان امور و به ویژه مسئولان و بلندپایگان سازمان‌های دولتی خواسته است حسب مقررات آن قانون صورت اموال و درآمد خود و افراد تحت تکفل خود را به نحو مذکوره در قانون فوق‌الذکر اعلام نمایند، و به طور کلی برای اجرای مقررات این قانون که یکی از تمهیدات جزئی برای مبارزه با فساد بوده است چه اقدامی صورت گرفته است؟
- ۳ - با آنکه لااقل طی ده سال اخیر از سوی شاهنشاه و نیز مقامات بلندپایه سازمان‌های اجرایی و قوه مقننه و قضاییه کراراً ضرورت مبارزه با فساد به عنوان یکی از اصلی‌ترین مسائل مربوط به گسترش عدالت اجتماعی و وحدت ملی بیان گردیده است چه تعدادی از بلندپایگان اداری از سطح مدیرکل به بالا تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و نسبت به چه تعداد از آنان قرار منع پیگرد یا رأی برائت و یا حکم محکومیت صادر گردیده است؟
- ۴ - با توجه به اینکه تجاوز به حقوق عمومی چه از سوی تعدادی بلندپایگان بخش دولتی و یا بخش خصوصی سبب گردیده است حیف و میل‌های بسیار در ثروت ملی گردد و توزیع عادلانه ثروت ملی و درآمد ملی آن گونه که باید و شاید صورت نپذیرد و در نتیجه رسیدگی هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر به این گونه اقدامات ناروا از نظر رفع نگرانی‌های مردم و یکپارچگی هر چه بیشتر ملی و وصول به عدالت اجتماعی و دیگر هدف‌های جامعه متحول ایرانی نهایت ضرورت را دارد که به یک «حسابرسی وسیع ملی» مبادرت گردد، دولت در این زمینه چه اقدامات فوری، جدی و اساسی را معمول خواهد داشت؟
- با احترام - محسن پزشکپور - دکتر حسن طبیب - پرویز ظفری.