مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ نشست ۱۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ نشست ۱۹
(مجلس دو ساعت قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه ۱۶ شهریور را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
ـ تصویب صورت مجلس
[ ۱ ـ تصویب صورت مجلس ]
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای عراقی.
عراقی ـ آقای ارکانی را دیدم غائب بی اجازه خواندند با اینکه ایشان برایشان پیش آمدی کرده بود و به وسیله بنده هم اجازه خواسته بودند و توسط آقای کفائی هم به مقام ریاست نوشته‌اند و استجازه کرده‌اند چون در اینجا بی اجازه خواندند خواستم تذکر بدهم که در صورت مجلس اصلاح کنند.
رئیس ـ اصلاح می‌شود. دیگری نظری نیست؟
(اظهار شد ـ خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
ـ تصویب لایحه اجازه استقراض برای بلدیه‌ها
[ ۲ ـ تصویب لایحه اجازه استقراض برای بلدیه‌ها ]
رئیس ـ قرائت خبر کمیسیون و ماده واحده پیشنهادی دولت راجع به اجازه استقراض برای بلدیه‌ها
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۳۲۷۸۱ دولت راجع به اجازه استقراض از بانک ملی جهه بلدیه‌های اهواز ـ شیراز ـ کرمان ـ زنجان در کمیسیون بودجه مطرح و پس از مذاکرات لازمه و توضیحاتی که آقای وزیر داخله بیان نمودند عین ماده واحده پیشنهادی تصویب و اینک خبر آنرا برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی به وزارت داخله اجازه می‌دهد که مبلغ دو میلیون ریال بشرح ذیل بمدت پنج سال برای نقاط مفصله:
اهواز ۸۰۰۰۰۰ ریال
شیراز ۵۰۰۰۰۰ ریال
کرمان ۵۰۰۰۰۰ ریال
زنجان ۲۰۰۰۰۰ ریال
از بانک ملی استقراض نموده که هر سال یک خمس آن از محل سه میلیون ریال مالیات راه که بلدیه‌ها اختصاص دارد مستهلک گردد فرغ قرضه مزبوره بعهده بلدیه‌های نقاط فوق است که هر یک نسبت به مبلغ استقراض از بودجه خود پرداخت نمایند.
رئیس ـ مخالفی در ماده واحده نیست مذاکره در ماده واحده اگر می‌فرمایند فیها و الا رأی گرفته می‌شود به تصویب ماده واحده با ورقه. آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و تعداد آراء بعمل آمده ۹۷ ورقه سفید شماره شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع رأی ۱۰۶ نفر باکثریت ۹۷ رأی تصویب شد.
ـ اجازه استقراض جهت بلدیه بندر گز
[ ۳ ـ اجازه استقراض جهت بلدیه بندر گز ]
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به استقراض بلدیه بندر گز:
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر داخله لایحه پیشنهادی دولت تحت نمره ۳۲۸۷۷ را که مربوط به استقراض مبلغی از بانک ملی جهت بلدیه بندر گز می‌باشد مطرح و مورد شور و مطالعه قرار داده پس از استماع بیانات آقای وزر داخله با لایحه مزبور موافقت و اینک خبر آنرا برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادی دولت:
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی به وزارت داخله اجازه می‌دهد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال به مدت سه سال برای بلدیه بندر گز از بانک ملی استقراض نموده که هر سال یک قسمت آن با فرع قرضه از محل سه میلیون ریال مالیات راه که به بلدیه‌ها اختصاص دارد مستهلک گردد.
رئیس ـ در لایحه نظری نیست؟ (خیر) آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و استخراج آراء بعمل آمده ۹۳ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع رأی ۱۰۰ نفر باکثریت ۹۳ رأی تصویب شد.
ـ شور دوم لایحه تمدید مدت معافیت مهاجرین سرحدی
[ ۴ ـ شور دوم لایحه تمدید مدت معافیت مهاجرین سرحدی ]
رئیس ـ خبر کمیسیون داخله شور دوم:
خبر کمیسیون
کمیسیون داخله لایحه نمره ۱۸۶۸۴ دولت راجع به تمدید مدت معینه در ماده ۳۰ قانون تذکره را برای شور دوم با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه مطرح نموده و چون در موقع شور اول پیشنهادی نرسیده بود عین خبر شور اول را تأئید نموده و برای تصویب تقدیم می‌نماید.
رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادی دولت
ماده واحده ـ مجلس شورای مل مدت معینه در ماده سی ام قانون تذکره مصوب ۲۰ دیماه ۱۳۱۱ شمسی راجع به معافیت مهاجرین سابق مناطق سرحدی را تا ۲۰ دیماه ۱۳۱۵ تمدید می‌نماید.
رئیس ـ مخالفی نیست. آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
ـ شور و تصویب وصول عوائد دفتری نمایندگیهای سیاسی و قنسولی دولت شاهنشاهی در خارجه
[ ۵ ـ شور و تصویب وصول عوائد دفتری نمایندگیهای سیاسی و قنسولی دولت شاهنشاهی در خارجه ]
رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به عوائد دفتری نمایندگیهای سیاسی در خارجه
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین مالیه لایحه نمره ۱۸۶۸۴ دولت راجع به عوائد دفتری نمایندگیهای سیاسی دولت شاهنشاهی در خارجه را (شانسلری) با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه مطرح نموده و چون در موقع شور اول پیشنهادی نرسیده بود لذا کمیسیون عین خر اول را تأیید نموده و ماده واحده پیشنهادی دولت را برای تصویب تقدیم می‌نماید.
رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
ماده واحده ـ وزارت امور خارجه مجاز است عوائد دفتری (شانسلری) نمایندگیهای سیاسی و قونسولی دولت شاهنشاهی را در خارجه مطابق نظامنامه و تعرفه که به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید وصول نماید.
رئیس ـ عده حاضر در موقع رای ۱۰۵ نفر باکثریت ۹۵ رای تصویب شد.
ـ اجازه تجدید کنترات یکنفر مهندس راه آهن
[ ۶ ـ اجازه تجدید کنترات یکنفر مهندس راه آهن ]
رئیس ـ خبر کمیسون بودجه و خارجه راجع به تجدید استخدام یکنفر مهندس راه آهن:
خبر کمیسیون
کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر طرق و لایحه نمره ۷۵۶۹ دولت راجع به تجدید کنترات هاری هاکلین مهندس راه آهن تبعه دولت سوئد را مطرح و تحت شور و مداقه قرار داده بالاخره با عین لایحه پیشنهادی موافقت و علیهذا خبر آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
خبر کمیسیون امور خارجه
کمیسیون امور خارجه لایحه نمره ۷۵۶۹ دولت راجع به استخدام آقای هاری هاکلین تبعه دولت سوئد را برای مهندسی راه آهن مطرح نموده و از نقطه نظر ملیت به استخدام مشارالیه موافقت نموده اینک خبر آنرا تقدیم می‌نماید.
رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
ماده واحده ـ وزارت طرق مجاز است هاری هاکلین مهندس راه آهن تبعه سوئد را با شرایط ذیل استخدام نماید:
۱ ـ حقوق آقای هاکلین از قرار یکصد و پنجاه و سه لیره (۱۵۳ لیره) در ماه نصف باسعار و نصف بریال پرداخته خواهد شد.
۲ ـ مدت استخدام مشارالیه دو سال است که از تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۱۴ شروع می‌شود و در صورت توافق طرفین برای یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
۳ ـ برای هر یک سال خدمت یکماه مرخصی با استفاده حقوق اعطاء خواهد شد و در صورتی که در همان سال استفاده نشود در سالهای بعد جمعأ اعطاء می‌شود.
۴ ـ در موقع خاتمه خدمت یکصد و نوزده لیره (۱۱۹ لیره) برای خرج معاودت از ایران به مشارالیه پرداخته خواهد شد.
۵ ـ وزارت مالیه مجاز است حقوق و خرج سفر معاودت هاری هاکلین را از محل عایدات قند و شکر و چای بپردازد.
۶ ـ سایر شرایط استخدام آقای هاری هاکلین ر طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد.
رئیس ـ آقای دکتر ملک زاده
دکتر ملک زاده ـ بنده می‌خواستم سئوال بکنم که فعلأ یک عده زیادی از اتباع خارجه و مستخدمین در خدمت دولت ایران هستند آیا بهتر نیست همینطوری که یک قانون و نظاماتی برای استخدام داخلی‌ها هست یک نظاماتی هم برای مستخدمین خارجی در نظر گرفته شود (که هر کدام یک شرایط مخصوص در موقع کنتراتشان در نظر نداشته باشند و یک تقاضائی بکنند) و بر طبق آن مقررات و آن نظامات مستخدمین خارجی هم استخدام بشوند و البته در این صورت در نظر گرفته خواهد شد که یک نفر که خدمت او موجب رضایت بوده است وقتی منقضی شد باز مطابق یک قانون و نظاماتی او را استخدام کنند و یک حقی و اضافاتی به او بدهند. دوم اینکه می‌خواستم بپرسم آیا بهتر است نیست که از برای یک مؤسسه مثل خط آهن یا مؤسسات دیگری که داریم و عده زیادی از متخصصین خارجه در آنجا مستخدم هستند سعی بکنیم که حتی الامکان از یک ملت استخدام بکنیم اگر چه راجع به خط آهن باید گفت که چون ترتیب و تشکیلات دول اسکاندوینای (سوئد و نروژ و دانمارک) که اغلب در خدمت دولت ایران هستند خیلی نزدیکبهم است و زبان آنها را هم می‌توان گفت که مثل یک زبان است ولی با وجود این برای مؤسسات دیگر و همچنین این مؤسسه بعقیده من اگر این رعایت بشود خیلی تهسیل در کار خواهد شد. سوم اینکه چون فعلأ اسعار خارجی همینطوری که می دانیم بنابر مقتضیاتی در مملکت ما قیمت آنرا دولت به یک حد معینی نگاه داشته است و یک مبلغ از حقوق این مستخدمین خارجی که داریم وعده شان هم زیاد است از اسعار خارجی پرداخته می‌شود خواستم ببینم به چه ترتیب پرداخته می‌شود؟ آیا قیمتی که امروز دولت در داخله معین کرده است و اسعار خرید و فروشی می‌شود یا به قیمت حقیقی که اسعار خارجی در دنیا دارد؟
وزیر طرق (آقای منصور) ـ راجع به اینکه اظهار داشتید برای مستخدمین خارجی یک مقرراتی مثل استخدام داخلی وضع شود تصور می‌کنم که اصولأ مقررات هست قانون هم هست قانون ۲۳ عقرب است و بر طبق موازین آن قانون استخدام می‌شوند البته در هر مورد با کیفیات و ترتیباتی که مورد احتیاج آن خدمت است شرایط جزئی قرار داده می‌شود اما البته نمی‌شود بطور کلی یک مقررات واحدی برای تمام موارد اتخاذ کرد راجع باستخدام از یک مملکت آنهم عملی نیست برای اینکه بعضی اوقات اتفاق می‌افتد یک شرایطی پیشنهاد می‌شود که دولت نمی‌تواند قبول کند و از جای دیگر سهلتر و بهتر می‌شود استخدام کرد بنابراین دلیل ندارد که مقید بشویم از یک مملکت خاصی استخدام کنیم و البته استخدام مستخدمین خارجی هم خیلی محدود ومعین است برای موارد ضرورت وتا ضرورت قطعی نباشد اصلأ استخدام نمی‌کنیم. وقتی که ضرورت بود می‌بینیم از کجا سهلتر و بهتر و مناسب تر است استخدام میکینم. راجع به پرداخت حقوق هم به اسعار البته در لوایحی که تقدیم می‌شود خیلی واضح و روشن است قید می‌شود به اسعار لیره معمولی مخصوصأ در این لایحه لیره معمولی است و این لیره به نرخ روز در موقع پرداخت حساب می‌شود هر چه که نرخ مقررش است آن را می‌دهیم ولی ملزم نیستم به نرخ ثابتی که امروز معین می‌شود همیشه بدهیم منظور از نرخ نرخ روز پرداخت است که همیشه از آن قرار محسوب می‌کنیم.
رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید می‌دهند.
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۸۸ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی یکصد نفر با هشتاد و هشت رأی تصویب شد.
ـ اجازه تجدید کنترات یک نفر مهندس بندر
[ ۷ ـ اجازه تجدید کنترات یک نفر مهندس بندر ]
رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام مهندس بندر قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۷۵۶۷ وزارت طرق راجع به تجدید کنترات البرت کیندت مهندس بندر تبعه دولت دانمارک در کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر طرق مطرح با توضیحاتی که آقای وزیر بیان نمودند با کنترات مشارالیه موافقت شده و اینک خبر آنرا که عین ماده واحده پیشنهادی دولت است تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
رئیس ـ خبر کمیسیون امور خارجه قرائت می‌شود.
خبر کمیسیون
کمیسیون امور خارجه در جلسه بیستم شهریور ۱۳۱۴ لایحه نمره ۷۵۶۷ دولت راجع به استخدام البرت کیندت تبعه دولت دانمارک را برای مهندسی بندر مطرح نموده و از نقطه نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت حاصل نموده اینک خبر آنرا تقدیم می‌نماید
رئیس ـ عین ماده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود.
ماده واحده ـ وزارت طرق مجاز است آقای البرت کیندت مهندس بندر تبعه دولت دانمارک را برای خدمت در تشکیلات و ساختمان بنادر با شرایط ذیل استخدام نماید:
۱ ـ حقوق آقای البرت کیندت از قرار ماهی یکصد و سی و شش لیره (۱۳۶ لیره) در ماه که نصف باسعار و نصف به ریال پرداخته خواهد شد.
۲ ـ مدت استخدام مشارالیه یک سال است که از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۴ شروع می‌شود در صورت توافق طرفین برای مدت دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
۳ ـ برای هر یک سال خدمت یکماه مرخصی با استفاده از حقوق اعطاء خواهد شد در صورتیکه در همان سال استفاده نشود ممکن است در سالهای بعد جمعأ اعطاء شود.
۴ ـ به مهندس مزبور مبلغ ۱۱۹ لیره در موقع خاتمه خدمت برای خرج معاودت از ایران پرداخته خواهد شد.
۵ ـ وزارت مالیه مجاز است حقوق و خرج سفر معاودت مهندس آلبرت کیندت را زا محل عایدات حاصله از عوارض بندری بپردازد.
۶ ـ سایر شرایط استخدام مهندس کیندت بر طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد.
رئیس ـ مخالفی نیست آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۸۷ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأی ۱۰۳ نفر به اکثریت ۸۷ رأی تصویب شد.
ـ بقیه شور ثانی و تصویب لایحه شرایط وکالت در محاکم
[ ۸ ـ بقیه شور ثانی و تصویب لایحه شرایط وکالت در محاکم ]
رئیس ـ شور دوم قانون وکلاء از ماده ۲۹
ماده ۲۹ ـ وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید
رئیس ـ آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۳۰
ماده ۳۰ ـ وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.
تبصره ـ مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می‌شود.
رئیس ـ آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۳۱
ماده ۳۱ ـ وکلاء باید با موکل خود قرار داد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرار داد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرار داد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه ایست که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۳۱ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد ماده ۳۲
ماده ۳۲ ـ قرار داد حق الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید بترتیب تصاعد نسبت به مدعی و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود میزان خسارتی که محکوم له می‌تواند از محکوم علیه مطالبه نماید و همچنین میزان مسافرت هائی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز مطابق تعرفه ایست که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.
رئیس ـ موافقین با ماده ۳۲ قیام فرمایند
(اکثرقیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۳۳
ماده ۳۳ ـ دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علائه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر اسم و رسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات اداری از درجه ۵ به بالا محکوم می‌شود و چنین سندو التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود در صورتیکه وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاه بردار محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.
رئیس ـ آقای دکتر جوان
دکتر جوان ـ در این ماده نوشته شده وکیل محکوم می‌شود به مجازات اداری تصور می‌کنم مجازات انتظامی نوشته شود بهتر و مناسب تر است. زیرا مجازات اداری برای مستخدمین است آن قسمت هم که در ماده ۴۹ ذکر شده است مجازات انتظامی است و این جا هم اگر اصلاح شود به مجازات انتظامی بهتر است.
وزیر عدلیه ـ بلی بد نیست موافقم
مخبر ـ بنده هم موافقم
رئیس ـ موافقین با ماده ۳۳ با اصلاحی که شده است قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۳۴ قرائت می‌شود
ماده ۳۴ ـ مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق الزحمه مصدقین و خبره و حق الحکیمه و خرج تلگرافات و مراسلات و طبع اعلانات
رئیس ـ موافقین با ماده ۳۴ قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۳۵
ماده ۳۵ ـ در صورتیکه وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید باید قبلأ طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.
رئیس ـ آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۳۶
ماده ۳۶ ـ وکلا نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را در این مورد نباید بپذیرند.
رئیس ـ موافقین با ماده ۳۶ قیام نمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۳۷
ماده ۳۷ ـ وکلاء نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه بوسیله خدعه آمیز متوسل شوند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۳۷ برخیزند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده ۳۸
ماده ۳۸ ـ وکیل حق ندارد دعاوی را بطور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد.
رئیس ـ موافقین با ماده ۳۸ قیام نمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۳۹
ماده ۳۹ ـ وکلاء نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلأ به واسطه سمت قضائی یا حکمیت در ان اظعار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
رئیس ـ موافقین با ماده ۳۹ قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۴۰
ماده ۴۰ ـ در صورتی که خیانت وکیل به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
رئیس ـ موافقین با ماده چهل قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۴۱
ماده ۴۱ ـ وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند. طرز تنظیم و نگاهداری آنرا ادراه وکالت معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
رئیس ـ موافقین با ماده ۴۱ قیام نمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۴۲
ماده ۴۲ ـ وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است باسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتبأ اطلاع دهند بطوریکه تفویت حقی از او نشود.
رئیس ـ موافین با ماده ۴۲ قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده ۴۳
ماده ۴۳ ـ وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به قبول آن وکالت می‌نمایند اعم از امور حقوقی و جزائی مخصوصأ در اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار به موکل خاطر نشان نمایند.
رئیس ـ موافقین با ماده چهل و سوم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده چهل و چهارم.
فصل چهارم ـ در تعقیب و مجازات انتظامی وکلاء
ماده ۴۴ ـ مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایت واصله از وکلاء و تخلفات آنان اداره وکالت و احصائیه است و طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و محاکمه انتظامی آنان در محکمه عالی انتظامی موافق نظامنامه است که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود.
اورنگ ـ مخالفی نیست
رئیس ـ موافقین با ماده چهل و چهارم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد ـ ماده چهل و پنجم:
ماده ۴۵ ـ وزیر عدلیه می‌تواند پس از آنکه به وسیله اداره وکالت یا بوسیله کانون وکلا و یا به وسائل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر بر خلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد
رئیس ـ موافقین با ماده چهل و پنجم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده چهل و ششم:
ماده ۴۶ ـ محکمه انتظامی مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلائی که دارای مدارک علمی هستند که در اینصورت رسیدگی به لیاقت عملی آنها لازم نیست.
رئیس ـ موافقین با ماده چهل و ششم قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده چهل و هفتم قرائت می‌شود:
ماده ۴۷ ـ استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی عنه از شغل وکالت مانع از تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست.
رئیس ـ موافقین با ماده چهل و هفتم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده چهل و هشتم:
ماده ۴۸ ـ در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده است وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتأ تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
رئیس ـ موافقین با ماده چهل و هشتم قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده چهل و نهم:
ماده ۴۹ ـ مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است:
۱ ـ توبیخ شفاهی
۲ ـ توبیخ کتبی با درج در دوسیه
۳ ـ توبیخ با درج در مجله رسمی
۴ ـ ممنوعیت موقت از سه ماه الی یک سال
۵ ـ تنزل درجه
۶ ـ محرومیت دائم از شغل وکالت
رئیس ـ موافقین با ماده چهل و نهم برخیزند
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجاهم قرائت می‌شود:
ماده ۵۰ ـ وزیر عدلیه می‌تواند در مواردی که رفتار و اخلاق وکیلی منافی حیثیت عدلیه یا حسن جریان امور قضائی باشد او را از وکالت در حوزه قضائی معینی منع نماید.
رئیس ـ موافقین با ماده پنجاهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجاه و یکم:
ماده ۵۱ ـ مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در صورتیکه وکیل تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است
رئیس ـ موافقین با ماده پنجاه و یکم قیام فرمایند
(غالب نمایندگان برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد ماده پنجاه و دوم:
ماده ۵۲ ـ وزارت عدلیه می‌تواند تا سه ماه پس از اجراء قانون امر به ضبط کلیه دوسیه‌های شکوائیه و تخلفات وکلاء عدلیه که هنوز به محکمه انتظامی نرفته بدهد مشروط بر اینکه وکیل مورد تعقیب مدعی خصوصی نداشته و اگر دارد استرضای خاطر او را مشتکی عنه فراهم نموده باشد
رئیس ـ موافقین با ماده پنجاه و دوم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجاه و سوم:
فصل پنجم ـ مقررات مختلفه
ماده ۵۳ ـ در صورتفوت وکیل مدعی العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مأمور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجع به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی اخذ و به صاحبانشان رد نموده و صورت مجلسی در این باب تنظیم و امضاء می‌نماید و رسید اوراق را گرفته بمتصدی امور متوفی می‌دهد.
رئیس ـ موافین با ماده پنجاه و سوم قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجاه و چهارم:
ماده ۵۴ ـ وزیر عدلیه می‌تواند از بین وکلاء رسمی یا درجه اول اشخاصی را برای خدمت قضائی یا اداری استخدام نماید. طرز تشخیص لیاقت و تعیین رتبه آنها مطابق نظامنامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت برسد.
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ بنده عقیده‌ام این است که وکیل رسمی یا درجه اول باید در این ماده اصلاح شود زیرا وکیل رسمی اصطلاح لایحه دولت بود و بعد اصلاح شد و اینجا باید نوشته شود وکیل درجه اول یا دوم
وزیر عدلیه ـ صحیح است
مخبرـ بنده هم موافقم همین طور اصلاح می‌شود.
رئیس ـ آقای دکتر جوان
دکتر جوان ـ عرضی ندارم
رئیس ـ موافقین با ماده پنجاه و چهارم با اصلاحی که شده است قیام فرمایند
(بیشتر نمایندگان برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد ماده پنجاه و پنجم:
ماده ۵۵ ـ این قانون که مشتمل بر پنجاه و پنج ماده است از ۱۵ مهر ماه ۱۳۱۴ قابل اجراء بوده و فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه و ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ و عبارت (یا تحصیل جواز وکالت) مذکور در ماده اول قانون مصوب اول مرداد ۱۳۰۹ نسخ می‌شود.
رئیس ـ موافقین با ماده ۵۵ قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد ـ شور در کلیات ثانی است ـ مخالفی نیست. آقای وزیر عدلیه
وزیر عدلیه ـ در ماده ۱۰ یک عبارتی است که باید اصلاح شود چون مقدمات رسمی و محدود بر داشته شد و درجه‌ای شد در آن ماده ۱۰ می‌نویسد «در صورت قبول نوع وکالت و درجه که برای تقاضا کننده در نظر گرفته بشمارالیه ابلاغ می‌شود» اینجا نوع وکالت زیاد است باید نوشته شود «در صورت قبول درجه که برای تقاضا کننده در نظر گرفته» نوع وکالت و (واو) را باید برداشت.
مخبر ـ بنده خاطرم است وقتی ماده ۱۰ می‌گذشت این پیشنهاد از طرف یکی از آقایان شد و قبول هم کردیم و بنده هم اصلاح کردم حالا هم همینطور است که فرمودند.
عده از نمایندگان ـ صحیح است
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به مجموع مواد با قیام و قعود آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان برخاستند)
تصویب شد.
ـ موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه
[ ۹ ـ موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه ]
رئیس ـ اگرآقایان موافقت می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده روز سه شنبه بیست و پنجم شهریور ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس ساعت یازده و نیم ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری
قانون های تصویب شده
قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال به بلدیه‌های اهواز - شیراز کرمان - زنجان - مصوب شهریور ماه ۱۳۱۴
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت داخله اجازه می‌دهد که مبلغ دو میلیون ریال به شرح ذیل به مدت پنج سال برای نقاط مفصله:
اهواز ۸۰۰۰۰۰ ریال
شیراز ۵۰۰۰۰۰ ریال
کرمان ۵۰۰۰۰۰ ریال
زنجان ۲۰۰۰۰۰ ریال
از بانک ملی استقراض نموده که هر سال یک خمس آن از محل سه میلیون ریال مالیات راه که به بلدیه‌ها اختصاص دارد مستهلک گردد - فرع قرضه‌مزبوره به عهده بلدیه‌های نقاط وق است که هر یک نسبت به مبلغ استقراض از بودجه خود پرداخت نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون اجازه استقراض سیصد و پنجاه هزار ریال به بلدیه بندر گز - مصوب شهریور ماه ۱۳۱۴
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت داخله اجازه می‌دهد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال به مدت سه سال برای بلدیه بندر گز از بانک ملی‌استقراض نموده که هر سال یک قسمت آن با فرع قرضه از محل سه میلیون ریال مالیات را که به بلدیه‌ها اختصاص دارد مستهلک گردد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
قانون تمدید مدت معینه در ماده سی‌ام قانون تذکره - مصوب ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۴
ماده واحده - مجلس شورای ملی مدت معینه در ماده سی‌ام قانون تذکره مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۱۱ شمسی راجع به معافیت مهاجرین سابق مناطق‌سرحدی را تا بیستم دی ماه ۱۳۱۵ تمدید می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری