مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ بهمن ۱۳۲۶ نشست ۴۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخش‌نامه‌ها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
سال سوم - شماره ۸۷۱
مدیر سید محمد هاشمی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دروه ۱۵
جلسه: ۴۵
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۳ شنبه بیستم بهمن ماه ۱۳۲۶
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - طرح انتخابات مشکین شهر راجع به نمایندگی آقای دکتر متین دفتری
۳ - تقدیم لایحه راجع به شرکت ورزشکاران ایران در مسابقه‌های بین‌المللی از طرف آقای وزیر فرهنگ.
۴ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اعتبار وزارت فرهنگ.
۵ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس ساعت هفت بعد از ظهر به به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱ - تصویب صورت مجلس
صورت مجلس روز یک‌شنبه ۱۸ بهمن ماه را آقای صدرزاده (منشی) قرائت کردند.
ساعت شش و ربع بعد از ظهر روز یک‌شنبه ۱۸ بهمن مجلس ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین با اجازه - آقایان: محمدحسین قشقایی _ محمدعلی دادور - دکتر اعتبار- عسگر صاحب‌جمع - عبدالحسین اورنگ - احمد اخوان - عبدالرحمن فرامرزی - احمد بهادری - عرب شیبانی.
غایبین بی‌اجازه - آقایان: اردشیر شادلو - حسن اکبر - کامل ماکویی - محمدتقی بهار - احمد شریعت‌زاده - شهاب خسروانی - ابوالفتح قهرمان - منوچهر گلبادی - محمدتقی خوئیلر.
دیرآمدگان با اجازه - آقایان: امینی - عبدالله وثوق - ابراهیم افخمی - علی اقبال - حسین وکیل - علی بهبهانی - اسدالله ممقانی - علی اکبر ملکی.
دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: عزیز اعظم زنگنه - معتمد دماوندی - آقا خان بختیار - محمد علی منصف - دکتر طبا - محمدعلی مسعودی - مهندس هدایت - عباس مسعودی - ناصرالدین ناصری - نیک‌پور - مشایخی - ساعد - عباسی - بوداغیان - اسدی - نیک‌پی - صاحبدیوانی.
آقای دهقان راجع به قرارداد نظامی ایران و آمریکا و نیز در باب تنگی نان شهرستانها تذکری دادند و سؤالی از دولت نمودند.
آقای اقبال راجع به اعلام جرم علیه آقایان فرخ و اعتبار توضیحاتی داده ضمن اشاره به نامه گراور شده در مجله تهران مصور از وزارت جنگ سؤالی نمودند و در موضوع اعتراض دولت شوروی معتقد بودند که دولت باید باتصویب مجلس پاسخ بدهد.
آقای آزاد راجع به یادداشت دولت شوروی گفتند ملت ایران مایل نیست با همسایگان خود از در خصومت در آید و به دو جنگ گذشته استشهاد نمودند ملت ایران با دولت متفق دوست بود و یادداشت اخیر بهانه‌جویی است و نمی‌توان حس حاکمیت و استقلال طلبی را از ملت ایران سلب نمود.
آقای مهدی ارباب طبق اصل ۴۲ قانون اساسی راجع به گمرک زاهدان توضیحی دادند و تقاضا نمودند آقای وزیر دارایی برای جواب سؤال ایشان حاضر شوند.
آقای مکی راجع به سؤالاتی که در باب بانک شاهی و آب زابل و معامله الماس کرده بودند تأکید نمودند دولت طبق مقررات زودتر پاسخ دهد و راجع به برده کشی تذکر دادند جلوگیری شود.
در این موقع صورت مجلس تصویب شد و مراسم سوگند از طرف آقایان افخمی - دکتر شفق - نیک‌پور - حبیب‌الله امین - صفا امامی و اعزاز نیک‌پی اجرا گردید.
به پیشنهاد آقایان رضوی و دکتر مجتهدی و قبادیان به گزارش شعبه پنجم مربوط به اعتبارنامه آقای
دکتر متین دفتری قرائت گردید و به مناسبت مخالفت آقای نراقی به بعد موکول شد.
آقای اردلان پیشنهاد نمودند گزارش کمیسیون بازرگانی راجع به محدودیت معاملات اتباع بیگانه مطرح شود.
آقای دهقان مخالف و موافق بودند که گزارش کمیسیون فرهنگ مطرح شود و آقای رفیع اظهار عقیده نمودند گزارش کمیسیون بازرگانی در همین جلسه مطرح و تصویب شود و آقای اردلان پیشنهاد نمودند به قید یک فوریت مورد شور و تصویب قرار گیرد.
آقای اسکندری با فوریت آن مخالف آقای ملک مدنی و آقای دکتر شفق معتقد بودند در کمیسیون امور خارجه مجلس نیز مطالعه و اظهار نظر شود و آقای دکتر عبده گفتند امری است مربوط به قسمت‌های خصوصی کشور و نباید به سیاست خارجی مخلوط شود و آقای دکتر شفق معاهدات تجارتی و اقتصادی را مربوط به روابط سیاسی و در مورد این گزارش قابل ملاحظه می‌دانستند.
آقای دکتر طبا اظهار نظر نمودند که وزارت دارایی با تصویب این قانون به بازرگانان خارجی ارز ندهد و فوریت لایحه تصویب شد.
آقای عباس اسکندری در کلیات موضوع با بیان مشروحی مخالفت نموده گفتند این موجب نقض اصل رقابت تجارتی و گرانی اجناس خواهد شد در حالی‌که شرط و رفاهت مردم ارزانی زندگی است همچنین بازرگانان بیگانه هنگام ترک تجارت چند میلیون ارز کشور را به خارج انتقال خواهند داد و نیز تضییقات خارجی و تجارتی بین‌المللی برای کشور ایجاد خواهد شد.
آقای دکتر سجادی وزیر پیشه و هنر اظهار نمودند این گزارش بسیار نافع است و البته دقت بیشتر مال بهتری خواهد داشت و مادام که به تصویب نرسیده یک دینار ارز به بازرگانان خارجی داده نخواهد شد.
آقای رضوی معتقد بودند بحث در این گزارش به جلسه بعد موکول شود و آقای صادقی مخبر کمیسیون موافقت نمودند.
آقای حاذقی گزارش کمیسیون عرایض را مبنی بر برائت آقایان فرخ و دکتر صدیق از اتهامات مذکوره در اعلام جرم واصله از دادستانی تهران قرائت نمودند و به کمیسیون دادگستری احاله شد.
آقای دکتر عبده معتقد بودند که اعلام جرم باید به وسیله وزارت دادگستری مجلس شورای ملی ارسال شود و ماده دوم و سوم قانون محاکمه وزراء قرائت شد و آقای دکتر عبده توضیح دادند که باید با اصل تفکیک قوا تطبیق شود.
آقای ملک مدنی بیانات آقای دکتر عبده را تأیید نمودند.
گزارش کمیسیون عرایض راجع به اعلام جرم آقای عباس اسکندری نسبت به آقای محمود جم نیز قرائت شد که قابل تعقیب نیست.
آقای ملک مدنی اظهار نمودند بیست سال است سابقه این بوده کسانی که صلاحیت و در پیشگاه مجلس مسئولیت دارند باید اعلام جرم به مجلس بفرستند و آقای فولادوند با قرائت ماده دوم قانون محاکمه وزراء معتقد بودند که بیانات آقایان اجتهاد در مقابل نص است مدعی‌العموم می‌تواند جرایم را تعقیب کند و برای احترام وزراء گفته شده است از طریق کمیسیون عرایض و مجلس و کمیسیون دادگستری به دیوان کشور ارجاع شود.
آقای رئیس به علت قلت عده برای مذاکره و رأی اظهارداشتند چنانکه مکرر گفته شد مدت جلسه سه ساعت است و کسانی که حضور ندارند غایب محسوب می‌شوند.
ساعت هشت و نیم بعد از ظهر مجلس ختم و جلسه به روز سه‌شنبه بیستم موکول ودستورگزارش کمیسیون فرهنگ مقرر گردید.
رئیس - نسبت به صورت مجلس نظری نیست؟
دهقان - در جلسه گذشته در آخر جلسه مقام ریاست مقرر فرمودند که کسانی که جلسه را از اکثریت می‌اندازند جزء غایبین محسوب بشوند و مثل این که صورت بعضی از آقایان جزء غایبین بی اجازه محسوب نشده تذکر دیگری که بنده داشتم درجلسه گذشته نماینده محترم آقای عباس میرزا اسکندری ضمن بیاناتشان قناتی را که در تهران دارند به سازمان خدمت شاهنشاهی واگذار کردند، بنده از این همت جوانمردانه ایشان تشکر می‌کنم، استدعا می‌کنم که در صورت جلسه مطلب قید بشود واز طرف مقام ریاست مجلس شورای ملی دستور مقتضی برای انتقال قنات صادر بشود به استناد فرمایش ایشان.
رئیس - آقای حاذقی.
حاذقی - عرض می‌کنم که اعلام جرمی که قرائت شد نسبت به آقای فرخ البته ذکر شد که در دوره فترت مجلس از دیوان کیفر ارجاع شده بود و آقای جم هم گفته شد بود که آقای عباس اسکندری در مجلس اعلام کردند ولی نسبت به آقای دکترصدیق چون ذکر نشده بود اعلام جرم دهنده هم آقای آزاد بوده ایشان اعتراض داشتند که ذکر نشده بنده استدعا می‌کنم که در صورت جلسه ذکر شود که اعلام جرم از طرف آقای آزاد بوده است.
رئیس - آقای عباس اسکندری
عباس اسکندری - بنده خیلی خوشنودم از حافظه آقای دهقان که یک چیزی را که اینجا بنده متوجه نبودم اینجا ایشان ذکر کردند و آن این بود که بنده قنات را واگذار نکردم اجاره قنات را که شهرداری می‌دهد گفتم اقساط آن را تا مادامی که سازمان گدایان وجو د دارد این اقساط را بدهند به سازمان که گداها را جمع آوری بکنند.
رئیس - دیگر نظری نسبت به صورت مجلس نیست.
دکتر معظمی - بنده عرضی داشتم.
رئیس - بفرمایید.
دکتر معظمی - در جلسه گذشته بنده تذکری دادم راجع به اعلام جرم‌ها که نباید قرائت بشود منظور عرضم این بود که کمیسیون عرایض دلایل لازم نیست که ابراز کند بایستی که فقط اظهار نظر بکند که وارد هست یا وارد نیست (صحیح است) و یک گزارش دو خطی باید به مجلس بدهد که برود به کمیسیون.
رئیس - فقط اظهار نظر باید بکند، دیگر نظری نسبت به صورت مجلس نیست؟ صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد اعتبارنامه اقای دکتر متین دفتری مطرح است آقای نراقی.
حاذقی - آقا بنده اخطار دارم.
رئیس - بفرمایید.
حاذقی - جنابعالی در جلسه گذشته دستور جلسه امروز را لایحه وزارت فرهنگ تعیین کردید.
رئیس - تنها این نبود.
حاذقی - این جلسه بایستی باشد در صورت مجلس این طور نوشته شده.
رئیس - تنها این نبود در صورتی که با یک اعتبارنامه‌ای مخالفت شد باید جلسه بعد مطرح بشود.
حاذقی - لایحه فرهنگ هم در دستور است.
رئیس - آن هم در دستور است.
مهندس رضوی - موافقت بفرمایید رأی مربوط به پیشنهاد آقای دکتر متین دفتری در لایحه فرهنگ گرفته شود.
نراقی - بنده موافقم.
۲ - طرح انتخابات مشکین شهر راجع به نمایندگی آقای دکتر متین دفتری
رئیس - آقای نراقی بیانات خودتان را بفرمایید.
نراقی - آقایان نمایندگان محترم، قبل از شروع به تشریح اعتراضاتم بر اعتبارنامه و نمایندگی آقای دکتر متین دفتری اجازه می‌خواهم مقدمه‌ای به عرض برسانم ممکن است بعضی تصور کرده باشند که اعتراض بنده به نمایندگی آقای دکتر متین دفتری ناشی از اغراض خصوصی و نتیجه تیرگی روابط شخصی است و یکی از آقایان نمایندگان که به این اشتباه دچار شده‌اند در گفتگویی که چند روز قبل با من داشت برای تأیید اشتباه خود چنین استدلال می‌کرد که مگر از تمام حوزه‌های انتخابی مملکت فقط انتخابات مشکین شهر نادرست و برخلاف قانون بوده و چرا من به انتخابات مشکین شهر اعتراض می‌کنم. علت اساسی اشتباه این نماینده محترم و تمام کسانی که مانند او فکر می‌کنند و به همین اشتباه دچارند این است که ایشان شخص دکتر متین دفتری را یک شخص عادی مانند دیگران فرض می‌کنند و تصور می‌نمایند که تنها اعتراضاتی که ممکن است بر نمایندگی آقای دکتر متین دفتری وارد باشد فقط از جهت جریان حوزه انتخابی ایشان است و به همین جهت می‌گویند چون وکلای دیگری هم هستند که جریان انتخاب ایشان خیلی درست‌تر و صحیح‌تر از جریان انتخاب دکتر متین دفتری نبوده و معذلک اعتبارنامه‌شان تصویب شده از این لحاظ درباره آقای دکتر نباید سخت گیری نمود و به اعتبارنامه ایشان اعتراض کرد من به آن نماینده محترم گفتم که اگر اعتراض من بر نمایندگی آقای دکتر متین دفتری فقط برای سوء جریان انتخابات حوزه مشکین شهر بود شاید حق با شما بود ولی حقیقت این طور نیست و جهت عمده و اساسی اعتراض من شخصیت آقای دکتر دفتری و سوابق سیاسی و قضایی ایشان است و با این که سوء جریان انتخابات مشکین شهر مسلماً در تمام مملکت بی‌نظیر است و مفاسد آن را در طی بیان اعتراضاتم تشریح خواهم کرد اگر فرضاً هیچ گونه اعتراضی بر انتخابات مشکین شهر نبود و جریان آن بهترین و قانونی‌ترین
انتخابات مملکت بود باز من از نظر صلاحیت شخصی بر نمایندگی آقای دکتر متین دفتری اعتراض می‌کردم، من تصدیق می‌کنم که بعضی از نمایندگان محترم که به آقای دکتر متین دفتری نظار موافقی دارند واقعاً ایشان را نمی‌شناسند و ازتاریخچه زندگانی و سوابق اعمال و افعال و احوال سیاسی و اجتماعی ایشان در دو دوران کار و مسئولیت به کلی بی‌اطلاعند و به هیچ وجه نمی‌دانند که در نهاد ظاهر متین جناب آقای دکتر که هر فرد ساده دل و بی‌اطلاعی را در کمال مهارت می‌توانند جلب نماید چه افکار و عقایدی نهفته است. از این گونه اشخاص که آقای دکتر متین دفتری را فقط به عنوان یک فرد تحصیل کرده و دانشمند و دکتر در حقوق می‌شناسند و از سوابق اعمال و احوال عقاید و نظریات سیاسی ایشان بی‌اطلاعند در خارج از مجلس شورای ملی نیز هستند و مخصوصاً عده‌ای از محصلین دانشکده حقوق که آقای دکتر با جدیت تمام سعی دارند که آنها را به طرف خود جلب نموده و افکار و عقاید خود را به آنها تلقین نمایند.
بنده به محصلین دانشگاه تهران و مخصوصاً محصلین دانشکده حقوق نهایت احترام را می‌گذارم و مفتخرم که در همین دانشکده حقوق سه سال تحصیل کرده‌ام و عقیده دارم که محصلین دانشگاه نه فقط باید در مسایل سیاسی و اجتماعی مباحثه و مذاکره نمایند بلکه باید صاحب عقیده و نظریه سیاسی هم باشند ولی ناگزیر از ذکر این حقیقت می‌باشم که آقای دکتر متین دفتری با استفاده از کرسی دانشگاه سعی دارند که با خوش بیانی و شیرین زبانی عده‌ای از محصلین دانشکده حقوق را که در دوران کار و زمامداری ایشان طفل بوده‌اند و حتی در آن ایام هم ایشان را نمی‌توانسته‌اند به طرف خود متمایل نمایند از این جهت بسیار امیدوارم که با تشریح و توضیح سوابق احوال و اعمال و طرز انتخاب آقای دکتر متین دفتری اذهان ساده و بی‌آلایش عده‌ای از محصلین دانشگاه نیز روشن گردد و موفق گردم در عین ایفاء یک وظیفه پارلمانی یک خدمت اجتماعی نیز انجام دهم. با عرض این مقدمه از عموم نمایندگان محترم حتی کسانی که در زمره موافقین آقای دکتر متین دفتری می‌باشند تمنی دارم که با کمال آرامش و بردباری عرایض من را اگر چه قدری هم طولانی و ملال‌انگیز شود بشنوند و در آن تأمل نمایند و سپس هر رأئی را که وجدانشان بر ایشان تحمیل کرده مثبت یا منفی اظهار کنند و متوجه باشند که مجلس شورای ملی وقتی به بحث و اعتبارنامه وکیلی می‌پردازد شبیه یک محکمه می‌گردد که در آن معترض به منزله مدعی یا مدعی‌العموم و معترض علیه به منزله متهم و نمایندگان یه منزله قضات و هیئت منصفه می‌باشد اساس قضاوت عادلانه این است که قضات و هیئت منصفه شخصاً بی‌طرف باشند و رأی خود را فقط به دلایل یک طرف و مدافعات طرف دیگر متکی نمایند و پس از استماع اظهارات طرفین آن چه را که حق و قانون مقتضی است حکم کنند.
اعتراض به نمایندگی یک وکیل اصولاً از دو جهت مختلف ممکن است باشد یکی از جهت سوء جریان انتخابات قطع نظر از صلاحیت شخصی وکیل و دیگر از جهت صلاحیت شخصی قطع نظر از جریان انتخابات و صلاحیت شخصی نیز دارای جهات مختلفی است که از یک یا چند جهت ممکن است اعتراض شود. در مقدمه عرایضم گفتم که اگر به جریان انتخابات مشکین شهر کوچک‌ترین اعتراضی هم متوجه نبود باز از نظر صلاحیت شخصی به اعتبارنامه آقای دکتر متین دفتری اعتراض می‌کردم ولی متأسفانه یا خوشبختانه سوء جریان انتخابات مشکین شهر به حدی است که در تمام مملکت نه فقط در این دوره بلکه در همه ادوار کم نظیر و یا اصلاً بی‌نظیر می‌باشند بنابراین جریان غیر قانونی انتخابات مشکین شهر را قبل از تشریح جهات عدم صلاحیت به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم.
جریان انتخابات مشکین شهر و چگونگی انتخاب آقای دکتر متین دفتری از آن حوزه، آقای دکتر متین دفتری که برای تجدید حیات سیاسی خود چنین تشخیص داده‌اند که در اولین مرحله باید به عنوان نمایندگی به مجلس شورای ملی راه یابند به فکر افتادند که خود را به یکی از ولایات ایران تحمیل نمایند و با این که ظاهراً هیچ گونه مناسبتی بین ایشان و مشکین شهر و اهالی آن قسمت وجود ندارد و حتی الان بنده تردید دارم که آیا آقای دکتر متین دفتری مشکین شهر را دیده‌اند یا نه و یا اساساً محل آن را در روی نقشه می‌شناسند یا خیر؟ (یمین اسفندیاری - در نقشه هم نمی‌شناسند؟) (خنده حضار) چه عرض کنم، معذلک موجبات و عللی آماده شده بود که ایشان آن حوزه را از هر حوزه دیگر برای امکان موفقیت خود مساعدتر تشخیص دادند و جریان امور هم حسن تشخیص ایشان را در این باره تأیید کرد عامل اساسی و اصلی انتخاب آقای دکتر متین دفتری از مشکین شهر فرماندگان تیپ اردبیل مخصوصاً آقای سرهنگ اخوی برادر آقای محمد اخوی عضو وزارت دارایی است. این آقای محمد اخوی یکی از اطرافیان و دوستان بسیار نزدیک و صمیمی آقای دکتر متین دفتری است و به واسطه عملیاتی که در انتخابات دوره چهاردهم در لواسانات نمود کسب شهرت کرد و تفصیل آن از بحث فعلی ما خارج است آقای محمد اخوی واسطه مناسبات آقای دکتر متین دفتری و برادر خود سرهنگ اخوی بود و سبب شد که سرهنگ اخوی را مصمم نماید که به هر شکلی هست آقای متین دفتری را به نمایندگی مشکین شهر تعیین کند و سرهنگ اخوی به نوبه خود دو افسر جزء دیگر را که یکی سرگرد ماکویی مرزبان مغان و دیگری سروان منصوری است برای اداره عملیات مربوطه تعیین نمود.
به این ترتیب قبل از شروع انتخابات آقای محمد اخوی با تهیه لوازم کافی به اردبیل می‌رود که با بردارش سرهنگ اخوی عملیات انتخابات آقای متین دفتری را اداره کند اولین اقدام این بوده است که عریضه به نام رؤسای ایلات شاهسون تهیه می‌کنند مبنی بر اینکه آقای دکتر متین دفتری کاندید ما است و همچنین تلگرافی هم به نام رؤسای ایلات برای مخابره به آقای دفتری تهیه می‌کنند که شما کاندید ما هستید و چون تمام امور مربوطه به ایلات شاهسون با تیپ اردبیل است اشخاصی را که به نام ایشان عریضه و تلگراف تهیه شده بود تهدید می‌کنند که تکذیب ننمایند و حتی سرگرد ماکویی مرزبان مغان محل مأموریت خود را ترک کرده و چند نفر را به نام رؤسای شاهسون با خود به رشت می‌آورد که از آنجا تلگراف تهیه شده را مخابره نمایند در حالی که ممکن بود از خیاو یا اردبیل یا آستارا مخابره نمایند روزی که قرار بوده است انجمن انتخابات مشکین شهر تشکیل شو هفت نفر از رؤسای ایل شاهسون را که برای تشکیل انجمن دعوت کرده بودند به تیپ احضار می‌کنند و به آنها می‌گویند که در انجمن حاضر نشوند و آنها را به پرونده سازی تهدید می‌نمایند و البته اگر آقایان استحضار داشته باشند که فعلاً در آن نقاط چه وسیله مناسبی برای دوسیه سازی موجود است به اهمیت آن تهدید پی خواهند برد محمدزاده بخشدار مشکین شهر که بعد از دستور انتخابات به سمت بخشداری مشکین شهر تعیین شده بود چون قبل از محمدزاده دهقان بخشدار بوده است و ایشان را تغییر می‌دهند و محمدزاده را بخشدار می‌کنند در مقابل قدرت و نفوذ تیپ اردبیل تسلیم می‌شود و کاملاً خود را در اختیار سرهنگ اخوی می‌گذارد به طوری که مطابق تلگراف‌های موجوده در پرونده امر به دستورات فرماندار اردبیل و حتی اوامر استاندار آذربایجان و وزارت کشور اعتنا نمی‌نمایند و با اینکه مکرر از طرف وزارت کشور و استاندار دستور داده شده بود که قبل از ورود بازرس انتخابات را شروع ننماید به دستورات اعتنا نمی‌کند و در نتیجه شکایت زیاد مردم انتخابات یک بار توقیف می‌گردد.
برای جلوگیری از فعالیت کاندیدهای محلی و مرعوب نمودند اهالی روز قبل از تشکیل انجمن نظار عده‌ای را از جمله آقای آقا شیخ هاشم حائری مجتهد معروف مشکین شهر و آقای ابوالفضل اسکندری از معتمدین محلی که برای تشکیل انجمن نظارت دعوت شده بود به نام همکاری با متجاسرین توقیف کردند و تحت‌الحفظ به اردبیل فرستادند و در اردبیل این دو مرد محترم را با نظامی و سرنیزه در خیابان‌ها گرداندند و آبرو و حیثیت ایشان را ازبین بردند و آقای حائری‌زاده را از آخر حرداد ماه تا اواسط تیر در توقیف نگاهداشتند و به این ترتیب تمام مخالفین را مرعوب ساختد و به اسکندری آنقدر فشار آوردند تا تسلیم شد و به این شرط آزاد گردید که به وظیفه خودش آشنا باشد غیر از این دو نفر عده دیگری را نیز حبس کردند از جمله سید کریم رئیس سادات زارنجی و شیخ سعید و غیره.
بعد از تشکیل انجمن بخشدار برخلاف دستور صریح وزارت کشور و امر استاندار آذربایجان و به دستور سرهنگ اخوی آگهی منتشر می‌نماید که از صبح دهم تیر ماه تا آخر روز ۱۴ تیر ماه ۲۶ در خیاو و پنج حوزه فرعی شروع به توزیع تعرفه و ا خذ آراء خواهد شد.
سرهنگ اخوی و محمد اخوی و سرگرد ماکویی وسروان منصوری و ایادی دیگرشان هر کدام یک قسمت را عهده‌دار می‌شوند و با تطمیع شروع به کار می‌نمایند و در اغلب نقاط اساساً کسی را برای رأی دادن نیاورده‌اند و خودشان صندوق‌ها را پر کرده‌اند و یکی صندوق مغان است که سرگرد ماکویی به اتفاق
فضل‌الله بیک شاهسون به مغان رفته‌اند در موقعی که اساساً ایلات شاهسون در ییلاق بوده‌اند و در مغان کسی نبوده آقایان نمایندگان آذربایجان میدانند که مغان جایی است سی فرسخ در سی فرسخ و این ممکن نیست که تمام اهالی مغان بیایند در ظرف دو سه روز چندین هزار رأی در صندوق بریزند و فضل‌الله بیک در ازاء این خدمت موفق شده است که چندین قبضه تفنگ بگیرد در نتیجه چنین انتخاباتی از ۱۱۰۹۷ رأی که در صندوق‌ها ریخته شده بود ۱۱۰۱۵ رأی به نام دکتر متین دفتری بوده و کاندیدهای محلی مشکین شهر که دارای معروفیت محلی و هر کدام دارای طرفداران زیادی در میان اهالی مشکین شهر بوده‌اند دارای چند رأی بیشتر نبوده‌اند یعنی آقای صفی نیا ۱۱ رأی و آقای سید ابوالفتح علوی ۷ رأی داشته‌اند این بود اجمال جریان انتخابات مشکین شهر که از خارج به عرض آقایان نمایندگان رساندم و مدارک اثبات این جریان علاوه بر اطلاع تمام مطلعین و اهالی استان آذربایجان مندرجات جراید مرکز و آذربایجان است و دیگر تلگرافتی است که بین وزارت کشور و استانداری آذربایجان و مأمورین دیگر مخابره شده و شکایات تلگرافی مردم واصل آنها تماماً در پرونده انتخاباتی عیناً موجود است و اگر چه ممکن نیست که من تمام مندرجات جراید و یا متن تمام تلگرافات را در اینجا بخوانم ولی برای اثبات موضوع از هر کدام چند نمونه نقل می‌کنم.
عرض کنم به طوری که آقایان مستحضر شدند بخشدار مشکین شهر که آقای محمدزاده بوده اساساً اعتنایی به دستورات استاندار آذربایجان نداشته و همین طور به دستورات وزارت کشور ایشان تحت امر سرهنگ اخوی انجام وظیفه می‌کردند و بهترین دلیل این اظهار تلگرافتی هست که در پرونده هست با این که آقایان میدانند اگر چه از نظر مقررات قانون بازرسی لازم نیست که در انتخابات باشد ولی چون وزارت کشور مکرر در مکرر دستور داده بود که بدون ورود بازرس انتخابات را شروع نکنند و آقای منصورالملک استاندار آذربایجان هم دستور داده بودند ولی یک بخشداری بر خلاف امر استاندار و بر خلاف امر وزارت کشور انتخابات را شروع می‌کند. حالا تصور بفرمایید که در تحت چه شرایطی بخشدار این عمل را کرده است تلگراف بخشدار را که به وزارت کشور کرده است می‌خوانم. وزارت کشور انتخابات پیرو ۵۹ و ۶۶۹ طبق آگهی منتشره از صبح دهم تا آخر روز ۱۴/ ۴/ ۲۶ در خیاو و پنج حوزه‌های فرعی شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء خواهد شد محمدزاده بخشدار بدون اطلاع به استاندار مستقیماً شروع انتخابات را به وزارت کشور اطلاع داده است و بدون حضور بازرس و بر خلاف دستور صریح وزارت کشور و استانداری اقدام می‌نماید دلیل روش اظهارات بنده تلگرافی است که آقای منصورالملک می‌کند و آقایان می‌دانید که منصورالملک یک استاندار با تدبیر مقتدری است چطور ممکن است که یک بخشدار مشکین شهر به دستورات استاندار توجه نکند. تلگرافی است که آقای منصورالملک به طور رمز به وزارت کشور می‌کند که عیناً قرائت می‌شود:
تلگراف از تبریز به تاریخ ۱۱/ ۴/ ۲۶
فوری - وزارت کشور - عمل انتخابات مشکین شهر به واسطه پاره پیش آمدها دچار سوء جریان و اختلال گردید و از طرفی مطابق دستور وزارتخانه جریان انتخابات به بخشدار بدون نظارت فرماندار رجوع گردیده که با حضور بازرسی که اعزام می‌فرمایند انجام نمای ازطرف دیگر هنوز آقای منتظم از سنندج نیامده که برای نظارت انتخابات به مشکین شهر برود و بخشدار آنجا بدون انتظار ورود بازرس در جریان انداختن انتخابات اقدام حتی به تلگراف استانداری ترتیب اثر نداده چون با شکایاتی که هست و با تصدی بخشدار به تنهایی نمی‌توان اطمینان به صحت جریان داشت به بخشدار تذکر تلگرافی داده شد که رونوشت آن را طی شماره ۱۴۵۶ ملاحظه فرموده‌اید و در این صورت یا اقدام استانداری را تلگرافاً تأیید و یا صریحاً اشعار فرمایند تا عمل انتخابات فقط با تصدی بخشدار انجام گردد به هر حال خواهشمندم مطلب را روشن تکلیف را فوراً معلوم فرمایید این تلگراف منصورالملک موقعی بوده است که بخشدار بدون آمدن بازرس خودش انتخابات را شروع کرده است و مردم به تلگرافخانه آمده بودند و تلگراف دیگری که استاندار مخابره کرده عیناً قرائت می‌نمایم:
تلگراف از تبریز به تهران ۱۱/ ۴/ ۲۶
فوری خیاو آقای محمدزاده بخشدار ۸۲۴ رونوشت تهران وزارت کشور مطابق دستور وزارت کشور عمل انتخابات در هر حوزه انتخابی باید با حضور و نظارت بازرس مخصوص باشد با اینکه اعزام بازرس به شما تلگرافاً اعلام و اخطار شده بود که تا ورود بازرس از اقدام خودداری نمایید وصول گزش تلگرافی شماره بالا موجب تعجب و حاکی از تخلف شما از مقررات است ۱۱۴۵۶
منصور.
و همچنین تلگرافی که در تاریخ ۹/ ۴/ ۲۶ یعنی قبل از شروع انتخاب منصورالملک به وزیر کشور مخابره کرده ذیلاً قرائت می‌شود.
از تبریز به تهران ۹/ ۴/ ۲۶
وزیر کشور ۵۱۷ در ساعت هفت و نیم تیر ماه رسید چون با پیش‌آمدهایی که شده و اظهارات طوایف شاهسون که در انتخابات شرکت نمی‌کنند نمی‌توان اطمینان به صحت جریان انتخابات به وسیله بخشداری داشت به طوری که در تلگراف قبل اشاره فرموده‌اید به آقای منتظم امروز صبح تلگراف نمودم برای بازرسی بیایند و به محل بروند به بخشداری خیاو الان تلگراف فوری شد که با تحصیل موافقت انجمن تاریخ اخذ آراء را به تأخیر بیندازند که بازرس وارد شود رسیدگی‌های لازم را به عمل بیاورد بعد کار به جریان افتد ۱۷۲۳ منصور
این تلگراف دلیل عدم اعتماد استاندار به بخشدار خیاو است
باز هم تلگراف استاندار - از تبریز به تهران
وزارت کشور در تبریز کارمندی که کافی برای مأموریت بازرس انتخابات خیاو باشد فعلاً موجود نیست و چند نفری که به اختیار استانداری بوده‌اند همه در نقاطی که انتخابات در جریان است مشغول می‌باشند چون قرائت آراء انتخابات کردستان خاتمه یافته آقای منتظم می‌توانند در ظرف چند روز حرکت کنند بنابراین متمنی است همین طور به ایشان دستور صادر فرمایید. منصور
این هم تلگرافی است که بخشدار به منصورالملک می‌کند و می‌گوید آقا شما نمی‌فهمید بازرس لازم نیست و بخشدار نه تابع وزارت کشور بوده و نه تابع استاندار و فرماندار و فقط تابع آقای سرهنگ اخوی بوده است.
از خیاو به طهران ۱۷/ ۴/ ۲۶
وزارت کشور کپیه استانداری کپیه اردبیل فرمانداری پیرو ۹۱۴ انجمن نظارت مرکزی ضمن ۴۶ اطلاع می‌دهد نظر به اینکه ماه رمضان در پیش و تاکنون بازرس نیامده و به علاوه دخالت بازرس را در امر انتخابات قانونی ندانست و از لحاظ این که بعضی از انجمن‌های فرعی به واسطه دوری مسافت در موقع معین از تعطیل انجمن مرکزی استحضار پیدا و کار خود را خاتمه و همچنین رعایا از قراء اطراف در بقیه انجمن‌ها مجتمع و بلا تکلیف مانده تعطیل انجمن را بیش از این غیر قانونی و جایز ندانسته تصمیم گرفته‌اند یعنی بخشدار می‌گوید که تصمیم گرفته‌اند که این کار را بکنند شما می‌خواهید بازرس بفرستید یا نفرستید که از روز سه‌شنبه ۲۰/ ۴/ ۲۶ شروع به اخذ بقیه آراء نمایند این تصمیم را به انجمن‌های فرعی نیز اعلام داشته‌اند مراتب به این وسیله معروض و استدعای تسریع اعزام بازرس را دارد. محمدزاده.
در دوسیه پیش از چندین فقره تلگراف است که همه تلگرافات حکایت می‌کند ازاین که آقای منصورالملک اظهار نگرانی کرده از بخشدار که آقا این بخشدار به دستورات گوش نمی‌کند یک بازرس مورد اعتمادی بفرستید از تهران، شما خودتان از آنجا بازرس بفرستید ودر این ضمن هم بخشدار کار خودش را می‌کند آقایان ملاحظه بفرمایید بعد از این که فشار آورده شد معاون دفتر استانداری آقای منصور صفا که یک مأمور عاری بوده ایشان را فرستاده‌اند آنجا بعد از این که ایشان را فرستادند باز جریان بدتر شده است و آقای منصورالملک بعد از رفتن منصور صفا بازرس انتخابات به خیاو در نتیجه شکایات اهالی این تلگراف را مخابره می‌کند.
از تبریز به تهران
تاریخ اصل ۲۵/ ۴/ ۲۶
بخشداری خیاو اردبیل آقای صفا بازرس انتخابات تهران وزارت کشور نظر به اینکه شکایاتی نسبت به جریان انتخابات خیاو به مقامات مرکز رسیده که رسیدگی آن در حدود قانون لازم است چنین مقرر شد که در جریان انتخابات دست نگاهداشته شود تا تکلیف معین گردد بنابراین مراتب را ابلاغ می‌نماید که به همین حال تأمل نموده منتظر اقدامات برای رسیدگی باشند. منصور
ولی این تلگراف فایده نداشته برای اینکه تاریخ آن ۲۵ بوده و آقای منصور صفا تا وارد شدند شروع کردند و کار خودشان را انجام دادند و در تاریخ ۲۵ که این تلگراف مخابره شده مشغول خواندند آراء بوده‌اند این تلگراف حاکی از جریان غیر
قانونی انتخابات و عدم اطمینان منصورالملک به بازرس و بخشدار است یک مطلب دیگری که خیلی قابل توجه است برای اینکه آقایان به این دوسیه وارد بشوند و بدانند که بنده حرف بدون مأخذ نمی‌زنم خواهش می‌کنم به گزارش مورخه ۶/ ۵/ ۲۶ شماره ۴۷۱۸ محرمانه مستقیم شهربانی توجه بفرمایند این گزارش کاملاً ارتباط سرهنگ اخوی را با دکتر متین دفتری روشن می‌نماید و سرهنگ اخوی را طرفدار متین دفتری معرفی می‌نماید و ثابت می‌کند که کاندید آقای سرهنگ اخوی آقای متین دفتری است و از ایشان حمایت می‌کند و عین گزارش شهربانی در پرونده انتخابات آقای دکتر متین دفتری هست و می‌رساند که توی صندوق‌ها ۶۰۰۰ رأی ریخته شده بود چون علاقه داشته‌اند پیش از این که بازرس بیاید کار تمام شود وبعد از ۴ روز دیگر که از بیستم به بعد است ۵۰۰۰ رأی ریخته شده که اگر آقایان ملاحظه بفرمایند در خیاو و پنج حوزه فرعی که عبارت از ارشق - پیله سوار - مشکین غربی - مشکین شرقی و انگوت است قبل از آمدن بازرس در حدود ۶۰۰۰ رأی به صندوق‌ها ریخته شد بوده معلوم می‌شود با بازرسی که معاون دفتر استانداری بوده می‌سازند و تحت تأثیر آقای سرهنگ اخوی عملیات خودشان را انجام می‌دهند و تلگرافات زیادی در پرونده هست که بنده فعلاً خواندن آنها را جایز نمی‌دانم، تلگرافت و نامه‌های شکایت در پرونده خیلی زیاد است و شکایات اهالی از این است که آقای سرهنگ اخوی و آقای محمد اخوی در انتخابات مداخله می‌کنند. و تلگرافی است از رؤسای ایلات شاهسون، تمام رؤسای ایلات شاهسون به تلگرافخانه آمده و متحصن شده و شکایت کرده‌اند ازاین آقایان واین تلگرافات در پرونده هست بنابراین آقایان ملاحظه فرمودند که جریان انتخابات مشکین شهر کاملاً برخلاف قانون بوده است این موضوع تلگرافات بود که فعلاً هم منتش می‌شود و مدیران این روزنامه‌ها کاملاً متوجه اهالی آذربایجان می‌باشند از جمله در روزنامه اخیر شمال در شماره ۲۴۳ می‌نویسد روزی نیست که صدها ورق تلگراف از شهرستانها و مخصوصاً از مشکین شهر نرسد و از مداخله غیر قانونی مأمورین دولت اظهار شکوه و تظلم ننمایند از قرار اطلاعی که از این محل می‌رسد گویا بعضی از افسران ارتش هم در تحمیل دوستان خود کوشش می‌کنند ما هر چه فکر می‌کنیم نمی‌فهمیم که آقای متین دفتری به چه مناسبت می‌خواهند نماینده مشکین شهر بشوند اگر یک کار بی‌قاعده دوباره تکرار شود عجب‌تر اینکه تلگرافی به امضاء مجهول یا بهتر بگوییم مجعول در یکی از خرید مرکز ملاحظه نمودم که در آن تلگراف آقای صفی‌نیا بیگانه و آقای متین دفتری کاندید واقعی اهالی قلمداد شده است ما آقای دکتر متین دفتری را کاملاً نمی‌شناسیم و اصولاً به شهرت و شخصیت ایشان توجهی نداریم ما بیشتر در اعمال و آثار اشخاص دقت می‌کنیم آقای متین دفتری چه در دوره وزارت دادگستری وچه در دوره رئیس‌الوزرایی خود هیچ گونه لیاقتی از خود نشان نداد این قبیل غلط‌هایی مشهر در مملکت مازیاد است دکتر یا استاد بودن هم لازمه‌اش این نیست که به زور سرنیزه حقوق اهالی یک شهرستان را پایمال نمایند آقایان میدانند که مدیر روزنامه اختر شمال آقای سید باقر کروبی از آزادی خواهان و مورد احترام اهالی آذربایجان می‌باشند در سرمقاله‌های عدیده در روزنامه اختر شمال وضعیت انتخابات مشکین شهر را تشریح کرده‌اند که با تطبیق با تلگرافات و جریان انتخابات مشکین شهر آقایان کاملاً از جریان مستحضر می‌شوند اختر شمال چاپ تبریز در شماره ۲۳۸ تحت عنوان مداخل در انتخابات مشکین شهر می‌نویسد: به قرار خبری که از مشکین شهر رسیده در موضوع انتخابات مشکین شهر دسایس شدیدی شده و بعضی از مأمورین روسی شاهسون را خواسته و گفته‌اند باید به آقای متین دفتری رأی بدهید ما نمی‌دانیم آقای متین دفتری از کجا این علاقه را به آذربایجان پیدا کرده‌اند، آذربایجان کجا و ایشان کجا واگر هم می‌خواهند وکیل شاهسون بشوند چرا به این صفحات تشریف نمی‌آورند تا با موکلین خود آشنا شوند چرا نماینده ایشان به جای دادن کنفرانس و دعوت کردن با انتخاب ایشان به زور متوسل می‌شوند روزنامه شاهین که به مدیریت آقازاده که از آزادی خواهان می‌باشد و در تبریز ایشان به زور متوسل می‌گردد در شماره ۳۷ مورخه ۲۵ تیر ماه ۲۶ می‌نویسد: آقای سرهنگ اخوی معاون تیپ اردبیل رسماً در انتخابات اردبیل و مشکین شهر دخالت کرده و می‌خواهد با زور و تهدید دکتر متین دفتری را به مردم تحمیل کند شاهسون‌ها علاقه فوق‌العاده دارند بر اینکه آقای صفی‌نیا را در مشکین شهر برای نمایندگی دوره ۱۵ مجلس شورای ملی انتخاب نمایند ولی متأسفانه زور سرنیزه و دخالت‌های غیر قانونی آنها سرهنگ اخوی مانع پیشرفت مقاصد شاهسون‌ها می‌باشد هر کس به آقای دکتر متین دفتری رأی نمی‌دهد باعناوین مختلفه دستگیر و توقیف می‌شود یک عده از سران شاهسون را با یک نفر مجتهد محترمی که به دکتر متین دفتری رأی نمی‌دهند توقیف کرده‌اند نمی‌دانیم این خلاف قانون‌ها تاکی در کشور ما رواج خواهد داشت.
روزنامه کسری چاپ تهران درشماره ۴۱۱ مورخه ۱۴ تیر ماه تحت عنوان خائنین و مسئولین حقیقی ایران را بشناسید شرحی در باب انتخابات مشکین شهر و آقای دکتر متین دفتری می‌نویسد که از خواندن آن صرف‌نظر می‌شود.
روزنامه ستاره جاپ تهران در شماره ۲۶۴۷ مورخه ۲۵ تیر ماه ۲۶ تلگراف اعتراض آمیز کلیه مدیران جراید آذربایجان را به انتخابات مشکین شهر درج نموده است که از خواندن عین تلگراف صرف‌نظر می‌شود، همچنین روزنامه اختر شمال در شماره ۲۴۵ مورخه ۲۳ تیر ماه تحت عنوان باز هم کشمکش انتخابات شرح مفصلی می‌نویسد که مبنی بر مداخله مأمورین ارتش در انتخابات مشکین شهر است و از خواندن آن هم نیز صرف‌نظرمی‌نمایم (اقبال - آقا آنجا چند کاندید داشتند) خوب شد فرمودید بنده یادم آمد آنجا سه کاندید داشت یکی آقای رضا صفی‌نیا که از اهالی آذربایجان و از خانواده‌های بسیار معروف آذربایجانی است و یکی هم آقای سید ابوالفتح علوی و دیگری آقای رشیدالملک نویانی که آقایان هم از معاریف آذربایجان هستند (اقبال - پس با آقای دکتر متین دفتری چهار نفر می‌شوند) بلی عرض کنم که این سه نفر هر کدام چند رأی بیشتر نداشته‌اند چون مبارزه انتخاباتی کاملی در آنجا بوده است.
در روزنامه اختر شمال در شماره ۲۴۵ مورخه ۲۳ تیر ۲۶ شرحی می‌نویسد تحت عنوان باز هم کشمکش انتخابات باز هم مداخل مأمورین باز هم بگیر و ببند معتمدین مجل باز هم تحمیل متین دفتری این بی‌عدالتی‌ها تا کی و تا چند ادامه خواهد داشت ماهر چه می‌گوییم هر چه می‌نویسیم این آقایان عزیزان بی‌جهت ابداً به روی بزرگواری خود نمی‌آورند و از قدرت دولت بر علیه آزادی بر علیه قانون بر علیه افکار عمومی سوء استفاده می‌کنند آن دست‌هایی که با خون جگر ملت اعاشه و تقویت می‌شدند عوض اینکه از سرحد عراق تا سرحد شوروی گریبان ملا مصطفی بارزانی را گرفته تسلیم دادگاه نمایند برای تحمیل متین دفتری در مشکین شهر یخه بیچاره مجتهد محل و یک نفر از معتمدین را چسبیده ازمشکین تبعید و مجبور به اقامت در اردبیل می‌نمایند ... شما یقین بفرمایید اگر با این زور و قلدری موفق هم بشوید هر گاه نمایندگان آذربایجانی آذربایجان رگ آذربایجانی‌گری داشته باشد تا اعتبارنامه‌های قلابی شما را که زور سرنیزه و دسیسه و نیرنگ انتخاب شده‌اید رد ننماید از پای نخواهد نشست و همین طور مقالات مفصل دیگری نیز در جراید آذربایجان درج شده که بنده نمی‌خوانم و نمی‌خواهم اسباب تصدیع آقایان بشوم (حاذقی - خیلی ممنونیم) این سرمقاله‌ها و مندرجات جراید و تلگرافات کاملاً حکایت دارد از دخالت آقای سرهنگ اخوی و تیپ اردبیل در انتخابات مشکین شهر.
بعضی از نمایندگان - اکثریت نیست.
رئیس - بفرمایید آقا.
نراقی - صلاحیت شخصی آقای دکتر متین دفتری پس از تشریح جریان انتخابات مشکین شهر اینکه به بیان اعتراضاتم بر صلاحیت شخصی آقای دکتر متین دفتری می‌پردازم (قبادیان - آقای نراقی آقای دکتر مورد احترا م همه ما هستند خواهش می‌کنم که این فرمایشات را نفرمایید) اعتراض به صلاحیت شخصی آقای دکتر متین دفتری از جهات مختلف است برای اینکه اعتراضات من بر جهات مختلف صلاحیت ایشان به قدر امکان مرتب باشد قبلاً مختصری از تاریخچه اشتغالات دولتی آقای دکتر را به عرض می‌رسانم:
تا حدی که بنده اطلاع دارم و البته ممکن است خالی از اشتباه نباشد آقای دکتر متین دفتری در سال ۱۲۷۵ متولد و در سال ۱۲۹۳ وارد خدمت وزارت خارجه شده و تا سال ۱۳۰۶ یعنی وقتی که داور وزیر عدلیه شده در وزارت خارجه ریاست اداره عهود و جامعه ملل بوده است و در سال ۱۳۰۶ به عدلیه
منتقل شده و به قضاوت مشغول بوده و در سال ۱۳۰۸ به خرج دولت برای مطالعات به اروپا رفته و در اواخر ۱۳۱۰ مراجعت نموده‌اند از بهمن ۱۳۱۰ تا مهر ۱۳۱۵ مدارج مدیر کلی و معاونت و کفالت وزارت دادگستری را پیموده و از مهر ۱۳۱۵ تا آبان ۱۳۱۸ وزیر دادگستری بوده و از آبان ۱۳۱۸ یعنی در ۴۳ سالگی به مقام ریاست وزرایی رسیده و تا تیر ماه ۱۳۱۹ در این مقام باقی بوده‌اند.
به طوری که آقایان نمایندگان از این بیوگرافی مختصر ملاحظه می‌فرمایند سرعتی که آقای دکتر در ارتقای به مقامات عالیه دولتی و سیاسی داشته‌اند در تاریخ اخیرایران بی‌نظیر است و هیچ کس را نمی‌توانیم در آن دوره نشان بدهیم که در ظرف مدتی کمتر از دوازده سال از عضویت وزارت خارجه به مقام ریاست وزرایی رسیده باشد (بزرین - این لیاقتش است آقا) صحیح است بنده تعریف می‌کنم بنابراین سوالی که به ذهن هر کس خطور می‌کند این است که علت این ترقیات سریع آقای دکتر چه بوده. من اعتراف می‌کنم که آقای دکتر متین دفتری برای تشخیص طرف ترقی و پیشرفت در شرایط و اوضاع روز استعداد فوق‌العاده نشان داده‌اند ولی علت اساسی پیشرفت‌های ایشان شرایط و وسایلی بوده است که تشخیص داده و به کار برده‌اند.
آقای دکتر کاملاً تشخیص داده بودند که در شرایط و اوضاع روز مهم‌ترین قدرت داخلی تشکیلات شهربانی است یعنی همان شهربانی که آقای دکتر در نطق هشتم دی ماه خود آن را محکوم نموده وتمام تقصیرات را به عهده آن نهاده‌اند.
آقای دکتر در نطق هشتم دی ماه مجلس چنین وا نمود کردند که عدلیه قبل از ۱۳۰۶ هیچ بوده و هر چه هست از آن تاریخ به بعد و مخصوصاً در دوره تصدی ایشان ایجاد شده است بنده با اعتراف به نواقص زیادی که در عدلیه قدیم بوده صریحاً ادعا می‌کنم که آن عدلیه با همه نواقص از حیث کیفیات و مخصوصاً از لحاظ استقلال آن و مقاومت قضات در مقابل زور و اعمال نفوذ مقامات دولتی و قوه مجریه بر عدلیه بعد از تشکیلات داور و بالاخص بر عدلیه دوران آقای متین دفتری بسیار رجحان داشته است و در عدلیه جدید اگر چه از نظر کمیت ترقیاتی نموده و تشکیلات آن توسعه یافته و بسیاری قوانین جدید وضع شده ولی از نظر کیفیت یعنی مفهوم حقیقی قضاوت بسیار بسیار انحطاط پیدا کرده است در همان عدلیه سابق که به نظر آقای دکتر هیچ بوده اشخاصی مانند مرحوم میرزا طاهر تنکابنی - آقا سید حبیب و شیخ علی نوری حکمی - شمس‌العلماء کرکانی- حاج سید محمد فاطمی فاضل خلخالی - حاج سید نصرالله - حاج شیخ اسمعیل - آقای حسین همدانی - میرزا مهدی آشتیانی - میرزا محمد گلپایگانی - جهانشاهی - عبده - محمدرضا وجدانی - مرحوم فلسفی قضاوت می‌کرده‌اند و عدلیه جدید درا ین مدت شخصیت‌های مهم قضایی پرورش نداده و این امر به عقیده من نتیجه مستقیم روش و رژیمی بوده است که بر عدلیه حکومت می‌کرده است بالجمله پس از استوار حکومت سابق در ایران دستگاه شهربانی سعی کرد که تشکیلات عدلیه را تحت نفوذ قرار دهد ولی عدلیه کم و بیش مقاومت می‌کرد و به آسانی تسلیم نمی‌شد و حتی گاهی اتفاق می‌افتاد که داور در مقابل فشارهای بی‌حد شهربانی بی‌تاب می‌شد و عکس‌العمل نشان می‌داد ولی شهربانی به هیچ وجه حاضر نبود که برای فشارهای خود حدی قائل شود و تسلیم محضی عدلیه را خواستار بود در این موقع آقای دکتر متین دفتری برای جلب قدرت شهربانی از فرصت استفاده کرد روابط دقیق با شهربانی برقرار نمود و از همان وقت پایه ترقیات سریع ایشان نهاده شد و شهربانی مرتباً آقای دکتر متین دفتری را به جلو راند تا در همان دوره وزارت عدلیه داور به معاونت برگزیده شد پس از داور هم ایشان معاون صدرالاشرف بودند ولی همان موقع شهربانی زمینه وزارت ایشان را آماده می‌کرد و با عرض گزارش‌های گوناگون به ضرر صدرالاشرف که در مقابل شهربانی مقاومت می‌کرد و به نفع آقای دکتر متین دفتری بالاخره صدرالاشرف را وزارت عدلیه طرد کرد و متین دفتری را به جای او نشاند بنده از نظر سیاسی با آقای صدرالاشرف موافقتی ندارم ولی باید عرض کنم که صدرالاشرف در وزارتش جداً در مقابل دستورات شهربانی مقاومت می‌کرد (سزاوار - آقا این طور هم نفرمایید) و بالاخره روزی که آقای دکتر متین دفتری به وزارت عدلیه منصوب شدند در حقیقت روز فتح و فیروزی شهربانی و تسلیم قطعی تشکیلات دادگستری بود و از این تاریخ بود که به سرعت تمام همه ادارات و محاکم عدلیه از دادسراها و شعب استنطاق و محاکم بدوی و استینافی و حتی دیوان کشور تحت نفوذ اداره شهربانی و بالخصوص اداره سیاسی و آگاهی قرار گرفت و بازار اتهامات توهین به پاسبان و مقاومت در حین انجام وظیفه و اشاعه اکاذیب و اسائه ادب چنان رواج یافت که اگر فی‌المثل یک پاسبان گزارش مجعولی بر علیه شخصیت‌های بسیار مهم با اهانت یا مقاومت می‌داد نه فقط هیچ مستنطق و مدعی‌العموم و قاضی جرأت تبرئه آن متهم را نداشت بلکه موظف بودند که جرم او را شدیدتر کنند. هر روز امریه پشت امریه و بخشنامه پشت بخشنامه از مقام وزارت صادر می‌گردید و مدعی‌العموم‌ها و قضات را تهدید می‌کرد که مبادا به چنین متهمینی ارفاق کنند از اشد مجازات بکاهند برای مثال پرونده آقای هادی اشتری را ذکر می‌کنم هادی اشتری را همه نمایندگان می‌شناسند که از شخصیت‌های خوشنام و مورد احترام این شهر است او مورد اهانت پاسبان واقع شده بود معذلک پاسبان گزارش داده بود که به او اهانت کرده است هادی اشتری در دادسرای تهران مدتی تحت تعقیب بود و دستگاه دادگستری برای تعقیب او اصرار زیادی داشت و هیچ نمانده بود که ایشان محکوم شوند و بالاخره رئیس شهربانی ایشان را نجات داد.
دامنه تفسیر ماده معروف اشاعه اکاذیب چنان وسعت یافته بود که اگر فی‌المثل کسی می‌گفت در همدان به قدری باران آمده که جاده‌ها گل شده به عنوان اشاعه اکاذیب تعقیب می‌شد و اگر همان روز کس دیگری می‌گفت که در همدان چنان هوا آفتاب است که آدم بی پالتو راه می‌رود او نیز به عنوان اشاعه اکاذیب مورد تعقیب قرارا می‌گرفت.
عده زیادی مردم بیچاره در زندان‌ها به عنوان شایعه اکاذیب و اسائه توقیف بودند و عدلیه آقای دکتر آنها را طبق دستور شهربانی محکوم می‌کرد علی محمد نام که در کرج بقالی دارد در دادسرای تهران به عنوان اشاعه اکاذیب تحت تعقیب قرار گرفت و درمحکه جنحه محکوم شد زیرا پرونده او حکایت می‌کرد که یک بار در دکانش ازبهایی‌گری حرف زده است و چون از طرف عدلیه نظر شهربانی خواسته شد معلوم گردید که نظری به محکومیت او نبوده و بنابراین در استیناف تبرئه گردید.
اگر بخواهیم این قبیل پرونده‌ها را که از دوره آقای متین دفتری به بعد در عدلیه تشکیل شده جمع کنیم شاید از ده هزار متجاوز شود و محال است که من بتوانم در اینجا همه آنها را مطرح کنم با این ترتیب بسیارتعجب‌آور است که آقای دکتر می‌فرمایند عدلیه پرونده نمی‌ساخت و گناه تمام پرونده‌سازی‌ها و جنایات به گردن شهربانی است و این موضوع دخالت شهربانی در عدلیه زمان دکتر در اطرافش کتاب‌ها نوشته شده مقالات زیادی نوشته شده و آقای سید محمد باقر حجازی وکیل دانشمند دادگستری در کتاب شرق تاریک صفحه ۱۱۱ می‌نویسد در زمان آقای دکتر دفتری سازمان قضایی تابع تشکیلات شهربانی قرار گرفت و دستگاه اجرای معدلت یک شعبه پلیسی گردید حیثیت یک قاضی عالی‌مقام به مراتب کمتر از اعتبار یک کارمند جزء اداره آگاهی شده بود دادسرای تهران و دادگاه هر بخشی تابع نظر رئیس شهربانی محل بود در پرونده‌های کیفری به طور کلی نظر و میل اداره آگاهی مؤثر بود.
دادگاه‌ها در هر مورد منتظر اشاره مقامات عالی‌تر بودند و برای صدور حکم قضایی از دادگاه شهرستان یا استان یک دستور و اشاره تلفنی کافی بود. در امور حقوقی اگر مدعا به زیاد بود، به یقین وزیر عدلیه دخالت داشت و بی‌نظر او پرونده‌ای جریان نداشت.
آقای متین دفتری درنطق هشتم دی ماه خود از موضوع توقیف قضات عدلیه زنجان دفاع کرده و با اینکه نگفتند که کار این قضات بالاخره به کجا انجامید فرمودند که نه فقط این کار گناهی نبوده بلکه واقعاً می‌توانم از مفاخر خودم آن را حساب کنم- قضاتی که در زنجان به امر آقای دکتر توقیف شدند و دست بند به آنها زدند آقایان اسلامی و غروی ولاهوتی و رستمی بودند که از قضات خوب عدلیه می‌باشند و بی‌گناهی آنها نیز ثابت گردید.
من به آقای دکتر مژده می‌دهم که هیچ کس در افتخارتوقیف قضات با ایشان معاوضه نخواهد کرد واین افتخار همیشه بلامنازع برای ایشان خواهد ماند و ضمناً ناگزیرم به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم که این تنها افتخار ایشان نیست و از اینگونه افتخارات در دوره تصدی خود بسیار اندوخته‌اند که پاره از آنها از این قرار است:
۱- آقای دکتر پس از ارتقاء به مقام وزارت قبل از هر چیز سعی کرد که قضات و مأمورین با شخصیت و استقلال را که ممکن است در مقابل ایشان مقاومت نشان دهند ازمقامات حساس از قبیل دادستان‌ها و ریاست محاکم بدایت و استیناف برکنار کند و در
این مقامات از اشخاص ضعیف‌النفس که تابع محض اراده او باشند بگمارد و در مدت محدودی این نقشه را اجرا نمود به طوری که دیگر تمام مدعی‌العموم‌ها و قضات تابع دستورات و اوامر او بودند و اگر احیاناً یک قاضی به اشتباه یا بدون توجه در مسئله بدون کسب دستور قبلی رأی می‌داد به شدیدترین وجهی تنبیه می‌شد کما اینکه در قضیه قدس جورابچی عمل کرد و برای اینکه متهم را که تبرئه و آزاد شده بود دوباره توقیف بکند مواد قانون اصول محاکمات جزایی را تغییر داد.
۲- برای اینکه بیشتر و بهتر تقدیر و سرنوشت قضات را در اختیار خود بگیرد قانون استخدام قضات و قانون تشکیلات را تغییر داده در آن اختیاراتی برای وزیر عدلیه و شورای عالی تحت ریاست خود وضع نمود که عملاً تمام قضات تحت سلطه مستقیم و دایم وزیر باشند و هر آن می‌توانست هر قاضی را از کار بیکار نماید.
۳- برای اینکه حق دفاع را از مردم و آزادی دفاع را از وکلای عدلیه سلب کند قانون وکالت را که هنوز یکسال از تصویب آن در وزارت صدرالاشرف نگذشته بود تغییر داد و در قانون وکالت ۱۳۱۵ مواد و مقرراتی به تصویب رساند که سرنوشت و حیثیت وکلای عدلیه تابع میل و اراده او می‌کرد و به وزیر حق می‌داد که هر موقع بخواهد بدون هیچ قید و شرطی هر وکیلی را معلق یا ممنوع‌الوکاله نماید و به نظر بنده مقررات این قانون هم از افتخارات مهم آقای دکتر متین دفتری است وآقای دکتر به استناد همین قانون ۴۲ نفر از وکلای دادگستری را بدون جهت قانونی و برای اینکه از متهم خوب دفاع کرده و یا میل شهربانی را رعایت ننموده بودند ممنوع‌الوکاله نمود.
در بین این عده بعضی از وکلای معروف برجسته دادگستری بودند که آقای دکتر آنها را خانه‌نشین نمود و از جمله شهیدی، ابوالمعالی - سید محمد باقر حجازی - حسین عمید قمی - ابو الفضل کاتوزیان - شیخ رضا ملکی - و عده دیگر (دکتر متین دفتری - بقیه را هم اسم ببرید) دیگر بنده چه عرض کنم غالب این وکلاء به دستور شهربانی ممنوع الوکاله شدند بنده چون وکیل عدلیه هستم اجازه می‌خواهم در اطراف قانون وکالت ۱۳۱۵ صحبت کنم ولی خیلی به طور خلاصه عرض می‌کنم یک قانونی در زمان آقای صدرالاشرف گذشته بود در سال ۱۳۱۴ آقای دکتر متین دفتری آن قانون را گرفتند و دو سه ماده‌اش را تغییر دادند یعنی همان قانون وکالت صدرالاشرف را آوردند و چند ماده‌اش را تغییر دادند این تغییراتی که در قانون وکالت ۱۳۱۴ داده شده به عرض آقایان می‌رسانم و در کتاب آیین دادرسی مدنی آقای دکتر متین دفتری که بسیار کتاب خوبی است ذکر شده است در این کتاب آقای دکتر توضیح داده‌اند و در صفحه ۲۲۸ کتاب مزبور چنین می‌گویند وزیر دادگستری با مسئولیتی که نسبت به امور قضایی کشور دارد برای اینکه بتواند در صنف وکیل که در حسن جریان امور قضایی بیش از همه عوامل مؤثر است مبانی اخلاقی حسنه و نظم را محکم و استوار نماید در تعقیب انتظامی وکلاء دارای پاره‌ای اختیارات قانونی است از این قرار:
اولاً - وزیر دادگستری می‌تواند به هر وسیله از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شود امر به تعقیب انتظامی او بدهد.
ثانیاً - در صورتی که اشتغال وکیل مورد تعقیب به وکالت تا تعیین تکلیف قطعی اومنافی با حیثیت وکلاء یا موجب ضرر برخلاف حقی برای اشخاص باشد وزیر می‌تواند او را از شغل وکالت معلق دارد (ماده ۴۷ قانون وکالت) همچنین است در مورد وکیلی که بدون عذر موجه از حضور در دادگاه انتظامی یا جواب استیضاح آن استنکاف کرده باشد (ماده ۵۰ قانون وکالت)
ثالثاً - وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازات‌های انتظامی تا درجه چهار را درباره او مستقلاً اعمال نماید و رأی وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست (ماده ۵۱ قانون وکالت)
رابعاً - وزیر دادگستری می‌تواند در صورتی که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در جریان امور قضایی حوزه معین باشد او را مادام که موجبات اختلال باقی است ازاشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید (ماده ۵۳ قانون وکالت)
خامساً- وزیر دادگستری می‌تواند از دادگاه انتظامی بخواهد علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت مختلف به صلاحیت اخلافی و لیاقت علمی وکیل مورد تعقیب رسیدگی نماید (ماده ۴۸ قانون وکالت) بنابراین آقای دکتر دراین قانون وکالت همه چیز وکلاء را سلب کردند یعنی به طور کلی با این قانون وکلای عدلیه همه شدند تابع آقای دکتر متین دفتری در این کار نظر چه بود، نظر این بود که چون وکلای عدلیه در مدافعتی که می‌کردند، در محاکماتی که می‌کردند در محاکم می‌گفتند که مثلاً متهم تقصیری ندارد شهربانی فشار آورده است شهربانی هم می‌خواست بگوید آقا این وکیل فضولی کرده این جور دفاع کرده بایستی این وکیل را ممنوع‌الوکاله‌اش کرد راهی که اندیشیدند این راه بود و بعد از آنکه این قانون تصویب شد بلافاصله آقای دکتر متین دفتری ۴۲ نفر از وکلای عدلیه را ممنوع‌الوکاله نمودند وموجب ممنوعیت این وکلاء را آقایان میدانند یا خیر یک عده ازاین وکلا در محاکم آمده بودند و ازمتهمین خوب دفاع کرده بودند از بین این عده بعضی از وکلای معروف وبرجسته دادگستری بودند که آقای دکتر آنها را خانه‌نشین کرد از جمله: ابو المعالی - شهیدی - کاتوزیان - حسین عمید قمی- رضا ملکی وعده دیگر (یک نفر از نمایندگان - باقی را بخوانید) چشم پیدا می‌کنم می‌خوانم عده‌ای از این وکلاء بعد از ممنوعیت تحت نظر و توقیف بودند و علت این بود که اینها آزادانه در محکمه دفاع کرده بودند محققاً آقای سید محمد باقر حجازی که فقط برای دفاعی که آزادانه در محکمه کرد ایشان را ممنوع‌الوکاله کردند و آنها را نه فقط ممنوع‌الوکاله کردند بلکه همه‌شان تحت تعقیب قرار گرفتند و مأمورین آگاهی مزاحمشان بودند بنده برای اینکه اثبات بکنم این موضوع را عرض کنم آقای سید محمد حجازی (سزاوار - پرونده منصورالملک) ... نخیر سید محمد باقر حجازی برای اینکه در محاکم همیشه خوب دفاع می‌کرد موردنظر آقای دکتر متین دفتری نبود این کتاب شرق تاریک آقای سید محمد باقر حجازی است بعد از اینکه ممنوع‌الوکاله شده بود رفته بود در تجریش و وضعیتش خیلی بد بود در صفحه ۱۱۴ کتاب شرق تاریک می‌گوید: من در روزهایی این یادداشت‌ها را تنظیم کردم که درتجریش مجاورکلانتری منزوی بوده و تحت نظر مأمورین آگاهی یا اطلاعات شهری بودم وهر آن خطر مزاحمت می‌رفت معهذا وقت خود را مصرف داشتم تاشید روزی انتشار این نگارشات به جسم مرده این مردم حیاتی دهد و اگر بر خاک لحد من هم باشد گیاه امیدی بروید و نهال برومندی شود تا قلوب افسرده میهن‌پرستان در پرتو آن نشاطی باید عرض کنم که یک اصلاح دیگری هم آقای دکتر متین دفتری در قانون وکالت فرمودند در قانون وکالت ۱۳۱۴ آقای صدرالاشرف پس از کمیسیون‌هایی که کرده بودند برای کانون وکلا این طور مقرر شد که خود وکلاء هیئت مدیره کانون را انتخاب بکنند ولی آقای دکتر متین دفتری آمدند به موجب قانون وکالت ۱۳۱۵ این قسمت را تصحیح کردند و کانون وکلا را به اختیار وزیر عدلیه گذاشتند یعنی وزیر عدلیه خودش انتخاب بکند آقای دکتر که تحصیل کرده هستند و روشن فکر می‌باشند و دانشجویان هم انتظار دارند که ایشان آزادی‌خواه باشند حاضر نشدند وکلای عدلیه که شاید آن موقع عده شاه ۲۰۰ نفر بیشتر نبود خودشان بیایند هیئت رئیسه شان را انتخاب بکنند در این باره هم استدلال کردند عرض کنم ایشان در کتاب آیین دادرسی مدنی می‌فرمایند در قانون ۱۳۱۴ تعیین هیئت مدیره موکول به انتخاب عمومی وکلاء شده بود این طریقه اولین قدم اجرای جار و جنجالی راه انداخت که معلوم بود هیئت مدیره که به این ترتیب انتخاب شود با دسته‌بندی‌هایی مواجه و فلج خواهد شد. ثابت شد که کانون وکلاء باید مدت‌ها مانند اوایل تشکیل کانون در کشور فرانسه با مداخله و نظارت دولت به وجود آمده سیر تکاملی خود را بکند تا بعد مستحق استقلال کامل بشود به این ملاحظات انتخابات عمومی را قانون وکالت ۱۳۱۵ موقوع نموده و تعیین هیئت مدیره کانون را به اختیار وزارت دادگستری گذاشت.
یعنی آقای دکتر استدلالشان این است که ۲۰۰ نفر وکیل عدلیه تهران نباید آزادانه هیئت مدیره خودشان را انتخاب بکنند برای اینکه آقایان که با عدلیه سروکار دارند مستحضر ند که آقایان وکلای عدلیه مکرر به این ماده اعتراض کردند یک سال ونیم پیش در کاخ دادگستری جمع شدند و گفتند وکلای دادگستری بایستی هیئت مدیره‌شان را خودشان انتخاب بکنند و مطابق همان قانونی که در ۱۳۱۴ تصویب شده عمل بشود و وزیر عدلیه آقای سپهبدی چون دیدند که وکلا فشار می‌آورند ناچار شدند که این کار را بکنند و وکلاء جمع شدند ۳۶ نفراز بین خود انتخاب کردند و ۱۸ نفر وزیر عدلیه از آن ۳۶ نفر برای هیئت مدیره کانون انتخاب کرد (سزاوار - باز هم خودش انتخاب کرد) آقای دکتر که معتقد به آزادی هستند و معتقدند که رعیت بی‌سواد باید بیاید رأیش را به آزادی بدهد آن وقت استدلال می‌کنند که وکیل لیسانسیه حقوق حق ندارد هیئت مدیره خودش را انتخاب بکند این هم استدلال ایشان است
که در قانون وکالت کردند بنده بحث زیادتر از این را در این خصوص بی‌مورد می‌دانم.
در اتهامات سیاسی رؤسای محاکم از طرف وزیر علناً به وکلاء ابلاغ می‌کردند که از دفاع مفصل و مؤثر خودداری کنند و در یکی از این محاکمات که دکتر آقایان آزادانه و شرافتمندانه از موکل خوددفاع نمود مورد تعرض شدید وزارت عدلیه قرار گرفته به طوری که نزدیک بود خود او را به عنوان متهم تحت تعقیب قرار دهند.
برای اینکه شعبه سه دیوان کشور یک دستوری را اجرا نکرد فوراً آقای دکتر دستور انحلال شعبه سه دیوان کشور را دادند و ملاحظه بفرمایید که این چه لطمه شدیدی به دستگاه قضایی یک مملکت است که ایشان بیایند و شعبه سه دیوان کشور را منحل بکنند برای اینکه یک حکمی مطابق نظر وزیر صادر نکرده است و قضاتی مانند مرحوم حاج میرزا حسنخان فلسفی شرف‌الملک و مرحوم عبدالرحیم خان رهنما وآقای میرزا محمد علیخان بامداد را بیکارنمود بر طبق بخشنامه تاریخی خود آقای دکتر به کلیه دادسراها ابلاغ کردند که حسب الامر مقرر گردید به طور کلی و برای همیشه هر مسلح به هر شکلی دزدی کند در دادگاه‌های نظامی محاکمه شود مراتب را لزوماً ابلاغ می‌نماید که مدلول امریه را نظر گرفته این گونه متهمین را به دادگاه‌های نظامی بفرستید در تاریخ ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۱۸ به شماره ۱۳۱۱ صادر گردیده است.
این بخشنامه از دو جهت شایان کمال دقت و توجه است یکی از جهت مخالفت آن با اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و دیگر از جهت تأثیری که در معرفی دستگاه اجتماعی ما دارد از جهت اول به طوری که ملاحظه می‌فرمایید آقای متین دفتری به استناد امریه ابلاغ کرده‌اند که انواعی از سرقت‌های مسلح که طبق قانون در صلاحیت محاکم عمومی بوده از آن پس به محاکم نظامی فرستاده شود آن را در صلاحیت محاکم نظامی قرار داده‌اند و بعد ازاین به استناد این بخشنامه مستنطقین و دادسراها نسبت به این اتهامات قرار عدم صلاحیت صادر می‌کردند.
این بخشنامه از یک طرف مخالف اصل ۶۴ متمم قانون اساسی است که به موجب آن وزراء نمی‌توانند متمسک به امریه‌های کتبی و شفاهی گردند و از طرف دیگر برخلاف اصل یازدم قانون اساسی است که به موجب آن هیچ کس را نمی‌توان از محکمه که باید درباره او حکم کند منصرف کرده و مجبوراً به محکمه دیگر رجوع دهند و بالاخره برخلاف مقررات قانون آیین دادرسی راجع به صلاحیت وطبق قانون مجازات عمومی صدور آن جرم و مستوجب مجازات است.
از جهت دیگر لازم است متذکر شوم که اعلیحضرت شاه فقید از ابتدا سعی داشته که شکل مشروطیت حکومت ایران را حفظ کنند و از این جهت وجود مجلس را حفظ کرد و همین طور مایل بودند که اوامر و نظریات ایشان به صورت قانونی درآید و به همین جهت با رعایت تشریفات قانونی به صورت لایحه به مجلس پیشنهاد می‌شد و به کمیسیون می‌رفت و مورد بحث قرار می‌گرفت و تصویب می‌شد و منتشر می‌گردید ولی جناب آقای دکتر گویا به این وضع راضی نبودند و از وقتی که با حکومت سابق تمام گرفتند پیوسته سعی داشتند که تضاد صورت و معنی را از میان بردارند و درصدد برآمدند که عملاً کاری کنند که وجود مجلس زاید و بلا اثر گردد و اولین قدمی که آقای دکتر برای اجرای این نقشه برداشتند همین بخشنامه است و به نظر من این بخشنامه از نظر تاریخ سیاسی و قضایی ایران اهمیت مخصوصی دارد و اگر این نظریه آقای دکتر نبود که به مجلس اعتنا نکند چه اشکال داشت که آقای متین دفتری متن این بخشنامه را به صورت یک لایحه به مجلس بیاورد و با قید دو فوریت در ظرف یک ساعت به صورت قانون بیرون ببرد مطلب دیگری که جناب آقای دکتر در نطق هشتم دی ماه خود فرمودند این است که در عدلیه پرونده سازی اصلاً محال است و در شهربانی برای مردم پرونده می‌ساخته‌اند آقای دکتر تصور می‌کنم دراین قسمت می‌خواهند با کمال مهارت حقیقت را تحریف نمایند. عرض کنم بنده یادم می‌آید که جناب آقای دکتر متین دفتری در یکی از جزوات درس دانشکده حقوق یک عبارتی فرمودند و آن عبارت این است (حقیقت را اگر تحریف کنند سرانجام مستور نخواهد ماند پس بنا بر به عقیده خود آقای دکتر که برای شاگردهای مدرسه حقوق درس می‌دهند حقیقت را نمی‌توان تحریف کرد و خود به خود حقیقت کشف خواهد شد ولی متأسفانه آقای دکتر حقیقت را تحریف نمودند و همه تقصیرات را متوجه شهربانی نمودند در صورتی که همه میدانند در عدلیه پرونده سازی نمی‌شده ناگزیر خواهم بود پرونده‌های بسیاری را برای آقایان افشاء کنم ولی اکنون برای روشن شدن ذهن نمایندگان محترم جریان پرونده مرحوم فرخی را به عرض می‌رسانم:
پرونده مرحوم فرخی یزدی دارای این خصوصیت است که اگر در اغلب موارد شروع پرونده سازی از شهربانی بوده و در عدلیه تکمیل می‌شده در مورد پرونده فرخی شروع پرونده سازی از دادسرای تهران بوده پرونده از دادسرا به شهربانی برای تکمیل ساختن ارجاع شده و برای اطلاع آقایان از جریاان این پرونده که بالاخر منتهی به قتل فرخی شده است بسیار مفید است که سواد نامه شماره ۳۷۰۱ مورخه ۲۳/ ۱/ ۱۳۱۶مدعی‌العموم بدایت تهران را قرائت نمایم نامه شماره ۳۷۰- ۲۳/ ۱/ ۱۳۱۶ مدعی‌العموم بدایت تهران - محرمانه فوری ریاست اداره کل شهربانی با ارسال پرونده شماره ج ۱۶ - ۳- ۲۴۵ دایر به اتهام محمد فرخی که از لحاظ اهمیت جرم قرار توقیف وی صادر و به موجب ورقه توقیفی شماره ۴ مورخه ۲۴/ ۱/ ۱۶ شعبه ۷ استنطاق به زندان اعزام گردیده متمنی است مقرر فرمایید در اطراف اتهام مشارالیه از خود او تحقیقات لازمه نموده و پس از تکمیل پرونده را اعاده نمایند - مدعی‌العموم بدایت تهران.
بعضی از نمایندگان - اسم ببرید مدعی‌العموم کی بوده است؟
نراقی - نمی‌دانم تاریخش معلوم است ۱۶/ ۱/ ۲۳ ملاحظه بفرمایید که دوسیه را در دادسرا برای فرخی ساخته‌اند و مدعی‌العموم و مستنطق که باید تحقیق بکنند دوسیه را برمی‌دارند می‌فرستند به اداره شهربانی آقایان میدانند که در پرونده‌های جزایی اگر به اداره آگاهی شکایت شود اول آنجا رسیدگی می‌کنند بعد پرونده را برای تکمیل به دادسرا می‌فرستند ولی این پرونده را برای تکمیل به دادسرا برده می‌فرستند ولی این پرونده اساسش در دادسرا بوده و باید همان جا تکمیل شود ولی دادسرا نامه می‌نویسد و پرونده را برای تکمیل به شهربانی می‌فرستد. به طوری که ملاحظه می‌شود پرونده در دادسرا ساخته شده است و در شهربانی هیچ گونه سابقه‌ای نداشته بعد فرخی را توقیف و به زندان فرستادند و پروند را برای تکمیل تحقیقات به شهربانی ارسال نموده‌اند و کسانی که با اصطلاحات متداول دادگستری آن موقع آشنا هستند میدانند که معنی تکمیل تحقیقات این است که متهم را در زندان تحت شکنجه قرار دهند که از اول اقرار بگیرند.
آقایانی که در آن موقع به اداره آگاهی سرو کار داشته‌اند میدانند که تکمیل تحقیقات یعنی باید پدرش را در آورد این را برای مثال بنده عرض کردم در صورتی که استدلال آقای دکتر این بود که همه تقصیرات را به گردن شهربانی بیندازند. اداره شهربانی چه کار بکند دادستان تهران برمی‌دارد یک همچه نامه‌ای می‌نویسد یک مأمور آگاهی تکلیفش چیست در این مورد؟ آیا این کار صحیح بوده است؟ پس از اینکه پرونده به این شرح تکمیل می‌شود دوباره به دادسرا برمی‌گردد و به مستنطق مخصوص ارجاع می‌شود مستنطق در تاریخ ۲/ ۷/ ۱۳۱۷ یعنی پس از یک سال و نیم از شروع توقیف قرار مجرمت فرخی را صادر می‌کند و پس ازصدور ادعانامه دادستان تقاضای سری بودن محاکمه را می‌نماید و محکمه جنحه فرخی را به ۲۷ ماه حبس محکوم می‌کند مدعی‌العموم به این مجازات قانع نشده استیناف می‌خواهد و شعبه ۸ استیناف بر حسب حکم شماره ۵۲۳۲ مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۷ به عنوان این که مجازات فرخی کافی نیست او را به سه سال حبس یعنی به حداکثر مجازات محکوم می‌نماید آن هم برای اتهامی که اصلاً عنوان جزایی نداشته است. بنده دیگر بیش از این وارد جریان کار فرخی نمی‌شوم.
آقای دکتر متین دفتری از همان اوان که در مسند وزارت مستقر شدند یک دار و دسته به اسم بازرس و تشکیلات دفتر محرمانه دور خود جمع کردند و عمده کار این آقایان علاوه بر فشار به مردم و تأمین نظریات شهربانی این بود که از هر محاکمه مهم و قابل توجهی که در مرکز و شهرستان مطرح می‌شد فوراً مطلع می‌گردیدند و اقداماتی می‌نمودند و گاهی انواع فشارها به طرفین و حتی به وکلای ایشان تحمیل می‌گردید تا کار به حکمیت رجوع کنند از موارد این گونه حکمتی‌ها که زیاد است فقط دو مورد را ذکر می‌کنم یکی مورد حکمیت ورثه حاج حسین جان سعیدی مازندرانی است که با فرستادند مستنطق و مأمور آگاهی به مازندران ورثه را در فشار گذاشتند که حکمیت بدهند و بالاخره حکمیت داده‌اند (اسلامی - این شخص دایی بنده بودند و رضایت دادند و
استدعا کردند مکرر و حکمیت دادند) چه گفتند آقا؟ (اسلامی - عرض کردم که مکرر تقاضا کردند و رضایت دادند) ... بالاخره حکمیت دادند بنده گمان نمی‌کنم که توضیح این موضوع از نظر شخص شما مفید باشد موضوع دیگر که بسیار جالب توجه می‌باشد جریان کار ورثه اشراقی در اصفهان است امین‌الشریعه که در اصفهان پول‌دار بوده فوت می‌کند بدون این که هیچ یک از ورثه شکایتی به وزیر بکند یا اینکه اصلاً سابقه در کار باشد، یک نامه‌ای به این ترتیب که می‌خوانم آقای دکتر برای رئیس عدلیه اصفهان صادر می‌کنند خواهش می‌کنم آقایان توجه بفرمایند عرض کنم ورثه امین الشریعه وقتی که فوت می‌کند این موضوع منتشر می‌شود و به بازرس‌های مخصوص می‌رسد و آنها اطلاع پیدا می‌کنند که یک همچو جریانی در اصفهان هست آقای دکتر برای رئیس عدلیه اصفهان نامه‌ای صادر می‌نماید که عین آن را قرائت می‌نمایم
شماره ۴۹۸۲ ضمیمه به تاریخ ۲۷/ ۳/ ۱۳۱۸
وزارت دادگستری
اداره دفتر کل وزارتی
آقای نهاوندی رئیس دادگاه استان ده
به طوری که می‌شنوم راجع به کار ورثه اشراقی از طرف کارکنان دادگستری آنجا اقداماتی برای تحصیل داوری از طرفین دعوی به عمل آمده حتی برای انجام مقصود تشبثات و توسلاتی هم به کار رفته است با آنکه مکرر خاطر نشان کرده‌ام که مأمورین قضایی همیشه از این گونه تشبثات باید دوری بکنند وصول این خبر برای من اسباب نهایت تعجب شد البته می‌دانید دخالت اشخاصی که خود مأمور اجرای قانون و نظارت در حسن جریان کار می‌باشند در این گونه کنکاش‌ها قابل گذشت و اغماض نیست اکیداً می‌نویسم باید مراقبت کنید که در این موضوع صحبت داوری برای هیچ یک از کارکان دادگستری اصفهان یا مرز یا وابستگان آنها نشود دعوی ورثه اشراقی را باید به جریان قضائی بگذارید و مخصوصاً در سرعت و حسن جریان آن هم مراقب و نظارت کامل بکنید که با سیر طبیعی تمام شود خود ورثه اگر خواستد هر کسی را غیر از کارکنان دادگستری به فراغت طبع برای داوری خویش برگزینند مختارند کارمندان دادگستری اعم از مرکز یا شهرستانها به هیچ وجه نباید در این موضوع مداخله و یا قبول داوری بکنند در اجرای این دستور مراقبت مخصوص به عمل آورده نتیجه را گزارش دهید.
وزیر دادگستری - دکتر متین دفتری برای آقایان خیلی اسباب تعجب خواهد بود با این همه تاکیدتی که در هر جمله شده است در صورتی که شکایتی هم نبوده رئیس عدلیه اصفهان را بیکارش کردند و فرستادندش نمی‌دانم به کدام جهنم دره و حکمیت را بالاخره خود آقای دکتر قبول کردند بنده باز از نظر اخلاق شایسته نمی‌دانم که وارد جزئیات این حکمیت بشوم از این هم صرف‌نظر می‌کنم (حاذقی - لایحه وزارت فرهنگ را می‌خواهند مطرح کنند) چشم بسیار خوب بنده عرایضم تمام نشده است و بقیه موکول به توضیحات آقای دکتر متین دفتری خواهد بود.
آقایان نمایندگان محترم - من عرایضم را در اعتراض به اعتبارنامه آقای دکتر متین دفتری ختم می‌کنم ولی بدانید که صد یک مطلب گفتنی را نگفته‌ام ولی تصور می‌کنم به اندازه کافی ذهن آقایان نمایندگان روشن شده باشد.
آقایان نمایندگان من به شما اطمینان می‌دهم که محرک من بر این مخالفت با همه مشکلاتی که در این راه بود به هیچ وجه کینه شخصی و غرض خصوصی نیست و یقین دارم که تمام آقایان نمایندگان محترم حتی خود آقای دکتر متین دفتری تصدیق می‌کنند که من این اظهاراتم را از روی کمال عقیده می‌کنم و مخالفتم را به هیچ وجه مربوط به جریانات پارلمانی و مسئله اکثریت یا اقلیت نمی‌باشد و درهیچ فرضی ممکن نبود از این مخالفت خودداری نمایم علت مخالفت من فقط و فقط انجام وظیفه اجتماعی مبارزه مقدس در راه آزادی و عدالت است و همان طور که آقای دکتر در پشت همین تریبون فرمودند وکالت و نمایندگی هنگامی ارزش دارد که وکیل بتواند به وظایف خود عمل نماید اگر آقای دکتر به تازگی با خود عهد کرده‌اند که بر علیه ظلم و بیدادگری اقدام نمایند باید بدانند که من از ابتدای جوانی این عهد را با خود کرده‌ام وبه همین جهت با ایشان مخالفت نمودم آقایان نمایندگان محترم امروز ملت ایران نگران رأی شما است شما ملت ایران و وجدان خود را در نظر بگیرید و سپس رأی بدهید و این عبارت آقای دکتر را در نظر بیاورید که (اگر در یک ملتی احترام قوانین از بین برود زندگی کار دشواری می‌گردد)
من وظیفه وجدانی خود را انجام دادم اینک شما و وجدان شما
رئیس - پیشنهادی رسیده که لایحه فرهنگ مطرح بشود (صحیح است)
وزیر اقتصاد ملی (آقای دکتر سجادی) - بنده هم برای جواب سؤال آقایان حاضرم
رئیس - آخر جلسه. کسی مخالف نیست رأی باید بگیریم عده کافی نیست.
حاذقی - آقای دکتر خودشان موافقند که لایحه فرهنگ مطرح شود.
قبادیان - یک توضیح مختصری دارم.
رئیس - بفرمایید
قبادیان - عرض کنم سوابق این طور بوده است که هر وقت اعتبارنامه یکی از آقایان نمایندگان مطرح می‌شد بلافاصله آن نماینده خودش یا اشخاصی که قبول می‌کردند دفاع می‌کردند و بعد رأی مجلس قاطع بود و حالا چون کار جناب آقای دکتر تمام نشده است ... (یکی از نمایندگان - خودشان موافقت کردند) و مورد توجه همه است بنده عقیده دارم ایشان لازم هم نیست مفصلاً از خودشان دفاع بکنند زیرا همه کس ایشان را می‌شناسند و مجلس هم خوب ایشان را می‌شاسند خیال می‌کنم اجازه بفرمایید این قضیه تمام بشود و بعد هم وارد فرهنگ بشویم بنده هم موافقم.
رئیس - مجلس می‌تواند همیشه دستور خودش را تغییر بدهد و حالا هم همین طور عمل می‌شود (صحیح است) لایحه فرهنگ مطرح است آقای وزیر فرهنگ لایحه‌ای داشتید بفرمایید.
۳ - تقدیم لایحه شرکت وزرشکاران ایران در مسابقه‌های بین‌المللی
وزیر فرهنگ - یک لایحه‌ای است راجع به شرکت ورزشکاران ایران در مسابقه‌های بین‌المللی که در تابستان آینده در اروپا تشکیل می‌شود (صحیح است) یک لایحه‌ای است که تقدیم می‌کنم (صحیح است) و البته لازم هم نیست که استدعا بکنم که البته بعضی از کارهای مهم مجلس که معلوم شد تکلیف لایحه فرهنگ هم تعیین بفرمایند.
اردلان - امشب انشاءالله
رئیس - این لایحه به کمیسیون دارایی و بودجه فرستاده می‌شود چند تا مرخصی هم هست می‌خواهم که اگر عده کافی باشد تکلیف آنها هم امشب تعیین بشود.
۴ - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اعتبار وزارت فرهنگ
رئیس - در آخر جلسه گذشته پیشنهادی از طرف آقای دکتر متین دفتری رسیده.
یکی از نمایندگان - پس گرفتند آقا.
دکتر مصباح‌زاده - بنده می‌خواستم عرض کنم در توضیحاتی که درجلسه گذشته دادم به ایشان اطمینان دادم که هم کمیسیون بودجه و هم دولت در این اقلام بودجه رسیدگی می‌کنند و مخارج تجملی و غیر ضروری را حذف خواهند کرد و از آنجا این اعتبار تأمین خواهد شد و با توجهی که خود آقای دکتر به فرهنگ و فرهنگیان دارند بنده خواستم از ایشان خواهش کنم که این پیشنهاد را مسترد بفرمایند که کارها زودتر انجام بشود (صحیح است)
دکتر متین دفتری - توضیحاتی در خارج هم دادند که من قانع شدم و برای اینکه کارفرهنگ و معلمین عقب نیفتد بنده پیشنهادخودم را پس می‌گیرم (احسنت)
رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای نبوی به شرح ذیل قرائت گردید)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به نام تبصره سه به ماده اضافه شود.
اعتبار مندرج در ماده واحده با رعایت تناسب جمعیت بین شهرستانها تقسیم خواهد شد.
رئیس - آقای نبوی توضیحی دارید بفرمایید.
نبوی - بنده پیشنهاد کردم که این وجوه بین شهرستانها به تناسب قسمت بشود (صحیح است) اگر آقایان به ارقام بودجه توجه بفرمایند ملاحظه خواهند فرمود که در گذشته به هیچ وجه این رعایت نشده (صحیح است) به جهاتی که بنده تفصیلش را نمی‌خواهم عرض کنم سعی شده که عمده اعتبارات قسمت عمده اعتبارات و وجوه در تهران مصرف شود و اگر ما یک دقت کاملی بکنیم خواهیم دید که قسمت عمده بودجه مملکتی در تهران مصرف می‌شود و این صحیح نیست این یک نوع تعدی به شهرستانها تلقی می‌شود و دولت موظف است مرکز و اطراف را به یک چشم نگاه کند اگر این رویه معمول باشد هیچ وقت شهرستانها روی عمران و آبادی نخواهند دید و از فرهنگ و بهداشت و سایر چیزهایی بهره خواهند برد (صحیح است) من استدعا کردم که این اعتبار روی تناسب بین تمام استان‌ها تقسیم بشود
البته فرهنگ برای افراد است نه برای اراضی و در و دیوار هر جا جمعیت بیشتر بود باید از این پول بیشتر بهشان برسد هر چه کمتر بود کمتر و از جناب آقای وزیر فرهنگ و آقای مخبر محترم هم استدعا می‌کنم این نظر را قبول بفرمایند مخصوصاً آقای حاذقی که مخبر کمیسیون هستند و همیشه رعایت حال شهرستانها را می‌فرمایند یقین دارم مخالفتی نخواهند فرمود و با این پیشنهاد موافقت می‌کنند و همه آقایان تصور می‌کنم که با این نظر هم موافقت بکنند و استدعا می‌کنم برای اینکه بعضی از آقایان نشنیدند آن پیشنهاد بنده مجدداً قرائت شود.
(پیشنهاد آقای نبوی به شرح بالا مجدداً قرائت گردید)
رئیس - آقای حاذقی.
مخبر - این موضوعی که نماینده محترم فرمودند موردتصدیق تمام آقایان نمایندگان است (صحیح است) زیرا که از دیر زمانی به این طرف همه آقایان نمایندگان شهرستانها با اصرار و ابرام هر چه تمام‌تر تقاضا داشته و دارند که همان طور که مردم شهرستانها مالیات را متساویاً می‌پردازند در پرداخت مالیات مملکت دخالت دارند از مزایایی هم که در کشور هست به نحو متساوی استفاده بکنند (صحیح است) کمیسیون فرهنگ روی همین نظر و به تبعیت ازهمین اصل موقعی که این لایحه آمد به کمیسیون آقای وزیر فرهنگ وقت را دعوت کرد و تقاضا کرد که نظر وزارت خانه را آنجا روی کاغذ منعکس بکند و بیاورد در کمیسیون و شرح بدهد که نحوه تقسیم این اعتبار چگونه است که آیا کمیسیون را قانع می‌کند یا خیر وزیر فرهنگ وقت به اتفاق معاونشان که همان آقای دکتر مهران باشند تشریف آوردند در مجلس ویک لیستی حاوی تقسیماتی که برای این اعتبار پیش بینی کرده بودند به کمیسیون فرهنگ تقدیم کردند که عیناً نظر آقای وزیر فرهنگ و آقای نبوی را تأمین می‌کند که به همین نظر یک اقلام اضافی به یک نسبتی که خیلی هم دقیق و حساس تنظیم شده بود بین تمام استان‌ها و شهرستان‌های کشور تقسیم کردند حتی به آقایان اطلاع بدهم که برای استان آذربایجان بیش از تمام استان‌های کشور از حیث تعداد کلاس و معلمین منظور داشته بودند (دکتر مجتهدی - این طور نیست منظور نشده آقای حاذقی) اجازه بفرمایید عرض کنم این چیزی است که اداره فرهنگ شهرستانها این صورت را تنظیم کرده است با نظر اداره فرهنگ مرکز و وزیر فرهنگ وقت هم ذیلش را امضاء کرده است و آورده تقدیم کمیسیون کرده (دکتر مجتهدی - کی آورده؟) همان وقتی که این لایحه در کمیسیون مطرح بود برای آذربایجان مخصوصاً دلیل آوردند که چون می‌خواهیم آنجا کلاس‌های بیشتری تأسیس بکنیم به نسبت بیش از یک استان و دو استان برای آنجا اعتبار درنظر گرفته بودند برای سایر استان‌ها و شهرستان‌های مستقل و حتی بخش‌ها همین طور به تناسب (مهدی ارباب - برای بلوچستان هم در نظر گرفته‌اند؟) برای تمام استان‌ها و شهرستانها در نظر گرفته‌اند برای اطمینان خاطر آقایان من موافق هستم که این تبصره ضمیمه بشود (احسنت - احسنت)
رئیس - مخبر یا قبول می‌کند یا رد می‌کند.
حاذقی - مخبر حق دارد طبق قانون توضیح بدهد.
رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت میوشد.
(پیشنهاد آقای صدرزاده به شرح زیر قرائت گردید)
پیشنهاد می‌کنم که مدت مندرج در تبصره اول برای فارغ‌التحصیل‌های دانشسرای مقدماتی چهار سال و برای فارغ‌التحصیل‌های دانشسرای عالی شش سال باشد همچنین مدت مندرج در تبصره دو سه سال بوده باشد.
کشاورز صدر - این را یک دفعه دیگر بخوانید.
رئیس - آقایان یک قدری دقت بکنند که محتاج به تکرار نشود (مجدداً قرائت شد) آقای صدرزاده توضیحی دارید بفرمایید.
صدر زاده - دراین موقع که قانون تعلیمات اجباری به موقع اجرا گذاشته می‌شود به نظر بنده قوانینی که برای آموزگاران و دبیران وضع می‌شود باید طوری باشد که رغبت آنها را به این کار زیاد بکند (صحیح است) و بنابراین ما نباید در قوانین یک شرایطی سخت‌تر از سایر مستخدمین برای آنها معین کنیم و روی این اصل چون اشخاصی که در دانشسرای مقدماتی تحصیل می‌کنند مدت آنها دو سال است و در دانشسرای عالی سه سال است بنابراین کافی است که ضعف این مدت بشود یعنی برای دانشسرای مقدماتی چهار سال و برای دانشسرای عالی شش سال مدت محدود بشود و همچنین نسبت به مدت خارج از مرکز سه سال معین بکنند نه پنج و هفت سالی که معین شده است برای اینکه رغبت برای داوطلبان بیشتر بشود و بیشتر برای این کارکوشش بکنند این توضیح بنده بود.
مخبر - اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم؟
رئیس- بفرمایید.
مخبر- توضیحی که من عرض کردم و آقای رئیس اعتراض فرمودند برای استحضار خاطر آقایان محترم بود که هر کمیسیونی کار خودش را به موقع انجام می‌دهد و این توضیح ضرورت داشت پیشنهادی که نماینده محترم دادند در کمیسیون با دقت و مراقبت و سنجش اطراف قضیه و توضیحی که وزیر فرهنگ داده‌اند این تصمیم گرفته شد به اینکه در حال حاضر آقایان دبیران و آموزگاران که فارغ‌التحصیل دانشسرای عالی و مقدماتی می‌شوند یک تعهدی در وزارت فرهنگ می‌سپارند که پنج سال در ازاء این مزایایی که استفاده می‌کنند از تحصیل و تعلیم مجانی در فرهنگ خدمت بکند آقای وزیر فرهنگ می‌فرمودند که ما احتیاج داریم به اینکه وسیله‌ای به ما داده بشود که مدت بیشتری از تعلیم و تربیتی که به وسیله این آموزگاران گرفته می‌شود استفاده بکنند (صحیح است) این نظر داده شد ولی بعد ازطرف جامعه لیسانسیه‌های دانشسرای عالی و مقدمات صراحتاً گفتند و توضیح دادند توضیحاتشان حاکی از این بود که این تبصره را ما موافق هستیم که دولت از حالا به بعد اجرا بکند ولی نسبت به یک دسته یعنی آن دبیرها و آموزگارانی که در شرایط خاص تعهد پنج سال سپرده‌اند و وارد خدمت شده‌اند در حقیقت مشمول کردم به این تبصره یک حقی را از آنها سلب می‌کند چون این حق قانونی منظور شد خود من یک پیشنهادی هم دارم که الان آقای صدرزاده اگر موافق هستند این طور باشد که از این به بعد مدت خدمتی که حتماً باید آقایان دبیران و آموزگاران در فرهنگ انجام بدهند از پنج سال کمتر نباشد بنابراین نظر ایشان تأمین می‌شود که نسبت به آن آموزگاران و دبیرانی که فعلاً شاغل کار هستند اشکالی نیست ولی نسبت به کسانی که از این به بعد در فرهنگ خدمت خواهند کرد آنهایی که حالا شاغل کار هستند مدت بیشتری فرهنگ به وجود آنها هم احتیاج دارد وهم ایجاب می‌کند که این کمک به آنها بشود حالا بسته به نظر آقایان است.
رئیس - عده برای رأی کافی نیست.
اردلان - آقای صدرزاده قبول بفرمایید اصلاح بشود.
صدرزاده - آقای وزیر فرهنگ هم قبول فرمودند.
اسلامی - صورت اشخاصی که از مجلس خارج شده‌اند و جلسه را از اکثریت انداخته‌اند اجازه بفرمایید که در مجلس شورای ملی قرائت بشود.
دکتر معظمی - اگرجلسه را می‌خواهید ختم کنید بنده مخالفم عرضی داشتم.
بعضی از نمایندگان - بفرمایید آقایان بیایند.
مخبر - آقای صدرزاده آن تبصره را مطالعه بفرمایید نظر شما را تأمین می‌کند.
صدرزاده - نخیر آن پیشنهادرا ملاحظه بفرمایید سه سال برای آنها و چهارسال برای دانشسراها است آقای وزیر فرهنگ هم قبول و موافقت فرمودند.
نمایندگان - رأی رأی.
اردلان - آقای مخبر قبول کردند یا خیر؟
رئیس - مخبر قبول نکرد، رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای صدرزاده (بعضی از نمایندگان - پیشنهادرا یک مرتبه دیگر قرائت کنند) (پیشنهاد آقای صدرزاده به شرح سابق خوانده شد) آقایان موافقین قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگر را قرائت کنید.
پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده بودجه اضافی وزارت فرهنگ بعد از عبارت پس از موافقت وزارت دارایی این عبارت و موافقت کمیسیون بودجه اضافه شود - سلیمان ضیاء ابراهیمی - احمد رضوی.
رئیس - آقای ضیاء ابراهیمی
ضیاء ابراهیمی - بنده احتیاج به توضیح زیادی ندارم چون در تبصره دو قانون سه دوازدهم مخصوصاً قید شده که کمیسیون بودجه باید بریز اقلام رسیدگی بکند و این هم که خارج از بودجه نیست و گمان می‌کنم خود آقای دکتر مصباح‌زاده هم موافق باشند مقصود اصلی من این است که چون این پایه می‌شود برای سال ۱۳۲۷ باید آنجا به ریزش رسیدگی شود.
رئیس - آقای حاذقی نظری دارید؟
حاذقی - بنده خواستم توضیح بدهم که اگر چنان چه موجب تأخیر پرداخت حقوق معلمین نشور من موافق هستم.
یکی از نمایندگان - در ۱۳۲۶ نمی‌شود.
دکتر معظمی - بنده عرضی داشتم، این فرمایش آقای ضیاء ابراهیمی کاملاً صحیح است و علاوه بر این اختیار را الان بدون این تبصره کمیسیون بودجه دارد چون قانون اجازه داده است که تا اول فروردین بودجه هر وزارتخانه را بخواهد و هر
کدام را که اضافه است حذف کند ولی برای سال آتیه این اختیار داده نشده است و حالا هم می‌خواهم عرض کنم که تا این اجازه برای سال بعد داده نشده است ما نمی‌توانیم این اختیار را به کمیسیون بودجه بدهیم ولی می‌خواستم عرض بکنم که نظر جنابعالی کاملاً تأمین است و تقاضا می‌کنم که مسترد بفرمایید. چون الان این اختیار برای کمیسیون بودجه هست.
رئیس - مخبر قبول کرد به هر حال پیشنهاد دیگر قبول می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده ضمیه شود.
با رعایت اصول آموزش و پرورش خاصه تربیت عملی و اخلاقی و تقویت حس دینی کودکان تجدید نظر نماید. دکتر جلال عبده.
رئیس - آقای دکتر عبده.
دکتر عبده - بنده توضیح ندارم راجع به این پیشنهاد و این پیشنهاد چیز تازه‌ای نیست زیرا در قانون تعلیمات اجباری یک قسمتی از این پیشنهاد تأمین شده معذلک از نظر این که همه مردم اهمیت خاصی برای این موضوع قائلند بنده خواست از موقع استفاده بکنم و تقاضا بکنم که جناب آقای وزیر فرهنگ نسبت به این دو موضوع اهمیت خاصی قائل شوند یکی در قسمت برنامه مدارس از نظر تعلیمات حرفه‌ای و عملی (صحیح است) برای این که ما بیشتر محتاج به مردمانی هستیم که به درد کار بخورند (صحیح است) و متأسفانه برنامه مدارس ما امروز بیشتر پشت میزنشین تهیه می‌کند در صورتی که ما مدرسه را برای زندگی می‌خواهیم و شاگردی می‌خواهیم که برای زندگی آماده بشود. امادر قسمت تربیت اخلاقی و دینی بنده می‌خواستم این را عرض کنم که متأسفانه انحطاط اخلاقی در بین ما پیدا شده و من خیال نمی‌کنم علم بدون اخلاق مستلزم فایده‌ای برای جامعه باشد (صحیح است) و مسلماً یکی از اشکالات کار ما که در تمام شئون اجتماعی ما مظاهرش مشهود است این انحطاط اخلاقی است که دیده می‌شود اگر مستخدم رشوه می‌گیرد و کار نمی‌کند. وزیر انجام وظیفه نمی‌کند، وکیل آن طور که می‌بایستی اقدام وظیفه نمی‌کند، تنها اینها ناشی از یک انحطاط اخلاقی است (دکتر معظمی - همه مستخدمین این طور نیستند) ... بنده آقای دکتر معظمی صحبت از تمام مستخدمین نکردم جنابعالی عرض بنده را تعمیم دادید و بنده چنین نظری نداشتم قدر مسلم این است که در مملکت ما یک انحطاط اخلاقی پیدا شده است این یک حقیقتی است مسلم و برای این که این عیب مرتفع شود به نظر بنده بایستی به تربیت اخلاقی محصلین وتربیت دینی آنها اهمیت خاصی بدهند (صحیح است) از نظر این که اولاً (آشتیانی‌زاده - از همین جا شروع باید شروع کرد) بسیار خوب از همین جا شروع می‌کنیم، عرض کنم که بنده خیال می‌کنم که اکثریت مالیات بده‌های این مملکت به تربیت دینی خیلی اهمیت می‌دهند (صحیح است) و بایستی افکار عمومی مردم را اهمیت بدهیم و هم بایستی که بین دین و خرافات را مردم و فرزندان ما فرق بگذارند (صحیح است) و بدانندکه هرچه به عنوان خرافات گفته می‌شود و عنوان می‌شود دین نیست واز این حیث بود که بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم وخیال می‌کنم اگر آقای وزیر فرهنگ نسبت به این دو نظر توجه بفرمایند یک خدمتی مؤثر به تعلیم و تربیت فرزندان این مملکت کرده‌اند (صحیح است)
بعضی از نمایندگان - پیشنهاد را دو مرتبه قرائت بفرمایید.
(پیشنهاد آقای دکتر جلال عبده به شرح سابق قرائت شد)
بعضی از نمایندگان - تجدید نظر و اصلاح بفرمایند.
وزیر فرهنگ - عرض کنم در لایحه‌ای که چند روز پیش بنده تقدیم کردم به مجلس شورای ملی و امیداور هستم که آقایان لطفاً در تصویب آن تسریع بفرمایند راجع به قسمت مدارس صنعتی وحرفه‌ای مخصوصاً توجه شده ماده اول آن لایحه این است که چهار پنجم بودجه وزارت فرهنگ از این به بعد صرف تأسیس مدارس ابتدایی و مدارس صنعتی و حرفه‌ای می‌شود (صحیح است) و بعد هم در مدارس غیر صنعتی وحرفه‌ای ازاین به بعد پول گرفته می‌شود البته از با استعدادها و بی‌بضاعت‌ها پول گرفته نخواهد شد ولی از سایرین باید شهریه کافی گرفته بشود بنابراین نظر ایشان ازقسمت حرفه‌ای و صنعتی خیلی پیش از آنکه ایشان فرمودند در آن لایحه تأمین شده است ازاین جهت این پیشنهادشان را با این توضیح که عرض کردم پس بگیرند ...
امامی - جنبه مذهبی و دینی را هم بفرمایید.
وزیر فرهنگ - ... عرض می‌کنم، اما راجع به قسمت اخلاقی و دینی آقایان که حافظه‌شان یک قدری وفادار است و قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری را مطالعه فرمودند در نظر دارند که در ماده اول و دوم آن قانون این موضوع تصریح شده است که بایستی در برنامه مدارس ابتدایی تجدید نظر شود و مخصوصاً در باب تربیت اخلاقی و تقویت حس دینی برنامه‌ها تنظیم بشود و بنابراین این قانون را مجلس شورای ملی وضع کرده است و تکرار آن شاید دیگر ضرورت نداشته باشد (صحیح است) و اما اصولاً راجع به انحطاط اخلاقی که مکرر صحبت می‌شود در مجلس شورای ملی و در مجامع، بنده خواستم یک تذکری حضور آقایان عرض بکنم و گفته می‌شود که باید برنامه مدارس را عوض کرد و رعایت نکاتی را کرد بنده تصدیق می‌کنم که برنامه مدارس ما فعلاً زیاد خوب نیست ولی این نکته را هم باید عرض کنم که تغییر برنامه و کتاب که آقایان خیال می‌کنند کارخوبی است که هر روز صورت بگیرد این یک زیان‌هایی هم دارد تغییر برنامه و کتاب در ممالک دیگر این طور است در ممالکی که از حیث فرهنگ پیشرفت کرده‌اند با نهایت دقت و تأمل این تغییر را صورت می‌دهند و تجدیدنظر را توسط علمای درجه اول تعلیم و تربیت انجام می‌دهند و ما هم باید این کاررا بکنیم اما عرض کردم با کمال تأمل و دقت باید باشد و هر روز نباید برنامه را عوض کرد و شاگردان را در زحمت انداخت و همچنین اولیای اطفال را. و راجع به اخلاق اطفال و انحطاط اخلاقی که اشاره کردند بنده تصدیق می‌کنم که باید توجهی در مدارس بیش از آن چه که شده است بشود ولی یک نکته هست که بنده اینجا ناچارم تذکر بدهم و آن این است که اگر آقایان تصور بفرمایند تربیت اخلاقی و دینی که در مدرسه داده می‌شود کافی است برای اینکه مردم را دارای یک اخلاق و یک معتقدات دینی بکند این اشتباه است فراموش نفرمایند که اطفال تنها زیر تأثیر تعلیمات مدرسه قرار ندارند چاه ماه، سه ماه ازسال تابستان است و قریب یک ماه هم جمعه‌ها و تعطیلات عرض سال اطفال به هیچ وجه با مدرسه و معلم تماس ندارد که تحت تأثیر تعلیمات مدرسه باشند از لحاظ اخلاق و تربیت دینی و سایر احتیاجات‌شان و فقط چهار ساعت و پنج ساعت این اطفال در مدرسه هستند و بقیه اوقات را در خانواده و محیط خارج می‌گذرانند شما باید محیط خانواده و محیط خارج را را تصحیح بفرمایید (صحیح است) تا این که اخلاق اطفال تصحیح بشود. بنده با این بیان نمی‌خواهم از تأثیر مدرسه بکاهم و مسئولیت وزارت فرهنگ را کم بکنم ولی می‌خواستم عرض بکنم که تصور نفرمایید که اصلاحات اخلاقی و تربیت دینی اطفال فقط در مدرسه هست زیرا طفل تنها تحت تأثیر مدرسه نیست و تحت تأثیر خانواده هم هست (صحیح است) و همچنین تحت تأثیر اجتماع و وضع عمومی مملکت و جامعه (صحیح است) بنابراین بنده می‌خواهم عرض بکنم که وزارت فرهنگ در قسمت خودش اقدام خواهد کرد ولی آقایان باید توجه بفرمایند که مایک اصول کلی را باید در نظر بگیریم برای اصلاح اخلاق جامعه و بنده با کمک مجلس شورای ملی یک پیشنهادهایی هم می‌آورم برای اصلاح افکار جامعه به وسیله کنفرانس‌ها به وسیله نمایش فیلم‌های اخلاقی یا تآترها یا نشر مقالات و رسالات و اگر آقایان موافقت بفرمایند آن را هم حاضرم تقدیم بکنم.
مخبر - نظر شما تأمین هست آقای دکتر پیشنهادتان را پس بگیرید.
دکتر عبده - بسیار خوب پس گرفتم.
رئیس - بیست پیشنهاد رسیده است که بایستی قرائت بشود و یک عده هم از مرخصی‌های نمایندگان در دستور است که به آنها هم بایستی رأی گرفته بشود.
اردلان - پیشنهادهایی که مربوط باشد دستور بفرمایید بخوانند.
رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
مقام ریاست مجلس شورای ملی - تبصره ذیل را اینجانب به عنوان تبصره سه پیشنهاد می‌نمایم که به ماده واحده اضافه شود. نورالدین امامی.
تبصره سه- وزارت فرهنگ مکلف است تازمانی که دبیرستان‌ها به قدر کافی دبیر ندارند از ارجاع شغل‌های اداری به فارغ‌التحصیل‌های دانشسراهای عالی خودداری نماید (احسنت)
وزیر فرهنگ - قبول می‌کنم.
رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم اعتبار تقاضا شده در این لایحه در جزء بودجه سال ۱۳۲۷ منظور گردد. تقی‌زاده
رئیس - آقای تقی‌زاده
تقی‌زاده - من باید عرض کنم قبلاًٌ که متأسفم که در موقع طرح بودجه وقت کافی برای نطق درخود لایحه در کلیات و مواد بدست نیامد و بعد از دو سه نطق به کفایت مذاکرات رأی گرفته
شد در صورتی که اگر فرصت داده شده بود هیچ یک ثلث پیشنهادات داده نمی‌شد، چون هیچ راهی برای عرض منویات آقایان دیگر غیر از پیشنهاد دادن نمی‌ماند بنده این پیشنهاد را برای چند تا نکته‌ای که به خاطرم رسیده دادم و حالا می‌خواهم منظور خودم را عرض کرده باشم چون برای بنده خیلی واضح نیست و درست ملتفت نمی‌شوم که در صورتی که بودجه‌ای که دولت به مجلس پیشنهاد کرده. و پس هم نگرفته در آن بودجه قریب بیش از سیصد میلیون تومان مخارج بر عایدات اضافه است و اگر ما این را تصدیق می‌کنیم و اگر درست است این مطلب، آوردن این اعتبار جدید و خواستن آن بدون اینکه محلش گفته بشود چه مورد دارد، ما علاوه بر اینکه عایدات ما بین چهار صد و یا پانصد میلیون که الان به خاطر ندارم در ست ۴۵۰ میلیون تومان مثلاً بوده است و در مقابل آن هم هشتصد میلیون تومان مخارج داشتیم حتی اگر مخارج ما به اندازه عایدات هم باشد و بیشتر هم نباشد اگر اعتبار جدیدی از مجلس می‌خواستد بایستی محل عایدی را که از آنجا باید حذف بکنند در ضمن لایحه منظور بدارید (صحیح است) قانون محاسبات عمومی همین را اقتضا می‌کند البته بحث کلی از عرایض بنده را آقای کشاورز صدر و آقای دکتر متین دفتری در جلسه گذشته توضیح فرمودند و شاید حاجت نبود که بنده تکرار بکنم اما خواستم یک نکته را اضافه بکنم که اگر مخارج ما مطابق عایدات ما بود (صحیح است) ما هر روز از عایدات کم بکنیم مثلاً به موجب یک پیشنهادی که اینجا شد ۴۰ درصد عایدات مملکت از محل نفت کنار گذاشته می‌شود و البته هر کسی دلش می‌خواهد هر روز یک پیشنهادی بکند و حق هم هست که بعضی از عایدات که تحمیلات بر طبقه فقیر مردم هست حذف بشود یعنی عایدات هر روز کسر بشود و عیبی هم ندار اما در مقابل نه تنها از مخارج ما چیزی حذف نکردیم مخارج ما هم تقریباً دوبرابر عایدات خواهد شد در اینجا لایحه جدیدی هم می‌آوریم و تقاضای اعتبار می‌کنیم بدون اینکه محلش را هم تعیین کنیم و بگوییم (صحیح است) برای بنده باعث تعجب است که گفته شده است در این لایحه از درآمد عمومی داده می‌شود اگر آقایان اجازه بدهند عین آن را می‌خوانم، بلی از محل درآمد عمومی کشور، بنده چون حالی نمی‌شوم و اگر کسی توضیح بدهد بنده ملتفت بشوم، حالی بشوم پیشنهادم را مسترد می‌کنم، درآمد عمومی کشور مگر این نیست که در لایحه بودجه که دولت پیشنهاد کرده؟ مگر از آن وقت تا حال زیاد شده؟ آقایان آن چه که مورد تعجب است این است که محل آن از صرفه‌جویی است (دکتر مصباح‌زاده - بلی همین طور است) و این را می‌خواهم حقیقتاً عرض کنم که نتیجتاً و ظاهراً بنده هیچ معنای درستی از آن نمی‌فهمم از خود صرفه‌جویی بودجه یک لایحه جدیدی بیاورند و یک اعتبار جدیدی خواسته بشود (صحیح است) صرفه‌جویی معنی‌اش این است که از همان اعتباراتی که منظور شده چیزی زیاد بمان و الان دولت می‌گوید چهار صد میلیون کم آورده صرفه‌جویی کجا بوده است؟ یک نکته دیگری که می‌خواستم عرض کنم این است که یک لایحه‌ای که ازطرف دولت پیشنهاد می‌شود و می‌آید به مجلس و تصویب آن را می‌خواهد یعنی چه؟ یعنی مجلس می‌تواند اصولاً آن را تصویب بکند یا رد بکند اما بعضی اوقات اظهاراتی اینجا می‌شود و گفته می‌شود که فلان لایحه ردش غیر ممکن است و محال است برای اینکه خرج شده است و استخدام کرده‌ایم و اگر این لایحه را تصویب نکنید فلان مقدار از مردم گرسنه می‌مانند البته ما نمی‌خواهیم مردم گرسنه بمانند و دو ماه سه ماه چند ماه قبل هم از این که قانونی شده باشد استخدام شده‌اند آن وقت اینجا دیگر معنی تصویب و عدم تصویبی باقی نمی‌ماند و مثل این است که ما مجبورشده‌ایم این لایحه را تصویب بکنیم (صحیح است) بنده خیلی عذر می‌خواهم که این را عرض می‌کنم ما همیشه خیال می‌کنم و نظرمان به توازن عایدات و مخارج می‌باشد که اگر پولی دا ریم خرج بکنیم و اگر پولی نداریم و ضمناً یک کسی اگر پیشنهاد بکند که مسجد خرابه‌ای را تعمیر بکنند اگر آن فی حد ذاته خوبی باشد، هیچ دلیل نمی‌شود که ما یک پولی از خزانه مملکت برداریم خرج بکنیم و تصویب بکنیم و این را برای آن عرض می‌کنم که مجدداً خطبه‌های مکرر و مفصلی در محسنات و مزایای معارف و معرفت و علم تکرار نشود کسی این را انکار ندارد که علم و معرفت خوب است ولی از علم و معرفت هم یک چیزی بالاتر فرض بفرمایید که از آن بالاتر و بهتر وشایسته‌تر وقتی است که ما پول نداریم و با گفتن اینکه این چه چیز خوبی است پول ایجاد نمی‌شود، ما یک لایحه جدیدی هر وقت احتیاج داریم می‌آوریم به مجلس که فلان قدر اعتبار می‌خواهیم مثلاً ۶۵ میلیون ریال یک لایحه دیگر می‌آوریم صد میلیون ریال، پنجاه میلیون ریال، آیا اعتبار خواستن ایجاد پول می‌کند والبته وقتی که پول نیست ما چطور می‌توانیم این اعتبار را بدهیم و علاوه بر این بنده پیشنهاد کردم که این کاردر بودجه سال آینده منظور بشود و این را هم خواستم عرض کنم که اگر می‌بایست توازن بودجه‌ای باشد اعتبارات وزراتخانه‌ها را برای سال آینده خیلی کمتر از سال جاری باید بکنید تا توازن و تعادل بودجه مطلقاً ار آن صرف‌نظر بکنیم و قلم بطلان را روی آن بکشیم و برای مخارج هم پولش را خدا می‌رساند. در صورتی که پیش‌بینی عایدات آنجا نشده است یعنی مطلب به این خلاصه می‌شود که این پیش‌بینی عایدات یا راست است یا راست نیست اگر حقیقتاً عایدات نیست در مقابل مخارج پس ما چطور اعتبار جدیدی تصویب می‌کنم لهذا تکرار می‌کنم که اولین و مهم‌ترین چیزی که در امورات بودجه‌ای و مخارج آن است که ما عایدات در مقابل او داشته باشیم و محلی برای آن نشان بدهیم و بنده بیشتر از این نمی‌خواهم توضیح بدهم و لیکن از موقع استفاده می‌کنم و این کلمه به دولت خطاب نیست به آقایان اعضاء کمیسیون بودجه است، چیزی که جزء قانون شد و از مجلس گذشت که اقلام ریز بودجه را طبع و نشر بکنند و نهایت یک ماه منتشر بکنند تا آنجا که بنده اطلاع دارم هنوز این کار شروع نشده است.
مخبر کمیسیون بودجه (آقای دکتر مصباح‌زاده) همین طور است صحیح است.
مهندس رضوی - باید اقدام بشود.
وزیر فرهنگ - چون به کفایت مذاکرات رأی داده شده است من مقتضی نمی‌دانم که درباره آن توضیحات اصرار بکنم چون نظر این بود و عجله بود که لایحه بگذرد حالا که دیدم نماینده محترم آقای تقی‌زاده در واقع در اصل لایحه وارد شدند و کمتر در اطراف پیشنهاد خودشان توضیح دادند همان طور که فرمودند پیشنهادیک بهانه‌ای بود برای اینکه در اصل لایحه صحبت بفرمایند ناچار هستم یک توضیحی را عرض کنم و آن این بود که اشکالی که به نظر ایشان و بعضی از نمایندگان محترم و همچنین آقای دکتر متین دفتری رسیده است صحیح رسیده است اگر این لایحه را ما امروز تقدیم مجلس شورای ملی می‌کردیم، اگر دولت امروز لایحه را تقدیم بکند که مستلزم خرج باشد باید محل آن را هم نشان بدهد که از چه محلی مخارج آن تأمین را می‌کند (باتمانقلیچ - استخراج معادن ایران) ولی بنده می‌خواهم عرض کنم که این لایحه چهار ماه پیش تنظیم شده است و تقدیم مجلس شده است (حاذقی - بیشتراز ۶ ماه است) و چطور شده است که تقدیم شده است وزارت فرهنگ مثل سایر وزارتخانه‌ها هر سال بودجه‌ای که تقدیم می‌کند عبارت است از اعتبارات سال پیش، به علاوه یک اضافاتی که برای توسعه کارهای خودش لازم دارد، در سال ۱۳۲۶ بودجه وزارت فرهنگ همان بودجه سال ۱۳۲۵ بود به علاوه اضافاتی که خواسته بودند و در حدوی ۱۵ الی ۲۰ میلیون بود یعنی قریب ۱۰۰ یا ۱۵۰ میلیون ریال اضافه خواسته بود وزارت فرهنگ برای توسعه دستگاه خودش و همچنین برای تأسیس مدارس جدید، بعد از مدت‌ها مذاکره در ۶ ماه پیش دولت وقت موافقت کرد که وزارت دارای ۶۵ میلیون ریال بدهد به وزارت فرهنگ و در مقابل آن تقاضایی که شده بود و دولت هم مجبور شده بودکه این کار را بکند و این مبلغ را بدهد به جهت این که ما بدبختانه به جای اینکه به قدر کافی مدرسه بسازیم و تأسیس بکنیم و مردم را وادار بکنیم چنان چه قانون تعلیمات اجباری دولت‌ها را وادار می‌کند که مردم را مجبور بکنند بچه‌های خودشان را به مدرس بگذارند مدت‌ها این کار را دولت‌ها نکرده‌اند مدارس تأسیس نشده است اگر هم چیزی جدیداً تأسیس شده است بر روی فشار است خود مردم فشار آوردند که بچه‌هایشان را در مدرسه بگذارند و دولت هم مجبور شد که این مدارس را باز بکند (صحیح است) و این را که ملاحظه می‌فرمایید کاری نیست که دولت خواسته باشد بکند و تعمیم بدهد فرهنگ را و یک مدارس اضافی و جدیدی تأسیس بکند روی احتیاج و فشار مردم قریب ۱۵۰۰ کلاس ومدرسه در تمام کشور ناچار شدند تأسیس بکنند و حداقل اعتبار آن هم ۶۵ میلیون ریال است و این مبلغ هم مثل سایر مخارجی که دولت قبل از افتتاح مجلس به وسیله تصویب‌نامه خرج کرد این را هم می‌توانست با تصویب‌نامه عملی بکند این ۳۰۰ میلیون تومان
اضافه‌ای که در بودجه دارید از کجا پیدا شده است اینها به واسطه همان تصویب‌نامه‌ها است که دولت صادر کرده و خرج می‌شود این را هم دولت می‌توانست برای آن تصویب‌نامه صادر بکند و اگر کرده بود خرج می‌شد و این قدر معلمین گرسنه نمی‌ماندند و وقت مجلس این قدر گرفته نمی‌شد و همان طور که یکی از آقایان اینجا توضیح دادند اولی کار حسابی که دولت گذشته خواست بکند همین کار بود یعنی این عمل را به جای اینکه تصویب‌نامه صادر بکند چون مقارن با افتتاح مجلس شورای ملی بود این لایحه را به مجلس شورای ملی آورد و از این رو این عمل دولت یعنی اولین قدمی که خواست مطابق قانون بردارد و عملی کند مواجه شد با این اشکال و این کاسه و کوزه ببحشید سر آموزگاران بیچاره شکست و پنج ماه یا شش ماه است که معطل هستند بنابراین ملاحظه می‌فرمایید اگر ایرادی هست ایراد به تمام کارهای دولت گذشته هست آقایان می‌فرمایند این اعتبارش کجا است؟ مجل خرجش کجاست؟ از چه درآمدی است اعتبارش همان جایی است که ۳۰۰ میلیون کسری است بنده بایستی تذکر بدهم که ۶۵ میلیون ریالی که گفته می‌شود سه ۳۲۵۰ هزار تومان است و اگر آقایان گفتند که این محلش کجا است همان جایی که آن ۳۰۰ میلیون تومان را تأمین خواهند فرمود و ولت محلش را پیدا خواهد کرد این هم جزء همان است بنابراین خواهش می‌کنم زودتر تصویب بفرمایید که تکلیف مستخدمین بیچاره هم معین بشود.
رئیس - عده کافی برای رأی نیست.
حاذقی - اجازه می‌فرمایید یک توضیحی عرض کنم؟
رئیس - توضیح کافی آقای وزیر فرهنگ دادند.
حاذقی - برای روشن شدن مطلب بنده خواستم توضیحی بدهم.
رئیس - بفرمایید.
حاذقی - آقای دکتر مصباح‌زاده مخبر محترم کمیسیون بودجه آن روز توضیح دادند که کمیسیون بودجه با دقت و توجی که نسبت به سایر ارقام ریز بودجه به کار برد درباره شصت و پنج میلیون ریال هم مبنای آن در سال آینده است ولی نصف این مبلغ در سال جاری قابل استفاده است همان تحقیق را کرد و همان اطمینان را پیدا کرد و حالا هم من خدمت جناب آقای وزیر دارایی توضیح دادم که این عمل یک عملی بوده است که دولت طبق قانونی که در دوره سیزدهم در همین مجلس شورای ملی به تصویب رسیده دولت مکلف و موظف بوده است زیرا که در قانون تعلیمات عمومی دولت‌ها مکلف هستند که همه ساله موجبات تعلیمات اجباری را در یک دهم که از مملکت فراهم بکنند و همه ساله مکلف هستند که اعتبار اضافی را در بودجه فرهنگ منظور بکنند تا قانون تعلیمات عمومی در ظرف ده سال در تمام مملکت اجرا بشود اینجا آقای دکتر سیاسی وزیر محترم فرهنگ توضیح دادند که متأسفانه نه از لحاظ اجرای قانون بوده است بلکه از لحاظ فشار مردم بوده است برای اینکه دولت قادر نبوده است که دست بچه‌های مردم را بگیرد و بیاورد به مدرسه و خود مردم ذی‌علاقه بودند و فشار آوردند که ۱۵۰۰ کلاس دایر بشود و معلمین این کلاس‌ها هم تمام از فارغ‌التحصیل‌های دانشسراهای مقدماتی هستند و معلمین واجد شرایط هستند که وزارت فرهنگ باید به آنها کار بدهد وحقوق بدهد بنابراین استدعا می‌شود که آقایان تشریف نبرند تا این لایحه امشب به تصویب برسد.
۵ - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس - کارهای زیادی در دستور هست از قبیل مرخصی آقایان و طرح‌هایی که آقایان نمایندگان داده‌اند به قید فوریت و همچنین سایر لوایح و الان هم اکثریت برای کار نیست و آقایان تصدیق می‌فرمایند که این ترتیب کار نیست و ملاحظه فرمودند که امشب جلسه ساعت شش و نیم بعد از ظهر تشکیل شده و رسمیت پیدا کرده جلسه آینده بنده ساعت چهار و نیم اینجا حاضر خواهم بود با عده‌ای از آقایانی که حاضر هستندیک ربع هم معطل می‌شویم (احسنت) اگر اکثریت پیدا نشد جلسه را ختم می‌کنیم دستور جلسه آینده مرخصی‌ها، اعتبارنامه و لایحه فرهنگ.
(مجلس ساعت نه و ربع بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
[ اخبار مجلس
روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۲۶ دو قبل از ظهر کمیسیون کشاورزی به ریاست آقای ظفری و با حضور آقای شاهرودی وزیر کشاورزی و آقای وحید معاون آن وزارتخانه تشکیل لایحه شماره ۱۳۴۵۵ دولت راجع به معافیت ماشین‌های کشاوزی از عوارض گمرکی مطرح پس از مذاکراتی لایحه مزبور با اصلاحی تصویب و قرار شد پس از اظهار موافقت کمیسیون دارایی گزارش آن به مجلس تقدیم شود.
کمیسیون بهداری نیم ساعت قبل از روز چهار شنبه ۲۱/۱۱/۱۳۲۶ با حضور آقای وزیر بهداری به ریاست آقای دکتر آشتیانی تشکیل لایحه تمدید اختیارات وزارت بهداری در اجرای قانون سازمان آن وزارتخانه مطرح پس از توضیحاتی که آقای وزیر دادند چون نسبت به اصل قانون سازمان نظریاتی بود لذا موکول به بعد شد.
کمیسیون دادگستری دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای عامری و با حضور آقای وزیر دادگستری تشکیل و لایحه راجع به اصلاح قانون استخدام قضات مطرح و قسمتی از آن با اصلاحاتی تصویب شد.
روز چهار شنبه ۲۱/۱۱/۲۶ پنج و نیم بعذ از ظهر کمیسیون بودجه به ریاست آقای بهبهانی تشکیل با حضور آقای وزیر بهداری و نماینده آن وزارتخانه و آقای خواجه نوری معاون وزارت دارایی لایحه شماره ۴۹۱۳۱ دولت راجع به سازمان بهداشتی جهانی و شرکت دولت ایران در سازمان مزبور از جنبه مالی مطرح چون امضای آقای وزیر دارایی را نداشت به وسیله تلفن نظر ایشان جلب و موافقت خود را ابراز داشتند و ماده واحده پیشنهادی تصویب و ساعت ۷ و نیم بعد از ظهر جلسه ختم شد. ]
تصویب‌نامه‌ها
شماره ۲۲۱۴ ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۲۶ برابر پیشنهاد شماره ۴۹۷۷۶- ۹۴۸۱۷ وزارت کشور تصویب نمودند کلیه وجوهی که به نام عوارض شهرداری پلدشت در دوره متجاسرین جمع آوری و یا در نزد اشخاص باقیمانده و فعلاً بدست می‌آید به درآمد شهرداری ماکو منظور گردد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۴۶۶۲ نخست وزیر
شماره ۲۰۰۳۲ ۱۹/ ۱۱/ ۲۶
وزارت جنگ
هیئت وزیران در جلسه ۱۷ بهمن ماه ۳۲۶ برطبق پیشنهاد شماره ۳۲۷۶۴- ۸۶۴۵۲- ۸۷۶۱ وزارت جنگ تصویب نمودند که ماهانه پانصد ریال حقوق ثابت گروهبان دوم احمد خیام جمعی تیپ کردستان که در عملیات کردستان به دست اشرار مقتول گردیده طبق مقررات ماده واحده مصوبه ۲۳ دی ماه ۱۳۲۴ از تاریخ ۲۵/ ۳/ ۲۶ به عنوان وظیفه درباره بانو عزت رمضان شهرت خیام به شناسنامه ۱۷۰۷۴ متولد ۱۲۶۱ مادر و یگانه وارث گروهبان شهید برقرار گردد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م ۶۴۷۳ از طرف نخست وزیر
شماره ۲۰۲۷۶ ۲۱/ ۱۱/ ۲۶
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه بیستم بهمن ماه ۱۳۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۰۰۵- ۴۳۳۷۶ وزارت کشور طبق ماده ۷ آیین‌نامه قانون شهرداری ۹ نفر آقایان کارمندان دوره هشتم انجمن شهرداری اصفهان را به شرح زیر:
احمد عرفان - امیرقلی امینی - محمدعلی کازرونی - حسن اسکندری - محبی‌الدین کاشفی - رسا - حسن غفارزاده - تقی برومند - نصرت‌الله مهذب - تعیین و تصویب نمودند.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.
م- ۶۵۴۷ از طرف نخست وزیر
شماره ۲۲۱۶۸ ۱۹/ ۱۱/ ۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۲۶ طبق پیشنهاد شماره ۴۹۷۳۶ - ۹۵۲۲۰۲ وزارت کشور تصویب نمودند از پروانه‌های کسبه و پیشه‌وران به نسبت مال‌الاجاره مجل کسب و حرفه که برابر ماده یک تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۱۰- ۲۷/ ۱۲/ ۲۳ صدی بیست دریافت می‌شد از تاریخ صدور این تصویب‌نامه صدی ده ریال به نفع شهرداری دهخوارقان وصول شود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۴۶۳ نخست وزیر
شماره ۲۲۵۲۲ ۲۱/ ۱۱/ ۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۲۰ بهمن ماه۱۳۲۶ طبق پیشنهاد شماره ۴۸۷۳۲ - ۸۴۶۶۶ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض زیر:
۱- از سینما و نمایش (از هر نوع ضیافت‌ها که بلیط ورودی دارند) از بهای بلیط ۲۰%
۲- از کارخانجات موتوری به تناسب قوه اسب ماهانه ۵ ریال
۳- از گاراژها ماهانه ۱۲۰ ریال
۴- از گرمابه‌های درجه ۱ ماهانه ۱۲۰ ریال
۵- از گرمابه‌های درجه ۲ ماهانه ۶۰ ریال
۶- از مهمانخانه‌ها ۲۰۰ ریال
۷- رستوران و مسافرخانه ۱۰۰ ریال
۸- آرایشگاه‌ها ۲۰ ریال
۹- تلفن و رادیو و کنتر برق ماهانه ۲۰ ریال
۱۰- اتومبیل سواری ۹۰ ریال
۱۱- اتوبوس ۲۰۰ ریال
۱۲- کامیون ۲۵۰ ریال
۱۳- از خانه‌های مسکونی غیر اجاره که بهای آن از ده هزار ریال زیادتر باشد هر ده هزار ریال ۱۰ ریال
۱۴- از پروانه پیشه‌ورانی که شهرداری صادر می‌نماید ۲۰ درصد مال‌الاجاره محل کسب به نفع شهرداری آمل دریافت گردد.
تبصره - عوارضی که سابقاً به موجب تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران دریافت می‌شد و در این تصویب‌نامه ذکر گردیده است از تاریخ صدور این تصویب‌نامه ملغی می‌شود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.
م- ۶۵۴۳ نخست وزیر
شماره ۲۰۷۸۴ ۲۱/ ۱۱/ ۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۶طبق پیشنهاد شماره ۴۶۳۶۲- ۸۴۶۶۴
وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض زیر:
۱- از کارخانجات موتوری قوه هر اسب ۵ ریال
۲- از درآمد سینما و تآتر ۱۲ ریال
۳- از هردستگاه رادیو سالیانه ۱۸۰ ریال
۴- از ارابه‌های یک اسبه سالیانه ۱۲۰ ریال
۵- از ارابه‌های دو اسبه و گاری سالیانه ۱۸۰ ریال
۶- از هر اتومبیل سواری ماهانه ۵۰ ریال
۷- از هر کامیون ۱۰۰ ریال
۸- از هر پروانه پیشه‌وری ۱۰ درصد مال‌الاجاره
۹- از اماکن عمومی درجه ۱ ماهی ۶۰ و درجه ۲ ماهی ۳۰ ریال به نفع شهرداری گنبد کاووس دریافت شود.
تبصره مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ از تصویب‌نامه ۵۲۶- ۱۴/ ۹/ ۲۶ مربوط به اخذ عوارض از کارخانجات و اتومبیل‌ها و ارابه‌ها و پروانه پیشه‌وران و رادیو و اماکن عمومی از تاریخ صدور این تصویب‌نامه ملغی می‌باشد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م ۶۵۳۹ نخست وزیر
شماره ۲۰۷۸۰ ۱۹/ ۱۱/ ۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۷ بهمن ماه ۳۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۴۶۵۷۳ - ۸۴۶۵۹
وزارت کشور و موافقت شماره ۱۵۳۹۳۵- ۹/ ۹/ ۱۳۲۶ وزارت دارایی تصویب نمودند که از هر آسیاب موتوری ماهانه شصت ریال عوارض به نفع شهرداری قاین وصول شود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۴۶۴ نخست وزیر
شماره ۲۰۱۶۸ ۲۱/ ۱۱/ ۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۶ طبق پیشنهاد شماره ۴۷۹۰۴- ۸۸۲۸۷ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه اخذ عوارض از تلفن و رادیو موضوع تصویب‌نامه ۲۳۷۳۶- ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۲۳ لغو و به جای آن عوارض مشروحه زیر:
۱- از نی حصیر که از بروجرد خارج می‌شود هر سیصد کیلو ۱۲ ریال
۲- از حصیر ساخته که از بروجرد خارج می‌شود هر سیصد کیلو ۲۰ ریال
۳- از هر مسافری که از بروجرد خارج می‌شود نفری ۵ ریال
به نفع شهرداری بروجرد وصول گردد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۵۴۰ نخست وزیر
شماره ۲۰۰۶۰ ۲۱/۱۱/۱۳۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره ۴۴۳۲۹- ۸۰۴۶۴۹ وزارت کشور و موافقت شماره ۹۶۴۶- ۱- ۱۴/ ۹/ ۲۶ وزارت دارایی تصویب نمودند که از هر نفر مسافر که با اتومبیل کرایه به شهر داخل و یا خارج می‌شود یک ریال عوارض به نفع شهرداری نجف آباد دریافت شود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۵۴۱ نخست وزیر
شماره ۲۰۰۶۲ ۲۱/ ۱۱/ ۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۴۴۳۲۳- ۸۰۴۳۹ وزارت کشورتصویب نمودند که از پروانه‌های کسب پیشه‌وران در سال ده ریال عوارض به نفع شهرداری طبس دریافت شود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۵۴۶ نخست وزیر
شماره ۲۱۰۵۰ ۲۱/ ۱۱/ ۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۴۶۳۶۶- ۸۴۷۱۹ وزارت کشور تصویب نمودند که از هر نفر مسافر که با اتومبیل مسافرت می‌کند مبلغ پنج ریال به وسیله گاراژ به نفع شهرداری بروجن اخذ گردد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۵۴۵ نخست وزیر
شماره ۰ ۲۲۹۳ ۲۰/ ۱۱/ ۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۲۶ طبق پیشنهاد شماره ۵۰۴۹۷ - ۹۴۷۱۴ وزارت کشور تصویب نمودند که از تاریخ صدر این تصویب‌نامه عوارض زیر:
۱- از اجناس زیر حین ورود به شهر از وارد کنند.
از برنج صدری صدی کیلو ۷ ریال
از برنج رسمی وگرده صد کیلو ۴ ریال
از حبوبات صد کیلو ۴ ریال
از ذغال چوب صد کیلو ۲ ریال
از هیزم صد کیلو ۱ ریال
از روغن‌های نباتی و حیوانی صد کیلو ۳۰ ریال
از خشکبار و کشمش صد کیل ۵ ریال
از تخم‌مرغ صد دانه ۱ ریال
از صابون صد کیلو ۲ ریال
از خرما هر سبد ۳ ریال
از خرما هر حلب ۵۰/۱ ریال
از شیشه جام و آینه هر صندوق ۱۰ ریال
از بلور آلات و چینی آلات صندوقی ۳۰ ریال
از اجناس سقط فروشی هر سه کیلو ۲ ریال
از اجناس خرازی و لوکس بزازی و قماش غیره سه کیلو ۱ ریال (کرباس معاف است)
از سیمان هر کیسه ۵۰ کیلویی ۵/ ۲ ریال
از الوار و تخته و تیر خشک صد کیلو ۲ ریال
از میخ و لولا و ابزارآلات آهنی صد کیلو ۲۰ ریال
از لوازم برق هر سه کیلو ۱ ریال
از پوست گاو گوساله و گاومیش دانه ۱ ریال
از پوست گوسفند و بز دانه ۵۰ دینار
از پشم و پنبه صد کیلو ۲۰ ریال
۲- سایر ارقام به شرح زیر:
۱- از هر دستگاه درشکه شخصی و کرایه ماهیانه ده ریال
از پشم و پنبه صد کیلو ۲۰ ریال
۲- سایر ارقام به شرح زیر:
۱- از هر دستگاه درشکه شخصی و کرایه ماهیانه ده ریال
از پشم و پنبه صد کیلو ۲۰ ریال
۴- سایر ارقام به شرح زیر:
۱- از هر دستگاه درشکه شخصی و کرایه ماهیانه ده ریال
۲- از هر دستگاه چهار چرخه و دوچرخه و گاری ماهیانه ۵ ریال
۳- از هر دستگاه دوچرخه‌پایی ماهیانه ۵ ریال
۴- از هر دستگاه اتومبیل تاکسی شهری ماهیانه ۳۰ ریال
۵- از هر دستگاه موتور سیکلت ماهیانه ۱۵ ریال
۶- از هر دستگاه تلفن شهری وسیله تلفن خانه ماهیانه ده ریال
۷- از هر کارخانه قند سازی شهری به تشخیص انجمن شهرداری ماهیانه از ۵۰ الی ۱۰۰ ریال
۸- از هر مسافر که به وسیله اتومبیل مسافرت می‌کند ۲ ریال
۹- از هر گرمابه در ماه ۵۰ ریال
۱۰- از هرتن گندم یا آرد که اداره غله خریداری می‌نماید سی ریال به وسیله اداره غله
به نفع شهرداری زنجان دریافت گردد به شرط اینکه اجناس مذکور در بالا فقط برای مصرف شهر زنجان باشد و اجناسی که از شهر عبور و مصرف برای سایر شهرها است عوارض گرفته نمی‌شود
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۴۵۵ نخست وزیر
شماره ۲۲۱۵۸ ۲۰ / ۱۱/ ۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۲۶ طبق پیشنهاد شماره ۵۰۱۲۵- ۹۵۲۲۷ وزارت کشور تصویب نمودند که از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشرحه زیر:
۱- از شلتوک چمپا وارده به شهر هر یکصد کیلو ۸ ریال
۲- از شلتوک گرده وارده به شهر هر یکصد کیلو ۶ ریال
۳- از برنج چمپا و صدری وارده به شهر هر یکصد کیلو ۱۲ ریال
۴- از برنج گرده وارده به شهر هر یکصد کیلو ۹ ریال
۵- از انواع حبوبات وارده به شهر هر یکصد کیلو ۸ ریال
۶- از سیمان وارده به شهر هر کیسه ۵ ریال
۷- از ذغال چوب وارده به شهر بار صد کیلویی دو ریال و از کامیون‌های حامل ذغال چوب نیز به هیمن نسبت عوارض گرفته شود.
۸- از هیزم وارده به شهر هر بار صد کیلویی یک ریال و از کامیون‌های حامل هیزم به همین نسبت عوارض گرفته می‌شود.
۹- از گردوی پوست دار وارده به شهر صد کیلویی ۸ ریال
۱۰- از پسته و فندق وارده به شهر در صورتی که برای مصرف شهر باشد هر صد کیلو ۳۰ ریال
۱۱- از چرم‌های فرانسیس - جیر - شورو - وارده به شهر در صورتی که برای مصرف شهر باشد هر صد کیلو ۶۰ ریال
۱۲- از تیماج میشن گاو و انواع دیگر وارده به شهر صد کیلو ۳۰ ریال
۱۳- از مویز - کشمش - قیسی - انجیر خشک - مغر گردو - خرما - انواع دیگر خرما وارده به شهر هر صد کیلو ۱۵ ریال (در صورتی که برای مصرف شهر باشد)
۱۴- از انواع مرکبات وارده به شهر به استثنای نارنج هر صد کیلو ۱۵ ریال
۱۵- از آبلیمو و آب نارنج و رب میوه و عسل وارده به شهر صد کیلو ۳۰ ریال
۱۶- از ماهی وارده به شهر صد کیلو ۳۰ ریال
۱۷- از انواع چوپهای وارده به شهر صد کیلو ۵ ریال
۱۸- از انواع آهن ساختمانی و غیر ساختمانی تیرآهن - لوله - میخ - ورقه آهن و مفتول و غیره وارده به شهر صد کیلو ۱۵ ریال
۱۹- از شیشه جام آینه وارده به شهر هر صندوق ۱۰ ریال
۲۰- کلیه بلورآلات و چینی آلات وارده به شهر هر صندوق ۳۰ ریال
۲۱- از کلیه اجناس خرازی و اشیاء لوکس وارده به شهر هر صندوق ۱۲۰ ریال
۲۲- از کلیه قماش و انواع پارچه‌های خارجی وارده به شهر هر عدل ۵۰ ریال
۲۳- از کلیه مال‌التجاره‌های خارجه به استثنای آنهایی که در بالا تصریح شده هر صندوق یا عدل یا بسته یا کلی پستال به شرط اینکه برای مصرف شهر باشد ۳۰ ریال
۲۴- از کلیه ادویه‌جایت - زردچوبه - فلفل - زنجبیل - دارچین - هل - میخک و غیره از کلیه دواجات عطاری هر عدل یا صندوق ۱۰ ریال
۲۵- از کلیه مال‌التجاره‌های داخلی به استثنای آنچه در بالا ذکر شده و همچنین اجناسی که هنگام صدور آنها عوارض صادراتی اخذ می‌شود هر صندوق یا عدل یا بسته یا کلی پستال ۱۵ ریال
تبصره - کلیه میوه‌جات و سبزیجات - کره - تخم - قصیل - شبدر - علف سوخته حیوانی - پنیر - شیر - ماست - مرغ - کاه سبز - کشک - نمک - نی - تخم سزیجات - بوریا حصیر - ظروف سفالین - ظروف چینی اصطهباناتی از پرداخت عوارض وارداتی معاف خواهد بود.
۲۶- از جوهر جوش - سلفات دو سود وارده به شهر صد کیلو ۱۰ ریال
۲۷- از هر بقچه ریسمان ده کیلویی وارداتی ۱۰ ریال
۲۸- از هر حلب روغن طعام ۱۵ کیلویی صادره از کرمانشاهان ۲۰ ریال
تبصره - بار الاغی صد کیلو و با قاطری یکصدو پنجاه کیلو و بار شتری دویست کیلو محسوب می‌شود.
نسبت به محصولات ماشین‌ها هر صد کیلو یک بار محسوب گردد. به شرط تمام اجناس و ارزاق مربوط برای مصرف شهر کرمانشاهان باشد به نفع شهرداری کرمانشاهان وصول گردد و آنچه از شهر کرمانشاهان برای مصرف سایر شهرها عبور داده می‌شود از این عوارض معاف خواهد بود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.
م- ۴۶۵۸ نخست وزیر
شماره ۲۲۷۷۴ ۱۹/ ۱۱/ ۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۷ بهمن ماه ۳۲۶ بنا به پیشنهاد شماره وزارت دارایی ووزارت اقتصاد ملی تصویب نمودند:
۱- نرخ ارز کماکان (لیره ازقرار یکصد و بیست و هشت ریال خرید و یک صدو سی ریال فروشد و دلار سی و دو ریال خرید و سی و دو ریال و نیم فروش) و نرخ سایر ارزها هم بر پایه این دو ارز خواهد بود.
۲- کمیسیون ارز برای واردات خیلی ضروری کشور در حدود سهیمه واردات و همچنین سهمیه ارزی که از طرف وزارت دارایی به کمیسیون ابلاغ می‌شود پروانه صادر خواهد کرد. این واردات عبارت است از قندو شکر – چای - پارچه پنبه - ماشین‌های فلاحتی و صنعتی - کتاب‌ها و مجلات و روزنامه‌های علمی و فنی و کاغذ - دارو و ادوات علمی و جراحی و آزمایشگاه‌ها – کامیون - گونی و چتانی - سهمیه فوق بین مرکز و شهرستانها تقسیم خواهد شد.
۳- برای دانشجویان ایرانی که فعلاً در دانشکده‌های کشورهای آمریکا و اروپا مشغول تحصیل می‌باشند تا خاتمه تحصیل پروانه ارزی صادر می‌شود. از این تاریخ فقط به دانشجویانی که بخواهند بروند ارز داده می‌شود که وسایل تحصیل آنان در کشور فراهم نباشد. تشخیص این مطلب بعهده شورای عالی فرهنگ بود.
۴- برای مرضایی که بنا به تشخیص وزارت بهداری معالجه آنان در کشور میسر نیست و ضرورت قعطی دارد طبق رویه که فعلاً در کمیسیون ارز معمول است پروانه ارزی داده شود تشخیص بیماری به وسیله کمیسیونی که در وزارت بهداری تشکیل می‌شود معلوم خواهد شد.
۵- تبدیل حقوق ریالی کارمندان وزارت امور خارجه درباره کسانی که متاهل بوده و یا دارای اطفال باشند و به شرط اینکه خانواده و عائله آنها در محل مأموریت و با خود آنها زندگانی می‌کنند مجاز می‌باشد.
۶- صدور ارز حاصل از صادرات از این تاریخ به بعد در اختیار صادر کننده خواهد ماندو باید منحصراً به مصرف واردات کالاهای مجاز برسد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۴۷۴ نخست وزیر
شماره ۲۲۹۳۲ ۲۰/ ۱۱/ ۲۶
وزارت بهداری
هیئت وزیران در جلسه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۷۷۰۱ وزارت بهداری صویب نمودند که تصویب‌نامه شماره ۱۰۸۶- ۱۴/ ۶/ ۱۳۲۴ دایر به انحصار پنی سیلین و ترکیبات آن از این تاریخ ملغی و ورود داروی مزبور به کشور با شرایط زیر آزاد خواهد بود:
۱- وارد کنندگان مکلفند پنی سیلین و انواع ترکیبات آن را از کارخانجات سازنده درجه اول که معروفیت جهانی داشته باشند پس از کسب اجازه از وزارت بهداری وارد نمایند.
۲- وارد کنندگان پنی سیلین و ترکیبات آن مکلفند مقدار کافی از پنی سیلین که واردمی‌نمایند قبلاً برای آزمایش به وزارت بهداری بفرستند و چنان چه آزمایش خوب نباشد ازفروش آن ممانعت به عمل آید.
۳- ورود پنی سیلین و ترکیبات آن به کشور که احتیاج به نگاهداری در یخ داشته باشد به کلی ممنوع است.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۴۷۶ نخست وزیر
شماره ۸۱۴۶ ۲۱/ ۱۱/ ۲۶
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۶ برطبق پیشنهاد شماره ۳۵۳۱۲- ۱۱۳۸۹ وزارت کشور تصویب نمودند شهرداری فریدون‌کنار ضمیمه شهرداری بابلسر شده و با تشکیل برزن امور تنظیف و روشنایی آنجا انجام گردد ضمناً عوارضی که در بابلسر بر طبق تصویب‌نامه و مقررات مربوطه دریافت می‌شود مبلغ در فریدون کنار نیز دریافت و عواید آن به درآمد شهرداری بابلسر منظور گردد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۵۴۲ نخست وزیر
شماره ۲۰۴۰۰ ۱۹/۱۱/۱۳۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه - ماه ۱۳۲۶ طبق پیشنهاد شماره ۸۵۹۷- ۸۷۱۹۶ وزارت کشور و استفاده از تبصره ۲ ماده ۲ قانون تقسیمات کشور تصویب نمودند دهستان ماربین اصفهان تبدیل به بخش گردیده مرکز آن قصبه سده و بخش مزبور به نام بخش ماربین نامیده و تابع شهرستان اصفهان باشد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.
م- ۶۴۷۱ نخست وزیر
شماره ۲۸۹۵۵-۴۴۴۴۳ ۱۲/۱۱/۲۶
بخشنامه
به کلیه دادسراهای شهرستان مرکز و ولایات
لازم است ظرف پنج روز اول هر ماه صورت زندانیانی که در ماه قبل زندانی شده‌اند با ذکر نوع اتهام و قرار صادر و شماره پرونده و همچنین موجب آزادی متهمینی که قبلاً قرار بازداشت وصول این بخشنامه را کتباً اطلاع دهید.
م ۶۴۷۷ وزیر دادگستری
شماره ۱۴۰۶۷ر۳۱۹۴۴ ۵/۱۱/۲۶
آقای ابراهیم توکلی لطف آبادی سردفتر ازدواج و طلاق لطف آباد در جز قوچان
به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به قصبه محمد آباد درجز تبدیل می‌شود.
وزیر دادگستری
شماره ۱۶۲۹۱-۳۴۳۳۶ ۲۲/۱۱/۲۶
آقای عباس حکیم معانی
به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم شهر ری منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۶۲۹۳-۳۴۳۴۰ ۲۲/۱۱/۲۶
آقای عباس حکیم معانی
به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر ری برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.
وزیر دادگستری
شماره ۱۵۵۰۹-۳۴۳۳۰ ۲۲/۱۱/۲۶
آقای عبدالرحیم صدر متکلم
به موجب این حکم به سمت سر دفتری اسناد رسمی درجه سوم قصبه اردکان فارس منصوب می‌شوید. طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۵۰۶۷- ۳۴۳۶۰ ۲۲/۱۱/۲۶
آقای ابوالحسن تاج‌فر سر دفتر اسناد رسمی بجنورد
به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر بجنورد برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.
وزیر دادگستری
شماره ۱۶۲۸۴-۳۴۳۳۴ ۲۲/۱۱/۲۶
آقای عبدالرحیم صدر متکلم سر دفتر اسناد رسمی قصبه اردکان فارس
به موجب این ابلاغ دفتر شما را در اردکان برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.
وزیر دادگستری
وزیر دادگستری
شماره ۱۵۰۰۰-۳۴۳۶۴ ۲۲/۱۱/۲۶
آقای تقی رئیسی
به موجب این حکم به سمت سردفتر اسناد رسمی درجه سوم نورآباد دلفان خرم‌آباد منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۶۲۷۴-۳۴۱۸۸ ۲۱/۱۱/۲۶
آقای ابراهیم فیض سر دفتر اسناد رسمی شماره (۴۶) سده اصفهان
به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفتر اسناد رسمی پذیرفته می‌شود.
وزیر دادگستری
شماره ۱۶۲۷۱-۳۴۴۰۲ ۲۲/۱۱/۲۶
آقای حیدر شریفیان خورانی دفتریار درجه اول دفتر اسناد رسمی شماره (۴۶) اصفهان
به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم سده اصفهان منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۵۲۹۵-۳۴۳۶۲ ۲۲/۱۱/۲۶
آقای روح‌الله طالبی سر دفتر اسناد رسمی و ازدواج سردرود تبریز
به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما بقصبه شبستر تبدیل می‌شود طبقه مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۴۸۲۳-۳۴۳۴۸ ۲۲/۱۱/۲۶
آقای محمود تقوای معصومی
به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم بندر حسن کیاده گیلان منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.
وزیر دادگستری
شماره ۱۶۲۸۱-۳۴۳۵۲ ۲۲/۱۱/۲۶
آقای محمود تقوای معصومی
به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در بندر حسن کیاده گیلان برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.
وزیر دادگستری
شماره ۱۱۳۶-۳۴۳۴۶ ۲۲/۱۱/۲۶
آقای محمد صالح فاروقی
به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در قریه خانقاه سقز برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.
وزیر دادگستری
شماره ۱۴۷۷۲-۳۴۳۶۸ ۲۲/۱۱/۲۶
آقای کشیش حاتم شاهنیان سر دفتر ازدواج طایفه مسیحیان همدان
به موجب این ابلاغ استعفای شما از تصدی دفتر ازدواج پذیرفته می‌شود.
وزیر دادگستری
شماره ۱۴۲۳۳-۳۴۳۸۴ ۲۲/۱۱/۲۶
آقای محمدحسن معتضدی سردفتر ازدواج و طلاق شمیران
نظر به این که بر اثر گزارش واصله تحت تعقیب دادگاه انتظامی سر دفتران قرار گرفته‌اید وزارت دادگستری طبق ماده ۳۹ قانون دفتر اسناد رسمی تا خاتمه رسیدگی به تخلف شما در دادگاه نام‌برده شما را از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید.
وزیر دادگستری