مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ فروردین (حمل) ۱۳۰۲ نشست ۲۵۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ فروردین (حمل) ۱۳۰۲ نشست ۲۵۵
جلسه ۲۵۵
صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه ۲۰ حمل ۱۳۰۲ مطابق ۲۳ شعبان ۱۳۴۱
(مجلس دو ساعت و ربع کم قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)
صورت جلسه یوم یکشنبه ۱۸ حمل را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
رئیس- نسبت به صورت جلسه ایرادی نیست؟ آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- نظر به فاجعه اخیری که در تنگستان اتفاق افتاده و در واقع یک جریحه بزرگی بر قلوب علاقه‌مندان وارد ساخته بنده لازم می‌دانم که در خصوص وضعیات آن جا و حالا مردم جنوب ایران یعنی اهالی دشتستان که در حقیقت سرحد داران بی مواجب ایرانند تذکر بدهم و توجه آقایان نمایندگان را نسبت به آن‌ها معطوف دارم که شاید با توجهات آقایان نمایندگان بقایای ما ما باقی ماند و در این جا لازم می‌دانم مختصری از حالات مردم دشتی و دشتستان به را عرض برسانم. مردم دشتی و دشتستان و مخصوصاً سواحل جنوبی ایران مردمی هستند مذهبی، دینی، شجاع، غیور و به مقتضای این ملکات زیر بار تجاوزات هیچکس غیر از ایرانی نمی‌روند و حال وصف آن‌ها اینطور است و با این خصایص که دارا هستند مطیع و فرمان بردار و فداکار در راه وطن و این مسئله برای آن‌ها تازگی ندارد و چندین سال قبل یعنی کمتر از هفتاد سال پیش که بین ایران و انگلیس جنگ شد این‌ها یک عده به عنوان مجاهدات فدائی دادند و همچنین متناوباً هر اتفاقی که رخ داده بدون اینکه اطلب اسم و رسم و جاه و مقابل باشند خودشان بر حسب دیانت و بر حسب دستور خداوندی و قرآن مجید در هر موقع قیام و اقدام نموده و از جانبازی مسابقه کرده‌اند و شاید همین مسئله سبب شده است که چنانچه عرض خواهم کرد متناوباً این‌ها از میان بروند و می‌ترسم روزی برسد که دیگر کسی از آن‌ها باقی نماند. بعد از جنگ بین المللی یعنی بعد از خاتمه جنگ نظر به اینکه از طرف دولت متبوعه آن‌ها به آن‌ها توصیه شد که ما در حالت صلح و صفا هستیم و هیچ مانعی از برای دوستی ما باقی نمانده است، آن‌ها نه تنها ترک مدافعات کردند بلکه یک حالت فروتنی هم به خودشان گرفتند چنانچه آقایان هم مسبوقند هیچکس نتوانست از طرف آن‌ها شکایتی بکند یا نسبت حرکت بیجائی به آن‌ها بدهد. لکن همین صفحات و همین شیمه سبب شد که رؤسای آن‌ها متناوباً به دسایس و حیل و بغض دست‌های ناپاک بواسطه بعضی اشرار کشته شده و از میان رفتند و متأسفانه آن طوری که حقشان بود به اندازه‌ای که به ایران و ملت حق داشتند از تهران و از طرف شمال ایران به آن‌ها قدردانی نشد چرا اینطور نشد؟ برای این بود که خیلی دور بودند نو کسی هم نبود که اسامی آن‌ها را تذکر داده تا نسبت به آن‌ها قدردانی شود بعد از خاتمه جنگ بین المللی مرحوم شهید شیخ حسین خان چاه کوتاهی بر حسب مکتوبی که از طرف حکومت بوشهر به او رسید و به او تأمین داده شد که بیاید در خانه خود بنشیند بدون اینکه قوه با خود داشته باشد به طرف منزل خود آمد و در بین راه کمین کرده بودند (حالا کی‌ها بودند قوای داخلی و خارجی در آن موضوع داخل نمی‌شویم) و آن بزرگوار را شهید کردند بعلاوه یک فرزند ناکامش شیخ خزعل خان نام پایش تیر خورده و اسیر شد و بعد او را با گلوله کشتند در صورتی که اسیر را در هیچ مذهب و ملت نباید کشت بهر جهت او را هم کشتند و داغ او را بر جگر مردم جنوب بلکه بر جگر تمام مردم ایران نهادند و چون این قضیه تعقیب نشد قضیه دیگر پیش آمد. در پانزدهم شعبان نور محمد خان و حسین خان دردالکی که از طرف ایالت وقت مأمور شده بودند برای تنظیم و تنبیق آن جا در خانه خود نشسته بودند به پلیس جنوب آن هار احاله کرده آن‌ها تا آمدند بفهمند چه خبر است و از خانه بیرون آمدند که ببینند صدای تیر و توپ و تفنگ از کجاست یکمرتبه هدف گلوله شدند یک عده کشته شدند و قریب پنجاه ۶۰ نفر هم دستگیر شده بعضی را زنده بگور کرده و بعضی را تیرباران کردند و بالاخره دالکی را غارت نموده حتی به نوامیس آن‌ها هم دست درازی کردند. در صورتی که این مسئله بقدری در نظر اهالی دشتی و دشتستان عظیم است که اگر آن‌ها را قتل و غارت می‌کردند برای آن‌ها سهل تر بود و بنده چون نمی‌خواستم تظاهراتی کرده باشم که شاید دولت دچار محظوراتی شود نتوانستم این مسئله را کاملاً تعقیب کرده و بفهمم این مسئله به دستور کی بوده و گناه این اشخاص چه بوده است. آیا حکومت آن جا در این امر دخالت داشت یا نداشت؟ به هر جهت این مسئله هم گذشت. بعد از این قضیه، قضیه دیگری پیش آمد که یک نفر در بنارتپه به دست یک نفر شرور که نمی‌دانم از کجا مأموریت داشت کشته شد بعد از کشته شدن او باز مسئله را تعقیب کرده و هر چه فریاد زدم به جائی نرسید و ترتیب اثری به شکایات و عرایض من داده نشد باز هم بنده توصیه و تأکید می‌کردم که دولت یک اقدامی بکند شاید باقی مردم آن نقاط زنده و باقی بمانند قشون که به بوشهر رفت مطمئن شدیم که انشاءالله امنیت در آن نقاط برقرار خواهد شد و مردم آن جان سالم خواهم ماند. ولی فاجعه اخیر تنگستان ثابت کرد که گویا یک تصمیماتی هست که باید مردم آن جا متناوباً از بین برداشته شوند. فاجعه اخیری که اتفاق افتاد از این قرار است. زائر خضرخان تنگستانی که از امرای بزرگ تنگستان ا ست و در حقیقت یک نفر آدمی است که به حال خود و فرزندان خود و به مال خود از روی جوان مردی و به مقتضیات ایرانیت و اسلامیت در راه بقای حیثیات وطن اهمیت نداده و در مقابل هر سختی پافشاری نموده است و شاید همین مسئله گناه او بوده و ایجاب ک رده است که او زنده نماند و چند نفر شرور که از چندین سال قبل مشغول شرارت بوده‌اند به عنوان ضیافت به حلقه او می‌روند با ده ۱۵ نفر تفنگچی و دفعتاً تفنگ کشیده این بزرگوار را که سام نام است شهید می‌کنند و بعد از قتل او اموال او را غارت می‌کنند این شخص بزرگوار هم که یکی از بهترین حفظه نفوذ ما بود از دست ما رفت و بنده اطمینان می‌دهم که بعدها از این ذوات مقدسه نخواهیم داشت و با این ترتیب که پیش آمده است دیگر کسی نمی‌تواند در راه وطن ثبات قدم نماید مگر اینکه از طرف آقایان نمایندگان و دولت وقت بذل اهتمامی شود. و بنده چنانچه شکایت کردم دستور داده شده بود که قاتلین را تعقیب کنند لکن گردان متوقف در بوشهر به همراهی یکی از فرزندان شهید سعید شیخ حسین خان چاه کوتاهی می‌رود اشرار را محاصره کرده آن قاتل شریر را با چند نفر دیگری کشته و بقیه فرار می‌کنند. تلگراف اخیری که رسیده بعد از ذکر این فاجعه برای اینکه فی الجمله قلوب آقایان تشقی یابد قرائت می‌کنم: ساحت مقدس دارالشورای کسری مقام منیع هیئت وزراء عظام. یکی عده نظامی وارد تنگستان به همدستی اخوی شیخ ناصر خان و جمعیت چاه کوتاه در حملات صبح و عصر قلعه تخماری و اهرم و نصف اموال شهید تصرف حسن غلامعلی و ۱۱ فرزند و کسان مقتول و مجروح بقیه فراراً به انگالی پناهنده (انگالی یک محلی است از دشتستان که در عداد مردمان متمردند از قبیل حیدرخان‌های بند ریگی هستند که صفات حیدر خان‌ها همیشه آقایان می‌دانند) صفحه تنگستان از وجود اشرار جانی اکنون با نظامی مشغول ترتیب و تنظیم و برقراری محمد علی خان هستم (محمد علی خان پسر شهید به مرور زائر خضر خان است) و عموم احرار جنوب از جلالت و مساعدت قشون محبوب در قصاص خون شهید سعید تشکر و امیدوار و موفقیت شان در قطع ریشه خائنین آرزومندند. (محمد شهید زاده) این تلگراف را برای تشقی قلوب آقایان قرائت کردم. لیکن نبایستی به این مسئله قناعت کرد که اهالی آن جا بروند و فداکاری کرده کشته شده و بکشند. باید کاملاً تحقیق نمود که این ضربت‌ها از کجا بر ما وارد می‌شود و کی است که ما را بر علیه یکدیگر تحریک می‌کند و کی است که به ما اسلحه و سیورسات می‌دهد. بهترین سرحدات ایران خلیج فارس است بنده اگر از هیئت دولت سئوال کنم که خلیج فارس چند جزیره دارد و حالشان چطور است؟ آیا جواب بنده را می‌توانند بدهند؟ خیر، نمی‌توانند آیا بقدری که به یک ده خالصه توجه می‌شود به خلیج فارس توجه می‌شود؟ خیر. به هر جهت از ظرف همین هفته تلگرافی از بوشهر آمده است که هشتصد نفر سپاهی از طرف انگلیس‌ها وارد بوشهر شده‌اند حالا چرا در آن جا پیاده شده‌اند نمی‌دانم. در صورتی که مردم آن جا بکلی آرام؛ اغتشاش بکلی مفقود؛ امنیت برقرار با وجود اینکه این بلیات بر مردم آن جا وارد شده است هنوز یکنفر یک کلمه برخلاف نزاکت نگفته و علت اینکه این هشتصد نفر پیاده شده‌اند نمی‌دانم. تقاضا می‌کنم از طرف مجلس به دولت توصیه و تأکید شود که این قشون را حرکت دهند. (بعضی از نمایندگان به طور همهمه- تأکید و توصیه مجلس لازم نیست این مسئله از وظائف خود دولت است)
حاج شیخ اسدالله- کی پیاده شده‌اند؟
کازرونی- مقصودم این بود که به دولت تذکر داده شود اقلاً اگر قشونی پیاده شده است به آن‌ها بگویند خارج شوند. ثانیاً رفاهیت مردم آن جا را فراهم کنند. ثالثاً اشرار را تعقیب نموده به سزای خودشان برسانند اموال زائر خضر خان شهید را که غارت کرده‌اند نزد هر کسی هست گرفته به بازماندگانش مسترد دارند.
رئیس- بنده با قسمت اخیر اظهارات آقای آقا میرزا علی موافق نیستم چون می‌بینم آقایان عادت کرده‌اند در غیاب دولت مذاکراتی نموده و بعد می‌گویند مفاد مذاکرات به هیئت دولت نوشته شود و این ترتیب حکومت پارلمانی نیست. اگر راجع به هیئت دولت مذاکراتی دارید باید هیئت دولت را بخواهید و در حضور آن‌ها صحبت نمائید و این ترتیب که در غیاب هیئت مذاکراه نموده که بعد مفاد مذاکرات به هیئت دولت نوشته شود حکومت پارلمانی نیست. آقای فتح الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- در دستور عرضی ندارم.
رئیس- آقای ملک‌الشعراء (اجازه)
ملک‌الشعراء- عرضی که می‌خواستم بکنم مصادف می‌شود با فرمایش حضرت آقای رئیس در جلسه قبل در نتیجه اعلان انتخابات مذاکراتی شد و چون هیئت دولت حاضر نبودند و وقت می‌گذشت بنده از آقایان نمایندگان تقاضا کردم که با بنده موافقت نموده و از طرف مقام ریاست به هیئت دولت تذکر داده شود که قسمت اخیر اعلان وزارت داخله که انتخابات هیئت نظار تهران را به بیست و هفتم شعبان و جریان انتخابات ایالات و ولایات را پانزده روز بعد از رسیدن دستورالعمل موکول کرده که بهیچوجه صورت قانونی ندارد اصلاح کنند و البته بنده هم تصدیق می‌کنم که این قبیل قضایا باید در حضور هیئت دولت مذاکره شود ولی ملاحظه بفرمائید که هیئت دولت در مجلس کمتر حاضر می‌شود و در همین موضوع هم مذاکراتی می‌شود عوض اینکه حاضر شوند و توضیحاتی بدهند ابداً حاضر نمی‌شوند چنانچه دیروز عرض کردم دیروز در مجلس مذاکراتی شد و چون مسئله قانونی و مربوط به اصول مشروطیت بود از طرف آقایان نمایندگان هم با بنده اظهار موافقت شد معذلک هیئت دولت امروز هم حاضر نشدند که توضیحاتی بدهند و یک قسمت عرض بنده راجع به رفع اشتباهی بود که آقای مستشارالسلطنه نمودند گویا دیروز آقای مستشارالسلطنه خواستند تعویق و تأخیر امر انتخابات را موکول کنند به تجدید نظر در قانون انتخابات در صورتی که به عقیده بنده تأخیر در امر انتخابات مربوط به تجدید در امر انتخابات نیست چون خود بنده هم عضو کمیسیون تجدید نظر هستم و غالب آقایان در این نظر با بنده همراه بودند خواستم عرض کنم که تجدید نظر در قانون انتخابات مربوط به اعلان انتخابات نیست زیرا آن قانون جدیدی که به امر مجلس ما در کمیسیون تهیه و تقدیم مجلس کردیم از نقطه نظر عدم موافقت بعضی از آقایان نمایندگان و قضایائی که در اطراف آن ایجاد شد و متأسفانه نخواستند قانون صحیحی تدوین شود چند روز قبل از حمل از بین رفت و دیگر تعقیب نشد فقط بعضی از مواد لازمه فوریه را بعضی از آقایان به مجلس پیشنهاد کردند و یک جلسه خصوصی هم تشکیل شد و از طرف مقام محترم ریاست اظهار شد که سه ماه به آخر دوره تقنینیه مانده ملت ایران یک حقی پیدا می‌کنند از اجرای انتخابات مطابق قانونی که نسخ نشده است و چون این حق برای ملت باقی است بایستی مطابق قانون قدیم انتخابات خود را انجام دهند لهذا اصلاح مواد قانون جدید صلاحیت ندارد و این اظهار کاملاً صحیح بود و به همین جهت هم از طرف پیشنهاد کنندگان به صورت اقناع تلقی شده و دیگر تعقیب نشد و از آن وقت تا کنون قریب هیجده یا بیست روز است و بدون این که در این مدت از طرف مجلس علاقه مندان اصلاح قانون انتخابات اظهاری بشود دولت بدون جهت اعلان انتخابات را به تأخیر انداخت در آن باب هم ما حرفی نداریم فقط حرف ما راجع به تأخیر هفت روز انجمن نظار و پانزده روز بعد از وصول دستورالعمل‌های لازمه است و امیدواریم آقایان هم به این موافقت فرمایند و همانطوری که عرض کردم یا دولت حاضر شده و در مجلس توضیحاتی در مقابل این اعتراضات قانونی بدهند تا اینکه قانع شوند و اعلان خودشان را اصلاح کنند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- یک کلمه از طرف آقای کازرونی اظهار شد خواستم آن را توضیح کنم هیچ دولت بهیچوجه و عنوانی حق ندارد بدون اجازه قشون داخل خاک ما نماید و از آن طرف هم خیلی متأسّف هستم که شهامت و فداکاری زائر خضر خان برای ایران به یک بیانات ناقص ادا شده زیرا خدمات و فداکاری و شهامت زائر خضر خان در راه وطن بقدری واضح و روشن است که غالباً در دهان‌ها بود حتی بعضی از جراید هم نوشتند و بنده با نهایت تأسّفی که از فوت این شخص بزرگ دارم به مجلس شورای ملی که یگانه حافظ شجاعان ایران است تسلیت عرض می‌کنم.
رئیس- آقای پور رضا (اجازه)
پور رضا- بنده بی نهایت متأثر و متأسفم از این واقعه که برای جنوب بلکه برای تمام ایران رخ داده و چون ناخوش هستم عرایضم را طولانی نمی‌کنم. آقای کازرونی توضیحاتی کافی فرمودند و از آقای آقا سید یعقوب هم متشکرم که با اهالی جنوب اظهار همدردی فرمودند و بنده یقین دارم که آقایان نمایندگان عموماً با ما همدرد هستند اما راجع به قشون که آقای حاج شیخ اسدالله سئوال نمودند کی وارد شده است مطابق اطلاعاتی که بنده دارم و مطابق اطلاع رسمی که از طرف حکومت واصل شده است این قشون اضافه‌ای نیست که دولت انگلیس وارد کرده است فقط آن رژیمان قشونی که در صفحات جنوب داشته‌اند برده و یک عده دیگر به جای آن‌ها فرستاده‌اند (جمعی از نمایندگان به طور همهمه- حق ندارند اصلاً قشون داخل کنند چرا وارد کرده‌اند؟)
پور رضا- بنده هم کاملاً موافقم نباید اصلاً ساخلو هم داشته باشیم فقط مقصود بنده این بود که در کابینه آقای مستوفی‌الممالک قشون زیادی وارد نشده است و البته یکی از آمال من و تمام ایرانی‌ها این است که قشون بیگانه بکلی از مملکت ما خارج شوند. باز هم تکرار می‌کنم در واقعه‌ای که پیش آمده است ما باید امیدوار باشیم به اقدامات دولت از جلوگیری از این پیش آمدها و در این مورد هم همانطوری که آقای کازرونی فرمودند به موجب تلگراف سالار اشجع یک اقداماتی از طرف گردان بنادر شده و انشاءالله غائله بزودی خاتمه خواهد یافت.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام (اجازه)
شیخ‌الاسلام- در باب اظهارات آقای ملک‌الشعراء بنا بود امروز کفیل وزارت داخله حاضر شده و توضیحاتی بدهند که متحدالمآلی خواهند داد که ولایات شروع به انتخابات نمایند. ولی چون دیروز عصر بنا بوده است اعلیحضرت به مدرسه نظام تشریف ببرند آن جا گرفتار بودند به این جهت بنا بود هنگام تنفس تشریف آورده و توضیحات لازمه بدهند.
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- بنده نظر به بیانات آقای ملک‌الشعراء کاملاً موافقم و معتقدم که اعلان انتخابات اگر یک دقیقه هم عقب بیفتد ملت ایران هم بکلی مخالفند ولی بنده با نظریه آقای ملک‌الشعراء مخالف نبودم زیرا مخالفت با این نظریه ایشان مخالفت با قوانین جاریه است.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده می‌بینم در فرمایشات آقایان وقت مجلس تلف می‌شود و ترتیب خواستن وزراء هم به مجلس آقایان اجرا نمی‌کنند و هیچوقت هم دولت به مجلس نمی‌آید آنوقت آقایان گله می‌فرمایند. احضار کردن هیئت دولت به مجلس اینطور است که یک نفر نماینده باید بنویسد من فلان سئوال را دارم و بدهد به هیئت رئیسه و هیئت رئیسه هم بفرستد برای دولت تا هیئت دولت حاضر شوند آقایان این ترتیب را اجرا نمی‌کنند آنوقت باعث گله آقایان می‌شود که چرا هیئت دولت به مجلس حاضر نمی‌شوند. بنده عقیده‌ام این است هر وقت آقایان با هیئت دولت کار دارند بنویسند به هیئت رئیسه تا آن‌ها را احضار کنند.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- عرضی ندارم
رئیس- قانون استخدام قضات مطرح است. ماده اول به کمیسیون ارجاع شده است ولی راپُرت آن تاکنون نیامده است. بنابراین ماده دوم مطرح است (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده دوم- دخول در خدمات قضائی باید به طرز مسابقه مطابق نظامنامه مخصوص به عمل آید.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- بنده گمان می‌کنم تا زمانی که راپُرت ماده اول از کمیسیون برنگشته ما نمی‌توانیم در سایر مواد مذاکره کنیم. بواسطه اینکه سایر مواد فرع ماده اول است و اس و اساس همان ماده اول است و در صورتی که ما نمی‌دانیم ماده اول از چه قرار است و چطور تصویب شده چه نوع می‌توانیم در مواد بعد مذاکره کنیم. بنده عقیده دارم که این مذاکرات بماند وقتی که ماده اول از کمیسیون برگشت این مذاکرات را بکنیم.
مخبر- آقا اشتباه کردند در ماده اول شرایط هر چه باشد در این ماده بطور مسابقه خواهد بود و هر شرایطی که در آن ماده باشد در این ماده فرقی نخواهد داشت یعنی هر کس با آن شرائط در این جا بهتر است او را مقدم می‌دارند.
رئیس- آقای رکن‌الممالک (اجازه)
رکن‌الممالک- بنده تصور می‌کنم بعد از کلمه قضائی اگر یک کلمه (عرفی) نوشته باشد بهتر است چون در قانون امتحان هم که در کمیسیون عدلیه گذشته همیشه این را کرده بودیم.
معاون وزارت عدلیه- این قانون البته برای اشخاصی است که در محاکم عرفی داخل می‌شوند و در واقع توضیح واضحات است معذلک اشکالی ندارد که آن کلمه اضافه شود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- عرضی ندارم.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام - بنده اجازه نخواستم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- موافقم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- همین کلمه را که پیشنهاد کردند می‌خواستم عرض کنم که قبول کردند.
یک نفر از نمایندگان- فوری بود باید رأی گرفته شود.
رئیس- آقای معاون پیشنهاد آقای رکن‌الملک را قبول کردند؟
معاون عدلیه- بلی
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده دوم به اضافه لفظ (عرفی) بعد از کلمه قضائی
بعضی از نمایندگان- لازم نیست.
رئیس- آقایانی که عقیده دارند لازم نیست باید پیشنهاد کنند. آقایانی که ماده دوم را به این ترتیب تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود. (به این ترتیب قرائت شد)
ماده سوم- مدتی را که مستخدمین از ابتداء ورود به خدمت به عنوان عضو مبتدی کار می‌کند جزو خدمت رسمی قضات و صاحب منصبان پارکه از روزی است که رسماً داخل خدمت قضائی شده باشند و مدت خدمت به عنوان عضو مبتدی یکسال خواهد بود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- این جا در واقع قانون استخدام است و قانون استخدام را باید نظر بدهیم بنویسیم در قانون استخدام کشوری از قراری که نظرم می‌آید این ماده با آن ماده قانونی کشوری مخالف است در آن جا نوشتیم که باید حقوقشان را بدهند و جزو خدمت رسمی حساب می‌شود بنده خواستم بگویم موافقم و سئوال کنم که آقایان مخالفت این دو ماده را ملاحظه کرده‌اند یا نه؟
مخبر- این ماده با آن ماده قانون کشوری موافق است و فرقی ندارد و آن جا هم خدمت مبتدی جزو خدمت محسوب نمی‌شود.
رئیس- آقای شیخ الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام - در ماده اول بعد از مذاکرات طولانی که شد تقریباً اینطور قرار شد که لفظ قضاوت و قاضی از این لایحه حذف شود حالا باز در هر ماده اسم قاضی و قضاوت است. بنده معتقدم همانطور که در ماده سابق آقای مخبر و سایرین قبول کردند الفاظ قاضی و قضاوت حذف شود این جا هم حذف شود و همان اسامی که در کتابچه‌های سابق است تجدید بشود چنانچه در ماده اول هم قرار شد که آن لفظ حذف شود و همان لفظی که در کتابچه‌های سابق است نوشته شود.
مخبر- الآن در آن ماده رأی دادید.
رئیس- آقای رکن‌الملک (اجازه)
رکن‌الملک- این جا نوشته است (از روزی که رسماً داخل خدمت قضائی شده باشند) چون این عبارت شامل صاحب منصبان پارکه هم می‌شود. عقیده من این است که فقط نوشته شود (داخل خدمت شده باشند) و لفظ قضائی اضافه است چون صاحب منصبان پارکه از قضات نیستند.
مخبر- صحیح است (قضائی را حذف می‌کنیم)
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- در آن قانون استخدام در آن فصلی که راجع به حقوق تقاعدی بود نوشته شده بود آن یکسالی را که مجاناً خدمت می‌کنند جزو خدمت محسوب نیست و آن یکسال حقوق ندارد و چون شرکت در صندوق تعاونی نمی‌کند حق تقاعد ندارد ولی بنده این عقیده را ندارم. بنده عرض می‌کنم اگر قاضی محروم باشد از حقوق در صورتی که حقوق به او نمی‌دهند دیگر چه علت دارد که جزو خدمت رسمی محسوب نشود در موقع ترفیع رتبه محسوب نشود و یکسال را بلاعوض خدمت کنند این عیبی ندارد که این یک سال جزو سابقه خدمت حساب شود.
مخبر- حقیقتاً این یکسال جزو امتحان عملی است که در آن یکسال به عمل مشغول است تا قابلیت پیدا کند که مستخدم شود به این جهت نه جزو خدمت محسوب است و نه حقوق می‌گیرد.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۳ با حذف کلمه - قضائی- آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند
(جمعی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده چهارم مطرح است. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده چهارم- هرگاه یکی از قضات و صاحب منصبان پارکه از خدمت مستعفی شود و در ثانی وزارت عدلیه قبول استخدام او را کند مدت خدمت اولیه او جزو سنوات خدمت محسوب خواهد شد. (اظهار شد مخالفی نیست)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۴. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(جمعی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده پنجم مطرح است. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده پنجم- اعمال نظریات سیاسی در امور قضائی تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت و یا بر علیه حکومت ملی بکلی ممنوع است و بکلی موجب انفصال خواهد بود.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- یک (و) خیال می‌کنم بعد از کلمه قضائی لازم دارد یعنی (قضائی و تبلیغات)
مخبر- بلی لازم است.
رئیس- (واو) اضافه می‌شود. آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- عرضی ندارم.
رئیس- آقای میرزا علی کازرونی (اجازه)
کازرونی- بنده گمان می‌کنم که تبلیغات بر ضد مذهب ممنوع است و این جا مستلزم یک سوء تعبیری است اگر یک مستخدم بر ضد مذهب یک تبلیغاتی کرد البته فاقد شرایط استخدام می‌شود در صورتی که فاقد شرایط استخدام شد بالطبع منفصل می‌شود.
(گفته شد صحیح است)
کازرونی- اجازه بفرمائید در صورتی که این را از شرایط اولیه استخدام قرار دادیم بعد می‌گوید این جا ممنوع است بنده گمان می‌کنم نه تنها لازم نیست بلکه سوء تعبیری هم نخواهد داشت. یعنی موهم این است که در جای دیگر ممنوع نیست و فقط در این جا برای این مستخدم بخصوص جایز نیست این است که بنده زائد می‌دانم.
مخبر- این جا باعث این است که موجب انفصال است اول که مستخدم شده اینطور نبوده حالا می‌گوید اگر چنین چیزی باشد معزول می‌شود.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۵. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(جمعی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده شش مطرح است. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۶- مفاد مواد ۱-۶-۷-۱۴ از فصل اول قانون استخدام کشوری مورخ ۲۲ برج قوس ۱۳۰۱ شامل قضات و صاحب منصبان پارک خواهد بود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- خواستم از آقای معاون سئوال کنم می‌شود عوض لفظ پارکه لفظ دیگری نوشت؟ مثلاً اداره مدعی‌العموم بگذاریم. غرضم این است که یک لفظ مستعمله مملکت را بنویسیم.
معاون عدلیه- در قانون تشکیلات عدلیه که چند سال قبل نوشته شده لفظ پارکه نوشته شده بود و توضیح هم داده شده است و خیلی هم مستعمل است و در حقیقت هم جزء زمان است.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ (گفته شد خیر)
رئیس- آقایانی که ماده ۶ را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده هفت مطرح است. (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۷- مراتب قضات و صاحب منصبان پارکه در محاکم عدلیه از قرار ذیل است.
مرتبه (۱)- عضو علی‌البدل محاکم ابتدائی- امین صلح ناحیه درجه سوم
مرتبه (۲)- عضو در سه سوم ابتدائی معاون مدعی‌العموم بدایت درجه سوم امین صلح درجه دوم
مرتبه (۳)- عضو درجه دوم ابتدائی- معاون مدعی‌العموم بدایت درجه دوم- مستنطق درجه سوم- رئیس شعبه ابتدائی درجه سوم
مرتبه (۴)- عضو درجه ابتدائی- معاون مدعی‌العموم بدایت درجه اول- مستنطق درجه دوم- رئیس محکمه ابتدائی درجه سوم- مدعی‌العموم ابتدائی درجه سوم- رئیس شعبه ابتدائی درجه دوم- رئیس محکمه تجارت- امین صلح درجه اول با صلاحیت غیر محدود
مرتبه (۵)- مستنطق درجه اول رئیس محکمه ابتدائی و مدعی‌العموم بدایت درجه دوم- عضو استیناف- رئیس شعبه ابتدائی درجه اول- معاونین وکلاء عمومی استیناف- رئیس محکمه و مدعی‌العموم ابتدائی درجه اول- وکیل عمومی استیناف
مرتبه (۶)- رئیس شعبه استیناف - رئیس محکمه و مدعی‌العموم ابتدائی درجه اول- وکیل عمومی استیناف
مرتبه (۷)- مستشار دیوان عالی تمیز - وکیل عمومی دیوان تمیز- رئیس کل و مدعی‌العموم کل استیناف
مرتبه (۸)- رئیس شعبه دیوان تمیز
مرتبه (۹)- رئیس و مدعی‌العموم کل دیوان عالی تمیز
معاون عدلیه- در این ماده غلط چاپ شده است باید اصلاح شود. مرتبه اول نوشته (امین صلح ناحیه درجه سوم) باید نوشته شود (امین صلح درجه سوم) و در بین‌الهلالین (صلحیه ناحیه) در مرتبه دوم هم عوض (درجه سوم ابتدائی) نوشته شود (عضو ابتدائی درجه سوم) و در مرتبه سوم هم نوشته شود (عضو ابتدائی درجه دوم)
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- غرضم همین بود که معاون اصلاح کردند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- عضو علی‌البدل محاکم ابتدائی آن است که در محکمه آمده و مقام قضاوت پیدا می‌کند و با او شور می‌کند یعنی در وقتی دو سه نفر می‌نشینند و می‌خواهند رأی بدهند و یک نفر از اعضا محکمه نباشد او را می‌آورند و با او شور می‌کنند و رأی می‌دهند. این جا نوشته مرتبه اول عضو علی‌البدل محکمه ابتدائی و این عضو را با امین صلح یکی نوشته در صورتی که با هم فرق دارند و امین صلح در مرتبه عضو علی‌البدل نیست و عضو علی‌البدل در واقع مقامش مقام قضاوت در محکمه است چطور این دو مرتبه را در یک مرتبه قرار داده‌اند بطور فهرست نباید گفته شود باید توضیح داده شود تا مطلب روشن بشود.
معاون عدلیه- اگر آقای آقا سید یعقوب درست دقت کنند امین صلح باید درجاتش بالاتر از عضو علی‌البدل باشد زیرا امین صلح به تنهائی قضاوت می‌کند و حال آنکه عضو علی‌البدل را گاهگاهی از او یک مشورتی خواهند کرد.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- عرض می‌کنم امین صلح و رئیس بدایت و مدعی‌العموم هر کدام یک درجه دارند واِلا درجه اول و دوم و سوم یعنی چه اگر وکیل عمومی است باید به لفظ وکیل عمومی نوشته شود واِلا فرق گذاشتن در درجات قضات معنی ندارد.
معاون عدلیه- در قانون تشکیلات عدلیه یک ماده‌ای است که به موجب آن باید محاکم به درجات مختلف تقسیم شود از حیث کثرت کار و غیره و مسلماً چون محاکم باید به تقسیمات مختلفه تقسیم شوند مدعی‌العموم‌ها هم که بایستی در محکمه باشند مجبور هستند که در تعقیب آن تقسیمات محکمه به درجات تقسیم شوند.
رئیس- رأی به ماده ۷ می‌گیریم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۸- تطبیق قضات محاکم با اعضای پارکه‌ها بهیچوجه تأثیری در قبال تغییر بودن آن‌ها نخواهد داشت.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- در یک ماده از مواد قانون اساسی است راجع به محاکم عدلیه که محاکم تغییر پیدا نمی‌کند بدبختانه قانون اساسی هم همراهم نیست در این جا در این ماده نوشته (تطبیق قضات محاکم با اعضای پارکه‌ها بهیچوجه تأثیری در قبال تغییر بودن آن‌ها نخواهد داشت) بنده چون مطالعه نکردم غرض از اینکه تطبیق اثری نخواهد داشت چه چیز است؟ و قانون معین می‌کند که قابل تغییر نیست مگر چه وقت قابل تغییر است بفرمائید.
معاون عدلیه- در قانون اساسی می‌نویسد قضات قابل تغییر نیستند و چون تابحال درجات اعضاء پارکه را با درجات مطالعه نکرده‌اند حق دارند این اشتباه را بفرمایند که شاید آن‌ها هم قابل تغییر نیستند و این ماده برای این نوشته شده است که مدعی‌العموم‌ها نتوانند از این تطبیق درجات استفاده کنند و بگویند چون ما از حیث رتبه با قضات هم درجه هستیم قابل تغییر نیستیم.
رئیس- آقای رکن‌الملک (اجازه)
رکن‌الملک- به نظر بنده هم این ماده زیادی بود بواسطه اینکه در قانون اساسی یک اصل نوشته قضات تغییر نمی‌کنند. در این جا چه بنویسیم و چه ننویسیم قضات عدلیه غیر قابل تغییرند. فقط این ماده عنوانی به دست وزیر می‌دهد برای اینکه بتواند قضات را تغییر دهد پس نوشتنش لزومی ندارد.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- اینکه آقای معاون عدلیه توضیح دادند کافی بود ولی به مناسبت تجدید اعتراض آقای رکن‌الملک خواستم ایشان را تذکار بدهم که چون قضات به موجب یک اصل قانون اساسی لایتغیر هستند ولی اعضاء پارکه نماینده دولتند و اختیارشان کاملاً باید با وزیر عدلیه باشد لهذا اگر ما درجات آن‌ها را در یک ماده با قضات تطبیق کنیم ممکن است به آن‌ها بهانه بدهیم که بگویند ما هم قابل تغییر نیستیم چون سابقاً چنین تطبیقی نکرده‌ایم و حالا که تطبیق می‌کنیم باید توضیح بدهیم که از این تطبیق تفاوتی در حال اولیه آن‌ها پیدا نمی‌شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده هشت. آقایانی که تصویب می‌نمایند قیام فرمایند.
(غالب وکلاء قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹- میزان حداقل مقرری رتبه اول قضات قانون بودجه در هر سال معین می‌شود و میزان حداقل رتبه‌های مافوق به تناسب ذیل است:
۱- به موجب قانون بودجه
۲- مقرری مادون به علاوه ثلث اصل
۳- مقرری مادون به علاوه ربع اصل
۴- مقرری مادون به علاوه دو خمس اصل
۵- مقرری مادون به علاوه نصف اصل
۶- مقرری مادون به علاوه سه خمس اصل
۷- مقرری مادون به علاوه چهار خمس اصل
۸- مقرری مادون به علاوه تمام مقرری اصل
۹- مقرری مادون به علاوه یک برابر و نیم اصل
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- نمی‌دانم وزارت عدلیه این میزانی را که برای اجزاء معین کرده با بودجه اعتباری وزارتخانه تطبیق کرده یا نه. قانون استخدام کشوری که تصویب شده است امروز می‌بینیم وزارتخانه‌ها را به مشکلات انداخته و نمی‌توانند بودجه‌های خودشان را با آن ترتیب معین کنند و به همین جهت بودجه‌ها را نتوانستند تهیه کنند خوب است آقای معاون وزارت عدلیه توضیح دهند که این ترتیب معینه برای حقوق با اعتباری که به وزارت عدلیه داده می‌شود مطابقت می‌کند یا خیر.
معاون وزارت عدلیه- اولاً در این ماده هیچ صحبتی از مبلغ نیست که بتوان عنوان اعتبار را حرف زد زیرا اولاً می‌نویسد اعتبار بودجه یعنی اگر بودجه زیاد بود حقوق هم زیاد معین می‌شود و اگر کم بود کمتر تعیین می‌گردد. ثانیاً اگر این اشل که در سابق هم معمول بوده حالا هم متداول باشد باز خیلی تفاوت عمده هست و مخصوصاً همین اشکالی که اقبال‌السلطان فرمودند و تا اندازه‌ای هم صحیح است باعث شد که در این قانون استخدام قضات عدلیه مقدار تساوی اشل قدری پائین آمد و تصور می‌کنم که دیگر اشکالی وارد نخواهد بود.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- موافقم
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- بنده هم موافقم.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- بنده مخالفم و این بیانی که آقای اقبال‌السلطان کردند صحیح بود الآن هم راجع به قانون استخدام کشوری به همین اشکال برخوردیم و برای تعیین بودجه‌ها می‌شنویم که چقدر تولید اشکال کرده و این با کمیسیون بودجه است که حداقل و کمتر حقوقش را معین کند و باید در نظر بگیرد که هر اشلی چقدر می‌شود و حداقل برایش قرار دهد و بعد تطبیق نمایند. در موقعی که قانون استخدام گذشت این مسئله عنوان شد ولی متأسفانه در مجلس طرف توجه قرار ندادند و حالا هم دیده می‌شود که نمی‌شود اشل حقوقات را برای تمام مملکت یک درجه فرض کرد و اگر یک نظر واحد فرض کنند حقوقات خیلی زیاد می‌شود و طوری میزان اشل بالا می‌رود که بکلی غیر عملی می‌شود و چنانکه عرض کردم این اشکالات در اغلب ادارات تولید شده است این است که بنده تصور می‌کنم در این موقع باید این مسئله را رعایت کرد تا این قانون قابل اجرا باشد و با اشکالات مصادف نشود.
مخبر- اگر توجه بفرمائید بنده توضیح می‌دهم اما مراعات نقاط محلی شده است و در درجه بندی صلحیه سوم و دوم و اول همه را ملاحظه کرده‌ایم. دیگر ملاحظه علیحده نخواهد شد. ما در قانون بودجه مقرری درجه اول را معین کردیم حالا بعد از آن می فرمائید درجات بالاتر اضافه نداشته باشد یا اینکه این اضافه اش هم زیاد است هر قدر اضافه داشته باشد از این اضافه‌ها زیادتر نیست. مستخدم همین که سه سال در درجه اول خدمت کرد به درجه دوم می‌رود ناچار باید اضافه داد همچنین درجه دوم و سوم تا آخر درجات و آنچه که ملاحظه شده دیگر کمتر از این نمی‌شود قرار داد همچنین درجه اول را قدری سخت تر قرار دادیم یعنی به حال حاضر و درجه آخرین را هم یک برابر و نیم و این‌ها را ناچار در هر درجه یک اضافات قرار داد و کمتر از این هم ممکن نبود.
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- بنده موافقم
(گفته شد مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده نهم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان برخاستند)
رئیس- تصویب شد. (ماده دهم قرائت می‌شود)
ماده ۱۰- کلیه قضات و صاحب منصبان پارکه به تصویب وزیر عدلیه و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم از آقای معاون عدلیه و آقای مخبر سئوال کنم که مصداق اصل هشتاد و سوم قانون اساسی در قانون استخدام قضات کجاست؟ هر چه بنده فریاد زدم که مدعی‌العموم در واقع به لسان علماء ناظر به اعمال و امور و اموال مردم است و چنین کسی لازم است همچنانکه در اصل پیشنهاد سوم قانون اساسی نوشته (تعیین شخص مدعی عمومی با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است) به تعیین مجتهد جامع‌الشرائط باشد. مسلماً هم مجتهد جامع‌الشرائط کسی را در نظر خواهد گرفت که دارای مقامات عالیه دیانت و امانت باشد و این معنی را قانون اساسی معین کرده که از حقوق مختصه خود پادشاه و مجتهد جامع‌الشرائط است ولی در این قانون هر چه نگاه می‌کنم می بینم که جز به شخص وزیر دیگری را حق نداده است پس توضیح بدهند که مصداق این اصل قانون اساسی کجاست؟ این قانون استخدام دارای چند مرتبه است دیوان استیناف و تمیز و مدعی‌العمومی قواعد این‌ها را با یک زرنگی فوق‌العاده که اعضاء کمیسیون استخدام داشته‌اند ذکر کرده‌اند اما دیگر توجه نفرموده‌اند یک نفر هم پیدا می‌شود که اصل هشتاد و سوم قانون اساسی را ملاحظه کند و بپرسد مصداقش کجا است و در کدام ماده از مواد است زیرا: قوانین عادی نمی‌تواند با قانون اساسی مقاومت کند.
معاون وزارت عدلیه- آقای آقا سید یعقوب خودشان جواب خود را دادند و فرمودند قوانین عادی می‌تواند با قانون اساسی مطابقت کند یعنی مقاومت کند. بعضی از آقایان می‌گویند در این ماده اضافه شود (با مراعات قانون اساسی) بنده اشکالی ندارم در اینکه این عبارت افزوده شود ولی خجلت دارم که در یک قانون عادی نوشته شود با مراعات قانون اساسی زیرا مقام قانون اساسی اعلی از این است که قوانین عادی را تقویت نماید تکیه گاه و حجت قانون‌های عادی قانون اساسی است.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- نسبت به مدعی‌العموم در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی نوشته تعیین شخص مدعی‌العموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است به این جهت بنده پیشنهاد کردم همان عبارت قانون اساسی نوشته و تصویب شود و هیچ جای انکار نیست این عبارتی که در این جا نوشته شده هر کس ملاحظه می‌کند می‌فهمد مخالف با آن عبارت قانون اساسی است زیرا در این جا می‌نویسد تعیین مدعی‌العموم به پیشنهاد وزیر و فرمان همایونی است ولی در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی تعیین شخص مدعی‌العموم را با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه گذارده و هر کس این دو عبارت را ملاحظه کند می‌بیند با یکدیگر مخالف است و نمی‌شود گفت مقصود از عبارت این ماده همان اصل قانون اساسی است حالا از برای آنکه مخالف بینی با قانون اساسی نداشته باشد و معلوم شود که نظر مقنن اجرای قانون اساسی است خوب است عین عبارت آن اصل نوشته شود تا رفع سوء تفاهم گردد.
معاون وزارت عدلیه- بنده عرض کردم مخالفتی ندارم که عین عبارت قانون اساسی نوشته شود ولی بین این ماده دهم و عبارت قانون اساسی هیچ نوع مخالفتی نیست برای اینکه مصوب شدن مدعی‌العموم از طرف حاکم شرع یکی از شرایط امکان پیشنهاد وزیر عدلیه است و همانطور که وزیر عدلیه نمی‌تواند که سنش اقتضای خدمت ندارد پیشنهاد کند البته کسی هم که مطابق تصویب حاکم شرع نباشد نمی‌تواند پیشنهاد کند.
مخبر- بنده تقاضا می‌کنم نوشته شود کلیه قضات و صاحب منصبان پارکه با رعایت قانون اساسی به تصویب وزیر عدلیه و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند.
رئیس- چند دقیقه تنفس می‌شود (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- اینکه آقای آقا سید یعقوب فرمودند باید رعایت اصل هشتاد و سوم قانون اساسی بشود بنده عرض می‌کنم قانون اساسی همیشه به قوت خود باقی است تمام وزراء مجبورند آن را به موقع اجرا گذارند اگر بنا باشد که در این جا ذکری از قانون اساسی بنمائیم آنوقت باید در هر جا اسمی از عدلیه برده می‌شود اصل هفتاد و یکم قانون اساسی را هم که می‌نویسد دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی است بنویسند در صورتی که هیچ لازم نیست و قانون اساسی به قوه خود کماکان باقی است. اما اینکه بعضی از آقایان فرمودند در این ماده اضافه شود با رعایت قانون اساسی بنده عرض می‌کنم این عبارت را نمی‌توان در این ماده نوشت برای اینکه اصل هشتاد و سوم راجع به رؤسای پارکه و مدعی‌العموم هاست و مربوط به قضات نیست و اگر بخواهند آن عبارت اضافه شود باید این ماده تبدیل شود به دو ماده: در ماده اول نوشته شود کلیه قضات به نظر وزیر و فرمان اعلیحضرت معین می‌شود و بعد در ماده دوم نوشته شود که صاحب منصبان پارکه و مدعی العموم‌ها به تصویب حاکم شرع و فرمان همایونی منصوب می‌شوند.
مخبر- بنده تقاضا کرده‌ام در این ماده قید شود کلیه قضات و صاحب منصبان پارکه با مراعات قانون اساسی به تصویب وزیر عدلیه و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند.
رئیس- آقای مستشارالسلطنه پیشنهادی کرده‌اند قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده دهم علاوه شود با رعایت قوانین (مستشارالسلطنه)
رئیس- (خطاب به مستشارالسلطنه)- آنچه آقای مخبر پیشنهاد کردند بیشتر تصریح داشت آقایان دیگر هم اگر پیشنهادی دارند بدهند تا قرائت شود (پیشنهاد محمد هاشم میرزا به مضمون آتی خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم نوشته شود بعلاوه شرائطی که در قانون اساسی مقرر است.
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- بنده پیشنهاد کردم در این ماده علاوه شود با رعایت قوانین برای اینکه نظر آقای آقا سید یعقوب و همنظران ایشان تأمین شود و تصور می‌کنم در هر قانونی که وضع می‌شود اگر به قانون اساسی اشاره بشود بر قوت آن نخواهد افزود. قانون اساسی همان قوتی که داشته است دارد به این جهت بنده پیشنهاد کردم با رعایت قوانین تا نظریه آقایان هم تأمین شود.
رئیس- آقای مخبر چه می فرمائید؟
مخبر- بنده قبول می‌کنم ولی چیزی را که خودم پیشنهاد کردم گویا بهتر است.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مستشارالسلطنه. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می‌دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- بنده فقط با رعایت قوانین و امثال این‌ها را مجمل می‌دانم و این ایرادی که آقایان کردند اگر بنا باشد با رعایت قوانین نوشته شود قانون اساسی داخل قوانین عادی می‌شود این هم حرفی است حسابی لذا عقیده بنده این است که نوشته شود با شرایطی که در قانون اساسی مقرر است. اگر آقایان قبول می‌کنند فبهاالمراد واِلا پس می‌گیرم.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای شیخ‌الرئیس...
شیخ‌الرئیس- بنده پس گرفتم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله پیشنهاد شما مفقود شده
حاج شیخ اسدالله- بعد از آنکه آقای مخبر قبول کردند و این ماده به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی تصریح شد بنده هم به همان اصلاح قناعت کرده پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم.
رئیس- پیشنهاد آقای دست‌غیب قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم قبل از تصویب وزیر و فرمان اعلیحضرت نوشته شود به تصویب مجتهد جامع‌الشرایط مطابق قانون اساسی. (دست‌غیب)
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- بعد از آنکه آقای مخبر قبول کردند که عبارت با رعایت اصل ۸۳ قانون اساسی در این ماده اضافه شود بنده دیگر عرضی ندارم و پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم.
رئیس- ماده دهم مجدداً با اضافه مراعات اصل ۸۳ قانون اساسی قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده دهم- کلیه قضات و صاحب منصبان پارکه با مراعات اصل هفتاد و سوم قانون به تصویب وزیر عدلیه و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده دهم به ترتیبی که اصلاح و قرائت شده. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. (ماده یازدهم به شرح ذیل قرائت گردید)
ماده یازدهم- هیچیک از قضات و صاحب منصبان پارکه نمی‌توانند قبل از اینکه اسم آن‌ها در دفتر ترفیع رتبه ثبت شده باشد از مرتبه مادونی به مرتبه فوق ارتقاء یابند قضات و صاحب منصبانی که از عهده انجام وظایف کاملاً بر آمده مقررات نظامنامه‌های اداری را رعایت کرده نائل به ترفیع رتبه خواهند شد مشروط بر اینکه از هیچیک از مراتب مندرجه در ماده فوق لااقل سه سال خدمت کرده باشند و در هر صورت رعایت احتیاج وزارتخانه - طرز خدمت- استعداد قضات و صاحبم منصبان پارکه و خدمت شرط حتمی است در موقع از یک رتبه به رتبه بالاتر اشخاصی که با تساوی شرایط از حیث رتبه علمی بالاتر هستند به دیگران حق تقدم خواهند داشت.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده موافقم و بعد از یک مخالف عرض خواهم کرد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده سئوالی از آقای مخبر یا معاون دارم در ماده یازدهم می‌نویسند هیچیک از قضات و صاحب منصبان نمی‌توانند قبل از اینکه اسم آن‌ها در دفتر ترفیع رتبه ثبت شده باشد از مرتبه مادون به مرتبه مافوق ارتقاء رتبه یابند. بنده نمی‌دانم ذکر این دو نظر برای چیست. معلوم است انسان از نقص به کمال و از پائین به بالا می‌رود و دیگر محتاج نیست این عبارت ذکر شود مگر اینکه علتی داشته باشد.
مخبر- در مقام ترفیع ناچار باید کسانی که می‌خواهند ترفیع پیدا کنند قبلاً اسم خود را در دفتری ثبت کنند. اگر در آخر سال یک مرتبه بیاید و بگوید به من ترفیع رتبه بدهید حرف او را قبول نمی‌کنند. کسانی که ترفیع رتبه می‌خواهند قبل از اختتام سال تقاضا کردند تذکر می‌دهند که موقع ترفیع رتبه آن‌ها رسیده تا در دوسیه آن‌ها ملاحظه شده ببینند چقدر خدمت کرده‌اند و آیا حسن تقاضای ترفیع دارند یا خیر به این جهت این عبارت نوشته شده.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده موافقم.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- بنده در قانون استخدام کشوری این اعتراض را کردم و بر اعتراض خود هم باقی ام. تعیین مدت برای ارتقاء در هیچ جا محدود نیست. هر کس در خدمت خود خدماتی کرد و لایق حائز شدن رتبه مافوق شد و آن رتبه هم خالی بود حائز آن مقام خواهد شد ولو دو سه سال هم خدمت نکرده باشد واِلا اگر کفایت و لیاقت نداشته باشد با این تعیین مدت بعد از دو سه سال تقاضای ارتقاء رتبه خواهند کرد و اسباب زحمت وزارتخانه خواهد بود. بنابراین بنده عقیده دارم که از برای ارتقاء نباید مدت معین کرد همینقدر که شخصی قابل احراز مقامی شد و آن مقام هم خالی بود باید به او داده شود.
مخبر- آقای اقبال‌السلطان اشتباه کرده‌اند. کسی که لایق است باید سه سال خدمت کند تا مقام بالاتر را استقبال نماید و کسی که لیاقت ندارد نمی‌تواند ارتقاء رتبه پیدا کند واِلا یکسال که داده شود بعد از شش ماه باید بالاتر برود آنوقت هر سه ماه به سه ماه یا شش ماه به شش ماه تقاضا می‌کند که به من ارتقاء رتبه بدهید و این هم خیلی بد است.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده یازدهم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده دوازدهم (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده دوازدهم- قضات و صاحب منصبانی که به تقاضای خود منتظر خدمت می‌شوند جزو صد پنج منتظرین خدمت محسوب نشده و حق هیچگونه مقرری را نخواهند داشت و همچنین مدت خدمت این قبیل منتظرین خدمت جزو سنوات خدمت آن‌ها محسوب نخواهد شد.
مخبر- در این جا یک اشتباهی شده باید در این ماده لفظ آشکار بعد از کلمه مدت اضافه شود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله
حاج شیخ اسدالله- ایراد بنده هم همین بود که اصلاح شد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده دوازدهم. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده سیزدهم (به این نهج قرائت شد)
ماده سیزدهم- اشخاصی که رتبه عملی آن‌ها عالی تر از رتبه باشد که مطابق ماده اول برای ورود به خدمت قضائی معین گشته است در هر یک از مراتب اول و دویم مذکوره در ماده ۸ یک سال و هر یک از مراتب سوم و چهارم دو سال و از مرتبه پنجم به بالا مطابق ماده ۸ باید دوره خدمت را طی نمایند.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(گفتند خیر)
رئیس- آقایانی که ماده سیزدهم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده چهاردهم (به ترتیب ذیل تقریر شد)
ماده ۱۴- دفتر ترفیع رتبه در ماه آخر هر سال برای سال بعد به ترتیب داده شود.
رئیس- بعد از لفظ رتبه کلمه (باید) اضافه می‌شود.
مخبر- اگر قبل از شود لفظ (می) اضافه شود معنی عبارت درست می‌شود.
رئیس- آقای معتمدالسلطنه (اجازه)
معتمدالسلطنه- عرض بنده راجع به لفظ باید بود که اصلاح شد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب در (باید) حرف دارد یا در (می) شود
آقا سید یعقوب- عرض بنده راجع به لفظ (باید) بود که درست شد.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده چهاردهم با اضافه لفظ (باید) بعد از رتبه. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده پانزدهم (به شرح آتی قرائت شد)
ماده ۱۵- کمیسیون ترفیع رتبه مرکب است از رئیس اول دیوان عالی تمیز و مدعی‌العموم و رئیس شعبه دیوان مزبور و دو نفر عضو دیگر که یکی از آن‌ها را وزیر عدلیه دیگری را هیئت عمومی دیوان عالی تمیز معین می‌نمایند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم از آقای مخبر یا از آقای معاون سئوال کنم اینکه در این ماده نوشته شده و دو نفر عضو دیگر که یکی از آن‌ها را وزیر عدلیه و دیگری را هیئت عمومی دیوان عالی تمیز معین می‌نماید مسلم است آن عضو هم باید از اعضاء عدلیه باشد و آیا هیئت عمومی تمیز مختار است از هر رتبه از مراتب از قبیل ابتدائی و استیناف و تمیز در هر مرتبه که می‌خواهد انتخاب می‌کند این جا مقصود کمیسیون چه بوده خوب است شرح بدهند.
مخبر- مقصود کمیسیون بطور مطلق بود و غرض این بود هر کس را که لایق بدانند انتخاب کنند.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده موافقم و جواب آقای آقا سید یعقوب را هم آقای مخبر دادند ولی چون نشنیدم عرض می‌کنم که در این جا نظر اطلاق است و نظر اختصاصی نیست هر کس را هیئت عمومی خواست می‌تواند انتخاب کند.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- اگر چه مقصود واضح است ولکن اگر عبارت صریح باشد بهتر است در این ماده می‌نویسد کمیسیون ترفیع رتبه مرکب است از رئیس اول دیوان عالی تمیز و مدعی‌العموم (اگر تصریح شود و مدعی‌العموم تمیز بهتر است) و در قسمت آخر ماده دوم می‌نویسد هیئت عمومی دیوان عالی تمیز معین می‌نماید. باید معین کرد که از مستخدمین قضائی عدلیه است نه بطور اطلاق اختیار داده شود که از مستخدمین عدلیه یا خارج عدلیه انتخاب کنند. این است که بنده معتقدم باید تصریح شود.
رئیس- نه مخالفی هست نه موافقی. رأی می‌گیریم به ماده ۱۵. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده شانزدهم قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت نمودند)
ماده ۱۶- مدیر پرسنل سمت منشی گری کمیسیون ترفیع را خواهد داشت و مشارالیه مکلف است پیشنهادهای ترفیع را که از طرف رؤسای محاکم مختلفه مملکت نسبت به قضات و صاحب منصبان حوزه خود می‌رسد به کمیسیون ترفیع تقدیم کند.
رئیس- کسی ایرادی ندارد؟
(گفته شد خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به مانده ۱۶. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۷ (به این ترتیب قرائت شد)
ماده ۱۷- کمیسیون ترفیع باید به دوسیه اشخاصی که برای ترفیع پیشنهاد شده‌اند مراجعه نموده و در صورتی که پیشنهادهای ترفیع موافق مقررات قانونی باشد اسامی اشخاص پیشنهاد شده را در دفتر ترفیع ثبت خواهد کرد.
کمیسیون مزبور باید در مورد اشخاص که از یک رتبه به رتبه مافوق آن حق ترفیع را پیدا می‌کنند تقدم و تأخر آن‌ها را نیز قید کند.
رئیس- مخالفی ندارد؟
(اظهاری نشد)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۷ آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(جمعی برخاستند)
رئیس- تصویب شد. (ماده ۱۸ به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۱۸- درصورتی که در ظرف سال یکی از مشاغل قضائی بلامتصدی گردد شغل مزبور به کسی داده می‌شود که مطابق دفتر ترفیع لیاقت آن شغل را دارا باشد. و اگر شغل مذکور فوق رتبه اول قضاوت و صاحب منصبی پارکه باشد وزارت عدلیه با رعایت مقررات این قانون متصدی آن شغل را معین خواهد نمود.
رئیس- در این ماده اعتراضی نیست؟ (گفتند خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۸. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۱۹ (به طریق ذیل خوانده شد)
ماده ۱۹- قضات و صاحب منصبانی که بواسطه حذف مشاغل بیکار شوند منتظر خدمت محسوب و تا زمانی که مجدداً متصدی شغل قضاوتی نشده‌اند از مرتبه اول تا مرتبه پنجم دو ثلث و از مرتبه ششم به بالا نصف آخرین مقرری خود را دریافت خواهند کرد و اوقات انتظار خدمت در جزء مدت تصدی محسوب و در موقع ترفیع و تقاعد منظور خواهد شد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده می‌خواستم در این ماده آقای معاون توضیح بدهند اگر خلاف مشاغل بواسطه کمی بودجه است آن وقت این مقدار حقوق را برای آن‌ها معین کردن چه صیغه‌ای است مگر آنکه نظریه دیگری در کار باشد خوب است آقای معاون توضیح بدهند.
معاون وزارت عدلیه- در این جا نمی‌شود پیش بینی کرد که حذف مشاغل به چه نظر است بدیهی است اگر بواسطه تقلیل بودجه باشد باز هم در این جا نصف یا ثلث حقوق می‌شود و یک کمکی به بودجه است.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۱۹ آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. (ماده ۲۰ به شرح آتی خوانده شد)
ماده ۲۰- مفاد مواد ۱۷-۱۸-۱۹-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۹-۳۰-۳۱ از فصل دوم قانون استخدام کشوری مورخ ۲۲ قوس ۱۳۰۱ شامل قضات و صاحب منصبان پارکه خواهد بود.
رئیس- آقایانی که ماده بیستم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(جمعی برخاستند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۲۱ قرائت می‌شود (به این ترتیب قرائت شد)
ماده ۲۱- برای رسیدگی به تقصیرات اداری (انتظامی) قضات و صاحب منصبان پارکه محکمه تشکیل می‌شود محکمه مزبوره مرکب است از هیئت شعبه اولی محکمه استیناف تهران و ۳ نفر از قضات پایتخت که از میان کلیه قضات مظنون به طریقه قرعه معین می‌شود قرعه مزبوره به توسط رئیس اول محکمه استیناف و در جلسه علنی محکمه مزبور به عمل خواهد آمد.
رئیس- مخالفی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۱. آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۲۲ (به این نهج قرائت شد)
ماده بیست و دوم- احکام صادره از محکمه مزبوره در ماده قبل با مجازات درجه سوم قطعی و از درجه چهارم به بالا را ممکن است در ظرف یک ماه از تاریخ صدور حکم قاضی محکوم و یا وزیر عدلیه تجدید نظر بخواهند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم از آقای معاون یا آقای مخبر سئوال کنم اگر این حق برای محکوم ثابت است دیگر کلمه ممکن است معنی ندارد و در واقع می‌خواهد این جا ثابت کند که مجازات تا درجه سوم حکمش قطعی است و اگر از درجه چهارم به بالا واقع شد می‌تواند تجدید نظر کند اگر حق استینافی به او داده می‌شود دیگر کلمه ممکن معنی ندارد ما باید در قانون بنویسیم که حق استینافی دارد یا به این جهت بنده با لفظ ممکن مخالفم.
معاون وزارت عدلیه- مخصوصاً این لفظ ممکن خیلی لازم است زیرا اگر بنا شد مجبور است استیناف بدهد در صورت نوشتن ممکن است استیناف بدهد ممکن است ندهد.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده موافقم و در جواب آقای آقا سید یعقوب عرض می‌کنم که اگر کلمه ممکن است را مربوط کند به لفظ یک ماه آنوقت خواهند دید لازم است نوشته شود زیرا اگر یک ماه گذشت دیگر ممکن نخواهد بود.
رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- در این ماده نوشته شده از تاریخ صدور حکم قاضی محکوم می‌تواند تمیز بدهد بنده عبارت صدور حکم را خوب نمی‌دانم و باید نوشته شود از تاریخ ابلاغ حکم به محکوم علیه تا یک ماه دیگر حق داشته باشد تمیز بدهد زیرا ممکن است حکم صادر شود ولی به طرف فوری ابلاغ نشود از این جهت خوب است نوشته شود از تاریخ ابلاغ حکم به محکوم علیه تا یک ماه حق تمیز دارد.
مخبر- قید ابلاغ صحیح است ولی یک قدی دیگر هم می‌خواهد و آن این است که لفظ قاضی را حذف کرده و به جای او محکوم علیه بگذاریم چون ممکن است محکوم علیه قاضی نباشد و مدعی‌العموم باشد.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- عرضی ندارم
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- موافقم
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۲ با اصلاحی که آقای مخبر کردند. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۲۳ قرائت می‌شود (به ترتیب ذیل قرائت شد)
ماده ۲۳- تجدید نظر در هیئت عمومی دیوان تمیز به عمل می‌آید و حکم صادره از هیئت مزبوره قطعی و حتمی‌الاجرا است. هیئت مزبوره در این صورت موسوم به مجلس عالی قضائی خواهد بود.
مخبر- این جا لفظ صادره غلط است و باید کلمه صادر نوشته شود.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟
(گفتند خیر)
رئیس- آقایانی که ماده ۲۳ را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۲۴ (به ترتیب ذیل خوانده شد)
ماده ۲۴- انجام وظایف نمایندگی دولت برای تعقیب قضات در محکمه مذکوره در ماده ۲۱ به عهده مدعی‌العموم استیناف خواهد بود و انجام وظائف مزبوره مجلس عالی قضائی به عهده مدعی‌العموم دیوان تمیز است.
معاون وزارت عدلیه- کلمه قضات را باید برداشت و مدعی علیه گذاشت.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۴ با اصلاح آقای معاون.
آقای سید فاضل- اگر منظونین نوشته شود بهتر از این است که مدعی علیه نوشته شود.
معاون وزارت عدلیه- چون محاکمه اداری است کلمه منظونین هم بد نیست قبول می‌کنم.
رئیس- مجدداً قرائت می‌شود. (ثانیاً ماده ۲۵ با تبدیل لفظ قضات به منظونین قرائت شد)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۴. آقایانی که ماده ۲۴ را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۲۵ به شرح ذیل قرائت شد
ماده ۲۵- مستشاران دیوانعالی تمیز و قضائی که با مستشاران مزبوره هم درجه یا بالاتر هستند در مجلس عالی قضائی تعقیب و حکم مجلس مزبوره قطعی خواهد بود.
رئیس- کسی ایرادی ندارد؟
(گفتند خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۵. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر نمایندگان قیام کردند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۲۶ (به این مضمون خوانده شد)
ماده ۲۶- شعبه اول محکمه استیناف ولایات می‌تواند قضات حوزه خود را در مورد تقصیراتی که مستلزم مجازات تا درجه سوم باشد بنا به تقاضای مدعی‌العموم استیناف محاکمه نماید.
رئیس- مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۶. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۲۷ (به این نهج قرائت شد)
ماده ۲۷- اگر در ضمن رسیدگی مقدماتی به شکایات متظلّمین از قضات عدلیه علت صحیحی برای محاکمه اداری کشف شود محاکمه مزبوره را نمی‌توان موقوف نمود ولو آنکه متظلّم شکایت خود را پس بگیرد و یا قاضی متشکی عنه از شغل خود استعفا دهد.
سهام‌السلطان- این جا هم باید کلمه قاضی اصلاح شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۷ با این اصلاح. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(جمعی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۲۸ (به شرح آتی قرائت شد)
ماده ۲۸- محکمه رسیدگی انتظامی یا مجلس عالی قضائی بعد از تحصیل اطلاعات و خواستن توضیح جمع آوری اسناد و اوراق لازمه شروع به رسیدگی می‌نماید.
رئیس- مخالفی نیست؟
(اظهار شد خیر)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۲۸. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۲۹ (به مضمون آتی قرائت شد)
ماده ۲۹- هر گاه محکمه رسیدگی انتظامی یا مجلس عالی قضائی حضور متشکی عنه یا متهم را لازم بداند مشارالیه شخصاً باید حاضر شود در صورتی که بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشد این عدم حضور مانع از رسیدگی نخواهد شد.
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۳۰ (به این مضمون قرائت شد)
ماده سی ام- رسیدگی محکمه یا مجلس مزبوره غیر علنی است.
رئیس- چون مخالفی نیست، آقایانی که قبول می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۳۱ (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۳۱- محکمه و یا مجلس مزبور قبل از صدور حکم عقیده نماینده دولت را که صلاحیت حضور را دارد استماع نموده توضیحات آخری متهم را که حسب الاقتضاء ممکن است کتبی و یا شفاهی باشد اصغاء می‌نماید.
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که ماده سی و یکم را تصویب می‌کنند قیام نمایند
(جمعی قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۳۲ قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۳۲- حکم محکمه یا مجلس مذکوره پس از صدور فوراً به متهم ابلاغ شده و هرگاه متهم غایب باشد برای ابلاغ حکم به محکمه احضار می‌شود و در صورتی که در شهر دیگری باشد به محکمه محل اقامت ارسال می‌گردد که در جلسه فوق العاده اداری به مشارالیه ابلاغ گردد.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- چون می‌دانم ذکر کلمه فوری عملی نیست خوب است کلمه دیگری جای آن بگذارند برای اینکه فوری عین در آن واحد ابلاغ شود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- در این ماده نوشته شده که در جلسه فوق العاده اداری به مشارالیه ابلاغ می‌گردد این جا دیگر جلسه فوق العاده اداری چه لزومی دارد بلکه فقط مقصود ابلاغ حکم به محکوم است به هر وسیله که باشد ممکن است که محکوم در محکمه اداری حاضر بشود یا امتناع کند. در صورت امتناع آیا باید او را تحت الحفظ حاضر کرد؟
معاون عدلیه- اینکه نوشته شده در جلسه فوق العاده اداری احضار می‌شود چون احکامی که صادر می‌شود در جرائد اعلان نخواهد شد. لذا برای اینکه قضات دیگر از حکم محکمه اداری مطلع شوند و اسباب تنبهی برای دیگران بشود بهتر این است حکمی که ابلاغ می‌شود مراسم اهمیت آن بیشتر باشد ابهت آن بیشتر خواهد بود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- شاید مواردی پیدا شود که این ترتیب اسباب اشکال شود زیرا ما ابتداء مدت را از روز ابلاغ حکم چاپ کردیم و ممکن است طرف از حضور در جلسه فوق العاده امتناع ورزد و وقتی حاضر نشد و استنکاف کرد یک نفر قاضی را به چه نحو باید حاضر کرد آیا به قوه جبریه باید او را حاضر کرد؟ این ترتیب را بنده خوب نمی‌دانم برای اینکه همان انفعال برای مجازات او کافی است فقط به یک وسیله حکم به محکوم علیه باید ابلاغ شود و اگر بگوئیم حتماً باید در جلسه عمومی حاضر شود ممکن است در یک مواردی مشکلاتی پیدا شود که نتواند به این جهت بنده لازم می‌دانم طرف در جلسه عمومی حاضر شود.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- کاملاً باید در صدد تأدیب قضات بود و خود آقای حاج شیخ اسدالله باید تصدیق فرمایند که ابلاغ به طرف در موقعی که غایب است یکی از قضایای مهم است برای اینکه اگر بخواهد بتواند تقاضای تجدید نظری بکند به این جهت این پیش بینی که قانون کرده لازم است برای اینکه قضات را بیشتر تأدیب می‌کنیم ولی از حصول ابلاغ به طرف مقابل یعنی از خلاف کاری هائی که در روی این زمینه ممکن است بشود.
آقای حاج شیخ اسدالله باید کاملاً مسبوق باشند که رساندن ابلاغ در عدلیه چقدر اسباب زحمت است این قید را باید در این جا بکنیم زیرا خیلی لازم است.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- آقای معاون فرمودند حکم را در جرائد اعلان نمی‌کنند. بنده عقیده دارم در صورتی که قاضی محکوم شد باید محکومیت او علنی باشد تا همه مطلع شوند و مستور کردن آن چیز ناصحیحی است.
معاون عدلیه- محکومیت او باید در مجلس علنی که قضات دیگر هم باشند به عمل آید البته علنی کردن و افشاء یک مجازات دیگری است ولی این ابلاغ سرّی نیست و در صورتی که در محکمه حاضر باشد فوراً به او ابلاغ می‌شود و اگر غایب باشد توسط محکمه فوق العاده به او ابلاغ می‌شود.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است. رأی می‌گیریم به ماده ۳۲. آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده ۳۳ (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۳۳- هر گاه در حین محاکمه اداری کشف شود که متهم مرتکب جنحه یا جنایتی شده محاکمه در محکمه و با مجلس اداری توقیف و مشارالیه موافق اصول محاکمات جزائی به محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد جلب و پس از صدور حکم قطعی محکمه و یا مجلس رسیدگی اداری تعقیب را مداومت داده حکم مقتضی می‌دهد و هر گاه مقصر در مورد جنحه یا جنایت در محکمه عمومی محکوم به حبس یا جزائی شدیدتر شود محکمه و یا مجلس رسیدگی اداری حتماً حکم عزل او را می‌دهد.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- در این ماده نوشته شده و هرگاه مقصر در مورد جنحه و جنایت در محکمه عوض محکوم به حبس یا جزای شدیدتری شود محکمه و یا مجلس رسیدگی اداری حتماً حکم عزل او را می‌دهد. بنده عرض می‌کنم حکم به حبس دادن در موقعی است که جنحه ثابت شده باشد و در صورت ثبوت جنحه باید منفصل شود به این جهت عقیده دارم باید حبس را بردارند و هیچ لزومی ندارد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده با فرمایش شاهزاده نصرت‌الدوله مخالفم زیرا در این ماده می‌نویسد محکمه و یا مجلس رسیدگی اداری بخواهم حکم عزل او را بدهد باید این عمل از او ناشی شده باشد یعنی محکمه جزا حکم حبس او را داده باشد تا اینکه مجلس رسیدگی اداری هم حکم عزل او را بدهد. عرضم این است حکم عزل را وقتی می‌توان داد که محکوم علیه مجازات به حبس یا مجازات شدیدتری باشد ا ین است که بنده با فرمایش شاهزاده نصرت‌الدوله مخالفم.
رئیس- آقای نصرت الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده بطور وضوح مطلب را عرض کردم ولی آقای آقا سید یعقوب درست ملتفت نشدند بنده عقیده‌ام این است که یک نفر قاضی ولو هر قسم جنحه‌ای که مرتکب شده باشد در صورتی که جزای او هم کمتر از حبس باشد باید از کار معزول شود. بنده عقیده ندارم در صورتی که یک محکمه‌ای تشخیص داد قاضی مرتکب یک جنحه شده ولی چون جنحه کوچک است نباید عزل شود بلکه عقیده‌ام این است هر قاضی که محکوم به جنحه شد از کار باید منعزل شود. اگر آقای مخبر قبول می‌کند که هیچ واِلا پیشنهاد خواهم کرد.
مخبر- صحیح است در قانون استخدام کشوری همین قسم بود که در این ماده نوشته شده ولی در قاضی جنحه باید بطور مطلق باشد.
رئیس- مخبر کمیسیون قبول کردند؟
مخبر- بلی
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- موافقم.
رئیس- همینقدر باید نوشت محکوم شود؟
مخبر- بلی
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۳۳ با حذف به حبس یا جزای شدیدتری مابقی عبارت همان است آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. (ماده ۳۴ به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۳۴- هر گاه قضات و یا صاحب منصبان پارکه بواسطه اتهام به جنحه یا جنایتی جلب به محاکمه جزائی شدیدتر باشد مشارالیهم از شغل خود موقّتاً منفصل خواهند شد و انفصال با عودت آن‌ها به شغل خودشان منوط به ختم محاکمه جزائی و رأی محکمه و یا مجلس رسیدگی اداری است و در صورتی که متهم برائت ذمه حاصل کند ایام انفصال جزو مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت را دریافت خواهد داشت.
مخبر- همان اصلاح را در این جا هم می‌پذیرم.
نصرت‌الدوله- این جا وارد نیست.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- به مجرد اتهام نمی‌شود قاضی را از شغل خود متعزل کرد و انفصال موقت را هم بنده منطقی نمی‌دانم مگر در صورتی که یک دلائل موجه یا رأی از مستنطق صادر شده باشد و یک عملیات مقدماتی به عمل آمده باشد واِلا به صرف اتهام به یک جنحه ولو اینکه برخلاف واقع هم باشد نمی‌شود قاضی را موقّتاً منعزل نمود و این را بی انصافی می‌دانم و با این وضعیاتی که همه روزه می‌بینیم که همدیگر را متهم می‌کنند خصوصاً قضات عدلیه که همه روزه طرف اتهام مردمند و همیشه اغلب مردم از آن‌ها ناراضی هستند و طبعاً مورد اتهامند برای اینکه قاضی یکدفعه او را محکوم کرده پس به صرف اتهام نمی‌شود قاضی را از شغل خود موقّتاً منفصل نمود بلکه مسئله را باید تعقیب کنند اگر دیدند حقیقتاً چیزی هست آن وقت منفصل کنند واِلا به محض اینکه ورقه شکایتی رفت نمی‌شود قاضی را منفصل کرد. باید یک حدی برای او قرار داد یا اینکه مستنطق اظهار عقیده کند و طرف ظن غالب واقع شود و بالاخره با این ترتیب مقام قضاوته را موهون می‌بینیم.
معاون وزارت عدلیه- در این ماده نوشته شده بواسطه جنحه که جلب به محاکمه می‌شود. استنطاق محاکمه نیست شخص وقتی به محکمه جلب می‌شود که مستنطق رأی داده باشد و مدعی‌العموم هم با او موافقت کرده باشد آنوقت تصدیق می‌فرمائید که موقّتاً باید منفصل شود.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- جواب اعتراض آقای حاج شیخ اسدالله را آقای معاون فرمودند ولی برای اینکه بهتر نظریه ایشان تأمین شده باشد: بنده پیشنهاد می‌کنم که (جلب به محاکمه) تبدیل به (جلب به محکمه) شود و خوب است آقای معاون هم قبول کنند. اگر این ترتیب قبول شود نظر آقای حاج شیخ اسدالله بهتر تأمین می‌شود امان نسبت به آن اصلاح که بنده تصور می‌کنم در این ماده لازم نیست این است که خیلی فرق دارد بین اتهامی که به ثبوت رسیده و آن جنحه‌ای که به ثبوت نرسیده است. بنده معتقدم که اگر جنحه برای یک قاضی ثابت شد هر قدر هم کوچک باشد باید از مقامش منفصل شود ولی اتهام ممکن است یک وقت نرسد در این صورت مقتضی نیست قاضی موقّتاً منفصل شود و البته باید فرق گذاشت بین آن اصلاحی که در ماده قبل عرض کردم به عقیده بنده در این جا لازم نیست و نمی‌شود مقام یک نفر قاضی را اینطور موهون نمود به این جهت تقاضا می‌کنم که مخبر و معاون قبول کنند (جلب به محاکمه) تبدیل به (جلب به محکمه) شود.
مخبر- این تبدیل را قبول می‌کنم ولی فرمایش دیگرشان را قبول نمی‌کنم برای اینکه این ماده هم مثل ماده قبل است منتهی اگر محکوم شد مجازاتش انفصال دائمی است. فرق بین این دو ماده انفصال موقتی و دائمی است. البته اگر محکوم شد دوباره به محل خود اعاده داده می‌شود.
رئیس- یک عبارتی باید پیشنهاد کنید.
مخبر- همین از لفظ (در صورتیکه) تا (مشارالیهم) حذف می‌شود.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی- در این جا همچو معلوم می‌شود که مابین شخص متهم و متهم دولت مجرم است که قانون حکم کرد دولت باید جرم بدهد. یعنی در مدتی که قاضی موقّتاً منفصل می‌شود باید حقوق او داده شود. ممکن است یک نفر آدم میل داشته باشد دو سال بیکار بگردد آنوقت یک نفر را می‌فرستد که او را متهم کند آنوقت مطابق قانون موقّتاً منفصل می‌شود و مشغول امور شخصی خود خواهد شد و دولت هم باید حقوق او را بدهد. بنده عرض می‌کنم در صورتی که یک نفری متهم شد و اتهام او هم تا اندازه‌ای معلوم یعنی نزدیک به علم شد تا زمانی که حکم تبرئه او صادر نشده است منفصل است و جهت ندارد حقوق از دولت بگیرد.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی می‌گیریم به ماده ۳۴ با تبدیل لفظ محاکمه به محکمه و حذف عبارت از (در صورتی که) تا آخر (شدیدتر باشد) آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. هفت ماده دیگر می‌ماند برای فردا ماده اول را هم تا فردا به کمیسیون راپُرت می‌دهد. دستور فردا این ۷ ماده است با تعیین کمیسیون‌ها. آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- چون یک قسمت از لایحه روشنائی باقی است استدعا دارم در اول جلسه فردا مذاکره شود.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده می‌خواهم تقاضا کنم چون انتخابات کمیسیون‌ها خیلی عقب افتاده ترتیبی مقرر شود شاید فردا اینکار تمام شود برای اینکه گرفتاری مجلس فرصت نمی‌دهد انتخابات این کمیسیون‌ها انجام یابد و یک کارهای خیلی لازمی است که همینطور باقی و اسباب زحمت است. منجمله قانون سربازگیری که چندی قبل به مجلس پیشنهاد شده و یکی از قوانین مهم مملکتی است و هنوز کمیسیون نظام تشکیل نشده خوب است اجازه بفرمایند یک ساعت از جلسه فردا صرف انتخاب کمیسیون نظام کنیم. دیگر اینکه می‌خواستم عرض کنم سابقاً عده کمیسیون نظام ۶ نفر بوده ولی حالا چون این قانون مهم است و باید کاملاالمان نظر بشود از مقام محترم ریاست تقاضا می‌کنم عده کمیسیون را ۹ نفر معین فرمایند.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- بنده از وزارت داخله سئوال داشتم.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- عرض بنده این بود که قانون ممیزی چون یک مقداری از آن گذشته جزء دستور فردا معین شود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده سئوالی از آقای مستوفی‌الممالک کرده بودم برای جواب حاضر نشدند و در تأیید اینکه فرمودید: اصل حکومت پارلمانی این است که در حضور وزراء باید سئوالات بشود. خوب است مقرر فرمائید وزراء برای جواب بنده حاضر شوند.
رئیس- آقای نجات (اجازه)
نجات- راجع به انتخاب کمیسیون‌ها اجازه فرمائید که فردا آقایان وکلاء قبل از ظهر حاضر شده کمیسیون‌ها را انتخاب نمایند و راجع به دستور هم پیشنهاد می‌کنم لایحه راجع به مجموعه معارفی که از طرف دولت آمده جزء دستور فردا معین شود.
رئیس- آقای سردار مفخم (اجازه)
سردار مفخم- بنده از وزارت مالیه سئوالی درام و چند روز قبل هم سئوال خود را کتباً تقدیم مقام ریاست کردم. راجع به مالیات غیر قانونی است که به تصویب مجلس نرسیده چون اول سال است و اداره مالیه در ولایات مالیات‌های جدید را حواله می‌دهد باید تکلیف این مالیات‌های غیر قانونی معلوم شود. حالا که آقای وزراء تشریف دارند به وزیر مالیه اطلاع دهند که در ظرف فردا و پس فردا حاضر شوند تا بنده سئوال خود را اظهار کنم.
رئیس- مقصود سرکار والا را اطلاع دادیم ولی مذاکرات فعلاً راجع به دستور است. آقای معتمدالسلطنه (اجازه)
معتمدالسلطنه- استدعا می‌کنم لایحه قانون ممیزی جزو دستور شود.
معاون وزارت عدلیه- تقاضا می‌کنم لایحه گارد شهری اگر حاضر است جزء دستور فردا شود.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- لایحه مختصری است راجع به سالار محتشم چون مدتی به دولت خدمت کرده‌اند و مستحقند تقاضا دارم جزو دستور شود و همچنین لایحه گارد شهری.
رئیس- آقای آقا میر سید حسن
آقا میر سید حسن کاشانی- پیشنهاد بنده از کمیسیون مبتکرات گذشته طبع و توزیع هم شده است استدعا دارد جزو دستور فردا شود تا تکلیف آن هم معلوم گردد.
رئیس- پیشنهاد جنابعالی چون مذاکرات مختصری دارد در اول دستور جلسه فردا گذاشته می‌شود. آقا میرزا شهاب‌الدین (اجازه)
میرزا شهاب‌الدین- عرض بنده راجع به لایحه مجموعه معارف بود که آقای نجات تقاضا کردند جزء دستور شود.
رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- بنده در کمیسیون نفت سئوالی داشتم شرحی هم حضور مبارک عرض کرده‌ام.
رئیس- چند فقره پیشنهاد است یکی راجع به روشنائی یکی انتخاب کمیسیون‌ها یکی قانون ممیزی یکی مجموعه معارف یکی گارد شهری و دیگری حقوق سالار محتشم. به ترتیب باید در این‌ها رأی گرفت کمیسیون‌ها گویا محتاج به رأی نباشد. آقای تدین پیشنهاد کرده بودند کمیسیون نظام را امشب انتخاب کنید ولی چون وقت گذشته فردا انتخاب می‌شود. رأی می‌گیریم به لایحه روشنائی. آقایانی که تصویب می‌کنند جزو دستور فردا معین شود قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. رأی می‌گیریم به لایحه ممیزی. آقایانی که تصویب می‌کنند جزو دستور شود قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. مجموعه معارف و گارد شهری می‌ماند برای روز دیگر. آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- در موضوع دستور خواستم عرض کنم ۳ چهار فقره لوایح کوچک است که راجع به سال گذشته و خیلی مختصر است خوب است جزء دستور فردا معین شده و فوری رأی گرفته شود و یک عده اشخاص راحت شده و کمیسیون هم از فشار خلاص گردد.
رئیس- ۴ فقره کدام است؟
نصرت‌الدوله- درست نظرم نیست ولی اگر اجازه بفرمائید ممکن است فوراً به کمیسیون رفته و صورت آن‌ها را بیاورم ولی گویا این طور باشد. لایحه مجموعه معارف، حقوق شاهزاده یمین الدوله و یکی ۲ فقره لوایح کوچک از قبیل ولدان سید محمد تقی و غیره است.
رئیس- رأی می‌گیریم ولی عده برای گرفتن رأی کافی نیست. بایستی یک نفر دیگر از بیرون بیاید. (در این موقع عده برای رأی گرفتن کافی شد)
رئیس- آقایانی که تصویب می‌کنند حقوق سالار محتشم و یمین الدوله و مجموعه معارف و ورثه سید محمد تقی و غیره جزو دستور شود قیام کنند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی- بنده سئوالی دارم اگر اجازه می فرمائید عرض کنم.
رئیس- بفرمائید.
کازرونی- سئوال بنده راجع به جزایر خلیج فارس مخصوصاً راجع به جزیره ابوموسی و بحرین است. البته آقایان همه بهتر از بنده می‌دانند که خلیج فارس به منزل روح ایران است و حفاظت و صیانت آن بر همه چیز مقدم است و بر ماست که با قدرت تمام جزایر و بنادر خلیج فارس را محفوظ نگاهداریم و اگر بخواهیم به بی اعتنائی و لاقیدی بگذرانیم دچار اشکال خواهیم شد. به طوری که بنده شنیده‌ام کمپانی استریک در جزیره ابوموسی مشغول استخراج معدن گِل سرخ شده است در صورتی که نمی‌دانم اولاً امتیازی از دولت دارد یا ندارد. ثانیاً به چه اجازه این تصرف را نموده است؟ و آیا برای مداخله نمودن در خانه ما هیچ اجازه‌ای از صاحبخانه دارد یا نه؟ ما که امتیاز گِل سرخ را به حاج معین داده‌ایم و دولت هم به طور تساوی با او شریک است و اگر بنا باشد کس دیگری استخراج گِل سرخ در این جزایر بنماید قطع نظر از اینکه تصرف در خانه بدون اجازه صاحبخانه برخلاف حقانیت است یک منبع ثروتی هم از دست ما می‌رود. اما راجع به جزیره بحرین جهت اینکه تا این مدت سئوال نمی‌کردم در صدد بودم اسناد مشبثه و مدارک لازم تحصیل کنم و ببینم وضعیت این جزیره چطور است و بالاخره حالا عرض می‌کنم در اثر اسنادی که موجود است جزیره بحرین ملک مسلم دولت ایران است و هیچکس حق مزاحمتی نسبت به این جزیره نخواهد داشت اگر چه بنده دلایل و مدارک زیاد به دست آورده‌ام ولی محض اطلاع آقایان یکی از کوچکترین مدارک را به عرض آقایان می‌رسانم. در ۴۵ سال قبل در سر این جزیره مشاجره فیمابین دولت ایران و عثمانی واقع شد که عثمانی‌ها ادعای موهومی می‌نمودند بالاخره کار به حکمیت منجر و در برلن مجمعی از نمایندگان دُوَل فرانسه و انگلیس هم در آن جا حضور داشتند تشکیل و در این موضوع دقت شد بالاخره مجمع رأی داد که جزیره بحرین متعلق به ایران است منتهی دولت انگلیس اظهار کرد مادام که دولت ایران چهار کشتی در خلیج فارس ندارد من حفاظت جزیره مزبور را عهده دار می‌شوم. حالا ما از چهار کشتی بیشتر بلکه پنج شش کشتی داریم و محتاج به حفاظت دیگران نیست. بنده خواستم از هیئت دولت سئوال کنم آیا راجع به جزیره بحرین یعنی جزیره گوهر چه اقدامی کرده‌اند؟
معاون وزارت داخله- ممکن است جواب نماینده محترم را بعد عرض کنم بعلاوه یک قسمت از آن هم مربوط به وزارت داخله نیست. دیگر اینکه بنده شنیدم در جلسه قبل یکی از نمایندگان راجع به اعلان انتخابات فرمایشی کردند گویا سوء تفاهمی شده اگر مجلس مقتضی بداند توضیحات عرض کنم.
رئیس- اگر راجع به تسریع انتخابات است بفرمائید بهتر است.
معاون وزارت داخله- بنده خیلی تشکر می‌کنم از اینکه بعضی از آقایان نمایندگان محترم در این باب فرمایشاتی کردند و حس علاقه مندی خودشان را به سرعت انتخابات نشان دادند و البته نشان دادند و البته همانطور که آقایان به سرعت و حسن جریان انتخابات علاقمند هستند گمان می‌کنم هیئت دولت هم علاقمند باشد و تصور می‌کنم که تأخیر و تسامحی در جریان انتخابات نشده است و با اینکه دولت دچار تعطیلات پی در پی عید شده با این حال با کمال فوریت اعلان انتخابات را حاضر کرده و انتشار داد و آنچه شنیده‌ام یکی از نظریات آقایان این بوده است که چرا انجمن نظارت همان روزی که اعلان منتشر شد همان روز تشکیل شود اما تصدیق می فرمائید که حکومت باید در تشکیل انجمن یک نظریاتی بنماید و یک اشخاص صحیحی را انتخاب کند و شاید در این ضمن هم یک عده حاضر نشوند و وزارت داخله مجبور شود یک عده دیگر را انتخاب کند و البته این پنج شش روز زیاد نبوده است و همچنین در ولایات هم آن فاصله را که قرار دادند برای همان بود که یک مطالعاتی در انتخاب انجمن نظار بشود و یک اشخاص صحیحی که صلاحیت نظارت را داشته باشند انتخاب کند. بعلاوه شاید وسایل مالی انتخابات هم فراهم نبوده است و یک ملاحظاتی شده است که این وسایل فراهم شود و حکومت هر محلی بتواند بطوری که قانون معین کرده است هیئت نظار را معین کند و گمان نمی‌کنم این‌ها چیزهایی باشد که مورد اشکال باشد.
آقا سید یعقوب- دستورالعمل چیست؟
معاون وزارت داخله- دستورالعمل یک چیز فوق العاده نیست جز اینکه در ولایات آنطوری که باید و شاید هنوز نص قانون را ملتفت نشده‌اند وزارت داخله هم دستورات و تأکیداتی به حکام می‌دهد که مواظب حسن جریان انتخابات بوده از تهدید و تطمیع جلوگیری کند بعلاوه برای مخارج انتخابات تعلیمات می‌دهند که مخارج انتخابات را از کجا بگیرند این‌ها یک چیزهائی است که دستورالعمل می‌دهند و برای اطمینان خاطر آقایان ممکن است وزارت داخله عین دستورالعمل را به نظر آقایان برساند.
رئیس- در جلسه گذشته بنده این جا نبودم ولی شنیدم بعضی از آقایان نسبت به تأخیر امر انتخابات ایراداتی کردند و آن ایرادات به نظر بنده خیلی صحیح و بجا بود این بود که به آقای ادیب‌السلطنه اطلاع دادم تشریف بیاورند و به ایشان عرض کردم این اعلانی که از طرف وزارت داخله منتشر شده برخلاف قانون است به مجرد اینکه موقع انتخابات می‌رسد باید وزارت داخله به تمام حکام تلگراف کند که از فردا باید مطابق فلان ماده قانون که در سی چهل روز قبل از عید برای شما فرستاده شده است رفتار کنند و ایشان وعده دادند که به هیئت رفته مذاکراتی بنمایند و این امر را اصلاح کنند وقتی هم که می‌خواستند این جا این اظهارات را بفرمایند من تصور کردم برای رفع این سوءتفاهم است معلوم می‌شود این اعلانی که از طرف وزارت داخله شده و برخلاف قانون است هیئت دولت آن را بر خلاف قانون ندانسته است. فعلاً چون عده برای مذاکرات کافی نیست و این امر در خود مجلس باید مذاکره بشود فردا در اول جلسه مطرح می‌شود.
(مجلس تقریباً دو ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک