مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ بهمن ۱۳۴۵ نشست ۳۲۵
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیمهای مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۴۵ نشست ۳۲۵
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۱
جلسه: ۳۲۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه (۲۰) بهمنماه ۱۳۴۵
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: معتمدی - مجید محسنی
۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله تیمسار معاون وزارت جنگ
۴- سؤال آقای دکتر مبین راجع به طرز اجرای ماده ۵ برنامه عمرانی سوم و جواب آقای دکتر مجیدی معاون نخست وزیر
۵- سؤال آقای دکتر مبین راجع به میزان خرج موضوع ماده۴ برنامه عمرانی سوم و جواب آقای دکتر مجیدی معاون نخست وزیر و موکولشدن به بعد
۶- سؤال آقای دکتر مبین راجع به میزان وام مقرر در برنامه عمرانی سوم و جواب آقای دکتر مجیدی معاون نخست وزیر و ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سؤالات
۷- سؤال آقای دکتر مبین راجع به اجرای ماده ۲۱ برنامه عمرانی سوم و جواب آقای دکتر مجیدی معاون نخست وزیر و ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سؤالات
۸- سؤال آقای دکتر مبین راجع به اجرای ماده ۲۳ برنامه عمرانی سوم و جواب آقای دکتر مجیدی معاون نخست وزیر و ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سؤالات
۹- سؤال آقای دکتر مبین راجع به وضع اجرای بند (ج) از ماده ۱۱ قانون برنامه هفت ساله دوم و جواب آقای دکتر مجیدی معاون نخست وزیر
۱۰- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت اقتصاد
۱۱- تصویب صورت جلسه
۱۲- طرح گزارش کمیسیون بهداری دائر به منتفی بودن تصویب نامه ۲۲۴۴۶- ۳/ ۷/ ۴۱ راجع به عدم الزام رعایت مقررات آییننامه معاملات دولتی در مورد معاملات دارو و سایر لوازم مذکور در قانون تأسیس بنگاه کل دارویی ایران و ارجاع مجدد به کمیسیون
۱۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دائر به تأیید گزارش مجلس سنا مبنی بر منتفی بودن لایحه اجازه اجرای لوایح کمیسیون دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین و ابلاغ به دولت
۱۴- طرح و تصویب گزارش کمیسیون
دادگستری دائر به تأیید مصوبه مجلس سنا مبنی بر عدم ضرورت لایحه اصلاح ماده ۶۰ قانون تسریع محاکمات و ابلاغ به دولت
۱۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به فروش سیگارهای مکشوفه قاچاق و ارسال به مجلس سنا
۱۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به افزایش میزان ضرب مسکوک نیکلی
۱۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به اجازه ترک مناقصه وسایل روشنای جاده مهرآباد
۱۸- بیانات بعد از دستور آقای خواجهنوری
۱۹- اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۲۰- تقدیم دو فقره اصلاح بودجه و سه فقره صورت ریز دیون بلامحل وسیله آقای معاون وزارت دارائی
۲۱- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس ساعت نه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.
۱ ـ قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت میشود.
(بشرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه ـ آقایان:
البرزی ـ دکتر غنی ـ یعقوب تهرانی ـ دکتر رشتی ـ فهیمی ـ کشفی ـ مهندس ریاحی ـ دکتر وحیدنیا ـ دکتر ضیائی ـ مصطفوی نائینی ـ مهندس زنجانچی ـ اقبالی.
غائبین بی اجازه ـ آقایان:
دکتر مصباح زاده ـ ناروئی ـ ایلخان ـ طهماسبی ـ کلانتر هرمزی.
غائبین مریض ـ آقایان:
دکتر یگانگی ـ ارسنجانی ـ دکتر صالحی ـ فیصلی ـ دکتر امین ـ مهندس صدقیانی.
۲ ـ بیانات قبل از دستور آقایان: معتمدی ـ مجدی محسنی
رئیس ـ نطقهای قبل از دستور را شروع میکنیم آقای معتمدی تشریف بیاورید.
معتمدی ـ چند مرتبه در موضوع تنظیم قرارداد کارفرمایان با کارگران کارخانجات و اصناف و پیشه وران اینجا مطالبی بعرض رساندم و لی متأسفانه وزارت کار در این موضوع که بضرر مملکت و جامعه ایرانی تمام میشود هنوز اقدام شایستهای نکرده و در نتیجه صاحبان اغلب کارخانجات برای اینکه حق کارگران را بموقع نپردازند و بتوانند آنها را در هر موقعی که میخواهند بدون پرداخت حقوق و مزایای مکتسبه از کارخانه خارج کنند شروع کردهاند به تنظیم قرارداد با کارگران در نتیجه ملاحظه میفرمائید که طومارهای متعددی از طرف کارگران به مجلس و ببنده رسیده است که اگر بخواهم همه آنها را قرائت کنم اساب تصدیع و تضییع وقت مجلس میشود از جناب آقای خسروانی وزیر محترم کار خواهش میکنم که به این موضوع که برای کارگران جنبه حیاتی دارد هر چه زودتر توجه بفرمایند و نگذارند که کارگران را با این حیله و تزویر از کارخانجات و کارگاهها بیرون کنند و حقوق مکتسبه آنان پایمال شود از یکطرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه سهمی برای کارگران در سود کارخانجات منظور داشتهاند و مزایای دیگری برای آنها قائل شدهاند و از طرف دیگر کارفرما راهی پیدا کرده که حقوق مکتسبه این کارگران را از بین ببرند و بعد آنها را از کارخانه بدون پرداخت حق قانونی اخراج بکنند و این عمل بصلاح مملکت نیست که یک عده کارگر را در
+بدو امر و در ایام جوانی بکارگاهها ببرند و از نیروی جوانی آنها استفاده کنند و بعد که نخواستند بگویند آقا چون قرارداد با ما بستهای ظرف ششماه ما میتوانیم تو را بیرون کنیم
و برو بیرون و هیچ چیز هم به او ندهند و بعد باین ترتیب یک عضو ناراحت و بیکاری را در اجتماع رها بکنند و معلوم است که چه بروز این اجتماع و این کارگر میآید البته یک چنین مادهای در قانون هست که کارفرما میتواند قرارداد با کارگر ببندد ولی این امر وسیلهای شده است برای اینکه حقوق مکتسبه کارگران را از بین ببرند و این کار نباید بشود و اگر این ماده موجب میشود که این جریان ادامه پیدا کند بنده از وزیر کار خواهش میکنم مادهای بیاورند تا رفع این عمل نابجا و از این عملی که بحقوق کارگران ایرانی و سیاست مملکت لطمه وارد میآورد جلوگیری بشود عرض دیگر بنده مربوط است به یک بانوی نیکوکار که اقدامات او بسیار درخشنده است و متأسفانه در نتیجه سعایت و شاید اختلاف او را دلسرد و ناراضی کردهاند که ناچار شد این کار خیر بدون حقوق را رها کند و بتهران بیاید ایشان خانم باتمانفلیچ هستند (صحیح است) (مهندس اخوان ـ ایشان خانم بسیار نیکوکاری هستند و پشت گرمی مردم خراسان به ایشان است) همانطور که جناب آقای مهندس اخوان فرمودند و من با چند نفر از نمایندگان گرایم مجلس و مدیران محترم جراید خراسان تماس گرفتم همه آنها متفقاً از این بانوی نیکوکار تجلیل میکنند زیرا این خانم محترم معاونت استانداری خراسان و ریاست سازمان زنان خراسان را هم بعهده داشتهاند و ایشان با دعوت بانوان نیکوکار خراسان خدمات بسیار درخشانی در مبارزة با بیسوادی و در دستگیری از فقرا و ایتام و دانش آموزان بی بضاعت و کمک به جذامیها و بهداشت استان نمودهاند یکی از اقدامات مفید ایشان این است که سال گذشته برای ایام عید نوروز پانزده هزار دست لباس برای دانش آموزان بی بضاعت دبستانها و دبیرستانها تهیه و برایگان به آنها دادند یک چنین بانوئی که اینطور با حسن نیت و علاقه خدمت و فداکاری میکند چرا حرفی میزنند که دلسر بشود و کار و زندگی را رها بکند و بتهران بیاید این بانوی نیکوکار برای زمستان امسال مقدار زیادی خاکه و ذغال تهیه کردند و تحویل فقرا و مستنمدان دادهاند البته اینها شمهای از اقداماتی بوده است که ایشان انجام دادهاند وبنده بعرضتان رساندم و نمیخواهم بیش از این مزاحم بشوم منظور بنده این است که نباید خدمتگزاران صدیق اجتماع را دلسرد و ناراضی بکنند بنده از مقامات ذیصلاحیت تقاضا میکنم بهر ترتیبی که صلاح است این بانوی گرامی را از تصمیمی که اتخاذ کردهاند منصرف کنند و خواهش شود از ایشان که مجدداً به مشهد مراجعت نمایند و کارهای نیک خود را ادامه بدهند مطلب دیگر بنده مربوط است به گرانی خواربار و ارزاق عمومی متأسفانه دیدیم که در نتیجة بازداشت چند نفر از افراد آنطور که باید و شاید نتیجه مفیدی در تقلیل قیمت خواربار عمومی بدست نیامد پرتقال دانهای یک تومان و دوازده قران است البته دو قرانی هم هست ماهی دانهای بیست تومان الی ۳۰ تومان شده بنده میخواستم ببینم ماهی که دانهای ۲۰ الی ۳۰ تومان فروخته میشود آیا اینها مال دریای شمال است یا مال جاری دیگری است اگر شیلات شمال این جریان را بعهده دارد چرا ماهی باین گرانی است اگر آزاد است پس شیلات چه کاره است؟ امیدوارم دولت در اینمورد فکر عاجلی بکند و ترتیبی بدهد که مردم از لحاظ ارزاق عمومی راحت بشوند و رفع این نگرانی بشود بنده بعرایض خودم خاتمه میدهم و طومارهای واصله از طرف مردم اصفهان را تقدیم مقام محترم ریاست میکنم، متشکرم.
رئیس ـ آقای مجید محسنی مهر بفرمائید.
مجید محسنی ـ شاهنشاه آریامهر نه تنها به مسائل بزرگ سیاسی و اقتصادی و نظامی و بین المللی توجه و رهبری خردمندانه دارند بلکه نسبت به ادب و هنر هم از بذل هر گونه عنایتی دریغ ندارند.
چنانچه دو هفتة پیش فرمانی برای تجلیل از هنر و ادب ایرانی از طرف ذات اقدس همایونی شرف صدور یافت این فرمان و توجهات و عنایات علیاحضرت شهبانوی گرامی
+و مهربان ایران در این چند سال نسبت به ادبا و هنرمندان روز بروز این گروه را بآینده خود امیدوارتر میسازد. تا قبل از انقلاب وضع طوری بود که یأس و نومیدی بکلی هنرمندان و صنعتگران مملکت را از پای در آورده بود ولی با فرمان شاهنشاه در مورد تجلیل از هنرمندان روح تازهای در کالبد هنرمندان دمیده شد، در این دو هفته گروههای مختلف هنرمندان، نقاشان، نویسندگان، شعرا، هنرپیشگان، پیکرتراشان، موسیقیدانها جلسات متعددی تشکیل و همگی یک دل و یک زبان در این جلسات مراتب سپاسگزاری و حقشناسی خود را اعلام و سلامت و سعادت بیشتر شاهنشاه و خاندان جلیل سلطنت را از خداوند متعال خواستار شدند و در جلسه هم بستگان ادب و هنر بود که استاد صهبا شاعر عالیقدر شعری بمناسبت سرودند و من اجازه میخواهم این چند خط شعر را که ترجمان احساسات پاک هنرمندان است قرائت نمایم.
تجلیل شعر و هنر
ایران که سربلند ز شعر و هنر بود
مهد رجال و مردم صاحبنظر بود
تاریخ روزگار بنامش مزین است
در شرق و غرب از هنر او اثر بود
فردوسی و سنائی از اینجا بپای خاست
سعدی و حافظش بجهان مشتهر بود
اینجاست زادگاه نکیسا و باربد
مانی و فاریابی ازو نامور بود
رازی و ابین سینا پروردة ویند
کز عملشان تمام جهان بهره ور بود
خیام را از آب و گل خودسرشته است
آن شاعری که شهره به هر بحر و بر بود
این کشوری که مهد بزرگان عالم است
دارای اعتبار و مقام دگر بود
باید که افتخار به میراث خود کند
چون تا ابد به شعر و هنر مفتخر بود
آثار جاودانه ز بس شد در آن پدید
دامان او خزانة درو گهر بود
ز اینرو به امر نافذ شاهنشه بزرگ
شاهی که مقتدا بود وراهبر بود
باید ز اهل شعر و هنر یادها شود
کاین بارور درخت بسی پرثمر بود
تکریم این گروه هنرمند واجب است
محصول کارشان چو ز خون جگر بود
جاوید شهریار بزرگی که عزم او
تجلیل و سرفرازی اهل هنر بود
پشت و پناه اوست خداوند مهربان
گر در حضور باشد و گر در سفر بود
و اما دماوند باز هم دماوند.
قبل از اینکه خواستههای مردم دماوند و فیروز کوه را بازگو کنم اجازه میخواهم از آنهائیکه در بثمر رساند انقلاب شاه و مردم کوشش میکنند تشکر کنم چندی پیش بوسیله سپاهی دانش سماواتی سپاهی فداکار دهکده بولان به بهداری دماوند اطلاع داده شد که مرضی در بین اطفال شیوع پیدا کرده و یکی دو بچه از بین رفته است این خبر عصر آنروز به بهداری و ژاندارمری دماوند رسید بلافاصله در همان موقع یک اکیپی بکمک مردم آن ده که بین کوهها قرار گرفته شتافتند و ضمن رسیدگی فوراً شبانه رئیس بهداری با آنکه برف تمام جادهها را گرفته بود به تهران آمد و صبح روز بعد باینجانب مراجعه و تقاضای یک فرستنده میکند صبح از منزلم به ژاندارمری مرکز تلفن کردم بلافاصله ژاندارمری یکنفر افسر مخابرات و یک فرستنده در اختیار رئیس بهداری میگذارند و رئیس ژاندارمری دماوند و این اکیپ و این فرستنده فوراً بدماوند رفته و بلافاصله از دماوند با تجهیزات کامل به بولان میروند بولان که عرض میکنم دهکده ایست بین کوهها فوراً فرستنده را آنجا سوار میکنند و با مرکز تماس مستقیم میگیرند و خبر میدهند که وضع این بچهها از چه قرار است بآنها دستور داده میشود اگر احتیاج به هلیکوپتر هم باشد فوراً بوسیله همین بی سیم اطلاع بدهند که هلیکوپتر
+برود و بچهها را از آنجا بیاورد گفتن این مطلب خیلی ساده است ولی مقایسه آن با قبل از انقلاب جالب است (صحیح است) در همین دهکده پیرمردها تعریف میکردند که زمانی هم مرگ و میر توی بچههای ما افتاده و راهی نداشتیم و یا نتوانستیم اطلاع بدهیم و اگر هم اطلاع میدادیم وسیله نداشتند و یا نمیخواستند و یا نمیتوانستند بما کمک بکنند ولی امروز خوشحالیم که اگر یک چنین اتفاقی میافتد بلافاصله مطلع میشوند و بلافاصله با تمام قوا به کمک ما میآیند بنابراین من وظیفه دارم از طرف مردم دماوند و فیروزکوه از وزارت بهداری و از ژاندارمری مرکز کمال تشکر را بکنم که اینطور همآهنگی بخرج دادند و بچههای ما را از مرگ و میر نجات دادند. در منطقه ما ریشه کنی مالاریا خیلی خوب کار کرده و متأسفانه من از خدمات برجسته اینها در منطقه خودمان تاکنون صحبت نکرده بودم بنابراین وظیفه خود میدانم از این موسسه کهبدون سرو صدا و در نهایت دلسوزی بوظیفه خود عمل نموده کمال تشکر را بکنم. چون قبل از سال هست و نزدیک آوردن بودجه است میخواهم باز هم آرزوی مردم دماوند و فیروزکوه را تکرار کنم راجع به ترمیم و اسفالت راه فیروزکوه عرض کنم این راه فیروزکوه اگر اسفالت بشود و درست بشود بسیاری از مشکلات راه هراز را هم از بین میبرد و بسیار کمک مؤثری است همچنین راه پیست آبعلی به دماوند است که غیر از اینکه از نظر دماوند خیلی مؤثر است چند دهکده هم آباد میشود و اصولا باز هم کمک راه پیست آبعلی بتهران است جناب آقای خواجه نوری اقداماتی فرمودند و یادداشتی فرستادند برای وزارت راه از ایشان خیلی متشکرم ایشان سابقه دارند حتی روز جمعه و تعطیلات در زمستان راه آبعلی بکلی بند میآید تمام ماشینها، اتوبوسها، کامیونها که از آمل بتهران میآیند آنجا متوقف میشوند من خودم ناظر بودم آنقدر اتومبیل وسط جاده را گرفته بود که یک کامیونی که یک نفر تصادفی را که در بین راه تصادف کرده بود و زخمی شده بود میآورد بتهران زیر گردنة امامزاده هاشم چون جاده بسته بود نمیتوانست جلو بیاید و مجبور شدند آن مریض را از کامیون بیرون آوردند و روی دست او را آوردند جلوتر و دیدیم که مریض ممکن است از بین برود اطلاع دادیم به پست امداد پیست آبعلی برانکارد آوردند و آن مریض را با برانکارد آوردند اینطرف پیست و توانستند با آمبولانس دماوند حرکتش بدهند بنابراین تقاضای من از وزارت راه این است البته اقداماتی هم کردهاند و در نظر دارند یک جاده درجه یک اسفالت از پیست به دماوند بکشند و جاده هراز بجاده فیروزکوه متصل شود که شاید باینجهت که سنگ بزرگ است و علامت نزدن تاکنون معطل مانده است البته نقشه برداری شده برآورد شده مهندس مشاور کار خودش را کرده ولی خوب یک خرده آخر سال بوده و شاید موقعیت مناسب نبوده که این راه ساخته شود من تقاضایم از سازمان برنامه و از وزارت راه این است که این راه پیست آبعلی و دماوند را باز کنند. بنده صحبتم را خاتمه میدهم بقیه صحبت را میگذارم برای جلسه بعد و از اینکه بعرایض من توجه فرمودید تشکر میکنم (احسنت).
۳ ـ تقدیم یک فقره لایحه بوسیله تیمسار معاون وزارت جنگ
رئیس ـ وارد دستور میشویم تیمسار سپهبد کاتوزیان فرمایشی دارید بفرمائید.
سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ) ـ با کسب اجازه از مقام محترم ریاست لایحهای برای اصلاح مادة۳۴ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مبنی بر اینکه در حین انتظار خدمت و بدون کاری افسران و درجه داران به ترفیع نائل نشوند و همچنین مدت انتظار خدمت و بدون کاری جزو خدمت در آن درجه محسوب نشود تقدیم و تقاضای رسیدگی و تصویب آن را دارم.
رئیس ـ به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
+۴ ـ سؤال آقای دکتر مبین راجع به طرز اجرای ماده ۵ برنامة عمرانی سوم و جواب آقای دکتر مجیدی معاون نخست وزیر
رئیس ـ سؤال آقای دکتر مبین از دولت مطرح است آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ بطوریکه همکاران محترم مستحضر هستند تصویبنامه جایگزین قانون مربوط به برنامه عمرانی سوم یک مادهای داشت به اسم مادة ۵ که آن مادة۵ در اصلاحی مجلس شورایملی حذف شده ولی چون بتوصیب نهائی نرسیده بنابراین مادة ۵ موجود در قانون برنامه عمرانی سوم بقوت خودش باقی است و فعلا لغو نشده و نافذ است بنابراین مفادش باید اجرا شود چون مفادش باید اجرا شود بنده سؤالی کرده بودم از این جهت که مفاد ماده ۵ که الان حاکم و نافذ است بچه ترتیب اجرا شده است مادة ۵ اینطور میگوید جهت تأمین درآمد لازم برای اجرای برنامه دولت پیش بینی و اقدامات زیر را خواهد نمود الف ـ افزایش درآمد نفت بمیزان ۶/۵ درصد در هر سال نسبت بسال قبل بر اساس رقم وصولی سال ۱۳۴۱ ب ـ افزایش درآمدهای مالیاتی و عمومی دولت بر اساس شش درصد در سال نسبت بسال قبل بر اساس رقم وصولی سال ۱۳۴۰ ج ـ جلوگیری از هر نوع افزایش هزینههای غیر عمرانی بیشتر از هفت و نیم درصد در سال نسبت بسال قبل بر اساس رقم بیست و دو میلیارد ریال در سال ۱۳۴۱ بنابراین چون دولت میبایست پیش بینی و اقدامات زیر را بکند از دو جهت چون مربوط بافزایش است همینقدر که افزایش درآمد به۶/۵ درصد رسیده باشد ما اضافه اش را میگیریم و قابل سؤال نیست افزایش درآمدهای مالیاتی و عمومی هم اگر نسبت تا شش درصد رسیده باشد در سال و نسبت بسال قبل اضافه شده باشد اضافه اش مورد سؤال نیست و قابل تشکر است ولی در مورد بند ج اگر هزینههای غیرعمرانی از ۷/۵ درصد در سال نسبت بسال قبل بر اساس رقم بیست و دو میلیارد ریال در سال ۴۱ اضافه شده باشد میبایست دولت جواب بدهد چون در اینجا مکلف بوده اقداماتی بکند که هزینههای غیرعمرانی از ۷/۵ درصد در سال تجاوز نکند بنابراین سؤال بنده مربوط به بند ج است بند الف و ب اگر افزایش درآمدی از ۶/۵ درصد یا شش درصد داشته اشکالی ندارد و ما هم متشکر هستیم ولی بند ج را تقاضا میکنم جواب بدهند که هزینههای غیرعمرانی شما از ۷/۵ درصد بموجب تکلیفی که داشتهاید اضافه شده یا نشده است.
رئیس ـ آقای دکتر مجیدی بفرمائید.
دکتر مجیدی (معاون نخست وزیر) ـ با کسب اجازه از مقام محترم ریاست اجازه میخواهم باین سؤال آقای دکتر مبین جواب عرض کنم.
الف ـ درآمدهای حاصل از نفت در سال ۱۳۴۱ مبلغ ۲۱/۸میلیارد ریال بوده و طبق جدول ضمیمه هر سال افزایش یافته و در سال ۱۳۴۴ به ۳۸/۵ میلیارد ریال رسیده است.
ب ـ درآمدهای مالیاتی و عمومی از ۲۹/۹ میلیارد ریال به ۴۱/۲ میلیارد ریال افزایش یافته است که متوسط افزایش سالیانه ۸/۴ درصد پس از کسر سهم درآمد نفت دولت بوده است (طبق جدول ضمیمه).
ج ـ در مورد جلوگیری از افزایش هزینههای غیرعمرانی پس از کسر بازپرداخت اصل وام با توجه بجدول ضمیمه و میانگین چهار سال افزایش کمتر از ۷/۵ درصد بوده است که این افزایش بیش از آن چیزی است که در لایحه جایگزین قانون برنامه سوم پیش بینی کرده بودیم درآمدها افزایش پیدا کرده و این توسعه برنامه عمرانی افزایش هزینههای جاری را که سرمایه گذاریهای عمرانی ایجاب میکرد افزایش دادیم البته با آن محاسبه ایکه کردیم افزایش هزینههای غیرعمرانی یعنی بعد از کسر هزینههای عمرانی افزایش آن کمتر از ۷/۵ درصدی بوده که در قانون برنامه سوم پیش بینی شده البته یک مقدار جداولی هست که خدمتتان تقدیم میکنم که ۳/۳ هزینههای غیرعمرانی افزایش داشته هزینههای
+عمومی ۹/۳ درصد افزایش داشته و هزینههای عمرانی سالانه ۳۵/۲ درصد متوسط افزایش داشته و آن قسمتی که مربوط بعمران است سطح برنامههای عمرانی افزایش پیدا کرده و دو مورد دیگر که هزینههای غیرعمرانی و هزینههای عمومی باشد افزایش داشته یکی ۹/۳ درصد است و یکی متوسط سالیانه ۱/۵ درصد و این کاملا طبیعی است و ۷/۵ درصدی که در لایحه جایگزین قانون برنامه سوم پیش بینی شده بود بفرض اینکه درآمدهای ما در حدود شش درصد باشد و متوسط آن هزینههای دولت و هزینههای جاری دولت در حدود ۷/۵ درصد متوقف میماند و اینجا ایجاب میگرده هزینههای جاری افزایش پیدا کند بخصوص با هزینه هائیکه برای تقویت بنیه دفاعی مملکت لازم بود هزینههای عمومی ۹/۳ درصد هزینه سالیانه اش افزایش پیدا کرده است.
رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ بنابراین بطوریکه ملاحظه میفرمائید بند ج از نظر هزینههای عمومی رعایت نشده است بجای ۷/۵ درصد ۹/۳ درصد شده ولی با توجه به اینکه میفرمائید هزینههای عمومی را میشود قسمتی از آنرا توجیه کرد که در راه انجام امور عمرانی است انشاءالله فرمایشات جناب دکتر مجیدی از این جهت که اگر هزینههای عمرانی و غیرعمرانی بطور کامل تفکیک بشود مسلماً هزینههای غیرعمرانی از ۷/۵ درصد بیشتر نخواهد بود از جهت اینکه اطمینان به ایشان دارم و اینکه انشاءالله درست میفرمایند قبول میکنم ولی این مطلب قابل رسیدگی هست (خواجه نوری ـ هر وقت میل دارید میتوانید بدفاتر مراجعه و رسیدگی کنید البته برای اطمینان خاطر خودتان چون ما اطمینان داریم) پس اگر میفرمائید که رسیدگی (خواجه نوری ـ اگر خودتان هم میخواهید میتوانید رسیدگی کنید) ملاحظه میفرمائید هزینههای عمرانی ۹/۵ % اضافه شده البته اگر هزینههای عمرانی و غیرعمرانی را که مربوط به انجام امور عمرانی است جدا کنیم از ۵/۷ درصد میفرمایند تجاوز نمیکند لذا چون در مقام معاونت نخست وزیر هستند به احترام مقامی که دارند انشاءالله از ۷/۵ درصد تجاوز نکرده است مشروط بر اینکه تا موقعیکه این بند ج در مجلس سنا به تصویب نهائی نرسیده رعایت خواهند فرمود.
رئیس ـ آقای دکتر مبین سؤالات جنابعالی تمام شد؟
دکتر مبین ـ پنج سؤال دیگر هم هست.
رئیس ـ طرح بفرمائید.
۵ ـ سؤال آقای دکتر مبین راجع به میزان خرج موضوع مادة ۴ برنامه عمرانی سوم و جواب آقای دکتر مجیدی معاون نخست وزیر و موکول شده به بعد
دکتر مبین ـ سؤال دیگر بنده مربوط به مادة ۴ برنامه عمرانی سوم بوده از این جهت که در مادة۴ تصویب شده بود که تقسیم سنواتی مادة ۱ بر اساس زیر تعیین میشود برای نیمه دوم سال ۴۱ ـ ۷/۵ میلیارد و برای سال ۴۲ ـ ۲۴/۴ میلیارد ریال ولی موقعیکه در مجلس شورای ملی تصویب شد رقم ۲۴/۴ میلیارد ریال و ۷/۵ میلیارد ریال یعنی این دو مبلغی که عرض کردم مصوب جایگزین قانون است در مبلغ ۷/۳۰ میلیارد ریال معین شده و اعتبار سال ۴۲ در مبلغ ۱۸/۴۵ میلیارد ریال و این دو رقم مصوب مجلس شورای ملی است بنابراین مصوبه مجلس شورای ملی هنوز بمرحله نهائی تصویب نرسیده و دولت موظف است طبق مادة ۴ تصویب نامه جایگزین قانون مربوط به برنامه عمرانی سوم عمل کند یعنی در نیمه دوم سال ۴۱ مبلغ ۷/۵ میلیارد ریال خرج کند و در سال ۴۲ مبلغ ۲۴/۴ میلیارد ریال و حالا که مجلس شورای ملی این رقمها را کم کرد نتیجه چیست؟ نتیجه اینست که آن مبلغی که موظف بوده است خرج کند و در چند سال پیش خرج بکند، خرج نکند، موظف بوده و موظف هم هست الان که در نیمه سال ۴۱ و در سال ۴۲ مبالغی را خرج کند کمیسیون برنامه یا مجلس شورایملی اگر قبول کرد که این مبلغ پائین بیاید الان که شامل مبلغ خرج شده در
+گذشته که نمیتواند بشود اگر نسبت به سالهای دیگر مجلس شورایملی رقمهای تقسیم سنواتی را اضافه کرده اشکالی ندارد حالا میگوئیم خرج نکرده یا اگر خرج کرده مجوزی داشته باشد ولی چیزی را که تکلیف داشته باشد خرج بکند اگر به تکلیف عمل نکرده میبایست از او سؤال بشود چرا خرج نکرده مجلس شوارای ملی که نمیتواند کم بکند اگر کم کرد تکلیف چه میشود؟ اگر معلوم شد خرج کرده تکلیف چه میشود بنابراین بنظر بنده دولت مکلف بوده است تا تصویب نهائی برنامه عمرانی سوم مبالغی را که برای نمیه سال ۴۱ و ۴۲ تصویب شده عیناً در جهت عمران و آبادی کشور خرج کند این مبلغ را خرج کرده یا نکرده است اگر خرج نکرده بچه مناسبت خرج نکرده اگر خرج کرده پائین آوردن این مبلغ چه تأثیری دارد و موجب گرفتاری سازمان برنامه از نظر قبول این مبالغ خواهد شد یا نه؟
رئیس ـ آقای دکتر مجیدی بفرمائید.
دکتر مجیدی (معاون نخست وزیر) ـ سؤالی که فرمودند این است دولت متعهد بوده است بموجب مفاد تصویبنامه جایگیزین قانون مربوط به برنامه عمرانی سوم بر اساس ۷/۵ میلیارد ریال تقسیم سنواتی در نیمه دوم سال ۱۳۴۱ مبلغ ۷/۲۹۴ میلیون ریال بر اساس تقسیم سنواتی اعتبارات برنامه سوم تعهد و پرداخت شده است با توجه بوسعت کار برنامه تهیه میشود و دولت سعی میکند تا حدودی که امکان هست بهدف نزدیک بشود و پیشرفت برنامهها امکانپذیر گردد در گذشته به تقسیم بندی سنواتی که شده دولت کم و بیش موفق شده، چون سؤال مربوط به نیمه دوم سال ۴۱ بوده بنده رقم دقیق را عرض کردم و بقیه چون در سؤال ذکر نشده بود عرض نکردم.
رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ بنده تقاضا میکنم این سؤال را موکول بفرمائید بجلسه بعد برای اینکه بنده در سؤالی که کرده بودم اصلاح شد و سال ۴۲ را هم ذکر کرده بودم منتهی بعداً سؤال که برای دولت فرستاده شه بر اساس متنی بود که قبلاً بدون اصلاحی سال ۴۲ بود بنابراین بنده بجوابم نرسیدم و شما به نصف سؤال و آنچه مربوط بسال ۴۱ بود جواب دادید و مال سال ۴۲ باقی ماند بنابراین موکول بفرمائید بجلسه بعد که مال سال ۴۲ را هم تهیه بفرمائید که اگر جواب قانع کننده باشد سؤالم را پس میگیرم و اگر قانع کننده نباشد ترتیب دیگر اتخاذ میشود.
۶ ـ سؤال آقای دکتر مبین راجع بمیزان وام مقرر در برنامه عمرانی سوم و جواب آقای دکتر مجیدی معاون نخست وزیر و ارجاع بکمیسیون رسیدگی بسؤالات
رئیس ـ سؤال بعدی را مطرح بفرمائید.
دکتر مبین ـ دولت در اجرای ماده ۷ تصویبنامه جایگزین قانون مربوط به برنامه عمرانی سوم تاکنون چه مقدار وام گرفته است؟
رئیس ـ آقای دکتر مجیدی بفرمائید.
دکتر مجیدی ـ الف ـ وامهای خارجی.
از اول مهرماه ۱۳۴۱ یعنی آغاز برنامه عمرانی پنجساله سوم تا پایان آبانماه ۱۳۴۵ معادل ۷۵۰ میلیون دلار برابر ۵۶/۳ میلیارد ریال وام خارجی گرفته شده که مبلغ ۴۰ میلیون دلار یا ۳ میلیارد ریال آن باقیمانده وامها و اعتبارات خارجی برنامه عمرانی هفت ساله دوم است. در ضمن در حدود ۴۹ میلیون دلار وام دیگر نیز موافقت کلی بعمل آمده ولی هنوز قراردادهای آنها منعقد نشده است.
ب ـ اعتبارات داخلی.
تا آخر آذر ۱۳۴۵ مبلغ ۲۱/۵میلیارد ریال اعتبارات داخلی تحصیل شده که مبلغ ۱۹ میلیارد ریال آن مورد استفاده قرار گرفته است.
رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ ملاحظه بفرمائید ۵۶/۳ میلیارد ریال تا بحال وام خارجی گرفته شده (دکتر مجیدی ـ قرارداد بسته شده) یعنی قرارداد بسته شده ۴۹ میلیارد ریال دیگر هم موافقت کلی بعمل آمده بنابراین اولا تمام این ۵۶/۳ میلیارد ریال که قراردادش بسته شده بمجلس تقدیم شده یا نشده و بیکی از مجلسین برای تصویب تقدیم شده است
+یا نه؟ ثانیاً بنده خواستم بهمکاران محترم مجدداً یادآوری کنم که آنموقع عرض کردم این ۶۰ میلیارد ریال میبایست از مؤسسات داخلی و خارجی گرفته شود طبق مادة ۷ تصویبنامه جایگزین قانون ولی مجلس شورای ملی تصریح کرده که فقط از مؤسسات خارجی گرفته شود ملاحظه میفرمائید که از این ۶۰ میلیارد ریال در حدود ۲۱ میلیارد ریال از مؤسسات داخلی گرفته شده بنابراین وقتی مؤسسات داخلی را حذف کردیم یعنی نه تنها باقیمانده ۵۶ میلیارد تا ۶۰ میلیارد بلکه بمیزان همین ۲۱ میلیارد ریال که از مؤسسات خارجی بگیرد آن روز هم عرض کردم ملاحظه میفرمائید که نظر بنده کاملا صحیح بوده دولت هنوز هم نمیتواند بر اساس مطلبی که به تصویب نهائی نرسیده میزان وام خارجی را تا حدودی اضافه بر وام مؤسسات داخلی بالا ببرد که از ۶۰ میلیارد ریال تجاوز بکند بنابراین چون ۲۱ میلیارد ریال از مؤسسات داخلی وام گرفته و چون رقم قطعی جمع وامهای داخلی و خارجی بموجب مادة ۷ جایگزین قانون عبارتست از ۶۰ میلیارد ریال بنابراین دولت بیشتر از ۳۹ میلیارد ریال وام خارجی بموجب مادة ۷ که الان نافذ است نمیتواند بگیرد و چون بموجب صورتیکه داده شد مبلغ از ۴۰ میلیارد ریال تجاوز کرده و رسیده است به ۵۶/۳ میلیارد ریال بنابراین به این سؤال دولت میباید جواب کافی بدهد که بچه مجوزی اقدام کرده است زیرا بموجب مادة ۷ که بطور نهائی هنوز لغو نشده اختیار نداشته میزان وام خارجی را باضافه وام داخلی از ۶۰ میلیارد ریال بالا ببرد چون بالا رفته در حدود ۱۵ میلیارد ریال بنابراین دولت باید جواب بدهد بنده تقاضا میکنم از همکاران محترم که اجازه فرمایند باین مطلب رسیدگی بشود این وامی است که بدون مجوز گرفته شده و تقاضا میکنم موافقت بفرمائید که این مطلب در کمیسیون رسیدگی بسؤالات رسیدگی شود چون مصوبه مجلس شورای ملی هنوز ناقص است و قانون نشده و در سنا مطرح است و هنوز بتصویب نهائی نرسیده فعلا قانونیکه مطرح است مادة ۷ تصویبنامه جایگزین قانون است که بر اساس آن قانون وام خارجی باضافه وام داخلی بیشتر از مبلغ ۶۰ میلیارد ریال نبایست باشد و این ارقام نشان میدهد که مبلغ وام داخلی و خارجی از آن مبلغ تجاوز کرده است و قابل رسیدگی است تقاضا میکنم همکاران محترم توجه بفرمایند که در کمیسیون رسیدگی بسؤالات رسیدگی دقیق شود.
رئیس ـ آقای دکتر مجیدی بفرمائید.
دکتر مجیدی (معاون نخست وزیر)ـ رقمی که خدمتتان عرض کردم رقم قراردادی است که بسته شده و جدولی که ضمیمه اش هست میزان وام ذکر شده و استفاده از وام خارجی و مبالغی که عملا گرفته میشود محدود شده برقم ۶۰ میلیارد ریال و سازمان برنامه کاملا در حد محدودیت قانونی است و برای استفاده از وامها از آن حد تجاوز نکرده است و این رقم قراردادها است.
رئیس ـ آقای دکتر مبین نظرتان تأمین شد؟
دکتر مبین ـ تقاضا میکنم که این موضوع در کمیسیون رسیدگی بسؤالات رسیدگی شود برای اینکه رقم وام خارجی تجاوز کرده است از میزان محدودیت.
رئیس ـ وامی نگرفتهاند قرار بسته ان.
دکتر مبین ـ گفته است بعد از طی مراحل قانونی قراردادهای مربوطه از این مبلغ تجاوز نباید بکند و تجاوز کرده است سؤال این بوده است که دولت در اجرای تصویب نامه جایگزین قانون تاکنون چه مقدار وام گرفته بر اساس مادة ۷ دولت مجموع وامهای داخلی و خارجی اش بیش از ۶۰ میلیارد ریال نمیتوانسته باشد و از این مقدار چون طبق ارقامی که داده شده ۱۹ میلیارد وام داخلی گرفته شده و ۵۶/۳ میلیارد ریال وام خارجی گرفته شده جمع این دو در حدود ۷۵ میلیارد ریال میشود که بیشتر از ۶۰ میلیارد ریال میشود و نسبت بمبلغ بیشتر چه مجوزی داشته است بنابراین تقاضا میکنم در کمیسیون رسیدگی بسؤالات رسیدگی شود.
رئیس ـ خانمها و آقایانی که موافقند این سؤال به کمیسیون رسیدگی بسؤالات برود خواهش میکنم
+قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. سؤال به کمیسیون ارجاع میشود.
۷ ـ سؤال آقای دکتر مبین راجع باجرای مادة ۲۱ برنامة عمرانی سوم و جواب آقای دکتر مجیدی معاون نخست وزیر و ارجاع به کمیسیون رسیدگی بسؤالات
رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ سؤال دیگر بنده این بود که آیا دولت در اجرای مادة ۲۱ تصویبنامه جایگزین قانون مربوط ببرنامه عمرانی سوم رعایت الویت شهرهائی را که از جهت اقلیمی و جغرافیائی و درآمد و استفاده از کمکهای عمومی دولت در وضع نامساعد قرار دارند نموده است یا خیر. دولت مکلف بوده رعایت اولویت شهرهائی را کهدارای شهرداریهای ضعیفی هستند و از جهت اقلیمی و جغرافیائی و درآمد و استفاده از کمکهای عمومی دولت توجه کافی بهشان نشده سازمان برنامه موظف بوده این عدم توجه را جبران کند در صورتیکه بنده تا جائیکه یادم میآید جبران را گذاشتهاند برای شهرهائی بزرگ و شهرهائیکه دارای شهرداریهای قوی و ثروتمند هستند از جمله تهران یعنی پولهائی را که میبایست در شهرستانها و شهرهای حوزة انتخابی آقایان مصرف شود صرف تهران و شهرهای بزرگ کردهاند و رعایت اولویت نشده بنده تقاضا میکنم نماینده محترم دولت در مورد تکلیف قانونی سازمان برنامه در اجرای مادة ۲۱ سازمان برنامه جواب ببنده لطف کند.
رئیس ـ آقای دکتر مجیدی بفرمائید.
دکتر مجیدی ـ در موقع تنظیم برنامه سوم در مورد عملیات عمرانی شهرها مسائل زیر مورد توجه قرار گرفته است:
۱ ـ استفاده شهرداریها از وام و یا کمکهای بلاعوض عمرانی برنامه دوم.
۲ ـ وضع درآمد شهرداریها.
۳ ـ نزدیکی یا دوری بمراکز استان یا پایتخت.
۴ ـ وضع زندگی مردم.
۵ ـ وضعیت جغرافیائی و آب و هوا.
بر اساس ضوابط بالا وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه آئین نامه کمک بشهرداریها را طبق اجازه مادة ۲۱ لایحه جایگزین قانون برنامه عمرانی سوم کشور تهیه کرده و بتصویب هیئت وزیران رسانید طبق این آئین نامه که تاکنون سه بار اصلاح شده است شهرهای ایران بچهار طبقه تقسیم میشود که نحوه اعطای وام یا کمک بالعوض بهر یک از طبقات چهارگانه بقرار زیر است :الف ـ شهرداریهای درجه یک.
شامل پایتخت ـ مراکز استانها و شهرهائیکه درآمد قابل توجهی دارند و در برنامه دوم نیز از کمک بلاعوض بیشتر استفاده کردهاند. کمکهای سازمان برنامه در برنامه سوم به این شرداریها برای هر پروژه عمرانی عبارتست از ده درصد کمک بلاعوض و چهل درصد وام ۱۵ ساله با بهره ۲ % و پنجاه درصد سرمایه گذاری خود شهرداریها.
ب ـ شهرهای درجه ۲ ـ شامل شهرستانهای بزرگ و مراکز فرمانداریهای کل و فرمانداریها ترتیب پرداخت وام و کمک به این شهرها عبارتس از ۲۰ % بلاعوض ـ ۶۰ % وام ۱۵ ساله با بهرة ۲ درصد و ۲۰ % سرمایه گذاری شهرداری برای هر یک از پروژههای عمرانی این قبیل شهرها.
ج ـ شهرداریهای درجه ۳ – شامل شهرهای کوچک ه در برنامه دوم از عملیات عمرانی استفاده کردهاند، کمک سازمان به این شهرداریها به این ترتیب است که ۴۰ % بلاعوض و ۵۰ % وام ۲۰ ساله با بهرة ۱ % و ۱۰ % سرمایه گذاری شهرداری برای هر یک از پروژههای عمرانی.
د ـ شهرهای درجه ۴ ـ شامل شهرهای جدیدالتأسیس و دهات دورافتاده که درآمد آنها سالیانه ناچیز بوده و قادر به انجام کارهای عمرانی نی میباشند. کمک سازمان به این شهرداریها به این ترتیب است که برای هر پروژه عمرانی ۷۰ % کمک بلاعوض و ۳۰ % وام ۲۰ ساله با بهره ۱ % به این شهرداریها پرداخت میگردد.
+جدول طبقه بندی شهرها نیز به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ بنده در این مورد خودم را فارغ میدانم که ثابت کنم رعایت اولویت شهرهائی که دارای بضاعت کافی نبودهاند نشده است چون خود آقایان میدانید که شهرهائی که دارای درآمد کافی نبودهاند بموجب مادة ۲۱ سازمان برنامه مکلف بوده که رعایت اولویت را بکند و این کار نشده و این یک چیز واضحی است بخصوص در سؤالی که بنده چندی قبل از وزارت آبادانی و مسکن راجع به اسفالت شهر تهران سؤال کردم معلوم شد بجای ۳۰ % و ۴۰ % از جهت کمک سازمان برنامه ۸۰ % کمک کرده است بنابراین مسلم است که در شهرهائی که دارای شهرداریهای فقیر بوده و موظف بودند کمک بیشتری بکنند از بودجههای عمرانی آنها زدهاند و بشهرهای بزرگ کمک کردهاند و رعایت اولویت شهرهای کوچک و ضعیف را نکردهاند و این مطلبی است مسلم از طرف دیگر میفرمائید ما تقسیم بندی کردیم در هیأت وزیران این تقسیم بندی جواب مادة ۲۱ را نمیدهد در هیأت وزیران مکلف بودهاید بر اساس مادة ۲۱ تقسیم بندی کندی شما اگر مجوزی برای بنده آوردید که تصویبنامهای باشد که مطابق مادة۲۱ است قبول دارم والا درست نیست و بهیچ وجه مجوز اقدامی که کردهاید یعنی در جهت جواب به این سؤال نیست آن تقسیم بندی که در هیئت وزیران تصویب میشده چون معارض است با مادة ۲۱ تصویب میشده چون معارض است با مادة ۲۱ قابل اجرا نیست بنابراین اصل مادة ۲۱ تصویبنامه جایگزین قانون برنامه عمرانی سوم حاکم است که باید رعایت اولویت شهرهای فقیر میشده و چون میفرمائید که بر اساس آن تصویبنامه شما خرج کردهاید و آن تصویبنامه مغایر با این مادة ۲۱ است بخصوص که در جواب سؤال جناب وزیر آبادانی و مسکن اینجا در صورت جلسه نوشته شده است بجای ۴۰ درصد یا ۳۰ درصد، هشتاد درصد کمک شده بنابراین این مسلم است که در این مورد دولت تکلیف خود را انجام نداده است بنده تقاضا میکنم چون منفرد هستم بخصوص که اکثریت پشتیبان دولت حزبی هستند مسلماً رعایت مصالح مملکت را مقدم بر رعایت اصول حزبی خواهند فرمود بنده اسم نمیبرم که در حوزههای انتخابیه اطراف حوزه انتخابیه بنده جقدر خرج شده است و در حوزة انتخابیه بنده منفرد چقدر خرج شده همینقدر منباب مثال عرض میکنم که در دو حوزه طرفین خواف فقط از جهت برنامههای فرهنگی در یک حوزه ۲۵ دبستان و در یک حوزه ۲۳ دبستان توسط سازمان برنامه موافقت شده است و در حوزه خواف فقط ۳ دبستان موافقت شده (یکنفر از نمایندگان ـ حوزه اش کوچک بوده است) (یکنفر از نمایندگان ـ گنجایش نداشته) خوب تشریف میآورند در کمیسیون و میفرمایند که گنجایش نداشته چون این مطلبی است مسلم یعنی بمناسب جوابی که آقای وزیر آبادانی و مسکن دادهاند و بمناسبت اینکه در حوزههای طرفین حوزه انتخابیه بنده ۲۵ و ۲۳ دبستان موافقت شده و در خواف ۳ دبستان بنابراین این قابل رسیدگی است چرا آنجا ۲۵ دبستان و درحوزة خواف ۳ دبستان و باید توجیه بشود و این توجیه هم در جلسه علنی مقدور نیست تقاضا میکنم نمایندگان محترم موافقت بفرمایند این سؤال در کمیسیون رسیدگی به سؤالات رسیدگی بشود چون مربوط بتمام حوزههای انتخابیه همکاران بنده در مجلس شورای ملی است.
رئیس ـ خانمها و آقایانیکه موافقند این سؤال به کمیسیون رسیدگی به سؤالات برود خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد سؤال به کمیسیون ارجاع میشود.
۸ ـ سؤال آقای دکتر مبین راجع به اجرای مادة ۲۳ برنامه عمرانی سوم و جواب آقای دکتر مجیدی معاون نخست وزیر و ارجاع به کمیسیون رسیدگی به سؤالات
رئیس ـ آقای دکتر مبین سؤال دیگرتان را مطرح بفرمائید.
دکتر مبین ـ سازمان برنامه در اجرای ماده ۳
+برنامة عمرانی سوم قرار بوده است برای تشویق و بکار انداختن سرمایههای خصوصی در فعالیتهای عمرانی و تولیدی که در جهت هدفهای برنامة سوم باشد وجوه لازم را از راه مؤسسات اعتبارات بصورت وام در اختیار افراد و مؤسسات خصوصی بگذارد سؤال بنده این بوده که ببینم این اعتباراتیکه بمؤسسات خصوصی و افراد داده شده برای نیل به هدفهای عمرانی برنامه سوم، این پولها به که داده شده است؟ حالا تشریف میآورند و لیست را ذکر میفرمایند که آیا این پولها در راه هدفهای برنامه عمرانی سوم داده شده یا در راه اجرای برنامه عمرانی غیرسوم.
رئیس ـ آقای دکتر مجیدی بفرمائید.
دکتر مجیدی (معاون نخست وزیر) ـ در اجرای مادة ۲۳ لایحه قانونی برنامه عمرانی سوم که میگوید: ” برای تشویق و بکار انداختن سرمایه گذاری خصوصی در فعالیتهای عمرانی و تولیدی که در جهت هدفهای برنامه سوم باشد سازمان برنامه وجوه لازم را از راه مؤسسات اعتباری بصورت وام در اختیار افراد و مؤسسات خصوصی خواهد گذارد و همچنین سازمان برنامه میتواند کمکهای فنی لازم را برای تهیه طرحهای عمرانی و تولیدی خصوصی که منطبق با برنامه سوم باشد بعمل آورد. ”
سازمان برنامه با تصویب طرحهای مشروحه زیر اعتباری به مبلغ ۱۰۵۲۹۱۱۲۰۰۰ ریال در اختیار موسسات اعتباری گذاشته تا بمصرف وام ـ مشارکت در سرمایه گذاری راهنمائیهای فنی برسد.
شماره طرح عنوان طرح مبلغ اعتبار
۱۱۲۷ حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق ۶۰۰۰۰۰۰
۱۳۰۲ وام بسازمان مرکزی تعاون روستائی ایران ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۳۰۳ وام به کشاورزان ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳۰۴ وام جهت حفر چاه عمیق و نیمه عمیق ۲۹۹۳۰۰۰۰۰
۱۳۰۸ وام ببانک عمران جهت شرکتهای تعاونی ۵۰۰۰۰۰۰۰
۱۵۱۲ توسعه کشت چغندر در حوزه شاهرود و قهستان ۱۲۸۹۶۲۰۰۰
۲۱۰۲ کمک فنی و راهنمائی به صنایع خصوصی ۳۱۶۳۰۵۰۰۰
۲۶۰۱ مشارکت با سرمایه گذاران خصوصی توسط بانک اعتبارات صنعتی ۸۳۱۴۷۰۰۰۰
۲۶۰۲ مشارکت با سرمایه گذاران خصوصی توسط بانک توسعه صنعتی و معدنی ۱۲۳۷۳۵۰۰۰۰
۲۶۰۳ وام ببانک توسعه صنعتی و معدنی ایران ۱۱۳۸۰۰۰۰۰۰
۲۶۰۴ وام ببانک اعتبارات صنعتی ۴۱۳۹۰۰۰۰۰
۲۶۰۵ وام به صندوق ضمانت صنعتی ۱۴۶۹۴۸۰۰۰
۲۶۰۸ مشارکت در سرمایه گذاری هتل هیلتون ۵۷۹۹۹۶۰۰۰
۲۶۰۶ وام به هیئت حمایت از صنایع ۸۰۰۰۰۰۰۰
۴۸۰۱ وام جهت ساختمانهای جلب سیاحان ۱۳۱۰۰۴۰۰۰
۵۵۰۴ توسعه تعلیمات عالیه و اعطای وام ۴۰۰۰۰۰۰۰
۵۷۰۱ اعطای وام بانجمن دوشیزگان و بانوان ۱۷۰۰۰۰۰۰
۶۲۰۷ وام برای تکمیل بیمارستان خیریه و کمکهای درمانی ۲۰۰۰۰۰۰۰
۰۱۰۶ وام مسکن برای کارمندان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۰۱۰۹ وام برای ساختمانها و تأسیسات جهانگردی ۲۷۵۷۰۰۰۰
۰۱۱۰ وام برای تکمیل مهمانسرای شاه عباس کبیر در اصفهان پرداخت وام مسکن از طریق بانک رهنی طی پنج طرح ۸۵۸۴۴۰۰۰
۱۰۳۸۴۶۷۰۰۰
جمع ۱۰۵۲۹۱۱۲۰۰۰ ریال
+رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ همکاران محترم ملاحظه میفرمایند که این ارقام که داده شده بصورت جمع و کلی داده شده فرض بفرمائید راجع بحفر چاههای عمیق کلی گفته شده ۲۹۹۳۰۰۰۰۰ ریال داده شده ولی بنده نمیدانم به چه اشخاصی داده شده و این لازمه اش این است که بنده فرصت بیشتری داشته باشم ببینم این وامی که داده شده در راه اجرای هدفهای برنامه عمرانی سوم بوده یا در راه کمک به افراد خصوصی و یا رفیق بازی، بنده اینها را الآن از روی ارقامیکه دادهاند نمیتوانم در بیاورم مثلا راجع بمهمانخانه شاه عباس کبیر که رفته هر اطاق را یک میلیون تومان تمام کرده است ۸۰۰ هزار تومان دیگر وام دادهاید مهمانخانه شاع عباس کبیر مال سازمان بیمه است سازمان بیمه هم یک سازمان ورشکستهای نیست یک سازمان پولداری است این ۸۰۰ هزارتومان را که باید در حوزه انتخابیه بنده خرج بشود به چه مناسبت دادهاید بمهمانخانه شاه عباس کبیر، مهمانخانه شاه عباس کبیر که اطاق تمام کرده یک میلیون تومان یعنی یک مهمانخانه ۱۰۰ اطاقی را صد میلیون تومان تمام کرده و یک سازمان که هر اطاق را یک میلیون تومان تمام میکند چرا ۸۰۰ هزار تومان وام میدهند و این را بحوزه انتخابیه بنده نمیدهند تقاضا میکنم ببنده اجازه بفرمائید که این ارقام را بصورت ریز نگاه کنم و ببینم بعد جواب بدهم که قانع شدم یا نشدم فعلا که قانع نیستم یا موافقت بفرمائید که این سؤال معوق بماند و با نظر آقایان به ارقام رسیدگی بشود بنده موافقم و اشکالی ندارد و اگر موافقت نمیفرمائید لااقل موافقت بفرمائید که این سؤال بکمیسیون رسیدگی بسؤالات برود و بماند و همه آقایان بیایند و رسیدگی کنند خودتان میدانید که برای مهمانخانه شاه عباس کبیر وام دادن صحیح نبوده است پس استدعا میکنم موافقت فرمائید این مطلب در کمیسیون رسیدگی بشود.
رئیس ـ خانمها و آقایانیکه موافقند این سؤال بکمیسیون رسیدگی به سؤالات بورد خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد سؤال بکمیسیون ارجاع میشود.
۹ ـ سؤال آقای دکتر مبین راجع بوضع اجرای بند (ج) از ماده ۱۱ قانون برنامه هفت ساله دوم و جواب آقای دکتر مجیدی معاون نخست وزیر.
رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ سؤال آخر بنده راجع به برنامه عمرانی سوم این بوده است که در قانون برنامه هفت ساله دوم سازمان برنامه مکلف بوده است که از جهت کار سازمان بونامه و انطباق کارها با مصوبات قانون و مصوبات کمسیونهای مشترک مجلسین کارهایش را بنظر هیئت نظارتی که در بند ج قانون برنامه هفت ساله دوم ذکر شده و صلاحیت رسیدگی به این کارها را داشتهاند ارائه بدهند مجلس آمد و تصویب کرد و این را عوض کرد که سازمان برنامه کارهای و انطباق کارهایش را با نظر شورای عالی تمام شده تلقی بکند در صورتیکه در مصوبه جایگزین قانون سازمان برنامه مکلف بوده اینن کارها را طبق بند ج از مادة ۱۱ قانون برنامه هفت ساله دوم بنظر آن هیئت نظارت برساند بنده تقاضا کرده بودم جواب بدهند و ببینم که این مطالب بنظر هیئت نظارت صلاحیتدار رسده یا نرسیده اگر رسیده بنده سؤالم را پس میگریم اگر نرسیده به چه مناسبت تکلیف قانونی خودتان را عمل نکردهاید؟ و کارهایتان را بنظر هیئت نظارتی که صالح بوده نرساندهاید؟
رئیس ـ آقای دکتر مجیدی بفرمائید.
دکتر مجیدی (معاون نخست وزیر) ـ بین سازمان برنامه و هیئت نظارت برای اجرای بهتر وظائف قانونی هیئت نظارت توافقی بعمل آمد و مفاد آن از طرف مدیر عامل وقت سازمان برنامه طی دو بخشنامه بکلیه واحدهای مربوطه ابلاغ گردید.
نامه شمارة ۲۸۷۳ ـ ۳۳/۱۱/۳۰ هیئت نظارت و پاسخ شمارة ۲۳۹۸۳ ـ ۳۳/۱۲/۷ مدیر عامل سازمان برنامه و بخشنامههای اشاره شده در پنج برگ ضمیمه است.
علاوه بر توافق مذکور گزارش مالی شش سال و نیم برنامه دوم (از اول مهرماه ۱۳۳۴ تا پایان اسفند ۱۳۴۰) طی نامه شمارة ۱۰۳۰/ م مورخ ۱۳۴۱/۳/۳۱ (که رونوشت
+عکسبرداری شده آن ضمیمه است) از طرف قائم مقام نخست وزیر در سازمان برنامه برای هیئت نظارت ارسال گردید و گزارش باقیمانده مدت برنامه مورد گفتگو نیز طی نامه شمارة ۲۵۰۲/ م مورخ ۱۳۴۱/۶/۸ (رونوشت عکسبرداری شده آن بپیوست است) برای هیئت مزبور فرستاده شد و در همانجا اعلام گردید که گزارش بعدی در باره حساب برنامه هفت ساله دوم خواهد بود.
گزارش کامل اجرای برنامه هفتساله دوم نیز بموقع تهیه شد که در اختیار عموم قرار گرفت و ۲۲۰ نسخه آن طی نامه شمارة ۲۶۷۴ مورخ ۱۳۴۳/۶/۱۴ برای مجلس محترم شورای ملی و ۷۰ نسخه آن بموجب نامه شمارة ۲۶۷۵ مورخ ۱۳۴۳/۶/۱۴ برای مجلس محترم سنا ارسال شد.
یک نسخه از گزارش اخیر الذکر هم بپیوست تقدیم میشود.
رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ بنده اعتراف میکنم که سازمان برنامه نه تنها وظیفه اش را از این جهت انجام داده بلکه در راه انجام این وظیفه بنحو احسن قبلا موافقت هیئت نظارت را از این جهت یعنی قبل از شروع بهزینه جلب کرده است بنابراین در این مورد بنده نه تنها سؤالم را پس میگریم بلکه میبینم در این مورد بخصوص سازمان برنامه رعایت مصوبات مجلسین را کرده است گو اینکه تکلیفش بوده است ولی بنحو بهتری سعی در انجام قانون نموده و بنده تشکر میکنم.
۱۰ ـ تقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای معاون وزارت اقتصاد
رئیس ـ آقای دکتر ضیائی فرمایشی دارید؟ بفرمائید.
دکتر ضیائی (معاون وزارت اقتصاد) ـ با اجازه مقام ریاست دو لایحه یکی لایحه مربوط به قرارداد همکاری فنی اقتصادی بین دولت ایران و دولت آلمان و یکی هم لایحه مربوط به معافیتهای سیمانهای وارداتی از حقوق گمرکی است تقدیم میشود.
رئیس ـ به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
۱۱ ـ تصویب صورت جلسه
رئیس ـ راجع بصورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب میشود. آقای معتمدی.
معتمدی ـ چند طومار دیگر از اصفهان رسیده تقدیم میشود.
رئیس ـ در نطق قبل از دستور هم که طومارهائی داده بودید.
معتمدی ـ باز هم رسیده درددل مردم است.
۱۲ ـ طرح گزارش کمیسیون بهداری دائر به منتفی بودن تصویبنامة ۲۲۴۴۶ ـ ۴۱/۷/۳ راجع بعدم الزام رعایت مقررات آئین نامه معاملات دولتی در مورد معاملات دارو و سایر لوازم مذکور در قانون تأسیس بنگاه کل داروئی ایران و ارجاع مجدد به کمیسیون
رئیس ـ گزارش کمیسیونها راجع به عدم الزام رعایت مقررات آئین نامه معاملات دولتی در مورد معاملات دارو و سایر لوازم مذکور در قانون تأسیس بنگاه کل داروئی ایران مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون بهداری بمجلس شورای ملی
کمیسیون بهداری در جلسه اول آذرماه ۱۳۴۵ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی و آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری تصویب نامه شماره ۲۲۴۴۶۶ ـ ۱۳۴۱/۷/۳ راجع بعدم الزام رعایت مقررات آئین نامه معاملات دولتی در مورد معاملات دارو و سایر لوازم مذکور در قانون تأسیس بنگاه کل داروئی ایران مصوب ۱۳۳۴ که گزارش شور اول آن را کمیسیون دارائی تقدیم و بشماره ۱۵۹۵ چاپ و یا رأی مجلس برای رسیدگی به کمیسیون بهداری ارجاع گردیده مورد رسیدگی قرارداد پس از توضیحات نمایندگان دولت کمیسیون نظر داد با توجه بماده ۲ قانون تأسیس بنگاه کل داروئی ایران عدم
+رعایت مقررات آئیننامه معاملات دولتی از طرف بنگاه مذکور محرز و در متن مادة ۲ صراحتاً ذکر شده که نحوه عمل بنگاه کل داروئی ایران طبق موازین قانون تجارت است.
بنابراین تصویبنامه شمارة ۲۲۴۴۶۶ ـ ۱۳۴۱/۷/۳ احتیاج به مجوز قانونی نداشته و موضوعاً منتفی است. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
رئیس کمیسیون بهداری ـ دکتر اعتمادی
هیئت وزیران در جلسه مورخة ۱۳۴۱/۶/۳۱ بنا به پیشنهاد شمارة ۶/۵۲۰۵ بتاریخ ۱۳۴۱/۶/۱۷ وزارت دارائی تصویب نمودند که رعایت مقررات آئین نامه معاملاتی دولتی در مورد معاملات دارو و سایر لوازم مذکور در لایحه قانونی تأسیس بنگاه کل داروئی ایران مصوب ۳۴ از طرف بنگاه مزبور الزامی نیست البته بنگاه در مورد خریدهای خارجی باید مستقیماً از کارخانههای معروف داروسازی پیشنهاد افر گرفته و با مراعات صرفه و صلاح داروی مورد احتیاج را خریداری نماید.
وزارت دارائی مکلف است پس از گشایش مجلس شورای ملی مجوز این تصویب نامه قانونی را تحصیل نماید.
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۸ بهمن ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری و آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه مربوط بعدم الزام رعایت مقررات آئین نامه معاملات دولتی در مورد معاملات دارو و سایر لوازم مذکور در قانون تأسیس بنگاه کل داروئی ایران را که قبلا مورد رسیدگی قرار داده و گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم و با رأی مجلس مجدداً به کمیسیون ارجاع گردیده مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون بهداری دائر به منتفی بودن موضوع تصویب نامه شمارة۲۲۴۴۶ ـ ۱۳۴۱/۷/۳ را تأیید نمود.
اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون دارائی ـ عزت الله اوزار
رئیس ـ گزارش کمیسیون مطرح است نظری نیست؟ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ تصویبنامهای صادر شده است در زمان فترت مربوط باینکه بنگاه داروئی کل کشور از نظر مقررات آئین نامه معاملات دولتی ملزم نباشد رعایت کند خوب حالا باید تکلیفش را روشن بکنیم که این تصویبنامه درست صادر شده یا درست صادر نشده ولی چه لزومی دارد که ما برویم مادة ۲ قانون تأسیس بنگاه داروئی را هم تفسیر کنیم در این گزارش کمیسیون بهداری گفته است ” پس از توضیحات نمایندگان دولت کمیسیون نظر داد با توجه بمادة ۲ قانون تأسیس بنگاه کل داروئی ایران عدم رعایت مقررات آئین نامه معاملات دولتی از طرف بنگاه مزبور محرز و در متن مادة ۲ صراحتاً ذکر شده که نحوه عمل بنگاه کل داروئی ایران طبق موازین قانون تجارت است ” پس این تصویبنامه منتفی است مگر از ما تفسیر خواستهاند؟ اگر قرار بود این گزارش که کمیسیون بهداری تأیید کرده این تفسیری که کرده است صحیح باشد دولت این تصویبنامه را نمیگذراند پس معلوم میشود که این تصویبنامه را گذراند که رفع گرفتاری کارش بوشد من که سر در نمیآورم یک تصویبنامهای صادر شده ما باید رد یا قبول کنیم؟ چکار داریم برویم قانون دیگری را تفسیر کنیم بنده پیشنهاد کردم که این مطلب در شور دوم رسیدگی بشود و این تصویبنامه از تاریخ تصویبش لغو بشود برای اینکه بموجب این تصویبنامه که گذراندند جلوگیری کردهاند از چندین پرونده که در دیوان کیفر موجود است این صحیح نیست که مجلس بیاید حل و فصل دعاوی که در دستگاه قضائی و دادگستری هست بعهده بگیرد و یا مجلس بیاید بعنوان رفع اختلاف فلان مؤسسه با دولت که میبایست در دادگستری رسیدگی بشود دخالت کند ملجس باین کارها چکار دارد بنابراین بما چه مربوط است که بگوئیم این مطلب در دستگاه دادگستری رسیدگی نشود یا موجبات رسیدگی نشدنش را با گذرانیدن ماده واحده فراهم کنیم البته این گزارش که از کمیسیون بهداری آمده رویش ننوشته گزارش شور اول ولی شور اول است برای اینکه در شور اول مجلس رأی داد و این لایحه برگشت به کمیسیون حالا مجدداً
+هم بعنوان شور اول برگشته به مجلس نه بعنوان شور دوم بنابراین بنده میتوانم پیشنهاد بدهم.
رئیس ـ گزارش کمیسیون مطرح است و مربوط به منتفی بودن تصویب نامه است.
دکتر مبین ـ گزارش شور اول است برای اینکه کمیسیون بهداری اگر فراموش کرده کلمه اول را بنویسد کار مجلس که عوض نمیشود در شور اول وقتیکه در جلسه این لایحه رسیدگی میشد بورود در شور رأی داده نشده بلکه مجلس رأی داد که این لایحه برگردد به کمیسیون وقتیکه بورود در شور اول رأی داده نشده این گزارش شور اول است هنوز مجلس بورود در شور اول که رأی نداده است این اصلاح شده و بنابراین اصلاح شده شور اول است.
رئیس ـ آقای دکتر مبین گزارش منتفی بودن لایحه مطرح است لایحهای که نمیخواهند تصویب کنند اگر پیشنهاد میکنید دو مرتبه گزارش برگردد به کمیسیون مطلبی است و الا اینجا فقط گزارش کمیسیون مطرح است.
دکتر مبین ـ هر گزارش کمیسیونی مربوط به هر تصویبنامه زمان فترت دو شور دارد این هم مانند آنها است.
رئیس ـ تاکنون گزارش کمیسیونها در مورد منتفی بودن موضوعی دو شوری نبوده است.
خواجه نوری ـ اجازه بفرمائید مجدداً به کمیسیون ارجاع شود که مطالعه بیشتری بشود.
دکتر یگانه (وزیر مشاور) ـ بهتر است برگردد به کمیسیون.
دکتر مبین ـ بنده از جهت اینکه وجه تمایزی بین این لایحه و لوایح دیگر نیست عرض کردم حالا اگر نظر این است که برگردد به کمیسیون اجازه بفرمائید به کمیسیون برگردد.
حاذقی ـ گزارش مبتنی بر رد است.
رئیس ـ از خانمها و آقایانی که موافقند این گزارش به کمیسیون برگردد و مطالعه بیشتری بشود خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش به کمیسیون فرستاده میشود.
۱۳ ـ طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دائر به تأیید گزارش مجلس سنا مبنی بر منتفی بودن لایحه اجازه اجرای لوایح کمیسیون دادگستری پس از تصویب کمیسیون
دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین و ابلاغ بدولت
رئیس ـ گزارش کمیسیون دادگستری راجع به منتفی بودن لایحه اجازه اجرای لوایح وزیر دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای پرتو معاون وزارت دادگستری لایحه شمارة ۳۰۴۷۹ ـ ۱۳۴۴/۹/۱۱ دولت راجع به اجازه اجرای لوایح وزیر دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین را مطرح نمود و گزارش مجلس سنا مبنی بر منتفی بودن لایحه مذکور را تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آنرا بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ رضامجد
ماده واحده ـ بوزیر دادگستری اجازه داده میشود لایحهای را که تحت عنوان تحول اساسی دادرسی در ۱۶ ماده بمجلس شورای ملی تقدیم شده و همچنین لوایحی را که برای اصلاح مقررات مربوط به آئین دادرسی مدنی و کیفری و وکالت و کارشناسی و ترجمه و حمایت از خانواده و امور کیفری و امور ثبتی و مسئنلیت مدنی از حیث تأمین خسارات وارده به اشخاص تا پایان اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج بیکی از دو مجلس تقدیم مینماید پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین موقتاً بموقع اجرا گذاشته سپس برای تصویب قطعی بمجلس تقدیم نماید.
+تا زمانیکه تکلیف نهائی لوایح مذکور در مجلسین معین نشده مصوبات کمیسیون مشترک قابل اجرا خواهد بود لوایح تقدیمی از طرف وزیر دادگستری طرف سه روز از تاریخ تقدیم بوسیله هر یک از دو مجلس که لایحه به آن تقدیم گردیده طبع و بین نمایندگان مجلسین توزیع خواهد شد.
مدت تقدیم پیشنهادهای نمایندگان مجلسین بکمیسیون مشترک پانزده روز است که در مورد لایحه شانزده مادهای از تاریخ تصویب این قانون و در مورد سایر لوایح از تاریخ تقدیم بهر یک از مجلسین شروع میشود.
کمیسیون با دعوت پیشنهاد دهندگان به پیشنهادهای واصل رسیدگی خواهد نمود.
رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ بنده مطلب طولانی راجع به این موضوع ندارم فقط میخواستم عرض کنم موقعیکه این لایحه در مجلس شورای ملی مطرح بود هر چقدر گفتم این لایحه دو صفحهای ۱۶ مادهای را بگذارید بطور عادی رسیدگی بشود و آن لوایح مفصلی که بعداً میخواهند بیاورند باید تا فلان تاریخ باشد یعنی مکلف بشوند که تا فلان تاریخ بیاورند ملاحظه بفرمائید توجه نشد و آنطور تصویب شد حالا نه تنها در آن زمان تکلیف قانونی وزارت دادگستری لوایح خود را نیاورد و نه تها آن لایحه ۱۶ مادهای که میگفتند راجع به تحول اساسی است و آنقدر در اطرافش صحبت میشد بجائی نرسید بلکه یک مقدار هم از وقت ما تلف شد خوب این اگر از روز اول توجه میشد لایحه مختصر دو صفحهای را رسیدگی میکردیم لااقل حالا تمام شده بود و لااقل مطلبی که راجع به تحول اساسی بود و در اطرافش بحثها شد تمام شده بود اگر دولت به تکلیف خودش عمل میکرد و لوایح دیگر را نمیآورد لااقل آن تصویب میشد نه اینکه لوایح بعدی را نیاورند و لایحه اصلی هم منتفی بشود.
رئیس ـ آقای معتمدی بفرمائید.
معتمدی ـ بنده میخواستم عرض کنم که این لایحه تحول اساسی و کسب اختیارات که مدتها وقت مجلس را تلف کرده ملاحظه فرمودید که چقدر توخالی و بی اساس بود امیدوارم اغلب همکاران محترم در موقعیکه انتقادات اصلی از بعضی لوایح میشود بیشتر توجه فرمایند که لوایح به این سرنوشت دچار نشود.
رئیس ـ آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری ـ بر خلاف آنچه که جناب آقای معتمدی و جناب آقای دکتر مبین فرمودند تصمیمات مجلس هیچوقت توخالی و بی اساس نبوده (صحیح است) (معتمدی ـ این یکی که بود) اجازه بدهید صحبت کنم شما همیشه به ملجس توهین میکنید (معتمدی ـ این یکی تو خالی بود و در اطراف این لایحه صحبت کردیم که بی اساس بود) (دکتر یزدان پناه ـ ایشان خیال میکنند هر لایحهای ک تصویب نشود آن لایحه بی اساس است متوجه نیستند) بنده توضیح میدهم که مجلس شورای ملی دارای اکثریت و اقلیت است و بدون تعصب تمام مطالب چه در کمیسیونها و چه در جلسات علنی با دقت مطالعه و بررسی میشود (صحیح است) و هر وقت هم خیر و صلاح مملکت را تشخیص میدهیم رأی میدهیم و هر وقت هم از طرف اقلیت مطالب صحیحی گفته میشود رأی میدهیم و بموقع اجرا گذارده میشود و بسیار اتفاق افتاده که بسیاری از لوایح را با توجه به انتقادات و راهنمائیهای اقلیت رأی داده و تصویب کردهایم که مطابق پسند اقلیت بوده است (صحیح است) راجع به این الایحه بخصوص فلسفه بوجود آمدن این مجلس را بنده باز باید تکرار کنم مجلس دوره بیست و یکم مجلس انقلاب بوده است و مجلسی است که معتقد است کار انقلابی را باید با روش انقلابی انجام داد (صحیح است) ما بارها گفتهایم و معتقد هستیم که وقتی ما میخواهیم یک اصلاحات اجتماعی صحیح در مملکت انجام بدهیم باید با اسباب و ابزار انقلابی انجام بدهیم (صحیح است) نه با اسباب و ابزار زنگ زده (صحیح است) مردم با آن رویه هائی که دنبال میشد در دادگستری بستوه آمدهاند آن موقعیکه دولت حزبی ما این لایحه را آورد و درخواست کرد که به تصویب مجلسین برسد که اختیاراتی به کمیسیون مشترک دادگستری داده بشود که با سرعت یک مقدار از اشتباهات
+ گذشته و یک مقدار از کجرویهائیکه در نتیجه نارسابودن قوانین و مخصوصاً در شیوة رسیدگی چه در امور کیفری و چه در امور خصوصی وجود داشت اصلاح بشود آن موقع ما معتقد بودیم و حالا هم معتقد هستیم (صحیح است) و بهمین دلیل این لایحه را تصویب کردیم متأسفانه بدون رودربایستی بدون اینکه بخواهیم بین مجلس شورای ملی و مجلس سنا تفتینی ایجاد کنیم باید عرض کنم ضرورت و فوریت این موضوع در مجلس سنا درک نگردید در رسیدگی و تصویب این لایحه بقدری تأخیر شد تا اینکه اصل موضوع یعنی از مهلتی که پیش بینی شده بود از تاریخ رسیدگی تجاوز کرد و همچنین وزیر دادگستری بتدریج لوایحی آورد و بتصویب رساند به این ترتیب است که حالا میگویند موضوع منتفی است ما از طرز فکر خودمان دست بر نمیداریم باز هم اخطار میکنیم بدولت که باید در رقع مشکلاتیکه در دادگستری موجود است نهایت دقت را بکنند (صحیح است) آئین داد رسی مدنی و آئین دادرسی کیفری که داریم برد امروز مملکت نمیخورد (صحیح است) بطور مثال اتفاقیکه اغلب تکرار میشود عرض میکنم وقتیکه در مورد اجرای اصلاحات ارضی یک مالک قوی و صاحب ثروتی برای انتقامجوئی میرود بر علیه زارعین در دادسرا اعلام جرم میکند و بیست نفر از زارعین را میآورند و کفیل میخواهند و آنها کفیل ندارند که معرفی کنند توقیف میکنند و آن بازپرس ناچار است قرار توقیف صادر کند اینها مطابق با روح انقلاب نیست (صحیح است) و باید در اینجا گفته شود (صحیح است) و باید اصلاح شود. روح ما واقعاً در عذاب است که ما اینگونه مسائل را مشاهده میکنیم و علت اینکه گفتیم که این اختیارات به کمیسیون مشترک دادگستری داده شود برای این است که بسرعت اصلاح شود و ما از این فکرمان عدول نمیکنیم سنا مخالف است که این اختیارات داده بشود بسیار خوب لایحه اش را بیاورند من خواستم این مطالب را عرض کنم کاری که مجلس شورای ملی کرده بود در جهت انقلاب بود و از دادگستری میخواهیم که از این سرعت عمل مجلس شورای ملی در جهت تأمین رفاه مردم استفاده کند و عمل کند.
صادق احمدی ـ با قانون فعلی هم بازپرس نمیتواند بدون دلیل کسی را توقیف کند اگر بکند بازپرس متخلف است.
خواجه نوری ـ متأسفانه میکنند.
رئیس ـ آقای پرتو فرمایشی دارید بفرمائید.
پرتو (معاون وزارت دادگستری) ـ ظاهراً این طور تصور شده است که این لایحه در سنا رد شده است حق این بوده که گزارش کمیسیون دادگستری سنا در مقدمه لایحه هنگام تقدیم به مجلس شورای ملی درج میشد تا عللی که موجب شد منتفی تلقی شود باستحضار نمایندگان محترم برسد (حاذقی ـ جنابعالی بطور خلاصه همان گزارش را توضیح بفرمائید) مجلس سنا این لایحه را رد نکرد چون در این ماده واحده قید شده که تا پایان اردیبهشت ۱۳۴۵ بیاید و این مدت منتقضی شده بود از طرفی لوایحی که در این ماده واحده بآن اشاره شده بود که در رأس این موعد تهیه شود و در دست تهیه بود در وزارت دادگستری بتدریج داشت تقدیم میشد دولت متوجه شد که این مدت منتقضی و موضوع منتفی شده و ما یک مقداری از لوایح را آماده کرده بودیم که تقدیم مجلسین کنیم از این جهت به پیشنهاد دولت منتفی شده تلقی شد و مجلس سنا کاری که کرد تقاضای دولت را پذیرفت فقط برای استحضار نمایندگان محترم این مختصر عرض شد.
رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ همکار عزیز بنده جناب آقای خواجه نوری مطالبی فرمودند که چون از صمیم قلب گفته شد و در جهت بالا بردن حیثیت مجلس گفته شد بنده کاملا موافق هستم که بنده نه تنها به مجلس و نه تنها باکثریت حتی بهیچ فردی از افراد اجازه ندارم توهین بکنم (احسنت) بنده که چنین چیزی نگفتم ولی ایشان بنده را هم بهمین چوب راندند (خنده نمایندگان) (خواجه نوری ـ خیلی معذرت میخواهم) بنده اگر عرض کردم منظورم این نبود که مجلس شورای ملی کار خودش را انجام نداده بلکه عرض کردم مجلس باید وزارت دادگستری را مکلف کند که لوایحش را تا تاریخ معینی بدهد پیشنهاد بنده الآن هست پیشنهاد اصلاحی
+که بنده داده بودم و در کمیسیون قبول نشد یکی اش این بود که بوزارت دادگستری اجازه داده بشود لوایحی که دارد مکلف بشود تا فلات تاریخ بدهد اگر آنموقع این پیشنهاد پذیرفته شده بود وزیر دادگستری مکلف بود لوایحش را بدهد ولو ناقص، خوب بعد نقصش در کمیسیون رفع میشد الان این لوایح از ناحیه خود وزارت دادگستری داده نشده بفرض اینکه در سنا نظر مخالفی هم بوده باشد وزیر دادگستری اگر لوایحش را تا این تاریخ میداد این ماده واحده اجباراً رویش تصمیم گرفته میشد یعنی یا قبول میشد یا رد میشد و منتفی تلقی نمیشد (صحیح است) بنابراین بنده هیچوقت بمجلس که خودم عضو کوچکی از اعضای آن هستم ایرادی نمیتوانم داشته باشم و چنین حقی بخودم نمیدهم و نه تنها به اکثریت اعتراضی ندارم که حرفهای بنده را آن موقع نپذیرفتند اصلا معنی اکثریت همین است که قسمتی از حرفها را پذیرند و یک قسمتش را نپذیرند (مهندس جلالی ـ حرفهای منطقی را میپذیرند و حرفهای غیرمنطقی را نمیپذیرند) عرض کنم که این را ممکن است استثناء قائل شد برای اینکه حرف منطقی بنده پذیرفته نشد راجع به اینکه وزارت دادگستری مکلف بشود که بعد نتواند فرار بکند از زیر بار تکلیفش مطلب دیگر این بود که لایحه ۱۶ مادهای جدا بشود و رسیدگی بشود اینهم حرف منطقی بود و قبول نشد حالا اشکالی ندارد بهر حال منتفی شده است امیدوارم وزیردادگستری با وعدهای که فرمودند در آینده لوایحش را هر چه زودتر بیاورد و این گرفتاریهائی که جناب آقای خواجه نوری اشاره فرمودند که مردم مواجه با آن هستند زودتر رقع بشود.
رئیس ـ نظر دیگری در گزارش کمیسیونها نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیونها رأی میگیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه بدولت ابلاغ میشود.
۱۴ ـ طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری دائر به تأیید مصوبه مجلس سنا مبنی بر عدم ضرورت لایحه اصلاح ماده ۶۰ قانون تسریع محاکمات و ابلاغ بدولت.
رئیس ـ گزارش کمیسیون راجع بعدم ضرورت لایحه اصلاح مادة ۶۰ قانون تسریع محاکمات مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای پرتو معاون پارلمانی وزارت دادگستری لایحه شمارة ۴۰۷۵/۷ ـ ۱۳۴۳/۸/۲ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح مادة ۶۰ قانون تسریع محاکمات را که بشمارة ۲۱۱۷ چاپ شده است مطرح نمود و مصوبه مجلس سنا مبنی بر عدم ضرورت تصویب لایحه فوق الذکر را عیناً تأیید نمود. اینک گزارش آن بمجلس شورای ملی تقدیم میشود.
مخبر کمیسیون دادگستریـ رضا مجد
مادة واحده ـ مادة ۶۰ قانون تسریع محاکمات بطریق زیر اصلاح میشود
ماده ۶۰ ـ در مواردیکه اصل محکوم به بیش از بیست هزار ریال باشد رئیس دادگاه در موقع صدور اجرائیه در آن قید مینماید که هر گاه محکوم علیه ظرف ده روز بهیچیک از طرق مذکور در مادة۵۵ اقدام ننمود و یا اعسار او بر طبق مادة ۵۶ و تبصره آن به اثبات نرسید و یا در مدت مقرر در مادة ۵۹ دادرسی دعوی اعسار را تعقیب نکرد رئیس اجرا بتقاضای محکوم له محکوم علیه را توقیف مینماید.
در مواردیکه اصل محکوم به یا اصل وجه سند لازم الاجرای ثبتی بیست هزار ریال یا کمتر باشد فقط تقاضای توقیف اموال محکوم علیه یا متعهد پذیرفته میشود.
رئیس ـ نسبت بگزارش کمیسیون نظری نیست؟
+(اظهاری نشد) بگزارش کمیسیون دادگستری رأی میگیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه بدولت ابلاغ میشود.
۱۵ ـ طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارائی راجع بفروش سیگارهای مکشوفه قاچاق و ارسال بمجلس سنا
رئیس ـ گزارش شور دوم لایحه راجع بفروش سیگارهای مکشوفه قاچاق مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۸ بهمن ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شمارة ۳۲۹۷۷ ـ ۱۳۴۲/۷/۹ دولت راجع بفروش سیگارهای مکشوفه قاچاق را که گزاش شور اول آن بشمارة۶۴۶ چاپ و با رأی مجلس برای رسیدگی و مطالعه بیشتر به کمیسیون ارجاع و گزارش مجدد آن بشمارة ۲۰۷۳ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و با توجه به پیشنهادات با اصلاحاتی تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
ماده واحده ـ وزارت دارائی مجاز است کلیه سیگارتهای فیلتردار و بدون فیلتر خارجی که بعنوان قاچاق کشف یا بهر عنوان دیگر در اختیار مؤسسه انحصار دخانیات ایران قرار دارد و یا بعداً کشف و ضبط شود حد اکثر ظرف سه ماه آنچه که قابل مصرف در فرآوردههای مؤسسه باشد بوراک نموده و آنچه که فاسد و غیرقابل مصرف شده باشد با حضور کمیسیونی مرکب از نماینده دادستان و نماینده وزارت دارائی و نماینده مؤسسه و در شهرستانها با حضور دادستان و پیشکار یا رئیس دارائی و رئیس دخانیات با تنظیم صورت مجلس بسوزاند.
مخبر کمیسیون دارائی ـ عزت الله اوزار
رئیس ـ ماده واحده مطرح است آقای حاذقی بفرمائید.
حاذقی ـ یکی از مسائلی که ما با آن مواجه هستیم و ایجاب میکند ملجس شورای ملی یک توجهی خاص به آن مبذول بکند موضوع حفظ منافع اجتماعی و حفظ حقوق و درآمد ملت و بالا بردن سطح اقتصاد مملکت است که این مستلزم وجود یک روح علاقه و ایمان در کار است که این علاقه و اینما هم از ناحیه دولت باید عنوان بشود و هم از طرف نمایندگان مجلس و هم از طرف قاطبه ملت پشتیبانی بشود این لایحه را من صددرصد موافق هستم ولی این را وافی به تأمین منظور نمیدانم یعنی سالها است که کشور ما مواجه هست با مسئله قاچاق و تخلف از قوانین موجوده که منتهی میشود به از بین رفتن جان یک عدهای و منتهی میشود به از بین رفتن آبروی خانواده هائی و منتهی میشود به یک مشکلات بزرگی در سراسر کشور و علت آنهم مربوط است به ضعف علاقه و اینمان در بعضی از مسئولین امور مملکت و نبودن علاقه خاص از طرف قوه مقننه که موضوع را تا آخر دنبال کند چون این مسئله سطحی است لبته یک مقدار از سیگارهای قاچاق را گرفتهاند و از بین هم میبرند و ما تصویب میکنیم اما این نظر را تأمین نمیکند هر روز در روزنامهها میخوانیم که عدهای میروند برای آوردن قاچاق و اینها مواجه میشوند با کشت و کشتار یا آنها ژاندارمها را میکشند یا ژاندارمها آنها را میکشند ولی روح مطلب این است که در مجالس و محافل رسمی خیلی از اشخاصیکه خودشان مسئولیت دارند خود آنها آن سیگاری را که قاچاق است و ما میخواهیم از بین ببریم از جیبشان در میآورند و میکشند (صحیح است) این موضوعی است که شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر متأسف هستند یعنی فرمودند من سیگار میخواهم اکثر که سیگار آوردند و تقدیم کردند سیگار قاچاق و غیرقانونی بود فرمودند من نمیکشم من سیگار ایرانی میکشم بنابراین ما باید ایمان داشته باشیم که قانون اجرا بشود والا این را تصویب بکنیم باز دو مرتبه سیگار قاچاق در مملکت رواج دارد و اشخاص هم با عمل خودشان آنرا تشویق میکنند نمایندگان محترم اگر ما ایمان داشته
+باشیم به قوانین مملکتی وقتی که گفته شد که سیگار غیرایرانی قدغن است هیچوقت هیچیک از ما نباید بکشیم و حتی در خانه مان نباشد و نگذاریم که دیگران هم بکشند و حتی در مجامع رسمی که دعوت میکنند این بچه هائی که سیگار میفروشند سیگارهای قاچاق خلاف قانون را میفروشند و اشخاص اعتنا نمیکنند و سیگار قاچاق را خریداری میکنند تنها با وضع این قانون جلوی این امر قاچاق گرفته نمیشود من تقاضا میکنم که مسئولین امر از خود ما گرفته تا مقامات دولتی عملا باید بقوانین مملکت احترام بگذاریم (احسنت).
رئیس ـ نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی میگیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده میشود.
۱۶ ـ طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به افزایش میزان ضرب مسکوک نیکلی
رئیس ـ گزارش شور اول راجع به افزایش میزان ضرب مسکوکات نیکلی مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۴۵ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی لایحه شمارة ۳۰۰۸ ـ ۱۳۴۵/۱۰/۷ راجع به افزایش میزان ضرب مسکوک نیکلی را که بشمارة ۲۱۰۰ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی توصیب نمود. اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
مادة واحده ـ بانک مرکزی ایران میتواند تا میزان دو میلیارد ریال دیگر اضافه بر یک میلیارد در جریان با موافقت شورای پول و اعتبار و تصویب هیئت وزیران اقدام بضرب و انتشار پول فلزی نماید.
معادل پولهای فلزی منتشر شده که رواج قانونی دارد و همچنین پولهای فلزی که بموجب این قانون انتشار یابد بعنوان تعهد بانک مرکزی ایران در حساب مخصوصی منظور خواهد شد.
تبصره ـ ضرب مسکوکات منحصراً در ضرابخانه بانک مرکزی انجام خواهد شد.
مخبر کمیسیون دارائی ـ عزت الله اوزار
رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر مبین (گفته شد ـ نیستند) نظری در کلیات لایحه نیست؟ آقای مهندس ارفع بفرمائید.
مهندس ارفع ـ بنده یک سؤال مختصری دارم و آن این است که مسکوکاتیکه به این ترتیب رواج پیدا میکنند و ضرب زده میشود پشتوانه اینها همان پشتوانه اسکناس خواهد بود یا یک ستون مخصوصی و یک حساب مخصوصی بانک مرکزی برای آن باز میکند این به چه ترتیب است؟
رئیس ـ آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری ـ چون راجع به این موضوع در کمیسیون دارائی مفصل صحبت شد بنده میخواستم حضور جناب آقای دکتر رافع و سایر رفقا توضیح بدهم. عرض کنم که در ترازنامه بانک مرکزی که بانک انتشار دهنده اسکناس است در ستون بدهکاریش مقدار اسکناسی که منتشر نیکند به اضافه مقدار سکهای که ضرب میکند و منتشر میکند منظور است که در مقابل در ستون بستانکاریش باید هم پشتوانه فلزی باشد و هم پشتوانه ارزی عین این دو ستون باید با هم مقابله بکند و هیچوقت از آن حدود قانونی که دولت اجازه داده به بانک مرکزی که مطابق پشتوانه و موجودی ارزش میباشد نمیتواند اسکناس و سکه در جریان داشته باشد و از مبلغ معین نمیتواند تجاوز کند بنابراین اگر به مقدار سکه بفزاید از مقدار اسکناس در جریان میکاهد و اگر بمقدار اسکناس در جریان بیفزاید از سکههای در جریان خواهد کاست و عملا همینطور خواهد
+شد امروز چون حساب کردند که اسکنهاسهای خرد بواسطه اینکه زیاد در جریان است زود فرسوده میشود و مطابق صرفه نیست که اسکناس کوچک از قبیل ۵ ریالی و یک تومانی داشته باشد اینطور تشخیص دادند که یک سکه ۱۵ ـ ۱۶ سال طول میکشد تا مستهلک شود و از جریان خارج گردد در صورتیکه یک اسکناس ۵ ریالی یا یک تومانی غالباً در طور یکسال دیگر قابل جریان نیست و ناچارند بانکها که جمع بکنند و اسکناس نو در جریان بگذارند و این فقط از لحاظ صرفه جوئی در چاپ اسکناس است که خواستهاند بجای اسکناس سکه فلزی منتشر بکنند خواستم این مطلب را توضیح بدهم (مهندس ارفع ـ خیلی متشکرم).
رئیس ـ آقای معتمدی بفرمائید.
معتمدی ـ چندی پیش مقدار زیادی سکه ضرب شده و نمیدانم چه چیز باعث شده به چه دلیل که مجدداً میخواهند دو میلیارد ریال دیگر سکه ضرب کنند آیا سکه هائیکه یکی دو ماه قبل ضرب شد در دست مردم هست یا جمع آوری شده است آیا اینکه الان ضرب میکنند به چه معیاری است آیا طوری نیست که این سکهها را کسانیکه دلال و دنبال فلز هستند جمع آوری بکنند این بچه ترتیب است خواستم این را هر کس مطلع است توضیح بدهد تا روشن بشویم.
رئیس ـ آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری ـ با اجازه مقام محترم ریاست باستحضارتان میرسانم که از سال ۱۳۳۷ بانک ملی ایران اجازه داشته است یک میلیارد ریال پول فلزی نیکلی انتشار بدهد با خصوصیاتیکه در همان قانون معین شده بود بموجب قانون پول و بانک اختیار نشر اسکناس و ضرب پول فلزی در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده است و خصوصیات مسکوکات فلزی هم با نظر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و تصویب وزیر دارائی گذاشته شده است این پولها که منتشر شده است و اغلب ملاحظه میفرمائید از مأخذ یم میلیارد ریال است که در حال حاضر در حدود ۹۷۰ میلیون ریال پول فلزی منتشر شده و چون بانک مرکزی احساس میکند با احتیاجی که بازار دارد بزودی به این حد نصاب خواهد رسید و احتیاج بیشتری بضرب و نشر پول خرد خواهد داشت بطوریکه جناب آقای خواجه نوری اشاره فرمودند ما احتیاج داریم و نظر داریم که برای رعایت صرفه و صلاح گردش پول و چنانچه آقای دکتر هم اشاره کردند از لحاظ بهداشت هم ثابت شده که پولهای فلزی کمتر ناقل میکرب هستند تا پولهیا کاغذی و بیشتر رعایت بهداشت میشود و نظر اینست که اسکناسهای کوچک را تبدیل کنند به پول فلزی بنابراین احتیاج به میزان نشر بیشتری پول فلزی هست و برای نشر آن اقدام شده است و برای کسب مجوز این تقاضا دشه است زیرا حد نصاب انتشار پول فلزی و ترتیب آن در قانون پول و بانک تعیین نشده بود و مسکوت بود، بانک مرکزی و وزارت دارائی صلاح دیدند که این کسب اجازه راجع به میزان نشر پول از مجلس محترم بشود و باین جهت این لایحه تقدیم شد این پولهائی که اشاره فرمودید ضرب شده است، این پولها با ضریب جدید و اندازههای جدید که بر اساس قانون بانکداری به تصویب شورای پول و وزارت دارائی رسیده بود با مقیاسهای جدید منتشر شده است و بر عکس آنچه که گفته شده در یکی از روزنامهها نوشته شد خیلی مورد استقبال قرار گرفته و در جریان واقع شد بطوریکه در ظرف مدت کمی تقاضا برای آن خیلی زیاد شد و حتی بطوریکه جناب آقای اوزار در کمیسیون فرمودند در یکی دو انجمن محلی گله شده است که چرا از این مسکوک باندازه کافی در اختیار شعب بانک گذاشته نمیشود که هر مقدار که مردم مراجعه میکنند و پول میخواهند در اختیارشان گذاشته شود (اوزار ـ صحیح است) چون خیلی مورد استقبال قرار گرفته و سکهها از نظر فرم خیلی قشنگ شده است و برای اولین دفعه سکههای یک تومانی مزین به تمثال شاهنشاه آریامهر شده است و بطوریکه ملاحظه فرمودید پولهای سابق تمثال نداشت (معتمدی ـ معیارش چیست ؟)معیارشان هم فرق نکرده است و همان معیار سابق است، بهر حال این
+را عرض میکنم که معیار پول نیکلی طوری انتخاب نشده است که از لحاظ خروج از بازار و جمع آوری برای تبدیل سکه به نوع دیگر فلز بصورت فلزیش قابل استفاده نخواهد بود، این نکته حتماً مورد توجه هست زیرا در غیر این صورت ممکن نیست که این پولها در جریان گذاشته شود، اینکه ملاحظه میفرمائید کمیاب است برای استقبالی است که مردم برای داشتن این سکهها کردهاند، در بارة این سکهها در حال حاضر بطوریکه خدمتتان عرض کردم اصولا میران نشر پول بر حسب وضع بازار و بر حسب زمان و مکان و بر حسب تقاضای مردم است، مطابق آماری که بنده از سال ۱۳۳۲ اینجا دارم بسا سالها شده است که ما یک نوعی از سکه را اصلا ضرب نکردیم، برای اینکه اصلا احتیاجی به آنها نداشتهایم، مثلا کافیست که در اصفهان نرخ اتوبوس از یک قران بشود دو قران و از سی شاهی بشود دو قران یا دو قران بشود دو ریال و نیم آنوقت یکمرتبه تقاضای پول خرد بوضع عجیبی بالا میرود یا نزدیک عید تقاضای پول خرد خیلی زیاد میشود در هر حال این یک وسیله ایست غیر از اسکناس که همه داشته باشند بتناسب میزان داد و ستد بازار لازم باشد. اسکناس در جریان باشد، این وضع روزمره و جریان کار معاملات خرده بازار است که روی این پول انجام میگیرد و هیچ نوع به اصطلاح افه اقتصادی از لحاظ بخصوص اینکه بخواهد با نشر زیادی تورمی ایجاد بشود یا مردم با جمع آوری آن استفاده بکنند از این جهت وجود ندارد و از این حیث مورد نگرانی نیست و خاطر نمایندگان محترم آسوده باشد.
رئیس ـ آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین ـ در مورد این مطلب بین همکاران عزیز بنده هستند اشخاصیکه کاملا وارد هستند و بنده زیاد راجع به این مطلب اطلاعی ندارم ولی اینطور که در کمیسیون گفته شد تا امروز اجازه ضرب مسکوک فلزی بمیزان یک میلیارد ریال داشتهاند و کارشان هم انجام شده حالا احساس کردهاند که باید یک مقداری به آن اضافه شود بمیزان دو میلیارد ریال دیگر، اگر میگویند باید رفع اشکال میشد دیگر بچه مناسبت بمیزان دو میلیارد دیگر میخواهند اضافه کنند شما هنوز یک میلیارد را بطوریکه معاون وزارت دارائی فرمودند پر نکردهاید یعین در حدود ۹۷۰ میلیون ریال تا بحال مسکوک فلزی ضرب شده بنابراین وقتی که هنوز این مقدار پر نشده و میخواهید یک مقدار اضافه کنند ۱۰ % ـ ۲۰ % ـ ۱۰۰ % بچه مناسبت دویست درصد میخواهید اضافه کنید یکمرتبه برای چند سال میخواهید اضافه کنید یعنی یکمرتبه اینقدر احتیاج شما زیاد شده که یک میلیارد هنوز تمام نشده یکمرتبه دو میلیارد ریال دیگر میخواهند ضرب کنند این قابل توجیه نیست مطلب دیگر اینکه چه مسکوک فلزی و جه اسکناس دارای پشتوانه است که ثابت است و پشتوانه را که شما تغییر ندادید پشتوانه را که اضافه نکردید بنابراین (حاذقی ـ مسکوکات فلزی پشتوانه ندارد فلزش پشتوانه است) بنده فکر میکنم که مسکوک فلزی ارزشش مطابق مقداری که عرضه میشود نست مسلماً اگر بیشتر باشد یا معادل باشد از جریان خارج میشود بنابراین مسکوک فلزی ارزشش کمتر از مبلغی است که عرضه میشود بنابراین باید پشتوانه داشته باشد چون پشتوانه دارد و اسکناس هم پشتوانه دارد و پشتوانه هم ثابت است وقتی میزان ضرب مسکوک را بالا بردید باید از اسکناس کم کنید، باید این تعادل برقرار باشد یعنی باید پول در جریان کشور بمیزان پشتوانهای که داریم باشد.
رئیس ـ آقای دکتر مبین جنابعالی تشریف نداشتید تمام این موارد توضیح داده شد.
دکتر مبین ـ بنده چون نبودم مجازات بنده این است که توضیحی که داده شده نشنیدم انشاءالله در کمیسیون در شور دوم توضیحات را مجدداً خواهند داد بنده پیشنهاد دادم اولا معادل پولهای فلزی منتشر شده و پولهای فلزی که بعداً بموجب این قانون انتشار خواهد یافت از میزان اسکناس منتشر کسر بشود که همیشه تعادل برقرار باشد از جهت رعایت پشتوانه ثانیاً این دو میلیارد ریال تبدیل بشود به یک میلیارد ریال انشاءالله با توضیحاتی که دادم در شور دوم مورد قبول واقع خواهد شد.
+ رئیس ـ نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور ماده واحده رأی میگیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه ضرب مسکوکات پیشنهاد مینمایم قسمت آخر ماده واحده بطریق زیر اصلاح شود:
معادل پولهای فلزی منتشر شده که رواج قانونی دارد و همچنین پولهای فلزی که بموجب این قانون انتشار یابد از جمع کل میزان اسکناسهای منتشره کسر خواهد شد و مبلغ دو میلیارد ریال بیک میلیارد ریال تبدیل بشود.
دکتر مبین
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
در ماده واحده پیشنهاد مینماید بجای دو میلیارد ریال یک میلیارد ریال مسکوک فلزی ضرب شود. معتمدی
رئیس ـ لایحه و پیشنهادها برای شور دوم بکمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
۱۷ ـ طرح گزارش شور اول کمیسیون دارائی راجع به اجازة ترک مناقصه وسائل روشنای جادة مهرآباد
رئیس ـ گزارش شور اول راجع باجازة ترک مناقصه وسایل روشنائی جاده مهرآباد مطرح است قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی با حضور آقای دکتر آموزگار وزیر دارائی لایحه شمارة ۱۷۷۵ ـ ۴۵/۲/۲۰ ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه ترک مناقصه وسائل روشنائی جاده مهرآباد را که بشمارة ۱۸۴۰ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرار داد و ماده واحده مصوب مجلس سنا را عیناً تصویب نمود.
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
ماده واحده ـ تصویبنامه شمارة ۱۹۰۴ مورخه ۳۰ فروردین ۱۳۴۱ راجع به اجازه ترک مناقصه وسائل روشنائی جادة مهرآباد و غیره که از طرف دولت بشرح زیر صادر شده است (هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۱/۱۱/۲۹ بنا به پیشنهاد شمارة ۳/۲۹۲۷ ـ ۱۳۴۱/۱/۲۲ وزارت کشور تصویب نمودند که بنگاه برق تهران مجاز است با ترک مناقصه و با رعایت مواد زیر نسبت بتأمین روشنائی جاده شمیران و جاده قدیم شهر ری و همچنین خیابان فرودگاه از سه راه مهرآباد بطرف فرودگاه اقدام نماید :)
۱ ـ برای چراغها و لوازمی که باید از خارج وارد شود حداکثر بمأخذ قیمتها و مدتهای تحویل مناقصههای سابق.
۲ ـ برای تهیه پایه و لوازمی که در داخله بایستی تهیه شود با استعلام از سازندگان معتبر داخلی و رعایت مدت تحویل مناسب.
۳ ـ برای تهیه کابل از موجودی داخله (در صورتیکه بهای آن از مأخذهای حاصلهای مناقصه سابق تجاوز ننماید) تأیید میشود.
مخبر کمیسیون دارائی ـ عزت الله اوزار
گزارش شور اول از کمیسیون آب و برق بمجلس شورای ملی
کمیسیون آب و برق در جلسه ۱۲ بهمن ماه ۴۵ با حضور آقای مهندس ظهیری معاون وزارت آب و برق لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازة ترک مناقصه وسائل روشنائی جادة مهرآباد را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارائی را در اینمورد تأیید و تصویب نمود.
+اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
رئیس کمیسیون آب و برق ـ محمد اسمعیل انصاری
رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور ماده واحده رأی میگیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش میکنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود. البته راجع به کلمه (و غیره) بنده پیشنهاد میکنم که بجای و غیره اسامی مربوطه اش را بگذارند چون در قانون نویسی (و غیره) معنی ندارد. (صحیح است)
۱۸ ـ بیانات بعد از دستور آقای خواجه نوری
رئیس ـ آقای خواجه نوری بعنوان بعد از دستور صحبت میکنند بفرمائید.
خواجه نوری ـ از مقام ریاست تشکر میکنم که به بنده فرصت دادند که اعلام کنم جناب آقای بوشهری به عضویت فراکسیون حزب ایران نوین پذیرفته شدند (مبارک است) و این واقعاً اسباب شادی همه ماست که میتوانیم از وجود ایشان استفاده کنیم ایشان از نظر پارلمانی از همه ما جلوتر هستند و سمت مرشدی دارند و ما از تجارب مقدماتی ایشان که انجام دادهاند کمال استفاده را میکنیم (مبارک است).
۱۹ ـ اعلام وصول سه فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
رئیس ـ لوایحی از مجلس سنا رسیده است برای اطلاع همکاران قرائت میشود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شمارة۴ در خصوص لایحه شمارة ۳۲۹۶۳ ـ ۴۲/۱۰/۹ دولت مربوط به تصویبنامه ۱۲۲۵۸ ـ ۴۰/۵/۲۱ راجع به اخذ مبلغ بیست ریال عوارض از هر تن سیمان بنفع انجمن آثار ملی که ضمن مرقومه شمارة ۹۴۵/۴۲۱۳ ـ ۱۳۴۲/۹/۲۲ از آن مجلس محترم بمجلس سنا ارسال شده بود در جلسة روز دوشنبه هفدهم بهمن ماه ۱۳۴۵ مطرح و مورد شور واقع و بتصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده به پیوست ارسال میشود.
رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی
رئیس ـ به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شمارة ۴ در خصوص لایحه شمارة ۷۹۷۶ ـ ۱۳۴۵/۸/۱۹ دولت راجع بواگذاری سه قطعه زمین در اصفهان بدانشگاه صنعتی آریامهر که ضمن مرقومه شمارة ۹۲۶/۴۹۴۱۵ ل ق ـ ۱۳۴۵/۹/۲ از آن مجلس محترم به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسةروز دوشنبه هفدهم بهمن ماه ۱۳۴۵ مطرح و مورد شور واقع و بتصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده به پیوست ارسال میشود.
رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی
رئیس ـ به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شمارة۳ (دادگستری و استخدام) در خصوص لایحه شمارة ۷/۵۱۹۸ ـ ۱۳۴۵/۸/۲ دولت راجع به تصفیه فوری امور بازرگانان متوقف در جلسه روز دوشنبه هفدهم بهمن ماه ۱۳۴۵ بتصویب مجلس سنا رسید.
اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم بضمیمه ایفاد میگردد.
رئیس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی
رئیس ـ به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود.
۲۰ ـ تقدیم دو فقره اصلاح بودجه و سه فقره صورت ریزدیون بلامحل وسیله آقای معاون وزارت دارائی
رئیس ـ آقای قوام صدری بفرمائید.
قوام صدری (معاون وزارت دارائی) ـ اصلاح
+بودجهای است مربوط به وزارت جنگ و اصلاح بودجه دیگری است راجع به هیئت عالی بازرسی مرزی که تقدیم مقام محترم ریاست میکنم برای ارجاع به کمیسیون بودجه و سه فقره صورت ریز دیون بلامحل نخست وزیری و وزارت آب و برق و سازمان دامپروری است که تقدیم مقام ریاست میشود که اجازه بفرمایند که به کمیسیون بودجه ارجاع بشود.
رئیس ـ به کمیسیون بودجه ارجاع میشود.
۲۱ ـ تعیین موقع جلسة بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـ چون مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازة خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم میکنم نمایندگان محترم کمیسیونها را بیشتر تشکیل بدهند که بتوانیم باندازة کافی لوایحی برای دستور داشته باشیم بنابراین با اجازه خانمها و آقایان روز یکشنبه جلسه نخواهیم داشت جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز سه شنبه خواهد بود و دستور جلسه آینده بعداً باطلاع خانمها و آقایان خواهد رسید.
(ساعت یازده صبح جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ مهندس عبدالله ریاضی
اداره چاپخانه مجلس شورای ملی