مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ فروردین ۱۳۱۴ نشست ۱۳۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ فروردین ۱۳۱۴ نشست ۱۳۶
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۱۳۶
صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه ۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۱۴ (۶ محرم ۱۳۵۴)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت‌مجلس
۲ـ اجازه مبادله قرار داد و مقاوله‌نامه‌های کنگره پستی قاهره
۳ـ تصویب قسمتی از قانون مدنی راجع به انحلال نکاح
۴ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید).
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بی‌اجازه - آقایان: نمازی - فرشی - شیرازی - اسدی - کازرونیان - عراقی - اعظم زنگنه - حمزه تاش - وکیل - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب‌زاده - شریعت‌زاده - ناصری - کورس - معدل - پورسرتیپ.
دیر امدگان بی‌اجازه - آقایان: ثقةالاسلامی - مرتضی قلی خان بیات - اسفندیاری - دکتر ادهم - طهرانچی - نیک‌پور - وکیلی - قراگزلو - همراز - محسن آقا مهدوی.
صورت‌مجلس روز قبل را آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
- اجازه مبادله قرار داد و مقاوله نامه‌های کنگره پستی قاهره
۲- اجازه مبادله قرار داد و مقاوله نامه‌های کنگره پستی قاهره
رئیس-خبر از کمیسیون پست و تلگراف راجع به اجازه مبادله چهار فقره قرارداد و مقاوله نامه‌های قاهره:
کمیسیون پست و تلگراف در جلسه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۱۴ لایحه نمره ۲۴۹۹۸ دولت راجع باجازه مبادله چهار فقره قرار داد و مقاوله نامه‌های پستی عمومی بین المللی منعقده در قاهره را برای شور دوم مطرح نموده و چون در موقع شور اول اعتراضی نرسیده بود لذا کمیسیون خبر اولیه خود وعین ماده واحده پیشنهادی دولت را تأیید نموده و برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی دولت در اینخصوص
ماده واحده- مجلس شورای ملی قرار داد پستی عمومی و مقاوله نامه مراسلات و جعبه‌های با قیمت اظهار شده و مقاوله نامه امانات پستی و مقاوله نامه بروات پستی را که در تاریخ بیستم مارس ۱۹۳۴ مطابق سی ام اسفند ماه ۱۳۱۲ در کنگره پستی قاهره منعقد و بشرح ذیل تنظیم یافته تصویب می‌نماید:
اول- قرارداد پستی عمومی دارای ۸۲ ماده وپروتکل
نهائی آن شامل چهار ماده و نظامنامه اجرای قرارداد مزبور مشتمل بر ۹۲ ماده و مقررات مربوط بحمل و نقل مراسلات هوائی متضمن ۳۰ ماده و پروتکل نهائی آن شامل سه ماده
دوم- مقاوله نامه راجع بمراسلات و جعبه‌های با قیمت اظهار شده دارای ۳۴ ماده وپروتکل نهائی آن مشتمل بر یک ماده و نظامنامه اجراء مقاوله نامه مذکور متضمن ۱۶ ماده
سوم- مقاوله نامه راجع بامانات پستی شامل ۵ ماده و پروتکل نهائی آن دارای ده ماده و نظامنامه اجرای مقاوله نامه مذکور متضمن ۵۴ ماده و مقررات راجع بحمل امانات پستی از راه هوا مشتمل بر ۲۲ ماده با پروتکل نهائی آن دارای یکماده.
چهارم- مقاوله نامه بروات پستی شامل ۳۹ ماده و نظامنامه اجرای مقاوله نامه مذکور دارای بیست ماده
رئیس-شور دوم است نسبت بماده واحده اعتراضی نرسیده است آقایانیکه با ماده واحده را بوضعی که قرائت شده تصویب می‌فرمایند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
- تصویب قسمتی از قانون مدنی راجع بانحلال نکاح
۳- تصویب قسمتی از قانون مدنی راجع بانحلال نکاح
رئیس-خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع بکتاب دوم قانون مدنی راجع بانحلال عقد نکاح. شور دوم:
لایحه نمره ۲۹۱۳۱ دولت در تعقیب مواد قانون مدنی برای شور دوم در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح وبالاخره با راپرت شور اول که عین همان لایحه دولت می‌باشد موافقت و علیهذا خبر آن را برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد
رئیس-ماده ۱۱۲۰ قرائت می‌شود:
باب دوم- در انحلال عقد و نکاح
ماده ۱۱۲۰- عقد نکاح بفسخ یا بطلاق یا ببذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-مسئله انحلال راجع بفسخ نکاح صحیح است اینجا وقتی که نکاح فسخ می‌شود حقیقه منحل می‌شود یعنی کانه از اول این عقد نبوده است ولم یکن فرض می‌شود ولی نسبت بطلاق و بذل مدت اینجا اطلاق انحلال بنظر بنده صحیح نیست چون عقدی بوده است و صحیح هم بوده است دیگر این را انحلال نمی‌گویند و این صحیح نیست زیرا انحلال آنست که از اول نبوده فرض می‌شود
موید احمدی-(مخبر کمیسیون قوانین عدلیه)- عرض کنم گویا آقای دیبا در لفظ اشکال دارند در معنی که اشکالی نیست ولی عرض می‌کنم که انحلال شامل تمام اینها می‌شود (صحیح است) اصلاً عقدی که واقع می‌شود یا دائم است یا منقطع است اگر انقطاع بود که انحلال آن همان بذل مدت است و اگر عقد دائم بود که بطلاق منحل می‌شود و اگر عیوب و تدلیس باشد که بفسخ منحل می‌شود (صحیح است) در هر صورت تصور نمی‌کنم اشکال داشته باشد (صحیح است)
رئیس-آقای افسر
افسر-البته خاطر آقا مسبوق است که حل و عقد در مقابل هم است اگر عقد درست است حل هم در مقابلش هست حل و عق امور در مقابل یکدیگر است و اگر عقد که بمعنی گره زدن است درست نیست بنده نمیدانم چه اشکالی دارد؟ مطلب درست است بعقیده بنده (صحیح است)
رئیس-آقایانیکه با ماده ۱۱۲۰ موافقت دارند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۱۲۱ قرائت می‌شود:
فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح
ماده ۱۱۲۱- جنون هر یک از زوجین بشرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-اینجا مسئله استقراض جنون البته اشکالی درش نیست چه دائمی باشد چه ادواری ولی سر
عمل این موضوعات و کیفیات که می‌رسد و در مقام عمل ممکن است موجب اشکال بشود اجرای اینماده استقرار در جنون دائم را ممکن است رجوع کنند باطباء البته طبیب هم تشخیص می‌دهد و کشف می‌کند که این مستقر است یا نیست ولی در جنون ادواری اینطور نیست و آن این است که یک روز خوب است و یک روز خوب نیست حال در مقام عمل نمیدانم این جا محکمه تکلیفش چه چیز است؟ بطبیب رجوع می‌کند یا خودش تشخیص می‌دهد؟ این را خوبست آقای وزیر عدلیه یک توضیحی بدهند.
وزیر عدلیه –مقصود از اینکه استقرار داشته باش جنون لازم نیست که مستمر باشد بلکه ممکن است که همان ادواری هم استقرار پیدا کند. البته مثل نوبه غب که یک روز خوبست و یک روز بد چندی حالش خوبست و چندی جنون پیدا می‌کند ولی این حال در او علی ای حال هر چه باشد مستقر است و البته ثبوت هر چیزی هم باید با وسائل لازمه در محکمه بشود و اینها همه حکم بعد از ثبوت است آقا. (صحیح است)
رئیس-آقایانیکه با ماده ۱۱۲۱ همراهند برخیزن (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ۱۱۲۲
ماده ۱۱۲۲- عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱- عین بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن بمحاکم رفع نشود
۲- خصی
۳- مقطوع بودن آلت تناسل
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-اینجا نوشته شده است عین بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن بمحاکم رفع نشود. این را بنده در کمیسیون عدلیه عرض کردم و آقای وزیر عدلیه هم توضیح دادند و لازم میدانم در مجلس هم توضیح بدهند که این یکسال مهلتی که دار محکمه منتظر خواهد شد و حکم نمی‌دهد وقتی که زن مراجعه کرد و رسیدگی نمی‌کنند تا یکسال بگذرد یا اینکه حکم را می‌دهد و معلقاً که پس از یک سال اگر رفع این عیب نشد آنوقت زن حق فسخ خواهد داشت این را خوبست توضیح بدهند تا در عمل اسباب اشکال نشود.
وزیر عدلیه –حکم معلق که معنی ندارد آقا (صحیح است) محکمه وقتی می‌تواند حکم بدهد که ثابت شده باشد حق برادر زن یعنی در همانوقت بتواند فسخ کند محکمه آنوقت حکمش را خواهد داد (صحیح است)
رئیس-آقایانیکه با ماده ۱۱۲۲ موافقند برخیزند (جمع زیادی برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱۲۳
ماده ۱۱۲۳- عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود
۱- قرن ۲- جذام ۳- برص ۴- افضاء ۵- زمین گیری ۶- نابینائی از هر دو چشم
رئیس-آقای افشار
میرزا حسینخان افشار-بنده از آقای وزیر عدلیه سئوال می‌کنم که در این صورت هم مه زن می‌رسد یا خیر؟ یعنی در موقع فسخ نکاح مهریه زن می‌رسد یا نمی‌رسد؟
وزیر عدلیه –مهریه موضوع علیحده ایست آقا. این طلاق نیست که در صورت طلاق اگر زن غیر مدخوله باشد نصف مهر را مستحق است اگر مدخوله باشد تمام مهر را در این جا هم اگر مدخوله باشد البته آن مهر المثل می‌خواهد منافاتی با این ندارد. این جا فسخ است فسخ یعنی انحلال نکاح از اصل و فرض اینست که مرد مطلع بر این عیوب نبوده است زیرا گر این عیوب را اطلاع می‌داشت نمی کرد. پس این جا حق فسخ را داراست و حق فسخ لازم نیست با پرداخت مهر مگر در صورتیکه مدخوله باشد آن هم خیلی مشکل است تصورش چون لابد بر عیبش مطلع می‌شود و در آنصورت هم مهر المثل خواهد بود.
رئیس-آقای دکتر ملکزاده
دکتر ملکزاده –بنده معتقدم که مرض صرع هم در اینجا اضافه شود
افشار-سال هم ضمیمه شود.
مخبر-البته امراض زیاد است آقا ولی اگر بنا باشد که امراض را تماماً ذکر کنیم زیاد می‌شود ولی این امراض که اینجا ذکر شده است چون اینها مانع از زوجیت است و چون در قوانین شرع ذکر شده است و تصریح شده است ما عیناً همانها را این جا آورده‌ایم و الا امراض زیاد است و خیلی از امراض را ممکن است ذکر کرد
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۱۲۳ همراهند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱۲۴
ماده ۱۱۲۴- عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
رئیس-آقایانیکه با ماده ۱۱۲۴ همراهند برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۱۲۵
ماده ۱۱۲۵- جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود
رئیس-اشکالی نیست. آقایانیکه با ماده ۱۱۲۵ موافقت دارند برخیزند
(اغلب برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۱۲۶
ماده ۱۱۲۶- هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم با مراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت
رئیس-نظری نیست. موافقین با ماده ۱۱۲۶ برخیزند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۱۲۷
ماده ۱۱۲۷- هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا بیکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی بام امتناع نماید و امتناع بعلت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
رئیس-موافقین با ماده ۱۱۲۷ قیام فرمایند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۱۲۸
ماده ۱۱۲۸- هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.
رئیس-آقایانیکه با ماده ۱۱۲۸ موافقت دارند برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۱۲۹
ماده ۱۱۲۹- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم مکان اجراء حکم بمحکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار بطلاق می‌نماید
هم چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه
رئیس-آقای طهرانچی
طهرانچی-در ماده ۱۱۱۲ آقای وزیر عدلیه توضیح فرمودند که مطابق ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد. فرمودند که اجبار بطلاق می‌شود و اگر طلاق نداد خود محکمه طلاق می‌دهد ولی در این ماده اینطور نیست فقط می‌گوید او را اجبار بطلاق خواهد کرد اگر نداد چه می‌شود اجبار بطلاق این است که یا وکالت برای طلاق می‌دهد یا اینکه محکمه خودش طلاق می‌دهد چون در آن ماده ۱۱۱۲ اشاره باین ماده کردند که در آنجا تکلیفش معین شده است که اگر حکم اجرا نشد خود محضر شرع می‌تواند طلاق بدهد ولی این جا اینطور نیست در صورتیکه اجبار بطلاق کرده‌اند وقتی شوهر راضی نشد حاضر نشد تکلیف چیست؟
وزیر عدلیه –این جا بطور کلی حاکم ولی متمنع است و در هر فعلی مثل شرط در معاملات اول اجبار است به این که خودش انجام کند ولی اگر نکرد همیشه حاکم
ولی متمنع است و خودش اجرا می‌کند آن حکم کلی است که در جای خودش منصبط است و چون این امور هم پیش حاکم محکمه میرود او مطابق موازین تکلیف خودش را میداند و بهمان ترتیب عمل می‌کند اگر او حاضر نشد طلاق بدهد حاکم عوض او طلاق می‌دهد (صحیح است)
رئیس-آقای امیر تیمور
امیر تیمور کلالی-عرض کنم بعضی مواقع ممکن است ندادن نفقه بواسطه فقر و تنگدستی باشد و شوهر بواسطه فقر و تنگدستی عجز او پرداخت نفقه داشته باشد در این صورت نمی‌شود او را مجبور کرد یک وقت است که نمی‌خواهد بپردازد یک وقت است که می‌خواهد نفقه را بپردازد ولی عجز دارد از پرداخت نفقه در اینصورت بعقیده بنده هیچ شرعی وعادلانه نیست که او را مجبور بطلاق کنند استدعا می‌کنم در این باب توضیح بفرمائید
رئیس-آقای افسر
افسر-حرف سر همین موضوع است که اگر یکی عجز داشت تقصیر زن چیست یک نفر اگر عاجز بود و فقیر بود باید یک نفر دیگر را هم بدبخت کند خوب طلاق بدهد که آن زن برود پی کار خودش بالاخره یکی عاجز است و برهنه است یکی دیگر را هم لخت کند بالاخره طلاق کار آسانی است طلاقش می‌دهد میرود دنبال کارش اگر چنانچه زن حاضر است زن وفاداری اس که اشکالی ندارد و شکایت نمی‌کند و با همان بدبختی می‌سازد و اکر شکایت کرد خوب چه مانع دارد که طلاق بدهد وقتی که کسی ندارد علت ندارد که دیگری را اسیر کند من اگر ندارم چرا باید نوکر نگاه بدارم باید خودم خدمت خودم را بکنم کسی هم که ندارد زن نگاه ندارد و خودش تنها بماند.
رئیس-آقای طهرانی
طهرانی-عرضی ندارم
رئیس-آقای طهرانچی
طهرانچی-عرضی ندارم
رئیس-اقایانی که با ماده ۱۱۲۹ موافقت دارند برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۱۳۰
ماده ۱۱۳۰- حکم ماده قبل در موارد ذیل نیز جاری است
۱- در موردیکه شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد.
۲- سوء معاشرت شوهر بحدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
۳- در صورتیکه بواسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشوئی برای زن موجب مخاطره باشد
رئیس- نظری نیست (خیر) آقایانیکه با ماده ۱۱۳۰ موافقت دارند برخیزند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۱۳۱
ماده ۱۱۳۱- خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود بشرط اینکه علم به فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عغرف و عادت است
رئیس-نظری نیست؟ آقایانیکه با ماده ۱۱۳۱ موافقت دارند برخیزند
(اغلب برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۱۳۲
ماده ۱۱۳۲- در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست
رئیس-موافقین با ماده ۱۱۳۲ برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۱۳۳:
فصل دوم- در طلاق
مبحث اول- در کلیات
ماده ۱۱۳۳- مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد
رئیس-نظری نیست. موافقین با ماده ۱۱۳۳قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱۳۴
ماده ۱۱۳۴- طلاق باید بصیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد
رئیس-نظری نیست آقایانیکه با ماده ۱۱۳۴ موافقت دارند برخیزند
(اکثر برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۱۳۵
ماده ۱۱۳۵- طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق بشرط باطل است.
رئیس-آقایانیکه موافقت دارند برخیزند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۱۳۶:
ماده ۱۱۳۶- طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد
رئیس-آقایانیکه با ماده ۱۱۳۶ موافقت دارند برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۱۳۷:
ماده ۱۱۳۷- ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق بدهد
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۱۳۷ همراهند برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱۳۸:
ماده ۱۱۳۸- ممکن است صیغه طلاق را بتوسط وکیل اجرا نمود
رئیس-نظری نیست. آقایانیکه با ماده ۱۱۳۸ موافقت دارند برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۱۳۹:
ماده ۱۱۳۹- طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۱۳۹ موافقت دارند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱۴۰:
ماده ۱۱۴۰- طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.
رئیس-موافقین با ماده ۱۱۴۰ برخیزند (جمع کثیری برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱۴۱:
ماده ۱۱۴۱- طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد
رئیس-اشکالی نیست. آقایانیکه با ماده ۱۱۴۱ همراهند برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱۴۲:
ماده ۱۱۴۲- طلاق زنی که با وجود انقضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۱۴۲ موافقت دارند برخیزند (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد ماده ۱۱۴۳
مبحث دوم – در اقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳- طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۱۴۳ موافقت دارند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱۴۴:
ماده ۱۱۴۴- در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
رئیس-عرض کنم که این مواد خیلی متوالی و زیاد است جای بحثش هم کم است آقایان خسته نشوند آقایانی که با ماده ۱۱۴۴ موافقت دارند برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱۴۵:
ماده ۱۱۴۵- در موارد ذیل طلاق بائن است:
۱- طلاقی که قبل از بستری واقع شود
۲- طلاق بائسه
۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد
۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
رئیس-آقای افسر
افسر-عر ض کنم ملاحظه فرمودید در این قانون هر جا که رسیدیم کنایه که از همه نزدیکتر بود بآن مقصود نزدیکی بود و نزدیکی گذارده شد که سابقاً هم در فارسی بهمین معنی استعمال شده است اینجا اگر اصلاح نشود ممکن است سوء تفاهم بشود پس بهتر اینست که هم بستری در اینجا هم اصلااح شود و تبدیل به نزدیکی شود برای اینکه با آن مواد قبل هم تطبیق کند و خیال نشود که یک معنی دیگری است.
وزیر عدلیه –بلی صحیح است
رئیس-نظر آقای مخبر؟
مخبر-صحیح است همه جا نزدیکی نوشته شده است
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۱۴۵ با اصلاح کوچکی که شد موافقت دارند برخیزند
(جمع کثیری برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۱۴۶:
ماده ۱۱۴۶- طلاق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و بیشتر و یا کمتر از مهر باشد
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۱۴۶ موافقت دارند برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۱۴۷
ماده ۱۱۴۷- طلاق مبارک آنست که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
رئیس-موافقین با ماده ۱۱۴۷ قیام فرمایند (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۱۴۸:
ماده ۱۱۴۸- در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۱۴۸ همراهند برخیزند (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱۴۹
ماده ۱۱۴۹- رجوع در طلاق بهر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون بقصد رجوع باشد
رئیس-نظری نیست. موافقین با ماده ۱۱۴۹ برخیزند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۱۵۰:
مبحث سوم در عده
ماده ۱۱۵۰- عده عبارتست از مدتیکه تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند
رئیس-اشکالی نیست. آقایانی که با ماده ۱۱۵۰ موافقت دارند برخیزند
(بیشتر برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۱۵۱:
ماده ۱۱۵۱- عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن باقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در اینصورت عده او سه ماه است
رئیس-نظری نیست. آقایانی که با ماده ۱۱۵۱ موافقت دارند برخیزند
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۱۵۲:
ماده ۱۱۵۲- عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در اینصورت چهل و پنج روز است
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۱۵۲ موافقت دارند برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ۱۱۵۳:
ماده ۱۱۵۳- عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
رئیس-نظری نیست. آقایانی که موافقت دارند برخیزند.
(بیشتر نمایندگان برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۱۵۴:
ماده ۱۱۵۴- عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در اینصورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهارماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۱۵۴ موافقت دارند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱۵۵:
ماده ۱۱۵۵- زنی که بین او شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو مورد باید رعایت شود
رئیس-موافقین با ماده ۱۱۵۵ برخیزند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۱۵۶:
ماده ۱۱۵۶- زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.
رئیس-نظری نیست؟ آقایانیکه با ماده ۱۱۵۶ موافقت دارند برخیزند
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۱۱۵۷ آخرین ماده
ماده ۱۱۵۷- زنیکه با شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاهدارد
رئیس-آقایانی که با ماده ۱۱۵۷ موافقت دارند برخیزند
(اکثر برخاستند)
رئیس-تصویب شد ماده الحاقیه از طرف آقای ملک مدنی پیشنهاد شده است می‌خواستم عرض کنم که اگر تصویب فرمودید به بنده اجازه بدهید که نمره بندی مواد اصلاح و مرتب شود قرائت می‌شود
ماده ذیل را پیشنهاد می‌نمایم:
در موردی که زن بدون عذر مشروع از تمکین و رفتن بخانه شوهر استنکاف ورزد محکمه بتقاضای شوهر حکم تمکین و بازگشت زن را بمنزل او خواهد داد در صورتیکه زن پس از صدور حکم محکمه و قطعیت آن حاضر به تمکین نشود محکمه او را برای هر روزی که تخلف از اطاعت حکم مزبور کند به غرامتی که کمتر از پنج ریال و زیادتر از دویست ریال نباشد محکوم خواهد کرد محکمه مکلف است در ضمن صدور حکم تمکین غرامت مزبور را تعیین کند که زن در صورت تخلف از مفاد حکم تمکین بشوهر بپردازد.
رئیس-آقای ملک مدنی
ملک مدنی-عرض کنم در قسمت مواد پیش برای زن یک اختیاراتی قائل شدیم این جا هم بعقیده بنده لازم است جزائی برای تمکین نکردن زن قائل شویم سابقه هم دارد در محاکم و دیده شده است که احکامی که راجع به تمکین صادر می‌شود مورد اجرا پیدا نمی‌کند باین جهت بنده این پیشنهاد را کردم که اگر حکمی از محکمه صادر شد یک جزائی هم در برابرش باشد
وزیر عدلیه –این ماده خیلی خوبست برای اینکه از یک مدتی با ینطرف محاکم دچار اشکال شده‌اند برای اجرای تمکین البته پس از اینکه مطابق قانون مدنی زن مکلف به تمکین و اطاعت از شوهر است و زن باید در خانه شوهر اقامت داشته باشد و بعضی از زنها از منزل شوهر خارج می‌شوند و از اطاعت شوهر بیرون می‌روند یکوقت هست که معذور هستند چنانچه در ماده‌های پیش گذشت که اگر خوف ضرر جانی یا مالی از برای او باشد معذور است و محکمه هم حکم بازگشت بمنزل شوهر را نخواهد داد و در اینصورت هم نقه او بر عهده شوهر است اینها الزاماتی است بر شوهر ولی مواردی است که زن بدون عذر موجه بیرون میرود مرد هم شکایت کرد بمحکمه بعنوان عدم تمکین هم حکم تمکین داده است ولی اجرای آن خیلی مشکل شده است برای اینکه زن که مثل مال و
Page 9 missing
مردم و مخصوصا بین زن و شوهر باید معاشرت اخلاقی باشد و باید هم باشد و حقیقه هم اگر معاشرتشان از روی اخلاق نشد این زندگانی زندگانی نیست (افسر- حرام است) ولی از این طرف هم نمی‌توان گفت که اگر مرد بدش می‌آید این را فورا طلاق بدهد طلاق هم یک کار آسانی نیست ممکن است که بگوئیم در یک قسمتی از زنهای توده بوالهوسیشان بیش از مردها است برای اینکه مرد رئیس عائله است اولاد دارد زندگانی دارد و کسب و کار دارد تنها است برای نگاهداری خانه اش برای نگاهداری بچهایش ناچار است و باسانی حاضر برای طلاق نیست بنابراین اگر یک جنبه اجباری برای زن نباشد دیگر بکلی مطلق العنان است البته در این امور فکر تربیت شده‌ها را نباید کرد آنها این کار را نمیکنن چه مردها و چه زنها اما یک اشخاصی هم هستند که قانون باید آنها را تربیت بکند خودشان حاضر نیستند وقتی که در قانون مدنی گذارده شد که زن باید اطاعت شوهر را بکند یک جنبه دیگری را می‌خواهد که اگر نکرد چه باید کرد اگر نکرد ولش بکند؟ نمی‌شود آقا در مالی که کسی می‌خرد اگر عیب داشته باشد اختیار است برای او اجبار ندارد که پس بدهد ممکن است خسارت بگیرد چرا؟ برای اینکه ممکن است مصلحت او این باشد که همان مال را داشته باشد با همان عیب و در اینجا باید تفاوت او را بگیرد مرد طوری محتاج زن است که نخواهد و نمی‌تواند او را طلاق بدهد خصوصاً زنی که بخواهد روی بوالهوسی طلاق بگیرد وقتی که زن روی قانون ازدواج دانست که تقبل کرده است که باید مطیع باشد تقبل کرده است ما نمیگوئیم بر زن تحمیل است خودش از روز اول قبول کرده است با این قید و این شرط که ضمیمه حقوق عقد ازدواج است در عقد ازدواج بسته می‌شود پس باید باین شرط وفا کند اگر بنا باشد روی بوالهوسی بخواهد وفا نکند یک تضمین اجرائی لازم است و آنهم باز بمناسبت احترامات زن که بشر است مناسب نیست که یک الزاماتی که مثل سایر امور مثل کسیکه مثلاً مال کسی را نمی‌دهد او را می‌برند توقیف می‌کنند در زوجیت این مقدار خوب نیست اگر زنی را بخواهند برای اطاعت از شوهر حبس کنند که حاضر می‌شود زنش را حبس کنند برای اینکه از او اطاعت کند. آنهم بد است پس بهترین رویه همین است که او را مکلف کند بدادن غرامت چنانچه در بعضی از ممالک خارجه معمول است که زن را مکلف می‌کنند بدادن غرامت یعنی الزام مالی بر او معین می‌کنند.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-اولا آنچه نظر بنده است راجع باین مسئله در قانون ازدواج یک ماده تصویب شده است که تکلیف این قضیه را معلوم کرده و عجالتاً بآن قانون مراجعه نشده است که به بینیم آن ماده چه جور تنظیم شده و ترتیبش چه است تا نیامده بنده مخالفم با این پیشنهاد آقای ملک مدنی مسائل را باید سهل و آسان کرد اینها یک تکالیف اخلاقی است که زن باید از شوهتر اطاعت نماید. البته در شرع ما همینطور است واجب است که زن از شوهر اطاعت نماید آنجه بنده فهمیدم از این پیشنهاد این استکه در مقام عمل چنانچه خود آقای وزیر عدلیه توضیح دادند قضیه مورد اشکال شده بعضی اوقات محکمه حکم تمکین داده ولی باز فردا تمکین نکرد باز محکمه حکم می‌دهد. ضامن اجرای عدم تمکین و اطاعت نکردن آن از شوهر در شرع عبارت از این است که نفقه ندارد و الا این در مقام عمل باز همان اشکالی که فرمودند فراهم می‌آورد. فرض بفرمایند محکمه حکم داد به غرامت اولا این جا مورد غرامت نیست (اورنگ- بسیار خوب) غرامت مستلزم یک ضرر مالی است در این جا ضرر و خسارتی متصور نیست در مقام عمل بعینه همان اشکالات در کار هست فرض بفرمائید زنی محکوم شده به تادیه پنج ریال یا ده ریال اگر نداد موافق مقررات و قواعد کلی باید حبسش کنند
و این صحیح نیست و اگر آمدیم یکنفر محکوم شد معلوم شد که فقیر است و ندارد آنوقت تکلیف چیست بالاخره تمام آن اشکالاتی که فرمودند ر این مسئله غرامت است و بنده عقیده‌ام این است آقای ملک مدنی اگر این این پیشنهاد صرف نظر بفرمائید بهتر است.
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-اگر آقای ملک از پیشنهاد بگذرند بنده قبول مکینم. روز گذشته در قانون مدنی و سه ماده مربوط باین ماده گذشت و همه آقایان رأی دادند بآنها برای خاطر اینکه اگر زن در خانه شوهرش خوف جان یا ضرر مالی یا شرافتی برای خودش تصور کرد همچو زنی می‌تواند از خانه شوهر بیرون برود و جای دیگر منزل کند در صورتیکه جای دیگر میرود وبر عهده شوهر است که باز نفقه او را بدهد (در این موقع بعضی آقایان وکلا از مجلس خارج می‌شدند)
رئیس-آقایان بیرون تشریف نبرند که مجلس از اکثریت می‌افتد.
اورنگ-این ماده را روز گذشته همه رأی دادیم. این در صورتی اس که زن از روی حقیقت و واقع مبتلا شده ست بیک مرد بی قاعده بد اخلاقی و روی هم رفته بد و شریری. همچو زنی که مواجه با چنین مردی شده ما حقوقش را روز گذشته تصدیق و تصویب کردیم. حالا میگوئیم بر عکس اگر مرد مواجه شد بیک زن نامطبوعی باین کیفیت آقایان می‌فرمایند طلاق خوب طلاق خدمت بعضی از آقایان سهل است ولی این طور نیست. طلاق یک امر بسیار مشکلی است. اگر موافق شرع اسلام بفرمائید می‌گویم طلاق محال است بجهت این که در طلاق استماع دو نفر شاه عادل موافق دستور شرع لازم است. شما این را بمن نشان بدهید تا من همین امروز طلاق بدهم
طباطبائی بروجردی-شاهد عادل زیاد پیدا می‌شود. مقصود از شاهد عادل نه آن عادلی است که شما در نظر دارید.
(همهمه آقایان نمایندگان .. زنگ رئیس)
اورنگ-طلاق پیش اهل شرع کار قبیحی و برای خیلی از نفوس بشر کار مشکلی است. اگر زنی از روی بوالهوسی از خانه شوهرش فرار کرد و بیرون رفت و تمکین نکرد با همچو زنی چه باید کرد؟ میفرمائید طلاق. حکم تمکین که قابل اجرا نیست طلاق هم که در هر جا نمی‌شود داد. همین جریمه معین شده بهترین راهها است و مناسب است.
رئیس-آقای هزار جریبی.
هزار جریبی- حقیقتاً آقای دیبا در قسمت فرمایشاتشان چیزی فروگذار نکردند و همه چیز را گفتند. این قانون یک قانون مذهبی است و ما حق نداریم که در قانون مذهبی دخالت کنیم و آنرا تغییر و تبدیل دهیم (صحیح است) در این مورد شرع معین کرده که چنین زنی را باید طلاق داد. حالا ما در اینجا یک پیشنهادی می‌کنیم بر خلاف شئون مجلس و حقیقتاً بر خلاف همه چیز است و بنده خوب نمیدانم. بهتر این است که آقای ملک مدنی این پیشنهاد را پس بگیرند بنده خواهش می‌کنم و الا این یک امری است که مشاجره بین آقایان وکلا تولید خواهد کرد (صحیح است)
رئیس-به بنده از اداره قوانین اطلاع می‌دهند که آن قانونی را که می‌بایستی این ماده باو ملحق شود نمره گذاری شده و بنده امضاء کرده‌ام و ابلاغ شده بنابراین این تذکر اداره قوانین بنده نمی‌توانم برای این ماده جائی بیابم. خواهش می‌کنم از آقای وزیر عدلیه و پیشنهاد کننده که این را ذخیره نگاه دارند برای بعدها (صحیح است) آقای ملک مدنی
ملک مدنی-عرض کنم این لوایحی که هست همه آقایان مطلعند که آقای وزیر عدلیه در وزارت عدلیه کمیسیونی دارند بدواً در آنجا مشاوره می‌کنند و بعد این قوانین را میاورند به مجلس (طباطبائی دیبا- این ماده تازه آمده است) اجازه بفرمائید آقا حضرتعالی خودتان رئیس کمیسیون عدلیه‌اید مجال نمی‌دهید من صحبت کنم
عرض کنم این مذاکرات نتیجه فکر آقای وزیر عدلیه است و این مطلب و پیشنهاد هم نتیجه فکر کمیسیون بوده است که بنده هم امضاء کردم. مطالعات شده و فکر خود بنده نبوده که ابتکاراً آنرا پیشنهاد نموده باشم تا مورد بحث و گفتگو بوده باشد خواستم این را توضیح بدهم که بین آقایان رفقا سوء تفاهمی نشود. و چون آقای رئیس فرمودد موردی ندارد باین جهت بنده هم مسترد می‌دارم
رئیس-مذاکره در کلیات ثانی است (مخالفی نیست) آقایانیکه با مجموع این قانون موافقت دارند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)
جلسه آینده پنجشنبه ۲۱ فروردین. یعنی فردا سه ساعت قبل از ظهر – دستور تصویب صورت مجلس
(مجلس یکربع ساعت بعد ازظهر ختم شد)
قانون
تصویب قراردادهای پستی منعقده در کنگره پستی قاهره
ماده واحده- مجلس شورای ملی قرارداد پستی عمومی و مقاوله نامه مراسلات و جعبه‌های با قیمت اظهار شده ومقاوله نامه امانات پستی و مقاوله نامه بروات پستی را که در تاریخ بیستم مارس ۱۹۳۴ مطابق سی ام اسفند ماه ۱۳۱۲ در کنگره پستی قاهره منعقد و بشرح ذیل تنظیم یافته تصویب می‌نماید.
اول- قرارداد پستی عمومی دارای ۸۲ ماده پروتکل نهائی آن شامل چهارده ماده ونظامنامه اجرای قرارداد مزبور مشتمل بر ۹۲ ماده و مقررات مربوط به حمل و نقل مراسلات هوائی متضمن ۳۰ ماده و پرتکل نهائی آن شامل ۳ ماده
دوم- مقاوله نامه راجع بمراسلات و جعبه‌های با قیمت اظهار شده دارای ۳۴ ماده پرتکل نهائی آن مشتمل بر یک ماده نظامنامه اجرا و مقاوله نامه مذکور متضمن ۱۶ ماده
سوم- مقاوله نامه راجع بامانات پستی شامل ۵۴ ماده وپرتکل نهائی آن دارای ده ماده و نظامنامه اجرای مقاوله نامه مذکور متضمن ۵۴ ماده ومقررات راجع بحمل امانات پستی ازراه هوا مشتمل بر ۲۲ ماده با پرتکل نهائی آن دارای یک ماده.
چهارم- مقاوله نامه بروات پستی شامل ۳۹ ماده ونظامنامه اجرای مقاوله نامه مذکور دارای ۲۰ ماده
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ۲۰ فروردین ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون مدنی
باب دوم- در انحلال عقد نکاح
ماده ۱۱۲۰- عقد نکاح به فسخ به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود
فصل اول
در مورد امکان فسخ نکاح
ماده ۱۱۲۱- جنون هر یک از زوجین بشرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است
ماده ۱۱۲۲- عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود
۱- عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن بحاکم رفع نشود
۲- خصی
۳- مقطوع بودن آلت تناسل
ماده ۱۱۲۳- عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود
۱- قرن
۲- جذام
۳- برص
۴- افضاء
۵- زمین گیری
۶- نابینائی از هر دوچشم
ماده ۱۱۲۴- عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد
ماده ۱۱۲۵- جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود
ماده ۱۱۲۶- هر یک از زوجین که قبل ازعقد عالم بامراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت
ماده ۱۱۲۷- هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع بعلت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
ماده ۱۱۲۸- هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد
ماده ۱۱۲۹- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار بطلاق می‌نماید
ماده ۱۱۳۰- حکم ماده قبل در موارد ذیل نیز جاری است
۱- در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد
۲- سوء معاشرت شوهر بحدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد
۳- در صورتیکه بواسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشوئی برای زن موجب مخاطره باشد
ماده ۱۱۳۱- خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود بشرط اینکه علم بحق فسخ فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است
ماده ۱۱۳۲- در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست
فصل دو- در طلاق
مبحث اول- در کلیات
ماده ۱۱۳۳- مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد
ماده ۱۱۳۴- طلاق باید صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد
ماده ۱۱۳۵- طلاق باید منجز باشد و طلاق متعلق بشرط باطل است
ماده ۱۱۳۶- طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد
ماده ۱۱۳۷- ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد
ماده ۱۱۳۸- ممکن است صیغه طلاق بتوسط وکیل اجرا شود.
ماده ۱۱۳۹- طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.
ماده ۱۱۴۰- طلاق زن در مدت عادت زنانه گی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد بطوریکه اطلاع از عادت زنانه گی بودن زن نتواند حاصل کند
ماده ۱۱۴۱- طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.
ماده ۱۱۴۲- طلاق زنی که با وجود انقضای سن عادت زنانه گی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد
مبحث دوم- در اقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳- طلاق بر دو قسم است. بائن و رجعی
ماده ۱۱۴۴- در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست
ماده ۱۱۴۵- در موارد ذیل طلاق بائن است
۱- طلاقیکه قبل از نزدیکی واقع شود
۲- طلاق یائسه
۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد
۴- سومین طلاق که بعد سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر ویا کمتر از مهر باشد
ماده ۱۱۴۶- طلاق خلع آنستکه زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بشوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
ماده ۱۱۴۷- طلاق مبارات آنستکه کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر باشد
ماده ۱۱۴۸- در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است
ماده ۱۱۴۹- رجوع در طلاق بهر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون بقصد رجوع باشد
مبحث سوم- در عده
ماده ۱۱۵۰- عده عبارت است از مدتیکه تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند
ماده ۱۱۵۱- عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانه گی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است
ماده ۱۱۵۲- عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با انقضای سن عادت زنانه گی نبیند که در اینصورت چهل و پنج روز است.
ماده ۱۱۵۳- عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده ۱۱۵۴- عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود
ماده ۱۱۵۵- زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو مورد باید رعایت شود
ماده ۱۱۵۶- زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد
ماده ۱۱۵۷- زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاهدارد.
این قانون که مشتمل بر سی و هشت ماده است در جلسه بیستم فروردین ماه یکهزارو سیصدو چهارده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید رئیس مجلس شورای ملی - دادگر