مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۴۳ نشست ۱۱۴

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ آبان ۱۳۴۳ نشست ۱۱۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۳۴۳ نشست ۱۱۴

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۲۱

جلسه: ۱۱۴

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌جلسه

۲- شور اول گزارش کمیسیون بهداری راجع به اجازه تأسیس مؤسسه خواروبار و تغذیه ایران

۳- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی واصله از مجلس سنا راجع به اجازه ترخیص ۱۱ صندوق کیف‌دستی اهدایی آمریکا به بنیاد پهلوی با معافیت گمرکی

۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اجازه اجرای لایحه استخدام کشوری پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین و ارسال به مجلس سنا

۵- طرح گزارش کمیسیون کشور راجع به رد دو تصویب‌نامه مربوط به تقسیم شهر تهران به هفت ناحیه و ارسال به مجلس سنا

۶- شور اول گزارش کمیسیون بهداری راجع به افزایش سه تبصره و اصلاح ماده ۳ به قانون واگذاری امور بهداری به مردم

۷- اخذ رأی و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح تبصره ۳ قانون استخدام پرستار و ماما

۸- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به معافیت یک دستگاه وسیله نقلیه مهندس شورت مشاور شهرسازی از حقوق گمرکی و ارسال به مجلس سنا

۹- شور اول گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعزام هشت نفر دانشجو برای تحصیل حسابداری خبره به انگلستان

۱۰- اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

۱۱- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس ساعت نه و پانزده دقیقه صبح به ریاست مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- تصویب صورت‌جلسه

۱- تصویب صورت‌جلسه

رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه

آقایان دکتر امین – پاک ذات – بختیار بختیاریها – دکتر رهنوردی – شفیعی پور کرمانی – یعقوب تهرانی – موقر – ملک زاده آملی – ناروئی – تیمسار سرلشگر همایونی.

غائبین بی اجازه

آقایان دکتر اسفندیاری – آقایان – البرزی – دکتر جعفری – دکتر حکیم شوشتری – شاخوئی – طهماسبی – دکتر فربود – فیصلی – مصطفوی نائینی – دکتر موثقی – رضوی – سعید وزیری – دکتر خطیبی.

غائبین مریض

آقایان زند – دکتر حاتم – سلیمانی – فخر طباطبائی – امام مردوخ – طباطبائی – بانو نفیسی.

رئیس - نسبت به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ آقای شاخوئی.

شاخوئی – بنده را غائب بی اجازه خواندند در صورتیکه اجازه خواسته بودم.

رئیس - آقای مرتضوی.

مرتضوی – اشتباهاتی در عرایض بنده هست که با اجازه تان به اداره تند نویسی می‌دهم.

رئیس - اصلاح می‌شود. نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه گذشته تصویب می‌شود. آقای کبیری.

کبیری – چند فقره شکایت است که عینا تقدیم مقام ریاست می‌شود.

رئیس - آقای معتمدی.

معتمدی – پیشنهادی از طرف قضات دادگستری آبادان راجع به سن بازنشستگی و ترفیعات قضات رسیده که عینا تقدیم می‌کنم و خواهش می‌کنم مقرر فرمائید این پیشنهاد را به کمیسیون دادگستری که لایحه بازنشستگی قضات در آنجا مطرح است بفرستند تا مورد رسیدگی واقع گردد.

– شور اول گزارش کمیسیون بهداری راجع به اجازه تأسیس مؤسسه خوار بار و تغذیه ایران

۲– شور اول گزارش کمیسیون بهداری راجع به اجازه تأسیس مؤسسه خوار بار و تغذیه ایران

رئیس - وارد دستور می‌شویم شور اول گزارش راجع به اجازه تأسیس مؤسسه خواربار و تغذیه مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور اول از کمیسیون بهداری بمجلس شورای ملی

کمیسیون بهداری در جلسه ۱۴ آبان ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه شماره ۱۶۱۳- ۴۳/۳/۲۹ ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه تأسیس مؤسسه خواروبار تغذیه ایران که بموجب ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ بمجلس سنا تقدیم و بشماره ۹۳۳ چاپ شده است مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب نمود اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده – نظر باهمیت امر تغذیه مردم کشور و بمنظور تنظیم و بهبود آن و تربیت افراد کارشناس و متخصص در امر تغذیه و بهبود آن و تربیت افراد کارشناس و متخصص در امر تغذیه سازمانی بنام مؤسسه خوار و بار و تغذیه ایران زیر نظر وزارت بهداری تأسیس می‌شود و اداره امور آن بر مبنای اساسنامه‌ای خواهد بود که بتصویب کمیسیون‌های امور استخدام – بهداری و دارائی مجلسین خواهد رسید. بودجه مؤسسه مزبور هر سال ذیل بودجه وزارت بهداری در ردیف جداگانه در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

مادام که اساسنامه مؤسسه خواروبار و تغذیه ایران بتصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین نرسیده است مقررات فعلی مؤسسه مجری است.

وزارت بهداری و وزارت دارائی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

رئیس کمیسیون بهداری – دکتر اعتمادی.

گزارش شور اول از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی

کمیسیون دارائی در جلسه ۱۶ آبانماه ۱۳۴۳ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع باجازه تأسیس مؤسسه خوار و بار و تغذیه ایران را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون بهداری را در اینمورد تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد

رئیس کمیسیون دارائی – محسن خواجه نوری.

گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام بمجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع باجازه تأسیس مؤسسه خواروبار تغذیه ایران را مطرح و گزارش کمیسیون بهداری را در اینمورد تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام – سید علی صائب.

رئیس - کلیات این لایحه مطرح است. آقای مهندس صائبی.

مهندس صائبی – خواهش می‌کنم جناب آقای دکتر مرشد توضیحی راجع به این مؤسسه بفرمایند.

رئیس - آقای دکتر مرشد.

دکتر مرشد (معاون وزارت بهداری) – با اجازه مقام محترم ریاست مؤسسه خوار و بار و تغذیه ایران که در حدود دو سال و نیم است طبق تصویبنامه قانونی شروع بکار کرده است دارای سه وظیفه اصلی است وظیفه اولش تحقیق راجع به وضع تغذیه موجود ایران و راههائی که برای اصلاح وضع تغذیه پیش بینی می‌شود. دوم تربیت متخصصین برای امور تغذیه برای اینکه همانطوریکه خاطر نمایندگان محترم مستحضر است ما متخصصین تغذیه در ایران نداریم در بیمارستانها معالجه مرضی فقط به دارو و تزریقات نیست امر تغذیه و رژیم غذائی فوق العاده مهم است یکی هم وظیفه شان کمک بدستگاه وزارت بهداری است که گاهی از نظر تشخیص احتیاجی پیدا می‌کنند این دستگاه در حدود دو سال و نیم است که مشغول کار است بودجه شان هم در سال گذشته در حدود یک میلیون و ششصد هزار تومان بود که زیر نظر یک شورائی در حال حاضر انجام وظیفه می‌کند با اجازه نمایندگان محترم بعد از تصویب این قانون آن تصویبنامه بشکل قانونی در می‌آید.

رئیس - نظر دیگری در کلیات ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود.

– اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی مجلس سنا راجع باجازه ترخیص ۱۱ صندوق کیف دستی اهدائی آمریکا به بنیاد پهلوی با معافیت گمرکی

۳– اخذ رأی نهائی و تصویب لایحه قانونی اصلاحی مجلس سنا راجع باجازه ترخیص ۱۱ صندوق کیف دستی اهدائی آمریکا به بنیاد پهلوی با معافیت گمرکی

رئیس - لایحه ایست از مجلس سنا برگشته نسبت بآن با ورقه رأی می‌گیریم. لایحه قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش‌ کمیسیون‌ شماره ۵ مربوط به لایحه شماره ۳۸۷۴۶-۱۳۴۲/۱۰/۵ دولت (مربوط به تصویب نامه‌ها) راجع به ترخیص یازده صندوق کیف دستی اهدائی به بنیاد پهلوی بدون حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی که طی مرقومه شماره ۳۸۷۱-۱۳۴۳/۳/۹ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه ۱۳ آبانماه ۱۳۴۳ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید اینک لایحه قانونی مزبور که اصلاح شده برای تصویب مجدد به ضمیمه ارسال می‌شود.

رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی.

قانون راجع به ترخیص یازده صندوق کیف دستی اهدائی به بنیاد پهلوی بدون حقوق و عوارض گمرکی.

ماده واحده – عمل وزارت اقتصاد راجع به ترخیص تعداد یازده صندوق کیف دستی بوزن ۲۸۲ کیلو که توسط کمپانی شیرینگ (schering) آمریکا به بنیاد پهلوی اهداء گردیده است با معافیت از حقوق و عوارض گمرکی (باستثنای حق باربری و انبارداری) تأیید می‌شود لایحه قانونی بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن بموجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز چهارشنبه سیزدهم ۱۳۴۳ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی.

رئیس - اصلاحاتی که در این لایحه شده است باطلاع نمایندگان می‌رسد.

اصلاحات پیشنهادی مجلس سنا:

۱– ((کمپانی شپینگ آمریکا))۹ تبدیل شده است به ((کمپانی شیرینگ آمریکا)).

۲– در متن مصوب مجلس شورای ملی بوده است: (۰بوزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود)) در پیشنهادی مجلس سنا شده است: ((عمل وزارت اقتصاد تأیید می‌شود .))

رئیس - نسبت باین اصلاحات نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا نسبت بلایحه با ورقه رأی گرفته می‌شود.

(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد).

مهندس کمانگر – مهندس عطائی – مهندس ریاحی – دکتر زعفرانلو – مهندس جلالی نوری – خواجه نوری – بانو ابتهاج سمیعی – بانو دکتر دولتشاهی – بانو تربیت – پزشکی – دکتر رهنوردی – موسوی – کنگرلو – مهندس پروشانی – دکتر کیان – مهندس ارفع – دکتر پورهاشمی – مافی – مهندس برومند – توسلی – دکتر یزدان پناه – مهندس صائبی – دکتر وحیدنیا – دکتر رشتی – دکتر مدنی – دکتر مهدی زاده – مهندس عدلی – دکتر ضیائی – پاینده - - دکتر سعید – مهندس صدقیانی – مهندس آصفی – محسنی مهر – روحانی – دکتر الموتی – دکتر عدل طباطبائی – کسرائی – مهندس جلالی – دکتر نجیمی – مهندس اسدی سمیع – مهندس زرآور – ثامنی – مهندس اخوان – ادیب سمیعی – بوشهری – معتمدی – قراچرلو – محدث زاده – حیدر صائبی – باغمیشه - حقشناس – صائب – سیفی – پروین – البرزی – شاخوئی – لفوطی – پاکذات – نیاکان – هیراد – شیخ الاسلامی – میرهادی – اقبالی – سرتیپ پور – امینی خراجی – دکتر حسینی – مهرزاد – بانو نفیسی – حاذقی – ملکزاده آملی – سرتیپ حکیمیان – سرلشگر نکوزاد – فولادوند – آموزگار – نصیری - - دکتر خطیبی – روستا – اوزار – موسوی ماکوئی – دکتر بقائی – روستا – اوزار – موسوی ماکوئی – دکتر بقائی یزدی – نیری – بالاخانلو – دکتر قراگوزلو – دکتر صاحب قلم – ویلیام ابراهیمی – ذبیحی سلطان احمدی – زرگرزاده – ارسنجانی – پژند – ضابطی – دکتر غنی – مبارکی – امام مردوخ – بدرصالحیان – جهانشاهی – دیهیم – حبیبی – قلعه جوقی – قاسم مرادی – حکمت یزدی – اولیاء – متولی باشی – مهندس کیا – کلانترهرمزی – کیوان – پور ادبی – نوربخش – بهادری – علی مرادی – جهانگیری – فهیمی – اهری – مهندس زنجانچی – دکتر مهندس بهبودی – دکتر سامی راد – کیهان یغمائی – رجائی کمالوند – ایلخان – دکتر صالحی – کبیری – شکیبا – مهندس معینی – صادق احمدی – بانو دکتر پارسای – مهندس ریاحی – احتشامی – دکتر اعتمادی – دکتر معتمد وزیری – کورس – مهندس معینی زند – ریگی – مهندس انصاری – حاذقی – زهتاب فرد – دکتر عدل – میرافضل – دکتر یگانگی – دکتر مهذب – دکتر کلالی.

(آراء مأخوذ شماره شد نتیجه بقرار زیر اعلام گردید)

• آراء موافق ۱۴۲ رأی.

رئیس - لایحه با ۱۴۲ رأی موافق تصویب شد و بدولت ابلاغ می‌شود.

موافقین

دکتر کلالی – دکتر مهذب – احمدی – مهندس بهبودی – دکتر عدل – دکتر کیان – مهندس صدقیانی – هیراد – دکتر نجیمی – حق شناس – باغمیشه – صائب – ادیب سمیعی – مهندس اسدی سمیع – غلام نیاکان - - مهندس جلالی – پاک ذات – پروین – البرزی – میرهادی – شیخ الاسلامی – حسینی – شاخوئی – سرتیپ حکیمیان – مهرزاد – اقبالی – مهندس انصاری – مرتضوی – نصیری – سرلشگر نکوزاد – امینی خراجی – دکتر بقائی یزدی – میرافضل – قاسم مرادی – اولیاء – سرتیپ پور – متولی باشی – دکتر یگانگی – نیری – اوزار – روستا – بالاخانلو – ملکزاده آملی – آموزگار – موسوی ماکوئی – دکتر خطیبی – رهبر – علی مرادی – جهانشاهی – دکتر غنی – دکتر سامیراد – بانو ابتهاج سمیعی – ضابطی طرقی – حبیبی – کیوان – اهری – جهانگیری – مهندس کیا – نوربخش – کبیری – دکتر الموتی – حکمت یزدی – مهندس مجتهدی – مهندس معینی زند – مبارکی – زرگرزاده حاجی باغلو – لفوطی – فهیمی – ایلخان – زهتاب فرد – حاذقی – ریگی – دکتر صاحب قلم – کیهان یغمائی – کلانتر هرمزی – ختائی قلعه جوقی – دیهیم – ذبیحی سلطان احمدی – پورادبی – پژند – ویلیام ابراهیمی – دکتر قراگوزلو – کورس – ثامنی – قراچورلو – معتمدی – احتشامی – رجائی – مهندس معینی – کمالوند – بدرصالحیان – مهندس ریاضی – بانو دکتر پارسای – شکیبا – فولادوند – دکتر ضیائی – مهندس کمانگر – مهندس جلالی نوری – مهندس آصفی – بانو تربیت – دکتر عدل طباطبائی – مهندس صائبی – بوشهری – موسوی – مهندس ریاحی – خواجه نوری – دکتر معتمد وزیری – پپزشگی – مهندس عدلی – توسلی – مهندس پروشانی – پاینده – دکتر سعید – روحانی – دکتر یزدان پناه – دکتر رشتی – بانو دکتر دولتشاهی – مافی – دکتر رهنوردی – دکتر اعتمادی – مهندس زنجانچی – دکتر وحیدنیا – دکتر مدنی – دکتر پورهاشمی – کسرائی – امام مردوخ – مهندس اخوان – بهادری – دکتر مهدی زاده – مهندس برومند – دکتر زعفرانلو – کنگرلو – سیفی – بانو نفیسی – دکتر صالحی – محدث زاده – مهندس زرآور – صائبی – محسنی مهر.

- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اجازه اجرای لایحه استخدام کشوری پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین و ارسال بمجلس سنا

۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اجازه اجرای لایحه استخدام کشوری پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین و ارسال بمجلس سنا

رئیس - گزارش راجع باجازه اجرای لایحه استخدام کشوری پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۹ آبان ۱۳۴۳ با حضور آقایان دکتر عاملی و دکتر یگانه وزراء دادگستری و مشاور لایحه شماره ۱۹۴۵۰-۴۳/۷/۱۸ دولت راجع به اجازه اجرای لایحه استخدام کشوری پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین را که فوریت آن بتصویب رسیده و بشماره ۱۰۵۲ چاپ شده است مطرح و ماده واحده دولت را بشرح زیر اصلاح و تصویب نمود اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود لایحه استخدام کشوری را که بمجلس شورای ملی تقدیم شده پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین بموقع اجراء بگذارد. کمیسیون مزبور مرکب از ۲۴ نفر می‌باشد که ۱۲ نفر از هر مجلس بانتخاب رؤسای مجلسین عضویت آنرا خواهند داشت. مصوبات کمیسیون مشترک تا تعیین تکلیف نهائی آن در مجلسین لازم الاجراء خواهد بود.

مخبر کمیسیون دادگستری – دکتر حسینی.

گزارش شور اول از کمیسیون استخدام بمجلس شورای ملی

کمیسیون استخدام در جلسه ۱۶ آبان ۱۳۴۳ با حضور آقای دکتر یگانه وزیر مشاور لایحه شماره ۱۹۴۵۰-۱۳۴۳/۷/۱۸ دولت راجع به اجازه اجرای لایحه استخدام کشوری پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین که بشماره ۱۰۵۲ چاپ شده است مطرح و مصوبه کمیسیون دادگستری را عینا تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون استخدام – سید علی صائب.

رئیس - کلیات این لایحه مطرح است در کلیات نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. نسبت بماده واحده نظری نیست؟ آقای مهندس صائبی.

مهندس صائبی – یک پیشنهادی است بامضای ۱۵ نفر از آقایان که تقدیم می‌شود.

رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید عبارت انتخاب رؤسای مجلسین به انتخاب مجلسین تبدیل شود.

دکتر مبین.

رئیس - پیشنهاد آقای دکتر مبین مطرح است

(عده‌ای از نمایندگان – دستور بفرمائید دوباره خوانده شود).

(به شرح سابق خوانده شد)

رئیس - آقای دکتر مبین.

دکتر مبین – دولت تقدیم این لایحه را بمنظور تسریع در وضع استخدامی کارمندان دولت به مجلس شورای ملی داده است تصویب این لایحه ممکن است ایجاد مسئولیتی بکند برای آن ۲۴ نفری که آن مواد را تصویب خواهند کرد یا باعث افتخارشان شود اگر باعث افتخارشان باید بشود چه عیب دارد در مجلسی که اکثریت بافراکسیون طرفدار دولت هست این افتخار نصیب آنها بشود اگر هم مسئولیتی هست باز باید متوجه آنها باشد برای اینکه اکثریت در مجلس بافراکسیون حزب ایران نوین است که طرفدار دولت هست بنظر بنده اگر رؤسای مجلسین را مختار بگذاریم در این امر این مسئولیت متوجه رؤسای مجلسین خواهد شد که این اشخاص را انتخاب می‌کنند و در آینده بطور کامل مسئولیت متوجه رؤسای مجلسین خواهد شد اگر مسئولیت متوجه مجلس باشد تکلیفش روشن است اگر اکثریت به عده‌ای رأی داد آن اشخاص هم باید مسئول اعمالیکه مرتکب می‌شوند باشند یعنی آن قانونی که خواهند گذراند می‌بایست افتخار یا مسئولیتش را آن اشخاص قبول بکنند.

رئیس - آقای مهندس ارفع مخالفید ؟ بفرمائید.

مهندس ارفع – بنده تصور می‌کنم در تقدیم این لایحه دولت بقدری سعه صدر و گذشت نشان داده است که جای بحث برای ما باقی نمی‌گذارد (صحیح است) امروز برای ما جای تردید نیست که دولت با یک اکثریت قاطعی که در مجلس دارد چنانچه نظری در انتخاب افراد یا عواملی برای کمیسیونها یا برای شعب یا برای کمیسیونهای خاصی که تشکیل می‌شود داشته باشد بسیار ساده و سهل می‌تواند اعمال کند ولی معذالک دولت از این امتیاز صرفنظر کرده و بجای اینکه انتخاب این دوازده نفر را بدست مجلس که میداند اکثریت قاطع در آن دارد واگذار کند این حق را بریاست مجلس که یک مقام بیطرف است و مورد احترام همه است (صحیح است) داده و باینترتیب بنظر بنده بهیچوجه جای بحث باقی نمی‌ماند که ما نسبت باین پیشنهادیکه شده موافقت نکنیم و نسبت به لایحه ایکه دولت داده تردید کنیم ما همه معتقدیم بهترین ومؤثرترین مقام و مورد اعتمادترین مقام هم برای اکثریت ریاست بنظر بنده بهیچوجه با پیشنهاد همکار عزیزم آقای دکتر مبین نمی‌توانم موافقت کنیم (احسنت).

رئیس - نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به پیشنهاد آقای دکتر مبین رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفر برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم شورای ملی

پیشنهاد می‌شود تبصره زیر بماده واحده موضوع اجازه اجرای لایحه استخدام کشوری اضافه شود.

• تبصره – کمیسیون مزبور مکلف است از نمایندگان مجلسین که پس از تشکیل کمیسیون خاص ظرف ۱۵ روز پیشنهادات کتبی به کمیسیون تقدیم دارند برای ادای توضیح در اطراف پیشنهاد خود دعوت بعمل آورد. کنگرلو – حبیبی – عطائی – ریگی – مرادی – روحانی – مهندس زرآور – دکتر یزدان پناه – ثامنی – کسرائی – بدرصالحیان – اخوان – صائبی – خواجه نوری – حقشناس – توسلی – اسدی سمیع و چند امضاء دیگر.

خواجه نوری – اگر توضیحی لازم است عرض کنم.

رئیس - بفرمائید.

خواجه نوری – درباره این لایحه استخدام که متجاوز از ۹ ماه است بمجلس تقدیم شده و در کمیسیون استخدام از آنوقت تا بحال مورد مطالعه قرار گرفته و پیشنهادهای متعددی چه توسط وکلای مجلس و چه توسط دستجات مختلف کارمندان دولت و چه توسط مؤسسات و کارگزینی‌های دولتی و مؤسسات دولتی تسلیم کمیسیون استخدام شده است تحت مطالعه و مداقه و دقت بیحدی قرار گرفته است و آنطوریکه اطلاع داریم و دوستانمان که در کمیسیون استخدام تشریف دارند بما اطلاع داده‌اند تا بحال دقت بی حدی باین لایحه شده است باوجود این ما فکر کردیم ممکن است یک عده ئی از دوستان تصور کرده باشند که پیشنهادهای اصلاحی که در نظر داشته‌اند تا بحال نداده‌اند و فکر کرده‌اند که در موقع مقتضی و هنگام طرح لایحه در جلسه علنی بدهند برای آنکه این فرصت برای آنها فوت نشده باشد و کاملا فرصت داشته باشند کهکلیه نمایندگان نظر خودشان را اعلام دارند این پیشنهاد داده شد و عده کثیری از دوستان هم این پیشنهاد را امضاء کرده‌اند و استدعا دارم که با تصویب آن موافقت بفرمائید.

رئیس - آقای نخست وزیر فرمایشی دارید؟

نخست وزیر – بنده کاملا با این پیشنهاد موافقم (احسنت).

رئیس - نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) یک بار دیگر قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

نسبت باین تبصره رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به خود ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر ماده واحده مطرح است آقای مرتضوی بفرمائید.

مرتضوی – بنده بنوبه خودم از همکاران ارجمند تشکر می‌کنم که با توجه به اهمیت موضوعی که در دستور است و این لایحه استخدام یک دل و یک پارچه نسبت به تصویب ماده واحده اظهار موافقت فرمودند. این بهترین دلیل است براینکه مجلس شورای ملی همانطوریکه شاهنشاه معظم مملکت اشاره فرمودند وظیفه خود را درک کرده است و به حقیقت انقلاب توجه شده وجود یک طبقه بزرگ کارمندان دولت در تشکیلات اداری مملکت همیشه یک عامل اساسی و بزرگ برای به ثمر رسانیدن مقدسه بشمار می‌آید برای اینکه اگر تشکیلات اداری مملکت بصورتی در نیآید که بموازات انقلاب بتواند وظائفش را انجام دهد در حقیقت ما در پیشرفت بسوی اهداف انقلاب یک پاگیری بوجود آورده‌ایم. موضوع قانون استخدام از مسائلی است که از سالهای پیش مورد توجه بوده است و همیشه از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه و از طرف اشخاص صاحب نظر راجع به اصلاح و لزوم اصلاح آن اظهاراتی شده است بنده برای اینکه بیانات خودم را در این باره شروع کنم، از فرمایشات ملوکانه که در سال ۱۳۴۱ در ششم اسفند فرمودند الهام می‌گیریم خانمها و آقایان محترم توجه دارند که کنفرانس اقتصادی یک کنفرانس بسیار مبارکی بود برای ایران (صحیح است) برای اینکه اعلیحضرت همایون شاهنشاه در آن کنفرانس حقوق سیاسی را به جامعه نسوان اعطاء فرمودند (صحیح است) در حقیقت آن کنفرانسی که از طبقات مختلف مملکت اعم از کشاورز، بازرگان، پیشه ور و کاسب و کارگر تشکیل شده بود در حقیقت یک کنگره ملی بود که دولت وقت بتواند نسبت به اقداماتی که در دوره فترت کرده بود در آنجا گزارش تقدیم بکند افتخار بزرگ آن کنفرانس این بود که اعلیحضرت همایون شاهنشاه شخصا آن کنفرانس را افتتاح فرمودند و یک نطق یکساعت و نیم هم ایراد فرمودند که تمام مسائل مربوط به انقلاب در آن نطق آمده است (یکنفر از نمایندگان – هشتم اسفند بود) صحیح است هشتم اسفند اعلیحضرت همایون شاهنشاه در مورد قانون استخدام این طور می‌فرمایند ((موضوع دولت و کارمندان دولت بود که چطور دولت و کارمندان دولت اضافه بر سیاست عالیه مملکت سیاست عالیه خارجی، سیاست هالیه داخلی، سیاست عالیه کشاورزی، سیاست هالیه اقتصادی در امر روزانه کار اینها با مردم که فقط و صرفا خدمت بمردم است یعنی من وظیفه دیگری برای دولت نمیدانم وظیفه دولت خدمت بمردم است کار مردم را باید انجام بدهند هر کس که در مملکت ایران از خزانه دولت حقوق می‌گیرد در مقابلش باید کاری انجام بدهد دولت در واقع مستخدم مردم است چون حقوق می‌گیرد باید برای مردم کار بکند دولت و تمام کارمندان دولت برای اینکه اینکار بخوبی انجام بگیرد یکی از نواقص بزرگ ما در این مملکت موضوع لایحه استخدام است ما تا لایحه صحیح استخدام کشوری نداشته باشیم و تکلیف کارمندان دولت این مملکت روشن نباشد درست بهدف‌های خودمان نمی‌توانیم برسیم اینستکه باید سعی و اهتمام زیادی بکنیم در تصویب این قانون استخدام کشوری که وضع کارمندان این مملکت راروشن بکند این بیعدالتی‌ها و خاصه خرجی‌های موجود را حتی المقدور از بین برد و یک حس اعتماد بیشتری در کارمند ایجاد بکند)) در یک قسمت دیگر می‌فرمایند (۰ در هر صورت قانون جدید استخدام ما باید راجع بحقوق‌ها تصمیم بگیرد و بیعدالتی‌ها را از بین ببرد و یک وضع موزون متناسبی بین تمام کارمندان مملکت ایجاد بکند مثلا الان می‌شنویم شاید بعضی‌ها در ماه ۲۸ ساعت ۳۰ ساعت ۳۵ ساعت بیشتر کار نمی‌کنند بعضی‌ها در روز ۱۴ ساعت کار می‌کنند یعنی دو روزه کاری که سایرین در یک ماه انجام می‌دهند، انجام می‌دهند آخر ماه آن کسیکه ۲۸ ساعت کار می‌کند در مقابل آن کسی که روزی ۱۴ ساعت کار می‌کند شاید آخر ماه دو برابر حقوق آن کسی که ۱۵ برابر او کار می‌کند بگیرد)) این انقلاب بزرگی که در مملکت ما بابتکار شاهنشاه خردمند ما صورت گرفته است بحدی عمیق و عظیم است که دنیا را بشگفتی واداشته ولی بنده تصور می‌کنم چون ما در متن هستیم شاید نتوانیم آنطور که بایستی این عظمت را درک کنیم ولی شاهنشاه خردمند ما تمام نکات را بادید واقعی و ضرورت هائی که برای اصلاحات لازم است دقت می‌فرمایند و همیشه در موقع خودش تذکر می‌فرمایند وجود یک عده کارمند دولت که الان طبق قوانین موجود دارند خدمت می‌کنند همینطور که الان ملاحظه فرمودید بین این طبقه از لحاظ دریافت حقوق از لحاظ میزان مزایا از لحاظ میزان کار یک نابسامانی هائی هست تبعیضی هست بنده می‌خواهم عرض کنم که تبعیض هست بنده می‌خواهم عرض کنم که تبعیض تنها موکول به جنبه‌های مادی نیست تبعیض یک وسیله‌ای است که ممکن است عقده‌های روحی ایجاد بکند و احساسات اشخاص را جریحه دار بکند وقتی که ما بخواهیم تبعیض را توجیه کنیم بنده می‌توانم چند مثل خدمت خانمها و آقایان عرض بکنم مثلا تبعیض عبارت از این است که یک پدری وقتی وارد منزل بشود نسبت بیکی از بچه‌هایش اظهار محبت بکند و اتفاقا نسبت بدیگری بی توجهی داشته باشد همین تبعیض باعث خواهد شد که بچه دیگر رنجور و بیمار شود و حتی پا را بالاتر بگذاریم تبعیض ممکن است باین صورت باشد که یک معلمی بیک شاگردش نمره بیشتری من غیر حق بدهد و یک هم کلاس دیگرش این تبعیض را احسان بکند ممکن است این تبعیض اثر روحیش اینقدر شدید باشد که آن دانش آموز دست بخود کشی بزند و حتی اگر در مراحل بالاتر توجه کنیم این مسائل ممکن است سوای مسائل مادی ایجاد عقده‌ها و ناراحتیهائی بکند ما بایستی در تمام طبقات مملکت با توجه به هدف انقلاب ایجاد رضایت بکنیم سعی کنیم تمام طبقات مردم که تحت رهبری شاهنشاه و در نتیجه این انقلاب بزرگی که صورت گرفته فواصل از بین رفته و همه یک پارچه شده‌اند، دوئیت‌ها از بین رفته کارگر و کارفرما، کشاورز و خرده پا و روشنفکر همه دست اتفاق بهم داده‌اند ما را به اهداف مقدس انقلاب برسانند باید توجه داشته باشیم که هر نوع نارضایتی که بین اشخاص و افراد و طبقات مختلف ممکن است وجود داشته باشد از بین برود بنده متأسفم که عرض کنم که در طبقه کارمند دولت بواسطه این قوانین مختلف و متشتت و ناموزون که الآن بر استخدام کارمندان دولت حکومت می‌کند یک نارضایتی‌ها و یک عقده‌های روحی هست بنده در همان کنفرانسی که اشاره کردم این افتخار را داشتم که بعنوان نماینده خوزستان شرکت داشته باشم و بنده را در کمیسیون کار و امور اجتماعی شرکت داده بودند همین موضوع قانون استخدام کشوری را که از بیانات شاهنشاه الهام گرفته بودم در همانجا بحث کردم دوستی بمن کفت کنفرانس اقتصادی چه ارتباطی به کار استخدام داشت گفتم شما اشتباه می‌کنید چون اقتصاد یعنی تولید و مصرف اگر تولید صحیح داشته باشیم و مصرف صحیح نداشته باشیم اقتصاد ما سلامت ندارد اگر مصرف صحیح داشته باشیم و تولید کافی نداشته باشیم باز اقتصاد ما درست نیست وقتی ما می‌بینیم یک طبقه بزرگ مملکت که یک مقدار معتنابهی از بودجه مملکت بآنها اختصاص داده می‌شود مصرف کننده هستند اگر آنها وضع زندگیشان سروسامانی داشته باشد این امر در اقتصاد مملکت بطور قطع مؤثر است بخصوص که تمام تشکیلات اجتماعی مملکت که از طریق ادارات دولتی رهبری و اداهره می‌شود سرانجام به اقتصاد مملکت مربوط می‌شود بنده خواستم چند تابلو از این نارضایتی‌ها را که در نتیجه وجود این قبیل قوانین مختلف و متشتت در امور استخدام بوجود آمده است بعرض برسانم که قدر و اهمیت اقدامی را که امروز در مجلس شورای ملی با این سرعت نسبت بتصویب این قانون انجام داده است روشن بشود بنده بنام یک نماینده خوزستان افتخار دارم و بطوریکه جناب آقای نخست وزیر هم در نطق پریروزشان فرمودند در استقبالی که از نماینده شاهنشاه و رئیس دولت بعمل آمد در خوزستان بهترین نشانه میهن پرستی و علاقه مردم خوزستان به شاهنشاه بزرگوارشان بود و تصور می‌کنم که بهترین جواب دندان شکنی به یاوه گوئیهائی بود که در آنطرف مرزهای خوزستان گاه بگاه بگوش می‌رسد این صدائی که از حلقوم دهها هزار نفر جاوید شاه گویان یک پارچه و یک دل در آبادان و اهواز از حلقوم مردم شریف خوزستان بیرون آمد مسلم بدانید که آنطرف مرزهای خوزستان را بلرزه در آورد بنده می‌خواهم عرض کنم در نتیجه وجود این قانون استخدام و اثراتی که نسبت به مردم بومی خوزستان دارد و بنده می‌خواهم استدعا کنم کلمه بومی مثل کلمه رعیت از قاموس لغات ایران برداشته شود یک نارضایتی‌ها و گله هائی دارند خانمها و آقایان استحضار دارند که در سال ۱۳۰۲ که قانون استخدام وضع گردید و بعلت عدم وجود وسایل و راه‌ها مسافرت با مهاجرت توأم بود آنروز برای آمدن مأمورین دولت به خوزستان یک امتیازاتی به آنها می‌دادند، امتیازات زیاد کم کم این امر سرایت کرده بزمان حال که بکلی شرایط با آن زمان تغییر کرده است بطوری که در این تاریخ یک نفر خوزستانی که کارمند دولت است و از دولت حقوق می‌گیرد و در یک اصاقی کار می‌کند می‌بیند که حقوقش نسبت بیک کارمند هم طراز خودش که احیانا در جای دیگر متولد شده است باندازه دو برابر تفاوت دارد این مطلب از لحاظ مادی مهم نیست ولی همانطوریکه عرض کردن از لحاظ عقده، از لحاظ احساس حقارت اینها برای خوزستانیها گله مندیهائی ایجاد کرده است و حتی صور مضحکی را خلق کرده مثلا یک خواهر و برادری را می‌شناسم که هر دو در یک خانواده خوزستانی متولد شده‌اند، یکی در اهواز متولد شده یکی در قم متولد شده یعنی در یک موقعیکه پدر و مادرش اقدس مسافرت میکرده‌اند در قم متولد شده حالا بآن خواهر می‌دهند ۱۲۰۰ تومان ببرادر می‌دهند ۵۰۰ تومان این قابل تحمل نیست (یکنفر از نمایندگان – خاص خوزستان نیست قانونی است که در تمام مملکت اجرا می‌شود) بنده همین را می‌خواهم عرض کنم که این نارضایتیها را با قانون از بین خواهیم برد انشاء الله یعنی نمایندگان محترم مجلس توجه باین مطلب و باین مسائل خواهند کرد و این نارضایتی را مرتفع خواهند کرد و این مشکلاتیکه از نظر عقده‌های روحی و از نظر بعضیها احساس حقارتهائیکه برای مردم ایجاد شده برطرف خواهند کرد (انشاءالله) بنده باز عرض می‌کنم در اهواز یک زایشگاه خصوصی تشکیل شد کارش نگرفت ازش پرسیدیم که چرا کارت نگرفت؟ گفت که طبقات پائین مراجعه نمی‌کنند و طبقات بالا هم خانمهایشان می‌روند جا‌های خارج از خوزستان وضع حمل می‌کنند که اگر اولاد آنها در مظان کارمندی دولت قرار گرفت محرومینهای پدر و مادرشان را نداشته باشند این مسائل و خیلی مسائل دیگری که الآن ایجاد تبعیض کرده است بین کارمندان دولت انشاء الله اصلاح خواهد شد و این تأییدی که مجلس شورای ملی از این ماده واحده برای تسریع در انجام این امر به عمل آورد بعقیده بنده بمنزله بزرگترین پاداش است که بمردم خوزستان و کارمندان دولت که احساس بیعدالتی می‌کنند داده شده بنابراین بنده بنوبه خودم از همکاران عزیز متشکر هستم و اینجا تذکراتی را هم عرض کردم برای این بود که آقایانیکه منتخب می‌شوند برای اداره این کمیسیون مخصوصا این مطالب را توجه داشته باشند و بخصوص راجع بمردم خوزستان توجه بیشتری بفرمایند که اگر بیعدالتی مشخصی‌ملاحظه فرمودند درجرح و تعدیلش اقدام بفرمایند (احسنت).

رئیس - آقای نخست وزیر.

نخست وزیر (منصور) – بنده خواستم از نمایندگان محترم که با یک رأی قریب باتفاق لایحه دولت را تأیید فرمودند از صمیم قلب سپاسگذاری کنم همانطوریکه جناب آقای مهندس ارفع با صراحت و دقت این موضوع را توضیح فرمودند در حقیقت با وجود اینکه ما می‌توانستیم از بین اکثریت مجلس افرادی برای این کمیسیون تعیین بکنیم و نمایندگان فراکسیون ایران نوین کاندیداهای خودشان را تعیین بکنند ولی باحترام نظر صائب و بیطرفانه جناب آقای رئیس مجلس (صحیح است) و با توجه باینکه از تمام فراکسیونها و گروه منفردین هم در این کمیسیون شرکت داشته باشند این حق را از خودمان سلب کردیم برای احترام مجلس شورای ملی (احسنت) و علت تنظیم این ماده واحده فقط این بود والا اکثریت نگرانی از تعیین افراد در یک کمیسیونی ندارد خاصه به اینکه تعیین نمایندگان و افراد در فراکسیون ایران نوین در این کمیسیون باز هم بوسیله خود فراکسیون صورت خواهد گرفت و رأی خواهند داد و این اشخاص تعیین خواهند شد خاصه اینکه این حق هم جای کافی برای دوستان دیگر و همکاران مجلسی ما که وارد در مسائل مهم مملکتی هستند این احترام برقرار بوده است و این اتحاد و اتفاق نظر در مجلس بسیار ارزنده است (صحیح است) بنده راجع به قانون استخدام خیلی کوتاه صحبت می‌کنم خود بنده وقتی که این لایحه تقدیم شد افتخار نمایندگی مجلس را داشتم ایراداتی را که در کمیسیون استخدام و همچنین بین طبقات مختلف کارمندان دولت نسبت باین لایحه بوجود آمد مورد مطالعه قرار گرفت و خود بنده دقت کردم از اینکه عجولانه این قانون بتصویب نرسد بلکه با نهایت دقت توجه بشود که حقوق مشروع کارمندان دولت در هر طبقه حفظ بشود و یک قانونی که برای یک بار باید اساس تشکیلات مملکت را از لحاظ روابط کارمند و دولت تعیین بکند بصورت عادلانه و صحیح و مترقی بمرحله اجراء گذاشته بشود تصور نمی‌کنم که در شأن این مجلس و در شأن این دولت باشد که بخواهیم برای ارضای خاطر طبقه خاصی از مسائل مهم مملکت غفلت کنیم تا بحال هم بعلت این ملاحظه کاری‌ها و عدم شجاعت و رشادت‌ها بوده است که در مواقع لازم تصمیمات لازم اتخاذ نشده است و مشکلات مملکت بر روی هم انباشته شده است ولی ما امروز در مقابل مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی و اداری قرار گرفته‌ایم اگر دستگاههای دولت و دستگاههای اداری منظم است که گله‌ای نباید کرد ولی خود دولت و خود مجلس و شخص شاهنشاه ایران همیشه این موضوع را تأکید کرده‌اند که تشکیلات دولت و قانونی که ناظر بر روابط بین دولت و کارمندان است بسیار ناقص است و امروز این سازمانهای فرسوده دیگر نمی‌تواند جوابگوی نیازمندیهای یک برنامه وسیع انقلابی و تحولات اخیر ایران باشد (صحیح است) ما باید با قدرت و شهامت عمل کنیم و این مسائل بسیار حساسی است وقتی مجلس و دولت متفقا مؤمن و معتقد باصولی باشند دولت قدرت اجراء دارد ولی اگر روی توقعات و روی توقعات و روی تمنیات دستجات مختلف احتمالاٌ یک ضعفی در اتخاذ تصمیمات مشاهده بشود آنوقت است که می‌شود تشکیلات صحیح مملکتی را منطبق با احتیاجات پایه ریزی کرد پس موضوعی برای ما اخمیت دارد و تنها داشتن قانون استخدام مانند هر قانون دیگری مشکل و معضل دستگاه اداری مملکت را حل نمی‌کند ما احتیاج داریم که سازمان‌های مملکتی را در وهلهء ائل منطبق با نیازمندیهای مملکت بوجود بیاوریم و بعد قانون ناظر بر روابط کارمند دولت را در تشکیلاتیکه سالم و صحیح باشد اجرا کنیم یعنی سازمان و قانون استخدام متفقاٌ می‌توانند تشکیلات دولت را اصلاح کند و روی پایه و اساس صحیحی بنابکند و اگر ما قانون بگذرانیم و تشکیلات باین وضع باشد بدون تردید نمی‌تواند جوابگوی احتیاجات مملکت باشد و کار صحیحی انجام نخواهد شد این دو مورد که عاملی هستند که باید بموازات هم انجام بشود از ابتدای تشکیل دولت نسبت به سازمان‌های مملکتی قسمتی به موقع اجراء گذاشته شده است و قسمتی دیگر به تدریج انجام خواهد شد مثلا موضوع مهمی که باید توجه کرد قسمت اعظم سرمایه‌گذاری دولت در چهاچوب برنامه‌های عمرانی ۷ساله دوم، ۵ ساله سوم یا در آینده در برنامه ۵ ساله چهارم انجام شود ما متوجه بودیم از اینکه این سرمایه گذاریهای عظیم وقتی بخواهد از لحاظ برنامه ریزی از لحاظ طرح برنامه‌ها و اجرای آنها در یک سازمان متمرکز بشود این هم از لحاظ اصول غلط است و هم از لحاظ اینکه فشردگی کار بقدری زیاد است که دستگاه راهم منحرف می‌کند از امر برنامه ریزی و هم توفیقی برای آنها در امر اجرا حاصل نمی‌شود چنانچه مشکلات زیادی در اجرای برنامه‌های مملکتی به چشم می‌خورد و هنوز هم کاملا مورد رضایت کامل نیست و باید دوره تکاملی خودش را طی کند یکی از برنامه‌های بسیار مهم دولت که مورد توجه مجلسین قرار گرفت و باتفاق آراء تصویب شد همین موضوع تفکیک امور اجرائی از امور برنامه ریزی بود و همین موضوع تمرکز بودجه بندی در کادر برنامه ریزی مملکت بود اینها یک اقدامات بسیار اساسی و صحیحی است که چون جنبه ساختمانی و جنبه ظاهری ندارد معنی و مفهوم و اهمیت آن شاید برای افراد عادی و افرادی که متوجه این مسائل اساسی نیستند کاملا قابل احساس و درک نباشد ولی برای نظر تیز بین نمایندگان مجلسی که این مسائل را درک فرمودند که با این توجه به برنامه دولت رأی دادند همچنین خیلی از سازمانهای دیگر ما از لحاظ اینکه باید در یکدیگر ادغام بشوند یا منحل بشوند یا سازمانهای جدیدی بوجود بیایند مثلا توجه بفرمائید همین مسأله تشکیل وزارت آبادانی و مسکن از لحاظ اینکه قسمت اعظم برنامه‌های عمرانی از سازمان برنامه اجرایش را جدا بکند البته زمان لازم دارد که این پیچ و مهره‌ها بهم بخورند و کارها بحرکت در بیاید و همچنین تشکیل وزارت آب و برق از لحاظ اهمیت موضوع نیرو و اهمیت موضوع مسئله آب در مملکت ما ملاحظه میفرمائید چه اهمیت خاصی دارد و در زمان کوتاهی این وزارتخانه توانسته است یک اقدامات بسیار وسیعی بکند و یکی از مهمترین برنامه‌های ما اینست که یک برنامه‌ای را که دوره اش۵ سال پیش بینی شده بود یعنی عمران دشت قزوین ما در مدت یکسال و نیم اجرا خواهیم کرد، موضوع سرعت در اجرای کار‌ها و موضوع توجه بامر سرمایه گذاری که ما از سرمایه گذاری‌های دولت حداکثر استفاده را بکنیم در اسرع وقت اینها یعنی بوجود آوردن یک سازمانها و تشکیلات صحیح دولت که بتواند جوابگوی اجرائی چنین برنامه هائی باشد چون این عملیات جنبه سازندگی ندارد بچشم نمی‌خورد شاید از لحاظ اهمیت قدری توجه بهش نشود ولی از لحاظ پیشرفت کارهای مملکتی بسیار محسوس خواهد بود بنده این مثال را عرض کردم برای اینکه توجه بشود که تنها قانون استخدام نمی‌تواند وضع تشکیلات اداری مملکت را اصلاح بکند قانون استخدام روابط بین کارمند دولت روی اصول صحیحی که از هر گونه تبعیضی جلوگیری بشود و در مقابل خدمت اجر و پاداشی داده شود ولی نمی‌تواند به تنهائی عامل اساسی اصلاح وضع اداری مملکت باشد البته وقتی قانون استخدام نباشد وقتی تبعیض باشد وقتی در یک تشکیلاتی چندین برابر احتیاج کارمند داشته باشد و یک تشکیلات دیگر دولت از جهت نداشتن کارمند در مضیقه باشد و انضباطی در بین نباشد که یک کارمندی از یک دستگاهی به یک دستگاه دیگر منتقل بشود و همان کار را انجام بدهد تردیدی ندارد که هزینه‌های زیادی که ما برای پرداخت حقوق کارمندان دولت در بودجه مملکتی منظور می‌کنیم این بیهوده است و یک قسمت زیادش تلف می‌شود این است که باید با یک شجاعت و شهامتی تشکیلات مملکتی را اصلاح کرد بنده به نمایندگان محترم مجلس عرض می‌کنم که بزرگترین اقدامی که این دولت قسمتی از آنرا انجام داده است و قسمت بزرگ دیگرش را در آینده باید انجام دهد اصلاح وضع اداری مملکت است (صحیح است) وقتی مملکت خوب اداره بشود بدون تردید سرمایه‌گذاریهای دولت اجرای برنامه‌ها با سرعت معقول و رضایت مردم در تماس با مأمورین دولت فراهم می‌شود ولی اگر ما می‌خواستیم در چهارچوب همین تشکیلات موجود خودمان را غرق بکنیم و زحمت اینکه اتخاذ تصمیم بکنیم، اعمال قدرت بکنیم و بدون تردید عده‌ای ناراضی خواهند شد و اینها همان عده‌ای خواهند بود که شما از آنها ناراضی هستید و ملت ایران از آنها ناراضی هستند در همان موقع است که دولت احتیاج به حمایت مجلس دارد و احتیاج دارد بیک ثبات قدم برای اینکه تزلزلی در اتخاذ تصمیمات بوجود نیاید و یا تحت تأثیر توقعات و تمنیات قرار نگیریم بنده در اینجا اعلام می‌کنم نه دولت و نه مجلسین هیچیک نه مایلند و نه اجازه می‌دهند که واقعاٌ یک قانونی غیر عادلانه وضع بشود اصلا وجود مجلس شورای ملی و مجلس سنا برای اینست که اگر دولت هم احیاناٌ توجه نکرد (برای اینکه نیت واقعاٌ خیر است) اگر حتی توجه نکرد که یک مسأله‌ای را در یک قانونی ملحوظ بکند این وظیفه مجلسین است که دولت را راهنمائی و ارشاد بکنند و لوایح را تکمیل بکنند پس توهم اینکه ممکن است حقی از کسی ضایع بشود صحیح نیست ولی افرادیکه بمفتخوری عادت کرده‌اند و افرادیکه در قانون استخدام گفته بود باید در مقابل کار حقوق گرفت و از این پاداشهای اضافی جلوگیری کرد آنها ناراضی هستند اگر این اشخاص جمع بشوند در مجلس و بگویند حق مارا دارند ضایع می‌کنند آن حق نیست ما حق ملت ایران را از حلقوم آنها خارج خواهیم کرد بنده بعنوان مثال عرض می‌کنم در وزارت دارائی یک اداره‌ای بود بنام بازرسی که این اداره بازرسی هر چه افرادی را که می‌خواستند کنار بگذارند، افرادیکه ناصالح بودند، افرادی که اجحاف می‌کردند و می‌خواستند کنار بگذارند کاری نمی‌توانستند بکنند ضامن اجرائی نبود یا قوانین ناقص بود حکم بازرس عالی و بازرسی بهش میداند در آن اداره می‌گذاشتند حقوق ماهیانه و پاداش سالیانه می‌گرفتند و یک قدم هم کار نمی‌کردند و همه‌هش هم ایجاد گرفتاری برای دولت و وزارت دارائی می‌کردند و همین شایعه پردازی و گاهی اوقات متأسفانه رموز پرداخت نکردن مالیات را بمؤسسات تجارتی و غیره یاد می‌دادند ما این دستگاه را منحل کردیم و اداره بازرسی را بمعنای واقعی خودش یعنی بازرسی باید بوجود بیاید که بازرسی کند و نواقص را نشان دهد (احسنت) تردیدی ندارد که ۴۰۰ نفر که بعنوان بازرس در این اداره بودند و حقوق گزاف و پاداش می‌گرفتند اینها باید شب‌نامه منتشر کنند و باید اظهار نارضایتی کنند اینها را ما کارمند دولت نمی‌شناسیم و این قانون و این دولت برای احقاق حقوق این اشخاص بوخود نیامده بنده اینجا عرض می‌کنم که این قانون باید قاطعیت داشته باشد و باید دولت و مجلس متفقاٌ در اجرای این برنامه که یکی از مهم ترین مسائل مملکتی است قد علم بکند نه اینکه مسائل را از لحاظ ظاهری و جلب رضایت یک عده‌ای با گفتن بسیار خوب و خیلی خوب اظهار نارضایتی شما درست می‌شود اینکارها و مماشاتی که تابحال شده است اساس کار مملکت ما را مختل کرده ما باید کاری کنیم که بتوانیم یک اساس نوین برای اینکارها گذاشته شود نباید گله بکنیم که کارها خوب اجرا نمی‌شود و یا بد اداره می‌شود ولی وقتی می‌خواهیم چاقو بگذاریم و ببریم و قطع بکنیم دستهائی را که عامل بوجود آوردن یک چنین دستگاه فاسد اداری هستند آنوقت در مقابل افراد یا احساساتی بگیریم که احیاناٌ ممکن است در اتخاذ تصمیمات یک رکوردی یا ااحیاناٌ یک رسوخی بوجود بیاورد بنده از طرف دولت اطمینان می‌دهم که ما عزم جزم داریم که این مسائل را با نهایت توجه بحقوق حقه کارمندان دولت و بوجود آوردن یک عدالت واقعی و یک روابط عادلانه بین کارمندان و دستگاه دولت قانون استخدام را به تصویب مجلس برسانیم و آنرا بموقع اجرا بگذاریم با وجود اینکه میدانیم این یکی از مشکلترین کارهای مملکتی است و یک عملی است که بدون تردید از لحاظ دولت حتی جالب نخواهد بود زارا با منافع اشخاص در تماس است ولی اگر دولت در مواقع حساس پشتش بلرزد، آن، این دولت نیست و آن این مجلس که پشتیبان دولت است نخواهد بود (صحیح است) در فرهنگ ما که بسیار مورد احترام دولت و مجلس است و باید یک تحول عمیقی در اساس فرهنگ بوجود بیاورند آنجا را هم متأسفانه یک لانه‌ای کرده‌بودند برای اعمال نظرهای خصوصی ما این دستها را قطع کردیم و خواهیم کرد فرهنگ باید روی اصول صحیحی بوجود بیاید و محل انسان‌سازی باشد نه اینکه عده‌ای را در حقیقت تبلیغ بکنند برای نظریات فردی و خصوصی یک موضوعی را که عنوان کرده بودند موضوع قانون استخدام بود و هنوز گزارشاتی که بمن می‌رسد که تحریکاتی در این امر هست دولت چنانکه نشان داده است در مقابل هر تحریکی که برخلاف امنیت مملکت و برخلاف مصالح عمومی باشد از هر گونه اقدامی خودداری نخواهد کرد منافع مملکت است که باید حفظ شود اینگونه افرادی که نمی‌خواهند یا نمی‌فهمند یا تحت نفوذ اشخاص مخرب و مفسده جو قرار می‌گیرند و کارهای مملکتی را متزلزل می‌کنند دست اینها باید از اینجامعه شریف ایرانی کوتاه بشود ما حقوق فرهنگ و فرهنگیان را حفظ خواهیم کرد بهیچوجه اجازه نخواهیم داد که یک دستگاهی که باین قدرت و باین عظمت فرهنگ است درش یک چنین اخلالی بعمل بیاید ممکن است اخلال گران توقعاتی داشته باشند که آن توقعات در خور قدرت و توانائی و مصلحت دولت و مملکت نباشد در آن موقع ما اعتنائی باین حرفها نمی‌کنیم ولی حقوق حقه و مشروع فرهنگ ایران تأمین خواهد شد و دست کسانیکه بخواهند از این راه یک دستگاه مهم مملکتی را آلوده اغراض پلید خودشان قرار بدهند شدیدا قطع خواهیم کرد (احسنت) بنده از توجه نمایندگان محترم مجلس از تصویب این لایحه به صورت اتفاق آراء یا قریب باتفاق اگر آقای دکتر مبین ایرادی نداشته باشند (نمایندگان – ایشان هم رأی دادند) امیدوارم انشاءالله دولت بتواند در انجام چنین امر مهمی با حمایت نمایندگان محترم مجلس توفیق پیدا کند زیرا واقعا جا ندارد که دیگر نسل آینده باین نسل خرده بگیرد که اینها هم آمدند و رفتند کاری انجام ندادند و مشکلی بر مشکلات مملکت افزوده شده ما تا پایان امسال کارهای بسیار وسیع و مشکلی در پیش داریم همچنین موضوع تصویب قانون استخدام و به مرحله اجرا گذاشتن این قانون و حتما تنظیم بودجه مملکتی طبق قانون جدید و مسائل دیگر اینها پایه و اساس تشکیلات مملکتی است که ضامن اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی تأمین زندگی بهتر برای همه می‌باشد و امیدوار هستیم که اگر سعادتی در توفیق انجام این خدمات باشد هم نصیب مجلس شورای ملی است و هم نصیب دولت خدمتگذار (احسنت).

رئیس - نظر دیگری در کلیات آخر نیست؟ (اظهاری نشد) بلایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای تصویب بمجلس سنا فرستاده می‌شود.

– طرح گزارش کمیسیون کشور راجع به رد دو تصویبنامه مربوط به تقسیم شهر تهران به هفت ناحیه و ارسال بمجلس سنا

۵– طرح گزارش کمیسیون کشور راجع به رد دو تصویبنامه مربوط به تقسیم شهر تهران به هفت ناحیه و ارسال بمجلس سنا

رئیس - شور اول گزارش رد تصویبنامه‌های شماره ۷۲۲۸و۳۲۱۱۶ از کمیسیون کشور راجع به تقسیم شهر تهران به هفت ناحیه شهرداری و سازمان و وظایف آنها مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور اول از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۱۳ آبان ماه ۱۳۴۳ با حضور آقای سراج حجازی معاون وزارت کشور تصویب نامه شماره ۳۲۱۱۶ مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۲۸ راجع به (تقسیم شهر تهران به هفت ناحیه شهرداری و سازمان و وظائف آنها) و تصویب نامه شماره ۷۲۲۸-۱۳۴۱/۴/۱۴ (راجع به تقسیم شهر تهران به ده ناحیه شهرداری و سازمان و وظائف آنها) که ضمیمه لایحه شماره ۸۲۱ ق ۱۳-۱۳۴۲/۱۰/۱ دولت بمجلس شورای ملی تقدیم و به شماره ۳۲ چاپ شده مورد رسیدگی قرار داد آقای حجازی معاون وزارت کشور اظهار طبق قانون شهرداریها از وظائف انجمن شهر می‌باشد احتیاجی به تصویب قانون مجددی نیست لذا کمیسیون کشور تصویب نامه‌های مشروحه ذیل را رد کرد: هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴۲/۱۰/۲۷ طبق گزارش شهرداری تهران و بنا به پیشنهاد شماره ۳/۷۳۶۳۵ –۴۰/۱۰/۱۱ وزارت کشور مراتب زیر را تصویب می‌نمایند:

۱- شهرداری تهران و شمیران از نظر وظائف و امور شهری به هفت ناحیه شهرداری تقسیم شود.

۲– آئین نامه سازمان و وظائف و اختیارات نواحی هفتگانه برابر قوانین مصوبه پس از تصویب شهردار فعلی تهران بصورت آزمایش بموقع اجرا درآید.

۳– حقوق رئیس ناحیه شهرداری برابر با حقوق شهرداران درجه اول کشور بوده و مزایا و فوق العاده آنان از طرف شهردار تهران تعیین خواهد شد.

۴– شهرداری تهران موظف است پس از ابلاغ این تصویب نامه برنامه عمرانی شهر تهران را برای مدت چهار سال براساس احتیاجات عمومی تنظیم نماید.

هیئت وزیران در جلسه مورخه ۴۱/۴/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳/۱۹۰۷۶ مورخ ۱۳۴۱/۳/۲۶ وزارت کشور تصویب می‌نمایند.

۱– شهر تهران و شمیران از لحاظ وظایف شهری بده ناحیه و سازمان مرکزی شهرداری بهفت قسمت تقسیم شود.

۲– آئین نامه وظلیف و سازمان اختیارات نواحی ده گانه و قسمت‌های هفت گانه مرکزی شهرداری تهران پس از تصویب آقای احمد نفیسی شهردار فعلی تهران بصورت آزمایش بموقع اجرا درآید.

۳– شهرداری تهران موظف است پس از ابلاغ این تصویب نامه برنامه عمرانی شهر تهران را برای مدت چهار سال براساس احتیاجات عمومی تنظیم نماید.

۴– تصویبنامه شماره ۳۲۱۱۶ / ت –۴۰/۱۰/۲۸ ملغی می‌شود.

مخبر کمیسیون کشور – رضا مجد.

رئیس - همانطوریکه ملاحظه فرمودید این دو تصویبنامه را کمیسیون کشور رد کرده است فعلا گزارش کمیسیون مطرح است آقای روحانی بفرمائید.

روحانی – نسبت به این گزارش می‌خواهم توضیح مختصری بدهم آقایان استحضار دارند در ماده واحده ایکه راجع به تصویبنامه‌های دولت‌های سابق در مجلس گذشته گفته شد که تصویبنامه‌ها تا وقتی که در کمیسیون‌ها رسیدگی نشده است بقوت خودش باقی است بعد از آنکه رسیدگی شد آنچه اصلاح شد طبق آن اصلاح عمل خواهد شد و وقتی یک لایحه‌ای رد شد در آنوقت متوقف می‌ماند این دو لایحه همانطور که توضیح داده شده اصلا محتاج به قانون نبود و منظور بنده از توضیح اینست که این لایحه را نمی‌شود لایحه دولت تلقی کرد و لایحه‌ای نیست که رد بشود اینها مطالبی بود که در قانون شهرداریها جزه وظائف شهرداریها و وزارت کشور و انجمن بود و می‌توانستند انجام بدهند و لازم نبود که بآنها صورت لایحه قانونی بدهند اما چون در آن ماده واحده متذکر شده‌اند که باید یا قبول یا رد بشود کمیسیون کشور ناچار شد باین صورت مطلب را عنوان بکند و بنده خواستم این توضیح را عرض کنم تا ایجاد سوه تفاهمی نشود که لایحه‌ای رد می‌شود.

رئیس - آقای نخست وزیر فرمایشی داشتید.

نخست وزیر (منصور) – بنده از این تذکری که جناب آقای روحانی دادند بسیار سپاسگزارم و میل دارم که ارباب مطبوعات توجه بفرمایند که این تصویبنامه قانونی در کمیسیون تشخیص داده شد که تصویب آن ضرورتی ندارد و خاصه باینکه دولت مشغول تهیه و تقدیم لایحه شهرداریهاست که شامل کلیه این موارد و مسائلی است که ارتباط پیدا می‌کند با امور شهر و شهرداری و اصولا تنفیذ این قانون بصورت یک قانون قطعی ضرورتی ندارد نه اینکه یک لایحه‌ای مربوط به دولت خاصه این دولت باشد که بگویند در مجلس رد شده باشد و این تذکر در اینجا بسیار ضروری بود و خواهش می‌کنم که نمایندگان محترم مطبوعات هم این مورد را توجه بفرمایند مثل همیشه که به کارهای دولت و مجلسین نهایت توجه و محبت را دارند راجع به شهرداریها هم بنده ضرورت دارد چند کلمه‌ای عرض کنم با وجود اینکه در آینده بسیار نزدیکی قانون جامع شهرداریها تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد این توضیحات در موضوع تشکیلات شهرداریها و موضوع همکاری مردم در اداره شهری که در آن زندگی می‌کنند و تشریک مساعی در تأمین اعتبارات لازم یعنی در حقیقت همان عوارض شهرداریها و نظارت بر حسن خرج کردن این اعتبارات و آبادی و عمران آن شهرها بسیار ضرورت دارد قوانین مربوط به شهرداری‌های ما ناقص است عوارض شهرداریهای ما با دنیای امروز بهیچوجه تطبیق نمی‌کند عوارضی ما داریم بعناوین مختلف که این عوارض مردم را بکلی گمراه کرده است و افراد نمیدانند در چه مواردی باید عوارض بدهند این عوارض را نمی‌دهند بعد مواجه می‌شوند با یک مشکلات اداری و پرداخت جرائم و غیره و این کارها اغلب هم مردم را در مضیقه می‌گذارد و هم شهرداریها را در مسائل و امکانات مالی آنطوری که لازم است تقویت نمی‌کند ما باید این را بگوئیم و قبول داشته باشیم مسلما در قانون شهرداریها تصور می‌کنم این مسأله مورد توجه قرار گرفته است که باید مردم در آبادی شهر خودشان و در عمران شهر خودشان در آسودگی خودشان در مسائل فرهنگی خودشان در مسائل عمران و آبادیشان در مسائل اجتماعی و بهداشتیشان واقعاٌ سهیم و شریک باشند امروز تنها منابع دولت نمی‌تواند جوابگوی تمام احتیاجات مملکت باشد خاصه شهرهای بزرگ زیرا ما امروز در مقابل نیازمندیهای اکثریت ملت یعنی طبقه دهقان و کارگر قرار گرفته‌ایم و باید منابع مملکتی را تجهیز بکنیم برای اینکه بتوانیم بهبود زندگی آنها را تأمین کرده باشیم زیرا آنها متأسفانه از حداقل زندگی نه بعلت بدی وضع سیاسی و اجتماعی و با بودن رژیم قرون وسطائی ارباب و رعیتی بهره مند نشده‌اند ما باید بیشتر توجهمان را مصروف آنها بکنیم و همچنین نباید از مسائل شهرها غفلت کرد زیرا اهالی شهرها هم ملت ایران هستند، مردم ایران هستند باید با آسایش و راحتی زندگی کنند منتها امروز دیده می‌شود که در همین شهر تهران خیلی افرادی را که قادر بپرداخت عوارض شهرداری بصورت معمول هستند یا از پرداخت این عوارض قصور می‌کنند یا توجه ندارند یا در اثر نبودن و فقدان تشکیلات و مقررات صحیح و قوانین مربوطه حقیقتا نمیدانند که چه باید بدهند هها هم آنها در مضیقه هستند و هم شهرداری در مضیقه عدم امکانات مالی و اجرای برنامه‌های صحیح، تشکیلات شهرداری‌ها هم بسیار ناقص است شهرداری تهران از چندین هزار نفر کارمند فقط چند صد نفر کارمند دارد که اینها فقط تا دیپلم سواد دارند ملاحظه بفرمائید با چه مشکلی این مسائل روبروست و اینهم مانند قانون استخدام باید با یک قانون و با یک قاطعیت و قدرتی در اصلاح وضع شهرداریها ملحوظ شود همچنین تشکیل انجمنهای شهر بطور صحیح نه انجمن شهری که حمایت کننده طبقات خاصی بوده‌اند در شهرها امروز باید انجمن شهرها هم آهنگ با این انقلاب ملی تشکیل بشود (صحیح است) و حامی منافع مردم واقعی مملکت باشد و باین جهت ما قانون شهرداری‌ها را تنظیم کردیم و خوشبختانه ملاحظه میفرمائید در مدت کوتاه ۸ ماه و چهارماه آینده سال تا پایان سال دولت بجای این تصویبنامه‌های قانونی که اغلب خانمها و اقایان گرفتار آنها هستند قوانینی تقدیم کرده و خواهیم کرد که معنای واقعی تحولات مملکت رادر بر داشته باشد که دیگر ما خودمان را در گرفتاریهای مسائل کوچک قرار ندهیم و این مسائل کوچک را با اختیارات دولت حل بکنیم و مشکلاتی برای مجلسین فراهم نکنیم و مجلسین وقتشان را صرف مسائل اساسی مملکتی بنمایند بنده امیدوار هستم که قانون شهرداری‌ها تا چند روز دیگر آماده بشود و بزودی تقدیم مجلس بشود و ما بتوانیم یک مشکلی را از جلو پای مردم برداریم و اهالی شهرها در آینده روی اصول صحیحی در شهر خودشان زندگی بکنند و در امور شهر خود شریک و سهیم باشند و شهرداری‌ها و انجمن‌های شهر برای رفاه حال مردم خدمت کنند و این گرفتاریها از گردن دستگاههای اداره شهرها خارج بشود و ضمنا مردم واقعا باید در پرداخت عوارض حقه و صحیحی که بنابر اصول اقتصادی و توسعه عمرانی و اقتصادی شهر‌ها باشد و اقتصاد عمومی مملکت باشد تشریک مساعی بکنند ما باید یک سهمی از زندگی مان را بدهیم تا انتظار داشته باشیم که عموم مردم در رفاه و آسایش باشند این فرق نمی‌کند چه اشخاصیکه متمول باشند و غنی تر باشند چه اشخاصیکه تمکن مالی زیادی نداشته باشند باید با یک تناسبی که منطبق با آن نوع زندگی آنهاست در زندگی شهری و زندگی اجتماعی خودشان شرکت داشته باشند امیدوار هستم در آینده نزدیک رفع این مشکل بشود و از توجه خاص کمیسیون کشور از لحاظ اینکه با تقدیم لایحه‌جدیدشهرداریها دیگر ضرورتی ندارد که این تصویبنامه قانونی ناقص بمرحله اجراه گذاشته بشود بسیار متشکر و ممنون هستم (احسنت).

رئیس - به گزارش کمیسیون کشور که رد دو تصویبنامه است رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای تصویب بمجلس سنا فرستاده می‌شود.

– شور اول گزارش کمیسیون بهداری راجع به افزایش سه تبصره و اصلاح ماده ۳ بقانون واگذاری امور بهداری بمردم

۶– شور اول گزارش کمیسیون بهداری راجع به افزایش سه تبصره و اصلاح ماده ۳ بقانون واگذاری امور بهداری بمردم

رئیس - شور اول گزارش راجع بافزایش سه تبصره و اصلاح ماده ۳ قانون واگذاری امور بهداری بمردم مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش کمیسیون بهداری بمجلس شورای ملی

کمیسیون بهداری در جلسه ۱۲ آبانماه ۱۳۴۳ با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه شماره ۱۶۱۷-۴۲/۱۱/۲۱ ارسالی از مجلس سنا راجع به افزایش سه تبصره و اصلاح ماده ۳ قانون واگذاری امور بهداری بمردم و طرح تقدیمی جمعی از آقایان نمایندگان راجع به اصلاح مواد اول و سوم قانون نامبرده که بشماره‌های ۵۲۹و۱۰۳۶ چاپ شده است مورد رسیدگی قرارداد لایحه مذکور و طرح پیشنهادی را با یکدیگر تلفیق و بشرح زیر تصویب نمود اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون در نقاطیکه وزارت بهداری از لحاظ فراهم بودن موجبات اجرا مقتضی بداند بهداری بطریق زیر اداره خواهد شد:

الف– در مرکز هر شهرستان انجمنی بنام انجمن بهداری مرکب از اشخاص ذیل تشکیل می‌شود:

۱– رئیس انجمن شهر در صورت وجود انجمن

۲– شهردار

۳– رئیس بهداری

۴– رئیس دانشکده پزشکی و در نقاطیکه دانشکده نباشد رئیس فرهنگ

۵– یکی از پزشکان آزاد به انتخاب پزشکان شهر در صورت وجود پزشک آزاد در محل

۶- سهنفر معتمد ین بخش‌های شهرستان مربوطه از بین خودشان انتخاب و در صورت عدم توافق بقید قرعه تعیین خواهند نمود.

۷– مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ در نقاطی که جمعیت وجود دارد. این انجمن دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که اساسنامه آن تهیه و بتصویب وزارت بهداری خواهد رسید.

• تبصره ۱ – دوره انجمن بهداری چهار سال و اعضاه منتخب برای چهار سال تعیین و انتخاب می‌شوند و در صورت استعفا یا فوت یا محکومیت قطعی جزائی که موجب محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی گردد جانشین آنها بترتیب بالا انتخاب یا تعیین خواهد شد. انتخاب یا تعیین مجدد اعضاه انجمن بلا مانع است.

• تبصره ۲ – رئیس انجمن رااعضاه انجمن از بین خود انتخاب می‌نمایند و مدیریت عامل بعهده رئیس بهداری است.

• تبصره ۳ – کلیه اعتبارات مربوط به امور بهداری شهرستانها مرکب از بودجه مصوبه وزارت بهداری برای شهرستان مربوط – کمک شهرداریها و عواید موقوفاتی که اختصاص به بهداری محل داده شده و یا می‌شود بعلاوه کلیه عواید دیگر که از منابع مختلف و یا از طرف مردم و یا با وضع عوارض شهرداری و غیره ببهداری محل داده شده و یا می‌شود با رعایت تبصره ماده ۲ با تصویب و نظارت انجمن مزبور بمصرف خواهد رسید.

• تبصره ۴ – در نقاطی که انجمن بهداری تشکیل می‌گردد و در صورتیکه انجمن شهر وجود نداشته باشد و یا منحل شود وزارت کشور بقائم مقامی انجمن وظایف مربوطه به انجمن شهر را انجام خواهد داد.

• تبصره ۵ – انجمن بهداری مجاز است از مراجعین بمؤسسات درمانی خود مبلغی طبق تعرفه که بتصویب وزارت بهداری برسد دریافت و وجوه دریافتی را بمصرف تأمین هزینه‌های داروئی و سایر لوازم مورد نیاز و یا توسعه و تکمیل همان واحدهای مربوطه درمانی برساند مراجعین بی بضاعت به تشخیص مدیر عامل یا نماینده او و یا نماینده انجمن بهداری از پرداخت حق درمان معاف خواهد بود.

• تبصره ۶ – انحلال انجمن بهداری فقط به پیشنهاد وزارت بهداری با ذکر دلائل و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۳ – در شهرستانهائی که این قانون بمورد اجرا در می‌آید انجمن بهداری بهر طریق و نحویکه مقتضی بداند ترتیب انجام معاملات و مصرف و نظارت بر مخارج و عواید را خواهد داد و وزارت دارائی دخالتی بر عواید و مخارج مذکور نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون بهداری – دکتر اعتمادی. گزارش شور اول از کمیسیون قوانین دارائی بمجلس شورای ملی

کمیسیون قوانین دارائی در جلسه ۱۶ آبانماه ۱۳۴۳ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۱۶۱۷ – ۴۲/۱۱/۲۱ ارسالی از مجلس سنا بافزایش سه تبصره و اصلاح ماده ۳ قانون واگذاری امور بهداری بمردم و طرح تقدیمی جمعی از آقایان نمایندگان راجع به اصلاح مواد اول و سوم قانون نامبرده را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون بهداری را در این مورد تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس کمیسیون قوانین دارائی – محسن خواجه نوری.

رئیس - کلیات این لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای دکتر سعید توضیح میفرمائید.

دکتر سعید (مخبر کمیسیون بهداری) - نمایندگان محترم اطلاع دارند که قانون واگذاری امور بهداری به مردم که قبلا گذشته دو ماده اش یک خرده اشکالی داشت که بنا به پیشنهاد عده‌ای از همکاران باین صورت اصلاح شده، از تاریخ تصویب این قانون در نقاطی که وزارت بهداری از لحاظ فراهم بودن موجبات اجرا مقتضی بداند و بعد در نظر گرفته شده بود در نقاطی که انجمن شهر وجود داشته باشد ولی بعد حساب شد که در بعضی جاها ممکن است انجمن شهر تشکیل نشده باشد و این امر تشکیل انجمن بهداری‌ها را به تعویق بیندازد و اینستکه باین صورت تصحیح شد و بطوریکه ملاحظه میفرمائید اگر انجمن هم وجود نداشته باشد این انجمن بهداری تشکیل می‌شود منتهی قائم مقام انجمن شهر وزارتکشور خواهد بود. تغییر دیگری که در این قانون داده شده ماده سوم است که نوشته ‹‹ در شهرستانهائیکه این قانون به مورد اجرا در می‌آید انجمن بهداری بهر طریقو نحوی که مقتضی بداند ترتیب انجام معاملات و مصرف و نظارت بر مخارج عواید را خواهد داد و وزارت دارائی دخالتی بر عواید و مخارج مذکور نخواهد داشت ›› اینجا قبلاٌ باین صورت بود که این پولهائی که بحساب بهداری می‌رود شامل قانون محاسباتی کشور نخواهد بود ولی چون در عمل اشکالاتی ایجاد می‌کرد و مأمورین وزارت دارائی راجع باین مطلب ایراداتی می‌گرفتند برای اینکه کاملا این نقیصه برطرف شود باین صورت در آمد که خود انجمن نظارت بر عواید مخارج را ترتیب خواهد داد و در حقیقت این توضیح واضحات است و شکافته شد که بهیچ طریق دیگری مورد اشکال و ایراد نباشد برای صرف هزینه‌های لازم از نظر مأمورین وزارت دارائی اگر آقایان توضیحات دیگری لازم دارند بفرمایند تا داده شود.

رئیس ـ آقای دکتر معتمد وزیری.

دکتر معتمد وزیری ـ بنده تردید ندارم که وجود این انجمنهای بهداری بسیار مؤثر است و خیلی می‌تواند منشاه اثر و خدمت واقع شود. علاقمند هستم بدانم در شهرستانهائیکه آن اندازه وسعت ندارد که همه افرادی که در این جا پیش‌بینی شده بعضویت این انجمنها انتخاب شوند در آنجاها چه خواهد شد. فی‌المثل یکی حوزه انتخابیه بنده است در مریوان پزشک آزاد وجود ندارد و در اینجا و در بسیاری از نقاط دیگر وضع بهمین صورت است. دولت است که خدمات پزشکی یا بهداشتی را در اختیار مردم می‌گذارد و مردم خودشان در این زمینه فعالیت‌هائی بصورت آزاد ندارند و حال آنکه در این نقاط و مراکز احتیاج بخدمات بهداشتی و درمانی بیش از شهرستانهای بزرگ امثال تهران است. من می‌خواهم بدانم اگر پزشک آزادی در محلی نباشد که در بند ۵ الف ماده اول پیش‌بینی شده آیا این انجمن اصلاٌ تشکیل می‌شود یا به معتمد محل یکنفر اضافه می‌شود؟ و چه ترتیبی اتخاذ می‌شود که همه شهرستانها بخصوص نقاط دور افتاده مملکت از یک چنین سازمانی بتوانند استفاده بکنند.

رئیس ـ آقای دکتر سعید.

مخبر کمیسیون بهداری ـ همانطور که دوست عزیزم فرمودند این یکی از بهترین قوانینی است برای مملکت ما برای این که کار مردم در یک قسمت بسیار بسیار ضروری که امور بهداری است بخود مردم واگذار می‌شود، همانطوریکه همکاران محترم اطلاع دارند این قانون انجمن بهداری ها در بیشتر بطور آزمایش عمل شده ولی بیک مشکلاتی برخورد کرد و اینجا دوست عزیز بنده فرمودند که اگر از این افراد و اشخاص پیش بینی شده در بعضی محل‌ها نباشند که این انجمن تشکیل شود چه باید کرد بنده می‌خواهم عرض کنم که هدف اینستکه در تمام شهرستانها انجمن بهداری وجود داشته باشد ولی اگر توجه فرموده باشید در ماده اول می‌نویسد در موقع تصویب این قانون در محل هائی که وزارت بهداری از لحاظ فراهم بودن موجبات اجرا فراهم نباشد یعنی شهرستانش آنقدر پیشرفته نباشد که یک طبیب آزاد داشته باشد یا رئیس فرهنگ و رئیس بهداری داشته باشد یا معتمد محل داشته باشد بنده فکر می‌کنم که چنین شهرستانی اصلا پیدا نمی‌شود (پروین – اینطور شهرستانها فراوان و الآن اراک دچار همین مشکل هست که طبیب آزاد ندارد اراک شهر بسیار بزرگی است و اکنون دچار همین مشکل است و انجمن بهداری در آنجا تعطیل است بعلت اینکه یک طبیب آزاد نبوده است) در اینجا اگر ملاحظه بفرمائید نوشته شده است که انتخاب یک پزشک آزاد در صورت وجود پزشک آزاد در محل یعنی اگر پزشک آزاد در محل نباشد جلوگیری از تشکیل انجمن نخواهد کرد بنابراین بنده فکر می‌کنم باین ترتیب هیچگونه اشکالی نباشد.

رئیس - خانم دولتشاهی.

بانو دکتر دولتشاهی – مخبر محترم کمیسیون بهداری فرمودند رئیس انجمن شهر در کمیسیون بهداری شرکت خواهد کرد یا قائم مقام ایشان در صورتیکه در خود لایحه صراحت ندارد و با هم فرق دارد چون قائم مقام انجمن شهر وزارت کشور است (دکتر سعید – در تبصره ۴ است) دارد بسیار خوب و ضمنا در تعقیب سئوالی که قبلا شد بعضی شهرها اگر تعداد اشخاصی که باید شرکت کنند بقدری پائین بیاید که انجمن نتواند تشکیل شود آنوقت چه تدبیری اتخاذ خواهد شد اگر آن شهر پزشک آزاد نداشته باشد یا مدیر عامل شیر و خورشید سرخ نداشته باشد حداقل تعداد کسانی که باید کمیسیون بهداری را تشکیل بدهند چه عده‌ای خواهد بود.

رئیس - آقای دکتر سعید.

مخبر کمیسیون بهداری – اینجا واقعا این مطلب بصورت شوخی درآمد، اگر شهری بنا باشد رئیس انجمن شهر نداشته باشد شیر و خورشید هم نداشته باشد طبیب آزاد هم نداشته باشد اصلا چه لزومی دارد که آن شهر انجمن بهداری داشته باشد وقتی هیچ چیز ندارد بنابر این باید حضورتان عرض کنم انجمن بهداری در این شهر نباید تشکیل شود سابقا چه می‌کردید رئیس بهداری آنجا کار را انجام می‌داد حالا هم بهمان ترتیب انجام خواهد داد تا مادامیکه وزارت بهداری مقتضی بداند که انجمن بهداری تشکیل بدهد و کار را بمردم واگذار کند ولی بنده تا آنجائی که اطلاع دارم اگر رئیس انجمن نباشد طبق قانون در تبصره ۴ ملاحظه بفرمائید وزارت کشور بعنوان قائم مقام رئیس انجمن می‌تواند شرکت بکند رئیس بهداری هم که هست شهردار هم یا انتصابی یا انتخابی خواهد بود رئیس فرهنگ هم در هر محل خواهد بود یکی از پزشکان آزاد هم خواهد بود در صورتیکه پزشک آزاد هم نباشد مانعی برای تشکیل انجمن نیست و تا آنجا که بنده اطلاع دارم شیر و خورشید سرخ در تمام شهرستانها نماینده دارد با وجود این فکر می‌کنم رفع محظور از خانم دکتر دولتشاهی هم شده باشد.

رئیس - آقای دکتر آموزگار.

دکتر آموزگار (وزیر بهداری) – بنده خواستم فقط این توضیح را اینجا عرض کرده باشم اعضای این انجمن نه نفر هستند و در هر شهر هفت نفرشان بهر حال وجود خواهند داشت یعنی اگر انجمن شهر نباشد مطابق تبصره ۴ از طرف وزارت کشور فرماندار قائم مقام خواهد بود پس بنا بر این فرماندار و شهردار و رئیس بهداری خواهند بود و بجای رئیس دانشکده پزشکی رئیس فرهنگ خواهد بود و سه نفر هم معتمد محل یا با قرعه و یا انتخاب تعیین می‌شوند بنابراین هفت نفر از نه نفر در هر شهری وجود خواهد داشت (صحیح است) این دو نفر هم اگر باشند می‌شوند نه نفر و اگر نباشند با هفت نفر انجمن تشکیل می‌شود.

رئیس - آقای اولیاه

اولیاه – آقای پروین فرمودند که برای رفع اشکال این طبیب آزاد تصریح بشود اکنون که آقای وزیر بهداری توضیح دادند که بدون طبیب آزاد اشکالی ندارد دیگر بنده عرضی ندارم.

رئیس - آقای کیهان یغمائی.

کیهان یغمائی – بنده با توضیحات آقای وزیر محترم بهداری قانع شدم.

رئیس - آقای معتمدی.

معتمدی – بنده می‌خواستم بدانم اعضای این اعضای انجمن افتخاری کار می‌کنند یا حقوق می‌گیرند. (وزیر بهداری – افتخاری است).

رئیس - دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود.

ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون در نقاطیکه وزارت بهداری از لحاظ فراهم بودن موجبات اجرا مقتضی بداند بهداری بطریق زیر اداره خواهد شد.

الف– در مرکز هر شهرستان انجمنی بنام انجمن بهداری مرکب از اشخاص ذیل تشکیل می‌شود:

۱– رئیس انجمن شهر، در صورت وجود انجمن.

۲– شهردار.

۳– رئیس بهداری.

۴– رئیس دانشکده پزشکی و در نقاطیکه دانشکده پزشکی نباشد رئیس فرهنگ.

۵– یکی از پزشکان آزاد بانتخاب پزشکان شهر در صورت وجود پزشک آزاد در محل.

۶– سه نفر معتمد که معتمدین بخش‌های شهرستان مربوطه از بین خودشان انتخاب و در صورت عدم توافق بقید قرعه تعیین خواهند نمود.

۷– مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ در نقاطیکه جمعیت وجود دارد. این انجمن دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که اساسنامه آن تهیه و بتصویب وزارت بهداری خواهد رسید.

• تبصره ۱ – دوره انجمن بهداری چهار سال و اعضاه منتخب برای چهار سال تعیین و انتخاب می‌شوند و در صورت استعفا یا فوت یا محکومیت قطعی جزائی که موجب محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی گردد جانشین آنها به ترتیب بالا انتخاب یا تعیین خواهد شد. انتخاب یا تعیین مجدد اعضای انجمن بلا مانع است.

• تبصره ۲ – رئیس انجمن را اعضاه انجمن از بین خود انتخاب می‌نماید مدیریت عامل بعهده رئیس بهداری است.

• تبصره ۳ – کلیه اعتبارات مربوط به امور بهداری شهرستانها مرکب از بودجه مصوبه وزارت بهداری برای شهرستان مربوط کمک شهرداریها و عواید موقوفاتی که اختصاص به بهداری محل داده شده و یا می‌شود بعلاوه کلیه عواید دیگر که از منابع مختلف و یا از طرف مردم و یا باوضع عوارض شهرداری و غیره به بهداری محل داده شده و یا می‌شود با رعایت تبصره ماده ۲ با تصویب و نظارت انجمن مزبور بمصرف خواهد رسید.

• تبصره ۴ – نقاطی که انجمن بهداری تشکیل می‌گردد و در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد و یا منحل شود وزارت بقائم مقامی انجمن وظایف مربوطه به انجمن شهر را انجام خواهد داد.

• تبصره ۵ – انجمن بهداری مجاز است از مراجعین بمؤسسات درمانی خود مبلغی طبق تعرفه که بتصویب وزارت بهداری برسد دریافت و وجوه دریافتی را بمصرف تأمین هزینه‌های داروئی و سایر لوازم مورد نیاز و یا توسعه و تکمیل همان واحد‌های مربوطه درمانی برساند مراجعین بی بضاعت به تشخیص مدیر عامل یا نماینده او و یا نماینده انجمن بهداری از پرداخت حق درمان معاف خواهند بود.

• تبصره ۶ – انحلال انجمن بهداری فقط به پیشنهاد وزارت بهداری باذکر دلائل و تصویب هیئت وزیران امکان پذیر خواهد بود.

رئیس - آقای کیهان یغمائی

کیهان یغمائی – با کسب اجازه از مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی و همکاران محترم و به پیروی از منویات ملوکانه هر چه کار مردم بخود مردم واگذار شود بیشتر باعث پیشرفت خواهد شد و امیدوارم در این دولت افتخارات بیشتری یکی بعد از دیگری نصیب دولت خدمتگزار بشود در ماده ۱ عبارتی گذاشته شده که اگر جناب آقای وزیر محترم بهداری موافقت بفرمایند این اختیار از وزارت بهداری برداشته شود بنظر بنده موضوع خیلی پسندیده تر خواهد بود که این گفته شود وقتی موجبات کار فراهم شد و وزارت بهداری مقتضی دانست وزیر محترم بهداری مرد بسیار کاردانی هست و مجرب و خیلی خوب کار می‌کنند (صحیح است) ممکن است خدای نخواسته یک روزگاری وزیر بهداری ای هم بیاید و حسن نیت نداشته باشد و این کار مردم را بمردم واگذار نکند باین جهت این پیشنهاد را تهیه کردم و تقدیم مقام ریاست می‌کنم و استدعا می‌نمایم که این قانون باین وضع اصلاح شود از تاریخ تصویب این قانون در نقاطی که براساس مقررات این لایحه موجبات تشکیل انجمن بهداری فراهم باشد انجمن بهداری بطریق زیر تشکیل خواهد شد (مهندس صائبی – کی تشخیص بدهد که موجبات فراهم شده ؟) تشخیص وقتی است که موجبات فراهم بشود بنده مقصودم این است که این کار پسندیده تر باشد جناب آقای مهندس صائبی و البته بنده موافق این لایحه هستم بنده استدعا یم این است که وزارت بهداری را ملزم بفرمائید که هر وقت موجبات فراهم شد اجازه بدهند این انجمن تشکیل بشود ممکن است یک روزی وزیر بهداری نخواست بر طبق این ماده انجمن را تشکیل بدهد.

رئیس - آقای پروین.

فضل الله پروین – در ماده ۱ این لایحه توضیح داده شده است اشخاصی که عضویت پیدا می‌کنند در این انجمن عبارتند از رئیس انجمن شهر و شهردار و سایر افراد اما در قسمت شش می‌نویسد سه نفر معتمدین بخشهای شهرستان ملاحظه بفرمائید شهرستان غیر از شهر است شهرستان یعنی تمام بلوکات شهر که هر کدام در شش فرسخی هفت فرسخی اطراف شهر مثل ورامین هستند بلوکات و اطرافی که مرکزشان آن شهر است مثلا فرض بفرمائید در اراک فراهان و کزار و بخشهای دیگر که هر کدام ده، دوازده فرسخ فاصله تا شهر دارند بنظر بنده از شهرستان از قسمتهای مختلف که بخواهند بیایند بشهر با اینکه هیچگونه خرج سفر و حقوق و مزایا ندارند چطور می‌شود از بلوکات افراد را انتخاب کرد و بمرکز شهر آورد که با آنها به نشینند و انجمن تشکیل بدهند بنابراین بنده گمان می‌کنم که باین قسمت شش توجهی نشده است و نباید بنویسند شهرستان باید بنویسند شهر و نباید بنویسند از بخش‌ها زیرا بخش‌ها در خود محل نیستند و باید بنویسند از بخشهای داخله و بنده گمان می‌کنم رفع این عیب باید بشود و پیشنهاد خودم را تقدیم می‌کنم (یکی از نمایندگان – بهداری مال تمام شهرستان است) مال تمام شهرستان است ولی از بلوکات نمی‌توانند نماینده بشهر بفرستند بایستی که معتمدین شهر و بلوکات را مشخص بکنند.

رئیس - آقای صفی پور.

صفی پور – این که جناب آقای پروین فرمودند بخش محلی محلی شهر، بنده اینطور تصور کردم که مقصودشان بخشهای داخلی شهر است یعنی از شمال و جنوب شهر نماینده بیاید در صورتیکه نظر وزارت بهداری این است که این انتخاب از بخشهای تابعه شهرستان باشد که روستا‌ها هم بهره برداری کنند.

رئیس - آقای پروین پیشنهاد جنابعالی در کمیسیون مطرح می‌شود، آقای مهندس صائبی جنابعالی هم اگر پیشنهادی دارید مرحمت بفرمائید.

مهندس صائبی – خوشبختانه در اجرای منویات اعلیحضرت همایونی لوایح مفیدی از طرف دولت تهیه شده که کار مردم بمردم واگذار شود یکی از این لوایح همین لایحه انجمن بهداری است که هر چه زودتر باید تصویب شود و مردم استفاده بکنند مخصوصا با بودن جناب آقای دکتر آموزگار وزیر محترم و فعال بهداری امید است که این قانون سریعتر انجام شود موضوعی که بنده خواستم بعرض آقایان برسانم موضوع همین قسمت شش است که جناب آقای پروین صحبت فرمودند منظور این بوده است که از هر بخشی از شهرستان فرض بفرمائید شهرستان ممکن است یک یا دو یا سه بخش داشته باشد ممکن است یک شهرستانی یک بخش داشته باشد یا بیشتر برای این بخشها فقط سه نفر را در نظر گرفته‌اند البته بعضی شهرستانها هستند که ۵ یا ۶ یا ۷ بخش دارند و چون می‌خواستند که اعضای این کمیسیون از بخش‌ها هم باشد و منظورشان این بوده که از هر بخش یک نفر معتمد محل در این انجمن شرکت داشته باشد بنده با جناب آقای وزیر بهداری صحبت کردم که این جمله مفهوم را نمیرساند مثل این است که تمام معتمدین بخشها بیایند در مرکز شهرستان و از میان آنها سه نفر انتخاب کنند در صورتی که از هر بخش یک نفر باید بمرکز شهرستان فرستاده شود و اگر تعداد اینها بیشتر از سه نفر بود آنوقت سه نفر را انتخاب کنند. بنابراین بنده برای اصلاح این مورد پیشنهادی تقدیم کردم.

رئیس - نظر دیگری در ماده اول نیست؟ آقای دکتر معتمد وزیری.

دکتر معتمد وزیری – بنده عرضم خیلی مختصر خواهد بود در این زمینه تصور می‌کنم بسیار روش خوبی در این ماده پیش بینی شده و بنده فکر می‌کنم که این وسیله ایست برای ایجاد این نظر که افرادی که دور از مرکز شهرستانها هستند در اداره امور شهرستان دخالت کنند و این توسعه اصول دمکراسی است (صحیح است) برای اینکه افراد در سرنوشت خودشان هر اندازه مقدور هست بیشتر دخالت داشته باشند در اینجا هدف این نیست که این افرادی که انتخاب می‌شوند حتما ساکن بخش‌ها باشند در قسمت ۶ نوشته است سه نفر معتمد بانتخاب معتمدین بخش‌ها یعنی معتمدین بخش‌ها جمع می‌شوند دور هم اگر چنانچه در بخشهای نزدیک شهرستان هستند افراد واجد شرایط و داوطلب هستند و می‌توانند در جلسات شرکت کنند از همانها انتخاب کنند و اگر نیستند از افرادی که ساکن مرکز شهرستان هستند انتخاب می‌شوند ولی بانتخاب اهالی بخش‌ها و بنظر بنده بسیار خوب است و این قسمت هم ایرادی ندارد عرض دیگرم این است که از رفقا و همکاران محترم که در کمیسیون بودجه و دارائی تشریف دارند یک قدری دقت بفرمایند در لوایح که اشکالاتی از لحاظ فرم پیش نیاید اینجا می‌بینم نوشته ماده اول زیرش (الف) دارد هر جا الف باشد باید (ب) هم باشد (ب) را هر چه گشتم ندیدم بعد ماده ۱ داریم و ماده ۲ نداریم و ماده ۳ هست و بنده نمیدانم این اشتباه است یا در چاپ افتاده است.

رئیس - آقای پروین.

فضل الله پروین – استدعا می‌کنم باین شش قسمت توجه بیشتری مبذول بفرمائید جناب آقای معتمد وزیری که بنده خیلی اعتقاد به هوشمندی ایشان دارم یک چیز را از نظر محو کردند و آن این است که اینجا نوشته است که سه نفر معتمدین بخشهای شهرستان اولا بطوریکه عرض کردم این معتمدین در بخشهای دور دست بدون حقوق و بدون مزایا هیچگاه نمی‌آید در شهر بنشینند و با رئیس انجمن شهر و با شهردار و با آن عده انجمن تشکیل بدهند حتی در روزهای مقرر غیر ممکن است از یک راه دور بیایند و شرکت بکنند دیگر اینکه اگر بر فرض مقصود قانون این بوده است که از بخش‌ها و بیرون از شهر افرادی در این کمیسیون شرکت بکنند پس چرا مال خود شهر را راه ندهند بیایند و از نظر برده‌اند در صورتیکه از بخشهای شهر بیایند چرا معتمدین خود شهر نیاید (یکی از نمایندگان – در شهر شهردار هست) شهردار که می‌فرمایند هست انتصابی است شهردار در جاهائی که انجمن نیست از تهران انتخاب می‌شود و می‌رود ممکن است انجمن نداشته باشد الآن بنده بسیاری از شهرها را بشما ارائه می‌دهم که شهردار آن انتصابی است مانند فرماندار از مرکز انتخاب شده است و رفته است در آنجا انجمن هم نیست بسیاری از شهرهای ما الآن انجمن ندارند رئیس انجمن ندارند شهردارشان مانند فرماندار از تهران اعزام شده در یک چنین شهری در شهر بزرگی آنوقت معتمد خود شهر نباشند و ما این را از نظر محو کنیم و برویم معتمدین دهات و بلوکات را بیاوریم و بنشانیم بنظر بنده این یک نقص بزرگی است اول می‌بایستی نوشته شود معتمدین شهر و اگر می‌خواهید بفرمائید رئیس انجمن شهر بجای معتمد باشد اینهم پذیرفته نیست وقتی که انجمن شهر باشد رئیس انجمن شهر طبیعتا عضو این انجمن خواهد بود اما معتمدین شهر باز حتما واجب است و بایستی از معتمدین شهر یکنفر یا دو نفر در این انجمن باشند البته این بسته بمیل قانونگذار است معتمدین خود شهر باید در این انجمن شرکت داشته باشند (مهندس ارفع – خود شهر هم جزه بخش است) آقا اجازه بفرمائید چون بنده در محل‌ها لوده‌ام و انجمن شهر و انجمن بهداری در شهرستانها دیده‌ام بنده اینها را از روی تجربیات عرض می‌کنم و بطور مختصر عرض می‌کنم اگر منظور از قسمت ۶ این باشد که معتمدین از بلوکات بشهر بیایند این غیر عملی است زیرا که از مرکز بلوکات یک کسی بلند نمی‌شود هر هفته بیاید بشهر بدون حقوق و آنجا بنشیند و تشریک مساعی بکند و اگر منظور این است که معتمدین خود شهر باشند باید نوشته بشود معتمدین شهر نه شهرستان و اگر غیر از این باشد هم نقص در قانون است و هم اشکال بزرگ در عمل ایجاد خواهد شد بنده استدعا می‌کنم باین قسمت توجه کافی بفرمائید.

رئیس - نظر دیگری در ماده اول نیست؟ (اظهاری نشد) بنابراین پیشنهادات قراوت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌شود: تبصره اضافه شود – عواید موقوفات مجهول المصرف و مجهول التولیه بانجمن بهداری اختصاص داده شود.

روحانی.

پیشنهادمیشود: معتمدین عضو انجمن در بند ۶ بانتخاب انجمن‌های بخش تابع شهرستان و در صورت عدم تشکیل انجمن بخش انتخاب معتمدین بعهده بخشداران و تأیید فرماندار خواهد بود.

روحانی.

پیشنهاد می‌شود: انحلال انجمن به پیشنهاد شورای شهرستان محل و تأیید وزارت بهداری و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

روحانی.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی احتراما پیشنهاد می‌نمایم: ماده اول لایحه واگذاری امور بهداری بمردم بشرح زیر اصلاح شود:

ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون در نقاطی که براساس مقررات این لایحه موجبات تشکیل انجمن بهداری فراهم باشد بهداری بطریق زیر اداره خواهد شد.

با تقدیم احترام – کیهان یغمائی.

پیشنهاد درباره لایحه چاپ ۱۰۸۱: در قسمت ۶ بند الف ماده اول نوشته شود: سه نفر معتمدین محله‌های هر شهر.

ف . پروین.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که در ردیف ۶ بند الف ماده اول واگذاری امور بهداری بمردم جمله ((که از هر بخش یک نفر معرفی خواهد شد)) پس از کلمه شهرستان اضافه شود.

مهندس حسن صائبی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید که پزشک آزاد بوسیله انجمن بهداری شهرستان انتخاب گردد.

رهبر.

رئیس - ماده سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۳ – در شهرستانهائی که این قانون بمورد اجرا در می‌آید انجمن بهداری بهر طریق و نحویکه مقتضی بداند ترتیب انجام معاملات و مصرف و نظارت بر مخارج و عواید را خواهد داد و وزارت دارائی دخالتی بر عواید و مخارج مذکور نخواهد داشت.

رئیس - آقای کیهان یغمائی.

کیهان یغمائی – در ماده ۳ از اینکه دست وزارت دارائی کوتاه شود جای سپاسگذاری است ولی اگر قرار باشد هر یک از انجمنهای بهداری را بنظر خودش واگذار کند بنظر بنده یک شرب الیهودی خواهد شد بنده پیشنهاد کردم که وزارت بهداری آئین نامه‌ای برای اینکار تنظیم بکند و بهمه ابلاغ شود که وضع کارشان یکنواخت باشد چون ممکن است یک انجمن بهداری بیاید و شصت درصد از درآمد را صرف پرسنل بکند ایرادی هم بهش نیست باید انجمن‌ها بموجب آئین نامه‌ای ارشاد و هدایت بشوند یک آئین نامه‌ای خارج از مقررات محاسبات عمومی وزارت بهداری تنظیم کند و ارشاد کند که مثلا صدی ده ابزار و دارو باشد صدی پنج تختخواب باشد خلاصه یک مقرراتی که همه بفهمند چه بکنند چون انجمن‌ها در تمام نقاط کشور هست و ممکن است هر کدام رویه خاصی پیش بگیرند باید ارشاد بشوند بنده از اینجهت این پیشنهاد را کردم که این تبصره بماده ۳ اضافه بشود که همه یک نواخت عمل کنند بهر حال آئین نامه لازم از طرف وزارت بهداری تدوین و بموقع اجرا گذارده خواهد شد که همه یکنواخت عمل کنند خارج از کادر محاسبات عمومی، بسته بنظر وزارت بهداری است.

رئیس - نظر دیگری در ماده سه نیست؟ |(اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر بماده ۳ لایحه قانون واگذاری امور بهداری بمردم اضافه شود:

• تبصره – بمنظور هم آهنگی و یکنواخت بودن ترتیب انجام معاملات و مصرف و نظارت بر مخارج و عواید وزارت بهداری آئین نامه لازم از طرف وزارت بهداری تدوین و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

با تقدیم احترام – کیهان یغمائی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد ماده زیر بقانون واگذاری امور بهداری بمردم اضافه شود.

ماده ۴ – وزارت کشور ….

دکتر اعتمادی – اصل قانون ماده چهار دارد نمی‌شود ماده چهار دیگری پیشنهاد کرد.

دکتر کیان – بعنوان تبصره ۷ ماده اول گذاشته شود.

رئیس - فعلا در پیشنهاد ماده ۴ نوشته شده قرائت می‌شود بعد که پیشنهاد بکمیسیون برای شور دوم فرستاده شد در کمیسیون آنها را مرتب و اصلاح خواهند کرد.

(پیشنهاد بشرح زیر قرائت شد)

ریاست معظم شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید ماده زیر بقانون واگذاری امور بهداری بمردم اضافه شود.

ماده ۴- وزارت کشور مکلف است هنگام حواله سهمیه بشهرداری هر شهرستان ده درصد سهم بهداری آن شهرستان را مستقیماٌ به حساب بهداری مزبور منظور نماید.

دکتر کیان.

ریاست معظم

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر اضافه شود.

• تبصره ـ پنجاه درصد از عواید موقوفات متعذرالمصرف و موقوفات بر مطلق نیز در اختیار انجمن بهداری قرار داده شود.

مهندس عبدالله والا.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم وزارت بهداری بجای آئین نامه ایکه جناب آقای کیهان یغمائی در پیشنهاد فرمودند یک دفتر چه راهنما تهیه و به انجمن‌های بهداری بدهد که فقط جنبه راهنمائی داشته باشد نه آئین نامه زیرا آئین نامه باز دست و بال مردم را می‌بندد.

مجید محسنی.

رئیس - لایحه و پیشنهادات برای شور دوم بکمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.

- اخذ رأی و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح تبصره ماده ۳ قانون استخدام پرستار و ماما

۷- اخذ رأی و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی اصلاح تبصره ماده ۳ قانون استخدام پرستار و ماما

رئیس - لایحه ایست از مجلس سنا رسیده راجع به اصلاح تبصره ماده ۳ قانون استخدام و ماما و کارمند فنی مطرح است قرائت می‌شود.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۳ مربوط بلایحه شماره ۴۵۵۱۶ – ۱۳۴۲/۱۰/۱ دولت (مربوط به تصویب نامه‌ها) راجع به اصلاح تبصره ماده ۳ قانون استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۲ که طی مرقومه شماره ۳۹۰۳ – ۱۳۴۳/۲/۲۹ از آن مجلس محترم بمجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه ۱۳ آبانماه ۱۳۴۳ مطرح و بتصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانونی مزبور که اصلاح شده برای تصویب مجدد بضمیمه ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی.

قانون راجع به اصلاح تبصره ماده ۳ قانون استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۲

ماده واحده – تبصره ماده ۳ قانون استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۲ بشرح زیر اصلاح می‌شود:

• تبصره – وزارت بهداری مجاز است تا پنجاه درصد از فارغ التحصیلان آموزشگاههای پرستاری مرکز و خارج از کشور و تا بیست درصد از فارغ التحصیلان آموزشگاههای پرستاری مراکز استان و شهرستانها را که در اختیار وزارت بهداری قرار می‌گیرند در بیمارستان‌های مرکز بکار گمارد و پس از حداکثر چهار سال بمنظور خدمت خارج از مرکز بشهرستانها اعزام دارد و همچنین مجاز است پرستاران شاغل فعلی در بیمارستانهای مرکز را تا آخر سال ۱۳۴۳ در مرکز نگاهداشته و پس از آن با رعایت مقررات مربوط بخدمت خارج از مرکز بشهرستانها اعزام نماید. لایحه قانونی بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن بموجب ماده واحده مصوب بیستم آذرماه یکهزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز چهارشنبه سیزدهم آبانماه یکهزار و سیصد و چهل و سه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی.

رئیس - اصلاحاتی که در مجلس سنا شده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

۱– این جمله در ابتدای ماده واحده اضافه شده است: ((تبصره ماده ۳ قانون استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۲ بشرح زیر اصلاح می‌شود)۹ و بجای ((ماده واحده)) ((تبصره)) قید شده است.

۲- ((در اختیارش قرار می‌گیرند)) تبدیل شده است به ((در اختیار وزارت بهداری قرار می‌گیرند.))

رئیس - چون تبصره بوده و در اینجا اشتباها ماده نوشته شده بود به تبصره اصلاح کرده‌اند باین اصلاح رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بدولت ابلاغ می‌شود.

– شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع بمعافیت یک وسیله نقلیه مهندس شورت مشاور شهرسازی از حقوق گمرکی و ارسال بمجلس سنا

۸– شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون اقتصاد راجع بمعافیت یک وسیله نقلیه مهندس شورت مشاور شهرسازی از حقوق گمرکی و ارسال بمجلس سنا

رئیس - شور دوم گزارش راجع به معافیت یک وسیله نقلیه شورت از حقوق گمرکی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون اقتصاد و بازرگانی بمجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد و بازرگانی در جلسه یکشنبه ۴۳/۸/۱۰ لایحه شماره ۱۸۱۹ – ۴۳/۱۲/۱۰ ارسالی از مجلس سنا راجع به معافیت یک وسیله نقلیه مهندس شورت از حقوق گمرکی را که گزارش شور اول آن بشماره ۱۰۴۳ بچاپ رسیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد وتصویب کرد. اینک گزارش آن بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

ماده واحده – معافیت حقوق گمرکی و هر گونه عوارض مربوط به یک دستگاه وسیله نقلیه مهندس شورت (Schwer) تبعه دولت آلمان فدرال مشاور شهرسازی موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۴۳۶ – ۱۳۴۰/۶/۲۶ دولت تأیید می‌شود.

مخبر کمیسیون اقتصاد و بازرگانی – دکتر رضوانی.

گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دارائی بمجلس شورای ملی

کمیسیون قوانین دارائی در جلسه دوشنبه ۴۳/۸/۱۱ با حضور آقای دکتر ضیائی معاون پارلمانی وزارت اقتصاد لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به معافیت یک وسیله نقلیه مهندس شورت از حقوق گمرکی را برای شور دوم رسیدگی و ماده واحده مصوبه کمیسیون اقتصاد و بازرگانی را تصویب کرد. اینک گزارش آن بمجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

رئیس کمیسیون قوانین دارائی – خواجه نوری.

رئیس - ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای تأیید بمجلس سنا فرستاده می‌شود.

– شور اول گزارش کمیسیون بودجه راجع باعزام هشت نفر دانشجو برای تحصیل در امور حسابداری خبره بانگلستان

۹– شور اول گزارش کمیسیون بودجه راجع باعزام هشت نفر دانشجو برای تحصیل در امور حسابداری خبره بانگلستان

رئیس - شور اول گزارش مربوط به اعزام هشت دانشجو برای تحصیل در امور حسابداری خبره به انگلستان و پرداخت مخارج تحصیل آنان مطرح است و قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور اول از کمیسیون بودجه بمجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه در جلسه نهم آبان ۱۳۴۳ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۵۰۳۸ – ۱۳۴۲/۶/۱ دولت راجع به اعزام هشت دانشجو برای تحصیل در امور حسابداری خبره به انگلستان و پرداخت مخارج تحصیل آنان را که طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذرماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود مورد رسیدگی قرارداد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

ماده واحده – بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود تعداد هشت نفر از دانشجویان راکه از طریق مسابقه برای تحصیل در امور حسابداری خبره انتخاب نموده و صورت آنها ضمیمه است جهت تحصیل بکشور انگلستان اعزام و از تاریخ ورود به کشور مذکور بابت هزینه‌های مربوط بهر یک از آنها در سال اول هشتصد و هشتاد و در سالهای بعد حداکثر هشتصد و پنجاه لیره انگلیسی در سال از محل درآمد صدی دو موضوع ماده ۳۹ قانون مالیات بردرآمد مصوب سال ۱۳۳۵ پرداخت نماید.

• تبصره ۱ – دانشجویان مزبور از نظر وضع تحصیلی و تعیین مدت اقامت لازم برای طی دوره تخصصی و سپردن تعهد مشمول مقررات پیش بینی شده در قانون اعزام محصل بخارج مصوب سال ۱۳۳۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.

• تبصره ۲ – وزارت دارائی در صورت احراز عدم صلاحیت اخلاقی و شایستگی هر یک از دانشجویان هر یک از دانشجویان مزبور مکلف است بااعلام قبلی سه ماه نسبت به قطع هزینه تحصیل و معاودت دانشجوی مربوط اقدام کند. رئیس کمیسیون بودجه – دکتر یزدان پناه گزارش از کمیسیون قوانین دارائی بمجلس شورای ملی، کمیسیون قوانین دارائی در جلسه ۱۶ آبانماه ۱۳۴۳ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شماره ۵۰۳۸ – ۱۳۴۲/۶/۱ دولت راجع به اعزام هشت نفر دانشجو برای تحصیل در امور حسابداری خبره به انگلستان و پرداخت مخارج تحصیل آنان را مورد رسیدگی قرار داده و گزارش کمیسیون بودجه در اینمورد را عینا تأیید نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.

رئیس کمیسیون دارائی – خواجه نوری.

رئیس - کلیات این لایحه مطرح است. آقای بالاخانلو بفرمائید.

بالاخانلو – بنده فقط در مورد هزینه ایراد دارم ۸۵۰ لیره فوق العاده زیاد است و اگر این حسابدار‌ها را برای تحصیل بکشورهای دیگر اروپائی بفرستند با نصف این هزینه ۸۵۰ لیره که در ماه می‌شود ۱۵۰۰ تومان می‌شود این نظر را تأمین کرد بنابراین اگر اینها کارمند دولت هستند آنهم بحقوقشان اضافه می‌شود و اگر دانشجو هستند و در دستگاه دولت سابقه خدمت ندارند این مبلغ زیاد است.

رئیس - آقای قوام صدری.

قوام صدری (معاون وزارت دارائی) – با اجازه مقام محترم ریاست این نکته‌ای را که نماینده محترم اشاره فرمودند که در سایر ممالک خرجش کمتر از این می‌شود و کمتر از این مبلغ می‌شود تحصیل کرد (بالاخانلو – در خود لندن هم کمتر از این می‌شود) رشته تحصیلی این آقایان رشته عالی تخصصی حسابداری است دبیرستانی نیست ابتدائی هم نیست دوره عالی است و راجع برشته‌های اینجا بوسیله نمایندگان سرپرستی شرکت نفت تحقیق شده است برای اینکه رسیدگی شد و ملاحظه شد که در رشته هائی نظیر این رشته شرکت نفت در حال حاضر عده‌ای محصل دارد که مشغول تحصیل هستند و نتیجه خوب گرفته‌اند اصولا رشته‌های تخصصی بخصوص تخصص حسابداری هزینه تحصیلیش خیلی زیاد است و بطور مسلم عرض می‌کنم آقایان محترم مطمئن باشند که وزارت دارائی که در این امور دست و دلبازی کند این حداقل خرجی بوده است که می‌توانسته این محصلین رادر این رشته‌های بخصوص مورد نظر بتحصیل مشغول بدارد و این خرج را قبول کرده است و بعد از مدتی مکاتبه بانمایندگی شرکت نفت و دانشگاههای مربوطه این تصمیم گرفته شده است که با این مبلغ توانسته‌اند سر کار را هم بیاورند بنده تصور می‌کنم که اگر نمایندگان موافقت بفرمایند روی رقمی موافقت فرموده‌اند که حداقل خرج است برای این رشته البته در رشته‌های دیگر محصلین عادی در این حد حقوق نمی‌گیرند آنها کمتر حقوق می‌گیرند حتی بعرضتان میرسانم که آقایان عضو وزارت دارائی نیستند و حقوقی هم نمی‌گیرند اینها محصلینی بودند که در آزمایش بین ۸۵۰ نفر انتخاب شده‌اند برای این کار و بانگلستان اعزام شده‌اند و دو سال و اندی است که در آنجا مشغول درس خواندن هستند.

رئیس - آقای دکتر معتمد وزیری.

دکتر معتمد وزیری – شکی نیست که رشته حسابداری رشته فنی و کاملا مورد احتیاج مملکت ما است چه در سازمانهای دولتی و چه در مؤسسات غیر دولتی. دانشگاه تهران از ده سال پیش باین فکر افتاد که رفع این نقیصه را بکند و ما خودمان در دانشگاه خودمان سازمانهای تعلیماتی داریم که ممکن است این رشته‌ها در آن تدریس بشود و من متأسفم که این افراد انتخاب شده‌اند بدون اینکه این مراحل را در ایران طی کرده باشند بهر حال عملی است که انجام شده و حالا دیگر برگرداندنش مشکل است ولی امیدوارم در آینده قبل از اینکه سازمانهای دولتی کسانی را که می‌خواهند بخارج بفرستند مطالعه بکنند افرادی فرستاده شوند که مراحلی از تحصیل را که در ایران فراهم است طی کنند و بعد بروند ما دانشکده علوم اداری و بازرگانی داریم که رشته‌های تخصصی حسابداری در آن جداگانه طبق برنامه‌های مختلف و متنوع تخصصی تدریس می‌شود و الزامی باینکه افرادی فرستاده شوند بخارج شاید در آینده نخواهد بود موضوعی که بنده می‌خواستم در این اینجا سئوال بکنم و مجهول است که بایستی روشن شود این است که این افراد را می‌خواهم چند سال در انگلستان نگاهداریم برای این که دوره را طی بکنند بخصوص که در سال ۸۸۰ و در سالهای بعد ۸۵۰ لیره انگلیسی به آنها پرداخت می‌شود بنده می‌خواستم پیشنهاد بکنم که این حداکثر مدتش بسه سال محدود شود اگر کسی مدت سه سال نتوانست این رشته را تمام بکند برگردد بایران (اوزار – دوره اش ۵ سال است).

رئیس - آقای مهندس ریاحی.

مهندس ریاحی – با توضیحاتی که آقای دکتر معتمد وزیری دادند که ما مؤسساتی در داخل ایران داریم که می‌تواند چنین محصلینی را تعلیم بدهد و با توجه باینکه چند روز پیش هم لایحه‌ای نظیر این بود که در گذشته عمل شده بود و در مجلس سنا هم بصورت تأیید نظر داده شده بود ریاست معظم هم اعلام فرمودند که اگر مجلس رأی بدهد باین ترتیب رعایت خواهد شد چون عمل در گذشته انجام شده است. بنظر بنده بهتر است که در اینجا هم نوشته بشود که عمل وزارت دارائی تأیید می‌شود چون در حال حاضر هم این قانون راداریم تصویب می‌کنیم دانشگاه ما مجهز است و نیاری نیست که این محصلین را بخارج بفرستیم و چون در گذشته انجام شده بهتر است نوشته شود عمل وزارت دارائی تأیید می‌شود (فضل الله پروین – مال گذشته را دعوت کنید تشریف بیاورند همین جا بخوانند) این حالا مطلب دیگری است در تبصره ۲ هم نوشته شده است وزارت دارائی در صورت احراز عدم صلاحیت اخلاقی و شایستگی هر یک از دانشجویان مزبور مکلف است با اعلام قبلی سه ماه نسبت بقطع هزینه تحصیل و معاودت دانشجوی مربوط اقدام کند. در بالا هم نوشته شده بود که این دانشجویان تحت سرپرستی هستند (موسوی ماکوئی – کدام سرپرستی اگر سرپرستی هم هست عملی که مربوط به سرپرستی است انجام نمی‌دهد) اینجا نوشته شده بنده آنچه را که در اینجا نوشته شده است عرض می‌کنم که این آقایان تحت نظارت و سرپرستی دانشجویان در خارج هستند بنابراین آن مرجع است که شایستگی یا عدم شایستگی این دانشجویان رااعلام می‌کند پس از اینکه اعلام کرد وزارت دارائی مکلف باشد در ظرف سه ماه باین مطلب رسیدگی بکند اگر تأیید می‌کند نظر سرپرستی را، که بلافاصله خرج تحصیل آنها را قطع بکند و الا سرپرستی اعلام می‌کند وزارت دارائی هم رسیدگی می‌کند بعد از دو سال سه سال تازه احراز بشود و آنوقت پس از مدت سه ماه بدانشجو ابلاغ بکند که نمی‌شود بنده معتقدم این تبصره باین صورت اصلاح بشود که پس از اعلام سرپرستی وزارت دارائی مکلف است که ظرف سه ماه موضوع رارسیدگی بکند و در صورت احراز قطع بکند که حداکثر وقت رسیدگی سه ماه برای وزارت دارائی محفوظ باشد.

رئیس - فعلا در کلیات لایحه هستیم آقایان در اصل ماده صحبت می‌فرمایند. آقای دکتر یزدان پناه.

دکتر یزدان پناه – مطلبی که جناب آقای دکتر معتمد وزیری فرمودند مورد توجه کمیسیون بودجه بود و بهمین جهت هم لایحه اولیه دولت که بسیار ناقص تهیه شده بود از بدو الی ختم عوض شد و یک مطلبی که آنجا مورد بحث واقع شد همین مدت تحصیل این دانشجویان بود چون خود وزارت دارائی هم بتحقیق نمی‌دانست که رشته هائی را که این محصلین می‌خوانند چقدر طول می‌کشد یک فرمولی در آن کمیسیون ما پیش بینی کردیم که دوره تحصیلی این محصلین کاملا مشخص است تبصره یک نوشته است دانشجویان مزبور از نظر وضع تحصیلی و تعیین مدت اقامت لازم برای طی دوره تخصصی و سپردن تعهد مشمول مقررات پیش بینی شده در قانون اعزام محصل بخارج مصوب سال ۱۳۳۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. تبصره ۲ – قانون اعزام محصل می‌گوید وزارت فرهنگ مکلف است برای هر رشته تحصیلی حداکثری از نظر مدت اقامت و اشتغال بتحصیل و طی دوره تخصصی معین نماید و بعد هم سرپرستی محصلین را مکلف می‌کند که نظارت بکند. در این خصوص طبق توضیحی که در کمیسیون داده شده است این آقایان رفته‌اند برای گذراندن حسابداری خبره یعنی متخصص در کار حسابداری بشوند برای گذراندن این مرحله طبق توضیحاتی که در کمیسیون داده شد لازم است محصل دوره اقتصاد را ببیند یعنی حداقل سه سال دوره اقتصاد را ببیند و لیسانس اقتصاد را بگیرد بعد از اینکه لیسانس اقتصاد را گرفت سه سال بایستی دوره حسابداری را به بیند تا بشود حسابدار خبره که در همه جای دنیا حسابداران خبره وجودشان خیلی کمیاب است و خیلی هم دارای ارزش هستند کما اینکه در چند سال گذشته موقع ملی شدن نفت اگر نظر مبارک نمایندگان باشد موقعی که احتیاج بحسابدارهای خبره بود از بین دانشجویان اعزامی ایران بخارج سه چهار نفر بیشتر نتوانستند پیدا بکنند که بحسابها رسیدگی بکنند بهر حال وجود این قبیل اشخاص برای دستگاههای مالی ایران مورد نهایت احتیاج و ضرورت است البته اگر آن موقعی که این افراد اعزام کار همانطور که آقای دکتر معتمد وزیری اشاره کردند اقدام به اعزام این افراد نمی‌شد. بهر حال آنچه که مربوط است به مدت اقامت و کیفیت تحصیل و منظم بودن این محصلین در لایحه تقدیمی که خدمت نمایندگان محترم هست همه اش پیش بینی شده نسبت به مخارج هم که آقای بالاخانلو اشاره فرمودند در کمیسیون بودجه هم بحث شد چون ابتدا وزارت دارائی دستگاهی نداشت برای اعزام این محصلین و مرتب کردن کارشان اینها را در اختیار اداره فنی شرکت نفت که در لندن است و سرپرستی از محصلین اعزامی شرکت نفت می‌کند این محصلین را هم در اختیار آنها و در تماس مستقیم آنها گذاشت و نسبت به انتخاب این دانشجویان باید اضافه شود که اینها افرادی نیستند که بنا به توصیه فرستاده شده باشند در بین تعداد زیادی محصل کنکوری گذاشته شده و هشت نفر اول انتخاب شده‌اند وزارت دارائی که برای توسعه حسابهای مالیاتی خودش احتیاج داشته است بداشتن چند نفر متخصص ناگزیر پشد این‌ها را برای تحصیل بفرستد. پاما بودجه اش ا کجا تأمین می‌شود همانطوری که در متن لایحه است آن پولی که از محل صدی دو وصولی مالیات پبدست می‌آید بجای اینکه همه اش صرف پاداش بشود وزارت دارائی یک مقداری تخصیص داد برای تربیت و تحصیل. باز هم اگر توضیحی مورد نیاز باشد بنده عرض خواهم کرد.

شیخ الاسلامی – اجازه میفرمائید.

رئیس - بنده فقط تذکر می‌دهم که شور اول این لایحه است و کلیات آن مطرح است که آیا چنین لایحه‌ای لازم است یا لازم نیست. بفرمائید آقای شیخ الاسلامی.

شیخ الاسلامی – عرض کنم این افراد رفته‌اند و عمل هم شده است بنده یک تذکری می‌خواستم بدهم که ما تعداد زیادی دانشجو در خارج داریم بروایتی ۱۸ هزار نفر یا بیست هزار نفر یا بیست و پنج هزار نفر که این رقم را هم بنده دیده‌ام. این محصلین در رشته‌های مختلف در خارج تحصیل می‌کنند بنده عقیده‌ام این است که دولت باید بوسائل مختلف راهنمائی بکند این دانشجویان را که در رشته هائی که مورد احتیاج مملکت است، مورد استفاده دستگاههای دولتی است تحصیل بکنند (احسنت) و البته این صحیح نیست که بیست هزار دانشجو در خارج داشته باشیم و اکثرا در رشته هائی تحصیل بکنند که ما احتیاج نداشته باشیم و دستگاه مملکت هم از وجودشان استفاده نکند و یک دستگاه بیاید چند نفر را برای تحصیل در یک رشته بخصوص بخرج خودش بفرستد با این شرایطی که گفته شد این دستگاه رهبری و هدایت و راهنمائی جوانها باید جوانهای ما که بخارج می‌روند باید ترتیبی بدهد که هدایت بشوند و به اینها رشته‌های مورد احتیاج مملکت را بگویند که دانشجویان این رشته‌ها را بخوانند که وقتی بر می‌گردند از وجودشان استفاده بشود که آنها بروند در این رشته‌ها تحصیل بکنند دستگاه هم از وجودشان استفاده بکند بنده خواستم در این مورد یک تذکر کلی بدهم که این مسئله را در آینده رعایت بکنند که دستگاهها در آینده احتیاج نداشته باشند جداگانه دانشجو بخارج بفرستند و ترتیبی داده شود که از دانشجویانی که در خارج داریم استفاده کنند (صحیح است.)

رئیس - آقای دکتر یگانگی فرمایشی دارید؟

دکتر یگانگی – بعنوان موافق عرضی دارم.

رئیس - آقایان هم مخالفتی نکردند، تذکر دادند، بفرمائید.

دکتر یگانگی – بنظر بنده یکی از پر اهمیت ترین مواد تحصیلی برای اشخاصی که در امور مالی هستند همین موضوع حسابداری و آمار گیری است بنده بیاد دارم موقعی که در آمریکا تحصیل می‌کردم و برای دریافت درجه دکترا کار می‌کردم در آنجا یک سری مواد بود که اختیاری بود یک ماده بود که اجباری بود برای اشخاصی که علوم مالی را در رشته اقتصاد تحصیل می‌کردند علم حسابداری و استاتیستیکس (Statistics) بود که امار باشد و این دوره بسیار ممتد و طولانی است و بسیار مفید است برای مملکت بخصوص در دستگاههای دولتی ما باید این دستگاه خیلی عریض و طویل اداری داریم متأسفانه باید اذعان کرد که حسابداری تشکیلات ادارات دولتی ما هنوز آنطور که باید و شاید اساسی نیست و مرکزیت خیلی صحیحی ندارد. بطوری که هر کسی سروکار اداری با دولت داشته باشد مربوط به محاسبه است که با دستگاههای دولت دارد و اگر اغلب روی سوابق امر مراجعه بکنیم می‌بینیم که اغلب حسابها بسبک حکایت نوشته می‌شود بنده یک تکه خیلی شیرینی را بیاد دارم یم خاطره ایست، سر و کار با یک دستگاه دولتی داشتم در زمان جنگ که مراجعه می‌کردم برخوردم بیک حسابداری به من گفت خدا خیر و برکت را از تمام چیزها در زمان جنگ از بین برده جز این حساب و کتاب ما شبانه روز گرفتار هستیم. مخصوصا این که کشور ما افتاده است روی تشکیلات صنعتی که حساب و حسابداری یک فصل مهمی را در آن تشکیل می‌دهد برای اینکه مدیریت از تشکیلات یک شرکت تعاونی روستائی گرفته تا عالیترین تشکیلات اداری یک وزارتخانه‌ای لازمه اش حساب است در آتیه هم مسلما باید حسابداری بوسیله ماشین آلات برای سرعت عمل انجام بگیرد والا ناچارند که تعداد بیحسابی بر اعضاه و کادر اداری اضافه کنند با یک مخارج فوق العاده زیادی و امروز حسابداری بیک مرحله عالیتری رسیده بنام تکنیکال اکونتینگ (Technical accounting) این هم یک فصلی از حسابداری است و بنده می‌خواستم بپه آقای معاون محترم وزارت دارائی در این جا تذکر بدهم که حتما این آقایان در قسمت تکنیکال اکانت Technical account کار کنند این یک قسمت پیشنهاد بنده بود و قسمت دیگر این که از وجود چند نفر از این آقایان برای همین دانشگاهیکه میفرمائید استفاده بفرمائید برای آتیه که دیگر در آینده احتیاج باینکه مرتبا از ایران دانشجو برود برای تحصیل حسابداری و آمار گیری نباشد و از وجود این آقایان در آینده استفاده بشود برای تربیت تعداد زیادی از محصلین که بنفع کشور خواهد بود.

رئیس - نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید در ماده واحده مربوط به اعزام دانشجو برای طی دوره حسابداری خبره عبارت ((حداکثر برای مدت سه سال)) اضافه شود. بهر صورت قید مدت در این ماده لازم بنظر می‌رسد.

دکتر معتمد وزیری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

چون لایحه مربوط به اعزام دانشجو از طرف وزارت دارائی تصویب نامه بوده که بموجب ماده واحده تقدیم شده و بمورد اجرا گذارده شده است پیشنهاد می‌نماید به شرح زیر اصلاح شود.

ماده واحده – عمل وزارت دارائی در مورد اعزام هشت نفر از دانشجویانی را که … تأیید می‌شود.

ابراهیم کسرائی.

رئیس - لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.

– اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

۱۰– اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا

رئیس - لایحه ایست از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس شورای ملی قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

گزارش کمیسیون شماره ۱ مربوط به لایحه شماره ۲۵۵۴۱/۲۲۹۲/۱۸-۱۳۴۲/۱۰/۲۵دولت راجع بموافقت نامه مربوط بهمکاری در امور تربیتی و علمی و فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی سوسیالیستی فدرائیو یوگسلاوی در جلسه روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۴۳ مطرح و یک فوریت برای آن پیشنهاد و بدوا فوریت و بعدا لایحه مزبور بتصویب مجلس سنا رسید.

اینک لایحه قانونی مزبور بضمیمه ارسال می‌شود.

رئیس - به کمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.

– قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه

۱۱– قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه

رئیس - دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

دستور جلسه ۱۱۵ روز یکشنبه ۱۳۴۳/۸/۲۴

۱- گزارش شور اول راجع به اصلاح مواد ۲۳ و ۲۷ و ۶۱ منشور ملل متحد شماره چاپ ۱۰۸۴

۲- گزارش شور دوم راجع به موافقت نامه بین المللی علمی و فرهنگی شماره چاپ ۱۰۸۵.

۳- گزارش شور دوم راجع به انتقال سازمان مرزبانی و نگهبان مرزی به ژاندارمری کل کشور. شماره چاپ ۱۰۸۹

۴- گزارش شور دوم راجع به واگذاری سهام بنگاه مستقل آبیاری آذربایجان بشهرداری تبریز. شماره چاپ

۵- گزارش شور اول تعمیم استفاده از آئین نامه مربوط به مناقصه امور ساختمانی وزارت راه. شماره چاپ ۱۰۹۱

۶- گزارش شور دوم انحلال ضرابخانه شاهنشاهی و واگذاری وظایف آن ببانک مرکزی. شماره چاپ ۱۰۹۲

۷- گزارش شور دوم راجع به قرارداد استخدامی آقای جزب جیوانی ریستو تبعه دولت ایطالیا. شماره چاپ ۱۰۹۳

رئیس - با اجازه خانمها و آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه خواهد بود.

(پنجدقیقه پیش از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی.